مذاکرات مجلس شورای ملی ۵ امرداد ۱۳۱۴ نشست ۱۳
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دهم |
دوره دهم تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی ۵ امرداد ۱۳۱۴ نشست ۱۳
(مجلس دو ساعت و ده دقیقه قبل از ظهر بریاست آقای حاج میرزا حسن خان اسفندیاری تشکیل گردید)
صورت مجلس جلسه قبل (۲۹ تیر) را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند.
ـ تصویب صورت مجلس
[ ۱ ـ تصویب صورت مجلس ]
رئیس ـ در صورت مجلس نظری نیست؟
(اظهاری نشد)
صورت مجلس تصویب شد. آقای عراقی قبل از دستور فرمایشی دارید؟
عراقی ـ عرضی ندارم.
ـ شور اول لایحه قسمتی از قانون مدنی راجع به حجر و قیمومت
[ ۲ ـ شور اول لایحه قسمتی از قانون مدنی راجع به حجر و قیمومت ]
رئیس ـ شور اول خبر کمیسیون قوانین عدلیه راجع به حجر و قیمومت:
خبر از کمیسیون قوانین عدلیه به مجلس شورای ملی
کمیسیون قوانین عدلیه لایحه نمره ۱۲۴۲۳ دولت
راجع به حجر و قیمومت ضمیمه قانون مدنی را با حضور آقای وزیر عدلیه مورد شور و مطالعهقرار داده پس از مذاکرات مفصل نسبت بهر یک از مواد پیشنهادی بالاخره لایحه مزبور را با اصلاحاتی برای شور اول تصویب وعلی هذا خبر آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.
رئیس ـ ماده ۱۲۰۷ قرائت می‌شود:
ماده ۱۲۰۷ ـ اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند:
۱ ـ صغار. ۲ ـ اشخاص غیر رشید. ۳ ـ مجانین.
رئیس ـ مذاکره در کلیات است. آقای دیبا در باب کلیات اظهاری دارید بفرمائید.
دیبا ـ بنده در کمیسیون عدلیه هم عرض کرده‌ام این لفظ خود در اینجا زیادی است ومفهوم این است که این قبیل اشخاص یعنی صغار و غیر خورشید و مجانین حق تصرف در اموال دیگران دارند در صورتی که مقصود این است چه در مال خودشان و چه در مال دیگران علی ای حال حق تصرف ندارند. این است که بنده این کلمه را زاید میدانم و خوب نیست.
رئیس ـ آقای عراقی.
عراقی ـ بنده خیال می‌کنم این عیبی را که آقای دیبا در اینجا فرمودند وارد نیست برای این که وقتی کسی به واسطه صغر یا حجر یا جنون از تصرف در اموال خودش ممنوع شد همچو آدمی معنی ندارد که در مال دیگران مأذون التصرف باشد. اما عرض بنده این است که این جا نوشته «در اموال و حقوق مالی خودش» بنده علاوه برحقوق مالی سایر حقوق را هم می‌گویم باید نوشته شود که محجور باشد. مثلأ صغیر حق انتخاب شدن یا انتخاب کردن ندارد حق وکالت در عدلیه و همینطور خیلی چیزها است که سفیه یا صغیر حق ندارد که داشته باشد. بنده خیال می‌کنم باید نوشته شود در حقوق مالی و غیر مالی این اشخاص حق ندارند و باید محجور باشند بنده اجازه خواسته بودم برای یک ماده دیگری لذا حالا در کلیات بیش از این عرض نمی‌کنم.
مؤیداحمدی (مخبرکمیسیون قوانین عدلیه) ـ البته آقای عراقی توجه فرموده‌اند که این قانون مدنی است و قانون مدنی فقط درحقوق مالی عنوان می‌کند وسایر حقوق البته در جای خود و در قوانین مربوط به خودش محفوظ است مثلأدر قانون انتخابات هست که تا سن بیست سال نرسد حق انتخاب ندارد. و این اشخاص منحصر به سفیه یا صغیر نیست مثلأ کسی که محکوم و از حقوق اجتماعی محروم می‌شود البته او هم این حقوق را ندارد ولی اینها در جای خودش باید نوشته شود نه در قانون مدنی. اما آن فرمایشی که آقای دیبا فرمودند جوابش همان بود که آقای عراقی فرمودند وقتی کسی در مال خودش ممنوع التصرف شد به طریق اولی نمی‌تواند در مال دیگران دخالت و تصرفی می‌نماید.
رئیس ـ آقای دیبا.
دیبا ـ عرضی ندارم.
رئیس ـ ماده ۱۲۰۸.
ماده ۱۲۰۸ ـ غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلائی نباشد.
رئیس ـ آقای وثوق.
وثوق ـ در اینجا تعبیر کرده غیر رشید را و نوشته کسی که تصرف در اموال و حقوق مالی خودش عقلائی نباشد. بنده تصور نمی‌کنم که معنای غیر رشید این باشد ممکن است به یک اشخاصی یک اتهاماتی بزنند و در دنیا هم خیلی سابقه دارد و از این طریق سوء استفاده کنند چه در محاکم قضائی و جه در غیر آن. ممکن است در شور دوم در کمیسیون عدلیه برای غیر رشید تفسیر و تعبیر بیشتری داده شود که رافع هر گونه احتمالاتی باشد. تا مطلب آن قدری که باید روشن شود ومعلوم شود که مشخص رشید و غیر رشید چه چیز است. چون قانون مدنی است و در دست مردم است.
مخبر ـ عرض کنم البته آقای وثوق درنظر دارند که درکتب فقهی ما غیر رشید را همین عبارت می‌نویسد یعنی کسی که تفاوت بین نفع و ضررش را بدهد. این سفیه است. این را محکمه باید معین کند یعنی آن کسی که مدعی است که این آدم سفیه یا غیر رشید است باید اثبات کند درمحکمه و از روی عملیات او معلوم می‌شود که معاملات او عقلائی نیست و پس از اثبات البته معلوم می‌شود که این آدم سفیه است با نه. و البته تا وقتی که حکمی صادر نشده و در محکمه اثبات نشده ما معاملاتش را قبول داریم بعلاوه اگر در مواد بعد دقت بفرمائید ملاحظه خواهید فرمود که در آنجا توضیحات بیشتری داده شده.
رئیس ـ آقای دیبا.
دیبا ـ ترتیب تعریف در این قبیل مسائل این است که همیشه طرف اثبات را باید گرفت و تعریف کرد نه طرف منفی را. بنده عقیده‌ام این است که اگر رشید را ما تعریف می‌کردیم و برای رشد تعریف در قانون می‌نوشتیم تکلیف غیر رشید هم که عکس او بود ضمنأ معلوم شده و آنهم تعریف می‌شد. و محاکم بهتر تشخیص می‌دادند اینجا فقط طرف منفی تعریف شده غیر رشید کسی است که در زندگی خودش نتواند مداخله کند در صورتی که این طور نیست. شید کسی است که تصرفاتش عقلائی باشد نه تنها در اموال و حقوق خودش بلکه در امور عائله خود ودر سایر امور مربوط به معایشه دنیوی خودش. و خلاصه رشید آن کسی است که مستقیمأ بتواند خودش را اداره کند. و اگر ما این را تعریف می‌کردیم غیر رشید هم معلوم می‌شد. ولی غیررشید را تعریف کردن هیچ معلوم نیست. طرف منفی را تعریف کردن مثل این است که ما بیائیم و در این جا جاهل را تعریف کنیم تعریف جاهل را کسی نمی داند باید عالم را تعریف کرد تا جاهل که نقطه مقابل او است ضمنأ معلوم باشد.
مؤید احمدی ـ تصور می‌کنم یک اشتباهی برای آقا دست داده به علت این که می‌فرمایند اول رشید را باید تعریف کنیم و برای همه مردم در قانون بنویسیم که رشید چیست؟ (این طور می فرمائید) شخصی از فقها را بنده سراغ دارم کتابی نوشته بود و در آن نوشته بود چیزهائی که روزه را باطل نمی‌کند. سایرین چیزهائی که روزه را باطل می‌کند نوشته بودند ولی اوچیزهائی که روزه را باطل نمی‌کند نوشته بود. مثلأ نوشته بود راه رفتن و خوابیدن روزه را باطل نمی‌کند. و خیلی چیزهای دیگر. آقا غیر رشید محدود است. عامه رشیدند. اصل رشد است غیر رشیدخلاف اصل است یعنی اگر کسی پیدا شد که غیر رشید است او خلاف اصل است. حالا ما قانون برای رشید وضع کنیم؟! هر رشیدی حق تصرف در اموالش دارد. غیر رشید آن است که این حق را ندارد. پس ما برای کسی که این حق را ندارد و خلاف اصل است باید قانون وضع کنیم اما مثلی هم که زدیدبه عکس است فرمودید ما باید تعریف عالم را در مقابل جاهل بکنیم. در این جا به عکس است زیرا عالم کمتر است تا جاهل. در این جا بنده عرض می‌کنم غیر رشید کم است و رشید زیاد ولی در آن مثلی که فرمودید عکس است یعنی جاهل زیاد است و عالم کم. منظورتان عکس آن مثلی است که فرمودید.
رئیس ـ چون خبر کمیسیون طرق و شوارع حاضر است وآقای وزیرطرق هم حاضرند و آقای وزیر عدلیه هنوز تشریف نیاورده‌اند اگرتصویب می فرمائید لایحه ایشان مذاکره شود
(صحیح است)
آقای وزیر امورخارجه فرمایشی دارید؟
ـ تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر امور خارجه
[ ۳ ـ تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر امور خارجه ]
وزیر امور خارجه (آقای کاظمی) ـ دو لایحه است که بنده خواستم تقدیم کنم. یکی راجع به عوائد دفتری که از نمایندگی‌های ایران و خارجه گرفته می‌شود چون در این باید تغییراتی داده شود بر طبق معامله متقابله و ترتیباتی که بهتر است و استدعا کردم موافقت شود که این عوائد را تصویب کنند. یک لایحه دیگر راجع به تمدید مدتی است که بر طبق قانون تذکره به ایرانی هائی که از خارجه می‌خواستند به ایران مراجعت کنند و برای آنها جرایم مقرر شده بود حالا استدعا شده است که دو سال هم در این مدت علاوه شود.
رئیس ـ به کمیسیون لابد ارجاع خواهد شد. خبر کمیسیون طرق و شوارع قرائت می‌شود:
ـ شور اول لایحه تأسیس مؤسسه بهره برداری راه آهن دولتی
[ ۴ ـ شور اول لایحه تأسیس مؤسسه بهره برداری راه آهن دولتی ]
خبر از کمیسیون طرق و شوارع به مجلس مقدس شورای ملی.
کمیسیون طرق و شوارع در تاریخ فوق لایحه نمره ۵۴۴۹ دولت راجع به تشکیلات بهره برداری راه آهن ایران را با حضور آقای طرق و شوارع مورد بحث قرار داده با توضیحاتی که از طرف آقای وزیر طرق و شوارع داده شد با اصلاح مختصری در ماده ۹ عینأ تصویب اینک خبرآن را برای شور اول تقدیم می‌دارد.
رئیس ـ مذاکره در کلیات است.
دکتر طاهری ـ خوب است قرائت شود. (به شرح آتی قرائت شد.)
ساحت محترم مجلس شورای ملی
چون بهره برداری راه آهن همواره در توسعه می‌باشد واحتیاجات خاص امور بهره برداری مستلزم تشکیلات و مقررات مخصوصی است برای تأمین این منظور مواد ذیل پیشنهاد و تقاضای تصویب آن می‌شود.
ماده ۱ ـ برای اداره کردن بهره برداری راه آهن دولتی ایران اعم از خطوط موجوده و یا خطوطی که در آینده احساس شود مؤسسه به نام راه آهن دولتی ایران تشکیل می‌شود.
ماده ۲ ـ مؤسسه راه آهن دولتی ایران که جزو تشکیلات وزارت طرق می‌باشد مرکب از یک هیئت مدیره و یک هیئت نظارت و دارای قسمتها و شعب اداری و فنی لازمه خواهد بود.
ماده ۳ ـ الف ـ) هیئت مدیره تشکل می‌شود از مدیر کل راه آهن که سمت ریاست را دارد وسر مهندس راه آهن که معاون فنی او می‌باشد و یک نفر عضو مهندس و رئیس محاسبات راه آهن.
ب ـ هیئت نظارت تشکیل می‌شود از معاون وزارت طرق که سمت ریاست هیئت را دارا می‌باشد یک نفر نماینده از طرف وزارت مالیه یک نفر نماینده از طرف دیوان محاسبات و دو نفر مهندس از طرف وزارت طرق. وظائف دو هیئت مزبور و مدیر کل راه آهن و معاون فنی او به موجب نظامنامه معین خواهد گردید.
ماده ۴ ـ کلیه امور اداری و فنی مؤسسه راه آهن دولتی ایران اعم از مسائل مالی و استخدامی و مقررات و نظامات مربوطه به رشتهای مختلفه بهره برداری به تناسب احتیاجات آن مؤسسه بر طبق نظامنامه‌های مخصوص جریان خواهد یافت. نظامنامه‌های لازمه را وزارت طرق به تصویب هیئت وزراء خواهد رسانید. نظامنامه‌های مربوطه به امور مالی با موافقت وزارت مالیه تهیه خواهد شد.
تبصره ۱ ـ به استثنای مواردی که در نظامنامه مربوطه معین می‌گردد نصب و انفصال و انتقال و تعیین حقوق و اضافه حقوق وترفیع کلیه مستخدمین راه آهن درحدود نظامنامه به اختیار مدیر کل راه آهن خواهد بود.
تبصره ۲ ـ مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری که در خدمت مؤسسه راه آهن دولتی ایران خواهند بود تابع نظامنامه‌ها ومقررات مؤسسه مزبور بوده و هر گاه کشور تقاعد مقرر در قانون استخدام کشوری را به صندوق تقاعد بپردازند از مزایای قانون مزبور راجع به تقاعد و وظیفه و انتظار خدمت و ترفیع رتبه نیز استفاده خواهند نمود.
تبصره ۳ ـ استخدام مستخدمن خارجی در راه آهن موکول به تصویب هیئت وزراء می‌باشد.
ماده ۵ ـ عایدات راه آهن عبارت است از:
۱ ـ وجوه حاصله از اجرای تعرفه مصوب دولت
۲ ـ وجوهی که ممکن است از فروش و اجاره اشیاء و اموال راه آهن و یا از جرائم مربوطه به تنسیقات اداری و انتظامی حاصل گردد.
۳ ـ وجوهی که مطابق ماده واحده مصوب ۱۸ آبان ۱۳۱۲ با تصویب دولت پرداخته شود. وجوه مذکوره فوق به وسیله مؤسسه راه آهن دولتی ایران جمع آوری و دریافت می‌گردد و درحساب مخصوصی در بانک ملی گذاشته می‌شود و مخارج موافق بودجه مصوبه مستقیمأ از طرف مؤسسه به همان حساب حواله و پرداخته خواهد شد.
ماده ۶ ـ هیئت مدیره و هیئت نظارت هر یک در حدود وظائف خود در ترتیب و تنظیم بودجه سالیانه و جمع آوری عایدات و مصرف وجوه مکلف به مراقبت و نظارت می‌باشند و پس از رسیدگی به محاسبات عایدات ومخارج برای هرسال تا نیمسال بعدصورت خلاصه از وضعیت مالی مؤسسه با تصدیق هیئت نظارت از طرف مؤسسه راه آهن به دولت تقدیم می‌گردد و صورت مزبور صندق تفریغ بودجه و مفاصای حساب آن سال خواهد بود به ضمیمه صورت مزبور صورت علیحده دیگری شامل احصائیه و وضعیت کلیه اموال منقول و غیر منقول راه آهن باید تسلیم گردد.
ماده ۷ ـ از تاریخ اجرای این قانون نگاهداری و بکار انداختن کلیه اموال و اثاثیه و ابنیه و وسائل ناقله و ساختمانهای فنی و غیره متعلق به خطوط آهن و کشتی رانی دریاچه رضائیه با تشکیلات آن به مؤسسه راه آهن دولتی ایران محول می‌گردد.
ماده ۸ ـ برای حفظ انتظامات و اجرای مقررات وتنسیقات اختصاصی راه آهن پلیس انتظامی مخصوصی تشکیل خواهد شد که مخارج آن در بودجه راه آهن منظور می‌گردد تشکیلات و وظائف پلیس انتظامی به موجب نظامنامه که به تصویب دولت می‌رسد معین خواهد گردید و در اجرای وظائف تابع دستور مؤسسه راه آهن خواهد بود.
ماده ۹ ـ این قانون از تاریخ اول مهر ۱۳۱۴ به موقع اجراء گذاشته می‌شود وقوانینی که با هر یک از مواد آن منافات داشته باشد در مورد مؤسسه راه آهن دولتی ایران مجری نخواهد بود.
رئیس ـ مذاکره در کلیات است.
(دکتر طاهری ـ مخالفی نیست)
آقای احتشامزاده.
احتشامزاده ـ البته با توسعه که امر بهره برداری راه آهن ایران پیدا می‌کند و روز به روز قطعات آماده شده زیادتری تمام می‌شود این است که وزارت طرق یک فکر اساسی و عملی برای اداره کردن راه آهن لازم بود بنماید و البته با مطالعاتی که شده این لایحه تنظیم شده و البته به تصویب مجلس خواهد رسید. ولی یک مطلبی که در این لایحه مسکوت مانده و بنده لازم دانستم در این موضوع به عنوان اظهار نظر در کلیات نظری خودم را به عرض برسانم تا اگر آقای وزیر طرق توضیحی دارند بفرمایند. تا به حال اداره کردن بنادر امور شاه و شاهپور با اداره راه آهن بوده و حالا که این مؤسسه برای اداره کردن امور بهره برداری راه آهن تأسیس می‌شود خواستم بداننم آیا اداره کردن بنادر شاه و شاهپور کما فی السابق جزء اداره راه آهن خواهد بود یعنی با این مؤسسه راه آهن خواهد بود یا یک مؤسسه علیحده برای اداره کردن او تأسیس خواهد شد. چون در لایحه این موضوع مسکوت مانده به نظر بنده لازم بود که مطلب توضیح شود که مسئله اداره کردن امور بندر شاه و شاهپور معلوم شود.
وزیر طرق (آقای منصور) ـ مطلبی که آقای احتشامزاده فرمودند درست است که در لایحه ذکر نشده ولی چون یک مطلب بدیهی بود از این جهت ذکرش دراین لایحه لازم نبود. بندر شاه وشاهپور دو رأس مهم راه آهن است و ترتیب بهره برداری و نگاهداری این دو بندر کاملأ مرتبط به اداره راه آهن است یعنی طوری است که تفکیک بردار نیست. وسائل ناقله حفظ اینها تمام با راه آهن است و مال راه آهن است و اداره کردن امور این دو بندر توسط راه آهن هم با صرفه تر است و هم عملی تر از این است که بخواهیم یک اداره علیحده تأسیس کنیم
(صحیح است)
لهذا چون محتاج به ذکر نبود در لایحه ذکر نکردیم. و البته وقتی که بنای ساختمانهای اساسی بود در این دو بندر آن وقت تشکیلات علیحده خواهد داشت از نقطه نظر ساختمانی. ولی بهر حال بهره برداری باید جز اداره راه آهن باشد زیرا هم با صرفه تراست و هم سهلتر و بهتر.
رئیس ـ رأی می‌گیریم به ورود در مواد آقایانی که موافقند قیا م فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. ماده اول قرائت می‌شود:
ماده ۱ ـ برای اداره کردن بهره برداری راه آهن دولتی ایران اعم از خطوط موجوده یا خطوطی که در آینده احداث شود مؤسسه بنام راه آهن دولتی ایران تشکیل می‌شود.
رئیس ـ ماده دوم.
ماده ۲ ـ مؤسسه راه آهن دولتی ایران که جزو تشکیلات وزارت طرق باشدمرکب ازیک هیئت مدیره ویک هیئت نظارت و دارای قسمتها و شعب اداری و فنی لازمه خواهد بود.
رئیس ـ ماده سوم.
ماده ۳ ـ الف) هیئت مدیره تشکیل می‌شود از مدیرکل راه آهن که سمت ریاست را دارد و سر مهندس راه آهن که معاون فنی او می‌باشد و یک نفر عضو مهندس و رئیس محاسبات راه آهن.
ب ـ هیئت نظارت تشکیل می‌شود از معاون وزارت طرق که سمت ریاست هیئت را دارا می‌باشد یک نفر نماینده از طرف وزارت مالیه یک نفر نماینده از طرف دیوان محاسبات و دو نفر مهندس از طرف وزارت طرق وظایف دو هیئت مزبور و مدیر کل راه آهن و معاون فنی او بر حسب نظامنامه معین خواهد گردید.
رئیس ـ ماده چهارم.
ماده ۴ ـ کلیه امور اداری وفنی مؤسسه راه آهن دولتی ایران اعم از مسائل مالی واستخدامی و مقررات و نظام نامه مربوطه به رشته‌های مختلفه بهره برداری به تناسب احتیاجات آن مؤسسه بر طبق نظام نامه‌های مخصوصی جریان خواهد یافت. نظامنامه‌های لازمه را وزارت طرق به تصویب هیئت وزراء خواهد رسانید. نظامنامه‌های مربوطه به امور مالی با موافقت وزارت مالیه تهیه خواهد شد.
تبصره ۱ ـ به استثنای مواردی که در نظام نامه مربوطه معین می‌گردد نصب و انفصال و تعیین حقوق و اضافه حقوق و ترفیع کلیه مستخدمین راه آهن در حدود نظامنامه به اختیار مدیر کل راه آهن خواهد بود.
تبصره ۲ ـ مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری که در خدمت مؤسسه راه آهن دولتی ایران خواهند بود تابع نظامنامه‌ها و مقررات مؤسسه مزبوره بوده و هرگاه کشور تقاعد مقرر در قانون استخدام کشوری را به صندوق تقاعد بپردازند از مزایای قانون مزبور به تقاعد و وظیفه و انتظام خدمت و ترفیع رتبه نیز استفاده خواهند نمود.
تبصره ۳ ـ استخدام مستخدمین خارجی در راه آهن موکول به تصویب هیئت وزراء می‌باشد.
رئیس ـ آقای اعتبار.
