مذاکرات مجلس شورای ملی ۵ اسفند ۱۳۱۸ نشست ۲۲
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوازدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوازدهم |
دوره دوازدهم قانونگذاری
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره ۱۲
جلسه: ۲۲
صورت مشروح مجلس روز یکشنبه پنجم اسفندماه ۱۳۱۸
فهرست مطالب:
۱- تصویب صورت مجلس
۲- تصویب گزارش نمایندگی آقای دشتی
۳- تصویب لایحه اصلاح قانون دیوان محاسبات و محاسبات عمومی
۴- شور دوم لایحه امور حسبی و تصویب مواد ۱ تا ۲۷
۵- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه
(مجلس یک ساعت پیش از ظهر به ریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید)
صورت مجلس یکشنبه ۲۷ بهمن ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) خواندند
(اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:
غایبین بااجازه آقایان: جهانشاهی، اوحدی، مقدم، فتوحی، کازرونیان، فاطمی، عطاء‌الله پالیزی.
غایبین بی‌اجازه آقایان: صادق وزیری، لیقوانی، ثقةالاسلامی، معدل، افشار، اقبال، فیاض، دبستانی، مشیر، همراز، موقر، صدر، سلطانی.
دیرآمده بااجازه آقای امامی
دیرآمدگان بی‌اجازه آقایان: بیات، تولیت، دکتر جوان، وکیلی، اعظم زنگنه)
- تصویب صورت مجلس
۱- تصویب صورت مجلس
رئیس - در صورت مجلس نظری نیست (گفته شد - خیر) صورت مجلس تصویب شد. آقای اوحدی
- تصویب گزارش راجع به نمایندگی آقای دشتی
۲- تصویب گزارش راجع به نمایندگی آقای دشتی
(آقای اوحدی گزارش شعبه اول راجع به نمایندگی آقای دشتی را به شرح زیر خواندند)
انتخابات حوزه انتخابیه دماوند برای دوازدهمین دوره قانونگذاری در تاریخ ۱۵ دی ماه ۱۳۱۸ شروع و طبق قانون جریان یافته از آرای مأخوذه که مجموع آن ۹۰۵۵ رأی بوده است آقای علی دشتی به اکثریت ۸۷۶۷ رأی به نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شده‌اند شعبه اول پس از رسیدگی به پرونده مربوطه صحت جریان انتخابات و نمایندگی آقای علی دشتی را تصدیق و اینک گزارش آن را به عرض مجلس شورای ملی می‌رساند.
رئیس- موافقین با نمایندگی آقای دشتی برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
- تصویب لایحه اصلاح قانون دیوان محاسبات و محاسبات عمومی
۳- تصویب لایحه اصلاح قانون دیوان محاسبات و محاسبات عمومی
رئیس- شور دوم لایحه اصلاح قانون دیوان محاسبات مطرح است. گزارش کمیسیون قرائت می‌شود.
گزارش از کمیسیون قوانین دارایی به مجلس شورای ملی
کمیسیون قوانین دارایی با حضور آقای معاون وزارت دارایی تشکیل و لایحه شماره ۴۸۵۶ دولت راجع به اصلاح قسمتی از قانون دیوان محاسبات و قانون محاسبات عمومی را برای شور دوم مطرح نموده و اینک با مواد زیر موافقت حاصل شده گزارش آن برای تصویب مجلس شورای ملی تقدیم می‌شود:
ماده ۱ - ماده ۷ قانون دیوان محاسبات به طریق زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۷- دیوان محاسبات حساب‌های ماهیانه دولت و شهرداری‌ها را که از لحاظ اداری مطابق آیین‌نامه مصوب هیئت وزیران رسیدگی آنها انجام شده است به تدریجی که با اسناد مربوطه از طرف وزارت دارایی ارسال می‌شود از لحاظ تطبیق وصول درآمدها با قوانین موضوعه و انطباق مصارف با اعتبارات مصوب و پرداخت مصارف در حدود اعتبارات مربوطه و همچنین حساب ذی‌حساب‌ها و صاحب‌جمعان را از لحاظ اختلاف حاصله برحسب گزارش‌هایی که در حین رسیدگی‌های اداری تهیه و ضمیمه حساب شده است رسیدگی می‌نماید.
رئیس- آقای اوحدی
اوحدی - در این لایحه اصلاحیه که از طرف دولت تقدیم مجلس شده دو قسمت از وظایف مهمه دیوان محاسبات حذف و لغو شده است. قسمت اول راجع به وظیفه دیوان محاسبات مربوط به تسجیل اوراق و اسناد بوده که این قسمت را که مواد ۹ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۵ قانون دیوان محاسبات اشعار به آنها داشته از بین رفته است قسمت دوم وظایف دیوان محاسبات راجع به اموال دولتی بوده که این وظیفه هم در مرتبه خود وظیفه مهمی بوده حال خواستم آقای معاون اول وزارت دارایی توضیحاً بیان فرمایند که در اطراف حذف و لغو این دو قسمت از وظایف دیوان محاسبات محل دیگری را در نظر گرفته‌اند یا خیر به عقیده بنده قسمت دوم فوق‌العاده اهم است زیرا حفظ اموال دولتی همان طوری که در موقع خرید و محاسبه تطبیق آنها با بودجه مصوب مورد رسیدگیش لازم است حفظش هم لازم است.
معاون وزارت دارایی (آقای صالح) - راجع به فرمایشات نماینده محترم در مقدمه طرحی که از طرف دولت تقدیم گردید و همین طور در جلسات کمیسیون قوانین دارایی که با حضور بنده تشکیل شد توضیحات به حد کافی داده شد به طوری که آقایان محترم مخصوصاً اعضای کمیسیون مستحضر شدند دو چیز باعث شد که این لایحه تقدیم مجلس گردد. یکی این که یک کارهایی در دیوان محاسبات طرح شده بود و جزء وظایف دیوان محاسبات قرار گرفته بود که اصولاً جزو کار دیوان محاسبات نیست زیرا دیوان محاسبات همان طور که از اسمش ملاحظه می‌فرمایند یک دادگاهی است برای قضاوت یعنی برای رسیدگی کارهای انجام شده رسیدگی به این که این کاری که انجام شده است مطابق مقررات و قوانین هست یا نیست و اگر نیست متصدیان و صاحب‌های جمع را تحت محاکمه درآورند و بر علیه آنها حکم بدهند و اگر چنانچه مطابق مقررات و قوانین است به آنها گواهینامه صحت عمل بدهند متأسفانه این کارهای اضافی که جزو کارهای دیوان محاسبات شده بود دست و پای دیوان محاسبات را گرفته بود و در این شش سال که دیوان محاسبات داریم نتوانست به کارهای اساسی خودش رسیدگی کند به طوری که ملاحظه فرمودید در این مدت تا به حال لایحه تفریغ بودجه متأسفانه تهیه نشده که برای تصویب مجلس شورای تقدیم شده باشد - نکته دوم همان طور که ملاحظه فرمودید یک کارهایی جزو وظایف دیوان محاسبات بود ولی متأسفانه دیوان محاسبات وسیله برای رسیدگی آن نداشت و ازجمله آن کارها فرض بفرمایید حساب هزینه‌ای است که انجام می‌شود فلان مأمور در شهرستانی یک عملی می‌کند حساب خودش را مطابق معمول باید بفرستد به دیوان محاسبات و در آنجا اگر چنانچه وسایل بود بایستی رسیدگی فوراً می‌شد و به طوری که عرض کردم تصدیق‌نامه داده می‌شد و این کار انجام می‌شد ولی چنانچه عرض کردم چون که اینها نمی‌توانستند و وقت رسیدگی نداشتند متوالیاً از ولایات صورت محاسبات داده می‌شد و شاید یک وقت اختلافی در محاسبه بود و متأسفانه وسیله رسیدگی نداشتند و یک وقتی می‌دیدند که خدای نخواسته یک عیبی هم در کار هست آن مأمورش بعد از کشف فوت شده و از بین رفته و در نتیجه خساراتی هم متوجه به دولت شده است این بود بعد از تجربه شش سال عمل دولت این طور در نظر گرفت که اولاً کار دیوان محاسبات را محدود کند با آنچه که وظیفه اصلی و اساسی دیوان محاسبات است تا این که بتوانند آن وظایف اصلی خودشان را انجام دهند و ثانیاً آن حساب‌هایی را که دیوان محاسبات آن موقع اسباب و وسایل رسیدگی آنها را نداشت آنها به وسیله مأمورین شهرستان‌ها بلافاصله رسیدگی شود و صورت حسابش فرستاده شود به مرکز در قسمت اول که مذاکره کردند در موقع رسیدگی به محاسبات موضوع اموال دولت از بین رفته خیر کار رسیدگی به حساب موضوع اموال هم هست در ماده مربوطه قانون دیوان محاسبات که مبنای این است موضوع اموال دولت در آنجا ملاحظه می‌فرمایید ذکر شده است و قرار شد بر این که کار رسیدگی به اموال دولت هم به دیوان محاسبات واگذار شود به این جهت یک صورت‌هایی از شهرستان‌ها از مرکز و همچنین از سفارت‌خانه‌های ما آمده است به دیوان محاسبات و دیوان محاسبات هم که مجهز برای این کار نبوده برای این که باید یک شعبات و مأمورینی داشته باشد که کارشان این باشد و به اینها رسیدگی کنند و این کار بی‌ترتیب نماند این است که وزارت دارایی در نظر گرفته است که آن رسیدگی به محاسبات را در موقع و در محل رسیدگی کند و صورت رسیدگی شده آن را خود اداره مربوطه که مأمورین وزارت دارایی تصدیق کرده باشند صحیح است به دیوان محاسبات بفرستد و دیوان محاسبات آنها را تطبیق می‌کند. به طوری که در این مواد ملاحظه می‌فرمایید آنها را با مقررات و قوانین مربوطه تطبیق می‌کنند چنانچه اختلافی حاصل شود مأمورین مربوطه را مورد مواخذه و محاکمه قرار می‌دهند و الا در صورتی که مطابق صحت عمل شده باشد تصدیق می‌کنند و تفریغ حساب می‌دهند برای این که این عمل را بتوانند انجام بدهند وزارت دارایی یک اداره به اسم اداره کل تمرکز محاسبات تأسیس کرده است و برای حفظ اموال دولتی در سازمان جدید وزارت دارایی یک اداره به نام اداره ثبت اموال دولتی پیش‌بینی شده است که وظیفه او این است که کلیه اموال دولت را در داخله و خارجه و شهرداری‌ها صورت‌هایش را مرتب و به موقع بگیرد و رسیدگی کند که تأخیری در انجام عمل حاصل نشود به این جهت خیال می‌کنم که نظریات آقایان نمایندگان محترم تأمین شده و دیگر جای نگرانی از برای آقای اوحدی از حیث این که کی این وظایف را انجام خواهد داد باقی نخواهد ماند (صحیح است)
رئیس- موافقین با ماده اول برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده دوم:
ماده ۲ - ماده ۱۷ قانون دیوان محاسبات به طریق زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۱۷- دیوان محاسبات حساب وزارتخانه‌ها و ادارات مستقله را با محاسبات کل مالیه تطبیق کرده و مطابقت آنها را با قوانین بودجه و سایر قوانین مربوطه می‌سنجد نتیجه حساب‌های مزبور را با حساب‌های صاحبان جمع مقایسه کرده و در مواقعی که لازم بداند ریزحساب و اصل صورت‌حساب‌ها را رسیدگی نموده و هر گونه سندی برای این کار لازم داشته باشد از مقامات لازمه می‌خواهد پس از رسیدگی تصدیق‌نامه مطابقت می‌دهد.
رئیس- موافقین با ماده دوم برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده سوم:
ماده ۳- ماده ۳۴ قانون محاسبات عمومی به طریق زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۳۴ - وزیر دارایی باید مراقبت نماید کلیه حواله‌جات در همان موعد و محلی که از جانب حواله‌کننده معین شده است کارسازی شود.
رئیس- موافقین با ماده سوم برخیزند (عده زیادی قیام نمودند) تصویب شد. ماده چهارم:
ماده ۴ - مواد ۹ و ۱۰ و ۱۲ – ۱۳- ۱۵ قانون دیوان محاسبات مصوب ۲۴ دی ماه ۱۳۱۲ و اصلاح ماده ۱۱ قانون
دیوان محاسبات مصوب ۱۲ مهر ماه ۱۳۱۳ و ماده ۳۱ قانون محاسبات عمومی ملغی می‌شود.
تبصره - رسیدگی به حساب اموال دولتی و شهرداری‌ها از وظایف دیوان محاسبات حذف و وزارت دارایی این وظیفه را انجام می‌دهد.
رئیس- موافقین با ماده چهارم برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده پنجم:
ماده ۵ - این قانون از اول فروردین ماه ۱۳۱۹ به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
رئیس- موافقین با ماده پنجم برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. مذاکره در کلیات است. آقای مؤید احمدی.
مؤید احمدی - قانون دیوان محاسبات که در اصل ۱۰۲ قانون اساسی پیش‌بینی دیوان محاسبات شده است در اصل ۱۰۱ کیفیت انتخاب اعضای دیوان محاسبات است از مجلس و اصل صد و دوم وظایف دیوان محاسبات است و مطابق اصل صد و دوم قانون دیوان محاسبات که در دوره دوم تقنینیه از مجلس شورای ملی گذشت مطابق بود با عین آن وظایفی که در اصل صد و دوم پیش‌بینی شده بود. بعد در ۱۳۱۲ و ۱۳۱۳ دولت در نظر گرفت یک موادی و یک تکالیفی به آن قانون دیوان محاسبات ساق علاوه کرد حالا البته در آن موقع نظری داشتند که شاید عملی شود اما متأسفانه به واسطه کثرت کار و به واسطه این که تکالیف دیوان محاسبات را به قدری کردند که سه شعبه را چهار شعبه کردند چهار شعبه را پنج شعبه کردند ولی باز هم به واسطه کثرت کار در این چند ساله وظیفه اصلیش را هم انجام نداده است. بنده نمی‌خواهم انتقاد از آنها بکنم ولی عرض می‌کنم به واسطه زیادی کار و موضوع تسجیل و کارهای دیگر آنها را از رسیدگی به کار اصلی‌شان باز داشت چون مطابق اصل صد و دوم قانون اساسی عمده وظیفه دیوان محاسبات رسیدگی به حساب‌ها است و خرج‌ها و قانون تفریغ بودجه. ملاحظه می‌فرمایید با این که هم در قانون دیوان محاسبات و هم در قانون محاسبات عمومی این مسئله پیش‌بینی شده است که همه ساله در ۱۵ اسفند ماه دولت بایستی لایحه تفریغ بودجه سال گذشته را بدهد و بودجه سال آینده را بگذراند و سی و چهال سال از مشروطیت گذشته هنوز لایحه تفریغ بودجه به مجلس نیامده است الا لایحه تفریغ بودجه مجلس شورای ملی و یکی دو دوره هم آقای تقی‌زاده یک مقدار محاسباتی فرستادند یک ارقامی که معلوم نبود چه چیز است و همان طور ماند. بنده عقیده‌ام این است که اگر تمام وظایف دیوان محاسبات را بگیرند و همین وظیفه را بتوانند انجام بدهند بهتر است چرا؟ چون بودجه یک اعتباری است که دولت در نظر می‌گیرد دویست و چهل میلیون دویست و پنجاه میلیون عایدات دارد که آنها را مطابق قوانین مصوبه از چه محل‌هایی جمع‌آوری می‌کند و مطابق قوانین مصوبه به چه مخارجی صرف می‌کند این بودجه است اما این بودجه ممکن است عمل نشود یک مخارجی را دولت در نظر گرفته است که باید در امسال بکند اسبابش فراهم نشد و این مخارجات نشد یا یک عایداتی را در نظر گرفتند آن قدر نشد چه چیز معین می‌کند که در مملکت چه عاید شده است و چه خرج شده است آن لایحه تفریغ بودجه است که معلوم می‌کند که آن قدر از مصوبات مجلس جمع شد و آن قدر خرج شد این قدر فاضل است یا این قدر باقی است این هنوز به مجلس شورای ملی نیامده است ولی امیدواریم با جدیت آقای وزیر دارایی و کارکنان وزارت دارایی همین که تکالیف دیوان محاسبات را کم کردند دلیل بر این است که می‌خواهند این وظیفه را عملی کنند و انشاء‌الله ببینیم که پشت همین تریبون آقای وزیر دارایی لایحه تفریغ بودجه را به مجلس بدهند و ما همه به ایشان تبریک بگوییم.
رئیس- رأی گرفته می‌شود نسبت به مجموع مواد لایحه موافقین برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.
- شور دوم لایحه امور حسبی و تصویب مواد یک تا ۲۸
۴- شور دوم لایحه امور حسبی و تصویب مواد یک تا ۲۸
رئیس- گزارش کمیسیون دادگستری راجع به امور حسبی شور دوم مطرح است:
کمیسیون قوانین دادگستری برای شور دوم لایحه شماره ۲۱۷۲۷ دولت راجع به رسیدگی به امور حسبی را که شور اول آن در مجلس شورای ملی به عمل آمده است مطرح و با حضور آقای کفیل وزارت دادگستری تحت شور و مداقه قرار داده در نتیجه چند ماده آن را با اصلاحاتی تصویب و اینک برای رأی قطعی مجلس شورای ملی گزارش آن را تقدیم می‌دارد.
رئیس- ماده اول:
امور حسبی
باب اول - در کلیات
ماده ۱ - رسیدگی به امور حسبی تابع مقررات این باب می‌باشد مگر آن که خلاف آن مقرر شده باشد.
رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده دوم:
ماده ۲ - رسیدگی به امور حسبی در دادگاه‌های حقوقی به عمل می‌آید.
رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده سوم:
ماده ۳ - در موضوعات حسبی هر گاه امری در خارج از مقر دادگاهی که کار در آنجا مطرح است باید انجام شود دادگاه مزبور می‌تواند انجام آن امر را به دادگاهی که کار در حوزه آن باید بشود ارجاع نماید و در این صورت دادگاه نامبرده امر ارجاع شده را انجام و نتیجه را به دادگاه ارجاع‌کننده امر می‌فرستد.
رئیس- موافقین با ماده ۳ برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۴:
ماده ۴ - مقررات راجع به نیابت قضایی که در آیین دادرسی مدنی ذکر شده شامل امور حسبی خواهد بود.
رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۵:
ماده ۵ - در صورتی که دو یا چند دادگاه برای رسیدگی به موضوعی صالح باشند دادگاهی که بدواً به آن رجوع شده است رسیدگی می‌نماید.
رئیس- موافقین قیام نمایند (اکثر قیام کردند) تصویب شد. ماده ۶:
ماده ۶ - در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت دادگاه‌ها رفع اختلاف به ترتیب مقرر در آیین دادرسی مدنی به عمل می‌آید.
رئیس- موافقین قیام فرمانید (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۷:
ماده ۷ - دادرس باید در موارد زیر از مداخله در امور حسبی خودداری کند:
۱- اموری که در آنها ذی‌نفع است.
۲- امور راجع به زوجه خود (زوجه‌ای که در عده طلاق رجعی است در حکم زوجه است).
۳- امور اقربای نسبی و سببی خود در درجه یک و دو از طبقه اول و درجه یک از طبقه دوم.
۴- امور راجع به اشخاصی که سمت ولایت یا قیمومیت یا نمایندگی نسبت به آنها دارد.
رئیس- موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۸:
ماده ۸ - در موارد خودداری دادرس هر گاه در آن حوزه دادرس صلاحیتدار برای رسیدگی نباشد رسیدگی به دادگاه نزدیکتر ارجاع می‌شود.
رئیس- موافقین برخیزند (اکثر قیام کردند) تصویب شد. ماده ۹:
ماده ۹ - در موارد ماده ۷ دادرس باید از رسیدگی خودداری نماید ولی اشخاص ذی‌نفع نمی‌توانند به استناد این ماده دادرس را رد نمایند.
رئیس- موافقین برخیزند (اکثر قیام کردند) تصویب شد. ماده ۱۰:
ماده ۱۰ - عدم صلاحیت محلی دادگاه یا خودداری دادرس از مداخله در خصوص امری رافع آثار قانونی اقدام یا تصمیمی که به عمل آمده است نخواهد بود.
رئیس- موافقین قیام فرمایند (اغلب قیام کردند) تصویب شد. ماده ۱۱:
ماده ۱۱ - روزهای تعطیل مانع از رجوع به دادرس در
امور حسبی نیست ولی دادرس می‌تواند رسیدگی را در روزهای تعطیل به تأخیر اندازد مگر این ک امر از امور فوری باشد.
رئیس- موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۲:
ماده ۱۲ - درخواست در امور حسبی ممکن است کتبی یا زبانی باشد - درخواست زبانی در صورت مجلس نوشته شده و به امضای درخواست‌کننده می‌رسد.
رئیس- موافقین برخیزند (عده زیادی برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۳:
ماده ۱۳ - در امور حسبی دادرس باید هر گونه بازجویی و اقدامی که برای اثبات قضیه لازم است به عمل آورد هر چند درخواستی از دادرس نسبت به آن اقدام نشده باشد و در تمام مواقع می‌تواند دلایلی که مورد استناد واقع می‌شود قبول نماید.
مخبر - بعد از جمله و در تمام مواقع کلمه (رسیدگی) باید اضافه شود.
رئیس- اضافه می‌شود. موافقین با ماده با این اصلاح برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۴:
ماده ۱۴- اشخاص ذی‌نفع می‌توانند شخصاً در دادگاه حاضر شوند یا نماینده بفرستند و نیز می‌توانند کسی را به سمت مشاور همراه خود به دادگاه بیاورند در صورتی که نماینده به دادگاه فرستاده شود نمایندگی او باید نزد دادرس محرز شود.
تبصره - نماینده اعم از وکلای دادگستری یا غیر آنهاست.
رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۵:
ماده ۱۵ - حساب مواعد به ترتیبی است که در آیین دادرسی مدنی ذکر شده و اگر روز آخر موعد مصادف با تعطیل شود آخر موعد روز بعد از تعطیل خواهد بود.
رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۶:
ماده ۱۶ - در مهلت‌هایی که مسافت رعایت می‌شود ترتیب آن مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به مسافت است.
رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۷:
ماده ۱۷ - اشخاص ذی‌نفع می‌توانند پرونده‌های امور حسبی را ملاحظه نموده و از محتویات آن رونوشت گواهی شده یا گواهی نشده از دفتر دادگاه بگیرند.
رئیس- موافقین قیام نمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۸:
ماده ۱۸ - هر گاه ضمن رسیدگی به امور حسبی دعوایی از طرف اشخاص ذی‌نفع حادث شود که رسیدگی به امور حسبی متوقف به تعیین تکلیف نسبت به آن دعوی باشد دادرس در صورت درخواست دستور موقتی در موضوع آن دعوی مطابق دادرسی فوری صادر می‌نماید.
رئیس- موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۹:
ماده ۱۹ - اقدام و دخالت دادستان در امور حسبی مخصوص به مواردی است که در قانون تصریح شده است.
رئیس- موافقین برخیزند (اکثر قیام کردند) تصویب شد. ماده ۲۰:
ماده ۲۰ - در مواردی که دادستان مکلف به اقدامی می‌باشد اقدام به عهده دادسرای دادگاه شهرستانی است که رسیدگی در حوزه آن دادگاه به عمل می‌آید.
رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۱:
ماده ۲۱ - دادرس پس از تمام شدن بازجویی و رسیدگی منتها در ظرف دو روز تصمیم خود را اعلام می‌نماید.
رئیس- موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۲۲:
ماده ۲۲ - تصمیم دادرس باید موجه و مدلل باشد.
رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۳:
ماده ۲۳ - در مواردی که تصمیمات دادگاه باید ابلاغ شود ترتیب ابلاغ مانند مقررات آیین دادرسی مدنی است.
رئیس- موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۴:
ماده ۲۴ - در صورتی که ابلاغ در کشور بیگانه باید به عمل آید دادرس می‌تواند ترتیب سهل‌تری برای ابلاغ در نظر گرفته و دستور دهد.
رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۵:
ماده ۲۵ - هر گاه شخصی که تصمیم دادگاه باید به او ابلاغ شود در دادگاه حاضر باشد تصمیم دادگاه به او اعلام و این عمل ابلاغ محسوب است و رونوشت نیز به او داده می‌شود.
رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۶:
ماده ۲۶ - تصمیم دادگاه در امور حسبی قابل پژوهش و فرجام نیست جز آنچه در قانون تصریح شده باشد.
رئیس- موافقین قیام نمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۷.
ماده ۲۷ - مرجع شکایت پژوهشی از تصمیمات قابل پژوهش در امور حسبی دادگاهی است که مطابق آیین دادرسی مدنی صلاحیت رسیدگی پژوهشی به احکام دادگاه صادرکننده تصمیم در مورد دعاوی دارد.
رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۸:
ماده ۲۸ - مدت پژوهش همان است که برای پژوهش احکام در آیین دادرسی مدنی مقرر شده
رئیس- موافقین برخیزند (عده زیادی قیام نمودند) تصویب شد.
- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه
۵ - موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه
رئیس- اگر اجازه می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است)
جلسه آتیه روز یکشنبه دوازدهم اسفند ماه سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده.
(مجلس یک ربع پیش از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری
قانون
راجع به اصلاح قسمتی از قانون دیوان محاسبات و قانون محاسبات عمومی
ماده ۱ - ماده ۷ قانون دیوان محاسبات به طریق زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۷ - دیوان محاسبات حساب‌های ماهیانه دولت و شهرداری‌ها را که از لحاظ اداری مطابق آیین‌نامه مصوب هیئت وزیران رسیدگی آنها انجام شده است به تدریجی که با اسناد مربوطه از طرف وزارت دارایی ارسال می‌شود از لحاظ تطبیق وصول درآمدها با قوانین موضوعه و انطباق مصارف با اعتبارات مصوب و پرداخت مصارف در حدود اعتبارات مربوطه و همچنین حساب ذی‌حساب‌ها و صاحب‌جمعان را از لحاظ اختلاف حاصله برحسب گزارش‌هایی که در حین رسیدگی‌های اداری تهیه و ضمیمه حساب شده است رسیدگی می‌نماید.
ماده ۲ - ماده ۱۷ قانون دیوان محاسبات به طریق زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۱۷ - دیوان محاسبات حساب وزارتخانه‌ها و ادارات مستقله را با محاسبات کل مالیه تطبیق کرده و مطابقت آنها را با قوانین بودجه و سایر قوانین مربوطه می‌سنجد نتیجه حساب‌های مزبور را با حساب‌های صاحبان جمع مقایسه کرده و در مواقعی که لازم بداند ریز حساب و اصل صورت حساب‌ها را رسیدگی نموده و هر گونه سندی برای این کار داشته باشد از مقامات لازمه می‌خواهد پس از رسیدگی تصدیق‌نامه مطابقت می‌دهد.
ماده ۳ - ماده ۳۴ قانون محاسبات عمومی به طریق زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۳۴ - وزیر دارایی باید مراقبت نماید کلیه حواله‌جات در همان موعد و محلی که از جانب حواله‌کننده معین شده است کارسازی شود.
ماده ۴ - مواد ۹ و ۱۰ و ۱۲ - ۱۳ - ۱۵ قانون دیوان محاسبات مصوب ۲۴ دی ماه ۱۳۱۲ و اصلاح ماده ۱۱ قانون دیوان محاسبات مصوب ۱۲ مهرماه ۱۳۱۳ و ماده ۳۱ قانون محاسبات عمومی ملغی می‌شود.
تبصره - رسیدگی به حساب اموال دولتی و شهرداری‌ها از وظایف دیوان محاسبات حذف و وزارت دارایی این وظیفه را انجام می‌دهد.
ماده ۵ - این قانون از اول فروردین ماه ۱۳۱۹ به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
این قانون که مشتمل بر پنج ماده است در جلسه پنجم اسفند ماه یک هزار و سیصد و هجده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری