مذاکرات مجلس شورای ملی ۷ آبان ۱۳۰۹ نشست ۱۶۷

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفتم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هفتم

قوانین بنیان ایران نوین
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفتم


مذاکرات مجلس شورای ملی ۷ آبان ۱۳۰۹ نشست ۱۶۷

مذاکرات مجلس شورای ملی ۷ آبان ۱۳۰۹ نشست ۱۶۷

صورت مشروح مجلس روز چهارشنبه هفتم آبان‌ماه ۱۳۰۹ (۶ جمادی‌الاخری ۱۳۴۹)

مجلس یک ساعت و ربع قبل از ظهر به ریاست آقای دادگر تشکیل گردید

[۱ـ تصویب صورت مجلس]

صورت مجلس سه‌شنبه ششم آبان‌ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند

رئیس ـ در صورت مجلس نظری نیست (گفتند خیر) صورت مجلس تصویب شد

[۲ـ طرح و تصویب کسر مخارج نظمیه]

رئیس ـ‌ خبر کمیسیون بودجه راجع به مخارج تعقیب و دستگیری دوست‌محمدخان مطرح است.

خبر کمیسیون

کمیسیون بودجه با حضور آقای معاون وزارت داخله لایحه نمره ۳۵۶۱ دولت راجع به مخارج تعقیب و دستگیری

دوست‌محمدخان بلوچ و مخارج محبوسین نظمیه را مطرح نموده و با توضیحاتی که آقای معاون بیان نمودند بالاخره کمیسیون ماده واحده را تصویب و اینک عین ماده واحده پیشنهادی را به مجلس مقدس شورای ملی تقدیم می‌دارد که مورد مطالعه واقع گردد

ماده واحده ـ مجلس شورای ملی به وزارت مالیه اجازه می‌دهد مبلغ شانزده هزار و یکصد و شانزده تومان و هشت قران و پانصد دینار مخارج تعقیب و دستگیری دوست‌محمدخان بلوچ و کسر خرج اغذیه محبوسین مرکز و ولایات را در هذه‌السنه ۱۳۰۹ که جمعاً بالغ به مبلغ فوق می‌باشد از محل صرفه‌جوئی ۱۳۰۸ و شش ماهه اول ۱۳۰۹ حقوق و مخارج اداره کل تشکیلات نظمیه به شرح ذیل پا دار و تأدیه نماید

صرفه جوئی ۱۳۰۸ ۶۲۴۷۰ قران

صرفه‌جوئی ۱۳۰۹ ۵ ـ ۹۸۶۹۸ »

۵ ـ ۱۶۱۱۶۸ »

رئیس ـ آقای فیروزآبادی

فیروزآبادی ـ بنده در زمینه این خرجی که شده است عرض نمی‌کنم ولی غرضم این است که باید اشخاصی که مقصر می‌شوند یک مجازاتی برای آنها قائل شوند که این مقصرین همه روزه به تقصیر خودشان نیفزایند و همه روزه به حبس نروند که اینقدر به ضرر مملکت تمام شود ببینید سالی چقدر مخارج محبوسین باید داده شود تا وقتی که بیرونها هستند ملاحظه بفرمائید چقدر اسباب زحمت مردم می‌شوند وقتی هم که اینها را می‌آورند اینجا باز اسباب زحمت و تحمیل بر مردم هستند بنده عقیده ندارم به این کارها یک کسی که فرضاً بیست مرتبه دزدی کرده و دستش به خیانت بیست مرتبه طرف مال مردم دراز شده مکرر عرض کرده‌ام این دست را نباید احترام گذاشت مثل گرگ در گله می‌ماند اگر کسی آن گرگ را نکشد نمی‌دانم از بی‌عقلی است یا از چیست؟ شما ملاحظه بفرمائید و ببینید وضعیات مردم با این سارقین چیست قسمی بکنید که دیگر تجدید نکنند شما اگر یک نفر مقصر را مجازات صحیح کردید دیگر کسی تقصیر نمی‌کند اما اگر مدارا کردید همه تقصیر می‌کنند بنده خودم بیست مرتبه سر خرمنها دزد را گرفته‌ام دادم بردند حضرت عبدالعظیم در آنجا ولش کردند گفتم بابا چرا ولش کردید و نفرستادید او را به شهر می‌گویند ترسیدیم او را بفرستیم به شهر بدتر شود در اینجا تهدیدش می‌کنیم که اگر این دفعه دزدی کردی می‌فرستیمت به شهر پس شهر هم اگر می‌فرستادند نهایت بیست و چهار ساعت حبس می‌کردند کار دیگرش نمی‌کردند از ترس اینکه برتجریش نیفزاید می‌گوئیم می‌فرستیم شهر برای اینکه وقتی که رفت شهر دیگر مردم از دستش راحت نیستند بنده عرض می‌کنم هر کس را باید مطابق جرمش مجازاتش کرد همه روزه این خائنین در شهر که هستند اسباب زحمت مردم هستند در بیرون هم که هستند همینطور به خون دل مردم وجهی تهیه می‌کنند می‌دهند آنوقت اینها بخورند از این حبس که اینها نمی‌ترسند بنده در چند سال قبل هم این را عرض کردم یک وقتی یک شخصی می‌آید پیش آژانی و او را راضی کرد و سه تومان هم بهش داد که او را مقصر کند که زمستان را در حبس بماند وضعیات ما اینطور است بیرون ما هزار مرتبه بدتر از محبس ماست مردم همه به شوق و ذوق میل دارند که بروند در حبس بمانند و راحت باشند (بعضی از نمایندگان ـ اینطور نیست) برای بنده و آقایان بله خانه داریم زندگانی داریم پول داریم همه چیز داریم ولی برای اینکه اینها را ندارد البته یک جای گرم می‌خواهد و یک غذای حاضر بهتر از این است که بیرون باشند خلاصه ما همه روزه نمی‌توانیم این مخارجات را بدهیم پس باید مجازات یک طوری بکنند که دیگر کسی تقصیر نکند خوب من اگر یک کاری کردم مرا می‌برند آنجا و راحت خواهم بود باز دست از کار خودم برنمی‌دارم پس باید یک طوری کرد که اینها دیگر اقدام به این عملیات نکنند.

رئیس ـ چون مذاکره شما جنبه تبلیغی داشت من ناچارم یک قسمت آن را تردید کنم اوضاع این مملکت چنین نیست که یک کسی از خارج راغب بشود که خودش را در محبس بیندازد اوضاع این مملکت بطور منظم به طرف ترقی و تعالی می‌رود کم و بیش اوضاع ما با اوضاع سایر ملل تفاوت ندارد و یک چنین وضعیتی در ایران موجود نیست که کسی به محبس رغبت داشته باشد. مگر شما این همه پیشرفتها و موفقیتها را نمی‌بینید؟ و احساس نمی‌فرمائید که قوانین چطور به طرف تکامل و تمدن می‌رود (نمایندگان ـ صحیح است)

یاسائی ـ فرمایشاتی که آقا کردند هیچ ارتباط با این لایحه نداشت یک قسمت فرمایشاتشان راجع به این بود که چرا اشخاصی که متهم به سرقت می‌شوند اینها را شدیداً مجازات نمی‌کنند خود آقا تصدیق می‌فرمایند وقتی به یک کسی می‌شود گفت سارق که سرقتش در یک محکمه رسمی ثابت شده باشد و تا وقتی که ثابت نشود البته سارق نیست صرف اتهام به دزدی باعث مجازات نمی‌شود این که شما می‌فرمائید وقتی است که حکم محکمه درباره‌اش صادر شده باشد والا مقصر نیست و متهم است پس اگر یک کسی را دستگیر کردند این متهم است به یک جرمی و تا یک محکمه رسمی حکمی درباره‌اش صادر نکند نمی‌توان او را مجرم دانست این اصطلاحات قدیم بود که فراشهای قدیم وقتی دنبال کسی می‌رفتند می‌گفتند مقصر آورده‌ایم اصطلاح امروز دیگر اینها نیست مطابق مقررات و نظاماتی که از مجلس گذشته است عرض می‌کنم یکقدری فرمایشاتتان را تصحیح کنید یک نفر وکیل و یک نفر نماینده برخلاف مقررات و قوانین مملکتی نباید بیانات بکند و اینکه فرمودید مجازات سبک است آن هم به موجب قانون است که به مقتضای موجبات امروزه از مجلس گذشته است و دولت آن را اجراء می‌کند و چون در موارد عدیده این را گفته‌اید بنده عرض می‌کنم مجازاتهای شدید سیاستهای خشنی که مورد نظر شما است امروز در دنیا مقتضی نیست (صحیح است) همانطوری که آقای رئیس تذکر دادند وضعیت کنونی ما شبیه است به وضعیت ملل راقیه و متمدنه و اگر هم نواقصی داریم باید سعی کنیم که آن نواقص تکمیل شود امروز اشخاصی که دارای عواطفی هستند دارای یک احساسات قلبی هم هستند هیچ ممکن نیست وجدانشان اجازه بدهد که یک کسی را چوبش بزنند یا مثلاً کارهای دیگر بکنند خود جنابعالی هم نمی‌توانید ببینید به رؤیت که یک کسی را زیر شکنجه بگذارند پس یک نماینده در مجلس شورای ملی بعد از بیست و پنج سال مشروطیت نباید این بیانات را بکند.

جمعی از نمایندگان ـ مذاکرات کافی است.

فیروزآبادی ـ آقا من توضیح دارم.

