مذاکرات مجلس شورای ملی ۷ آبان (عقرب) ۱۳۰۳ نشست ۷۵
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پنجم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پنجم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۷ آبان (عقرب) ۱۳۰۳ نشست ۷۵
جلسه هفتاد و پنجم
صورت مشروح مجلس یوم پنجشنبه هفتم عقرب یکهزار و سیصد و سه مطابق اول شهر ربیع الثانی یکهزار و سیصد و چهل و سه
مجلس دو ساعت و نیم قبل از ظهر بریاست آقای مؤتمن الملک تشکیل گردید.
( صورت مجلس سه شنبه پنجم عقرب را آقای اقبال الممالک قرائت نمودند )
رئیس ـ آقای قائم مقام الملک ( اجازه )
قائم مقام الملک - بنده را گویا جزء غائبین بدون اجازه نوشته اند در صورتی که شرحی بحضور ریاست نوشته بودم و اجازه خواسته بودم.
رئیس ـ از کمیسیون تحقیق میشود چنانچه اجازه داده باشند اصلاح میشود. آقای نصرت الدوله (اجازه )
نصرت الدوله ـ بنده راجع بصورت مجلس عرضی ندارم بعد از تصویب صورتمجلس و قبل از دستور عرضی دارم
رئیس ـ راجع بصورت جلسه دیگر ایرادی نیست؟
(گفته شد ـ خیر)
رئیس ـ پریروز که بجهتی ممکن نشد جلسه تشکیل شود گفته بودم بعضی آقایان برسانند که جلسه تشکیل نخواهد شد یکی از پیشخدمتها اشتباهی کرده بوده است و خودش آمده بوده و بآقایان اطلاع داده بوده است از این سوء اتفاق از آقایان عذر میخواهم. آقای نصرت الدوله (اجازه )
نصرت الدوله ـ البته نظر آقایان هست که در جلسه گذشته در ضمن اظهارات آقای شریعت زاده یک اشاراتی یا بلکه یک تصریحاتی راجع ببنده بود و بنده هم تقاضا کردم که جوابی بایشان داده باشم وموکول ببعد از تنفس شد و بطوریکه حالا از طرف مقام محترم ریاست اظهار شد بعد از تنفس هم جلسه تشکیل شد وبنده نتوانستم اینجا عرایض خود را بعرض آقایان برسانم. اولا بنده خاطر محترم آقایان را متذکر میکنم باینکه آقایانی که در دوره چهارم با آنها شرف همکاری داشتم همه طرز و اسلوب بنده را میشناسند و آقایان دیگر هم گمان میکنم در اینمدت قلیل همکاری یافته باشند که بنده در قضایا خیلی خونسرد هستم و عصبانی نمیشوم. مایل و مصدق حملات شخصی هم نیستم ولی البته خیلی از آقایان و گمان میکنم خود معترض هم بمن حق میدهد که اگر نسبت بمن و نسبت بحثیت و شرافت خدمت و کار بر من یک سوء تفاهم است یا یک اظهاراتی بشود آنها را اصلاح کنم.فقط از این نقطه نظر است که بنده میخواهم یک توضیح خیلی مختصری بدهم و اگر آقای شریعت زاده در همان زمینه کلیاتی که اظهار کردند مذاکرات خود را محدود میکردند البته هیچ مورد اعتراض نبودند. مسلم است درهر مملکتی برای اینکه تمام مؤسسات از روی صحت بجریان افتد باید تمام اصول کار کردن ممکن شود واگر در مملکت ما در جزء نواقص و نقایص دیگر هنوز یکی از ارکان مهم اداره کردن مملکت که عبارت از تشخیص دادن و مشخص نمودن مسئولیت زمامداران کارهای عمومی است نبوده و بیک صورت صحیحی تعیین نشده البته وظیفه هر اصلاح خواه و هر اصلاح طلب ووظیفه هر مجلس شورای ملی است که درصدد باشد واین نقیصه را رفع کند. چنانکه در مجلس چهارم هم همین نظریه بود و یک لایحه قانونی برای محاکمه وزراء بمجلس آمد. برای اینکه در قانون اساسی محکمه که صلاحیت این کار را دارد تشخیص شده است و آن محکمه تمیز است ولی قانون طرز محاکمه و اشخاص و مرکزی که صلاحیت طرح و اقامه دعوی ندارد تشخیص نشده و از قوانینی است که هنوز طرح و تصویب نشده است پس البته هیچ اعتراض باین قضیه نیست. اما تطبیق یک کلی در مورد یک فرد در مجلس از ناحیه یک وکیل در صورتی که طرف هم وکیل است و مطابق نظامنامه هم سؤال از یک وکیل و استیضاح از یک وکیل مجاز نیست. از بدو مشروطیت الی یومنا هذا کابینه های مختلف و ادوار مختلفه و فترتهای مختلف و وزراء مختلف بوده اند و در میان همه اینها تطبیق دادن یک کلی بیک فرد خاص البته یکقدری مطلب را از صورت عمومیت خودش خارج میکند وبیک صورت خصوصی درمیآورد. این قسمت را از نقطه نظر جریان قانون و از نقطه نظر نظامات برای تذکر عرض کردم و همانطور که آنروز در ضمن توضیح مختصری که دادم عرض کردم نمیخواهم آقایان تصور کنند که بنده از نقطه نظر قانون در یک اشتباهی هستم و آن اشتباه این باشد که مجلس شورای ملی را دارای صلاحیت از برای محاکمه میدانم یا اینکه یک وکیل یا یکعده از وکلا را دارای صلاحیت اقامه دعوی در موضوع مسؤلیت یک وزیر یا یک رئیس الوزراء میدانم. بنده این اظهارات را یک نوع اظهارات سیاسی تلقی کردم که تعرض خصوصی است در ضمن یک مسائل عمومی که با آن مسائل عمومی هم کاملا موافقم و البته محتاج بتوضیح نیست و آقای شریعت زاده هم در این مجلس فعلی از اول حاضر بودند و مسبوق هستند که هم در دوره چهارم و هم در دوره پنجم در موقعی که اعتبار نامه بنده مطرح بود. در موقعی که از نقطه نظر تشخیص صلاحیت و عدم صلاحیت یک وکیل شاید مورد داشت و جا داشت که این حرفها در اطراف صلاحیت و عدم صلاحیت زده بشود تمام این اظهاراتی که ایشان حالا متذکر شدند و یادشان آمد آنها را دیگران در آنموقع گفتند و من هم جوابهائی دادم و مجلس هم در آنموقع که صالح از برای یک قضاوتی بود. ( باز عرض میکنم از نقطه نظر اعتبارنامه و صلاحیت یک وکیل) قضاوت خود را در دو موقع کرده و بطوریکه سابقاً هم اشاره کردم از آنجائی که دراین مملکت چرخهای مملکتی درست در جریان نیست شاید بشود فرض کرد که بنده انتظار دارم در یک دوره دیگر هم یعنی در دوره ششم مجلس باز همین مسائل را دوباره مذاکره و تکرار کنم. باری نمیخواهم بگردم و مشخص کردم که آن موجبات و عللی که همکار مرا وادار کرد که یک همچو اظهاراتی بنمایند چیست و بطوریکه عرض کردم اخلاقاً بنده درصدد هیچ نوع حمله و تعرض نیستم و مخصوصاً قائل هستم که مخصوصاً بین همکاری در مجلس ما باید همیشه سعی کنیم که حافظ حیثیات همدیگر باشیم. این اعتراضات من از نقطه نظر اعتراضات اصولی و قانونی و اظهار یک تعجبی بود و چنانکه عرض کردم مسائلی که بآنها اشاره شده است آنها را در موقع خودش بنده جواب گفته ام و برای خودم هم امروز در اینجا هیچ الزامی نمی بینم که جواب بگویم زیرا باید اصول را حفظ کرد. الزام در مقابل یک مرکز صالح و در مقابل اقامه یک دعوائی است که از یک مرکزی باشد که صلاحیت اقامه دعوی را قانوناً داشته باشند و من هیچ نوع الزامی برای خود نمی بینم که اظهاری بکنم و شاید اگر انشاء این مسئله را من میکردم خودم ملامت خارج از موضوع بودن و اتلاف وقت مجلس شورای ملی را بواسطه این اعتراض بخودم میکردم ولی باینحال یک جمله مختصری از عرایض سابق خود را تکرار میکنم و بعد هم از مزاحمتی که به آقایان دادم عذر میخواهم مکرر بنده گفته ام و این دفعه دفعه اخیری است که اظهار میکنم بنده تکذیب کرده و میکنم و تکذیب خواهم کرد هر نوع عنوان و اسنادی ببنده داده شود راجع باینکه پولی گرفته باشم بغیر پول دولت ایران و بمجوب سند و قبض ذمه و بطوریکه عرض کردم این قسمت را همیشه تکذیب میکنم و هر محکمه صالحی برای رسیدگی باین کار باشد با مدرک و سند مدعای خود را در آنجا اثبات میکنم در قسمت ثانی این مطلب یک مطلب کوچک بی اهمیتی است نه پلتیکی است و نه سیاسی . نه مربوط بداخله است و نه مربوط بخارجه و اگر بنده پولی از دولت برای مباشرت یک خرجی گرفته ام وزیر هستم باشم رئیس الوزراء هستم باشم.هیچ چیز نیستم فقط یک مباشر جمع و خرج را دارم و مثل کوچکترین مباشر ادارات دولتی . همان معامله را که با او میکنند باید با من بکنند چنانکه الان هم دارند میکنند این مسئله اصولی نیست. تحقیقی نیست . نظری نیست.سند است و رقم است و عدد. مرکز صالحه اش هم معلوم و معین است باوزارت خارجه و یا وزارت مالیه است و بعد از مطابقه اگر باقی دارد باید از مباشر بگیرند و اگر فاضل دارد باید باو بدهند و اگر هم ندهند یکروزی میآیند مشخص میشود این یکی از چیزهای خیلی عادی وساده و قابل هیچ حرف هم نیست و بعلاوه یک چیز دیگری را هم اینجا عرض میکنم. بنده درمراحل زندگی خودم مسئولیت وزارت داشته ام وشرکت در زمام داری امور این مملکت هم کرده ام و بنده در سهم خود برای تمام مدت مسئولیت و برای تمام اعمالی که در حوزه مسئولیت خودم کرده ام هر مسئولیتی در مقابل جامعه ایرانی و ما در مقابل مملکت ایران باشد باید عهده دار باشم و در مقابل هر کس که صلاحیت رسیدگی داشته باشد نه تنها من بلکه بعقیده من تمام وزراء این مملکت از بدو مشروطیت تا کنون بهمین حال هستند. رئیس الوزراء و وزیر و هر وقت یک محکمه باشد که بخواهد تشخیص بدهد که اینها آیا در موقعی که زمامدار بوده اند اختیارات و اقتدارات خودشان بر صلاح این مملکت و این جامعه اعمال کرده اند یا خیر باید حاضر شوند و جواب بدهند اگر توانستند جواب بدهند که بر وفق تکلیف خود رفتار کرده اند فبها والا هر مسئولیتی را که قانون برای آنها پیش بینی میکند با کمال رشادت و شهامت باید حاضر باشند این بود عرایض بنده و خیلی عذر میخواهم از این اتلاف وقتی که از آقایان کردم و امیدوارم که هیچ توطئه و هیچ بهانه و هیچ عنوان و هیچ حمله بنده را باینجا برنگرداند که این مسائل را تکرار کنم مگر اینکه یک مرکز صالحی پیدا شود واینها را از من و امثال من بپرسد آن وقت هر جوابی باید بدهم بآنها خواهم داد.
