مذاکرات مجلس شورای ملی ۷ اردیبهشت ۱۳۲۰ نشست ۹۲
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوازدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوازدهم |
دوره دوازدهم قانونگذاری
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره۱۲
جلسه: ۹۲
صورت مشروح مجلس روز یکشنبه ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۲۰
فهرست مطالب:
۱- تصویب صورت مجلس
۲- معرفی آقای عضدی به سمت معاونت وزارت دارایی
۳- شور اول لایحه فروش املاک مزروعی موقوفه
۴- شور دوم لایحه اجرای احکام و تصویب مواد یک تا چهارده
۵- تصویب سه فقره مرخصی
۶- موقع ودستور جلسه بعد - ختم جلسه
مجلس یک ساعت پیش از ظهر به ریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید
صورت مجلس روز یکشنبه ۳۱ فروردین ماه آقای (طوسی) منشی خواندند. اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:
غایبین بااجازه - آقایان: ثقة الاسلامی - فاطمی - معتصم سنگ - دهستانی - عطاءالله پالیزی.
غایبین بی اجازه - آقایان: صادق وزیری - مکرم افشار - شیرازی - مجد ضیایی - دبستانی - ارکانی - نواب یزدی - سلطانی - اورنگ - کیوان.
دیر آمده بی اجازه - آقای سزاوار.
۱ـ تصویب صورت مجلس
رئیس ـ آقای موید احمدی
موید احمدی ـ در جلسه گذشته آقای ارگانی کسالت داشتند بنده خودم شرفیاب شدم خدمت آقای طوسی وعرض کردم چون غایب بی اجازه نوشته بودند از این جهت عرض شد.
رئیس ـ اصلاح می‌شود. در صورت مجلس نظری نیست ؟(گفته شد ـ خیر) صورت مجلس تصویب شد.
۲ـ معرفی آقای عضدی بسمت معاونت وزارت دارائی
رئیس ـ آقای وزیر دارائی
وزیر دارائی (آقای خسروی) آقای عضدی بسمت معاونت اول دارائی بمجلس شورای ملی معرفی می‌کنم (نمایندگان ـ صحیح است).
۳ـ شور اول لایحه فروش املاک مزروعی موقوفه
لایحه اجازه فروش املاک زراعتی موقوفه شور اول مطرح است. گزارش کمیسیونهای دادگستری وفرهنگ ودارائی قرائت می‌شود.
گزارش از کمیسیون دادگستری
کمیسیون قوانین دادگستری با مشارکت کمیسیونهای دارائی وفرهنگ لایحه شماره ۱۷۰۳ دولت راجع بفروش قسمتی از املاک موقوفه را مطرح وتحت شور قرار داده با
توضیحاتی که آقایان وزیر دادگستری و وزیر فرهنگ بیان نمودند کمیسیون موافقت خود را با لایحه دولت اظهار واینک گزارش کمیسیون محترم دارائی است تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.
گزارش از کمیسیون فرهنگ لایح شماره ۱۷۰۳ دولت راجع بفروش املاک موقوفه زراعتی در کمیسیون فرهنگ با مشارکت کمیبسیونهای دادگستری ودارائی تحت شور ومطالعه قرار گرفته پس از چند جلسه مشاوره ومداقه در اطراف آن وتوضیحات آقایان وزراء$ در نتیجه مواد پیشنهادی با اصلاحاتی برای شور اول تصویب واینک کمییسیون نظریه خود را اظهار موافقت گزارش کمیسیون دارائی است بعرض مجلس میرساند.
گزارش کمیسیون قوانین دارائی به مجلس شورای ملی
کمیسیون قوانین دارائی بمشارکت کمیسیونهای قوانین دادگستری وفرهنگ وحضور آقایان وزیر دادگستری ووزیر فرهنگ ونماینده وزارت دارائی لایحه شماره ۱۷۰۳ دولت راجع باجازه فروش املاک زراعتی موقوفه در جلسات عدیده تحت شور قرار داده شد بالاخره مواد زیر تنظیم شده است اینک گزارش آن برای شور اول تقدیم می‌شود.
رئیس ـ مذاکره در کلیات است مخالفتی نیست رای گرفته می‌شود بورود در شور موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده اول:
ماده ۱ـ بوزارت دارائی اجازه داده می‌شود املاک زراعتی وقنوات موقوفه مسلمه عامه را از طریق مزایده برابر ماده دوم وسوم قانون فروش خالصجات اطراف تهران مصوب ۲۰ آبانماه ۱۳۱۶ بفروش برساند.
تبصره ۱ـ رقباتی که بر حسب نذر یا ثلث یا حبس منافع آنها بطور دائم برای مصارف عامه تخصیص داده شده است در حکم وقف است.
تبصره ۲ـ قنواتی که آب آنها وقف برشرب خانه‌های شهری می‌باشد مشمول ماده یک نخواهد بود نظارت در دائر نگاهداشتن آنها با شهرداری هر محل است.
رئیس ـ ماده دوم:
ماده ۲ـ املاکی که تولیت آنها با شاه عصر است واملاکی وقف بر آستانه رضوی ومسجد گوهر شاد وآستانه قم وحضرت عبدالعضیم وشاه چراغ ونعمت الله ولی ویا در وقف در بیمارستانها است مستثنی است عوائد آن قسمت دیگر هم ضمیمه بیمارستان شود واز فروش آن املاک صرفنظر شود وکلیه در آمد او ضمیمه مخارج بیمارستان شود واز فروش آن املاک صرفنظر شود وکلیه در آمد او ضمیمه مخارج بیمارستان شود که هم بیمارستان تکمیل شده باشد وهم قسمت ماده ۲ عملی شده باشد وهم از نظر عرض شد ودر کمیسیون هم که این نظر عرض شد مورد موافقت واقع شد.
رئیس ـ آقای طباطبایی
ملک مدنی - عرض کنم یک قسمت املاکی است که یک قسمت ان وقف بر بیمارستانها یا مدرسه است و بانها تخصیص داده شده و یک قسمتهای دیگرش هم هست که مصارف دیگری دارد در کمیسیون هم به اقایان عرض کردم همانطور که در ماده دوم پیش بینی شده است املاکی که وقف بر بیمارستانها است مستثنی است عوائد ان قسمت دیگر هم ضمیمه بیمارستان شود و از فروش ان املامک صرف نظر شود و کلیه درامد او ضمیمه مخرج بیمارستان شود که هم بیمارستان تکمیل شدهباشد و هم نظر قسمت ماده ۲ عملی شده باشد ازاین جهت پیشنهادی هم عرض کرده‌ام و در کمیسیون هم که این نظر عرض شد مورد موافقت واقع شد.
طباطبایی ـ بنده عرض مختصری دارم این است که در اول ماده نوشته است املاکی که تولیت آنها با پادشاه عصر است مستثنی است یکک قسمت از این مستثنیات هم املاکی است که وقف در آستانه قدس رضوی است که تولیت آن با پادشاه عصر است ودر اول آن ماده استثنای آن تصریح شده است توضیح بعدی آن دیگر چه لزومی دارد در اصل هم نبوده.
اعتبار (مخبر کمیسیون قوانین دارائی) ـ این همانطور است که میفرمائید ولی گفته شد که از املاک موقوفه آستانه رضوی هم هست که این قید درش نشده است باین جهت ضرر ندارد اضافه شود.
رئیس ـ آقای دکتر طاهری:
دکتر طاهری ـ عرضی ندارم.
رئیس ـ پیشنهادی رسیده است خوانده می‌شود.
مقام محترم ریاست دامت شوکته
ماده ۲ بشرح زیر پیشنهاد می‌نماید.
املاکی که تولیت آنها با شاه عصر است واملاکی وقف بر آستانه رضوی ومسجد گوهر شاد وآستانه قم وحضرت عبدالعضیم وشاه چراغ ونعمت الله ولی ویا در وقف در بیمارستانها وآموزشگاهها وبر مقبره شیخ سعدی می‌باشد مشمول ماده ۱ نخواهد بودـ معدل
رئیس ـ پیشنهاد دیگر
تبصره ذیل را به ماده دو پیشنهاد می‌نماید
تبصره ـ املاکی که یک قسمت از منافع آن وقف بر مصرف بیمارستان وقسمتهای دیگر برای مصارف دیگری است کلیه آن املاک باقی ومنافع آن بمصرف بیمارستان مذکور می‌رسد ـ بیات
رئیس ـ آقای هاشمی
مقام محترم ریاست محترم ـ لفظ آموزشگاهها از پس از بیمارستانها پیشنهاد می‌کنم ـ هاشمی
رئیس ـ ماده سوم خوانده می‌شود.
ماده ۳ـ در آمد موقوفات نامبرده در ماده یک بمصرف تاسیسات خیریه واجتماعی (مانند بیمارستانها وآموزشگاهها) خواهد رسید.
رئیس ـ پیشنهادی راجع به ماده یک بمصرف تاسیسات خیریه واجتماعی (مانند بیمارستانها وآموزشگاهها) خواهد رسید.
رئیس ـ پیشنهادی راجع به ماده سوم رسیده است خوانده می‌شود.
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی
بنده در ماده ۳ پیشنهاد می‌نمایم که اصل وجوه حاصله از فروش موقوفات در یک بنگاه منافع اطمینان دارای باقیمانده ومنافع سالیانه آن بمصرف تاسیسات اجتماعی (مانند بیمارستانها وآموزشگااهها) برسد.
شاهرودی
رئیس ـ ماده چهارم
ماده ۴ـ در آمد فروش موقوفات هر شهرستان در درجه اول برای احتیاجات مذکور در ماده ۳ همان شهرستان بمصرف می‌رسد.
رئیس ـ ماده پنجم:
ماده ۵ـ به متولیان ونظار منصوص یا اشخاصیکه تولیت ونظارت آنهامسلم باشد دولت مستمری برابر حد وسط حق تولیت ونظارت سه ساله اخیر را در تمام مدت عمر بآنها خواهد پرداخت.
رئیس ـ پیشنهادی در ماده ۵ رسید خوانده می‌شود
مقام محترم ریاست مجلس دامت شوکته
ماده ۵ بشرح زیر پیشنهاد می‌نماید
باشخاصی که در موقع اجرای این قانون بسمت تولیت یا نظارت دخالت می‌کنند به نسبت حقی که در وقف نامه مقرر شده از بهای فروش املاک وقنوات بهره داده می‌شود واگر اختلافی در تولیت ونظارت بین اشخاصی است بهره در بانک توقیف نمی‌شود تا داد نامه از دادگاههای نهائی صادر شود معدل
رئیس ـ آقای انوار
انوار ـ در این جا بنده به آقای وزیر دادگستری که این لایحه را تنظیم کرده‌اند عرض کردم دولت متوجه اطراف بوده است ولی یک مسئله است که بعضی کارمندان مجلس بنده تذکر دادند عرض کردم بعضی املاک است که متولیان حق التولیه شان را نگرفته‌اند یا به اعتبار اینکه خراب بوده است مخارجی کرده‌اند واین ملک را آباد کرده‌اند که بعد نفعش را ببرند یا این قرص هائی داشته است که بالاخره سه سال تا چهار سال برداشت کند ماده ان طور تنظیم شده است که دولت مستمری معادل حدوسط وتولیت ونظارت سه ساله اخیر در تمام عمر بآنها خواهد پرداخت این جا خوبست آقای وزیر دادگستری یا آقای وزیر فرهنگ یا آقای وزیر دارائی توضیحی بفرمائید که در همچو صورتی اگر پیش آمد شود نسبت به همچو متولی که این کار را کرده چه خواهند کرد.
وزیر دادگستری ـ قرار بود که در لوایح قانونی صحبت در کلیات کنیم ومقرراتی که مفید بحال جامعه باشد توضیح شود فرمایشی که آقا فرمودند راجع بود بکارهای خصوصی بعضی آقایان متولیان که محتمل است این طور عمل کرده باشند که این را هم خود آنها قطع ندادند که واقع شده باشند در هر حال اعم از اینکه این قبیل متولیان باشند یا نباشند این مربوط بحساب خرده ایست که متولی با موقوفه دارند که اگر حسابی دارد که رسیدگی می‌کنند ومیدهند واگر هم رسیدگی شد معلوم شد که حساب ی ندارد در هر صورت این مربوط بلایحه قانونی ما نیست
رئیس ـ ماده ششم
ماده ششم ـ وزارت فرهنگ مکلف است آنچه از مساجد ویا معابد سایر مذاهب قابل نگاهداری باشد وصورت جزء آنها در آئین نامه تعیین خواهد شد از محل نذورات وعایدات مخصوص خود آنها اعتباری که برای این منظور در بودجه پیش بینی می‌شود حفاظت ومرمت نماید.
رئیس ـ ماده هفتم:
ماده ۷ـ موقوفات خاصه در حکم املاک شخصی است وکسانی که مطابق وقف نامه از آن حق استفاده دارند نسبت به حق خود در نقل وانتقال آن آزاد می‌باشند.
رئیس ـ آقای طباطبایی
طباطبائی ـ این ماده بنظر بنده صدروذیلش با هم سازگار نیست زیرا در لایحه اصلیه دولت هم این طور نوشته نشده بود نوشته شده است که در حکم املاک شخصی است باید این قید است که کسانی که مطابق وقف نامه از آن حق استفاده دارند به نسبت حق خود را آزاد می‌باشند یعنی چه؟ مثلا" املاکی که وقف بر اولاد است که در حکم املاک شخصی است می‌تواند نقل وانتقال بکند. می‌تواند بفروشد ومثل یک نفر مالش درش ایجاد مالکیت کنیم وآنچه مالک با ملک خودش می‌تواند بکند این صحیح ولیکن این جا نوشته شده است نسبت بحق خود یعنی آن حقی که وقفانه باو داده یا این حقی که ما می‌دهیم کدام یک؟ ما اینطور تصریح می‌کنیم که این املاک در حکم املاک شخصی است یعنی مال کسانی است که دست اوست اگر اینطور است که می‌تواند اجاره بدهد گرو بگذارد هر دخل وتصرفی می‌تواند بکند اگر آن حقی که در وقفنامه است آن مراد است یعنی او می‌تواند نقل وانتقال بکند پس نقض قرض شده است پس این املاک باز بصورت خرابی وویرانی است بنده البته صد در صد با این لایحه موافق هستم برای اینکه حالابا خارج بنده کار ندارم اسم هم نمی‌برد ولی شاید بعضی آقایان تفریس بفرمایند که متعلق به کیست در خود طهران در خیابان لاله زار که بهترین جاها است پنج هزار وشش هزار متر مربع زمین بنده سراغ دارم که یک همچو اسمی رویش گذاشته شده که نه می‌تواند بسازد نه می‌تواند آباد کنند وهمینطور بحال ویرانی گذاشته شده است بنده خودم در یک قسمت کوچک مستاجر هستم منظور این است که این املاک از صورت ویرانی بیرون آید واین نمی‌شود مگر اینکه قیودیکه تا اندازه که صلاح است برداریم ودر واقع روح واقف را هم از این قسمت شاد کنیم وبالاخره این ماده بنده نمی‌فهمم چه نتیجه گرفته می‌شود مقصود چیست واگر مقصود این است که بتواند بفروشد باز نتیجه از این ماده حاصل نمی‌شود در هر حال بنده صدر ماده بایستی اصلاح شود در حکم املاک شخصی است یعنی چه اگر در نظر دارید که مثل املاک شخصی است پس این قسمت که می‌نویسد نسبت بحق خود عرض کردم نقض الغرض شده است وآنچه را که می‌خواهید عمل خواهد شد.
وزیر دادگستری ـ بطوریکه نماینده محترم خودشان هم متوجه هستند وتذکر دادند ملاک این ماده هم همان ملاک
عمومی است که برای کلیه لایحه در نظر بوده است غرض آبادانی این املاکی است که بحال ویرانی افتاده است واسباب خرابی کشور هم هست وباید آباد شود در اینجا تصور نمی‌کنم بنده که تفرس کردند وتفحص فرمودند صدور ذیلش مخالف هم نیست وهمان مقصود را کاملا میپروراند منتهی چیزی که اینجا هست ما در اینجا خواستیم افراد نسبت بهمان حقی که دارند مالکیتشان را تثبت کرده باشیم نه بیش از آنچه دارند فرض بفرمائید که چند نفر یک ملکی را شریک هستند اینها نسبت بسهم خودشان حق نقل وانتقال وفروش را دارند اگر گفتیم نسبت بسهم خود این دلیل نمی‌شود که ما خواستیم در این لایحه نقض کرده باشیم اصل مالکیت را بر عکس در اینجا میگوئیم این ملاک در حکم ملک شخصی است وهر فرد از موقوف علیهم که مطابق وقف نامه ذیحق باشد دراین املاک می‌خواهد نفروشد در هر حال هر مالکی در سهم خودش همانطور که یک عده شرکاء نسبت بیک ملک مشترک عمل می‌کنند در اینجا هر یک از افراد نسبت باین ملک همان عمل را خواهد کرد والبته زائد بر آنچه حق دارند نمی‌توانند حق عبارت از آنست که در وقفنامه معین شده ما در اینجا نخواستیم حق زیادتر از آنچه که برای هر یک از اینها مقرر است فرض کنیم خواستم فقط بگویم نسبت بحقی دارند هر عملی که می‌خواهند بکنند روی اصل مالکیت می‌توانند بکنند واین ماده هم صدرش وهم ذیلش این نظر را میرساند واشکالی ندارد.
رئیس ـ آقای شهدوست
شهدوست ـ عرض بنده راجع بهمین موضوع بود آقای وزیر نظر بنده را تامین فرمودند
رئیس ـ ماده هشتم
ماده ۸ـ وزارت فرهنگ با شرکت وزارت دادگستری برای اجرای این قانون وبرای تعیین ملاک وبناهای که مشمول ۲ وماده ۶ می‌باشد آئین نامه آنرا تهیه وپس از تصویب هیئت وزیران بموقع اجرا می‌شود.
رئیس ـ آقای انوار
انوار ـ درذ اینجا آقای وزیر دادگستری توجه فرمودند ودر نظر گرفتند که ماده ۲ بنا ندارد وماده ۳ است که بنا دارد ماده ۲ آنهائی است که مستثنی است در ماده ۳ می‌گوید که مخارج ومصارف تاسیسات خیریه مثل بیمارستان وآموزشگاهها است این بنا که هم هست که در ماده شش است وبعد هم در ماده هشت می‌گوید وزارت فرهنگ با شرکت وزارت دادگستری نظامنامه أی معین می‌کند که چه بناهائی است که بایستی بسازند ولذا ماده ۲ اعیان موقوفه است فرمودند نگاه می‌کنیم یکی راه اصلاح کردند وقرار شد که در اینجا هم نوشته شود املاک وبناها خواستم تذکر بدهم که این مطلب فراموش نشود.
وزیر دادگستری ـ نمیدانم نسخه أی که دست آقای انوار است عین همین نسخه است که در دست بنده است یا نسخه قدیمی است یا اینکه اصلا نسخه أی دستشان نیست والا در اینجا قید شده است که وزارت فرهنگ با شرکت وزارت دادگستری برای احجرای این قانون وبرای تعیین املاک وبناهای که مشمول ماده ۲ وماده ۶ می‌باشد آئین نامه آنرا تهیه وپس از تصویب هیئت وزیران بموقع اجرا می‌گذارد عرض کنم املاک اضافه شده است وراجع بماده ۲ هم همان ماده ۲ درست است (انوار ـ در ماده ۲ یک کلمه بنا نیست) زیرا در ماده ۳ چیزی که مربوط باین قسمت باشد نیست ماده ۳ می‌نویسد: در آمد فروش موقوفات نامبرده در ماده۹ یک بمصرف تاسیسات خیریه واجتماعی مانند بیمارستانها وآموزشگاهها خواهد رسید ولی ماده ۲ می‌گوید املاکی که تولیت آنها با پادشاه عصر است واملاکی که وقف بر آستانه رضوی ومسجد گوهر شاد وآستانه قم ولی با وقف بر بیمارستانها می‌باشد مشمول ماده اول نخواهد بود در این ماده هشت هم ما خواستیم تکلیف این مستثنات را معلوم کنیم با ماده ششی که بازدر همین زمینه است والا در ماده ۴۴۳ چیزی ندارد که در ماده هشت قید کنیم کلمه املاک فقط کسر داشت که ما اضافه کردیم.
رئیس ـ آقای طباطبایی
طباطبائی ـ در ماده اول تصریح شده است که مجری این قانون وزارت دارائی است اما در این ماده می‌نویسد که وزارت فرهنگ با شرکت وزارت دادگستری این آئین نامه را تنظیم کند وبعد در آخر آن می‌نویسد که پس از تصویب هیئت وزیران بموقع اجرا شود یعنی کی؟ یعنی وزارت فرهنگ؟ در صورتیکه در ماده اول وزارت دارائی مامور اجرا است در این صورت برای رفع اشکال واین مشبه خوب است پس از تصویب هیئت وزیران به موقع اجرا گذاشته می‌شود.
وزیر دادگستری ـ بنده با این پیشنهاد موافقم
رئیس ـ ماده نهم ـ مواد قوانین دیگری که مخالف این قانون باشد نسبت بموضوع این قانون بی اثر خواهد بود.
وزیر دادگستری ـ این جا یک اشتباهی شده است ماده باید باین ترتیب اصلاح شود:
ماده ۹ـ موادیکه در قوانین مختلف دیگر مخالف این قانون باشد نسبت بموضوع این قانون بی اثر خواهد بود
رئیس ـ اصلاح می‌شود سه پیشنهاد رسی ده است.
پیشنهاد آقای معدل:
مقام محترم ریاست مجلس دامت شوکته: بعنوان ماده دهم پیشنهاد می‌کنم:
تا وقتی که هر موقوفه فروش نرفته است موقوفه بوده ومطابق قوانین ومقررات فعلی رفتار می‌شود
پیشنهاد آقای دکتر ادهم:
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی: پیشنهاد می‌کنم:
راجع بفروش املاک موقوفه محض اینکه اسامی واقف وخیر نوع پرور از میان نرفته وفراموش نشود ساختمانهای بیمارستانها یا آموزشگاهها که از در آمد فروش املاک مذکور بنا می‌شود باسم شخص را در سر در آن ساختمان بگذارد والا در مدخل بنا ذکر شود که این ساختمان از حاصل فروش ملک موقوفه فلان شخص ساخته شده است.
پیشنهاد آقای انوار
مقام محترم ریاست: پیشنهاد می‌کنم ماده شش این نوع اصلاح شود موقوفات مساجد ومعابد سایر مذاهب مشمول ماده یک نیست وزارت فرهنگ مکلف است از زیادتی منافع موقوفات مساجد ومعابد غیر آباد بسازد
رئیس ـ رای گرفته می‌شود بورود در شور ماده دوم آقایان برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
۴ـ شور دوم لایحه طرز اجراء احکام دادگستری از ماده ۱ تا ۱۴
رئیس ـ شور لایحه طرز اجرای احکام دادگستری گزارش کمیسیون خوانده می‌شود:
گزارش شور دوم ازکمیسیون قوانین دادگستری
بمجلس شورای ملی
کمیسیون قوانین دادگستری با حضور آقای وزیر دادگستری لایحه شماره ۲۱۱۹ دولت راجع بطرز اجرای احکام را که در شور اول آن در مجلس شورای ملی خاتمه یافته برای شور دوم مطرح است با توجه به پیشنهادات آقایان نمایندگان محترم چهارده ماده آنرا تصویب نموده اینک گزارش آنرا برای تصویب مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
رئیس ـ ماده اول قرائت می‌شود.
لایحه قانون اجراء احکام
باب اول ـ در قواعد عمومی
فصل اول ـ در وظایف مامورین اجراء
ماده اول ـ کلیه احکام صادر از دادگاهها در امور مدنی وبازرگانی وهمچنین احکام صادر از دادگاههای جزائی نسبت بحقوق شخص بتوسط مامورین اجراء بموقع اجراء گذاشته می‌شود.
رئیس ـ موافقین با ماده اول برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده دوم:
ماده ۲ـ مامورین اجرا تحت نظر رئیس دادگاهی که در آنجا ماموریت دارند عملیات اجرائی را انجام می‌دهند ودر جاهائیکه شعب دادگاه نسبت به تمام عملیات اجرائی هر شعبه تحت نظر رئیس آن شعبه انجام می‌شود ورئیس کل دادگاه نسبت بتمام عملیات اجرائی در آن دادگاه بعمل میاید نظارت دارد.
رئیس ـ موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده سوم:
ماده ۳ـ برگهای اجرائی در صورتیکه از دادگاه نخستین صادر شود بوسیله اجراء آن دادگاه اجراء می‌شود ودر صورتیکه از دادگاه پژوهشی صاد شود خواه دادگاه استان ویا دادگاه شهرستان باشد بوسیله اجراء دادگاهی که از حکم آن دادگاه پژوهش خواسته شده است اجراء می‌شود.
رئیس ـ موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده چهارم:
ماده ۴ـ اگر دادگاه بخش مامور اجراء نداشته باشد احکام آن دادگاه بتوسط مامورین شهربانی یا امنیه اجراء می‌شود.
رئیس ـ موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده پنجم:
ماده ۵ـ در صورت عدم کفایت ماموئرین اجراء می‌توان اجراء احکام را بمامورین شهربانی وامنیه وفرماندار وبخشدار رجوع نمود.
رئیس ـ موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ششم:
ماده ۶ـ هر گاه تمام یا قسمتی از عملیات اجرائی باید در حوزه دادگاه دیگری بعمل آید اداره اجراء انجامخ عملیات مزبور را باجراء دادگاه آن حوزه احاله می‌نماید وهر گاه عملیات اجرائی باید در مقرر دادگاهی که جزو حوزه دادگاه دیگر است انجام بشود می‌توان انجام آنرا بدادگاه محل عمل اجرائی احاله نمود.
رئیس ـ موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده هفتم:
ماده ۷ـ در مورد ماده فوق عملیات اجرائی تحت نظر رئیس دادگاهی که کار بآنجا احاله شده است انجام می‌شود واگر آن دادگاه دارای شعبه باشد تحت نظر رئیس اول آن دادگاه انجام می‌گیرد.
رئیس ـ موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده هشتم:
ماده ۸ـ مامور اجراء در صورت احتیاج می‌تواند از مامورین شهربانی وامنیه وفرمانداری وبخشداری کومک بخواهد.
رئیس ـ موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده نهم:
ماده۹ ـ درصورتیکه محکوم علیه نظامی باشد مامور اجرابرای اجراء حکم در مواقع لزوم از مامورین دژبانی کمک می‌خواهد
رئیس ـ موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده دهم:
ماده ۱۰ ـ هرگاه مامورین مذکور در موارد بالا در خواست مامور اجراء را انجام ندهند مامور اجراء صورت مجلسی در اینخصوص ترتیب داده وبتوسط رئیس دادگاه بدادسرای شهرستان می‌فرستند.
رئیس ـ موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده یازدهم:
ماده ۱۱ـ کسانیکه مانع اجراء از انجاموظیفه شوند علاوه بر مجازات مقرر در قانون جزا مسئول خسارتی می‌باشند که از عمل آنها حاصل شده است د.
رئیس ـ موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده دوازدهم:
ماده ۱۲ـ شکایت از تخلفات مامورین اجرا که مستلزم مسئولیت جزائی است بدادستان شهرستان راجع است که مامور اجرا در آنجا ماموریت دارد.
رئیس ـ موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده سیزدهم:
ماده ۱۳ـ شکایت از تخلفات مامور که مستلزم کیفر اداری است راجع برئیس دادگاهی است که مامور در آن دادگاه ماموریت دارد وشکایت دارد وشکایات مزبور باید در ظرف دو هفته از تاریخ وقوع سبب شکایات بعمل آید والا بی اثر خواهد ماند.
رئیس ـ موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده چهاردهم:
ماده ۱۴ـ شکایات از مامورین اجراء باعث تعویق یا توقیف اجراء حکم نمی‌شود مگر موجب قرار دادگاه صلاحیت دار.
۵ـ تصویب سه فقره مرخصی
رئیس ـ چند فقره گزارش از کمیسیون عرایض ومرخصی رسیده است قرائت می‌شود.
گزارش مرخصی آقای اورنگ
آقای اورنگبرای مسافرت لازمی در خواست ده ماه مرخصی از تاریخ ۱۴ فروردین ماه ۱۳۲۰ نموده‌اند وکمیسیون عرایض ومرخصی با در خواست ایشان موافقت اینک گزارش آن بعرض می‌رسد.
رئیس ـ موافقین با مرخصی آقای اورنگ برخیزند (اکثربرخاستند) تصویب شد. خبر دیگر
گزارش مرخصی آقای دکتر سمیعی
آقای دکتر سمیعی در خواست ۱۳ روز مرخصی از تاریخ ۱۸ اسفند ماه ۱۳۱۹ نموده‌اند ومورد موافقت کمیسیون واقع شده است اینک گزارش آن بعرض می‌رسد.
رئیس ـ موافقین با مرخصی آقای دکتر سمیعی برخیزند (اکثرقیام نمودند) تصویب شد. گزارش دیگر:
گزارش مرخصی آقای نواب یزدی
آقای دکتر سمیعی در خواست بیست روز مرخصی از تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۲۰ نموده‌اند ومورد موافقت واقع شده است اینک گزارش آن بعرض می‌رسد.
رئیس ـ موافقین با مرخصی آقای نواب یزدی برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد.
۶ـ موقع ودستور جلسه بعد ـ ختم جلسه
رئیس ـتصویب میفرمائید جلسه را ختم کنیم جلسه آینده روز یکشنبه ۱۴ اردیبهشت ماه سه ساعت پیش از ظهر دستور لوایح موجوده
(مجلس نزدیک ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی ـ حسن اسفندیاری