مذاکرات مجلس شورای ملی ۵ اسفند ۱۳۲۷ نشست ۱۴۷
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پانزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پانزدهم |
روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران
شامل: متن قوانین - تصویب‌نامه‌ها - صورت مفصل مذاکرات مجلس شورای ملی - سوالات - اخبار رسمی - فرامین - انتصابات - آیین‌نامه‌ها - بخش‌نامه‌ها - آگهی‌های رسمی
شماره تلفن: ۵۴۴۸ - ۸۸۹۴ - ۸۸۹۵ - ۸۸۹۶
مدیر سید محمد هاشمی
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره۱۵
جلسه: ۱۴۷
صورت مشروح مذاکرات روز پنجشنبه پنجم اسفند ماه ۱۳۲۷
فهرست مطالب:
۱-قرائت صورت مجلس
۲- بقیه مذاکره در اطراف گزارش کمیسیون دادگستری و فرهنگ راجع به مطبوعات
۳-موقع و دستور آینده- ختم جلسه
مجلس ساعت ده صبح بریاست آقای رضا حکمت تشکیل گردید
[۱- قرائت صورت مجلس]
صورت جلسه را آقای صدرزاده منشی به شرح زیر قرائت نمودند
دو ساعت و بیست و پنج دقیقه به ظهر روز سه‌شنبه سوم اسفند مجلس به ریاست آقای رضا حکمت تشکیل و صورت جلسه قبل قرائت گردید
اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده است
غائبین با اجازه آقایان: بیات- شادلو- مهندس رضوی- حسن اکبر- دادور- معین‌زاده- اورنگ- منصف- حسین وکیل- بهار- مسعود ثابتی- عباس اسکندری
غائبین بی‌اجازه آقایان: تولیت- ابوالقاسم بهبهانی- ابوالحسن رضوی- فرج‌الله آصف- عباس مسعودی- ناصرالدین ناصری- یمین اسفندیاری- قهرمان- سالار بهزادی
دیر آمدگان با اجازه آقایان: دکتر طبا- سلطانی- فرامرزی- امیرتیمور- گنجه‌ای- دکتر معظمی
دیر آمدگان بی‌اجازه آقایان: محمدحسین قشقایی- زنگنه- آقاخان- محمدعلی مسعودی- شهاب خسروانی- اسدی- دکتر ملکی- نیک‌پی- باتمانقلیج- خسرو قشقایی
آقای نورالدین امامی نسبت به تصویب اعتبارنامه آقای خسرو قشقایی اعتراض نمودند که در غیب ایشان مطرح گردیده است و صورت مجلس تصویب شد
آقای دکتر شفق پیشنهاد نمودند که لایحه مطبوعات و بخشودگی مالیات و بازنشستگی مطرح شود
آقای حائری‌زاده مخالف بوده گفتند دولت جراید را توقیف نموده و مدیرانشان را تحت محاکمه قرار داده است دیگر مقتضی نیست به وسیله تصویب لایحه مطبوعات مشکلات بیشتری نسبت به آنها ایجاد شود و معتقد بودند که لوایح بخشودگی و مشمولین مطرح و تصویب گردد
پیشنهاد آقای دکتر شفق تصویب و گزارش کمیسوین دادگستری نسبت به لایحه مطبوعات قرائت گردید
آقای اردلان به عنوان مخالف گفتند بر طبق اصل هشتم قانون اساسی شرافت اشخاص باید تضمین شود و مطابق اصل بیستم نیز آزادی مطبوعات تأمین گردد و در این گزارش فقط یک طرف منظور نظر قرار گرفته است سپس با قرائت اصل بیستم قانون اساسی و ماده اول قانون سوم دی ماه ۱۳۲۱ اظهار عقیده نمودند که رأی به تنهایی نسبت به این لایحه وسیله جلوگیری از رشد و نمو ملت ایران است و باید محدودیت قانون سوم دی ماه را از بین برداریم و پیشنهادی در این زمینه به مقام ریاست تقدیم داشتند
آقای سزاوار مخبر کمیسیون اظهار نمودند که برای آنچه ذکر شده قانون داریم و این قانون در تسریع محاکمه موثر است
آقای وزیر دارایی لایحه بودجه سال ۱۳۲۸ را تقدیم نمودند و آقای صفوی نسبت به لایحه مطبوعات گفتند قسمت الف ماده واحده مورد اتفاق نمایندگان و ملت است ولی قسمت دیگر آن باید بیشتر مورد مطالعه قرار گیرد و ضمن اشاره به عملیات مأمورین گمرک خرمشهر گفتند تصویب این قانون به این طریق
وسیله جلوگیری از مبارزه مطبوعات است با مأمورین ناشایسته دولت
آقای رحیمیان نیز معتقد بودند که قسمت دوم لایحه نباید تصویب شود زیرا معلوم نیست کسانی را که در قسمت دوم این قانون می‌خواهند از تعرض روزنامه‌ها معاف نمایند به وظایف قانونی و وجدانی خود عمل می‌کنند عمال دولت از نخست وزیر و وزیر باید برای ملت خدمت کنند و روزنامه‌نویس نیز برای ملت اجرای وظیفه کند نه برای اغراض و منافع خصوصی و به هر صورتی محدود ساختن قلم به مصلحت مملکت نیست آقای فولادوند اظهار داشتند باید وکلای مجلس با کمال شجاعت عقیده خود را بیان کنند و نمی‌توان از دزدان و بدکاران حمایت کرد و روزنامه باید با درستی و شرافت انتقاد کند و بعد با اشاره به پرونده روزنامه‌نگاری که به تمام اهانت کرده و در دادگاه جنحه طرح است گفتند باید وسایل تمیز خادم از خائن و درست از نادرست فراهم گردد و افراد ضعیف کشور هم از تعرض بیمورد مصون باشند
آقای حاذقی پیشنهاد کفایت مذاکرات نمودند و تصویب شد
آقای فرامرزی پیشنهاد نمودند لایحه مطبوعات با پیشنهادات به کمیسیون‌های مربوطه ارجاع و تجدید نظر شود و ضمن توضیحات گفتند در این موقع که مسخواهند از وضع موجود استفاده کنند من از آزادی مطبوعات و آزادی ایران دفاع می‌کنم و اضافه نمودند که هفت سال است بعضی دولت‌ها به بهانه مطبوعات فحاشی که خودشان ایجاد کرده‌اند با مطبوعات مبارزه می‌کنند چنانکه نسبت به بدنامی روحانیون به وسیله اشخاص بدنام عمل کردند و معتقد بودند که مجلس پانزدهم نباید فداکاری‌های مجلس اول دوم را از بین ببرد و اضافه نمودند که در قسمت اول هیچ کس مخالف نیست ولی در قسمت دوم باید تمام مردم در مقابل قانون مساوی باشند آقای بوذری معاون وزارت دادگستری اظهار نمودند که مقصود تسریع در محاکمه است و مقامات رسمی مملکتی هم باید مصون از تعرض باشند آقای حاذقی گفتند با احترام به تمام مظاهر آزادی چون لوایح بسیاری در دستور است این لایحه باید در مجلس زودتر تصویب شود تا به کارهای زیاد دیگری بپردازیم و پیشنهاد آقای فرامرزی قابل توجه نگردید
آقای حائری‌زاده پیشنهاد نمودند که لایحه از دستور خارج شود مورد توجه نشد
آقای رفیع پیشنهاد نمودند قسمت اول به دین ترتیب اصلاح شود که هرگاه در روزنامه یا هر نشریه دیگر به پادشاه و اعضاء خانواده سلطنتی و شعائر مذهب رسمی ایران یعنی مذهب حقه جعفری اهانت شود و ضمن توضیحات نسبت به قسمت دوم با اشاره به خدمات مطبوعات گفتند اکنون که روزنامه هست اعمال مأمورین دولت چنین است و بعد از تذکرات آقایان فرامرزی و تقی‌زاده آقای سزاوار مخبر کمیسیون پیشنهاد آقای رفیع را با اصلاحی که راجع به سایر ادیان رسمی نموده بودند قبول نمودند و آقایان دکتر شفق و دکتر عبده پیشنهادی تقدیم داشتند که قابل توجه واقع نشد
در این موقع طرحی که به امضاء جمعی از نمایندگان رسیده بود به عنوان پیشنهاد قرائت شد و آقای برزین در اطراف این طرح شرحی ایراد نمودند آقایان عدل وزیر مشاور و معتمد دماوندی و وزیر فرهنگ نیز در اطراف لایحه مطبوعات و شورای عالی فرهنگ بیاناتی نمودند آقای فرامرزی شرح مبسوطی اشاره به توقیف قبل از محاکمه و قصاص قبل از جنایت نسبت به مطبوعات ایران و پیشنهاد نمودند که جرایم مطبوعاتی خارج از نوبت رسیدگی شود و قابل توجه نشد
در این موقع استیضاح نامه آقای حائری‌زاده و مکی از سپهبد امیراحمدی وزیر جنگ نسبت به توقیف و تبعید آقای آیت‌الله کاشانی و بازداشت مدیران جراید قرائت گردید
آقای نخست وزیر اعلام نمودند که بعد از تصویب لایحه مطبوعات دولت برای ایراد جواب استیضاح آماده است
یک ساعت بعد از ظهر مجلس خاتمه یافت و به روز پنجشنبه محول گردید
رئیس- آقای سزاوار نسبت به صورت مجلس نظری دارید
سزاوار- پیشنهاداتی که درباره اصول مذهب شده بود بنده همان اول که پیشنهاد شد گفتم پیشنهادی هست بعد از آن که آن را قرائت کنند به هر حال عبارتی که مورد قبول بنده است به طور کلی این است به اساس دین اسلام و اصول و احکام آن و انبیاء و ائمه اطهار این چیزی است که بنده قبول دارم
رئیس- پیشنهادی هم در این قسمت رسیده است آقای حائری‌زاده نسبت به صورت مجلس نظری دارد
حائری‌زاده- اینجا نوشته شده که بنده پیشنهاد خروج از دستور کردم و قابل توجه نشد در صورتی که به این شکل نبود (رئیس- درست است پس گرفتید) بله بنده ادله‌ای که برای خروج از دستور بود ذکر کردم وچون دیدم یک محیط ترورووحشتی درمجلس ایجاد شده است من پیشنهاد خودم را استرداد کردم چون اطمینان نداشتم از مجلس که رأی به پیشنهاد من داده شود (حاذقی- محیط ترور و وحشتی در مجلس نبود برای مجلس موهن است این بیان شما) در موقع خود عرض خواهم کرد
رئیس- آقای ارباب نسبت به صورت مجلس نظری دارید
مهدی ارباب- صورت مجلس راجع به مذاکرات مجلس است و باید خلاصه مذاکرات مجلس باشد در صورتی که گاهی حذف می‌شود بنده پیشنهادی دادم و بعد هم پس گرفتم هیچ ذکری در صورت مجلس نیست پیشنهاد بنده هم معلوم بود زیرا این جرایم در دادگاه رسیدگی می‌شود یک مهندس رسیدگی نمی‌کند قاضی رسیدگی می‌کند و به اضافه موضوع اصلاً ذکر نشده
رئیس- آقای اردلان درباره صورت جلسه است بفرمایید
اردلان- در صورت جلسه در خلاصه‌اش قرائت شده که بنده عرایضی که کردم به استناد اصل هشتم و بیستم قانون اساسی بوده است خواستم تصحیح کنم که به استناد اصل نهم و بیستم متمم قانون اساسی بوده است
رئیس- آقای دکتر ملکی راجع به صورت جلسه فرمایشی دارید
دکتر ملکی- بنده را دیر آمده بی‌اجازه نوشته‌اند در صورتی که تقاضای اجازه کرده بودم
رئیس- اصلاح می‌شود آقای فرامرزی
عبدالرحمن فرامرزی- عرض کنم اصلاح عبارتی که شده این طور قبول کردند آقای سزاوار اصلاح آقای قائم مقام‌الملک را قبول کردند و در آنجا سایر ادیان رسمی را و الّا آنچه را که ایشان می‌فرمایند در پیشنهاد آقای قائم مقام‌الملک نبود که قبول بکنند پس خودشان پیشنهادی به این صورت داده‌اند
رئیس- آقای سزاوار
سزاوار مخبر کمیسیون دادگستری- اجازه بفرمایید توضیح عرض کنم وقتی که ما نوشتیم این جمله را که به مقام مقدس انبیاء البته سایر ادیان هم انبیائشان مورد احترام همه هست قانون متضمن این مطلب هم هست بنابراین بنده چیزی غیر از این عبارت قبول نکرده‌ام حالا دولت خودش می‌داند
رئیس- پیشنهاد دیگری در این مورد رسیده است نظر دیگری نسبت به صورت مجلس نیست (گفته شد خیر) صورت مجلس بعداً تصویب می‌شود
[۲- بقیه مذاکره در اطراف گزارش کمیسیون دادگستری و فرهنگ راجع به مطبوعات]
رئیس- دونفر از آقایان تقاضای نطق قبل از دستور کرده‌اند (نمایندگان- دستور دستور) پیشنهادی راجع به دستور رسیده است که قرائت می‌شود دو پیشنهاد آقای فرامرزی به شرح ذیل قرائت شد
۱ - پیشنهاد می‌کنم که لایحه اعتبار اضافات و ترفیعات سال ۲۵ و ۲۶ و ۲۷ کارمندان دولت مقدم بر همه چیز مطرح شود
۲ - پیشنهاد می‌کنم که لایحه بخشودگی مالیات مطرح شود
رئیس- در قسمت پیشنهاد اول گزارش کمیسیون هنوز نرسیده و قسمت دوم راجع به لایحه بخشودگی مالیات گزارش آن رسیده مانعی ندارد اگر موافقت بشود (عبدالرحمن فرامرزی- پس این مقدم بشود) بله در صورتی که مجلس رأی بدهد توضیحی دارید بفرمایید
عبدالرحمن فرامرزی- تصور می‌کنم توضیح زیادی لازم نباشد راجع به این موضوع برای این که بخشودگی مالیات راجع به پنجاه تومان که مبتلا به ۱۵ میلیون ملت ایران است و این قضیه تقریباً غرض را می‌رساند که ما این قضیه‌ای که مربوط به تمام ملت ایران است بگذاریم عقب و لایحه مطبوعات که الان مورد احتیاج نیست مطرح کنیم برای این که حکومت نظامی هست و هیچ روزنامه‌ای نمی‌تواند تخطی بکند از آنچه آقایان می‌خواهند اقلاً آنچه مورد احتیاج عمومی است برای این که استفاده از موقع کرده باشیم و مواجه با انتقاد و اعتراض نشده باشیم که راه عمل یعنی راه اعمال غرض خودمان را بر خود ما به بندد و چیزی را که مورد نظر دویست
یا سیصد نفر آدم در این مملکت هست این را بیندازیم جلو و لایحه مالیاتی که مربوط بزندگی ۱۵ میلیون ملت ایران است بگذاریم عقب و نشان بدهیم که آقا توی این مملکت ما هستیم که حق زندگی و کر و فر و جولان داریم سایر مردم مملکت در نظر ما قیمتی ندارند این برای ما خوب نیست نه وجدان قبول می‌کند نه عقل قبول می‌کند نه منطق و ذوق سلیم و نه دنیا از ما می‌پسندد که حقوق ملت را بیندازیم در انبار و در راه به رویش ببندیم و آنچه مربوط به خودمان است بیاوریم جلو به این جهت من پیشنهاد کردم که این لایحه همان طوری که وزیر دارایی هم تقاضا کرده مقدم باشد رأی هم داده بشود به این لایحه چون مجلس هم موافق است بعد به کارهای دیگر برسیم
رئیس- آقای اردلان مخالفید با این پیشنهاد بفرمایید
اردلان- اگر نماینده محترم آقای فرامرزی پیشنهاد می‌فرمودند که لایحه دیگری غیر از این جزء دستور قرار گیرد بنده مخالفتی نداشتم ولی این لایحه را از این جهت مخالف هستم که دولت به موجب تصویب‌نامه مالیات می‌گیرد آن وقت به موجب تصویب‌نامه مالیات می‌گیرد آن وقت به موجب قانون می‌خواهد مقداری از آن را تخفیف بدهند این صحیح نیست همان تصویب‌نامه‌ای که گفته است مالیات می‌توانند بگیرند باید به موجب تصویب‌نامه هم تخفیفش را بدهد (دکتر معظمی- به موجب تصویب‌نامه حق ندارند مالیات بگیرند جرم است می‌گیرند آقا اجازه بفرمایید شما می‌فرمایید با تصویب‌نامه مالیات گرفتم جرم است تصویب نگرفتن آن هم بی‌موضوع است توجه بفرمایید بنده در کمیسیون قوانین دارایی هم عرض کردم که شما به موجب تصویب‌نامه مالیات می‌گیرید آن وقت قانون می‌خواهید که تخفیفش را قانونی کنید این صحیح نیست (عبدالرحمن فرامرزی- پس چرا استیضاح نمی‌کنید؟) اجازه بفرمایید ما راجع به این موضوع در کمیسیون قوانین دارایی دیروز تا ساعت هفت هم نشستیم و این را حل کردیم این لایحه مالیات‌ها را به کلی تمام کردیم موضوع بخشودگی‌ها موضوع مالیات‌های املاک مزروعی تمام اینها در ۳۲ ماده و ۱۹ تبصره درش گنجانده شده آقایان نمایندگان با یک ماده واحده اجازه اجرایش را بدهند تمام این نواقص رفع می‌شود ولی حالا ما بیاییم قانونی بگذرانیم که یک بخشودگی که برخلاف قانون مالیاتش را می‌گیرند داده شود این صحیح نیست اگر پیشنهاد دیگر می‌فرمودند بنده مخالفتی نداشتم
رئیس- بپیشنهاد آقای فرامرزی رأی گرفته می‌شود آقایانی که موافقند قیام کنند چند نفری برخاستند تصویب نشد پس پیشنهادات مربوط به لایحه مطبوعات قرائت می‌شود به شرح ذیل قرائت شد پیشنهاد می‌کنم جزء دوم بند الف ماده واحده مربوط به قانون مطبوعات به شرح زیر اصلاح شود و یا به اساس دین اسلام و اصول و احکام آن و یا به مقام مقدس انبیاء و ائمه اطهار الی آخر به امضاء عده‌ی از آقایان نمایندگان آقایان بهبهانی، سلطان‌العلماء، حاذقی و چند نفر دیگر
سزاوار- اجازه می‌فرمایید
رئیس- بفرمایید
سزاوار- همان طوری که بنده عرض کردم این همان عبارت است و بنده قبول می‌کنم
عبدالرحمن فرامرزی- صحابه کبار را من پیشنهاد می‌کنم که اضافه شود
سزاوار- بند قبول نمی‌کنم
فولادوند- به هر کس فحش ندهند خوب است
سزاوار- خیر بنده نمی‌توانم قبول کنم زیرا اگر بخواهند جزء به جزء را بنویسند خیلی از روحانیون هم هستند
عبدالرحمن فرامرزی- فرق نمی‌کند همان طوری که امام زین‌العابدین به نظر شما مقدس است (زنگ رئیس) همان طوری که حسن هست حسین هم هست صحابه کبار را قبول کنید
رئیس- رأی گرفته می‌شود به پیشنهادی که از طرف چندین نفر رسیده و قرائت شده است (دکتر اعتبار- قبول کرده‌اید آقای سزاوار)
مخبر (سزاوار)-دولت باید قبول کند بنده قبول کرده‌ام
وزیر فرهنگ- بنده قبول می‌کنم
عبدالرحمن فرامرزی- صاحبه کبار خواهد داشت
رئیس- خیر شما پیشنهاد کنید پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود
پیشنهاد آقای عبدالرحمن فرامرزی به شرح ذیل قرائت شد پیشنهاد می‌کنم که طبق قانون مصوب ۲۶ قمری شرط امتیاز برای نشر جراید برداشته شود
رئیس- آقای فرامرزی
عبدالرحمن فرامرزی- عرض کنم این لایحه آن قدر نقص دارد که تمام پیشنهاداتی که برای اصلاح این لایحه می‌شود یکیش را عقل سلیم و انصاف نمی‌تواند رد بکند پس از این که آقایان می‌بینند که پیشنهادات زیاد می‌شود تعجب نکنند می‌خواستند لایحه را کامل بنویسند که احتیاجی باین قبیل پیشنهادات اصلاحی پیدا نشود این پیشنهادی که بنده کردم که شرط امتیاز برداشته شود امروز شرط امتیاز در هیچ جای دنیا در هیچ مملکت زنده نیست نه در فرانسه نه در انگلیس در هیچ جای دنیا نیست (صحیح است) مملکت قانونی مملکت آزادی و عدالت است شرط امتیاز نیست شرط امتیاز در قانون اساسی هم نیست (نمایندگان- صحیح است) فقط در ایران این اواخر شرط امتیاز قائل شدند به تصور خودشان برای این که محدود بکنند مطبوعات را در صورتی که گذشته از این که برخلاف قانون اساسی است و گذشته از این که برخلاف قانون اساسی است و گذشته از این که برخلاف قانون مطبوعات ممالک راقبه دنیا است هرج و مرج هم ایجاد کرده موجب ترویج فحش هم شده چرا یک نفر آدم وقتی رفت یک امتیازی گرفت تصور می‌کند مالک یک چیزی شده است آقا صاحب روزنامه است چطور صاحب روزنامه است کاغذ می‌دهد چاپ می‌کند یا کاغذ می‌نویسد هیچ یک از اینها نیست صاحب روزنامه است یعنی امتیاز دارد امیتاز که گرفته مثل این است که زمینی خریده حتماً باید این زمین را تعهد بکند یا دورش را دیوار بسازد یا باغ بکند چون حالا صاحب زمینی است و برایش زحمت کشیده امتیاز را که گرفت این خودش را مدیر روزنامه می‌داند حالا باید برود وسایلی فراهم بکند که این امتیازی را که گرفته به معرض عمل دربیاورد وقتی خواست به معرض عمل دربیاورد پول هم ندارد چکار باید بکند باید برود به لنگ و پاچه مردم بپرد برود به مقاماتی که باید ازش دوری کرد نزدیک شود تا شاید کمکی کردند که او روزنامه‌اش را بیرون بدهد در قانون اساسی ما هست که هر کس می‌تواند روزنامه بنویسد و خبر بدهد به وزارت فرهنگ که من روزنامه‌ای را به این اسم منتشر کرم تعدادش هم این قدر است (نمایندگان- صحیح است) ماهیانه است یا یومیه دو نسخه هم بدهد به کتابخانه ملی در سایر ممالک دنیا هم هست که بفرستد به وزارت کشور چرا برای این که وزارت کشور به شهربانی دستور بدهد که یک همچو چیزی هست مقررات درباره‌اش اجرا شود من این پیشنهاد را که کردم چیز تازه‌ای نیست برای برداشتن یک قید قانونی است برخلاف قانون اساسی (نمایندگان- صحیح است) مجلس شورای ملی ایران که قسم خورده وکلایی که قسم خورده‌اند برای حفظ قانون اساسی به این ماده‌ای که مربوط به متن قانون اساسی است و من پیشنهاد کردم خواهش می‌کنم به این پیشنهاد رأی بدهند (صحیح است)
کشاورز صدر- بنده مخالفم
رئیس- اجازه بفرمایید آقایان نورالدین امامی و دکتر مجتهدی اجازه خواسته‌اند چون عضو کمیسیون دادگستری و فرهنگ نیستند نمی‌توانند صحبت کنند آقای کشاورز صدر شما عضو کمیسیون دادگستری هستید بفرمایید
کشاورز صدر- به عقیده بنده روزنامه و مطبوعات یکی از مسائلی است که می‌بایستی کسانی که اهل دانش و فرهنگ هستند مبادرت به نشر و انتشار روزنامه بکنند زیرا اگر غیر از این بکنیم آن نتیجه‌ای را که از روزنامه ما می‌خواهیم نمی‌گیریم برای این که روزنامه برای تهذیب اخلاق است برای روشن کردن افکار عمومی است و نمی‌شود این را اجازه داد که هر کسی ولو سواد نداشته باشد امتیازش را بگیرد (همهمه نمایندگان) (زنگ رئیس) به عقیده بنده اگر این پیشنهاد را تصویب بکنیم درست نقض غرض در این قانون کرده‌ایم چرا برای این که اگر این تبصره پیشنهادی جناب آقای فرامرزی تصویب بشود تمام افراد خانواده یک شخصی در اختیار اوست پسرش می‌گیرد نوکرش می‌گیرد آشپزش می‌گیرد (همهمه نمایندگان) و هر دفعه بخواهند یکی را توقیف کنند دومی را انتشار می‌دهد (معتمد دماوندی- این طور نیست قانون اساسی شرایطی قائل شده است) به عقیده بنده می‌بایستی که این امر همان طوری که الان در شورای فرهنگ مورد مطالعه قرار می‌گیرد یک شرطی هم باز برای اخلاقیات و برای فضائل و اطلاعات تقاضا کننده امتیاز قرار بدهند تا روزنامه‌های ما به این سرنوشت دچار نشوند من خیلی تعجب می‌کنم که آقایان هیچ گوش نمی‌دهند و بعد از رفیقشان می‌پرسند که چه گفته است (همهمه نمایندگان)
