مذاکرات مجلس شورای ملی ۷ آذر ۱۳۳۸ نشست ۳۵۲
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نوزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نوزدهم |
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره۱۹
جلسه: ۳۵۲
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یک‌شنبه هفت آذر ماه ۱۳۳۸
فهرست مطالب:
۱ - قرائت اسامی غایبین جلسه قبل
۲ - طرح سؤال آقای مهدوی راجع به راه قوچان بجنورد و جواب آقای وزیر راه
۳ - طرح صورت‌مجلس
۴ - شور اول گزارش کمیسیون دارایی راجع به اصلاح قانون دیوان محاسبات
۵ - اعلام تصویب صورت‌مجلس
۶ - بقیه مذاکره و خاتمه شور اول گزارش کمیسیون دارایی راجع به اصلاح قانون دیوان محاسبات
۷ - اعلام اصلاح عبارتی مجلس سنا در قانون بازنشستگی قضات و پزشکان و کارمندان آموزشی و تأیید آن
۸ - تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه
مجلس ساعت ده و پانزده دقیقه صبح به ریاست آقای عماد تربتی نایب رئیس تشکیل گردید.
۱ - قرائت اسامی غایبین جلسه قبل
نایب رئیس - صورت اسامی غایبین جلسه قبل قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
غایبین بااجازه - آقایان: نصیری - پردلی - دکتر حسن افشار - باقر بوشهری - کدیور - امید سالار - محمودی - ثقةالاسلامی - امامی - خویی - دکتر جهانشاهی - قبادیان - مشار - مهندس اردبیلی - دکتر عدل - عامری - ذوالفقاری - اورنگ - سلطانمراد بختیار - فضائلی - قراگزلو - سالار بهزادی - دکتر اصلان افشار - صراف‌زاده - خرازی - جلیلی - موسوی - کاظم شیبانی - سنندجی - دکتر پیرنیا - بوربور - دهقان - سعیدی - فولادوند.
غایبین بی‌اجازه - آقایان: دکتر طاهری - قرشی.
نایب رئیس - صورت جلسه قبل بنا به علل فنی هنوز توزیع نشده است بعد از توزیع سؤال خواهد شد که اگر آقایان نظری دارند اصلاح بشود.
۲ - طرح سؤال آقای مهدوی راجع به راه قوچان بجنورد و جواب آقای وزیر راه
نایب رئیس - فعلاً سؤالات مطرح است. آقای سعید مهدوی
سعید مهدوی - بنده سؤالی کردم از وزارت راه که تصور می‌کنم آنچه می‌خواهم در سؤالم قید شده است که اعتباری برای راه قوچان و بجنورد تصویب شده است آیا پولش موجود است و مناقصه‌اش از طرف وزارت راه تمام شده چون خیلی علاقه‌مند به این راه هستم از تیمسار استدعا می‌کنم که بفرمایند چرا تا به حال این راه درست نشده بعد از توضیح بنده عرایضم را عرض می‌کنم.
نایب رئیس - آقای وزیر راه
وزیر راه) سرلشکر انصاری(- بنده وظیفه خودم می‌دانم از توجهی که جناب آقای مهدوی نماینده محترم که نسبت به اتمام راه بجنورد می‌فرمایند تشکر کنم به‌طوری که استحضار دارید از مشهد تا بجنورد راهی وجود نداشت با استفاده از اعتبارات برنامه هفت ساله دوم راه احداث شد ولی متأسفانه برای ادامه راه از بجنورد تا مشهد در برنامه هفت ساله دوم اعتباری پیش‌بینی نشده بود وزارت راه به سازمان برنامه پیشنهاد کرد که با تغییراتی در برنامه راه ساری اعتبار لازم برای ساختن این راه تأمین بشود سازمان برنامه هم موافقت کرد و به وزارت راه اطلاع داد اگر ممکن است ساختمان راه به مناقصه گذاشته بشود وقتی که آگهی مناقصه منتشر شد سازمان برنامه اطلاع داد نظر به محدود بودن اعتبارات ما در ظرف چهار سال می‌توانیم اعتبار ساختمان قسمتی از راه بجنورد به طرف قوچان را تأمین کنیم معادل ۱۷۰ میلیون ریال به این شرح تأمین کرده بودند اعتبار برای سال ۳۸ هیجده میلیون ریال برای سال ۳۹ هفتاد و دو میلیون ریال برای سال چهل و یک بیست میلیون ریال وزارت راه متوجه شد که به این اعتبار ساختن راه از بجنورد تا قوچان که به طول ۱۴۰ کیلومتر است مقدور نیست طرح دیگری تهیه کرد که قسمتی که بین شیروان و قوچان و بجنورد واقع است و در واقع قسمت مشکل این راه است و در آنجا مقداری بیشتر پل باید ساخته بشود این را مقدم بداریم و خوشبختانه طرحی که ما تهیه کردیم مورد قبول سازمان برنامه واقع شده و الآن در شورای سازمان برنامه است و امیدواریم در ظرف این هفته آقیان ابلاغ بفرمایند که بتوانیم این کراراً شروع کنیم و نظر این است که قسمتی از راه که اعتبارش موجود نیست بتوانیم با استفاده از وسایل مکانیکی تمام کنیم تا بلکه بتوانیم به قوچان برسانیم.
نایب رئیس - آقای سعید مهدوی توضیحی دارید بفرمایید.
سعید مهدوی - همین طور که تیمسار محترم فرمودند برای این راه بجنورد به مشهد اعتباری موجود نبود روی اقدامات تیمسار و توجه جناب آقای نخست وزیر و روی احتیاج محل بالاخره سازمان برنامه قرار شد این اعتبار را بدهد بنده یادم می‌آید موافقت کردند از یک محلی به محل دیگر انتقال بدهند و این اعتبار را تأمین کنند بنده یادم هست و در دو سال قبل اقدام کردیم حقیقت قضیه این است که یک کارخانه قندی که در حدود ۷۵ میلیون تومان مخارج ساختمان این کارخانه می‌شود در دو فرسخی شیروان احداث شده و اگر فراموش نفرمایید بنده چندین دفعه خدمت‌تان شرفیاب شدم و نقشه آن راه را گرفتم ساختمان این کارخانه نزدیک این راه واقع شده این کارخانه سال دیگر در ماه آبان افتتاح می‌شود و تنها امیدش به راه شیروان بجنورد است تیمسار آنجا تشریف برده‌اند رودخانه اترک در چندین جا این راه را قطع می‌کند و پل‌هایی که تا به حال در این راه ساخته شده استعداد کافی ندارد و مقدار زیادی حمل و نقل در روی این پل‌ها محال است و بنده بیشتر از این می‌ترسم که سال دیگر این کارخانه افتتاح بشود اگر این راه ساخته نشود چون نصوف خوراک این کارخانه را بجنورد تأمین می‌کند ما دچار محظور زیادی خواهیم شد بنده استدعایم از تیمسار این است که اقلاً اگر اعتبارش کم هست یک تصمیم قاطعی اتخاذ بفرمایند که از بجنورد تا شیروان که ۵۰ - ۶۰ کیلومتر بیشتر نیست این راه شروع بشود که بتوانیم از این کارخانه بهره‌برداری بکنیم و اهالی شیروان و قوچان دعاگوی تیمسار باشند.
نایب رئیس - آقای وزیر راه توضیحی دارید؟
وزیر راه - خیر عرضی ندارم.
۳ - طرح صورت‌مجلس
نایب رئیس - صورت‌مجلس جلسه قبل توزیع شد اگر اصلاحاتی آقایان دارند اظهار بفرمایند آقای صدرزاده.
صدرزاده - بنده اصلاحاتی دارم که به تندنویسی می‌دهم.
نایب رئیس - بدهید به تندنویسی پس از حصول اکثریت تصویب صورت جلسه اعلام خواهد شد.
۴ - شور اول گزارش کمیسیون دارایی راجع به اصلاح قانون دیوان محاسبات
نایب رئیس - لایحه مربوط به اصلاح قانون دیوان محاسبات مطرح است این لایحه در تاریخ ۲۳ دی ۳۷ در مجلس مطرح شد و به موجب پیشنهاد جمعی از آقایان نمایندگان و تصویب مجلس مجدداً به کمیسیون دادگستری ارجاع شد در کمیسیون‌های مربوطه مجدداً اصلاحاتی شده است و برای شور اول به مجلس شورای ملی آمده است و مطرح است عین گزارش کمیسیون‌ها قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
گزارش از کمیسیون دارایی به مجلس شورای ملی
کمیسیون دارایی در جلسات متعدد با حضور آقای ناصر وزیر دارایی و آقای معاون وزارت دارایی لایحه دولت راجع به اصلاح قانون دیوان محاسبات را رسیدگی و پس از مذاکرات لازم لایحه را با اصلاحاتی به شرح زیر مورد تصویب قرار داد و اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد.
فصل اول - در تأسیس و تشکیل دیوان محاسبات.
ماده ۱ - دیوان محاسبات تشکیل می‌شود از یک رئیس کل و ۳۳ نفر مستشار و در معیت دیوان مزبور قسمت‌های بازرسی و ممیزی و دادسرا و اعضای اداری است که طبق مقررات این قانون انجام وظیفه می‌نمایند.
ماده ۲ - رئیس و مستشاران دیوان محاسبات باید دارای شرایط زیر باشند:
۱ - لااقل ۴۵ سال سن
۲ - لااقل بیست سال سابقه خدمت دولتی در امور مالی یا حسابداری
۳ - دارای حسن‌شهرت و نداشتن سابقه محکومیت
۴ - سابقه تصدی از ریاست اداره به بالا
تبصره ۱ - وزارت دارایی لااقل سه نفر از اشخاص واجد شرایط فوق را برای ریاست و ۹۹ را برای مستشاری دیوان محاسبات با موافقت هیئت وزیران به مجلس شورای ملی معرفی می‌کند مجلس شورای ملی از بین سه نفر یک نفر را برای ریاست و از بین ۹۹ نفر ۳۳ نفر را به عنوان مستشار انتخاب خواهد نمود.
تبصره ۲ - تعیین تعداد شعب و رئیس هر شعبه و تعداد اعضای هر شعبه و همچنین تعیین مستشاران اصلی و علی‌البدل از بین مستشاران انتخاب شده به تشخیص رئیس کل دیوان محاسبات خواهد بود.
ماده ۳ - رئیس کل دیوان محاسبات و اعضای شعب برای مدت هشت سال تعیین می‌شوند و انتخاب مجدد آنان فقط برای یک دوره بلامانع است.
ماده ۴ - دیوان محاسبات دارای یک دادستان و حداکثر ده دادیار و عده کافی بازرس و ممیز خواهد بود و همچنین تعداد کارمندانی که برای انجام وظایف امور اداری لازم باشد در اختیار خواهد داشت اداره امور دیوان مزبور به عهده رئیس کل دیوان محاسبات می‌باشد تشخیص صلاحیت و صدور احکام انتصاب کارمندان با رئیس کل دیوان محاسبات و برکنار شدن آنان طبق رأی دادگاه اداری براساس آیین‌نامه مخصوصی که به تصویب هیئت عمومی دیوان محاسبات خواهد رسیدیم باشد.
ماده ۵ - دادستان دیوان محاسبات به پیشنهاد وزیر دارایی و موافقت نخست وزیر به موجب فرمان همایونی منصوب می‌شود و اگر رئیس کل دیوان محاسبات دلایلی بر لزوم تغییر او داشته باشد باید مدارک و دلایل خود را به هیئت عمومی مستشاران دیوان محاسبات تسلیم نماید و در صورتی که لااقل ۲۰ نفر از مستشاران حاضر در جلسه رأی به برکناری او بدهند مراتب به وزیر دارایی اعلام می‌شود که جانشین او را تعیین نماید.
ماده ۶ - دادیاران با پیشنهاد داستان و موافقت رئیس کل دیوان محاسبات به حکم وزیر دارایی و سایر کارمندان دادسرا به پیشنهاد دادستان و حکم رئیس کل دیوان محاسبات منصوب می‌شوند.
ماده ۷ - در صورت عزل یا فوت یا استعفای رئیس کل دیوان محاسبات وزیر دارایی طبق مندرجات تبصره یک ماده ۲ برای انتخاب رئیس جدید اقدام خواهد نمود.
ماده ۸ - وزرا و نمایندگان مجلس شورای ملی و سنا و اعضای انجمن شهر و اعضای اطاق بازرگانی را مادام که در سمت‌های خود باقی هستند نمی‌توان به سمت ریاست کل و مستشاری دیوان محاسبات معرفی و انتخاب نمود.
ماده ۹ - در انقضا چهار سال پس از اولین انتخاب مستشاران ۱۶ نفر آنان به حکم قرعه از خدمت در دیوان محاسبات خارج می‌شوند و وزارت دارایی مکلف است سه برابر این عده را با رعایت شرایط مذکور در تبصره ۱ ماده ۲ به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید.
مجلس شورای ملی ۱۶ نفر از آن عده را به عنوان عده مکمل مستشاران انتخاب خواهد نمود مراسم استقراع در هیئت عمومی مستشاران با حضور رئیس کل دیوان محاسبات صورت خواهد گرفت پس از انتخاب عده اخیرالذکر وزارت دارایی مکلف است چهار ماه قبل از انقضا هر چهار سال سه برابر عده مستشارانی که مدت خدمت هشت ساله آنان به پایان می‌رسد با رعایت تبصره ۱ ماده ۲ این قانون به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید.
تبصره - در صورت قبول نکردن یا استعفا یا برکناری از کار یا فوت هر یک از مستشاران برای تعیین جانشین آنها به ترتیب فوق رفتار خواهد شد.
ماده ۱۰ - وظایف رئیس کل دیوان محاسبات را در مواقع کسالت یا مرخصی رئیس شعبه اول دیوان محاسبات موقتاً انجام می‌دهد.
ماده ۱۱ - تعقیب رئیس کل دیوان محاسبات طبق قانون محاکمه وزرا مصوب ۱۶/ ۴/۱۳۰۷ می‌باشد و در صورت برکناری از کار طبق تبصره یک ماده ۲ برای جانشین او اقدام می‌شود.
نایب رئیس - نسبت به همه مواد قانون کمیسیون دارایی و دادگستری موافقت داشته‌اند نسبت به ماده ۱۲ اختلاف نظری بین کمیسیون دارایی و دادگستری هست کمیسیون دارایی ماده ۱۲ را طوری تصویب کرده است و کمیسیون دادگستری طور دیگر لذا اول ماده ۱۲ مصوب کمیسیون دارایی قرائت می‌شود بعداً ماده ۱۲ کمیسیون دادگستری هر دو با هم قرائت می‌شود که آقایان بتوانند اتخاذ نظری بفرمایند.
ماده ۱۲ - رئیس کل دیوان محاسبات می‌تواند تقاضای تغییر یا تعقیب جزایی هر یک از رؤسا و مستشاران شعب را بنماید در این صورت مراتب را با ذکر مدارک و دلایل لازم به هیئت عمومی مستشاران گزارش خواهد داد و در صورتی که هیئت عمومی مستشاران دلایل را به اکثریت لااقل ۲۰ نفر از عده حاضر در جلسه موجه دانست مستشار نام برده از کار برکنار خواهد شد و مراتب از طرف رئیس کل دیوان محاسبات به اطلاع مجلس شورای ملی خواهد رسید و برای انتخاب مستشار جدید طبق ماده ۹ رفتار خواهد شد.
تعقیب و توقیف اشخاص نامبرده در مورد جرایم مربوط به وظایف محوله به وسیله بازپرس پس از برکناری از سمت مستشاری خواهد بود و در مورد سایر جرایم تابع مقررات عمومی است.
نایب رئیس - ماده ۱۲ کمیسیون دادگستری هم قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۲ - تعقیب تخلفات اداری رؤسا یا مستشاران هر یک از شعب دیوان محاسبات عمومی به هیئتی مرکب از رؤسای دیوان محاسبات ارجاع می‌شود که طبق آیین‌نامه محاکمات اداری رسیدگی و اخذ تصمیم خواهد نمود.
در مورد جرایم مربوط به وظایف رؤسا یا مستشاران دیوان مزبور تعقیب به وسیله رئیس کل دیوان محاسبات با ذکر دلایل و مدارک لازم به هیئت عمومی مستشاران ارسال خواهد شد در صورتی که هیئت عمومی مستشاران دلایل را با اکثریت لااقل بیست نفر از عده حاضر در جلسه موجه دانست مستشار نامبرده از کار برکنار خواهد شد و مراتب از طرف رئیس کل دیوان محاسبات به اطلاع مجلس شورای ملی خواهد رسید و برای انتخاب مستشار جدید طبق این قانون رفتار خواهد شد.
تعقیب و توقیف اشخاص نامبرده در مورد جرایم مربوط به وظایف محوله به وسیله بازپرسی پس از برکناری از سمت مستشاری خواهد بود در مورد سایر جرایم تابع مقررات عمومی خواهد بود.
مخبر کمیسیون دادگستری - عمیدی نوری.
ماده ۱۳ - پس از انتخاب رئیس کل و مستشاران دیوان محاسبات کلیه دستگاه‌های دیوان محاسبات فعلی و همچنین اداره رسیدگی و تمرکز حساب‌ها به دیوان محاسبات جدید منتقل خواهد شد مستشاران دیوان محاسبات فعلی تا موقعی که اعضای دایمی دیوان محاسبات طبق ماده ۲ تعیین شوند موقتاً به سمت مستشاری دیوان محاسبات جدید انجام وظیفه خواهند نمود.
ماده ۱۴ - رئیس کل از دیوان محاسبات می‌تواند در مواقع لزوم از کارشناسان فنی سایر دوایر دولتی موقتاً استفاده نماید.
ماده ۱۵ - رئیس و مستشاران و دادستان و دادیاران دیوان محاسبات در مدت تصدی از قبول شغل دولتی دیگر و یا غیردولتی ممنوع می‌باشند و در صورت تخلف طبق مواد ۴ و ۱۲ مورد تعقیب واقع خواهند شد.
