مذاکرات مجلس شورای ملی ۶ تیر ۱۳۴۴ نشست ۱۹۱
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم | تصمیم‌های مجلس | قوانین انقلاب شاه و مردم |
مذاکرات مجلس شورای ملی
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز شنبه ۶ تیر ۱۳۴۴ نشست ۱۹۱
فهرست مطالب:
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره۲۱
جلسه: ۱۹۱
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه (۶) تیر ماه ۱۳۴۴
فهرست مطالب:
۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل.
۲- بیانات قبل از دستور آقایان: صائب- مهندس اخوان- موسوی ماکوئی.
۳- تصویب صورت‌جلسه.
۴- معرفی آقای دکتر شیفته به معاونت وزارت اطلاعات به وسیله وزیر اطلاعات.
۵- شور اول گزارش کمیسیون دارایی راجع به قرارداد شرکت نفت خلیج‌فارس.
۶- طرح و تصویب گزارش کمیسیون اطلاعات مربوط به اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی راجع به استخدام پنج نفر از اتباع خارجی به سمت گوینده رادیو و ابلاغ به دولت.
۷- طرح و تصویب گزارش کمیسیون اطلاعات مربوط به اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی راجع به تأسیس شرکت سهامی چاپخانه وزارت اطلاعات و ابلاغ به دولت.
۸- شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون بهداری راجع به ترمیم اشل حقوق مشمولین قانون استخدام پزشکان و ارسال به مجلس سنا.
۹- طرح و تصویب گزارش کمیسیون دادگستری مربوط به اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی راجع به لغو مجازات شلاق و ابلاغ به دولت.
۱۰- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای وزیر دارایی.
۱۱- قرائت دستور و تعیین موقع جلسه آینده- ختم جلسه.
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه (۶) تیرماه ۱۳۴۴
مجلس ساعت هشت و سی و پنج دقیقه بریاست آقای مهندس عبدالله ریاضی تشکیل گردید.
۱- قرائت اسامی غائبین جلس قبل
رئیس – اسامی غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
غائبین با اجازه – آقایان:
سیفی – دکتر رشتی – مهندس والا – مهندس ارفع – موسوی – سعید وزیری – زند – مافی – دکتر شفیع امین – دکتر پور هاشمی – فخر طباطبائی – مرتضوی – دکتر رهنوردی – قاسم مرادی – یعقوب تهرانی – بالاخانلو – مهندس جلالی – زهتاب فرد – طالب زاده رودسری – طباطبائی – ملکزاده آملی – دکتر موثقی.
غائبین بی اجازه – آقایان:
روحانی – دکتر حکیم شوشتری – ساگینیان – دکتر یگانگی – دکتر مصباح – ناروئی.
غائبین مریض – آقایان:
بختیار بختیاریها – دکتر حاتم – سرلشکر همایونی –
مصطفوی نائینی – دکتر سامی راد – مهندس آراسته – مهندس زنجانجی – دکتر عدل – موقر – دکتر وحیدنیا – کشیبا – دکتر نجیمی – موسوی کبیری.
غائبین در رأی مربوط به اداره مالی هنرستانهای تهران و تبریز در جلسه ۱۹۰ پنجشنبه ۱۳۴۴/۴/۳
آقایان: حاذقی – صفی پور – معتمدی و بانو جهانبانی.
۲- بیانات قبل از دستور آقایان صائب- مهندس اخوان- موسوی ماکوئی
رئیس – نطق‌های قبل از دستور را شروع می‌کنیم آقای صائب تشریف بیاورید.
صائب – پروردگار بزرگ را می ستائیم و بر آستان با عظمت و جلالش سر تعظیم و تکریم و تسلیم فرود می‌آورم و با استمداد از او عرایض خود را شروع می‌کنم (احسنت) فردا روز بیست و هشتم ماه صفر که مصادف با رحلت خاتم النبیین و سید المرسلین حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه و آل وسلم و شهادت جگر گوشه عزیزش حضرت امام حسن امام دوم شیعیان می‌باشد بعالم بشریت و مسلمانان جهان و پیروان مکتب فضیلت و شرافت تسلیت گفته از خداوند متعال مسئلت می‌نمایم که شهریار مسلمان و خردمند ما را در کنف حمایت خود از تمام بلایا مصون و محفوظ بدارد (انشاءالله) و بمسئولین امور مملکت توفیق بدهد که نیات عالیه شاهنشاه راکه متضمن رفاه و آسایش و ترقی و تعالی است بهتر و بیشتر بمرحله عمل درآورند (آفرین).
عرایض امروز من در چند مورد است که با اجازه مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی و نمایندگان محترم در درجه اول موضوعی را که جنبه کلی دارد عرض نموده وبعداً بقسمتهای دیگر می‌پردازم.
طبق گزارش بانک مرکزی تاکنون ۲۸ میلیارد ریال اسکناس منتشر شده است که از این مبلغ فقط هفت میلیارد ریال آن در اختیار بانکهاست که در جریان بوده و بیست میلیارد ریال در دست مردم می‌باشد که بنا بگفته مطلعین و اقتصادیون مبلغ مزبور راکد و حتی مخفی است این موضوع ضمن اینکه موجب امنیت خاطر و امید به آنستکه بالاخره پول فراوانی در مملکت موجود می‌باشد از طرف دیگر جای تعمق و توجه و حتی مایه نهایت تأسف است که چرا باید بیست و یک میلیارد ریال پول رایج کشور در دست عده معدودی زندانی شده و مصداق برای نهادن چه سنگ و چه زر را پیدا کرده باشد و حال آنکه اگر این مبلغ کلان در جریان می‌بود امروز صنعت مملکت، کشاورزی مملکت، توسعه بیشتری پیدا کرده بود و سطح زندگی کارگران، کشاورزان، اصناف و سایر طبقات دیگر بنحو بهتری بالا می‌رفت (صحیح است) و شاید نیاز ما به وامهای خارجی کمتر می‌بود (صحیح است) در تأیید مطلب فوق از گزارش بانک ملی نیز چنین استنباط می‌شود که در سال گذشته سرمایه گذاری لازم در کشور نشده است ولی اطلاعیه وزارت اقتصاد در باره صنایع اصفهان حاکی است که از سال ۱۳۰۰ الی ۱۳۳۷ بیست و هشت واحد نساجی و نه واحد دیگر در زمینه تولید قند و شکر – سیمان – روعن نباتی، برق و فرآورده‌های شیر و غیره بمبلغ ۲۹۷۱۰۸۸۴۴۴ ریال بکار افتاده و بدین ترتیب سرمایه گذاری از سال ۱۳۳۷ دراین شهر صنعتی رشدی نداشته است البته از سال ۳۷ به بعد کارخانه‌های موجود توسعه پیدا نموده و وامهای بزرگی دریافت داشته‌اند ولی سرمایه گذاری از طرف مردم خیلی کم بوده و کارخانه‌های جدیدی بوجود نیامده است و درهر صورت منظور از تذکر من در این مورد اینستکه می بنیم دولت نهایت علاقمندی و فعالیت را برای به ثمر رسانیدن انقلاب شاه و ملت داشته و دارد ولی دستگاههای اداری از عهده کارهای بر نمی‌آیند و بطوریکه ملاحظه می‌شود اغلب سرگرم انجام کارهای روز مره بوده و اموریکه جنبه اورژانس و فوری و فوتی را پیدا می‌کنند رسیدگی می‌نمایند و در نتیجه کمتر می‌توانند برای فردا طرح و برنامه تهیه کنند (صحیح است) برای مثال عرض می‌کنم امروز مملکت ما بیش از چهارصد شهرداری پیدا کرده ولی دفتر وزارت کشور با همان چند مهندس دهسال قبل کار می‌کند و با اینکه کارمندان این دستگاه نهایت علاقمندی و فعالیت را بخرج می‌دهند نمی‌تواند جوبگوی شهرداریها باشند و یا وزارت اقتصاد با اینهمه فعالیتهای صنعتی و اقتصادی در سراسر کشور چگونه می‌تواند با ده نفر مهندس چرخهای صنایع مملکت را بچرخاند امروز مملکت ما یک جهش دنیا پسند و یک انقلاب صحیحی را پشت سر گذارده و روز بروز مراحل ترقی و تعالی را می‌پیماید باید هر دستگاهی هر وزارتخانه‌ای یک واحد راهنمائی و برنامه ریزی طراحی آماده و بخدمت داشته
باشد که این مردم را راهنمائی نموده و نگذارد این پولها را کد و مخفی بماند (صحیح است).
من ضمن اینکه از اعمال و رفتار بعضی از کارفرمایان انتقاد دارم زیرا آنها هنوز نتوانسته‌اند اعمال و رفتار خود را با انقلاب هماهنگ سازند و رفتار آنها با کارگران خوب نیست ولی برای پیشرفت صنعت و اقتصاد مملکت عرض می‌کنم که نحوه وصول مالیاتها، مقررات ضد و نقیض اشکال تراشیهای بعضی ازمأمورین دولت، موضوع بیمه‌های اجتماعی و بهره‌های بانکی موجب شده است بعضی از صاحبان کارگاههای خصوصی که مدیریت ندارند تلافی تمام ناراحتیهای خود را به سرکارگران بیاورند و از طرفی سرمایه داران دیگر از سرمایه گذاری در صنعت خودداری می‌نمایند – امروز خوشبختانه دولت بیدار و دلسوز کاملاً به کلیه موارد و ابتلائات واقف بوده و مسلماً در صدد چاره جوئی می‌باشند ولی من فقط بدو قسمت آن بطور اختصار می‌پردازم یکی موضوع بیمه‌های اجتماعی است این دستگاه که واقعاً برای کارگران موهبتی است بعلت آنکه در وصول حق بیمه شاید تا حدی قصور نموده باشد هم به کارگر بیمه شده لطمه رسانیده و هم با کارفرما – زیرا حق بیمه عادله که از خیلی کشورها نیز کمتر می‌باشد بموقع وصول نکرده و چون بدهی کارفرمایان جمع شده قدرت پرداخت از آنها سلب و بعضی منجر بصدور اجرائیه و برخی بلاتکلیف مانده است و حال آنکه اگر سازمان ماه بماه حق بیمه خود را وصول می‌نمود هم وضع بیمه شده بهتر بود و هم بعضی کارخانه‌های گرفتاری پیدا نمی‌کردند و اما قسمت دوم بهره وامهای تولیدی و صنعتی است که برخلاف اغلب کشورها که بوامهای تولیدی و فعالیتهای صنعتی بهره خیلی کم تعلق می‌گیرد متأسفانه بهره بانکی لازم اصولا در مملکت ما زیاد بوده (صحیح است) و چه بسا کارخانه هائی که در اثر گرانی این بهره‌ها امروز ورشکست شده و یا در تملک بانکها درآمدند (صحیح است) امروز بانکهای ما باید صرافی و سودآوری را کنار گذارده و هدف خود را ترقی و تعالی مملکت و پیشرفت صنعت و اقتصاد قرار دهند. و اما با عنابت و لطفی که نمایندگان محترم نسبت به اصفهان و اصفهانی دارنداجازه می‌خواهم تقاضای مردم اصفهان رامطرح نمایم اولین تقاضای مردم این منطقه تکمیل احتیاجات و لوازم دانشکده‌های پزشکی و علوم و ادبیات و رفع نقائص آنها تأسیس دانشکده کشاورزی و فنی می‌باشد و هر روز احساس احتیاج به دانشکده‌های مزبور دراین شهر بیشتر می‌شود زیرا خوشبختانه موضوع انتخاب محل سد زاینده رود در نیمه اول خردادماه قطعی شد و متخصصین مربوطه محل اباچی را برای ساختن سد مسجل و قطعی اعلام نمودند (صحیح است) و از طرف دیگر با عنایت و توجه خاص شاهانه و وجود شرایط و مقتضیات لازمه تأسیس کارخانه ذوب آهن درمنطقه اصفهان مسلم گردیده و تا چند سال دیگر این استان احتیاج بوجود مهندسین کشاورزی و فنی خواهد داشت و چون در این باره توقع مردم اصفهان از جناب آقای مهندس ریاضی ریاست محترم مجلس شورای ملی می‌باشد که در حضور خود ایشان نیز صحبت شد دیگر صحبتی نمی‌کنم و این قسمت را نیز من باب یادآوری عرض کردم.
و چون می‌خواهم به موضوع دانشگاه خاتمه بدهم نیمتوانم از محبتی که جناب آقای دکتر اقبال رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران در باره کمکی که به دانشکده‌های پزشکی و علوم اصفهان نموده‌اند صرفنظر کنم (صحیح است) زیرا سال گذشته که در مجلس چنین تقاضائی را نمودم معظم له برای اولین مرتبه مبلغ ۵ میلیون ریال به دو دانشکده مزبور پرداخت نمودند و لذا بنام مردم اصفهان صمیمانه سپاسگزاری نموده وامید است در بودجه سال ۴۵ شرکت نفت و بهمین نسبت سالهای بعد بالغ بیشتری منظور پرداخت گردد و حال که موضوع کمک شرکت ملی نفت مطرح است بجا خواهد بود که از مطالعات و اقداماتیکه برای رسانیدن گاز از منطقه گچساران – بروجن – سه دهستان – اصفهان – کاشان – طهران شده و بالنتیجه موجب توسعه صنعت و بالا رفتن سطح زندگی مردم این مناطق خواهد بود نیز تشکر نموده و خواسته دیگر مردم اصفهان را ذکر قسمتی از مندرجات مجله تهران اکونومیست مورخ سی ام آبانماه ۴۳ نقل کنم نویسنده این مقاله بعد از مقایسه اصفهان با یکی از شهرهای مهم ایران که معتقد است بار گردش چرخهای اقتصادی آن شهر یک تنه برعهد دولت می‌باشد مینویسد در
اصفهان درست قضیه برعکس است هرکجا که می‌روید هرچه که می‌بینید و آنچه که می‌شنوید نتیجه فعالیت سرمایه گذاران خصوصی است مهمتر از آنچه این شهر را بیک شهر واقعاً صنعتی نسبت به کشور ما مبدل ساخته بازوان و مغزهای خلاق است. در سراسر اصفهان قریب یکصد کارگاه کوچک و بزرگ صنعتی وجود دارد که هریک بسهم خودکارهای بزرگ و قابل ستایشی با محدودیتهای مالی و عدم امکانات انجام داده‌اند در همین کارگاههای صنعتی بظاهر کوچک ماشین آلاتی ابداع و اختراع شده که می‌توان ادعا کرد در دنیا نظیر آن ایجاد نشده است و در نتیجه در آخر مقال ضمن مصاحبه با یکی از صنعتگران در جواب چنین نوشته او گفته است بمن قدرت مالی بدهید و مشکل ترین ماشین آلات را بخواهید آنوقت خواهید دید اصفهان چقدر مستعد و با نبوغ است (صحیح است) ملاحظه میفرمائید که با این وضع متأسفانه تا بحال دولتها در شهر مستعد و آباد اصفهان سرمایه گذاری نکرده‌اند و چون شهری بوده که با داشتن آثار باستانی مورد توجه دنیا قرارداشته آن را بحال خود گذارده‌اند من اطمینان دارم اگر دولت فعلی که مورد احترام و علاقه همه می‌باشد در اصفهان طرحهای صنعتی را سرمایه گذاری ولو مختصر باشد بنماید مسلماً منابع سرشاری را خواهد برد (صحیح است) چاره نیست در میالن صحبت از صنعت، از آثار باستاین ذکر بمیان آمد بمصداق الکلام یجرالکلام باید عرض کنم که این آثار احتیاج به تعمیر و مرمت و نگهداری دارد اگر خدای نخواسته یکی از آنها نقصی ببیند و یا خراب شد دنیا بما می‌گوید اگر این آثار حفظ نشود گذشتگان بما لعن ونفرین می‌کند اگر این آثار خدای ناخواسته خدشه‌ای به بینند باستانشناسان، هنرمندان، سیاحان و جهانگردان و صاحبان ذوق و استعداد سند بی کفایتی ما را امضاء می‌کنند (صحیح است) لذا اگر دولت دراین مورد هم هرچقدر خرج کند ضرر نمی‌بیند و من از دولت می‌خواهم هرچه زودتر اعتبار لازم برای تعمیر و مرمت و حفظ این آثار پایدار و حواله نماید (صحیح است) که هر روز تأخیر ضرری جبران ناپذیر برای مملکت خواهد داشت. در بازدید نمایندگان محترم اصفهان از مرکز توپخانه اصفهان موقعی که بنای عالی قاپو مورد بازدید قرار گرفت آقایان ملاحظه فرمودند که زندان شهربانی با چه وضع زننده‌ای که توجه به بیننده‌ای را جلب می‌نمود ومواجه بود و علاوه بر آن محل فعلی زندان از لحاظ بهداشت برای زندانیان مناسب نبوده و همه معتقدند که باید محل زندان عوض شود اخیراً از طرف مرکز توپخانه معادل ده هزار متر از اراضی اضافه بر نیاز ارتش را برای ساختمان زندان به شهربانی واگذار نموده‌اند که قابل تقدیر و تحسین می‌باشد ولی با دولت است که هرچه زودتر نسبت به ساختمان زندان اقدام کند. از سازمان برنامه تشکر می‌کنم که با تأمین اعتبار تکمیل آٍسایشگاه مسولین اصفهان وزارت بهداری اعلام مناقصه نموده و روز دهم تیرماه پیشنهادات واصله قرائت و برنده مناقصه معلوم وشروع به تکمیل آن خواهد نمود و تقاضائی که از سازمان برنامه دارند اینستکه فاز دوم لوله کشی آن و اگو را شروع نموده و نسبت به احداث راه اصفهان به خوزستان که برای مردم این دو استان بصورت آرمان ملی در آمده (صحیح است) اقدام لازم را بنماید. درخاتمه عرایضم چندکلمه نیز در مورد کنفرانس بین المللی کار عرض نموده و از توجه و عنایتی که نمایندگان محترم فرموده‌اند سپاسگزاری می‌کنم خوشبختانه هیئت نمایندگی ایران در کنفرانیس مزبور رل مهمی داشته و اعضاء آن مورد احترام شخصیتهای کلیه دول می‌باشد هرسال موفقیت بیتشری دراین کنفرانس کسب نموده و بخصوص امسال با نطق جناب آقای خسروانی وزیر کار و امور اجتماعی انقلاب عظیم ایران کاملا تشریح و توصیف گردید (صحیح است) بطوریکه مورد تحسین و تقدیر نمایندگان دول قرار گرفته وهمچنین همکار گرامی آقای سیفی نیز در باره اتحادیه‌های کارگری وشرکتهای تعاونی مطالبی اظهار داشته‌اند که مورد توجه قرار گرفته است (صحیح است) باردیگر از حوصله و محبت نمایندگان محترم سپاسگزاری نموده و عرایض خود را خاتمه می‌دهم (احسنت) بنده از فرصت استفاده می‌کنم از جناب آقای دکتر یگانه خواهش می‌کنم در مورد کارخانه ریسباف که اطلاع دارم در این مدت واقعاً نهایت فعالیت و بزرگواری را فرموده‌اند زودتر اقدام بکنند چون باز عده‌ای از کارگران کارخانه ریسباف به تهران آمده و قصد داشتند به مجلس بیایند به آنها
گفته شد که دولت مشغول مطالعه است همانطور که بنده خودم شاهد و ناظر بودم امیدوارم هرچه زودتر انشاءالله این وضع ناراحت کننده ریسباف خاتمه پیدا کند چون وضع کارگران از این لحاظ بسیار نامطلوب است (صحیح است) و امیدوارم انشاءالله زودتر اقدام بشود (احسنت).
رئیس – آقای نیاکان بفرمائید.
نیاکان- بنده وقتم را به آقای روستا می‌دهم.
رئیس – آقای مهندس اخوان بفرمائید.
مهندس اخوان – بنام خدا.
قبل از شروع مطلب اساسی امروز، چون سوء تفاهمی در بیان مقصود بنده که در پنجشنبه ۲ خرداد از اینجا بعرض نمایندگان محترم رسانیدم، شده توضیح می‌دهم که: برای بحث و گفتگو با توده مردم هر کشور بخصوص عربستان سعودی اطلاع کامل از زبان عادی و معمولی مردم لازم است. چون هر اندازه که کسی در زبانی احاطه کامل داشته باشد و زبان کتابت را بداند بازهم بخوبی نمی‌تواند بازبان معمولی مردم آن کشور آشنا باشد (صحیح است) بنده چنین گمان داشتم که نمایندگان ما بدین زبان معمولی کمتر آشنائی دارند و الا در فضل و درایت و آشنائی آنها بزبان عربی کتابی هیچ شک نداشتم و چطور ممکن است کسی تفسیر فصیح قرآن استاد پاینده همکار دانشمند و عزیز را دیده و خوانده باشد و بگوید ایشان بزبان عربی آشنائی ندارند و از این لحاظ اگر سوء تفاهمی برای ایشان و دیگران شده بدینوسیله معذرت خواسته از مقام محترمشتان پوزش می‌طلبم (احسنت) امامطلب اساسی و مورد بحث امروز بنده:
یکی از پایه‌های بزرگ ملیت هر کشور زبان است. زبان پارسی یکی از زبانهای شیرین و روان جهان است که بدبختانه با روشی که در پیش گرفته شده تمام کوشش پشینیان ما که در نگهداری آن کوشا بوده و نگهداری آن را به بازماندگان و آینده گان سفارش نموده‌اند روز بروز سیر نزولی می‌کند فردوسی را که این همه در بزرگداشت او سخن گفته می‌شود برای کوششی است که در نگهداری زبان فارسی بویژه یادآوری واژه‌های فراموش شده نمودها ست سی سال رنج برده تاآنهمه واژه‌های فراموش شده را تازه کرده.
بسی رنج بردم در این سال سی
عجم زنده کردم بدین پارسی (احسنت)
اگر از آنهمه واژه‌های شاهنامه فردوسی یا دیگر واژه هائی که پیشینیان ما گفتگو میکرده اندهم اکنون استفاده نشود از آنهمه کوشش چه سودی برده شده؟ همه آن کوشش چون کتاب فرهنگی است که به گوشه‌ای افتاده و گرد و خاک بر آن نشسته است.
متأسفانه بهنگامی هم که کسی به پا خاسته و کوشش نموده که از راه زنده کردن زبای پارسی خدمتی بکند مردمانی دانسته یا ندانسته با دستاویز‌های گوناگون در پیش راه آن خدمتگزار سنگ انداخته و نگذاشته‌اند کوشش او به نتیجه برسد. رضاشاه کبیر که تاریخ گیتی او را یکی از خدمتگزاران بزرگ دانسته، کوششهای زیادی برای بزرگی ملت نموده است که از آنجمله بنیان گذاری فرهنگستان ایران برای نوسازی زبان پارسی است.
آن رادمرد بزرگ که در همه کارها نبوغ داشت از فرمان زنده کردن زبان پارسی هم پا را فراتر نهاده همه واژه‌های بیگانه را که با خط بیگانه در همه جا برای آگهی مردم بکار می‌بردند فرمان برچیدن داد روی خواسته آن پادشاه بزرگ دولت وقت از طریق مجلس شواری ملی در ۲۹ اردیبهشت سال ۱۳۱۴ اساسنامه فرهنگستان را از تصویب گذراند.
درماده دوم اساسنامه فرهنگستان وظایف آن بشرح زیر آورده شده:
بند ۱- ترتیب فرهنگ بقصد رد و قبول لغات واصطللاحات در زبان پارسی.
بند ۲- اختیار الفاظ و اصطلاحات در هر رشته از رشته‌های زندگانی با سعی اینکه حتی الامکان فارسی باشد.
بند ۳- پیراستن زبان فارسی از الفاظ نامتناسب خارجی.
بند ۴- تهیه دستور زبان و استخراج و تعیین قواعد برای وضع لغات فارسی و اخذ یا رد لغات بیگانه.
در بند ۱۰ این ماده عکس گفته اخیر یکی از
بزرگان فرهنگ کشور ما که عقیده دارند دیگر دوران شعر و شاعری سپری شده چنین است (تشویق شعراء و نویسندگان از ایجاد شاهکارهای ادبی).
در بند ۱۲ همین ماده آورده شده (مطالعه در اصلاح خط فارسی).
در آن هنگام به اندازه‌ای به کار فرهنگستان دلبستگی بود که برای بزرگداشت ارکان عمده آن که پیوستگان نامیده می‌شدند در ماده ۱۴ اساسنامه فرهنگستان گفته شده که (پیوستگان ممکن است لباس مخصوص داشته و در مواقع رسمی دولت بدان ملبس گردند شکل این لباس در نظامنامه جداگانه تعیین خواهد شد).
در مادة پانزدهم نوشته شده که (بودجه فرهنگستان در ضمن بودجه وزارت معارف منظور خواهد شد).
بدیهی است اجرای این قانون هم چون سایر قوانین بعهده دولت است که در این مورد خاص به عده وزارت آموزش و پرورش گذارده شده و با آنکه در ماده اول آئین نامه داخلی فرهنگستان مصوبه ۱۳ مرداد ۱۳۱۴ مجلس شورای ملی تصریح شده که:
(فرهنگستان ماهی دو بار بطور منفرد و در مواقع ضروری بطور فوق العاده منعقد می‌شود) باید پرسید چرا فرهنگستان تشکیل نمی‌شود؟ مسئولیت این عدم تشکیل به عهده کیست؟ براستی درست گفته‌اند که در مملکت ما قوانین خواب زیاد است ولی مجری خوب نیست! نمیدانم در جائیکه بدین آشکاری قانون تعیین کرده که جلسات فرهنگستان را باید ۱۵ روز یکمرتبه بطور معمول تشکیل داد به چه جرأتی دولت را از اجرای آن سرپیچی کرده‌اند؟ اگر قانونی بود که در ضمن اجرا معلوم می‌شد به صلاح نیست ودولت‌ها تعلل می‌ورزند تا در هنگام مناسب برای لغو و تغییر آن اقدام کنند ممکن بود محملی برای آن تراشیدولی این قانون مفید را که اگر همه آن اجرا می‌شد اینک جوانان تا ۳۰ ساله ما (که سی سال از آن تاریخ می‌گذرد) بازبان پارسی آشنائی داشتند و بخوبی می‌توانستند گفتگو کنند و بنویسند معلوم نیست چرا اجرا نکرده‌اند؟!
می‌گویند، کلمات پارسی نامأنوس است و عامة مردم از آن استقبال نمی‌کنند؟ بسی بی انصافی!! باید نخست گفت هر اندازه که واژهای برای مدتی نامأنوس باشد پس از زمانی که در گفتگو و نوشتن بکار رود مأنوس می‌گردد و اگر خواسته باشند مجدداً واژهای مصطلح را بیاورند آن کلمه نامأنوس خواهد بود برای مثال بعضی از واژه‌های پارسی که از زمان تشکیل فرهنگستان در نوشتن و گفتگو بکار رفته می‌آورم تصدیق آنرا از همکاران گرامی و دانشمند می‌خواهم، ملاحظ بفرمائید:
بلدیه: شهرداری شده
نظمیه: شهربانی
عدلیه: دادگستری
مدعی العموم: دادستان
مفتش: بازرس
و هزاران واژه نظیر آنها حال اگر کسی بجای شهربانی نظمیه گوید آیا نظمیه که در آنوقت مأنوس بود هم اکنون غیر مأنوس نیست؟ (صحیح است) پس دلیلی که برای مأنوس نبودن واژه‌های فارسی آورده می‌شود صدرصد مردود است دوم آنکه: می‌گویند که کتابهای ادبی و دواوین شعراء ما غالباً پر از لغات عربی است البته درست است ولی چه دلیلی دارد اگر ما زبانمان را فارسی سره کنیم آنها از ابین برود! آن کتابها و دواوین شعرای ما چون ستارگان فروزان در ادبیات ما و حتی در ادبیات جهان همچنان خواهد درخشید و پس از این هم نثر و نظم ما که پارسی باشد جای خود را در ادبیات جهان همچنان خواهد درخشید و پس از این هم نثر و نظم ما که پارسی باشد جای خود را در ادبیات ما بازخواهد کرد. مگر شاهنامه فردوسی علاوه بر زنده کردن زبان و تاریخ قدیم ما خود شاهکار ادبی جهان نیست؟ پس می‌توان به پارسی سره نیز شاهکار هائی چه نثر و چه نظم درآورد و از این لحاظ هم هیچ جای نگرانی نیست.
سوم آنکه: نوشتنی‌ها اصولا بسمت سادگی مدتها است گرائیده ودیگر واژه‌های به اصطلاح قلمبه و سلمبه را کسی نمی‌پسندد. اگر سابقاً کتبی از آن قبیل لغات هم چون تاریخ و صاف و دره نادری دلیل فضل نویسنده آنها بود اینک اگر کسی هوس نوشتن آن چنان کتابهائی را بکند دلیل دیوانگی خواهد بود، پس حال آنکه ادبیات ما به سمت سادگی پیشرفت می‌کند چه بموقع است که آن را فارسی سره نموده و دیگران را تشویق به نوشتن نظایر آن نمائیم.
عرایض بنده درخارج کردن واژه‌های بیگانه از زبان فارسی است و البته عمومیت دارد.
جای بسی تأسف است که در ۳۰ سال پیش تلاش می‌کردند که واژه‌های عربی را از زبان فارسی خارج نمایند ولی از چند سال پیش بجای آنکه دولتها قانون فرهنگستان را اجرا نمایند و مردم نیز به تبعیت از دولتها از استعمال لغات بیگانه خوددارلی نمایند علاوه بر واژه‌های عربی هزاران لغت و حتی جملات دیگر خارجی غیر از عربی را در زبان فارسی وارد کرده‌اند تا جائی که این کار بشوری گرائیده که دیگر لغات عربی جزو زبان پارسی محسوب شده که حتی یکی از اساتید بنام اخیراً در روزنامه‌ها نوشته است که چرا بجای دمونستراسیون، تظاهرات و بجای پر تیراژ، کثیر الانتشار و بجای رآکسیون، عکس العمل که ترکیب بندی کامل عربی نیز دارد جزو زبان فارسی درآمده است. بنده از لحاظ سیاسی فعلا بحثی ندارم که پاک کردن زبان پارسی از لغات بیگان تا چه اندازه لازم است بلکه بنده همانطور که در مقدمه گفتارم بعرض رساندم برای آنکه ملت ما پابرجا باشد یکی از ارکان مهمه آن زنده کردن زبان پارسی و پاک کردن آن از واژه‌های بیگانه است (صحیح است) که باید مورد توجه قرار گیرد اما راه عملی آن – آنچه که دولت باید بکنداجرای کامل قانون فرهنگستان و انجام وظایفی که بموجب آن بعهده دولت است و آوردن لوایح سودمند دیگر برای پشتیبانی آن.
آنچه برعهده ارباب مطبوعات و نویسندگان دانشمند است آنکه سعی نمایند در نوشته‌های خود تا آنجائی که بشود از واژه‌های فارسی بکار ببرند بویژه ارباب مطبوعات اگر در هر شماره نشریه خود داستان کوتاه یا نوشته‌ای از نوع دیگر که جدیت داشته باشد فقط پارسی سره باشد بیاورند در انجام این منظور خدمت بسزائی فرموده‌اند زیرا مردم تدریجاً از طریق مطبوعات با واژه‌های پارسی خو گرفته تشویق می‌شوند در نوشته‌های عادی خود تا آنجائی که می‌شود واژه‌های پاریس بکار برند و حتی درگفتار خود از واژه‌های بیگانه خود داری نمایند (احسنت).
رئیس – آقای مهندس اخوان وقت شما تمام شده است.
مهندس اخوان – اجازه بفرمائید یک صفحه دیگر مانده است. آشنا کردن مردم با زبان شیرین پارسی زیاد هم دشوار نیست و چقدر موجب تأسف است که ۳۰ سال وقت خود را ضایع کردیم، بجرأت می‌توان گفت اگر با آن کوششی که در ابتدای تشکیل فرهنگستان شده بود پی گیری می‌شد هم اکنون بخوبی جوانان ما با زبان شیرین پارسی آشنائی داشتند آنچه می‌گفتند و آنچه می‌نوشتند تا اندازه‌ای پارسی بود و موجب سرفرازی همه ما می‌گردید – متأسفانه ما در اغلب مسائل کوتاهی کرده‌ایم و مدتهاست که از وقت و نیروی جوانان استفاده نکرده‌ایم ولی اینک که به راهنمائی و هدایت شاهنشاه دانش پرور و در اثر انقلاب عظیم شاه و ملت در تمام رشته‌ها و گامهای مؤثری برداشته شده جا دارد که برای این کار بزرگ یعین زنده کردن زبان پارسی همه همدست شده کارهای بسزائی انجام دهیم (احسنت)
در پایان گفتارم ناچارم عرض کنم که این پیشنهاد بنده مانع از آن نخواهد بود که راجع به فراگرفتن زبان عربی بی اعتنا باشیم بلکه برعکس چون کیش ما اسلام است و کتاب مذهبی ما قرآن و بزبان عربی است بایستی در برنامه‌های آموزشگاههای ما چه در دبستان و چه در دبیرستان و چه در دانشکده اهمیت بیشتری بدان بدهیم و جزو دروس اصلی بیاوریم تا بتوانیم از آن راه بهتر به تعالیم اسلام آشنا شده و هم با فراگرفتن واژه‌های عربی بعدها بخوبی از فهمیدن آثار ادبی قدیم خودمان لذت بیشتری ببریم (صحیح است).
این بود عرایض امروز بنده که بطور کلی فتح بابی در مورد زنده کردن زبان پارسی در مجلس شورای ملی بود و امیدوارم با پی گیری آن از طرف همکاران دانشمند در مجلس شورای ملی و استادان گرامی در مجلس سنا بویژه نویسندگان و دانشمندان دیگر و ارباب جراید و از این راه هم گامهای سودمندی برای همبستگی و استحکام ملیت خود برداریم و دولت را مجبور به اجرای کامل قانون فرهنگستان ایران بنمائیم.
چون فردا مصادف است با رحلت حضرت رسول اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام و بروایتی شهادت حضرت رضا علیه السلام لذا از طرف خود
و نمایندگان محترم مجلس شورای ملی این مصائب عظمی را بهمه مسلمانان جهان به ایرانیان تسلیت عرض می‌نمایم (احسنت).
رئیس – آقای موسوی ماکوئی بفرمائید.
موسوی ماکوئی – بنده در جلسه گذشته به علت گرفتاری نتوانستم حضور پیدا کنم از مقام ریاست هم اجازه داشتم امروز تصمیم گرفته‌ام شمه‌ای در اطراف مسافرتهای شاهنشاه محبوب مطالبی به عرض سروران عزیز برسانم، نسبت به سفرهای شاهنشاه محبوب به نواحی مختلفه دنیا، آمریکای جنوبی، آمریکای شمالی واخیراً کشور اتحاد جماهیر شوروی مطالب زیادی گفته شده بنده مطلبی که می‌خواهم بعرضتان برسانم نامه‌ای است از یکی شاگردان سابق دبیرستان البرز که در کانادا تحصیل می‌کند در نامه اش جمله‌ای را ذکر کرده بود که این جمله از لحاظ من خیلی اهمیت داشت او نوشته بود «من در سرتاسر زندگی خود به اندازه یک روزیکه شاهنشاه محبوب ایران با روزنامه نگاران داخلی و خارجی کشور کانادا مصاحبه می‌فرمودند احساس فخر و مباهات نکرده بودم در همان روز من به اندازه احساس فخر و مباهات کردم که چشمانم پر از اشک شد دیدم شاهنشاه محبوب ایران جلوس فرموده بودند خبرنگاران به زبان انگلیسی سؤال می‌کردند و ایشان بدون مکث جوابهائی می‌فرمودند و یا خبرنگار دیگری به زبان فرانسه سؤال می‌کرد و باز اعلیحضرت همایون شاهنشاه بهمان زبان جوابهائی دقیق و مشروحی بیان فرمودند و بهت همه را فرا گرفته بود و تنها کسانیکه احساس فخر و مباهات می‌کردند ما دانشجویان بودیم که در آن جلسه ناظر بودیم» این جوان باز مینویسد» اگر تشکیلات مملکتی ما میلیونها دلار در قاره آمریکا و من فکر می‌کنم همینطور در اتحاد جماهیر شوروی خرج می‌کردیم آنطور که رهبر خردمند ملت ما مخصوصاً کیفیت انقلاب شاه و ملت را معرفی فرمودند قادر نبودیم معرفی کنیم» مطلب دوم راجع به بازدیدهائی است که از قسمتهای مختلف ارتش در معیت همکاران بعمل آمد نمایندگان محترم میدانند که من اهل مداهنه نیستم (صحیح است) و به جرأت و با قاطعیت عرض می‌کنم ارتش ما ازلحاظ کمی و بالاخص از لحاظ کیفی وسیله مباهات ملت ایران است ارتش ما از لحاظ سطح معلومات بینهایت بالا رفته و واقعاً در آن تحول و انقلاب عظیمی بودجود آمده (صحیح است) ارتش ما علاوه بر اینکه از جدید ترین اطلاعات نظامی برخوردار شده است و در خدمت بمردم هم خودش را قرارداده در آموزشگاههای حرفه‌ای که همکاران عزیز ما اکثراً ملاحظه فرمودند کارشناسانی در قسمتهای مختلف صنعتی برای دهات ایران تربیت می‌شوند بنابراین من از پشت این تریبون مجلس به ملت شریف ایران به داشتن چنین ارتش مجهز، قوی و پیشرفته و عالم و فاضل و خادم واقعاً تبریک عرض می‌کنم و بنده خودم ارتش فعلی را که با ۲۰ سال پیش مقایسه می‌کنم میبینم واقعاً این سازمان فرق کرده است مطلب سومی که می‌خواهم بعرض همکاران برسانم در تاریخ ۳ تیر ماه تگرگ وسیل در شهرستان ماکو نازل شد و متأسفانه دو دهستان از دهستان‌های آباد و پر جمعیت ماکو در کنار روخانه ارس بنام شاه آباد و قره قوین راخراب کرده مردم آنجا کلیه اغنام واحشام خود را از دست داده‌اند محصول از بین رفته البته شیر و خورشید کمافی السابق کمکهای اولیه رانموده است از جناب آقای دکتر یگانه که تشریف دارند استدعا می‌کنم تا فرصت نگذشته و دیر نشده دستور بفرمائید کمکهای اولیه بعمل بیاید ضمناً تلگرافهائی رسیده که تقدیم مقام ریاست می‌کنم و انتظار دارم که دستور بفرمایند کمک بمفهوم واقعی خودش بعمل بیاید نه اینکه نامه بنویسند به فلان چیز کمک عملی نست این صحیح نیست این مسئله فوریت و اهمیت دارد و من بیشتر از این وقت دوستان را نمی‌گیرم (احسنت)
۳- تصویب صورت جلسه
رئیس – راجع به صورت جلسه دفعه گذشته نظری نیست؟ (اظهاری نشد) صورت جلسه قبل تصویب می‌شود.
۴- معرفی آقای دکتر شیفته به معاونت وزارت اطلاعات بوسیله آقای وزیر اطلاعات
رئیس – وارد دستور می‌شویم تیمسار پاکروان فرمایشی دارید بفرمائید.
سرلشکر پاکروان (وزیراطلاعات) – اجازه می‌خواهم از نمایندگان محترم که آقای دکتر شیفته را بسمت معاون پارلمانی وزارت اطلاعات حضورتان معرفی کنم (دکتر الموتی – بسیار معاون خوبی انتخاب کرده‌اید).
(معتمدی – بسیار نویسنده فاضل و مرد لایقی است) (صحیح است).
بنده باید اعتراف کنم که نتوانسته‌ام آنطوریکه وظیفه داشته‌ام با این هیئت محترم نمایندگان ملت در تماس باشم در صورتیکه شاید مهمترین کار و مهمترین وظیفه وزارت اطلاعات این باشد امیدوارم که با انتصاب آقای دکتر شیفته این نقصیه به خوبی مرتفع بشود (نمایندگان – انشاءالله) و می‌خواهم که مصراً حضورتان عرض کنم که دکتر شیفته کاملا در اختیار شما برای همه چیز است. متشکرم (احسنت).
۵- شور اول گزارش کمیسیون دارائی راجع به قرارداد شرکت نفت خلیج فارس
رئیس – گزارش شور اول راجع به قرارداد شرکت نفت خلیج فارس مطرح است قرائت می‌شود.
(بشرح زیر قرائت شد)
گزارش شور اول از کمیسیون دارائی به مجلس شورای ملی
کمیسیون دارائی در جلسه ۳ تیر ماه ۱۳۴۴ با حضور آقای قوام صدری معاون وزارت دارائی لایحه شمارة ۴۳۲۰- ۱۳۴۴/۴/۱ دولت راجع به قرارداد شرکت نفت خلیج فارس را که بشمارة ۱۴۵۴ چاپ گردیده مورد رسیدگی قرارداد مادة واحده و قرارداد ضمیمه را تصویب نمود اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده واحده – قرارداد ضمیمه در ۴۳ ماده و یک ضمیمه راجع به اجراء عملیات تفحص و اکتشاف و بهره برداری و فروش نفت که بین شرکت ملی نفت ایران از یکطرف و شرکتهای نامبرده زیر:
۱- دویچه اردال اکتین گزل شافت.
Deutsche Erdol - Aktiengesellschaft
۲- دویچه شاخت باو – اوند تیفبور گزل شافت.
Deutsche schachtbau - und Tiefbohrgesellschaft
۳- گلزن کیرشنربرگ ورکس – اکتین گزل شافت.
Gelsenkirchener Bergwerks Aktiengesellschaft
۴- گورک شافت الورات.
Gewerkschaft Elwerath
۵- پرو یساگ آکتین گزل شافت.
Preussag Aktiengesellschaft
۶- شولفن – شمی اکتین گزل شافت.
Scholven Chemie Aktiengesellschaft
۷- وینترزهال آکتین گزل شافت.
Wintershall Aktiengesellschaft
از طرف دیگر امضاء شده و طبق مادة ۲ قانون نفت به تأیید هیئت دولت نیز رسیده است تصویب و اجازه مبادله و اجراء آن بدولت داده می‌شود.
رئیس کمیسیون دارائی – محسن خواجه نوری
گزارش شور اول از کمیسیون امور خارجه به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور خارجه با حضور آقای قوام صدری معاون وزارت دارائی لایحه دولت راجع به قرارداد شرکت نفت خلیج فارس را مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون دارائی را در اینمورد تأیید و تصویب نمود اینک گزارش آنرا به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
رئیس کمیسیون امور خارجه – دکتر ضیائی
رئیس – کلیات لایحه مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ورود در شور ماده واحده رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده واحده مطرح است پیشنهادی هم نرسیده برای شور دوم به کمیسیونهای مربوط فرستاده می‌شود.
۶- طرح و تصویب گزارش کمیسیون اطلاعات مربوط به اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی راجع به استخدام پنج نفر از اتباع خارجی بسمت گوینده رادیو و ابلاغ به دولت
رئیس – گزارشراجع به استخدام پنج نفر از اتباع خارجی به سمت گوینده رادیو مطرح است قرائت می‌شود.
(بشرح زیر قرائت شد)
گزارش از کمیسیون اطلاعات به مجلس شورای ملی
کمیسیون اطلاعات در جلسه ۱۲ خرداد ماه ۱۳۴۴ با حضور نماینده دولت لایحه شمارة ۱۰۴۷۲- ۱۳۴۳/۲/۱۳
راجع به استخدام پنج نفر از اتباع خارجی بسمت گوینده رادیو را که قبلا بتصویب مجلس شورای ملی رسیده و گزارش شوردوم آن بشمارة ۱۲۲۲ چاپ گردیده و مجلس سنا اصلاحاتی در آن بعمل آورده بود مورد رسیدگی قرار داد و اصلاحات مجلس سنا را عیناً تأیید و تصویب نمود.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌نماید.
لایحه قانونی استخدام پنج نفر از اتباع خارجی به سمت گوینده رادیو
ماده واحده – بوزارت اطلاعات اجازه داده می‌شود پنج نفر از اتباع خارجی را برای مدت پنجسال و با حقوق سالانه هر یک حداکثر سیصدو شصت هزار ریال بسمت گوینده زبان خارجی فرستنده‌های رادیو با رعایت قانون شرایط اساسی کنترات مستخدمین خارجه مصوب عقرب ۱۳۰۱ انتخاب و استخدام نماید.
تبصرة ۱ – هزینه مسافرت به ایران در بدو امر و مراجعت اشخاص بکشور خود پس از خاتمه مدت قرارداد استخدام بعهده دولت ایران خواهد بود.
تبصرة ۲ – وزارت اطلاعات مجاز است در هر مورد که لازم تشخیص دهد هزینه مسکن اشخاص مزبور را حداکثر تا ده هزار ریال در ماه برای هر گوینده پرداخت نماید.
تبصرة ۳ - وزارت اطلاعات مکلف است قبل از امضاء و مبادله قرارداد نام و ملیت گویندگان مذکور و مدت استخدام آنها را برای اطلاع و تصویب به کمیسیونهای امور خارجه مجلسین اعلام نماید.
مخبر کمیسیون اطلاعات – سعید وزیری
گزارش از کمیسیون امور خارجه به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور خارجه در جلسه ۲۳ خرداد ماه ۱۳۴۴ با حضور آقای میر فندرسکی معاون وزارت خارجه لایحه شمارة ۱۰۴۷۲- ۱۳۴۳/۲/۱۳ دولت راجع به استخدام پنج نفر از اتباع خارجی بسمت گوینده رادیو را مورد رسیدگی قرار داده و گزارش کمیسیون اطلاعات را در مورد اصلاحات مجلس سنا عیناً تصویب نمود. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم منماید.
مخبر کمیسیون امور خارجه – مافی
گزارش از کمیسیون بودجه به مجلس شورای ملی
کمیسیون بودجه در جلسه ۱۹ خرداد ماه ۱۳۴۴ با حضور نماینده دولت لایحه شمارة ۱۰۴۷۲- ۱۳۴۳/۲/۱۳ دولت راجع به استخدام پنج نفر اتباع خارجی بسمت گوینده رادیو را مورد رسیدگی قرار داده و گزارش کمیسیون اطلاعات را در مورد اصلاحات مجلس سنا عیناً تأیید و تصویب نمود. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌نماید.
مخبر کمیسیون بودجه – اهری
گزارش از کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری در جلسه ۱۶ خرداد ماه ۱۳۴۴ باحضور نماینده دولت لایحه شمارة ۱۰۴۷۲- ۱۳۴۳/۲/۱۳ دولت راجع به استخدام پنج نفر از اتباع خارجی بسمت گوینده رادیو را مورد رسیدگی قرار داده و گزارش کمیسیون اطلاعات را در مورد اصلاحات مجلس سنا عیناً تأیید و تصویب نمود. اینک گزارش آن را بمجلس شورای ملی تقدیم می‌نماید.
مخبر کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری – سید علی صائب
رئیس – گزارش کمیسیونها مطرح است آقای دکتر الموتی فرمایشی دارید بفرمائید.
دکتر الموتی – با اجازه مقام محترم ریاست بنده خواستم از طرح لایحه وزارت اطلاعات این استفاده را بکنم اولا بعنوان یک نویسنده انتصاب جناب آقای دکتر شیفته را از صمیم قلب تبریک عرض می‌کنم ایشان مردی هستند فاضل، دانشمند. روزنامه نویسی هستند که بیش از بیست سال است قلم می‌زنند (صحیح است) و امروز بنده خوشحال هستم که ایشان بعنوان معاون وزارت اطلاعات بخانه ملت معرفی می‌شوند ضمناً می‌خواستم از تیمسار پاکروان خواهش کنم که بمعاون پارلمانی خودشان دستور فرمایند دستگاه تبلیغات با مجلس همکاری صمیمانه تری بکند
بخصوص در انتشار نطق نمایندگان مجلس (صحیح است) متأسفانه آنطور که باید و شاید نطق نمایندگان ملت منعکس نمی‌شود (صحیح است) (صادق احمدی – توجه نمی‌شود) خیلی از مسائل هست در اینجا طرح می‌شود برای رفاه و آسایش مردم ایران افکار خوبی است پیشنهاد خوبی است مطالب خوبی است بنده می‌خواستم خواهش بکنم از امروز که جنابعالی معاون پارلمانی در مجلس دارید این معاون پارلمانی سرکار و دوست عزیز بنده با ما همکاری بیشتری بنماید که این مطالب در رادیو و مطبوعات مملکت منعکس بشود (صحیح است) برای اینکه نمایندگان انقلابی دوره بیست ویکم سعی می‌کنند تا جائی که امکانات و مقدورات اجازه می‌دهد بملت ایران خدمت بکنند حق این است که این مطالب منعکس بشود بنده خواستم از طرح این لایحه استفاده کنم و تبریک عرض کنم به آقای دکتر شیفته بسیار معاون خوبی انتخاب کرده‌اید بنده بیست سال است دکتر شیفته را می‌شناسم و بسیار مرد خوبی است مرد لایقی است وخیلی می‌تواند در راهی که عرض کردم با مجلس همکاری بکند و امیدوارم این همکاری موجب بشود روابط و همکاری صمیمانه دولت و مجلس بخصوص دستگاه وزارت اطلاعات بیشتر بشود (احسنت).
رئیس – نظر دیگری در گزارش کمیسیونها نیست؟ (اظهاری نشد) بگزارش کمیسیونها رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد لایحه بدولت ابلاغ می‌شود.
۷- طرح وتصویب گزارش کمیسیون اطلاعات مربوط به اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی راجع به تأسیس شرکت سهامی چاپخانه وزارت اطلاعات و ابلاغ به دولت
رئیس – گزارش راجع به لایحه تأسیس شرکت سهامی چاپخانه وزارت اطلاعات مطرح است قرائت می‌شود.
(بشرح زیر قرائت شد)
گزارش کمیسیون اطلاعات به مجلس شورای ملی
کمیسیون اطلاعات در جلسه ۱۲ خرداد ماه ۱۳۴۴ با حضور نماینده دولت لایحه شمارة ۱۷۱۴- ۴۳/۲/۵ راجع به تأسیس شرکت سهامی چاپخانه وزارت اطلاعات را که قبلا به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و گزارش آن طی شمارة ۹۴۹ چاپ گردیده و مجلس سنا اصلاحاتی در آن بعمل آورده بود مورد رسیدگی قرار داده و اصلاحات مجلس سنا را عیناً تأیید و تصویب نمود. اینک گزارش آنرا به مجلس شورای ملی تقدیم می‌نماید.
لایحه قانونی مربوط به تأسیس شرکت سهامی چاپخانه وزارت اطلاعات
مادة واحدة – به وزارت اطلاعات اجازه داده می‌شود از مجموع چاپخانه منتقله از وزارت اقتصاد و کلیه دارائی متعلق به آن که بموجب مادة (۵) قانون تأسیس وزارت اطلاعات به آن انتقال یافته شرکت سهامی چاپخانه وزارت اطلاعات را تأسیس و اساسنامه آن را تنظیم و پس از تصویب وزیر اطلاعات طبق قانون تجارت آن را به ثبت رسانده و اداره نماید.
تبصرة ۱ – صاحب کلیه سهام شرکت سهامی مزبور وزارت اطلاعات است و نمایندگی کل سهام با وزیر اطلاعات خواهد بود.
تبصرة ۲ – امور مالی و اداری و مصرف وجوه درآمد شرکت سهامی چاپخانه وزارت اطلاعات و معاملات آن و همچنین خرید لوازمی که به تشخیص هیأت مدیره چاپخانه منحصراً برای آماده کردن چاپخانه ضرورت دارد از مقررات مربوط به محاسبات عمومی و معاملات دولتی مستثنی و منحصراً تابع قانون تجارت و مصوبات مجمع عمومی شرکت خواهد بود.
مخبر کمیسیون اطلاعات – سعید وزیری
گزارش از کمیسیون دارائی به مجلس شورای ملی
کمیسیون دارائی در جلسه ۲۴ خرداد ماه ۱۳۴۴ با حضور آقای قوام صدری معاون وزارت دارائی لایحه دولت راجع به تأسیس شرکت سهامی چاپخانه وزارت اطلاعات را که قبلا به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و مجلس سنا اصلاحاتی در آن بعمل آورده بود مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون اطلاعات را در اینمورد تأیید و تصویب نمود.
اینک گزارش آنرا به مجلس شورای ملی تقدیم می‌نماید.
رئیس کمیسیون دارائی – خواجه نوری
گزارش از کمیسیون اقتصاد به شورای ملی
کمیسیون اقتصاد در جلسه ۱۷ خرداد ماه ۱۳۴۴ با حضور نماینده دولت لایحه راجع به تأسیس شرکت سهامی چاپخانه وزارت اطلاعات را که قبلا بتصویب مجلس شورای ملی رسیده و مجلس سنا اصلاحاتی در آن بعمل آورده بود مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون اطلاعات در اینمورد را عیناً تأیید و تصویب نمود. اینک گزارش آنرا به مجلس شورای ملی تقدیم می‌نماید.
مخبر کمیسیون اقتصاد – دکتر رضوانی
رئیس – آقای دکتر حسینی نسبت به گزارش کمیسیونها نظری دارید بفرمائید.
دکتر حسینی – بنده هم می‌خواستم از طرح این لایحه که مربوط به وزارت اطلاعات است استفاده بکنم و توجه دولت را به این موضوع جلب بکنم که دستگاه وزارت اطلاعات مسلماً یکی از وظایفش نشر و تبلیغ در باره کارهائی است که دولت انجام داده ولی در بعضی از وزارتخانه‌ها دیده می‌شود که دستگاههای تبلیغاتی مربوط بخودشان دارند که نشریات آنها را هر روز خود آقایان نمایندگان ملاحظه می‌فرمایند این نشریات با چاپ‌های بسیار بسیار نفیس در اختیار آقایان گذاشته می‌شود (صحیح است) که بعقیده بنده یک نوع عدم تمرکز کار و موجب اتلاف وسایل و پرسنل است و چون دولت بایستی صرفه جوئی بکند خیلی بهتر است از انتشار این نشریات در دستگاههای مختلف جلوگیری شود و یک هماهنگی ایجاد بکند که این نشریات و مجلات که هر دستگاه برای خودش چاپ می‌کند و بهیچوجه مورد استفاده واقع نمی‌شود و فقط یک هزینه سنگینی از نظر چاپ و چاپخانه و پرسنل و همه چیزتحمیل می‌کند دولت باید از این تشتت جلوگیری بکند و همه اینها را جزء وظایف وزارت اطلاعات قرار بدهد و همه دستگاهها ادغام بشوند و جلوگیری بشود از هزینه‌های زائد (معتمدی – کاملا صحیح است).
رئیس – نظر دیگری در گزارش کمیسیونها نیست؟ (اظهاری نشد) به گزارش کمیسیونها رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد لایحه به دولت ابلاغ می‌شود.
۸- شور دوم وتصویب گزارش کمیسیون بهداری راجع به ترمیم اشل حقوق و مشمولین قانون استخدام پزشکان و ارسال به مجلس سنا
رئیس – گزارش شور دوم راجع به لایحه ترمیم اشل حقوق مشمولین قانون استخدام پزشکان مطرح است قرائت می‌شود.
(بشرح زیر قرائت شد)
گزارش شور دوم از کمیسیون بهداری به مجلس شورای ملی
کمیسیون بهداری در جلسه ۱۱ خرداد ماه ۱۳۴۴ با حضور آقای دکتر مرشد معاون وزارت بهداری لایحه شمارة ۴۵۷۳۲- ۱۳۴۲/۱۰/۴ دولت راجع به ترمیم اشل حقوق مشمولین قانون استخدام پزشکان را که گزارش شور اول آن به شمارة ۱۳۲۱ چاپ شده است برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و با توجه به پیشنهاد‌های واصله با اصلاحاتی بشرح زیر تصویب نمود. انیک گزارش آنرا به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مادة ۱ – میزان حقوق پایه یک پزشک یکمی ماهانه ۸۰۰۰ ریال و میزان حقوق پایه یک پزشک دومی ماهانه ۵۰۰۰ ریال و میزان حقوق پایه یک پزشکیاری ماهانه ۳۵۰۰ ریال تعیین می‌شود حقوق هر یک از پایه‌های بعد معادل با حقوق پایه قبلی به اضافه یک چهارم حقوق پایه یک همان دسته خواهد بود.
تبصره – پرداخت مابه التفاوت مذکور در باره هر یک از مشمولین این ماده از تاریخ اول دیماه ۱۳۴۱ و موکول بوجود اعتبار در محل مربوط می‌باشد.
مادة ۲ – دولت مجاز است در باره مشمولین قانون استخدام پزشکان در ازاء صرف تمام وقت آنها بکار فوق العاده‌ای تا معادل حقوق آنان بعنوان فوق العاده تمام وقت برقرار و پرداخت نماید.
تبصرة ۱ – فوق العاده تمام وقت به مشمولین قانون استخدام پزشکان در تهران و حومه هنگامی پرداخت خواهد شد که خدمت خارج از مرکز خود را انجام داده باشند.
تبصرة ۲ – آئین نامه مربوط به شرایط پرداخت
فوق العاده خدمت تمام وقت توسط وزارت بهداری تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران بمرحله اجراء گذارده خواهد شد.
تبصرة ۳ – مشمولین قانون استخدام پزشکان در صورتی می‌توانند از مزایای تمام وقت استفاده نمایند که در هیچیک از مؤسسات دیگر دولتی شغل موظفی نداشته باشند.
تبصرة ۴ – مشمولین قانون استخدام پزشکان در صورتیکه مأمور خدمت در مؤسسات غیر دولتی باشند حق دریافت فوق العاده تمام وقت از صندوق دولت نخواهند داشت.
مخبر کمیسیون بهداری – دکتر سعید
گزارش شور دوم از کمیسیون بودجه به مجلس شورای ملی
کمیسیون بودجه در جلسه ۱۳۴۴/۳/۱۹ با حضور آقای دکتر مرشد معاون وزارت بهداری لایحه دولت راجع به ترمیم اشل حقوق مشمولین قانون استخدام پزشکان را برای شور دوم مورد رسیدگی قرارداد و گزارش کمیسیون بهداری را در این مورد تأیید وتصویب نمود. اینک گزارش آنرا به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون بودجه – کریم اهری
گزارش شوردوم از کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری در جلسه ۲۷ خرداد ماه ۱۳۴۴ با حضور نماینده دولت لایحه دولت راجع به ترمیم اشل حقوق مشمولین قانون استخدام پزشکان را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون بهداری را در این مورد تأیید و تصویب نمود. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری – صائب
رئیس – مادة اول مطرح است قرائت می‌شود.
(بشرح زیر قرائت شد)
مادة ۱ – میزان حقوق پایه یک پزشک یکمی ماهانه هشت هزار ریال و میزان حقوق پایه یک پزشک دومی ماهانه پنج هزار ریال و میزان حقوق پایه یک پزشکیاری ماهانه سه هزار و پانصد ریال تعیین می‌شود حقوق هر یک از پایه‌های بعد معادل با حقوق پایه قبلی به اضافه یک چهارم حقوق پایه یک همان دسته خواهد بود.
تبصره – پرداخت مابه التفاوت مذکور در بارة هریک از مشمولین این ماده از تاریخ اول دیماه ۱۳۴۱ و موکول بوجود اعتبار در محل مربوط می‌باشد.
رئیس – آقای پاینده فرمایشی داشتید بفرمائید.
پاینده – بنده حقیقتاً حیرت می‌کنم که چنین قانونی در چنین شرایطی اینجا مطرح می‌شود و اگر دوستان کمیسیون به بنده اجازه بدهند بنده حق دارم گله بکنم در این مورد دولت مدعی است قانون استخدام آورده و همه جا گفته این قانون به همه مشکلات خاتمه خواهد داد و اگر این قانون تصویب شده ما تمام پیاده روها را گلایل خواهیم کرد ملاحظه بفرمائید حالا خودش مشغول وصله کردن قانون است وزارت کشور قانون شهرداریها آورده و چهار ماده به آن وصله کرده این وصله پینه کاریها یعنی چه بنده نمیدانم اگر قانون استخدامی هست این مرقع درویشان ساختن یعنی چی؟ بنده به این مناسبت می‌خواستم به جناب آقای دکتر مرشد که معمولا خوب وعده می‌دهند و بهمان اندازه هم بدعمل می‌کنند یادآوری کنم پریروز در نجف آباد بودم معلوم شد که آقای گلزار کارمند شما ضمناً مسئول داروخانه‌ای هم هست لطفاً به ایشان بگوئید یا داروخانه را اداره بکند یا در بهداری کارشان را انجام بدهد و این قانون را بنده تصور می‌کنم اگر مجلس دقت بکند نمی‌تواند رأی بدهد تا قانون استخدام بیاید و تکلیف همه را معلوم کند (دکتر کیان – چه ارتباطی به این موضوع دارد).
رئیس – نسبت به مادة اول نظری دیگری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده اول رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده دوم قرائت می‌شود.
(بشرح زیر قرائت شد)
مادة ۲ – دولت مجاز است در باره مشمولین قانون استخدام پزشکان در ازاء صرف تمام وقت آنها بکار فوق العاده‌ای تا معادل حقوق آنان بعنوان فوق العاده تمام وقت برقرار و پرداخت نماید.
تبصرة ۱ – فوق العاده تمام وقت به مشمولین قانون استخدام پزشکان در تهران و حومه هنگامی
پرداخت خواهد شد که خدمت خارج از مرکز خود را انجام داده باشند.
تبصرة ۲- آئین نامه مربوط به شرایط پرداخت فوق العاده خدمت تمام وقت توسط وزارت بهداری تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران بمرحله اجرا گذارده خواهد شد.
تبصرة ۳ – مشمولین قانون استخدام پزشکان در صورتی می‌توانند از مزایای تمام وقت استفاده نمایند که در هیچ یک از مؤسسات دیگر دولتی شغل موظفی نداشته باشند.
تبصرة ۴ – مشمولین قانون استخدام پزشکان در صورتیکه مأمور خدمت در مؤسسات غیر دولتی باشند حق دریافت فوق العاده تمام وقت از صندوق دولت نخواهند داشت.
رئیس – در مادة دوم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بمادة دوم رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد کلیات آخر لایحه مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به لایحه رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد برای اظهار ملاحظات به مجلس سنا ارسال می‌شود.
۹- طرح و تصویب گزارش کمیسیون دادگستری مربوط به اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی لغو مجازات شلاق و ابلاغ به دولت
رئیس – گزارش کمیسیون راجع به لایحه لغو مجازات شلاق مطرح است، قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
گزارش از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری در جلسه ۷ دی ماه ۱۳۴۳ با حضور آقای اشرف سمنانی معاون پارلمانی وزارت دادگستری لایحه شماره ۷۳۵۸- ۴۳/۹/۲۸ ارسال از مجلس سنا راجع به لغو مجازات شلاق را که یک فوریت آن به تصویب رسیده و بشماره ۱۱۷۶ چاپ شده است مطرح و مصوبه مجلس سنا را با اصلاحی بشرح زیر تصویب نمود.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مادة واحده
الف – تبصره ماده ۱۷۳ قانون مجازات شلاق بشرح زیر اصلاح می‌شود:
در مورد این ماده هرگاه جرح بوسیله چاقو یا هر نوع اسلحه وارد شود اگر عمل مشمول قسمت اول ماده گردد کیفر آن حبس تأدیبی از ششماه تا دو سال و اگر عمل مشمول قسمت اخیر ماده گردد کیفر آن حبس تأدیبی از سه ماه تا یکسال خواهد بود. بعلاوه در هردو مورد دادگاه مرتکب را به اقامت اجباری از ششماه تا دو سال در یکی از نقاط کشور که از طرف وزارت دادگستری تعیین خواهد شد محکوم می‌نماید در مورد این تبصره تعقیب منوط به شکایت زیان دیده از جرم نبوده و استرداد شکایت نزیز مؤثر نخواهد بود.
ب – درمورد کسانیکه مرتکب تکرار جرم با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر شوند دادگاه نمی‌تواند مجازات مرتکب را تخفیف دهد.
ج – مجازات تازیانه از مادة ۳ قانون راجع به اشخاصی که مال غیر را انتقال می‌دهند یا تملک می‌کنند مصوب دوم جوزا ۱۳۰۲ حذف می‌شود.
مخبر کمیسیون دادگستری – دکتر حسینی
رئیس – آقای شیخ الاسلامی فرمایشی داشتید؟
شیخ الاسلامی – گزارشی که بعنوان گزارش کمیسیون دادگستری قرائت شد اگر گزارشی است که کمیسیون دادگستری تصویب کرده بنده نسبت به آن عرضی ندارم اما مثل اینکه گزارش قبلی کمیسیون است که کمیسیون دادگستری تصویب کرده اگر همین گزارش در شور دوم تصویب شده بنده عرضی ندارم (مهندس معینی «منشی» - همین است و ارسالی از مجلس سنا است) ارسالی از مجلس سناهست ولی اگر در شور دوم به اینصورت که قرائت گردید تصویب شده تغییراتی که در آن داده شده نیست و آن اصلاحاتی که در کمیسیون شده در آن نبود.
مهندس معینی – شور اول است.
شیخ الاسلامی – نه خیر شور دوم است.
مهندس معینی – ارسالی از مجلس سنا است.
شیخ الاسلامی – این لایحه اول در مجلس شورای ملی تصویب شد بعد به مجلس سنا فرستادند آنجا هم تصویب شد و اصلاحات مجلس سنا در گزارش قید شده و این اصلاحات در شور اول در لایحه نبود برای اینکه در بند «ج» راجع به توقیف و بازداشت گفتگو بود و در گزارشی که قرائت کردند چیزی راجع به اینها نبود بهرحال بنده عرایضم را عرض می‌کنم آنچه که چاپ شده در شور دوم و اینجا هست بنده روی آن بحث می‌کنم این لایحه دولت راجع به لغو مجازات شلاق بسیار لایحه خوبی بود که مورد تأیید مجلس هم قرار گرفت ولی در مجلس محتر سنا یک تغییراتی در این لایحه دادند البته نظر مجلس سنا روی این مطلب بود که نسبت بچاقو کشی و چاقو کش یک شدت عملی دستگاه دادگستری بخرج بدهد و این نظر هم نظر بسیار خوبی بود منتهی آنطور که بنده استباط می‌کنم با این تغییراتی که در لایحه مجلس محترم سنا داده‌اند و بند «ج» که به لایحه اضافه کرده‌اند تصور می‌کنم نتیجه اش نقض عرض باشد در لایحه دولت با برداشتن مجازات شلاق یک چیز دیگری اضافه شده و آن اقامت اجباری است که از طرف وزارت دادگستری تعیین می‌شود و از ۶ ماه تا یک سال است و این البته ظاهراً بجای آن مجازات شلاق که حذف شده اضافه شده منتهی در مجلس سنا بند «ج» اضافه شده به اینصورت: در باره کسانیکه به اتهام ارتکاب جرح یاقتل بوسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر مورد تعقیب قرار گیرند چنانچه دلائل و قرائن موجود دلالت بر توجه به اتهام به آنان نماید قرار بازداشت صادر خواهد شد و تا در صدور حکم ادامه خواهد داشت. آن قسمت که بنده با آن مخالف هستم همین است که در کمیسیون دادگستری هم راجع به این موضوع مفصل بحث شد این شدت عمل به اینصورت و مکلف کردن بازپرس به اینکه حتماً در صورتیکه دلایل و قارئن موجود یعنی آن روزی که پرونده را نزد او می‌برند دلالت بر توجه اتهام داشته باشد حتماً بازداشت کند و این بازداشت حتماً تا صدور حکم ادامه داشته باشد خیال می‌کنم که نقض عرض باشد به این معنی که غالباً وقتی پرونده هائی از این قبیل تشکیل می‌شود روز اول ممکن است دلایل کافی مبنی بر توجه اتهام نباشد ولی بازپرس مکلف است که بعنوانی تحقیقاتش را کامل کند از شهود قضیه تحقیق کند و دلایل کافی را جمع آوری کند بعداً اگر دلایل کافی بود برای توجه اتهام بعد قرارش را صادر بکند و فعلا در شرایط عادی و دروضع فعلی بازپرس قرار تامین دیگری غیر از بازداشت صادر می‌کند تا دلایل را جمع آوری کند و تا توجه اتهام به متهم نشود قرار نبایستی صادر بکند متأسفانه با این ترتیبی که اینجا پیش بینی شده بازپرس مکلف است روز اول حتماً قرار بازداشت صادر بکند و اگر دلایلی نبود که متهم به چاقو کشی را آزاد بکند و این نقض غرض می‌شود بنده راجع به این موضوع چون در کمیسیون دادگستری هم به تفصیل بحث شد عرضی نمی‌کنم ولی ایرادی که به موضوع این لایحه دارم و عرض می‌کنم اینست که این لایحه قبلا در مجلس شورای ملی تصویب شده رفته به مجلس سنا تغییراتی در لایحه داده‌اند و برگشته به مجلس شورای ملی در مجلس شورای ملی این تغییرات با آنصورت قبول نشده در دفعه دوم که این لایحه به مجلس سنا می رفته بنظر بنده حق این بود که مجلس سنا با آنچه که قبلا خودش تصویب کرده مجدداً تصویب بکند یا آنچیزی را که مجلس شورای ملی تصویب کرده متأسفانه در این لایحه به اینصورت عمل نشده یعنی مجلس محترم سنا نه مصوبه قبلی خودش را تصویب کرده در مرحله دوم، نه آنچیزی که مجلس شورای ملی تصویب کرده یعنی در مرحله دوم که لایحه برگشته به مجلس سنا لایحه را تغییر داده‌اند (صحیح است) مصوبه خودشان را قبول نکرده‌اند و تغییر داده‌اند و مصوبه مجلس شورای ملی را هم قبول نکرده‌اند و به اینصورت به نظر بنده لایحه قابل طرح نیست بنده خیال می‌کنم مجلس سنا یا هرکدام از مجلسین دراین گونه موارد یعنی در مرحله دوم یا باید آنچه را که خودشان رأی دادند در مرحله اول و قبول کرده‌اند بپذیرند یا آنچیزی را که مجلس دیگر اصلاح کرده از این دو صورت نمی‌تواند خارج باشد متأسفانه این لایحه عرض کردم از این دو صورت خارج شده و مصوبه فعلی سنا نه آن چیزی است که مجلس شورای ملی تصویب کرده، اصلاح کرده‌اند تغییر داده‌اند بنظر بنده به این صورت قابل طرح نیست.
رئیس- اجازه بفرمائید چون گزارش کمیسیون اشتباه خوانده شد اصل گزارش مجدداً خوانده می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
گزارش کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری در جلسه مورخ ۲۶ خرداد ماه ۱۳۴۴ باحضور آقای وزیر دادگستری لایحه شمارة ۴۰۷۶ /۷- ۱۳۴۳/۹/۲۸ ارسالی از مجلس سنا راجع به لغو مجازات شلاق را که در مجلس سنا با اصلاحاتی به تصویب رسیده بود مورد رسیدگی قرارداد و اصلاحات آن مجلس را تصویب نمود، اینک گزارش آن بشرح زیر به مجلس شورای ملی تقدیم می‌گردد.
مادة واحده:
الف – تبصره مادة ۱۷۳ قانون مجازات عمومی بشرح زیر اصلاح می‌شود:
در مورد این ماده هرگاه جرح بوسیله چاقو یا هرنوع اسلحه وارد شود اگر عمل مشمول قسمت اول ماده گردد کیفر آن حبس تأدیبی از ششماه تا دو سال و اگر عمل مشمول قسمت اخیر ماده گردد کیفر آن حبس تأدیبی از سه ماه تا یکسال خواهد بود. بعلاوه در هر دو مورد دادگاه مرتکب را به اقامت اجباری از شش ماه تا دوسال در یکی از نقاط کشور که از طرف وزارت دادگستری تعیین خواهد شد محکوم می‌نماید در مورد این تبصره تعقیب منوط به شکایت زیان دیده از جرم نبوده و استرداد شکایت نیز مؤثر نخواهد بود.
ب – مجازات تازیانه ا زماده ۳ قانون راجع به اشخاصی که مال غیر را انتقال می‌دهند یا تملک می‌کنند مصوب دوم جوزا ۱۳۰۲ و همچنین مجازات شلاق مذکور در ماده ۲۷۳ مکرر قانون مجازات عمومی حذف می‌شود.
ج – در باره کسانیکه به اتهام ارتکاب جرح یا قتل بوسیلة چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر مورد تعقیب قرار گیرند چنانچه دلائل و قرائن موجود دلالت بر توجه اتهام به آنان نماید قرار بازداشت صادر خواهد شد و تا صدور حکم ادامه خواهد داشت.
مخبر کمیسیون دادگستری – دکتر حسینی
رئیس – آقای دکتر عاملی بفرمائید.
دکتر عاملی (وزیر دادگستری) – قسمتی از فرمایشات نماینده محترم، آقای شیخ الاسلامی ناشی از اشتباه در قرائت گزارش بود که مقام ریاست توجه فرمودند و گزارش صحیح قرائت شد بنابراین دراین قسمت اشکالی نبود قسمت دوم موضوعی است که در مجلس سنا تغییراتی داده شد در لایحه، بدیهی است مجلس سنا و مجلس شورای هر دو توجه داشتند که موضوع چاقو کشی یک مطلب خاصی است که بایستی بطور قطع از این موضوع جلوگیری کرد و راهی که سابقاً اندیشیده بودند برای این موضوع مجازات شلاق بود مجازات شلاق با اجتماع امروزی تناسبی نداشت بایستی این مجازات لغو بشود چنانچه مورد تصویب مجلسن هم واقع شده است و مجازات شلاق برداشته شده است و تردیدی نیست که جانشین این مجازات بایستی یک چیزی بشود که دلالت بر این نداشته باشد که دولت یا مجلس منظورشان ارفاق یا تخفیف مجازات چاقو کشی است همانطوریکه اشاره فرمودند اقامت اجباری، جانشین این مجازات شد ولی هر دو مجلس یک نظریه داشتند راجع به اینکه این مقدار تشدید شاید کافی نباشد و به این جهت راجع به کیفیت تأمین در هر دو مجلس یا عدم رعایت تخفیف در هر دو مجلس نظراتی ابراز شد چون اول مجلس سنا نظری ابراز داشتند ولی بعداً هر دو نظر مجلس سنا نظری ابراز داشتند ولی بعداً هردو نظر با مذاکراتی که در مجلس شورا و مجلس سنا شد با یکدیگر توافق کردند هر دو کمیسیون به اینکه آن قسمت از ماده را بصورت جدیدی تنظیم بکنند که مورد قبول هردو کمیسیون باشد و در حقیقت مجلس سنا با قبول نظریات نمایندگان مجلس شورای ملی در نظر خودشان تعدیلی کردند و آن تعدیل بصورت بند «ج» این ماده درآمد که امروز در معرض شور و رأی نمایندگان محترم مجلس شورای ملی است بنده تصور نمی‌کنم که این اشکالی داشته باشد و آنطوریکه نماینده محترم فرمودند مجلس سنا می‌تواند بعد از آن که نظرات نمایندگان مجلس شورای ملی را ملاحظه کرد در نظریات
خودش تغییری بدهد وتعدیل بکند در نظر خودش و نظر نمایندگان مجلس شورای ملی و البته نمایندگان مجلس شورای ملی هم در کمیسیون وقتی که این تعدیل را دیدند مصوبه مجلس سنا را مورد تصویب قرار دادند (شیخ الاسلامی – باز تغییر دادند) هیچ تغییر پیدا نشد البته حق داشتند تغییر بدهند ولی این اقدام را نکردند و این چیزی که بتصویب رسیده کاملاً چیزی مفید است و در این قسمت همانطوریکه آقای نماینده محترم فرمودند به بازپرسی اجازه داده شده که اگر در نظر اول دلایل مبینی بنظرش رسید قرار بازداشت صادر کند و این مانع از آن نیست که که اگر قبل از تکمیل پرونده دلائلی خیلی قوی بنظرش رسید قرار دیگری برایش صادر کند این آزادی برای بازپرس موجود است و این مطلب درکمیسیون تصویب شده و بنده در این جا توضیحاتی در جواب نماینده محترم می‌دهم که نظر کمیسیون این بود که اگر دلایل موجهی روی دلائل و قرائنی که موجود است در پرونده و بطور کلی موجه است و می‌تواند در نظر اول بازپرس را قانع نشد بدیهی است ازاصل ماده‌ای که در آئین نامه دادرسی کیفری موجود است استفاده خواهد کرد و از قرارهائی که برای بدست آوردن دلایل کافی لازم است استفاده خواهد کرد.
رئیس – آقای صادق احمدی بفرمائید.
صادق احمدی – بنده استدعا می‌کنم که یک قدری نمایندگان محترم توجه بفرمایند بعضی وقتها یک مسائلی هست که در بادی امر خیلی ساده و عادی و بی اهمیت جلو می‌کند اما یک اثراتی در جامعه پیدا می‌کند که لازم است موقع طرحش در مجلس شورای ملی که مقام قانونگذاری است آن دقتیکه در خور موضوع است بشود این لایحه بصورت ظاهر بسیار لایحة خوبی است و با اصلش که لغو مجازات شلاق است بنده مخالفتی ندارم ولی دوست عزیزم آقای شیخ الاسلامی یک توضیحاتی دادند که متأسفانه نه جناب آقای وزیر دادگستری که من فوق العاده به ایشان ارادت دارم توجه کردند و نه نمایندگان محترم ایشان گفتند که اولاً این مسئله را مجلسین روشن بکنند که اگر یک لایحه‌ای در یکی از مجلسین تشریفات قانونگذاری را گذراند و تصویب شد و رفت به مجلس دیگر و آن مجلس اصلاحاتی کرد و برگرداند این مجلس می‌تواند باز آنچه که قبلاً تصویب کرده بهم بزند و آنچه که آن مجلس تصویب کرده قبول نکند این دور تسلسل پیش می‌آید بنده معتقدم این حرف آقای شیخ الاسلامی فوق العاده اصولی است که لایحه‌ای که مجلس سنا خودش تصویب کرده و فرستاده بعد ما اصلاح کرده‌ایم یا بایستی بگوید اصلاحات شما را قبول نداریم و آنچه که من تصویب کرده‌ام درست است و یا اصلاحات ما را قبول کند و الا بنشیند آنچه را هم که خودش تصویب کرده با تشریفات قانونگذاری بهم بزند این هتک احترام است به آنهائی که قبلا نشسته‌اند رأی داده‌اند به یک لایحه‌ای این از لحاظ اصول باید توجه بشود متأسفانه توجه نشد این را باید مجلس توجه بکند که هر چند باری که لایحه‌ای که از آن مجلس آمده به این مجلس مصوبه قبلی خودش را بهم بزند آنچه را که هم مورد تصویب مجلس دیگر بود قبول نکند این صحیح نسیت اما علت مخالفت بنده با این ماده واحده روی بند «ج» است که باز دوست عزیزم آقای شیخ الاسلامی توضیح دادند من استدعا می‌کنم توجه بفرمائید مملکت ما از سه قوه تشکیل می‌شود قوه قضائیه، قوه مقننه، قوه مجریه طبق قانون اساسی مملکت که مورد احترام همه هست این قوا از هم مجزا هستند و اجازه داده نشده است که قوه‌ای در قوه دیگر دخالت کند بند «ج» این ماده دخالت صریح قوه مقننه در قوه قضائیه است چرا؟ الان عرض می‌کنم شما البته اینجا یک مرحع قانونگذاری هستید بگوئید که اگر کسی مرتکب قتل عمد شده مجازاتش اعدام است یک ضابطه قانونی تعیین می‌کنید میدهید به دست قوه قضائی، این درست است کسی مرتکب جعل شد، مرتکب عمل منافی عفت شد، مرتکب خیانت در امانت شد این مجازاتش این است اما اگر گفتید آقا قاضی توبایستی این طور حکم صادر کنی در این پرونده، معنی این دخالت در امر قضاست، وقتی که به قاضی می‌گویند، با توجه به اوضاع و احوالی که وجود دارد و مندرجات پرونده قضاوت کند و شما به این ترتیب قضاوت را از قاضی سلب می‌کنید این تالی فاسد فوق العاده زیاد دارد در این جا لایحه‌ای که قبلا خود دولت داده بود واجد این بنده «ج» نبود لایحه بسیار لایحه خوبی بود برای حذف مجازات شلاق ماهم نشستیم
به طیب خاطر تصویب کردیم رفت مجلس سنا یکی از آقایان سناتورهای محترم که خاطره‌ای از چاقو کشی داشتند و درحال حاضر خوشبختانه در مملکت ما چاقو کشی یک پروبلمی نیست یک مسأله‌ای نیست که نسبت به جرائم دیگر طوری اهمیت داشته باشد که ما تمام توجمان را متوجه چاقو کشی کنیم شاید یک موقعی بود ولی حالا نیست بهرحال این سناتور محترم با سابقه ذهنی که داشته با اصرار فوق العاده ماده‌ای گنجانده است که هر کس بوسیله چاقو و یا آلت دیگری مرتکب جرح و یا مرتکب قبل بشود بازپرس مکلف است تا پایان رسیدگی و صدور حکم متهم را زندانی بکند گله مندم از جناب آقای وزیر دادگستری و شاید گله‌ام بی مورد و بیجا باشد چون بنده آنجا نبودم و شاید وزیر دادگستری هم دفاع کرده باشند جناب آقای وزیر دادگستری و اولیاء وزارت دادگستری به این نماینده محترم که این امر در تخصصشان هم نیست و بایستی در مسائل مربوط به تخصص خودشان اظهارنظر بکنند شاید توضیح ندادند که آقا این اولا دخالت در قوه قضائیه است ثانیاً شما می نمی‌تواندی دست بازپرس را ببندید چون امکان ندارد شما دو پرونده را در دستگاه قضائی مثل هم پیدا کنید هر پرونده‌ای یک طور است شاید این توضیحات را جناب آقای دکتر عاملی وزیر دادگستری داده باشند یا ایشان در آنجا نبودند و جناب آقای اشرفی سمنانی کم و بیش توضیحاتی داده باشند به هرحال مجلس سنا پایش را کرده توی یک کفش که این باید اینطور باشد برگشت اینجا ما گفتیم آقایان سناتورها چه می‌گویند می گویند باید در مورد چاقو کشی شدت عمل بخرج داد بسیار خوب ما حرفی نداریم ما یک ماده جانشین آن می‌کنیم می گویند که اگر یک کسی برای بار دوم مرتکب چاقو کشی شدو این نشان داد که این چاقو کش حرفه ایست و اینکاره است و نظم اجتماع را مختل می‌کند نه تنها توقیف می‌شود بلکه دادگاه مکلف است حداکثر مجازات را برایش در نظر بگیرد و بگرداندیم به مجلس سنا و فکر کردیم حل خواهد شد متأسفانه رفت و از مجلس سنا برگشت دیدیم که یک چیز دیگر جانشین آن کرده‌اند به این صورتی که ملاحظه میفرمائید بنده عرض می‌کنم طبق مادة ۱۳۰ آئین دادرسی کیفری، بازپرس در موقع صدور قرار تأمین بایستی با توجه به اهمیت قضیه، دلایل جرم، سن متهم، شخصیت متهم واوضاع واحوال قضیه همه اینها را باید در نظر بگیرد قانون گفته است بازپرس بایستی همه را در نظر بگیرد یک کسی ممکن است پیر مرد هفتاد سالهای باشد درحال کسالت و مریضی مرتکب ایراد جرح شده باشد مرتکب زدن یک سیلی شده باشد اگر بنا شد حکم زدن سیلی آن پیرمرد هفتاد ساله و یک چاقو کش حرفه‌ای یک مجرم حرفه‌ای برای بازپرس یکی باشد پس این چه قضاوتی است بازپرس باید حال پیرمرد را با توجه به سنش با توجه به اینکه اگر رفت به زندان ممکن است بمیرد درنظر بگیرد و یک تأمین مناسب بگیرد و نسبت بکسی دیگر که گردن شقی و گردن کلفتی می‌کند ونظم جامعه را بهم زده شدت عمل بخرج می‌دهد فلسفه این مادة ۱۳۰ اینست اما شما فلسفه مادة ۱۳۰ را از بین برده‌اید میگوئید بازپرس مکلف است قرار بازداشت صادر کند خیلی خوب ما گفتیم که بازپرس در این مورد و با علم به اینکه یک متهم را به زندان بفرستد که در زندان فاسد تر بشود طبق حکمی که ما داده‌ایم طبق آنچیزی که ما گفته‌ایم بازپرس مکلف است این را چهار ماه بفرستد بزندان تا پرونده اش تکمیل شود حالا چه اثرات نامطلوبی دارد بنده عرض نمی‌کنم اما این آقا که رفت به زندان ممکن است در جریان رسیدگی بازپرس به این نتیجه برسد که نه، این آقا شریک جرم بوده است ولی چاقو را آقا نزدها ست یکی دیگر چاقو را زده اینهم آنجا بوده ویک سیلی زده حالا برای خاطر یک سیلی طبق این ماده وقتی قرار بازداشت را صادر کرد دیگر حق ندارد دست بزند، نه او حق دارد دست بزند نه دادگاه مگر اینکه قرار نهائی صادر بشود یاحکم دیگری صادر بشود، در قانون آئین دادرسی هست که متهمی که برایش قرار بازداشت صادر می‌شود اول حق اعتراض کند و به این اعتراض دادگاه جنحه رسیدگی می‌کند ثانیاً اگر دادگاه جنحه رسیدگی کرد و گفت اعتراض تو وارد نیست و قراربازداشت صادر شد و رفت به زندان و چهارماه گذشت و این پرونده تکمیل نشد باز برای متهم این حق هست که در رأس چهار ماه به این قرار اعتراض بکند این
را زیر پا می‌گذارید متهم یکسال هم برود زندان بماند حق ندارد، بازپرس تصمیم دیگری بگیرد تا وقتیکه محکمه حکم ندهد ممکن است آقای دکتر عاملی بفرمایند همانطورکه اینجا گفته شد اگر قرائن و امارات بود بنده عرض می‌کنم جناب آقای دکتر عاملی هر بازپرس متهمی را اگر بدون دلیل و بدون مدرک احضار کند محکمه انتظامی بیخ خرش را می‌گیرد و محاکمه اش می‌کند بازپرس نمی‌تواند بدون دلیل وبدون مدارک کسی را احضار بکند اگر بگوید دلیل هست که باید طبق این ماده بازداشت بکند واگر بگوید دلیل نبود و یک قرائن بسیار ضعیفی بود دیگر حق ندارد برایش قرارصادر کند بنده خودم دراین موارد گرفتاری داشته‌ام ولی این آئین دادرسی کیفری است که دستور العمل قاضی است بهر حال با کمال ارداتی که به جناب آقای دکتر عاملی دارم و با اینکه میدانم خود جناب آقای دکتر عاملی هم قلباًبه این بنده (ج) معتقد نیستند چون اگر بودند خودشان در لایحه شان می گنجانیدند این چیزی است که در مجلس سنا روی تعصب گذاشته شده است و بنده معتقدم که بهیچوجه صحیح نیست ویک اشکالات دیگری دارد در اینجا گفته شده اگر جرح بوسیله چاقو منتهی بقتل شد این بایستی بازداشت شود خوب اگر کسی به فجیع ترین وضعی یک بچه‌ای را با دست خفه کرد این دیگر اشکالی ندارد در آنجا و این زیاد مهم نیست و این میرساند که مجلس به آن قتلی که با دست و یا به کیفیت دیگری مثل شکنجه و آزار انجام شده زیاد اهمیت نمی‌دهند آنچه که برایش مهم است فقط قتل بوسیله چاقو است خلاصه آقا بنده استدعا دارم به این مسائل که دربادی امر ممکن است کوچک جلوه بکند اما واجد اهمیت است ویک اثرات نامطلوبی ایجاد می‌کند هم برا ی دستگاه قضائی و هم برای متهمین و هم برای شاکیان توجه بفرمائید که اینجا چیزی تصویب نشود که بگویند مجلس آنطور که باید و شاید دقت نکرده است (احسنت).
رئیس – آقای دکتر حسینی بفرمائید.
دکتر حسینی (مخبر کمیسیون دادگستری) – بنده در قسمت اینکه آیا مجلس سنا یا هریک از مجلسین به آنچه که قبلا تصویب کرده‌اند آیا می‌توانند مجدداً اعمال نظر بکنند یا خیر، کاری ندارم و این یک امری است که مربوط به آئین نامه داخلی مجلسین است و بنده نیمتوانم از آن دفاع کنم که آیا می‌شود این کار را کرد و یا نمی‌شود ولی اساس مطلب روی توجهی است که بجرم بخصوص چاقو کشی شده است در هر دو مجلس. مسلماً آقایان خاطرات سالهای بعد از جنگ را فراموش نفرموده‌اند که علی رئوس الاشهاد افرادی چاقو کشی را حرفه خودشان قرار داده بودند و بوسیله این حرفه امنیت جامعه‌ای را بکلی متزلزل کرده بودند کویها و برزن‌ها محل تاخت و تاز و جولان چاقو کشان حرفه‌ای بود که الان خوشبختانه این حرفه زیاد متداول نیست ولی امکان اینکه در تحت شرایط و اوضاع و احوال خاصی باز تکرار بشود هست امیدوارم که هیچ وقت نشود ولی قانون همیشه به این منظور تدوین می‌شود که اگر روزی، روزگاری یک وضع نا مساعد و نامطلوبی در مملکت بوجود آمد مقامات قانونی اختیار اعمال قانون را در باره افرادی که چاقو کشی یا شرارت را حرفه خودشان قرار می‌دهند داشته باشد در مورد چاقو کشی بنده فکر می‌کردم با توضیحاتی که جناب آقای دکتر عاملی وزیر دادگستری دادند رفع ابهام شد که بازپرس وقتی مکلف است به قرار بازداشت به قرائن و دلایل کافی برا ی توجه اتهام به متهم در دست داشته باشد اگر نداشته باشد که بازداشت نمی‌کنند و این اصل کلی بجای خودش باقی است این یک استثنائی است برای جرم بخصوصی که شاید همه آقایان تأیید بفرمایند که برای تشفی خاطر یک اجتماع و برای برقراری نظم برای رفع اضطراب و ناراحتی که برای شیوع یک جرم بخصوص در یک جامعه‌ای بوجود می‌آید لازم باشد که واقعاً یک شدت عملی بخرج داده شود کمااینکه در مورد مواد مخدره نظیر همین اخیتارات را در خود مجلس محترم به قضات و مأمورین دادگستری داده‌اند چرا؟ برای اینکه مبارزه با یک سمی مثل هروئین بستگی دارد به حیات یک اجتماع، به سلامت یک جامعه و به حیات یک ملت بنابراین جایز است که برای حفظ نسل یک جامعه که مافوق همه چیز است و قوانین برای افراد وضع می‌شود نه افراد برای قوانین در مورد چاقو کشی هم یک چنین شدت عملی باید بخرج داده شود مضافاً به اینکه با توضیحاتی که
آقای وزیر دادگستری دادند این اختیار برای بازپرس هست که اگر چنانچه دلایل و قرائن کافی نبود روی اصل کلی آئین دادرسی کیفری قرار مقتضی تا تأمین و جمع آوری دلایل کافی نسبت به متهم صادر بکند و من فکر می‌کنم که هیج نوع تالی فاسدی برای این کار پیدا نشود مضافاً به اینکه همانطور که گفته شد این لایحه سیر و تشریفات قانونی خود را در مجلس سنا و شورا پیموده و فکر می‌کنم صلاح باشد که آقایان تصویب بفرمایند.
رئیس – آقای آقایان بفرمائید.
آقایان – عرض کنم که مجلس شورای ملی و مجلس سنا هر دو از ارکان قانونگذاری هستند که جمع آنها قانون گذار است بنابراین اصول پارلمانی حکم می‌کند که در هر کاری مشاوره و مداقه بشود اصلا رسم پارلمان این است و هیچ مانعی نداشته و هیچ جا هم منع نشده که مجلس شورای ملی یک نظر بدهد و سنا یک نظر دیگر بدهد بعد یک نظر اصلاحی بدهد بعد بیاید مجلس یک نظر اصلاحی دیگر بدهد یا یک راه حلی که بعد از مشاوره و مداقه مجدد پیدا شده راه حلی که بهترین راه حل تشخیص داده شده برای مملکت انتخاب بکند بنابراین نبایستی ایشان این تعصب در داشته باشند که مجلس سنا یک نظری که داشته باید حتماً روی این نظر میایستاده و حق نداشته که این نظر را تغییر بدهد یا تعدیل کند یا قوی تر کند یا مجلس شورای ملی. اصل اصول پارلمانی این است که بایستی مشاوره بشود فکر کنند، مداقه کنند بهترین طریقه راه حل را پیدا کنند مطلب این است که از نظر اهمیت هیچ مانعی ندارد هر کس می‌تواند نه یک نحو قانون بنویسد و بنحو دیگری هم می‌تواند اصلاح بکند جناب آقای احمدی عنوان فرمودند که در این لایحه دخالت در قوه مجریه شده (صادق احمدی – دخالت در قوه قضایه عرض کردم) ببشخشید دخالت درقوه قضائیه بنده معتقدم که نشده برای اینکه ما قانون گذاریم به هر نحوی که قانون را بنویسیم آنها مکلفند اجرا بکنند اگر روزی آنها قانون گذار شدند آنها این عمل را خواهند کرد بنابراین من فکر می‌کنم که چون دو بار این لایحه رفته و آمده و نظری هم که انتخاب شده مابین نظر مجلس شورای ملی و مجلس سنا است تصویب این لایحه هیچ اشکالی ندارد فقط چیزی که عوض شده آن است که اگر بازپرس، مستنطق دید که دلایل کافی است که ثابت می‌کند تقریباً به نظر خودش که این شخص چاقو کشی کرده حق ندارد با صدور قرار تضمین یا وجه الضمان او را آزاد بکند یعنی به موازات صدور کیفر خواست حکم توقیفش را صادر می‌کند این یک تشدیدی است که برای چاقو کشان در نظر گرفته‌اند از اینکه خواسته‌اند در آینده به یک تشدیدی در مجازات باشد یعنی در حقیقت در مجازات نیست می‌خواهند دست بازپرس را ببندند که اگر کیفر خواست را صادر کرد و دید که دلایل به نظر خودش کافی است آن چاقو کش را در زندان نگه دارد و حق آزاد کردنش را نداشته باشد با توضیحاتی که جناب آقای وزیر دادگستری دادند که در همین جا منعکس شد و بنده به آن استناد می‌کنم اگر بازپرس دلایل را کافی ندانست یا احتیاج داشت به اینکه بازپرسی را ادامه بدهد مکلف نخواهد بود که متهم را توقیف کند می‌تواند ضامن بگیرد تحقیقاتش را تکمیل بکند اگر دید دلایل و قرائن مکفی است قرار بازداشت را صادر می‌کند والا همانطور طبق قوانین عادی، طبق قانون سابق ادامه می‌دهد ویک مطلب دیگر را بنده اینجا عرض کنم که این موضوع خیلی کوچکتر از آن است که ما اجازه بدهیم که بین مجلس شورای ملی و مجلس سنا اختلافی خدای نکرده پیش بیاید برای اینکه این لایحه دوبار رفته و برگشته و الان اگر بخواهیم ما مجدداً دراین لایحه اصلاحی بکنیم می‌رود به کمیسیون حل اختلاف بین دو مجلس و معلوم نیست عاقبت کارش چه می‌شود و واقعاً من فکر نمی‌کنم که این ارزش را داشته باشد و این جنگ بین دو نظر است راه حل وسطی است و راه حل بدی هم نیست و حالا بسته به نظر نمایندگان محترم است.
رئیس – آقای دکتر عاملی بفرمائید
دکتر عاملی (وزیر دادگستری) – با اینکه در اطراف این لایحه زیاد صحبت شده است و بنده تصور می‌کنم که توضیحات اضافی بنده ضرورت نداشت ولی برای اینکه هیچ مورد ابهامی باقی نماند این مطلب را به استحضار نمایندگان محترم میرسانم که روی این موضوع در کمیسیون مفصل صحبت شد چنان نبود که مجلس سنا آنچه که تصویب کرده است در مجلس شورا قبول
شده باشد و دیگر نتواند در آنچه که تصویر کرده است دست ببرد بلکه مجلس سنا چیزی تصویب کرد و مجلس شورا بدون اینکه آن چیز را تصویب کرده باشد چیز دیگری تصویب کرد و این بند «ج» در حقیقت معدل و متوسط آن دو چیز است که مورد قبول دو کمیسیون دادگستری سنا و شورا واقع شد در اساس موضوع برای اینکه روشن باشد مجدداً عرض می‌کنم که هر پرونده‌ای که به بازپرس عرضه می‌شود در نظر اول یک دلایلی در آن پرونده وجود دارد که اگر آن دلایل محتاج با تحقیقات بعدی نبود دلیل نداشت به بازپرس ارجاع نشود با دلایل اولی و با نظر اولی بازپرس برای جلوگیری از فرار متهم و برای اینکه تأمین از متهم داشته باشد یک قرار تأمینی صادر می‌کند اینجا مقنن اگر این ماده را تصویب بکند مقرر خواهد داشت که اگر این دلایل اولی یعنی آن نظر اولی بازپرس دلالت بر اتهام می‌کند کسی که چاقو کشی کرده است و مرتکب جرح یا قتل شده است یا اسلحه دیگری بکار برده چون این مطلب را اضافه می‌کنم جناب آقای احمدی اشاره فرمودند که جرح و قتل با چاقو و سایر جرح و قتلها چه فرقی دارد اینجا واقعاً یک فرق اساسی دارد که باید مورد توجه نمایندگان واقع بشود آن اینست که اگر جرح و قتل بوسیله چاقو یا اسلحه‌ای واقع شد پیداست قاتل خودش را مدتی آماده کرده است برای ارتکاب جرح و قتل این غیر از جرح و قتلی است که ممکن است ضمن نزاع و دعوائی مشتی بالا برود و بخورد سر یک کسی واتفاقاً بمیرد این جور جرح و قتل که بوسیله چاقو یا اسلحه‌ای دیگر واقع می‌شود معلوم می‌شود که نقشه قبلی وجود داشته به اصطلاح با طرح نقشه قبلی بوده کسی واقعاً آدم کشت این غیر از آن آدم کشی است که ضمن تصادف در یک نزاع بوجود می‌آید و قتلی واقع می‌شود البته آنهم عمد هست ولی عمدی است که طرح نقشه قبلی برای او نشده است بهرحال بازپرس وقتی دید که قرائن ودلایل موجود است در مطلبی که مورد توجه قانونگذار واقع می‌شود و تجدید عمل موردنظر قانونگذار باشد اشکالی ندارد که از یک اختیار خودش استفاده بکند یعنی صدور قرار بازداشت و اگر این جور نبود یعنی در نظر اول دلایل پرونده کافی نبود که قرار بازداشت صادر کند اختیارات دیگر برای اینکار خواهد بود برطبق مادة ۱۳۰ که اشاره فرمودند و در اختیار بازپرس هست بنابراین بطور کلی اولا این مطلب سابقه قانونگذاری دارد همانطوریکه آقای مخبر محترم یا یکی دیگر از آقایان نمایندگان اشاره فرمودند این مسئله بدون سابقه نیست در سایر موارد هم هست که بازپرس مکلف به صدور قرار بازداشت هست و قانون است و مقنن هم هیچ دخالتی در کار قوه قضائیه نمی‌کند برای اینکه اینکار را برای یک شخص معین نکرده است برای کلیه اشخاصی که این قبیل اعمال مرتکب بشوند اجازه می‌دهد که این کار را بکند بنابراین دخالت محسوب نمی‌شود و خاطر نمایندگان محترم از این حیث تصور می‌کنم آسوده باشد از اینکه این قانون مخالفتی با اصول نخواهد داشت و چون فرمودند بنده اساساً در قلبم مخالف با این قانون هستم خیال می‌کنم آنچه که به زبانم می‌گذرد چیزی است که از قلبم تراوش می‌کند و قلبم مسلماً مخالفتی با آنچه که عرض می‌کنم نخواهد داشت (احسنت).
رئیس – نظر دیگری نیست؟ (اظهاری نشد) آقای صادق احمدی پیش نهاد حذف بند «ج» را کرده‌اند بدون بند ج ابتدا ماده واحده رأی می‌گیریم و بعد بند «ج» را جدا رأی می‌گیریم. نسبت به گزارش کمیسیون بدون بند «ج» رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. نسبت به بند «ج» جداگانه اعلام رأی می‌شود خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد به هر دو قسمت لایحه اعلام رأی می‌شود خانمها و آقانیکه موافقندخواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد لایحه بدولت ابلاغ می‌شود.
رئیس – آقای وزیر دارائی بفرمائید.
وزیر دارائی (دکتر آموزگار) – از اینکه رعایت صرفه جویی در هزینه‌ها یکی از هدفهای اولیه دولت است ونظر به اینکه مسئله استفاده از اتومبیل‌های دولتی یکی از مشکلاتی است که در گذشته وحال مبتلا به دولتها بوده بنابراین در اجرای تبصره ۶۸ قانون بودجه سال جاری آئین نامه مربوط به چگونگی استفاده از اتومبیل‌های دولت را برای طرح در کمیسیون مشترک دارائی مجلسین تقدیم
ریاست مجلس شورای ملی می‌کنم (احسنت)
رئیس – به کمیسیون دارائی ارجاع می‌شود.
۱۱- قرائت دستور و تعیین موقع جلسه آینده
ختم جلسه
رئیس – دستور جلسه آینده قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
دستور جلسه ۱۹۲
روز سه شنبه ۸ تیرماه ۱۳۴۴
۱- سؤال آقای معتمدی از وزارت بهداری.
۲- گزارش شور دوم راجع به الحاق تبصره سوم به ماده ۱۲ قانون اجازه استخدام پرستار و ماما. شماره چاپ ۱۴۵۸.
۳- گزارش شور اول اساسنامه بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستائی. شماره چاپ ۱۴۵۹.
۴- گزارش راجع به لایحه توسعه مؤسسات برق غیر دولتی ارجاعی از مجلس سنا. شماره چاپ ۱۴۶۰.
۵- گزارش شور دوم لایحه ثبت املاک در مناطق عشایری. شماره چاپ ۱۴۶۳.
۶- گزارش شور دوم مقررات مرز نشینان. شماره چاپ ۱۲۸۰.
رئیس – با اجازه خانمها و آقایان جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده ساعت هشت و نیم صبح روز سه شنبه خواهد بود.
(ساعت ده و سی دقیقه صبح جلسه ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی