مذاکرات مجلس شورای ملی ۵ بهمن ۱۳۰۶ نشست ۱۹۹

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم

تصمیم‌های مجلس مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم

قوانین بنیان ایران نوین

نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم

مذاکرات مجلس شورای ملی ۵ بهمن ۱۳۰۶ نشست ۱۹۹

مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره‏۶

جلسه: ۱۹۹

صورت مشروح مجلس پنج شنبه ۵ بهمن ماه ۱۳۰۶ مطابق ۲ شعبان‌المعظم ۱۳۴۶

فهرست مندرجات:

۱-شور ثانی نسبت به خبر کمیسیون قوانین مالیه راجع به اخذ عوارض بندری و تصویب آن

۲-مذاکره نسبت به طرح پیشنهادی عده‌ای از نمایندگان راجع به اضافه مواد اولیه به قانون استخدام مستخدمین اداری مجلس شورای ملی

۳- قانون اجازه اخذ عوارض بندری از بنادر و لنگرگاه‌ها

مجلس دو ساعت و ربع قبل از ظهر به ریاست آقای مرتضی قلیخان بیات نایب رئیس تشکیل گردید

صورت جلسه قبل را آقای نگهبان قرائت نمودند

غائبین با اجازه جلسه قبل آقایان:

ایلخان – خطیبی – دشتی – عدل – آقا میرزا ابراهیم آشتیانی – سلطان محمد خان عامری – میرزا حسن خان وثوق – محمود رضا

غائبین بی اجازه جلسه قبل آقایان:

حاج علی اکبر امین – اسدی – ذوالقدر – امام جمعه شیراز – اعظمی – نظام مافی – آقا علی زارع – حاج شیخ بیات – بنی سلیمان – حاج حسن آقا ملک – حاج غلامحسین ملک

در آمدگان با اجازه جلسه قبل آقایان:

دکتر سنگ – دکتر طاهری – شریعت زادهٔ حشمتی – نجومی – بهار – دکتر لقمان – افخمی

دیر آمدگان بی اجازه جلسه قبل آقایان:

بیات – حاج میرزا حبیب الله امین – پالیزی – قوام شیرازی – مدرس – جهانشاهی

نایب رئیس – نسبت به صورت مجلس ایرادی نیست؟

ضیاء – اجازه می‌فرمایید

نایب رئیس – بفرمایید

ضیاء – استدعایی که بنده در جلسهٔ قبل کردم نظرم راجع به سد را مجرد و آب شش پیر بود ولی در صورت مجلس فقط یکیش را بیشتر ننوشته‌اند

نگهبان – هر دویش نوشته شده است

نایب رئیس – اظهار می‌کنند هر دویش نوشته شده است صورت مجلس مخالفی ندارد؟

گفتند خیر

نایب رئیس – صورت مجلس تصویب شد

نایب رئیس – لایحهٔ اخذ عوارض بندری مطرح است مادهٔ اول قرائت می‌شود

به شرح ذیل قرائت شد

ماده ۱- در بنادر و لنگرگاههایی که برای تسهیل کشتی رانی و تهیه موجبات امنیت جهازات و تسریع بار گیری و پیاده کردن اجناس ومسافرین تأسیساتی شده باشد یا بشود برای هریک صد من بار که به کشتی گذاشته و یا از آن خارج می‌شود عوارضی که حد اعلای آن از سه قران تجاوز ننماید به عنوان عوارض بندری مأخوذ خواهد گردید و از کشتی‌های خالی که از بندر خارج و یا به آنجا وارد می‌شوند برای هر تن ظرفیت کشتی دهشاهی عوارض بندری اخذ می‌شود

نایب رئیس – آقای آقا سید یعقوب

آقا سید یعقوب – بنده در کمیسیون قوانین مالیه بودم در موقع شور دوم این لایحه یک مسئله را آقای زعیم آنجا اظهار کردند و چون دیدم حقیقتا مسئله به عقیدهٔ بنده اساسی است ناچارم در اینجا عرض کنم یک موضوعی است که گمان می‌کنم تاریخ شهادت بدهد که در هیچ مملکتی مثل مملکت ایران آزادی تجارت برای اشخاص ممکن نیست هم بر حسب قوانین و عادات و اخلاق ملی و هم بر حسب روحیات سلیم مردم این آب و خاک تجارت برای عموم آزاد است وما یک قوانینی نداریم که تجارت را محدود کند و سخت گیری شدیدی بکنیم خبر ملت ایران یک ملتی است مهمان دوست و صلح طلب و قانون تجارتی هم که دارد برای همه آزاد است و بالاخره دارای یک عواطف و مهربانی‌های زیادی نسبت به تمام دنیا هستیم تاریخ هم این قضیه را شهادت می‌دهد ولی از آن طرف ما ملاحظه می‌کنیم و می‌بینیم که در مقابل این عواطف فوق العاده و این آزادی که ما در تجارت داریم دیگران ابدا در حال ما رعایت نمی‌کنند نمی خواهم وارد درجزئیات بشوم ولی بعضی از دوستان ما که اروپا را دیده‌اند بر سبیل اجمال می‌گویند که حقیقتا این عواطفی که ماها نسبت به آنها اعمال می‌کنیم آنها در بارهٔ ما رعایت نمی‌کنند و از مال التجاره‌های ما صدی شصت اخذ می‌کنند و یک قوانین سختی دارند که هر چه از مملکت ما خارج می‌شود ومی رود به آنجا تجار ما که بر می‌گردند صفر الید بر می‌گردند حال ما این است و آنها این طور که عرض کردم حالا بنده از این قسمت‌ها صرف نظر می‌کنم و تعقیب می‌کنم قانون خومان را ملاحظه می‌فرمایید در دنیا نسبت به این حقوق بندری که گرفته می‌شود چه ترتیبی است خوب است ما هم

لااقل مثل دنیا بکنیم دیگر لازم نیست که در اینجا باز یک سهل و سادگی قائل شویم آن چیزی که بنده در کمیسیون قوانین مالیه بودم و می‌گفتند این بود که این حقوق که گرفته می‌شود به عنوان کشتی آن اندازه‌ای که بار گیری دارد باید گرفته شود یعنی از ظرفیت کشتی مثلا کشتی چقدر ظرفیت دارد باید به مقدار ظرفیتش حقوق گرفته شود چون از این کشتی خرابی به بندر می‌رسد و البته هر چه در کشتی بارش بیشتر باشد و ظرفیتش بیشتر باشد سنگین تر می‌شود و به گل می‌نشیند و بیشتر بندر را خراب می‌کند و مخارج پاک کردن بندر بیشتر می‌شود و لی وقتی ک بارگیری و مقدار ظرفیت آن کمتر شد خرابی آن کمتر است ولی اینجا آمده‌اند و حقوق بندری را نسبت به مقدار بار ملاحظه کرده‌اند نه نسبت به ظرفیت کشتی ببینید آمده‌اند ونسبت به کشتی خالی هر تنی از ظرفیت را ده شاهی قرار داده‌اند ولی نسبت به مال التجاره که جزو کشتی است سه قران قرار داده‌اند بنده اساسا عرض می‌کنم که بر خلاف وضع مالیات هستم و عقیده ندارم مالیاتی وضع شود ولی این جا بنده می‌بینم که عوائد ما را این کار به کلی از دست مان می‌برد بدون این که ما ملاحظه نظائر آن را در دنیا بکنیم کسانی که رفته‌اند به خارجه می دانند که حقوق بندری را چطور می‌گیرند حقوق را از کشتی و ظرفیت کشتی می‌گیرند و کشتی را فرضا هر تنی سه قران قرار می‌دهند اگر چه بنده عقیده دارم که تنی یک تومان هم بگیرند چون این وضع مالیات نیست ضرری ندارد زیرا آقایان می دانند که ما در اینجا خیال نفعی که نداریم و خود آقایان می دانند که ما در این جا خیال تسهیل داریم و خیلی هم تسهیلات قائل شده‌ایم و مسامحه کرده‌ایم مثلا ما راجع به مالیات راه آمده‌ایم و حق العبور را کم کردیم مال نفت را کم کردیم مال قند را همین طور مال دیگر اشیاء را همین طور و به خودمان ۸۰۰ هزارتومان ضرر زدیم مال بنزین و چیزهای دیگر را کم کردیم و همه جور مساعدت کردیم گرچه حالا آقای وزیر مالیه توجه نمی‌کنند ودارند صحبت می‌کنند ولی می‌خواهم ایشان را توجه بدهم که این حق را هم مثل سایر جاهای دنیا قرار بدهند نه این که نسبت به کشتی خالی ده شاهی قائل شوند و نسبت به مال التجاره‌ای که در او هست ۳ قران قائل شوند در تمام دنیا نسبت به بارگیری است نه این که جور دیگر قرار بدهند یک پیشنهادی هم در همین زمینه تهیه کرده‌ام که تقدیم می‌کنم

نایب رئیس – آقای رفیع

حاج آقا رضا رفیع – نماینده محترم در اول فرمایشاتشان یک شرحی راجع به عواطف و این‌ها فرمودند البته ما امیدواریم همانطور که ما معامله می‌کنیم با سایر دول آنها هم با ما همین طور رفتار کنند مثلی است معروف می‌گویند محبت محبت می‌آورد وقتی که ما محبت می‌کنیم به دیگران البته آنها هم محبت خواهند کرد و البته این تذکرات هم بسیار خوب است و امیدواریم بهتر از این‌ها با ما و تجار ما معامله نمایند ولی راجع به کشتی رانی که فرمودند مسئله این طور نیست که اظهار فرمودند کشتی اگر بار نداشته باشد راه را خراب نمی‌کند و اگر بار داشته باشد بیشتر البته یک کشتی که خالی است عوارض زیاد که نباید از او گرفت و همین مقداری که در لایحه نوشته شده است کافی است و البته پس از یک رشته مذاکرات با یک مبادی این طور قرار داده‌اند و در کمیسیون هم پس از مطالعات کامل و توضیحات قانع کننده که داده شد خبر این قسم تنظیم شد و پس از آن که دانسته شد این اندازه لازم است همین قدر پیشنهاد کردند و تصور نمی‌کنم بر خلاف معمول دنیا هم باشد خیر مطابق معمول تمام دنیا است – بار در کشتی اگر زیادتر باشد بیشتر خرابی وارد می‌آورد و اگر کمتر باشد کمتر صدمه می‌زند پس عوارض را باید روی بار و میزان آن گرفت و طرفین هم این را قبول کرده‌اند دیگر یک تومان که فرمودید نمی‌شود قرار داد این قضیه طرفینی است اگر ما دلمان بخواهد بیشتر قرار بدهیم شاید طرف مقابل

قبول نکند – این میزانی است که معمول بوده است و قبول کرده‌اند و همین طور هم عمل می‌شود و بالاخره هیچ محل ایراد نیست و راجع به پیشنهادشان هم باز در موقع خودش جواب عرض خواهم کرد و بالاخره اگر قابل قبول باشد البته از طرف دولت قبول می‌شود چون بالاخره مقصود این است که یک بندر مهمی که معطل است برای گذشتن این لایحه امروز زودتر قانون بندری بگذرد و اسباب زحمت دولت و تجار و این‌ها فراهم نشود و الان تمام بارهای مردم معطل است و لازم است زودتر این را بگذرانیم که اسباب رفاهیت بشود

بعضی از نمایندگان – صحیح است

نایب رئیس – آقای بامداد

بامداد – عرض کنم که در شور اول بنده عرض کردم که از قرار اطلاعات حاصله این پرت ساخته و موجود را آنها که سابق عوارض می‌گرفتند برای پاک کردن پل و مرداب هر پوطی شانزده شاهی که خرواری چهار ده قران و دهشاهی می‌شود می‌گرفتند و تقریبا در هر پوطی صد دینار برا مریض خانه و بعضی مؤسسات خیریه شان تخصیص داده و باقی را مدعی بودند که تماما خرج خود پرت می‌شود

یک نفر از نمایندگان – کی؟

بامداد – روسها حالا که به حمد الله پرت مطابق معاهده حقی که مال خودمان بود به خودمان مسترد شد و بر گرداندند البته باید مثل سابق پاک و درست باشد و ما نمی‌خواهیم بگوییم که یله و رها باشد و شن هم بگیرد و خراب شود یک شاهی هم خرجش نکنیم و مثل قبل از درست کردن بشود کشتی هم تویش نیاید خیر البته پرتی که هست باید مثل سابق درست باشد و شتن کشی بشود این‌ها را همه قبول داریم باید خرجش هم بشود ولی ما نباید برای تسهیل تجارت دیگران گرچه صادرات و واردات خودمان را هم تسهیل می‌کند ولی چیزی نیست از بودجه مان چیزی بدهیم بایدهرچه از این جا درمی آید خرج خودش بشود تکافوء هم بکند و چیزی بر بودجه مملکتی تحمیل نشود این مطالب را بنده در شور اول هم گفتم حالا هم تکرار می‌کنم ما تقریبا از این تاکس سه قران صد هزار تومان عایدی مان می‌شود این طور که این جا گفتند اگر دولت تعهد می‌کند که با این میزان پرت خرجش کامل می‌شود و خرج دیگری ندارد و بر بودجه تحمیل نمی‌شود بنده هم عرضی ندارم و رأی می‌دهم ولی اگر بنا شد که این مبلغ کافی نباشد و برای تسهیل تجارت دیگران ما بیاییم و از بودجه مملکتی مان یک چیزی بدهیم این یک خرج بی موردی است و هیچ لزوم ندارد با آن احتیاجات شدید دیگری که ما در مملکت مان داریم و باید هرچه از پرت در می‌آید خرج خودش بشود و اگر کم است باید زیادتر قرار بدهند که بر بودجه تحمیل نشود اگر چه در مادهٔ ۳ از این تسهیلی که بنده در نظر دارم یک نکته را گنجانده‌اند و بنده از مطالعهٔ آن خرسند شدم ولی چون عبارت کاملا وافی به این مقصود نیست و در قانون باید عبارت صریح و واضح باشد استدعا می‌کنم اگر نظرشان از این جمله همان نظری است که بنده دارم آن را تصریح بفرمایند آن جمله این است که می‌نویسد و همچنین مخارج تسهیل بارگیری و بار اندازی را در تمام بنادر از عایدات هر بندر پرداخته و برای ۱۳۰۷ بودجه کل مصارف مذکوره را به مجلس شورای لی تقدیم نماید اگر این عبارت نظر بنده را تأمین می‌کند بسیار خوب والا باید کاری کرد که ما از بودجهٔ مملکتی مان دیگر چیزی ندهیم چون این قدر‌ها جا نداریم برای این قبیل مخارج

فهیمی – مخبر کمیسیون قوانین مالیه اولا در قسمت فرمایش آقا ی آقا سید یعقوب در تأیید توضیحات آقای رفیع عرض می‌کنم که تناژ که واحد وزن برای گرفتن بار قرار داده می‌شود مقصود ظرفیت نیست یعنی از قرار تن نه از قرار هر قدر ظرفیت که

باشد فرض کنید در انباری صد خروار گندم جا می‌گیرد می خواهند از آن جا گندم ببرند می‌گویند خرواری فلان قدر آیا از خرورای مقصود این است که هر قدر ظرفیت انبار است یا هر قدر گندم از آن می‌گیرند البته هر قدر گندم از آنجا می‌گیرند حق برایش معین می‌کنند نه از روی ظرفیت انبار کشتی هم همین طور است عوارض برای آن مقدار باری است که در او می‌گذارند نه از قرار بارگیری او پس تناژ مقدار ظرفیت کشتی نیست بلکه مقصود از قرار هر خرواری بار که در آن است می‌باشد اما در جواب آقای بامداد اول هم توضیحا عرض کردم قبل از این که اوضاع روسیه تغییر کند و هنوز کمپانی سابق بود تاکس را گران وزیاد می‌گرفت چون علوه بر مخارج پرت و مخارج دیگر استهلاک سرمایه و غیره را هم منظور می‌کرد چون تقریبا مقدار یک میلیون و نیم خرج ساختن این بندر شده بود ولی بعد از آن که به دولت روسیه فعلی رسید تاکس را که می‌گرفتند پوطی سه شاهی بود قدری هم کتر از این میزانی که ما قرار داده‌ایم به هرحال روی هم رفته با آن که صورت جامع و صحیحی از معاملات سنوات اخیر آنها وجود نداشت و در دسترس دولت ایران نبود از روی اطلاعات دیگری که کسب کرد معلوم شد که اگر خرواری سه قران از آنها یعنی از بارهای صادر و وارد بگیریم و از کشتی‌های خالی هم از قرار ظرفیت هر تنی دهشاهی بگیریم تقریبا ۱۲۰ هزار تومان عایدیمان می‌شود از این مبلغ قریب ۲۰ هزار تومان مخارج اداری است و قریب ۶۰ یا ۷۰ هزار تومان هم مخارج مرمت و تعمیر پرت و پاک کردن آن است و روی هم رفته ضرری متوجه دولت نمی‌شود معهذا اینجا پیش بینی کردیم که دولت مدتی که عمل کرد بودجه ۱۳۰۷ راکه می‌آورد اگر دید کم دارد اضافه پیشنهاد می‌کند البته مجلس شورای ملی هم هست و پس از استماع دلایل دولت تصویب می‌کند ولی عجالتا تا میزان عمل کرد به دست دولت نیامده این ترتیب را در نظر گرفتیم احتمال هم داده می‌شود که ضرری متوجه نشود در هرصورت دولت از بودجه خودش چیزی برای پرت خرج نمی‌کند و مخارج او را باید از عایدات خودش خرج کند