اعتبار ـ عرض بنده در تبصره دو و تبصره سه ماده چهار است. در آنجا که تکلیف مستخدمین راه آهن را معین می‌کند خواستم از آقای وزیر طرق سئوال کنم که این مستخدم رسمی که جزو مستخدمین مؤسسه راه آهن پذیرفته می‌شوند آیا این حق را خواهند داشت که مثل سایرین از خدمت رسمی صرف نظر کرده و کنترات شوند یا نه؟ این یک قسمت. یکی دیگر این است که نوشته ترفیعات بر طبق نظامنامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیئت وزراء خواهد رسید. البته این نظام نامه قطعأ یک چیزی خواهد بود که در قانون استخدام نیست و یک چیز دیگری خواهد بود. زیرا این مستخدم رسمی که مشمول قانون استخدام است البته مطابق قانون استخدام با او عمل می‌شود این نظامنامه او را هم خواهد گرفت. یعنی این نظامنامه شامل او می‌شود یا نه. یکی هم موضوع تبصره سه است که استخدام مستخدمین خارجی راه آهن را موکول به تصویب هیئت وزراء نموده برای استخدام مستخدمین خارجی یک قانونی مجلس شورای ملی گذرانده است. بطور کلی که معروف است به قانون ۲۳ عقرب خواستم از آقای وزیر طرق سئوال کنم برای چه از آن قانون صرف نظر کرده‌اند. با این که همیشه مجلس در دسترس دولت است و هر که را بخواهند استخدام کند خیلی زود می‌توانند کنترات او را از مجلس بگذراند پس چرا از آن قانون صرف نظر کرده و یک اصلی را که همیشه جاری بوده و مجلس شورای ملی اتخاذ کرده و مدتها هم عمل می شده حالا ازش صرف نظر می‌کنند و آن قانون را عملأ نقض می‌کنند؟! به نظر بنده بهتر است همان طور که مجلس شورای ملی برای مستخدمین خارجی مقرراتی گذرانده ضرری ندارد آنها را در نظر بگیرند و به نظر بنده یک وسائلی هم هست که اگر یک چیزهائی از نظر کار بیشتر اهمیت دارد زودتر بگذرد و اجرا شود.
وزیر طرق ـ در موضوع این که فرمودند اگر کسی مشمول قانون استخدام باشد و وارد مؤسسه راه آهن شود این آیا می‌تواند صرف نظر از حقوق استخدام سابقش بکند یا خیر البته هر مستخدمی آزاد است که اگر بخواهد سابقه اش را از دست بدهد و بعد مستخدم آزادی بشود این را باید بنویسد و تقاضا کند و وزارتخانه مربوطه اش موافقت کند و البته او آزاد می‌شود. پس قیدی ندارد. اما این که نظامنامه‌ای که برای ترفیع مستخدمین راه آهن نوشته می‌شود شامل مستخدمین مشمول قانون استخدام می‌شود یا خیر. یک قسمتش می‌شود یک قسمتش نمی‌شود. کلیاتش مشمول قانون استخدام است البته طی مراحل و رتبه‌هایش مطابق ترتیبات قانون استخدام بایدباشداصل حقوقش مطابق اشل قانونی باید باشد ولی ممکن است یک فوق العاده هائی برای نوع کار اختصاصی راه آهن در کار باشد. اینها چون شب و روز کار می‌کنند نوع کارهاشان هم فرق دارد با مستخدمین معمولی برای این تفاوتها یک استفاده هائی می‌کند بنابراین این نظامنامه‌ای که اینجا ذکر کرده‌ایم مال مستخدمین اداره راه آهن است مال مستخدمین معمولی راذکر کرده‌ایم که اینها تابع مقررات قانون استخدام است. اما راجع به مستخدمین خارجه که فرمودید البته تصدیق می فرمائید این تبصره خودش یک اجازه قانونی است که مجلس می‌دهد به هیئت وزراء و البته او هم هیچ وقت یک ترتیبی در نظر نمی‌گیرد که خارج باشد از جریان قانونی مجلس منتها چیزی که هست البته رعایت مقتضیات کار هم باید بشود مؤسسه راه آهن ممکن است احتیاج زیاد داشته باشد به متخصص فنی آن آن وقت دولت متصل باید لایحه بیاورد. و این اسباب تضییع اوقات مجلس می‌شود اما اساسأ حالا که این اجازه را دادند این خودش یک اجازه قانونی می‌شود چنانچه در موارد رئیس صناعت و رؤسای کارخانجات هم همین اجازه را مجلس داد و البته هیئت وزراء هم با اجازه مجلس دقت خواهد کرد و نظریات را اجراء خواهد نمود.
رئیس ـ آقای دیبا
(نیستند)
آقای طهرانچی
طهرانچی ـ یک قسمت از عرایض بنده را آقای اعتبار به عرض رساندند توضیحی که آقای وزیر طرق راجع به استخدام مستخدمین خارجه فرمودند که اگر جزء جزء را به مجلس بیاوریم موجب تضییع وقت مجلس خواهد بود مقنع نبود زیرا بنده خیال می‌کنم سابقأ یک لایحه دیگر هم که کنترات استخدام پنجاه یا شصت و یا هفتاد نفر را برای راه آهن آورده‌اند به مجلس لایحه آنها را گذاردند. در این صورت ممکن است در مواقع لازمه اجازه بیست سی چهل پنجاه نفر را بگیرند و همین طور که سابقأ هم کرده اندازمجلس بگذرانند و البته این بهتر از این است تا یک چیزی که در قانون اساسی هست به این طریق اجازه بگذرانند بنده عقیده‌ام این است تصویب کنترات و استخدام مستخدمین خارجی را باید کماکان با مجلس باشد. منتها لوایح را در موقع خودش بیاورند و بگذرانند و فرضأ زیادتر یعنی آنچه که برای سال خیال می‌کنند لازم است اجازه اش را بگیرند. مجلس همیشه برای تصویب لوایح دولت حاضر است. و این ترتیب که معمول بوده بهتر از این است که یک لایحه بگذرانند که استخدام مستخدمین خارجی با هیئت وزراء باشد. والبته این ترتیب که قرار داده‌اند مصلحی داشته که بنده تصور می‌کنم باز هم هست و باید باشد عرض دیبهتر از این است که یک لایحه بگذرانند که استخدام مستخدمین خارجی با هیئت وزراء باضد. والبته این ترتیب که قرار داده‌اند مصلحی داشته که بنده تصور می‌کنم باز هم هست و باید باشد عرض دیگری که بنده داشتم راجع به تیصره یک. در ماده قبل می‌گوید راه آهن اداره می‌شود به وسیله یک هیئت مدیره. در تبصره یک ماده ۴ می گود ترفیع و اضافه حقوق و نصب و انفصال و اشتغال و همه اینها با مدیر کل راه آهن خواهد بود. بنده می‌خواستم توضیح بخواهم که این هیئت مدیره چه کاره است. وقتی بنا شد یک مؤسسه با هیئت مدیره ادراه بشود آن وقت نمی‌شود رئیس آن هیئت مدیره به تنهائی دارای اختیاراتی باشد یعنی دارای تمام آن اختیاراتی که باید هیئت مدیره تصویب نماید. از قبیل انفصال عذل و هم اینها اگر باید همه این اختیارات را به رئیس داد آن وقت هیئت مدیره معنی ندارد و زاید است. صلاح می دانند که اختیار با همان رئیس کل باشد دیگر احتیاجی به هیئت مدیره نخواهد بود اگر با هیئت مدیره است که آن را لازم نخواهد داشت پس عقیده بنده این است که عذل و نصب و انتقال و اینها همه با هیئت مدیره باشد منتهی اگر هیئت مدیره بخواهند این اختیار را به یک شخص تنها و خارجی بدهند بتوانند ولی به اختیار رئیس هیئت مدیره بنده خیال می‌کنم برخلاف قوانین حقوقی است.
وزیر طرق ـ راجع به مستخدمین خارجی نظر آقا این بود که اجازه مجلس لازم است این اجازه با این تبصره حاصل می‌شود و عده اش را هم ما از حالا نمی‌توانیم تأیین کنیم و لزومی ندارد وقتی که منظور این باشد که با اجازه مجلس باشد همین توضیحی که دادم اساسأ مطابق این تبصره مجلس اجازه می‌دهد ولی عددش را می فرمائید این عدد چه اهمیت دارد و چه فایده دارد مقصود اجازه داشتن قانونی است که با این تبصره حاصل می‌شود این عقیده بنده است بعلاوه یک اداره که تازه تشکیل می‌شود و احتیاجاتش کم کم رو به توسعه است البته عده اعضاء را نمی‌شود قبلأ معین کرد و بهتر این است که یک تسهیل و اختیاری در کار این اداره باشد منتهی البته در حدود قانونی کار خودش را بکند منظور از آوردن این لایحه هم به مجلس همین است که یک احتیاجات خاصی و یک وضعیات خاصی برای اداره راه آهن هست که با سایر ادارات معمولی دولتی مشابه نیست اگر بخواهیم این را مقید کنیم به همان قیود پس چرا این لایحه را می‌آوردیم می‌خواهیم بگوئیم که این اداره یک احتیاجات خاص و یک ترتیب اداری خاصی دارد و البته لازم هم بود که این کیفیت و تشکیلاتش به موجب یک قانونی باشد و اما راجع به هیئت مدیره که فرمودید این جا لازم است توضیحی عرض کنم که اولأ درست است که تشکیل خاصی است ولی مؤسسه تجارتی نیست لازم نیست که هر ترتیبی که در یک شرکتی است در اینجا هم باشد و این اختیاراتی که راجع به اجزاء به مدیر کل می‌دهیم نه از جهت ریاست هیئت مدیره است بلکه از جهت مدیری کل راه آهن است که از طرف دولت معین می‌شود ملاحظه می فرمائید هیئت مدیره یک وظایفی دارد که البته آن هم به موجب نظامنامه معین می‌شود برای رسیدگی و بالاخره تهیه مطالبی که مربوط است به این مؤسسه راه آهن و بایستی به هیئت دولت راپرت شود تقدیم شود مثلأ بودجه را تهیه می‌کنند ترتیباتو تنسیقات داخلی را می‌دهند نظامنامه خاصی خواهد داشت اما مدیر کل راه آهن که در این هیئت مدیره سمت ریاست دارد در واقع دو جنبه دارد یک جنبه مدیر کلی یک اداره با یک اختیاراتی که از طرف دولت دارد و یک جنبه ریاست هیئت مدیره برای مشورت در اموری که به موجب نظامنامه محول می‌شود به هیئت مدیره بنا بر این آن اختیاراتی که راجع به اجزاء هست از نقطه نظر مدیری کل اداره است نه از سمت ریاست هیئت مدیره به جهت این که ما اختیار اجزاء را به هیئت مدیره نمی‌دهم عملی هم نیست باید به مسؤلیت شخص مدیر کل اداره باشد.
رئیس ـ آقای طهرانچی.
طهرانچی ـ بنده خواستم فقط توضیحأ عرض کنم که بنده عرض نکردم تعدادش را در همین لایحه بنویسند یا ذکر کنند بنده عرض کردم موقعی که محتاج می‌شوند هر مقداری که لازم دارند با یک لایحه بیاورند چون فرمودند جزء جزء محتاج می‌شویم هر قدر محتاج می‌شوند ممکن است پیش بینی کنند که در ظرف سال چقدر احتیاج دارند ضمن یک لایحه بیاورند و اجازه بگیرند در قسمت دیگر هم که فرمودند این مؤسسه تجارتی نیست هر مؤسسه که بنا باشد با هیئت مدیره اداره شود هیئت مدیره در قوانین مخصوص یک اختیاراتی دارد یکی اداره کردن کل امور آن مؤسسه است اگر لازم ندارند پس سایر اعضاء چه کار دارند اگر مقصود راپرت دادن است که او از وظایف هیئت تفتیشیه است که به صاحب کار یا صاحب مؤسسه که دولت است راپرت بدهد وظیفه هیئت مدیره راپرت دادن نخواهد بود مگر این که تشکیلات مخصوصی بخواهند قائل شوند که آن امری است علیحده.
رئیس ـ آقای امین.
مرتضی خان امین ـ مقصود از مستخدم خارجی چیست مستخدم فنی است یا اداری می‌خواستم اینجا توضیحی داده شده باشد که مقصود مستخدمین فنی خارجی است این است که معتقدم استخدام مستخدمین فنی نوشته شود نه مطلق مستخدمین خارجی.
وزیر طرق ـ این قیدی که آقا می‌فرمایند معنایش این خواهد بود که مستخدمین غیر فنی به کلی آزاد خواهند بود و حال آنکه ما می‌خواهیم همه اش مشمول این تبصره باشد وقتی لفظ فنی را بگذاریم غیر فنی به کلی بی قید است.
دکتر طاهری ـ آن با مجلس است.
رئیس ـ ماده پنجم.
ماده ۵ ـ عایدات راه آهن عبارت است از
۱ ـ وجوه حاصله از اجرای تعرفه دولت.
۲ ـ وجوهی که ممکن است از فروش یا اجازه اشیاء و اموال راه آهن و یا از جرائم مربوطه به تنسیقات اداری و انتظامی حاصل گردد.
۳ ـ وجوهی که مطابق ماده واحده مصوب ۱۸ آبان ۱۳۱۲ با تصویب دولت پرداخته شود. وجوه مذکوره فوق به وسیله مؤسسه راه آهن دولتی ایران جمع آوری و دریافت می‌گردد و در حساب مخصوصی در بانک ملی گذاشته می‌شود و مخارج موافق بودجه مصوبه مستقیمأ از طرف مؤسسه به همان حساب حواله و پرداخته خواهد شد.
رئیس ـ آقای احتشامزاده.
اعتصام زاده ـ بنده راجع به تبصره ۲ ماده ۴ عرض داشتم که موقعش گذشت.
رئیس ـ در شور دوم بفرمائید ماده ششم قرائت می‌شود.
ماده ۶ ـ هیئت مدیره و هیئت نظارت هر یک در حدود وظائف خود در ترتیب و نظم بودجه سالیانه و جمع آوری عایدات و مصرف وجوه مکلف به مراقبت و نظارت می‌باشند و پس از رسیدگی به محاسبات عایدات و مخارج برای هر سال تا نیمه سال بعد صورت خلاصه از وضعیت مالی مؤسسه با تصدیق هیئت نظارت از طرف مؤسسه راه آهن به دولت تقدیم می‌گردد و صورت مزبور سند تفریغ بودجه و مفاصای حساب آن سال خواهد بود و به ضمیمه صورت مزبور صورت علیحده دیگری شامل احصائیه و وضعیت کلیه اموال منقول و غیر منقول راه آهن باید تسلیم گردد.
رئیس ـ آقای دیبا.
طباطبائی دیبا ـ در این ماده حقیقتأ در امور مالی یک اختیار تام و تمامی به هیئت مدیره داده شده است ولی اینجا یک عبارتی بود که بنده این عبارت را نفهمیدم و آن این است که می‌گوید صورت خلاصه تقدیم می‌گردد که صورت مزبور سند تفریغ بودجه و مفاصای حساب آن سال خواهد بود یعنی تقدیم صورت به دولت مفاصا حساب و تفریغ بودجه باشد به عقیده بنده این صحیح نیست اقلأ اینجا باید تصریح شود که پس از تصویب هیئت دولت اینطور باشد یعنی هیئت مدیره صورتی تنظیم بکند و تفریغ بودجه شان را تقدیم هیئت دولت بکنند و هیئت دولت هم تصویب می‌کند نه این که ابراز یک صورتی باشد که همان تقدیم یک صورت مفاصا باشد.
وزیر طرق ـ اگرچه اینجا نماینده مالیه و نماینده دیوان محاسبات و وزارتخانه‌های دیگر همه رسیدگی کرده‌اند و البته کافی است برای تصویب ولی با بودجه این بنده مانعی نمی‌بینم که آقا این قسمت را پیشنهاد بفرمایند در کمیسیون هم مذاکره و مطالعه می‌کنیم بنده مخالف نیستم که پس از تصویب هیئت دولت باشد.
رئیس ـ ماده هفتم.
ماده ۷ ـ از تاریخ اجرای این قانون نگاهداری و بکار انداختن کلیه اموال و اثاثیه و ابنیه و وسایل ناقله و ساختمانهای فنی و غیره متعلق به خطوط آهن و کشتی رانی دریاچه رضائیه با تشکیلات آن به مؤسسه راه آهن دولتی محول می‌گردد.
رئیس ـ ماده هشتم.
ماده ۸ ـ برای حفظ انتظامات و اجرای مقررات و تنسیقات اختصاص راه آهن پلیس انتظامی مخصوصی تشکیل خواهد شد که مخارج آن در بودجه راه آهن منظور می‌گردد تشکیلات و وظائف پلیس انتظامی به موجب نظامنامه که به تصویب دولت می‌رسد معین خواهد گردید و در اجرای وظائف تابع دستور مؤسسه راه آهن خواهد بود.
رئیس ـ ماده نهم.
ماده ۹ این قانون از تاریخ اول مهر ماه۱۳۱۴ به موقع اجرا گذاشته می‌شود و قوانینی که با هر یک از مواد آن منافات داشته باشد در مورد مؤسسه راه آهن دولتی ایران شامل نخواهد بود.
رئیس ـ آقای دیبا.
طباطبائی دیبا ـ یک قسمت از مواد این قانون مخالف با یک عده از قوانینی است که از تصویب مجلس گذشته ولی چون هیئت دولت امروز برای اداره راه آهن چنین لایحه را لازم دانسته‌اند البته مخالفتی نیست و صحیح هم هست و راه آهن باید به این ترتیب اداره شود در ماده نهم مخالفتی ندارم فقط با خبر کمیسیون مخالفم ماده دولت تنظیم کرده بود عبارت اینطور بود که در مورد مؤسسه راه آهن قوانینی که با این قانون مخالف است مجری نخواهد بود این یک مطلبی است صحیح یک قوانینی است که شامل همه موارد است ولی موقتأ چنین صلاح دیده‌ایم که آن قانون مجری نشود در مورد راه آهن نه این که قوانین را بهم بزنیم بلکه در قوت خودش باقی است منتهی در این مورد موقتأ دولت همچو صلاح می داند مجلس هم تصویب می‌کند که آن قوانین در مؤسسه راه آهن مجری نخواهد بود ولی کمیسیون طرق آمده‌اند اصلاح کرده‌اند مجری را بر داشته‌اند شامل گذاشته‌اند در صورتی که آن قوانین شامل است و در این مورد نباید گفت شامل نیست بلکه آن قانون موقتأ در این مورد مجری نیست این است که بنده پیشنهاد کردم که ماده ۹ عینأ همان ماده ۹ لایحه دولت باشد.
رئیس ـ آقای طهرانچی.
طهرانچی ـ بنده یک تذکری می‌خواستم بدهم راجع به بودجه چون در این لایحه یک جا نوشته بودجه مصوبه و یک جا هم نوشته ترتیب و تنظیم بودجه را هیئت مدیره خواهد داد منظور این است که بودجه از طرف دولت تصویب شود ولیدر هیچ یک از مواد ندارد که بودجه را کی باید تصویب کند با هیئت مدیره است یا دولت است یا مجلس است این را باید در کمیسیون در نظر بگیرند که تکلیفش معلوم شود و لایحه این را ندارد.
وزیر طرق ـ این را بنده عرض کردم که البته یک اداره دولتی ممکن نیست بودجه اش بدون تصویب دولت باشد با وجود این در شور دوم این قید را هم می‌کنیم یعنی تصریح می‌کنیم ولی معنایش مسلم است.
رئیس ـ پیشنهاد‌ها قرائت می‌شود:
پیشنهاد آقای طباطبائی دیبا:
در ماده ۶ پیشنهاد می‌نمایم بعد از جمله و صورت مزبور الی آخر تصریح شود بعد ازتصویب هیئت دولت.
ایضأ پیشنهاد آقای دیبا:
پیشنهاد می‌نمایم ماده ۹ عینأ آنچه در لایحه دولت بوده تصویب شود.
پیشنهاد آقای اعتصام زاده:
پیشنهاد می‌کنم تبصره ۲ ماده ۴ بطریق ذیل اصلاح شود:
تبصره ۲ ـ مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری که وارد خدمت مؤسسه راه آهن دولتی ایران گردند از مزایای قانون مزبور راجع به تقاعد و وظیفه و انتظار خدمت و ترفیع رتبه کما فی السابق استفاده خواهند نمود.
رئیس ـرأی گرفته می‌شود بورود در شور دوم آقایانی که موافقت دارند قیام فرمایند.
(اکثر برخاستند)
تصویب شد.
ـ بقیه شور لایحه قانون مدنی از ماده ۱۲۰۹
[ ۵ ـ بقیه شور لایحه قانون مدنی از ماده ۱۲۰۹ ]
رئیس ـ ماده ۱۲۰۹ قانون مدنی.
ماده ۱۲۰۹ ـ هر کس که دارای هجده سال تمام نباشد در حکم غیر رشید است. معذلک در صورتی که بعد از پانزده سال تمام رشد کسی در محکمه ثابت شود از تحت قیمومت خارج می‌شود.
رئیس ـ آقای عراقی.
عراقی ـ اینجا می‌گوید هجده سال تمام اگر ندارد غیر رشید است ولی بعد ازپانزده سال کامل اگر در محکمه ثابت شد او را رشید حساب کرده و از تحت قیمومت خارج می‌شود اولأ محاکماتی که ما داریم خوب میبینیم امروز جریان سریع ندارد کمترین محاکمه دو سال سه سال طول می‌کشد آنوقت در اینجا می‌گوید پانزده سالش که شد اگر در محکمه ثابت شد رشید است محکمه هم مرحله ابتدائی دارد استیناف دارد، تمیز دارد بعد از تمیزحکم قطعی می‌شود البته تا زمانی هم که حکم قطعی نشود صغیر از تحت قیمومت خارج نخواهد شد بنا براین با این جریانات بنده خیال می‌کنم محاکمه سه سال طول می‌کشد و طبعأ او از تحت قیمومت خارج می‌شود چون به هجده سال بالغ شده است در این صورت خوب بود می‌نوشتند محکمه ابتدائی یا استیناف و الا با این مشی هائی که بنده در عدلیه می‌بینم سه سال باید طول بکشد و بعد از سه سال هجده سالش تمام شده وخودش کبیر است به علاوه مصارفی دارد که صغیر باید وکیل بگیرد و محاکمه کند وکیل هم مجانی نمی‌آید برای صغیر کار کند باید پول بدهد اگر محکوم کرد آن قیم را اگر قیم خودش باید بدهد که آن قیم بیچاره چه تقصیر کرده است که جبران خسارات صغیر را بکند چون محکمه حکم که داد صغیر هم مطالبه خساراتش را می‌کند و قیم از کجا بدهد و اگر صغیر محکوم شد چطور قیم از مال صغیر بر می‌دارد او باید مال صغیر را حفظ کند در این ماده بنده یک توضیحاتی می‌خواستم و خوب بود آقای وزیر عدلیه تشریف می‌داشتند برای این که علاوه بر این چیزی که حکم کلی است یک موضوعات معینه هم در این باب داشت که بنده می‌توانستم بطور تمثیل خاطر آقای وزیر محترم عدلیه را متذکر کنم و استشهاد به آنها بکنم چون خاطرشان مسبوق است از محاکماتی که بین صغار و قیمهاشان هست و آن وقت جواب بنده را مطابق آنچه خودشان می دانند می‌فرمودند در هر صورت بنده ماده را خوب تنظیم شده نمی دانم با این محاکمات و این مقدمات.
