مذاکرات مجلس شورای ملی ۵ اردیبهشت ۱۳۴۶ نشست ۳۵۲
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم | تصمیم‌های مجلس | قوانین انقلاب شاه و مردم |
مذاکرات مجلس شورای ملی
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۴۶ نشست ۳۵۲
فهرست مطالب:
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۲۱
جلسه ۳۵۲:
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه پنجم اردیبهشت ماه ۱۳۴۶
فهرست مطالب:
۱- قرائت اسامی غایبین جلسه قبل
۲- بیانات قبل از دستور آقایان: روحانی ـ سعید وزیری ـ دکتر ضیایی
۳- طرح و تصویب گزارش کمیسیون دارایی دایر به منتفی بودن تصویب‌نامه راجع به سازمان تشخیص مالیات و ارسال به مجلس سنا
۴- اعلام وصول و قرائت لایحه قانونی واصله از مجلس سنا راجع به عهدنامه مودت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی تایلند
۵- طرح و تصویب یک فوریت لایحه قانونی عهدنامه مودت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی تایلند
۶- تصویب صورت‌جلسه
۷- طرح و تصویب یک فوریت و اصل گزارش کمیسیون دارایی راجع به واگذاری یک قطعه از اراضی جلالیه به سفارت کویت و ارسال به مجلس سنا
۸- طرح گزارش شور اول کمیسیون کشاورزی راجع به ترتیب انحلال بنگاه خالصجات
۹- اخذ رأی جهت انتخاب۳۰ نفر اعضای دیوان محاسبات
۱۰- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
مجلس در ساعت نه و پنج دقیقه صبح به ریاست آقای مهندس عبدالله ریاضی تشکیل گردید.
۱- قرائت اسامی غایبین جلسه قبل
رئیس ـ اسامی غایبین جلسه قبل قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
غایبین بااجازه- آقایان:
بدرصالحیان ـ شفیعی‌پور کرمانی ـ ثامنی ـ کسرایی ـ مهندس آصفی ـ دکتر مهذب ـ علی مرادی کشفی ـ میرافضل ـ حق‌شناس ـ زرگرزاده ـ سرتیپ حکیمیان ـ آموزگار ـ حاذقی- شیخ‌الاسلامی ـ مبارکی ـ نوربخش ـ محدث‌زاده ـ پاینده ـ رهبرـ زندـ بانو دکتر دولتشاهی- مهندس پروشانی ـ مافی‌ـ البرزی ـ مهندس جلالی نوری ـ دکترحسینی ـ مهندس زنجانچی ـ دکتر کلالی ـ محسنی ـ مرتضوی.
غایبین بی‌اجازه- آقایان:
دکتر مصباح‌زاده ـ دکترحاتم ـ مهندس کمانگر.
غایبین مریض - آقایان:
مهندس مجتهدی ـ جاوید ـ احتشامی ـ بختیار بختیاری‌ها ـ جهانشاهی ـ ضابطی ـ مهرزاد- ریگی.
۲- بیانات قبل از دستور آقایان: روحانی ـ سعید وزیری ـ دکتر ضیایی
رئیس ـ نطق‌های قبل از دستور را شروع می‌کنیم آقای روحانی تشریف بیاورید.
روحانیـ با اجازه مقام ریاست و نمایندگان محترم اطلاع حاصل فرموده‌اید از پیام جناب آقای علم وزیر دربار شاهنشاهی که ریاست شورای عالی پیشاهنگی را عهده‌دار هستند که این هفته، هفته ارزش‌یابی پیشاهنگی است و بنده از نظر افتخار عضویت در انجمن طرف‌داران پیشاهنگی و مسؤلیت هیئت هم‌آهنگی و همکاری پیشاهنگی روستایی افتخار دارم که امروز چند کلمه‌ای به عرض مجلس شورای ملی برسانم، برای این هفته‌ای که انتخاب شده است سازمان پیشاهنگی چند نظر داشته است یکی این که در طول سال اطفال و افراد پیشاهنگ که خدماتی می‌کنند و کارهای نیکی انجام می‌دهند لازم است که یک روزی در سال نسبت به وظیفه‌ای که انجام داده‌اند پاداش و سزایی ببینند تا بیشتر تشویق بشوند، دیگر این که پی ببرند که اگر کار نیکی می‌کنند و خدمتی انجام می‌دهند در جامعه مورد توجه مربیان‌شان و اولیای‌شان و افراد جامعه قرار می‌گیرند و همه افراد به آنها با نظر خوب و نیکی نگاه می‌کنند و مساعدتی که لازم است در کارهای مثبت آنها بشود انجام می‌دهند، بنابراین لازم است که در این روزها به اطفال و افراد پیشاهنگ به مناسبت کار نیک و خدماتی که انجام می‌دهند نوارهایی داده بشود و یک کارت‌ها و امتیازاتی که در آیین‌نامه پیشاهنگی هست داده بشود که به آنها داده می‌شود، مطلب دیگری که در این هفته انجام می‌شود باز قدردانی از کار مربیان پیشاهنگی است، که این خدمت نیک را به خاطر ترویج کارهای اخلاقی و نیکوکاری انجام می‌دهند، آنها هم از طرف افراد پیشاهنگ و اولیای اطفال مورد تشویق قرار می‌گیرند و این کار نیز سبب می‌شود مربیان پیشاهنگی نسبت به وظیفه‌ای که از لحاظ انجام کارهای مثبت و از نظر اجتماعی و تربیتی به عهده گرفته‌اند تشویق شوند و با کمال شوق و ذوق به کارهای‌شان ادامه بدهند، همچنین اشخاص و افرادی که در کارهای پیشاهنگی کمک کرده‌اند و در انجام برنامه‌های آن مساعدت کرده‌اند از طرف مربیان و سازمان پیشاهنگی و اولیای پیشاهنگان تشویق و ترغیب می‌شوند، دیروز برای من از طرف دوستان پیشاهنگ وضعی پیش آمد که بی‌نهایت به شوق و ذوق آمدم و متأثر شدم برای این‌که من خدمت خیلی کوچکی انجام داده بودم و چون نیت خیر داشتم آن را هم فراموش کرده بودم ولی چند نفر پیشاهنگ برای من سبد گلی آوردند و از این جهت خیلی خوشوقت شدم که یک کار مختصر که انجام گرفته مورد توجه واقع شده است، در اینجا لازم می‌دانم از افرادی که در برنامه پیشاهنگی خدمت می‌کنند به نیکی یاد کنم تا آنها نیز بدانند که در ساحت مقدس مجلس شورای ملی خدمات خیر و نیک آنها مورد توجه قرار می‌گیرد، در سازمان پیشاهنگی همه برای تقویت روح پیشاهنگی که مورد توجه رهبر خردمند ما است و برنامه بسیار مفیدی است خدمت می‌کنند، در این سازمان خدمتگزاران زیادی هستند، دکتر حسین بنایی رئیس پیشاهنگی که از افراد خدمتگزار است، آقای محمدناصر عدل رئیس پیشاهنگی روستایی که با شوق و ذوق بی‌دریغ در انجام برنامه‌های پیشاهنگی خدمت می‌کنند از جمله این خدمتگزاران‌اند، در اوایل فروردین‌ماه جمبوری پیشاهنگی در استان خوزستان تشکیل شد که من در اینجا لازم می‌دانم از آقای سالور استاندار محترم خوزستان و سایر همکاران ایشان که در انجام این کار کمک کردند به نیکی یاد کنم و از همکاران مجلس نمایندگان خوزستان که در شهرهای‌شان وسائل کار جوانان پیشاهنگ را فراهم کردند تشکر کنم و امیدوارم
این جمبوری پیشاهنگی که در تهران با شرکت بیش از ده هزار نفر انجام خواهد شد با کمک همکاران با وضع آبرومندی انجام شود، مطلب دیگری که در پایان عرایضم می‌خواهم عرض کنم به عنوان شکرگزاری است که این هفته ارزش‌یابی صرف‌نظر از جهانی که با کار فرهنگیان دارد و آغاز سال است، این هفته اول اردیبهشت آغاز سلطنت پرافتخار بینانگزار ایران نوین رضاشاه کبیر بوده است و تمام اصلاحات و کارهای نیکی که در این کشور اساس آن ریخته شده است و این وضع بهتری که داریم به دست آن قائد عظیم‌الشأن انجام گرفته و به‌جاست که روزی هم که به افراد پیشاهنگ پاداش داده می‌شود در روزهایی باشد که اساس کارهای نوین در کشور ما به دست یک رادمرد بزرگی نهاده شده است و یکی از آن کارها همین پیشاهنگی است که تا آن موقع سابقه نداشت و بنیانگزار آن رضاشاه کبیر بود، و ما خیلی خوشوقتیم که این برنامه‌های مفید در مملکت ما با وضع بهتری تحت توجهات رهبر خردمندمان دنبال می‌شود و انشاءالله در تمام شئون هم به آن پیشرفت‌هایی که لازم است نائل شویم این فکر تقویت بشود که هر کس وظیفه‌ای که درجامعه بر عهده دارد چه در طریق کارهای سازمان‌های مملکتی و چه در اجتماع با نیکی و خوبی انجام بدهد و این برنامه را که از کسانی که کارهای نیک می‌کنند به نیکی یاد شود باید مورد توجه قرار بدهیم و شعارمان قرار بدهیم تا این که افراد به خدمتگزاری تشویق شوند و قدر خدمتگزاران نزد جامعه مشخص و معین باشد، بنده با عرضی که در هفته گذشته کردم روی یک بحث کلی ازخدمتگزاران صدیق دولت که با حسن نیت خدمت می‌کنند به نیکی یاد کردم و امروز نیز این مطلب را یادآوری می‌کنم و برای همه توفیق خدمت خواهانم متشکرم، (احسنت).
رئیس ـ آقای سعید وزیری بفرمایید.
سعیدوزیری ـ بنده چند جلسه بود که بعد از اعلام پاره‌ای از موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای بین ایران و کشورهای خارجی می‌خواستم فرصتی پیدا کنم و در مجلس شورای ملی به عنوان انعکاسی از اظهارنظر و قضاوت نمایندگان ملت درباره مسائل خارجی عرایضی عرض کنم خوشبختانه تشریف‌فرمایی دو مهمان عالیقدر، اعلیحضرت پادشاه تایلند و علیاحضرت ملکه تایلند به ایران، بنا به دعوت اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر که واقعاً این دو مهمان عالیقدر علاوه بر این که مانند تمام مهمان‌های عالیقدر شاهنشاه و شهبانوی ما برای ملت ایران عزیز و ارجمند هستند در عین حال دارای عنوان و مقامی هستند که این مقام و این عنوان نزد ما ایرانیان به خودی خود عزیز و گرامی است یعنی عنوان پادشاه و عنوان ملکه و بنده فکر می‌کنم همکاران عزیز با بنده هم‌صدا هستند (صحیح است) و معتقدم این دو مهمان عالیقدر که به خصوص تأکید و تأیید می‌کنم دو مهمانی که شاه و ملکه هستند تشریف‌فرمایی‌شان باعث خوشحالی تمام افراد ملت ایران است و مقدم‌شان را تهنیت و تبریک می‌گوییم (صحیح است) و امیدوارم انشاءالله درمدت اقامت‌شان در کشور ما به ایشان خوش بگذرد (انشاءالله) و خاطرات خوبی از کشور و از مصاحبت با شاهنشاه و شهبانوی ما همراه خودشان برای ملت تایلند ببرند، حقیقت این است که به همان اندازه که اصل این موضوع خیر مقدم گفتن به پادشاه و ملکه تایلند محرک بنده در عرض این عرایض بود جا دارد که از این موقعیت استفاده کنم و این مطلب را عرض کنم که این مسائل به صورت یک مسائل مجرد و تنها برای ما مطرح نیست اینها همه در زمینه سیاست عالیه مستقل ملی ایران است که تحت یک رهبری بسیار بسیار واقع‌بینانه و مدبرانه خوشبختانه در مملکت ما مستقر شده است (صحیح است) و تمام روابط خارجی و بین‌المللی ما از این زاویه دید نگهبانی و پاسداری و تنظیم می‌شود که کاملاً مبتنی بر این سیاست مستقل ملی ما می‌باشد (صحیح است) دیروز، پریروز، امروز در روزنامه ندای ایران نوین دو سه عنوان در سرمقاله‌هایش دیدم، ایران قطب آسیا ایران نقطه استقرار صلح و آرامش آسیا که برای بنده این مقاله‌ها بسیار جالب و به خصوص
از جهت شخصی و وابستگی من به این روزنامه افتخارآمیز بود بنده اضافه می‌کنم نه تنها ایران یک قطب تعیین‌کننده آسیاست نه تنها یک قطب و سکان سیاست آسیاست یکی از قطب‌ها و یکی از سکان‌های اساسی و تعیین‌کننده سیاست بین‌المللی است و این مبتنی بر این است که وطن عزیز ما ایران کهنسال تشخیص داده وظیفه اساسی و نقش تاریخی خودش را که به عنوان دروازه تمدن شرق و غرب است و این رسالت و وظیفه را به خوبی درک کرده که واقعاً در اینجا بایستی دو سیاست شرق و غرب به هم بپیوندند و در اینجا این همزیستی مسالمت‌آمیز این صلح و همکاری بین‌المللی پایه و نضج بگیرد اجازه بدهید برگردم به یک مطلبی از کتاب انقلاب سفید شاهنشاه، شاهنشاه در اینجا می‌فرمایند مهم‌ترین نتیجه‌ای که انقلاب سفید ایران از این باب یعنی از بابت سیاست خارجی در روابط بین‌المللی در بر داشت این بود که ایران توانست که صرفاً براساس منافع و مصالح حقه خود یک سیاست کاملاً مستقل ملی در پیش گیرد که در عین حال با احترام به حقوق تمام ملل دیگر توأم باشد این عبارت صریح کتاب انقلاب سفید است که بلافاصله بعد از یک جمله دیگر به این ترتیب این را توجیه می‌فرمایند، می‌فرمایند که وقتی که دستگاه حکومتی با ملت یکپارچه و هم‌آهنگ باشد و یک واحد متشکل به وجود آورد چنین حکومتی با اتکا به تأیید و پشتیبانی ملی طبعاً می‌تواند بدون واهمه از خارجی سیاستی را که به منافع و مصالح ملی تکیه داشته باشد در پیش گیرد به خصوص که اگر پایه این سیاست مستقل و ملی مانند کشور ما بر اصول صلح‌طلبی و بشردوستی و همکاری و تفاهم بین‌المللی و همزیستی مسالمت‌آمیز باشد همکاران محترم در سایه چنین سیاستی است که ما توانسته‌ایم در عین حال که اعتماد و اطمینان قطب اقتصادی و سیاسی کاملاً مغایر یا رژیم سیاسی و اقتصادی و اجتماعی وطن‌مان را برای انعقاد قراردادها و موافقت‌نامه‌هایی نظیر موافقت‌نامه بین ایران و شوروی و بین ایران و رومانی و موافقت‌نامه دیگری بین کشورهای بلوک شرق این اعتماد و اطمینان را جلب کنیم و نظر احترام‌آمیز دوستان قدیم و همیشگی غربی خود را نیز کماکان و بلکه بیش از پیش حفظ کنیم (صحیح است) که نمونه آن اظهارنظر افتخارآمیز و احترام‌آمیزی بود که چند روز پیش آقای نیکسون معاون اسبق ریاست جمهوری کشور دوست ما آمریکا در دو مصاحبه مطبوعاتی درباره ایران و شاهنشاه بزرگوار ایران اظهار کردند که ایران در سایه تدابیر عالی، ایران در سایه سیاست بسیار مدبرانه و هوشمندانه شاهنشاه ایران توانسته است یکی از پایگاه‌های بزرگ و یکی از ضمانت اجراهای صلح و همکاری‌های جهانی به‌حساب آید (صحیح است) و من به عنوان یک نماینده مجلس ملی ایران از این اظهارنظر آقای نیکسون به عنوان یک دوست قدیم ملت ایران قدردانی می‌کنم (احسنت) این قدردانی من به عنوان قدردانی یک نماینده ملت ایران از یک فرستاده ملت آمریکا، به عنوان یک دیپلمات ایران از یک دیپلمات آمریکایی بایستی به حساب آید برای این که این قدردانی در واقع پاداش اظهار احترام‌آمیزی است که این شخصیت بزرگ آمریکایی درباره شخصیت بزرگ و عالیقدر رهبر کشور ما اظهار داشته است همچنین است اظهارنظر مفسر ملت عاقل و لایق انگلیس که چند روز پیش شما در روزنامه‌ها خواندید که من این روزنامه را آورده‌ام و عیناً از روی آن قرائت می‌کنم مفسر رادیو لندن بعد از اشاره به موافقت‌نامه و قراردادهای اخیر ایران با کشورهای خارجی می‌گوید «اما سه عامل اساسی در این مذاکرات مؤثر است یعنی ایران و کشورهای بلوک شرق اول آن که شاهنشاه ایران معتقدند (این اظهارنظر این مفسر انگلیسی است) اول آن که شاهنشاه ایران معتقدند که مسئولیت بهره‌برداری از منابع نفتی ایران را باید دولت ایران به عهده داشته باشد بعد این مفسر خارجی اضافه می‌کند و تاکنون دولت ایران در تنظیم قراردادها دقت و مهارت فراوانی به خرج داده و این منظور را عملی ساخته است» به نظر بنده این یک اظهارنظر بسیار واقع‌بینانه و صحیح است که این مفسر
انگلیسی براساس احترام به سیاست مستقل ملی ایران و باید اضافه کنم که در واقع با درک صحیح و واقعی محتوی و متون سیاست مستقل ملی ایران این اظهار را کرده است یعنی این مفسر خارجی این تفسیر را به خصوص، آن چیزی را که ما در اتخاذ سیاست مستقل ملی در نظر داشتیم به خوبی درک کرده است و این آن چیزی است که ما به دنیا اعلام کرده و می‌کنیم که ما با درک موقعیت و محل خودمان در این نقطه از جهان مسئولیت کارهایی را در این مملکت انجام می‌دهیم که به گفته شاهنشاه بزرگوار ما مبتنی بر تنظیم صلح و زندگی و همکاری مسالمت‌آمیز و همزیستی مسالمت‌آمیز است ما این مسائل و مسئولیت این کارها را به عهده می‌گیریم مسئله به عهده گرفتن مسئولیت مفهوم سیاست مستقل ملی این است (احسنت) و تصدیق این مطلب از طرف خارجی‌ها در واقع تسلیم شدن به این است که ما ملتی هستیم، حکومتی هستیم دولتی هستیم که توانایی اعمال این حق حاکمیت و به عهده گرفتن این مسئولیت ملی را داریم و این چیزی است که ملتی را مبدل به یکی از وزنه‌های مؤثر و مهم و تنظیم‌کننده سیاست بین‌المللی می‌سازد (احسنت) در اینجا بنده بایستی عرض کنم که طبیعی است وقتی که مفسران خارجی اعم از کشورهای مختلف چنین حس احترام و ارزش‌یابی واقعی را درباره سیاست ما به کار می‌برند ما با این‌که داخل این مطلب هستیم با این که این همه نزدیک هستیم و در واقع خود مطلب هستیم معهذا از درک و ارزش‌یابی این سیاست ملی خودمان هرگز غفلت نکردیم و نمی‌کنیم و نخواهیم کرد در اینجا در یک جمله باید عرض کنم همان طور که شاهنشاه رهبر بزرگوار این انقلاب در کتاب انقلاب سفید می‌فرمایند وقتی که حکومتی با ملت خود یک واحد متشکل و یکپارچه را تشکیل بدهد خواهد توانست یک سیاست مستقل مبتنی بر منافع واقعی ملتش را پایه‌گذاری کند این مطلب از این طرف هم به این صورت است که ملت به صورت یک واحد متشکل و یکپارچه به دنبال رهبر بزرگوار خود هست و این سیاست مستقل ملی ما را که انشاء و انشاد این رهبر بزرگوار است همیشه تأیید و تقویت می‌کند (صحیح است) و همیشه به دنبال یک چنین رهبری تا حد اعتلا و رسیدن به سعادت و ترقی خودش پیش خواهد رفت (احسنت، احسنت).
رئیس ـ آقای دکتر ضیایی بفرمایید.
دکتر ضیایی ـ هفته گذشته واقعه اسف‌انگیزی اتفاق افتاد که باعث تأثر همه ملل جهان گردید این واقعه درگذشت کنراد ادنائر صدراعظم اسبق دولت آلمان غربی است ادنائر یکی از قیافه‌های درخشان بین‌المللی است که در سایه مجاهدت و کوشش و رهبری صحیح خود دولت آلمان را که بعد از جنگ بین‌المللی دوم وضع نابسامان و نامطلوبی داشته دارای حکومت مستقل محکمی که یک اقتصاد ثابت داشت تشکیل داد ملت ایران با ملت آلمان صمیمانه همدردی می‌کند و مخصوصاً که به امر اعلیحضرت شاهنشاه آریامهر نخست‌وزیر ما برای مراسم تدفین به مملکت آلمان غربی رفته و ما مایلیم همان‌طوری که تا به‌حال بوده روابط ما با کمال خوبی و حسن تفاهم با دولت آلمان غربی ادامه پیدا کند و به این وسیله مراتب همدردی خودمان را با ملت آلمان اظهار می‌داریم (صحیح است).
۳- طرح و تصویب گزارش دارایی دایر به منتفی بودن تصویب‌نامه راجع به سازمان تشخیص مالیات و ارسال به مجلس سنا
رئیس ـ وارد دستور می‌شویم گزارش کمیسیون دارایی راجع به سازمان تشخیص مالیات مطرح است قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
گزارش از کمیسیون دارایی به مجلس شورای ملی
کمیسیون دارایی در جلسۀ ۲۲ فروردین ماه ۱۳۴۶ با حضور نماینده دولت تصویب‌نامه شمارۀ ۱۱۲۴-۲۴/۱/۱۳۴۲ راجع به سازمان تشخیص مالیات را که به شمارۀ ۱۹۱ چاپ گردیده مطرح و مورد رسیدگی قرار داد و پس از توضیح نماینده دولت کمیسیون نظر داد با تصویب قانون مالیات‌های مستقیم تصویب‌نامه مذکور احتیاج به کسب مجوز قانونی ندارد
و موضوعاً منتفی است. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
رئیس کمیسیون دارایی ـ کریم اهری
رئیس ـ عین گزارش خدمت خانم‌ها و آقایان توزیع شده است چون مفصل است اگر موافقند خوانده نشود البته در صورت‌مجلس چاپ خواهد شد (نمایندگان ـ موافقیم).
وزارت دارایی
هیئت وزیران در جلسۀ مورخۀ ۲۱/۱/۴۲ بنا بر پیشنهاد شمارۀ ۲۴۵ـ ۱۱/۱/۴۲ وزارت دارایی لایحه قانونی سازمانی تشخیص مالیات را که مشتمل بر ۱۲۸ ماده و ضمیمه این تصویب‌نامۀ قانونی است (و ذیل هر صفحه آن از طرف اینجانب امضاء شده است) تصویب نمودند که یک نسخه آن به پیوست ارسال می‌شود.
به منظور تعیین شرایط انتخاب مأمورینی که بر طبق مقررات قوانین مالیات بر درآمد میزان درآمد ومالیات مؤدیان را باید رسیدگی و تشخیص دهند و وضع قواعدی که طرز رسیدگی و حدود اختیار و وظایف آنها را مشخص و معلوم داشته و همچنین تعیین شرایط انتخاب اعضای کمیسیون‌های تشخیص مالیات و طرز کار آنها و به طور کلی تعیین مراجع تشخیص درآمد و مالیات و حدود اختیار و وظایف مراجع مزبور و به علاوه تنظیم مقررات و قواعدی به منظور رسیدگی فوری به تخلفات این مأمورین و مجازات متخلفین و بالاخره ایجاد تسهیلات لازم برای تسریع در امر وصول از طریق حذف تشریفات زاید و حصول اطمینان لازم برای وزارت دارایی بنا به پیشنهاد شمارۀ وزارت دارایی و هیئت دولت مقررات زیر را به نام لایحه قانونی (سازمان تشخیص مالیات) تصویب می‌نماید:
فصل اول
ممیزین مالیات و طرز انتخاب آنها
مادۀ ۱- ممیزین مالیات به مأمورینی اطلاق می‌شود که وظایف آنها تشخیص میزان درآمد و مالیات مؤدیان بر اساس موارد مندرجه در قوانین مالیاتی و مقررات این لایحه قانونی است و کلیه اختیارات و وظایفی که ادارات دارایی حسب قوانین مالیاتی برای تشخیص درآمد و مالیات دارند برعهدۀ ممیزین مندرج دراین قانون خواهد بود که با رعایت مقررات این لایحه قانونی به موقع اجرا بگذارند.
تبصره ـ منظور از مالیات مذکور در این لایحه قانونی مالیات‌های مستقیم می‌باشد و مالیات مستقیم عبارت از مالیات‌هایی است که بر طبق قوانین مالیات بر درآمد وارث بر درآمد اشخاص به عنوان مؤدی معین تعلق گرفته و به طرق مذکور در آن قوانین تشخیص و تعیین می‌گردد.
ماده ۲ـ ممیزین مالیات به چهار درجه تقسیم می‌گردند و عبارت خواهند بود از:
۱- کمک‌ممیز.
۲- ممیز.
۳- سرممیز.
۴- ممیز کل.
مادۀ ۳ ـ کسانی می‌توانند به سمت کمک‌ممیز از بین کارمندان وزارت دارایی منصوب و یا از بین اشخاص خارج استخدام شوند که دارای گواهینامه خاتمه تحصیل از آموزشگاه عالی وزارت دارایی و یا لیسانس در رشته مالی یا اقتصادی و یا بازرگانی باشند و در صورتی که تعداد داوطلبین مزبور کافی نباشد وزارت دارایی می‌تواند لیسانسیه‌های رشته قضایی را هم بپذیرد.
تبصره ۱ـ انتصاب یا استخدام کمک ممیزین از طریق امتحان به عمل خواهد آمد و در صورتی که معدل امتحان آنها از ده کمتر نباشد به شغل مزبور پذیرفته می‌شوند و نیز هرگاه تعداد داوطلبان از حد مورد نیاز تجاوز نماید انتخاب آنها از طریق مسابقه انجام خواهد شد.
تبصره ۲ ـ مواد امتحان عبارت خواهد بود از انشا ـ فارسی ـ علم مالیه مقررات مالیات‌های مستقیم دفترداری و حسابرسی.
ماده ۴ ـ شرط احراز مشاغل مذکور در بند ۲ و۳ و ۴ مادۀ ۲ به قرار زیر است:
الف ـ برای احراز شغل ممیزی چهارسال توقف و اشتغال در شغل کمک‌ممیزی.
ب ـ برای احراز شغل سرممیزی چهار سال توقف و اشتغال در شغل ممیزی.
ج ـ برای احراز شغل ممیزکل چهار سال توقف و اشتغال در شغل ممیزی.
ارتقا به هر یک از مشاغل مذکور با رعایت سایر شرایط و مقررات این لایحه قانونی صورت‌پذیر خواهد بود.
مادۀ ۵ـ برای انتخاب شاغلین شغل ممیزی. سرممیزی. ممیزی کل مادام که واجد شرایط به شرح مندرج در مادۀ ۴ یافت نشود از کارمندان وزارت دارایی که داوطلب احراز مشاغل مذکور باشند استفاده خواهد شد به شرط این که برای شغل ممیزی دارای پنج سال و برای شغل سرممیزی دارای ده سال و برای شغل ممیزی کل دارای پانزده سال سابقه خدمت باشند و در امتحان مواد مندرج در تبصرۀ ۲ مادۀ ۳ شرکت نموده و حداقل با معدل ده پذیرفته شوند.
تبصره ـ کارمندانی که در اجرای مادۀ ۳۹ قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۶ فروردین ۳۵ از طرف وزارت دارایی برای مطالعه و تحصیل به خارج کشور مأمور گردیدند از شرکت در امتحان معاف خواهند بود به شرط این که هئیت عالی انتظامی مالیاتی کفایت مطالعات و تحصیلات آنها را بدین منظور تصدیق نماید.
مادۀ ۶ـ در تمام مواد بالا حق تقدم با واجدین شرایطی است که دارای درجه تحصیلی عالی‌تری باشند.
ماده ۷- تغییر شغل ممیزین مالیات پس از انتصاب به مشاغل مربوطه مجاز نخواهد بود مگر بنا به تقاضای شخصی یا موافقت آنها یا حسب نظر دادستان انتظامی مالیاتی و یا رأی هیئت عالی انتظامی مالیاتی بر طبق مقررات مربوط به فصل هفتم این لایحه قانونی لیکن تغییر حوزه خدمت آنها امکان‌پذیر است.
فصل دوم
وظایف و اختیارات ممیزین مالیات
مادۀ ۸ ـ اجرای قوانین مالیات‌های مستقیم از لحاظ رسیدگی و تشخیص درآمد و مالیات مؤدیان مربوطه (اعم از این که مؤدی موظف به تسلیم اظهارنامه بوده یا نباشد) از وظایف ممیزین مالیات خواهد بود.
مادۀ ۹ـ کمک‌ممیزین مالیات و برطبق تعلیمات آنها وظایف محوله را به موقع اجرا خواهند گذارد و از جهت تشخیص درآمد و مالیات مسئول اقدامات خود در حدود وظایف و ارجاعات محموله می‌باشند و به هر حال مسئولیت کمک‌ممیزین رافع مسئولیت قانونی ممیزین مالیات نخواهد بود.
مادۀ ۱۰ـ ممیزین مالیات باید مندرجات اظهارنامه‌های تسلیمی مؤدیان را به دقت رسیدگی نموده و در صورتی که ایرادی بر آن وارد نباشد قبولی خود را ظهر اظهارنامه مربوطه اعلام نمایند.
مادۀ ۱۱ـ تسلیم اظهارنامه از طرف مؤدی در خارج از مواعد مقرر قانونی مانع رسیدگی اظهارنامه به وسیله ممیزین مالیات نمی‌باشد لکن جریمه مقرر قانونی بایستی از مؤدی مربوطه وصول گردد.
مادۀ ۱۲ـ قبولی ممیزین مالیات درحدود فعالیت‌های مندرج در اظهارنامه مؤثر است. بنابراین در کلیه مواردی که یک یا تمام فعالیت مؤدی کتمان شده باشد ممیزین مالیات موظف به تشخیص درآمد و مطالبه مالیات متعلق به آن خواهند بود و چنانچه ظرف مدت پنج سال از تاریخ سررسید مالیات هر سال مالیات متعلقه مطالبه نشود مالیات مزبور مشمول مرور زمان خواهد گردید و دیگر قابل مطالبه نخواهد بود.
مادۀ ۱۳ـ ممیزین مالیات می‌توانند رسیدگی به ترازنامه یا حساب سود و زیان یا دفاتر یا صورتحساب و به طور کلی اظهارنامه مؤدی را به انجمن حسابداران قسم‌خورده موضوع مادۀ ۳۳ قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۳۳۵و آیین‌نامه مربوطه مصوب ۲۶/۵/۴۰ ارجاع نمایند و در این صورت و همچنین در مواردی که مؤدی خود به انجمن مزبور مراجعه نمود نسبت به نتیجه رسیدگی حسابدار قسم‌خورده و انجمن برابر مقررات مزبور رفتار خواهند نمود.
مادۀ ۱۴ـ ممیزین مالیات برای رسیدگی به اظهارنامه با تشخیص هر گونه درآمد مؤدی باید به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوطه مراجعه و رسیدگی نمایند و مؤدی مالیات مکلف به ارایه و تسلیم آن به ممیزین مالیات است والا بعداً به نفع مؤدی در امور مالیاتی قابل استناد نخواهد بود.
مادۀ ۱۵ـ ممیزین مالیات در صورتی که دفاتر یا مدارک مؤدی را در دفتر کار مؤدی یا محل دیگری مشاهده نمایند آنها را برای رسیدگی به حوزه مالیاتی برده و پس از رفع نیاز اعاده نمایند.
مادۀ ۱۶ـ ممیزین مالیات باید ضمن مراجعه و رسیدگی به اظهارنامه و دفاتر مؤدیان از جریان فعالیت عمده آنها با هم یکدیگر را مطلع و چه به این وسیله و چه به وسائل دیگر از دفاتر و اسناد سایر مؤدیان برای تشخیص درآمد مؤدی مربوطه استفاده نمایند.
مادۀ ۱۷ـ اشخاص ثالث در مواردی که به سبب اعمال حقوقی آنها یا مؤدی درآمدی عاید مؤدی شده که سند مربوطه به آن درآمد نزد آنها باشد مکلف می‌باشند با مراجعه و مطالبه ممیزین مالیات آن دفاتر و همچنین اصل یا رونوشت اسناد مربوطه را در اختیار ممیزین مالیات بگذارند و الا چنانچه در اثر استنکاف آنها زیانی متوجه دولت شود علاوه بر این که مسئول جبران زیان و اراده به دولت خواهند بود به جریمه‌ای معادل یک دهم اصل مالیات مربوط به آن درآمد محکوم خواهند شد. مرجع ثبوت زیان و در صدور حکم بر طبق مفاد این ماده مراجع صالحه قضایی است.
مادۀ ۱۸ـ ممیزین مالیات باید در موارد لزوم به طور کتبی یا حضوری از وزارتخانه‌ها و شرکت‌ها و مؤسساتی که با سرمایه دولت اداره می‌شوند و شهرداری‌ها اطلاعات و اسناد لازم را در زمینه فعالیت و معاملات و درآمد مؤدی بخواهند و ادارات و مؤسسات مزبور مکلفند هرگونه اطلاع واصل و یا رونوشت مصدق اسناد مربوطه را در اختیار ممیزین مالیات بگذارند.
مادۀ ۱۹ـ در مواردی که لازم باشد در محل دیگری نیز تحقیق و یا اسناد و اطلاعاتی جمع‌آوری شود ممیزین مالیات باید آنها را از مقامات مربوطه محلی بخواهند و مقامات مزبور کلف به انجام آن خواهند بود.
مادۀ ۲۰ـ در صورت موجود بودن اسناد مربوطه در مؤسسات فوق‌الذکر و عدم تسلیم آن در مواعدی که ممیزین مالیات کتباً تعیین می‌نمایند چنانچه ثابت شود سند یا اطلاع مورد نظر درتشخیص درآمد مؤدی و نتیجه عدم تسلیم به زیان دولت بوده است مسئول امر مشمول مادۀ ۳۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی بوده و از خدمت منفصل خواهد شد مگر این که مسئول امر ابراز آن را مخالف مصالح مملکت بداند که در این صورت برحسب گزارش ممیزین مالیات و موافقت وزیر دارایی از آن خودداری می‌شود لیکن ارایه اسناد و اطلاعاتی که نزد مقامات قضایی است و مقامات مزبور ارایه آن را مخالف مصالح مملکت می‌دانند منوط به موافقت وزیر دادگستری خواهد بود.
مادۀ ۲۱ـ هر گاه درحین ایفای وظیفه از طرف ممیزین مالیات نسبت به آنها مقاومتی بشود ممیز حق دارد از مأمورین انتظامی استمداد نماید و مأمورین مزبور مکلف به کمک ممیز در حدود قوانین و مقررات جاریه می‌باشند.
مادۀ ۲۲ـ ممیزین مالیات باید با کمال بی‌غرضی در جمع‌آوری اطلاعات و اسناد اقدام نموده و در کشف حقیقت بین آنچه حاکی از نفع یا ضرر مؤدی است فرقی نگذارند.
مادۀ ۲۳ـ ممیزین مالیات باید در ضمن جمع‌آوری اطلاعات و اسناد مؤدی آنچه مربوط به درآمد و مالیات نیست موجب افشای مضمون آن نگردند.
مادۀ ۲۴ـ در مواردی که مؤدی قسمتی از فعالیت‌های خود را در اظهارنامه قید نکرده و یا اظهارنامه ناقص یا اشتباه یا خلاف واقع بوده و به هر حال مورد قبول ممیزین مالیات نباشد و یا این که اساساً مؤدی اظهارنامه تسلیم نکرده باشد و همچنین در مواردی که مؤدی اصولاً موظف به تسلیم اظهارنامه نیست و مالیات متعلقه به خود را نپرداخته باشد به طور کلی در تمام مواردی که اداره دارایی به موجب قوانین و مقررات مالیاتی می‌بایستی تمام یا قسمتی از درآمد و مالیات مؤدی را تشخیص دهد. ممیزین مالیات موظف خواهند بود که در کلیه این موارد برای تشخیص درآمد و مالیات
مؤدی براساس قوانین مالیاتی مربوط به هر دسته از مؤدیان اقدامات لازم را بر طبق مقررات این لایحه قانونی به عمل آورده و برگ تشخیص مالیاتی به عنوان مؤدی تهیه و تنظیم نمایند.
مادۀ ۲۵ـ ممیزین مالیات باید در اجرای ماده فوق برگ تشخیص مالیاتی را بر اساس مأخذ صحیح و متکی به دلایل و اسناد مثبته و اطلاعات کافی و به نحوی تنظیم نمایند که کلیه فعالیت‌های مختلفه مؤدی و درآمدهای حاصل از آن جداگانه و بدون ابهام در آن قید و برای مؤدی روشن گردد.
مادۀ ۲۶ـ ممیزین مالیات ذیل برگ تشخیص را با نام کامل و سمت خود امضاء و به مهر اداره دارایی ممهور می‌نمایند و مسئول مندرجات برگ تشخیص و نظریه خود از هر جهت خواهند بود.
مادۀ ۲۷ـ ممیزین مالیات برگ تشخیص مالیاتی را در ۴ نسخه تهیه می‌نمایند که یک نسخه آن برای تسلیم به مؤدی و یک نسخه برای تشکیل پرونده مالیاتی و نسخه‌ای نیز برای جمع‌آوری آمار و نسخه آخر برای اداره دارایی اختصاص داده می‌شود.
مادۀ ۲۸ـ اداره دارایی مکلف است برگ تشخیص مالیاتی را به مؤدی ابلاغ نماید و انجام ابلاغ را در پرونده ثبت و به ممیز مربوطه نیز اطلاع دهد. ممیزین مالیات نیز می‌توانند برگ تشخیص را به مؤدی حضوراً ابلاغ نمایند.
مادۀ ۲۹ـ برگ تشخیص مالیاتی که بر طبق مقررات این لایحه قانونی صادر می‌شود به جای پیش‌آگهی مالیاتی است.
مادۀ ۳۰ـ در صورتی که ممیز مالیات ضمن رسیدگی‌های خود به تخلفات و تقلبات موضوع مادۀ ۱۹ قانون اصلاح قانون مالیات بر درآمد مصوب اول تیر ماه ۳۷ و تبصره (۳) ماده یک قانون ایجاد تسهیلات برای مؤدیان مالیاتی در مورد پرداخت مالیات برخورد نمودند مکلف می‌باشند مراتب را به دادستان انتظامی مالیاتی گزارش دهند که بر طبق مادۀ ۱۱۳ و۱۱۴رفتار گردد.
مادۀ ۳۱ـ سرممیزین نسبت به کمک‌ممیزین و ممیزین کل نسبت به کلیه آنها مکلفند در صورتی که اشتباه یا نقصی در کار آنها کلاً یا جزئاً مشاهده نمایند رفع اشتباه و نقص و یا تکمیل کار را از آنها خواستار شوند و آنها نیز در حدود مقررات مربوطه موظف به انجام آن خواهند بود.
مادۀ ۳۲ـ ممیزین کل نسبت به تشخیص مؤدیان حوزه خود و تعیین درآمد و مالیات آنها مسئولیت کلی داشته و همچنین بر اقدامات کمک‌ممیزین و ممیزین و سرممیزین آن حوزه حق نظارت دارند و در مقابل شورای عالی مالیاتی و وزارت دارایی مسئول امور مالیاتی حوزه خود خواهند بود.
فصل سوم
ترتیب رسیدگی ممیزین مالیات
مادۀ ۳۳ـ چنانچه اظهارنامه مالیاتی که بر طبق مقررات فصل قبل مورد رسیدگی ممیزین قرار می‌گیرد مورد قبول او باشد ممیز آن را برای رسیدگی و تأیید تسلیم سرممیز می‌نماید والا برگ تشخیص مالیاتی تنظیم می‌نماید.
مادۀ ۳۴ـ چنانچه اظهارنامه مؤدی با ترازنامه و دفاتر و صورتحساب مؤدی مورد رسیدگی و تصدیق حسابدار قسم‌خورده واقع شده و مورد قبول ممیز و سرممیز نباشد در این صورت مطابق مقررات آیین‌نامه انجمن حسابداران قسم‌خورده و کارشناسان حساب رفتار خواهد شد.
مادۀ ۳۵ـ در صورتی که سرممیز نیز پس از رسیدگی نظر ممیز را تأیید نماید مراتب تأیید آن را در ذیل قبولی ممیز نوشته و به مهر خود و اداره دارایی مهمور می‌نماید.
مادۀ ۳۶ـ چنانچه اظهارنامه‌ای به شرح فوق مورد تأیید قرار گرفت و یا به طور کلی در هر موردی که مطابق مقررات این لایحه قانونی میزان مالیات قطعی گردید ممیز برگ مالیات قطعی بنام مؤدی صادر و برای مؤدی می‌فرستد و یک نسخه از آن را نیز به اداره دارایی برای اجرا و وصول مالیات ارسال می‌نماید و نسخه‌ای نیز نزد ممیز باقی و محفوظ می‌ماند که به وسیله آن از طرفی حساب وصولی
اداره دارایی تطبیق و از طرف دیگر در سال بعد مراجعه به وضع و سابقه مالیاتی مؤدی ممکن گردد.
مادۀ ۳۷ـ در مورد بالا به محض این که مؤدی مالیات مقرر را پرداخت اداره دارایی مکلف است وصول آن را به ممیز مربوطه اعلام و ممیز پس از رسیدگی مفاصاحساب آن را صادر و به مؤدی تسلیم خواهد نمود نسخه‌ای ازمفاصاحساب مزبور باید به هر یک از نسخ برگ مالیات قطعی الصاق گردد.
مادۀ ۳۸ـ در مواردی که ممیز بر طبق مقررات برگ تشخیص مالیاتی تنظیم می‌نماید باید برگ مزبور را به انضمام سوابق و مدارک مربوطه و با اظهارنظر مستدل و موجه تسلیم سرممیز کند و نظر خود را نزد خود را نزد سرممیز کتباً توجیه نماید.
مادۀ ۳۹ـ در صورتی که حسب اظهارنامه مؤدی که مورد قبول ممیز واقع گردیده و یا بر طبق برگ تشخیص مالیاتی که مورد قبول مؤدی واقع شده است مالیات متعلقه به مؤدی بیش از مبلغ ۲۵۰۰۰ریال نباشد، دیگر احتیاجی به ارسال نزد سرممیز برای تأیید نخواهد بود.
مادۀ ۴۰ـ سرممیز پس از رسیدگی به اظهارنامه مؤدی (در صورت تسلیم اظهارنامه) و یا برگ تشخیص مالیاتی تنظیمی به وسیله ممیز و همچنین رسیدگی به دفاتر و مدارک و فعالیت‌های مؤدی بر طبق مقررات فصل قبل چنانچه با اظهارنامه مؤدی که مورد قبول ممیز واقع گردیده و یا با مندرجات برگ تشخیص مالیات موافق نبود در مورد اول خود برگ تشخیص مالیاتی تنظیم و صادر نموده و در مورد دوم برگ تشخیص مالیات را به میزان درآمد و مالیات بیشتر و یا کمتر اصلاح و آن را صادر می‌نماید.
مادۀ ۴۱ـ ممیز و سرممیز مالیات می‌توانند قبل از تنظیم یا صدور برگ تشخیص مالیاتی رفع اشتباه یا نقص و تکمیل اظهارنامه و با صورتحساب و پرداخت مابه‌التفاوت مالیات مقرر را به مؤدی توصیه نماید و در صورتی که مؤدی قبل از صدور برگ تشخیص و رؤیت آن در رفع اشتباه یا نقص و یا تکمیل اظهارنامه یا صورتحساب اقدام نمود و به شرح مقررات این لایحه قانونی مورد قبول سرممیز قرار گرفت و مؤدی ترتیب قطعی پرداخت آن را با دارایی داد در این صورت مؤدی از جریمه متعلقه معاف و بر طبق مواد ۳۶ و۳۷ رفتار خواهد گردید.
