مذاکرات مجلس شورای ملی ۶ اسفند ۱۳۴۲ نشست ۴۴

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین انقلاب شاه و مردم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۶ اسفند ۱۳۴۲ نشست ۴۴

مذاکرات مجلس شورای ملی

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه ۶ اسفند ۱۳۴۲ نشست ۴۴

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۲۱

جلسه:۴۴

فهرست مطالب:

۱- تصویب صورت مجلس

۲- بیانات قبل از دستور- آقایان: منصور کلانتری هرمزی- ریگی - مجید محسنی

۳- طرح و تصویب گزارش کمیسیون محاسبات راجع به تفریغ بودجه سال ۱۳۳۷ مجلس شورای ملی

۴- تقدیم لایحه بودجه سال ۱۴۴۳ مجلس شورای ملی به وسیله اقای دکتر شادمان

۵- شور اول گزارش کمیسیون کشاورزی راجع به اجازه استخدام شش نفر کارشناس فرانسوی جهت اصلاح و تهیه نهال و بذر

۶- شور اول گزارش کمیسیون دارایی راجع به رسیدگی به دفاتر شرکت‌ها

۷- شور اول گزارش کمیسیون کار و امور اجتماعی راجع به تبدیل نام وزارت کار به وزارت کار و امور اجتماعی

۸- سؤال آقای معتمدی راجع به بلاتکلیف ماندن عده‌ای دیپلمه داوطلب سپاه دانش و جواب آقای معاون وزارت فرهنگ

۹- طرح و تصویب گزارش کمیسیون بودجه راجع به افزایش سرمایه بانک رهنی ایران وسازمان‌های دیگر و ارسال به مجلس سنا

۱۰- اخذ رأی و تصویب لایحه اصلاحی واصله از مجلس سنا راجع به تأیید برقراری حکومت نظامی در تهران و حومه

۱۱- اخذ رأی و تصویب لایحه اصلاحی واصله از مجلس سنا راجع به تأیید برقراری حکومت نظامی در شیراز و حومه

۱۲- شور اول گزارش کمیسیون دارایی راجع به اظهارنامه مؤدیان و ارجاع مجدد به کمیسیون

۱۳- اعلام دستور و تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس در ساعت نه صبح به ریاست آقای مهندس عبدالله ریاضی تشکیل گردید.

- تصویب صورت مجلس

۱- تصویب صورت مجلس

رئیس - صورت غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

غائبین با اجازه

آقایان مهرزاد- مهندس آصفی- ضرابی- مبارکی- مهندس پروشانی- یعقوب تهرانی - دکتر رشتی - پاک‌ذات- امام مردوخ - جهانشاهی - سرتیپ‌پور- طالب زاده رودسری - دکتر مصباح‌زاده - دکتر مهدی‌زاده - مهندس معینی - کشفی - آقایان - پرویزی - پورادبی - دکتر حکمت - سعید وزیری - مهندس مجتهدی - بانو دکتر پارسای - بانو تربیت.

غائبین بی‌اجازه-

آقایان ایلخان - بختیار بختیاری‌ها- رامبد.

غائبین مریض

آقایان دکتر سام- تیمسار سرلشگر همایونی.

رئیس - نسبت به صورت جلسه دفعه گذشته نظری نیست؟ (اظهاری نشد) صورت جلسه دفعه قبل تصویب می‌شود.

- بیانات قبل از دستور - آقایان: منصور- کلانترهرمزی- ریگی- مجید محسنی

۲- بیانات قبل از دستور - آقایان: منصور- کلانترهرمزی- ریگی- مجید محسنی

رئیس - نطق‌های قبل از دستور را شروع می‌کنیم آقای کلانتر هرمزی.

کلانترهرمزی- بنده پنج دقیقه از وقتم را به جناب آقای منصور می‌دهم که صحبت بفرمایند از بقیه وقت خودم بعد استفاده خواهم کرد.

رئیس - آقای منصور.

منصور - با وجود این که جناب اقای رئیس مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه گذشته مراتب تأثر و تأسف شخص خودشان و کلیه خانم‌ها و آقایان نمایندگان محترم را نسبت به واقعه تأثرانگیز فوت مرحوم مهندس عدل به استحضار رسانیدند و جلسه را به این مناسبت تعطیل کردند بنده به عنان وظیفه‌ای که در رأس فراکسیون ایران نوین و داشتن یک همچو فردی در داخل فراکسیون و از دست دادن آن دارم بر خود لازم می‌دانستم که با اشغال دو دقیقه از وقت همکاران محترم مراتب تأسف قلبی خودمان را از این که یک چنین شخصی در مجلس به طورکلی و از فراکسیون ایران نوین به طور اخص از ما دور شدند اظهار کنم (صحیح است) درباره این موضوع چون می‌دانم کاملاً ایجاد تأثر و تأسف می‌کند بیش از این عرضی نمی‌کنیم و فرمایشات جناب آقای رئیس مجلس شورای ملی مبین کلیه احساسات همکاران و دوستان عزیزماست (صحیح است) مطلب دیگری که لازم به تذکر است اغلب روزهای تاریخی در مملکت ما یک خاطرات و یک وقایع بزرگی را در دوران پرافتخار تاریخ ایران نقل می‌کند که جا دارد در مجلس شورای ملی که نمایندگان ملت ایران هستند از این خاطرات یادی به شود یکی از این روزهای بزرگ روز سوم اسفند ماه ۱۲۹۹ می‌باشد عده‌ای از دوستان ما شاید حتی موقع انقلاب و تحول بزرگی که بدست دودمان پهلوی به وقوع پیوست بخاطر داشته باشند ولی چون اغلب از همکاران ما جوانانی هستند که شاید این روز تاریخی را ندیده باشند و یا به یاد نداشته باشند ولی در صفحات تاریخ و بعداً اثرات وقاعی آن را در دوران پرافتخار سلطنت رضاشاه کبیر و بعد از آن در دوران سلطنت پرافتخار و واقعاً با هدف‌های بزرگ و عالی محمدرضاشاه پهلوی به چشم مشاهده کرده‌اند (صحیح است) بنده چون اصولاً نمی‌خواهم هیچ‌وقت عرایضم به عنوان مداهنه و تملق تعبیر به شود و می‌دانم که این نیت واقعی کامل همکاران محترم ماست وظیفه دارم این روز تاریخی و این روز بزرگی که حقیقت زندگی ملت ما را از یک حالت رکود و فرسودگی و کهولت و عقب ماندگی نجات داد و در مسیر ترقی خود قرار داد در اینجا یادآور شوم که در صورت جلسات و مذاکرات مجلس شورای ملی قید به شود که این مجلس و این نمایندگان محترم واقعاً از صمیم قلب نسبتبه این انقلاب بزرگی که در ۱۲۹۹ به وقوع پیوست و سپس شخص رضاشاه کبیر و بعداً محمدرضا شاه پهلوی در تکمیل آن همت گماشتند در اینجا قید به شود یادآوری به شود که ما همه قلباً و معناً با چنین تحول بزرگی که بوجود آمده است کاملاً در فداکاری و جانبازی وخدمت به ملت در راه توفیق نیات بلند شاهنشاه خودداری نخواهیم کرد (صحیح است) در بیست سال دوره حکومت سلطنت رضاشاه کبیر واقعاً ایران از یک حالت بسیار ابتدایی ملوک‌الطوایفی ناامنی نجات پیدا کرد و هر سال یک اقدامات اساسی رشته زندگی اقتصادی و اجتماعی این مملکت را تغییر داد ما مشاهده کردیم که واقعاً زندگی ما از یک حالت به کلی ابتدایی در مسیر ترقی دنیای متمدن امروز قرار گرفت البته یک ملتی را از یک زندگی کاملاً عقب افتاده به شاهراه تمدن و ترقی دنیای امروز سوق دادن محتاج به زمان، مقدورات، برنامه و نقشه، تربیت افراد تأمین فرهنگ و بهداشت و ترقیات فنی و مادی است و نمی‌شود تمام کراها را در یک مدت محدودی انجام داد.

متأسفانه در سوم شهریور ۱۳۲۰ به علل خاص سیاسی بین‌المللی و جنگ دوم خاک مملکت ما با وجود این که دولت وقت و شخص شاهنشاه ایران علاقمندی کامل به حفظ بی‌طرفی داشتند از طرف قشون بیگانه اشغال شد و تمام فعالیت‌ها و رشته ترقیات مملکت ما در آن زمان گسیخته شد و یک دوره ناراحتی و یک دوره تشتت در کشور ما هنگام اشغال قشون خارجی موجود بود که خوشبختانه دست توانای اعلیحضرت همایون شاهنشاهی و علاقمندی و فداکاری شبانه‌روزی شخص ایشان به مشکلات فائق شد و ما امروز در این مکان با یک امید و آرزویی نسبت به زندگی آینده و نوسازی یک ملت و مملکتی را که دارای تمام مقدورات مادی و معنوی هستند نشسته‌ایم اقدام می‌کنیم و آرزوی رفاه و ترقی و تعالی ملت ایران را داریم (صحیح است- احسنت) بنده بیش از این عرایضی نمی‌کنم شاید در این چند کلمه عرایضی که کردم خیلی از مسائل روشن باشد به توضیح واضحات بنده عادت ندارم و ضمناً عرایض مکرر را هم برای صرف وقت آقایان جایز نمی‌دانم بدین جهت فکر می‌کنیم که بنده مبین احساسات تمام همکاران و دسوتان عزیز مجلس شورای ملی ایران هستم که این روز تاریخی را به ملت ایران تبریک عرض کنم (صحیح است) و بقاء و دوام و موفقیت دودمان پهلوی خاصه اجرای نیات بلند شاهنشاه عزیز خودمان را از درگاه خداوند متعال مسئلت نمایم از جناب آقای کلانترهرمزی که پنج دقیقه وقت خودشان را به بنده دادند تشکر می‌کنم (صحیح است - احسنت).

رئیس- آقای کلانتر هرمزی.

کلانتر هرمزی- چون اولین جلسه‌ای است که بعد از روز تاریخی سوم اسفند ماه منعقد می‌شود بنده اجازه خواستم چند کلمه‌ای راجع به این روز بزرگ خدمت همکاران عزیزم عرض کنم گرچه همکار عزیز جناب اقای منصور با بیانی فصیح و شیرین و رسا حق مطلب را ادا فرمودند و گفتن مطالب تکراری همان‌طوری که فرمودند زیاد جایز و شیرین نخواهد بود ولی چون روز خیلی بزرگ است روزی است تاریخی در حیات تاریخی ملت ایران جایز می‌دانم مختصری از مطالبی را که قبلاً می‌خواستم به عرض برسانم به سمع همکاران ارجمندم برسانم.

واقعه سوم اسفند ۱۲۹۹ را می‌توان مبدأ و مبنای تاریخ جدید ایران محسوب داشت که در اثر این واقعه فرزند رشید ملت ایران رضاشاه کبیر در افقق قحیات میهن عزیز ما تلالؤ نمود.

با طوع این مرد باهوش، دوراندیش، و پرکار صفحه تازه‌ای برتاریخ کشور کهن سال ماورق خورد. قبل از این واقعه اوضاع ایران آشفته. افکار مردم از بیم آتیه هراسان بود. در هیچ نقطه‌ای از کشور امنیت و آرامش وجود نداشت. حکومت مرکزی ضعیف، خزانهدولت تهی. نفوذ اجانب و بیگانگاه در مملکت زیاد بود. در چنین اوضاع آشتفه‌ای رضاشاه کبیر با کمال شهامت و شجاعت شروع به کار نمود. با پشتکاری زایدالوصف نیروهای انتظامی را منظم نمود. خزانه را با وصول مالیات از ورشکستگی نجات داد. یاغیان و طاغیان را منکوب. امنیت را برقرار کرد. (صحیح است).

وضع قوانین مترقی- اعزام محصل به اروپا- برقراری سیم‌های تلگراف- احداث خط‌آهن سرتاسری ایران- آزادی زنان. تأسیس بانک ملی - تشکیل فرهنگستان را می‌توان قسمتی از کارهای آن رادمرد بزرگ به شمار آورد. (صحیح است).

هم اکنون نیز پس از چندین سال در هر گوشه کشور آثاری درخشان از اقدامات نیکوی این فرزند خلف ملت به چشم می‌خورد که بیننده را بی‌اختیار وادار به تحسین و احترام می‌نماید. امروز تمام افراد وطن‌پرست ایران به روح پاک و بزرگ او صمیمانه درود می‌فرستند. (صحیح است).

خوشبختانه در حال حاضر فرزند برومند و تاجدار آن رادمرد کبیر با همتی بلند و افکاری مترقیانه اقدامات مجددانه پدر خویش را دنبال نموده و در راه تکمیل و پیشرفت ایرانی آباد گام‌های مؤثر و نجات‌بخش برمی‌دارند محو رژیم کهنه ارباب و رعیتی. برطرف نمودن اختلافات و امتیازات طبقاتی و بالاخره صدور فرمان تاریخی مبنی بر اجرای لوایح ششگانه از نقاط درخشان و پرشکوه تاریخ ملت ایران است که با رهبری خردمندانه و مدبرانه محمدرضاشاه پهلوی صورت گرفته است. گرچه بیان این مختصر برای ادای مطلب بسیار نارسا بوده است ولی به علت ضیق وقت رعایت ایجاز و اختصار گردیده است.

نکته دیگری که لازم می‌دانم به عرض همکاران محترم برسانم این است که خوزستان مثل سایر نقاط مملکت از سرما و یخبندان خانمان برانداز زمستان امسال بی‌بهره نبوده (صحیح است) نقاطی در خوزستان از قبیل بهبهان، شوشتر، رامهرمز و دزفول که منحصراً مردم این مناطق به کار کشاورزی مشغول هستند بر اثر سرما و یخبندان، مرکبات، باغات و کشت‌های کشاورزی مردم به کلی از بین رفت (صحیح است) مردم روستا نشین و مردمی که منحصراً به کار کشاورزی اشتغال دارند در این موقعیت نگران و هراسان آینده خود می‌باشند، البته با کمک وزارت کشاورزی مأمورینی به خوزستان اعزام شده‌اند که بنده

لازم می‌دانم اینجا تشکر بکنم ولی سپاسگزاری بیشتر خود را موکول می‌کنیم که ببینم نتیجه این اقدامات چه شده است و چه خواهد شد خیلی متشکرم (احسنت)

رئیس - آقای ریگی بفرمایید.

ریگی - عرض کنم با این که امروز بنده راجع به یک موضوع کوچکی می‌خواستم صحبت بکنم ولی راجع به روز تاریخی سوم اسفند ماه با این که هر چه بگویم در واقع زائد است فقط یک جمله‌ای باید عرض کنم که وحدت و امنیتی که مرحوم رضاشاه کبیر در مملکت ما ایجاد کردند در طول تاریخ ایران بی‌نظیر بود ما که نمایندگان اقصی نقاط کشور هستیم این موضوع را شاید بیش از آقایانی که اهل تهران هستند درک کنیم زیرا در سایه امنیت و وحدتی که در زمان مرحوم رضاشاه کبیر در ایران وجود داشت شما می‌توانستید در دورترین نقاط کشور به راحتی و آسودگی زندگانی کنید و کسی مزاحم شما نبود موضوع اصلی که امروز می‌خواستم به عرض نمایندگان محترم برسانم مضار تمرکز امور در تهران است و همه آقایان نمایندگان شهرسان‌ها با بنده هم عقیده هستند که برای کوچک‌ترین کار مردم شهرستان‌ها باید منتظر رسیدن دستور از مرکز باشند و نمونه‌هایی از اینها در تمام ادارات هست بنده نمی‌دانم که بالاخره چه وقت دولت کارهای کوچک را به خود شهرستان‌ها واگذار خواهد کرد چندی پیش قانونی گذشت و اختیاراتی به اصطلاح دادند به استانداران ولی عملاً تا این تاریخ ماندیده‌ایم که واقعاً در استان‌ها یک اختیاراتی باشد (صحیح است) و بنده چند تا مثال کوچکی عرض می‌کنم که مثلاً یک عضو بسیار کوچک فرهنگ یا مثلاً گمرک یا کشاورزی یا یک عضو اداره ترویج در اقصی نقاط مملکت در ماکو یا در چاه‌بهار اگر بخواهد شغل خودش را از دهی بده دیگر عوض کند باید در تهران تصویب به شود در صورتی که در همان مراکز استان. مدیر کل هست، رؤسای کل دارند و چه بسا همین آقایانی که در مراکز استان مقامات عمده‌ای دارند در تهران هم همان مقام را دارند ولی در شهرستان‌ها انتقال یک کارمند از یک ده به ده دیگر باید با اجازه مرکز باشد در امور دیگر هم عیناً همین‌طور است به نظر بنده یکی از عللی که مردم شهرستان‌ها کوچ کرده‌اند به تهران و تهران جمعیتش در چند سال اخیر این‌قدر زیاد شده همان عدم رسیدگی به وضع مردم شهرستان هاست یعنی در واقع هر کس که تصور کرده است که می‌تواند در تهران زندگی کند برای این که به کار خودش بهتر برسد از شهرستان‌ها به تهران کوچ کرده به عنوان نمونه اینجا عرض می‌کنیم همین چند روز یکی از تجار کنف از زاهدان آمده اینجا برای کاری که در واقع می‌توانست با مکاتبه این را در شهر خودش انجام بدهد حالا نه تنها با مکاتبه انجام نگرفته و یک کاریست که حق هم با اوست و بنده هم سفارش کرده‌ام الان یک هفته است اینجاست و کارش هم انجام نشده و ناچار شکایتی نوشته که بنده جداگانه تقدیم مقام ریاست می‌کنم که از طریق کمیسیون به این شکایت رسیدگی به شود تصدیق می‌فرمایید که یک تاجر اگر بخواهد ۱۵ روز در تهران بماند چقدر کارش در محل بی‌سرپرست می‌ماند و چه ضرر مالی به او وارد می‌شود بنده متأسفانه عرض می‌کنیم که برخلاف انتظار نمایندگان محترم باز هم نماینده دولت نمی‌آید در صحبت‌های قبل از دستور شرکت کند که لااقل این درد دل‌های ما را گوش کنند و من مطمئنم حتی صورت جلسه‌ها را هم نمی‌خوانند (مرتضوی - می‌خوانند) آقای مرتضوی می‌فرمایند که می‌خوانند ولی بنده تصور نمی‌کنم بهرصورت عرض بنده راجع به این جلوگیری از تمرکز امور بود و انشاءالله به این موضوع توجه می‌شود و لااقل در اموری که به قانون احتیاج ندارد این کارها را در تهران متمرکز نمی‌کنند و به شهرستان‌ها توجه می‌فرمایند که به کار مردم در شهرستان‌ها رسیدگی به شود جناب آقای مجید محسنی مثل این که بیاناتی دارند بنده بقیه وقتم را به ایشان می‌دهم (احسنت).

رئیس - آقای مجید محسنی.

مجید محسنی - وقت شریف مجلس شورای ملی را زیاد نمی‌گیرم چون شکایتی رسیده بود به بنده و می‌خواستم تقدیم کنم و فرصتی بدستم نیامد این بود که از جناب آقای ریگی تقاضا کردم دو دقیقه از وقت‌شان را به بنده مرحمت کنند. چون لازم است در اطراف این شکایت چند کلمه هم صحبت به شود چون نظیر این شکایت هم بوده یعنی اتفاقات نظیرش در مملکت ما زیاد بوده مربوط به کارهایی است که بی‌موقع انجام می‌شود یعنی بدون این که بنده به حاشیه بپردازم همین را مطرح می‌کنم. الان عده‌ای دست‌فروش در تهران به کسب فروش خودنویس، لوازم خرازی، عینک و این قبیل چیزها در خیابان‌ها مشغولند البته لازم است که اینها جمع به شوند و شهر به صورت آبرومندی در بیاید ولی آیا سزاوار است که درچنین موقعی که این افراد زمستان سخت را پشت سر گذاشته‌اند، توی خیابان‌های سرما خورده‌اند سوز خورده‌اند، قرض کرده‌اند خودشان را به شب عید برسانند در ایام شب عید بتوانند رندگی خودشان را رونقی بدهند در چنین موقعی به اینها دستور داده می‌شود که بساط‌شان را جمع کنند در شرایطی که جوان‌های ما بیکار می‌گردند پشت در وزارتخانه‌ها جمع می‌شوند پشت درب مجلس شورای ملی جمع می‌شوند و ما به اینها قول می‌دهیم برای بعد از عبد کار به شماها داده خواهد شد لازم نیست در این موقع این اشخاص از توی خیابان‌ها جمع شوند و در این شب عید اینقدر عجله نبود و این قدر کارها عقب نیفتاده که این شب عیدی بروند و این دستفروش‌ها را جمع کنند و بگویند توی خیابان‌ها نگردید (صحیح است) این است که بنده عرض می‌کنم هر کاری به موقع باید به شود و مثل این است که در این موقع یک عده‌ای می‌خواهند برای دولت عزیز ما سروصدا تولید کنند و این کار خودش یک سروصدای بی‌معنایی است بنابراین بنده عین تقاضای این جوان‌ها را که هر کدام با داشتن چند سرعائله این شکایت را نوشته‌اند تقدیم مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی می‌کنیم و تقاضا دارم که دستور داده شود اقلاً این دستفروش‌ها را تا ۱۵ یا آخر فروردین مهلت بدهند کار خودشان را بکنند در عین حال یک فکری هم برایشان بکنند (صحیح است).

- طرح و تصویب گزارش کمیسیون محاسبات راجع به تفریغ بودجه سال ۱۳۳۷ مجلس شورای ملی

۳- طرح و تصویب گزارش کمیسیون محاسبات راجع به تفریغ بودجه سال ۱۳۳۷ مجلس شورای ملی

رئیس - گزارش کمیسیون محاسبات مجلس شورای ملی مربوط به تفریغ بودجه سال ۳۷ مجلس شورای ملی قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

گزارش از کمیسیون محاسبات به مجلس شورای ملی

کمیسیون محاسبات در جلسه دهم بهمن ماه ۱۳۴۲ لایحه تفریغ بودجه سال ۱۳۳۷ مجلس شورای ملی را مورد رسیدگی قرار داده و به شرح زیر تصویب نمود. اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

ماده ۱- مقرری و حقوق و هزینه دوازده ماهه سال ۱۳۳۷ مجلس شورای ملی مطابق صورت مشروح پیوست به مبلغ یکصد و پانزده میلیون ریال به شرح زیر تصویب می‌شود:

۱- مقرری و حقوق و هزینه ۴۰/۱۰۲۵۳۷۴۹۰ ریال
۲- صرفه‌جویی که به موجب ماده ۴ قانون بودجه مجلس برای خرید پاچخانه اختصاصی مجلس اختصاص یافته ۶۰/۱۲۴۶۲۵۰۹ ریال
جمع کل هزینه ۱۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال

ماده ۲- درآمد یک ساله ۱۳۳۷ اداره روزنامه رسمی کشور مبلغ چهار میلیون و ششصد و نود و هشت هزار و هشتصد و چهل و هشت ریال و هفتاد دینار به شرح زیر تصویب می‌شود:

۱- بابت درآمد سال ۱۳۳۷ که عاید خزانهداری کل کشور گردیده است ۵۰/۲۳۰۰۵۴۸ ریال
۲- به موجب ماده سوم قانون بودجه سال ۱۳۳۹ مجلس تتمه درآمد سال ۱۳۳۷ اداره روزنامه رسمی بابت بدهی چاپخانه سابق مجلس منتقله به دولت محسوب است ۲۰/۲۳۹۸۳۰۰ ریال
جمع کل هزینه ۷۰/۴۶۹۸۸۴۸ ریال

مخبر کمیسیون محاسبات - دکتر مهدی‌زاده.

رئیس - کلیات لایحه مطرح است اگر نظری نیست به شور در مواد رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که با ورود در شور در مواد موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده اول قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

ماده ۱- مقرری و حقوق و هزینه دوازده ماهه سال ۱۳۳۷ مجلس شورای ملی مطابق صورت مشروح پیوست به مبلغ یکصد و پانزده میلیون ریال به شرح زیر تصویب می‌شود:

۱- مقرری و حقوق و هزینه ۴۰/۱۰۲۵۳۷۴۹۰ ریال
۲- صرفه‌جویی که به موجب ماده ۴ قانون بودجه مجلس، برای خرید چاپخانه اختصاصی مجلس اختصاص یافته ۶۰/۱۲۴۶۲۵۰۹ ریال
جمع کل هزینه ۱۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال

رئیس - راجع به ماده اول نظری نیست؟ (اظهاری نشد) خانم‌ها و آقایانی که با ماده اول موافقند خواهش می‌کنیم قیام بفرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده دوم قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

ماده ۲- درآمد یک‌ساله ۱۳۳۷ اداره روزنامه رسمی کشور به مبلغ چهار میلیون و ششصد و نود و هشت هزار و هشتصد و چهل و هشت ریال و هفتاد دینار به شرح زیر تصویب می‌شود:

۱- بابت درآمد سال ۱۳۳۷ که عاید خزانه‌داری کل کشور گردیده است ۵۰/۲۳۰۰۵۴۸ ریال
۲- به موجب ماده سوم قانون بودجه سال ۱۳۳۹ مجلس تتمه درآمد سال ۱۳۳۸ اداره روزنامه رسمی بابت بدهی چاپخانه سابق مجلس منتقله به دولت محسوب است ۲۰/۲۳۹۸۳۰۰ ریال
جمع کل ۷۰/۴۶۹۸۸۴۸ ریال

رئیس - راجع به ماده دوم نظری نیست؟ (گفته شد خیر) خانم‌ها و آقایانی که با ماده دوم موافقند خواهش می‌کنیم قیام بفرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد، کلیات آخر لایحه مطرح است چون نظری نیست نسبت به لایحه با ورقه رأی می‌گیریم.

(اسامی خانم‌ها و آقایان نمایندگان به ترتیب زیر به وسیله منشی اعلام و در محل نطق اخذ رأی به عمل آمد).

آقایان دکتر منوچهر کلالی- دکتر محمد سام- مهندس فضل‌الله جلالی‌نوری - رضا مجد- دکتر ناصریگانه- محسن خواجه‌نوری- حسنعلی منصور- دکتر محمد شفیع امین- دکتر مصباح‌زاده- محسن موقر- مهندس عبدالله والا- محمدباقر بوشهری- حسین معتمدی- محمد علی مرتضوی- دکترخطیبی- میر اسدالله موسوی ماکوئی- دکتر مجتبی جعفری- عباس روستا- عزت‌الله اوزار- سید حسن مصطفوی نائینی- دکتر مهندس ناصر بهبودی- دکتر عبدالعلی امامی‌خوئی- دکتر غلامرضا مبین- دکتر محمود ضیائی- حسام‌الدین رضوی- خانم نیره ابتهاج سمیعی- خانم مهرانگیز دولتشاهی- خانم دکتر فرخ روگارسای- خانم شوکت ملک جهانبانی- خانم هاجر تربیت- دکتر باقرعاملی- ولی قراچورلو- اکبرامیراحمدی- حیدر صائبی- باغمیشه- احمدحقشناس- سیدعلی صائب- امیرعلی سیفی-دکتر علی پورهاشمی- دکتر ملک منصور اسفندیاری- خانم نزهت نفیسی- دکتر محمد بقائی یزدی- ابوالقاسم پابنده- دکتر محمد علی قراگزلو- عبدالمجید بختیار بختیاری‌ها- ملکشاه ظفر- دکتر محمد حسین اعتمادی - فیلیکس آقایان - مکی فیصلی- مهندس بهمن عطائی - عبدالمجید موسوی- دکتر جواد سعید- دکتر محمد حسن رهوردی- مهندس امیرقاسم معینی- ناصرکنگرلو- دکتر سیف‌الله وحیدنیا- سیدمحمد باقرنیری- امان‌الله ریگی- دکتر مرتضی قلی کیان- مهندس حیدرعلی ارفع- دکتر هادی هدایتی - فضل‌الله پروین- صالح شاخوئی- کهزاد البرزی- محمد علی محدث‌زاده - صفرلفوطی- مجید محسنی مهر- ابوالقاسم پاکذات- حسینغلام نیاکان- حسینعلی هیراد - دکتر نقی صاحب قلم- ویلهلم ویلیام ابراهیمی - سلطانعلی ذبیحی - سلطان احمدی- حسنعلی زرگر زاده حاج باغلو- زین‌العابدین آقا میرارسنجانی- باقر پژند- حسن ضابطعی طرقی- حسین شفیع پور کرمانی- عیسی مبارکی - سواک ساگینیان - کریم طهماسبی- حبیب‌الله امام مردوخ- فتح‌الله مافی- مهندس علی برومند- مهندس حسن صائبی- دکترعزت‌الله یزدان پناه- محمود روحانی- دکتر عباس حاتم- سید محمود توسلی- دکتر همایون فربود- منوچهر پزشکی- دکتر قدرت‌الله موثقی- دکتر عبدالرضا عدل طباطبائی- دکتر محمد رضوانی- دکتر فریدون معتمد وزیری - دکتر محمد علی رشتی- مهدی شیخ‌الاسلامی- سید محمد میرهادی- ابوالفضل اقبالی - جهانگیر سرتیپ‌پور- عبدالواهاب امینی خراجی- حسن حسینی- ابوالفضل حاذقی- رسول پرویزی- حبیب‌الله ملک‌زاده آملی- حسن میرافضل- امیر نصرت‌الله بالاخانلو- بدرصالحیان- ابوالفتح جهانشاهی- امامعلی حبیبی- میرزا ختائی قلعه‌جوقی- علی مرادی- محمد حسین حکمت یزدی- امان‌الله اولیاء- میراشرف متولی باشی- مهندس افراسیاب کیا- علی اکبر رهبر- محمد علی کلانتر هرمزی- مرتضی طالب زاده رودسری- مهندس محمد اسماعیل انصاری - دکتر مظفر زعفرانلو- دکتر علی مدنی- مهندس پرویز بهبودی- دکتر خسرو مهدی‌زاده - مهندس فیروزعدلی- مهندس یحیی مجتهدی - مهندی غلامرضا آصفی- مهندس بهمن آراسته- مهندس عبدالعظیم صدقیانی- مهندس مهدی مالک- مهدس اسماعیل معینی زند- دکتر ضیاءالدین شادمان- دکتر اسفندیار یگانگی - مسیب حکیمیان - غلامحسین فخرطباطبائی - محمد دیهیم- محمود نکوزاد- فضل‌الله همایونی- دکتر سعید حکمت- هلاکو رامبد- کاظم کورس- جمشید کشفی- دکتر امین غنی- امیرحسین فولاوند- عنایت‌الله نصیری- محمد علی آموزگار- عین‌الله پورادبی- محمد علی نوربخش- غلامرضا بهادری- قاسم مرادی- مسعود جهانگیری - حسن تبریزی- رحمت‌الله فهیمی - مهدی یعقوب تهرانی- کریم اهری- رحیم زهتاب فرد- دکتر علی اکبر حکیم شوشتری- صدری کیوان- دکتر حنیفه رمضانی- مهندس علیرضا ریاحی - ابراهیم کسرائی- مهندس هوشنگ کمانگر- منوچهر سعید وزیری - ابوالحسن احتشامی- مهندس اسماعیل جلالی- دکتر غلامرضا عدل- مهندس عباس اسدی سمیع - مهندس حسین زرآور- مهندس غلامرضا زنجانچی- دکتر رضا نجیمی - محمد رضا ثامنی- مهندس عباس اخوان- تقی زند- مهندس محمود پروشانی- نادر ادیب سمیعی- دکتر حسین سامیراد- احمد یغمائی- دکتر محمد حسین اسدی- ابوالفضل سلیمانی کاشانی- محمد حسین ناروئی - ایرج مهرزاد- عبدالحسین طباطبائی - علی رجایی - غلامرضا ایلخان- علی کمالوند- علی اکبر صفی پور- دکتر محسن صالحی چادکانی - جواد موسوی کبیری - حسین شکیبا- هاشم جاوید- مهندس عبدالله ریاضی- دکتر الموتی- دکتر مهذب- صادق احمدی.

(آرای مأخذه شماره شد و به شرح زیر اعلام گردید)

  • ورقه سفید موافق ۱۵۸ برگ
  • ورقه سفید بدون اسم به علامت امتناع یک برگ.

رئیس - لایحه با ۱۵۸ رأی تصویب شد و به دولت ابلاغ می‌شود.

اسامی موافقین -

آقایان میراشرف متولی باشی- مکی فیصلی - مهندس حسین زرآور- بانو دکتر مهرانگیز دولتشاهی- عباس روستا- مهندس علیرضا ریاحی- محمد رضا ثامنی- مهندس بهمن آراسته- دکتر غلامرضا مبین- مهندس عباس اسدی سمیع - محمدحسین حکمت یزدی- دکتر محمد رضوانی- مجید محسنی مهر- مهندس عبدالعظیم صدقیانی- امان‌الله ریگی - منوچهر سعید وزیری - ابوالحسن احتشامی- مهندس امیرقاسم معینی- ناصرکنگرلو- عبدالمجید موسوی- سواک ساگینیان- محمد علی کلانترهرمزی- مهندس حیدرعلی ارفع- باقر پزند- دکتر حسین سامیراد - مهندس پرویز بهبودی- ابوالقاسم پاک زاد- احمد یغمائی (کیهان) امیرعلی سیفی- میرزا ختائی قلعه جوقی- زین‌العابدینی آقا میر ارسنجانی- حسام‌الدین رضوی- دکتر محمود ضیائی- امیرنصرت‌الله بالاخانلو- دکتر محمد حسن رهنموردی- محمود روحانی- جمیشید کشفی- سرلشکر نکوزاد- مهندس عبدالله ریاضی- حبیب‌الله مردوخ- مهندس هوشنگ کمانگر- علی اکبر رهبر- دکتر هادی هدایتی- مهندس علی برومند- بانو شوکت ملک جهانبانی- دکتر خسرو مهدی‌زاده - دکتر حسین خطیبی- دکتر محمد شفیع امین- علی مرادی- محسن خواجه نوری - ملکشاه ظفر- مهندس غلامرضا زنجان چی- دکتر رضا نجیمی - دکتر سعید حکمت - عین‌الله پورادبی- دکتر مرتضی قلی کیان- دکتر ملک منصور اسفندیاری - ابوالقاسم پاینده - غلامرضا بهادری- حسنعلی منصور- حبیب‌الله ملک‌زاده آملی- تقی زند- مهندس عباس اخوان- مهندس فیروز عدلی - مهندس اسماعیل جلالی- سید حسن مصطفوی نائینی- حسنی معتمدی - دکتر علی اکبر حکیم شوشتری - کهزاد البرزی- کاظم کورس- منچهر پزشکی- سرتیپ مسیب حکیمیان- ابوالفضل سلیمانی کاشانی- دکتر محمد علی رشتی - اکبرامیر احمدی - امیرحسین فولادوند - صالح شاخوئی- مهندس یعقوب تهرانی - محمد علی نوربخش - حسن میرافضل- دکتر عزت‌الله یزدان پناه - کریم طهماسبی- دکتر امین غنی- مهندس اسماعیل معینی زند- رضا مجد- ویلهلم ویلیام ابراهیمی - ولی قراچورلو- سید محمود توسلی - مهندس محمد اسماعیل انصاری - فضل‌الله پروین- ابراهیم کسرائی- دکتر ناصر یگانه- حیدر صائبی- دکتر عباس حاتم- کریم اهری - محمد حسین ناروئی - دکتر محمد بقائی یزدی - دکتر حنیفه رمضانی- فیلیکس آقایان- اصغر باغمیشه- سید محمد میرهادی - غلامرضا نیاکان - مهندس شیخ الاسلامی- عزت‌الله اوزار- فتح‌الله مافی- حسن حسینی - صدری کیوان - امامعلی حبیبی- دکتر مجتبی جعفری - صفر لفوطی- غلامحسین فخر طباطبائی - ابوالفضل حاذقی- ابوالفتح دولتشاهی - مهندس مهدی مالک - رحیم زهتاب فرد- مهندس محمود پروشانی- حسنیعلی هیراد - رسول پرویزی - دکتر ضیاء‌الدین شادمان- دکتر نقی صاحب قلم- علی کمالوند - عنایت‌الله نصیری- دکتر محسن صالحی - سلطان علی ذبیحی سلطانی- امان‌الله اولیاء - مهندس حسن صائبی - مسعود جهانگیری - محمد علی محدث زاده - علی رجایی - دکتر علی مدنی- رحمت‌الله فهیمی - دکتر منوچهر کلالی - سید علی صائب - دکتر محمدعلی قراگزلو- هاشم جاوید- مرتضی طالب‌زاده رودسری - ابوالفضل اقبالی - دکتر باقر عاملی- حسن تبریزی - جواد موسوی کبیری - حسین شفیعی‌پور کرمانی - حسین شکیبا- حسنعلی زرگرزاده - حاجی باغلو- مهندس عبدالله والا- دکتر محمد حسین اسدی- دکتر الموتی- مهندس افراسیاب کیا- دکتر عبدالرضا عدل طباطبائی - قاسم مرادی - مهندس بهمن عطائی - عبدالمجید بختیار بختیاری‌ها - محمد دیهیم - محمد علی مرتضوی- دکتر همایون فربود- دکتر مهندس ناصر بهبودی - دکتر غلامرضا عدل- دکتر مهذب- صادق احمدی.

- تقدیم لایحه بودجه سال ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی به وسیله آقای دکتر شادمان

۴- تقدیم لایحه بودجه سال ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی به وسیله آقای دکتر شادمان

رئیس- آقای دکتر شادمان بفرمایید.

دکتر شادمان (کارپرداز)- طبق آئین‌نامه مجلس شورای ملی می‌بایست بودجه سال ۴۳ مجلس شورای ملی به وسیله کارپردازی به مجلس شورای ملی تقدیم و طبق مقررات به کمیسیون محاسبات مجلس شورای ملی ارجاع به شود بدین وسیله لایحه بودجه سال ۴۳ مجلس شورای ملی را تقدیم می‌کنم.

رئیس - به کمیسیون محاسبات مجلس شورای ملی فرستاده می‌شود.

- شور اول گزارش کمیسیون کشاورزی راجع به اجازه استخدام شش نفر کارشناس فرانسوی جهت اصلاح و تهیه نهال و بذر

۵- شور اول گزارش کمیسیون کشاورزی راجع به اجازه استخدام شش نفر کارشناس فرانسوی جهت اصلاح و تهیه نهال و بذر

رئیس - شور اول گزارش کمیسیون کشاورزی راجع به استخدام ۶ نفر کارشناس فرانسوی در مؤسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

گزارش شور اول از کمیسیون کشاورزی به مجلس شورای ملی

کمیسیون کشاورزی در جلسه ۳۰/۱۰/۴۲ با حضور آقای معاون پارلمانی وزارت کشاورزی لایحه شماره ۳۲۳۸۴-۱۲/۱۰/۴۲ دولت چاپی شماره ۲۲۱ راجع به استخدام ۶ نفر کارشناس فرانسوی در مؤسسه اصلاح تهیه نهال و بذر را که به مجب ماده واحده مصوب ۲۰ آذر ماه ۴۲ تقدیم گردیده مورد رسیدگی قررا داد و به صورت ماده واحده تصویب کرد. اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

ماده واحده - به وزارت کشاورزی اجازه داده می‌شود به منظور اجرای طرح اصلاح و تعویض بذر پنبه کشور از شش نفر کارشناس فرانسوی در مؤسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر و همکاری در اجرای برنامه‌های مؤسسه نامبرده استفاده نماید وزارت کشاورزی مجاز است موافقت‌نامه لازم را در این زمینه از طریق وزارت امور خارجه با مقامات مربوطه وزارت امور خارجه فرانسه براساس ماده ۱۱ قانون استخدام کشوری برای مدت معین که حداکثر از چهار سال تجاوز نکند منعقد نماید مشروط بر این که حقوق و مزایای هر یک از کارشناسان مورد بحث به عهده کشور متبوع مأمورین مزبور بوده و فقط به هر یک از آنه ازا تاریخ ورود به ایران روزانه هفتصد و پنجاه ریال در محل اقامت ثابت و یا مبلغ یک‌هزار و دویست ریال در ایام مأموریت و همچنین هزینه ایاب و ذهاب این کارشناسان در داخل ایران طبق مدارک مثبته از محل اعتبار مربوط پرداخت گردد.

ماده واحده فوق که طبق ماده واحده ۲۰ آذر ماه ۱۳۴۲ تقدیم شه تصویب می‌شود.

مخبر کمیسیون کشاورزی - مهندس برومند.

گزارش از کمیسیون بودجه به مجلس شورای ملی

کمیسیون بودجه در جلسه پنجم بهمن ماه ۱۳۴۲ با حضور آقای مهندس خدیوی معاون وزارت کشاورزی لایحه شماره ۳۲۳۸۴-۱۲/۱۰/۱۳۴۲ دولت راجع به استخدام ۶ نفر کارشناس فرانسوی در مؤسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر گزارش کمیسیون کشاورزی در این مورد را مطرح و عیناً تأیید نمود. اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

مخبر کمیسیون بودجه - مهندس عبدالله والا.

گزارش شور اول از کمیسیون امور خارجه به مجلس شورای ملی

کمیسیون امور خارجه در جلسه ۲۳ بهمن ماه ۱۳۴۲ با حضور آقای دکتر انصاری معاون وزارت امور خارجه لایحه شماره ۳۲۳۸۴-۱۲/۱۰/۱۳۴۲ دولت راجع به استخدام ۶ نفر کارشناس فرانسوی در مؤسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر گزارش کمیسیون کشاورزی در این مورد را مطرح و عیناً تأیید نمود. اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

مخبر کمیسیون امور خارجه - فتح‌الله مافی.

رئیس - کلیات مطرح است، آقای یغمائی کیهان فرمایشی داشتید بفرمایید.

یغمائی کیهان- بنده معذرت می‌خواهم توضیحاتی که قبلاً جناب آقای مهندس خدیوی معاون محترم وزارت کشاورزی به بنده داده‌اند قانع شدم و عرضی ندارم.

رئیس - آقای آقایان مخالفید بفرمایید.

آقایان - مخالفت بنده در طرز تصویب این لوایح است خانم‌ها و آقایان نمایندگان محترم مسبوقند یک قانون خیلی قدیمی هست مال عقرب ۱۳۰۰ و چند نمی‌دانم که مکلف می‌کند دولت را که تمام استخدام‌های خارجی را به تصویب مجلس شورای ملی برساند و این لایحه هم در اجرای همان قانون است که تقدیم شده منتهی بنده معتقدم که وقت مجلس شورای ملی را نمی‌بایست صرف تصویب این نوع استخدام کرد بلکه تمام این استخدام‌ها را دولت طی یک گزارش و طی یک صورت کاملی یک بار در سال بیاورد به مجلس شورای ملی و یک بار هم تصویب به شود والا اگر قرار باشد برای هر استخدام خارجی یک قانون علیحده بگذرانیم و وقت مجلس شورای ملی را صرف این کار بکنیم با توجه به این که تشکیل هر جلسه مجلس شورای ملی حداقل ۱۵۰ هزار تومان برای این مملکت تمام می‌شود به نظر بنده این کار صحیح نیست در آن زمان که این قانون را گذراندند برای این بود که یک محظوراتی داشتند و نمی‌خواستند که تبعه دولت خارجی را استخدام کنند ولی خوشبختانه با وضع ثبات سیاسی امروز دیگر استخدام یک اشخاص فنی خارجی محتاج به تصویب مجلس شورای ملی آن هم با این طریق صحیح نیست بلکه بهتر آن است آقایانی که آئین‌نامه داخلی مجلس شورای ملی را تصحیح و تنظیم می‌کنند در نظر بگیرند بلکه یک اصلاحاتی به شود (بعضی از نمایندگان - این کار مربوط به آئین‌نامه داخلی مجلس شورای ملی نیست) یا یک طرح جداگانه بنویسند که اگر ممکن است وقت مجلس شورای ملی صرف این کار نشود و اگر هم بشود الی یک بار تمام خارجیانی که برای خدمت در ایران استخدام می‌شوند لایحه استخدام آنها طبق یک صورتی به مجلس شورای ملی بیاید و یک‌جا تصویب به شود والا با اصل موضوع بنده موافقم و عرضی ندارم و این لایحه را مفید می‌دانم.

رئیس - آقای دکتر یگانه مخالفید؟

دکتر یگانه - موافقم.

رئیس - ایشان خودشان هم مخالف نبودند آقای حاذقی هم لابد مخالف نیستند.

حاذقی - بنده موافقم.

رئیس - بنابر این چون مخالفی نیست به شور در ماده واحده رأی می‌گیریم، خانم‌ها و آقایانی که به ورود در شور ماده واحده موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد، ماده اول قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

ماده واحده - به وزارت کشاورزی اجازه داده می‌شود به منظور اجرای طرح اصلاح و تعویض بذر پنبه کشور از شش نفر کارشناس فرانسوی در مؤسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر و همکاری در اجرای برنامه‌های مؤسسه نامبرده استفاده نماید وزارت کشاورزی مجاز است موافقت‌نامه لازم را در این زمینه از طریق وزارت امور خارجه با مقامات مربوطه وزارت امور خارجه فرانسه براساس ماده ۱۱ قانون استخدام کشوری برای مدت معین که حداکثر از چهار سال تجاوز نکند منعقد نماید مشروط بر این که حقوق و مزایای هر یک از کارشناسان مورد بحث به عهده کشور متبوع مأمورین مزبور بوده و فقط به هر یک از آنها از تاریخ ورود به ایران روزانه هفتصد و پنجاه ریال در محل اقامت ثابت و یا مبلغ یک‌هزار و دویست ریال در ایام مأموریت و همچنین هزینه ایاب و ذهاب این کارشناسان در داخل ایران طبق مدارک مثبته از محل اعتبار مربوط پرداخت گردد.

رئیس - آقای مهندس والا مخالفید؟ (مهندس والا- بنده عرضی دارم) بفرمایید.

مهندس والا- در موقع طرح این لایحه در کمیسیون بودجه آقای مهندس خدیوی معاون وزارت کشاورزی تشریف داشتند بحث مفصلی در این مورد شد و چون این بحث از نقطه‌نظر کشاورزی بخصوص در خوزستان و در مورد پنبه نهایت اهمیت را خواهد داشت و متأسفانه در سال‌های اخیر عده‌ای در آنجا مشغول زراعت پنبه شدند و به علت آفت‌هایی که آنجا داشتند دچار خسارت شدند و ایشان توضیحاتی دادند که ما یک برنامه فوق‌العاده جالبی جهت پنبه‌کاری در جنوب داریم و هنوز مطالعات وزارت کشاورزی در این باره تمام نشده و خود این یک هشداری بود برای بعضی از اقداماتی که ممکن است بدون مطالعه در این گونه امور به شود که بعداً عده‌ای دچار خسارت و زیان نشوند بنده خواستم از جناب آقای وزیر کشاورزی خواهش کنم که در این زمینه اگر ممکن است بیاناتی بفرمایند چون روشن شدن اذهان مردم در بعضی از امور واجب و لازم است مثلاً یکی از کارهایی که در این چند ساله اخیر مورد توجه مردم قرار گرفته بود سرمایه‌گذاری در امر کشاورزی بود بسیار....

رئیس - آقای مهندس والا راجع به لایحه بفرمایید.

مهندس والا- از نظر پنبه‌کاری عرض می‌کنیم.

رئیس - مربوط به این لایحه نبود بعد در این قسمت سؤال بفرمایید و حالا در اصل مطلب توضیحی دارید بفرمایید.

مهندس والا- چشم در هر صورت اگر جناب آقای رئیس محترم مجلس شورای ملی اجازه بفرمایند این توضیح داده شود مناسب است چون از نقطه‌نظر استخدام کارشناس پنبه بود.

رئیس - پیشنهادی آقای دکتر معتمد وزیری داده‌اند چون شور اول است به کمیسیون خواهد رفت بنابراین لایحه با پیشنهاد به کمیسیون فرستاده می‌شود.

دکتر معتمد وزیری - بنده یک تذکری داشتم.

رئیس - اگر پیشنهادی دارید چون شور اول است لطف کنید که همراه لایحه به کمیسیون فرستاده شود.

دکتر معتمد وزیری - اجازه بفرمایید یک مختصری عرض دارم.

رئیس- بفرمایید.

دکتر معتمد وزیری - بنده منظوری که داشتم این است که به طور کلی در استخدام افراد برای هر نوع کاری آنچه که مهم است این است که بایستی با توجه به وظایف و مسئولیت‌هایی که در پست‌ها و مشاغل مختلف وجود دارد و خصوصیاتی که بایستی در افراد وجود داشته باشد و از عهده انجام این وظایف و مسئولیت‌ها به نحواحسن برآیند ذکر بشود و در این لایحه تنها چیزی که نوشته شده این است که نوشته شده ۶ نفر کارشناس فرانسوی، فرانسوی بودن افراد را کارشناس نمی‌کند و آنها را ذیصلاحیت برای مسئولیت در انجام کارهایی که به عهده خواهند داشت نمی‌کند (صحیح است) و به جای این که نوشته شود ۶ نفر کارشناس فرانسوی و ضمناً شرایط کلی در استخدام که این افراد باید داشته باشند در لایحه قید بشود، فی‌المثل نوشته به شود که این افراد لااقل درجه لیسانس در رشته کشاورزی داشته باشند و یا مثلاً ۱۰ سال ۱۵ سال سابقه خدمت در این کار داشته باشند و این شرایط بهتر از این است که قید کنیم کارشناس فرانسوی یا ایتالیایی یا سوئدی عرض دیگری ندارم (صحیح است).

رئیس- جناب آقای وزیر کشاوری فرمایشی دارید بفرمایید.

وزیر کشاورزی (سپهبد ریاحی)- بنده در مورد فرمایش جناب آقای دکتر آقایان که اشاره فرمودند به ذی‌قیمت بودن وقت مجلس شورای ملی و این که دولت پیشنهاداتی از این قبیل که یک‌جا تقدیم مجلس شورای ملی بکند می‌خواستم به استحضار مجلس شورای ملی برسانم که این احتیاجات به تدریج بوجود می‌آید، احتیاجات را نمی‌شود از اول سال تا آخر سال برآورد کرد، خواه ناخواه هر وقت احتیاج به شود ضرورت دارد که ما به مجلس مراجعه کنیم و به عقیده بنده هم مجلس شورای ملی از این حقوق خودشان نباید صرف‌نظر بفرمایند که کنترل نکنند که ما چه اتباع خارجی را به ایران برای استخدام می‌آوریم (صحیح است) راجع به فرموده آقای مهندس والا که اشاره فرمودند راجع به مطالعات در امر کشاورزی بعد اقدام به امر کشاورزی بسیار نکته جالب و حساسی را توجه فرمودند نبایستی که ما یک مقلد بدون اطلاع باشیم بایستی ما در زمین‌های مختلف کشور که داریم اول مطالعات عمومی را قبل از این که شروع به امر کشاورزی بکنیم بنماییم و آن نوع کشاورزی را که مثمر تشخیص دادیم و آن نوع کشاورزی را که با بهره تشخیص دادیم آن را شروع بکنیم فرمایش جنابعالی خیلی صحیح است بنده در خوزستان پنبه‌کاری را می‌شناسم که در سال گذشته بیش از دو تا سه میلیون تومان متضرر شد به علت این که قبلاً مطالعه نشده بود و ایشان خودسرانه اقدام کرد و حتی کارشناس خارجی هم شخصاً استخدام کرد برای کار کشاورزی، ولی چون مطالعات قبلاً انجام شنده بود این کار مثمر ثمر نشد ما الان دو سال است جناب آقای مهندس والا که راجع به کشت چغندر در خوزستان مطالعه می‌کنیم و هنوز هم جواز کشت چغندر به هیچ زراعت کاری نداده‌ایم تا مطالعات تکمیل به شود که چه نوع باید کاشت چه نوع باید برداشت چه استفاده‌ای از این چغندر باید به شود میزان قندش چقدر است و میزان مقاومتش در مقابل گرما و آفت چیست البته این لایحه و پیشنهاد استخدام شش نفر کارشناس که شده است مؤید فرمایشات جنابعالی است در مورد آنچه که آقای دکتر معتمد وزیری فرمودند فقط یک نکته‌ای را اینجانب لزوماً تذکر می‌دهم که چرا ما فرانسوی خواسته‌ایم. بیشتر به این امر اهمیت دادند. ما خاطرخواه فرانسوی نیستیم فرانسوی اینجا آمده است به ما کمک عرضه کرده است فرانسوی آمده است گفته است من از طریق کمک‌های فنی حاضرم کارشناس به ایران بدهم که حقوق و تمام مزایایش را من خودم بدهم فقط یک فوق‌العاده‌ای از نظر سکونت خارج از کشور شما بدهید ۷۵ تومان برای یک کارشناس پنبه فرانسوی. البته سعی می‌کنیم که این کارشناس، کارشناس باشد نه کارناشناس به نظر بنده چیز زیادی نیست و به این ترتیب بنده استدعا دارم که نمایندگان محترم با توضیحات بنده رأی موافق به این ماده واحده مرحمت بفرمایند (احسنت)

رئیس - آقای مهندس ارفع فرمایشی دارید؟

مهندس ارفع - عرایضی که می‌خواستم بکنم جناب آقای وزیر کشاورزی فرمودند.

رئیس - پیشنهادی نرسیده لایحه برای شور دوم به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.

- شور اول گزارش کمیسیون دارایی راجع به رسیدگی به دفاتر شرکت‌ها

۶- شور اول گزارش کمیسیون دارایی راجع به رسیدگی به دفاتر شرکت‌ها

رئیس - گزارش کمیسیون دارایی راجع به رسیدگی به دفاتر شرکت‌ها مطرح است و قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

گزارش شور اول از کمیسیون دارایی به مجلس شورای ملی

کمیسیون دارایی در جلسه ۲۸/۱۱/۱۳۴۲ با حضور آقای برزگر معاون وزارت دارایی لایحه شماره ۳۲۴۰۷ - ۴/۱۰/۱۳۴۲ راجع به رسیدگی به دفاتر شرکت‌ها را که به شماره ۱۷۳ چاپ شده است مطرح و پس از مذاکرات مفصل لایحه پیشنهادی دولت را با اصلاحاتی تصویب نمود.

اینک گزارش آن را به شرح زیر تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید:

ماده واحده - به مسئول اداره کل وصول تهران و حومه و پیشکاران دارایی اجازه داده می‌شود با توجه به مفاد تبصره ۸ ماده ۹ قانون مالیات بردرآمد مصوب تیرماه ۱۳۳۷ به منظور نظارت در اجرای مقررات قانون تجارت راجع به ثبت عملیات روزانه دفاتر شرکت‌های بازرگانی شخصاً یا وسیله بازرسان مخصوص دفاتر مربوط را در جریان سال محاسباتی آنها مورد رسیدگی قرار داده و نتیجه را صورت مجلس نمایند. ادارات دارایی هنگام رسیدگی به دفاتر و اظهارنامه مؤدیان مشمول این قانون در رد یا قبول دفاتر شرکت‌هایی که ظرف سال محاسباتی در موقع مراجعه مأمورین از ارائه آن خودداری نموده‌اند مختار خواهند بود.

  • تبصره - آئین‌نامه اجرایی این قانون وسیله وزارت دارایی تنظیم و به مرحله اجرا گذارده خواهد شد.

ماده واحده فوق که برطبق ماده واحده مصوب ۲۰ آذر ماه ۱۳۴۲ تقدیم شده تصویب می‌شود.

مخبر کمیسیون دارایی- دکتر یزدان پناه.

رئیس - کلیات لایحه مطرح است نظری نیست؟ آقای یغمائی کیهان بفرمایید.

یغمائی کیهان - بنده در لایحه ندیدم اگر یک جایی پیشکاری نباشد و دارایی مستقل باشد آن هم این حق را خواهد داشت یا خیر (چند نفر از نمایندگان - ندارد) آن وقت این صحیح است؟ از نظر قانون رسا هست معذرت می‌خواهم بنده این تذکر را دادم ممکن است دارایی مستقل باشد و پیشکاری نداشته باشد آیا مشمول آنها هم خواهد شد یا خیر؟

رئیس - آقای دکتر یزدان پناه

دکتر یزدان پناه (مخبر کمیسیون دارایی)- چاپ اول این لایحه اگر خدمت آقایان نمایندگان محترم باشد قطعاً ملاحظه خواهند فرمود که در آن اصلاحاتی شده و این اصلاحات به علت ابهامی بود که در چاپ اول وجود داشت وقتی که در کمیسیون رسیدگی می‌شد اینطور به نظر رسیده است که این لایحه ممکن است احیاناً مشمول بازرگانان هم به شود به یک صورتی تنظیم شد که فقط شامل شرکت‌ها باشد و علت این که اختیار به ادارات مستقل دارایی داده نشد برای این بود که فرض شد در شهرستان‌های کوچک آنجایی که ادارات دارایی مستقل هست شرکت‌های بزرگی وجود ندارد که مشمول مقررات این قانون به شود و چون نظر این بود که حتی‌الامکان شرکت‌های بزرگ در مراکز استان و یا شهرهای بزرگ هستند مشمول مقررات این لایحه باشند از لحاظ نگهداری و تنظیم دفاتر و ثبت عملیات روزانه‌شان به این جهت منحصراً محدود شده است به تهران و مراکز استان‌ها و تصور نشد در جاهای کوچک شرکت‌های بزرگی وجود داشته باشند بنابراین لازم نبوده است که دارایی مستقل و یا جاهایی کوچک چنین حقی داشته باشند.

رئیس - آقای روحانی مخالفید؟ (روحانی - بله) بفرمایید.

روحانی - اگر توضیحاتی که جناب آقای مخبر کمیسیون دادند صحیح بدانیم شهرهایی داریم که دارایی مستقل ندارد مثل یزد و شرکت‌های خیلی بزرگ هم دارد و رئیس دارایی دارد و تابع اصفهان است و باید رسیدگی کند بنده یکی را مثال زدم که یزد است و ثانیاً باید ببینیم وزارت دارایی قبول دارد دفاتر شرکت‌ها را که بعد به مأمورش فقط اجازه بدهد که رسیدگی بکند یا نه. گاهی اوقات وزارت دارایی دفاتر رسمی را قبول ندارد آن وقت به مأمورش اجازه می‌دهد که رسیدگی بکند آنجایی که به نفع‌شان باشد قبول می‌کنند آنجا که به نفع‌شان نباشد رد می‌کند. مسئله دیگر وقتی روی شخص برویم بایستی صلاحیت علمی اشخاص را هم در نظر بگیریم بسا هست که آقایان پیشکاران دارایی از لحاظ سیاست اداری شایستگی و صلاحیت دارند که پیشکار دارایی باشند ولی از نظر حساب آن جامعیت را نداشته باشند که به این مسائل رسیدگی بکنند و بگوییم دفاتر را رسیدگی بکنند در باب این مسائل هم خوبست توضیحی بدهند که روشن بشویم.

رئیس - آقای دکتر یزدان پناه.

دکتر یزدان پناه- در مورد سؤال اول جناب آقای روحانی باید عرض کنم به طوری که اطلاع دارند یزد جزو اصفهان است یعنی جزو پیشکاری دارایی اصفهان است بنابراین شرکت‌هایی که در یزد کار می‌کنند تحت‌نظر اصفهان هستند و به دفاترشان رسیدگی می‌شود. اما این که این دفاتر را وزارت دارایی قبول می‌کند و یا رد می‌کند به همین علت این لایحه آمد و جهاتش این است که طبق قانون تجارت کلیه شرکت‌ها باید دفاتر منظم داشته باشند و در قانون هم ذکر شده است که نوع دفاتر باید چه باشد و به چه شکل عملیات روزانه ثبت شود و توجه به شود که دفاتر طبق مقرراتی که در قانون تجارت پیش‌بینی شده است نوشته به شود متأسفانه این کار نمی‌شد و علت این که ادارات دارایی در موقع رسیدگی اظهارنامه مالیاتی را رد می‌کنند برای این است که دفاتر عموماً ناقص است مرتب ثبت نشده، صحیح نیست بالنتیجه در موقعی که بایستی میزان مالیات معین می‌شد مأمورین دارایی می‌دیدند که به هیچ کیفیت نمی‌شود از این دفاتر استفاده کنند حالا که قرار است طبق مقررات قانون تجارت دفاتر باشد و این دفاتر منظماً نوشته شوند چه اشکالی دارد که مأمورینی باشند که در ظرف سال رسیدگی بکنند و ببینند آیا این دفاتر نوشته می‌شوند یا نه و حتی ارشاد بکنند در بعضی از موارد اگر در بعضی از شرکت‌ها دفاتر درست نوشته نشده باشد و یا اشتباه باشد و ثبت عملیات صحیح انجام نشده باشد و یا طبق مقررات دارایی عمل نشده باشد بیایند بگویند که اینجا اشتباه است این را رفع کنید در دفعه دیگر که ما می‌آییم این اشتباهات نباشد نتیجه این قانون این خواهد بود موقعی که مؤدی اظهارنامه‌اش را می‌دهد و اداره دارایی شرکت‌ها را دعوت می‌کند برای ارائه دفاتر که صحیح نوشته شده است و دیگر این مشکلات که همیشه بین مؤدی و ادارات دارایی وجود دارد و دفاتر را رد می‌کند و اسباب زحمت می‌شود و از یک کمیسیون به کمیسیون دیگر می‌رود و پرونده سه کمیسیون را طی می‌کند قطعاً وجود نخواهد داشت و یک مطلب دیگری را فرمودند که باید کوشش به شود که اشخاصی که می‌روند دفاتر را رسیدگی می‌کنند باید اطلاع کافی داشته باشند اتفاقاً در کمیسیون دارایی آئین‌نامه ملاحظه شد و مخصوصاً قید شده است اشخاصی که از طرف پیشکاری یا مدیر کل وصول انتخاب می‌شوند باید دارای صلاحیت باشند حسابدار باشند تخصص در این کار داشته باشند و حتی در آئین‌نامه کیفیت کارشان تحقیقاً معلوم شده که ایجاد اشکال نکنند در آئین‌نامه نوشته شده است که این اشخاص مراجعه می‌کنند دفاتر را می‌بینند فقط می‌نویسند که در فلان تاریخ ما آمدیم و دفاتر را دیدیم و دفتر تا تاریخ فلان نوشته شده است. اگر توضیحات دیگری لازم باشد بعد به عرض خواهم رسانید.

رئیس - آقای مهندس صائبی.

مهندس صائبی- بنده پیشنهادی داشتم موقعی که ماده واحده مطرح شد عرض می‌کنم.

رئیس - آقای مهندس آراسته.

مهندس آراسته- عرض کنم ماده قانونی که وضع می‌شود به نظر بنده باید خیلی منجز و قطعی باشد اینجا یک وظیفه‌ای به عهده پیشکاری واداره وصول گذاشته شده است که ایشان بروند دفاتر شرکت‌ها را ببینند مؤدی مالیاتی ممکن است که دفتر ار ارائه ندهد ولی در آخر گفته است که اگر ارائه نداد دارایی در رد یا قبول این دفاتر مختار است بنده فکر می‌کنیم اگر ارائه نداد دیگر نباید اصلاً قبول به شود این دفتر بکلی مردود است نتیجه‌اش ای نخواهد شد که آقای مؤدی مالیاتی یا شرکت دفتر را ارائه نمی‌دهد در آخر سال هم اظهارنامه می‌دهد پیشکاری هم احیاناً این را قبول می‌کند این مع‌التأسف هست برای این که اگر مأمور رفت و آن شرکت دفترش را ارائه نداد اگر بشود این دفتر را قبولاند عملاً این ماده واحده لغو می‌شود و عملی هم انجام نمی‌شود.

رئیس - آقای دکتر یزدان پناه.

دکتر یزدان پناه - آنچه که در اینجا نوشته شده است مربوط به مؤدیانی نیست که مطلقاً از ارائه دفاتر خود خوداری می‌کنند در مورد مؤدی مستنکف در آئین‌نامه پیش‌بینی شده است که اگر حاضر نشد به هیچ قسمی دفتر خودش را ارائه بدهد صورت مجلس تنظیم می‌شود و شاید دیگر به او مراجعه نشود این اشاره‌ای که اینجا شده است برای این است که ممکن است مأمور دارایی برود در یک شرکتی دفاتر را بررسی بکند یک دفتر صحیح نوشته نشده باشد یا همه عملیات ثبت نشده باشد یک ترتیبی پیش نیاید که اگر یک شرکت یک دفعه اشتباه کرد دفترش را در موقع رسیدگی رد بکنند ممکن بوده است که اینجا نوشته شود که اداره دارایی مطلقاً نباید این دفتر را قبول بکند این صحیح نیست ما این اختیار را به او دادیم که اگر یک کسی یک دفعه اشتباه کرد و دفعه دوم اشتباه خودش را اصلاح کرد حق داشته باشد که دفتر خودش را ارائه بدهد و مأمور دارایی هم به این علت که یک دفعه رفته و دفترش نوشته نشده بود و یا اشتباه نوشته شده بود حق نداشته باشد که دفترش را رد بکند و این اتفاقاً به نفع مؤدی است. مؤدیانی که ثبت دفاترشان را عقب انداخته بودند و یا احتمالاً در ثبت عملیات اشتباهاتی در دفترشان بوده و قرار بود که اصلاح کنند اینها باید حق داشته باشند که در موقع رسیدگی به حساب دفترشان را قبول بکنند فقط به صرف این که این دفتر در آن تاریخ که ما مراجعه کردیم درست نوشته نشده بود و ما این را قبول نداریم این صحیح نیست این را ما مخصوصاً گذاشتیم به نفع مؤدی مالیات.

رئیس - آقای روحانی.

روحانی- توضیحاتی که جناب آقای مخبر کمیسیون فرمودند از دو جهت برای بنده قانع‌کننده نبود. یکی این که فرمودند در شهرهایی که دارایی مستقل ندارند شرکت‌های بزرگ نیست، بنده یزد را مثل زدم فرمودند جزو اصفهان است شرکت‌های زیادی هم دارد تکلیف مراجعه‌کنندگان چه خواهد شد این یکی، دوم این که ما وقتی اینجا به شخصی اجازه می‌دهیم باید شخص صلاحیت داشته باشد اگر آقایان پیشکاران اشخاصی را معین می‌کنند پس بنویسید به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود ما به شخص اجازه نمی‌دهیم چرا اسم شخص می‌برید مجلس قانونی می‌گذارند به نمام پیشکاران دارایی و مأمورین کل وصول، اینها کی هستند، چه صلاحیتی دارند. اگر وزارت دارایی مسئول است اشخاص صالح را انتخاب کند برای رسیدگی به دفاتر شرکت‌ها اگر بخواهیم به اشخاص بدهیم باید این اشخاص به دو صورت انتخاب به شوند یا شخصیت آنها را باید وصف کرد که صلاحیت داشته باشند یا اشخاص صلاحیتداری که واجد شرایط باشند بگنجانید والا این نقض غرض است.

رئیس - آقای دکتر یزدان پناه.

دکتر یزدان پناه- فرمایشات جناب آقای روحانی مربوط به مواداست هر پیشنهادی که به نظرشان می‌رسد چون دو شوری است پیشنهادشان را بدهند در شور دوم ممکن است رسیدگی شود ولی توضیحی که بنده می‌خواهم خدمت‌شان عرض بکنم که شاید ایشان را منصرف بکند از دادن پیشنهاد این است که علت این که اینجا نوشته اداره کل وصول و پیشکاری از این جهت است که این دو مرجع هستند که رسیدگی می‌کنند به دفاتر و سروکار دارند با مؤدی مالیاتی مسئله‌ای نیست که فقط وزارتخانه را ملزم بکند ما می‌خواستیم دستگاه اجرایی که کارش این است او مستقیماً مشغول باشد از نظر تأمین و اعزام نماینده‌ها برای رسیدگی به دفاتر. حالا اگر نظرشان این است که حتماً این مسئولیت را بدهیم به وزارت دارایی که بعد وزارتخانه ارجاع کند به اداره کل وصول و یا پیشکاری خوب این پیشنهاد خودشان را مرحمت بفرمایند و تشریف بیاورند در کمیسیون پیشنهادشان را توضیح بفرمایند و در مورد یزد که فرمودند بنده عرض کردم یزد تابع پیشکاری دارایی اصفهان است آن دیگر با پیشکار اصفهان است که مأمور خودش را بفرستند یزد که دفاتر را رسیدگی کنند و هیچ مانع‌الجمع با مفاد این لایحه نیست به هر حال هر نظر که به نظر آقایان می‌رسد پیشنهاد بفرمایید در کمیسیون رسیدگی می‌شود و در شور دوم مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

رئیس - آقای مهندس والا.

مهندس والا- صورت ظاهر این ماده واحده از دو نقطه نظر قابل توجه است یکی این که مثل این که در گذشته دستگاه‌های وصول و دستگاه‌های دارایی نسبت به دفاتر شرکت‌ها اعتماد و اطمینان خاصی نداشتند یا از نقطه نظر تنظیم دفاتر به صورت صحیح دفترداری یا خدای نکرده از نظر ارتکاب بعضی خطایا و اشتباهاتی که میزان درآمد خودشان را از میزان حقه‌ای که بایستی باشد صحیحاً درج نشده متأسفانه این جور امور جز این که مزاحمت بیشتری بوجود بیاورد به عقیده من نتیجه دیگری نخواهد داشت. من نمی‌دانم که جناب آقای رئیس چقدر اجازه می‌فرمایند که من در اطراف این مطلب بحث کنم (یکی از نمایندگان- هر چه کمتر) اما مطلبی که می‌خواستم عرض کنم این بود که در یک دعوتی که دولت انگلستان از عده‌ای از مدبران جراید کرده بود بنده هم در این دعوت شرکت داشتم از جمله بازدید یکی از کارخانجات بزرگ بود در ضمن صحبت در این کارخانه بزرگ گفتن دتا حدود ۹۷ درصد، از یک مقدار معینی که درآمد زیادتر باشد، این کارخانه مالیات می‌دهد. بحث کشیده شد که چه جور ممکن است یک کارخانه با دادن صدی ۹۷ منافع باز هم سود پیدا کند. بنده وقت مجلس را نمی‌گیرم ولی این مطلب را عرض می‌کنم و به اینجا می‌رسیم که در همان سال در کشور انگلستان دفتری درست شده بود و اعلان کرده بود گویا به نام دفتر شرافتی، و شاید این اسم درست تطبیق نکند، ولی مفهومش این بود که این دفتر یک صندوق شرافتی است برای افرادی که در موقع تنظیم صورت‌حساب خودشان یا بیلان کارشان یا مؤسسات خودشان یا شرکت‌های خودشان یک اشتباهاتی کرده‌اند و حالا می‌خواهند مالیات حقه خودشان را بپردازند قبلاً هم مفاصا حساب گرفته‌اند اما مالیات‌شان را به آن صندوق می‌دهند و اغلب ارقام زیادی هم در آن صندوق، بدون این که دولت کوچک‌ترین نظارتی داشته باشد، پرداخت می‌شود. اما متأسفانه قوانین ما به صورتی است که دولت و مجریان ما به افراد و افراد به مجریان با یک نظر غیرمساعدی نگاه می‌کنند و بیشتر سوء‌تفاهم‌ها هم همین‌جاست و من تصور نمی‌کنیم به این ترتیب که باز هم راه فرار باز گذاشته‌ایم بشود نتیجه مطلوب را بدست آورد اساس ایجاد اعتماد نسبت به همدیگر و اعتماد متقابل دستگاه‌ها و بخصوص اعتماد دستگاه‌های وصولی است نسبت به مردم و مردم به دستگاه‌های دولتی. بنده عرض کردم و اصرار هم دارم که این بازرسان حتماً بازرسان قسم خورده باشند والا هر روزی شرکت در تزلزل است که مبادا بازرس بیاید و کارشان را متوقف بکند و بعد هم آخر سر از ارائه دفاتر همان‌طوریی که اشاره فرمودند اگر هم رسیدگی به ش ود یا نشود ... (یغمائی کیهان- جناب آقای مهندس معذرت می‌خواهم حسابدار قسم خورده) بله، حسابدار قسم خورده، این است که باید یک ترتیبی بدهیم که اعتماد مردم برای پرداخت مالیات جلب شود و مالیات را با میل و رغبت بپردازند بایستی مملکت جلب شود و مالیات را با میل و رغبت بپردازند بایستی مملکت از عوایدی که به وسیله وصول مالیات‌ها جمع‌آوری می‌شود یا بدست می‌آید اداره شود اما این مالیات را بگذارید با میل و رغبت بدهند نه این که فرار بکنند. این لایحه از این جهت برای بنده ایجاد ابهامی کرد که ما اصولاً به هیچ چیز اعتماد نداریم یعنی وزارت دارایی می‌گوید که من هر روزی دلم خواست مأمورم را می‌فرستم شرکت که دفترش را رسیدگی کند و این جز زحمت برای مأمورین وزارت دارایی و شرکت‌ها چیز دیگری نخواهند داشت و باز هم یک فاصله دیگر بر عمق این شکافی که بین مأمورین وصول و مردم وجود دارد زیادتر خواهد شد در صورتی که ما باید سعی کنیم که این فاصله را کم کنیم حالا من نمی‌دانم که چه تدابیری برای این کار اتخاذ می‌شود که ما بتوانیم اعتماد مردم را جلب کنیم که واقعاً مالیات را با میل و رغبت بدهند این دیگر مربوط به وزارت دارایی است و توضیحاتی است که جناب آقای مخبر خواهند داد.

رئیس - آقای دکتر یزدان پناه.

دکتر یزدان‌پناه - بنده فکر می‌کردم شاید توضیحاتی که دادم کافی بود والا آنچه مورد نظر این لایحه است چیز جدید و تازه‌ای نیست بنده تبصره ۸ ماده ۹ را می‌خوانم آقایان ملاحظه خواهند فرمود که آنچه ضمن این لایحه گنجانده شده است اجرای آن چیزی است که در آن تبصره بوده است (یکی از نمایندگان- آقای دکتر این برای اعتماد از درستی دفاتر است) «شرکت‌هایی که از تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان در موعد مقرر خودداری کنند و یا فاقد دفاتر قانونی بوده و یا دفتر را ارائه ندهند و یا دفتر آنها ناقص و غیرقابل رسیدگی تشخیص شود مالیات آنها از روی قرائن و امارات تشخیص و اعلام می‌شود.» این اشکالی که بوجود آمد این بود که متأسفانه بعضی از شرکت‌ها دفاتر خودشان را منظماً نمی‌نوشتند و مرتب نگاه نمی‌داشتند و ثبت عملیات‌شان را انجام نمی‌دادند وقتی که میزان مالیات باید از طرف مأمور تشخیص می‌شد اینجا چاره‌ای نبود جز این که برود روی قرائن و امارات و مبلغ مالیات را علی‌الرأس تشخیص بدهد بنبار این همیشه بین مأمورین و مؤدیان یک کشمکشی بوده است برای این که این کشمکش حل به شود در اجرای همین ماده آمدند گفتند برای این که مشکلاتی ایجاد نشود و مأمور دارایی ناچار نشود که تشخیص علی‌الرأس بدهد قبلاً در دفاتر شرکت‌ها کنترلی شود که شرکت‌ها دفاتر خودشان را مرتب کنند. من نمی‌دانم این لایحه اشکالش چیست و مأموریتی که به مأمورین داده شده این نیست که بروند آنها حساب‌ها را رسیدگی کنند که بازرس قسم خورده بفرموده آقای مهندس والا و یا حسابدار قسم خورده بفرستیم مأمورین می‌روند می‌بینند که آیا عملیات تجاری در دفتر ثبت شده است یا خیر و در آئین‌نامه هم وظایف این مأمورین محدود شده است فقط متوجه به ثبت عملیات است و هیچ به ماهیت امر و اقداماتی که شده است اصلاً وارد نمی‌شوند (یکی از نمایندگان - فقط مزاحم می‌شوند) فقط یک اثر روحی دارد که تا حالا عرض کردم مثل این که توجه نفرمودید تا حالا معاملات را ثبت نمی‌کردند نمی‌نوشتند و صبر می‌کردند تا آخرین روزی که باید اظهارنامه مالیاتی بدهد و حتی مواردی آوردند در کمیسیون و آنجا دیده شد و توضیحاتی داده شد که حتی بعضی اصلاً دفتر را ارائه نمی‌دادند بعد که می‌رفت به مرحله نهایی و مالیات قطعی می‌شد آن وقت می‌آمد می‌گفت که دفتر دارم اثر روحی این لایحه این خواهد بود که شرکت تجاری چون متر صد این است که مبادا بازرس بیاید برای رسیدگی به دفاترش دفترش را مرتب می‌نویسد آیا آخر سال یک مشت دفتر مرتب نوشته شده داشته باشد بهتر است و یا دفتری که مرتب نیست و همیشه هم مورد اختلاف با مأمورین دارایی باشد. اثر روحی این لایحه فقط این است، در حقیقت این لایحه اثر روحی دارد و آن قضیه‌ای است که قانون تجارت پیش‌بینی کرده است که اینها باید دفاتری داشته باشند که پلمپ شده باشد و دفاترشان را مرتب ثبت کنند. حال این شرکت سعی می‌کند که مرتب دفترش را بنویسد آخرش هم که رفت اظهارنامه داد دیگر اشکالی پیش نمی‌آید و اتفاقاً آن طوری که در کمیسیون دارایی شرح داده شد این خیلی اثر خوبی داشت و تا حالا مأمورین که مراجعه می‌کردند مشاهده می‌کردند که این دفاتر مرتب نوشته نشده است ولی حالا محققاً بدین ترتیب در آخر سال برای رسیدگی به دفاتر و تعیین میزان مالیات این کشمکش پیش نخواهد آمد.

رئیس - اگر نظر دیگری نباشد به ورود در شور ماده واحده رأی می‌گیریم. خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده واحده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده واحده - به مسئول اداره کل وصول تهران و حومه و پیشکاران دارایی اجازه داده می‌شود با توجه به مفاد تبصره ۸ ماده ۹ قانون مالیات بردرآمد مصوب تیرماه ۱۳۳۷ به منظور نظارت در اجرای مقررات قانون تجارت راجع به ثبت عملیات روزانه دفاتر شرکت‌های بازرگانی شخصاً یا وسیله بازرسان مخصوص دفاتر مربوط را در جریان سال محاسباتی آنها مورد رسیدگی قرار داده و نتیجه را صورت مجلس نمایند. ادارات دارایی هنگام رسیدگی به دفاتر و اظهارنامه مؤدیان مشمول این قانون در رد یا قبول دفاتر شرکت‌هایی که ظرف سال محاسباتی در موقع مراجعه مأمورین از ارائه آن خودداری نموده‌اند مختار خواهند بود.

  • تبصره - آئین‌نامه اجرایی این قانون وسیله وزارت دارایی تنظیم و به مرحله اجرا گذارده خواهد شد.

رئیس - پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌شود: بعد از حسابداران (قسم خورده) اضافه شود.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

اینجانب پیشنهاد می‌نمایم:

۱- جمله قسمت اول ماده واحده لایحه مربوط به رسیدگی دفاتر شرکت‌ها به عوض (به مسئول اداره کل وصول تهران و حومه و پیشکاران دارایی) نوشته شود به وزارت دارایی.
۲- شخصاً یا، از سطر سوم حذف شود.

مهندس صائبی.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید در لایحه شماره ۵۲۶ قسمت اخیر به ترتیب زیر اصلاح شود:

ادارات دارایی دفاتر شرکت‌هایی را که در موقع مراجعه مأمورین از ارائه آن خودداری نموده‌اند قبول نخواهد کرد.

مهندس آراسته

ریاست معظم مجلس شورای ملی

احتراماً پیشنهاد می‌کند که در ماده واحده مربوط به رسیدگی دفاتر شرکت‌ها سطر اول حذف و به جای آن نوشته شود: به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود.

ناصر بهبودی.

ریاست معظم مجلس شورای ملی

احتراماً پیشنهاد می‌کند که در تبصره ماده واحده رسیدگی به دفاتر شرکت‌ها پس از جمله «وسیله وزارت دارایی تنظیم» جمله «تصویب کمیسیون دارایی مجلسین» اضافه شود.

ناصر بهبودی.

مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی

محترماً این جانب پیشنهاد می‌نمایم که در لایحه شماره ۲۷ به جای جمله بازرسان مخصوص، جمله «حسابداران قسم خورده» قید گردد.

با تقدیم احترام یغمائی کیهان.

پیشنهاد می‌شود: با تأیید پیشنهاد آقای مهندس صائبی بعد از شرکت‌ها بارگانان هم اضافه شود.

روحانی.

پیشنهاد می‌نماید:

در مواقعی که حسابداران شرکت‌ها مریض و قادر نباشند دفاتر را به موقع حاضر نمایند پانزده روز مهلت داده شود که مدیر شرکت یا با دعوت حسابدار جدید یا معالجه حسابدار مسئول دفاتر را حاضر نماید.

جمشید کشفی.

رئیس- لایحه با پیشنهادهای رسیده برای شور دوم به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.

- شور اول گزارش کمیسیون کار و امور اجتماعی راجع به تبدیل نام وزارت کار به وزارت کار و امور اجتماعی

۷- شور اول گزارش کمیسیون کار و امور اجتماعی راجع به تبدیل نام وزارت کار به وزارت کار و امور اجتماعی

رئیس - گزارش کمیسیون کار و امور اجتماعی راجع به تبدیل نام وزارت کار به وزارت کار و امور اجتماعی مطرح می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

گزارش از کمیسیون کار و امور اجتماعی به مجلس شورای ملی

کمیسیون کار و امور اجتماعی در جلسه ۱۳ بهمن ماه ۱۳۴۲ با حضور آقای خسروانی وزیر کار لایحه شماره ۱۰/۲۵۹۰-۱۷/۱۰/۱۳۴۲ دولت راجع به تبدیل نام وزارت کار به وزارت کار و امور اجتماعی که به شماره ۳۷۰ چاپ شده و طبق ماده واحده مصوب ۲۰ آذر ماه ۱۳۴۲ تقدیم شده بود مورد رسیدگی قرار داده و با اصلاحاتی به شرح زیر تصویب نمود. اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید:

ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون نام وزارت کار به وزارت کار و امور اجتماعی تبدیل می‌شود دولت مکلف است نسبت به هم آهنگ نمودن و تمرکز دادن امور اجتماعی در این وزارتخانه ظرف چهار سال اقدام نماید.

  • تبصره ۱- به منظور اجرای این قانون در وزارت کار شورایی به نام شورای عالی امور اجتماعی مرکب از نمایندگان وزارتخانه‌ها و مؤسسات مربوط بنا به تشخیص و دعوت وزارت کار و امور اجتماعی به ریاست وزیر کار و امور اجتماعی تشکیل می‌گردد.
  • تبصره ۲- آئین‌نامه‌های مربوط به اجرای این قانون را وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و پس از تصویب شورای عالی امور اجتماعی به موقع اجرا خواهد گذارد.

ماده واحده فوق که لایحه آن طبق ماده واحده مصوب ۲۰ آذر ماه ۱۳۴۲ تقدیم شده تصویب می‌شود.

مخبر کمیسیون کار و امور اجتماعی - قراچورلو.

گزارش از کمیسیون امور استخدام به مجلس شورای ملی

کمیسیون امور استخدام در جلسه ۲۸ بهمن ماه ۱۳۴۲ با حضور آقای خسروانی وزیر کار و آقای معتمدی معاون وزارت کار لایحه شماره ۱۰/۲۵۹۰-۱۷/۱۰/۱۳۴۲ دولت راجع به تبدیل نام وزارت کار به وزارت کار و امور اجتماعی گزارش کمیسیون کار و امور اجتماعی در این مورد را مطرح و عیناً تأیید نمود. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون امور استخدام - مهندس آراسته.

رئیس - کلیات این لایحه مطرح است آقای یغمائی کیهان نظری داشتید؟

یغمائی کیهان - در لایحه‌ای که به اینجانب داده شده است در ماده واحده نوشته شده وزارت امور اجتماعی و کلمه (کار) از قلم افتاده است.

رئیس - اصلاح می‌شود. آقای پروین فرمایشی داشتید بفرمایید.

پروین - خیلی معذرت می‌خواهم که درباره این لایحه مختصراً توضیح می‌دهم خدمت آقایان و آن این است که ما مواجه شدیم با یک لایحه‌ای که نام وزارت کار را می‌خواهند به وزارت امور اجتماعی تبدیل کنند (یکی از نمایندگان - کار و امور اجتماعی) بله کار و امور اجتماعی اما در لایحه نوشته شده است به وزارت امور اجتماعی (یکی از نمایندگان - اشتباه شده است) حالا مانعی ندارد و ما اینجا دقت می‌کنیم به این لایحه‌ها با وقت کمی که داریم و با این همه لوایح زیادی که سر ما ریخته‌اند که ما واقعاً گیج شده‌ایم. بنده هر وقت لایحه‌ای که مطرح است می‌کردم در میان ۴۰۰-۵۰۰ لایحه به زحمت پیدا می‌کنیم و آن قدر تجسس می‌کنیم تا لایحه را بدست بیاورم و بتوانم درباره لایحه دقتی که لازم است به عمل بیاوریم تا آن طوری که صحیح باشد وظیفه‌مان را انجام بدهیم بهتر است لوایح را آن طور که الاهم فالا هم است مطرح فرمایند اینجا چون وقت مجلس کم است و لوایح زیاد قسمتی از لوایح را که ضروری‌تر می‌دانند جلوتر و مقدم به ما برسانند تا این که ما بتوانیم کارهای مفیدتری انجام بدهیم اما درباره این لایحه که می‌خواهیم یک وزارتخانه‌ای را تغییر اسم بدهیم این را بنده نمی‌دانم چه نتیجهنهایی خواهد داشت و کدام یک از کارهای کشور را اصلاح می‌کند وزیر کار به نحوی که شاید همه آقایان اطلاع داشته باشند حسن شهرت کاملی دارد و از او تمجید می‌کنند وظایف خودشان را خوب انجام می‌دهند این تغییر اسم که وزارت کار به وزارت کار و امور اجتماعی تغییر پیدا کند برای چیست، البته کار مال مردم است مردم هم در اجتماع هستند و فی‌حدذاته امور اجتماعی در خود این لغت مستتر است چه لزومی دارد که ما این لغت را به آن اضافه کنیم و در این جا مدتی بحث کنیم و بگوییم اسم یک وزارتخانه‌ای را عوض کنیم، چیزی که در قسمت دوم نوشته شده این قسمت تاحدی نگرانی دارد ملاحظه بفرمایید بعد از این که این لایحه را تصویب کردیم وظیفه این است که یک اداره‌ای به عنوان خاص شورای امور اجتماعی وزارت کار از وزارتخانه‌ها دعوت می‌کند و در ظرف چهارسال اینها می‌نشینند تکلیف و وظایف این اداره‌ای را که می‌خواهد جدیداً تأسیس به شود تعیین می‌کند ملاحظه کنید ما در این جا می‌گوییم ادارات زیاد است، تشکیلات زیاد است آن وقت ما خودمان می‌خواهیم یک تشکیلات تازه زائد و بی‌نتیجه‌ای به تشکیلات کنونی اضافه کنیم و در آنجا یک عده‌ای بروند به نشینند پیشخدمت و مدیر دفتر و ماشین‌نویس و اداره‌ای پرعرض و طول در ظرف چهارسال یک عده‌ای را که در سایر وزارتخانه‌ها نشسته‌اند و درآنجا شاید کار مؤثری دارند آنها را دعوت کنند که در این وزارتخانه در یک اطاقی به نشینند و بگویند چهار سال تمام مطالعه کنید وظایفی را برای امور اجتماعی وزارت کار تعیین بفرمایید پس معلوم می‌شود که الان کاری نیست که بروند آنجا و کار را انجام بدهند باید به نشینند و مطالعه بکنند اول وظایفی را برای خودشان تشخیص بدهند آن وقت اسم این وزارت کار را بگذارند وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت کار الان در کار خودش مسلط است خیلی خوب هم کار می‌کند بعد از چهار سال اگر یک اداره جدیدالتأسیس را بخواهیم در آنجا برقرار بکنیم با این تشریفات صحیح نیست و بنده انصافاً نمی‌توانم موافقت بکنم.

رئیس - آقای خواجه‌نوری.

محسن خواجه‌نوری - ریاست محترم مجلس شورای آقایان و خانم‌های محترم، بنده اگر در مورد دفاع از این لایحه اقدام کرده‌ام برای این است که از اول تأسیس وزارت کار افتخار خدمتگزاری در این وزارتخانه را داشته‌ام و واقف به وظایف سنگین این وزارتخانه هستم و متوجه هستم که تغییر نام چه اثراتی در تنظیم امور این وزارتخانه خواهد داشت ما از اول که سهیم بودیم در تنظیم مقررات کار و امور اجتماعی در مملکت ایران متوجه بودیم که تنها دادن نام وزارت کار به یک وزارتخانه‌ای یک مشکلاتی برای اولیای امور ایجاد کرده است یعنی هر وقت که وزارت کار خواسته است وظایف اصلی خودش را که مربوط به تنظیم امور بهداشتی و اجتماعی کارگران بوده است مداخله کند مقامات وزارتخانه‌های دیگر می‌آمدند و اظهار عقیده می‌کردند و پاره‌ای اوقات هم می‌شود گفت تداخلی در انجام وظایف بوجود می‌آمد الان خوشبختانه در نتیجه مساعی کارمندان مؤمن این وزارتخانه می‌توانم بگویم یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین مؤسسات اجتماعی این مملکت که سازمان بیمه‌های اجتماعی باشد به وسیله وزارت کار تأسیس شده و الان هم تحت نظارت وزارت کار انجام وظیفه می‌کند و الحق به شهادت کارگران و خانواده‌های آنان به بهترین وجه وظایف اجتماعی خودش را انجام می‌دهد (صحیح است) بنده می‌توانم بگویم که در تمام مملکت آنهایی که حقوق‌بگیر هستند و کسانی که از راه کار امرار معاش می‌کنند طالب این هستند که به هر نحوی که شده در زمره بیمه شدگان سازمان بیمه‌های اجتماعی قرار بگیرند و هر روز تقاضاهای مکرر به وزارت کار و سازمان بیمه‌های اجتماعی می‌رسد و این خود بهترین معرف از این جهت است، بهترین تبلیغ همین دستگاه است یعنی اگر سازمان بیمه‌های اجتماعی وظیفه خودش را خوب انجام نداده بود، اگر کمک‌های نقدی خودش را به موقع انجام نداده بود به این ترتیب مردم استقبال نمی‌کردند و دنبال بیمه شدن نمی‌رفتند (صحیح است) وظایف وزارت کار و امور اجتماعی به اینجا محدود نیست یعنی ما می‌بینم که در مملکت ما مؤسسات دیگری هم هستند که خدمات اجتماعی انجام می‌دهند و الحق تمام این مؤسسات خدمات‌شان بسیار مؤثر و مهم و مفید است ولیکن یک شورایی که هم‌آهنگی واقعی بین تمام این دستگاه‌ها ایجاد بکند تا به حال وجود نداشت از اول هم ما معتقد بودیم که باید وزارت کار و خدمات امور اجتماعی یک چنین شورایی را بوجود بیاورد و نمایندگان این مؤسسات اجتماعی که در این مملکت در جهات مختلف خدمت می‌کنند در این شورا نماینده داشته باشند و به اصطلاح یک جهت و یک محور حرکتی برای تمام این دستگاه‌ها بوجود بیاید و این تشتت و اختلاف سلیقه و فکر در مملکت ما برچیده شود تا این که برنامه‌های اجتماعی در یک جهت و نتیجه بخش باشد (صحیح است) پس جناب آقای پروین و دوستان عزیزم باید توجه داشته باشند که تنها مقصود از این کار تغییر اسم نیست بلکه ایجاد وظیفه‌ایست برای یک وزارتخانه که الحمدالله تا به حال وظیفه خودش را به بهترین وجه انجام داده و امیدوار هستیم با تصویب این قانون در آتیه هم با ایجاد یک برنامه منظمی بتوانیم از دوستان و همکاران وزارت کار درخواست و استدعا کنیم که این وظیفه را به بهترین وجه و به نحو احسن انجام بدهند، عرض دیگری ندارم.

رئیس- آقای قراچورلو.

قرچورلو (مخبر کمیسیون کار و امور اجتماعی)- بنده افتخار دارم که به عنوان مخبر کمیسیون کار و خدمات امور اجتماعی یک تذکراتی به جناب آقای پروین همکار محترم و هم‌چنین برای استحضار همکاران محترم دیگر در مورد تبدیل نام وزارت کار وخدمات اجتماعی به وزارت کار و امور اجتماعی بدهم که با روشن‌بینی خاص به این لایحه رأی بدهند نمایندگان محترم استحضار دارند که وزارت کار در سال ۱۳۲۵ تأسیس شد یعنی در تاریخی که وضع کارگری مملکت ما صورت خوبی نداشت و به علت اختلافاتی که در کارگاه‌ها و کارخانجات کشور و مناطق کارگری وجود داشت و همیشه وقت وزارت کار صرف حل و فصل اختلافات می‌شد (مهندس والا- اختلاف ایجاد می‌کردند) و وقت اولیای امور وزارت کار تضییع می‌شد و به تدریج که اوضاع کارگری کشور ما رو به بهبود می‌رفت در طریق خودش و در راه خودش افتاد و وزارت کار نیز یک فعالیت‌های اجتماعی و اساسی علاوه بر حل اختلافی که در هیئتی می‌کرد شروع کرد و اقدام کرد به یک سلسله اقدامات مهم و وسیعی در زمینه آموزش حرفه‌ای برای کارگران شاغل و هم‌چنین ایجاد کار برای کارگرانی که اشتغال به کار دارند و بیکار می‌شوند در قسمت‌هایی که کار وجود دارد و هدایت جوانان فارغ‌التحصیل کشور از جمله وظایف جدیدی بود که وزارت کار و امور اجتماعی به آن شروع کرد به ترتیبی که الان یک اداره‌ای وجود دارد در وزارت کار که جوانان ما که الان در خارج از مملکت مشغول تحصیل هستند آمار و بیوگرافی آنها رد آن قسمت موجود است و به مجری که تحصیلات‌شان تمام می‌شود و به کشور مراجعت می‌کنند وزارت کار با توجه به این اطلاعات می‌داند که اینها در کجا باید مشغول به کار شوند و هم‌چنین برنامه‌هایی می‌دهند که اصولاً در چه رشته‌هایی ما احتیاج به متخصص داریم فی‌المثل برای رشته نفت احتیاج هست که ما متخصص تربیت بکنیم وزارت کار قبلاً آمده و برنامه می‌دهند که بی‌خود جوانان ما نروند در خارج و وقت‌شان را صرف بکنند تحصیلاتی بکنند که در مملکت احتیاجی نیست (مهندس معینی‌زند- هنوز موفق نشده‌اند) هم‌چنین از راه تعلیمات سمعی و بصری یک اقدامات دامنه‌داری کرده و یک دستگاه‌های سینما سیاری به کلیه نقاط کارگری و حتی روستاها فرستاده که افراد مملکت ما خانواده‌های کارگران از این طریق و از این راه به امور جدید و پیشرفت‌های جدید که در دنیای متمدن امروز پیدا شده آشنایی پیدا کنند (صحیح است) چون این قبیل اقدامات در قالب و کلمه وزارت کار به تنهایی عملی نمی‌شود این است که وزارت کار به این نتیجه رسیده که یک اسم با مسمایی برای خودش انتخاب بکند و آن اسم وزارت کار و امور اجتماعی بود و این امر هم سابقه دارد در آذر ۱۳۳۹ لایحه‌اش به مجلس سنا تقدیم شده و در مجلس سنا به تصویب رسیده و از طریق مجلس سنا این لایحه برای تصویب به مجلس شورای ملی فرستاده شده و در کمیسیون کار و خدمات اجتماعی مجلس شورای ملی در سال ۱۳۳۹ به تصویب رسیده است (صحیح است) منتهی به علت انحلال مجلس این لایحه به جلسه علنی نیامده که به تصویب نهایی برسد علیهذا وزارت کار مجدداً این لایحه را تهیه کرده و تقدیم نموده و این لایحه در کمیسیون کار و خدمات اجتماعی هم به تصویب رسیده و از نظر مدت هم یک اصلاحی در این لایحه به عمل آمده که در لایحه دولت مدت دو سال بود ولی چون در ظرف دو سال به علت معلوم نبودن تصویب این لایحه وزارت کار آن طوری که باید نتوانسته بود وظیفه خودش را انجام بدهد. از نظر متمرکز کردن دستگاه‌های اجتماعی در این وزارتخانه به این جهت ما در کمیسیون کار و خدمات اجتماعی این مدت را با موافقت نمایندگان دولت به چهار سال ترقی دادیم که در ظرف این چهار سال وزارت کار واقعاً موفق شود که کلیه امور اجتماعی را که مربوط به این وزارتخانه است در این وزارتخانه مجتمع بکند بنده در پایان عرایضم لازم می‌دانم از نظر این که از بدو تأسیس وزارت کار در این وزارتخانه افتخار خدمتگزاری داشتم به استحضار برسانم که افراد و کارمندان و خدمتگزاران وزارت کار و امور اجتماعی از بهترین افراد این مملکت انتخاب شده‌اند (صحیح است) همه جوان و تحصیل کرده و همه سرپرشوری دارند در راه خدمت به مملکت و شاهنشاه مملکت و در مواقع حساس واقعاً و کاملاً نشان دادند که از جان خودشان هم دریغ نداشتند و به حمدالله تا اندازه‌ای هم موفقیت نصیب‌شان شده ولی این توجه را هم باید داشته باشیم که امور اجتماعی در مملکت ما خیلی نوبنیاد است و سابقه زیادی ندارد و نبایدی بیش از این انتظار داشت از یک وزارتخانه‌ای که در امور اجتماعی با این کمی سابقه موفقیت کامل پیدا بکند با توضیحاتی که عرض کردم تقاضا دارم از همکاران محترم که نسبت به این لایحه رأی مثبت ابراز بفرمایند و وزارت کار را در راه وظایفی که انجام می‌داده ولی در گذشته اسمش رویش نبوده یاری و مدد بفرمایند بیش از این بنده مزاحم نمی‌شوم اگر احتیاجی مجدداً به توضیح باشد باز آماده‌ام که عرض کنم. (احسنت)

رئیس - پیشنهاد کفایت مذاکرات رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنیم مذاکرات کافی است.

دکتر الموتی.

رئیس - آقای فولادوند مخالفید بفرمایید.

فولادوند - بنده متشکرم از پیشنهادی که راجع به کفایت مذاکرات کرده‌اند برای این که اگر این پیشنهاد را نمی‌فرموند بنده نمی‌توانستم شاید در این جا عرضی بکنم تقاضایی که بنده از مجلس محترم و از نمایندگان محترم دارم این است که لطفاً در مورد مخالفت و موافقت‌هایی که می‌فرمایند قبلاً قدری تعمق فی بفرمایند یعنی با یک متخصص یا نماینده محترم وزارتخانه مربوطه یا یک متخصص دیگر مذاکره بفرمایند در اینجا اتفاقاً متخصصین امور کار و کارگری کم نداریم دو دقیقه تشریف ببرید و مشورتی بفرمایید که این موردی را که بنده می‌خواهم مخالفت بکنم شما چه می‌گویید الان نیم ساعت وقت مجلس گرفته شد برای این که همکار عزیز و محترم جناب آقای پروین یک چیزی فرمودند که ربط فنی نداشت و بعد یک مجال نطقی برای سرور عزیزم جناب آقای خواجه‌نوری و برای جناب آقای قراچورلو پیدا شد برای چاکر حقیر هم این وقت پیدا شد اینها وقت مجلس را می‌گیرد یک وزارتخانه‌ای که این لایحه را بی‌خود نیاورده به مجلس که یک جمله‌ای را اضافه بکند این جمله معنایش این نیست که بفرمایید وزارت کار این کارها را می‌کرده شاید نمی‌دانستید اجازه بفرمایید دوست عزیز یک وقت لایحه‌ای می‌آید این‌جا که بیست میلیون تومان برای دولت خرج می‌تراشد شما متوجه نیستید یا تشریف ندارید وقتی متوجه می‌شوید که این کار شده وزارتخانه متوجه این هست و به همین دلیل اگر دو دقیقه با جناب آقای خواجه‌نوری و یا جناب آقای قراچورلو مذاکره می‌فرمودید...

رئیس- آقای فولادوند راجع به کفایت مذاکرات بفرمایید.

فولادوند- بنده دارم راجع به کفایت مذاکرات صحبت می‌کنیم و بحث بنده هم مربوط است به موضوع برای این که مذاکرات اگر کم به شود دیگر احتیاجی به کفایتش نمی‌شود این است که بنده تمنی می‌کنم از سروران محترم در آینده مطالب را از یک متخصص قبلاً بپرسند که دیگر احتیاجی به کفایت مذاکرات نشود در هر صورت با کفایت مذاکرات موافقم.

فضل‌الله پروین - می‌دانم و می‌گوییم و از روی بصیرت هم می‌گوییم، ثابت هم می‌کنیم.

فولادوند- بنده با کفایت مذاکرات کاملاً موافقم که سرکار چیزی را ثابت نفرمایید.

فضل‌الله پروین- بنده بیانی کرده‌ام سه دقیقه اجازه می‌خواهم برای ثبوت آن.

رئیس - شور اول این لایحه است آقای پروین اگر پیشنهادی دارید مرحمت بفرمایید با لایحه به کمیسیون فرستاده می‌شود.

فضل‌الله پروین - بنده در بیانی که عرض کردم سه دقیقه وقت می‌خواهم. (نمایندگان - رأی - رأی) به موجب ماده ۹۹ آئین‌نامه به بنده اجازه بفرمایید که سه دقیقه صحبت کنم.

رئیس - تشریف بیاورید فرمایشی که دارید بفرمایید.

فضل‌الله پروین - معذرت می‌خواهم شاید به همه نمایندگان محترم ثابت است که بنده با ذهن بسیار بسیار منزه و مبرا اگر چیزی عرض می‌کنیم اصولی و از روی نظر اصلاحی و با کمال خلوص نیت است (صحیح است) و خدای واحد را گواه می‌گیرم که غیر از این وجود ندارد (صحیح است) و همین‌طور احساس می‌کنیم که در قلب تمام همکاران و نمایندگان عزیز در این دوره غیر از این چیزی نیست (صحیح است) اما این که آقای نماینده محترم فرمودند و برای بنده تکلیف معلوم کردند این هم از وظایف ایشان نبد ما این جا نشسته‌ایم در هر مغزی یک فکری است ممکن است یک چیزی به نظر بنده برسد و بالعکس به نظر یکی از آقایان نرسد اینجا جای بحث و فحص و تحقیق است (صحیح است) نه جای سکوت و نفهمیدن ما باید بفهمیم و بدانیم آنگاه رأی بدهیم اما با این بیاناتی که آقایان محترم در توضیحات خودشان فرمودند بنده را تا حدی روشن کرد البته بنده به طور کلی که با یک لغت یک وزارتخانه‌ای را عوض بکنند در آن باره عرض کردم که اصلاً این لغت کاری انجام نمی‌دهد والا وزارت کار وظایف خودش را خوب انجام می‌دهد و وزیر کنونی هم مردی است پذیرفته اینها را بنده اذعان دارم و تصدیق می‌کنم اما این لایحه که می‌نویسد در مدت چهارسال یک شورایی را تشکیل بدهند و در آنجا به نشسنند و از سایر وزارتخانه‌ها در آنجا جمع به شوند و تکالیف خودشان را تعیین کنند آن وقت هم‌آهنگی بوجود بیاورند در سایر کارها این سایر کارها که هر یک در جایی بوده‌اند و هر کدام آهنگ علیحده‌ای داشته‌اند این را چطور می‌توانیم قبول کنیم بنده فقط پیشنهاد می‌کنیم اولاً امور اجتماعی که در این‌جا اشاره شده است امور اجتماعی فرهنگ است، بهداشت است امور اجتماعی سایر کارهای مبتلا به عموم است ما وقتی می‌گوییم امور اجتماعی این دامنه‌اش خیلی وسیع می‌شود وقتی که دولت تشخیص می‌دهد....

رئیس - آقای پروین قرار نبود که وارد در اصل موضوع بشوید.

پروین - بنده عرض کردم که هیئت دولت تشخیص بدهند که وظایف وزارت کار چگونه است و هر یک از قسمت‌هایی را که لازم داشته‌اند به آن الحاق بکنند دیگر محتاج نیست به این که در این‌جا به نشینیم و در لایحه بحث بکنیم و قانون بگذرد و یک اداره پر عرض و طول با یک جمعیتی علیحده چهار سال آنجا به نشینند این لازم نیست و بیش از این عرضی ندارم.

رئیس - آقای دکتر الموتی دو دقیقه راجع به پیشنهاد کفایت مذاکرات که خودشان داده‌اند صحبت می‌کنند.

(یغمائی کیهان- معذرت می‌خواهم جناب آقای رئیس ساعت‌های مجلس درست نیست آقایان متوجه وقت نیستند)

رئیس - یک قدری عقب افتاده درست می‌شود بفرمایید آقای دکتر الموتی.

دکتر الموتی - بنده تصور می‌کنم به قدر کافی در باره لایحه صحبت شده است (صحیح است) و بیش از این هم مقتضی نیست راجع به تغییر نام یک وزارتخانه این همه بحث بکنیم (صحیح است) به خصوص وزارتخانه‌ای که به وزیرش و به سازمانش اعتقاد داریم: اکثر رفقا می‌آیند و تأیید و تشویق می‌کنند بنابراین خواهش می‌کنم موافقت بفرمایند شور اول لایحه تصویب به شود و به کمیسیون برگردد.

(نمایندگان - رأی - رأی).

رئیس - بنابراین به کفایت مذاکرات رأی گرفته می‌شود خانم‌ها آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصیب شد. به ورود در شور ماده واحده رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده واحده قرائت می‌شود:

(بشرح زیر قرائت شد)

ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون نام وزارت کار به وزارت کار و امور اجتماعی تبدیل می‌شود دولت مکلف است نسبت به هم‌آهنگ نمودن و تمرکز دادن امور اجتماعی در این وزارت خانه ظرف چهار سال اقدام نماید.

  • تبصره ۱- به منظور اجرای این قانون در وزارت کار شورایی به نام شورای عالی امور اجتماعی مرکب از نمایندگان وزارتخانه‌ها و مؤسسات مربوط بنا به تشخیص و دعوت وزارت کار و امور اجتماعی به ریاست وزیر کار و امور اجتماعی تشکیل می‌گردد.
  • تبصره ۲- آئین‌نامه‌های مربوط به اجرای این قانون را وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و پس از تصویب شورای عالی امور اجتماعی به موقع اجرا خواهد گذارد.

ماده واحده فوق که لایحه آن طبق ماده واحده مصوب ۲۰ آذر ماه ۱۳۴۲ تقدیم شده تصویب می‌شود.

رئیس - آقای مصطفوی.

مصطفوی نائینی- بنده موافقم.

رئیس - آقای سعید وزیری.

سعید وزیری- بنده مخالفم.

رئیس - بفرمایید.

سعید وزیری - بنده فکر می‌کنم اغلب مطالبی که آقای پروین البته شاید به نظر آمد یک قدری طولانی‌تر فرمودند ولی صحیح هم فرمودند وزارت کار و امر اجتماعی در وزارت کار و امور اجتماعی بودن مستتر است این بحث زائدی است به نظر بنده وقت مجلس را نباید تلف کنیم که اسم وزارت کار تبدیل به شود یا نشود خود به خود هست معلوم است که باید لایحه‌اش زودتر بگذرد و باید هم تسجیل و تأییدی کرد حتماً باید تصویب به شود که صورت قانونی به خودش بگیرد، مخالفت بنده این است چنین وزارتخانه‌ای که خود به خود و طبعاً و قهراً امور اجتماعی در حیطه و صلاحیت او بوده و هست و خواهد بود در شأن او نیست که یک چنین قانون ناقصی را بیاورد و کار خودش را به آینده موکول کند که در آینده تشخیص خواهند داد کدام وزارتخانه و کدام مؤسسات باید نماینده بفرستند فکر می‌کنم در شأن چنین وزارتخانه‌ای که چنین وظیفه سنگینی به عهده دارد و داشته و خواهد داشت نیست حق این بود که در این جا روشن می‌کردند که از کدام مؤسسات و از کدام قسمت‌ها، این را بهتر بود روشن می‌کردند که زودتر به این رأی داده می‌شد بنده البته این را یک نوعی به اصطلاح مدح شبیه به ذم می‌دانم این حرف، جناب آقای فولادوند با اصطلاحات مأنوس جنابعالی صحبت می‌کنم این مدح شبیه به ذم است، در حقیقت این‌طور که انتقاد می‌کنید حق این بود و هشت که وزارت کار و امور اجتماعی با قاطعیت بیشتری در این جا نقش خودش را انجام می‌داد و این را موکول به چهار سال و پنج سال نمی‌کرد و روشن می‌کرد این کار را که این زمینه‌های اجتماعی را تشخیص داده‌ام در مملکت و اینها را روشن می‌کرد خصوصاً در دولتی که دولت انقلاب است دولتی که همکاری و همفکری و هم رأیی و هم‌آهنگی در تمام دستگاه‌هایش وجود دارد در این‌جا لازم نبوده است که چنین رو در بایستی و چنین باری به هر جهت را نشان بدهد و موکول به وقت دیگری بکند.

رئیس - جناب آقای وزیر کار فرمایشی دارید بفرمایید.

وزیر کار (خسروانی)- خیلی متأسفم که به علت کسالت در اول جلسه نتوانستم حاضر شوم و این که کلیات را آقایان تصویب فرمودند خیلی متشکرم از فرمایشات جناب آقای سعید وزیری استنباط کردم که ایشان هم نظر موافق دارند و فقط می‌خواهند توضیحی داده شود: به طور کلی فعالیت‌های امور اجتماعی مربوط است به این که فعالیت‌هایی که در راه بهبود و بالا بردن زندگی افراد می‌شود این فعالیت‌های اجتماعی بستگی به زمان، موقعیت وضع سیاسی، وضع اقتصادی و وضع جغرافیایی دارد نسبت به این امور نمی‌توانیم یک برنامه لایتغیر و جامعی تهیه بکنیم و بگوییم تحت این شرایط این وضع را بوجود می‌آوریم (صحیح است) اموری که در مورد امور اجتماعی هست خدمات اجتماعی شعب مختلف دارد یک وقت هست که بر اثر ضرورت اقتصادی و سیاسی نسبت به وضع یک جامعه‌ای ممکن است هدف فعالیت‌های اجتماعی منظور و هدف مختلف پیدا کند اصل بالا بردن سطح زندگی مردم است یک وقت ممکن است این هدف در جهت کشاورزی قرار بگیرد در این موقع یک وظایف خاصی به عهده گذاشته می‌شود و در یک موقعی ممکن است در بعضی از کشورها جنبه صنعتی داشته باشد در این طور مواقع باید مواردی که در نظر می‌گیریم جنبه‌های صنعتی و شهری را بیشتر در نظر بگیریم و به طورکلی خدمات اجتماعی در دو نوع پیش می‌آید یک وقت خدمات عمومی است و یک وقت خدمات اجتماعی خدمات عمومی خدماتی است که سازنده یا اداره کننده آن بدون توجه به این که این را چه کسی و چه شخصی استفاده خواهد کرد بوجود می‌آورد و برای عموم مردم است مثل ساختمان سد و یا بیمارستان، خدمات اجتماعی منظور آن خدماتی است که برای یک دسته معین انجام می‌گیرد مثل مددکاران اجتماعی در بیمارستان آنچه ابزار کار است خدمات عمومی است و آنچه که نسبت به افراد انجام می‌گیرد خدمات اجتماعی است در مورد این لایحه برای این که یک برنامه جامد نباشد وزارت کار به هیچ‌وجه نظر ندارد که تمام این چیزهایی که در این قسمت به عرض رسید در دستگاه‌های دیگر کار می‌کنند اشخاص انجام می‌دهند همه آنها را متمرکز بکند در وزارت کار، وزارت کار در این مورد با آن شوراهایی که در این جا پیش‌بینی شده نظرش این است که با توجه به برنامه مملکت با توجه به وضعی که پس از انقلاب شاه و ملت بوجود آمده یک هم‌آهنگی ایجاد بکند و برای این هم‌آهنگی ضرورت هم نخواهد داشت که بعضی دستگاه‌ها عیناً منتقل به شود به وزارت کار و تمرکز جایی یا اسمی پیدا بکند ما در وضع فعلی برای این که روشن به شود برای آقایان مثلی می‌زنم مراکز حرفه‌ای وجود دارد در مورد آنچه که مربوط به مهارت کارگر است وزارت کار تعلیمی می‌دهد در داخل کارگاه‌ها، وزارت کار برای بالا بردن مهارت کارگران مأمور می‌فرستد و آن چه مربوط به تدریس شاگرد مدرسه است وزارت فرهنگ انجا می‌دهد دستگاه‌های خصوصی هم وجود دارد مثل سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی او هم یک مراکزی دارد که تعلیمات حرفه‌ای می‌دهد و همین‌طور وزارت کشور در اردوی کار یک نوع خدماتی انجام می‌دهد و این خدمات برای مهارت و پیشرفت کار متخصص است وزارت کار در نظر ندارد آنچه را که وزارت کشور می‌کند یا آنچه را که سازمان خدمات شاهنشاهی انجام می‌دهد اینها را تمرکز بدهند برای این که در آینده چون در وضع فعلی در صورت مجلس خواندم که آقایان فرموده بودند بیکار نداریم و مخصوصاً جناب دکتر گفته بودند که افراد را باید تربیت کرد ما همین نظر را داریم اگر قرار شد که تعلیمات حرفه‌ای یا هرگونه تعلیمات در کادر یک برنامه اقتصادی جامع انجام بگیرد، ممکن است نتیجه صحیح ندهد اگر متخصص لوله‌کشی تربیت بکنند در حالی که امروز لوله‌کش نداریم اما بیش از لزوم نباید باشد به این منظور در وزارت کار یک سازمان خاصی به نام سازمان بازرسی نیروی انسانی بوجود آمده و از نظر کم‌وکیف کار در نظر می‌گیرد و پیشنهادهای اقتصادی را بررسی می‌کند تجزیه و تحلیل می‌کند، ببیند در چهار سال و پنج سال آینده طبق برنامه اقتصادی چه کارهایی بوجود آمده و بوجود خواهد آمد چه اشخاصی را داریم بعد وقتی که تطبیق دادیم در یک سازمانی که مرکب از وزرای مسئول خواهد بود بررسی می‌کنیم هدف‌های فرهنگی و مدارس حرفه‌ای را و برنامه‌اش را تعیین می‌کنیم برای این که در سال‌های آینده بنا، جوشکار بی‌خود تعلیم نداده باشیم. یک هم‌آهنگی که در این قانون پیش‌بینی شده و این نظرها را تأمین می‌کند و در وضع فعلی هم با همکاری سازمان برنامه - وزارت فرهنگ - وزارت اقتصاد مقدمات این کار فراهم شده است بنده به آقایان اطمینان می‌دهم که پیش‌بینی‌های لازم شده همان‌طور که عرض کردم بسته به زمان و مکان، برنامه عوض می‌شود و نمی‌شود فوراً یک برنامه جامع خاصی را معین و تعقیب کرد این وظایف وزارت کار در این قسمت این است که در دستگاه‌های دولتی اگر این وجود دارد یک هم‌آهنگی بوجود بیاورد و کارهای زائد نشود و من خوشوقتم که شاید توانسته باشم آقای سعید وزیری را قانع کنم که به این مواد رأی بدهد.

رئیس - آقای مصطفوی.

مصطفوی نائینی- عرض کنم خوشبختانه جناب آقای وزیر کار که قبل از بنده صحبت فرمودند مطالب گفتنی را گفتند و این بدشانسی است که من بعد از ایشان صحبت بکنم با بیانات فصیح و بلیغ ایشان و صحبت نارسای بنده (یکی از نمایندگان - شکسته نفی می‌کنید) شکسته هست بنده تصور می‌کنم آقایان تردید نداشته باشند که دستگاه‌ها بنابر احتیاج بوجود می‌آید یعنی سی سال پیش در این مملکت دو وزارتخانه بیشتر نبود به تدریج که جامعه ترقی کرده قوانین جدید بوجود آمد و دستگاه‌های جدید هم بوجود آمد وزارت کار و خدمات اجتماعی یا امور اجتماعی از آن وزارتخانه‌هایی است که بعد از جنگ به مناسبت اهمیت کار و امور کارگری بوجود آمده است و انصافاً باید گفت از سال ۱۳۲۵ که این وزارتخانه بوجود آمده است بسیار خوب وظیفه‌اش را انجام داده بنده هیچ تعارفی ندارم علت این که خوب وظیفه‌اش را انجام داده این است بنده یادم آمد در حقیقت این مسئله تیم و رک که در بسیاری از وزارتخانه‌ها نیست در وزارت کار هست (یکی از نمایندگان - فارسی بفرمایید) عملیات دسته‌جمعی استدعا می‌کنم توجه کنید همه‌تان می‌دانید که تیم و رک یعنی چه و بنده را برای یک لغت لاتین استیضاحم نفرمایید حقیقتش این است که وزارت کار به مناسبت این که یک عده‌ای از روز اول بنیانگذارش بوده‌اند و کار کرده‌اند که از صحاب منصبان شایسته بوده‌اند نتیجه کار این وزارتخانه رضایت بخش بوده و ما امیدواریم در آینده کارهای رضایت‌بخش بکند ولی دلیل این که لازم است امور اجتماعی اضافه شود برخلاف فرمایش دوست محترم جناب آقای سعید وزیری که فرمودند اسم کار و خدمات اجتماعی هم درش هست بنده خیال می‌کنم هیچ‌جای کار و خدمات اجتماعی درش نیست وزارت کار به نظر بنده یک اداره فنی است و در همه دنیا امروز یک وزارت امور اجتماعی وجود دارد ولی برای مملکت ما که امکاناتش کم است همان‌طور که جناب آقای پروین فرمودند باید حتی‌الامکان در دستگاه‌ها صرفه‌جویی بکنیم مشاغل جدیدی بوجود نیاید وزارت امور اجتماعی مستقل بوجود نیاید و این کار فعلاً در شأن وزارت کار است که ارتباطش از این جهت بیشتر است والا خود وزارت کار به تنهایی یک وزارتی است که از لحاظ تهیه کار پیش‌بینی نیروی انسانی همان‌طور که فرمودند تهیه کار برای بیکارها ایجاد قوانین برای روابط کارگر و کارفرما اینها یک مسائل فنی است و در شأن وزارت کار است و امور اجتماعی هم حتماً باید ضمیمه نام وزارت کار باشد تا بتواند آن وظایفی را که امروز احتیاج داریم در مملکت انجام بدهد بنده در این مورد که آقای وزیر کار فرمودند که چه نوع وزارت اجتماعی داریم در مملکت انجام بدهد بنده در این مورد که آقای وزیر کار فرمودند که چه نوع وظایف اجتماعی خواهد داشت یک قدری پاها را فراتر می‌گذارم و خواستم استدعا کنم با هیئت دولت‌شان که هم‌آهنگی دارند بعضی مسائل اجتماعی که در وزارتخانه‌های دیگر هست در وزارت کار تمرکز بدهند چون وزارت کار و وزارت فرهنگ و وزارت کشور هیچ فرق ندارد همه خدمتگزار مملکت و خدمتگزار شاه هستند مثلاً مسئله امور اجتماعی دهات الان این کار را من هنوز درست نمی‌دانم صحیح است که مسئله امور اجتماعی دهات با وزارت کشور باشد و امور اجتماعی سایر قسمت‌ها با وزارت کار باشد یا نه مقصود این است آنچه که میسر باشد کارهای اجتماعی شهرها و دهات در وزارت کار متمرکز بشود تا این وزارتخانه بتواند خدماتش را انجام بدهد بنده به هر حال عرض زیادی ندارم قسمت اعظم مطالبی که یاددات کردم می‌بینم همه آنها را آقای وزیر کار فرمودند و بنده بیش از این عرضی ندارم.

رئیس - پیشنهاد کفایت مذاکرات رسیده است از آقای دکتر الموتی (فیلیکس آقایان- مخالفم) بفرمایید.

فیلیکس آقایان- بنده از این نظر مخالف با کفایت مذاکرات هستم چون یکی از مطالب اصلی که بیمه‌های اجتماعی است و تحت‌نظر وزارت کار است مطرح نشده من اکتفا به یک تذکر خیلی مختصری می‌کنم و آن این است که کارگر ما نسبت به آینده اطمینان ندارد (نمایندگان - دارد، دارد) برای این که آینده‌اش را تأمین نکرده‌اند مانند سایر ممالک دیگر که روزی که بیکار به شود حق معاش و حق بیکاری بگیرد بنابراین خواستم توصیه بکنم و استدعا نمایم از جناب آقای وزیر کار که در برنامه‌شان این را پیش‌بینی بکنند که بیمه‌های اجتماعی که ۱۸ درصد حقوق کارگر را می‌گیرد (حاذقی - ۱۳ درصد را کارفرما می‌دهد) از محل این ۱۸ درصد یک صندوقی درست بکند که اگر کارگر روزی بیکار شد کارخانه تعطیل شد کارگر را بیرون کردند حقوق شوفاژ کارگر بگیرد بنابراین اگر این کارگر روزی بیکار به شود امروز که کار کرده است بداند آینده‌اش تأمین است اگر روزی کارخانه تعطیل شد حقوقش هم تأمین است.

رئیس - آقای وزیر کار.

وزیر کار - از توجهی که آقایان نمایندگان می‌کنند بی‌نهایت تشکر را دارم از جناب آقای آقایان هم به سهم خود نهایت تشکر ار دارم وقتی امور اجتماعی می‌گویند و تأمین امور کارگر جزئش خواهد بود این قطعی است که یکی از برنامه‌های ما به امر شاهنشاه و اوامر ایشان تأمین عمومی است و مسلماً در برنامه وزارت کار تأمین عمومی است، وضع تمام ملت ایران باید طوری باشد که این تأمین را داشته باشد و مسلماً در برنامه وزارت کار تأمین عمومی هست ولی چون راجع به بیمه‌های اجتماعی فرمودند کارفرما ۱۳ درصد می‌دهد و کارگر ۶ درصد می‌دهد و اما در خصوص صندوق بیکاری برنامه‌های که عملی می‌شود به وسیله خود سندیکاها بوجود آمده و در هر سندیکایی صندوق‌هایی بوجود می‌آورند آن هم علت دارد و از نظر فنی بعضی لغات گفتنش آسان است ولی در عمل خیلی مشکل می‌شود و برای این که صندوق بوجود بیاید باید اول طبقه‌بندی مشاغل به شود یعنی در هر کارگاهی به خصوص هر کارگری مشخص به شود وقتی مشخص شد اگر کارگری بیکار شد کارفرمایی از ما کارگر متخصصی را بخواهد که اگر کارگر با آن تخصص خدش معرفی شد و نرفت کار بکند آن کمک را به او نمی‌دهند چون صندوق اعانه نیست و می‌شود آن پول را قطع کرده وزارت کار راجع به چهار صنعت این کتاب لغت مشاغل را فراهم کرده البته وقتی این درست شد ممکن است در بدو امر نسبت به صنایع که البته مشخصاتش بیشتر است آمار دقیق‌تری به تدریج به وسیله سندیکا مورد عمل بگذاریم امیدوارم روزی برسد که ما بتوانیم شوماژ و بیکاری را در این مملکت ریشه کن کنیم.

رئیس - آقای سیفی.

سیفی - عرض کنم صحبت‌های مفصل در اطراف این لایحه شده ولی چون بنده بیشتر مربوط به این لایحه هستم از نظر صنفی خواستم مطلبی را خیلی مختصر عرض کنم و خواهش کنم آقایا به دلایل بسیار قوی با تصویب این لایحه موافقت فرمایند و نظرات اصلاحی اگر دارند بفرمایند تیتر این لایحه وزارت کار و امور اجتماعی است وزارت کار و امور اجتماعی از بدو تأسیس تا به حال خدمات بزرگی برای کارگر و کارفرما کرده نه برای کارگر بلکه مجموع اینها به نفع مملکت ماست از نظر هدایت کارگر و کارفرما آقایان اطلاع دارند که کشور ما دارد کشور صنعتی می‌شود کارفرمایی اگر یک کارگاهی را بوجود آوردر و اول مدیریت نداشت تحصیلاتی در اداره امور کارگاه نداشت مدیریت و اداره آن به وسیله وزارت کار به عمل می‌آید و کارگرهای فنی هدایت می‌شوند از نتیجه محصول این کار دو طرف استفاده می‌کنند و اما چرا لازم است کلمه امور اجتماعی اضافه شود البته در بعضی کشورها تنها کلمه وزارت کار هست در بعضی جاها وزارت کار و امور اجتماعی است و ما نمی‌توانیم خودمان را با بعضی از کشورهای مترقی مقایسه کنیم همه مال این مملکت هستیم و ناظر هستیم که کشور ما از چه سالی رو به ترقی می‌رود اگر حساب بکنیم واقعاً نوساناتی در مملکت به عمل آمده کشور ما مستقیماً از سال ۳۲ یعنی از ۲۸ مرداد ۳۲ یک ...

رئیس- راجع به کفایت مذاکرات صحبت کنید.

سیفی - در اطراف کفایت مذاکرات عرض می‌کنم از ۲۸ مرداد ۳۲ یک بنایی داشته و پیشرفت‌هایی کرده بنده ضمن تشکر از دولت با تقدیم این لایحه خوشوقتم و امیدوار هستم وزارت کار و امور اجتماعی اقدامی بکند که ما در آینده بیکار نداشته باشیم برای این که اعلیحضرت همایونی فرمودند که در آینده ۷۵ درصد از مردم این مملکت باید شایسته برای بازار کار باشند یعنی مملکت ما از صورت کشاورزی به صورت یک کشور صنعتی در بیاید این است که بنده به عنوان نماینده یک طبقه از آقایان خواهش می‌کنم با تصویب این لایحه موافقت فرمایند چون به نفع اکثریت افراد این مملکت است (صحیح است).

رئیس - بنابر این به کفایت مذاکرات رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد پیشنهادات رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

پیشنهاد می‌کنیم بعد از کلمه (شورای عالی امور اجتماعی مرکب از) تا ۳۰ نفر از.

مهندس والا.

پیشنهاد می‌کنم بعد از کلمه مؤسسات: (دولتی و ملی) اضافه شود.

مهندس والا.

مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کنم که در تبصره ۱ (وزارتخانه‌ها و مؤسسات مربوطه) روشن شوند.

سعید وزیری.

رئیس - این لایحه به انضمام پیشنهادات به کمیسیون‌های مربوط فرستاده می‌شود.

- سؤال آقای معتمدی راجع به بلاتکلیف ماندن عده‌ای دیپلمه داوطلب سپاه دانش و جواب آقای زمانی معاون وزارت فرهنگ

۸- سؤال آقای معتمدی راجع به بلاتکلیف ماندن عده‌ای دیپلمه داوطلب سپاه دانش و جواب آقای زمانی معاون وزارت فرهنگ

رئیس - سؤال آقای معتمدی از وزارت فرهنگ مطرح است قرائت می‌شود (به شرح زیر خوانده شد).

مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی

علت این که ۳۵۰۰ نفر جوان دیپلمه کشور را با رضا و رغبت برای خدمت در سپاه دانش حاضر شده و آماده به خدمت می‌باشند بدون فراهم کردن موجبات خدمت برای پنج ماه (از دی‌ماه ۴۲ تا خرداد۴۳) بلاتکلیف و آمده به خدمت نگاه داشته‌اند چیست؟ و برای رفع نگرانی این گروه قابل توجه چه تصمیمی اتخاذ شده است؟

با تقدیم احترام - حسین معتمدی.

رئیس - آقای معتمدی.

معتمدی - به طوری که خاطر نمایندگان محترم مستحضر است یکی از اقدامات بسیار مهم و درخشانی که در خلال یک‌سال گذشته در کشور ما صورت گرفته تشکیل سپاه دانش است. جوانان دیپلمه با سری پر از شور خدمت و قلبی آکنده از مهر وطن خدمت در روستاها را قبول کرده‌اند و با رضا و رغبت آماده خدمت شده‌اند آموزش نظامی هم به وسیله مربیان آزموده در پادگان‌ها به نحو شایسته صورت گرفته و معلمین فرهنگ هم آنها را تعلیمات مدرسه‌ای دادند و تکمیل شدند و به مناطق روستائی رفتند دهقان‌ها از آنها استقال کردند و این سپاهیان دانش درا ین مدت کاری را که شاید وزارت فرهنگ یا مؤسسه دیگری می‌خواست در مدت چندین سال انجام بدهد اینها در مدت کوتاهی هفت و هشت ماه انجام دادند مدارس جدیدی بنا کردند و در امور بهداشتی و اجتماعی اقدامات مفیدی کردند و روی هم رفته خدمات آنها بسیار ثمربخش و ارزنده بود البته وزارت فرهنگ و اولیای امور سپاهی دانش در کشور خاصه در منطقه اصفهان که بنده اطلاع دارم خدمات‌شان بسیار مفید و رضایت بخش بوده (پرویزی - در تمام ایران مفید بوده) و البته همان‌طور که جناب آقای پرویزی فرمودند در تمام ایران اقدامات سپاهیان دانش بسیار مفید و مؤثر بوده است اما با کمال تأسف اقدامی که اخیراً صورت گرفته صحیح نبوده به این معنی که وزارت فرهنگ از اداره کل نظام وظیفه تعداد هفت هزار نفر سپاهی دانش درخواست کرده اداره نظام وظیفه نیز برحسب وظیفه ۷ هزار نفر سپاهی دانش را آمده کرد ولی از این ۷ هزار نفر ۳۵۰۰ نفر را به خدمت بردند و ۳۵۰۰ نفر را بلاتکلیف گذاشتند و به آنها گفتند بروید پنج ماه دیگر بیایید این آقایان به نمایندگان مراجعه کردند، به مقامات مؤثر مراجعه کردند به بنده هم مراجعه کردند و یک مطالب اساسی و منطقی می‌گویند، می‌گویند ما آماده برای خدمت هستیم یا ما را به خدمت ببرند یا کاری برای ما در ظرف این مدت در نظر بگیرند یا معاف کنند. دستگاه‌ها می‌گویند نه شما را به خدمت می‌بریم نه کاری داریم به شما بدهیم نه معاف می‌کنیم اینها می‌گویند این وضع به ما ضرر وارد می‌آورد و یک شکایت صحیح دیگری هم می‌نمایند و آن این است که می‌گویند ما را به خدمت نمی‌برند و تا آخر اردیبهشت اول خرداد بلاتکلیف هستیم ۱۸ ماه هم در خدمت می‌مانیم خدمت ۱۸ ماهه ما در آخر آذر ۴۴ تمام می‌شود بعد از خاتمه خدمت دیگر هیچ دانشگاهی نمی‌توانیم برویم برای این که باید صبر کنیم تا شهریور ماه ۴۵ و ۹ ماه نیز در اینجا بلاتکلیف می‌مانیم مطلب دیگری که ابراز کردند اینها می‌گویند مشمولین سنوات ۲۳/۲۴ را به خدمت برده‌اند ما که تاریخ تولدمان قبل از ۲۳ است ما را رزرو کرده‌اند برای بعد مشمولین مذکور به ما مراجعه کرده‌اند برای بعد مشمولین مذکور به ما مراجعه کرده‌اند و می‌گویند به ما ظلم شده است راست هم می‌گویند درست است تعداد اینها ۳۵۰۰ نفر است ولی ۳۵۰۰ خانواده نارحت هستند آقای ظلم به یک نفر ظلم به اجتماع است و نباید عملی صورت بگیرد که این ظلم و این وضع بوجود بیاید بنده عیناً همان ایرادی را که سپاهیان دانش می‌نمایند و از من سؤال می‌کنند بنده همین سؤال را از مقامات مسئول می‌کنم که علت این که آنها را به خدمتنمی برند و کار به آنها نمی‌هند چیست؟ می‌گویند یا ما را به خدمت ببرند یا معاف کنند و یا کار بدهند. اکنون امیدوارم جناب آقای زمانی یک جواب منطقی به بنده بدهند تا من عیناً همان جواب را به این ۳۵۰۰ نفر بدهم.

رئیس - آقای زمانی.

زمانی (معان وزارت فرهنگ)- بنده این را معتقدم که همه آقایان نمایندگان محترم معتقدند که کار سپاهیان دانش مورد رضایت‌مندی است ولی ابتکار طرح آن با شخص اول مملکت اعلیحضرت همایون شاهنشاهی بود (صحیح است) بنابراین با توجهی که وزارت فرهنگ در حسن انجام برنامه کار دارد سعی می‌کند که همه ساله تعداد بیشتری از داوطلبان وارد خدمت مقدس سپاهی دانش به شوند اما مسائل دیگری هم هست که باید توجه کرد برنامه اقتصادی مملکت روی اساس صحیحی شالوده‌ریزی شده این برنامه به تصویب رسیده در تهیه این برنامه‌های عامل فرهنگ مؤثر نبوده یعنی مورد نظر نبوده وزارت فرهنگ وزارتخانه خرج است باید دستگاه‌های دیگری باشد که پول تهیه بکند البته اگر موجبات استفاده از وجود جوانان در راه برنامه سپاهی دانش فراهم باشد به طوری که مبارزه با بیسوادی و تعلیمات عمومی به جای این که در مدت بیست سال عملی به شود در مدت ده سال عملی می‌شود وزارت فرهنگ کمال آرزو و علاقه را به این کار دارد ولی باید دید امکانات فراهم هست یا نیست مسئله تربیت معلم مطرح است جلب افراد برای خدمت عادی سربازی در سربازخانه مطرح نیست باید دید امکان استفاده از این جوانان یا امکان آماده ساختن وسایل برای تربیت آنها در سربازخانه‌ها فراهم هست یا نیست وزارت جنگ تا حدودی که وسایل تربیت اینها فراهم است، مسئله پول تنها هم مطرح نیست، تا حدودی که وسایل تربیت آنها را فراهم داشته باشد عده کافی بگیرد ولی وزارت جنگ هم باید امکاناتش را در نظر بگیرد اما این که می‌فرمایید یا نمایندگان محترم می‌فرمایند اینها بلاتکلیف هستند اجازه بفرمایید بنده جریان واقع را عرض کنم جریان وقایع این بود که در سه ماه پیش دو ماه پیش ارتش در نظر گرفت تعداد مورد احتیاج خود را انتخاب بکند عده کافی وجود نداشت داوطلبان خواستند گفتند هر کس داوطلب است بیاید در درجه اول در خدمت ارتش باز هم عده کافی نبود به طور قرعه‌کشی از افراد انتخاب کردند بعد گفتند که هر کس داوطلب است وارد خدمت سپاهی دانش به شود باز عده کافی نبود بعد از این که عده را گرفتند باز کسر آمد به طور قرعه‌کشی معین کردند هر کس آزاد بود زودتر برود در قرعه‌کشی شرکت بکند این یک مسئله‌ای است جداگانه افراد داوطلب یک عده زودتر رفتند و یک عده دیرتر اعلام کردند هر کس می‌خواهد بیاید وارد خدمت سربازی به شود از احتیاجات ارتش بیاید در درجه دوم در خدمت سپاهی دانش شاید عده کافی نبود مجبور بودند قرعه‌کشی بکنند اما یک مطلب دیگر را توجه بفرمایید قانون نظام وظیفه که در سال۱۳۲۴ قانون اصلاح نظام وظیفه به تصویب رسیده می‌گوید وضع مشمولین یک سال قبل از اعزام به خدمت رسیدگی می‌شود یک سال جلوتر و بعد برگ آمده به خدمت می‌دهند سال بعد می‌آیند در قسمت سربازی یا خدمت مقدس نظام وارد می‌شوند یک فاصله‌ای همیشه وجود داشته بنده خودم اگر راه دور نرویم این توقع و تقاضا در حدود امکانات باید باشد عرض می‌کنیم بنده در ۱۳۱۲ در خرداد فراغ‌التحصیل شدم چون موظف بودم بروم خدمت سربازی در بهمن آن سال رفتم خدمت دانشکده افسری قانون اجازه می‌دهد این فرصت‌ها باید وجود داشته باشد امکانات هم باید در نظر گرفته حالا فرض بفرمایید که این ۳۵۰۰ نفر امکان تربیت‌شان برای وزارت فرهنگ فراهم نبود یعنی برنامه متوقف می‌ماند که یک عده دیپلمه در خرداد سال بعد فارغ‌التحصیل به شوند بعد وارد دانشگاه‌ها بشوند و کنکور بدهند بعد وارد خدمت به شوند این‌طور نیست؟ مسلسل باید ادامه داشته باشد ۴ ماه تأمل بفرمایید اردیبهشت می‌روند حساب بفرمایید در سال جاری چند نفر برای خدمت معلمی به خدمت پذیرفته شده‌اند بودجه این کار را هم حساب بفرمایید افرادی که از طریق سپاه دانش یا از طریق تربیت معلم یا از طریق استفاده از روزمزد به خدمت رفته‌اند ۱۴۱۰۰ نفر در سال جاری از اردیبهشت تا امروز یا از طریق سپاه دانش وارد خدمت معلمی می‌شوند یعنی یک ماه دیگر خدمت‌شان تمام می‌شود یا از طریق تربیت معلم حساب بودجه را بفرمایید حالا سه ماه و چهار ماه دیرتر به شود قانون اجازه می‌دهد نباید تصور کنیم وزارت فرهنگ یا وزارت جنگ در این باره کوتاهی کرده است معذالک بنده بیش از این توضیح ندارم عرض کنم یک کمی هم افراد باید یعنی هر کس باید انصاف داشته باشد تقاضا و تمنی از مملکت حدود و ثغوری باید داشته باشد که به شود هر تقاضایی را انجام داد مسئله تربیت معلم مسئله سرسری نیست تربیت معلم است یک سرمایه‌گذاری واقعی است برای مملکت برای اینکار وسایل سمعی و بصری باید باشد استاد باشد تمام امکانات این کار فراهم باشد تا معلمین بروند در دهات و از وجودشان در خدمت مقدس تعلیم و تربیت استفاده شود بنده دیگر عرضی ندارم.

رئیس - آقای معتمدی.

حسین معتمدی - متأسفم که صحبت‌های جناب آقای زمانی که کمال ارادت را به ایشان دارم به هیچ‌وجه جواب سؤال بنده نبود صحبت تربیت و فلان و این حرف‌ها نبود می‌گویم آقا شما ۷ هزار نفر سپاهی دانش خواسته‌اید یا ببرید یا معاف کنید بچه جهت ۵ ماه اینها را بلاتکلیف در مملکت نگاهداشته‌اید (یکی از نمایندگان - طبق قانون) آقا در قانون چنین چیزی نیست قانون می‌گوید یک سال قبل به وضع مشمول رسیدگی بکننند و موقعی که مشمول شد به خدمت ببرند بنابر این اینها رسیدگی قبلی شده‌اند و باید به خدمت اعزام شوند و الان آماده خدمت نیز هستند سپاهی دانش از جان و دل آماده به خدمت است که به رود خدمت کند چرا نمی‌برید برای چه نمی‌برید مردم را نمی‌شود بلاتکلیف نگاهداشت در حدود ۲ سال مملکت مجلس نداشته اغلب وزرا هر کار دل‌شان خواسته کرده‌اند کسی هم چیزی بهشان نگفته الان باید بدانند که یک عمل نابجا اگر به شود ۵۰۰ چشم مراقب است و با کمال جدیت موضوع را دنبال خواهند کرد بنابراین بنده می‌دانم و قبلاً نیز با مقامات نظامی صحبت کرده‌ام مطلب این است که وسایل برای تعلیم و تربیت نداشته‌اند اینرا بیایید بگویید که وسیله نداشته‌ایم گفتن دباشد برای ۵ ماه دیگر تا وسایل تهیه شود این را بگویید که وسیله نداشتند و بعد هم قول دادند که وسایل کار را برای دوره آینده فراهم بکنند عجالتاً مدت منقضی شده والا از وزارت جنگ هم این موضوع را سؤال می‌کردم البته ده بیست روز هم آنها خود را برای پاسخ آماده می‌کردند و بعد هم مصادف با تعطیلات فروردین شد و بعد هم اردبیهشت قضیه خاتمه پیدا می‌کرد و موضوع منتفی بود ولی اکنون تذکر می‌دهم اگر خواستید عملی در این مملکت بکنید نمایندگان وزارتخانه‌های مسئول دور هم جمع به شوند با در نظر گرفتن اوضاع و احوال مردم و مملکت روی تصمیمات‌شان تصمیم قاطع و اساسی بگیرند که رعایت اطراف و جوانب کار به شود نه این که حالا هفت هزار نفر بگیرند و بعد صبر کند تا نوبت برسد وقت ارزش دارد ممکن است کار هم نداشته باشند ولی چون بهشان می‌گویند بروید ۵ ماه دیگر بیایید ناراحت می‌شوند یک سرهنگی نوشته همین بی‌ترتیبی نسبت به فرزندش شده و به این جهت ناراحت شده است که برود ۵ ماه دیگر بیاید این پسر به پدرش می‌گوید تکلیف من چیست؟ پدر می‌گوید والله منهم نمی‌دانم بنابراین کاری نکنید که مردم ناراضی به شوند نارضایتی برای این مملکت به منزله سم مهلک است بنابراین چون وقت منقضی شده خواهشم این است که من بعد مطابق آنجه که می‌توانند وسیله تهیه کنند و سپاهی تربیت بکنند به همان اندازه هم در موقع لزوم بگیرند و دیگر گروهی را رزرو نکنند که موجب شکایت و ناراحتی فراهم گردد (احسنت، احسنت)

- طرح و تصویب گزارش کمیسیون بودجه راجع به ازایش سرمایه بانک رهنی و سازمان‌های دیگر و ارسال به مجلس سنا

۹- طرح و تصویب گزارش کمیسیون بودجه راجع به ازایش سرمایه بانک رهنی و سازمان‌های دیگر و ارسال به مجلس سنا

رئیس - گزارش کمیسیون بودجه راجع به افزایش سرمایه بانک رهنی مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

گزارش از کمیسیون بودجه به مجلس شورای ملی

کمیسیون بودجه در جلسه ۳۰ بهمن ماه ۱۳۴۲ لایحه شماره ۳۳۵۰۹- ۱۶/۱۰/۱۳۴۲ دولت راجع به افزایش سرمایه بانک رهنی ایران را که به شماره ۴۱۸ چاپ شده و بنا به پیشنهاد ۱۵ نفر از آقایان نمایندگان مجدداً به کمیسیون ارجاع شده بود با حضور اقای برزگر معاون وزارت دارایی و آقای ویشکائی مدیر کل بانک رهنی ایران و آقایان پیشنهاد دهندگان مورد رسیدگی قرار داده و به شرح زیر تصویب نمود. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌نماید:

ماده واحده - به دولت اجازه داده می‌شود:

۱- سرمایه بانک رهنی ایران را از یک میلیارد و هفتصد و بیست میلیون ریال به دو میلیارد و دویست میلیون ریال افزایش دهد به ترتیبی که سهام وزارت دارایی از هشتصد و شصت میلیون ریال به یکهزار و سیصد و بیست میلیون ریال (صدی شصت سرمایه) افزایش یافته و سهام بانک ملی ایران به چهل درصد سرمایه بانک رهنی ایران محدود گردد و به این منظور وزارت دارایی مجاز است چهارصد و شصت میلیون ریال مابه‌التفاوت سهام خود را در بانک رهنی تا پایان سال مالی ۱۳۴۲ به تدریج از محل درآمد عمومی پرداخت نماید.
بانک رهنی ایران از پرداخت حق‌الثبت سرمایه‌ای که به موجب این قانون افزایش یافته معاف خواهد بود.
۲- مبلغ چهل و شش میلیون و پانصد و هیجده هزار ریال از محل درآمد عمومی سال جاری به عنوان اضافه اعتبار در اختیار دستگاه‌های زیر قرار دهد:
الف - سازمان اطلاعات و امنیت کشور مبلغ بیست میلیون ریال برای تأمین هزینه‌های مربوط.
ب- وزارت بهداری مبلغ پنج میلیون و پانصد و هیجده هزار ریال جهت پرداخت حقوق سه ماهه آخر سال جاری پزشکان و دستیاران و پرستاران جدید الاستخدام.
ج - وزارت پست و تلگراف و تلفن برای تأمین هزینه تعمیر و ترمیم خطوط یک میلیون ریال.
د - کمک به شرکت سهامی معادن و ذوب فلزات برای تأمین کسری حقوق کارمندان دستمزد کارگران بیست میلیون ریال.
  • تبصره ۱- بانک رهنی ایران مکلف است در حدود سرمایه و اعتبارات خود نسبت به تشکیل شعب و نمایندگی‌های جدید و افزایش سرمایه شعب و نمایندگی‌های موجود در شهرستان‌ها اقدام نموده به منظور ایجاد تسهیلات بیشتر در شرایط اعطای وام و نرخ بهره وام پرداختی از سرمایه بانک در مقررات خود تجدیدنظر نماید.
  • تبصره ۲- به ژاندارمری کل کشور اجازه داده می‌شود از محل موجودی حساب صدی سه بیمه افسران و افراد ژاندارمری موضوع قانون بیمه افراد کادر ثابت مصوب ۲۷ آبان ۱۳۳۵ و آئین‌نامه آن مبلغ سی و سه میلیون ریال برای تأمین کمبود اعتبار سال ۱۳۴۲ تفاوت حقوق افسران و افراد بازنشسته موضوع ماده ۱۰۹ قانون نیروهای مسلح شاهنشاهی وام دریافت و عیناً در اختیار بانک سپه بگذارد.

وزارت دارایی مکلف است ظرف چهار سال اعتبار استرداد وام مزبور را در بودجه ژاندارمری کل کشور تأمین و واریز نماید.

مخبر کمیسیون بودجه - مهندس والا.

گزارش از کمیسیون دارایی به مجلس شورای ملی

کمیسیون دارایی در جلسه ۳۰ بهمن ماه ۱۳۴۲ با حضور آقای برزگر معاون وزارت دارایی و آقای ویشکائی مدیر کل بانک رهنی و آقایان پیشنهاد دهندگان تشکیل شد لایحه شماره ۳۳۵۰۹ - ۱۶/۱۰/۱۳۴۲ دولت راجع به افزایش سرمایه بانک رهنی ایران مطرح و گزارش کمیسیون بودجه را در این مورد عیناً تأیید نمود. اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

مخبر کمیسیون دارایی - دکتر یزدان‌پناه.

رئیس - کلیات لایحه مطرح است آقای صفی‌پور مخالفید؟ بفرمایید.

صفی‌پور- روزی که این لایحه در مجلس مطرح بود بنده اینجا صحبت کردم که شهرستان‌ها محرومند آقایان همه صحبت فرمودند لایحه به کمیسیون برگشت من رفتم در کمیسیون صحبت کردم آقای ویشکائی فرمودند که در شهرستان‌های کوچک اگر بخواهیم شعبه درست کنیم دو میلیون تومان باید سرمایه بگذاریم این برای بانک منفعت ندارد من از ایشان پرسیدم اگر دفتر نمایندگی داشته باشد چطور؟ گفتند اشکالی ندارد شهرستان‌های کوچک می‌توانند دفتر نمایندگی داشته باشند صورت نمایندگی بانک‌ها را که دیدم در شهرستان‌های بزرگ در حود سی و چهل شعبه دارند ولی در شهرستان‌های کوچک نمایندگی نیست در حالی که الان موقعیت شهرستان‌های کوچکی که سمی و چهل هزار نفر جمعیت دارند به مراتب بدتر از شهرستان‌های بزرگ است در شهرستان بزرگ موجبات زندگی هست کار بیشتر از شهرستان کوچک هست شیراز، آبادان اینها را در نظر بگیرید یا اصفهان را که یک محیط کارگری است ولی یک شهری که کسبه‌اش ضعیف‌اند مصالح کم است، ساختمان در آنجا مشکل است و اصولاً درآمد مردم در آنجا کم است اگر یک دفتر نمایندگی وجود داشته باشد کسی که بخواهد خانه‌ای بسازد امیدی داشته باشد برای ساختمان این خانه‌اش باید به او کمک بکنند و رفع عسرت و مضیقه خواهد شد در کمیسیون قرار شد که در این لایحه یک فرمولی گذارده شود که در یک مدت معینی بانک رهنی مکلف باشد در شهرستان‌های کوچک نمایندگی داشته باشد متأسفانه می‌بینیم که در لایحه پیش‌بینی نشده یعنی به صورتی درآمده که هر وقت بانک رهنی اقتضا بکند و میلش باشد استخاره بکند و استخاره اگر راه بدهد ممکن است در شهر کوچک مثلاً ارسنجان یا نهاوند بتواند یک دفتر نمایندگی دایر بکند با فشار اشخاصی که می‌آیند و می‌روند و خواهش می‌کنند که دفتر نمایندگی درست بکنند بنده پیشنهادم این است که آقایان همان‌طور که آن روز اظهارنظر فرمودند مدتی معین به شود و قید به شود که مردم امیدار باشند که شش ماه دیگر دفتر نمایندگی تأسیس می‌شود بنده جز این تقاضایی ندارم و چون این تقاضای من مورد موافقت آقای برزگر و آقای ویشکائی قرار گرفته بنده به این جهت مزاحم شدم والا با اصل لایحه مخالفتی ندارم.

رئیس - آقای یغمائی کیهان.

یغمائی کیهان- راجع به این لایحه در یکی از جلسات مجلس خیلی بحث شد آقایان پیشنهاداتی دادند آمد به کمیسیون جناب آقای صفی‌پور هم تشریف داشتند در کمیسیون مشترک دارایی و بودجه نظر ایشان هم تأمین شد به این ترتیب که جناب آقای ویشکائی مدیرکل بانک این‌طور اظهارنظر کردند که در شهرستان‌های کوچک اگر بخواهیم شعبه یا نمایندگی تأسیس کنیم مستلزم خرج زیادی است اگر یک شهرستان کوچکی پیدا شد که از نظر ساختمان احتیاج می‌رم و فوری داشت اطلاع بدهد ما از نزدیک‌ترین شعبه یا نمایندگی بازرس بفرستیم و حوایج آنها را برطرف بکنیم به نظر بنده این مطلب اصولی است چرا؟ فرض بفرمایید در یک شهر کوچکی از خراسان بنده مثال می‌زنم که آقایان ناراحت نشوند فرض بفرمایید در گز یک تعداد جمعیت معینی دارد یک فرم ساختمان‌های بخصوصی دارد این ساختمان‌های مدرن امروز سنگ تراورتن یا سیمانی یا بتونی هنوز آنجا باب نشده اصلاً مردم آنجا اطلاعی از اینها ندارند و هنوز آمادگی این را ندارد که یک سرمایه‌گذاری فوق‌العاده‌ای به شود در یک شهرستان کوچکی و یک دفتر نمایندگی باز به شود و این مستلزم پرداخت ده و بیست هزار تومان هزینه اولیه و اثاثیه باشد بدبختانه توجه فرموده‌اید که هر جا دیدیم یک شعبه بانک باز شد عالی‌ترین عمارت و لوکس‌ترین اثاثیه را تهیه کرده است این عادت شده و مقداری از سرمایه بانک را صرف اینکار می‌شود بدون این که مردم از اینها استفاده بکنند بنده عقیده‌ام این است که همان‌طوری که جنابعالی در کمیسیون موافقت فرمودید و متذکر شدید حق هم همین است که به شهرستان‌های دور افتاده کوچک توجه به شود موافقت بفرمایید بانک مقید باشد هر وقت لازم شد در هر شهرستانی به اقتضای جمعیت، اقتصاد، ثروت، سرمایه، هوش مردم و توانایی مردم ساختمانی به شود اطلاع بدهد از نمایندگان‌شان بخواهند بر طبق قولی که آقای ویشکائی در جلسه دادند بلافاصله در آنجا نماینده سیار بفرستند اما معذرت می‌خواهم تعصب و سماجت نشان بدهیم به این که حتماً در یک شهرستان کوچک که استعداد ندارد شعبه یا نمایندگی باز به شود این واقعاً ضرر بانک است بانک نخواهد توانست از مختصر بهره‌ای که از چند تا مشتری ساختمانی ایجاد می‌شود این پرسنل و هزینه مستمر را تأمین بکند و بنده خیال می‌کنم با بحث زیادی که در کمیسیون شد اگر جنابعالی با همین مختصر قناعت بفرمایید جناب آقای برزگر معاون محترم وزارت دارایی در اینجا تشریف دارند ما همه‌مان بودیم در کمیسیون آقای ویشکائی فرمودند اگر لازم شد اطلاع بدهند تا بلافاصله نماینده سیار شعبه‌های مجاور این شهرستان خواهیم فرستاد و رفع احتیاج مردم را خواهیم کرد بنده خیال می‌کنیم افزایش سرمایه بانک رهنی با این قیدی که در این تبصره بر حسب پیشنهادات گذاشته شده و قولی که آقای مدیرکل بانک و مسئول وزارت دارایی دادند نظر جنابعالی تأمین می‌شود و به ضرر بودجه بانک از نظر سرمایه‌گذاری در نمایندگی که ممکن است در آمد کافی برای تأمین مخارج آن نباشد تمام نخواهد شد و نظر جنابعالی هم تأمین است (صحیح است- احسنت)

رئیس - آقای صفی‌پور.

صفی‌پور- عرض کنم بانک اولاً کار انتفاعی نمی‌کند کار ملی و عمومی است با توضیحاتی که آقای یغمائی فرمودند و با توجه به این که آقای معاون وزارت دارایی تشریف دارند و توضیح خواهند داد بنده مخالفتم را پس می‌گیرم و الان اعلام می‌کنم که اکثر شهرستان‌های کوچک تقاضا دارند (صحیح است).

رئیس - آقای مرتضوی فرمایشی داشتید؟

مرتضوی - بنده یک تذکری داشتم.

رئیس - بفرمایید.

مرتضوی - بنده وقتی مقدمه این لایحه را می‌خواندم دیدم که نوشته شده است راجع به افزایش سرمایه بانک رهنی ایران که به شماره ۴۱۸ چاپ شده است یک کسی که این مقدمه را بخواند انتظار دارد که تا پایان این قانون مسائلی که مطحر می‌شود راجع به افزایش سرمایه بانک رهنی باشد ولی بنده وقتی این قانون را مطالعه کردم دیدم یک قسمت مربوط به سرمایه بانک رهنی ایران است و مطالب دیگری هست که برای بنده تازگی داشت (مهندس والا- کاملاً صحیح است) خواستم توضیح بدهند که اگر این لایحه مربوط به موارد مختلفی است باید مقدمه‌اش را اصلاح کرد و اگر آنها عوضی چاپ شده است باید تفکیک کنند (صحیح است).

رئیس - آقای مهندس والا.

مهندس والا- بنده استدعایم این بود که قبل از این که ایشان تذکر بدهند خود بنده این تذکر را گفته باشم که در گزارش اشتباهاً یک کلمه افتاده این اصلاح به شود ولی تذکر به جایی بود به نظر بنده در جلسه گذشته هم این موضوع صحبت شد و عنوان شد خیال می‌کنم در موقع تهیه گزارش و چاپ از قلم افتاده باشد متن گزارش این است که کمیسیون بودجه در جلسه سی بهمن ماه ۱۳۴۲ لایحه شماره ۳۳۵۰۹ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۴۲ دولت راجع به افزایس سرمایه بانک رهنی ایران و سازمان‌های دیگر این دو کلمه «سازمان‌های دیگر» اگر اضافه به شود من خیال می‌کنم نظر جناب آقای مرتضوی تأمین خواهد شد و تصور می‌کنیم این اشتباه مرتفع می‌شود استدعای بنده این بود که قبلاً این توضیح داده به شود و خیال هم نمی‌کنم که دیگر احتیاج داشته باشد با نظرهایی که جناب آقای صفی‌پور داشتند و فرمایشات بسیار متینی که جناب آقای یغمائی کیهان اینجا ایراد فرمودند البته این مبتلا به کلیه شهرستان‌های کوچک است بحث مفصلی در کمیسیون مشترک شد خود بنده از کسانی هستم که تقاضا دارم که در حوزه انتخابیه‌ام که یک منطقه دور افتاده‌ای است این شعبه یا نمایندگی دایر به شود این قول را هم سازمان‌های دولتی داده‌اند و من خیال می‌کنیم که بدینوسیله نظر نمایندگان محترم تأمین شده باشد.

رئیس - بنابراین در صورتی که نظر دیگری نیست به ورود در شور ماده واحده رأی می‌گیریم خانم‌ها و اقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده واحده با این اصلاحی که از طرف مخبر کمیسیون شد قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده واحده - به دولت اجازه داده می‌شود:

۱- سرمایه بانک رهنی ایران را از یک میلیارد و هفتصد و بیست میلیون ریال به دو میلیارد و دویست میلیون ریال افزایش دهد ه ترتیبی که سهام وزارت دارایی از هشتصد و شصت میلیون ریال به یکهزار و سیصد و بیست میلیون ریال (صدی شصت سرمایه) افزایش یافته و سهام بانک ملی ایران به چهل درصد سرمایه بانک رهنی ایران محدود گردد و به این منظور وزارت دارایی مجاز است چهارصد و شصت میلیون ریال مابه‌التفاوت سهام خود را در بانک رهنی تا پایان سال مالی ۱۳۴۲ به تدریج از محل درآمد عمومی پرداخت نماید.
بانک رهنی ایران از پرداخت حق‌الثبت سرمایه‌ای که به موجب این قانون افزایش یافته معاف خواهد بود.
۲- مبلغ چهل و شش میلیون و پانصد و هیجده هزار ریال از محل درآمد عمومی سال جاری به عنوان اضافه اعتبار در اختیار دستگاه‌های زیر قرار دهد:
الف - سازمان اطلاعات و امنیتی کشور مبلغ بیست میلیون ریال برای تأمین هزینه‌های مربوط.
ب - وزارت بهداری مبلغ پنج میلیون و پانصد و هیجده هزار ریال جهت پرداخت حقوق سه ماهه آخر سال جاری پزشکان و دستیاران و پرستاران جدیدالاستخدام.
ج- وزارت پست و تلگراف و تلفن برای تأمین هزینه تعمیر و ترمیم خطوط یک میلیون ریال.
د - کمک به شرکت سهامی معادن و ذوب فلزات برای تأمین کسری حقوق کارمندان و دستمزد کارگران بیست میلیون ریال،
  • تبصره ۱- بانک رهنی ایران مکلف است در حدود سرمایه و اعتبارات خود نسبت به تشکیل شعب و نمایندگی‌های جدید و افزایش سرمایه شعب و نمایندگی‌های موجود در شهرستان‌ها اقدام نموده و به منظور ایجاد تسهیلات بیشتر در شرایط اعطای وام و نرخ بهره وام پرداختی از سرمایه بانک در مقررات خود تجدید نظر نماید.
  • تبصره ۲- به ژاندرمری کل کشور اجازه داده می‌شود از محل موجودی حساب صدی سه بیمه افسران و افراد ژاندارمری موضوع قانون بیمه افراد کادر ثابت مصوب ۲۷ آبان ۱۳۳۵ و آئین‌نامه آن مبلغ سی و سه میلیون ریال برای تأمین کمبود اعتبار سال ۱۳۴۲ تفاوت حقوق افسران و افراد بازنشسته موضوع ماده ۱۰۹ قانون نیروهای مسلح شاهنشاهی وام دریافت و عیناً در اختیار بانک سپه بگذارد.

وزارت دارایی مکلف است ظرف چهار سال اعتبار استرداد وام مزبور را در بودجه ژاندرمری کل کشور تأمین و واریز نماید.

رئیس - آقای روحانی مخالفید؟ بفرمایید.

روحانی- در این تبصره که مسئله نمایندگی در شهرهای کوچک مطرح شده فقط تذکر داده شده که بانک تجدید نظر بکند در چه مدتی؟ به چه ترتیب؟ و به چه کیفیت تأمین می‌کند نظر نمایندگان را بنده این عبارت را کافی نمی‌دانم و بانک مثل گذشته اقدامی نخواهد کرد پیشنهادی که بنده تقدیم کرده بودم توضیح هم دادم البته تأسیس شعبه برای بانک خرج دارد اما فرستادن نمایدگانی مثل بانک کشاورزی که می‌روند به روستاییان قرض می‌دهند (میرافضل- آن کار هم غلط است) فرستان نماینده به شهرهای کوچک که یک مبلغی وام بدهند و کمک بکنند به اهالی چون یک کارهای بسیار ضروری هست خرجی هم برای بانک ندارد و چون این تبصره نه از نظر شروع و نه از نظر مدت این مقصود را به نظر بنده تأمین نمی‌کند خواستم که آقای معاون وزارت دارایی اینجا توضیح بدهند که اینکار را خواهند کرد و بعد نکته‌ای را که اینجا عرض کرده بودم این بود که رعایت موقعیت و احتیاجات به شود چون اگر هیچ محدودیت و ترتیبی هم نداشته باشد این نمی‌شود، دویست هزار تومان به یک جایی می‌هند و به یک محل دیگر نمی‌دهند بانک کشاورزی که خود بنده می‌گویم رویه‌اش خوب است متأسفانه رفتند به وضع زارعین یک شهرستان رسیدگی کردند یکجا دو هزار تومان دادند و بعضی جاهای دیگر پانصد تومان دو خروار گندم هم نمی‌شود (ارسنجانی - بانک کشاورزی هم خوب کار کرده است ولی مأمورین بد عمل می‌کند) بنده هم تعریف کردم ولی به یکی مبلغ زیادی می‌دهند دو هزار تومان و به یک زارع دیگر پانصد تومان در اینجا باید ترتیبی بدهند که حتی‌المقدور حقوق همه تأمین به شود و اشکالی پیدا نشود.

رئیس - آقای برزگر.

برزگر (معاون وزارت دارایی)- با مذاکرات مفصلی که در کمیسیون دارایی و بودجه به عمل آمد به نظر بنده رفع اشکال اغلب آقایان شد و آقایان تذکراتی فرمودند در این تبصره نوشته شد بانک رهنی ایران مکلف است در حدود سرمایه و اعتبارات خود نسبت به تشکیل شعب و نمایندگی‌های جدید و افزایش سرمایه شعب و نمایندگی‌های جدید و افزایش سرمایه شعب و نمایندگی‌های مجود در شهرستان‌ها اقدام نموده و به منظور ایجاد تسهیلات بیشتر در شرایط اعطای وام و نرخ بهرهوام پرداختی از سرمایه بانک در مقررات خود تجدیدنظر نماید. تجدیدنظر مربوط به تأسیس شعب و نمایندگی نبود تجدیدنظر در نرخ بهره و شرایط دادن وام بود که لازم بود اطاعت از تذکرات آقایان به شود برای تسهیل کار مردم و این تجدیدنظر البته خواهد شد اما شعب و نمایندگی‌ها به طوری که وعده داده شد مطمئناً بانک به وظیفه خودش عمل خواهد کرد و انشاءالله ملاحظه خواهید فرمود که احتیاج شهرستان‌ها رفع خواهد شد و البته بانک در جایی که صددرصد ضرر بکند و یا شعبه‌ای تأسیس بکند بدون این که عملی انجام بدهد نمی‌تواند اقدام بکند هر جا که مستعد شد برای این که بانک شعبه تأسیس بکند یا نماینده بفرستد یا نماینده سیار بفرستد مطمئناً عمل خواهد شد و بنده این قول و اطمینان را به آقایان می‌دهم امیدوارم قانع بشوید.

روحانی - این کافی نیست.

موقر - مدت ندارد کافی نیست.

حاذقی - تصریح شده که اقدام نماید.

موقر- کی؟ تا دهسال دیگر هم نمی‌شود.

برزگر- یک بانکی است که اساسنامه دارد هیئت مدیره دارد مجمع عمومی دارد البته این تذکرات آقایان را بنده قبول کردم و عرض کردم که اطاعت خواهد شد و بنده خیال می‌کنم با این اطمینانی که به نمایندگی دولت در اینجا عرض می‌کنیم و رئیس بانک رهنی هم به اطلاع آقایان رسانید فکر می‌کنم کافی باشد که ما به وظیفه خودمان عمل خواهیم کرد (صحیح است).

رئیس - آقای مهندس والا.

مهندس والا- بنده تصور می‌کنیم بیانات جناب آقای برزگر کافی و وافی برای انجام منظور آقایان نمایندگان بوده باشد اما مطلب در این است که واقع‌بینانه بایستی به مسائل توجه کرد (صحیح است) ما باید به بینیم امکانات‌مان در چه حدود است و احتیاجات‌مان تا چه حد بدون تردید بایستی که در شهرستان‌ها حتی به عقیده من در قراء و قصبات دولت امکانات کمک به مردم را نه تنها از نظر بانک رهنی بلکه حتی بانک کارگشایی برای گشایش یافتن کار مردم بوجود بیاورد ولی وقتی صحبت از بانک می‌شود بایستی این توجه را داشت که بانک یک مؤسسه‌ایست که باید دخل و خرج بکند درست است سرمایه سرمایه دولت است درست است از بودجه عمومی دولت سرمایه‌گذاری شده است اما این امکانات را اگر بخواهیم بوجود بیاوریم که در هر یک از شهرستان‌ها ما شبعه و نمایندگی دایر کنیم آیا اگر تقاضا به اندازه سرمایه نباشد خود آقایان نایندگان این را تجویز می‌فرمایند پس بنابراین بانک که یک کار تقریباً تجارتی می‌کند به بخشید تحقیقاً کار تجارتی می‌کند اگر بداند و اطلاعات دستگاه‌های آن به اندازه‌ای باشد که بداند که احتیاجات مبرمی وجود دارد خودش مقدم خواهد شد که شعب تأسیس بکند بخصوص که در کمیسیون مشترک این مطلب بالصراحه عنوان شد و در آنجا هم آقای برزگر توجه فرمودند و توضیح دادند البته نمی‌شود تاریخ تعیین کرد برای این که سرمایه بانک تکافو نمی‌کند یک سرمایه‌ای دارد بانک به اندازه معین اگر قرار شد در هر شهرستانی شعبه باز کند اگر فردا آمد تقاضا کرد که من اضافه سرمایه می‌خواهم از کجا بهش بدهند بعد بیایند بگویند که مجلس شورای ملی دستور داده طبق قانون در فلان شهرستان من باید شعبه درست بکنم اینقدر مخارج پرسنلی داریم اینها روی حساب و کتاب هست نه تنها احساسات حقیقت مطلب این است این موضوع را یک مرتبه هم عرض کردم اینجا وقتی به عنوان مخبر کمیسیون بودجه صحبت می‌کنیم با وقتی که در سایر موارد است خیلی فرق دارد در آنجا به عنوان یک وکیل نقطه دور افتاده این مملکت که از همه چیز محروم است حتی نمایندگی بانک کشاورزی هم ندارد حالا بانک رهنی پیشکش او (موقر- با این ترتیب که وجوه عمومی فقط در مرکز به مصرف برسد محروم خواهد ماند) اما یک واقعیتی را باید عرض کرد در مورد بانک رهنی این اشبتاه را باید مرتفع کرد که بین بانک رهنی و بانک کارگشایی فرق است در بعضی از شهرستان‌ها لزوم ایجاد شعب بانک کارگشائی واجب‌تر از بانک رهنی است آن را باید بیشتر توجه کرد من خیال می‌کنم جناب آقای موقر این توجه را داشته باشند که تاریخ نمی‌شود معین کرد مگر این که این را روی همین تجویزی که کردیم و دولت را مکلف کردیم که روی امکاناتی که در اختیارش دارد و بانک رهنی نسبت به امکاناتی که در اختیار دارد در رفع حوائج مردم کوشش و اهتمام لازم مبذول دارد.

رئیس - آقای حاذقی.

حاذقی - بنده موافق هستم ولی چون همه آقایان موافق هستند عرضی ندارم.

رئیس - آقای پروین مخالفید یا موافق؟

پروین- بنده عرض کردم که در کمیسیون مشترک این مسئله مذاکره شد و به ما تأمین دادند کفیل محترم وزارت دارایی و همین‌طور مدیر کل بانک که برای ولایات در درجه اول اقدام بکنند ما هم اتخاذ سند کردیم قانع شدیم.

رئیس - آقای روحانی موافقید؟

روحانی- یک توضیح مختصری عرض می‌کنم.

رئیس - بفرمایید.

نمایندگان - رأی- رأی.

رئیس - بعد از بیانات آقای روحانی رأی می‌گیریم.

(مرتضوی- بنده در قسمت دال از بند ۲ عرض دارم).

روحانی- بنده پیشنهاد مدت نکردم جناب آقای مهندس والا فقط می‌خواستم آقای معاون وزارت دارایی تأیید بفرمایند که نمایندگی‌هایی به صورت این که مثال هم زدم بانک کشاورزی عمل می‌کند و هیچ خرج پرسنل هم برای بانک ایجاد نمی‌کند (بدر صالحیان- می‌کند ولی کم است) معاملات هم اتفاقاً از نظر بانک رهنی بسیار کم است خیابان‌هایی از وسط شهر عبور می‌دهند بیشتر مردم فقیرند حتی دیوار جلوی خیابان را نمی‌توانند بکشند اگر پانصد تومان دویست تومان وام داده بشود لااقل منظره خراب شهرها از بین می‌رود و اگر در سال یکی دو مرتبه اینکار را بکنند بسیار کمک می‌شود به زیبایی شهرها و ایجاد کار، آقای برزگر اینجا فرمودند آن جمله اخیر که به وظیفه‌اش عمل خواهد کرد مربوط به تجدیدنظر در بهره و تسهیلات اساسنامه است مطلب را اینجا بفرمایید راجع به تمام آن تبصره که اعزام مأمور و تأسیس نمایندگی باشد بنده مخالفتی ندارم ناراحت نشوید شما تفکیک کردید و مقید کردید فرمودید مربوط به نمایندگی نیست و فقط مربوط به تجدیدنظر در نرخ بهره و تسهیلات اساسنامه است بنده پیشنهاد تأسیس شعبه نمی‌کنم که ایجاد خرج بشود در عین حال تذکر می‌دهم جناب آقای مهندس والا تشکیلات دولتی البته باید رعایت نفع را بکند ولی هدف اصلی‌اش مصالح عامه است جنبه تجارتی نیست این مسئله اهم مطالبش در این است که این سرمایه از خزانه مملکت است برای رفاه حال مردم است یک مؤسسه خصوصی نیست که صددرصد منافعش را بخواهد رد نر بگیرد بلکه برعکس باید آسایش و رفاه مردم را در نظر بگیرد البته آن مؤسسه آن قدر باید در نظر بگیرد که برای ادامه این خدمت باقی بماند ولی اگر این فکر را بکند که هر جا جنبه تجارتی داشت بتواند استفاده بیشتری بکند این صحیح نیست.

رئیس - آقای برزگر.

برزگر (معاون وزارت دارایی)- بنده موضوع تجدیدنظر را که عرض کردم منظور بنده تأیید نظر جناب آقای روحانی بود که بانک برای تشکیل شعبه و نمایندگی احتیاج به تجدیدنظر ندارد وظیفه‌اش تجدید نظر است که در بهره باید بکند که در این جا بهره‌ای که گذاشته شده است و در مقررات و بهره‌ای که هست تجدیدنظر بکند (صحیح است) این احتیاج به تجدیدنظر دارد والا وظیفه بانک رهنی است که هر جا مردم احتیاج داشتن دبرای رفع احتیاج مردم برای رفاه مردم شعبه نمایندگی تأسیس بکند به علاوه بانک وقتی تأسیس می‌شود اگر برایش منفعت داشته باشد خودش باید سعی بکند که شعبه و نمایندگی بیشتر داشته باشد هر قدر بیشتر فعالیت بکند بهره بیشتر می‌برد بنده خیال می‌کنم که با این توضیحات قانع شده باشید (صحیح است).

رئیس - بنابراین نسبت به ماده واحده و کلیات آخرش رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد برای اظهار ملاحظات به مجلس سنا فرستاده می‌شود.

- اخذ رأی و تصویب لایحه اصلاحی واصله از مجلس سنا راجع به تأیید برقراری حکومت نظامی در تهران و حومه

۱۰- اخذ رأی و تصویب لایحه اصلاحی واصله از مجلس سنا راجع به تأیید برقراری حکومت نظامی در تهران و حومه

رئیس - لایحه‌ایست از مجلس سنا رسیده که تغییر مختصری داده‌اند قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی

گزارش کمیسیون شماره ۲ مربوط به لایحه شماره ۲۵۰۷۳/۱۰۴۴۰-۲/۱۰/۱۳۴۲ دولت راجع به برقراری و تمدید مقررات حکومت نظامی در تهران و حومه که ضمن مرقومه ۳۶۱۸-۲۱/۱۰/۱۳۴۲ از مجلس شورای ملی به مجلس سنا ارسال شده است در جلسه روز چهارشنبه سی ام بهمن ماه ۱۳۴۲ مطرح و مورد شور واقع و به تصویب رسید اینک لایحه قانونی مزبور که در مجلس سنا عبارات آن اصلاح شده است جهت استحضار و تصویب آن مجلس محترم به ضمیمه ایفاد می‌شود.

رئیس مجلس سنا- مهندس شریف امامی.

لایحه قانونی راجع به برقراری و تمدید مقررات حکومت نظامی در تهران و حومه

ماده واحده- عمل دولت در برقراری مقررات حکومت نظامی از تاریخ پانزدهم خرداد ۱۳۴۲ تا پایان روز سی‌ام مهر ماه ۱۳۴۲ (به استثنای روز ۲۶ شهریور ۱۳۴۲) در تهران و حومه تأیید می‌شود. لایحه قانونی فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز چهارشنبه سی‌ام بهمن ماه ۱۳۴۲ شمسی به تصویب مجلس سنا رسیده است.

دکتر الموتی - بنده با اجازه مقام ریاست توضیحی عرض می‌کنیم در مجلس شورای ملی لایحه این‌طور تصویب شده بود به دولت اجازه داده می‌شود که مقررات حکومت نظامی را به موقع اجرا بگذارد در مجلس سنا این‌طور اصلاح شده که عمل دولت در برقراری حکومت نظامی تأیید می‌شود.

رئیس - بنابراین با این اصلاح عبارتی رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد به دولت ابلاغ می‌شود.

- اخذ رأی و تصویب لایحه اصلاحی واصله از مجلس سنا راجع به تأیید برقراری حکومت نظامی در شیراز و حومه

۱۱- اخذ رأی و تصویب لایحه اصلاحی واصله از مجلس سنا راجع به تأیید برقراری حکومت نظامی در شیراز و حومه

رئیس - لایحه دیگری از مجلس سنا رسیده که تغییر مختصری در آن داده‌اند قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی

گزارش کمیسیون شماره ۲ مربوط به لایحه ۲۵۰۷۱/۱۰۴۳۹-۲/۱۰/۱۳۴۲ دولت راجع به اعلام حکومت نظامی در شیراز و حومه که ضمن مرقومه ۳۶۲۱-۲۱/۱۰/۱۳۴۲ از مجلس شورای ملی به مجلس سنا ارسال شده است در جلسه روز چهارشنبه ۳۰ بهمن ماه ۱۳۴۲ مطرح و مورد شور واقع و به تصویب رسید اینک لایحه قانونی مزبور که در مجلس سنا عبارات آن اصلاح شده است جهت استحضار و تصویب آن مجلس محترم به ضمیمه ایفاد می‌شود.

رئیس مجلس سنا- مهندس شریف امامی.

لایحه قانونی راجع به برقراری مقررات حکومت نظامی در شیراز و حومه

ماده واحده - عمل دولت در برقراری مقررات حکومت نظامی از تاریخ ۲۳ آبان ماه ۱۳۴۲ تا تاریخ اول بهمن ماه ۱۳۴۱ (به استثنای روز نهم آذر ماه ۱۳۴۱) و از تاریخ ۱۶ خرداد ماه ۱۳۴۲ تا تاریخ اول مهر ماه ۱۳۴۲ (به استثنای روز ۲۶ شهریور ماه ۱۳۴۲) در شیراز و حومه تأیید می‌شود. لایحه قانونی فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز چهارشنبه سی‌ام بهمن ماه ۱۳۴۲ شمسی به تصویب رسید.

دکتر الموتی - در این لایحه هم همین اصلاح شده به همین صورت و ضمن آن یک کلمه «را» حذف شده است.

رئیس - آقای پروین

فضل‌الله پروین - این که نوشته شده است تأیید می‌شود مجلس شورای ملی عملیات گذشته دولت را به صورت قانونی تأیید می‌کند این درست نیست ما باید قانون را تصویب بکنیم نه تأیید.

موقر- صحیحش همان تأیید است.

رئیس - آقای معتمد وزیری.

معتمد وزیری - بنده هم خواستم این نکته را ذکر بکنم که روز ۹ آذر و ۲۶ شهریور که استثنا شده روز انتخابات بود در واقع حکومت‌نظامی نبوده نه این که مجلس به آن رأی می‌دهد به استثنای روزهای ۹ آذر و ۲۶ شهریور چون در این جا این معنا متبادر به ذهن می‌شود.

دکتر الموتی - منظور این است به استثنای روز ۲۶ شهریور و ۹ آذر که حکومت نظامی نبوده.

رئیس - بنابراین رأی می‌گیریم با این اصلاحی که شده خانم‌ها و آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد به دولت ابلاغ می‌شود.

- شور اول گزارش کمیسیون دارایی راجع به اظهارنامه مؤدیان و ارجاع مجدد به کمیسیون

۱۲- شور اول گزارش کمیسیون دارایی راجع به اظهارنامه مؤدیان و ارجاع مجدد به کمیسیون

رئیس - گزارش کمیسیون دارایی راجع به رسیدگی اظهارنامه مؤدیان قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

گزارش شور اول از کمیسیون دارایی به مجلس شورای ملی

کمیسیون دارایی با حضور آقای برزگر معاون وزارت دارایی لایحه شماره ۳۲۴۰۳-۴/۱۰/۱۳۴۲ راجع به اظهارنامه مؤدیان را که به شماره ۱۷۸ چاپ شده است مورد رسیدگی قرار داد و لایحه پیشنهادی دولت را با مختصر اصلاحی تصویب نمود. اینک گزارش آن را به شرح زیر تقدیم جلس شورای ملی می‌نماید:

ماده واحده - ماده ۴ قانون اصلاح قانون مالیات بردرآمد مصوب ۱۴ خرداد ماه ۳۹ به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:

ماده ۴ - ادارات دارایی مکلفند هر سال اظهارنامه‌های تسلیمی مؤدیان را تا آخر تیرماه سال بعد رسیدگی نمایند. چنانچه دارایی در مدت مقرر نتواند به اظهارنامه مؤدیان رسیدگی نماید و یا واخواهی خود را به مؤدی ابلاغ کند در هر دو صورت مالیاتی که مؤدی به ضمیمه اظهارنامه در موعد مقرر در قانون تا قبل از پایان تیرماه پرداخت نموده قطعی تلقی شده و دارایی مکلف به صدور و تسلیم مفاصا حساب به مؤدی می‌باشد.

ماده واحده فوق که طبق ماده واحده مصوب ۲۰ آذر ماه ۱۳۴۲ تقدیم شده تصویب می‌شود.

مخبر کمیسیون دارایی- دکتر یزدان پناه.

رئیس - کلیات این لایحه مطرح است آقای دکتر جعفری مخالفید؟ بفرمایید.

دکتر جعفری - لایحه‌ای که مطرح شده به این کیفیت بنده از این جهت مخالفم که اولاً نمی‌دانم دولت چرا در لایحه ذکر کرده است (نتواند) و مخصوصاً می‌خواهم که آقای معاون وزارت دارایی خودشان بیان بکنند این کلمه (نتواند) یعنی چه؟ چرا دولت نتواند اگر مؤدی مالیاتی در ظرف مدت مقرر مبادرت بکند به تسلیم اظهارنامه یعنی وظیفه‌ای که قانون به عهده‌اش محول کرده انجام بدهد چرا دستگاه دولت در قبال این عمل قانونی نتواند وظیفه‌اش را اعمال بکند این مطلبی است که برای بنده تاریک است و نفهمیدم مقصود از این کلمه چیست یعنی به چه جهت نتوانسته این مطلبی است که جناب آقای وزیر دارایی باید توضیح بدهند و ذهن مجلس را روشن کنند مطلب دیگری که بنده باید عرض کنم و به نظر بنده این مطلب اینجا تالی فاسد دارد این است که اشتغال کارمندان دارایی به رسیدگی به پرونده‌هایی که ممکن است از جهت تعداد خیلی بیشتر و از جهت مقدار بسیار کمتر باشد ثبت به شود و برسند به آن پپرونده‌هایی که به استناد این پرونده‌ها نتوانند به پرونده‌های بزرگ‌تری برسند و بعداً صاحبان پرونده‌های بزرگ‌تر از این موضوع استفاده بکنند که مدت گذشته است و وزارت دارایی به موجب این لایحه مکلف شده آن مالیاتی که در اظهارنامه قید شده بپذیرد این صحیح نیست که آنچه را که مؤدی گفته در حقیقت از او پذیرفتیم به چه دلیل؟ دلیلش بر من معلوم نیست ولی آنچه را یک ضعیفی نتوانسته و به موقع پرونده برای رسیدگی آماده شده برای آن مالیاتی موافق مقررات قبول کردیم ازش خواستیم و مطالبه کردیم اما آن کسی که پرونده‌اش مورد رسیدگی واقع نشد حال به چه جهت من نمی‌دانم این را باید تسلیم نظر خودش بشویم مخالفت بنده از این جهت است و بنده معتقدم که تالی فاسد پیدا می‌کند و تصور می‌کنم که اگر خود آقای وزیر دارایی در این موارد که عرض کردم توضیح بدهند و ذهن مجلس روشن به شود اگر دلایلی داشته باشند که بنده را بتواند قانع بکند بنده مخالفت خودم را پس می‌گیرم ولی در وضع موجود این را کافی نمی‌دانم و صحیح نیست (صحیح است).

رئیس - آقای مهندس والا.

مهندس والا- بنده به عنوان موافق این لایحه صحبت می‌کنیم نه به عنوان مخبر کمیسیون بودجه و دفاع این لایحه هم به عهده مخبر کمیسیون دارایی است در اوایل جلسه امروز بنده این صحبت را عنوان کردم که این چیزی که متأسفانه ما بهش توجه نداریم حس اعتماد متقابل است و به همین دلیل محتاج به وضع مقررات قانونی هستیم که بعد تالی فاسد پیدا نکند مؤدی مالیاتی آمده اظهارنامه‌اش را داده اصولاً باید همان اظهارنامه ملاک عمل باشد یعنی باید این اطمینان بوجود بیاید در مملکت که مردم با میل و رغبت روی صفا و روی سلامت نفس آن چیزی را که مالیات حقه خودشان تشخیص می‌دهند بپردازند والا نه با بازرس نه با کنترل نه با فرستادن بازپرس نه با تنظیم دفتر با هیچ چیز اگر بخواهند راه غیر حقیقت را پیدا کنند متأسفانه پیدا نمی‌شود اتفاقاً این لایحه از لوایحی است که بنده بسیار خوشحال شدم برای این که این گرفتاری‌ها هست مؤدی آمده در موقع معین اظهارنامه خودش را تسلیم کرده پرداخت کرده بعد دولت نرسیده گناه مؤدی چیست که بعد از ده‌سال دیگر یقه‌اش را می‌گیرند به عنوان این که نرسیده‌اند اتفاقاً جناب آقای مرتضوی فرمایشی فرمودند و بسیار به جا بود سابقه داشتند در گذشته آمده این به موجب یک آگهی سه خطی این قانون و این جور مقررات را لغو کردند در حالی که بایستی این اصل را بوجود بیاوریم که دستگاه‌های دولت خدمتگزار مردم هستند دستگاه‌های دولت برای ایجاد رفاه مردم بوجود می‌آید نه برای ایجاد مزاحمت مردم (صحیح است) نه با قانون و نه با وضع مقررات نمی‌توانیم اعتماد و اطمینانی که لازم است بدست بیاوریم.

رئیس- آقای مرتضوی.

مرتضوی- موافقم.

رئیس- آقای دکتر یزدان‌پناه.

دکتر یزدان‌پناه (مخبر کمیسیون دارایی)- علت این که دولت ناگزیر شد که این تصویب‌نامه قانونی را در موقع خودش تنظیم بکند و حالا به صورت لایحه مورد رسیدگی آقایان واقع شده است این است که در قانون قبلی یعنی ماده ۴ قانون اصلاح قانون مالیات بردرآمد خرداد ۳۹ که بنده عیناً قرائت می‌کنم، ادارات دارایی مکلفند هر سال اظهارنامه تسلیمی مؤدیان را تا نیمه اسفند همان سال رسیدگی نمایند الی آخر اظهارنامه‌هایی که تسلیم وزارت دارایی می‌شد زیاد بود یعنی مؤدیان مالیاتی که اظهارنامه می‌دادند زیاد بود و ادارات دارایی نمی‌توانستند تا نیمه اسفند آن سال اظهارنامه‌ها را رسیدگی بکنند و پیش‌آگهی تنظیم بکنند وزارت دارایی وقتی دید که کارمندان نمی‌رسند به این که همه اظهارنامه‌ها را در ظرف مدتی که قانون معین کرده است رسیدگی بکنند ناگزیر شد که یک راه‌حل پیدا کند و این تصویب‌نامه قانونی تنظیم شد در این لایحه هم که ملاحظه می‌فرمایید ادارات دارایی مکلفند تا آخر تیر ماه سال بعد یعنی نیمه اسفند را آورده‌اند تا تیر ماه سال بعد ماده ۳ مؤدی را مکلف کرده که تا آخر تیر هر سال اظهارنامه‌اش را بدهد اگر فرض بر این بشود که مؤدی در آخر تیر هر سال اظهارنامه‌اش را بدهد با توجه به این لایحه در ظرف یک سال وزارت دارایی مکلف است تکلیف مؤدیان را روشن بکند یعنی اظهارنامه‌ای که داده شده است واخواهی بکند یا حرفش را بپذیرد و مالیاتی که می‌دهد قبول بکند چون در کمتر از یک‌سال اظهارنامه‌ها را نمی‌توانستند رسیدگی کنند وقتی نرسیدند حق دولت از بین می‌رفت مطلب این بود است که تعداد اظهارنامه‌ها زیاد بوده مأمورین از اول تیر تا نیمه اسفند وقت کافی نداشتند که همه اظهارنامه‌ها را رسیدگی کنند این مدت را کرده‌اند آخر تیر سال بعد یعنی اگر فرض کنیم یک مؤدی اهمال کرده باشد در ظرف چهار ماه اول سال برای تسلیم اظهارنامه از آن حد نهایی مدت مقرر استفاده کرده آخر تیر می‌باشد که دارایی تا آخر تیر سال بعد تکلیف او را باید روشن کنند اعم از این که اظهارنامه را قبول بکند و مالیات را بپردازد یا این که اعتراض بدهد این بود علت این که دولت ناگزیر شد این تصویب‌نامه قانونی را بگذراند فقط اصلاحی که کمیسیون کرد این بوده است که در لایحه نوشته شده است اظهارنامه در موعد مقرر در قانون باید رسیدگی بشود یک قدری مبهم بود زیرا مؤدی ناگزیر بود برود ببیند که این قانون چه می‌گوید این بود که کمیسیون اضافه کرده تا پایان تیر در پرانتز گذاشته نشد اما مطالبی که جناب آقای دکتر جعفری فرمودند که اگر یک مؤدی اظهارنامه‌اش را داد و فرضاً وزارت دارایی به هر علتی که بحثش شاید لزومی نداشته باشد رسیدگی و واخواهی نکرد طبعاً مالیات دولت پرداخت نمی‌شود بنابراین اظهارنامه‌ای که داده است برخلاف صحت باشد یک توضیح کافی جناب آقای مهندس والا دادند و مسئله مربوط است به وظیفه اگر یک مأموری در اداره دارایی وظیفه خودش را انجام نداد یا یک مأموری که در یک جای دیگر وظیفه‌اش را انجام نداده فرق نمی‌کند قوانینی وجود دارد برای افرادی که وظیفه خودشان را انجام نداده‌اند طبق آن قوانین قابل تعقیب هستند در اینجا نمی‌شود پیش‌بینی کرد که اگر یک مأمور رسیدگی نکرد یا اظهارنامه به علت این که مأمور به اظهارنامه رسیدگی نکند این خیلی مفصل است در قانون رسیدگی نکردن موارد خیلی مفصل دارد حتی پیش‌بینی کردن این مورد ممکن نیست معذالک چون لایحه دو شوری است اگر آقای دکتر جعفری پیشنهادی در این مورد دارند مرحمت بفرمایند در کمیسیون رسیدگی می‌شود و آقای برزگر هم تشریف خواهند داشت و اگر لازم باشد در خود قانون هم گنجانیده می‌شود و دیگر اشکال ندارد.

رئیس- آقای سیفی مخالفید (سیفی- بلی) بفرمایید.

سیفی- عرض کنم که ما معتقد بودیم و شاید هم هستیم که مالیات به طور صحیح تا حالا در مملکت وصول نشده به عقیده بنده هر کاری را اگر بخواهیم اصولی بشود باید حقیقت را بگوییم (ریگی- وزارت دارایی را اصولی کنید) و به عقیده بنده همه گناه را هم نمی‌شود به گردن دولت گذاشت بلکه بیشتر گناه مال مالیات دهنده است اگر مالیات دهنده به موقع مالیات حقیقی خودش را پرداخت کند هیچ مأموری نمی‌تواند کارشکنی بکند مگر مؤدی بخواهد مالیات حقیقی خودش را پرداخت نکند در مملکت ما در مورد وصول مالیات به خیلی‌ها اجحاف شده (روستا- به همه اجحاف شده) وزارت دارایی از خیلی‌ها حقش را نگرفته همان‌طور که آقای دکتر جعفری فرمودند عده‌ای ممکن است تعدادشان کم باشد ولی از نظر سرمایه مالیات بیشتری به آنها تعلق بگیرد ممکن است او بخواهد راه سازش پیدا کند و انشاءالله که نیست این‌طور چنین اشخاصی نیستند ولی یک عده‌ای واقعاً مالیات‌شان قلیل است اداره مالیات بردرآمد این را تعقیب می‌کند و اجحاف می‌شود به این طبقه ضعیف و ممکن است مالیات حقیقی از این طبقه‌ای که خیلی قابل توجه است وصول نشود این نکته در اینجا این ابهام را قویاً ایجاد می‌کند و اگر اداره دارایی هر شهرستانی نتوانست به اظهارنامه رسیدگی کند آنچه که مؤدی بدهد صحیح است این درست نیست باید معلوم شود هر شهرستانی اداره دارایی حوزه مسئولیتش معلوم است مسلماً تعداد کارمندان دارایی برای رسیدگی به آن کارها کافی است اگر نیست وظیفه وزارت دارایی این است که کادر کارمندی آنجا را تکمیل بکند (ریگی- کارمندان فقط در مرکز هستند) البته این که آقای دکتر یزدان‌پناه فرمودند که پیشنهادات داده بشود بنده پیشنهاد می‌کنم که اقلاً علت را بپرسند که اداره دارایی فلان شهرستان به چه علت نتوانسته رسیدگی بکند علتی باید وجود داشته باشد یا کادرش کم بوده یا مدت هم که از ۶ ماه به یک سال تبدیل شده پس دوبل شده و در این مدت می‌شود رسیدگی کرد به این اظهارنامه‌ها (مرتضوی- شما موافقید با یک سال) موافقم ولی شرطش این است که علت عدم رسیدگی معلوم بشود فرضاً اگر یک مؤدی اظهارنامه خود را در زمان معین نیاورد یک چیزی هم برای او بگذارید اگر تا زمان معین اظهارنامه‌اش را نیاورد بدهد با او چه رفتاری می‌شود؟ (موقر- جریمه در قانون هست).

رئیس- آقای دکتر یزدان‌پناه.

دکتر یزدان‌پناه (مخبر کمیسیون دارایی)- جناب آقای سیفی همکار محترم بنده این طور استنباط کرده‌اند که این یک لایحه جدیدی است همان‌طور که بنده عرض کردم لایحه جدیدی نیست قانونی در سال ۳۹ گذشت طبق آن قانون مقرر شد مؤدی تا کی اظهارنامه بدهد و دارایی تا کی تکلیف را روشن بکند پس این یک چیز جدیدی نیست فقط چون وزارت دارایی به این اشکال برخورد کرد که آن مدتی که در قانون ۳۹ پیش‌بینی شده است برای رسیدگی به اظهارنامه‌ها کافی نیست این را تقاضای تمدید کرد ولی برای مزید استحضار نمایندگان محترم عرض می‌کنم که یک رسیدگی کلی شده است نسبت به کیفیت وصول مالیات‌ها و در همین زمینه تصویب‌نامه قانونی در اردیبهشت امسال گذشت از طرف دولت به اسم سازمان تشخیص مالیات‌ها بنده یک نگاه اجمالی که به این لایحه کردم خیلی از نکات مورد توجه آقایان در این لایحه پیش‌بینی شده است البته این لایحه به کمیسیون دارایی آمده لایحه مفصلی است و باید رسیدگی بشود و واقعاً موقعی که این لایحه بیاید در جلسه علنی و مورد رسیدگی نمایندگان محترم واقع بشود بنده تصور می‌کنم که یک لایحه بسیار خوب و صحیحی درباره مالیات‌ها وضع خواهد شد و البته کوشش خواهد شد که همه این مشکلات رفع بشود بنده دیگر عرضی ندارم اگر باز هم آقایان توضیحاتی خواسته باشند به عرض خواهم رسانید.

رئیس- آقای قراچورلو مخالفید (قراچورلو- بلی) بفرمایید.

قراچورلو- البته صورت ظاهر این لایحه همان‌طور که همکاران محترم فرمودند بسیار خوب است یعنی همه ما موافق هستیم که مالیات دهندگان اگر مالیات‌شان را دادند تصفیه حساب آنها به موقع داده بشود با این امر مثل این که همۀ ما موافقیم ولی در خلال این مورد یک مطلب دیگری به چشم می‌خورد و همان‌طور که آقای دکتر جعفری همکار محترم فرمودند این است که خدای نکرده با تبانی‌های قبلی مالیات دهندگان بزرگ یک ارقام کوچکی را در این اظهارنامه‌ها بنویسند و بدهند و خدای نخواسته آن مأمور مربوطه بگوید که به موقع نرسیدم رسیدگی بکنم و آن وقت همان ارقام که مؤدی نوشته است مالیات اصلی و قطعی محسوب بشود این است که بنده با این لایحه صددرصد مخالف هستم اگر ما واقعاً کادر نداریم و دستگاه به علت کمی کادر نمی‌تواند رسیدگی بکند تعداد مؤدیان و مالیات دهندگان ما معلوم است یعنی روز به روز طوری بیشتر نمی‌شوند که مأمورین نتوانند پیش‌بینی کنند کادری را که برای انجام کار آنها لازم است به عقیده بنده بهتر است که کادر موردنیاز صد در صد پیش‌بینی بشود و مالیات دهندگان اظهارنامه‌های خودشان را که می‌دهند به موقع رسیدگی بشود و مفاصا حساب بدهند و اگر واقعاً بازمدت یک‌سال کم است مدت را اضافه کنند والا این خیلی خطرناک است که ما قانونی بگذرانیم و به دست اشخاصی بدهیم که به مجرد این که نرسیدند در آن مدت قانونی رسیدگی بکنند به اظهارنامه‌ها آن اظهارنامه‌ها قطعیت پیدا کند چون الان با وضع فعلی که هست استحضار دارید که چند مأمور یا پیشکار دارایی باید روی پرونده نظر بدهند و امضا بدهند محکم است خود همین نظر دادن و امضا کردن مسئولیت داشته باشد این است که سعی می‌کند نظر خلاف قاعده و خلاف قانون ندهد ولی نرسیدن و رسیدگی نکردن هیچ مسئولیتی ندارد و هیچ جا هم امضایی داده نمی‌شود این راه بسیار خطرناکی را باز می‌کند ولی بنده می‌ترسم در آینده مالیات دهندگان بزرگ همه مشمول این قسمت از این لایحه بشوند و از این جهت راه فراری باشد برای مالیات دهندگان بزرگ این است که بنده صد در صد با این لایحه مخالف هستم و تقاضا دارم اگر آقایان نمایندگان محترم موافقت بفرمایند این لایحه قبل از این که تصمیمی رویش بگیریم مجدداً برگردد به کمیسیون برای رسیدگی بیشتر و اگر یک سال را کافی نمی‌دانند مدتش را بیشتر بکنند باز بنده حرفی ندارم ولی به این صورت بنده صد در صد مخالف هستم (احسنت- احسنت).

رئیس- آقای دکتر یزدان‌پناه.

دکتر یزدان‌پناه (مخبر کمیسیون دارایی)- بنده سعی کردم در توضیحاتی که به عرض نمایندگان محترم می‌رسانم علت این که دولت مجبور شده است این لایحه را تقدیم کند به طور وضوح گفته باشم اگر این را دولت موقع خودش تصویب نمی‌کرد مقدار زیادی از اظهارنامه‌ها که رسیدگی نشده بود مالیاتش را کسی نمی‌پرداخت و ممکن بود حق دولت تضییع بشود من هیچ موجبی نمی‌بینم که این لایحه برگردد به کمیسیون برای چه؟ دولت به مشکلی برخورده است که این مدت ۶ ماه کافی نیست دستگاه اجرایی است دولت موظف است که وجوه عمومی را در موقع خودش وصول بکند و به خزانه بریزد و به یک کیفیتی عمل بکند که مورد سؤال و استیضاح واقع نشود اگر این کار را به موقع خودش نمی‌کرد الان نمایندگان ممکن بود دولت را استیضاح بکنند که آقا با این که شما قدرت قانونگذاری داشتید (مهندس والا- قدرت قانونگذاری نداشتند) به هر حال می‌توانستند تصویب‌نامه قانونی بگذرانند و مانع شوند که به مالیه دولت صدمه برسد این کار را دولت می‌توانست بکند اگر این کار را نمی‌کرد و لطمه‌ای وارد می‌آمد آقایان حق داشتند بیایند استیضاح بکنند که چرا نکردند برای این که دولت به این مشکل برنخورد و این کار را کرده اگر نظر آقایان این است که این ماده یک طوری نوشته شود که احتمالاً موردی برای سوءاستفاده مأمور پیدا نشود این را پیشنهاد بفرمایند در کمیسیون مورد رسیدگی واقع می‌شود در این که این را دولت احتیاج داشته و در زمینه اجرای وظایف خودش گذرانیده بحثی نیست برای این که بحث در کمیسیون دارایی زیاد شد و مشکلات خودشات را آقایان گفتند بودجه نداشتند و نمی‌توانستند کار خودشان را توسعه بدهند و مجبور بودند با همان عده کارمند محدود اظهارنامه بیشتری را رسیدگی کنند طبعاً چاره‌ای نبود جز این که مدتش را زیاد کنند (قراچورلو- راه سوءاستفاده را باز می‌کند) اگر مقرر می‌فرمایید رسیدگی بیشتری بشود پیشنهاد بفرمایید به علاوه همان‌طور که عرض کردم که با سازمان تشخیص که داده می‌شود مشکل‌ها حل می‌شود چون سیستم تشخیص مالیات‌ها فرق خواهد کرد با کادری که در اختیار دارند اظهارنامه‌ها را رسیدگی می‌کنند به هر حال هیچ موجبی بنده برای این که لایحه به کمیسیون برگردد نمی‌بینم در این لایحه با توضیحاتی که داده شده کمیسیون دارایی واقعاً قانع شد حالا هم هر پیشنهاد اصلاحی که لازم باشد لطف بفرمایید رسیدگی خواهد شد.

رئیس- آقای برزگر.

برزگر (معاون وزارت دارایی)- خوشبختانه آقایانی که به عنوان مخالف عقایدی ابراز فرمودند به نظر بنده در جهت موافقت بود یعنی تذکر و هدایت و راهنمایی دستگاه وصول وزارت دارایی بود در این که در این لایحه اصلاحی اگر لازم است بشود عرضی ندرم در کلیاتش اگر تصمیمی اتخاذ بفرمایید بعد در پیشنهادات اگر هر اصلاحی دارید برای مجازات مأمورینی که نتوانسته‌اند یا نکرده‌اند پیشنهاد بفرمایید در کمیسیون دوباره این پیشنهادها می‌آید ما هم عرضی نداریم.

رئیس- آقای پروین موافقید یا مخالف؟

پروین- مخالفم.

رئیس- آقای خواجه‌نوری (خواجه‌نوری- موافقم) بفرمایید.

خواجه‌نوری- متأسفانه بنده باید اقرار کنم که به واسطه نبودن تدبیر در کارهای وصول مالیاتی در این مملکت یک رویه غلطی در مؤدی و مأمورین وصول هر دو بوجود آمده و من الان در اطراف مطلبی که اصلاً قابل دفاع نیست صحبت می‌کنم همان‌طور که آقای دکتر یزدان‌پناه اشاره کردند اگر توجه بشود به این که هم سیستم وصول و هم ممیزی را عوض کنیم جایی برای این تذکرات باقی نمی‌ماند باید ببینیم در سایر ممالک دنیا چه جور عمل می‌کنند که مالیات بردرآمدهای خیلی شدیدتر و خیلی سنگین‌تر وصول می‌کنند و صدای کسی هم در نمی‌آید اگر ما فکر کنیم که این فساد عمومی است در مملکت ما، ما نمی‌توانیم مملکت را محکوم کنیم که بگوییم مملکت ما فاسد است و بنابراین کار درست و صحیح نمی‌توانیم انجام بدهیم ما باید ببینیم چرا این فساد بوجود آمده که مجلس شورای ملی این طور متشنج می‌شود و از دادن مفاصا حساب این طور هراس پیدا می‌کنند این را باید دلیلش را فهمید در ممالک دیگر اگر کسی تاجر است یا پیشه‌ور است و دادوستدی دارد ملزم است که دفتر پلمپ شده داشته باشد همان‌طور که در قانون تجارت ما وجود دارد و مطابق آن دفتر پلمپ شده ملزم است که هر سال اظهارنامه خودش را در موقع مقرر تسلیم دستگاه وصول چه دستگاه شهرداری و چه دستگاه دولت بکند آن اظهارنامه برای وصول کننده سندیت قطعی دارد یعنی مأمور وصول چه مال دولت باشد چه مال شهرداری باشد ملزم است مطابق آن اظهارنامه مالیات را وصول بکند و رسید بدهد این رسید برای مؤدی مدرک است به این که وظیفه خودش را مطابق قانون در موعد مقرر انجام داده و در واقع این یک مفاصا حسابی است که بتواند هر نوع عملی در مملکت می‌خواهد انجام بدهد می‌تواند برود به مسافرت و توقعات دیگر خودش را از دستگاه‌های دولتی درخواست بکند در مقابل ارائه این قبض رسید ولی یک شمشیر داموکلس سر او آویزان است و این شمشیر عبارت از این است که به او می‌گویند اگر یک اظهارنامه غلطی دادی و ثابت شد که تو چنین به حبس هم خواهی رفت و در تمام موارد هم حق کنترل به طور گمانه برداری نه کنترل دایمی چون کنترل دایمی روی تمام اظهارنامه‌ها عملی نیست مأمور مالیات کنترل می‌کند هیچ کجای دنیا نمی‌شود حتی جاهایی که کارت‌های پرفره دارند و کارت‌های سوراخ‌دار هست و درآمدهای اشخاص با ماشین کنترل می‌شود حتی در آن ممالک هم نتوانستند که یک چنین کنترلی را برقرار بکنند و یک یک اظهارنامه‌های اشخاص را کنترل بکنند و لیکن حسابرس‌هایی هستند که سرزده وارد تجارت‌خانه می‌شوند و می‌گویند دفتر پلمپ شده‌ات را ارائه بده باز می‌کنند می‌بینند محسن خواجه‌نوری معاملات و داد و ستدهایی دارد با آقای مهندس والا ارقام دادوستدهای دفتر بنده را یادداشت می‌کنند تاریخ وقوع این معاملات را هم یادداشت می‌کنند بعد می‌روند دفتر پلمپ شده آقای مهندس والا را هم نگاه می‌کنند با تطبیق دادن به این دو دفتر می‌فهمند که من و مهندس آیا تخلف کردیم تا نکردیم اگر چنین چیزی خدای نکرده در کتاب من یا آقای مهندس والا دیدند ما را تحت تعقیب قرار می‌دهند اگر ندیدند که هیچ چیز نمی‌دهند این سیستم اگر در مملکت ما برقرار بشود که مؤدی بداند گفته او علی‌الاصول براستی تلقی می‌شود و اگر تقلبی هم خدای نکرده کرده باشد سال‌ها باید خواب آشفته ببیند که مبادا چنین کنترلی در دفاترش بشود من قول می‌دهم که چنین تخلفاتی هیچ‌یک از مؤدیان نکنند بنده خواستم عرض کنم که این ماده قانون نسبت به همان سیستم‌های کهنه و فرسوده قدیمی است و چون مجوزی است برای مفاصا حساب‌هایی که در گذشته داده‌اند و این را با پیشنهادهایی که ممکن است بدهید به کمیسیون برود و در کمیسیون دارایی ما دوباره تجدیدنظر می‌کنیم روی همین مدت قلیل تصویب می‌شود و اجازه بدهید که یک کار اساسی نسبت به سیستم ممیزی و وصول انجام بشود.

و در آن موقع من مسلم می‌دانم که ما را تأیید خواهد کرد و یک کار اساسی برای مملکت انجام خواهد شد بنده عرضی ندارم.

رئیس- آقای پروین.

فضل‌الله پروین- بنده متأسفم همیشه به بنده موقعی نوبت می‌رسد که همه آقایان خسته‌اند (صحیح است) اما رعایت این مطلب را خواهم کرد بنده چون حق دارم که در این لایحه اظهار نظر بکنم زیرا به خصوص برای اطمینان خاطر جناب آقای فولادوند عرض می‌کنم که من در این موضوع واردم زیرا هم خودم مالیات بده هستم و هم مدت‌ها در وزارت دارایی بودم و طرز وصول مالیات را می‌دانم بنابراین آنچه که اینجا اظهار می‌کنم این احتمال را دارد که خیلی صحت داشته باشد ما الان یک موضوعی را در دست رسیدگی داریم که بسیار اهمیت دارد و با تمام مردم تماس دارد ادارات دارایی می‌خواهند وصول کنند اشخاصی به انحاء مختلف میل دارند که مالیات تمامی و کامل را ندهند (اوزار- این‌طور نیست اشتباه است) اگر تمام مؤدیان از مالک جزء و اصناف تمام مالیاتشان را بدهند که دیگر محتاج این قانون‌ها و محتاج این تفصیلات نیست آقایان که تذکر می‌دهند بنده تقدیس می‌کنم که عده‌ای وطن‌پرست با ایمان هستند که مالیات خودشان را می‌دهند اما یک عده‌ای هم ممکن است کماهوحقه وظایف خودشان را انجام ندهند این کفر نیست که بنده می‌گویم بلکه یک حقیقتی است که امکان دارد و این امکان را هم همه می‌دانیم بسیاری از افراد هستند که از زیر مالیات می‌خواهند فرار کنند والا اگر همه آن‌طور بودند که مالیات خودشان را به میل و رغبت می‌دادند این دستگاه‌ها این قدر مشکلات بی‌پایان پیدا نمی‌کنند و اما باید نگاه کنیم به این لایحه‌ای که اکنون مطرح است با این طریقی که ما میل داریم که مالیات حقه دولت وصول بشود و از طرفی میل داریم که هیچ‌گونه تندی و تجاوزی هم به دهنده مالیات نشود به این دلیل است که این لایحه توجه بیشتری لازم دارد و با این که خستگی دارید اگر بنده توضیح بدهم شاید به منظور نزدیک‌تر بشویم اولاً این لایحه که در اینجا مطالعه کردیم این لایحه بطلانش در خود عبارت مندرج است عبارتش درست نیست این عبارت باطل کننده خود لایحه است زیرا می‌گوید که مکلف است تا تاریخ فلان مالیات را قبول بکند و اگر نکرد تا تیر ماه آینده قطعی بشود البته وقتی که یک مؤسسه‌ای یک اداره‌ای را مکلف می‌کند که کاری بکند و فوراً در ذهن او آن تکلیف راشل می‌کنیم و این وظیفه را از آن برمی‌داریم این درست نیست برای این که ما یک کسی را مکلف می‌کنیم که یک کاری بکند و فوراً به او اجازه می‌دهیم که اهمال بکند و اگر نکرد تا تیر ماه سال آینده قطعی می‌شود ما وزارت دارایی را می‌شناسیم ما ادارات دارایی را می‌شناسیم با تمام عرض و طول در تمام خیابان ناصرخسرو این دستگاه عظیمی که بر پا شده است این همه افرادی که آنجا نشسته‌اند اینها همه وزارت دارایی و کارمندان وزارت دارایی هستند اینجا اگر مرتب باشند اگر وظایف‌شان منظم باشد هیچ‌گاه طوری نمی‌شود که شما الان وقتی بسنجید شاید تعداد کارمندان دولت از تعداد مؤدیان مالیاتی بیشتر باشد یعنی این که به هر نفر مالیات دهنده شاید یک نفر و نیم یا دو نفر مالیات گیرنده می‌رسد (همهمه نمایندگان) (زنگ رئیس) آن وقت چه‌طور است که اینها نمی‌توانند وظیفه‌شان را انجام دهند می‌توانند چرا به آنها اجازه می‌دهید که عقب بیندازند آن وقت هم آن عیب بزرگ ظاهرش می‌شود که آقای دکتر جعفری توضیح دادند خدا نخواسته آن‌طور عمل بشود حالا بنده عرض می‌کنم یک قسمتی در متن لایحه خراب است لایحه باید درست بشود اگر مجلس شورای ملی موضوع را مورد توجه قرار بدهند و همان‌طور که پیشنهاد شده است این لایحه به کمیسیون برگردد و آقای کفیل وزارت دارایی هم گویا موافقت فرمودند ما البته کوشش باید داشته باشیم که مالیات به سهولت و به طور کامل وصول بشود و به خزانه دولت برسد و اگر خزانه دولت مالیات‌ها را جمع‌آوری نکند مشکلات و اختلالاتی پیش می‌آید اگر بنده اظهاری می‌کنم برای تقویت خزانه دولت است ما نباید یک عبارت‌هایی را سطحی تصویب بکنیم ما اول باید پهلوی هم بنشینیم دولت با ما همکاری می‌کند ما که نماینده ملت هستیم با کمال صمیمیت با دولت همفکر و همگام می‌شویم در کمیسیون می‌نشینیم و یک راه اساسی و قطعی برای بهتر شدن این فکر پیدا می‌کنیم والا به این‌طور که هست به هیچ‌وجه موافق به مقصود نیست و نه حقش را کاملاً می‌تواند وصول بکند از آن طرف هم افرادی هستند که بنده می‌شناسم بنده به آنها برخورد کرده‌ام که به حقیقت مالیات

زیادی پای آنها نوشته‌اند یک کسی که توانایی ندارد من دیدم درباره او ۵ برابر زیادتر نوشته‌اند آن بیچاره هم باید راهی داشته باشد باید فرصتی داشته باشد که بتواند حق خودش را ثابت بکند ولی این لایحه به این صورت تکافوی به مقصود نمی‌کند بنده باز پیشنهاد می‌کنم این لایحه به کمیسیون برگردد بنشینیم و راه‌حلی پیدا کنیم دیگر عرضی ندارم.

رئیس- پیشنهادی از طرف ۱۵ نفر از آقایان رسیده است که این لایحه مجدداً برای دقت بیشتری به کمیسیون برگردد قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

امضاکنندگان زیر پیشنهاد می‌کنیم لایحه شماره ۵۲۳ دولت دوباره اظهارنامه مؤدیان که به شماره فوق چاپ شده قبل از اتخاذ تصمیم در جلسه علنی برای شور کامل و رفع اشکالات موجود فعلی لایحه به کمیسیون مربوطه عودت داده شود.

قراچورلو- مهندس صائبی- دولتشاهی- ابتهاج سمیعی- مهندس جلالی- دکتر باقر عاملی- ثامنی- لفوطی- روحانی- باغمیشه- صائب- رضوی- سیفی و چند امضای دیگر.

رئیس- نظری نیست؟ (اظهاری نشد) در صورتی که موافقند به این پیشنهاد رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد لایحه مجدداً به کمیسیون فرستاده می‌شود.

- اعلام دستور و تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه

۱۳- اعلام دستور و تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه

رئیس- دستور جلسه آینده قرائت می‌شود

(بشرح زیر قرائت شد)
۱- سؤال آقای ملک‌زاده آملی از وزارت فرهنگ.
۲- گزارش کمیسیون دارایی راجع به نرخ مالیات نقل و انتقالات قطعی شماره چاپ ۵۳۸
۳- گزارش کمیسیون دارایی راجع به مالیات اراضی به شماره چاپ ۵۴۰
۴- گزارش کمیسیون دارایی راجع به نرخ بهره وام‌های خارجی شماره چاپ ۵۳۹
۵- گزارش کمیسیون کار راجع به الحاق دولت ایران به مقاوله‌نامه بین‌المللی شماره ۱۱۱ شماره چاپ ۵۲۸
۶- گزارش کمیسیون کار راجع به حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌ها شماره چاپ ۵۴۳
۷- گزارش کمیسیون فرهنگ راجع به فارغ‌التحصیلان دانش‌سرای عالی شماره چاپ ۵۴۴

رئیس- دو لایحه هم از دفعه قبل در دستور است که در جلسه بعد مطرح خواهد شد. آقای حاذقی.

حاذقی- استدعاهایی از شهرستان‌ها رسیده است که کمیسیون کشور مجلس شورای ملی لایحه مربوط به تشکیل انجمن‌های شهر را مورد رسیدگی قرار بدهند و گزارش آن را به مجلس بفرستند که زودتر تصویب بشود.

بعضی‌ها نوشته‌اند شاید کمیسیون کشور می‌خواهد لایحه را دفن کند ما جواب دادیم که این لایحه در کمیسیون‌ها تحت رسیدگی است و کمیسیون‌های این مجلس از کمیسیون‌هایی نیست که لوایح را دفن کنند (صحیح است).

رضوی (مخبر کمیسیون کشور)- مطلبی که آقای حاذقی فرمودند تصویب لوایح در کمیسیون‌های این مجلس صحیح است و در مورد لایحه‌ای که اشاره فرمودند تصویب لوایح در کمیسیون روی اصولی است، لوایح قبلی داشته‌ایم و این لایحه هم بزودی رسیدگی‌اش تمام خواهد شد و گزارش به مجلس محترم داده خواهد شد.

رئیس- جلسه را ختم می‌کنیم، جلسه آینده ساعت نه صبح روز پنجشنبه خواهد بود.

(یک ساعت بعدازظهر مجلس ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی- مهندس عبدالله ریاضی.

- پرسش نمایندگان

۱۴- پرسش نمایندگان

مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی

خواهشمند است به جناب آقای وزیر فرهنگ اطلاع فرمایند جهت دادن پاسخ به سؤالات زیر در مجلس حضور به هم رسانند:

۱- اقدامات وزارت فرهنگ در مورد رسیدگی به تخلفات و یا عدم انجام تعهدات شرکت سهامی کتابهای درسی ایران به کجا انجامیده است.
۲- نحوه انتخاب کتاب‌های درسی در سال جاری چه بوده و برای سال‌های آتیه چه اقدامی معمول خواهد گردید.

مهندس آراسته.