مذاکرات مجلس شورای ملی ۶ اردیبهشت ۱۳۱۱ نشست ۸۲
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هشتم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هشتم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۶ اردیبهشت ۱۳۱۱ نشست ۸۲
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره۸
جلسه: ۸۲
صورت مشروح مجلس روز سه‌شنبه ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۱۱ (۱۹ ذیحجه ۱۳۵۰)
فهرست مذاکرات
۱) تصویب صورت مجلس
۲) تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای رئیس کل صناعت
۳) شور اول لایحه اصلاح قانون متمم قانون ممیزی
۴) شور و تصویب لایحه معافیت ادوات دفع ملخ
۵) اجرای مدلول ماده ۹ از قانون اصلاح قانون واحد پول در قسمت مربوط به تعیین دو نفر از نمایندگان از طرف مجلس
۶) تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر مالیه
۷) موقع جلسه بعد- ختم جلسه
مجلس سه ربع ساعت قبل از ظهر به ریاست آقای دادگر تشکیل گردید.
صورت مجلس روز سی‌ام فروردین ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند
اسامی غایبین که ضمن صورت مجلس خوانده شده:
غایبین بااجازه - آقایان: آشتیانی - طالش خان - ملک آرایی
غایبین بی‌اجازه - آقایان: تیمورتاش - میرزاسید مهدی خان فاطمی - دشتی - ناصری - مرتضی قلی خان بیات - اعظم زنگنه - ارباب کیخسرو شاهرخ - حاج حسین آقا مهدوی- طهرانی - اعتبار - عبدالحسین خان دیبا - آقازاده سبزواری - قوام
دیر آمدگان بی‌اجازه - آقایان: عراقی - اسفندیاری - حاج تقی آقا وهاب‌زاده - یونس آقا وهاب‌زاده
[۱- تصویب صورت مجلس]
رئیس- آقای عراقی.
عراقی- بنده را غائب بی اجازه نوشته‌اند برای جلسه قبل بنده قبلاً به وسیله تلفن از مقام ریاست استجازه کرده بودم و در اینجا بی اجازه نوشته‌اند.
رئیس- اصلاح می‌شود. در صورت مجلس دیگر نظری نیست؟ (نمایندگان- خیر) صورت مجلس تصویب شد. آقای رئیس کل صناعت.
[۲- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای رئیس کل صناعت]
رئیس اداره کل صناعت- لایحه‌ای است راجع به امتیاز ذغال سنگ اطراف شهر تبریز که برای تصویب تقدیم مجلس شورای ملی می‌شود.
[۳- شور اول لایحه اصلاح قانون متمم قانون ممیزی]
رئیس- خبر کمیسیون قوانین مالیه راجع به اصلاح قانون متمم قانون ممیزی قرائت می‌شود:
خبر کمیسیون
کمیسیون قوانین مالیه لایحه نمره ۴۳۶۰۲ دولت را راجع به اصلاح ماده هشتم قانون ممیزی با حضور آقای وزیر مالیه مطرح و با اصلاحی تصویب شده اینک ماده واحده ذیل را برای شور اول تقدیم می‌نماید.
ماده واحده- هرگاه پس از تشخیص محصول ملک وعواید مالکانه (به طوری که در ماده ششم قانون متمم ممیزی مصوب ۱۲ آبان ۱۳۰۹ تصریح شده) معلوم شود که مؤدی محصول ملک را بیش از دو عشر و یا عایدات مالکانه را بیش از یک عشر کمتر از میزان حقیقی در اظهارنامه قلمداد کرده است معادل پنج برابر مالیات مابه التفاوت بین عایدات قلمدادی در اظهارنامه و عایدات حقیقی به عنوان جریمه از مشارالیه مأخوذ خواهد شد. ماده هفتم قانون متمم ممیزی ملغی و این ماده از تاریخ تصویب قانون مزبور قائم مقام آن خواهد بود.
رئیس- آقای مؤید احمدی.
مؤید احمدی- بنده خاطرم هست وقتی قانون متمم قانون ممیزی مطرح بود عرایضی عرض کردم که این جریمه متناسب با آن تقصیر نیست لیکن آن روز چون به موقع عمل نیامده بود و تجربه نشده بود به آن شکل گذشت و فعلاً تشکر می‌کنم حالا که به موقع عمل گذاشته‌اند معلوم شد که عرایض بنده صحیح بود و نمی‌شود آن جرم را گرفت عجالة این لایحه اگر چه باز هم سنگین است ولی نسبت به آن لایحه هیچ است پنج برابر مابه التفاوت است (بعضی از نمایندگان- پنج برابر مالیات) بله مالیات مابه التفاوت نه مالیات اصلی این بود که خواستم توضیح کنم که اشتباه نشود پنج برابر مابه التفاوت این اشتباه نشود.
(فاطمی- صحیح است) پنج برابر مالیات نیست پنج برابر مابه التفاوت است لیکن فقط عرض بنده یک نکته بود و آن این است که برای همان سال نه اینکه همه ساله باید این را بدهد. خیر این جریمه برای همان سال است پیشنهاد هم کرده‌ام که این کلمه علاوه شود که برای سال اول این جریمه را بدهند نه اینکه هر سال علاوه بر مالیاتش بشود.
وزیر مالیه- ظاهراً مطلب واضح است به نظر بنده شکی نیست که منظور همین بوده در آن قانون قدیم هم همین طور بوده حالا هم همینطور است اگر بنا بود که هر سال بگیرند بایستی این طور بگویند مثل اینکه در آن قسمت ندادن اظهارنامه گفته شده همه ساله دو برابر می‌گیرند تا وقتی که اظهارنامه بدهد این تصور می‌کنم که واصح است که برای همان یک دفعه است.
رئیس- آقای شریعت زاده.
شریعت زاده- البته آقایان مستحضر هستند که مالکین در موقع تعیین عایدات حقیقی غالباً مستقیماً اقدام نمی‌کنند بلکه به وسیله متصدیانی که دارند از قبیل کدخدایان و مباشرین معین می‌کنند به طور اطلاق وضع یک قانوینن که هر اظهارنامه بیش از دو عشر نستب به عایدات کل و نسبت به عایدات مالکانه بیش از یک عشر اختلاف داشته باشد مؤدی مالیات مسئول است وجریمه می‌شود بنده این را صحیح نمی دانم بنده معتقدم اگر جرم برای تقلب یا اختلاس مستقیماً از خودش باشد یعنی با علم به آن این کار را کرد بنابر این محکوم به مجازات است و آن وقت مسئولیت دارد چون این در حکم یک قانون مجازاتی است هیچ وقت عمل بدون قصد را نمی‌شود مسئولیت برای شخص گذاشت این یک اصل کلی است بنابر این این باید در این ماده قید شود که اگر معلوم شود که عامداً این کار را کرده است این جریمه را بدهد واگر نکرد که خوب همان چیز حقیقی را که وزارت مالیه معین می‌کند مالیات می‌دهد.
وزیر مالیه- در یک چیزهای کلی که دولت با مردم کار دارد و یک قانون کلی گذاشته می‌شود برای این که فرض بفرمائید می‌گویند هر کس یک طفلی برایش متولد می‌شود بیاید اداره احصائیه خبر دهد باید خود مردم مکلف باشند که قانون را اجرا کنند اگربنا باشد که خبر ندادند بگویند که خوبست آدم بفرستند و بعد بیایند در دفتر بنویسند یا آن آدم را که خبر نداده است هیچ
کارش نکنند خوب خبر نداده دولت آرم می‌فرستد معلوم می‌کند خیر این‌ها را مکلف می‌کنند ومردم باید سعی خودشان را بکنند که حتما به طور صحیح قلمداد بکنند. البته جریمه خیلی سنگین بود ما جریمه را شاید یک برده کمتر کرده‌ایم در اینجا ولی هیچ وقت نمی‌شود این ترتیب را قبول کرد که دولت برود ثابت کند که این آدم عامداً این کار را کرده است. باز هم منطق دارد که بگویند اگر معلوم بشود که عامداً نبوده و اشتباهاً بوده و سهو کرده این یک چیزی است معلوم که اگر معلوم شود اشتباهاً بوده منطق دارد ممکن است گفت که اگر معلوم شود تفتیش شود که منظوری نداشته جریمه گرفته نشود این هم چطور معلوم می‌شود مردم را وقتی عموماً مکلف می‌کنند مکلف قانونی می‌کنند یا مردم را می‌گویند در موقع تکلیف نظامیش بیاید سر نظامش در موقع فلان کار باید خبر بدهد در موقع فلان کار درست اطلاع بدهد و اگر درست اطلاع نداد باید فلان جریمه را بدهد و این جریمه برای این است که سعی کنند که درست اطلاع داده شود و بالاخره این مستلزم این است که دولت برود به محکمه و با او محاکمه کند که عامداً کرده و بدون استثناء هم مردم خواهند گفت که عامداً کرده و بدون استثناء بوده است آن وقت باید دولت سند تدارک کند جمع آوری اسناد کند که ثابت کند که او عمداً کرده است آدم که در دل او نیست از این جهت عرض می‌کنم که قانون وقتی معین کند باید درست و صحیح اطلاع بدهند. البته رسیدگی می‌کنند اگر آن شخص این جا نبوده سفر کرده البته او را ایراد نمی‌کنند ولی بالاخره باید مکلف باشند که همه وقت عایدات ملک را عایدات مالکانه را که یک حدی برایش قرار می‌دهند اطلاع بدهند. اگر می‌گفتید که ده تومان را اگر یک صد دینار کمتر گفته باشد جریمه دارد این خیلی سخت می‌شد و مشکل می‌شد اینجا نسبت به عایدی مالکانه ده یک هم پائین تر فرض شده است تا ده یک پائین تر تا صدی ده صدی هشت هم اگر در عایدی خودش اشتباه گفته باشد باز معافست و همچنین عایدی محصول ملک تا صدی بیست و اینهم ممکن است در غالب موارد این را هم بنده نمی‌توانم عرض کنم که هیچ موردی پیش نمی‌آید البته ممکن است یکی دو مورد پیش بیاید ولی آن را نمی‌شود در قانون معین کرد ولی در غالب موارد عمل بر این است که سعی نکرده اعتنائی نگرده است چون جریمه نبوده است البته اگر این جریمه را نمی‌گذاشتیم همه سال بی ترتیب می‌گفتند و درست نمی‌گفتند در هر صورت این قانون تسهیل می‌کند قانون سابق را و سخت تر نمی‌کند بنده تصور می‌کنم هیج سختی نخواهد بود برای اینکه وقتی دولت خودش اجرا خواهد کرد و فهمید که تحمیل زیادی به مردم می‌شود و اصلاح می‌کند و خودش کمتر می‌کند دیگر کمتر از این که نمی‌شود همین حداقل جریمه استکه ممکن است گرفت مردم باید سعی کنند که این طور کنند علاوه بر این این را هم باید در نظر داشته باشند که یک مقدار زیادی از مردم کار خودشان را کرده‌اند و الان یک جریمه سختی به آنها تعلق گرفته است ما می‌خواهیم آن جریمه سخت را ازشان نگیریم و جریمه کم بگیریم حالا دیگر موقع این نیست.
رئیس- آقای طهرانی.
طهرانی- بنده موافقم.
امیر تیمور- با جریمه موافقید؟
طهرانی- مخالفم که رعایا جریمه بدهند که تحمیل بشود به مالک.
رئیس- آقای شریعت زاده.
شریعت زاده- معلوم می‌شود آقای وزیر مالیه چندان توجهی به عرایض بنده ندارد فقط یک مطلبی یک نکته اشتباه شده است و آن این است که آقا تصور فرمودند بنده عرض کردم هر کسر و نقصانی که پیدا شد اصلش این است که اشتباه کرده است در صورتیکه این طور نیست.
اصل این است که عمدی است ولی این قانون یک طوری وضع شده که اگر کسی بخواهد ثابت کند عمدی نبوده است هیچ دفاع از او مسموع نیست و هیچ وقت دولت بر طبق این ماده مکلف نیست که ثابت کند آن بایست ثابت کند که عامد نبوده است در این کار بنابر این لازم است در این جا قید شود که آن چیزی که مسئولیت دارد که عمداً واقع شده باشد اگر طرف ثابت کند که عامد نبوده است دیگر مطابق هیچ اصلی نمی‌شود او را جریمه کرد این است که هیچ اختلاف نظری نداریم و راجع به این که این قانون نسهیلات زیادی می‌کند محل تردید نیست نه این قانون بلکه اغلب پیشنهادات آقای وزیر مالیه برای تسهیلات است و ایشان حسن نیت دارند اما این نظر بنده مؤید فکر خودشان است اگر تسهیل در نظر دارند این است که آن چیزی که مطابق اصل کلی باید مراعات شود آن را مراعات کنند یعنی چه یعنی اگر کسی گفت که آقا به این دلیل من عامد نبوده‌ام نباید او را مجازات کرد (صحیح است).
رئیس- آقای عراقی؟
عراقی- مخالفم.
رئیس- آقای دیبا.
طباطبائی دیبا- بنده با این لایحه موافقم و البته یک ارفاقی است ولی یک مطلبی بود و می‌خواهم آن را آقای وزیر مالیه توضیح بدهند. در بعضی جاها مخصوصاً آذربایجان یک املاکی هست که معامله مالکین با رعیت در آنجا به طور مقاطعه است و محصول حقیقی را مالک بهره بردار نیست و به طور مقاطعه است و در قانون ممیزی هم مالیات متعلق به تمام محصول است یعنی اعم است از عایدی مالک و عایدی رعیت ولی فعلاً آنچه از آذربایجان می‌نویسند در این قبیل املاک مالکین محل مخصوصاً ملکی که عایدیش مثلاً ده هزار تومان است و محصول حقیقیش که مالک با رعیت مقاطعه دارد هزار تومان است اگر بنا باشد که تمام این مالیات را مالک بدهند حقیقة مالک باید یک چیزی هم علاوه تقدیم مالیه محق نماید می‌خواستم توضیح بدهند که اصل مسؤک مالیات کیست در این قبیل موارد مالکین هستند یا اعم است از مالک و رعیت؟
وزیر مالیه- این مطلب شاید که خیلی ارتباط به این ماده نداشته باشد ولی به طوری که آقای دیبا فرمودند مبتلی به است در بعضی جاها و اخیراً به طوری خصوصی هم به بنده در این باب تذکر داده‌اند و مشغول تحقیق هستم و به ایشان وعده دادم که تحقیق می‌کنم و آنچه که لازمه اقدام است بعمل می‌آورم لذا تصور می‌کنم که به همین اکتفا نفرمائید ما اقدام خواهیم کرد و رسیدگی خواهیم کرد در این لایحه چاره این را نمی‌شود کرد تا امروز تا همین وقتی هم که ایشان این مطلب را برای بنده توضیح دادند می‌دانستم و ایشان هم می دانند که در اغلب موارد عمل بر این جاری شده است که مالک مادر حساب است به اصطلاح. فرمودند که بعضی جاها هست که حصه مالک خیلی کم است و آنجا باید یک ترتیب دیگری قائل شد واین را البته رسیدگی می‌کنیم و اصلاح می‌کنیم.
رئیس- آقای روحی؟
روحی- موافقم.
رئیس- آقای بروجردی.
بروجردی- عرض کنم ملکی که اساس محصولش روی قضا و قدر است چطور می‌شود عوائد حقیقی آن را تشخیص داده؟ بنده مالکم و ملک هم دارم هیچ ممکن نیست عوائد حقیقی ملکی را تشخیص بدهم یک سال سرما می‌شود محصول را آفت می‌زند یک سال باران کم می‌آید یکسال باران زیادتر می‌آید محصول خراب می‌شود بنده خودم مالک هستم و سی سال است یک آبادی را زرع می‌کنم ولی هیچ نتوانستم که عایدی حقیقی این ملک چیست مثلاً تریاک پارسال تریاک فوق العاده خوب بود یکسال متوسط می‌شود یکسال مثل امثال سرما می‌زند بارندگی هم نمی‌شود از بین می‌رود چطور می‌شود در مملکتی که جهات آبیاری آن یک ترتیب منظمی ندارد و فقط در تحت تاثیر باران کمی و زیادی باران است عوائد حقیقی را تشخیص داد و آن وقت هم مطابق آن جریمه برایش معین کرد؟
رئیس-آقای فهیمی.
فهیمی (مخبر کمیسیون)- فرمایشات آقایان خیلی اسباب تعجب است زیرا این قانون تازه نیامده است همین ترتیب که الان برای مالیات جاری است ماده قانون ممیزی که الان موجود است (دشتی- آن ماده قانون را نخوانند) همین است که اگر یک عشر عایدات مالکانه یا دو عشر کمتر از عایدات کل اظهارنامه دادند باید دو برابر آن مابه التفاوت را جریمه بدهند حالا یک قانونی یک لایحه تازه پیشنهاد کرده‌اند که به جای سه برابر مابه التفاوت پنج برابر مالیات مابه التفاوت یعنی به عبارة اخری خمس آنچه را که می‌دادند بدهند حالا اگر بفرمائید اصلاً این قانون نباشد یا کمتر بگیرند عرض می‌کنم ما به موجب این قانون ممیزی که فعلاً معمول به است (بروجردی- جریمه را کمتر بگیرند) یک جریمه سنگینی می‌گیرند منتها حالا جریمه را پائین آورده‌اند در قسمتهای دیگرش که اشکالی نیست به علاوه می‌فرمایند که ممکن است یکسال کم بشود یکسال زیاد مالیات را که هر ساله ممیزی نمی‌کنند ممیزی یکسال می‌شود برای چند سال و حسب المقاطعه است و اگر یکسال آفتی داشته باشد تخفیف می‌دهند و لابد باید عایدات ملک و مالکانه را مأخذ قرار بدهند پس به ترتیبی که آقای ثقة الاسلام فرموئدند هیچ وقت نمی‌توان معلوم کرد زیرا هیچ سالی نمی‌شود تخمین کرد معلوم که این هست یا نیست یک اصول معینی در قانون سابق هست بر قرار هم هست جاری هم هست منتها جریمه را آورده‌اند و یک خمس یا یک سابق کرده‌اند و در اینجا یک رعایتی کرده‌اند به نظر بنده.
رئیس- آقای هزار جریبی فرمایشی دارید؟
هزار جریبی- بنده موافقم اگر مخالفی صحبت کرد عرض می‌کنم.
رئیس- آقای عراقی.
عراقی- بنده مخالفم.
رئیس- بفرمائید.
عراقی- عرض می‌کنم البته این قسمتی را که آقای مخبر فرمودند صحیح است ولی یک لایحه را وقتی که دولت در عمل سنگینی در جریمه اش دید این را آورده است کسر کند می‌فرمایند دولت چون دیده است که جریمه را باید کمتر بگیرد و متقاعد شده که هیچ در اطراف آن نباید حرف زد البته هر لایحه را وقتی که در جریان عمل انداختند و دیدند عیوبی دارد لابد باید بیاورند اصلاح کنند عنوان این که جریمه کم شده و نباید حرف زد این به عقیده بنده این را نمی‌شود گفت یک قسمت محظوراتش را آقای دیبا بیان فرمودند بعضی املاک است که حسب المقاطعه است که این طور می‌گیرند و یک محظورات دیگری هم دارد قسمت دیگر هست که بهره مالکانه را البته کماینبغی خود مالک می‌دهند ولی آن قدری را که رعیت برداشت می‌کند او را شما بخواهید مسئول قرار بدهید و جریمه ازش بگیرید گفتیم این مسئولیت یک مسئولیت سنگینی می‌شود که دولت حتماً می‌خواهد آن قانون سابق را معمول بدارد البته این که نیست البته دولت خودش حالات مردم و فقر مردم را می داند دیده است که یک قدری سبکتر کرده این مالیات را و این جریمه را که می‌خواهد بگیرد می گوئیم آن بهره رعایا را همه مالکین نمی دانند کاملاً چقدر است این را باید یک مشخص برایش قرار بدهید می فرمائید که دولت نمی‌تواند به محاکمه برود این باز بر خلاف قانون است که به مجرد این که دولت گفت اختلاف دارد جریمه را باید بگیرد و این بیچاره هر چه بگوید و این اختلاف نیست و من اشتباه کرده‌ام این قانون دیگر هیچ ترتیبی ندارد که دادش به یک جائی برسد این را باید یک کاری کرد که اگر معلوم شد که عمدی سهو کرده به قول آن شخص که گفت عمدی سهو می‌کند اگر عمدی سهو کرده باید ازش بگیرند و اگر نه این قانون این طور است که سهو شده ده دوازش بگیرند بدون اینکه گفته شود که این بیچاره سهواً نوشته وعمداً ننوشته است و اشتباه کرده است این را یک کاریش بکنید که اصلاح شود بنده تصور می‌کنم که همانطور که آقای شریعت زاده اظهار داشتند و پیشنهاد کردند یعنی مذاکره
کردند عیبی ندارد که یک ترتیبی بدهیم که دولت به مجرد این که گفت اشتباه است و حالا باید بدهی آن بیچاره دادش به یک جائی برسد.
فاطمی- اجازه می فرمائید سوء تعبیر شده است بنده توضیح بدهم.
رئیس- آقای فاطمی بفرمائید.
فاطمی- بنده تصور می‌کردم که این قانون هیچ مورد بحث و مذاکره نخواهد شد متأسفانه یک مذاکراتی در اینجا شد که بنده می‌ترسم این مذاکرات باعث این شود که این قانون سوء تعبیر شود برای این که این لایحه هیچ یک از اشکالاتی را که آقای دیبا و آقای عراقی و آقای شریعت زاده فرمودند به هیچ وجه مورد ندارد قانون ممیزی را اگر مراجعه می‌فرمودید ملاحظه خواهید فرمود فقط یک ماده قانون ممیزی است که آمده است به مجلس دولت نمی‌توانیم به مجرد این که گفت اشتباه است جریمه را بگیرد در قانون رسیدگی دارد و مرجع دارد و حکم دارد بالاخره این معظلی که آقایان فرمودند هیچ یک وارد نیست نه مربوط به رعیت هست نه مربوط به مالک یک ترتیبی دارد و مطابق قانون ممیزی یک اظهارنامه بدهند در آن اظهارنامه می‌نویسند که عایدی من در فلان سته در فلان سته و در فلان سته این مقدار است از روی او مالیات می‌دهد حالا اگر یک مالیاتی را اختلاف گفت در این اختلاف فوراً حرف مأمور مالیه مدرک نیست یک هیئتی معین می‌شود رسیدگی می‌شود ترتیباتی مقرراتی دارد در قانون ممیزی که باید مراجعه بفرمائید به هیچ وجه نه اسباب اختلاف برای مالک و نه برای رعیت می‌شود و مطالبی را که آقای بروجردی فرمودند که ممکن است آفاتی برسد البته ممکن است آفاتی برسد شما امروز که اظهارنامه می‌دهید عایدات یکسال قبل دو سال قبل را صورت می‌دهید اگر آفت داشته که شما می دانید و دو اظهارنامه می‌نویسید و بالاخره این اظهارنامه مربوط به گذشته است و مربوط به آینده که نیست این مطالب را بنده عرض کردم که یک سوء تعبیر و تغییری در اجرایش نشود والا هیچ اشکالی در خود این قانون نیست.
جمعی از نمایندگان- مذاکرات کافی است.
رئیس- پیشنهادات قرائت می‌شود.
پیشنهاد آقای شریعت زاده
پیشنهاد می‌کنم کلمه عامداً بعد از جمله (مؤدی محصول ملک را) اضافه شود.
پیشنهاد آقای مؤید احمدی
پیشنهاد می‌کنم در آخر ماده واحده علاوه شود برای آن سال مأخوذ خواهد شد.
رئیس- آقای شریعت زاده.
شریعت زاده- بنده برای جلب توجه آقای فاطمی
رئیس- آقا بنده متذکر نبودم که شور اول است و توضیح نباید داده شود (می‌رود به کمیسیون) رأی می‌گیریم با ورود در شور دوم آقایانی که با ورود در شور دوم موافقت دارند قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد.
[۴- شور و تصویب لایحه معافیت ادوات دفع ملخ]
رئیس- خبر کمیسیون قوانین مالیه راجع به معافیت ادوات مربوط به دفع ملخ (شور ثانی) مطرح است قرائت می‌شود.
خبر کمیسیون
کمیسیون قوانین مالیه لایحه نمره ۸۹۳۶ دولت را راجع به معافیت ادوات و مصالح دفع ملخ از حقوق گمرکی برای شور ثانی مطرح نموده وعین خبر شور اول را تأیید نموده اینک خبر آن را برای تصویب تقدیم می‌نماید.
رئیس- ماده واحده قرائت می‌شود.
ماده واحده- وزارت مالیه مجاز است کلیه ادوات و مصالح و مواد و سایر اشائیرا که از برای ملخ و رفع احتیاجات مأمورین دفع ملخ لازم باشد و با اجازه دولت وارد شده یا بشود از حقوق و عوارض گمرکی و سایر عوارض و مالیاتها که به آنها تعلق گرفته یا بگیرد معاف نماید.
رئیس- آقای روحی.
روحی- عرض می‌کنم که چندین لایحه است در چندین دوره به مجلس آمده است و همین طور یک اختیاراتی
Page 7 missing
[اخذ و استخراج آراء بعمل آمده ۸۸ ورقه سفید تعداد شد]
رئیس- عده حاضر در موقع اعلام رأی ۹۴ نفر به اکثریت هشتاد و هشت رأی تصویب شد.
[۵- اجرای مدلول ماده ۹ از قانون اصلاح قانون واحد پول در قسمت مربوط به تعیین دو نفر از نمایندگان از طرف مجلس]
رئیس- لازم است خاطر آقایان را به یک قضیه مبتلا بهی متوجه کنم: در قانون اصلاح قانون واحد و مقیاس پول در ماده نهمش این تصریح وجود دارد که بنده عیناً قرائت می‌کنم.
(دو نفری که انتخاب می‌شوند برای نظارت در ذخائر پول مدت‌ها مأموریت نمایندگان مجلس شورای ملی و نماینده دولت یکسال بوده و در اولین جلسه مجلس شورای ملی و هیئت وزراء دراردیبهشت هر سال و اگر در آن موقع مجلس دائر نباشد در اولین جلسه که مجلس شورای ملی رسمی می‌شود انتخاب خواهند شد)
این جا قید است به این که در اولین جلسه که در اردیبهشت ماه منعقد می‌شود این دو نفر انتخاب می‌شوند و از طرفی هم تصمیم اکثریت در تشخیص این دو نفر نامعلوم است اگر اجازه بفرمائید برای اینکه رعایت هر دو جهت مطلب را کرده باشیم بعد از دریافت لایحه که آقای وزیر مالیه خواهند داد چند دقیقه تنفس بدهیم و در این باب مطالعه کنیم و در همین جلسه که قانون الزام کرده است این کار را تمام کنیم (نمایندگان- صحیح است) آقای وزیر مالیه بفرمائید.
[۶- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر مالیه]
وزیر مالیه- بنده یک لایحه دارم که تقدیم مجلس شورای ملی می‌کنم راجع به خرید مستمرات و یقین دام که همه آقایان هم موافقت دارند (صحیح است- بسیار خوب است) و راضی هستند (صحیح است) که هم خود مستمری دارها راحت بشوند و هم دولت (صحیحست) الان قریب هیجده هزار نفر بلکه بیشتر هستند که تیکه تیکه دو تومانی پنج تومانی ده تومانی مستمری دارند که دفاتر دولت را پر کرده و شاید ده بیست نفر آدم و اداره را معطل کرده‌اند این‌ها کارشان تصفیه شود و یک پولی بهشان برسد آنها هم به کارهای دیگری گماشته شوند (صحیح است) که لازم تر است
رئیس- آقایان موافقند با تنفس (نمایندگان- بلی مخالفی نیست)
(در این موقع (مقارن ظهر) جلسه برای تنفس تعطیل و به فاصله یک ساعت مجدداً به ریاست آقای دادگر تشکیل شد)
رئیس- به طوری که خاطر آقایان را آگاه کردم امروز ما التزام داریم به رعایت همان قید قانونی که خودمان ایجاد کرده‌ایم آن دو نفری را که می‌بایستی موافق قانون مقیاس پول معین شوند معین کنیم (صحیح است) و موافق ماده نود و سوم نظامنامه داخلی جز انتخاب هیئت رئیسه سایر انتخابات دیگر مجلس عمومی به وضعی که بنده حالا عرض می‌کنم باید انجام شود.
بدواً بایستی پنج نفر به حکم قرعه جهت استخراج آراء معین شوند (صحیح است).
آقای مؤید احمدی اقتراع نمودند و نتیجه بقرار ذیل حاصل شد:
(آقایان: رهنما- مقدم- دکتر احتشام- محمدتقی خان اسعد- دکتر شیخ)
رئیس- آقای دبیر سهرابی هم از طرف بنده معین می‌شوند که درجریان امر نظارت کنند حالا آقایان آراء خودشان را نسبت به تعیین دو نفر می‌دهند (صحیح است).
(اوراق رأی توزیع بعد اخذ شد)
رئیس- آراء گرفته شده چیزی که بنده باید بیفزایم این است که در موقع اعلام رأی عده حاضر نود و شش نفر بود: آقایانی که اقتراع شده‌اند در خارج استخراج می‌کنند و نتیجه اش در جلسه دیگر به عرض مجلس شورای ملی می‌رسد.
[۷- موقع جلسه بعد- ختم جلسه]
رئیس- اگر آقایان موافقند جلسه را ختم کنیم (صحیح است). جلسه آینده روز شنبه دهم اردیبهشت دستور لوایح موجوده.
(مجلس یک ساعت و نیم بعداز ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی- دادگر
قانون
اجازه معافیت ادوات و مصالح دفع ملخ از حقوق و عوارض گمرکی وسایر مالیاتها.
ماده واحده- وزارت مالیه مجاز است کلیه ادوات و مصالح و مواد و سایر اشیائی را که از برای دفع ملخ و رفع احتیاجات مأمورین دفع ملخ لازم باشد و با اجازه دولت وارد شده یا بشود از حقوق و عوارض گمرکی و سایر عوارض و مالیاتها که به آنها تعلق گرفته یا بگیرد معاف نماید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه ششم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و یازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی- دادگر