مذاکرات مجلس شورای ملی ۵ اسفند ۱۳۲۰ نشست ۲۸
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سیزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سیزدهم |
دوره سیزدهم قانونگذاری
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره۱۳
جلسه: ۲۸
صورت مشروح مجلس روز سه‌شنبه اسفند ماه ۱۳۲۰
فهرست مطالب:
۱- تصویب صورت مجلس
۲- بقیه شور لایحه جلوگیری از احتکار
۳- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
مجلس یک ساعت و سه ربع پیش از ظهر به ریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید.
صورت مجلس یکشنبه سوم اسفند ماه را آقای طوسی (منشی) خواندند. (اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:
غائبین بی‌اجازه- آقایان: تولیت، ذوالقدر، صفوی، صدر، خواجه نوری، جلایی، اصفهانی، دکتر ادهم، آصف، صادق وزیری، گرگانی، معدل
دیرآمدگان بی‌اجازه- آقایان: اکبر، خسروشاهی، اردبیلی، نصرتیان)
- تصویب صورت مجلس
۱- تصویب صورت مجلس
رئیس- در صورت مجلس نظری نیست؟ آقای طباطبایی در صورت مجلس نظری دارید.
طباطبایی- عرض کنم صورت جلسه این طور حکایت کرد یعنی بنده این طور شنیدم که بنده با ماده اول مثل این که موافق بودم نهایت خواستم که خوب اجرا شود در صورتی که این طور نبود و بنده با همه لایحه مخالف بودم بنده عرض کردم اصلاً راه جلوگیری از احتکار این نیست. این است که خواستم اصلاح شود.
رئیس- چون در صورت مجلس هم شما موافق نوشته بودید هم مخالف به این جهت این طور شده حالا اصلاح می‌شود.
طباطبایی- بنده مخالف نوشته بودم آقا.
رئیس- هر دو را نوشته بودید.
- بقیه شور لایحه جلوگیری از احتکار
۲- بقیه شور لایحه جلوگیری از احتکار
رئیس- لایحه جلوگیری از احتکار مطرح است ماده دوم خوانده می‌شود.
ماده دوم- دولت می‌تواند انواع کالاهای مورد احتیاج عموم را (از خوراکی و پوشامی و دارو و وسایل باربری و متعلقات و غیره) اعم از ضروری و غیر ضروری معین و آگهی نماید.
اگر کالاهای نامبرده طبق صورتی که رئیس هر خانواده می‌دهد زائد از مصرف شخصی و عایله صاحب آن باشد و دولت خرید آن را برای مصارف کشور لازم بداند صاحب کالا مکلف است به نرخی که دولت معین می‌نماید آن را به دولت بفروشد و در صورت استنکاف او از فروش دولت کالا را گرفته و به نرخ مزبور قیمت آن را خواهد پرداخت.
رئیس- آقای ملک مدنی
طباطبایی- بنده قبلاً اجازه خواسته‌ام و در ورقه نوشته‌ام مخالفم. بنده زودتر هم نوشته‌ام برای تذکر آقای رئیس عرض کردم.
ملک مدنی- بنده اگر اجازه می‌فرمایید آقای طباطبایی عرض کنم (طباطبایی- بفرمایید) عرض کنم بنده در این ماده ۲ در کمیسیون هم یک تذکراتی دادم و پیشنهادی هم تقدیم کردم که منظور نظر آقای وزیر دادگستری و آقایان واقع نشد. نظری که بنده عرض کردم یک نظری است که باید مورد توجه باشد این است که پیشنهادی تقدیم کرده‌ایم بنده و جمعی از آقایان راجع به ماده دو حالا توضیحاتش را به عرض می‌رسانم در اینجا ذکر شده که هر رئیس خانواده باید صورت کالای خودش را تعیین کند و بدهد. به عقیده بنده با سوابقی که همه داریم اگر این مطلب را فقط توجه به شهرستان‌ها را بدهیم اشکالی ندارد ممکن است دولت با سازمان و تشکیلاتی که دارد این قضیه را انجام بدهد. گرچه به نظر بنده در شهرستان‌ها هم همین طور است برای این که در هر شهری هر خانواده را بخواهند بروند رسیدگی کنند و ورقه بدهند مازادش را تعیین کنند خیلی اشکال دارد اما بنده راجع به شهرستان‌ها عرضی ندارم موضوع عرض بنده راجع به دهستان‌ها و بلوکاتی است که در این کشور هست برای این که ما یک تجربه و سوابقی داریم که یکی دو بار دیگر هم همین طور سختی خواربار پیدا شد و دولت یک اقدامات خیلی شدیدی در دهات و بلوکات و قرا کرد و در نتیجه قیمت گندم بالا رفت و چیزی هم عاید دولت نشد فعلاً مملکت ما طوری است که در بعضی از نقاط البته احتیاج به تهیه خواربار دارند و دولت هم باید برای آنها تهیه کند و باید هم این طور باشد و با این لایحه هم بنده خیال می‌کنم در مجلس هیچ کس مخالف نیست در خارج هم کسی نظر مخالفت ندارد بنده هم خودم یکی از اشخاصی هستم که معتقدم هر کس در این موقع حساس کشور بخواهد فکر استفاده را داشته باشد و فکر احتکار داشته باشد پلیدترین اشخاص است برای این که همه ماها ابنای این آب و خاک هستیم و به عقیده بنده هیچ وقت هم کشور ما موقعش مثل امروز حساس نبوده که افراد این کشور مخصوصاً طبقات روشن فکر و آنهایی که یک وظایف سیاسی به عهده دارند باید حتی‌المقدور کمک کنند برای پیشرفت کار و برای رفاه و آسایش مردم این یک اصل کلی است که پیش همه‌مان محرز است اما طرق این مطلب به نظر بنده نظری می‌شود با یک تفاوت دولت شاید نظرش این باشد که در بلوکات و دهات بازرسی‌هایی بکند برای این که جنس از آنجا به دست بیاورد و خلاصه گندم و جو پیدا کنند بنده عقیده‌ام این است که اگر ما دهات و بلوکات را مستثنی کنیم مگر جایی که دولت گزارش داشته باشد که یک انبار گندم یا جو در آنجا هست آن وقت به وسیله مأمورین دارایی و فرمانداری آن انبار را تحت نظر بگیرند و ضبط کنند و بیاورند و به مصرف نقاط دیگری که احتیاج دارند برسانند این عمل نتیجه‌اش این می‌شود که مأمورین در دهات می‌افتند و مزاحم حال مردم می‌شوند و قیمت غله اگر در بلوکات یعنی اگر در صفحات ما چهل تومان است یک مرتبه شصت یا هفتاد تومان می‌شود زیرا الان موقع بهار است و موقعی است که باید رعیت و زارع و مالک با یک فراغت و بدون نگرانی مشغول بذرکاری باشند بنده عقیده‌ام این است در کمیسیون هم عرض کردم که موافقت بفرمایید دهات و بلوکات را مستثنی کنیم مگر جاهایی که دولت مطلع شود که آنجا یک انباری هست آن انبار را پس از گزارش تحت نظر بگیرند و ضبط کنند و پولش را بدهند. اصل کلی عدم بازرسی در دهات باشد که وسیله نشود به دست مأمورین و توی دهات و بلوکات بیفتند و اسباب زحمت مردم بشوند زیرا اولاً به قدر کافی دولت مأمور ندارد ثانیاً ممکن است مأمورین هم یک قدری بالاخره رفتارشان به حکم گذشته خوب نباشد دلیلی هم ندارد بدون جهت رعیت و خرده مالک و زارع را نگران کرده باشیم برای این که آن مأموری که به دهات و قری می‌رود توجه نخواهد کرد که در دهات یک دسته اشخاصی هستند که همیشه در ده یک مقداری گندم اضافه دارند که آن گندم‌شان را در بهار به آن مردمی می‌دهند که آن گندم را سر خرمن بگیرند یا پولش را می‌گیرند یا عین گندم را قبض می‌گیرند یک چیزی اضافه می‌کنند می‌دهند اگر ما دهات را مستثنی نکنیم این عمل جلوش گرفته می‌شود و یک دسته مردم در هر دهی و بلوکی گرسنه می‌مانند و مزاحم دولت می‌شوند و خلاصه وقتی که نان نداشتند می‌آیند به شهر و در شهر مزاحم حال مردم می‌شوند بنده این پیشنهادی را که داده‌ام عده‌ای از رفقا هم امضا کرده‌اند از نقطه‌نظر تسهیل پیشرفت کار است برای این که اگر دولت در جایی انباری سراغ داشت آن را برود بردارد البته مازادش را حساب کند و آنچه که به درد زراعت و عوامل رعیتی و برزگر و گاو آنها لازم است مستثنی کنند باقی را بردارد هر جا که گزارش نداشت به طور کلی دستوری نباشد برای مأمورین که بروند تحصیل‌داران یا مأمورین مردم را دچار زحمت بکنند یا تحصیل‌دار دارایی مزاحم حال مردم بشود که خود همین مطلب یک وحشتی در دهات ایجاد می‌کند زیرا آنچه که مسلم است این نگرانی همیشه موجب احتکار می‌شود این مطلب مسلم شده است بنده فکر می‌کنم که باید همیشه تبلیغ کرد و عموم را متوجه نمود که در عین حال که دولت قدرت دارد فکر رفاه و آسایش مردم را هم می‌کند و این نگرانی‌ها وجود خارجی ندارد و باید کاری کرد که این افکار مردم تسلی پیدا کند که خیال نکنند سال قحطی است به عقیده بنده سال قحطی نیست و دولت هم قوی است جنس هم دارد مخصوصاً باید این صحبت‌ها را کرد که مردم هم بدانند و هی برندارند جنس توی انبار و خانه‌شان ذخیره کنند و تولید اشکال کنند به این جهت وقتی که ما در قانون استثنا کردیم دهات و بلوکات را مردم همان معاملاتی که بین خودشان رایج است می‌کنند هم دست دولت باز می‌شود و مردم هم در زحمت نمی‌افتند و اگر دولت مقصودش این است که جنس اضافه به دستش بیاید هر جا که گزارش صحیح داشت و سراغ داشت می‌رود بازرسی می‌کند و برمی‌دارد و می‌آورد این است که در این زمینه بنده پیشنهادی به مقام ریاست تقدیم کرده‌ام و امیدوارم دولت با نظر خوب تلقی کند و این اشکال را از مردم دهات و زاعین رفع کند.
رئیس- آقای طباطبایی
طباطبایی- توضیحات آقای ملک مدنی اولاً از این حیث اسباب تشکر من است که قسمتی از عرایض مرا توضیح و تذکر دادند ولی معلوم شد که پیشنهادی داده‌اند و توضیحات ایشان در اطراف پیشنهاد خودشان بود البته مطابق نظامنامه ابتدا بایستی پیشنهاد خوانده می‌شد بعد از صحبت در ماده در پیشنهاد مذاکره و توضیح داده می‌شد یک قسمت عرایض بنده همین بود که فرمودند و نگرانی زیاد بین مردم راجع به همین مزاحمت مأمورین است مخصوصاً در قرا و قصبات و جاهای کوچک و چون ایشان توضیحات کافی دادند بنده دیگر تکرار نمی‌کنم مطلب همین بود که گفتند. حالا در خود ماده عبارت توی پرانتز نوشته شده است کالاهای مورد احتیاج عموم از خوراکی و پوشاکی و دارو و وسایل باربری و متعلقات و غیره. به نظر بنده این کلمه غیره اینجا لازم نیست و این همان نقطه‌ای است که ازش اظهار نگرانی و وحشت هست شما تقریباً بلکه مخوصاً همه چیز را اینجا گفته‌اید لوازم زندگانی غیر از خوارکی و پوشاکی و دارو و وسایل باربری دیگر چیزی باقی نمی‌ماند و اگر هم بماند و لازم باشد باز باید قید کنید و الا این (و غیره) را می‌دهید دست مأمورین و می‌افتند به جان مردم و این کشمکش من نمی‌دانم تا کجا است. بعد از این که این پرانتز بسته شد می‌نویسد اعم از ضروری و غیر ضروری خوب در ماده اول تصریح شد که منظور این است که لوازم و مایحتاج ضروری عامه احتکار نشود دیگر با موادی که خودتان هم می‌گویید غیر ضروری است چه کار دارید؟ اگر یک مواد و اشیایی که خودتان می‌گویید غیر ضرروی است و مربوط به زندگی عمومی نیست چه کار داردید دیگر چرا برای خودتان تکلیف زیاد می‌کنید و برای مردم زحمت تولید می‌کنید تا همین اندازه دولت انشاء‌الله شاید موفق شود این منظور را خوب عملی کند و لوازم ضروری مردم را جمع آوری کند و از احتکارش جلوگیری کند قدم بزرگی است و کافی است. مطلب دیگری که بنده در ماده اول هم می‌خواستم عرض کنم و حالا موقعش است این است در آخر سطر چهارم می‌نویسد: زائد از مصرف شخصی و عایله صاحب خانه. زائد از مصرف یعنی چه؟ تا کی؟ برای چه مدت؟ یک سال یک روز یک ماه چقدر یک خانواده یک عایله باید کالا یا جنس یا آذوقه داشته باشد و برای چه موقع؟ در مواد دیگر بنده دیدم تشخیص با مأمور دولت است و همین جا اول اختلاف و اول قدمی است که عامه را دچار اشکال می‌کند و به عقیده بنده باید لااقل معین شود که مصرف چقدر و برای چه مدت هر عایله‌ای می‌تواند برای خودش آذوقه نگاه دارد و آذوقه علاوه بر آن مدت زائد شناخته می‌شود. در یکی دو سطر بعد هست که صاحب کالا مکلف است که اشیا خودش را به نرخی که دولت معین می‌کند به دولت بفروشد و بعد هست اگر نفروخت دولت چه کار می‌کند خوب این یک فرضی است اگر نفروخت دولت چه می‌کند هم خودش نرخ معین می‌کند و هم می‌خرد همان مطلب اول است درست توجه بفرمایید به این دو سطر آخر صاحب کالا مکلف است به نرخی که دولت معین می‌کند بفروشد و اگر نفروخت سانکسیونش چیست باز هم به خود دولت می‌فروشد به نرخی که خود دولت معین می‌کند به نظر من این طورش بکنید وقتی که یک جنسی یک کالایی را آمدید زائد بر مصرف تشخیص دادید صاحب مال مکلف باشد آن را بفروشد به هر کس که دلش خواست دولت قصد تجارت ندارد نمی‌خواهد جنس بگیرد و جنس بفروشد فقط می‌خواهد از احتکار جلوگیری کند آمدید معین کردید این صاحب مال آن قدر جنس برایش ضروری است این مال خودش بقیه را اگر نگهداشت محتکر شناخته می‌شود و مکلف است بفروشد حالا اگر منحصر باشد به دولت یعنی چه اگر این طور که نوشته شده مازادی داشت باید بفروشد اگر نفروخت دولت بیاید به نرخی که خودش معین می‌کند این مال را بخرد. عرض دیگر بنده تعیین نرخ است تعیین نرخ از طرف دولت یک چیز خوبی نیست ملاحظه فرمودید در همین امسال وقتی که یک مضیقه پیدا شد در طهران از طرف شهرداری یک نرخ‌هایی را معین کردند برای اجناس و باعث شد که حتی اصلاً جنس پیدا نمی‌شد و به علاوه اصلاً عادلانه نبود و از روی فهم و بصیرت نبود. در مواد دیگر این قید هست و فقط آن را به دوش مأمورین گذاشته‌اند حالا باید در عمل در نظر بگیرند که یک عده اشخاص مطلع و خبره بایستی دعوت کرد که آنها نرخ را تعیین کنند. بلی عرض بنده تمام شد.
رئیس- آقای انوار
انوار- بنده پیشنهادی دارم در موقع طرح پیشنهادها عرض می‌کنم.
رئیس- حالا بفرمایید.
انوار- اینجا بعضی چیزها را اگر آقایان توجه داشته باشند این قانون اصلاح می‌شود. در کمیسیون هم مفصل صحبت شد و قرار شد که قیمت کالاها را خبره معین کند و در نظامنامه که برای این کار هست این اشکال رفع می‌شود چون دولت خودش تعیین قیمت نمی‌کند و تعیین قیمت را به خبره واگذار می‌کنند. در آن اشکال اساسی که آقای ملک مدنی فرمودند بنده کاملاً موافق هستم برای این که آقایان در شهر هستند و خبر ندارند که مثل یک کانون وقتی بروند مأمورین به دهات اسباب زحمت فراهم می‌کنند و تمام دلتنگی و تمام نگرانی که هست از مأمورین دولت است دولت هم تقصیر ندارد چه کار کند؟ برود مأمور از کجا بیاورد نگرانی که همه ماها داریم از این قانون به واسطه مأمورین و زحمتی است که برای مردم فراهم می‌شود خصوصاً وقتی که بگویند در یک دهی گندم هست و دولت محتاج است خدا می‌داند چه کار می‌کنند. این را در کمیسیون هم صحبت کردیم که اگر بشود قبلاً معین کنند که هر کسی انبار دارد آن را از او سند بگیرند و مأمور دولت را به دهات نفرستند. پیشنهادی که بنده کرده‌ام و تصور می‌کنم آقای وزیر دادگستری هم قبول بفرمایند این کلمه متعلقات است که مطلق نوشته شده در کمیسیون هم صحبت شد که وسایل باربری و متعلقات آن نوشته شود. موضوع دیگر این کلمه (و غیره) است بعضی از رفقای ما گفتند آن و غیره را معین کنید گفته شد سوخت است خوب این را معین کنید که سوخت است و شامل ذغال و هیزم اینها باشد که اگر بخواهند ضبط کنند و احتکار کنند همان جوری که همه ما گرفتار شدیم که سوخت را ترقی دادند و ذغال را احتکار کرده‌اند دیگر نتوانند ولی باید این غیره برداشته شود یا این که آقای وزیر دادگستری توضیح بدهند و این کلمه و غیره را تخصیص بدهند که سوخت است نه این که مطلق بگویند که هر مأموری بیاید و از این کلمه و غیره سوء‌استفاده کند و بگوید فلان چیز هم هست چون غیره هست غیره لفظ مبهمی است و لفظ مبهم اطلاق به همه چیز می‌شود و در موقعش می‌توانند همه جور از این کلمه سوء‌استفاده کنند مگر این که آقای وزیر دادگستری توضیح بدهند و معین کنند که مراد از غیره کدام نوع از کالا است سوخت است ذغال است معین کنند بنده همیشه این را عرض کرده‌ام و در کمیسیون عدلیه هم خدمت آقای وزیر دادگستری عرض کردم که الفاظ مبهم در قانون نباشد خصوصاً این قانون که تماس دارد با تمام افراد و خصوص نسبت به مأمورین ما که ایمان و عقیده و عمل به وظیفه ندارند باید به قدر امکان کاری بکنیم که کلمه‌ای که ازش سوء‌استفاده بشود به دست مأمورین ندهیم چون حالا تب دارم استدعا می‌کنم آقای وزیر دادگستری این پیشنهاد را قبول بفرمایند.
وزیر دادگستری- امیدوارم کسالت آقای انوار به زودی رفع شود و آقا در کمال سلامت باشند. عرض کنم راجع به توضیحاتی که آقای ملک مدنی نماینده محترم راجع به پیشنهاد خودشان که هنوز خوانده نشده است دادند همان طور که خودشان فرمودند در کمیسیون مفصلاً مذاکره شده و آقایان نمایندگانی که در کمیسیون تشریف داشتند توجه فرمودند بعد از دقت در موضوع دیده شد که مصلحت نیست ما این کار را بکنیم و واقعاً هم مصلحت نیست چرا؟ برای این که قانونی که در کشور گذارده می‌شود اولاً برای تمام کشور است و ما نمی‌توانیم این را تنها برای شهرها تخصیص بدهیم در صورتی که موضوع عمومیت دارد برای کلیه کشور اعم از قرا و قصبات و نظر خارج از منطقی است که یک قسمت از کشور را خارج از قانون بدانیم و قانون را شامل آنها ندانیم خصوصاً این که موضوع طوری است که مربوط به این قرا و قصبات است. ملاحظه بفرمایید که گندم و جو و سایر حوایج عمومی غالباً در کجا است اشخاص که این چیزها را نمی‌آورند در شهرها انبار کنند این برخلاف صرفه‌جویی خود آنها است که از دهات و بلوکات گندم را بیاورند در شهر باید مبالغی کرایه بدهند انبارداری بدهند در صورتی که این کار وسایلش در ده فراهم است پس اگر چیزی باشد در آنجاها است. یک مطلب دیگر که مورد نگرانی آقایان است و مکرر صحبت شده است و آن این است که فرض شده است که مأمورین باید بروند تمام خانه‌ها را بگردند و در اثر این گردش و تفحص اسباب زحمت مردم را فراهم بیاورند یا سوء‌استفاده کنند اولاً بنده در جلسه قبل هم عرض کردم که این مربوط است به طرز اجرای این قانون و در اجرای این قانون هم به طوری که در کمیسیون مذاکره شد و در این قانون اصلاح شد موکول است به تصویب آئین‌نامه که به اختیار کمیسیون گذارده شده و در کمیسیون هم وجوه مختلفی برای اجرای این کار در نظر گرفته شده است که البته تمام دقت‌هایی که باید در این باب بشود می‌شود که اسباب نگرانی برای کسی فراهم نیاید و مسلماً همین منظور به عمل خواهد آمد خصوصاً این که بنده به طور کلی عرض می‌کنم که این یک چیزی شده است یک افسانه‌ای شده است که هر مطلبی را که صحبت می‌شود در این جور موارد ما اظهار نگرانی از طرز اجرا می‌کنیم مثل این که مأمورین می‌روند برای این که مزاحمت وارد آورند مأمورین که برای مزاحمت نمی‌روند اولاً مأمورین نخواهند رفت و این در آئین‌نامه هم معین خواهد شد کمیسیون موقعی که برای اجرای این قانون لازم باشد در نظر