مذاکرات مجلس شورای ملی ۶ اردیبهشت ۱۳۰۴ نشست ۱۵۵

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نسخهٔ قابل چاپ دیگر پشتیبانی نمی‌شود و ممکن است در زمان رندر کردن با خطا مواجه شوید. لطفاً بوکمارک‌های مرورگر خود را به‌روزرسانی کنید و در عوض از عمبکرد چاپ پیش‌فرض مرورگر خود استفاده کنید.
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پنجم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پنجم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پنجم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۶ اردیبهشت ۱۳۰۴ نشست ۱۵۵

مذاکرات مجلس شورای ملی ۶ اردیبهشت ۱۳۰۴ نشست ۱۵۵

جلسه یکصدو پنجاه و پنجم

صورت مشروح مجلس یوم یکشنبه ششم اردی بهشت هزار و سیصد و چهار مطابق دوم شوال المکرم ۱۳۴۳

(مجلس دو ساعت و ۳ ربع قبل از ظهر به ریاست آقای مؤتمن الملک تشکیل گردید)

(صورت مجلس لیله ۵ شنبه سوم اردی بهشت را آقای آقا میرزا شهاب الدین قرائت نمودند)

رئیس – نسبت به صورت مجلس اشکالی هست یا نه؟

(اظهاری نشد)

رئیس – آقای دولت آبادی(اجازه)

حاج میرزا یحیی دولت آبادی – بنده می‌خواهم راجع به بودجه مملکتی. بودجه وزارت خانها چند کلمه عرض کنم مدتی است می‌خواهم این عرض را بکنم وقت و فرصت بدستم نمی‌افتاد.ماده بیستم قانون اساسی یکی از موادی است که بعقیده من مهمترین مواد قانون اساسی است و باید مشروطیت و اصول کنیتوسیون و حکومت ملی روی ماده بیست قانون اساسی است که باید ششماه به آخر سال مانده بودجه مملکتی. بودجه‌های وزارت خانه‌ها بمجلس بیاید و مجلس قبل از اینکه سال تمام شود آنها را تصویب کند که در اول سال بموقع اجرا گذارده شود. اصلاحات و احتیاجات مملکت فرع بر بودجه است.اگر بودجه معین نشود چطور اصلاحات می‌کنند؟ احتیاجات را چگونه برطرف می‌نمایند وزارت معرف حالا می‌نویسد مثلاً فلانقدر اضافه کنید و البته باید هم اضافه کنیم و بیش از این هم باید اضافه کنیم.این اضافه‌ها اگر اول سال تصویب نشود از وسط سال اصلاحات شروع می‌شود؟ یا برای سال آتیه؟ سال گذشته که ما می‌خواستیم بودجه‌ها را تصویب کنیم آقایان همه مخالفت کردند اصرار هم کردند و حق هم داشتند زیرا بعضی مالیات‌های غیر قانونی جزء بودجه بود و بالاخره به این شرط تصویب کردند که تا یک ماه مالیات‌های غیر قانونی بیاید بمجلس و تکلیف آنها معلوم شود و باین شرط ما بودجه سال گذشته را تصویب کردیم.در آن وقتی که می‌خواستم ورقه سفید را روی آن کاغذ سیاه بگذاریم.سیاه گفتم بلی سیاه چرا؟ برای اینکه سیاه یعنی تاریک و چون ما نمی دانیم چقدر از این مملکت گرفته می‌شود و چطور گرفته می‌شود و آن مبلغی که گرفته می‌شود بمصرف الا هم فالا هم مصرف می‌شود یا خیر؟ یک چنین چیزی اسمش تاریک نیست؟ ما روی آن ورقه سیاه یک کارت سفید گذاشتیم و گفتیم عطف بماسبق علی الله هر چه می‌شود بشود. این هم عطف بماسبق باشد با اینکه برای سال آینده یک فکری بکنیم. حالا یک ماه و کسری از سال گذشته است و ما هنوز فکری نکرده‌ایم.بنده نمی‌خواهم در این باب زیاد عرض کنم و وقت مجلس را بگیرم فقط می‌خواستم عرض کنم ماده ۲۰ قانون اساسی که تا به حال اجراء نشده است آنرا اجراء کنند و اگر صلاح می دانند از طرف مجلس مقدس به دولت تذکر داده شود هر چه زودتر بودجه هایشان را بیاورند که شاید مثل سال گذشته نشود.

رئیس – شاهزاده شیخ الرئیس (اجازه)

محمد هاشم میرزا شیخ الرئیس –بنده در دستور عرض دارم

رئیس – آقای یاسائی(اجازه)

یاسائی – چند سال است که در مملکت ایران مرض گاومیری پیدا شده و در اطراف مملکت خسارات زیادی بفلاحت وارد آورده است. اخیراً در مرکز هم شیوع پیدا کرده خساراتی که باید وارد بیاید حالا این مرض سرایت کرده است بحدود شرقی و گاوهای ورامین و خوار را مبتلا کرده است و به گاوهای سمنان و حدود سمنان هم سرایت کرده است و اگر از طرف دولت جداً وسائل جلوگیری آن فراهم نشود کم کم بطرف خراسان هم خواهد رفت و یکی از عوامل مهم زراعت که منبع مهم عایدی این مملکت است از بین خواهد رفت.می‌خواستم تقاضا کنم اگر مقتضی است از طرف مجلس بدولت تذکر داده شود که توجه مخصوص در این قضیه نموده موجبات رفع این مرض را فراهم نمایند.

رئیس – آقای آقا سید یعقوب(اجازه)

آقا سید یعقوب – بنده خواستم از مقام محترم ریاست تقاضا کنم که به آقای وزیر مالیه اطلاع داده شود برای جواب سؤالاتی که خیلی پیش از این به مقام ریاست داده شده است حاضر شوند. چند سؤال بود یکی راجع به هشتصد هزار تومان که اینجا اظهار شد تفاوت حوالجاتی است که از ولایات به مرکز داده‌اند و چند سؤال دیگر هم هست تقاضا می‌کنم اطلاع داده شود که بیایند جواب بدهند.یک تقاضای دیگرم هم این است که از طرف مقام ریاست به وزراء اطلاع داده شود.موقعی که جلسه تشکیل می‌شود دو سه نفر از آقایان وزراء به مجلس تشریف بیاورند که اگر آقایان اظهاراتی می‌کنند آنها هم مطلع شوند. همین مسئله که آقای یاسائی اظهار کردند در فارس هم مسئله گاومیری آتشی برپا کرده است و همین طور سایر جاها خوبست آقایان تشریف بیاورند که مطلع و در صدد جلوگیری برآیند.

رئیس – آقای ضیاء الواعظین (اجازه)

ضیاء الواعظین – عرضی ندارم

جمعی از نمایندگان – دستور

رئیس – دستور امروز اولا تعیین کمیسیون است بعد راپرت کمیسیون بودجه راجع به مسیو پرنی بعد قانون استخدام کشوری. اول باید دو نفر معین شوند برای تعیین انتخابات.(استقراع بعمل آمده نتیجه بطریق ذیل حاصل شد)(آقای صدرئی – آقای مشیر الدوله)

بعضی از نمایندگان – آقای مشیر الدوله تشریف ندارند.(آقای امیر اشرف)

یکنفر از نمایندگان – جزء هیئت رئیسه هستند)(آقای مدرس)

مدرس – بنده معذورم کسالت دارم.

یکنفر از نمایندگان – جزء هیئت رئیسه هستند.

مدرس - بلی جز هیئت رئیسه هم هستم.

(آقای احتشام الحکماء)

رئیس – ایشان هم که جزء هیئت رئیسه هستند.(آقای میرزا سید احمد بهبهانی)

رئیس – آقایان تشریف ببرند بیرون برای انتخابات از طرف راست شروع می‌شود.

اخگر – بنده پیشنهادی دارم

رئیس – بفرمائید.

اخگر – بنده پیشنهاد می‌کنم انتخاب کمیسیونها بماند برای بعد از تنفس تا مبادله افکار شده بطور قطع رأی داده شود.

رئیس – آقایانی که با این پیشنهاد موافقند قیام فرمایند.

(اغلب برخاستند)

رئیس – تصویب شد.آقای رهنما.(اجازه)

رهنما – عرضی ندارم

رئیس – آقا حائری زاده(اجازه)

حائری زاده – عرضی ندارم

رئیس – خبر کمیسیون بودجه قرائت می‌شود. (بشرح ذیل خوانده شد) کمیسیون بودجه لایحه شماره ۱۹۷۹ دولت را مورد بحث قرار داده و با ذکر دلایل که از طرف آقای وزیر عدلیه بعمل آمده و با اصلاحی که در پیش نهاد بعمل آمد مواد ذیل را تنظیم و جهت تصویب تقدیم مجلس مقدس می‌نماید.

ماده اول – وزارت مالیه مجاز است از اول حمل ۱۳۰۳ الی انقضای مدت کنترات مسیو پرنی سالی ۴ هزار و دویست تومان بعنوان کمک خرج علاوه بر مبلغی که بموجب کنترات قانونی ۳۱ جوزای ۱۳۰۲ مقرر است درباره مسیو پرنی پرداخت نماید.

ماده دوم – وزارت مالیه مجاز است از تاریخ انقضای کنترات مسیو پرنی سالی مبلغ ۱۲ هزار فرانک (به نرخ روز) بعنوان مستمری مادام الحیوة در حق مسیو پرنی منظور و پرداخت نماید.

رئیس – مذاکرات راجع به کلیات است. آقای حاج میرزا عبدالوهاب(اجازه)

حاج میرزا عبدالوهاب – بنده حالا کار به این ندارم که مملکت پول دارد یا ندارد و با اصل اینکه ترتیب کنترات این شخص هم چطور بوده است کار ندارم. لکن می‌خواهم سؤال کنم که در ظرف این ده سال کاری که این کرده چه بوده است؟ کلنل ماکرمات یا مستخدمین بلژیکی را باز می‌گفتند یک خدماتی کرده‌اند. ولی آن خدمتی که مسیو پرنی ولو بقدر صد دینار هم کرده است چه بوده؟ قانون عدلیه یک قانونی است که باید مطابق با قانون شرع باشد و باید از طرف حکام شرع معین شود به این هم کار نداریم. کاری که این شخص در مقابل صد و بیست هزار تومان کرده است چیست؟ آقایان توضیح بدهند تا بنده هم قانع شوم.

معاون وزارت عدلیه – تصور می‌کنم آقایانی که تا اندازه از اوضاع عدلیه با اطلاع هستند خدمات مسیوپرنی را نتوانند انکار کنند. وضعیت عدلیه را در اوائد مشروطیت اگر آقایان به خاطر بیاورند همان طور که سابقاً هم بنده عرض کرده‌ام یک ماده قانون هم در عدلیه نبود و فعلاً چندین مجموعه قوانین که شاید پنج شش هزار ماده قانون باشد در عدلیه اجرا می‌شود و در تهیه تمام این مواد مسیوپرنی شرکت عمده داشته است و عده از آقایان نمایندگان از قبیل آقای مشیر الدوله و شاهزاده نصرت الدوله که وزیر عدلیه هم بوده‌اند مسبوق هستند که مسیوپرنی چه زحماتی را متحمل شده است تا این قوانین وضع شده است و بعد از وضع قوانین زحمات بیشتری را متحمل شده است تا آنها اجرا شده.ممکن است آقایان بگویند این قوانین را محاکم عدلیه اجراء می‌کنند.راست است ولی در تحت نظر دائمی مسیوپرنی بوده است و وزارت عدلیه مرکز ثقلی نداشته است که مواظب اجرای قوانین باشد فقط مرکز ثقلی که داشته و همیشه ثابت بوده و نگذاشته است محاکم از حدود قوانین تخطی کنند وجود مسیوپرنی بوده است و با این ترتیب تصور می‌کنم امروز مجلس شورای ملی هر اقدامی راجع به مسیوپرنی بکند یک قدرانی است که از او کرده است و هیچ چیز زیادی به او نداده است.

رئیس – آقای شوشتری (اجازه)

آقا سید محمد علی شوشتری – بدواً ناچارم فرمایشات آقای معاون را رد کنم.چون بنده خودم مدتی در عدلیه کار کرده‌ام به خوبی مسبوقم مسیوپرنی هیچ خدمتی برای این مملکت نکرده است حتی در عدلیه در بین مردم عادی به افضل تر و مطلع تر و قانونی تر از مسیوپرنی از هر جهت خیلی زیاد است.در مجلس شورای ملی الان متجاوز از چهارده پانزده نفر می‌باشد که دیپلم و تصدیق از مدرسه حقوق دارند و تصدیق آنها حاکی است که از مسیوپرنی مطلع ترند.به علاوه بنده از این جهات با ایشان مخالف نیستم مخالفت بنده از ۳ جهت است: یکی خواستن مستشار از خارجه جهت اولیه این است که یک مملکتی از نقطه نظر سیاست یعنی ضعف آن مملکت ایجاب کرده باشد….

جمعی از نمایندگان – (با همهمه) این طور نیست.

آقا سید محمد علی شوشتری – مثلاً به عنوان دوستی با یک مملکت مستشار برای وضع قوانین خودشان بخواهند که یک قوانینی وضع کند مملکت ما این طور نیست.مملکت ما دارای یک قانون جامعی است که احتیاج به هیچ قانونی ندارد و به عقیده من اگر در سایر ممالک هم یک مواد قانون حقوقی خوبی پیدا شود. اقتباس از قوانین اسلامی ما است.

داور – اینطور نیست.

آقا سید محمد علی شوشتری – راجع به طرز تشکیلات هم انصافاً آیا در این مدت ده یا یازده سالی که مسیوپرنی در این مملکت تشریف دارند آیا وضعیت طرز تشکیلات عدلیه به شکلی کرده‌اند که پس از این مدت مردم این مملکت بی نیاز با شند از این که تجدید نظر بکنند؟ خیر این طور نیست امروز وضعیت تشکیلات عدلیه طوری است که تمام افراد مملکت دچارند و تأمین مالی ندارند. نصرت الدوله – قانون عدلیه را مجلس تصویب کرده است.

آقا سید محمد علی شوشتری – راجع به وضعیت تشکیلات عدلیه باید مراجعه شود به افکار عمومی تا معلوم شود ملت و مملکت از این طرز تشکیلات رضایت دارند یا خیر؟.

شیروانی – به مسیوپرنی چه قضات فاسدند.

آقا سید محمد علی شوشتری – ایشان باید طرز تشکیلات را طوری مرتب نمایند که اگر یک قاضی بر خلاف رفتار کرد محاکمه و دمش را بگیرند از بالا بیندازند پائین. طرز تشکیلات عدلیه این طور نبوده بنده حقیقة توجه آقایان نمایندگان محترم را جلب می‌کنم که توجه مخصوصی بفرمایند و حقیقة به بیبنند پس از ۱۱ سال ۱۲ سال وضعیت طرز تشکیلات عدلیه طوری شده است که مردم این مملکت بی نیاز باشند؟ بنده عقیده دارم اگر ۴ نفر متخصص یعنی فی الجمله متخصص از خودماها در عدلیه نبود طرز تشکیلات عدلیه تا این اندازه هم درست نبود. به علاوه در قانون استخدام مسیوپرنی در ماده سومش می‌نویسد: حقوق مسیوپرنی سالیانه هفت هزار و دویست تومان خواهد بود و این حقوق شامل مدد معاش ریاست مدرسه حقوق و معلمی در آن مدرسه است در آن روزی که بنا بوده است مسیوپرنی استخدام شود این ترتیب را قبول کرده است.دیگر این چه پولی است که امروز از این مملکت بی پولی کم پول به او بدهند.

مخبر – قسمت یک از فرمایشات آقای شوشتری را خود آقایان حکمیت خواهند فرمود که خارج از موضوع بود زیرا قسمتی را که راجع به طرز تشکیلات عدلیه فرمودند مربوط به مسیوپرنی نیست و اگر ایرادی دارند مربوط به مجلس است برای این که قانون تشکیلات عدلیه به تصویب مجلس رسیده است و اما یکی از اعتراضات دیگر که به مسیوپرنی کردند این بود که پس از ۱۰ سال که در عدلیه است ما را بی نیاز نکرده است و کلیه نواقص ما مرتفع نشده است گمان می‌کنم در آن جاهائی هم که دویست سیصد سال است عدلیه دارند و تقریباً پانصد سال است مملکتشان مشروطه است هنوز در ادرات قضائیشان نواقصی هست که باید به مرور مرتفع شود و ما به این زودی نمی‌توانیم تکمیل نمائیم. یک قسمت دیگر از فرمایشاتشان را که اصلاً لازم نمی دانم جواب عرض کنم و در قسمت اخیر هم که فرمودند قبول کرده است باید عرض کنم که قبول نکرده است.

بعضی از نمایندگان – مذاکرات کافی است. (جمعی گفتند کافی نیست)

رئیس – رأی می‌گیریم به کفایت مذاکرات آقایان موافقین قیام فرمایند.

(معدودی برخاستند)

رئیس – معلوم می‌شود کافی نیست. آقای دولت آبادی(اجازه)

حاج میرزا یحیی دولت آبادی – عرضی ندارم.

رئیس – شاهزاده شیخ الرئیس(اجازه)

محمد هاشم میرزا شیخ الرئیس – بنده راجع به قانون استخدام اجازه خواسته بودم در این جا عرضی ندارم.

رئیس – آقای دست غیب (اجازه) یک قدری تأمل بفرمائید عذر می‌خواهم نوبت آقا شیخ فرج الله است.

آقا شیخ فرج الله – مقدمة لابدم عرض کنم تقریباً چهل روز پیش لایحه دخانیات آمد به مجلس و نمایندگان در فوریت آن مخالفت کردند و بالاخره گفته شد که حقوق ادارات باقی مانده و بودجه کسر دارد لابد بر این هستیم که این قانون را تصویب کنیم و به قید فوریت و آن وضع شب تا ساعت هفت مجلس طول کشید تا تصویب شد. من نمی دانم چه چیز باعث شده است که این نوع‌ها بر بودجه مملکت تحمیل کنیم. در جلسه قبل تفاوت حقوق برای کلنل ماکرماک تصویب شد یک حقوقی برای مأمورین بلژیکی تصویب شد و در این جلسه هم یک اضافه حقوقی که هیچ لازم نیست باید تصویب شود.آن پیشنهادهائی که در کمیسیون بودجه هست و من برآورد کرده‌ام تقریباً چهار صد هزار تومان هست که بر بودجه مملکت تحمیل شود.آخر دولت چه در نظر دارد آیا باز هم باید مالیات وضع کنیم؟!!ملاحظه بفرمائید ملت ایران صد پنج کارگر هستند باقی آنها را که حساب کنیم درویش. فقیر. رمال. جن گیر. روحانیون. مستخدمین. ادارات. چه. چه اینها را که مستثنی کنیم صدی پنج باقی می‌ماند که کارگر هستند.آیا باز هم باید مالیات بر این صدی ۵ تحمیل کنیم؟آخر چه لزومی کرده است؟در مملکت اسلامی محاکم قضائی لابد هستند مطابق قانون شرع قضاوت کنند و هیچ محتاج به قوانین دیگری نیست اگر می‌گویند این مسیوپرنی قانون نوشته است اشکالی ندارد بنده هم حاضرم بهتر از او بنویسم.ما از خود این مسیوپرنی چه استفاده کرده‌ایم که حالا بیائیم یک اضافه حقوقی به او بدهیم؟آن وقت هم یک مستمری برای او معین کنیم.ما در زمان استبداد متصل داد می‌زدیم مفت خورها- آخوندها- شاهزاده‌ها. برای این که مستمری می‌گرفتند.حالا امروز باید برای این شخص مستمری برقرار کنیم.آخر فکر کنید این ملت فقیر که هیچ ندارند باز باید مالیات بهشان تحمیل کنیم آن هم بر این صدی پنج به این جهت بنده مخالفم.

رئیس – آقای یاسائی (اجازه)

یاسائی – فرمایشاتی که بعضی از آقایان این جا راجع به راپرت کمیسیون بودجه کردند یک قسمت راجع به این بود که مسیوپرنی در مدت مستشاریش در عدلیه چه خدماتی کرده است تصور می‌کنم فرمایشات معاون محترم وزارت عدلیه در جواب کافی بود تمام قوانین موجوده ما نتیجه افکار و ترجمه و مطالعات مسیوپرنی است سایر آقایان هم یک نظریاتی در آن ترجمه‌ها کرده‌اند.

آقا سید یعقوب – این طور نیست.

یاسائی – این قوانین موجوده شما را مسیوپرنی مستشار عدلیه ترجمه کرده است با نظر اشخاصی که اطلاعاتی در علم حقوق داشته‌اند بعد هم به مجلس آمده در کمیسیون عدلیه یک اعمال نظرهائی درش شده است ولی اصول آن همان است که مسیوپرنی تدوین کرده است.بنابراین به جای این که ما از خدمات مسیوپرنی تشکر کنیم نباید آن قدر حمله کنیم و ما به نظامات احتیاج داریم و از نقطه نظر ارتباطی که با ملل دنیا داریم ناگزیریم قائل شویم که این قوانین در مملکت ما باید اجرا شود. اصول قضائی در دنیا دارد متحدالشکل می‌شود مثلاً در اسپانیا و در ژاپون احضاریه را یک جور ابلاغ می‌کنند.ما هم باید در این جا همان طور اجرا کنیم.و همان اصول را قبول کنیم و الا می‌آیند و اجرا می‌کنند.بنابراین لزومی ندارد که ما در این قبیل مسائل جمودت هائی به خرج بدهیم و در این موقع یک اظهاراتی بکنیم که به طور کلی حقیقت نداشته باشد مثلاً بگوئیم قوانینی که امروزه در اروپا معمول و متداول است کلیتاً از قوانین ما اقتباس شده است بلی بنده هم تصدیق دارم که یک قسمت از قوانین اسلامی ما اخذ شده است ولی به طور کلی این طور نیست فقط یک قسمتهای برجسته حقوقی که به مذاق آنها خوب آمده از قوانین اسلامی ما اخذ کرده‌اند.ما هم مجبور نیستیم تمام قوانین آنها را برای خودمان وضع کنیم در اصول و احکام حقوق مدنی ما مجبوریم به همان اصول شرعیه و ترتیب معموله خودمان عمل کنیم. ولی در جریان امور قضائی و قضاوت قرطاسی رفتارمان باید مطابق اصول همه دنیا باشد. این جا گفته شد در جلسه گذشته یک لوایح خرج و یک پولهائی را تصویب کردیم که به یک اشخاصی بدهند و در این جلسه هم باز می‌خواهیم تکرار کنیم با اینکه ملت فقیر است و بعضی‌ها رمال و جن گیر و بعضی دیگر مستخدمین دولت هستند اولاً بنده نمی دانم به چه مناسبت رمال و جن گیر را در ردیف مستخدمین دولت محسوب داشتند و گمان می‌کنم متذکر نیودند که این اظهار را کردند والا نمی‌فرمودند. در هر حال بنده عرض می‌کنم با این که ملت فقیر است از عده تأدیه یک مالیات هائی نمی‌تواند براید معذلک این گونه مبلغ‌ها چیز متنهابهی نیست و اهمیتی ندارد و آقایانی که همیشه «مثل خود بنده» سنگ فقراء را به سینه می‌زنند خوب است در یک مواقع و موارد دیگری رعایت حال فقراء را به نمایند مثلاً موقعی که می‌خواهیم مالیات تصاعدی وضع کنیم و مالیات را از دوش فقراء برداشته و بر سرمایه دارهای مملکت تحمیل کنیم در آن وقت خوب است این رعایت را بکنند والا در این موقع از طرز تشکیلات وزارت عدلیه و اصلاح امور قضائی مذاکره می‌شود مناسب نیست سنگ فقراء را به سینه بزنیم. در این جا مذاکره می‌شود که طرز تشکیلات عدلیه خوب نیست و مردم از این طرز ناراضی هستند. این حرف در این مملکت زیاد گفته شده است و همه هم شنیده‌اند که مردم روی هم رفته از تشکیلات عدلیه ناراضی هستند ولی باید دانست که عدم رضایت مردم از طرز تشکیلات عدلیه دلیل بدی برای او نیست زیرا به خصوص ماها که دیده و تجربه کرده‌ایم می دانیم که مدعی‌ها همیشه از عدلیه فرار می‌کنند و مدعی علیهم بر عکس به عدلیه می‌چسبد. مدعی‌ها با این که قبلاً فکرهای خودشان را کرده و پخته نموده‌اند و شب که در رختخواب می‌خوابند فکر می کنن که فردا چه طور و با چه اسلحه مدعی علی شان را خورد کنند میل دارند که بدار الحکومه عارض بشوند و فراش باشی بیاید و طرفشان را بگیرد و جلب نماید ولی طرز تشکیلات عدلیه برای مدعی علیه‌ها که از قضیه هیچ اطلاعت ندارند دو سه ماه وقت باقی می‌گذارد که فکر چاره بکنند. به هر حال آقایان متنفذین بیشتر طرفدار اصول حکومت استبدادی هستند و میل دارند که همان اصول شل کن سفت کن سابق در کار باشد و طرز توصیه بازی باز مجری شود و چیزی نباشد که خوف دوسیه برود و نشود او را کاری کرد و به علاوه محکومین هم همیشه از عدلیه ناراضی هستند برای این که در دعاوی همیشه یک طرف محکوم است و او البته ناراضی است. پس هر طور که تشکیلات عدلیه راقرار بدهید باز عدهُ ناراضی خواهند بود چه محاکم ابتدائی چه محاکم صلح نامحدود چه صلحیه چه استیناف در تمام نقاط داشته باشید هر طور و به هر شکل تشکیلات عدلیه را قرار بدهید باز عدهُ که محکوم می‌شوند ناراضی خواهند بود این عدم رضایت نه تنها در این مملکت است بلکه در تمام دنیا عدهُ از مردم از عدلیه ناراضی هستند و اگر آقایان مطالعه بفرمایند ملاحظه خواهند کرد که در سابق مردم از قضاوت هائی که در محاکم شرعیه به خصوص می‌شد ناراضی بودند و هر قاضی شرعی که محاکمه می‌کرد طرف بغض و نفرت مردم بود و یک دشمن هائی داشت و وقتی یک نفر محکوم می‌شد او با تمام بستگانش با آن قاضی دشمن می‌شدند و حالا تمام آن شکایات مجتمع و در اطراف عدلیه متمرکز شده است و مردم را از عدلیه ناراضی کرده است ولی این‌ها هیچکدام مربوط به مسیوپرنی نیست.قانون تشکیلات هم همان طور که آقای عماد السلطنه اظهار کردند دولت به مجلس پیشنهاد کرد و در ادوار گذشته به مجلس آمده و به کمیسیون عدلیه رجوع شده و به تصویب کمیسیون رسیده است و چند سال هم هست که در مملکت مجری است و حالا اگر دولت حس می‌کند که مردم ناراضی هستند و لازم است تغییر بدهد باید خودش طرز بهتری به جای این ترتیب در نظر بگیرد و به مجلس پیشنهاد کند یا اگر وکلاء احساس کرده‌اند که عدم رضایت مردم از طرز تشکیلات فعلی یک مبنای صحیحی دارد باید این ترتیب فعلی را ملغی کنند و طرز بهتری به جایش معمول دارند و بنده شخصاً مایل هستم که اصول حکمیت و قضاوت مجری شود و اگر غیر از این ترتیب برای مملکت مقتضی بود بنده هم طرفدار آن بودم ولی این تشکیلات را ما تا سالیان دراز باید تمدید بدهیم و حکومت ملی را به این وسیله باید مستقر کنیم ممکن است دولت در اطراف این تشکیلات یک اصلاحات و نظریاتی بکند ولی به هر حال اصلش را نمی‌توان از بین برد و به هر صورت قضاوت قرطاسی خواهی نخواهی در مملکت باید مجری باشد و در آتیه هم باید آن را ادامه داد.

(بعضی از نمایندگان گفتند مذاکرات کافی است و بعضی دیگر اظهار کردند کافی نیست)

رئیس- (خطاب به آقای دست غیب) نوبت جنابعالی است بفرمائید.

دست غیب – اولاً خیلی متأسفم که رفیق بنده آقای یاسائی موافق بودند و بنده ناچار باید مخالفت کنم و با کمال عذر خواهی از ایشان عرض می‌کنم که قسمت اعظم از فرمایشات ایشان خارج از موضوع بود.برای اینکه یک قسمت از فرمایشاتشان این بود که هیچ وقت ممکن نخواهد بود که همه مردم از عدلیه و طرز تشکیلات عدلیه راضی باشند بدیهی است از آن جا که عدلیه مرجع تظلمات عمومی است اکثر مردم چون محکوم می‌شوند البته از عدلیه ناراضی خواهند بود.نظر حکام شرع سابق که خودشان خوب مثل زدند ولی این مسئله مربوط به مسیوپرنی نیست.یک قسمت از اظهاراتشان این بود که فرمودند باید فرق گذاشت میانه طرز تشکیلات و قضاوت.یک وقت است که ما می‌خواهیم تشکیلات عدلیه را مرتب کنیم که بفرموده خودشان احضاریه چطور و به چه وسیله باید برای طرف فرستاده و ابلاغ شود و یا در صورت استنکاف از رؤیت چه باید کرد یا ترتیب میز و صندلی و اطاق چه طور باید باشد. اینها البته راجع به طرز تشکیلات عدلیه و غیر از مسئله قضاوت است و چنانچه خودشان هم فرمودند این را نباید مخلوط به امر قضاوت کرد و امر قضاوت باید مطابق اصول شرعی باشد.برای اینکه مذهب رسمی ما اسلام است و در ترتیب قضاوت که مدعی چه باید بکند و منکر چه وظیفه دارد این باید بر طبق اصول شرعیه انجام پذیرد ولی راجع به طرز تشکیلات عدلیه همان طور که آقای معاون محترم وزارت عدلیه فرمودند در خود ایران هم یک عده اشخاص حقوق دان با اطلاعی از قبیل آقای مشیر الدوله و شاهزاده نصرت الدوله هستند که گمان نمی‌کنم اطلاعاتشان از مسیوپرنی کمتر باشد و آنها البته خوب می دانند که ترتیب ابلاغ احضاریه یا رساندن اخطاریه چه طور است. و این آقایان در اداره کردن تشکیلات عدلیه ناچار تخصص دارند و مطلعند و خوب می‌توانند مرتب نمایند و خود این آقایان ممکن است در طرز تشکیلات عدلیه اقدام نمایند. ولی آقای معاون وزارت عدلیه یک عبارتی اظهار کردند که به عقیده بنده نباید جواب داده شود.مثلاً فرمودند (مرکز ثقل) شاید عرضشان این بود که مرکز ثقل با بودن مجلس شورای ملی پرنی است اگر این طور است که اصلاً عبارت را نباید جواب داد و از خودشان باید پرسید که آقا یعنی چه؟ بفرمائید مقصود چه بوده؟ آقای منصور السلطنه مرکز ثقل را با وجود مجلس شورای ملی تعبیر کردند به مسیوپرنی این چیز غریبی است! در هر حال یک عبارت (مرکز ثقلی) فرمودند و بنده یادداشت کردم وقطعاً تندنویسها هم یادداشت کرده‌اند و گمان نمی‌کنم اشتباه کرده باشم

رئیس – آقا خارج از موضوع است.

دست غیب – در کلمه دیگرشان فرمودند چون مجرمی در اجرا مسامحه می‌کند و ایشان جزئیات را خوب می‌کنند و خوب اجرا می‌کنند از این جهت باید اضافه حقوق داد – مگر ایشان رئیس اجرا هستند. علاوه از همه اینها اصلاً بنده با کنترات مسیوپرنی مخالفم تا چه رسد به اضافه حقوق و مدد معاش چرا؟ برای اینکه ما وقتی که می‌خواهیم یک نفری را کنترات و استخدام کنیم باید اول فوایدش را بسنجیم و در نظر بگیریم بعد او را کنترات کنیم خوب! فایده مسیوپرنی چیست؟ برای وضع قانون است؟ علاوه از اینکه این طور نیست بنده از آقایان موافقین استدعا دارم که در موقع دفاع این تعبیر را نکنند حتی از آقای یاسائی استدعا دارم که در مجلس شورای ملی ایران در طی عبارات و دفاعشان این اظهار را نکنند که مسیوپرنی برای ما قانون وضع می‌کند –اما آمدیم بر سر اینکه فایده مسیوپرنی این است که چون طرز تشکیلات را بهتر از همه می دانند و عالم است از این جهت باید استخدام شود.اولاً این مسئله چندان مسلم نیست برای این که ما خودمان اشخاصی در مملکت داریم طرز تشکیلات عدلیه را خوب بدانند و بتوانند مرتب کنند بر فرض اینکه ایشان هم متخصص باشند یازده سال کافی است برای اینکه از معلومات ایشان استفاده شود و این درس را به ما بیاموزد البته مدت ده سال کافی است چنانچه یکی از آقایان موافقین در مقدمه اظهارشان فرمودند مثل بلژیکی‌ها که مردمانی هستند که تعلیم داده و می‌دهند و دلیل هم آوردند. پس مدت ده سال کافی خواهد بود که ما را از وجود مسیوپرنی بی نیاز کند – و اگر هم ایشان کسی بوده‌اند که دراین مدت به هیچ کسی تعلیم نداده‌اند پس اصلاً چه فایده دارند که ما حالا مدد معاش درباره ایشان منظور کنیم – از این جهت بنده اصلاً با کنترات ایشان مخالفم آقایان موافقین تمنا دارم که در طی عباراتشان یک بیاناتی نفرمایند که به ملیت یا مذهب ایران گوشه و خدشه بزند.

رئیس – شاهزاده نصرت الدوله (اجازه)

نصرت الدوله – بنده از برای مخالفت یا مشاجره با آقایانی که با کنترات مسیوپرنی مخالفند اینجا نیامده‌ام –اگر مخالفت همه آقایان مخالفین مثل مخالفت آقای دست غیب بود که اصل مقصودشان را فرمودند هیچ مورد نزاع و محل ایراد نبود –زیرا ایشان فرمودند: (اصلاً من با استخدام پرنی مخالفم) و البته عقیده خودشان اظهار کردند و محل ایراد هم نیست زیرا عقاید و افکار همه آقایان نمایندگان استقلال دارد ممکن است یک کسی معتقد باشد که وجود همچو مستخدمی لازم است و دیگری معتقد باشد که لازم نیست ولی چیزی که اسباب نهایت تأسف و به عقیده من بدبختی است (من به عقیده خودم حرف می‌زنم ممکن است مخالف این عقیده هم باشد) این است همان طور که آقای یاسائی اظهار کردند نمونهُ از عدم قدر شناس نسبت به یک نفر مستخدم خدمت گذاری در این جا ابراز می‌شود. آن هم مستخدمی که به قول آقای دست غیب ده سال است خدمت می‌کند.. کازرونی – در عوض به او پولی داده‌اند. نصرت الدوله- بلی به او پول داده‌اند ولی پول دادن با قدر شناسی دو تا است البته کسی که می‌آید و عمر خودش را در یک کاری صرف می‌کند و خدمت می‌کند از لحاظ مادی باید حقوق بگیرد ولی ای بسا اشخاصی هستند که پول می‌گیرند و خدمت نمی‌کنند پس ما از مستخدمینی که خدمت می‌کنند و زحمت می‌کشند باید قدردانی کنیم اگر آقایان اصلاً می‌گویند ما میل نداریم مسیوپرنی در خدمت دولت ایران باشد آن مطلبی است آن وقت در اطراف این مطلب بحث می‌کنم که ببینم آیا وجود پرنی حقیقتاً برای مملکت ما مفید هست یا نه؟ اگر می‌فرمایند امروزه مفید نیست مطلبی است. ولی اگر آقایان بخواهند بفرمایند که او هیچ کاری تا حالا نکرده این طور نیست. مخصوصاً آقای دست غیب اشاره فرمودند که آقای مشیر الد ولی و بنده در عدلیه کار کرده و طرز تشکیلات عدلیه را اداره کرده‌ایم راست است.بنده خودم مدتی در وزارت عدلیه بوده و کار کرده‌ام مدتی معاون بودم و چندین مرتبه هم وزیر شده‌ام و اطلاعاتی دارم و امروز هم در این جا به اطلاع آقای دست غیب خصوصاً و سایر همکاران محترم خودم عموماً می رسانم و خود را وظیفه دار می دانم که این شهادت را بدهم که حقاً مسیوپرنی در این مدت خدمت کرده و وجود او یکی از مبانی تشکیلات عدلیه به طرز جدید بوده است البته ما‌ها از او استفاده کرده‌ایم و او هم از آقای مشیر الدوله و بنده و دیگران که با او کمک کرده‌اند استفاده نموده است. راست است که ما‌ها هم به او کمک و مساعدت کرده و در طرز تشکیلات عدلیه به صورت جدید دخالت و شرکت داشته‌ایم ولی این طور نیست که وجود او آلت معطله بوده است بنده به شما قول می‌دهم که خود بنده اگر او را آلت معطله می‌یافتم به هیچ وجه قبول نمی‌کردم که او در عدلیه باقی بماند. دیگر اینکه در اینجا اشاره شد که ما خارجی‌ها را از نقطه نظر سیاسی آورده‌ایم آقایان باید در نظر داشته باشند که ما مستشارها را هیچوقت از نظر سیاسی نباید بیاوریم و تاکنون هم نیاورده‌ایم. یک دفعه دیگری در همین مجلس با مجلس چهارم بود که آقای مدرس از مسیوپرنی مدافعه می‌کردند می فرمودند از همه بی ضررتر است یعنی از تمام مستخدمینی که آورده‌ایم و از تمام خارجی‌ها که اینجا داشته‌ایم بی ضررتر است. بنده اصلاً اصطلاح ایشان را می‌خواهم اظهار کنم ولی عقیدهُ خودم نیست (می‌فرمودند از همه بی ضررتر مسیوپرنی است)

بعضی از نمایندگان – از همه بی نفع تر.

نصرت الدوله – مقصود ایشان چه بود؟ اگر من این را تذکر می‌دهم نه این است که می‌خواهم از نقطه نظر دفاع از مسیوپرنی ذکر کرده باشم.مقصود ایشان این بود که هیچ وقت مسیوپرنی در وزارت عدلیه مانع و مخل وزراء عدلیه که خواسته‌اند با تجربه مملکتی خودشان کارهائی بکنند نشده است و هیچ وقت نگفته است که چون مرا اینجا آورده‌اید نباید این کار را بکنید و باید هر چه من می‌گویم عمل کنید. او این جا به عنوان مشاوره بوده است.آقای دست غیب یک اختلاف و تفکیکی کردند بین قضاوت و تشکیلات و هیچ محتاج به این اظهارات نبودزیرا مسیوپرنی را اصلاً برای قضاوت استخدام نکرده‌اند او را به سمت مستخدم و مشاور از برای تمام کارهائی که مربوط به وزارت عدلیه است آورده‌اند می‌خواهم قسمت تشکیلات باشد می‌خواهد قسمت اقتباسات مملکتی. اصلاً او را برای قضاوت نیاورده‌اند و به کنتراتش مراجعه کند ببیند مسیوپرنی قاضی نیست. در کلیه قوانینی که فعلاً ما داریم از تشکیلات و اصول محاکمات حقوقی یا سایر قوانین دیگری که هست همه جا با ایرانی‌ها کمک و کار کرده و در قسمت اصلی این بنا شرکت داشته است و البته از این شخص باید قدر شناسی بشود. اعتراضات دیگری که در این جا می‌شود از مخالف و موافق بنده می‌بینم یا مخالفین می‌خواهند هو کنند و یا موافقین می‌خواهند رد هو کنند. بنده هیچ در اصل این قسمت وارد نمی‌شود: عرض می‌کنم که شما قدر خدمات سابق پرنی را بشناسید و آن وقت هم قضاوت بکنید اگر امروز مستغنی شده‌اید و نمی‌خواهید استخدامش نکنید ولی طوری نکنید که اسباب یأس شود ولی بنده عرض می‌کنم که مسیوپرنی هنوز وجودش برای ما لازم و مفید است و می‌توانید از او استفاده کنید. یک مسئله دیگر هست که آقای معاون وزارت عدلیه یا آقای مخبر اشاره کردند این راه بنده می‌خواهم توضیح بدهم. در حقیقت این لایحه که فعلاً این جا مطرح است لایحه استخدام مسیوپرنی نیست. مسیوپرنی را مجلس چهارم برای یک مدتی استخدام کرده است و هنوز هم دوره آن مدت منقضی نشده است. اما این لایحه فعلی و این پیشنهاد چیست؟ این است: یکی از موافقین که کنترات سابق مسیوپرنی منقضی شده بود و می‌بایستی تجدید شود مصادف شده بود با ایام فترت و مجلس هم نبود و منحصر به مورد مسیوپرنی هم نبود برای اینکه متأسفانه دوره فترت طولانی شده بود و هفت هشت سال طول کشیده بود و از این قبیل کنترات‌ها خیلی بود که مدتشان منقضی شده بود و می‌بایستی دولت از برای آنها یک فکری بکند. یک کنتراتی از برای مسیوپرنی در دوره فترت مقرر شد تا در مجلس چهارم که خود بنده مخبر این کمیسیون بودم. ما در مجلس چهارم چرا مقید بودیم و البته حق هم داشتیم که خود ما استخدام و کنتراتهائی را که لازم است تصویب کنیم اگر هم یک سوابقی یا کنتراتهای دیگری شده بود آن‌ها را اساس قرار نمی‌دادیم در آن موقع کنتراتی که از کمیسون بودجه برای مسیوپرنی تصویب شد و به مجلس آمد. این بود که ملاحظه می فرمائید ولی همان طور که آقای مخبر گفتند او موافق نبود و تصدیق نکرد راست است.برای اینکه در آن موقع (حالا درست در خاطرم نیست و لو اینکه خودم مخبر آن راپورت بودم به چه واسطه بود نظرم نیست) همین قدر به خاطر دارم که رضایت خاطر او به عمل نیامده بود.و دولت بعد در صدد بر آمده است که این را اصلاح بکند و از مجلس تقاضا کند که این تفاوت را تصویب بکند.پس نمی‌توان بگوئیم همان طوری که مخبر گفتند آن کنترات مقرره سابق با رضایت خاطر او یکی از طرفین کنترات است و کنترات ذو طرفین است به عمل آمده.اما راجع به قسمت آخر عرض می‌کنم این دوازده هزار فرانک را که می‌خواهند اضافه کنند این را بنده توضیح می‌دهم زیرا این منحصر به مسیوپرنی نیست بلکه یک یک سابقه ایست که معمول بوده و همیشه دولت ایران نسبت به مستخدمین که از خارج می گرفته و مخصوصاً مستخدمینی که در مملکت خودشان صاحب کار و شغل بوده‌اند و به واسطه استخدام در ایران از آن استفاده‌ها و منافعی که در مملکت خودشان می‌کردند محروم می‌شدند رعایت این حقوق تقاعدی را برای آنها می‌کردند. و آقایان باید بدانند که میسوپرنی از مستخدمین رسمی دولت فرانسه است و امروز رتبه اش مساوی است با رتیه ریاست استیناف و اگر در مملکت خودش باقی مانده بود و در آنجا کار کرده بود مطابق قوانین مملکت خود به یک سنی که می‌رسید دارای حقوق تقاعد بود. البته وقتی که یک همچو آدمی می‌آید در یک مملکتی دیگر مستخدم می‌شود و از آن منافع و استفاده هائی که در مملکت خودش از استخدامش می‌کرد محروم می‌ماند.الحمدلله این یک سابقه ایست که در ایران هست و به همان میزانی که در مملکت خودش ممکن است بعد از طول خدمت حقوق تقاعد بگیرد و در این جا هم ملحوظ شده و این هم یک چیز تازه و فوق العاده نیست.حالا این توضیحات را این جا عرض کردم و همان طور که عرض کردم نه مقصودم هو است و نه رد هو است.و همین قدر معتقدم و از آقایان تمنا می‌کنم که در مذاکرات از نقطه نظر عدم قدردانی یک تنقیداتی که موجب تأس یک مستخدم خوبی بشود نفرمایند

(جمعی از نمایندگان اظهار نمودند مذاکرات کافی است و بعضی گفتند کافی نیست)

رئیس – رأی گرفته می‌شود به کفایت مذاکرات.آقایانی که مذاکرات را کافی می دانند قیام فرمایند.

(عدهُ قیام نمودند)

رئیس – تصویب نشد.چند دقیقه تنفس داده می‌شود.(در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و پس از یکساعت مجدداً تشکیل گردید)

رئیس – آقای عراقی (اجازه)

حاج آقا اسمعیل عراقی – بنده راجع به این لایحه مخالفم و علتش هم این است که از این طرح و خبری که کمیسیون داده معلوم می‌شود یک کنتراتی که حقوق مسیو پرنی را در آن کنترات معین کرده است هست. فقط یک دلائلی دولت در کمیسیون بودجه اقامه کرده است که به موجب آن چهار هزار و دویست تومان بعنوان کمک خرج برای پرنی تصویب کرده و علاوه بر آنهم سالی دوازده هزار فرانک بعد از اینکه کنتراتش تمام شد بعنوان مستمری برقرار کرده است.چون هیچکدام از این دلائل که ایجاب کرده باشد که یک چهار هزار و دویست تومانی علاوه به او داده شود و یک دلائلی که ایجاب کند دوازده هزار فرانک بعد از او بعنوان مستمری مادام الحیوة به او داده شود بهیچوجه این دلائل را بنده ندیدم از این جهت بنده مخالفم.برای اینکه مسیو پرنی یک مستخدمی است که بنده هم تصدیق می‌کنم علاوه بر اینکه شخص خوبی است یک دلائلی هم هست که باید در عدلیه باشد.ولی در این مدت خدمات فوق العاده که ایجاب کند چهار هزار و دویست تومان به او بدهیم بنده خیال می‌کنم همچو خدمت نمایانی تاکنون نکرده است.مضافاً بر اینکه بر فرض اینکه بخواهیم در حق او رعایتی بکنیم یکی از این دوماده را باید درش صحبت کرد. یعنی یا دوازده هزار فرانک را بعد از اینکه کنتراتش تمام شد باو بدهیم یا چهار هزار و دویست تومان را و من با یک هم چو چیزیکه چهار هزار و دویست تومان علاوه بر کنتراتش در هر سال به او بدهیم و بعد از اختتام کنتراتش هم دوازده فرانک بعنوان مستمری مادام الحیوة به او بدهیم مخالفم در صورتیکه تا داریم کم کم کاری می‌کنیم که دفتر مستمریات را تهیه بکنیم آنوقت جای دیگر تصدیق می‌کنیم این چیز غریبی است!!معذلک بیش از این بنده نمی‌خواهم چیزی عرض کنم.

مخبر- اینکه آقای عراقی اعتراض نمودند راجع به دوازده هزار فرانک و مبلغ اضافه بر کنترات این مسئله دو تا است اگر مسیو پرنی همین اندازه خدماتی که در وزارت عدلیه و بدولت ایران کرده است در هر جائی می‌کرد. اگر بدولت فرانسه یا دولت دیگری می‌کرد مجبور بودند که یک حقوقی بعنوان مستمری و تقاعد در ایام پیری به او بپردازند و چون خدماتش در این دولت به پایان می‌رسد البته دولت ایران هم باید در پاداشی خدماتش مدتی که در سر کار و مشغول خدمت بوده است مستمری به او بدهد.اما راجع به اعتراضی که در اصل مبلغ کنترات فرمودند: همین طوری که شاهزاده نصرت الدوله فرمودند مسئله کنترات باید مرضی الطرفین باشد.یعنی هم باید این طرف راضی بشود و هم آنطرف و در آن موقع مسیو پرنی راضی نشده بود و متأسفانه وقت مجلس چهارم هم منقضی شد و دولت نتوانست این اصلاح را به مجلس چهارم بیاورد و تقاضای اضافه کند تا مجلس پنجم مفتوح شد دولت اصلاح کنترات مسیو پرنی را به مجلس تقدیم کرد.اگر تاریخی که این لایحه از وزارت عدلیه به مجلس آمده است ملاحظه بفرمائید تصدیق خواهید فرمود.و این مدت هم که در کمیسیون بودجه معطل شد از برای همین تحقیقات و تفتیشاتی بود که عرض کردم و دلائلی هم که اقامه شد کمیسیون را امتناع کرد و این ترتیب را تصویب کرد و راپرت آنهم چند ماه است از کمیسیون تمام شده و به هیئت رئیسه تقدیم شده که امروز در مجلس مطرح شده است.

جمعی از نمایندگان – مذاکرات کافی است.

رئیس – باز رأی می‌گریم

رئیس – آقایانیکه مذاکرات را کافی میدانند قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس – تصویب شد. رأی گرفته می‌شود برای شور در مواد آقایانیکه شور مواد را تصویب می‌کنند قیام فرمامیند.

رئیس – تصویب شد.آقایان صدرائی آقا میرزا سید احمد بهبهانی تشریف ببرند بیرون برای انتخاب کمیسیون‌ها.عده اعضاء کمیسیونها را عرض می‌کنم که فراموش نشود.کمیسیون مالیه دوازده نفر – خارجه شش نفر – داخله دوازده نفر – فوائد عامه و پست تلگراف دوازده نفر – عدلیه دوازده نفر – معارف هشت نفر – نظامهشت نفر – انتخابات از طرف دست راست شروع خواهد شد ماده اول خبر کمیسیون بودجه مطرح است آقای کازرونی(اجازه) آقای کازرونی – بنده اطلاعات خودم را راجع به اینکه در ایام فترت چرا اضافه حقوقی برای این آدم قائل شده‌اند عرض نمی‌کنم شاید بعضی از آقایان مطلع و مستحضر باشند.در دوره چهارم کنترات این آدم به مجلس آمد مدتها در کمیسیون بودجه مطرح بود بالاخره با موافقت دولت کمیسیون بودجه اضافات را رد کرد و برای تصویب کنتراتش هم یک اقداماتی شده و همین طور در مجلس راجع به کنتراتش مخالفت می‌شد تا بالاخره کنتراتش از مجلس گذشت و تمام شد . البته بر طبق کنترات حق دارد حقوقی بگیرد و در ازاء آن خدمت بکند حقوقش را گرفته.خدمتش را هم کرده اگر حالا قدر شناسی باید کرد: البته اشخاصی که اطلاع دارند که یک خدمات فوق العاده کرده بر آن‌ها لازم است که از او قدردانی بکنند و اشخاصی هم که اطلاع ندارند، آثار خارجیش را هم ندیده‌اند گمان می‌کنم برایشان این مسئله لزومی نداشته باشد.مسئله مستخدمین بلژیکی را در گمرک بنده اطلاع دارم که خدمت کرده‌اند و هر وقت هم راجع به بلژیکی‌ها یک قضیهُ پیش بیاید بنده قدردانی می‌کنم و تشکر می‌کنم ولی در این جا اطلاعی ندارم. و آثار خارجیش هم بنظر بنده چندان رضایت بخش نیست.زیرا مدعی و مدعی علیه هر دو شکایت می‌کنند در هر صورت این مسئله حالا خارج از موضوع است بنده عرض می‌کنم آقایان می فرمائید که ما محتاجیم به اینکه قانون وضع بکنیم یا در خارجه چنین و چنان است آن وقت این را تاویل می‌کنند به اینکه سالی چهار هزار و دویست تومان اضافه مواجب بدهیم. بنده در برگردانش نمی دانم چطور می‌شود؟ خوب قوانین لازم است ما هم بایستی وضعیات خودمان را طوری کنیم که مطابقت کند با اوضاع عالم آیا بهمین دلیل باید علاوه بر هفت هزار و دویست تومان که به او می‌دهیم چهار هزار و دویست تومان دیگر هم بدهیم ؟!بنده این دلیلی برای او نمی‌بینم. ما یک قدری هم بایستی مراجعه کنیم به اقتدارات مملکت خودمان.بنده می‌بینم این لوایح خرج را عقب هم دیگر بدون اینکه لزومی داشته باشد تصویب می‌کنیم و مثل دوره چهارم آخر سال خواهیم دیدکه یک مبلغ معتدبهی کسر داریم آن وقت باید یک مبلغی مالیات وضع کنیم و تحمیل کنیم بر مردمی که صدای المجموع الحوعشان به آسمان رسیده در هر صورت بنده تصور می‌کنم که این اضافه کاملا بی مورد است و قسمت مستمری هم یک سابقه سوئی می‌شود.ما مستخدمین دیگری هم داریم.مستشارهای خارجی هم داریم اگر بنا شود این جا یک مستمری تصویب کنیم آن وقت این سابقه می‌شود و شاید بعدها دچار اشکال شویم و در این صورت نبایستی این را قبول کنیم.بعلاوه دلیلی هم ندارد و اگر در خارجه یک حقوق تقاعدی با مستمری بمستخدمینشان می‌دهند از حقوقشان کسر می‌کنند و بعد در ایام پیری از همان حقوقی که کسر گذاشته‌اند بعنوان حقوق تقاعد بهشان می‌دهند.ولی ما که چیزی از حقوق این آدم کسر نگذاشته‌ایم که حالا حقوق تقاعد مستمری به او بدهیم آیا این هم جزو کنترات بوده است یا جزء مواعید بوده.

رئیس – آقا خارج از موضوع است.

کازرونی – بلی در هر صورت بنده تصور می‌کنم حقیقة این تحمیل فوق العاده بی مورد است و من نمی‌توانم رأی بدهم و عقیده خودم را کتمان نمی‌کنم و ورقه آبی ام را هم حاضر کرده‌ام و البته هر کسی مطابق عقیده خودش رای خواهد داد

رئیس – آقای شریعت زاده(اجازه)

شریعت زاده – گر چه برای اشتباهی که شده و بنده در کلیات هم جزو موافقین بودم مطالبی داشتم که عرض آن در مجلس شورای ملی ضرور بود.ولی چون نوبه به بنده رسیده است امیدوارم که در کلیات آخر توضیحاتی در این باب بدهم در قسمت مخالفتی که آقای کازرونی کردید چیزهائی بنده یادداشت کرده‌ام یکی این است که در دادن اضافه حقوق علتی بنظر نمی‌رسد یکی دیگر این است که در مجلس سابق نسبت به کنترات ایشان یک اشخاصی مخالفت کرده‌اند دیگر اینکه لوایح مخارج غیر ضروری را نباید تصویب کرد.نسبت به قیمت اول تصور می‌کنم اگر بلایحه دولت و بخبر کمیسیون بودجه دقت نظر می‌فرمودند تصدیق می‌کردند که تقدیم این لایحه و تقاضای تصویب این طرح مدلل و موجه است برای اینکه یک دولتی که می‌خواهد با یک کسی داخل یک قرار دادی بشود آن قرار داد محفق نمی‌شود مگر بتراضی طرفین و آن کنتراتی که سابقاً در مجلس تصویب شده بود در موقع مباحثات رعایت این مسئله نشده بود چون دولت همیشه وظیفه دار است نسبت به مستخدمین که لیاقتشان محقق است و خیرخواهی آنها نسبت به مملکت مسلم است و هر وقت خدماتی به آنها رجوع شده صادقانه انجام داده‌اند رعایت خدمات آنها را بکنند و سعی کنند که تبعیض بین آنها و مستخدمین دیگر نشود وبه این جهت و بر طبق دلائلی که در کمیسیون بودجه هست و علت پیشنهاد آن را ذکر کرده موجهاً تصویب این خرج را پیشنهاد کرده‌اند اگر آقای کازرونی دقت نظر می‌فرمودند سؤال از وجه تسمیه این خرج نمی کردندقسمت دیگر که راجع است به اینکه در مجلس سابق یک اشخاصی در موقع مباحثه کنترات مسیوپرنی مخالفتی کردند بنده نفهیمدم نحوه استدلال ایشان به بیان این مسئله چیست البته مجلس وضع شده است برای مباحثات در مسائل نظری و البته در بعضی قضایا عده از آقایان نمایندگان طبعاً مخالف خواهند بود برای اینکه اجتهاد و اسنباط آنها در فهم قضایا مختلف است. پس این اعتراض که چون در کنترات ایشان در دوره چهارم بعضی از نمایندگان مخالفت کرده‌اند دلیل نیست تقاضای تصویب این خرج فعلی و اینکه این اضافه را نباید او داد. و بنده هیچ تناسبی بین دلیل و مدلول نمی‌بینم و زیاده بر این هم در اینباب عرض نمی‌کنم قسمت دیگر مربوط است بشکایت مدعی و مدعی علیه از عدلیه. اگر چه در موقع مباحثه در کلیات بعضی از نمایندگان محترم در این باب شرحی فرموده‌اند ولی بنده هم لازم می دانم عرض کنم که قضاوت یکی از آثار حتمیش وجود شکایت و نارضایتی است به این معنی که نتیجه قضاوت در هر قضیه رضایت یکی و عدم رضایت دیگری است خاصه در این مملکت بعلاوه موضوع مباحثه ماده اول است و شکایت از عدلیه ربطی بمسئله ندارد دیگر اینکه فرمودند اضافه مستمری برای چه می‌دهند؟ آقای نصرت الدوله درضمن توضیحات خودشان در کلیات گفتند که مسیو پرنی یک شخص لایق و متخصص و حیثیات و اعتبارات قانونیش در مملکت جمهوری فرانسه ثابت و محقق است برای اینکه این سمت یعنی مدعی العمومی آنجا خیلی مهم است و اگر او بجای انجام خدمات در مملکت ایران در مملکت خودش اشتغال بخدمت داشت بعد از مدت معینی برای او حقاً بر حسب قانون محلی یک حقوق مقرر می‌داشتند و حقوق در اینجا داده نشده است یعنی انجام خدماتی را که برای مملکت ایران کرده است هیچ دلیلی به نظر نمی‌رسد در صورتیکه اگر آنجا بود این حقوق برای او مقرر بود و اگر ایرانی بود بعد از انجام یک سلسله خدمات حقی برای او معین می‌شد این رعایت در حق او نشود و تصور می‌کنم در این باب هیچ تردیدی نیست بالاخره امیدوارم آقایان نمایندگان محترم این حقیقت را تصدیق کنند که بالاخره ما احتیاج داریم باشخاص متخصص و از آثار اخلاقی ملت ایران است که همیشه نسبت به آثار خدمات اشخاص قدردانی بکنند و این نکته را هم متذکر می‌شوم که اگر آقایان تصور کرده‌اند که ایشان یک خدمات مهمه انجام نداده‌اند این اعتراض به ایشان وارد نیست زیرا صلاحیت ایشان محل تردید نیست فقط باید زمام داران از معاملات ایشان استفاده کنند و اگر نکرده‌اند برایشان بحثی نیست پس بهتر این است مجلس شورای ملی این لایحه را تصویب کند و بالاخره وظیفه خودش را در استفاده مملکت از معلومات این شخص و الزام زمام داران به استفاده از او و بالاخره اعطای اختیاراتی که لازمه استفاده از معلومات این شخص است انجام بدهد

رئیس – آقای آقا سید یعقوب مخالفید؟

آقا سید یعقوب – بلی.

رئیس – بفرمائید

آقا سید یعقوب – بنده بر حسب عقیده که دارم یا صحبت هائی که در اینجا شد اساساً با این حرفها موافق نیستم در اینکه ما خیلی معلومات را از ملت با شرافت فرانسه اخذ کرده‌ایم جای تردید نیست و بنده شخصاً متشکر و ممنونم آنها آزادی که به بشر دادند حقیقه قابل تقدیس است و ابداً این موضوع قابل صحبت نیست ولی عرض بنده این است که بنده وکیل هستم تعقیب دارم نظریات خودم را که هر قانونی که از مجلس گذشت باید آن قانون به قوت خودش باقی باشد و آن قانون واجب الرعایه است و باید اجرا شود و بنده اطلاع ندارم که در دوره فترت چه واقع شده اما در دوره چهارم بنده در کمیسیون بودجه بوده‌ام و در کمیسیون عدلیه هم بوده‌ام و خدمت میکرده‌ام بنده نظرم به کنتراتست که کنترات و اجاره در دوره چهارم بوده و این که می‌فرمایند آخر دوره چهارم واقع شده گمان می‌کنم آقای عماد السلطنه بی مرحمتی کردند برای اینکه متن قرارداد است که در جوزای ۱۳۰۱ بوده و در ۱۳۰۲ بود که مجلس منقضی شد پس در یک زمان کمی نبوده که بگوئیم وقت از برای مجلس نبود که جبران شود زمان هم داشت مجلس هم بود علمیاتی هم واقع شد اگر هم یک اشکالاتی در پیش بود وزیر وقت البته پیشنهاد می‌کرد مسیو پرنی هم به عقیده بنده خدمت کرده. بنده منکر خدمت او نیستم ما هم او را برای خدمت آورده‌ایم و البته هر مستشار و معلمی را که می‌آوریم برای خدمت می‌آوریم و کاملا بنده مرهون خدمات ایشان هستم لیکن خدمت را در مقابل نعمت کرده‌اند که آن هم در کنتراتشان معین است حالا دلیل بر اینکه آمده‌اند چهار هزار و دویست تومان بعینه حکایت مستوفیان قدیم که می‌نوشتند دو هزار و دویست تومان و پنجاه دینار دیگر چهار هزار و دویست تومان چرا؟ بنویسند پنج هزار تومان بگویند دو هزار تومان اگر می‌گویند از عملیات دوره فترت شده است کان لم یکن است و هیچ محل نظر نیست. مجلس چهارم هم وجود مسیو پرنی را لازم دانست که برای عدلیه او را استخدام کند. و هیچ نظری به سابقه نداشت و مستقل بود به استقلال خودش و به اطلاع و بصیرتی که داشت وجود او را لازم می‌دانست برای اینکه می‌دانست سابقه در علم حقوقش خوبست به این اعتبار بوده و سابقه نبوده و سابقه اش هم همین است که در مجلس چهارم قانونش گذشته بنده عقیده‌ام این است که آن قانون باید بقوت خودش باقی باشد وزراء و هیئت دولت که محل اعتماد مجلس هستند اگر میدانند خدمات این شخص چه بوده. بنده استدعایم این است که پس از آنکه کنترات این شخص تمام شد آن وقت یک لایحه مجددی به مجلس بیاورند و ما هم با قوت قلب رأی می‌دهیم برای اینکه می‌خواهیم کنتراتی که از مجلس گذشته بقوت خودش باشد و نزدیک است کنترات او تمام شود و سه سالش تمام شده و ۳ ماه بیشتر باقی نمانده پیشنهاد بکنند بنده هم رأی می‌دهم و دیگر اینکه تعیین کردن چهار هزار و دویست تومان به چه عنوان است ۵ هزار تومان یا ۴ هزار تومان معین کنند ما باید کم کم آثار مستمریها را از بین ببریم و بنده مخصوصاً جدیت دارم که آن آثار سیاست منحوسه دوره فترت از بین برود. بنده عرض کردم مسیو پرنی را ما لازم داریم. و استفاده هم می‌کنیم از علوم فرانسویها و حقیقتاً هم آنها با ما مساعدت علمی و سیاسی کرده‌اند. و بنده هم وجود پرنی را لازم میدانم اگر این مساعدتها را بنده نگویم تاریخ می‌گوید. ولی از همین جهت بود که مجلس چهارم وجود او را لازم می‌دانست و او را مجدداً استخدام کرد. و الا حالا بنده بیایم به اعتبار این استخدام دو مرتبه آثار سیئه دوره شوم فترت را تجدید کنم بنده مخالفم و علت مخالفتم هم از این راه است. بنده استدعا دارم آقایان وزراء تشریف دارند آقای مخبر هم قبول کنند که این لایحه از دستور خارج شود بگذارید تا مدت کنترات تمام شود. و این قدمی را که حالا می‌خواهند بردارند آن موقع بردارند و الا ما هیچ نظری به مستخدمین نداریم و خیلی لایق و خوب هستند. مقصود بنده این است که کنترات و اجاره بهم نخورد وقتیکه کنتراتش تمام شد لایحه مجددی تقدیم مجلس کنند آنوقت بنده هم موافقم.

مخبر- خیلی تشکر می‌کنم از آقای آقا سید یعقوب که حقگذاری کردند از خدمات مسیو پرنی و مخصوصاً کمکهای علمی و ادبی که همیشه از طرف ملت فرانسه به ملت ایران شده یادآوری فرمودند ولی اینجا یک اختلاف و اشتباهی بین بنده و ایشان هست که تصور می‌کنم اگر آن اشتباه رفع شود خودشان هم بابنده موافقت کنند. اما اینکه نسبت سهویه بنده دادند که بنده عرض کردم در جوزای ۱۳۰۱ گذشته بوده است. اینطور عرض نکرده‌ام. در تاریخ ۳۱ جوزای ۱۳۰۲ این کنترات از تصویب مجلس گذشته و عمر مجلس هم همان روز آخرش بوده و مجالی هم باقی نبوده که از طرف دولت و وزارت عدلیه این اصلاح به مجلس بیاید.و منجر شد به اینکه مجلس پنجم او را ترمیم کند و در اوایل مجلس پنجم هم این اصلاح به مجلس آمده و اما یک مسئله دیگری که در توضیحاتم فراموش شد.عرض کنم این است که این اضافه حقوق نه یک اضافه حقوقی است که تصور بفرمایند.برای همین مدت تجدید شده است و برای این یک دفعه کنترات است.خیر از سه سال قبل از کنترات سابق که در ۱۹۲۰ بوده یعنی از هزار و نهصد و هفده تا انقضاء این کنترات که در بیست و شش منقضی می‌شود هیچ اضافه حقوقی برای مسیوپرنی منظور نشده است جز همین مبلغ که در حقیقت این اضافه حقوق مربوط به نه سال به این طرف می‌شود و خود جنابعالی هم همانطوری که اظهار امتنان فرمودید تصدیق می فرمائید که نسبت به مستخدمین خارجی که در خدمت دولت هستند پس از آن که کنتراتشان منقضی شود و بنا شود کنترات آنها تجدید گردد یگ اضافه حقوق برای آنها مقرر می‌شود و بنا شود کنترات آنها تجدید گردد یک اضافه حقوقی برای آنها مقرر می‌شود و این مبلغ هم چون قسمت نشده از ابتدای کنتراتش تا حال به نظر آقایان خیلی زیاد می‌آید و اگر تقسیم می‌شد به این سنوات معلوم می‌شد چندان مبلغ فوق العاده نیست

رئیس - آقای آقا سید یعقوب پیشنهاد کرده‌اند این لایحه از دستور امروز خارج شود.آقای آقا سید یعقوب توضیحی دارید بفرمائید.

آقا سید یعقوب – بنده برای خاطر همان مسئله که اول عرض کردم و در اول مجلس یک حرارتهائی که خارج از حدود قانون بود شد و برای اینکه نظرم این است که ملت ایران چون یک قدردانی است مخصوصاً باید به یک ملتی که خدماتی به آنها کرده قدردانی کند لهذا بنده خواستم یک ترتیبی بشود تا زمینه درست شود که در حقیقت یک سپاسگذاری از مسیوپرنی بشود. این است که پیشنهاد کردم این لایحه امروز از دستور خارج شود و بماند برای جلسه دیگر و این پیشنهاد نه از نقطه نظر مخالفت است بلکه از این نظر است که مسیوپرنی حقیقتاً زحمت کشیده و ده دوازده سال است که در خدمت دولت بوده و در عدلیه زحمت کشیده و من با این که آخوند هستم هیچ وقت حقوق اشخاص بزرگ را از دست نمی‌دهم و فوق العاده مرهون محبت ملت فرانسه هستم از این جهت که امروز این هیجان و حرارت در مجلس پیدا شد بنده خواستم بماند برای جلسه بعد.

رئیس – آقای عدل الملک (اجازه)

عدل الملک – عرض کنم یک وقتی این جا آقای رهنما متذکر شدند که ساعات سعد و نحس است. لوایحی که در باب حقوق بلژیکیها و کلنل ماک کرماک بود گذشت ولی راجع به حقوق مسیوپرنی با اینکه اغلب از ما‌ها در خدمت دولتی بوده‌ایم و با اغلب مستشارها مقایسه کرده‌ایم دیده‌ایم که مسیوپرنی بهترین ممستشارهای مملکت است و بالاخره یک کمک مختصری به او پیشنهاد کرده‌اند داده شود و گمان نمی‌کنم این جزئی کمک خرج مقتضی باشد که هی برود به کمیسیون و برگردد چون یک اضافه حقوق فوق العاده نیست به نظر بنده بهتر این است که در همین جلسه این قضیه خاتمه پیدا کند.

وزیر امور خارجه – قانون تبعیت ایران چون مدت زیادی است وضع شده است و با مقتضیات امروزه مملکت متناسب نبود لهذا یک لایحه قانونی پیشنهاد شده است که تقدیم مجلس شورای ملی می‌کنیم که بعد از اینکه به نظر نمایندگان محترم رسید و تصویب فرمودند به موقع اجرا گذاشته شود. یک فقره هم خاطر آقایان محترم مستحضر است نظر به اینکه قانون سفرا اجرایش به عهده تأخیر افتاده بود و در سرطان گذشته تصمیمی گرفته شد که حقوق یک عده از مأمورینی که به مرکز نیامده‌اند و آن قانون شامل حالشان بوده توقیف شود وزارت امور خارجه اقداماتی کرده سیزده نفر از آنها نه نفرشان به مرکز وارد شده‌اند و چهار نفرشان در راه هستند لهذا این لایحه را تقدیم می‌کنم که حقوق این عده تا روزی که از محل خودشان حرکت کرده‌اند از توقیف خارج شود و به آنها داده شود و این قسمت اخیر را به قید فوریت تقاضا می‌کنم زودتر اجاره داده شود که حقوق آنهائی که اطاعت کرده‌اند و آمده‌اند پرداخت شود آقای مفتاح السلطنه را هم به معاونت وزارت امور خارجه معرفی می‌کنم.

وزیر مالیه – یکی از اعضاء خیلی خوب وزارت امور خارجه میرزا اسحق خان که شاید بسیاری از آقایان هم سابقه و اطلاع به حال او داشته‌اند چند ماه قبل متأسفانه مرحوم شده است با وجود اینکه متجاوز از بیست سال به دولت خدمت کرده بود مع ذلک در تحت شرایط قانون استخدام یک وظیفه از برای بازماندگان او که غالباً بلکه همه اطفال او صغیر هستند نیست و دوت داید نمی‌تواند راضی شود به این که بازماندگان مستخدمین خوب و صمیمی در پریشانی باشند لهذا یک پیشنهادی برای برقراری وظیفه درباره ورثه میرزا اسحق خان رهبر منظور نمود که تقدیم می‌شود

رئیس – جلسه را ختم می‌کنیم عده برای رأی کافی نیست جلسه آتیه روز سه شنبه دستور هم دستور امروز

(مجلس مقارن ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی – مؤتمن الملک

منشی ر م. شهاب

منشی احمد طباطبائی.