مذاکرات مجلس شورای ملی ۷ اسفند ۱۳۱۷ نشست ۷۸
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری یازدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری یازدهم |
دوره یازدهم قانونگذاری
مذاکرات مجلس
مشروح مذاكرات مجلس ملى، دوره ۱۱
جلسه: ۷۸
صورت مشروح مجلس روز یکشنبه ۷ اسفند ماه ۱۳۱۷
فهرست مطالب:
۱. تصویب صورت مجلس
۲. شور دوم گزارش كمیسیون مربوط به دلالان
۳. معرفى آقایان وزیر پست و تلگراف و وزیر كشور از آقاى نخست وزیر
۴. تقدیم لایحه سال ۱۳۱۸ كل كشور از طرف آقاى وزیر دارایی
۵. طرح بقیه گزارش كمیسیون قوانین دادگسترى راجع به دلالان و تصویب آن
۶. تصویب دو فقره مرخصى
۷. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه
مجلس یک ساعت و ربع قبل از ظهر به ریاست آقای بیات (نایب رئیس) تشکیل گردید.
صورت مجلس روز یکشنبه ۳۰ بهمن ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند.
تصویب صورت مجلس
۱- تصویب صورت مجلس
نایب رئیس - مؤید احمدى.
مؤید احمدى - چون كمیسیون عرایض و مرخصى نبوده است از این جهت صورت غایبین خوانده نشد.
نائب رئیس - در صورت مجلس نظرى نیست (خیر) صورت مجلس تصویب شد.
- شور دوم گزارش كمیسیون مربوط به دلالان
۲- شور دوم گزارش كمیسیون مربوط به دلالان
نائب رئیس _ گزارش شور دوم کمیسیون قوانین دادگستری راجع بدلالان مطرح است قرائت میشود .
کمیسیون قوانین دادگستری لایحه شماره ۲۷۴۹۲ دولت راجع بدلالان را با حضور آقای سروری معاون وزارت دادگستری برای شور دوم مطرح و پیشنهادات آقایان نمایندگان محترم را هم مورد شور و مطالعه قرار داده با توضیحاتی که آقای معاون بیـان نمودنـد کمیسیـون گزارش شور اول خـود را با حذف کلـمـه ( پیشینه ) از فقره ۶ ماده دوم و اضافه کلمه ( قانوناً ) بعد از کلمه ممکن است در ماده سوم تأیید و اینک گزارش آنرا برای رأی قطعی مجلس شورای ملی تقدیم میدارد .
– معرفی آقایان وزیر پست و تلگراف و وزیر کشور از آقای نخست وزیر
[ ۳ – معرفی آقایان وزیر پست و تلگراف و وزیر کشور از آقای نخست وزیر ]
نائب رئیس _ آقای نخست وزیر فرمایشی دارند ؟
نخست وزیر ( آقای جم ) – آقای ابراهیم علم بر حسب امر مبارک شاهانه بوزارت پست و تلگراف معین شده اند بمجلس شورای ملی معرفی میشوند ( صحیح است – مبارک است ) و همچنین آقای علی اصغر حکمت که معروف آقایان است و از کارکنان صدیق ما بوده است اخیراً حسب الامر مبارک شاهانه بوزارت کشور معین شده اند بمجلس شورای ملی معرفی میشوند ( صحیح است – مبارک است )
– تقدیم لایحه سال ۱۳۱۸ کل کشور از طرف آقای وزیر دارائی
[ ۴ – تقدیم لایحه سال ۱۳۱۸ کل کشور از طرف آقای وزیر دارائی ]
نائب رئیس – آقای وزیر دارائی .
وزیر دارائی ( آقای بدر ) – لایحه بودجه ۱۳۱۸ است که تقدیم میشود اگر چه قسمتی از توضیحات مربوطه بآن در مقدمه لایحه عرض شده است و توضیحات بیشتری هم در موقع طرح لایحه خواهد شد معذلک در اینموقع لازم میدانم اضافه کنم که این کسر ظاهری بودجه که ملاحظه میفرمایند فقط مربوط به هزینه های موقتی است که در سال آینده بطور فوق العاده ضرورت پیدا کرده و در مقابل آنهم محلهائی در نظر گرفته شده است . سایر هزینه های عادی کشور کاملا در حدود درآمد پیش بینی شده میباشد ( صحیح است – صحیح است )
نائب رئیس _ لایحه قرائت میشود :
( اینطور خوانده شد )
مجاس شورای ملی .