خواهد گرفت و تصور می‌رود که احتیاج به فرستادن مأمورین نباشد و ثانیاً اگر مأمور برود چه وقت می‌رود وقتی که اطلاع پیدا کردند که یک احتکاری واقع شده است در یک جایی و یک محتکری هست آن را البته می‌روند و تعقیب می‌کنند و منطقی نیست که بروند تمام خانه‌ها را بگردند و ببینند که چیزی هست یا نیست اگر برای این کار ماسه کردار مه قشون هم تهیه کنیم این عملی نمی‌شود که بروند در تمام مملکت در خانه‌ها بگردند و ببینند چیزی پیدا می‌شود یا خیر و به این عنوان مزاحم مردم بشوند تصدیق بفرمایید که اگر هم یک سوء‌قصدی بود عملی نبود گذشته از این که همچو نیتی اصلاً نیست و این امر خلاف منطق را کسی نمی‌خواهد انجام بدهد فقط اینجا در نظر گرفته شده است که آن صورتی را که اشخاص می‌دهند صحیح و معتبر شناخته می‌شود مگر این که خلافش ثابت شود اگر در جایی اطلاع پیدا شد که احتکاری نشده انباری نیست، ذخیره‌ای نیست که مورد ندارد بروند مطالبه کنند اگر نیست که کاری ندارد خصوصاً به رعایا و اهالی دهات که کار ندارند همه کس می‌داند که اهالی دهات یک مقدار کمی برای مصرف خودشان دارند اما در دهات هستند اشخاصی چه بسا این که قصد احتکار داشته باشند و می‌خواهند اجناسی را آنجا نگاهداری کنند و این انحصار به گندم تنها هم ندارد فرض بفرمایید دارو اگر بخواهیم قرا و قصبات را استثنا کنیم از این قانون چه مانع دارد آن شخص محتکری که سوء‌نیت دارد دارو را ببرد در قرا و قصبات پنهان کند نتیجه چه خواهد شد؟ نتیجه این خواهد شد که چون دسترس به قرا و قصبات نیست و قرا و قصبات خارج از حوزه اعمال این قانون شناخته شود آن وقت مأمورین دسترس به این احتکاری که شده است و این دارویی که آنجا بوده است نخواهند داشت پس این نقض غرض می‌شود و منطقی ندارد که دهات و قرا و قصبات را خارج کنیم و در کمیسیون هم این مطلب مذاکره شد و مخصوصاً اصلاحی در ماده ۱۷ به عمل آمده که هرگونه نگرانی که در این باب باشد رفع شود و آن این است که تنظیم آئین‌نامه و طرز اجرای کار گذاشته شد به نظر کمیسیون مجلس که مقرراتی برای این کار درست کند و سازمانی برای این کار بدهد که دیگر این سوء‌ظن‌ها و نگرانی‌ها پیش نیاید و با این تفصیل ما نباید خودمان را نگران کنیم و شاید اسباب نگرانی برای مردم فراهم کنیم و به هیچ وجه ممکن نیست کسی درصدد این باشد که برود در دهات و بخواهد اسباب زحمت مردم را روی این قانون فراهم کند. این ممکن نیست. اما این که آقای تجدد نماینده محترم آقای طباطبایی تذکراتی دادند باز همان نمک نگرانی و زحمت مأمورین را تذکر دادند که بنده دیگر زائد می‌دانم دو مرتبه عرضی در این باب بکنم و خواهش می‌کنم که این مطلب را دیگر حل شده فرض بفرمایید ولامحاله در سایر موارد دیگر تکرار نفرمایند که غیر از اتلاف وقت خدا شاهد است ما نتیجه دیگری نمی‌بریم. اما راجع به لفظ و غیره و متعلقات آن در کمیسیون هم آقایان تذکر دادند و بنده هم در کمیسیون عرض کردم که لفظ و غیره جا دارد و همچنین متعلقات آن هم احتیاج دارد برای این که در ماده چه گفته است؟ گفته است که (کالاهای مورد احتیاج عموم را از خوراکی و پوشاکی و دارو و وسایل باربری و متعلقات آن و غیره) آقا تعجب فرمودند که غیر از خوراکی و پوشاکی و اینها دیگر چه کالایی باقی می‌ماند بنده از آقا سؤال می‌کنم که صابون خوراکی است یا پوشاکی کبریت خوراکی است یا پوشاکی ذغال خوراکی است یا پوشاکی؟ اینها مورد احتیاج عموم هست یا نیست البته تصدیق دارید که اینها مورد احتیاج عموم هست و از کالاهای مورد احتیاج عمومی ممکن است باشد پس باید برای اینها هم فکری کرد و چون انحصار به این چیزهایی که نوشته شده است ندارد و در هر موقعی ممکن است یک کالایی ضروری تشخیص شود این است که کلمه و غیره گذاشته شده که شامل همین چیزهایی که عرض کردم بشود و برای این که سوء‌تفاهم هم پیش نیاید در صورت مذاکرات مجلس هم قید می‌شود که از این قبیل کالاهایی است که برای زندگی عمومی لازم است. اما راجع به متعلقات آن که آقا تذکر دادند. متعلقات آن هم لازم است برای این که اینجا گفته شده وسایل باربری و متعلقات آن. وسایل باربری چیست؟ کامیون اتومبیل این جور چیزها اما فرض بفرمایید کامیون و اتومبیل تنها بایستی مورد نظر این قانون باشد آیا لاستیک جز متعلقات آن نیست با لوازم یدکی این اتومبیل و کامیون جزء لوازم و متعلقات آن نیست اینها هم البته لازم است و از چیزهایی است که نباید احتکار شود و باید در دسترس عموم گذاشته شود و هم باید جلوگیری بشود که به خارج نرود پس باید به این قسمت‌ها هم توجه بشود و به هیچ وجه جای آن نیست که این سوء‌تفاهم‌ها دست بدهد (انوار- متعلقات آن نوشته شود. کلمه آن را گفتم اضافه شود) کلمه آن باید باشد و در چاپ افتاده است. آقای طباطبایی فرمودند که غیر ضروری را چرا اینجا ذکر می‌کنیم. در ماده تذکر شده است که دولت این نوع کالاها را آگهی می‌نماید و بدون آن که منطق ندارد. راجع به این که فرمودند در ماده قید شده است که این کالاها را به دولت بفروشند و اگر نفروخت باز هم باید بفروشد و این سانکسیونش چیست. معلوم می‌شود آقای طباطبایی ماده را درست بهش توجه نفرموده‌اند اگر توجه فرموده بودند این اشکال برای ایشان پیش نمی‌آمد این ماده ماده کیفری نیست که بگوییم سانکسیونش چیست و اگر نکرد بگوییم چه مجازاتی دارد در این ماده مجازاتی پیش‌بینی نشده است اینجا در نظر گرفته شده است که جنسی که مازاد است در معرض فروش گذارده شود و اگر دولت لازم بداند آن را خریداری کند مکلف باشد که به دولت بفروشد و اگر نفروخت دولت می‌تواند ضبط کند و قیمتش را بپردازد بدون این که کیفری برای مستنکف برقرار شود و در ماده ۴ اگر قرائت فرموده باشید کیفر این قسمت ذکر شده است و در اینجا گفته شده است که کالاهای زائد را در معرض فروش عموم مردم بگذارند و اینجا یک نکته‌ای است که باید توجه شود و آن این است که گفته شده است که کالا به معرض فروش عامه گذاشته شود و اقداماتی برایش شده است و یک قسمت هم مواردی است که دولت لازم می‌داند که فروش آن اجناس را در دست بگیرد برای این که تسهیل کند خرید و فروش آن را و آن وقت بتواند آن مقداری که زیاده از مصرف خانواده است آن را به دست بیاورد و در ضمن هم مکلف باشد دولت که قیمتش را بدهد. اما این که فرمودند زائد از مصرف چقدر است و چه مدت اینجا هم خواستند ایردی وارد بیاورند. بنده بابد عرض کنم که اینها جزئیات و مربوط به اجرائیات است و تمام اینها در ماده ۱۷ ذکر شده است و بنده توجه می‌دهم آقای نماینده محترم را به مدلول ماده ۱۷ که تمام اینها در آنجا پیش‌بینی شده، راجع به تعیین نرخ هم می‌گویند که خوب دولت هم خودش می‌خواهد نرخ را تعیین کند و هم خودش می‌خرد می‌فرمایید از کجا آدم بیاوریم که نرخ را معین کند نرخ را هم دولت باید معین کند منتهی اولاً دولت را واقعا باید حامی مردم و وسیله اجرا و پیشرفت کار دانست نه یک بیگانه که فقط مزاحمت می‌خواهد بکند و به عقیده بنده این برخلاف مصلحت است (صحیح است) و دیگر این که دولت که خودش این کار را نمی‌کند وسایلی هست برای این کار در ماده ۱۷ ذکر شده است که به خبره و کارشناس رجوع می‌کنند و آنها را برای این کار دعوت می‌کنند و آنها هم وظیفه خودشان را این قرار نداده‌اند که همه‌اش مزاحم حال مردم باشند و اسباب زحمت مردم را فراهم بیاورند هر کس که این قانون را از سر تا آخر بخواند ملاحظه می‌کند که این قانون برای رفاهیت حال عموم است و اگر تضییقاتی هم وارد شود برای اشخاصی است که سوء‌نیت دارند و عجب این است که ما فراموش می‌کنیم و خیال می‌کنیم که ما یک اشخاص صالحی را می‌خواهیم بیاوریم در مضیقه بگذاریم خیر آقا این طور نیست ما اشخاصی را که مزاحم مردم هستند و می‌خواهند اسباب نگرانی و وحشت و زحمت مردم را فراهم کنند و سوء‌استفاده کنند ما اسباب زحمت آنها را فراهم خواهیم کرد و می‌خواهیم آنها را در مضیقه قرار دهیم بلی باید آنها را هم در مضیقه قرار داد و الّا کار پیشرفت نمی‌کند و بنده تمنا می‌کنم برای این که کار پیشرفت کرده باشد و این قانون زودتر بگذرد و اگر تأخیر شود در تصویب این قانون تصور می‌کنم مفاسدی مترتب شود و مضراتی برای جامعه داشته باشد آقایان بفرمایند که مذاکرات کافی باشد و وارد پیشنهادات شویم که این قانون زودتر بگذرد.
جمعی از نمایندگان- مذاکرات کافی است.
امیر تیمور- بنده عرض دارم. مخالفم با کفایت مذاکرات.
رئیس- رأی گرفته می‌شود به کفایت مذاکرات موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. پیشنهادات خوانده می‌شود. پیشنهاد آقای انوار
پیشنهاد می‌کنم در ماده دوم بعد از کلمه متعلقات (آن) اضافه شود و کلمه (و غیره) هم حذف شود.
رئیس- آقای انوار
انوار- کلمه (و غیره) را که قبول نمی‌کنند و آن هم که فرمودند هست و این پیشنهاد را بنده استرداد می‌کنم.
پیشنهاد آقای امیر تیمور
پیشنهاد می‌کنم در ماده ۲ بعد از مصرف کلمه (سالانه) افزوده شود.
رئیس- آقای امیر تیمور
امیر تیمور- بنده خواهش می‌کنم آقای وزیر دادگستری توجه بفرمایند این موضوعی که بنده پیشنهاد کردم تذکری بود که نماینده محترم آقای یمین به بنده دادند و حقیقت نظرشان به عقیده بنده کاملاً وارد است اینجا نوشته است اگر کالاهای نامبرده طبق صورتی که رئیس هر خانواده می‌دهد زاید از مصرف شخصی و عایله صاحب آن باشد. بنده پیشنهاد کردم بعد از جمله (مصرف شخصی) سالیانه هم اضافه شود برای این که در عمل تولید سوء‌تفاهم نکند و تمنا می‌کنم موافقت بفرمایند.