نایب رئیس – آقای کازرونی

کازرونی – عرض کنم که اصولا این عوارض بایستی از کشتی گرفته شود نه از مال التجاره به هیچ وجه من الوجوه نباید از مال التجاره گرفت دلیلی ندارد که از مال التجاره گرفته شود بنده گمان می‌کنم در سایر نقاطی هم که این گونه تأسیسات باشد از مال التجاره نمی‌گیرند از کشتی می‌گیرند چون به جهت جلوگیری از خطرات این کشتی‌ها این تأسیسات می‌شود که آنها بتوانند مال التجاره شان را به لنگرگاههای ساحلی برسانند حالا بنده نمی دانم به واسطه یک مذاکرات و قراردادهایی یا به واسطه یک مسامحه‌های خواسته‌اند آنها ر معفو بدارند خوب اگر این طور بود که این یک موضوعی است علیحده از این قانون بالاخره بنده تصور می‌کنم این طوری که این لایحه تدوین شده است مطلب را درست نمی رساند می‌گوید در بنادر و لنگرگاههایی که تسهیل کشتی رانی و تهیه موجبات امنیت جهازات و تسریع بارگیری چنین و چنان شده باشد اولا آقایان باید بدانند که لنگرگاهها سوای بندر است ممکن لنگرگاه ۴ فرسخ ۵ فرسخ دورتر از بندر واقع شود مثل این که در بنادر جنوبی غالبا این قسم است لنگرگاه کشتی جای دیگر است و بندر یعنی آن نقطه که بار پیاده می‌شود جای دیگر است پس اگر گفتیم که راجع به لنگرگاهها است که دولت نباید چیزی بگیرد چون خود دولت می‌گوید اصل این تأسیسات برای این است که کشتی‌ها خودشان را بتوانند به لنگرگاههای ساحلی برسانند و اتصال بدهند اصل مطلب این است و به علاوه این تأسیسات منحصرا برای نفع کشتی‌های بخاری است ولی قایق‌ها اعم از این که بارگیری آنها چهار تن باشد یا ده تن باشد هیچ احتیاجی به این تأسیسات ندارند علاوه بر این این قایقها که ازیک

تن تا بالاتر بار دارند بیشتر کارهای داخلی از یک بندر به بندر داخلی دیگر را انجا می‌دهند به این‌ها نباید عوارضی تعلق بگیرد حالا شما خواهید گفت که آنها هم از این راه عبور می‌کنند البته اگر برای آنها درست شده بود باید بدهند ولی اگر این تأسیسات را هم نداشتید آنها مانعی نداشتند که خودشان را متصل به لنگرگاههای ساحلی بکنند بنابراین گرفتن پول از آنها اصلش موردندارد اگر هم این عوارض را بر مال التجاره تحمیل کنید این‌ها که مال التجاره حمل نمی‌کنند این‌ها بار را از بندر داخلی به یک بندر داخلی دیگر حمل می‌کنند و این مالیات نباید بر آنها تحمیل بشود واساسا باید قایق‌ها و این قبیل وسائل حمل داخلی معاف باشند چون این‌ها غیر از کشتی‌های بخاری هستند آقایانی که اهل جنوب هستند می دانند:

یک نکتهٔ دیگر هست و این جا عرض شود و آن کلمهٔ خالی است یعنی از کشتی‌های خالی که از بندر خارج و به آنجا واردمی شوند اولا بنده هیچ دلیلی نمی‌بینم که کشتی بی بار به خودی خود بیاید به بندر یک خمچو چیزی صورت نمی‌گیرد البته بار دار است که می‌آید منتهی گاهی بار کم دارد در صورتی که اصولا شما باید از کلیه کشتی‌های بخاری عوارض بگیرید حالا که آمدید و عوارض را به کلی کم قرار دادی یا به طور کلی کشتی‌ها را در تحت این عنوانی که ذکر کردید معاف کردید و خرواری ۳ قران از بار می‌گیرید دیگر ذکر کلمه خالی اینجا معنی ندارد پس دیگر منت خشکه خشکه تحویل ما ندهید کشتی خالی نمی‌آید این دل خوش کنی است صد تا دگله بار می‌آورد پست یا چیز دیگر می‌آورد هیچ وقت خالی نمی‌آید پس شما به کلی کشتی‌های آتشی را معاف کرده‌اید به عکس در مادهٔ دوم می‌نویسید جهازاتی که ظرفیت آنها از ۴ تن کمتر باشد و اینجا می‌نویسید اگر کشتی خالی باشد این طور؟ بنده عرض می‌کنم کشتی خالی نمی‌آید بنابراین حالا که این صفت را قائل شدید به کلی آنها را معاف کرده‌اید ملاحظه بفرمایید عبارت را می‌نویسد و از کشتی‌های خالی که از بندر خارج و یا به آنجا وارد می‌شوند.

صاحب کشتی می‌گوید کشتی من خالی نبوده است بار داشته است ولی چقدر؟ ده تا عدل بار داشته است بیست تا داشته است آن وقت شما از آن ده تا بار چیزی نمی‌گیرید و از آن کشتی می‌گیرید؟ پس شما آن کشتی را معاف کرد ه‌اید

وزیر مالیه – من که نمی‌فهمم شما چه می‌گویید آخر چه چیز را ما معاف کردید؟

کازرونی – در هر صورت بنده عقیده‌ام این است که عبارت بدون کلمهٔ خالی باشد بهتر است و نیز نوشته شود در بنادری که برای اتصاف کشتی‌های بخاری به لنگرگاههای ساحلی تأسیساتی شده باشد پیشنهادی هم در همین زمینه دارم که تقدیم می‌کنم

وزیر مالیه – گاهی بعضی مذاکراتی می‌شود که خود انسان را حقیقتا به شبهه می‌اندازد که شاید یک همچو حرفی زده باشد یا نوشته باشد و ملتفت نشده باشد بنده هرچه فکر کردم و توی عبارت این لایحه دقت کردم که کجا یک عبارتی است که تطبق کند با این قسمت از بیانات رفیق محترم آقای کازرونی چیزی نیافتم برای این که می‌فرمایند لنگرگاه در چهار فرسخی بندر است لنگرگاهی که ساختمان هم درش شده باشد در وسط دریا می‌شود؟ اگر می‌شود بگذارید شامل آن هم بشود و اگر مقصود از ساختمان ساختمان در کنار بندر است که بگذارید ما دو تا اسم داشته باشیم هم بندر هم لنگرگاه این کار اشکالی ندارد ماده به این واضحی که جای تردید نیست آقا بنده نمی دانم که ایشان چطور تصور می‌فرمایند؟ قسمت دوم این که می‌فرمایند ما کشتی را معاف کرده‌ایم کجا معاف کرده‌ایم آقا؟ کشتی وارد می‌شود با یک مقدار بار ما به کشتی کار نداریم از بارش یک عوارضی می‌گیریم کشتی‌های خالی مطابق این ماده برای هر تن ظرفیت باید

دهشاهی بدهند خوب این کجا معاف شده است آقا؟ اما آن قسمت از فرمایشات آقای آقا سید یعقوب رامی خواهم جواب عرض کنم که مصلحت بندری مان و اقتضای زندگانیمان بر این است که عوارض را از بار بگیریم نه از مقدار ظرفیت کشتی از هر مقدار باری که پیاده می‌شود یا سوار می‌کنند ما یک عوارضی می‌گیریم پس کشتی معاف نشده است مکر کشتی که از ۴ تن یا ۱۲ خروار ظرفیت کمتر باشد آن کشتی می‌خواهد خالی باشد یا بار داشته باشد از آن عوارض معاف است ولی از بیشتر از آن عوارض می‌گیریم کشتی خالی دهشاهی برای هر تن ظرفیت و یابار خرواری ۳ قران اما این که آقای کازرونی فرمودند کشتی بی بار وارد نمی‌شود به بندرگاه چطور وارد نمی‌شود این را هم بنده نفهمیدم می‌فرمایند که کشتی خالی نمی‌آید یا اگر بیاید ده من بار برای خالی نبودن عریضه می‌گذارد که بگوید این کشتی با بار است و کمتر از ۱۲ خروار است و باید معاف شود یا کمتر پول بدهد بنده عرض می‌کنم بگذارید اشخاصی که میل دارند این تقلب را بکنند بکنند سی تا کشتی هر کدام ده من بار بگذارند توی شان برای اینکه بگویند خالی نیست و کمترپول بدهند یا معاف شوند و دنبال هم راه بیفتند و بیایند آیا این منطق دارد آیا همچو چیزی عملی می‌شود آقا جان کشتی اگر خالی است دهشاهی می‌دهد برای هر تن ظرفیت اگر نیست که نمی‌دهد این که اشکالی ندارد اگر صد من بار دارد به قدر صد منش می‌دهد ندارد نمی‌دهد و عوارض کشتی خالی را می‌دهد اما این که می‌فرمایند کشتی خالی بی خود نمی‌آید و نمی‌رود یک نوع کشتی‌های مخصوصی است که لابد آقا دیده‌اند که مخصوص حمل اشیاء معینی است و بار دیگر را مطلقا نمی‌تواند ببرد مثلا یک کشتی از باد کوبه می‌آید ونفت می‌آورد این مخصوص حمل نفت است وقتی خالی کرد خوب باز نفت بار می‌کند ازینجا می‌برد او که چیز دیگری نمی‌تواند ببرد ناچار خالی می‌رود آن وقت ازاین تناژ خالی برای هر تن ظرفیت دهشاهی می‌گیرند پس نده نمی دانم این نظریات که می‌فرمایند از کجا است می‌فرمایند منت بگذاریم کی ما می‌خواهیم منت بگذاریم منت به کی بگذاریم آقا؟ قضیه قضیهٔ قانون داخلی است برای مملکت خودمان و برای بنادر خودمان و هیچ منتی هم به کسی بار نمی‌کنیم و از کسی هم منت قبول نمی‌کنیم

جمعی از نمایندگان – صحیح است مذاکرات کافی است

نایب رئیس – پیشنهادات قرائت می‌شود

به شرح آتی قرائت شد

پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب

مادهٔ اول را این نوع پیشنهاد می‌کنم عوض کلمهٔ برای هر یک صدمن الخ نوشته شود

مطابق ظرفیت کشتی به عنوان تناژ و از قرار هر تنی که معادل یک صد من باشد دو قران اخذ خواهد شد

آقا سید یعقوب – اولا آقای وزیر مالیه توجه داشته باشند که آقای کازرونی و بامداد و رفیع و محمد ولی میرزا و بنده و سایر آقایان همه نظرمان کاملا موافق است با تقویت نظر دولت در این قدم و نظر ما همه به ملاحظهٔ عوائد مملکت است و نظرمان این است که به قدر امکان عوائدی را که از جائی می‌گیریم بتوانیم کاملا در آن محل خرج کنیم و ضرری متوجه نشود و رفاه حال مردم هم باشد حضرت والا راجع به این قضیه یعنی راجع به نواقل یک لایحه آورند راجع به الغاء مالیات راه و ما هم موافقت کریم و لغو کردیم و بر خزانه مملکت یک عوارضی راتحمیل کردیم و تقریبا ضرر زدیم برای چه برای این که صلاح مملکت این طور بود و این اقتضا را داشت در این جا هم خدا شاهد است بنده روی عقیده این حرف را می‌زنم و نظر سوئی نسبت به دولت ندارم حضرت والا در بیانات تان فرمودید که از بار گرفته خواهد شد بنده معتقد نیستم که تمام تحمیلات بر بار شود این در واقع یک نوع نواقلی است که جدیدا ما بر قرار می‌کنیم حالا همان طور که نواقل را از

مال می‌گرفتند از یابر می‌گرفتند از کشتی هم بگیرند دیگر این که خیلی واضح است خود کشتی باید یک نواقلی بهد یا نه؟ البه باید بهد و از آن طرف عرض می‌کنم این دهشاهی که معین کره‌اید خیلی کم است و بنده پیشنهاد کرم که ظرف و مظروف حامل و محمول همه را روی هم رفته هر تنی دو قران قرار بدهید از همه در این صورت هم ما ضرر نمی‌کنیم و هم مثل تمام دنیا رفتار کرده‌ایم هر کاری که دنیا می‌کنند ما هم باید همانطور بکنیم البته آنا تجربه کرده‌اند و این کار را کرده‌اند ما هم خوب است تجربه بگیریم آیا در تمام دنیا ظرف و مظروف را علیحده قرار می‌دهند؟ اگر این طور است بفرمایید در هر حال به عقیده بنده بهتر این است که از ظرف و مظروف روی هم رتفه هر تنی دو قران بگیرند این اولا ثانیا این که ما نمی‌خواهی به خزانهٔ مملکت ضرربرسد البته برای تصفیه و پاک کردن و مرمت کردن بندر مخارجی لازم است و این جا می‌خواهم جواب آقای بامداد را عرض کنم که می‌فرمایند هرچه برای آنجا می‌گیریم همان جا خرج شود و باید در جای دیگر خرج نشود و حرام باشد اگر در جای دیگر خرج کنید و یا از خزانه خرج آن جا کنید هر چه در آمد خرج آنجا بکنید ولی بنده عرض می‌کنم این نخواهد رسید و نمی‌رسد بنده می‌گویم حراممان باشد اگر بیاید وارد خزانه بشود ولی کم می‌آید و نمی‌رسد و اگر این جور که هست قرار بدهیم تقریبا یک مالیاتی بر صادرات قرار داده‌ایم و تحمیلی بر بودجه مملکت وبر اجناس صادره کرده‌ایم ولی آن چه که بنده پیشنهاد کرده‌ام بهتر است از ظرف و مظروف دو قران اگر بگیرند جبران آن ضرر و خسارت هم می‌شود کم هم نمی‌آید و عوائد هم زیاد می‌شود بر صادرات هم تحمیلی نشد یا کمتر شده است باز هم برای خاطر این که موافقت کنم حاضرم نسبت به آن چه که از مملکت صادر می‌شود کم کنیم ولی نسبت به آن کشتی که مثل خیابان لاله زار هی متصل در آمد و شد است و بندر را خراب می‌کند اقلا یک چیزی که کافی باشد بگیریم نه دهشاهی حالا اگر تنی دو قران هم کفایت نمی‌کند باز زیاد کنید حرفی ندارم در هر حال قضاوت با اکثریت است

شیروانی – دو مرتبه این پیشنهاد قرائت شود

مجددا به شرح سابق قرائت شد

مخبر – فرمایشات آقای آقا سید یعقوب و پیشنهاد ایشان هیچ کدام اساس قانونی و قاعده ندارد اولا تن صد من نیست و سه خروار است دیگر این که فرمودید از کشتی چطور که ازظرف و مظروف چطور اگر ماده را بخوانید مطلب روشن می‌شود و الا هیچ کس نمی‌آید بار کشتی را علیحده بکشد و عوارض بگیرد کشتی که وارد می‌شود قبل از این که مسافر و بار و غیره را به بندر پیاده کند از روی میزان ظرفیت کشتی معلوم می‌کند که بارش چقدر است یک درجه دارد که معلوم می‌کند چقدر بار دارد همین طور کشتی که می‌خواهد حرکت کند مسافر و بار و غیره که می‌گیرد از روی ظرفیت و میزانش می‌توان دانست که چقدر بار دارد که می‌خواهد حرکت کند و از آن رو حساب می‌کنند و مطابق این قانون خرواری سه قران می‌گیرند دیگر استثنایی ندارد که می‌فرمایید و جداجدا هم کسی نمی‌آید قپان بزند و توی کشتی بریزد و عوارض بگیرد بنابراین این پیشنهاد حضرت عالی ابدا مورد ندارد و کشتی‌های خالی را هم به دلائلی که قبلا عرض شد نمی‌شود مطابق کشتی بار دار محسوب داشت بندر را برای چه می‌سازند؟ برای این ه کشتی بتواند راحت بیاید بندر پهلوی را هم به همین ملاحظه ساخته‌اند قبل از این که این بندر ساخته شود کشتی دور می‌ایستاد بدون این که بتواند داخل لنگرگاه و نزدیک گمرک بشود و نمی‌توانست بیاید چون سنگین بود و به شن می‌نشست بارش را که خالی می‌کردند و به توسط کرجی به ساحل می رساندند سبک می‌شد و به ساحل‌ها می‌توانست

برسد پس کشتی خالی این قدر از پرت استفاده نمی‌کند که کشتی بار دار می‌تواند استفاده کند بنابراین گمان می‌کنم پیشنهادایشان موردنداشته باشد و خوب است موافقت بفرمایند باماده و پیشنهادشان را پس بگیرند

نایب رئیس – رأی می‌گیریم

به پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب آقایان موافقین قیام فرمایند

عدهٔ قلیلی قیام نمودند

نایب رئیس – قابل توجه نشد

پیشنهاد آقای کازرونی بنده ماده اول را به قرار ذیل پیشنهاد می‌کنم

در بنادری که برای اتصال کشتیهای بخاری به لنگرگاهها تأسیساتی شده باشد الخ

کازرونی – البته مقصود از بنادر این جا همان لنگرگاهها و از لنگرگاهها همان بنادر است یعنی به طوری که آقای وزیر مالیه فرمودند مقصود از این لایحه این است ولی بنده عرض می‌کنم که لنگرگاهها اعم است از این که در ساحل باشد یا در سه فرسخی یا چهار فرسخی با یک فرسخی – حضرت والا فرمودند آیا ممکن است در دریا یک تأسیساتی بشود؟ بنده عرض می‌کنم بلی ممکن است در یک فرسخی و دو فرسخی وسه فرسخی ساحل یک تأسیساتی شده باشد به جهت هدایت کشتی به جهت هواپیمایی و روشنائی وغیره ولی اگر ماده را با اینعیوب باقی بگذارید خوبی نیست مثلا از قبیل امنیت البته در اینجا مقصود از امنیت جلوگیری از خطرات کشتی است مثل امنیت راه و این‌ها که مرادش نیست حالا فرض کنیم دولت به جهت جلوگیری از خطارت کشتی‌ها را نگاه داشت یا یک اقداماتی کرد علاوه بر این که لازم نیست اگر این عبارت اینجا باشد اسباب زحمت مردم می‌شود و این را هم در تحت عنوان تاسیسات می‌گیرند و اسباب زحمت مردم می‌شوند به علاوه مقصودمان از لنگرگاه چه چیز است البته آن است که کشتی بیاید و در آن لنگرگاه ساحی لنگر بیندازد و اتصال پیدا کند به ساحل این است که بنده عبارت را طوری نوشته‌ام که هم واضح اس و هم مقصود را تامین می‌کند و از بعضی تفسیرات و تعبیرات سوء هم جلوگیری می‌کند

نایب رئیس – آقای مخبر؟

مخبر – بسته است به نظر مجلس

نایب رئیس – رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای کازرونی آقایان موافقین قایم فرمایند

عدهٔ کمی برخساتند

نایب رئیس – قابل توجه نشد پیشنهاد دیگر آقای کازرونی

این قسم قرائت شد

بنده پیشنهاد می‌کنم کلمهٔ خالی از مادهٔ اول حذف شود

کازرونی – حضرت والا یک توضیحاتی دادند راجع به کلمهٔ خالی که بنده عرض کردم می‌فرمایند که بلی ممکن است کشتی نفت و چیز دیگر بیاورد و خالی مراجعت کند اولا این عبارت شامل آن نمی‌شود زیرا می‌نویسد کشتی‌های خالی از بندر خارج و یا به آنجا وارد می‌شوند یعنی خالی بیاید و خالی برود علاوه بر این در این جا به طور لی عرض می‌کنم کشتی‌ها را معاف کرده‌اید به جهت این که کمت راتفاق می‌افتند که خالی بیاید وکمتر می‌شود که خالی برگرداند مگر همان مثالی کهحضرت والا فرمودند و در همان موقع رفتن ولی کشتی باید از روی ظرفیتی که دارد تنی ده شاهی که این جا ذکر شده است ازش بگیرند و مقصود هم درست حاصل می‌شود الان بنده عبارت را با حذف خالی می‌خوانم ببینید عیبش کجا است و از کشتی‌هایی که از بندر خارج و یا به آنجا وارد می‌شوند برای هر تن ظرفیت کشتی دهشاهی الخ یعنی مطلق کشتی‌هایی که وارد یا خارج می‌شوند به استثنای آنهایی که در مادهٔ بعد مستثنی شده‌اند آنها باید هر تن دهشاهی بدهند و این منافاتی هم ندارد در صورتی که اصولا هم باید تمام عوارض را به عقیده بنده آنها بدهند

مخبر – خود آقای کازرونی بایستی تصدیق بفرمایند که بعد از آن جملهٔ اول اگر خالی را حذف کنیم این عبارت بی معنی می‌شود و چیزی ازش مفهوم نمی‌شود یک جا ذکر می‌کند که از هر صدمن فلان قدر بگیرند آن وقت یک جا ذکر می‌کند که از کلیه کشتی‌هایی که خارج یا وارد می‌شوند دهشاهی گرفته شود برای هر تن ظرفیت این که معنی ندارد آن وقت چه تصور می‌فرمایید شما؟ کدام کشتی است که مخصوصا مبلغی خرج کند و خالی بیاید برای این که به جای صد من سه قران دهشاهی بدهد؟

کازرونی – من کی این را گفتم؟ من کی همچو حرفی زدم؟

نایب رئیس – آقای کازرونی در موقع نطق دیگران صحبت نکنید

مخبر – به علاوه کشتی این جا معاف نشده است که می‌فرمایید در هر حال بنده با این پیشنهاد نمی‌توانم موافقت کنم

نایب رئیس – رأی می‌گیریم به این پیشنهاد آقایانی که قابل توجه می دانند قیام فرمایند

دو سه نفر قیام نمودند

نایب رئیس – قابل توجه نشد پیشنهاد آقای مدرس

به شرح ذیل قرائت شد

پیشنهاد می‌کنم در ماده اول بعد از لفظ یا بشود نوشه شود از هر کشتی تجارتی به تناسب ظرفیت کشتی هر تن ده شاهی عوارض بندری از کشتی اخذ می‌شود

مدرس- عرض می‌شود چند سال قبل که تازه راهها را بنا کرند و شستند و نواقل گرفتند میان تجار و مکاری‌ها اختلاف پیدا شد می‌آمدند و می‌گفتند که یک مالیاتی می‌گیرند مکاری می‌گفت به عهدهٔ تاجر است تاجر می‌گفت به عهدهٔ مکاری است این مسئله بالاخره به اینجا منتهی شد که ببینیم راه را برای الاغ و یابودرست می‌کنند یا برای بار؟ البته را را بدوا و اولا و بالذات برای مال درست می‌کنند و ثانیا و بالعرض متعلق به بار می‌شود به واسطه این که وقی راه خوب است مالها خوب می‌آیند و می‌روند و بالاخره مال التجاره هم تندتر و آسان تر می‌آمد و به مقصد می‌رسد حالا ما یک دفعه یک حرف منفی می‌خواهیم بزنیم و یک دفعه می‌آییم و بنا به مصالح مخفیانه که آقای وزیر مالیه در نظر دارند به واسطهٔ آن مصالح می‌خواهیم از فلسفه بگذریم بندرگاه را درست می‌کنند اولا به جهت آسایش کشتی که راحت بیاید و راحت برود و راحت بارگیری کند و راحت بار ببرد البته این اولا و بالذات برای کشتی است و ثانیا و بالعرض برای بار هم تعلق دارد اگر هم یک تحمیلی بر خود کشتی شد البته صاحب کشتی آن تحیمل را متوجه می‌کند به بار ولی حرف توی اول ودوم است و من عقیده‌ام این است که اگر بگوییم از روی فهمیدگی یک کاری کردیم اولا و بالذات تحمیل بر کشتی بکنیم البته صاحب کشتی هم کیسه و جیب خودش نمی‌دهد و تحمیل به مال التجاره می‌کند آن هم تحمیل بر مصرف کنندگانش می‌شود به این لحاظ بنده این عبارت را پیشنهاد کردم و اگر آقایان توجه بفرمایند حالا تنی دهشاهی که عرض کردم آقایان شاید بفرمایند دهشاهی کم است در آن قسمت اصراری ندارم ولی عقیده‌ام این است اولا و بالذات متوجه کشتی بشود و ثانیا و بالعرض متوجه بار مثل این که سابق هم از نواقل می‌گرفتند به این قسم که از الاغ ده شاهی و از یابو یک قران وازشتر سی شاهی البته شتر ۵۰ من بار دارد آن تاجر یا آن شتر دار سی شاهی را تحمیل می‌کند بر مال التجاره الاغ بیست من دارد تحمیل می‌کند بر آن بیست من بارش یابو سی من است بر سی منش این گمان می‌کنم از روی فلسفه باشد حالا آقای وزیر مالیه دهشاهی را کم می دانند بنا به آن مصلحتی که در نظر دارند بنده هم حرفی ندارم ممکن است زیادترش کنند ولی مقصود عرض بنده این

است که اولا و بالذات باید متوجه کشتی شود و ثانیا و بالعرض متوجه بار نه این که همه اش متوجه بار بشود

آقا سید یعقوب – یک مرتبه دیگر قرائت شود

به شرح سابق قرائت شد

مخبر – گمان می‌کنم این نظیر همان پیشنهادی است که آقای آقا سید یعقوب کردند

مدرس – خیر خیر آن بار و کشتی باهم بود

مخبر – در هر صورت چون عملی کردن این پیشنهاد قدری مشکل است و مقصود را هم کاملا تأمین نمی‌کند بنده تصور می‌کنم اگر ایشان هم موافقت بفرمایند با خبر کمیسیون بهتر باشد

نایب رئیس – رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای مدرس آقایان موافقین قیام فرمایند

عده کمی قیام نمودند

نایب رئیس – قابل توجه نشد پیشنهاد آقای بامداد

به ترتیب ذیل قرائت شد

پیشنهاد می‌کنم این جمله بر آخر ماده اضافه شود و هم چنین کشتی‌های حامل پست و مسافرین

بامداد – عرض کنم که در ماده این قسمت به کلی حذف شده است کشتی چند جور است البته همهٔ آقایان می دانند یکی کشتی باری است که خالی می‌آید برای بار بردن و می‌رود یکی دیگر کشتی مخصوص پست است یکی مال مسافر است مثل کشتی پشتوای معرف روس که مابین بندر باد کوبه و پهلوی و سایر بنادر رفت و آمد می‌کند و این قسمت در این جا حذف شده و از نظر افتاده است و البته چون این قانون است و ازمجلس خواهد گذشت و ممکن است در موقع اجرا برای کشتی‌های پستی و مسافری اسباب زحمت بشود این بود که بنده اضافه کردم کشتی‌های حامل مسافر و پست مثل پشتوای آنها هم از روی تناژ بدهند و فردا اسباب زحمت آنها نشوند یعنی از روی تناژ حساب کنند و هر تنی دهشاهی بدهند که هم از آنها حق گرفته شده باشد هم اسباب زحمت نشود و هم اجحافی نشده باشد و گمان می‌کنم اشکالی هم ندارد

وزیر مالیه – راجع به این پیشنهادی که آقای بامداد کردند به عقیده بنده عبارتی که در ماده نوشته شده است شامل این قسمت هم هست حالااگر عبارت کاملا وافی نیست نمی دانم ولی گمان می‌کنم قسمت اول ماده شامل این نظر باشد و می‌ترسم که اگر بنده قبول کنم که این قسمت اضافه شود که مانند کشتی‌های خالی هر تنی دهشاهی گرفته شود این ضرری باشد برای عملی که جاری است و سالهای زیادی هم جاری بوده است یک نکته دیگر را هم باید تذکر بدهم که ما در این کار کاملا یک تجربیانی نداریم این اولین دفعه ایست که این قبیل عملیات در یک بندر ایرانی مجری می‌شود به این ملاحظه و به همان فلسفه‌ای که آقای مدرس اشاره کردند فلسفه اش این است که ما می‌خواهیم قبل از این که ما در عمل یک تجربیاتی حاصل کنیم فعلا و ضعیت موجوده را که سالهای سال جاری بوده است ودائر بوده است آن را همانطور که هست نگاه داریم بعد در ضمن عمل اگر دیدیم نقصی دارد یا اصلاحی لازم دارد هیچ مانعی ندارد دو مرتبه به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌کنیم که اصلاح نمایند ولی فعلا اگر ما بخواهیم امروز یک چیزهایی را اصلاح کنیم چون تجربه و اطلاعات کافی را ممکن است ما نداشته باشیم بهتر این است این‌ها را بگذاریم تا در عمل کسب اطلاع کنیم و اگر نقصی داشت رفع کنیم ولی فعلا این عملی که سالهای دراز در بندر پهلوی می‌شود بهتر دیدیم آن را نگاهداریم تا در حین عمل ببینیم چه می‌شود و خودمان تجربه کنیم و نظر آقای بامداد را هم گمان می‌کنم در قسمت اول ماده حاصل شده است ناچار این جا یک ترتیبی در عمل برای گرفتن عوارض از مسافر و پست که حمل می‌شود دارند به این ملاحظه بنده عقیده‌ام این است که این ماده را به همین شکلی که هست نگاه داریم و در عمل ملاحظاتی درش بکنیم اگر دیدیم نظر آقای بامداد تأمین نشده

یا کم تأمین شده البته به نجلس شورای ملی پیشنهاد می‌کنیم ولی در هر صورت اگر ماده را به همین حال باقی بگذاریم به عقیده بنده بهتر است

بامداد – حالا که وعده فرمودند نظر بنده در ماده تأمین شده است بنده بدون این که نظری داشته باشم در این که ماده در این قسمت تصریحی دارد یا ندارد مسترد می‌کنم و امیدوارم که نظر بنده تامین شده باشد

نایب رئیس – پیشنهاد آقای ارباب کیخسرو این قسم قرائت شد بنده پیشنهاد می‌کنم بعد از عبارت از سه قران تجاوز نوشته شود و حداقل آن از سی شاهی کسر ننماید

ارباب کیخسرو – بنده این جا نظری ندارم در سی شاهی یا دو قران یا یک قران ولی این جادیدم که یک حد اعلائی نوشته شده است که از سه قران تجاوز ننماید ولی حداقل هم لازم است در قانون تصریح شود چون ممکن است اگر این قید نشود در سرحد این حد اقل را به یک شاهی هم تنزل بدهند و این به ضرر مملکت تمام می‌شود و چون این تشخیص داده نشده اس بنده ناچار شدم این پیشنهاد را بکنم حال سی شاهی را کم می دانید بیشتر کنید بنده نظری در این قسمت ندارم ولی مقصودم این بود که حداقل هم در خود قانون تصریح بشود و معین شده باشد

مخبر – بنده این پیشنهاد را از طرف کمیسیون قبول می‌کنم

وزیر مالیه – بنده هم موافقت می‌کنم

نایب رئیس – پیشنهاد آقای احتشام زاده به شرح ذیل قرائت شد پیشنهاد می‌کنم در مادهٔ اول عبارت هر یک صدمن بار که به کشتی گذاشت و یا از آن خارج می‌شود حذف و به جای آن نوشته شود هر یک صدمن بار که از کشتی خارج می‌شود

احتشامز اده – مسئلهٔ اصلاح اقتصادی یک امری است که یک مقدماتی دارد و به حرف تنها نمی‌شود اکتفا کرد اصلاح اقتصادی یک مقدمات عملی دارد که آن موجبات توسعهٔ و اصلاح امور اقتصادی است یکی از مسائلی که به عقیده بنده در اصلاح اوضاع اقتصادی اهمیت دارد و باید رعایت شود این است که باید دولت ومجلس در نظر بگیرند که نسبت به صادرات مملکت یک تسهیلاتی قائل شوند این جا هم بنده لازم دانستم قید شود که صادرات کشتی را از این عوارضی که می‌خواهند بگیرند معاف دارند و با این مذاکراتی که این جا معلوم شد این عوارض از بار کشتی گرفته می‌شود نه از کشتی بنابراین لازم است بار صادر معاف شود تا خدمتی به صادرات و بالاخره به اقتصادیات مملکت شده باشد و تصور می‌کنم آقایان محترم هم متوجه این نکته مهم هستند و موافقت خواهند فرمود که صادرات معاف شده و از واردات کشتی گرفته شود

نایب رئیس – آقای شریعت زاده

شریعت زاده – البته عقیدهٔ آقا راجع به این که باید برای توسعه صادرات مملکت اقداماتی کرد صحیح است ولی تصور می‌کنم که یک مصلحت‌هایی باشد در کار که فعلا اجرای این عقیده در این جا صحیح نباشد و به عقیدهٔ بنده در این قبیل قوانین بایستی یک عدالت و عمومیتی را که منشأ هیچ اعتراضی نباشد رعایت کرد والبته آن عقیده آقا هم در مقام خودش قابل تقدیر است و رعایت خواهد شد در هر صورت این پیشنهاد تصور می‌کنم در اینجا موردی نداشته باشد

مخبر – بسته است به نظر مجلس

نایب رئیس – رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای احتشام زاده آقایان موافقین قیام فرمایند دو سه نفر قیام نمودند

نایب رئیس – قابل توجه نشد پیشنهاد آقای مهدوی

به شرح ذیل قرائت شد

بنده پیشنهاد می‌کنم بعد از لفظ کشی‌های خالی اضافه شود یا کشی‌هایی که کمت راز ۴ تن بار داشته باشد الخ

مهدوی – در این ماده نوشته شده است که کشتیهای خالی ده شاهی برای هر تن ظرفیت بدهند ممکن است یک کشتی بیاید به بندر و بار هم داشته باشد و عوارضش را هم بدهد ولی وقتی که مراجعت می‌خواهد بکند بار نباشد و فرضا دو خروار بار داشته باشد آن وقت فرضا ۶ قران به ما خواهد داد به عنوان عوارض در حالتی که اگر از تن کشتی می‌گرفتیم باید بیست قران بگیریم به نظر بنده اگر این اصلاح بشود بهتر است و با آقای مخبر هم مذاکره کردم و ایشان هم موافقت کردند و این اصلاح را مقتضی دیدند

مخبر – بنده این پیشنهاد آقای مهدوی را از طرف کمییون قبول می‌کنم که آن مخالفت آقای کازرونی هم مرتفع شود که آن کشتی‌هایی هم که ممکن است بار کم بگیرند معاف نشوند و تأمین نظریهٔ ایشان هم بشود

وزیر مالیه – بنده هم با این پیشنهاد موافقت می‌کنم

نایب رئیس – ماده با دو اصلاحی که آقای مخبر کمیسیون قبول کرده‌اند قرائت و رأی گرفته می‌شود

این قسم قرائت شد

مادهٔ ۱- در بنادر و لنگرگاههایی که برای تسهیل کشتی رانی و تهیهٔ موجبات امنیت جهازات و تسریع بار گیری و پیاده کردن اجناس و مسافرین تأسیساتی شده باشد یا بشود برای هر یک صد من بار که به کشتی گذاشته و یا از آن خارج می‌شود عوارضی که حد اعلای آن از سه قران تجاوز و حداقل آن از سی شاهی کسر ننماید به عنوان عوارض بندری مأخوذ خواهد گردید و از کشتی‌های خالی یا کشتی‌هایی که کمتر از ۴تن بار داشته باشد از بندر خارج و یا به آنجا وارد می‌شوند برای هر تن ظرفیت کشتی دهشاهی عوارض بندری اخذ می‌شود

مخبر – آن عبارت اولی گمان می‌کنم اگر این طور نوشته شود بهتر است عوراضی که حد اعلای آن بیش از سه قران و حداقل آن کمتر از سی شاهی نباشد

نایب رئیس – رأی می‌گیریم به مادهٔ اول به این ترتیبی که قرائت شد آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند

اغلب قیام نمودند

نایب رئیس – تصویب شد مادهٔ دوم

این قسم قرائت شد

مادهٔ ۲ جهازات مشروحه ذیل از پرداخت عوارض بندری معاف است

۱- جهازات بحریه جنگی دولت اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران و جهازات جنگی دول خارجه که اجازه ورود به بنادر ایران داشته باشد و هم چنین جهازات مریضخانه و صحیه

۲- جهازات متعلقه به ادارات گمرکات ایران

۳- جهازاتی که ظرفیت آنها از دوازده خروار جدید چهار تن کمتر باشد

نایب رئیس – آقای آقا سید یعقوب

آقا سید یعقوب – بنده مخالفتم در این ماده راجع به یک اصل اساسی ایت که گمان می‌کنم اگر عرض کنم آقای رفیع هم موافقت بفرمایند در قسمت آخر ماده یک قسمت است که یک دلیل اساسی دارد و یک معافیت‌هایی باید قائل شد و در قانون هم تصریح کرد ولی یک قسمت‌هایی است که اصولا آنها معاف است و در قانون دیگر لازم نیست که آنها را هم جزء معافیت‌ها نوشت مثلا نماینده‌های سیاسی اساسا یک عنوانی دارند که در سرحدات اشیاء آنها را رسیدگی نمی‌کنند زیرا نسبت به شخصیت آنها معافیت قائل شده‌اند برای آنها دیگر لازم نیست در ماده جهازات جنگی دولت شاهنشاهی ایران مثلا ذکر شود خودش شخصیت محترمی دارد و لازم نیست قید شود همین طور جهازات جنگی دولت دیگران که اجازه داده می‌شود چون به اعتبار آن اجازه‌ای که دارند این هم استثناء است همین طور جهازات

صحیه و حفظ الصحه که این‌ها در تمام دنیا معاف هستند و امتیازاتی دارند این‌ها یک نظریاتی کلی است و مأمورین ما این ملاحظات را خواهند کرد دیگر قانونا ما این‌ها را استثناء کنیم و تصریح کنیم لزومی ندارد زیرا شخصیت دارند و منتهی آن قسمت چهارم که کمتر از ۴ تن نباشد آن لازم است و آن را بنده قبول دارم و بقیه را محتاج به ذکر نمی دانم چون خودشان شخصیت دارند

نایب رئیس – آقای حاج آقا رضا رفیع

حاج آقا رضا رفیع – عرض کنم که تقریبا نظر نماینده محترم این اس که این‌ها مجازند به طوری که نوشته شده است بدون این که مجلس شورای ملی در قانون ذکر کنداین طور می‌فرمایید؟ ولی دولت می‌گوید خیر این را باید قانونا مجلس اجازه بدهد به ما و بالاخره ما هم باید طرفدار نظریه دولت باشیم برای این که البته جهازات دولت شاهنشاهی مجاز است دولت می داند مجاز است شما می دانید مجاز است ما هم می دانیم مجاز است ولی برای تحصیل اجازه و فورمول باید از مجلس شورای ملی اجازه بگیرد دولت این قسم صلاح دانسته است البته بعدها اشخاص خیلی محترم سلاطین و رؤسای جمهور ممکن است به ایران دعوت شوند و مهمان شوند وبا جهازات جنگی وارد شوند البته مهماندار خواهد رفت به استقبال آنها این‌ها یک مقام تشریفاتی است و البته وقتی این کار صلاح باشد دولت اجازه می‌دهد ولی به موجب قانون و معاف هم خواهد بود و گمان می‌کنم که آقا در این موضوع نظری نداشته باشند ولی دولت می‌گوید باید این قضی در قانون ذکر شود ما هم موافقت می‌کنیم با نظریهٔ دولت و البته وقتی دولت صلاح می داند که اجازه بگیرد از مجلس مجلس هم اجازه بدهد بهتر است و مخالفت حضرت آقا هم در این مورد گمان نمی‌کنم وارد باشد

نایب رئیس – آقای کازرونی کازرونی – بنده اینجا به عنوان سؤال می‌خواهم یک عرضی بکنم که این کشتیهای جنگی خارجه که با اجازه وارد می‌شوند اگر بار داشته باشند

حاج آقا رضا رفیع – نمی‌شود آقا

کازرونی – آخر اجازه بفرمایید چطور نمی‌شود؟ چطور می‌شود که جنابعالی بی اجازه حرف بزنید ولی آنها با جهاز جنگی نمی‌شود بار تجارتی وارد کنند

خندهٔ نمایندگان

کازرونی – بنده حالا نمی‌خواهم اسم بیاورم که کجا آمدند و در چه محل پیاده شدند این‌ها را بنده خبر دارم اجازه بدهید آن اطلاعاتی را که من دارم عرض کنم بروید ببینید در هنگام و بعضی جاها چه چیزها پیاده می‌کنند و وارد می‌کنند چرا آخر همچو می‌گویید نمی دانید اطلاع ندارید پس گوش بدهید ببینید چه بارهایی وارد می‌شود با همین جهاز جنگی عجب اوضاعی است حالا بنده عرض می‌کنم فرض محال که محال نیست اگر جهازات جنگی مال التجاره وارد کردند این‌ها هم باید معاف شوند؟ می‌فرمایید نه که خوب توضیح بدهید بگویید نه تا بنده هم ساکت بشوم عجب اوضاعی است آقا

وزیر مالیه – این جا بنده گمان می‌کنم برای آقای کازرونی یک اشتباهی شده است و آن این است که فرمودند در جزیره‌ای هنگام چطور آن هم گمان می‌کنم یک اشتباهی برای شان شده باشد یک جهاز جنگی که فرمودند آمده آنجا بار آورده البته باید بدانند که مقصود ازجهاز جنگی جهازی نیست که مسلح باشد مقصود جهازی است که جزء قشون رسمی یک دولتی باشد البته نه شما و نه ما و نه هیچ کس هیچ عقیده ندارد که جهاز جنگی رسمی یک دولتی قاچاق کند پس جهاز جنگی که ما می‌گوییم مقصود این است که جزء قشون رسمی یک دولتی باشد و معاف هم باید باشد و قاچاق هم هیچ وقت نمی‌کند ولی آنهایی که آقا می‌گویند شاید جهازات مسلح باش و به این مناسبت شما اسمش را جهاز جنگی می‌گذارید در صورتی که این

اشتباه است جهاز جنگی دولتی هیچ وقت به هنگام نمی‌آید و قاچاق هم نمی‌کند و نخواهد آمد

جمعی از نمایندگان – مذاکرات کافی است

روحی – خیر کافی نیست. بنده با کفایت مذاکرات مخالفم

نایب رئیس – با کفایت مذاکرات مخالفید

روحی – بلی. اجازه می‌فرمایید

نایب رئیس – بفرمایید

روحی – عرض کنم که در مواد قانون هر قدر اجازه داده شود که بیشتر صحبت شود کمتر پیشنهاد داده می‌شود. بنده خودم یک نظریه‌ای دارم و می‌خواهم تأمین شود و مجبورم عرض کنم اگر آقایان اجازه نمی‌دهند که بنده عرضم را بکنم ناچارم پیشنهاد بکنم آن وقت مجلس بیشتر گرفته می‌شود بنابرای بنده از آقایان تمنا می‌کنم اجازه بدهند که زیادتر صحبت شود تا مطلب روشن بشود و پیشنهادات هم کمتر وقت مجلس را بگیرد البته اگر مطالبی که عرض می‌شود قابل جواب باشد جواب می‌دهند و منظور تأمین می‌شود اگر هم نیست خوب جواب می‌دهند که نیست از این جهت بنده با کفایت مذاکرات مخالفم

نایب رئیس – رأی گرفته می‌شود به کفایت مذاکرات

چند نفر از نمایندگان – عده کافی نیست

نایب رئیس – پس تأمل بفرمایید عده کافی بشود

حاج آقا رضا رفیع – تا عده کافی بشود اجازه می‌فرمایید بنده جواب آقای روحی را راجع به کفایت مذاکرات عرض کنم

نایب رئیس – بفرمایید

حاج آقا رضا رفیع – عرض کنم که نظریاتی که نمایندهٔ محترم دارند البته قابل تقدیر است و البته آقایان هم موافقند که اگر یک نظریات خوب و مفیدی هست در قانون گنجانده شود و حقیقتا یک مذاکرات نافعی اگر باشد همه موافقت می‌کنند ولی از آن طرف هم ایشان تصدیق بفرمایند که این قانون منحصر به همین دو ماده نیست دو ماده دیگر هم دارد که ممکن است آن نظریات را در آن مواد بعد هم پیشنهاد کنند یا تذکر بدهند البته اگر آن نظریات خوب باشد همه هم استقبال می‌کنند خوبست آقا موافقت بفرمایند در این ماده مذاکرات کافی بشود و هر حرفی که می‌خواهید در ماده سوم بفرمایید

نایب رئیس – رأی گرفته می‌شود به کفایت مذاکرات آقایانی که موافقند قیام فرمایند معدودی قیام نمودند

نایب رئیس – تصویب نشد آقای ضیاء

ضیاء – عرضی ندارم

نایب رئیس – آقای فیروز آبادی

فیروز آبادی – عرضی ندارم

نایب رئیس – آقای ارباب

ارباب کیخسرو – پیشنهاد و نظر بنده هم در همین قسمت ورود جهازات جنگی است و معروف است به اصطلاح که باید از ریسمان سفید و سیاه احتیاط کنیم این جا می‌گویند جهازات جنگی خارجه که با اجازه باشد آقای وزیر مالیه در ضمن بیاناتشان اظهار فرمودند که مقصود جهازات جنگی تشریفاتی است که در مواقع لازم مأمورین سیاسی مخصوصا یا سلاطین را پیاده کند اگر این است پس خوب است این قسمت قدری روشنتر نوشته شود که بعد تولید اشکالی نکند والا با این قسمت و با این جور که نوشته شده است بنده خودم مردد هستم که این اجازه در چه موقع داده می‌شود و چه صورتی به خودش می‌گیرد

وزیر مالیه – اصولا ورود کشتی جنگی به بندر یک مملکت دیگری به آزادی کشتی تجارتی نمی‌تواند باشد برای

ورود و خروج کشتی تجارتی در تمام بنادر هیچ رادع و مانعی نیست و مطابق یک شرایطی و قرار دادهایی که در عهد نامه‌های تجارتی هست کشتی‌های تجارتی ورود و خروج می‌نمایند اما جهاز جنگی که کار تجارتی ندارد در بندر مملکت دیگری کار ندارد مگر این که در کی مواقعی یک دلائلی پیدا شود از قبیل تشریفات و آمدن و رفتن یک شخص محترمی یا استقبال کردن و سوار کردن یک شخص محترمی در کشتی جنگی به این ملاحظه است که همیهش در هر جا ورود کشتی جنگی در بندر یک دولت دیگری مقید به اجازه قبلی است و تا اجازهٔ قبلی نگیرند وارد به بندر دیگری نمی‌شود و نباید هم بشود اگر یک کشتی جنگی بدون اجازه در یک بندری وارد شود خدشه‌ای یه استقلال آن مملکت است و وقتی که گفته شد منوط به اجازهٔ قبلی است البته تمام آن دلایل و مقدماتی که علت ورود آن کشتی می‌شود در آن اجازه معلوم می‌شود و نمی‌شود حالا معلوم کرد که این کشتی برای چه می‌آید نمی شود معین کرد که برای استقبال می‌آید برای آوردن یک شخص محترمی می‌آید در هر حال در موارد مختلفه می‌آید و اجازهٔ قبلی که از دولت صاحب آن بندر می‌گیرند برای این است که آن علت را ذکر کنند و اجازه بگیرند به این نظر بنده تصور می‌کنم با این ترتیبی که در ماده نوشته شده است نظر نمایندهٔ محترم که نظر بسیار خوبی است کاملا تأمین شده است