رئیس ـ رأی می‌گیریم با ورقه آقایان موافقین ورقه سفید خواهند داد

اخذ و شماره آراء بعمل آمده ۶۳ ورقه سفید تعداد شد

رئیس ـ عده حضار ۸۳ به اکثریت ۶۳ رأی تصویب شد.

[۳ـ تقدیم چهار فقره لایحه از طرف آقای وزیر مالیه]

رئیس ـ آقای وزیر مالیه

وزیر مالیه (آقای تقی‌زاده)ـ چند لایحه فوری دارم


که باید تقدیم بکنم یکی از اینها لایحه‌ای است راجع به ضرب مسکوک مس که هر چه زودتر باید اقدام شود و تا آخر این سال انشاءالله باید تهیه شود یکی دیگر راجع به معاف‌داشتن از حقوق گمرکی و مالیات راه یک مقدار مازوتی که به مصرف سوخت کشتی شن‌کشی رسیده است و این یک مطلب سهل و ساده‌ای است و اشکالی ندارد دیگر راجع به تنظیم و تعدیل مالیات انحصار حقوق دمار سیکار است که یک بی‌ترتیبی داشته است که حالا می‌خواهیم مرتب شود یکی دیگر هم راجع به ماشین توتون‌بری است و قاچاق و جریمه آن این چهارتا لایحه را هر چهارتایش را به قید فوریت تقدیم می‌کنم البته لوایحی که الآن تقدیم می‌کنم ضروری است و باید به قید دوفوریت تقدیم کنم حالا آنهائی که دوفوریت نمی‌خواهد به قید یک‌فوریت و آنهائی که دوفوریت می‌خواهد دوفوریت تقاضا می‌کنم و اگر در یکیش فراموش شده باشد لفظ دوفوریت این تقاضای شفاهی بنده بجای آن باشد

[۴ـ اجازه ضرب مسکوک مس در خارجه]

رئیس ـ گمان می‌کنم لایحه ضرب مسکوک را می‌خواهید مقدم قرار بدهیم

وزیر مالیه ـ بلی

ساحت محترم مجلس شورای ملی

برای توسعه و تکمیل ضرابخانه دولت به خریداری ماشین‌آلات جدیدی اقدام نموده است که قانون واحد پول ایران به ریال طلا هر چه زودت مجری شود ابتدای امر در نظر بود که ماشینهای فعلی ضرابخانه به ضرب پول مس اختصاص یافته و در همان حال بوسیله ماشینهای جدید مسکوک نقره و طلا ضرب شود چون مطابق نظریه مهندسین ماشینهای فعلی باید بکلی پیاده و ماشینهای تازه در محل آن نصب شوند و چون بواسطه عدم فرصت با ماشینهای جدید دفعتاً واحده نمی‌توان هم مسکوک طلا و نقره و هم مسکوک مس را تهیه نمود و نظر به اینکه به موجب مادة ۶ قانون ۲۷ اسفند ۱۳۰۸ ضرب مسکوک ایران منحصراً باید در ضرابخانه دولتی بعمل آید لهذا ماده واحده ذیل به قید دوفوریت پیشنهاد و تصویب آن را تقاضا می‌نماید

ماده واحده ـ وزارت مالیه مجاز است معادل مبلغ دویست هزار ریال مسکوک مس که عبارت از یک دیناری و دو دیناری باشد در خارجه ضرب نماید

رئیس ـ فوریت اول مطرح است آقای آقا سید یعقوب

آقا سید یعقوب ـ بنده اینجا نظر آقای وزیر مالیه را جلب می‌کنم با آن نظر اقتصادی که آقای وزیر مالیه دارند باز کم‌کم مخارج و مصارف دارد زیاد می‌شود برای خاطر اینکه توضیح داده نشده از این جهت بنده با فوریت مخالفت می‌کنم برای چه تقاضای فوریت کرده‌اند که به دوفوریت در مجلس بگذرد و حال آنکه در اینجا هیچ دلیلی برای این فوریت نیست ما قوانینی وضع می‌کنیم که کارهایمان در خود مملکت بشود حالا یکدفعه باید هفتصد و پنجاه هزار تومان ببرند در خارجه برای ضرب نیکل اینجا هم دویست هزار در خارجه برای اینکه مس ضرب کنند پس آن قانون اسعار و ضرب ضرابخانه بکلی از بین می‌رود با قید دوفوریت در تحت ماده واحده اگر باز برگردانید در کمیسیون که یک توضیحی داده شود که چطور نمی‌توانند برای چه نمی‌توانند باز یک چیزی هست ولی با دوفوریت چون در اینجا ذکر دلیلش نشده بنده از این جهت مخالفم

وزیر مالیه ـ اگر چنانچه مقصود آقا این است که همه دلائل را حالا عرض کنم این نمی‌شود و آن جهات و دلائل را در موقعی که خود ماده مطرح می‌شود ذکر می‌کنم

آقا سید یعقوب ـ حالا بفرمائید بهتر است

وزیر مالیه ـ ولی حالا یکدفعه باید مطلب گفته شود حالا چه در فوریت اول چه در فوریت دوم چه در خود ماده به موجب قانون سابق تصویب شده بود که مسکوک طلا و نقره و مس اینجا ضرب شود و نیکل در خارجه مسکوک نیکل سفارش داده شده و برای مسکوک طلا و نقره هم ماشینها تدارک شده و سفارش داده شده مشغول تعمیر و تکمیل ضرابخانه هستند ولی مسکوک مس خودش یک کار زیادی دارد. حساب شده است که اگر ماشینها را برای ضرب مسکوک مس بکار بیندازند از اول سال تا آخر سال یک سال تمام باید ماشینها را بکار بیندازند


در صورتیکه مسکوک طلا و نقره هم ضرب نکنند ما ضرابخانه‌ای داریم که صد میلیون صرف کرده باشیم که اگر شما صد میلیون پول هم بخواهید در یک ماه یا دو ماه یا پنج ماه ضرب کند و به شما بدهد از آنطرف می‌دانید منافع و فوایدی که ما در ضرب سریع مسکوکات خودمان داریم و جهات و ملاحظاتی را که باید حتی‌الامکان تا آخر امسال تمام بشود برای اینکه آخر امسال البته می‌دانید که پول کاغذی که الآن معمول است باید به موجب قرارداد از بین برود آنوقت همه مردم مجبور می‌شوند که پول نقره حمل کنند و این پول نقره هم بایستی عوض بشود و پول جدید بشود پول نقره هم اجزاء می‌خواهد پول نیکل می‌خواهد و پول مس می‌خواهد که تبدیل بشود برای این کار ما باید سعی کنیم که هر چه زودتر پول طلا و نقره و نیکل و مس‌مان را حاضر کنیم صحبت از مخارج فرمودید ملتفت نشدم این مخارجش در بودجه پیش‌بینی شده است و جزء همان تکمیل و توسعه ضرابخانه است بنده شخصاً از دو ماه به این طرف مأموری که فرستاده بودیم مکرر نوشت و اصراری در این باب داشت که مصالح دولت بر این است که در خارجه ضرب کنید بنده با همه پیشنهادها قبول نکردم حتی او می‌گفت که آنجا قریب صد هزار تومان خرج دارد ولی در صورتیکه در خارجه ضرب شود غیر از مسش منتها ضربش تصور می‌کرد که اگر در خارجه ضرب شود خریدن خود مسش و حمل‌کردنش و ضرب‌کردنش و آوردن به طهران شاید پنجاه و پنج هزار تومان خرج شود معذلک بنده به این ملاحظات که در اینجا ولو اینکه برای ما زیاد تمام شود و بودجه مملکتی سنگین شود اینجا ضرب کنیم و آنجا رضا ندادم در این روزهای اخیر که مهندسینی برای این کار آمد از آلمان رفت ضرابخانه را دید که آن ماشینهای تازه که می‌آید در کجا باید نصب شود و ضرابخانه چطور باید تکمیل شود و منقصتش چطور اصلاح شود و او گفت که ماشینهای حالیه را باید بکلی تغییر داد در آنجا بیشتر از دویست خروار خاک نقره بوده باید آنجا را جمع کرد زمین ضرابخانه را باید شفته ریخت سقفش را باید عوض کرد و ماشینها را پیاده کرد برداشت که تا ماشین تازه وارد می‌شود سوار کنند پس بنابراین برای ضرب‌کردن مس ما ضرابخانه دیگری نمی‌توانیم تهیه کنیم که این ماشینها را بزنیم آنجا و شروع کنیم بخرید مس و ذوب‌کردن مس و ضرب‌کردن مس لهذا مجبور شدیم که برای این یکدفعه البته سالهای دیگر هر چیزش ضرب شود در ایران ضرب خواهد شد برای این یکدفعه برای اینکه تمام خرید را بکنیم و به مصرف ضرب سکه برسانیم و سکه را حاضر کنیم و البته می‌دانید مطلب ضروری است اگر در موقع خودش حاضر نشود بکلی معاملات سکته پیدا می‌کند از این جهت مجبور شدیم این یکی را برای یکدفعه به خارجه سفارش بدهیم و گمان می‌کنم که با این دلائلی که بنده عرض کردم هم برای فوریت اول و هم برای فوریت دوم و هم برای خود ماده کافی باشد

جمعی از نمایندگان ـ مذاکرات کافی است

رئیس ـ رأی می‌گیریم به فوریت اول آقایان موافقین قیام فرمایند

(اغلب قیام نمودند)

رئیس ـ تصویب شد. فوریت دوم مطرح است

جمعی از نمایندگان ـ مخالفی ندارد

رئیس ـ رأی می‌گیریم به فوریت دوم آقایان موافقین قیام فرمایند

(اکثر برخاستند)

رئیس ـ تصویب شد. ماده واحده مطرح است

چند نفر از نمایندگان ـ یک مرتبه دیگر ماده را بخوانند

رئیس ـ قرائت می‌شود:

ماده واحده ـ وزارت مالیه مجاز است معادل مبلغ دویست هزار ریال مسکوک مس که عبارت از یک دیناری و دو دیناری باشد در خارجه ضرب نماید

آقا سید یعقوب ـ از یک اقدام آقای وزیر مالیه که فرمودند من به مأمور خودم دستور دادم که هرچند ولو اینکه در خارجه هم ارزانتر باشد معهذا این اقدام را نکند بنده می‌توانم تقدیر بکنم فکر شما را که ای کاش تمام وزارتخانه‌های ما و تمام مأمورین ما این حس درشان


پیدا شود که پولی که در ایران خرج می‌شود از این جیب می‌رود به آن جیب ولو اینکه در اینجا صد هزار تومان تمام بشود و در خارجه ده هزار تومان از جیب ما بیرون رفته است لکن این صد هزار تومان توی جیب خودمان است ضرابخانه ما یک عده زیاد کارگر داشت و تمام اینها متفرق شده‌اند فعلاً ضرابخانه بست شده است کارگرش کارگر ایرانی است افراد ایرانی است، ملت ایرانی است وقتی که دولت هر چه کار دارد به اینها بدهد از این جیبش به آن جیبش ریخته است ولی هنوز این حس در غالب وزراء نیست و این حس هنوز پیدا نشده است ما چیزها را اگر در داخله خودمان ناقص هم بسازیم و به آن چیز کامل اکمل دیگران محتاج نباشیم تا اینکه آن چیز ناقصمان را به کمال برسانیم من از این جهت آقای تقی‌زاده را تقدیر و تحسین می‌کنم که این روح را ایجاد بکنند در تمام مأمورین خودشان و متوجه باشند تمام وزارتخانه‌ها که ما باید بقدر امکان در جیب خودمان بریزیم نه اینکه به دیگران اما موضوع دویم شما می‌دانید که ضرب‌کردن نقره سه شاهی، پنج شاهی و ده شاهی در ضرابخانه خودمان خیلی ممکن است، سهل است شما نکنید این کار را که این دولت هزار تومان اعتبار را بگیرید که سکه مس ضرب شود می‌خواهید رواج پیدا کند من می‌گویم دو سه شاهی که ما داریم مقابل همان پولی که می‌خواهید رواج پیدا کند این پول خرده را نقره کنید تا وقتی که موفق شوید که ماشینها را نصب کردند بعد از آنکه آن ماشینها را نصب کردند و نقره و طلا را ضرب کردند آنوقت مس‌تان را ضرب کنید این حالا دائی ندارد برای شما که این کار را بکنید و الآن بیائید دویست هزار تومان بدهید که اگر الآن ندهیم رواج بازار می‌افتد نخیر این سه شاهی و پنج شاهی و ده شاهی را دینار کنید همان اندازه که الآن ضرابخانه می‌تواند عقیده بنده این است که اگر جهت احتیاج است و ناچار هستیم که پول مس رواج بدهیم بنده عرض می‌کنم ممکن است عوض این مس نقره بکنید و نقره به این ترتیب باشد و این دویست هزار تومان را نریزید به جیب دیگران و جیب خودتان بریزید ولو اینکه برای ما گران تمام شود برای بودجه مملکت ما گران است این است عقیده بنده.

رئیس ـ آقای ملک موافقید؟

ملک‌مدنی ـ عرض کنم فرمایشات آقای آقا سید یعقوب یک قسمت کلیات بود و یک قسمت تحسین اقدام آقای وزیر مالیه بود و تذکری بود برای سایر وزارتخانه‌ها و خودشان هم تصدیق بیانات آقای وزیر مالیه را کردند در این قسمت همانطوری که فرمودند سابقاً یک لایحه دیگری در مجلس و بنده عرض کردم که حتی‌المقدور وزارت مالیه سعی دارد که تا آنجائی که مقدور است این مسکوکات را در ضرابخانه تهیه کند ولی این یک قسمتهائی است که همانطوری که توضیح دادند مقرون بصرفه نیست و میسر نیست به این جهت است که تقاضا کرده‌اند و این لایحه را آورده‌اند و تصور نمی‌کنم مخالفتی داشته باشد و ما باید مراعات این نکته را بکنیم که حتی‌المقدور بصرفه ما هر چه تمام می‌شود آن کار را بکنیم چه فرق می‌کند چه در داخله و چه در خارجه اینکه آقای آقا سید یعقوب فرمودند که سعی باید کرد که از این جیبمان برود توی آن جیبمان این در صورتی است که برای ما مقدور باشد این ماشین و ابزار را باید از خارج بیاوریم اگر خودمان داشتیم بلی ولی حالا که نداریم فرق نمی‌کند و بنظر بنده مخالفت ایشان مورد ندارد.

بعضی از نمایندگان ـ مذاکرات کافی است

فیروزآبادی ـ بنده مخالفم

رئیس ـ بفرمائید.

فیروزآبادی ـ بنده گمان می‌کنم که مطلب یک اندازه نسبتاً مهم است و خوب بود اجازه داده شود که مذاکره در اینجا بشود که هم مردم بفهمند و هم آقایان وکلا بفهمند نظر مبارک هست که در دوره ششم و هفتم ما چقدر پول جهت تعمیر و تکمیل ضرابخانه دادیم که این حرفها امروزه زده نشود حتی بنده یادم هست که بنده می‌گفتم


که ضرابخانه سابق ما را مکفی است ولی آقایان می‌گفتند که خیر مکفی نیست آن چرخهای قدیم بدرد نمی‌خورد و چرخهای جدید باید خریده شود که ما را از دیگران بی‌نیاز کند و چرخهای جدید را هم خریدند و خود اروپائیها آمدند در اینجا چرخها را نصب کردند و تعمیر کردند و سه سال هم بیشتر نگذشته است حالا می‌فرمایند که بدرد نمی‌خورد پس معلوم می‌شود هر چیزی که امروز بیاید فردا گفته می‌شود که این چرخ بدرد نمی‌خورد در صورتیکه سه سال بیشتر نگذشته و مکرر هم عرض کرده‌ام که سکه ایران ناموس ایران باید در خود ایران سکه بشود گفته می‌شود که الآن ضروری است و همین یک مرتبه است ولی همین یک مرتبه بود که حالا می‌بینیم که درواقع باید تمام سکه‌های ما در خارجه ضرب بشود استدعا می‌کنم که یک شش ماه، هشت ماه دیگر، ده ماه دیگر قانونی بگذرانیم که یک استمهالی گرفته شود که با همین پولهائی که در دست داریم و معامله می‌کنیم معامله بکنیم درضمن این ده ماه که بر این مدت افزوده می‌شود در ضرابخانه ما خودمان ما این سکه‌ها را تجدید بکنیم که ما محتاج به خارجه نباشیم. عرض کنم که دو دوره است که بنده اینجا این عرایض را می‌کنم و جواب هم به بنده داده می‌شود که چرخ جدید لازم است بنای جدید لازم است چقدر پول در خارج همین پنج هزاری‌های جدید که ما داریم در خارجه سکه شده به اجازه مجلس حالا باز این مطلب تکرار می‌شود و بنده عقیده ندارم و می‌دانم که امروز این کار شد باز دوره دیگر که پول خواستند سکه بکنند در مجلس باز همین صحبتها خواهد شد به این ملاحظه بنده عرض کردم که ممکن است امتداد مدت بخواهند شش ماه یک سال دیگر و با همین پولها داد و ستد بکنند درضمن هم آن پولهائی که می‌خواهند رواج بدهند در خود ایران سکه بکنند و مردم را به کار وادار بکنند که از این حیث ضرری وارد نیاید و همانطور که آقای آقا سید یعقوب فرمودند اگر صد هزار تومان در داخله مملکت خرج شود ضرری ندارد چون به خارج نمی‌رود و در داخله ما است و خوب مردم خودمان گیرشان می‌آید

رئیس ـ موافقین با کفایت مذاکرات قیام فرمایند

(اغلب قیام نمودند)

رئیس ـ تصویب شد. رأی می‌گیریم به ماده واحده موافقین قیام فرمایند …

ملک‌آرائی ـ با ورقه (صدای زنگ رئیس)

رئیس ـ چرا بفرمائید؟

ملک‌آرائی ـ این اعتبار است باید با ورقه رأی گرفته شود.

رئیس ـ خیر آقا این قانونی است برای ضرب سکه در خارجه (جمعی از نمایندگان ـ صحیح است) موافقین با ماده واحده قیام فرمایند.

(اکثر برخاستند) تصویب شد.

[۵ ـ شور و تصویب لایحه فروش ابنیه مخروبه]

رئیس ـ خبر کمیسیون بودجه راجع به فروش ابنیه غیرلازم دولتی مطرح است:

خبر کمیسیون

کمیسیون بودجه با حضور آقای سیاح معاون وزارت مالیه لایحه پیشنهادی دولت تحت نمره ۲۹۴۲۷ را درخصوص فروش ابنیه مخروبه دولتی تحت شور و مداقه قرار داده نظر به اینکه کمیسیون تصور می‌کرد ممکن است این قانون با قانون ۱۶ بهمن‌ماه ۱۳۰۷ راجع به واگذاری قراولخانه‌ها و اراضی بائر و دوایر دولتی در شهرها به بلدیه همان شهر تصادمی پیدا کند لذا با موافقت نماینده دولت ماده واحده ذیل را تنظیم و اینک برای تصویب تقدیم مجلس می‌نماید

ماده واحده ـ به وزارت مالیه اجازه داده می‌شود که هر یک از ابنیه دولتی را که محل سکنی و یا مورد احتیاج ادارات و مؤسسات دولتی است در صورتیکه برای ادارات مزبور کافی یا مناسب نباشد با تصویب هیئت وزراء به طریق مزایده بفروش رسانیده و وجوه حاصله از فروش را منحصراً به مصرف ساختمان و یا خرید بنای جدید و یا تعمیر


و تکمیل سایر ابنیه دولتی برسانند و نتیجه عمل را جمعاً و خرجاً در بودجه مملکتی منظور دارند

رئیس ـ ماده واحده مطرح است. آقای اعتبار.

اعتبار ـ موقعی که این قانون در کمیسیون بودجه بود (دشتی ـ بلندتر) موقعی که این قانون در کمیسیون بودجه مطرح بود آنجا بنظر بنده اینطور آمد که یک تماسی با قانونی که مجلس در ۱۶ بهمن تصویب کرده است داشت بالاخره با اینکه یک اصلاحاتی شد تصور می‌کنم برای اینکه ذهن آقایان بیشتر روشن شده باشد قبلاً آن قانون را می‌خوانم که آقایان متوجه شوند و بعد اگر لازم شد اینجا یک تبصره بنده پیشنهاد کرده‌ام که آن در تبصره مقید بکنیم که این قانون تماس با آن قانون مصوبه سابق ندارد و بالاخره دولت را حاضر بکنیم که آن قانون سابق را اجراء کند (صحیح است) قانونی که در ۱۶ بهمن گذشته است این است: ماده واحده ـ دولت مجاز است املاک دولتی ذیل را در هر شهری در صورتیکه برای احتیاج دوایر خود لازم نداند با اطلاع وزارت مالیه به بلدیه همان شهر واگذار نماید: قراولخانه‌ها سربازخانه‌ها ـ میدانها ـ اراضی دائره و بائره ـ باغات ـ بیوتات راهدارخانه‌های حومه شهر ـ اراضی حریم دارالحکومه‌ها ـ قنوات بائره دولتی که ممکن است مورد استفاده شهرها واقع شود. بلدیه هر قدر از محلهای مزبور را برای خیابانهای جدید و مؤسسات بلدی لازم است نگاهداشته و مابقی را با اطلاع وزارت مالیه به مزایده فروخته وجه حاصله را منحصراً به مصرف تأسیسات عام‌المنفعه همان محل خواهند رسانید. بنده خیال می‌کنم که این قانون با آن قانون با اینکه دولت در کمیسیون توضیح داد که ما فقط این لایحه را برای بعضی خیابانها که خراب می‌شود و یک مقداری از این محلها در مجاورت آن خیابانها است و بقیه که می‌ماند آن را بفروش برسانیم و می‌خواهیم در این قسمت استفاده کنیم بنده عقیده‌ام این است که حتی‌الامکان و حتی‌المقدور بایستی قوانین صریح و روشن باشد که ما از اشکالات متصوره حتی‌الامکان کنار و دور باشیم بعلاوه دولت آن قانون مصوبه را در همه جا اجراء نکرد هر تقاضائی که شده هر کدام را به یک شکلی مسکوت گذاشته بنده در کمیسیون سئوال کردم که چرا این کار را کردید جوابی که به بنده دادند این بود که شما نوشتید دولت مجاز است (ملک‌‌آرائی ـ مجاز است به معنی مکلف است) و چون مجاز است نوشته‌اید می‌توانیم بکنیم یا نکنیم و حال آنکه در آن موقعی که قانون گذشت و مطرح بود (طرحی بود که آقایان نمایندگان تهیه کرده بودند) بنده به صورت مجلس آن روز مراجعه کردم و ما نوشته بودیم دولت مکلف است و وزیر مالیه وقت گفت که شما موافقت کنید نوشته شود دولت مجاز است باشد بهتر است و بنده خیال می‌کنم که اگر ما بخواهیم این را دلیل بگیریم که دولت مجاز است یعنی می‌تواند اجراء کند یا نکند قوانین گذشته زیادی ما داریم که نمی‌شود گفت دولت مجاز است که این اجازه باقی است که بگویند که می‌خواهیم بکنیم اجرا‌ء می‌کنیم هر جا که نمی‌خواهیم اجراء نمی‌کنیم بدین جهت بنده یک تبصره تهیه کرده‌ام و می‌خوانم برای آقایان: تبصره ـ این قانون هیچگونه تماسی با قانون مصوب ۱۶ بهمن ۱۳۰۷ شمسی راجع به واگذاری اراضی و ابنیه واگذاری به بلدیه‌ها نخواهد داشت و دولت مکلف است قانون مزبور را اجراء نماید این را بنده تهیه کرده‌ام که در این ماده که تنظیم می‌شود ضمیمه شود و تصویب شود برای اینکه هم دولت از آن قسمت مجاز است سوءاستفاده نکند و پیشنهاداتی که شده است بموقع اجراء بگذارد و هم این که اگر تماسی با آن قانون پیدا می‌کند رفع شود (صحیح است) معاون وزارت مالیه (آقای سیاح)ـ این تبصره را که می‌فرمایند این قانونی که پیشنهاد شده است هیچ تماسی با آن قانون ندارد صریح عرض می‌کنم برای این که آنجا گفته شده است محلهائی که مورد ضرورت و احتیاج دولت نیست آنها را بدهد ولی البته جاهائی بوده است که محل احتیاج دولت بوده است البته دولت آنها را لازم داشته است و نداده است و در اینجا نوشته است جاهائی که محل احتیاج دولت است پس این قانون هیچ تماسی با آن قانون ندارد و بجای خودش و به قوت خودش باقی است اگر بعضی جاها را که دولت احتیاج داشته است آنها را نداده است برای این بوده است که بلدیه غالب جاهائی را که مورد


استفاده و ضرورت دولت بوده است آنها را هم تقاضا می‌کرده است البته آنجائی که در تصرف دولت است امروز که دارد رفع احتیاجش را می‌کند ممکن است تسلیم بلدیه بکند؟ همان چیزهائی که در قانون معین شده مکرر تقاضا کرده‌اند و داده شده است و امثالش خیلی است اگر بخواهید صورتش را بنده می‌آورم در نهاوند و سایر نقاط که دولت آن نقاط را داده است.

رئیس ـ آقای ملک موافقید؟

ملک‌مدنی ـ بلی.

رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب

آقا سید یعقوب ـ اینجا می‌خواستم آقای معاون محترم و یا آقای مخبر محترم توضیح بدهند این موضوع را چون ذهن من مشوب است. بنده یک اطلاعاتی از خارج دارم که یک مستغلات و یک دکاکینی یک خانه‌هائی در تصرف وزارت مالیه است در صورتیکه مال‌الاجاره که وزارت مالیه از این مستغلات می‌گیرد هر سال معمار وزارت مالیه (حالا معمار نمی‌گویم) آنچه به خرج وزارت مالیه می‌آید به مراتب مخارجش بیشتر از منافعش است مثلاً دکاکین سبزه‌میدان به بنده اطلاع دادند دکاکین سبزه‌میدان که در تصرف وزارت مالیه است و اجاره می‌دهد و همچنین خانه‌هائی است که در تصرف وزارت مالیه است صورت به بنده نشان داده‌اند که مخارجی را که در سال به حساب دولت می‌آورند برای حفظ‌کردن آن مستغلات خیلی بیشتر است در صورتیکه اگر دولت آن خانه‌ها و دکاکین را بفروش برساند هم مردم آباد می‌کنند مثل خرده‌مالک و مالک کل هر جا که خرده‌ملک است آبادتر از ملکی است که در تصرف مالک کل است همینجور این دکاکین و مستغلات که در دست دولت است دولت آن را بفروش برساند هم برای دولت بهتر است به علت اینکه یک جائی جلو خرج را از برای دولت گرفته است که هم این خرج را ندارد و هم به اتباع داخله می‌فروشد اتباع داخله صاحب ملک می‌شوند و هم ملک آباد می‌شود حالا اینجا توضیح بدهند که این ابنیه مطلق که بیان کردند شامل آنها می‌شود یا نه اگر نمی‌شود بنده پیشنهاد کردم که شامل آنها هم بشود اجازه بدهد مجلس که این دکاکین که خراب است و خانه‌هائی که در تصرف وزارت مالیه است این اندازه در سال مخارجش بیش از دخلش است اینها را بفروشند هم مردم مالک بشوند و هم ملک آباد بشود اگر نظر ندارند جای مخصوصی است در طهران یا ولایات درست توضیح بدهند یا آقای مخبر توضیح بدهند که نسبت به مرکز است یا ولایات در ولایات نظرشان به ابنیه چه جور است آن ابنیه به حال خودش باقی است قانونی اساساً برای این ابنیه دولتی که سالهای سال در ولایات هست و اسباب افتضاح ملتی است که رو به ترقی است درست کنیم که دارالحکومه‌اش یا دارالمالیه‌اش به این خرابی است ملتی که این همه مخارج می‌کند چرا مخارج بناهای دولتی خودش نکند در اینجا یک قدم اساسی برداریم و یک قانون اساسی بنویسیم برای ترقی‌دادن مملکت

مخبر ـ عرض می‌شود که بنده عقیده‌ام این است که این قانون تماسی با آن قانون ندارد اولاً آن قانون شامل ابنیه و سایر چیزها و اراضی و باغات و اینها هم هست ولی آنچه که در این لایحه قید شده فقط راجع به ابنیه است در مقدمه آن قانون قید شده است در صورتیکه آن ابنیه مورد احتیاج دولت نباشد این لایحه موادی را معین می‌کند که مورد احتیاج دولت است یعنی محل ادارات دولتی و مورد احتیاج است مثلاً یک اداره‌ای یک انبار لازم داشته باشد و یک محلی هست ممکن است از آن استفاده انبار بشود در اینصورت تماسی با آن قسمت ندارد اما آن بیانی که شما فرمودید این را تصور می‌کنم. در اینجا نشود حل کرد برای اینکه وزارت مالیه معتقد است بعضی املاک که در تصرف وزارت مالیه است و در شهر است و اجاره می‌دهد اینها در ردیف خالصجات دولتی است و مشمول آن قانون نیست ما خودمان عقیدمان این بود که آنها هم مشمول هست ولی وزارت مالیه اینطور گفت. اگر آقایان نظرشان این است که آنها از ردیف خالصجات خارج و واگذار به بلدیه بشود به عقیده بنده یک قانون دیگری می‌خواهد تصریح بیشتری می‌خواهد و اگر چنانچه به همان اطلاقی


که آن قانون دارد واگذار بشود وزارت مالیه همان قانون را عمل کند آن چیزهائی که مورد احتیاج نیست و بنده خیال می‌کنم که این قضیه را باید وزارت داخله و وزارت مالیه در عمل و اجرای این قانون یک موافقتی حاصل کنند و اگر در اجرای قانون توافق حاصل نکردند آنوقت مراجعه به مجلس بکنند و توضیحی بدهند در اینجا و چون ما اطلاعات کاملی نداریم که در عمل آن لایحه را چطور اصلاح کردند و هنوز هم از طرف وزارت مالیه اظهاری به مجلس نشده است و مسئول اجرای آن قانون هم وزارت داخله است در اینصورت ما حالا هر چه بگوئیم چندان مورد ندارد

(بعضی از نمایندگان ـ مذاکرات کافی است)

طلوع ـ اجازه بدهید بنده یک عرضی بکنم

رئیس ـ نوبه‌تان نیست اگر کافی نیست باید گفته شود چرا کافی نیست

طلوع ـ بنده با کفایت مذاکرات مخالفم

رئیس ـ بفرمائید

طلوع ـ عرض کنم در آن قانون ۱۶ بهمن که تصویب شده است اساساً یک سوءنظری در گیلان شده بنده خواستم با اجازه آقایان نمایندگان در این موضوع عرایضی بکنم برخلاف مقررات قانون هم نیست که این قضیه در گیلان حل بشود و رفع زحمت آنها بشود اگر اجازه می‌دهند آقایان بنده آن عرایض را بکنم

بعضی از نمایندگان ـ مانعی نیست بفرمایند

رئیس ـ مانع اشخاص دیگری است از حیث ترتیبی که اجازه خواسته‌اند موافقین با کفایت مذاکرات قیام فرمایند

(عده قلیلی قیام نمودند)

رئیس ـ تصویب نشد. آقای فیروزآبادی

فیروزآبادی ـ مجلس که در یک مملکتی تشکیل شد باید هر وقت دولت خواست قانونی بگذراند به مجلس بیاید و مجلس بگذراند به جهت همین کار در این موضوع گفته می‌شود که دولت محتاج است به اینکه بعضی اماکن را بفروشد و اینها در جزئیاتش که چندی قبل قانونی گذشت برای قراولخانه‌ و خندق‌ها و بعضی جاهای دیگر حالا یک قانونی که می‌خواهد امروز بگذرد این متوجه به کلی و جزئی ابنیه دولتی می‌شود حتی شامل شمس‌العماره هم می‌شود به این ملاحظه بنده عقیده‌ام این است که ممکن است دولت هر وقت محتاج شد که مکانی از امکنه دولتی را بفروشد به طریق معمول پیشنهاد به مجلس بکند از مجلس بگذرد. خوب اگر مجلس بیاید در هر کلی کلی رأی بدهد دیگر مجلس بیکار می‌ماند و دیگر کاری برای مجلس نمی‌ماند و آنوقت مملکت را از وجود مجلس مستغنی می‌کند بنده به این ملاحظه که مملکت همیشه باید به وجود مجلس محتاج باشد عقیده‌ام این است که در هر جزء جزء سوای آنهائی که گذشته بعد از این هر تغییری تبدیل لازم شود به اجازه خصوصی مجلس باشد

مخبر ـ عرض می‌شود آقای فیروزآبادی نگران نباشند که مجلس بیکار می‌ماند مجلس همیشه کار دارد و بالاخره دولت و مملکتی که رو به ترقی می‌رود دائماً محتاج است به اینکه مطالعاتی در وضعیاتش بکند تغییراتی در وضعیاتش بدهد و محتاج به نظامات و قوانین است و متصل محتاج به مجلس شورای ملی است و هیچوقت مجلس شورای ملی بیکار نیست. اما در این مورد که فرمودید راجع به فروشهائی که در مورد ابنیه دولتی باید بعمل بیاید و گاهی دولت محتاج می‌شود تصدیق بفرمائید برای چیزهای جزئی هر روز دولت لایحه بیاورد به مجلس بیشتر وقت را تلف می‌کند و نتیجتاً هم فرقی نمی‌کند. چه مجلس صد مرتبه در صد مورد رأی بدهد چه یک مرتبه رأی بدهد بالاخره اگر دولت تشخیص داد فلان عمارت از حیث ساختمان امروز مقتضی نیست در دست دولت باقی بماند و باید تبدیل به احسن کرد باید مجلس بطور مطلق این اجازه را بدهد. شمس‌العماره را هم بنده قول می‌دهم که دولت نمی‌خواهد تبدیل کند به عمارت دیگر ابنیه سلطنتی یک حساب دیگری دارد اصلاً مورد مذاکره نیست ولی ممکن است یک جاهائی باشد مثلاً


اداره رسومات در مشهد الآن آن چیزی که بیشتر باعث آوردن این لایحه شده است در مشهد اداره رسوماتش طوری واقع شده است که در جوار خیابان است و آن قسمت باقیمانده طوری است که فایده ندارد و آنچه که مانده باید مغازه بسازند و از جهت دیگر استفاده کنند دولت هم که نمی‌خواهد مغازه‌داری کند و بالاخره می‌خواهد آن را بفروشد و تبدیل کند به یک جائی که محل اداره مالیه بشود بالاخره نظیر این هم ممکن است هر روز در یک ولایتی پیش بیاید و اگر بخواهد هر روز یک لایحه خاصی بیاورد بیخود وقت تلف می‌شود و نتیجتاً هم یکی است

رئیس ـ آقای طلوع

طلوع ـ مطابق قانون مصوب ۱۶ بهمن‌ماه ۱۳۰۷ که الآن بنده قرائت می‌کنم کلیه قراولخانه‌ها سربازخانه‌ها میدانها اراضی دائره و بائره قلعه‌های مخروبه باغات بیوتات و سایر قسمتها را تمام به بلدیه‌های شهرها اختصاص داده‌اند و حقاً هم مجلس شورای ملی از نقطه‌نظر مساعدت‌کردن با اهالی ولایات اساساً این قبیل چیزها را اختصاص به بلدیه‌ها داده (صحیح است) متأسفانه با اینکه هزار مرتبه هم مجلس شورای ملی به دولت تذکر داده که به مأمورین مالیه اجازه تفسیر قانون را ندهد متأسفانه در تمام قوانین مملکتی مأمورین حق تفسیر برای خودشان قائلند نمی‌دانم چرا دولت جلوگیری نمی‌کند مأمور دولت حق تفسیر قانون ندارد بالاخره مطابق قانون اساسی حق تفسیر کلیه قوانین با مجلس شورای ملی است و اگر دولت در عمل با یک مشکلاتی مصادف می‌شود خوب لایحه‌اش را بیاورد به مجلس شورای ملی بالاخره بنده الآن به آقایان عرض می‌کنم همین ماده واحده الآن مبتلا به گیلان است همه‌تان می‌دانید که بلدیه رشت یک مؤسسات عام‌المنفعه دارد بنای عالی دارد میدان خیلی وسیعی دارد و اراضی وصل به همین میدان عمومی دارد مطابق این قانون می‌خواهد تصرف کند اداره مالیه آمده است اجاره بدهد به یک بقال دوازده ساله ملاحظه بفرمائید یک میدانی وسط شهر وسط میدان وصل به میدان بلدیه آنوقت مالیه می‌خواهد اجاره بدهد به یک بقالی ۱۲ ساله اگر اعتراض کنید به پیشکار مالیه که مطابق قانون حق ندارید آنوقت متمسک به آن قانون می‌شود که در هر شهری در صورتیکه برای حوائج دوائر خود لازم نداند می‌گوید من احتیاج دارم و لازم می‌دانم در صورتیکه مقصود قانونگذار از اینکه احتیاج داشته باشد یعنی اینکه یک مؤسساتی داشته باشد یا اینکه یک ساختمانهائی داشته باشد که مورد احتیاج آن اداره باشد البته آن را گفتیم ولی یک اراضی که در مقابل بلدیه واقع شده است این را شما اجازه می‌دهید به پیشکار مالیه که به یک نفر بقال اجاره بدهد این است که بنده خواستم از آقای معاون استدعا کنم که دستور بدهند که مأمورین برخلاف مقررات قانون تفسیر قانون نکنند و برخلاف قانون هم رفتار نکنند

رئیس ـ آقای ملک‌مدنی

ملک‌مدنی ـ موضوعی که آقای طلوع فرمودند موضوع خارجی است به عقیده بنده و گمان هم نمی‌کنم اداره مالیه و مأمورین مالیه بتوانند در قانون تفسیری کرده باشند و قانونی هم که از مجلس گذشت یک چنین چیزی نبود و اگر یک سوءتفاهمی شده آقای معاون وزارت مالیه تشریف دارند ممکن است توضیح بدهند و رفع نگرانی حضرتعالی بشود

مخبر ـ بنده عرض کردم مسئله مستغلات که در شهرها هست و در تصرف وزارت مالیه بوده است وزارت مالیه به عنوان اینکه خالصه است به بلدیه واگذار نکرده است و نمی‌خواهد بکند این خلاصه‌اش این است بیاناتی که آقای معاون وزارت مالیه کردند الآن مشعر بر این است می‌فرمایند اگر اینطور است پس تمام خالصجات که در شهرها داریم باید داد به بلدیه در آنصورت عایدات اداره خالصجات که در بودجه مملکتی پیش‌بینی شده است از بین می‌رود به این جهت نمی‌شود این کار را کرد مگر یک جاهائی که مورد احتیاج نباشد یعنی سلب تملک بطور فاحش هم ازش نشده باشد ولی عجالتاً مورد احتیاج


نباشد آنها را واگذار کنیم. عرض کردم اگر وزارت داخله نتوانسته است قضیه را با ادارات مالیه حل کند بنده و جنابعالی هم نمی‌توانیم حل کنیم وزارت داخله مجری قانون است (طلوع ـ همین قانون را اجراء کند) عرض کردم مسئول اجرای این قانون مربوط به بلدیه‌ها وزارت داخله است و اگر اشکالی داشته باشد با وزارت مالیه باید خودش حل کند اما از نقطه‌نظر بنده و شما چه فرقی است بین اینکه یک ملکی خالصه باشد یا نباشد (طلوع ـ ما می‌گوئیم قانون را اجراء کنند نه تفسیر) اجازه بدهید شهر وقتی خالصه شد مال اهل شهر است خالصه مال عامه ملت است جنبه عمومیتش بیشتر است ما باید همیشه قضایائی که جنبه عمومی آن بیشتر است ترجیح بدهیم بر آنهائی که جنبه خصوصی دارد فارسیش این است.

طلوع ـ پس این قانون لازم نبود.

بعضی از نمایندگان ـ مذاکرات کافی است.

رئیس ـ کافی است؟ (بلی) پیشنهاد آقای اعتبار قرائت می‌شود

پیشنهاد آقای اعتبار

تبصره ذیل را به ماده واحده پیشنهاد می‌کنم.

تبصره ـ این قانون هیچگونه تماسی با قانون مصوب ۱۶ بهمن ۱۳۰۷ شمسی راجع به واگذاری اراضی و ابنیه به بلدیه نخواهد داشت و دولت مکلف است قانون مزبور را اجراء نماید

رئیس ـ آقای اعتبار توضیحاتشان را دادند

اعتبار ـ اجازه می‌فرمائید؟

رئیس ـ باز هم؟

اعتبار ـ بلی بنده توضیح زیادی ندارم خود آقای معاون وزارت مالیه هم فرمودند تماسی ندارد به این جهت امیدوارم موافقت بفرمائید که این تبصره باشد بعلاوه بنده می‌خواهم به آقای یاسائی عرض کنم که ما در آن قانون گذراندیم اراضی دائره و بائره آن وقت مأمور مالیه چه می‌کند می‌آید یک تیکه زمین را اجاره می‌دهد در سال به بیست و پنج هزار به یک کسی که بلدیه آن زمین را احتیاج دارد پس مقصود از اراضی دائره چه بود؟ مقصود این بود که همچو اراضی که مالیه بیست و پنج هزار سه تومان در سال استفاده می‌کند واگذار به بلدیه بکند که بلدیه استفاده کند و بنده برای اینکه هم آن قانون اجراء شود و هم تماسی پیدا نکند این پیشنهاد را کردم و امیدوارم آقایان هم موافقت بفرمایند

رئیس ـ آقای دشتی

دشتی ـ بنده موافقم ولی یک جمله دارد که بنده با آن مخالفم و بنظر بنده لازم نیست. آن عبارت از این است که (دولت مکلف است آن را اجراء کند) هر قانونی که از مجلس می‌گذرد دولت مکلف است آن را اجراء کند این لزومی ندارد. این غلط را نباید کم‌کم بگذاریم مشهور شود این فرمول مجاز است یک فرمول مجلسی است یعنی درحقیقت دولت مکلف است (صحیح است) هر چیزی که از مجلس گذشت آن قانون است و دولت مکلف است آن را اجراء کند و این لفظ اجازه داده می‌شود و در مجاز است یک فرمول قانونی است که دولت را مکلف می‌کند و بنظر بنده در یک تبصره دیگر با فلسفه دیگری قانون را بخواهند تقویت کنند این اصل غلطی است که دولت را مکلف بکنیم قانون را اجراء کند زیرا دولت بالطبع مکلف است قانون را اجراء کند این است که از آقای اعتبار خواهش می‌کنم این قسمت را حذف کنند.

مخبر ـ اجازه می‌فرمائید یک مرتبه دیگر قرائت شود

(تبصره ثانیاً به شرح فوق قرائت شد)

مخبر ـ قبول می‌کنم.

دشتی ـ بنده پیشنهاد می‌کنم با حذف جمله اخیر

رئیس ـ دولت هم قبول می‌کند؟

معاون وزارت مالیه ـ بلی

رئیس ـ (خطاب به مخبر) نظر شما به حذف جمله اخیر است؟

یاسائی (مخبر کمیسیون بودجه)ـ بنده از نقطه‌نظر اینکه


این نکته مورد بحث و مذاکره شده است در کمیسیون و بعضی گفته‌اند که دولت مجازات را به معنای مکلف است قبول نمی‌کنم و عبارت را لازم می‌دانم برای رفع شبهه اینطور نوشته شود و قبول کردم که مکلف باشد تا آنوقت اعتراض آقای طلوع هم وارد نشود که می‌فرمایند مأمورین سوءتفسیر می‌کنند. به این جهت از آقای دشتی هم خواهش می‌کنم موافقت بفرمایند

رئیس ـ باز جواب بنده را ندادند. دولت اظهار می‌کند با حذف جمله اخیر شما می‌فرمائید تمام را حالا اگر تمام را قبول می‌کنید بنده جزء ماده می‌گذارم و اگر بعضی‌اش را قبول می‌کنید رأی می‌گیریم.

یاسائی (مخبر کمیسیون بودجه)ـ بنده تمامش را قبول می‌کنم

دشتی ـ رأی بگیرید

رئیس ـ مخبر قبول کرده.

دشتی ـ دولت قبول نکرده

بعضی از نمایندگان ‍ـ قبولی مخبر معتبر و مقدم است

رئیس ـ رأی مجلس حاکم بر قانون است. پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب قرائت می‌شود.

پیشنهاد می‌کنم در ماده واحده اضافه شود و همچنین مستغلاتی که وزارت مالیه در تصرف دارد

رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب

آقا سید یعقوب ـ بنده از آقای یاسائی که یک نفر از وکلای مبرز قانون‌دان است خیلی تعجب کردم کی‌ می‌تواند قانون را تفسیر کند و بگوید که (مجاز است) در قانون یعنی (مخیر است)؟! هیچوقت همچو چیزی نیست چرا؟ برای اینکه هر جا که در قانون گذشته است (مجاز است) یعنی مکلف است (صحیح است) مجاز نه به معنای این است که می‌خواهد بکند نمی‌خواهد نکند. وقتی قانونی از مجلس گذشت و اجازه داد مجلس شورای ملی به دولت و مراتب قانونی خود را طی کرد دولت ملزم و مکلف است اجراء کند اگر نکرد باید در مقام استیضاح بیاید ورقه آبی باید داد مجلس این است! عنوان مشروطیت پس چیز است؟! مجاز یعنی چه؟ یعنی قانونی از مجلس گذشته است وزارت مالیه مجاز است این کار را بکند بعد وزارت مالیه می‌گوید به اختیار خودم است خیر آقا به اختیار خودت نیست (صحیح است) باید قانون را اجراء کنید. همان عقیده خودتان است که در قانون عنوان مجاز است یعنی مکلف است و هیچ خودتان را متزلزل نکنید. اما چیزی که بنده عرض کردم نه آقای معاون جواب دادند و نه آقای یاسائی ناچار شدم پیشنهاد کردم. اگر آن قانون سابق عمل شود که هر چه مستغلات در مرکز و ولایات دولت دارد واگذار به بلدیه شود. بنه نمی‌دانم اگر دولت واگذار به بلدیه کرده و آن مستغلات دیگر دست دولت نیست بنده عرضی ندارم ولی اگر با وجود این هنوز دست دولت است بنده مدلی می‌دارم و استدعا می‌کنم کمیسیونی تشکیل شود که مستغلاتی که در اینجا وزارت مالیه دارد و مخارج آن بیشتر از دخلش است مثلاً دکاکین سبزه‌میدان و چهار پنج خانه دیگر است پهلوی وزارت مالیه که هم خرج دارد و هم ادارات وزارت مالیه در آنجا نیست. سال به سال مخارج و ملزوماتی دارد از این جهت بنده پیشنهاد می‌کنم از نظر صرفه‌جوئی از نظر آبادی خرابه‌ها وزارت مالیه مکلف باشد این کار را بکند و آنها را هم بفروشد که هم صرفه‌جوئی می‌شود و هم خانه‌های خراب آباد می‌شود. حالا اگر توضیح می‌دهند که ما مستغلات را در آنجا واگذار کردیم به بلدیه برای اینکه کاملاً تقویت بکنیم بلدیه را و منافعش را برای بلدیه تعیین کنیم تا دیگر چهار نفر ننشینند و هی در بلدیه مالیات وضع کنند حتی برای نفس‌کشیدن هم مالیات وضع کنند. عواید بدهیم به بلدیه که کمتر مالیات برای مردم بدبخت وضع کنند. اگر اینطور است بنده استرداد می‌کنم. و اگر اینطور نیست یک جوابی به بنده بدهند قانع شوم.

مخبر ـ به موجب این قانون کلیه ابنیه‌ای که مورد احتیاج دولت نیست باید واگذار شود به بلدیه‌ها. اگر مورد احتیاج خود دولت است که در دست خود مالیه است یا محل اداره دولتی است یا فرضاً یک جائی است که اداره ناچار است داشته باشد و اگر نداشته باشد باید


به این خصوص برود و یک جائی را اجاره کند در این صورت البته دولت مکلف است ملک خودش را داشته باشد ولی اگر نه محل احتیاجش است و نه چیزی باید به موجب آن قانون واگذار کند و دیگر تصویب این قانون لزومی ندارد تصریح‌کردنش و دیگر در اطراف این موضوع زیادتر مباحثه‌کردن خرابتر می‌شود.

آقا سید یعقوب ـ چون استرداد شده است به بلدیه بنده هم این پیشنهاد را استرداد می‌کنم.

رئیس ـ پیشنهاد آقای لاریجانی

مقام رفیع ریاست محترم مجلس شورای ملی دامت شوکته

بنده پیشنهاد می‌نمایم که ماده واحده به طریق ذیل اصلاح شود.

ماده واحده ـ به وزارت مالیه اجازه داده می‌شود که هر یک از ابنیه دولتی را که محل سکونت ادارات و مؤسسات دولتی است در صورتیکه برای ادارات مزبور الی آخر

رئیس ـ آقای لاریجانی

لاریجانی ـ بنده از برای اینکه چون احتمال می‌رود این فراز با قانون ۱۶ بهمن تماسی داشته باشد این عبارت «در مورد احتیاج است» به جهت اینکه آن چیزی که محل سکونت ادارات است آن تماس پیدا نکند از این جهت این پیشنهاد را کردم

مخبر ـ عرض می‌شود در ابتدای آن قانون فعلی آن فراز اولی را ملاحظه بفرمائید که نوشته و قید شده در صورتیکه مورد احتیاج دولت نباشد. در خود آن قانون عبارت نوشته شده عرض کردم اگر وزارت مالیه در نقطه‌ محتاج شد انبار داشته باشد مثلاً اداره پستخانه برای اینکه محمولات پستی خودش را در یک جای امن و امانی بگذارد یک محلی می‌خواهد حالا فرضاً یک جائی دولت دارد که برای این کار مناسب است این را اگر بخواهد واگذار کند به بلدیه بعد می‌رود یک اطاقی را اجاره می‌کند این نمی‌شود زیرا خود دولت مقدم است و مورد احتیاجش است اما اگر مورد احتیاجش نباشد مطابق آن قانون و یا تصریحی که در این قانون هست باید واگذار کند (صحیح است)

رئیس ـ آقایانی که پیشنهاد آقای لاریجانی را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.

(کسی قیام نکرد)

رئیس ـ تصویب نشد. پیشنهاد آقای فیروزآبادی

تبصره ذیل را پیشنهاد می‌کنم

تبصره ـ ابنیه عالیه و اراضی که قیمت هر یک از آنها زیادتر از ده هزار تومان باشد از این قانون مستثنی می‌باشد

رئیس ـ آقای فیروزآبادی

فیروزآبادی ـ عرض کردم فرمودند همه روزه دولت نمی‌تواند به جهت مطالب جزئی یک پیشنهاداتی به مجلس بکند وقت مجلس تلف می‌شود خوب یک اندازه مورد تصدیق است اما ممکن است از نقطه‌نظر اینکه یک کاری هم به جهت مجلس باشد این استثناء را قرار بدهیم که ابنیه و اراضی که قیمتش زیادتر از ده هزار تومان باشد از این مستثنی باشد. این خیلی کم است و ممکن است دولت هم قبول کند که ابنیه و اراضی که قیمت آنها کمتر از ده هزار تومان باشد محتاج به لایجه جدید و اجازه جدید مجلس نباشد اما ابنیه و اراضی که از ده هزار تومان تجاوز کند در آن موضوع محتاج به اجازه باشد. به این ملاحظه نمی‌شود اگر دولت محل اعتماد نباشد که به این مبلغ هم بنده این استثناء را قائل شدم و گمان می‌کنم انشاءالله مورد قبول واقع شود.

معاون وزارت مالیه ـ گمان می‌کنم که این قسمت لازم نباشد چون در هر مورد دولت اجازه بخواهد نمی‌شود و اگر دولت محل اعتماد نباشد که به این مبلغ هم نیست و اگر دولت محل اعتماد باشد که هشت هزار تومان و نه هزار تومان و ده هزار تومان فرقی ندارند و از ده هزار تومان هم که تجاوز کند باز محل اعتماد است.

رئیس ـ رأی می‌گیریم به این پیشنهاد آقای فیروزآبادی موافقین قیام فرمایند

(چند نفر قیام کردند)

رئیس ـ تصویب نشد. پیشنهاد آقای مؤید احمدی


پیشنهاد می‌کنم این جمله به ماده واحده علاوه شود:

قانون مصوب ۱۶ بهمن ۱۳۰۷ مربوط به این قانون نیست و دولت مکلف به اجرای قانون است.

رئیس ـ آقای مؤید احمدی

مؤید احمدی ـ عرض می‌کنم همانطور که آقایان فرمودند ما هم کرمان یک ابتلالا داریم آن این است آن قانونی که گذشته آن طرحی که آقایان پیشنهاد کردند و تصویب شد البته بعرض آقایان رسیده که در کرمان اراضی بائره دولتی و عمارات خرابه دولت زیاد دارد خود آقای سیاح هم کرمان تشریف برده‌اند و می‌دانند یا آقایان شنیده‌اند مثلاً ارگ کرمان خیلی وسیع است و کرمان عمارات خرابه زیاد دارد و ما آن وقتی که این قانون می‌گذشت عقیده داشتم که از فروش این اراضی مبلغ زیادی عاید بلدیه کرمان می‌شود و درنتیجه ساختمانهائی که دست زده‌اند مثل آن خیابان معروف که هنوز به همان حال باقی مانده از پول اینها ساخته می‌شود لکن این قانون گذشت با اینکه اراضی هم مشتری دارد و هر روزه مردم به مالیه کرمان مراجعه می‌کنند لکن مالیه موافقت نمی‌کند کراراً بنده خودم شاید آقایان نمایندگان آقایانی که رفته‌اند کرمان آنجا با ایالت یا بلدیه صحبت کرده‌اند ولی با مالیه که صحبت و مذاکره می‌کنند قبول نمی‌کنند و تا این ساعت یک وجب از آن اراضی بفروش رفته و آن خیابان و آن اراضی به همانطور به همان حال باقی است و حالا بنده در تبصره پیشنهادی آقای اعتبار فهمیدم علت چه بوده همین بوده که (مجاز است) را به معنی (مخیر است) معنی کرده‌اند از این جهت بنده این پیشنهاد را کردم اگر آقای معاون با تبصره پیشنهادی آقای اعتبار موافقت کنند که بنده پس می‌گیرم

بعضی از نمایندگان ـ قبول کردند آقا

مؤید احمدی ـ بسیار خوب پس می‌گیرم

رئیس ـ پیشنهاد آقای کازرونی

پیشنهاد می‌کنم که بجای جمله تماس نخواهد داشت نوشته شود تماس نتواند داشت

رئیس ـ آقای کازرونی

کازرونی ـ سابق براین چنانچه آقایان در نظر دارند آن قانون که مورد اختلاف است. قانونی ما گذراندیم اراضی که در شهرها است و مورد احتیاج دولت نیست به بلدیه‌ها واگذار شود. قانونی که فعلاً آمده از نوع آن اراضی است که می‌خواهند بفروشند. این محل اعتراض شده در اینکه ما می‌گوئیم این اراضی باید واگذار شود به بلدیه و بنظر معارض با آن قانون است. آقای اعتبار پیشنهاد کردند که تماسی نخواهد داشت. یعنی تماس ندارد. یعنی دو دوتا چهارتا تماس با هم ندارد یعنی اینکه شما می‌فرمائید این قانون با آن قانون تماس ندارد، ندارد. ما رأی می‌دهیم که ندارد و حال آنکه برخلاف مقصود ایشان است برای ما دو دوتا که چهارتا است هشت‌تا نمی‌شود و مسئله حل نمی‌شود. بالاخره دو دوتا چهارتا است تعارضی است بین این قانون و آن قانون. ما می‌خواهیم بگوئیم که نباید تعارضی داشته باشد ما رأی می‌دهیم که معارض آن قانون نباشد و آن قانون به قوت خودش باقی است. از این جهت بنده پیشنهاد کردم که بجای نخواهد داشت که عرض کردم ما رأی می‌دهیم تماس ندارد نوشته شود نتواند داشته باشد یا نباید داشته باشد که مقصود حاصل شود آن تماس برای ما هم وارد است. ما که رأی می‌دهیم این تماس از بین نمی‌رود این است عقیده بنده

بعضی از نمایندگان ـ رأی آقا

مخبر ـ با مذاکرات مکرری که در این باب شد دیگر گمان نمی‌کردم آقای کازرونی شبهه کند که تعارض هست بنده باز تکرار می‌کنم که این قانون با آن قانون هیچ تعارض ندارد. (صحیح است) تا ما بخواهیم به موجب این قانون انشاء یک موضوعی بکنیم و بگوئیم این قانون با آن قانون تماس ندارد! خیر. حقیقتاً ندارد. زیرا که در آنجا نوشته شده هر چه مورد احتیاج دولت نیست بدهد به بلدیه و در اینجا نوشته هر چه مورد احتیاج دولت است می‌تواند بفروشد. بالاخره ما خودمان این قسمتی که حضرتعالی می‌فرمائید در کمیسیون بودجه متوجه شدیم با دولت هم


مذاکره کردیم آن لایحه دولت را ملاحظه بفرمائید با عبارت لایحه ما بکلی فرق دارد و ما طوری نوشتیم که بکلی تعارض نباشد لهذا خواهش می‌کنم پیشنهادتان را مسترد بدارید و بیش از این لایحه معطل نماند

کازرونی ـ می‌دانم رأی نمی‌دهند مسترد می‌کنم چاره ندارم

رئیس ـ رأی می‌گیریم به ماده واحده با ورقه موافقین ورفه سفید خواهند داد. تبصره آقای اعتبار به ماده واحده افزوده شده است

(در این موقع اخذ و استخراج آراء بعمل آمده پنجاه و هفت ورقه سفید تعداد شد.)

رئیس ـ عده حاضر هشتاد و دو به اکثریت پنجاه و هفت رأی تصویب شد.

[۶ ـ تصویب لایحه برقراری شهریه ورقه قاضی]

رئیس ـ شهریه ورثه میرزا علیخان قاضی که درنتیجه ایفاء وظیفه فوت شده مطرح است

خبر کمیسیون بودجه

لایحه نمره ۲۳۱۴۱ دولت دائر به تقاضای برقراری ماهی سی تومان شهریه درباره ورثه مرحوم میرزا علیخان قاضی عضو سابق اداره مالیه بلوچستان در کمیسیون بودجه مورد مطالعه واقع گردیده با توضیحاتی که در مقدمه لایحه داده شده بود کمیسیون با پیشنهاد مزبور موافقت و علیهذا ماده واحده ذیل را برای تصویب مجلس شورای ملی تقدیم می‌نماید

ماده واحده ـ وزارت مالیه مجاز است که از تاریخ روز بعد از فوت میرزا علیخان قاضی عضو اداره مالیه بلوچستان ماهی مبلغ سی تومان شهریه درباره ورثه قانونی مرحوم مزبور به شرح ذیل:

فاطمه خانم قاضی دختر متوفی ۱۵۰ قران

زهرا خانم قاضی عیال متوفی ۱۵۰ قران

تا زمانی که شوهر اختیار نکرده‌اند بالمناصفه از محل اعتبار شهریه تأدیه نماید

رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب

آقا سید یعقوب ـ بنده در کمیسیون بودجه بودم و گمان می‌کنم غالب آقایان هم مستحضر هستند آنچه که به ما اطلاع داده‌اند این بود که نوشته بودند یک مادری هم دارد و یک عیالی دارد و یک دختر هم دارد. و شما هم در اینجا به عنوان ورثه قانونی نوشته‌اید. ورثه قانونی، به چه دلیل مادرش مستثنی است؟! شما آمده‌اید دو قسمت کرده‌اید پانزده تومان به دخترش پانزده، تومان به عیالش. چرا مادر بیچاره‌اش مستثنی باشد و محروم باشد. اگر مادرش هست سه قسمت کنید یکی ده تومان که ده تومان هم به او برسد. این بود نظر بنده والا اساساً موافق هستم.

معاون وزارت مالیه ـ این مطلب در کمیسیون توضیح شد. مادر این در تحت کفالت پسرش نبود و بیست تومان هم خودش شهریه دارد. و کرایه خانه هم دارد.

جمعی از نمایندگان ـ مذاکرات کافی است.

کازرونی ـ بنده مخالفم.

رئیس ـ اگر شما مخالفت دارید ششمین شخصی هستید اگر بخواهیم همینطور مذاکرات را ادامه بدهیم ولی اگر در کفایت مذاکرات مخالفت دارید بفرمائید

جمعی از نمایندگان ـ مذاکرات کافی است.


رئیس ـ رأی می‌گیریم با ورقه موافقین ورقه سفید خواهند داد

(اخذ و استخراج آراء بعمل آمده هفتاد و چهار ورقه سفید تعداد شد)

رئیس ـ عده حاضر هشتاد و دو به اکثریت هفتاد و چهار رأی تصویب شد

[۷ ـ موقع جلسه بعد ـ ختم جلسه]

رئیس ـ اجازه می‌فرمائید جلسه را ختم کنیم (صحیح است) قسمت بزرگی از رفقا به بنده تذکر دادند که جلسه‌ها عصر باشد (صحیح است) بنابراین جلسه عصر پنجشنبه فردا سه ساعت بعد از ظهر

(مجلس نیمساعت از ظهر گذشته ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر


قانون

اجازه تأدیه مخارج دستگیری دوست‌محمدخان و کسر مخارج محبوسین نظمیه مرکز و ولایات

ماده واحده ـ مجلس شورای ملی به وزارت مالیه اجازه می‌دهد که مبلغ شانزده هزار و یکصد و شانزده تومان و هشت قران و پانصد دینار مخارج تعقیب و دستگیری دوست‌محمدخان بلوچ و کسر خرج اغذیه محبوسین مرکز در سال ۱۳۰۸ و همچنین کسر اغذیه محبوسین نظمیه مرکز و ولایات را در هذه‌السنه ۱۳۰۹ که جمعاً بالغ به مبلغ فوق می‌باشد از محل صرفه‌جوئی ۱۳۰۸ و شش ماهه اول ۱۳۰۹ حقوق و مخارج اداره کل تشکیلات نظمیه به شرح ذیل پادار و تأدیه نماید

صرفه‌جوئی ۱۳۰۸ ۶۲۴۷۰ قران

صرفه‌جوئی ۱۳۰۹ ۹۸۶۹۸/۵ قران

۱۶۱۱۶۸/۵

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه هفتم آبان‌ماه یکهزار و سیصد و نه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر

قانون

اجازه ضرب دویست هزار ریال مسکوک مس در خارجه

ماده واحده ـ وزارت مالیه مجاز است معادل دویست هزار ریال مسکوک مس که عبارت از یک دیناری و دو دیناری باشد در خارجه ضرب نماید

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه هفتم آبان‌ماه یکهزار و سیصد و نه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر

قانون

اجازه فروش ابنیه دولتی غیرکافی برای ادارات و اختصاص قیمت آن به مصرف

خرید و ساختمان و تکمیل سایر ابنیه دولتی

ماده واحده ـ به وزارت مالیه اجازه داده می‌شود که هر یک از ابنیه دولتی را که محل سکنی یا مورد احتیاج ادارات و مؤسسات دولتی است در صورتیکه برای ادارات مزبور کافی یا مناسب نباشد با تصویب هیئت وزراء به طریق مزایده بفروش رسانیده و وجوه حاصله از فروش را منحصراً به مصرف ساختمان یا خرید بنای جدید و


یا تعمیر و تکمیل سایر ابنیه دولتی برسانند و نتیجه عمل را جمعاً‌ و خرجاً در بودجه مملکتی منظور دارند.

تبصره ـ این قانون هیچگونه تماسی با قانون مصوب ۱۶ بهمن ۱۳۰۷ شمسی راجع به واگذاری اراضی و ابنیه‌ها به بلدیه‌ها نخواهد داشت و دولت مکلف است قانون مزبور را اجراء نماید

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه هفتم آبان‌ماه یکهزار و سیصد و نه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر

قانون

برقراری ماهی سی تومان شهریه درباره ورثه مرحوم میرزا علیخان قاضی

ماده واحده ـ وزارت مالیه مجاز است که از تاریخ روز بعد از فوت میرزا علیخان قاضی عضو اداره مالیه بلوچستان ماهی مبلغ سی تومان به عنوان شهریه درباره ورثه قانونی مرحوم مزبور به شرح ذیل:

فاطمه خانم قاضی دختر متوفی ۱۵۰ قران

زهرا خانم قاضی عیال متوفی ۱۵۰ قران

تا زمانی که شوهر اختیار نکرده‌اند بالمناصفه از محل اعتبار شهریه تأدیه نماید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه هفتم آبان‌ماه یکهزار و سیصد و نه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر