مذاکرات مجلس شورای ملی ۵ اسفند (حوت) ۱۳۰۱ نشست ۲۳۲
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم | تصمیم‌های مجلس | تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم |
جلسه ۲۳۲
مذاکرات مجلس شورای ملی ۵ اسفند (حوت) ۱۳۰۱ نشست ۲۳۲
مجلس دو ساعت و نیم قبل از ظهر به ریاست آقای مؤتمن‌الملک تشکیل گردید
صورت مجلس یوم پنجشنبه سیم حوت را آقای امیر ناصر قرائت نمودند
رئیس- آقای حاج میرزا مرتضی (اجازه)
حاج میرزا مرتضی- به طوریکه شنیده‌ام بنده را جزو دیرآمدگان بی اجازه نوشته‌اند در صورتی که بنده از کمیسیون عرایض اجازه خواسته بودم.
رئیس- کمیسیون اجازه داده است؟
آقا سید یعقوب- بلی اجازه داده است.
رئیس- آقای سردار معظم (اجازه)
سردار معظم- اگر چه مذاکرات مجلس در صورت مجلس بطور خلاصه نوشته می‌شود ولی بنده در جراید خواندم اینطور نوشته شده که بنده تقاضا کرده‌ام حکومت اسفندآباد ملغی شود در صورتی که بنده عرض کردم سابقاً از طرف وزارت داخله حکومت اسفندآباد ملغی شده بود و بعد از ملغی شدن نایب الحکومه به آن‌ها فرستاده‌اند و چون این مسئله به عقیده بنده اهمیت دارد استدعا می‌کنم مقرر بفرمائید در صورت مجلس نوشته شود.
رئیس- دیگر ایرادی نیست؟ گفته شد خیر
رئیس- آقای عدل السلطنه بواسطه مشاغل فوق العاده که دارند از دوم حوت الی ۵ روز اجازه مرخصی خواسته‌اند کمیسیون هم تصویب کرده است باید ردی گرفته شود. آقایانی که مرخصی ایشان را از دوم برج حوت تصویب می‌کنند قیام بفرمایند.
(جمع کثیری از نمایندگان قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. لایحه قانونی خزانه داری از ماده سوم مطرح است. (آقای امیر ناصر ماده سوم را به شرح ذیل قرائت نمودند)
خزانه داری کل مأمور دریافت و تمرکز کالیه عایدات نقدی و جنسی دولت و جمع آوری عواید کلیه مأمورین صاحب جمع و وجوهی که به موجب قرارداده و امتیازات باید به دولت برسد خواهد بود.
رئیس- آقای حاج میرزا عبدالوهاب (اجازه)
حاج میرزا عبدالوهاب- بنده در ماده ۴ عرض دارم.
رئیس- آقای آقا سید فاضل (اجازه)
آقا سید فاضل- بنده نسبت به مالیات مستقیم و غیر مستقیم یکسان بودنش را مخالفم و عقیده دارم که مالیات غیر مستقیم توسط تمبر جمع آوری شود و این ماده ساکت است و این مقصود را هم نمی رساند نظر به اینکه مأمورین مالیات غیر مستقیم آنچه از مردم می‌گیرند یک جزء خیلی ناقص آنرا به خرج دولت می‌آورند مثلاً یک کاغذی از شاهرود رسیده است که سید حسن نام طاهرزاده رفته است از گله‌هایی که در مرغزارهای شاهرود می‌چرند و متعلق به سنگ سری هاست از هر گله سه تومان و یک رأس گوسفند گرفته است و به خرج دولت ۲۵ تومان آورده و قبض هم داده است و بنده کلیتاً عقیده‌ام این است که مالیات غیر مستقیم هر چقدر که از مردم می‌گیرند در مقابل به مؤدیان مالیات تمبر بدهند تا معلوم بشود که مأمورین دولت از مردم چقدر می‌گیرند و به خزانه دولت چقدر می‌دهند و این مالیات‌هایی که وصول می‌شود به جیب اشخاص مورد بلکه به خزانه دولت عاید شود و یک تبصره هم در این خصوص پیشنهاد کرده‌ام و جمعی از آقایان هم امضاء کرده‌اند و گمان می‌کنم بطوریکه از خارج شنیده‌ام رئیس مالیه هم با این مسئله کمال موافقت را دارد.
رئیس- آقای حاج سیدالمحققین (اجازه)
سیدالمحققین- چون ممکن است دولت یک وقتی محتاج به استقراض بشود تکلیف آنوقت را معلوم نکرده است و بنده عقیده‌ام این است که این ماده به این ترتیب اصلاح بشود کلیه وجوهی که به موجب قرارداد و امتیازات و استقراض الی آخر) پیشنهادی هم در این خصوص کرده‌ام.
رئیس- آقای اقبال‌السلطان (اجازه)
اقبال‌السلطان- آقای آقا سید فاضل اگر قدری تأمل بفرمایند تصدیق خواهند فرمود که این ماده برای جمع آوری عایدات است و طرز جمع آوری مالیات نیست و البته راجع به طرز جمع آوری عایدات لایحه دیگری ترتیب داده خواهد شد و بعلاوه تا به حال هم اغلب از مالیات‌های غیر مستقیم تمبر دارد و البته رئیس کل مالیه برای وصول مالیات هم اقداماتی خواهد کرد که عایدات دولت حیف و میل نشود و راجع به فرمایش آقای سیدالمحققین که در خصوص استقراض پیشنهاد فرمودند گمان می‌کنیم زائد باشد چون وقتی نوشته شد تمام عایدات مقصود تمام وجوهی است که به صندوق دولت تعلق می‌گیرد از هر راه که باشد چه از راه استقراض چه از راه وصول مالیات مملکتی
رئیس- آقای محقق‌العلماء (اجازه)
محقق‌العلماء- بنده موافقم.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- در آن مسئله که آقای آقا سید فاضل بیان کردند و شاهزاده اقبال‌السلطان جواب دادند بنده می‌خواهم عرض کنم که بنده با نظریات آقای آقا سید فاضل موافقم و مقصود ایشان این است که به تمام مالیات‌های غر مستقیم تمبر الصاق شود تا از حیف و میل مأمورین مالیه جلوگیری شود و البته هر کس که یک مقصودی دارد هر وقت موقع مناسبی دید به عرض می رساند. کسانی که در داخله ایران مسافرت کرده باشند می دانند که مأمورین وصول مالیات غیر مستقیم به چه ترتیب از مردم پول می‌گیرند بدون اینکه یک سندی به دست مردم بدهند که مدرک آن‌ها باشد و دولت می‌تواند به موجب آن سند از آن‌ها سئوال و استفسار کند که چقدر گرفته‌اند و چقدر به صندوق دولت داده‌اند. پس ضرری ندارد که به تمام عواید دولت چه مستقیم و چه غیر مستقیم تمبر الصاق کنند که عایدی دولت معلوم بشود و به مردم هم ظلم نشود و یک مطلب دیگر هم می‌خواستم به آقای معاون مالیه عرض کنم که جواب آنرا بدهند. یک وقت یک نفر از نمایندگان محترم از وزیر مالیه سئوال کرد که چرا به موسی خان که صاحب جمع بوده و به حساب او رسیدگی نشده کار داده‌اند جواب داد که موسی خان صاحب جمع نبوده. خواستم ببینم در این زمان و این دوره برای صاحب جمع یک مصداق خارجی معین کرده‌اند یا نه؟ تا معلوم شود که کی صاحب جمع است وقتی به رئیس مالیه می‌گویند تو صاحب جمعی می‌گوید خیر رئیس محاسبات صاحب جمع است وقتی از رئیس محاسبات می‌پرسند می‌گوید صندوقدار صاحب جمع است بالاخره معلوم نمی‌شود که کی صاحب جمع است و صاحب جمع یک مفهوم کلی است و خوب است در مجلس تصریح شود که صاحب جمع چه کسی است و خوب است آقای معاون وزارت مالیه جواب سئوال بنده را بدهند که هم مجلس و هم وزارت مالیه یک مدرک و سندی در دست داشته باشند و بدانند چه کسی صاحب جمع است.
رئیس- آقای محقق‌العلماء (اجازه)
محقق‌العلماء- بنده تمام این فرمایشات را به جای خودش خوب و صحیح می دانم ولی مربوط به این ماده نیست بواسطه اینکه الآن لایحه خزانه داری مطرح است و ما باید ببینیم این موادی که در این لایحه نوشته شده و این تکالیفی برای خزانه داری معین نموده صحیح است یا نه؟ و اگر در این وظایفی که در آن جا معین نموده است ایرادی دارید اصلاح بکنم و اگر صحیح است که تصویب کنیم و موقع این فرمایشات در این جا نیست و الآن صحبت این است که باید عایدات داشت در یک جا تمرکز پیدا کند و این ماده نه اشکالی و نه ایرادی دارد و از ظاهر عبارتش هم معلوم است لهذا بنده موافق هستم.
رئیس- آقای حاج شیخ اسدلله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله- بنده موافقم
(جمعی از نمایندگان- مذاکرات کافی است)
رئیس- پیشنهادات قرائت می‌شود. (آقای امیر ناصر به شرح آتی قرائت نمودند)
پیشنهاد می‌نمایم ذیل ماده سوم به ترتیب ذیل اصلاح شود: و کلیه وجوهی که به موجب قرارداد و امتیازات و استقراض باید به دولت برسد خواهد بود.
رئیس- آقای سیدالمحققین (اجازه)
سیدالمحققین- چون از ظاهر کلمه عایدات نقدی و جنسی عایدات عادی مفهوم می‌شود و استقراض از عایدات عادی نیست و این است بنده تقاضا کردم در آخر ماده کلمه استقراض هم اضافه شود.
محمود ولی میرزا- تصور می‌کنم این پیشنهاد موضوعی نداشته باشد به علت اینکه این ماده تکلیف خزانه داری را معین کرده است که جمع عواید دولت را در یک جا تمرکز بدهد و استقراض از عواید مملکتی محسوب نمی‌شود. استقراض یک چیز فوق العاده‌ای است و پس از آنکه مجلس شورای ملی عادی را تصویب کرد محل و مصرفش راهم تصویب می‌کند آنوقت جزو عواید محسوب می‌شود و کلیه عواید از بابت جمعی خزانه داری به همان طریق تصویبی مجلس به مصرف برسد و گمان نمی‌کنم صلاح باشد که به عنوان خزانه داری چنین پیشنهادی را جزء این قانون بکنیم و کمیسیون نمی‌تواند این تبصره و پیشنهاد را بپذیرد.
رئیس- باید رأی بگیریم به قابل توجه بودن پیشنهاد آقای حاج سیدالمحققین. آقایانی که این پیشنهاد را قابل توجه می دانند قیام بنمایند
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد. پیشنهادهای دیگر قرائت می‌شود (دو فقره پیشنهاد به ترتیب ذیل خوانده شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل به ماده سوم ضمیمه شود.
تبصره: باید کلیه عواید غیر مستقیم به موجب نظامنامه که طرز وصول آن را معین می‌کند بوسیله قبوض رسمی (تمبردار) باشد (سید فاضل کاشانی)
پیشنهاد می‌کنم که تبصره ذیل به شماره سوم قانون خزانه داری کل علاوه شود.
تبصره- کیه عواید غیر مستقیم مملکتی به هر عنوان که باشد باید بوسیله تمبر دریافت شود.
رئیس کل مالیه مکلف است طرز اجرای آنرا بوسیله نظامنامه مخصوص تعیین نماید. (محمد هاشم میرزا- عبدالله معتمدالسلطنه)
رئیس- آقای آقا سید فاضل (اجازه)
آقا سید فاضل- بنده همانطور که شاهزاده اقبال‌السلطان فرمودند خودم ملتفت بودم که ماده سوم قبض جمع آوری عواید نقدی وضعی است و اینکه بنده عرض بکنم راجع به طرز جمع آوری است ولی از متن ماده اجنبی نیست بلکه یک مطلب اصلی است که فوایدی که مردم به دولت می‌دهند از بین نمی‌رود و حقیقتاً اگر کسی رجوع کند به دفاتر دولتی و مقایسه کند با چیزهائی که از مردم گرفته می‌شود می‌بیند نصف و ثلت و بلکه ربع آن‌ها به خرج خزانه نمی‌آید اساساً خیلی محل حیرت و تعجب آور است که بنده علاقمند هستم به اینکه آنچه به مردم بیچاره می‌دهند به خرج دولت بیاید و آقایان خیال می‌کنند چیز غریبی می‌شنوند بنده عرض کردم که عایدات غیر مستقیم به موجب قبض تمبردار باشد و از قراری که معلوم شد رئیس کل مالیه هم در پیشنهادی که آقای معتمدالسلطنه در اوایل مجلس چهارم کردند اظهار موافقت نموده بنده معتقدم نظامنامه جهت جمع و طرز وصول و ایصال مالیات و عواید غیر مستقیم حاضر نمایند نهایت آنچه مردم می‌دهند قبوض رسمی تمبردار باشد اگر آقایان هم موافقت بفرمائید که آنچه به مردم می‌دهند به جیب دولت برود و حیف و میل نشود عیب و ضرری ندارد.
رئیس- آقای شیخ‌الرئیس (اجازه)
شیخ‌الرئیس- از ۱۳۲۸ که ادارات مالیه به طور جدید اداره شد همان وقت هم در نظر گرفته شد که مسئله تمبر پیشنهاد بشود و برای تمام عایدات دولت (مستقیم و غیر مستقیم) از طرف آقا شیخ علی نماینده خراسان و چند نفر دیگر مطرح شد و به موجب قوانین بعد هم علاوه بر تمبر قبض و چک و ته چک و دفتر و چه و چه معین کردند و ما خیال می‌کردیم کفایت می‌نماید. بعد که به ولایت رفتیم دیدیم هیچیک از این دفاتر مرتب و منظم که کاملاً طرف اعتماد وزارت مالیه بود مراعات نمی‌شود و تقلبّات زیادی در آن‌ها می‌کنند مخصوصاً در مالیات غر مستقیم ملاحظه فرمودید خود وزارت مالیه هم در نتیجه تقلبّاتی که این چند ساله در قبض‌ها میشده است به زحمت افتاده مثلاً بعضی پول‌ها می‌گرفتند و قبض نمی‌دادند یا در همان قبض‌ها و نه قبض‌ها هم که داده شده بود بعد از تفتیش کشف به تقلبّات می‌شد همچنین وقتی اداره تحدید قریب یک میلیون و هشتصد هزار تومان باندرول تریاک به ولایات فرستاده بود همینکه مفتشین فرستادند و تفتیش کردند بیش از سیصد چهارصد هزار تومان آن پیدا نشد تنها در خراسان چقدر باندرُل‌ها به سرقت رفت و به عنوان اینکه سوخته به مصرف رسید و به تجار فروخته شد تجار هم به اطمینان اینکه باندرُل صحیح است به تریاک‌ها الصاق کردند و تولید اختلافاتی بین تجار و مردم مخصوصاً در اداره تحدید شده که هنوز هم به این اختلافات مراجعه نشده ما گمان می‌کردیم این امر محتاج به پیشنهاد به مجلس نخواهد بود خود ریاست مالیه آنرا حل و رفع خواهد نمود. چندی قبل آقای معتمدالسلطنه در این دوره پیشنهاد کردند و رفت به کمیسیون قابل توجه هم شد حالا هم بنده تصور می‌کنم مخصوصاً برای مالیات غیر مستقیم تمبر لازم است لیکن در مالیات مستقیم می‌توانیم بگوئیم چون دفتر و جزء جمع دارد رفع اشکال آسان است و بعدهم مرتب خواهد شد اما برای مالیات غیر مستقیم حقیقتاً خیلی لازم است و هر کدام از آقایان گفتگوهائی را که در ولایات برای این مسئله حاصل شده است در نظر بگیرند یقین است تصدیق خواهند کرد که این تبصره لازم است ضمیمه شود و بعد از قبول کردن هم طرز اجرای آن به اختیار خزانه دار گذاشته می‌شود که وزارت مالیه ملاحظه نماید و در طرز اجرای آن هر نظری دارد به عمل آورد ولی اگر در رأی دادن مضایقه نمائیم هم آسایش مردم تأمین شده هم به دولت ضرر نمی‌خورد و عایداتش بیشتر می‌شود و بالاخره می دانیم چه گرفته و چه داریم دیگر بسته به نظر آقایان است.