مخبر ـ البته خاطر آقا مسبوق است که یک قانونی سابقأ گذراندیم که تیترش بود (قانون رشد متعاملین) اگر خاطر آقا باشد این قانون از مجلس گذشت یعنی وزیر عدلیه پیشنهاد کرد و آمد به کمیسیون عدلیه و مجلس و تصویب شد. رشد متعاملین را در آنجا هجده سال معین کردیم که محاضر رسمی معامله اشخاصی را که سنشان از ۱۸ سال کمتر است نمی‌پذیرند مطابق سجل احوالشان که در همانجا هم تصریح شد. پس ما یک قانونی داریم که سن متعاملین هجده سال است در آن قانون همین عبارتی که اینجا نوشته شده آنجا هم نوشته شده است که سن متعاملین هجده سال است منتهی اگر کسی ثابت کرد در محکمه که رشید است قبل از هجده سال آنوقت با او معامله رشید می‌شود در اینجا منتهاش را پانزده سال معین کرده آنجا این را نداشت. اما اشکالاتی که راجع به محاکمه و بطوء جریان و اینها فرمودید البته دفاعش با آقای وزیر عدلیه است ایشان باید بگویند که چرا جریان محاکمات بطی است بنده نمی دانم اما از نقطه نظر عمومی چون ما یک قانونی گذراندیم و رشد متعاملین را ۴۸ سال شرط کردیم اینجا هم در قانون مدنی تذکر می‌دهیم و البته خوب سابقه دارید حضرتعالی که اینجا یک اصلی داریم به علت این که وقتی یک نفر سنش پانزده سال کمتر است این بالغ نیست و به سن پانزده که رسید بالغ می‌شود اما رشید هم هستند؟ او باید محرز شود چرا به علت این که استصحاب عدم رشد هست و به علاوه تصریح و نص داریم (و ان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم) اموالهم پس وقتی که رشد محرز شد ما می‌توانیم اموالشان را دستشان بدهیم پس این اعتراض هم می‌رود لکن اگر ثابت کرد در محکمه که خیر رشید هستم ولو هجده سال نداشته باشد معاملاتش را می‌پذیریم لکن اگر خیر هیچ نگفت و به سن هجده رسید البته اوضاع و احوالش معلوم می‌شود و اگر رشید نبود به واسطه عدم رشدش تحت قیمومت خواهد آمد ولی اعتراضی که راجه بطوء محاکمه کردید که موقع می‌گذرد البته این هست در محاکمات و البته چرخ محاکمه از هر چرخی بطی تر است ولیکن کاریش نمی‌شود کرد.
رئیس ـ آقای نقابت.
نقابت ـ عرض کنم در اصل ماده ۱۲۰۹ نسبت به آن قسمتهائی که از نظر رشد مورد اعتراض آقای عراقی بود بنده عرضی ندارم تا حدی جواب ازطرف آقای مخبر بیان شد ولیکن یک جزء آن خیلی مورد اشکالات عملی است و آن این است که اینجا بطور اطلاق سن ۱۸ را اعم از ذکور و اناث شرط بلوغ بحد رشد و کبر قرارداده یعنی زن هم در هجده سالگی رشیده می‌شود مرد هم رشید می‌شود یک اشکال پیدا می‌کند اشکال اینجاست که در قانون ازدواج اجازه فرمودید قانونأ که زن در ۱۶ سالگی شوهر کند. زن در شانزده سالگی شوهر کند همیشه عقد ازدواج توأم با یک عقد حقوقی هم هست وقتی که یک صداقی شرط می‌شود این صداق منوط به رضایت زوجه خواهد بود بنابراین بایستی زوجه یک صلاحیت حقوقی هم داشته باشد تا این که بتواند قبول ازدواج کند و تفکیکی نشده باشد در صلاحیت استقلالی او، آن وقت در آنجا ما قید کرده‌ایم که اجازه ولی لازم نیست چون این جواب داده خواهد شد که اجازه ولی لازم است در ازدواج یک حالت هست که بین شانزده و هجده سال با این که زن یک بچه هم پیدا کرده است حق نداشته باشد مهر خودش را به وسیله محاکم مطالبه کند و اقامه دعوی کند چون تا هجده سالگی که غیر رشید است حق اقامه دعوی ندارد و استقلالأ هم نمی‌تواند مدعیه یا مدعی علیها باشد. به این جهت با این که به او حق ازدواج را در سن ۱۶ سالگی دادیم حق مطالبه مهر را نداده‌ایم و ذوق نمی‌تواند این جمله را قبول کند البته قانون رفع این اشکال را باید بکند زیرا در قسمت قانون ازدواج اجازه ولی نوشته شده خوب اجازه ولی به علاوه رضایت زوجه مجوز عقد است اما در مطالبه صداق تا هجده سال باز هم همان ولی باید اجازه بدهد که این زوجه اقامه دعوی کند یا طرف او اقامه دعوی کند این را قانون اشکالش راتا حدی منطقأ رفع کرده ولیاین تولید یک مشکلات اجتماعی می‌کند وقتی که به زن گفتند تو حق داری شوهر بکنی و یک بچه هم داشته باشی ولی تا سن هجده سال حق نداری که در قسمت مهر و صداق اظهار عقیده دیگری بکنی و در تحت حضانت و سرپرستی و ولایت دیگری هستی، این مسئله قدری استقلال روحی و فکری او را متزلزل می‌کند خاصه در ایران که قسمت اعظم اناث را که ملاحظه می‌کنیم میبینیم بین سنین شانزده و هجده سال رشیده هستند و استقلال فکری دارند مخصوصأ در نقاط گرمسیری زن خیلی زودتر به سنینی می‌رسد که می‌تواند عقیده مستقلی داشته باشد به این جهت برای رفع این اشکال بنده معتقدم یا سن ازدواج را که شانزده است هجده بکینم یا اینجا هجده را شانزده بکنیم که این اشکال رفع شود یا این است که اگر هم قبول نمی‌فرمایند ممکن است آقای وزیر عدلیه موافقت بفرمایند که این طور اصلاح بشود تا رفع اشکال هم بشود نه شانزده باشد نه هجده بلکه هفده سال باشد که بالاخره زن حق داشته باشد در هفده سالگی مستقلأ قبول زوجیت بکند و مستقلأ هم اقامه دعوی بکند.
رئیس ـ آقای طهرانچی
طهرانچی ـ بنده با قسمت اخیر این ماده کاملأ موافقم که البته اگر کسی بخواهد و بتواند قبل از هجده سال ثابت کند رشدش را حق داشته باشد ولی می‌خواستم عرض کنم که در اثنای محاکمه و معامله جات غیر رشید چه حالی دارد؟ این صغیر غیر رشد که مدعی رشد شده است این چه حالی پیدا می‌کند معامله جاتش؟ چون رفت به محکمه و عرض حال هم داد و این جریان یک سال یا شش ماه طول کشید و تا حکم صادر شود و خوب این از تاریخ صدور حکم رشدش ثابت شده است را از تاریخی که عرض حال داده؟ برای اینکه او می‌آید و در تاریخی که عرض حال می‌دهد می گوید در این تاریخ من کبیر هستم و رشید هستم و معاملاتم باید محرز باشد خوب آیا در اثنای این مدت معامله جات این چه حال دارد؟ آیا باید معاملاتی در این مدت نشود و قیم هیچ معامله نکند؟ که این از برای اموال و امور مالی صغیر البته مضر است چون مواردی پیش می‌آید که ضروریست چاره چیست؟ ولی اگر گفتیم که از تاریخی که حکم داده می‌شود از آن تاریخ رشید محسوب می‌شود خوب این معامله جاتی که قبلأ کرده‌اند چه می‌شود؟ این را خواستم تذکر بدهم که در کمیسیون این را اصلاح بفرمایند. اگر از تاریخ صدور حکم هم بگیریم تازه حکم ابتدائی دارد استیناف دارد تمیز هم دارد بالاخره از تاریخ صدور حکم ابتدائی است یا حکم باید بیاید وجریان استینافی خودش را هم طی کند؟ باید برای این هم یک فکری بکنند که در این قسمت هم اسباب زحمت تولید نشود.
وزیر عدلیه ـ در یک قسمت اظهارات آقای طهرانچی اشکالی روی نمی‌دهد چون مادام که رشد کسی قبل از هجده (در سن بین هجده و پانزده) ثابت نشده باشد معاملات او انجام نمی‌شود ترتیب اثر هم به آن معاملات داده نمی‌شود اگر فرض بفرمائید معامله‌ای را کرده باشد و در حال مراعی مانده باشد و او بخواهد رشدش را اثبات کند محکمه ممکن است تاریخ رشد را از تاریخ عرضحال حکم بدهد مثل حکم توقف تاجر که محکمه می‌تواند رسیدگی کند و تشخیص بدهد که قبل از این هم تاجر متوقف بوده است اینجا هم محکمه می‌تواند بگوید از تاریخ عرض حال رشید است …
(طهرانچی ـ معامله قیم چه حالی پیدا می‌کند؟)
در هر صورت معامله قیم که صحیح است چون هنوز رشدش اثبات نشده است وقتی حکم صادر شد و ترتیب اثر بر آن معامله بر اثر حکم محکمه دائر به رشد داده می‌شود اگر هم معامله‌ای نشده باشد که هیچ موضوع ندارد اگر معامله واقع شده باشد و مراعی مانده باشد بعد محکمه ممکن است حکم تصحیح آن را بدهد اما این که یک حکم یکسال یا دو سال جریانش طول می‌کشد هر حکمی اینطور نیست آقا اینها خیلی زود صادر می‌شود چون روی یک مبانی زیادی نیست یک اختیار و امتحانی دارد در پیش متخصصین و اطباء یا عقلائی که معاشر او هستند وقتی که ثابت شد او رشید است و عارف به مصالح ومقاصد کارهای خودش هست محکمه حکم می‌دهد مانع زیادی برای صدور حکم ندارد و ممکن است حکم محکمه را هم قطعی قرار بدهیم که طول مدت هم نداشته باشد اینها چیزهائی است خیلی سهل اما در قسمت بیانات آقای نقابت چون از اول نبودم درست ملتفت نشدم که مقصود ایشان چه چیز است و چه اشکالی است؟ در قانون البته باید رعایت همه جهات بشود. اینکه برای دختر شرط شد که از سن شانزده یعنی پانزده سال تمام زودتر شوهر نکند این از نقطه نظر رشد جسمانی است و این جا وقتی که ملاحظه کنیم میبینیم افراد این مملکت همه می دانند که سن شانزده کافی است برای ازدواج دختر ولی آن مواد از نظر قابلیت صحی در قانون مدنی نوشته می‌شود که از نظر رشد جسمانی کمتر از آن ممنوع است اما آن مربوطنیست به رشد عقلی و تشخیص مصالح و به عبارت اخری آن رشد انشائی که قادر باشد به انشاء یک معامله یا نکاح فرق نمی‌کند عقود با یا ایقاعات همه اینها را باید شخصی که طرف است یعنی شخص معامل یا ناکح یا منکوحه عقلش برسد به کار خودش و رشد عقلی داشته باشد (صحیح است) نوعأ در تمام امور چه نسبت به معاملات و مناکحات ملاحظه شده است سن هجده سن متوسطی است که اکثر افراد مملکت میبینیم در این سن دارای رشد هستند در عین حال در قانون یک مندوحه‌ای گذاشته شده است که اگر کسی قبل از سن هجده و بعد از پانزده تمام رشدش اثبات بشود یعنی افراد نادره‌ای باشند که دارای رشد باشند (رشد عقلی منظور است) اشکالی ندارد و وقتی که محکمه حکم داد تمام معاملاتشان صحیح است البته پس از ثبوت و صدور حکم محکمه، و همچنین عکسش هم اینطور است که اگر پس از هجده سال باز ثابت و مسلم شد که در حال سقه است و غیر رشید است باز هم محتاج به قیم خواهد بود پس ملاک و مناط رشد و عدم رشد است نهایت سن هجده یک سن تخمینی و تقریبی است که حداقل قرار داده شده یعنی از سن هجده به بعد اصل رشد است مگر این که خلافش ثابت شود و قبل از سن هجده هم اصل عدم رشد است مگر این که خلافش ثابت شود و اینها هم تنافی با هم ندارند به جهت این که در حیثیت است یکی مسئله تشخیص منافع و مصالح ومقاصد خود است اعم از این که راجع به نکاح باشد یا راجع به معاملات دیگر باشد مثلأ راجع به مهر باشد هیچ تفاوتی بین آنها نمی‌باشد یکی هم راجع به حیثیت صحت است و رشد صحی است که از این نقطه نظر در قانون قید شده است که دختر در سن پانزده تمام می‌تواند شوهر بکند.
(صحیح است).
رئیس ـ آقای عرا قی
عراقی ـ در این ماده قبل از این که آقای وزیر عدلیه تشریف بیاورند در مجلس بنده اشکالاتی داشتم که عرض کردم آقای مخبر هم یک جوابهائی فرمودند و یکی از اشکالات مرا جوای ندادند که حالا باز بیان می‌کنم. در این جا می‌نویسد:هر کس دارای هجده سال تمام نباشد در حکم غیر رشید است معذلک در صورتی که بعد از پانزده سال تمام رشد کسی در محکه ثابت شود از تحت قیمومت خارج می‌شود. یکی از اشکالاتی که بنده داشتم راجع به همین هجده سال برای رشد عقلی و شانزده سال برای رشد جسمانی بود که آقای نقابت هم آن را بیان فرمودند چون این اشکال هم پیش می‌آید برای این که در عین حالی که رشد بدنی را خودش دارا است و به سن شانزده که رسید باید رشد معامله کردن را نیز داشته باشد نه اینکه به ولیش بگوید و از او بخواهد که او برایش بگیرد یا معامله بکند یا بگوید این مهر کم است یا زیاد است این مربوط به شخص اوست ولی اینطور می‌شود که صلاح و صواب راجع به مهرش مربوط به شخص خودش نمی‌شود و محتاج به تشخیص ولی است و البته این خوب نیست گرچه جواب آقای نقابت را در این قسمت قانون می‌دهد که در مورد معاملاتش باید ولی او اجازه بدهد که فرضأ چقدر باشد مهرش و ولی او اجازه داد رفع این اشکال می‌شود به حسب ظاهر اما این کافی نیست حالا بعد وارد در این موضوع می‌شویم. اما در این قسمت ماده که می‌نویسد هر کس که دارای هجده سال تمام باشد در حکم غیر رشید است معذلک در صورتی که بعد از پانزده سال تمام رشد کسی در محکمه ثابت شود از تحت قیمومت خارج می‌شود. اینجا دو سه تا اشکال دارد که قبل از تشریف آوردن حضرت آقای وزیر عدلیه هم بنده عرض کردم یکی راجع به حکم محکمه است ما نمی دانیم مراد از حکم محکمه یعنی چه؟ یعنی حکم قطعی که بعد از سیر مراحل ابتدائی و استیناف و تمیزی باشد که این خودش تقریبأ سه سال طول می‌کشد این شخص پانزده سالش که تمام باشد با این سه سال که هجده ساله می‌شود این دیگر محتاج نیست که اقامه دعوی بکند. اگر خیر فقط حکم محکمه ابتدائی با استیناف قطعی است و تمیز پیدا نمی‌کند که در این صورت اشکال بنده وارد نیست اما اگر تمام مراحل است که اشکال بنده وارد است. اشکال دیگری که دارم این است که آیا صغیر خودش عریضه می‌دهد یا آن کسی که تحت قیمومت است وکیل می‌گیرد که محاکمه کند که من کبیر هستم؟ اگر وکیل بگیرد پولی باید بدهد به وکیل و خرج محاکمه و اینها بعد از دو شق بیرون نیست یا صغیر محکوم می‌شود و محکمه حکم می‌دهد که باید به همان حال باقی باشد و در تحت قیمومت بماند یا خیر. حاکم می‌شود و محکمه حکم می‌دهد که باید از تحت قیمومت خارج شود اگر محکوم شد که این قیم باید خسارات او را بدهد به چه مناسبت باید قیم خساراتش را بدهد؟ یعنی قیم باید از جیب صغیر بدهد به چه مناسبت؟ چون او می‌گوید من کیبرم آن وقت محاکمه می‌کنند از قضای اتفاق معلوم شد که کبیر نیست و حالا باید پانصد تومان هزار تومان خسارت بدهد که چرا آمدی و محاکمه کردید و گفتید که من کبیر هستم اگر بگوئید از جیب قیم داده می‌شود چرا قیمی را که صدی سه یا صدی چهار یا صدی پنج به او حقوق داده می‌شود بیاید و یک مبلغی خسارت از جیب خودش بدهد که صغیر آمده و ادعا کرده که من کبیرم تا از تحت قیمومت خارج شود ولی بعد محکوم شده است؟ اگر هم خودش از اموالش باید بدهد چرا بدهد؟ این است که در هر دو قسمتش اشکال هست. پس در ماده یک اشکال من راجع به حکم محکمه است که حکمی که محکمه صادر می‌کند چه حکمی است؟ اگر حکم قطعی است که پس از استیناف و تمیز باشد که مدتی طول می‌کشد خود آقا مسبوقید که الآن موضوعاتی هست که یک سال و نیم است در جریان محاکمه است و حکم قطعیش هنوز صادر نشده است علاوه بر طول کشیدنش در صورت محکومیت خسارت هم باید بدهد این پول را باید او بدهد یا قیم بدهد یا مثلأ دولت که ولی من است من له الغنم فعلیه الغرم. اگر هم دولت بنا است بدهد که برای دولت زور است چرا بدهد؟ این ظلم است. این بود که خواستم آقای وزیر عدلیه در این بابها جوابی بدهند.
وزیر عدلیه ـ اولأ در قانون مدنی لازم است همین قدر قید شود که رشد قبل از هجده سال در محکمه ثابت شود و بیشتر از این لازم نیست اما مبانی محاکمه و طرز کار و مدارکی که لازم است ضمیمه شود و کی عرض حال پذیرفته می‌شود اینها جزو اصول محاکمات است و جاش اینجا نیست ممکن است در آنجا یا در جای دیگر این قیود ذکر بشود که مناسب نیست که اینجا ما یک جنبه اصول محاکماتی را در قانون مدنی ذکر کنیم هیچ لازم نیست البته هر کجا نوشته می‌شود محکمه حکم می‌دهد یعنی حکم قطعی و حکم قطعی هم یعنی قابل الاجراء البته تا حکم قابل اجراء نباشد اجراء نمی‌شود ولی آیا حکم ابتدائی قطعی است در حین صدور مثل حکمی که راجع به تصحیح اوراق هویت از محکمه صادر می‌شود یا نه و آیا این حکم قابل استیناف و تمیز است جاش اینجا نیست در هر صورت ما مصالحی را در نظر می‌گیریم و در اصول محاکمات پیش بینی می‌کنیم. (صحیح است) اما این که می‌فرمایند کی عریضه می‌دهد البته خودش عریضه می‌دهد اگر یک کسی امروز که مدعی الامور اقامه دعوی کرده است بر او به جنون وحکم حجر وجنون او صادر شده است و ثابت شده است بعد خود مدعی افاقه برایش حاصل شود و بگوید خیر من جنون ندارم آن وقت عرض حال البته از او باید پذیرفته شود چون اصل این است که عاقل است و او هم می‌گوید من عاقلم همین طور هم اگر صغیر اختلاف شد در سن او یا در جهات دیگرش و گفت من کبیر شده‌ام یا سفیه است و گفت من رشید شدم فرض این است که خودش مدعی صحت است و از خود او قبول می‌شود منتهی در بین این محاکمه هم میزان عقلش فهمیده می‌شود و از خود این محاکمه طرز حال او فهمیده می‌شود که رشید است یا نیست ولی این که فرمودید خسارت دارد خسارت ندارد چرا نظر آقایان همیشه به یک محاکمات حقوقی است که ممکن است منتهی به خسارات زیادی بشود یا محاکمات جزائی که وکیل لازم دارد وکلای مهم درجه اول را متهم انتخاب می‌کند که حق الوکاله زیاد از او بخواهند این طور نیست. زیرا خود او عرض حال می‌دهد و مدعی بهی هم ندارد غیر از رشد رشد هم تقویت نمی‌شود یک خرج محاکمه زیادی هم بهش تعلق نمی‌گیرد فقط همان خرج اولیه تمبر عرضحال است که یک قران یا در همین حدود است و جزئی است و پیش از این هم چیزی نیست و اثبات این کار یا عدم ثبوتش هم مئونه زیادی ندارد به جهت این که مربوط است به مدارک و اطلاعات مطلعین یعنی وقتی یک مطلعینی برای محکمه محل وثوق باشند احوالات این شخص را می‌گویند و از طرز رفتار و کار خود او هم معلوم می‌شود که رشید است و فورأ محکمه حکم می‌دهد اگر هم معلوم شد که نیست عرض حال را رد می‌کند و این مستلزم مخارجی نیست تا آن مشکلاتی که آقا فرمودید تولید شود.
رئیس ـ آقای وثوق.
وثوق ـ عرضی ندارم.
رئیس ـ ماده ۱۲۱۰ قرائت می‌شود.
ماده ۱۲۱۰ ـ هیچکس را نمی‌توان به عنوان جنون یا عدم رشد بعد از کبر و رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.
رئیس ـ ماده ۱۲۱۱ ـ قرائت می‌شود.
ماده ۱۲۱۱ ـ جنون بهر درجه که باشد موجب حجر است.
رئیس ـ آقای دکتر جوان.
دکتر جوان ـ عرایض بنده راجع به ماده ۱۲۱۰ بود و آن ماده را بنده محتاج به اصلاحی می دانم ماده می‌گوید: هیچکس را نمی‌توان به عنوان جنون یا عدم رشد بعد از کبر و رشد محجور نمود مگر آن که عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد. یعنی کسی را نمی‌شود بعد از رشد محجور گفت مگر این که دوباره عدم رشد او ثابت شود اینجا اگرچه ظاهرأ عبارت مفهومش این است، یعنی رسیدن به حد رشد که هجده سال تمام است اگر مقصود حد رشد باشد آن وقت کلمه کبر که اینجا نوشته شده است زاید خواهد بود برای اینکه حد کبر اگر فرضأ همان پانزده سال گرفته می‌شود کمتر از هجده سال است و کمتر از حد رشد است پس بهتر این است که بعوض این بعد از کبر و رشد نوشته شود بعد از رسیدن به هجده سال تمام.
وزیر عدلیه ـ کبر و رشد دو عنوان است که در همه جا گفته می‌شود مثلأ معامل باید باشد عاقل باشد رشید باشد در همه جا گفته می‌شود اینجا شاید فرض کردند چونکه صد آمد نود هم پیش ما است وقتی که به حد رشد رسید کبرش هم گذشته است دیگر واضح است و بعد از کبر باید رشدش در محکمه ثابت شده باشد در آن صورت نمی‌توان او را گفت محجور است مگر این که ثابت شود به واسطه بروز یک احوالی جنون مثلأ با یک سفه طاری و عارضی.
رئیس ـ ماده ۱۲۱۲.
ماده ۱۲۱۲ ـ اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد باطل و بلااثر است معذلک صغیر ممیز می‌تواند تملک بلاعوض کند مثل قبول همه و صلح بلاعوض و حیازت مباحات.
رئیس ـ ماده ۱۲۱۳.
ماده ۱۲۱۳ ـ مجنون دائمی مطلقأ و مجنون ادواری در حال جنون نمی‌توان هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید ولو با اجازه ولی یا قیم خود لکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه می‌نماید نافذ است مشروط بر این که افاقه او مسلم باشد.
رئیس ـ ماده ۱۲۱۴.
ماده ۱۲۱۴ ـ معاملات و تصرفات غیر رشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازه ولی یافتیم او اعم از اینکه این اجازه قبلأ داده شده باشد یا بعد از انجام عمل. معذلک تملکات بلاعوض از هر قبیل که باشد بدون اجازه هم نافذ است.
رئیس ـ آقای نقابت.
نقابت ـ تصرفات در این ماده به عقیده بنده تصرف صغیر است زیرا در ماده ۱۲۱۲ می‌گوید صغیر یا محجور می‌تواند حیازت مباحات کند و اراضی را که حیازت کرده است متصرف آن اراضی بشود ولی اینجا تصرف او را غیر نافذ می دانیم در دعاوی تصرف عدواتی و نظایر آن بخواهم احترامی به تصرف او بگذاریم این کلمه تصرف بر ضرر صغیر خواهد بود و خلاف منظور است چون معاملاتی که اینجا ذکر شده به عقیده بنده کافی است بعد هم تملکات بلاعوض بتواند بکند کلمه تصرفات اینجا اگر حذف شود بهتر است.
وزیر عدلیه ـ مقصود را ملتفت نشدم یک مرتبه توضیح بدهید آقا.
رئیس ـ ماده ۱۲۱۵.
ماده ۱۲۱۵ ـ هرگاه کسی مالی را به تصرف صغیر غیر ممیز و یا مجنون بدهد صغیر یا مجنون مسئول ناقص یا تلف شدن آن مال نخواهد بود.
رئیس ـ آقای عراقی.
عراقی ـ این ماده را بنده خیال می‌کنم با ماده بعدش سازش ندارد زیرا در این ماده می‌گوید هرگاه کسی مالی را به تصرف صغیر غیر ممیز و یا مجنون بدهد صغیر یا مجنون مسئول ناقص یا تلف شدن آن مال نخواهد بود ولی در ماده ۱۲۱۶ می‌گوید هرگاه صغیر یا مجنون یا غیر رشید باعث ضرر غیر شود ضامن است آنجا برای او مسئولیت درست می‌کنند من مالم را دادم دست صغیر راست است من علت شدم برای تلف ولی عبارت تقریبأ سازش ندارد بنده خیال می‌کنم در آن عبارت ماده بعد یک چیزی بیاورید که با این تنافی پیدا نکند.
وزیر عدلیه ـ گمان می‌کنم از دقت در خود عبارت جواب آقای عراقی داده شود برای اینکه ماده ۱۲۱۶ این اصل که اگر صغیر یا مجنون یا غیر رشید باعث ضرر غیر بشود ضامن است ولی یک وقت صاحب مال باعث شده است که به دست او داده است و این تنافی باهم ندارد.
مؤید احمدی ـ دو پیشنهاد است از آقای حیدری یکی کلمه تا حدی از ماده ۱۲۱۲ حذف شود یکی در ماده ۱۲۱۳ در آخر ماده جمله «مشروط بر این که افاقه او مسلم باشد» هم حذف شود.
رئیس ـ ماده ۱۲۱۶
ماده ۱۲۱۶ ـ هر گاه صغیر یا مجنون یا غیر رشید باعث ضرر غیر شود ضامن است.
رئیس ـ ماده ۱۲۱۷
ماده ۱۲۱۷ ـ اداره اموال صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید به عهده ولی یا قیم آنان است به طوری که در باب سوم از کتاب هشتم و مواد بعد مقرر است.
رئیس ـ ماده ۱۲۱۸
فصل دوم
در مواد نصب قیم و ترتیب آن
ماده ۱۲۱۸ ـ برای اشخاص ذیل نصب قیم می‌شود:
۱ ـ برای صغاری که ولی خاص ندارند.
۲ ـ برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها بوده و ولی خاص نداشته باشند.
۳ ـ برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها نباشد.
رئیس ـ آقای عراقی
عراقی ـ بنده در آن فقره اول و دومش اشکالی ندارم ولی در قسمت سوم برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها نباشد دلیلی ندارد که در این صورت قیم خارجی برای آنها معین کنند قانون مدنی کلش اگر نباشد جلش و قسمت اعظمش راجع است به کتب فقهیه اسلامی و در این قسمت سوم اگر قولی هم داشته باشیم به این که نصب قیم برایش بشود با داشتن پدر ممکن است به واسطه قطع استصحاق باشد که خودش رشید شده و بعد عدم رشد یا جنون عارضش شده اما حالا که رشید شده چرا نباید پدرش بعد از رشدش ولی بشود و دیگر حاکم نباید ولی باشد. بیشر اقوال بنده خیال می‌کنم این است که با داشتن پدر و یا جد باید آنها مقدم باشند بر حاکم که برایش ولی معین کند در خارج مجلس هم به آقای وزیر عدلیه عرض کردم و بعد هم مراجعه کردم دیدم همین طور است که عرض می‌کنم این قول که بگوئیم پدرش وکیل است زیادتر است و چون این قانون مدنی هم از روی فقه است اگر آقا مراجعه فرموده‌اند و باز جدیت دارند فبها والا بنده پیشنهاد بدهم که با فصل و رشد بین صغر و جنون یعنی صغیر بعد از رشد اگر مجنون شد باید ولی پدر باشد.
وزیر عدلیه ـ این موضوع البته همان طوری که آقای عراقی بیان فرمودند مورد اختلاف هست ولی چیزی که بنای ما در قانون مدنی هست شهرتی است که تقریبأ فتاوی علماء است که امروز هم می‌گویند شهرتهای محققه است علاجی هم ندارد و اگر بخواهیم قانون مدنی را یک قانون ثابتی که هر روز یک رأی در آن مدخلیت نکند و اختلافی پیش نیاید تهیه کنیم همان طوری که کرده‌ایم ناچار باید همین را اختیار کنیم. مسئله ولایت قهری صرف نص است در واقع استثنائی است از اصل کلی فرق دارد با آن احتراماتی که پدر دارد زیرا مادر هم در تمام احترامات نسبت به اولاد شریک است و لکن معذلک ولی قهری نیست به دلایلی که آقا گفتند پس بعد از انقطاع یعنی پس از کبر ورشد اولاد دیگر هیچ دلیلی نیست برای این استصحاب چون قطع شده است و البته آنهائی که قول بر این دارند دلایلی ذکر می‌کنند ولی عرض می‌کنم فتاوی محققه غیر از این است و ما این را گذاشتیم حالا اگر آقا ایرادی دارند پیشنهاد بدهند در کمیسیون صحبت می‌کنیم.
رئیس ـ ماده ۱۲۱۹
ماده ۱۲۱۹ ـ هر یک از ابوین مکلف است در مواردی که به موجب ماده قبل باید برای اولاد آنها قیم معین شود مراتب را به مدعی العموم بدایت حوزه اقامت خود و یا به نماینده او اطلاع داده از او تقاضا نمایند که اقدام لازم برای نصب قیم به عمل آورد.
رئیس ـ ماده ۱۲۲۰
ماده ۱۲۲۰ ـ در صورت نبودن هیچ یک از ابوین یا عدم اطلاع آنها انجام تکلیف مقرر در ماده قبل به عهده اقربائی است که با شخص محتاج به قیم در یک جا زندگی می‌کنند.
رئیس ـ ماده ۱۲۲۱
ماده ۱۲۲۱ ـ اگر کسی که به موجب ماده ۱۲۱۸ باید برای او نصب قیم شود زن یا شوهر داشته باشد زوج یا زوجه نیز مکلف به انجام تکلیف مقرره در ماده ۱۲۱۹ خواهند بود.
رئیس ـ ماده ۱۲۲۲
ماده ۱۲۲۲ ـ در هر موردی که مدعی العموم به نحوی از انحاء به وجود شخصی که مطابق ماده ۱۲۱۸ باید برای او نصب قیم شود مسبوق گردید باید به محکمه رجوع و اشخاصی را که برای قیمومت مناسب میداند به محکمه مزبور معرفی کند ـ محکمه شرع از میان اشخاص مزبور یک یا چند نفر را به سمت قیم معین و حکم نصب او را صادر می‌کند و نیز محکمه مزبور می‌تواند علاوه بر قیم یک یا چند نفر را بعنوان ناظر معین نماید. در این صورت محکمه باید حدود اختیارات ناظر را نیز معین کتد اگر محکمه شرع اشخاصی را که معرفی شده‌اند معتمد ندید معرفی اشخاص دیگری را از پارکه خواهد خواست.
رئیس ـ آقای دکتر جوان
دکتر جوان ـ این ماده ۱۲۲۲ با وضعی که دارد تا اندادزه‌ای با مواد قبلی تعارض دارد برای این که اگر به مواد قبلی مراجعه شود اشخاصی که باید برای آنها نصب قیم شود دو قسم هستند یکی آنهائی که عدم رشدشان احتیاج به اثبات ندارد فقط از روی ورقه هویتشان معین می‌شود اگر کمتر از هجده سال داشته باشد بدون مراجعه به پارکه ثابث و مسلم است ولی اگر بیشتر باشند و محتاج اثبات عدم رشد باشد یا این که جنونشان تشخیص داده بشود به پارکه فرستاده می‌شود پس پارکه در مورد اشخاصی که باید عدم رشدشان در محکمه ثابت بشود حق ندارد مستقیمأ نصب قیم را رجوع کند به محکمه شرع این ماده ۱۲۲۲ را اگر مقایسه کنیم با ماده بعدی ۱۲۲۳ این طور بدست می‌آید که اساسأ قانون در این ماده دو طبقه اشخاص را تفکیک کرده است ماده ۱۲۲۲ منحصر شده است به کسانی که عدم رشد آنها احتیاجی به اثبات در محکمه ندارد اینها را می‌نویسد که پارکه مستقیمأ رجوع به محکمه شرع بکند ماده یکهزار و دویست و بیست و سه می‌نویسد در مورد مجانین و اشخاص غیر رشید باید مدع العموم قبل از تقاضای نصب قیم بفرستد به محکمه ابتدائی و در آنجا عدم رشدش ثابت شود با این وضع در ماده ۱۲۲۲ باید نویسد: اشخاصی که به سن هجده نرسیده‌اند آنها را به محکمه شرع بفرستند در صورتی که اینجا می‌نویسد: اشخاصی که احتیاج به نصب قیم دارند که از آن جمله مجانین هم باشد مستقیمأ به محکمه شرع بفرستد در صورتی که ماده بعدی می‌گوید باید جنون آنها ثابت شود این است که بنده در این قسمت پیشنهاد کردم اینجا که می‌نویسد در هر موردی که مدعی العموم به نحوی از آنحاء به وجود شخصی که مطابق ماده ۱۲۱۸ باید برای او نصب قیم شود مسبوق گردید باید به محکمه شرع رجوع کند پیشنهاد کردم نوشته شود کسی که به سن ۱۸ سال نرسیده است و باید هم برای او نصب قیم شود اگر باین ترتیب اصلاح شود آن وقت ماده بعدی هم که راجع است به مجانین و کسانی که عدم رشد آنها ثابت نشده این قسمت هم اصلاح خواهد شد. یکی این موضوع موضوع دیگر این که در ماده ۱۲۲۳ می‌نویسد در بعضی موارد هم هست که وقتی از محکمه شرع تقاضای نصب قیم می‌شود محکمه شرع علاوه بر نصب قیم می‌تواند ناظر هم معین کند در صورتی که مطابق ماده که بعد قرائت خواهد شد و مطابق مواد کلی که در این قانون هست مدعی العموم همیشه حق نظارت در اموال صغیر و مجنون دارد. همچنین در ماده ۱۲۴۷ می‌نویسد که مدعی العموم می‌تواند نظارت را رجوع کند به یک اشخاص معینی پس اگر در این ماده هم محکمه شرع می‌تواند ناظر معین کند قیم را که محکمه شرع معین کرده حق همه گونه نظارت دارد هم محکمه شرع می‌تواند ناظر معین کند هم پارکه می‌تواند و باین ترتیب دو دسته ناظر معین شده است در صورتیکه به عقیده بنده محکمه شرع فقط انتخاب قیم می‌کند هرگز نمی‌تواند راجع به نظارت در هر صغیر بطوری که در ماده ۱۲۴۷ پیش بینی شده ناظر تعین کند از این جهت به عقیده بنده اگر بماده بعدی قائل شویم این موضوع در این ماده زائد است.
وزیر عدلیه ـ اشکالات و مذاکراتی که در این مواد می‌شود ه عقیده بنده وسلیقه که دارم دو قسمت است یک قسم در حقیقت مناسب به کمیسیون است که در اطرافش مذاکره شود و پر مناسب نیست که اینجا خیلی معطل شویم و تصور می‌کنم در کمیسیون هم این مطلب مذاکره شد اولأ طرز مطلب نویسی یک اقتضائی دارد که اول حکم کلی را می‌نویسیم بعد اگر آن حکم کلی یک شرط خاصی داشته باشد آن شرط خاص را ذیل آن می‌نویسند حالا هم اینطور رعایت شده است برای این که وقتی مدعی العموم مطلع شد به وجود کسی که لازم است برای او نصب قیم شود و محجور شود از تصرف در اموال خودش این است به محکمه شرع رجوع کند این حکم بود و کلی است جنبه کلیتی دارد. و در بعضی افراد لازم است یک اقدام مقدماتی دیگری هم و آن این است که در موضوع سفیه یا صغیر باید قضیه در محکمه ابتدائی اثبات جنون یا عدم رشد او را هم بکند پس از آن به محکمه شرع بفرستد که نصب قیم بکند و اما قسمت دیگر که محکمه شرع بتواند ناظر معین کند این عمل ملاحظه شده است که از باب سهولت کار است برای این که مدعی العموم یک اشخاصی را در نظر می‌گیرد و گاهی هم اشخاص پیدا نمی‌شود و به زحمت یک نفر را پیدا می‌کند یا دو نفر یا سه نفر را پیشنهاد می‌کند به محکمه شرع و بسا اتفاق می‌افتد که محکمه شرع یا حاکمی که آنجا نشسته است او اعتماد و اطمینان نمی‌کند به او گاه اتفاق می‌افتد که نظر خودش را به مدعی العموم اظهار می‌کند او اشخاص دیگر را پیشنهاد بکند تا بالاخره موافقت حاصل می‌شود گاه هم اتفاق می‌افتد که موافقت حاصل نمی‌شود یا کسی پیدا نمی‌شود قبول کند و او ناچار است همین آدمی را که پیشنهاد می‌کند قبول کند و به محکمه شرع هم می‌گوید من اطمینان ندارم این راه تخلفی است که رفع اختلاف پیدا شود و راه به سهولت تمام شود و مطلع نباشد حاکم هم می‌گوید خوب من یک کسی را معین می‌کنم که او هم نظر داشته باشد و نظر داشتن غیر از کسی است که متصدی تصرف و اقدام در کار باشد آنکه متصدی و اقدام کننده است قیم است ناظر هم داشته باشد ضرری به جائی نمی‌زند و اسباب سهولت کار است چون عملأ اینطور مشاهده کردیم که این وسیله سهولت است این را هم در قانون گذاشته‌ایم.
رئیس ـ ماده ۱۲۲۳
ماده ۱۲۲۳ ـ در مورد مجانین مدعی العموم باید قبلأ راجع به خبره کرده نظریات خبره را به محکمه ابتدائی ارسال دارد. در صورت اثبات جنون مدعی العموم به محکمه شرع رجوع می‌کند تا نصب قیم شود. در مورد اشخاص غیر رشید نیز مدعی العموم مکلف است که قبلأ به وسیله مطلعین اطلاعات کافیه در باب سفاهت او بدست آورده در صورتیکه سفاهت را مسلم دید در محکمه بدایت اقامه دعوی نماید و پس از صدور حکم عدم رشد برای نصب قیم به محکمه شرع رجوع نماید.
رئیس ـ ماده ۱۲۲۴
ماده ۱۲۲۴ ـ حفظ و نظارت در اموال صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید مادام که برای آنها قیم معین نشده به عهده مدعی العموم خواهد بود.
رئیس ـ آقای دکتر جوان
دکتر جوان ـ در این ماده فقط نده تذکری را لازم بود بدهم که در اینجا نوشته شده (حفظ و نظارت اموال صغار و مجانین) یعنی حق داده‌اند که اینها را حفظ کند و به نظر بنده همان حق نظارت است از این جهة اگر همان کلمه حفظ نوشته شود کافی است خصوصأ که از یک اشکال دیگری هم باید اجتناب کنیم و آن این است که بطور کلی در ماده ۱۲۲۴ نوشته شده است که مدعی العموم‌ها در همه موقع حق نظارت داشته باشند و حق نظارت مدعی العموم‌ها در موقع حق نظارت داشته باشند و حق نظارت مدعی العموم‌ها محدود نیست در صورتیکه این جا می‌نویسد تا موقعی که برای آنها تعیین قیم نشده می‌تواند نظارت و حفظ کند برای اینکه تعارضی نباشد بهتر این است که تنها نوشته شود اموال صغار را تا قیم معین نشده حفظ نماید و به نظر بنده همین کافی خواهد بود.
وزیر عدلیه ـ اصل مطلب یک عبارت است که در هر موردی می‌توان یک درجه از برای او قرار داد مثل همان نظارتی که مثلأ برای متولیان اوقاف یا برای وصیت و امثال آنها معین می‌شود یا ناظر منصوب است یا فقط ناظر است به این که اگر متوالی یا وصی خیانت کرد ایراد بگیرد بر او در هر صورت این یک چیزی است که بقول علما مقرون است به تشکیک است در عبارت ماده هم اول همان عبارت نظارت بود بعد گویا در کمیسیون یکی از آقایان بهمین مناسبت اظهاری کردند که چون نظارت گاهی هم معنایش ضعیف است ممکن است اگر در آن موقع اموالی از صغیر تلف شود بهتر است که یک تقویتی بشود پس باید در ماده حفظ و نظارت باشد حالا تصور می‌کنم اینها اصلاح عبارتی است باز در کمیسیون صحبت می‌کنیم اگر بهتر از این شد اصلاح می‌کنیم.
رئیس ـ ماده ۱۲۲۵
ماده ۱۲۲۵ ـ همین که حکم جنون یا عدم رشد یکنفر صادر و به توسط محکمه شرع برای او قیم معین گردید مدعی العموم می‌تواند حجر او را اعلان نماید انتشار حجر هر کسی که نظر به وضعیت دارائی او ممکن است طرف معاملات بالنسبه عمده‌ای واقع گردد الزامی است.
ـ تصویب چهار فقره مر خصی
[ ۶ ـ تصویب چهار فقره مر خصی ]
رئیس ـ اگر اجازه می فرمائید جلسه را ختم کنیم و قبل از ختم جلسه چند فقره راپرت کمیسیون مرخصی است که به عرض آقایان می‌رسد. خبر مرخصی آقای شیرازی
آقای میرزا محمد تقی خان شیرازی نماینده محترم برای رسیدگی به امور محلی حوزه انتخابیه خودشان تقاضای بیست روز مرخصی از تاریخ ۲۲ خرداد ماه نموده‌اند کمیسیون عرایض با تقاضای ایشان موافقت نموده اینک خبر آنرا برای تصویب مجلس مقدس تقدیم می‌دارد.
رئیس ـآقایانی که مرخصی آقای شیرازی را تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. خبر مرخصی آقای افشار
آقای افشار نماینده محترم در اثر کسالت و ابتلای به مالاریا شش روز از تاریخ ۲۶ خرداد از حضور در مجلس معذور و تقاضای مرخصی کرده‌اند کمیسیون عرایض عذر ایشان را موجه دانسته و با تقاضای ایشان موافقت نموده اینک خبر آنرا برای تصویب مجلس مقدس تقدیم می‌نماید.
رئیس ـ آقایانی که با مرخصی آقای افشار را تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. خبر مرخصی آقای اقبال
آقای اقبال در اثر کسالت و لزوم معالجه ۱۹ روز از تاریخ ۲۴ خرداد ۱۳۱۴ غایب بوده‌اند و تقاضای اجازه نموده‌اند کمیسیون عرایض با تقاضای ایشان موافقت نموده اینک خبر آنرا تقدیم می‌نماید.
رئیس ـ آقایانی که مرخصی آقای اقبال را تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد. خبر مرخصی آقای همراز
آقای همراز نماینده محترم برای لزوم مسافرتی از تاریخ ۲۸ تیر ۱۳۱۴ تقاضای ده روز اجازه مرخصی کرده‌اند کمیسیون عرایض با تقاضای ایشان موافقت نموده اینک حبر آنرا تقدیم می‌نماید.
رئیس ـ آقایانی که با مرخصی آقای همراز موافقند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد.
ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه
[ ۷ ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه ]
رئیس ـ جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده یکشنبه ۱۲ مرداد ماه سه ساعت قبل از ظهر دستور باقی قانون مدنی و لوایح طرق
(مجلس مقارن ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی ـ حسن اسفندیاری