نایب رئیس – آقای روحی

روحی – عرض کنم که بنده یک عرایضی داشتم که در کلیات آ÷ر به عرض می رسانم ولی مخالفتم در این ماده در قسمت چهارمش است که بنده هم به هیئت دولت معترضم و هم به کمیسیون و هم به منشیئی که این ماده را نوشته است ما بالاخره باید به قانونی که وضع می‌کنیم اهمیت بدهیم ما اوزان و مقادیر را وضع کردیم آن وقت در این جا می‌نویسند در قسمت چهارم که جهازاتی که ظرفیت آنها از دوازده خروار جدید یعنی چهار تن کمتر باشد خروار جدید علاوه بر آن که در قانون اوزان و مقادیر نیست تن هم سیصد و سی و سه من است و هیچ به ما مربوط نیست و یک قانونی ما وضع کرده‌ایم که قانون اوزان و مقادیر است و در آن قانون وزن زرکش سنگ است که هزار درهم باشد این وزن هم باید منطبق با او بشود و در قانون اسم ببریم و دولت هم باید بیش از این قانون را رعایت کند این است که بنده الان پیشنهاد می‌کنم و تقاضا می‌کنم که این وزن را تطبیق کنید با قانون اوزان و مقادیر و تذکر می‌دهم که شش ماه دیگر به موقع اجرای آن قانون بیشتر باقی نمانده است ودر آن وقت برای دولت مسئولیت ایجاد می‌کند

وزیر مالیه – در این موضوع قصوری به عقیدهٔ بنده از طرف هیچ کس نشده است فقط یک غفلتی شده است چون از اول در لایحه تن نوشته شده بود و علت این که تن نوشتیم این بود که دچار آن حسابهای کوچک و خرده نشویم چون تن معادل به سه خروار و خورده است و مقایسه تن هم با خروار جدیدد تصور می شده است که کلمهٔ خروار جدید تأمین آن نظریه را می‌کند حالا البته مطابق آن اوزان و مقادیری که از مجلس گذشته است ممکن اس آقا مطابق این مقدار معین کنند وحسابش را بکنند که دیگر دچار معطلی نشویم

نایب رئیس – آقای دادگر

دادگر – موافقم

نایب رئیس – مخالفی نیست

یاسائی – بنده مخالفم

نایب رئیس – آقای شریعت زاده

شریعت زاده – بنده موافقم

نایب رئیس – آقای یاسائی

یاسائی – مخالفت بنده هم در آن قسمت است که نوشته است جهازات بحریهٔ جنگی دول خارجه که اجازه ورود به بنادر ایران داشته باشد بنده نفهمیدم

اجازه ورود از طرف کی؟ و آقای وزیر مالیه فرمودند که این مسئله خیلی واضح است ولی پیش بنده واضح نیست اجازه ورود داشته باشد ممکن است از طرف مجلس باشد یا از طرف دول و یک چیزهایی در سابق و چندی قبل به گوش ما خورده است که در قسمت خلیج فارس و کشتی رانی و تفتیش و از این چیزها که چون ما نمی‌توانیم به این حرفها رسمیت بدهیم بنده عرض می‌کنم که این مسئله را در اینجا نمی‌توانیم مسکوت عنه بگذاریم و عقیدهٔ بنده این است که تصریح شود با اجازهٔ دولت ایران اجازهٔ ورود در بنادر داشته باشد و پیشنهادی هم در این زمینه کرده‌ام

نایب رئیس – آقای دادگر

دادگر – عرض کنم که نظر آقای یاسائی نظر مخالفت نبود و نظر اصلاح بود و به نظر بنده این قضیه بداهت دارد چون اجازه را معلوم است مالک می‌دهد و در بنادر ایران البته اجازه را باید دولت ایران بدهد ولی در عین حال عرض می‌کنم اگر این صراحتی که آقای یاسائی فرمودند در اینجا اجابت شود ضرری ندارد

وزیر مالیه – برای جلب نظریهٔ آقایان اگر چه در خود ماده واضح است ولی عمل به احتیاط می‌کنیم و این اصلاح هم بشود عیبی ندارد

نایب رئیس – کافی است؟

گفته شد بلی

نایب رئیس – پیشنهادها قرائت می‌شود پیشنهاد آقای زوار

به شرح ذیل قرائت شد

بنده پیشنهاد می‌کنم از مادهٔ ۲ جزء یک کشتیهای جنگی دول خارجه حذف شود

نایب رئیس – آقای زوار

زوار – الحمدالله ما یعنی ملت ایران آن مرحله از مراحل حیات و استقلال را سیر کرده‌ایم که آن به بنده اجازه بدهد این پیشنهاد را بکنم و فرمایشات وزیر محترم مالیه بنده را متقاعد نکرد و هکذا فرمایشات نمایندهٔ محترم آقای رفیع آقای وزیر مالیه فرمودند که کشتی فقط اسمش کشتی جنگی است یعنی یک کشتی که از طرف وزارت جنگ یک مملکتی می‌آید

رفیع – کسی چنین چیزی نگفت

زوار – البته تصدیق دارید که عبارت کشتی جنگی خیلی زننده است و عبارت زنندهٔ حادی است ملاحظه بفرمایید اگر به طوری که فرمودند صحیح است خوب است اسم جنگی را بردارند و اسم دیگر ی بگذارند نمایندهٔ محترم آقای رفیع هم فرمودند که کشتی‌های جنگی که وارد می‌شود شاید حامل سلاطین و یا رؤسای جمهور باشد البته یک ملت مهمان نوازی که با آغوش گشاده مهمانی را می‌پذیرد لازم نیست که مهمانش با کشتی جنگی بیاید خندهٔ نمایندگان مهمان که می‌آید آقا برا یجنگ نمی‌آید که با کشتی جنگی بیاید از این نقطه نظر بنده این پیشنهاد را کردم و باز عقیدهٔ خودم را تکرار می‌کنم که این عبارت کشتی جنگی دول خارجه که در این لایحه نوشته شده است خیلی زننده و حاد است و به عقیدهٔ بنده مخالف استقلال مملکت است این بود که این پیشنهاد را تقدیم کردم

نایب رئیس – آقای شریعت زاده عضو کمیسیون هستند؟

یک نفر از نمایندگان – بلی

نایب رئیس – آقای شریعت زاده

شریعت زاده – گمان می‌کنم و از توضیحات آقا معلوم می‌شود که لایحه را مطالعهٔ صحیحی نکرده‌اید

زوار – کاملا

شریعت زاده – برای این که این ماده به طوری صراحت دارد و طوری تدوین شده است که محل این اشکالاتی که آقا کردند نیست و بنده ضروری نمی دانم که در مقابل اظهارات ایشان تفصیلا چیزی عرض کنم

نایب رئیس – رأی گرفته می‌شود به پیشنهاد آقای زوار آقایانی که قابل توجه می دانند قیام فرمایند

چند نفری برخاستند

نایب رئیس – قابل توجه نشد پیشنهاد آقای روحی

این طور خوانده شد

پیشنهاد می‌کنم لفظ خروار جدید در قسمت چهارم از مادهٔ دوم حذف و به جای آن سنگ نوشته شود

نایب رئیس – آقای روحی

روحی – بنده توضیحاتم را دادم و راجع به تعیین سنگ هم آقای مخبر قبول زحمت می‌فرمایند و تعیین خواهند کرد که چند سنگ یک خروار است

مخبر – بنده این پیشنهاد را قبول می‌کنم ولی باید مطابقت سنگ را با چهار تن معین کرد

مهدوی – چهار هزار سنگاست

مخبر – کمتر است باید حساب کنیم و چهار تن را از روی حساب سنگ بنویسیم

نایب رئیس – به این پیشنهاد فعلا تا معلوم نشده است نمی وشد رأی گرفت

مخبر – در باقی پیشنهادها مذاکره شود و بعد این را معلوم کردیم رأی گرفته می‌شود و تکلیف آن معلوم می‌شود

نایب رئیس – پیشنهاد آقای یاسائی

به مضمون ذیل خوانده شد

بنده پیشنهاد می‌کنم در فقرهٔ اولی از مادهٔ دوم نوشته شود که اجازهٔ ورود به بنادر ایران از طرف دولت ایران داشته باشد الخ

نایب رئیس – آقای یاسائی

یاسائی – بنده توضیحی که در این باب لازم بود به طور اجمال عرض کردم

نایب رئیس – آقای مخبر؟ عقیدهٔ کمیسیون چیست؟

مخبر – بنده این پیشنهاد را قبول می‌کنم ودر آن قسمت هم چهار هزار سنگ به جای چهار تن نوشته شود نایب رئیس – پیشنهاد آقای احتشام زاده

به شرح ذیل قرائت شد

پیشنهاد می‌کنم در مادهٔ ۲ بعد از عبارت جهازات مشروحهٔ ذیل اضافه شود به شرط آن که حامل مال التجاره نباشند

نایب رئیس – آقای احتشام زاده

احتشام زاده – این کشتی‌هایی که از تأدیه عوارض بندری معاف شده کشتی‌هایی است که برای کارهای مخصوصی است از قبیل کشتی جنگی و صحیه و غیره و گمرک و البته این‌ها در صورتی معاف خواهند بود که که برای این کارها باشند و اگر این‌ها بیایند و مال التجاره بارکنند علت ندار که آنها را معاف کنند این بود که بنده پیشنهاد کردم کشتی‌های مشروحهٔ ذیل که حامل مال التجاره نباشند از تأدیه عوارض بندری معاف خواهند بود

نایب رئیس – آقای ملک مدنی

ملک مدنی – عرض کنم که این مسئله در شور اول پیشنهاد شد ودر کمیسیون هم مورد بحث شد و مذاکره شد که جهازات جنگی یک مملکتی نمی‌تواند مال التجاره حمل کند و تصور می‌کنم که این نظر آقای احتشام زاده ضمنا تأمین شده است و جهاز جنگی ممکن نیست مال التجاره حمل کند و این توضیح دیگر محتاج نیست

نایب رئیس – رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای احتشام زاده آقایان موافقین قیام فرمایند

معدودی برخاستند

نایب رئیس – قابل توجه نشد پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب

به مضمون ذیل خوانده شد پیشنهاد می‌کنم مادهٔ دوم این نوع اصلاح شود جهازاتی که ظرفیت آنها الی آخر

نایب رئیس – آقای آقا سید یعقوب

آقا سید یعقوب – در این جا چهار قسم کشتی را استثناء کرده‌اند و بنده نظرم در یک امور واقعی است و آقایان نظرشان به تعارف است بنده چون نظرم به امور واقعی است می دانم در بنادر جنوب و شمال چطور است و گفتم که اینالفاظ از بین برود وقتی که ما نتوانستیم بزنیم توی سرشان که کشتی جنگی آنها وارد نشود دیگر نمی‌نویسیم که کشتی جنگی فلان و فقط کشتی‌هایی که ظرفیت آنها از فلان قدر تن کمتر است کافی است نظر من این بود که آقایان به تعارف و نزاکت صحبت می‌کنند و اگر هم آقایان این پیشنهاد را قبول نمی‌کنند بنده مسترد می‌دارم.

نایب رئیس – پیشنهاد آقای کازرونی به شرح ذیل قرائت شد بنده پیشنهاد می‌کنم که در مادهٔ ۲ اضافه شود

۵- جهازاتی که در بنادر داخلی ایاب و ذهاب می‌نمایند

نایب رئیس – آقای کازرونی

کازرونی – بنده استدعا می‌کنم حضرت والا وزیر محترم توجه بفرمایند

وزیر مالیه – بلی

کازرونی – بنده آنچه را که عرض می‌کنم نظر به بنادر جنوبی است و از بنادر شمالی اطلاع ندارم و این قانونی را که شما دارید وضع می‌کنید برای پرت پهلوی است و برای بنادر دیگر عجالتا نوشته نمی‌شود و همهٔ این مطالبی که گفته می‌شود تطبیق با آنجا می‌کند و بنده عرایضم راجع به احتیاجات شدیدی است که بنادر جنوب دارند عرض کنم بنادر داخلی ایران به وسیلهٔ کشتیهای بادی رفع احتیاجات خودشان را می‌کنند و این کشتیهای بادی دائما مابین بنادر در حرکتند و مال التجاره و ارزاق حمل می‌کنند از این بندر کوچک به یک بندر بزرگ و بالعکس رفت و آمد می‌کنند و امیدواریم در آتیهٔ فوق العاده نزدیکی مؤسسات بندری هم در بنادر جنوب داشته باشیم ولی این قانون یک قانون عمومی است که نوشته می‌شود این است که بنده پیشنهاد کردم کشتیهای بادی که در بنادر داخلی ایاب و ذهاب می‌کنند از این عوارض معاف بمانند و اگر غیر از این باشد به منزله ممنوع ماندن آنها است از ایاب و ذهاب و رفع حوائج داخلی این بود عرایض من.

مخبر – اولا همانطور که فرمودند قسمت جنوب که مورد توجه ایشان است غالبا بنادرش ساخته نیست که در آن جا چیزی گرفته شود و ثانیا بعد از آن که ساخته شد کشتی‌هایی که ظرفیت آنها از دوازده خروار کمتر است که معاف است آن کشتیهای بادی هم اگر به این اندازه ظرفیت داشته باشند معاف خواهند بود و اگرزیادتر باشد علت این که معاف باشند چیست؟

نایب رئیس – رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای کازرونی آقایانی که قابل توجه می دانند قیام فرمایند

عدهٔ کمی برخاستند ن

ایب رئیس – قابل توجه نشد پیشنهاد آقای فیروز آبادی

به مضمون آن خوانده شد

بنده پیشنهاد می‌کنم که نوشته شود جهازاتی که بارگیری آنها از چهار تن کمتر باشد

نایب رئیس – آقای فیروز آبادی

فیروز آبادی – عرض می‌شود که در این جا نوشته شده است که جهازاتی که ظرفیت آنها از چهار تن کمتر باشد حالا ممکن است کم بار داشته باشد زیاد بار داشته باشد و ممکن است بار نداشته باشد شامل همه

اقسام می‌شود اما پیشنهادی که بنده تقدیم کردم تمام این اشتباها را رفع می‌کند که اگر کمتر بارگیری داشته باشد یا مسافر داشته باشد آن حق گرفته شود و بنده این پیشنهاد را کردم و گمان می‌کنم جامع باشد

مخبر – آقای فیروز آبادی توجه بفرمایند که آن پیشنهادی که در مادهٔ اول شد این قسمت را به کلی رفع کرد آن کشتی که ظرفیتش کمتر از چهار تن است معاف می‌شود و آن که ظرفیتش بیشتر از این مقدار است از روی ظرفیتی که در کشتی معین می‌شود آن عوارض گرفته می‌شود نه از روی حساب خروار و این چیزها

فیروز آبادی – خیلی خوب وقتی که نظر بنده تأمین می‌شود پس می‌گیرم

نایب رئیس – رأی می‌گیریم به ماده دوم با این دو اصلاحی که از طرف مخبر قبول شد آقایانی که موافقند قیام فرمایند

اغلب قیام نمودند

نایب رئیس – تصویب شد

ماده سوم این نوع خوانده شد

مادهٔ سوم – دولت مکلف است که مخارج اداری و مرمت و نگاهداری ساختمانهای موجوده در بنادر و همچنین مخارج تسهیل بارگیری و بار اندازی را در تمام بنادر از عایدات هر بندر پرداخته و برای ۱۳۰۷ بودجهٔ کل مصارف مذکوره را به مجلس شورای ملی تقدیم نماید

نایب رئیس – آقای آقا سید یعقوب

آقا سید یعقوب – گرچه آقای وزیر مالیه فرمودند حرف زدن خجالت ندارد درست است و بنده عرض می‌کنم که ما در حرف زدن خجالت نداریم عرض کنم ما قانون تمرکز عایدات نوشتیم که عایدات ما در خزانه مرکزیت پیدا کند و از آنجا خارج شود این جا نوشته است که مخارج تسهیل بارگیری و بار اندازی را در تمام بنادر از عوائد هر بندر پرداخته شود بنده عرض می‌کنم که تمام عایدات باید درخزانه جمع شود و تخصیص دادن به این که در یک جایی خرج کنیم بنده مخالف هستم

وزیر مالیه – بنده عرض می‌کنم خدمت آقا که این ماده ناقض و مغایر تمرکز عایدات نیست و حالا هم عرض می‌کنم همانطور که حالا شما عایدات راه را تخصیص دادید به یک خرج معینی مگر غیر از این است؟ عایدات راه را شما تخصیص داده‌اید به مخارج ساختمانی راه و بلدیه‌ها و همین طور است بعضی چیزهای دیگر حالا این چطور عمل می‌شود؟ عایدی وصول می‌شود می رود به خزانه و به همان میزان عایدی برای آن مصرف معین از خزانه حواله می‌شود و در این جا هم ما تخصیص داده‌ایم عوائد هر بندر را برای مصارف همان بندر و برای همین کار هم این قانون وضع می‌شود و اگر این خرج نبود این عوارض که وضع نمی‌شد پس ابدا مغایر با تمرکز عایدات نیست و تخصیص عایدات است به مخارج معینه و بعد از وصول در خزانه وارد می‌شود و مخارج می‌شود

نایب رئیس – آقای بامداد

بامداد – این ماده به عقیدهٔ بنده خوب ماده‌ای است و منظور ش این است که عایدی یک بندری را به بندر دیگر خرج نکنند این خیلی خوب است و مفهومی هم که می‌شود ازش استفاده کرد این است که عایدات هر بندری باید خرج همان بندر بشود وازجای دیگر نیاورند خرج آنجا بکنند پس به عقیدهٔ بنده تحمیلی هم بر بودجه نباید بکنندد و چون خیلی بنده به این قضیه اهمیت می‌دهم این است که عرض می‌کنم متأسفانه این قسمت تصریحی نشده است وماده نقصان دارد و چنانچه تصریح شود که نه از بودجه مملکتی بنده موافقت می‌کنم حالا ببینم نظر آقایان چه چیز است

وزیر مالیه – مفهوم این ماده آن طوری که آقای بامداد فرمودند نیست مفهوم این ماده مطابق ظاهرش

است یعنی این عواید مختص است به مخارج اداری و مرمت و نگاهداری ساختمان‌های موجوده ولی این دلیل نیست که اگر یک قضیه‌ای یک وقتی اتفاق افتاد که فلان بندر یک مخارج کلی پیدا کرد و محتاج شد که از عایدات عمومی مملکتی آن خرج بشود آن احتیاج را رفع نکنند آن احتیاج را رفع می‌کنند و نباید بگذاریم که بندر خراب شود و از بودجهٔ مملکتی و عوائد مملکتی مخارج بندر را می‌دهند منتها مطابق حساب‌هایی که هست آن وجه را اگر نشود به بودجهٔ مملکتی بر می گردانند ولی ما مطابق حساب‌هایی که کردیم این عواید کافی بلکه زاید است الان در بندر پهلوی شاید ما اضافه بیاوریم ولی ممکن است یک اتفاقی در دوسال سه سال یک مرتبه بیفتد و یا حادثه‌ای پیدا شود که محتاج به یک خرج فوق العاده‌ای بشویم البته این را باید از جای دیگر کرد و مانعی ندارد

بعضی از نمایندگان – مذاکرات کافی است

نایب رئیس- کافی است

گفتند بلی

نایب رئیس- پیشنهادها قرائت می‌شود پیشنهاد آقای ضیاء

اینطور قرائت شد

تبصرهٔ ذیل را به مادهٔ سوم لایحهٔ اخذ عوارض بندری پیشنهاد می‌نمایم

تبصره – مخارج اداری مصرحهٔ در مادهٔ فوق نباید از میزان صدی سه تجاوز نماید

نایب رئیس – آقای ضیاء

ضیاء – بهترین قانونهایی که وضع می‌شود برای مالیات و عوارض قانونی است که عایدات آن مصرف یک مخارج لازمی می‌شود و مخارج معینی دارد و این ماده روی هم رفته به ما امیدورای می‌دهد که در آتیه یک عوائدی برای ساختن این بندر و همچنین محلی برای ساختن بنادر دیگر پیدا خواهد شد اما یک کلمه در اصل ماده ذکر شده است و بهاین طرزی که در ایران معمول است که برای اجرای یک قانون جزئی یک اداره عریض و طویلی درست می‌شود این تبصره را بنده پیشنهاد کردم که وزارت مالیه توجه بکند که مالیاتی که گرفته می‌شود صرف خود بندرها بشود و برای وصول این مالیات در همه جا بهتر از اعضاء گمرک کسی نخواهد بود ادارهٔ منظم محل معین اعضاء اداره مرتب فقط یک دفتر می‌خواهد و یک میز و یک مستخدم این بود که بنده برای مخارج اداری اجرای این قانون پیشنهاد کردم که از میزان صدی سه عایدات تجاوز نکنند و همان طور که گمرک نظر می‌کند به مال التجاره‌ها و اشیاء محتویه را تحت نظر می‌آورد و همانطور که گمرک دقت می‌کند که عوائد گمرکی وصول شود بالاخره به همان میزان معلوم می‌کند که چند خروار در این کشتی بوه و چقدر باید این کشتی و این بار مالیات بپردازد و ادارهٔ وسیعی لازم نخواهد داشت این بود که بنده پیشنهاد کردم که از میزان صدی سه عایدات تجاوز نکند

وزیر مالیه – این جا باید نمایندهٔ محترم متوجه باشند که در این ماده که نوشته شده است مخارج اداری و مرمت و نگاهداری و غیره مقصود از مخارج اداری که نوشته شده مخارج وصول این عوارض نیست اصلا شاید این کار هیچ ادارهٔ جدیدی نمی‌خواهد و مقصود از مخارج اداری مایحتاج است که از حیث اداره کردن بندر لازم است مهندس می‌خواهد ملاح می‌خواهد نجار می‌خواهد آهنگر می‌خواهد و باید چراغش روشن باشد اسباب کارش منظم باشد این‌ها تمام مخارج اداری است ما از نقطه نظر این که این مخارج باید با صرفه جویی بشود و عایداتی که پیدا می‌کند کاملا به مصرف لازمه خرج شود ملاحظه این نکته کاملا شده و در بودجه هم که برای ۱۳۰۷ تقدیم می‌شود آقااین ملاحظه می‌فرمایند و اگر نظر صرفه جویی داشته باشند آن موقع نظرشان را می‌فرمایند و در این ماده به عقیده بنده این پیشنهاد لزومی ندارد

و اگر نماینده محترم پیشنهاد خودشان را استرداد کنند به بنده منت خواهند گذارد

ضیاء- بنده برای این که در بودجه رعایت صرفه جویی خواهد شد این تبصره را استرداد می‌کنم و امیدوارم مخارج اداری را در نظر بگیرند که زیادتر از این میزان نشود و قسمت‌های دیگر البته در بودجه تأمین خواهد شد

نایب رئیس – پیشنهاد آقای فیروز آبادی به نحو ذیل قرائت شد بنده پیشنهاد تبصره را می‌نمایم

تبصره – مصارف بندری در آخر سال نباید از ربع عایدات تجاوز نماید

نایب رئیس – آقای فیروز آبادی

فیروز آبادی – از بس که از خرج بیهوده آإم در این مملکت می‌ترسد که نتیجه به حال این مملکت ندارد تا صحبت یک خرجی می‌شود انسان ناچار است همه قسم احتیاط کند این جا بنده پیشنهاد کردم که به آخر سال که چیزی نمانده است دوماه مانده است یا بیشتر کاری ندارم بنده پیشنهاد کردم که در این دوماه آخرسال مخارج این کار چه از حیث اداری و غیره نباید از ربع عایدات زیادتر شود و اول سال آینده بودجه این کارر را می‌آورند و هرقدر لازم بود مجلس نظریات خودش را می‌کند و یک امتحاناتی هم خود دولت کرده و میزان خرج به دست می‌آید و بودجه آن را به مجلس شورای ملی می‌دهد ما هم رأی می‌دهیم

شریعت زاده – یک مرتبه دیگر این پیشنهاد قرائت شود

به شرح سابق قرائت شد

نایب رئیس – آقای شریعت زاده

شریعت زاده – بنده تصور نمی‌کردم که آقای فیروز آبادی یک پیشنهادی بفرمایند که آن قدر قابل انتقاد باشد برای این که فرمودند یک ربع از تمام عایدات مخارج بیشتر نباشد اولا از کجا معلوم است و چطور پیش بینی می‌کنید که عایدات چقدر است و ثانیا ممکن است یک تصمیمی از طرف مجلس اتخاذ بشود آن وقت با این حال چطور عملی شود؟ و به نظر بنده بودجه‌ای که دولت تنظیم کرده مطابق ترتیب واصول دیگری است اگر ربع عایدات کافی شد که خیلی خوب والا مطابق آن بودجه‌ای که در نتیجه مطالعه برای این احتیاجات تنظیم شده باید پرداخته شود لهذا نمی‌شود این پیشنهاد را قبول کرد

نایب رئیس – آقای مخبر عقیدهٔ کمیسیون چیست؟

مخبر – بسته است به نظر مجلس

نایب رئیس – رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای فیروز آبادی

فیروز آبادی – بنده مسترد می‌دارم

نایب رئیس – رأی گرفته می‌شود به مادهٔ سوم آقایان موافقین قیام فرمایند

عدهٔ کثیری قیام نمودند

نایب رئیس – تصویب شد ماده الحاقیه ایست از طرف آقای دکتر سنگ پیشنهاد شده قرائت می‌شود

یک نفر از نمایندگان – بعد از مادهٔ چهارم باید قرائت شود

نایب رئیس – این مادهٔ الحاقیه باید خوانده شود و رأی گرفته شود بعد مادهٔ چهارم مادهٔ الحاقیه پیشنهادی آقای دکتر سنگ

به شرح ذیل خوانده شد

مادهٔ الحاقیه ذیل را پیشنهاد می‌کنم

علاوه بر عوارض مقرره در مادهٔ اول از هر صد من بار که وارد بندر شود مبلغ دهشاهی برای مصارف صحیهٔ کل مملکتی دریافت شود

نایب رئیس – آقای دکتر سنگ

دکتر سنگ – بنده این ماده را به نام موکلین رنجور آقایان محترم تقدیم کردم ملاحظه بفرمایید فقیر ترین ادارات که به نظر آقایان می‌رسد ادارهٔ صحیه است در صورتی که از نقطه نظر اهمیت از همهٔ ادارات ضروری تر و لازمتر است یک مملکتی که این طور امراض مختلفه هر ساعت مشاهده می‌شود که مردم را به طرف نیستی سوق می‌دهد باید صحیهٔ غنی داشته باشد اگر احصائیه کلی مملکت در دسترس آقایان باشد ملاحظه می‌فرمایید که عدهٔ متوفیات چندین برابر متولدین برابر است مسئولیت این مرگها نمی دانم متوجه کیست؟ علیهذا خواستم از آقای وزیر مالیه و از آقای مخبر که این ماده را اگر چه بر خلاف بعضی پیشنهادها ی دیگر که این جا ملاحظه کرده‌ام قدری زیادتر است ولی چون برای خاطر مرضای فقیر است قبول بفرمایند

مخبر – پیشنهاد ایشان چون به حال عامه مفید است بنده از طرف کمیسیون با کمال میل قبول می‌کنم

نایب رئیس- رأی گرفته می‌شود به پیشنهاد آقای دکتر سنگ که به منزلهٔ مادهٔ چهارم است

وزیر مالیه – یک مرتبهٔ دیگر این پیشنهاد قرائت شود

به مضمون سابق خوانده شد

وزیر مالیه – بنده با این پیشنهادی که آقای دکتر سنگ فرمودند و موافقت عمومی که در مجلس می‌بینم با این نظر هست نمی‌خواهم مخالفت کنم و حالا گذشته است و مخبر کمیسیون هم قبول کرده است لیکن اگر آقایان قبلا متوجه این مطلب بودند و این پیشنهاد را در شور اول می‌کردند که یک نظارتی در اطرافش می‌شد و یک محاسباتی می‌کردیم بهتر بود برای این که موقعی که لایحه در کمیسیون مطرح بود این بود که این حساب را بهتر می‌توانستیم بکنیم ولی چون فعلا آقای دکتر سنگ این پیشنهاد را کرده‌اند و مجلس هم با نظر مخصوصی قبول می‌کند وموافقت می‌کند و آقای مخبر هم قبول ردند بنده نمی‌خواهم اینجا مخالفت کنم که سوء تعبیری بشود و قبول می‌کنم و اگر حسابمان هم درست نیست درست می‌کنیم

شیروانی – یک دفعه دیگر قرائت شود به مضمون گذشته قرائت شد

نایب رئیس – رأی می‌گیریم به این پیشنهاد که مادهٔ چهارم است آقایان موافقین قیام فرمایند

اغلب قبام نمودند

نایب رئیس – تصویب شد مادهٔ الحاقیه دیگر پیشنهادی آقای استر آبادی این طور خوانده شد مادهٔ الحاقیه ذیل را پیشنهاد می‌کنم پس از وضع مخارج مصرحه در ماده ۳ اضافه عایدات هر بندر به مصارف بلدیه همان بندر خواهد رسید

نایب رئیس – آقای استر آبادی

استر آبادی – بنده این مطلب را به طور تبصره پیشنهاد کرده بودم ولی موقع دادن تبصره از دست رفت حالا عرض می‌کنم همان طور که آقای کازرونی اظهار کردند که از بنادر شمال مطلع نیستند بنده هم از بنادر جنوبی به خوبی اطلاع ندارم ولی بنادر شمالی غیر از بندر پهلوی که حقیقتا یک سروصورت آبرومندی دارد سایر بنادر از قبیل بندر جز و امثال آن فوق العاده دچار زحمت و محتاج بلدیه‌های خیلی مهم و مکفی است که بنده پیشنهاد کردم به طور مادهٔ الحاقیه که پس از وضع آن مخارجی که دولت برای بنادر در ماده سه معین کرده و اگر زیاد آمدبه مصرف بلدیهٔ همان بندر برساند و اگر زیاد نیامد که هیچ

مخبر – عرض می‌شود به طوری که در مواد دیگر ملاحظه فرمودید این عواید از برای مصارف و نگاهداری بندرها تخصیص داده می‌شود و اگر از مخارج جاری و عمومی سالیانه بندر اضافه باشد دولت باید آن اضافه

را ذخیره کند برای مخارج اتفاقی مثلا ممکن است یک قسمتی را آب خراب کند یا سایر اتفاقات دیگر یک مخارج فوق العاده‌ای را باعث شودبرای آنها نباید هر ساله مبلغی در بودجه منظور شود و باید دولت این پولها را ذخیره کند برای این قبیل مواقع اتفاق ممکن است یک روزی لازم شود چنانچه اینجا هم پیش بینی شده است و یک حداقل و اکثر معین شده است که این عوارض را کم کنیم اگر بخواهیم این اضافات را به بلدیه‌ها بدهیم ممکن است یک روزی مخارج زیادتری پیدا شود که محلی نداشته باشیم

نایب رئیس – رأی گرفته می‌شود به پیشنهاد آقای استر آبادی آقایان موافقین قیام فرمایند

عده کمی برخاستند

نایب رئیس – تصویب نشد ماده پنجم قرائت می‌شود

مادهٔ ۵- این قانون پس از تصویب بلافاصله به موقع اجرا گذاشته می‌شود و وزارتین مالیه و فوائد عامه هر یک در حدود خود مأمور اجرای آن می‌باشند

وزیر مالیه – برای این که یک سابقه اتخاذ نشود بنده معتقدم که جملهٔ اول این ماده برداشته شود و همین قدر نوشته شود مثل معمول که نوشته می‌شد وزارتین مالیه و فوائد عامه مأمور اجراء هستند و بلافاصله به موقع اجرا گذارده می‌شود لازم نیست

نایب رئیس – آقای آقا سید یعقوب

آقا سید یعقوب – بنده خیلی نمی‌خواهم دست در این مواد بگذاریم و آقای مخبر هم کاملا به بنده گوش نمی‌دهند آقایان می دانند که در این جا صحبت وصول یک مالیاتی است و یک عوارضی باید گرفته شود ومربوط است به وزارت مالیه و به وزارت فوائد عامه کاری ندارد این است که بنده می‌گویم وزارت مالیه فقط مأمور اجرای این قانون باشد و به وزارت فوائد عامه دخلی ندارد

نایب رئیس – آقای رفیع

حاج آقا رضا رفیع – آقا اگر ملاحظه بفرمایند این مسئله راجع به پرت است و پرت دست فوائد عامه است ادارهٔ آن هم در تحت نظر وزارت فوائدعامه است وزارت مالیه کاری ندارد فقط پول گرفتن آن با مالیه است و کارهای دیگرش مربوط به فوائد عامه است و خوب است آقا هم موافقت بفرمایند که وزارت فوائد عامه هم در آنجا نظر داشته باشد و همان طوری که در ماده است بگذرد

جمعی از نمایندگان مذاکرات کافی است

نایب رئیس – کافی است؟

اظهار شد بلی

نایب رئیس – آقای مخبر آن طوری که آقای وزیر مالیه فرمودند عبارت ماده را تنظیم کنند که رأی گرفته شود

مخبر – از این جمله وزارتین مالیه و فوائد عامه هر یک در حدود اختیارات خود مأمور اجرای آن می‌باشند

نایب رئیس – تصویب شد شور در کلیات است آقای آقا سید یعقوب

آقا سید یعقوب – بنده نظر آقای رفیع را متوجه می‌کنم که می‌خواهم اصول مشروطیت و تقسیم کارها را کاملا تا هستم تعقیب کنم بنده می‌خواهم یک قانونی که اجرا نمی‌شود از یک وزیر مسئول آن سؤال و استیضاح کنم با این ترتیب که باشد فردا اگر بنده بخواهم سؤال کنم یک وزیر می‌گوید که چون به او مربوط بود این طور شده است و به کلی با این ترتیب مسئولیت وزراء در پیشگاه مجلس شورای ملی از بین می‌رود وزارتخانه‌ها کارشان معلوم است و هریک از آنها تکلیفشان معین است این لایحه اخذ حقوق بندری است دریا بیگی معین کردن حاکم بندر معین کردن مال وزارت داخله است و مرمت کردن و اصلاح کردن بندر کار فوائدعامه است و این کار مربوط به وزارت مالیه است هریک از این‌ها کارشان جدا و مجزا است

پس باید بنویسیم که وزارت مالیه و وزارت داخله و وزارت فوائد عامه مأمور اجرا هستند این حاکمی که از این جا می‌رود از طرف وزارت داخله است بنده مطابق اصول مشروطیت قبول نمی‌کنم حاکم از جای دیگر برود و مشروطیت نمی‌گذارد که بنده به این چیزها قائل بشوم این قانون برای اخذ حقوق بندری است مثل حقوق گمرکی مثل سایر مالیاتها و در اینجا حق نداریم ه وزارت فوائد عامه را مدخلیت بدهیم بنده با آقای وزیر مالیه این را مذاکره کردم و یک مرتبه آقای قائم مقام به کلی از بین برد نوشتن فوائد عامه اینجا چه معنی دارد؟ و مرمت کردن دخلی به اخذ حقوق بندری ندارد چرا می‌خواهید عنوان مسئولیت هریک از وزراء را با هم مخلوط کنید مگر نبود که برای روانه کردن معلمین راه آهن وزیر معارف آمد اینجا و گفت وزارت فوائد عامه موافقت نکرده است و آخر معلوم نشد که چه شد رفتند یا نه؟ چرا مسئولیت وزراء را مخلوط می‌کنید؟ هریک از وزراء باید در حدود وزارتخانه خودش مسئول باشد این است که بنده با این قسمت مخالفم و مخالفتم برای این است که وزارت مالیه مستقلا مأمور اجرای این قانون است و مسائلی که متعلق به وزارت فوائد عامه است ابدا در این قانون نیست.

وزیر مالیه – برای این که نمایندهٔ محترم با این قانون راجع به یک چیزی که به نظر بنده جزئی است مخالفت نکنند یک توضیح مختصری خدمتشان عرض می‌کنم که علت این که وزارت فوائد عامه در این جا باید دخالت کند ماده سوم است که نوشته است دولت مکلف است مخارج اداری و مرمت و نگاهداری و ساختمان‌های موجوده در بنادر الی آخر و بودجه بندری باید با نظر وزارت فوائد عامه تنظیم و اصلاح شود مداخله وزارت فوائد عامه از نقطه نظر وصول عوارض نیست از نقطه نظر مادهٔ سوم است که قضیهٔ بودجهٔ بندر و ساختمان و این‌ها را مخلوط کرده و ضرری هم ندارد.

نایب رئیس – آقای بامداد

یک نفر از نمایندگان – نیستند

نایب رئیس – آقای کازرونی

کازرونی – بنده خواستم اینجا عرض کنم و تذکر بدهم چنانچه خودشان هم اعتراف کردند امروز فقط بندری که این مؤسسات درش شده است پرت پهلوی است و لاغیر و در جای دیگر نیست توجه بفرمایید که بعد مورد سوء استفاده نشود من تقصیر ندارم این نظریه را می‌خواهم تأمین کنم چون یک چیزهایی در سابق دیده‌ام که امروز فقط بندری که درش مؤسساتی دارد پرت پهلوی است لاغیر

وزیر مالیه – مقصودتان از این حرف چه چیز است؟

بعضی از نمایندگان – مذاکرات کافی است

وزیر مالیه – اجازه بفرمایید نوشته شده است هر جایی که ساختمان داشته باشد عبادان هم ساختمان دارد چطور منحصر به پهلوی است؟

نایب رئیس – مذاکرات کافی است؟ آقای روحی مخالفند

روحی – خیر عرضی ندارم

نایب رئیس – گفته شد مذاکرات کافی است رأی می‌گیریم به این قانون با ورقه آقایانی که موافقند ورقهٔ سفید خواهند داد اخذ و استخراج آراء به عمل آمده هشتاد و پنج ورقه سفید شماره شد

نایب رئیس – عدهٔ حضار ۹۴ با اکثریت ۸۵ رأی لایحه تصویب شد

اسامی رأی دهندگان آقایان:

میرزا علی حقنویس – نصرت الله اسکندری – حاج آقا حسین – میرزا علیخان خطیبی – شریعت زاده – غلامحسین میرزا مسعود – حاج میرزا حبیب الله امین – امیر تیمور کلالی – نوبخت – زوار – دادگر – احتشامزاده

عراقی – محمود رضا – تقی زاده – طباطبائی وکیلی – دکتر لقمان – حشمتی – افشار – طاهری – ملک آرائی – دولتشاهی – فرهمند – اسفندیاری – طباطبایی دیبا – دهستانی – آقا سید یعقوب – خوئی – آشتیانی – ثقه الاسلامی – معتمد التولیه – زنگنه – محمد آخوند – دکتر سنگ – عصر انقلاب – فرمند – ارباب کیخسرو- میرزا علی کازرونی – عمادی – امام جمعه اهر – لیقوانی – بهار – ساکنیان – عباس میرزا – بدر – مولوی – ملک مدنی – موقر- آیه الله زاده اصفهانی – فومنی – جوانشیر- میرزا عبدالحسین – سید حسین آقایان – جمشیدی – سلطان محمدخان – یاسائی – فهیمی – نجومی – اعتبار – خواجوی – حیدری – صالحی – مهدوی – افخمی – ملک ایرج پور تیمور= روحی – نگهبان – میرزا حسن آیه الله زاده – میرزا عبدالله خان وثوق – ابراهیم قوام – معظمی – بهبهانی – وزیری – ثقه الاسلام بروجردی – دکتر رفیع امین – ثابت – اسکندرخان مقدم – ابراهیمی – سید جواد محقق – میر ممتاز – سید ابراهیم ضیاء- دیوان بیکی – محمد ولی میرزا – حاج میرزا آقا فرشی – مفتی

وزیر معارف – لایحهٔ تمدید کنترات مادام هس معلمه و مدیرهٔ مدرسه دارالمعارف تقدیم می‌شود

نایب رئیس – به کمیسیون مربوطه مراجعه می‌شود

پیشنهاد آقای دادگر

به مضمون ذیل قرائت می‌شود

پیشنهاد می‌کنم لایحه مربوط به مستخدمین مجلس بلافاصله طرح می‌شود

نایب رئیس – آقای دادگر

دادگر – ما از نقطه نظر مماشات با دولت و برای این که کارهای داخلی خودمان چیز زیادی نیست با دولت موافقت کردیم که لایحه تاکس بندری مطرح شود و آقایان هم موافقت کردند و آن لایحه‌ای هم گذشت و بای حالا این کار که راجع به مستخدمین مجلس است به نوبه خود ش اصلاح شود و این پیشنهاد بنده در اول که حمایت از تقدم کارهای دولتی کرده بودم موجب رنجش بعضی رفقا شد ولی حالاخوب است آقایان موافقت فرمایند یک کاری که راجع به داخلهٔ مجلس است تمام شود و بالاخره مستخدمین مجلس هم از این وضعیت نامساعدی که دارند راحت شوند و از نقطه نظر همکاری لااقل این موافقت با آنها بشود

وزیر مالیه – بنده با این موضوعی که فرمودند کاملا موافقم و یک کاری که فوریت داشت گذشت ولی یک تذکری خدمتشان عرض می‌کنم بنده هم از آقایان استدعا می‌کنم که در اول جلسهٔ آتیه خبر کمیسیون بودجه راجع به یک دوازدهم مطرح شود

نایب رئیس – با پیشنهاد آقای دادگر مخالفی نیست

گفتند خیر

نایب رئیس – لایحهٔ مربوطه به مستخدمین مجلس قرائت می‌شود

به نحو ذیل خوانده شد

نظر به این که در مادهٔ ۷۰ قانون استخدام کشوری برای مستخدمین اداری مجلس شورای ملی قانون مخصوصی را ترجیح داده است و این رجحان فقط از نقطه نظر زحمات فوق العاده مستخدمین می‌بود که در قانون مخصوص زحمات آنها منظور و رعایت شود ولی متأسفانه چون فرصت برای گذشتن تمام مواد قانون مخصوص که تهیه و شور اول شده بود نبود ناچار در اواخر دوره پنجم در ۲۱ بهمن ۱۳۰۴ در تحت هفت ماده به فوریت قانونی مختصر از تصویب مجلس مقدس گذشت ودر عمل به علت اختصار آن مواد ادارات مجلس دچار محظورات و مشکلاتی گردیده که ناچار برای رفع زحمت موقتی تا قانونی با مواد مکمل تهیه و تقدیم شود دو ماده الحاقیه ذیل را به قید دو فوریت تقدیم تا پس از تصویب به قانون استخدام اداری مورخه ۲۱ بهمن ۱۳۰۴ الحاق و منظم و مطابقا اجری شود

ماده الحاقیه اول – ورود به خدمت و ترفیع رتبه و تعیین اضافه حقوق اعضاء و اجزای اداری مجلس شورای

ملی و تشخیص و انتخاب اعضاء و اجزاء و مستخدمین اداری مجلس و تمام ترتیبات و تشخیصات با محذرفات راجعه به استخدام اداری مجلس و کلیهٔ اجرای مواد قانون اداری مصوبهٔ ۲۱ بهمن ۱۳۰۴ با خود مجلس است و به علاوه در استخدام مستخدمین الزامی به انتخاب از منتظرین خدمت ادارات دولتی نیست و اینحقوق و اختیارات راجع به گذشته و آینده محفوظ و واجب الاجرا است همچنین تشخیص و تعیین وجوه کسور تقاعد کلیه مستخدمین مجلس از آغاز سال ۱۳۰۵ به بعد باخود مجلس بوده و این کسور در صندوق ضبط و مطابق مواد سه و چهار قانون استخدام اداری مجلس مصوب ۲۱ بهمن ۱۳۰۴ لدی الاستحقاق به ذوی الحقوق تادیه خواهد شد

مادهٔ الحاقیه دوم – نسبت به دارایی نقدی و جنسی مجلس در مواردی که ادارهٔ مسئول لزوم آن را تشخیص دهد اخذ وجه الضمانه با دادن ضامن معتبری حتمی خواهد بود مواد ۱۷ و ۲۶ – قانون استخدام کشوری شامل مستخدمین اداری مجلس بوده و تبصرهٔ مادهٔ اول قانون استخدام اداری مجلس مصوب ۲۱ بهمن ۱۳۰۴ نسخ می‌شود

تبصره – اجرای مواد الحاقیه مذکورهٔ فوق از طرف مجلس با رعایت ماده هفت قانون استخدام اداری مجلس مصوبه ۲۱ بهمن ۱۳۰۴ به عمل خواهد آمد

نایب رئیس – فوریت لایحه مطرح است فوریت اول مخالفی ندارد؟

گفتند خیر

نایب رئیس – رأی گرفته می‌شود به فوریت اول آقایان موافقین قیام فرمایند اغلب برخاستند

نایب رئیس – تصویب شد فوریت دوم مطرح است مخالفی ندارد؟

یاسائی – بنده مخالفم

نایب رئیس – بفرمایید

یاسائی – بنده آنچه که دقت کردم و مطالعه کردم در این لایحه ملتفت نشدم که چه ما به التفاوتی بین مستخدمین مجلس و مستخدمین کشوری است که مستخدمین اداری مجلس یک وضعیات خاصی پیدا کند و این کار بشود ه منتظران خدمت سایر وزارتخانه‌ها نمی‌توانند بیایند در مجلس و این‌ها نمی‌توانند بروند در سایر وزارتخانه‌ها بنده نمی دانم این چه منفعتی دارد؟ اگر ادارهٔ تقنینیه با اداره مباشرت یک عضوی را یک روز خواست منتظر خدمت کند تکلیف او چه چیز است اگر خواست برود مستخدم وزارت خارجه یا مالیه بشود چه اشکال دارد؟ که باید حالا اشکال درست کرد و همچنین اگر یک روزی یک مستخدمی برای مجلس لازم شد حتما باید از اشخاص خارج بی سابقه بیاوریم برای این که می‌خواهیم دو نفر مستخدم بی سابقه بیاوریم بای قانون مجلس را تغییر داد دو نفر ثبات اگر می‌خواهیم بیاوریم ممکن است از منتظرین خدمت سایر وزارتخانه‌ها بیاوریم و بالاخره مستخدمین اداری مجلس مثل مستخدمین سایر وزارتخانه‌ها هستند و ما در عین حال که معتقدیم مطابق قانون اساسی باید به تفکیک قوای ثلاثه قائل شویم اگر برای قضات قانونی مخصوص باید بنویسیم آیا باید برای تقریر نویس هم قانون علیحده بنویسیم آقا تند نویسی هم مثل تقریر نویسی است چه تفاوتی دارد؟ چرا این تقاوت را قائل می‌شوید مقصود چیست اگر بنده بدانم که یک مزیتی دارد که ما بگوییم برای مستخدمین مجلس یک قانون خاصی باید نوشت و منتظرین خدمت مجلس قانونا حق ندارند بروند در سایر وزارتخانه‌ها مخالفتی ندارم ولی بنده نفهمیدم مقصود از این چیست و مقصود از این که کسور تقاعد آنها را در جای دیگر جمع کنیم جز این که زحمتی برای ادارهٔ مباشرت تهیه کنید نتیجه ندارد بالاخره مستخدمین اداری مجلس هم مثل مستخدمین دولت هستند وکسور

تقاعد آنها هم مثل کسور تقاعد مستخدمین دولتی در مالیه باید ضبط شود و هروقت که لازم شد به آنها بدهند

نایب رئیس – راجع به فوریت بفرمایید

یاسائی – بنده چون بااصلش مخالفم قهرا با فوریتش مخالفم و عقیده‌ام این است که این است که این قضیه فوریت ندارد و این مسئله آن قدر‌ها مهم نیست و بنده نمی دانم اگر این فوریت تصویب نشود چه مصالحی فوت خواهد شد این است که بنده با فوریت و اساسش مخالفم مگر این که یک توضیحاتی داده شود که بنده بفهمم نتیجهٔ این وقت تلف کردن ما چیست نایب رئیس – آقای آقا سید یعقوب

آقا سید یعقوب – بنده هم با فوریت مخالفم

نایب رئیس – آقای دادگر

دادگر – عرض کنم که آقای یاسائی وارد در ماهیت مطلب شدند و راجع به آن بنده عرض نمی‌کنم برای این که فوریت مطلب مطرح بود یک کار مهمی دولت داشت و انجام شد و دولت هم ساعی بود که آن موضوع بگذرد و چون موقعی بود که مجلس بهم می‌خورد ما از آقایان استدعا کردیم که این ساعت تشریف فرمایی خودشان را به مساعدت به یک طبقهٔ خادمی صرف کنند بنابراین فلسفهٔ فوریت همین بود و ما در مقابل یک کار حاد تند لازمی نبودیم که بگوییم ترجیح بلا مرجحی داده‌ایم اوقاتی بوده است که می‌خواستیم برویم این را تخصیص دادیم به هم قطارهای خودمان اما راجع به اصل گرچه نمی‌خواهم عرض کنم ودر موقع خودش عرض می‌کنم ولی آقای یاسائی را توجه می‌دهم به یک مسئله که گمان می‌کنم برای ایشان مقنع باشد و آن این است که ما که یک هیئت دولتی را منصوب می‌کنیم وقتی که یک هیئتی منصوب ما است باید موجبات تأمین نظر آن منصوبین خودمان را فراهم کنیم هیئت رئیسه مجلس شورای ملی هم منشعب از ما است و از طرف ما انتخاب شده‌اند رفته‌اند در اطاق نشسته‌اند و این حوائج را مطالعه کرده‌اند و تشخیص داده‌اند و ضروری دانستهاند که یک مساعدت‌هایی بشود و فعلا با یک هیئتی که از ما ناشی است مماشات می‌کنیم و چیز فوق العاده‌ای هم در مقابل نیست و هیئت رئیسه مجلس هم در مقابل احتیاج خود یک چیزی را تشخیص داده‌اند و ما باید موافقت کنیم و یک نکته‌ای را هم عرض می‌کنم که البته خود آقای یاسائی مطلعند و می دانند که مجلس شورای ملی از حیث امور داخلی هم بایداستقلال داشته باشد و نباید گذاشت که از یک سوراخها و رخنه‌هایی در کار مجلس مداخله شود و این کار کم کم سابقه شود و نظایر پیدا کند مسئله فوری است برای این که کار فوری در مقابلش نیست و مربوط به رفاه یک جماعتی است و اما این که لازم است برای این است که هیئتی که این را از ما خواهش کرده‌اند از ما هستند و باید با نظریات آنها مماشات کرد و آن هیئتی که این را از ما تقاضا کرده‌اند هیئتی است که از طرف ما منتخب شده‌اند و باید بالاخره کارهای داخلی مجلس را از مداخلهٔ غیر مصون بداریم

بعضی از نمایندگان – مذاکرات کافی است

نایب رئیس – رأی گرفته می‌شود به فوریت دوم آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند

اکثر برخاستند

نایب رئیس – تصویب شد شور در کلیات است آقای احتشام زاده

احتشام زاده – بنده در عین این که لازم می دانم از زحمات هم قطارهای اداری خودمان تقدیر کنم ووقتی که مقایسه کنیم زحمات هم قطارهای ادارات مجلس را نسبت به سایرین می‌بینیم که خیلی زحماتشان زیادتر از آنها است و خیلی هم موافق با هر نوع مساعدتی که در امور اداری نسبت به مستخدمین مجلس بشود هستم ولی این طرز تشخیص و این راپورت هیئت رئیسه کاملا بر علیه منافع آن

ها است و خیلی از مصالح را از آقایان فوت می‌کنیم چند موضوع در این لایحه پیش بینی شده است که بنده نظریات خودم را نسب به هریک عرض می‌کنم یک مسئله مسئله تفکیک مستخدمین اداری مجلس است از مستخدمین کشوری وزارتخانه‌ها یعنی چنانچه یک عضوی یک وقتی بخواهد از این جا انتقال پیدا کند به یک وزارتخانه یا بالعکس اگر یک عضوی از یک وزارتخانه‌ای با مهیا بودن وسایل بخواهد به مجلس شورای ملی منتقل شود نتواند بنده این قضیه را کاملا مضر به حال مستخدمین اداری مجلس می دانم و معتقدم که قانون استخدام مستخدمین مجلس هم مثل سایر مستخدمین باشند و بایستی از تمام منافعی که مستخدمین دولتی بهره مند می‌شوند این آقایان هم از آن منافع بهره مند شوند به این جهت بنده با تفکیک آنها مخالفم و هم چنین با این که کسور تقاعد مستخدمین مجلس در خود مجلس جمع شود و از مؤسسه تقاعد وزارت مالیه و صندوق تقاعد جدا شود مخالفم چون خیال می‌کنم مصلحت اعضاء اداری مجلس در این است که کسور تقاعد آنها در محلی که کسور تقاعد سایر مستخدمین جمع می‌شود جمع شود و علاوه یک اشکالات دیگر هم هست که در این لایحه نوشته شده است کسور تقاعد ی که از اول ۱۳۰۵ کم شده است همه باید برگردد به مجلس عرض می‌کنم یک اشخاصی هستند که در ظرف این دو ساله ۱۳۰۵ و ۱۳۰۶ منتقل شده‌اند به وزارتخانه‌ها و اگر بخواهند که کسور تقاعد آنها را از اول ۱۳۰۵ بگیریم و بیاوریم در مجلس تکلیف آنها چیست؟ آنها بیایند باید به مجلس و به اشخاص دیگر داده شود؟ فقط در این لایحه یکی دو موضوع است که شاید حق داشته باشیم از نقطه نظر مساعدت با مستخدمین مجلس با آن یکی دو موضوع موافقت کنیم یکی این است که محدود شده است رتبه‌های اداری برای کارکنان اداری مجلس به هفت رتبه ولی سایر مستخدمین اداری دارای نه رتبه هستند و هر وقت موجبات و وسائل فراهم شود می‌توانند از یک رتبه به یک رتبهٔ دیگر بالابروند بنده موجبی نمی‌بینم که مستخدمین مجلس بتوانند از رتبه هفت تجاوز کنند و خیلی خوب است که آن تبصره سابق ملغی شود یکی دیگر اختیارات داخلی مجلس است که به هیئت رئیسه داده شده است برای عزل و نصب و ترقی و تنزل اعضای اداری مجلس و عبارت یک طوری نوشته شده است که خیلی به اصطلاح به هیئت رئیسه مختاریت می‌دهد بنده تصور یم کنم این اختیارات برای هیئت رئیسه هست با رعایت قوانین یعنی هر گاه بخواهند ترقی بدهند با رعایت قانون و هرگاه بخواهند تنزل بدهند با رعایت قانون به این جهت تصور می‌کنم دو سه قسمت از این لایحه کاملا بر علیه مصالح اعضاء اداری مجلس است و یکی دو قسمت هم که شاید به نفع آنها است بایستی اصلاح شود

نایب رئیس – آقای ارباب

ارباب کیخسرو- در اظهاراتی که این جا شد اگر نظر آقایان محترم باشد مخصوصا بنده قبلا به آقایان تذکر دادم که در قسمت این که حقوق تقاعد در خود مجلس جمع آوری شود خود بنده مخالفم و عرض کردم پیشنهاد می‌کنم که حذف شود فقط تشخیص امر را ادارهٔ مربوطه می‌دهد ولی وجوه تقاعد مثل سایر تقاعدها باید در خود مالیه تمرکز یابد تا در موقع لازم به مستحقین آن داده شود و در قسمت عزل و نصب که فرمودید بنده در این خبری که از طرف هیئت رئیسه پیشنهاد شده است هیچ صحبت عزل نیست و در آنجا همچو عبارتی نوشته نشده است بدیهی است هر وقت بنا باشد در اداره مربوطه یک نفری مقصر واقع شد کاملا با رعایت قانون عمل می‌شود و هیچ اختیار عزل در آن نیست که به اختیار خودشان باشد و کسی را معزول نمایند و اینجا رعایتی که مخصوصا منظور شده برای آن موقعی است که یک عضوی در یکی از ادارات مجلس لازم باشد هیئت رئیسه مجبور نباشد برای آن

منظوری که لازم دارد از منتظرین خدمت به حکم اجبار کسی را بیاورد که آن عضو نتواند از عهده بر آید فرض بفرمایید یک نفر تند نویس از اینجا می‌رود تند نویسی از امور فنی است از منتظرین خدمت کجا پیدا کنیم یک کسی را که بتواند این کار را بکند باید یک نفری را آورد که امتحان بدهد و از عهدهٔ آن کار بر آید از این جهت بوده که اینجا نوشته شده است که اگر یک کسی در بین منتظرین خدمت نبود و پیدا نشد هیئت رئیسه بتواند از خارج بیاورد که کار مجلس زمین نماند

بعضی از نمایندگان – مذاکرات کافی است

نایب رئیس – پیشنهادی از طرف آقای آقا سید یعقوب رسیده است ولی تأمل بفرمایید که چون مذاکرات کافی شده است رأی بگیریم

آقا سید یعقوب – خیر پیشنهاد بنده مقدم است

نایب رئیس – پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب

به شرح ذیل قرائت شد

پیشنهاد می‌کنم جلسه ختم شود

نایب رئیس – آقای آقا سید یعقوب

آقا سید یعقوب – عرض کنم الان سه ساعت است نشسته‌ایم و ابدا هم تنفس داده نشده است اصل نظر هم امروز متوجه این قانون بود که گذشت بنده پیشنهاد کردم جلسه ختم شود و پس فردا روز شنبه باز جلسه است می‌آییم این قانون را می گذرانیم بنده این پیشنهاد را کردم حالا مختارید

نایب رئیس – آقای رفیع

رفیع – بنده حقیقتا متمایلم که همیشه با پیشنهاد نمایندهٔ محترم موافقت کنم اما از خودشان انصافا می‌پرسم که بودجه‌های مملکتی تمام مانده است و وقت ما فارغ نیست آقا تمام لوایح مهمه مانده است و وقت ما حالا تضییع شده است حالا مذاکرات هم کافی شده اس و به این لایحه یا رأی می‌دهند یا رأی نمی‌دهند در هر حال نباید وقت خودمان را پس فردا ضایع کنیم به این که این مطلب را بگذرانیم حالا هم اگر به این مذاکرات ادامه بدهیم اتلاف وقت است و باید رأی داده شود و تمام شود

نایب رئیس – رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب که ختم جلسه است آقایانی که موافقند قیام فرمایند عده قلیلی برخاستند

نایب رئیس – تصویب نشد مذاکرات در کلیات کافی است؟

آقا سید یعقوب – بنده مخالفم

نایب رئیس – بفرمایید

آقا سید یعقوب – بنده نظرم در این مسئله این بود که آقایان موافقت می‌کنند جلسه ختم شود و بعد مطالعه کنیم ماده هفتاد قانون استخدام کشوری حق داده است به هیئت رئیسه که این مواد را پیشنهاد کنند در آن قانون می‌گوید که این مواد قانون استخدام که در اینجا پیش بینی کرده‌اند شامل مستخدمین هیئت شوروی نیست نظر مقنن در این جا چه بود ه است نظر مقنن اساسا این بوده است که هیئت رئیسه مجلس شورای ملی از برای آنها یک قانون دیگری بنویسد که به کلی از این قانون مجزا باشد این نظر مقنن بود عبارت را بخوانید که ماده هفتاد قانون استخدام کشوری چه می‌نویسد نوشته است این قانون ابدا شامل مستخدمین شوروی نیست ملاحظه کنید صورت جلسه حاضر است بنده آن وقت جدا مخالف بودم آقای شیروانی مخبر و مدافع بودند بنده می‌گفتم که این قانون استخدام کشوری باید شامل مستخدمین شوروی هم بشود

نایب رئیس – راجع به کفایت مذاکرات بفرمایید

آقا سید یعقوب – بلی عرض می‌کنم حالا آقایان

می‌آیند اصرار می‌کنند در صورتی که این قانون تمام موادش همان مواد قانون استخدام کشوری است بنده عرض می‌کنم که این قانون برود در کمیسیون یا کمیسیون عدلیه یا کمیسیون داخله یکی از این کمیسیون‌ها برود که این قانون درست نوشته شود که مطابق ماده هفتاد قانون استخدام کشوری این قانون به کلی مجزا باشد ولی حالا آقایان می‌گویند مذاکرات کافی است و ما هنوز از این قانون هیچ نفهمیده‌ایم و می‌خواهند آقایان این قانون را بگذرانند

نایب رئیس – آقای دادگر

دادگر – عرض کنم که آقای آقا سید یعقوب و هر مخالفی مجال این که در مواد مطالعه کنند نکرده در کلیات مذاکره کردن برای رفع عیبهای عمومی است حالا اگر نظریاتی دارند وارد در مواد می‌شویم و بحث می‌شود و اگر آقای آقا سید یعقوب هم نظری دارند در مواد بحث می‌کنند و خوب است که آقا هم با کفایت مذاکرات موافقت بفرمایند و داخل در مواد بشویم آن وقت نظریات خودشان را آقای آقا سید یعقوب می‌فرمایند و شاید ما هم موافقت کنیم مسائل قابل بحث است و ما هم مقاومتی نداریم

نایب رئیس – رأی می‌گیریم به کفایت مذاکرات آقایان موافقین قیام فرمایند

اغلب قیام نمودند

نایب رئیس – تصویب شد رأی گرفته می‌شود به شور در مواد آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند عده کثیری برخاستند

نایب رئیس – تصویب شد

بعضی از نمایندگان – ختم جلسه

نایب رئیس –مخالفی ندارد

اظهار شد –خیر

نایب رئیس – نظر به این که فردا روز عید است و باید عده شرفیاب شوند استقراع می‌شود نه نفر معمول بود اگر مخالفی نیست حالا هم نه نفر باشد

عده‌ای از نمایندگان صحیح است اقتراع به عمل آمده آقای نجومی معین شدند یک

نفر از نمایندگان – ایشان عصو هیئت رئیسه هستند مجددا اقتراع به عمل آمده آقای تقی زاده معین گردیدند

یک نفر از نمایندگان – ایشان هم عضو هیئت رئیسه هستند

ثالثا اقتراع به عمل آمده آقایان ذیل تعیین گردیدند

امیر اسدالله خان عامری – دکتر رفیع خان امین – دادگر – معظمی – شیخ الاسلام ملایری – جلائی – پالیزی – نوبخت – طباطبایی وکیلی

نایب رئیس – جلسه ختم می‌شود و جلسهٔ آینده روز شنبه

مجلس سه ربع ساعت بعد از ظهر ختم شد

قانون

اجازهٔ اخذ عوارض بندری در بنادر و لنگرگاهها

مصوب ۵ بهمن ماه ۱۳۰۶ شمسی

مادهٔ ۱- در بنارد و لنگرگاهها یی که برای تسهیل کشتی رانی و تهیه موجبات امنیت جهازات و تسریع بارگیری و پیاده کردن اجناس و مسافرین تأسیساتی شده باشد یا بشود برای هر یک صد من بار که به کشتی گذاشته یا از آن خارج می‌شود عوارضی که حد اعلای آن بیش از سه قران و حداقل کمتر از سی شاهی نباشد به عنوان عوارض بندری مأخوذ خواهد گردید و از کشتی‌های خالی یا کشتی‌هایی که کمتر از چهار تن بار داشته باشد که از بندر خارج و یا به آنجا وارد می‌شوند برای هر تن ظرفیت کشتی دهشاهی عوارض بندری اخذ می‌شود

مادهٔ ۲- جهازات مشروحهی ذیل از پرداخت عوارض بندری معاف است

۱) جهازات بحریه جنگی دولت اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران و جهازات جنگی دول خارجه که اجازهٔ ورود به بنادر ایراناز طرف دولت ایران داشته باشند و همچنین جهازات مریضخانه و صحیه

۲) جهازات متعلقهٔ به ادارات گمرکات ایران

۳) جهازاتی که ظرفیت آنها از چهار هزار سنگ چهار تن کمتر باشد

ماده ی۳- دولت مکلف است که مخارج اداری و مرمت و نگاهداری ساختمان‌های موجوده در بنادر و همچنین مخارج تسهیل بارگیری و بار اندازی را در تمام بنادر از عایدات هر بندر پرداخته و برای ۱۳۰۷ بودجهٔ کل مصارف مذکوره را به مجلس شورای ملی تقدیم نماید

مادهٔ ۴- علاوه بر عوارض مقرره در مادهٔ اول از هر صد من بار که وارد بندر می‌شود مبلغ دهشاهی برای مصارف صحیه کل مملکتی دریافت می‌شود

مادهٔ ۵- وزارتین مالیه و فوائد عامه هر یک در حدود اختیارات خود مأمور اجرای این قانون می‌باشند این قانون که مشتمل بر پنج ماده است در جلسه پنجم بهمن ماه یک هزار و سیصد و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید رئیس مجلس شورای ملی حسین پیرنیا