محمد ولی میرزا- اگر آقایان پیشنهاد کنندگان به ماده دهم لایحه خزانه داری پیشنهادی دولت رجوع بفرمایند خواهند دید
یکی از نمایندگان- بخوانید
محمد ولی میرزا- نوشته است تشکیلات و وظایف سایر ادارات وزارت مالیه از قبیل پرسنل محاسبات کل مالیات مستیم مالیات‌های غیر مستقیم - اداره خالصجات و اوراق- بانک و ادارات مالیه و ولایات به موجب لایحه علیحده معین خواهد شد یعنی صورت تشکیلات و وظایف مالیات‌های غیر مستقیم را بعدها برای تصویب به مجلس شورای ملی ارسال خواهند داشت.با این حال تصور می‌کنم دیگر مذاکرات راجع به مالیات غیر مستقیم در لایحه خزانه داری مورد نداشته باشد.مسئله تمبر که آقا می‌فرمایند یک طریق تفتیشیه است و برای مالیات‌های غیر مستقیم طریق اخذ مستقیم نخواهد بود. خود رئیس مالیه هم در کمیسیون قوانین مالیه عنوان کردند که چنین پیشنهادی در نظر دارند و به مجلس خواهند فرستاد و البته اگر در آن موقع مذاکره و پیشنهاد شود بهتر و به موقع تر است.
رئیس- آقای معتمدالسلطنه (اجازه)
معتمدالسلطنه- بنده سابقاً راجع به الصاق تمبر در مقابل اخذ مالیات‌های غر مستقیم در موقعی که پیشنهاد کردم توضیح کامل و کافی دادم پیشنهاد بنده در کمیسیون مبتکرات و مجلس شورای ملی طرف توجه هم شد به کمیسیون قوانین مالیه ارجاع گردید و از قراری که چندی قبل رئیس کمیسیون مالیه فرمودند گویا با آقای مستشار مالیه مذاکره کردند و رئیس کل مالیه هم نسبت به الصاق تمبر به قبوض مالیات‌های غیر مستقیم موافقت کردند و بنده هم بیمورد نمی دانم در ذیل ماده سوم بطور تبصره اضافه شود که وصول عواید غیر مستقیم مملکتی بوسیله تمبر خواهد بود و طریقه اجرای آنرا رئیس کل مالیه به موجب نظامنامه علیحده معین خواهد کرد و البته این نکته هم مسلم است در این مملکت عواید غیر مستقیم بیش از آنچه گرفته می‌شود وصول می‌شود و به حساب دولت نمی‌آید و بیش از آنچه که ما تصور کنیم حیف و میل شده است.
رئیس- آقای قوام‌السلطنه (اجازه)
قوام‌السلطنه- بنده از این مذاکرات که می‌شود خیلی متأسفم و گمان می‌کنم با این بطوء جریان امور ما نمی‌توانیم استفاده کامل از تصویب قوانین بکنیم ملاحظه بفرمائید لایحه خزانه داری یک ماه یا چهل روز است به مجلس آمده و بعد هم که رئیس کل مالیه تقاضای فوریت کرده ست یک مذاکراتی می‌شود که به عقیده بنده هیچ مورد ندارد از جمله در همین ماده گفته می‌شود که عواید غیر مستقیم بوسیله الصاق تمبر دریافت شود بنده هیچ عقیده ندارم موقع و محل همچو پیشنهادی در این جا باشد مثل این است که توضیحاتی داده شود و مأمورین مالیه به چه ترتیب مالیات غیر مستقیم را وصول کنند یا قبض صادر کنند همانطور که آقای اقبال‌السلطان فرمودند جایش این جا نیست و باید نظامنامه مخصوصی تهیه و به مجلس پیشنهاد شود به این جهت گمان می‌کنم مورد ندارد وقتی ما یک قانونی را تصویب کردیم جزئیاتش را هم ذکر بکنیم وقتی ما یک متخصصینی را استخدام کردیم لوایحی را که آن‌ها به مجلس می‌فرستند باید زودتر تصویب کنیم این مثل این است که یک بنائی را طرح ریزی کنیم ولی بعد در جزئیات آن بقدری مداخله کنیم که آن بنا بطور مستقیم و مستحکم نباشد.
رئیس- رأی می‌گیریم به این پیشنهاد.
نصرت‌الدوله- بنده عضو کمیسیونم اجازه می فرمائید؟
رئیس- عضو کمیسیون هم که نباشید می‌توانید حرف بزنید ولی گفته شد مذاکرات کافی است. رأی می‌گیریم به این پیشنهادی که شده بود. آقایانی که این اصلاح را قابل توجه می دانند قیام نمایند.
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد. (پیشنهاد آقای کازرونی به شرح ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم که کلمه واردات بعد از عایدات در ماده سوم اضافه شود.
رئیس- آقای آقا میرزا علی (اجازه)
آقا میرزا علی کازرونی- از ظاهر عبارت و چنانچه شاهزاده محمد ولی میرزا هم توضیح دادند بعض واردات یعنی پول‌هایی که داده می‌شود از این عبارت مستثنی است از جمله استقرار است در صورتی که کلیه وجوهی که به خزانه دولت می‌رسد به هر عنوان که باشد باید در خزانه داری مرکزیت پیدا کند. بنده برای اینکه همچو پولی هم شامل شود پیشنهاد کردم کلمه واردات بعد از عایدات اضافه شود حالا اگر قبول بفرمائید فبها واِلا بسته به نظر مجلس است.
رئیس- کمیسیون چه عقیده دارد؟
طباطبائی (مخبر)- بنده نبودم و مسبوق نیستم.
رئیس- آقای آقا میرزا علی پیشنهاد کرده‌اند در ماده سوم لفظ واردات بعد از عایدات نوشته شود.
معاون وزارت مالیه- اضافه کردن این لفظ ضرری ندارد دولت قبول می‌کند زیرا مقصودشان عایدی معمولی دولت است یعنی همان استقراضی که یک جلسه قبل پیشنهاد شد اگر همان مقصود را می‌خواهند برسانند ضرری ندارد.
رئیس- از طرف وزارتخانه قبول شد ولی باید کمیسیون هم اظهار عقیده بنمایند.
مخبر- بنده تصور می‌کنم اگر مقصود از اضافه لفظ واردات است که عواید غیر عادی دولت را هم شامل شود تصور می‌کنم این که در این جا نوشته است به موجب قرارداد به دولت می رساند آن مقصود را می رساند و محتاج به ذکر واردات نیست.
رئیس- رأی می‌گیریم به قابل توجه بودن پیشنهاد آقای کازرونی. آقایانی که قال توجه می دانند قیام بنمایند.
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد. رأی می‌گیریم به ماده سوم. آقایانی که ماده سوم را تصویب می‌کنند قیام بفرمایند.
(اغلب نمایندگان قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده چهارم (به شرح ذیل قرائت شد)
کلیه عواید نقدی و جنسی دولت باید پس از امروز بر مالیه و تصویب رئیس کل مالیه به مصرف برسد هیچگونه مخارج مملکتی اعم از نقدی و یا جنسی تأدیه نخواهد شد مگر به موجب ورقه درخواستی که صحت خرج در آن تصدیق شده و در حدود اعتبارات مصوبه مجلس شورای ملی صادر گردیده باشد هیچ خرجی تأدیه نخواهد شد و هیچگونه اجازه پرداخت جدید صادر نخواهد شد مگر اینکه پس از وضع مبلغ و مقدار حوالجاتی که قبلاً صادر شده است معلوم شود که مبلغ و مقدار لازم برای پرداخت حوالجات جدید موجود است.
رئیس- آقای حاج میرزا عبدالوهاب (اجازه)
حاج میرزا عبدالوهاب- این جا یک نفعی دارد و آن این است که نوشته است بهیچوجه اجازه پرداخت جدید صادر نخواهد شد مگر اینکه پس از وضع مبلغ و مقدار حوالجاتی که قبلاً صادر شده است معلوم شود که مبلغ و مقدار لازم برای پرداخت حوالجات جدید موجود است بعض حوالجات بعدی نیست که بر حوالجات قبلی مقدم می‌شود مثلاً دولت امروز حواله می‌دهد در حالتی که دیروز یک حواله غیر لازمی داده است و به عقیده بنده این کلمه زاید است و ممکن است برای حوالجات لازم دولت محلی پیدا نشود و اسباب ضرر دولت فراهم شود.
رئیس- آقای سردار فاخر (اجازه)
سردار فاخر- بنده می‌بینم در این موادی که فوایدش محسوس است مذاکرات بی اساس می‌شود مثل همین ماده که به عقیده بنده هیچ عیبی ندارد البته اگر خزانه دار بداند در صندوق پولی نیست اساساً نمی‌تواند دولت حواله بدهد همینطور هم آن جا قید شده است حالا آقا می فرمائید ممکن است یک حوالجاتی را توقیف کنند یک حوالجات دیگر بدهند. این اعتراض آقای حاج میرزا عبدالوهاب که مورد ندارد اعتراض دیگری هم نداشتند.
رئیس- آقای محمد ولی میرزا (اجازه)
محمد ولی میرزا- اعتراض آقای حاج میرزا عبدالوهاب به عقیده بنده راجع به فوریت و ضروری بودن بعضی حوالجات بود در این موضوع بنده در کمیسیون در جواب آقای شیخ‌الاسلام اصفهانی عرض کردم و مخصوصاً این مسئله مطرح شد و رئیس کل مالیه در آن جا یک دلایلی اقامه کردند و اعضای کمیسیون کاملاً قانع و با ایشان موافق شدند زیرا همانطور که آقا فرمودند تشخیص دهنده این خرج فوری کی خواهد بود اگر مجلس شورای ملی باشد که ایراد ندارد مجلس شورای ملی مختار است در یک موقعی اگر خرج فوری و ضروری پیش بیاید تصویب نماید و سایر مخارج مقدم باشد ولی ممکن است موقعی پیش بیاید که یکی دو ماه مجلس نباشد مثل موقع تجدید انتخابات که در آن وقت کمیسیون با موافقت نظر رئیس مالیه نخواستند تشخیص دهنده مخارج فوری و ضروری دولت باشد خواستند در خود قانون در یک ماده تصریح شود مخارج در حدود اعتباراتی که مجلس داده است ورق‌های درخواست با قید موجود بودن وجه و با قید تقدم و تأخر صادر می‌شود که برای هیچکس جای اعتراضی باقی نباشد مثلاً ده ورقه درخواست صادر شده باشد و بگویند نه ورقه اولی را نپردازند و وجه ورقه دهمی را تأدیه نمایند و تصور می‌کنم این ماده برای این قبیل مواقعی که پیش می‌آید خیلی خوب باشد.
رئیس- آقای آقا سید فاضل (اجازه)
آقا سید فاضل- بنده موافقم
(جمعی گفتند مذاکرات کافی است)
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده چهارم
آقا سید یعقوب- بنده یک پیشنهادی تقدیم کردم.
رئیس- پیشنهادی از طرف آقای آقا سید یعقوب رسیده است قرائت می‌شود. (به ترتیب ذیل قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم نوشته شود در حدود اعتباراتی که هر ساله مجلس شورای ملی تصویب می‌نماید.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- عبارتی که در ماده نوشته شده بود در حدود اعتبار مصوبه مجلس شورای ملی چون عبارت خیلی مغلق و مجمل بوده بنده پیشنهاد کردم نوشته شود (در حدود اعتباری که هر ساله مجلس شورای ملی تصویب می‌کند) و آن وقت این عبارت هم نسبت به بودجه معلوم می‌شود هم نسبت به عواید و هم نسبت به نظارتی که مجلس در دخل و خرج مملکتی دارد.
مخبر- مقصود آقای آقا سید یعقوب گویا توضیح و تفسیر ماده باشد زیرا خود ماده همین معنی را می رساند ولی چون لفظ همه ساله یک توضیحی است بنابراین کمیسیون قبول می‌کند.
رئیس- آقای معتمدالسلطنه (اجازه)
معتمدالسلطنه- در این ماده نوشته شده است: در حدود اعتبارات مصوبه مجلس شورای ملی بنده تصور می‌کنم که به این عبارت علاوه شود و مطابق قوانین موضوعه ضرری نداشته باشد زیرا یک اعتباراتی تصویب می‌شود همانطور که در جلسه گذشته چهل و شش هزار تومان از برای شهریه بگیرهای وزارت خارجه تصویب شد و مطابق آن قوانین خزانه دار کل مکلف است یک حقوقاتی را بپردازد پس خوب است در این ماده نوشته شود: در حدود اعتبارات مصوبه مجلس شورای ملی با رعایت قوانین موضوع واِلا اعتبارات تنها کافی نیست.
رئیس- باید رأی بگیریم به پیشنهاد آقای معتمدالسلطنه. آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- تصویب نشد.
معتمدالسلطنه- پس معلوم می‌شود رعایت قوانین موضوعه نباید بشود.
بعضی از نمایندگان- چرا باید رعایت قوانین موضوعه بشود ولی این جا مورد ندارد.
رئیس- پیشنهاد آقای قوام‌الدوله قرائت می‌شود (به شرح ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم تصویب رئیس کل مقدم نوشته شود که فقط احترام وزارتی در موقع شده باشد.
رئیس- آقای قوام‌الدوله (اجازه)
قوام‌الدوله- این ماده یک اصلاح عبارتی لازم دارد برای اینکه در این ماده نوشته شده است: پس از امر وزیر مالیه و تصویب رئیس کل مالیه به مصرف برسد بنا براین ممکن است از طرف وزیر مالیه امر بشود ولی رئیس کل مالیه تصویب نکند آن وقت به وزیر بر می‌خورد به این جهت بنده پیشنهاد کردم که رئیس کل مالیه مقدم بر وزیر نوشته شود.
رئیس- عقیده کمیسیون چیست؟
مخبر- بنده گمان نمی‌کنم کمیسیون با این پیشنهاد موافق باشد زیرا این ماده موافق ترتیبات اداری نوشته شده.
رئیس- رأی می‌گیریم به قابل توجه بودن پیشنهاد آقای قوام‌الدوله. آقایانی که قابل توجه می دانند قیام نمایند.
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد. رأی می‌گریم به ماده چهاردهم با اصلاح آقای آقا سید یعقوب که کمیسیون هم قبول کرده. آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(اغلب نمایندگان قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده پنجم (به شرح ذیل قرائت شد)
تصدیق و تطبیق درخواست‌های مذکوره در ماده قبل از طرف مأمور یا مأمورین به عمل خواهد آمد که بر حسب پیشنهاد رئیس کل مالیه و تصویب وزیر مالیه معین می‌شوند مأمورین مزبور باید از اجزاء اداره خزانه داری کل بوده و در تحت امر و مسئولیت خزانه دار کل نباشند.
رئیس- آقای دولت‌آبادی (اجازه)
حاج میرزا علی محمد دولت‌آبادی- بنده موافقم.
رئیس- آقای آقا سید فاضل (اجازه)
آقا سید فاضل- در این ماده پنجم تشکیلات کمیسیون تطبیق معروفی است که در دوره سوم بعد از ابطال قانون ۲۳ خود را مجلس تصویب کرد و در آن دوره مجلس تصویب کرد که وزیر مالیه ۱۵ نفر از اشخاص را انتخاب کند و مجلس از بین آن‌ها ۵ نفر معین نمایند تا در محاسبات مالیه نظارت نمایند اگر مقصود همان کمیسیون تطبیق سابق است بنده لازم می دانم همانطور که در دوره سوم نظریه مجلس ملحوظ شد در این دوره هم نظریه مجلس اتخاذ شود و همچنین در ماده ششم وظایف مفتشین را بیان می‌کند و مراد از این مأمورین مفتشین نیست بلکه مراد همان کمیسیون تطبیق است .بنابراین بنده در این جا دو مطلب را لازم می دانم یکی اینکه عده اعضاء معلوم شود زیرا کلمه مأمورین کش دار و آب بردار است و معلوم نیست عده آن‌ها چند نفر است. ۵ نفر است، ۱۰ نفر است، پنجاه نفر است و با این وضعیت مملکت من گمان ندارم یک ماده کش داری تصویب کنیم دیگر اینکه باید نظریات مجلس برای حفظ نظارت در مالیه اتخاذ شود و رئیس مالیه با نظر وزیر مالیه یک عده را به مجلس پیشنهاد نماید و مجلس از بین آن عده چند نفری را برای کمیسیون تطبیق معین نماید.