وزیر دادگستری- بنده کاملاً توجه کردم به فرمایش جنابعالی ولی متأسفانه نمی‌شود با پیشنهاد جنابعالی موافقت کنیم برای این که موضوع مصرف متفاوت است یک کالایی است که مصرف سالیانه کافی است برایش ولی یک کالایی است که ممکن است سه ماه کافی باشد احتیاجات عامه را باید در نظر گرفت این را خواهش می‌کنم بگذارید در آئین‌نامه آنجا معلوم شود و الا اسباب زحمت خواهد شد در آئین‌نامه پیش‌بینی شود بهتر است.
پیشنهاد آقای هاشمی
پیشنهاد می‌کنم اعم از ضروری و غیر ضروری حذف شود.
هاشمی- چون اول گفته شده است کالاهای مورد احتیاج عموم اگر غیر ضروری است که تفتیش آن یک امر لغوی است و در واقع ممکن است کالاهایی برحسب ضرورت یک وقت ضروری شناخته شود و اگر ضروری شد چون در آن قسمت مورد احتیاج هست دیگر این جمله ضرورتی ندارد.
وزیر دادگستری- عرض کنم این ماده ۲ که ملاحظه می‌فرمایید بنده تذکر دادم که این ماده سانکسیونی ندارد فقط برای این است که معین شود چه کالاهایی ضروری است و چه کالاهایی غیر ضروری است و دولت فقط می‌خواهد اعلان کند به این جهت ذکر این قسمت لازم است.
هاشمی- بنده مسترد می‌کنم.
پیشنهاد آقای دکتر طاهری
پیشنهاد می‌شود آخر ماده اضافه شود: مقررات نامبرده پس از تصویب کمیسیون دادگستری مجلس شورای ملی به موقع اجرا گذارده شود.
دکتر طاهری- این پیشنهاد مال ماده ۳ است بگذارید در ماده ۳
امیر تیمور- به پیشنهاد بنده رأی گرفته نشد رأی بگیرید.
(پیشنهاد آقای امیر تیمور مجدداً خوانده شد)
نقابت- اجازه می‌فرمایید بنده مخالفم با این پیشنهاد بنده عضو کمیسیون دادگستری هستم و مخالف با نظامنامه نیست. عرض کنم در ماده ۲ نوشته شده است انواع کالاهای مورد احتیاج عموم را معین کنند کالای مورد احتیاج عموم یکیش لاستیک است (امیر تیمور- مقصود بنده خوراکی است) خواهش می‌کنم اجازه بفرمایید عرضم تمام شود بنده هم می‌توانم داد بزنم. در ماده ۱۷ قید شده که باید آئین‌نامه تعیین کالاهای مورد احتیاج عموم و همچنین صورت کالاهای ضروری و مقداری که هر کس می‌تواند برای مصرف خود و عایله‌اش داشته باشد و البته در نظامنامه پیش بینی می‌شود برای یک سال یا چه مدتی و با در نظر گرفتن انواع کالاها مدت در آئین‌نامه معلوم می‌شود.
رئیس- رأی گرفته می‌شود به پیشنهاد آقای امیر تیمور موافقین با این پیشنهاد برخیزند.
(چند نفر برخاستند)
رئیس- رد شد. پیشنهاد آقای حمزه‌تاش
پیشنهاد می‌کنم قسمت دوم ماده به شرح زیر اصلاح شود.
اگر کالاهای نامبرده طی صورتی که رئیس هر خانواده و دهبان هر دهستان برای خانواده خود و خانواده روستائیان ده می‌دهند الی آخر. حمزه‌تاش
رئیس- بفرمایید.
حمزه‌تاش- بنده مقصودم از این پیشنهاد این است که همان طور که خود آقای آهی می‌فرمایند بنده هم تصدیق می‌کنم که یک مقداری جنس در هر دهی هست ولی باید دید برای چه هست ما در مازندران (قسمت‌های دیگر را بنده کار ندارم یعنی اطلاع ندارم) برنج و گندم در محل جمع می‌شود با وضعیتی که مازندرانی‌ها در این سنوات اخیر داشته‌اند از قبل هم این طور بوده که ناچارند یک مقداری از آن جنس محل را نگاه دارند برای بذر و مساعده که به رعیت می‌دهند تقریباً شاید بنده پانصد بار برنج آنجا انبار دارم مأمور دولت برود آنجا و بگوید پانصد بار را باید بدهی ولی نمی‌داند که بنده آن پانصد بار را نمی‌خواهم بفروشم اگر بخواهم بفروشم به قیمت گزافی از بنده می‌خرند بنده نگه داشته‌ام برای دادن مساعده و برای بذر. آقای وزیر دادگستری می‌فرمایند همه‌اش نباید از مأمور ناله کرد بنده هم تصدیق می‌کنم همه‌اش را از مأمورین ناله نمی‌کنم ولی قانون را باید یک طوری بنویسند که اسباب زحمت مردم نشود ما وقتی گفتیم آقا برد در دهات تفتیش کند بنده الان اقرار می‌کنم هزار بار برنج آنجا دارم ولی برای دو هزار خانوار است و این مأمور می‌رود آنجا می‌بیند و خیال می‌کند که بنده می‌خواهم بفروشم. شما که مساعده و بذر نمی‌دهید. بنده بایستی بذر و مساعده بدهم این است که بنده این را پیشنهاد کرده‌ام که شما دهبان را بخواهید صورت بدهد و مصرف آن ده را معین کند آن وقت مازاد را بگیرید بفروشید ما حرفی نداریم.
وزیر دادگستری- دلسوزی که آقای نماینده محترم می‌فرمایند کاملاً صحیح است اگر علاجی برای آن موضوعی که ایشان ازش نگران هستند پیش‌بینی نشده باشد. اولاً برای این منظور وسیله پیش‌بینی شده است پریروز که اینجا پیشنهاد شد و قرار شد در ماده هفدهم موضوع بذر تذکر داده شود (افشار- و مساعده) بذر و مساعد هر چه برای ملک لازم باشد بدیهی است که اینها زائد بر مصرف مالک نیست آنچه مصرف مالک است اعم از خوراک خودش خانواده‌اش بذرش اینها جزء چیزهایی است که جز مصرف او شمرده می‌شود و گفتیم که در ماده هفدهم این را ذکر خواهیم کرد بنابراین دیگر احتیاجی به این نیست که کار را ما موکول به نظر دهیان بکنیم که خود این را ممکن است مورد سوء‌استفاده قرار دهد. از یک طرف می‌فرمایند که مأمورین ممکن است چه بکنند چه بکنند از طرف دیگر یک همچو امری را به نظر کدخدا و یا دهبان می‌خواهند بگذراند در صورتی که به وسایل بهتری که در ماده هفدهم پیش‌بینی شود ممکن است این منظور تأمین شود و این به نظر بنده نقض غرض و برخلاف مصلحت است که پیشنهاد بکنیم به نظر دهبان این تکلیف معلوم شود.
حمزه‌تاش- بنده خواستم آقای وزیر دادگستری را متذکر بکنم که خود دهبان مأمور دولت است او نمی‌تواند سوء‌استفاده کند (وزیر دادگستری- چرا) پس مأمور دولت هم می‌تواند. مع هذا با این توضیحی که فرمودند که برای قسمت بذر و مساعده ده و دهستان نظر این است که در ماده هفدهم پیش‌بینی شود بنده هم پیشنهادم را مسترد می‌دارم.
رئیس- پیشنهاد دیگر
تبصره به ماده ۲ پیشنهاد می‌شود
دهات بلوکات از بازرسی در قسمت خواربار مستثنی است مگر آن که در محلی از انبار گندم و جو مطلع آن وقت به وسیله فرمانداری محل و دارایی آن محل بازرسی شده اگر خوارباری اضافه از احتیاجات محل به دست آوردند ضبط نموده قیمت آن را بپردازند. بیات، ملک مدنی، اعتبار، امیر تیمور، مکرم افشار، لاریجانی، مؤید ثابتی، یمین اسفندیاری
رئیس- آقای ملک مدنی
ملک مدنی- عرض کنم آقای وزیر دادگستری فرمودند که اگر دهات و قصبات را مستثنی کنیم ممکن است در آنجاها دارو باشد و از بازرسی و به دست آوردن داروها بالاخره ما موفقیت پیدا نکنیم این بود که ما قید کردیم خواربار فقط مستثنی باشد و نظرمان این است که در آن موقع که موقع بذرکاری است دهات و بلوکات در موقع بذرکاری و در موقعی که رعیت اگر پنجاه من گندم اضافه دارد به کسی که ندارد قرض می‌دهد و داد و ستد می‌شود این گندم را پیدا بکند و در رفاه باشد. مقصود دولت می‌خواهیم ببینیم چیست آن کسی که محتکر است گندم دارد جو دارد آن را باید بازرسی کرد و گندم و جو انبارش را آورد و ضبط کرد این را ما در پیشنهاد خومان پیش‌بینی کردیم که وقتی که معلوم شد در یک محلی انبار هست اینها را دولت تحت نظر بگیرد و پس از تشخیص دادن این که مازاد از محل است آن را بردارد و بخرد بنده خیال می‌کنم این با منظور دولت از این قانون و نظری که آقای وزیر دادگستری دارند منافاتی ندارد فقط منافعی که دارد رفع نگرانی از رعیت و دهات اینها می‌کند.
سزاوار (مخبر کمیسیون دادگستری)- البته تصدیق می‌فرمایید که موضوع خواربار مخصوصاً غله مرکزش در قصبات و دهات است همین طور با منطقی که آقای ملک مدنی و آقایان دیگر پیشنهاد کردند در جایی که اطلاع پیدا کردند حق بازرسی دارند در مواقع دیگر هم همین حال را دارد مأمورین وقتی می‌توانند بازرسی کنند که اطلاع پیدا کنند آنجا یک گندم مازادی دارد به طوری که آقایان خودشان در کمیسیون بودند توضیح شد که مصرف خانواده در محل خودش معین مصرف مالک هم بایستی معین و مسلم باشد یعنی مالک مصرفش عبارت از بذر و مساعده رعیتش است اما اینها ملحوظ می‌شود بعد از این که ملحوظ شد اگر اضافه‌ای داشت به دولت بفروشد اما البته باید تصدیق کرد که همه مالکین یک طور نیستند ممکن است مالکیتی داشته باشند و اگر دولت بخواهد استثنا کند قرا و قصبات را دیگر موضوع این قانون از بین می‌رود زیرا که در درجه اول دولت در نظر دارد برای به دست آوردن خواربار در قرا و قصبات انبارها مورد بازرسی واقع شود.
رئیس- آقای نقابت هم مطلبی دارند.
نقابت- بنده با پیشنهاد مخالفم حالا آقای مخبر توضیح دادند بنده حرفی ندارم.
