مذاکرات مجلس شورای ملی ۷ آذر ۱۳۴۷ نشست ۸۷
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم | تصمیمهای مجلس | قوانین انقلاب شاه و مردم |
مذاکرات مجلس شورای ملی
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه ۷ آذر ۱۳۴۷ نشست ۸۷
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره۲۲
جلسه: ۸۷
| مجلس در ساعت ده صبح به ریاست آقای عبدالله ریاضی تشکیل گردید. |
فهرست مطالب:
- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل
۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل.
رئیس- اسامی غائبین جلسه قبل قرائت میشود.
غائبین با اجازه
- آقایان زرگرزاده- عجم- دکتر ضیائی- دکتر امین- مهندس قادرپناه- دکتر شریعت- بهادری- کاسمی- دکتر سعید-انشاء- تهرانی- مافی- ارسنجانی- دکتر اسفندیاری- امام مردوخ- صدقیانی زاده- دکتر فربود- مسعودی- دکتر یگانگی- بانو زاهدی.
غائب بیاجازه
- آقای روحانی.
غائبین مریض
- آقایان مهندس فروهر- جوانشیر- دیهیم- سلیمانی- کاشانی- دکتر عدل طباطبائی.
- بیانات قبل از دستور آقایان: مهندس عترت، مؤید امینی (ضمناً دو فقره سؤال تقدیم نمودند) دکترخزائلی- دکتر وفا
۲- بیانات قبل از دستور آقایان: مهندس عترت، مؤید امینی (ضمناً دو فقره سؤال تقدیم نمودند) دکترخزائلی- دکتر وفا.
رئیس- بیانات قبل از دستور را شروع میکنیم. آقای مهندس عترت بفرمایید.
مهندس عترت- با اجازه مقام ریاست محترم مجلس شورای ملی انگیزهای که موجب گردید امروز چند دقیقه وقت همکاران ارجمند و مجلس محترم را بگیرم در چند مورد است که سعی خواهم کرد بطور مختصر با اجازه مقام معظم ریاست به عرض آنها مبادرت نمایم.
انگیزه اول- بازدید کمیسیون آب و برق مجلس از فعالیتهای وزارت آب و برق در استان اصفهان بود که در روزهای جمعه و شنبه گذشته انجام شد. در این مسافرت از ساختمان سد اساسی شاه عباس کبیر و نیروگاههای قدیم و جدید برق بازدید به عمل آمد و همکاران محترم عضو کمیسیون به بنده مأموریت دادند تا نتیجهای که از این بازدید گرفته شد به عرض مجلس برسانم.
سد شاه عباس کبیر که یکی دیگر از اقدامات اساسی و خواستههای شاهنشاه بزرگ ما در سطح مملکت میباشد و بنا به اراده و دستورات معظم له به منظور مهار کردن آب رودخانه زاینده رود و ازدیاد سطح کشت استان زرخیز اصفهان و تأمین آب مورد احتیاج صنعت عظیم ذوبآهن و مشروب ساختن شهر جدید هفتاد هزار نفری آریامهر بهوجود میآید به قدری مهم و ارزنده است و آنقدر در شئون اقتصادی و اجتماعی این منطقه مؤثر خواهد بود که هر بینندهای را وادار به تعظیم و تکریم از بنای بزرگ این قبیل تأسیسات و رهبر عالیقدر انقلاب سفید ایران مینماید.
این سد به وسیله سازمان آب منطقهای اصفهان و به دست مهندسین و متخصصین ایرانی با نظارت مهندسین فرانسوی در حال ساختمان است. نوع آن مخزنی که ظرفیت مخزن آن یک میلیارد و چهارصد و شصت میلیون متر مکعب (۱۴۶۰میلیون متر مکعب) میباشد. ارتفاع سد ۱۰۰متر و طول تاج سد ۵۰۰متر و ضخامت وسط تاج سد ۵ /۶ متر و ضخامت پائین ۷ /۲۸ متر است. این سد قادر است حدود یکصد هزار هکتار بر کشت اراضی آبی اصفهان بیفزاید و ۵۵ هزار کیلو وات برق تولید کند و ضمناً آب مورد احتیاج کارخانه ذوب آهن را که حدود ۵ متر مکعب در ثانیه میشود و همچنین آب آشامیدنی و مصرفی شهر جدید آریامهر که هفت کیلومتری تأسیسات ذوب آهن بنا خواهد گردید تأمین نماید.
این سد در روز چهارم آبان ماه سال گذشته مقارن با روز فرخنده جشن تاجگذاری آغاز گردیده و تاکنون ۶۵% کار ساختمان آن به پایان رسیده است و بطوری که پیش بینی شده تا دی ماه سال ۴۸ خاتمه خواهد یافت.
اعتبار سد حدود سیصد میلیون تومان تصویب گردیده که برحسب نظریه مهندسین ساختمان آن شاید کمتر از این مبلغ صرف شود. ایجاد این سد علاوه بر اینکه استفادههای اساسی که از آن خواهد شد از خطرات ناشی از سیلهای رودخانه زاینده رود در مواقع طغیانی جلوگیری میگردد، شور و شوقی که در محل کارگاه مشاهده گردید و علاقه و صمیمیتی که کلیه کارکنان این سد از خود نشان میدادند موجب مباهات و غرور است و لازممیداند از زحمات کلیه مهندسین و کمک مهندسین و کارمندان فنی اینجا قدردانی نماید.
مطلب دیگری که لازم شد در اینجا در حضور پیشگاه مجلس و نمایندگان یادآوری کنم مطلبی بود که در روزنامه اطلاعات راجع به فداکاری یکی از کارمندان روز مزد راه آهن در لرستان خواندم که در محل ایستگاه شهبازان به عمل آمده است و این فداکاری از جهات مختلف واقعاً جای تجلیل میباشد و بنده مترصد بودم ببینم دوستان و همکاران نمایندگان لرستان در اینجا نسبت به فداکاری و حماسه جانبازی این مرد فداکار مطالبی به عرض برسانند ولی گویا این مطلب به عرضشان نرسیده است و یا در روزنامه نخواندهاند این است که بنده وظیفه خود دانستم که در این باره مطالبی به عرض برسانم این شخص فداکار به نام رضا قلاوی راهبان ایستگاه شهبازان لرستان بوده است و در حین بازدید متوجه میشود که قسمتی از ریل جدا شده است (یک نفر از نمایندگان- قلاوند) قلاوند اسم محلی است و بنده درست آشنا نیستم به هر صورت این شخص وقتی که توجه میکند که ریل بریده است به فکر میافتد که به نحوی از انحاء از حرکت سریع و رسیدن قطار جلوگیری کند ولی موقعیت قطار طوری بوده است که با چراغهای قرمزی که او روشن میکند راننده متوجه نمیشود تا اینکه به فکرش میرسد که مقداری ریگ برداشته و پرتاب کند به قطار و چنین کاری میکند تا اینکه قطار به محل خطر میرسد و این شخص با چراغ قرمزی میدود جلوی قطار و راننده متوجه میشود و قطار را متوقف میکند ولی متأسفانه سر این راهبان فداکار به جلوی قطار تصادم میکند و به زمین میافتد و خونریزی میکند و از بین میرود، مرحوم رضا در حال حاضر دارای شش فرزند است که یکی از آنها پنج ماهه است و یکی از پسرهایش که گویا پسر ارشدش بوده است گویا قبلاً در راه انجام وظیفه در راه آهن از بین رفته است حقوق این شخص ۲۷۶ تومان بوده است و مقامات راه آهن اظهار کردهاند که چون روزمزد بوده است کمکی به طور دائم نمیتوانند به او بکنند و حال اینکه امکان دارد اگر واقعاً محظوری دارند بنده پیشنهاد میکنم یک لایحهای تنظیم کنند و به پیشگاه مجلس تقدیم کنند که فکری برای این مرد بیچاره بکنند (صحیح است) که کمکی به خانواده این شخص فداکار بشود (صحیح است) عرض دیگرم راجع به شروع هفته روشندلان است که به وسیله انجمن ملی هدایت و حمایت نابینایان بنا به اراده و امر به شاهنشاه نوع دوست و عالیقدر مملکت ما به وسیله انجمن درهر سال از اول آذر ماه برگزار میشود، مسئولیت این انجمن با همکار عزیز ما جناب آقای دکتر خزائلی است و ایشان سعی کردهاند که حتیالامکان و حتی القوه این افراد شریف که دارای دیدههای بصیرت نهفته هستند ولی متأسفانه از نعمت بینایی محرومند متکی به نفس خودشان باشند و تا حدودی که میتوانند کار کنند و تأمین زندگی خودشان را بکنند، در حال حاضر انجمن مسلماً دست نیاز به سوی هیچکس دراز نمیکند ولی اگر کسی کمکی بکند محققاً رد نمیکنند ولی بیشتر میخواهند از کمکهای معنوی ارباب بصیرت و روشنفکران مملکت و دوستان پارلمانی خودشان برخوردار شوند، تا اینکه موجبات تشویق برای افراد محروم از اجتماع به نحو مقتضی فراهم شود به طوری که آقای دکتر اظهار میفرمودند جناب آقای مهندس ریاضی روز اول به این انجمن تشریففرما شدهاند و وعده همه گونه مساعدت به انجمن فرمودهاند، بنده از طرف آقای دکتر وظیفه دارم که از مقام معظم ریاست تشکر بکنم و ضمناً استدعا کنم که چون امروز روز آخر این مراسم هست و از ساعت ۲ بعد از ظهر تا ساعت ۵ بعد از ظهر برنامهای دارند اگر همکاران معظم تشریف ببرند و موجبات تشویق آنها را فراهم بکنند مسلماً بیشتر باعث خرسندی و تشکر اعضای انجمن خواهد بود، بیش از این عرضی ندارم و تشکر میکنم.
رئیس- آقای مؤید امینی تشریف بیاورید.
مؤید امینی- با اجازه مقام ریاست و همکاران محترم بدواً خواستم مطلبی را به طور خلاصه به عرضتان برسانم آقایان توجه فرمودند که در ترمیم اخیر کابینه آقای مهندس اصفیا از سازمان برنامه رفتند البته مقام بالاتری احراز کردند ولی من خواستم به نام یک نماینده مجلس و ملت از خدماتی که ایشان در سالیان متمادی در سازمان برنامه کردهاند و صمیمانه خدمتگذار شاه و ملت ایران بودهاند و برنامههای عمرانی را واقعاً آنطور که لازم بود به طرف پیشرفت سوق دادند سپاسگزاری و تقدیر کنم ما امیدواریم جانشین ایشان هم با همان حسن نیت و علاقهای که در آقای اصفیا سراغ داشتیم به این کار ادامه دهند تا انشاالله کارهای مملکت سریعتر و بهتر جلو برود. مطلب دیگری که بنده میخواستم راجع به آن صحبت کنم موضوعی است که این روزها ورد زبانهاست درایام تابستان که بنده چندین بار با هواپیما به تبریز رفتم و به موجب اجبار با اتومبیل از تبریز به اردبیل میرفتم و یک مقدار از شاهراه اصلی تهران تبریز مورد بازدید قرار گرفت که مثل جاده بمباران شده بود که من حقیقتاً متأثر شدم، از قره چمن تا تبریز این جاده را مثل اینکه با دست کندهاند این نمونه آسفالتی بود که مقاطعه کارش بابت آن ۲۲ میلیون تومان پول گرفته دولت و خود وزیر راه معترف است که این کار درست انجام نشده و به اکیپ دیگری دادهاند که اینکار را انجام بدهد، بنده وقتی که مراجعت کردم به تهران با آقای وزیر کشور و و وزرای دیگر که ملاقاتی دست داد عرض کردم به چه مناسبت نمیپرسید استاندار چرا گزارش نداده، مسائل به این مهمی را چرا در بوته اجمال میگذارید، اصلاً توجه نمیشود، گفتند آقا شما کجایش را میگویید اگر میتوانید جلوی کلاهبرداری را که در شهرداری تهران درشرف است جلویش را بگیرید، بنده این ماجرا را میدانستم که ۳۲ میلیون تومان همین مقاطعه کار از شهرداری تهران به عنوان حکمیت پول دارد میگیرد (فضائلی- به عنوان عدم النفع) و این بند حکمیت هم متأسفانه به قدری شل شده که هردو نفری دور هم بنشینند و تصمیم بگیرند که کلاهبرداری کنند، فردا با حکمیت کلاه بزرگی سر دولت میگذارند، این واقعاً بد است، ما درمملکتی زندگی میکنیم که این همه برایش فداکاری میشود، برای ترقی و تعالیش شب و روز کار میشود ولی یکی از میان برمیرسد و یکدفعه ۵۴ میلیون تومان کلاه دولت را برمیدارد، بنده امروز در دو مورد به خصوص یکی در مورد همین حکمیتها و یکی هم درمورد وکلای دعاوی و حقوقی شهرداری که خودشان نوعی با این مقاطعه کارها تبانی میکنند بنده درهر دو مورد سوالی تنظیم کردهام و تقدیم مقام ریاست میکنم که به آقایان وزیر کشور و وزیر راه اعلام بفرمائید تشریف بیاورند و بگویند این ماجرا چیست، بنده یک حقیقتی را هم باید به عرض آقایان برسانم، یک حکمیت بزرگ در کار است، حکمیتی که شاید صد میلیون تومان سر دولت کلاه بگذارند، بنده استدعا میکنم آقایانی که نشستهاید و قوانینی را تصویب فرمودهاید و دادهاید دست اشخاص، اینها همینطور مشغول هستند و مثل موشی راهش را پیدا کردهاند که بروند و بخورند، شما یک فکری بکنید برای حکمیت این که نمیشود یکی دو نفر شب دور هم بنشینند و توطئه کنند و دست یکی کنند و بیایند صندوق دولت را خالی کنند، شهرداری تهران را شما ۷۰ میلیون تومان بودجه دادهاید که برود برای عمران و آبادانی شهر خرج کند آن وقت یک دفعه بیایند ۳۲ میلیون تومان از این محل بگیرند به چه مناسبت؟ چه کاری کردهاند که بیایند ۳۲ میلیون تومان پول از شهرداری بگیرند اینها مطالبی است که مردم میشنوند و میفهمند. استدعا دارم راجع به این مسئله حکمیت توجه فرمائید بنده باز تأکید میکنم تا روزی که این مسئله حکمیت در شهرداری روشن نشده اجازه ندهید حکمیت دیگری انجام بشود و آنوقت باز مبالغ هنگفت دیگری بگیرند. بنده این دو سئوال را تقدیم مقام ریاست میکنم و استدعا میکنم که طبق قانون رویش عمل بشود. عرض کنم مطلب دیگری که میخواستم به عرض آقایان برسانم مربوط به مطلبی است که که دیشب در روزنامه کیهان بنده خواندم. این انجمن انتخابی شهر اردبیل گرفتار شدید بیپولی است و هیچ پولی ندارد و شهردار سابق که گذاشته رفته و به این بیچارهها تحویل دادهاند ۱۲۵هزار تومان هم جاخالی نشان دادند در صورت حسابها، آنها آمدهاند در تهران با بنده هم صحبت کردند برای تأمین محل و جبران کسری نشستهاند در سومین جلسه خودشان یک عوارض را تصویب کردند که به بذر چغندر تعلق بگیرد کشاورزانی که در کمال بدبختی و بیچارگی درآن هوای سرد به کشت چغندر مشغول هستند و از این راه اعاشه میکنند آقایان آمدهاند تنها زورشان به آنها رسیده یک عوارضی را برایشان تصویب کردهاند البته آنها هم اعتراض کردهاند. آقای ادیب محمدی این مطلب را یادداشت بفرمائید نمیشود انجمن شهر بیاید بنشیند برای بادمجان و گوجه فرنگی هم عوارض تصویب کند بنا بود طبق قانون نوسازی بیایند از مردم شهر از کسانیکه از مزایای شهر استفاده میکنند این عوارض را بگیرند بنده نفهمیدم که چرا دراین وسط رفتهاند یقه این کشاورزان را چسبیدهاند چون از عوارض دیگر حاضرتر بود همان ساعت کیسهای باید یک تومان بدهند کشاورز بدبخت از کجا بیاورد. عرض کنم مسئله دیگری که خواستم به عرض همکاران محترم برسانم این طرح جاده پهلوی است این آقای مهندس ترافیک گویا وابسته به نخست وزیری است یا شهرداری تهران کاری کرده که مردم را مستأصل کرده بنده حرفی ندارم شاید خود طرح چیز خوبی باشد ولی در عمل آنچه به تجربه ثابت شده اینکار جز اینکه مردم را بیشتر به ناراحتی دچار کند نتیجه دیگری نداشته از همه بالاتر گفتند برای هریک از بلوکها پنج تومان پول دادهاند من نمیدانم کی باید تحقیق بکند که آیا این حرفها صحیح است یا نه اصلا این طرح به چه مناسبت به این سرعت و با این عجله به مرحله اجرا گذاشته شد و درعمل همه دیدند که فایدهای نداشته و مردم حتی به خانههایشان هم نمیتوانند بروند میگویند انجمن شهر تهران تصویب کرده که این طرح برچیده شود بنده نمیدانم چرا با کمال اصرار و الحاح این را به وضع خودش نگاه داشتهاند. این را خواستم آقای ادیب محمدی دراین باره هم اقدامی بفرمائید. مسئله دیگری که میخواستم عرض کنم این است که پریروزها یک نفر آمده بود به دفتر روزنامه مهرایران و با بنده مطلبی را صحبت کرد که متأثرم کرد میگفت ما پول داریم وسیله هم داریم ولی وقتی یکی از افراد خانواده ما میمیرد زمین نیست که ما این را ببریم چالش کنیم آقایان این مسئله گورستان تهران است شاید آقایان به مذاقشان خوش نیاید که درمجلس مسئله گورستان پیش کشیده شود ولی یک مطلبی است که حقیقت است این گرفتاری روزمره مردم است من نمیفهمم این چه جور باید انجام شود سالیان متمادی است که میگویند این گورستان بزرگ تهران در دست اقدام است و هنوز به جایی نرسیده و بنده اطلاع شخصی دارم حاجی آقاهایی پیدا شدند که متأسفانه رفتهاند در قسم و اماکن مقدسه پاویونهایی ساختهاند و سی هزارتومان به مردم میفروشند این چه جوری است که باید مردن مردم هم به این صورت دربیاید که آدم پول در جیبش باشد ولی نتواند مردهاش را دفن بکند.
