مذاکرات مجلس شورای ملی ۷ اردیبهشت (ثور) ۱۳۰۱ نشست ۹۳
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم | تصمیم‌های مجلس | تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم |
مجلس شورای ملی دوره چهارم تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی ۷ اردیبهشت (ثور) ۱۳۰۱
مشروح مذاکرات مجلس دوره ۴
جلسه: ۹۳
صورت مشروح مجلس یوم پنجشنبه هفتم برج ثور ۱۳۰۱ مطابق ۲۹ شعبان‌المعظم ۱۳۴۰
مجلس یک ساعت و نیم قبل از غروب به ریاست آقای مؤتمن‌الملک تشکیل گردید
صورت مجلس یوم شنبه دوم ثور را آقای امیر ناصر قرائت نمودند
رئیس - گویا نسبت به صوت مجلس مخالفی نباشد؟
گفته شد - خیر
رئیس - صورت جلسه تصویب شد.
یکی از مطالبی که جزو دستورات مسئله قالی است آقایان موافقند که امروز مطرح مذاکره شود یا نه؟
(مخالفی نبود)
رئیس - آقای مستشارالسلطنه (اجازه)
مستشارالسلطنه - مخبر کمیسیون فوائد عامه. عرض می‌کنم چون راپورتش امروز داده شده که طبع شود و هنوز طبع و بین نمایندگان توزیع نشده است اگر اجازه می‌فرمایند بماند تا پس از طبع و توزیع بین آقایان نمایندگان جزو دستور بشود با این که قبل از طبع راپورت کتبی آن مطرح گردد؟
رئیس - آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب - بنده خواستم عرض کنم که اگر مسئله قالی جزو دستور گذاشته شود بنده جزو مخالفین هستم چون در سابق جزو موافقین بودم حالا عرض کردم که بنده مخالف هستم.
رئیس - آقای ملک‌الشعرا موافقید.
ملک‌الشعرا - بلی موافقم در این که جزو دستور بشود.
رئیس - آقای کازرونی - راجع به دستور است؟
آقا میرزا علی کازرونی - بنده مخالف نیستم که بماند برای جلسه آینده.
رئیس - پس همه موافق هستید راپورت کمیسیون هم هنوز طبع نشده است ممکن است راپورت کتبی قرائت شود.
میرزا علی کازرونی - اجازه می‌فرمایید توضیح بدهم.
رئیس - بفرمایید.
میرزا علی کازرونی - بنده عرض کردم که مخالف نیستم بماند برای جلسه دیگر و در این جلسه هم اگر جزو دستور بشود مخالف نیستم.
رئیس - آقای وحیدالملک (اجازه)
وحیدالملک - بنده عقیده‌ام این است که اگر بماند برای جلسه آینده که راپورتش طبع و توزیع شود بهتر است.
رئیس - پس رأی می‌گیریم که جزو دستور امروز باشد یا نه؟
سلیمان میرزا - نظامنامه داخلی تکلیف را معین کرده است می‌نویسد هر چیزی که در مجلس مطرح می‌شود ۲۴ ساعت قبل باید طبع و بین نمایندگان توزیع شود چون هنوز طبع و توزیع نشده باید بماند برای جلسه دیگر و رأی لازم ندارد.
رئیس - چون هنوز رسماً به کمیسیون مراجعه نشده است آن روز اینجا قدری مذاکره شد و بقیه موکول به این جلسه شد و رسماً به کمیسیون مراجعه نکردیم حالا باید رأی بگیریم که جزو دستور باشد یا نه.
مستشارالسلطنه - گمان می‌کنم کمیسیون فوائد عامه با این نظریه موافق باشند که بماند بعد از طبع و توزیع و با مطالعه کامل آقایان نمایندگان مورد بحث واقع شود و بنده می‌توانم نظر کمسیون فوائد عامه و نظر شخصی خود را این طور اظهار نمایم که مذاکره در این مسئله بماند تا راپورت طبع و توزیع شده و بعد از مداقه آقایان جزو دستور و مطرح مذاکره بشود.
رئیس - آقایانی که موافقند از دستور امروز خارج شده و بماند برای جلسه روز شنبه قیام فرمایند.
(اغلب از نمایندگان قیام نمودند)
رئیس - رئیس تصویب شد مذاکره راجع به قانون انتخابات است. آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله - بنده چون موافق هستم بعد از یک مخالف عرایض خود را عرض می‌کنم.
رئیس - بسیار خوب ولی یادآوری می‌کنم راجع به شرایط منتجبه است، آقای سهام‌السلطان (اجازه)
سهام‌السلطنه - بنده هم موافقم.
رئیس - آقای کازرونی (اجازه)
آقا میرزا علی کازرونی - راجع به شرایط انتخاب‌کنندگان است. راجع به شرایط انتخاب‌کنندگان ما بایستی یک اصلی را مسلم بداریم و در اطراف آن صحبت کنیم اصل مسلم ما این که حکومت ما ملی است و اکثریت ملت ما یعنی نود و نه نفر درصد بی‌سواد است و همین طور هم در صد نود و نه نفر فقیر است اگر بنا باشد ما بگوییم به آدم باسواد باید تعرفه بدهیم البته صحیح نیست و آن وقت حکومت ملی نخواهد بود برای این که یک نفر در مقابل ۹۹ نفر مستهلک و محکوم است. به حکمی که درباره ۹۹ نفر می‌شود و همچنین اگر گفتیم هر کس ملک دارد به او تفرقه بدهیم این هم بی‌مورد است.
رئیس - گمان می‌کنم از موضوع خارج شدید اگر خاطر آقایان باشد قرار شد زمینه به آن شرایط فعلی قانون انتخابات باشد و اشخاص مخالف که موافق اظهارات خود در روی همان زمینه کنند. آقای آمیرزا سید حسن موافقید؟
میرزا سید حسن کاشانی - بنده موافقم با آن چیزهایی که در قانون انتخابات فعلی نوشته شده است.
رئیس - آقای دستغیب چطور؟
آقا سید محمدباقر دستغیب - بنده اجازه نخواسته‌ام.
رئیس - آقای شیخ‌العراقین‌زاده (اجازه)
شیخ‌العراقین‌زاده - بنده اساساً با این شرایطی که در قانون انتخابات است مخالفم نه از نقطه‌نظر این که این شرایط را که می‌دانم بلکه عقیده‌ام این است که برای صحت جریان انتخابات باید شرایط دیگری هم علاوه کرد اساساً انتخابات در ایران از ابتدای مشروطیت تا به حال سه قسم جریان داشته است یک قسم انتخابات صنفی یک قسم انتخابات دو درجه یک قسم انتخابات یک درجه انتخابات یک درجه انتخاباتی است که امروزه در تمام دنیا معمول است و در هر جا که انتخابات دو درجه باشد بر خلاف افکار عمومی است و عموم مایل به افکار یک درجه‌ای باشند ولی یکی از شرایط اعظم در انتخابات یک درجه مستقیم این است که اهالی و کسانی که تعرفه می‌گیرند و رأی می‌دهند کاملاً باید مختار در اراده و تعیین نماینده خودشان باشند و اول شرطی که در انتخابات مستقیم شده است مسئله سواد است همه جا دیده‌ایم سواد را شرط اعظم انتخابات مستقیم دانسته‌اند و البته کسی که سواد نداشته باشد نمی‌تواند شخصاً به اراده خودش یک نفری را که محل اعتمادش باشد انتخاب بنماید و عجب‌تر این است که این بی‌سوادی هم مخالف با یک اصل مهمی است که آن رأی مخفی باشد می‌گویند انتخاب مستقیم رأی مخفی - خیلی محل تعجب است؟! آیا ۵ هزار نفری که سواد ندارند چگونه می‌توانند رأی مخفی بدهند! لابد می‌روند و می‌دهند به یک کسی که رأی آنها را بنویسد به هر حال این طریق انتخاب عمومی از دوره دوم تقنینیه در ایران جریان پیدا کرده حالا اگر بخواهیم خلاف این هم یک اظهاراتی بکنیم و انتخابات را دو درجه معمول بداریم همان طور که آقای فهیم‌الملک فرمودند سیر به قهقرا است اگر چه یکی از آقایان می‌فرمودند اگر یک پای ما در چاله فرو رفت لازم نیست پای دیگرمان را هم در چاله بگذاریم که تا کمر توی چاله فرو رویم بلکه باید برگردیم و جلوی پایمان را نگاه کنیم و اگر چاله‌ای هست پایمان را نگاهداریم و مجدد توی چاله نگذاریم باری امروز دنیا رو به ترقی و تکامل است ایران هم بعد از آن که انتخابات مستقیم و عمومی را تصویب کرد و مدتی هم در او عمل کرد نباید حالا برگردد به رأی محدود و انتخاب دو درجه ولی این ترتیب فعلی انتخاب هم البته تصدیق دارید که منظور از انتخابات را تأمین نمی‌کند منظور از انتخابات حاکمیت ملی است و این که مقننه به میل و اراده خودش نتواند یک نفر را به وکالت معین بکند یا جماعتی را به صرف هوی و هوس خودش سوق می‌دهد که او را انتخاب کنند.
(در این موقع بعضی از نمایندگان همهمه کردند)
رئیس - آقایان بگذارید مطلب خودشان را اظهار بکنند.
حاج شیخ اسدالله - خودشان یادشان می‌رود.
شیخ‌العراقین‌زاده - بنده یادم نمی‌رود اینجا صحبت می‌کنم بنده هم گوش می‌دهم و همان طور که بنده حق حرف زدن دارم ایشان هم حق دارند احساسات خودشان را اظهار دارند و بنده هم عقیده‌ام این است که با تشبت به اصل انتخابات عمومی باید یک اصل دیگری را هم قائل بشویم و آن این است که در شهرها اشخاص باسواد به اختلاف مراتب حق یک رأی و دو رأی و سه رأی دادن داشته باشند کما این که در خیلی جاها هم فعلاً به این اصل متشبت هستند. شاید در قانون بلژیک این اصل مسلم باشد که اشخاص باسواد یک رأی بدهند صاحبان ملک دو رأی و دیپلمه‌های دارالفنون سه رأی اما در مملکت ما نسبت به صاحبان ملک نمی‌شود این عقیده را اظهار کرد که دارای دو رأی باشند برای این که یک قسمت از صاحبان ملک دارای خصوصیاتی هستند که بر خلاف افکار عمومی است ولی مزیت فضل را هیچ کس نمی‌تواند منکر شود اگر ما قائل شویم که اشخاص فاضل و تربیت شده که در مدارس عالیه تحصیل کرده‌اند حق دارند دو رأی بدهند یا سه رأی ممکن است یک تعادل حاصل شود در مقابل اعمال نفوذهایی که در اشخاص بی‌سواد ممکن است جریان داشته باشد مثلاً اگر ما صد هزار نفر انتخاب‌کننده داشته باشیم هشتاد هزار نفرشان را باسواد باشند و ده هزار نفرشان را تصور کنیم که دارای دو رأی باشند این بیست هزار رأی و ده هزار نفر دیگر مثلاً دارای سه رأی این هم سی هزار رأی جمعاً می‌شود پنجاه هزار رأی آن وقت در مقابل هشتاد هزار نفر با کسر و انکسارش ممکن است رأی آن بیست هزار نفر با هشتاد هزار نفر تکافوی بکند و آن وقت نتیجه مطلوبه از انتخابات حاصل بشود و یک اشخاصی انتخاب شوند که بتوانند یک مملکت را به سمت تعالی و ترقی سوق بدهند و اگر این شکل نشد و انتخابات را به همین طرز امروزه بگذاریم بماند هیچ وقت از این همه سوء جریانات و شکایات متواتره خلاص نمی‌شویم زیرا انتخابات مستقیم است و هرکس هم حق دارد به هر وسیله که برایش ممکن است مداخله در انتخابات بکند. وقتی که بنا شد شخصی که صلاحیت نداشته باشد و مداخله در انتخابات بکند با ده نفری که دارای ده هزار رعیت شد می‌تواند آنها را وادار کند که رأی بدهند و یک شخصی که صلاحیت ندارد معین شود و آن نتیجه که از انتخابات مطلوب است به عمل نیاید و کورکورانه یک رأی بدهند و ندانند که چه رأی داده‌اند و به که رأی داده‌اند پس به عقیده بنده باید مزیت فضل رعایت بشود و اشخاصی که تحصیل کرده‌اند و از مدارس عالیه و دارالفنون دیپلم دارند سه رأی بدهند و طلبه‌های مدارس که مشغول درس خواندن هستند یا دیپلمه‌های مدارس متوسطه دو رأی بدهند این بود عقیده بنده.
رئیس - آقای حاج شیخ اسدالله. (اجازه)
حاج شیخ اسدالله – اگر چه نظریات خودم را در جلسه قبل عرض کردم ولکن باز برای تذکر آقایان و مخصوصاً ناطق محترم عرض می‌کنم که انتخابات ممکن است به چند قسم صورت بگیرد یا طبقاتی یا دو درجه یا عمومی. اما اگر طبقاتی را بنا شد امروزه معمول بداریم این طرز انتخاب اکثریت ملت را از حق رأی دادن محروم نمی‌کند زیرا طبقات فقط در شهرها است و اکثریت ملت را همین شهرهای تنها که تشکیل نمی‌دهند. دهات و قصبات هم هستند. چون آنها جزو طبقات نیستند. مطابق این ترتیب از حق انتخاب کردن محروم می‌شود و این مطلب مخالف با حکومت ملی است.
(گفته شد - صحیح است)
پس این ترتیب را که نمی‌شود اتخاذ کنیم برای این که مخالف با اساس حکومت ملی است و ما هم که امروز معتقد به استحکام اساس حکومت ملی هستیم و اما راجع به انتخاب دو درجه سابقاً هم عرض کردم ممکن است یک نفر منتخب به وسیله اقدامات نامشروعی انتخاب شود به این معنی که در درجه اول مثلاً با پنجاه رأی انتخاب شود و در درجه دوم از شخصی که دارای پنجاه هزار رأی بود جلو بیفتد و در درجه دوم حائز اکثریت بشود و آن که نماینده حقیقی است و رأی او بدون دسیسه است و اکثریت نداشته باشد بنابراین ما نمی‌توانیم تصدیق کنیم که این شخص منتخب ملت است برای این که آن کسی که دارای پنجاه رأی است البته در مقابل پنجاه هزار رأی محروم است و نمی‌توان گفت که این شخص منتخب ملت است بلکه منتخب ملت آن است که طرف توجه ملت باشد و به میل ملت انتخاب شده باشد نه به وسایل دیگر پس از این دو طریق که نتیجه گرفته نشد ناچار باید معتقد بشویم که انتخابات مستقیم و عمومی که در تمام دنیا معمول است در جریان باشد و البته در شرایط آن هم باید دقت کرد آن روز عرض کردم تا یک نظارت تامی و تا یک قانون سختی برای جلوگیری از دسایس وضع نشود البته در موقع عمل سوءاستفاده از آن خواهد شد زیرا فرض می‌کنیم که اهل علم و باسوادها به عقیده جنابعالی دارای ۲ رأی و ۳ رأی باشند باز ممکن است همان اشخاص منتفذی که شما هم به جلوگیری از دسایس آن عقیده دارید به وسیله اشخاص باسواد اعمال نفوذ و دسیسه بکند و مقصود شما به عمل نیاید پس چیزی که برای انتخاب عمومی اهمیت دارد مسئله نظارت تام و جلوگیری از دسایس و استفاده صحیح از قانون و سوء استفاده از آن نشدن است.
(گفته شد - صحیح است)
مثلاً این که می‌فرمایند اشخاص باسواد دارای ۲ رأی باشند بلی این خود یک تشویقی است برای اشخاص بی‌سواد که تحصیل کنند ولی در عین حال بنده باز معتقد هستم که برخلاف اصول حکومت ملی است زیرا تمام افراد مملکت در حکومت ملی در عرض هم هستند و در مقابل قانون متساوی‌الحقوق هستند.
(گفته شد - صحیح است)
حالا آن بیچاره که بی‌سواد است و وسائل تحصیل برای او فراهم نشده است یا دولت‌های وقت غفلت کرده‌اند که از حقوق ملیت و حاکمیت خود محروم بماند و دیگری بر او رجحان داشته باشد؟ در حکومت ملی همان حقوقی که یک نفر شخص متمول متبحر دارد همان حقوق را یک نفر شخص بی‌سواد که دست او از همه جا کوتاه است دارد و در عرض هم هستند.
(گفته شد - صحیح است)
پس ما نمی‌توانیم معتقد باشیم که یک نفر باسواد دارای ۲ رأی و ۳ رأی باشد و بی‌سواد حق انتخاب کردن نداشته باشد و اما شرایط دیگری که ممکن است تصور کرد و گمان نمی‌کنیم هیچ یک از آقایان معتقد باشند مثل این که انتخاب‌کننده مالک با صاحب مستقلات یا دارای سرمایه باشد (صحیح است) چون این هم برخلاف حکومت ملی است. پس باید معتقد شویم که در حکومت ملی تمام افراد ملت در مقابل این حق باید مساوی باشند و هیچ فرقی در این حق ملی بین افراد نباید باشد (صحیح است). شاید بعضی از آقایان به این خیال بیفتند که این بیچاره‌ها در موقع انتخابات به واسطه بی‌اطلاعی از حقوق خودشان محکوم به اراده اشخاص دیگر خواهند شد و سوء استفاده از آن حق می‌شود ولی در جلسه قبل عرض کردم که به واسطه تعدی کسی به کس دیگر نمی‌شود حقوق آن شخص را سلب کرد یا مثلاً یک شخصی که مالش را به سرقت برده‌اند؟ خیر باید جلوی تعدی را گرفت نه این که چون حقوق مرا کس دیگر غصب کرده مرا از حق خودم محروم کنند این که منطقی نیست؟ و نمی‌شود این را تصدیق کرد. حکایت آن شخصی است که گوشواره را از گوش یکی می‌رباید و می‌گوید که چون دیگری خواهد برد من می‌ربایم. همین طور هم مجلس شورای ملی نمی‌تواند یک عده را مسلوب‌الحق بکند، به واسطه این که اشخاص دیگری یا اشخاص متنفذی حقوق آنها را غصب می‌کند؟! این که نمی‌شود. مجلس شورای ملی باید سعی کند که حقوق افراد مملکت غصب نشود و کاملاً آزاد باشند و بتوانند از حقوق خودشان استفاده بکنند حالا اگر بنده بخواهم در کیفیت اجرای این مطلب وارد شوم وارد شده‌ام در اساس قانون انتخابات باید ماده به ماده شرح بدهم و آن هم که خارج از وظیفه امروز مجلس است البته آقایانی که در کمیسیون تجدیدنظر در قانون انتخابات تشریف دارند می‌بایستی دقت کنند و اطراف مطالب را ملاحظه بفرمایند و یک قانونی بنویسند که آن قانون کاملاً از اعمال نفوذ متنفذین و مأمورین دولت جلوگیری کند و تجاوزاتی نسبت به مردم نشود نه این که مجلس شورای ملی حق کسی را سلب کند و بنده با این ترتیب مخالف هستم.
رئیس - اقای امین‌الشریعه موافقید.
امین‌الشریعه - بلی موافقم.
رئیس - آقای مدرس مخالفند؟
مدرس - بلی
رئیس - بفرمایید
آقا سید حسن مدرس - چه باعث شده که مجلس قرار گذاشته در قانون انتخابات تجدیدنظری بکند؟ یک قانون انتخاباتی که نوشته شده بود؟ جهتش این بود که در تهران که مرکز تمدن است و مردمانش نسبتاً بااطلاع‌تر هستند می‌بینیم در موقع انتخابات منتهی تعرفه که گرفته می‌شود بیست هزار است و در وقت برگشتن هم تقریباً یازده هزار تا برمی‌گردد و حال آن که در تهران شاید دویست هزار نفر اشخاصی باشند که رشد سیاسی دارند و معنی انتخاب وکیل را می‌فهمند ولکن در یک قصبه یا یک ناحیه با هست بیست هزار بیست و پنج هزار تعرفه گرفته می‌شود و یک وکیلی معین می‌شود و بعد می‌بینیم حکایت شکایات هست و اقسام شکایت‌ها از اطراف می‌رسد: (هر کس در این دو سه دوره در مجلس بوده است ملتفت است که نمره شکایات چقدر است). مثلاً در یک قصبه‌ای که هزار نفر رأی داده‌اند از اطرافش پنج هزار شش هزار رأی درست می‌شود و بعد هم شکایات می‌رسد که به انواع مختلفه اجبار در کار بوده است. هر کس در شعبات بوده خوب ملتفت است که یک ناحیه و قصبه یا ولایت درجه ۳ و ۴ ممکن نیست تمدن و اطلاعاتش به قدر اهالی تهران باشد. حالا حقیقت مسئله این است که این نحو انتخاباتی که در این دو سه دوره شده خوب نبوده است و به عقیده بنده اگر ممکن بشود هم باید منتخب دارای قیوداتی بشود و هم منتخب شرایطی بیش از آنها باشد و هم کیفیت انتخاب دارای قیوداتی بشود آقای آصف‌الممالک در جلسه قبل یک اظهاراتی فرمودند که عقیده بنده هم تقریباً همان است. ولکن آنچه بنده عرض می‌کنم از باب درد است و علاجش را شاید خودم هم ندانم اما عرض می‌کنم بلکه انشاءالله الرحمن آقایان علاجش را بدهند. وکیل یعنی به جا آورنده مقصد موکل یعنی هر مقصدی که موکل دارد آن وکیل باید انجام بدهد و شبهه نیست که تمام افراد ایرانی از طفل و بزرگ و دیوانه و عاقل زن و مرد مطلع و غیرمطلع تمام آنها موکلین همه وکلایی هستند که در پارلمان می‌باشند یعنی وکلا صلاح و فساد تمام افراد مملکت را باید منظور نظر قرار بدهند. پس انتخابات البته باید عمومی باشد چون تمام موکل این وکلا هستند و مستقیم هم البته باید باشد. منتخب غیر مستقیم به عقیده بنده اصلاً وکیل نیست و این حرف‌ها هم که باسواد دو رأی بدهد و دولتمند سه رأی اینها اصلاً فلسفه ندارد حالا سایر جاها این طور گفته‌اند شاید آن وقت آنها هم مثل ما عقل‌شان نمی‌رسید و الا هرکس یک دفعه وکیل انتخاب می‌کند. دیگر بعضی دو رأی بدهند و بعضی سه رأی یا این که غنی و فقیر فرق داشته باشد آنها به کلی غلط است و ابداً فلسفه ندارد و گمان نمی‌کنم در دنیا این طرز انتخاب اتفاق افتاده باشد شاید ناطق محترم هم من باب احتمال فرمودند ولی چیزی که هست این است که مسئله محرومیت در کار نیست که کسی را محروم بکنند یا نه بلکه گفتگو در این است که کی رشد سیاسی دارد تا بتواند مقصدش را به من واگذار کند که بنده انجام بدهم دیوانه و فقیر و زن همان طور که عرض کردم همه موکلین ما هستند چرا؟ زیرا اصلاح و فساد تمام آنها را می‌گوییم اطفال فقیر هم تمام موکلین ما هستند یعنی ما صلاح و فساد آنها را می‌گوییم مگر صلاح و فساد را اختصاص به بعضی دون بعضی می‌دهیم؟ (خیر). ولی مسئله در این است که کی رشد سیاسی دارد که مرا به جای خودش تعیین کند. بنده می‌گویم این انتخابات را که ما در این دوره‌ها دیده‌ایم می‌توانیم بگوییم که دلیل بر این است که این قصباتی که بنده با سایرین رفته‌ایم و دیده‌ایم شاید در ده هزار نفر هزار نفر ندارد که ملتفت باشند پارلمان چیست؟ وکیل چیست ولی این وکیل هم وکیل آن هزار نفر است که رشد سیاسی دارند و هم وکیل آن ده هزار نفر که کورکورانه می‌آیند و رأی می‌دهند و نمی‌دانند مراد از این ورقه چه بوده است و چیست؟ ما وکیل آنها هم هستیم و صلاح و فساد آنها را هم باید بدانیم و بگوییم ولی چون خود آنها یا سواد ندارند یا دور از مرکز تمدن هستند از این جهت ملتفت صلاح و فساد خودشان نیستند و الا این که محل شبهه نیست که این آقایان وکیل تمام ملت هستند. برای این که این صد نفر یا هشتاد نفری که در اینجا هستند اگر وکیل آنها نباشند و صلاح و فساد آنها را ندانند چگونه مالیات برایشان وضع می‌کنند خرج برایشان درست می‌کنند اگر وکیل نباشند فضولی است که برایش مخارج تصویب کنند. من از برای موکل خودم که صلاح خودش را واگذار به من کرده است و رشد سیاسی دارد با کمال جرئت و قوت قلب دخل و خرج درست می‌کنم یا می‌گویم باید سرباز بشود و برود کشته بشود چون صلاحش را می‌دانم عرض کردم بنده درد را می‌گویم علاجش را شاید ندانم انشاءالله از مرحمتی آقایان علاجش را می‌دانند بنده می‌گویم این بلوکات را اگر به حال خود واگذار کنم در یک بلوک پنجاه نفر نمی‌آیند تعرفه بگیرند ولی اگر رشد سیاسی داشته باشند و نمی‌توانند احقاق حق خود را بکنند خودشان از روی میل می‌آیند و رأی می‌دهند این هم نقص نیست البته باید کم‌کم ملتفت بشوند همان طور که در سایر جاهای دنیا به تدریج فهمیدند که مصلحت آنها در این نحو حکومت است البته اهل ایران هم کم‌کم خواهند فهمید که مصلحت آنها هم در این نحو حکومت است اگرچه از وکلای‌شان یک مقدار توقعات زیادی دارند که آنها از عهده برنمی‌آیند اما انشاءالله خواهند فهمید که باز همین نحو حکومت به حال آنها اصلح است یعنی همان پارلمانی که نمی‌تواند کاملاً مقاصد آنها را به جا بیاورد ولی البته هر امری تدریجی است و یک دفعه نمی‌شود تمام سی کرور اهل ایران دارای این خصوصیات بشوند و همه رشد سیاسی پیدا کنند مقصود بنده این است که اینها درد است و از باب لابدی و ناچاری گفته می‌شود که شرط سواد یا شرط دیگر قید شود والا آن بی‌سواد هم که در کوه منزل دارد و حقیقتاً موکل ماها است و حقیقتاً باید صلاح و فساد او را هم معین کنیم اما اگر رشد سیاسی نداشته باشد و به او بگویند بیا وکیل معین کن می‌آید و یک نفر را معین می‌کند که حقیقتاً دشمن جان و مال است پس گفتگو در این نیست که کسی محروم بشود خیر هیچ کس محروم نیست و هر کدام ماها وکیل تمام ایرانی‌ها هستیم و حال آن که از یک ناحیه انتخاب شده‌ایم و جهت این که مرا یا سایر آقایان را انتخاب می‌کنند این است که صلاح و فساد آنها را معین کنیم و کل واحد را مقید به این قید انتخاب می‌کنند پس کل واحد وکیل تمام ایران است حالا اشکال اینجا است که آن اشخاصی که وکیل می‌شوند ملتفت صلاح و فساد امور سیاسی نیستند اگر چه جسارت می‌کنم ولی چون در آن جلسه حکایت پانزده سال و شانزده سال و غیره گفته می‌شود عرض می‌کنم خیلی بی‌مورد است مسئله در بلوغ و غیر بلوغ نیست مسئله رشد سیاسی است رشد سیاسی این نیست که این همه اشکالات وارد شده است برای این که شصت ساله‌های ما هم رشد سیاسی ندارند غالباً اهل دهات از باب این که از شهرها دورند و یک مطالبی به گوش آنها نخورده است رشد سیاسی ندارند و به همین جهت ما در این محظور افتاده‌ایم و حالا باید علاج کرد بنابراین بنده عقیده‌ام این است که شهرها و قصبات بلااستثناء در همه جا حق انتخاب داشته باشد ولی با این حال باز یک قیدی که لازم است حالا خودم که نمی‌دانم چه قیدی باید باشد که انتخابات را از این ترتیبی که بوده است خارج کنند همین قدر می‌دانم این ترتیبی که بوده خوب بوده و بهتر می‌دانم که از بعضی مطالب دور بیفتم و قدری رو به وقایع برویم و عقیده بنده این است که اگر تا چند سال دیگر هم باز اکتفا بشود به انجمن نظار و منتخبین شهرها و قصبات و جاهایی که یک اندازه اسم سوادیت اقرب است حالا آقایان در این هم اشکالی دارند بنده جدیتی ندارم همین قدر می‌گویم این ترتیب فعلی خوب نیست.
رئیس - آقای سهام‌السلطان (اجازه)
سهام‌السلطان - راپورتی که کمیسیون تجدیدنظر در قانون انتخابات تقدیم مجلس کرده بودند راجع به تحدید دو نظریه اتخاذ کرده بودند یکی تحدید در رأی‌دهندگان وکیل و یکی تجدید حوزه‌های انتخابیه در خصوص تحدید در رأی‌دهندگان در جلسه قبل بعضی مذاکرات از طرف آقایان شد از جمله اظهاراتی که شد بعضی‌ها فرمودند در میان شهرها و قصبات و بلوکات باید تفاوت گذاشت به این معنی که در بعضی جاها داشتن سواد را در رأی دهنده شرط قرار دهند بعضی شرط مالیات دادن و عوارض را قائل شدند و به معنی شروطات دیگر و به عقیده بنده امروزه مملکت ایران عموماً دارای سواد و اطلاعات نیستند و تا یک اندازه شاید آن طوری که باید به مصالح و مفاسد خود پی نبرده‌اند ولی این مطلب ابداً اختصاص به دهات و قراء ندارد که تمام شهرها اهالیش دارای رشد سیاسی (به قول آقای مدرس) با یک قوه که مصالح خودشان را تشخیص بدهند باشند و دهات بالعکس رشد سیاسی نداشته باشند و به عقیده بنده هر دو یک حال را دارند که در شهرها و هم در قصبات اشخاصی هستند که به مصالح و مفاسد خود پی نبرده‌اند و رشد سیاسی ندارند و هم بالعکس پس از این حیث ما نمی‌توانیم بین دهات و شهرها یک اختلافی قرار بدهیم و این که فرمودند ممکن است در دهات مامورین دولت زیادتر نفوذ به خرج بدهند به عقیده بنده اگر این قرض را هم قائل شویم باز نمی‌توانیم به واسطه این قرض حقوق حقه آن دهاتی را از خودش سلب کنم و امروز وظیفه ما است که حفظ حقوق ملت را بکنیم امروز اکثریت اهالی مملکت ایران اگر درست ملاحظه بفرمایند عبارت از اهالی دهات و رعایا است و وظیفه مجلس شورای ملی حفظ حقوق و حدود آنها است ما امروز در اینجا که نشسته‌ایم باید به هر قیمت و زحمتی که هست حدود و حقوق آنها را محافظت کنیم و یکی دیگر از آن حقوق حق انتخاب است ما نمی‌توانیم دو مرتبه یک حقی که به آنها داده شده است سلب کنیم بلکه باید به قدری که ممکن است دقت کنیم که از حقوقی که سایر اهالی ایران استفاده می‌کنند آنها که استفاده کنند و باید برای امنیت و آزادی و آسایش و راحت آنها همان اقداماتی را که در شهرهای دیگر می‌کنیم برای آنها هم بکنیم پس به این لحاظ به عقیده ما امروز نمی‌توانیم یک حقی را از آن را از آن اشخاص سلب کنیم برای این که ممکن است یک عده دیگری حقوق آنها را غصب کنند باید یک قانونی وضع کنیم که از نفوذ حکام و مأمورین دولت جلوگیری بکند نه این که آنها را از حق خودشان محروم کنیم و از بین ببریم البته باید کمیسیون محترم تجدیدنظر در قانون انتخابات دقت بکند و شرایطی بنویسد که جلوگیری از بعضی نفوذها بشود و الا بنده عقیده ندارم که یک چیزی از حقوق مشروع آنها کاسته شود و دلیلی هم ندارد که برای اشخاصی که مالیات می‌دهند یا سواد دارند یا ملک دارند زحماتی قائل شویم خبر تمام آنها در مملکت ذی‌حق هستند و همان طور که فرمودند تمام باید وکلای خود را مطابق میل خود معین کنند و ما نمی‌توانیم حقوق آنها را سلب کنیم در جلسه قبل فرمودند این که بعضی وقت‌ها دوره انتخابیه طول می‌کشد به واسطه عمومی بودن انتخابات است به عقیده بنده این ایراد وارد نیست برای این که انتخابات عمومی و غیر عمومی تفاوت ندارد اگر چنانچه بخواهند در همان موقعی که معین می‌شود (یعنی قانون معین می‌کند) انتخاب کنند چنان که در هر جایی که دولت قبل داشته باشد در عرض چهل و پنج روز که موعد قانونی انتخابات تمام می‌شود و هر جا که مایل شده‌اند یک مراتعی تراشیده‌اند که طول کشیده اگر امنیت باشد و دولت هم مایل باشد در هر نقطه که تصور بفرمایند ممکن است در آن مدتی که قانون معین کرده انتخابات خاتمه پیدا کند و هیچ مانعی نخواهد بود اما در باب تجدید حوزه‌های انتخابیه بعد از آن که ما معتقد شدیم که حق بدهیم به افراد ملت که انتخاب کند آن وقت به عقیده بنده باید وسائل راحتی آنها را هم فراهم کرد و ابداً مانعی نخواهد داشت که حوزه‌های انتخابیه را زیاد کنیم به واسطه این که اگر حوزه انتخابیه را زیادتر کنیم شاید زحمت یک یا چند نفر نماینده است که از محلی به محلی دیگر بروند ولی اگر حوزه‌ها کم بشود موجب اهالی خواهد بود و انتخابات آن وقت طول خواهد کشید پس وقتی که ما معتقد شدیم انتخابات مستقیم باشد به عقیده بنده هر چه حوزه‌ها را زیادتر کنیم و اسباب آسودگی و امنیت آنها را فراهم کنیم به عقیده بنده اصلح است و هیچ مانعی نخواهد داشت.
بعضی گفتند - صحیح است
رئیس - مذاکرات کافی است یا نه؟
بعضی گفتند - کافی است
برخی گفتند - کافی نیست
رئیس - رأی می‌گیریم آقایانی که مذاکرات را کافی می‌دانند قیام فرمایند
(عده‌ای قیام نمودند)
رئیس - معلوم می‌شود که کافی نیست آقای سلیمان میرزا موافقید؟
سلیمان میرزا - بلی موافقم
رئیس - آقای زنجانی چطور؟
آقای شیخ ابراهیم زنجانی - بنده مخالفم.