ماده ۱۶ - هیچ یک از بازرسان و ممیزین و دادیاران و اعضای شعب دیوان محاسبات و سایر کارمندان دیوان محاسبات حق رسیدگی و تحصیل اطلاع راجع به حساب اقربا مذکور با ماده ۲۰۸ آیین دادرسی مدنی را ندارند.
ماده ۱۷ - حقوق رئیس کل دیوان محاسبات و دادستان دیوان محاسبات معادل حقوق پایه ۱۱ قضایی و حقوق مستشاران دیوان محاسبات معادل با حقوق رتبه ۱۰ قضایی و حقوق دادیاران معادل حقوق رتبه ۹ قضایی می‌باشد.
حقوق بازرسان دیوان محاسبات در دو سال اول خدمت معادل حقوق رتبه هفت قضایی و در صورت رضایت رئیس کل دیوان محاسبات از خدمت آنها از سال او سوم تا آخر سال پنجم معادل حقوق رتبه ۸ قضایی و در سه سال آخر معادل حقوق رتبه ۹ قضایی خواهد بود.
تبصره - در صورتی که مدت تصدی صاحبان مقامات مندرجه در این ماده در دستگاه‌های دولتی و دیوان محاسبات کمتر از ۳۰ سال نباشد به شرط داشتن لااقل هشت سال خدمت در دیوان محاسبات براساس حقوق دریافتی در دیوان محاسبات بازنشسته می‌شوند.
فصل دوم - وظایف دیوان محاسبات.
ماده ۱۸ - دیوان محاسبات باید تمام مواردی را که مربوط به دریافت و پرداخت و مصرف وجوه و نحوه استفاده از اموال دولتی در مرکز و شهرستان‌ها و خارج از کشور است ممیزی و رسیدگی و بازرسی نماید.
ممیزی و رسیدگی‌های مزبور باید ترتیبی انجام گیرد که مواردی از قبیل معاملات مالی اداره مربوطه و نحوه عمل و متکی بودن عملیات سازمان‌ها به قوانین و نتیجه عملیات دستگاه را نشان دهد.
ماده ۱۹ - صورت حساب‌های ماهیانه کلیه ادارات و ترازنامه‌های سالیانه مؤسسات دولتی به انضمام اسناد و مدارک مربوطه باید به دیوان محاسبات تسلیم گردد.
ماده ۲۰ - حساب هر یک از ادارات و مؤسسات دولتی باید در اداره بازرسی و ممیزی دیوان محاسبات رسیدگی شود تا اطمینان حاصل گردد که کلیه هزینه‌ها معادل هزینه واقعی بوده و برای طرح‌های مربوطه و منظوری که در بودجه و قانون مربوطه مقرر گردیده خرج شده و دستور خرج صریحاً به وسیله وزیر یا مقام صلاحیت دارد صادر شده و هزینه‌ها از حدود اعتبارات بودجه و قوانین تجاوز نکرده و تغییر و تبدیل داده نشده و همچنین تشخیص وزیر و مقام صلاحیتدار نیز در حدود قوانین به عمل آمده و هیچ‌گونه تجاوزی نشده باشد موقعی که این رسیدگی‌ها به عمل آمد صورت حساب با کلیه اسناد ضمیمه و توضیحات ممیز برای تصفیه به دیوان محاسبات ارسال می‌گردد.
ماده ۲۱ - اداره بازرسی و ممیزی مکلف است کلیه حساب‌های مؤسسات دولتی و صاحب جمعند اموال را در حدود قوانین و مقررات مربوطه رسیدگی نماید.
تبصره - مبنای رسیدگی به حساب‌های وزارت جنگ و ژاندارمری کل کشور و بنگاه‌های دولتی مقررات قانونی و مالی و آیین‌نامه‌های اختصاصی آنها خواهد بود.
ماده ۲۲ - در صورتی که مسئولین پرداخت و مسئولین وصول وجوه دولتی و رؤسای حسابداری سازمان‌های دولتی و تحویل‌داران و صاحب جمعند اموال طبق قوانین صورت حساب‌های مربوطه را تسلیم ننمایند موارد مزبور از طرف اداره بازرسی و ممیزی به شعبه دیوان محاسبات ارجاع می‌گردد پس از این‌که شعبه رأی خود را صادر کرد یک نسخه از رأی صادره برای اقدام به اداره بازرسی و ممیزی ارسال و نسخه دیگری برای ابلاغ و اجرا به دادسرای دیوان محاسبات فرستاده می‌شود.
ماده ۲۳ - دیوان محاسبات تأثیر قوانین و مقررات آیین‌نامه‌هایی را که مربوط به امور مالی است بررسی نموده چنانچه در حین عمل و اجرا نواقصی مشاهده کند پیشنهادات لازم را برای اصلاح آنها به دستگاه مربوطه می‌فرستد و نظر خود را نیز در گزارش سه ماهه درج می‌نماید.
ماده ۲۴ - هرگاه دیوان محاسبات در ضمن رسیدگی حساب عملی مشاهده کند که مشمول یکی از قوانین جزایی است موضوع را توسط دادستان دیوان محاسبات به دیوان کیفر اعلام و وزارتخانه و مؤسسه مربوطه را مستحضر خواهد نمود و همچنین خلاصه‌ای از این دعاوی را در گزارش سه ماه درج می‌نماید و این امر مانع از رسیدگی حساب متهم مزبور نخواهد شد.
ماده ۲۵ - رئیس کل دیوان محاسبات در هر سه ماه یک بار گزارشی درباره فعالیت‌های دیوان محاسبات و نتیجه رسیدگی و ممیزی‌های موضوع ماده ۱۸ را به مجلس شورای ملی تقدیم و نسخه‌هایی از آن را به مجلس سنا و وزارت دارایی تسلیم می‌دارد.
ماده ۲۶ - دادستان دیوان محاسبات احکام دیوان محاسبات را برای اجرا به دستگاه مربوطه ابلاغ و نسخه‌ای از آن را به وزارت دارایی ارسال داشته و مراقب اجرای آنها خواهد بود.
ماده ۲۷ - در مواردی که نحوه اجرای قوانین مالی و نحوه اجرای پرداخت‌ها در دستگاه‌های دولتی مورد اختلاف و اشکال واقع شود یا دستگاه‌های دولتی به صور مختلفه آن را اجرا کرده باشند و شعب دیوان محاسبات در ضمن رسیدگی به آن برخورد نمایند یا از طرف دستگاه دولتی نظر دیوان محاسبات خواسته شود دیوان محاسبات نظر خود را اعلام می‌دارد و این قبیل نظریات دیوان محاسبات هر ماه به صورت خلاصه چاپ و انتشار یافته و به کلیه مأمورین ذی‌حساب ابلاغ می‌شود.
ماده ۲۸ - رؤسای شعب دیوان محاسبات در هر سه ماه گزارشی درباره فعالیت‌ها و عملیات شعبات به رئیس کل دیوان محاسبات تسلیم می‌دارند در هر یک از این گزارش‌ها باید خلاصه‌ای از موارد زیر درج شده باشد.
تعداد دعاوی که برای صدور حکم به شعب ارجاع شده و تعداد آرا صادره و خلاصه‌ای از موارد تخلف و نحوه اجرای قوانین و مقررات مالی در دستگاه‌های دولتی عین این گزارش باید ضمیمه گزارش موضوع ماده ۲۵ به مجلس شورای ملی تقدیم شود.
تبصره - در مورد پرداخت‌های غیرقانونی پس از تحقق موضوع گزارش امر با ذکر اسامی مسئولین باید فوری به وسیله رئیس کل دیوان محاسبات به مجلس شورای ملی تقدیم شود.
ماده ۲۹ - دیوان شعب دیوان محاسبات مکلفند در مواردی که مشمول مقررات این قانون باشد و دادستان استحضار از آن را لازم بداند اسناد و سوابق امر را در اختیار دادستان بگذارند.
ماده ۳۰ - دیوان محاسبات باید صورت کلیه محاسبات کشور و لایحه تفریغ بودجه را به انضمام ملاحظات خود منتهی تا یک سال بعد از پایان دوره عمل هر سال به مجلس شورای ملی تقدیم دارد.
ماده ۳۱ - هرگاه مدتی که از طرف دیوان محاسبات تعیین می‌شود مأمور ذی‌حساب یا صاحب جمع صورت حساب را تسلیم نماید به موجب حکم یکی از شعب دیوان محاسبات با در نظر گرفتن مدت تأخیر تا مبلغی که از نصف حقق و مزایای سالیانه ذی‌حساب یا صاحب جمع تجاوز ننماید از مقرری آنان کسر می‌شود و نیز به موجب حکم هیئت عمومی نسبت به اهمیت مورد و درجه قصور یا تقصیر کارمند متخلف به انفصال موقت یا دایم از خدمات دولتی محکوم خواهد شد ولی این امر مانع از تعقیب مأمور ذی‌حساب یا صاحب جمع متخلف در صوتی که عمل منطبق با مواد قانون مجازات باشد نخواهد بود.
اگر ذی‌حساب یا صاحب جمع که محکوم به کسر حقوق یا انفصال شده است باز هم از ارایه و تسلیم حساب امتناع نماید حساب او به دستور رئیس کل دیوان محاسبات و به اهتمام دادستان تهیه و تسلیم می‌شود که پس از رسیدگی درباره آن حکم صادر شود هر نوع هزینه‌ای که از این بابت ایجاد شود به عهده متخلف خواهد بود.
ماده ۳۲ - در موردی که رسیدگی به محاسبه ملازمه یا تخصص فنی دارد دیوان محاسبات می‌تواند از متخصصین فنی استفاده نماید.
ماده ۳۳ - رئیس کل دیوان محاسبات می‌تواند مقرراتی را که در حدود اختیارات دیوان محاسبات باشد برای انجام وظایف محوله تدوین نماید مقررات مزبور در صورت تصویب لااقل ۳ - ۴ از آرای هیئت عمومی لازم‌الاجرا است.
فصل سوم - دادرسی
ماده ۳۴ - دادرسی راجع به حساب در دیوان محاسبات علنی است.
ماده ۳۵ - احکام دیوان محاسبات قطعی و لازم‌الاجرا است و در موارد ذیل قابل رسیدگی مجدد خواهد بود:
الف - اشتباه در محاسبه
ب - استناد به اسنادی که در موقع تصفیه حساب موجود بوده و متقاضی رسیدگی مجدد به آن دسترسی نداشته است.
ج - در مواردی که دیوان محاسبات از حدود اختیارات خود در صدور رأی تجاوز کرده و یا صلاحیت رسیدگی آن را نداشته باشد و یا این‌که در تطبیق قانون یا مورد اشتباه نموده باشد و یا در رعایت اصول محاکمات تخلفی که مثور در جریان رسیدگی بوده باشد.
د - در صورتی که صدور حکم براساس سن مجعول صادر شده و مجعول بودن سند مزبور در مراجع دادگستری به حکم قطعی ثابت شده باشد.
تبصره - مدت تجدید نظر در موارد بند الف و ب و ج ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ حکم است و در مورد بند د ظرف یک سال از تاریخ ثبوت سند مجعول خواهد بود.
ماده ۳۶ - دادستان یا نماینده او صاحب جمع یا ذی‌حسا ب یا وکلای آنها می‌توانند در مواقع رسیدگی به حساب در شعب حضور داشته باشند.
ماده ۳۷ - احکام دیوان محاسبات باید به دادستان دیوان محاسبات ابلاغ شود دادستان دستگاه متبوع صاحب جمع و ذی‌حساب و مقام مسئول را با ابلاغ حکم مستحضر ساخته و اجرای آن را می‌خواهد و رونوشتی از آن را برای مراقبت در اجرا به وزارت دارایی می‌فرستد.
تبصره - وزارت دارایی برای اجرای احکام مالی دیوان محاسبات مطابق آیین‌نامه‌ای که براساس مقررات راجع به اجرای اسناد ثبت شده تنظیم شده رفتار می‌نماید.
ماده ۳۸ - تصحیح و تفسیر احکام دیوان محاسبات با خود دیوان محاسبات است.
ماده ۳۹ - طرز احتساب مدت مهلت‌های مقرر در این قانون طبق قواعدی است که در آیین دادرسی مدنی است.
ماده ۴۰ - مأمورین ذی‌حساب یا صاحب جمع شخصاً در قبال صحت و قانونی بودن پرداخت‌هایی که به وسیله آنها انجام می‌شود و همچنین در مورد حفاظت اموالی که ذی‌حساب یا صاحب جمع آن می‌باشند مسئولیت مالی دارند و در هر مورد که دیوان محاسبات تشخیص دهد که مأمورین مذکور و یا متصدیان دیگر به موجب احراز مالی دولت شده‌اند می‌تواند حکم جبران خسارت درباره آنها صادر کند.
ماده ۴۱ - حساب مخارج و اموال و همچنین اسناد راجع به معاملات و تعهدات و تصویب مخارجی که افشا و مداخله در آن برخلاف مصالح کشور باشد مشمول این قانون نخواهد بود این نوع مخارج و اموال و اسناد به موجب آیین‌نامه‌ای که به توصیه هیئت وزیران خواهد رسید تعیین می‌گردد.
ماده ۴۲ - دیوان محاسبات در درجه اول به حساب‌های سال جاری رسیدگی می‌نماید و ترتیبی اتخاذ خواهد نمود که حساب سال‌های گذشته رسیدگی نشده به تدریج براساس این قانون مورد رسیدگی قرار گیرد.
ماده ۴۳ - قانون دیوان محاسبات مصوب ۲۴ دی ماه ۱۳۱۲ و اصلاحاتی که بعداً در آن شده و مواد هر قانون دیگری که مخالف این قانون است در قسمتی که مباینت با این قانون دارد نسخ می‌شود.
ماده ۴۴ - وزارت دارایی مأمور اجرای این قانون است.
مخبر کمیسیون دارایی مشایخی - گزارش از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی
کمیسیون قوانین دادگستری در چند جلسه با حضور آقایان وزیر دارایی و معاونین وزارتخانه‌های دادگستری و دارایی لایحه اصلاح قانون دیوان محاسبات را از نظر قضایی مورد رسیدگی قرار داده و مواد مربوط را با اصلاحاتی تصویب نمود و بالنتیجه در رسیدگی مجدد گزارش کمیسیون دارایی را به استثناء ماده ۱۲ که کمیسیون به نظریه اصلاحی قبلی خود باقی است بقیه موارد را عیناً تأیید و تصویب نمود و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌دارد.
نایب رئیس - کلیات مطرح است آقای احمد مهران به عنوان مخالف نام‌نویسی کرده‌اند بفرمایید.
احمد مهران - بنده هرگاه موضوع کار دیوان محاسبات در مجلس شوای ملی مطرح شده است چند کلمه مصدع همکاران محترم شده‌ام بسیار خوشوقتم چون از مقصود و تز معینی دفاع می‌کنم از این فرصت پیدا شد که حالا لایحه دیوان محاسبات مطرح است مجدداً چند کلمه تصدیع می‌دهم اولاً صمیمانه از دولت تشکر می‌کنم چه شخص آقای دکتر اقبال و چه شخص آقای وزیر دارایی که بنده احساس کردم قصد دارند سر و صورتی به دیوان محاسبات بدهند و دلیلش این‌که سه جلسه آقای وزیر دارایی برای طرح این لایحه حاضر می‌شوند صمیمانه متشکرم (صحیح است) گفتگو اصولاً و کلیتاً در سه اصل از متمم قانون اساسی است که اصل اول اصل ۱۰۱ می‌باشد و می‌گوید اعضای دیوان محاسبات را مجلس شورای ملی برای مدتی که به موجب قانون مقرر می‌شود تعیین خواهد نمود از این اصل بنده این‌طور می‌فهمم که تعیین اعضای دیوان محاسبات با مجلس شورای ملی است و در مدت معینی که باز مجلس شورای ملی تشخیص بدهد النهایه چون مجلس شورای ملی با صحب‌منصبان مالی وعده متخصص مربوطه به آن عده‌ای که لازم است ممکن است دوست آشنایی نداشته باشد این وظیفه را تفویض کرده است به وزارت دارایی و بنده ایرادی ندارم که وزارت دارایی عده‌ای را به مجلس معرفی کند ولی خواستم بگویم اساساً این کار با مجلس شورای ملی است به موجب اصل صدویکم و به همین جهت است که بنده پیشنهادی تهیه کرده‌ام که تقدیم می‌کنم که این مطلب در قانون جدید به منصه بروز و ظهور برسد دوم این‌که اصل ۱۰۲ قانون متمم قانون اساسی می‌گوید دیوان محاسبات مأمور به معاینه و تفکیک محاسبات اداره مالیه و تفریغ حساب کلیه محاسبین خزانه است و مخصوصاً مواظب است که هیچ یک از فقرات مخارج معینه در بودجه از میزان مقرره تجاوز ننموده تغییر و تبدیل نپذیرد و هر وجهی در محل خود به مصرف برسد و همچنین معاینه و تفکیک محاسبه مختلفه کلیه ادارات دولتی را نموده اوراق سند خرج محاسبات را جمع‌آوری خواهد کرد و صورت کلیه محاسبات مملکتی را باید به انضمام ملاحظات خود تسلیم مجلس شورای ملی نماید در اصل ۱۰۲ با ذکری از مجلس شورای ملی رفته است و اصل ۱۰۲ اصولاً برای نحوه عمل و طرز رسیدگی به کلیه محاسبات مملکتی تدوین شده است و آخر کار مرجع نهایی موضوع باز مجلس شورای ملی است اصل ۱۰۳ می‌گوید ترتیب و تنظیم و اداره دیوان به موجب قانون است یعنی دیوان محاسبات بایستی قائم به یک به یک قانون دیگری که همان قانونی است که امروز در محضر مقدس مجلس شورای ملی مطرح است خواهد بود پس این قانون که امروز درش مذاکره و مباحثه می‌کنیم قانونی است که رأساً متکی به سه اصل قانون اساسی است بنابراین بنده خواستم به این مقدمه عرضه بدارم که مطلب حائز کمال اهمیت است (صحیح است) و اما اهمیت دیگر قضیه که باید بهش اشاره بکنیم نگاهی به وضع ۵۰ سال گذشته است نسبت به امور مالی مملکت و برای این‌که ذهن همکاران محترم متوجه شده باشد یک تاریخچه چند سطری تهیه کرده‌ام و به عرض آقایان می‌رسانم با ملاحظه اصل ۱۰۱ و ۱۰۲ و ۱۰۳ متمم قانون اساسی توجه حاصل فرمودید که اساساً انتخاب اعضای دیوان محاسبات با مجلس شورای ملی است و برای مدتی که به موجب قانون مقرر می‌شود تعیین خواهند نمود و در اصل ۱۰۲ تصریح گردیده که دیوان محاسبات موظف باشد مخارج معینه در بودجه از میزان اعتبار مقرره تجاوز ننموده و تغییر و تبدیل نپذیرد و هر وجهی در محل خود به مصرف برسد بدین لحاظ در اولین قانون دیوان محاسبات مصوب ۲۳ صفر ۱۳۲۹ قمری که مساوی می‌شود با ۴ اسفند ماه ۱۲۸۹ شمسی انتخاب اعضای دیوان محاسبات را که موافق اصل ۱۰۱ متمم قانون اساسی با مجلس شورای ملی است در ماده ۱۲ همان قانون به این ترتیب مقرر داشته وزیر مالیه دو برابر عده‌ای را که باید انتخاب شوند به مجلس پیشنهاد می‌نماید و مجلس می‌تواند عده لازمه را از میان همان اشخاص یا از خارج انتخاب کند که واجد شرایط مقرر در قانون باشند بنده روی این مطلب اتکا می‌کنم یعنی عقیده دارم غیر از کسانی که وزیر مالیه به مجلس پیشنهاد کرد مجلس می‌تواند و اختیار دارد هر افرادی را که خواست انتخاب کند (صحیح است) که واجد شرایط مقرر در قانون باشد ثانیاً در مورد رسیدگی و صدور حکم درباره حساب وزارتخانه‌ها و ادارات و حساب صاحب جمع‌ها و همچنین حق رسیدگی و تفتیش کلیه حساب‌های بانک‌ها و کمپانی‌های داخله و خارجه و اشخاصی که دارای امتیاز بوده و باید حقی به دولت بدهند به خصوص در آن قانون مقررات که در فصل دوم همان قانون راجع به تفتیش در مخارج که به طور خلاصه مشتمل بر ثبت کلیه اسناد و احکام و معاملات و امتیارات و تصویب مخارج نصب و ترفیع و تغییرات مربوط به کارکنان دولت و بالجمله هرگونه مدارکی که به موجب آن خرجی به خزانه دولت تحمیل می‌شود در دفاتر دیوان محاسبات ثبت و تسجیل گردد و این هم نکته مهمی است که مورد نظر است و در مرکز مستقیماً و خارج از مرکز به وسیله اداره تفتیش که به موجب قانون مقرر می‌شود در مخارج دولتی تفتیش نماید و همچنین نظارت در دریافت عایدات و اموال نقدی و جنسی دولت و ترتیب معاینه و رسیدگی به حساب وزرا و محاسبات کل مالیه اختیارات وسیعی به دیوان محاسبات داده شده بود که عنداللزوم با مراجعه به متن قانون به تفصیل از مقررات قانون مذکور استحضار حاصل خواهند نمود اگرچه قانون فوق‌الذکر با تصادف به عوامل و اوضاع نامساعد همان زمان به مرحله اجرا در نیامد و با تصویب قانون تشکیلات وزارت مالیه و قانون تشکیل خزانه‌داری کل مصوب ۱۵ و ۲۳ جوزای ۱۲۹۴ و قوانین دیگر اختیارات نظارت و تفتیش در تمام معاملات دولتی به خزانه‌دار کل و بعداً به کمیسیون تطبیق حواله‌جات تفویض گردید و الآن هم تصور می‌کنم به همین حال است بعد از این با استخدام مستشاران آمریکایی پیش آمد که رشته اختیارات اصولاً به دست آنها افتاد و بالجمله در سال ۱۳۱۲ قانون دیگری برای دیوان محاسبات در تاریخ۲۴/۱۰/۱۳۱۲ تصویب شده که بعداً قسمتی از مواد قانون مذکور لغو و یا اصلاح شده و اکنون مورد عمل است در این قانون که اشاره کردم به اصطلاح قانون فعلی دیوان محاسبات یعنی قبل از این‌که الغا و اصلاح درش بشود ترتیب رسیدگی حساب‌های وزارتخانه‌ها و ادارات و صاحبان جمع تعیین و به خصوص ثبت و تسجیل اسناد و حواله‌جات در دیوان محاسبات و نظارت در وصول درآمد و اموال نقدی و جنسی تصویب شده لیکن در اسفند ماه ۱۳۱۸ قانون اصلاح و الغای موادی از قانون دیوان محاسبات به تصویب رسیده در نتیجه ماده ۷ و ۱۷ قانون مصوب ۱۳۱۲ مربوط به رسیدگی حساب وزارتخانه‌ها و ادارات و محاسبات کل مالیه اصلاح و اختیار محدودی در این قسمت برای دیوان محاسبات مقرر و مواد ۹ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۵ و ۲۲ قانون راجع به ثبت و تسجیل اسناد و حواله‌جات به کلی لغو گردیده و به جای آن ماده ۱۷ قانون متمم بودجه ۱۳۱۹ تصویب و به موجب آن اداره تطبیق اسناد و تعهدات در وزارت دارایی تشکیل و از اول سال ۱۳۱۹ به بعد و هم اکنون حوالجات و اسناد مخارج در اداره نامبرده که تحت اختیار وزارت دارایی است ثبت و تسجیل می‌شود حساب‌های وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی هم به مفاد ماده ۷ اصلاح شده قانون در اداره رسیدگی و تمرکز حساب‌ها که آن هم تحت اختیار وزارت دارایی است رسیدگی و سپس به دیوان محاسبات می‌فرستند که فقط از لحاظ تطبیق وصول درآمدها با قوانین موضوعه و پرداخت مصارف در حدود اعتبارات مربوطه رسیدگی می‌شود فقط از این نظر است یعنی رسیدگی ماهوی در دیوان محاسبات اصلاً وجود ندارد و تردیدی نیست اصلاح و الغای مواد قانون دیوان محاسبات که در اسفند ماه ۱۳۱۸ به عمل آمده برخلاف روح و مفاد اصل ۱۰۲ قانون اساسی است (صدرزاده - کدام ماده؟) الغا مواد قانون دیوان محاسبات برای رسیدگی و تسجیل اسناد که اشاره کردم اصلاحی که در قانون ۱۳۱۸ به عمل آمده است برخلاف اصل ۱۰۲ قانون اساسی است و لذا قانونی که در جریان تصویب است بایستی طوری تدوین و تصویب گردد که کاملاً منطبق با اصل مذکور و وظایف دیوان
محاسبات به ترتیبی که در اصل ۱۰۲ مقرر گردیده انجام پذیرد انتخاب و مدت اشتغال رئیس و اعضای دیوان محاسبات هم طوری باشد که از هر حیث در طریق انجام وظایف مهمی که بر عهده دارند مورد استفاده واقع شوند بنده این تاریخچه مختصری که تهیه کرده بودم برای روشن شدن ذهن همکاران محترم و مخصوصاً جناب آقای وزیر دارایی به عرض رساندم ولی به‌طوری که در مقدمه گفتم احساس قطعی بنده این است که جناب آقای ناصر وزیر دارایی و جناب آقای انواری معاون محترم‌شان اصرار دارند که سر و صورتی به کار رسیدگی اوضاع و احوال مالی مملکت بدهند (صحیح است) آنچه که گذشته است این بود که خیلی اختصاراً به عرض رسید و بنده ساعات متوالی برای این کار مطالعه کردم تا امروز بتوانم اذهان همکاران محترم را روشن کنم که اگر روح قانون اساسی اجرا می‌شد این همه تحولات و تغییرات و تبدیل مواد و نسخ و الغا و اثبات و اینها پیش نمی‌آمد بنده احساسم این است که اولیای محترم دولت‌های گذشته اصرار عجیبی داشته‌اند که از اصول ۱۰۱ و ۱۰۲ و ۱۰۳ متمم قانون اساسی به انواع لطائف‌الحیل شانه خالی کنند و نگذارند امور رسیدگی به حساب و ترتیب و تطبیق حوائجات مملکت یک سر و صورت ثابت و معینی بگیرد و اگر نظر آقایان باشد در سوای که شاید سه سال قبل از دولت کردم گفتم تضعیف دیوان محاسبات تقویت عناصر نامطلوب در مملکت است نگذارید طوری باشد که اگر الآن دستور پرداخت از خزانه مملکت صادر شد همان آن اجرا بشود چه مانعی دارد فردا اجرا بشود پس فردا اجرا بشود ده روز دیگر اجرا بشود اما رسیدگی بشود معلوم بشود این پول را چرا می‌دهند بنده عقیده‌ام این است از ۱۳۲۴ که ما به فکر افتادیم اصول قانون اساسی را اجرا کنیم این طور کرده‌ایم که امروز نتیجه شده است که در مملکت پول قسمت می‌کنند هر وقت هم آقای وزیر دارایی پول قسمت کردند وقتی سهم به یک عده‌ای درست نرسید متشکل می‌شوند و فوراً یک دیوار ضخیم مقاومت جلوی جنابعالی ایجاد می‌کنند تا جنابعالی دستور بدهید بدهند من طرفدار روزی هستم که این فکر پول قسمت کردن از بین برود یعنی اگر کسی حقی از خزانه دولت و دستگاه دولت دارد و باید بر طبق قانون محاسبات عمومی تا دینار آخرش را به نام خود وصول کند و جنابعالی ضامن و مسئول اجرای این کارید اما اگر کسی حقی ندارد از دستگاه دولت نباید با فشار و زور پول بگیرد چه از دستگاه استخدامی چه از دستگاه مقاطعه‌کاری چه دستگاه سایر حقوق و مطالبات دولتی بنده اصولاً این توضیحاتی که به جنابعالی و همکاران محترم می‌دهم فقط برای این است که معتقدم که وظیفه‌ام مرا مکلف می‌کند که این عرایض را بکنم بنده معتقدم اگر ما دستگاه رسیدگی خودمان را درست و مرتب کنیم همه کارها درست می‌شود شما جناب آقای وزیر دارایی اگر شب در خانه‌تان را باز بگذارید و بخوابید اگر سارق آمد اموال‌تان را برد هیچ نباید گله کنید که چرا دزد مال‌تان را برده در خانه را باید ببندید چفتش را محکم کنید آن وقت بروید بخوابید و از طرف دیگر هم از دستگاه‌های انتظامی و شهربانی مملکت انتظار داشته باشید خانه شما را مواظبت کنند ولی اگر تمام درها را باز گذاشتید سارق می‌آید توی خانه در این وقت احتمال آمدن سارق توی خانه زیاد است ما الآن دستگاه رسیدگی‌مان شل است دستگاه تطبیق اسنادمان مرتب نیست مسئله دیگری که بنده معتقدم جنابعالی تشریف بیاورید پشت تریبون و قبول بفرمایید این است که جداً اداره تطبیق حواله‌جات و رسیدگی به حساب‌ها اینها را منتقل کنید به دیوان محاسبات و این رشادت را آقای وزیر دارایی از خودتان نشان بدهید شما اگر معلم ریاضی نبودید بنده شخصاً افتخار همکاری‌تان را در فرهنگ و همان شغل خود شما را نداشتم هیچ لزومی نداشت بیایم صحبت کنم من با وزیر دارایی صحبت می‌کنم که اهل حساب و رسیدگی است و واقعاً به ایشان یک ارادت جدیدی پیدا کردم وقتی سه جلسه آمدند نشستند در مجلس در انتظار این‌که قانون دیوان محاسبات مطرح بشود و حقیقتاً از شخص ایشان متشکرم و دولت آزادمنش دکتر اقبال است که این را آورده پشتش ایستاده است و اگر نبود چنین دولتی اعتنا و توجهی که می‌شود به دیوان محاسبات نبود بنده بیش از این تصدیع نمی‌دهم بنده کلیاتی عرض کردم و روی مطالعاتی که در این قانون کردم از لحاظ انطباق این قانون با روح سه اصل قانون اساسی که قرائت کردم ۱۲ پیشنهاد تهیه کرده‌ام این ۱۲ پیشنهاد را الآن تقدیم می‌کنم که هر کدام که مربوط به هر ماده‌ای است در جای خودش قرائت شود از یک تا ماده ۳۰ بنده مطالبی نظرم رسیده است که نوشته‌ایم این فکر هم باید بین بعضی افراد از بین برود که وکیل چرا هی پیشنهاد می‌دهد (ابتهاج - وظیفه وکیل است) بنده این قانون را مطالعه کرده‌ام کوشش کرده‌ام که این قانون را در ذهن و عقیده خودم تطبیق بدهم با روح اصول قانون اساسی در این صورت حق دارم ۱۲ پیشنهاد که سهل است ۱۲۰ تا پیشنهاد بدهم (صحیح است) بنده پیشنهاد نداده‌ام جناب آقای وزیردارایی و جناب آقای انواری که تغییری در قانون بدهم چون بعضی اوقات می‌شنوم می‌گویند وکلا پیشنهاداتی داده و تغییراتی داده که قانون عوض شد (صدرزاده - چه مانعی دارد که قانون هم عوض شود؟) (ابتهاج - وظیفه‌شان است که پیشنهاد بدهند) و بعد می‌گویند قانون عوض شد مثل این‌که هر چه می‌آورند اینجا باید عوض نشود عیناً تصویب شود ما اینجا نشسته‌ایم برای این‌که قانون را بنا به مصالح و مقتضیات مملکت عوض کنیم (صحیح است) ما برای این کار اینجا نشسته‌ایم ما ننشسته‌ایم که هر چه برمی‌دارند می‌آورند اینجا بگوییم (صحیح است) همچو چیزی نیست چنین مقصودی در بین نیست ما برای این‌که افکار گوناگون اندیشه‌های مختلف در تدوین و حسن و تطبیق آن با مقتضایات اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و مالی مملکت در قانون راعیت شود اینجا نشسته‌ایم بنابراین نباید گفته شود ما پیشنهاد می‌دهیم قانون را عروض می‌کنیم ما موظف می‌دانیم خودمان را که پیشنهاد بدهیم و اکثر آن پیشنهادات هم مورد توجه دولت قرار می‌گیرد بنده در پایان عرایضم مذاکرات چندین جلسه گذشته مجلس شورای ملی را یادآوری می‌کنم که اگر خاطر آقایان باشد موضوع اعتبار سرمایه‌ایی بانک رهنی موضوع مذاکراتی که راجع به مناقصه و کشیدن راه‌آهن شد تمام بیاناتی که آقایان فرمودند بهترین مویید عرایض بنده است برای این‌که ما باید برای دیوان محاسبات و دستگاه‌های رسیدگی و دادن حساب و کشیدن حساب از ذی‌حسابان کمال دقت را بکنیم و اجمالاً حساب حساب باشد کاکا برادر من استدعا از همکاران محترم و جناب آقای وزیر دارایی و جناب آقای انواری دارم که به این پیشنهادایی که بنده می‌دهم و می‌رود به کمیسیون توجه مخصوص بفرمایند بنده تغییراتی نداده‌ام بنده کوشش کرده‌ام با عبارات و جمل بسیار ساده هر چه ممکن است این قانون را به قانون اساسی که منبعث و منشعب از اوست نزدیک کنم هیچ منظور دیگری هم ندارم و قصد نطق و خطابه و امثال ذلک هم به هیچ‌وجه نداشتم و امیدوارم ما یک روزی با توجه وزرای آزادمنش و غیرخود رأی که در گذشته موجب تغییر قانون شده‌اند و امروز وزارتی داریم غیرخود رأی که حاضرند با آزادمنشی امور مملکت اداره بشود یک قانون دیوان محاسبات بسیار منظم و خوب داشته باشیم و به این دستگاه رسدگی خودمان هم احترام بگذاریم. (احسنت احسنت)
نایب رئیس - آقای سراج حجازی
سراج حجازی - عرض کنم این قانون یک قانون بدیع و تازه‌ای نیست که دولت به مجلس داده باشد از صدر مشروطیت همیشه قانون دیوان محاسبات بوده است (صدرزاده - و هیچ وقت هم رویش عمل نشده) عمل نشده و نواقصی هم داشته است علت آن هم که عمل نشده برای این بوده است که خوب تنظیم نشده بود و این قانون پس از آن همه که در کمیسیون دادگستری خود آقا هم تشریف داشتند اطراف و جوانب کار را دقت کریم و یک چیز جامعی است آقا اینجا یک مطلبی که بتوانم عرض کنم این است که حق نظارت مجلس بر امور مملکت حصر به دیوان محاسبات ندارد مجلس شورای ملی همیشه حق حاکمیت دارد و می‌تواند به تمام امور رسیدگی کند نهایت چون یک وظیفه خاصی برای مجلس شورای ملی برای وضع قوانین مالی و نظارت بر امور مالی مملکت معین شده است یک راهی هم طبق اصولی که ذکر شد برای مجلس شورای ملی معین شده است که بتواند نحوه کنترل خودش را به نحو صحیحی عمل کند این بحث شد که طبق سه اصلی که مربوط به دیوان محاسبات است و در متمم قانون اساسی متذکر است یکی تعیین اعضای دیوان محاسبات است از طرف مجلس شورای ملی یکی تعیین تکالیف آنهاست که به طور صریح در متمم قانون اساسی پیش‌بینی شده است و البته قوانین هم نمی‌تواند از این اصول تجاوز کند باید همین مطالبی که در قانون اساسی ذکر شده در حدود تکالیف دیوان محاسبات توجه بکنند معنی نه می‌تواند پیش از این حقی بدهد و نه می‌تواند کمتر از آن بدهد این از آن اصولی است که از اصل خودش را یک قدری پایین‌تر آورده است و مثل قوانین عادی شده یعنی تکلیف یک دیوانی را معین کرده است بعد هم در اصل ۱۰۳ ترتیب و پروسد در دیوان محاسبات را معین کرده اینجا یک مطلبی پیش آمد کرد که آیا مجلس شورای ملی می‌تواند رأساً خودش یک افرادی را تعیین کند یا نکند و اگر تعیین نکند مثل این‌که آقایان فرمودند یک نقصی است بر قانون این‌طور نیست شأن مجلس شورای ملی تصویب قوانین است تصویب قانون هم یک فرمولی درد گاهی از طرف دولت لایحه تقدیم مجلس شورای ملی می‌شود مورد بحث و تنقیح قرار می‌گیرد و تصویب یا رد می‌شود گاهی هم از طرف خود نمایندگان طرح قانونی تقدیم می‌شود اما راجع به اعضای دیوان محاسبات اگر ما تصور کنیم که آقایان نمایندگان محترم بتوانند غیر از افرادی که دولت پیشنهاد می‌کند انتخاب کنند نقص پیدا نمی‌شود برای این‌که اولاً سابقه و اطلاعی از وضع افرادی که بایستی انتخاب شوند و افرادی که باری این کار شایستگی دارند ندارند نباید این فکر شود اگر یک افرادی را دولت معین کرده مجلس ملزم است که همه آنها را انتخاب کند و قبول کند مثل همه قوانین که به مجلس آمده مجلس می‌تواند آنها را رد بکند سه نفر را برای رئیس و نود و نه نفر را برای اعضای دیوان محاسبات دولت معرفی می‌کند مجلس شورای ملی می‌تواند هیچ کدام از آنها را تعیین نکند و دولت موظف است عده‌ای دیگر را بیاورد آقا اگر بگوییم که خود نمایندگان مجلس می‌توانند افراد خارجی را تعیین کنند به عقیده بنده مشکلی برای
مجلس و دولت فراهم می‌شود چون ما می‌خواهیم نظارت کنیم و یک اشخاص ذی‌صلاحیت را انتخاب کنیم هیچ کس از دولت صالح‌تر نیست کما این‌که کمتر اتفاق می‌افتد که لوایحی را هم به عنوان طرح خود نمایندگان تقدیم مجلس کنند اغلب دولت به صورت لایحه تقدیم می‌کنند برای این‌که او واقف‌تر به اوضاع است مؤید این مطلب این است که در اموری که جنبه مالی دارد یعنی جنبه خرج دارد منع شده است اصولاً که وکلا بتوانند پیشنهادی بکنند زیرا دولت در محظور قرار می‌گیرد حالا اینجا هم اگر ما یک افرادی را تعیین کنیم و ذی‌صلاحیت نباشند هم نقصی برای ماست هم برای دولت برای این‌که آنها نمی‌توانند رسیدگی کنند و رسیدگی آنها هم یک امر نهایی نیست برای این‌که استیناف و تمیز آن با کمیسیون بودجه است و در تفریغ بودجه است که خود مجلس می‌تواند رسیدگی کند اینها فقط یک عده مردمان خیر و بصیری هستند که به امور مال واقف باشند و انطباق بدهند مورد خرج را با مورد بودجه مملکتی و لاغیر کار دیگری نمی‌توانند بکنند پس اگر ما بخواهیم این کار را بکنیم نقص پیدا می‌کند آقا آن خطر را هم ندارد که بگوییم اگر اختیار را به دولت بدهیم حقی از ما ضایع می‌شود حقی از ما ضایع نمی‌شود هیچ کدام ازانی‌ها را هم که تعیین نکردیم اشکالی ندارد بعد دولت دوباره افرادی را پیشنهاد می‌کند اولاً وظیفه قانونیش است که دوباره بیاورد و اگر هم نیاورد تفریغ بودجه‌اش به اشکال برمی‌خورد برای این‌که تا وقتی امضای مستشاران و رئیس دیوان عالی محاسبات در پای این بودجه نباشد مورد قبول و تصویب مجلس شورای ملی قرار نخواهد گرفت از این جهت هم دولت مجبور است دوباره صورت عده‌ای را بیاورد پس این مطلبی که گفته شد این حق مجلس شورای ملس است البته حق مجلس شورای ملی است حالا هم قانون است می‌توانند تصویب نفرمایند هیچ اشکالی هم ندارد قانون اساسی گفته است که تعیین این عده از وظایف مجلس شورای ملی است آن صورت را هم می‌توانید تأیید بفرمایید ولی به عقیده بنده دستگاه دولت هم که دستگاه قاچاق نیست خودش از طرف مجلس تعیین شده است و تأیید شده است اگر دولتی مورد تأیید مجلس نباشد خوب می‌رود نمی‌تواند بماند اگر لایحه دولتی رد شد مطابق سنن پارلمانی تمام دنیا آن دولت ساقط شده است بنابراین چه نگرانی دارید بگذارید خود دولت بیاورد و ما خودمان رأساً تعیین نکنیم اگر قبول کردیم که هیچ اگر رد کردیم آن دولت مورد اعتماد مجلس نیست باید برود کما این‌که سایر لوایحش را هم اگر رد بکنیم باید برود پس این ترتیب را اگر قبول بفرمایید هم رعایت اصول شده است هم دست دولت باز خواهد بود در انجام وظایفی که مجلس به عهده او می‌گذارد به علاوه تکالیفی که ما برای آقایان تعیین کردیم در آن باز ما حق نظارت داریم گزارش شش ماهه باید به مجلس شورای ملی بدهند باید همیشه راجع به این کار با مجلس تماس داشته باشند اما طرز انتخابش به عقیده بنده هیچ اشکالی ندارد که قبول کنیم که پیشنهاد افراد از طرف دولت باشد و فعلاً چون بحث در کلیات است با مطالعات دقیقی که شده است اولاً یک قانون جامعی است و نقصی ظاهراً به نظر نمی‌آید (صدرزاده - جز ماده ۱۲) جز ماده ۱۲ که عقیده شخص بنده این است که آن چیزی که کمیسیون دادگستری داده است جامع‌تر است بالاخص که قسمت ابتدایی آن ماده یک تفاوتی دارد که آن هم لازم است برای امور اداری اختیاراتی به دیوان محاسبات داده و شد و بقیه این ماده هم مشابهت دارد بنابراین اگر از طرفی هم مدتی است به واسطه نقص قانون و روان نبودن موادش این کار به تعویق و تأخیر افتاده است اگر آقایان توجهی بفرمایند که این کار زودتر و سریع‌تر انجام بشود چون بنده معتقد به ماده واحده نیستم که دولت اجازه داده بشود که این قانون را موقتاً اجرا کند بهتر است این قانون را زودتر تصویب بکنیم و چون در کمیسیون‌های دارایی و دادگستری هم خیلی در آن موضوع دقت شده این را زودتر به دولت ابلاغ بکنیم که بتواند عمل بکند و ما هم نظارت بکنیم که عمل دولت بهتر و صحیح‌تر عمل شود و یک نقص قانون اساسی این است که الآن ما دیوان محاسبات به معنای حقیقی کلمه نداریم اگر ما بخواهیم اینجا صحبت زیاد بکنیم و بحث بکنیم یکی از ارکان قانون اساسی را اینجا معطل کرده‌ایم این است که اگر تسریع بشود بهتر است و دقت در مطالب هم این یک مطالب مهمی نیست یک مطلبی است که روشن است و اینها بحث الفاظ است که ما نباید بکنیم زودتر اگر تصویب بکنیم هم ما وظیفه قانونی خودمان را انجام داده‌ایم و هم دولت در مسئولیت بزرگی که دارد یک کنترل دقیقی خواهد نمود و بودجه مملکتی که می‌خواهد بدهد روشن‌ترخواهد داد و تفریغ بودجه را هم منظم‌تر و بهتر خواهد داد (صحیح است).
۵ - اعلام تصویب صورت‌مجلس
نایب رئیس - چون عده کافی است تصویب صورت‌مجلس اعلام می‌شود.
۶ - بقیه مذاکره و خاتمه شور اول گزارش کمیسیون دارایی راجع به اصلاح قانون دیوان محاسبات
نایب رئیس - آقای صدرزاده مخالفید یا موافق؟
صدرزاده - با یک قسمت آن مخالفم.
نایب رئیس - بفرمایید.
صدرزاده - به‌طوری که خاطر محترم آقایان نمایندگان مسبوق است این لایحه بعد از آن که از طرف دولت تقدیم شد به کمیسیون دارایی ارجاع شد و شور اول آن تمام شد و به مجلس آمد بعد در اینجا به مناسبت فضولی که داشت در قسمت‌های مجازات و جزایی و غیره مجلس شورای ملی اظهارنظر کردند که باید به کمیسیون دادگستری هم برود و در آنجا مورد رسیدگی قرار بگیرد در کمیسیون دادگستری هم در طی جلسات عدیده رسیدگی به عمل آمد و این گزارش حاضر به وجود آمد که مورد شور آقایان قرار می‌گیرد و راجع به دیوان محاسبات جناب آقای مهران فرمودند که یک قوانینی سابقاً وضع شده که اینها یک نواقصی داشته و احیاناً هم از نظر ایشان درست تطبیق با مقررات قانون اساسی نمی‌کرد ولی بنده متأسفم از اینجاست که همان قوانین ناقص هم به موقع اجرا در نیامده است و دلیلش هم این است که پنجاه و سه سال از مشروطیت می‌گذرد تنها یک مرتبه یا دو مرتبه تفریغ بودجه آمده است و علتی هم که بیان می‌شد در دولت‌های سابق این بود که قانون دیوان محاسبات وافی برای انجام این مسئله نیست و ما خیلی متشکریم از دولت حاضر و جناب آقای وزیر دارایی که این لایحه را به مجلس شورای ملی تقدیم کرده‌اند و این نقیصه را مرتفع کردند و امیدواریم که از این به بعد در محاسبات مملکت به آن قسمتی که قانون اساسی تعیین کرده است رسیدگی دقیق به عمل بیاید همان‌طور که جناب آقای مهران فرمودند در قانون اساسی سه اصل راجع به دیوان محاسبات هست یک مطلبش انتخاب است طرز انتخاب اعضای دیوان محاسبات و تشکیلاتش یک مطلب اختیار و وظایفش و یک مطلب دیگر تشکیلات و طرز رسیدگی این سه مطلبی است که سه اصل قانون اساسی در آن بحث کرده است (صحیح است) در انتخاب اعضای دیوان محاسبات می‌گوید که باید در مجلس شورای ملی انتخاب بکند البته الآن هم اعضایی که انتخاب می‌شوند اعضایی هستند که مجلس شورای ملی معین می‌کند نهایت اینجا یک نکته‌ای هست و آن یک انتخابی است در حقیقت و درجه که در درجه دوم انتخاب از طرف مجلس به عمل می‌آید چون اگر ملاحظه فرموده باشید در فصل اول که مربوط به تأسیس دیوان محاسبات است یک شرایطی برای مستشاران دیوان محاسبات معین شده است که یکی از آن شرایط این است که بیست سال سابقه خدمت داشته باشد و دیگر این است که سابقه ریاست اداره به بالا داشته باشد مسلماً این خصوصیات را دولت در اشخاص مأمورین بهتر می‌تواند معین کند و بهتر می‌داند تا مجلس شورای ملی (صحیح است) مسلماً آنها اطلاع‌شان بیشتر است و اگر این انتخاب در ابتدا و رأساً به عهده مجلس شورای ملی قرار بگیرد چه بسا هست که از اول اختلاف نظرهایی پیدا بشود و ثانیاً اشخاصی انتخاب بشوند که واجد شرایط لازمه نباشند و بالنتیجه ممکن است به مناسبت این‌که اعضایی که انتخاب شده‌اند وارد به کار و عمل نیستند وظایف دیوان محاسبات باز به مورد عمل و اجرا در نیاید و این تصمیمی که در این لایحه گرفته شده است که یک عده زیادی را دولت از اشخاص صلاحیتدار پیشنهاد می‌کند و مجلس شورای ملی انتخاب بکند تصور می‌کنم که این یک مطلبی باشد که به اصل قضیه بسیار نزدیک است مطلب دوم راجع به اختیار وظایف است اختیار و وظایف هم در فصل دوم معین شده است مخصوصاً ماده ۱۸ و ۱۹ و ۲۰ می‌گوید آنچه که پول از خزانه دولت دریافت می‌شود باید دیوان محاسبات رسیدگی بکند که بر طبق قانون خرج شده باشد مجلس شورای ملی غیر از این چیزی نمی‌خواهد که هر پولی که از خزانه دولت بیرون می‌آید به حکم قانون خرج شده باشد و به موجب قانون هم صرف شده باشد این هم از لحاظ پول بکنند دیگر تشکیلات و طرز رسیدگی است ملاحظه بفرمایید که در این قانون تقریباً دوره خدمت اعضای دیوان محاسبات را اولاً هشت سال معین کرده است خود این طول مدت به اینها یک اقتدار و اختیاری می‌دهد که می‌توانند وظایف خودشان را به خوبی انجام بدهند در صورتی که ممکن است در طول هشت سال چندین مرتبه دولت تغییر پیدا بکند این یک نکته و نکته دوم این است که یک مصونیتی برای اینها قایل شده‌اند این نکته دومی است که در این قانون معین شده اما آن قسمتی که مورد مخالفت بنده است ماده دوازده کمیسیون دارایی و ماده ۱۲ مصوب کمیسیون دارایی می‌گوید که به مجردی که تخلف مشاهده کرد آن مأمور دیوان محاسبات را به دیوان کیفر می‌سپارند این صحیح نیست چون تخلفات دو جور است گاهی یک تخلفات اداری است همان‌طوری که در تمام ادارات مملکتی جاری و ساری است تخلفات اداری را دستگاه‌های اداری و محاکم اداری رسیدگی می‌کنند و اگر از این درد تجاوز کرد و به درجه جرم و جنایت رسید آن وقتی است که باید به دیوان کیفر تحویل شود از آن طریق تعقیب شود و تکلیف او در آنجا تعیین شود ماده دوازده کمیسیون دادگستری این‌طور می‌گوید که تخلفات اداری رؤسا و یا مستشاران دیوان محاسبات به هیئتی مرکب از دیوان محاسبات ارجاع می‌شود که طبق قانون محاکمات اداری رسیدگی و تصمیم خواهد گرفت و در مورد جرایم مربوط به وظایف
آنها در این قسمت به دیوان کیفر رجوع می‌شود و در حقیقت این ماده که در کمیسیون دادگستری اظهار نظر شده است به دو قسمت تقسیم شده است یک قسمت مربوط به تخلفات اداری است که به محاکم اداری رجوع می‌شود و آنها رسیدگی می‌کنند و یک قسمت تخلفات جزایی است که به دیوان کیفر می‌رود همان‌طوری که در ابتدای عرایضم عرض کردم بیشتر نظر بر این است که این قانون دیوان محاسبات با آن که قانونی موجود بوده است ناقص عمل شده است فعلاً اهتمام مجلس شورای ملی باید این باشد که این قانون هر چه زودتر به نحو مطلوبی به تصویب برسد و مراقبت بکند که این قانون به مورد اجرا گذارده شود (صحیح است) یک نکته دیگری از طرف کمیسیون پیش‌بینی شده است در این قانون که بعداً از این‌که این قانون تصویب شد مقرر شده است که به حساب‌های سال جاری رسیدگی بکند و حساب‌های معوقه سال‌های گذشته را به تدریج و در آتیه و این نکته هم بسیار (صحیح است) برای این‌که ممکن بود دیوان محاسبات به صورت این قانون تشکیل بشود و تازه برود و حساب ۵۰ سال قبل را رسیدگی بکند و هیچ برای دولت امروز نتیجه‌ای نداشته باشد و شاید ذی‌حساب‌ها و صاحب جمع‌ها فوت شده باشند و لذا باید از این قانون برای وضع جاری استفاده بشود بعد حساب‌های سال جرای را رسیدگی بکند در هر موقعی که فرصت به دست بیاورند به حساب‌های گذشته رسیدگی کنند.
نایب رئیس - آقای مخبر
مشایخی (مخبر کمیسیون دارایی) - بنده حقیقتاً از جناب آقای مهران که در تمام مسایل دقت و مظالعه کامل دارند و وقتی یک قانون طرح می‌شود سوابق آن مطلب را به خوبی و به حقیقت جستجو می‌کنند به سهم خودم تقدیر می‌کنم زحمات ایشان را (دولت‌آبادی - وظیفه نمایندگی‌شان را انجام می‌دهند) وقتی ما می‌خواهیم در یک مطلب مؤثر و مهمی صحبت بکنیم البته اگر سوابق امر را در نظر بگیریم برای رسیدن به نتیجه بسیار مفید خواهد بود به همین جهت می‌خواهم عرض کنم با توجه به این سوابق خوب است دقت کنیم ببینیم که چه شده و چطور شده که وزارت دارایی از تاریخی که اولین قانون دیوان محاسبات را داده است تا حال حاضر یک لوایح اصلاحی به مجلس آورده است و چه شده است که تغییراتی در فصول اولیه قانون دیوان محاسبات ایجاد شده تا این‌که بالاخره به سرحد فعلی رسیده است مطالبی که بیان فرمودند و استناد شد به سه اصل از اصول قانون اساسی فرمودند که اول انتخاب اعضای دیوان محاسبات از حقوق مسلم مجلس شورای ملی است (صحیح است) و اشاره‌ای هم که فرمودند که مجلس شورای ملی می‌تواند غیر از آن صورتی که وزارت دارایی داده است خودش هم مبادرت به انتخاب بکند بنده هم تأیید می‌کنم این هم از حقوق مجلس شورای ملی است و می‌تواند که این کار را بکند و جناب آقای وزیر دارایی هم که در خدمت‌شان نشسته بودم همین مطالب را تأیید فرمودند و بنده می‌خواهم عرض بکنم که اصل این است که انتخاب اعضای دیوان محاسبات از حقوق مختص مجلس شورای ملی است منتهی طریق را باید در نظر گرفت که از چه طریقی به مصلحت است و از چه طریقی می‌توانیم کارکنان خوب انتخاب کنیم به همان دلایلی که خودتان فرمودید اگر یک صد و سی و چند نفر نمایندگان مجلس شورای ملی شخصاً بخواهند در اطراف اشخاصی که شایستگی عضویت دیوان محاسبات را داشته باشند فرد فرد اشخاص را انتخاب بکنند تا به آن تعداد مقرر برسد مشکلاتی ایجاد می‌کند (فخر طباطبایی - تعلیق بر محال است) یا به قول جناب آقای طباطبای تعلیق بر محال است همان طور که فرمودید در هر کجا که صحبت از این می‌آید که مجلس شورای ملی باید برای نظارت یک اشخاصی را انتخاب بکند تعداد بیشتری را دولت معرفی می‌کند و از بین آنها مجلس انتخاب می‌کند این‌که در مورد اعضای سازمان برنامه با فرض بفرمایید شوراهای دیگری که تشکیل می‌شود پیشنهاد از طرف دولت است و از بین تعداد زیادتری که دولت معین می‌کند عده متناسب و لازم را مجلس انتخاب کرده است اما چون همان‌طوری که فرمودید در قانون اساسی گفته شده است که انتخاب اعضای دیوان محاسبات با مجلس شورای ملی است هیچ مانعی نخواهد داشت که ضمن صورتی که وزارت دارایی تهیه می‌کند اگر کسی دیگری را که شایسته این کار بود در نظر داشتیم ما به او رأی خواهیم داد و همان‌طوری که عرض کردم جناب آقای وزیر دارایی هم این مطلب را قبو ل دارند اما راجع به حقوق و اختیارات دیوان محاسبات مطالب خیلی حساسی است. جناب آقای مهران ما که می‌خواهیم راهی را در پیش بگیریم که نظارتی در دخل و خرج کشور بکنیم که خرج کشور از حدود بودجه مصوب تجاوز نکند و درآمد کشور مطابق قوانین مملکت وصول بشود و بالاخره می‌خواهیم اطلاع کامل از وضع مالی کشور داشته باشیم و این حق را قانون گفته است به وسیله دیوان محاسبات اعمال بکنیم باید ببینیم که حقیقتاً قانون برای دیوان محاسبات چه وظایف اساسی قائل شده است و تصریح کرده است و چگونه ممکن است به منظور برسیم بنده خودم در کادر وزارت دارایی کار کرده‌ام و به دستگاه وزارت دارایی تا حدی روشن و آشنا هستم در زمان مرحوم دارو لایحه‌ای به مجلس آوردند و دایره تطبیق اسناد به وجود آمد چرا اداره تطبیق اسناد همان‌طوری که آقا اشاره کردید سابق جزء ادارات دیوان محاسبات بود اما آقایان در آن موقعی که بودجه کشور روی سی میلیون تومان دور می‌زد دیدند در اجرای بودجه برای فرستادن حواله‌جات به دیوان محاسبات و تطبیق کردن آنها جریانی پیش آمد کرده است که کارهای مملکت فلج شده است امروز بودجه کشور ما در حدود هشت هزار میلیون ریال است اگر ما می‌خواهیم تمام حواله‌جاتی که صادر می‌شود و اتمام خرج کشور و کلیه درآمدها را از تاریخی که وزیر دارایی دستور اجرا می‌دهد تا تاریخی که مبادرت به خرج می‌شود به دیوان محاسبات بفرستیم که دیوان محاسبات تطبیق بکند و بعد که تطبیق را انجام داد برگردد و قابل اجرا باشد امری است غیرممکن و محال مضافاً به این‌که قانون اساسی هم این را نگفته است (یک نفر از نمایندگان - گفته است) استدعا می‌کنم که اجازه بفرمایید بنده عرایضم را بکنم تجزیه بسیارخوب بود و بسیار مفید بود چون در کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی در جلسات متعدد درانی موضوع و مسایل مهم این قانون مذاکره شد و وارد هستم و اطلاعاتی دارم و اجازه می‌خواهم چون منتخب خودتان هستم و مخبر کمیسیون هستم این توضیح را بدهم اگر آقا فرمایشی دارید تشریف می‌آورید پشت تریبون و می‌فرمایند اصل ۱۰۲ قانون اساسی که مبنای تنظیم حدود اختیارات بایستی بشود در این لایحه دیوان محاسبات می‌خواهیم ببینیم که آیا اصل ۱۰۲ گفته است که امر تطبیق حواله‌جات با دیوان محاسبات است یا خیر اگر چنین چیزی گفته باشد ولو که عملاً مقدور نباشد چون قانون اساسی معتبر است و بایست اجرا بشود ناچاریم این کار را بکنیم اما من خیال می‌کنم در اصل ۱۰۲ متمم قانون اساسی تطبیق اسناد از حقوق مختصه دیوان محاسبات نبوده است به این جهت است که مجلس شورای ملی در سابق قانون مخصوصی تصویب کرده است و اداره مخصوصی به نام اداره تطبیق اسناد ایجاد کرده است بنابراین تصویب قانون مربوط به تطبیق اسناد مخالف با قانون اساسی نبوده است اصل ۱۰۲ را می‌خوانم می‌گوید دیوان محاسبات مأمور به معاینه و تفکیک محاسبات اداره مالیه و تفریغ حساب محاسبین خزانه است و مخصوصاً مواظب است که هیچ یک از فقرات مخارج معینه در بودجه از میزان مقرره تجاوز ننموده تغییر و تبدیل نپذیرد و هر وجهی در محل خود به مصرف برسد و همچنین معاینه و تفکیک محاسبه مختلفه کلیه ادارات دولتی را نموده اوراق سند خرج محاسبات را جمع‌آوری خواهد کرد و صورت کلیه محاسبات مملکتی را باید به انضمام ملاحظات خود تسلیم مجلس شورای ملی نماید.
جناب آقای صدرزاده جنابعالی که بهتر وارد هستید خواهش می‌کنم که به عرضم توجه بکنید اصل تفکیک وظایف در همه جا مراعات شده است اجرای بودجه در تمام کشور با شخص وزیر دارایی است پرداخت و اجازه پرداخت صدور حواله‌جات در وزارت راه وزارت کشور و وزارت جنگ و کلیه سازمان‌های مملکتی و صدور حواله‌جات با وزارت دارایی است بنابراین با توجه به این‌که اجرای بودجه با وزیر دارایی است و او در مقابل مجلس مسئول است وزیر دارایی نمی‌تواند از حدود و حقوق بودجه و مصوبات تجاوز بکند و اوست که بایستی توجه بکند که آیا دستور پرداخت و حواله‌جاتی که صادر می‌کند با بودجه مصوب منطبق هست یا خیر بنابراین به چه وسیله باید این وظیفه را اجرا کند برای این‌که بتواند این حقوق خودش را به بهترین وجهی اجرا بکند اینجاست که به عقیده بنده اداره تطبیق اسناد پیش می‌آید و حق این است که بگوییم اداره تطبیق اسناد زیر نظر وزیر دارایی باشد این اداره تطبیق اسناد که به موجب قانون به وجود آمده است. ماده هفدهم - البته همان‌طوری که فرمودند قوانین سابق بود و آن را ملغی کردند این ماده را روی ضرورت آوردند و به عقیده بنده اگر در آن موقع غیر از این می‌کردند یک فلج رکودی در تمام کارهای مملکت پیدا می‌شد و اگر امروز دنبال این می‌خواهیم برویم که حواله‌جات یک بودجه هشت هزار میلیون تومانی را وزیر دارایی اول بفرستد به دیوان محاسبات اگر دیوان محاسبات قبول کرد امضا بکند و اگر قبول نکرد رفع اختلاف بکند ماجرای عجیبی است و هیچ وقت به نتیجه نخواهیم رسید پرداخت هیچ وجهی از حساب درآمد عمومی مجاز نیست مگر آن که اداره تطبیق اسناد و تعهدات وزارت دارایی مطابق بودن حواله آنها را با سواد مربوطه اعتبارات مصوب و مقررات قانونی تصدیق کرده باشد در مواردی که بین اداره مذکور و درخواست‌کنندگان وجوه در اجرای مقررات قانونی اختلاف نظر حاصل گردد اداره تطبیق اسناد و تعهدات مکلف است مطابق حکمی که وزارت دارایی در مورد اختلاف صادر خواهد نمود رفتار نماید چنانچه حکم وزارت دارایی مبنی بر تأیید نظر اداره مزبور باشد وزیر مربوطه یا اداره درخواست‌کننده می‌تواند موضوع اختلاف را در هیئت وزیران مطرح نماید در این صورت مطابق تصمیمی که در هیئت وزیران در نظر می‌گیرند نسبت به حواله عمل خواهد شد بنابراین چون اجرای بودجه با وزیر دارایی است به نحوی که به عرض رساندم برای این‌که بتوانند حواله‌جات کشور را منطبق با بودجه مصوب بکنند و برخلاف بودجه مصوب حواله‌جاتی صادر نشود به موجب این ماده اول اداره تطبق اسناد به وجود آمد که حواله‌جات پیشنهادی وزارتخانه‌ها را رسیدگی و با حدود اعتبارات و بودجه‌های مصوب آنها تطبیق کند و در صورتی که تصویب شد برای
امضا نزد وزیر دارایی بفرستند (صدرزاده - و اگر چنانچه در آن حواله اختلاف پیدا شد؟) و اگر اختلاف پیدا شد نحوه آن را تعیین کند و بنده می‌خواهم در اینجا یک جمله از این ماده اتکا بکنم می‌نویسد مطابق حکمی که وزارت دارایی در مورد اختلاف صادر خواهد نمود مشروط می‌گوید چرا می‌گوید مطابق حکمی که وزارت دارایی صادر خواهد کرد برای این‌که وزیر دارایی مسئول است و اجرای بودجه با وزارت دارایی است در ماده ۱۷ می‌گوید در مورد بروز اختلاف مطابق حکمی که وزارت دارایی صادر خواهد نمود رفتار خواهد شد و بعد هم می‌گوید چون ممکن است یک وقتی آقای وزیر دارایی هم اشتباه بکند در این صورت رفع اختلاف بین وزیر دارایی و اداره درخواست‌کننده در صورتی که وحدت نظر نداشته باشند با هیئت وزیران خواهد بود بنابراین در اینجا به تمام معنی اصل ۱۷ پیروی شده است از روح قانون اساسی که اجرای بودجه با وزیر دارایی است و نظارت در اجرای بودجه و نظارت در خروج و تنظیم صورت‌حساب‌ها و تهیه تمام صورت‌ها و تهیه لایحه تفریغ بودجه از حقوق مختصه دیوان محاسبات است و بعد از این مطالب می‌خواهم به عرض برسانم آنچه را که در اصل ۱۰۲ او ۱۰۳ قانون اساسی گفته است در ماده ۱۸ و ۱۹ و ۲۰ و ۲۱ که حدود صلاحیت و اختیارات دیوان محاسبات را تعیین می‌کند به موجب این لایحه به تمام معنی چه از نظر عبارت و چه از نظر معنی تطبیق شده است و منظور هم همین بوده است که قانون اساسی گفته است منظور این است که ما در حال حاضر دیوان محاسباتی معتبر قوی و محکم داشته باشیم که وظایف دیوان محاسباتی را که قانون اساسی به او ارجاع کرده است بتواند به بهترین وجهی اجرا کند و از همین نقطه‌نظر است که ملاحظه خواهید فرمود در این لایحه دیوان محاسبات حتی ما یک نوع مصونیتی برای اعضای آن قایل شده‌ایم یعنی به طوری که عرض شد منظور این بوده است که دیوان محاسبات بتواند به منتهای قدرت به کلیه حساب‌های کشور رسیدگی بکند و اعضای دیوان محاسبات مرغوب مقامات مربوطه نشوند و بتوانند رسیدگی‌شان را به بهترین وجهی انجام بدهند و به همین جهت است که در یکی از مواد لایحه پیش‌بینی شده است که مستشاران دیوان محاسبات را بی‌خودی نمی‌توانند از خدمت برکنار کنند این یک نوع مصونیتی است و تغییر مستشاران دیوان محاسبات با یک تشریفات مخصوصی است یعنی مستشاران دیوان محاسبات اگر در امور مربوط به وظایف خودشان قابل تعقیب باشند شورای مستشاران دیوان محاسبات اگر در امور مربوط به وظایف خودشان قابل تعقیب باشند شورای مستشاران تشکیل می‌شود مطلب در محضر آنها عنوان می‌شود اگر جمع آنها معتقد شدند که تخلفی واقع شده و انحرافی در اصول قانون شده وظایف دیوان محاسبات را انجام نداده است در این صورت آنها رأی به برکناری او خواهند داد و در چنین صورتی است که آن عضو برکنار خواهد شد بنابراین هیچ نمی‌شود فرض کرد که مثلاً وزیر راه بتواند شعبه مربوط به رسیدگی حساب‌های وزارت راه در دیوان محاسبات در آینده قرار بدهد حتی وزیر دارایی هم نمی‌تواند احیاناً نظریات خودش را به مستشاران دیوان محاسبات دیکته بکند زیر آن به موجب حکم او عزل و نصب نمی‌شوند وقتی که انتخاب او با مجلس شورای ملی است و برکناری او مثل اعتبارنامه نمایندگان مجلس شورای ملی که باید به تصویب همه برسد باید به تصویب همه مستشاران دیوان محاسبات برسد از این نقطه‌نظر است که بنده معتقد هستم روح قانون اساسی و منظور قانون اساسی که داشتن دیوان محاسبات مقتدر و مؤثر و مفیدی است که بتواند اصول دخل و خرج مملکت را به بهترین وجهی رسیدگی بکند در این لایحه پیش‌بینی شده است در عین حال با احترامی که همیشه به نظریات جناب آقای مهران می‌گذارم پیشنهاداتی که فرمودند در کمیسیون مطرح خواهد شد من به سهم خودم سعی می‌کنم که استفاده بکنم اگر نظریاتی منطبق با اصول باشد دنبال می‌کنم اما راجع به اختلاف ماده ۱۲ که جناب آقای صدرزاده فرمودند که ماده ۱۲ مصوب کمیسیون دادگستری بهتر از ماده ۱۲ مصوب کمیسیون دارایی است باز اینجا من توجه جنابعالی را به یک مطلب جلب می‌کنم در ماده دوازدهی که کمیسیون دادگستری تصویب کرده است گفته است تعقیب اداری اعضای دیوان محاسبات به موجب آیین‌نامه خواهد بود ما فقط این جمله را حذف کردیم در قسمت دوم هر دو کمیسیون وحدت نظر داریم اما در قسمت اول کمیسیون دارایی این را حذف کرد اولاً اگر ما چنین ماده‌ای را بگذاریم که تعقیب اعضای دیوان محاسبات با آیین‌نامه مخصوصی خواهد بود لازمه‌اش این است که یک آیین‌نامه مخصوصی برای تعقیب و تخلفات اداری اعضای دیوان محاسبات بنویسیم و حال این‌که چنین آیین‌نامه‌ای نیست اگر بخواهیم بگوییم تعقیب آنها مثل تعقیب کارمندان اداری است و به موجب آیین‌نامه اداری دولت آنها را تعقیب می‌کنیم این خلاف شأن آنها است پس لازمه‌اش این است که اگر ما خواستیم آنها را تعقیب بکنیم باید بگوییم طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب خواهد رسید برای این‌که در حال حاضر آیین‌نامه‌ای نداریم اما از نظرشان و مقام یا اختیاراتی که به آنها داده‌ایم که به موجب تصویب مجلس شورای ملی انتخاب می‌شوند و برکناری‌شان با چه تشریفاتی خواهد بود به عقیده من بد خواهد بود که بگوییم تعقیب اداری از چه طرق خواهد بود اصلاً ممکن است چه نوع تخلف اداری داشته باشند و چه تعقیب اداری داشته باشیم (صدرزاده - مثلاً دیر آمده باشد) یکی از تخلفات اداری این است که ممکن است دیر آمده باشد این مورد را قانون تکلیفش را تعیین کرده حقوق در مقابل خدمت است اگر مقرراتی هم نداشته باشیم اگر آیین‌نامه خاصی هم نداشته باشیم این مورد تکلیفش معلوم است اگر بنده نماینده مجلس شورای ملی مقرری بگیرد در جلسه نیامدم حقوق به من نمی‌دهند اگر کارمند دولت سر خدمتش حاضر نشد به نسبت ساعت خدمت جریمه به او تعلق خواهد گرفت و از حقوقش کسر خواهد شد بنابراین از نظر اعتباری که برای اعضای دیوان محاسبات در این لایحه قایل می‌شویم به عقیده من تخلفات اداری مطلب بسیار ناچیزی است که ما بیاییم با تشریفات خاصی با آیین‌نامه خاصی برای جریمه و کسر کردن از حقوق مبادرت بکنیم به این تشریفات و گذراندن قانون از این لحاظ خیال می‌کنم که چون مورد مثال همان طوری که آقا فرمودند ما در کمیسیون دارایی هم همین را گفتیم یکی از مواردش دیر آمدن است یا دو همکار در حین انجام وظیفه به همدیگر توهین می‌کنند اینها دیگر یک مطالبی نیست که ما بیاییم کسانی را که با یک تشریفات خاصی با یک جلال و جبروتی انتخاب می‌کنیم آن وقت برای یک چنین تخلفاتی آیین‌نامه بگذرانیم به این جهت است که بنده می‌خواهم استدعا بکنم اگر تصویب و تأیید می‌فرمایید نظر کمیسیون دارایی را تأیید بفرمایند (احسنت).
نایب رئیس - آقای دکتر امیر حکمت موافقید بفرمایید.
دکتر امیر حکمت - راجع به این لایحه شاید نظر آقایان محترم باشد که بنده در اولین سال همین دوره مجلس شورای ملی راجع به دیوان محاسبات عرایضی کردم و عقیده بنده این بود که مجلس یکی از وظایف مهمش رسیدگی به خرج و دخل مملکت است و راه رسیدگی همین دیوان محاسبات است و بنده خیال می‌کنم که در این وظیفه مجلس‌های دوره گذشته در این اواخر آن طوری که شاید و باید عمل نکرده‌اند اینجا همکار محترم بنده جناب آقای مهران بیاناتی فرمودند که یک قسمتی از عرایض بنده را فرمودند و بنده قصد دارم خیلی کوتاه بیایم و فقط در اطراف مسایلی که اینجا صحبت شد یک جزئیاتی که به نظرم می‌رسد عرض کنم البته جناب آقای مخبر توضیحاتی دادند که بسیار صحیح و به صورتی که به نظر می‌آید هم جناب آقای مخبر با یک نظر مساعدی و آن‌طوری که لازمه این قانون است که تطبیق بکند با قانون اساسی بیاناتی کردند و به نظر می‌آید که همه موافقیم راجع به دیوان محاسبات یک قانون کاملی به وجود بیاید و آن چیزی باشد که ما بتوانیم تکالیف مجلس را انجام بدهیم و البته بنده حتی یک قدری بالاتر فکر می‌کنم که قانون دیوان محاسبات را باید تکمیل بکنیم بنده از دولت که این لایحه را به آن صورت آورده است و کمیسیون‌ها که زحمت کشیده‌اند و به صورت مطلوب و نزدیک و آن چیزی که فکر می‌کنم به وجود آورده‌اند باید تشکر کنم اما باید این عرض را بکنم که منطبق کردن قانون دیوان محاسبات با قوانین دیگر شایسته نیست قانون دیوان محاسبات به عقیده بنده آن چنان قانونی است که باید طرحش را خود مجلس شورای ملی مثل قانون بودجه مجلس شورای ملی مثل مسایل دیگری که خاص مجلس شورای ملی است تهیه بکند حالا دولت تهیه کرده و آورده است بسیار کار خوبی کرده است عرض کردم مجلس شورای ملی وظیفه‌ای که دارد یکی از وظایف اساسی او رسیدگی به خرج و دخل است و دیوان محاسبات یک جزیی از مجلس شورای ملی است به نظر بنده یک قسمتی است از مجلس شورای ملی بنابراین نسبت به انتخاب اعضای دیوان محاسبات به خصوص رئیس کل دیوان محاسبات عقیده بنده با عقیده آقایانی که معتقدند که مجلس هم بتواند و حق داشته باشد اشخاصی را اگر شایسته بداند انتخاب بکند به نظر بنده این کار صحیح است البته دستگاه دولت بنابر اطلاعاتی که دارد صورت می‌دهد و این صورت حکم مشاوره را دارد و مجلس از آن استفاده خواهد کرد و اما اگر در این بین اشخاص دیگری را هم مجلس به نظر آورد که ممکن است از وجود آنها برای این کار با همان شرایطی که در قانون مقرر است استفاده کرد به نظر بنده انتخاب آنان اشکال و مانعی ندارد و بسیار هم به نظر بنده ضرورت دارد و به خصوص شخص رئیس کل دیوان محاسبات اگر مجلس شورای ملی یکی از وزرای دارایی سابق را یک از رجال را که در کار مالی هم وارد باشند و مردمان قرض و ثابت قدمی باشند انتخاب بکند چه مانعی دارد این است که ما از جناب آقای وزیر دارایی چون یک فکری نباید بکنیم که همیشه شخص جناب آقای وزیر دارایی هستند در مقابل ما قرار دارند ممکن است که در آینده خدای نخواسته این طور نباشد بنابراین اگر ما می‌گوییم که مجلس شورای ملی نسبت به انتخاب اقلاً رئیس کل دیوان محاسبات بتواند غیر از این صورت کسی دیگری را انتخاب بکند به نظر من مانعی ندارد و بهتر است که این طور باشد اما راجع به تطبیق اسناد و حواله‌جات که آقای مخبر فرمودند و حالا به عرایض بنده گوش نمی‌دهد نسبت به قسمتی که راجع به تطبیق حواله‌جات فرمودند البته این مطلب محتاج به توضیح نیست همان‌طوری که عرض کردم دلیلش خیلی آشکار است و بیان آقای صحیح است راجع به بودجه و مالیات‌ها و درآمدها و مخارج مجلس قبلاً تکلیفش را تعیین کرده دیگر گفتگویی لازم نیست منتهی بعد از اجرا باید دیوان محاسبات از طرف مجلس برسد ببیند که
درست اجرا شده یا خیر اگر تخلفی شده بگوید (مشایخی - بعد از اجرا) بدیهی است محل تردید نیست والا در اول که خود مجلس تعیین کرده است دستگاه دیگری موجود نیست که مجدداً تعیین بکند به علاوه وزیر دارایی و دستگاه مسئولند اگر نکردند همان دیوان محاسبات است که باید رسیدگی بکند این قسمت به نظر بنده محتاج گفتگویی نبود البته بنده یک مطلب دیگری هم دارم که نسبت به مواد است و در موقع طرح مواد آنها را به اختصار عرض خواهم کرد ان‌شاءالله امیدوارم مورد توجه قرار بگیرد.
نایب رئیس - چون دیگر درخواست بحثی نشده است آقای فرود هم که نام‌نویسی کرده‌اند در جلسه تشریف ندارند لذا رأی می‌گیریم به ورود در مواد آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد ماده اول مطرح است قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۱ - دیوان محاسبات تشکیل می‌شود از یک رئیس کل و ۳۳ نفر مستشار و در معیت دیوان مزبور قسمت‌های بازرسی و ممیزی و دادسرا و اعضای اداری است که طبق مقررات این قانون انجام وظیفه می‌نمایند.
نایب رئیس - کسی اجازه صحبت نخواسته پیشنهادی رسیده است که قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌کنم ماده ۱ قانون دیوان محاسبات به ترتیب ذیل اصلاح شود و در معیت دیوان مزبور قسمت‌های تطبیق و تسجیل اسناد و تعهدات و ممیزی و دادسرا و اعضای اداری است که طبق مقررات این قانون انجام وظیفه می‌نمایند. احمد مهران
نایب رئیس - به کمیسیون ارجاع می‌شود ماده دوم قرائت می‌شود
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۲ - رئیس و مستشاران دیوان محاسبات باید دارای شرایط زیر باشند:
۱ - لااقل ۴۵ سال سن
۲ - لااقل بیست سال خدمت دولتی در امور مالی یا حسابداری
۳ - دارای حسن‌شهرت و نداشتن سابقه محکومیت
۴ - سابقه تصدی از ریاست اداره به بالا
تبصره ۱ - وزارت دارایی لااقل سه نفر از اشخاص واجد شرایط فوق را برای ریاست و ۹۹ نفر را برای مستشاران دیوان محاسبات با موافقت هیئت وزیران مجلس شورای ملی معرفی می‌کند مجلس شورای ملی از بین سه نفر یک نفر را برای ریاست و از بین ۹۹ نفر ۳۳ نفر را به عنوان مستشار انتخاب خواهد نمود.
تبصره ۲ - تعیین تعداد شعب و رئیس هر شعبه و تعداد هر شعبه و همچنین تعیین مستشاران اصلی و علی‌البدل از بین مستشاران انتخاب شده به تشخیص رئیس کل دیوان محاسبات خواهد بود.
نایب رئیس - آقای دکتر رضایی مخالفید بفرمایید.
دکتر رضایی - به عقیده بنده در اینجا یک بحث بسیار مفیدی از طرف آقایان راجع به انتخاب اعضای دیوان محاسبات و مخصوصاً رئیس دیوان محاسبات به عمل آمد زیرا جناب آقای مشایخی مخبر محترم به عقیده بنده توجه در انتخاب اعضای دیوان محاسبات یعنی در حقیقت توجه در کیفیت دیوان محاسبات کردند همان‌طوری که مورد توجه خودمان قرار گرفت موضوع تفکیک قوا مطلبی است که مورد احترام ما است و قانون اساسی به آن توجه خاصی کرده است و به همین دلیل است که بنده فرمایشات جنابعالی را در مورد تطبیق اسناد صددرصد تأیید می‌کنم ما هنگامی که قوه مجریه را مسئول اجرای بودجه می‌دانیم و وزیر دارایی را در مقابل مجلس مسئول قرار می‌دهیم پس بایستی به او اجازه بدهیم که دستگاهی در تحت نظرش وجود داشته باشد که اجرای بودجه رسیدگی بکند و علاوه بر این جناب آقای مهران دیوان محاسباتی وجود خواهد داشت که بعد از انجام خرج رسیدگی خواهند کرد که آیا این خرجی که به عمل آمده است صحیح بوده است یا نبوده است در صورتی که صحیح نباشد قوه مقننه حق مؤاخذه از قوه مجریه را دارد اما اگر شما بخواهید تطبیق اسناد را هم جزء دیوان محاسبات بکنید در اینجا است که اصل تفکیک قوا را مراعات نکردید در حقیقت وزیر دارایی می‌تواند بیاید به مجلس بگوید که در این امور گناهکار قوه مجریه نیست دیوان محاسبات که به عقیده بنده یک قسمتی از قوه مقننه است در این قسمت کوتاهی کرده است و درست رسیدگی نکرده پس اگر بخواهید مسئولیت را لوث نکنید و مشخص باشد بایستی تطبیق اسناد زیر نظر وزیر دارایی انجام وظیفه بکند و دیوان محاسبات به وظایفی که آنها انجام داده‌اند رسیدگی کند و بازرسی کند این اصل قانون اساسی است و به همین دلیل است عرض کردم خدمت آقایان که ما اگر این اصل را قبول داریم محاسبات را جزء قوه مقننه بدانیم و من خوشوقتم که در اینجا مذاکراتی شد و مثل این‌که بنابراین شده است که مجلس هم جناب آقای مشایخی اجازه داشته باشد در انتخاب رئیس دیوان محاسبات علاوه بر چند نفری که وزیر دارایی پیشنهاد می‌کند اعمال نظر نماید (صحیح است) به عقیده بنده این اصل قانون اساسی است برای این‌که در غیر این صورت شما نمی‌توانید بگویید که دیوان محاسبات جزء قوه مقننه است و در حقیقت دیوان محاسبات جزء قوه مجریه است چرا برای این‌که کسانی که توسط وزیر دارایی پیشنهاد می‌شوند درست است سه نفراست ولی خود آقایان می‌دانند که حتی آن سه نفر ممکن است سه نفری باشند که وزیر دارایی به آنها بگوید بایستی شما نظر را اجرا کنید ما کار به اشخاص نداریم جناب آقای ناصر وزیر دارایی بسیار بسیار شخص پاکدامن صحیح‌العمل فعال خوب هستند اما ما فکر آتیه را می‌کنیم قانون برای این نوشته می‌شود به اشخاص نظری ندارد در نتیجه مجلس بایستی حق داشته باشد در انتخاب رئیس دیوان محاسبات که نظریه قوه مجریه را در انتخاب رئیس دیوان محاسبات رد بکند اگر شما بگویید فقط از این سه نفر انتخاب بشود در حقیقت گفته‌اید که نظر قوهی مجریه را قبول بکند و نظر خودش را اعمال نکند من خیلی خوشوقتم که دربار اولی که این لایحه در مجلس مطرح شد به عرض آقایان رساند و حالا مورد قبول واقع شده و ما می‌توانیم در موقع انتخاب این نظر را بدهیم اما تذکری دیگری که دارم در مورد قسمت چهارم ماده دوم است در اینجا شرایطی برای رئیس و مستشاران دیوان محاسبات ذکر شده است لااقل ۴۵ سال سن به عقیده بنده اگر بتوانیم این ۴۵ سال سن را حداقل در مورد مستشاران به ۴۰ سال تقلیل بدهیم مناسبت است و من امیدوارم این مطلب در کمیسیون مورد توجه قرار بگیرد و من می‌بینم که نظر آقایان مساعد است در این زمینه پیشنهادی هم خواهم داد.
قسمت دوم داشتن لااقل بیست سال سابقه خدمت دولتی در امور مالی و حسابداری قسمت سوم دارای حسن‌شهرت و نداشتن سابقه محکومیت این صددرصد ضروری است چون به عقیده بنده این را باید توجه کرد که اعتماد مردم به دستگاه دولت بی‌اندازه مؤثر است تا هنگامی که اعتماد مردم نسبت به دولت جلب نشود موفقیت دولت تام و کامل نخواهد بود بنابراین ما بایستی در تمام موارد تعیین بکنیم و حسن‌شهرت را ملحوظ بداریم و به این دلیل است که بنده از این قسمت حسن‌استقبال می‌کنم اما قسمت چهارم جناب آقای وزیر دارایی و آقای مخبر محترم می‌گوید سابقه تصدی از ریاست اداره به بالا بنده یم خواهم حضور آقایان عرض کنم که این مطلب از ریاست اداره به بالا در وزارتخانه‌های ما در دستگاه‌های دولتی ما کاملاً روشن نیست خاصه ادارات در وزارتخانه‌های مختلف کاملاً متفاوت هستند یک اداره در وزارت کار ممکن است به هیچ وجه اهمیت یک دایره‌ای را در وزارت دارایی نداشته باشد بنابراین گفتن این مطلب که سابقه تصدی از ریاست اداره به بالا داشته باشد به عقیده بنده نظر آقایان را تأمین نمی‌کند و من امیدوارم در شور دوم آقایان بتوانند به نحوی از انحاء تأمین بکنند بنده خصوصی هم به آقای انواری صحبت کرده‌ام ایشان هم تصدیق فرمودند و فرمودند که در کمیسیون سعی خواهد شد که این مطلب روشن بشود در قسمت دوم لااقل بیست سال سابقه خدمت دولتی در امور مالی یا حسابداری هم کاملاً روشن نیست (احمد مهران - بعضی از مستشاران فعلی ندارند) الآن عرض می‌کنم اتفاقاً اعتراض بنده همین است بنده عرض کردم که باید هر چهار شرط جمع باشد اما رئیس حسابداری وزارت کار ممکن است دارای چنین شرایطی نباشد.
(مشایخی - او منتسب به وزارت دارایی است) صحبت بین‌الاثنین نمی‌خواهیم بکنیم در کمیسیون امیدوارم که بتوانم آقایان را قانع کنم مطلب دیگری که مهم‌تر است و مورد اعتراض چندین نفر از آقایان مخصوصاً دادیاران و مستشاران فعلی دیوان محاسبات قرار گرفته است این است که شما می‌گویید که کسی که از ریاست اداره به بالا و بیست سال سابقه خدمت داشته باشد می‌تواند مستشار بشود اما اگر یک کسی در حال حاضر مستشار دیوان محاسبات است یا دادیار است و مدت مدیدی سابقه خدمت داشته است دیوان محاسبات او را اجازه نمی‌دهد که به سمت مستشار دیوان محاسبات انتخاب بشود (مشایخی - انتخاب مجدد او بلامانع است) نه خیر به همین دلیل است که من اعتراض کردم در حال حاضر یک مستشار دیوان محاسبات که مدت دوازده سال هم انجام وظیفه کرده باشد در دیوان محاسبات ولی در مدت خدمتش رئیس اداره نباشد طبق این لایحه نمی‌تواند انتخاب شود (مشایخی - در یکی از مواد نوشته انتخاب مجدد بلامانع است این را روشن بفرمایید که انتخاب اعضای فعلی دیوان محاسبات بلامانع است و بنده برای رفع اشکال یک پیشنهادی تهیه کرده‌ام حضور آقایان عرض می‌کنم و آن این است که در این قسمت چهارم می‌گویم به جای این‌که بگوییم سابقه تصدی از ریاست به بالا بگوییم سابقه مستشاری دادستانی دادیاری دیوان محاسبات و یا سابقه تصدی از ریاست به بالا و این نظر آقایان را تأمین می‌کند البته این پیشنهاد را می‌دهم در کمیسیون هم بحث می‌کنیم اگر مانعی نداشت امیدوارم مورد موافقت قرار گیرد.
نایب رئیس - آقای دکتر دادفر موافقید بفرمایید.
دکتردادفر - مقررات ماده ۲ در طرز انتخاب مستشاران دیوان محاسبات به نظر بنده با کیفیتی که در این ماده پیش‌بینی شده با مقررات اصول قانون اساسی تعارض دارد حالا بنده ماده‌اش را می‌خوانم و چون عملاً هم مجلس بالاخره باید به یک ترتیبی سه و سه نفر را نتخاب کند بایستی مطلع باشد. ذکر
این‌که وزارت دارایی ۹۹ نفر را معرفی می‌کند و از آن مجلس ۳۳ نفر را انتخاب بکنند در قانون ضرورت ندارد مجلس عملاً هم می‌تواند یک صورتی شامل ۹۹ یا ۱۰۰ نفر کمتر یا بیشتر از وزارت دارایی بگیرد و از بین آنها عده‌ای را انتخاب بکند و اگر این قید را ما بگذاریم به نظر بنده یک تعارضی با قانون اساسی پیدا می‌کند و بنده معتقدم به تذکر این تعارض برای این‌که معتقدم تمام قوانین ما باید در چهارچوبه قانون اساسی باشد و به هیچ ترتیبی نباید مجلس قانونی را که احتمال تعارض آن می‌رود تصویب کند البته ممکن است که بنده هم در نظر خودم اشتباه کرده باشم باز بسته به نظر مجلس است ولی توضیحی که عرض می‌کنم آقایان توجه بفرمایید اصل ۱۰۱ متمم قانون سااسی مقرر می‌دارد اعضای دیوان محاسبات را مجلس شورای ملی برای مدتی که به موجب قانون مقرر می‌شود تعیین خواهد نمود در اینجا قانون اساسی برای مجلس شورای ملی طبق قانون فقط نسبت به مدت اختیار داده است یعنی آن مدت را طبق قانون عادی مجلس می‌تواند تعیین کند که پنج سال یا هشت سال باشد اما مجلس شورای ملی نمی‌تواند بیاید بگوید که این سی و سه نفر را من طبق قانون تصویب کردم که از ۹۹ نفری که وزارت دارایی صورت می‌دهد تعیین شوند حتی عنوان انتخاب هم درش نیست حتی این را نمی‌گوید که مجلس شورای ملی از بین این ۹۹ نفر ۳۳ نفر را انتخاب خواهد نمود می‌گوید تعیین خواهد کرد یعنی خودش معلوم خواهد کرد لفظ تعیین و انتخاب از نظر حقوقی فرق دارد به این ترتیب اگر چنانچه این ۹۹ نفر را آن هم با تصویب هیئت وزیران که یعنی در واقع ۳۳ نفر منتخبین مجلس دو شرط باید داشته باشند هم باید اول مورد موافقت دولت باشد و هم مورد موافقت مجلس اگر صلاح این است بنده کاری ندارم ولی به نظر بنده این مسئله با این اصل تعارض دارد حالا ممکن است آن اصل فلسفه‌اش درست نباشد ولی چون قانون اساسی است نباید کاری کرد که تعارض داشته باشد تا به امروز بدون قانون اجرا شده وزارت دارایی صورت می‌داد و یک تعداد انتخاب می‌شدند (عمیدی نوری - قانون داریم) من فکر می‌کردم که قانون نبوده و اگر هم بوده باز به نظر بنده اشکال داشت اگر قانون هم بود به نظر بنده این ایراد وارد است بنده معتقدم که بدون تبصره می‌شود عملاً این ۳۳ نفر را از این ۹۹ نفر انتخاب کرد بدون این‌که تصریح بشود یک ایرادی هم بنده به ماده چهار دارم که نوشته است دارای حسن‌شهرت و نداشتن سابقه محکومیت که بنده پیشنهاد دادم منظور محکومیت کیفری است محکومیت حقوقی نیست این عرایض بنده بود خدمت آقایان نمایندگان محترم.
نایب رئیس - پیشنهاد مربوط به ماده دوم قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
مقام ریاست مجلس شورای ملی
اینجانب پیشنهاد می‌نماید که سن رئیس و مستشاران دیوان محاسبات از ۴۵ به چهل سال تقلیل یابد. ابتهاج
مقام ریاست مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نمایم در تبصره یک ماده ۲ عدد ۹۹ به ۶۶ نفر تقلیل داده شود. ابتهاج
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نماید تبصره ذیل به ماده دوم اضافه شود:
انتخاب مستشاران فعلی دیوان محاسبات برای مستشاری در تشکیلات جدید بلامانع است و در صورتی که مستشاران فعلی به سن بازنشستگی ۶۵ سال رسیده باشند با حقوق و کلیه مزایای دریافتی بازنشسته خواهند شد. بهبهانی
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌کنم بنده ۴ ماده ۲ به طریق ذیل اصلاح شود.
۴ - سابقه از ریاست اداره به بالا و یا سابقه مستشاری دیوان محاسبات. احمد مهران
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌کنم در تبصره ۱ ماده ۲ اصلاحات ذیل به عمل آید:
۱ - ۹۹ نفر به ۶۶ نفر تقلیل یابد.
۲ - در پایان تبصره عبارت زیر علاوه شود.
انتخاب مستقیم اشخاص واجد شرایط فوق از طرف مجلس شورای ملی برای ریاست یا مستشاری دیوان محاسبات بلامانع است. احمد مهران
پیشنهاد می‌کنم که به آخر بند ۳ ماده ۲ لفظ کیفری علاوه شود. دکتر دادفر
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی
بنده پیشنهاد می‌نمایم که در آخر تبصره ۱ از ماده ۲ اضافه شود: (و مجلس شورای ملی در صورت لزوم می‌تواند شخصی را غیر از آن سه نفر که از طرف وزارت دارایی معرفی می‌شود انتخاب نماید) دکتر امیر حکمت
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌کنم که تبصره ۱ ماده ۲ حذف شود دکتر دادفر مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی اینجانب پیشنهاد می‌نمایم بنده ۴ ماده ۲ بدین نحو اصلاح شود:
۴ - سابقه مستشاری - دادستانی - دادیاری دیوان محاسبات و یا سابقه تصدی از ریاست اداره به بالا - دکتر قاسم رضایی
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی
اینجانب پیشنهاد می‌نمایم بنده ۱ ماده ۲ بدین نحو اصلاح شود:
۱ - در مورد رئیس دیوان محاسبات ۴۵ سال و در مورد مستشاران ۴۰ سال سن.
دکتر قاسم رضایی
ریاست معظم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نمایم که در ماده ۲ سن از ۴۵ سخ ۴۰ تنزل یافته و عده از ۹۹ نفر به ۶۶ نفر تقلیل یابد. دکتر محمد شاهکار
نایب رئیس - ماده سوم قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۳ - رئیس کل دیوان محاسبات و اعضای شعب برای مدت هشت سال تعیین می‌شوند و انتخاب مجدد آنان فقط برای یک دوره بلامانع است.
نایب رئیس - پیشنهادات ماده سوم قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌کنم ماده ۳ قانون دیوان محاسبات به شرح ذیل اصلاح شود.
ماده ۳ - رئیس کل دیوان محاسبات و اعضای شعب برای مدت چهار سال یک دوره قانونگذاری تعیین می‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است تبصره در صورت تصادف زمان انتخاب با دفتر مجلس شورای ملی رئیس و اعضای شعب تا تشکیل دوره مجلس به انجام وظایف خود ادامه خواهند داد. احمد مهران
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نمایم که در ماده سوم پس از کلمات (و انتخاب مجدد آنان فقط برای یک دوره) کلمه (دیگر) باید اضافه شود و نوشته شود برای یک دوره دیگر بلامانع است. دکتر امیر حکمت
نایب رئیس - ماده چهار قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۴ - دیوان محاسبات دارای یک دادستان و حداکثر ده دادیار و عده کافی بازرس و ممیز خواهد بود و همچنین تعداد کارمندانی که برای انجام وظایف امور اداری لازم باشد در اختیار خواهد داشت اداره امور دیوان مزبور به عهده رئیس کل دیوان محاسبات می‌باشد تشخیص صلاحیت و صدور احکام انتصاب کارمندان با رئیس وکلا دیوان محاسبات و برکنار شدن آنان طبق رأی دادگاه اداری براساس آیین‌نامه مخصوصی که به تصویب هیئت عمومی دیوان محاسبات خواهد رسید می‌باشد.
نایب رئیس - چون پیشنهادی نرسیده ماده ۵ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۵ - دادستان دیوان محاسبات به پیشنهاد وزیر دارایی و موافقت نخست وزیر به موجب فرمان همایونی منصوب می‌شود و اگر رئیس کل دیوان محاسبات دلایلی بر لزوم تغییر او داشته باشد باید مدارک و دلایل خود را به هیئت عمومی مستشاران دیوان محاسبات تسلیم نماید و در صورتی که لااقل ۲۰ نفر از مستشاران حاضر در جلسه رأی بر برکناری او بدهند مراتب به وزیر دارایی اعلام می‌شود که جانشین او را تعیین نماید.
نایب رئیس - چون پیشنهادی نرسیده ماده ششم قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۶ - دادیاران با پیشنهاد دادستان و موافقت رئیس کل دیوان محاسبات به حکم وزیر دارایی و سایر کارمندان دادسرا به پیشنهاد دادستان و حکم رئیس کل دیوان محاسبات منصوب می‌شوند.
نایب رئیس - چون پیشنهادی نرسیده ماده هفتم قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۷ - در صورت عزل یا فوت و یا استعفای رئیس کل دیوان محاسبات وزیر دارایی طبق مندرجات تبصره یک ماده ۲ برای انتخاب رئیس جدید انتخاب خواهد نمود.
نایب رئیس - چون پیشنهادی نرسیده ماده هشتم قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۸ - وزرا و نمایندگان مجلس شورای ملی و سنا اعضای انجمن شهر و واعضای اطاق بازرگانی را مادام که در سمت‌های خود باقی هستند نمی‌توان به سمت ریاست کل و مستشاری دیوان محاسبات معرفی و انتخاب نمود.
نایب رئیس - پیشنهادی رسیده که قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
مقام ریاست مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید در ماده ۱۸ اسامی اعضای انجمن شهر و اطاق بازرگانی حذف شود. ابتهاج.
نایب رئیس - ماده ۹ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۹ - در انقضا چهار سال پس از اولین انتخاب مستشاران ۱۶ نفر آنان به حکم قرعه از خدمت در دیوان محاسبات خارج می‌شوند و وزارت دارایی مکلف است سه برابر این عده را با رعایت شرایط مذکور در تبصره ۱ ماه ۲ به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید.
مجلس شورای ملی ۱۶ نفر از هفده نفر را به عنوان عده مکمل مستشاران انتخاب خواهد نمود مراسم استقراع عمومی مستشاران با حضور رئیس دیوان محاسبات صورت خواهد گرفت پس از انتخاب عده اخیرالذکر وزارت دارایی مکلف است چهار ماه قبل از انقضاء هر ۴ سال سه برابر عده مستشارانی که مدت خدمت ۸ سال آن به پایان می‌رسد با رعایت تبصره ۱ ماده ۲ این قانون به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید تبصره در صورت قبول نکردن با استعفا یا برکناری از کار یا قوت هر یک از مستشاران برای تعیین جانشین آنها به ترتیب فوق رفتار خواهد شد.
نایب رئیس - آقای دکتر شاهکار
دکتر شاهکار - در ماده ۲ پیشنهاد
داده بودیم که ۹۹ نفر را به ۶۶ نفر برسد بنابراین در این ماده ۹ هم اگر آن پیشنهاد مورد قبول واقع شود سه برابر باید دو برابر شود.
نایب رئیس - پیشنهادات ماده نهم قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌کنم ماده ۹ قانون دیوان محاسبات حذف شود. احمد مهران
پیشنهاد می‌شود تبصره ماده ۹ به طریق ذیل اصلاح شود:
وزارت دارایی واجدین شرایط فوق را برای ریاست و مستشاری دیوان محاسبات که تعداد آنها هرگز نباید از سه برابر منتخبین کمتر باشد با موافقت هیئت وزیران به مجلس شورای ملی معرفی خواهد کرد مجلس شورای ملی یک نفر از واجدین شرایط را برای ریاست سی و سه نفر را به عنوان مستشار انتخاب و تعیین خواهد نمود. محمد فضائلی
مقام ریاست محترم مجلس
در ماده ۹ پیشنهاد می‌شود بعد از جمله (وزارت دارایی مکلف است) (حداقل افزوده شود) فضائلی.
نایب رئیس - ماده ۱۰ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۱۰ - وظایف رئیس کل دیوان محاسبات را مواقع کسالت یا مرخصی رئیس شعبه اول دیوان محاسبات موقتاً انجام می‌دهد.
نایب رئیس - پیشنهادی رسیده که قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم در ماده ۱۰ قانون دیوان محاسبات اصلاح ذیل به عمل آید:
ماده ۱۰ - وظایف رئیس کل دیوان محاسبات را در موقع کسالت یا مرخصی و همچنین موارد مذکور در ماده ۷ رئیس شعبه اول دیوان موقتاً انجام خواهد داد. احمد مهران
نایب رئیس - ماده ۱۱ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۱۱ - در تعقیب رئیس کل دیوان محاسبات طبق قانون محاکمه وزرا مصوب ۱۶. ۴. ۱۳۰۷ می‌باشد و در صورت برکناری از کار طبق تبصره یک ماده ۲ برای جانشین او اقدام می‌شود.
نایب رئیس - ماده ۱۲ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۱۲ - رئیس کل دیوان محاسبات می‌تواند تقاضای تغییر یا تعقیب جزایی هر یک از رؤسا و مستشاران شعب را بنماید در این صورت مراتب را با ذکر مدارک و دلایل لازم به هیئت عمومی مستشاران گزارش خواهد داد و در صورتی که هیئت عمومی مستشاران دلایل را به اکثریت لااقل ۲۰ نفر از عده حاضر در جلسه موجه دانست مستشار نامبرده از کار برکنار خواهد شد و مراتب از طرف رئیس کل دیوان محاسبات به اطلاع مجلس شورای ملی خواهد رسید و برای انتخاب مستشار جدید طبق ماده ۹ رفتار خواهد شد.
تعقیب و توقیف اشخاص نامبرده در مورد جرایم مربوط به وظایف محوله به وسیله بازپرس پس از برکناری سمت مستشاری خواهد بود و در مورد سایر جرایم تابع مقررات عمومی است.
نایب رئیس - پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم که لفظ تعقیب جزایی به تعلیق تبدیل گردد. دکتر دادفر.
نایب رئیس - ماده ۱۳ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۱۳ - پس از انتخاب رئیس کل و مستشاران دیوان محاسبات کلیه دستگاه‌های دیوان محاسبات فعلی و همچنین اداره رسیدگی و تمرکز حساب‌ها به دیوان محاسبات جدید منتقل خواهد شد مستشاران دیوان محاسبات فعلی تا موقعی که اعضای دایمی دیوان محاسبات طبق ماده ۲ تعیین شوند موقتاً به سمت مستشاری دیوان محاسبات جدید انجام وظیفه خواهند نمود.
نایب رئیس - پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌کنم ماده ۱۳ به طریق ذیل اصلاح شود:
پس از انتخاب رئیس کل دیوان محاسبات و مستشاران کلیه دستگاه‌های دیوان محاسبات فعلی و همچنین اداره تطبیق و تسجیل اسناد و تعهدات و اداره تمرکز حساب‌ها و اداره اموال دولتی به دیوان محاسبات جدید منتقل خواهد شد مستشاران دیوان محاسبات فعلی تا موقعی که اعضای دایمی دیوان محاسبات طبق ماده ۲ تعیین شوند موقته به سمت مستشاری دیوان محاسبات جدید انجام وظیفه نموده و طبق این قانون حقوق دریافت خواهند نمود. احمد مهران.
نایب رئیس - ماده ۱۴ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۱۴ - رئیس کل دیوان محاسبات می‌تواند در مواقع لزوم از کارشناسان فنی سایر دوایر دولتی موقتاً استفاده نماید.
نایب رئیس - ماده ۱۵ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۱۵ - رئیس و مستشاران و دادستان و دادیاران دیوان محاسبات در مدت تصدی از قبول شغل دولتی دیگر و یا غیردولتی ممنوع می‌باشند و در صورت تخلف طبق مواد ۴ و ۱۲ مورد تعقیب واقع خواهند شد.
نایب رئیس - ماده ۱۶ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۱۶ - هیچ یک از بازرسان و ممیزین و دادیاران و اعضای شعب دیوان محاسبات و یا سایر کارمندان دیوان محاسبات حق رسیدگی و تحصیل اطلاع راجع به حساب اقربای مذکور در ماده ۱۰۸ آیین دادرسی مدنی را ندارند.
نایب رئیس - ماده ۱۷ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۱۷ - حقوق رئیس کل دیوان محاسبات و دادستان دیوان محاسبات معادل حقوق پایه ۱۱ قضایی و حقوق مستشاران دیوان محاسبات معادل با حقوق رتبه ۱۰ قضایی و حقوق دادیاران معادل حقوق رتبه ۹ قضایی می‌باشد.
حقوق بازرسان دیوان محاسبات در دو سال اول خدمت معادل حقوق رتبه هفت قضایی و در صورت رضایت رئیس کل دیوان محاسبات از خدمات آنها از اول سال سوم تا آخر سال پنجم معادل حقوق رتبه ۸ قضایی و در سه سال آخر معادل حقوق رتبه ۹ قضایی خواهد بود.
تبصره - در صورتی که مدت تصدی صاحبان مقامات مندرجه در این ماده در دستگاه‌های دولتی و دیوان محاسبات کمتر از ۲۰ سال نباشد به شرط داشتن لااقل هشت سال خدمت در دیوان محاسبات براساس حقوق دریافتی در دیوان محاسبات بازنشسته می‌شوند.
نایب رئیس - پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌کنم قسمت دوم ماده ۱۷
(به شرح ذیل اصلاح شود)
حقوق بازرسان و ممیزان دیوان محاسبات در سال اول خدمت معادل پایه هفت قضایی و در صورت رضایت رئیس کل دیوان محاسبات از خدمات آن از اول سال دوم تا آخر این سال پایه ۸ قضایی و باز در صورت رضایت از اول سال سوم تا آخر سال چهارم معادل پایه ۹ قضایی خواهد بود.
تبصره - در صورتی که مدت تصدی صاحبان مقامات مندرج در این ماده در دستگاه‌های دولتی و دیوان محاسبات کمتر از سی سال نباشد با داشتن لااقل چهار سال خدمت در دیوان محاسبات براساس حقوق دریافتی در آن دیوان بازنشسته می‌شوند مستشاران فعلی دیوان محاسبات یا هر قدر سابقه مشمول تبصره فوق خواهند بود. احمد مهران
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی اینجانب پیشنهاد می‌نماید عبارت ذیل به ماده ۱۷ قانون دیوان محاسبات اضافه شود: مقررات بازنشستگی آنها نیز مانند قضات دادگستری خواه بود ولی در هر حال حقوق بازنشستگی اعضای دیوان محاسبات از حقوق و مزایای زمان خدمت تجاوز نخواهد کرد. دولت‌آبادی
نایب رئیس - ماده ۱۸ قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل خواهد شد)
فصل دوم وظایف دیوان محاسبات
ماده ۱۸ - دیوان محاسبات باید تمام مواردی را که مربوط به دریافت و پرداخت و مصرف وجوه و نحوه استفاده از اموال دولتی در مرکز و شهرستان‌ها و خارج از کشور است ممیزی و رسیدگی و بازرسی نماید ممیزی و رسیدگی‌های مزبور باید به ترتیبی انجام گیرد که مواردی از قبیل معاملات مالی اداره مربوطه و نحوه عمل و متکی بودن عملیات سازمان‌ها و به قوانین و نتیجه عملیات دستگاه را نشان دهد.
نایب رئیس - پیشنهادی رسیده است که قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل به پایان ماده ۱ پ ۸ اضافه شود.
تبصره - پس از انتقال اداره تطبیق و تسجیل و اسناد و تعهدات به دیوان محاسبات کماکان ماده ۱۷ قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۹ اجرا خواهد شد. احمد مهران.
نایب رئیس - ماده ۱۹ قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل قرائت شد)
صورت‌حساب‌های ماهیانه کلیه ادارات و ترازنامه‌های سالیانه مؤسسات دولتی به انضمام اسناد و مدارک مربوط باید به دیوان محاسبات تسلیم گردد.
نایب رئیس - ماده ۲ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۲۰ - حساب هر یک از ادارات و مؤسسات دولتی باید در اداره بازرسی و ممیزی دیوان محاسبات رسیدگی شود تا اطمینان حاصل گردد که کلیه هزینه‌ها معادل هزینه واقعی بوده و برای طرح‌های مربوطه و منظوری که در بودجه و قانون مربوطه مقرر گردیده خرج شده و دستور خرج صریحاً به وسیله وزیر یا مقام صلاحیتدار صادر شده و هزینه‌ها از حدود اعتبارات بودجه و قوانین تجاوز نکرده و تغییر و تبدیل داده نشده و همچنین تشخیص وزیر و مقام صلاحیتدار نیز در حدود قوانین به عمل آمده و هیچ‌گونه تجاوزی
نشده باشد موقعی که این رسیدگی‌ها به عمل آمد صورت حساب با کلیه اسناد ضمیمه و توضیحات ممیز برای تصفیه به شعبه دیوان محاسبات ارسال می‌گردد.
نایب رئیس - پیشنهادی رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌کنم در ماده ۲۰ سطر اول بعد از جمله (ادارات و مؤسسات دولتی) جمله (منضم به یک نسخه از کلیه مدارک و اسناد مربوطه به آن حساب) علاوه شود. احمد مهران.
نایب رئیس - ماده ۲۱ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۲۱ - اداره بازرسی و ممیزی مکلف است کلیه حساب‌های مؤسسات دولتی و صاحب جمعاً اموال را در حدود قوانین و مقررات مربوطه رسیدگی نماید.
تبصره - مبنای رسیدگی به حساب‌های وزارت جنگ و ژاندارمری کل کشور و بنگاه‌های دولتی مقررات قانونی و مالی و آیین‌نامه اختصاصی آنها خواهد بود.
نایب رئیس - ماده ۲۲ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۲۲ - در صورتی که مسئولین پرداخت و مسئولین وصول وجوه دولتی و رؤسای حسابداری سازمان‌های دولتی و تحویل‌داران و صاحب جمعاً اموال طبق قوانین صور حساب‌های مربوطه را تسلیم ننمایند موارد مزبور از طرف اداره بازرسی و ممیزی به شعبه دیوان محاسبات ارجاع می‌گردد پس از این‌که شعبه رأی خود را صادر کرد یک نسخه از رأی صادره برای اقدام به اداره بازرسی و ممیزی ارسال و نسخه دیگری برای ابلاغ و اجرا به دادسرای دیوان محاسبات فرستاده می‌شود.
نایب رئیس - ماده ۲۳ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۲۳ - دیوان محاسبات تأثیر قوانین و مقررات آیین‌نامه‌هایی را که مربوط به امور مالی است بررسی نموده چنانچه در حین عمل و اجرا نواقصی مشاهده کند پیشنهادات لازم را برای اصلاح آنها به دستگاه مربوطه می‌فرستد و نظر خود را نیز در گزارش سه ماهه درج می‌نماید.
نایب رئیس - ماده ۲۴ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۲۴ - هرگاه دیوان محاسبات در ضمن رسیدگی حساب عملی مشاهده کند که مشمول یکی از قوانین جزایی است موضوع را توسط دادستان دیوان محاسبات به دیوان کیفر اعلام و وزارتخانه و مؤسسه مربوطه را مستحضر خواهد نمود و همچنین خلاصه‌ای از این دعاوی را در گزارش سه ماهه درج می‌نماید و این امر مانع از رسیدگی به وضع حساب متهم مزبور نخواهد شد.
نایب رئیس - ماده ۲۵ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۲۵ - رئیس کل دیوان محاسبات در سه ماه یک بار گزارشی درباره فعالیت‌های دیوان محاسبات و نتیجه رسیدگی و ممیزی‌های موضوع ماده ۱۸ را به مجلس شورای ملی تقدیم و نسخه‌هایی را آن را به مجلس سنا و وزارت دارایی تسلیم می‌دارد.
نایب رئیس - ماده ۲۶ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۲۶ - دادستان دیوان محاسبات احکام دیوان محاسبات را برای اجرا به دستگاه مربوطه ابلاغ و نسخه‌ای از آن را به وزارت دارایی ارسال داشته و مراقب اجرای آنها خواهد بود.
نایب رئیس - ماده ۲۷ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۲۷ - در مواردی که نحوه اجرای قوانین مالی و نحوه اجرای پرداخت‌ها در دستگاه‌های دولتی مورد اختلاف و اشکال واقع شود یا دستگاه‌های دولتی به صور مختلفه آن را اجرا کرده باشند و شعب دیوان محاسبات خواسته شود دیوان محاسبات نظر خود را اعلام می‌دارد این قبیل نظریات دیوان محاسبات در ضمن رسیدگی به آن برخورد نمایند یا از طرف دستگاه دولتی نظر دیوان محاسبات هر ماه به صورت خلاصه چاپ و انتشار یافته و به کلیه مأمورین ذی‌حساب ابلاغ می‌شود.
نایب رئیس - ماده ۲۸ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۲۸ - رؤسای شعب دیوان محاسبات در هر سه ماه گزارشی درباره فعالیت‌ها و عملیات شعب به رئیس کل دیوان محاسبات تسلیم می‌دارند در هر یک از این گزارش‌ها باید خلاصه‌ای از موارد زیر درج شده باشد:
تعداد دعاوی که برای صدور حکم به شعب ارجاع شده و تعداد آراء صادره و خلاصه‌ای از موارد تخلف و نحوه اجرای قوانین و مقررات مالی در دستگاه‌های دولتی.
عین این گزارش باید ضمیمه گزارش موضوع ماده ۲۵ به مجلس شورای ملی تقدیم شود.
تبصره - در مورد پرداخت‌های غیرقانونی پس از تحقق موضوع گزارش امر با ذکر اسامی مسئولین باید فوری به وسیله رئیس کل دیوان محاسبات به مجلس شورای ملی تقدیم شود.
نایب رئیس - ماده ۲۹ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۲۹ - شعب دیوان محاسبات مکلفند در مواردی که مشمول مقررات این قانون باشد و دادستان استحضار از آن را لازم بداند اسناد و سوابق امر را در اختیار دادستان بگذارند.
نایب رئیس - ماده ۳۰ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۳۰ - دیوان محاسبات باید صورت کلیه محاسبات کشور و لایحه تفریغ بودجه را به انضمام ملاحظات خود منتهی تا یک سال بعد از پایان دوره عمل هر سال به مجلس شورای ملی تقدیم دارد.
نایب رئیس - پیشنهادی رسیده که قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌کنم در ماده ۳۰ در سطر دوم بعد از عبارت دوره عمل هر سال عبارت بر طبق مواد ۴۶ تا ۵۲ قانون محاسبات عمومی علاوه شود احمد مهران.
نایب رئیس - ماده ۳۱ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۳۱ - هرگاه مدتی که از طرف دیوان محاسبات تعیین می‌شود مأمور ذی‌حساب یا صاحب جمع صورت‌حساب را تسلیم ننماید به موجب حکم یکی از شعب دیوان محاسبات با در نظر گرفتن مدت تأخیر تا مبلغی که از نصف حقوق و مزایای سالیانه ذی‌حساب یا صاحب جمع تجاوز ننماید از مقرری آنان کسر می‌شود و نیز به موجب حکم هیئت عمومی نسبت به اهمیت مورد دور چه قصور یا تقصیر کارمند متخلف به انفصال موقت یا دایم از خدمات دولتی محکوم خواهد شد ولی این امر مانع از تعقیب مأمور ذی‌حساب یا صاحب جمع متخلف در صورتی که عمل منطبق با مواد قانون مجازات باشد نخواهد بود.
اگر ذی‌حساب یا صاحب جمع که محکوم به کسر حقوق یا انفصال شده است باز هم از ارایه و تسلیم حساب امتناع نماید حساب او به دستور رئیس کل دیوان محاسابت به اهتمام دادستان تهیه و تسلیم می‌شود که پس از رسیدگی درباره آن حکم صادر خواهد شد.
نایب رئیس - ماده ۳۲ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۳۲ - در موردی که رسیدگی به محاسبه ملازمه با تخصص فنی دارد دیوان محاسبات می‌تواند از متخصصین فنی استفاده نماید.
نایب رئیس - پیشنهادی رسیده که قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌شود که ماده ۳۲ به ملاحظه تکرار مطلب در ماده ۱۴ ماقبل حذف می‌شود. صفاری.
نایب رئیس - ماده ۳۳ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۳۳ - رئیس کل دیوان محاسبات می‌تواند مقرراتی را که در حدود اختیارات دیوان محاسبات باشد برای انجام وظایف محوله تدوین نماید مقررات مزبور در صورت تصویب لااقل ۴/۳ از آراء هیئت عمومی لازم‌الاجرا است.
فصل سوم - دادرسی
ماده ۳۴ - دادرسی راجع به حساب در دیوان محاسبات علنی است.
نایب رئیس - ماده ۳۵ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۳۵ - احکام دیوان محاسبات قطعی و لازم‌الاجراست و در موارد ذیل قابل رسیدگی مجدد خواهد بود:
الف - اشتباه در محاسبه.
ب - استناد به اسنادی که در موقع تصفیه حساب موجود بوده و متقاضی رسیدگی مجدد به آن اسناد دسترسی نداشته است.
ج - در مواردی که دیوان محاسبات از حدود اختیارات خود در صدور رأی تجاوز کرده یا صلاحیت رسیدگی آن را نداشته باشد و یا این‌که در تطبیق قانون در مورد اشتباه نموده باشد و یا در رعایت اصول محاکمات تخلفی که مؤثر در جریان رسیدگی بوده باشد.
د - در صورتی که صدور حکم براساس سند مجعول صادر شده و مجعول بودن سند مزبور در مراجع دادگستری به حکم قطعی ثابت شده باشد.
تبصره - مدت تجدید نظر در موارد بند الف و ب و ج ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ حکم است و در مورد بند و ظرف یک سال از تاریخ ثبوت سند مجعول خواهد بود.
نایب رئیس - پیشنهادی رسیده که قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌کنم در تبصره ماده ۳۵ مدت ده روز به یک ماه تبدیل شود. احمد مهران
نایب رئیس - ماده ۳۶ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۳۶ - دادستان یا نماینده او صاحب جمع و یا ذی‌حساب یا وکلای آنها می‌توانند در موقع رسیدگی به حساب در شعب حضور داشته باشند.
نایب رئیس - ماده ۳۷ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۳۷ - احکام دیوان محاسبات باید به دادستان دیوان محاسبات ابلاغ شود دادستان دستگاه متبوع صاحب جمع و ذی‌حساب و مقام مسئول را با ابلاغ حکم مستحضر ساخته و اجرای آن را می‌خواهد و رونوشتی از آن را برای مراقبت در اجراء به وزارت دارایی می‌فرستد.
تبصره - وزارت دارایی برای اجرای احکام مالی دیوان محاسبات مطابق آیین‌نامه‌ای که براساس مقررات راجع به اجرای اسناد ثبت شده تنظیم شده رفتار می‌نماید.
نایب رئیس - ماده ۳۸ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۳۸ - تصحیح و تفسیر احکام دیوان محاسبات با خود دیوان محاسبات است.
نایب رئیس - ماده ۳۹ قرائت می‌شود.
ماده ۳۹ - طرز احتساب مدت مهلت‌های مقرر در این قانون طبق قواعدی است که در آیین دادرسی مدنی است.
نایب رئیس - ماده ۴۰ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۴۰ - مأمورین ذی‌حساب یا صاحب جمع شخصاً در قبال صحت و قانونی بودن پرداخت‌هایی که به وسیله آنها انجام می‌شود و همچنین در مورد حفاظت اموالی که ذی‌حساب یا صاحب جمع آن می‌باشند مسئولیت مالی دارند و در هر مورد که دیوان محاسبات تشخیص دهد که مأمورین مذکور و یا متصدیان دیگر موجب اضرار مالی دولت شده‌اند می‌تواند حکم جبران خسارت درباره آنها صادر کند.
نایب رئیس - ماده ۴۱ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۴۱ - حساب مخارج و اموال و همچنین اسناد راجع به معاملات و تعهدات و تصویب مخارجی که افشا و مداخله در آن برخلاف مصلحت مملکت باشد مشمول این قانون نخواهد بود این نوع مخارج و اموال و اسناد به موجب آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید معین می‌گردد.
نایب رئیس - ماده ۴۲ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۴۲ - دیوان محاسبات در درجه اول به حساب‌های سال جاری رسیدگی می‌نماید و ترتیبی اتخاذ خواهد نمود که حساب سال‌های گذشته که رسیدگی نشده به تدریج براساس این قانون مورد رسیدگی قرار گیرد.
نایب رئیس - ماده ۴۳ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۴۳ - قانون دیوان محاسبات مصوب ۲۳ دی ماه ۱۳۱۲ و اصلاحاتی که بعداً در آن شده و مواد هر قانون دیگری که مخالف این قانون است دو قسمتی که مباینت با این قانون دارد فسخ می‌شود.
نایب رئیس - پیشنهادی رسیده که قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم که ماده ۴۳ به شرح زیر اصلاح شود:
ماده ۴۳ - قانون دیوان محاسبات مصوب ۲۴ دی ماه ۱۳۱۲ و اصلاحاتی که بعداً در آن به عمل آمده فسخ می‌شود دکتر دادفر.
نایب رئیس - ماده ۴۴ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۴۴ - وزارت دارایی مأمور اجرای این قانون است.
نایب رئیس - ماده الحاقی پیشنهاد شده که قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
مقام ریاست مجلس شورای ملی در قانون دیوان محاسبات ماده الحاقی ۴۴ پیشنهاد می‌شود.
دولت مکلف است لایحه ایجاد سازمان متناسبی را به منظور رسیدگی و ممیزی امور مربوط به دریافتی‌ها و پرداخت‌ها و مصرف وجوه و نحوه استفاده از اموال شهرداری‌ها را براساس حفظ استقلال شهرداری‌ها ظرف شش ماه به مجلس شورای ملی تقدیم نماید فضایلی
نایب رئیس - ماده ۱۲ مصوب کمیسیون دادگستری قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۱۲ - تعقیب تخلفات اداری رؤسا با مستشاران هر یک از شعب دیوان محاسبات عمومی به هیأتی مرکب از رؤسای دیوان محاسبات ارجاع می‌شود که طبق آیین‌نامه محاکمان اداری رسیدگی و اخذ تصمیم خواه نمود.
در مورد جرایم مربوط به وظایف رؤسا یا مستشاران دیوان مزبور تعقیب به وسیله رئیس کل دیوان محاسبات با ذکر دلایل و مدارک لازم به هیئت عمومی مستشاران ارسال خواهد شد در صورتی که هیئت عمومی مستشاران دلایل را به اکثریت لااقل بیست نفر از عده حاضر در جلسه موجه دانست مستشار نامبرده از کار برکنار خواهد شد و مراتب از طرف رئیس کل دیوان محاسبات به اطلاع مجلس شورای ملی خواهد رسید و برای انتخاب مستشار جدید طبق این قانون رفتار خواهد شد.
تعقیب و توقیف اشخاص نامبرده در مورد جرایم مربوط به وظایف محوله به وسیله بازپرسی پس از برکناری از سمت مستشاری خواهد بود و در مورد سایر جرایم تابع مقررات عمومی خواهد بود.
نایب رئیس - شور اول این لایحه مشتمل بر ۴۴ ماده و تبصره‌ها و پیشنهادات تمام است برای شور دوم به کمیسیون ارجاع می‌شود.
۷ - اعلام اصلاح عبارتی مجلس سنا در قانون بازنشستگی قضات و پزشکان و کارمندان آموزشی و تأیید آن
نایب رئیس - یک مراسله‌ای است که از مجلس سنا رسیده که قرائت می‌شود اصلاح عبارتی است که در قانون بازنشستگی قضات و پزشکان شده است و به مجلس اعلام می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
جناب آقای دکتر اقبال نخست وزیر لایحه شماره ۱۱۶۷۱ -۲۰/۴/۱۳۳۸ دولت راجع به اصلاح حقوق بازنشستگی قضات و پزشکان کارمندان آموزشی که در جلسه سه‌شنبه یازدهم آبان ماه ۳۸ به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است در جلسه شنبه بیست و نهم آبان ماه ۱۳۳۸ شمسی به تصویب مجلس سنا رسید و یک نسخه از لایحه مصوبه مذکور به ضمیمه ایفاد می‌گردد.
رئیس مجلس سنا
رونوشت شرح فوق در پاسخ مراسله شماره ۲۹۸۴۹ - ۱۳/۸/۱۳۳۸ جهت استحضار ریاست محترم مجلس شورای ملی ایفا و اشعار می‌شود که در تبصره یک لایحه مزبور پس از (اشخاصی که) کلمه (به سن) به کلمه به حد تبدیل و بقیه لایحه عیناً به تصویب مجلس سنا رسیده است.
نایب رئیس مجلس سنا - محمدعلی وارسته
۸ - تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه
نایب رئیس - در تبصره یک این قانون کلمه به سن به کلمه به حد تبدیل شده به سن بازنشستگی شده به حد بازنشستگی (صحیح است) جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده روز سه‌شنبه نهم آذر دستور شور اول لایحه استخدام مهندسین و تکنسین‌ها و سایر لوایح جاری.
(سی و پنج دقیقه بعد از ظهر جلسه ختم شد).
نایب رئیس مجلس شورای ملی - عماد تربتی