مذاکرات مجلس شورای ملی ۶ اردیبهشت ۱۳۱۵ نشست ۵۴
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دهم |
دوره دهم تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی ۶ اردیبهشت ۱۳۱۵ نشست ۵۴
صورت مشروح مجلس یکشنبه ششم اردیبهشت ۱۳۱۵
(مجلس یک ساعت و نیم قبل از ظهر به ریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید).
صورت مجلس سه شنبه سی ام فروردین را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند.
- تصویب صورت مجلس
[۱- تصویب صورت مجلس]
رئیس- در صورت مجلس نظری نیست
(گفتند – خیر)
صورت مجلس تصویب شد.
- انتخاب دو نفر ناظر بانک ملی
[۲- انتخاب دو نفر ناظر بانک ملی]
رئیس- خاطر آقایان مسبوق است که در اردیبهشت ماه مطابق مادة ۹ قانون ۲۲ اسفند ۱۳۱۰ دو نفر نظار برای بانک ملی از مجلس معین می‌شوند چون موقع آن رسیده است اگر تصویب میفرمائید شروع شود به انتخاب آن دو نفر نظار. قبلاً پنج نفر به قرعه برای نظارت انتخاب می‌شوند.
(اقتراع بعمل آمده آقایان ذیل انتخاب شدند)
فتوحی، خواجه نوری، مسعودی خراسانی، جلائی، طباطبائی دیبا
(اوراق رأی توزیع و اخذ گردید.)
رئیس- آقایان طباطبائی دیبا، خواجه نوری، مسعودی خراسانی، فتوحی، جلائی قبول زحمت نمایند و آقای پالیزی هم از طرف هیئت رئیسه آراء را در خارج استخراج نمایند.
- شور ثانی و تصویب مجازات مأمورین مؤسسات خیریه
[۳- شور ثانی و تصویب مجازات مأمورین مؤسسات خیریه]
رئیس- راپرت کمیسیون قوانین عدلیه راجع به مأمورین مؤسسات خیریه برای شور دوم مطرح است.
لایحه نمره ۳۷۲۰۰ دولت برای شور دوم در کمیسیون قوانین عدلیه مطرح پیشنهادات آقایان نمایندگان محترم با حضور آقای وزیر عدلیه مورد شور و مداقه واقع گردیده بالاخره راپرت شور اول با اصلاحاتی تصویب وعلیهذا خبر آن را برای تصویب مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مادة اول - مأمورین به خدمات عمومی از حیث جرائم مذکور در فصل چهارم از باب دوم قانون مجازات عمومی و از حیث صلاحیت دیوان جزای عمال دولت در حکم مأمورین دولتی خواهند بود.
مادة دوم - محاکمه اداری مأمورین به خدمات عمومی مطابق نظامنامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیئت وزراء می‌رسد.
مادة سوم - مأمورین به خدمات عمومی کسانی هستند که در مؤسسات ذیل خدمت می‌کنند.
۱- مؤسسات خیریه که بر حسب ترتیب وقف یا وصیت تولیت آنها با پادشاه عصر است.
۲- مؤسسات خیریه که تحت نطارت مخصوص دولت است.
۳- مؤسسات عام المنفعه که دولت مستقیماً اداره می‌کند یا تحت نظر دولت اداره می‌شود.
۴- مؤسسات انتفاعی دولت یا مؤسسات انتفاعی دیگر که تحت نظر دولت اداره می‌شود.
رئیس – مادة اول مطرح است.
صلاحیت دیوان جزای عمال دولت در حکم مأمورین دولتی خواهند بود.
مادة ۱- مأمورین به خدمات عمومی از حیث جرائم مذکور در فصل چهارم از باب دوم قانون مجازات عمومی و از حیث صلاحیت دیوان جزای عمال دولت در حکم مأمورین دولتی خواهند بود.
رئیس- موافقین با مادة اول قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. مادة دوم قرائت می‌شود.
مادة ۲- محاکمه اداری مأمورین به خدمات عمومی مطابق نظامنامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیئت وزراء می‌رسد.
رئیس- آقای دکتر جوان.
دکتر جوان- بنده در مادة دوم در شور اول هم عرض کردم چون معمولاً مستخدمینی که محاکمه می‌شوند اینها محاکمه غیر اداریشان معلوم است اگر جرمی مرتکب شوند مجازات می‌شوند ولی محاکمه اداری همیشه می‌رود روی این که این مستخدم از فلان ماده قانون یا فلان ماده نظامنامه یا مقررات اداری تخلف کرده یا نکرده است در صورتی که راجع به مستخدمین و مأمورین به خدمات عمومی بطوری که مذاکره شده است اصلاً قانون استخدامی وجود ندارد که بتوانیم در محاکمه بگوئیم آن مستخدم از فلان ماده نظامنامه یا قانون تخلف کرده است یا نکرده است از این جهت محاکمه قانونی برای آنها یک قدری مشکل است. لذا بنده در نظر داشتم اگر آقای وزیر عدلیه موافقت بفرمایند در مادة دوم نوشته شود استخدام مأمورین به خدمات عمومی و محاکمه اداری انها مطابق نظامنامه خواهد بود که به تصویب هیئت وزراء خواهد رسید که در آن نظامنامه موضوعی هم راجع به طرز استخدام آنها ذکر شود.
وزیر عدلیه- نکته که آقای دکتر جوان تذکر دادند صحیح است اساساً درست است ولی چیزی که هست دولت مناسب نمیداند که در کارهای مؤسسات چه خیریه و چه انتفاعی خودش یک نظری برای طرز استخدام بدهد و یا یک نظاماتی از برای طرز استخدام آنها معین کند برای اینکه مؤسسات خودش یک رویه خاصی دارد یک نظاماتی البته در خودش دارد اگر هم نداشته باشد معلوم می‌شود که بی ترتیب است پس مؤسسه نیست مؤسسه آن است که یک ترتیبی از جهت کارهایش باشد زیرا یک وظایفی دارد و آن وظایف را هم باید آن مستخدمین انجام دهند و ناچار برای آن مستخدمین یک نظاماتی در طرز استخدام و اجرای وظایف آنها در آن اساسنامه که در آن مؤسسه است نوشته‌اند و اگر هم ننوشته‌اند باید بنویسند و تکمیل کنند و دولت هم در نظامنامة خودش همان را معین می‌کند و برای تخلفات از آنها یک مجازاتهای اداری معین می‌کند و مجازاتهای اداری آنها مساوی نیست با طرز مجازاتهای مأمورین دولتی چون مأمورین دولتی با رتبه هستند بعضی از مجازاتهای اداری مثلاً تنزیل درجه است و از این قبیل چیزها که در آنجا فرض ندارد البته مناسب خودش وضع خواهد کرد نظامنامة که دولت می‌نویسد مناسب وضعیات آن مؤسسه خواهد بود ولی طرز اجرای وظایف آنها را همیشه باید خود آن مؤسسه معین کند برای اینکه آنها خودشان بصیرتر به اوضاعشان هستند.
رئیس- موافقین با مادة دوم قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. مادة سوم قرائت می‌شود.
مادة ۳- مأمورین به خدمات عمومی کسانی هستند که در مؤسسات ذیل خدمت می‌کنند.
۱- مؤسسات خیریه که بر حسب ترتیب وقف یا وصیت تولیت آنها با پادشاه عصر است.
۲- مؤسسات خیریه و مؤسسات عام المنفعه که دولت یا شهرداری اداره می‌کند و یا تحت نظر دولت اداره می‌شود.
۳- مؤسسات انتفاعی دولت یا مؤسسات انتفاعی دیگر که تحت نظر دولت اداره می‌شود.
رئیس- آقای کاشف.
کاشف- اشکالی که بنظر بنده در این ماده می‌آید در قسمت سوم این ماده است که به عقیدة بنده خیلی کشدار است و قابل همه قسم تعبیر و تفسیر است بنابراین بنده خواستم چون شور دوم است و توضیحاتی که داده می‌شود در حکم قانون است آقای وزیر عدلیه یک توضیحات مفصلی راجع به این مؤسسات انتفاعی دیگر که تحت نظر دولت اداره می‌شود بفرمایند. البته تصدیق میفرمائید که یک شرکتهائی هست که در بعضی از آنها دولت اکثریت سرمایه را دارد و در بعضی دیگر نصف سرمایه را دارد و حاکم بر امور هر شرکتی هم مجمع عمومی شرکت است وقتی که دولت اکثریت سهام یک شرکت را داشته باشد به همان اندازه می‌تواند مؤثر در امور آن شرکت واقع شود در تمام عملیات و پیشرفت هر قسمتی بنابراین به عقیدة بنده خیلی لازم است که در این قسمت آقای وزیر عدلیه یک توضیحاتی بفرمایند که تکلیف قطعی کلیه شرکتهائی که در این قسمت واقع شده‌اند یا خواهند شد معلوم باشد مخصوصاً قسمت تحت نظر دولت منظور از تحت نظر دولت چه خواهد بود به چه وسیله و به چه ترتیب عمل خواهد شد وضعیتش چه جور خواهد بود این را توضیح بفرمایند که تکلیف معلوم باشد.
وزیر عدلیه- بنده تصور می‌کنم این جمله تولید قدری توهم در خاطر آقایان کرده است بطوری که آقای کاشف هم که بر ایشان به طور خصوصی توضیح دادم قانع نشدند یا شاید مایل بودند که بنده علناً توضیح عرض کنم و آن این است که اولاً زائد است که بنده بخواهم شرح بدهم همانطور که اصول و روابط ممالک دنیا تغییر کرده است و همه چیزش اجتماعی شده است ایران هم باید پیروی کند و الحمدالله هم در تحت توجهات اعلیحضرت همایونی کلیه کارکنان مملکت و ملت مخصوصاً آقایان تجار که خیلی کمک به این تأسیسات کرده‌اند و می‌کنند و با یک شوق و ذوقی هم مشغول هستند و برخورده‌اند که کارهای فردی دیگر بی نتیجه است و باید اجتماعی شود ولی به محض اینکه حیثیت اجتماعی را پیدا کرد باید متذکر باشند که دست دولت و قانون و مجازات و همه چیز همراهش است تفکیک بردار نیست والا همان وضع شرکتهای سابق است شرکتهای عمومی و آن شرکتهائی که دیدید و شنیدید که اساسی نداشت و چه وضعیاتی پیش آمد کرد و برباد رفت اولاً اساس می‌خواهد و بعد از آن تثبیت پس از آن مراقبیت و مواظبت آنهم از طرف دولت. دیگر اینکه چرا آقایانی که در این مؤسسات و شرکتها ذی سهم هستند و در واقع جزء مؤسسین هستند آنها این کار را متوقع نیستند در صورتی که این کار، کار آنها است و دولت برای آنها این کار را دارد می‌کند برای مستخدمین جزء است مستخدمینی است که به نظر خود می‌گیرند و هفت ساعت هشت ساعت ده ساعت هرچه بنای آن شرکت است در آنجا خدمت می‌کنند البته آنها باید یک بیم و امیدی داشته باشند بیم آنها مجازات است و امیدشان هم البته آن مساعدت و ترقیاتی است که آن مؤسسه یا شرکت از روی استحقاق به آنها می‌دهد در هر کجا چه دولت و چه مؤسسات محتاج هستند به عضوهای خوب و درستکار. خوبی و درستکاری هم جز در تحت این دو اصل بیم و امید نحو دیگر پیدا نمی‌شود والا اگر همانطور باشد که بود مثل اینکه بودند و بودیم و بود نتیجه اش همانطور می‌شود که بود. ولی این جمله که مخصوصاً توضیح خواستند ایشان مؤسسات انتفاعی دیگر که تحت نظر دولت اداره می‌شود. اداره شدن یک موسسه مربوط به این نیست که دولت سهم کم یا زیاد داشته باشد یا اصلاً نداشته باشد پارة از مؤسسات است که دارای یک جنبة خاصی است که دولت می‌خواهد آنجا تحت نظر او اداره بشود. فرض بفرمائید مثلاً بانک ملی در واقع همه چیزش مال دولت است در معنی ولی مال دولت هم نیست برای اینکه پولهائی که در بانک است همه مال مردم است ولیکن فرض کنید یک شرکتی تأسیس می‌شد و این بانک را تأسیس می‌کرد و تأسیس اسکناس می‌کرد آیا دولت همینطور نگاه می‌کرد که این شرکت هر طور می‌خواهد بشود بشود همانطور که مجلس قانون وضع کرد برای نظارت در قانون اسکناس همانطور که دولت مواظب است و اشخاص از همین مجلس از خود دولت مراقبت دارند حتی اگر جابجا بخواهند بکنند یک کیسه پول را باید تحت چشم آنها و با امضای آنها باشد پس اینجور مؤسسات تحت نظر دولت اداره می‌شود از نقطه نظر جهات و مصالح عمومی که در بر دارد و باید دولت نظارت داشته باشد غرض هر مؤسسه ایست که در تحت نظر دولت اداره می‌شود و باز پرسش با دولت است اعم از اینکه دولت سهم داشته باشد یا نداشته باشد کم باشد یا زیاد باشد مقصود این است.
رئیس- آقای دکتر طاهری.
دکتر طاهری- در اینکه اشخاصی که در مؤسسات و شرکتها دخالت دارند و استخدام دارند باید صحت عمل داشته باشند و انجام وظیفه بکنند در این شکی نیست و اگر تخلف هم بکنند باید مجازات شوند این هم تردید ندارد لیکن موضوعی که موجب نگرانی و پرسش است این است که چرا اینها باید در محکمه خاصی محاکمه شوند محاکم عمومی هست و همه مردم در آنجا محاکمه می‌شوند مگر این محاکم قصوری می‌کنند یا به کار نمی‌رسند که باید این اشخاصی که در مؤسسات استخدام دارند آنها در دیوان جزای عمال دولت محاکمه شوند و این غیر از اینکه اشکال برای خود دولت و ایجاد زحمت برای مؤسسات و مردم نماید هیچ نتیجه دیگری ندارد مقصود از عرض آقایان و بنده این است نه اینکه از اینها هیچ پرسش نشود اگر اینطور باشد که هیچ مؤسسه و شرکتی باقی نمی‌ماند مقصود این است که چطور است که بایستی اینها را جزء عمال دولت محسوب بدارند پس اگر آقای وزیر محترم عدلیه موافقت بفرمایند یک تصحیحی بشود و نوشته شود که موسسات انتفاعی که شاید لفظ عامی هست و بطوری که توضیح دادند شرکتها و اینها را شامل می‌شود و یک طوری بشود که سکته به شرکتها نزند و وحشتی ایجاد نشود و یک طرز عمومی قائل شوند که اینها هم مثل سایر مردم در محاکم عمومی محاکمه شوند مقصود این است که موجب نگرانی نباشد.
وزیر عدلیه- اینجا دو نکته را در جواب آقای دکتر طاهری تذکر می‌دهم اولاً یک نکته این است که دیوان جزای عمال دولت را نمیدانم چطور فرض کردند که همینطور نرسیده روی سوءظن محاکمه می‌کنند و رأی می‌دهند اینطور نیست یک محکمه ایست از محاکم عدلیه و با کمال دقت هم رسیدگی می‌کنند و احکامش هم خیلی صحیح است نهایت طرز رسیدگی یک طرز خاصی است که یک قدری تسریع در کار است و زودتر انجام می‌شود نکته دیگر اینکه دیوان جزای عمال دولت اساساً برای مصلحت وقت و برای پیشرفت در کار ترتیب داده شده است و ثابت و دائم هم باقی نخواهد ماند و بالاخره آنهم یکی از محاکم عمومی است و آن فلسفه که جنابعالی میفرمائید در خود مستخدم دولت هم هست چه فرق می‌کند که اگر یک عضوی هم خلاف می‌کند در محاکم عمومی مگر قصوری می‌کند؟ خیر ولی این نظر به مصلحتی بوده است که این مؤسسه تأسیس شده است حالا هم اعم از اینکه آن مصلحت باقی باشد یا نباشد این قانون جزائی که تازه به مجلس پیشنهاد شده است و اوائلش است و مشغول هستیم تمام این زمینه‌ها را تسویه می‌کند و محاکم را یکی می‌کند و مستخدم و غیر مستخدم را در محاکم مساوی می‌کند نهایت مستخدمین از حیث جرائم که مربوط به شغلشان باشد البته یک قدری طرز خاصی دارد فقط چیزی که باقی می‌ماند آنچه است که قانون اساس رعایت و پیش بینی کرده است راجع به محاکمه وزراء و آن بجای خودش باقی خواهد ماند والا این قانون جزا این قسمتها را اصلاح خواهد کرد تشکیلاتش را هم عوض خواهد کرد.
رئیس- آقای فرشی.
فرشی- بنده در مادة ۳ توضیحات بیشتری را قائلم که آقای وزیر عدلیه بفرمایند چون ابهام در قانون در آتیه اسباب اشکال و زحمت دولت و مردم می‌شود و مؤسسات انتفاعی یا مؤسسات دیگر که تحت نظر دولت اداره می‌شوند این شامل تمام مؤسساتی است که با یک قسمت از سرمایه دولت یا با اکثریت سرمایه دولت یا تحت نظر دولت تشکیل شده است ولی این را باید آقایان کاملاً تصدیق بفرمایند که امور تجارتی و شرکتی بکلی بر خلاف خدمات دولتی است دولت و وزارتخانــه‌ها یک جور کارهائی دارند که اساساً در تجارت نیست مثلاً در کارهای اداری عجله و سرعت خیلی مطلوب نیست ولی در قسمت امور تجارتی اینطور نیست در امورات تجارتی کارهائی است که ابداً تعطیل بردار نیست و باید در آن کار فوری اقدام کرد مثلاً من باب مثال عرض می‌کنم در ادارات دولتی می‌خواهند یک چیزی را بخرند یا یک چیزی را بفروشند این را به مناقصه یا مزایده می‌گذارند این را یک ماه چهل روی معین می‌کنند و بالاخره هر کس هم در آنموقع پیشنهاد می‌کند اگر مناقصه است روی اقلیت و اگر مزایده است روی اکثریت است. خوب یک شرکتهائی تشکیل شده است که اصلاً صدی صد مال دولت است ولی به شکل تجارتی اداره می‌شود و علت اینکه دولت اینها را از شکل اداری برداشته است و به شکل تجارتی گذاشته است، همین نکته است که بنده عرض می‌کنم فرضاً شرکت یک قدری تخم پنبه از خارج وارد کرده باید به فوریت در ولایات بفرستند که موقع کشت آن نگذرد اگر حمل آن و کرایه حمل آن را بخواهد به مناقصه بگذارد چهل روز طول می‌کشد و یک هفته بیش از موقع آن باقی نمی‌ماند اگر مثل ادارات دولتی بکنند و آن را به مناقصه بگذارند موقع می‌گذرد و فایده ندارد حالا ممکن است در نظر مدعــی العموم وقت یا قضات وقت جرم تشخیص داده شود یا اینکه یک قسمت مالی که وارد شده است اینها مالی است که ضایع می‌شود هوا بارانی است هزار تومان سیمان وارد سرحد شده آنجا هم انباری چیزی نیست اگر زودتر نیاورند خراب می‌شود اینجا اگر بخواهند برای کرایه حمل مناقصه بگذارند آن وقت بکلی فاسد می‌شود و بهیچوجه مشتری ندارد اینها یک چیزهائی است که اگر بنا باشد شامل این امورات بشود عملی نیست و می‌توانند بگویند برخلاف قانون رفتار کردی و خیانت کردی و باید در محاکمات دیوان جزای عمال دولت محاکمه شوی این عملی نیست و اگر مقصود این نیست که آقای وزیر عدلیه توضیح بدهند که رفع اشکال بشود و علت اینکه عرض کردم که دولت بعضی مؤسسات را طرز تجارت داده است برای این است که در امور تجارتی بعضی فرمالیته‌ها نیست اگر رعایت مقررات اداری را نکردن جرم محسوب نمی‌شود که توضیح بفرمایند و اگر هم جرم است که باید آن ادارات از بین برود در هر حال این را توضیح بدهند یک بام دو هوا که نمی‌شود.
وزیر عدلیه- بنده نمیدانم بیانات بنده قاصر بود از افاده مقصود و یا اینکه آقایانیکه باید بیشتر گوش بدهند و بیشتر انترسه هستند در این موضوع توجه نفرمودند شاید هم بیانات بنده قاصر بوده است عرض می‌کنم در اینجا هیچ مسئله جرم و جرائم نیست که چه چیزی جرم عمومی است و چه چیزی جرم اداری است این صحبت در این لایحه بهیچوجه نیست آن در قوانین دیگری است یک قوانینی داریم قوانین جزای عمومی که می‌گوید سرقت جرم است، اختلاس جرم است، ارتشاء مأمورین دولت جرم است، خیانت در امانت جرم است، کلاهبرداری جرم است، جرائم مالی را بنده دارم میشمارم در آنجا میشمارد جرائم را با حدود خودش یک تقصیرات اداری هم داریم که آنها خاص مأمورین دولت است که اگر قصور در انجام وظیفه بکنند یا آنکه تأخیر در انجام وظیفه بکنند یا آنکه آنطوری که مطلوب بوده کاری را انجام ندهند دیر یا زود کنند مثلاً اگر کار راجع به خرید و فروش است بدون مناقصه و مزایده بفروشند و بخرند و یا ترتیبات دیگر که بنده حالا اینجا در این قسمتها وارد نمی‌شود که چه چیز تقصیر هست یا تقصیر نیست تقصیرات در جای خودش معین است مطلب دیگر اینکه در واقع لایحه نظر به دو قسمت دارد یکی جرائم عمومی است که از مأمورین به خدمات عمومی سر می‌زند مثل خیانت در امانت، اختلاس که از مال مؤسسه بردارد و مقصود آن، آن سرقت بمعنی خاص نیست یا اینکه رشوه بگیرد که آن کاری که بر عهــده اش هست بکند یا خودداری کند و ترک کند یا به تأخیر بیاندازد که ضرر و شکستی در کار مؤسسه واقع شود یکی هم در قسمت تقصیرات اداری است که آن کلاً بنظر خود مؤسسه واقع می‌شود که فلان چیز را تقصیر بداند چون مؤسسه هم مثل ادارات دولتی است همانطور که ادارة دولتی یک نظامات مخصوصی دارد که تخلف از آن را تقصیر میشمارد همینطور هم مؤسسه و شرکت یک نظاماتی دارد مقرراتی دارد که عدم رعایت آنرا تقصیر میشمارد نهایت این است که این تقصیر باید به صورت نظامنامه و مقرراتی درآمده باشد که چه چیز تقصیر است یک هیئتی از خود همان مؤسسه (دولت هم نمی‌خواهد دخالت بکند نمی‌خواهد وارد شود در کارهای مؤسسات اقتصادی و نه اینکه خیال دارد) تحت نظر همان مؤسسه یا رئیس یا هیئت مدیره آن موسسه هر چه هست محاکمه اداری می‌شود و مجازات می‌شود روی آن شرایط و نظامات خود مؤسسه مقصود این است ولی جرائم عمومی که عضو فلان مؤسسه اگر اختلاس کرد چه فرق می‌کند آن عضو یا مستخدم مختلس مثل سایر مستخدمین باید مجازات شود.
(صحیح است- مذاکرات کافی است.)
رئیس- آقای مؤید احمدی.
مؤید احمدی- موافقم و عرضی ندارم.
رئیس- آقای احتشام زاده.
احتشام زاده- بنده یک مطلبی را متوجه شدم و لازم دانستم خاطر آقای وزیر عدلیه را متوجه کنم که اگر اشکالی که بنظر می‌رسد صحیح باشد باید حتی الامکان از توسعة فقرات مذکور در مادة ۳ خودداری شود مطابق مقررات مربوطه به دیوان جزای عمال دولت اگر مستخدمین ادارات دولتی تصرفات غیر قانونی در حدودی که جمعشان است بکنند مثلاً اگر مأمور یک مؤسسه دولتی از وجوهی که جمع آنها است مثلاً یک رئیس صندوقی اگر از اعتباری که برای خرید لوازم التحریر باید صرف کند در حدودی که در قانون مقرر است تا اندازة که قانون اجازه داده است می‌تواند اگر زائد بر آن را مصرف کرد آنرا تصرف غیر قانونی و ارتشاء تشخیص داده است حالا در مؤسسات انتفاعی به شرحی که آقای فرشی هم توضیح دادند وضعیت کار یک طوری است که اگر بخواهند به انتظار صدور اجازه‌ها و بودجه هائی بشوند موقع کارشان می‌گذرد مثلاً یک بذری تهیه شده است و بایستی این بذر را در موقع خودش فوراً به محل زراعت برسانند که زودتر کاشته شود و در بودجة مؤسسه هم اعتباری برای این کار نبوده است ناچار است آن متصدی از اعتبار دیگری که امروز مورد خرج ندارد بردارد و خرج کند و بذر را حمل کند که بموقع برسد به محل و اگر دیرتر از موقع برسد یک ضرر کلی به آن مؤسسه وارد خواهد شد حالا اگر این مؤسسه و مأمورین آن جزو مأمورین دولتی یعنی از حیث صلاحیت دیوان جزا و جرائم و مجازات مثل آنها واقع می‌شوند و مسئولند نتیجه اش این می‌شود که این عضو مؤسسه تجارتی یا انتفاعی می‌تواند در آن موقع از آن اعتباری که امانت است بردارد و به مصرف کار مهم دیگری برساند اگر هم این کار را نکند که اصلاً نقض غرض می‌شود چون مؤسسه انتفاعی است و برای این است که پول زیاد پیدا کند منفعت بکند این را خواست متذکرشان کنم که ممکن است این اشکالات پیش بیاید.
وزیر عدلیه- این اشکال آقا پیش نخواهد آمد برای اینکه در مادة اول ذکر شده است که از چه جهت است ماده می‌گوید مأمورین به خدمات عمومی از حیث جرائم مذکور در فصل چهارم از باب دوم قانون مجازات عمومی و از حیث صلاحیت دیوان جزای عمال دولت در حکم مأمورین دولتی خواهند بود مجازات عمومی فقط موضوع اختلاس است و ارتشاء و خیانت به مؤسسه و اینطور چیزها و آنهائی که در این باب است و قسمت مربوط به تصرف غیر قانونی در قسمت مجازات راجعة به جزای عمال دولت است و مخصوص به آن جا است و مربوط باین مورد نیست.
رئیس- آقایانیکه با مادة سوم موافقت دارند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. مذاکره در کلیات است.
(عده از نمایندگان – مخالفی نیست)
رأی گرفته می‌شود به مجموع مواد لایحه آقایانی که موافقت دارند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد.
- اعلام نتیجه اخذ آراء راجع به انتخاب دو نفر ناظر
۴- اعلام نتیجه اخذ آراء راجع به انتخاب دو نفر ناظر]
رئیس- نتیجه استخراج آراء بعرض آقایان می‌رسد:
نتیجة استخراج آراء متخذة در جلسه ششم اردیبهشت ۱۳۱۵ راجع به انتخاب دو نفر عضو ناظر ذخیرة بانک ملی به قراری است که ذیلاً بعرض می‌رسد.
عدة حضار ۱۰۶ عدة آراء ۱۰۶
آقای فرشی ۶۸ رأی
آقای مؤید احمدی ۴۳ رأی
آقای محیط ۹ رأی
آقای دکتر ادهم ۵ رأی
آقای اقبال ۴ رأی
آقای صفاری ۳ رأی
آقای مژدهی ۳ رأی
هشت نفر از آقایان هر کدام دو رأی و شانزده نفر از آقایان یک رأی دارند.
ورقه سفید ۱۷.
رئیس- آقای دکتر ادهم.
دکتر ادهم – بنده خواستم عرض تشکر کنم از آقایانی که نسبت به بنده اظهار لطف فرموده‌اند و خواستم عرض کنم چون کاندیدا نبودم استدعا می‌کنم بنده را مرقوم نفرمایند.
رئیس- آقای زوار.
زوار- موقعی که بنده رفتم بیرون و آقایان مشغول استخراج آراء بودند شنیدم ه سه رأی باسم بنده …
(مؤید احمدی – دو رأی) آقایان مرحمت کرده‌اند
(خندة نمایندگان)
هر کدام از آقایان که اسم بنده را مرقوم فرموده‌اند تشکر می‌کنم
(خندة نمایندگان)
ولی چون بنده کاندیدا نیستم از اظهار لطفشان تشکر می‌کنم ولی مرا ننویسند چون کاندیدا نیستم
(خنده نمایندگان).
رئیس- آقای فرشی به اکثریت ۶۸ رأی انتخاب شدند و برای یک نفر دیگر تجدید انتخاب می‌شود و امیدوارم این دفعه دیگر اینقدر تشتت آراء نباشد.
(اخذ آراء بعمل آمد).
رئیس- آقایان: طباطبائی دیبا، خواجه نوری، فتوحی، مسعودی خراسانی، جلائی و آقای پالیزی استخراج آراء خواهند نمود.
- بقیه شور اول لایحه مجازات عمومی از ماده ۲۱
[۵- بقیه شور اول لایحه مجازات عمومی از ماده ۲۱]
رئیس- شور اول قانون مجازات عمومی تا مادة ۲۰ قرائت شده است. از مادة ۲۱ شروع می‌شود:
اعتبار احکام جزائی خارجه.
مادة ۲۱- به حکم جزائی کشور بیگانه که در موضع جرم صادر شده باشد از جهات ذیل می‌توان اعتبار داد:
۱- از لحاظ تکرار جرم یا سایر آثار محکومیت یا برای اینکه مجرم، مجرم به عادت یا به حرفه با به طبیعت اعلام شود.
۲- در موردی که محکومیت برحسب قانون ایران مستلزم مجازات تبعی باشد.
۳- وقتی که بر حسب قانون ایران شخص محکوم یا تبرئه شده که در کشور ایران است می‌بایست تحت مقررات تأمینی شخص واقع شود.
۴- وقتی که حکم متضمن محکومیت به تأدیه رد عین یا جبران خسارت باشد یا آنکه به نحوی در کشور ایران به منظور رد عین یا جبران خسارت یا مقاصد دیگر حقوقی مورد استناد واقع شود.
برای اینکه حکم قابل اعتبار باشد باید از مقام قضائی یکی از کشورهای خارجه که با ایران معاهدة استرداد مجرمین دارند صادر شده باشد و اگر این معاهده در بین نباشد باز هم می‌توان در صورت تقاضای وزیر عدلیه به آن حکم اعتبار داد لیکن در صورتی که به یکی از اغراض مذکور در شق ۴ اعتبار دادن به حکم خارج درخواست شده باشد تقاضای وزیر عدلیه لازم نیست.
رئیس- آقای دکتر جوان.
دکتر جوان- در مادة ۲۱ بنده اولاً بعضی اصلاحات عبارتی را لازم میدانم و اصولاً بدیهی است که این ماده مقصودش این نیست که احکام جزائی که از خارجه صادر می‌شود بطور کلی دارای اثراتی در محاکم ایران باشد ولی در بعضی موارد که مفید است برای قضات که آنها را در نظر می‌گیرند آنها را ذکر کرده است از آن جمله در مواقع تکرار جرم مثلاً اگر یکی درخارج محکومیتی داشته باشد و بعد بیاید و در ایران مرتکب جرمی بشود البته باید این جا مورد تکرار جرم را قاضی و محکمه در نظر بگیرد ولی این مطلب را در شق اول ماده بیست و یکم اینطور می‌نویسد: «از لحاظ تکرار جرم یا سایر آثار محکومیت یا برای اینکه مجرم، مجرم به عادت یا به حرفه یا به طبیعت اعلام شود» این دو قسمت که قسمت تکرار جرم یا اینکه مجرمیت به عادت یا به حرفه یا به طبیعت اعلام شود اینها صحیح است ولی در قسمتی که می‌نویسد از حیث سایر آثار محکومیت چون آثار محکومیت یکیش هم قابل اجرا بودن یک حکمی است ممکن است یک حکمی از خارجه صادر بشود و آن وقت یک محکمه بعنوان اینکه در قانون نوشته شده است می‌شود به این حکم آثار محکومیت داد اینطور متوجه بشود که این حکم جزائی صادره از خارجه بالطبع خودش قابل اجراست در صورتی که اینطور نیست در قسمت تکرار جرم یا عادت یا طبیعت و حرفه یک فلسفة دارد ولی در قسمت آثار محکومیت که اعم نوشته شده است بنظر بنده محتاج به اصلاح است و اگر حذف شود بنظر بنده بهتر است. و در قسمت چهارم هم بنده یک اصلاح عبارتی را لازم میدانم آنجا که می‌نویسد، وقتیکه حکم متضمن محکومیت به تأدیة رد عین یا جبران خسارت باشد یا آنکه به نحوی در کشور ایران به منظور رد عین یا جبران خسارت یا مقاصد دیگر حقوقی مورد استناد واقع شود بنده تصور می‌کنم اینجا کلمه تأدیه زائد است حکم متضمن محکومیت برد عین نوشته شود کافی است. یک هم این کلمه یا زائد است و باید تبدیل به واو شود در ماده می‌نویسد (یا این که بنحوی در کشور ایران بمنظور رد عین یا جبران خسارت) اینجا باید (یا) تبدیل به (واو) بشود که وقتی کلمة متضمن محکومیت به تأدیه یا رد عین و جبران خسارت باشد استناد هم بشود به این که بنحوی که در کشور ایران به منظور رد عین یا جبران خسارت یا مقاصد دیگر حقوقی مورد استناد واقع شود. بنابراین این کلمه (یا) بنظر بنده اینجا زائد است دیگر اینکه اصولاً در آخر ماده می‌نویسد در صورتی که به یکی از اغراض مذکور در شق ۴ اعتبار دادن به حکم خارج درخواست شده باشد تقاضای وزیر عدلیه لازم نیست. این هم مبهم است و این طور است اگر به احکام صادر شده در خارجه اعتبار داده می‌شود اینکه بطور کلی گفته شده است هر گاه مقصود این است درخواستی شده باشد معلوم نیست این درخواست را کی باید بکند و از طرف کی باید بعمل بیاید از طرف ذینفع باشد وقتی که استناد کرد درخواست می‌کند البته اگر غیر این ترتیب باشد بنده زائد میدانم و لازم نیست که اجازه داده شود که بدون اجازه وزیر عدلیه یک درخواستی خارج از جریان محاکمه بشود و بشود به آن ترتیب اثر داد از این جهت بنده این قسمت ماده از لکن تا آخر ماده را لازم نمیدانم.
وزیر عدلیه- در قسمت اول که راجع است به آن جمله یا سایر آثار محکومیت اولاً اجرا را از آثار محکومیت اصطلاحاً نمی‌گویند اجرای حکم و اجرای مجازات غیر از آثار محکومیت است آثار محکومیت همان چیزهائی است که برای آنها اعاده حیثیت لازم است و امثال آن یا اینکه اگر جرم از نظر استفاده مالی از کسب معین و صنعت معین صادر شده باشد که مقتضی باشد مثلاً آن مجرم و مرتکب را تا یک مدتی ممنوع کرد از آن شغل یا از آن صنعت یا از این قبیل آثار که بعد در کلیات خواهیم گفت و خواهید دید. در قسمت اصلاح قسمتی که نوشته است به تأدیه یا رد عین یکی از رد یا تأدیه عین زائد است و باید بشود به رد عین یا به تأدیه عین رد عین بهتر است و به تأدیه اش را ممکن است حذف کنیم ولی در این جمله (یا آنکه بنحوی در کشور ایران بمنظور رد عین یا جبران خسارت یا مقاصد دیگر حقوقی مورد استناد واقع شود) اینجا (واو) نمی‌توان گذارد و باید (یا) باشد زیرا یک وقتی است که حکم جزائی صادر شده است مثلاً فرض کنیم اثبات شده است کلاهبرداری حالا به استناد آن حکم آن عینی که بوسیله کلاهبرداری برده شده است می‌خواهد دریافت کند از آن جهت آن حکم را در محاکم قضائی مستند قرار می‌دهند و از این جهت می‌شود به آن حکم اعتبار داد. مقصود این است که چون یک وقت حکم مفهوم و منطوق آن عبارت است از رد عین یا جبران خسارت یا یک وقت چیزی است یا یک مقدمه ایست فرض بفرمائید تصرف عدوانی است اثبات شده است حالا بعد خسارتش را می‌خواهد این هم یک قسمت و اما موضوع اخیر تصور می‌کنم اشکال آقای دکتر جوان در این بود آن قسمت استثناء یعنی از لیکن در صورتی که به یکی از اغراض مذکور در شق ۴ اعتبار دادن به حکم خارج درخواست شده باشد تقاضای وزیر عدلیه لازم نیست. برای این است که اینجا یک حق خصوصی پیش می‌آید قسمت ۴ همان حقوق خصوصی بود رد عین – جبران خسارت و خلاصه مقصد حقوقی، مقصد حقوقی هم همیشه دور از همه چیز است و احتیاج نیست که وزیر عدلیه اجازه بدهد که اعتبار به حکم بدهند یا ندهند با محکمه است اگر مبانی حکم را محکم دید وقتی حق طرف را ثابت دید حکم می‌دهد و اگر مبانی را محکم ندید حکم نمی‌دهد و بعلاوه ما مجبور نیستیم به اینکه اعتبار به احکام خارجه بدهیم می‌توان اعتبار داد این لفظ می‌توان برای این است که وقتی که تمام مقدمه اش را صحیح دیدیم می‌توانیم به استناد آن احقاق حق کنیم.
رئیس- پیشنهاد آقای نقابت.
پیشنهاد می‌کنم عبارت ماده ۲۱ بدین صورت اصلاح شود:
ماده ۲۱- به حکم جزائی محاکم کشور بیگانه که قرارداد استرداد مجرمین با کشور ایران داشته باشند از جهات ذیل می‌شود اعتبار داد.
رئیس- مادة ۲۲ قرائت می‌شود:
استرداد مجرمین.
مادة ۲۲- استرداد مجرمین بر حسب قانون ایران یا بر حسب معاهدات یا بر حسب رسوم بین- المللی است استرداد در صورتی پذیرفته می‌شود که عمل موضوع تقاضای استرداد هم بر حسب قانون ایران و هم بر حسب قانون کشوری که تقاضای استرداد را نموده جرم شناخته باشد. استرداد ایرانی پذیرفته نمی‌شود مگر آنکه بموجب معاهده صراحتاً قبول شده باشد.
رئیس- مادة ۲۳ قرائت می‌شود:
حساب مواعد و جریان آن.
مادة ۲۳- مدتهای مذکوره در قانون مجازات عمومی نسبت به کلیه احکام و آثار جزائی به طریق ذیل محسوب می‌شود.
مقصود از روز ۲۴ ساعت است.
مقصود از ماه ۳۰ روز تمامست.
مقصود از سال ۳۶۰ روز است.
شروع در هر ساعت از روز که باشد آن روز یک روز تمام محسوب است.
رئیس- ماده ۲۴ قرائت می‌شود:
اختلاف قوانین جزائی.
مادة ۲۴- قانون خاص مقررات قانون عام را تخصیص می‌دهد در صورتی که هر دو در زمان واحد یا قانون خاص بعد از تاریخ قانون عام وضع شده باشد همچنین است قانون مقید و مطلق ولی اگر قانون عام یا مطلق بعد از تاریخ قانون خاص یا مقید وضع شده باشد قانون متأخر ناسخ قانون متقدم خواهد بود.
رئیس- مادة ۲۵ قرائت می‌شود:
شمول کلیات نسبت به قوانین جزائی خاص.
مادة ۲۵- مقررات کلی این قانون حتی در موضوعاتی که مشمول قوانین جزائی دیگری باشند اعمال می‌شود مگر آنکه آن قوانین بطور دیگری حکم کنند.
رئیس- نتیجة استخراج آراء دفعه دوم راجع به انتخاب یکنفر دیگر به عرض آقایان می‌رسد.
عدة حضار ۱۰۸، عدة آراء مأخوذه ۱۰۵.
آقای مؤید احمدی ۴۲ رأی
آقای دادور ۱۳ رأی
آقای دکتر سمیعی ۱۳ رأی
آقایان: محیط، مهدوی، دکتر طاهری، دکتر ادهم، هر یک سه رأی.
آقایان: شاهرودی، زوار هر یک دو رأی.
آقایان: مسعودی، کمالی، مرآت، سید کاظم یزدی، فرهمند هر یک دارای یک رأی، ورقة سفید ۱۶
رئیس- چون باز هم اکثریت حاصل نشده است تجدید رأی می‌شود و در دفعه سوم که انتخاب شود انتخاب نسبی کافی خواهد بود با آن مذاکراتی که در جلسة خصوصی شد نمیدانم چرا اینطور پیش آمد. در هر صورت تجدید انتخاب خواهد شد.
(اخذ رأی بعمل آمد).
رئیس- آقای طباطبائی دیبا، آقای خواجه نوری، آقای فتوحی، آقای مسعودی خراسانی، آقای جلائی، آقای پالیزی استخراج آراء خواهند نمود. مادة ۲۶ قرائت می‌شود:
اقسام مجازات.
مادة ۲۶- مجازات بر سه قسم است: اصلی، تبعی، ضمیمه. مجازات اصلی آن است که قانون آنرا اصالتاً و مستقلاً برای تقصیر معین کرده و باید در حکم محکمه تصریح شود و بدون تصریح در حکم قابل اجرا نیست.
مجازات تبعی: از لوازم و آثار قانونی مجازات اصلی است که بموجب قانون مجازات عمومی یا قانون دیگر تعیین می‌شود و بدون مجازات اصلی مورد ندارد اعم از اینکه در حکم ذکر شود یا نشود. مجازات ضمیمه: آنست که به تعیین قانون بر مجازات اصلی اضافه می‌شود و باید در حکم تصریح شود.
رئیس- مادة ۲۷ قرائت می‌شود:
باب دوم- در مجازات
فصل اول- در انواع مجازات بطور کلی
مجازاتهای اصلی جنایت.
مادة ۲۷- مجازاتهای اصلی که برای جنایات مقرر است عبارتست از:
۱- اعدام
۲- حبس دائم با کار
۳- حبس موقت با کار.
رئیس- مادة ۲۸ قرائت می‌شود:
مجازاتهای اصلی جنحه.
مادة ۲۸- مجازاتهای اصلی که برای جنحه مقرر است عبارتست از:
۱- حبس تأدیبی
۲- جزای نقدی.
رئیس- مادة ۲۹ قرائت می‌شود:
مجازاتهای خلاف.
مادة ۲۹- مجازاتهائی که برای خلاف مقرر است عبارت است از:
۱- حبس خلافی
۲- جزای نقدی.
رئیس- مادة ۳۰ قرائت می‌شود:
مجازاتهای تبعی.
مادة ۳۰- مجازاتهای تبعی از قرار ذیل است:
۱- محرومیت دائم از حقوق اجتماعی
۲- محرومیت موقت از حقوق اجتماعی
۳- ممنوعیت موقت از اشتغال به شغل معین یا صنعت معین
۴- انتشار حکم محکومیت.
رئیس- آقای صفوی.
صفوی- اینجا در قسمت مجازات تبعی در قسمت چهار می‌نویسد انتشار حکم محکومیت را ضمن مجازات ذکر کرده است در صورتی که بعقیدة بنده انتشار محکومیت جزء مجازات نیست زیرا ممکن است که یک مخبر روزنامه حکومیت یک شخص را که متهم بوده است بدست بیاورد و آنرا منتشر نماید لذا بعقیدة بنده انتشار حکم محکومیت جزء مجازاتها محسوب نمی‌شود.
وزیر عدلیه- این در وقتی است که دولت انتشار را می‌دهد و در واقع اسم این را هم باید بگذاریم تشهیر و کلمة تشهیر بهتر است منتهی کلمه اش را مناسب ندیدیم و انتشار نوشتیم و این هم خود یک مجازاتی است از برای متهم و مجازات تبعی هم هست و من نمیدانم چطور آقا می‌فرمایند انتشار محکومیت جزء مجازات محسوب نمی‌شود و حال آنکه هستند کسانی که بهیچوجه میل ندارند محکومیتشان منتشر شود و انتشار از مجازاتهای تبعی است.
رئیس- مادة ۳۱ قرائت می‌شود:
فصل دوم – احکام مجازاتهای اصلی
حبس دائم با کار.
مادة ۳۱- مجازات حبس دائم با کار در امکنه‌ای اجرا می‌شود که برای اینکار مقرر است با قید اجبار محکوم علیه بکار هنگام روز و انفراداً در موقع شب در صورتی که محکوم علیه سه سال در حبس مانده باشد ممکن است اجازه داده شود که کار را در خارج انجام دهد.
رئیس- مادة ۳۲ قرائت می‌شود:
حبس موقت با کار.
مادة ۳۲- مدت حبس موقت با کار از دو سال تا بیست سال است و بطریق ماده قبل اجرا می‌شود. در صورتیکه محکوم علیه یک سال در حبس مانده باشد ممکن است اجازه داده شود که کار را در خارج انجام دهد.
رئیس- آقای اورنگ.
اورنگ- بنده مختصر توضیحی می‌خواستم که آقای وزیر عدلیه بفرمایند. در این دو ماده دارد که حبس دائم با کار و حبس موقت با کار در ماده اول می‌گوید که پس از سه سال که در حبس مانده باشد ممکن است اجازه داده شود که کار را در خارج انجام دهد و در ماده بعد ذکر می‌کند در ذیل ماده در صورتی که محکوم علیه یکسال در حبس مانده باشد ممکن است اجازه داده شود که کار را در خارج انجام دهد در ابتدای هر دو ماده ذکر می‌کند که محبوس دائم با قید این که کار هم اجباراً باید بکند یا محبوس موقت با این که کار هم اجباراً باید کرده باشد و باید در محل معینی آن کار مجبوری را انجام بدهد ولی در ذیل هر دو ماده دارد که ممکن است کار را پس از مدتهائی که معین کرده است در خارج انجام بدهد این را ندانستم ممکن است آقای وزیر عدلیه یک توضیحی بدهند که مفهوم بشود در محل اگر باید انجام بدهد در خارج چطور بدهد.
وزیر عدلیه- قدری مقتضی میدانم بیشتر از آنچه آقای اورنگ توضیح خواستند در خصوصیاتی که اینجا پیش آمده در تغییر قانون سابق توضیح بدهم و آن این است که مجازاتها را، مجازاتهای اصلی جنایت را فقط سه قسم قرار داده است اعدام، حبس دائم با کار، حبس موقت با کار، و حبس مجرد که در قانون سابق داشتیم بنظر من و یا تبعاً و یا تصادفاً با عقاید خیلی از علماء حقوق جزائی چیز خوبی نیست یعنی اصلاً حبس تنها از حبسهائی است که بعقیدة بنده اگر مدید شد اعدام به مراتب راحت تر است و یک مجازات عنیفی است برای مجرم بدون کار در یک جای تاریک در بیست و چهار ساعت این البته خیلی زجر بسیار بسیار بدی است چنانچه در خیلی از قوانین هم این را برداشته‌اند اگر فرض کنیم این حبس دائم است چرا اینطور با زجر تمام مدت عمر را در حبس نماند؟ اگر موقت است که بالاخره بیرون می‌آید جزء سلک بیشتر باشد یک دیوانه یک دشمن جامعه بشری بیرون نیاید از حبس واین را باید خیلی ازش احتراز کرد از این جهت آن قسمت را برداشتیم و متابعت از قوانین اخیر دنیا کردیم که آنها هم همینطور در نظر گرفته‌اند و حبس تنها را برداشته‌اند مگر در موقع شب که البته هر کس میل دارد که تنها باشد و روز هم باید کار کند. اما قسمتی که فرمودید در امکنة اجرا می‌شود آن امکنه بر حسب ترتیب حبس است حبس دائم با کار در امکنه اجرا می‌شود که برای اینکار مقرر است و غیر از محبسهای موقتی است که چندی می‌مانند و بیرون می‌آیند آن جا جائی است که معد است و مهیا است که مدت عمر را محبوس در آنجا می‌ماند امکنة معینی مقصود محبسهای خاصی است. اما این که در خارج اجازه داده شود که کار کند این است که یک وقتی است در آن محوطه محبس کار می‌کند یا اینکه خارج از محوطه محبس یعنی محکوم به حبس دائم وقتی که سه سال در حبس ماند و کار کرد آنوقت ارفاقاً به او اجازه داده می‌شود که روز در خارج از محبس بتواند کار کند برای اینکه هوای آزاد هم استنشاق کند بیرون را هم تماشا کند و پر بی بهره نباشد از آن زندگانی بدی که آن بیچاره پیدا کرده است و همچنین در قسمت حبس موقت با کار پس از یکسال این قانون اجازه می‌دهد که در خارج از محوطه محبس هم بتواند کار کند.
- اعلام نتیجة آراء مأخوذه نسبت به یکنفر ناظر دیگر بانک ملی
[۶- اعلام نتیجة آراء مأخوذه نسبت به یکنفر ناظر دیگر بانک ملی]
رئیس- نتیجة آراء مستخرجه قرائت می‌شود:
نتیجة استخراج آراء راجع به انتخاب یکنفر دیگر برای نظارت ذخیره بانک ملی برای دفعه سوم به ترتیبی است که ذیلاً بعرض می‌رسد:
عدة حضار ۱۰۰ عدة آراء مأخوذه ۱۰۰.
آقای مؤید احمدی ۴۵ رأی.
آقای دکتر سمیعی ۱۲ رأی
آقای دادور ۹ رأی
آقای محیط ۸ رأی
آقای طباطبائی دیبا ۳ رأی
آقای افشار ۳ رأی
آقای عراقی ۱ رأی
ورقه سفید ۱۲
رئیس- آقای فرشی به اکثریت ۶۸ رأی و آقای مؤید احمدی با ۴۵ رأی به اکثریت نسبی برای نظارت ذخیرةبانک ملی انتخاب شدند. مادة۳۳ قرائت می‌شود:
اضافه جزای نقدی بر مجازات جنائی.
مادة ۳۳- هر گاه در مورد جنایاتی که برای استفاده مالی ارتکاب یافته است قانون فقط حبس دائم یا حبس موقت با کار را مقرر داشته باشد محکمه می‌تواند مرتکب را علاوه بر مجازات مقرر به جزای نقدی که کمتر از یکهزار و بیشتر از بیست هزار ریال نباشد نیز محکوم کند.
رئیس- مادة ۳۴ قرائت می‌شود:
حبس تأدیبی.
مادة ۳۴- مدت حبس تأدیبی از ۱۵ روز است تا سه سال و در امکنه‌ای اجرا می‌شود که برای اینکار مقرر است برای محکومین به حبس تأدیبی کار کردن اجباری نیست مگر در صورتی که عادتاً نمی‌تواند بدون اشتغال به شغلی معیشت خود یا خانواده اش را تأمین کند. ممکن است محکومین به حبس تأدیبی را با رعایت استعداد و مشاغل سابقه به کارهائی گماشت غیر از آنچه که در زندان معمول به است.
- موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه
[۷- موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه]
رئیس- اگر تصویب میفرمائید جلسه را ختم کنیم.
جلسة آتیه روز یکشنبه ۱۳ اردیبهشت سه ساعت قبل از ظهر دستور لایحه موجوده.
(مجلس مقارن ظهر ختم شد.)
رئیس مجلس شورای ملی- حسن اسفندیاری