مادۀ ۴۲ـ در صورتی که برگ تشخیص مالیاتی صادر و مؤدی بعداً به مندرجات برگ تشخیص اعتراضی نداشت و تسلیم باشد باید ظرف یک ماه از تاریخ رؤیت برگ مزبور مالیات متعلقه و مقرر در برگ تشخیص را بپردازد یا ترتیب قطعی پرداخت آن را به اداره دارایی بدهد در غیر این صورت در حکم اعتراض مؤدی تلقی و مطابق ماده ذیل عمل خواهد گردید.
تبصرهـ در صورتی که مؤدی مطابق جزء اول این ماده رفتار نمود از هفتاد و پنج درصد جریمه مقرر معاف بوده و بر طبق مواد ۳۶ و ۳۷ رفتار خواهد شد.
مادۀ ۴۳ـ چنانچه مؤدی به مفاد ماده بالا عمل ننماید ممیز یا سرممیز مربوطه باید ظرف ده روز از انقضاء مهلت مذکور برگ تشخیص مالیاتی را به انضمام سوابق و مدارک مربوطه لاک و مهر شده برای تجدید رسیدگی و رفع اختلاف نزد ممیز کل ارسال نماید. مؤدی نیز می‌تواند رأساً از ممیز کل تجدید رسیدگی را تقاضا نماید.
مادۀ ۴۴ـ ممیز کل در موارد فوق مکلف است به مندرجات اظهارنامه (در صورت تسلیم اظهارنامه) و برگ تشخیص و دفاتر و سایر اسناد و مدارک مربوطه و اظهارات و دلایل مؤدی رسیدگی نماید و در خصوص اختلاف بین مؤدی و سرممیز ازهر جهت اظهار عقیده به صحت برگ تشخیص یا اصلاح آن به میزان کمتر درآمد و مالیات و یا به طور کلی رد برگ تشخیص و قبول اظهارنامه یا صورتحساب نماید و عقیده خود را در ظهربرگ تشخیص نوشته و به امضا و مهر خود و اداره دارایی مهمور نماید.
مادۀ ۴۵ـ چنانچه مؤدی به عقیده ممیز کل تسلیم بود و ظرف یک ماه از تاریخ رؤیت اظهار عقیده ممیز کل ترتیب قطعی پرداخت آن را به اداره دارایی داد در این صورت از نصف جریمه مقرره معاف بوده و بر طبق مواد ۳۶ و۳۷ رفتار خواهد شد.
مادۀ ۴۶ـ مؤدی چنانچه به عقیده ممیز کل نیز تسلیم نبود ظرف یک ماه مقرر فوق می‌تواند اعتراض خود را
به کمیسیون تشخیص مالیات تسلیم نماید و رونوشت آن را به ضمیمه گواهی کمیسیون برای ممیز کل ارسال دارد و در صورتی که در مهلت مذکور اعتراض خود را تسلیم ننمود اظهارعقیده ممیز کل مندرج در ظهربرگ تشخیص قطعی و قابل اجرا است و از طرف اداره دارایی به موقع اجرا گذارده می‌شود.
مادۀ ۴۷ـ در صورت تسلیم اعتراض مؤدی به کمیسیون تشخیص مالیات ممیز کل بایستی پرونده امر را فوراً به کمیسیون مربوطه ارسال و ممیز یا سرممیزی که به نظر او اعتراض شده به کمیسیون معرفی نماید ممیز و یا سرممیز مربوطه باید در جلسات مقرر کمیسیون شرکت و در رد اظهارنامه مؤدی (در صورت تسلیم) و به هرحال توجیه مندرجات برگ تشخیص و نظریات خود دلایل کافی اقامه نموده و توضیحات لازمه را بدهد.
مادۀ ۴۸ـ مؤدی در صورتی که مطابق رأی کمیسیون تشخیص مالیات به پرداخت مالیات مندرج در برگ تشخیص و یا بیش از آنچه قبلاً پرداخت کرده یا اظهار نموده محکوم گردد مکلف به پرداخت مبلغی معادل ده درصد مابه‌التفاوت مالیات به عنوان هزینه رسیدگی به اعتراض خواهد بود و مبلغ مزبور باید از مؤدی وصول گردد.
مادۀ ۴۹ـ در مورد مادۀ بالا به مالیات مورد رأی که در سررسید معینه پرداخت نشده باشد زیان دیرکرد از همان تاریخ سررسید که برای پرداخت مالیات مربوطه معین است تعلق می‌گیرد و باید از مؤدی مزبور وصول گردد.
مادۀ ۵۰ـ در مواردی که از مؤدی به هر یک از جهات زیر:
۱- وقوع اشتباه در محاسبه مالیات از طرف مؤدی یا ممیزین مالیات.
۲- پرداخت‌های مختلف مؤدی در یک یا چند حوزه مالیاتی از بابت درآمد معینی به طوری که مجموع مالیات متعلقه به آن درآمد کمتر از مجموع پرداخت‌های مؤدی باشد.
۳- منظور نکردن حداقل معافیت مالیاتی در هیچ یک از حوزه‌های مالیاتی با وجود استحقاق آن.
۴- عدم مطابقت مورد و نوع مالیات دریافتی با قوانین و مقررات مخصوص به آن مالیات اضافی دریافت شده باشد مؤدی می‌تواند ظرف یک ماه از تاریخ آخرین پرداخت درخواست استرداد اضافی پرداختی را از ممیز محل اقامت خود بنماید.
مادۀ ۵۱ـ ممیز مربوطه موظف است به موضوع رسیدگی نماید و در مورد شق ۲ و۳ مادۀ بالا ازحوزه‌های مختلف استعلام نموده و پس از وصول گواهی ممیزین مالیاتی آن حوزه چنانچه پس از رسیدگی‌های لازم درخواست را صحیح تشخیص داد درخواست را با ذکر مورد و جهات قانونی و تعیین مبلغ اضافی دریافتی به انضمام سوابق مربوطه به سرممیز تسلیم دارد و چنانچه سرممیز نیز پس از رسیدگی مراتب را تأیید نمود آن را برای اتخاذ تصمیم نزد ممیز کل ارسال می‌دارد.
مادۀ ۵۲ـ ممیزکل پس از رسیدگی و قبول این درخواست چنانچه موضوع مربوط به شق ۱ و ۲ و ۳ مادۀ ۵۰ باشد برگ استرداد مالیات اضافی حاکی از مورد و جهات قانونی و مبلغ مالیات اضافی صادر می‌نماید و در صورتی که موضوع مربوط به شق ۴ مادۀ ۵۰ باشد ممیز کل قبلاً جریان را با اعلام تصمیم خود به شورای عالی مالیاتی گزارش می‌دهد و در صورتی که نظر شوری نیز بر استرداد مالیات اضافی باشد ممیز کل برابر نظر شوری برگ استرداد مالیات اضافی صادر خواهد نمود.
مادۀ ۵۳ـ ممیز کل یک نسخه از برگ مالیات اضافی صادره را به اداره دارایی مربوطه می‌فرستد و اداره دارایی مربوطه مکلف است برابر رقم مندرج در برگ استرداد مالیات اضافی وجه آن را به مؤدی پرداخت و یک نسخه از رسید وجه را برای ممیز کل ارسال دارد.
مادۀ ۵۴ـ چنانچه ممیزین مالیات درخواست استرداد مالیات اضافی مؤدی را وارد ندانسته مؤدی می‌تواند ظرف یک ماه از تاریخ اعلام نظر ممیز کل به شورای عالی مالیاتی شکایت و رسیدگی به موضوع را خواستار شود.
مادۀ ۵۵ـ کلیه مواردی که رأی کمیسیون تشخیص مالیات صادرشده یا به طور کلی موضوع از موارد اختلاف
مالیاتی است مشمول مقررات بالا راجع به استرداد مالیات نخواهد بود.
مادۀ ۵۶ـ مرجع رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی ممیز کل خواهد بود.
مادۀ ۵۷ـ ممیزکل موظف است در هر مورد که نظر ممیز یا سرممیز مندرج در برگ تشخیص را قانونی و موجه ندانست و بدین سبب آن را رد و یا اصلاح مؤثر و عمده نمود رونوشت برگ تشخیص تنطیمی به وسیله آنها و همچنین تشخیص و نظریه خود را برای دادستان انتظامی مالیاتی ارسال دارد.
فصل چهارم
سازمان کمیسیون تشخیص مالیات و طرز انتخاب اعضاء آنها
مادۀ ۵۸ـ کمیسیون تشخیص مالیات تشکیل خواهد گردید از سه عضو که دو نفر نمایندۀ وزارت دارایی و یک نفر نماینده فرمانداری محل خواهد بود.
مادۀ ۵۹ـ نمایندگان وزارت دارایی عضو کمیسیون تشخیص از بین ممیزین مالیات که حداقل دارای چهار سال سابقه خدمت در شغل ممیز کل باشد انتخاب می‌گردد.
مادۀ ۶۰ـ مادام که برای عضویت تشخیص کارمند واجد شرایط مطابق مقررات این لایحه قانونی وجود نداشته باشد از بین کارمندان وزارت دارایی که لااقل دارای پانزده سال سابقه خدمت بوده و پنج سال آن را در ادارات دارایی و مالیاتی اشتغال داشته باشند انتخاب خواهند شد.
مادۀ ۶۱ـ فرماندار باید از بین اشخاص مطلع به امور مالیاتی و مورد اعتماد و اطمینان ساکن محل که به حسن شهرت و امانت معروف باشند یک نفر نماینده و یا برای امور مالیاتی هر یک از رشته‌های مخصوص فعالیت اقتصادی از قبیل امور بازرگانی. صنعتی. کشاورزی. حمل و نقل و غیره که در آن محل اطاق یا سندیکای مربوطه تشکیل شده یک نفر را از بین هر یک از اعضا اطاق‌های مزبور و در صورت عدم تشکیل اطاق و غیره از اشخاص دیگر که در هر یک از این رشته‌ها مطلع و بصیر باشند به عنوان نماینده خود در آن رشته انتخاب و معرفی نماید. هریک از نمایندگان مربوطه در جلسات یک یا چند شعبه کمیسیون تشخیص مالیات که امور مالیاتی مربوط به آن رشته جریان دارد به عنوان نماینده فرماندار و عضو سوم کمیسیون تشخیص مالیات شرکت خواهند نمود. نمایندۀ فرماندار در صورتی که یک نفر انتخاب شده باشد می‌تواند عضو کلیه شعب کمیسیون بوده و در جلسات هر چند شعبه کمیسیون شرکت نماید.
مادۀ ۶۲ـ وزارت دارایی می‌تواند در هر حوزه دارایی بنا به موقعیت محل و کثرت کار چند شعبه کمیسیون تشخیص مالیات تشکیل و با هر شعبه آن را به یک یا چند رشته از امور مالیاتی اختصاص دهد.
مادۀ ۶۳ـ امور دفتری هر کمیسیون تشخیص مالیات به وسیله مدیر دفتر تحت نظر آن کمیسیون انجام خواهد گرفت و در صورتی که کمیسیون متعدد باشد امور دفتری کلیه آنها در شعبه یک متمرکز و انجام می‌گیرد.
مادۀ ۶۴ـ رئیس شعبه یک ارجاع پرونده‌های مالیاتی را برحسب ترتیب و نوبت به عهده خواهد داشت.
فصل چهارم
طرز رسیدگی کمیسیون‌های تشخیص مالیات
مادۀ ۶۵ـ کمیسیون تشخیص مالیات باید اوقات رسیدگی خود را در مورد هر پرونده به ممیز مالیاتی و مؤدی مربوطه اخطار نماید.
مادۀ ۶۶ـ چنانچه مؤدی یا وکیل او با ارائه وکالت‌نامه رسمی در موعد مقرر در کمیسیون وقت مجدد رسیدگی را که دیرتر از یک ماه نخواهد بود معین و به مؤدی یا وکیل او و ممیز اخطار می‌نماید ولی عدم حضور مؤدی یا وکیل او در موعد مجدد مانع رسیدگی کمیسیون نیست.
مادۀ ۶۷ـ در صورتی که کمیسیون ملاحظه اسناد و مدارک مؤدی را لازم بداند و مؤدی برای ارائه آن تقاضای مهلت نماید کمیسیون با توجه به اوضاع و احوال پرونده و مقتضیات و موجبات تقاضای مؤدی مهلت‌های مناسبی که
جمعاً از یک ماه تجاوز ننماید در نظر گرفته تعیین خواهد نمود.
مادۀ ۶۸ـ کمیسیون می‌تواند در صورتی که مقتضی بداند قرار ارجاع امر به رسیدگی دفاتر و اسناد مؤدی و کارشناسان و حسابدار قسم‌خورده و یا تحقیق از اشخاص ثالث صادر نماید نتیجه اجرای قرار باید ظرف مدت دو ماه کتباً برای کمیسیون ارسال گردد و یا در محضر کمیسیون شفاهاً توضیح داده شود و در این صورت جریان اجرای قرار در صورت‌جلسه کمیسیون منعکس خواهد شد در صورتی که قرار کمیسیون در ظرف مدت مزبور اجرا نشود قرار صادر بلااثر خواهد بود.
مادۀ ۶۹ـ موارد و مقررات رد اعضا کمیسیون تشخیص مالیات در امر رسیدگی به اختلاف مالیاتی مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به رد دادرسان موضوع مواد ۲۰۸ الی۲۱۲ قانون مزبور خواهد بود.
مادۀ ۷۰ـ در صورتی که عضو کمیسیون رد خود را قبول نداشت، یک نفر از شعبه دیگر کمیسیون به جای عضوی که درخواست رد آن شده موقتاً در آن شعبه کمیسیون شرکت می‌نماید و کمیسیون قرار مقتضی در قبول رد یا عدم آن صادر می‌نماید.
مادۀ ۷۱ـ چنانچه قرار کمیسیون مبنی بر عدم قبول رد باشد و یا اساساً در آن حوزه یک شعبه کمیسیون بیشتر نباشد کمیسیون به کار رسیدگی به آن پرونده ادامه می‌دهد لیکن مؤدی که درخواست رد نموده می‌تواند در ضمن جریان رسیدگی یا پس از صدور رأی کمیسیون از قرار یا رأی کمیسیون بدین سبب شورای عالی مالی شکایت نماید.
مادۀ ۷۲ـ در صورتی که عضو کمیسیون رد خود را قبول داشت و بدین جهت از رسیدگی امتناع نمود و یا قرار صادر کمیسیون یا رأی شورای عالی مالیاتی مبنی بر رد باشد پرونده مالیاتی به شعبه دیگر کمیسیون احاله می‌شود و چنانچه در آن حوزه یک شعبه بیشتر نباشد و دو نفر عضو دیگر کمیسیون راجع به موضوع اتفاق نظر داشتند رأی متفق آنها اجرا می‌شود والا یک نفر از اعضا کمیسیون مرکز استان برای این کار انتخاب و در غیاب عضو مردود در کمیسیون شرکت می‌نماید.
تبصره ۱ـ چنانچه رأی شورای عالی مالیاتی مبنی بر رد پس از رأی کمیسیون تشخیص در باب مالیات مؤدی صادر بشود پرونده مالیاتی مؤدی برای تجدید رسیدگی به شعبه دیگر کمیسیون و چنانچه در آن حوزه یک شعبه بیشتر نباشد، پروندۀ مالیاتی به کمیسیون تشخیص مالیات مرکز استان ارجاع می‌شود و کمیسیون مجدداً به پرونده مالیاتی مؤدی رسیدگی نموده و رأی مقتضی صادر می‌نماید.
تبصره ۲ـ در صورتی که رد مربوط به نماینده فرماندار باشد نماینده دیگر فرماندار به جای عضو مردود شرکت خواهد نمود.
مادۀ ۷۳ـ کلیه آرا کمیسیون باید حاوی نکات زیر باشد:
۱- تاریخ رأی.
۲- نام و نام‌خانوادگی و محل اقامت مؤدی.
۳- خلاصه جریان مطالبه مالیات و مندرجات برگ تشخیص مالیاتی که موضوع رأی است.
۴- خلاصه اظهارات و دلایل ممیزین مالیات و مؤدی.
۵- نام و نام‌خانوادگی اعضا کمیسیون و اعلام شمارۀ شعبۀ کمیسیون.
۶- جهات و دلایل قانونی رأی و مدارک و دلایل مورد استناد به نحوی که رأی موجه و مستدل باشد.
۷- نظریه عضو مخالفت (در صورتی که رأی به اکثریت صادر می‌شود).
۸- امضا کلیه اعضا کمیسیون با تصریح نام و نام خانوادگی.
مادۀ ۷۴ـ کمیسیون پس از امضا رأی حق تغییر آن را ندارد.
مادۀ ۷۵ـ رأی کمیسیون باید ظرف یک هفته پاکنویس و از طرف اعضاء کمیسیون امضا و نسخه‌ای تسلیم ممیز مربوطه و دو نسخه نیز تسلیم اداره دارایی گردد که ادارۀ دارایی یکی از آن را به مؤدی ابلاغ و نسخه دیگر
برای تشکیل پرونده اجرایی مورد استفاده قرار دهد. نسخه آخر نیز در دفتر کمیسیون نگاهداری خواهد شد.
تبصرهـ دفتر کمیسیون مکلف است متن رأی کمیسیون را نیز در دفتر ثبت آرا در ظرف مدت مذکور نوشته و به امضا اعضا کمیسیون برساند.
مادۀ ۷۶ـ چنانچه در آرا کمیسیون در محاسبه اشتباه مشاهده شود کمیسیون صادرکنندۀ رأی مکلف است رسیدگی و رفع اشتباه نماید.