رئیس - بفرمایید
آقا شیخ ابراهیم زنجانی - آقایان درست توجه بفرمایند بنده عضو کمیسیون تجدیدنظر در قانون انتخابات هستم و البته هر کس هم مسلک مرا می‌داند و البته اول که من اینجا اظهار مخالفت کردم تعجب خواهند کرد که چرا مخالفت می‌کند ولی بعد بیان می‌کنم که چرا مخالف هستم یک مسئله دیگری را هم می‌گویم که اینجا اگر من با هم‌مسلکان خودم مخالفت می‌کنم هر کس در عقیده خودش آزاد است یک مقدمه بدواً عرض می‌کنم حضرت امیرالمومنین علی علیه‌السلام در یک وصیتی به حضرت امام حسن علیه‌السلام می‌فرمایند (که بنده آن را مقدمة عرایض خودم قرار می‌دهم) یائن ان القاتل اقل ملالة المستمع فاوخوفی کلامک. یعنی گوینده از شنونده دیرتر خسته می‌شود پس کلامت را مختصر کن با همه این خطب مفصلی بحث مقامات و مقتضیات وقت دارند حالا هم اگر یک قدری مفصل بگویم به مقتضای وقت است چون این قانون مهمترین قوانین و در این ملک مثل این که مجلس یا اسباب نجات مملکت است با مایه هلاک مملکت البته اگر منتخبین خوبی صحیحی پاکیزه عالی منتخب شدند آن وقت قانون‌های خوب وضع می‌کنند کابینه خوب تشکیل می‌دهند مأمورین خوب می‌فرستند و ملت را رو به ترقی سوق می‌دهند و اگر منتخبین بد شدند قانون بد می‌گذرانند کابینه بد تشکیل می‌دهند مملکت را به فنا سوق می‌دهند پس مهمترین قوانین قانون انتخابات است که تأمین می‌کند آتیه مملکت را از این جهت بنده این ماده را مهمترین قوانین مملکت می‌دانم حالا اگر در بین عرایضم بعضی چیزهایی عرض می‌کنم هیچ به این وکلا برنخورد چون من نظر به اشخاص نداشته و ندارم و نخواهم داشت مطلب را می‌گویم و یک مجلس فرضی را در نظر می‌گیرم اولاً باید فهمید که منظور چگونه می‌توان رسید؟ مقصود این است که این انتخابات مجلس از کجا شروع شده و مبدأش کجا است (حالا بنی نوع بشر یک دفعه به دنیا آمده‌اند اول که ایجاد شده و که بود نمی‌دانم) وقتی که بنده به دنیا آمدم دو جور اشخاص از جور خودم دیدم یک جماعت قلیلی دیدم که به واسطه اقتدار و نفوذ و جهت‌های دیگری با نفوذ معنوی با نفوذ جسمانی جمع کثیری را در تحت حکم خود قرار داده بودند به طوری که گوش و چشم و دست و حس و قلب آنها آزاد نبود و مطیع آنها بود بنده خودم دیده‌ام که یکی از رعایا در حضور ارباب بلند حرف زده بود گوشش را بریدند و دستش را از عبا بیرون نیاورده بود عبایش را پاره پاره کرده بودند خلاصه یک جماعتی به جماعت دیگر چنان مسلط بودند که می‌گفت چشم تو نباید ببیند مگر آنچه را که من می‌خواهم چشم مال خداست اما مطیع من است گوش و دست مال تو است اما مطیع من است باید تو زحمت بکشی و آنچه که لذت است من ببرم. شاید حالا هم این مطلب جریان دارد و اگر بخواهم حالات این جماعت اسیر و ذلیل را شرح بدهم هیچ مورد ندارد. فرض این جماعت نگاه کردند دیدند آنها هم بشرند و باید زندگانی در این آب و خاک بکنند ولی این زندگانی موقوف است به کار زیرا از آسمان که غذا نمی‌افتد و از زمین هم بی‌خود نمی‌روید. باید گذر کرد و تعیش نمود پس دو چیز پیدا شد یکی زندگانی و معاش یکی هم کار یعنی اول باید کار کنند تا بتوانند زندگانی بکنند در اینجا بود که بعضی زندگانی و کار را بین خودشان و دیگران قسمت کردند و گفتند کار مال شماها تعیش و زندگانی مال ما هر چه قشنگ است مستلذات است مال ما زحمت و آفتاب خوردن مال شما. بعد کارگران هم فهمیدند که آنها هم بشرند آنها هم باید کار کنند و عیش کنند لابد با آن حرصی که بشر دارد دیدند که تراحمات بین خودشان فراهم می‌شود ناچار شدند یک ترتیباتی بین خود قرار بدهند که موافق آن ترتیبات زندگانی بکنند و تعدی به حق یکدیگر نکنند این بود که کوچک‌ها و زیردستان و بزرگان گفتند که سال‌های سال است ما اشتباه کرده بودیم که ما باید کار کنیم و شما بخورید حالا باید شما هم کار کنید ما هم کار کنیم و هر دو با هم بخوریم و باید ترتیبی بدهیم که همه دخالت در کار داشته باشیم یعنی در ترتیب زندگانی فکر همه ماها مداخله باید داشته باشد آن وقت این طور شد که همه در جریانات امور خودشان مداخله داشته باشند و نظر به این که اگر می‌خواستند همه در یک نقطه جمع بشوند و مداخله در امور زندگانی بکنند ممکن نمی‌شد لهذا گفتند هر جمعیت صد هزار نفره یا کمتر یا بیشتر یک نفر وکیل از میان خودشان انتخاب کنند و آنها بنشینند در یک محلی و قراری برای زندگانی آنها بدهند پس قرار انتخاب از اینجا پیدا شد و در حقیقت وکیل آن کسی است که کارهای دیگری را که به او تفویض شده انجام بدهد و موکل کسی است که کار خودش را تفویض بکند به کسی مثلاً من تفویض می‌کنم به شخصی حق این که برود عمارت مرا بفروشد او می‌شود وکیل من هم می‌شوم موکل حالا بالبداهه بین وکیل و موکل چه مطلب لازم است که اساس کار است و آن مطلب را حالا عرض می‌کنم. اول این است که موکل قطعاً باید وکیل خود را بشناسد و برای این مطلب است که معروفیت مجلس در قانون انتخابات شرط شده و همچنین در قانون انتخابات عثمانی هم این شرط است. دوم این که کسی که کارش را به شخصی واگذار می‌کند باید اطمینان داشته باشد که آن شخص کارش را انجام می‌دهد ممکن است که آن شخص را بشناسد ولی کار موکل را نکند یا نتواند انجام بدهد این چند چیز اساس بین وکیل و موکل است یکی هم راجع به امری است که وکیل می‌کند یعنی در چه چیز آن شخص را وکیل می‌کند مثلاً می‌نویسید این شخص را وکیل کردم برای فلان دعوا در عدلیه که تا فلان مدت دعوا و محاکمه را انجام بدهد یا وکیل کردم تا فلان مدت فلان چیز را بفروشد چون بنده خیلی در مجالس بوده و دیده‌ام چه در زمانی که مجلس بود و چه در زمان فترت خیلی حملات در خارج دیده‌ام که نسبت به وکلا می‌شده و خیلی توقعات می‌کردند که من آن توقعات‌شان را صحیح نمی‌دانستم مثلاً وقتی یک نفر عارض شده بود که گوسفند مرا برده‌اند من اول گمان می‌کردم که من فقط برای وضع قوانین وکیل شده‌ام برای چه دخالت در این کار بکنم ولی بعدها فهمیدم حق با اوست گوسفند او را که برده‌اند من مقصرم و دلیلش را هم عرض می‌کنم در تفویض امری به وکیل سه چیز باید ملاحظه بشود یکی شخصی که انجام آن امور را رجوع می‌کند آن موکل است و یکی هم کسی که تکفل انجام آن امور را می‌کند آن وکیل است و آن امر تکفل شده موکل فیه است در وکیل انتخابی هم تمام این مطالب است حالا اگر انتخاب خوبی باشد واقعاً خوب است برای این که مواد مرام نامه معین شده است مثلاً دمکرات‌ها یک نفر را انتخاب می‌کنند که در مجلس آمده موافق مرام آنها عمل کند و اگر برخلاف مرام دمکرات عمل کند خیانت کرده است به جهت این که او را برای اجرای آن مرام‌نامه انتخاب کرده‌اند ولی چون بدبختانه در مملکت ما انتخاب حزبی نیست بیچاره موکل می‌گوید من تو را در اصلاح تمام امور سیاسی خودم وکیل کرده‌ام آن وقت آن وکیل وکیل مطلق است و این یک بدبختی است زیرا آن که گوسفندش در آنجا رفته من مؤاخذم به جهت این که اگر کابینه خوبی تشکیل می‌دادم البته آن کابینه هم مأمور خوبی انتخاب می‌کرد و می‌فرستاد که گوسفند او را بگیرد و به صاحبش رد کند پس مسئول تمام جریانات مملکت وکیل مطلق خواهد بود حالا یک اشاره مختصری هم به بعضی مطالب می‌خواهم بکنم ولی به آقایان هیچ مربوط نیست و سوء تفسیر نشود. مثلاً در وکلای عدلیه چند قسم وکیل پیدا می‌شود؟ یک وکیل را موکل معین می‌کند که فلان کار مرا انجام بدهد و فلان اجرت را به تو می‌دهم هر دو هم همدیگر را می‌شناسند و اطمینان هم به همدیگر دارند وکالت‌نامه را می‌نویسد و به دستش می‌دهد آن هم می‌برد و آن کار را تمام می‌کند یک قسم دیگر وکیلی است که موکل به او اطمینان پیدا کرده و وکالت داده ولی آن وکیل مقصودش کار کردن برای موکلش نیست مقصودش فقط این است که همان حق الوکاله را بگیرد و دیگر کاری به کار او ندارد. از این قسم وکلا در عدلیه هم پیدا می‌شود یک قسم وکیل دیگری هم هست بدتر از این که حق‌الوکاله را از موکل خودش می‌گیرد و با مدعی او همراه شده و حق موکل خود را پایمال می‌کنند شاید این قسم وکیل در وکلای انتخابی هم باشد ولی نه در این مملکت و نه در این مجلس یک وقت هم ممکن است که هیچ وکیل نباشد و وکالت‌نامه هم نداشته باشد ولی با کسانی می‌سازد که وکالت او را قبول کنند اگر چه واجد شرایط وکالت هم نیست ولکن او را می‌پذیرند و با هم می‌سازند این طور چیزها هم در وکلا هست اما انشاءالله در ماها نیست. حالا برگردیم به اصل مطلب من چرا قائل به تحدید شدم با این که مسلک من این است که وکلا باید از طرف عموم و مصلح عموم باشند و وکیل از هر جای مملکت انتخاب بشود وکیل همه مملکت است و باید اصلاح تمام مملکت را بکند چون بنده در کمیسیون تجدیدنظر در قانون انتخابات هستم و سر تا پای قانون را ملاحظه کرده‌ام و احتمالاتی که انتخابات را مختل نماید همه را سنجیده‌ام و به نظر خودم اصلاحاتی را که لازم دارد یادداشت کرده‌ام و در خانه موجود است بنده عیوب چندی در این قانون دیده‌ام که آقایان اشاره به آنها نکرده‌اند حالا ببینم با این اصلاحاتی که آقایان خواسته‌اند رفع آن عیوب می‌شود و مقصود حاصل می‌گردد و آن وکیل منتخب عموم خواهد بود یا خیر مثلاً فرض می‌کنیم که در یک قسمت از مملکت یک وزیری امر نمود که فلان آقا را انتخاب کنند و آنها هم انتخاب کردند آیا این وکیل مردم می‌شود؟ خیر وکیل آن وزیر است یا فرض می‌کنیم خدای نکرده حاکمی به محلی رفته یکی از کسان خودش یا بسته خودش یا برادر خودش یا نوکر خودش را وکیل کرده پس این وکیل آن حاکم است نه وکیل مردم. گاهی هم ممکن است که انجمن نظار ما بد باشند مثلاً به جاهایی که مطابق میل آنها نیست تعرفه کم بدهند یا اوراق رأی آنجا را خراب کنند البته در این صورت وکیلی که به نظریات انجنم نظار باشد وکیل مردم نخواهد بود پس باید آنها را اصلاح کرد و اگر این قانون انتخابات به این طوری که نوشته بگذرانیم البته تهرانی‌ها دست از سر ولایات بر نخواهند داشت و می‌خواهند وکیل تمام ولایات هم خودشان باشند پس باید شرط بکنیم که منتخب هر جایی باید اهل آن محل باشد تا از این جا دسیسه نکنند. اصلاح دیگری که بنده عقیده دارم این است که باید وزرا و حکام و معاونین آنها و رؤسای ادارات و غیره را که اعمال نفوذ می‌کنند از حق انتخاب محروم کرد و آنها حق انتخاب شدن نداشته باشند خوب حالا بر فرض که همه آنها اصلاح شده وزرا مداخله نکردند حکام مداخله نکردند و انجمن نظار را هم خود ملت از اشخاصی امین بدون اعمال نفوذ دولت معین کرد و وزرا و حکام و رؤسا ادارات هم حق انتخاب شدن را نداشتند اما باز ببینیم بدان مقصد می‌رسیم یا نه؟ حالا در اینجا می‌دانم که آقایان می‌گویند این حق عموم است حق رعایا را نمی‌شود گرفت بنده هم می‌گویم بله حق عموم است حق همه است ولی درست تعمق بفرمایند که چه می‌خواهم عرض کنم یک چاقویی مال یک بچه است که اگر من به دستش بدهم دست خودش را می‌برد آیا بدهم یا ندهم؟ یا یک جواهری مال یک بچه ساده‌لوحی است که اگر به دست او بدهم با یک سیب از او می‌گیرند در این صورت به دستش بدهم یا ندهم؟ البته نمی‌دهم برای این که به ضرر خودش استعمال خواهد کرد شمشیر را به دست کسی بدهم که از دستش بگیرند و سرش را ببرند؟ این ظلم است. غلط است بنده تحدید را قائل شدم برای حفظ حقوق عموم می‌گویم عمومی نباشد تا حق عموم محفوظ باشد نه این که از عموم حق آنها را سلب کنم. می‌گویم اگر بخواهند حق عموم محفوظ بماند باید انتخابات را تجدید بکنند اگر محدود نکنند حق او سلب می‌شود و بنده عرض می‌کنم در اکثر ولایات انتخابات فقط به دست دو سه نفر ملاک خواهد افتاد و هرکس هم انگار بکند من قبول می‌کنم زیرا ممکن است یک نفر مالک به دهاتش ننویسد که رعایا بیابند و برای یک نفر رأی بدهند به قول بعضی‌ها که می‌گفتند رعیتی آمده بود در انجمن نظارو می‌گفت مرا زودتر مرخص کنید و تعرف مرا بدهید پس اگر بخواهیم به دست هر شخصی تعرفه بدهیم قطعاً مجلس آینده از ملاکین تشکیل خواهد شد به علاوه ممکن است یک رعیت بیچاره بیاید نزد من و بگوید حسن را بنویس ومن حسین را بنویسم بدهم دست او آن بیچاره که نمی‌داند من چه اسمی را نوشته‌ام آن وقت او رأی مرا در صندوق انداخته است و اگر ده هزار نفر رعیت را یک مالکی بفرستند بیایند و به آنها بگویند که فلان کس را انتخاب کنید البته به میل او می‌آیند و می‌نویسند و در این صورت آن ده هزار رأی تمام رأی آن مالک خواهد بود و منتخب منتخب آن مالک است نه مردم و بنده با این که اصلاحاتی را که آقایان منظور دارند همه را اصلاح شده فرض می‌کنم و با وجود این می‌گویم این طور جریان پیدا خواهد کرد و حق عموم به عموم نخواهد رسید من این مطلب را به صدای بلند می‌گویم که روزنامه‌نویس‌ها ننویسند که فلان کس می‌گوید حق عموم را ندهند من برای حفظ حققو عموم می‌گویم عمومی نکنند اگر این طور نباشد حق عموم از بین می‌رود حالا خواهید گفت که چه قسم تحدید بکنند بنده درست فکر کردم و سه چیز به نظرم آمد یکی این که آقایان تصور کرده بودند که در یک مملکتی معمول بود یا حالا هم هست که برای مالکیت دو رأی یا سه رأی حق بدهند بنده این را هیچ معتقد نیستم که فرق بگذارند و ثروت را مناط اعتبار قرار بدهند و هیچ نمی‌پسندم. یکی دیگر فکر کردم جاهای بزرگ را حق رأی بدهیم مثلاً جاهایی که پانصد خانوار دارد برای این که در این طور جاها که جمعیت زیاد دارد کمتر اعمال نفوذ می‌شود تا جاهای کوچک باز دیدم که این هم حقیقت انصاف روا نمی‌دهد که بگوییم چون جای کوچک است انتخاب نکنند و جاهای بزرگ انتخاب کنند اگرچه این یک حکمتی دارد زیرا اهل شهرها خوب‌تر می‌فهمند و در آنجاها اعمال نفوذ کمتر می‌شود ولی معذلک آن را هم نخواستیم سومی را که بنده گفتم مسئله سواد است اگرچه به نظر آقایان آن وقت انتخاب‌کننده خیلی کم خواهد شد ولی خیر به این درجه که تصور فرموده‌اند نیست اقلاً اطفال و نسوان را کنار بگذارید اشخاصی که به میل خودشان می‌آیند نه به زور اشخاص دیگر یعنی به محض این که اعلان انتخابات را کردند به اختیار خودش بگوید من بروم و وکیل انتخاب نمایم در میان این اشخاص گمان می‌کنم که نصف‌شان سواد داشته باشند حالا می‌گویند که نصف دیگر این جمعیت سواد ندارند بنده عرض می‌کنم آنهایی که به میل خود می‌آیند یا تمام باسوادند یا نصف‌شان باسوادند پس هرگاه سواد را تعیین کنیم کی را محروم کرده‌ایم آن کسی که خودش نمی‌آید آن کسی که او را به زور می‌آورند پس چه کسی را محروم کرده‌ایم؟ آن کسانی که نمی‌آیند و رأی خودشان را نمی‌دهند اما اگر قید ثروت کنیم خواهند گفت که این قید خارج از اختیار است اگر کثرت جمعیت را بخواهیم قید کنیم آن را هم خواهند گفت خارج از اختیار است اما قید سواد ترغیب نمی‌کند که بروند و تحصیل سواد کنند و می‌توانند در ظرف سه ماه بروند سواد پیدا کنند که اسم خودشان را بتوانند بنویسند ولی به عقیده بنده قید سواد خوب است برای این که با سواد می‌تواند انتخاب کند و اگر سواد نداشته باشد نمی‌داند چه اسمی را نوشته و به او داده‌اند و این که آقایان می‌گویند اگر قید سواد کنیم انتخاب کننده کم می‌شود و حق عموم محفوظ می‌ماند و منتخب منتخب عموم است و انتخابش هم صحیح است حالا اگر آقایان موافقند موافق باشند و اگر هم مخالفند مخالف باشند.