رئیس- آقای کشاورز صدر بیانات شما تمام شد
کشاورز صدر- خیر آقای رئیس بنابراین من از آقایان استدعا می‌کنم که آقایان با دقت و توجه
به این پیشنهادرای ندهند اگر شما به این پیشنهاد رأی بدهید به منزله این است که ما هیچ اعتباری برای دانشگاه قائل نیستیم (همهمه نمایندگان)
دکتر اعتبار- نه آقا چنین حرفی نیست
رئیس- آقایان توجه بفرمایید می‌خواهد به پیشنهاد آقای فرامرزی رأی بگیریم یک دفعه دیگر پیشنهاد قرائت می‌شود به شرح سابق قرائت شد آقایانی که با این پیشنهاد موافقند قیام کنند اکثر برخاستند چون قابل توجه شد به کمیسیون مربوطه فرستاده می‌شود پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود پیشنهاد آقای عبدالرحمن فرامرزی به شرح زیر قرائت شد پیشنهاد می‌کنم که به آخر ماده واحده تبصره زیر اضافه شود
تبصره- این قانون جانشین تمام قوانین مربوط به تعقیب مطبوعات خواهد بود حتی قانون حکومت نظامی
رئیس- آقای فرامرزی
عبدالرحمن فرامرزی- عرض کنم که یکی از بدبختی‌های مملکت ما این است اولاً آقایان می‌گویند که باید همه پیشنهادها و لایحه مطبوعات برود به کمیسیون اگر این طور باشد من عرضی ندارم
رئیس- خیر این طور نیست شما توضیح بدهید بعد عرض می‌کنم درماده ۷۹ تصریح دارد
عبدالرحمن فرامرزی- عرض کنم یکی از بدبختی‌های مملکت ما این است که هر قانونی و هر ترتیبات جدیدی ما بیاوریم آن ترتیبات اولی برجای خود می‌ماند و این که بعد می‌آید سرباز می‌شود مثلاً در داخله مملکت قبل از این در این مملکت یا ملوک الطوائفی بوده خان نشین کلانتر نشین بوده آنها در زندگی خودشان یک اختیاراتی داشتند هر کسی را می‌خواستند می‌گرفتند عرض می‌کنم هر مالی از هر کسی می‌خواستند می‌گرفتند به هر کسی هم دلشان می‌خواست می‌بخشیدند قدرت خارج از حدود قانون داشتند با اختیار عفو بخشیدنش ما آمدیم یک قوانین آوردیم یک تشکیلاتی دادیم ولی آنها با تمام قدرتشان هستند این قوانین و مقررات هم اضافه شده هر قانونی ما بگذاریم با این که وارد بر قانون دیگری است آن قانون اول بر جای خودش می‌ماند این صحیح نیست در حینی که حکومت نظامی هست قانون مطبوعات می‌گذرانیم یعنی این قانون وارد بر قانون حکومت نظامی است درباره مطبوعات وارد بر قوانین دیگری هست درباره مطبوعات پس وقتی این قانون تصویب شد دیگر باید مطبوعات به موجب این قانون محاکمه شوند قانون دیگری هم باشد این هم باشد یکی دیگر هم باشد هی به زنجیر شما می‌خواهید اضافه کنید به این جهت من خواهش می‌کنم آقایان رأی به این پیشنهاد ندهند اگر شما می‌دانید قانون حکومت نظامی که الان هست این باید باشد پس قانون مطبوعات را بگذارید برای بعد اگر خیر احتیاجی به قانون مطبوعات دارید دیگر قانون دیگری سربار این قانون برای مطبوعات نباشد هم مطابق اصل این که قانونی که وارد شد بر قانون قدیم قانون قدیم را نقض می‌کند و هم مطابق عدل و انصاف که دیگر دو زنجیر گردن یک آدم بیچاره نگذارید
امامی اهری- این قانون مجازات نیست
رئیس- آقای صدرزاده
دهقان- بفرمایید که لایحه به کمیسیون می‌رود یا خیر
رئیس- تأمل کنید ماده ۷۹ قرائت می‌شود که طبق آن اصلاح فقط به کمیسیون می‌رود ضمناً بد نیست که متذکر می‌شود که باید پیشنهاد دهنده به طور اختصار توضیح دهد ماده ۷۹ به شرح زیر قرائت شد
ماده ۷۹- هر اصلاحی یا ماده الحاقیه که در ضمن مباحثات اظهار می‌شود باید دلایل آن به طور اختصار بیان شود و در صورتی که وزیر یا مخبر کمیسیون تقاضا نماید باید آن اصلاح یا ماده الحاقیه به کمیسیون رجوع شود هرگاه ارجاع به کمیسیون تقاضا نشود در باب قبول توجه از مجلس رأی خواسته می‌شود مجلس پس از استماع اظهارات مخبر کمیسیون در این باب رأی می‌دهد اصلاح یا ماده الحاقیه در صورت قبول توجه به کمیسیون ارجاع می‌شود (صحیح است)
رئیس- بنابراین به کمیسیون فقط آن اصلاح می‌رود آقای صدرزاده بفرمایید
صدرزاده- عرض کنم حضورتان قوانینی که در مجلس شورای ملی وضع می‌شود ممکن است راجع به دو موضوع باشد مثلاً در قسمت‌های مجازات یا راجع به نقض مجازات است از لحاظ تعیین جرم یا راجع به طرز رسیدگی به آن جرایم است که این مربوط می‌شود به قانون اصول محاکماتی بنده می‌خواهم این را تذکربدهم که این لایحه این که از طرف دولت تقدیم شده و در کمیسیون دادگستری و فرهنگ مورد اصلاح قرار گرفته فقط جنبه اصول محاکماتی دارد آن هم نه در تمام موارد بلکه در یک موارد معینی هست یعنی در مواردی که از طرف روزنامه اشخاص یا مقاماتی مورد اهانت واقع می‌شوند با این ترتیب خاصی که در این قانون ذکر شده است باید رسیدگی شود حالا چه مجازاتی تعیین خواهد شد مطابق قوانین دیگر خواهد بود بنابراین این پیشنهادی را که جناب آقای فرامرزی فرمودند که ما قوانین دیگر را حذف بکنیم و آنها را باطل کنیم و الغاء کنیم سبب خواهد شد که بسیاری از تکالیف قانونی چه در طرز رسیدگی و چه در تعیین مجازات که سابقاً وضع شده از بین برود باین جهت بنده با پیشنهاد ایشان از این نقطه‌نظر مخالف دارم برای این که نقض غرض می‌شود مثلاً ملاحظه بفرمایید یک قسمت از جراید مطبوعاتی باید با حضور هیئت منصفه رسیدگی شود (فرامرزی- همه قسمت‌ها) و یک قسمت مطابق قانون مصوبه ۱۳۱۰ آنها را اساساً جرم مطبوعاتی ندانسته‌اند (فرامرزی- اشتباه کرده‌اند) و طرز رسیدگی به آنها طور دیگری است حالا اشتباه کرده‌اند یا نکرده‌اند قوانینی در این باره داریم که این طور حکم می‌کند اما یک مطلب دیگری که ینده می‌خواستم تذکر بدهم این است که قوانینی را که ارتباط می‌دهند به مطبوعات ممکن است دو نوع باشد یکی مربوط به توهین است یکی مربوط به افترا است چون اغلب در پیشنهاداتی که می‌شود به این نکته درست توجه نشده است آنچه در این قانون مورد نظر است مسئله هتک احترام و توهین است و به هیچ‌وجه من‌الوجوه با مسئله افترا ارتباط ندارد یعنی اگر در یک روزنامه به یک شخصی نسبت دزدی بدهند با یک نسبت دیگری بدهند که مطابق قانون جرم شناخته بشود مدیر روزنامه بتواند در محکمه آن جرمی را که نسبت داده است ثابت بکند از مجازات معاف خواهد بود و چه بسا ممکن است آن شخص که مورد افترا واقع شده است مورد تعقیب قرار بگیرد و به هر حال آن دسته از جراید به هیچ‌وجه مشمول این قانون که مربوط به توهین و هتک احترام است واقع نمی‌شوند بنابراین اگر روزنامه‌ها بخواهند اشخاصی را که متصدی امور مملکت هستند و مرتکب عمل خلافی شده‌اند مورد نقادی قرار دهند این قانون به هیچ وجه من‌الوجوه تضییقی علاوه بر آنچه در قوانین گذشته بوده است ایجاد نخواهد کرد (صحیح است)
نمایندگان- رأی رأی
رئیس- رأی گرفته می‌شود
دکتر اعتبار- آقای فرامرزی این پیشنهاد را پس بگیرید
فرامرزی- پس گرفتم
رئیس- پس پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود پیشنهاد آقای مهندس خسرو هدایت به شرح زیر قرائت شد پیشنهاد می‌کنم که جمله یا به رؤسای کشورهای خارجی حذف شود
دهقان- خوب پیشنهادی است
رئیس- آقای مهندس هدایت بفرمایید
مهندس خسرو هدایت- بنده یک پیشنهاد دیگری هم کرده‌ام بفرمایید آن هم قرائت بشود هر دو را با هم توضیح بدهم
رئیس- بسیار خوب آن هم قرائت می‌شود به شرح زیر قرائت شد در بند ج ماده واحده پس از جمله در صورت شکایت آنها اضافه شود و در صورت صدور و ادعانامه
فرامرزی- صحیح است
رئیس- حالا توضیح بدهید
مهندس خسرو هدایت- عرض کنم که به نظر بنده کار اسان چند نوع است آمدن پشت تریبون به عنوان لایحه مطبوعات و صحبت آزادی و مشروطیت کردن خیلی آسان است آنچه مشکل است وضع قوانینی است که حیثییت و شرافت مردم را به توان با آن قوانین حفظ کرد یک نفر آدمی که اسلحه برمی‌دارد و در شب و سرما می‌رود توی گردنه جان خودش را به خطر می‌اندازد و راهزنی می‌کند چپاول می‌کند ناموس مردم را مورد حمله قرار می‌دهد این یک مخاطراتی را تحمل می‌کند اول جان خودش را در معرض خطر قرار می‌دهد احتمال دارد از آن طرف به او حمله کنند بگیرندش و اعدامش کنند صرف‌نظر از این که مردم و افکار عمومی همه آن راهزن را محکوم می‌کنند آن کسانی که با قلمشان به عفت و عصمت و شرافت مردم حمله می‌کنند از ان عمل راهزن بدتر می‌کنند (صحیح است) چون هیچ یک از آن مشکلات را تحمل نمی‌کنند و هیچ یک از آن مخاطرات را ندارند پس از این که برداشتند با قلم به تمام حیثیات اشخاص حمله کردند آن وقت با کمال راحتی شب به خانه‌شان می‌روند و شاید هم یک تلفنی هم می‌کنند و از آن بیچاره پولی هم می‌گیرند بنده خودم به احترام قلم قائلم سوره ن و القلم در قران است خدا در قران قسم خورده می‌گویند ن و القلم و ما یسطرون هر چه که از قلم صادر شده خدا به آن قسم می‌خورد (فرامرزی- آن مراتب چیز دیگری است) به هر حال عرض کنم بنده