مخبر- این قانون برای تشکیل وزارت مالیه نیست بلکه قانون تشکیلات خزانه داری است در این جا خواسته است اشاره کند اگر یک همچو کمیسیونی در وزارت مالیه تشکیل شود البته تمام محاسبات وزارت مالیه در تحت نظر آن اداره می‌خواهد برود و هر وقت لایحه قانونی تشکیلات وزارت مالیه را به مجلس آوردند آنوقت آقایان در باب عده و تشکیلات آن کمیسیون صحبت بفرمایند معلوم می‌شود که این ماده از چند نقطه نظر پیشنهاد شده است.
(بعضی از نمایندگان- مذاکرات کافی است)
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده پنجم. آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اغلب نمایندگان قیام نمودند)
رئیس- ماده ششم قرائت می‌شود (به ترتیب ذیل قرائت شد)
محاسبه جمع و خرج و عواید مملکتی اعم از نقدی یا جنسی در خزانه داری کل نگاهداری شده و تمرکز می‌یابد و همیشه برای ملاحظه مفتشین که مأمور رسیدگی آن می‌شوند حاضر خواهد بود.
رئیس- آقای آصف‌الممالک (اجازه)
آصف‌الممالک- در این ماده نوشته شده است: محاسبه جمع و خرج عواید مملکتی اعم از نقدی یا جنسی در خزانه داری کل نگاهداری شده و تمرکز می‌یابد. بنده می‌خواستم از آقای مخبر سئوال کنم با بودن این اداره یک اداره محاسبات دیگری هم در وزارت مالیه خواهد بود یا فقط این اداره کافی خواهد بود. اگر باشد زائد است و مثل خزانه داری سابق می‌شود که یک محاسبات کل در مالیه بود و یکی در خزانه داری و آنوقت نتیجه هم حاصل نخواهد شد.
مخبر- این ماده فقط راجع به محاسباتی است که در خزانه داری نگاه می‌دارند و البته وزارت مالیه هم باید یک محاسباتی داشته باشد حالا اگر در آن خصوص هم بر فرض یک فرمایشاتی باشد در موقعی که آن لایحه مطرح می‌شود باید مذاکره گردد و عجالتاً موضوع محاسبات خزانه داری است نه وزارت مالیه.
رئیس- مذاکرات کافی است؟ (گفته شد کافی است)
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده ششم. آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(جمع کثیری قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده هفتم مطرح است. (به شرح آتی خوانده شد)
کلیه مأمورین و مستخدمین صاحب جمع که عهده دار وصول و دریافت عواید مملکتی هستند مکلفند که بر حسب تقاضای خزانه دار کل و سوابق دستور مشارالیه هرگونه اطلاعات و توضیحات راجعه به وصول یا به صرف عواید مزبوره را که برای خزانه داری کل لازم می‌شود بدهند و در صورت امتناع مطابق قانون استخدام مجازات خواهند شد.
رئیس- مخالفی ندارد؟ (گفته شد خیر)
رئیس- رأی می‌گیریم. آقایانی که ماده هفتم را تصویب می‌کنند قیام نمایند.
(اغلب نمایندگان قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده هشتم (آقای امیر ناصر به شرح ذیل قرائت نمودند)
هر مأمور و مستخدم صاحب جمعی که برخلاف مدلول ماده سوم از تحویل عواید وصولی خود به خزانه داری کل استنکاف و یا در این باب تقصیری نماید بر طبق قانون استخدام از اخذ حقوق انتظار و وظیفه تقاعد محروم بوده و مطابق قوانین جزائی مملکت نیز مجازات خواهد شد.
رئیس- کسی مخالف نیست؟ (اظهاری نشد)
رئیس- آقایانی که ماده هشتم را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(جمعی قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده نهم مطرح است. (به شرح ذیل قرائت شد)
برای اجرای مدلول مواد فوق احکام و نظامنامه‌های لازمه از طرف رئیس کل مالیه تهیه شده و پس از تصویب وزیر مالیه لازم الاجرا خواهد بود.
رئیس- آقای آقای سهام‌السلطان (اجازه)
سهام‌السلطان- عقیده بنده این است که در این ماده قید شود پس از تشکیل شورای دولتی به آن جا هم مراجعه بشود چون مطابق قانون شورای دولتی باید نظامنامه‌ها به آن جا مراجعه شود و ضرری ندارد که در این جا هم نوشته بشود پس از تشکیل شورای دولتی به آن جا هم مراجعه نمایند.
رئیس- آقای محمد ولی میرزا (اجازه)
محمد ولی میرزا- بنده فرمایش آقای سهام‌السلطان را مضر می دانم که در این ماده قید شود به شورای دولتی مراجعه شود. چون اجرای نظامنامه را معلق نمایند به تشکیل شورای دولتی که آن جا هم یک مطالعه در این نظامنامه نمایند امورات را عجالتاً فلج می‌نماید . چون با این قانون اجرای مواد راجع به خزانه داری نخواهد شد زیرا از همه لازم تر اجرای مواد نظامنامه است که رئیس کل مالیه تهیه کرده است. آن‌ها را نمی‌شود معطل کرد تا موقع تشکیل شورای دولتی. بنده منافاتی هم نمی‌بینم که این ماده این جا بگذرد بعد که شورای دولتی تأسیس شد به آن جا مراجعه می‌کنند.
رئیس- آقای حاج میرزا علی محمد (اجازه)
حاج میرزا علی محمد دولت‌آبادی- بنده موافقم
(جمعی گفتند مذاکرات کافی است)
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده نهم. آقایانی که ماده نهم را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
رئیس- تصویب شد. ماده دهم (به شرح ذیل قرائت شد)
کلیه قوانین نظامنامه‌ها و احکام راجعه به تشکیلات مالیه که تاکنون وجود داشته است و مخالف این قانون باشد از این به بعد ملغی است.
(جمعی گفتند مخالفی نیست)
رئیس- آقایانی که ماده دهم را تصویب می‌کنند قیام بفرمایند.
(عده کثیری قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. (ماده یازدهم به تفصیل ذیل خوانده شد)
این قانون از روز تصویب به موقع اجرا گذاشته شده وزیر مالیه مأمور اجرای آن است.
رئیس- آقای تدین (اجازه)
تدین- این قانون از روز تصویب به موقع اجراء گذاشته می‌شود مطابق با واقع نیست. مقصود از این عبارت چه بوده است؟ مقصود این است که سریعاً به موقع اجراء گذاشته شود. فرضاً امروز تصویب شد. همین امروز هم باید اجرا شود این عملی نیست. آقا امروز الآن ظهر است فرض بفرمائید آقای رئیس هم الآن امر دادند که قانون نوشته شود آیا فی الفور اجرا می‌شود بعد هم به قول آقا باید به صحه همایونی برسد. آخر باید حرفی زد که مطابق واقع و قابل عمل و سهل الاجرا باشد. در صورتی که آقای معاون وزارت مالیه اظهار فرمودند از روز حمل به موقع اجرا گذارده می‌شود و بنابراین بنده با (از روز تصویب) مخالفم زیرا معنی ندارد و خلاف واقع است. انسان نباید یک رأیی بدهد که خلاف واقع باشد پس از یک روز دو روز سه روز یک هفته باید نوشته شود.
رئیس- آقای حاج میرزا علی محمد (اجازه)
حاج میرزا علی محمد- عرضی ندارم.
رئیس- آقای شیخ‌الرئیس (اجازه)
شیخ‌الرئیس- عرایض بنده گفته شد.
مخبر- بنده تصور می‌کردم این قانون ایرادی را که آقای تدین فرمودند نداشته باشد معذلک قبول می‌کنم نوشته شود پس از یک هفته از تاریخ تصویب به موقع اجراء گذارده شود.
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده یازدهم با این اصلاحی که شد. آقایانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند.
(اغلب نمایندگان قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. مذاکرات راجع به کلیات است. آقای فتح‌الدوله (اجازه)
فتح‌الدوله- بنده یک سئوالی داشتم زیرا بالاخره در این یازده ماده معین نشد خود خزانه داری باید به کجا حساب بدهد. معتقد شده‌ایم که کلیه صاحب جمع‌ها باید مطابق این قانون حسابشان را به خزانه داری بدهند ولی به این ترتیب مثل (مرنارد) می‌شود که سال‌ها خزانه دار بود و بالاخره معلوم نشد به کجا حساب داد. بنده معتقد هستم این مسئله در یک جائی ذکر شود و اگر در تشکیلات وزارت مالیه هم در نظر گرفته باشند بنده متقاعد می‌شوم ولی باید معتقد شویم که خزانه داری هم باید یک روزی حساب بدهد. اگر معتقد باشند که در قانون تشکیلات مالیه این منظور را خواهند داشت باز بنده قانع می‌شوم. در هر صورت معتقدم همانطور که در ماده ششم معین کردیم که اشخاص جزء باید به اداره خزانه داری حساب خود را بدهند اداره خزانه داری کل که تمام عواید مملکت در آن جا مرکزیت پیدا می‌نماید بالاخره یک روزی باید حساب بدهد.
مخبر- مقصود از اصلاحات جدیدی که در مالیه شروع شده این است که از این به بعد تمام ادارات باید حساب بدهند و اداره خزانه داری که مطابق این قانون تشکیل می‌شود مقایسه بفرمائید با اداره خزانه داری که سابقاً بوده است و دایره اختیارات شان وسیع تر بوده است ولی این اداره در تحت نظارت رئیس کل مالیه است و البته دایره محاسبات وزارت مالیه به حساب اداره خزانه داری رسیدگی خواهد نمود و همه ساله باید مرتباً صورت حساب خود را به آن جا تقدیم نماید.
رئیس- مذاکرات در کلیات کافی است؟ (جمعی گفتند کافی است و بعضی گفتند کافی نیست)
رئیس- رأی می‌گیریم به کفایت مذاکرات. آقایانی که مذاکرات را کافی می دانند قیام نمایند.
(اکثر نمایندگان قیام نمودند)
رئیس- معلوم می‌شود کافی است. رأی می‌گیریم به قانون تشکیلات خزانه داری که مشتمل بر یازده ماده است. آقایانی که کلیه این قانون را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اغلب نمایندگان قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. اگر آقایان موافق باشند چند دقیقه تنفس داده می‌شود.
(در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و دیگر تشکیل نگردید)
رئیس مجلس- مؤتمن‌الملک