مهندس ارفع- وقتی قانون بهرهبرداری از جنگلها اصلاح شود این مطلب هم حل میشود و درحال حاضر در کمیسیون تحت بررسی است.
مؤید امینی- کجا؟ سالیان متمادی است که مردم تهران گرفتار این بدبختی هستند آن گورستان پرشده در تمام شاه عبدالعظیم یک متر زمین گورستان نیست. بنده خودم گرفتار شدم ۱۵۰۰۰تومان با زحمت به مسجد فیروزآبادی دادم تا مرده ما را قبول کردند. اینکه نمیشود مگر مردم چه تقصیری کردهاند که شهرداری تهران میخواهد جا درست کند من استدعا میکنم آقای ادیب محمدی این مطلب را هم یادداشت بفرمائید که انشاءالله به جائی برسد خیلی معذرت میخواهم که مزاحم آقایان شدم.
رئیس- آقای دکتر خزائلی تشریف بیاورید.
دکتر خزائلی- بنام خوادند توانای دانا و بینا و به نام شاهنشاه آریامهر محبوب. با اجازه مقام معظم ریاست مصدع خاطر همکاران عزیز میشوم. چنانکه مستحضرند این هفته برگزاری هفته روشندلان است دومین سالی است که به امر مطاع شاهنشاه آریامهر محبوب این مراسم در کشور ما انجام میشود. هدف ما از برگزاری این هفته جمع آوری کمک و اعانه نیست بلکه مقصود ما این است که مردم کشور ما به نیروهای نهفته نابینایان پی ببرند و خود روشندلان هم بدانند که چه نیرو و استعدادی در آنها موجود است البته تشویق مردم مخصوصا همکاران عزیز دراین کار بسیار مؤثر خواهد بود در واقع احیای نفس است زیرا میدانیم که احیای نفس عبارت است از نیرومند ساختن قوای نفسانی است و وقتی کسی ببیند استعدادهای اشخاص مورد تشویق و حمایت است سعی میکند درظاهر ساختن آن ولی اگر چنین تشویقی را احساس نکند مسلماً دچار یأس و نومیدی و شاید دستخوش شک و تردید خواهد شد البته مقام معظم ریاست به نمایندگی از طرف همه نمایندگان مجلس شورای ملی تشریففرما شدند و تمام اطاقهای آن بیغوله را باید عرض کنم چون ما محل آمادهای نداریم مشاهده فرمودند و دیدند که نابینایان چگونه خودشان را آماده کردهاند و در ظرف یک سال افراد چنان آمادگی نشان دادند که میتوانند ارتباطهای تلفنی یک اداره که دارای صد شماره داخلی و ده رشته خارجی باشد اداره کنند (صحیح است) باز البته به چاپخانه تشریف بردند چون این چاپخانه ضمیمه کیهان است. عدهای با دست خودشان کتابهایی با خط نابینایان تهیه میکنند و اعتبار آن را سازمان برنامه و اداره اجرای طرحهای فرهنگی تأمین کرده است، عده دیگری مأمور هستند و میتوانند برای ماساژهای طبی و ماساژهای ورزشی آماده باشند و عدهای از آنها در بیمارستانهای ما مشغول شدهاند و علاوه بر کارهای دستی دیگری که انجام میدهند که ممکن است برای زندگیشان مفید باشد ولی از نظر بالابردن مهارت است بسیار سودمند خواهد بود بنده عرض کردم ما احتیاج به کمک مادی افراد نداریم به دو علت، دلیل اولش این است که بنده شخصیت خودم و تمام درآمدی را که در نتیجه تلاش ۱۴ ساعت در روز تهیه میکنم سالهاست که وقف این خدمت کردهام و خودم یک زندگی عادی دارم شاید با تحمل مصائب ساختهام و راضی هم هستم زیرا افتخار ما پیروان شاهنشاه آریامهر این است که زیاد تلاش کنیم و کمتر به فکر خود باشیم و بیشتر به دیگران بیندیشیم (احسنت) این افتخار بزرگی است که ما میتوانیم در مقاصد خودمان که عبارت باشد از بالا بردن سطح فرهنگ اسلامی کاملاً کوشش کنیم، دلیل دیگر آنکه به پیروی از نیات مبارکه شاهنشاه آریامهر دولت بیدار ما کاملاً متوجه است و همینقدر که توجهی داده بشود که نابینایان بزرگسال پنجاه سال از فرهنگ محروم بودند به علاوه اینها بایستی اشتغالاتی داشته باشند مسلماً عطف توجهی خواهند فرمود و شاید در بودجهای تقدیم مجلس شورای ملی خواهند کرد عنوان توان بخشی یا عنوان آموزش خاصی مبالغی جهت این کار جزو هزینهها منظور شده و از جانب دیگر مسلما انقلاب در دستگاه اوقافی ماهم وارد خواهد شد و اوقاف علاوه بر وظایفی که داشته است توان بخشی این قبیل اشخاص و رسیدگی به اینگونه مسائل اجتماعی را در وظیفه خود منظور خواهد داشت (احسنت) جای بسی خوشوقتی است که این هفته مصادف شده است با ماه مبارک رمضان که همه مردم به نوعی خواهان آنند که عبادتی انجام دهند و حالا طریقت و عبادت به جز خدمت خلق نیست به تسبیح و سجاده و دلق نیست بنابراین اگر همکاران عزیز قدم رنجه فرمایند و بعد از ظهر امروز مشاهده کار این افراد کلاس آموزش بزرگسال که خیلی هم دور از محل مجلس نیست تشریففرما بشوید عبادتی هم کردهاید و ان الله لا یضیع اجر المؤمنین (احسنت) خوشوقتی دیگر من دراین است که در مقارنه همین ایام لایحه اعلام پیکار با بیسوادی به عنوان وظیفه ملی به مجلس تقدیم میشود جای نهایت غرور و مباهات است که شاهنشاه مدبر ما که در عین حال توجه دارند به بناهای سدهای بزرگ و همچنین برقرار کردن یک عده از وسایلی که اقتصاد مملکت را تأمین میکند، به معنویات هم بیش از حد توجه دارند. این لایحه موجب میشود که ملت ما یک دفعه افراد سی ساله را هم لازمالتعلیم تشخیص بدهد در صورتی که شاید پانزده و شانزده سال پیش دستمان میلرزید که تعلیمات اجباری برای کودکان میان شش سال تا ۱۲ سال را اعلام بکنیم، یعنی اگر رشد اقتصادی ما احیاناً صدی ۱۱ تا صدی بیست پیش خواهد رفت این مبارزه موجب میشود که سطح تعلیمات تا صدی چهارصد بالا برود زیرا آن وقت تعلیمات را برای شش سال تأمین میکردیم و حالا برای ۲۴سال تأمین میکنیم و این غرور واقعاً شایسته ملت ایران است که در پرتو توجهات و رهبری چنین شاهنشاهی پرورش مییابد البته تداعی یکی از نیروهای نفسانی است، البته من می دانم وقتی که همکاران عزیز بنده را در پشت تریبون ببینند گذشته از اینکه روشندلان را بیاد خواهند آورد از شهر اراک هم پرسش خواهند کرد جواب این پرسش این است بحمدالله تا حدی سازمانهای اداری آنجا سر و صورتی گرفته است ولی امکانات مالی آنها بسیار اندک است و یکی از مطالبی که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که چون شهر اراک با آنکه موقعیت مرکزی خوبی دارد و چند شهر احتیاج دارند و به آن وابستهاند معهذا چون به عنوان فرمانداری کل معنون نشده است و فرامین جهت وصول در حدود دو میلیون تومان عوارض قند کارخانه شاه زند که صادر شده به جای اینکه به مصرف آن شهر و روستاهای آن شهر که واقعاً از وضع ارباب و رعیتی در نهایت سختی و عسرت بودهاند و بارهای گرانی را تحمل کردهاند برسد. این پول به مرکز حواله میشود و آنها خودشان محرومند، الان اراک لولهکشی دارد ولی آب آنها تصفیه شیمیایی نمیشود چون فاقد منبع هستند روستاهایشان از حیث بهداشت و عمران و اوضاع اجتماعی خوب نیست من از مقام معظم ریاست و همچنین از مقامات دولتی و مخصوصاً از وزارت کشور که اینک به عهده کسی است که کاملاً ناظر بر حوائج اجتماعی است تقاضا دارم به شهر اراک کاملاً عطف توجه بفرمایند و اقدامی بفرمایند که درآمد این شهر در خود این شهر خرج بشود البته مسائل دیگری در این باب هست که چون نمیتوانم خاطر عزیز همکاران را خیلی مصدع بشوم از این جهت به تصدیعات خود خاتمه میدهم و پس از سرکشی به حوزه انتخابیه خودم آن مطالب را مطرح خواهم کرد. از اظهار لطفی که فرمودید و مطالب را استماع فرمودید تشکر مینمایم (احسنت- احسنت).
رئیس- آقای وفا تشریف بیاورید.
دکتر وفا- به نام پروردگار متعال بنده از اینکه چند دقیقهای وقت گرانقدر همکاران عزیز را میگیرم قبلاً و قلباً پوزش میطلبم و سپاسگزارم. موضوعی که بنده خواستم دربارهاش امروز صحبت بکنم به نظر بنده با توجه به وضع انقلابی که در مملکت ما به همت و رهبری خردمند عالیقدر شاهنشاه آریامهر شروع شده و این انقلاب باید تا قلههای پیروزی پیش برود این موضوعی که امروز میخواهم عرض بکنم یکی از موضوعاتی است که حتما باید مورد توجه دولت بیدار هویدا باشد، این موضوع موضوع کودیفیکاسیون است به معنای لغت فرانسه که عرض بکنم کودیفیه را در زبان فرانسه میتوان این طور تفسیر کرد که عبارتست از جمع آوری احکام و قوانین و مقررات از آداب و رسوم مختلف درجامعهای یا اجتماعی یا هرمملکتی با این توجه، کودیفیکاسیون این عمل تکنیکی یا سازمانی و اداری جمعآوری قوانین است بنده فکر میکنم که باید از مدتها قبل یک همچو سازمانی در مملکت عزیز ما ایران به وجود میآمد ولی معلوم نیست به چه دلیل تا امروز هیچ توجهی به این مسأله نشده اگر نظری به تاریخ باستان ایران بکنیم خانمها و آقایان میدانند که از زمانهای بسیار قدیم حتی ۲۵۰۰ سال قبل از اینکه زرتشتی آمد کتاب مقدسی آورد احکام گرانمایهای را عرضه کرد و دستورات مفیدی به جامعه داد و کتابش به نام اوستا معروف شد از همان زمان این عمل کودیفیکاسیون و عمل جمعآوری احکام و نسخههای مختلف به عمل میآمده و در ایران باستان انجام شده است، چطور پس از گذشتن ۲۵ قرن در روزگاری که حتی یک مملکت مترقی را شما سراغ ندارید که دارای دستگاههای مقننه و مجریه و قضائیه باشد و یک سازمانی برای این کار نداشته باشد (صحیح است) بیداری دولت هویدا هویدا است در این مورد بخصوص بنده استدعا میکنم که توجه بفرمایید که این دستگاه ایجاد بشود بنده در اینجا لازم می دانم بنام یک فرد حزبی از حزب ایران نوین، حزب پاسدار انقلاب که همواره نظرش بهبود بخشیدن به کلیه شئون و ارتباطات اجتماعی و سیاسی و اقتصادی مملکت بوده و هست تشکر کنم چون قریب یک سال است که طرحی از طرف جناب آقای دکتر درودی همکار معظم تهیه شد و در کمیسیون امور حقوقی و اداری و استخدامی حزب بررسی شد و طرحی هم تهیه شده بود و خود این بهترین دلیل و نشانه است که حزب ایران نوین همواره علاقهمند به بهبود و رفاه مملکت در کلیه شئون اجتماعی است بنده نمیدانم به چه علت تا به حال دولت به این فکر نیفتاده در حالی که ایران امروز دراثر اصول و منشور انقلاب سفید مدارج ترقی را طی میکند و شخص اول این مملکت درفش پاسداری انقلاب سفید را پیشاپیش پاسداران و رزمندگان این انقلاب به دوش دارد در مدت شاید کمتر از ۶ یا ۷ سال ایران را قرنها به جلو پرتاب کردهاند. تمام افکار، قوانین و طرحهایی که میریزیم باید هماهنگ با انقلاب باشد و این موضوعی است که به نظر بنده باید هرچه زودتر عملی بشود. اصول دوازده گانه انقلاب که هر یک پدیدهای است ذهنی که از مغزی بسیار بزرگ و روشنفکر و اندیشمند برخاسته است هر یک به جای خود اصلی است بسیار مهم و لازم برای مملکت سرفصلش را ممکن است بگوییم انقلاب اصلاحات ارضی است ولی اصل ۱۲ و تکمیلش انقلاب اداری است. بنده عرض میکنم و اثبات میکنم که ایجاد سازمانی برای کودیفیکاسیون برای تسهیل اجرای انقلاب اداری کمک خواهد کرد و غیر از این انجام پذیر نیست، اگر قضات ما مأمورین دستگاههای ما، وزارتخانههای ما بدانند چه قانونی حاکم است و حکمفرماست آثارش این است که هم در درجه اول ارتباط بین خود مردم با مردم روشنتر است و چه بسا مراجعه به دستگاههای قضایی کمتر خواهد شد، در درجه دوم ارتباطی است که مردم و ارباب رجوع با دستگاههای دولت دارند و باید گفت که روابط ارباب رجوع و مأمور دولت روشنتر میشود و البته بین خود دستگاهها و سازمانها نیز همینطور، به نظر بنده اگر دستگاه قضائی و دادگستری مملکتی که یکی از ارکان سه گانه و از قوای تفکیک شده مملکت دموکراسی است اگر درست کار بکند اگر سریع کار بکند که این خواسته شاهنشاه آریامهر است که شکایات کم بشود و مراجعه به دادگستری کمیسیون بشود و دادرسیها تسریع بشود و اگر عمل بشود ۶۰درصد یا ۶۵ درصد یک پورسانتاژ معینی که بیشتر از ۵۰ درصد است از اجرای اصل انقلاب اداری خودبه خود عمل خواهد شد پس نتیجهگیری میکنیم به وجود آمدن تشکیلات برای این امر کاری سهل است بنده پیشنهاد میکنم ۵۰نفر متخصص به بنده بدهید یا بنده نوعی ۱۰ نفر حقوقدان اعم از وکیل دادگستری و یا قاضی، ۱۰ نفر پزشک، ۱۰ نفر مقتصد، ۱۰نفر فرهنگی، ۱۰نفر مهندس جمع بشوند در اطاقی همه این قوانین را بریزند جلویشان و همه اینها را روشن کنند البته با یک روش موضوعی و کیفیت موضوعی و این کار بسیار کار ساده ایست این کار را اگر بکنند آثار مفید و ارزنده آن را صددرصد خواهید دید. مأمورین، مخصوصاً قضات را ما ممکن است به دو دسته تقسیم کنیم یک قسمت که خدای نکرده یا صلاحیت ندارند یا جوان هستند و تازه از دانشکده حقوق بیرون آمدهاند اینها چون جوان هستند و وارد به قوانین نیستند اگر قانونی جلویشان بگذارند آنها نمیدانند و وارد نیستند با نسخ ضمنی نمیشود به خود اجازه عدم اتخاذ رأی و عدم اتخاذ تصمیم داد. قوانین را ملاحظه بفرمایید چندین بار هم در این ساحت مقدس همکاران ارجمند اشاره فرمودهاند همیشه ماده ماقبل آخر لایحه این است که قوانین با مقرراتی که مخالف این قانون است از درجه اعتبار ساقط است معنی اینکار این است که خود مقنن نمی داند این قانون با کدام قانون معارض یا متناقض است به همین دلیل بنده عرض میکنم که این دستگاه یا این سازمان، اسمش را هر چه میخواهید بگذارید مثلاً اداره تنظیم و تدوین یا تنقیح قوانین هر چه که هست باید هرچه زودتر تشکیل شود چون قانون حکم میکند و تکلیف مردم باید روشن باشد. در جامعه از نظر مراجعه به قوانین و مجموعه قوانین توسط آن سازمان یا آن اشخاص متخصص آن مجموعهها باید دقیقا بررسی بشود و قوانینی که الان حاکم و ناظر است به صورت مجموعهای بیرون بیاید که هر کس خواست فوراً بتواند مراجعه کند و استفاده کنم بنده میتوانم ادعا کنم حتی کسانی که ۲۰سال ۳۰سال است قضاوت میکنند شاید ندانند در سال ۱۳۰۶ به فرض چه گذشته که با قانون فعلی معارض است این را باید جمعآوری کنند، منظم کنند، مرتب کنند و به صورت مجموعهای دربیاورند. عرض کردم این اشخاص دو نوع هستند یا خدای ناکرده ناشایست و ناصالح هستند یا ناوارد، اینها نمیتوانند اتخاذ تصمیم کنند اگر اتخاذ تصمیم کنند ممکن است به سود خود این تناقض قوانین را تعبیر کنند دسته دوم که وارد هم هستند ۲۰ سال ۲۵ سال ۱۵ سال کار کردهاند اینها احتیاط میکنند محتاط هستند و چون احتیاط بیشتر میکنند اوقات دادرسی به درازا میکشد تصمیم نمیتوانند بگیرند به این دلیل کار دستگاه قضائی ما به این صورت که ملاحظه میکنید به کندی میچرخد و تازه از قضات و دستگاه قضا و وکلای دادگستری که بگذرید یک مأمور دولت در یکی دیگر از سازمانها آیا لازم است و مجبور است بداند که اساساً تعارض یعنی چه؟ تناقض یعنی چه و اساساً بر طبق چه ضابطهای و براساس چه قاعدهای آن مأموری که شاید حقوق نخوانده است میتواند تشخیص بدهد که وجه افتراق یا وجه اشتراک دو موضوع و یا دو قانون چیست قدر مسلم فکر میکنم که جواب این سؤال بنده منفی است یعنی نمیتواند تشخیص بدهد و شاید تقصیری هم ندارد به همین دلیل برای اینکه روابط افراد را با یکدیگر و روابط افراد را با سازمانهای اداری و دستگاههای اداری را با یکدیگر روشن بکنیم به موجب قوانینی که حاکم است بر کلیه مراجع مملکت این دستگاه باید هرچه زودتر تشکیل بشود. همین ۵۰ نفری که بنده عرض کردم ۵ تا ده نفر متخصص جمع بشوند تا این کار انجام بگیرد بنده از اینکه حوصله فرمودید و به عرایضم توجه فرمودید بینهایت سپاسگزارم. عرض دیگری ندارم استدعا دارم از دولت خدمتگزار هویدا که به این مسئله توجه بیشتری بفرمایند که شاید ما هم مثل ممالک مترقی دنیا که این تشکیلاتی که عرض کردم و این تشکیلات یکی از تشکیلات ضروری و واجب است ما هم این تشکیلات لازم را هرچه زودتر بتوانیم داشته باشیم و از مزایای آن برخوردار باشیم- متشکرم.
- معرفی آقای ناصر بدیع به معاونت وزارت آبادانی و مسکن بوسیله آقای دکتر نیک پی وزیر آبادانی و مسکن
۳- معرفی آقای ناصر بدیع به معاونت وزارت آبادانی و مسکن بوسیله آقای دکتر نیک پی وزیر آبادانی و مسکن
رئیس- وارد دستور میشویم آقای دکتر نیک پی بفرمائید.
دکتر نیک پی (وزیر آبادانی و مسکن)- با اجازه ریاست محترم مجلس شورای ملی و نمایندگان محترم اجازه میخواهم که آقای ناصر بدیع دبیر کل شورای شهرسازی را که از صاحب منصبان با سابقه وزارت آبادانی و مسکن هستند به سمت معاون پارلمانی به ساحت مقدس مجلس شورای ملی معرفی مینمایم (مبارک است).
- تقدیم یک فقره لایحه بوسیله بانو دکتر فرخ رو پارسای وزیر آموزش و پرورش
۴- تقدیم یک فقره لایحه بوسیله بانو دکتر فرخ رو پارسای وزیر آموزش و پرورش
رئیس- خانم دکتر پارسای بفرمائید.
خانم دکتر پارسای (وزیر آموزش و پرورش)- با کسب اجازه از مقام ریاست به طوری که خاطر نمایندگان محترم مستحضر است کشور ایران به عنوان یک کشور پیشرو در امر مبارزه با بیسوادی و شاهنشاه ایران به عنوان پرچمدار این مبارزه در جهان شناخته شدهاند (صحیح است) بعد از کنفرانس تهران کوششهای بسیاری در کار مبارزه با بیسوادی در ایران آغاز شده و والاحضرت شاهدخت اشرف پهلوی که نیابت ریاست عالیه را عهدهدار هستند و تلاشهای بسیاری در راه این مبارزه انجام دادهاند دولت بسیار خوشوقت است که در این مورد به پیشرفتهایی نائل شده است به دنبال اقدامات گذشته امروز لایحهای در مورد ملی شناختن این وظیفه برای پیکار با بیسوادی تقدیم مجلس شورای ملی میشود.
رئیس- به کمیسیونهای مربوط فرستاده میشود.
- تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای ادیب محمدی معاون وزارت کشور
۵- تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای ادیب محمدی معاون وزارت کشور
رئیس- آقای ادیب محمدی بفرمائید.
ادیب محمدی (معاون وزارت کشور)- با اجازه مقام معظم ریاست خانمها و آقایان نمایندگان محترم چون قانون امنیت اجتماعی در ماده سوم دارای نقایصی است که در عمل مواجه با مشکلاتی میشود و وافی به مقصود نیست لایحهای تقدیم میشود راجع به اصلاح ماده سوم این قانون که با عنایت آقایان به تصویب برسد.
رئیس- به کمیسیونهای مربوط ارجاع میشود.
- تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای مهندس ظهیری معاون وزارت آب و برق
۶- تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای مهندس ظهیری معاون وزارت آب و برق
رئیس- آقای مهندس ظهیری بفرمایید.
مهندس ظهیری (معاون وزارت آب و برق)- با کسب اجازه از مقام ریاست و نمایندگان محترم مجلس شورای ملی لایحهای است مربوط به ادغام شرکتهای برق منطقهای همدان و کرمانشاه به صورت شرکت برق منطقهای غرب که تقدیم میشود.
رئیس- به کمیسیونهای مربوط ارجاع میشود.
- تصویب صورتجلسه
۷- تصویب صورتجلسه
رئیس- نسبت به صورت جلسه دفعه گذشته نظری نیست؟ آقای مجید محسنی.
مجید محسنی مهر- چند اصلاح چاپی است که تقدیم میشود.
رئیس- اصلاح میشود. نظری دیگری نیست؟ (اظهاری نشد) صورت جلسه قبل تصویب میشود.
- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون پست و تلگراف و تلفن راجع به قرارداد بینالمللی مخابرات منعقده در مونترو و ارسال به مجلس سنا
۸- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون پست و تلگراف و تلفن راجع به قرارداد بینالمللی مخابرات منعقده در مونترو و ارسال به مجلس سنا
رئیس- گزارش شور دوم قرارداد بینالملل مخابرات مطرح است قرائت میشود.
گزارش شور دوم از کمیسیون پست و تلگراف و تلفن به مجلس شورای ملی
کمیسیون پست و تلگراف و تلفن در جلسه ۲۶ آبان ماه ۱۳۴۷ با حضور آقای کشاورزیان معاون وزارت پست و تلگراف و تلفن لایحه شماره ۳۸۸۴ مورخ ۸ /۴ /۱۳۴۷ دولت راجع به قرارداد بینالمللی مخابرات منعقده در مونترو ۲۱آبان ۱۳۴۴ را که گزارش شور اول آن به شماره ۵۳۴ چاپ گردیده است برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و گزارش شور اول را عیناً تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم میدارد.
ماده واحده- قرارداد بینالمللی مخابرات دور مشتمل بر یک مقدمه و ۵۳ ماده و ۴ضمیمه و یک پروتکل نهائی و ۴ پروتکل الحاقی و ۴۶ قطعنامه و یک توصیه که در ۲۱ آبان ۱۳۴۴ برابر ۱۲نوامبر ۱۹۶۵ در مونترو تنظیم و از طرف نماینده دولت شاهنشاهی ایران امضاء شده است تصویب و به دولت اجازه داده میشود اسناد تصویب آن را به دبیر کل اتحادیه ارتباطات بینالمللی تسلیم نماید.
- تبصره- دولت مجاز است آئیننامههای منضم به قرارداد را تصویب و اجرا نماید.
رئیس کمیسیون پست و تلگراف و تلفن- بدر صالحیان.
گزارش شور دوم از کمیسیون امور خارجه به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور خارجه در جلسه ۳۰ آبان ماه ۱۳۴۷ با حضور نماینده دولت لایحه مربوط به قرارداد بین المللی مخابرات منعقده در مونترو ۲۱ آبان ۱۳۴۴ را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون پست و تلگراف و تلفن را در این مورد تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم میدارد.
مخبر کمیسیون امور خارجه- مهرزاد.
رئیس- ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) در کلیات آخر لایحه نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده واحده و کلیات آخر آن رأی میگیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثرا برخاستند) تصویب شد. لایحه برای تصویب به مجلس سنا فرستاده میشود.
- طرح و تصویب گزارش کمیسیون دادگستری دائر به تأیید اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی اصلاح قانون دعاوی اشخاص علیه دولت راجع به املاک مصوب ۱ مرداد ۱۳۳۶ و ابلاغ به دولت
۹- طرح و تصویب گزارش کمیسیون دادگستری دائر به تأیید اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی اصلاح قانون دعاوی اشخاص علیه دولت راجع به املاک مصوب ۱ مرداد ۱۳۳۶ و ابلاغ به دولت
رئیس- گزارش کمیسیونها راجع به اصلاح قانون دعاوی اشخاص علیه دولت راجع به املاک مصوب ۱ مرداد ۱۳۳۶ مطرح است قرائت میشود.
گزارش از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری در جلسه ۲۷ آبان ماه ۱۳۴۷ با حضور تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ لایحه شماره ۳۶۴۸- ۱۲ /۴ /۴۷ راجع به اصلاح قانون دعاوی اشخاص علیه دولت راجع به املاک مصوب هفتم ۱ مرداد ۱۳۳۶ را که قبلاً در مجلس شورای ملی تصویب گردیده و مجلس سنا تغییراتی در آن داده بود مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه مجلس سنا را عیناً تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به شرح زیر به مجلس شورای ملی تقدیم میدارد.
ماده واحده- قانون دعاوی اشخاص علیه دولت راجع به املاک مصوب ۱ مرداد ۱۳۳۶ به شرح زیر اصلاح میشود:
- الف- عبارت (تا این تاریخ...) مذکور در ماده یک به عبارت (تا تاریخ اول تیر ماه ۱۳۴۷) تبدیل میشود.
- ب- مدت اختیار کمیسیون رسیدگی به دعاوی اشخاص علیه دولت تا آخر سال ۱۳۵۱ تمدید میشود.
- ج- تبصره ماده ۷- وزارت جنگ مکلف است بهای عادله ابنیه و اراضی را که برای ایجاد و توسعه سربازخانهها و فرودگاهها و میدانهای تیر و سایر تأسیسات نظامی به تشخیص وزارت جنگ مورد احتیاج ارتش باشد نقداً یابه اقساطی که از دو سال تجاوز نکند به ترتیب زیر به مالک یا مالکین آن بپردازد:
- ۱- قیمت عادله اراضی در محدوده شهرها برابر با قیمت منطقهای و در خارج از محدوده شهرها و نقاطی که قیمت منطقهای نداشته باشد و همچنین در مورد اعیانی که در اراضی مورد نیاز موجود باشد تعیین قیمت با توافق انجام میشود در صورت عدم توافق طرفین قیمت عادله طبق نظر کارشناس یا کارشناسانی که از طرف دادگاه شهرستان حوزه قضائی محل وقوع ملک از بین کارشناسان رسمی دادگستری انتخاب خواهند شد تعیین و پرداخت میگردد.
- نظر کارشناس یا اکثریت کارشناسان (درصورت جمعی بودن) قطعی است.
- کارشناس بدون در نظر گرفتن مرغوبیت و ترقی قیمتی که در اثر اجرای طرحهای نظامی در اراضی مجاور ایجاد شده است تعیین قیمت خواهد کرد.
- ۲- در صورتی که اراضی مورد نیاز براساس قیمت منطقهای خریداری شود پنج درصد قیمت منطقه اضافه به مالک پرداخت خواهد شد و اگر مالک در همان ملک ساکن باشد علاوه بر پنج درصد فوق ده درصد به قیمت افزوده خواهد شد و هرگاه ممر اعاشه مالک منحصر به درآمد همان ملک باشد علاوه بر پنج درصد فوق پانزده درصد دیگر اضافه بر قیمت منطقهای به مالک پرداخت خواهد گردید.
- تشخیص اینکه مالک در محل ساکن یا ملک ممر منحصر اعاشه میباشد با وزارت جنگ خواهد بود.
- ۳- در صورتی که طبق نظر اداره اصلاحات ارضی و تعاون روستائی محل زراعین حقوقی در آن ملک داشته باشند، حقوق زراعین ذینفع از قیمت ملک کسر و بذوی الحقوق پرداخت و بقیه به مالک داده خواهد شد.
- ۴- در صورتی که مالک یا مالکین اراضی و اعیان مورد نیاز وزارت جنگ از مراجعه و دریافت بهای تعیین شده و امضای سند انتقال خودداری نمایند یا اینکه نسبت به ملک مورد نیاز اصولاً درخواست ثبت نشده باشد. وزارت جنگ بهای ملک را در صندوق ثبت اسناد محل وقوع ملک تودیع نموده و قبض آن را به یکی از دفاتر اسناد رسمی جهت انجام معامله تسلیم مینماید. دفتر مزبور ملزم به تنظیم سند انتقال به نام وزارت جنگ بوده و دادستان شهرستان محل وقوع ملک یا نماینده او بجا فروشنده سند انتقال را امضاء خواهد نمود و ظرف یک ماه دادستان اقدام به تخلیه قطعی ملک مذکور مینماید.
- ۵- در صورتی که قیمت به اقساط پرداخت شود وزارت جنگ مکلف است به ازاء هر سال شش درصد بهره به مالک بپردازد.
مخبر کمیسیون دادگستری- دکتر وفا.
گزارش از کمیسیون نظام به مجلس شورای ملی
کمیسیون نظام در جلسه ۳۰ /۸ /۴۷ با حضور نماینده دولت اصلاحات مجلس سنا راجع به اصلاح قانون دعاوی اشخاص علیه دولت راجع به املاک مصوب هفتم ۱ مرداد ۱۳۳۶ را مطرح کرد و گزارش کمیسیون دادگستری را در این مورد عیناً تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم میدارد.
مخبر کمیسیون نظام- حکیمیان.
رئیس- نسبت به گزارش کمیسیونها نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به گزارش کمیسیونها رأی میگیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. لایحه به دولت ابلاغ میشود.
- تقدیم لایحه متمم بودجه سال ۱۳۴۷ کل کشور به وسیله آقای وزیر دارائی
۱۰- تقدیم لایحه متمم بودجه سال ۱۳۴۷ کل کشور به وسیله آقای وزیر دارائی
رئیس- آقای دکتر آموزگار بفرمایید.
دکتر آموزگار (وزیر دارائی)- از آنجایی که درآمدهای دولت به ویژه پرداخت مالیاتهای مستقیم در نتیجه اجرای سریع و دقیق قانون جدید مالیاتها به نحو قابل توجهی افزایش پیدا کرده (احسنت) و از طرفی وزارتخانهها و مؤسسات دولتی هم برای اجرای پیشنهادهایی که در دست دارند نیازمند اعتبارات اضافی هستند لایحه متمم بودجه سال جاری با اجازه مقام ریاست تقدیم میشود و ضمناً چون رفاه حال کارمندان بازنشسته دولت (احسنت) مورد توجه بوده و همانطور که مستحضر هستید در سال گذشته به موجب تبصرهای که به تصویب مجلس رسید حقوق وظیفهبگیران و مقرریبگیران افزایش پیدا کرد ضمن این لایحه متمم بودجه پیشنهادی شده که برای کلیه بازنشستگان کشوری که درجاتی کمتر از لیسانس دارند ۱۰% تا ۳۰% به حقوق بازنشستگی اضافه شود این را هم به عرض و اطلاع مجلس محترم باید برسانم که ضمن بودجه سال جاری مبلغ دو میلیارد و دویست میلیون ریال (۲۲۰میلیون تومان) دیگر دولت به صندوق بازنشستگی کمک شده بود که این مبلغ هم تکافو نکرد طبق این لایحه متمم بودجه مبلغ ۸۰۰میلیون ریال و دیگر تقاضای افزایش کمک به صندوق بازنشستگی کشوری است و به این ترتیب ملاحضه خواهید فرمود که مبلغ سیصد میلیون تومان در سال جاری از خزانه دولت کمک به صندوق بازنشستگی میشود (احسنت).
رئیس- لایحه به کمیسیونهای مربوط ارجاع میشود.
- تقدیم لایحه بودجه سال ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی بوسیله آقای قراچورلو کارپرداز
۱۱- تقدیم لایحه بودجه سال ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی بوسیله آقای قراچورلو کارپرداز
رئیس- آقای قراچورلو فرمایشی دارید بفرمائید.
قراچورلو (کارپرداز)- با اجازه مقام محترم ریاست و نمایندگان محترم بودجه سال ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی تهیه شده برای تصویب تقدیم میشود.
رئیس- به کمیسیون محاسبات ارجاع میشود.
- طرح و تصویب گزارش کمیسیون کشور دائر به تأیید اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی نوسازی و عمران شهری و ابلاغ به دولت
۱۲- طرح و تصویب گزارش کمیسیون کشور دائر به تأیید اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی نوسازی و عمران شهری و ابلاغ به دولت
رئیس- گزارش کمیسیونها راجع به نوسازی و عمران شهری مطرح است قرائت میشود.
گزارش از کمیسیون کشور به مجلس شورای ملی
کمیسیون کشور در جلسه دوم آذر ماه ۱۳۴۷ با حضور آقای مهندس انصاری وزیر کشور و آقای ادیب محمدی معاون آن وزارتخانه لایحه شماره ۵۵۳۴۴- ۱ /۱۲ /۱۳۴۶ دولت راجع به نوسازی و عمران شهری را که قبلاً به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و مجلس سنا در آن اصلاحاتی به عمل آورده بود مورد رسیدگی قرار داد و با اصلاحات مجلس سنا موافقت و لایحه را تصویب نمود.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم میدارد.
ماده ۱- در اجرای اصل یازدهم منشور انقلاب شاه و ملت نوسازی و عمران و اصلاحات اساسی و تأمین نیازمندیهای شهری و احداث و اصلاح و توسعه معابر و ایجاد پارکها و پارکینگها و (توقفگاهها) و میدانها و حفظ و نگهداری پارکها و باغهای عمومی موجود و تأمین سایر تأسیسات مورد نیاز عمومی و نوسازی محلات و مراقبت در رشد متناسب و موزون شهرها از وظائف اساسی شهرداریها است و شهرداریها در اجرای وظائف مذکور مکلف به تهیه برنامههای اساسی و نقشههای جامع هستند.
ماده ۲- در شهر تهران از تاریخ اول فروردین ماه ۱۳۴۸ و در سایر شهرها از تاریخی که وزارت کشور تعیین و اعلام کند بر کلیه اراضی و ساختمانها و مستحدثات واقع در محدوده قانونی شهر عوارض خاص سالانه به مأخذ پنج در هزار بهای آنها که طبق مقررات این قانون تهیه خواهد شد برقرار میشود. شهرداریها مکلفند بر اساس مقررات این قانون عوارض مذکور را وصول کرده و منحصراً به مصرف نوسازی و عمران شهری برسانند، مصرف وجوه حاصل از اجرای این قانون در غیر موارد مصرح در این قانون در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولت خواهد بود.
- تبصره ۱- ترتیب ممیزی و تشخیص و طرز وصول عوارض مذکور و ترتیب تعیین نسبتی از قیمت ملک که در هرشهر با توجه به مقتضیات و شرایط خاص اقتصادی مأخذ دریافت عوارض قرار میگیرد به موجب آئیننامهای که از طرف وزارت کشور تنظیم و به تصویب هئیت وزیران میرسد تعیین و اجرا خواهد شد.
- تبصره ۲- در شهر تهران عوارض املاک مؤدیانی که مجموع عوارض هر یک از آنان در سال تا مبلغ یک هزار و پانصد ریال باشد بخشوده میشود و در سایر شهرها انجمنهای شهر میتوانند با تأیید وزارت کشور تمام یا قسمتی از عوارض املاک کلیه مؤدیانی را که مجموع عوارض هر یک از آنان طبق مقررات این قانون در سال تا مبلغ یک هزار و پانصد ریال باشد با توجه به مقتضیات خاص اقتصادی شهر یا انتشار آگهی مشمول بخشودگی قرار دهند.
- تبصره ۳- در شهر تهران از اول فروردین ماه ۱۳۴۸ و در سایر شهرها از تاریخی که وزارت کشور اجرای مقررات این ماده را اعلام میکند عوارض سطح شهر و سایر عوارض دریافتی از اراضی و ساختمانهای شهری ملغی میشود.
- تبصره ۴- علاوه بر عوارض مذکور در ماده ۲ حق مرغوبیت و هر نوع درآمد دیگری که در اثر اجرای این قانون تحصیل شود منحصراً به مصرف نوسازی و عمران شهری خواهد رسید.
- تبصره ۵- برای تأمین هزینههای اداری و وصول عوارض موضوع این ماده و تجهیز کادر فنی و اداری جهت اجرای این قانون شهرداریها میتوانند حداکثر تا میزان ده درصد درآمد وصولی موضوع این قانون را طبق بودجهای که به تصویب انجمن شهر و تأیید وزارت کشور خواهد رسید به مصرف برسانند و مصرف بیش از این میزان از درآمد حاصل از اجرای این قانون به هیچ وجه مجاز نیست.
- تبصره ۶- شهرداریها میتوانند در عملیات نوسازی از محل درآمد ماده ۲ این قانون رقمی به ساختمان دبستان اختصاص دهند.
ماده ۳- در مورد عوارض سطح شهر و اراضی و ساختمانها که دراجرای این قانون در هر یک از شهرها ملغی میگردد بقایای مطالبات شهرداری غیر قابل توافق و بخشودگی است و درصورت بروز اختلاف در اصل عوارض طبق ماده ۷۷ قانون شهرداریها عمل خواهد شد ولی هرگاه مؤدیان عوارض مذکور ظرف یک سال از تاریخ اجرای این قانون به شهرداری مراجعه و نسبت به پرداخت اصل بدهی خود در هر مرحله که باشد نقداً اقدام کنند و یا قرار تقسیط حداکثر سه ساله با منظور نمودن سود صدی شش از تاریخ تقسیط با شهرداری بگذارند از پرداخت زیان دیرکرد و جرائم متعلقه معاف خواهند بود.
- تبصره ۱- در مورد مؤدیانی که بقایای بدهی آنان بابت عوارض سطح شهر و اراضی و ساختمانها و مستحدثات بیش از پانزده هزار ریال باشد قرار تقسیط با اخذ وثیقه و تنظیم سند رسمی به عمل میآید.
- تبصره ۲- شهرداری مکلف است حداکثر ظرف پانزده روز بعد از مراجعه مؤدی میزان بدهی او را روشن و با دریافت مطالبات خود نقداً یا با قرار تقسیط به ترتیب فوق مفاصا حساب صادر کند.
ماده ۴- بهای ارضی و ساختمانها و مستحدثات مذکور در ماده ۲ این قانون بر مبنای ممیزی شهرداری تعیین و اعلام خواهد شد و شهرداریهای مشمول ماده ۲ مکلفند حداکثر ظرف دو سال از تاریخ شمول، ممیزهای مذکور را با رعایت ضوابط زیر به عمل آورند و مادام که ممیزی به عمل نیامده بهایی که از طرف مالک یا مالکین یا قائم مقام یا نمایندگان قانونی آنها بر اساس این ضوابط تعیین و اعلام میگردد ملاک عمل محسوب خواهد شد.
بهای اراضی طبق قیمت منطقهای خواهد بود که وسیله وزارت کشور و وزارت دارائی با کسب اطلاع از مراجع محلی تعیین و به تصویب هیئت وزیران رسیده باشد و بهای ساختمانها و مستحدثات براساس ضوابطی خواهد بود که وزارتخانههای کشور و آبادانی و مسکن تعیین نموده و به تصویب هیئت وزیران رسیده باشد.
- تبصره ۱- در مورد کارخانهها و کارگاهها و مؤسسات صنعتی و اقتصادی و علمی فقط قیمت زمین و ساختمان ملاک پرداخت عوارض قرار خواهد گرفت.
- تبصره ۲- در مناطقی از محدوده شهر که آب مشروب لولهکشی و برق یکی از آنها در دسترس ساکنین آن منطقهگذارده نشده باشد بابت هر یک از آنها که تأمین نشده ۲۵ درصد از عوارض مقرر کسر میگردد ولی زمینهای بایر واقعه در آن مناطق مشمول این بخشودگی نخواهند شد.
- تبصره ۳- مالکین و متصرفین املاک مکلفند در ممیزی اراضی و ساختمانها و مستحدثات با مأمورین ممیزی، در مورد اراضی بایر یا بدون حصار با تشخیص علیالرأس و در مورد ساختمانها و باغات و اراضی محصور با اعلام کتبی قبلی و با حضور نماینده دادستان وارد ملک شده اوراق ممیزی را تنظیم خواهند نمود.
- تبصره ۴- ضوابط مذکور در این ماده برای تقویم زمین و یا ساختمان باید ساده و مشخص و روشن باشد.
ماده ۵- محدوده قانونی هر شهر و همچنین ضوابط مذکور در ماده ۴ توسط شهرداری به طرق مقتضی جهت اطلاع عموم اعلام خواهد شد و در شهرهای مشمول ماده ۲ این قانون مالکین زمینها و ساختمانها و مستحدثات واقع در محدوده شهر یا قائم مقام یا نمایندگان قانونی آنان مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ اعلام شهرداری مشخصات کامل ملک را با تعیین بها به تفکیک هر قطعه ملک به ترتیب مقرر در ماده ۴ کتباً به شهرداری اعلام دارند و هر گاه در مهلت مقرر نسبت به اعلام بها اقدام نکنند عوارض متعلقه برای مدت تأخیر به دو برابر افزایش خواهد یافت.
ماده ۶- هرگاه پس از اعلام ضوابط طبق ماده ۵ و قطعیت ممیزی معلوم شود که بهای اعلام شده از طرف مالک یا قائم مقام یا نماینده قانونی او کمتر از هفتاد درصد (۷۰%) قیمت ملک بر طبق ماده ۴ این قانون است ما بالتفاوت عوارض از تاریخ برقراری تا تاریخ قطعیت ممیزی به دوبرابر افزایش خواهد یافت.
ماده ۷- شهرداری باید پایان ممیزی هر منطقه را به وسیله نشر آگهی در جراید کثیرالانتشار و الصاق آن در معابر عمومی و وسائل مقتضی دیگر به اطلاع مالکین آن منطقه برساند و به علاوه نتیجه ممیزی هر ملک را به وسیله پست به مالک اطلاع دهد. مؤدیان عوارض نیز میتوانند به مراجع مربوط که در آگهی مذکور تعیین خواهد شد مراجعه و از نتیجه ممیزی اطلاع حاصل نمایند در صورتی که نسبت به ممیزی ملک خود اعتراض داشته باشند میتوانند ظرف چهار ماه از تاریخ نشر آگهی در جراید دلائل و مدارک اعتراض خود را به کمیسیون رسیدگی مذکور در ماده ۸ این قانون تسلیم دارند و درصورت عدم اعتراض ممیزی قطعی خواهد بود.
ماده ۸- اعتراضات راجع به ممیزی در مورد اختلاف مساحت اراضی و مستحدثات و محل وقوع ملک و تطبیقمشخصات ملک با ضابط موضوع ماده ۴ اعلام شده از طرف شهرداری در شهرهای مشمول ماده ۲ این قانون و همچنین رسیدگی به اعتراضات راجع به ارزیابی املاک و حقوق کسب و پیشه و میزان آن مربوط به اجرای طرحهای نوسازی و اصلاح و توسعه معابر در کلیه شهرداریهای کشور در کمیسیونی مرکب از سه نفر از افراد محلی بصیر و مطلع در تقویم املاک که یک نفر آن از طرف انجمن شهر و یک نفر از طرف رئیس دادگاه شهرستان و یکنفر از طرف وزارت کشور تعیین میشود به عمل خواهد آمد.
تصمیم اکثریت اعضاء کمیسیون در این مورد قطعی و لازمالاجرا است و رسیدگی به سایر اختلافات ناشی از اجرای این قانون منحصراً در صلاحیت کمیسیون رفع اختلاف موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداری میباشد.
- تبصره ۱- تشریفات رسیدگی و پرداخت حقالزحمه اعضا کمیسیون طبق آئیننامهای که به تصویب وزارت کشور خواهد رسید مشخص میشود وزارت کشور تعداد کمیسیونهای رسیدگی و کمیسیونهای رفع اختلاف را در هر شهرداری با توجه به وسعت شهر و میزان اعتراضات تعیین میکند.
- تبصره ۲- قبول اعتراض مؤدی راجع به ممیزی در کمیسیون ماده ۸ مؤکول به آنست که عوارض ملک خود را براساس اعلام بهائی که خود مالک طبق ماده ۴ نموده است بپردازد و رونوشت یا فتوکپی قبض پرداخت را به ضمیمه برگ اعتراض به دفتر شهرداری برای ارسال به کمیسیون تسلیم کند مگر اینکه بهای اعلام شده از طرف مالک مشمول حد نصاب بخشودگی باشد.
ماده ۹- ممیزیهایی که طبق مقررات این قانون از طرف شهرداری به عمل آید تا پنج سال ملاک وصول عوارض خواهد بود مگر اینکه ظرف این مدت تغییرات کلی در اعیان ملک داده شود به نحوی که قیمت آن را بیش از پنجاه درصد افزایش یا کاهش دهد که در این صورت مؤدی مکلف است مراتب را به شهرداری اعلام نماید و میزان افزایش با کاهش قیمت براساس مقررات این قانون تعیین و از سال بعد ملاک وصول خواهد شد.
شهرداریهای مشمول این قانون مکلفند هر پنجسال یکبار ممیزی عمومی را تجدید کنند و هرگاه در پایان مدت پنجسال تجدید ممیزی به عمل نیامده باشد ممیزی قبلی تا اعلام نتیجه ممیزی جدید معتبر خواهد بود.
ماده ۱۰- عوارض هر سال در اول فروردین ماه آن سال تحقق مییابد و باید حداکثر تا پایان همان سال به شهرداری پرداخت گردد.
- تبصره ۱- ازعوارض مؤدیانی که ظرف مدت مذکور عوارض متعلق به هر ملک را بپردازند ده درصد عوارض آن سال به عنوان جایزه منظور و کسر خواهد شد.
- تبصره ۲- ساختمانهای اساسی که به جای ساختمانهای کهنه و قدیمی نوسازی و تجدید بنا شود به مدت سه سال از تاریخ اتمام بنا مشخص شده در پروانه ساختمان از پرداخت عوارض موضوع این قانون معاف خواهند بود.
- تبصره ۳- بهای اعیانی پارکینگهای اختصاصی در هر ساختمان در احتساب عوارض منظور نخواهد شد.
ماده ۱۱- نسبت به اراضی واقع در محدوده شهر که فاقد ساختمان اساسی بوده و یا باغ شهری به آن اطلاق نشود در صورتی که تا یک سال بعد از پایان مهلت مقرر در ماده ۵ مالکین یا قائم مقام یا نمایندگان قانونی آنان مشخصات و بهای ملک خود را به شهرداری اعلام نکنند شهرداریهای مشمول ماده ۲ این قانون مکلفند اینگونه املاک را به تصرف درآورده و به قائم مقامی مالک از طریق مزایده با رعایت آئین نامه معاملات شهرداری و بر اساس قیمت منطقهای به فروش برسانند و مطالبات خود را به انضمام جرائم و هزینههای متعلقه به اضافه پنج درصد قیمت ملک به سود برنامه نوسازی از محل بهای ملک برداشت نموده مابقی را درحساب سپرده ثابت شهرداری در بانک نگهداری کنند تا در صورت مراجعه مالکین یا نمایندگان قانونی آنان در مقابل اخذ رسید به آنها پرداخت شود و هرگاه ظرف ده سال مالک ملک یا نمایندگان قانونی آنان مراجعه ننمایند وجوه مذکور به حساب درآمد نوسازی منظور خواهد شد.
- تبصره ۱- هرگاه مالکیت ملک محل اختلاف باشد مدت ۱۰ سال مذکور در این ماده از تاریخ صدور حکم نهائی مبنی بر رفع اختلاف شروع میشود.
- تبصره ۲- ساختمان اساسی مذکور در این قانون به ساختمانی اطلاق میگردد که ارزش آن براساس ضوابط مندرج در ماده ۴ این قانون برابر حداقل بیست درصد بهای کل زمین باشد. مرجع رسیدگی به اختلاف حاصله در این مورد کمیسیون مذکور در ماده ۸ این قانون است.
- تبصره ۳- شهرداری مکلف است وضع املاک مشمول این ماده را قبل از انتشار آگهی مزایده با حضور نماینده دادستان شهرستان صورت مجلس کند.
- تبصره ۴- در صورتی که مالکین اینگونه اراضی قبل از انتقال قطعی ملک مشخصات بهای ملک خود را به شهرداری اعلام دارند و عوارض و جرائم مربوط را نقداً بپردازند عملیات شهرداری در هر مرحلهای که باشد متوقف خواهد شد.
ماده ۱۲- شهرداریهای مشمول ماده ۲ این قانون مکلفند ظرف دو ماه از تاریخ انقضاء مهلت مقرر در ماده ۱۰ مشخصات مؤدیانی را که نسبت به پرداخت عوارض املاک خود اقدام نکردهاند به مؤسسات برق و گاز تسلیم کنند و مؤسسات مذکور مکلفند با اعلام مهلت دو ماهه به مؤدی هر گاه مطالبات شهرداری تا انقضاء مهلت وصول نشود نسبت به قطع برق و گاز محل سکونت ملکی او اقدام کنند.
- تبصره- آئیننامه اجرائی این ماده به وسیله وزارت کشور و وزارت آب و برق تنظیم و پس از تصویب هیئت دولت به مورد اجراء گذارده میشود.
ماده ۱۳- در هر مورد که عوارض یا حق مرغوبیت موضوع این قانون به یک ملک تعلق گیرد و قطعی گردد علاوه بر مالک که مسئول پرداخت است عین ملک وسیله تأمین مطالبات شهرداری بوده و شهرداری مکلف است در صورتی که مالک عوارض یا حق مرغوبیت را ظرف مهلتهای مقرر با رعایت آئیننامه مذکور در تبصره ۱ ماده ۲ نپردازد با صدور اجرائیه نسبت به وصول طلب خود از مالک یا استیفاء آن از عین ملک اقدام کند.
- تبصره ۱- ادارات و دوائر اجرای ثبت بنا به تقاضای شهرداری مکلف به صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرائی طبق مقررات مربوط به اجرای اسناد رسمی لازمالاجرا میباشد.
- تبصره ۲- در قبال اجرائیههای صادره مربوط به این ماده بازداشت شخص مؤدی مجاز نیست.
ماده ۱۴- مؤدیانی که تا پایان هر سال عوارض مقرر در این قانون را نپردازند از آغاز سال بعد ملزم به پرداخت صدی نه زیان دیرکرد در سال به نسبت مدت تأخیر خواهند بود و شهرداری مکلف است پس از پایان شش ماه اول سال بعد طبق مقررات ماده ۱۳ این قانون نسبت به استیفای مطالبات خود اقدام کند.
ماده ۱۵- شهرداریهای مشمول ماده ۲ این قانون مکلفند با راهنمایی وزارت کشور برنامه عملیات نوسازی و عمران و اصلاحات شهر را برای مدت پنج سال بر اساس نقشه جامع شهر و در صورتی که فاقد نقشه جامع باشند براساس احتیاجات ضروری شهر و با رعایت اولویت آنها در حدود منابع مالی مقرر در این قانون و سایر امکانات مالی شهرداری تنظیم کرده و پس از تصویب انجمن و تأیید وزارت کشور طرحهای مربوط را بر اساس آن اجرا کنند.
ماده ۱۶- شهرداریها مکلفند برای هر یک از طرحهای نوسازی عمران و ایجاد تأسیسات شهری و توسعه واحداث و اصلاح معابر بدواً نقشه کاملی تهیه و سپس توسط هیئتهای ارزیابی فهرست جامعی حاوی مقدار مساحت و تعداد اشجار و میزان حق ریشه هر ملک که در معرض عملیات قرار میگیرد و تصرف میشود با تعیین بهای هر یک از آنها بر اساس ماده ۱۸ این قانون و همچنین میزان مرغوبیتی که مالک مکلف به پرداخت آن میباشد در صورت امکان نام مالک و شماره پلاک ملک تنظیم نموده و ضمن تأمین اعتبار کافی برای تصویب انجمن شهر فرستاده و پس از تصویب انجمن برای تأیید به وزارت کشور ارسال دارند.
- تبصره ۱- شهرداری مکلف است به محض عملیات نقشه کشی و ارزیابی مراتب را در جراید کثیر الانتشار و بالصاق آگهی در محل به اطلاع عموم برساند.
- تبصره ۲- نحوه تشکیل هیئتهای ارزیابی و طرز اعلام طرحهای مصوب و تعیین قبول اعتراضات و ترتیب رسیدگی به آنها طبق آئیننامهای که به وسیله وزارت کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید ممکن میگردد.
- تبصره ۳- هیئتهای ارزیابی و همچنین کمیسیون رسیدگی موضوع ماده ۸ این قانون مکلفند در ارزیابی و اعلام نظر نسبت به بهای املاکی که مشمول پرداخت حق کسب و پیشه میباشند مقررات تبصره ماده ۲۷ این قانون را رعایت کنند.
ماده ۱۷- همین که طرح مصوب انجمن شهر از طرف وزارت کشور تأیید و برای اجرا به شهرداری ابلاغ شد شهرداری مکلف است ظرف یک ماه جزئیات طرح مصوب و تاریخ شروع و مدت تقریبی اجرای آن را جهت اطلاع عموم اعلام و ظرف سه ماه پس از اعلام مزبور نسبت به پرداخت قیمت اراضی و اماکن و مستحدثات مشمول طرح مصوب با رعایت ماده ۲۰ این قانون به صاحبان املاک یا متولیان یا متصدیان موقوفه یا قائم مقام یا نمایندگان قانونی آنان اقدام و سپس با دو ماه مهلت برای تخلیه ملک نسبت به تصرف و تخریب آن عمل کنند و عدم مراجعه مالک یا مالکین برای دریافت بها مانع از اجرای طرح نخواهد بود لکن در مواردی که مالکین به ارزیابی انجام شده در مهلت مقرر اعتراض نموده باشند شهرداری مکلف است قبل از تخریب بنا وضع اعیانی را با حضور مالک یا متولی موقوفه و نماینده دادستان شهرستان و یکی از مأمورین فنی خود صورت مجلس کند. هرگاه با وجود دعوت کتبی شهرداری مالک یا متولی موقوفه برای تنظیم صورت مجلس حاضر نشود حضور نماینده دادستان برای تنظیم صورت مجلس کافی است و این صورت مجلس ملاک رسیدگی و اظهار نخواهد بود.
- تبصره- اعتراض به ارزیابی مربوط به طرحهای توسعه و اصلاح و احداث معابر و نوسازی محلات و تامین نیازمندیهای عمومی شهر در هیچ مورد مانع عملیات شهرداری در اجرای طرحهای مزبور نخواهد بود.
ماده ۱۸- ارزیابی املاک و تعیین غرامت و پرداخت آن به مالکینی که تمام یا قسمتی از ملک آنها در اجرای طرحهای نوسازی و احداث معابر و نوسازی محلات و تأمین نیازمندیهای عمومی شهر مورد تصرف قرار میگیرد و دریافت حق مرغوبیت از کسانی که ملک آنها بر اثر اجرا طرحهای مذکور مرغوب میشود به شرح زیر خواهد بود:
- الف- در مورد اعیانی به نسبت خسارت وارده به ملک ارزیابی و پرداخت میشود و در مورد عرصه ارزش آن به مأخذ بهای یکسال قبل از تاریخ ارزیابی به اضافه شش درصد تعیین میگردد و در صورتی که این قیمت بیش از بهای ملک در تاریخ انجام ارزیابی باشد بهای زمان ارزیابی ملاک عمل خواهد بود.
- ب- در مورد مرغوبیت کلیه اراضی و املاکی که بر اثر اجرای طرحهای نوسازی و احداث و اصلاح و توسعه معابر در بر گذر احداثی یا اصلاحی واقع میشوند مشمول پرداخت حق مرغوبیت میباشند. مأخذ و نحوهدریافت حق مرغوبیت از مالکین اینگونه املاک طبق آئیننامه و جدولی است که از طرف وزارت کشور تهیه و به تصویب کمیسیونهای کشور مجلسین خواهد رسید.
- تبصره- در صورتی که باقیمانده ملک به تشخیص مالک غیر قابل انتفاع گردد و مالک پیشنهاد فروش آن را به شهرداری کند شهرداری مکلف است باقیمانده ملک را هم خریداری و تصرف کند و در این صورت دیگر مطالبه و دریافت حق مرغوبیت موضوعاً منتفی است.
ماده ۱۹- هر گاه در نتیجه اجرای طرحهای شهرداری تمام یا قسمتی از معابر به صورت متروک درآید آن قسمت متعلق به شهرداری بوده و هرگاه شهرداری قصد فروش آن را داشته باشد مالک مجاور در خرید آن حق تقدم خواهد داشت.
ماده ۲۰- شهرداری مکلف است بهای اراضی و اماکن و مستحدثات مشمول طرحهای عمرانی و نوسازی و احداث و توسعه معابر را در تهران تا یک میلیون ریال و در سایر شهرها به تناسب وضع مالی هر شهرداری به میزانی که انجمن شهر پیشنهاد و وزارت کشور تصویب کند نقداً و بقیه را به اقساط پنج ساله با بهره صدی شش (۶ /۰) در سال به مالکین یا نماینده یا قائم قانونی آنان پرداخت کنند.
- تبصره ۱- پرداخت اقساط مذکور در این ماده به موجب قبوض مخصوص قابل انتقال خواهد بود که اصل و بهره آن در سررسید از طرف شهرداری به دارنده قبض پرداخت میشود و بهره این قبوض از پرداخت هرگونه مالیات معاف است. ترتیب اجرای این تبصره به موجب آئیننامهای خواهد بود که به وسیله وزارت کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
- تبصره ۲- شهرداری مکلف است قبوض اقساطی مذکور در این ماده را به طور کلی بابت بهای اراضی و املاکی که به فروش میرسانند و قبوض اقساطی هر سال را بابت عوارض همان سال قبول کنند.
- تبصره ۳- در مورد املاکی که طبق این قانون به شهرداری منتقل میشود آن قسمت از هزینههای ثبتی و مالیاتی و تنظیم اسناد که به عهده مالک است و همچنین مطالبات قطعی شده شهرداری بابت عوارض از وجوه نقدی که به مالک پرداخت میگردد کسر خواهد شد.
ماده ۲۱- در مورد اراضی و املاکی که قبل از تصرف شهرداری به موجب اسناد رسمی معاملات شرطی و رهنی واقع گردیده در صورتی که تمامی مساحت ملک از تصرف شهرداری درآمده و موعد پرداخت طلب دائن نرسیده باشد موعد آن حال میشود و پس از اجرای مقررات این قانون در موقع تنظیم سند انتقال اگر مالک دین خود را نپرداخته و ملک آزاد نشده باشد شهرداری طلب دائن را حداکثر تا میزان بهای ملک مورد تصرف (با رعایت مقررات ماده ۲۰) این قانون به دائن میپردازد و با این ترتیب معامله رهنی یا شرطی قانوناً فک شده محسوب میشود. در صورتی که بهای املاک و اراضی مورد تصرف زائد بر اصل طلب دائن باشد مازاد به مالک پرداخت و ملک به شهرداری منتقل میشود. هرگاه شهرداری قسمتی از ملک را تصرف نماید پرداخت غرامت به مالک موکول به توافق مالک و دائن خواهد بود در صورت عدم توافق غرامت در صندوق ثبت تودیع و اداره ثبت مکلف است به درخواست شهرداری نسبت به قسمتی که به تصرف شهرداری درآمده است سند تفکیکی به نام شهرداری صادر کند و بقیه ملک در رهن دائن باقی خواهد ماند.
- تبصره- در موردی که تمامی ملک به تصرف شهرداری درمیآید شهرداری به بستانکار اخطار میکند که در روز مقرر جهت دریافت طلب خود و انجام تشریفات فک رهن ملک مشمول تصرف در دفترخانه اسناد رسمی حاضر شود و هر گاه بستانکار به این اخطار عمل نکند شهرداری حداکثر تا میزان بهای ملک (وجه نقد یا قبوض اقساطی) بابت طلب بستانکار در اداره ثبت تودیع میکند و دفترخانه اسناد رسمی مربوط مکلف است معامله رهنی یا شرطی را فک کند.
ماده ۲۲- شهرداریها مجازند اراضی و املاکی را که طبق این قانون به ملکیت خود درمیآورند (به استثناء اراضی و املاک موضوع ماده ۲۴ این قانون) به منظور نوسازی به موجب قرارداد و در قبال اخذ تضمینات کافی به شرکتها و مؤسساتی که با سرمایه کافی و صلاحیت فنی تشکیل یافتهاند واگذار کنند. صلاحیت فنی و مالی اینگونه شرکتها به طور کلی و برتری طرحهای عمرانی آنها براساس نقشه جامع شهر در هر مورد باید از طرف شهرداری پیشنهاد شده و انجمن شهر آن را تصویب و وزارت کشور تأیید کند.
شهرداریها بهای اینگونه اراضی و املاک و هزینههای پرداختی را به ترتیبی که پرداخت و تعهد نمودهاند بعلاوه ده درصد از شرکتها و مؤسسات مذکور دریافت خواهد داشت.
شرکتها و موسسات مذکور در این ماده مادام که طرح مصوب را طبق قرارداد منعقده اجرا ننموداند حق واگذاری تمام یا قسمتی از اراضی و املاک مورد قرارداد را به غیر ندارند.
- تبصره- آئیننامه اجرائی این ماده و شرایط فسخ قرارداد وسیله وزارت کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ماده ۲۳- شهرداریها دارای اختیارات نظارت بر طرز استفاده از اراضی داخل محدوده و حریم شهر از جمله تعیین تعداد طبقات و ارتفاع و نماسازی و کیفیت ساختمانها براساس نقشه جامع شهر و منطقهبندی آن با رعایت ضوابط و معیارهایی که از طرف شورای عالی شهرسازی تعیین و وسیله وزارت کشور ابلاغ خواهد شد هستند و با استفاده از اختیارات فوق مکلف به مراقبت در رشد متناسب و موزون شهرها و تأمین تسهیلات لازم برای زندگی اجتماعی خواهند بود.
- تبصره ۱- شهرداری مجاز است مادام که نقشه جامع شهر تهیه و تنظیم نشده است ایجاد ساختمان و احداث هرگونه بنا و تأسیساتی را در قسمتی از محدوده شهر فقط برای یک بار و با ذکر علت از تاریخ اجرای این قانون حدأکثر برای مدت سه سال ممنوع کند و پس از تهیه و تصویب نقشه جامع مکلف است ظرف یک سال اراضی و املاکی را که براساس نقشه مذکور در معرض طرحهای عمرانی و نوسازی واقع میشود مشخص نموده و احداث هر گونه بنا یا تأسیساتی را که مغایر با نقشه جامع شهر باشد در اینگونه اراضی ممنوع اعلام کند اینگونه اراضی از پرداخت عوارض موضوع این قانون در مدت ممنوعیت معاف میباشند.
- تبصره ۲- شهرداریهای مشمول ماده ۲ این قانون مکلفند از تاریخ اعلام وزارت کشور ظرف سه سال نقشه جامع شهر را تهیه و تنظیم و برای تصویب پیشنهاد کنند.
- تبصره ۳- آئیننامه اجرائی این ماده توسط وزارت کشور تهیه و پس از تصویب کمیسیونهای کشور مجلسین به موقع اجرا گذارده میشود.
ماده ۲۴- شهرداریها میتوانند در موقع تنظیم و اجرای طرحهای نوسازی و همچنین توسعه یا احداث معابری که عرض آنها حداقل بیست متر باشد با رعایت نقشه جامع یا نقشه هادی شهر طرحهای مربوط را به تناسب موقعیت محل و ضوابطی که وزارت کشور تعیین و اعلام خواهد کرد وسیعتر از میزان مورد احتیاج طرح تنظیم و اجرا نموده و اراضی مازاد را در صورت عدم احتیاج از طریق مزایده و با رعایت آئیننامه معاملات شهرداری به فروش رسانیده وجوه حاصله را به حساب درآمد نوسازی و عمران شهری موضوع این قانون منظور کنند.
- تبصره- در اجرای مقررات ماده فوق شهرداریها مکلفند راه عبور متعارفی برای باقی مانده ملک تأمین کنند.
ماده ۲۵- در هر مورد که به موجب این قانون ملکی باید به شهرداری منتقل شود هرگاه مالک از امضاء سندانتقال ملک استنکاف کند یا مالکیت زمین و اعیانی به نحوی از انحاء متنازع فیه بوده و مالک مشخص نباشد و همچنین در اجرای مفاد ماده ۱۱ این قانون دادستان شهرستان یا نماینده او اسناد انتقال و دفاتر مربوط را امضاء خواهد کرد. در صورتی که تملک یا خرید شهرداری برای اجرای طرحهای نوسازی و عمران و اصلاح و احداث و توسعه معابر باشد بهای ملک با رعایت تبصره ۳ ماده ۲ این قانون به صندوق ثبت سپرده خواهد شد.
ماده ۲۶- مساجد و اماکن مقدسه اسلامی و معابد اقلیتهای مذهبی (مسیحی- زردشتی- کلیمی) و مدارس قدیمه طلاب علوم دینی به گواهی سازمان اوقاف از پرداخت عوارض و حق مرغوبیت و اراضی و ساختمانهای متعلق به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و تأسیسات سازمان تربیت بدنی و پیشاهنگی ایران و کتابخانههای عمومی شهر و همچنین آن قسمت از اراضی و املاک شرکتها و مؤسسات آب و برق و گاز و تلفن مورد استفاده میباشد از پرداخت عوارض موضوع این قانون معاف خواهند بود.
- تبصره ۱- شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت که با اصول بازرگانی اداره میشود یا مشمول پرداخت مالیات هستند مشمول پرداخت عوارض و حق مرغوبیت موضوع این قانون نیز میباشند.
- تبصره ۲- اراضی و املاک و مستحدثات ملکی متعلق به موقوفات خاندان پهلوی و سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی و شیر و خورشید سرخ ایران از پرداخت عوارض موضوع این قانون معاف میباشند. معافیت سایر موسسات خیریه منوط به پیشنهاد شهرداری و تصویب انجمن شهر و تأیید وزارت کشور خواهد بود.
- تبصره ۳- موقوفاتی که تولیت آنها با سلطان عصر است به طور کلی و همچنین اراضی و املاک و مستحدثات موقوفات عام به شرط گواهی سازمان اوقاف از پرداخت عوارض موضوع این قانون معاف میباشند ولی عوارض موقوفات خاص از موقوف علیهم و یا متولی (به اختیار شهرداری) دریافت میشود در صورتی که اراضی موقوفات موضوع این تبصره یا اراضی غیر موقوفه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار و یا اجاره داده شده یا بشود و در سند اجاره و یا واگذاری حق ایجاد بنا و مستحدثات و اخذ سند مالکیت اعیانی برای اشخاص منظور شده باشد اشخاص مذکور از نظر پرداخت عوارض موضوع این قانون در حکم مالک محسوب و مکلفند طبق مقررات این قانون نسبت به پرداخت عوارض عمل و اقدام کنند.
- تبصره ۴- وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و مؤسسات خیریه برای ایجاد ساختمان موسسات خود مکلف به دریافت پروانه ساختمان از شهرداری و رعایت ماده ۱۰۰ قانون اصلاحی شهرداری مصوب سال ۱۳۴۵ و سایر مقررات مذکور در قانون شهرداریها و این قانون راجع به ایجاد بنا میباشند.
ماده ۲۷- پرداخت حق کسب و پیشه یا تجارت اشخاص (اعم از مستأجر یا متصرف یا خود مالک) که محل کار آنان در اثر اجرای طرحهای احداث و توسعه معابر و نوسازی و عمران شهری از بین میرود به عهده شهرداری میباشد مشروط بر اینکه قبل از اعلام مقرر در ماده ۱۶ این قانون ملک محل کسب و پیشه و یا تجارت باشد ترتیب اجرای این ماده و نحوه تشخیص و تعیین و پرداخت حق کسب و پیشه یا تجارت طبق آئیننامهای خواهد بود وسیله وزارت کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
- تبصره- غرامت زمین زیربنای محل کسب و پیشه و با توجه به اینکه حق کسب و پیشه آن پرداخت گردیده تعیین و به مالک پرداخت میشود.
ماده ۲۸- سایر عوارض شهرداری که براساس آئیننامههای اجرائی وصول عوارض شهرداری موضوع ماده ۷۴ قانون اصلاح پارهای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۴۵ به مرحله قطعیت برسد درصورت عدم پرداخت طبق تبصرههای ماده ۱۳ این قانون با صدور اجرائیه وصول خواهد شد.
ماده ۲۹- عوارض اراضی واقع در محدوده شهر که آب لولهکشی و برق آن تأمین شده و فاقد ساختمان اساسی باشد دو برابر میزان مقرر در ماده ۲ این قانون خواهد بود.
- تبصره ۱- درصورتیکه مالکین اینگونه اراضی طبق نقشه شهرداری به نردهکشی و ایجاد فضای سبز در اراضی مزبور اقدام کنند مشمول مقررات این ماده نبوده و عوارض به مأخذ مقرر در ماده ۲ این قانون وصول خواهد شد.
- تبصره ۲- در پروانههای ساختمانی که از طرف شهرداریها صادر میشود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروریست قید گردد و کسانی که در میدانها و معابر اصلی شهر اقدام به ساختمان میکنند باید ظرف مدت مقرر در پروانهها ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتی که تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده باز هم ناتمام بگذارند عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن به بعد نیز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقی بماند برای هر دو سالی که بگذرد عوارض به دو برابر مأخذ دو سال قبل افزایش خواهد یافت تا به ۴درصد در سال بالغ گردد. ابنیه ناتمام که از طرف مقامات قضایی توقیف شده باشد مشمول این ماده نخواهد بود.
ماده ۳۰- شهرداریها مکلفند مفاصا حساب پرداخت کنندگان عوارض را حداکثر ظرف پانزده روز از (تاریخ پرداخت) تسلیم مؤدی کنند یا با پست سفارشی ارسال دارند.
- تبصره- هر گاه مؤدی عوارض قطعی شده موضوع این قانون را به شهرداری پرداخت کند و شهرداری ظرف مدت مقرر در این ماده نسبت به صدور برگ مفاصا حساب اقدام نکند قبض پرداخت عوارض در حکم مفاصا حساب عوارض نوسازی آن سال ملک میباشد.
ماده ۳۱- شهرداریها میتوانند برای تأمین نیازمندیهای شهری و عمومی و عمران و نوسازی با تصویب انجمن شهر و تأیید وزارت کشور اراضی و املاک واقع بین حد مصوب فعلی هر شهر تا حد نهایی مشخص در نقشه جامع آن شهر را ظرف پنج سال پس از تصویب نقشه جامع با پرداخت بها تملک و تصرف کنند.
- تبصره ۱- هرگاه تمام یا قسمتی از اراضی و املاکی که در اجرای این ماده خریداری میشود در مناطق صنعتی که در نقشه جامع شهر منظور شده است واقع شده باشد شهرداریها میتوانند برای انتقال کارگاهها و کارخانجات و امثال آن از داخل شهر به مناطق صنعتی از اراضی مزبور به میزانی که برای استقرار آنها ضروری تشخیص میشود به صاحبان مؤسسات مذکور منتقل نموده و بهای آن را به مأخذ تمام شده به اضافه ده درصد از آنان دریافت دارد.
- تبصره ۲- مرجع رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای این ماده کمیسیون مذکور در ماده ۸ این قانون میباشد و طرح اختلاف در کمیسیون مزبور مانع تصرفات شهرداری نمیباشد.
- تبصره ۳- ملاک و نحوه ارزیابی اینگونه اراضی و املاک و مستحدثات و تعیین مقدار مساحتی از اراضی مزبور که مشمول مقررات این ماده میباشد و مدت و ترتیب و طرز پرداخت قیمت املاک مزبور و به طور کلی طرز اجرای این ماده و تبصر. ۱ آن طبق آئیننامه ایست که وزارت کشور تهیه نموده و به تصویب کمیسیون کشور و دادگستری مجلسین برسد.
ماده ۳۲- هر گاه ممیزین در اجرای مقررات این قانون در تنظیم اوراق ممیزی تمام واقع را ذکر نکنند یا بر خلاف واقع چیزی ذکر کنند به طوری که قیمت تعیین شده املاک و مستحدثات در اوراق مذکور با قیمت واقعی آنها براساس ضوابط مندرج در این قانون و آئین نامه مربوط بیش از ۲۰ درصد (اعم از اضافه یا نقصان) اختلاف داشته باشد به حبس تأدیبی از سه تا شش ماه محکوم خواهند شد.
- تبصره- ارزیابانی که در اجرای این قانون قیمت ملک را بیش از ۲۰درصد بیشتر یا کمتر از بهای عادله منظور کنند به کیفر مقرر در این ماده محکوم خواهند شد. اعضاء کمیسیون ماده ۸ از لحاظ حدود وظائف و تخلفات مشمول مقررات قانون راجع به کارشناسان رسمی میباشند.
ماده ۳۳- سازمانهای مذکور در ماده ۱۱۱ الحاقی به شهرداری مصوب سال ۱۳۴۵ در تصرف ابنیه و اراضی جهت اجرای طرحهای مربوط از مقررات این قانون استفاده خواهند کرد.
ماده ۳۴- قانون اصلاح قانون توسعه معابر مصوب تیر ماه ۱۳۲۰ از تاریخ اجرای این قانون ملغی است لکن طرحهای مصوب توسعه معابر که از طرف شهرداری قبل از اجرای این قانون آگهی شده باشد تا پایان اجرای آن تابع مقررات قانون اصلاح قانون توسعه معابر خواهد بود.
ماده ۳۵- مقررات مربوط به نوسازی و عمران و توسعه و احداث و اصلاح معابر مندرج در این قانون جایگزین قانون اصلاح قانون توسعه معابر اشاره شده در مواد قانون اصلاح پارهای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال۱۳۴۵ و سایر قوانین خواهد بود.
ماده ۳۶- تبصره۴ ماده ۹۶ و تبصره ۳ ماده ۹۹ قانون اصلاح پارهای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۴۵ از تاریخ تصویب این قانون ملغی است.
مخبر کمیسیون کشور- کلانتر هرمزی.
گزارش از کمیسیون دارائی به مجلس شورای ملی
کمیسیون دارائی در جلسه دوم آذرماه ۱۳۴۷ با حضور آقای مهندس انصاری وزیر کشور و آقای ادیب محمدی معاون آن وزارتخانه لایحه نوسازی و عمران شهری را که قبلاً به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و مجلس سنا در آن اصلاحاتی به عمل آورده بود مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون کشور را در این مورد تأیید و تصویب نمود.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم مینماید.
مخبر کمیسیون دارائی- خسروی کردستانی.
گزارش از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری در جلسه سوم آذر ماه ۱۳۴۷ با حضور نماینده دولت لایحه راجع به نوسازی و عمران شهری را که قبلاً به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و مجلس سنا در آن اصلاحاتی به عمل آورده بود مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون کشور را دراین مورد تأیید و تصویب نمود.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم مینماید.
مخبر کمیسیون دادگستری- دکتر وفا.
رئیس- گزارش کمیسیونها مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به گزارش کمسیونها رأی میگیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند. (اکثرا برخاستند) تصویب شد. لایحه به دولت ابلاغ میشود.
- قرائت نامه وزارت دادگستری دائر به تقاضای سلب مصونیت از آقای باقر بیات نماینده تهران و ارجاع به کمیسیون دادگستری
۱۳- قرائت نامه وزارت دادگستری دائر به تقاضای سلب مصونیت از آقای باقر بیات نماینده تهران و ارجاع به کمیسیون دادگستری
رئیس- نامهای از وزارت دادگستری رسیده است قرائت میشود.
فتوکپی گزارش شماره ۱۶۶۶۷ /۱۸ مورخ ۲۳ /۸ /۴۷ دادستان دیوان کیفر به وزارت دادگستری راجع به سوءاستفادههایی در شرکت واحد اتوبوسرانی تهران به ضمیمه برای استحضار ارسال میشود گزارش مزبور حاکی است که آقای محمد باقر بیات نماینده تهران در مجلس شورای ملی در سمت سابق خود (عضویت هیئت مدیره شرکت واحد) به موجب مدارک به دست آمده مورد اتهام واقع شدهاند و چون بازپرسی از ایشان و انجام تکالیف قانونی دادسرای دیوان کیفر نسبت به ایشان ضرورت دارد تقاضای سلب مصونیت پارلمانی از آقای محمد باقربیات مینماید.
با تقدیم احترام- وزیر دادگستری جواد صدر.
رئیس- موضوع به کمیسیون دادگستری ارجاع میشود.
- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون آبادانی و مسکن راجع به ساختمانهای محل مأموریتهای شاهنشاهی در کشورهای خارجی و ارسال به مجلس سنا
۱۴- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون آبادانی و مسکن راجع به ساختمانهای محل مأموریتهای شاهنشاهی در کشورهای خارجی و ارسال به مجلس سنا
رئیس- گزارش شور دوم لایحه مربوط به ساختمانهای محل مأموریتهای شاهنشاهی در کشورهای خارجی مطرح است قرائت میشود.
گزارش از کمیسیون آبادانی و مسکن به مجلس شورای ملی
کمیسیون آبادانی و مسکن در جلسه ۲۲ آبان ماه ۱۳۴۷ با حضور آقای مهندس آموزگار معاون وزارت آبادانی و مسکن و نماینده وزارت امور خارجه لایحه شماره ۳۱۱۵۰- ۲۳ /۴ /۱۳۴۷ دولت مربوط به ساختمانهای محل مأموریتهای شاهنشاهی در کشورهای خارجی را که گزارش شور اول آن به شماره ۵۳۲ چاپ گردیده برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و گزارش شور اول را عیناً تأیید و تصویب نمود.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم میدارد.
ماده واحده- به دولت اجازه داده میشود برای خرید زمین و ساختمان و یا احداث و تعمیر بناهای مورد احتیاج نمایندگیهای شاهنشاهی در کشورهای خارجی و ایجاد تأسیسات و تجهیزات مربوط به آنها طبق آئیننامهای که بدین منظور از طرف وزارتخانههای امور خارجه و دارائی و آبادانی و مسکن تهیه میشود و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید اقدام نماید.
مخبر کمیسیون آبادانی و مسکن- مهندس عطائی.
گزارش از کمیسیون دارائی به مجلس شورای ملی
کمیسیون دارائی در جلسه ۲۷ آبان ماه ۱۳۴۷ با حضور نماینده دولت لایحه مربوط به ساختمانهای محل مأموریتهای شاهنشاهی در کشورهای خارجی را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و گزارش شور اول را عیناً تأیید و تصویب نمود.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم میدارد.
مخبر کمیسیون دارائی- خسروی کردستانی.
گزارش از کمیسیون امور خارجه به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور خارجه در جلسه ۳۰ آبان ماه ۱۳۴۷ با حضور نماینده دولت لایحه مربوط به ساختمانهای محل مأموریتهای شاهنشاهی در کشورهای خارجی را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و گزارش شور اول را تأیید و تصویب نمود.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم میدارد.
رئیس- ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) در کلیات آخر لایحه نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به این لایحه با ورقه اخذ رأی میشود.
(اسامی نمایندگان به ترتیب آتی وسیله منشی (آقای مهندس صائبی) در محل نطق اعلام و اخذ رأی به عمل آمد)
- آقایان محدث زاده- دکتر غنی- کورس- بانو جهانبانی- بوشهری- مصطفوی نائینی- دکتر بقائی یزدی - خواجه نوری- مهندس ارفع- دکتر الموتی- دکتر نجیمی- دکتر برومند- مهندس اخوان- مهندس سهم الدینی- مهندس عترت- دکتر خزائلی- دکتر میرعلاء- دکتر کیان- بانو ابتهاج سمیعی- سرتیپ پور- فروتن- معزی- خانلر- قراچورلو- مافی- دکتر یگانگی- شهرستانی- پزشکی- مهندس کیاکجوری- دکتر پرتو اعظم- انشاء- مهندس معتمدی- ولی اله قراچورلو- مهندس قادرپناه- عباس میرزایی- دکتر موثقی- مهندس اسدی سمیع- دکتر رضوانی- موقر- ثامنی- دکتر بیت منصور- صدری- کیوان- دانشمند- مهندس زرآور- مهندس یارمحمدی- توسلی- ریاضی- مهندس کیا- دکتر مهدوی- اخلاقی- دکتر حکمت- ابوذر- دکتر دادفر- مریدی- طباطبائی- فضائلی- جاماسبی- امام مردوخ- پروفسور مخبر فرهمند- ارسنجانی- دکتر محققی کمالوند- بهنیا- مروتی- ملک زاده آملی- دکتر وفا- منصور صادقی- دکتر خیر اندیش- دکتر رفیعی- اولیاء- مهندس فیروز عدل- دکتر ملکی- تیمسار نکوزاد- مهندس اسدی- ریگی- دکتر عظیمی- دکتر حبیب اللهی- بانو بزرگ نیا- رضا زاده- رضوی- پوربابایی- کاسمی- غلام نیاکان- دکتر زعفرانلو- آموزگار- مهندس زنجانچی- صائب- عامری- ملک افضلی- موسی صالحی- تیمسار وحدانیان- دکتر امامی خوئی- دکتر اعتمادی- تیمسار حکیمیان- سلیمانی- بختیاری پور- کلانتر هرمزی- یوسفی- شکیبا- بانو سعیدی- دکتر بهبهانی- دکتر صفائی- جوادی- دکتر ستوده- فولادوند- دکتر سعید- مهندس پرویز بهبودی- موسوی ماکوئی- دکتر معظمی- ضیاء احمدی- ادیب سمیعی- سعید وزیری- اربابی- بانو تربیت- دکتر عدل- جهانشاهی- پورساطع- ایلخانی پور- مهندس اردلان- مهاجرانی- مانی- مرتضوی- قاضی زاده- تیمسار همایونی- حیدر صائبی- دکتر صالحی- معیری- مبارکی- امامی رضوی- دکتر یگانگی- کلانتری- پدرامی- محسنی مهر- امیراحمدی- دکتر صاحبقلم- مجد- مهندس جلالی نوری- مهندس ابراهیمی- ساکینیان- دکتر وحید نیا- دکتر مدنی- شاخوئی- ماهیار- فخر طباطبائی- مؤید امینی- دکتر رفعت- کریم بخش سعیدی- مدرسی- صادق سمیعی- پردلی- دکتر مهندس بهبودی- صدقیانی زاده- دکتر عاملی تهرانی- دکتر طالع- پرویزی- مهندس صائبی- دکتر درود- حی- دکتر کلالی- دکتر سبزواری- دکتر یزدان پناه- مهندس برومند- اهری- دکتر مهذب- مهندس ریاحی- دکتر خطیبی.
(آراء مأخوذه شماره شد نتیجه به قرار زیر اعلام گردید).
- آراء موافق ۱۲۶ رأی.
- اوراق سفید به علامت امتناع ۲۷ رأی.
رئیس- لایحه با ۱۲۶ رأی موافق و ۲۷ رأی ممتنع تصویب شد. برای تصویب به مجلس سنا فرستاده میشود.
موافقین
- آقایان غلام نیاکان- بانو سعیدی- ملک افضلی- کاسمی- دکتر یگانگی- دکتر سبزواری- تیمسار وحدانیان- دکتر ملکی- مهندس ریاحی- موسی صالحی- صدقیانی زاده- دکتر برومند- شاخوئی- امامی رضوی- ادیب سمیعی- دکتر پرتو اعظم- بهنیا- پورساطع- اولیاء- ملک زاده آملی- دکتر حبیب اللهی- دکتر صفائی- جوادی- دکتر وفا- انشاء- صادقی- ضیاء احمدی- سید علی صائب- مهندس معتمدی- بانو تربیت- دکتر رفیعی- دکتر زعفرانلو- دکتر کنوچهر کلالی- دکتر کفائی- بانو جهانبانی- خانلر قراچورلو- دکتر بقائییزدی- مهندس ریاضی۰ دکتر خزائلی- مهندس اخوان- پزشکی- مهاجرانی- فروتن- مهندس اربابی- مجد- محدث زاده- مبارکی- مافی- تیمسار نکوزاد- حی- دکتر بهبهانی- پوربابائی- مهندس معینی- بانو ابتهاج سمیعی- صدری کیوان- قاضی زاده- توسلی- دکتر امامی خوئی- ارسنجانی- عامری- مهندس زرآور- عباس میرزایی- دکتر عظیمی- دانشمند- سلیمانی- مریدی- سعید وزیری- مهندس یارمحمدی- کلانتر هرمزی- دکتر رضوانی- محمدولی قراچورلو- مانی- امیر احمدی- تیمسار همایونی- دکتر صالحی- معیری- ایلخانی پور- خواجه نوری- مهندس اردلان- بانو بزرگ نیا- دکتر رهنوردی- ماهیار- مهندس اسدی سمیع- مهندس سهم الدینی- کورس- دکتر الموتی- دکتر نجیمی- رضوی- مهندس کیا- دکتر مهدوی- دکتر کیان- مهندس ارفع- مهندس برومند- دکتر غنی- مهندس کیاکجوری- معزی- مهندس عترت- مهندس صائبی- شکیبا- دکتر مدنی- شیخ بهائی- مرتضوی- دکتر غلامرضا عدل- غلامرضا زنجانچی- پدرامی- جهانشاهی- دکتر سعید- پرویز بهبودی- کمالوند- وحیدنیا- دکتر صاحبقلم- رضا زاد- جلالی نوری- دکتر اعتمادی- موسوی ماکوئی- مصطفوی- دکتر درودی- عجم- دکتر ستوده- تیمسار حکیمیان- فولادوند- بوشهری- ثامنی- شهرستانی- دکتر هواکیمیان- دکتر میرعلاء- حیدر صائبی- اخلاقی- دکتر موثقی- دکتر بیت منصور- مهندس فیروز عدل- محسنی مهر- مهندس قادر پناه- ریگی- دکتر خیراندیش- دکتر معظمی- دکتر دادفر- دکتر یزدان پناه- سرتیپ پور- - اهری- دکتر مهذب- دکتر خطیبی- بختیاری پور.
ممتنعین
- آقایان آموزگار- ابوذر- محمد اسدی- امام مردوخ- دکتر مهندس بهبودی- مهندس بهرامزاده ابراهیمی- پردلی- پرویزی- جاماسبی- دکتر رفعت- ساکینیان- کریم بخش سعیدی- صادق سمیعی- دکتر طالع- عبدالحسین طباطبائی- دکتر عاملی تهرانی- فخر طباطبائی- فضائلی- کلانتری- دکتر محققی- مخبر فرهمند- مروتی- موقر- مؤید امینی- یوسفی- دکتر حکمت- مدرسی.
- تقدیم چهار فقره لایحه و چهار فقره اصلاح بودجه و یک فقره صورت دیون بلامحل بوسیله آقای معاون وزارت دارائی
۱۵- تقدیم چهار فقره لایحه و چهار فقره اصلاح بودجه و یک فقره صورت دیون بلامحل بوسیله آقای معاون وزارت دارائی
رئیس- آقای قوام صدری فرمایشی دارید بفرمائید.
قوام صدری (معاون وزارت دارائی)- با اجازه مقام محترم ریاست ماده واحدهای است راجع به کسب اجازه تغییر و اصلاح حقوق بندری و عوارضی که سازمان بنادر و کشتیرانی میگیرد و به موجب قانون سازمان و کشتیرانی تا نصاب سی درصد در اختیار هیأت وزیران است ماده واحدهای تقدیم میشود که به موجب آن اجازه بفرمائید این تغییرات احیاناً بخشودگیهای لازم در مواردی که بایستی با برنامههای لازم انجام گردد با تصویب هیئت وزیران باشد.
رئیس- به کمیسیونهای مربوط ارجاع میشود.
قوام صدری- ماده واحده دیگری است تقدیم میشود راجع به اجازه بخشودگی حق انبار داری و حق باربری کالاهائی که با اجازه اداره کل گمرک و تقاضای راه آهن از بنادر سرحدی و از گمرکات سرحدی به گمرکات مرکزی کشور به طور پاساوان غیر دولتی منتقل میشود در حقیقت تقاضای بخشودگی و تقلیل یک مقداری از عوارضی است برکالاهایی از این قبیل که تقدیم میشود.
رئیس- به کمیسیونهای مربوط ارجاع میشود.
قوام صدری- ماده واحده دیگری است برای اصلاحاتی که در اساسنامه مقررات بینالمللی مربوط به حفظ جان اشخاص که در سال گذشته الحاق ما بر اصل اساسنامه و مقررات به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است در سازمان بینالمللی دریانوردی اصلاحاتی در این اساسنامه به عمل آمده است که ماده واحدهای برای کسب اجازه تقدیم میشود.
رئیس- به کمیسیونهای مربوط ارجاع میشود.
قوام صدری- ماده واحده دیگری است مربوط به کسب اجازه اصلاح اساسنامه مربوط به بانک بینالمللی و تغییراتی که اخیراً برحسب تصویب مجمع عمومی بانک مزبور در اساسنامه انجام گرفته چون اساسنامه قبلی به تصویب مجلس محترم رسیده است تغییرات اساسنامه را برای تصویب مجدد تقدیم میکنم.
رئیس- به کمیسیونهای مربوط ارجاع میشود.
قوام صدری- چهار فقره اصلاح بودجه مربوط به سازمان عمران منطقهای، سازمان تعاون مرکزی، سازمان بازرسی شاهنشاهی و بیوتات سلطنتی که برای تصویب کمیسیون محترم بودجه تقدیم میکنم یک صورت دیون بلامحل وزارت امور خارجه که بایستی در کمیسیون بودجه مورد رسیدگی قرار بگیرد.
رئیس- به کمیسیون بودجه ارجاع میشود.
- اعلام وصول و قرائت دو نامه مربوط به به دو فقره لایحه قانونی از مجلس سنا
۱۶- اعلام وصول و قرائت دو نامه مربوط به به دو فقره لایحه قانونی از مجلس سنا
رئیس- لوایحی از مجلس سنا رسیده برای اطلاع مجلس قرائت میشود.
گزارش کمیسیون شماره ۷ درخصوص لایحه شماره ۶۶۰۸- ۲۰ /۹ /۱۳۴۶ دولت راجع به خرید اراضی و ابنیه و تأسیسات برای حفظ آثار تاریخی و باستانی که ضمن مرقومه شماره ۳۴۰۹- ۱۹ /۴ /۱۳۴۷ از آن مجلس محترم به مجلس سنا ارسال شده بود در جلسه روز دوشنبه چهارم آذر ماه ۱۳۴۷ مطرح و مورد شور واقع و به تصویب مجلس سنا رسید، اینک لایحه قانون مزبور که اصلاح شده به پیوست ارسال میشود.
رئیس مجلس سنا- جعفر شریف امامی.
رئیس- اصلاحات مجلس سنا به کمیسیونهای مربوط ارجاع میشود.
گزارش کمیسیون شماره ۴ (بودجه) در خصوص لایحه شماره ۷۰۳۰- ۱۳ /۴ /۱۳۴۷ دولت راجع به اجازه پرداخت حقالسهم دولت ایران در برنامه غذایی جهانی که ضمن مرقومه شماره ۹۷۴۱- ۲۲ /۸ /۱۳۴۷ از آن مجلس محترم به مجلس سنا ارسال شده بود در جلسه روز دوشنبه چهارم آذر ماه ۱۳۴۷ مطرح و مورد شور واقع و به تصویب مجلس سنا رسید. اینک لایحه قانون مزبور به پیوست ارسال میشود.
رئیس مجلس سنا- جعفر شریف امامی.
رئیس- نسبت به این لایحه در جلسه آینده رأی با ورقه گرفته خواهد شد.
- اعلام وصول و قرائت دو نامه رسیده از دولت در اجرای قانون نحوه خرید ماشینآلات
۱۷- اعلام وصول و قرائت دو نامه رسیده از دولت در اجرای قانون نحوه خرید ماشینآلات
رئیس- نامههایی است از دولت رسیده که قرائت میشود.
با رعایت ماده واحده «قانون نحوه خرید ماشین آلات و سایر لوازم برای اجرای طرحهای مصوب برنامههای عمرانی کشور» مصوب ۲۴ خرداد ماه ۱۳۴۵ موافقتنامه اعتباری به منظور تأمین ۸۵ درصد هزینههای ارزی خرید، ۵۰درصد برفروب مورد نیاز وزارت راه که جمع کل ارزی آن بالغ بر ۹۸۳۳۵۰ دلار آمریکائی است با شرکت سیکارد- مونترال- کانادا در تاریخ ۲۷ /۸ /۱۳۴۷ منعقد گردیده است. اعتبار مذکور در ده قسط متساوی و متوالی به صورت سفته بازپرداخت میگردد و به مانده اقساط بازپرداخت نشده بهرهای از قرار ۸۵/۴ درصد در سال تعلق خواهد گرفت و سررسید اولین قسط شش ماه بعد از تاریخ آخرین حمل میباشد. این گزارش در اجرای تبصره (۲) ماده واحده فوقالذکر تقدیم میگردد.
امیر عباس هویدا.
با رعایت ماده واحده «قانون نحوه خرید ماشینآلات و سایر لوازم برای اجرای طرحهای مصوب برنامههای عمرانی کشور» مصوب ۲۴ خرداد ماه ۱۳۴۵ موافقتنامه اعتباری به منظور تأمین ۸۵ درصد هزینههای ارزی خرید کابل ۶۳ کیلو ولتی و دستگاه انتقال ۲۰ کیلو ولتی و ایستگاههای فرعی ترانسفورماتور مورد نیاز سازمان برق منطقهای اصفهان که جمع کل هزینه ارزی آن بالغ بر ۶۰۸ /۹۸۷ /۷ فرانک فرانسه است با شرکت فرانسوی دانتر پریز الکتریک کوژلکس در تاریخ ۲۸ /۸ /۴۷ منعقد گردیده است. اعتبار مذکور در ۱۴قسط متساوی و متوالی شش ماهه نسبت به پیشرفت کار (برای نصب) به صورت سفته بازپرداخت میگردد و به مانده اقساط بازپرداخت نشده بهرهای از قرار شش درصد در سال هر شش ماه یک بار و از هفت ماه قبل از تاریخ پرداخت سفته اصل تعلق خواهد گرفت و سررسید اولین قسط اصل هفت ماه بعد از تاریخ هر حمل (برای لوازم) و هفت ماه بعد از تاریخ صدور گواهینامه موقت ماهانه (برای نصب) میباشد. این گزارش در اجرای تبصره (۲) ماده واحده فوقالذکر تقدیم میگردد.
امیر عباس هویدا.
- تقدیم یک فقره سؤال بوسیله آقای دکتر طالع
۱۸- تقدیم یک فقره سؤال بوسیله آقای دکتر طالع
رئیس- آقای دکتر طالع بفرمایید.
دکتر طالع- پرسشی است از دولت تقدیم میشود.
- قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه
۱۹- قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه
رئیس- دستور جلسه آینده قرائت میشود.
- ۱- گزارش یک فوریتی استرداد اراضی واگذاری از زارعین معتاد به مواد مخدر. شماره چاپ ۵۶۷
- ۲- گزارش شور دوم اصلاح قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک. شماره چاپ ۵۶۷
رئیس- با اجازه خانمها و آقایان جلسه امروز را ختم میکنیم جلسه آینده ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه خواهد بود.
رئیس مجلس شورای ملی- عبدالله ریاضی.
- پرسش نمایندگان
۲۰- پرسش نمایندگان.
سئوالات
با کمال احترام مستدعی است به آقای وزیر راه اطلاع دهید تا برای دادن پاسخ به سوال تقدیمی در مجلس شورای ملی حضور به هم رسانند.
- قسمتی از شاهراه اصلی تهران تبریز از قره چمن تا تبریز به طول تقریبی ۶۰ کیلومتر به مقاطعه کاری داده شده بوده که گویا تعهدات خود را درست انجام نداده و ۲۲ میلیون تومان هم دریافت داشته است و حالا اصلاح و مرمت و اتمام این قطعه به دسته دیگری واگذار شده است اولاً معلوم شود که مهندسین مشاور و مسئولین فنی این امر چه کسانی بودهاند و چرا در مرحله اول ساختن جاده دقت کافی و رعایت اصول فنی نشده که جلوی ضرر و زیان اجباری دولت گرفته شود و به چه مناسبت به مقاطعه کاری که تعهدات خود را انجام نداده است ۲۲ میلیون تومان پرداختهاند.
داود مؤید امینی.
با کمال احترام مستدعی است به آقای وزیر کشور اطلاع دهید تا برای دادن پاسخ به سوال تقدیمی در مجلس شورای ملی حضور به هم رسانند.
- طبق خبر منتشره از طرف شهرداری تهران در ماههای اخیر به رأی حکمیت مقاطعه کاری شهرداری تهران را به پرداخت ۳۲ میلیون تومان محکوم و پول را دریافت و حق کلانی هم به حکمها داده است با توجه به محتویات پرونده موجود در شهرداری تهران که اصل طلب شرکت مقاطعه کاری مزبور ده میلیون تومان بیشتر نبوده و شهرداری نسبت به پرداخت آن هم تردید داشته است چگونه مبلغ ده میلیون به ۳۲ میلیون تومان رسیده است و نیز در نحوه کار وکلای دعاوی و حقوقی شهرداری بررسی و توضیحاتی به مجلس بدهند تا معلوم شود که از سیصد پرونده موجود در مورد دعاوی شهرداری برعلیه مردم چه مقدار به نفع شهرداری تمام شده است.
داود مؤید امینی.
مقرر فرمائیدتا نماینده دولت برای پاسخ به پرسشهای زیر در مجلس شورای ملی حضور یابد.
- ۱- علیرغم لغو عوارض دروازهای به چه مجوزی یک درصد از عوارض برگ سبز چای کشاورزان شمال که از طریق کارخانجات چایسازی وصول میشود به نزدیکترین شهرداری تعلق میگیرد.
- ۲- از محل ۵ /۳ عوارض برگ سبز چای گیلانی از سال ۱۳۴۲ تا کنون طبق جدول سنواتی به چه میزان وصول و به چه مصارفی رسیده است.
- ۳- سهم نیم درصد شیر و خورشید سرخ در گیلان از این عوارض چه میزان بوده است و چه مبلغ پرداخت شده است و تا کنون طبق جدول سنواتی چه میزان از این محل در فرمانداری رودسر دریافت گردیده و چه مبلغ از آن به شیر و خورشید سرخ رودسر پرداخت شده است.
- ۴- از روستاهای گیلان که انجمن عمرانی وجود ندارد عوارض دریافتی طبق جدول سنواتی چه مبلغ بوده است و به چه مصارفی رسیده است؟
- ۵- ترتیب بازگشت این عوارض به انجمنهای عمرانی دهات چیست؟
دکتر هوشنگ طالع.