به احترام قلم شخصاً قائل هستم بنده معتقدم که رادیو مسکو مقاله‌ای را که آقای فرامرزی در روزنامه کیهان نوشت ولی آنچه را که آقای فرامرزی نوشت آن بود که ۱۵ میلیون نفر مرد و زن و بچه بهش فکر می‌کردند (صحیح است) جلوی یک چنین قلمی را نمی‌بایست گرفت دراین دوره ۱۵ چهار دولت به اینجا آمده و برنامه آورده در هر برنامه‌ای نوشته است دوستی متقابله با دول همجوار عظیم‌الشان هر شب رادیوهای کشور شوروی به ما فحش دادند و به تمام مقدسان ما و خود ما اهانت کردند و ما همه سکوت کردیم می‌بایستی یک قلم‌هائی باشد که این قلمها نظرشان اهانت کردن و بردن حیثیت اشخاص نباشد ولی نظرشان این باشد که از منافع ملت ایران دفاع کنند و به این جهت بنده راجع به آن متقابلاً در اینجا اظهار کردم که این فکر عمومی نبوده که در آنجا نوشته شده است مسلماً یکی از وقایعی که در قرن اخیر رخ داده و موجب تأسف بوده است واقعه‌ی ۱۵ بهمن بوده است (نمایندگان- صحیح است) کشورهای همجوار و کشورهای ماوراء بحار به ما تلگراف کردند به پادشاه ما تلگراف کردند و تهنیت گفتند فقط مسکو نگفت کجا همجواری کجا دوستی متقابله باید اینجا گفته شود و بدانند که ملت ایران از این روش غیر دوستانه اساساً
رئیس- آقا اینجا شرط متقابله دارد
خسرو هدایت- هر وقت آنها هم آمدند و شرط متقابله گذاشتند و اما اطلاع حاصل کردیم ما هم می‌گذاریم ما پیش پیش نمی‌توانیم چنین چیزی گذشته این ممکن نیست شهربانی ما از کجا می‌داند که در فلان ممکت هم چنین چیزی گذشته ما قبلاً نمی‌توانیم پیش پیش بنویسیم بنده معتقدم که جراید می‌بایستی نسبت به ممالک خارجه و رؤسای آنها کمال آزادی را داشته باشند چنان که دیگران هم دارند و اصلاً نسبت به ما رعایت نمی‌کنند چنان که آن اصل احترام و آن شرایط لازم را رعایت نمی‌کنند ولی این که بنده پیشنهاد کردم این است که شرایط متقابله‌یی که در بند الف است کی باید درک کند این بند الف را شهربانی باید درک کند شهربانی باید عمل کند (امامی اهری-همه نمایندگان دولت باید درک کنند) شهربانی از کجا می‌داند (فرامرزی- دولت که می‌داند) این است که بنده پیشنهاد کردم که این مطلب اساساً باید حذف شود و ذکر نشود هر وقت ماطلاع حاصل کردیم که دیگران هم نوشتند که به رؤسای مملکت ایران فحش ندهند ما هم همین کار را می‌کنیم اما پیشنهاد دوم بنده این است که اولاً آنجا نوشته‌اند در بند ج که اگر کسی شکایت کرد دادستان روزنامه و مدیرش را توقیف می‌کند بنده گفتم پس از صدور ادعانامه (صحیح است) و همان طور که اگر یک کارمند دولت که پرونده دارد و این پرونده به دیوان کیفر می‌رود یا برایش ادعانامه صادر می‌شود یا منع تعقیب اگر ادعانامه صادر آن کارمند معلق می‌شود بنده عقیده‌ام این است که توقیف جراید و تعلیق جراید هم موکول به صدور ادعانامه شود یعنی این مرحله باشد که دادستان لااقل رسیدگی بکند و ببیند که واقعاً جرمی واقع شده است و توهین و هتک احترامی به موجب ماده اول وجود داشته آن وقت او را به فوریت توقیف کند و این صدور ادعانامه را بنده فکر می‌کنم که آقای مخبر و دولت با کمال سهولت بتوانند قبول کنند چون دادستان می‌تواند در ضمن رسیدگی همان سرعتی که شده به کار ببرد و در صورتی که جرم محرز شده ادعانامه صادر کند و بدون ادعانامه توقیف صورت نگیرد
رئیس- دو تا پیشنهاد است که یکی یکی باید رأی گرفت
مخبر- اجازه بفرمایید بنده توضیحی بدهم
رئیس- بفرمایید
مخبر- اگر آقای هدایت توجه کرده باشند در قوانین سابق قوانینی راجع به توهین به رؤسای ممالک خارجه داریم در چند قسمت است در قانون هیئت منصفه در شق سوم از ماده دوم در آنجا تصریح دارد که اینها از جرایم مطبوعاتی نیستند اگر بخواهید من عبارتش را هم برای شما بخوانم کمیسیون دادگستری به این قضیه برخورد و مطابقه کرد اینجا یک شرط متقابله دارد البته این که می‌فرمایند شهربانی از کجا اطلاع پیدا کند آن را کمیسیون دادگستری چه کار باید بکند دولت باید یک دستگاهی داشته باشد که البته ببیند عمل متقابل را در کشورهای خارج چه جور می‌کنند همان را دستور بدهد در اینجا اجرا کنند (فرامرزی- درباره‌ی اجرای قانون سابق چرا نباید داشته باشند این دستگاه را؟) بنده نمی‌گویم نباید داشته باشند عرض می‌کنم که دولت باید این دستگاه را به طور کامل داشته باشد و این عمل متقابلش را رعایت بکند بنابراین با بودن این عبارت در ماده به نظر بنده جای نگرانی نیست اما راجع به آن قسمت دوم بنده از نظر قانون و از نظر کمیسیون دادگستری دفاع می‌کنم لایحه وقتی می‌آید باید من حیث‌المجموع یک چیزی باشد که وقتی از مجلس شورای ملی رفت و در مرحله عمل و اجرا رسید آخر دیگران هم روی این لایحه مطالعه می‌کنند نگویند آنها که این لایحه را گذراندند تعمق نکردند و بدون مطالعه گذراندند جرم جراید مشهود است وقتی که یک کسی فحش داد فحش معلوم است تنقید که اشکال ندارد عبارت فحش و توهین است (فرامرزی- کی باید تفکیک کند ادعانامه در اینجا نیست آنجایی که ادعانامه اگر صادر شد و حکم به تعلیق کسی را می‌دهند این در وقتی است که دلایل را بازپرس رسیدگی کند بعد از این که دلایل را رسیدگی کردند قرار مجرمیت صادر می‌شود یک قانون طرز رسیدگی جرایم مطبوعاتی در اینجا هست یک قانون خاصی دارد اگر آقایان مایلند باید پیشنهاد بکنند که آن جرایم مطبوعاتی توجیه شود که چه چیز را ما بتوانیم جرم مطبوعاتی بگوییم اینها تعریف بشود بعد بیاییم روی این قانون که اصول محاکماتی این را تعیین کنیم بنده اعتراضی که دارم و اگر می‌بینید که نمی‌توانم قبول بکنم از لحاظ اشکال قانونی آن است و از جهت این که بخواهند در مرحله دوم بگذارید در دست دادستان یا دادگاه آن یک مرحله دیگری است و به این طریق از نظر اشکال قانونی و مغایرتی که با قانون سابق دارد بنده نمی‌توانم با این پیشنهاد موافقت کنم حالا دولت هم نظرش را می‌دهد
رئیس- آقای نبوی
نبوی- راجع به پیشنهاد آقای مهندس هدایت بنده با قسمت اول پیشنهاد آقای مهندس هدایت از این نظر مخالف هستم که ما در عین این که بایستی حیثیت افراد کشورمان را حفظ کنیم مصالح اساس مملکت و سیاست کلی دولت را هم باید رعایت کنیم همان طوری که جناب آقای مخبر اظهار فرمودند در قانون ذکر شده است که به رؤسای ممالک خارجی حتماً نباید اهانت بشود اگر این ماده را بردارند ممکن است یک روزنامه‌ای به آنها اهانت بکند و موجب تیرگی روابط بین ما و آن دولت شود و این کار بسیار به زیان ما خواهد بود اینجا قید کردم به شرط عمل متقابل برای دستگاه دولت و وزارتخانه‌های ما بسیار اسان است که تشخیص بدهند که در ممالک دیگر چنین قانونی هست یا نه وزارت خارجه می‌فهمد که تمام قوانینی که در سایر جاهایی که تماس با سایر ملل دارد چیست و در کمال اطمینان ممکن است بنابراین این ماده که نبایستی جراید به رؤسای دول خارجه اهانت بکنند به نظر من بسیار ضروری و مقید است و حتماً ما باید در این قانون ذکر کنیم با قسمت دومش بنده موافق هستم
فرامرزی- آفرین
نمایندگان- رأی رأی
محمدعلی مسعودی- باید قسمت به قسمت رأی بگیرید
رئیس- بله باید قسمت به قسمت رأی گرفت ایشان دو پیشنهاد کرده‌اند جدا جدا رأی گرفته خواهد شد پیشنهاد اول آقای مهندس هدایت قرائت می‌شود بعد رأی گرفته می‌شود به شرح زیر قرائت شد مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی اینجانب پیشنهاد می‌کنم جمله‌ی یا به رؤسای کشورهای خارجی حذف شود
حاج آقا رضا رفیع - این رأی ندارد این پیشنهاد تجزیه است رأی لازم ندارد
دکتر عبده- پیشنهادی شده باید رأی گرفت
مهندس هدایت- آقای رئیس بنده پیشنهاد اولم را پس می‌گیرم تا بعد
رئیس- پیشنهاد دومی قرائت می‌شود به شرح زیر قرائت شد ریاست محترم مجلس شورای ملی اینجانب پیشنهاد می‌کنم
در بند ج ماده واحده پس از جمله در صورت شکایت آنها اضافه شود و در صورت صدور ادعانامه
رئیس- آقای ضیاء ابراهیمی
ضیاء ابراهیمی- من می‌خواهم عرض کنم که اصلاً ادعانامه در اینجا موضوع منتفی است عملاً منتفی است یعنی اگر بنا باشد که در این قانون نوشته بشود که شهربانی به وسیله دادستان پرونده را بفرستد به دادگاه یعنی تمام اختیارات بدادگاه داده شده است این مثلی است که آقای مهندس خسروهدایت فرمودند راجع به تعلیق اشخاص که بعد از صدور ادعانامه واقع می‌شود در موردی است که اختیاری هست برای بازپرس که اگر بین بازپرس و دادستان موافقت حاصلشد و ادعانامه صادر شد آن وقت تعلیق می‌شود آن مستخدم در اینجا نه بازپرس اختیاری دارد نه دادستان بنابراین بنده اصلاً فکر می‌کنم این مورد ندارد و همه اختیارات به دادگاه داده شده یعنی اگر آن عبارات پیش تصویب
بشود این ناقض آنها است مگر این که اصلاً عبارات همه‌اش تغییر پیدا بکند (صحیح است) این را خواستم توضیح بدهم که آقایان مستحضر بشوند (صحیح است)
رئیس- رأی گرفته می‌شود پیشنهاد آقای مهندس هدایت آقایانی که موافقند قیام کنند عده کمی برخاستند تصویب نشد پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود
پیشنهاد می‌کنم این تبصره به ماده واحده اضافه شود تبصره قضات دادگاه جنحه و دادستان که به این قبیل جرایم رسیدگی می‌کنید به طریق زیر انتخاب خواهند شد وزیر دادگستری دو برابر عده دادرسانی که برای دادگاه جنحه و استان لازم است از بین دادرسان مورد اعتماد به دیوان کشور معرفی می‌کند هیئت عمومی دیوان مزبور با رأی مخفی دادرسان لازم را انتخاب می‌کند این دادرسان تا ۵ سال بدون میل خودشان قابل عزل و تغییر نیستند مگر از جهت محکومیت انتظامی فولادوند
رئیس- آقای فولادوند
فولادوند - بنده پریروز یعنی در جلسه گذشته توضیح دادم که بایستی شرف اشخاص محفوظ باشد و هیچ روزنامه‌ای (دهقان- کسی مخالف نیست) چرا شما مخالفید شما ببنده در مجله‌تان اهانت کردید (دهقان- همه چیزهایی را که نوشته‌ام درست بوده) قضاوت مردم درباره همه ماها معلوم است من به شما بی‌احترامی و اهانتی نمی‌کنم بنده عرض کردم بایستی شرف و حیثیت اشخاص محفوظ باشد فعلاً یک نقصی به نظر من رسیده و آن این است که ممکن است مدیران جراید بگویند که دستگاه دولت که می‌توانند قضات دادگستری را تغییر بدهد هر وقت خواست یکی از ما را محکوم کند قاضی محکمه را عوض می‌کند و قاضی را که ممکن است ما را محکوم کند آنجا می‌گذارند اگر چه بنده شاید این عقیده را قبول نکنم یا موافق نباشم که یک چنین کاری را ممکن است خدای نکرده وزیر عدلیه بکند ولی برای رفع این توهم بنده این پیشنهاد را کردم که دادگاه جنحه و دادگاه استان دادگاه جنحه یک قاضی دارد دادگاه استان دو قاضی اگر اختلاف بین اینها پیدا شد سه قاضی یکی می‌آید بین آنها اختلاف را حل می‌کند قضات این دادگاه‌ها را وزیر عدلیه دو برابر عده‌ای که لازم دارند از قضات مورد اعتماد کامل پیشنهاد کند به دیوان کشور و دیوان کشور برای مخفی که باز فرضاً مورد حب و بغض واقع نشود این قضات را برای این محاکم معین می‌کند و تا ۵ سال هم این قضات را وزیر عدلیه نمی‌تواند تغییر بدهد مگر این که محکومیت انتظامی داشته باشند این عقیده من است (صحیح است) و یک چیزی هم در قسمت اخیر این پیشنهاد خودم اضافه کرده بودم ولی چون وکیل نمی‌تواند پیشنهاد خرج بکند بنده معتقدم که یک جور بایستی دولت این قسمت را جبران کند و آن این است که ما دیدیم که قضات دادگاه که به این قبیل جرایم رسیدگی می‌کردند اکثراً با اشخاص متنفذ و اشخاص قوی طرف هستند و اینها گاه هم به حیثیت و شرفشان حمله می‌شود یک چنین قاضی که می‌خواهند آنجا بنشانند البته اعتنا به این حمله نمی‌کند ولی یک دلخوشی هم باید داشته باشد و الّا می‌رود بازپرس اداره نظارت می‌شود و آخر برج هم حقوقش را می‌گیرد و هیچ کار هم نمی‌کند وقتی بنا شد ۳۰۰ تومان اینجا حقوق بگیرد ۳۰۰ تومان هم در اداره فنی حقوق بگیرد البته نمی‌آید اینجا فحش بخورد مگر منظور داشته باشد پس یک همچو قاضی را باید حقوق زیاد داد بنده پیشنهاد کرده بودم که به این قضات دوبرابر حقوق و مزایا داده شود ولی چون دیدم ممکن است به بنده بگویند وکیل حق پیشنهاد خرج ندارد آن قسمت را حذف کردم ولی باید این قسمت جبران بشود و الّا قضات درستکار نمی‌روند به این محکمه و سختشان است مگر این که وزیر عدلیه به یک نحوی این قسمت را جبران بکند در هر صورت پیشنهاد بنده این بود که برای این محاکم وزیر عدلیه قضات را به دیوان کشور پییشنهاد کند و با رأی مخفی هیئت عمومی دیوان کشور که قریب ۴۰ نفر قاضی آبرومند است این قضات معین بشوند (صحیح است)
رئیس- آقای بوذری
معاون وزارت دادگستری- بنده با این توضیحی که آقای فولادوند دادند از نظر این که برای آقایان یک توهمی نرود که دستگاه مجریه در کار دستگاه قضایی مداخله می‌کند و یا خدای نکرده ممکن است قاضی را به اقتضای وقت عوض بکند اصولاً با این قسمت پیشنهاد آقای فولادوند از این جهت موافقم مخالفتی ندارم لکن به نظر بنده تعیین ۵ سال مدت برای یک یا چند قاضی که اینجا در یک کار بالخصوص اشتغال داشته باشند عملی نیست و خسته کنده است صحیح است و بعد هم این که قاضی محکمه جنحه یا دادگاه استان را هئیت عمومی دیوان کشور یعنی چهل نفر یا بیشتر از قضات عالی مقام انتخاب بکنند آن هم یک تشریفات خیلی زیاد دارد (صحیح است) و احتیاج به این اندازه تشریفات ندارد البته اگر آقای فولادوند مدت توقیف این قضات را در این محاکم کم بکنند و تشریفات را هم ساده‌تر پیشنهاد کنند بنده موافقت خواهم کرد
فولادوند- بنده حرفی ندارم
برزین- رؤسای عالی مقام لازم نیست ممکن است رؤسای شعب دیوان عالی کشور بنویسید
فولادوند- بله اصلاح می‌کنم به این طریق که این قضات ظرف سه سال قابل تغییر نباشند و با پیشنهاد وزیر دادگستری از بین دو برابر این عده رؤسای شعب دیوان کشور به اکثریت آراء اینها را معین بکنند
معاون وزارت دادگستری- بنده قبول می‌کنم
سزاوار- بنده هم قبول می‌کنم
شریعت‌زاده- بنده با این پیشنهاد مخالف هستم
کشاورز صدر- بنده موافق هستم
رئیس- بفرمایید آقای شریعت‌زاده نمایندگان رأی بگیرید وقتی دولت قبول بکند دیگر رأی لازم ندارد ایشان فقط یک توضیحی می‌دهند
شریعت‌زاده- پیشنهادی که دولت قبول می‌کند اصولاً جزء ماده می‌شود و مخالفت بنده از این نظر است که اصولاً بنده با هرگونه قوانینی که حاکی از این قبیل معانی باشد مخالفم بنده معتقدم که ملت ایران احتیاج دارد به تأسیس قوه قضائیه که معنا و حقیقت قادر به تامین امنیت قضایی باشد از این نظر دولت و هر دولتی که قبول مسئولیت می‌کند باید در درجه‌ی اول به این مطلب اهمیت بدهد در دادگستری قضات بسیار شایسته و با معلوماتی هستند که خود وزرای دادگستری آنها را می‌شناسند و تعیین این که دولت‌هایی که در سرکار هستند قابل اعتماد نیستند و بنابراین تمام مسئولیت را بر عهده دیوان کشور قرار دادن این اصولاً صحیح نیست نباید این کار را کرد وزارت دادگستری و دولت و مجلس باید مصونیت واقعی و حقیقی قضات دادگستری و استقلال قوه قضائیه را تأمین کنند که آنها در برابر هیچ قوه‌ای تحت تأثیر نیایند و وظایفشان را انجام بدهند بنابراین این پیشنهاداتی که گاهی میی‌شود که مثلاً برای محکمه مطبوعات باید اعضاء آن در دیوان کشور انتخاب بشوند ولی راجع به امور دیگر قضایی دعاوی دیگر جزایی و کلیه منازعات عمومی که برقرار نظم و اجرای عدالت در همه آنها می‌توان سرنوشت توأم با سعادتی را برای مملکت تعیین بکنند مستثنی بشوند بنده این را صحیح نمی‌دانم از این نظر است که بنده از آقایان درخواست می‌کنم به جای تصویب این مطالب با دولت‌هایی که سر کار هستند کمک‌های مؤثر و پشتیبانی قوی بکنند که آنها بتوانند نواقص و معایب دادگستری مملکت را رفع بکنند و به هیچ‌وجه محتاج به وضع این قبیل قوانین نشوید چون یک مطلب اساسی و اصولی و مؤثر در آتیه مملکت بود من این مخالفت را کردم حالا آقایان مختارند (صحیح است)
رئیس- آقای بوذری بفرمایید
معاون وزارت دادگستری- البته در ظرف این مدت قلیلی که بنده متصدی معاونت وزارت دادگستری هستم راجع به اصلاحات دادگستری مذاکراتی در مجلس و خارج می‌شد و می‌شود حتی در جلسه گذشته جناب آقای فرامرزی در ضمن توضیحاتی که راجع به پیشنهاد خودشان می‌دادند اظهار داشتند که اگر دادگستری اصلاح بشود طبعاً احتیاجی به این قبیل قوانین نیست (امیرتیمور- کاملاً صحیح است) البته برای بنده در ظرف این مدت مجالی که راجع به اصلاحات دادگستری صحبت کنم نبود و البته این لایحه هم که عجالتاً در مجلس مطرح است در مورد این لایحه اقتضا ندارد که راجع به اصلاحات دادگستری بیاناتی بشود لیکن خود بنده اصولاً معتقدم که قضات دادگستری و تعیین آنها اصولاً بایستی که از اختیار قوه مجریه بیرون باشد صحیح است بنده معتقدم که قضات دادگستری بایستی به طریق انتخابی و معین بشوند پس اگر یک موردی پیش می‌آید که بنده یک قسمت از آنچه که در نظر دارم ببینم عملی می‌شود قطعاً موافقت خواهم کرد (صحیح است) بنده الان دیدم یکی از این پیشنهاداتی که رسیده این است که لااقل یک قسمت از قضاتی که برای یک کار معینی در نظر گرفته می‌شوند اینجا به یک طریق معین انتخاب بشوند این البته از نظر استقلال قضایی بسیار پیشنهاد صحیحی بود این بود که بنده موافقت کردم و اما راجع به اصلاح دادگستری اصلاح دادگستری محتاج به یک مدت طولانی و یک اختیاراتی است (برزین- و پول) بدون اختیارات و بدون مدت این کار عملی نیست (صحیح است) بنده اگر آقایان اجازه بدهند چون مطالعاتی هم دراین زمینه دارم قطعاً به عرض مجلس شورای ملی خواهم رساند عقیده‌ام این است در صورتی که این نظر باشد
کمیسیونی با عده معینی از اشخاصی که مورد توجه و اعتماد مجلس باشد در نظر گرفته بشوند و به آن عده اختیار داده بشود که آنها حق مطالعه و تعیین مقررات جدید برای اصلاح دادگستری و انتخاب قضات داشته باشند (صحیح است)
رئیس- پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود چون بهمان ترتیبی که ذکر شد آقای معاون وزارت دادگستری و آقای مخبر قبول کردند
پیشنهاد آقای دکتر متین دفتری به شرح زیر قرائت شد
اینجانب پیشنهاد می‌نمایم به ماده واحده موضوع گزارش کمیسیون دادگستری راجع به اصلاح قانون مطبوعات تبصره ذیل اضافه شود
تبصره- نسبت به بند الف در مورد اتهام تبحریک به قیام و اقدام بر ضد حکومت ملی و ایجاد مفسده و آشوب و همچنین در تمام موارد بند ب و ج اقدام شهربانی کلاً یا بعضاً یا اجازه کتبی دادستان شهرستان خواهد بود پادشاه می‌تواند نظر به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب نخست وزیر تمام یا قسمتی از مجازات قطعی که دادگاه صالح نسبت به اتهامات موضوع این قانون معین می‌کند عفو نماید دکتر متین دفتری
رئیس- آقای دکتر متین دفتری
دکتر متین دفتری - بنده معتقدم که در این گزارش کمیسیون اگر هر قدر مداخله بکنیم و در پیشنهاداتی که می‌شود دو اصل رعایت بشود هم آزادی مطبوعات و هم حیثیت مردم بهتر است خودم اعتراف می‌کنم که این پیشنهاد بنده که خوانده شد این پیشنهاد بود که بنده در واقع برای آخر الدواء پیشنهاد کردم و معتقد هستم که اگر پیشنهادات مساعدتری با این نظر باشد آنها مقدم است و باید آنها تکلیفش معین بشود و خود بنده یک پیشنهاد دیگری با آقای حاج امین امضاء کردیم اگر آقایان اجازه بفرمایند آن قبلاً مطرح بشود اگر چنانچه مجلس تصویب نکرد آن وقت این پیشنهاد بنده مطرح بشود پیشنهادی که بنده با آقای حاج امین امضاء کردم مفادش این است که همان طوری که هم دولت گفت و هم مخبر کمیسیون اظهار کرد این قانون اصول محاکماتی است و منظور این است که کار مطبوعات و این دعواهای مطبوعاتی طول نکشد که باعث فساد بشود و در واقع فساد بشود و در واقع قانون تسریع محاکمات باید این را بنامیم آنجا بنده پیشنهاد کردم که شکایت مطبوعاتی در خارج از نوبت بدون تعطیل به محض این که شکایت شد رسیدگی بشود اگر من بدانم که مجلس آن پیشنهاد را تصویب می‌کند بنده پیشنهادم را پس می‌گیریم ولی خیال می‌کنم که این پیشنهادی که خوانده شد راه حلی باشد که آقایان تصویب بفرمایند (برزین- دوباره بخوانید تا بفهمم) آن پیشنهاد را بدهید دوباره بخوانم این را استدعا می‌کنم آقایان دقت بفرمایند که نکات دقیق در این پیشنهاد هست نسبت به بند الف اینجا بند الف چند شق دارد آن شق آخرش در مورد اتهام به تحریک بر قیام و اقدام بر ضد حکومت ملی و ایجاد مفسده و آشوب این نسبت به بند الف و همچنین در تمام موارد بند ب و ج اقدام شهربانی کلاً یا بعضاً (حائری‌زاده- شهربانی دادستان شد) با اجازه کتبی دادستان شهرستان خواهد بود این یک پیشنهاد بنده است جزء دوم پیشنهاد بنده این است که پادشاه بتواند نظر به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب نخست وزیر تمام یا قسمتی از مجازات قطعی که دادگاه صالحه نسبت به اتهامات موضوع این قانون معین می‌کند عفو نماید (برزین- این دو قوانین جزایی هست) نه نیست با این قانون دیگر جرم سیاسی شناخته نمی‌شود و حتماً شما بدون حضور هیئت منصفه اینها را محاکمه می‌کنید (ضیاء ابراهیمی- دو پیشنهاد بفرمایید دو جزء است ممکن است جدا جدا رأی گرفته شود عرض کنم یادم می‌آید پریروز که جلسه داشتیم آقای فرامرزی پیشنهاد کردند که کلمه شهربانی به دادستان تبدیل شود ولی من درست نفهمیدم که در کجا بشود (حائری‌زاده- در یک جا فقط شهربانی هست آن هم تبدیل به دادستان شد در تمام سه بند شهربانی دارد و اگر هم نشد بنده نسبت به این پیشنهاد خودم اصرار دارم در ماده واحده نوشته شده شهربانی مکلف است وقتی بنا شود دادستان هم مکلف باشد این چه صورتی دارد شهربانی آن کار مقدماتی خودش را بکند گزارش را بیاورد پیش دادستان دادستان اگر با قوانین مطابقت داشت اجازه می‌دهد و الّا اجازه نمی‌دهد برای این که اگر غیر از این بکند هر کاری که شهربانی می‌کند دادستان فقط یک آلت معطله‌ای باشد که برود مستقیماً به دادگاه و شهربانی نمی‌تواند تشخیص بدهد مخصوصاً در مورد بند الف که متهم کردن یک روزنامه‌ای است که مقاله‌اش تولید آشوب و فتنه و فساد برضد حکومت ملی می‌کند اینها یک مسائلی است که نظر قضایی لازم دارد ما از شهربانی و از مأمورین شهربانی نمی‌توانیم چنین انتظاری داشته باشیم که دریک همچو مسائل غامضی که قضات اختلاف نظر دارند و نمی‌توانند خوب تشخیص بدهند دخالت کند در کشورهای دموکراسی شهربانی فقط ضابط دادگستری است ضابط است و بس امر قضایی به دست مأمورین قضایی است (صحیح است) به این مناسبت بنده پیشنهاد کردم در قسمت بند الف در شق آخرش نسبت به توهین به مقام سلطنت و مذهب آن خارج از این است برای این که اگر به مقام سلطنت و مذهب رسمی مملکت به هر کیفیتی اهانت شود بایستی جلوگیری شود این دقت‌ها زیاد لازم نیست ولی در سایر قسمت‌ها حتماً نظر قضایی لازم است و نظر دادستان لازم است و الّا پرونده‌ها می‌رود به محکمه و محکمه رد می‌کند و دائماً یک مناقشه‌هایی تولید می‌شود و دادستان یک کنترل صحیح کنترل فنی ندارد مطابق این طرحی که نوشته شده است دادستان مثل یک پست می‌ماند که پرونده دادستانی را بفرستد به شهربانی من خیال می‌کنم این توضیحات بنده طوری باشد که که دولت هم قبول بکند چون مطابق اصول قضایی است در قسمت دوم پیشنهاد بنده است که مطابق ماده ۵۵ آقایان توجه بفرمایند مطابق ماده ۵۵ پادشاه فقط جرایم سیاسی را می‌تواند تمامش را ببخشد جرایم سیاسی دو امتیاز دارد یکی این که تمامش مورد بخشودگی واقع شود یکی این که مورد رسیدگی هیئت منصفه قرار می‌گیرند شما وقتی که این جرم را تشخیص دادید آن وقت از ماده ۵۵ نمی‌تواند استفاده بکنید که پادشاه یک وقتی مصلحت می‌دانید که تمام مجازات
یک نفر روزنامه‌نگار را ببخشد دولت پیشنهاد می‌کند یعنی وزیر دادگستری به نخست وزیر (صحیح است) این دو قسمت را می‌خواهید تجزیه بفرمایید (احسنت صحیح است) باز هم تکرار می‌کنم آن پیشنهادی که با آقای حاج امین دادیم اگر آن تصویب بشود بهتر است
رئیس- آقای معاون وزارت دادگستری
معاون وزارت دادگستری- بنده در جلسه پیش عرض کردم که این لایحه فقط یک لایحه‌ای است اصول محاکمه‌ای و صرفاً از نظر تسریع محاکمه و هیچ مقررات دیگری دراین لایحه پیش بینی نشده است بلکه از جهات دیگر طرز رسیدگی این قبیل از اتهامات عیناً برطبق همان قوانینی است که فعلاً موجود داریم چه قوانین آئین دادرسی و چه قوانین کیفری و مجازاتی در قوانین جاری مملکت ما برای شهربانی تکالیفی است که نسبت به همین اتهامات و جرایمی که اتفاق می‌افتد شهربانی به سمت نمایندگی دادستان و ضابط دادگستری عمل می‌کند هر نوع جرمی که امروز واقع می‌شود مخصوصاً در جرایم مشهود که قطعی است شهربانی قبل از این که دادستان مطلع شود وظایف اجرایی خودش را انجام می‌دهد و بعد مراتب را به دادستانی اطلاع می‌دهد و بعد دادستان هم که اینجا ذکر شده است منظور این است که واقعاً یک واسطه‌ای باشد که پرونده‌ای که از شهربانی رسید فوراً به محکمه ببرد در این باره هم همان مقررات کلی است همان طور که در قوانین ما هست هیچ دعوایی در محکمه جزایی بدون این که از طرف دادستان ادعانامه‌ای صادر بشود قابل طرح نیست بنابراین ما چیزی نداریم که بدون مقررات باشد و نبایستی مقررات جاریه مان را تغییر بدهیم مقرراتی است صرفاً از نظر تسریع محاکمه و اما از حیث قسمتی که راجع به بخشودگی است آنجا باز همین طور است و به نظر بنده بخشودگی شامل آن نیست مگر این که نظر مجلس شورای ملی این باشد که این نوع از جرایم را صرفاً ببخشند و این بسته به نظر مجلس است
رئیس- باید رأی گرفت
سزاوار – با قسمت آخرش بنده مخالفتی ندارم راجع به عفو اعلیحضرت همایونی
ضیاء ابراهیمی- دو موضوع است در موقع رأی باید تجزیه کرد
رئیس- آقایان می‌خواهیم رأی بگیریم توجه بفرمایید یکی راجع به قسمت اول که مجلس هم در قسمت ج قبول کرد
نسبت به بند الف رأی گرفته می‌شود یکی هم راجع به عفو قرائت می‌شود به شرح زیر قرائت شد نسبت به بند الف در مورد اتهام به تحریک قیام و اقدام بر ضد حکومت ملی و ایجاد مفسده و آشوب و همچنین در تمام موارد بند ب و ج اقدام شهربانی کلاً یا بعضاً یا اجازه کتبی دادستان شهرستان خواهد بود
رئیس- به این قسمت رأی می‌گیریم آقایانی که موافقند قیام کنند عده کمی برخاستند تصویب نشد قسمت دوم قرائت می‌شود
به شرح ذیل قرائت شد
پادشاه می‌تواند با پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب نخست وزیر تمام یا قسمتی از مجازات قطعی را که دادگاه صالح نیست به اتهامات موضوع این قانون معین می‌کند عفو کند
دکتر متین دفتری- اصلاح می‌کنم مجازات‌های موضوع بند الف
رئیس- رأی گرفته می‌شود آقایانی که با قسمت دوم موافقند قیام کنند عده کمی برخاستند
چهل و یک نفر قیام کردند تصویب نشد پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود
به شرح زیر قرائت شد
پیشنهاد می‌کنم به جای عبارت لیکن از نظر تأمین بازداشت متهم الزامی نیست و مانع مقررات عمومی است نوشته شود جر توقیف مرتکب که لازم نیست مگر در مواردی که قوانین عمومی موجود اقتضا نماید تقی‌زاده
رئیس- آقای تقی‌زاده
تقی‌زاده- توضیحی هم لازم ندارد عبارت نوشته است که توقیف مرتکب الزامی نیست در هر صورت منظور این است که توقیف شخص الزامی نیست مثل این که می‌تواند توقیف بکند اینجا توقیف شخص نیست
رئیس- آقای کشاوز صدر
کشاورز صدر- در کمیسیون دادگستری چون بنده عضو این کمیسیون هستم راجع به این موضوع بحث زیاد شد آقای معاون وزارت دادگستری هم تشریف داشتند در اینجا مقصود این نیست که اگر به موجب ان انتشار به موجب قوانین دیگر ایجاب می‌کند آن شخص توقیف شود توقیف نشود ما می‌گوییم به موجب این قانون الزامی نیست که آن شخص توقیف بشود ولی اگر آمد قیام بر ضد مملکت را ترویج کرد و به موجب قوانین دیگر توقیف الزامی بود ما نمی‌توانیم آقای تقی‌زاده آن قوانین دیگر را از بین ببریم این صحیح نیست
صدرزاده- منظور کمیسیون دادگستری همین بوده
رئیس- رأی گرفته می‌شود به پیشنهاد آقای تقی‌زاده آقایانی که موافقند قیام کنند عده کمی برخاستند مورد توجه واقع نشد پیشنهاد دیگر آقای تقی‌زاده قرائت می‌شود به شرح ذیل قرائت شد پیشنهاد می‌کنم کلمه شهربانی در قسمت الف از ماده اول تبدیل بشود به کلمه دادستان و قسمت نزد دادستان ارسال و دادستان فوراً حذف شود
رئیس- آقای تقی‌زاده
تقی‌زاده- عبارتی که اینجا نوشته شده است وقتی شهربانی تبدیل شد به دادستان پس این طور می‌شود که دادستان موکلف است فوراً به ضبط اوراق منتشره و توقیف مرتکب اقدام و ظرف بیست و چهار ساعت پرونده امر را نزد دادستان ارسال دارد ولی حالا چون شهربانی را تبدیل به دادستان کردید این طور می‌شود که دادستان مکلف است ظرف ۲۴ ساعت اوراق منتشره را توقیف و مرتکب را با پرونده به دادگاه صلاحیتدار بفرستد دوباره به دادستان ارسال نمی‌گردد
رئیس- آقای سزاوار
سزاوار- آنچه که دیروز قبول شد نسبت به بند ج بود که به جای شهربانی دادستان بنویسند و بنده قبول کردم و آن عبارات این است که فقط اوراق منتشره و توقیف متهم با اجازه دادستان باید به عمل آید این قسمت آن است که اصلاح شده است آن قسمتی را که جناب آقای دکتر متین دفتری پیشنهاد فرمودند رد شده
رئیس- توجه فرمودید نسبت به توضیح آقای مخبر
تقی‌زاده- بنده که چیزی نفهمیدم
مخبر- عرض کردم آن جمله‌ای که دیروز قبول شده در بند ج بود پینشهاد کردند به جای کلمه شهربانی دادستان باشد و در بند الف پیشنهاد این بود که الان جناب آقای دکتر متین دفتری کردند و رأی گرفته شد و رد شد
یک نفر از نمایندگان- پس گرفتند
رئیس- پیشنهاد آقای ضیاء ابراهیمی قرائت می‌شود به شرح زیر قرائت شد پیشنهاد می‌کنم فراز آخر بند الف ماده واحده قانون مطبوعات به نحو ذیل اصلاح شود
شق سوم ماده ۳ قانون مصوب ۲۹ اردیبهشت ۳۱۰ شامل خانواده سلطنتی نیز می‌باشد
رئیس- آقای ضیاء ابراهیمی
ضیاء ابراهیمی- اهل کلام یک اصطلاحی دارند می‌گویند نبایستی اجمال قبل از ذکر باشد شاید همه آقایان به اصطلاح واقف نباشند اینجا چیزی نوشته است که مقصود همین است که من حالا دادم شق سوم قانون هیئت منصفه مصوب ۲۹ اردیبهشت ۳۱۰ می‌شود و این عطف به یک چیزی است که هیچ کس نمی‌داند چیست ازاین جهت برای اینکه ساده‌تر بشود پیشنهاد کردم که عین مطلب نوشته شود ماده سوم قانون را هم الان می‌خوانم که مقصود معین بشود و گمان می‌کنم که آقای معاون وزارت دادگستری هم حرفی نداشته باشند
ماده سوم- جرم‌های ذیل جرم مطبوعاتی نبوده و محاکمه آن بدون حضور هیئت منصفه به عمل خواهد آمد جرم‌هایی که به وسیله بیانیه یا هر قسم مطبوعات دیگری که به نحو مرتب منتشر نمی‌شود به استثنای کتاب وقوع یابد جرم‌هایی که به وسیله انتشار اعلان به عمل آید ولو این که در جریده یا مجله یا سایر مطبوعات مرتب الانتشار منتشر گردد
۳ - توهین به پادشاه مملکت مقصود از این فراز همین مطلبی است که بنده عرض کردم و این پیشنهادی که بنده دادم خیلی ساده و روشن است
بعضی از نمایندگان- دو مرتبه بخوانید به شرح سابق قرائت شد
معاون وزارت دادگستری- اینجا که به طور صراحت نوشته شده که مشمول نیست
ضیاء ابراهیمی- آخر یک نیز هم نوشته شده
وزیر فرهنگ- نیز را بردارید
ضیاء ابراهیمی- اگر نیز برداشته شود من موافق هستم
رئیس- آقای صدرزاده
صدرزاده- عرض کنم که در قانون اساسی می‌نویسد به طور کلی جرایم سیاس و مطبوعات در حضور هیئت منصفه به عمل می‌آید ولی در خود قانون اساس تعیین شده و تعریف شده که جرایم سیاسی و جرایم مطبوعاتی کدام است در سال ۱۳۱۰ قانونی از تصویب مجلس گذشت که گمان می‌کنم در زمان وزارت جناب آقای دکتر متین دفتری بوده است بوذری در زمان مرحوم داور بوده است قانونی از مجلس گذشته است و در آنجا تعیین کرده‌اند که این جرایم جرایم مطبوعاتی نیست یکی از آن موارد راجع به پادشاه مملکت است حالا اگر ما در این قانون بخواهیم بگوییم که آن قانون مصوبه ۱۳۱۰ شامل خانواده سلطنتی می‌شود در حقیقت یک تفسیری کرده‌ایم که آن قانون مطلقاً مربوط است به وزرا نمایندگان و یک انشاء جدیدی می‌شود ملاحظه می‌فرمایید آقا ضیاء ابراهیمی (ضیاء ابراهیمی- نیز را بردارید درست می‌شود) خانواده سلطنتی که در این هم تعین شده که پدر و مادر و برادر و اولاد و خواهر پادشاه باشد توهین نسبت به آنها از جرایم مطبوعاتی محسوب نمی‌شود و نه قانون سابق و افرادی که در آن ذکر شده است بنده تصوب می‌کنم این انشایی که در آن قانون شده کامل است و لزومی ندارد که از قانون سابق ذکری بکنیم
سزاوار- بنده باحذف نیز موافقم
ضیاء ابراهیمی- بنده هم عرضی ندارم
رئیس- پیشنهاد آقای اردلان قرائت می‌شود به شرح زیر قرائت شد ریاست محترم مجلس شورای ملی چون لایحه مطبوعات مطرح است اینجانب تبصره زیر را که مربوط به مطبوعات است پیشنهاد می‌نمایم تبصره آگهی‌های مربوط به اجرای برنامه هفت ساله مشمول قسمت سه از ماده سوم بودجه مجلس شورای ملی مصوبه ۱۳ بهمن ۱۳۲۶ نخواهد بود
رئیس- آقای اردلان
اردلان- موقعی که مطبوعات مطرح است هر چیزی که راجع به مطبوعات است باید مطرح بشود در ۱۳ بهمن ۱۳۲۶ موقعی که بودجه مجلس شورای ملی مطرح بود یک تبصره پیشنهاد شد که حالا بنده می‌گویم این تبصره در این مورد لغو شود بنده آن تبصره را می‌خوانم آقایان ملاحظه بفرمایند موقعی که بودجه مجلس مطرح بود شایسته بود یک چنین تبصره‌ای تصویب بشود تصویب شد حالا هم شایسته است لغو بشود اجازه بفرمایید در ۱۳ بهمن ۱۳۲۶ این ماده تصویب شده است از اول فروردین ۱۳۲۷ کلیه آگهی‌های دولتی که در مرکز منتشر می‌شود اعم از آگهی‌های وزارتخانه‌ها یا بنگاه‌های دولتی یا مؤسساتی که با سرمایه دولت اداره می‌شود یا شهرداری‌های منحصراً باید در روزنامه رسمی کشور درج گردد الی آخر بنده می‌گویم که این در موقعی که لایحه مطبوعات مطرح است آگهی‌هایی که مربوط به اجرای بر نامه هفت ساله است مشمول این قانون نشود یعنی برای تسریع در اجرای برنامه ۷ ساله آقایان نمایندگان موافقت بفرمایند که در تمام جراید کثیرالانتشار این انتشارات را منتشر کنند از لحاظ مملکت از لحاظ پیشرفت اجرای برنامه ۷ ساله و این که بدون جهت در بودجه مجلس وارد شده ما تقاضا می‌کنیم از آقایان که رأی بدهند
امینی- پیش‌بینی درآمد ما به کلی به هم می‌خورد
رئیس- آقای کشاورز صدر
کشاورز صدر- بنده با اصل این موضوع مخالف نیستم و در آن موقع که پیشنهاد کردند که می‌بایستی اعلانات را به جراید ندهند موافق نبودم و عقیده داشتم که بایستی آگهی‌ها را به جراید داد ولی معتقدم که روی اصول بی‌قاعده نباید پیشنهاد بکنیم ما دیدیم که در جاهای بیمورد پیشنهاداتی شده و به ضرر تمام شده مثلاً در موقع تصویب قانون برنج موضوع اقتصاد خارجی مملکت پیشنهاد شد اینجا هم بنده از این نظر که راجع به این مورد نیست مخالفت کردم و الّا با اصل موضوع موافقم و عقیده‌ام این است که بهتر است ایشان در جای
دیگر پیشنهاد کنند و خوب است یک طرحی بدهند که در یک موقع دیگر مورد تصویب قرار دهیم رأی رأی
دهقان- اصلش را هم بیجا پیشنهاد کردند
رئیس- رأی گرفته می‌شود به پیشنهاد آقای اردلان آقایانی که موافقند قیام کنند عده کمی برخاستند مورد توجه نشد
رئیس- پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود به شرح زیر قرائت شد مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی بنده پیشنهاد می‌کنم که قسمت ج به طریق زیر اصلاح شود در مورد سایر افراد و اشخاص در صورت شکایت آنها دادگاه مرجع رسیدگی باید در خارج از نوبت تعیین جلسه نموده و به موضوع اتهام رسیدگی و حکم صادر نماید جلسه رسیدگی جز برای تنفس تعطیل بردار نیست حاج امین آقای دکتر متین دفتری هم امضاء کرده‌اند
رئیس- آقای حاج امین
حاج امین- عرض کنم که آقایانی که سنشان به سن بنده رسیده باشد در خاطرشان هست که حالا ما چهل و دو سه سال است که خوشبختانه انشاء‌الله گرفتار مشروطه هستیم در حالی که در این مدت چهل و دو سه سال یا ما گرفتار افراط هستیم یا تفریط تا ۱۵ بهمن همین سال که بیست روز ازش گذشته هر روزنامه‌ای نسبت به هر کس هرچه می‌خواست بنویسد احدی جرات اعتراض نداشت و یا این که اعتراض نمی‌کرد برای این که اینجاها پربود همه سکوت می‌کردند و کاری نداشتند از ۱۵ بهمن که این اتفاق افتاده هی می‌خواهم شدیدش بکنیم تا باز یک عکس‌العملی پیدا بکند در اینجا آن قسمتی که مربوط به اعلیحضرت همایونی و نسبت به خانواده سلطنتی است همه ماها معتقدیم که هیچ کس حق ندارد یعنی وجداناً و انصافاً هم حق ندارد نه این که به موجب قانون اساسی به مقام سلطنت توهین بکند مقام سلطنت در میان ایرانی‌ها مقامی است که همه ماها معتقد هستیم که باید باقی بماند و انشاء‌الله هم خواهد ماند خصوصاً اعلیحضرت فعلی که مورد محبت و علاقه تمام مردم ایران هستند (صحیح است) این را حالا ما قانون بگذاریم که کسی توهین نکند کسی این کارها را نمی‌کند (همهمه نمایندگان) یعنی کسی نباید بکند حالا بسیار خوب این را آوردید و قانونی برایش درست کردید آن وقت در ردیف خانواده سلطنتی و اعلیحضرت همایونی اشخاص را هم آورده‌اید در اینجا در بند ج همان تشریفاتی که برای یک شخص که نسبت به اعلیحضرت همایونی توهین بکند نسبت به بنده هم باید عملی شود این درست نیست بالاخره توهین مطلب کشداری است اگر کسی در یک نقطه‌ای از مملکت یک اختلاسی بکند اگر آن را بنویسند می‌شود اسمش را توهین گذاشت علی ایحال باید یک فرقی بین قسمت اول وقسمت دوم باشد بنده پیشنهادی که کرده‌ام این است که در قسمت دوم یعنی نسبت به مردم آقای نخست وزیر و وزرا همه مثل هم هستیم در این قسمت فقط باید تسریع محاکمه پیش‌بینی شود و همان اندازه که تسریع در محاکمه بشود و در غیر نوبت رسیدگی شود کافی است این است که بنده پیشنهادم این است که در مورد سایر اشخاص و افراد در صورت شکایت آنها طبق مقررات بند الف رفتار نخواهد شد لیکن بازداشت بکنند مربوط برأی محکمه است وبرای افراد کافی است که تسریع در محاکمه شان بشود و بالاخره حالا هیئت منصفه را در اینجا نمی‌گذارم کار خوبی هم نمی‌کنیم ولی مههذا برای افراد همان تسریع در محاکمه و به غیر نوبت اقدام و عجله کردن در تعیین تکلیف به عقیده بنده کافی است و بایستی دولت و آقایانی را که خودشان را از مردم جدا کرده‌اند جزء مردم آورد
رئیس- آقای وزیر فرهنگ
وزیر فرهنگ- عرض می‌کنم این موضوع توهین یک قدری مبهم به نظر آمده است و اشتباه می‌شود و تصور می‌شود جلو انتقاد جلو بحث جلو این چیزها را می‌گیرد در صورتی که این طور نیست توهین غیر از افترا است همان طور که آقای صدرزاده هم گفتند فرض کنید که اگر یک کسی آمد یک سندی از یک شخصی از یک رئیس دارایی از یک وزیری پیدا کرد که اختلاس کرده برزین برای اختلاس که کسی سند نمی‌دهد بدون دلیل هم که حق ندارد این غیر از توهین است که به پدرش به مادرش بد گفته شود عرض کنم فرض می‌کنیم که روزنامه جای قاضی و جای دادستان است آیا یک قاضی یا یک دادستانی به یک متهمی که جلویش نشسته است می‌تواند فحش بدهد می‌نشیند رسیدگی می‌کند و رأیش را می‌دهد ولی فحش نمی‌دهد فحش غیر از انتقاد است غیر از بحث است و غیر از مطالبی است که ممکن است مشمول افترا شود پس نظر آقا این تأمین شده است شهربانی هم که حذف شده و به دادستان واگذار شده است به اتمام این اصلاحاتی که شده است به نظر بنده این پیشنهاد بهتر است که پس گرفته شود البته وقتی توهین به یک رئیس‌الوزرا می‌شود تنها به شخص او نیست این یک مقامی است که نماینده مملکت است او قسمت شخص خودش را ممکن است بگذرد ولی مدعی‌العموم از نظر عمومی نگذرد (رأی رأی)
رئیس- آقای صدرزاده
صدرزاده- بنده اصولاً با این که تمایز زیادی فیمابین طبقات قائل بشویم مخالف هستم زیرا ما ایرانی‌ها در زیر یک لوای مذهبی زندگی می‌کنیم که اسلام است و بزرگان دین فرموده‌اند سید قرشی و سیاه حبشی در مقابل قانون متساوی‌الحقوق هستند (صحیح است) و از لحاظ تربیت و ادب در مکتبی زندگی کرده‌ایم که شعار آن مکتب این است که
بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند
بنابراین هیچ منطقی ندارد که ما افراد مردم را که خودمان را وکیل آنها می‌دانیم و این وزرا را وزیر آنها می‌دانیم در قانون از بعضی مزایا محروم کنیم
نمایندگان- صحیح است
رئیس- آقای صدرزاده شما که موافق بودید
صدرزاده- خیر بنده موافق نبودم منظورم این است که همان طور که راجع به قسمت اول برای حفظ مقام و حیثیت سلطنت رعایت می‌کنیم حقوق افرا مردم را هم باید رعایت کنیم بنده این را عرض کردم
حاج امین- پیشنهاد خود را پس می‌گیرم
رئیس- پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود به شرح زیر قرائت شد دولت مکلف است که نسبت به قانون مطبوعات مورخ دی ماه ۱۳۲۱ تجدید نظر به عمل آورده و در ظرف مدت یک ماه لایحه جدیدی که محدودیت قانون فوق را مرتفع نماید به مجلس تقدیم کند اردلان
رئیس- آن شرط امتیاز که لغو شد یعنی مورد توجه شد و مجلس رأی داد بفرمایید آقای اردلان
اردلان- عرض کنم که خوشبختانه با تصویب پیشنهاد نماینده محترم آقای فرامرزی طرحی که بنده یک سال و نیم است تهیه کرده و برای تصویب آن مبارزه کرده‌ام یک قسمتش پیشرفت کرده و آن این است که امتیاز از بین رفت ولی یک قسمت دیگری هست که دولت باید در قانون دی ماه ۱۳۲۱ تجدید نظر بکند بنده با خود آقای وزیر فرهنگ هم صحبت کردم خود ایشان هم معتقد بودند که باید در این قانون تجدید نظر کرد حالا امتیاز را لغو کردید فرض بفرمایید مثلاً امروز روزنامه اطلاعات هست و اگر همه خواسته باشند اسم روزنامه‌شان رابه ثبت رسانده‌اند اشخاص دیگر آن اسامی را نگیرند و یک مقررات دیگری هم هست در قانون دی ماه ۱۳۲۱ که محاکمه مطبوعاتی را از هیئت منصفه خارج کرده‌اند این است که بنده نظرم این بود که دولت قبول بکند نسبت به قانون سوم دی ماه ۱۳۲۱ تجدیدنظر بکند و در ظرف یک ماه قانون جدیدی به مجلس بیاورد و حالا اگر قبول می‌کنید بفرمایید اگر هم قبول نمی‌کند بفرمایید
رئیس- آقای نبوی
نبوی- اساس فکر جناب آقای اردلان بسیار خوب است خود ایشان هم طرحی تنظیم کرده بودند که آن طرحی در کمیسیون فرهنگ است و در نظر است که در کمیسیون مورد شور و مذاکره قرار بگیرد و گزارش آن به مجلس تقدیم شود ایشان در آن طرح نوشته‌اند و آقای فرامرزی هم در اینجا پیشنهاد کردند و تصویب شد که امتیاز روزنامه به تعبیری که اخیراً معمول بود مخالف قانون اساسی است در قانون اساسی امتیازی به آن تفصیل ذکر نشده است همان طور که افراد می‌توانند کتاب بنویسند و حد و سدی برای این کار نیست همان طور هم می‌توانند روزنامه بنویسند ولی البته باید اسمش مشترک نباشد یک شرایط بسیار مختصری که در قانون مطبوعات هست باید رعایت شود سنش به سن معینی رسیده باشد هویتش معلوم باشد خط و سوادی هم داشته باشد هر کس دارای این شرایط باشد می‌تواند روزنامه بنویسد بنابراین نظر آقای اردلان تأمین شده و خیال می‌کنم این پیشنهادی که کردند ضروری نباشد مخصوصاً که ما سابقه زیادی داریم که در قوانین ذکر کرده‌ایم که دولت مکلف است است فلان قانون را به مجلس بیاورد چه بسا که دولت این تکلیف راجرا نکرده و اگر به لیست قوانین مراجعه کنیم که بسیار اتفاق افتاده که این وظیفه عمل نشده موافقت بفرمایید که
همان طرحی حضرتعالی که در کمیسیون فرهنگ هست ما به زودی با موافقت آقای وزیر فرهنگ تصویب کنیم و این شرایط مختصری را که ضروری است برای کسانی که می‌خواهند روزنامه بنویسند در آنجا منظور بداریم حالا تمنی می‌کنم این پیشنهاد را مسترد بفرمایید
رئیس- آقای وزیر فرهنگ
وزیر فرهنگ- همان طور که آقای نبوی گفتند یک مقدار از نظریات آقای اردلان با ماده‌ای که تصویب شد تأمین شده است ولی ممکن است همان طور که آقای نبوی گفتند یک مطالعاتی لازم شود ولی احتیاجی به این که حتماً ماده یا تبصره‌ای باشد که در ظرف یک ماه یا فلان مدت قانونی دولت لایحه‌ای به مجلس بیاورد نیست الان مطلب مطلب در کمیسیون فرهنگ مطرح است البته اگر اصلاحاتی باشد به مجلس می‌آید استدعا می‌کنم پیشنهاد خود را مسترد بفرمایید
اردلان- پس گرفتم
رئیس- پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود
به شرح زیر قرائت شد
پیشنهاد آقای کشاورز صدر و عده‌ای دیگر جناب آقای رئیس محترم مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌کنیم به گزارش کمیسیون دادگستری و پیشنهاداتی که قرائت تصویب یا قبول شده رأی گرفته شود و پیشنهادات دیگر به کمیسیون دادگستری فرستاد ه شود که در ظرف ده روز مطالعه و گزارش خود را تقدیم مجلس نماید
دکتر معظمی- من مخالفم اخطار نظامنامه‌ای هم دارم این پیشنهاد برخلاف قاعده است
رئیس- آقای کشاورز صدر
کشاورز صدر- آقایان مستحضر هستند که در این مجلس آمدن و نشستن و صحبت کردن تنها وظیفه ما نیست ما باید کار بکنیم تا کار بگذرد این که این که ایشان فرمودند برخلاف قاعده است عرض می‌کنم برخلاف اصول نیست زیرا بنده نگفتم که آقایان حق پیشنهاد ندارند البته اگر کسی این حرف را بزند حق ندارد اولاً چندین دفعه در همین مجلس شورای ملی راجع به بودجه وچه راجع به مسائل دیگر از بس پیشنهادات غیر مناسب و به تعداد زیاد رسیده بود مجلس را به ستوه آورد و مجلس این اصل را قائل شد که می‌شود اینها را برای مطالعه و دقت و بحث کافی به کمیسیون بفرستد الان پیشنهادی کردند که مورد تصویب واقع شد که عموم اشخاص حق انتشار روزنامه دارند این پیشنهاد که مورد توجه واقع شد می‌رود به کمیسیون بنده پیشنهاد کردم که بقیه پیشنهادات هم به کمیسیون برود اگر بگذارید برای فردا ۵۰ پیشنهاد دیگر هم در مجلس اضافه می‌شود بنده معتقدم که وقتی به حد کافی بحث شد وقتی آقای تقی‌زاده و آقایان دیگر پیشنهاداتی فرمودند دقت شد مطالعه شد آن هم روی گزارش کمیسیون دادگستری که در آنجا چندین جلسه نشسته‌اند مطلعین در امر و بحث کرده‌اند و بحمدالله که قرار شد که به جای شهربانی هم دادستان باشد حالا خواهش می‌کنم از آقایان برای این که بتوانید فردا به کارهای دیگرتان بپردازید و به دردهای مردم برسید با پیشنهاد بنده موافقت بفرمایید حالا بسته به نظر آقایان است
رئیس- به این پیشنهاد نمی‌شود رأی گرفت برای این که یک پیشنهادی آقای فرامرزی کردند مورد توجه واقع شد و رفت به کمیسیون تا تکلیف آن معلوم نشود نمی‌شود به ماده واحده رأی گرفت مگر این که گزارش آن بیاید بنابراین پیشنهادات دیگر قرائت شود
پیشنهاد دیگر به شرح زیر قرائت شد
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌کنم ماده واحده تجزیه و به قسمت‌های الف و ب ج هر یک جداگانه اخذ رأی شود صفوی
رئیس- این تجزیه است حالا وارد نیست موقع اخذ رأی پیشنهاد کنید پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود
به شرح زیر قرائت شد
پیشنهاد می‌کنم در قسمت ب از خبر کمیسیون دادگستری بعد از جمله رؤسای کشورهای خارجی جمله و نمایندگان سیاسی کشور مزبور در ایران اضافه شود احمد شریعت‌زاده
رئیس- آقای شریعت‌زاده
شریعت‌زاده- توضیحی ندارم لازم بود که اینجا نمایندگان سیاسی هم باشد
دکتر معظمی- بنده مخالفم
رئیس- بفرمایید
دکتر معظمی- عرض کنم مخالفت بنده از این جهت است که این قسمت در کمیسیون هم مطرح شد ولی نمایندگان سیاسی در صورتی نباید مورد تعرض واقع شوند که خود آنها هم به وظایف خودشان عمل کنند و خود آقایان می‌دانند که بعضی از مأمورین سیاسی خارجی در کارهایی که به هیچ‌وجه در صلاحیت آنها نیست مداخله می‌کنند (نمایندگان- صحیح است) و البته مأمورین دولتی ما و وزرای ما در موقعیت کنونی دنیا بایستی آن لیاقت و توانایی راداشته باشند که اگر یک مامور سیاسی بیگانه امد درکارهای سیاسی مادخالت کرد با کمال صراحت بگوید یک مملکت مستقلی اجازه نمی‌دهد که یک مأمور بیگانه در کارهای او دخالت بکند (نمایندگان- صحیح است) و حتی شنیدم امیدوارم دروغ باشد که بعضی از قنسول‌های دول خارجی هم در بعضی شهرستان‌ها در کارهای ما دخالت می‌کنند آن استاندارهایی که به این مداخلات اجازه می‌دهند بایستی مجازات شوند (نمایندگان- صحیح است) با این سوابق ما نبایستی به این موضوع توجه کنیم به این جهت بنده مخالفم
شریعت‌زاده- پیشنهاد خود را پس می‌گیرم
[۴- موقع و دستور جلسه بعد ختم جلسه]
رئیس- یک پیشنهاد تنفس رسیده است که بقیه مذاکرات برای جلسه آینده بماند
حاذقی- باتنفس مخالفم
جلسه به عنوان تنفس ختم می‌شود جلسه آینده روز یکشنبه ساعت ۹ تشکیل خواهد شد
مجلس یک ربع ساعت بعد از ظهر ختم شد
رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت