مذاکرات مجلس شورای ملی ۶ خرداد ۱۳۰۹ نشست ۱۲۶
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفتم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفتم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۶ خرداد ۱۳۰۹ نشست ۱۲۶
صورت مجلس پنجشنبه ۱ خرداد ماه را آقای موید احمدی (منشی) قرائت نمودند.
رئیس-آقای زوار
زوار-قبل از دستور
رئیس-آقای فرشی
فرشی-قبل از دستور
رئیس-آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب- سه موضوع است که بنده لازم میدانم در صورت مجلس قید شود یکی اینکه ماده ۴ در امتیازنامه بانک نیست در ضمیمه پنج است و یکی هم
جوابی که آقای وزیر عدلیه دادند بر طبق مقررات چون مخصوصا دو مادة از قانون تابعیت را خواندند یکی ماده چهارده و یکی ماده ۱۱ بنده نظرم این است که همان بر طبق مقررات ماده ۱۱ اضافه شود یکی هم پیشنهاد آقای شریعت زاده که راجع بماده چهار نبود و یک ماده پیشنهادی بوده که مجلس بدولت اجازه می‌دهد که این را مبادله کند برای اصلاح صورت مجلس عرض کردم.
رئیس- در صورت مجلس نظری نیست (گفتند خیر) صورت مجلس تصویب شد.
[ ۲- معرفی آقای کاظمی بمعاون وزارت طرق و تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر طرق و شوارع ]
وزیر طرق و شوارع (آقای تقی زاده)- بنده ابتدا اجازه می‌خواهم از آقایان که آقای کاظمی را که برای معاونت وزارت طرق و شوارع انتخاب شده است معرفی کنم خدمتشان (نمایندگان – صحیح است) و بعد از این دو لایحه مختصری دارم که هر دو تا اندازه معجل است معذالک برای اینکه از دو فوریت در هر دوی آنها صرف نظر و احتراز کنم یکی را بقید یک فوریت تقدیم می‌کنم و دیگری را بقید دو فوریت تقدیم می‌کنم و بنا بر صلاح دیدی که آقایان فرمودند خواهش می‌کنم که برای اول جلسه آتیه مطرح شود برای اینکه آقایان وقتی برای مطالعه یا مذاکره بین الاثنین پیدا بکنند یکی از آنها که قید دو فوریت دارد راجع بیک وجهی است که برای مخارج راه آهن تقاضا می‌شود همانطور که آقایان مسبوقند کنترات با سندیکا که بموجب آن در جنوب و شمال خطی بنا می‌کردند و بساختمانش مباشرت می‌کردند فسخ شده (آقا سید یعقوب- الحمدالله) و این فسخ بواسطه بی میلی دولت بدنباله این کار و یا حیث دیگری که ناشی از دولت باشد نبوده بلکه صرف از همه جهت بواسطه قصوری که از طرف سندیکا در مواد کنترات بعمل آمد و مواد کنترات را نقض کردند واقع شده است که شرحش را بنده در موقعیکه لایحه عنوان و مطرح می‌شود مفصلا حاضرم عرض کنم تا علاوه بر اینکه آقایان محترم مطلع باشند بلکه همه ملت و بلکه … (آقا سید یعقوب – دنیا) خارجه و داخله از ترتیب این مسئله مطلع باشند و انتشاراتی که بناحق در مطبوعات خارجه یا در بعضی محافل داده می‌شود بکلی زایل شود و چون مجلس شورای ملی وجهی را که تصویب کرده بود در سابق از محل عایدات انحصار قند و شکر داده شود منحصر بوده است بدادن سندیکا و مخارج راه آهن و حالا که بغتة این کار پیش آمده و تعطیل شده امور یک مخارج تحت عنوانی برای ما فوریت پیدا کرده مثل حفاظت و حراست خطوط مثل تحویل یعنی نگاهداشتن آنها و در موقع لزوم بعضی تعمیرات که لازم برای حفظ کردن آنهاست لازم برای جلوگیری از خرابی آنها است لهذا یک وجهی تقاضا می‌شود که شامل شود اموری که غیر از نظارت سندیکا است این وجه فعلا جزئی است.
لایحه دیگر راجع بمخارج یکعده از محصلین است که برای تحصیل فنون راه آهن و طرق باروپا فرستاده شده است در آنجا در ماده قانونی که گذشته است قیدی شده است که مخارج آنها را بیک حدی محدود می‌کند و حالا در بعضی از ممالک صورت خاصی است که از آنمبلغ تجاوز می‌شود لهذا برای الغاء آن قید است و آن را بقید یک فوریت تقدیم می‌کنم.
[ ۳- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر پست و تلگراف]
وزیر پست و تلگراف – یک فقره لایحه است راجع بقرارداد پستی و یک فقره هم مقاوله نامه ایست راجع به بروات و امانات و جعبه‌های با قیمت که در کنگره عمومی پستی لندن که از طرف نمایندگان دولت امضاء
شده است برای تصویب تقدیم می‌شود. (صحیح است)
[ ۴- تصویب دو فقره مرخصی]
رئیس- دو فقره خبر مرخصی از کمیسیون عرایض و مرخصی رسیده است.
خبر مرخصی آقای کفائی
آقای کفائی نماینده محترم بواسطة لزوم مسافرت تقاضای دو ماه مرخصی از تاریخ حرکت نموده کمیسیون با تقاضای ایشان موافق و اینک خبر آن را تقدیم می‌دارد
رئیس- آقای وثوق
آقا سید مرتضی وثوق- موافقم
رئیس- آقای روحی
روحی- موافقم
رئیس- آقای فیروزآبادی
فیروزآبادی- بنده خیلی متأسفم که غالب جلسات بعضی عرایضی را مکرر در مکرر عرض می‌کنم اما در تکرار بعضی عرایض خودم چندان نگران نیستم بجهت اینکه بعقیدة خودم حرف حق میدانم و حرف حق را روزی هزار مرتبه هم شده تکرار می‌کنم و از تکرارش هم دلتنگ نیستم مکرر عرض کردم این مجلس تشکیل شده جهت خدمت کردن باین مملکت و این دولت خوب آقایان می‌خواهند تشریف ببرند مرخصی بگیرند مانعی در مرخصی آقایان نیست چیزیکه مانع است کسی در خارج از این مجلس برود هر چند کار هم بجهت این مملکت و ملت بکند اما حقوق قانونی این مجلس را بگیرد بنده مخالفم مگر در صورتیکه عرض کردم تمام آن مبلغ یا مقداری از آن مبلغ را تخصیص بدهند بیک کار خیری که نفعی بخود صاحبان پول داشته باشد در اینصورت بنده مخالفتی نمی‌کنم اما در صورتیکه تمام حقوق مدت مرخصی را بخواهند بگیرند و بروند بنده مخالفت می‌کنم هر چند میدانم که مجلس رأی خواهد داد موافق ترتیب خودش اما بنده تکلیفم مخالفت است و همه جلسه مخالفت خودم را می‌کنم
رئیس- آقای زوار
زوار- عقیده نماینده محترم همیشه قابل تقدیس و تقدیر است و کمیسیون عرایض و مرخصی هم حتی الامکان با نظریة نماینده محترم خواسته است موافقت کند ولی مواردش فرق می‌کند اولا مطابق نظامنامة داخلی مجلس شورای ملی یکنفر نماینده حق دارد که با عذر موجه از مرخصی خودش استفاده کند و آنهم باز کمیسیون مراعات می‌کند بین اشخاصی که وضعیت مالیشان و سابقه خدمتشان ایجاب می‌کند نماینده محترم آقای کفائی یکی از نمایندگانی است که حقیقه هیچوقت غفلت از خدمت خودشان نکرده‌اند و بالاخره گمان می‌کنم که تا امروز هم هیچ استفاده نکرده باشند کمیسیون با در نظر گرفتن اینکه در محل هم که بروند باز یک خدمات عمدة نسبت بوظیفة خودشان خواهد نمود مرخصی ایشان را تصویب کرد و از آقا هم بنام کمیسیون تقاضا می‌کنم که موافقت بکنند و به آقا هم قول می‌دهم که خدمات ایشان در آنجا بهتر از مجلس شورای ملی است.
رئیس - موافقین با مرخصی آقای کفائی قیام فرمایند
(اکثر برخاستند)
رئیس- تصویب شد خبر دیگر:
آقای مصدق جهانشاهی نماینده محترم بواسطه لزوم مسافرت تقاضای دو ماه مرخصی از تاریخ حرکت نموده‌اند کمیسیون با تقاضای ایشان موافق اینک خبر آنرا تقدیم می‌دارد.
رئیس- آقایان موافقین قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد
[ ۵- شور دوم لایحه اصلاح امتیازنامه بانک شاهنشاهی]
رئیس – خبر بین الشورین کمیسیون اقتصاد ملی راجع بالغاء امتیاز اسکناس قرائت می‌شود:
خبر کمیسیون اقتصاد ملی
کمیسیون اقتصاد ملی برای شور ثانی لایحه نمره ۸۱۷۰ دولت تشکیل و پیشنهادات آقایان نمایندگان محترم را مورد مطالعه قرار داده و در نتیجه عین مواد پیشنهادی دولت باستثنای ماده (۴) که بشرح ذیل اصلاح شده بقیه را عینا تصویب نمود
ماده ۴- ضمیمه نمره ۵ امتیازنامه بانک شاهنشاهی ماده ۴- نظر باینکه نمایندگان مختار بانک اعلام نمودند که امضاء آنها اعتبار قانونی و قطعی بمقررات این قرارنامه می‌دهد و اولیاء امور بانک محتاج نیستند آنرا بهیچ نوع تصویب دیگری برسانند لهذا این قرارنامه پس از تصویب مجلس شورای ملی که تا ۱۵ خرداد ۱۳۰۹ انجام خواهد گرفت دارای اعتبار خواهد شد
و نیز با ماده واحده پیشنهادی آقای شریعت زاده بشرح ذیل موافقت نموده و خبر آن را برای تصویب تقدیم می‌دارد
رئیس- مادة اول قرائت می‌شود:
مادة ۱- بانک از حق صدور اسکناس که منحصرا از طرف دولت باو واگذار شده بود صرف نظر می‌کند مسلم است که بانک عهده دار است که در تحت نظارت کمیسر عالی دولت و تا موعدیکه باید بین دولت و بانک معین شود ولی نباید دیرتر از بیستم ژوئن ۱۹۳۱ (آخر خرداد ۱۳۱۰) باشد وجه کلیه اسکناسهای صادرة خود را تأدیه نماید پس از انقضاء موعد مذکور بانک وجه اسکناسهائی را که برای تبدیل ببانک مسترد نشده باشد بدولت خواهد پرداخت
رئیس- آقای فیروز آبادی
فیروز آبادی- بنده در جلسه قبل مخالفتهائی داشتم عرض کردم حالا هم آن نظریات خودم مرتفع نشده است بملاحظه اینکه آن نظریاتم مرتفع نشده است نتوانستم مخالفت نکنم و موافقت کنم یا سکوت کنم اولا عرض کردم بنده عقیده‌ام این است که یک دینار مال ملت را در اینجا (سایر آقایان هم عقیده شان همین است) ما باید حفظ کنیم بعقیدة بنده منفعتی که از الغاء حق اسکناس نوزده سالة باقی مانده ما می‌بریم بقدر این چیزی که می‌دهیم نخواهد بود و بعدها هم شاید آقایان توجهی باین بفرمایند و متوجه بشوند که در این نوزده سال چون بعضی ترتیباتی پیش آمده امروز در مملکت ما بحمدالله که آن استفاده‌ها دیگر از اسکناس نمی‌شود چون نمی‌شود بنده این عقیده را ندارم که بواسطه الغاء حق طبع اسکناس ما دو کرور و دویست هزار تومان یا دویست هزار لیره بدهیم. این یکی، دوم در این لایحه آمده است و قبول املاک وثیقه گذاشته را به بیع بجهت بانک قرار داده جوابی هم در این زمینه از طرف آقای وزیر عدلیه داده شد که بنده آن جواب را باز نفهمیدم بنده عرض کردم اگر پانزده میلیون یا بیست میلیون املاک ما بوثیقه و بیع رفت طرف بانک تا یکسال هم نوشته زیادتر حق مالکیت او نیست عرض کردم بعد از یکسال دولت هم بمزایده گذاشت کسی پیدا نشد بخرد مثل این پیش آمدهائی که در مملکت ما شده که روزبروز داریم فقیر می‌شویم قطعا اگر چیزی گرو گذاشتیم نمی‌توانیم بخریم و کسی دیگر هم از ما چیزدار نخواهد شد که بتواند از کسی چیزی بخرد این را اگر وقتی بشود توجه خواهند فرمود من باب مثل عرض می‌کنم این موقع سال گرانی گوشت از چیست؟ از فقر و نداری رعایاست که نمی‌توانند گوسفند نگاه دارند (جلائی- مرض آمده است من خودم مقداری گوسفند دارم همه ناخوش شده‌اند) مرض نیامده است بنده خودم تو دهاتم گوسفند دارم نه مرض آمده است نه چیزی اگر مرض جزئی بوده همیشه بوده تازگی ندارد این نیست مگر در اثر فقر ملاکین و رعایا که نمی‌توانند گوسفند داری کنند که این موقع سال گوشت باین گرانی شده است.
خوب آمدیم بیست ملیون ملک گرو گذاشته شد و بمزایده هم گذاشتند کسی پیدا نشد تکلیف او چیست باید راجع بشود بمحکمة اقتصادی بین الملل خوب معلوم است اگر بآنجا هم مراجعه شد کی محکوم است دیگر بنده باین ملاحظه بیایم و علاوه از این ما الحمدالله کاپیتولاسیون را لغو کردیم اگر بنا شد از اتباع خارجه یا بانک آمد در یک موضوعی محاکمة پیدا کرد با دولت ایران یا با رعیت ایران در خود ایران باید محاکمه شود نه در خارج از ایران این معنیش چیست معنیش بجز ابقاء کاپیتولاسیون است اگر کاپیتولاسیون لغو شده باشد باید محاکمه هم در داخلة خود ما بشود. بانک صاحب بیست میلیون سی میلیون ملک شد و پول هم داده نشد و گفته شد که باید حق مالکیت نداشته باشد خوب چه می‌کنند بعد از یک سال دو سال پنجسال پول هم که کسی باو نمی‌دهد آنوقت وضعیات بعد از آنکه کسی از او نخرید و پول او را هم کسی باو نداد بعد از آن چه وضعی می‌شود بنده می‌خواهم این را بفهمم که چه ترتیب خواهد شد و اینکه محاکمه در داخله مملکت و در عدلیه نمی‌شود و باید بحکمیت شورای نمیدانم اقتصادی عالی خارجه بشود این یعنی چه؟
وزیر عدلیه (آقای داور)- هر وقت که نمایندة محترم قبل از دستور یا در مسائل مربوطه بقوانینی که می‌آید بمجلس صحبت بکنند و بنده حاضر باشم خودشان تصدیق دارند که بنده بمنتها درجة ادب و با ملایمت ولو اینکه بنده عقیدة غیر از عقیده ایشان داشته باشم جواب عرض می‌کنم و همیشه هم عقیده دارم که حسن نیت دارند ولی خوب این عقیده را که دارند شاید ما با ایشان موافقت نداشته باشیم ولیکن می‌خواهم اینجا عرض کنم که در بعضی از قضایا وقتی می‌خواهند اظهار عقیده کنند حقیقت را بیشتر دقت کنند یک کلماتی را توجه ندارند خودشان ضررش چیست و با حسن نیت یک کاری می‌کنند که به حیثیات مملکت بر می‌خورد. خوب آقا کاپیتولاسیون مرد تمام شد از بین رفت و شما هنوز تردید می‌کنید که خیر بنده تصور می‌کنم اینطور است. خوب حالا بنده باید با شما بحث بکنم شما بگوئید هست من بگویم نیست آقا اگر شما از وضع زندگانی مرد دنیا اطلاع داشتید می‌دانستید که در خیلی از نقاط دنیا که کاپیتولاسیون نبوده است بین دولتها و مؤسسات در این مسائل بحکمیت مراجعه می‌شود گاهی هم می‌گویند یک مؤسسة دیگری از لاهه یا جای دیگر انتخاب بشود. این هیچ ربطی بمسئله کاپیتولاسیون ندارد چرا ما بیائیم یک مسائلی را اینجا اظهار کنیم که بیشتر بحیثیت ما بر بخورد (صحیح است) حالا عذر می‌خواهم از اینکه این قسمت اخیر بیانات شما قدری بنده را عصبانی کرد حالا برمیگردیم از اول صحبت می‌کنیم عرض کنم یک قسمت از بیان آقا مربوط است بمسئله دویست هزار لیره ایشان از نقطه نظر حسابی که می‌کنند که در هر قضیه خرجی هر قدر که ممکن است کمتر بکنند این یک اصلی است مثل اینکه ایشان یک اصلی را قبول کرده‌اند در مسئله مخالفت با مرخصی‌ها رویهم رفته شاید اگر حساب کنیم وقتی را که ایشان می‌گیرند در تمام دورة مجلس برای اینکه مجلس بمرخصی رأی ندهد ضررش بیشتر است بجهت اینکه کارهای مجلس می‌ماند (فیروزآبادی- جلسات را بیشتر کنیم) بنده این را مثال زدم حالا می‌آیند یکمرتبه حساب می‌کنند که در۱۹ سال این منفعتی را که ما می‌بریم از گرفتن حق اسکناس بیشتر از دویست هزار لیره نخواهد شد و این ضرر است بنده اینجا بآقا عرض می‌کنم که آقا بد حساب کردید خیلی ساده است منفعتی را که ما اینجا می‌بریم بمراتب بیشتر از آنچیزیست که می‌دهیم و صرف نظر از قسمت مادی که در أجلسه قبل عرض کردم و بعد همچو گمان می‌کنم که یکنفر از آقایان نمایندگان هم این را بطور خیلی مشروح در اینجا بیان کردند که در تمام امورات حساب نقد و مسکوک و پول را نباید کرد یک چیزهای دیگری هم هست بأنهم اهمیت باید داد آنها هم اهمیت دارد. خود اینکه یک دولتی
انحصار طبع اسکناس درست موسسه خارجی باشد این برای مملکت چقدر ضرر دارد پس بنا بران اینجا در قسمت مبلغی که آقا اشکال کردند أش کالشان وارد نیست در مسئله املاک هم بنده جای نگرانی از برام نیست و برای شما قسم می‌خورم که اگر مختصر تردیدی داشتم اینرا اینقدر نمیامدم درش اصرار کنم بنده بر خلاف آن چیزی که آقا تصور می‌کنند تصور می‌کنم این مسئله البته برای بانک مفید است که معاملات بکند ولی برای مردم هم مفید است برای اینکه یک پولی وارد می‌شود در معاملات و پائین میاورد بالاخره آن کرایه که ما بایستی برای او بدهیم آنوقت یکمرتبه فکر می‌کنند که بیست کرور اگر بنا شد رفت و دیگری مالک شد فلان می‌شود بنده بشما عرض می‌کنم که خیر اینطور نیست یکسال مدت دارد بعد هم اینرا اگر نخواستند خودشان بفروشند بالاخره ما می‌فروشیم مطابق مقررات مملکتی مان و پول را باو می‌دهیم بهر کسی که بخرد و بعلاوه یک مطلبی را که آقا می‌فرمایند ما ترتیبمان اینست که وقتی یک مالی را گرو گذاشتیم دیگر پس نمی‌گیریم آقا این اشتباه را می‌فرمایند یک دسته مال را گرو می‌گذارند یک دسته پول می‌دهند و همه هم اهل این مملکت هستند. تمام این معاملات بیع شرط و رهن و سایر معاملاتی که تا بحال در مملکت می‌شود چه می‌شد. اگر یک دسته دیگر هم هستند از اهل این مملکت که آنها هم پول دارند و بالاخره اینها در می‌آورند پس جنها تا بحال آقا در این مملکت ملک گرو می‌گرفتند!! این اندازه آقا بنده در مملکت معتقد هستم خیلی نباید از وضعیات اقتصادی مملکت اظهار رضایت بکنیم و هر قدر ما بآن جنبه نقص خودمان بیشتر معتقد باشیم بهتر است از برای اینکه زودتر در صدد رفع آن برآئیم ولی نباید آن نقص را بدرجه افراط هم برسانیم و واقعاً طوری بکنیم که هر کس در خارج بشنود و از وضع مملکت اطلاع نداشته باشد خیال می‌کند واقعاً که مملکت ما لات لوت است و هیچ دارای پول نیست و تمام اشخاصش به نان شب محتاجند. البته اشخاصی هستند فقیرند در تمام دنیا هم هستند اشخاصی هستند پول ندارند اما خیلی اشخاص هم هستند که پول دارند و تماشا می‌کنند و بهمین جهت هم ملک بیع می‌گیرند و معامله می‌کنند، رهن می‌گیرند، پس این پولها از کجا میآمده؟ بنده اطمینان دارم که آن پیش بینی هائی که آقا می‌کنند و نگرانیهائی که دارند هیچوقت پیش نمی‌آید یک مؤسسه خارجی بقول آقا در تمام نقاط این مملکت مالکیت پیدا کند و بنا بر این تصور می‌کنم که هر چه هم زیادتر بنده حرف بزنم از برای آقایانی که موافقت دارند ضرورت ندارد و از برای آقا هم که مخالفند مفید نیست برای اینکه همین حرفها را در جلسه قبل هم بنده زدم و آقا باز هم از سر رفتن و هر چه تکرار کنم باز از سر خواهند گرفت بنابراین عرایضم را در همین جا ختم می‌کنم و در آخر باز از آقا واقعاً خواهش می‌کنم که در یک مسائل عمومی و همچنین لوایحی که یکقدری دقت بیشتری بایستی در آن بشود و حیثیات ملی را می‌خواهید ازش دفاع کنید یک طوری نکنید که این فرمایشی که می‌کنید عوض اینکه مفید باشد طوری باشد بر بخورد و مضر واقع شود
جمعی از نمایندگان- مذاکرات کافی است
رئیس- رأی می‌گیریم بمادة اول آقایان موافقین قیام فرمایند
(اغلب برخاستند)
رئیس- تصویب شد. مادة دوم:
مادة ۲ – در نتیجه مادة قبل:
اولاً پس از اینکه بانک تأدیه قیمت اسکناسهای صادره را در تحت نظارت کمیسر عالی دولت انجام داد دولت از حقی که دارد بتوسط کمیسر عالی خود نسبت به بانک
اجرای تفتیش حاصل بنماید صرف نظر می‌کند. شغل کمیسر عالی منحل شده و مبلغی که بانک بعنوان حقوق مشارالیه بدولت تأدیه می‌نمود دیگر بر عهده بانک نخواهد بود.
ثانیاً از تاریخ اعتبار یافتن این ضمیمه تأدیة حق الامتیاز بانک که عبارت از صدی شش عایدات خالص سالیانه بوده و بر طبق شرایط امتیاز بانک باید بدولت پرداخت شود از عهدة بانک ساقط خواهد شد.
ثالثاً برای جبران انصراف بانک از حق صدور اسکناس دولت در تاریخ ۲۰ مارس ۱۹۳۱ مبلغ دویست هزار لیره پول نقد در لندن ببانک تأدیه خواهد نمود.
رابعاً دولت به بانک اجازه می‌دهد که در معاملات خود املاک غیر منقول را بوثیقه قبول کند و حتی برای وصول طلب خود املاک وثیقه گذارده شده را ابتیاع نماید ولی این مالکیت موقتی بوده و نباید از یکسال تجاوز نماید.
رئیس- آقای فرخی
فرخی- بنده اگر چه مخالفت خودم را راجع بمادة دو در جلسة گذشته کاملا بعرض بسانده‌ام با اینکه خیلی میل داشتم در این موضوع باز یک صحبت‌های مفصلی بکنم ولی چون اساساً نمایندگان محترم با اظهارات من چندان اظهار میل نکردند (صحیح است) از این گذشته حالا که یکربع هم از ظهر گذشته است بطریق اولی میل ندارند زیاد صحبت کنم این است که عرایض خودم را بطور اختصار عرض می‌کنم (نمایندگان- بسیار خوب) متأسفانه اظهارات وزیر محترم عدلیه در جلسه گذشته بنده را قانع نکرد و با اینکه میدانم دلائل قویة من دائر بضرر مادة ۲ این قرارنامه برای آتیه مملکت در این مجلس (در مجلس هفتم) اثری نخواهد داشت معهذا برای انجام وظیفه ملی یا بقول آقایان زوار و افسر بر حسب مأموریتی که دارم (طلوع- آقای افسر چیزی نگفتند) (بنده همچو چیزی نگفتم تهمت نزنید) بسیار خوب بقول آقای زوار بر حسب مأموریتی که دارم می‌گویم اگر بانک بعد از یکسال املاک وثیقه گرفته را بخود انتقال داد و مالک شد و آن املاک را بمزایده گذاشت و حراج هم کرد و مشتری پیدا نشد جز این است که ببانک انگلیس اجازه داده‌ایم که در مملکت ما حق آب و گل داشته باشد و کلنی اجنبی ….. (این طور نیست) امتیاز بانک لغو نشده است فقط حق طبع اسکناس را بدولت واگذار نموده و بعوض دویست هزار لیره دری أفت داشته پس این ماده دو بکلی زائد است و بتقاضای من باید حذف بشود. این پیشنهاد بنده است که تقدیم می‌کنم.
وزیر عدلیه- بنده خیلی خلاصه تر از نمایندة محترم صحبت می‌کنم بجهت اینکه ایشان هم نخواستتد مفصل صحبت کنند دلائلی را که ایشان آوردند همانهائی است که بوده است عرایضی را هم که بنده کردم خاطر آقایان هست الآن در جواب آقای فیروزآبادی عرض کردم بنده معتقد باین هستم که این فرض صورت خارجی پیدا نمی‌کند در خارج تحقق پیدا نمی‌کند که یک ملکی را بمزایده بگذارند و در تمام مملکت هیچکس پیدا نشود بخرد تمام مملکت هیچکس پیدا نشود این را بهیچ قسمی بخرد و چون آنوقت خیال می‌کنم که هر ملکی را که داشته باشند در یکسال وعده هم قطع دارم بانک معامله خواهد کرد در درجه اول روی املاکی که قطع داشته باشد پولش را خواهند داد و ثانیاً اینکه اگر بر فرض صاحب ملک نتوانست بدهد یا نخواست بدهد او بتواند خودش برود این کار را بکند و مزایده بگذارد و البته از ابتداء هم سعی خواهد کرد در اغلب اوقات که بطور مزایده آنرا تمام کند و پول خودش را بردارد و از داشتن املاک که بعقیدة آقایان خیال می‌کنند اسباب زحمت است او بیشتر احتراز خواهد کرد و لیکن حالا بنده فرض می‌کنم نشد آن یکسال هم بیشتر فرجه داده شد نخواستند عرض کنم راهش
این است مطابق مقرراتی که بنده آن زور هم بهش اشاره کردم که یک تبعه خارجه که حق ندارد که از یک حدودی بیشتر ملک داشته باشد و آمد و آن ملک را نگهداشت ما هم مطابق آن مقررات و اصول با او رفتار کنیم آنوقت باید این فکر را کرد که در این مملکت یک ملک ده ملک بیست ملک شما داشته باشید و اینها را بخواهید مزایده بگذارید هیچکس پیدا نشود این نمی‌شود حالا بنده اگر فرض کنم روی فرض محال که یک موردی پیدا شود که هیچکس پیدا نشود روی یک ملکی معامله بکند بالاخره دولت می‌خرد وقتیکه اینطور شد معلوم می‌شود که یک ملکی است که خیلی کم قیمت است یک ملکی که ده هزار تومان آمده است معامله کرده است معلوم می‌شود بپانصد تومان کسی نمی‌خرد با وصف اینها دولت می‌خرد در هر صورت چون نگرانی ایشان بیشتر راجع باین ماده است اینست که بنده عرض می‌کنم دیگر نمی‌فهمم مسئله پیشنهاد حذف با ضرورتی که این ماده دارد چطور عملی خواهد بود حالا که پیشنهاد را داده‌اند منوط بنظر و رأی آقایان است
جمعی از نمایندگان – مذاکرات کافی است
رئیس- پیشنهاد‌ها قرائت می‌شود:
پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب
پیشنهاد می‌کنم در مادة دوم تبصره اضافه شود
تبصره- مؤسسة بانک مکلف است در رأس هر سال صورت املاکی که در آن مؤسسه بیع گذاشته شده بوزارت اقتصاد ملی بدهد. وزارت اقتصاد ملی مطابق مادة ۱۱ قانون تابعیت رفتار کند.
رئیس بفرمائید
آقا سید یعقوب- بنده کاملا از فرمایشاتی که آقای وزیر عدلیه روز گذشته کردند اطمینان دارم و میدانم وزیر است و در مجلس شورای ملی و جائی که رسمیت برای مملکت دارد مجلس شورای ملی است وزیر مسئول می‌آید شرح قانون را بیان می‌کند. می‌فرمایند معنای این قانون و معنای این ماده این است بعد از اینکه این مسئله معین شد و در پیشگاه مجلس شورای ملی وزیر مسئول اظهار کرد معلوم می‌شود که سیاست دولت همین است ولی متأسفانه آقای وزیر عدلیه تصدیق کنند که ملت و توده مردم بواسطه خاطر جهالت، (بنده جاهل هستم) یا باعتبار اینکه هنوز در اشتباهند نسبت به بیانات وزیر عدلیه و توضیح قانون از این جهت خیلی کاملا مواظب هستند که همه چیز واضح و روشن باشد. این که بنده عرض کردم همان است که الان هم در جواب آقای فیروزآبادی اظهار کردند و هم در أجلسه سابق در جواب آقای فرحی اظهار فرمودند که معنای این جزء چهارم از ماده دوم این است که دولت بعد از یکسال رسمیت نمی‌دهد یعنی اگر در ثبت اسناد آورد قبول نمی‌کند، مالیاتی که باید بر آن وضع کند نمی‌کند قطع نظر از این دولت پله را بالاتر گذاشته باین معنی که اگر این کار را بکند دولت این را در مقام حراج در می‌آورد (خنده نمایندگان) بنده نفهمیدم که آقایان برای چه خندیدند چی گفتم ….
یکی از نمایندگان- صحبت از مالیات بود که گفتید وضع نمی‌کند
آقا سید یعقوب- خیر درست گفتم توجه نکردید از این جهت می‌گفتم دولت آنرا مالک نمیداند که مالیاتی ازش بگیرد و قبض مالیاتی بدهد و رسمیت باو نمی‌دهد. چیزی که هست بنده پیشنهاد کردم (خود بانک الان مکلف است به تکالیف قانونی) که در سر سال که شد صورت املاکی که به بیع گذاشته‌اند پیش او صورتش را بفرستد پیش وزارت اقتصاد ملی. این مادة که آقای وزیر عدلیه اینجا قرائت کردند جزء اخیر ماده ۱۱ قانون تابعیت بود. این است که باز برای خاطر اینکه آقای فرخی و آقای فیروزآبادی سوء ظن شان رفع شود و رأی بدهند مثل بنده
عرض می‌کنم عقیده بنده این است که این خوب قانونی است. حالا بشما می‌گویم. در اول مشروطیت چقدر برای همین مسئله سر و سینه می‌زدیم می‌نویسد و هرگاه دارای اموال غیر منقولی بیش از آنچه که برای اتباع خارجه داشتن آن جائز است بوده و یا بعداً به ارث اموال غیر منقولی بیش از آن حد باو برسد باید در ظرف یکسال از تاریخ خروج از تابعیت ایران یا دارا شدن ملک در مورد ارث مقدار مازاد را به نحوی از انحاء به ا تباع ایران منتقل کنند و الا (اینجا را گوش بدهید این جزء آخر مقصود من است) و الا اموال مزبور با نظارت مدعی العموم محل بفروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت به آنها داده خواهد شد نظر آقای وزیر عدلیه که بیان کردند فرمودند که نظر دولت راجع باین جزء از ماده دوم این است که بعد از یکسال رسمیت نمی‌دهد اگر بانک خودش فروخت فروخت و اگر نفروخت مدعی العموم دخالت می‌کند و می‌فروشد اگر چه یکی از دانایان در راه همچو بما رساند که این یک ضرری وارد می‌کند به صاحب مال و ملک که ملکش را حراج می‌کنند ولی گفتم ضرر می‌رسد برسد باز می‌رود به جیب ایرانی در این صورت ضرری ندارد و لازمه مالکیت این است که بنده این را پیشنهاد کردم با اینکه بنده عشق دارم باین قانون اگر آقای وزیر عدلیه حالا اینرا قبول بفرمایند که منتی بر بنده گذارده‌اند و اگر هم قبول نکنند و همین بیان را توضیح بدهند بنده استرداد می‌کنم برای تثبیت این مسئله با بیاد آقایان محترم می‌آورم که ما یک دوره‌های شعشعانی را خوب است از نظر نبریم بنده آنروز عرض کردم ولی نشد شرح بدهم خدا میداند در انجمن‌ها که می‌نشستیم و صحبت می‌کردیم همه آرزو می‌کردیم که یک روزی بشود که ما این اسکناس را از بانک شاهنشاهی بگیریم و دولت ایران خودش قادر باشد که اسکناس ترویج کند ما روزهای سیاه را گذرانده‌ایم چون خیلی روشن شده یادمان رفته بنده یادم می‌آید مرحوم ملک المتکلمین بود مرحوم جهانگیرخان بود. مرحوم حاج میرزا ابراهیم آقا بود همین آقای تقی زاده بود همه می‌نشستیم و فکر این را می‌کردیم که چطور این را می‌شود از دست بانک در بیاوریم بعد فکرمان باین جا رسید که حالا که نمی‌توانیم کاری بکنیم این امتیاز بانک که از یک تومان به بالا است ما خوبست بیائیم و اسکناس پنجقرانی چاپ کنیم و این را اعتبار بدهیم دیدیم نمی‌توانستیم حکایت ماهی است ماهی که در آب است نمیداند قدر آب چی است وقتی که از آب بیرون آمد آنوقت میداند. خدا نکند که آن روزها پیش آید و الا میدانیم امروز چیست
وزیر عدلیه- این عرایضی که بنده کردم و گفتم که در صورتی که یکسال بگذرد و بانک نفروشد و انتقال ندهد به یک صیغه بایرانی چه می‌شود این کافی بود حالا خیال می‌کنیم این فرمایشات را کردند که بنده باز جواب عرض کنم تا مطلب دو آتشه شده باشد والا بنده این پیشنهاد را مناسب نمیدانم یک قراردادی که ما می‌بندیم هیچ محتاج نیستیم به اینکه بگوئیم جواب بما بدهند مگر در قانون تابعیت اتباع خارجه و مردم مجبورند بما اطلاع بدهند ما هر وقت که اطلاع پیدا کردیم (البته اطلاع هم پیدا می‌کنیم) این کار را خواهیم کرد و این مسئله مالکیت هم که این جا گذاشته‌اند شوخی که نکرده‌اند بطور جدی می‌گویند آقا شما می‌توانید مالک باشید ولی در مدت یکسال و اگر می‌خواهید از آن حقوق مالکیت خودتان استفاده کنید باید در مدت یک سال قبول کنید و در قوانین دیگر هم خود بانک قبول کرده است.
آقا سید یعقوب- استرداد می‌کنم
رئیس- پیشنهاد آقای فیروزآبادی:
بنده پیشنهاد می‌کنم که در قسمت چهارم ماده ۲ در آخر ماده اضافه شود و در صورتیکه موعد منقضی شود و صاحب ملک آن ملک را برنگردانید صاحب ملک ملک را بمزایده گذاشته و بهر قیمت باشد باید بفروشد باشخاص ایرانی
رئیس – آقای فیروزآبادی
فیروزآبادی – چون توضیح دادند که این ملک در هر صورت فروخته می‌شود و به ملکیت بانک در نخواهد آمد بنده این پیشنهاد را پس می‌گیرم چیزی که هست این جزء اخیرش را اگر قبول بفرمایند که بتوسط مالک ملک فروخته شود بهتر است.
وزیر عدلیه- بنده خواهش می‌کنم این قسمت را هم همینطور قبول بفرمائید
رئیس – بالاخره استرداد می‌کنید؟
فیروز آبادی- بلی
رئیس- پیشنهاد آقای فرخی هم دائر بحذف ماده در موقعی که رای می‌گیریم بماده اگر کسی موافق باشد با نظر ایشان رای بماده نمی‌دهد رای می‌گیریم بماده دوم آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد ماده سوم قرائت می‌شود:
ماده ۳ – هر نوع اختلافی که بین دولت و بانک بروز کند و بین خودشان بخوشی حل نشود بتقاضای هر یک از طرفین به حکمیت مراجعه خواهد شد.
طرز حکمیت بشرح ذیل خواهد بود:
هر یک از طرفین در ظرف مدتی که از سه ماه نباید تجاوز کند حکم خود را معین خواهد نمود. طرفی که در ظرف این مدت حکم خود را معین ننمود در حکم این خواهد بود که حکم طرف مقابل را بعنوان حکم واحد قبول کرده است.
حکمین به مابه الاختلاف رسیدگی کرده و مکلف خواهند بود که آن را در ظرف مدتی که از سه ماه نباید تجاوز کند رفع نمایند و در صورت عدم توافق نظر در ظرف مدت فوق حکمین در مدتی که از یک ماه نباید تجاوز کند برای تعیین حکم ثالثی موافقت خواهند کرد و حکم ثالث مزبور باکثریت آراء حکم خواهند کرد در صورت عدم توافق نظر حکمین در مدت مذکور در باب حکم ثالث طرف مقدم از رئیس مؤسسه اقتصادی و مالی جامعه ملل تقاضا خواهد کرد که حکم ثالث را معین بکند و پس از تعیین او حکمیت بترتیب مذکور در فوق واقع خواهد شد حکم حکمین و یا محکمه در صورت تشکیل آن که مرکب از حکمهای ثلاثه خواهد بود قطعی و غیر قابل استیناف و تجدید نظر خواهد بود. در صورتیکه یکی از اشخاصی که حکم معین شده‌اند نتوانند برای حکمیت حاضر شود ثانیاً برئیس مؤسسه اقتصادی و مالی جامعه ملل برای تعیین عوض او مراجعه خواهد شد.
رئیس – آقای فرخی
فرخی – چون ماده سه برای یک مؤسسه تجارتی خارجی در مملکت ما که همه گونه استفاده مخصوص می‌کند اجازه مخصوصی برای قطع دعاوی آن قائل شده و این مسئله برای شئونات ملت ایران بعقیده من موهن است که یک مؤسسة اجنبی به قوانین داخلی ما اعتماد نداشته باشد لذا حذف آنرا از مقام ریاست درخواست می‌نمایم این هم پیشنهاد بنده
وزیر عدلیه- این جا گفتگوی عدم اعتماد بقوانین ما در کار نیست قرارداد بین دو طرف است هر طرفی می‌گوید ما یک نفر معین می‌کنیم اگر توافق پیدا کردند که هیچ و اگر توافق پیدا نکردند طرف می‌گوید شما دولت هستید و یک فرد نیستید (این اشتباه نشود) چون یک فرد نیستید و دولتید هر کسی را که خواستید از اهل مملکت شما باشد شاید آنطور حق و انصاف را رعایت نکند (بنده کار ندارم) ولی برای اینکه طرف هم قبول کند ما می‌رویم از یک جای دیگری یک نفری را معین می‌کنیم یا از یک مؤسسة دیگری که در آنجا اصلاً طرفداری از هیچ طرف نشود حکم ثالث را آنجا معین می‌کنیم. عرض کردم صرف نظر از اینکه ما با اغلب خارجی‌ها که مستخدم اند کنترات داریم که در موقع بروز اختلاف بحکمیت تمام می‌کنیم و صرف نظر
از اینکه در خیلی از امتیازات هم مسئله حکمیت را پیش بینی کرده‌ایم خیلی از دولت‌های دیگر هم یعنی سایر دولی که عادت داشته‌اند حفظ حیثیات خودشان را خیلی بکنند همین کار را کرده‌اند
احتشام زاده – مذاکرات کافی است
آقا سید یعقوب – بنده مخالفم
رئیس- پیشنهاد آقای فهیمی قرائت می‌شود.
الحاق تبصره ذیل را بماده ۳ پیشنهاد می‌کنم.
تبصره – این ماده قائم مقام فصل دهم اصل امتیازنامه بانک شاهنشاهی و فصل هشتم ضمیمه چهار آن خواهد بود
رئیس – آقای فهیمی
فهیمی – در اصل ماده که پیش بینی شده است برای رفع اختلاف البته هیچ نگرانی نیست و قوانین ما هم پیش بینی کرده است که هر وقت متعاملین قبول کرده باشند در قرارداد خودشان که کار را بحکمیت مراجعه کنند حکمیت اجباری است. لکن در موقعی که اصل امتیازنامه بانک نوشته شده است. البته محاکم عدلیه نبود وضع کاپیتولاسیون برقرار و معمول بود که در هر موردی که دولت با خارجی‌ها طرف بود اصل حکمیت را در امتیازنامه آنها می‌گذاشت. در امتیازنامه بانک شاهنشاهی فصل دهم پیش بینی شده که مورد اختلاف بین بانک و دولت و بین بانک و افراد امر به حکمیت مراجعه شود. و در فصل ۸ ضمیمه ۴ ماده طریقه مخصوصی برای سر حکم معین شده است که بآن طریقه حکمیت اعم از اینکه با دولت باشد یا با افراد تابع اکثریت است اخیراً طوری شده است که عملاً قضیه از بین رفته است یعنی بانک مراجعه می‌کرد بمحاکم قضائی و اگر حکمیتی بود از طرف محاکم رجوع می‌شد و اشکالی در کار نیست در این قسمتی که اصلاح شده است چون فقط اسم دولت برده شده است و اسم از او برده نشده است و بعلاوه کلمه الغاء شدن اصل امتیازنامه هم ذکر نشده است مثل این است که شاید آن قسمت راجع بافراد با آن ضمیمة چهار در فصل هشتم بقوت خودش باقی باشد این است که بنده پیشنهاد کردم این قسمتی که برای اختلاف ذکر شده در ماده سه قائم مقام ماده ده باشد مقصود بنده این است همان چیزی که حالا کاملاً مجری است همان باشد و آن قسمتی که از سابق در امتیازنامه هست باقی نباشد اگر آقای وزیر عدلیه این موضوع را تأمین بدهند که ما بدانیم همینطور است وآن ماده دیگر اعتبار ندارد بنده قانع می‌شوم
وزیر عدلیه – بنده تصور می‌کنم بعضی مسائل بقدری واضح و روشن است که محتاج باین نیست کسی در آن موضوع توضیح بدهد و آنرا باید بالاتر از هر توضیحی دانست زیرا بجای خودش بقدری قطعی است که اگر کسی خواست توضیحی هم بدهد نشود بر خلاف آن تعبیری کرد بنده آن دفعه چون سابقه نداشت مذاکره اش این را توضیح دادم و حالا هم می‌خواهم عرض کنم قضیه بقدری روشن است که اصلاً بنده چه توضیح می‌دادم چه نمی‌دادم اگر دیگری بخواهد توضیح دیگری غیر از این بدهد ابداً ممکن نشود. اصل عبارت این است آن روزی که دولت ایران آمد اعلان کرد که ما از این تاریخ ببعد از برای هیچیک از اتباع و مؤسسات خارجی قائل بیک امتیاز قضائی نیستیم آن روز آن قسمت که راجع باختلاف بین افراد مردم و بانک بود از بین رفت و همینطور که یک قسمت از قرارداد مربوط بعهود با دولتی بود یک قسمت هم مربوط به عهود با یک امتیازنامه یا یک موسسه بود و همان قسم که در قسمت عهود گفتیم نمی‌توانیم قبول کنیم همانطور هم در این موضوع یک مسئله نیست که بشود درش صحبت کرد و محتاج بتوضیح باشد و تصور نمی‌کنم در عمل هم غیر از این باشد.
فهیمی – مقصود بنده هم همین بود
آقا سید یعقوب – زود پس بگیرید
فهیمی – استرداد می‌کنم
رئیس – پیشنهاد آقا سید یعقوب:
پیشنهاد می‌کنم در ماده سه بعد از کلمه دولت و بانک
اضافه شود در غیر موارد دعاوی حقوقی.
رئیس – آقای آقا سید یعقوب.
آقا سید یعقوب – بنده متأسفانه یا خوشبختانه عقیده‌ام ضد عقاید فهیمی واقع شده و الغاء مسئله کاپیتولاسیون یک چیزی بوده است که از مفتخرات دوره ششم و در عصر اعلیحضرت پهلوی بوده حالا ما در اینجا بیائیم بگوئیم آهسته توی این یک کلمه بینداز دو مرتبه در اینجا این چیز غریبی است بنده یک توضیحی در اینجا خواسته بودم که بعد از آنکه آقای وزیر عدلیه توضیح دادند البته استرداد هم می‌کنم بانک طرف با دولت نیست یک مؤسسه صرافی است و طرف این بانک هم مردمند که با او معامله می‌کنند منتهی در امتیازنامه سابق وثیقه کردن و بیع دادن املاک باو حق داده نشده بود ولی در اینجا بیع و وثیقه کردن املاک هم باو حق داده شده است و بعقیدة بنده هم خیلی خوبست که مردم بتوانند سرمایة خودشان را زیاد کنند و چون ایران یک مملکت فلاحتی است مردم بتوانند مملکت خودشان را آباد کنند پس مابین دولت و بانک دیگر اختلافی ممکن نیست پیدا شود تا رجوع کنند بحکمیت و حکمیت دیگر موضوعی ندارد که ما محتاج باشیم زیرا بانک طرف با مردم است و دعاوی او هم یا حقوقی است یا جزائی و دعوای حقوقی هم که واقع شد مرجعش عدلیه است و دیگر چیزی باقی نمی‌ماند که محل اختلاف واقع شود و محتاج بحکمیت با خارج باشد این بود که خواستم توضیح بدهم حالا ممکن است پس از جواب استرداد کنم
وزیر عدلیه – اختلاف راجع بدولت و بانک در اینجا راجع است باختلافاتی که در موضوع تفسیر عبارات قرارنامه ممکن است پیش بیاید و غیر از این هم گمان نمی‌کنم اختلاف دیگر پیش بیاید و غیر از این هم گمان نمی‌کنم اختلاف دیگری پیش بیاید اگر اختلافی باشد از همین قبیل است که راجع به تفسیر است
آقا سید یعقوب – استرداد می‌کنم
رئیس – پیشنهاد آقای فیروز آبادی قرائت می‌شود
رفیع – ولمان کن
آقای سید یعقوب – آقا چرا اینطور میگوئید وکیل است حق دارد شما نمی‌خواهید نشنوید
رئیس – آقایان آزادند تا هر اندازه که مایل باشند پیشنهاد بدهند و بحث کنند هیچ مانعی در کار نیست
پیشنهاد آقای فیروز آبادی
هر نوع اختلافی بین دولت و بانک بروز کند و بین خودشان بخوشی حل نشود بتقاضای هر یک از طرفین باشخاص اتباع داخلی مراجعه خواهد شد
رئیس – آقای فیروز آبادی بفرمائید
فیروزآبادی – در اینجا هر کس آزادانه عرایض خودش را می‌کند اگر در اقتصاد تعدی فرضا از طرف دولتی بما بشود امروز آزادانه در اینجا بیان می‌شود و امیدواریم همیشه هم همین طریق باشد و هر دولتی که بما تعدی می‌کند آزادانه اینجا اظهار کنیم و از احدی خوف و بیم نداشته باشیم معذلک بعضی سابقه‌ها در بعضی جاها از طرف بعضی ممالک پیش آمده که ما را ترسانده و بنا بر این هر چه احتیاط کنیم نباید مورد ملامت واقع شویم باین جهت بنده پیشنهاد کردم که اگر فرضاً محتاج بحکمیتی باشیم حکمیت از اتباع ایران و در داخله ایران صورت گیرد و هر چه حکم حکم کرد طرفین رفتار کنند و حقوق خارجی‌ها هم قبل از الغاء کاپیتولاسیون بحمدالله در مملکت ما ضایع نشد بلکه همیشه بصرفه آنها بود ما در صدد تضییع حقوق کسی نیستیم اما چیزی که هست از بعضی سوابق ترسیده‌ایم باین ملاحظه بنده این عرایض را در اینجا عرض کردم
رئیس – آقایانیکه پیشنهاد آقای فیروزآبادی را قابل توجه میدانند قیام فرمایند (معدودی قیام کردند)
رئیس – قابل توجه نشد آقای فرخی هم پیشنهاد حذف کرده‌اند بطوریکه عرض کردم در ضمن رای تکلیفش معلوم می‌شود (یعنی کسانیکه با نظر ایشان موافق باشند بماده رای نخواهند داد) رای می‌گیریم بماده سه موافقین با ماده سه قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد. ماده چهارم موافق تصحیحی که از طرف کمیسیون شده است قرائت می‌شود ماده ۴ نظر باینکه نمایندگان مختار بانک اعلام نمودند که امضای آنها اعتبار قانونی و قطعی بمقررات این قرارنامه می‌دهد و اولیای امور بانک محتاج نیستند آنرا بهیچ نوع تصویب دیگری برسانند لهذا این قرارنامه پس از تصویب مجلس شورای ملی که تا ۱۵ خرداد ۱۳۰۹ انجام خواهد گرفت دارای اعتبار خواهد شد.
رئیس – مخالفی ندارد؟ (خیر) موافقین با ماده چهارم قیام فرمایند (اکثر برخاستند)
رئیس – تصویب شد. مذاکره در کلیات است.
اعتبار- ماده واحده
رئیس – ماده واحده را برای بعد می‌گذاریم. حالا در کلیات اگر مخالفی هست صحبت می‌کند بعد بماده واحده
نمایندگان – مخالفی نیست
رئیس – حالا ماده واحده را می‌خوانیم.
ماده واحده – دولت مجاز است مواد چهارگانه منضمه باین قانون را بعنوان ضمیمه نمره ۵ امتیازنامه بانک شاهنشاهی ایران با بانک مزبور مبادله نماید.
رئیس – موافقین با ماده واحده که منضمه بچهار ماده است ورقه سفید خواهند داد (اخذ و تعداد آراء بعمل آمده نتیجه بطریق ذیل حاصل شد)
ورقه سفید علامت قبول ۸۵ ورقه کبود علامت رد ۱
رئیس – عده حاضر ۹۳ باکثریت ۸۵ رأی تصویب شد
افسر – هشت کبود بود؟
مؤید احمدی – خیر یک کبود
[ ۶- موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه]
رئیس – اگر تصویب بفرمائید جلسه آتیه یکشنبه ۱۱ خرداد دستور لوایحی که امروز با قید فوریت تقدیم شد و لایحه بودجه مملکتی
(مجلس سه ربع ساعت از ظهر گذشته ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی - دادگر
قانون
اجازه مبادله ضمیمه نمره ۵ امتیازنامه بانک شاهنشاهی ایران
ماده واحده- دولت مجاز است مواد چهارگانه منضمه به این قانون را به عنوان ضمیمه نمره امتیازنامه بانک شاههنشاهی ایران یا بانک مزبور مبادله نماید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده به ضمیمه نمره ۵ امتیازنامه بانک شاهنشاهی که مشتمل بر چهار ماده است در جلسه ششم خردادماه یکهزار و سیصد و نه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی- دادگر
ضمیمه نمره ۵ امتیازنامه بانک شاهنشاهی ایران
ماده ۱- بانک از حق صدور اسکناس که منحصراً از طرف دولت به او واگذار شده بود صرف نظر می‌کند مسلم است که بانک عهده‌دار است که در تحت نظارت کمیسر عالی دولت و تا موعدی که باید بین دولت و بانک معین شود ولی نباید دیرتر از بیستم ژوئن ۱۹۳۱ (آخر خرداد ۱۳۱۰ باشد وجه کلیه اسکناسهای صادره خود را تادیه نماید پس از انقضاء موعد مذکور به بانک وجه اسکناسهائی را که برای تبدیل به بانک مسترد نشده باشد به دولت خواهد پرداخت.
ماده ۲- در نتیجه ماده قبل
اولاً- پس از آنکه بانک تادیه قسمت اسکناسهای صادره را در تحت نظارت کمیسر عالی دولت انجام را دولت از حقی که دارد که به توسط کمیسر عالی خود نسبت به بانک اجرای تفتیش خاصی بنماید صرف‌نظر می‌کند.
شغل کمیسر عالی منحل شده و مبلغی که بانک به عنوان حقوق مشارالیه به دولت تادیه می‌نمود دیگر بر عهده بانک نخواهد بود.
ثانیاً- از تاریخ اعتبار یافتن این ضمیمه تادیه حق الامتیاز بانک که عبارت از صدی شش عایدات خالص سالیانه بوده و بر طبق شرایط امتیار بانک باید به دولت پرداخت شود از عهده بانک ساقط خواهد شد.
ثالثاً- برای جبران انصراف بانک از حق صدور اسکناس دولت در تاریخ بیستم مارس ۱۹۳۱ مبلغ دویست هزار لیره پول نقد در لندن به بانک تادیه خواهد نمود.
رابعاً- دولت به بانک اجازه می‌دهد که در معاملات خود املاک غیرمنقول را به وثیقه قبول کند و حتی برای وصول طلب خود املاک وثیقه گذارده شده را ابتیاع نماید ولی این مالکیت موقتی بوده و نباید از یکسال تجاوز نماید.
ماده ۳- هر نوع اختلافی که بین دولت و بانک بروز کند و بین خودشان به خوشی حل نشود به تقاضای هر یک از طرفین به محکمیت مراجعه خواهد شد. طرز حکمیت به شرح ذیل خواهد بود.
هر یک از طرفین در ظرف مدتی که از سه ماه نباید تجاوز کند حکم خود را معین خواهد نمود.
طرفی که در ظرف این مدت حکم خود را معین ننمود در حکم این خواهد بود که حکم طرف مقابل را
ه عنوان حکم واحد قبول کرده است حکمین به ما به اختلاف رسیدگی کرده و مکلف خواهند بود که آن را در ظرف مدتی که از سه ماه نباید تجاوز کند رفع نمایند و در صورت عدم توافق نظر در ظرف مدت فوق حکمین در متی که از یک ماه نباید تجاوز کند برای تعیین حکم ثالثی موافقت خواهند کرد و حکم ثالث مزبور به حکمین ضمیمه شده محکمه حکمیت را تشکیل می‌دهند و محکمه مزبور به اکثریت آراء حکم خواهد کرد.
در صورت عدم توافق نظر حکمین در مدت مذکور در فوق در باب حکم ثالث طرف مقدم از رئیس موسسه اقتصادی و مالی جامعه مالل تقاضا خواهد کرد که حکم ثالث را معین بکند و پس از تعیین او حکمیت به ترتیب مذکور در فوق واقع خواهد شد.
حکم حکمین و به محکمه حکمیت در صورت تشکیل آن که مرکب از حکمهای ثلاثه خواهد بود قطعی و غیرقابل استیناف و تجدید نظر خواهد بود در صورتی که یکی از اشخاصی که حکم معین شده‌اند نتواند برای حکمیت حاضر شود ثانیا به رئیس موسسه اقتصادی و مالی جامعه برای تعیین عوارض او مراجعه خواهد شد.
ماده ۴- نظر به اینکه نمایندگان محترم بانک اعلام نمودند که امضاء آنها اعتبار قانونی به مقررات این قرارنامه می‌دهد و اولیاء امور بانک محتاج نیستند آن را به هیچ نوع تصویب دیگری برسانند لهذا این قرار نامه پس از تصویب مجلس شورای ملی که تا پانزدهم خرداد ۱۳۰۹ انجام خواهد گرفت دارای اعتبار خواهد شد.
اجازه مبادله ضمیمه نمره ۵ امتیاز نامه بانک شاهنشاهی ایران مشتمل بر چهار ماده به شرح فوق در جلسه ششم خرداد ماه ۱۳۰۹ داده شده است.
رئیس مجلس شورای ملی- دادگر