مذاکرات مجلس شورای ملی ۶ اسفند (حوت) ۱۳۰۰ نشست ۷۲
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم | تصمیم‌های مجلس | تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم |
مجلس شورای ملی دوره چهارم تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی ۶ اسفند (حوت) ۱۳۰۰ نشست ۷۲
صورت مشروح مجلس یوم شنبه ششم حوت ۱۳۰۰مطابق ۲۷جمادی الثانی ۱۳۴۰
مجلس یک ساعت قبل از غروب به ریاست آقای مؤتمن الملک تشکیل گردید
صورت مجلس یوم چهارشنبه سوم حوت را آقای تدین قرائت نمودند
رئیس – آقایان نسبت به صورت مجلس اظهاراتی دارند یا نه
(اظهاری نشد)
رئیس – صورت مجلس تصویب شد آقای مدرس راجع به چه مسئله است
مدرس – اجازه بنده هم لابد محفوظ است
رئیس – تغییر فقزه چهارم از ماده ۱۴۷قانون تشکیلات عدلیه مطرح است آقای مدرس (اجازه)
مدرس – گرچه تغییر ماده چهارم است و مانعی هم نیست لیکن تجربه شده هر وقتی که آقای رئیس تشریف ندارند بعضی صحبت‌های خارج از موضوع در مجلس می‌شود که اینکه در جلسه گذشته هم خارج از موضوع بعضی صحبت‌ها شد آن صحبت‌ها که شد اگر همین قسم بگذاریم باشد قدری ضرر دارد لهذا با اجازه یک چند کلمه متعلق به آن خارج از موضوعات مجبورم عرض کنم....
رئیس – راجع به چه مسئله است
مدرس – راجع به خارج از موضوعاتی است که در جلسه سابق صحبت شد چون موضوع مذاکره تغییر فقره چهارم ۱۴۷بوده مذاکرات مجلس از تغییر این فقره بیرون رفت چنانچه همان مطالب که در صورن مجلس خوانده شد در جمله اینکه این قوانین قانونیت ندارد لذا دو کلمه باید عرض کنم
رئیس – آن مسائل خارج از موضوع نبود جون بعضی‌ها گفتند این فرع بر یک اصلی است و داخل در اصل شدند حالا هم سرکار اگر می‌خواهید دراصل مسئله حرف بزنید خارج از موضوع نخواهد بود
مدرس – بنده عرض می‌کنم قانون باید درجاتی دارا باشد تا قانونیت کامل شود که یکی از آن درجات مجلس شورای ملی است و یکی کمیسیون است و یکی مجلس سنا است و یکی امضای پادشاه است و تمام آنها هم در صورتی است که مخالف با مذهب نباشد (گفته شد – صحیح است) این قانون محاکمات حقوقی با اجازه مجلس در کمیسیون مطرح شد اشخاصی هم بودند نظریاتی هم کردند ملاحظه عدم مخالفتی هم با شرع شده است لهذا مجالس تشکیل داده شدند مذاکراتی شد و به امضای نایب السلطنه آن روز هم رسیده است و تمام بدبختی این شد که به این قانون عمل نشد یک شخص عامی نشسته بود یک شخص با سوادی قرآن می‌خواند خواند (ان فرعون علافی الارض) آن عامی گفت عجب اسم فرعون را توی قرآن نوشته‌اند آن ورق را پاره کرد و انداخت توی بخاری و گفت اسم فرعون توی قرآن نباید باشد فرض این است که به موادیکه نوشته شد عمل نشد و این محظورات تولید شد فقط به این محاکمات حقوقی دو سال که در تحت نظر آقای مشیرالوله بود عمل شد و هر کس به این وزارت خانه وارد شد از درش وارد شد وهر کس هم که باید خارج شود از دری که باید خارج شود خارج شد ولی در هشت ۹ سال دیگر این وزارت خانه که محمل صیانت اعتراض و اموال و نفوس مردم است هرج و مرج گذشت یعنی هر وزیری که آمد چند نفر از بستگان خود را آورد و داخل کرد و چند نفر را بیرون کرد لهذا حال عدلیه به اینجا رسیده است که همه می دانید واقعا اسباب زحمت مردم شده و مسئله امتحان در وقتی که این قانون نوشته می‌شد پیش بینی شد و در این فقره رابع نوشته شده دادن امتحان علمی و عملی علم یعنی چه یعنی معلومات از شما می‌خواهند وقتی شما به یک طبیبی مثلا رجوع می‌کند این طبیب باید معلومات داشته باشد که درد را بشناسد و دوا را هم بداند همینطور هر کس در عدلیه نشسته است باید معلومات حقوقی و شرعی و غیره را بداند و هر چه را نداند باید کتاب را باز کند و رفتار کند و بداند که چه می‌کند پیش طبیب هم که می‌رویم کتابش را باز و دردمان را می‌فهمد دوا را هم مطابق مرض می‌دهد همین طور اشخاصی که می‌خواهند به عدلیه وارد شوند باد علومی که محل احتیاج این وزارتخانه است بدانند و کتب فقهی و حقوقی که ما محتاج هستیم در روی میزش باشد که هر مسئلۀ که اتفاق می‌افتد و نتوانست بفهمد ار آن رو عمل کند ولی اشخاصیکه در این هفت هشت سال بدون مراعات اینکه علم داشته باشند وارد این وزارت خانه گریدند و اموال و اعراض مردم حفظ نشد و در این هفت هشت سال یک اشخاص به هرج و مرج بدون امتحان وارد شدند اینجا که وزارت ئاخله نیست که فلانکس را از پشت کوه بیاورند و والی فلان شهر کنند اگرچه آن هم بی تربیت است لیکن عدلیه مایه و حقیقتش علم است باید احکام شرعی و حقوقی را بداند تا در عدلیه بنشیند بنده نمی‌گویم مجتهد باشد زیرا که مثلا قضاوت در کار نیست عمل کردن به علم است از باب امر معروف و نهی از منکر هستند عدلیه ما اقرار است و علم سابق بر این یک حاکمی که یک سندی پیش او می‌بردند و می‌گفتند از فلان شخص طلب دارم می‌فرستاد طرف را می‌آورد به چوب می‌بست که فلان مبلغ را مطابق این سند باید بدهی بعد که مشروطه شد آمدیم این مسئله را اداری کردیم گفتیم یک محکمه ابتدائی و یک محکمه استینافی و یک تمیز باشد که هفت نفر علم پیدا کنند که این شخص مدیون است و مثل سابق نباشد که بزور و قوت از بگیرند و این مسئله مربوط به قضاوت نیست مسئله قضاوت هم پیش بینی شده است که چه اشخاصی باشند پیغمبر یا امام یا مؤمن (امتحن الله قلبه الایمان) غیر از این سه نفر کس دیگر قابل نیست که قاضی باشد ولی کد خدای یک ده وقتی شخصی نزد او می‌رود و می‌گوید فلانکس صد تومان مال من را برده است از باب امر به معروف ونهی از منکر می‌گیرد و می‌دهد این دخلی به قضاوت ندارد قضاوت محتاج به شاهد است و وظیفه پیغمبر و امام (و مؤمن امتحن الله) و عمل بع علم است و بماید معلومات داشته باشد که هر مسئله را بداند یا اگر نداند کتب فقه را باز کرده و بفهمد که این مسئله حکمش چیست د راین ماده نوشته شده علم ئ عمل تا کسی وارد عدلیه نشود که عمل ندارد پس عمل یعنی اخلاق و صفات پسندیده مناسب با آن وزارت خانه را دارا باشد تا وقتیکه وارد عمل شد عملیاتش معلوم شود به این لحاظ گفتیم این وزارتخانه یک وزارتخانه است که باید اصلاح امور مملکتی را بکند و اگر وزیری آمد و گفت فلان تو چرا روی این صندلی نشسته‌ای بگوید علم و عمل من مرا روی این صندلی نشانده و دیگر نشود او را برداشت زیرا اگر مقامش متزلزل باشد نمی‌تواند بر طبق عقیده اش حکم کند و متکی به علم و عملش باشد و بگوید علم من مرا روی این صندلی نشانده نه نصرالملک نه آقای مشیر الدوله نه فلانکس برای اینکه وقتی علم او را روی صندلی نشانده آنوقت دیگر فلان شخص نمی‌تواند با و بگوید باید تابع اراده من باشی و آزادانه می‌تواند حکم کند به این لحاظ آن زمانی که دو کمیسیون عدلیه بودیم و همچنین آقای رئیس الوزراء هم تشریف داشتند چون مدرسه که کامل باشد نداشتیم و مدارس قدیمه مان هم مرتب نبود که یک پروگرام منظمی داشته باشد و در مدارس جدیدمان هم اینگونه دروس نبود لهذا چاره ندیدیم غیر از اینکه امتحان را به میان آوریم و یک مقداری هم در زمان آقای مشیر الدوله عمل شد و گمان می‌کردیم عدلیه ما خیلی ترقی کرده بعد که اشخاص دیگر آمدند و دیدند مصلحت نیست هر کدام چهار نفر داخل کردند و چهار نفر را خارج تا اینکه این وزارت خانه که محل صیانت اعراض و اموال مردم است به طوریکه می‌بینید به این روزگار افتاده پس بناء علیهذا عقیده بنده این است که این ماده اشکالی ندارد اجمالی هم ندارد یک مطلبی است که قیاساتها معها بلی یک مدرسه حقوق در اینجا استثنا شده آنرا هماهل علم می‌فهمند این مدرسه حقوق مدرسه حقوقی است که به درد عدلیه ما نمی‌خورد بلکه به درد عدلیه آن حقوقی خواهند خورد که احقاق حق مردم را بکند البته هر وقت یک هم چه پروگرامی که بتواند حقوق مردم را حفظ کند از برای مدرسه حقوق نوشته و پیشنهاد مجلس شورای ملی کردند و مجلس رأی داد دیگر امتحان لازم ندارد لیکن چون هنوز نوشته نشده لهذا بنده یک پیشنهادی کرده‌ام آقایان هم پیشنهاد کرده‌اند که مواد از ماده ۱۴۷ این است و اجمال و اشکالی هم برای اهل خبره قانون ندارد دیگر عرضی ندارم.
رئیس الوزراء – لایحه تشکیلات مالیه است که بنا بود به مجلس شورای ملی تقدیم شود بودجه هیئت وزراء هم در حدود اعتباری که از طرف مجلس شورای ملی تصویب شد حاضر است تقدیم می‌شود بودجه وزارت داخله هم حاضر شده در جلسه دیگر تقدیم می‌شود.
لایحی تشکیلات مالیه و بودجه هیئت وزراء را با آقای رئیس تسلیم نمودند
رئیس – ارسال می‌شود به کمیسیون‌های مربوط آقای زنجانی (اجازه)
آقا شیخ ابراهیم زنجانی – چون دو روز است در این خصوص مذاکرتی جریان پیدا نموده که شاید بغضی مسائل مشتبه شده اولا مذاکره شد در اینکه هر گاه در مجلس رأی داده شد که فلان لایحه مثل لایحه مصدق السلطنه به موقع اجرا گذراده شود به فلان وزیر آنچه در ذهنش است آن را عمل کند و در یک مدتی آزمایش کند آیا این قانون می‌شود یا نه یا فرضا یک کتاب کلفتی نوشتند و آوردند این اجازه داده شد با آن عمل کنند آیا قانون می‌شود یا خیر؟ یا اینکه ده ماده یا صد ماده از کمیسیون گذشت آیا قانون می‌شود به عقیده بنده غیر قانون نمی‌شود و هنوز شک دارم که آیا مجلس شورای ملی هم چه حقی را دارد یا نه؟
چنانچه د رموضوع لایحه مصدق السلطنه هم گفتم مجلس این حق را نددارد زیرا قانون آن چیز نیست که به مجلس پیشنهاد شود به کمیسیون ارسال شود و در کمیسیونتجدید نظر شود و در مجلس دو شور در آن بشود و رأی گرفته شود آن وقت اگر تصویب شد اسم او را قانون می‌گذارد و معمول به می‌شود و می‌گویند این قانون به کمیسیون رفته و دو شور هم در او شده و درجات خود ذا طی کرده و قانونیت دارد و معمول به باید بشود به آن عمل شود ولی یک موادی که می‌خواهند یک مدت تجربه بشود به ببینید خوب است یا خیر و بعد به مجلس بیاورید و حک و اصلاح بنمائید و به تصویب برسد یک چیزی است که یک مدتی معمول به است و گمان می‌کنم کسی در این قسمت حرف نداشته باشد و گویا مقصود آقایان هم همین است که این مواد موقتی معمول بشود تا بعد بیاید به مجلس و قانونی شود بنده تصور می‌کنم در این قسمت همه آقایان موافق هستند و بعد از این هم نباید در این قسمت گفتگو کرد زیرا ممکن است بعد از این هم یک روز یک وزیری بیاید و بگوید من یک قانون رسمی شرطش این است که ماده به ماده در مجلس مذاکره شود و در آن دو شور بشود راجع به امتحان عدلیه هم البته باید هر کس می‌خواهد مستخدم باشد باید امتحان بدهد نه تنها در عدلیه بلکه در تمام ادارات دولتی کسانی که می‌خواهند داخل شوند باید امتحان بدهند چنانچه در آن قانونی هم که راجع به استخدام چند نفر پیشنهاد کرده‌ایم نوشته شده است که کلیه مستخدمین هر کس در شغل خودش باید امتحان بدهد مگر اینکه امتحان داده باشد و تصدیق رسمی در دست داشته باشد مثلا اگر یک محاسب لازم داشته باشیم و در مدرسه درس حساب را خوانده و تصدیق نامه هم دردست داشته باشد دیگر لازم نیست از او امتحان شود وقتی که امتحان داده با و هم حرف دارید؟ به عقیده بنده خیر همان تصدیق او کافی است ولی مشروطه بر اینکه مطابقه بکند با آن پرگرام که می‌خواهیم از او امتحان کنیم و به قول آقای نصرت الدوله دکتر ایذروا چون در ایران دکتر ایذروا پیدا نمی‌شود پس باید قضاوت هم نشود و بماند تا وقتیکه دکتر ایذروا پیدا شود خیر اینطور نیست همین را که داریم باید عملا و علما امتحان کنیم این را عرض می‌کنم که بعضی اشتباه می‌کنند که می‌گویند قضاوت فلان شرط را باید دارا باشند این مسئله راجع به قضاوت شرعیه نیست به علاوه آنهائی هم که می‌خواهند قضاوت شرعیه کنند باید دیپلم داشته باشند یعنی از استاد خود باید اجازه داشته باشند و استاد تصدیق کرده باشد که این شخص مجتخد جامع الشرایط است و اگر تصدیق نکند مردم قبول نمی‌کنند که داخل در امور شود سایرین هم همین رویه را تعقیب کرده‌اند یعنی به فارغ التحصیل‌های خودشان در هر رشته دیپلم می‌دهند که این شخص در این علم مجتهد شده و اجازه می‌دهند که می‌تواند فلان کار را بکند و در هر جا که می‌رود اگر بخواهد کار بکند دیپلم خود را ارائه می‌دهد و میدانند که معلومات او در فلان رشته کافی است و لازم نیست مجددا امتحان شود.
بنده به این قضیه خیلی اهمیت می‌دهم و برای استحضار خاطر همۀ آقایان عرض می‌کنم مملکت آن وقت ترقی می‌کند که همه چیزش بر روی دیپلم باشد ممالک خارجه ترقی نکرده‌اند مگر وقتی که گفتند طبیب طبیب نمی‌شود جز اینکه دیپلم داشته باشد بقال بقال نیست مگر با دیپلم هنوز زارع و تاجر تا دیپلم در دست نداشته باشد نمی‌تواند تجارت بکند باید دیپلم داشته باشد که معلوم باشد علم تجارت را میداند و دفتر او را دولت ورق ورق امضا می‌کند و در آن دفتر می‌نویسد این دفتر دارای چند ورق است که پاره نکند و آخر او را دولت مهر می‌کند و ثبت می‌کند آن وقت این شخص با دیپلم و عالم به علم تجارت به ان دفتر ممضای به امضای دولت می‌تواند تجارت بکند پس وقتی این مملکت می‌تواند ترقی کند که مستخدمین در تمام چیزهایش بر رو یدیپلم باشد و آنهائی که استاد هر فنی هستند و باید دیپلم داشته باشند و به هر کار یکه می‌خواهند داخل شوند باید دیپلم خود را ارائه دهند که در او نوشته شده باشد ما این شخص را امتحان کردیم و این معلومات را دارد و مقامات رسمی هم آن را امضاء کرده باشند.
در این صورت دیگر محتاج به تجدید امتحان نیست ولی آن وقتی که داخل در اداره می‌شوند مدتی باید در زیر دست استادان کار مجانی کنند دو سال سه سال۶ماه هر کدام به فراخور حال خودشان آن وقت پس از طی خدمت مجانی داخل در مستخدمین رسمی می‌شوند و وقتی ک رسمی شدند اول با دنی درجه وارد می‌شوند یعنی ثبات بعد منشی بعد از چند سال که خدمت کرد عضو یک محکمه ابتدائی می‌شود چند سال دیگر که کار کرد داخل استیناف می‌شود در غیر عدلیه هم همینطور است اول ثبات و ضباط می‌شود بعد از چند سال منشی اول بعد معاون کابینه بعد رئیس کابینه می‌شود و مدتها کار می‌کند تا مثلا فلان معاون وزیر می‌شود و بعد کم کم به مقام وزارت می‌رسد نظام هم همین طور است باید کار کند تا رفته رفته به مقامات عالیه برسد اول تا بین است بعد کم کم نایب و سلطان و سرهنگ و سر تیپ و ژنرال و کلنل همین طور تا سردار شود بنده قانون عثمانی را ترجمه کرده‌ام سه درجه برای امتحان قرار داده‌اند مثل ما نیست که در کوچه یک نفر را بردارند و بیاورند سرکار.
قانون عثمانی برای شاگردان مدارس سه درجه امتحان قرار داده یکی برای شغل‌های اولیه مثل ثباتی و ضباطی و منشیگری وقتی که امتحان دادند داخل کار می‌شوند و مدتی هم باید مجانی کار کنند تا رسمی بشوند درجه دوم متوسطه است آنها هم امتحاناتی دارند برای ریاست اداره و غیره امتحان آنها غیر از امتحان ثبات و ضباط است و بعد از گرفتن دیپلم داخل وزارتخانه‌ها می‌شوند و دیگر وزارتخانه از او امتحان نمی‌کنند چون همان علوم معمول به وزارتخانه را در مدرسه متوسطه خوانده‌اند و لازم به تجدید امتحان نیست و نمی‌گویند باید تو دو مرتبه امتحان بدهی و می‌گوید همان علوم که شما می‌خواهید مطابق دیپلم رسمی که دارم مطابقه کنید دیگر چه امتحانی می‌خواهید و دو مرتبه چه میگوئید دیگر کسی به او نمی‌گوید در عدلیه باید امتحان بدهی من عدلیه را گذاشتم زمین سایر وزارتخانه‌ها هم همین طور است تمام باید امتحان بدهند و درجات علمی وعملی خود را ابراز نمایند مگر اینکه امتحان داده باشند و از وزارت معارف تصدیق در دست داشته باشند دیگر کسی نمی‌تواند منکر شود کسی از فلان مدرسه تصدیق گرفته و در مدرسۀ که آن علوم را درس داده‌اند که محتاج الیه فلان وزارتخانه است و معلمین او کاملا اخلاق و هوش و ذکاوت او را امتحان کرده‌اند د راطاق اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم او را امتحان کرده‌اند و باز هم در آخر که فارغ التحصیل می‌شود او را امتحان می‌کنند آن وقت اگر معلمین جمع شوند و به این شخص تصدیق نامه بدهند و مهر وامضای مقامات رسمی را هم داشته باشد دیگر وقتی او را می‌خواهند بر سر کار بیاورند مجددا چند نفر را کسی بی سلبقه باشند از خارج نمی‌آورند از او امتحان کنند این شخص ممکن است در موقع امتحان مضطرب شود و نتواند جواب بدهد ورد شود اما امتحاناتی که در مدرسه داده محققا بهتر بوده است شک هم ندارد بنده هم گمان نمی‌کنم کسی در این تأملی داشته باشد ما میگوئیم وزیر عدلیه تمام مستخدمین را بیاورد امتحان کند واگر محل داشته باشد هر کسی حق دارد تقاضا بکند که من لیاقت دارم و امتحان می‌دهم ولی کسی که امتحان داده مستثنا است حالا بچه امتحان بدهد؟ ما میگوئیم اگر آن مواد امتحان مطابق با دیپلم و تحصیلات ما است که مستثنی هستیم و اگر نه باید مازادش را امتحان بدهیم و امتحان می‌دهیم حالا اسم ان مدرسه حقوق باشد یا سیاسی فرق نمی‌کند مثلا اسم مدرسه فضیلت باشد یا مدرسه کمال باشد هر چه می‌خواهد باشد مقصود تحصیلات است پس ما باد بگوئیم نه چون اسمش مدرسه حقوق نیست قبول نداریم باید امتحان بدهید عقیده بنده این است که مطابق تصدیق نامه و دیپلم او باید رفتار شود و من خیلی اهمیت به دیپلم‌ها می‌دهم چون من بعد باید مملکت ما به روی دیپلم ارائه شود اگر این دیپلم را از بین ببریم تحصیل ومعارف را از بین برده‌ایم چند سال قبل آقای مشیرالدوله یک مدرسه تشکیل داده‌اند تا به حال چقدرها ول خرج آن شده و یک شاگرد که داخل انجا می‌شود تا وقتیکه خارج می‌شود چقدرها مخارج دارد این مدرسه هر سال چندین هزار تومان خرج دارد و معلمین فاضل و کامل آنجا آورده‌اند بنده خودم یک اندک زمانی آنجا رفته‌ام چون آقای حاج میرزا علی محمد حکمی که حقیقتا مرد بزرگواری است در آنجا فقه میگوی و چند روزی ناخوش بودند خواهش کردند من رفتم آنجا دراطاق سوم تبصره علامه می‌خواندند درس آنها را می‌گفتم کلاس چهار و پنج شرایع می‌خواندند قصاص دیانت می‌خواندند و از من تقاضا کردند که آنرا ماده به ماده فارسی کنم شاگردان کامل با هوش در آنجا بودند در کلاس اول و دوم جامع عباسی و کلاس سوم تبصره علامه و چهارم و پنجم شرایع می‌خواندند علم حقوق را مثل ذکاء الملک شخصی تدریس می‌کند علم حقوق اصول محاکمات حقوقی و جزائی و اساسی و علم ثروت و این حقوفی که معروف است همه را میدانند و مانند آقای اعتمادالملک و منصورالسلطنه و انتظام الملک آنجا درس می‌دهند مخصوصا کسانیکه در مدرسه حقوق می‌روند پیش من آمدند و گفتند والا استفاده ما از مدرسه سیاسی در علم حقوق بیشتر است از این حقوقیکه در اینجا گفته می‌شود فقط آنجا حقوقشان مثل دیکته گفته می‌شود آن هم فرانسه است و ما هم چون فرانسه میدانیم آنجا می‌رویم که فرانسه ما کامل شود والا از مدرسه سیاسی ما بهتر استفاده می‌کردیم و خودشان هم تصدیق دارند با همه اینها مدرسه سیاسی بیچاره سالی شش هزار تومان بودجه دارد مدرسه حقوق سالی ۲۲یا۲۳ هزار تومان و حال آنکه نتیجه را نمیدانم من لازم میدانم مدرسه حقوق را به مدرسه سیاسی منضم کنند که یک شعبه حقوق باشد و یک شعبه هم علوم دیگر و شاگردان مدرسه حقوق هم بروند در مدرسه سیاسی که علاوه بر حقوق مطالب دیگر هم بخوانند خوب در صورتیکه ما این دیپلم را قبول نکردیم آن وقت دارالفنون جه اهمیت دارد مثلا شاگردان مدارس ابتدائی شش ساله که امتحان داده و دیپلم گرفته‌اند به چه دلیل آنها را در مدرسه متوسط بدون امتحان قبول می‌کنند لابد بواسطه دیپلمش که نوشته است قابلیت دارد به مدرسه متوسطه داخل شود و قبول می‌شود و از آنجا هم تصدیق می‌کرد و می‌رود کلاس بالاتر پس ما باید بکوشیم چون این امتحان کافی نیست تصدیق او را قبول نداریم و نمی‌شود تا کی نمی‌شود تا قیامت همینطور کلاس هشتم و نهم و صدم نمی‌شود و باید امتحان ثانوی بدهد خیر اینطور نیست اطاق هشتم برای خود و اطاق هشتم و نهم مدارس متوسطه و عالیه هر کدام برلی خود یک تصدیق نامه دارند و مقامات رسمی هم امضاء نمودند آن وقت به چه دلیل قبول نمی‌کنید به علاوه صحبت راجع به شرعیات و قاضی نیست قاضی شرعی همان است که عرض کردم مثلا سابق کسانی که حرف داشتند میرفتند پیش مجتهد از آقا یک حکمی یا سندی یا حجتی می‌گرفتند آن وقت چه می‌کردند میرفتند پیش حاکم حاکم مدلول حکم را میدید چه چیز است و اجرا می‌کرد از این یا از آن پول می‌گرفت اجرا می‌کرد ولی حالا قانونی شده است مثلا اگر کسی برود به عدلیه بگوید از فلانکس طلب دارم می‌گویند سند و تمسک تو چیست سندش را که ارائه داد مرتب به جریان می‌اندازند اول احضاریه می‌فرستند که طرف فردا نگوید مرا خبر نکردند آیا این بهتر است یا حاکم آدم بفرستد و بگوید اگر نیائی پدرت را می سوزانم چه و چه می‌کنم این بهتر است یا احضاریه بفرستد و طرف امضاء کند و هر چه گفتگو شد مطابق قانون ثبت کنند و خودش هم امضاء کند یا اینکه راجع به فلان مطلب بروند پیش حاکم حاکم بگوید چه میگوئی می‌گوید دادنی نیستم این هم کاغذ من آن وقت فردا حاکم می‌گوید اینطور نیست چرا؟ برای اینکه شب حاکم را دیده‌اند آیا این بهتر است یا اینکه فلانکسی که تحصیل کرده و اصول محاکمات حقوقی را بفهمد و بداند که به جریانات امور چطور رسیدگی کند یا چطور استنطاق کند و اسناد را چطور ثبت کند آقای مشیرالدوله یک وقت وزیر عدلیه بودند بنده هم در کمیسیون عدلیه عضو بودم فرمودند می‌خواهم عدلیه را منحل کنم یک فکری بکنید ما هم یک پیشنهادی کردیم که چون شکایت از عدلیه زیاد رسیده است چند نفر انتخاب بشود بروند ببینند شکایت از عدلیه چه چیز است ما هم رفتیم رسیدگی کردیم ولی حالا که چیزی گفته نشده این چه اعتراضی است می‌گویند فلان آقا که از مدرسه تصدیق دارد نمی‌تواند قاضی شود ما هم نمیگوئیم قاضی شود میگوئیم باید جریانات امور را بفهمد فرضا یک نفر صد تا حکم و سند از فلان و فلان دارد دیگری از یک نفر دیگر آیا آنها آدم نمی‌خواهند که تشخیص بدهد که این اتاد کدام وارد هست کدام حق هست کدام باطل ببینید آیا حق با این است یا با آن و کدامیک از این اسناد جهلی است و کدام حقیقی آیا این چیزها را هم فلان آقا باید تشخیص بدهدو رسیدگی بکند اگر یک قدری دقت بشود معنی ماده هم همین است که کسانیکه در عدلیه هستند به استثنای کسانیکه در یک مدرسه رسمی همان مطالب و علوم را امتحان داده باشند و تصدیق نامه داشته باشند باید امتحان بدهند دیگر ما نمی‌توانیم بگوئیم خیر چون اسم فلان مدرسه حقوق نیست و سیاسی است قبول نمی‌کنم و باید مجددا امتحان بدهند خیر اینطور نیست اسم هر چه می‌خواهد باشد مقصود تحصیلات است مطابق با پروگرام امتحان عدلیه اگر چنانچه مطابقه کرد که امتحان لازم نیست و اگر مطابقه نکرد آن وقت باید امتحان بدهند و دیگر نباید بگوئیم چون اسم این مدرسه حقوق نیست باید امتحان بدهید و بالاخره بنده از برای این ماده تغییر لازم نمیدانم و فقط یک قدری اگر تأمل شود هر عاقلی مقصود را میداند
رئیس – آقای تدین (اجازه)
تدین – اصل ۷۱ متمم قانون اساسی اینطور می‌گوید (دیوان عدالت عظمی و محاکم عدلیه مرجع رسمی تظلمات عمومی هستند و قضاوت در امور شرعیه با عدول مجتهدین جامع الشرایط است) در قانون عدلیه هم محاکم را به دو قسم منقسم کرده است محاکم عرفی و محاضر شرعی و معین نموده است که قضاوت در امور شرعیه باید به محاضر شرع رجوع شود و رسدگی به امور عرفیه در عدلیه باید باشد بنابراین محاضر شرع و قضاوت شرعی به هیچ وجه محل بحث ما نیست زیرا قانون عدلیه برای محاکم شرعیه و محاضر نوشته نشده مقصود محاکم عرف است و این جزء چهارم از ماده ۱۴۷ قانون تشکیلات عدلیه که عجالتا مطرح بحث است موضوع امتحان اعضاء‌عدلیه است تصور می‌کنیم این موضوع بدیهی است و محتاج به مذاکره هم نیست البته کسی نمی‌تواند معتقد شود که جاهل مرافعه کند هیچ کسی عقیده ندارد اموال و اعراض مسلمین و با یک ملتی را بدست یک عده جاهل بسپارد و این خیلی ساده است بنابراین موافق مقررات قانونی اشخاصیکه به عضویت عدلیه پذیرفته می‌شوند باید دلرای شرایط قانونی باشند یکی از آن شرایط این است که دارای معلومات کافیه باشند برای اینکه فهمیده شود که این عضو جدید الورود یا عضویکه تقاضای ورود می‌کند دارای شرایط و معلومات معینه است یا خیر جزء چهارم ماده۱۴۷ می‌گوید اعضائیکه بخواهند در عدلیه پذیرفته شوند باید امتحان علمی و عملی بدهند بنابراین تصور می‌کنم کسی منکر این اصل نباشد که همه باید امتحان بدهند بلا استثنا (گفته شد صحیح است) ولی موضوع بحث این است که یک نظامنامه از طرف یکی از وزراءعدلیه در سنه ۱۳۳۲نوشته شده است در آنجا برای اعضائی که میخواهنددر عدلیه داخل شوند شرایطی معین کرده و مواد الحاقیه معین نموده است حالا اگر بنا شد در یک محل دیگری غیر از مدرسه حقوق که رسمی هم باشد یک شخص تحصیل کرده باشد و دولت هم دیپلم او را تصدیق کرده باشد در همان موادیکه در این نظامنامه مطرح است تحصیل نموده باشد آیا باز محتاج است که دو مرتبه از او امتحان شود (بعضی گفتند خیر) من نمی‌گویم شاگرد مدرسه سیاسی امتحان ندهد بنده میکویم شاگرد سیاسی و دارالفنون و غیره همه باید امتحان بدهند اما دو مرتبه و سه مرتبه نباید امتحان بدهند در ماده ۱۳در نظامنامه امتحانات عدلیه همین نظامنامه که الان قرائت می‌کنم که در ۲۳ذیقعده ۱۳۳۲یک نفر از وزرای عدلیه تهیه کرده می‌گوید (کسانی که داوطلب مقام ریاست و عضویت محاکم و پار که‌ها و مد ایران ورؤسای ادارات کابینه و امور عدلیه را اجزای ثبت اسناد هستند باید کتبا و شفاها امتحان بدهند که مواد آن از قرار ذیل خواهند بود.)
۱- ادبیات فارسی و عربی (مقدار درجه اش معلوم نیست)
۲- رئوس مسائل فقهیه مبتلابها از معاملات و قضا و شهادات حدود و دیانت.
۳- قوانین موضوعه مملکتی بالاختصاص قانون اساسی و قانون مطبوعات و قانون ثبت اسناد و قوانین عدلیه از تشکیلات و محاکمات حقوقی و جزائی و سؤال از فلسفه آنها و قوانین دیگری که بعدها تهیهمیشود این نظامنامه هم به طور کلی ادبیاتفارسی و عربی و رؤس مسائل فقهیه مبتلا به را از قبیل معاملات فضا شهادات وحدودیات و قوانین موضوعه مملکتی تصریح می‌کند حالا می‌خواهم تحصیلاتیکه آنرا رشد سیاسی می‌شود و کیفیت تحصیلات آنرا به عرض آقایان برسانم مدرسه سیاسی دارای ۵ کلاس است پنج که پنج سال مدت تحصیلات آن هست سه سال به اصطلاح خودشان مقدماتی و دو سال مؤخراتی و به اصطلاح بنده ۳ سال متوسطه و دو سال عالی اولا شرایطی در نظامنامه مدرسه سیاسی برای شاگردانی که می‌خواهند وارد آنجا بشوند معین کرده یکی ممکن است که شاگردیکه در کلاس اول آنجا می‌خواهد وارد شود سن او بیشتر از چهارده و بیشتر از شانزده نباید باشد اگرچهمحتاج به ذکر نبود ولی خاطرم هست که یک وقتی یکی از آقایان نمایندگان می‌فرمودند بچه‌های شش و هفت ساله به مدرسه سیاسی می‌روند بنده آن روز موقع نشد عرض کنم و برای کلاس دوم حداقل پانزده سال و حداکثر هیجده سال معین شده و بچه شش هفت ساله ندارد ودیگر از شرایط آن حسن اخلاق و غیره است و وقتیکه شاگرد مدرسه سیاسی وارد می‌شود تصدیق نامه مدارس سیاسی وارد می‌شود تصدیق نامه مدارس ابتدائی شش ساله کافی نیست و در موقع ورود او را جدیدا امتحان می‌کنند و شاگرد در شش موضوع باید امتحان بدهد بنابراین مواردیکه در ورود مدرسه سیاسی شاگرد باید امتحان بدهد تقریبا معادل سال دوم مدرسه متوسطه دولتی می‌شود بعد از اینکه این مواد را امتحان دادند پذیرفته شد آن وقت سالی سه مرتبه باید آن شاگرد امتحان بدهد و هر سال هم امتحان سالیانه را باید بدهد و هر سال هم امتحان سالیانه را باید بدهد اگر قبول شد می‌رود به کلاس بالاتر والا در همان کلاس باقی می‌ماند تا موقع سال دیگر همین طور سال دوم و سال سوم و در سال سوم باید امتحان هر سه سال را یک دفعه بدهد و اگر موفق شد و امتحان هر سه سال را بخوبی از عهده بر آمد آنوقت یک تصدیق نامه به او می‌دهند اما علومی که در دوره متوسطه سه ساله مدرسه سیاسی تحصیل می‌شود بدیع است معانی بیان است که اگر بخواهم وارد جزئیات آن بشوم به طول می‌انجامد جغرافیای مفصل عالم و ایران تاریخ مفصل ایران تاریخ ملل قدیمه مشرق تاریخ رم تاریخ یونان تاریخ جدید تاریخ فرون وسطی تاریخ معاصر تاریخ شعرا تاریخ فلسفه جدید تاریخ عرب و اسلام و عهدنامه، جغرافیای احصائیه، صرف و نحو کامل ریاضیات، جبر و مقابله دو درجه، هندسه چهار مقابله، دفتر داری، منطق طبیعیات، حیوان شناسی، نبات شناسی، طبقات الرض وفیزیک یا شیمی، فرانسه، ادبیات فارسی و غیره و مقداری فقه است که در این سه سال در آنجا تدریس می‌شود و بعد از موفق شدن به امتحان سهسال متوسطه به تحصیلات دو سال آخر شروع می‌نماید در آن دو سال فقه که یک د. ره تحصیل می‌شود در صورتیکه در این نظامنامه امتحان عدلیه که ملاحظه می فرمائید فقط قضا و حدودیات و شهادات معین شده ولی در مدرسه سیاسی در کلاس اول از جامع عباسی تدریس می‌شود و تصدیق می‌فرمایند مفصل ترین کتابی است که در فقه نوشته شده و از حیث فروع قسمت معاملات از تبصره علامه است بقیه قضا و شهادات و ارث و حدود و دیانت و غیره از شرایع تدریس می‌شود و خیلی دقت می‌شود که شاگردان یاد بگیرند و بعد امتحان بدهند و معلم این قسمت هم از چندی به این طرف آقای میرزا علی محمد حکمی است و روی هم رفته این قسمت از مسائل فقه را که معاملات و شهادات و ارث و قضاء و سایر چیزها باشد از شرایع به طور تفضیل می‌خوانند و نظامنامه امتحان عدلیه فقط رؤس مسائل را معین نموده و علاوه بر فقه کلیات حقوق اساسی حقوق اداری حقوق مدنی حقوق جزائی حقوق تجارتی اصول محاکمات حقوقی قوانین عدلیه علم ثروت راجع به مالیه بودجه قوانین مالیه نقود اعتبار صرافی را هم تحصیل می‌کنند و روی هم رفته وقتی ما تحصیلات مدرسه سیاسی را با مواد نظامنامه امتحان عدلیه مقایسه کنیم می‌بینیم با آن موافق است بلکه به درجات هم زیادتر است مگر اینکه بگوئیم این نظامنامه کافی نیست آن وقت آن موضوع دیگری است و ممکن است یک وقت یک نظامنامه هم امتحانی برای عدلیه و یک پرگرامی برای مدرسۀ حقوق تهیه شود که زائد از آن موادی باشد که تا کنون در مدرسۀ سیاسی تحصیل میشده است.
بنابراین بنده تصور می‌کنم بعد از آنکه با این طول و تفصیل یک عده شاگرد زحمت کشیده‌اند و تحصیل کردند و در مدت پنج سال پنج مرتبه و در آخر هر سال یک عده اشخاص عالم و مطلع آنها را امتحان کردند و با آنها تصدیق نامه دادند و یک مقام رسمی هم تصدیق نامۀ آنها را امضاء کردند.
مادام که این نظامنامۀ امتحانیه معتبر است به عقیده بنده باید آنها مستثنی باشند مگر موقعی که بگوئیم این نظامنامه معتبر نیست به علاوه بنده یک حقیقتی را می‌خواهم عرض کنم و آن این است که این نظامنامه هم رسمیت ندارد.
بنده تا کنون عرض می‌کردم اشخاصی که امتحان بدهند ولی مطلبق همین جزء چهارم ماده۱۴۷که به نظر آقایان می‌رسد این نظامنامه رسمیت ندارد و بنابراین اشخاصی هم که موافق این نظامنامه امتحان داده‌اند امتحان آنها صحیح نیست و باید کسانی هم که امتحان داده‌اند با کسانی که امتحان نداده‌اند بعدها بالویه هر دو امتحان بدهند چرا؟
برای اینکه می‌نویسد (رابعا دادی امتحانات علمی و عملی در انجمن امتحان وزارت عدلیه موافق پرگرامی که وزیر عدلیه مرتب و بهد از گذشتن از مقامات لازمه طبع و اعلان خواهد کرد اولا این مقامات لازمه کجا است؟ مجلس است یا هیئت وزراست؟ یا هر دوست؟ یا جای دیگر علی ای حال این مقامات لازمه باید تفسیر شود که کجا است و این نظامنامه فقط به امضای یک نفر وزیر است و مقامات لازمه را که در اینجا تصریح نموده طی کرده و به علاوه مطابق قانون تشکیلات عدلیه و دستخط تشکیلات که هر دو در سنۀ۲۹صادر شده است.
در دستخط تشکیلات که می‌نویسد (پس از تشکیل وزارت عدلیه تمام مأمورین عدلیه به استثنای پیشخدمت‌های دو اثر و دربان‌ها و پلیس باید به طریق امتحان و مسابقه در حضور کمیسیونی که از طرف وزیر عدلیه معین خواهد شد معین شوند قانون تشکیلات عدلیه هم که در سنۀ۲۹ از کمیسیون عدلیه گذشته که جزء چهارم ماده ۱۴۷آن فعلا موضوع بحث است می‌گوید که عموم اعضاء و مستخدمین عدلیه باید امتحان بدهند و هیچ اختصاص بستۀ۳۲ ندارد.
بنابراین از زمان تشکیل وزارت عدلیه تا الن عموم اعضاء امتحان بدهند به علاوه چون این نظامنامه مقامات لازمه را طی نکرده رسمیت نداشته و اشخاصی هم که بر طبق آن امتحان داده‌اند و تصدیق گرفته‌اند آنها هم رسمیت ندارند و کلیه اعضای عدلیه از صدر تا ذیل از تمیز تا ابتدائی بالا استثناء همه باید پس از اینکه وزیر عدلیه پرگرام امتحان را مرتب نموده و از مقامات لازمه گذشت و طبع و توزیع نمود امتحان بدهند بنابراین وزیر عدلیه باید پرگرام خاصی برای امتحان تهیه کند و پس از گذشتن از مقامات لازمه خواه مجلس باشد خواه هیئت وزراء آن وقت به آقایان اعلان کنند که شما بیائید و موافق مواد این پرگرام امتحان بدهید در آن موقع هم بایستی برای اشخاص یک فرجه معین کنند تا بتوانند خود را حاضر نمایند که آن مواد به موقع اجرا گذاشته شود و در آتیه هم هر چند صباحی نظامنامه و مواد امتحان تغییر و تبدیل نکند و به اضافه جز رابع ماده ۱۴۷که می‌گوید دادن امتحانات علمی و عملی در انجمن امتحان و قضاوت عدلیه موافق پرگرامی که وزیر عدلیه مرتب و پس از گذشتن از مقامات لازمه طبع و اعلان خواهد کرد مادام که مدرسه حقوق تأسیس و اجزاء و اعضاء برای محاکم و ادارات عدلیه تهیه نشده است دو مرتبه را تصدیق کرد یکی اینکه اشخاصی که در مدرسه حقوق مطابق پرگرامی که وزارت عدلیه معین می‌کند و از مقامات لازمه می‌گذرد فارغ التحصیل می‌شوند مستثنی هستند یک چیز دیگر هم می‌خواهد بگوید که این امتحان در عدلیه است مادامی است که مدرسه حقوف تأسیس نشده است و وقتی تأسیس شد دیگر امتحانی در کار نیست بنابراین عرض می‌کنم که اگر ما بخواهم قضیه امتحان را تعقیب کنیم اولا باید نسبت به مدرسه حقوق تفسیر قائل بشویم که چه طور مدرسه است و به علاوه مقمات لازمه را هم تفسیر بکنیم که این مقامات لازمه کجا است بنابراین همه باید امتحان بدهند ولی اگر میگوئید مطابق نظامنامه امتحان عدلیه شاگردان مدرسه حقوق یک موادی را تحصیل می‌کنند که کافی است و باید از امتحان مستثنی باشند بنده عرض می‌کنم تحصیلات مدرسه سیاسی هم شامل این نظامنامه است و بنابراین این شاگردان آنجا باید مستثنی باید مستثنی باشند دیگر اختیار با آقایان است
وزیر عدلیه – بنده بالاخره متحیرم که نماینده محترم ما بین این دو نظریه که اظهار نمودند کدام یک را اتخاذ کردندچون قائل به دو اصل متضاد هستند می‌گویند یا همه را باید امتحان کرد و اگر همه را امتحان نمی‌کنید پس مدرسه سیاسی امتحان نکنید این خلاصه نظر ایشان است یک مرتبه دیگر موضوع مذاکرات را یادآوری می‌کنم موضوع مذاکره تفسیر فقره چهارم ۱۴۷است و برای حل این موضوع باشد باید نمایندگان متو. سل به طریقی شوند که بالنتیجه برای قوه اجرائیه واجب الاطاعه و واجب الاجرا باشد و گمان می‌کنم اصل موضوع ازبین رفته باشد زیرا از ده یا سیزده نفر شاگردان مدرسه سیاسی که در عدلیه جزء اعضا هستند و نظر بیاره ملاحضات یک قدری از دادن تقاضانامه امتحان استنکاف می‌کردند بعد که ماتفت شدند هیچ نظر خاصی در بین نیست و فقط این امتحان برای اصلاح وزارت عدلیه مملکت خوذشان است و خود آنها هم ابناء پاک نیت و خوب این مملکت هستند این نکته را ملتفت شدند (زیرا شاگردان مدرسه سیاسی پس از زحمات و تحصیلاتزیاد البته دارای افکار روشن و پاک و طرفدار اطلاح قوه قضائیه مملکت خود هستند بنابراین برحسب این تقاضانامه
(ورقه را ارائه نمودند)
درخواست امتحان کرده‌اند و حاضر شده‌اند امتحان بدهند
تدین – اجباری بوده است
وزیر عدلیه – هیچ اجباری در بین نبوده است فقط من گفتم هر کس امتحان ندهد از شغلی که دارد منفصل است شاید آنرا به اجبار تعبیر کرده‌اند والا هیچ اجبار دیگری در بین نبوده است پس بای نحو کان شاگردان مدرسه سیاسی که در وزارت عدلیه بوده‌اند برحسب این ورقه حاضر به امتحان دادن شده‌اند و به عقیده من اصل موضوع از بین رفته و دیگر نمیدانم مذاکرات د راطراف چه خواهد شد ثانیا قبل از آنکه من داخل جواب نمایندگان محترم بشوم عمل می‌کنم متأسفانه طوری شد که رفتن بیرون لزوم پیدا نمود و در یک قسمت فرمایشات آقای زنجانی حاضر نبودم و از شنیدن مقدمه فرمایشات آقای تدین هم محروم مانم ولی قسمتی را که شنیدم قبل از اینکه داخل جواب گوئی شوم یک سؤال از آقایان دارم و آن این است که آیا قانون باید اجرا بشود یا خیر
(جمعی گفتند بلی)
اگر بنده قانون را اجرا نکنم به بنده اعتراض نخواهید فرمود؟ پس این دواصل است محرز است و به آن ایرادی نیست عقیده تمام نمایندگان محترم هم این است که این قانون باید اجرا شود بتابراین بنده مکلف به اجرای این قانون هستم حالا قانون خوب یا بد است به آن کار ندارم اصلاح قوانین والغاء و تغییر و نسخ آنها از وظیفه مجلس شورای ملی است هر یک از نمایندگان محترم که این قانون را بدانند موظف هستند به طریقی که مقرر است پیشنهاد را امضا می‌نمایند به کمیسیون مبتکرات می‌رود اگر قابل توجه شد از کمیسیون مبتکرات به مجلس شورای ملی می‌آید و در مجلس به قابل توجه بودن آن رأی گرفه می خود و اگر قابل توجه شد به کمیسیون مربوط به آن رجوع می‌شود و از کمیسیون مربوط به مجلس راپورت می‌دهند و مجلس رأی می‌دهد وقتی رأی می‌دهد وقتی رأی می‌دهد وقتی رأی داده شد شاه امضا می‌کند و آن وقت قانون می‌شود این طرقی است که برای نسخ قانون مقرر شده ولی مادام که به این ترتیب جریان عمل نشده هر طریق دیگری اتخاذ شود ااگر خارج از حدود قوانین باشد الزام و اجباری نخواهد داشت باز هم عرض می‌کنم موضوع مذاکره تغییر فقره چهرم ۱۴۷ این قانون است بازی مرتبه ه ماین ماده را می‌خوانم.
ماده ۱۴۷رؤساء اعضاء محاکم و صاحب منصبان و مستخدمین عدلیه کلیةباید دارای شرایط و اوصاف ذیل باشند
اولا تابعیت ایران – ثانیا دین اسلام – ثالثا سن که باید کمتر از فلان و فلان نباشد که به آنها کاری ندارم – رابعا دادن امتحان علمی وعملی در انجمن وزارت عدلیه موافق پرگرامی که وزیر عدلیه مرتب و پس از گذشتن از مقامات لازمه طبع و اعلان خواهد کرد مادام که مدرسه حقوق تأسیس خواهد کرد مادام که مدرسه حقوق تأسیس و اعضاء و اجزاء برای محاکم و ادارات عدلیه تهیه نشده است این قسمت ماده قانون است و واجب الاجرا و خیلی از آن بکند باید از او بازخواست شود و منتها تعبیری که ممکن است در این فقره بشود این است که گفته شود این مدرسه حقوق آن مدرسه حقوق نیست که در قانون ذکر شده والا تغییراتی که حتما مدرسه سیاسی یا دارالفنون یا مدرسه متوسطه یا عالیه یا کلاس اکابر هم جزء این فقره چهارم است من نمی‌فهمم این تغییر از کجا است فرض کنیم مدرسه حقوق بد است من هم در جلسات فرض کنیم مدرسه حقوق بد است من هم در جلسات عدیده تصدیق کرده‌ام که این مدرسه حقوق دارای مرتبه و مقام خودش نیست و وعده دادم پروگرام مدرسه حقوق را تهیه وتقدیم مجلس کنم و بالاتر از این وعده دادم که مواد امتحانیه یعنی همان موادیکه بر طبق آن اشخاصیکه می‌خواهند داخل در عدلیه شوند باید امتحان بدهند بیاورم به مجلس در صورتیکهتصویب پروگرام از طرف مجلس لازم نیست و اصلا پروگرام را مجلس نباید تصویب کند ولی من احتیاط کردم و گفتم مواد پروگرام و امتحان را هم به مجلس می‌آورم که شما ملاحظه کنید و هر چه می‌خواهید در جزء آن مواد امتحان بگذارید و نهایت درجه به این مسئله موافق و سعادتمند خواهم بود اگر مجلس شورای ملی یک مواد امتحانیه برای دخول در خدمت وزارت عدلیه تعیین کند خود بنده هم معترفم که این ماده ۱۴۷ بد نوشته شده است و باید اصلاح شود زیرا برای تمام اعضای عدلیه یک نوع امتحان قائل شده است در صورتیکه عدلیه اعضاء مختلف دارد و امضاء عدلیه را باید به قضاة و مستخدمین عادی تقسیم کرد- زیرا رئیس کابینه عدلیه با ثبات و ضباط عدلیه با رئیس کابینه و ضباط و ثبات سایر وزارتخانه‌ها هیچ فرقی ندارد
مدرس – چرا فرق دارد
وزیر عدلیه – یک قدری فرق دارد ولی معهذا باید اعضاء و اجزاء آن را از هم تفکیک کردو به دو قسمت ممتاز تقسیم نمود باید برای امتحان قضاة عدلیه درجات و اطلاعات عمیقی را قائل شد و باید امتحان آنها را سخت و شدید نمود زیرا مسند قضاوت جای هر کس نیست و فقط نشستن اشخاص نالایق بر مسند قضاوت است که قوه قضائیه ما را امروز مورد سرزنش قرار داده و مادام که ما سعی نکنیم اخاص سالم و صحیح العمل بر روی مسند قضاوت بنشینند موفق به اصلاح قوه قضائیه خود نخواهیم شد پس مجلس شورای ملی باید در این زمینه به قدر توانائی بلکه فوق توانائی خودش اعمال نفوذ و قدرت کند حالا وقتی که همه ما این نظر را داریم من نمیدانم حرف در سر چیست اگر مدرسه حقوق ناقص است تکمیلش کنید مواد امتحانی ناقص است باید تکمیل کنیم اما اینکه فرمودند مقامات لازمه کجا است و نظامنامه متحانیه عدلیه هنوز آن مقامات لازم را طی نکرده به عقیده بنده مقصود مقنن و قانونگذار که نوشته است مقامات لازمه به تصویب مجلس نبوده است بلکه ممکن است مقامات لازمه خود وزارت خانه باشد یعنی فلان کمیسیون با فلان هئیت ولی احتیاطا بنده دست بالا را می‌گیرم و می‌گویم پروگرام را هم به مجلس می‌آورم که از تصویب مجلس بگذرد آنوقت می‌خواهید امتحان را هم شامل از اول تأسیس عدلیه بکنید مگر من گفتم نکنید در این باب هم هیچ تردیدی ندارم اما با تمام این مقدمات چطور باید شاگردان مدرسه سیاسی مستتنی باشند من نمی‌فهمم و از تمام دنیا این مذاکرات که در این جلسه شده این قسمت برای بنده روشن نیست ولی در سایر قسمت‌ها بنده موافقم و هر چه از تصویب مجلس بگذرد البته اطاعت می‌کنم ولی این استثنا رامن نمیدانم از کجای قانون پیدا می‌شود و اما اینکه در مجلس شورای ملی گفته شد اگر ما بخواهیم امتحان را شامل مدرسه سیاسی بکنیم وهنی است که به دیپلم دولت وارد می‌آید بنده عرض می‌کنم هیچ وهنی نسبت به دیپلم نباید تصور کرد برای اینکه شاگردان مدرسه سیاسی و مدارس دیگر برای خدمات عمومی مملکت باید دارای معلومات باشد بنابراین مدرسه سیاسی که بالاختصاص برای یک سنخ از خدمات که مخصوص وزارت خارجه است تأسیس شده و لازم به امتحان هم نیست ولی ممکن است خدمت در وزارت عدلیه محتاج یک شرایط خاصی باشد که هیچ مدرسه آن شرایط را نداشته باشد قاضی بودن در وزارت عدلیه لازمه اش شرایط است که هنوز هیچ مدرسه در ایران آن شرایط را دارا نیست پس اگر ما این شرایط را بطور خصوصی قائل بشویم چه وهنی به دیپلم مدرسه سیاسی وارد می‌شود بعلاوه دیگر دیپلم فرق دارد دیپلم شاگرد ابتدائی را هم دولت امضاء می‌کند پس باید بگوئیم اگر فارغ التحصیل‌های مدرسه ابتدائی را بخواهیم امتحان کنیم قوانین به امضای دولت است پس از این حیث هم ایرادی وارد نیست یک فرمایشی هم آقای زنجانی فرمودند که یقین دارم خودشان هم کاملا با فرمایشات خودشان موافق نیستند و آن این است که وظیفه مستخدمین عدلیه را به وظیفه فراش باشیها و حکام تنزل دارند منتهی به ترتیب و فورمه یقین دارم خود ایشان هم این نظر را ندارند و معتقدند که وظایف مأمورین سابق و حکام دارد بهر جهت مطالب خودم را خلاصه می‌کنم و عرض می‌کنم اگر مجلس شورای ملی بخواهد فقره چهارم ماده ۱۴۷ را اینطور تفسیر کند که فارغ التحصیل‌های مدرسه حقوق هم از امتحان معاف نیستند و مادام که پراگرام مدرسه حقوق مرتب نشده است امتحان باید شامل آنها هم باشد بنده موافقم ولی استدعا می‌کنم در صمن اظهار عقیده اگر آقایان می‌خواهند قائل به معافیت بشوند این معافیت را استخراج از فقره چهارم این ماده نفرمایند و اگر هم مایل هستند و بخواهند به ترتیب مقرره قانونی را تغییر بدهند من موافق هستم و مطابق وعده که دادم مواد پروگرام مدرسه حقوق و مواد امتحانیه را به مجلس شورای ملی می‌آورم که تصویب بکند و تکلیف معلوم باشد
رئیس – آقای امین الشریعه (اجازه)
امین الشریعه – اولا بنده معتقدم که حقایق یکی است نهایت در تعبیر اختلافی در الفاظ پیدا می‌شود که ناچار هر یک از موافقین در یک حقیقی با یک بیاناتی اظهار عقیده می‌کنند در صورتیکه روح و معنی اصل یکی است ولی تعبیر و طرز بیان فرق می‌کند که ممکن است از طرز یک بیاناتی بعضی مخالفین مجاب شوند اما اصل موضوع تفسیر فقره چهارم از ماده ۱۴۷ ولی بعضی مطالب در اینجا گفته شده است که باید تحقیق بشود و قدری منقح و مشرح بشود که این مدرسه حقوق و سیاسی چه فرقی دارند؟ بعد از آنکه فرق آنها معین شد تصدیق خواهند فرمود به اینکه نظر قانون گذار که ذکری از مدرسه سیاسی نکرده است چه بوده است بنده معتقدم که مدرسه حقوق مدرسه سیاسی فرقی ندارند و باید هر دو در امتحان حاصر شوند و نظر وزیر عدلیه را هم تمجید و تقدیس می‌کنم و ایشان را هم یک وزیری میدانم که حاضرند ماده قانون را اجرا کنند حقوق به اعتبار متعلقش اقسام زیاد دارد حقوق خصوصی و حقوق عمومی خارجی، حقوق عمومی داخلی، حقوق اقسام متعدد دارد که علمای حقوق میدانند پس مدرسه حقوق عبارتست از تعلیم گرفتن کلیه علومی که متعلق به حقوق است و از جمله تعلیم حقوقی است که راجع به وظایف سیاسی می‌شود مگر اینکه معنای سیاست و حقوق را اعم بگیریم و بگوئیم دو لفظ مترادف است و اگر غیر از این فرض کنم آنوقت سیاسات یک شعبه از فن حقوق می‌شود و چون مدرسه حقوق اعم از شعبه سیاسات و غیره است لذا واضعین قانون آنرا در نظر گرفته‌اند حالا بعد از آنکه مسلم شد این مدرسه حقوق دارای آن پروگرام نیست در مسئله امتحان با مدریه سیاسی هیچ فرقی ندارد زیرا بنده اینطور می‌فهمم که هنوز پرگرامی برای مدرسه حقوق که محصلین آن حاجت به امتحان نداشته باشند ترتیب داده نشده باز عرض می‌کنم قانون به اعتبار واقعمنقسم به سه قسم است یک سنخ قانون طبیعی است که طبیعت اینها را ایجاد کرده و جاری است هیچ قوه مقابل آن سنخ از قانون ممکن نیست بتواند مقاومت کند بزرگان هر عهدهم چنین ابنیاء و روسل آن قوانین طبیعه را در نظر گرفته‌اند و هیچ چیز مانع اجرای آنها نیست مگر خود طبیعت آنها را تغییر بدهند حتی بعضی چیزها هم هست که هیچوقت تغییر نمی‌کند مثل قبحظلم و حسن احسان و بر تقوی و مساوات و برادری و اتحاد و مودت اینها عقلی و طبیعی است طبیعت اینها را حکم می‌کند و بزرگان دین و عقلا هم همیشه برای این موضوع طبیعی و قوانین الهیه است که واضعش اینها هستند و در شرع ما قوانین اسلام قوانین الهیه است یک سنخ از قوانین موضوعه است راجع به امور مملکتی است البته در مملکتی که مذهبی است قوانین مذهبی هم که واضع او از جانب خدا پیغمبر است بر جمیع مقدم است و رعایت آن در جریان هر یک از قوانین موضوعه بزرگترین شرط مذهبی و دینی است پس از ذکر این مقدمه عرض می‌کنم عدلیه همان عدلیۀ که در این منبر نطق آقایان نمایندگان محترم به نوبت فرمایشات خودشان را راجع به خرابی عدلیه فرمودند و اصلاحات عدلیهرا طالب بودند تصدیق می‌کنند که هر چه فرمودند کم فرمودند زیرا نتیجه مشروطه خواهی و این زحمات احراز و خسارات وارده به ملت نتیجه اش حفظ حقوق عموم است و آن جایش کجا است عدلیه است که باید مرجع تظلمات عمومی باشد و باید نهایت درجه توجه را به این مقام کرد ولی اشتباه نشود همین طور که اشاره کردند قضاوتشان حاکم شرع و شأن مجتهد مسلم جامع الشرایت و عدلیه جای قضاوت نیست اعضایش هم قضاوت نمی‌کنند وظیفه اعضاء عدلیه تطبیق مصادیق است با مفاهیم و قوانین دینی و باید مصادیق وارده در محاکم را اعضاء عدلیه با مفاهیم قوانین دینی تطبیق کنند پس بنابراین باید دارای فهم قانون باشند تا بتوانند آن مصادیق را که پیش آنها می‌آورند با مفاهیم قانون و احکام شرعی تطبیق کنندپس بنابراین باید دارای فهم قانون باشند تا بتوانند آن مصادیق را که پیش آنها میاورند با مفاهیم قانون و احکام شرعی تطبیق کنند این وظیفه اجزاء عدلیه است و قضاوت در امور شرعیه کار اینها نیست چنانچه در قانون هم موارد ارجاع به شرع بینه و خلف و اخلاف و غیره را خارج کرد و اصول معینی است که در عدلیه رسیدگی نمی‌شود ولی وظیفه اجراء عدلیه را هم نمی‌شود سهل شمرد بنده معتقدم که در این موضوع آقایان وکلا خیلی صحبت بدارند برای اینکه همین مقام است که حقوق سی کرور ملت را می‌تواند یک تسامحی در معرض تضییع بگذارد و همین مقام است که به توجه آقایان وزرا و وکلا می‌تواند حقوق سی کرور ملت را حفظ کند پس اگر دو روز سه روز هم در این خصوص صحبت شود نه از بابت فلان مدرسه یا بهمان است این باب اهمیت موضوع و اصل مطلب است که راجع به اطلاح قوه قضائیه است و خیلی مهم است و تمام فریادهای اهل عالم منتهی به حفظ حقوق می‌شود و حفظ حقوق هم در عدلیه خواهد بود پس بنابراین قضاوت در عدلیه نباید بشود اما اعضاء عدلیه تا فهم قانون نداشته تا تحصیل علوم حقوقی نکرده باشند نمی‌توانند مصداق را با قانون تطبیق کنند تا فقه نخوانده باشند و تمام مسائل فقه و شرع را ندانند نمی‌توانند احکام و مدارک شرعیه را که روی میز داده می‌شود بفهمند تا به حقیقت واقع و تطبیق کنند و حق از باطل تمیز داده شود فریادهای حضرت والا بلند می‌شود که باید به امتیاز فعلی معتقد بود جایش همین جا است بنده عرض می‌کنم باید آقایان خیلی توجه کنند به امتحان و آن امتحان هم بلا استثنا می‌شد این اول قدم اصلاح است زیرا مسئله متعلق به پنجاه نفر و صد نفر نیست راجع به محکمه است که حقوق تمام افراد باید در آن جاتشخیص و تعیین شود پس بقدر قیمت جمیع ملت ایران باید به این موضوع اهمیت داد و از امتحان نمی‌شود کسی را مستثنا نمود اما آنچه راجع به دیپلم‌های مدارس سند امتحان است و در نزد ملت محترم است ما همیشه تشویق می‌کنیم اولادهای ایران را به تعلیم و تعلم و پیدا کردن راه ترقی و مدارج علمی (خدا انشاالله به آنها توفیق بدهد) ولی در عین حال باد حفظ جامعه را هم بکنیم دیپلم مدک تحصیلات و سند امتحان است ولی به دو جهة نمی‌شود این دیپلم‌ها را سند قرار دادزیرا یک جهة صوری دارد و یک جهة معنوی اما جهة صوری این است که قانونا صریحا می‌گوید امتحان باید در انجمنی بشود که وزیر عدلیه معین کند با این قید که صورتا در قانون هست نمی‌شود آن را تغییر به دیپلم کرد این جهة صوری و همین جهة صوری قانون هم خیلی هم و مقدس است و اینکه می‌گویم صوری برای این است که مجلس اگر بخواهد تغییر بدهد می‌تواند اما جهة معنوی که خیلی همه است این است که آقایانی که در مدارس سیر کرده‌اند و توجهاتی داشته‌اند بهتر میدانند چه عرض می‌کنم ده یا پانزده شعبه یا بیشتر یا کمتر که در پروگرام تحصیل یک مدرسه است از قبیل نحو و صرف منطق معانی بیان حکمت فلسفه قدیم و جدید حساب و غیره اینها اغلب علومی است که ما سابق میئ خواندیم و از یکدیگر تفکیک کرده‌اند و حال آنکه اغلب ای علوم را سابقا در تحت یک علم تحصیل می‌کردیم به هر حال یک شخص ممکن است در موقع امتحان از چهارده یا پانزده شعبه مواد تحصیل از عهده چند رشته آن بخوبی برآمد باشد فقط در یک رشته خوب تنتوانسته است امتحان بدهد آن وقت قطعا ناظم و مدیر هیئت ممتحنین مدرسه راضی نمی‌شود دیپلم شاگردی را که متجاوز از چندین سال زحمت یا ریاضیات کشید و با سخت ترینشدائد تحصیل کرده برای اینکه در یک شعبه نتوانسته است بخوبی از عهده امتحان برآید توقیف کنند و در واقع نتیجه زحمات چندین ساله وی ر به رایگان بدهند اتفاق شاید همان رشته که نتوانسته است به خوبی امتحان بدهد رشته مبتلا به عدلیه باشد و آن رشته ممکن است فقه باشد و چون هر چیزی که در نظر قانون گذار احتمال را پیدا کرد باید جلو او را سد کرد پس عدلیه که مرجع رسیدگی به محاکم حقوقی است و تشخیص حقوق و تمیز حق را از باطل باید بدهد باید اعضاء آن دارای آن فن باشند و باید در آن علم تخصص داشته باشند که کاملا بتوانند حق را از باطل تمیز داده و تطبیق قوانین عرفی را با قئانین اسلامی بنمایند که در نتیجه حقوق جامعه محفوظ و مصون باشد پس این نمی‌شود مگر اینکه آن دروس را کاملا تکمیل کرده باشند اینجا است که قانون گذار برای امتحان اعضاء وزارت عدلیه ک هیئت ممتحنه از متخصصین فن تشکیل داده که اعضاء را امتحان و درجه معلومات و فضائل آنها را مقایسه کنند والا ممکن بود همان وقت صاحبان دیپلم تشریف بیاورند بروند آن فنون و علومی را که مختص به وزارت عدلیه است و انحصار به عدلیه دارد اگر در دیپلمشان بود امتحان ندهند پس نظر به این مقدمات نمی‌شود هیچ کس را در امتحان مستثنی کرد در جمیع مواد و فنون باید مسئله امتحان کاملا جاری و ساری گردد و ممتحنین هر علمی باید بصیر و عالم آن فن باشد طلا را چه امتحان می‌کند (محک) فلانکس که در علم ماشین و چرخ سازی متخصص است او باید تشخیص ادوات و ابزار ماشین سازی را داده داوطلبان آن را امتحان بنماید پس علوم هم که برای عدلیه لازم است باید متخصصین فن امتحان کنند و همان هیئتی که در وزارت عدلیه معین می‌شود تشخیص معلومات اعضاء را بدهند و نظر به اینکه انشاءالله ما امیدواریم محاکمات اتباع خارجه هم در عدلیهواقع شود لهذا باید جمع فنون حقوق راجع به اصول محاکمات داخلی و خارجی را تمام اعضاء عدلیه به خوبی بدانند که ما در آتیه به دنیا بتوانیم بگوئیم ما هم یک عدلیه منظمی دلریم و همه محاکمات اتباع خارجه در عدلیه ما باید بشود
آقا سید یعقوب – محاکمه خارجه حالا هم در عدلیه می‌شود
امین الشریعه – انشاءالله باید همین طور باشد
رئیس – آقای سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان میرزا – هر چند آقایان در این خصوص آنچه ممکن بود فرمودند اما آنجا که نوبت بنده رسیده و باید اظهار عقیده کنم البته اجازه می‌فرمایند چند کلمه در اطراف این قضیه عرض کنم منتهی این است به آن ترنیبی که اظهار فرمودند بنده مرتبا جواب عرض می‌کنم اولا اینکه آقای وزیر فرمودند محصلین مدرسه سیاسی تقاضانامه امتحان داده‌اند البته غیر از این هم از شاگرد تحصیل کرده مدرسه سیاسیه که حقوق خوانده است نباید متوقع بود شاگردان مدرسه سیاسی و عموم شاگردان البته افتخارشان این است که قوانین جاریه مملکتی و احکام وزارتی را اطاعت کنند و البته وقتی ازطرف وزارت عدلیه راجع به تقاضانامه امتحان اعلالی می‌شود باید قبول کنند اما این دادن تقاضانامه آنها مسئله اساسی را از بین نمی‌برد زیرا خواه شاگردان مدرسه سیاسی جزء عدلیه بودند خواه نبودند باز بنده در یک همچو موقعی خواه از نقطه نظر طرفداری معارف این مطلب را اینجا مطرح کرده و فریاد می‌زدم از طرفی همه ما میگوئیم وظیفه مان این است که حفظ حقوق قاطبه را بکنیم و امتیاز فضلی را قبول نمائیم اما کجا بنده نمی دانم شاید آن دنیا والا در این دنیا و این مملکت که بنده هیچ امتیاز و فضلی نمی‌بینیم و می‌بینیم که نفش غیر ما انزل الله توضیح این ماده مسئله دیپلم را هم حل بکنیم راجع به این مطالبی که آقایان صحبت فرمودند که شرایط قاضی چه چیز انزل الیه می‌شود در خارج یک چیز‌های دیگری صحبت می‌شود حالا باید است اعضاء عدلیه حق قضاوت دارند یا ندارند و شرایط آن چیست اینها را آقایان صحبت کردند و عجالتا به بنده مربوط نیست و البته همانطور است که فرمودند حالا به آن بنده کاری ندارم موضوع این است که اشخاصی که می‌خواهند در عدلیه ئارد شوندشرایط عضویت عدلیه چه چیز است بنده عرض می‌کنم یک قوانینی نوشته شده و چند ماه برای شرایط ورود در عدلیه نوشته شده اعضاء عدلیه هم همانطور که خود آقای وزیر فرمودند شرایط امتحانشان هم باید فرق داشته باشد مثلا منشی پیشخدوتی و اضی نباید شرایط امتحانشان یکی باشد چه هر کدام بایستی دارای معلوملتی که درخور شغل آنهاست باشند نثلا رئیس صندوق عدلیه نباید دارای شرایط قضاوت باشد باید محاسبات و دفتر داری را خوب بداند حالا بنده به آن موضوع کار ندارم. در موضوع جزء چهارم این ماده که می‌گویند قابل تفسیر است یا نه؟ اگر اجازه می فرمائید به طور کلی عرض کنم در دنیا و سایر ممالک هم چه نیست که هر وزارتخانه کار وزارت معارف را بکند یعنی در هر وزارتخانه اطاق امتحانی تشکیل بدهند و کسانی را که می‌خواهند مستخدم ادارات شوند آنجا امتحان کنند و پس از آن در ادارات پذیرفته شوند اگر مملکت ما دارای مدارس زیاد بود و معارف بعد کمال و ارج بحث و مطالعه واقع نمی‌شد. زیرا امتحان مخصوص وزارت معارف است و در واقع وزارت معارف به منزله تأسیس است که هر قدر برای وزارت عدلیه یا وزارت خانه‌های دیگر معلومات لازم باشد او تهیه می‌کند حالا می‌خواهد این مدرسه به قول آقای زنجانی مدرسه کمال یا فضیلت باشد یا سیاسی یا حقوق باشد هیچ فرق نمی‌کند و همانطور که آقای تدین فرمودند ما کاری به مدرسه مخصوصی نداریم. شاخ کل هر جا که می‌روید کل است ما به معلومات و فضائل اشخاص کار نداریم وتنها منظور نظر ما تحصیل و دانش است می‌خواهد در مدرسه فضیلت یا مدرسه سیاسی یا فرضا در چهار دیوار مدرسه کمال تحصیل کرده باشد فرضا اگر یکی فقه را در عراق عرب خوانده باشد و دیگری دز مدرسه از هر مصر و دیگری در کربلا و هر سه هم از متخصصین تصدیق نامه راجع به فقیه و مجتهد بودن خود در دست داشته باشند و متخصص العلم تصدیق کرده باشد که آنها فقیه و مجتهد هستند آیا آت وقت ما باید بگوئیم آنکه در نجف تحصیل کرده است اخص است، خیر، بعقیده بنده فرق ندارد و همه یکسانند هر کس آن معلومات را آورده و شرایط اجتهاد را او اجد بود باید محل نظر باشد و چهار دیوار و آب و هوا منط اعتبار نیست.
لذا به عقیده بنده همانطور که آقایان فرمودند باید امتیاز فضلی را قائل و معتمد شد ما از یک نفر عضو عدلیه یک معلومات معینی که در ورقه امتحانیه قید شده است می‌خواهیم حالا نظامنامه صحیح یا سقیم او را کنار می‌گذاریم. اگر شما امروز یک نفر محاسب بخواهید اعلان می‌کنید که یک نفر محاسب می‌خواهیم و هر کس در هر گوشه دنیا و اقطار عالم درس خوانده باشد همین که از یک مدرسه دفتر داری و حساب تصدیق آورد و به شما ارائه داد دیگر به عقیده بنده محتاج به امتحان ثانوی نیست اگر ما این اصل را قبول نکنیم صاف عرض می‌کنم که معارف ما ترقی نخواهد کرد بنده کار ندارم که این شرایط امتحانیه خیلی کم یا زیاد است ممکن است اگر کم است آقایان زیادتر بنویسند ولی اگر فرضا در یک موقعی گفته شد ریاضیات لازم است یک نفر شاگردی که دیپلم آورد و گفت سن در ریاضیات تخصص دارم گمان می‌کنم دیگر امتحان مجددی لازم ندارد شاگرد مدرسه سیاسی را وزارت خارجه و وزارت علوم امتحان کرده و تصدیق داده‌اند و همانطور که آقای تدین اظهار فرمودند تمام مواد تحصیلات مدرسه سیاسی ما هم علاوه بر آن چیزیست که برای عضویت در وزارت عدلیه لازم است دیگر چه امتحان باید امتحان باید از آنها بشود حالا بعضی از آقایان فرمودند اگر واقعا آن علوم را تحصیل کرده و حالا هم میداند دو مرتبه امتحان بدهد چه اهمیت بدهد چه اهمیت دارد بنده هم می‌گویم یک حجة السلامی که از نجف می‌آید و یک ورقه تصدیق هم در دست دارد و می‌گوید مجتهدم آن وقت در هر جا که وارد بشود و بخواهد حکمت و فضیلت بگوید یا قضاوت شرعی کند پس باید گفته شود اگر حالا هم بلد است و میداند دوباره امتحان بدهد تا آن وقت بتواند حکم کرده حکمت و فضیلت بگوید.
آقاسیدیعقوب – او حاضر است.
سلیمان میرزا – پس به این ترتیب دیپلم و اجازه نامه یعنی چه وقتی گفتند فلانکس فلان علم را بلد است یا مصلا تجاری از مدرسه صناعت تصدیق دارد که به موجب آن تصدیق مدعی است که علم نجاری را میدانم ما اگر بخواهیم کاری به او رجوع کنیم و دری بسازیم باید بدوا به او بگوئیم خوب بیا مجددا متحان بده بعد برای ما در بساز از این قرار معلوم می‌شود این دیپلم‌ها که در دست دارند بی مصرف است و فائده ندارد خود بنده یک وقتی درس می‌خواندم و تصدیق گرفته‌ام حالا هر وقت شما قبول ندارید من به شما ورقه تصدیق نامه را ارائه می‌دهم اگر آن مقاماتی که این ورقه را امضاء کرده‌اند محل اعتبار و اطمینان شما است باید این ورقه مرا قبول فرمایند و اگر محل نظر و اطمینان شما نیست آن هم مطلبی یک اشکالی آقای امین الشریعه فرمودند که آن هم به نظر بنده وارد نیست و آن این است که فرمودند ممکن است شاگردی از دوازده رشته علم که باید امتحان دهد از عهده یازده رشتۀ آن به خوبی برآمده و یک رشتۀ دیگر را چنانچه باید و شاید نتوانسته است امتحان بدهد و نظر به اینکه اغلب موارد امتحان داده و به خوبی از عهده برآمده است لذا به او تصدیق نامه داده‌اند و نیز اشاره فرمودند که ممکن است آن رشته که نتوانسته است از عهده برآید شاید همان رشته مایه الاحتیاج عدلیه باشد و به این نظر نباید آن دیپلم را قبول کرد و مناط اعتبار قرار داد بنده هم همین مسئله را درباره فلان حجت السلام عرض می‌کنم و می‌گویم ممکن است او هم که اسمش مجتهد و دارای شرعیه مثلا معاملات یا دیات یا یکی از آنها بر نیامده باشد خوب امتحان نداده باشد یعنی چه این یک سفسطه و سوفسطائی است که اساس ندارد اگر شما اشخاصی که این ورقه را امضاء کرده‌اند و این تصدیق نامه را به شاگرد داده‌اند قبول دارید و آنها را لایق میدانید که از طرف آنها تصدیق شده این شاگرد تاریخ جدید و یا اتریخ معاصر.
حقوق بین الملل، حقوق اسلامی، فقه اسلامی، علم ثروت، قوانین مالیه، اصول محاکمات، منطق، ادبیات فارسی طبیعیات، تاریخ شعراء، و فرانسه را تحصیل کرده و از عهده امتحان به خوبی بر آمده است.
دیگر چه می گوئید هیئت امتحانیه هم که فردا در عدلیه تأسیس می‌شود همین علوم را می‌خواهد غیر از این که دیگر چیزی نیست.
اگر آقایان تصدیق می‌فرمایند که این دروس مفصلی که اینجا عرض شد برای یک نفر شاگرد که سال‌ها زحمت کشیده کافی است دیگر محتاج به امتحان ثانوی نیست و اگر هم می‌گویند خیر کم است و باید همه از روی پروگرام جدیدی امتحان بدهند و مواد پرگرام امتحانیه آن را هم باید به مجلس بیاورند این یک مسئله دیگری است و تا آن قانون از طرف وزیر پیشنهاد نشده و از مجلس نگذشته دیگر موردی برای امتحان باقی نیست مجلس بیاورند این یک مسئله دیگری است و تا آن قانون از طرف وزیر پیشنهاد نشده و از مجلس نگذشته دیگر موردی برای امتحان باقی نیست و الا اگر امتحان در تحت این مواد است که شاگرد مدرسۀ سیاسییا مدرسۀ حقوق هر چه اسمش را بگذاریم و در هر جا درس خوانده باشد همین قدر که این مواد را تحصیل کرده باشد و تصدیق نامه در دست داشته باشد که یک دوره فقه خوانده است کافی است و دیگر امتحان ثانوی لازم نیست و الا اگر این تربیتی که میفرمائید اجرا شود و ادامه پیدا کند دیگر کسی به میل و رضا عقب تحصیل نمی‌رود، مسئلۀ دیگری که آقای وزیر فرمودند که محصلین شش ساله هم فردا ممکن است همین فریاد را کرده و خود را از دادن امتحان معاف و مستثنی بدانند این مسئله طرف مقایسه نیست بنده عرض می‌کنم آن شاگردی که دارای دیپلم و بالاخره مواد امتحانیه است شما با دوره تحصیلات او موافقت و مطابقت می‌کنید تنها او معاف است زیرا موادیکه طرف ضرورت و احتیاج شما است او تحصیل کرده و امتحان داده و سند معتبر در دست دارد و یک مرتبه هم امتحان داد. حالا دوباره اگر او را امتحان کنند مقتضی نیست و قطعا به مقام دیپلم او بر می‌خورد و برای او توهین است البه اگر شاگرد مدرسه ابتدائی بخواهد در عدلیه عضو شود باید امتحان بدهد زیرا در تصدیق ناه او قید نشده است فقه میداند یا فرضا تحصیلاتش با مواد امتحان وزارت عدلیه برابری و مطابقت می‌کند مثلا در نظامنامه امتحان عدلیه نوشته شده است یک دوره فقه شاگرد مدرسه سیاسی هم به موجب این تصدیق نامه یک دورۀ فقه را تحصیل کرده و میداند در این صورت دیگر اشکالی باقی نمی‌ماند عرض کردم شاخ گل هر جا که می‌روید گل است. هر جا درس خوانده باشد فرق نمی‌کند. محل درس بطوریکه عرض کردم فرق و تفاوت ندارد. آب، خاک رودخانه، فضا، محیط، تأثیری در اهمیت مسئله ندارد می‌خواهد در مدرسه آن دروس را خوانده باشد یا در جای دیگر وقتی کسی فارغ التحصیل و دانشمند شد فارغ التحصیل و فاضل است. فرض بفرمائید اگر کسی تحصیلات خود را در مدرسه صدر به پایان رسانده و امتحان داد آیا در اجتهاد او محل تردید است؟ اگر کسی در مدرسه سیاسی یا در مدرسه حقوق و یا در مدرسه مصر درس خواند و تصدیق گرفت و معلمین فاضل و دانشمند تصدیق معلومات او را کردند دیگر محل حرف نیست. اگر امتیاز فضلی را قائل هستند و اگر می‌خواهید معارف ما ترقی حاصل کند و اگر می‌خواهید محصلین را تشویق و ترغیب کنید و اشخاص دانشمند در آتیه زیاد شوند باید هر کس تصدیق نامه و دیپلم ارائه دادباید او را بوسیده و بالای سر گذاشت به عقیده بنده برای پیشرفت معرف اولین قدم ترقی قبول دیپلم و باید دیپلم را مقدس و محترم بشماریم و در نظر من فرق ندارد که یک حجة الاسلامی که به یک آقا شهات نامه می‌دهد آن حجة السلام چه در ایران باشد یا عراق عرب باشد فرق نمی‌کند زیرا محل او مناط نیست بلکه علم و فضیلت مناط است. پس اگر ما معلمین مدرسه سیاسی که این تصدیق نامه را امضاء کرده‌اند قابل میدانیم باید اجازه نامه آنها را قبول کنیم و اگر قابل ندانیم و بگو ئیم خیر معلم نیستند آن مطلب دیگری است و صریحا عرض می‌کنم که این مسئله تمام شاگردان را مأیوس از تحصیل می‌کند و به خودشان خواهند گفت در مملکتی که زحمت نتیجه ندارد برای چه قبول زحمت نموده تحصیل کنیم در صورتیکه امروز روز ترقی معارف ما است و باید به محض اینکه استعلام از تحصیل یک شاگردی می‌شود فورا چندین ورقه از این دیپلم‌ها و تصدیق نامه از ابتدائی متوسطه عالی جلو ما بگذارد و بگوید اینها سند تحصیل من است و به موجب این اوراق قابل اشتغال فلان مقام و مسند هستم آن وقت دیگر هیچ این همه را لازم نداریم هیچ امتحانی در وزارت عدلیه لازم نیست و دراینجا که نوشته است مادام که مدرسه حقوق برای تهیه اعضاء عدلیه تأسیس نشده است یعنی اگر فرضا مدرسه حقوق تأسیس شد و پروگرام او را دولت و مجلس قبول کردند که این تحصیل برای عضویت عدلیه کافی است، در آن صورت هر کس تصدیق نامه در دست داشته باشد محتاج به امتحان ثانوی نیست. و اشکال آقای امین الشریعه را که باید در انجمن عدلیه امتحان داده باشند قبول ندارم.
امین الشریعه – قانون این طور می‌گوید.
سلیمان میرزا – بلی قانون است ولی برای آن کسیکه تحصیل نکرده باشد برای آقایانیکه تازه تقاضا نامه داده باشند اگر آن قانون است سطر زیرش هم قانون است که می‌نویسد مادام که مدرسه حقوق برای ادارات عدلیه تأسیس نشده است امتحان لازم است در هر حال به عقیده بنده تفسیر این ماده باید این طور باشد که بنده و چند نفر از آقایان نمایندگان پیشنهاد کرده و تقدیم مجلس می نمائیم حالا باقی مطلب موکول به نظر اکثریت مجلس است و همان طور که مکرر گفته‌ام اصل عمده حکومتتت شوروی قبول کردن رای اکثریت و اطاعت رای اکثریت است منتها اقلیت باید داد خود را بزند و مطالب خود را اظهار کند و ضمنا رای خودش را هم بدهد ملی رأی اکثریت مناط اعتبار است در هر حال نظر بنده این است که تصدیق و دیپلم از هر مدرسه که باشد در صورتیکه تحصیلات آنها مطابقت با تحصیلاتیکه برای عدلیه لازم است بنماید و مطابق پروگرام هم امتحان داده باشد دیگر امتحان مجدد لازم نیست بنابر این تفسیری که ما برای آن جزو چهارم خیال کرده‌ایم بهتر است در این پیشنهاد نوشته شده که الان قرائت می‌کنم.
امضاء کنندگان ذیل عقیده دارند تفسیر جزء چهارم از ماده ۱۴۷ قانون اصول تشکیلات عدلیه این است که مقصود از مدرسه حقوق مدرسه ایست که مواد تحصیلاتی آن با مواد نظامنامه امتحانیه وزارت عدلیه که مدارج قانونی خود را طی کرده باشد مطابقت کامل داشته و فارغ التحصیل‌های از آن مدرسه دیپلم در دست داشته باشند اعم از اینکه بنام مدرسه حقوق نامیده شود یا مدرسه دیگر مقصود این است که در هر جا درس خوانده باشند و دیپلم در دست داشته باشند کافی است یعنی اگر شاگردی اظهار لیاقت و قابلیت کرد و تصدیق نامه ارائه داد که آنرا چند نفر از اهل فن امضاءنموده باشند به عقیده بنده از امتحان مجدد معاف است.
رئیس - اگر آقایان موافقند چند دقیقه تنفس داده شود.
(در این موقع آقایان نمایندگان برای تنفس از مجلس خارج و پس از نیم ساعت مجلس مجددا تشکیل گردید)
رئیس – مجلس مایل است این مسئله امشب ختم شود یا بماند برای جلسه دیگر (جمعی گفتند مذاکرات کافی است)
رئیس – رأی می‌گیریم آقایانی که مذاکرات را کافی میدانند قیام فرمایند.
(اکثریت نمایندگان قیام نمودند)
رئیس - چهار فقره پیشنهاد در این موضوع شده است قرائت می‌شود بعد رأی گرفته می‌شود پیشنهادآقای شیخ الاسلام قرائت می‌شود.
شیخ الاسلام –چون مطلب یک ماوری حل شده است بنده آن پیشنهاد خود را مسترد می‌نمایم.
رئیس – پیشنهاد آقای شریعت مدار کرمانی قرائت می‌شود.
(بمضمون ذیل قرائت شد)
مقام منبع ریاست محترم مجلس شورای ملی شیدالله ارکانه- اقل عباد تا کنون در مجلس مقدس شورای کبری ملی شیدالله ارکانه کمتر داخل مذاکره و اعتراض و مخالف بوده و اغلب اوقات در جلسات از دخول درمباحثات کناره و مسکوت عنه نموده در این موقع برحسب وظیفه و اسقاط تکلیف شرعی لابد و لاعلاج است عقیده شخصی و سیاسی خود را عرض و اظهار نماید از نقطه نظر حفظ مقام دیانت و روحانیت قابل توجه و تعقیب است فقره چهارم ۱۴۷ قانون اصول تشکیلات عدلیه که وزارت جلیله عدلیه به مجلس مقدس تقدیم می‌نماید و راجع به اعضای محاکم در ماده مزبور موضح ومصرح است (دادن امتحانات علمی و عملی) چون اموال دماءو اعراض و نوامیس مسلمین در دست و زبان قضات محاکم است و حکم شرع شریف و شارع مقدس در این باب و این امر بزرگ با عدول مجتهدین جامع الشرایط و قضات است مصداق توقیع رفیع حضرت عسگری علیه السلام فقیه عادل نافذالحکم است الراد علیه کاالرادعلی الله خود حضرت ولایت مرتبت شریح قاضی می‌فرماید لایجلس هذالمجلس الانبی او اووصی نبی او شتی و نیز روایت احتیاج و مقبوله عمرابن حنظله و غیره و آیه شریفه و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون هم الکاذبون هم الکافرون۰ پس بنا براین اصول و تدله شرعیه و آیه چنین است قوهقضائیه شرعامختص است بعدول مجتهدین و اما قانونا در اصل دوم قانون اساسی مبین است که در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالانام صلی الله علیه و آله نداشته باشد و در اصل ۲۷که قوای مملکت به سه شعبه تجزیه و تفکیک می‌شود شعبه دوم قضائیه و حکمیه که عبارت از تمیز حقوق و این قوه مخصوص است به محاکم شرعیه در شرعیات و اصل ۷۱دیوان عدالت عظمی و محاکم عدلیه مرجع رسمی تظلمات عمومی هستند و قضاوت در امور شرعیه با عدول مجتهدین جامع الشرایط است لهذا جدا اظهار عقیده می‌نمایم که باید داوطلبان برای دخول بماکم عدلیه و جلوس به مسند قضاوت علما و عملا ممتحن باشند و امتحان در محضر شریف یکی از فقهای عظام و حجج اسلام کثرالله تعالی امثالهم داده باشند و لااقل یکدوره شرایع و یا کتاب قضا و شهادت و قصاص و دیات را دیده باشند والا به هیچوجه من الوجوه شرعا و قانونا غیر این قسم که از امتحان بدهند در صورتی که در قانون اصول تشکیلات عدلیه هم تعرض شده است امتحانات بدهند این نوع اشخاص قابل و لایق تیستند و استحقاق و صلاحیت از برای این مقام شریف ندارند و نمی‌شود اعراض و نوامیس و دماء مسلمان را بعهدهاصص غیرصالح و نالایق گذارد و نیز در خاتمه تکرارا عرض می‌نمایم باید علما و عملا امتحان داد «داعی شریعتمدار کرمانی»۰
رئیس – پیشنهاد دوم قرائت می‌شود
(بشرح آتی قرائت شد)
امضاء کنندگان ذیل عقیده دارند تفسیر جزء چهارم از ماده ۱۴۷ قانون اصول تشکیلات عدلیه اینست که مقصود از مدرسۀ حقوق مدرسه ایست که مواد تحصیلاتی آن با مواد نظامنامه امتحانیۀ وزارت عدلیه که مدارج قانونی خود را طی کرده باشد مطابقت کامل داشته و فارغ التحصیل‌های آن مدرسه دیپلم دردست داشته باشند اعم از این که به نام مدرسۀ حقوق نامیده شود یا مدرسۀ دیگر.
رئیس – پیشنهاد سوم قرائت می‌شود (آقای تدین از قرار ذیل قرائت نمودند).
مقصود از فقره چهارم ماده ۱۴۷راجع به مدرسۀ حقوق این است که فارغ التحصیل‌های مدرسۀ حقوقی که پروگرام آن پس از طی مدارج معینه و رسیدن به تصویب مجلس اجرا خواهد گردید از دادن امتحان معاف خواهد بود.
رئیس - پیشنهاد چهارم قرائت می‌شود.
(بمضمون ذیل قرائت شد)
مقام منبع ریاست مجلس شورای ملی ما امضاءکنندگان ذیل برای احتراز از سوء تفاهمات حاصله و عملی شدن امتحان اعضاء محاکم و مستخدمین عدلیه مواد ذیل را پیشنهاد مینمائیم.
اولا وزیر عدلیه دستور امتحان رؤسا و اعضا را بشکل لایحۀ قانونی تقدیم مجلس نموده پس از تصویب بموقع اجراء می‌گذارد.
ثانیا کسنی که در مدارس تحصیل کرده‌اند دیپلم آنها در مورد امتحان یا مطابق با پروگرام مصوبه به مجلس شورای ملی مورد توجه و مزیت خواهد بود
ثالثا – هیئت ممتحنه توصیه‌های اعضاء عدلیه را در موقع امتحان باید طرف توجه قرار دهند.
رئیس – گمان می‌کنم به پیشنهاد آخری که آقایان نظام الدوله – مدرس – آقا میرزا هاشم آَتیانی و شیخ العراقین زاده امضاء کرده‌اند نشود رأی گرفت زیرا به منزلۀ تفسیر نیست. پیشنهاد آقای شریعتمدار کرمانی هم همین حال را دارد (خطاب به شریعتمدار کرمانی) اگر توضیحی دارید بفرمائید.
شریعتمدار – همان بود که عرض کردم و توضیحی ندارم مقصود این بود که اعضاء و قضاوت عدلیه علما و عملا امتحان بدهند.
رئیس – این پیشنهاد حالت تفسیر ندارد فقط به این پیشنهاد دومی و سومی می‌توانیم رأی بگیریم و این دو پیشنهاد تقریبا مضمونش یکی است و جزئی فرق دارد و هر دو دو مرتبه قرائت می‌شود.
(دو پیشنهاد به مضمون ذیل قرائت شد)
پیشنهاد دومی – امضاء کنندگان ذیل عقیده دارند تفسیر جزء چهارم از ماده ۱۴۷ قانون اصل تشکیلات عدلیه این است که مقصود از مدرسۀ حقوق مردسه‌ای است که مواد تحصیلاتی آن به مواد نظامنامۀ امتحانیه وزارت عدلیه که مدارج قانونی خود را طی کرده باشد مطابقت کامل داشته و فارغ التحصیل‌های از آن مدرسه دیپلم در دست داشته باشند اعم از اینکه به نام مدرسۀ حقوق نامیده شود یا مدرسۀ دیگر پیشنهاد (سومی).
مصود از فقره چهارم ماده ۱۴۷ راجع به مدرسۀ حقوق این است که فارغ التحصیل‌های مدرسه حقوق که پروگرام آن پس ار طی مدارج معینه و رسیدن به تصویب مجلس اجرا خواهد گردید از دادن امتحان معاف خواهد بود.
رئیس – پیشنهاد دومی اختصاص می‌دهد به مدرسۀ حقوق منتهی می‌گوید پروگرام آن باید به تصویب مجلس شورای نلی برسد.
پیشنهاد اولی اینطور نیست و تصمیم دارد.
آقای مدرس پیشنهاد دومی را امضاء فرموده‌اید اگر توضیحی دارید بفرمائید
مدرس – بنده تصور می‌کنم ما اینجا تفسیر ماده را می‌کنم مقصود هم مدرسۀ حقوق است بالخصوص نمی‌شود یک چیز دیگری ضمیمه کرد. علاوه بر این برای اطلاع آقایان عرض می‌کنم وقتی که این ماده نوشته می‌شد آقای مشیرالدوله در کمیسیون تشریف داشتند و تقریبا ده سال بود مدرسۀ سیاسی دائر بود و هیچ احتمال اینکه مدرسۀ سیاسی جزء این مقصود باشد نبود و مدرسۀ سیاسی دخلی به تفسیر این ماده ندارد و تفسیر این ماده فقط راجع به مدرسۀ حقوق است و در آتیه پروگرام مدرسۀ حقوق هم باید به مجلس بیاید و پس از تصویب مجلس به موقع اجرا گذارده شود آن وقت کسانی که از این مدرسه خارج می‌شوند از امتحان مستثنی خواهند بود.
رئیس – نسبت به آن پیشنهاد اولی کسی توضیحی ندارد.
محقق العلماء – بنده یک سؤالی داشتم.
رئیس – از کی؟
محقق العلماء – از آقای مدرس
رئیس – آقای تدین نسبت به پیشنهاد دومی توضیح دارند می‌دهند بعد رأی می‌گیریم.
تدین – مقصود مقنن از ذکر مدرسۀ حقوق در ماده قانون به عقیده بنده این بوده است که در آن مدرسه یک موادی تحصیل خواهند کرد که آن مواد برای ورود به عدلیه کافی خواهد بود و یک قسمت‌های علمی را برای عضویت عدلیه در نظر گرفته‌اند و بنابراین در آن جا مدرسه حقوق را تصریح کرده‌اند بنده عرض می‌کنم مقصود این بوده است برای عضویت عدلیه یک مواد معینی درس گفته شود حالا خواه اسمش مدرسه حقوق باشد خواه غیر حقوق باشد اسم اهمیت ندارد و اگر از این نقطه نظر بوده است که حقوق در آنجا تدریس می‌شود اگر مدرسه دیگری هم باشد که رسما همان مواد مصوبه در نظامنامه امتحان عدلیه در آن تحصیل شود و محصلین آنجا هم امتحان بدهند دیگر ما چه دلیل داریم که آنها را از حق ورود به عدلیه محروم کنیم اینکه می‌فرمایند در آن تاریخ مدرسه سیاسی بود اگر چنانچه یک اهمیتی داشت لابد آقای مشیرالدوله که یک نفر از اعضای آن کمیسیون بودند او را در نظر می‌گرفتند این دلیل نیست به جهت اینکه ممکن است یک مدرسه در ده سال قبل یک درجه از علوم در او تحصیل میشده و بعد رفته رفته ترقی کرده و امروز مواد تدریسی و تحصیلی آن خیلی زیاد تر از سابق شده است پس ایندلیل نیست که چون در آن تاریخ مدرسه سیاسی با قصد منظوره موافق نبوده است حالا هم از آن صرف نظر شود مثل اینکه اغلب مدارس در ابتدا در بدو امر خیلی کوچک و مختصر بودند حالا توسعه پیدا کرده و بر مواد تحصیلات آنها افزوده شده است به علاوه درصورتی که در هر دو پیشنهاد این اصل مشترک است و قائل شده‌ایم که پروگرام امتحان را مجلس تصدیق کند آن وقت هرگاه مدرسه سیاسی هم مطابق همان پروگرام مصوبه مجلس تحصیل کرد و در آخر سال هم امتحان داد به چه دلیل ما می‌توانیم بگوئیم دیپلمش مؤثر نیست آیا دیپلم مدرسه حقوق چون است مدرسه حقوق است مؤثر است یا خیر بنابراین مقصود مقنن همان بوده که در اول عرض کردم و تفسیر هم بیان روح قانون را می‌کند و این پیشنهادی که ما کرده‌ایم اهمیتش به چندین جهت زیادتر استو در ضمن این اقدامی که برای عدلیه مملکت می‌کنیم ضمنا یک خدمت بزرگی هم به معارف کرده‌ایم پس عقیده بنده این است که غیر از مدرسه حقوق اگر بیست مدرسه دیگر هم تأسیس شود که رسما دولت پروگرام آنها را تصدیق کند و همین مواد در آن مدارس تدریس شود و در موقع هم امتحان بدهند آنها هم مثل شاگرد دیپلمه مدرسه حقوق خواهند بود فرق ندارد و باید پس از تصویب پروگرام مدرسه سیاسی هم همین امتحان را داد و تصدیق گرفت باید مؤثر باشد بنابراین پیشنهادی که ما کردیم شامل این قسمت و آن قسمتی که آقایان پیشنهاد کرده‌اند هر دو هست در صورتیکه پیشنهاد آقایان این مسئله اخیر را شامل نیست این را هم لازم است عرض کنم که مقصود و منظور نظر باید دوازده و سیزده نفر شاگرد مدرسه سیاسی که فعلا در عدلیه مستخدمند نیست بلکه مقصود اساسی معارف است در اینجا دو جمله توضیح داشتم راجع به بیانات سابق بنده گویا سوء تفاهمی شده بود و بعضی از آقایان تصور فرموده بودند که من عرض کرده‌ام مدرسه سیاسی معاف باشد مقصودم این نبود که در تمام شرایط باید معاف باشد خیر اینکه بنده عرض کردم مقصود این بود که از حیث درجات علمی معاف باشد ولی امتحان عملی یا سایر شرایط دیگر را باید دارا باشد این را چون در جلسه گذشته عرض نکرده بودم حالا ناچار به توضیح آن شدم قسمتی هم آقای وزیر عدلیه راجع به شاگردان سیاسی مستخدم فعلی عدلیه فرنودند که موضوع آنها گذشته و خودشان تقاضانامه امتحان به مقام وزارت داده‌اند لازم است توضیح بدهم تقاضانامهکه داده‌اند اول تقاضای مشروط بود به مساورا مسترد داشته‌اند و تقاضانامه دیگر داده‌اند ولی در اثر چه؟ دراثر حکم انفصال این حکمی است که مورخه سوم حوت نوشته شده است که می‌خوانم: چون مطابق اعلان تقاضانامه امتحان نداده‌اید از اول برج حوت هذه السنه از خدمت منفصل شدید.(وزیر عدلیه-صحیح است)
تدین – اگر تقاضانامه امتحان هم داده‌اند برحسب اجبار و الزام بود آنوقتی که عرض کردم مجبور بود بی مورد عرض نکردم و زمینه پیشنهادی هم که از طرف بنده و بعضی رفقا شده است با زمینه پیشنهاد آقایان روحا واساسا یکی است و در نتیجه تصور می‌کنم با هم موافقیم و بنابر این بنده خیال می‌کنم اگر پیشنهادی که از طرف جمعی از رفقا داده شده اگر آقایان موافقت بفرمایند بهتر خواهد بود
مدرس – چون سوء تفاهمی شده لازم است تئضیحی عرض کنم
رئیس – بفرمائید
مدرس –اگر چه بنده رسمم نیست متعرض بیانات دیگران شوم لیکن چون بنی عم مکرم گفته‌اند در آنوقت مدرسه سیاسی مورد اهمیت نبود بنده می‌گویم مدرسه سیاسی آنوقت هم خیلی مورد اهمیت بود بنده خودم شخصا در اغلب امتحانات آنها حاضر بودم مقصودم این بود که آنوقت ما این ماده را می‌نوشتیم منظور نظر این تفسیر نبود که آقایان می‌فرمایند ولی قانون عدلیه در کمیسیون مطرح است ممکن استپیشنهاد بکنند و مدرسه را تعمیم بدهند هیچ مانع ندارند و لیکن نسبت به این ماده که دوازده سال قبل نوشته شده است نمی‌شود این تفسیر را کرد
رئیس –باز جمعی از آقایان اجازه خواسته‌اند و گویا می‌خواهند همان مسلئلی را که ذکر کرده‌اند اعاده و تعقیب نمایند پیشنهادات دوباره قرائت می‌شود توضیحات هم داده شد نسبت به آنها رأی می‌گیریم
وزیر عدلیه-فقط چند کلمه لازم بود بنده عرض کنم اگر چه از زمینه پیشنهادخارج است ولی از بیانات اولیه و توضیحات اخیره آقای تدین همچو فهمیدم که حکم انفصالی را که داده شده حمل بر یک اجباری کرده‌اند این حکم ممکن است تعبیر به اجبار شود ولی کاملا مطابق قانون است.
رئیس – آقای نظام الدوله این پیشنهادی که فرموده‌اید که امتحان شامل حال عموم اعضاء عدلیه باشد حالت تفسیریه ندارد برای اینکه اشتباه واقع نشود پیشنهاد اولی مجددا قرائت می‌شود ئ رأی می‌گیریم.
(بمضمون ذیل قرائت شد)
امضاءکنندگان ذیل عقیده دارند تفسیر جزء چهارم از ماده۱۴۷ قانون اصل تشکیلات عدلیه این است که مقصود از مدرسه حقوق مدرسه ایست که مواد تحصیلاتی آن با مواد نظام نامه امتحانیه در وزارت عدلیه که مدارج قانونی خود را طی کرده باشد مطابقت کامل داشته و فارغ التحصیلها از آن مدرسه دیپلم دردست باشد اعم از اینکه بنام مدرسه حقوق نامیده شود یا مدرسه دیگر
رئیس – نسبت به این پیشنهاد رأی می‌گیریم آقایانی که ین پیشنهاد را تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(عده قلیلی قیام فرمودند)
رئیس – تصویب نشد پیشنهاد دوم قرائت می‌شود
(به شرح ذیل قرائت شد)
مقصود از فقره چهارم ماده ۱۴۷ راجع به مدرسه حقوق این است که فارغ التحصیل‌های مدرسه حقوقی که پروگرام آن پس از طی مدارج معینه و رسیدن به تصویب مجلس اجرا خواهد گردید از دادن امتحان معاف خواهند بود
رئیس – نسبت به این پیشنهاد رأی می‌گیریم آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(غالب نمایندگان قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد آقای نظام الدوله از آقای رئیس الوزراء راجع به حرکت ولایت عهد از اروپا سؤالی داشتند.
نظام الدوله – در ابلاغیه که از مقام منبع سلطنت عظمی موقع مسافرت صادر شده بود چنین مرقوم فرموده بودند که در غیبت خودشان حضرت ولایت عهدنایب مناب ایشان خواهند بود خواستم از آقای رئیس الوزراء سؤال کنم این تصمیم اعلی حضرت به موقع اجرا گذاشته شده است و ولایت عهد حرکت کرده‌اند یا خیر؟
رئیس الوزارء – وقتیکه اعلیحضرت می‌خواستند حرکت فرمایند بنده خودم این مسئله را عرض کردم فرمودند وقتی به فرنگستان رسیدم والا حضرت را روانه ایران خواهم کرد ولی هنوز نرسیده‌اند از قراریکه شنیده‌ام فردا یا پس فردا به مارسیل خواهد رسید و وقتی که رسیدند تکلیف این مسئله معلوم خواهد شد
رئیس – آقای حائری زاده نیز سؤالی داشتید.
حائری زاده –بنده در یک ماه ونیم قبل عرض کردم معادل مالیات یزد سارقین فارس اموال تجار را سرقت کردند و بنده هنوز نتوانسته‌ام به فهم مسئول انتظامات این مملکت و حفظ اموال مردم وزارت داخله است یا وزارت جنگ از آقای رئیس الوزراء سؤال می‌کنم مسئول اموال کیست و غرامت آن اموال را کی باید بگیرد و به تجار برساند در این باب چه اقدامی فرموند
رئیس الوزارء – در این باب سابقا به وزارت داخله در نوزدهم جمادی الاولی اطلاعی رسیده بود به ایالت فارس تلگرافاتی شد که اردوئی برای تعقیب و دستگیری سارقین تهیه کنند از قرار اطلاعات واصله حکومت فارس اردوئی برای چهار راهی و تعقیب و دستگیری سارقین تهیه کرده و ضمنا اطلاع داده است که آنها سیصدچهار صد نفرند که در قلل جبال هستند و باید آنها را دستگیر و به بلوکات پراکنده نمود بطوریکه در تحت نظارت قوای مسلحه باشند به رئیس قشون فارس و به ایالت برای انجام این مطلب دستورالعمل‌های لازمه داده شده است.
حائری زاده – از قرار اطلاعاتی که بنده دارم دو دسته سارق در آن حدود هستند یک دسته همان چهار راهی‌ها هستند که فرمودند دسته دیگر اشراری هستند که در حدود یزد مشغول غارت گری هستند موکلین آقای امن الشریعه هم به ایشان تلگراف کرده بودند آنها هم اسباب زحمت اهالی را فراهم می‌آورند ایالت فارس تلگراف کرده بود که چهارده هزار تومان و کسری گرفته شده و به تجار کرمانی پرداخته شده و تجار کرمانی تلگراف کرده بودند که از آن چهارده هزار تومان که گرفته‌اند هفتصد تومان بیشتر به تجار نرسیده این قبیل اقدامات اگر قبلا بر جسارت سارقین آن حدود نیفزاید کاملا امید بخش نیست که تجار بتوانند زندگانی خود را با تجارت تأمین کنند
رئیس – آقای حاج شیخ اسدالله راجع به جوهرات سلطنتی سؤالی داشتند
حاج شیخ اسدالله – آقای رئیس الوزراء فرمودند سئوال راجع به جواهرات در جلسه بع شود اگر اجازه بفرمائید دو سؤال دیگر دارم آنها را عرض کنم؟
رئیس الوزارء – سؤالتان را بفرمائید
حاج شیخ اسدالله – همه آقایان و مخصوصا آقای رئیس می دانند که در نتیجه شجاعت و فداکاری ابناء وطن و خونهائی که از افراد این مملکت در اقطار عالم ریخته شد یک جواهرتی به این مملکت آوردند و بودیعه برای ملت ایران به یادگار گذاشته شد البته ملت و دولت باید کمال مراقبت را در حفظ و حراست جواهرات شده است و از قراریکه می‌شنوم یک قسمت‌های جزئی در یک زمانهای قلیلی که لازم نیست اسم ببرم از بین رفته ولی بعد از تغییر رژیم استبداد به مشروطیت یک نفر اروپائی متخصص را خواستند و جواهرات را تقدیم نموده و صورت ثبتی از آن جواهرات برداشته شده بنده خواستم از آقای رئیس الوزراء سؤالی کنم که آیا آن صورت ثبتی که از جواهرات برداشته شده است محفوظ می‌باشد یا خیر؟ و دیگر آنکه جواهرات مطابق آن صورت کسر وتقلیل پیدا کرده است و در آنها تصرفاتی شده یا نه؟ و این جواهرات قبلا در دست کی بوده و مسئول این جواهرات کیست اگر ممکن است برای اطلاع ملت آقای رئیس الوزراء در این باب توضیحات خود را بفرمائید
رئیس الوزارء – در چندی قبل مسئله جواهرات در هیئت وزراء مطرح مذاکره بود و قرار شد یک کمیسیونی از نمایندگان ادارات مختلفه معین شود از طرف مجلس شورای ملی هم چند نفر از نمایندگان حضور داشته باشند و با حضور آنها به صورت‌های موجوده رسیدگی شود و البته تصدیق خواهند فرمود بنده قبل از وقت نمی‌توانم جوابی بدهم و موکول رسیدگی کمیسیونی است که در بین چند روز معین خواهد شد
حاج شیخ اسدالله – مطابق آنچه که بنده شنیده‌ام جواهرات چندین قسمت و در محل‌های مختلفه بوده آیا آقای رئسی الوزراء می‌توانند بفرمایند در تصرف کیست که محفوظ بماند تا وقتیکه صورت را آقای رئیس الوزراء تقدیم مجلس نماید؟
رئیس الوزارء – جواهرات کمافی السابق در خزانه اندرون است و در صندوق‌های ممهور محفوظ می‌باشد و صورتش هم نزد مستوفی بیوتات است از بابت آتیه هم بعد از اینکه کمیسیون رسیدگی کرد البته هر طور مقتضی بدانند حفاظت و سایر مطالب ترتیبی داده خواهد شد
حاج شیخ اسدالله – اجازه میفرمائید سؤالات دیگر را که دارم عرض کنم
رئیس – می‌خواهید تمام سؤالتان را بفرمائید.
حاج شیخ اسدالله – اگر اجازه فرمایند یک سؤال دیگر بکنم
رئیس – چند نفر دیگر از آقایان هم سؤالات دارند آقای ارباب کیخسرو نیز سؤالی راجع به همین موضوع داشتند
ارباب کیخسرو – اگرچه آقای حاج اسدالله مسئله را به طور اختصار بیان فرمودند ئلی سؤال بنده منحصر به جواهرات نبوده هم راجع به جواهرات و هم راجع به تمام ذخائر بیوتات سلطنتی است که تمامی متعلق به علت است اینکه آقای حاج شیخ اسدالله هم اظهار فرمودند که شخص جواهر شناس آمد صورت برداشت شاید از نظر محو فرموده‌اند که در سنه ۱۳۲۷ از طرف ملت نظارت و صورت برداشته و در صندوق‌ها گذرده و مهر شد یعنی آقای حسین قلیخان نواب و چند نفر دیگر که از طرف ملت نظارت داشته درب صندوق‌ها را مهر کردند نهایت شخصی آمده و تقویم کرده است فاما سؤالات بنده منقسم به سه قسمت است قسمت اول راجع به مطالب معوقه است که در سنه ۱۳۲۷مطابق قرار دادی که بین ملت و شاه مخلوع شد از قراری که می‌شنویم به موقع اجرا گذارده نشده و آن از این قرار است اولا یک قسمت اسناد و قبالجاتی بوده است که نزد شاه مخلوع مانده است و بایستی تسلیم کنند و دراین مدت تسلیم ننموده‌اند
ثانیا چهل ونه طغری اسناد و قبالجات مهمه بوده که نزد مختارالدوله یکی از ملازمین و همراهان شاه مخلوع بوده و هنوز تسلیم دولت نکرده است
ثالثا مسئله تبدیل مرواریدهای دولتی و کسری زمردها است که مطابق صورت ممضی شاهزاده کامران میرزا باید از عهده بیرون بیاید و کرارا خودش خواسته است هشتاد هزار تومان غرامت بدهد و قبول نکرده‌اند متأسفانه تا کنون هیچ عاید نشده همچنین دو رشته تسبیح مرواریدهای خیلی گران بها می‌باشد که نزد دو نفر از تجار بوده و متجاوز از چهل هزار تومان قیمت آنها است در حالتیکه تجار به قیمت کمی گرفته‌اند و بایستی رد کنند و رد ننموده‌اند همچنین دو بسته از جواهرات دولتی است که محمد علی میرزا در بانک اسقراضی سابق گذارده بود و می‌بایستی به دولت رد کند و هنوز به دولت رد نشده است و دیگر دویست و سی لیره طلا بوده است که مفتح الملک در راه مکه از مسروقات میرزا یوسف سر رشته دار گرفته است و هنوز به دولت نداده است یک قسمت عمده دیگر از جواهرات است که نزد محمد علی میرزا مانده و می‌بایستی مطابق پرتکل رد نماید ولی هنوز رد نکرده است بعلاوه اشیائی از میان رفته که باید نتیجه اقدامات دولت در استرداد معلوم شود منجله پنج هزار قبضه تفنگ و چندین هزار فشنگ از اسلحه خانه بیرون رفته که متجاوز از سیصد هزار تومان قیمت داشته و هنوز رد نشده است و نوزده جلد کتب نفیسه بوده است که ارشاک از کتابخانه دولتی برده و در نیویورک به دویست و چهل هزار دلار که تقریبا سیصد هزار تومان می‌شود فروخته است و الان آن کتابخانه که این کتب در آنجا مفقود شده از دولت امریکا ادعای یازده میلیون دلار (معادل بیست و نه کرور تومان) غرامت می‌کند قریب شصت هزار تومان کتبی بوده که نزد مرحوم قائم مقام وزیر همایون سابق بوده است و بعد بدست عروسش رسیده و حتی یک جلد از آن کتب تقدیم یکی از شاهزاردۀ محترم شده است و این کتب نیز به دولت نرسیده است اینها قسمت هائی است که نتیجه آن ناقص مانده و باید رد شود و هنوز رد نشده است قسمت دوم راجع به جواهرات است اولا همان اوقات یعنی سنه ۲۷ که رسیدگی شد جواهراتی را برای موقع رسمی و تشریفات سلطنتی تخصیص داده‌اند سؤال می‌شود که آقایان جواهرات در چه حال است و کجا است
ثانیا چهل و نه فقره جواهرات که به موجب اسناد رسمی متدرجا از خزانه خارج شده سؤال می‌شود آن جواهرات در کجا است
ثالثا دوازده فقره جواهرات به شرح ذیل اخیرا از خزانه خارج شده تسبیح مرواریدی که هر دانه آن تقربیا یک متقال وزن داشته سه رشته انگشتر تخمه الماس برلیان هشت حلقه انگشتر الماس فلامک سه حلقه انگشتر تخمه لعل یک حلقه انگشتر تخمه زمرد یک حلقه انگشتر تخمه یاقوت دو حلقه انگشتر تخمه فیروزه یک حلقه دکمه تخمه الماس برلیان که یازده قیراط وزن داشته یک حلقه سنجاق تخمه الماس یک قطعه ساعت طلای مرصع و ساده دو قاب نشان‌های مرصع دو قطعه قوطی عینک طلا دو قطعه آیا اینها در چه حال و کجا است همچنین شنیده می‌شود در ظرف سنوات اخیره یک جعبه از جواهرات ایران در یکی از بانک‌های سویض به اسم عباس نام امانتا سپرده شده است آیا دولت از آن جعبه چه اطلاع دارد و آن جعبه را کی سپرده است
قسمت سوم راجع به ذخایر دولتی است که در حال فاسد شدن است منجله ۱۲صندوق جواهرات است که در جای بسیار مرطوبی گذاشته شده در صورتیکه رطوبت با مروارید موافقت ندارد و نزدیک به فاسد شدن است آیا دولت برای جا به جا کردن و جلوگیری کردن از فاسد شدن آنها چه اقدامی کرده است که از هر حیث در جای سلامتی گذارده شود و دیگر اینکه مقدار زیادی ذخائر دربار سلطنتی که متعلق به ملت است در ایام اخیر از بین رفته من جمله از خیام خانه و موزه خانه و اسلحه خانه وزین خانه و امثال آن آیا دولت می‌تواند اطمینان دهد که هر چیزی به جای خود باقی است یا خیر؟ من جمله کارخانه چراغ برق سلطنتی است که در دربار سلطنتی بوده است و از قراریکه شنیده می‌شود مشغول خورد کردن و فروختن اسباب آن هستند همچنین مقدار زیادی اشیاء نفیسه گرانبها و حتی عهدنامه‌ها و قبالجات و غیره است که مثل اموال بی صاحب در عمارت بی سقف وزیر برف و باران و مخلوط با خاک و خاشاک ریخته شده است آیا برای حفظ آنها دولت چه اقدامی نموده است اینها چیزهائی است که بنده شنیده‌ام چون تمام اینها مطابق اصل سی و سوم و اصل سی و پنجم و اصل چهل و چهارم قانون اساسی ملک و مال ملت است و از وظیفه وکلا است که در حفظ و سیانت آن بکوشند (جمعی گفتند صحیح است) ما در اینجا ساعتها وقت خودمان را صرف جزئیات می‌کنیم در این صورت از میلیون‌ها مال ملت نمی‌شود صرف نظر کرد (صحیح است صحیح است) ولی چون خوشبختانه آقای رئیس الوزراء از اشخاصی هستند که از تمام مطالب مستحضرند استدعا دارم اگر مقتضی است جواب مسائلی را که عرض کردم بفرمایند
رئیس الوزارء – سؤالاتی را که آقای ارباب کیخسرو فرمودند چون داخل در جزئیات شدند و بیننده اطلاع نداده بودند به این جهت بایستی جزئیات سؤال خود را بنویسند تا بنده تحقیق کرده جواب یک یک آن را عرض کنم اما دو مطلب را کلیة می‌توانم عرض کنم یکی اینکه همینطور که عرض کردم کمیسیونی برای رسیدگی به خزانه دربار و همچنین به ذخایر سلطنتی معین خواهد شد و تحقیق خواهد نمود محل هائیکه ذخایر هست مناسبت دارد یا ندارد و اگر مناسبت ندارد به چه محل هائی باید نقل شود و به طور کلی می‌توانم عرض کنم که دولت در این خصوص تصمیماتی نموده و در دست اقدام است راجع به سایر مطالب هم به طوریکه عرض شد محتاج ب تحقیقات دقیقانه است صورت سؤال خود را بفرستید تا راجع به جزئیات آن تحقیقات لازمه به عمل آمده و به عرض مجلس برسد
ارباب کیخسرو – اینکه فرمودند اطلاع نداشتم در چند روز قبل که بنده صورت سؤال خود را تقدیم مقام ریاست کرده‌ام هم مسئله جواهرات و هم سایر ذخایر سلطنتی را نوشته بودم حالا که فرمودند صورت سؤال خود را تقدیم نمایم خواهم نوشت ولی استدعا دارم در باب راپورت اداره بیوتات که به دولت رسیده است صورتی از آنها به مجلس بفرستند تا آقایان نمایندگان بیشتر ازقضایای دربر مطلع باشند
رئیس – چون سؤال را بطور کلی داده بودید و داخل جزئیات نشده بودید و فقط نوشته بودید راجع به جواهرات سلطنتی و ذخایر همین طور هم به دولت ابلاغ شد سؤال دیگری راجع به جزیره هرمز داشتید
ارباب کیخسرو – راجع به جزیره هرمز لازم نیست بنده توضیحات مفصلی این جا عرض کنم زیرا آقای حاج معین التجار بوشهری به قدر لزوم در ضمن کتابچه نوشته‌اند و خدمت آقایان نمایندگان است چون این مسئله مدتها طول کشیده است نه فقط آقایان نمایندگان بلکه عموم مردم از این مسئله اطلاع حاصل نمودند آقای حاج معین التجار بوشهری در ضمن کتابچه داده فرمانی داشتند که در مجلس دوم طرح و رجوع به کمیسیون فواید عامه شده با نظر دولت مجلس در آن باب تصمیمی گرفت و قرار بود دولت آن تصمیم را اجرا کند. ولی متأسفانه از روی کتابچه که آقای حاج معین التجار منتشر نموده‌اند معلوم می‌شود نه فقط تصمیم مجلس به موقع اجرا گذارده نشده بلکه به هیچ وجه منافع دولت و مملکت هم محفوظ نمانده است در این خصوص بنده اسنادی هم دارم که اگر موقعی برسد که این مسئله مثل تفسیر فقره چهارم ماده ۱۴۷قانون تشکیلات عدلیه مطرح شود آنها را به نظر آقایان خواهم رسانید تا معلوم شود دولت هایوقت تا چه اندازه نخواسته‌اند منافع ملت را حفظ کنند به موجب تصمیم مجلس شورای ملی یک حقی برای آقای حاج معین التجار منظور شده است ایشان به موجب آن تصمیم مبالغی خود را طلب کار میدانند حالا قسمتی از اصل و قسمتی از فرع است بنده داخل جزئیات آن نمی‌شوم که آیا چه درجه ذی حق هستند منظور بنده اینجا دو چیز است اولا تصمیمی که مجلس شورای ملی در دوره دوم گرفته است به موقع اجرا گذارده شود و ثانیا تعیین شود که حاج معین التجار چه مقدار طلب دارد و تربیتی برای طلب ایشان داده شود که از نقطه نظر یک نفر تاجر ایرانی بودن حقوق ایشان محفوظ بماند برای اینکه بنده میدانم اگر بعضی دولت‌ها مجبور شده‌اند در بعضی مواقع صرف نظر از حق او یا از منافع دولت بکند شاید یک نظریات سیاسی داشته در صورتیکه بودن جزیره در دست یک نفر لیرانی علاوه براینکه منافع زیادتری عاید مملکت می‌شود از نقطه نظر سیاسی هم صلاح ماست در این خصوص خواستم از آقای رئیس الوزراء سؤال کنم چه تصمیمی اتخاذ فرمودند و برای رسیدگی به ترتیبات آن جزیره برای حفظ منافع دولت و حفظ حقوق آن تاجریکه یک چیزی را از حال نابود بوجود آورده و به دولت سپرده است چه اقدامی خواهند فرمود؟
رئیس الوزارء – تقریبا پانزده روز قبل در هیئت وزراء این مطلب به موجب شکایت حاج معین التجار مطرح شد و دو نظر از آقایان وزراء معین شدند که با حاج معین التجار بنشینند و به این حساب رسیدگی کنند و نتیجه را به هیئت وزراءبیاورند تا بعد به مجلس شورای ملی فرستاده شود رسیدگی هم شده و تقریبا به مجلس فرستاده خواهد شد بعد از آنکه به نظر عموم نمایندگان رسید البته هر طور تصویب فرمودند دولت اقدام خواهد کرد
رئیس – آقای محمد هاشم میرزا در خصوص مطبوعات و طرز اصلاح آنها سؤالی داشتند
محمد هاشم میرزا – خواستم از آقای رئیس الوزراء سؤال کنم که چنانچه ملاحظه می‌فرمایند این روزها مطبوعات از سبک سلبق دست برداشته و مطبوعات مضره پیدا شده که در سایه آزادی مطبوعات و نبودن هیئت منصفه برای محاکمه از حدود خود تجاوز نموده‌اند این است که از ایشان سؤال می‌کنم آیا در این خصوص چه تصمیمی اتخاذ فرموده‌اند که عموم از تعریضات آنها مصون باشد و جرائد هم از تعرضات غیر قانونی....
رئیس الوزارء – همین طوری که اظهار فرمودند بعضی از مطبوعات فی الواقع از رویۀ که برای آنها معین است خارج شده و تصور می‌کنند در مقابل آزادی هیچ نوع مسؤلیتی نیست در صورتیکه حق و تکلیف با هم تؤام است در مقابل آزادی هیچ نوع مسؤلیتی نیست در صورتیکه حق و تکلیف با هم توأم است در مقابل هر حقی تکلیفی هم است آزادی بدون مسؤلیت امکان ندارد آزادی بدون مسؤلیت هرج و مرج است به این جهت این مسئله فوق العاده اسباب شکایت تمام طبقات شده و همین طور که در این جا سؤال می‌شود در خارج هم به هیئت وزراء فشار می‌آورند زیرا به اندازه فحاشی و خارج از رویه چیز نوشتن زیاد شده که تمام طبقات شکایت می‌کنند هیئت وزراء را در فشار غریبی قرار داده‌اند چون قانون مطبوعات هم ضمانتهائی که برای آزادی قلم هست به قدر کافی معین نکرده هیئت وزراء مصمم هستند چند ماده در تکمیل قانون مطبوعات تهیه نموده و به مجلس شورای ملی پیشنهاد کنند که به قانون مطبوعات افزوده شود و با تصویب مجلس شورای ملی به موقع اجرا گذاشته شود.
رئیس – آقای نظام الدوله راجع به بلدیه سؤالی داشتند.
نظام الدوله – چون سؤال بنده راجع به بلدیه است قبلا می‌خواستم استضار کنم که آیا به طوریکه سابقا گفته شد بلدیه در تحت نظر مستقیم آقای رئیس الوزراء است یا اینکه در تحت مسئولیت وزارت داخله است روی هم رفته از بلدیه گفته می‌شود یا اینکه مقداری از آن را خود بنده می دانم (مثل این است که بشود گفت اغراق است) زیرا راجع به عایدات و بودجه آنجا گفته می‌شود پنجاه شصت هزار تومان حداقل مخارج ماهیانه است و عایدات هم تقریبا تا ۷۵هزار تومان است و صورت کار بلدیه حقیقتا صورتی است که گمان نمی‌کنم بلدیه یک ده یک شهر کوچکی که بلدیه داشته باشد منظورش اینطور باشد چون آقای رئیس الوزراء دقت خاص در این مسائل دارند بنده سؤال می‌کنم که ظن سؤال شدید نباشد فقط به طور تذکر عرض کردم و بیش از این لازم نمی دانم مفاسد و معایب آنجا را عرض کنم همین قدر سؤال می‌کنم آیا در این ۱۱باب چه نظریه اتخاذ فرموده‌اند و تأمین افکار جامعه را به چه طرز انجام خواهند داد به علاوه این مالیاتها و عوارضاتی که گرفه می‌شود چون جنبه قانونی ندارد چه صورتی دارد چون مجلس شورای ملی که قانونی وضع نکرده و مردم هم تمام عوارض را قبول کرده و می‌دهند روی هم رفته منتظرم یک امیدواری هائی پیش بیاید حضرت اشرف آقای رئیس الوزراء تأمین خاطر بنده و عموم مردم را که شاید بیشتر از تمام ادارات و دو اثر دولتی از بلدیه و وضعیات آن شاکی باشند فراهم آورند.
رئیس الوزارء – در باب بلدیه دولت مشغول مطالعه را صلاحات است و از قدم هائیکه عجالتا برداشته شده یکی موازنه بودجه بلدیه است چون عایدات بلدیه تقریبا در سال ششصد الی ششصد و پنجاه هزار تومان است مخارج آن هشتصد هزار تومان می‌شد به این جهت بلدیه دچار کسر بودجه و عقب افتادن حقوق می‌شد و بدیهی است به واسطه عقب افتادن حقوق می‌شد و بدیهی است به واسطه عقب افتادن حقوق دچار یک اشکالاتی می‌شد ولی حالا یک بودجه مخارجی برای بلدیه نوشته شده است که در حدود همان عایدات یعنی ششصد هزار تومان است و بعد هر چه علاوه شود برای مصارف عام المنفعه خواهد بود عجالتا در موضوع بودجه بلدیه مشغول هستیم و گمان می‌کنم در آتیه نزدیکی به مجلس خواهد آمد این یک مسئله در باب سایر مسائل هم مشغول مطالعه هستیم که یک ترتیبات صحیحی داده شود و مخصوصا نظر دولت این است که قسمت اعظم عایدات صرف مسائل عام المنفعه از قبیل امور صحیه و خیریه و تأسیس مدارس مجانی شبانه روزی و ابتدائی تأسیس مدارس صنعتی بشود و حتی المقدور از اشخاص پشت میز نشین کاسته می‌شود اما در باب عوارض بلدی یک عوارضی سابقا تصویب شده بود که در کابینه سابق یک تجدید نظری در باب عوارض شده و یک قسمت آن الغا شد و یک قسمت دیگر تصویب گردید فعلا یک عوارضی از مردم گرفته می‌شود و از طرف آقای نظام الدوله اشاره شد به اینکه وارضی که به تصویب مجلس نرسیده چه صورتی دارد؟ راست است که به تصویبمجلس نرسیده ولی اگر بخواهیم این اصل را به موقع اجرا بگذاریم بلدیه بدون عایدی خواهد بود و آن وقت لازمه اش این است که بلدیه منحل بشود تا آن عوارض به تصویب مجلس برسد و گمان می‌کنم راه عملی این است که آن عوارض عجالتا گرفته شود و بعد لایحه آن به مجلس پیشنهاد شود تا مجلس در آن باب نظر قطعی اتخاذ کند که امور بلدیه گردش کند تا وقتی که مجلس یک ترتیبی برای آن معین نماید بنابراین چون بنده این نظر را داشتم به وزارت مالیه دستور دادم که یک کمیسیونی معین کند و این عوارض را در تحت مطالعه در آورد که به مجلس پیشنهاد شود تا هر طور مجلس رأی داد رفتار شود
نظام الدوله – فقط چیزی را که در خاتمه عرض می‌کنم این است که عوارض بلدی را مردم بیش از این حاضرند بدهند و هر چه هم فقیر باشند حاضر برای تأمین وسایل زندگانی خود هستند فقط حرف در این است که این پول به خرج و مصرف خود برسد و یگانه امیدواری که هست به همان فرمایش آقای رئیس الوزراء است و امیدوارم آنچه عاید می‌شود به مصارف عام المنفعه برسد.
رئیس – سؤالات راجع به وزارت داخله باز هست ولی چون مدتی از شب گذشته می‌ماند برای جلسه دیگر
معون وزارت داخله – بودجه وزارت داخله در حدود اعتباری که مجلس تصویب کرده حاضر است و تقدیم می‌شود
(به آقای رئیس تسلیم نمودند)
رئیس – آای فهیم الملک (اجازه)
فهیم الملک – در این چند روزه در یکی از روزنامه‌های محلی (نهضت شرق) شنیده شد که آقای آقا میرزا احمد خان آذری یک محل هائی نشان داده‌اند می‌توانند ار آن محل‌ها منافع گزافی به دولت برسانند بعد در روزنامه دیگر دیده شد ایشان را کمیسیون بودجه خواسته‌اند و با ایشان مذاکراتی کرده‌اند و دوازده کرور محل تهیه کرده‌اند که به دولت برسانند آقای مخبر کمیسیون بودجه که تشریف ندارند بنده از سایر آقایان اعضاء کمیسیون که اطلاع دارند سؤال می‌کنم که اگر ممکن است نتیجه مذاکرات خودشان را بفرمایند که اگر واقعا این مسئله صحت داشته باشد خدمت بزرگی شده و قابل تقدیس است و اگر صحت ندارد بی جهت به موهومات اهمیتی داده نشود
رئیس – آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه نطق)
حاج شیخ اسدالله – چندی قبل راجع به مورااتوریوم راپورتی به کمیسیون بودجه از آقای آذری رسید و یک اطلاعاتی از خودشان در آن راپورت ذکر کرده بودند و در نتیجه یک صورتی داده بودند و اظهار نموده بودند اگر به دقت رسیدگی شود تقریبا دوازده کرور عاید دولت می‌شود کمیسیون بودجه چنین تصویب کرده‌اند پنج نفر را انتخاب کنند و بدوسیه‌های وزارت خارجه و وزارت مالیه راجع به این راپورت مراجعه نموده و ببینند اظهاراتی که شده صحیح است یا خیر پنج نفر از کمیسیون بودجه انتخاب شد که یکی از آن پنج نفر بنده بودم دوسیه جلسه آن کمیسیون تشکیل شد دوسیه‌های وزارت خارجه و وزارت مالیه که در این باب با بانک مکاتباتی شده بود خواسته شد و چنین صلاح دیدند که خود آقای آذری هم در یکی از جلسات حاضر شود و راجع به راپورتی که داده است مطابق آن دوسیه‌ها اطلاعات خود را اظهار کند که کمیسیون بهتر بتواند نتیجه بگیرد در ضمن اظهاراتی که آذری ئر آن راپرت کرده بود و توضیحاتی که داده از دوسیه‌های وزارت خارجه و وزارت مالیه و زمینه اظهارات آقای آذری چیرزی فهمیده نشد فقط به عنوان موراتوریوم هشتصد هزار لیره در مدت متمادی دولت گرفته است و همیشه بین دولت و بانک یک اختلافاتی بوده است و یک مکاتباتی رد و بدل میشده و در تحت این عنوان که تقاضای دولت به عنوان موراتوریوم بودمو در ضمن یک مکاتباتی هم بود که عنوان موتوریوم را دولتین قبول کرده‌اند ولی مشروطه کرده بودند که باید از حدود سی هزار لیره در ماه تجاوز نکند و ماهی سی هزار لیره یک مدت معینی تأدیه شده است کمیسیون مطابق تحقیقاتی که شد دیدیم بانک در ضمن این مدت نخواسته است عنوان موراتوریوم را اجرا کند و اظهار می‌کند این وجهی که تا به حال به دولت میداده است به عنوان آوانس بوده به این معنی که در بعضی ماه‌ها که عایدات گمرک هم معادل سی هزار لیره نبود اقساط قروض خود را ماه به ماه بر می داشته‌اند و در مقابل سی هزار لیره میداده‌اند ولیکن دولت ایران عنوان آوانس را قبول نکرده و تمام تقلضائی که میشده تقاضای موراتوریوم میشده است و در مکاتبات خودشان هم تصدیق این مطلب را کرده‌اند بعلاوه چیزی که از دوسیه‌ها فهمیده شد دو قضیه بود که بعد از رسیدگی لابد باید به مجلس پیشنهاد شود یکی این است که در موقعی که بانک لیره را تسمیر میکرده و به دولت ایران در همان تاریخ میداده و لیره را که از بابت فروض خود بر میداشته است تفاوت قیمتی منظور شده یعنی در یک تاریخ لیره را که میداده و میگرفته است در قیمت آنها تفوت می گذاشته اگر چه هنوز یک صورت رسمی به دولت ایران داده نشده و فقط از وزارت مالیه یک صورت غیر رسمی آورده‌اند و اظهار می‌داشتند که این صورت صورت رسمی نیست و از آن صورت غیر رسمی اینطور فهمیده شد و اختلاف قیمت لیره در آنجا مشاهده می‌شد یک اختلاف دیگری هم هست.
رئیس – اگر مفصل است بقیه این جواب بماند برای جلسه دیگر بعضی اظهار نمودند باید راپورت رسمی بدهند
حاج شیخ اسدالله – بلی مفصل است ولی بنده حاضرم هر وقت بفرمائید عرض کنم.
رئیس – خوب بود اول می‌فرمودید جلسه آتیه روز سه شنبه دستور آن ائلا شور دوم قانون شورای عالی معارف ثانیا راپورت کمیسیون فوائد عامه راجع بالحاق رود کارون به زاینده رود
مجلس چهار ساعت از شب گذشته ختم شد.
رئیس مجلس شورای ملی – مؤتمن الملک