مذاکرات مجلس شورای ملی ۶ اردیبهشت ۱۳۲۱ نشست ۴۷
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سیزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سیزدهم |
دوره سیزدهم قانونگذاری
جلسه ۴۷
شماره مسلسل - ۱۰۷۹
مذاکرات مجلس
صورت مشروح روز یکشنبه ششم اردیبهشت ماه ۱۳۲۱
مجلس یک ساعت ونیم پیش از ظهر بریاست آقای بیات نایب رئیس تشکیل گردید
فهرست مطالب:
- تصویب صورت مجلس
{۱ - تصویب صورت مجلس}
صورت مجلس روزپنجشنبه سوم اردیبهشت ماه را آقای (طوسی) منشی قرائت نمودند.
نایب رئیس - آقای انوار.
انوار - در آن پیشنهادی که بنده کردم و توضیحی که آقای مخبر دادند بنده اظهار کردم حالا مقصود من حاصل شد پیشنهاد خودم را مسترد می‌کنم چون نظر بنده این بود که در موقع نبودن مدارک ولو استشهاد هم باشد مورد توجه شود همینطور آقای وزیر دادگستری هم توضیح دادند که مقصود من حاصل شد چون مقصود من حاصل شد استرداد کردم.
نایب رئیس - اصلاح می‌شود در صورت مجلس نظری نیست. (گفته شد خیر) صورت مجلس تصویب شد.
- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر دارائی
{ ۲ - تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر دارائی}
نایب رئیس - آقای وزیر دارائی.
وزیر دارائی - چندی قبل لایحه تقدیم شده بود و عده برای کارمندان دیوان محاسبات معرفی شده بود بین آنها هفت نفر انتخاب شده بودند و نسبت به سه نفر دیگر بلاتکلیف بود این بودکه شش نفر دیگر معرفی شده‌است که سه نفر دیگر را از بین آنها انتخاب فرمایند لایحه ایست برای این کار که تقدیم می‌شود.
نایب رئیس - نسبت به انتخاب هفت نفر که آقای وزیر دارائی اظهار فرمودند گویا دریک نفرش اکثریت حاصل نشد وشش نفر انتخاب شده‌اند و باید چهار نفر دیگر انتخاب شوند.
وزیر دارائی - بسیارخوب، اسامی دو نفر دیگر را هم بعد تقدیم می‌کنم.
نایب رئیس - جزء دستورجلسه بعد گذارده می‌شود که آقایان هم وقت مطالعه داشته باشند.
- بقیه شور دوم لایحه املاک واگذاری
{۳ - بقیه شور دوم لایحه املاک واگذاری}
نایب رئیس - ماده سیزدهم لایحه املاک واگذاری قرائت می‌شود:
ماده ۱۳ - درصورتیکه نسبت بیک ملک چند نفر شکایت کنند هیئت رسیدگی کرده بدوأ متصرف قبل از تصرفات اعلیحضرت شاه سابق را تشخیص می‌دهد و پس از ان گفتگوی اورا بادولت برطبق این قانون قطع و فصل می‌نماید.
چنانچه پس ازصدور حکم بدوی در دعوائی در ظرف مدت مذکور در ماده ۶ شکایت تازه‌ای نسبت بهمان موضوع بشود اگر موضوع در هیات تجدید نظر مطرح باشد آن شکایت برای رسیدگی به هیئت تجدید نظر فرستاده می‌شود و اگر موضوع از هیئت تجدید نظر هم حکم صادر شده باشد هرگاه دولت محکوم له باشد موضوع در هیئت بدوی رسیدگی می‌شود و اگر حکم بنفع اشخاص صادر شده باشد شاکی می‌تواند بطرفیت اشخاص در دادگاههای عمومی آقامه دعوی نماید تا در آن جا رسیدگی بعمل آید.
تبصره - تشخیص هیئت رسید گی راجع بصاحب حق فقط ضمن شکایت از رای نهائی قابل تجدید نظر است.
نایب رئیس - چون مذاکرات راجع بماده ۱۳ کافی شده پیشنهاداتی که راجع بآن ماده رسیده‌است قرائت می‌شود ‚: تبصره زیر را پیشنهاد می‌کنم بماده ۱۳
. تبصره - تصرفات درحین جریان این قانون تصرف قانونی شناخته نمیشود و غیر از خرده مالکین که دولت از نظر کشاورز ی اجازه داده اشخاصی از این قانون استفاده میکنندکه تصرفات در املاک مورد دعوی نکرده باشند (اعتبار).
نایب رئیس - آقای اعتبار
اعتبار - عرض می‌کنم که بنده در ماده اول این لایحه عرایضی عرض کردم که مورد ی ند ارد دو مرتبه تکرار کنم اینجا راجع بتصرفاتی که قبل از اینکه قانون تصویب شود شده مخصوصأ اسم یک اشخاصی هم برده شد و از طرف بعضی از آقایان و آقای وزیر دادگستری این اطلاعاتی که به بنده رسیده بود تردید شد بنده هم البته قبول می‌کنم و بایستی هم همینطور باشد چون یک مأمور دولت بیش از دیگران باید اجرای وظیفه کند و اگر کسی خواست تخطی و تجاوز کند بر اوست که جلوگیری کند و او را هدایت کند که بر طبق قانون همه متوجه بشوند و تطبیق بکنند اعمال خودشان را با قانون و از حد ود قانون خارج نشوندحالا بنده البته نمی‌خواهم عرض کنم که حتمأ اینطور بوده و اطلاعات بنده صحیح است یاصحیح نیست حالا پیشنهاد بنده این بود چون عده را بنده اطلاع پید اکردم که از نظر کشاورز ی دولت اجاز ه داد که مداخله بکنند در املاک که وضعیت کشاورزی آنجا از بین نرود این صحیح بود بنده پیشنهاد کردم که سوای ان مردمی که دولت بآنها اجازه داده‌است اگر چنانچه اشخاص دیگری بخواهند از این اشفتگی استفاده کنند نتوانند و بالاخره منتظر بشوند تا قانون در مجلس شورای ملی تصویب بشود و البته مطابق تشخیص ان هیئت هائی که دولت معین مینکند هر کس ذیحق شد بحق خود ش خواهد رسید.
نایب رئیس - آقای انوار.
انوار - بنده بایک زبان خیلی ملایمی عرض می‌کنم که آقای اعتبار یک مجازات سختی معین کردندکه بنظر بنده خوب نیست خوب جهالت کرد حالا که یک عفو عمومی داده شده این ملک اجدادیش را که آباد کرده بود در این بین‌ها رفت توی ملکش کشاورز هم که نیست بنده هستم خوب من از این قانون استفاده نکنم! چرا؟! این معنی ندارد این منحصر بمازندران نیست فارس هست کرمانشاه هست خراسان هست استراباد هست بنده خدمت آقایان عرض کرد م چه اشخاص بچه زحمت و بد بختی افتاده اندحالا یک حس انتقام در تمام ماها است که وقتیکه وقت پید اکردیم ویک وسیله بدست ما افتاد یک کاری میکنیم و حالا میفرمائید برای این کار من استفاده نکنم؟ این است که بنده عقیده ندارم حالا نمیدانم آقای وزیر دادگستری عقیده شان چیست بنده که هیچ باین پیشنهاد عقیده ندارم.
وزیر دادگستری - پیشنهاد آقای اعتبار نماینده محترم کاملاصحیح است باین معنی که البته قانون و دولت نباید اجازه بدهند باشخاصی که خود سرانه عملیاتی بکنند و از آن عملیات سوء استفاده کنند و بعد ان اعمال انها قانونی شناخته شود ولی مد لول پیشنهاد ایشان در همین قانون هست اگر توحه باصل مطلب بکنند بنده تصورمیکنم احتیاج نیست باینکه این تبصر ه اضافه شود چرا برای اینکه بطوریکه بنده درجلسات عدیده عرض کردم در جلسه گذشته هم تکرار کردم بموجب اسناد مالکیتی که در دست دولت است تا وقتیکه این املاک بعد از رسیدگی این هینئتها و بعد از صدور حکمی که از این هیئت‌ها صادر می‌شود به صاحبان آنها برنگردد این املاک متعلق به دولت است و چون متعلق به دولت است هر کس قبل از این رسیدگی‌ها تصرفی بکند غاصب است و دولت هم وسیله و تمکن دارد که هر ساعبت بخواهد این شخص را خارج کند باین جهة احتیاج ندارد که ما یک مجوز تازه برای این کار درست کنیم و به علاوه این پیشنهاد آقای اعتبار یک ضرری هم دارد چون دولت بفرد فرد به حسن به تقی و نقی و فلان و فلان که اچازه نداده‌است که بروند آن جا شماخرده مالک هستید بطور کلی گفتیم که این خرده مالکین که رفته‌اند آنجا و مشغول کشت و زرعشان شده‌اند متعرض انها نشوند به فرض اینکه اینها مالک و صاحبان واقعی هستند و به تصور اینکه دادگاه و این هیئت‌ها وقتیکه رسیدگی کردند خود اینها رامالک بشناسند اینها هم باید یک اشخاصی باشند که فکر کنند که اگر مالک واقعی نباشند نباید بروند زیرا وقتی که هیئت رسیدگی کرد و دید اینها صاحبان واقعی نیستند بنابراین خودشان هم نخواهند رفت بهرحال دولت بطور کلی اجازه داد که خرده مالکین بروند و مشغول زراعت شوند ولی چون اجازه انفرادی نیست این است که این پیشنهاد یک سوء جریانی تولید می‌کند که بنظر بنده صحییح نیست و مطلب در هیئت هم مورد مطالعه و دقت واقع شد و تصور می‌کنم بهتر این است که آقای اعتبار پس بگیرند خصوصأ بطوریکه عرض کردم ماوسیله داریم که هر کس بدون حق تصرفاتی کرده باشد او را خارج کنیم حالا یک مجوز تازه هم بخواهیم علاوه کنیم دیگر لزومی ند ارد.
نایب رئیس - آقای اعتبار.
اعتبار - بنده نظرم همین بود و مقصودم این بود که هرح و مرجی ایجاد نشود. حالا با این ترتیبی که آقای وزیر دادگستری می‌فرمایند بنده هم اصراری ندارم. مسترد می‌کنم
نایب رئیس - رای می‌گیریم بماده ۱۳ آقایان موافقین برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد (ماده ۱۴ قرائت می‌شود (بشرح آتی خوانده شد)
ماده ۱۴ - هیئت پس از تکمیل رسیدگی با رعایت مراتب زیر رأی خود را باتفاق و یا با اکثریت خواهد داد اعم از اینکه مبنی باشد ربر استرداد تمام یا قسمتی از موضوع دعوی یا دادن ملک دیگری از املاک واگذاری که مناسب با میزان دعوی باشد یا وجه نقد و یا حکم به بیحقی شاکی.
الف - در صورتیکه ملکی بدون عنوان معامله غصبأ تصرف شده باشد چنانچه تغییر مهمی از حیث بنا و غیر ان درآن حاصل نشده باشد حکم بردعین ملک د اده خواهد شد و هرگاه ساختمان مهم یاتغییرات اساسی دیگری در ملک شده باشد حکم برد بهای کنونی ملک مزبور (مطابق وضعیت روز تصرف) صادر می‌شود. در این موارد هنئت رسیدگی اختیار دارد علاوه بررد عین ملک باتوجه بمدت تصرف و مقدار ملک و اوضاع و احوال کارمبلغی که ازسی هزار ریال تجاوز ننماید بنفع صاحب ملک حکم صادر کند.
ب - درصورتی که بهای پرداختی بفروشنده ملک خریداری شده بیش از سی هزار ریال نباشد صرف نظر از دعوی غبن و غیره ملک عینأ بدون مطالبه بهای پرداختی به فروشنده یا کسی که متصرف حین انتقال تشخیص گردد رد می‌شود مشروط بر اینکه ساختمان مهم یا تغییرات اساسی در آن داده نشده باشد که در اینصورت تفاوت بهای حقیقی ملک مطابق وضعیت روز انتقال پرداخته خواهد شدچنانکه یکنفر معاملات متعددی نموده باشد میزان سی هزار ریال در صورتی مناط عمل می‌باشد که مجموع قمیتهای پرداخت شده باو از سی هزار ریال تجاوز ننماید.
ج - چنانچه بهای معامله ملک مورد شکایت بیش از سی هزار ریال باشد وتفاوت مبلغ خریداری بابهای حقیقی تاریخ معامله از یک پنجم کمتر نباشد ودر ملک هم احداث ساختمان مهم و یا تغییرات اساسی دیگری داده شده باشد حکم برد تفاوت بهای ملک مطابق وضعیت روز انتقال صادر خواهد شد و ملک بملکیت دولت باقی خواهد ماند و اگر تعییر اساسی و ساختمان مهمی در ملک نشده باشد درصورت احراز تفاوت مذکور در بالا بنابر تقاضای شاکی ملک پس از دریافت بهای پرداخت شده مسترد می‌گردد ویا حکم به پرداخت تفاوت بها داده می‌شود.
۵ - درتمام موارد مذکور هرگاه درقسمتی از ملک ساختمان مهم یا تغییرات اساسی شده و بقیه ملک بحال اصلی بدون تغییر اساسی باقی مانده باشد قسمتی که در آن ساختمان مهم یا تغییراساسی شده و یا برای استفاده این قسمت لازم باشد بملکیت دولت باقی خواهد ماند و قیمت حقیقی آن مطابق وضعیت روزتصرف بکسی که در ان تاریخ متصرف بوده پرداخت خواهد شد و بقیه ملک هم عینأ باو مسترد می‌شود مگر اینکه ملک قابل تجزیه نباشد که در این صورت قیمت یا تفاوت قیمت تمام ملک پرداخته خواهد شد.
ه - اگردر عوض ملک مورد شکایت ملک دیگری بشاکی داده شده باشد درصورت عدم احداث ساختمان مهم یاتغییرات اساسی در عوض یامعوض ملک بشاکی مسترد می‌شود و عوض ان بدولت بر می‌گردد و اگر دولت موافقت نداشته باشد و تفاوت قیمتی در بین باشد حکم برد تفاوت قیمت مطابق وضعیت روز معاوضه داده خواهد شد و - حقوقیکه رعایا نسبت باعیان وغیره از سابق در این املاک داشته‌اند بحال خود محفوظ خواهد بود ورد این املاک بمتصرف ان خللی بحقوق رعایا وارد نمی‌سازد.
تبصره ۱ - ساختمانهای روستائی از ساختمانهای مهم محسوب نمیشود.
تبصره ۲ - در مواردیکه مامورین اعلیحضرت پادشاه سابق املاکی را بنام خود انتقال گرفته و بعدأ به پادشاه سابق انتقال داده باشند متصرفین قبل از انتقال بمأمورین مزبور می‌توانند بر طبق این قانون آقامه دعوی نمایند - انتقال دهندگان مزبور در حدود این قانون متصرفین قبل از تصرف پادشاه سابق شناخته خواهند شد.
نایب رئیس - آقای اعتبار.
اعتبار - اشکال بنده در ماده ۱۴ درقسمت (ب) است بطوریکه عرض کردم بنده بارایگان دادن یک قسمت از این املاک هیچ د لیل و منطقی نمی‌بینم بنده موافق هستم که هر گونه تسهیل وهرگونه کمک مجلس و دولت باصاحبان املاک بکند که این املاک بصاحبان آنها برسد ولی در پرداخت پول باشکال برمیخورد بنده همانطور که در کلیات لایحه عرض کردم هیچ منطق و دلیلی نیست که ما بگوئیم تا سه هزار تومان معاملات را ما می‌بخشیم و همینطوری که باز در کلیات عرض کردم موضوع سه هزار تومان نیست موضوع اینست که معاملات در این املاک بدستهای مختلف وسهام زیادی معامله شده و نسبت بهر یک از این سهام ما سه هزار تومان بخواهیم قلم بگیریم در نتیجه یک قلم درشتی می‌شود که بنده معتقد نیستم و یک پیشنهادی هم تقدیم کرده‌ام که املاک را بصاحبانش برگردانیم مطابق این قانون و پولی را هم که گرفته‌اند این پول را درظرف ده سال بخزانه ملت برگردانند واین عمل بنظر بنده بصرفه مالک هم خواهد بود که این عایدات سالیانه را که برمیدارند یک قسمتش را برای اینکار بپردازند و پولی را که گرفته‌اند پس بدهند و مجلس هم تبعیض قائل نشده و نسبت بهمه هم اعم از کوچک و بزرگ یک رویه عمل شده باشد و همینطوری که عرض شد اینجا تصویب سه هزار تومان برای یک دسته نسبت بدسته دیگر ظلم است و ارفاق نیست بعقیده بنده و از اینجهت که چون نظر ارفاقی است اگر موافقت بفرمایند بند (ب) را حذف کنیم و اجازه بدهیم که بر طبق قانون خالصجات این پول را دولت باقساط ده ساله بگیرد که این جریان نسبت به عموم عمل شود و تبعیض قائل نشده باشیم.
حمزه تاش - بنده مخالفم.
نایب رئیس - نسبت بماده مخالفید یا موافق؟
'حمزه تاش' - با ماده موافقم نسبت به پیشنهاد آقای اعتبار مخالفم
نایب رئیس - بفرمائید
حمزه تاش : بنظر بنده آقای اعتبارالدوله یک اشتباهی فرمودند دربند الف می‌نویسد درصورتی که ملکی …… دکتر سمیعی - راجع به بند (ب) مخالف بودند.
اعتبار - بند (ب)را عرض کردم
حمزه تاش - بهر حال اگر این اعتراض در بند الف شده باشد که اصلا پولی نداده‌اند آقا و ملک غصبأ تصرف شده و اگر دربند (ب) میفرمائید آنهم نسبت به فقرائی است که ملکشان را بثمن بخس ازشان گرفته‌اند این بند (ب) برای ارفاق نسبت باین اشحاص است و البته این تبعیض هم اشکالی ندارد چون اغلب ملکهائی که گرفته شده متعلق به یک مردمان بی بضاعتی است که بااین مبلغ یک ارفاقی درباره اینها می‌شود وخیلی بمورد هم هست برای اینکه اینها چندین سال است که از عایدات ملکشان استفاده نکرده‌اند و عمل ملک آنها را برده‌اند حالا یک عده زیادی از آقایان پیشنهاد فرموده بود ند که پنجهزار تومان باشد وبنده تقاضا می‌کنم آقای اعتبار هم موافقت بفرمایند که این ارفاق درباره اینها بشود و راحع به بند الف هم بنده یک پیشنهادی کرده‌ام وقتی که آقای طوسی قرائت فرمودند توضیحات لازم خواهم داد
نایب رئیس - آقای ملک مدنی مخالفید؟ بفرمائید:
ملک مدنی - بنده درکمیسیون هم نظریات خود م را در این قسمتی که حالا عرض می‌کنم عرض کردم و حالا هم بعرض مجلس میرسانم و قضاوت ان با آقایان نمایندگان است زیرا هریک از آقایان نظریاتی دارند البته باید در اینجا اظهار عقیده کنند بنده در قسمت ماده ۱۴ که بعقیده بنده اساس این لایحه‌است در اغلب قسمتهایش موافقم ولی در این است و از نقطه نظر تصرفات یک تغییرات مهمی شده‌است بملکیت دولت باقی می‌ماند در این قسمت بنده مخالف هستم بنده اعتقاد شخصیم این است که املاکی که در انها بناهائی شده‌است ویک ساختمانهائی شده‌است ویک مؤسسات مهمی در آنجاها ایجاد شده‌است آنها را باید مستثنی کرد و باید مال دولت و ملت باشد ولی در املاکی که تغییراتی د اده نشده و مثلا یک خانه هائی ساخته شده‌است (اگرچه خانه‌های دهقانی را مجزاکردهاند)ولی یک تغییرات مهم و اساسی در آنها نشده آنها را باید رد کرد زیرا بمجرد اینکه در یک ملکی یک بنائی ساخته شده سایر ملک را نباید بصاحبانش نداد و آنها را محروم کرد اینرا بنده عقیده ندارم و عقیده‌ام این است که این قسمت را اصلاح کنند و در این قسمت بنده یک پیشنهادی هم تقدیم می‌کنم حالا اگر آقای وزیر عدلیه هم قبول بفرمایند نظر بنده هم تأمین خواهد شد.
نایب رئیس - آقای انوار.
انوار - بنده هم مخالفم.
نایب رئیس - آقای طهرانچی
طهرانچی - بنده هم دریک قسمتش مخالفم.
نایب رئیس - آقای بهبهانی
بهبهانی - بنده هم مخالفم.
نایب رئیس - آقای اعتبار هم که مخالفند. آقای طالش.
طالش - بنده هم مخالفم.
نایب رئیس - آقای افشار موافقید یامخالف؟
افشار - بنده یک سئوالی داشتم.
نایب رئیس - عرض کردم موافقید یامخالف.
افشار - بنده یک سئوالی داشتم. موافقم. عرض کنم که البته تصدیق میفرمائید که نسبت به قسمت عمده این املاک قیمت حقیقی داده نشده و اگر هم داده شده مطابق با عاید ات واقعی و حقیقی خود ملک نبوده و لهذا مالکین هم این مختصر پولی که بدستشان رسیده خرج کرده‌اند و حالاهم اینها خیال نمی‌کنم که دیگر بنیه خرید داشته باشند وبنظر بنده بایستی در یک ماده پیش بینی بشود که لااقل اینها بتوانند بتدریج قیمت این املاک رابپردازند واگر اینطور نباشد درعمل خرده مالکین دچار محظور می‌شوند بنده از این حیث خواستم از جناب آقای وزیر داد گستری استدعا کنم که یک توجهی بفرمایند و یک راه حلی برای این کار منظور شود که در موقع خرید نه مالکین ونه دولت دچاراشکال بشوند.
نایب رئیس - ولی آقای افشار شما موافق نبودید. آقای انوار.
انوار - نظرمخالفت بنده دراین ماده اول این بودکه خیلی میل داشتم یعنی تقاضایم این بود و شاید هم قبول بفرمائید این ماده دارای جند جزء است ونسبت بهر جزئش جداگانه صحبت شود زیرا ماده دارای پنج جزء است و هرجزء موضوعی علیحده دارد البته می‌توانستم تقاضا کنم که چون شورثانی هم هست طبق ماده ۹۹ تجزیه شود که درجزء اول صحبت شود بعد وارد جزء دوم شویم بعد سوم الی اخر حالا اگر این است این مسئله را تقاضا می‌کنم یا اینکه خود مقام ریاست قبول می‌کنند بنده پیشنهاد می‌کنم که حالا جزء اول مطرح شود اگر قبول بفرمایند بسیار خوب ولی حالا بنده درکلیات ماده عرض می‌کنم اولادرجزء اول همانطور که در شور اول عرض کردم و درکمیسیون هم عرض کرد م ودر اقلیت واقع شدم موضوع این بود که بعد از اینک هیئت کاشفه هیئت قاضیه تشخیص دادند که این ملک ازروز اولی که تصرف شده‌است بعنوان توقیف و خرید یاعناوین دیگری این ملک از اول غصب بوده تا اخر هم عنوانش غصب است ما رعایت قانون مدنی را اگر کرده باشیم می‌گوید اگر ملکی غصب شد باید اجرت المثل او داده شود این نظر بنده بود حالا شاید بفرمائید که این بخزانه دولت ضرر واقع می‌شود نه ضرر ندارد برای اینکه یک ملتی که با دولتش صمیمی است و هر وقت که دولت یک مالیاتی وضع می‌کند ملت قبول می‌کند حالا در صورتیکه یک جماعتی را بزور املاکشانرا برده‌اند دولت هم باید با اینها همراهی بکند مجلس شورای ملی هم باید همراهی بکند این نظر بنده‌است درجزء اول اما در آن قسمتی که آقای اعتبار اظهار کردند اگرچه رفقا هم مخالفند ولی بنده هم معتقد هستم که یک نسق باشد وتبعیض نشود اما اینطور نباشد که ان کسیکه سه هزار تومانی است با او ارفاق شود وباانکه بیشتر است ارفاق نشود و محروم بماند این یک عمل خوبی است که دولت می‌کند وضرری هم بدولت نمی‌خورد اگر همه را علی السویه کند که همه بطریق واحد باشند حالاکه بناست تا سه هزارتومان بدهند این را بهمه بدهند حالا اگر یک کسی بوده‌است که تمام هستیش از سه هزار تومان یکقدری بیشتر بوده‌است باین داده نشود این معنی ندارد حالا که دولت گذشت می‌کند نسبت بهمه این گذشت را بکند و در قسمتی که باید پول بدهند آقای اعتبار ده ساله پیشنهاد فرمودند بنده پیشنهاد می‌کنم که پانزده سال باشد که باز هم علی السویه باشد که تبعیضی قائل نشویم که چون اوگریه کرده باو بدهیم و اینکه گریه نکرده محروم بماند درهرحال خوبست این رویه را اتخاذ کنیم که نسبت بهمه علی السویه باشد اما جزء دیگری که آقای مخبر یا آقای وزیر داد گستری باید توضیح بدهند این است که در قسمت ج در سطر آخر نوشته شده‌است که درصورت احراز تفاوت مذکور در بالا بنا بر تقاضای شاکی ملک پس از دریافت بهای پرداخت شده مسترد می‌گردد و یا حکم بپرداخت تفاوت بها دا ده می‌شود اینجا این تخییر اختیاری است که قرار داده شده یعنی تخییر نسبت بشاکی است یا قاضی یعنی قاضی مخیر است یاشاکی (مخبر - شاکی)خیلی خوب پس باید این راتوضیح بدهید که در مقام قضاوت معلوم باشد تخییر نسبت بشاکی است شاکی میل دارد استرداد پولش را بخواهد یا ملکش را. این را توضیح بدهند این یک وضوع موضوع دیگر در تبصره دو این ماده یک موضوعی است که در کمیسیون صحبتش نشده بعد بنده اطلاع پید اکردم و مثال می‌زنم در طالش دولاب رشت یک املاکی را نظمیه ضبط کرده نه بعنوان شخص‌ها، نظمیمه ضبط کرده آنوقت و (خنده نمایندگان) بعد از آن شاه سابق ازنظمیه خریده‌است این چطور می‌شود؟ اینحا هیچ صحبتش نشده‌است این هم مسلم است که جزء سایرین واقع می‌شود در اینجا یک موضوعی است که مأمورین شاه سابق آمده‌اند ویک ملکی را از یک نفر تضرف کردند و بعد آمدند بشاه سابق فروختند و شاه سابق یک پولی را داده بمأمورین اینجا الان بعد از آنکه در محکمه معلوم شد که دولت بر میگرداند باین متصرف اول این پول آنرا از شاه سابق گرفته و بمالک اصلی نداده این مأموروسط را که پول راباین بدبخت ند اده چه کارش می‌کنند و این چطور می‌شود چون در اینجا عبارت این معنی رانمیرساند و قضاوت تکلیفشان چیست آن مآمور وسط راجلب می‌کنند پول ر ا از او می‌گیرند یااینکه باز بر می گردانند باو اگر پول پیش مامور مانده و نداده دو مرتبه می‌گیرند وملک را می‌دهند بمتصرف اصلی؟ آن پولی را که شاه سابق داده بود که بمالک بدهند و مآمور وسط نداده حالا هم بگوید مأمور بود و معذور و قدرت داشته‌است در هرحال این جا هم یک قضاوت عادلانه باید بشود که آن مآمور وسط هم که پول را گرفته باشد و بآن بد بخت نداده باشد دومرتبه گردن این بدبخت مالک اصلی نیفتد و در هرصورت پای مأمور وسط هم دربین باشد نه اینکه یک پولی راکه این مأمور خورده باشد حالا هم بیفتد بجان آن بدبخت اولی این را باید بمالکش برگرداند یا پول او را بدهند این هم یک توضیحی است که خواستم
وزیر دادگستری - این ماده ۱۴ رادر واقع می‌شود مهمترین مواد این قانون دانست و البته حقأ هم بایستی مورد نظر و دقت آقایان نمایندگان محترم بشود وبقدر وافی هم مورد توجه آقایان واقع شده‌است هم درشور اول و هم در کمیسیون و هم در خارج از کمیسیون حالا هم البته ممکن است نطرهائی باشد که اظهار می‌فرمایند و آنجه که با قانون وعرض کنم که منظور این لایحه و وفق مصلحت باشد البته همانطور اجرا می‌شود ولی بنده می‌خواستم عرض کنم که بعضی مطالب ممکن است تکرار شود در صورتیکه مطالبی است که قبلا حواب آنها داده شده والبته تکرار آن مطالب موجب اتلاف وقت است و بهتر است که بنظر بنده سعی کنیم که اگر نظر تازه ایست و مطلب تازه ایست گفته شود و وقت صرف آن شودکه زودتر این لایحه بگذرد واین قانون انشاءلله زودتر اجرا شود نسبت باملاک شخصی که فرمودند در این ماده ۱۴ این قانون سی هزار ریالی که معین شده‌است در واقع این از برای این است که بطوریکه سابق هم بنده عرض کردم توضیح دادم درکمیسیون هم کاملا مطلب حلاجی شد برای این بود که ممکن است ملک چندین سال از تصرف صاحب ملک بیرون آمده باشد و چیزی عاید او نشده باشد و حالا هم دچار فقر و بیچارگی باشد آقایان نمایندگان پیشنهاد کردند دولت هم قبول کرد که این مبلغ بطور کلی داده شود دیگرما وارد جزئیات مطلب از جهات دیگر نشد یم چون موضوع تشخیص منافع البته کار مشکلی بود خیلی مشکل بود و اگر بنا بود وارد این جزئیات مطلب از جهات دیگر نشدیم چون موضوع تشخیص منافع البته کار مشکلی بود خیلی مشکل بود واگربنابود وارد این جزئیات می‌شدیم این کار باید سالهای متمادی طول بکشد تا این که بشود معین کرد آیا محصول ملک اینقدر بوده‌است یا نبوده‌است این است که اختیار داده شد باین هیئت‌ها که رسیدگی کند و دقت کنند و تا این میزان اختیار داشته باشند وبتوانند بفراخور ملکی که غصب شده‌است تا این میزان بپردازند بصاحب این ملک. اما این که گفته شد این مبلغ سی هزاد ریالی که در بند ب ذکر شده‌است یعنی از بابت مسترد کرده تا حدود سی هزار ریال بصاحبان انها در واقع حد نصابی که قرار داده شده‌است این طوری باشد که علی السویه باشد و نسبت بهمه باشد بنده این را با اینکه سابقأ هم عرض کرده بود م ود رکمیسیون هم گفته شد باز باید تکرار کنم این جا منظور دولت و نطر خود آقایان نمایندگان هم این بود که کمکی بمالکین جزء بشود از این جهت تصور می‌کنم رعایت تساوی و عدالت شده‌است یعنی تا این حد سی هزار ریال بهمه البته داده می‌شود اما زیاد از این جهت تصور می‌کنم رعایت تساوی وعدالت شده‌است یعنی تا این حد سی هز ار ریال بهمه البته داده می‌شود امازیاد از این رابنده تصور می‌کنم که منطق قوی نداشته باشد مثلا املاکی که تا پانصد هزار ریال قیمت دارد آن را هم ما بیائیم صرف نظر کنیم ازش این منیطق ود لیل ندارد پولی است گرفته‌است و باید مسترد کند و لی تا سی هزار ریال چون مال اشخاص بی بضاعت است و چند سال هم ملک در دستش نبوده‌است گفتیم یک کمکی باو بشود که بعد از چند سال بتواند اسباب آبادی وعمران ملک خودش را فراهم کند باین جهت بنا بر پیشنهاد آقایان نمایندگان مابیست هزار ریال پیشنهاد کردیم و آقایان نمایندگان سی هزار ریال وبعد تعدیل شد بهمین میزان سی هزار ریال، نه ان بیست هزار ریال ما نه این نه این پنجاه هزار ریالی که آقافرمودند باشد نه این یک هزار ریال نه این پنجاه هزارریال و این سی هزار ریال عاد لانه‌است و زائد بر این تصور می‌کنم جا ندارد که بیائیم و پنجاه هزار ریال معین کنیم یابگوئیم ملک پنجاه هزارتوماینی یا سی هزارتومانی یا بیست هزار تومانی را پس بدهیم و پولش راهم نگیریم واما راجع به مهلت که گفته شد اینجا ما در این قانون یک تبصره داریم تبصره یک ماده ۱۵ که می‌نویسد در مو اردیکه هیئت رسید گی رأی برد ملک و دریافت بهای پرداخته شده صادر می‌نماید در صورت تقاضای شاکی قراری برای پرداخت بها باقساطی که زائد بر پنج سال نباشد خواهد وعی ملک وثیقه پرداخت تمام اقساط خواهد بود پس از این جهت هم رعیت آنهاشده‌است. اما موضوعی را که راجع به بند ج وآخر ماده اظهار کردند و پرسیدند این اختیار برای قاضی است یابرای شاکی. این در واقع برای هردوشان است برای انیکه باو اختیارمیدهند که تقاضی بکند و باو هم اختیار می‌دهند که حکم بدهد و در واقع برای هردو است و هر دو اختیار دارند اما راجع به تبصره ۲ وموضوعی که آقای انوار ذکر فرمودند راحع به ملکی که نظمیه رشت خریده‌است فرق نمی‌کند نظمیه رشت یاهرکس دیگرخریده‌است اگر این ملک جزء املاک واگذاری است مشمول این قانون است و تمام احکامی که راجع بتمام این املاک باشد بآنها هم تعلق می‌گیرد پس از این حیث هم اهمیت ند ارد که کی خریده باشد اما ان قسمتی که فرمودند درآخر در واقع دستور قضائی بود به هیئت رسیدگی دادند البته بنده تصور می‌کنم که هیئت رسیدگی باید حتی المقدور سعی کند که این مطالبی را که اظهار شده‌است درنظر بگیرد چون مبنای این قانون احقاق حق است و یا بدهم احقاق حق بکنند و دقت هم بکنند البته اگر مامورین هم دراین موضوع سوء استفاده کرده باشند و عملی کرده باشند که بر خلاف قانون باشد البته آنها هم جداگانه تحت تعقیب در می‌آیند در هرحال نکاتی که برای تأمین منظور آقایان محترم بوده‌است درقانون ذکرشده و تکرار آن تحصیل حاصل است
نایب رئیس - آقای دکتر سمیعی.
دکتر سمیعی - بنده نسبت باین ماده ۱۴ دربعضی از قسمتهایش موافق هستم و با بعضی قسمتهایش. دربند الف آن که مربوط است با ملاکی که غصبأ تصرف شده اجازه داده شده‌است که علاوه بررد عین ملک مبلغ سی هزار ریال بعنو ان اجرة المثل بادر نظر گرفتن وضعیت ملک مطابق وضعیت روزتصرف بنقع مالک حکم صادر کنند این قسمت برای املاکی که درآمد انها کم باشد اهمیت ند ارد و لی نسبت باملاکی که درآمد سالیانه آن چندین برابراین مبلغی است که معین شده فایده و اثری ندارد برای مثال عرض می‌کنم که آقای امینی که معروف خدمت غالب آقایان نمایندگان مخترم هست املاکی در لنگرود داشته که درآمد آن سالیانه در حدود ده هزار تومان بود و این املاک تمامش بتصرف مأمورین املاک درآمد غصبأ بدون اینکه دیناری بایشان داده شود و بطوریکه بنده شنیده‌ام مطابق قبوضی هم که از مامورین در دست دارد متجاوز از پنجاه هزارتومان درامد املاک او را مأمورین در این چند ساله گرفته‌اند و این قانون معین کرده‌است که تا سی هزار ریال داده شود این یک ظلم فاحشی است بنده عرض می‌کنم راجع باملاک غصب شده باید ملاک عمل تمام درآمد باشد یعنی درآمد سال اول را با توجه بمدت تصرف منظور و محسوب نموده آنچه هست داده شود بصاحبش (صحیح است) و اما اینکه آقای وزیر داد گستری فرمودند که این خیلی کار مشکلی است تعیین این مبلغ این برای ما مشکل است و ممکن است اشکال داشته باشد ولی عرض می‌کنم راهش خیلی اسان است بهترین دفاتری که دردست است همان دفاتر املاک است و کلیه وجوهی که از این املاک متصرفی گرفته شده‌است در آن دفاتر ثبت است و تصور می‌کنم کلیه مالکین هم معتقد باشد بان دفاتر و آنچه که در آنجا ثبت شده همان را ملاک قرار بدهند وحق مردم رامحسوب کنند و پس بدهند اما اشکال دیگری که بنظر بنده رسیده تصور می‌کنم اصلا مبلغ پولی که در دست دولت هست بعنوان و اسم عطیه ملوکانه که ببعضی قسمتها داده می‌شود اگر حق این اشخاص وصاحبان این املاک مغصوبه راازهمان محل بدهند خیلی بهتر است (صحیح است). دربند ب هم عرض می‌کنم این سی هزار ریالی که اجازه داده شده‌است درصورتی که بهای پرداختی بفروشنده یا کسیکه متصرف بوده رد می‌شود و در آخرش هم نوشته شده که درصورتیکه یک نفر معاملات متعددی نموده باشد میزان سی هزار ریال در صورتی مناط عمل می‌باشد که مجموع قیمت‌های پرداخت شده باو از سی هزار ریال تجاوز ننماید. بنده عرض می‌کنم ممکن است یک نفر معامله کرده باشد از طرف یک عده از ورثه ودرحد ود مثلاده هزارتومان گرفته باشد ولی ده هزارتومان اختصاص بخودش نداشته مال عده از ورثه بوده‌است که چون وکالت داشته‌است آمده‌است و این معامله راانجام داده بنده معتقد م نسبت باین قسمت هم آقای وزیر عدلیه توجهی بفرمایند که این سی هزار ریالی که نوشته شده‌است دراین مورد باید تعسیم شود مجموع آنچه که گرفته شده‌است بوکالت بین کلیه ورثه (صحیح است)
مخبر - عرض کنم که ماده ۱۴ خودش ۱۴ ماده‌است و متضمن مطالب مختلفی است و درمدت سه جلسه درکمیسیون دادگستری بحث شد و نظرهای خیلی مفصل طولانی درش شد و پیشهناداتی که رسیده بود از ناحیه آقایان نمایندگان خیلی مفصل بود تمام چاپ شده بود و دانه دانه قرائت شد حتی چندین مرتبه هم آقای وزیر دادگستری به عنوان اینکه با هیئت دولت هم در این خصوص مذاکره کنند جلسه را تجدید کردند و چندین نظرهم درکمیسیون اظهارشد که بنده به عرض آقایان میرسانم که معلوم باشد کمیسیون بر روی چه اساسی و روی چه منطقی بر روی این لایحه موافقت کرده‌است. درقسمت فرمایشات آقای دکتر سمیعی راجع به بند الف که را منافع املاکی که نسبتا درآمد بیشتری داشته‌اند محدود شده‌است تا سی هزار ریال این بحث در کمیسیون هم شدکه اصولا غرامت و پرداخت اجور بگردن کیست البته بگردن غاصب. هر کسی که ملکی را غصب کرده ضامن است تمام منافع مستو فاة وغیر مستوفاة این ملک ر ابدهد حتی ضامن تلف هم هست درحدو د قانون ولی دولت فعلی ما که غاصب این املاک نیست این فعلا منتقل شده‌است به دولت با قید اینکه به شکایات همه رسیدگی شده باشد هرکس حق دارد بهش بدهند اما کسیکه غصب کرده‌است و کسیکه ضمان دارد دولت نیست بنابراین اگر ما بگوئیم که دولت فعلی بخواهد تمام آن منافع و ضمان‌ها را رعایت بکند این بر خلاف قوانین است مع الوصف برای اینکه پر قضیه بی منطق نباشد و تا بحدی نسبت باشخاص خرده مالک و اشخاصی که ضعیف هستند مساعدت شده باشد این نظر را دولت موافقت کرد کمیسیون هم موافقت کرد که باسی هزار ریال نظربه اوضاع واحوال و مقدار تصرف و زمان تصرف دعوی اصلاح شود بطوریکه خاطر آقایان محترم مستحضر است اول در لایحه که آمد این حرف هم نبود صحبت منافع نبود و بنده خودم جزو مخالفین بودم وگفتم که چرا منافع را ندهند به مردم لااقل حق بدهند که محکمه صلح بکند با مردم لذا این حرف انجا پیش بینی شد و حق داده شد دعوای منافع را با یک مقداری باصلاح خاتمه بدهد این هم صور مختلفه دارد بعضی که…. مثلا مال یک کسی را ده سال پیش تصرف کرده‌اند یکی را ۱۵سال پیش یکی را پنج سال پیش و یکی زیادتر عاید ی داشت یکی کمتر عایدی داشت صور مختلفی پیدا می‌کند این است که به محکمه حق داده شد با این مراتب نظر باوضاع و احوال دعوای خسارات راحل بکند که هم چیزی داده شده باشد و هم عنوان منافع هم سقط نشده باشد راجع به بند ب که فرمودند این سی هزار ریالی که ما قید کردیم ممکن است ورثه یاشرکائی در بین باشند که این معامله راکرده باشند این مطلب این جور حل شد وعبارت اینطور اصلا ح شد: در صورتیکه بهای پرداختی بفروشنده ملک در کلمه فروشنده دقت نمائید که این فروشنده یک نفراست ویاده نفر است منتهی یک نفر وکالتأ از طرف ده نفر فروخته یا بعنوان شرکت فروخته یا بعنوان میراث فروخته بهر صورت باید دید مالک ملک کیست و فروشنده کیست آن پول سی هزار ریال بهر یک از فروشندگان توجه پیدا می‌کند این توضیحی است که در کمیسیون داده شد و این کلمه بفروشنده اضافه شد درماده ابتدا در متن لایحه بهای پرداختی ملک بود و این جا قید شد بهای پرداختی بفروشنده که دیگر اشکالی از این حیث فراهم نشود البته اگرملکی مال ورثه بوده و یک نفر از قبیل انها فروشنده بوده و فروخته هریک از ورثه فروشنده محسوب هستند و استفاده می‌کنند و لی اگر یک مورثی فروخته و حالا ورثه دارد دیگر این موضوع بآنها صدق پیدا نمی‌کند برای اینکه فروشنده خود آن مورث بوده که حالا فوت نموده و وراثی دارد و حالاهرکدامشان نسبت باین ملک نیمی‌توانند اینکار رابکنند یعنی استفاده بکنند چون مورث یک نفر بوده‌است اینموضوع مفصلا بحث شد و البته رفع اشکال شاید شده باشد. آقای انوار یک جمله فرمودندکه بلا جواب ماند راجع به بند ج درذیل بند ج فرمودند که این اختیار در ذیل بند ج باشاکی است یابا قاضی است. البته این نکته دقیقی بود ولی اینجا سیاق عبارت نشان می‌دهد که این اختیار باشاکی است زیرا که شرط شد اگرمورد شکایت بیش از سی هزار ریال باشد و تغییرات اساسی در ملک داده شده باشد مقدار تفاوت درضمن کمتر نباشد وچه وفلان با همه این شرایط آن وقت شاکی مختار است می‌خواهد ملکش را بگیرد یا می‌تواند بگوید که نه من ملک را نمی‌خواهم. یک موضوع را هم آقای افشار توضیح خواستند راجع به اینکه اگرمالکین بنا باشد وجهی بدهند وملک شان را بخواهند و مشمول یکی از این شقوق شد خوب است که با آنها هم ارفاق شود و مدتی در نطر گرفته شود این مدت را در تبصره یک ماده ۱۵ پیش بینی کردیم وصریحأ این قید است (درمواردی که هیئیت رسیدگی رأی برد ملک و د ریافت بهای پرداخته شده صادر می‌نماید درصورت تقاضای شاکی قراری برای پرداخت بهاء باقساطی که زائد بر پنج سال نباشد خواهد داد وعین ملک وثیقه پرداخت تمام اقساط خواهدبود) بنابرین این مقصود آقاهم حاصل است و تآمین شده‌است. آقای ملک مدنی هم یک جمله فرمودند در جاهائی که ساختمانهائی شده ولی تغییرات اساسی داده نشده‌است چرا ملک را ندهند بصاحبش - درمتن ماده این نکته تصریح شده‌است آن جاهائیکه ساختمان ندارد وتغییرات اساسی داده نشده‌است (در بند ب و ج مصرح است) آن جا آن ملک داده می‌شود و تقریبأ آن پولی راکه قبلا گرفته‌است باید پس بدهد این تا سی هز ار ریال معافیت دارد وباید مازاد رابدهد و اگر هم نداشت قرارشد باقساط بدهد بنابراین بتمام این نکات توجه شده‌است.
نایب رئیس - آقای تهرانچی.
