مذاکرات مجلس شورای ملی ۵ خرداد ۱۳۰۸ نشست ۵۰
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفتم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفتم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۵ خرداد ۱۳۰۸ نشست ۵۰
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۷
جلسه: ۵۰
صورت‌مجلس روز یکشنبه ۵ خردادماه ۱۳۰۸ مطابق ۱۶ ذیحجه ۱۳۴۷
فهرست مطالب:
۱- تقدیم دو فقره لایحه یکی راجع به استخدام متخصص برای چای کاری و دیگری تکمیل مدرسه فلاحق کرج
۲- شور دوم عهدنامه دولتین ایران و ترکیه و تصویب آن
۳- شور دوم عهدنامه دولتین ایران و مصر و تصویب آن
۴- شور اول قرارداد تجارتی و گمرکی و هواپیمایی بین دولتین ایران و چک اسلواکی و تصویب ورود در شور ملی
۵- تعیین دوازده نفر به حکم قرعه برای شرفیابی حضور علیحضرت همایونی در روز عید غدیر
(مجلس یک ساعت و نیم قبل از ظهر به ریاست آقای دادگر تشکیل گردید)
(صورت‌مجلس روز پنجشنبه دوم خرداد را آقای مؤید احمدی قرائت نمودند)
غایبین با اجازه آقایان: حیدری - نوبخت - طباطبایی دیبا - عمادی - آشتیانی - آصف - همراز - حبیبی - لرستانی - آقایان - شیرازی - طباطبایی وکیلی - مهدوی - تیمورتاش
غایبین بی‌اجازه آقایان: میرزا حسن خان وثوق - دکتر امیر اعلم - قوام - حاج رحیم آقا - میرزا ابوالفضل - حاج حسین آقا مهدوی - شیخ علی مدرس - حاج حسن آقا ملک - حاج غلامحسین ملک
رئیس- آقای آقاسیدیعقوب
آقاسیدیعقوب- قبل از دستور.
رئیس- آقای ملک‌زاده
ملک‌زاده- در دستور عرض داشتم.
رئیس- در صورت‌مجلس نظری نیست؟
(اظهار شد خیر)
رئیس- صورت‌مجلس تصویب شد.
در پایان جواب بیانات (قبل از دستور) آقای آقاسیدیعقوب راجع به امور اقتصادی آقای وزیر قوائد عامه دو فقره لایحه یکی راجع به استخدام چهار نفر متخصص چینی برای چای‌کاری - دیگری مربوط به تکمیل مدرسه فلاحقی کرج و استخدام چند نفر معلم برای قسمت بیطاری و دفع آفات نباتی تقدیم نمودند.
بعضی از نمایندگان- دستور.
رئیس- وارد دستور شویم؟
جمعی از نمایندگان- بلی.
رئیس- آقای ملک‌زاده آقا در دستور نظری داشتید؟
ملک‌زاده- خیر عرضی ندارم.
رئیس- قبل از اینکه وارد دستور شویم یک خبر و یادداشتی است از کمیسیون عرایض رسیده است که خواسته‌اند به استحضار آقایان برسد از این جهت قرائت می‌شود.
(به مضمون ذیل خوانده شد)
مقام منیع ریاست مجلس شورای ملی
مستدعی است تصمیم کمیسیون مرخصی را که در جلسه ۲۳ اردیبهشت اتخاذ شده است مقرر فرمایید به اطلاع آقایان نمایندگان برسانند:
کمیسیون عرایض و مرخصی در جلسه ۲۳ اردیبهشت اتخاذ تصمیم نموده که برای جلوگیری از تزلزل اکثریت مجلس مقدس عجالتاً از تصویب مرخصی‌های ممتد خودداری خواهد نمود امیدوار است آقایان نمایندگان محترم نیز از تقاضای مرخصی ممتد خودداری نمایند.
رئیس- قضیه دیگری که لازم بود به عرض آقایان برسانم مربوط است به لایحه پیشنهادی وزارت مالیه و ماده واحده‌ای که صلاحیت قانونی اعضای محکمه را یادآوری می‌کند سابقاً این گونه لوایح به کمیسیون خاصی که غالباً دایر بود ارجاع می‌شد فعلاً ما چنین کمیسیونی نداریم اگر اجازه می‌فرمایید به کمیسیون داخله ارجاع شود اشکالی که ندارد؟
جمعی از نمایندگان- خیر.
رئیس- عهدنامه ایران و ترکیه شور دوم مطرح است خبر کمیسیون برای شور دوم قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل خوانده شد)
شور دوم عهدنامه ایران و ترکیه را که دولت در ضمن لایحه نمره (۸۷۶ -۲۰ -۱۸۰۰) به مجلس شورای ملی تقدیم و شور اول آن نیز به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود در جلسه اول خرداد ماه ۱۳۰۸ کمیسیون امور خارجه مطرح و چون اعتراضی نرسیده بود عیناً آن را تصویب و ماده واحده ذیل را برای تصویب تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.
ماده واحده- مجلس شورای ملی در جلسه... عهدنامه ودادیه و تأمینیه ایران و ترکیه را که در تاریخ اول اردیبهشت ۱۳۰۵ به امضا رسیده و همچنین پروتکل منضمه به عهدنامه ودادیه و تأمینیه مزبور مورخه ۲۵ خرداد ۱۳۰۷ و مدلول صورت‌مجلسی که در موقع امضای عهدنامه ودادیه و تأمینیه از طرف نمایندگان دولتین ایران و ترکیه تنظیم شده است تصویب و اجازه مبادله نسخ صحه شده آن را به دولت می‌دهد.
رئیس- آقای خواجوی فرمایشی دارید؟
خواجوی- تقاضای بنده این است که متن قرارداد قرائت شود.
روحی- بنده مخالفم با پیشنهاد آقا.
رئیس- مانعی ندارد.
اورنگ- لزومی ندارد.
(متن قرارداد ودادیه و تأمینیه بین ترکیه و ایران به شرح ذیل قرائت شد)
عهدنامه ودادیه و تأمینیه مابین دولت علیه ایران و جمهوریت ترکیه
مقدمه
دولت ایران از یک طرف و دولت ترکیه از طرف دیگر احتیاجات و وظایفی را که عصر حاضر برای ملتین ایجاد و ایجاب می‌نماید در نظر گرفته و چون معتقد و جازم می‌باشند که تحکیم رشته دوستی و برادری موجود بین ایشان واجب است لهذا مصمم شدند که شرایط مادی روابط صمیمی خود را روشن نمایند و برای نیل به این مقصود انعقاد معاهده ودادیه و تأمینیه را لازم شمرده و برای این منظور طرفین توافق کردند که مذاکرات راجعه به این امر در شهر طهران به عمل آید و اختیارداران خود را به شرح ذیل معین نمودند.
از طرف اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران
جناب اشرف آقای میرزا محمدعلی خان فروغی رئیس‌الوزرا و جناب آقای میرزا داوودخان مفتاح کفیل وزارت امور خارجه
از طرف رئیس جمهوریت ترکیه: ممدوح شوکت بیک ایلچی فوق‌العاده و سفیر ترکیه در ایران
و اختیارداران مزبور پس از ارائه اختیار نامه‌های خود که معتبر شناخته شد در باب مقررات ذیل توافق نظر حاصل نمودند.
فصل اول- صلح خلل‌ناپذیر و دوستی صمیمی دائمی مابین مملکت شاهنشاهی ایران و جمهوریت ترکیه و همچنین مابین اتباع آنها برقرار خواهد بود.
فصل دوم- در صورت وقوع عملیات نظامی از طرف یک یا چند دولت ثالث نسبت به یکی از دولتین معظمین متعاهدین طرف متعاهد دیگر متعهد است که بی‌طرفی خود را نسبت به متعاهد خود محفوظ بدارد.
فصل سوم- هر یک از متعاهدین تقبل می‌نمایند که از حمله نسبت به متعاهد دیگر خودداری کرده و در هیچ نوع اتخاذ یا ائتلاف سیاسی و اقتصادی و یا مالی که از طرف یک یا چند دولت ثالث بر ضد طرف متعاهد دیگر یا بر ضد امنیت نظامی و بحری آن منعقد شده باشد شرکت نجویند همچنین هر یک از متعاهدین تقبل می‌نمایند که در هیچ نوع عملیات خصمانه که از طرف یک یا چند دولت ثالث بر ضد طرف متعاهد دیگر وقوع باید مشارکت نمایند.
فصل چهارم- در صورتی که یک یا چند دولت ثالث در موقع جنگ با یکی از متعاهدین معظمین بی‌طرفی متعاهد دیگر را نقض کرده و از خاک آن مملکت قشون و اسلحه و مهمات جنگی عبور دهد و یا بخواهد آذوقه و چهارپایان و کلیه هر چیزی که برای جنگ لازم باشد در آن مملکت تهیه نماید و یا قشون خود را که عقب‌نشینی می‌نماید از آنجا عبور دهد و یا سکنه مملکت بی‌طرف را برای مقاصد نظامی خود تشویق و وادار به قیام بکند و یا در خاک مملکت بی‌طرف استکشافات نظامی به عمل آورد متعاهد بی‌طرف ملزم است که با قوای مسلحه خود از عملیات مذکوره جلوگیری کرده و بی‌طرفی خود را حفظ نماید.
فصل پنجم- طرفین معظمین متعاهدین تعهد می‌نمایند که تشکیل و توقف تأسیسات و دستجاتی را که مقصد آنها بر هم زدن صلح و امنیت مملکت متعاهد و یا تغییر حکومت آن باشد در خاک خود اجازه نداده و همچنین اشخاص و یا دستجاتی را که به وسیله تبلیغات یا سایر وسایل در صدد مبارزه با مملکت متعاهد دیگر بانشد ممنوع از توقف در خاک خود بدارند.
