مذاکرات مجلس شورای ملی ۷ اسفند ۱۳۲۰ نشست ۲۹
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سیزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سیزدهم |
دوره سیزدهم قانونگذاری
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره۱۳
جلسه: ۲۹
صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه هفتم اسفند ماه ۱۳۲۰
فهرست مطالب:
۱- تصویب صورت مجلس
۲- تصویب لایحه الغاء فرماندهی عالیه کل قوا
۳- بقیه شور اول لایحه جلوگیری از احتکار
۴- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
مجلس نیم ساعت قبل از ظهر به ریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید
صورت مجلس روز سه‌شنبه پنجم اسفند ماه را آقای طوسی (منشی) قرائت نمودند. (اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:
غائبین بی‌اجازه- آقایان: تولیت، ذوالقدر، صفوی، صدر، خواجه نوری، جلایی، اصفهانی، دکتر ادهم، آصف، صادق وزیری، گرگانی، معدل
دیرآمدگان بی‌اجازه- آقایان: اکبر، خسروشاهی، اردبیلی، نصرتیان)
- تصویب صورت مجلس
۱- تصویب صورت مجلس
رئیس- در صورت مجلس نظری نیست؟ (گفته شد- خیر) صورت مجلس تصویب شد.
- تصویب لایحه الغا فرماندهی عالیه کل قوا
۲- تصویب لایحه الغا فرماندهی عالیه کل قوا
رئیس- شور دوم گزارش کمیسیون قوانین دادگستری راجع به الغا فرماندهی عالیه کل قوا مطرح است. آقای روحی
روحی- عرض کنم قانون احتکار در درجه اول اهمیت است و الان چندین جلسه است که وقت مجلس صرف این قانون شده است و این لایحه فعلی یکی از کارهای عادی است و مبتلا به امروز نیست ممکن است تا دو ماه دیگر هم بماند این است که بنده می‌خواستم عرض کنم که امروز از دستور خارج شده و مشغول لایحه احتکار شویم.
رئیس- آقای سزاوار
سزاوار- این لایحه یک ماده بیشتر نیست و زود تمام می‌شود آقای روحی هم انشاء‌الله موافقت می‌کنند که مطرح شود و زودتر می‌گذرد بعد لایحه احتکار مطرح می‌شود
روحی- بسیار خوب
(گزارش کمیسیون قوانین دادگستری قرائت شد)
کمیسیون قوانین دادگستری لایحه شماره ۴۴۲۰ دولت راجع به الغا قانون مصوب بیست و پنجم دلو ۱۳۰۳ که در اواخر دوره دوازدهم به مجلس تقدیم کرده و شور اول آن هم خاتمه یافته بود بر حسب تقاضای کمیسیون قوانین دادگستری از مجلس شورای ملی به این کمیسیون ارجاع شد با حضور آقای وزیر دادگستری مطرح شده و با ماده واحده پیشنهادی دولت موافقت حاصل شده اینک گزارش آن برای تصویب به مجلس شورای ملی تقدیم می‌شود
رئیس- ماده واحده خوانده می‌شود:
ماده یگانه- ماده واحده مصوب ۲۵ دلو ۱۳۰۳ راجع به ریاست عالیه کل قوای دفاعیه و تأمینیه مملکتی نسخ و الغا می‌شود
رئیس- مخالفی نیست؟ (خیر) رأی گرفته می‌شود به ماده واحده آقای موافقین قیام فرمایند (عده کثیری قیام نمودند) تصویب شد.
- بقیه شور اول لایحه جلوگیری از احتکار
۳- بقیه شور اول لایحه جلوگیری از احتکار
رئیس- ماده چهارم قانون احتکار قرائت می‌شود
ماده ۴- دولت هر وقت مقتضی بداند می‌تواند قیمت هر کالایی را معین و اعلان نماید و در این صورت کلیه بازرگانان و بنکداران و خورده فروش‌ها مکلف هستند مطابق قیمتی که دولت معین نموده آن کالا را بفروشند متخلف برای دفعه اول به کیفر نقدی معادل دو برابر کالایی که گران فروخته محکوم می‌شود و در صورت تکرار مرتکب به حبس تأدیبی از یک ماه تا سه ماه و به کیفر نقدی معادل سه برابر کالایی که گران فروخته است محکوم می‌شود و به علاوه دادگاه می‌تواند مرتکب را به محرومیت از شغل خود از یک ماه تا شش ماه محکوم نماید.
رئیس- آقای طباطبایی
طباطبایی- عرض کنم که وقت زیادی برای صحبت باقی نمانده است این است که بنده هم در غالب مواد نظری که دارم به طور اختصار عرض می‌کنم یک تذکر و خواهشی که دارم مربوط به این قیمت کالا است که در جلسه پیش هم عرض کردم چون موضوع به تجربه پیوست که اداراتی که موظف به انجام این تکلیف هستند راه کار را بلد نیستند عرض کردم در جلسه قبل که بلدیه تهران شهرداری اینجا در همین تابستان امسال یک همچو کاری کرد که جزء زحمت و خسارت و اتلاف وقت برای خودش و برای مردم نتیجه‌ای نبخشید این است که هر جا این قسمت در مواد هست بنده لازم می‌دانم که باید به دولت تذکر داد و یادآوری کرد که در این باب نهایت دقت را به عمل بیاورد و دیگر این که اگر موافقت بفرمایند بنده پیشنهاد می‌کنم سطر آخر این ماده را حذف کنند برای این که آقا مجازات با جرم باید متناسب باشد یک خطاکاری که جرم او به حدی است که باید فرضاً یک توقیفی بشود جریمه بشود دیگر سزاوار است که سقف را سر او فرود بیاوریم و فکر این را نکنیم که عاقبتش به کجا خواهد رسید این خطا کار هم از همین مردم است اگر یک مرتبه احتکار کرد مجازاتش معین است اگر تکرار کرد کیفر او بیشتر است هم حبس می‌شود و هم جریمه نقدی باید بدهد و نوشته شده است معادل سه برابر کالایی که گران فروخته است محکوم به پرداخت است این طرز تنظیم مواد و لایحه به نظر من یک چیز صحیحی نیست برای این که موضوعات مخلوط شده یک جا احتکار است یک جا تعدیل قیمت در صورتی که هر دو موضوع مهم است و لازم بود برای هر کدام اقدام به قانون علیحده بکنند حالا اگر کسی آمد و تکرار کرد به حبس تأدیبی از یک ماه تا سه ماه و به کیفر نقدی معادل سه برابر محکوم خواهد شد این کافی است و لازم نیست که دادگاه مرتکب را از یک ماه تا شش ماه از شغل خود محروم کند فکر نمی‌کنید آخر شش ماه آن هم با این عسرت عمومی این عمل افزودن به عده گداها و بدبختی‌ها است پس دیگر چرا از شغلش محروم می‌کنند حبس شده سه برابر قیمتش هم جریمه شده است دیگر بسش است آقا.
مخبر کمیسیون (سزاوار)- آنچه را که بنده استنباط کردم گویا نظرشان این است که در موارد تکرار آن قسمت انفصال حذف شود البته تصدیق می‌فرمایید که موضوع موضوع احتکار است و فوق‌العاده اهمیت دارد و این قانون هم برای یک مدت محدودی است و ما هر چقدر برای این قسمت کیفر پیش‌بینی کنیم بهتر نتیجه می‌گیریم و در قسمت شغل که فرمودید اگر چنانچه بنا شد که از شغلش محروم نشود این عمل را تعقیب می‌کند و در نتیجه به همین احتکارش ادامه می‌دهد بنابراین به نظر بنده این قسمت لازم است و حذف آن بی‌مورد است بلکه باید دنباله ماده باشد که بهتر بتوانیم این قانون را عملی کنیم.
رئیس- آقای روحی
روحی- بنده خیلی میل داشتم صبح هم قبل از جلسه خدمت آقای وزیر عرض کردم که یک سوء‌تفاهمی شده است بین جامعه مخصوصاً بین داروفروشان که هر کس که جنس کلی دارد دولت می‌گوید این احتکار است در صورتی که اجناسی را که در مریی و منظر مردم باشد بگذارند چه در انبار داروخانه باشد و چه در انبار دکان رزازی باشد اینها را احتکار حساب نمی‌کنند و من میل داشتم برای این که رفع سوء‌تفاهم بشود آقای مخبر و آقای وزیر رفع این سوء‌تفاهم را بکنند که بین یک دسته‌ای سوء‌تفاهم نباشد.
رئیس- آقای دکتر طاهری
دکتر طاهری- به نظر بنده این موضوعی را که آقای روحی توضیح خواستند در همان ماده اول جوابش هست برای این که آنجا نوشته است هر کس کالاهای مورد احتیاج ضروری عامه را پنهان کند اگر گذاشت در دکانی که در معرض فروش هست دیگر چه از این بهتر و مقصود از این لایحه این است که اجناسی که هست در معرض فروش باشد که هرکس احتیاج دارد ببیند و بخرد این توضیح در ضمن ماده اول داده شده و در تعریفی که شده است رفع این سوء‌تفاهم می‌شود عرضی که بنده داشتم راجع به تعیین قیمت کالا است البته این قانون که در موقع ضرورت و بحران لازم است تصویب و اجرا شود بایستی از مضارش هم جلوگیری شود و الا نقض غرض می‌شود چون یکی از کارهایی که دولت باید بکند این است که باید سعی کند هر طور که ممکن است اجناس مورد احتیاج را از خارج وارد کند و از این جهت نباید قانون طوری باشد که موهم این باشد که اگر کسی موفق شد با زحمتی جنسی را از خارجه وارد کرد این کالا مورد تضییق دولت واقع می‌شود و دولت نباید بگوید این جنسی را که تو وارد کردی قیمتش این است و به این ترتیب باید بفروشی. این اسباب مضیقه و تنگی می‌شود و کسی هم بعداً خودش را به این زحمت و خطر نمی‌اندازد از این جهت بنده معتقدم که یک تبصره اضافه شود به این ماده که تعیین قیمت ملاکش چیست و چطور تعیین قیمت می‌کنیم. و الا هر چه خیال کردند که نمی‌شود و این مضر است و کسی هم دیگر این کار را نمی‌کند. او چرا می‌رود جنس وارد می‌کند؟ او این کار را می‌کند که بداند روی چه مأخذی قیمتش را معین می‌کنند یعنی می‌گویند شما که این جنس را آورده‌اید با زحمت هم آورده‌اید، قند و شکر وارد کرده‌اید، جنس آورده‌اید و این شکر مثلاً یک کیلو پنج ریال وارد شده است یک منفعت عادلانه هم بکش رویش این هم قیمتش حالا برو بفروش. بنابراین بنده معتقدم توضیحی در این ماده باید داده شود و تبصره برای این منظور پیشنهاد کردم. موضوع دیگر هم این است که سهوی در تنظیم این ماده شده است که در دو محل کلمه (قیمت) افتاده است من جمله در سطر چهارم که می‌گوید: متخلف برای دفعه اول به کیفر نقدی معادل دو برابر کالا اینجا باید نوشته شود معادل دو برابر قیمت کالا و الّا کالا که موضوع ندارد و جریمه نیست و کالا را که شما می‌گیرید ازش همین طور در قسمت بعدی که نوشته است در صورت تکرار آن هم به کیفر نقدی معادل سه برابر کالایی که. اینجا هم بایستی نوشته شود معادل سه برابر قیمت کالایی که (صحیح است) بنابراین بنده معتقد هستم اگر این اصلاحات در این ماده بشود آن ضرری که ممکن است متصور شود پیش نیاید و با اضافه این تبصره که پیشنهاد کردم آن ضرر از بین می‌رود و تبصره که پیشنهاد کردم جزء پیشنهادات باید خوانده شود بعد از ختم مذاکره در ماده و تبصره هم این است: ملاک تعیین قیمت مبلغی است که جنس برای صاحب آن تمام شده با سود عادلانه.
وزیر دادگستری- بیانات آقای دکتر طاهری نماینده محترم کاملاً صحیح اولاً در قسمت اصلاحی که فرمودند راجع به قیمت کالا این صحیح است و کلمه قیمت افتاده است و در هر دو قسمت باید اضافه و تصحیح شود ثانیاً در قسمت تعیین قیمت کالا به طوری که فرمودید باید ملاکی داشته باشد دولت هم همین منظور را دارد و این منظور هم در این قانون تأمین شده است منتهی در این ماده گفته نشده است و اگر موافقت بفرمایید در همان جای خودش یعنی در ماده هفدهم این قانون تصریح شود بهتر است چون ما مخصوصاً در ماده هفدهم تمام این قسمت‌ها را هم پیش‌بینی کردیم و مخصوصاً ذکر کردیم که در آئین‌نامه قیمت و همه چیزش ذکر و تصریح خواهد شد و الا در هر ماده بیاییم و یک چیزی در این قسمت‌ها اضافه کنیم این از استیل ماده بندی قانونگذاری خارج است و آن روش از بین می‌رود بنابراین اصلاً با فرمایشی که ایشان فرمودند موافقت حاصل است دولت هم با منظور ایشان موافق است و کاملاً هم صحیح است ولی جایش اینجا نیست. اما شرحی که راجع به قیمت اجناس وارداتی فرمودند به طوری که فرمودند این صحیح است و مصلحت هم همین است و این موضوع در نظر گرفته شده است به ماده دهم که می‌رسید ملاحظه خواهید فرمود در آنجا قید شده است که خرید کالاها از کشورهای بیگانه طبق مقررات مشمول این ماده نمی‌باشند یعنی واردات مشمول این قسمت و این ماده نمی‌باشد و این برای همین منظور در ماده دهم تصریح شده و واردات را مشمول ماده دهم ندانسته که مضیقه در پیش نیاید. اما موضوع کالایی که فروشندگان در مغازه‌ها یا انبارهای خود گذاشته‌اند و آقای روحی توضیح خواستند همین طور که آقای دکتر طاهری هم اظهار فرمودند در ماده اول ذکر شده است آنهایی را که پنهان می‌کنند جز احتکار محسوب است ولی آنچه که در معرض فروش گذارده می‌شود اگر خروارها هم باشد اینها جز احتکار محسوب نمی‌شود (صحیح است) ممکن است یک کسی یک رزازی ده خروار برنج در دکان یا در انبار خودش گذاشته باشد و هر کسی هم برود ارائه بدهد و بفروشد یا یک دوافروش مقداری دارو در مغازه و دواخانه خودش دارد برای این که بفروشد بودن اینها ولو این که هر قدر هم باشد در معرض فروش و برای رفع احتیاجات مردم احتکار محسوب نمی‌شود. اما راجع به فرمایشی که نماینده محترم آقای طباطبایی فرمودند و آقای مخبر محترم کمیسیون هم جواب دادند بنده خواستم یک چیزی را هم علاوه بکنم بر آنچه که ایشان فرمودند و آن این است که صرف‌نظر از این که این مجازات تدریجی است و به اختیار دادگاه گذاشته شده است اصولاً هم باید همین طور باشد که دادگاه اختیار داشته باشد که به تناسب جرم مجازات معین کند این هم در همان روال است و مخصوصاً اگر توجه فرموده باشید در ماده نوشته شده است که دادگاه می‌تواند یعنی اگر مقتضی دید و باز نوشته شده است که دادگاه می‌تواند مرتکب را از یک ماه تا شش ماه به محرومیت از شغل و حرفه محکوم نماید. این در چه صورتی است؟ در صورتی است که البته دادگاه ببیند جرم تکرار شده است و این شخص هنوز دست برنداشته است به این جهت در این مورد می‌تواند این شخص را از شغل و حرفه هم که داشته محروم کند تا دیگر به این حرکات خودش ادامه ندهد و ترک کند عمل نامشروع خودش را پس علی‌الاصل باید این اختیار به دادگاه داده شود که او بتواند کیفر بدهد و اگر هم مقتضی دید در موارد تکرار جرم او را از شغل و حرفه هم ممنوع و محروم کند (صحیح است)
رئیس - آقای انوار
انوار - بنده با ماده موافقم فقط یک موضوعی را خواستم تذکر بدهم به آقای سزاوار مخبر کمیسیون دادگستری بنده زائد بر آنچه ایشان فرمودند خواستم عرض کنم که ما در احکام شرعیه خاطرمان هست که جهل به احکام شرعی مسموع نیست بعد از آن که شما اینجا در مجلس گفتید روزنامه‌ها نوشتند و دانست که قانون احتکار و جلوگیری از آن آمده است به مجلس و گذشت از مجلس و تصویب شد در جراید هم آگهی شد به تمام کسبه و تجار لازم است که عامه مردم از قانون اطلاع پیدا کنند، واجب است که بدانند و اطلاع پیدا کنند، دیگر نمی‌دانم مسموع نیست که. نمی‌دانستم قبول نیست باید بفهمند که اگر کسی احتکار کرد در درجه اول این قدر مجازات می‌شود در دفعه دوم شدیدتر در دفعه سوم مجازات اشد را خواهد دید (صحیح است) شما که از شرایع اسلام خبر دارید و می‌دانید یک کسی نباید جسارت بکند و قانون را زیر پا بگذارد و مع ذلک اگر کسی آمد و به قانون جسارت کرد و قانون را خواست پایمال کند و احترام قانون را از بین ببرد و به مردم آزار و صدمه و تضییق وارد آورد و اگر بتواند جنس را گران‌تر بفروشد و احتکار کند باید شدیداً مجازات بشود در شرع اسلام هم هست (صحیح است) تا از راه کج استفاده نکنند و اخلاق‌شان منحرف نشود پس در اینجا آقایان باید آن شعر سعدی را همیشه در مد نظر داشته باشید: ترحم بر پلنگ تیز دندان آقا بروید در بازار و ببینید چه خبر است. اگر ما اولاً گفتیم دولت و محکمه حق دارد که کالای او را ضبط کند و بعد او را حبس کند و بعد او را از حرفه‌اش ممنوع کند این اشکالی ندارد چرا؟ برای این که وقتی که در روزنامه‌ها نوشته شد و آگهی شد و همه مردم مطلع شدند در دفعه اول بهش گفتند در دفعه دوم گفتند و اثر نکرد و دست از این کار برنداشت باید مجازات اشد را در مورد او منظور کرد و نباید دیگر دست او باز باشد باید حبس بشود و از آن کار هم محروم شود پس آقا ما وقتی که می‌خواهیم از احتکار جلوگیری کنیم قطع نظر از این کار باید مردم را هم عادت به قانون بدهیم که مردم بدانند مملکت دارای قانون است مردم باید دارای اخلاق حسنه باشند مطیع قانون باشند عادت به قانون پیدا کنند، عادت پیدا کنند و بدانند که ممکلت دارای قانون است، دارای انتظامات است و اگر بنا باشد همه جا رحم و شفقت جلوی چشم ما را بگیرد ما یک قدم هم نمی‌توانیم برای مملکت برداریم این اولاً و ثانیاً این که موقع ما موقع فوق‌العاده‌ای است و در مواقع فوق‌العاده باید دست به دست هم بدهیم و برادری و مواسات راحفظ کنیم مردم را از فقر نجات بدهیم بی‌چیزی را از بین ببریم و مردم را از مضیقه نجات بدهیم و به جز اجرای این قانون هم چاره نداریم تا مردم را از این اوضاع مغشوش و غیرمترقب و فقر نجات بدهیم (صحیح است)
رئیس- آقای اوحدی
اوحدی- بنده موقعی را که اجازه خواستم بعد از بیانات آقای طباطبایی بود دیگر با مذاکرات و اظهارات آقای وزیر دادگستری موقع برای عرایض بنده باقی نیست
رئیس- آقای بهبهانی
بهبهانی- اینجا در قانون نوشته شده است دفعه اول به کیفر نقدی و در صورت تکرار مرتکب به حبس تأدیبی از یک ماه تا سه ماه و به کیفر نقدی معادل سه برابر کالایی که گران فروخته محکوم می‌شود و به علاوه دادگاه می‌تواند مرتکب را به محرومیت از شغل خود از یک ماه تا شش ماه محکوم نماید. این مجازات در صورت تکرار معلوم نیست که مقصودش چیست اگر مقصود این است که در دفعه دوم که تکرار کرد این مجازات‌ها درباره او اعمال می‌شود که این خیلی زیاد است و به علاوه معلوم نشده است که در دفعه سوم و چهارم چه باید کرد اگر مراد این است که در این مجازات‌ها به حاکم اختیار داده می‌شود که تقسیم کند یعنی همان طور که فرمودید در مورد تکرار مرتبه اول یک مقداری از این جریمه را بر او حمل می‌کند یا در موقع دوم چقدر حمل می‌کند و یا در موقع سوم چقدر که این موضوع اینجا توضیح نشده است بنابرابن بنده تصور می‌کنم بهتر است در این باب یک توضیحی بدهند که مراد از این جریمه بین زیادی را که نوشته‌اند چیست و بالاخره در دفعه اول که تکرار شد آیا همه این جرایم بر او وارد است یا نه؟
وزیر دادگستری- به طوری که بنده خدمت ایشان هم عرض کردم تکرار اعم است از دفعه دوم یا دهم تمام موارد مکرره تکرار محسوب می‌شود و اما این که فرمودند در دفعه دوم این مجازات زیاد است (یعنی در دفعه اولی که تکرار کرد) و اگر بخواهند همه اینها را اعمال کنند زیاد می‌شود البته همین طور است به همین جهت اینجا معین شده که می‌گوید در صورت تکرار مرتکب از یک ماه تا سه ماه و به کیفر نقدی معادل فلان و فلان محکوم می‌شود و به علاوه دادگاه می‌تواند مرتکب را از یک ماه تا شش ماه از شغل خود محروم نماید و عرض کردم اینجا این حق به دادگاه داده شده است که مجازات را متناسب با جرمی که مجرم کرده است تعیین نماید وقتی که در قانون مجازات حداقل و اکثر معین می‌شود این منظور برای این است که دادگاه بتواند مجازات را متناسب با آن جرم و در حدود آن جرم اعمال کند و در دفعه دوم اگر این جرم ارتکاب شد ممکن است محکمه یک ماه و نیم حبس معین کند و در دفعه سوم که مرتکب تکرار کرد عمل خودش را دو ماه معین می‌کند و در دفعه چهارم سه ماه فرضاً معین می‌کند و در دفعه پنجم اگر مرتکب شد سه ماه معین می‌کند و به علاوه مرتکب را از شغلش هم محروم می‌کند پس اینها درجات مختلفی است که دادگاه می‌تواند اعمال کند برای متخلف در موارد مختلفه جرمش
بهبهانی- پس حداقل و اکثر را معین کنید.
وزیر دادگستری- حداقل و اکثر را هم معین نموده است در ماده می‌نویسد از یک ماه تا سه ماه به علاوه محرومیت از شغل از یک ماه تا شش ماه یعنی دادگاه می‌تواند به تدریج ارتکاب جرم و در موارد تکرار از یک ماه تا سه ماه محکوم کند و اگر در دفعه دوم و سوم و چهارم دید با وجود مجازاتی که داده شده است باز دست برنمی‌دارد از این عمل خودش که برخلاف قانون است او را محکوم کند به محرومیت از شغلش پس حداقل و اکثر معین شده و دادگاه بین حداقل و اکثر را در موارد تکرار جرم می‌گیرد در این دفعات تا برسد به حداکثر.
رئیس- آقای مخبر فرهمند
مخبر فرهمند- عرضی نداشتم
جمعی از نمایندگان- کافی است مذاکرات
رئیس- آقای بهبهانی
بهبهانی- ممکن است در جرم‌ها و مجازات‌ها حداقل و اکثر معین باشد ولی در این قانون موضوع عرض بنده این است که درست توضیح نشده است و حداقل و اکثرمعین نشده است همین قدر نوشته‌اند در صورت تکرار مجازاتش این است ولی بالاخره معلوم نیست آن کسی که یک مرتبه تکرار کرد حداقل مجازاتش چیست و آن کسی که پنج دفعه تکرار کرد حداکثرش چیست؟ این را معین نکرده‌اند و این را فقط بنده تقاضا کردم معین کنند و عبارت هم سلیس نیست و نمی‌گیرد این را که آقای وزیر دادگستری توضیح فرمودند.
وزیر دادگستری- عرض کردم عبارت سلیس است و اشکالی ندارد حداقل و اکثر هم در ماده معین شده است که در دفعه اول چقدر و در دفعات بعد چقدر توضیح هم دادم. به طور کلی در قانون معین می‌کند که در صورت تکرار جرم از چه حدود تا چه حدود محکومیت و مجازات را دادگاه می‌تواند تعیین کند اینجا هم همین طور تعیین شده است منتهی آقا توجه نفرموده‌اند بنده هم عرض کردم حداقل و اکثر معین است اینجا نوشته شده در صورت تکرار از یک ماه تا سه ماه و این را ممکن است مثلاً در مورد اول تکرار دادگاه پانزده روز تعیین کند در دفعه دوم یک ماه در دفعه بعد یک ماه و نیم در دفعه دیگر دو ماه بعدش سه ماه و بالاخره ممکن است از شغلش هم او را محروم کنند پس اشکالی ندارد (صحیح است) و حداقل و اکثرمعین شده و تعیین آن هم بسته به نظر دادگاه است.
رئیس- پیشنهاد خوانده می‌شود:
پیشنهاد آقای دکتر طاهری:
پیشنهاد می‌شود تبصره ذیل به ماده چهارم اضافه شود:
تبصره- ملاک تعیین قیمت مبلغی است که جنس برای صاحب آن تمام شده با سود عادلانه
دکتر طاهری- بنده می‌خواستم توضیحی بدهم چون آقای وزیر دادگستری در اصل موضوع موافقت دارند منتهی این است می‌فرمایند در آئین‌نامه این مطلب تأمین می‌گردد حالا اگر موافقت بفرمایند چون موضوع مهم است در اصل ماده که تعیین قیمت می‌شود این مطلب گنجانده شود و این تبصره اضافه شود که اساسی‌تر و محکم‌تر باشد مردم هم مطمئن‌تر باشند این یکی. دیگر این که فرمودند در ماده دهم برای واردات مستثنی شده است آن استثنا نسبت به موارد و مقررات مذکور در همان ماده است راجع به این موضوعی که اینجا بنده عرض کردم آن استثنا برای همان است که در ماده دهم در آن صحبت شده است به هر حال اگر موافقت بفرمایند که این تبصره در ذیل همین ماده قرار داده شود و این دو کلمه (قیمت) که در دو جای از ماده ساقط شده و تذکر دادم اضافه شود و رأی بگیرند بهتر است.
وزیر دادگستری- یک مرتبه دیگر این تبصره خوانده شود
(آقای طوسی این قسم خواندند:)
تبصره- ملاک تعیین قیمت مبلغی است که جنس برای صاحب آن تمام شده با سود عادلانه
وزیر دادگستری- اولاً عرض می‌کنم راجع به اضافه کردن کلمه قیمت در دو جا بنده موافقت کردم که در آن دو جا اضافه و اصلاح بشود و البته اصلاح می‌شود. ثانیاً راجع به موضوع ماده دهم که بنده اشاره کردم و ایشان فرمودند. بنده البته می‌دانستم که مقصود این ماده نیست و مقصود ماده دهم است فقط خواستم عرض کنم ملاک ماده دهم است و زمینه است آن ماده برای همیشه چرا؟ برای این که ما در آنجا به وسیله‌بندی که در آخر ماده دهم گذاشتیم به طور واضح و ظاهر می‌گوییم علناً که واردات باید تشویق شود و در تمام مواردی که کار مربوط به واردات می‌شود این کار را یعنی مقرراتی را که در ماده دهم نوشته‌ایم نباید شمول داد بنابراین در تمام مواد لازم نیست این موضوع تشویق واردات اضافه شود زیرا این موضوع ارتباط مستقیم با این ماده ندارد که بگوییم در اینجا یعنی در ماده چهارم باید اضافه شود و این که پیشنهاد فرمودید که ملاک قیمت را در اینجا معین کنیم بنده خیلی میل دارم که معلوم کنیم و موافقت کنم ولی متأسفانه جایش اینجا نیست. به علاوه این امری که آقا فرمودند ممکن است تولید اشکال بکند این طوری که نوشته شده است یک قدری مسأله را نظری می‌کند یک کسی فرضاً میزان تمام شدن جنس را در نظر می‌گیرد یک کس دیگر ممکن است چیز دیگر را در نظر بگیرد و به همین جهت هم مواردی را که راجع به تعیین قیمت در این قانون ذکر شده است همه را جمع کردیم و در ماده ۱۷ گذاشتیم که کلیه این موضوع در آنجا سنجیده شود زیرا هر ملاکی که نسبت به وضعیت همان موضوع است چون ممکن است راجع به دارو یک ملاک باشد برای گندم یک ملاک باشد برای برنج یک ملاک باشد برای چیز دیگر یک ملاک باشد همه اینها آنجا سنجیده شود و هر چه باید ذکر شود تفصیلاً و مشروحاً ذکر شود اما اگر به اختصار ما در اینجا بگذرانیم بنده تصور می‌کنم یک زحمتی پیش بیاید برای مردم و هم برای دولت چون گنگ است به این جهت اگر موافقت بفرمایید که در آنجا باشد گمان می‌کنم بهتر است.
دکتر طاهری- مقصود بنده تأمین این منظور است مسترد می‌کنم.
پیشنهاد آقای دهستانی:
پیشنهاد می‌کنم ماده ۴ به قرار زیر اصلاح شود:
ماده ۴- دولت هر وقت مقتضی بداند می‌تواند قیمت عادله هر کالایی را معین و اعلان نماید الخ.
وزیر دادگستری- یک مرتبه دیگر خوانده شود
(به شرح فوق خوانده شد)
رئیس- آقای دهستانی
دهستانی- پیشنهاد بنده با اصل ماده هیچ فرقی ندارد فقط یک کلمه عادله اضافه شده است و البته نظر دولت هم غیر از این نیست که عادلانه بخرد بنابراین در ماده باید قید شود که قیمت عادله.
مخبر- البته این تعیین قیمت که از طرف دولت می‌شود طبق ماده هفده یک آئین‌نامه و مقرراتی دارد که باید در آنجا معین شود و حالا ممکن است یک وضعیتی پیدا شود که در عمل ممکن است ما دچار اشکال بشویم. اگر قیمت عادله بنویسیم ممکن است در یک روز یک جنسی صبح یک قیمتی داشته باشد عصر یک قیمت شب یک قیمت بنائاً علیهذا دولت وقتی که تعیین نرخ می‌کند با نظر یک اشخاص بصیری تعیین قیمت خواهد کرد و طبق آئین‌نامه که به نظر کمیسیون دادگستری باشد نرخ تعیین می‌شود بنابراین هیچ اشکالی ندارد.
دهستانی- بنده استرداد کردم.
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده چهار با اصلاحی که شده است (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده پنج.
ماده پنجم- هر کس کالاهای مورد احتیاج عموم را که مطابق ماده دوم غیرضروری اعلان شود برای جلوگیری از فروش پنهان نماید علاوه بر ضبط عین کالا به کیفر نقدی معادل یک برابر قیمت کالای مزبور محکوم می‌گردد.
و در صورت تکرار علاوه بر ضبط عین مال مرتکب به کیفر نقدی معادل دو برابر قیمت کالا و به حبس تأدیبی از دو تا شش ماه محکوم می‌گردد.
رئیس- آقای طباطبایی:
طباطبایی- بنده پیشنهاد دارم.
رئیس- آقای طهرانچی.
طهرانچی- بنده فقط خواستم آقای وزیر دادگستری توضیحی بفرمایند که مقصود از پنهان کردن چیست آیا انبار کردن هم پنهان کردن است؟ چون تجار طبیعتاً انبار دارند و جنس خودشان را نمی‌توانند در حجره‌شان نگاه دارند یا داروخانه ممکن است دوای خودش را به اندازه مایحتاج بگذارد در قفسه‌ها و باقی آن را در انبار بگذارد و همه تجار انبارهایی برای این کار دارند که اجناسشان را در آنجا می‌گذارند این امتناع از فروش نیست خوب است آقای وزیر دادگستری توضیح بفرمایند که این قسمت مشمول پنهان کردن نباشد و از این حیث اسباب زحمت مردم فراهم نشود.
وزیر دادگستری- در این باب همین حالا بنده در جواب آقای روحی عرض کردم که مقصود چیست. اگر اجناس را در معرض فروش بگذارد ولو این که در انبارش هم باشد پنهان نمی‌شود پنهان وقتی است که طوری بکند که از فروش جلوگیری کند یعنی جنس داشته باشد ولی خریدار که آمد بخرد بگوید ندارم اما اگر گفت دارم البته این پنهان کردن نیست.
رئیس- پیشنهاد آقای طباطبایی.
پیشنهاد می‌کنم ماده پنج حذف شود.
رئیس- آقای طباطبایی.
طباطبایی- توضیح این پیشنهاد همان است که در جلسه گذشته عرض کردم که دخالت دولت را در اجناس غیرضروری لازم نمی‌دانم. بنده خیال می‌کنم که در اجناس ضروری و مورد احتیاج عامه همین قدر دولت این عمل را کند و یک آزمایشی بکند آن وقت اگر لازم شد در غیرضروری هم این کار را بکند این است که بنده پیشنهاد کردم این ماده حذف شود.
وزیر دادگستری- متأسفانه بنده نمی‌توانم با حذف این ماده موافقت کنم زیرا لزومش به نظر بنده طبیعی است. چرا؟ برای این که راست است که ممکن است کالا غیرضروری باشد ولی قید شده است هر کس کالای مورد احتیاج عموم را احتکار بکند پنهان کند و از معرض فروش خارج کند کالاها ممکن است ضروری باشد مثل دوا، گندم، جو، برنج اما بعضی چیزها هم هست که مورد احتیاج عموم هست ولی ضروری نیست اما برای مردم طرف احتیاج است و اگر پنهان کنند و نفروشند این خودش قیمت را بالا می‌برد فرض کنید دستگیره در جز مایحتاج عمومی است و احتیاج دارد یا فرض بفرمایید کبریت (یک نفر از نمایندگان- صابون) صابون ممکن است ضروری هم باشد بنده همان دستگیره را که مثل زدم خیلی نادر از مایحتاج عمومی است ولی در هر صورت جز مایحتاج عموم است و اگر فروشندگان این کالا را پنهان کنند قیمت بالا می‌رود آن وقت دولت مکلف است و مقصود از این قانون هم این است که کاری بکند که حتی‌المقدور تصنعی قیمت اینها بالا نرود یکی از این کارها هم همین است و تصور می‌کنم که این ماده لازم باشد.
رئیس- آقای انوار.
انوار- بنده موافقم.
رئیس- رأی گرفته می‌شود به ماده پنجم موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ششم
ماده ۶- صدور دارو و خواربار و اقسام دام‌ها و به طور کلی کالاهای مورد احتیاج عموم از کشور ممنوع است. صورت این قبیل کالاها را دولت اعلان خواهد نمود. متخلف برای این دفعه اول علاوه بر ضبط عین مال به حبس تأدیبی از یک سال تا سه سال و به کیفر نقدی معادل دو برابر قیمت مالی که صادر نموده است محکوم خواهد شد. و در صورت تکرار برای دفعه دوم علاوه بر ضبط عین مال مرتکب به حبس مجرد از سه تا ده سال و پرداخت کیفر نقدی معادل پنج برابر قیمت مالی که صادر نموده است محکوم خواهد شد و در صورت تکرار برای دفعه سوم علاوه بر ضبط عین مال مرتکب به حبس ابد یا اعدام محکوم می‌شود.
تبصره - دولت برای کالاهایی که زائد بر مصرف تشخیص دهد می‌تواند اجازه صدور دهد.
رئیس - آقای طباطبایی
طباطبایی - البته اصولاً بنده با صادر کردن اجناس به طور کلی مخالف هستم و نباید صادر کرد و در ماده اول که در واقع در کلیات صحبت می‌شود بنده عرض کردم که باید طوی کرد و دولت باید اهتمام کند که اصلاً جنس از ایران خارج نشود و هم باید تسهیلاتی فراهم کرد که به تجار کمک بکنند برای وارد کردن اجناس ولی عرض کردم اگر بخواهیم واقعاً این منظور تأمین بشود با این رایحه و این مواد منظور به عمل نخواهد آمد راه زیاد دارد و باید دولت راه‌هایی را بگیرد که با آن راه‌ها بتوانیم عمل کنیم و از جمله توجه به مسأله ارز و لیره است بنده در روزنامه‌ها دیدم که یک توضیحاتی راجع به این قسمت از طرف وزارت دارایی داده شده بود مخصوصاً آن قسمتی که راجع به لیره بود بنده که نفهمیدم خیلی هم دقت کردم شاید اهل تجارت نیستم نفهمیدم که این چه منطقی است و از کجا آورده‌اند از ارباب اطلاع هم پرسیدم آنها هم مثل من مبهوت بودند که این چه جور استدلالی است که چون ما تعهد داریم لیره بدهیم به خارج پس باید لیره را گران بخریم بنده عقلم قد نداد یعنی ما صد و چهل میلیون ریال بدهیم یک میلیون لیره را بگیریم برای احتیاجاتی که لازم داریم فرضاً اگر نود میلیون بدهیم همان لیره را بگیریم آن وقت چقدر به ضرر ما تمام می‌شود؟ (حمزه‌تاش- ماده شش مطرح است) ملاحظه کنید آقا راجع به صدور اجناس چون موضوع این است که جنس صادر بشود یا نشود. این ماده شش است حالا طرز جلوگیری از این که جنس از ایران به خارج ببرند یا نبرند چطور است این غرض بنده است مقصود این بود که این ماده این منظور را تأمین نمی‌کند و اما مجازات با توضیحی که فرمودند که نوشته شده است از سه ماه تا شش ماه و از سه تا ده سال روشن شد مطلب که نظر این است که به تناسب جرم و به تناسب تکرار جرم حبس معین کنیم خوب این تناسب و این حداقل و اکثر را چرا در نقدی نگرفتید آقا یک کسی که یک مرتبه جرم کرد ازش پنج برابر نقد می‌گیرید اما سه دفعه یا پنج دفعه هم که تکرار کرد باز هم پنج برابر می‌گیرید این را هم درش یک تدریجی و یک حداقل و اکثری قائل بشوید نوشته شود مثلاً کیفر نقدی معادل دو تا پنج برابر یعنی کسی که یک مالی را خارج کرد ده تومان مثلاً اگر تکرار کرد دو مرتبه تکرار دو برابر جریمه نقدی گرفته شود و اگر چهار یا پنج مرتبه تکرار کرد حداکثر و این دو سطر آخر که به عقیده بنده آقا دیگر چیز عجیبی است یک کسی آمده آن هم با این مأمورین پر تقوی و مورد اطمینانی که داریم جنسی خارج کرده می‌بریم پای اعدام!! آقا حبس ابد و حبس مجرد، حبس ده سال آخر باید گفت یا چوب نخورده‌اید یا حساب سرتان نمی‌شود ده سال آدم را ببرند حبس مجرد بکنند کافی نیست که چه کار کرده یک جنسی را خارج کرده ده سال حبسش کردید و پنج برابر هم جریمه گرفتید ازش دیگر اعدام چیست؟!
وزیر دادگستری - در موضوع لیره که آقای نماینده محترم میل داشتند ضمیمه این ماده‌اش بکنند به عقیده بنده چون در کمیسیون‌هایی که در مجلس شد و مذاکراتی پیش آمد تصور می‌کنم مطلب خیلی روشن شده و روشن خواهد شد بنده لازم نمی‌دانم که در اینجا عرضی بکنم. اما راجع به خروج کالا این مطلب در کمیسیون بحث شد دولت هم نظر داشت به این نکته که حتی‌المقدور آنچه برای کشور لازم است نگذارد خارج شود و نتوانند مردم ببرند و خارج کنند مبادا کشور در مضیقه بیفتد خوب راه‌های مختلف دارد و البته باید جلوگیری بشود یکی از آنها راه‌ها هم همین قانون است که بتوان اشخاص را که بر خلاف قانون بخواهند اجناس را از مملکت خارج کنند جلوگیری و مجازات کنند. راجع به مجازات در قسمت حبس و اینها که آقایان موافق شدند. در قسمت نقدی که فرمودند چرا برای نقدی ترتیب تدریجی قائل نشدیم ملاحظه بفرمایید در ماده نوشته شده است متخلف برای دفعه اول علاوه بر ضبط عین مال به حبس تأدیبی از یک سال تا سه سال و به کیفر نقدی معادل دو برابر قیمت مالی که صادر نموده است محکوم خواهد شد. در آخر ماده است که می‌گوید در صورت تکرار برای دفعه دوم علاوه بر ضبط عین مال مرتکب به حبس مجرد از سه تا ده سال و پرداخت کیفر نقدی معادل پنج برابر قیمت مالی که صادر نموده است محکوم خواهد شد برای دفعه سوم علاوه بر ضبط عین مال مرتکب به حبس ابد یا اعدام محکوم خواهد شد. تدریج در این عمل داده شده است دفعه دوم ضبط مال و کیفر نقدی و حبس مجرد معلوم شده است و در دفعه سوم دیگر کیفر نقدی ذکر نشده است فقط ضبط مال و حبس ابد یا اعدام است و چون از برای دفعه اول و دوم معین شده برای دفعه سوم دیگر لازم ندارد و احتیاجی ندارد که از سه تا پنج برابر معین کنیم و تکلیفش در قانون ذکر شده است و لازم ندارد و این که فرمودند این قدر مجازات بس است برای محتکر خوب محتکری که می‌خواهد اسباب زحمت و مضیقه برای یک جامعه فراهم کند باید اکتفا کرد به این که آقای نماینده محترم می‌فرمایند چرا مجازات سخت برای او معین می‌کنید ملاحظه بفرمایید خروج کالا از کشور چقد اهمیت دارد البته اهمیت آن خیلی بیش از احتکار در داخله کشور است اگر کالایی در داخله کشور احتکار شود ممکن است زود به دست بیاید ولی وقتی که این کالا را از مملکت خارج کرد و از دسترس کشور خارج کرد مردم دیگر دسترس به آن ندارند و به نظر بنده این یک خیانتی است که به کشور و جامعه می‌شود که آن شخص می‌خواهد یک استفاده از عمل نامشروع خودش بکند.
رئیس- آقای نراقی.