تهرانچی - بنده در قسمت ج این ماده عرایضی دارم که اگر آقای وزیر دادگستری وآقای مخبر توجه بفرمایند عرض کنم عرض می‌کنم که در قسمت ه این ماده نوشته شده راجع بملک هائی که در مقابل عوض بهش داده شده‌است این جا طوری نوشته شده‌است مثل اینکه به دولت حق می‌دهد که اگر بخواهد نسبت به اشخاصی که هم ملک درعوض ملکشان داده شده‌است اختیار داشته باشد تعویض نکند برای اینکه در این جا می‌نویسد اگر در مورد ملک درعوض و یا معوض ملک شاکی تغییرات اساسی داده نشده باشد اگر در معوض هم تغییراتی د اده نشده باشد آن وقت ملک بر می‌گردد بعد در آخر می‌نویسد و اگر دولت موافقت نداشته باشد و تفاوت قیمتی در بین باشد حکم به رد تفاوت قیمت مطابق وضعیت روز معاوضه داده خواهد شد این معنایش این است که دولت هم حق داشته باشد که اگر ملکی را عوض یا معوض کرده نخواهد استردادکند حق می‌دهد بدولت که مسترد نکند درصورتی که تصورمیکنم مقصود همچو نباشد وبلکه مقصود این باشد که اگر باشند یک شاکیانی که در معوض ساختمانی کرده باشد و آن اشخاص خودشان هم آمده باشند وشکایت کنند وملک اولی رابخواهند بگیرند واگردرمعوض هم تغییراتی شده‌است چرا نباید پس بگیرد؟ چون او خودش راضی است معوض چیزی است که دردست او بوده و او در انجا ساختمان کرده با این وصف راضی است پس بدهد و ملک اولیش را پس بگیرد پس درقسمت معوض نباید این قسمت ذکر شود یکی هم راجع به توضیحی بود که آقای مخبر فرمودند درقسمت فروشنده یعنی سی هزار ریال که اگر فروشندهها متعدد شدند بهر یک سی هزار ریال یعنی سه هزار تومان ارفاق می‌شود بنده نمیدانم این چه تبعیضی است که کمیسیون کرده‌است برای چه کمیسیون چنین تبعیضی کرده‌است، اگر بنا شد فروشنده متعدد شدچه فرق می‌کند بین اینکه یکنفر یک ملکی رافروحته‌است بااین که چهارنفرپنج نفر اگرپنج نفر فروخته باشند پنج سه هزار تومان پانزده هزار تومان بهشان برمیگرانند ولی اگرمن پانزده هزارتومان فروحته‌ام دیگر حقی ندارم این تبعیض برای چیست اگر می‌گفتم که قیمت ملک چنانچه تا سه هزار تومان باشد مجانی و بلا عوض بر میگرد د و بنده هم موافق بود م واشکالی نداشت برای اینکه برای همه یکسان بود ولی وقتی که می‌گویم که اگر فروشندگان یک ملکی متعدد بودند انوقت نسبت بهر یک سه هزار تومان حساب می‌شود به نظربنده کارخوبی نبوده‌است که کمیسیون دراین شور ثانی کرده‌است و واقعأ اگر بنابراین است چه گناهی کرده‌است آن یکنفر که آمده‌است ملکی را فروخته و چند نفر که بهمان قیمت ملک دیگری رافروخته‌اند این چیز غریبی است مجلس شورای ملی برای چه یک همچو تبعیضی کرده‌است بیخود و بیجهت؟ (یکنفر از نمایند گان تبعیضی نشده‌است برای همه مساوی است) آقاتبعیض است ملاحظه بفرمائید یک ملکی را اگر بنده پانزده هزار تومان فروختم بر نمیگرد دچون از سی هزار ریال بیشتر است ولی اگر همان ملک را بهمین قیمت بنده و حضرتعالی و آقا و دو نفر دیگر پنج نفر فروخته باشیم بر می‌گردد بچه مناسبت آقا، این تبعیض است آقا سیاهکل را بطور مثال عرض می‌کنم اگر ماپنج نفر فروخته باشیم بر می‌گردد و حساب میکنیم و لی اگر فروشنده ان یکنفر باشد حساب نمی‌کنیم واقعأ این کار غلطی است بنفع دو لت هم نیست و تصور می‌کنم اینجا یک نظر خاصی در کار باشد چه عرض کنم بنظر بنده هیچ مورد ندارد که این تبعیض را مجلس بکند مگر اینکه یک اشخاصی رابخواهند شامل بکنند عرض دیگر بنده که ممکن است عرض بنده در این ماده مورد ند اشته باشد و لی چون دراین لایحه نیست خو استم عرض کنم و ان راجع به ماده الحاقیه بود که جمعی پیشنهاد کردند و راجع به معاملاتی است که بعد از شهریور اگر نقل و انتقالاتی شده باشد ساقط باشد و مجلس شورای ملی هم خیلی اظهار رغبت کرد در اینکار ولی متأسفانه بنده نمیدانم بااینکه این پیشنهاد در شور اول مورد توجه واقع شد ولی در کمیسیون چه شده‌است که آنرا اصلا مورد توجه قرار نداده‌اند واین خوش آیند نیست برای مجلس شورای ملی که ازیک پیشنهاد ی حسن است قبال بکنند آنوقت برود در کمیسیون و رد کنند واین ترتیب و عمل کمییسیون خوب نیست بنده استد عا می‌کنم توضیح بفرمایند علت ردش چه بوده‌است وچرا قبول نکرده‌اند با اینکه پیشنهاد خوبی هم بوده‌است برای اینکه در خارج یک انتشاراتی داشت که یک اشخاصی در خارج یک معاملاتی کرده‌اند این را خوب بود قبول می‌کردند که اصلااین تهمت‌ها مورد پیدا نکند.
انوار - بنده اخطار دارم. آقای تهرانچی با اینکه بنده اراد ت بهشان د ارم نسبت به کمیسیون بی مرحمتی کردند چه نظر خصوصی داشتیم آقا؟
نایب رئیس - اینکه اخطار نبود در اخطار باید یک ماده نظامنامه را بفرمائید که برخلاف ان رفتار شده باشد
وزیر دادگستری - عرض کنم راجع به عوض ومعوض که آقای تهرانچی تذکر دادند استعجاب فرمودند که چرا در معوض هم تغییرات مهم نوشته شده درکمیسیون هم این موضوع مطالبعه شد ومنطق هم دارد برای اینکه تغییرات مهم ممکن است هم مثبت باشد هم منفی هم ممکن است یک ساختمان خوبی باشد هم ممکن است که خرابی شده باشد اگرچنانچه درمعوض خرابی شده باشد که مورد قبول نباشد این را که نمیشود حقی برایش قائل شد. اما راجع به سی هزار ریالی که فرمودند بنده که استنباط نکرد م و همچو تصوری را هم نمی‌کنم که خدای نخواسته نظرخاصی از طرف کسی باشد (صحیح است) این است که بنظر بنده اینطورهم که گذارده شد منطق هم دارد و منطقش راهم بنده مکرر عرض کردم همین امروز هم عرض کردم وان این بود که کمک وارفاقی بشود نسبت باشخاص که نسبتأ بنیه مالیشان ضعیف است ونسبت به خرده مالک و الا یک کسی راکه خود تان میفرمائید که ممکن است ملکی را پانزده هزارتومان یابیست هزارتومان یاسیهزارتومان وبطور خلاصه بیش ازسه هزارتومان فروخته باشد این شخص متمکن است وغیر از ان است کهک کسی ملکی راهزارتومان یاپانصدتومان سه هزارریال دوهزارریال واینطور‌ها معامله کرده باشد نظر باینکه در این مدت ممکن است اینها از منافع و ملکشان بی بهره مانده باشند گفته شد کمک بشود و این نظر عملی شد که این طبقه افراد در نظر گرفته شود بنابراین بنظر بنده خیلی عادلانه‌است که نسبت به این طبقه این عمل بشود ونظر کمیسیون هم نسبت به عدم مشمول از سه هزارتومان بالاتر صحیح بوده‌است(طهرانچی - راجع به چند نفر چطور؟) هرکسیکه تا سی هزار ریال معامله کرده باشد می‌شود پس داد می‌خواهد پنج نفر یاده نفر یاپنجاه نفر باشند امایکنفر اگرچندین معامله کرده باشد که مجموع ان از سی هزار ریال بیشتر باشد این یک شخص متمکنی استکه دارای ده تا ملک بوده برفرض هرکدام راسه هزار تومان فروحته باشد سی هزار تومان می‌شود این قبیل اشخاص درنظرنبود بانها ارفاقی بشود نظراین بود که ارفاق نسبت باشخاصی بشود که غیر متمکن باشند واین منطقش بود و بنظر بنده این منطق هم صحیح بود و راجع به حق الجعاله هم که فرمودند قرار شد که بعنوان ماده الحاقیه پیشنهاد کنند وما هم قبول میکنیم.
نایب رئیس - آقای بهبهانی.
بهبهانی - این مطلب مسلم است که در مجلس افکار مختلف است و شاید متضاد هم هست و لی بالاخره هرکس روی عقیده خودش روی پیشنهاد ونظر خودش باید صحبتش رابکند و دلایل خورش را بگوید البته نظر اکثریت مجلس هم قاطع است پس اینکه اعتراض کنیم بهمدیگر که در فلان مطلب مذاکره شده و دیگر لازم نیست مذاکره شود بنظر بنده یکقدری خارج ازموضوع است. در این ماده ۱۴ بنده پیشنهاداتی داشته‌ام ودر شور اول تقدیم کرده‌ام و لی متأسفانه در کمیسیون هیچیک مورد توجه واقع نشد همین مسئله پنجهزار تومان همین مسئله مال الاجاره همین مسئله عایدی ملک در پیشنهادات بنده بود ولی متأسفانه آقای وزیر موافقت نکردند حالایاپنج هزارتومان باشد یا سه هزار تومان بنده عرضی ندارم ولی یک ظلم فاحشی نسبت باشخاص شده استکه املاک آنها را با انکه همان فلسفه‌ای که می‌فرمایند فقط بعنوان عنف برده‌اند و هیچ پول هم بهشان نداده‌اند فقیر هم هستند بیچیز هم هستند وکسی هم بانها اعتنا نکرده و بچه هایشان هم در توی کوچه‌ها پابرهنه راه می‌روند و همین فلسفه‌ای که برای سه هزار تومان در نظرمیگیریم در مورد ان اشخاص هم بنحو اکمل صدق می‌کند فرق آنها با اشخاصی که سه هزار تومان یا پنجهزار تومان گرفته‌اند چیست باز اینها یک پولی گرفته‌اند ولی اشخاصی هستند که ملکشانرا برده‌اند بدون اینکه چیزی باوداده باشند و انوقت اثاث الملک هم داشته یک مطالباتی هم از رعیت داشته همه اینها را هم از او گرفته‌اند و حالاکه می‌خواهند ملکش را بدهند میگویند هیچ بهت نمی‌دهیم واقعأ این یک چیز نامشروعی است در نظر گرفتن سه هزار تومان بیشتر از نظرهمان خرده مالکینی است که ا ین حال را دارند وبنابراین بنده تقاضامیکنم که آقای وزیر دادگستری هم مساعدت بفرمایند که برای اشخاصی هم که پولی نگرفته‌اند یک حقی منظور شده باشد اگر چه این مذاکره سابقه دارد هم در کمیسینون هم در مجلس مذاکره شد مانع ایشان این است که می‌فرمایند نمیشود اولا منافع معین کرد و از طرف دیگردولت قدرت بر دادن اینجور پولها را ندارد اما موضوع اول که می‌فرمایند نمیشود اول منافع معین کرد و از طرف دیگر دولت قدرت بردادن این جور پولها را ندارد اما موضوع اول که می‌فرمایند نمیشود منافع معین کرد بنده تقاضایم این است که روز اولی که این ملک راگرفته‌اند می‌فرمایند حالا این ملک اباد شده‌است وانوقت مخروبه بوده‌است ویک منافع کمی د اشته‌است و حالا یک منافع زیادی دارد چطور می‌شود اینها را داد بنده عرض می‌کنم این ملکی راکه گرفته‌اند ان روز دو تا بار برنج د اشته‌است ان دو باربرنج رادراین مدتی که دست دولت بوده‌است تاامروز حساب کنند وبهش بدهند پس بنابراین بنده پیشنهاد می‌کنم که برای انها یک وجهی یک عایدی معین کنند مطابق ان روز که ملک را ازش گرفته‌اند وبدهند واینهم مقدارش انقدر زیاد نمیشود که دولت نتواند بدهد و هم نسبت بانها هم یک ارفاقی شده‌است این است عرایض بنده دراین ماده
نایب رئیس - آقای طباطبائی موافقید؟
طباطبائی - عرضکنم در ورقه‌ای که راجع باین لایحه تنظیم شده اگر ملاحظه بفرمائید من اجازه‌ام مقد م است نسبت بسایرین انوقت که بنده اجازه خواستم برای این نبود که به آقای اعتبار جوابی عرض کنم که فرمودند مخالف هستند بعد از موافق برای این بود که خواستم عرض کنم که اجازه بنده مقدم است برکسانی که امروز اجازه گرفته‌اند بنابراین اگر حالا اجازه میفرمائید بنده در بعضی قسمتها در این ماده مخالف هستم عرایضم را عرض کنم
نایب رئیس - اگر مخالف هستید که باید باشد بعد او یک موافق
طباطبائی - پس اجازه بنده محفوظ بماند
نایب رئیس - دراین ورقه‌ای که اینجا هست اسم سرکار نیست. آقای محیط موافقید یامخالف،
محیط - بنده موافقم و لی عرضی ندارم
نایب رئیس - آقای دشتی
دشتی - مخالفم
نایب رئیس - آقای منشور
منشور - عرایض بنده خیلی مختصر است در هر صورت بنده بااین قانون موافقم فقط در قسمت (ب) که توضیحات داده شد آقایان دیگر نظریات بنده را فرمودند و یک قسمتهائی را هم خود بنده خواستم یک اندازه عرض کنم و ان این بود که راجع به سه هزار تومان فرض این بود که یک اشخاصی بعد از اینکه ملک را از انها خریده‌اند متضرر شده‌اند واین سه هزارتومان را در نظر گرفته‌اند اگر به صورت عوائد املاک ملاحظه بفرمائید معلوم می‌شود این مبلغ باندازه عوائد املاک که برده‌اند نیست و در واقع همین مبلغی که داده شده‌است بصاحبان املاک در مقابل همین عوائد بوده‌است. بنده هم با آقایان موافقت کردم وقتی که این پیشنهاد را دادند که پنجهزار تومان باشد و در کمیسیون موافقت نشد یک قسمتی را آقای اعتبار فرمودند که خوب است این سه هزار تومان را ندهیم وعین مبلغی که داده شده باقساط بگیریم حالا دهسال یاپنجسال ووزارت مالیه این کار را بکند ولی بنده خواستم عرض کنم که لازم نیست وزارت دارائی را دخالت بدهیم خوب است اجازه بدهیم به بانک رهنی که می‌تواند در ظرف ده سال یا کمتر یا بیشتر یک کمک مالی بکند واین پول را بدهد و بعد پس بگیرد اگر چه آقایان نظرشان این است که از محل عایدی این املاک اشخاصی پولهائی گرفته‌اند پس بدهند و قسمت‌های دیگر ولی بنظر بنده چون کاملاصحبت کرده‌اند و مطالب گفته شده‌است موضوعی باقی نمی‌ماند که صحبت بشود لذا بنده عرایضم را تمام می‌کنم و دیگر عرضی ندازم
نایب رئیس - آقای طباطبائی بصورت مراجعه شد اسم آقا نبود ولی فعلا نوبت شما است بفرمائید.
طباطبائی - عرض کنم که بنده نوشته بودم نمیدانم چه شده (نبیل سمیعی - اینجا نبود)عرض کنم مطالب بحد کفایت بنظربنده گفته شده و حالا بنده هم انطوری که فرمودند از تکرار گفته‌ها خودداری می‌کنم. در قسمت الف ملاحظه می فرمائید در آن سطر اول صریحأ کلمه غصب هست اگر فرض کنید که یک ملکی را غصب کرده‌اند واقعأ باهمین طرزی که اینجانوشته می‌شود این را اگر بخواهیم که حکم کنیم به رد قیمت ملک (که تصریح شده‌است وسط پرانتز) مطابق وضعیت روز تصرف بنده تعجب می‌کنم اگر ملکی را غصب کرده‌اند وما هم اعتراف میکنیم باینکه غصب است حالا چطور می‌خواهیم مطابق قیمت ده سال پیشب دهیم؟ (وزیر دادگستری - کی گفت مطابق قیمت دهسال پیش) اینطوراست اینجا: (حکم به رد بهای کنونی ملک مطابق وضعیت روز تصرف) روزتصرف یعنی چه می‌نویسد تغییرات اساسی و مهم داده نشده باشد بنده این را واقعأ نمی‌توانم هنوز حالی شوم که در املاک مزروعی چطورتغییرات اساسی داده شده‌است اینجا گفته شد آقای دکتر سمیعی هم فرمودند اگر راه ساخته‌اند راه چه تاثیری دارد از نقطه نظرزراعت یک ملکی ازنقطه نظر کشت و زرع اگر در این املاک مغصوبه پنج تاده تا ساختمان یعنی مهم انخانه ساخته شده‌است قصر ساخته شده‌است این چه مربوط است بزارع و چه مربوط استب مالکی که در این ملک کشت و زرع میکرده ومحصول داشته‌است و اکثریت کامل هم با اینطور املاک است فقط چیزی که در آنجا این نظر باشد شاید مستغلات است که آنهم خیلی محدود است و لی عده املاکی که حاصلخیز است و ازد ست رعایا و مالکین گرفته شده خیلی زیاد است و در این املاک هم هیچگونه تغییرات مهمی داده نشده وقتی که پرگرام دولت مطرح بود من در اینجا عرض کردم یا در همین لایحه بود گویا عرض کردم که از نظر محصول وکشت وزرع این املاک تنزل کرده‌است و درش تغییرات مهمی داده شده بنابراین چطور می‌شود که مطابق وضعیت روز تصرف یک ملکی را که ما معترفیم غصب است ما قیمت کنیم با ان نظری که مجلس و دولت دارد که احقاق حق بشود؟ در قسمت ه آخر این ماده هم راجع بان املاکی است که تعویض شده در سطر اخرهست که حکم برد تفاوت قیمت مطابق وضعیت روز معاوضه داده می‌شود باز همین اشکال که عرض شد دراینجا هم هست عرض دیگر بنده در تبصره ۲ است که می‌نویسد اگر مامورین شاه سابق املاکی را بنام خود انتقال گرفته باشند و بعد أ بشاه سابق منتقل نموده باشند متصرفین قبل از انتقال بمأمورین مزبور می‌توانند بر طبق این قانون آقامه دعوی نمایند انتقال دهندگان مزبور در حدود این قانون الی آخز گویا مقصود این است که اگر ملکی را مأمورین شاه سابق گرفته و بعد بشاه سابق انتقال داده‌اند آن مالک حقیقی و صاحب او لی ملک می‌تواند از این قانون استفاده کند ولی اگر در ید آن مأمور باقی مانده و بشاه سابق منتقل نکرده از این قانون نمی‌تواند استفاده کند بنده میخو استم تقاضاکنم که اگر موافقت بفرمایند مأمورین هم را مشمول کنند چون تمام این آتشها را مأمورین روشن کرده‌اند خود شاه نبوده و حتی بنده می‌توانم اینجا عرض کنم که می‌رفتند بشاه سابق اصلا در خیلی از موارد برای خود شیزینیوبرای استفاده خودشان راهنمائی می‌کردند یکوقتی بنده اینجا عرض کردم یک جائی رامیخواستند برای شاه بسازند صد هزار تومان خرج داشت می‌رفتند میگفتند قربان پنج هزار تومان بیشترخرج ندارد یک ملکی را می‌خواستند بخرند پنجاه هزار تومان قیمت د اشت این مأمورین می‌رفتند میگفتند قیمت این ملک بیش از پنج هزار تومان نیست و در اثر توجهات ملوکانه باین قیمت حاضر شده‌است بفروشد شما یک مورد را پیدا کنید که خود شاه سابق رفته باشد و یک مالکی راگرفته باشد وبرده باشد محضر تمام اینکارها را اعمال کردند یک مورد را شما پیدا کنید امان از دست این مامورین حالا شما آمده‌اید یقه شاه سابق را اینجا گرفته‌اید واستثینائی قائل شده‌اید که اگر این ملک را انتقال نداده‌است که خوب برده وخورده ورفته‌است پی کارش. آقا اگر ملک غصبی است اگر باین مالک ظلم شده تعدی شده هر که هست و دست هر کس که هست باید گرفت و پدرش را درآورد حالا آن که گذاشت و رفت عمده مطلب اینست که ما یک آثاری یک یاد گاری از این عمل واز این احقاق حق درمجلس باقی بگذاریم بنده به خود مالک زیاد اهمیت نمی‌دهم برای اینکه ظالم خورش ملکش یک چند سالی می‌آید ومیرود و فراموش می‌شود و لی اثر بدی که می‌ماند ظلم است و اثر صحیحی که از این موضوع بیشتر از همه این موارد و همه این مطالبی که گفته شده‌است اهمیت می‌دهیم شما کاری بکنید که ریشه ظلم رابکنید واین ممکن نیست مگربارسیدگی واحقاق حق(صحیح است) ومجازات مامورین شاه سابق را از اعلی تا ادنی هرکس در هرمقامی که هست اگر کشیدید پای میز محاکمه و حقش را کف دستش گذاشتید احقاق حق کرده‌اید و الا خیر
وزیر دادگستری - عرض کنم ما آشنا هستیم به طرز بیان آقای طباطبائی و اعتراضات ایشان فرمودند که خوب چرا تفاوت قیمت را مطابق باوضعیت آن روزمیدهیم این راکه درماده نوشته شده‌است اعتراض فرمودند وتصورکردند برخلاف عدالت است وضمنأ تذکر دادند که وضعیت ملک مزروعی از نظرراه سازی چه تأثیر دارد و چه تغییرات اساسی داده شده‌است حالا بنده صرفنظر از اینها عرض می‌کنم چطور می‌شود که در یک ملکی تغییرات اساسی د اده نشود حالابنده عرض می‌کنم وملاحظه میفرمائید که یک ملکی قنات احداث شود اگر در یک اراضی زراعتی که شالی کاری یاچیز دیگری بوده‌است (خیلی هم اتفاق افتاده) باغ چای احداث شود آیااین تغییرات مهم هست وتفاوت قیمت زیادی حاصل می‌کند یاخی، باید قیمت ملک را مطابق وضعیت او لیه ملک در نظر گرفت و تصور می‌کنم بطوری که در ماده نوشته شده‌است خیلی عاد لانه‌است که ما قیمت امروزملک را مطابق وضعیت روز اولیه در نظر می‌گیریم که ان اراضی روز اول چطور بوده و الان هم ممکن است درمجاورش باشد آن وضع درنظرگرفته می‌شود اما قیمت آن اراضی اگر در آن روز پنج تومان بوده و حالا صد تومان پانصد تومان است قیمت امروز را در نظر می‌گیریم و این ترتیب تصورمیکنم که خیلی عادلانه و صحیح باشد وتغییرات هم مؤثر است تغییرات اساسی هم ممکن است زیاد داده شده باشد اگرچه به نظر بنده کم و زیاد در مطلب نأثیر ندارد اصل مناط است. باید فهمید که اساس این میزان دردست باشد اساس بایر بدست داد تا قاضی بتواند مطلب را حل کند و بطور صحیحی مطلب را انجام دهد. راجع بموضوع تبصره دوم فرمودند که مأمورین انتقال گرفته و بعد بشاه سابق انتقال داده‌اند و شرح کشافی در این باب اعتراض فرمودند که همه هم البته فرمودند صحیح است ولی متأسفانه در مورد این قانون صدق نمی‌کند چرا، برای اینکه اینجا احقاق حق اشخاص مقصود است که املاک مردم که منتقل شده‌است بشاه سابق و بعد منتقل شده‌است بدولت و هیئت رسیدگی باید باشخاص بدهد اصلا موضوعأ خارج است یعنی اشتباه موضوعی است فرمایش آقا کاملا صحیح است ولی خوبست مربوط بیک پیشنهاد ی باشد یک ابتکاری که آنرا البته باید قابل توجه قرار داد و مورد توجه قرار بگیرد وقانون خاصی برای اینکار تصویب بشود که البته مؤثر بشود آنوقت این قانون هم البته یک از آثار خوب مجلس شورای ملی است و آن قانون هم که بگذرد یکی از آثار خیرات (طباطبائی - پیشنهاد شده‌است) خوب پیشنهاد که شده‌است بسیار خوب در جای خودش والا در این قانون عملش بنظر بنده خیلی مشکل است.
نایب رئیس - آقای دشتی.
دشتی - بنده از آقای وزیر دادگستری خواهش می‌کنم توجه کاملی بفرمایند که مقصود ما واقعأ سخنوری نیست نمی‌خواهم فصاحت بهم بفروشیم یک نظر خاصی داریم و قصدمان این است که قانون بشکل کامل صحیحی از مجلس شورای ملی بگذرد وقتی که این قانون مطرح بود از چند ماه باین طرف چندین د سته چندین مرتبه بامن صحبت کردند بعضی‌ها گفتند که خوبست تا پنج هزار تومان بشود بعضی‌ها شش هزار تومان بنده بهمه اینها می‌گفتم که بنده بااین سه هزار تومان هم که نوشته شده مخالفم چرا؟ برای اینکه ما جهت ندارد این کار را بکند ویکی از کارهای غلط کمیسیون بوده‌است که دولت دوهزارتومان کرده‌است و هزارتومان اضافه کرده‌است واین درحقیقت اضافه خرج است برای اینکه املاک را ما باید کاری بکنیم که بمردم پس بدهند و پولی را که مردم گرفته‌اند پس بدهند پس ما بچه حقی حالاسه هزارتومان پول عمومی مردم رابدهیم وعلت عمده این طرز فکر که در مجلس شورای ملی پیدا شده که میگویند مردمان فقیر بیچاره‌ای هستند برای این است که غالبأ درایران د و لت رایک موجوری ظالم ومتعدی میدانند که جدا از ملت است وخیال می‌کنند که این پول راکه دولت داردگنجی پیدا کرده‌است چه ضرر دارد بهر کسب دهیم درهمین مجلس وقتی که شهریه مطرح بود میگفتند آقا فلان کس مرد فقیری است چه ضرر دارد ماهی دویست تومان سیصد تومان باو بدهیم آقا این مال ما نیست مال آن رعیت پا برهنه کرمان است مال آن بیچاره هاست این اصل غلط باعث این شده‌است که ما ارفاق را او کیسه خلیفه می‌خواهیم ببخشیم ازکیسه دولت چرا می‌دهید از پول خودمان حواله بدهیم باو این پول دولت یک چیزی نیست که ما بتوانیم انجور خرج کنیم. عرض کنم بنده بهترین تربیت همان رویه حضرت امیرالمؤمنین است که میگویند چراغ راروشن کرده بودند که به محاسبه رسیدگی کنند شخصی که گویا عقیل بود وارد شد آنجا باایشان صحبت متفرقه بکند ایشان چراغ را فورأ خاموش کردند وفرمودند که با این چراغ که اموال بیت المال را رسیدگی می‌کنم حق ندارم حرف شخصی بزنم این پولهائیکه از این بابت عاید می‌شود مال مردم است ما نباید اینکار را بکنیم ما آنچه حق داریم و باید طرفداری بکینم این است که سعی بکنیم این املاک رابآنها پس بدهیم واگرپولش را نتوانست پنج سال بدهد در ده سال پانزده سال بدهد ویک مسئله دیگر هم هست که آن اهمیت دارد میگویند که چون این فقیر است این ارفاق را باو بکنیم این یک فکری است که در مشرق پیدا شده وبه منتها درجه شایع شده‌است که رحم و شفقت راروی این اصل می‌کنند که پول ییک کسی می‌دهند و او را اگدا بار می‌آورند باید مردم راطوری کمک کرد که استطاعت این را داشته باشند که خودشان بتوانند در مقابل زندگی بایستند اصول گدائی را درست کردن این یک اصل کثیف وغلطی است (مسعودی خراسانی - باعث نگرانی مردم که شده‌است)؟ بهرصورت بنده عقیده‌ام این استکه اصولااین کارها غلط است ارفاقی که بمرد م می‌شود باید ارفاق قانونی و صحیح باشد (مسعودی خراسانی - مالشان را باید بهشان داد)این صحیح است مال دادن که دلیل نمیشود که مجانی داد حتی اگرنتوانند بدهند ده ساله پانزده ساله بیست ساله بگیرند ولی مجانی داده غلط است مال ما نیست که بدهیم. مخصوصأ کمسیسون دادگستری که برداشتند دو هزار تومان را سه هزار تومان کردند این را دیگر برخلاف نظامنامه کرده‌اند. اما راجع به اجرت المثل اینجا آقای حمزه تاش آمدند وصحبت کردند راجع به بند الف راجع بآن سه هزار تومانی که مجانی بآنها بدهند بعقیده بنده این پول را اگر ازشصت و هشت میلیون تومان بدهند خوب است برای اینکه از بابت این املاک آن پول عاید شده ودست ما است ولی اگر دولت ازخودش بخواهد بدهد این مال مردم است مال مملکت است اگر از آن شصت وهشت میلیون تومان بدهند عیبی ندارد ولی متأسفانه کابینه آقای فروغی برای ما امیدی باقی نگذاشته‌است که آن شصت و هشت میلیون تومان جبران بکند تعدیات و مظالمی که شاه سابق کرده‌است بنابراین حالا که آن کار را نکرده‌است ما داعی نداریم وبه نظر بنده چنین حقی نداریم که تا سه هزار تومان مجانأ بدهیم مثلا سه هزار و دویست تومان چه گناهی کرده‌است که آن را ندهیم آن اضافه چه گناهی کرده‌است؟ اغلب اینها خرده مالک هستند صدی شصت صدی پنجاه آن را باید بلاعوض داد چرا ما این کاررا میکنیم شما این را بهشان بدهید پولی که داده شده پس بگیرید ده ساله پانزده ساله والا نتیجه این می‌شود که از جیب مردم این مملکت این پول را می‌دهیم و بیخود اینکار را میکنیم بنابراین بنده عقیده‌ام این است که سری که درد نمی‌کند دستمال نبندیم اساسأ دولت کار غلط می‌کند که این پول را می‌دهد بمردم و غلط تر این بود که در کمیسیون دادگستری این دو هزار تومان را کردند سه هزارتومان بهتر این است که اینکار را نکنید ملکش را بدهیم پولش را هم از مردم بگیریم تنها اگر نمی‌توانند درمدت پنجسال بدهند مدتش را زیاد کنید
وزیر دادگستری - بنده هم فرمایشات آقای دشتی را تصدیق می‌کنم و هم فرمایشات آقای بهبهانی را و اینجور نظرهای مختلف و متضاد در این باب در مجلس هست وقوت هم دارد دولت دراینجور موارد وظیفه اش چیست؟وظیفه اش این است که حتی المقدور التیام بدهد و یک طوری بکند که هم نسبت بمردم رو به اعتدال ایجاد شده باشد و هم عملااین کار زودتر بگذرد البته در لایحه اول که ما آوردیم مبلغ بیست هزارریال هم نبود ولی نظر بمذاکراتی که در مجلس شورای ملی شد و صحبت هائی که در خارج شد اظهاراتی در این باب شد که کاملا منطق آقای دشتی دراین قید صحیح است همیشه می‌خواهیم ارفاق را بحساب دولت بکنیم ومیگویند که این بیچاره‌است و باید باو کمک بشود از پول د ولت این همیشه جزء عادات ما است و این نظر را همه جا اعمال میکنیم ولی خوب ما دید یم که باید این دمل نشتر بخورد واین عمل بشود و ان کار خاتمه پیدا بکند وقتی که این پیشنهاد شد مطالعه شد باآقایان مذاکره کردیم دیدیم بهتر است راه حل قضیه باین صورت درآید چنانکه در کمیسیون هم مطالعه شد وبا ان پیشنهادات مختلفی که زیاده از این میزان شده بود وجه جمعی که پیدا شد همین بود که بصورت این لایحه‌ای که به مجلس شورای ملی داده شده‌است درآمد که بیست هزار ریال بود وبعد سی هزار ریال شد در صورتیکه عده زیادی از آقایان پنجاه هزار ریال هم پیشنهاد کرده بودند که هنوز هم وجود خارجی د ارد. خوب بعد ازحرفهای زیادی که زده شد و استدلالهای زیادی که شد و جهات مختلفی که در نظر گرفته شد بالاخره توافق کردیم طرفین باینکه این مبلغ باشد بنده که قبول کردم بعد ازمذاکره با دولت نه فقط از لحاظ این بود که خوب باید واقعأ ارفاقی یشود نه برای قبول این منطق بلکه منطق دیگری هم داشت و آن این بود که اینها یک منافعی هم داشتند چنانکه ملاحظه میفرمائید آقای دشتی فرمودند که باید ملکشانرا داد و دیگران هم گفتند که مطابق قانون مد نی ملکشان راکه می‌خواهند بدهند آقای بهبهانی پشت همین تریبون مکرر فرمودند که ملکشان را که می‌خواهند بدهند منافع هم منافع ملک است و باید بهشان داد و ما هم که برای پرداخت منافع دچار اشکالات زیادی می‌شدیم آمدیم همه مطالب را روی هم ریختیم و مطلب را باین صورت در آوردیم خوب مطلب سرمنافع گذشته بودو این هم منطق داشت بی منطق هم نبود از روی این منطق بود که ما موافقت کردیم و کمیسیون این مصلحت را رعایت کرد این بود که باتوافق نظر دولت و کمیسیون این پیشنهاد به مجلس آمد و تصور می‌کنم که عیبی هم نداشته باشد اما البته اختیار همین هم با مجلس شورای ملی است اگر اکثریت آقایان موافقت می‌کنند باینکه قیمت این املاک باقساط چندین ساله گرفته شود واین سی هزار ریال هم داده شود بنده هم با کمال میل می‌پذیرم ولی اینکه ما موافقت کردیم برای این بود که هیچ منطقی درکارنبود این منطق بجای خودش حکیمانه وصحیح است ان سی هزار ریالی که آقا راحع به بند الف تذکر دادند این راجع باملاک مغصوبه بود منافع املاک غصب شده ایست که هیچگونه عوض بآنها داده نشده خوب یک املاکی ازیک اشخاصی گرفته شده ومدتی هم ازدست انها خارج بوده همین الان آقای بهبهانی می‌فرمودند که اولادش چطور است و زنش چطور و به چه وضعی گرفتار است و این ملک را که می‌خواهند بهش بدهند یک چیزی هم باو بدهند که بتوانند اساس کارخودش رافراهم کند دولت هم نظرباینکه یک میزان معتدلی ارفاق بآنها بکند این پیشنهاد راقبول کرد حالاهم موافقت دارد برای اینکه عرض می‌کنم اگر آنهائی که استحقاق دارند بهشان کمک بشود مثل این است که در واقع بخود دولت کمک شده اینها سرچشمه عایدات مملکت هستند ما باید کاری بکنیم که افراد مملکت بنیه پرداخت پیدا کنند عایدات انها که زیاد شد بینه آنه که زیاد شد اسباب آبادی کشور و عمران خزانه مملکت می‌شود اما اینکه فرمودند سه هزارو دویست تومان چه گناهی کرده‌است بنده عرض می‌کنم سه هزار تومان و پنج دینار را خوب بود می‌فرمودند خیلی روشن تر بود بلی این گناهی نکرده‌است بنده نمی‌گویم گناهی کرده‌است ولی وقتی که یک حدنصابی را در هر مورد بطور کلی قائل بشویم دیگر بالا و پائینش را نمیشود در نظرگرفت ما گفتیم تا این میزان می‌شود داد البته ان کسی که سه هزار تومان و ده ریالی است اگر آن هم بهش داده می‌شد خوب تر بود حالا ممکن است بین بالاتری‌ها اشخاصی هم باشند که استحقاقشان خیلی بیشتر باشد اما قاعده و اصل اقتضا دارد برای اینکه در اینجور موارد یک حد نصاب معینی باشد و در این قانون تنها نیست بلکه هزاران موارد دیگری از قوانین ما و قوانین دنیا وجود دارد پس بطوریکه ملاحظه میفرمائید دولت بانهایت دقت هم اظهارات و تذکرات آقایان نمایندگان محترم را در نظر گرفته و توجه کرده وهم اظهاراتی که در خارج بوده و راه عملی قضیه را خواسته‌است پیدا کند که این مطلب زودتر حل شود چیزی که بیش از همه دولت و مجلس را باید متوجه کند وکرده‌است این است که این غائله را خاتمه بدهند بطوری که زودتر تکلیف مردم معلوم شود واین اشخاص که خودشان را دارای حقوقی در این املاک میدانند اگر حقی دارند بهشان داده شود اگر حقی هم ندارند بهشان گفته شود آقاتو حق نداری فلان آدم ذیحق است این را باید توجه نیم حالا از چه محل پول داده می‌شود و آیا این پیشنهاد خرج است یا چیز دیگری است اینها در واقع فرمالیته است و یک مطالبی است که درجای خودش ازنظر فرم و کار صحیح است اما برای حل این مطلب که یک اهمیت خاصی دارد چندان نباید مورد ملاحظه باشد بنده تصور می‌کنم که اگر آقایان نمایندگان محترم توجه بفرمایند باینکه مطلب رویهمرفته بطورکلی عادلانه وبا نظر اعتدال حل شود یک قد م بزرگی ما پیشرفت کرده‌ایم
بعضی ازنمایندگان - کافی است
نایب رئیس - آقای اعتبار مخالفند باکفاییت مراکرات بفرمائید.
اعتبار - عرض کنم که همانطور که گفته شد ماده چهارده در واقع بنظر بنده مهم است یعنی قانون است وابن ماده چهارده باین جهت خوبست مطالب گفته شود و هیچکس هم منظور و غرضی ندارد و هیچ منظوری نیست فقط منظور این است که این لایحه و قانون بصورت خوبی از مجلس بیرون برود از این جهت اجازه بدهند این مذاکرات دراین ماده ادامه پیدا کند راه حلی پیدا شود.
نایب رئیس - رآی گرفته می‌شود بکفایت مذاکرات موافقین برخیزند (عده‌ای برخاستند) تصویب نشد.
بعضی ازنمایندگان - ختم جلسه
نایب رئیس - مخالفی نیست.
نقابت - بنده باختم جلسه موافقم.
نایب رئیس - بفرمائید.
نقابت - ماجلسه‌ای یک ماده داریم میگذرانیم (همهمه نمایندگان) عرض کنم یک حسابی ما اینجا کرد یم که چند نفر از رفقا تقاضی کردند که بنده این حساب را این جا نکنم ولی حالا ناچار شدم مطابق این حسابی که ما کردیم هر یکساعت وقت مجلس شورای ملی پنجاه هزار ریال قیمت دارد برای مملکت صورت ریزش هم هست (بعضی از نمایندگان باید به کیفیت نگاه کرد. قانون قیمتش بیشتر است) بااین صورت اگر بنا باشد در هر روزی ما یک ماده را مطرح کنیم که نمیشود تمام ادارات هم تا یکساعت دو ساعت بعد از ظهر کار می‌کنند
بعضی از نمایندکگان - آقامجلس شورای ملی اداره نیست
نایب رئیس - رأی می‌گیریم بختم جلسه موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقای وزیر پیشه و هنر لایحه‌ای دارند می‌خواهند بمجلس بدهند.
- تقدیم لایحه اصلاح قانون انحصار تجارت
{۴ - تقدیم لایحه اصلاح قانون انحصار تجارت}
وزیر بازرگانی وپیشه وهنر - بنده وقت آقایان را زیاد می‌خواستم بگیرم یک لایحه مختصری است درباب اصلاح مختصری که در قانون انحصار تجارت خارجی درنظر گرفته شده‌است بشود. البته خاطر آقایان مستحضر است که مدتی است دولت مشغول مطالعه‌است د رباب اصلاحات یعنی تسهیلاتی که ممکن است بعمل بیاید درباب تجارت خارجی بعدازمطالعاتی که شده‌است دردو سه مطلب تصمیم گرفته شده‌است که لایحه آن تقدیم می‌شود اصل موضوع عبارت از این است که برای وارد کردن اجناس آقایان تچار الزامی باینکه قبلادرخواست بدهند و بعد سفارش بدهند و جنس وارد کنند نباشد (صحیح است) ومطلب دیگر هم این است که درامر تصدیق صدوراحتیاجی باینکه گفته شود حتمآ تمام اجناس بیک نهج ممکن است گواهینامه صدور بهشان داده شود یعنی بتمام اجناس هم بیک نهج وقتیکه می‌خواهد وارد شود از این بابت تصدیق صدور داده شود نباشد خلاصه امروز بایستی تعیین قیمت تصدیق صدور بادولت باشد البته دولت می‌تواند بالاببرد باپائین بیاورد مطابق وضع فعلی بتمام اجناس وارداتی گواهینامه صدور داده می‌شود که خریداری بشود یعنی از قرار تومانی یک ریال وتمام اجناس صارداتی هم از قرار صدی پانزده بایستی تصدیق صدور بخرند و ضمیمه درخواست بکنند از این جهت یک تحمیلی است درحدود صدی پانزده نسبت بتمام واردات و دراین مورد که تصور می‌شود احتیاج زیادی است بواردات باید حتی المقدور تشویق بشود بلکه در بعضی موارد که ضرورت داشته باشد این تحمیل را بردادند یاکم بکنند وازطرف دیگراجناس هم که در مملکت مورد احتیاج است و ضرورتی برای صدورش نیست شاید موردیپیش بیاید که احتیاجی باینکه یک امتیازی بصادرات داده شود نباشد برای اینکه این عملیات قابل اجرا باشد یک طرحی تهیه شده وچون موضوع هم خیلی ساده‌است. مدتها است که مورد توجه آقایان بوده‌است وچنانچه هرچه طول بکشد البته بیشتری تصنییقات باقی خواهد بود استدعا شده‌است باقید یک فوریت اجازه بفرمایند تصویب شود یعنی یکمرتبه به کمیسیون برود و شور بشود در مجلس و احتیاجی بدو دفعه نباشد (طرح قانونی پیشنهاد ی وزارت پیشه و هنر بترتیب زیر قرائت شد) مجلس شورای ملی از نظرفراهم ساختن تسهیلات بیشتری دراموربازرگانی و مخصوصأ آسان نمودن تشریات ورود کالاهای خارجی که مورد احتیاج کشور می‌باشد مواد زیر پیشنهاد وتصویب آنرا بقید یک فوریت تقاضی می‌نماید.
ماده ۱ - سفارش کالاهائی که ورود آنها بکشور طبق سهمیه واردات مجازگردیده و همچنین ورود آنها بگمرک محتاج بتحصیل پروانه ورود یاموافقت نامه نخواهد بود لیکن در هر موقع بنا باشد آنها را ازگمرک بداخله کشور وارد کنند بدون تسلیم پروانه ورود اجازه خروج در گمرک داده نخواهد شد
ماده ۲ - نمایندگان وزارت بازرگانی درگمرکخانه‌ها ودرنقاطی که وزارت بازر گانی نماینده ندارد رؤسای گمرکخانه هائی که بنا به پیشنهاد وزارت بازرگان و پیشه و هنر و تصویب هیئت وزیران مجاز شده باشند می‌توانند ترتیبی که به تصویب دولت رسیده باشد بدرخواست بازرگانان برطبق شرایطی که بموجب مقررات قانونی برای صدور پروانه ورود مقرر است پروانه صادر نمایند.
ماده ۳ - تبصره زیر به بند (ج) ازماده سوم قانون اصلاح قانون انحصار بازرگانی مصوبه ۸تیر ماه ۱۳۲۰ اضافه می‌شود.
تبصره - دو لت می‌تواند نرخ خرید گواهی نامه صدور را برای هر یک و با هر طبقه از کالاهای صدوری به تفاوت تعیین و یا گواهی نامه صدور بعضی با تمام آنهارا بطوزیکه مقتضی بداند بدون بها اعلام و آنها را مشمول بند (ه) همان ماده قرار داده و در ردیف کالاهائی بشمار آورد که برای آنها گواهی نامه صدور داده نمیشود.
ماده ۴ - تبصره زیر به بند (د) از ماده سوم قانون اصلاح قانون انحصار بازرگانی اضافه می‌شود.
تبصر ه - دولت می‌تواند نرخ فروش گواهی نامه صدور در مورد هر یک و یا هر طبقه از کالاهای ورودی بتفاوت تعیین و یا ورود بعضی یا تمام آنها را بطوری که مقتضی بداند ازخرید گواهی نامه صدور معاف دارد.
نایب رئیس - نسبت بفوریت مخالفی نیست. آقای ملک مدنی.
ملک مدنی - چون نسبت به ختم جلسه رأی گرفته شده طرح این لایحه مخالف قانون است.
نایب رئیس - ختم جلسه اعلام نشده‌است بعلاوه این اظهاری بود که آقای وزیر پیشه و هنرکردند مجلس هم موافقت کرد. رأی گرفته می‌شود بفوریت این لایحه موافقین برخیزند (اکثریت برخاستند)تصویب شد
- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه
{۵ - موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه}
نایب رئیس - اجازه میفرمائید جلسه راختم کنیم جلسه آینده پس فردا سه شنبه ساعت هشت و نیم صبح دستور لایحه املاک. (مجلس سه ربع ساعت بعد از ظهر ختم شد)
نایب رئیس مجلس شورای ملی - بیات