فصل ششم- نظر به تأمین آسایش و امنیت سکنه مناطق سر حدی طرفین متعاهدین هر نوع اقدامات لازمه خواهند نمود که به خلاف‌کاری‌ها و عملیاتی که از طوایف ساکن نواحی مجاوره سر حدات ناشی می‌شود و ممکن است به آسایش مملکتین سکته وارد نماید خاتمه دهند اقدامات مزبوره را دولتین جداگانه و یا در صورتی که لازم بدانند مشترکاً به عمل خواهند آورد.
فصل هفتم- طرفین معظمین متعاهدین موافقت می‌نمایند
که اختیارداران خود را در ظرف مدتی که بیش از شش ماه از تاریخ امضای این معاهده نباشد در طهران مجتمع کرده و قراردادهای تجارتی و قنسولی و گمرکی و پستی و تلگرافی و همچنین قرارداد اقامت و اعاده مجرمین را منعقد نمایند.
فصل هشتم- طرفین متعاهدین توافق نمودند که برای تسویه اختلافاتی که ممکن است فیمابین بروز کند و به طریق عادی دیپلماتیک حل نشود طریق خاصی معین نمایند.
فصل نهم- محتاج به توضیح نیست که خارج از حدود تقبلات متقابله که در این عهدنامه معین شده است هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در روابط خود با دول ثالث آزادی مطلق خواهند داشت.
فصل دهم- این عهدنامه به زبان فارسی و ترکی و فرانسه نوشته شده و در صورت بروز اختلاف متن فرانسه معتبر خواهد بود.
فصل یازدهم- عهدنامه حاضر در اسرع اوقات به تصویب مجالس ملی مملکتین خواهد رسید و نسخ صحه شده در طهران مبادله خواهد گردید.
عهدنامه حاضر از تاریخ امضا دارای اعتبار بوده و برای مدت پنج سال منعقد می‌شود در صورتی که یکی از طرفین متعاهدین شش ماه قبل از انقضای مدت فوق راجع به خاتمه دادن به این عهدنامه تصمیم خود را به دیگری اخطار نکند یک سال دیگر به مدت آن به خودی خود افزوده شده و از طرفین به رسمیت شناخته خواهد شد و در هر صورت اخطار تصمیم به خاتمه دادن در عهدنامه قبل از انقضای شش ماه مؤثر نخواهد بود.
برای تصدیق مراتب مذکوره در این عهدنامه اختیارداران طرفین آن را در دو نسخه در طهران نوشته و امضا و مهر نمودند.
به تاریخ اول اردیبهشت ماه ۱۳۰۵ شمسی هجری مطابق ۲۲ آوریل ۱۹۲۶ میلادی
محل امضا و مهر محل امضا و مهر
ممدوح شوکت بیک میرزا داوود خان مفتاح
محل امضا و مهر - محمدعلی فروغی
پروتکل منضمه به عهدنامه ایران و ترکیه منعقده در تاریخ اول اردیبهشت ۱۳۰۵ (۲۲ آوریل ۱۹۲۶)
نظر به اینکه طرفین متعاهدین بالسویه مایل به تحکیم و تشدید منافع مشترک سیاسی و اقتصادی بین ایران و ترکیه می‌باشند لازم شمردند که در تکمیل عهدنامه ۲۲ آوریل ۱۹۲۶ پروتکل حاضره را نیز منعقد نمایند و برای این مقصود اختیارداران خود را به ترتیب ذیل معین نمودند.
از طرف اعلیحضرت شاهنشاه ایران: جناب آقای پاک‌روان کفیل وزارت امور خارجه
از طرف جناب رئیس جمهوریت ترکیه: جنابان مستطابان اجل آقایان ممدوح شوکت‌بیک سفیر کبیر ترکیه در ایران و محمد توفیق‌بیک سفیر کبیر ترکیه در مسکو.
مشارٌالیهم پس از ارائه اختیارنامه‌های خود که دارای شرایط و اعتبارات لازمه بود در مواد ذیل توافق نظر حاصل نمودند:
ماده اول- در صورتی که یکی از متعاهدین مورد عملیات خصمانه یک یا چند دولت ثالث بشود متعاهد دیگر مکلف است که تمام کوشش خود را به عمل آورد که وضعیت مذکوره را اصلاح نمایند.
اگر با وجود تمام مساعی مبذوله معذلک وقوع جنگ حتمی و ناگزیر شود متعاهدین تقبل می‌نمایند که وضعیت را به دقت و با روح محبت و خیرخواهی تحت مطالعه در آورند یا اینکه راه‌حلی که موافق منافع عالیه آنها و متناسب با وضعیت باشد پیدا نمایند.
ماده دوم- طرفین متعاهدین معظمین موافقت حاصله نمودند که در اسرع اوقات شرایط تعاون اقتصادی نزدیک خود را تحت مطالعه درآورده و تنظیم نمایند.
مسلم است که انتخاب و تنظیم وسایل اجرای تعاون اقتصادی مزبور و همچنین مسئله ترانزیت آزاد از خاک یکدیگر و ایجاد انواع وسایل ارتباطیه بین مملکتین تحت مطالعه دقیق متخصصین صلاحیت‌دار طرفین متعاهدین واقع شده و معین خواهد شد.
نمایندگان مختار طرفین این پروتکل را که جزء لایتجزای
عهدنامه مودت و امنیت امضا شده در طهران در تاریخ اول اردیبهشت ۱۳۰۵ (۲۲ آوریل ۱۹۲۶) محسوب می‌شود در سه نسخه اصلی فارسی و ترکی و فرانسه امضا نمودند - در صورت بروز اختلاف متن فرانسه معتبر خواهد بود.
طهران - به تاریخ ۲۵ خرداد ۱۳۰۷ مطابق ۱۵ ژوئن ۱۹۲۸
امضای پاک‌روان امضای ممدوح شوکت بیک امضای محمد توفیق
رئیس- در ماده اول و دوم وسوم و چهارم و پنجم و ششم و هفتم و هشتم و نهم و دهم و یازدهم اعتراضی نرسیده است. در پروتکل منضمه که مشتمل بر دو ماده است نه در ماده اولی و نه در ماده دوم هیچ یک اعتراضی نرسیده است در صورت‌مجلس هم اعتراضی نرسیده است در کلیات شور ثانی هم اعتراضی نرسیده ماده واحده قرائت می‌شود و رأی می‌گیریم.
(به شرح ذیل قرائت شد)
ماده واحده- مجلس شورای ملی در جلسه... عهدنامه و دادیه و تأمینیه ایران و ترکیه را که در تاریخ اول اردیبهشت ۱۳۰۵ به امضا رسیده و همچنین پروتکل منضمه به عهدنامه و دادیه و تأمینیه مزبوره مورخه ۲۵ خرداد ۱۳۰۷ و مدلول صورت‌مجلسی که در موقع امضا عهدنامه و دادیه و تأمینیه از طرف نمایندگان دولتین ایران و ترکیه تنظیم شده است تصویب و اجازه مبادله نسخ صحه شده آن را به دولت می‌دهد.
رئیس- رأی می‌گیریم. آقایان موافقین قیام فرمایند.
(جمع کثیری قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. خبر کمیسیون خارجه راجع به مبادله عهدنامه بین دولت ایران و مصر مطرح است. راپورت کمیسیون قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل خوانده شد)
کمیسیون امورخارجه لایحه نمره ۱۷۹۶ و ۲۰۸۷۲ دولت را راجع به عهدنامه مودت و اقامت بین دولتین ایران و مصر که شور اول آن به تصویب مجلس شورای رسیده برای مرتبه دوم تحت شور و مداقه آورده و با یک فقره اصلاح عبارتی که در شور اول در ماده پنجم به عمل آمده و به تصویب مجلس شورای ملی نیز رسیده بود و ذیلاً نیز برای استحضار خاطر آقایان نمایندگان اصلاح عبارتی مزبور ذیلاً ذکر می‌شود آن را تصویب و ماده واحده ذیل را برای تصویب مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد در قسمت‌های آخر ماه ۵ عبارت ذیل «اموال اتباع مزبور را نمی‌توان مثل اتباع داخله از تصرف آنها خارج.... الخ» به نظر اعضای کمیسیون حسن تعبیری نداشت و علاوه منطبق با مفهوم متن فرانسوی آن نبود لذا آن را به طریق ذیل که ابداً لطمه به مفاد و مقصود متعاهدتین وارد نساخته و کاملاً با متن فرانسه عهدنامه نیز منطبق می‌شد اصلاح نمودند «اموال اتباع مزبور را چنان که اموال اتباع داخله نمی‌توان از تصرف آنها خارج... الخ»
ماده واحده- مجلس شورای ملی در جلسه... عهدنامه مودت و اقامت ایران و مصر را مشتمل بر دوازده ماده و یک پروتکل الحاقی مشتمل بر ۲ ماده که در تاریخ ۷ آذرماه ۱۳۰۷ امضا شده و یک فقره مراسله راجع به ماده ۶ عهدنامه را که بین وزارت امور خارجه و سفارت مصر در تاریخ مزبور تعاطی شده تصویب و اجازه مبادله نسخ صحه شده آن را به دولت می‌دهد.
رئیس- در ماده اول و دوم و سوم و چهارم اعتراضی نرسیده در ماده پنجم به طوری که خاطر آقایان آگاه هست عبارت را تغییر اجمالی داده‌اند که وجهاً من‌الوجوه به معنی و مفاد عهدنامه مزاحم و متعرض نیست. در ماده ۶ از طرف آقای آقاسیدیعقوب اعتراضی شده است منتهی اشتباه شده و ایشان در پیشنهادشان مرقوم فرموده‌اند ماده ۷ و حال آن که ماده ۶ است میل دارید اعتراض خود را تعقیب بفرمایید؟
آقاسیدیعقوب- اجازه می‌فرمایید.
رئیس- تأمل کنید پیشنهادتان خوانده شود.
(به مضمون آتی خوانده شد)
پیشنهاد می‌کنم به عنوان ارجاع به کمیسیون در عهدنامه ایران و مصر در ذیل ماده هفتم عبارت قوانین ملی طرف متعاهد این نوع اصلاح شود: قوانین مدنی هر یک از متعاهدین نسبت به خود آنها اجرا خواهد شد در صورت عدم امکان اجرا به محاکم عدلیه رجوع خواهد شد.
(یعقوب الموسوی)
رئیس- آقای آقاسیدیعقوب
آقاسیدیعقوب- در اینجا ایراد بنده به عنوان گله است از اعضای محترم کمیسیون امور خارجه.
محمدهاشم میرزا افسر- بلندتر بفرمایید.
آقاسیدیعقوب- کی بود می‌خواست گوش بدهد گمان نمی‌کردم کسی هم گوش بدهد.
افسر- مطلب مهم است باید درست گوش بدهیم یا نه.
آقاسیدیعقوب- تمام مطالب بنده مهم است.
(خنده نمایندگان - زنگ رئیس)
رئیس- آقا بیایید اینجا (پشت کرسی نطق)
آقاسیدیعقوب- عرض کردم بنده خیال می‌کنم در اینجا اعضای محترم کمیسیون امور خارجه اشتباهی کرده‌اند یا اینکه خود بنده اشتباه کرده‌ام در هر حال بنده پیشنهادی کرده‌ام به عنوان ارجاع به کمیسیون تا اعضای محترم کمیسیون اطلاعات لازمه را به بنده بدهند که در موقع شور من عرایض خودم را به عرض برسانم اینجا که اطلاعی ندارند حتی از قراری که می‌فهمم در پیشنهاد بنده هم نگاه نکرده‌اند برای اینکه آن اشتباهی که بنده کرده بودم هیئت تقنینه ملتفت شدند بنده در ماده هفت پیشنهاد کرده بودم و حال آن که در ماده ۶ است اصل موضع هم این است ما به حمدالله از اقدامات وزیر عدلیه دارای قوانین مدنی یا مدنی (حالا به بنده ایراد نکنند) هستیم و خیلی هم خوشحال هستم که به حمدالله قوانین مدنی و حقوقی و جزایی تکمیل و مرتب شده است بعد از اینکه ما دارای این قانون شده‌ایم بنده پیشنهاد کرده‌ام عوض قانون حقوقی قانون مدنی نوشته شود.
ضیاء کیا نوری- قانون حقوقی همان قانون مدنی است.
آقاسیدیعقوب- صبر کن اعلم‌العلما بگذارید حرفم را بزنم. (زنگ)
رئیس- بگذارید حرف‌شان را بزنند.
آقاسیدیعقوب- قانون مدنی نوشته شود بهتر است این مقدمه‌ای است برای موضوع بعد. موضوع بعد را هم به عرض آقای کفیل رساندم و حالا خدمت آقای مخبر هم عرض می‌کنم و آن این است که اتباع دولت ایران و دولت مصر هر کدام یک احوال عمومی دارند و یک احوال شخصیه در احوال عمومی محاکم عمومی هستند و ما به حمدالله دارای محاکم مستقله هستیم.
اما در احوالات شخصی که (همه مستحضر هستیم احوالات شخصیه چه چیز است) هر کدام تابع قوانین مدنیمان هستیم ما دارای قوانین مدنی هستیم نسبت به ارث نسبت به نکاح و طلاق در وقتی که طرفین دعوی هر دو مصری باشند یا هر دو ایرانی در این جامعه خیلی آسان است و طرفین رجوع داده می‌شوند به قانون مدنی خودشان.
ولی در وقتی که یک طرف مصری باشد و یک طرف ایرانی در اینجا اختلاف ناشی از حقوق شخصیه است نسبت به قوانین مدنی - در این صورت بنده خواستم ببینم که اعضا محترم کمیسیون چه در نظر گرفته‌اند اینکه بنده پیشنهاد کردم قانون ملی را مدنی کنند از این جهت بود زیرا این مسئله که راجع به قانون مدنی است باید در محکمه خصوصی که بحث از احوالات شخصی می‌کند حل شود.
در مملکت ما دو نفر مصری تابع قانون و حقوق شخصی خودشان هستند و همین طور دو نفر ایرانی در مصر اگر بینشان اختلاف واقع شود در مسائل شخصی تابع قوانین مدنی ایران هستند اما اگر در مصر یا در ایران مابین یک نفر مصری و ایرانی در باب مسائل شخصیه اختلاف واقع شود در اینجا
تکلیف چه خواهد بود، و چه جور رفع اختلاف خواهد شد. این مسئله در این عهدنامه غیرمعین است.
آن چیزی که بنده تصور کردم این راه به نظرم رسیده که اگر نسبت به حقوق شخصیه بین اتباع ایران و مصر در یکی از این ممالک اختلافی واقع شد رجوع کنند به عدلیه یا مراجعه دهند به قوانین بین‌المللی عمومی
(صحبت بین نمایندگان - زنگ رئیس)
آقاسیدیعقوب- چون ما به حمدالله دولت مستقلی هستیم و می‌توانیم در مسائل ازدواج و آمد و شد و غیره چیز شویم. بنده به آقای کفیل وزارت خارجه هم عرض کردم که در این قبیل موارد خوب است قضیه اختلاف رجوع شود به قوانین بین‌المللی عمومی و یا به محاکم عدلیه طرفین امر ارجاع شود. چون هر مملکتی مطابق مقررات تابع قوانین عمومی عدلیه خودشان هستند.
ولی آقای کفیل فرمودند چون این عهدنامه امضا شده و گذشته حالا دیگر کاری نمی‌توان کرد خوب بود قبلاً تذکر می‌دادی و حالا چون گذشته دیگر نمی‌شود در اطراف آن صحبت و مذاکره کرد این بود که بنده لازم دیدم در اینجا مسئله و اشکال را به عرض آقایان برسانم بعد هم ممکن است پیشنهادم را استرداد کنم.
دشتی (مخبر کمیسیون امور خارجه)- برخلاف آن چیزی که آقای آقاسیدیعقوب فرمودند کمیسیون امور خارجه مخصوصاً پیشنهاد ایشان را با کمال دقت نگاه کرد اولاً اعتراض ایشان یکی‌اش راجع به ماده ۷ بود و یکی‌اش هم راجع به پروتکل در صورتی که نه در ماده ۷ و نه در پروتکل چنین موضوعی راجع به اشکال پیشنهاد ایشان نبود حتی ما بقیه مواد را هم توجه و مطالعه کردیم و سایر قسمت‌ها را هم خواندیم و بعد مجدداً به پروتکل و مراسله نظر کردیم معلوم شد اشکال و اعتراض‌شان یکی راجع به ماده ۶ است که عوض ماده ۷ نوشته‌اند و یکی هم راجع به مراسله است نه پروتکل.
مسئله دیگر اینکه اصلاً ما نقطه‌نظر آقای آقاسیدیعقوب را نفهمیدیم چیست؟
آقاسیدیعقوب- می‌خواستید از خودم سؤال کنید.
بیات- الان هم نفهمیدیم.
دشتی- چنانچه الآن هم باز بنده هر چه فکر کردم چیزی از فرمایشات و مطالب ایشان نفهمیدم.
نکته‌ای که فرمودند و قابل توجه است این است که اگر در ایران دعوایی بین ایرانی و مصری شده به قوانین مدنی کدام یک از دو مملکت مراجعه می‌کنند و فرمودند این قسمت مسکوت عنه است.
طلوع- واضح است.
دشتی- اما در قسمت آنچه که در عهدنامه نوشته است شما نتوانستید به ما بگویید و ثابت کنید که به چه دلیل جمله «در قوانین ملی را» دور بیندازیم و قوانین مدنی را جایش بگذاریم.
در صورتی که قوانین ملی اعم است از قوانین شرعی و مدنی و بهتر است.
پس مقصود شما در هر دو قسمت حاصل است و به هیچ وجه مورد اعتراض نیست زیرا همان طور که آقای آقاضیاالدین فرمودند و شما نخواستید گوش بدهید قوانین ملی اعم است از قوانین شرعی و مدنی.
آقاسیدیعقوب- بَه بَه. آفرین. احسنت؟!
کفیل وزارت امور خارجه- جوابی که به فرمایشات آقای آقاسیدیعقوب باید داده شود آقای مخبر اظهار فرمودند ولی بنده نخواستم یک جمله مسکوت بماند به این جهت عرض می‌کنم که به طوری که بنده شنیدم قسمت اخیر فرمایشات ایشان این بود که فرمودند به بنده اظهاری کرده‌اند و بنده به ایشان جواباً گفته‌ام چون معاهده امضا شده است دیگر نمی‌توانیم تغییری بدهیم.
زیرا که همچو چیزی را هیچ وقت نمی‌گویم و نمی‌گویم یک همچو چیزی را چون گذشته است باید به همین حال باقی گذاشت بلکه عقیده دارم هر چیزی که درست نباشد باید آن را درست کرد.
بعضی از نمایندگان- صحیح است.
خصوص نسبت به معاهدات و قراردادها ولی باید دانست که تمام دقت‌های ممکنه و مراجعه به تمام قوانین و عهودی که نظیر آن می‌تواند واقع شود از طرف جماعتی که باید این عهود را تهیه کنند می‌شود و تمام اینها را رعایت می‌کنند آن وقت آنچه که بر نفع مملکت است با تطبیق با تمام مقررات معموله مملکتی آن را تهیه می‌کنند و تقدیم مجلس می‌نمایند (صحیح است) نسبت به تمام قراردادها و عهود این رعایت کاملاً می‌شود (صحیح است) و در این مورد که آقای آقاسیدیعقوب فرمودند نسبت به این ماده چیزی خاطرم نیست لکن در یک قسمت از پروتکل خاطرم هست که یک چیزی فرمودند و بنده عرض کردم نظر آقا کاملاً تأمین شده است و مخصوصاً در این ماده شش رعایت یک نکته شده است که خیلی دقیق بوده است برای طرفین و تصور می‌کردم که توجه خاصی نسبت به رعایتی که در این ماده شده است خواهند فرمود و محل ایراد نخواهد شد حالا جواب را آقای مخبر محترم فرمودند بنده خواستم رفع این شبهه را بکنم که اگر مذاکره شده است و بنده شاید فراموش کرده باشم البته هیچ وقت به این عنوان و به این لحن نخواهد بود که یک قراردادی یک نقصی داشته باشد و بگویند چون گذشته است دیگر نمی‌شود. در عین حال می‌خواهم یک مسئله را هم عرض کرده باشم نسبت به آن کلمه که در ماده اصلاح شده است یعنی پیشنهادی که برای توضیح و اصلاح داده شده است و آن این است که از عبارت فارسی آن چیزی که باید مفهوم شود کاملاً مفهوم نمی‌شود یک چنانچه به جای مثل اتباع داخله گذاشته شده است که مطلب را روشن‌تر می‌کند و باید عرض کنم که نسبت به این قبیل مراحل است که اگر یک عهدنامه امضا شده باشد و منظور کاملاً در او رعایت شده باشد منتها در ترجمه عبارت طوری واقع شده باشد که درست مطلب را نمی‌فهماند در اینجاها می‌شود یک قدری سخی طبع بود یعنی آن کلمه را به جای خودش گذاشت بماند و به یک توضیحی که در مجلس داده می‌شود قناعت کرد بدون احتایج به اینکه کلمه را در عهدنامه عوض کنند اساساً رعایت این قبیل چیزها را می‌کنند سلیقه بنده هم این است چون متن فرانسه در اینجا معتبر است و متن فرانسه معنی خودش را می‌دهد در ترجمه اگر یک کلمه را گذاشته باشند که آن معنی را نمی‌دهد این توضیحاتی که اظهار شد و مخصوصاً مقام ریاست تذکر دادند کفایت می‌کند. در یک همچو موردی البته ممکن است بنده بگویم عهدنامه نوشته شده و خوب است بگذریم اما اگر یک نقیصه در عهدنامه فرض شود معاذالله بنده ممکن نیست بگویم صرف‌نظر بفرمایند باید البته توضیح شود تغییر پیدا کند و نقیصه رفع شود (صحیح است - صحیح است)
رئیس- آقایانی که با اعتراض آقای آقاسیدیعقوب موافقند.
آقاسیدیعقوب- بنده این اعتراض را استرداد کردم.
رئیس- در ماده ۸ و ۹ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ اعتراضی نرسیده است در پروتکل هم اعتراضی نرسیده در مراحله قسمت اخیر از طرف آقای آقاسیدیعقوب اعتراضی رسیده است و مرقوم فرموده‌اید مربوط به پروتکل است مربوط به این نیست مربوط به صورت‌مجلس است قرائت می‌شود.
(به مضمون ذیل قرائت شد)
مقام محترم ریاست
پیشنهاد می‌کنم در پروتکل ضمیمه معاهده ایران و مصر این نوع اصلاح شود: اعمال قوانین نسبت به احوال شخصی طرفین متعاهدین مطابق قوانین مدنی آنها خواهد بود و در صورت اختلاف در موضوعی که قوانین مدنی طرفی ممکن‌الاجرا نباشد به محاکم عدلیه رجوع خواهد شد. یعقوب الموسوی
دشتی- هر دو را استرداد کنید
آقاسیدیعقوب- بنده می‌خواستم استرداد کنم ولی چون آقای دشتی هم‌ولایتی خودمان نسبت به بنده بی‌مرحمتی می‌فرمایند و فرمودند ملتفت نشدند عرض می‌کنم این تقصیر بنده است؟ این همان است که در آنجا عرض کردم خودتان هم در پشت تریبون فرمودید که در صورتی که یک طرف مصری باشد و یک طرف ایرانی در قانون
مدنی که احوال شخصی را در آنجا معین می‌کنند اگر اختلاف پیدا شود در این مسئله که ملین دو مذهب قوی اسلامی است در آنجا چه خواهد کرد.
(صحبت بین نمایندگان - زنگ رئیس)
آقاسیدیعقوب- آقای آقاضیا صبر کن بنده نظرم این مسئله بود حالا خودتان هم فرمودید که اصل مسئله همین است که اگر یک طرف ایرانی باشد که دارای مذهب تشیع است و یک طرف مصری باشد که دارای آن است در اینجا چون مراسله نوشته است (و نیز محاکم عرفی ایران که به قضاوت بین اتباع مصر دعوت شوند در موضوع احوال شخصیه بر طبق اصول حقوق عمومی بین‌المللی قوانین شرع را به نحوی که در مصر مجری است نسبت به آنها اعمال خواهند نمود) در اینجا در صورتی که اختلاف واقع شود در احوال شخصیه چه خواهیم کرد با این بیاناتی که بنده عرض می‌کنم باز شما می‌فرمایید آن چیزی که فلانی گفت نفهمیدم و بعد هم آقای کفیل با کمال بی‌رحمتی در اینجا این طور می‌فرمایند بعد از این ما باید از وزرا سند بگیریم. حالا بنده استرداد می‌کنم و گذشتم از حرف زدن.
رئیس- در کلیات ثانی اعتراضی نرسیده است ماده واحده قرائت می‌شود و رأی می‌گیریم.
(به شرح آتی قرائت شد)
ماده واحده- مجلس شورای ملی عهدنامه مودت و اقامت ایران و مصر را مشتمل بر دوازده ماده و یک پروتکل الحاقی مشتمل بر دو ماده که در تاریخ هفتم آذر ماه ۱۳۰۷ امضا شده و یک فقره مراسله راجع به ماده ۶ عهدنامه را که بین وزارت امور خارجه و سفارت مصر در تاریخ مزبور تعاطی شده تصویب و اجازه مبادله نسخ صحه شده آن را به دولت می‌دهد.
رئیس- موافقین با ماده واحده به وضعی که قرائت شد قیام فرمایند.
(اکثر نمایندگان برخاستند)
رئیس- تصویب شد. شور اول لایحه قرارداد تجارتی و گمرکی و بحر پیمایی بین دولتین ایران و چکواسلواکی مطرح است. خبر میسیون قرائت می‌شود.
(به مضمون ذیل قرائت شد)
کمیسیون امور خارجه در جلسه اول خرداد ماه لایحه نمره ۲۰۸۱ دولت را راجع به معاهده تجارتی و گمرکی و بحر پیمایی بین ایران و چکواسلواکی که متضمن ۱۲ ماده و یک پروتکل اختتامیه بود تحت شور درآورده و چون هیچ گونه اعتراضی در آن نیافته عیناً نصویب و ماده واحده ذیل را برای تصویب تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.
ماده واحده- مجلس شورای ملی قرارداد تجارتی و گمرکی و بحر پیمایی ایران و چکواسلواکی را مشتمل بر دوازده ماده و یک پروتکل اختتامیه که در دهم اردیبهشت ۱۳۰۸ به امضا رسیده تصویب و اجازه مبادله نسخ صحه شده آن را به دولت می‌دهد.
رئیس- شور در کلیات است در شور کلیات اعتراضی نرسیده رأی می‌گیریم به ورود در شور مواد آقایان موافقین قیام فرمایند.
(اغلب نمایندگان قیام نمودند)
رئیس- تصویب. در ماده ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ اعتراضی نرسیده در پروتکل اختتامیه هم اعتراضی نرسیده رأی می‌گیریم به ورود در شور ثانی آقایان موافقین قیام فرمایند.
(اکثر نمایندگان قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. اگر آقایان تصویب می‌فرمایند اقتراع را به عمل بیاوریم بعد جلسه را ختم کنیم.
(گفته شد صحیح است)
(در این موقع برای شرفیابی حضور اعلیحضرت همایونی جهت تبریک عید غیدیر اقتراع به عمل آمده آقایان ذیل معین گردیدند:
آقای اسکندری - آقای کفایی - آقای میرزا علی خان اقبال - آقای رحیم‌زاده - آقای صادقی - آقای عباس میرزا فرمانفرمائیان (آقای مؤید احمدی- عضو هیئت‌رئیسه هستند)- آقای بزرگ‌نیا (مؤید احمدی- ایشان عضو هیئت‌رئیسه
هستند) - آقای ظفری - آقای آقا سید ابراهیم ضیا - آقای دهستانی - آقای حکمت - آقای مفتی - آقای فولادوند - آقای الفت
رئیس- اگر آقایان موافقت می‌فرمایند جلسه برای روز یکشنبه ۱۲ خرداد سه ساعت قبل از ظهر باشد ولی یک یادآوری در اینجا لازم است و آن این است که ما کم‌کم مقارن می‌شویم با زمان تعطیل و بالاخره باید مبرم و مصّر باشیم که مجموع کارهای ما قبل از تعطیل به اتمام برسد و تمنا می‌کنم چند فقره لایحه هم که داده شده است کمیسیون‌های مربوطه زودتر حاضر کنند کهروز یکشنبه یا روزهای بعد ما آنها را تمام کرده باشیم و برای تعطیل کاری نداشته باشیم.
(مجلس مقارن ظهر ختم شد)