نراقی- بنده در مورد ماده ششم تقاضا کردم عرایضی بکنم چون به نظر بنده مهم‌ترین مواد این قانون همین ماده ششم است و سایر مواد این قدرها ضرری به کشور وارد نمی‌کند بالاخره جنس در خود ممکلت است و ممکن است از او بگیرند و بین مردم پخش شود اما این ماده تکلیف آن اشخاصی را معین می‌کند که جنس از مملکت صادر می‌کنند و دیگر ما دسترسی به آن اجناس نداریم و مطابق این ماده پیش‌بینی شده است که آن اشخاص را باید شدیداً مجازات کرد پس باید به این ماده بیشتر توجه کرد. بنده تصور می‌کنم قسمت اعظم گرانی اجناس و کمیابی و صدور آن از کشور یعنی بیش از پنجاه درصد این قسمت را خود دولت فراهم کرده است و دولت در این قسمت مقدم بوده است و مسبب بوده است برای این اختلاف نرخی که در داخله کشور و خارج کشور ایجاد کرده است نرخ فرمایشی و مصنوعی برای اجناس و کالاها که در داخله کشور ایجاد شد مسبب صدور جنس از کشور شد و الا چرا پارسال گندم و این چیزها از ایران به بین‌النهرین صادر نمی‌شد؟ چرا پارسال تیغ ژیلت و اشیا تجملی از ایران به بین‌النهرین و جاهای دیگر صادر نمی‌شد امسال صرف می‌کند که این اجناس را صادر بکنند و به خارج ببرند. قبل از این که دولت این نرخ فرمایشی را وضع کند در صفحات غرب گندم خرواری چهل تومان پنجاه تومان بود و برای این که یک خروار گندم برود به بین‌النهرین شش دینار یا هفت دینار عراقی باید صرف شود که بخرند و ببرند ولی امروز با نرخ ۱۹۲ ریال مصنوعی با سه دینار می‌شود یک خروار گندم صادر کرد و دولت تا این طور می‌کند و تا اجناس ترقی نکند ممکن نیست که موفق شود دولت از صدور اجناس و قاچاق جلوگیری کند در مملکت امریکا که از ما هزاران مرتبه قوی‌تر و نیرومندتر و متمدن‌تر هستند نتوانستند جلوی قاچاق را بگیرند جلوی قاچاق را ما چطور می‌توانیم بگیریم باید موجب و مسببش را از بین برد یعنی اختلاف نرخ را باید موقوف کرد که صرف نکند جنس از مملکت به خارج نرود دربین‌النهرین پول کاغذی دینار و لیره زیاد شده و قوه خریدش در آنجا کم است به عکس ما قیمتش را در ایران بالا بردیم و پول خودمان را شکستیم و قوه خریدش را کم کردیم بنابراین وسیله ایجاد کردیم که صرف می‌کند اشیا موجود در کشور از قبیل دارو و اجناس خارجی و خواربار را بخرند و صادر کنند زوار با خودشان یک مقدار زیادی بردند و قاچاقچی‌ها هم یک قسمتی را بردند و باقی را هم خواهند برد پس مسبب این موضوع قاچاق خود دولت است و تا آن نرخ مصنوعی و فرمایشی که برای ارز معین کرده‌اند از بین نرود محال است بشود کالا به طور قاچاق جلوگیری کرد و تا این وضعیت برقرار است همان قاچاق و همان گرانی برقرار خواهد بود.
وزیر دادگستری- بنده گمان نمی‌کنم محتاج باشد به این که بنده دیگر توضیح بدهم برای این که موضوع ارز یک چیزی است که تحت مطالعه است و دولت هر اقدامی را که لازم و مقتضی بداند به عمل خواهد آورد و الان هم مشغول مطالعه است و مجلس شورای ملی هم دخالت دارد و آقای نراقی هم اطلاع دارند که یک عده کثیری از اهل اطلاع و متخصصین از خارج و آقایان نمایندگن مجلس شورای ملی مشغول مطالعه هستند و هر طور مصلحت باشد اقدام می‌کنند.
رئیس- آقای نراقی
نراقی- آقای وزیر دارایی که عقیده همه را تخطئه کردند و همه را مغرض و ساده لوح فرض کردند بنده نمی‌دانم من ساده لوح و مغرض هستم رجال مملکت هم ساده لوح هستند فقط و تنها ایشان عاقل و عالم هستند چیز غریبی است؟!
رئیس- آقای مهذب
مهذب- راجع به موضوع قاچاق و صدور کالا از کشور به نظر بنده هم مطلبی رسید که عرض کنم بنده از صدور کالا و تفاوت قیمت ارز و اینها که فرمودند دیگر عرضی نمی‌کنم و آن را بنده نمی‌دانم ولی این را بنده می‌دانم که یک قسمت‌هایی در داخله کشور پیش آمد که مسبب این عملیات شد. مثال بنده می‌زنم جهرم فارس و اصطهبانات فارس آذوقه‌اش از فسا و داراب تأمین می‌شود امسال در تمام این چهار محل غله فراهم شد اجناسشان فراهم شد ولی بار شیراز کردند و بردند شیراز حالا در آنجاها ارزاق ندارند با این کیفیت حالا هم منتظرند که سال دیگر هم اول سال بیاورند مردم غله‌شان را تحویل بدهند خیر این کار را نمی‌کنند و پنهان خواهند کرد نفی اطمینان وقتی شد بد است حسن تفاهم باید ایجاد کرد بنده وقتی که مطمئن نیستم و می‌بینم امسال جنس مرا گرفته‌اند و فریادرسی نداریم به هر وسیله باشد پنهان خواهم کرد فرماندار فسا حالا اعلان کرده است برای آذوقه شهر فسا و هیچ به خرج کسی نرفت و کسی جواب نمی‌دهد در جهرم هر چه داد می‌زنند که همان مختصر جنس خودمان را به ما پس بدهند کسی پس نمی‌دهد حالا سال دیگر چطور منتظرند که بنده جنس خودم را بیاورم و مال عایله خودم را بدهم بایستی کاری کرد که حسن تفاهم ایجاد بشود باید اولاً قیمت جنس را عادلانه معین کنند و ثانیاً جنس هر محلی را از آن محل به محل دیگر نبرند با این ترتیب ممکن است نتیجه بگیرید و الا باز هم عملی نخواهد شد.
وزیر دادگستری- فرمایشی که آقای نماینده محترم فرمودند صحیح است در هر کاری باید حسن تفاهم باشد اگر نباشد نتیجه گرفته نمی‌شود اقداماتی که باید برای فارس به عمل بیاید سابقاً عرض کردم به عمل آمده است و باز هم اقدام خواهد شد حتی پریروز که آقای نماینده فارس با بنده صحبت کردند عرض کردم یادداشت مرحمت بفرمایید بنده مطالبی که لازم است با رفقا مذاکره می‌کنم و اقدامی که لازم است به عمل می‌آوریم و حالا هم منتظرم که ایشان یادداشت‌هایشان را التفات بفرمایند و اقدام کنیم و اگر سوء‌تفاهمی هم در کار بود البته کاری می‌کنیم که آن سوء‌تفاهم را تبدیل به حسن تفاهم کنیم ولی این مطلب که فرمودند مربوط به این ماده نیست اینجا صحبت سر این است که باید جلوگیری کرد از صادر کردن کالاهایی که مورد احتیاج عموم است و باید به معرض فروش عامه گذارده شود و اگر یک سوء‌تفاهمی که پیش یک مأمور و یک ناحیه پیدا شده است آن را ملاک قرار دهیم برای آن که یک موجبی برای مردم فراهم شود و بهانه پیدا شود که اجناس خودشان را پنهان کنند تصدیق می‌فرمایید که این برخلاف منظوری است که از این قانون آقایان دارند ما باید راه پنهان کردن را در هر صورت ببندیم و منظور کلی از این قانون این است و یک وقایع جزئی که در یک جایی پیش آمده است این دلیل نمی‌شود که یک امر کلی که لازم است ما نقض کنیم.
بعضی از نمایندگان- ختم جلسه
رئیس- آقای انوار
انوار- بنده یک پیشنهادی عرض می‌کنم که آقای وزیر دادگستری توجه بفرمایند. صحبت از صدور خواربار و اقسام دام‌ها است در اقسام دام‌ها گفته‌اند دام زنده را جلو می‌گیرند ولی این دام‌هایی را که می‌کشند و توی کامیون‌ها می‌اندازند و می‌برند فکر اینها را هم بکنند که تقریباً در طرف مازندران و غرب این ترتیب واقع می‌شود این است که بنده یک پیشنهادی تقدیم کرده‌ام که اقسام دام‌های زنده و کشته را شامل شود. یکی هم راجع به آن قسمت که نوشته است حبس دایم یا اعدام به اعدام نمی‌رسد خیال نکنید دزدی هم می‌کند و مجازات برمی‌گردد به خصوص مختاری هم رئیسش باشد قانون را همیشه می‌نویسند بعضی از موادش را که برای وحشت انداختن است ولی همچو کسی انشاء‌الله پیدا نخواهد شد.
وزیر دادگستری- با پیشنهاد آقای نماینده محترم بنده موافقم راجع به زنده و کشته.
رئیس- آقای اوحدی
اوحدی- عرض می‌کنم خیلی مختصر به شرط توجه، ایجاد لایحه در این مورد از نقطه‌نظر وضعیت دنیا که ایران هم جز آن است همان طوری که دنیا در آتش این جنگ و انقلاب می‌سوزد ایران هم نسبت به سهم خودش دارد می‌سوزد و همان طور که در دنیا خواربار به آن سختی و صعوبت است ایران هم بر اثر همان قسمت گرفتار این بلاها است بنابراین مربوط به دولت نیست و دولت قاچاقچی درست نکرده و نخواهد کرد. این ماده ۶ مربوط به قاچاق است این لایحه سه قسمت دارد یکی احتکار یکی گران فروشی یکی قاچاق‌گری، این ماده مربوط به قاچاق‌گری این لایحه است بنده هیچ نمی‌گویم که اعدام یا حبس دایم برای یک نفر قاچاقچی با شرحی که در اینجا نوشته شده زائد است. بنده می‌خواهم بگویم که در مرتبه اول باید اعدام شود (چند نفر از نمایندگان- بارک‌الله)- نگذارید اصلاً به مرتبه دوم برسد) (همهمه نمایندگان) آقای رئیس زنگ بزنید راحت بشوند ساکت بشوند (زنگ رئیس) عرض کنم که در یک چین موقعی اگر یک نفر قاچاقچی مثلاً دواهای کرمانشاه تنها را یا دواهای بروجرد آقا را قاچاق بکند و ببرد به یک قسمت دیگر بفروشد آن وقت یک عده زیادی مریض مالاریایی یا غیرمالاریایی پیدا شد یا در آن قسمت یا در این قسمت و محتاج به دوایی شدند که قاچاق شده و رفته است و مرض منتهی شد به مرگ صدها نفر آن وقت بایستی غصه خورد برای آن قاچاقچی که موجب و سبب هلاک صدها نفر شده است که این را چرا پنج سال یا ده سال می‌برند حبسش می‌کنند؟ خیر نباید متأثر شد آقا روی همین نظر چه برای دارو چه برای خوراک و گرانی قیمت بلوک اطراف کرمانشاه که دارو و گندمش را برداشته‌اند برده‌اند چه بکنند یا گوشت آنجا را برده‌اند چه بکنند از کجا باید تهیه کنند بیایند به طهران طهران که نمی‌توانند بیایند کرایه هم که خیلی گران است نمی‌توانند بیایند چه کنند؟ فقط عرضی را که بنده داشتم و از آقای وزیر دادگستری مطابق جریان قانونی خواستم سؤال کنم این است که مقصود از این دفعه اول و دوم و تکراری که در این ماده و مواد دیگر (چون به مواد دیگر کاری ندارم) در این ماده به خصوص این مسأله تکرار بعد از محکومیت است که بعد از صدور حکم باشد یا تکراری است که در عمل است؟. چون تکرار را مکرر گفته‌اند که در دفعه اول اگر شد این مجازات را دارد اگر دفعه دوم شد این مجازات و اگر تکرار شد این مجازات مقصود بنده سر اول و دوم و سوم عنوان عمل است یا عنوان محکومیت بعد از محکومیت اول کدام یکی است این را روشن بکنند آقای وزیر که بنده بفهمم این یکی. یکی دیگر آقای وزیر دادگستری روشن بکنند که مطابق قانون چرا حبس یک مرتبه عنوانش خلاف است یک دفعه به عنوان تأدیب است یک دفعه عنوانش عنوان جنایت است. حبس خلاف را از یک شبانه‌روز گرفته‌اند تا یک هفته حبس تأدیبی را از دو ماه تا پنج سال معین کرده‌اند حبس جنایی را گرفته‌اند از یک سال تا هر چه پیش برود تا ۱۵ سال ۲۰ سال تا ابد اینجا حبسی که نوشته شده اگر جز تأدیب است ده سال زیاد است حد آخر جرم تأدیبی پنج سال است ده سال نباید باشد و باید پنج سال بکنید اگر این حبس را می‌برید روی جرم جنایی پس باید بگویید حبس با کار و روی آن قسمت ببرید و بیکارش نکنید مجردش نکنید. خیلی خوب آمدیم سر قسمت دیگر. وقت ضیق است بماند برای بعد.
وزیر دادگستری- راجع به تکرار در ماده ۱۰ تبصره هست که معین شده است و تکرار توضیح داده شده است و مقصود ایشان تأمین شده اما راجع به حبس اینجا ذکر شده است حبس مجرد حبس مجرد که جز خلاف نمی‌آید جزء تأدیبی نمی‌آید اینجا می‌نویسد حبس مجرد از دو سال تا پنج سال و در جای دیگر هم می‌نویسد حبس مجرد از سه سال تا ده سال و با این ترتیب منظور ایشان معلوم می‌شود.
- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
۴- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
جمعی از نمایندگان- ختم جلسه.
بعضی از نمایندگان- این ماده تمام شود بعد.
رئیس- دوازده نفر از آقایان پیشنهاد داده‌اند و هر کدام می‌خواهند توضیح بدهند و عده از آقایان هم پیشنهاد ختم جلسه کرده‌اند و با این ترتیب این ماده می‌ماند برای جلسه بعد. اجازه می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است)
جلسه آینده روز یکشنبه دهم اسفند سه ساعت پیش از ظهر دستور بقیه همین لایحه
(مجلس یک ساعت و نیم بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی- حسن اسنفدیاری
قانون
نسخ قانون راجع به ریاست عالیه کل قوای دفاعیه و تأمینیه مملکتی
ماده یگانه- ماده واحده مصوب ۲۵ دلو ۱۳۰۳ راحع به ریاست عالیه کل قوای دفاعیه و تأمینیه مملکتی نسخ و الغا می‌شود.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه هفتم اسفند ماه یک هزار و سیصد و بیست به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی- حسن اسفندیاری