مذاکرات مجلس شورای ملی ۶ تیر ۱۳۱۰ نشست ۳۵
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هشتم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هشتم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۶ تیر ۱۳۱۰ نشست ۳۵
- (۱-تصویب صورت مجلس)
- (۲- تصویب دو فقره اعتبارنامه)
- (۳- تقدیم یک فقره لایحه از طرف رئیس کل صناعت)
- (۴- تقدیم یک فقره لایحه از طرف معاون وزارت داخله)
- (۵- تقدیم دو فقره لایحه از طرف وزیر مالیه)
- (۶- طرح و تصویب لایحه اعتبار دفع سن و اجرای متمم قانون ممیزی)
- ۷- تقدیم لایحه تعیین تکلیف اجناس باقیمانده در گمرک از طرف رئیس کل تجارت و تصویب آن
- ۸- تقدیم دو فقره لایحة از طرف آقای وزیر عدلیه
- ۹-موقع و دستور جلسة بعد – ختم جلسه
(۱-تصویب صورت مجلس)
رئیس –در صورت مجلس نظری نیست؟ (اظهار شد – خیر) صورت مجلس تصویب شد
(۲- تصویب دو فقره اعتبارنامه)
رئیس –آقای وثوق
(آقای وثوق (مخبر) خبر شعبه اول را راجع بنمایندگی آقای اسمعیل خان قشقائی بشرح ذیل قرائت نمودند)
خبر شعبه ۱
شعبه اول بدوسیه انتخابات جهرم رسیدگی نموده و راپرت آن بقراری است که بعرض مجلس مقدس میرساند:
انتخابات جهرم در تاریخ پنجم اسفند ۱۳۰۹ با رعایت مقررات قانونی شروع شده و در ششم فروردین ۱۳۱۰ خاتمه یافته در نتیجه آقای اسمعیل خان قشقائی باکثریت ۸۸۵۴ رأی از ۹۷۳۱ رأی بنمایندگی هشتمین دورة
تقنینیه انتخاب شده‌اند وچون در موعد مقرر هیچگونه شکایت و اعتراضی نرسیده لذا شعبه اول باکثریت آراء صحت نمایندگی آقای اسمعیل خان قشقائی را تصدیق واینک خبر آن را تقدیم می‌دارد شعبه اول مقترعه ۳۰ خرداد ماه ۱۳۱۰ نیز با خبر فوق موافقت نموده و اینک راپورت آن تقدیم مجلس شورای ملی می‌شود
رئیس –موافقین با صحت انتخاب آقای اسمعیلخان قشقائی قیام فرمایند. (اکثر قیام نمودند)
رئیس –تصویب شد. آقای مؤید احمدی
(آقای مؤید احمدی (مخبر) خبر شعبه دوم راجع بنمایندگی میرزا ابراهیم خان قوام را بترتیب ذیل قرائت نمودند)
خبر شعبه ۲ شرح جریان انتخابات دوره هشتم تقنینیه مجلسشورای ملی در شهر شیراز و توابع بقرار پست که قبلاً بعرض مجلس مقدس رسید. انتخابات مزبوره در تاریخ دوم فروردین ۱۳۱۰ خاتمه یافته و در مدت قانونی ۴۸۵۵۶ ورقه تعرفه توزیع و اخذ رأی مده و در نتیجه آقای میرزا ابراهیم خان قوام باکثریت ۳۶۵۹۷ رأی بنمایندگی مجلس شورای ملی منتخب شعبه ششم صحت نمایندگی معظم له را تصدیق و خبر آن را تقدیم می‌دارد. شعبه ششم مقترعه ۳۰ خرداد ماه ۱۳۱۰ در جلسه یکشنبه ۶ تیر ۱۳۱۰ عین خبر شعبه ۶ را شعبه دو تصویب نمودند.
رئیس – آقایانیکه باصحت انتخاب آقای میرزا ابراهیم خان قوام موافقند قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد.
(۳- تقدیم یک فقره لایحه از طرف رئیس کل صناعت)
رئیس – آقای فرخ
فرخ (رئیس کل صناعت) – بطوریکه خاطر محترم آقایان مستحضر است در پنجماه قبل دو نفر متخصص برای معادن. یک نفر مهندس معدن و یکنفرشیمیست استخدام شده است و یک نفر هم نقشه بردار برای معادن که باصطلاح (توپوگراف) باشد محتاج هستیم این است که لایحه اش را تقدیم می‌کنم و از حضور مبارک آقایان مستدعیم که در تصویبش تسریع شود زیرا که خیلی احتیاج داریم
(۴- تقدیم یک فقره لایحه از طرف معاون وزارت داخله)
رئیس – آقای معاون وزارت داخله
معاون وزارت داخله –(آقای محمد تقیخان اسفندیاری) لایحه ایست برای تخصیص مبلغی از محل صرفه جوئی امسال نظمیه برای پاره مخارج ضروری و احتیاجات محبس‌ها تقدیم می‌کنم.
(۵- تقدیم دو فقره لایحه از طرف وزیر مالیه)
رئیس – آقای وزیر مالیه
وزیر مالیه – بنده دو لایحه دارم که تقدیم مجلس می‌کنم یکی راجع باعتباریست که رای دفع سن و مخارج مربوطه بممیزی یا اجرای قانون متمم ممیزی است و چون این مسئله دفع سن و اعتبارش خیلی فوریت دارد تمنا هم کرده‌ام که آقایان تصویب فوریتش را بفرمایند که در همین جلسه مطرح شود یکی هم راجع بآن باغ دوشان بپه است این قانونی که از مجلس گذشت و ما آوردیم بعدها دقت شده و معلوم شده است که مختصر نقصی دارد این لایحه ممکن است بکمیسیون رجوع شود و در آنجا آقایان دقت بفرمایند که آن نقص رفع شود و بعد بیاید بمجلس
(۶- طرح و تصویب لایحه اعتبار دفع سن و اجرای متمم قانون ممیزی)
ساحت محترم مجلس شورای ملی
چون موقع تنظیم بودجة هذه السنه مملکتی در عایدات پیش بینی شده محلی برای مصارف مربوطه بممیزی نبود اعتباری جهت این خرج در آنموقع منظور نگردیده و تهیة اعتبار مذکور موکول بموقع مناسبتری گردید بعلاوه موضوع دفع سن هم که محصول قسمتی از نقاط مملکت خصوصاً ورامین و اصفهان را تهدید و دچار خسارت نموده کمال ضرورت و فوریت را دارد و این اقدام نیز مستلزم وجود اعتبار کامل می‌باشد اکنون که از بابت منافع سهام دولت از نفط جنوب علاوه بر حق الامتیاز که خارج از عایدات مربوطه بودجة مملکتی است مبلغی عاید گردیده و تحصیل اعتبار برای دو فقره خرج لازم مذکور در فوق از حیث عدم موازنه جمع و خرج مملکتی موجب نگرانی نیست ماده واحده ذیل را
پیشنهاد و باقید فوریت تصویت آن را تمنا می‌نماید:
مادة واحده – مبلغ یکصد وسی و پنج هزار تومان از محل عایدات ۱۳۱۰ مملکتی (باستثنای حق الامتیاز نفت جنوب) برای مصارف مربوطه بممیزی و اجرای قانون مصوب ۱۲ ابانماه ۱۳۰۹ راجع بمتمم قاون ممیزی و مصارف راجعه بدفع سن بوزارت مالیه اعتبار فوق العاده داده می‌شود که در ظرف دوره عمل ۱۳۱۰ مورد استفاده قرار دهد.
رئیس – فوریت مطرح است آقای طباطبائی دیبا
طباطبائی دیبا –بنده در ماده واحده عرض دارم
رئیس – آقای فاطمی
فاطمی – بنده در اصل ماده عرض دارم
رئیس – در فوریت مخالفی نیست؟ (گفته شد – خیر) موافقین با فوریت قیام فرمایند. (اغلب قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد. آقای دیبا.
طباطبائی دیبا – بنده موافق هستم البته برای اجرای قانون متمم ممیزی یک مبلغی را دولت صلاح دانسته‌اند و یک مبلغی کافی هم لازم است و همچنین برای دفع سن ولی در مقدمه این لایحه محل این خرج نوشته شده اما در خود ماده واحده نوشته نشده بنده عقیده‌ام این است که اگر در ماده واحده هم نوشته شود عیبی ندارد.
وزیر مالیه – فکر این کار شده است یعنی وقتیکه نوشته شد از تمام عواید مملکتی باستثنای حق الامتیاز نفت هر چه که باقیماند همه اش جزو عایدات مملکتی است که از این می‌شود استفاده کرد و محل آن را هم که میفرمائید در مقدمه لایحه اشاره شده است آن هم دلیل همان است ولی بالخصوص نمی‌خواستیم که از اینمحل باشد آن چیزیکه عاید شده است می‌رود جزو عواید مملکتی آنوقت از محل کل عایدات مملکتی این خرج می‌شود
رئیس – آقای فاطمی
فاطمی – نسبت باصل اعتبار که منظور شده مخالفتی ندارم ولی چون یکقسمت لایحه مربوط بممیزی است از این جهت بنده این عرایض را می‌کنم و یقین دارم که آقای وزیر مالیه خودشان باکمال حسن نیتی که دارند باین عرض بنده توجه می‌کنند. می‌خواستم یک تذکری بهشان بدهم راجع بقسمت ممیزی هائی که تا کنون شده اولا ممیزی هائی که در این سنوات وزارت مالیه کرده هیچ جا را هنوز بطور ثابت بر قرار نکرده است یک جائی را امسال ممیزی کرده است بعد تحت یک عناوینی آن ممیزی را بهم زده یا خیر بر فرض چهار سال ممیزی کرده و مالیات ممیزی شده را از آن بلوک یا قصبات درشافت کرده است بعد بیک مناسباتی آن بلوک را گفته‌اند که اینجا خالصه انتقالی است مالکین آنها اعتراض کرده‌اند که خیر این بلوک اربابی است و خالصه انتقالی نیست و امتیازشان را هم فرستاده‌اند آنوقت اداره مالیه یک ابلاغی می‌کند که بنده بچشم خودم دیدم می‌گوید یک ملکی که چهار سال است ممیزی کرده‌ام و مالیات ممیزی شده‌ها را هم گرفته‌ام معهذا چون عنوان خالصگی در اینجا شده حالا بفرمائید مالیات چهار ساله بدهی مطابق جزو جمع تا بعد در اینخصوص وزارت مالیه معلوم کند به بینید آیا این خالصه انتقالی هست یا نیست در صورتیکه آن اشخاص املاکشان ممیزی شده و چهار سال هم مطابق ظان ممیزی مالیاتشان را پرداخته‌اند حالا این اشخاص چه بکنند چه جور مالیات بدهند فعلاً یک نفر در نتیجة ممیزی ملکش صد تومان جزو جمعش بوده یکی دیگر کمتر بوده آنوقت همان اداره مالیه آنجا که زیاد شده و بنفع خودش هست می‌گوید من می‌گیرم اما آنجا که کم شده می‌گوید خیر حالا صبر کن تا نزدیک محصول بنده اینجا فقط تذکرم این است که آقای وزیر مالیه همینطوریکه دارند یک چیزهای بقرنجی که در وزارت مالیه است آنها را اصلاح می‌کنند این قضیه ممیزی راهم حقیقتاً یکصورت ثابتی بهش بدهند و این را هم عقیده‌ام این است که مطالعه بفرمایند و اصلاح کنند و این خار را از جلو پای همه بردارند و جمع و خرجش بهم نمی‌خورد و بالاخره بعد از یکسال دوسال و سه سال مجبور می‌شوند که این را هم بهم بزنند و این اداره عریض و طویلی که برای سه چهار شاهی مالیات ارضی است اصلاً جمع و خرجش با هم تکافو نمی‌کند بنده حاضرم مدلل بدارم که جمع و خرجش باهم تکافو نمکیند ولی چون هنوز موقع نرسیده شاید هم مصلحت نباشد نمی‌شود بهم زدولی باید تصدیق بفرمایند که یک بلوکی که ممیزی شده و مالیات هم داده‌اند مطابق قانون تا ده سال باید بدانند که این مالیات را بدهند و دیگر سال بعد اداره مالیه نتواند یک تعبیراتی بکند و یک اشکالاتی برای مردم فراهم کند.
وزیر مالیه (آقای تقی زاده) البته از تذکری که آقای فاطمی دادند و مربوط بکارهائی است که باید اصلاح شود خیلی ممنونم و باید هم گفت که این کارها را اصلاح کنیم ولی چون می‌بینم که آقایان دیگر هم بمناسبت این لفظ ممیزی که در اینجا ذکر شده است ممکن است یک مطالبی راجع بخود ممیزی عنوان بکنند با اینکه در اصل موضوع هم موافقند می‌خواستم عرض کنم که یکی دو کار بقرنجی در این مملکت هست که از نوع همین کارهائی است که فرمودندیکی خالصجات انتقالی است که انشاءالله طولی نمی‌کشد که یکمرتبه تصفیه می‌شود یکی دیگر هم کار ممیزی بوده که شروع کرده بودند و ناتمام مانده بود حالا این متمم قانون ممیزی است و امیدوارم که این هم یکباره تصفیه شود و تا این کار تصفیه نشود دائماً از این چیزها هست و بنده عرض نمی‌کنم که ادارات مالیه در بعضی محل‌ها یک چیزی که بنظرشان می‌آید همه اش صحیح است و ناحق نمی‌گویند خیر البته یک قسمتهائی هست مثل این که فلان مالیات را مثلاً در فلان موعد ممکن است ناصحیح بگوید و این تذکرات را که خیلی مطلوب است استدعا می‌کنم بطور خصوصی به بنده بفرمایند عرض نمی‌کنم چرا در مجلس فرمودند خیر خیلی هم خوب بود که فرمودند ولیکن عرض می‌کنم که ممکن بود بخودبنده بفرمایند بنده هم البته تعقیب می‌کردم و ممکن است در اصلاح آن جدیت بعمل آید ولی حالا تمنا منکنم در این قسمت چنا نچه عرض کردم چون این مسئله راجع بدفع سن است و فقط قسمتی هم برای مصارف اجرای متمم قانون ممیزی است عجالت این کار ختم شود و هر نوع چیزی که راجع به ممیزی و اصلاحات آن آقایان تذکر بدهند چه خصوصی و چه در مجلس بنده اقدام می‌کنم و تعقیب می‌کنم که تا آن اندازة که ممکن است اصلاح شود
رئیس – آقای ملک
ملک مدنی –عرض می‌کنم بنده هم در تعقیب بیانات آقایان می‌خواستم عرایضی بکنم موعقی که ما این متمم قانون ممیزی را از مجلس گذراندیم در اینجا یک پیش بینی کردیم که در یک مدت معینی وزارتمالیه مکلف است که به ممیزی هائی که اعتراض دارد اعتراض خودش رابکند و خاتمه بدهد و این عمل سبب شد که ادارة عایدات دستور داد بهمة قراء و قصباتی که ممیزی انجاها شده بود و تمام بودیک اعتراضاتی دادند حالا ملاکین مطابق آن قانون اظهارنامه هائی تهیه می‌کنند و می‌دهند ولی تکلیفشان معلوم نیست بعقیدة بنده این اسباب زحمت است هم برای مردم و هم تولید سوء استفاده برای مأمورین می‌کند چون آقای وزیر مالیه را همه مطمئنیم که نیتشان این است که وزارت مالیه را اصلاح کنند و این مناقشات و عملیاتی که بالاخره باعث سوء اخلاق مامورین می‌شود اساساً مرتفع کرده باشند بنده خواستم در این موقع که لایحه مربوط بخرج ممیزی مطرح بود این عرض را بکنم که یک تصمیمی بگیرند که این دوره ممیزی در این مملکت تمام شود البته هر جا باید ممیزی کرد بکنند و هر جا باید اظهار نامة مالک را قبول کنند قبول کنند بنده نمی‌خواهم عرض کنم که مامورین مالیه همه قصد سوء دارند ولی می‌خواهم عرض کنم در یک نقاطی هست که اینقانون و این تعرض بممیزی سبب یک سوء استفاده هائی می‌شود که بر خلاف منظور شخص خودتان است زیرا شخص حضرت مستطابعالی نهایت میل را دارید که که یک جریانات خوبی در مالیه حکمفرما باشد و وضعیات هم بهتر شده است ولی این قضیه را همه مان اطلا ع داریم که بهانة دست مامور بن داده واسبا ب زحمت مردم شده و مردم هم سندی در دست ندارندکه بیابند وبگویند بر طبق این مدرک واین سنداین مامور آمده است بما اعتراض کرده وبعدما مجبور شده‌ایم که یک وضعیت دیگری بااو رفتارکنیم این است که بنده خواستم دراین مورد عرض کنم که بما بشارت بدهند که تاچه وقت ممیزی دولت خاتمه پیدا می‌کند و مردم از زحمت راحت می‌شوند
وزیر مالیه ـ (آقای تقی زاده) راجع به قسمت اول فرمایشات نمایندة محترم عرض می‌کنم که آنچه بنده اطلاع دارم مامعلة که شده است درحدود همان اظهارنامه‌ها است و اگر تأخیر فعلاً شاید بضررمالیه باشد ولی بضرر مودیان نخواهد بود (بالاخره فرق نمی‌کند ضرر دولت را هم باید جلوگیری کنیم) لهذا بایستی کاری کنیم که تأخیر نشودولی هرچه درحدود امکان بعمل آید البته زودتر این کاررا می‌کند البته ما ممیزین قابل واهل خبره صحیح کمتر داریم اما راجع به قسمت دوم فرمایشاتشان که ممکن است سوء استفاده شودیکی از جهاتش همین مطلب بود که سوء استفاده نشود برای اینکه ملاحظه بفرمائید اگر همه را بعهدة مأمورین محلی بگذاریم که هر جا را که نمی‌خواهد اعتراض پس بگیرد وآنوقت بیشتر احتمال نظر سوء می‌شود ولی وقتیکه با خبره این کار انجام شود البته کار را با مؤدی یا مالک ختمه می‌کند و سعی می‌کنیم که هرچه زودتر این کار عملی شود و قطعی شود ولی اینکه ممکن است اگر اینها اختیاراتی داشته باشند یک سؤ استفاده هائی بکنند عرض می‌کنم باید یک چیزی بفرمائیدکه چاره داشته باشد اگر اختیاررا تمام بمأمورین جزء وا بگذاریم البته خیلی مشکل است و ممکن است یک جا درست ممیزی کنند و یک جا بر عکس وبهمین جهت است که ما هرچه توانسته‌ایم ازاینجا یک مأمورین عالم تری بهمه جا فرستاده‌ایم که در تحت نظر اینها این کار انجام شود
رئیس ـ آقای روحی
روحی ـ عرض می‌کنم بنده با اصل موضوع مخالفتی ندارم و البته دولت بایستی منابع ملی و عایدات مملکتی را تشخیص بدهد و صورت داشته باشد و این لازم بتذکر نیست ولی همینطور آقای فاطمی فرمودند بنده هم عرض می‌کنم که بالاخره یک روزی درمملکت خواهد آمد که مالیات ارضی ملغی شود زیرا حقاً هم باید ملغی شود چون عوائد را باید مالیات بدهد نه آب و هوا و زمین. عرض دیگر بنده راجع باین لایحه این بود که صد و سی و پنجهزار تومان اعتبار در سنه ۱۳۱۰ برای دفع ملخ گذارده شده است سن و ملخ هر دو نقطه نظر اضرار بحاصل یکسانند ممکن است این را هم از همان محل خرج می‌کردند و از بودجة امسال دوباره ۲۵ هزار تومان خرج ملخ نداده و لایحة جداگانه نمی‌آورند و لااقل اگر هم میاوردند اینطور نمیاوردند که یک خرج علیحده بکنند.
وزیر مالیه- عرض کنم که اعتبار دفع ملخ صد و سی و پنج هزار تومان نبوده و صدهزار بوده است و کمال سعی و مجاهدت را داریم که در جاهائیکه لازم است مصرف شود و اگر هم چیزی از آن محل زیاد بیاید می‌رود دوی عایدات مملکتی از این محل هم هر چه خرج بشود از عایدات مملکتی خرج می‌شود اما قسمت دوم ما نتوانستیم که سن و ملخ را قاتی کنیم و قانون بما این اجازه را نداده است.
رئیس – رأی می‌گیریم بماده واحده موافقین ورقة سفید خواهند داد
اخذ آراء بعمل آمده ۷۲ ورقة سفید تعداد شد
رئیس – عده حضار در موقع اعلام رای ۹۱ باکثریت ۷۲ رای تصویب شد
۷- تقدیم لایحه تعیین تکلیف اجناس باقیمانده در گمرک از طرف رئیس کل تجارت و تصویب آن
یاسائی – (رئیس کل تجارت) بطوریکه قبلاً در جلسه خصوصی بعرض آقایان رساندم برای اجرای قانون انحصار تجارت خارجی از نقطه نظر اینکه تجار نتوانسته‌اند رفتار خودشانرا (غالباً از روی بی اطلاعی یا جهات دیگر) با قانون تطبیع کنند مقداری مال التجاره وارد گمرک سرحد شده است و بموجب قانون نمی‌شود اجازه ورود به مملکترا درباره آنها صادر کرد و در عین حال یک عده از تجار سوء استفاده کردند و اسعار قاچاق تهیه کردند و خلاصه باقانون مقاومت کردند و اعتنائی بمقررات قانون نکردند و شاید مقدار اجناس متعلق بانها هم خیلی زیاد نباشد و افرادی هم که این کار را کرده‌اند برای آنها هم البته می‌بایستی یک تکلیفی معین کرد این است که یک لایحه تقدیم می‌کنم که دارای هر دو جنبه است و هم استدعا می‌کنم که مجلس هم جنبه ارفاقش را نسبت باکثر از تجاری که بی اطلاع بوده‌اند در تصویب این قانون نشان بدهد و هم جنبه غضبش را نسبت بان کسانیکه باقانون مصوب مجلس مخالفت کرده‌اند و استدعا می‌کنم که باقید در فوریت تصویب بفرمایند و امیدوارم که با یک نظر مساعدی تلقی خواهند فرمود (صحیح است)
ساحت محترم مجلس شورای ملی – چون برای تسهیل در کار تجار و کسانی که نخواسته‌اند تخلف از قانون نظارت در تفتیش اسعار و متمم آن کرده باشند و اهتمام نموده‌اند که اعمال خود را منطبق بقوانین مذکوره نمایند ولی بجهاتی که بیشتر از حیطة اقتدار آنها خارج بوده کاملاً مطابق نشده و با تصارف بقانون انحصار تجارت خارجی برای ورود مال التجاره‌های موجوده در گمرکخانه‌ها مشکلاتی ایجاد شده راه حلی پیدا کرد و از طرف دیگر عدة از تجار برخلاف قانون نظارت در اسعار و برخلاف قانون انحصار تجارت مقداری مال التجارة غیر مجاز وارد گمرک نموده‌اند که البته دادن اجازة خروج آنها از گمرک غیر ممکن است و مساعدتی بیش از آنجه که مطابق این لایحه بعمل می‌آید مورد ندارد لذا در باب اینگونه مال التجاره‌ها نیز باید تصمیم مقتضی اتخاذ شود اگر چه مطابق مقررات گمرکی اجناسی که در گمرک باقی می‌ماند و در ظرف مدت معینی خارج نمی‌شود باید بمعرض حراج گذارده شود ولی در مورد اجناس ممنوعة فوق الذکر این ترتیب مفید نیست زیرا که ورود اجناس مذکوره بخاک ایران ممنوع بوده و اگر حراج شود قهراً خریدار در حراج حق خواهد داشت آنها را به مملکت وارد نماید در صورتیکه ورود آنها قانوناً به مملکت ممنوع است و برای اینکه تجار تصور نکنند که ارتکاب اعمال مخالف قانون انحصار تجارت باسهل انگاری تلقی می‌شود لذا در این لایحه تکلیف اینگونه اجناس هم معین گردیده است.
نظر بمراتب معروضه مادة واحده ذیل را پیشنهاد و تقاضای تصویب آن را باقید دو فوریت دارد:
ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون ادارة کل تجارت مجاز است نسبت به مال التجاره هائی که مشمول یکی از فقرات ذیل ایت و تا پانزدهم فروردین ۱۳۱۰ بمقد مستقیم ایران حمل و تا آخر خرداد ۱۳۱۰ وارد گمرک خانه شده و نیز تا آخر خرداد ۱۳۱۰ برای ورود آنها در خواست جواز شده باشد در مقابل تصریق صدور جواز ورود بدهد و بقیه مال التجاره هائی که ورود آنها ممنوع بوده و مشمول یکی از فقرات ذیل نیستند در ص۲ورتیکه در ظرف یکماه پس از تاریخ تصویب این قانون صاحبان انها ان اجناسرا از گمرکخانه و خاک و آبهای ساحلی ایران خارج نکردند بمنفعت دولت ضبط نماید
- الف – مال التجاره هائی که تا تصویب متمم قانون انحصار تجارت خارجی ورود آنها ممنوع نبوده است.
- ب- مال التجاره هائی که مطابق ماده ۶ متمم قانون تفتیش اسعر خارجی ورود آنها موکول باجازة کمیسیون تفتیش اسعار بوده و صاحبان ان اجناس تا هفتم اسفند ۱۳۰۹ تقاضای اجازة خرید اسعار از کمیسیون مزبور نموده و در درخواست خود تصریحاً ذکر کرده باشند که اسعار برای وارد کردن اجناس مذکوره است و از طرف کمیسیون هم اجازه ورود اجناس مزبوره و یا لااقل اجازة تحصیل اسعار بانها داده شده باشد.
رئیس – فوریت مطرح است. آقای طهرانچی
طهرانچی – عرض کنم بنده معتقدم در اینقانون همانطور که فرمودند آن اشخاصی که سوء استفاده کرده‌اند و عمل نکرده‌اند بقانون و یک اشخاصی که عمل کرده‌اند تقریباً در حکم واحد وارد می‌شوند و این باید در عمل سنجیده شود که آیا این ارفاق باید در حق آقایان بشود یا نشود بنابراین بهتر این است که بکمیسیون مراجعه شود و مطالعات بیشتری در اطراف آن بشود تا با فوریت در مجلس مطرح شود و بدون اینکه بدانیم چه مقدار و اصل عمل چه است و چه فوائد و چه مضاری دارد نمی‌شود.
دکتر طاهری – چون توقف اجناس در گمرک ممکن است که اسباب خرابی آنها بشود و مدتی است که بواسطة این اشکالات قانونی آن اجناش آنجا مانده است بهتر این است موافقت شود که این قانون مطرح شود. اگر بنا هست اجازه داده شود بفرمایند اجازه داده شود وارد شود اگر هم باید برگردانند زودترتکلیفش معلوم شود این است که برای فوریتش همین جهت کافی است خوب است نمایندة محترم هم موافقت بفرمایند و اگر اشکالی هست در اصل لایحه بفرمایند.
رئیس – آقایانی که با فوریت اول موافقند قیان فرمایند. (اکثر برخاستند)
رئیس – تصویب شد. فوریت ثانی مطرح است. اشکالی نیست؟ (گفته شد – خیر) موافقین با فوریت ثانی هم قیام فرمایند. (اغلب قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد. ماده واجده مطرح است آقای وثوق
وثوق – موافقم
رئیس – آقای طهرانچی
طهرانچی – عرض کنم که بطوری که در خود لایحه استدلال فرمودند این ارفاق از جهتی شده است که بعضی‌ها همانطور که آقای رئیس تجارت بیان فرمودند بواسطة عدم آشنائی بقانون تخطی کرده‌اند از قانون ولی در حق بعضی‌ها فرمودند بواسطه اینکه قاچاق کککرده‌اند و برخلاف مقررات قانون سابق عمل کرده‌اند این ازفاق نمی‌شود. عرض کنم که اصلاً این اصل مسلم است که آزاد بودن تجارت بهتر است از محدود بودن آن این یک اصل مسلمی است در تمام دنیا و اینکه اساساً ممنوع شده است یا اینکه محدود شده (یعنی تحت یک قانونی تجارت ما در آمده) برحسب یکمقتضیاتی می‌باشد این اجناس که فعلاً وارد شده است و در گمرک ایت دو حال دارد یا جزو ممنوعه است یا جزو مجاز است قسمت مجاز که البته مجاز بوده است و وارد کرده‌اند در مقابل تصدیق صدور حق استخلاص هم دارند اگر جزء اجناس ممنوعه بوده که بیک جهتی و یک مصالحی آن اجناس ممنوع شده است و جتی در موقعی که قانون می‌گذشت کاملاً اینموضوع حلاجی شد تا چه وقت احتیاج باجناس موجوده باقی است و چه مأخذی برای آن بگیرند این بود که مأخذ گرفتند اجناسیکه تا ششم اسفند به مقصد مستقیم ایران حمل شده باشد تا فلان تاریخ اجازة ورود دارد. حالا اگر مأخذ خرید بوده است که همه در مقابل این قانون مساوی بوده‌اند یک قانونی بوده است آمده است به مجلس گذشته است البته آن کسانی که نمیدانسته‌اند خوب مطابق مقررات حمل کرده بودند حق استخراج هم باید داشته باشند عرض کنم که راجع باشخاصی هم که نمی‌دانستند و بعداً این کار را کردند اینهائی که نمی‌دانستند هیچ فرقی ندارند با آنهائی که اسعار قاچاق تهیه کرده‌اند این استثناء ندارد قانونیست آمده در مجلس و در تمام مملکت هم بعقیده بنده منعکس شده و همه هم اطلاع پیدا کرده‌اند و باید اطاعت کنند ولی البته این کار ضرری که می‌زند این است که آن توازنی را که منظور است از بین می‌برد اگر بخواهند بفرمایند که در مقابل صادرات بود است بعقیدة بنده این را هم نمی‌شود حساب کرد چرا؟ چون ما برای صادراتمان احتیاج داریم بیک واردات ضروری و لازمی ما باید صارداتمان همیشه با آن چیزهائیکه می‌خواهیم وارد کنیم مطابقه داشته باشد اگر هم بخواهند بگویند از حیث توازن صدمة وارد نمی‌آید چون در مقابل جواز صدور خواهیم داشت این هم بعقیدة بنده غلط است چون اینها هم قطعاً ممنوع بوده است و البته محل احتیاج نبوده است و دولت در موقعی که اجناس ممنوعه را معین کرده است تمام این پیش بینیها را کرده است. در هر حال بنده هیچ فرقی نمی‌بینم در این ماده واحده بین آن کسانی که بایستی مالشان ضبط شود و اشخاصی که اجازة ورود بایشان می‌دهند اینها بعقیده بنده هیچ فرقی ندارند با هم اگر بایستی ارفاق شود باید بهمه بشود والا بنده که مخالفم با این ارفاق برای اینکه قانونی بوده است گذشته است همه باید تابع و مطیع اجرای آن باشند و مطابق آن رفتار کنند. بعلاوه اگر این طور است آن تاجر بدبختی هم که اطاعت کرده است از قانون و همان ساعتی که این قانون منتشر شده است و تصویب شده است اجناس موجودة خودش را که داشته است حمل نکرده است چرا او حالا نتواند استفاده بکند؟ فرقی نمی‌کند اشخاصی را بنده نشان می‌دهم که در خارجه اجناس موجودی دارند و بواسطة همین تصویب قانون اصلاً حمل نکرده‌اند پس چرا دربارة اشخاصی که خلاف قانون کرده‌اند پس وارد کرده‌اند این ارفاق می‌خواهند بشود و دربارة آنها نشود؟
یاسائی – بنده اصولا لازم میدانم بطور اجمال یک توضیحی راجع بماده واحده بدهم بعد جواب آقا را عرض کنم عرض می‌شود که قانون متمم قانون انحصار تجارت چه می‌گوید دستور می‌دهد که هر مالی که اجازة ورودش می‌بایستی در کمیسیون تفتیش اسعار گرفته شود و اجازه تحصیل اسعار هم علیحده گرفته شود اگر تا دهم اسفند ماه به مقصد مستقیم ایران حمل شده باشد و تا آخر اردیبهشت رسیده باشد اجازه داده شود و گرنه نه. حالا ما می‌خواهیم چه کنیم؟ می‌خواهیم بگوئیم اگر تا دهم اسفند دیرتر حمل شده است. تا پانزدهم فروردین هم اگر حمل شده است اجازه بدهیم و اگر تا آخر اردیبهشت نرسیده است تا آخر خرداد هم اگر رسیده است دولت اجازه بدهد که وارد شود پس تصدیق می فرمائید که یک ارفاق خیلی زیادی شده است حالا اگر جناب عالی با ارفاق اصولاً مخالفید (کازرونی – بلی همین است دیگر) آن را درش بحث می‌کنیم فرق است بین قاصر و مقصر فرق است بین کسی که می‌خواهد با قانون مخالفت کند و بنده باید مواد قانون را مثل تفنگ روی دوشم بگذارم پشت سر او را بگیرم و بگویم برو اگر بر گردی میزنمت با کسیکه مطیع قانون باشد و اطاعت از قانون بکند و بالاخره همیشه باید مراقبت کنیم قانونی (اینهم یک قانونی است که بنده هم شرکت داشتم شما هم شرکت داشتید و بالاخره خودمان وضع کردیم) که وضع می‌شود تا آنجا که آن قانون اجازه می‌دهد مجری بشود در حدی که مردم تقصیر می‌کنند و تخلف می‌کنند سانکسیونش مجازاتش درباره آنها اجرا بشود ولی اگر فلان تاجر قبل از قانون اسعار سفارش داده است یک جنسی را بلندن سیر کشتی و حمل نقل و نظم و ترتیبش که دیگر باختیار تاجر نیست آمده است و دیرتر رسیده است و برخورده است بتصویب قانون حالا شما می فرمائید جلوگیری کنیم؟ اینکه نخواسته است با قانون مخالفت کند (صحیح است) اما کسانیکه پس از قانون تفتیش اسعار اسعاری بطور قاچاق تحصیل کرده‌اند و رفته‌اند یک اجناس لوکسی خریده‌اند و اینها در سر حدات است هیچ چاره ندارد یا باید برگردانند یا باید بعد از یک ماه ضبط شود بالاخره یک عده باید تصدیق بفرمائید که قربانی این قانون باید بشوند تا این قانون مجری بشود یک عده هم فدا شوند چه عیبی دارد؟ بالاخره درمبارزه اقتصادی مناقشات اقتصادی یک مضراتی هم پسش می‌آید و عدة باید فدای مصلحت عامه بشوند پس آقا موافقت بفرمائید که نسبت باشخاصیکه تقصیر نداشته‌اند نسبت باشخاصیکه با قانون نخواسته‌اند مخالفت کنند نسبت باشخاصیکه بی اطلاع بوده‌اند قانوناً ارفاق بشود و نسبت باشخاصی هم که باقاچاق اسعار خارجی تحصیل کرده‌اند ارفاق نشود اما اینکه فرمودید این اجناسیکه میاید یک قسمتش مطابق قانون ممنوع بوده و یک قسمتش ممنوع نبوده بعد بموجب این قانون ممنوع شده اگر اینها بیاید جای اجناس مجازی که مورد احتیاج مملکت است خواهد گرفت این را هم باید عرض کنم جنابعالی که خودتان عضو رسمی اطاق تجارت هستید البته اطلاع دارید که بموجب قانون دوکنتنژان اعلام شده است یکی راجع به سه ماهه یکی راجع به یک ساله آنچه که این لایحه اچازه می‌دهد که ماجواز ورود بدهیم مربوط به کنتنژان سه ماهه است مربوط به کنتنژان سالیانه نیست که از اول تیرماه شروع می‌شود و از اول تیرماه باید وارداتمان نوکر صادراتمان باشد و تاصادراتی نشود اجازه ورود آن اجناس مجاز که در کنتنژانها هست داده نخواهد شد پس این جوازهائی که داده می‌شود مربوط به تقریباً چهل میلیون ریالی است که در کنتنژان سه ماهه گذاشته شده است و البته شاید در حدود یک ثلث دو ثلثش تا حالا جواز داده شده است بعد هم بتدیج جواز داده می‌شود و اینها همه باید تصدیق صدور بیاورند بابت این سه ماهه درصورتیکه قبلاً اینطور بوده است که تعهد هم قبول می‌شد و اگر بعبارت اول ماده توجه کرده باشند قید شده که بایستی همه تصدیق صدور بیاورند و ارائه بدهد بابت آنچه که مانده است و وارد مملکت می‌شود یک چیزهای لوکس و زائد و غیر ضروری نیست آن چیزهائیکه تحصیل اسعار برای آنها شده است یعنی کسانیکه پوند ده تومان و دوازده تومان بطور قاچاق تهیه کرده‌اند و بعشق این بوده‌اند که بریزند توی مغازه‌های لاله زار و یک برده بفروشند و پولهای قاچاقی داده‌اند برای آنها هم نباید ارفاقی قائل شد و مقدار این اشیاء هم خیلی زیاد نیست ولی برای اینکه بفهمند که با این قانون نمی‌شود شوخی کرد بایستی بعقیدة بنده دربارة آنها اشفاق نکرد و خواهش می‌کنم آقا هم موافقت بفرمایند (صحیح است مذاکرات کافی است)
رئیس- پسشنهادی از آقای مؤید احمدی رسیده است قرائت می‌شود:بنده پیشنهاد می‌کنم در آخر ماده جملة (از گمرک خانها و آبهای ساحلی خارج نکرده‌اند) بعبارت (از گمرک خانه بسرحدات ایران خارج نکرده‌اند) تبدیل شود
مؤید احمدی – عرض کنم آنچه که بنده فهمیدم نظر دولت از این ماده این است که اگر در آن تاریخ این اموال را خارج نکردند یعنی از سرحد خارج نکردند برنگرداندند باید ضبط شود لکن بدبختانه یک اصطلاحی است که مالیه و گمرک و تجارمال خارج شده مالی را می‌گویند که گمرکش را داده و خارج کرده‌اند از گمرک وقتی می‌گوید مالم را خارج کردم یعنی گمرکش را دادم و وارد کردم و همین تذکری بود که آقای فهیمی هم در فراکسیون دادند ولی اینجا در لایحه عبارت اینطور نوشته شده است که از گمرک خارج نگردد از گمرک خانه و خاک و آبهای ساحلی ایران خارج نگردد یعنی تا از گمرک خارج شود و داخل خاک ایران بشود یا از سر حدات خارج شود یعنی اینطور قابل تعبیر است ولو بالتضمن ماده برساند آن قصد دولت را لکن بالمطابقه بهتر این طور است که نوشته شود از سرحدات ایران خارج شود در صورتیکه در ظرف یکماه از گمرک خانه بسرحدات ایران خارج نکردند تاآخر دیگر بسته است بنظر آقای معاون
وزیر عدلیه –باتوضیحاتی که در اینجا داده شده است دیگر هیچ احتیاجی باین پیشنهاد نیست و اگر هم آقا این پیشنهاد را احتیاطاً برای این دادند که ما در اینجا جای هیچ سوء تعبیری باقی نگذاریم و بگوئیم که مقصود این نیست که خارج بشود یعنی گمرک بکند و باصطلاح عادی وارد مملکت بکنند بلکه مقصود این است که از گمرک و آبهای ایران بیرون ببرند و از مملکت خارج کنند (صحیح است) مقصود این است بنابراین آقا می‌توانند پیشنهادشان را مسترد فرمایند.
مؤید احمدی – چون نظریه بنده از طرف آقای وزیر عدلیه تأمین شد بنده مسترد می‌کنم.
رئیس – رأی می‌گیریم بماده واحده آقایانی که ماده واحده را تصویب می‌کنند قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد.
۸- تقدیم دو فقره لایحة از طرف آقای وزیر عدلیه
رئیس – آقای وزیر عدلیه.
وزیر عدلیه – بنده یک لایحه دارم که تقدیم می‌کنم از برای اینکه برود بکمیسیون عدلیه. دیگر اینکه تقاضا دارم امروز ولو اینکه برای شروع بکارهم باشد خبر کمیسیون عدلیه راجع بمجازات علائم و اختراعات جزو دستور امروز والا جزو دستور جلسه آتیه باشد و خبر کمیسیون را مطرح فرمایند.
۹-موقع و دستور جلسة بعد – ختم جلسه
رئیس- قبل از اینکه آقا بخواهند که ماده واحده مطرح بشود جمعی از آقایان پیشنهاد کرده‌اند که جلسه ختم شود بنا بر این اگر موافقت میفرمائید در جلسه آینده مطرح شود بعد هم خبر کمیسیون بودجه راجع بشهریه حیدر اعمی و استخدام مسیو آندره هس جلسه آینده هم یکشنبه سیزدهم تیرماه سه ساعت قبل از ظهر
(مجلس نیمساعت بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی - دادگر
قانون
یکصد و سی پنجهزار تومان اعتبار برای مصادف مربوط به ممیزی و مخارج راجعه بدفع س
ماده واحده – مبلغ یکصد و سی و پنجهزار تومان از محل عایدات ۱۳۱۰ مملکتی (باستثنای حق الامتیاز نفت جنوب) برای مصادف مربوطه به ممیزی واجرای قانون مصوب ۱۲ آبانماه ۱۳۰۹ راجع به متمم قانون ممیزی و مصادف راجعه بدفع سن بوزارت مالیه اعتبار فوق العاده داده می‌شود که در ظرف دوره عمل ۱۳۱۰ مورد استفاده قرار دهد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسة ششم تیرماه یکهزار و سیصد و ده شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر
قانون
تعیین تکلیف مال التجاره‌های وارده تا آخر خرداد ماه ۱۳۱۰ و مال التجاره‌های موجوده در گمرکخانهای ایران
مادة واحده – از تاریخ تصویب این قانون اداره کل تجارت مجاز است نسبت به مال التجاره هائی که مشمول یکی از فقرات ذیل است و تا پانزدهم فروردین ۱۳۱۰ بمقصد مستقیم ایران حمل وتاآخر خرداد ۱۳۱۰ وارد گمرکخانه شده و نیز تا آخر خرداد ۱۳۱۰ برای ورود آنها در خواست جواز شده باشد در مقابل تصدیق صدور جواز ورود بدهد و بقیه مال التجاره هائی که ورود آنها ممنوع بوده و مشمول یکی از فقرات ذیل نیستند در صورتیکه در ظرف یک ماه پس از تاریخ تصویب این قانون صاحبان آنها آن اجناس را از گمرکخانه و خاک و آبهای ساحلی ایران خارج نکردند بمنقعت دولت ضبط نماید
۱- مال التجاره هائی که تا تصویب متمم قانون انحصار تجارت خارجی ورود آنها ممنوع بوده است.
ب- مال التجاره هائی که مطابق ماده ۶ متمم قانون تفتیش انحصار خارجی ورود آنها موکول باجازه کمیسیون تفتیش اسعار بوده و صاحبان آن اجناس تا هفتم اسفند ۱۳۰۹ تقاضای اجازه خرید اسعار از کمیسیون مزبور نموده و در درخواست خود تصریحاً ذکر کرده باشند که اسعار برای وارد نمودن اجناس مذکوره است و از طرف کمیسیون هم اجازه ورود اجناس مزبوره و یا لااقل اجازه تحصیل اسعار بآنها داده شده باشد
اینقانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه ششم تیرماه یکهزار و سیصد و ده شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر