مذاکرات مجلس شورای ملی ۶ بهمن ۱۲۸۵ نشست ۳۶
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نخست | تصمیمهای مجلس | قانون اساسی مشروطه |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نخست |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۶ بهمن ۱۲۸۵ نشست ۳۶
مذاکرات مجلس یکشنبه ۱۲ شهردیحجه الحرام ۱۳۲۴
صورت مجلس روز گذشته قرائت شد.
بعد اعتبارنامه دو نفر وکیل قم که حاجی ملامحمود و آقا فتح الله خان بیگدلی باشند قرائت شد و پذیرفته شدند بعد از آن اعتبارنامه اشرف الادبار وکیل فیروزکوه قرائت شد و پذیرفتند. همچنین اعتبارنامه حسام الاسلام وکیل از طرف اصناف رشت واعتبارنامه ناظم العلماء وکیل ملایر واعتبارنامه آقا میرزا هادی جواهری وکیل از طرف اصناف اصفهان و اعتبارنامه آقا شیخ ابراهیم زنجانی وکیل زنجان قرائت شد و تمامی پذیرفته درمجلس شدند.
بعد فصل هفتم امتیازنامه بانکملی که تقریبا مضمون آن این است (امتیازغواصی واستخراج مروارید از خلیج فارس با بانک ملی ایران است و بعد از وضع مخارج سالی صدی ده منافع آنرا بدولت عاید دارد) باینصورت تغییر دادند (بانک ملی میتواند که غواصی و استخراج مروارید نماید.)
آقا سید محمد مجتهد – همه کس میتواند اینکار را بکند این امتیاز نیست.
حاجی سید اسمعیل – چرا برای جلوگیری از خارجه خوبست بهمین لفظ میتواند میشود ممانعت کرد.
آقا میرزا طاهر – این برای این است که مسلمانان خارجه حقی داشته باشند.
آقا سید محمد – بحسب قانون عرف و دولتی ملک ایران است آنها حق ندارند ولی شرعا هر مسلمی حق دارد که غواصی کند.
آقا سید محمد تقی – حضرات تجار در این باب حرفی دارند بزنند.
حاجی محمد اسمعیل آقا – فعلا صلاح عامه در تشکیل این بانک است و تشکیل آنرا هم یک مشوقی لازم است که مردم پول بدهند وچشم داشت منفعتی داشته باشند وقتیکه اینطور نباشد مردم هم آن طور همراهی که باید بکنند نخواهند کرد پس باید این امتیازباشد و لفظ (میتواند) که امتیاز نیست.
آقاسید محمد تقی – آخر باید مشروع باشد.
حاجی محمد اسمعیل آقا – ما اگر چه علما نیستیم ولی مسلمان که هستیم بلی راست میگویند پس میگیریم اگر بخواهید شرعی باشد اصلا سر رشته از سر غلط است کدام یکی شرعیست شرعی امتیاز میخواهد برای چه اغلب این مطالب صورت شرع ندارد مالیات گرفتن باین ترتیبات چه صورت شرع دارد.
آقا سید محمد تقی – چرا مالیات اگر عشر باشد که شرعیست.
اسدالله میرزا – گمرک گرفتن چه شرعیست؟
حاجی محمد اسمعیل – اینها همه غیر شرعیست.
آقا سید محمد – آیا در ممالک خارجه دولت میتواند اموال مردم را بدیگری بدهد.
آقا سید محمد تقی زاده – همین طور است که میگویند نمیشود منحصر کرد.
آقا سید محمد – فرق است میانه امتیازی که دولت بکسی بدهد یا این مجلس بدهد چیزی که در مجلس تمام میشود باید بقانون شرع باشد.
حاج محمد اسمعیل آقا – شما میخواهید از این بانک ملت ایران را از اسارت خارجه رها کنید این امتیاز در مقابل این خدمت است که اسباب رغبت و همراهی مردم باشد وکمال سعی را در اینکار بنمایند.
آقا میرزا طاهر – اگر امر دایر بشود که ضمن عین از کلیه قرآن بشود یا یک امر جزئی البته باید از امر جزئی صرف نظر کرد این مطلب هم همین نحو است که این خلاف شرع را مرتکب بشویم یا در رهن واسارت خارجه باشیم در این صورت ارتکاب این اهون است (جمعی گفتند بلی همین طور است).
رئیس- در اینگونه امور شرعیه آقایان اگر راهی دارند که سهل باشد بیان فرمایند.
آقا سید محمد مجتهد – موضوع فرق میکند. یکدفعه این مطلب از روی دفع ضرر است که اگر اینکار نشود خسارت و ضرر کلی وارد میآید یکدفعه از برای فایده بردن اگر از راه دفع ضرر باشد عیبی ندارد.
رئیس- حالا در این مورد دفع ضرر است.
آقا سید حسن تقی زاده – بلی اگر امر دائر باشد بین بودن ونبودن بانک ملی باید باشد ولی اگر این فصل نباشد بانک ملی نیست وتشکیل نمیشود یا میشود؟
آقا شیخ علی محمد – اینطور قید کنند که اگر غواص با اسباب جدید باشد غیر صاحبان امتیاز حق نداشته باشند و اگر بهمین اسباب معمول باشد آنها هم بتوانند.
حاجی سید اسمعیل – این مؤسسین میگویند که اگر تمام عایدی دولت وارد این بانک بشود دائر میشودوالا نه.
حاجی سید محمد – خیر اشتباه است دولت پولیکه میدهد در عوض مخارج خودمیدهد پولیکه بی جهت در بانک باشد نیست.
حاجی سید اسمعیل – یعنی این پول دولت هیچ فایده ندارد نمیشودبآن تجارت کرد.
آقا سید محمدتقی – بیفایده که نیست البته فایده دارد.
حاجی سید اسمعیل – وقتیکه فایده دارد خوبست غرض اینستکه بانک بیفایده نباشد پس دیگر لازم نیست باین امتیاز.
حاجی محمد اسمعیل – خیر حالا بانک فایده هم میبرد اگر این خلیج فارس همینطور که هست بماند چه فایده برای ملت دارد.
آقا سید محمدتقی – شما هم حق دارید راست میفرمایید حاجی آقا هم درست میفرمایند ملاحظه شرعیش را میکنند.
حاجی محمد اسمعیل آقا – آقایان میگویند که این امتیاز صحیح نیست پس اینکه معدن اگر در ملک شخص بیرون بیاید عشر آنرا بدولت مالیات بدهند چرا؟
آقا سید محمد مجتهد – آنجا صحیح است باید عشر را بیت المال بدهند.
رئیس- آن عیبی ندارد باید بدهند.
سعدالدوله – حالا میفرمایید که این صدف مال عامه است نمیتوان امتیاز داد وکلای ملت از جانب ایشان اینجا نشسته انداگر صلاح دانستهاند و دادند و خود ملت داده است چه عیب دارد.
آقا سید محمد – اینها نمیتوانند این کار را بکنند.
آقا سید حسن تقی زاده – ما حالا شرع و خلاف شرع آنرا میگذاریم میگوییم اگر دائر شدن و نشدن بان بود ونبود این امتیاز باشد باید از جزئیات آن گذشت وامتیاز را تجویز کرد ولی میگویم این فصل هفتم اینقدر اهمیت دارد یا نه؟
حاجی محمداسمعیل آقا – خیر اینطور که شما میگویید نیست ما ملاحظه دیگر در این باب میکنیم والا ا ینقدر اهمیت ندارد ووجود بانک منوط باین نیست.
آقا سید محمد – اینها هم که حالا فایده میبرند جزئیست خوبست که قرار بدهید در اینصورت عملجات و کارکنان همان اشخاصی که حالا غواصی میکنند آنها باشند آنوقت نفع هم بیشتر میبرند و هم اینکه محروم از این کار نشدهاند.
حاجی معین التجار – این اسباب جدید عملجات خارجه میخواهد.
آقا سید محمد – یعنی عملجات علمی ولی عملجات عملی همسانها باشند.
حال در این نقاطیکه غواصی میکنند ملک کسی هم هست مالک معینی دارد؟
حاجی معین التجار – خیر دریاست ملک کسی نیست مال ایران است.
آقا سید عبدالله – طوری بکنید که این امتیاز از طرف دولت باشد بنویسید بموجب استیلائی که دولت در کلیه امورات مملکتی دارد امتیاز غواصی را ببانک داده است.
آقا سید محمد – دولت پس در این باب ورقه علیحده بدهد.
آقا سید عبدالله – مطلب را که میدانید مباحات ملک همه است و هیچکس نمیتواند مانع باشد این انحصار به نشستن ما در این مجلس برمیخورد ولی آن لفظ که باشد ربطی بما ندارد یعنی (بموجب استیلائی) خوبست همین طور بنویسید.
آقا سید محمد تقی – این لفظ استیلا نوشتن با تصویب مجلس امضا بآن است خوبست همان دولت علیه نوشته بشود در این مقام.
سعدالدوله – مگر آنها را غیر دولت داده است این فصل هم همانست همه را دولت داده است.
آقا سید محمد تقی – این یک خصوصیتی دارد.
آقا سید محمد – همان نوشته علیحده بدهند.
مخبرالملک – نوشته علیحده نمیشود آنوقت ما خیلی نوشته خارج لازم داریم این عیبی ندارد اگر یک کمپانی در یک امری تشکیل بشود مانع از کارهای دیگران نیست همان لفظ (میتواند) اینجا خوبست این کمپانی است سایرین هم همان کاری که میکردند میگفتند مثل اینست که اگر راهآهنی کشیده شود بگوییم که پس شتردار از کدام راه برود معلوم است بالطبیعه آنوقت شتر راه دیگر میرود هیچ منافاتی هم با هم ندارند اینجا هم وقتی کمپانی شد سایرین قانع میشوند و نفع هم میبرند.
آقا سید حسین تقی زاده – حالا میخواهیم بدانیم که این لفظ (میتواند) امتیاز است؟
سعدالدوله – اگر میتواند پس چرا مالیات بدهد و اگرمالیات بدهد (میتواند) نمیشود آنوقت معادن آنها هم باید (میتواند) باشد چه فرق میکند.
آقا سید حسن تقی زاده – مقصود اینست که اگر بانک بغیر این فصل تشکیل میشود این فصل از سر نباشد یا با لفظ (میتواند) باشد من از روز اول گفتم که در رهن املاک (میتواند) چه معنی دارد گفتند همین امتیاز است و سایر فصول هم همه (میتواند) شد این فصل هم همانطور باشد.
حاجی معین التجار – اگر عشر میخواهند دیگر (میتواند) معنی ندارد
سعدالدوله – اگر امتیاز میخواهند باید عشر بدهند و اگر (میتواند) باید باشد عشر را بردارید گفتند (میتواند) باشد و عشر نباشد.
حاجی معین التجار – دولت این مطلب را قبول نمیکنئد.
اسدالله میرزا – اصلا این فصل نباشد.
سعدالدوله – آنوقت بانک تشکیل نمیشود.
آقا میرزا ابوالحسن خان – آقای تقی زاده جواب شما از این کلمه داده شده است.
محقق الدوله – باید مطلب را گفت که توضیح بشود امروز بقانون دول که در دست است آیا سواحل دریا مال دولت نیست؟ صیادی در دریا مال دولت نیست؟ وقتیکه مال دولت شد دولت میتواند حق خود را بدیگران بعنوان کمپانی شرکت بدهد.
آقا میرزا سید محمد مجتهد – از این جهت تمام متعلق بدولت است آقایان هم عرفیات را خوب میدانند اما ملک شخصی دولت که نیست مال تمام ملت است شرعاً نمیتواند مال غیر را بدیگری بدهد محقق الدوله – میگویم باید ملاحظه کرد اگر صرفه ملت در اینست باید اقدام کرد.
آقا سید محمد – این مطلب دیگریست غیر از آن مطلب است.
سعدالدوله – درست است امروز دولت و ملت یکی هستند باید با هم کارکنند و باید کاری کرد که امروزه ملت صرفه ببرد همانطور که دولت امتیاز صیادی دریای مازندران را داده است در اینجا هم میتواند بدهد.
آقا سید محمد – در آن هم حرفست مگر او را کسی قبول کرده است.
سعدالدوله – اینها متعلق بدولت است.
حاجی معین التجار- امتیاز خلیج فارس اگر با باننک نشودبفرانسه داده شده است و این جلوگیری از آن میکند.
مخبرالملک – دیگر این فرمایشات رانکنید امتیاز بدون تصویب مجلس نمیشود.
سعدالدوله – شما هم دیگر این فرمایشات را نفرمایید بدون تصویب مجلس همه کار را میکنند.
صدیق حضرت – عرضی دارم. این بانک برای این تشکیل میشود که یک پولی بدولت قرض دهد غیر از این که نیست؟ گفتند این یک کارش هست.
صدیق حضرت – باید معلوم باشد که این پول را کی میدهد و بچه شرط میدهند.
رئیس- آن بموجب نوشته علیحده است که میدهد.
حاجی محمداسمعیل آقا- من علناً میگویم این حرفی را که شما میزنید مسیونوز بشما پول داده است که این حرفها را بزنید و رأی مردم را برگردانید.
صدیق حضرت – رأی من یک نفر چه فایده دارد و سایرین هم که بمیل و رأی من کار نمیکنند این حرفی که شما میزنید اگر سند دارید اظهار کنید ولی من اگر بخواهم بگویم با سند میگویم. بعد خواستند قرعه برای صحت امتیاز بکشند و فصل دوازدهم هم عبارت (دولت علیه) نوشته شد.
اسدالله میرزا – چند نفر هستند که دیروز حاضر نبودند و هیچ نشنیدند چطور رأی بدهند (گفتند دیگر نمیشود حالا قرائت نمود).
رئیس- یک مطلبی اینجا اظهار میشود میگویند فصل بفصل رأی بگیرند.
سعدالدوله – آن فصل بفصل در صورتیست که رأی میگیرند و میگذرند شما حالا پنج دفعه است که خواندهاید.
حاجی معین التجار- گویا مجلس یکدفعه در تمام آن رأی دادند و نوشته بمهر هم بصدر اعظم داد. اینکه دوباره برگشت آمد بمجلس برای شرکت با خارجه بود که صحبت شده بود.
رئیس- این مطلب یکدفعه رأی گرفته شده است ولی گفتگو در شرکت با خارجه آنهم گفتند که بهمان داخله باشد. حالا هر کس با این ترتیبی که قرائت شد از تمام فصول رأی دارد ورق سفید بیندازد و هر کس رأی ندارد ورق آبی بیندازد.
مخبرالملک – این ناسخ رأی سابق میشود بجهت آنکه بعضی از کلمات تغییر کرده است.
رئیس- بلی دیگر این رأی ایخر است که گرفته میشود.
حاجی سید اسمعیل – در سه شنبه چه مطلب باید مذاکره شود مسبوق باشیم که در او تأملی بشود.
رئیس- بعضی از تلگرافات و کاغذجات است آنها خوانده بشود.
آقا میرزا طاهر – حالا دیگر این امتیازنامه صحه میشود و دستخط صادر میگردد؟
رئیس- بلی دیگر از طرف مجلس تمام است.
آقا میرزا طاهر – حالا باید نظامنامه بانک را ببینیم (قرعه باتمام رسید آراء تامه بر صحت امتیازنامه شد).
سعدالدوله – معلوم میشود هیچ ورق آبی ندارد بآراء تامه شد.
محقق الدوله – این امتیازنامه نیست فرمان حریت ملت است.
سعدالدوله – همین طور است فرمان حریت است.
آقا میرزا ابوالحسن خان – گفته شد که این امتیازنامه نیست فرمان حریت است صحیح است. ولی فمران حریت در وقتی میشود که این امر پیش برود و بانک تشکیل بشود و پیشرفت آن باینست که ملت همراهی کنند و پول بدهند.
بعد مکتوبی از وزارت داخله قرائت شد که در بابت انتخاب خراسان تلگراف کرده بودیم در جواب از طرف حکومت تلگرافی رسید آنهم لفاً بمجلس فرستاده شد در ثانی اگر مجلس صلاح دیگر دانست عمل میشود.
صورت تلگراف خراسان قرائت شد باین
مضمون که آنچه از ممانعت خراسان راپورت بمجلس دادند دروغ بود در صورتی که دولت فرمان انتخاب بدهد حاکم به چه حق ممانعت دارد من شخصا کمال همراهی را در این باب بعمل آوردم و مجلس هم برای انتخاب نمودم، چند نفر هم منتخب شدند این تعویق و مسامحه از طرف وکلا است که بعضی این تعویق و مسامحه از طرف وکلا است که بعضی مخارج میخواهند و بعضی رأی شان از اینکار منصرف میشود این است که تعویق افتاد.
آقا سید حسین – اول احقاق حقی که در این باب از طرف مجلس باید بشود اینست که آنچه دختری که آصف الدوله فروخته است آنها را پس بگیرد در این باب در زمان وزارت خارجه صدر اعظم سئوال و جواب شده بود وعین الدوله گفته بود که من نمیتوانم جلوگیری کنم باز میفروشد آنروز وزیر داخله گفت که باید بعلم الیقین معلوم شود حالا بعد از علم الیقین آن دخترها را بهر قیمتی که هست بخرد بدهد به مجلس باید در این امر مسامحه نکند.
رئیس- آنروز که وزیر داخله بودند سؤال و جواب شد بنا شد تحقیق بکنند آنچه که بخراسان نوشته بشود تا جواب کتبی بیاید هنوز دیر نشده.
آقا سید حسین – این مطلب دیگر تحقیق نمیخواهد در این باب با وزیر امور خارجه گفتگو شده است.
آقا سید محمد مجتهد – همچه چیزی از وزرات خارجه هست و گفتگو شد؟
رئیس- چه عرض کنم اطلاع ندارم.
آقا سید محمد مجتهد- حرفیست میگوید بخواهید از وزیر معلوم میشود و ۰۰۰ آن تلگرافی را که از قوچان کرده بودند آنهم در همین مطالب بود.
رئیس- صورت آنرا فرستادیم.
آقا سید هاشم- باید در این امور رسیدگی کرد و نگذاشت حقوق مسلمانان و ناموس ایشان از بین برود.
حاجی محمد اسمعیل آقا – نوشته بودند که چند نفر بودند آنها این کار را کردند و دخترها را فروختند نه آصف الدوله.
آقا سید محمد مجتهد – دو نفر آنها در تهران هستند.
آقا سید حسین – آنها که حاکم نبودند حاکم آصف الدوله بود اگر آنها هم کردند بامر او بود میگویند آصفالدوله حکم کرده بود ما این کار را کردیم.
حاجی محمد اسمعیل آقا – بگفتن آنها که نمیشود آنها با آصف الدوله مغرض هستند پس باید تحقیق کرد