مذاکرات مجلس شورای ملی ۵ بهمن (دلو) ۱۳۰۳ نشست ۱۱۷

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پنجم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پنجم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پنجم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۵ بهمن (دلو) ۱۳۰۳ نشست ۱۱۷

مذاکرات مجلس شورای ملی ۵ بهمن (دلو) ۱۳۰۳ نشست ۱۱۷

مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره ‏۵

جلسه: ۱۱۷

صورت مشروح مجلس یوم یکشنبه پنجم برج دلو ۱۳۰۳ مطابق بیست و نهم جمادی‌الثانیه ۱۳۴۳.

مجلس دو ساعت و ربع قبل از ظهر به ریاست آقای مؤتمن‌الملک تشکیل گردید.

(به صورت مجلس شنبه چهارم دلو را آقای آقا میرزا جواد خان قرائت نمود).

رئیس - آقای آقا سید یعقوب (اجازه)

آقا سید یعقوب - آقای آقا شیخ عبدالرحمن را در صورت مجلس جزء غایبین بی‌اجازه نوشته‌اند در صورتی که مریض می‌باشند و بنده هم از طرف ایشان اجازه خواسته‌ام این یک عرض. یک عرض دیگر هم دارم این است که در جلسات سابق صورت آراء مثبت و منفی را در صورت مجلس می‌خواندند و حالا نفهمیدم علت این که خوانده نشد چه بوده.

رئیس - همچون قرار نبود در موقعی که پنج نفر تقاضا می‌گردید با ورقه رأی گرفته شود آن وقت در صورت مجلس نوشته می‌شد. آقای شیروانی (اجازه)

شیروانی - بنده بعد از تصویب صورت مجلس عرضی دارم.

رئیس - آقای اخگر (اجازه)

اخگر - پیشنهاد آقای تقی‌زاده هزار تومان بود در صورت مجلس ده هزار تومان نوشته شده است تقاضا می‌کنم اصلاح شود.

تقی‌زاده - سیزده هزار تومان بود.

رئیس - اصلاح می‌شود. نسبت به صورت مجلس دیگر ایرادی نیست.

(اظهاری نشد)

رئیس - آقای شیروانی (اجازه)

شیروانی - در چندی قبل اینجا یک پیشنهادی شد راجع به انحلال اداره حمل و نقل دولتی. بنده خودم یک کاغذی داشتم که اولاً قمشه را با مشهد اشتباه کرده بودند رفته به مشهد و برگشته چهل و پنج روز طول کشیده همین طور از آذربایجان کاغذ داشتم بیست و پنج روز طول کشیده بود پست اصفهان غالباً دوازده روز می‌رسد و گاهی هم هفده هیجده روز طول می‌کشد. همین طور گیلان و جاهای دیگر و این نیست مگر به واسطه حمل و نقل دولتی و اداره حمل و نقل دولتی با طریقی که امروزها ادامه دارد فایده ندارد و دولت نمی‌تواند اداره کند. آقای معاون وزارت پست و تلگراف همین جا اقرار کردند که اداره حمل و نقل با این ترتیب فعلی از نقطه‌نظر سرعت جریان امور فایده ندارد و موافقت کردند به این که این اداره منحل شود و چون ممکن است چندی بعد که بودجه مملکتی را که می‌آورند یک قلم خاصی راجع به این موضوع در بودجه بنویسند این است که بنده تقاضا دارم پیشنهادی که راجع به این موضوع از طرف جمعی از آقایان شده در این جلسه یا جلسه دیگر جزو دستور گذاشته شود که تکلیف آن معلوم شود و بعضی مؤسسه‌هایی که لازم است درست شود.

رئیس - در موقعی که دستور معین می‌شود اظهار بفرمایید تا رأی بگیریم. لایحه پیشنهادی دولت راجع به بودجه عدلیه مطرح است آقای ملک‌التجار (اجازه)

تدین - آن قسمتی که مطرح است بفرمایید قرائت نمایند.

(به شرح ذیل خوانده شد)

ماده واحده - وزارت مالیه مجاز است مبلغ ۴۲۱۹۵۰ قران کسر بودجه ۱۳۰۳ وزارت عدلیه را به قرار ذیل جبران نماید از صرفه‌جویی یک ساله.

۱۳۰۳ بودجه وزارت عدلیه ۲۱۰۵۰۰ قران از صرفه‌جویی بودجه سالیانه.

۱۳۰۳ سایر وزارتخانه‌ها ۲۱۱۴۵۰ جمع ۴۲۱۹۵۰.

تبصره - ماده (۹) قانون بودجه ۱۳۰۳ مصوب (۱۱) جدی سیچقان‌ییل بعد از وضع مبلغ فوق‌الذکر به قوت خود باقی خواهد بود.

ملک‌التجار - به عقیده بنده وزارت عدلیه یک وزارتخانه مهمی است و هر مملکتی که وزارت عدلیه‌اش مرتب باشد تمام وزارتخانه‌هایش مرتب است. بنده عقیده دارم که اگر وزارت عدلیه حقیقتاً یک عدلیه حق‌گذاری باشد وزارت مالیه نمی‌تواند اجحافاتی بکند.

(بعضی از نمایندگان - صحیح است)

وزارت طریق و شوارع از وظیفه خودش نمی‌تواند خارج شود. هیچ وزارتخانه و هیچ فردی از حقوق خودش تجاوز نمی‌کند متأسفانه وزارت عدلیه ما به عقیده شخص بنده اسم بلامسمی است و در حقیقت سلب امنیت قضایی کرده است. اگر آقایان در خاطر داشته باشند در موقع کودتا در وقتی که تمام اشراف این مملکت گرفتار بودند و مصادف بود با شب عید و تمام خانواده‌ها متزلزل و پریشان بودند فقط چیزی که اسباب تسلی عامه مردم بود بستن عدلیه بود که در تمام ولایات جشن گرفتند و چراغانی کردند و البته تلگرافاتی که در آن عصر مخابره شده است و تلگرافاتی که به ریاست وزرا عصر شده آقایان در نظر دارند که در آن وقت بدون اجبار و فشار تمام مردم جشن گرفتند. البته راجع به نشر عدالت اعدلوا هو اقرب للتقوی به طوری که آقای مدرس بیان فرمودند که حضرت ختمی مرتبت فرموده‌اند ولدت فی زمن‌الملک العادل افتخار می‌کردند. البته عدالت یک چیزی است که تمام نوع بشر به آن علاقمند هستند. در این عدلیه ما اولاً قانون در هر یک از محاکم ابتدایی حقوق و شعب استیناف به دماغ قاضی تعبیر و تفسیر می‌شود. از ابتدای تأسیس این عدلیه قانونی تا امروز اگر دقت فرموده باشید محکوم له ناراضی. محکوم علیه ناراضی. وکیل نا راضی. دولت ناراضی.

(مدرس - موکل ناراضی)

ملت ناراضی ملت ناراضی و این همه احکام که به غلط از محاکم ابتدایی صادر می‌شود و در استیناف نقض می‌شود وزارت عدلیه هیچ در نظر نگرفته است برای این قضاتی که احکام آنها نقض می‌شود اقلاً یک مجازاتی قائل شود. در سال چندین هزار حکم در استیناف و تمیز نقض می‌شود و آخر سال که می‌شود رؤسای محاکم ابتدایی و آن قضاتی که احکامشان نقض شده تقاضای ارتفاء رتبه و ترفیع مقام هم می‌کنند. محاکم ابتدایی وقتی متداعیین را از هستی ساقط کردند و به قوه دماغی خودشان یک رأیی دادند. وقتی که از متداعیین اعتراض می‌کند چرا این طور رأیی داده‌اید جواب می‌دهید بروید به استیناف. و عقیده‌شان این است که محکمه استیناف فقط برای دفع غلط‌کاری‌های محاکم ابتدایی وضع شده است دیگر ملاحظه نمی‌کنند که این شخص که باید برود استیناف شاید استطاعت مالی نداشته باشد شاید استطاعت وقتی نداشته باشد. شاید استطاعت پرداخت ودیعه استینافی نداشته باشد اغلب می‌شود که صرف‌نظر می‌کنند و تازه هم وقتی که رفت به استیناف هم چندان بهتر از ابتدایی نیست. بالاخره عقیده بنده این است که این مؤسسه را باید به شکلی درآورد که حقیقتاً رفع نگرانی عامه را بکند. البته از این وجوه آن قضاتی که بنده آنها را قضات خودسر می‌گویم چیزی نمی‌گیرند زیرا آنها پیش گرفته‌اند. یک عده اشخاص ضعیف و بیچاره جزء هستند که این پول باید به آنها برسد و از این نقطه‌نظر من نمی‌خواهم مخالفت کرده باشم. البته باید این وجه به آن فقراء برسد ولی عقیده دارم که آقایان در آتیه یک فکری بکنند که عدلیه اصلاح شود و اگر در این دوره پنجم تمام فکر خود را منحصر به اصلاح عدلیه بکنیم و حقیقتاً عدلیه اصلاح شود گمان می‌کنم موفق به اصلاح تمام امور مملکت شده باشیم بیشتر از این هم نمی‌خواهم توضیح بدهم.

معاون وزارت عدلیه - چون آقای حاج ملک‌التجار نسبت به عدلیه یک قدری اظهار بی‌لطفی کردند. بنده مجبورم یک قدری توضیح بدهم اگر وزارت عدلیه را با سایر ادارات دولتی این مملکت مقایسه کنیم. بنده ادعا می‌کنم که عدلیه از سایر ادارات بهتر و منظم‌تر است و حقیقتاً اگر تطبیق بفرمایند گمان می‌کنم آقای حاج ملک‌التجار هم از عقیده خودشان منصرف شوند. ..

ملک‌التجار - این طور نیست از همه خراب‌تر است.

معاون وزارت عدلیه - و تصور نمی‌کنم این فرمایشاتی که فرمودند درست خودشان از روی عقیده فرموده باشند یا درست دقت نکرده‌اند. البته یک قسمت از مردم از عدلیه ناراضی هستند ولی باید دقت کرد و فهمید که علت عدم رضایت مردم از عدلیه برای چیست؟ عدم رضایت مردم از عدلیه بیشتر برای این است که عدلیه احقاق حق می‌کند...

ملک‌التجار - تاکنون احقاق حق در عدلیه دیده نشده است.

معاون وزارت عدلیه - و البته اشخاصی که محکوم شده‌اند و یک پولی را که غصب کرده‌اند باید پس بدهند لابد به صدا درمی‌آیند و شکایت می‌کنند ...

ملک‌التجار - محکوم له هم ناراضی است.

معاون وزارت عدلیه - این مسئله را باید محرز دانست که نصف اشخاصی که به عدلیه مراجعه می‌کنند چون بر علیه آنها حکم صادر می‌شود اظهار عدم رضایت می‌کنند و بیشتر شکایت آنها از همین نقطه‌نظر است این که فرمودند چرا احکامی که قضات در محاکم ابتدایی صادر می‌کنند در استیناف رد می‌شود. عرض می‌کنم که قضات را نمی‌شود مجبور کرد که قانون را حتماً این طور بفهمید قضات در استنباطات خودشان آزاد هستند و قانون اساسی قضات را مأمور می‌کند در جاهایی که قانون روشن نیست یا ناقص یا متناقض است مطابق استنباطاتی که خودشان از روح قوانین می‌کنند همان طور رأی بدهید به هیچ‌وجه نمی‌شود قضات را مجبور کرد که شما این طور بفهمید و این طور رأی بدهند. زیرا این مسئله مخالف با قانون اساسی است. می‌فرمایند وزارت عدلیه نمی‌خواهد قضاتی را که احکام آنها در استیناف یا تمیز نقض می‌شود مجازات کند. البته تصدیق می‌فرمایید مجازات دماغی نیست وقتی وزارت عدلیه می‌تواند مجازات کند که قانون اجاره بدهد و عجالتاً هیچ قانونی به وزارت عدلیه اجاره نمی‌دهد که قاضی را فقط برای این که حکم او در استیناف نقض شده است مجازات کند و غالباً علت این نقض هم این است که قانون را هر یک از قضات یک قسم استنباط می‌کنند و به همین دلیل وزارت عدلیه نمی‌تواند بدون وضع یک قانونی قاضی را مجازات می‌کند. بالاخره می‌فرمایند محاکم ابتدایی وقتی که دیدند یک نفر محکوم شده است و اعتراض می‌کند که چرا این طور رأی داده‌اید؟ می‌گویند برو استیناف...

ملک‌التجار - محکومش می‌کنند محکوم نمی‌شود.

معاون وزارت عدلیه - البته تا محکوم نکنند محکوم نمی‌شود. وجود محکمه استیناف هم برای این است که اگر کسی در محاکم ابتدایی محکوم شد و ناراضی بود برود به استیناف و تصور می‌کنم این ایرادهای آقا ناشی از این است که شاید دقت کامل به روح قانون نفرموده‌اند قوانین وضع شده است برای این که اگر مردم از محاکم ابتدایی ناراضی شدند بروند به استیناف اگر از استیناف ناراضی شدند بروند به تمیز و الا اگر قانون می‌خواست هر حکمی از محاکم ابتدایی صادر می‌شود اجرا شود. اصلاً استیناف و تمیز را ایجاد نمی‌کرد و البته تصدیق می‌فرمایند حرف‌ها که راجع به عدلیه گفته می‌شود از طرف اشخاصی است که در عدلیه محکوم می‌شود و یک قسمت اشخاصی هم که از عدلیه ناراضی هستند و ایشان هم اشاره نکردند غلتش این است که کارها طول می‌کشد این را بنده هم قبول دارم ولی چه می‌شود کرد؟ دو اصل متناقض در مقابل هم هستند یا باید برگشت به زمان استبداد کارها را تسریع کرد و در این صورت نباید متوقع احقاق حق و تأمین حقوق مردم را کرد و البته این مستلزم یک طول رسیدگی است و خود قانون این طول رسیدگی را ایجاب می‌کند. این دو اصل متناقض است و نمی‌شود هم در کارها تسریع شود و هم حقوق مردم تأمین شود. ولی اگر ایشان میل دارند برگردیم به زمان استبداد و عقیده‌شان این است آن ترتیب بهتر است ممکن است این قانون نقض شود و وزارت عدلیه به آن ترتیب رفتار کند.

رئیس - آقای تدین (اجازه)

تدین - بنده تصور می‌کنم آقایان نمایندگان محترم اولاً و عامه مردم ثانیاً طرفدار یک عدلیه خوب باشند و عدلیه خوب آن عدلیه‌ای است که کاملاً حقوق یک ملتی را تأمین کند. بنده اگر عرایضی می‌کنم از نقطه‌نظر این است که شاید توجه آقایان جلب شود به این که بیشتر اهتمام بفرمایند این نقایصی که در عدلیه هست رفع نمایند و حقیقتاً ملت ایران عموماً از نعمت عدالت و قضا بهره‌مند شوند. تمام دعواها و نزاع‌ها و انقلابات و تغییر رژیم‌ها برای تأمین حقوق یک ملت است. او این عدلیه که فعلاً هست حقوق افراد ملت را از هر حیث تأمین نمی‌کند.

ملک‌التجار - صحیح است.

تدین - عدلیه خوب چند چیز لازم دارد. اول قانون خوب و آن قانون خوب و آن قانونی است که متناسب با حالات روحیه و احتیاجات یک ملت باشد. و نقایصی در آن نباشد. قوانین عدلیه آنچه که وضع شده است یک نقایصی دارد و علاوه بر آنها محتاج به قوانین زیبای می‌باشیم که هنوز وجود خارجی ندارند. دوم قاضی خوب است. یک عده از قضات هستند که حقیقتاً به آنها می‌شود گفت از حیث وضعیات امروز قاضی خوب هستند. ولی یک عده دیگر هستند که نمی‌شود گفت خوب هستند. آنها صورتاً قاضی هستند و از قانون اساسی هم استفاده کرده‌اند که هر کس اسمش قاضی شد دارای یک مجازاتی است که دست به ترکببش نمی‌شود زد. علتش هم این است که شکایت مردم از عدلیه بیشتر متوجه به اعمال قضات است مردم این قدرها از قانون شکایت ندارند. حالا نمی‌خواهم شرح دهم که وضعیات چیست؟ در زمان سابق دو نفر عارض و معورض هر گاه به یک محضری یا محکمه یا پیش یک کدخدایی می‌رفتند بعد از این که دعوای آنها قطع و فصل می‌شد یک نفر راضی و یک نفر ناراضی برمی‌گشت ولی امروز تقریباً عارض و معروض هر دو ناراضی هستند و علتش هم این است که قضات کاملاً به وظیفه خود رفتار نمی‌کنند. سرعت در محاکمه که از لوازم کارها است تعقیب نمی‌شود و یک ملاحظات خصوصی بیشتر موثر است. در بطء جریان محاکمات تا ابقای به وظیفه علاوه بر این اعمال نفوذهای غیر مشروع. اول از تهران شروع می‌کنم بعد به سایر ایالات و ولایات اشاره می‌کنم. ممکن است آقای معاون وزارت عدلیه برحسب وظیفه که دارند بعد از بنده اظهار کنند این طور نیست. بنده هم آن وقت ناچارم یک مدارک و اسنادی ارائه بدهم. در این که یک قسمت عدلیه محتاج به اصلاحات است حرفی نیست و خودشان هم تصدیق خواهند کرد و تصور می‌کنم وجداناً هم تکذیب نخواهند کرد. بعد از این که یک دعوایی شش هفت سال یا زیادتر کمتر طول کشید و مراحل قانونی خودش را طی کرد می‌رود به اجراء تازه در اجراء دچار وقفه و تعطیل می‌شود. حالا اعمال نفوذ در کجا می‌شود؟ البته از هر نقطه که بیشتر مؤثر باشد و بنده الان اطلاع صحیح دارم که یک مقداری از احکام در اجراء دچار وقفه و تعطیل شده و اجرا نمی‌شود و این مسئله دیگر مربوط به قاضی نیست. ما هم نباید تمام تقصیرها را به گردن قاضی بپردازیم. بیشتر این موقوف‌الاجرا ماندن احکام هم مربوط به متنفذین است. اگر حکم راجع به فلان متنفذ است اجرا نمی‌شود. ولی به مجردی که فرضاً حکمی راجع به مشهدی حسن بقال رفت دو نفر مأمور از اجراء اگر هم کافی نباشد یک عده هم از قوای تأمینیه ضمیمه می‌شود بالاخره حکم را به موقع اجرا می‌گذارند!! این از معایب اساسی وزارت عدلیه است. وزارت عدلیه اگر اعمال نفوذ می‌کند برخلاف قانون است. رؤسای عدلیه اگر اعمال نفوذ می‌کنند برخلاف قانون است وکیل هم اگر اعمال نفوذ می‌کند برخلاف قانون است و وزیر هم اگر اعمال نفوذ می‌کند برخلاف قانون است و بزرگترین علتی که مردم را نسبت به عدلیه بدبین کرده است همین موقوف‌الاجرا ماندن احکام است. ما نباید تمام معایب را متوجه قضات کنیم در تهران یک اداره اموری هست که مدتی آقای تهرانی آنجا بودند و از وظایف این اداره این است که تفتیش می‌کند حال قضات را و راپورت‌هایی می‌دهد و این راپورت‌ها باید برود جای دیگر تحقیق شود راپورت داده می‌شود. ولی می‌رود به چاه ویل و اگر چنانچه یک قاضی طرف بعض شخصی واقع شود فوری مجلس محاکمه تشکیل می‌شود و تحت محاکمه‌اش می‌کشند و بالاخره کار او به انفصال و غیره می‌کشد. ولی اگر یک قاضی است که خوب است یا طرف خصوصیت است ابداً ترتیب اثر داده نمی‌شود. حالا از اینجا می‌گذریم می‌رویم به ولایات. چرا مردم در ولایات ناراضی هستند؟ هیچ کس این مسئله را نمی‌تواند انکار کند که مردم در ولایات ناراضی هستند. در ولایات تأثیرات نفوذی مثل مرکز بلکه شدیدتر حکمفرما است حاکم اعمال نفوذ می‌کند سایر نمایندگان دولت اعمال نفوذ می‌کنند. قضات هم از آنجا به وزارت متبوعه خودشان راپورت می‌دهند ولی در این جا ترتیب اثر داده نمی‌شود. یک حاکم یا یک والی با قوایی که دارد وقتی یک قاضی را تحت فشار آورد و آن قاضی به مرکز شکایت کرد و از طرف مرکز به او تقویت نشد چه باید کرد؟ امین مالیه پیشکار مالیه در عدلیه اعمال نفوذ می‌کنند. حاکم و والی خواه نظامی خواه غیر نظامی در عدلیه اعمال نفوذ می‌کنند. سایر متنفذین هم در عدلیه اعمال نفوذ می‌کنند. این است که بالاخره عدلیه به حالت امروزه درمی‌آید از عدلیه‌هایی که فعلاً خیلی شکایت می‌رسد و یک قسمتش را بنده اطلاع دارم عدلیه مشهد است محترمین مشهد عموماً تلگراف کرده‌اند و از حالت عدلیه آنجا و از قضات و رفتار آنها شکایت کرده و تصویب کرده بودند که مواد شکایاتی هم داریم در هر جایی که معین شود حاضریم بگوییم. بنده بعد از آن که تحقیق کردم دیدم که از این شکایات به وزارت عدلیه هم زیاد شده است. ولی ترتیب اثر داده نشده است آن وقتی که آقای تهرانی آنجا بوده‌اند راپورت‌های مفصلی از عملیات قضات داده‌اند همین طور مانده. علت این چیست؟ علتش این است که از اعضاء عدلیه آنجا اشخاصی هستند که در تهران از آنجا تقویت می‌شود با این ترتیب البته تصدیق می‌فرمایید مردم عوض این که کاملاً طرفدار عدلیه باشند اظهار تنفر می‌کنند. حالا با این وضع و این شکل ما آمده‌ایم و می‌خواهیم بودجه عدلیه را زیاد کنیم. بسیار خوب اگر حقیقتاً مقصود این است که یک مشت اشخاصی که داخل در کار بوده‌اند آنها به عنوان حقوق انتظار خدمت را به عنوان این که محروم نمانند یک چیزی به آنها شود بنده کاملاً موافقم برای این که یک عده مردمانی که چندین سال بوده‌اند ممر معیشت هم ندارند مثل سایر منتظرین خدمت البته باید رعایت حال آنها بشود و اگر چنانچه می‌خواهند باز مردم به واسطه ایجاد یک مؤسسه‌هایی دچار زحمت شوند و قضات هم نتوانند به وظایف خودشان رفتار کنند بنده مخالف با این قضیه هستم بنده عقیده‌ام این است مؤسساتی که فعلاً هست باید نقایص آنها را رفع کرده این ترتیب بهتر از این است که ما فرضاً یک عدلیه به کنگاور بفرستیم که فردا صدای تمام مردم آنجا به شکایت بلند شود. یک قسمت دیگر این است که بنده این طور ملتفت شدم که این ۴۲ تومان که اضافه می‌شود یک قسمتش از صرفه‌جویی‌های خود وزارت عدلیه است و یک قسمتش هم از صرفه‌جویی‌های سایر وزارتخانه‌ها است و اگر این طور باشد بنده با این قسمتش هم مخالف هستم زیرا اگر صرفه‌جویی خود وزارت عدلیه باشد باز یک چیزی است. ولی ما آن احتیاجاتی که سایر وزارتخانه‌ها دارند و با آن بدهی‌هایی که چه نسبت به مستخدمینشان و چه نسبت به سایر مخارجشان دارند هیچ منطقی ندارد که از صرفه‌جویی سایر وزارتخانه‌ها بدهند به وزارت عدلیه. برای این که هر یک از این وزارتخانه‌ها اگر صرفه‌جویی‌هایی هم داشته باشند و بخواهند اختصاص به قروض خودشان بدهند نمی‌رسد تا چه رسد به این که از سایر وزارتخانه‌ها بردارند و بدهند به وزارت عدلیه. بنابراین بنده با این قسمت هم مخالفم و تا آن عدلیه که ما می‌خواهیم که کاملاً تأمین حقوقی و قضایی مردم بشود و بالاخره در اثر او تمام مردم مرفه‌المال باشند و مطمئن باشند که اگر حقوق آنها را کسی جبراً یا عنفاً ضبط بکند یک مفهوم حقیقی مرجع تظلم خواهد بود هیچ فایده ندارد. به صرف اسم که ما عدلیه داریم ولی آثار خوبی بر آن متضرع نباشد نباید اسباب دل‌خوشی باشد. این بود عرایض بنده.

معاون وزارت عدلیه - مقصودم این بود که بنده تصور نمی‌کردم در موقعی که یک پیشنهاد مالی برای وزارت عدلیه می‌شود آقایان نمایندگان بخواهند داخل تشکیلات و نواقص عدلیه شوند ولی عجالتاً متأسفانه این ترتیب پیش آمده است بلی همین طور که آقای تدین فرمودند بنده هم تصدیق می‌کنم که عدلیه نواقص دارد ولی سال‌های دراز طول دارد و شاید تا سی سال دیگر هم تکمیل نشود و نباید بی‌جهت از ماها یا آقایان نمایندگان متوقع باشیم که در ظرف ۵ سال ۶ سال یک مملکتی که یک ماده قانون نداشته است یک عدلیه داشته باشد مثل عدلیه فرنگستان و البته اینها از آرزوهای غیر عملی است و در این صورت همان طور که آقای تدین فرمودند بنده هم تصدیق دارم که عدلیه نواقص دارد و باید تکمیل بشود. ولی همان طور که عرض کردم امیدوار نیستم که فردا یا یک سال دیگر یا ده سال دیگر تکمیل بشود و البته باید به طول مدت تکمیل بشود. آقای تدین فرمودند که قانون خوب می‌خواهد که متناسب با اوضاع و احوال مملکت باشد. بلی البته قانون را باید مجلس شورای ملی به موجب پیشنهاد دولت وضع بکند و تصور می‌کنم اگر به احصاییه‌های قوانین متعددی که در مجلس وضع شده است ملاحضه بفرمایند خودشان تصدیق می‌فرمایند که صدی ۹۰ از آنها راجع به عدلیه است. پس در این صورت نه دولت تصور کرده است و نه مجلس شورای ملی به این معنی که قوانین از طرف دولت پیشنهاد شده و مجلس شورای ملی هم تصویب کرده است و متدرجاً باید این قوانین در عمل خوب و بدش معلوم شود و امیدوارم با جدیت دولت بدش خوب و خوبش بهتر شود. دیگر این که می‌فرمایند عدلیه قاضی خوب می‌خواهد. البته بنده هم تصدیق می‌کنم ولی قاضی خوب که از بین نمی‌رود قاضی خوب باید تربیت بشود و متدرجاً هم تربیت می‌شود و همین طوری که خودشان می‌فرمایند عدلیه قاضی خوب هم دارد و همین‌ها را هم خود وزارت عدلیه تربیت کرده است و امیدوارم که موفق شود به این که روز به روز عده قضات خوب را زیادتر بنماید تا این دلواپسی‌ها رفع بشود. می‌فرمایند احکام اجرا نمی‌شود. بلی احکام اجرا نمی‌شود ولی نه از آن نقطه‌نظری که ایشان فرمودند که هر متنفذی حکمش اجرا نمی‌شود و فقط اجرای احکام منحصر شده است به فقراء خیر سابق بر این شاید در موقعی که هنوز در متنفذین یک نفوذی باقی بود این مطلب صحیح بود. ولی دیگر در متنفذین آن نفوذی که بتواند از اجرای احکام جلوگیری بکند نیست و فقط چیزی که مانع اجرای احکام است فلاکت عمومی است بنده اقرار می‌کنم که احکام اجرا نمی‌شود ولی علتش این است که عموم مردم مفلوک هستند و از این جهت است که یک قسمت از احکام اجرا نمی‌شود و باید در مقابل این فقر عمومی به تدریج اجرا شود مگر این که عدلیه یک محبس‌های عریض و طویلی درست بکند و تمام محکومین و مستنکفین را بیاورد حبس کند می‌فرمایند راپورت‌هایی که از اداره امور صادر می‌شود در چاه ویل می‌افتد! بنده با کمال جرئت عرض می‌کنم این راپورت‌ها بودن استثناء حتی آنهایی را هم که وزارت عدلیه علم دارد و قطع دارد که منجر به محکومیت نخواهد شد رجوع می‌کند به محکمه انتظامی و البته چون طریق تشکیل محکمه استیناف تشکیل می‌شود و باید در آن واحد هم به دعاوی استیناف تهران و هم به دعاوی ولایات متعدده رسیدگی کند زیرا محکمه استیناف در چهار جا بیشتر نیست و باید دعاوی کرمانشاهان و بروجرد و لرستان و کردستان و زنجان و قزوین و بلکه تقریباً نصف ایران باید استینافش در تهران و آن وقت هم به دعاوی آنها رسیدگی کند و هم محاکمه انتظامی قضات را بنماید والبته با این ترتیب یک قدری طول می‌کشد و عامداً این کار را نمی‌کنند. و اما این که می‌فرمایند در ولایات بیشتر اعمال نفوذ می‌شود بنده هم تصدیق می‌کنم ولی جلوگیری از اعمال نفوذها به عهده عدلیه نیست و البته هر وقت یک قانون جزایی برای اشخاصی که اعمال نفوذ نامشروع چه در عدلیه و چه در سایر ادارات دولتی می‌نمایند وضع شده و مجازاتی برای آنها معین شد آن وقت عدلیه می‌تواند جلوگیری کند و البته اعمال نفوذ هم تنها منحصر به عدلیه نیست در تمام دوایر دولتی اعمال نفوذ می‌شود) و چنانچه عرض کردم اگر یک قانون جزایی در بین بود و وزارت عدلیه در تعقیب اشخاصی که اعمال نفوذ می‌کنند کوتاهی می‌کرد البته این ایراد وارد بود و دیگر این که در موضوع این پیشنهاد به خصوص می‌فرمایند وزارت‌ها قرض دارند. بنده عرض می‌کنم هیچ یک از وزارتخانه‌ها قرض ندارند حتی وزارت عدلیه هم ندارد قرض مال دولت است و هیچ تفاوت نمی‌کند که این قرض دولت از بابت وزارت خارجه باشد یا وزارت داخله یا وزارتخانه دیگر و بالاخره قرض دولت باید پرداخته شود و بنده کاملاً موافقم به این که اگر محلی باشد باید قروض دولت نقداً پرداخته شود. برای این که اسباب اعتبار دولت می‌شود ولی اگر امروز خود دولت با علم به این که در وزارتخانه‌ها ی دیگر قروض دارد و باید پرداخته شود آمده است یک قسمت از صرفه‌جویی‌های آن وزارتخانه‌ها را به وزارت عدلیه تخصیص داده است برای این است که دولت تشخیص داده است که باید این قرض زودتر پرداخته شود و چون تشخیص این مسئله هم منحصر به دولت است که تصور می‌کنم در اینجا هم اشکالی نباشد و تقاضا می‌کنم آقایان هم موافقت بفرمایند و این پیشنهاد که یک جنبه مالی دارد و هیچ مربوط به اصلاحات عدلیه نیست تصور بفرمایند اصلاحات عدلیه هم در جای خودش صحیح است و البته هم از طرف دولت و هم از طرف مجلس شورای ملی تعقیب خواهد شد.

جمعی از نمایندگان - مذاکرات کافی است.

بعضی گفتند - کافی نیست.

رئیس - آقایانی که مذاکرات را کافی می‌دانند قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس - اکثریت است. رأی گرفته می‌شود به ماده واحده با تبصره آقایانی که تصویب می‌کنند ورقه سفید و الا کبود خواهند داد.

(پس از اخذ و استخراج آراء نتیجه به طریق ذیل حاصل شد)

ورقه سفید علامت قبول ۶۵ ورقه کبود ۴.

رئیس - عده حضار ۹۲ با ۶۵ رأی تصویب شد.

اسامی موافقین - میرزا جواد خان - معظم‌السلطان - حاج میرز اسدالله خان - شیخ هادی شیخ‌الرئیس - افشار - سید کاظم یزدی - علایی - محمدهاشم میرزاالموتی - آقا شیخ جلال - اعتبارالدوله - رهنما - امیر حشمت - حاج مشیراعظم عراقی - دولت‌آبادی - مساوات - وکیل‌الملک - صدرالاسلام - اخگر - مقدم‌الملک - ناصرالاسلام - اسکندری - سهراب خان - میرزا شهاب - ارباب کیخسرو - یاسایی - سردار منتصر - هرمزی - احتشام‌الحکما - عمادالسلطنه - کازرونی - کی استوان - رئیس‌التجار - دیوان بیگی - مصدق‌الملک - عصرانقلاب - امیر اشرف - سهراب‌زاده - مدبرالملک - میرزا یدالله خان - مفتی دامغانی - ایزدی - احیاء‌السلطنه - دستغیب - روحی - غلامحسین میرزا - قائم‌مقام - مصدق‌السلطنه - شیخ‌الاسلام ملایری - تهرانی - ضیاء‌الاطباء - شیخ‌العراقین‌زاده - آقا سید حسن کاشانی -‌هایم - نجات - امین‌الشعرا - ضیاء‌الملک - آقا سید یعقوب - سالار لشکر - داور - ملک‌الشعرا - معاضدالسلطنه - سرکشیک‌زاده - اقبال‌الممالک.

ورقه کبود - امیراحتشام - ملک‌التجار - صولت‌السلطنه.

رئیس - راپورت کمیسیون مبتکرات راجع به قانون استخدام معلمین مطرح است.

(راپورت مزبور به شرح آتی قرائت شد)

کمیسیون مبتکرات طرح قانون استخدام معلمین را قابل توجه دانسته پیشنهاد می‌کند به کمیسیون معارف و کمیسیون تجدیدنظر در قانون استخدام کشوری مراجعه شود.

رئیس - آقای شیروانی (اجازه)

شیروانی - دولت یک لایحه برای قانون استخدام معلمین به مجلس پیشنهاد کرده بود و حالا بنده نمی‌دانم این طرح قانونی که در کمیسیون مبتکرات رفته است کمیسیون نظر دولت را هم جلب کرده است و یا دولت در این خصوص مذاکره کرده است یا نه؟ و فعلاً که لایحه در مجلس است یکی طرح قانونی و یکی هم لایحه دولت و ما نمی‌دانیم دولت با کدام یک از اینها موافق است این است که خواستم از آقای مخبر کمیسیون مبتکرات تقاضا کنم تا در این باب توضیح بدهند که ببینیم دولت در این طرح قانونی اظهار موافقت کرده است یا نه؟

یاسایی - اجازه می‌فرمایید چون بنده عضو کمیسیون مبتکرات هستم توضیح بدهم؟

رئیس - مخبر حاضر است.

اخگر مخبر کمیسیون - دولت آن پیشنهادی که راجع به قانون استخدام معلمین داده بود مسترد داشته است لذا کمیسیون مبتکرات مجبور بوده است که نظریه خودش را نسبت به آن طرحی که آقایان نمایندگان کرده بودند به عرض مجلس برساند و البته در صورتی که این راپورت قابل توجه بشود می‌رود به کمیسیون تجدیدنظر در قانون استخدام کشوری و در آنجا نظریات دولت هم جلب می‌شود و با موافقت نظر دولت راپورت آن به مجلس خواهد آمد.

رئیس - آقای دستغیب (اجازه)

دستغیب ـ عرضی ندارم

رئیس ـ رأی می‌گیریم به قابل توجه بودن این طرح. آقایانی که قابل توجه می‌دانند قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس ـ قابل توجه شد. خبر کمیسیون بودجه راجع به مستمری مستخدمین بلژیکی و صاحب‌منصبان سوئدی مطرح است. (به شرح ذیل قرائت شد)

ماده واحده ـ وزارت مالیه مجاز است مبلغ ۷ هزار و سیصد و سی و سه فرانک برطبق کنترات‌های منعقده مستمریات اشخاص مفصله را پرداخت نماید.

ا ـ عیال لئون همت سالیانه دو هزار فرانک و بعد از فوت او در حق اولادش تا سن ۲۱ سالگی

ب ـ عیال اولسن سالیانه ۲ هزار فرانک و بعد از فوت او در حق اولادش تا سن ۲۱ سالگی

ج ـ عیال رن سالیانه ۳ هزار و سیصد و سی و سه فرانک و بعد از فوت در حق اولادش تا سن ۲۱ سالگی.

رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب (اجازه)

آقا سید یعقوب ـ بنده در عرایضی که می‌کنم قانونی که از مجلس گذشته است او را مصدق عرایض خودم قرار می‌دهم و حکم مابین خودم و آقایان نمایندگان معین می‌کنم که یک توجه خاصی بفرمایند زیرا قوانین ما باید همیشه محترم و معزز باشد در این قانونی که در دوره دوم مجلس گذشته است اجازه داده است به دولت که ۲۰ نفر صاحب‌منصبان سوئدی استخدام کند و این قانون دارای چند ماده است آقایان موافقین ملاحظه بفرمایند این لایحه را و همان موقع آقای رئیس مجلس بوده‌اند و امضا کرده‌اند: لایحه قانونی راجع به استخدام بیست نفر صاحب‌منصبان سوئدی برای تشکیلات قشونی ایران مشتمل بر هشت ماده در جلسه سه‌شنبه ۱۶ شوال مطابق ۱۷ برج میزان ۱۳۲۹ به اکثریت ۶۳ رأی تصویب شد. این قانون. کنترات صاحب‌منصبان سوئدی بوده است و در این موقع هم تمام ایرانی‌ها نسبت به سوئدی به قدری رأفت داشتند (چنانکه حالا هم داریم) به طوری که یک نفر از آنها در کازرون کشته شد و ما به قدر بیست و پنج هزار تومان پول جمع کردیم و حتی طلبه‌های شیراز هم در این قسمت مساعدت کردند و پول دادند و البته اینها که از سوئد آمدند صاحب‌منصب قشونی بودند و در جنگ گلوله به آنها هم می‌خورده است به ایرانی‌های می‌خورده است به آنها هم می‌خورده است. حالا شما در این کنترات ملاحظه بفرمایید. اینجا هیچ ننوشته است که بعد از فوت آنها یک مستمری هم درباره آنها برقرار می‌شود و اینها هم کشته شده‌اند و رفته‌اند زن‌هایشان هم شوهر کرده‌اند و رفته‌اند در سوئد و در آن آب و هوای خوش مشغول زندگانی هستند. اینها هم که حالا در سر استخدام نیستند که ما سالی هفت هزار فرانک به آنها بدهیم. توجه بفرمایید روزنامه‌جات دنیا را بخوانید تمام ملل و ممالک دنیا که با ثروت هم هستند وقتی که در مجلس به موضوع بودجه می‌رسند فریاد می‌کنند و مکرر در روزنامه‌جات ما نقل می‌کنند که چقدر آنها مواظبت دارند به این که بودجه‌شان را تعدیل بکنند و یک شاهی از جیب مل۰۶۲Aشان بیهوده صرف نشود ما باید اعمال خودمان را سرمشق قرار بدهیم و ببینیم در خانه‌های خودمان چطور خرج می‌کنیم این مملکت هم مال ما است مخارج هم مال ما است ما هم وکیل این مملکتیم فرق نمی‌کند اگر یک شاهی از جیب شما خرج بشود مثل این است که از جیب من خرج شده است و همان طور که عرض کردم در این قانونی که در مجلس دوم گذشته است ابداً سند و مدرکی ندارد که بعد از کشته شدن یک نفر یا دو نفر از صاحب‌منصبان سوئدی یا این که در صف و در سر خدمت کشته شده‌اند ما گناهکار باشیم و تا روز قیامت گرفتار باشیم؟؟ و البته اگر یک همچون سند و دلیلی در قانونی که در دوره دوم یا سوم مجلس گذشته است باشد ما هم اطاعت می‌کنیم و بنده در دوره چهارم که شرف افتخار نمایندگی داشتم و از اول دوره تا آخر دوره هم غیبت نداشتم و چنین چیزی ندیدم که از مجلس بگذرد. بنده عرض می‌کنم مدارک و عملیات باید در تحت قانون باشد و قانون را حاکم بر خودمان بدانیم الان آقای ملک‌التجار و آقای تدین راجع به این که عدلیه از قوانین تعدی تخطی می‌کند بیاناتی فرمودند و بنده هم با آنها موافق هستم. در صورتی که ما تمام وزارت‌خانه‌ها را در تحت مسئولیت خود می‌آوریم که آنها از قانون تخطی نکنند البته ما هم باید قوانینی را که از ادوار مجلس گذشته است محترم و واجب‌الاذعان و لازم‌الاجرا بدانیم. این مواد در اینجا هست اگر کسی که مخالف با بنده هست رأی مجلس دوم یا سوم را سند و مدرک بیاورد بنده قبول می‌کنم و الا تا یک مستند و مدرک قانونی نداشته باشد و یک وزیری یک وقت یک کاری کرده بنده قبول نمی‌کنم و نه تنها بنده قبول نمی‌کنم بلکه آن آقایانی هم که قسم خورده‌اند به حفظ قانون مشروطیت قبول نخواهند کرد ولی اگر به عنوان اعانه یا عناوین دیگر که مثلاً اینها آمده‌اند در ایران و یک زحمتی هم در ژاندارمری کشیده‌اند و ما حالا خوب است یک محبتی درباره‌شان بکنیم آن را بنده هم قبول می‌کنم اما با این که در تحت عنوان قانونی بیاوریم در مجلس و موادی هم برایش تهیه و تنظیم کنیم و یک ورقه‌های سفیدی بدهیم بنده مخالفم این بود عرایض بنده دیگر هم عرضی ندارم و قانون هم در اینجا است آقایان ملاحظه بفرمایند

عمادالسلطنه مخبر کمیسیون ـ همان طور که آقای آقا سید یعقوب فرمودند یک دلیل قانونی برای این مسئله لازم است بنده عرض می‌کنم هیچ دلیل قانونی بهتر از آن کتاب قانونی که در دست خودشان است نیست: این مستخدمین سوئدی را برحسب تصویب مجلس در آن موقع کنترات کرده‌اند و در کنترات‌شان شرط شده است که اگر آنها در حین انجام خدمت کشته بشوند یا فوت شوند در آن صورت ثلث از حقوق‌شان درباره عیال‌شان و بعد از آنها در حق اولادشان تا سن بیست و یک سالگی برقرار شود و همین طور که خودشان فرمودند یک نفر از اینها در کازرون در راه خدمت به دولت کشته شد و دو نفر دیگرشان هم همین طور در خدمت به دولت وفات کردند و این پول را هم همه ساله تا سال گذشته وزارت مالیه به آنها می‌پرداخته است. در سنه ماضیه نظر به آن قانونی که در سی و دوم جوزا گذشته است و دارای چهار بند است یک اشکالی پیدا شد و به این جهت دولت این پیشنهاد را تقدیم کرد که مجلس شورای ملی تصویب بفرمایند که حقوق آنها هم مشمول آن قانون بشود والا تمام مراحل قانونی‌اش را هم طی کرده است و به علاوه در مقابل خدماتی که اینها به مملکت کرده‌اند البته برای قدردانی از خدمات اینها این اندازه لازم است

بعضی از نمایندگان ـ مذاکرات کافی است.

رئیس ـ رأی گرفته می‌شود. آقایان موافقین ورقه سفید و مخالفین ورقه کبود خواهند داد

(اخذ و استخراج آرا به عمل آمد. نتیجه به قرار ذیل حاصل گردید)

ورقه سفید علامت قبول ۵۹

ورقه کبود علامت رد ۷

رئیس ـ عده حضار نود و چهار با پنجاه و نه رأی تصویب شد.

اسامی موافقین: آقایان شیخ‌العراقین‌زاده، ‌هایم، آقا سید کاظم، شیروانی، نجات امیر احتشام، ضیاءالملک، شریعت‌زاده، سردار نصرت، صولت‌السلطنه، سردار معتمد، ضیاءالاطبا، آقای حاج سیدالمحققین امیر اعلم، تهرانی، مصدق‌السلطنه، قائم‌مقام، غلامحسین میرزا، حاج میرزا اسدالله خان، ملک‌التجار، اعتبارالدوله، دستغیب، احیاءالسلطنه، تدین، امیر اشرف، وحیدالدوله، دیوان‌بیگی، کی‌استوان، میرزا آقا جان، احتشام‌الحکما، عمادالسلطنه سردار منتصر، ارباب کیخسرو، سهراب خان، اسکندری، مشار اعظم، میرزا شهاب صدرایی، یمن‌الملک، رهنما، مقدم‌الملک، ناصرالاسلام، سلیمان میرزا، مدبرالملک، سرکشیک‌زاده، کازرونی، وکیل‌الملک، صدرالاسلام، تقی‌زاده، شیخ جلال‌الدین، قوام‌الدوله، محمدولی میرزا، اخگر، علایی، دولت‌آبادی، ایزدی، افشار، مدرس، داور.

اسامی مخالفین: آقایان حاج میرزا عبدالوهاب، شریعتمدار، میرزا یدالله خان، مصدق‌الملک، اقبال‌الممالک، سید محی‌الدین، سید یعقوب

جمعی از نمایندگان ـ تنفس داده شود

رئیس ـ تنفس داده شود؟

بعضی از نمایندگان ـ صحیح است.

(در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و پس از یک ربع مجدداً تشکیل گردید)

رئیس ـ خبر کمیسیون قوانین مالیه راجع به معافیت ماشین‌های صنعتی و فلاحتی از ادای حقوق گمرکی مطرح است. به چهار ماده آن رأی داده شده است و ماده دوم که به کمیسیون مراجعه شده بود راپورتش رسیده است قرائت می‌شود. (به شرح ذیل قرائت شد)

ماده دوم ـ بارکش‌های موتوردار مطلقاً و اتومبیل‌های سواری در صورتی که زیاده از هزار تومان قیمت نداشته باشد تا پنج سال از حقوق ورودی گمرک معاف خواهد بود.

رئیس ـ آقای تهرانی (اجازه)

آقا شیخ محمدعلی تهرانی ـ بنده با این راپورت کمیسیون مخالفم و علت مخالفتم هم این است که راجع به معافیت اتومبیل‌سواری در صورتی که زیاده از هزار تومان قیمت نداشته باشد ذکر شد آن فلسفه به نظر بنده اساسی نیست و موجب ضرر دولت است. زیرا گمرکی را که دولت از این راه استفاده می‌کند یک مخارج زیادی نمی‌کند. بلکه هیچ مخارجی برای دولت ندارد به جهت این که اشخاصی که در گمرک هستند اعم از این که اتومبیل مالیات گمرکی داشته باشد یا نداشته باشد آن اداره و آن اشخاص به حال خودشان باقی هستند. حالا می‌گویید باید اتومبیل در مملکت زیاد بشود ولی این فلسفه در اینجا مورد ندارد و به جهت این که این بدیهی است در اصول اعتقاد. اگر یک کسی قالی که هزار تومان قیمت آن است بخواهد بخرد به هشتصد تومان یا صد تومان از قیمت کسر بکنند و به او نهصد تومان بفروشند ولی بنا باشد ماهی پنج تومان یا شش تومان یا هفت تومان مالیات بدهد قطعاً هیچ کس آن قالی را نمی‌خرد. لیکن اگر فرض بفرمایید این مالیات ماهیانه کشور کسر شود یا برداشته شود و یا اصولاً این مالیات را نگیرند ممکن است یک جنس نهصد تومانی را انسان دفعه واحده دندانش را بکند و هزار تومان بخرد. کمی اتومبیل در ایران نه از راه گمرک است بلکه از راه مالیات کم و بیش است که از برای باج راه معین می‌کنند. مثلاً اتومبیل از تهران تا بین‌النهرین چهار روزه می‌رود و می‌آید ولی هفتاد تومان باید باج راه بدهد و به این ترتیب اگر دائماً اتومبیل بخواهد حرکت کند باید ماهی دویست و پنجاه تومان الی سیصد تومان باج راه می‌دهد و به این مناسبت است که کسی اتومبیل نمی‌خرد. یا این که فرض بفرمایید در شهر باشد هفت تومان علی‌الرسم سر ماه به سر ماه فوراً مأمور می‌آید و یک قبض هفت تومانی می‌آورد و پول می‌گیرد از این جهت کسی اتومبیل نمی‌خرد. برای این که هر قدر اتومبیل ارزان باشد و هزار تومان را پانصد تومان بکنند وقتی که دائماً باید باج راه بدهد از این جهت صرف‌نظر می‌کنند و می‌گویند داعی نداریم که همه روزه برای خودمان مدعی بتراشیم. ملاحظه بفرمایید در بین‌النهرین صد بیست گمرک اتومبیل است و در ماه منتهی سه تومان مخارج دارد و باج راه هم نمی‌دهد و به این جهت است که زیاده از پنج هزار اتومبیل مردم در بین‌النهرین دارند و همچنین در هندوستان صد سی گمرکش است و خرج‌های ماهیانه آنها کم است به این لحاظ ده هزار ده هزار اتومبیل در هندوستان وارد می‌کنند و علت این که در ایران اتومبیل زیاد نمی‌شود به واسطه این نیست که گمرکش زیاد است. پانصد تومان را آدم حاضر است پانصد و پنجاه تومان بدهد لیکن همه روز همه ماهه همه یک مأمور درب خانه‌اش نیاید. اگر ما خیال داریم توسعه در راه‌ها بدهیم باید پیشنهاد کنیم که باج‌های راه را بردارند و مالیات‌هایی را که بر اتومبیل‌ها می‌بندند کم بکنند تا مردم رغبت بکنند در آوردن اتومبیل والا ما بیاییم بگوییم در سرحد که اتومبیل وارد می‌شود گمرک نگیرند آن وقت یک کارخانه فورد بالخصوص که قیمت اتومبیل او بیش از یک هزار تومان نیست. هزارها اتومبیل می‌آورد و تمتع و بهره‌اش را هم خودش می‌برد و از قراری که بنده تحقیق کرده‌ام این اتومبیل‌ها دو سال الی سه سال هم بیشتر کار نمی‌کند و آن وقت پانصد تومان یا هزار تومان یا کمتر یا بیشتر داده‌ایم و یک متاعی از خارجه آورده‌ایم و بیش از دو سال هم از آن تمتع نبرده‌ایم پس بنابراین ما چه داعی داریم که یک ضرری به دولت برسانیم در حالتی که در مقابل آن هم یک تجارت زیادی نکرده‌ایم و فقط به صرف این که می‌خواهیم اتومبیل زیاد کنیم و تسریع در حرکت بشود بیاییم این کار را بکنیم بنابراین من معتقد هستم بدون جهت و سبب اسباب این را فراهم نیاوریم که یک تجارتخانه بالخصوص در ایران تمتع ببرد و تمتع را از دست دولت بگیریم و هر روز هم گفتگو کنیم که عدلیه‌مان خراب است یا این که یک عدلیه دارید و ششصد و بیست هزار تومان خرج آن بیشتر نمی‌کنید و آن وقت هی پیشنهاد می‌کنید که دولت مالیات نگیرد. این مالیات نمی‌خواهد. بنابراین بنده عقیده دارم فقط اتومبیل بارکش و سواری که هفت نفر و هشت نفر و ده نفر سوار می‌شوند و از یک محلی به یک محل دیگری مسافرت می‌کنند آنها ممنوع باشند از دادن گمرکات سرحدی و الا سایر اتومبیل‌ها فرق نمی‌کنند. آن کسی که می‌آید در ماه هفت تومان به عنوان نواقل به دولت پول می‌دهد یا از اینجا حرکت می‌کند تا بین‌النهرین هفتاد تومان هشتاد تومان باج راه می‌دهد چه جهت دارد که صد بیست یا صد سی دولت را ندهد به این جهت بنده پیشنهاد دیگری کرده‌ام تقدیم مقام ریاست می‌کنم.

مخبر ـ قسمت راجع به اتومبیل‌ها چندین جلسه است که مطرح است و دلایل له و علیه را گفته‌اند بنده دفعه پیش هم عرض کردم اینجا به سمت مخبری از نقطه‌نظر کمیسیون باید دفاع کنم و الا شخصاً معتقد نیستم اتومبیل‌های سواری از دادن گمرک سرحدی معاف باشند و بنده خیلی موافق‌تر بودم که معافیت کل اگر بنا شود به تمام اتومبیل‌ها داده شود. اگر از نظر گمرکی ما نمی‌خواستیم یک عایداتی داشته باشیم و استطاعت داشتیم که صرف‌نظر کنیم آن وقت بایستی تمام اتومبیل‌ها را معاف کنیم و این قسمت مخصوصاً قابل ملاحظه است و تذکر می‌دهم به آقایان که مطابق احصائیه که تحصیل کرده‌ایم یک مبلغ زیادی که الان درست در نظرم نیست و شاید بالغ به سی هزار تومان می‌شود از این راه ما داریم. بالاخره دلایلی که آقایان برای معافیت ذکر کردند مقصودشان این بود که اتومبیل زیاد شود. بنده اگر بنا بود عقیده شخصی خودم را عرض کنم عرض می‌کردم که اتومبیل زیاد بشود نه اتومبیلی که واقعاً به درد کار نخورد و بعد از دو سال هم خراب شود و در مقابل این سرمایه که یک نفر ایرانی می‌دهد به خارجه بعد از دو سال چند تیکه آهن‌پاره بیشتر دستش نماند و اتفاقاً این اتومبیل‌های ارزان این صورت را دارد. ولی عملاً این طور شده و نیت اولی این نبوده است که فقط یک کارخانه مخصوصی تشویق شود و یک جایزه ضمنی به او داده شود. که تو که کارخانه فورد هستی از گمرک معاف باش. خیر. مقصود این بوده است که اتومبیل زیاد شود بدبختانه بعد از پیشنهادها بالا و پایین رفتن‌ها نتیجه عمل این شده است که منتها کارخانه که اینجا فاید می‌برد از این معافیت‌ها کارخانه‌ای است که ارزان‌تر اتومبیل درست می‌کند و دو سال بیشتر هم اتومبیلش کار نمی‌کند این یک همچون چیزی است. ولی عقیده کمیسیون است چه باید کرد یک نظری اتخاذ کرده مجلس هم آن نظر را دفعه پیش به واسطه این که قابل توجه دانسته است پیشنهاد را فرستاده است به کمیسیون و کمیسیون هم قبول کرده است و بنده ناچار هستم برخلاف عقیده خودم از نظر کمیسیون دفاع کنم و این یک وضعیت عجیبی است؟ تعجب هم نفرمایید به جهت این که مخبر کمیسیون آن کسی است که نظر کمیسیون را بخواهد پیش ببرد. ممکن است شخص مخبر کمیسیون یک نظر دیگر داشته باشد مثل این که بنده عرض کردم این برخلاف عقیده من است و آن را برخلاف مصلحت می‌دانم. آقایان هر طور صلاح می‌دانند رفتار کنند. با بعضی آقایان هم که مذاکره شد آنها بهتر می‌دانستند معافیت کل اتومبیل‌ها را. بنده هم عرض می‌کنم که اگر ما استطاعت داریم از حقوق گمرکی صرف‌نظر کنیم خوب است از همه‌اش صرف‌نظر کنیم و سعی کنیم که مال‌التجاره‌های خوب بیاید در این مملکت والا شما بیایید ارزان‌ترین مال‌التجاره‌ها را (که هیچ جنس ارزانی بدون دلیل نیست) تشویق کنید و اشخاصی که در ایران می‌خواهند اتومبیل بخرند و قوه پیش‌بینی هم بدبختانه در آنها کم است به همان نسبت نگاه می‌کنند که چقدر پول می‌دهند ولی فکر نمی‌کنند که بعد از دو سال این مال‌التجاره چه صورت پیدا خواهد کرد. بنده خیال می‌کنم که این راه برخلاف آن نظری است که آقایان اول داشته‌اند و یک ضرری به اقتصادیات این مملکت می‌زند ولی با این حال چه باید کرد نظر کمیسیون این بوده است که به این ترتیب باشد. بنابراین بنده تصور می‌کنم دلایل طرفین هم از له و علیه گرفته شده خوب است بیش از این مذاکره نشود این ماده را آقایان به شکل تجزیه رأی می‌دهند آنهایی که موافق هستند موافقت می‌کنند و آنهایی که موافق نیستند رأی نمی‌دهند.

رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب. (اجازه)

سرکشیک‌زاده ـ این سه تا مخالف می‌شود.

آقا سید یعقوب ـ آن وقتی که اینجا زنگ نبود مطالب خارج از موضوع گفته می‌شد ولی حالا زنگ هست اگر بنده خارج از موضوع گفتم زنگ دست آقای رئیس است و جواب بنده را خواهند داد. موضوع البته در دست آقایان هست باید در واقع آن موضوع را حساب کنیم و چرتکه بیندازیم. حساب می‌کنیم که آوردن اتومبیل هزار تومانی و هشتصد تومانی و پانصد تومانی و چهارصد تومانی نفعش به حال مملکت و به حال اشخاص و به حال تجارت چیست؟ بنده عرض می‌کنم یا آقای تدین بفرمایند یا آقای داور یا آقای آقا شیخ محمدعلی یا آقای تقی‌زاده بفرمایند فرق ندارد باید این مسئله را ما به معرض حساب بیاوریم ببینیم در اولی که کالسکه و درشکه در مملکت آوردند آقایان درست نگاه کنند ببینند از این کالسکه و درشکه جز یک اسکله‌های آهنی چیز دیگری برای ما مانده است؟ ببینید ثروت و طلای ما رفت در مقابلش چه آمد. غیر از این که یک چند تکه آهن از آنها باقی مانده و غیر از این که ما یک نگاه حسرتی به این اسکلت‌های درشکه و کالسکه می‌کنیم استفاده دیگری می‌بریم؟ اما لفظی که روی ترقی ما و روح ثروت ما به آن بسته است و خودتان تصدیق دارید در زیرزمین می‌ماند: می‌فرمایند اتومبیل از چهارصد تومان تا هزار تومان. بنده عرض می‌کنم اگر ما اتومبیل نداشته‌ایم رفقای اتومبیل‌سوار داشته‌ایم دیده‌ایم بعد از دو سال هزار تومان داده است و اتومبیل آورده پول بنزین هم داده نفت‌مان را هم که نگذاشتند استخراج بشود کارخانه چرخ‌سازی هم که نداریم اینها را باید تماماً در تحت نظر بگیرند آن وقت ملاحظه بفرمایند ثروتی که از جیب افراد و از جیب من رفته از جیب شما رفته زیرا که تمام ماها یک عائله هستیم. اساساً باید به رفتن ثروت‌مان نگاه کنیم نه این که ببینیم امروزه مثلاً یک اتومبیلی از خیابان لاله‌زار تند می‌گذرد و یک کسی هم تویش سوار است. پس‌فردا را ببینید که سائل به کف است و ما باید توی سرمان بزنیم و حقوق برایش بگذرانیم. همان طور که آقای داور فرمودند و همه می‌دانیم این اتومبیل‌ها بعد از دو سال جز یک تیکه آهن‌پاره از او بیشتر باقی نمی‌ماند. ما اینجا نشسته‌ایم باید منافع مملکت را در نظر بگیریم. آقای آقا شیخ محمدعلی آن روز در مسئله قالی بیان کردند که قالی ایران که صد و سی و صد و پنجاه سال کار می‌کند آمدند جلویش را گرفتند و آن همه گمرک قرار دادند و گفتند این مال‌التجاره به این خوبی وارد نشود. اما ما می‌گوییم مال‌التجاره فورد که بعد از دو سال که غیر از یک وبالی به گردن ما نیست بیاییم آن را معاف کنیم و ترویج و تشویق کنیم! و یک کسی یک فرمایشی بکند برای معافیت یک چیزی که نه نفع برای سیاست مملکت ما و نه نفع برای اقتصاد و راه ما و نه نفع برای حمل و نقل ما دارد. بنده موافق هستم که وسایل حمل و نقل در مملکت ما باشد. یعنی با وسایل حمل و نقل موافقم که از مملکت ما جنس ببرد به خارجه و با او به هر اندازه که بفرمایید موافقت می‌کنم که معاف باشد. ولی یک چیزی که وبال به گردن جامعه خواهد شد آن جامعه را تشویق و ترغیب کنیم به ضرر خودشان چیز غریبی است مجلس شورای ملی چطور تحریص و ترغیب کند یک ملتی را که بروند اتومبیل فرد بخرند و کارخانه فورد هم هی چرخش را حرکت بدهد و اتومبیل روانه ایران کند و بعد از دو سال یک اسکله‌هایی بیشتر از آنها باقی نماند. باز هم عرض می‌کنم بنده با وسایل حمل و نقل هرچه باشد موافقم. اما بینی و بین‌الله اگر بنده این حرف را نزده باشم شما خودتان فکر بکنید ببینید که از این اتومبیل فورد و غیر از وبال چیز دیگری عاید این مملکت می‌شود که ما او را معاف کنیم از تأدیه مالیات گمرکی؟ به هر حال ما داعی نداریم و با آقای فورد هم قوم و خویشی نداریم. این فورد کیست که ما بیاییم اتومبلیش را معاف کنیم.

بعضی از نمایندگان ـ مذاکرات کافی است.

(بعضی گفتند - کافی نیست)

رئیس ـ آقایانی که مذاکرات را کافی می‌دانند قیام فرمایند.

(عده قلیلی قیام نمودند)

رئیس ـ معلوم می‌شود کافی نیست. آقای معتمدالسلطنه. (اجازه)

(خارج شده بودند)

رئیس ـ آقای اخگر. (اجازه)

اخگر ـ بنده در ابتدا معتقد بودم که می‌بایستی اتومبیل‌های حمل و نقل به کلی معاف باشد. خواه برای بارکش و خواه برای مسافر بودن و فقط اتومبیل‌های سواری و خصوصی معاف نباشد ولی بعد از آن که دیده شد که اکثریت آقایان نمایندگان معتقد هستند که از هزار تومان به بالا معاف نباشد و از هزار تومان به پایین معاف باشد بنده البته معتقد می‌شوم با نظر اکثریت آقایان این که آقا شیخ محمدعلی فرمودند اگر معافیت لازم باشد برای اتومبیل باید معافیت از نواقل و باج راه هم معاف باشند این دلیل بر این نمی‌شود که چون معافیت اتومبیل از نواقل و باج راه مفید است از گمرک معاف نباشد هیچ مانعی ندارد که هم از گمرک و هم از نواقل معاف باشد در صورتی که این را معتقد شدید که وسایل تسهیل حمل و نقل در ایران یا نبودن راه‌آهن برای مملکت لازم است این قسمت را هم باید معتقد باشید آقای آقا سید یعقوب فرمودند که اتومبیل دو سال کار می‌کند بعد خراب می‌شود بلی اگر بنا شود ما شتر هم بخریم در ظرف بیست سال سی سال می‌میرد و این دلیل نمی‌شود که چون شتر می‌میرد و وسایل حمل و نقل باید از میان برود و ما بارهایمان را بگذاریم زمین و مسافرت‌هامان را بگذاریم کنار و بگوییم چون این اتومبیل‌ها از بین می‌رود و خراب می‌شود عجالتاً لازم نداریم مملکت وسایل حمل و نقل لازم دارد وقت هم از همه چیز در دنیا شریف‌تر است ثروتی که در دنیا پیدا می‌شود به واسطه صرف وقت است و البته در هر کاری که قرار شد کمتر وقت صرف شود بهترین ثروت عاید صرف‌کننده وقت خواهد شد البته اگر یک اتومبیل باشد که از اینجا به بوشهر در ظرف سه روز برود بهتر از این است که مسافرت شصت هفتاد روز طول بکشد و علاوه بر این که مخارج فوق‌العاده مسافرین در ظرف این شصت و هفتاد روز باید کنند اساساً شصت هفتاد روز وقت‌شان تلف شده که از همه چیز قیمتش زیادتر است این که می‌فرمایید اگر بنا باشد معاف شوند بایستی که اتومبیل‌های گران قیمت هم معاف شوند نقطه‌نظر اشخاصی که اتومبیل‌های سواری را از هزار تومان به پایین قبول کرده‌اند این است که اشخاصی که اتومبیل برای کرایه دادن می‌خرند با اینها یک موافقت و مساعدت‌هایی شده باشد که سرویس اتومبیل‌رانی کرایه زیاد می‌شود مقصود این نبوده که اتومبیل شخصی برای اشخاصی که قدرت و استطاعت دارند خریداری کنند آنها هم زیاد شود البته اگر آنها هم زیاد شود خوب است ولی کسی که پنج هزار تومان می‌دهد اتومبیل می‌خرد ممکن است صد تومان گمرکش را هم بدهد ولی اشخاصی که اتومبیل برای کرایه تهیه می‌کنند استطاعت این را ندارند که پنج شش هزار تومان بدهند یک اتومبیل عالی بخرند که بیست سال کار کند آنها فقط در حدود پانصد و ششصد فوقش هزار تومان استطاعت دارند که اتومبیل بخرند و کرایه بدهند و از کرایه دادن خودشان استفاده نمایند و مردم هم از سواری آن اتومبیل به واسطه این که کمتر صرف وقت کنند استفاده نمایند از این جهت معتقد شدیم که اقلاً تا هزار تومان را باید معاف کنیم که اینها بتوانند اتومبیل بخرند و مردم هم بتوانند زودتر به نقاط مختلفه مسافرت کنند. و اشخاصی که استطاعت دارند بیش از هزار تومان اتومبیل بخرند البته برای شخص خودشان می‌خرند نه برای کرایه دادن در این صورت کسی که می‌تواند دو هزار تومان یا پنج هزار تومان بدهد و اتومبیل بخرد قادر است که گمرک هم بدهد و لازم نیست از گمرک معاف باشد اگر آقای تهرانی موافقند با این که از باج راه و نواقل هم معاف باشد بنده هم موافقم ولی این دلیل نمی‌شود که از گمرک معاف نباشد

رئیس ـ آقای حاج میرزا عبدالوهاب (اجازه)

مشار اعظم ـ پیشنهادی تقدیم شده است.

رئیس ـ بلی (خطاب به آقای حاج میرزا عبدالوهاب) تأمل بفرمایید (پیشنهاد آقای مشار اعظم به شرح ذیل خوانده شد)

بنده پیشنهاد می‌کنم مذاکره در لایحه معافیت ماشین‌آلات و اتومبیل بماند برای جلسه دیگر تا در کمیسیون ثانیاً تحقیقات کامل‌تری به عمل آید

رئیس ـ بفرمایید

مشار اعظم ـ بنده گمان می‌کنم عقیده و رأی آقایان موافقین و مخالفین راجع به منفعت مملکت عمومی است بعضی‌ها معتقدند که اگر اتومبیل‌های ارزان‌قیمت از حقوق گمرکی معاف باشند مردم بیشتر تشویق می‌شوند که آنها را وارد کنند برای تسهیل عبور و مرور و بعضی‌ها عقیده دارند و خیال می‌کنند شاید اگر اتومبیل گران‌قیمت وارد شود بهتر است و از اتومبیل ارزان‌قیمت گمرک گرفته شود زیرا تصور می‌کنند. اگر چنانچه از اتومبیل ارزان‌قیمت هم گمرک گرفته شود باعث این می‌شود که کمتر وارد کنند ضررش کمتر است و همین طور در اطراف این قضیه نظریات دیگری هم هست اینجا آقای قائم‌مقام یک نظری اظهار کردند که واقعاً آن نظری اساسی و قابل دقت بود یعنی ایشان در نظر گرفتند که حقوق گمرکی از این صد پانزده تنزل کند به صد پنج در آن صورت هم ممکن است مردم تشویق شوند برای آوردن اتومبیل و هم از اتومبیل‌هایی که وارد می‌شود ممکن است آن ضرر کسر معافیت را برای دولت جبران کند. یعنی به واسطه زیادی ورود اتومبیل کسر عایدی دولت جبران می‌شود ولی پیشنهاد ایشان متأسفانه قابل توجه نشد بنابراین چون عقاید خیلی مختلف و تمام این نظریات هم از نقطه‌نظر اقتصادی قابل ملاحظه است بنده تصور می‌کنم اگر آقایان اجازه بدهند. (امروز عرض هم کمیسیون قوانین مالیه تشکیل می‌شود) یک مطالعه دیگری هم در این موضوع کرده و راپورت ثانوی داده شود و بعد رأی در این باب داده شود بهتر است دیگر بسته به نظر آقایان است

رئیس ـ آقای حاج میرزا عبدالوهاب (اجازه)

حاج میرزا عبدالوهاب ـ بنده با این پیشنهادها مخالفم. زیرا از رفتن این لایحه به کمیسیون تغییری در عقاید آقایان داده نمی‌شود برای این که بعضی‌ها عقیده دارند که باید گمرک گرفته شود چه برود به کمیسیون چه نرود اینها همین عقیده را دارند و همان طور اشخاصی که عقیده دارند گرفته شود به علاوه این مسئله منافات ندارد با معافیت ماشین‌های صنعتی و فلاحتی که مدتی است در مجلس مانده خوب است در آن باب رأی گرفته شود آن وقت اگر این مسئله اتومبیل برود به کمیسیون اشکالی ندارد ـ عجالتاً بنده عقیده دارم که ماشین‌آلات مطرح شود بعد اگر می‌خواهند قسمت اتومبیل‌ها به کمیسیون برگردد بنده آن وقت مخالفتی ندارم.

مشار اعظم ـ بنده منظورم آن قسمت اتومبیل سواری است و راجع به ماشین‌آلات عرضی ندارم. ولی چون این قسمت هم مربوط به او بود بنده خواستم به کمیسیون برگردد.

رئیس ـ آقایانی که پیشنهاد آقای مشار اعظم را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.

(عده قلیلی قیام نمودند)

رئیس ـ قابل توجه نشد آقای حاج میرزا عبدالوهاب (اجازه)

حاج میرزا عبدالوهاب ـ بنده اساساً مخالفم با این که این اتومبیل‌ها از گمرک معاف شود. زیرا از نقطه‌نظر اقتصادیات حتی‌الامکان باید کاری کنیم که صادرات ما زیاد و واردات‌مان کم شود. ما حالا آمده‌ایم واردات را زیاد می‌کنیم در صورتی که در مقابل هیچ نداریم و علاوه بر این با این بودجه‌هایی که هر روز می‌آورند و ما تصویب می‌کنیم که به ورثه کسی چقدر داده شود و بودجه کی چه میزان باشد اینها لابد یک محلی می‌خواهد که دولت بتواند بپردازد و علاوه بر این که ما تصویب می‌کنیم وارداتمان زیاد بشود در واقع اجازه داده‌ایم که اگر چهار شاهی در مملکت داریم بدهیم برای اتومبیل که در حکم عروسک چنینی است و سه روز بیشتر دوام ندارند و برای مملکتی که پول ندارد اینها هم در حکم عروسک هستند به این جهت بنده عقیده‌ام این است که نسبت به اتومبیل سواری (نه اتومبیل‌های بارکش و آن اتومبیل‌هایی که برای کرایه می‌آورند) بسته شود تا کمتر وارد شود و صادرات زیاد و واردات کم شود و پیشنهادی هم تقدیم کرده‌ام دیگر بسته به نظر آقایان است.

رئیس ـ نسبت به پیشنهاد جنابعالی نمی‌شود رأی گرفت زیرا این لایحه معافیت است نه تعیین حقوق گمرکی

بعضی از نمایندگان - مذاکرات کافی است.

بعضی گفتند - کافی نیست.

رئیس ـ رأی گرفته می‌شود و به کفایت مذاکرات آقایانی که مذاکرات را کافی می‌دانند قیام فرمایند.

(اکثر نمایندگان قیام نمودند)

رئیس ـ تصویب شد. آقای شیخ‌الرئیس. (اجازه)

محمدهاشم میرزا شیخ‌الرئیس ـ عرایض بنده در ضمن مذاکرات گفته شد دیگر مکرر نمی‌کنم

رئیس ـ آقای ضیاء‌الواعظین (اجازه)

ضیاء‌الواعظین ـ بنده نسبت به قسمت ده سال مخالفم و معتقد هستم که پنج یا شش سال باشد و با پیشنهاد کمیسیون موافق هستم و بیشتر نظر بنده از این که اتومبیل‌ها و موتورها از تأدیه حقوق گمرکی معاف باشند برای این است که ببینم آیا به این وسیله ما از وجود راه‌آهن بی‌نیاز می‌شویم یا نه؟ بنده این طور حس می‌کنم در صورتی که بنا باشد ما به وسیله این اتومبیل‌ها از راه‌آهن بی‌نیاز شویم در مدت پنج سال یا شش سال این مسئله معلوم خواهد شد که آیا ما بی‌نیاز می‌شویم یا نه اگر بی‌نیاز شدیم از راه‌آهن که بسیار خوب و اگر هم نشویم همین مدت پنج سال یا شش سال کفایت می‌کند و امروزه این یکی از اصول مسلم و ثابت است که هیچ چیز ایران را از این حالت نجات نمی‌دهد و رو به ترقی نمی‌برد مگر راه‌آهن. از این جهت بنده پیشنهاد کردم که شش سال باشد.

رئیس ـ آقای تدین. (اجازه)

تدین ـ موافقم

رئیس ـ آقای عمادالسلطنه (اجازه)

عمادالسلطنه ـ موافقم

رئیس ـ آقای دستغیب. (اجازه)

دستغیب ـ موافقم.

رئیس ـ آقای کازرونی (اجازه)

کازرونی ـ بنده عقیده‌ام این است که معافیت اتومبیل‌هایی که قیمتش کمتر از هزار تومان است نه تنها برای حمل و نقل مفید نیست بلکه یک ضرر فوق‌العاده هم برای اقتصادیات دارد. باز هم عرض کنم که یک ضرری به اقتصادیات مملکت می‌زند و قیمت بنزین را که بسنجید و ملاحظه بفرمایید می‌بینید در ازای آن فقط استفاده که ممکن ما داشته باشیم این است که در ظرف یکی دو سال که مدت عمر این اتومبیل‌ها است مسافرت به اصفهان و شیراز زودتر انجام می‌گیرد در صورتی که مقصود اصلی از این پیشنهاد این است که اتومبیل‌های بارکش در مملکت زیاد شود و از تأدیه مالیات و حقوق گمرکی معاف باشند ولی در اطراف قضیه به قدری حرف و صحبت زده می‌شود که معافیت می‌رود اتومبیل‌های هزار تومانی و شخصی همه را احاطه کند و مطلب دارد از صورت اولی به کلی خارج می‌شود زیرا صحبت می‌شود از این که ما می‌خواهیم پنج سال امتحان کنیم و ببینیم این اتومبیل‌هایی که ما می‌آوریم آیا ما را از راه‌آهن بی‌نیاز خواهد کرد یا نه؟ در هر حال این یک چیز غریبی است!! بنده که نمی‌توانم حل کنم در هر صورت بدون مطالعه و دفعتاً رأی دادن به این که اتومبیل‌های فرد که هزار تومان بیشتر قیمت نداشته باشد از حقوق گمرکی معاف باشند و در نتیجه چهل هزار تومان از بودجه مملکت کسر کردن و در عوض یک سلسله الفاظ به ما تحویل دادن از قبیل این که فقرا هم بعد از این اتومبیل سوار خواهند شد این مناسب نیست در صورتی که بنده همه روزه می‌بینم که یک لوایحی به مجلس می‌آید که مزید بر خرج مملکت است و از طرف دیگر می‌خواهم پیشنهاد کنم که از عایدات‌مان کسر شود. بالاخره نمی‌دانم از کجا این کسر عایدات را باید جبران کنیم؟ و بنده گمان نمی‌کنم که آقایان نمایندگان محترم تا این اندازه مطالعه را کافی بدانند که به یک رأی دادن چهل هزار تومان بدون جهت و دلیل از بودجه جمع این مملکت کسر شود.

رئیس ـ آقای تدین (اجازه)

تدین ـ دو موضوع تازه در مجلس شورای ملی عرض وجود کرده است که مبتکر هر دو هم در این دوره رفیق‌مان آقای داور بوده است. یکی این که پیشنهادی می‌کنند راجع به یک ماده از مواد قانون حرف‌هایشان را که زدند آن وقت مسترد می‌دارند و می‌گویند مقصودمان این بود حرف بزنیم قسمت دومش این بود که امروز اظهار کردند: من مخبر کمیسیون هستم و از نظر کمیسیون باید مدافعه کنم و از دفاع فقط به لفظ (مدافعه) اکتفا کردند و عقاید خودشان را گفتند و مخالفت کردند خوب! این هم یک رل‌هایی است شاید ما هم در آتیه یاد بگیریم. ولی حالا قابل تعقیب باشد یا نه بنده به آن کاری ندارم آقای حاج میرزا عبدالوهاب فرمودند به واسطه معافیت از گمرکات یک ضرری متوجه می‌شود. به علاوه فرمودند این مسئله وسیله می‌شود برای این که پول‌مان به خارجه برود. اولاً آقایان تصدیق می‌فرمایند که این گمرکی که در سرحد گرفته می‌شود به نفع صاحب کارخانه نیست برای آن که صاحب کارخانه اتومبیلش را که به سرحد وارد می‌شود به هفتصد تومان می‌فروشد البته یک تاجری این اتومبیل را می‌خرد و صد پانزده گمرک می‌دهد و این صد پانزده را هم روی اتومبیل می‌کشد. این را کی می‌دهد؟! آن ایرانی که می‌خرد. پس در قسمت گمرک آن صاحب کارخانه منتفع نمی‌شود. مقصود اصلی از این معافیت و این پیشنهاد به نظر بنده چند چیز بود بعضی را آقایان ذکر کردند و بعضی دیگر را ذکر نکردند. اولاً این بود وسایل نقلیه که امروزه در دنیا متداول است به مرور و متدرجاً وارد ایران شود و این خر شش هزار ساله را ول کنیم تا مدتی برود در جنگل و برای خودش بچرد و همچنین شتر و قاطر و سایر اسب‌های بارکش. از نقطه‌نظر فلسفه و اخلاق هم در این قرن که وسایل نقلیه موجود شده است و وسایل نقلیه غیر از حیوانات هستند دیگر نباید این همه صدمه به آنها وارد آید و امروزه که وسایل نقلیه آهن است و محرکش هم بنزین و نفط و ذغال‌سنگ است هیچ صحیح نیست ما بیاییم از اینها دست برداریم و حیوان بی‌زبان را هی زیر بار بکشیم مخالفت با این که اصلاً اتومبیل بیاید در مملکت یا این که یک گمرکی برایش ببندند که وسیله شود کمتر اتومبیل در مملکت وارد شود خوب نیست یکی از ناطقین محترم این طور اظهار کردند که باید کاری کرد تا کمتر اتومبیل در مملکت وارد شود و این خودش به طور غیر مستقیم طرفداری از الاغ و قاطر و خر است. حالا این بماند عجالتاً مسئله فرد موضوع بحث است. آقایان البته اطلاع دارند که نسبت اتومبیل فرد امروزه در دنیا نسبت به سایر اتومبیل‌ها مثل الاغ می‌ماند در مقابل راه‌آهن و فرد امروزه حالت الاغ را دارد و این قدرها قابل بحث نیست و اهمیت ندارد زیرا با چهارصد و پانصد تومان در سرحد وارد می‌شود از یک طرف آقایان می‌فرمایند که سالی بیست و پنج هزار تومان ضرر به ما وارد خواهد شد. بسیار خوب در مدت پنج سال سالی بیست و پنج هزار تومان ضرر به ما وارد خواهد شد ولی در مقابل باید دید فایده هم برای ما دارد یا نه؟ به عقیده بنده دارد زیرا گذشته از این که وسایل نقلیه در مملکت زیاد می‌شود و تسهیلات فراهم می‌شود. در این مدت پنج سال عده زیادی از ایرانی‌ها شوفر می‌شوند و بالاخره کار برای اشخاص بی‌کار زیاد می‌شود. مثلاً اگر هزار تا اتومبیل وارد شود نهصد و پنجاه نفر از ایرانی‌ها شوفر می‌شوند و از این طریق زندگانی را اعاشه می‌کنند و وسیله اعاشه برای مردم بیکار خواهد بود. در مملکت ما که بیکار زیاد است و وسایل تولید ثروت هم تعقیب نمی‌شود حتی‌الامکان باید کاری کرد که من غیر مستقیم برای مردم کار تهیه شود. این اتومبیل‌ها را کی می‌خرد یا اشخاصی می‌خرند که سرمایه‌شان کم است (مقصودم اتومبیل فرد است که قیمتش بیشتر از پانصد ششصد تومان نیست) این اتومبیل‌ها را این قبیل اشخاص می‌خرند و کرایه می‌دهند به مسافرین و از این راه اعاشه می‌کنند چنانچه سابقاً با دستگاه کالسکه و درشکه گاری و امثال اینها مردم معیشت می‌کردند امروز به این وسیله زندگانی می‌کنند و به طوری که ملاحظه می‌شود در بین این اتومبیل‌های فرد یک قسمت زیادش اتومبیل کرایه‌ای است که مردم تهیه کرده و کرایه می‌دهند. به هر حال چنانچه عرض شد این وسیله می‌شود که عده زیادی از ایرانی‌ها به کار واداشته شوند و از عده بیکار کم شود و یک موضوع دیگر که به نظر بنده بعضی‌ها اشتباه می‌کنند این است که می‌گویند اول باید کارخانه اتومبیل‌سازی یا تعمیر اتومبیل وارد شود بعد اتومبیل بیاید. در صورتی که این طور نیست در هیچ جا اول کارخانه درست نشده است . . . در همه جا بعد از این که اتومبیل زیاد شد. البته برای اصلاح و ترمیمش کارخانه ایجاد خواهد و بعد از این که اتومبیل زیاد شد. مسئله باج راه هم درست خواهد شد و به مرور باج راه عادلانه می‌شود برای این که آن وقت طرفدار اصلاح باج راه در مملکت زیاد می‌شود. از این که می‌گذریم در تهران همین مجلس رأی داد که مالیات نواقل اتومبیل در تهران ماهی هفت تومان و در سایر بلاد ظاهراً پنج تومان باشد (این قانون سابق است) هزار تا اتومبیل که در ظرف پنج سال در مملکت وارد می‌شود راست است که هر سال بیست و پنج هزار تومان ضرر دارد ولی نواقلی را هم از این راه عاید شهرها می‌شود آن را هم خوب است در نظر بگیریم مثلاً صد تا اتومبیل که به تهران می‌آید در ماه صد تا هفت تومان عاید دولت شود تا حدی کسر عایدی را جبران می‌کند و همین طور در همه بلاد یک عایداتی پیدا خواهد شد که به نفع بلدیه خواهد بود و عواید بلدیه را بیشتر تقویت و تأمین خواهد کرد. شرحی راجع به باج راه مذاکره شد بنده با این باج فعلی موافق نیستم زیرا عادلانه نیست ولی در عین حال تا موقعی که تعدیل نشده است اگر پنج هزار اتومبیل وارد شود ملاحظه فرمایید چقدر باج راه دولت خواهد گرفت بنابراین بنده تصور می‌کنم که اساساً خوب است آقایان برای مدت پنج سال موافقت بفرمایند و در این مدت پنج سال هم می‌بینیم که وضعیت از چه قرار خواهد بود در اینجا یک نکته دیگری گفته شد که لازم است جواب عرض کنم و بعد به عرایض خودم خاتمه دهم و آن این است که تصور می‌شود این مسئله اختصاص به فرد داده خواهد در صورتی که این طور نیست . . .

بعضی از نمایندگان ـ این طور است . . .

تدین ـ اجازه بدهید بعد اگر اظهاراتی دارید می‌توانید بعد بنده در ضمن پیشنهادتان حرف‌های‌تان را بزنید بعد پس بگیرید. اگر ممکن بود که از هزار تومان به بالا را هم معاف کنیم خیلی بهتر بود ولی چون غیر از فرد اتومبیل دیگری کمتر از هزار تومان قیمتش نیست از این جهت یک رقابتی مابین کارخانه‌جات تولید خواهد شد و ممکن است سایر کارخانه‌جات هم قیمت اتومبیل خود را پایین بیاورند علی ای حال چون اتومبیل پنج هزار تومان و ده هزار تومان در مملکت خیلی محدود است از این جهت چندان لزومی نداشت که امروزه آنها را معاف کنیم و کسی که می‌خواهد یک اتومبیل پنج هزار تومانی بیاورد هیچ ضرری ندارد که هم گمرکش را بدهد و هم باج راه را . . . این بود خلاصه عرایض بنده

جمعی گفتند - مذاکرات کافی است.

بعضی گفتند ـ کافی نیست

رئیس ـ رأی گرفته می‌شود به کفایت مذاکرات. آقایانی که مذاکرات را کافی می‌دانند قیام فرمایند

(جمعی از نمایندگان قیام نمودند)

رئیس ـ معلوم می‌شود کافی است. پیشنهادها قرائت می‌شود

مخبر ـ بنده چند کلمه در اینجا لازم می‌دانم در جواب آقای تدین عرض کنم. در قسمت اول فرمایشات‌شان فرمودند: و مسئله در مجلس پیش آمده که بنده مبتکر آن بوده‌ام یکی این که پیشنهاد داده می‌شود و پس از این که اظهار عقیده شد پیشنهادکننده پیشنهاد خودش را پس می‌گیرد بنده تصدیق می‌کنم که در مورد بنده یک دفعه این طور اتفاق افتاده ولی این را نباید بر بنده ایراد گرفت بلکه باید خوشوقت بود که یک وکیلی یک وقتی لازم می‌داند یک عقیده را اظهار کند بدون جنجال و داد و بیداد و با یک وسایل قانونی طریقی پیدا کند که حرف خودش را بزند و البته آقایان تصدیق می‌کنند که بنده فقط یک دفعه این کار را کردم ولی اگر سایر آقایان افراط کرده باشند این تقصیر بنده نیست بنده در یک موقع خیلی لازم می‌دانستم که یک عقیده را اظهار بکنم و لو این که می‌دانستم اکثریت مجلس آن را تصویب نخواهد کرد به این مناسبت پیشنهاد کردم و پس از اظهار عقیده مسترد کردم در قسمت فرمایش بنده که اظهار کردند با این که بنده مخبر بودم اظهار مخالفت کردم. اگر آقای تدین مراجعه بفرمایند به صورت جلسه قبل ملاحظه خواهند فرمود که بنده در آن دفعه دلایل کمیسیون را عرض کردم و دیگر تکرار مکرر را هم لازم نمی‌دانستم و چون دلایل گفته شده بود بنده فقط به طور اشاره عرض کردم که به این که شخصاً به این مسئله عقیده ندارم ولی عقیده کمیسیون این است و چون از یک طرف دلایل کمیسیون را عرض کرده بودم و به علاوه از طرف آقایان موافقین از قبیل خود آقای تدین و سایر آقایان هم دلایل موافقت بیان می‌شد از این جهت بنده احتیاجی ندیدم که این مرتبه هم یک یقه‌درانی‌ها در این موضوع بکنم و مسئله مخبر بودن البته ربطی ندارد به این که انسان عقیده خودش را اظهار نکند و چون دلایل کمیسیون را گفته بودم دلایل خودم را هم عرض کردم و گمان نمی‌کنم در هر دو قضیه برخلاف قانون کاری کرده باشم.

رئیس ـ پیشنهاد آقای تهرانی قرائت می‌شود. (به مضمون ذیل قرائت شد)

بارکش‌ها و اتوبوس‌های موتوردار تا پنج سال از حقوق ورودی گمرک معاف خواهد بود.

رئیس ـ آقای تهرانی (اجازه)

آقا شیخ محمدعلی تهرانی ـ بنده می‌خواهم روی پیشنهادم دلیل اقامه کنم طرفداری از حیوانات این پیشنهاد بنده است که اتومبیل‌های اختصاصی برای مسافرت و بارکش از تأدیه گمرکات معاف باشند و از این لحاظ طرفداری از حیوانات می‌شود اتومبیل‌هایی که سواری است غیر از اتوبوس است در اینجا یک مغالطه‌هایی به نظر بنده شده است که نسبت اتومبیل با خط آهن مثل الاغ می‌ماند با اتومبیل این اربعه متناسبه صحیح است ولی نه برای مملکت ما. ما باید همه چیز را ملاحظه کنیم و با هم مقایسه نماییم آن وقت اربعه متناسبه را در نظر بگیریم در امریکا (به طوری که بنده شنیده‌ام) در هر سال مراجعه می‌کنند به واردات و صادرات خودشان نسبت به ایران می‌بینند صادرات آنها نسبت به ایران کمتر از واردات آنها بوده است و علی‌العکس واردات ایران بیشتر است از صادرات لذا مالیات وضع می‌کنند برای وارداتی که از ایران می‌رود چرا؟ برای این که معادله بدهند بین واردات و صادرات ایران برای این که همان اندازه پولی که از آن مملکت خارج و وارد ایران می‌شود همان اندازه پول از این مملکت وارد آنجا شود خوب آیا ما هم در مقابل این اتومبیل یک صادره تهیه می‌کنیم که در مقابل پولی که به آنها می‌دهیم معادله و جبران کنیم. در اینجا دیده می‌شود نه. پس بنابراین چیزی که رفع می‌کند حوائج حمل و نقل را فقط کامیون و اتوبوس است و چیزهای دیگر رفع حوائج را نمی‌کند جز این که یک ضرر اقتصادی به مملکت می‌زند و نفعی هم برای دولت ندارد و ضرر هم دارد از این جهت بنده این پیشنهاد را کردم

مخبر ـ کمیسیون با این که اتوبوس هم معاف شود موافق است و دلایلی را هم که آقا ذکر کردند به جای خودش صحیح است و گویا اتوبوس از قلم افتاده است و کمیسیون قبول می‌کند.

رئیس ـ (خطاب به مخبر) پیشنهاد ایشان را قبول می‌کنید؟

مخبر ـ بلی

رئیس ـ پیشنهاد آقای حائری‌زاده.

حائری‌زاده ـ پیشنهاد بنده هم در این زمینه بود.

رئیس ـ پیشنهاد جمعی از آقایان قرائت می‌شود: (به شرح ذیل قرائت شد)

بنده پیشنهاد می‌کنم ماده دوم این طور اصلاح شود:

ماده دوم ـ بارکش‌های موتوردار و اتوبوس‌ها مطلقاً تا پنج سال از حقوق گمرکی معاف خواهد بود ا. ب. شیروانی - سهام‌السلطان - عظیمی ـ س. ح. ‌هایم. روحی - یعقوب‌الموسوی - سردار مفخم - محمد نجات

رئیس ـ عین همان پیشنهاد بود. پیشنهاد آقای ضیاءالواعظین قرائت می‌شود (به این مضمون خوانده شد)

امضاکننده پیشنهاد می‌نماید که ماده دوم به ترتیب ذیل اصلاح شود:

ماده (۲) ـ بارکش‌های موتوردار مطلقاً و اتومبیل‌های سواری در صورتی که زیاد از هزار تومان قیمت نداشته باشد تا شش سال از حقوق ورودی گمرک معاف خواهد بود ضیاء‌الواعظین

رئیس ـ آقای ضیاء‌الواعظین (اجازه)

ضیاء‌الواعظین ـ بنده علاوه بر آن عرایضی که عرض کردم راجع به این پیشنهاد دیگر چیزی ندارم عرض کنم. یکی از آقایان نمایندگان در ضمن فرمایشات‌شان فرمودند گاهی مذاکره از اتومبیل و زمانی از راه‌آهن و وقتی از احتیاج مملکت می‌شود. البته این قبیل لوایح که تقدیم مجلس می‌شود باید یک نظر اساسی منظور باشد که برای مملکت مفید باشد. ما باید ببینیم چه چیز احتیاج ما را رفع می‌کند و چه چیز از نقطه‌نظر رفع احتیاجات برای مملکت ما مفید است و اگر این نظر را نداشته باشیم یک کار لغوی کرده‌ایم ما که با معافیت اتومبیل‌های بارکش و موتوردار موافقت می‌کنیم برای این است که ببینیم این فکری که می‌گوید اگر اتومبیل در مملکت زیاد شود مملکت ما را از وجود راه‌آهن بی‌نیاز کند واقعاً عملی است یا نه؟ البته یک مدتی برای این کار لازم است چهار سال، پنج سال، شش سال برای امتحان این مسئله وقت لازم است اگر واقعاً این فکر عملی باشد و از این طریق یا از راه‌آهن بی‌نیاز خواهیم شد در این مدت معلوم می‌شود از آینده با نظر کمیسیون موافقت می‌کنم و همان مدت پنج سال را قبول می‌کنم.

رئیس ـ (خطاب به ضیاءالواعظین) در واقع مسترد می‌دارید.

ضیاءالواعظین ـ مسترد نمی‌دارم پنج سال را قبول می‌کنم.

رئیس ـ چون پیشنهاد آقای تهرانی را کمیسیون قبول کرده حالا پیشنهاد جنابعالی در واقع به منزله اصلاح است نسبت پیشنهاد کمیسیون. رأی می‌گیریم به قابل توجه بودن پیشنهاد آقای ضیاء‌الواعظین آقایانی که قابل توجه می‌دانند قیام فرمایند.

(معدودی قیام کردند)

رئیس ـ قابل توجه نشد پیشنهاد ختم جلسه شده است آقایانی که این پیشنهاد را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.

(جمع کثیری قیام نمودند)

رئیس ـ تصویب شد. جلسه آتیه روز سه‌شنبه دستور اولاً قرارداد پستی و تلگرافی با دولت روسیه.

ثانیاً لایحه معافیت ماشین‌های صنعتی و فلاحتی از تأدیه حقوق گمرکی ثالثاً خبر کمیسیون فواید عامه راجع به امتیاز راه بندر جز بعد اگر وقتی باقی ماند خبر کمیسیون مبتکرات راجع به معافیت قضیه سلماس و قسمتی از دهات خوی از تأدیه مالیات در ظرف سه سال. آقای سید یعقوب (اجازه)

آقا سید یعقوب ـ قانون منع پوست بره را هم داخل بفرمایید تا جزء دستور شود.

رئیس ـ اگر می‌خواهید در درجه اول باشد باید رأی بگیریم و عده هم کافی نیست در هر حال در درجه پنجم می‌گذاریم. آقای افشار (اجازه)

افشار ـ عرض می‌کنم در بیست و ششم عقرب لایحه تصویب به معافیت مالیات مستقیم ارومیه را تا مدت سه سال تقدیم کردم می‌خواستم استدعا کنم جزء دستور شود

(مجلس سه ربع ساعت بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی ـ مؤتمن‌الملک

منشی ـ علی اقبال‌المک

منشی ـ معظم‌السلطان