زعیم ـ داخل در دستور شویم .
ناصرالاسلام ـ آقا یک جمله منطقی گفتند.
ضیاء الواعظین ـ اجازه هائی خواسته شده است . جمعی از نمایندگان اینموضوع مطرح نیست .
رئیس ـ این مطلب که جزء دستور نیست آقای زعیم (اجازه )
زعیم ـ بنده عرضی ندارم .
رئیس ـ آقای ضیاء الوعظین (اجازه )
حاج میرزا عبدالوهاب ـ گویا در این موضوع میخواهند مذاکره کنند خوب است داخل در دستور شویم .
رئیس ـ از کجا میدانید در اینموضوع میخواهد صحبت کنند ؟ ولی اگر بخواهید جزء دستور کنید مطلب علیحده ای است .
ضیاء الواعظین ـ رأی بگیرید .
رئیس ـ آقای ناصر الاسلام (اجازه )
ناصر الاسلام ـ بنده با آقایان موافقت میکنم که وارد در دستور شویم اما تقاضا میکنم یک جلسه برای رسیدگی باین قسمتهائی که شاهزاده با قوت قلب فرمودند معین شود بنده قویا تکذیب میکنم و با اسناد آنها را اثبات میکنم
رئیس ـ آقای ملک الشعراء (اجازه )
ملک الشعراء ـ بنده در همین موضوع عرایضی داشتم .
رئیس ـ آقای مشاراعظم(اجازه )
مشار اعظم ـ عرضی ندارم .
رئیس ـ آقای شریعت زاده(اجازه )
شریعت زاده ـ میخواستم راجع به اظهارات شاهزاده نصرت الدوله که در ضمن توضیح اظهارات بنده بیان کردند توضیحاتی بدهم و چون فرمودید جزء دستور نیست امیدوارم یک موقعی جزء دستور بشود و بنده عرایضی بکنم که رفع اشتباه ایشان بشود.
رئیس وارد دستور میشویم . پیشنهاد آقای داور مطرح است.آقای ضیاء الواعظین (اجازه )
ضیاء الواعظین ـ بنده در کلیات موافقم .
رئیس ـ اگر موافقید پس یکنفر دیگر حرف بزند. آقای یاسائی (اجازه )
یاسائی ـ پیشنهادی را که آقای داور متضمن بعضی مواد راجع باقتصادیات فرموده اند .
داور ـ یک قدری بلندتر بفرمائید.
یاسائی ـ این پیشنهادی را که جنابعالی در تحت موادی چند راجع باقتصادیات فرموده اید بعقیده بنده بیش از یک مفاهیم و کلیاتی که دیگران هم کراراً گفته اند چیزی نیست . این مفاهیم و کلیات را باصطلاح اهل منطق و میزان از مرتبه جنس ایشان آورده اند بمرتبه نوعی و یک موادی است که بنظر بنده عملی در نمیآید و همانطور که حکومت ها و دولت های وقت کراراً کمیسیونهائی برای اینگونه امور تشکیل داده اند و مدتی وقت تلف کرده اند و بالاخره نتیجه نگرفته اند و البته قضیه تشکیل کمیسیونها را در وزارتخانه دیده یا شنیده اید و هیچ نتیجه از این کمیسیونها حاصل نشده است و بعقیده بنده در مجلس شورای ملی هم اگر تشکیل اینگونه کمیسیونها و تهیه اینگونه مفاهیم کلی جریان داشته باشد بجائی خواهد رسید. منتها وقت یکعده تلف خواهد شد و وقت مجلس شورای ملی هم تلف خواهد شد. اگر آقایان متوجه شوند بنواقصی که در کار تشکیلات حکومتی ما موجود است بعقیده بنده بهتر از اینست که نظرشان را باینگونه مفاهیم کلی بیندازند.مسلماً سیاست عادله مقدم بر اقتصادیات است و مادام که ارکان و قوائم سیاست در مملکت محکم نشود مذاکره در اطراف یکنوع اقتصادیات لزوم و احتیاجی ندارد زیرا اگر در دست مردم یک قسمتهائی بعنوان دارائی باشد آن سیاست و آن حکومت نمیتواند آنرا حفظ کند. این موضوع شبیه است باینکه بنده حفظ عبای خود را بقضا و قدر واگذار کنم و بروم درصدد تحصیل یک عبای دیگری برایم در مملکت ما یک چیزهائی فعلا هست و آقایان نمایندگانی که از ولایات آمده اند مسبوقند. مملکت ما مملکتی است فلاحتی مثل مملکت رمانی و ما باید از عوائد فلاحتی یک استفاده هائی بکنیم و یک صادراتی تهیه کنیم که بتواند با واردات موازنه نماید. مولدین ثروت در این مملکت اشخاص و طبقاتی هستند که فوق العاده در تحمیل و فشار سیاست هستند . این عرضی که میکنم تنها منظورم حکومت حاضره و دولت موقت نیست زیرا بنده از طرف داران حکومت حاضر هستم ولی اساساً طرز تشکیلات مملکتی طوری شده است که بضرر مولدین ثروت تمام میشود. اگر ما متوجه شویم باینکه یک اصلاحات اداری در این مملکت بهتر از اینست که وارد در مذاکره این نوع مسائل بشویم. در این مملکت امنیت نیست.امنیت قضائی نیست . در این مملکت جان و ناموس و مال هیچکس در امان نیست
( همهمه بین نمایندگان )
آقا سیدیعقوب ـ آقا اینطور نیست که میفرمائید کاملا امنیت هست. این چه فرمایشی است که در مجلس میفرمائید امنیت نیست !!
( صدای زنگ رئیس )
یاسائی ـ بنده عرض نکردم بطور کلی امنیت نیست بنده عرض میکنم که در این مملکت امنیت نبوده و نیست منتها از زمان زمداری رئیس الوزرای کنونی یک نوع امنیتهائی در این مملکت پیدا شده است.
( همهمه بین نمایندگان )
یاسائی ـ خواهش میکنم آقایان اجازه بدهند بنده عرایضم را عرض کنم ممکن است سوء‌تفاهمی بشود رفع کنم. بیشتر از افراد این ملت از طبقه فلاح و زارع هستند و قسمت برجسته مولدین ثروت در این مملکت همانها هستند و آنها هم از ناحیه حکومت فوق العاده در فشارو مضیقه هستند و بنده بطور کلی عرض میکنم یک نفر دهقان را که ما انتظار ایجاد ثروت از او داریم باید طوری حفظ کرد و دارائی کم او را باید طوری مواظبت نمود که بتواند درصدد ازدیاد ثروت برآید این است که وارد مذاکره یک کلیاتی بشویم. یک نفر رعیت باید سرباز تهیه کند مالیات خانواری بمالیه بدهد یکمرتبه هم سرباز از او میخواهند باید صدتومان الی سیصد تومان پول تهیه کند تا اینکه یک نفر سرباز بفرستد این قسم تحمیلات بطبقات برجسته این مملکت میشود اما طبقاتی که ایجاد ثروت نمیکنند و طبقاتی که باقتصادیات کمک نمیکنند آنها از این تحمیلات معافند ولی آنهائیکه در ایجاد ثروت ذی دخل هستند فوق العاده در فشار و زحمت هستند. دیگر اینکه در غالب ولایات از سی یا چهل سال قبل یک نوع ممیزی شده است و البته در آن موقع شاید آن ممیزی عادلانه بوده از آن تاریخ تاکنون هیچ نوع ممیزی در این مملکت نشده و غالب قراء و مزارع بواسطه عادلانه نبودن آن قراء هم بکلی ویران شده است و اهالی آن قراء هم بکلی از بین رفته اند و آن مالیات کماکان از آنها گرفته میشود در صورتیکه از روی حق و عدالت نیست. و همچنین گرفتن سرباز . مالیات خانواری و گرفتن وجوه استرضائی یکنفر نظامی که بمرکز بفرستند و گرفتن مالیات از روی ممیزهای چهل سال قبل در صورتی که محل استعداد تأدیه این گونه مالیاتها را ندارد ولی یک محلهائی هم هست که جدید الاحداث است و دیناری مالیات بدولت نمیدهند اینها یک چیزهائی است که طبقه فلاح و دهقان را از پا درآورده است و آنها را دچار فقر وفاقه و پریشانی نموده. همانهائی که انتظار ایجاد ثروت از آنها داریم و همانهائیکه عامل مهم تولید ثروت در این مملکت هستند برای اینکه عرض کردم مملکت ما مملکت فلاحتی است پس ما اگر بجای اینکه وارد در اینگونه مذاکرات شویم. اگر در گذارندن قانون ممیزی تسریع کنیم یا در گذراندن قانون نظام اجباری تسریع کنیم که برای مملکت فوق العاده لازمست و این تحمیلات مالیاتی و نظامی را تا اندازه از دوش فلاحین و دهاتین برداریم و متوجه عموم مردم بشود خیلی بهتر است و اینکه عرض کردم در این مملکت امنیت نیست و بعضی از آقایان تعرض کردند اگر توضیح بدهیم گمان میکنم قانع بشوند اساساً تشکیل حکومت بطور مستقیم برای ایجاد امنیت و عدالت در داخله مملکت و حفظ استقلال آن ملت است. حالا معارف و پست و تلگراف و سایر وزارتخانه ها بعقیده من تشکیلات اعدادی است و سیاست مملکت ظهورش در یک تشکیلات مخصوصه است مثل عدلیه امنیه ـ نظمیه ـ حتی اداره قشونی و تشکیلات نظامی هم جزء تشکیلات اعدادی است و این مثلی است معروف میگویند: دولتها و حکومتها بوسیله مالیه و شعب آن از ملت پول میگیرند و توسط عدلیه و صنیاط عدلیه باید بملت رد کنند سایر مؤسسات همه در حکم کمک و امدادی هستند دولت و حکومت از دیرباز بنایش بر این بوده است که در موقع اخاذی و گرفتن از ملت یک یدهای طویلی داشته ولی در موقع استرداد حق ملت قبض یدغریبی دارد برای گرفتن از ملت ۷ کرورونیم یا هشت کرور را بمبایعه تخصیص میدهند برای جمع آوری عایدات از فقرا و ضعفا و اشخاصی که هیچ طاقت و استطاعت پرداخت مالیات ندارند ولی در موقع استرداد و ردکردن حق آنها که باید بوسیله امنیه بشود آنوقت بودجه امنیه چقدر است ؟ یک کرور در این مملکتی که تقریباً یک ثلثش را ایلات تشکیل میدهند در این مملکتی که غالب اهالیش مسلح هستند بودجه امنیه این مملکت یک کرور بیشتر نیست و همینطور بودجه نظمیه آن و در غالب نقاط مؤسسات قضائی نیست. حالا اگر اعتراضاتی بعدلیه و تشکیلات و جریانات عدلیه باشد منافی عرض بنده نیست . مثلا ما میگوئیم مدارس امروزه بهتر از مکاتیب قدیمه است و اگر نواقص در مدارس باشد باید رفع کرد نه اینکه برگردیم بهمان مکاتیب قدیمه . پس یک بودجه ۴۶ کرور یا ۴۸ کروری که دولت بر ملت تحمیل کرده است باید تقسیماتش هم طوری باشد که عادلانه باشد و بنفع مردم تمام شود و بالاخره امنیت را برای افراد آن ملت تهیه کند. البته اگر امنیت در طرق و شوارع نباشد این ثروت موجوده را نمیشود حفظ کرد چه رسد باینکه ما برویم و یک ثروتهائی از نو تهیه کنیم اگر امنیت قضائی نباشد همینطور که حالا هم نیست ثروتهای موجوده را نمیشود حفظ کرد وقتی امضای اشخاص اعتبار نداشت وقتی امضای خود حکومت در نزد مردم اعتبار نداشت وقتی که دولت یک اسنادی در دست مردم داد و اقلا خود را باندازه یک تاجر معتبر فرض نمیکند و الان مقدار زیادی از این اسناد نزد بنده موجود است. از سورچی و مهتر و نعلبند گاریخانه دولتی که اداره حمل و نقل داده و امضای خودش را حفظ نمیکند و برای پرداخت اموال مردم بمسامحه و مماطله میگذراند در این مملکت امنیت قضائی نیست. در این مملکت قانون مجازات نیست. در این مملکت قانون دعاوی بر دولت نیست. مردم اگر ادعاها و شکایاتی دارند بروند کجا تظلم کنند و اقامه دعوی نمایند و حق خود را استفتاء کنند ؟ بعقیده بنده وارد شدن مجلس شورای ملی در وضع یک سلسله قوانین که فوق العاده مفید و مهم است از قبیل قانون نظام اجباری ـ قانون ممیزی عمومی ـ قانون مجازات ـ قانون تجارت و سایر قوانین که در نظر آقایان هست و قانون وضع مالیات بر عایدات و الغاء مالیات سرشماری و خانواری و غیره و از این قبیل کارها بعقیده بنده برای حفظ ثروت افراد ملت و مساعدت و تشویق آنها به اینکه درصدد ازدیاد ثروت برآیند بهتر و مفیدتر است. از این ترتیب که شما پیشنهاد میفرمائید. امروز همه شماها میداند که اطمینان و اعتماد بواسطه نبودن امنیت قضائی در این مملکت در ما بین افراد مردم نیست. هیچ اطمینان و اعتماد در ما بین افراد این مملکت نیست. بواسط اینکه امنیت قضائی نیست این عدم اطمینان البته تصدیق میکنید که تا چه اندازه در معاملات جاریه مردم که یکی از شعب معیشت اقتصادی این مملکت است تأثیر دارد. بنده با این مفاهیم و کلیات نمیخواهم از نقطه نظر کلیتش مخالف کرده باشم مثلا اینجا نوشته شده است که وارد شدیم در این زمینه فکر کنیم و به بینیم زراعت تریاک را چطور موقوف کنیم و قدغن کنیم بهتر است در صورتیکه بطور کلی بنده با این فکریا ورود در مذاکره راجع باین موضوع مخالفم زیرا زراعت تریاک یکی از منابع مهم ثروتی این مملکت شمرده میشود و در عرض سال شاید از ۱۵ کرور الی بیست کرور بر صادرات مملکت بیفزاید و هیچ موجبی ندارد که ما فعلاً با فقر وفاقه عمومی وارد در این موضوع بشویم. اگر آقای داور پیشنهاد کرده بودند که وارد بشویم در این مذاکره و به بینیم بچه ترتیب . . .
شیروانی ـ زیادش بکنیم
یاسائی ـ استعمال تریاک را در این مملکت قدغن کنند که مردم افیون و مشتقات آنرا استعمال نکنند و اشخاص معتاد را از این بلیه بچه ترتیب باید خلاص کرد. بعقیده بنده خیلی بهتر از این پیشنهاد بود و بانظریه که ایشان دارند که کمکی باقتصادیات این مملکت شده باشد این پیشنهاد کماکان بامقصود خودشان متناقض باشد زیرا که فعلا یکی از منابع ثروت این مملکت و یکی از ارقام برجسته صادرات این مملکت همان تریاک است که بخارجه حمل میشود که این تریاک را قدغن بکنیم یک قسمت از عواید این مملکت و یک قلم مهم از صادرات این مملکت از بین رفته است. یکی از موادی که ایشان در نظر گرفته اند این است به بینیم خالصجات دولتی را اگر بفروشیم بهتر است یا بحال خود باقی بگذاریم و اگر بنای فروش شد بچه ترتیب بفروشیم. بنده اساساً با فروش خالصجات مخالفم برای اینکه فروش خالصجات باعث میشود که املاک و علاقه هائی که الان متعلق بدولت است از بین میرود و حیثیت و اعتبار اقتصادی که دولت دارد از بین میرود و وجوهائی که از این راه بدولت میرسد از عایدات دولت کم میشود. بعلاوه در تمام دنیای حاضره بیشتر متوجه هستند باینکه یک چیزهائی را جنبه عمومی بدهند و ما برعکس میخواهیم از دست دولت و حکومت خارج کنیم و بدهیم بدست اشخاص سرمایه دار چرا ؟ برای اینکه این املاک بفلاح و دهقان و زارع که نمیرسد در بین آنها تجزیه و فروخته نخواهد شد زیرا استطاعت آنرا ندارند خریداری نمایند.پس برمیگردد باشخاصیکه ثروت مندند و ده قلم چهار قلم از این املاک را هر کدام میخرند و بهمان وضع سابق باقی میماند زیرا که املاک دولت است و اگر سوء جریانی در قسمت زراعت و فلاحت خالصجات هست در قسمت املاک اربابی هم هست .
آقا سید یعقوب ـ ما قائل باملاک اختصاصی هستیم .
یاسائی ـ بنده هم قائلم . این بود عرایض من دیگر عرضی ندارم.
رئیس ـ آقای داور (اجازه )
داور ـ نماینده محترم که بعنوان مخالفت در موضوع پیشنهاد بنده مذاکره کردند شروع کردند باینکه بگویند در این پیشنهاد بیش از یکعده کلیات چیزی نیست. بنابراین محض اینکه دیگران هم این کلیات را گفته اند و میگویند لازم نیست وقت مجلس تلف شود البته ما اگر اوقاتمان را در مجلس صرف کارهای مهمی که در زندگانی جامعه تأثیرات خوبی داشته باشد کرده بودیم در این هشت ماه و آنوقت این مسائل را تصدیق میکردیم که واقعاً‌اهمیت ندارد این ایراد خوب بود ولی متأسفانه تاریخ عملیات و مذاکرات و کارهای مجلس را همه ما و همه مردم میدانند صورت جلسات حاضر است اگر ایشان خاطرشان رفته است ممکن است مراجعه بفرمایند و به بینند کمتر شده است که لااقل همین کلیات یا مسائلی از جنس این کلیات طرح شود و سعی کنیم که آنها را بجائی برسانیم. بعد شروع فرمودند بیک مسئله که عنوانش سیاست عادلانه بود یا بعبارة اخری حکومت عادلانه گفتند اول باید سعی کرد که عدالت صحیح امنیت تام در مملکت باشد بعد سعی کرد از برای مردم نان پیدا کرد. بنده اینطور فهمیدم ـ در اینجا یک اختلاف عقیده بین من و ایشان در اصل موضوع پیدا شد. عقیده ایشان که غالب سیاستمداران این ممکت بوده است این است که باید اول حکومت عادله برقرا کرد بعد راجع به مسائل اقتصادی و زندگانی مادی مردم صحبت کرد و تمام کشمکش ها و زدوخوردها و مرامها و احزاب که از اول مشروطیت تا حال در این مملکت پیدا شده و بوده نتیجه اش بالاخره باین مسئله رسیده که حکومت عادله پیدا کنیم و بعد شروع کنیم باصلاحات . اما عقیده بنده (که البته ممکن است کاملاً غلط باشد ولی در هر صورت چون یک عقیده ای است اجازه میفرمایند عرض کنم ) این است که باید معتقد شد که طرز حکومت و سیاست در هر مملکت تراوش و نتیجه اوضاع اقتصادی آن مملکت است. این عقیده را ممکنست تصدیق یا تکذیب کرد ولی دلایل بسیاری هست که اوضاع اقتصادی در زندگانی جامعه اولین درجه اهمیت را دارد. مردم گرسنه استطاعت اینکه بتواند امنیه صحیح داشته باشد ندارند.
(بعضی از نمایندگان ـ صحیح است )
مردم گرسنه استطاعت اینکه بتوانند تمام اولاد خودشانرا تربیت بکنند ندارند (صحیح است ) مردم گرسته استطاعت اینکه بتوانند تشکیلات عدلیه صحیح در تمام نقاط مملکت بدهند ندارند
(صحیح است)
بالاخره نمیخواهم تمام چیزهائی را که مردم گرسنه استطاعت تشکیل آن را ندارند عرض کنم که باعث تضییع وقت مجلس بشود. وقتی که درست فکر بفرمائید می بینید تا وقتی اوضاع مادی مملکت اجازه ندهد ممکن نیست که شما بتوانید باین مطالب صورت خارجی بدهید و تجربه چندین ساله هم این را نشان میدهد. اگر در این مدت هیجده سال که نیات خوب سعی ها و عملیات صحیح در موضوع اینکه حکومت عادله در مملکت پیدا شود ـ تمام نمیگویم ـ اگر نصف آن عملیات ـ ده یک آن سعی ها ـ راجع باین شده بود که بیائیم برای این مملکت راه درست کنیم و کاری کنیم که نان برای مردم تهیه شود قطعاً‌و حتماً امروز اوضاع این مردم بیچاره بهتر بود و از برای ما میسر میشد که از دولت و از حکومت بخواهیم در غالب از نقاط مملکت ایران عدلیه های صحیح دایر بکند. تعلیم قضات بکند قاضی تربیت بکند حقوق کافی هم بدهد و بالاخره آن امنیت قضائی را . ( تصدیق میکنم که در مملکت ما آن امنیت نیست ) آن امنیت را ایجاد میکند و آن امنیت را باید بدهند ولی بدبختانه چون در این فکر نبوده ایم و چون وسائل را نداریم وقتی که راجع بموضوع عدلیه ( دوتا خیلی درش صحبت کردند اگرچه راجع بموضوع نبود ولی یکقدری مهم است) یک مذاکراتی میشود و وقتی که تذکر داده میشود که در فلان نقطه یکعده زیادی از مردم اشکالاتی دارند و برای اینکه مرجعی نیست همینطور مانده تازه میگویند بواسطه کافی نبودن بودجه نمی توانیم در آنجا شعبه عدلیه ایجاد و اداره کنیم. خوب، اشکال بودجه فقر مملکت و تمام حرفهای ما یک کلیاتی خواهد شد که عملی نمیشود. پس این اختلاف عقیده در اصل قضیه هست. این بود که بنده از روزیکه بایران برگشتم باغلب سیاسیون آنروزی مملکت و در هر دوره با اشخاصی که راجع باوضاع سیاست صحبت میکردند بنده همیشه می گفتم و همیشه این عقیده را داشته و نوشته ام که این یک اشتباهی است که ما کرده ا یم در این رویه که ما داشتیم . سعی باینکه یک حکومت عادله داشته باشیم و بعد باصلاح دست بزنیم . این را خوبست زیاد دنبال نکنیم و شروع بکنیم باینکه از نقطه نظر علمی ( نه از نقطه نظر سطحی خودمان ) اوضاع اقتصادی را درست بکنیم و بعد از آنکه درست کردیم طبعا یک قسمتهایی امروز رفع خواهد شد و هم اینکه سهل تر میشود آنها را رفع کرد و گمان میکنم اگر آقای یاسائی توجه باین دلایل بنده بکنند خودشان تصدیق داشته باشند که مسایل اقتصادی در همان حکومت عادله خیلی مدخلیت دارد . بعلاوه بنده اصلا هیچ نفهمیدم که بچه جهت این قضیه در جزء دلایل مخالفت ذکر شد که چون حکومت عادله میخواهیم نباید این حرفها و این کلیات را در مجلس ذکر کنیم . این مانعه الجمع نبود این مملکت قانون جزا ندارد . قانون تجارت ندارد درست است . خیلی چیزهای دیگر هم ندارد بطوریکه اگر بخواهیم تمام چیزهایی که این مملکت ندارد بگوییم تمام وقت مجلس را میگیرد اما این منافات ندارد با پیشنهاد بنده و انشاءالله کم کم درست خواهد شد چنانکه قانون تجارت در کمیسیون عدلیه آمده است . ( ایشان آنجا تشریف دارند بنده هم هستم در خدمتشان ) سایر قانونها هم میآید اگر هم نیامد هر کدامرا لازم میدانند ممکن است خودشان تذکر بدهند در هر صورت آنها تمام بجای خودش است . بنده که نگفتم که تمام وقت مجلس را منحصر بهمین پیشنهاد بنده بکنید بنده که نگفتم شما در این مملکت هیچوقت قانون نخواهید اما میخواهیم ببینیم چون قانون تجارت در این مملکت نیست مردم باید از گرسنگی بمیرند . چون قانون مجازات نیست راه و طرق و شوارع مردم را نباید درست کرد بالاخره گمان میکنم که آقایان اجازه بدهند بایشان عرض کنم که چون آقای یاسائی و همینطور بعضی از آقایان دیگر شاید وقت در اصل موضوع پیشنهاد بنده نکرده باشند بنده ناچارم عرض کنم این پیشنهاد چیست: این پیشنهاد یک طرح قانونی نیست می بینید امضای یک نفر هم دارد . این پیشنهاد در باب مسائل بطور قطعی اظهار نظر و رای نمیکند . نمیگوید باید حتما فلان ترتیب را برای رفع نواقص اساسی مسئله زراعت پیش گرفت نمیگوید باید زراعت تریاک دفعتا از بین برد بنده اول بگویم که خودم این نظر را مخصوصا دارم ولی در این پیشنهاد عقیده را ذکر نکردم . این پیشنهاد یک رای قطعی نیست که زراعت تریاک را فردا موقوف کرد بنظر بنده یک مسائلی که از نقطه نظر امور اقتصادی مملکت قابل توجه و اهمیت است دو قسم در این مسائل میشد کار کرد یکی اینکه بنده خودم و چند نفر دیگر بیائیم و بدون مراجعه بدفاتر و ارقام و احصائیه هائی ( بهمان اصطلاحی که آنروز عرض کردم ) همین طور دیمی بنشینیم و اظهار عقیده کنیم و بگوئیم مثلا زراعت تریاک را موقوف کنیم خوبست یا اینکه بد است یا در باب خالصجات فلان نظر را باید داشت نظر فروش را داشت یا نظر نگهداری را یک قسم دیگر که پارلمانهای دیگر و مردم دیگر آنهائی که تجربه دارند در این قضایا رفتار کرده اند. اینست که میآیند دولتشان را دعوت میکنند و مامور میکنند که در فلان قضیه معین مثلا اگر مملکت ما راه آهن داشت درقضیه راه آهن حالا که نداریم آنها که دارند اینطور میکنند دولت را مامور میکنند باینکه سعی کند دقت نماید تحقیقات بعمل آورد اطلاعات جمع آوری کند از روی ارقام احصائیه ها ببینند راه آهن فلان نقطه را دولت امتیاز بدهد بکشند بهتر است یا فلان نقطه را بخرد و اداره کند صرفه دارد و بالاخره از برای اینکه تمام اطلاعاتیکه راجع بیک موضوع لازمست جمع شود و از روی اطلاع صحیح رای داده شود درست است که ما عادت داریم باینکه دور یکدیگر بنشینیم و با فکر ساده قضایا را حل بکنیم و همیشه ما با استدلالات منطقی میتوانیم به نتایجی برسیم ولی در امور اقتصادی گمان میکنم که اگر از روی اطلاعات کار بشود بهتر است و چون در اینگونه امور بدون اطلاعاتی که مستد بواقع باشد حکم کردن آنطوریکه باید ممکن نیست و آن اطلاعات هم برای هر کسی دست نمیدهد یکنفر یا چند نفر نمیتوانند در امور اقتصادی اظهار عقیده بکنند . اگر مملکت ما طوری بود که در هر یک از موضوعهای اقتصادی کتابهائی نوشته شده بود و اطلاعاتیکه برای هر یک از فقرات لازم است از روی احصائیه هائی در ادارات بود و بالاخره بنده و جنابعالی میتوانستیم بآن کتابها رجوع کنیم و از روی آنها مدارکی جمع کنیم میتوانستیم عقاید منظم علمی پیدا کنیم ولی چون این وسائل نیست و باید این اطلاعات را در دست داشت تحصیل کرد بنده تصور کردم که ضرری ندارد بدولت پیشنهاد کنم اطلاعات برای ما تهیه کند میفرمایند خیلی کلی است .این کلی را شما یک مرتبه رای میدهید میرود بادارات دولتی و در مسائلی که در آن پیشنهاد اظهار شده است تحقیقاتی می کنند . راپرتهایی میدهند راپرت که اینجا آمد میرود بکمیسیونی که معین شده است برای مسائل اقتصادی آن کمیسیون هم موافقت میکند و اطلاعات کسب میکند آنوقت راپرت مفصا جامعی راجع بهر دو موضوع آن تهیه و طبع میشود آنوقت شما هر وقت خواستید اظهار عقیده کنید با دلائل منطقی صرف اظهار نخواهید کرد و دلائل شما مستند با اطلاعات عملی هم هست و بالاخره از روی آن میتوانید بدانید خالصه را نگاهداریم بهتر است یا بفروشیم بنده نمی خواهم وارد جزئیات پیشنهاد شوم . زیرا وقت زیاد می خواهد و گمان نمیکنم مجلس اجازه بدهد الا اینکه آقا راجع به قسمت تریاک اظهاراتی کردند و اشاره هم بخالصه کردند در صورتی که بنده در پیشنهاد اظهار عقیده نکرده بودم حالا ناچار راجع به این دو قسمت تذکر مختصری میدهم . آنچه که راجع بتریاک فرمودند نقض غرض است راست است که یک قسمت از عایدات این مملکت از بین میرود و گمان میکنم آقایان دیگر هم هستند مخالفند و در خارج هم خودشان را جز مخالفین ثبت کرده اند . چون موضوع همانطور که آقا گفتند در نظر اول بنظر مهم میآید و همچو تصور میشود که اگر زراعت تریاک از این مملکت برود حال مردم این مملکت از اینکه هست بدتر خواهد شد و عقیده من این است که اینطور نیست . باز هم عرض میکنم پیشنهاد بنده این نیست کهاز بین برود ولی بنده میل دارم که عقیده خود را عرض کنم . عقیده بنده این است که تریاک برای این مملکت مضر است .
کازرونی- تریاک کشی را منع کنید .
داور- بنده عرضم را میکنم ممکن است جنابعالی هم بعد دلائل تان را بفرمائید . آقا میل دارید در اینگونه صحبتها سبقت بفرمائید و از نقطه نظر تجارتی مخالفید بنده هم شما را میشناسم لکن در وسط صحبت شما حرف نمی زنیم بعد بیائید اینجا هر چه بگوئید زراعت تریاک اگر از یکطرف از عایدات مملکت است از طرف دیگر سم قاتل است شما با وجود اینکه تریاک دارید نمیتوانید جلوگیری کنید که تریاک کشیده نشود یعنی با وجود داشتن تریاک جلوگیری از کشیدن آن از مسائلی است که باید فقط حرفش را زد . نباید خودمان را گول بزنیم تشکیل اداراتی که از کشیدن تریاک جلوگیری کند مادام که تریاک زراعت میشود بی نتیجه است فقط از نقطه نظر مالیاتی شاید عوائدی برای دولت درست کند و به بهانه اینکه میخواهیم تریاک را منع کنیم عوائد مالیاتی تهیه بشود والا بریاک در این مملکت تریاک کش میآورد شاید شما باین مسئله اهمیت نمیدهید و این را کوچک میدانید ولی ملتی که یک قسمت اعظمش شیره و تریاکی است روح و جان و اراده ندارد اگر این ملت را میخواهید بهمین طور نگاهدارید امید سعادت را باید در خاک کرد . زراعت تریاک را چیزی است که قائم مقام دارد چیزی است که میشود زراعت های دیگر جای آن گذاشت از قبیل زراعب توتون و غیره این مسائل هم مطالعه شده و بنده چون در اینگونه مسائل قدری تند هستم عقیده دارم که در فاصله مدت کمی و بلکه دفعه اینکار بشود ولی اگر دفعه نمیشود ممکن است در ندت بیشتری سال بسال شما این زراعت را در این مملکت کم کنید و جانشین آنرا از زراعت های دیگری درست کنید که صحیح باشد و بالاخره اگر با وجود اینها آقایان آنروزیکه اطلاعات جامع تری آمد آنروز عقیده پیدا کردند که خیر حتما و قطعا باید تریاک زراعت بشود ( و بعد اداره هم درست بشود برای اینکه جلوگیری بکنیم از کشیدن تریاک و آنوقت نتیجه اش این بشود که آن اداره شیره درست بکند و بزور ته مردم بفروشد ) و بر من هم غلبه کردند چون از روی اطلاع رای داده شده است یک چیزی است و اگر بالاخره شما توانستید در این مملکت این عقیده را امروز پیش ببرید و تا ده سال دیگر هم پیش ببرید آنوقت باید از نجات این ملت مایوس شد و باید گذاشت همه مردم شیره بشوند برای اینکه صادرات این مملکت زیاد بشود .موضوع دیگر مسئله خالصجات است فرمودند در تمام دنیا سعی میکنند که چیزهای عمومی داشته باشند بنده در هر صورت نمیخواهم صحبتهائی بکنم که شبهه بشود باین که بهانه بدستم آمده که مسلک خودم را بگویم . بنده نظرم این نیست که امروز سعی کنم در چیزی که پنجاه سال دیگر تازه این مملکت برای آن حاضر میشود و سعی بکنم در ترتیباتی که عده از مردم این مملکت وقت خودشانرا صرف آن میکنند و آن ترتیبات را در نظر میگیرند . بنده باین معتقد نیستم و بنابراین از نقطه نظر اعتقادی صرف در این قضیه نگاه میکنم .بنده دولت را اینجا یک مالک می بینم و چون اساسا عقیده دارم باینکه دولت مالک بدی است میگویم فکر کنیم بچه طرزی این امر اداره شود بهتر است .بنده میگویم باید مطالعه کرد و بعضی مسائل را بالاخره روشن کرد . روشن کردن آنهم ممکن نیست مگر اینکه راپرتهای جامعی در این خصوص داشته باشیم کخ حود دولت اداره بکند بهتر است یا طرز دیگری بهتر است ؟ لازم است که حتما بفروشد . تجزیه بکند . بخورده مالک تسایم کند . بنده نمیدانم هر شکلی که آن راپرت آمد بعد ما هم فکر میکنیم مطالعه میکنیم و اظهار عقیده میکنیم . عجالتا باید وحشت داشت زیرا بنده پیشنهاد نمیکنم که فروخته شود یا بفلان ترتیب اداره شود . بنده عرض میکنم تمام حرفهائی که زده میشود بالاخرا راجع باین خواهد شد که عملی نیست خوب چه خواهد شد بنده چه میخواهم و از آقایان نمایندگان چه تقاضا دارم . بنده فقط تفاضا میکنم مثل تمام حرفها و رایهائی که داده میشود بالاخره بجائی نمیرسد این یکی را هم شما بیائید ولواینکه وقت تلف میشود دولت را مامور کنید برای اینکار اطلاعات جمع کند چه ضرری خواهد داشت چهار ساعت حرف بزنیم در اینکه وقت تلف خواهد شد ؟ کمتر حرف بزنید و زودتر هم رای بدهید امروز پیش نرفت یک روز دیگر پیش میرود . امروز نتیجه نداد بالاخره پنجاه سال دیگر نتیجه میرسد . این بود عرض بنده بیش از این نمیخواهم مذاکره کنم .
جمعی از نمایندگان – مذاکرات کافی است .
رئیس – کافی است ؟
شریعتمدار دامغانی – خیر کافی نیست .
رئیس – آقای دامغانی .(اجازه)
شریعتمدار دامغانی – اساسا این پیشنهاد آقای داور یک کلیاتی است و علاوا بر اینکه حالا در موادش نمیشود موافقت یا مخالفت کرد تقریبا به مطالعه شبیه تر است تا پیشنهاد زیرا همه اش بطور تردید پشنهاد شده است . مثلا پیشنهاد میشود که اگر قسمتی از خالصجات را بفروشیم بهتر است یا خیر . پیشنهاد میشود که تسطیح و نگاهداری طرق بوسیله دولت بهتر است یا بتوسط شرکتهای تجارتی مخارج تسطیح نگهداری طرق مهمه . نقشه تبدیل وسائل نقلیه فعلی باتومبیلهای بارکش . یا اینکه دولت خالصجات را بفروشد بهتر است یا خیر . اگر صلاح در فروش خالصجات است چطور باید فروخته شود .اینها تقریبا بمطالعه شبیه تر است تا پیشنهاد . هیچ صورت پیشنهادی ندارد زیرا پیشنهاد باید یکصورت عملی داشته باشد و مطالعه در اطرافش شده باشد و آنوقت بطور قطعی یک فکری را یکنفری بگیرد و پیشنهاد کند . والا بطور تردید پیشنهاد کردن صحیح نیست و بنده اصلا نمیدانم که باید موافقت کرد یا مخالفت . زیرا بطور نفی و اثبات است و حالا مجلس چه باید بکند ؟ و چطور باید رای داد ؟ اگر رای بدهد باید مخالف بود یا موافق و این هر چه هست مطالعه هست و من گمان میکنم تصور موافقت یا مخالفت نشود کرد . پس خوب بود ایشان یک قسمی از اقسام را از این پهلو و از این نفی و اثبات اتخاذ میکردند و بطور قطعی پیشنهاد می کردند آنوقت درش مطالعه می شد و مجلس هم یا بموافقت یا به مخالفت یا بقابل توجه بودنش رای میداد و اینکه در ماده ۲ نوشته است : ( اصول مختلفه که فعلا در نقاط مختلفه ایران سهم مالک و رعیت را معین میکند . کدام یک از آن اصول بیشتر فابلیت تعمیم دارد ؟ ) بنده تصور می کنم که معامله رعیت و ارباب بهترین اسمش همان معامله مزارعه مرضی الطرفین است و این قسم هم قابل هیچگونه مطالعه و وفتی نیست . زیرا طرفین هر طوریکه رضایتشان حاصل شد ( یعنی خمس یا سدس بدهند همانطور رفتار می کنند ، چنانکه فعلا هم در مملکت مجری است و وسیله تشویق طرفین هم هست و برای رغبت بکار هم همان قسمب مرضی الطرفین مؤثرتر است . یکی هم راجع زراعت تریاک است و بنده معتقدم مادامی که درد موجود است دوا را نمیشود منع کرد . مادامی که تریاکی در این مملکت وجود دارد نمیشود تریاک را از این مملکت بیرون برد و اگر بنابراین قاعده تریاکی را باید کشت البته یکمرتبه که نمیشود کشت بایستی تریاکی را اول معالجه کرد . آنوقت زراعت تریاک را ترک کرد والا پنجهزار نفوس تریاکی را نمیشود بمعرض تلف انداخت و نتیجخ این می شود که بر واردات ما افزوده شود . و تریاک از چین و هندوستان بیاورند و بیک مبالغ گزافی بفروشند . و اینکه تریاک تریاکی زیاد میکند این را بنده گمان میکنم اساسا اشتباه است . اصلا تریاکی تریاک را جلب می کند . و اگر هم زراعت تریاک را ترک کنیم . آنوقت البته باید از جاهای دیگر بیاورند و فایده اش را هم دیگران ببرند و این هم یک دردی می شود بالای دردها . و یک واردی می شود بالای همه واردها . پس باید اول تریاکی ها را معالجه کرد که تریاک از سرشان بیفتد آنوقت زراعت تریاک را قدغن کرد . این پیشنهاد از نقطه نظر عمومی و خیلی بموقع است ولی قدغن کردن تریاک از دو حال خارج نیست یا باید تریاک را از خارج وارد کرد و یا باید تریاکی ها از بین بروند . علی ای حال بنده اصلا نمی دانم در اطراف این پیشنهاد باید اظهار موافقت کرد یا مخالفت. برای اینکه تمام مواد این پیشنهاد بطور تردید است و مفادش هم مبنی بر این است که آیا باید اینطور کرد یا آنطور . و در هر صورت عقیده بنده اینست که دولت باید بطور تحقیق و عملی یک پیشنهادی بکند تا در اطرافش مطالعاتی بشود .
(تعضی گفتند – مذاکرات کافی است . بعضی میگفتند – کافی نیست . )
رئیس – رای گرفته میشود بکفایت مذاکرات . آقایانی که مذاکرات را کافی می دانند قیام فرمایند
( اغلب قیام نمودند )
رئیس – اکثریت است . دو فقره پیشنهاد رسیده است یکی از طرف آقای ضیاءالواعظین و یکی هم از طرف آقای محمد ولی میرزا ولی تکلیف پیشنهاد بر مطلب هنوز معلوم نشده است . رای میگیریم بخود پیشنهاد آقای داور .
ضیاءالواعظین – نمی شود رای گرفت .
رئیس – چه فرمودید آقا ؟
ضیاءالواعظین – بنده میخواهم عرض کنم که در اینموضوع آیا می شود رای گرفت یا خیر ؟ برای اینکه نه طرح است نه لایحه بلکه یک مطلبی است که موافق جریان خودش بشعبه رفته و بمجلس برگشته و مورد مذاکره آقایان البته بهمین طریقی که رضایت آقایان است دال بر اینست که باید بدولت تذکر داد و ورا دعوت کرد برای مذاکره در اینموضوع و بنده و گمان میکنم که نذاکره در این امر کافی باشد و بنده پیشنهاد کردم که که اصلا این پیشنهاد برود بآن کمیسیون شش نفری که آقای دولت آبادی چند روز قبل پیشنهاد کردند و مجلس هم تصویب کرد زیرا اساسا کمیسیون راجع بهمین موضوعست و در آنجا مورد مطالعه قرار داده شده و راپرت آن تقدیم مجلس میشود و پس از آنکه راپرتش بمجلس آمد البته آقایان هم درش دقت میکنند . بنابراین حالا نمیشود رای گرفت
رئیس – مادامی که مجلس رای ندهد بنده رسما نمیتوانم بدولت چیزی بنویسم پس لازمست رای داده شود . رای میگیریم بپیشنهاد آقای داور آقایانیکه تصویب میکنند بدولت نذکر داده شود قیام فرمایند
( البته قیام نمودند )
رئیس – اکثریت است چند دقیقه تنفس داده میشود .
( در اینموقع جلسه برای تنفس تعطیل و پس از نیمساعت مجددا تشکیل گردید )
رئیس – راپرت کمیسیون فوائد عامه راجع بعلائم صنعتی مطرح است . ضمنا آقایان باید تشریف ببرند بیرون برای انتخابات کسری کمیسیونها آقای آقا میرزا شهاب الدین ( اجازه )
آقا میرزا شهاب الدین – در جلسه اسبق فرمودند که راجع باکثریت برای انتخاب کمیسیونها معلوم نیست اکثریت حضار مناط است یا اکثریت رای دهندگان خوبست این موضوع مطرح شود و معلوم باشد که حالا که برای کمیسیونها رای میدهند و خمچنین در آتیه معلوم باشد تکلیف چیست ؟ آیا عده حضار اکثریتشان مناط است یا عده رای دهندگان .
رئیس – این یک مطلبی نیست که حالا بتوانیم حل کنیم چون دولت کمیسیون نفت را هفت هشت روز است که خواسته اند تشکیل شود و چون عده اعضاء کاقی نبوده است تشکیل نشده . عجالتا چیزی که لازم است اینست که کسری اعضاء کمیسیون نفت باید امروز معین شود و همینطور کمیسیون عدلیه و نظام و داخله و آن مطلب را در یک موقع دیگر باید حل کنید . کسری کمیسیونها : کمیسیون نفط سه نفر عدلیه یک نفر نظام یک نفر معارف دو نفر داخله هم دو نفر آقای شیروانی د آقا سید یعقوب هم باید تشریف ببرند بیرون برای استخراج آراء – آقای سردار فاخر . ( اجازه )
سردار فاخر – گویا کسری کمیسیون نفت چهار نفر باشد برای اینکه آقای حائری زاده هم مظابق شرحی که نوشته بودند استعفاء داده اند .
رئیس – بنده که اطلاع ندارم از استعفای ایشان
سردار فاخر – اداره تقنینیه نوشته اند بکمیسیون
رئیس – آقای رئیس کمیسیون باید مطلع باشند
مدرس – بنده که اطلاعی ندارم شفاها اظهار می کردند و لیکن کتبا اطلاعی ندارم
رئیس – پس سه نفر باید باشد انتخابات از حلال شروع میشود . آقای حاج میرزا عبدالوهاب ( اجازه )
حاج میرزا عبدالوهاب – بنده چون شنیده بودم که آقای حائریزاده استعفاء داده بودند خواستم عرض کنم که عده کسری پنجنفرند . چون مطابق آن قانونی که تز مجلس گذشت آقای صدرالاسلام مستعفی هستند و عوض ایشان باید معین شود
رئیس – آقای صولت السلطنه ( اجازه )
صولت السلطنه – خواستم عرض کنم بنده هم از کمیسیون داخله استعفا میدهم مقرر فرمایند سه نفر انتخاب کنند
رئیس – آقای سردار فاخر ( اجازه )
سردار فاخر – آقای صدرالاسلام مستعفی نیستند برای اینکه ته بیستم میزان مرخصی داشتند از بیست و سوم میزان یک جلسه کمیسیون تشکیل شد بعد بواسطه اینکه عده ای از اعضای این کمیسیون استعفاء دادند دیگر اکثریت پیدا نکرد و تشکیل نشد اگر دو جلسه یا سه جلسه متوالی کمیسیون تشکیل میشد و ایشان بدون عذر موجه غائب بودند مستعفی بودند ولی نه کمیسیون تشکیل شد و نه اینکه معلوم است ایشان عذر موجه نداشته باشند بنابراین بعقیده بنده ایشان بعضویت خودشان باقی هستند
رئیس – از طرف اداره مباشرت راجع بعذر موجه پیشنهادی خواهد شد وقتی که آن پیشنهاد آمد و این قبیل قضایا را روشن کردند تکلیف ایشان هم معین خواهد شد عجالتا باز کسری کمیسیون ها را عرض می کنم : کمیسیون نفت سه نفر کسری دارد عدلیه یک نفر نظام یک نفر معارف دو نفر داخله سه نفر
سهام السلطان – کسری کمیسیون داخله دو نفر بود
رئیس – آقای دولت السلطنه هم استعفاء دادند راپرت کمیسیون فوائد عامه راجع به علائم صنعتی قرائت میشود
(بشرح زیر قرائت شد )
تبصره ـراجع به نقشهای ترکیبی شبیه بیرقهای مختلفه ایران که قبل از تصویب این قانون استعمال شده است در صورتیکه تا پنج ماه پس از تصویب این قانون بثبت برسد اجازه داده خواهد شد
رئیس – مخالفی ندارد ؟
( اظهاری نشد )
رئیس – پنجماه یک سال باید خوانده شود . رأی میگیریم بتبصره ماده اول با تبدیل پنجماه به یکسال عده برای رأی کافی نیست
( پس از چند دقیقه چند نفر از نمایندگان وارد شدند )
رئیس – رأی گرفته می شود بتبصره ماده اول با تبدیل پنجماه به یکسال آقایانیکه تصویب میکنند قیام فرمایند .
( اکثر قیام نمودند )
رئیس – تصویب شد ماده هشت قرائت میشود ماده هشتم – در صورتیکه دارنده علامتی بخواهد علامت خود را بدیگری انتقال دهد باید بموجب اظهارنامه مراتب را باطلاع وزارت تجارت رسانیده نام و نشان شخص جدید را ذکر و اجازه مخصوصی تحصیل نماید . انتقال مزبور در ظهر ورقه صورت مجلس مذکوره در ماده پنج قید خواهد شد .
رئیس – مخالفی ندارد ؟ ( گفته شد خیر )
رئیس – رأی گرفته میشود موافقین ماده هشت قیام فرمایند
( اکثر قیام نمودند )
رئیس – تصویب شد . ماده هفدهم :
( بمضمون ذیل قرائت شد )
ماده هفدهم – وزارت تجارت علامات صنعتی و تجارتی اجازه داده شده و معلومات لازمه و اعلانات و احکام ققضائی راجعه بآنها و بعلاوه قوانین و نظامات و عهود و غیره مربوط بعلامات صنعتی و تجارتی را در قسمت مخصوص از مجله تجارت و فلاحت بطبع رسانیده انتشار خواهد داد .
تبصره – طبع و انتشار علامات صنعتی و تجارتی تصویب شده نباید بیش از مدت شش ماه بتأخیر بیفتد .
رئیس – رأی گرفته میشود بماده ۱۷ آقایان موافقین قیام فرمایند.
( اکثر برخاستند )
رئیس – تصویب شد . شور دوم هم تمام شد حالا مذاکرات راجع بکلیات است . آقای یاسائی ( اجازه )
یاسائی – بنده با این قانون موافقت و مخالفتی ندارم الااینکه با قسمت اختیاری بودنش مخالفم . قوانانی که از مجلس شورای ملی میگذرد باید مجری شود بالاخره .
رئیس – آقا تأمل بفرمائید . آقای مخبر کمیسیون تمام مواد مرجوعه را راپرت داده اند یا فقط دو سه فقره را ؟
رهنما مخبر – سؤال را ملتفت نشدم.
رئیس – موادیکه مراجعه شده بود بکمیسیون یک و ۳ و هشت و دوازده و هفده بود تمامش را راپرت داده اند یا فقط سه ماده را ؟ مخبر – بقیه قابل توجه نشد . و بهمان ترتیبی که در شور اول و دوم تصویب شده بود باقی خواهد بود.چون پیشنهادات در این خصوص زیاد داده شده بود . رئیس میبایستی نوشته شود که کمیسیون قبول نکرده است . ماده سوم مطرح است .
( بشرح ذیل قرائت شد )
ماده سوم – هر تاجر و یا صنعتگر که بخواهد علامتی را بخود تخصیص دهد باید شخصا و یا بوسیله وکیل ثابت الوکاله خود نقشه علامت مزبوره را باندازه حقیقی در ۳ نسخه و با امضاء و مهر خویش بانضمام یک قطعه کلیشه آن علامت و اظهارنامه متضمن جنس و نوع و طرح آنعلامت و اسامی و اوصاف اجناس که آنعلامت روی آنها بکار خواهد رفت بوزارت تجارت تقدیم نماید . اندازه علامت در هر حال نباید از یکعشر ذرع مربع زیادتر باشد .
تبصره ( ۱ ) علاماتیکه سابقا معمول بوده اند هرگاه از یک عشر ذرع هم متجاوز باشند با رعایت ماده ( ۷ ) پذیرفته میشوند .
تبصره ( ۲ ) - نسبت به اجناس جدیدی که در اظهارنامه ذکری از آنها نشده است صاحب علامت در صورتی میتواند علامت خود را استعمال نماید که موجب اظهارنامه جداگانه متضمن اسامی و اوصاف اجناس مزبوره مراتب را باطلاع وزارت تجارت رسانیده و اجازه تحصیل کند .
رئیس – آقای شریعت زاده ( اجازه )
شریعت زاده – بنده خواستم تذکر بدهم بآقایان که وضع اینقانون یک وظیفه سنگینی است چون قانون علائم صنعتی مکرر رفته است بکمیسیون و راپرتهای مختلفه داده شده است از این نقطه نظر ارتباطات از دست رفته است اگر ممکن باشد آقایان نمایندگان اجازه بدهند راجع بتغییراتی که در آن شده است مواد در کمیسیون تنظیم شود بعد داخل در مذاکره شویم .
رئیس – اگر مقصود اینست که از دستور خارج شود باید پیشنهاد کنید .
مخبر- در این قسمت پیشنهاداتی که رسیده تود مطابق همان راپرتیکه اخیرا داده شده اگر آقای شریعت زاده توجه بفرمایند خواهند دید که دو سه موادی که درش پیشنهاد شده بود آنهائی که پیشنهادهای راجع بآن قابل توجه شده است راپرت داده شده با مراجعه باصل راپرت دوم که برای شور دوم داده شده بود و آنهائی که پیشنهادش قابل توجه نشده است راپرت هم داده نشده و نوشته شده : بقیه مواد همان است که در شور دوم بتصویب نمایندگان رسیده حالا میفرمایند از دستور خارج شود . بعقیده بنده نباید اینقانون را برای دو ماده اینقدر معطل کنند و تمام قانونی که تدوین شده بواسطه یک موضوع جزئی بعهده تأخیر بیفتد .
رئیس – آقای تدین پیشنهاد کرده اند که این لایحه از دستور امروز خارج شود .
بعضی از نمایندگان – صحیح است .
رئیس – آقایان وقتی برگشتند رأی میگیریم . آقایانیکه تشریف میبرند برای انتخاب دو نفر دو نفر بروند یهتر است . ( خطاب بآقای سردار فاخر ) آقا تشریف نبرید تا آقایان تشریف بیاورند . رأی میگیریم پیشنهاد آقای تدین برای خارج کردن لایحه علائم صنعتی از دستور امروز . آقایانیکه تصویب میکنند قیام فرمایند .
( اکثر برخاستند ) –
تصویب شد . آقای عراقی از وزارت پست و تلگراف گویا سؤالی داشتند .
حاج آقا اسمعیل عراقی – سؤال بنده راجع بود بخسارتیکه متوجه اسدالله خان کردستانی شده است راجع بتمبرهای عمرخیام خواستم ببینم وزارت پست و تلگراف در این باب چه اقداماتی کرده اند که رفع آن خسارت بشود ؟
معاون وزارت پست و تلگراف – در موقع کودتا اسدالله خان کردستانی تقاضای یک سوءرفتاری کرد .
کازرونی – سور شارژ یعنی چه معاون وزارت پست و تلگراف – سور شارژ یعنی یک مهری درست میکنند و روی تمبر میزنند . چون امتیاز تمبر تاجگذاری را داشت تقاضا کرد که ده هزار سری از تمبر تاجگذاری سور شارژ بشود بتاریخ روز کودتا یعنی روزیکه کودتا شد ( روز ۲۳ حوت ) رئیس الوزراء وقت هم اجازه دادند . بهد از آنکه آقای سید ضیاءالدین رئیس الوزراء منفصل شدند آقای قوام السلطنه که رئیس الوزراء شدند مهلف بودند با این تاریخ و عقیده شان این بود که این تاریخ نبایستی بماند یک مقداری از این تمبرها منتشر شده بود در داخله ایران ولی بخارج فرستاده شده بود چون تمبر وقتی قیمت پیدا میکند که در جریان گذاشته شود یعنی هم بخارجه بدفتر بین المللی برن یرود که تقسیم بممالک متحده بشود و هم در ایران در جریان بیفتد آنوفت رسمیت پیدا میکند والا تمبری که بجریان نیفتد رسمیت پیدا نمیکند . فدغن کردند که این تمبر و این سور شارژ موقوف شود . تمام این تمبر را آنچه که در پستخانه بود در جعبه گذارند من و مولیتور را مأمور کردند که برویم آنرا مهر کنیم رفتیم و مهر کردیم بعد از چندی که بنده دیگر در وزارت پست و تلگراف نبودم یک روزی مرا دعوت کردند که بیائید جعبه را که خودتان مهر کرده اید باز کنید . جمعی را دعوت کرده بودند . رئیس پست وقت بودند وزیر وقت آقای وحیدالملک بودند . کلنل گری بود و جماعتی دیگر بنده را هم دعوت کرده بودند و آن جعبه را با حضور ما باز کردند که ببینیم مهر ما است یا خیر . درست هم بود . بعد یک آتش درست کردند و این تمبرها را آتش زدند . فقط سیصد سری از تمبرها را بخودشان رد کردند و بفیه را آتش زدند و عکس آنها هم افتاده است . اسدالله خان کردستانی در نتیجه این اقدام ادعای خسارت کرد که شما یک تمبری را که دولت وقت بمن داده و ممکن بود از این راه یک نفعی بمن برسد. ( حالا دولت وقت خوب کرده یا بد بمن مربوط نیست ) آتش زدید من خسارتم را میخواهم و در عوض این تمبر یک تصویب نامه از طرف ریاست وزراء وقت که آقای قوام السلطنه بودند صادر شد که بآقای اسدالله خان یک عوضی بدهند و او تقاضا کرد که یک سورشارژی بشود روی تمبرهای شیر و خورشید قدیمی که سالهاست از جریان افتاده بیادگار قرن هشتم عمر خیام که مظابق میشود با هزار و نهصد و بیست و سه فرنگی را برای این کرده بود که این تمبرها در فرنگستان خوب فروش برود و همین کار را کرد . اجازه دادند و در تحت یک موادی قراردادی با او کردند که جبران سوزاندن آن تمبرها بشود اسدالله خان کردستانی رفت بفرنگ کلیشه را تهیه کرد و سورشارژ را درست کرد و ده هزار سری تمبر شیر و خورشید را سورشارژ کرد و هزار و پانصد سری را فرستاد بطهران و تقیه را خودش نگاهداشت که این مقداری که میفرستد بجریان بگذارند و آنچه را نه باید بدفتر بین المللی برن بفرستند یکمقداری هم در ایران جریان پیدا کند تا رسمیت پیدا کند و قیمت پیدا کند بعد رئیس کل مالیه مخالفت کرد با این ترتیب و گفت این طرز غلطی است ما بهیئت دولت عرض کردیم هیئت دولت تصویب نامه صادر کردند که این عمل علی العجال موقوف بماند تا بدعاوی اسدالله خان رسیدگی بشود . مدتی است این تصویب نامه صادر شده یعنی از زمان کابینه رئیس الوزراء حاضر کابینه اولی . تصویبنامه هم هست ولی وزارت مالیه برای رسیدگی بدعاوی ایشان حاضر نمیشود و موقع معین نمیکند چون اسدالله خان بوزارت پست و تلگراف بیاورد وزارت پست و تلگراف بوزارت مالیه نوشته و یک کمیسیونی در وزارت پست و تلگراف معین شد و یکنفر نماینده هم از طرف وزارت مالیه معین شد و غلامرضا خان رئیس تمبر و باندرول هم آمد ولی اظهار کرد که من صلاحیت ندارم و کمیسیون را بهم زد و حاضر نشدند که اینکار را خاتمه بدهند و اسدالله خان هم هر روز ادعای خسارت میکند و مبلغ ادعایش هم خیلی زیاد است میگوید : یا تمبر را بمن بدهید یا خسارت و چون هزار و نهصد و بیست و سه گذشته و حالا هزار و نهصد و بیست و چهار است اصلا آن اثر هم از این تمبر رفته و اگر مدتی دیگر هم بگذرد اصلا قرن هشتم هم مورد ندارد بایستی در خود سال این تمبر بجریان بیفتد باز اگر در هزار و نهصد و بیست و چهار بجریان میافتاد میشد یک صورتی باو بدهد و تگوید تا رسیده است بممالک دوردست اینقدر طول کشیده والا تا چند ماه دیگر بگذرد این اثر هم ازش سلب میشود و او هم ادعای خسارت میکند . تاریخش هان بود که عرض کردم .
رئیس – آقای یاسائی –( اجازه )
یاسائی – سؤال بنده از وزارت پست و تلگراف راجع بصورت دخل و خرج سنه ماضیه هزار و سیصد و دو بوده همه آقایان میدانند و ملاحظه فرموده اند که کسری عایدات وزارت پست و تلگراف تقریبا بالغ است بر چهار صد و چهل و دو هزار تومان و کسری خواستم سؤال کنم از آقای معاون که موجب کسری عایدات باین متلغ گزاف چه بوده ؟ در صورتیکه جریان امور اداری پست و تلگراف و حمل و نقل مثل سنوات سابقه اش بوده است و شاید مخابرات هم از سنه ماضیه بیشتر بوده است موجب این کسری چیست ؟ بعلاوه در راپرت رئیس کل مالیه یک اعتراضاتی بوزارت پست و تلگراف شده است و بعقیده بنده یک قسمتش را باید مورد نظر قرار داد زیرا ما وقتیکه اصول تمرکز عایدات را قائل شدیم دیگر نباید وزراء مخالفتی با این نظریه بکنند و باید عوائد را مرتبا بخزانه مالیه نحویل بدهند و مخارج را هم از آنجا بپردازند تمام وزارت خانه ها این اصل را مجری کرده اند و عوائد را بخزانه تحویل داده اند جز وزارت پست و تلگراف که یک اشکال تراشی هائی میکند . سؤال دوم بنده راجع بمطالبات یکعده تجار و اشخاص متفرقه است از اداره حمل ونقل که چندین سالست یک اشخاصی مخصوصا در حدود سمنان و دامغان مطالباتی دارند و تا کنون وزارت پست و تلگراف تصمیمی نگرفته است . برای پرداخت مطالبات آنها و جواب مقتضی نداده است و این مطالبات البته در نتیجه معاملاتی است که اداره حمل و نقل با اهالی نموده اند و استخدام یکعده سورچی و مهتر که آنها پنج ماه شش ماه آمده خدمت کرده اند و بآنها حقوق داده نشده است از گرسنگی ناچار شده اند و دست از خدمت برداشته اند و رفته اند و در نتیجه آن سرمایه که داشته اند از دستشان رفته است در صورتیکه قبوض رسمی دولت هم با امضاء اداره حمل و نقل در دست آنها هست و هر چه استغائه و تظلم میکنند بمقامات مربوطه وبمجلس شورایملی منتهی بجائی نشده و آقای رئیس الوزراء هم کرارا فرموده اند که ترتیبی برای تأدیه این قروض بدهند و تا کنون نتیجه ظاهر نشده . خواستم از معاون وزارت پست و تلگراف سؤال کنم که در این باب چه تصمیمی گرفته اند ؟ آیا در جزء دیون عمومی و قروض در بودجه هذه السنه منظور شده است یا نه ؟ و گویا بالغ بر شصت هفتاد هزار تومان میشود آیا تصمیمی اتخاذ کرده اند ؟ سؤال سوم بنده راجع بعدم اجراء قانون استخدام است در وزارت پست و تلگراف که کرارا بنده در اینجا عرض کرده ام و بعضی از آقایان وزراء هم تکذیب کرده اند در صورتیکه بنده نمیتوانم این تکذیب را تصدیق کنم زیرا همه میدانند که عملا این قانون در وزارت پست و تلگراف مجری نشده است و کاملا بر علیه اجزاء وزارت پست و تلگراف تمام شده است و علاوه بر اینکه اینقانونرا اجرا نکرده اند عجب در اینست که حقوق تقاعدی آنها را در حد اعلی کسر میکنند و صدی هشت از آنها میگیرند . قانون را اجرا نکرده اند و آن استفاده هائی را که مأمورین باید از این قانون بکنند نمیکنند ولی در مقام کسر حقوق تقاعدی و غیر ذلک حد اعلی کسر میشود و هیچیک از مستخدمین آن وزارتخانه درجات حقوقشان مطابق قانون استخدام نیست و گفته میشود که اگر تطبیق بشود درجات و مراتب مأمورین پست و تلگراف با قانون استخدام یک مبلغ هنگفتی بر مخارج اضافه خواهد شد و موازنه بودجه از بین میرود . بنده عرض میکنم اگر باید تبعیض قائل شد این یک اصلی است ولی اگر ما منکر تبعیض شدیم و گفتیم تمام مأمورین دولت در برابر قانون استخدام مساوی هستند دیگر بتبعیض نباید قائل شد و همه از حف خودشان باید استفاده کنند . یعنی اگر عواید مملکت کفایت میکند حقوق بیشتری بمستخدمین بدهند و اگر نمیکند کمتر کمااینکه در سنه گذشته حقوق درجه اول هدمت را قرار دادند سی و دو تومان و چندان هم اشکال ندارد این قانون وضع شد برای اینکه اگر یکسال عایدات کسر و نکس داشت بآنها حقوق کمتر داده شود . بهر حال چه مجوزی بنظر میرسد که این قانون در وزارت پست و تلگراف ( با اینکه مستخدمینش بیش از سایر ادارات زحمت میکشند ) اجراء نشده ؟ خواستم سؤال کنم مانع اجرای این قانون در آن وزارت خانه چیست ؟
معاون وزارت پست و تلگراف – سؤال اول آقا راجع بعایدات سنه ماضیه بود اگر هاطر مبارکشان باشد در چندی قبل این سؤال را شاهزاده مخفم فرمودند و بنده جواب دادم حالا باز تکرار میکنم صورتی را که رئیس کل مالیه داده اند موافق با واقع نیست . بعد از آنکه بنده آن روز در مجلس عرض کردم هودشان دو نفر نماینده فرستادند در وزارت پست و تلگراف و مدتی رسیدگی کردند و معلوم شد بنده صحیح عرض کردم عایدات ما خیلی بیشتر از آن بوده که ایشان صورت دادند و عذری که داشتند بود که چون راپرت را قبل از اینکه تمام صورتها از ولایات برسد و عایدات کاملا معلوم شود طبع و نشر کردیم باینجهت کمتر صورت داده بودیم و بنده صورتش را جزا آورده ام اگر باعث تصدیع نتاشد یکی یکی عرض میکنم . تلگرافخانه هشتصد و پنجاه و پنجهزار تومان عایدات در بودجه سنه ماضیه پیش بینی کرده بود و هشتصد و چهار هزار تومان عایدی داشته بعلاوا هفتاد و پنجهزار تومان حساب ترمینال تلگرافخانه انگلیس داشته که در سنه ماضیه بحساب آورده بودند ولی در سنه حالیه حساب مفروغ نشده است تلگرافخانه شصت هزار تومان علاوه بر آنچه صورت داده است عایدات داشته . در سنه گذشته پست خانه هشتصد و هشتاد هزار تومان عایدات دارد و هشتاد هزار تومان کسر دارد چرا کسر دارد؟ برای اینکه در صورت عایدات اگر ملاحظه بفرمائید یک قلم ملاحظه اضافه تاکس را کرده است . در دوره چهارم از طرف وزارت پست و تلگراف پیشنهاد شد بمجلس شورای ملی برای اضافه تاکس که تاکس پست را زیادتر کنند و سیصد دینار راده شاهی کنند و بهمین ترتیب سفارش ها و غیره را ولی تصویب نشد . وزارت پست و تلگراف وقتی بودجه سنه ماضیه را میدهد بتصور اینکه آن پیشنهاد تصویب خواهد شد یک مبلغی هم برای خرج این مسئله پیش بینی کرده بود ولی تصویب نشد پس آن جزء عایدات نیست و از عایدات کسر میشود . یک مبلغی هم برای راه روسیه که اگر راه روسیه باز میشد کلی پستال و محمولات پستی که از آن راه میآمد یک عایداتی داشت آنهم نشد . پس هشتاد هزار تومان کسری اداره پست برای این دو قلم است و اگر این دو قلم میرسید بیش از هشتاد هزار تومان میشد و حالا باید آن قلم را موضوع بفرمائید . در بودجه اداره حمل و نقل چهارصد و شصت هزار تومان عایدی مینویسید اما اگر مراجعه بجزئیاتش بفرمائید شصت هزار تومان پولی است که میخواست دستی از اداره پست بگیرد . یعنی اداره پست ماهی پنجهزار تومان باداره حمل و نقل کمک کند . اداره مالیه رد کرد که این عایدات معنی ندارد و از این جیب بآن جیب است که شصت هزار تومان اداره پست باداره حمل و نقل بدهد و اداره حمل و نقل این را جزء عایدی بنویسد . پس این شصت هزار تومان موضوع نداشت میماند چهارصد هزار تومان در مقابل چهارصد هزار تومان دویست و شصت هزار تومان عایدی داشته و صد و چهل هزار تومان کسر داشته و این کسری برای این است که اداره حمل و نقل پارسال از اول تا آخر سال سه چهار جور بودجه داشت . اول سال گفته سیصد و سی هزار تومان بعد سیصد و ده هزار تومان بعد در عقرب گهته سیصد و هشتاد هزار تومان بالاخره در برج دلواداره مالیه مینویسد دویست و نود و شش هزار تومان پس اداره حمل و نقل مجبور بوده است یکقدری جرح و تعدیل بکند و باید اقداماتی بکند اقداماتش هم این بوده که یک مقداری از اسب و اثاثیه اش برای تعادل بودجه کسر کرد . باین تناسب از عایدات او کسر شد بالاخره صد و چهل هزار تومان از عایدات حمل و نقل بواسطه این بی ترتیبی کسر شده و اداره حمل و نقل هم با این ترتیبی که پیش میرود هر سال عایداتش کمتر و روز بروز بدتر میشود . برای اینکه آنوقت که اداره حمل و نقل یک عایداتی داشت راه خانقین اتومبیل نداشت . ولی حالا که اتومبیل دارد البته کسی اتومبیل را نمیگذارد بیاید سوار گاری بشود و دولت در نظر دارد که راه خانقین را بکلی موقوف کند و کنترات بدهد و فقط بماند راه خراسان و این عایدی هم از راه خراسان است پس اداره حمل و نقل صد و چهل هزار تومان باین حساب کسر داشته و هم کمتر نشود چون حمل و نقل با گاری بعد از این کمتر خواهد شد . و یکی هم فرمودید تسلیم عایدات بخزانه اولا دو سه مرتبه در سنه ماضیه این کار مکرر شد و بعد معلوم شد که زحمت زیاد دارد و باید عایدات در اداره مصرف شود . باز دو مرتبه عایدات را اداره مصرف کرد بالاخره امروز هم از اول میزان دست بعایدات زده نشده و عایدات تسلیم بخزانه میشود و هنوز هم حقوق برج میزان داده نشده . وزارت پست و تلگراف غیر از سایر وزارتخانه ها و ادارات است اداره پست را نمیشود دیر حقوق داد . اداره که تلفنچی باید شب تا صبح کار کند ( با اینکه حقوق کمتر دارد و در نقاط دور یا نزدیک است )البته تصدیق میفرمائید که نمیشود گفت خودت عایدی را وصول کن و حقوقت هم ۶ ماه بششماه نگیر . یک اداره که دو هزار اسب دارد نمی شود بآنها علیق نداد باید باسب علیق بدهد قانون و بودجه و این چیزها هم سرش نمیشود باید گفت علف را بگیر و بخور ۷ ماه است از برج نور تا بحال که بوزارت پست و تلگراف علیق نداده اند . وزارتخانه که تا حالا ۷ ماه است باو علیق داده نشده است ناچار باید پول بدهد و علیق بخرد . زیرا است اگر علیق نخورد روز دوم لاغر میشود و روز سوم میمیرد و این عملی نیست اگر بودجه پست و تلگراف را ماه بماه نقد دادند و آنوقت آنها بیک دینار از عایدات دست زدند البته مسئولند یا اینکه بگویند اسب اگر مرد مسئول نیستید یا اگر تلگرافچی کار نکرد مسئول نیستید . تلگرافخانه یک اداره ایست فنی و مهم . آقای مدرس که آنروز فرمودند که امنیه قشون و نظمیه را باید ملاحظه کرد . بنده عرض میکنم تلگرافچی است که رابط بین قشون و امنیه و نظمیه است اگر این رابط نباشد تمام این روابط بهم میخورد . در مملکت ایران راه آهن و ترتیبات و تأسیسات جدیده منظمی نیست فقط منحصر بیک تلگرافخانه است . الان که عایدات دست نمیخورد باید جواب را داد و اگر نباید داد و طور دیگری است بنده عقلم نمیرسد . یکی هم فرمودند در راپرت رئیس مالیه راجع بمخارج وزارت پست و تلگراف نوشته است بنده در هفت ماه پیش این مسئله را تکذیب کردم و از خود ایشان خواهش کردم که خودتان تکذیب بکنید و اگر تکذیب نکنید بنده خودم تکذیب خواهم کرد . اینکه نوشته اند یک میلیون و هشتصد و پنجاه هزار تومان خرج کرده ایم بنده تکذیب میکنم و عرض میکنم از مبلغی که برای سنه ماضیه تصویب شده است هیچ تجاوز نکرده ایم بلکه کمتر هم خرج کرده ایم و خرجها هم کخ در سال یکدفعه باید بشود و ماهیانه نیست آنها هم نشده مثل تعمیرات که نشده است و موقعش هم میگذرد . بنده این راپرتها را تکذیب میکنم و بخودشانهم رسما نوشته ام . فرمایش دیگر ایشان راجع بمطالبات حمل و نقل بود . مطالبات حمل و نقل دولتی صحیح است از سنوات سابقه مطالبات حمل و نقل مبلغی تود و یک قبوضی هم در دست مردم بود و این پیش آمد را هم بنده تصدیق میکنم که خیلی بد شده ولی سابقا که عایدات در دست وزارت پست و تلگراف بود فروش خودش را مرتبا از سال قبل اگر بدهکار میشد از عایدات سال بعد میداد . ولی حالا نمیتواند اینکار را بکند زیرا ممکن نیست از عایدات تنگوزئیل بحساب ایتئیل بزنیم و خلاف قانون است باین جهت وزارت پست و تلگراف معطل مانده . ولی با مالیه مذاکره کرده ایم اداره مالیه هم جزء دیون دولتی این قروض را آورده . در چند روز قبل بنده را در کمیسیون عرایض احضار کرده بودند حاضر شدم آنجا مذاکرات خیلی شد و قرار شد یک لایحه بخصوص از طرف وزارت مالیه بتوسط وزارت پست و تلگراف بمجلس تقدیم شود که این قروض حمل و نقل دولتی را از دیون عمومی خارج کنند . زیرا آنها اقلام زیادی است و متلغش هم خیلی زیاد است . ممکن است باین زودیها تأدیه نشود ولی این خیلی زیاد نیست و طلب کاران هم یک اشخاصی بیچاره مثل سورچی مهتر . نعلبند و غیره از این قبیل ها هستند . یک کسی جو داده ، کاه داده و خیلی هم سخت است که پولش را نگیرد و قبل از اینکه مجلس بشود یکی از آقایان از بنده پرسید عرض کردم این لایحه ممکن است چند روز دیگر تقدیم مجلس شورای ملی شود همینقدر که مجلس تصویب کند باید داده شود . فرمایش دیگر آقا راجع بود باجرای قانون استخدام که فرمودند . مقصود از قانون استخدام چیست ؟ مقصود رساندن حقوق حقه مستخدمین است بآنها مطابق اشل . اگر مقصود اشل است که مرتبا این ترتیب داده شده و تمام حقوقهائی که در وزارت پست و تلگراف داده میشود از روی اشل است و الان بودجه که در کمیسیون بودجه حاضر است تمام از روی اشل است . سی و دو ، چهل و دو ، پنجاه و دو ، شصت و هفت ، و هکذا عین مبلغی است که قانون معین کرده است و خارج از قانون بکسی حقوق داده نمیشود . ولی همانطور که فرمودید نکته اینجا هست و آن اینست که وزارت پست و تلگراف چون خیلی قدیمی تر از سایر وزارتخانه ها است . اشخاصی در این وزارتخانه ها هستند که ۶۵ سال و ۷۰ سال عمر دارند واعضای این جا همه قدیمی هستند و چهل و پنج سال مدت خدمت دارند و خیلی هم اجزای وزارت پست و تلگراف تشکر میکنند . از این سؤالی که آقا فرمودند و وقتی میشود حقوق حقه آنها را داد که بودجه را محدود نکنند وقتی که محدود میکنند و یک اداره را که در تمام ولایات و نقاط مملکت تأسیسات دارد میگویند در روی یک مهلیون و فلانقدر بودجه بنویسید دیگر تیشتر بشما نمیدهیم ما هم مجبوریم که ار آنها بزنیم یعنی بیک کسی که حق دارد حقوق رئیس اداره را بگیرد باید بگوئیم حقوق مدیر دایره را بگیرد همینطور کرده ایم . در تمام وزارت پست و تلگراف یک مدیر کل بیشتر نیست . در تمام وزارت پست و تلگراف دو حقوق رئیس اداره بیشتر داده نمیشود یکی رئیس کل پست یکی رئیس کل تلگراف . با اینکه تمام جاها رؤسا داریم . در ایالات خراسان و آذربایجان رؤسای ایالتی داریم . رؤسای ایالتی مثل رئیس تلگرافخانه خراسان حقوق مدیر دایره میگیرند و بهمین نسبت است سایر مستخدمین . پس این بواسطه ضیق بودجه است بواسطه نداشتن محل است . خیلی ما ممنونیم که یک تودجه باز بما بدهند که حقوق اشخاص از روی رتبه آن ها نوشته شود . ولی باین جهات نمیتوانیم بدهیم همین بودجه را هم که کم معین کرده ایم اگر بدهند و سخت گیری نکنند و این هشتاد هزار تومان را که بنا بود اضافه بدهند و ندادند باز اگر داده میشد تا درجه رعایت حال مستخدمین بعمل میآمد و ما هم ممنون بودیم . سؤال دیگر آقا راجع بحقوق تقاعد بود . راجع بحقوق تقاعد که فرمودید ما حقوق تقاعدی چیزی نمیدهیم و مربوط بما نیست که چه چیزی کم کنیم حقوق تقاعدی و مستمری با مالیه است و با اینکه مجلس شورای ملی تصویب کرده است هنوز چیزی داده نشده است .اما از حقوق اشخاص چرا صدی هشت کم میشود چون تادوسیه پرسنلی اشخاص بمالیه نرود در آن دقت نکنند آن کسر حقه را قبول نکند . پارسال مالیه قرار گذاشت که از همه صدی ۷ و نیم کسر شود تا هر کس دوسیه اش رفت بمالیه و رسیدگی شد مطابق حقش کسر شود و همینطور متدرجا فرستاده شده آنهائی که بمالیه رفته موافق قانون حقشان کسر میشود یعنی صدی شش صدی ۵ و نیم ولی آنهائیکه دوسیه شان بمالیه نرفته است باید متدرجا نکمیل شود که موافق قانون کسر شود اگر از کسی هم زیاد بگیرند بعد با او حساب خواهد شد ولی در وزارت پست و تلگراف غالبا باید صدی ۷ و نیم بدهند برای اینکه سابقه خدمتشان بقدری زیاد است که باید صدی ۷ و نیم کسر شود و با آن صدیک معاف صدی ۸ و نیم میشود .
رئیس – آقایانیکه رأی نداده اند تشریف ببرند رأی بدهند اگر اجازه می فرمائید جلسه ختم شود .
جمعی از نمایندگان – صحیح است .
رئیس – جلسه آتیه روز یکشنبه ۳ ساعت و نیم و قبل از ظهر .
بعضی از نمایندگان – عده کافی نیست که رأی گرفته شود برای ۳ قبل از ظهر موضوع مذاکرات اولا راپرت کمیسیون عدلیه راجع باختیارات آن کمیسیون .
ثانیا راپرت کمیسیون تجارت راجع بعلائم صنعتی ثالثا پیشنهاد شاهزاده شیخ الرئیس . رابعا راپرت کمیسون مبتکرات راجع بطرح آقای دامغانی . آقای داور ( اجازه )
داور – بنده در دستور عرض داشتم .
رئیس – بفرمائید
داور – بنده میخواستم عرض کنم که ۳ راپرت در کمیسون قوانین مالیه تهیه شده بود یکی راجع است بمالیات بر عایدات خواستم تقاضا کنم راپرت مالیات بر عایدات جزء دستور آتیه شود
رئیس – اگر وقتی باشد در درجه پنجم راپرت کمیسیون قوانین مالیه راجع بمالیات بر عایدات . آقای شریعتمدار ( اجازه )
شریعتمدار – عرضی ندارم .
رئیس - شاهزاده شیخ الرئیس ( اجازه )
محمد ولی میرزا شیخ الرئیس – عرایض بنده گفته شد
رئیس – آقای محمد ولی میرزا . ( اجازه )
محمد ولی میرزا – خواستم عرض کنم که لایحه عواید عوارض ورودی بلدی که راپرتش از کمیسیون قوانین مالیه داده شده بودجه دستور جلسه آتیه شود
رئیس – گویا هنوز کمیسیون قوانین مالیه جدید راپرت نداده است .
محمد ولی میرزا – همان راپرت کمیسیون قوانین مالیه سابق را جزء دستور قرار بدهند .
رئیس – راپرت کمیسیون سابق را نمیشود مطرح کرد . آقای سرکشیک زاده ( اجازه )
سرکشیکزاده – فعلا عرضی ندارم
( مجلس سه ربع ساعت بعد از ظهر ختم شد )
رئیس مجلس شورای ملی – مؤتمن الملک
منشی – علی اقبال الممالک
منشی – معظم السلطان