رئیس - آقای دستغیب (اجازه)
دستغیب - بنده مخالفم.
رئیس - می‌دانم بفرمایید.
دستغیب - البته تمام آقایان معنی حکومت ملی را می‌دانند و اول چیزی که باید محل توجه قرار داد معنی حکومت ملی است یعنی در حکومت ملی احدی از افراد ملت را نباید استثناء کرد مگر همین عده را که در قانون انتخابات استثناء کرده است از قبیل نسوان و اطفال غیر ممیز و غیره حالا اگر بخواهند حق انتخاب کردن را به یک عده اشخاص باسواد و باثروت بدهند و یک عده‌ای را که سواد ندارند محروم کنند این را حکومت ملی نمی‌گویند و اگر با کمال نزاکت بخواهیم اسمش را ادا کنیم آن وقت این حکومت را حکومت اعیانی و اشرافی می‌گویند بنده درست متوجه شده دیدم برای نوشتن سواد دو عیب اظهار کردند و فرمودند اکه اگر سواد قید شود این دو عیب مرتفع می‌شود مثلاً آقای شیخ‌العراقین‌زاده فرمودند اگر سواد را قید نکنیم منافی است با مخفی بودن انتخاب بنده عرض می‌کنم اصلاً غرض از خفا چیست؟ اگر غرض از خفا این است که خودش بداند و خداوند این خیلی بعید می‌نماید و اگر غرض از خفا به این معنی است که اگر غرض از خفا به این معنی است که اگر سرایت به یک نفر غیر از خودش بکند مخل و مضر به خفا نیست در این صورت به یک نفر می‌گوید آقا رأی من به فلان آدم است و چون شخص خوبی است اسم او را برای من بنویس پس با داشتن و نداشتن سواد مراد راز خفا به معنی اول به معنی نمی‌آید اما این که آقای زنجانی فرمودند که اگر سواد داشته باشد بهتر انتخاب می‌کند خیر این طور نیست چه بسا مردمان عالم و دانا در همان حینی که سواد دارند و عالم هستند و در مدارس خارجه تحصیل کرده‌اند و جغرافیا و هندسه و غیره می‌دانند معذلک خائن و رشوه گیرند پس مجرد سواد داشتن اسباب اهانت و اطمینان نمی‌شود و شرط سواد را در بنده خیلی بی‌فلسفه و بی‌منطق می‌دانم اما حاصل مطلب را عرض کنم گمان می‌کنم شکایاتی که اسباب تجدیدنظر در قانون انتخابات شده و آقایان اشتباه کرده‌اند این شکایات راجع به این نیست که این قانون نقص دارد یا کم است این شکایات به واسطه تقصیر حکام و مأمورین انتخابات است نه این که قانون نقض دارد و برای اثبات این مطلب مسئله آباده را عرض می‌کنم که خود بنده بودم و دیدم مثلاً حاج وکیل‌الرعایای صفاری (صفار قریه‌ای است در آباده که از سایر قصبات و دهات بهتر چیز می‌فهمند و به حکومت ملی آشناتر هستند برای این که در آنجا ظالم بیشتر شده و می‌شود وقتی که اسم افتتاح مجلس شورای ملی وا می‌شوند همچون تصور نمی‌کنند که دیگر حالا جلوی ظلم و مالیات‌های بیجا را خواهد گرفت) وارد آباده می‌شود و برای این که تعرفه بگیرد به انجمن نظار می‌رود درب انجمن جلوی او را می‌گیرند و می‌گویند به صفاری بیشتر از پنجاه تا شصت تعرفه نمی‌دهیم صفاری یک آدم پیرمرد شصت ساله می‌گوید مگر حکومت ملی محدود است؟ به او می‌گویند فضولی نکن او هم جواب می‌دهد که اینجا محل این حرف‌ها نیست مگر حکومت استبداد است بعضی از اعضای انجمن می‌گویند که این شخص را بکشید و خارجش کنید او را بیرون می‌کنند و این مطلب سبب می‌شود که به مجلس شکایت می‌کنند و بنده در همین موقع بود که وارد آباده شدم آباده‌ها شروع کردند به گفتن پاره‌ای از مطالب و بنده قبل از این که وکیل‌الرعایا را ببینم وکیل‌الرعایا چطور آدمی است همه می‌گفتند که این شخص ابداً به ما زور و هفت‌تیر عادت نکرده گذشته از این وقتی وکیل‌الرعایا را نزد می‌آورند دیدم اصلاً کور است و عصا در دست دارد و دستش را گرفته‌اند حالا این چه ربطی به قانون انتخابات دارد که اعمال نفوذ می‌شود آیا اعمال نفوذمان قانون است؟ خیر اعمال نفوذ به واسطه استبداد حکام است که هنوز جلوگیری از آن نشده است اعمال نفوذ از قانون نیست از این است که نظارت در اعمال حکام نمی‌شود پس شکایات راجع به این است که می‌گویند حق ملت محفوظ و محدود نیست پنجاه تا تعرفه می‌دهیم دویست تا تعرفه می‌دهیم کدام است؟ الان بنده یک تلگرافی به آقای رئیس تقدیم کردم که ببیند چه چیز است مأمور انتخابات معین می‌شود برای چه برای این که ناظر باشد می‌گویم مگر حاکم در آنجا نمی‌تواند انجمن نظار را تشکیل بدهد جواب می‌گویند خیر؟ چون بچه است اگر بچه است چرا برای حکومت او را فرستاده‌اند و ناموس مردم را به دستش داده‌اند؟ در این مورد بچه است ولی در موارد دیگر بچه نیست؟ مقصود این است که دسیسه و شکایات راجع به قانون نیست عمده این است که حکام اعمال نفوذ می‌کنند پس باید جلوی اعمال نفوذ حکام را بگیرند جلوی ظلم را بگیرند جلوی زیاد گرفتن مالیات را بگیرند قانون وزارت داخله و حکام چند وقت است وضع شده کی و در چه وقت این قانون در جریان افتاده است و اجرا شده؟ خوب حالا که در جریان نیفتاده دلیلش این است که اصل قانون بد است اصلاً قانون در جریان نیفتاد که معلوم شود خوب نوشته شده یا بد پس این شکایات راجع به بدی و خوبی قانون نیست بدی قانون این است که اجرا نشده بنده این اندازه جسارت را با کمال متانت عرض می‌کنم اگر چه آقایان نمایندگان البته زیادتر از این و واضح‌تر از این حرف می‌زنند و صحبت می‌کنند ولی اشخاصی که در خارج تهران هستند تمام توجهشان به مجلس شورای ملی است و دلشان می‌خواهد که یک نفر یا دو نفر از نمایندگان در این مجلس بلند شوند و بگویند که چرا این قدر ظلم می‌شود، چرا این قدر مالیات‌های بیجا گرفته می‌شود: یاللعجب مگر در قانون اساسی نیست که تا مالیات را مجلس شورای ملی وضع نکنند نباید بدهند در همین تهران در محله شاه‌آباد مغازه‌ها را تعطیل کرده‌اند برای این که می‌خواهند اعطاس بگیرند.
رئیس - آقا این فرمایشات خارج از موضوع است.
آقا سید محمدباقر دستغیب - این کلمه را بر سبیل مثال عرض کردم پس غرض این است که قانون انتخابات نقص ندارد من عقیده‌ام این است که اگر بخواهند به عنوان تحدید ماده بر این قانون اضافه کنند از عنوان حکومت ملی خارج می‌شود و عنوان حکومت اشرافی و اعیانی می‌شود و به بنده فرمایش حضرت والا را تقدیس می‌کنم که فرمودند اشخاصی که پانزده سالگی می‌رسند باید حق انتخاب کردن داشته باشند زیرا اشخاص پانزده ساله بالغ و به قاعده و ممیزند و باید داخل در جریانات امور ملی شوند این مطالب راجع بود به شرایط انتخاب‌کنندگان و اما راجع به انتخاب‌شوندگان هم عرض می‌کنم علت این که انتخاب دو درجه مبدل به یک درجه شده چه بود؟ برای این بود که اعمال نفوذ در دو درجه بیشتر می‌شد زیرا اول که انتخاب می‌کردند کمتر اعمال نفوذ می‌شد ولی در درجه دوم آن عده ممکن بود شخصی را که دارای رأی کمتر است انتخاب نمایند برای این که می‌گفت این شهری است و به درد من می‌خورد و همین که انتخابات درجه اول تمام می‌شد شروع به اعمال نفوذ می‌کردند برای این که درم این دوازده نفر و پانزده نفر بهتر می‌شد اعمال نفوذ کرد تا در هزار نفره دو هزار نفره پس اگر عقیده آقایان این است که از عمال نفوذ جلوگیری می‌کنند و انتخابات را ساده و طبیعی قرار دهند این امری است که نه تنها در مملکت ما محال است بلکه برای تمام دنیا هم محال است چون سایر جاها هم همان طور که آقای زنجانی فرمودند هر حزبی برای خودش انتخاب می‌کند و می‌خواهد کاندید خودش دارای اکثریت باشد پس این انتخاب ساده و طبیعی نیست اما اگر غرضشان این است که اعمال نفوذ بشود ولی برخلاف قانون نباشد موقعی که اعلان انتخابات می‌دهند باید مجلس ناظر باشد که وزرا اعمال نفوذ کنند آنها را مجبور کنند که طابق‌الفعل بالفعل مواد قانون را اجرا کنند یعنی تعرفه را برای یک قریه که چیز می‌فهمند محدود به یک مقدار قلیلی نکنند یعنی دلش نخواهد یک وکیلی درست کند که در مجلس حامی او باشد و تمام فجایع او را محو کند لذا غرض بنده این است که هر قدر آقایان بیشتر سعی نمایند قانون فعلی انتخابات را تحدید نمایند بیشتر سعی در خروج آن از عنوان حکومت ملی نموده‌اند و هر قدر جدیت نمایند از این قانون بهتر نوشته نمی‌شود زیرا اگر یک قدری بیشتر مذاکره شود بنده می‌گویم سن را باید پانزده سال تعیین نمود ولی خوب است به همین حال فعلی باقی بگذاریم و وقت مجلس را بیشتر مصروف نکنیم به عقیده بنده قانون انتخابات بهترین قوانین است که نوشته شده و نقص در او نیست نقص در اعمال نفوذ حکام است این بود عراض بنده دیگر بیشتر نمی‌گویم.
رئیس - عجالتاً چند دقیقه تنفس می‌شود.
(در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و پس از نیم ساعت مجدداً تشکیل گردید)
رئیس - آقای عمادالسلطنه موافقند یا مخالف.
عمادالسلطنه - موافقم.
رئیس - آقای رفعت‌الدوله چطور
رفعت‌الدوله - مخالفم
رئیس - بفرمایید.
رفعت‌الدوله - عقیده بنده درباره منتخب همان است که آقای زنجانی فرمودند و عقیده‌ام این است که منتخب باید سواد داشته باشد اعم از این که تمام یا من مخالف باشند زیرا بنده آدمی را که سواد ندارد صاحب رأی خودش نمی‌دانم عقیده بنده این است و در اظهار آن هم آزادم زیرا در دو جا حکومت داشته‌ام و وکیل انتخاب نموده‌ام و می‌دیدم چگونه مردم را مجبوراً می‌آوردند و از آنها رأی می‌گرفتند بنابراین بنده مخالف با قانون فعلی هستم حالا اگر در اقلیت باشم عیبی نیست بنده عرض می‌کنم اگر حالا آقایان عقیده ندارند لااقل برای دو دوره دیگر رأی بدهند و سواد را شرط کنند زیرا این خود یک ترویجی است که در معارف مملکت می‌شود یک تأییدی است برای اصل ۱۹ قانون اساسی که می‌گویید تحصیل باید اجباری باشد و بالاخره این خود یک نوع امتیازی برای مردم خواهد بود بنده عقیده دارم که اگر شخصی صد هزار تومان مکنت داشته باشد ولی عاری از سواد باشد نباید رأی بدهد و نیز عقیده دارم محصلین مدارس در سن پانزده سالگی باید رأی بدهند زیرا خداوند و شارع مقدس مال آنها را به خودشان تفویض نمود در عرف هم همین طور است بنده خودم مدت‌ها در همین کار بودم یعنی طفل که به حد بلوغ می‌رسد از او مالیات سرشاری می‌گرفتم البته در صورتی که شخص مالیات می‌دهد و حقوقش هم به خودش تفویض می‌شود نباید از حق انتخاب محروم باشد لذا بنده پیشنهاد می‌کنم سن همان بیست سال باشد ولی اشخاص تحصیل کرده و باسواد از سن پانزده سالگی مجاز به دادن رأی باشند اشخاصی که پانزده و شانزده بالاتر تا بیست دارند و سواد ندارند از حق انتخاب محروم باشند تا مردم رغبت به تحصیل کنند و تمام سواد پیدا نمایند شاید در چند دوره دیگر کاملاً بفهمند که را انتخاب نمایند اقدام دیگری که مجلس باید در نظر بگیرد همان دادن حق انتخاب به اشخاص پانزده ساله باسواد است و عقیده ندارم که به طفل پانزده ساله بی‌سواد حق انتخاب داده شود زیرا در پنجاه ساله بی‌سواد هم مشکوکم تا چه رسد به پنجاه ساله این را هم باید دانست که وقتی می‌گوییم سواد شرط باشد لازم نیست اصول کافی را هم بداند بلکه فقط همان نوشتن اسم حسن و حسین و غیره کافی است همین قدر بتواند چیزی را که می‌نویسد بخواند حالا دیگر آقایان مختارند و اگر با بنده مساعدت فرمایند خیلی به جا خواهد بود.
بعضی گفتند - مذاکرات کافی است
رئیس - رأی می‌گیریم.
آقایانی که مذاکرات را در این خصوص کافی می‌دانند قیام فرمایند.
(اغلب نمایندگان قیام نمودند)
رئیس - اکثریت است دو فقره پیشنهاد رسیده است قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم به هر بالغ رشیدی حق انتخاب داده شود.
محمدهاشم میرزا - حاج میرزا مرتضی
حائری‌زاده - پیشنهادی می‌نماید که علاوه بر حدودی که در قانون انتخابات فعلی معلوم شده مراکز حوزه انتخابیه منحصر باشد به نقاطی که دارای مدرسه شش کلاسه ابتدایی می‌باشد.
رئیس - آقای محمدهاشم میرزا توضیحی دارید بفرمایید.
محمدهاشم میرزا - بنده تصور می‌کنم یک اشتباهی برای آقایان دست داده است البته چون شانزده سال بیشتر از عمر مشروطیت نمی‌گذرد این است که ما به اساس آن انس نگرفته‌ایم آقایان می‌فرمایند که ما این حق را به اشخاص بدهیم یا ندهیم؟ بلی در شانزده سال قبل محروم مظفرالدین شاه دستخط مشروطیت را صادر نمود به واسطه اوضاع زمان مقتضی بود به یک طبقه حق انتخاب داده شود و به طبقه دیگر داده نشود چنان که در دوره اول فقط حق انتخاب مخصوص طبقات شش‌گانه بود و به همان اندازه هم مردم منکر شدند لکن بعد از شانزده سال خیلی غریب است که ما تازه بگوییم این حق را بدهیم یا ندهیم؟ اساساً تمام کسانی که در این مملکت موجودند حق انتخاب دارند یا خانه یا ملکی که بین چند نفر شریک مشاع باشد همین که بخواهیم تعمیری در آن بنماییم مجبوریم از کلیه شرکاء (مادام که صغیر و مجنون نباشند که در آن صورت حکم جداگانه دارد) کسب رأی نمایند بنابراین ما نمی‌توانیم به اهالی یک مملکت که در نفع و ضرر مملکت شریک هستند بگوییم کی حق انتخاب دارد و کی ندارد مگر این که عدم قابلیت آنها در در آن حق ثابت و مدلل نماییم چنانچه حق بعضی از آنها در انتخابات مذکور است و به این ترتیب وقتی کلیه محرومین از حق انتخاب را حساب کنیم صد و پنجاه هزار نفر بیشتر نخواهند بود اما راجع به سن بنده تعیین سن ۲۱ را در ایران منطقی نمی‌دانم این ترتیب اساساً در فرانسه مرسوم است و آن هم به واسطه این است که آنجا اساس تحصیلات را طوری قرار داده‌اند که شخص در بیست و یک سالگی فارغ‌التحصیل می‌شود و شرایطی برای دخول او در خدمت دولتی معین می‌شود ولی در ایران که شخص بعد از آن که به سن پانزده سالگی رسید بالغ و رشید می‌شود و مسئول زندگانی خودش می‌گردد دلیل ندارد ما همان ترتیب فرنگستان را قرار بدهیم و بگوییم چون این طرز انتخاب از اروپا رسیده است باید تمام مواد آن طابق‌الفعل و بالفعل موافق قوانین آنها باشد؟ خیر همان طور که طفل بالغ رشید حق تبعیت و تعیین خلیفه را دارد حق انتخاب هم دارد و اگر هم برای نفهمی اطفال است خیلی اتفاق می‌افتد که اشخاصی خیلی مسن چیز نمی‌فهمند بنابراین شرط سواد مقدم بر همه چیز است ولی آن را هم در ایران نمی‌شود شرط قرار داد زیرا اگر این شرط را قرار بدهیم عده منتخبین در مملکت به دویست هزار نفر بالغ نخواهد شد و آن قدر سوادی را هم که آقایان عقیده دارند فقط بتواند اسم حسن و حسین را بنویسد کافی برای انجام این مقصود نیست زیرا اگر امضای اسم کافی باشد ممکن است آن را در ظرف چند روز تعلیم بدهند و اگر بنا شود آن سوادی که لازم است قید شود آن وقت باید اکثریت اهالی مملکت را از حق انتخاب محروم نموده و این مطلب هم گمان نمی‌کنم مطابق صلاح مملکت باشد بنابراین به عقیده بنده باید نقداً قانون انتخابات را دست نزد غیر از همین قسمتی که بنده منطقی برای آن نمی‌بینم زیرا در این چند روزه هر قدر آقایان برای آن دلیل آوردند بنده را قانع نمودند و مذهب ما هم طفل پانزده ساله را مکلف و بالغ می‌داند و بنده هم هیچ اختلافی بین تملک مال. حق انتخاب نمی‌بینم و راجع به باقی مطالب هم در شور دوم نظریات خود را عرض خواهم کرد.
رئیس - آقای شیخ‌العراقین‌زاده عضو کمیسیون هستند؟
شیخ‌العراقین‌زاه - خیر بنده فرمایشات حضرت والا مخالفم.
رئیس - رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای محمدهاشم میرزا.
محمدهاشم میرزا - بنده پیشنهاد کردم به کمیسیون ارجاع شود نه این که حالا رأی گرفته شود.
رئیس - کمیسیون مراجعه به مجلس نموده است و باید تکلیفش معین گردد و رأی می‌گیریم.
آقایانی که این پیشنهاد را قابل توجه می‌دانند قیام فرمایند.
(عده قلیلی قیام نموده‌اند)
رئیس - قابل توجه نشد.
آقای حائری‌زاده. (اجازه)
حائری‌زاده - همیشه حقوق عامه به اسم عامه پایمال شده است و به اسم آزادی از عامه سلب آزادی نموده‌اند ما امروز در موقع تجدیدنظر در قانون انتخاب نباید با حربه آزادی سلب آزادی از عامه نماییم. نظریه بنده محدود کردن ابدی نیست بلکه محدود کردن موقتی است مادام که عامه پی به حقوق خود نبرده‌اند ما نباید به دست آنها ریشه آزادی را بیرون بیاوریم آقایان می‌فرمایند جهت ندارد ما در انتخابات قائل به محدودیت بشویم برای این که مردم تمام در مناقع و مضار مملکت شریک هستند بلی هر کس در این مملکت حیات دارد شریک در منافع و مضار این مملکت است طفل دو ساله هم اگر ملکی داشته باشد البته از طرف دولت مالیات بر آن تحمیل می‌شود و حق استفاده از امنیت مملکت را دارد بنابراین باید بگوییم او هم در امور انتخابات دخالت نماید باید دانست علت محرومیت آنها دو چیز است یکی آن که هنوز کاملاً به حقوق خودشان آگاه نیستند دیگر این که آنها را هم شرکت دهند سبب تضییع حق دیگران می‌شوند مثلاً در قانون انتخاب می‌نویسد کسانی که از حق انتخاب کردن محروم هستند عبارتند از اولاً نسوان باید دید نسوان با وجود این که شرعاً مالک ملک می‌شود چرا از انتخابات محرومند در حالتی که اگر در یک قناتی با اشخاص دیگر شریک باشند در موقع تنقیه آن قنات مجبورند رأی او را هم بخواهند (بدیهی است چندان فرقی نیست عین امورات یک مزرعه یا که اصلاحات یک مملکتی همین شکل که باید رأی شرکاء مزرعه در امورات عمومی مزرعه اخذ شده باید در مسائل اجتماعی و حقوق عمومی یک مملکت نظریه عامه را فهمید و با تصویب آنها دخالت در امور عمومی نمود) پس چرا نسوان از حق انتخاب محروم باشند برای این است که آنها مطیع امر شوهر خود هستند و ممکن است در تحت نفوذ آنها سوء استفاده نمایند به این جهت به آنها این حق داده نشد تبعه خارجه را نیز با وجود این که در این مملکت حق حیات دارند و نفع ضرر مملکت به آنها هم راجع می‌شود محروم نموده‌اند برای آن که ممکن است در سایه شرکت دادن به آنها حقوق دیگران پایمال شود بنابراین ما نباید به اسم آزادی حقوق عامه حق عامه را تضییع نماییم» راجع به انجمن نظارت هم باید دانست انجمن نظارت در هر شهر و بلوکات تشکیل می‌شود و قانون پیش‌بینی نموده است که در هر حوزه حکومت‌نشین یک انجمن نظارتی تشکیل شده و شعب آن در نواحی جزء تأسیس می‌شود علت این که از طرف انجمن مرکزی باید نماینده برای انجمن نظارت جزء فرستاده شود چیست برای این که بسا بلوکات است که به عده انجمن نظارت آدم باسواد در آنجا نیست آن وقت مجبور می‌شوند یک معلم بفرستند و طریقه تشکیل انجمن و تهیه دفاتر را دستور بدهند و اهالی فلان بلوک که شاید مابین آنها هیچ باسواد نیست و چون هنوز این حق را پیدا ننموده‌اند که برای حفظ حقوق خودشان این زحمت را متحمل می‌شوند آلت ملعبه منتقدین مجلس خواهند شد ولی اگر انجمن نظارت را در نقاطی تشکیل دهیم که لااقل چند مدرسه شش کلاسه ابتدایی داشته باشد آن وقت رعایا خواهند توانست آرا خودشان را در نزد شاگردان این مدارس برده بنویسند و عیب قانون فعلی این است که یک دقیقه چند هزار رأی فلان بلوک ضمیمه که در نتیجه مبارزه فکری احزاب سیاسی تشکیل شده می‌شود و در نتیجه فلان ملاک منتفذ انتخاب می‌گردد بنابراین بنده عقیده دارم اگر انجمن نظارت را منحصر به نقاطی که مدرسه ابتدایی در آنجا نیست نماییم انتخابات را محدود نکرده‌ایم و در آتیه هم مردم به جهالت فعلی باقی نخواهند ماند هم دولت کمک خواهد کرد و هم مردم خودشان می‌آیند و تاسیس مدارس را فراهم می‌آورند و به حقوق خودشان آگاه خواهند شد ما امروز از انتخابات عمومی و مستقیم سوءاستفاده می‌کنیم و نتایج غیر مطلوبه از آن گرفته می‌شود ولی ده سال بیست سال دیگر که این ملت لایق انتخابات عمومی و مستقیم شد یعنی عموم اشخاصی که در قراء و قصبات زندگانی می‌کنند به اصول مشروطیت آشنا شدند وسائل انتخاب عمومی هم فراهم خواهد شد بنابراین اگر فعلاً شرایطی را که عرض کردم قید نماییم آن وقت اگر باز هم متنفذین خواستند استفاده نمایند لااقل یک مدرسه در آن بلوک تشکیل خواهند داد و در این صورت هم اگر کاندید آنها انتخاب شود باز شود باز منفعت تأسیس مدرسه آن ضرر نمایندگی‌اش را جبران خواهد نمود. و دیگر این که گفته می‌شود اگر فلان شرط را قرار دهیم برخلاف انتخابات عمومی است و سیر قهقرایی نموده‌ایم بنده مخالفم زیرار هر وقت ما راه غلط رفتیم باید برگردیم آن روز که این قانون نوشته شده از روی احساسات وضع شده و از روی قانون اروپا نوشته‌اند البته در اروپا که مدتی به اصول مشروطیت عادت کرده‌اند و تمام وسائل آن فراهم است انتخابات مستقیم و عمومی بهتر است ولی با زندگانی امروزی ما مناسبت ندارد به این جهت بنده در صورتی که مجلس و کمیسیون موافقت کند پیشنهاد می‌کنم انجمن نظارت در نقاطی تشکیل شود که مدرسه ابتدایی در آن نقطه باشد تا رعایا مجبور نشوند برای نوشتن رأی خود به همان دو نفر ریش‌سفید و ملاک مراجعه نمایند تا آنها هر چه بخواهند بنویسند.
رئیس - آقای فهیم‌الملک، عضو کمیسیون هستند؟
فهیم‌الملک - بلی
رئیس - بفرمایید.
فهیم‌الملک - پیشنهاد آقای حائری‌زاده را تقریباً می‌توان گفت مثل این است که مدتی امور مشروطیت معوق بماند زیرا اگر دولت در یک نقاطی مدارس ابتدایی تشکیل ندهد تقصیر مردم چیست به علاوه مدارس شش کلاسه عجالتاً تا یک مدتی در مراکز عمده تشکیل خواهد شد بنده نمی‌دانم آن مردم بلوک و قصباتی که هنوز مدارس مقدماتی یک کلاسه هم ندارند چه باید بکنند بنده تعجب می‌کنم در یک موقعی آقای حائری‌زاده به قدری آزاد می‌شوند که حتی به وزارتخانه‌ها هم قائل نمی‌شوند و در موقع دیگر راجع به اساس انتخابات قدری محدود می‌شوند که می‌شد اسامی انتخاب‌کنندگان را نوشت. این مذاکراتی که راجع به سواد شد تمام برای همین بود که امروزه ما نمی‌توانستیم به یک شرایطی که هنوز وسایلش فراهم نیست انتخاب‌کننده را محدود نماییم همان طور که کمیسیون با بعضی از قسمت‌ها موافقت نکرد با این پیشنهاد هم موافقت نخواهد کرد.
حائری‌زاده - اجازه می‌فرمایید چون در عرایض بنده سوء تعبیر شده است توضیحی که لازم است کنم.
رئیس - بفرمایید.
حائری‌زاده - ایشان فرمودند ممکن است در بعضی نقاط دولت مدرسه شش کلاسه تأسیس نماید بنده عرض نکردم حتماً دولت باید تأسیس نماید ممکن است ارباب یا خود رعایا تأسیس نمایند کما این که اگر احصاییه مدارس تهران را ملاحظه کنیم می‌بینیم مدارس ملی آن زیادتر است.
رئیس - رأی می‌گیریم به قابل توجه بودن پیشنهاد آقای حائری‌زاده آقایانی که قابل توجه می‌دانند قیام فرمایند.
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس - قابل توجه نشد پیشنهادی از طرف آقای ملک‌الشعرا رسیده است قرائت می‌شود.
(به مضمون ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم برای این که هم از حقوق عمومی کاسته شود و هم نفوذ ملاکین و شهری‌ها نگردد با اصلاح جدول انتخابات نمایندگان را بین شهر و بلوکات به طرز خاصی تقسیم نمایند. (ملک‌الشعرا)
رئیس - آقای ملک‌الشعراء توضیح دارید؟
ملک‌الشعرا - بلی بنده اساساً با طرز انتخابات فعلی از نقطه‌نظر مسلکی موافقم ولی عملاً از چندین نوبت که نزدیک‌تر به جریان انتخابات بوده‌ام به من ثابت شد که با طرز فعلی یک قدری مشکل است منافع طبقة اکثریت یعنی سواد اعظم محفوظ بماند در کمیسیون هم خیلی مذاکره شده و بنده یکی از موافقین قانون فعلی بوده‌ام و با این که بنده می‌دانستم طرز فعلی قانون انتخابات تا حدی حفظ منافع عامه را از عامه سلب می‌نماید ولی چون راه‌حلی برای جلوگیری از این مهلکه پیدا نکرده بودم این بود که تا حدی جزو موافقین قانون فعلی بودم لکن در نتیجه یک مذاکرات طولانی و مطالعات عدیده دیگران یک راه‌حلی برای بنده پیدا شد که مجبور شدم به طرز پیشنهاد به عرض آقایان برسانم ما باید تحقیق کنیم که چه اعتراضی به قانون فعلی داریم. فساد قانون فعلی تنها این نیست که هزارها اشخاص باسواد آلت دست ملاکین و متنفذین می‌شوند بلکه فسادهای دیگری از قبیل طرز انتخاب هیئت نظار و مداخله حکام و مأمورین دولت و باخره تهدید و تطمیع و دسیسه‌های جاریه دارد که ممکن است قسمتی از آنها را در خود کمیسیون اصلاح کنیم مثلاً راجع به این مسائل کمیسیون تصمیمی اتخاذ خواهد کرد. یکی راجع به طرز انتخاب هیئت نظار که ترتیبی اتخاذ شود که هیئت نظار از طرف عموم معین شود تا حکام نتوانند اعمال نفوذ نمایند ما راجع به انتخاب شوندگان کلیه مأمورین دولت از حق انتخاب شدن محروم باشند بنابراین نمی‌توان تمام نکات را فرع به رأی دادن اشخاص بی‌سواد قرار داد. به این دلیل ما نمی‌توانیم اشخاص بی‌سواد را از حق رأی دادن محروم نماییم زیرا اگر فرضاً آنها را از حق انتخاب محروم کردیم و این خیانت بزرگ را به عهده گرفتیم باز هم از مفاسد جلوگیری نخواهد شد و چن اکثریت اهالی ایران بی‌سوادند اگر بخواهیم چنین شرطی قرار دهیم مجلس ملی و حکومت ملی نخواهد بود به این دلیل بنده غیر از این پیشنهاد راهی برای اصلاح آن به نظرم نرسید و با آقایان هم در این زمینه مذاکراتی کردم لکن خیلی متأسفم که چرا دین این مذاکره را کردم و نتوانستم زمینه روشن در مجلس تهیه کنم معهذا مجبورم با زبان الکن خود باز مذاکراتی بنمایم و امیدوارم این پیشنهاد از طرف مجلس قبول شود. آقایان ملاحظه فرموده‌اند یکی از فریادهایی که همیشه از حلقوم طرفداران شرط باسواد برای رأی‌دهنده خارج می‌شود این بوده است که دهاتی‌های بی‌سواد در نتیجه تحریکات و نفوذدار باب‌های خودشان به واسطه اکثریتی که دارند همیشه در بلوکات آمده و آرا یک عده متفکرین و باسوادهای شهری را که تا حدی از روی علم و اطلاع به کاندید خودشان رأی می‌دهند پایمال نمود و آنها را محو می‌نموده‌اند. در تهران هم دیده‌ایم وقتی آرا قراء اطراف می‌آمده است در آن روز یک دفعه جدول منتخبین عوض می‌شد و درجات بکلی بالا و پایین می‌آمده است. پس باید فکری کنیم که از طرفی عمومیت را از انتخابات سلب کرده یعنی این خیانت را مرتکب نشده باشیم و سواد اعظم جامعه را از حق رأی دادن محروم نکرده باشیم و از طرف دیگر این عیب کلی را رفع کرده باشیم یعنی منتخبین و وکلای هر حوزه را بین شهر و دهات را تقسیم نماییم. به این ترتیب اگر فلان ولایت چهار نماینده بایستی بدهد یک قسمت از نماینده‌ها را مخصوص شهری کنیم یعنی یک هیئت نظار برای شهر و یک هیئت نظار هم برای بلوکات و اطراف شهر تشکیل بدهیم وکلای آن حوزه را هم یک عده‌شان را مخصوص شهر قرار بدهیم و عده دیگر را مختص به بلوکات نماییم تا شهری با بصیرت و سوادی که دارد بدون این که دغدغه داشته باشد که فلان ارباب یا ملاک دژبان‌های بی‌سواد را خواهد آورد و آرا شهری را باطل خواهد نمود به کاندیدای خویش رأی بدهد اهالی بلوک هم هر کس را می‌خواهند انتخاب کنند و البته به این ترتیب اهالی شهر و بلوکات هر دو در انتخاب سهیم و شریک و هر یک به کاندید خودشان رأی خواهند داد حالا ممکن است به بنده اعتراض نمایند که اگر در یک محلی یک وکیلی بیشتر نداشته باشد چگونه می‌توانیم آن را بین شهر و بلوک تقسیم نماییم و یا اگر در یک حوزه پنج وکیل بایستی انتخاب شود آیا سه نفر را باید اختصاص به شهر بدهیم و دو وکیل دیگر را مخصوص به دهات نماییم یا بالعکس؟ جواباً عرض می‌کنم این قضایا فرع است و در درجه دوم واقع است وقتی مجلس شورای ملی با اصل قضیه موافقت فرمود ممکن است به وسیله تجدیدنظر در جدول انتخابات و ضمیمه کردن بعضی شهرها و با هم و بالاخره به واسطه اضافه کردن بیست نفر بر عده نمایندگان این اشکالات را هم رفع نموده. به علاوه این اشکالات را هم چندن اهمیت ندارد که جلوی این اصلاح بزرگ را بگیرد. به عقیده بنده عمده اشکال در اصل این مسئله است و اگر به این قضیه رأی بدهیم از تمام مفاسد و اشکالات متصوره راجع به اکثریت بی‌سوادان که می‌نویسیم و حق هم داریم جلوگیری کرده‌ایم باز هم تکرار می‌کنم چون با بعضی از آقایان مذاکره و صحبت شده است و این نظریه بنده را پسندیده‌اند اگر صلاح می‌دانند از طرف آقای رئیس اجازه داده شود که آقایان دیگر هم در این زمینه صحبت بفرمایند چون کمیسیون این مسئله را به مجلس مراجعه کرده و چون کمیسیون مدافع خاصی ندارد و نمی‌تواند بعضی پیشنهادات را قبول کند. این است که بنده استدعا می‌کنم اجازه دهند که سایر آقایان هم غیر از اعضاء کمیسیون در این زمینه صحبت نمایند شاید این پیشنهاد مورد قبول واقع شود. به عقیده بنده این طریق یک طریق عملی است و از غالب مفاسد جلوگیری می‌کند و هیچ سیر قهقرایی هم ندارد و بالاخره بی‌سوادها را از حق انتخاب محروم نمی‌کند و آرا باسوادها هم از محو شدن در تحت تلاطم آرا بی‌سوادان نجات می‌دهد و امیدوارم آقایان هم مساعدت فرمایند تا مورد قبول واقع شود.
رئیس - آقای فهیم‌الملک (اجازه)
فهیم‌الملک - آقای ملک‌الشعرا خودشان مخبر کمیسیون هستند و مستحضرند که یکی از مسائل را که کمیسیون تجدیدنظر در انتخابات خیلی به او اهمیت داده و می‌دهد همان طرز تقسیم حوزه‌بندی‌های انتخابیه است. طرزی که فعلاً در قانون انتخابات می‌باشد نواقص زیاد دارد و کمیسیون هم در نظر دارد که این فهرست حوزه‌های انتخابیه را تغییر بدهد و همین طور که فرمودند در کمیسیون این طور مذاکره شد که تقسیمات حوزه‌های بلوکات و غیره را طوری قرار داد که برای انتخاب سهل‌تر باشد و در راپورتی هم که کمیسیون تقدیم داشته است راجع به حوزه‌های انتخابیه چیزی ذکر ننموده به جهت آن که خود کمیسیون این نظریه را داشت و چیزی نبوده که محتاج به رأی مجلس باشد. حالا بنده نظر آقایان را نمی‌دانم که میل دارند این مسائل در مجلس مطرح شود و یا در کمیسیون و بنده با فرمایش ایشان اساساً موافقم.
رئیس - آقای محمدهاشم میرزا (اجازه)
محمدهاشم میرزا - بنده عضو کمیسیون هستم ولی اگر اجازه بفرمایند این پیشنهاد مطرح شود عرایض خودم را عرض کنم و الا فلا
رئیس - بنده نباید اجازه بدهم نظامنامه تکلیف را معین نموده آقای زنجانی عضو کمیسیون هستید؟
آقا شیخ ابراهیم زنجانی - بلی بنده عضو کمیسیون این راپورت را تقدیم مجلس نمود می‌دانست که در ضمن شور در مواد قبل چیزهایی از قبیل تشکیل انجمن و جدول‌بندی حوزه‌ها و غیره باید اصلاح شود ولکن مربوط به مذاکره امروز نیست فقط باید در مجلس راجع به تحدید و تمدید انتخابات مذاکره و رأی گرفته شود و الا راجع به سایر چیزها البته در کمیسیون رسیدگی خواهد شد.
ملک‌الشعرا - بنده پیشنهاد خود را پس می‌گیرم و محتاج به رأی نیست.
رئیس - پس مذاکرات راجع به انتخاب‌کنندگان تمام شد راجع به انتخاب‌شوندگان در جلسه آتیه مذاکره خواهد شد.
آقای رکن‌الملک از آقای وزیر عدلیه سؤالی دارند؟
رکن‌الملک - سؤال بنده از آقای وزیر عدلیه در دو موضوع است یکی راجع به تشکیلات حوزه وزارت عدلیه و محاکم تابعه است و دیگری راجع به ودایع استینافی و تمیزی است سؤال راجع به تشکیلات وزارت عدلیه را به ۳ قسمت تقسیم می‌کنیم که برای هر یک جوابی بفرمایند:
قسمت اول راجع به تشکیلات وزارت عدلیه و محاکم است چون آقای وزیر عدلیه در مجلس اظهار فرمودند که تکلیف من اجرای قوانین مدونه است و البته همین طور هم باید باشد.
اولاً بنده سؤال می‌کنم که آیا تشکیلات فعلی وزارت عدلیه در حدود همین قانون تشکیلات است یا نظریات دیگری هم حکمفرما می‌باشد؟
قسمت دیگر راجع به محاکم صلح است از قراری که شنیده‌ام آقای وزیر عدلیه محاکم صلحیه را از اول حمل در تمام ایالات و ولایات تعطیل نموده‌اند و در بودجه هم که به مجلس شورای ملی تقدیم نموده‌اند رأی محاکم صلحیه هیچ محلی را هم منظور نداشته یعنی (ذکر کرده‌اند) از حدود چهارصد هزار تومان بیشتر اعتبار داده نشود ممکن است محاکم صلحیه تشکیل بدهند و الا دیگر در ولایات محاکم صلحه در اثر نخواهد بود.
بنده سؤال می‌کنم که فعلاً راجع به دعاوی که مقدار مدعا به آن کمتر از دویست و پنجاه تومان است چگونه رسیدگی می‌شود؟
مثلاً در تبریز که محاکم ابتدایی هست ولکن محکمه صلحیه نیست فعلاً مرجع دعاوی دویست و پنجاه تومان کجا است و کدام محکمه رسیدگی می‌کند؟ قسمت سوم سؤال بنده راجع به عدلیه‌هایی است که بودجه نداشته و فعلاً از طرف آقای وزیر منحل شده است حالا در این مسئله که این قضیه مثلاً یک اشکالات دیگری در ولایات تولید خواهد کرد صرف‌نظر نشود و سؤال می‌کنم در محل‌هایی که عدلیه نیست مرجع تظلم اهالی کجا است؟ و چه شکل دعاوی آنها قطع و فصل خواهد شد؟ قسمت چهارم سؤال بنده راجع به قضاتی است که از سنه ۶۳۴۲ داخل در خدمت وزارت عدلیه شده‌اند و آقای وزیر آنها را از امتحان مستثنی نموده‌اند سؤال می‌نمایم که آیا آن قضات مقام‌شان محفوظ است و مثل قضات مملکت مقام‌شان متزلزل نخواهد بود یا این که نسبت به آنها هم همان نظریاتی که نسبت به امتحان شدگان اتخاذ می‌شود منظور خواهد بود؟ سؤال دیگر بنده راجع به ودایع استینافی و تمیزی است از قراری که بنده شنیده‌ام یک مبلغ زیادی از ودایع استینافی و تمیزی که در صندوق عدلیه مرکزی بوده است و نسبت به آن دستبردهایی شده و گویا مقداری از آن حیف و میل شده است ولی بنده اطلاع قطعی در این باب ندارم همین قدر شنیده‌ام این است که از آقای وزیر عدلیه سؤال می‌کنم آیا در این تحقیقاتی نموده‌اند و دفاتر راجع به این قسمت را ملاحظه فرموده‌اند یا خیر؟
وزیر عدلیه - قبلاً لایحه قانونی پروتست پیچک‌ها را که از طرف وزارت عدلیه تهیه شده تقدیم مجلس شورای ملی نموده و بعد جواب سؤال آقای رکن‌الملک را عرض می‌کنم نماینده محترم سؤال فرمودند که آیا تشکیلات وزارت عدلیه مطابق قوانین است یا نه؟ جواب عرض می‌کنم مسلم است تشکیلات فعلی مطابق قانون است سؤال دیگرشان این بود که محاکمه صلحه چرا منحل شده و آیا دعاوی که در حدود صلاحیت محاکم صلحیه باشد یعنی کمتر از دویست و پنجاه تومان باشد در کجا باید رسیدگی شود جواب قسمت اول عدم کفایت بودجه اعتباری است که برای وزارت عدلیه تصویب شده است ولی قسمتی که فرمودند بنده در بودجه پیشنهاد کرده‌ام صحیح نیست بنده چون محکمه صلحیه پیشنهاد کرده‌ام و در کمیسیون بودجه هم تصویب شده قسمت دوم که راجع به دعاوی کمتر از دویست و پنجاه تومان که بنده می‌دانم چه اشکالی خواهد بود و کجای قانون ذکر کرده است دعاوی را ممکن است به صلحیه‌ها رجوع شده به محاکم ابتدایی رجوع بنمایند؟ بلی عکس این مسئله است یعنی نمی‌شود دعاوی بالاتر از دویست و پنجاه تومان را که از خصائص محاکم ابتدایی است به محکمه صلحیه رجوع کرد لکن تمام دعاوی که در حدود و صلاحیت صلحیه‌ها است ممکن است به محاکم ابتدایی رجوع شود مانعی هم ندارد و فقره سؤال‌شان این بود که چرا عدلیه‌های بی‌بودجه را حذف کردند و ضمناً فرمودند این کار خوب نبوده است بلی اینجا یک اختلاف نظری بین بنده و آقای رکن‌الملک موجود است به عقیده بنده محاکم بدون بودجه نه تنها نافع می‌شود بلکه مضر هم بود چون مجبور نبودند برای خودشان کار پیدا کنند و محل ارزانی تهیه نمایند. انسان خوب است یا یک چیزی را نداشته باشد یا اگر داشته باشد کاملش را دارا باشد به این جهت دولت باید به تناسب عایدات خودش مندرجاً به ترتیب الاهم فالاهم در جاهایی که مقتضی و لازم می‌شمارد و محاکمی که از هر حیث چه از حیث بودجه چه از حیث قضات محکمه باشد تشکیل بدهد که امید دارم به همان تناسبی که ممکن است در عایدات دولت توسعه پیدا شود به همان تناسب در سال‌های آتیه در نقاط مختلفه محاکم قضایی تهیه نماییم پس در این صورت نظر بنده مخالف با نظر آقای رکن‌الملک است و من محاکم مجانی غیر مؤظف را نه تنها نافع نمی‌دانم بلکه مضر می‌دانم و اما این که فرمودند در جاهایی که این محاکم منحل شده مردم چه خواهند کرد بنده عرض می‌کنم اهالی ولایاتی که در این مدت محکمه نداشته‌اند چه می‌کرده‌اند؟ این نقاط هم حالا همان کار را می‌کنند یعنی به یک ترتیبی یا به واسطه محاکم شرعیه یا به طریق حکمیت و غیره رفع احتیاج خودشان را می‌کنند و بالاخره یک مسئولیتی در این خصوص متوجه من نیست من فقط مسئولیت جاهایی را که در آنجاها محاکم عدلیه هست می‌توانم قبول نمایم ولی در آنجاهایی که محاکم عدلیه نیست بنده کاری نمی‌توانم بکنم و خیلی هم متأسفم که چرا در تمام ولایات و قصبات محاکم قضایی تأسیس شده خوب است آقای رکن‌الملک به بنده یک ملحی نشان بدهند تا بنده در هر کجا که بخواهند تأسیس محاکم قضایی بنمایم ولکن تا وقتی که محل معین نیست بنده محاکم مجانی را مضر دانسته و مجبورم آنها را منحل نمایم قسمت اخیر که قبل از سنه ۱۳۳۲ داخل در خدمت عدلیه شده‌اند متزلزل است یا خیر؟ به طورکلی باید گفت دلیل ندارد مقام آنهایی هم که بعد از سنه ۳۲ داخل در عدلیه شده‌اند متزلزل باشد منتهی نسبت به تقاضایی که از تاریخ سند ۳۲ به این طرف در وزارت عدلیه داخل شده‌اند یک حکم دارد و نسبت به ماقبل از آن حکم دیگر چون به طور کلی شرط عضویت در عدلیه بر طبق فقره چهارم از ماده ۱۴۷ قانون تشکیلات وزارت عدلیه دادن امتحان است و همچنین در موقعی که از اعضای عدلیه تقصیراتی سر می‌زند باید مجلس مشاوره عالی تشکیل و پس از محاکمه هر مجازاتی را که مجلس مشاوره عالی معین نماید اجرا شود به این مناسبت نسبت به اشخاصی که بعد از سنه ۱۳۳۲ داخل وزارت عدالیه شده‌اند مجلس مشاوره عالی می‌گوید من آنها را از نقطه‌نظر حکم دادن در محکمه قاضی می‌دانم و اما از نقطه‌نظر شخصی آنها را قاضی نمی‌دانم و به این واسطه در محاکم آنها مداخله نمی‌کنم زیرا مداخله من که مجلس مشاوره عالی هستم درباره آنها مستلزم این است که آنها را به سمت قضات شناخته باشد بنابراین ممکن است یک وزیر عدلیه قضاتی را که دارای این شرط باشند یعنی امتحان نداده باشند منفصل نماید ولی اگر بخواهد قدری هم احتیاط کند ممکن است به طور خصوصی به مجلس مشاوره عالی رجوع کرده کسب نظر او را بکند آن وقت مطابق تقصیرات آنها مجازاتی معین نماید و آن مجازات هم ممکن است اخطار تا تنزل رتبه یا انفصال موقتی یا انفصال دائمی باشد تا به حال تزلزل مقام قضایی که قبل از سنه ۱۳۳۲ داخل خدمت وزارت عدلیه شده‌اند منوط به حکم هیئت مشاوره عالی بوده و بنده تا به حال ندیده‌ام مقام یک قاضی که قبل از سنه ۱۳۳۲ در عدلیه داخل شده بدون سبب متزلزل باشد اگر آقای رکن‌الملک چین کسی را سراغ دارند به بنده بفرمایند سؤال ثانی ایشان راجع به به ودایع بود که فرمودند در صندوق ودایع دستبردهایی شده بنده این قسمت را قویاً تکذیب می‌کنم در صندوق ودایع هیچ نوع دستبردی نشده و دفاتر ودایع کاملاً محل اطمینان است و برای مزید اطمینان آقای رکن‌الملک بنده می‌توانم حتی ارقام قطعی میزان ودایع را هم به ایشان عرض کنم فعلاً مبلغ موجودی (۷۰۶۹۲۳) قران و هفتصد و پنجاه دینار است که یک قسمت آن در بانک و وزارت مالیه و مبلغی در خود صندوق و قسمتی هم در یک تجارتخانه دیگر است البته یک نکته مهم دیگر هم است که باید عرض کنم و آن این است که اشخاص متفرقه آمده و صندوق ودایع به اعتبار امضای آنها قبوض از آنها قبول کرده و خود بنده مرتکب چنین تقصیری نشده و قدغن کردم که قبوض اشخاص را قبول نکنند اگر چه با بحران پولی امروزه و بحران تجارتی که در این مملکت است اجرای این ترتیب فوق‌العاده مشکل است و اگر ما بخواهیم در این اصل جمودت کنیم مستلزم این است که حقوق یک عده ذی‌الحقوق از بین برود و بنابراین بنده شخصاً خیال می‌کنم بهتر این است که وزارت عدلیه مادام که این بحران اقتصادی است و مادام که بازار تهران این اندازه بحران پول رواج دارد این احتیاط را بکند و قبوض اشخاص را با یک ضمانت‌هایی از قبیل ملک یا ضمانت معتبر که اطمینان حاصل شود از بین نخواهد رفت قبول کنند ولی معهذا اسباب زحمت است و یکی از مقامات عالیه این مملکت قبض داده است و من الان عاجز از وصول پولش هستم و نمی‌دانم به چه وسیله آن پول را مطالبه کند و بنابراین بندة تهیه موجبات اعتبار ودایع را قائل هستم و منکر نیستم فقط به قبض شخص اکتفا کند و فکر هم کرده‌ام این کا را بکنند و البته مادام که من در عدلیه هستم این اصل را اجرا می‌کنم وقتی هرکس دیگر آمد بنده مسئولیت ندارم پس از حیث دستبرد به صندوق ودایع بنده خاطر نمانده محترم را مسبوق می‌کنم که تشویق ذهنی نداشته باشند و هیچ دستبردی صندوق ودایع زده نشده.
رکن‌الملک - آقای وزیر راجع به محاکم صلحیه فرموده نه قانون منع نمی‌کنند محاکم بدایت به دعاوی کمتر از دویست و پنجاه تومان رسیدگی کند.
بنده عرض می‌کنم اولاً ماده دوم قانون اصول تشکیلات در تعریف محاکم عمومی می‌نویسد محاکم عمومی آن است که حق رسیدگی به تمام دعاوی دارد غیر از به آنچه قانون صراحت استثناء کرده اینجا یک استثنایی را قائل شده و ماده چهلم اصول تشکیلات می‌نویسد محاکم ابتدایی و دعاوی حقوقی و جزایی را که به موجب قوانین راجع به آنها است پذیرفته و آنچه که خارج از صلاحیت آنها است رد می‌کنند و اگر وزیر هم حکم بکند این کار را نباید بکند چون قضاوت در تحت امروز پر نیست و حق دارد رد کند همچنین ماده صد و پنجاه هم اصول محاکمات حقوقی می‌نویسد محاکمه ابتدایی به کلیه دعاوی که به موجب قانون راجع به محاکمه عمومی است رسیدگی می‌نماید به استثنای اموری هم قانون به محاکمه صلحیه اختصاص داده است این نص صریح قانون است...
مدرس - این ماده را یک دفعه دیگر قرائت بفرمایید.
رکن‌الملک - ماده صد و پنجاهم می‌نویسد محاکمه ابتدایی به کلیه دعاوی که به موجب قانون راجع به محاکمه عمومی است رسیدگی می‌نماید به استثنای اموری که قانون به محاکم صلحیه اختصاص داده است پس از این نقطه نظر این بودجه که در حدود چهارصد هزار تومان تقدیم مجلس شده و محاکم صلحیه در آن نوشته نشده به عقیده بنده غلط است برای این که به وزارت عدلیه یک اعتباری داده شده که به موجب آن بودجه‌های جزء خود را تقدیم کند و بایستی به طریق الدهم فالدهم هر جا را لازم می‌داند اول محکمه صلحیه بعد بدایت و اگر حوزه استینافی است محکمه استیناف تشکیل دهد نه این که صلحیه را حذف کند و این بودجه که آمده ناقص است زیرا در تبریز و خراسان و جاهای دیگر هر جا لازم دانسته‌اند محکمه ابتدایی و استیناف دائر نموده‌اند لکن صلحیه ندارد و به موجب قانون حق رسیدگی به دعاوی که در حدود صلاحیت صلحیه است ندارد و این که فرمودید بودجه برای چهل محکمه صلحیه تقاضا کرده‌ام اگر مجلس تصویب نکرد چه می‌شود؟ چون مجلس چهارصد هزار تومان اعتبار داده است حالا اگر آن صد و ده هزار تومان را نخواست تصویب کند آن وقت چه باید کرد؟ آن وقت محکمه صلحیه ندارد آن محاکمه هم حق رسیدگی به این دعاوی را ندارند پس از این نقطه‌نظر این بودجه ناقص است راجع به محاکمی هم که آنها را به محاکم مجانی تعبیر فرمودید بنده تصور می‌کنم آن عدلیه‌هایی که بودجه مصوبه نداشته‌اند مجانی نبود بلکه بودجه مرتب داشته‌اند و مرتباً برای آنها می‌فرستادند و رئیس عدلیه هر جا مکلف بود کاملاً رعایت آن را بکند منتها در آخر هر برجی عایدات را حساب می‌کردند و تومان شمار تقسیم می‌کردند بنده خودم شش سال در عدلیه اصفهان بودم و غالباً اتفاق می‌افتاده که تومان تومان هم می‌رسید همین‌طور آقای عمادالسلطنه مدتی در خراسان رئیس استیناف بودند و بودجه مصوبه نداشته اما این که می‌فرمایند نبودن عدلیه در بعضی نقاط مثل جاهایی است که اصلاً عدلیه نداشته‌اند بنده عرض می‌کنم. مردم تازه عادت به قانون کرده‌اند و آشنایی به قانون شده‌اند عوض این که ما مردم را به قانون عادت بدهیم در جاهایی هم که محکمه عدلیه بوده است آن را منحل کنیم به تصور این که بودجه مصوبه ندارد؟ راجع به مقام قضات هم فرموده‌اند که مابین قضاتی که قبل از سنه ۱۳۳۲ در عدلیه وارد شده‌اند هر کدام یک را عرض کردم مقصود بنده شخصی معین نبود مقصودم این بود که این قضات حق دارند رسماً قضاوت کنند یا همیشه نگران خواهند بود زیرا پارسال خیلی از این قبیل قضات را هم از سنه ۱۳۳۲ وارد شده بودند بلکه چندین سال هم در ایالات خدمت کرده بودند منفصل کرده‌اند و اشخاص بی‌سابقه را سرکار گذاشتند مقصودم این بود که رفع نگرانی بشود راجع به ودایع هم که از روی اطمینان فرمودند دستبردی نشده است کاملاً قانع شدم.
وزیر عدلیه - نتیجه سؤال آقای تنقید به عدلیه بود در صورتی که ممکن بود این فرمایشات را در رکن‌الملک موقع شور قضیه از بودجه عدلیه می‌فرمودند. در هر صورت بنده باز هم یک مرتبه دیگر عرض می‌کنم که می‌توان محاکم بدون بودجه به نبود از بودن آنها است. ماده دوم قانون تشکیلات را هم که شاید آوردید هبه مربوط به این مطلب نیست برای این که ماده دوم فهمیده بشود بایده ماده اول را هم خواند چون ممکن است یک سوءتفاهمی شده باشد ماده اول را هم می‌خوانم می‌نویسد محاکم عدلیه دو نوع است عمومی و اختصاصی آن وقت ماده دوم می‌گوید محکمه عمومی آن است به تمام دعاوی حق رسیدگی دارد غیر از آنچه قانون صراحته کرده محاکم عمومی را هم به دو درجه تقسیم می‌شود ابتدایی و استیناف و محکمه صلحیه هم از محاکم استثناء ابتدایی است و محکمه اختصاصی نیست.
رکن‌الملک - اختصاصی است.
وزیر عدلیه - خیر اختصاصی نیست یک قسمتی است از محاکم پس عطف توجه به این ماده مورد نداشت یگانه ماده که ممکن است قدری نظر مکار را تقویت کند به همان ماده صد و پنجاه هم قانون اصول محاکمات حقوقی است این ماده که برای مخلوط نشدن وظایف دو محکمه است لاغیر.
یعنی در جایی که محکمه بدایت و صلحیه باشد وظایف آنها معین است که یک قسمت از کارها را راجع به محکمه صلحیه می‌شود و یک سنخ از کارها راجع به محکمه ابتدایی اما در جایی هم محکمه بدایت دعاوی کمتر از دویست و پنجاه تومان را رسیدگی کند پس بنابراین این ماده در جایی مورد پیدا می‌کند که هر دو محکمه باشد هم محکمه بدایت و هم محکمه صلحیه ولی جایی که صلحیه نیست و محکمه بدایت است نمی‌شود مردم را از حق خودشان محروم کرد باید به محکمه بدایت بروند یک شرحی هم راجع به بودجه داشتن محاکمی که منحل گردید فرمودند به تصور آن که بنده اطلاع نداشتم در صورتی که بنده اطلاع داشتم و کاملاً موافق با این هستم که مردم را باید به ارجاع به محاکمه عدلیه در ولایات عادت داد و به همین ملاحظه بوده است که در بودجه امسال وزارت عدلیه علاوه بر محاکمی که سابق بوده چهارده محکمه مؤظف پیش‌بینی شده است که دولت باید حقوقش را بدهد و آقای رکن‌الملک که عضو قدیمی وزارت عدلیه هستند هیچ وقت می‌دانند آنقدر محاکم مؤظف در ایران تأسیس نشده و در اکثر نقاطی که امروز ما می‌خواهیم محاکم موظف تشکیل دهم سابق بر این محاکم نیز مؤظف بوده و این که می‌فرمایند بودجه داشته‌اند راست است خود بنده هم می‌دانم ولی این بودجه را از کجا تهیه می‌کردند؟ از عوائد خودشان و همین اصل را بنده مضر می‌دانم و به همین مناسبت محاکمی را که تادیه حقوق آنها را دولت عهده‌دار نیست حذف کردم و بنده برعکس جنابعالی عقیده دارم که مردم را نباید به این ترتیب مأنوس کرد و باید مردم از این ترتیب منصرف شوند و این که فرمودید عایدات را تومان شمار تقسیم می‌کردند آنها هیچ دلیل نمی‌شود که این محاکم را تصویب کرد البته دولت باید محاکم قضایی داشته باشد ولی باید پولش را هم خودش بدهد و حتی‌الامکان ساعی باشد دعوی کمتر بشود زیرا هر چه دعوا کمتر باشد از نقطه نظر صلاحیت جامعه بهتر است و بنابراین مخالف با محاکم لیر مؤظف هستم.
(در این موقع آقای رئیس از مجلس خارج و آقای مدرس نایب رئیس به جای ایشان جلوس نمودند)
نایب رئیس - آقای حاج میرزا عبدالوهاب سؤالی داشتند؟
حاج میرزا عبدالوهاب - سؤال بنده بماند برای جلسه دیگر.
نایب رئیس - آقای فهیم‌الملک سؤالی از آقای وزیر پست و تلگراف داشته؟
فهیم‌الملک - بنده دو سؤال داشتم کدام یکی است؟
نایب رئیس - راجع به اجاره راه.
فهیم‌الملک - اجاره راه مربوط به وزارت فوائد عامه است ولی اگر آقای وزیر پست و تلگراف حاضر هستند از ایشان سؤال می‌کنم.
وزیر پست و تلگراف - بفرمایند.
فهیم‌الملک - سؤال بنده این است که در کابینه سابق اداره راه قزوین و رشت را به مزایده گذاشته و پیشنهاداتی از طرف عده کثیری به وزارت تجارت‌اند مابین آنها ارباب بهمن پارس که سابق هم را همدان را داشت بیشتر از سایرین پیشنهاد کرده بود وزارت فوائد عامه هم این راه را به ایشان واگذار نموده. او هم به اطمینان اجاره‌نامه اشیاء و اسبابی که در راه عراق داشت تمام را به راه رشت حمل کرده چون در راه رشت به واسطه جنگ آنچه اسباب و لوازم بوده به هدر رفته بود و بعد از این واقعه یک ماه گذشت گویا وزارت پست و تلگراف به وزارت فوائد عامه اظهار داشته‌اند که این اجاره‌نامه شما باطل است و باید وزارت پست اجازه دهد وزارت پست هم با دیگری داخل مذاکره شد که به او اجاره‌نامه با وزارت پست است یا وزارت فوائد عامه عرض ندارم البته باید به طریق قانونی اجاره‌نامه گرفته شده باشد ولی یک وزیری اعلان مزایده داده است و یک شخصی هم آمده اجاره کرده و مبلغی هم متضرر شده آن وقت وزارتخانه دیگر به او اظهار کرده که اجاره‌نامه تو لغو است آیا آن شخص که مبالغی متضرر شده و هیچ برای او باقی نمانده تکلیفش چیست بدون این که بدان وزیری که این کار را کرده تعرضی بشود یا به او گفته شود چرا این کار را کردید او در مقام وزارت خود باقی است و آن شخص به کلی به خاک سیاه نشسته حالا خواستم سؤال کنم که وزارت پست و تلگراف برای اصلاح این امر چه طریقه را در نظر گرفته‌اند و حالا که یک تاجری به کلی ورشکست می‌شود؟ من بعد اگر اشخاصی بیایند و پیشنهاداتی بکنند که عام‌المنفعه باشد از روی چه اطمینان باید داخل کار شوید. زیرا یک وزیری یک کار بی‌قاعده را شروع می‌کند وزیر دیگر به او اعتراض می‌کند و بالاخره هیچ‌کدام مورد اعتراض نیستند و سرمایه یک شخصی در این بین از میان می‌رود.
وزیر عدلیه - اگرچه این سؤال را از آقای وزیر پست و تلگراف نمودند ولی چون قسمتی از آن راجع به وزارت فوائد عامه است و آقای وزیر فوائد عامه هم غایب هستند و بنده هم از طرف ایشان در این کار رسیدگی کرده بودم و جواب‌شان را بنده عرض می‌کنم. ارباب بهمن قبل از این که قراردادی با وزارت فوائد عامه منعقد بکند برحسب یک قرارداد مخصوصی که در پانزدهم حوت گذشته منقضی می‌شد مستاجر وسائل حمل و نقل راه بوده‌اند و بالنتیجه به اعتبار همان قراردادی که در پانزدهم حوت گذشته مقتضی می‌شده قهرا وسائل حمل و نقل را از قبیل آب و دستگاه و اثاثیه در اینجا داشته و بنده نماینده محترم را دعوت می‌کنم که این نکته را در نظر داشته باشند که آقای ارباب بهمن برحسب یک قرارداد مستقل جدایی یا اراده پستی نه اثاثیه مفصلی در عرض راه داشته و وزارت فوائد عامه برحسب اعلانی که کرده است راه را و وسائل حمل و نقل را با ابینه راه اعلان کرده است و ارباب بهمن پیشنهاداتی کرده و بالاخره مستأجر این راه شده و وزارت فوائد عامه در یک قسمت از این مزایده یک عمل خلاف قانونی کرده یعنی برخلاف ماده سوم قانون پستی عمل کرده زیرا ماده سوم قانون اصلاً مداخله کردن و نگاهداشتن وسائل حمل و نقل را به اداره پست محدود می‌کند. پس هر وزارتخانه دیگر در این قسمت مداخله کند عملیاتش قهراً معتبر نخواهد بود زیرا برخلاف قانون عمل کرده و این قسمت عملیات وزارت فوائد عامه خارج از حدود اعتبار او بوده راجع به قسمت‌های دیگر از قبیل راه و ابنیه راه حق وزارت فوائد عامه بوده است و معتبر است و تا به حال هم دولت معتبر شمرده است پس از انقضای آن کنتراتی که در پانزدهم حوت گذشته منقضی می‌شد ارباب بهمن تقاضا کرده که دولت ترحماً اثاثیه و اسباب‌های او را بخرد برای این که خساراتی به او وارد نشود اگرچه مطابق کنتراتی که در پانزدهم حوت منقضی شد ارباب بهمن این حق را نداشت زیرا دولت مکلف به خرید اثاثیه او نبود و پس از انقضای آن کنترات ارباب بهمن مکلف بود اثاثیه خود را بردارد و ببرد ولی با وجود این دولت حاضر شد یک مساعدتی با ارباب بهمن بکند به شرط این که در مقابل ارباب بهمن حساب‌هایی را که با بانک ایران دارد تصفیه کند زیرا ارباب بهمن مطابق دفاتر بانک به بانک ایران مقروض است و البته اگر دلت یک اقدامی برای مساعدت یک مستخدم خودش بکند دیگر صرف‌نظر از حق خودش نمی‌کند ارباب بهمن به این ترتیب راضی نشد و تقاضا می‌کرد یک پولی در مقابل اینها به او بدهد درا ین ضمن این قسمت ثانی پیش آمد یعنی قسمت راجع به قرارداد وزارت فوائد عامه و ارباب بهمن انجام گرفت و تمام اعتبار این قرارداد گویا یک ماه بیشتر نبود و بعد هم برحسب اخطار وزارت پست و تلگراف این قرارداد ملغی شده است ولی ارباب بهمن گفته است من چکار دارم که وزارت پست و تلگراف او را ملغی کرد من می‌گویم امضای وزارتخانه‌ها معتبر است و باید در دست هر کس است معتبر باشد اساساً صحت و سقم این صرف محل تردید است نه می‌شود این حرف را رد کرد و نه می‌شود قبول کرد ولی این مسئله مسلم است که پایه و اساس حرف وزیر هم باید بر روی قانون باشد و هر گاه بر روی قانون نباشد آن امضاء ممکن است اعتبار نداشته باشد با وجود این برای این که نگوید من یک تاجر ایرانی بودم و خواستند به من تعدی کنند دولت گفت تمام اثاثیه که شما در آن راه داشتید به اعتبار این قرارداد که نبود شما یک قرارداد قطعی داشتید و پنج ساله بود و برحسب آن کنترات یک مقدار اسب و کالسکه داشته‌اید آیا برای قرارداد ثانی چه تهیه کرده‌اید؟ که از آن جهت به شما خسارت وارد می‌شود؟ به این ملاحظه قرار شد به حکمیت رجوع شود ارباب بهمن حاضر شده است و نوشته هم داده و به موجب آن حاضر شده که ترتیب حکمیت قطعی آن قسمت خسارات برآورد و از طرف دولت جبران شود قرار شد یک نفر حکم از طرف وزارت فوائد عامه معین شود و یک نفر از طرف ارباب بهمن و یک نفر هم به راضی طرفین و این سه نفر بنشینند و مطلب را ختم کنند و در این موقع که نماینده محترم سؤال فرمودند می‌توانم عرض کنم که مطلب تقریباً خاتمه یافته است ولی این شرح را برای اطلاع آقایان نمایندگان محترم عرض کردم.
فهیم‌الملک - اجازه می‌فرمایید سؤال دوم را بکنم؟
نایب رئیس - بفرمایید.
فهیم‌الملک - از قراردادی که شنیده می‌شود یک وجوهی در خارج شهر یعنی در راه‌ها به عنوان خسارت وارده به سیم تلگراف از اهالی دهات می‌گیرند مثلاً سیم که از کنار جاده می‌گذرد و از کاری و الاغ‌دار و گوسفنددار یک وجوهی مطالبه می‌کند که شاید از کنار راه آمده باشند می‌خواستم سؤال کنم که این خسارت‌ها را به موجب چه حکمی به اشخاص وارده می‌آورند و به چه مناسبت مردم باید جریمه بدهند؟ در حالتی که شاید حقیقتاً برخلاف واقع به آنها نسبت بدهند اما وزیر پست و تلگراف از این موضوع اطلاع دارند و این اقدامات برحسب دستور آن وزارتخانه است با این که این اشخاص خودسرانه اقدام می‌کنند!
وزیر پست و تلگراف - مسئله خسارات عمدی یک مسئله جدیدی نیست سابقه دارد یعنی از موقعی که تلگرافخانه در اینجا ایجاد شده موافق قراردادی که دولت ایران با کمپانی هندو اروپا دارد یک ماده در آنجا هست که اگر خسارت عمدی به مقره یا سیم یا تیر تلگراف وارد شود دولت ایران مکلف است غرامت او را از اشخاصی که باعث بوده‌اند وصول کرده به آنها بپردازد دولت هم همین طور اقدام می‌کرد. در ولایات تلگرافخانه‌ها به حکام محلی اطلاع می‌داده‌اند که به فلان سیم یا فلان مقره یا فلان تیر در فلان جا خسارت وارد آمده بعد از رسیدگی حکام محل اگر خسارت خسارت عمدی بوده است مثلاً به وسیله نشانه زدن با تفنگ با این که زمستان بوده است و از دهات آمده‌اند تیر را برده‌اند سوزانده‌اند این غرامات را عادلانه وصول کرده و به رؤسای تلگرافخانه می‌پرداخته‌اند و رؤسای تلگرافخانه هم هیچ دخالت نمی‌کرده و نمی‌کنند فقط اطلاع می‌دهند و اگر هم در اطراف تهران یک اتفاقی افتاده به وزارت داخله از طرف وزارت پست و تلگراف اطلاع داده می‌شده که فلان خسارت در فلان جا واقع شود وزارت داخله هم مأمورین خودش اطلاع می‌دهد آنها هم به محل می‌روند و رسیدگی می‌کند اگر خسارت عمدی باشد معلوم می‌شود زیرا اگر مقره گلوله خورده باشد غیر از آن است که از زور سرما شکسته شده باشد و همچنین وقتی دیده می‌شود تیر کنده شده غیر از آن است که پوسیده و افتاده باشد و این چیز تازه نیست و قریب سی سال است در این مملکت مرسوم بوده و اگر دولت بخواهد این ترتیب را موقوف بدارد مستلزم این است که در آخر سال کمپانی هند و اروپ مبلغ زیادی که می‌توانم عرض کنم کمتر از پانزده هزار تمان نخواهد شد موافق قراردادی که در دست دارد از حساب خود کسر بگذارد.
فهیم‌الملک - بنده گمان می‌کنم موافق توضیحاتی که اقای وزیر پست و تلگراف دادند باید مالیات جدیدی برای غرامات وضع کنیم خودتان می‌فرمایید غرامات عمدی پس باید از اشخاصی که خسارت وارد آورده‌اند بگیرند البته تصدیق می‌فرمایید وقتی مأمورین در دهات می‌روند مقصودشان تنها مطالبه قسمت مقره نخواهد بود دو سه شب می‌مانند و بالاخره جریمه از کدخدا و غیر کدخدا می‌گیرند. اطلاعات بنده راجع به مطالبی است که در غار و فشاپویه و نزدیکی تهران واقع شده و هیچ ربطی به خط راه ندارد بنده می‌دانم وزارت پست و تلگراف موافق معمول قیمت خسارت عمدی را مطالبه نمی‌کند ولی باید ببینم که آیا در موقع اجرا هم همین طور این منظور اجرا می‌شود یا خیر؟ پس باید به اسم این که در آخر هر سال پانزده هزار تومان ندهیم جمع کثیری از مردمان بی‌حامی را در تحت فشار مأمورین غلاظ و شداد انداخت که هر چه می‌خواهند از مردم بگیرند بندة با این توضیح مخالفم فرضاً یک کسی عبور کرد و تیر انداخته از کجا معلوم می‌شود کی و چه کسی این گلوله را انداخته است؟ اهالی بیچاره چه گناه دارند؟ یا فلان چوپانی که گوسفند می‌چراند چه گناه دارد؟ واقعاً اگر چنین ترتیبی باشد باید یک لایحه مالیاتی ترتیب بدهند که اشخاصی که در اطراف خط راه یا اطراف سیم تلگراف هستند در سال مبلغی به عنوان خسارت بدهند والا باید از این طرز رفتار مأمورین جلوگیری بشود.
وزیر پست و تلگراف - بنده عرض نکردم به طور تعدی و اجحاف از اشخاص چیزی گرفته می‌شود عرض کردم اگر یک خسارتی وارد شود مأمورین تلگرافخانه به حکام مراجعه می‌کند و حکام هم این غرامات را می‌گیرند قسمتی که مربوط به بنده بود عرض کردم و آن قسمت که راجع به وزارت داخله است باید از وزارت داخله توضیح خواست بنده اطلاع دارم که نهایت جدیت را دارند که یک چنین تعدیاتی واقع نشود و از اشخاصی که مرتکب هستند گرفته شود و بزرگترین دلیلی که در دست هست این است که در آخر هر سال یک قسمت از این است که در آخر هر سال یک قسمت از این غرامات لاوصول می‌ماند و معلوم می‌شود که نمی‌خواهند اجحافات و تعدیاتی شده باشد حالا اگر اتفاقاً در یک جایی احساس فرموده‌اید یک تعدی واقع شده آن را باید نشان بدهید و البته وزارت داخله در این خصوص اقدام خواهد کرد که دیگر به کسی تعدی نشود.
نایب رئیس - آقای تدین سؤال از آقای وزیر پست و تلگراف راجع به دعاوی بر مسیو مولتیور داشتند.
تدین - در تعقیب بعضی سؤالات که از طرف بعضی از نمایندگان راجع به مولیتور شد بنده هم یک قسمت سؤالات مهم داشتم متأسفانه به موقع به من نرسید که آن سؤالات را در اینجا طرح کنم تا افکار از حقایق بیشتر مستحضر شود همچنین در نتیجة یک جدیت‌هایی که از طرف مجلس در سابق و از طرف بعضی دیگر نسبت به رسیدگی دعاوی که به مولیتور طرح می‌کنند شده و می‌شود بنا بوده است دیروز روز چهارشنبه سه ساعت به ظهر مانده در وزارت پست و تلگراف کمیسیونی تشکیل شود و در آن کمیسیون مولیتور حاضر شده و رسیدگی و تحقیق نمایند و از قرار اطلاعی که بنده پیدا کرده‌ام آن کمیسیون دیروز تشکیل نشده است و تعویق افتاده از آقای وزیر پست و تلگراف سؤال می‌کنم علت تشویق کمیسیون برای رسیدگی به این دعاوی چه بوده و کی تشکیل خواهد شد؟
وزیر پست و تلگراف - علت عدم تشکیل کمیسیون دیروز نرسیدن پارة از رقعه‌ها که بعضی اشخاص را دعوت کرده بودند و به واسطه گرفتاری خود بنده بوده و کمیسیون برای شب چهارشنبه پنجم رمضان دو ساعت و نیم از شب گذشته در وزارت پست و تلگراف منعقد خواهد شد از خود جنابعالی هم خواهش کرده‌ام لطف بفرمایید و در آن کمیسیون تشریف داشته باشید.
آقا سید محمد تدین - چون مقصود بنده این است که این کمیسیون برخلاف سایر کمیسیون‌ها یک حقایقی را کشف کند زیرا اغلب کمیسیون‌هایی که تشکیل شده کله چاه ویل را داشته و قضایایی که به آنها رجوع شده بیرون نمی‌آید و این که بنده و آقای مستشارالسلطنه را به حضور در این کمیسیون دعوت کردند فقط از برای این بود که ما دو نفر سؤال کرده بودیم ولی قبلاً تذکریه می‌دهم که ماها بر روی یک زمینه‌ها و اطلاعاتی که مطلعین اداره پست به ما داده‌اند سؤالاتی کرده‌ایم. تصدیق می‌فرمایید که در آن کمیسیون باید رؤساء و کسانی که کاملاً از جریانات امور پستی اطلاع دارند حاضر باشند و از قراری که بنده شنیده‌ام خیال دارند فقط یک نفر را دعوت کنند و حال آن که موضوع مهم سه چیز است که ما اینجا مطرح کرده بودیم و این سه چیز یکی تمبرهای بوشهر است و یکی سری‌های تمبر است که ممالک داخلی در اتحاد پستی در موقع تغییرات تمبر برای دولت ایران فرستاده‌اند و دیگر مسئله تمبرهای فعلی دولت ایران است که در نزد یک نفر از تجار معروف پاریس پیدا شده است و مطابق کاتالوکس که در آنجا عنوان می‌کند در سه ماه قبل قیمتی که برای تمبر باطل و مستعمل معین می‌کند بیشتر از قیمت فعلی است در سه ماه قبل قیمت یک سری را هفت فرانک و نیم معین می‌کند و چون موقع نشد که در جلسات گذشته سؤال را مفصل عرض کنم حالا عرض می‌کنم در اداره پست یک نفر هست که اطلاعات کامل از تمبرهای بوشهر یعنی زمانی که انگلیس‌ها آنجا را اشغال نظامی کرده بودند و علامت گذارده بودند دارد یک نفر دیگر هست که از سیرپ‌های تمبری که از مالک دیگر به ایران آورده‌اند اطلاعات کاملاً دارد و راجع به این تمبرهایی که اخیراً در پاریس پیدا شده یک نگت مهمی به عایدات مملکت ما وارد شده متأسفانه از آن روزی که رئیس وقت و وزیر وقت ملتفت شده‌اند می‌بایستی این تمبرهای موجود در ایران مطابق اصول داخلی اداره پست سور شارژ بکنند که جلوگیری از این خسارت وارده بشود این کار را نکرده‌اند یک نفر هم لازم است که اطلاعات این قسمت را داشته باشد بنده بنابراین که معتقد هستم این حقایق کاملاً مکشوف شود و هر چه در آنجا مطرح شود خلاصه آن به عرض مجلس برسد میل دارم دو سه نفر از آن مطلمین در کمیسیون حاضر باشند اگر بنا باشد در آن کمیسیون این مطلعین حاضر نباشند بنده حاضر نخواهم شد.
وزیر پست و تلگراف - البته ملاحظه رعایت این نکات و دقایق خواهد شد ولی متأسفانه بنده را ناچار فرمودید که داخل یک قسمت از جواب حضرتعالی شوم و آن قسمت این است که فرمودید آن روزی که وزیر وقت فهمید این تمبر در پاریس توسط شامپولبون فروخته می‌شود چرا تمبرهای اینجا را سورشارژ نکرد البته اطلاع دارید کاتالک شامپلبون مدتی پیش نیست که به تهران آمده شاید چهارده روز است و بنده نمی‌توانستم تمبر ایران را سورشارژ کنم و آن کاتالک را تا یک وجه تصدیق کنم زیرا در کاتالک قبیل اعلان فروش یک تمبری را کرده است که قیمت او سه تومان بود و به وسیله وزرات امور خارجه و مأمور خودمان در پاریس اقدامات لازم شده است و نتیجه آن اقدامات عن قریب معلوم خواهد شد پس از این که این قسمت معلوم شود زمینه این فقره ثانی هم که در کاتالک ثانی قید شده است روشن می‌شود موجب راپورت‌هایی که نماینده سیاسی خودمان در آنجا می‌دهد یک اولاً و براهینی نشان می‌دهد که تمبرهای کلیه دول یک صورت خاصی در خارجه پیدا کرده است و به این ملاحظه بود که خواستم جواب از آنجا برسد و یک مطالعاتی بنمایم و اقدامی که می‌شود از روی یک رویه صحیحی بوده باشد.
نایب رئیس - آقا شیخ‌الاسلام اصفهانی سؤالی از آقای رئیس‌الوزرا راجع به دوازده قراتی که اداره بلدیه مطالبه می‌نماید دارند.
شیخ‌الاسلام اصفهانی - در این مدت در مجلس شورای ملی نسبت به فقراء خیلی اظهار دلسوزی و غمخواری شد حتی محض رعایت فقراء کار به جایی رسید که مباحثاتی بین آقایان شد بعضی می‌فرمودند که محض طرفداری فقرا از مرغ هم باید مالیات گرفته شود و پس مع‌التأسف این اظهارات انعکاساتی در خارج نداشته و روز به روز بر شدت و زحمت و فشار بر فقره افزوده می‌شود آلان قریب دو ماه است کسبه تهران که به عقیده بنده از فقرای متعفف هستند و مصداق حقیقی بجسهبم الجاهل اغتباء من التعففه گرفتار مأمورین و دچار توقیف حبس هستند مثل این که همین امروز از قراری که شنیده‌ام چند نفر از کسبه اطراف لاله‌زار در حبس بلدیه بوده‌اند و مطلب این است که از هر دکانی دوازده قران پول مطالبه می‌شود از طرف مجلس در سابق که بنده قطع دارم چنین تصویبی نشده در سابق هم معمول بوده است از هر دکانی هفته صد دینار و در عید نوروز از هر دکان یک قران گرفته می‌شده تا زنان کابینه فلان که نمی‌دانم سپاه بوده است یا رنگ دیگر در مقابل آن عملیات شدیده این مبلغ جزیی به این فقراء بخشیده شده حالا دیگر بنده نمی‌دانم چرا یک مرتبه آن مبلغ دو برابر شده به جهت این که هفته صد دینار و سالی یک قران شش قران و یک عباسی و حالا یک مرتبه دو برابر شده و ازمردم بیچاره به این شدت مطالبه می‌شود اوائل بنده تصور می‌کرده‌ام که این مطلب به عرض رئیس محترم دولت نرسیده است تا چند روز قبل یک اعلانی توسط اداره نظمیه منتشر شده است در آنجا می‌نویسد برحسب تأکید هیئت دولت مطالبه می‌شود این بوده که خواستم از آقای رئیس‌الوزرا سؤال کنم که آیا خاطر مبارکشان از این اعلان مسبوق است یا خیر؟ و در صورتی که مسبوق باشد ماخذ این مطالبه چیست؟
رئیس‌الوزرا - در باب این اعلان بنده اطلاعی ندارم و یادداشت می‌کنم و رسیدگی می‌کنم ولی مسئله که فرمودند به نظرم می‌آید مسئله مالیات اعطاسی باشد و همین طور که ایشان اظهار کردند از سابق یک مالیاتی برقرار بوده که از برای تظیف شهر می‌گرفتند در کابینه اسبق این مالیات از بین رفت و در عوض یک مالیات‌هایی برقرار کردند که در سال تقریباً هشتاد الی نود هزار تومان می‌شد بعد از آن که کابینه اسبق از بین رفت در کابینه سابق برای این که این مالیات‌ها از تصویب مجلس شورای ملی نگذشته بود قرار شد آن عوارض گرفته نشود و اکتفا بشود به همان عوارض که از سنوات قبل می‌دادند که مشهور است به عیدی و اعطاسی وقتی هم که این کابینه تشکیل شد همین‌طور مذاکره شد و چون یک مالیات سنواتی و معمولی بوده قرار شد مثل سایر مالیات‌ها گرفته شود تا وقتی که صورت کلیه عوارض و نتیجه مطالعاتی که در وزارت مالیه می‌شود به مجلس بیاید و مجلس حکم کلی را بکند این است تفصیل و اما در باب این که فرمودند دو مقابل شده و همین راجع به مسئله اعلان بندة رسیدگی خواهم کرد و اگر دو برابر می‌گیرند البتة باید جلوگیری بشود ولی آن معمولی سنوات سابق را خواهند گرفت تا وقتی که مجلس حکم کلی را بکند و در باب عوارض بلدی هم نتیجه مطالعات وزارت عالیه تمام شده و ضمن لایحه به مجلس پیشنهاد خواهد شد صورت عوارض هم که معمول است به مجلس فرستاده شود و باید آقایان نمایندگان مطالعه کنند و هر کدام از تصویب مجلس بگذرد به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
شیخ‌الاسلام - چون نظر رئیس دولت این است هر کدام معمول بوده گرفته شود تا مجلس شورای ملی تصمیمی اتخاذ کند عرض می‌کنم این مالیات معمول نبوده است مثلاً سال قبل یک دینار از آنها گرفته نشده خوب است غدغن بفرمایید از آنها گرفته نشود تا مجلس شورای ملی یک تصمیم اتخاذ کند اگرچه به توجه هیئت دولت سابق و رئیس‌الوزرا حالیه یک قدری تخفیف داده شده ولی هنوز یک قدری از آنها در ولایات معمول است.
رئیس‌الوزرا - این مالیاتی را که مذاکره فر بودند اگر اعطاسی و عیدی است از خیلی سنوات قبل معمول بوده باید هیئت دولت رسیدگی کند که تجاوز نشود تا در مجلس شورای ملی یک تصمیم کلی گرفته شود.
نایب رئیس - اگر آقایان اجازه می‌دهند مجلس را ختم کنیم جلسه آینده شب یکشنبه دوم صیام دو ساعت از شب گذشته دستور اولاً بقیه مذاکرات راجع به قانون انتخابات ثانیاً راجع به قالی جوهری
مستشارالسلطنه - یک عریضه هم راجع به آقایان تجار بوده استدعا می‌کنم که آن را هم جزو دستور بگذارید.
نایب رئیس - بلی قرائت کاغذ تجار هم جزو دستور خواهد شد. آقای سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان میرزا - بنده عرض می‌کنم ساعت دو از شب گذشته که فرمودید در شب‌های ماه مبارک رمضان حضور در این ساعت غیرممکن است اگر مقصود جمع شدن جرایم در صندوق جرایم است ممکن است اول افطار را تعیین بفرمایید و الا تا شخصی غذا بخورد و نماز بخواند سه ساعت از شب گذشته اینجا می‌رسد سابقاً که ساعت سه معمول بوده لهذا بنده با دو ساعت از شب گذشته مخالفم و تقاضا می‌کنم ساعت سه از شب گذشته را معین بفرمایند تا بتوانیم حاضر شویم.
نایب رئیس - اگر مخالفی نیست عیب ندارد سه از شب گذشته باشد.
آقا سید محمدباقر دستغیب - بنده مخالفم و عرض می‌کنم دو از شب گذشته برای افطار و نماز کافی است و باید حاضر باشند و اگر غرض این است که بخوابند و بعد از خواب بیایند آن امری است علی‌حده.
نایب رئیس - (خطاب به آقا میرزا علی کازرونی) بفرمایید.
آقا میرزا علی - بنده فرمایش حضرت والا را تصدیق می‌کنم و عرض می‌کنم خوب است دو ساعت از شب گذشته معین بشود ولی قید شود که اگر تا ساعت سه نیامدند جریمه نداشته باشند.
سلیمان میرزا - همچون چیزی ممکن نیست.
محفق‌العلما - خیرالامور اوسطها خوب است که دو ساعت و نیم از شب گذشته معین فرمایند.
نایب رئیس - عده برای رأی گرفتن کافی نیست اگر مخالفی نباشد دو ساعت کافی نیست اگر مخالفی نباشد دو ساعت و نیم از شب گذشته باشد؟
(اظهار مخالفی نشد)
مجلس دو ساعت از شب گذشته ختم شد