رئیس- آقای بیات
بیات- متأسفانه در این اواخر حقیقتاً طوری مأمورین در دهات رفتار کرده‌اند که هر وقت موضوعی پیش می‌آید که وسیله‌ای به دست مأمورین بدهد بروند در دهات اسباب نگرانی اشخاصی که در آن قسمت‌ها نظری دارند و اطلاعاتی دارند فراهم می‌آید بنده خودم در این اواخر سال قبل در آن قسمت‌ها دیدم که دسته دسته مأمورین برای دهات معین شده بودند برای تثبیت غله برای کالا برای چیزهای دیگر که اینها از اول بلوک را می‌گرفتند می‌گشتند و دو مرتبه باز همین طور سال به دوازده ماه یک سیر دوری در هر بلوک می‌کردند در هر دهی می‌رسیدند دویست تومان سیصد تومان می‌گرفتند نه یک شاهی نه یک سیر گندم نه یک سیر جو برای دولت استفاده داشت و اینها بیچاره‌ها از بین می‌رفتند یک دوره تسلسلی در این کار بود امسال هم در سر خرمن در موقع خرمن اداره تثبیت غله و دولت آمده‌اند برای هر دهی مازادی معین کرده‌اند که مازاد آن ده را باید از مالکین و مباشرین بگیرند و از مباشرین یک توضیحاتی گرفته‌اند و می‌دهند مازاد را اگر کسی نداده است تا سر خرمن ازشان بگیرند اگر هم داده‌اند مازادشان را دیگر دو مرتبه پس از این که مأمورین دولت رفته‌اند بازدید کرده‌اند و معلوم کرده‌اند مازاد و آنها تعهد کرده‌اند و گرفته‌اند این دو مرتبه چه حربه‌ای است که به دست اینها می‌دهید که بروند و به جان مردم بیفتند در صورتی که مازاد سال قبل معین شده اگر یک اشخاصی به واسطه نفوذشان قدرتشان نداده‌اند آنها را دولت بگیرند دولت زورش به آنها نمی‌رسد بیچاره فقرا را اذیت نکند. این مقصود بنده و نظر بنده است و معتقد هستم و روی این اصل هم این پیشنهاد را کردم و اطمینان هم می‌خواهیم که مأمورین اسباب زحمت مردم را فراهم نکنند و الّا مانع نیستم همان طور که اظهار کردند آنجا هم تذکر دادند که اگر یک جنبه احتکاری دولت یک جایی سراغ کرد باید آنجا جلوش را بگیرد و الّا اگر به طور تسلسل بروند دوره بیفتند این معقول نیست مسأله انبارهای احتکاری هیچ مانعی نیست هر جا دید انبار هست و احتکار هست رسیدگی بکنند و بگیرد و اما به طور تسلسل مأمور نباید در دهات بفرستند.
وزیر فرهنگ- آقایان تصدیق می‌فرمایند که این قانون احتکار برای این است که یک وضعیت غیر عادی ممکن است در مملکت ایجاد شود که عامه مردم تا حدی که ممکن باشد پیش‌بینی شده است که جلوگیری شود از احتکار مایحتاج عمومی مردم. وضع غیر عادی دست هیچ کس نیست. محیط ایجاد کرده است. در این که یک عده از مردم هستند که صاحب مواد احتیاجی عمومی هستند و اینها انصاف ندارند هیچ تردیدی نیست (بعضی از نمایندگان- صحیح است) الان هم مشغول هستند. روز به روز قیمت یک قسمت از اجناس زیاد می‌شود و معلوم نیست این مبتنی بر چه اصلی است تمامش هم مربوط به ارز و امثال آن نیست. بنابراین برای جلوگیری از حرص و آز و بی‌رحمی یک عده مردم که میل دارند سایرین در مضیقه بیفتند و از بی‌نانی و یا نبودن دوا و غذا بمیرند برای جلوگیری از این اشخاص این قانون درست شده است. در ضمن بنده در این چند روز مکرر شنیدم که آقایان مواققند اما ترس دارند از مأمورین بنده از نظر پسیکولژی یعنی از نظر روانشناسی به اصطلاح امروز می‌خواهم تذکر بدهم یک موضوعی را که همه آقایان تصدیق خواهند فرمود و آن این است که ما ایرانی‌ها اکثراً به استثنای یک عده قلیلی زود رنگ محیط را می‌گیریم به این معنی که اگر یک وقت رؤسای دولت‌ها بخواهند مزاحم اشخاص بشوند مأمورین ده برابر آن مزاحم اشخاص می‌شوند (دبستانی- الان هم همین طور است) و اگر چنانچه دولت بخواهد یک دولتی یک عده رؤسای غیر از این را بخواهند اکثر مأمورین روبه‌شان را عوض می‌کنند پس آن عبارت الناس علی دین ملوکهم که معنی عامی دارد یعنی هر زیردستی نگاه به بالا دستش می‌کند و مطیع افکار مافوقش است (صحیح است) امروز تصور می‌کنم که جامعه ایرانی از همه طبقات و حتی مجلس شورای ملی و قوه مجریه تمام نظر دارند به این که آن بدبختی‌ها آن مزاحمت‌ها آن صدماتی که در اثر زیاده‌روی مأمورین سابق به این مردم رسیده است اینها را رفع کنند (صحیح است) اگر چنانچه این نظر بود و هست تصور می‌کنم که رفته رفته آن مأمورین هم تغییر رویه بدهند دولت در نظر دارد که کاملاً مراقبت بکند از مأمورین خودش آن مأموری که صالح باشد او را تشویق کند و آن مأمور غیر صالح را توبیخ کند و کیفر بدهد در عین این حال فرض می‌کنیم که بعضی از مأمورین به وظیفه خودشان عمل نکردند بنابراین چون بعضی از مأمورین به وظیفه خودشان عمل نخواهند کرد باید صرف‌نظر کرد از یک موضوع اساسی که نافع به حال مردم است؟ اینجا امر دایر است بین دو چیز یا این که جلو مردم را رها کنند که هر قدری که می‌خواهند بی‌انصافی کنند و دوا و غذا و خوراک و پوشاک مردم را احتکار کنند یا این که بگوییم خیر یک تکلیفی برای اینها باید معین کرد البته بنده هم موافق هستم که حتی‌الامکان باید تسهیلاتی قائل شد برای اجرای این قانون برای این که امروز یک وضع غیر عادی است و ممکن هم هست در آتیه از این شدیدتر شود. اوضاع دنیا دست ما نیست و ما نمی‌دانیم که آتیه چه خواهد بود ولی امیدوار هستیم که اوضاع آتیه برای ما ایرانی‌ها بلکه برای تمام دنیا بهتر شود بنابراین راه حل باید پیدا کرد امروز در همه جای دنیا آنهایی که مبتلی شده‌اند به این اوضاع ناگوار همه دست به دست هم داده‌اند همه با هم مساعدت می‌کنند امروز عقیده بنده این است که در اجرای این قانون فقط نباید مأمور رسمی دولت مداخله کند بلکه دیگران هم به سهم خودشان باید کمک کنند (صحیح است) بنابراین وقتی که با این اصل آقایان موافق بودند جای هیچ گونه نگرانی نیست چه مانعی دارد که نماینده خوزستان مثلاً یا نماینده قزوین یا نمایندگان جای دیگر در موقع مقتضی خودشان کمک کنند به این موضوع چه مانعی دارد بعضی دیگر از سایر طبقات مردمان محترم مردمان علاقه‌مند به تسهیلات آنها هم کمک کنند و هیئت دولت هم بنده قول می‌دهم و اطمینان می‌دهم که با کمال خوش‌وقتی این قسمت را قبول خواهند کرد بنابراین جای نگرانی نیست بعد از این مقدمه که عقیده دارم همه باید شرکت کنند برای این که خدای نخواسته اگر یک قحطی پیدا شود همه در خطریم (نمایندگان- صحیح است) تصور نکنند یک اشخاصی که به صرف این که آنها مصرف خانه خودشان را داشته باشند و خدای نخواسته قحطی برپا شود این خوراک برای آنها باقی خواهد ماند بنابراین بنده عقیده دارم که همه کمک کنیم در پیشرفت این منظور وقتی که کمک کردیم آن نگرانی‌ها، ترس‌ها و آن وحشت‌ها به کلی برطرف می‌شود در خاتمه می‌خواستم یک تذکری بدهم به آقایان محترم و دوستان عزیز خودم که این پیشنهاد را فرموده‌اند خاطرم می‌آید که در پانزده سال قبل بنده متصدی وزارت فرهنگ بودم راجع به تعلیم اجباری مذاکراتی بود و بنده هم از وزارت مالیه که در آن تاریخ تحت ریاست دکتر میلسیپو بود صورت تمام قرا و قصبات و شهرهای ایران را خواستم و آنچه الان به خاطرم می‌آید مجموع اینها متجاوز از چهل هزار است (افشار- چهل و پنج هزار) عرض کردم متجاوز از چهل هزار است چهل و پنج هزار است بنابراین اگر ما مقایسه کنیم دهات را مزارع را بلوکات را و شهرها را تمام شهرهای ایران نسبت به قرا و قصبات نسبت ده به صد دارد و به علاوه لفظ بلوک گمانم این است که فراموش شده در این اصطلاحات چون لغات تازه پیدا شده مثلاً ناحیه ورامین را ما یک بلوک می‌گوییم غار و فشافویه را یک بلوک می‌گفتیم در قزوین یک ناحیه که مشتمل بر چند هزار ده و قصبه اسمش یک بلوک است اگر ما بیاییم بلوکات را مستثنی کنیم و همچنین دهات را استثنا کنیم تصدیق می‌فرمایید که همان شیر بی‌دم و سر و شکم می‌شود پس بنابراین عقیده بنده و عقیده هیئت دولت این است که زودتر این مسأله یعنی این قانون احتکار از مجلس بگذرد با یک همکاری معنوی و با یک صمیمیتی که امروز همه را مجبور می‌کند که توجه به این اصل بکنند زیرا که منافعش شامل تمام مملکت می‌شود که این قسمت‌ها را هم بگذارند در نظامنامه در اجرائیات تأمین بفرمایید.
رئیس- آقای اعتبار
اعتبار- عرض کنم بنده هم یکی از اشخاصی هستم که این پیشنهاد را امضاء کرده‌ام و لازم می‌دانم توضیحاتی به عرض آقایان برسانم و مخصوصاً آقای وزیر فرهنگ توجه بفرمایند که چرا ما این پیشنهاد را امضا کردیم اساساً باید فکر کرد که ببینیم رعیت مازاد دارد یا خیر و اگر مازادی هست پهلوی رعیت جمع می‌شود یا پهلوی مالک. بنده فکر می‌کنم که این یک موضوعی است که بایستی کاملاً مشخص شود بنده خیال می‌کنم رعیت امروز بیش از نان و بذر خودش ندارد و اگر مازادی باشد فقط پهلوی مالکین جمع می‌شود و این موضوع سؤالی بود که بنده از آقای وزیر دارایی کرده‌ام که برای جواب تشریف نیاورده‌اند و در این پیشنهاد مؤثر است وزارت دارایی در سال قبل نسبت به تمام کشور از مالکین تعهداتی گرفت هر کس را آمدند و تحقیق کردند و تفتیش کردند و تعهد گرفتند که مازاد را بدهند مخصوصاً در زمان وزارت آقای گلشاییان شخص حاضر بنده را دعوت کردند در یک کمیسیونی که ایشان هم تشریف داشتند نشستیم در تهران مالکین را هم دعوت کردیم همه آمدند آنجا برحسب پیشنهاد بنده این طور تصمیم گرفتم که هر مالکی خودش امضا کند ما هر مالکی را خودش را مختار کردیم به اصطلاح همت عالی گفتیم هر کس هر چه مازاد دارد بدهد در همان کمیسیون یا کمیسیون بعدش شانزده هزار تن مطابق صورتی که دارند در اداره تثبیت اینجا برای طهران مازاد تعهد کردند بنده می‌خواهم از آقای وزیر فرهنگ استدعا کنم که تحقیق بفرمایند که از این شانزده هزار تن چه وصول شد و از کی‌ها گرفتند و کی‌ها ندادند از این شانزده هزار تن مطابق اطلاعی که بنده دارم دو هزار و سیصد چهار صد تن بیشتر وصول نشد آن هم از کی گرفتند از یک اشخاص ضعیف و بیچاره که هر کدام پنجاه خروار و شصت خروار مازاد داشتند ولی آن اقلامی که قبول کردند یک گندم را هم نگرفتند حالا ما بیاییم و الان این عمل را تکرار کنیم بنده نگرانیم این است که اگر بدانم حقیقت با این عمل دولت از دهات گندمی گیرش می‌آید معتقد باشید و مؤمن باشید که بنده جداً طرف‌دار هستم و موافقت می‌کنم ولی مطمئن باشید آقای وزیر فرهنگ که با این سابقه‌ای که داریم گندم گیر دولت نیاید و آن وقت اگر یک رعیتی که یک خروار یا دو خروار برای بذرش یا نان خانه‌اش هست بروند یقه او را بگیرند و در نتیجه یک وضع پریشانی در دهات فراهم شود و بذر و کشت آتیه ما هم به خطر بیفتد این اصل فلسفه است بایستی دولت واقعاً معلوم کند که از این مازادی که الان تعهد گرفتند در تمام کشور این را چرا اصلاً وصول نمی‌کنند؟ بنده آمدم تعهد کردم دویست خروار بدهم بیایند ببینند از من بپرسند چرا ندادی اگر بنده نداده‌ام آن روزی که تعهد کرده‌ام آن را باید یک جنبه رسمی بهش داد و هر قدر داده‌ام ازش منها بکنید و بقیه را از من بخواهند آن وقت بنده مکلف هستم و وقتی تحت فشار واقع شدم می‌روم خودم تهیه می‌کنم اگر انبار دارم می‌دهم اگر فروخته‌ام می‌روم دنده‌ام نرم شود دوباره از رعیت می‌خرم به شما می‌دهم صحبت سر تعهدات است اگر آن تعهدات را دولت ملاک عمل خودش قرار بدهد به نظر بنده مقصود تأمین است و محتاج نیست به این عمل محتاج نیست که مأمور به دهات و بلوک و همه جا بفرستند شما آن صورت‌هایی که در تمام ادارات دارایی اقتصادی دارید این را ترتیب اثر بدهید و رسمی تلقی کنید و به بنده که تعهد کرده‌ام مراجعه کنید هر چه که داده‌ام کسر کنید بقیه را خود من می‌روم گندم تهیه می‌کنم از توی دهاتم به شما می‌دهم ولی اگر شما بخواهید آنها را بگذارید کنار مثل این که تا به حال کنار گذاشته‌اید عرض کردم آقای وزیر دادگستری عمل شرط است این که عرض کردم آقای گلشاییان اگر نیست بفرمایند این طور نیست ما نشستیم این کار را در تهران کردیم چرا وصول نکردند چرا تبعیض می‌کنید در عمل؟ شما آن اشخاص گردن کلفت را گذاشته‌اید کنار آنها هم رفتند گندم‌شان را در خارج فروختند حالا می‌خواهید بیفتید به جان رعیت از این یک خروار از آن دو خروار با این ترتیب وضعیت مملکت درست نمی‌شود شما بایستی همان تعهدات را از مردم بخواهید و روی آن تعهدات هم عمل کنید هر کس نداده است ازش مطالبه کنید و تحت فشار بگذارید با این ترتیب ممکن است موفق شوید و غیر از این موفق نخواهید شد.
وزیر فرهنگ- بنده عرض نکردم که رعیت و کشاورز را از گرسنگی بکشند بنده در این موضوع بین مالک و رعیت فرق نمی‌گذارم (اعتبار- فرق هست) اجازه بدهید در مصرف زندگانی البته مالک هم به انداز مصرف خودش باید استفاده کند آن دهاتی هم باید به اندازه مصرف خودش استفاده کند بنده نظرم این نبود اما آن شخصی که فرمودید آنها یک مقداری هم در شرف اقدام هست و باز هم وزارت دارایی تعقیب می‌کند این قسمت را و به علاوه مادة ۱۷ دست آقایان را باز گذاشته است در نظامنامه‌اش می‌توانید هر نوع تسهیلی که برای اجرای این قانون لازمم باشد پیش‌بینی کنید.
وزیر دادگستری- فرمایشاتی که آقای اعتبار فرمودند بنده تصدیق دارم صحیح هم هست مورد اذعان بنده هم هست و دلیلی هم بر این نیست که آنچه را آقای فرمودند آن را انجام ندهند و البته اشخاصی که تعهدی کرده‌اند وزارت دارایی و یا اداراتی که باید این اقدام را بکنند برای این که آن تعهدات را به موقع اجرا بگذارند اقدام می‌شود و گرفته می‌شود و مطلب به نظر بنده اینجا پیچ خورده است ملاحظه کنید این ماده چه می‌گوید راجع به چه چیز صحبت می‌کند آن وقت توجه بفرمایید اساساً صحبت‌هایی که می‌شود واقعاً هیچ مربوط می‌شود به این ماده؟ ماده می‌گوید (دولت می‌تواند انواع کالاهای مورد احتیاج عموم را (از خوراکی و پوشاکی و دارو و وسائل باربری و متعلقات آن و غیره) اعم از ضروری و غیر ضروری معین و آگهی نماید) این قسمت که اشکال ندارد بعد می‌نویسد (اگر کالاهای نامبرده طبق صورتی که رئیس هر خانواده می‌دهد زائد از مصرف شخصی و عایله صاحب آن باشد و دولت خرید آن را برای مصارف کشور لازم بداند صاحب کالا مکلف است به نرخی که دولت معین می‌نماید آن را به دولت بفروشد و در صورت استنکاف او از فروش دولت کالا را گرفته و به نرخ مزبور قیمت آن را خواهد پرداخت) حالا ملاحظه بفرمایید این ماده چقدر تباین دارد با این صحبت‌هایی که می‌شود صحبت‌هایی که می‌شود صحبت‌هایی که می‌شود مربوط به این است که یک ماده‌ای باشد که آن ماده حاکی از این باشد که مأمورین بنا شود فرستاده شوند به دهات برای این که ببینند کی مازاد دارد کی ندارد چه باید بکنند چه نباید بکنند اگر یک همچو ماده‌ای بود فرمایشات آقایان مصداق داشت اما ما همچو ماده‌ای نداریم ما می‌گوییم اشخاص خودشان صورت می‌دهند بلکه بنده آمدم صورت دادم و گفتم بنده زیاده از مصرفم پنجاه خروار گندم دارم این ماده ناظر به این موضوع است و اینجا اختیار می‌دهد به دولت که دولت بتواند این پنجاه خروار را از بنده بخرد هیچ صحبت از این نیست که مأمورینی فرستاده شود یا نشود یا این که آن تعدیاتی که سابق بوده است آنها را به موقع اجرا بگذارند و بروند در خانه رعایا پنج سیر و یک سیر و یک خروار و پنجاه من بخواهند از آنها وصول کنند بنده تصور می‌کنم که سوء‌تفاهم شده اساساً در اینجا و این ماده موضوعش همین است که خودش حاکی است و بیش از آن را هم حاکی نیست و هیچ نگرانی از بابت این که مأمورین ممکن است به طور نامطلوبی وظیفه خودشان را اجرا کنند اینجا جایش نیست بنده تصور می‌کنم در ماده هفدهم که مخصوصاً برای تعیین این منظور آقایان وضع شد و آن اصلاحی که شد یعنی همین طور که در کمیسیون همه فهمیدیم دیگر هیچ جای نگرانی باقی نماند برای این که طرز اجرا و عمل را گذاشتیم تحت اختیار کمیسیون که آئین‌نامه را تنظیم کند و هیچ هم صحبت از این اصلاً نبود که مأمورینی فرستاده شوند برای قرا و دهات فکر کردند این اصلاً عملی نیست طرز اجرای این کار را کمیسیون معین خواهد کرد بنده تصور می‌کنم که در این ماده به هیچ وجه جای این صحبت‌ها نیست و جای این پیشنهادها نیست.
رئیس- آقا امیر تیمور
امیر تیمور- بنده هم که این پیشنهاد را امضا کردم مقصودم این بود که حتی‌المقدور تماس مأمورین دولت با رعایا و دهات کم‌تر باشد و الا عقیده شخصی من این است که در این موقع که مملکت ما یک حالت عادی ندارد هر کس که بخواهد از مواد خواربار و دارو این قبیل استفاده‌ها را بکند نه تنها محتکر شناخته می‌شود بلکه آدمی خائن است و بنده عقیده دارم که مجازات خائن را در حق این محتکرین باید اجرا کنند و آن پیشنهادی که اول عرض کرده بودم زائد بر مصرف سالیانه منظور از آن مصرف سالیانه این بود که رعایا در ایران این طور هستند که سر خرمن که می‌شود مصرف سالیانه خودشان را از جنس و غیر جنس تأمین کنند تا سال دیگر و وقتی که یک خانواری مصرف سالیانه خودش را در ده خودش تهیه کرد اعم از آذوقه و مواد خوارباری هر روز مورد مزاحمت مأمورین واقع نشود و تماس مأمورین دولت با رعایا کم‌تر باشد این منظور را تأمین کنند بنده موافقم با رعایا کم‌تر باشد این منظور را تأمین کنند بنده موافقم.
رئیس- آقای دکتر ملک‌زاده
اعتبار- اجازه می‌فرمایید؟ بنده و رفقا که این را امضا کرده‌ایم اصرار نداریم. به این که حتماً در این ماده به خصوص باشد مقصودمان این است که این منظور تأمین شود حالا آقای وزیر دادگستری می‌فرمایند در ماده ۱۷ تأمین می‌شود ما هم اصراری نداریم.
ناصری- بنده هم پیشنهادی در این ماده کرده بودم آن هم باشد برای ماده هفده.
رئیس- آقای ناصری استرداد کردید؟
ناصری- خیر پس نگرفتم باشد برای ماده ۱۷
رئیس- آقای ملک مدنی
ملک مدنی- همان طور که آقای اعتبار فرمودند ما پیشنهاد را پس نگرفتیم گذاشتیم برای ماده ۱۷
رئیس- پیشنهاد آقای دهستانی
پیشنهاد می‌کنم جمله نرخی که دولت معین می‌نماید حذف شود. دهستانی
وزیر دادگستری- بنده تصور می‌کنم خودشان هم توجه فرمودند به این که اگر این را برداریم یک چیز نامحدودی خواهد شد یا باید خودش معین کند یا دولت معین کند.
رئیس- آقای دهستانی
دهستانی- عرض می‌کنم بنده پیشنهادی عرض کردم که یک قدری مطلب شکافته شود که نظر دولت تأمین بشود البته جنسی که می‌دهند نرخ دارد قبلاً شرح این وضعیت یعنی وضعیت بدتر از این را به عرض آقایان برسانم بیست و پنج سال قبل از این دولت نرخی معلوم کرد و اعلان کرد یعنی نرخ محصول خواربار محصولات زراعتی هر قدر بود خرواری یک مبلغی هم زیادتر اعلان کرد و در اعلان قید کرد که تا چند ماه اگر این خواربار را نفروشند مجاناً و بلاعوض ضبط شود این عمل باعث شد که تمام مردم با کمال رضایت خوارباری که داشتند آوردند و به دولت فروختند نظر دولت هم تأمین شد و عملی که مأمورین مرتکب بعضی کارها شدد و باعث نگرانی آقایان شده است از کجا است در محلی که خواربار در محلش سیصد کیلو پانصد ریال ارزش دارد شما مأمور می‌فرستید که به دویست و پنجاه ریال خریداری کنند البته آن محلی که یک همچو معاملاتی به طور اجبار باید بکند این راضی است که هر قدر می‌تواند به مأمور پول بدهد و او را قانع کند و با این ترتیب منظور شما تأمین نمی‌شود. آن محتکر بی‌انصاف آن محتکر بد حاضر است به هر قیمتی که شده است رشوه و پول بدهد و این جنس را در محل به پانصد ریال بفروشد و به ۲۵۰ ریال به شما ندهد شما اگر واقعاً میل دارید که خواربار تأمین شود همان عملی که بیست و پنج سال قبل شد معمول بدارید و اعلان کنید بعد بگویید مردم اگر در ظرف یک ماه خوارباری که دارند مازاد را نیاوردند باید مجاناً بدهند نظرتان تأمین می‌شود و الّا با این قانون درست نمی‌شود. پیشنهاد را هم پس می‌گیرم.
رئیس- رأی گرفته می‌شود به ماده موافقین با ماده دوم برخیزند.
(اکثر برخاستند)
رئیس- تصویب شد. ماده سوم:
ماده ۳- دولت می‌تواند نسبت به تحصیل اطلاعات راجع به میزان موجودی کالاهای مورد آگهی و تعیین مصرف افراد و طرز تشخیص مازاد آن و سایر امور مربوطه به این موضوع و همچنین برای نسخه‌های پزشکان و فروش دارو مقرراتی وضع نماید که به موجب آن برای تخلف کنندگان برحسب موارد تعیین کیفر خواهد شد و حداکثر کیفر در این گونه موارد از ده هزار ریال کیفر نقدی و یا شش ماه حبس تأدیبی تجاوز نخواهد کرد.
رئیس- آقای طباطبایی
طباطبایی- برخلاف ماده ۶۳ نظامنامه وقت مجلس بیش از یک ساعت است که مصروف به مذاکره در یک پیشنهاد است و حال آن که اگر آقای رئیس توجه می‌فرمودند به ماده ۶۳ پیشنهاد فقط باید خوانده شود و پیشنهاد دهنده مختصر توضیحی بدهد و بعد رأی گرفته شود. آن قدر صحبت شد که آقایان خسته شدند و دیگر مجال صحبت نیست. اصلاً پیشنهاد مطرح می‌شود. یکی از موارد نگرانی بنده در ماده سه آن سطر آخرش است که برای تخلف کنندگان نباشد برحسب موارد تعیین کیفر کند. کی تعیین مجازات می‌کند؟ دولت؟ بنده خیال نمی‌کنم که مطابق هیچ اصلی نباشد دولت هیچ حق مجازات ندارد تعیین مجازات از مختصات مجلس و قانون است شما چطور می‌خواهید به دولت حالا که فرمودید بگوییم از مزاحمت مأمورین بنده که چیزی عرض نکردم ولی ملاحظه فرمودید تمام نگرانی از مزاحمت مأمورین است مأمورین هم خیلی خوب اما دولت حق تعیین مجازات ندارد در قانون مجازات عمومی گویا در آن اواخرش یک حقی داده است به دولت که یک هفته حبس است و پنجاه ریال نقد ولی اینجا از ده هزار ریال کیفر نقدی و یا شش ماه حبس تأدیبی است خود دولت بیاید با مردم تماس داشته باشد طرف باشد نرخ را هم خودش معین کند خودش هم بخرد مجازات را هم خودش معین کند و خودش هم اجرا بکند.
وزیر دادگستری- فرمایش نماینده محترم صدق می‌کرد اگر دولت بدون قانون این کار را می‌کرد آن وقت صحیح بود و حق نداشت و این برخلاف قانون بود که دولت از طرف خودش مجازاتی تعیین کند اما وقتی که به موجب یک قانونی به دولت حق داده شود و دولت هم انجام بدهد آن برطبق قانون است و دولت هم می‌تواند انجام بدهد خلاف هیچ اصلی هم نیست اختیار وضع قانون با مجلس شورای ملی است مجلس شورای ملی هم اختیار می‌دهد در قانون معین برای موضوع معینی که ذکر شده در حدود معینی که وضع مجازات کند پس هیچ اشکالی هم ندارد سابقه هم دارد بنده جهتی نمی‌بینم برای این که این کار بشود مخصوصاً که ما نمی‌توانیم وارد جزئیات بشویم و باید در عوض این هجده ماده که اینجا ذکر شده است سی و شش ماده ذکر کنیم و این موارد هم ممکن است زیاد باشد و به اقتضای موارد هم فرق می‌کند مجازات اولاً پیش‌بینی آن مشکل است و به علاوه دولت باید این اختیار را داشته باشد که در یک همچو موضوع مهمی که باید قانونی باشد و مجازات داده شود و می‌تواند مطابق قانون مجازات بدهد و راه این هم غیر از این که مجلس به دولت اختیار بدهد که تعیین مجازات بکند و این مجازات قانونی را به موقع اجرا بگذارد نیست و راه دیگری ندارد.
رئیس- آقای آزادی
آزادی- عرض کنم متأسفانه دوره گذشته یک سوابقی گذاشته است در مجلس که عادت شده است که اختیار وضع قوانین را دولت از مجلس گرفته است و آن در قسمت آئین‌نامه‌ها است اغلب آئین‌نامه‌ها را که در قانون ذکر می‌شود که دولت موظف است که برطبق آن قانون آئین‌نامه وضع کند بعد از آن که مراجعه می‌کنیم می‌بینیم آئین‌نامه به کلی با قانون فرق دارد و اغلب موادش با هم منافات دارد و این برای این است که یک اختیاری از طرف مجلس به دولت داده می‌شود حالا سابق آئین‌نامه‌ها این وضعیت را داشت اما دیگر مقررات کیفری را نمی‌شود مربوط به آئین‌نامه کرد و به دولت واگذار کرد برای این که وضع قوانین کیفری از مختصات مجلس است زیرا در این قسمت ممکن است مجازات‌های حبس باشد جریمه باشد همین طور که معین شده در این قسمت و وقتی که دولت مقرر کرد این مواد را اسباب زحمت مردم می‌شود و آن طور که منظور دولت است انجام نمی‌شود و برای مردم اسباب زحمت فراهم خواهد شد این است که بنده پیشنهاد می‌کنم همان طور که در قسمت ماده ۱۷ آئین‌نامه‌هایی که معین شده است باید به تصویب کمیسیون قوانین دادگستری برسد مقرراتی هم که در این ماده پیش‌بینی شده که اهمیتش بیش از آن است به تصویب کمیسیون قوانین دادگستری برسد و از تصویب کمیسیون قوانین دادگستری بگذرد که می‌توانند اجرا کنند و این ترتیبی که اینجا معین شده نه تنها راجع به مقررات کیفری است بلکه راجع به تحصیل اطلاعات و سایر قسمت‌ها را هم بنده موافق نیستم و عقیده دارم که دولت هم موافقت کند و آقای وزیر دادگستری هم موافقت کنند که این مقررات در کمیسیون دادگستری تصویب شود (صحیح است)
رئیس- آقا اوحدی
اوحدی- بنده باکلیات این قانون و تمام مواد آن به استثنا همین ماده ۳ که حالا عرض خواهم کرد از هر جهت موافق بوده و هستم و این قانون را هم خیلی لازم برای این موقع می‌دانستم و هیچ ترسی هم از طرز اجرا ندارم زیرا اطمینان دارم که دولت مقصودش از پیشنهاد این لایحه موجبات تسهیل و آسایش عمومی است نه برای سخنی و صعوبت و اذیت دهات و رعایا البته در موقع تنظیم نظامنامه که به موجب ماده ۱۷ در نظر گرفته شده طرز اجرا را باید در آنجا رعایت کرد و الّا بنده هم خیلی چیزها از مأمورین و ریختن در دهات و آبادی‌ها دیده‌ام یک پرونده‌هایی که ده من پانزده من و زنش است راجع به آن موقعی که ریختند در دهات الیگودرز و خمین و کمره برای جمع کردن گندم و یک اشخاصی کمره صاحب میلیون‌ها شدند و صاحب دهات شدند روی همین اذیت‌ها که به مردم کردند بنده همه اینها را می‌دانم با وجود گذشتن این قضایا و بودن این پرونده‌ها زیر نظر من که همه اینها هنوز محط نظر من است مع ذلک بنده هیچ ترس و واهمه‌ای ندارم باید در همان قسمت ماده ۱۷ اینها درست شود نکته‌ای که فقط مورد توجه من است این است که قانون مخصوصاً قانون کیفری چون این قانون کیفری است و اینجا مدعی خصوصیش دادستان است و پس او مدعی خصوصی است و این قانون حقوق جزایی است و این از ناحیه دولت باید تعقیب شود از این جهت بایستی مواد آن طوری روشن شود که اسباب سوء‌استفاده واقع نگردد و مأمورین از نقطه‌نظر کش داشتن این مواد دچار زحمت نشوند تمام قوانین را بنده معتقد هستم که مواد آن باید روشن نوشته شود مخصوصاً قوانین جزایی. در اینجا همین طوری که آقایان رفقای بنده تذکر دادند که دولت می‌تواند نسبت به تحصیل اطلاعات راجع به میزان موجودی کالاهای مورد آگهی و تعیین مصرف و طرز تشخیص مازاد آن و سایر امور مربوطه به آن مقرراتی وضع کند این مقرراتی که دولت می‌خواهد وضع کند برای این قسمت اسم آن مقرر چیست یا تصویب‌نامه است یا آئین‌نامه است یا قانون که نمی‌تواند بشود می‌آید تصویب‌نامه یا می‌آید آئین‌نامه طبق ماده ۱۷ این قانون پس دولت آئین‌نامه را هم نمی‌تواند جز مقررات قرار دهد زیرا محول کرده است به کمیسیون پس باقی می‌ماند تصویب‌نامه بایستی دولت یک تصویب‌نامه صادر کند و ضمن تصویب‌نامه درجه مجازات را نسبت به این مواد تعیین کند و این هم مخالف اصول است. در قانون کیفری ما نوشته شده هیچ فعلی را جرم نمی‌شود شناخت مگر به موجب قانون و هیچ جزایی در مقابل آن عمل داده نمی‌شود مگر به موجب قانون و مرکز صلاحیتدار قانون هم فقط و فقط مجلس است و دولت نمی‌تواند خودش قانون وضع کند از این نظر بنده ایرادم به این ماده این است که به لفظ مقررات نمی‌شود فعلی را دولت جرم تشخیص بدهد و دولت مجازات برایش معین کند و اسمش را بگذارند مقررات من با تمام موافقتی که در این قسمت هم خودم دارم و هم اکثریت مجلس نسبت به دولت و وزرا بنده استدعا می‌کنم که آقای وزیر موافقت بکنند که این دو سطر اخیر حذف شود ماده این طور بشود دولت می‌تواند نسبت به تحصیل اطلاعات راجع به میزان موجودی کالاهای مورد آگهی و تعیین مصرف افراد و طرز تشخیص مازاد آن و سایر امور مربوطه به این موضوع و همچنین برای نسخه‌های پزشکان و فروش دارو و مقرراتی وضع نماید. والسلام والاکرام بقیه دیگرش که چه بکند این مجازات‌ها را که دولت در اینجا می‌خواهد مقرراتی وضع بکند چه مجازات‌هایی و چه مقرراتی خواهد بود یا عنوانش عنوان محتکر است که در ماده اول احتکار را معین کرده‌اند یا گران فروش است که در ماده‌های دیگر آن را معین کرده‌اند یا برای صدور کالاهای خواربار و مورد احتیاج است آن هم باز در مواد دیگر تعیین شده چون مواد مجازاتی برای محتکر برای گران فروش برای صادر کننده کالاهای عمومی در هر یک از مواد این قانون معین شده است دیگر احتیاجی ندارد به این که دولت یک مقرراتی وضع بکند و یک مجازات‌هایی را هم معین بکند.
رئیس- آقای انوار
انوار- بنده نظرم همین بود که آقای اوحدی بیان کردند و صحبت ما هم در کمیسیون همین بود که این مقررات و صحبت‌ها تمام در آئین‌نامه است نه این که دولت تصویب‌نامه‌ای در این باب صادر کند این موضوع ما بین همه‌مان معهود بود که عنوان تصویب‌نامه در این قانون نباشد بلکه بتوانیم تصویب‌نامه را برداریم مادام که مجلس شورای ملی هست دولت هر چه می‌خواهد باید از مجلس بگذراند و این تصویب‌نامه را بیندازند کنار. اما در این که آقای اوحدی فرمودند کاملاً همه اعضا مستحضرند که مقرراتی وضع شود یعنی آئین‌نامه یعنی این مسائل را آئین‌نامه می‌نویسد و در کمیسیون دادگستری بگذرد به تصویب کمیسیون باید برسد تصویب‌نامه هم ابداً منظور نظر نبود تصور می‌کنم آقای وزیر دادگستری هم کاملاً در این باب توجه داشته است.
رئیس- آقای دکتر جوان:
دکتر جوان- این موضوع که آقایان تذکر دادند به نظر بنده همه در یک موضوع متفقند که به نظر بنده خیلی مهم است و این جواب آقای وزیر دادگستری به نظر بنده کافی نیست اینجا اولاً چنین قانونی تا کنون سابقه نداشته است که به دولت در یک ماده اجازه داده شود که مقرراتی وضع بکند که مجازات آن تا شش ماه حبس و ده هزار ریال جریمه باشد. و اما این که فرمودند منع قانونی ندارد خیر منع قانونی دارد در تمام قوانین ما قانون اساسی حق اختیار قانون فقط به مجلس داده شده است و مجلس هم حق توکیل به دولت یا دیگری ندارد و اگر اصولاً ما قبول کنیم که یک چنین اختیاراتی ولو با رأی مجلس دست دولت باشد این لازمه‌اش این خواهد شد که قوه مقننه و قوه مجریه هر دو دست دولت باشد و این برخلاف اصول تشکیلات مملکتی است اساساً قوه مقننه کارش وضع قوانین است و اگر چنانچه بنا باشد این طور اختیارات را هی بدهد به دست دولت ولو این که برای وضع یک ماده قانون باشد برخلاف اصول قوانین مملکتی است این بود که عرض کردم چنین حق قانونی نیست و مجلس هم نمی‌تواند بدهد اگر ما می‌بینیم که به کمیسیون‌های دادگستری و بازرگانی اختیار داده می‌شود این کمیسیون‌ها اساساً جزو دستگاه پارلمانی است و فرقی ندارد این است که بنده هم با نظر آقایان کاملاً موافق هستم این هم فتح باب خوبی نیست که این همه اختیار بدهیم گرچه چیز مهمی نیست ولی فتح بابی برای آینده می‌شود که به دولت این اختیار را بدهیم و ممکن است موارد دیگری پیش بیاید که اسباب زحمت بشود این بود که بنده و آقای آزادی پیشنهادی دادیم که اینجا قید شود که این مقررات با تصویب کمیسیون‌های دادگستری و بازرگانی... مانعی ندارد مثل آئین‌نامه و این که می‌فرمایند اینها مثل آئین‌نامه است خیر اینها مثل آئین‌نامه نیست آئین‌نامه یک عنوان دیگری دارد در آئین‌نامه هم می‌گوییم که حق شش ماه حبس دارد این هم نمی‌شود آئین‌نامه هم یک حدودی دارد و این هم مربوط به اجرای یک قانون بوده که داده می‌شد و این هم که می‌فرمایید تغییر دادن کلمه قانون به کلمه مقررات نمی‌شود گفت قانونی است خیر این قانون نیست این مقررات یعنی قانون مثل این است که به وزیر اختیار می‌دهیم که قانون وضع کند در این موارد که کیفر متخلفین شش ماه حبس باشد ده هزار ریال جریمه صحیح نیست ولو این که کلمه قانون را بر داریم مقررات را به جای آن بگذاریم این است که بنده پیشنهاد می‌کنم اینجا بنویسند به تصویب کمیسیون‌های دادگستری و بازرگانی.
رئیس- آقای امیرتیمور
امیر تیمور- همین طور که آقای دکتر و رفقای دیگر تذکر دادند بنده هم متوجه این ماده بوده‌ام و پیشنهادی هم عرض کرده‌ام و خدمت آقای وزیر دادگستری هم عرض کردم موافقت فرموده‌اند که با تصویب کمیسیون دادگستری (یکی از نمایندگان- و بازرگانی) وضع می‌شود و آقایان هم موافقت فرمودند گمان می‌کنم که نظر آقایان رفقا را تأمین خواهد کرد.
وزیر دادگستری- بنده چون نمی‌خواهم وارد بحث مطلب بشوم که این مطلب جزء اصول است یا خیر چون جواب دادم و جواب هم صحیح بود و لیکن برای این که مطلب کوتاه شود موافقت می‌کنم که نوشته شود مقرراتی که به تصویب کمیسیون دادگستری خواهد رسید.
رئیس- آقای طباطبایی
طباطبایی- ملاحظه بفرمایید آقای وزیر دادگستری که نظر اکثریت مجلس در موضوع این ماده چیست و آقایان در نظر دارند که این سابقه را بردارند که سابقه بدی است آقا مجلس همیشه وظیفه خودش را نمی‌تواند به دولت اجازه دهد این را بنده قبلاً عرض کردم که صحیح نیست حالا می‌فرمایید به کمیسیون بیاید خوب چرا به کمیسیون بیاید و به مجلس نیاید و آقایان هم راضی نیستند که سابقه بد در مجلس گذارده شود مجلس هم هیچ وقت حق قانونگذاری خودش را به کسی دیگر نمی‌دهد حالا می‌فرمایید بیاید در کمیسیون تصویب شود چرا به مجلس نیاید؟ اگر سابقه در پیش بوده است که به کمیسیون دادگستری اختیاراتی داده شده بود آن اختیارات هم محدود و موقت بود و یک لوایحی برای آزمایش بود و بعد مقید بودند که بیایید به مجلس شما باید ملاحظه بفرمایید که یک کمیسیونی نمی‌تواند وظایف مجلس را انجام بدهد عرض کردم تعیین مجازات از وظایف مختصه مجلس شورای ملی است و این پیشنهاد را هم بنده صحیح نمی‌دانم.
طوسی - آقای دکتر طاهری پیشنهاد می‌فرمایند در آخر ماده اضافه شود مقررات نامبرده پس از تصویب کمیسیون دادگستری مجلس شورای ملی به موقع اجرا گذارده شود. و همین طور آقای امیر تیمور در ماده ۳ جمله مقرراتی وضع نمایند نوشته شود مقرراتی با تصویب کمیسیون دادگستری وضع نمایند.
پیشنهاد آقای بیات:
اصلاح ذیل را به ماده ۳ پیشنهاد می‌نمایم. پس از سطر ۳ این عبارت افزوده شود:
نموده و به تصویب کمیسیون دادگستری رسانده که به موجب آن الی آخر.
پیشنهاد آقای دکتر جوان:
اینجانب پیشنهاد می‌نمایم. در ماده ۳ قانون پیشنهادی راجع به احتکار بعد از کلمه (مقرراتی) جمله (با تصویب دو کمیسیون قوانین دادگستری و بازرگانی مجلس) علاوه شود.
پیشنهاد آقای اوحدی:
پیشنهاد می‌کنم. دو فقره آخر ماده ۳ حذف شود.
پیشنهاد آقای طباطبایی:
پیشنهاد می‌کنم ماده ۳ حذف شود.
وزیر دادگستری - عرض کنم که منظور آقایان نمایندگان این است که این مقررات به تصویب کمیسیون شورای ملی برسد بنده هم موافقت کردم که عبارت این طور اصلاح شود و مقرراتی با تصویب کمیسیون دادگستری و بازرگانی وضع نماید. بنابراین منظور آقایان تأمین خواهد گردید
سزاوار (مخبر کمیسیون) - بنده هم موافقت می‌کنم نوشته می‌شود مقرراتی با تصویب کمیسیون دادگستری وضع نماید.
طباطبایی - بنده پیشنهاد حذف ماده را کرده‌ام برای این که مجازات در مواد اصلاً ذکر شده اگر کسی مالی را احتکار کرد به دولت حق دادیم که برود آن مال را بگیرد و تعیین نرخ هم بکند و آن محتکر و دارنده جنس هم مکلف است که به دولت بفروشد چون نظر این شد بالاخره خود دولت دیگر حق ندارد این کار را بکند کمیسیون هم حق ندارد این بود که عرض کردم باز هم تکرار می‌کنم که این کار از وظایف مختصه مجلس است به علاوه عرض کردم اگر کسی مالی را احتکار کرد مجازاتش هست دیگر در این جا قیدش لزومی‌ندارد می‌خواهد چه کند.
وزیر دادگستری - بنده هر چه می‌خواهم مطلب کوتاه شود ماشاءالله آقای طباطبایی اصرار دارند که بر طول مطالب بیفزایند فرمایشاتی که می‌فرمایند جواب دارد و این طور نیست که ایشان می‌فرمایند و مطلب صحیح هم هست و باید مجازات هم قایل شد برای این که این موضوع غیر از ماده دو است و تنها چیزی که مورد نظر آقایان است این بود که با تصویب کمیسیون قوانین دادگستری این کار بشود بنده هم قبول کردم و موافقت کردم که این کار انجام شود و دیگر نه توضیح زیادتری برای این کار لازم است و نه بنده می‌خواهم بیشتر توضیح بدهم برای این که زودتر بگذرد به این جهت موافقت کردم با این پیشنهاد.
جمعی از نمایندگان - مذاکرات کافی است
دکتر طاهری - پیشنهاد آقای طباطبایی پیشنهاد حذف ماده است رأی گرفته می‌شود به اصل ماده اگر رأی داده نشد که پیشنهاد ایشان قبول شده است اگر رأی به ماده داده شد
که پیشنهاد ایشان رد می‌شود و منظو پیشنهاد کننده تحصیل می‌شود (طباطبایی- صحیح است).
رئیس- رأی گرفته می‌شود به ماده با اصلاحی که آقای وزیر دادگستری قبول کردند آقایان موافقین برخیزند
(اغلب برخاستند) تصویب شد.
جمعی از نمایندگان- ختم جلسه.
- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
۴- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
رئیس- اگر اجازه بفرمایید امروز عصری ساعت پنج دولت تقاضا کرده‌اند جلسه خصوصی بشود بنابراین آقایان قبول زحمت بفرمایند و ساعت پنج اینجا تشریف بیاورند که جلسه خصوصی بشود جلسه آینده روز پنجشنبه هفتم اسفند سه ساعت قبل از ظهر و دستور همین لایحه
(مجلس یک ساعت بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی- حسن اسفندیاری