مذاکرات مجلس شورای ملی ۶ اسفند ۱۳۰۶ نشست ۲۱۵
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم | تصمیمهای مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم |
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره۶
جلسه: ۲۱۵
صورت مشروح مجلس لیله یکشنبه ۶ اسفند ماه ۱۳۰۶ مطابق ۴ رمضانالمبارک ۱۳۴۶
فهرست مندرجات:
۱-بقیه مذاکرات نسبت به خبر کمیسیون بودجه راجع به راهآهن جلفا و کشتیرانی دریاچه ارومیه و تصویب آن
۲- تعقیب شور ثانی نسبت به خبر کمیسیون قوانین مالیه راجع به مالیلت خالصهجات انتقالی
۳- تعیین جلسات مجلس در لیالی رمضان
۴- قانون تخصیص عواید راهآهن جلفا به تبریز و کشتیرانی ارومیه به مرمت و تکمیل مؤسسات مزبوره تا مدت پنج سال
(مجلس سه ساعت از شب گذشته به ریاست آقای پیرنیا تشکیل گردید)(صورت مجلس سه شنبه اول اسفند ماه را آقای نگهبان قرائت نمودند)
غائبین با اجازهٔ جلسهٔ قبل
آقایان: روحی – دشتی – نجومی – بهار – میرزا حسن خان وثوق – محمود رضا – یحیی خان زنگنه –
غائبین بی اجازهٔ جلسهٔ قبل
آقایان: اعتبار – اسدی – اعظمی – نظام مافی – مهدوی – حاج شیخ بیات – حاج حسن آقا ملک – بنی سلیمان – حاج غلامحسین ملک
دیر آمدگان با اجازهٔ جلسهٔ قبل
آقایان: شیروانی – دکتر سنگ – جمشیدی – مازندرانی – زعیم
دیر آمدگان بی اجازهٔ جلسهٔ قبل
آقایان: شریعت زاده – قوام شیرازی – عباس میرزا – غلامحسین میرزا
رئیس – آقای ملک مدنی
ملک مدنی – آقای اعتبار الدوله را غائبی بی اجازه نوشتهاند در صورتی که به واسطهٔ قضیهای که برای ایشان پیش آمده بود در مجلس ترجیم حضور داشتند خواستم استدعا نم که امر بفرمایید اصلاح شود
رئیس – کمیسیون مرخصی چند جلسه است تشکیل نشده بعد از آن که جلسه کمیسیون تشکیل شد تکلیف معلوم میشود
رئیس – آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب – یک تبصره مال آقای مدرس بود که پیشنهاد کرده بودند بعد آقای مدرس پیشنهادشان را مسترد کردند در صورت مجلس نوشته شده است آقای مخبر مسترد کرد خواستم تذکر بدهم که اصلاح شود
رئیس – همین طور که میفرمایید نوشته شده است آقای روحی روحی – در صورت مجلس خوانده شد که جلسه به دو ساعت از شب گذشته محول شد در صورتی که هیچ معلوم نشد فقط گفته شد شب یک شنبه ممکن است غالب آقایان دیر آمده باشند به این جهت تذکر دادم که این قسمت اصلاح شود
رئیس – صورت مجلس اعتراضی ندارد؟ گفته شد خیر
وزیر مالیه – یک فقره لایحه است راجع به اصلاح یکی از مواد بودجهٔ ۱۳۰۶ مربوط به جمع آوری عایدات تذکره در ممالک خارجه لایحه دیگری است برای تقاضای چهل و پنج هزار تومان اعتبار برای مخارج تهیه و سائل نشریات و انتشارات در خارجه یک فقره هم لایحه ایست که پنجاه هزار تومان از بودجهٔ ۱۳۰۷ صحیه اجازه خواسته شده است از اضافاتی که برای صحیه در بودجهٔ ۱۳۰۷ پیش بینی شده از حالا برای جلوگیری و تهیهٔ بعضی امراض مسریهٔ عراق و سرحدات اختصاص داده شود رئیس – راجع به راه آهن جلفا در جلسهٔ گذشته مذاکراتی شده است و بعد گفته شده است مذاکرات کافی است ولی رأی آن موکول به این جلسه شده است رأی میگیریم آقایانی که مذاکرات را کافی می دانند قیام فرمایند اغلب قیام نمودند رئیس – تصویب شد پیشنهادها قرائت میشود به شرح آتی خوانده شد پیشنهاد آقای عدل پیشنهاد میکنم بعد از عبارت ساختمان و مرمت نوشته شود و خرید لوازم و اثاثیه
رئیس – آقای عدل
عدل – عرض شود این راه آهن غیر از تعمیراتی که لازم دارد بعضی نواقص دارد و مقداری اثاثیه هم لازم دارد که غالبا میروند به روسیه و خرید میکنند از قبیل واگون و لوکوموتیو و اینها و تصور میکنم این عبارت اینجا فراموش شده است این است که بنده پیشنهاد کردم بعد از تعمیر و مرمت اضافه شود خرید لوازم و اثاثیه شیروانی مخبر کمیسیون بودجه یک مرتبهٔ دیگر خوانده شود
(به شرح سابق خوانده شد)
مخبر – بنده موافقت میکنم با این پیشنهاد چون مقصود همین است
رئیس – پیشنهاد آقای ارباب کیخسرو به شرح ذیل خوانده شد
بنده پیشنهاد میکنم پنج سال تبدیل شود به دو سال
رئیس – آقای ارباب کیخسرو
ارباب کیخسرو- بنده در موقعی که خود لایحه مطرح بود خواستم عرایضی بکنم نوبت به بنده نرسید بنده هیچ حکمتی در این نمیبینم و نمی دانم چرا پیش از د وسال بودجهای باید پیشنهاد شود یک اعتراض بنده هم این است که چرا عوائد را بدون مرکزیت میخواهند به مصرف محل برسانند حالا از این قسمت هم که بگذریم و صلاح در این باشد برای راه آهن عمدهٔ ملکت هم که یک مبلغی در اینجا تصویب شد در ضمن شرط شد که سال به سال مخار آن را جزو بودجه کنند و بنده گمان میکنم که این ترتیب مخالف اصل بودجه باشد که یک دفعه پنج ساله اعتبار داده شود و برای یک قضیه که شاید بعدها خیلی نظیر پیدا کند گویا مصلحت نباشد از این جهت بود که بنه دو سال پیشنهاد کردم بلکه عقیدهٔ بنده به یک سال است
رئیس – آقای حاج آقا رضا
حاج آقا رضا رفیع – عرض نم اگر این قانون را می گذراندند و در اینجا قید میشد که بودجه اش نباید بیاید به مجلس بنده هم با شما موافقت میکردم ولی این طور نیست بودجه اش الان در کمیسیون بودجه است ولی این برای خرج آتی است و ما خواستمی یک قانونی بگذرانیم که در ظرف پنج سال این عایدی به این محل مصرف شود و این منافات ندار برای این که حالا بودجه اش آمده سال دیگر هم بودجه اش میآید و هیچ عیبی ندارد آقا اگر اطلاع داشته باشند از کشتیرانی دریاچه ارومیه و وضعیت راه آهن آنجا موافقت خواهند فرمود که به همین ترتیب بگذرد البته اگر به مصرف خودش نرسی همه قسم ممکن است سؤال کرد و پرسید که به چه مناسبت به مصرف نرسیده است و بودجه هم ابدا مربوط به این موضوع نیست بودجه اش بعدها به مجلس خواهد آمد حالا هم آمده است و در کمیسیون بودجه است ارباب کیخسرو اجازه میفرمایید اظهارات آقای رفیع هم مطابق پیشنهاد بنده بود اگر قضیه همین است اینجا اضافه کنند که سال به سال بودجه اش میآید و بنده هم مسترد میدارم مخبر – عرض کنم این یک قانونی است که ما وضع میکنیم که عایدات راه آهن جلفا و کشتیرانی دریاچهٔ ارومیه جزو عایدات مملکتی نشود یعنی این عایدات منحصرا به مصرف تکمیل راه آهن و کشتیرانی آنجا برسد و در حقیقت این یک لایحهٔ بودجه نیست که ما بگوییم دورهٔ عمل دارد و ما بیش از یک دوره عمل نمیتوانیم رأی بدهیم این یک قانونی است که فلان عایدی صرف یک مخارج مخصوصی بشود از این قبیل لایحه هم سابقه دارد و خود آقای ارباب می دانند که از مجلس گذشته است و این که میفرمایند ما در اینجا ذکر کنیم که بودجه را بیاورند این مثل این است که ما یک قانونی وضع کنیم که وزراء به وظیفهٔ قانونی خودشان عمل کنند این وظیفهٔ دولت است که در تمام مسائل که جنبهٔ بودجهای دارد در هر سال بودجه اش را بیاورند چنانچه در همین ۱۳۰۶ بودجهٔ راه آهن جلفا جزو بودجهٔ فواید عامه آمده است ودر آتیه هم باید این طور باشد و بنده تصور میکنم که خوب نباشد ما اینجا یک چنین کلمهای را ذکر کنیم و استدعا میکنم موافقت بفرمایند که به همین ترتیب باشد
ارباب کیخسرو – با این توضیحی که دادند که مقصود بودجه نیست بنده هم مسترد میدارم
رئیس – پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب
(به شرح ذیل خوانده شد)
پیشنهاد میکنم تبصرهٔ ذیل به مادهٔ واحده اضافه شود وزارت فوائد عامه مکلف است در ظرف یک ماه پس از تصویب این قانون صورت جزء مخارج و بودجهٔ جزء راه را تقدیم مجلس کند
رئیس – آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب – اطلاعات ما که نمایندهٔ یک ایالت هستیم راجع به یک ایالت دیگر از اطلاعات نماینده آن ایالت است آقای محمد ولی میرزا پریرویز اینجا راجع به این مسئله یک شرحی بیان کردند و آن باعث شد که بنده ناچار شدم این تصره را پیشنهاد کنم اصل موضوع چیست؟ اصل موضوع این است که ما نمیخواهیم یک خرجی را بر سبیل کلیت اجازه دهیم به این معنی که مجلس شورای ملی حق تفتیش را نسبت به مخارج هیچ وقت نباید از خودش بردارد و صورت جزء هرچیز را باید مجلس شورای ملی بداند آقای شیروانی فرمودند صورت بودجه آمده است بنده که عضو کمیسیون بودجه هستم اطلاع ندارم هنوز بودجهٔ جزء وزارت فوائد عامه به کمیسیون نیامده است شاید در سوکمیسیون آمده باشد و با آن ترتیباتی که در کمیسیون هست تصور نمیکنم موفق بشوید که صورت بودجه را بیان کنند آقای شیروانی اظهار کردند که این چهار هزار تومان است و ما الان میخواهیم به این ماد واحده چهار هزار تومان رأی بدهیم که مخارج آنجا بشود بنده شرحی که بیان میکنم از قول نمایندگان آذربایجان است که اینجا تشریف دارند و کاملا از وضعیات آنجا مطلع هستند و از بیاناتی که کردند مطلب بر بنده مشتبه شده است و برای این که حق تفتیش و نظارت مجلس شورای ملی باقی باشد بنده این تبصره را پیشنهاد کردم که صورت جزء بودجه آنجا را یک ماه پس از تصویب این قانون به مجلس بیاورند چون آنجا اشخاصی هستند که این را تیول خودشان قرار دادهاند بنده که عقیده به تیول ودر بست ندارم که همین طو یا الله بنده که این عقیده را ندارم به این جهت پیشنهاد کردم که صورت جزء آن مخارج که خرج کشتیرانی دریاچه ارومیه میشود و خرج راه آهن آنجا میشود علیحده بیاورند اگر صورت جزء ندارد ودر بودجه فوائد عامه که پنج میلیون است این هم در یک جای آن پنهان است بنده این را صلاح نمی دانم عرض میکنم این خرجش علیحده است و خرجش که علیحده شد بودجه اش هم باید علیحده باشد بودجه اش را بیاورند ما ببنیم چیست؟ حالا من به بودجه کل کار ندارم میگویم این را که خرجش را علیحده میکنند و از بودجه کل بر می گردانند باید بودجه خودش علیحده تقدیم مجلس شود این بود عقیده بنده
رئیس – رأی میگیریم به قابل توجه بودن پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب آقایانی که قابل توجه می دانند قیام فرمایند معدودی برخاستند
رئیس – قابل توجه نشد پیشنهاد آقای محمد ولی میرزا
این طور خوانده شد تبصرههای ذیل را پیشنهاد میکنم
۱- دولت مجاز است یک نفر متخصص برای امور فنی کشتیرانی استخدام نماید
۲- مخارج اداری راه آهن و کشتیرانی از مأخذ منظوره در ۱۳۰۲ تجاوز نخواهد نمود
رئیس – آقای محمد ولی میرزا
محمد ولی میرزا – بنده به طوری که در جلسه قبل هم عرش کردم حالا هم در زمینه این پیشنهاد به طور اختصار عرایض خودم را تکرار میکنم بنده تصور میکنم یکی از بهترین پیشنهاداتی است که در این دوره به مجلس آمده است این لایحهای است که دولت به
مجلس آورده است و تصور نمیکنم هیچ یک از رفقا این پیشنهاد رأی ندهند و یا اصولا مخالفتی با این پیشنهاد داشته باشند البته راه آهن و کشتیرانی ما باید دائر شود ودر تحت یک اصول صحیحی باید اداره شود و این هیچ محل تردید نیست و بنده مختصر اعتراضی که در جلسه قبل کردم فقط از این نقطه نظر بود که آن طوری که باید رعایت نشده است و نظرم این بود که دولت با نهایت دقت باید طرز خرج این کار را در نظر بگیرد و کاری بکند که این راه آهن و کشتیرانی به تمام معنی یک مؤسسهٔ مفیدی از نقطه نظر اقتصادیات برای ایالت آذربایجان و این قسمت از مملکت بشود و از این نقطه نظر است که بنده این پیشنهاد را کردم چون در قسمت کشتیرانی ما احتیاج به یک متخصص فنی داریم یعنی کسی که مستحضر و بصیر باشد شما باید مبالغی برای مرمت آنجا صرف کنید و البته باید کسی باشد که کاملا مستحضر و طرف اعتماد باشد نه این است که در ادوار اخیر مخارجی برای راه آهن و کشتیرانی آنجا نشده باشد ولی فقط قسمتی را که بنده در خاطر دارم که مفید هم واقع شده مخارجی است که در زمان تصدی آقای تیمورتاش در وزارت فوائد عامه شده است که یک اعتباری از مجلس درخواست کردند و با آن اعتبار چند فقره لوکوموتیو و مقداری واگون ابتیاع شد که آنها امروز در آن خط قابل حرکت است و اگر آنها نبود امروز اینخط موضوع نداشت و از این نظر است که بنده این تبصره را پیشنهاد کردم ودر قسمت دیگر از نقطه نظر مخارج اداری بنده متوجه میکنم دولت را باز هم به همان عرضی که آن روز کردم نباید اداره راه آهن یک حوزهای بشود برای نگاهداری یک عده اشخاص مشکوک الهویه که ملعوم نیست اینها کجایی هستند و تابعیت ایشان معلوم نیست و این البته دارای مضراتی است که از هر جهت باید از آنها احتراز بشود و از این نظر است که بنده جلب نظر آقایان را میکنم که در تدوین بودجه کاملا دقت بفرمایند که یک بودجهٔ متناسبی بیاورند نه این که از عده اعضاء فنی کاسته شود ولی باید خیلی دقت شود اشخاصی که آنجا هستند مطابق قوانین و مقررات که همیشه از طرف مجلس مراعات شده است و میشود باشند تابع مسلم ایران باشند و بالاخره به درد این کار هم بخورند و به طوری که در جلسه قبل هم عرض کردم نباید یک نفر مترجم رئیس مالیه آذربایجان سمت ریاست فنی راه آهن را داشته باشد
مخبر – البته بنده هم با نماینده محترم تا درجهای هم عقیده هستم که وضعیت اداری و ترتیبات راه آهن جلفا آن قدرها امید بخش نیست ولی تنها اداره راه آهن جلفا نیست غالب ادارات ما هنوز تکمیل نشده است و یک سوء اداره جریان دارد و در هر صورت باید از اینها جلوگیری شود ودر موقع خودش اقدام شود ولی این یک عادتی شده است برای ما که هروقت خواستیم یک قدم اصلاحی برای امری برداریم تمام مسائل مربوط و غیر مربوط به آن امر را دخالت میدهیم عجالتا لایحه ایست راجع به این که عایدات راه آهن و کشتیرانی جلفا به خزانه دولت می آمده است و یک مبلغ محدودی را معین کرده بودند برای مخارج آن و خود ایشان هم تصدیق میکنند که غیر کافی است و به علاوه این مؤسسه یک مخارج فوق العاده دارد تا کامل بشود و بالاخره این فکر پیدا شده است حالا که این فکر پیدا شده است ما میخواهیم تمام اوضاع اقتصادی و مالی آذربایجان را با لایحهٔ راه آهن آنجا اصلاح کنیم اولا این را باید خدمت نمایندهٔ محترم عرض کنم که این فکر در کمیسیون بودجه پیدا شد و دولت چنین لایحهای اول نیاورد در ضمن لایحهٔ بودجه وقتی یک مبلغی برای مخارج راه آهن و کشتیرانی جلفا پیش بینی کرده بودند و ما میدانستیم همین وضعیت اسف آور راه آهن جلفا را و تحقیق هم کردیم عایدات آنجا را دیدیم گفتیم بهتر این است که این عایدی جدید را که دو سه سال است دولت برای
خزانه خودش پیدا کرده است صرف نظر کند و این عایدی را تخصیص بدهند برای تکمیل و اصلاح راه آهن جلفا و کشتیرانی دریاچه ارومیه واین فکر را ما به دولت دادیم و در بودجهٔ کل مملکتی هم گنجاندیم و کمیسیون بودجه هم در یک سال قبل تصویب کرد و بودجه هم همانطوری که مسبوقید به واسطهٔ یک وضعیاتی که در این مملکت هست تأخیر افتاد این بود که دولت این را از بودجهای خارج کرد و به طور یک لایحهای جداگانه آورد به مجلس حالا ما میخواهیم تمام کارهای جزئی و کلی که در مملکت مربوط به یک اداراتی است آنها را بیاوریم ودر ضمن این لایحه اصلاح کنیم اعضاء آن را ما کم وزیاد کنیم یا رئیسش را عوض کنیم یا متخصص برایش بیاوریم بالاخره اینها کار مجلس نیست ما تصدیق میکنیم که باید تذکر داده شود که دولت وضعیات آنجا را اصلاح کند ولی حتی برای گرفتن یک عضو هم یک قانون بگذرانیم این صحیح نیست کارهای مملکت باید تقسیم شود کار یک شعبهٔ وزارت فوائد عامه را میخواهیم در مجلس انجام دهیم این غلط است در هر حال همانطور که در جلسهٔ گذشته ودر خارج نماینده محترم اظهار داشتند باید به دولت اعتبار بدهیم برای اصلاح راه آهن جلفا و از دولت بخواهیم که آنجا را اصلاح کند این اول قدم اصلاحاست همهٔ ما تصدیق میکنیم که وضعیت آنجا خراب است ولی مربوط به این لایحه نیست عجالتا ما باید تصدیق کنیم که عواید راه آهن جلفا صرف تکمیل خودش بشود راه تکمیلش را خود دولت باید پیدا کند و تکمیل کند
محمد ولی میرزا – مقصود بنده همین توضیحات بود مسترد میدادم
مخبر – عرض کنم چون همقطار بنده اظهارات بنده را تکذیب کردند که بودجهٔ راه آهن به کمیسیون نیامده است بنده فرستادم عین بودجهای را که دولت آورده است آوردند اینجا و حاضر است
رئیس – پیشنهاد آقای بروجردی به مضمون ذیل خوانده شد بنده پیشنهاد میکنم که عوض عبارت عایدات راه آهن جلفا و تبریز و کشتیرانی دریاچه ارومیه نوشته شود معادل عایدات در بودجه مملکتی تا پنج سال
رئیس – آقای بروجردی
بروجردی – بعد از مذاکراتی که در مجلس شد معین شد که خط آهن جلفا و کشتیرانی دریاچه ارومیه یک اصلاحاتی لازم دارد اولا اصلاحاتی که لازم دارد تا پنج سال بدترین خرجها آن خرجی است که عایدی یک محلی را به آن خرج اختصاص بدهند معنایش این میشود که تا پنج سال این پول برای آنجا خرج شود و یقینا یک جایی که آنقدر خرابی داشته باشد و بخواهند آباد شود تا مدت پنج سال هر اندازهای که از عایدات آنجا صرف اصلاح آن بشود آن نتیجه و فایدهای که از آن باید پیدا شود پیدا نمیشود به علاوه وقتی بنا شد هر مؤسسه که در این مملکت هست اگر عایدی داشت عایدیش را اختصاص بدهند برای مخارجش پس باید مؤسساتی که فعلا هست و مؤسساتی که بعد پیدا خواهد شد عوائدش اختصاص پیدا کند به مخارجش به این جهت بود که بنده پیشنهاد کردم که نوشته شود معادل عایدات در بودجهٔ مملکتی نه از عایدات راه آهن
رئیس – آقای رفیع
حاج آقا رضا رفیع – برای اطلاع نماینده محترم عرض میکنم که این مؤسسه بخصوص راه آهن جلفا یکی از مؤسساتی است که هر مقداری که باریش خرج بشود در همان سال علاوه دخل دارد وزیر فوائد عامهٔ اسبق نقل میکردند که دویست هزار تومان در آنجا خرج کردیم و چهار صد هزار تومان در سال اول عایدی برداشتیم بنده گمان میکنم این مؤسسهای که این طور در
آن خرج بشود و این طور عایدی داشته باشد بنده معتقدم که هیچ نباید معطل بماند تا بیایند از بودجه مملکتی حواله کنند و از آنجا بگیرند بالاخره اصلاحات لازمه به تعویق میافتد اینجا یک مطالعاتی دراین مؤسسه شده است و بالاخره این طور صلاح دانستهاند که تا پنج سال عوائدش خرج خود آنجا بشود و شاید هم تا پنج سال محتاج نشویم که در آنجا مخارجی بکنیم ودر سال اول و دوم درست شود ولی چون این طور صلاح دانستهاند که تا پنج سال عوائد آنجا را صرف خود آنجا بکنند بهتر این است آقا هم با همین ترتیب موافقت بفرمایند و پیشنهاد خودشان را مسترد فرمایند
بروجردی – بنده مسترد میکنم
رئیس – پیشنهاد آقای فیروز آبادی این طور خوانده شد
بنده پیشنهاد میکنم که نوشته شود تا مدت سه سال عایدات تا به آخر فیروز آبادی بنده میخواهم اظهار تأسف کنم که چه شده است خط آهن به این خوبی ساخته شده و به تصرف ایران داده شده است و ایرانیها خرج و دخل آن را میزان میکنند و حالا نمی دانم چه شده است که عایدات دریاچه ارومیه را میخواهند بردارند و به مصرف خط آهن برسانند
بعضی از نمایندگان – این طور نیست
فیروز آبادی – همین طور است هر کدام باید عایداتش در جلب خودش باشد و خرج خودش بشود چه شده است که این طریق شده است و چرا باید این طریق شده باشد که عایدات نداشته باشد و این قدر کم عایدی داشته باشد ما امیدواریم خطهای آهن بعدمان که کشیده میشود از آنها استفاده کنیم اگر خدای نخواسته آنها هم مثل این بشود معلوم میشود اسباب یأس خواهد بود حالا از این گذشته است این جا نوشته شده است که تا پنج سال تمام عایداتش را خرج خودش بکنند بنده پیشنهاد کردم که تا سه سال تمام عایداتش را خرج خودش بکنند و بعد از سه سال اگر محتاج نشد از سال چهارم برگشت کند عوائد آنجا به خزانه دولت این پیشنهاد بنده بود
مخبر – بنده از نمایندهٔ محترم استدعا میکنم که یک اظهاراتی را که میفرمایند یک قدری قبلا مطالعه بفرمایند که شاید بعضی مطالب خوب نباشد در مجلس گفته شود این اولا دوم این که این تأسفها هیچ مورد نداشت برای این که راه آهن از این خرابتر بوده است که تحویل به ما دادند و دولت ایران خیلی خوب نگاهداشته است ولی حالا میخواهیم تکمیل کنیم و میگوییم که عایدات خودش را صرف مخارج خودش بکنند و تکمیل کنند و به عقیدهٔ بنده ضرری ندارد
رئیس – رأی میگیریم آقایانی که این پیشنهاد راقابل توجه می دانند قیام فرمایند معدودی قیام نمودند
رئیس – قابل توجه نشد رأی گرفته میشود به ماده واحده با اوراق آقایانی که موافقند اوراق سفید خواهند داد اخذ و استخراج آراء به عمل آمده نود ویک ورقه سفید تعداد شد
رئیس – عده حضار صد و دو با نود و یک رأی تصویب شد
اسامی رأی دهندگان طباطبایی دیبا – حقنویس – میر ممتاز – محمد ولی میرزا – وکیلی طباطبایی – ملک آرایی – دیوان بیگی – ایلخان – دولتشاهی – خواجوی – اسکندری – ذوالقدر – جلائی – آقا سید یعقوب – خطیبی – ملک مدنی – زوار – بهبهانی – ثقه الاسلامی – محقق – نگهبان – عمادی – فرمند – امیر تیمور – کلالی – شیروانی – دکتر سنگ – رفیع – عراقی – حاج میرزا مرتضی – افسر – جمشیدی
مازندرانی – شیخ محمد علی امام جمعهٔ شیراز – نوبخت – شریعت زاده – میرزا عبدالحسین – ملک ایرج پور تیمور – حیدری – احتشام زاده – روحی – فرهمند افشار نجومی – ارباب کیخسرو- آقا سید کاظم یزدی – فهیمی – حاج میرزا حبیب الله امین – دکترلقمان – دکتر هادی طاهری – غلامحسین میرزا مسعود – سطان محمد خان عامری – میرزا هاشم آشتیانی – عدل – ثقه الاسلام بروجردی – امام جمعهٔ اهر – حاج آقا حسین زنجانی – میرزا ابراهیم آشتیانی – بدر – یاسائی – امیر اسدالله خان عامری – مولوی – آقا زادهٔ سبزواری – سید حسین آقایان – افخمی – اسفند یاری – موقر – مرتضی قلیخان بیات – فومنی – دکتر رفیع خان امین – لیقوانی – معظمی – والی زاده – میرزا عبدالله خان وثوق – عباس میرزا – سید علی اکبر – آیت الله زاده اصفهانی – شیخ الاسلام ملایری – جهانشاهی – حشمتی – صالحی – وزیری – محمد تقی خان اسعد – سهراب خان ساکینیان – حاج علی اکبر امین – دادگر – ابراهیمی – اسکندر خان مقدم – آقا علی زارع – پالیزی – مفتی –تقی زاده – فرشی –
رئیس – بقیهٔ پیشنهادات مادهٔ دوم خالصجات انتقالی قرائت میشود پیشنهاد آقای ضیاء به نحول ذیل قرائت شد پیشنهاد میشود مادهٔ دوم به طریق ذیل اصلاح گردد
مادهٔ ۲- در مورد اختلافات حاصله بین دولت و متصرفین در حدود مادهٔ اولی به محاکم عدلیه رجوع و یا در صورت تراضی طرفین رفع اختلاف به طریق حکمیت خواهد شد تا آخر ماده رئیس – آقای ضیاء
ضیاء – این جا نوشته شده است که رفع اختلاف به طریق حکمیت خواهد بود در حالتی که غالبا معتقد هستند به این که باید رعایت قانون اساسی بشود وتمام قضایا و اختلافات به محاکم عدلیه رجوع شود بنده این جا این طور پیشنهاد کردم که نوشته شود به تراضی طرفین که اگر چنانچه طرفین راضی شدند با حکمیت رفع اختلافات شود والا اصلا به محاکم صالحه عدلیه رجوع خواهد شد گمان میکنم در این پیشنهاد بیشتر رعایت قانون اساسی شده است که تمام اختلافات بین مردم و دولت بایستی به محاکم صالحه رجوع شود و چنانچه طرفین راضی شدند به طریق حکمیت قطع شود دولت نیست مگر یک شخص قانونی که در برابر محاکم صالحهٔ آن و سایر افراد علی السویه است و هرگونه اختلافاتی که بین دولت و مردم روی میدهد باید قاعدتا به محاکم صالحه رجوع شود منتها اگر طرفین رضایت حاصل کردند به حکمیت مراجعه شود
فهیمی مخبر کمیسیون بودجه – پیشنهادی را که آقا فرمودید در جلسهٔ قبل به دو سه قسم شد و تمام رد شد و گمان میکنم مورد نداشته باشد ضیاء – این پیشنهاد به صورت دیگری است رئیس – خطاب به آقای مخبر پیشنهاد که بوده است که در این زمینه رد شده است
آقا سید یعقوب – یکی مال آقای عمادی و یکی مال دکتر طاهری
رئیس – آن پیشنهادها با این پیشنهاد تفاوت دارد آقای محمد ولی میرزا
محمد ولی میرزا – بنده در این قسمت تصور میکنم که آقای ضیاء مخصوصا از توضیحاتی که دادند بیشتر نظرشان این بود که حفظ حقوق مردم را در مقابل دولت به یک طرز سهلی در نظر بگیرند و بنده تصور میکنم به طوری که اخیرا ماده در کمیسیون اصلاح شده است منظور آقا و آقایان دیگر به عمل آمده باشد و به علاوه بنده چندان مفید برای مردم نمیبینم که در این قبیل قوانین یک اگرهایی هم ذکر شود که اگر تراضی حاصل شد ما بین مردم و دولت به محاکم صالحه رجوع کنند شما وقتی که رأی دادید و طریق حکمیت را برای رفع اختلافات معین کردید مرجع همین قضیه میشود که در این جا مقرر
داشتهاید پس این نگرانی را که بعضی آقایان اینجا اظهار فرمودند که دولت شخص قوی است و طرف دولت ضعیف است تصور میکنم مورد نداشته باشد زیرا در این جا یک طرز حکمیتی معین شده است که اگر درست دقت فرموده باشند این طرز حکمیت یک طریق عادلانهای است و دیگر در این قسم حکمیتش که درست شده است نمیشود گفت که حکمهایی که از طرف دولت معین میشوند مجبور هستند مراعات نظریات دولت را بکنند در اینجا به کلی طریق حکمیت فرق کرده است و طرفین با رضایت یکدیگر یک شخص ثالثی را تعیین میکنند واگر طرفین در شخص ثالث توافق پیدا کردند حکمهای طرفین چهار نفر را معین میکنند از بین آنها به قرعه یک نفر را انتخاب میکنند و بنده تصور میکنم که این طریق خیلی برای قطع و فصل دعاوی
رئیس – رأی گرفته میشود
ضیاء – استدعا میکنم یک مرتبه دیگر خوانده شود چون اغلب آقایان نبودند به شرح سابق خوانده شد رئیس – آقایانی که این پیشنهاد را قابل توجه می دانند قیام فرمایند عده قلیلی قیام نمودند
رئیس – قابل توجه نشد پیشنهاد آقای فیروز آبادی به شرح ذیل قرائت شد بنده ماده ۲ را به این قسم اصلاح آن را پیشنهاد میکنم ماده ۲- در مورد اختلافات بین دولت و متصرفین در حدود ماده اولی رفع اختلاف به رضایت طرفین یا یک طرف به طریق حکمیت خواهد شد
رئیس – فیروز آبادی
فیروز آبادی – بنده نظر به این که تولید مشکلات و زحماتی برای طرفین نشود و به حکمیت هر مطلبی که اصلاح شود و حکمیت بهتر از ارجاع به عدلیه است بنده پیشنهاد کردم که به حکمیت این معامله خاتمه پیدا کند که اسباب زحمت به جهت دولت و متصرف فراهم نشود
رئیس – آقای ملک مدنی
ملک مدنی – عرض کنم این ماده اساسا برای همین منظور آقای فیروز آبادی تنظیم شده است واین پیشنهاد ایشان هم وافی نظر ایشان نبود وتصور میکنم در ماده از اول تا آخرش طرز حکمیت را معین کرده و این پیشنهاد دیگر وارد نیست
رئیس – رأی میگیریم به پیشنهاد آقای فیروز آبادی آقایانی که قابل توجه می دانند قیام فرمایند چند نفری قیام نمودند
رئیس – قابل توجه نشد پیشنهاد آقای رفیع این طور خوانده شد به پیشنهاد آقای شریعت زاده اضافه شود
تبصره دوم – اگر حکم دولت عمدا از حضور امتناع ورزید حکم و تشخیص سایر اعضاء حکمیت قطعی خواهد بود
رئیس – آقای حاج آقا رضا
حاج آقا رضا رفیع – اغلب اتفاق میافتد که در موقع حکمیت یک نفری از طرف دولت میآید پس از این که آمد و استشمام کرد که دولت دارد محکوم میشود می گذارد و میرود وهرچه میفرستند عقبش نمیآید و بالاخره فرضا مجبور هم که شد بیاید استعفا میدهد بالاخره باید نزاع رفع شود این مثل استروکسیون میماند پس باید نزاع را قطع کرد خبر میدهند که باید حکمها را معین کرد یک نفر از طرف مدعی و یک نفر هم از طرف دولت میآیند پس از آن که آمدند باید قضیه قطع شود و اگر آن شخص نیاید هر طور سایرین حکمیت کردند قاطع باشداین است نظر بنده
مخبر – نظر آقای رفیع اساسا خوب است که اگر حکم دولت حاضر نباشد برای قطع دعوی سایرین عمل
را خاتمه دهند ولی یک ایرادی دارد که نوشتهاند که اگر حاضر نشد ممکن است اگر از روز اول حاضر نشد حکم دیگر معین کنند رفیع – عمدا عرض کردم
مخبر – حالا خوب است مقرر فرمایید دو سه پیشنهادی که در این زمینه است آنها هم قرائت شود و روی هم رفته نتیجه بگیریم و عیبی هم در کار پیدا نشود
رفیع – بنده اضافه میکنم در ظرف یک هفته
رئیس – میماند تا سایر پیشنهادها قرائت شود پیشنهاد آقای خطیبی به شرح ذیل قرائت شد تبصره ذیل را در ماده ۲ پیشنهاد میکنم
تبصره – خالصجاتی که به موجب فرمان دفتری شده در تصرف اشخاص بوده و فعلا مورد تعرض اشخاص و تصرف دولت است رفع اختلاف به طریق مذکوره فوق به عمل خواهد آمد
رئیس – آقای خطیبی
خطیبی – عرض کنم چون برای رفع اختلاف و اقامهٔ دعوی برای دولت مراعاتی در این لایحه قائل شدهاند و این امتیاز را برای اشخاص قائل نشدند این بود که بنده این پیشنهاد را کردم که اگر دیگران هم نسبت به دولت اعتراضی داشته باشند به طور حکمیت خاتمه داده شود
مخبر – اظهار آقای خطیبی صحیح است زیرا ما در قانون نوشتهایم که متصرفین و متصرفین کسانی را شامل میشود که در این تاریخ املاکی را متصرفند ولی املاکی هم هست که به موجب فرامین رسمی دفتری شده مدتها در تصرف اشخاص بوده است شاید امروز که این قانون میگذرد دولت تعرض به آنها بکند و بر تصرفشان اعتراض کند در صورتی که البته باید ختم غائلشان به حکمیت بشود لهذا بنده تبصرهٔ ایشان را میتوانم بپذیرم که به ماده اضافه شود
رئیس – پیشنهاد آقای استر آبادب به شرح ذیل قرائت شد تبصرهٔ ذیل را به مادهٔ ۲ پیشنهاد میکنم این حکمیت در کلیهٔ موارد اختلاف بین دولت و افراد در خالصهٔ انتقالی و غیر انتقالی معتبر است
رئیس – آقای استر آبادی آقای استر آبادی اظهاری نکرد رئیس – آقای استر آبادی پیشنهاد جنابعالی قرائت شد توضیح بدهید
استر آبادی – بنده پیشنهادی ندادهام
رئیس – دوباره قرائت میشود به شرح سابق خوانده شد
استر آبادی – مقصود بنده از این پیشنهاد این بود که تفاوتی مابین خالصهٔ انتقالی و غیر انتقالی نباشد و به طور کلی اگر یک اختلافی در خالصجات پیدا شد طرز حکمیت به طور مقرره در ماده اجرا شود چنانچه در خالصجات انتقالی رجوع به حکمیت میکنند زیرا در قضایای خالصجات خیلی اشکالات هست مثلا یک افرادی سالهای سال است یک ملکی را متصرفند فقط دولت به عنوان این که در رقبه اسم این ملک هست ملک را از تصرف آن اشخاص خارج میکند آن وقت میگوید شما بروید محاکمه کنید بنده مقصودم این بود که ید تصرف حجت است افرادی که یک ملکی را متصرفند اگر دولت به آنها ادعایی دارد یا آنها بر دولت در ملک دیگری ادعایی دارند به حکمیت قطع و فصل شود
مخبر – اظهار آقای استر آبادی هیچ مربوط به این قانون نیست زیرا مقصود ما املاکی است که یک وقت خالصه بوده است و فعلا در تصرف اشخاص است ما میخواهیم ملکیت آنها را قطعی کنیم چه مربوط است به املاک دولت و خالصجات؟
رئیس – آقایانی که این پیشنهاد را قابل توجه می دانند
قیام فرمایند (عدهٔ کمی قیام نمودند)
رئیس – قابل توجه نشد پیشنهاد آقای دکتر سنگ به شرح آتی خوانده شد
تبصرهٔ ذیل را پیشنهاد میکنم مادامی که هیئت حاکمه رأی خود را ابلاغ نکرده است ملک در تصرف متصرف خواهد بود
رئیس – آقای دکتر سنگ
دکتر سنگ –این تبصره را در موقعی بنده پیشنهاد کردم که آقای شریعت زاده اصلاحی در مادهٔ دوم نفرمودند و تصور میکنم بعد از پیشنهاد ایشان نظر بنده تأمین شده باشد مخبر – بلی در تبصره هست رئیس – پیشنهاد آقای دهستانی این طور خوانده شد تبصره ذیل به ماده اضافه شود تبصره – چنانچه اط سنه ۱۳۰۷ به این طرف املاک اشخاصی را دولت به عنوان خالصگی ضبط و تصرف نموده باشد به قراری که در ماده ۲ مصرح است دعوی طرف قطع خواهد شد
رئیس – آقای دهستانی
یک از نفر نمایندگان – نیستند
رئیس – پیشنهاد آقای کازرونی به مضمون ذیل خوانده شد
بنده تبصرهٔ ذیل را پیشنهاد میکنم خالصجاتی که به موجب فرمان دفتری شده در تصرف اشخاص بوده و فعلا مورد تعرض یا تصرف دولت است رفع اختلاف به طریق مذکور فوق به عمل خواهد آمد
رئیس – آقای کازرونی
کازرونی – چون نظر بنده در ضمن پیشنهاد آقای خطیبی تأمین شده است مسترد میدارم
رئیس – پیشنهاد آقای یاسائی به شرح ذیل خوانده شد بنده تصرهٔ ذیل را به مادهٔ دوم پیشنهاد میکنم
تبصره – کلیهٔ حکمهای طرفین باید مقیم آن حوزه مالیه باشد که ملک متنازع فیه در آن حوزه واقع است و باید لااقل سواد فارسی داشته باشد
رئیس – آقای یاسائی
یاسائی – پیشنهاد بنده توضیح زیادی لازم ندارد دو قسمت است یک قسمت راجع به حوزه بندی است که از نقطه نظر صلاحیت آن حوزهها در آن کار باید اشخاصی حکم باشند که مقیم آن حوزهای که ملک در آن واقع است باشد همان طوری که در محاکم عدلیه حوزه بندیهایی میشود که صلاحیتهایی برای آن محاکم در رسیدگی به دعاوی قائل شدهاند همین طور هم ما باید قائل شویم که حکمهایی که از طرفین معین شوند اهل محل و مقیم آن حوزه باشد که ملک در آنجا است برای این که اگر فرضا مالیه بخواهد برای املاک شیراز حکمهایی از خراسان یا تبریز معین کند به عقیدهٔ بنده صحیح نیست چون ممکن است یکی از طرفین برای طفره بخواهند این کار را بکنند این است که بنده پیشنهاد کردم که حکمها مقیم آن حوزهٔ مالیه باشند که ملک در آنجا واقع است یک قسمت دیگر پیشنهاد بنده راجع به سواد بود که اشخاصی که حکم میشوند لااقل سواد فارسی داشته باشند که بتوانند رسیدگی کنند البته وزارت مالیه اشخاص بی سواد معین نخواهد کرد ولی ممکن است اشخاص این کار را بکنند
مخبر – این پیشنهاد را بنده قبول میکنم
زعیم – نمیشود غلط است
رئیس – (خطاب به آقای زعیم) اگر اعتراضی دارید پیشنهاد بفرمایید پیشنهاد آقای عمادی به نحو ذیل خوانده شد
بنده پیشنهاد میکنم در ماده ۲ بعد از عبارت در مدت مزبوره حکم خود را ضمیمه شود بون عذر موجه تا آخر
رئیس – آقای عمادی
عمادی – عرض کنم مقصود بنده از این پیشنهاد این است که در اینجا نوشته شده است اگر طرف در داخله باشد شش ماه و اگر در خارجه باشد یک سال این بر سبیل اطلاق است و برای اشخاصی که صاحب عذر موجهند مضر است برای این که ممکن است آن کسی که در خارجه است یک عذر موجهی داشته باشد که نتواند در یک سال بیاید این جا و یا در داخله در ظرف شش ماه به واسطه یک عذر موجهی نتواند اقدام کند این است که بنده پیشنهاد کردم که در این جا ضمیمه شود بدون عذر موجه و آقای مخبر هم خوب است این را قبول بفرمایند
مخبر – این بدون عذر موجه را هم بنده از طرف ایشان قبول میکنم
رئیس – پیشنهاد آقای ثابت به شرح ذیل خوانده شد پیشنهاد مینمایم عبارت ذیل به آخر مادهٔ دوم اضافه شود و هرگاه شخص ثالث معترض باشد در موضوع دعوی نسبت به دولت و یا متصرف به ترتیب حکمیت در همین ماده قطع دعوی خواهد شد
رئیس – آقای ثابت ثابت – مقصود بنده در ضمن اظهارات و پیشنهاد آقای خطیبی تأمین شد استرداد میکنم
رئیس – پیشنهاد آقای روحی عین پیشنهاد آقای دکتر طاهری است این است که دیگر نمیشود قرائت شود پیشنهاد آقای شیروانی این طور قرائت شد
تبصرهٔ ذیل پیشنهاد میشود هر گاه یکی از حکمین در انجام وظیفهٔ قانونی عمدا مسامحه نمودند رفع اختلاف به محاکم صالحهٔ عدلیه مراجعه خواهد شد
رئیس – تأمل بفرمایید پیشنهاد دیگر هم که در این زمینه است قرائت شود پیشنهاد آقای دکتر طاهری پیشنهاد میکنم تبصره ذیل به مادهٔ دوم اضافه شود در صورتی که یکی از طرفین از تمکین رأی حکمیت خودداری نماید طرف دیگر میتواند برای اجراء آن به عدلیه مراجعه و عدلیه مکلف است نتیجهٔ حکمیت را به موقع اجرا گذارد
رئیس – آقای شیروانی
شیروانی – عرض کنم چون پریروز در جلسهٔ سابق راجع به اصل حکمیت و ترجیح آن به ارجاع این قبیل مسائل به محاکم صالحه نمایندهٔ محترم آقای شریعت زاده این جا یک اظهاراتی فرمودند بنده مجبور شدم و در همان روز این پیشنهاد را کردم و میخواهم با این که البته بنده در مقابل ایشان که متخصص در این مسائل هستند نباید خیلی اظهار عقیده کنم ولی باید معایب را عرض کنم عرض کنم که نمایندهٔ محترم تصدیق میفرمایند که انجام وظیفهدر مقابل اخذ حقوق است غیر از این فلسفه ندارد اگر یک کسی که حقوق نمیگیرد و مجانا از نظر اخلاقی یا از نقطه نظرهای دیگر که یک وظیفه را قبول میکند طرف مقابل حق ندار که اورا ملزم کند که تو این وظیفهای را که به عهده گرفته حتما باید به پایان برسانی بنده یک نفر را که طرف اعتماد من است رفیق من است آدم درستی
هم هست برای حکمیت در یک امری تعیین میکنم چهار ماه پنج ماه سه ماه هم مدت حکمیت است توی گل و شل گردوخاک آفتاب تابستان سرمای زمستان بالاخره چند جلسه میآید ومی بیند که کار به جایی نمیرسد خسته میشود و پنج روز به آخر مدت حکمیت مانده استعفا میدهد این مسئله نظایر دارد الان شاید خود آقای شریعت زاده انواع و اقسام آن را در جریانات برخورده باشند کار رسیده است به پنج روز به آخر مدت قانونی حکمیت حکم بنده که طرف دولت هستم استعفا داد حالا باید چه کرد؟ در اینجا یک مواد و قوانینی نیست که کار وقتی که به اینجا رسید حکم کند باید برگردند و دو مرتبه کار را از سر بگیرند و باید یک حکم دیگر معین کرد به جای او واو هم کی آدمی است که میگوید من که نمیتوانم در ظرف پنج روز تمام مطالب دو سیه را بفهمم باید یک تمدید مدتی بشود تا من یک مطالعاتی بکنم و دوسیه را بفهمم که چه جور باید رأی داد این یک طرف اس طرف دیگر که دولت اس بنده در جلسات قبل در شور اول این لیحه عرض کردم که نظیرش را خود بنده در جریانش بودم که سه مرتبه چهار مرتبه حکمیت تجدید شده است موقع اخذ نتیجه که شده است دولت دیده است که محکوم میشود به حکم گفته است استعفاء بده و قضیه به کلی از بین رفته است دو مرتبه طرف مقابل دویده و آن ادارات مالیه را که ما می دانیم چه جور مؤسسه ایست همه را طی کرده و کلیه دوائر مربوطهٔ مالیه را بالاخره در یک سال سیر کرده تا این که نتیجه گرفته است که تجدید حکمیت شود و سه ماه هم مدت حکمیت را قرار دادهاند آن وقت فرضا حکم مشترک در یک جلسه نیامده است یا بعضی جلسات تشکیل نشده است بالاخره مقوع اخذ نتیجه که شده است حکم دولت باز استعفاء داده است و این کار طوری دور تسلسل پیدا کرده است به شکلی که هیچ وقت کار به پایان نمیرسد این است که عقیدهٔ ما این بود که دولت هم مثل سایر افراد مملکت همانطور که منازعهٔ بنده ودیگری از افراد مردم در عدلیه حل میشود کارهای دولت و افراد هم برود به عدلیه و مطرح شود این جا یک منطقی مخالفین این عقیده داشتند که طول میکشد بنده هم عرض میکنم که مطابق عمل و فلسفه این ترتیب بیشتر طول میکشد تا این که به محاکم صالحه رجوع شود یک پایان و انتهایی دارد که دیوان تمیز است که در آنجا اگر موضوع را ابرام کردند مطلب تمام شده است ولی حکمیت مردم و دولت هیچ وقت پایان ندارد و با این ترتیب یک مملکتی را دچار اشکال خواهیم کرد عجالتا در اینجا تصدیق شده است که باید این مسائل به حکمیت حل شود ما یک فرض میکنم که یک امری به حکمیت خاتمه پیدا نکرد و پس از مدت مقرره مثلا یکی از حکمهای طرفین برای خاتمه دادن قضیه حاضر نشد آن وقت عقیده بنده این است که برود بهمحاکم صالحه و بنده میتوانم با پیشنهاد نمایندهٔ محترم آقای رفیع هم موافقت کنم ولی میترسم که یک معایبی پیدا کند یعنی حکم دولت را فرمودند اگر استعفا کرد این طور بشود بنده عرض میکنم که آیا ممکن نیست دولت حکم مدعی را تهدید کند که برود استعفاء بدهد؟ حکمی را که بنده معین میکنم ممکن است یک کارهایی در وزارت مالیه داشته باشد و به او بگویند که بورد استعفاء بدهد و او هم این کار را خواهد کرد باز قضیه خنثی خواهد ماند بنده عرض میکنم که اگر در حکمیت قضیه مطابق قوانین و مقررات قانونی جاریه اصلاح نشد موضوع به محاکم صالحه ارجاع شود که د آنجا خاتمه پیدا کند و یک پایانی برای این کار قائل شویم و حکمیت با دولت یک ضرری برای مردم نداشته باشد
رئیس – آقای شریعت زاده
شریعت زاده – آقای شیروانی توجه بفرمایید توضیحاتی که نمایندهٔ محترم دائر به اظهار مخالفت با اجرای اصل حکمیت دادند به نظر من متضمن دلائل قوی دائر به مخالفت نبوده است به علاوه تصور می
کنم که خود ایشان هم که همیشه طرفدار تسهیلات در فصل دعاوی هستند اساسا با این اصل مخالفت نکنند منتها بر حسب وضعیاتی که در بعضی اوقات مشاهده کردهاند تصور کردهاند که ممکن است تشخیص نتیجه از ارجاع به حکمیت به تأخیر افتد و به این جهت تصورکردهاند که اسباب زحمتی برای اشخاص میشود در صورتی که اگر نسب به مطلق دعاوی ین افراد و دولت را میفرمودند ممکن بود این وضع صحیح باشد ولی نسب به خالصجات انتقالی اصل این فرض صحیح نیست زیرا بر طبق قسمت دیگری که تصویب شده معین میکند که اشخاصی که متصرف در املاکی هستند و دولت مدعی اس که آن املاک خالصهٔ انتقالی است مادامی که هیئت حکمی رأی نداده است دولت نمیتواند سلب تصرف از آنها بکند نه این جهت برای متصرفین ضرر و زیانی متصور نیست یعنی هر وقت دولت خواست این دعوای خودش را تعقیب کند مجبور است که مطابق اصول حکمیت تعقیب کند و اگر نکرد املاک مردم مصون از تعرض است قسمت دیگر که فرمودند انجام وظیفه در مقابل اخذ حقوق است البته برای دولت مانعی نیست که اگر حکمی را معین میکند حق الزحمهای برای او معین کند و آن کسی هم که حکمی را معین میکند ممکن است حق الزحمهای برای حکم خود معین کند به علاوه الان در قسمت مهمی از اروپا هست که اشخاصی که وارد در احزاب و اتحادیهها میشوند باید ملتزم بشوند که اگر با اهالی مملکت خودشان اختلافی پیدا کردند با حکمیت آن اختلاف را رفع کنند این بود که بنده عرض کردم دنیا الان به طرف حفاظ اصل حکمیت میرود و به علاوه در اقصی نقاط این مملکت اجرای اصول حکمیت مقدور است ولی مدافعه برای یک شخصی از یک دعوایی که طرف مقابلش دولت است چه از حیث جهات مادی و چه از حیث اطلاعات غیر مقدور است و تعقیب این فکر از نقطه نظر ضرر و زیان افراد بسیار قابل انتقاد است این است که تصور میکنم اگر حضرت آقای نمایندهٔ محترم هم موافقت کنند که ابتلائات ناشیه راجع به موضوع خالصجات انتقالی به طریق حکمیت فصل شود بهتر است و به مصلحت متصرفین است برای این که اگر دولت خواست به تصرف اشخاص اعتراض کند ناچار است که رجوع به حکمیت کند و برای مردم هم ضرری متصور نیست و تصور ضرر هم ندارد
مخبر – بنده با پیشنهاد آقای رفیع موافقت میکنم
رفیع – بنده اضافه میکنم در ظرف ده روز
رئیس – پیشنهاد آقای رفیع دوباره قرائت میشود بعد رأی میگیریم به شرح ذیل خوانده شد
در پیشنهاد آقای شریعت زاده اضافه شود
تبصره دوم – اگر حکم دولت عمدا از حضور امتناع ورزید رفیع – در ظرف ده روز عمدا مجددا پیشنهاد آقای رفیع به مضمون ذیل خوانده شد
تبصره دوم – اگر حکم دولت عمدا در ظرف ده روز از حضور امتناع ورزید حکم و تشخیص حکمهای دیگر قطعی خواهد بود مخبر – مطلب را بنده قبول میکنم ولی پیشنهاد را مرحمت بفرمایید که عبارتش را اصلاح کنم
رئیس – پیشنهاد آقای دکتر طاهری این طور خوانده شد پیشنهاد میکنم تبصرهٔ ذیل به مادهٔ دوم اضافه شود
تبصره – در صورتی که یکی از طرفین از تمکین رأی حکمیت خودداری نماید طرف دیگر میتواند برای اجرای آن به عدلیه مراجعه و عدلیه مکلف است نتیجهٔ حکمیت را به موقع اجرا گذارد رئیس – آقای دکتر طاهری
دکتر طاهری – در قضایای عادی وقتی که حکم داده
میشود پس از صدور حکم اگر طرف حاضر نشد برای اجراء حکم عدلیه حکم را اجرا میکند ولی در اینجا که به حکمیت مراجعه میشود یک طرف که دولت است و البته قدرت دارد اگر ببینید به ضررش تمام میشود ممکن است از اجرای حکم در باره خودش خودداری کند و بالاخره یکی از طرفین ممکن است رأی حکم را اطاعت نکند از این جهت بنده این تبصره را پیشنهاد کردم که اگر یکی از طرفین از اجرای رأی حکمیت استنکاف کردند عدلیه آن رأی حکمها را اجرا کند مخبر – پیشنهاد آقای دکتر طاهری صحیح است حکم حکمیت را باید محکمه عدلیه به موقع اجرا بگذارد و این که اینجا قید کردهاند که اگر یکی از طرفین تمکین نکرد از حکم حکمیت عدلهی میتواند آن حکم را اجرا کند این صحیح است
رئیس – پیشنهاد آقای زوار عین پیشنهاد اقای دکتر طاهری است که در جلسهٔ گذشته پیشنهاد شده ورد شده است
زوار – مال آقای دکتر طاهری این طور نبود
رئیس – جلسهٔ گذشته پیشنهادی کرده بودند که این طور بود پیشنهاد آقای حق نویس به این ترتیب خوانده شد پیشنهاد میکنم که در مادهٔ ۲ بعد از جملهٔ غیر قابل اعتراض خواهد بود نوشته شود مگر در مواردی که اعتراض به حکم حکم مطابق اصول محاکمات حقوقی جایز است الی آخر رئیس – آقای حق نویس حق نویس – البته آقایان متوجه هستند که یکی از طرف رفع اختلاف به دو نفر اصول حکمیت است و برای حکمیت هم یک قوانینی مقرر است که مطابق آن قوانین با این که حکم حکم قاطع است باز یک مواردی را تعیین کردهاند که در آن موارد اعتراض به حکم حکم جایز است و در این ماده به طور مطلق نوشته شده است که حکم حکم غیر قابل اعتراض است در صورتی که اگر حکم حکم تطبیق شود با این مواردی که در قانون اعتراض به حکم حکم را جایز دانسته است این حکم حکم را غیر قابل اعتراض دانستن موجب تجاوز به حقوق یکی از دو طرف خواهد بود لذا بنده پیشنهاد کردم نوشته شود غیر قابل اعتراض است مگر در آن مواقعی که مطابق قانون اصول محاکمات اعتراض به حکم حکم جایز است رئیس – آقایانی که این پیشنهاد را قابل توجه می دانند قیام فرمایند عدهٔ کمی قیام نمودند رئیس – قابل توجه نشد پیشنهاد آقای احتشام زاده به این شکل خوانده شد پیشنهاد میکنم در آخر ماده ۲ این جمله اضافه شود و بر طبق رأی اکثریت حکم طرف مقابل و دو نفری که به قرعه از بین اعضاء دیوان عالی تمیز تعیین میشود رفتار خواهد شد آقا سید یعقوب – در ولایات از اعضاء تمیز چطور گیر میآورند؟
رئیس – آقای احتشام زاده
احتشام زاده – منظور از نوشتن این ماده این است که در کار مردم تسهیل شود به جای این که برای رفع یک اختلاف مربوط به خالصه انتقالی مراجعه به عدلیه بکنند و گرفتار بطوء جریان محاکمه که لازمه محاکم است بشوند این ماده را تنظیم کردهام که تسهیل بشود در اجرای حکمیت یک اشکالی ممکن است پیش بیاید من جمله این که حکم یکی از طرفها در موقع عمل استعفاء بدهد بنابر میل آن کسی که اورا انتخاب کرده و بالنتیجه کار مختل بماند و به نتیجه نرسد این شق را بر طبق پیشنهادی که یکی از آقایان نمایندگان
محترم دادند اشکال این شق را تأمین کرد ولی اگر چنانچه دولت خودداری کند از این که حکم خودش را معین کند بالنتیجه حکم دولت که معین نشده است حکم ثالث هم که باید با تراضی دولت و طرف دولت معین شود تعیین نخواهد شد کار همین طور معوق خواهد ماند یا بر عکس آن کسی که ملک در تصرف او است و دولت یک اعتراضی دارد از نقطه نظر خالصگی خودداری کرد از این که حکم خودش را تعیین کند و بالنتیجه حکم متشرک هم معین نخواهد شد این جا در آخر ماده یک عبارتی هست ولی تکلیف را معین نکرده است بنده عبارت را میخوانم و استدعا میکنم آقایان مخصوصا آقای مخبر توجه بفرمایند که اگر چنانچه این نظریهٔ بنده برای جلوگیری از یک اشکالی که ممکن است در طی عمل پیش بیاید صحیح باشد موافقت بفرمایند نوشته هر گاه متصرفین در مدت مزبوره حکم خود را معین ننمودند حق اعتراضشان ساقط خواهد بود ولی تکلیفی معین نکرده که چه خواهد شد بنده این طور پیشنهاد کردم که وقتی وزارت مالیه یا طرف خودداری کرد از تعیین حکم بر طبق رأی اکثریت حکم طرف مقابل و دو نفری که به جای حکم مشترک و حکم طرف دیگر به حکم قرعه از دیوان عالی تمیز انتخاب میشوند رفتار بشود به این ترتیب جلوگیری میشود از این که اشکالی در حکمیت پیش بیاید
بعضی از نمایندگان – در ولایات چه کنند؟
احتشام زاده – توفیر نمیکند در هر حال بنده منظورم از این پیشنهاد این بود که از این اشکالی که ممکن است از اجرای حکمیت پیش بیاید جلوگیری شود حالا بسته است به نظر آقایان
مخبر – اگر آقای احتشام زاده دقت فرموده بودند پیشنهاد آقای حاج آقا رضا رفیع همین موضوع را تأمین میکرد و دیگر محتاج به تکرار نبود
رئیس – آقایانی که پیشنهاد آقای احتشام زاده را قابل توجه می دانند قیام فرمایند هیچ کس قیام نکرد
رئیس – قابل توجه نشد پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب به شرح آتی خوانده شد تبصره ذیل را پیشنهاد میکنم حکم طرفین بعد از تعیین حق استعفاء ندارند
رئیس – آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب – بنده عقاید خودم را عرض کنم چون عقیدهٔ بنده همانطور که در صورت مجلس خوانده شد حکمیت است و باید این قضایا به حکمیت انجام یابد و عقیدهام هم این است که حکمیت الزامی است یعنی بعد از آن که حکمین قبول کردند دیگر حق استعفاء ندارند
یک نفر از نمایندگان – چطور میشود؟
آقا سید یعقوب – حالا عرض میکنم بنده آن مسئله را که آقای شیروانی اظهار کردند کاملا متوجه شدم که میآیند حکم تعیین میکنند تا پنج روز به آخر مانده استعفا میدهند یا حکم طرف یا حکم دولت استعفا ء میدهد می گوید آزاد هستم خوب حالا که بنا شد حکم باشد باید طوری باشد که کار خاتمه پیدا کند و اگر ما به آزادی بگذاریم هی قبول کنند میآیند و پنج روز به آخر مانده استعفا میدهند وهیچ وقت قضایا حل نمیشود حالا اگر آقای مخبر میتوانند معین کنند و تأمین کنند حکم که میخواهد تعیین شود از اول بفهمد که بعد از تعیین و قبول نباید استعفاء بدهد و حالا اگر آقای مخبر قبول میکنند که در یک جایی تأمین کنند که یک طوری نشود محاکمات را معطل بکند و هیچ وقت نگذرد بنده استرداد میکنم و نظری ندارم و اگر تأمین نمیشود که بنده کاملا این عقیده را دارم و به این ترتیب رفع و قطع دعوی نخواهد شد
مخبر – این موضوع را گمان نمیکنم بشود قبول کرد زیرا راهی که دارد این است که بگوییم حکمها را حبس کنند والا استعفا آزاد است ولی طرفین باید سعی
کنند که حکم خودشان را نگاه دارند و مراقبت کنند که استعفاء ندهند زیرا به موجب پیشنهاد آقای رفیع معین شده است که اگر یکی از حکمین نیاید و حاضر نشود حق آن طرف از بین میرود و طرفین باید سعی کنند که حکمشان بماند یعنی وزارت مالیه و طرف در این باب اقدامات میکنند و راه دیگری درین باب نداریم
آقا سید یعقوب – استرداد میکنم
رئیس – پیشنهاد آقای ضیاء به این ترتیب قرائت شد پیشنهاد مینمایم که تبصرهٔ ذیل به مادهٔ دوم اضافه شود
تبصره – اختلاف بین شخص ثالث و متصرف بر طبق قوانین مملکتی به عدلیه رجوع خواهد شد
رئیس – آقای ضیاء
ضیاء –اینجا سابقا در ضمن مذاکرات آقای مخبر و بعضی از آقایان نمایندگان این طور مستفاد میشود که نظر اساسا این است که هر ملکی از خالصجات انتقالی که الان در تصرف اشخاصی است آن ملک طلق آن اشخاص است و دست اواست و دولت و اگر اختلافی پیدا میشود بین متصرف خواهد بود ودولت در حالی که بین املاک ایران بین اشخاص بر سر این املاک اختلاف متعدده هست به واسطه انقلابات وحوادثی که غالبا اتفاق افتاده ممکن است مردمان ضعیفی بودهاند که بالاخره حق اینها ضایع شده است و حالا این ملک به تصرف فلان شخص درآمده است در همین حال که مجلس شورای ملی یک قانونی وضع میکند که املاک خالصهٔ انتقالی یک صورت خاصی داشته باشد و در ماده دوم تصویب میکند که متصرفین اگر با دولت اختلافی داشته باشند اختلافشان به حکمیت قطع خواهد شد اگر یک شخص ثالثی یعنی همان شخص ضعیفی که ممکن است در چهار روز قبل حقش ضایع شده و امروز ممکن است با یک سعی و کوشش داد خواهی بشود او بیاید و ادعا داشته باشد بر این ملک اسناد مثبته و مدارک قاطعه داشته باشد تکلیف او چیست مجلس شورای ملی که حق کسی را نمیخواهد ضایع کند اگر واقعا نظر کمیسیون و آقایان این است که این املاک خالصه انتقالی به تصرف هر کس هست مال او است و او هست و دولت یک مصلحتی در این نظر میبیند به عقیدهٔ بنده یک قدری بهتر باید توضیح بدهند و برای این که به عقیدهٔ بنده ممکن است یک اشخاصی بر سر این املاک یک ادعاهایی داشته باشند و در صورتی که نظر کمیسیون و نمایندگان محترم این طور نیست و دعوای اشخاص هم وقتی که حق است باید رعایت بشود پس بنده پیشنهاد کردم که اختلاف شخص ثالث یا متصرف به محاکم صالحهٔ عدلیه رجوع شود اگر نظر کمیسیون این طور بوده یک توضیحات بیشتری لازم است
رئیس – آقای ملک مدنی
ملک مدنی – عرض کنم موقعی که قانون مرور زمان از مجلس گذشت به عقیدهٔ بنده به این مطالب خاتمه داد چون در همین مجلس یک قانون خاصی برای مرور زمان و قطع دعاوی اشخاص گذشت و این اظهاری هم که حالا حضرتعالی میفرمایید راجع به شخص ثالث شبیه به همان بود این قانون برای متصرفین و دولت دارد از مجلس شورای ملی میگذرد اگر این شخص ثالث آمد دعوی کرد که این ملک شصت سال پیش هفتاد سال پیش مال من بوده است و الان در تصرف یک کسی است که از طرف دولت انتقال به او پیدا کرده است اگر قانون مرور زمان حق اورا صحیح می داند حق او ثابت است والا حق او ساقط است و حق ندارد مدت هم که آقای یاسائی پیشنهاد کردند چهل سال بشود در واقع حقیقتا در نظر گرفته بودند که این قانون کاملا عملی بشود و تصور میکنم با گذشتن قانون مرور زمان اصلا این قانون مورد نداشته باشد ضیاء – اگر ده سال پیش باشد چطور؟ چهل سال رسمیت ندارد.
رئیس – آقایانی که این پیشنهاد را قابل توجه می دانند قیام فرمایند (عده قلیلی قیام کردند)
رئیس – قابل توجه نشد
ادگر – بنده پیشنهاد تنفس میکنم و دلایلی عرض میکنم
رئیس – مخالف دارد گفته شد خیر در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و پس از نیم ساعت مجددا تشکیل گردید
رئیس – پیشنهاد آقای روحی به شرح ذیل خوانده شد پیشنهاد میکنم که قسمت حکمیت به کلی از این ماده حذف شود
رئیس – آقای روحی روحی – عرض کنم در اطراف حکمیت و طرز حکمیت کیفیت حکمها مذاکرات زیاد شد و بالاخره هم آقای مخبر یک تصمیمی نگرفتند که یکی از این پیشنهادات که بعضی از آنها را هم بنده کافی میدانستم قبول بفرمایند این است که بنده پیشنهاد میکنم اصلا حکمیت از این ماده حذف شود وقتی حکمیت حذف شود بهتر است مراجعه میشود به عدلیه و بنده آن طور که اطلاع دارم آقای وزیر عدلیه یک لایحهٔ یک مادهٔ تهیه کردهاند و قریبا به مجلس خواهند آورد
یاسایی – ۲۵ ماده روحی – ۲۵ ماده معذرت میخواهم و آن این است که احد از متداعیین که در محکمهٔ ابتدایی تقاضای حکمیت کردند طرف مقابل مجبور است قبول کند آن وقت شرایطی هم برای حکمیت قائل شدهاند در این صورت بنده صلاح می دانم که این ماده هم ملحق به همان قسمت حکمیت اولیه بشود وقتی که به عدلیه رفت ودر آنجا طرفین راضی شدند به حکمیت قهرا حکمیت پیش خواهد آمد در هر حال بنده دیگر اینجا حکمیت را لازم نمی دانم
رئیس – آقای محمد ولی میرزا محمد ولی میرزا – بنده تعجب میکنم از اظهارات نماینده محترم در صورتی که به حکمیت و فرمول آن که آقایان این قدر عقیده مندند دلیل ندارد که در اینجا بخواهیم دعاوی بین مردم را به یک ترتیب دیگری عمل کنیم آقا میفرمایند این قسمت به کلی حذف شود اگر در آتیهای نزدیکی آقای وزیر عدلیه همچو پیشنهادی کردند و این ماده هم بطور عموم تصویب شد بهتر البته به مقصود نزدیک میشویم و اگر هم نشد و برای این دوره به دست نیامد لااقل در اینجا از گذراندن این ماده حکمیت ما ضرری متوجه هیچ کس نکردهایم بلکه بالعکس مردم را ورزیده کردهایم که در آتیهٔ نزدیکی کلیه دعاوی انشاءالله به طریق حکمیت به عمل بیاید و بنده به طور کلی متعجبم که چرا بعضی از آقایان از این فکر باید متوحش باشند در وصورتی که این طرز حکمیت چه برای مردم و چه برای دولت انفع است از این که در جریان طولانی عدلیه یک مدتی بیفتد و تصور میکنم بهتر این است که آقایان هم موافقت بفرمایند که ترتیب حکمیت به طوری که از کمیسیون پیشنهاد شده تصویب شود
رئیس – آقایانی که پیشنهاد آقای روحی را قابل توجه می دانند قیام فرمایند عدهٔ کمی قیام کردند
رئیس – قابل توجه نشد پیشنهاد آقای عدل به این شکل خوانده شد پیشنهاد میکنم تبصرهای که آقای یاسائی پیشنهاد کردند حذف شود
رئیس – آقای عدل اجازه
عدل – عرض میکنم که پیشنهادی که آقای یاسائی فرموده بودند و آقای مخبر قبول کردند بنده تصور میکنم این هم به ضرر دولت است و هم به ضرر مردم آنجا دو مسئله نوشته شده است یکی این که میفرمایند که حکمهای طرفین
باید اهل همان حوزه مالیه باشند با این ترتیب بنده تصور نمیکنم بشود اشخاص را مجبور کرد که یک اشخاص معینی را حکم قرار دهند و همین طور در باب این که سواد فارسی داشته باشند این هم همانطور است غالبا اشخاصی که ترتیبات ملک را می دانند دهاتیها هستند پیرمردها هستند که هیچ سواد ندارند هیچ وقت نمیشود دولت و متصرفین را مجبور کرد که حکما یک اشخاص با سوادی را حکم قرار بدهند و در خارج هم با آقای یاسائی مذاکره کردم گویا مقصود ایشان این بود که آن حکمیت در آن حوزهای که ملک واقع است باشد و این عبارتی که مرقوم فرمودهاند چون کاملا این مقصود را نمی رساند این است تصور میکنم که خودشان موافقت بفرمایند و آقای مخبر هم موافقت بفرمایند که این اصل تنظیم بشود که حکمیت باید در حوزهٔ مالیهای که ملک در آن واقع است به عمل آید و آن باید مسئلهٔ سواد فارسی داشتن هم مسکوت بماند چون آن هم به ضرر مردم است و هم به ضرر دولت و سلب آزادی از مردم میکند این است که بنده پیشنهاد میکنم این قسم نوشته شود که حکمیت باید در حوزهٔ مالیهای که ملک در آنجا واقع است به عمل آید
رئیس – این مطلب را اصلاح کردهاند ودر ثانی همین طور پیشنهاد کردند
عدل – بنده هم قبول میکنم و مسترد میدارم
رئیس – پیشنهاد آقای معظمی به این ترتیب خوانده شد پیشنهاد میکنم اول به ماده دوم بعد به تبصرهٔ آقای شریعت زاده رأی گرفته شود
رئیس – آقای معظمی
معظمی – مقصود بنده تجزیه است اینجا مسئله را آقایان به اندازهای بزرگ کردهاند که اصل مطلب این طورها نیست این راجع است به خالصجات انتقالی و حکم را هم برای این مطلب معین میکنند که اگر خالصهٔ انتقالی شد مالیات را مطابق این قانون ازش میگیرند و اگر اربابی شد مطابق مالیات اربابی میگیرند حکم برای تصرف یا غیر تصرف نیست حکم برای تعیین مالیات است به این جهت بنده پیشنهاد تجزیه کردم
رئیس – این ماده طوری تنظیم شده است که پیشنهاد جنابعالی را نمی دانم چطور اجرا کنم معظمی – تبصرهٔ علیحده رأی گرفته شود
رئیس – ماده قرائت میشود آن قسمتی را که میخواهید تجزیه شود بفرمایید به شرح ذیل خوانده شد
مادهٔ ۲- در مورد اختلافات حاصله بین دولت و متصرفین در حدود ماده اولی رفع اختلاف به طریق حکمیت خواهد شد به این ترتیب که یک نفر حکم از طرف وزارت مالیه و یک نفر حکم از طرف متصرف و یک حکم مشترک به تراضی طرفین معین میشود در صورت عدم تراضی نسبت به حکم ثالث حکمین چهار نفر را معین نموده و یکی از آن چهار نفر به حکم قرعه حکم ثالث معین میشود تصمیم هیئت حکمیت به اکثریت برای طرفین قاطع و غیر قابل اعتراض خواهد بود وزارت مالیه مکلف است در ظرف دو سال از تاریخ تصویب این قانون موارد اختلاف را کتبا به متصرفین اخطار نموده و رسید دریافت نماید هرگاه متصرفین در ایران باشند از روز اخطار در ظرف شش ماه و اگر در خارج ایران باشند در ظرف یک سال باید خود یا وکیلشان در وزارت مالیه یا در مرکز حوزه ایالت یا ولایتی که ملک در آنجا واقع است یا مالک در آنجا اقامت دارد حاضر شده و قرار حکمیت را بدهند هرگاه متصرفین در مدت مزبوره بدون عذر موجه حکم خود را معین نکردند حق اعتراضشان ساقط خواهد بود و هم چنین اگر وزارت مالیه در ظرف مدت مذکورهٔ فوق اعتراض خود را به طرف اخطار نکرد و یا در مدت مقرره حکم خود را تعیین نکرد اعتراضش ساقط است واگر درضمن جریان حکمیت حکم دولت عمدا در ظرف
ده روز از حضور امتناع ورزید حکم و تشخیص سایر اعضاء حکمیت قطعی خواهد بود
تبصره ۱- مادام که رأی هیئت حکمیت صادر نشده ملک نباید از تصرف متصرفین خارج شود
تبصره ۲- نسبت به خالصجاتی که به موجب فرمان دفتری شده در تصرف اشخاص بوده و فعلا مورد تعرض و تصرف دولت است رفع اختلاف به طریق مذکرو فوق به عمل میآید
تبصره ۳- حکمیت باید در حوزهٔ مالیه که ملک متنازع فیه در آنجا واقع است به عمل آید
معظمی – همان تبصره یک را بنده عرض میکنم
رئس – پیشنهاد آقای زوار به شرح ذیل خوانده شد
پیشنهاد میکنم ماده ۲ حذف شود
رئیس – آقای زوار
زوار – بایستی تصدیق کنیم که قانونگذاری یک وظیفه مهمی است قانون هم باید طوری وضع شود و بالاخره تماسی هم با قوانین موضوعه مملکتی نداشته باشد بنده این ماده را از اول تا آخر که خواندم میبینم علاوه بر این که مخالف با اصل صریح قانون اساسی است بعضی از نمایندگان با همهمه این طور نیست
زوار – بالاخره اگر قانوگذاری هم باید به هو و جنجال تمام شود که نمیشود جان من قربانت بروم بگذارید بنده عرایضم بکنم این تریبون را از دست سرکار نگرفتهاند آقای عدل تشریف میآورید اینجا و جواب بنده را میدهید در قانون اساسی مصرح است امورات حقوقی تمام راجع به عدلیه است مرجع عمومی متظلمین عدلیه است هیچ فرقی نگذاشته است بین دولت و ملت حالا اگر آقایان دلشان بهحال دولت میسوزد به ملت هم توجهی بفرمایند و تشریف بیاورند یک روز به کمیسیون عرایض که بنده به عضویت آن مفتخرم آن وقت ثابت میشود که اگر یک چنین مادهٔ بگذرد دیگر هیچ کس هیچ چیز ندارد بنده نمی دانم این چه تبعیضی است که در اینجا ما بگذاریم دولت به ملت ادعا دارد برود به عدلیه ملت به دولت ادعا دارد برود عدلیه این چه تبعیضی است؟ حقیقتا یک چیز غریبی خواهد بود این بود که بنده پیشنهاد کردم که اصلا یا بایستی هر کس که شکایت دارد از دولت به عدلیه برود و دولت هم از هر کس شاکی است برود به عدلیه تا عدلیه آن را اجرا کند یا لااقل این ماده حذف شود
بعضی از نمایندگان – رأی بگیرید
رئیس – آقای شریعت زاده
شریعت زاده – از مجموع اظهارات آقای زوار آنچه که بنده فهمیدم این بود که عقیده شان برای حذف این ماده فقط از این جهت بود که این ماده را مخالف قانون اساسی میدانستند در صورتی که بنده از این ماده مخالفتی با قانون اساسی استنباط نمیکنم زیرا قانون اساسی مرجع تظلمات را عدلیه می داند و این معنی سلب صلاحیت یک هیئتی را که به عنوان هیئت حکمیت از طرف مجلس شورای ملی و بر طبق قانون مصوب از مجلس شورای ملی معین میشوند نمیکند به علاوه در قانون اساسی مصرح است هیچ محکمهای قابل تشکیل نیست مگر به موجب قانون این را هم اگر ما تصویب کنیم یک محکمه ایست که به موجب قانون مصوب از مجلس است به علاوه تا حالا در هیچ جای دنیا اجرای اصل حکمیت را مخالف قانون اساسی تشخیص نکردهاند معهذا بنده خواهش میکنم آقای زوار موافقت بکنند و این پیشنهادشان را مسترد بدارند
رئیس – در ضمن این که به ماده رأی میگیریم تکلیف پیشنهاد ایشان هم معلوم می شو مادهٔ دوم تقسیم میشود به سه قسمت اول رأی میگیریم به خود ماده بعد به تبصره اول بعد به تبصرهٔ دوم به ضمیمهٔ تبصره سوم زعیم – بنده پیشنهاد کرده بودم ارجاع به کمیسیون شود
جمعی از نمایندگان (با همهمه) آقا بگذارید رأی بگیرند
رئیس – آقای زعیم پیشنهاد ارجاع به کمیسیون کردهاند آقای زعیم
زعیم – بنده با آقای مخبر هم در خارج مذاکره کردم یکی از مواد اساسی این قانون این ماده است در اینجا هم یک پیشنهادهایی شده با این ماده که آقای مخبر قبول کردهاند و عبارت هم آن طوری که میباید سلیس و درست باشد نیست باز هم مواد دیگر در عقبش هست که آقایان مذاکره کنند این بود که بنده پیشنهاد کردم این ماده برگردد به کمیسیون و در آنجا اصلاحات لازمه بشود فردا هم اتفاقا کمیسیون هست یک نظری در آن میکنند هم در عبارات هم در اصل موضوع اگر این چیزهایی که قبول شده است اختلافی در کلیات نظریه این قانون ندارد همین طور بر میگردد اگر هم مخالفت دارد اصلاح میشود
مخبر – عرض میشود دو جلسه است آقایان با کمال دقت در اطراف این ماده مذاکره کردهاند اذهان آقایان حاضر شده دقت فرمودهاند در تنفس در غیر تنفس صحبت کردهاند کمیسیون چه میکند؟ خود حضرتعالی عضو کمیسیون هستید می دانید در کمییون بهتر از این که در این جلسه صد نفری مذاکره شده سات حتما در آن جلسهٔ کمیسیون نمیشود در اینجا مذاکرات به قدر کافی شده است حالا بگذارید رأی بگیرند بعد میپردازیم به سایر مواد
زعیم – حالا که آقایان مکفی می دانند پس میگیرم
رئیس – رأی گرفته میشود بدوا به مادهٔ دوم بدون تبصرهها آقایانی که تصویب میکنند قیام فرمایند اکثر قیام نمودند
رئیس – تصویب شد رأی میگیریم به تبصرهٔ اول
بعضی از نمایندگان – قرائت شود به شرح سابق خوانده شد
رئیس – آقایانی که تبصرهٔ اول را تصویب میکنند قیام فرمایند اکثر نمایندگان قیام نمودند
رئیس – تصویب شد رأی میگیریم به تبصرهٔ دوم به ضمیمهٔ تبصرهٔ سوم آقایانی که تصویب میکنند قیام فرمایند اکثر برخاستند
رئیس – تصویب شد رأی میگیریم به ماده دوم با سه تبصرهٔ آقایان موافقین قیام فرمایند غالب نمایندگان قیام نمودند
رئیس – تصویب شد ماده سوم به این ترتیب خوانده شد
ماده ۳- حداکثر مالیات در املاک خالصهٔ انتقالی نصف عواید خالص مالکانه است به این یعنی که هرکی از مالکین املاک مزبور از زیادی مالیات فعلی ملک خود شکایت داشته باشد وزارت مالیه مکلف است معادل نصف عوائد خالص مالکانه را معین نموده و مالیات خالصگی آن ملک قرار دهد و آنهایی که شکایتی همان مالیات فعلی را میپردازند مگر این که مالیات فعلی کمتر از مالیات معمولی املاک اربابی باشد در این صورت وزارت مالیه باید مالیات آن املاک را تا حد مالیات املاک اربابی ترقی دهد
رئیس – آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب – در ماده یک بنده یک پیشنهادی کردم آقای مخبر باز توجه نمیفرمایند عرض کردم این قانون را که ما مینویسیم برای خودمان که در اینجا هستیم نمینویسیم مخصوصا این قانون خالصه انتقای که مبتلا به تمام مملکت ایران است مردم تماما متوجهٔ فهم این قانون هستند ولی این قانون به قدری مشکل نوشته شده است که از طرف مجلس یک عدهای باید بروند در دهات و این قانون را به مردم بفهمانند والا این ماده با این شکلی که نوشته شده است باز همان گیرهایی که بوده است و مأمورین مالیه و رؤسای مالیه عبارت را یک جوری به میل خودشان تفسیری کند و یک جوری بیان میکنند که اسباب زحمت طرف بیچاره میشود نظر بنده این بود خدمت آقای مخبر عرض کردم موضوع این جا این است که ما می
خواهیم بیان کنیم مالیات خالصجات انتقالی چه جور باید باشد یک نظر بنده این است که ما در دوره چهارم و پنجم و ششم نظرمان این بوده است که اولا مالیات کلیهٔ املاک معین شود ثانیا این که یک نسق بشود به این معنی که تمام این صور مختلفه که راجع به مالیات است از بین برود ولی در اینجا حالا باز آمدهاند و یک صورتهای مختلفه ایجاد کردهاند و این اختلاف همیشه به حال خود باقی خواهد ماند و گرفتاری مردم هم همین طور میماند و رفع زحمت مردم هم نشده است اینجا آمده است و با یک مقدمات فرضیهای یک مطلبی را بیان میکند که اگر دارنده آن خالصه شکایت از زیادی مالیات کرد فلان قدر بدهد و اگر عوائد او زیاد باشد نصفش را بدهددیگر ترتیب آن را معین نکرده است که چه کار باید بکند دولت نصف این را چه کار کند اگر از مالیات اربابی کمتر بود بیاورد او را تا حد مالیات اربابی یا نه؟ الی آخر ماده که ملاحظه میفرمایید چه طور است در صورتی که اعضاء محترم کمیسیون ممکن شان بود ماده را این قسم قرار بدهند ما آمدیم و یک قانون ممیزی گذراندیم و در آن جا معین کردیم که مالیات اربابی صدی سه ونیم است خالصهٔ انتقالی را هم بنده عقیده دارم که همان جور قرار بدهند و خوبست که همان قانون ممیزی را هم این جا قرار بدهیم یعنی صدی سه یا سه ونیم به عنوان ملک اربابی در این جا میگویند که دولت یک زیادتی دارد خیلی خوب اول تعیین مالیات را بکنید مثل اربابی صدی سه ونیم
جمعی از نمایندگان – صدی سه است
آقا سید یعقوب – صدی سه بعد راجع زیادتی دولت که به موجب جزو جمع یا فرمان که چندین خروار است و مقداری دولت ادعا دارد تکلیف را معین کنید الان آن متصرف دارد و فریاد میزند داد میزند که ندارد در این صورت دولت باید راجع به آن هم یک رعایتی بکند آقا جان دولت نباید این قدر ظالم باشد دولت باید آنجاها را ممیزی کند ببیند این ملکی را که داده است و آن متصرف داد فریاد میکند که به غیر از صدی سه سی خروار بیشتر ندارد در این جا ممیزی کند در این جا نوشتهاند به محض این که این جور واقع شد دولت میباید نصفش را به او بدهد و نصفش را خودش قبول کند بنابراین باز قضیه حل نمیشود و اشکال سابق باقی میماند و معلوم نمیشود که مالیات این املاک نسبت به املاک اربابی چه ترتیبی است این است که بنده پیشنهادی هم کردهام که طریق گرفتن مالیات از خالصهٔ انتقالی مطابق همان قانون ممیزی باش و آن زیادتی هم که نسبت به جزو جمع دارد آن زیادتی را هم تقسیم کند به سنوات و از بین ببرد مثلا تقسیم کند به پنج سال یا ده سال یا هرجور که اکثریت تصدیق کند و بنده عقیدهام این است که هرچه ما تسهیلات قائل شویم بهتر است مالیات راهمان صدی سه قرار بدهیم و باقی آن را تقسیم کنیم ده ساله یا پنج ساله و به صاحب ملک بفروشند
عراقی – صدی سه ونیم باشد
آقا سید یعقوب – دیگر مستقل کردن و تبصره نوشتن و پایین بردن و بالا بردن نمیخواهم عرض کنم که نظر اعضاء کمیسیون پیچ در کلم بوده اس لکن این ماده طوری است که باعث سوء فهم است و اسباب اشکال است رفع محظور مردم را هم نمیکند این اس که اگر ما این ترتیبی را که عرض کرم در نظر بگیریم هم مالیاتها یک نسق شده است نسبت به املاک اربابی و غیر از اربابی و هم آن حقی که راجع به دولت است و ما متوجه هستیم از بین نرود تقسیم کردهایم به سنوات و اخذ کردهایم ولی این ترتیب اسباب زحمت است و بایستی با یک قدم برای وحدت اوضاع مالیاتی خودمان برداریم و این پیشنهادی را هم که تهیه کردهام تقدیم میکنم مخبر به آقای آقا سید یعقوب خوبست دقت بفرمایید به عرض بنده در این لایحه اصل مقصود از وضع این است که مالیات املاک خالصه انتقالی را به صورت املاک اربابی در بیاوریم در صورتی که حق را هم که دولت
برای خودش محفوظ داشته است از بین نرود و این دو مرحله ابتدایی دارد که تا آنها اصلاح نشود این مقصود به عمل نمیآید مسئله اولا مربوط میشود به مادهٔ اولی و یک قدری هم به ماده دوم و آن تشخیص و تثبیت مالکیت مردم است زیرا هر قدر ما بخواهیم مالیات این املاک را بالا بریم یا پایین بریم تا وقتی که هنوز راه تعرض دولت نسبت به مالکیت اشخاص بسته نشده است و آنها خودشان را هنوز مالک واقعی نمیشناسند نتیجه نخواهیم برد و آن قضیه و شرایط آن مربوط به مادهٔ اولی است که در آن جا باید قید شود و راپرت کمیسیون بعد در آن خصوص یعنی راجع به تشخص مالکیت خواهد رسید مرحلهٔ دوم – راجع به مالیات این املاک است این املاک را وقتی که دولت منتقل کرده است به اشخاص با جمع عوائد ملکی بوده است و آن طوری که آن روز آقای روحی میفرمودند که صد تا یا دویست تا پنج هزاری دادهاند و بخشیدهاند و فلان نیست
روحی – همین طور است
مخبر – خیر این ملک را حساب کردهاند عایداتش را که در سال چقدر میشود و آن را جمع کردند و دولت را به این ترتیب یعنی با جمع عوائد ملکی واگذار کرد به فلان شخص و غالبا هم این املاک از این نقطه نظر داده شده است که اشخاص بروند و آنها را آباد کنند خرج کنند و عایدی دولت را هم در ضمن بدهند خودشان هم استفاده کنند در غالب این املاک پس از انتقال آن ملاکین نتوانستهاند جمع دیوانی را بدهند بعد به آنها تخفیف دادهاند یا تسعیر کردهاند و چه کردهاند در هر حال باز نتوانستهاند بدهند و کم کم دارد خراب میشود یک قسمتش هم خراب شده است آن وقت دولت هم ناچار شده است که با آنها داخل در یک معامله بشود از قبیل تنصیف و پایین آوردن نرخ تسعیر با آن ترتیبی که اخیرا ملاحظه فرمودهاید یا شنیدهاید که صدی شصت یا صدی هفتاد از عایدات موجوده سالیانه آنها را میگرفتند ولی این مبلغ یا مقداری را که میگرفتند هنوز به مالیات جزو جمعی آنها نمیرسد امروزه که ما میخواهیم این جا عمل کنیم باید اول ببینیم مالیات آنها چقدر است و به طور قطع بدانیم چقدر میشود تا آن تفاوت را بخریم در صورتی که باری یک ملکی که امروز صد خروار بیشتر عایدی ندارد در جزو جمع ۱۵۰ خروار مالیات معین شده است و اگر ما بخواهیم ۱۵۰ خروار را بفروشیم این قدر آن ملک قیمت ندارد که ما بخواهیم از روی جزو جمع دفتری آن را بخریم یا بفروشیم فقط راه تسهیلی که به نظر ما آمد این بود که چون سابقا نسبت به یک قسمت عمده ازاین املاک تنصیف عمل می شده است یعنی ممیزی کردهاند و معلوم کردهاند که چقدر عایدات خالص مالکانه آن می شده است و بعد همان جور عمل کردهاند نصف را دولت برداشته است نصف را هم مالک و مالک هم چون رعایت کاملی در حق او شده بود قبول میکرد در این جا هم ما آمدهایم و اصل تنصیف را در نظر گرفتیم که این قاعده تعمیم شده باشد ولی البته نسبت به اشخاصی که شکایت دارند از زیادتی منال شان اما اگر کسی میخواهد مالیات جزو جمعی خودش را بدهد و شکایتی هم ندارد ما هم بالاخره حرفی نداریم خوب بدهد ولی خوب اگر چنانچه نمیتواند از عهده بر آید ما برای این که یک حد ثابتی برای مالیات آن معین کنیم که تکلیف قطعی مالیات این املاک را معین کنیم نصف قرار دادیم که هر کس از زیادتی منال دیوانی خودش منال خالصگی شکایت دارد دولت بیاید معین کند که عایدات این ملک چقدر است ممیزی کند نصفش را خودش ببرد نصفش را هم مالک بردارد به عبارت اخری مالیات خالصگی یک حد اعلایی پیدا میکند که نصف عوائد مالکانه است حد اقلش هم همان میزانی است که حالا دارند میدهند هر چه میخواهد باشد حالا اگر در این ضمن یک املاکی پیدا بشوند که کمتر از میزان مالیات اربابی میدهند چون جنبهٔ عمومی دارد آن را هم دولت حق دارد
تا حد املاک شخصی ترقی بدهد این قاعده ایست که اصولا ما برای این کار اتخاذ کردهایم پس از آن که تصمیم قطعی در خصوص مالیات این املاک گرفته شد آن وقت باید مرحلهٔ سیم را بیاییم و معلوم کنیم یعنی از روی قانون ممیزی املاک اربابی ببینیم که مالیات آنها چه میشود و تفاوت را از مأخذ مالیات خالصگی که حد اعلای آن تنصیف عایدات مالکانه خواهد بود به مالک بفروشیم یعنی آن مرحلهای که فرمودید ولی این کار قبل از این که مرحلهٔ دوم قطع شود اسباب اشکال است و نمیشود اعمال کرد و از عهده بر آمد و مالک نمیتواند از عهدهٔ خریداری بر آید پس باید این قسمت را قطع کرد و یک حد اعلا و حد نصابی برای املاک خالصه انتقالی ثابت کرد پس از آن تفاوتش را فروخت
رئیس – آقای مخبر به بنده تذکر دادند که در مادهٔ سوم در سطر اول بعد از عوائد لفظ به توسط باید اضافه شود آقای دکتر طاهری
دکتر طاهری – بنده در این ماده عرضی ندارم
رئیس – آقای کازرونی
کازرونی – آقایان محترم از بنده مطلع تر هستند که جهات انتقالی املاک مختلف بوده است یکی از موجباتش این بوده است که حقیقتا دولت برای این که ملک معموره تر بشود و عایدی خودش بیشتر شود ملکش را به شخصی انتقال داده است هر ملکی که این طور است ملاحظه بفرمایید به طور طبیعی عایدیش خیلی زیاد هم که می شده است و به دولت داده می شده است غالب اوقات دیده می شده است آن شخص که ملک بهش انتقال داده می شده است آن شخص که ملک بهش انتقال داده می شده اس از عهده اش بر نمی آمده است و شکایاتی هم می شده است راجع به این قسمت بعضی اوقات حکومت استبداد ی برای این که یک علاقهٔ مخصوصی به بعضی اشخاص داشته همچو مقتضی می دانسته است که یک ملکی را به یک کسی انتقال بدهد و مالیاتی هم مقرر می داشته است که خیلی کم بوده است عایدیش هم زیاد پولی هم که به دولت می داده است بسیار کم یکی از طرفش هم این بوده است حکامی که مالیات را اجاره میکردند و میرفتند آنها به واسطهٔ یک اشتباه کاریها یک مالیات خیلی کم مقرر داشتند و یک فرمانی برای خودشان صادر میکردند که بر طبق آن فرمان باید آن مالیات را سالیانه بپردازند ولی عوائدشان در مقابل آنچه میپرداختند فوق العاده غیر متناسب بوده است مثلا من اطلاع دارم ملکی را که سالی دو هزار تومان به دولت بیشتر نمی داده است سالی ۲۵ هزار تومان عایدی داشته یعنی ۲۵ هزار تومان از بدبخت ترین مردم گرفته میشود علاوه بر آن پولهایی که مأمورین شان میگیرند سالی دو هزار تومان فقط به دولت میدهند خوب این حال مردم حالا بیاییم ببینیم در این قانون چطور در نظر گرفتهاند؟ میگویند اگر کسی شکایتی ندارد که خوب همان دو هزار تومان را بدهد و آنها هم همان ۲۵ هزار تومان را از مردم بگیرند و آنهایی هم که شکایت دارند که عبارت از همان مردمانی هستند که مالیات شان خیلی زیاد بوده است که عرض کردم که ملک را دادهاند به آنها که معمور کنند و معمور هم کردهاند ولی حالا از عهدهٔ تأدیهٔ مالیات بر نمیآیند می گویند که تمام عایداتش را در نظر بگیریم و حد متوسطش را به اندازهٔ صدی ۵۰ برسانیم بنده عقیدهام این است که باید مالیاتی که ما راجع به خالصجات انتقالی در نظر میگیریم به طور تساوی باشد نه این که فیمابین اشخاص این همه تفاوت قائل نشویم از صدی سه ونیم الی صدی پنجاه آخر ملاحظه بفرمایید اگر شما یک متاعی داشته باشید بخواهید حمل کنید به یک نقطه یکی ۵۰ تومان نرخ کرایه را قرار میدهد به یک دلائلی و دیگری ۲۵ تومان قرار میدهد البته آن کسی که ۵۰ تومان میدهد در مقابل آن ۲۵ تومانی نمیتواند مقاومت کند یک کسی هم که صدی ۵۰ مالیات میدهد این در مقابل آن کسی که صدی ده میدهد نمیتواند مقاومت کند پس برای چه شما یک شکلی که متحد و متساوی باشد نسبت به تمام این
املاک در نظر نمیگیرید مساوی قرار بدهید بگویید از عایدات خالصش صدی شصت بدهد به دولت زیاد است صدی سی زیاد است صدی بیست زیاد است صدی ده صدی سه صدی یک ولی به شرطی که همه یک نواخت و یکسان باشد نه این که یکی صدی ۵۰ یکی صدی ۳ آخر این شأن مجلس شورای ملی نیست که به این شکل قانون گذاری کند بنده عرض میکنم که این ترتیب یک اثر سوء و فوق العادهٔ بدی نسبت به زندگانی مردم دارد به جهت همین اختلافاتی که قائل شدهاند این است که بنده عرض میکنم و تکرار میکنم که هر نسبتی را که در نظر میگیرند باید متساوی باشد و فرقی درش قائل نشوند و بنده حالا در مبلغش عرضی ندارم ولی باید همه متساوی باشد
رئیس – آقای بامداد
بامداد – بنده البته یک قسمت از فرمایشات نمایندهٔ محترم را که خودشان هم گوش نمیدهند تصدیق میکنم که یک افراط و تفریطهایی در موقع انتقال این خالصجات شده استت شبهه ندارد بعضیها تمام مالیات را قبول کردند و تمام حاصل و عایدات مالکانه را قبول کردهاند به عنوان مالیات بعیها هم از اول این عنوان را قبول نکردند بعد هم اگر قبول کردهاند یک تخفیفهایی گرفتهاند ولی قانونگذار باید یک کاری بکند که قانون مشمول تمام افراد باشد چیز عجیبی است خود آقای کازرونی گوش نمیدهند که جواب فرمایشاتشان را بشنوند قانون گذاری یعنی حکم بر اغلب یکی دو مورد اتفاق افتاده است که شاید خود نمایندهٔ محترم هم گرتفار آن یکی دو مورد باشند و تصدیق میکنم ولی این علت نمیشود که قانون را طوری بنویسند که سایرین مستثنی بشوند و آن دو مورد مشمول
کازرونی – کدام مورد آقا؟ چه میگویید؟
بامداد – دشتی و دشتستان نظرتان است آقا جان دیگر
کازرونی – چیز عجیبی است؟
بامداد – این خیلی واضح است که نظرتان کجا است و آن پیشنهاد قید بهره برداری که در مادهٔ اول شد نظرتان را تأمین میکند امیدوارم که تأمین کرده باشد معذلک کله اگر این دوقسمت در ذهن نمایندهٔ محترم باشد که اگر یک مالکی یک ملک متصرفی نخواست با دولت داخل در مذاکره بشود و آن مالیات را ازش بگیرند یعنی اگر همیشه خیلی اجحاف می کرده است به دولت و چون اجحاف می کرده است وقتی میخواهد به همان ترتیبی که الان در تصرفش هست باشد جلوگیری کند ازش و اگر چنانچه کمتر شد از مالیات معمولی به حد مالیات معمولی بالایش برند این را میتوانید پیشنهاد کنید و در مورد پیشنهاد خودتان هم توضیحات مقتضی بدهید البته بنه یکی از اشخاصی هستم که نه از آن قسمت هستم و نه از این قسمت و نظری ندارم و موافقت میکنم کمیسیون هم موافقت میکند
رئیس – آقای یاسائی
یاسائی – خالصجاتی که از طرف دولت به موجب فرامین انتقال یافته است به مردم انواع و اقسام دارد یک قسمت از خالصجات انتقال پیدا کرده است در ازاء یک عده پنج هزاری چند تا پنج هزاری تقدیم کردهاند و یک فرمان صادر کردهاند حالا بعضی از آقایان نظرشان این است که همه خالصجات انتقالی که در ید مردم است از این قبیل است در صورتی که این طور نیست خیلی از موارد هست که برای عمر آن آبادی واگذار شده است اراضی است که خرابه بوده در خود فرمان هم قید و واگذار شده است به اهالی محل و خورده مالکین و آنها آباد کردهاند حالا ما بیاییم بعد از یک مدتی که در تصرف مردم بوده است و آبادش کردهاند معمور کردهاند یک وقتی هم اسمش در رقبهٔ دولتی بوده است و دولت هم یک جزو جمع قدیمی همین طورمی گرفته است که از صدی ۵۰ هم کمتر بوده است بگوییم که حتما باید برسد به صدی ۵۰؟ مثلا اگر عایداتش صدی چهل بوده است و همین قدر گرفته می شده
است و خود مالک و متصرف فعلی ما شاکی است که این صدی ۴۸ زیاد است و نمیتواند بدهد ما بیاییم و صدی ۵۰ بکنیم این که ظلم است اگر از صدی ۴۰ فرضا شکایت داشتند به موجب این قانون بیایند و رسیدگی کنند وصدی ۵۰ بکنند نتیجه این ماده این میشود دیگر به عقیده بنده این ماده خوب و مطابق منظور آقایان درست تنظیم نشده است و اولا باید یک فکری بکنند آقایان و یک استثنایی قائل شوند مخصوصا باری خالصجات انتقالی که برای عمران و آبادی واگذار شده است اگر به فرامین رجوع شود بیشتر خالصجاتی که در دورهٔ ناصرالدین شاه واگذار شده است در فرمان قید شد است که برای آبادی و عمران است در زمان مظفرالدین شاه بدن این شرایط و قیود واگذار شده است و همین طوری داده شده است ولی آنچه که قدیمی تر انتقال یافته است این قیود درش هست دوم این که چه جهت دارد که ما بیاییم و ملاک ومیزان خالصجات انتقالی را صدی ۵۰ قرار بدهیم چرا نصف عایدات خالص مردم را بگیریم این ترتیب را اگر آقایان محترم درست در نظر بگیرند یک مواردی را که بعضیها املاک خالصه را به مفت برهاند این قسمت را هم در نظر بگیرند که یک اشخاصی یک املاکی بهشان انتقال یافته است و متصرف شدهاند بعد نقل و انتقال یافته است و الان به قیمت املاک اربابی بفروش میرسد خوب چرا رعایت این قسمت را نمیفرمایید در هر صورت بنده عقیدهام این است که صدی ۵۰ زیاد است و باید یک حد وسطی را قائل شد که نظر طرفین رعایت بشود بنده پیشنهادی هم دادهام آقایان میخواهند موافقت کنید میخواهند نکنند بنده عقیدهام این است که خمس عایدات خالص مالیات املاک خالصه انتقالی بشود کافی است صدی ۲۰ از عایدات خالص میزان مالیات باشد که بتوانند بدهند حالا اگر چنانچه صدی ۲۰ را کم می دانید صدی ۲۵ یا صدی سی بکنید بنده هم موافقت میکنم کازرونی – یک خورده چربش کنی
یاسایی – و ما برای املاک خالصه انتقالی که حقا ملک مردم است و متصرف هستند و یک زحماتی برای عمران و آبادی آنجا کشیدهاند بیاییم و به طور کلی یک قانون بگذرانیم و مطالعهٔ درست نکنیم و نصف قرار بدهیم به عقیده بنده یک ظلم و اجحافی است و خیال میکنم از نقطه نظر ترغیب و تشویق مردم به فلاحت و زراعت ما اگر یک گذشتهایی هم در این کار بکنیم بی مورد نکردهایم اگر ده تا ملاک در این مملکت از این قانون استفاده میکنند ممکن است ولی باید فکر این را هم کرد که یک حوزه مالکینی هستند که باید از این قانون استفاده کنند و ضرر هم بهشان نرسد تا با کمال میل مملکت را آباد کنند ما میخواهیم قانون وضع کنیم برای املاک خالصجات انتقالی ولی بیشتر نظرمان به متصرفین متمول است دیگر از عرایضی که بنده دارم و سابق هم عرض کردهام مسئله خورده مالک است یک املاک خالصه ایست که انتقال پیدا کرده است به دست اشخاص معین بعد رفتهاند و تقسیم کردهاند به طور خورده بین اشخاص متفرقه و دست به دست گشته است درست است که این ملک خالصه بوده است درست است که فرمان انتقالش به نام یک شخصی صادر شده است ولی فعلا پس از تحقیقات معلوم میشود در دست اشخاص خورده مالک است و در مواردی که باید آن مالک و متصرف اولی استفاده کند استفاده ملک اربابی کرده است یعنی زده است توی سر مردم و پول آن ملک را خورد خورد گرفته است یعنی آمده است همان پنج هزار یها را تقدیم کرده است و فرمان گرفته است بعد آمده اس به واسطه نفوذی که در محل داشته است زده است توی سر مردم و مردم را مجبور کرده است که باید بخرید و فروخته است و الان هم ملک اربابی مردم است اجدادشان خریدهاند یا به ارث بهشان رسیده است یکدیگری هم باید برای این قسمتهای مالکین خورده کرد و بنده عقیدهام این است
که از خورده مالکین املاک خالصه انتفاع هم مثل املاک املاک اربابی صدی سه و نیم گرفت و زیادتر نمیشود بر آنها تحمیل کرد بالاخره کسی که الان صاحب ۵ شعر فلان ملک خالصه و پدرش و جدش خریده و الان متصرف است ما نباید الان ما و بگوییم که تو باید نصف عایدیت را بدهی به دولت این ظلم است و باید کمیسیون و دولت یک فکری هم برای این قسمت از مالکین کرده باشند صحیح است
رئیس – آقای بروجردی پیشنهاد ختم جلسه کردهاند
زوار – بنده مخالفم
بروجردی – بنده عقیده دارم که این ماده سوم قانون خالصجات انتقالی یکی از مواد مهم این قانون است و الان هم ساعت نصف شب است ما هم همه کسالت داریم و آن طوری که باید دقت کنیم در این قانون نمیتوانیم به علاوه راجع به تشکیل جلسات هم در آن جلسه اکثریت نبود و ماند به این جلسه یک ربع هم صرف آن کار باید بشود بنابراین بهتر این است جلسه ختم شود و بقیه مذاکرات بماند برای جلسه آتیه تا از روی دقت مذاکره شود
رئیس – آقای فهیمی
فهیمی – بنده بااین که مذاکرات بماند برای جلسه آتیه مخالف نیستم ولی بایدجواب فرمایشات آقای یاسائی داده شود
جمعی از نمایندگان – در جلسه بعد
رئیس – آقای زوار
زوار – عرض کنم که نماینده محترم تذکر دادند که حالا نصف شب است و کسالت داریم خوب در غیر ماه رمضان اول ظهر که میشود گرسنه هستیم ماه رمضان هم که میشود کسالت داریم پنج ماه هم بیشتر به آخر دوره نمانده است قوانین زیادی هم هست که باید درش شور شود راجع به این ماده هم که فرمودند مهم است البته بنده هم معتقدم که اهمیت دارد ولی مذاکرات به اندازهٔ کافی شده است خوب است اجازه بدهند که پیشنهادات قرائت شود
رئیس – رأی میگیریم آقایانی که ختم جلسه را تصویب میکنند قیام فرمایند اکثر قیام نمودند
رئیس – تصویب شد راجع به جلسات چند فقره پیشنهاد رسیده است اول باید معلوم شود که هفته سه جلسه خواهد بود یا چهار جلسه؟
بعضی از نمایندگان – ۳ جلسه
جمعی گفتند – چهار جلسه
رئیس – آقای فیروز آبادی چهار جلسه پیشنهاد کردهاند بفرمایید
فیروز آبادی – بلی نظر به این که ماه رمضان غالبا مصادف با تعطیل است و در اواخرش هم احیاء و عیداست ده پانزده روز بیشتر ما نمیتوانیم کار کنیم و در این مدت قلیل ما اگر سه جلسه قرار بدهیم به هیچ کاری نمیرسیم و باید همان هفته ۴ جلسه باشد که بتوانیم در قوانین شور کنیم و اگر کمتر قرار بدهیم در ظرف این ده پانزده روز ه شش هفت جلسه بیشتر نخواهیم داشت و این قدر کافی نیست به این ملاحظه بنده پیشنهاد کردهام هفتهٔ ۴ جلسه باشد که لااقل در این ماه ده جلسه داشته باشیم
رئیس – آقای حاج آقا رضا رفیع
حاج آقا رضا رفیع – نماینده محترم باید فکر بفرمایند که در ماه مبارک رمضان اغلب آقایان هم در شبها کمیسیون دارند برای این که ممکن است بعضی آقایان روزها نتوانند حاضر شوند شب حاضر میشوند برای تهیه قوانین مخصوصا کمیسیون بودجه برای تهیه بودجهها مشغول است و عنقریب بودجهها مرتب شده و به شکل یک ماده واحده مثل دورهٔ چهارم میآید به مجلس پس در کمیسیونها هم ما یک کارهای زیادی داریم و هفته سه جلسه خیلی خوب است و آقا هم موافقت بفرمایند که ما هم به مجلس برسیم هم به کمیسیون که کارها هم عقب نماند صحیح است و راجع به تنها هم شب یک شنبه شب سه شنبه و شب پنج شنبه دو نیم از شب گذشته
رئیس – رأی میگیریم به پیشنهاد آقای فیروز آبادی آقایانی که موافقند قیام فرمایند
دو سه نفر قیام نمودند رئیس – تصویب نشد رأی میگیریم به سه جلسه آقایان موافقین قیام نمایند اکثر برخاستند
رئیس – اکثریت است دو قسم پیشنهاد رسیده است یکی شبهای یک شنبه و سه شنبه و پنج شنبه پیشنهاد دیگری هم هست شب یک شنبه و دوشنبه و پنج شنبه رأی میگیریم به شبهای یک شنبه و سه شنبه و پنج شنبه آقایانی که با این سه شب موافقند قیام نمایند اکثر برخاستند
رئیس – تصویب شد
حاج آقا رضا رفیع – دو ساعت و نیم از شب گذشته
جمعی از نمایندگان – صحیح است
رئیس – جلسه ختم میشود جلسه آتیه شب سه شنبه مجلس شش ساعت و نیم از شب گذشته ختم شد
قانون تخصیص عوائد راه آهن جلفا به تبریز و کشتیرانی ارومیه به مرمت و تکمیل مؤسسات مزبوره تا مدت پنج سال
مصوب لیله ششم اسفند ماه ۱۳۰۶ شمسی ماده واحده – به وزارتین مالیه و فوائد عامه اجازه داده میشود که عایدات راه آهن جلفا به تبریز و کشتیرانی دریاچه ارومیه را پس از وضع مخارج عادی آن مؤسسات تا مدت پنج سال برای ساختمان و مرمت و خرید لوازم و اثاثیه راه آهن و کشتیهای مزبوره به مصرف برسد این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه لیله ششم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید
رئیس مجلس شورای ملی
حسین پیرنیا