ماده واحده راجع به بودجه درآمد و هزینه سال ۱۳۱۸ کشور را با صورت پیوست آن پیشنهاد و ضمناً خاطر آقایان نمایندگان را مستحضر میدارد :
۱ – طبق مـاده ۹ قانون اجازه انحصار دولتـی قند و چای مصوب ۹ خرداد ۱۳۰۴ درآمد انحصار قند و چای برای ساختمان راه آهن و احتیاجات مربوطه بآن تخصیص و همچنین بموجب ماده ۶ قانون اصلاح مالیات راه مصوب ۸ شهریور ماه ۱۳۱۱ درآمد حاصل از مالیات راه پس از وضع مبالغی که جهت کمک به بنگاههای فرهنگ و بهداری و خیریه شهرداریها تعیین گردیده برای ایجاد و تعمیر راههای شوسه اختصاص داده شده است .
در موقع وضع مقررات مذکور نظر این بود که وجوه حاصله از اجرای قوانین مورد بحث در حساب مخصوص نگاهداری و منحصراً صرف راه آهن و راه سازی کشور شده و بمصارف دیگری نرسد .
در سالهای اخیر بواسطه توسعه ساختمان راه آهن و راه سازی عملاً ثابت گردیده است که درآمد محل های مزبور برای تأمین هزینه این کار کافی نبوده و همه ساله باید علاوه بر در آمد انحصار قندو شکر و چای و مالیات راه مبالغ مهم دیگری از بودجه عمومی کشور باین مصرف برسد مثل این که در بودجه پیشنهادی سال ۱۳۱۸ نیز مبلغ پانصد و بیست و دو ملیون ریال علاوه بر پیش بینی در آمد انحصار قند و شکر و مبلغ نود میلیون ریال اضافه بر پیش بینی مالیات راه جهت هزینه راه آهن و راه سازی منظور شده است . گذشته از این نگاهداری حساب مخصوص برای این چند رشته درآمد و تجزیه آن از سایر درآمدهای کشور هزینه اداری زیاد تری را برای دولت ایجاب مینمود با این وصف دیگر دلیلی برای نگاهداری محاسبه جداگانه جهت درآمد های فوق موجود نبوده و دولت از لحاظ کاملیت بودجه کشور مقتضی میداند تمام درآمد حق انحصار قند و شکر و چای و مالیات راه جزء درآمد عمومی کشور منظور و در مقابل تمام هزینه ساختمان راه آهن و راه های شوسه را بانضمام سایر هزینه هائی که محل پرداخت آن از درآمد مالیات راه پیش بینی شده است از بودجه هزینه کشور تأدیه نماید .
بدیهی است مالیاتهای فوق تا موقعی بدین صورت باقی خواهد ماند که راه های اساسی آهن و شوسه بقدر کفایت در کشور ایجاد نگردیده و پس از تأمین این منظور طبعاً از این دو مالیات صرفنظر خواهد گردید .
بودجه سال ۱۳۱۸ کشور با رعایت نظریه فوق تنظیم و ضمن ماده واحده پیشنهادی نیز اصلاح آن قسمت از مقررات قوانین مذکور که با این منظور تطبیق نمیکنند در نظر گرفته شده است .
۲ – چون تمام هزینه های اقتصادی کشور در بودجه هزینه سال ۱۳۱۸ پیش بینی و با این وصف اقتضا دارد در آمدهای اختصاصی هم که جهت این قبیل مصارف تخصیص داده شده بجمع درآمد دولت منتقل گردد علیهذا در نظر گرفته شده است وجوه حاصله از تفاوت بهای خرید و فروش گواهینامه های صدور که بموجب ماده ۴ قانون مصوب ۱۹ تیرماه ۱۳۱۴ برای مصارف اقتصادی معین گردیده ضمن بودجه عمومی کشور ملحوظ شود .
بطور خلاصه وضعیت بودجه کشور در سال ۱۳۱۸ بقرار ذیل میباشد .
جمع هزینه طبق قسمت اول صورت
پیوست ۲۶۱۳۴۸۱۹۸۷ ریال
جمع در آمد طبق قسمت دوم
صورت پیوست ۱۹۳۰۰۹۶۷۰۰ ریال
______________________
تفاوت ۶۸۳۳۸۵۲۸۷ ریال
هر چند بودجه هزینه کشور بر حسب ظاهر نسبت به بودجه درآمد در حدود ششصد و هشتاد و سه ملیون ریال فزونی پیدا نموده ولی بطوریکه در ارقام جزء بودجه ملاحظه میفرمایند هزینه های عادی کشور از مجموع درآمد عمومی تجاوز ننموده و اضافه نام برده مربوط بمصارف فوق العاده ایست که در سال آینده برای ساختمان راه آهن و هزینه های اساسی دیگر کشور ضرورت پیدا کرده است .
در مقابل این اضافه معادل یکصد و چهل ملیون ریال از محل سود بازرگانی و بهای کارخانه چیت سازی بهشهر که بفروش رسیده است موجود و معادل یکصد و شصت ملیون ریال دیگر آن مربوط بهزینه های ارزی است که هشتاد ملیون ریال از این مبلغ از محل اندوخته کشور تامین و هشتاد ملیون ریال بقیه از اعتبارات طویل المدت که دولت در اختیار دارد استفاده خواهد گردید .
بنا بر این کسر احتمالی بودجه سال ۱۳۱۸ محدود به ۳۸۳۳۸۵۲۸۷ ریال است که در صورت احتیاج میزان کسری از در آمدهای غیر مترقبه بازرگانی و یا از طریق وام از بنگاههای بانکی داخلی یا از هر دو محل تأمین خواهد شد . برای مزید استحضار آقایان نمایندگان اضافات عمده ای که در بودجه سال ۱۳۱۸ نسبت بسال ۱۳۱۷ پیش بینی شده است ذیلاً درج میشود :
۱ – برای احتیاجات راه آهن ۴۰۶۰۰۰۰۰۰ ریال
۲ – وزارت پیشه و هنر و کارخانجات و بنگاههای تابعه آن ۱۲۵۵۰۰۰۰۰ «
۳ – راه های شوسه ۴۵۰۰۰۰۰۰ «
۴ – وزارت جنگ ۴۰۰۰۰۰۰۰ «
۵ – ساختمان بیمارستان پانصد تخت خوابی ۳۹۰۰۰۰۰۰ «
۶ – هزینه های عام المنفعه ۲۵۰۰۰۰۰۰ «
۷ – تکمیل سازمان و ساختمان های وزارت پست و تلگراف ۱۵۰۰۰۰۰۰ «
۸ – تکمیل سازمان بیمارستانها و ساختمانهای اداره کل بهداری ۱۳۸۰۰۰۰۰ «
۹ – هزینه تجهیزات بندری از قبیل جرثقیل و فانوس
دریائی و یدک کش و غیره ۱۳۷۰۰۰۰۰ «
۱۰ – ساختمان و تکمیل سازمان وزارت دادگستری ۱۲۰۰۰۰۰۰ «
۱۱ – برای مصارف ساختمانها و تکمیل سازمان وزارت فرهنگ ۱۱۰۰۰۰۰۰ «
۱۲ – اقساط اول خرید کشتی اقیانوس پیما ۱۰۰۰۰۰۰۰ «
۱۳ – وزارت دارائی ۷۰۰۰۰۰۰ «
۱۴ – اداره کل شهربانی ۵۰۰۰۰۰۰ «
۱۵ – اداره کل امنیه ۵۰۰۰۰۰۰ «
۱۶ – ساختمان کارخانجات بوجاری ۴۶۰۰۰۰۰ «
۱۷ – تکمیل سرمایه بانک فلاحتی ۴۰۰۰۰۰۰ «
با ذکر این توضیحات تصویب ماده واحده پیشنهادی را بطریق ذیل تمنی دارد .
ماده واحده _ ۱ _ مجلس شورای ملی بودجه سال ۱۳۱۸ کشور را ( باستثنای درآمدیکه بابت حق الامتیاز نفت وصول و بحساب اندوخته کشور منظور میشود ) مطابق صورت پیوست که از حیث هزینه بمبلغ دو هزار و ششصد و سیزده ملیون و چهار صد و هشتاد و یک هزار و نهصد و هشتاد و هفت ( ۲۶۱۳۴۸۱۹۸۷ ریال ) و از حیث درآمد بمبلغ یکهزار و نهصد و سی ملیون و نود شش هزار و هفتصد ( ۱۹۳۰۰۹۶۷۰۰ ریال ) بالغ میباشد تصویب و بوزارت دارائی اجازه میدهد که هزینه عمومی کشور را اعم ازحقوق و مصارف درسال ۱۳۱۸ در حدود اعتبارات مصوب در صورت پیوست مطابق بودجه های تفصیلی سال ۱۳۱۷ تا حدی که اعتبارات مصوب در بودجه های نامبرده ضمن بودجه های ۱۳۱۸ نیز منظور شده باشد بپردازد تا وقتی که بودجه های تفصیلی سال ۱۳۱۸ که باید تا آخر اردی بهشت ماه ۱۳۱۸ بمجلس شورای ملی تقدیم گردد به کمیسیون بودجه مجلس ارجاع شود و مادام که بودجه های تفصیلی از تصویب کمیسیون بودجه نگذشته هزینه مربور را مطابق بودجه های پیشنهادی و پس از تصویب کمیسیون بر طبق آنچه که تصویب شده است بپردازد .
۲ – وزارت دارائی مجاز است مبلغ دو ملیون ریال برای احتیاجات ارتش و مبلغ یک ملیون لیره در مقابل اعتبار ریالی منظوره در بودجه هزینه برای احتیاجات راه آهن و بندر شاه و بندر شاهپور از اندوخته کشور پرداخت نماید و استفاده از این اعتبار محدود بیک سال مالی نیست .
۳ – وزارت دارائی مجاز است در صورت احتیاج کسر بودجه سال ۱۳۱۸ را از درآمدهای غیر مترقبه بازرگانی و یا از طریق وام از بنگاههای بانکی داخلی یا از هر دو محل تأمین نماید .
۴ – ماده ۹ قانون اجازه انحصار دولتی قند و چای مصوب ۹ خرداد ۱۳۰۴ و آن قسمت ا زماده ۶ قانون مالیات راه مصوب ۸ شهریور ۱۳۱۱ که با مفاد این قانون متناقض است از اول فروردین ماه ۱۳۱۸ نسخ میشود .
۵ – وزارت دارائی مجاز است در آمدی که از تفاوت بهاء خرید و فروش گواهی نامه های صدور برای دولت حاصل میشود بانضمام موجودی آخر اسفند ماه ۱۳۱۷ معاملات مذکور از اول سال ۱۳۱۸ به جمع درآمدعمومی کشور نقل و مصارف مقرر در ماده ۴ قانون راجع بمعاملات گواهینامه صدور مصوب تیر ماه ۱۳۱۳ را تا میزان اعتباراتی که از آن بابت در بودجه هزینه کشور ملحوظ میشود بپردازد .
تبصره – آن قسمت ازمقررات ماده ۴ قانون بالا که متناقض با این قانون است نسخ میشود .
نایب رئیس _ لایحه بودجه بکمیسیون بودجه ارجاع خواهد شد .
– طرح بقیه گزارش کمیسیون قوانین دادگستری راجع به دلالان و تصویب آن
[ ۵ – طرح بقیه گزارش کمیسیون قوانین دادگستری راجع به دلالان و تصویب آن ]
نایب رئیس _ گزارش کمیسیون دادگستری مطرح است ماده اول قرائت میشود
ماده اول _ تصدی بهر نوع دلالی منوط بداشتن پروانه است .
نایب رئیس _ رأی میگیریم بماده اول آقایانی که موافقند اظهار موافقت میفرمایند .
( اکثر قیام نمودند )
نایب رئیس _ تصویب شد . ماده دوم :
ماده دوم _ پروانه دلالی با رعایت احتیاجات محلی فقط باشخاصی داده میشود که دارای شرایط زیر باشند
۱ – داشتن بیست و پنجسال تمام و انجام خدمت نظام وظیفه یا داشتن گواهی نامه معافیت یا آماده بخدمت
۲ – تابعیت ایران
۳ – داشتن گواهی نامه سال ششم ابتدائی و یا دادن امتحانی برابر آن
۴ – داشتن اطلاعات فنی متناسب با اموری که عهده دار دلالی آنها هستند
۵ – عدم شهرت به نادرستی
۶ – نداشتن محکومیت بارتکاب جنایت و ورشکستگی بتقصیر و کلاه برداری و خیانت در امانت و سرقت بگواهی مقامی که وزارت دادگستری معین میکند
۷ – دادن وجه الضمان یا ضمانت نامه یا وثیقه مطابق ماده ۳
تبصره – کسانی که دو سال قبل از اجرای این قانون بشغل دلالی اشتغال داشته و فاقد شرط سوم این ماده باشند باید در موقع دریافت پروانه متعهد شوند که در ظرف دو سال گواهی نامه امتحانات نهائی آموزش سالمندان را بیاورند والا پروانه آنها تجدید نخواهد شد کسانی که در تاریخ اجرای این قانون ده سال پیشینه دلالی داشته و سن آنها از ۴۵ سال کمتر نباشد از شرط سوم این ماده و این تبصره معاف خواهند بود
نایب رئیس _ آقای اوحدی
اوحدی _ در جلسه قبل بنده در اطراف شرط ۶ این ماده شرحی عرض کردم و در کمیسیون هم مذاکرات مفصلی شد بالاخره حکم پیشینه در شرط ۶ حذف شد ولی کافی نشد مقصودی را که بنده داشتم و همچنین دولت در لایحه خود منظور داشته است زیرا بنده میدانم منظوری که وزیر دادگستری و آقای معاون دادگستری هر دو توضیح دادند مقصودشان این نبوده است که اگر بیست سال قبل کسی مرتکب جرم جنحه و یا جنایتی شده باشد امروز از گرفتن پروانه محروم باشد بلکه مقصود آنها این بوده است که اگر مرور زمانی را که اصل کلی قانون جزا برای اعاده حیثیت منظور داشته است رعایت شده باشد بنده میدانم که در قانون جزا سه قسم مرور زمان منظور شده است قسم اول از برای عدم جلب بمحاکمه که آنجا تصریح شده است اگر فلان مدت گذشت از برای عدم تعقیب دیگر مرتکب جرم جنحه یا جنایت بمحکمه جلب نخواهد شد قسم دوم عدم اجرای حکم مجازاتست که در آنجا قید شده که اگر نسبت بجنحه یا جنایت که حکمش صادر شده فلان مدت گذشت آن حکم دیگر قابل اجرا نیست مرتبه سوم مرتبه اعاده حیثیت است که اگر حکم اجرا شد و فلان مدت گذشت آنوقت دیگر اگر آن شخص مرتکب جرم جدید بشود آن عمل اولی کان لم یکن خواهد بود و مثل یکنفر شخص عادی که در ابتدای امر جرمی مرتکب شده باشد مجازات از برای او معین خواهد شد . اینها را بنده میدانستم در جلسه قبل حالا هم میدانم اینها هیچکدام حکومت باین شرط ندارد ولواین که بعنوان اصل کلی باشد ولو بعنوان قانون موضوعه هستند لااقل اشتباهی را برای قاضی قضیه ایجاد خواهند کرد این است که حالا اگر بخواهیم پیشنهادی در اطراف عرایض خودم بکنم ممکن است اسباب زحمت شود و فقط خواهشی که میخواهم بکنم از آقای معاون وزارت دادگستری این است که در صورتیکه تصدیق دارند که مقصود از این محکومیت محکومیتی است که آن مرور زمان اعاده حیثیتی برایش حاصل نشده باشد قبول بفرمایند که بعنوان یک متحدالمآل بهمه ادارات متبوعه وزارت دادگستری متذکر شوند که مقصود این است البته وقتی این متحدالمآل را قبول فرمودند تأمین کرده اند نظریه بنده را و رفع تمام اشتباهات را هم از وزارتخانه کرده اند
معاون وزارت دادگستری _ همانطور که آقای اوحدی توضیح دادند مقصود از این قانون این بوده است که اگر کسی مرتکب جنحه یا جنایتی شد و مطابق اصل کلی و قواعد عمومی اعاده حیثیت او شد البته بعد اگر مرتکب جرم دیگری شد جرم اولی اثری در جرم دومی نخواهد داشت و این اصل هم در قانون مجازات بطور کلی پیش بینی و تأمین شده است بنظر بنده دیگر احتیاجی نیست که این جا در این باب مجدداً تصریحی شود ولی معذلک در ضمن عمل اگر ما دیدیم اتفاقاً در یک موردی قاضی اشتباه کرد و این اصل را رعایت نکرد مانعی نخواهد بود که بطور بخشنامه قضات را از منظور قانون مطلع کنیم
نایب رئیس _ آقای مؤید احمدی
موید احمدی _ عرض کنم با اینکه آقای اوحدی جوابی را که باید یکی از اعضای کمیسیون یا مخبر یا آقای معاون بدهند بعقیده بنده خودشان بیان کردند بنده عرض میکنم که در قانون مجازات یک اصل کلی نوشته شده است برای اشخاصیکه مرتکب جنایت می شوند . مرور زمانی دارد و علاوه یک اعاده حیثیت قائل است این اصول بر جای خودش محفوظ است و لایتغیر است هر قانونی که ما میگذرانیم فرض کنید قانون وکالت بایستی وکیل محکوم به جنایت نباشد حالا باید باز توضیح بدهیم در صورتیکه اعاده حیثیت نکرده باشد ؟ این اصل در جای خودش محفوظ است این قانون هم مثل همان است والا ما هر قانونی که میگذرانیم مثلا که مستخدم دولت نبایستی محکوم به جنایت باشد باید توضیح بدهیم مگر اعاده حیثیت شده باشد خیر لازم نیست در هر قانونی اینموضوع ذکر شود زیرا آن اصول در سر جای خودش محفوظ است آن اشخاص هم اگر مشمول آن قوانین شدند همانطور که آقای اوحدی توضیح دادند البته مرور زمان آن سوابقشان را از بین میبرد ولی قسمتی را که بنده میخواستم عرض کنم این است که نظر ایشان تأمین شد سابق کلمه پیشینه محکومیت در لایحه بود و کلمه پیشینه برداشته شد و میشود محکومیت یعنی در حال محکومیت نمیتواند دلالی کند این دیگر بکلی آن نظر حضرتعالی را تأمین کرد ولی دیگر ما نمیتوانیم بگوئیم که قضات ما چیزی نمی فهمند و هی توضیح بدهیم که قضات اشتباه نکنند در قانون که نمیشود این اندازه جزئیات را ذکر کرد بعلاوه کلمه پیشینه که برداشته شد میرساند که در حال محکومیت نباشد بنا بر این نظر همه آقایان تأمین میشود
نایب رئیس _ رأی میگیریم بماده دوم آقایان موافقین اظهار موافقت بفرمایند ( اغلب قیام نمودند ) تصویب شد . ماده سوم قرائت میشود :
ماده سوم _ کسیکه میخواهد تصدی بدلالی نباید برای جبران خساراتی که ممکن است قانوناً از عملیات او متوجه اصحاب معامله شود باید بیکی از طرق زیر تأمین بدهد :
۱ – پرداخت وجه الضمان
۲ – دادن وثیقه غید منقول و یا سهام
۳ – ضمانت یکی از تجار معتبر یا بانک
میزان وجه الضمانه و وثیقه و مبلغ ضمانت و مدت و ترتیب تجدید آن با در نظر گرفتن نوع دلالی در آئین نامه ای که بتصویب هیئت وزیران میرسد تعیین خواهد شد
نایب رئیس _ آقایان موافقین با ماده سوم اظهار موافقت فرمایند
( اکثر قیام نمودند )
تصویب شد . ماده چهارم
ماده چهارم _ نسبت بوجه الضمان یا ضمانت نامه یا وثیقه کسانی که از جهت مداخله دلال بعنوان دلالی در امور مربوط بآنان بستانکار شده اند بر سایر بستانکاران دلالی رجحان خواهند داشت
نایب رئیس _ رأی میگیریم بماده چهارم آقایان موافقین اظهار موافقت فرمایند
( اکثر برخاستند )
تصویب شد
ماده ۵ – وجه الضمان یا ضمانت نامه یا وثیقه در صورتی رد خواهد شد که دلال از دلالی ممنوع شده و یا خود او از دلالی کناره گیری کند و درهر دو صورت حساب او با کسانی که از جهت دلالی باو مراجعه کرده اند تسویه شده باشد
نایب رئیس _ رأی میگیریم بماده پنجم آقایان موافقین قیام فرمایند
( اکثر قیام نمودند )
تصویب شد ماده ششم قرائت میشود :
ماده ششم – هر دلالی که بخواهد از کار دلالی کناره گیری کند باید قبلاً بمقامی که بموجب ماده ۱۱ این قانون معین میشود کتباً اطلاع بدهد تا بوسیله مجله رسمی و یکی از روزنامه ها قصد او آگهی شده و ضمناً متذکر شود که در ظرف مدت دو ماه هر کس نسبت باو از جهت امور مربوط بدلالی ادعائی دارد مقامی را که بموجب ماده ۱۱ این قانون معین میشود مستحضر نماید تا حق او طبق مادهه قبل محفوظ بماند در هر حال استرداد وجه الضمان بنابر تصویب رئیس دادگاه بدایت محل اقامت دلال خواهد بود .
نایب رئیس _ رأی گرفته میشود بماده ششم آقایان موافقین اظهار موافقت فرمایند
( اغلب قیام نمودند )
تصویب شد . ماده هفتم قرائت میشود :
ماده هفتم _ حق صدور پروانه برای دلالی معاملات ملکی دویست ریال و برای معاملات تجارتی یکصد و پنجاه ریال و برای معاملات خواربار و سایر امور شهری یکصد ریال در سال خواهد بود
نایب رئیس _ رای میگیریم بماده هفتم آقایان موافقین اظهار موافقت فرمایند
( اکثر برخاستند )
تصویب شد ماده هشتم قرائت میشود :
ماده هشتم – هر دلالی که معلوم شود عمل او معمولاً بر خلاف مقررات مربوطه بدلالی است مورد تعقیب مقامی که بموجب ماده ۱۱ این قانون معین میشود واقع واز شغل دلالی برای مدتی که از سه ماه کمتر و از یکسال بیشتر نباشدممنوع و پروانه او ابطال میشود و این مانع نیست که دلال طبق قوانین جزائی یا حقوقی در دادگاه صالح مورد تعقیب قرار گرفته و به مجازات قانونی با تادیه خسارات وارده محکوم گردد .
نایب رئیس _ موافقین با ماده هشتم اظهار موافقت بفرمایند
( اکثر قیام نمودند )
تصویب شد . ماده نهم
ماده ۹ – هر کس بدون اخذ پروانه بشغل دلالی مشغول گردد و یا قبل از انقضاء ممنوعیت بدلالی اشتغال ورزد به حبس تأدیبی از ششماه تا دو سال یا بغرامت از یکهزار ریال تا پنجهزار ریال محکوم خواهد شد
نایب رئیس _ آقایانیکه موافقند با ماده نهم ابراز موافقت بفرمایند
( اغلب قیام نمودند )
تصویب شد . ماده دهم قرائت میشود :
ماده ۱۰ – هر کس که در تاریخ اجراء این قانون بشغل دلالی اشتغال دارد مکلف است در ظرف سه ماه طبق مقررات این قانون تقاضانامه به مقامی که بموجب ماده ۱۱ این قانون معین میشود داده پروانه بخواهد و چنانچه تقاضا نامه نداده و مدت منقضی شده و یا تقاضانامه او رد شود و بشغل دلالی ادامه دهد طبق ماده ۸ تعقیب و مجازات شده و دیگر باو پروانه دلالی داده نخواهد شد
نایب رئیس _ آقای کاشف
کاشف _ بنظر بنده برای اینکه سوء تفاهمی نشود دو موضوع را لازم بود که در این جا عرض کنم و آقای معاون وزارت دادگستری توضیحی بفرمایند تا مطلب روشن شود یکی راجع بتاریخ اجرای این قانون است البته منظور این است که در موقعی شروع باجرا میشود که آئین نامه هائی که در قانون متذکر شده است تهیه و منتشر شود این یک توضیحی بود که میخواستم عرض کنم یک قسمت دیگر که میخواستم عرض کنم و توضیح داده شود زیرا ممکن است اسباب سوء تفاهم شود موضوع حدود مسئولیت دلالان است در معاملات البته قانون تجارت در ضمن یک موادی مسئولیت دلان را تصریح کرده است ولی این مسئولیت بهیچوجه شامل ترقی و تنزل اجناس نخواهد بود زیرا دلالان بهیچوجه من الوجوه در مورد ترقی و تنزل اجناس و بورسی که مال التجاره پیدا میکند دربازار مسئولیتی نخواهند داشت این قسمت را بنده خواستم توضیح داده شود که معلوم شود
معاون وزارت دادگستری _ البته اجرای قانون منوط است بتصویب آئین نامه هائی که در این قانون پیش بینی شده است و ماده دهم این قانون هم همین معنی را تصریح کرده است زیرا می نوسید . ( . . . . مکلف است در ظرف سه ماه طبق مقررات این قانون تقاضانامه بمقامی که بموجب ماده ۱۱ این قانون معیّن میشود داده پروانه بخواهد . . . ) و این مقام را آئین نامه هائی که در مواد ۱۱ و ۱۲ پیش بینی کرده است معیّن خواهد نمود بنابرین تا وقتی که آئین نامه ها تهیه و منتشر نشده است و آن مقام را معین نکرده قانون قابل اجراء نخواهد بود و امّا راجع بمسئولیت دلاّل اساساً در این قانون ما در مقام تعیین مسئولیت دلاّل نیستیم زیرا قانون تجارت وقانون مدنی حدود مسئولیت دلاّل را تعیین کرده است و مطابق اصولی که در آن قوانین پیش بینی شده است مسئولیت دلال معلوم و معیّن است و این جا محتاج بتوضیح و تصریح دیگری نیست .
مخبر _ اگر چه بحث در قسمت مسئولیت دلالان اینقدرها ارتباطی باین ماده ندارد ولی چون مذاکره شد بنده خواستم یک تذکری بدهم در جلسه گذشته از طرف آقای وکیلی پیشنهادی شد که در ماده سوم قسمت ( برای جبران خسارات حذف شود ) و همچنین از طرف آقای کاشف پیشنهاد شد که یک عبارت مغرضانه زیاد شود هر دو پیشنهاد در کمیسیون مطرح شد و مذاکرات طولانی هم بعمل آمد ولی ما نگاه کردیم که در ماده ۳۴۲ قانون تجارت نوشته شده که اگر معامله بتوسط دلال بوده است دلال ضامن صحت امضای متعاملین است که آن امضائی که بین متعاملین مبادله میشود ضامن صحتش است که فردا کشف نشود که این امضاء موهوم است و اصل ندارد در این صورت اگر خسارتی حاصل شد چون بوساطت او بوده است مسئول است در ماده ۳۴۵ هم ذکر شده است که هر گاه طرفین یا یکی از آنان باعتبار تعهد شخص دلال معامله کرده اند دلال ضامن است نسبت بآن معامله در ماده ۳۴۶ ذکر شده است که در صورتیکه دلال در معامله ذی نفع یا سهیم است باید بطرفین بفهماند والا مسئول و ضامن خسارات وارده است علاوه بر این مقررات ضمان قهری هم هست و آن یک قاعده دارد که یک کسی که عملش ایجاد خسارت برای یک غیری کرده است که آن خسارت علت تامه اش عمل این شخص است اینجا ضمان قهری پیدا میشود برایش و اشتغال ذمه قانونی و عرفی برایش ایجاد میشود در این مورد هم باید جبران خسارت بکند ولی البته منظور و مقصود این نیست که بنده ملکی را که بوسیله دلال میخرم و فردا قیمتش تنزل میکند و قیمتش میآید از متری صد ریال به ۱۵ ریال و ده ریال این دیگر مربوط بدلال نیست ( صحیح است ) که بیایم بدلال بگویم باید بیائی و ضرر مرا بدهی نه خیر او واسطه است و علت این خسارت من رضایت من بانعقاد یک عقد بیع بوده است نه دلال که موافقت من و موافقت یک غیری را فراهم آورده است و دو طرف را با واسطه خود آشنا نموده است برای خرید و فروش . حالا در اینصورت اگر مال تنزل کرد یا ترقی کرد دلال مسئول یکی از اصحاب معامله نخواهد بود . بهر حال منظور بنده از ذکر این بیان این بود که چون دیدم آقایان نگرانی شان هنوز باقی است نسبت باین دو پیشنهادی که کرده بودند و ذکر یک توضیحی را لازم میدانستند این بود که برای روشن شدن مطلب این توضیح را بعرض رساندم که انشاءالله رفع نگرانی آقایان بشود
نایب رئیس _ رأی میگیریم بماده دهم آقایان موافقین اظهار موافقت بفرمایند
( اکثر برخاستند )
تصویب شد . ماده یازدهم :
ماده ۱۱ – هیئت وزیران بر حسب نوع دلالی مقامی را که برای صدور پروانه و سایر وظایف مذکور در این قانون صلاحیت دارد معین خواهند کرد .
نایب رئیس _ رأی میگیریم بماده یازدهم آقایانی که موافقند اظهار موافقت مینمایند
( اغلب اظهار موافقت نمودند )
تصویب شد . ماده دوازدهم :
ماده ۱۲ – طرز تنظیم تقاضا نامه و پروانه دلالی و دفتری که دلال برای ثبت عملیات خود باید نگاهداری نماید و قرار داد حق الزحمه دلال که باید بین او و کسی که باو ماموریت داده قبل از انجام ماموریت تنظیم و مبادله شود و میزان حق الزحمه دلال که نباید زائد بر میزان معین در تعرفه رسمی باشد سایر مقررات لازم برای اجرای این قانون مطابق آئین نامه هائی که از طرف مقام مذکور در ماده ۱۱ تنظیم میشود خواهد بود .
نایب رئیس _ آقایانی که موافقند اظهار موافقت می نمایند
( عده زیادی موافقت نمودند )
تصویب شد . ماده سیزدهم :
ماده ۱۳ – مواد ۳۵۵ و ۳۵۶ قانون تجارت پس از انتشار آئین نامه های مربوط بحق الزحمه و دفاتر نسخ خواهد شد
نایب رئیس _ آقایان موافقین اظهار موافقت می نمایند
( اکثر نمایندگان اظهار موافقت نمودند )
تصویب شد . شور در کلیات دوم است مخالفی نیست ؟ ( اظهار نشد ) رأی گرفته میشود نسبت بمجموع مواد آقایانی که موافقند اظهار موافقت می نمایند
( اکثر اظهار موافقت نمودند )
تصویب شد .
– تصویب دو فقره مرخصی
[ ۶ – تصویب دو فقره مرخصی ]
نایب رئیس _ دو گزارش از کمیسیون عرایض و مرخصی رسیده است قرائت میشود :
خبر مرخصی آقای دبستانی :
_____________________
آقای دبستانی در خواست پانزده روز مرخصی از تاریخ ۱۵ اسفند ۱۷ نموده اند و مورد موافقت کمیسیون واقع شده اینک گزارش آن بعرض میرسد
نایب رئیس _ رأی میگیریم بمفاد این راپرت آقایلنی که موافقت دارتد اظهار موافقت نمایند
( اکثر اظهار موافقت کردند )
تصویب شد
خبر مرخصی آقای حیدری :
_____________________
آقای حیدری درخواست ۱۸ روز مرخصی از تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۱۷ نموده اند و کمیسیون با درخواست ایشان موافقت نموده اینک آن تقدیم میشود
نایب رئیس _ آقایانی که با مفاد این راپرت موافقند اظهار موافقت نمایند
( اکثر نمایندگان موافقت نمودند )
تصویب شد
– موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه
[ ۷ – موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه ]
نایب رئیس _ چنانچه موافقت می فرمائید جلسه را ختم کنیم ( صحیح است ) جلسه آینده روز یکشنبه چهاردهم اسفند دستور لایحه بودجه
( مجلس مقارن ظهر ختم شد )
نایب رئیس مجلس شورای ملی – مرتضی بیات