مادۀ ۷۷ـ رأی کمیسیون تشخیص مالیات به اکثریت قطعی و قابل اجرا است و از طرف اداره دارایی به موقع اجرا گذارده می‌شود.
مادۀ ۷۸ـ کمیسیون باید در رأی خود مبلغی که به عنوان هزینه رسیدگی (موضوع مادۀ ۴۸) تعلق می‌گیرد و همچنین قسمتی از مالیات پرداخت‌نشده را که مشمول زیان دیرکرد از تاریخ سررسید معینه می‌شود (موضوع ماده ۴۹) تعیین نماید.
مادۀ ۷۹ـ کمیسیون باید همه ماهه آمار پرونده‌های مختومه و مطروحه خود را به اداره دارایی بدهد.
مادۀ ۸۰ ـ چنانچه رأی کمیسیون موافق قوانین موضوعه صادر نشده باشد مؤدی یا ممیزکل می‌تواند ظرف یک ماه از تاریخ رؤیت از رأی مزبور به شورای مالیاتی شکایت نموده و نقص رأی و تجدید رسیدگی را با اعلام دلایل کافی از شورای عالی مالیاتی بخواهد.
مادۀ ۸۱ ـ در مواردی که کمیسیون بر طبق رأی خود عقیده ممیز کل را رد و یا آن را اصلاح عمده و مؤثر نمود نسخه‌ای از رأی خود را به انضمام رونوشت عقیده ممیز کل برای دادستان انتظامی مالیاتی ارسال می‌دارد.
فصل ششم
سازمان شورای عالی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن
مادۀ ۸۲ ـ شورای عالی مرکب خواهد بود از پنج نفر عضو اصلی و دو نفر علی‌البدل که از بین کسانی که حداقل چهار سال سابقه عضویت کمیسیون‌های تشخیص مالیات را داشته باشند و صلاحیت فنی و اخلاقی آنها مورد ایراد هیئت عالی انتظامی مالیاتی نباشد از طرف وزیر دارایی انتخاب و به این سمت منصوب می‌شوند.
مادۀ ۸۳ ـ رئیس شورای عالی مالیاتی از بین اعضا شورای مزبور با حکم وزیر دارایی تعیین و منصوب می‌شود.
مادۀ ۸۴ـ مادام که برای عضویت شورای عالی مالیاتی کارمند واجد شرایط مطابق مقررات فوق وجود نداشته باشد از بین کارمندان عالی‌مقام وزارت دارایی که دارای بیست سال سابقه خدمت بوده و شش سال آن را در ادارات دارایی و مالیاتی اشتغال داشته باشند به شرح فوق انتخاب خواهند شد.
مادۀ ۸۵ ـ اختیارات و وظایف شورای عالی مالیاتی به شرح زیر مقرر می‌شود:
الف ـ رسیدگی به آرا کمیسیون‌های تشخیص مالیات که از لحاظ عدم مطابقت با قوانین و مقررات موضوعه مورد شکایت مؤدی یا ممیز کل واقع می‌شود.
ب ـ اعلام نظر در زمینه اجرای قوانین و مقررات مالیاتی و تهیه بخش‌نامه‌ها و اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشرفت و بهبود وضع امور مالیاتی کشور درحدود قوانین و مقررات جاریه و تسلیم آنها به وزیر دارایی.
ج ـ نظارت عالیه بر ممیزین مالیات به منظور صحت و حسن اجرای قوانین و مقررات و امور مالیاتی کشور.
د ـ مطالعه به منظور اصلاح و تغییر مقررات مالیاتی و تدوین آیین‌نامه‌های لازم و تسلیم پیشنهادات مربوط به وزیر دارایی.
ه ـ اظهار نظر و تسلیم گزارش به وزیر دارایی راجع به موضوعات و مسائلی که وزیر دارایی حسب اقتضا برای مشورت و اظهار نظر به شورای عالی ارجاع می‌نماید.
مادۀ ۸۶ ـ چنانچه رأی کمیسیون تشخیص مالیات موافق قوانین موضوعه صادر نشده و از طرف ممیز کل یا مؤدی شکایتی بدین سبب به شورای عالی تسلیم شده باشد شورای عالی مالیاتی موظف است بدون این که وارد رسیدگی به ماهیت یعنی موضوع تشخیص درآمد و مالیات گردد صرفاً از لحاظ رعایت تشریفات و رسیدگی‌های قانونی و مطابقت مورد با قوانین مربوطه به موضوع رسیدگی نموده و
مستنداً به جهات و اسباب و دلایل قانونی رأی مقتضی بر نقض رأی کمیسیون و یا رد شکایت مزبور صادر نماید.
تبصره ۱ـ شکایت مذکور در صورتی که یک‌بار از طرف شوری مردود گردید دیگر قابل تجدید شکایت نخواهد بود.
تبصره ۲ـ متن آراء شورای عالی مالیاتی باید در دفتر ثبت آرا نوشته شود و به امضا کلیه اعضا برسد.
مادۀ ۸۷ـ رأی شورای عالی مالیاتی در مورد مادۀ ۸۶ لازم‌الاتباع است و کلیه کمیسیون‌های تشخیص مالیات و همچنین ممیزین و سایر مأمورین مالیاتی درموارد مشابه موظف به تبعیت از آن می‌باشند و برای این که رویه واحدی نیز اتخاذ شود آرا مزبور هر یک ماه یک‌بار جمع‌آوری و منتشر می‌شود.
مادۀ ۸۸ ـ چنانچه شکایت مزبور در مهلت قانونی مذکور در مادۀ ۸۰ تسلیم شده و رأی مورد شکایت از طرف شورای عالی مالیاتی نقض گردد در این صورت شوری رأی به ارجاع و تجدید رسیدگی در شعبه دیگر کمیسیون تشخیص می‌دهد و چنانچه در آن محل یک شعبه بیشتر نباشد به کمیسیون تشخیص حوزۀ مرکز استان ارجاع می‌شود شعبه مرجوعه با تبعیت از مفاد رأی شوری مجدداً به موضوع و اختلاف مالیاتی رسیدگی نموده و رأی مقتضی در تشخیص درآمد و مالیات متعلقه مؤدی مربوطه می‌دهد رأی مزبور قطعی و لازم‌الاجرا است.
مادۀ ۸۹ـ چنانچه شکایت از رأی خارج از مهلت قانونی مذکور در مادۀ ۸۰ تسلیم شورای عالی مالیاتی شده باشد در این صورت شورای مزبور فقط من‌باب محافظت قوانین موضوعه و اتخاذ رویه مشابه و واحد بر طبق مواد بالا به موضوع رسیدگی و رأی بلاارجاع صادر می‌نماید و این رأی شوری موجب تجدید رسیدگی نبوده و تأثیری در میزان مالیات و رأی کمیسیون نخواهد داشت.
مادۀ ۹۰ـ رئیس شورای عالی مالیاتی به ترتیب ورود شکایت‌های مذکور را به هر یک از اعضا شورای عالی مالیاتی احاله می‌نماید و عضو مربوطه به عنوان عضو محقق به شکواییه واصله رسیدگی مقدماتی نموده و اظهار عقیده بر قابلیت طرح شکایت در شوری یا رد آن را می‌نماید و در هر دو حال موضوع در شورای عالی مالیاتی مطرح و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
مادۀ ۹۱ـ چنانچه عضو محقق یا شورای مراجعه به پرونده و یا برگ تشخیص و رأی صادره از کمیسیون تشخیص مالیات را لازم بداند آن را از کمیسیون مزبور یا واحد مربوطه خواهد خواست.
مادۀ ۹۲ـ چنانچه شکایت از رأی کمیسیون تشخیص از طرف مؤدی به عمل آمده باشد و مؤدی به میزان مالیات مورد رأی تأمین بدهد رأی کمیسیون تا صدور رأی شورای عالی مالیاتی موقوف‌الاجرا می‌ماند.
تبصرهـ در صورتی که رأی شورای عالی مالیاتی مبنی بر نقض رأی کمیسیون و تجدید رسیدگی باشد تأمین مزبور مسترد خواهد شد.
مادۀ ۹۳ـ در مواردی که شورای عالی رأی کمیسیون تشخیص مالیات را نقض می‌نماید موظف است یک نسخه از رأی خود را به انضمام یک نسخه از رأی کمیسیون برای دادستان انتظامی مالیاتی ارسال دارد.
مادۀ ۹۴ـ شورای عالی مالیاتی و اعضا آن در مقابل وزیر دارایی مسئول نظریات و تصمیمات خود و به طور کلی اجرای وظایف مقرره و حسن تشخیص و صحت اجرای قوانین و تأمین مالیات‌های کشور به وسیله حوزه‌های مختلف مالیاتی می‌باشند.
فصل هفتم
سازمان و وظایف هیئت عالی انتظامی مالیاتی و دادستان مالیاتی
مادۀ ۹۵ـ هیئت عالی انتظامی مالیاتی مرکب خواهد بود از ۳ نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی‌البدل و اعضا هیئت مزبور از بین اعضای کمیسیون‌های تشخیص مالیات که لااقل۴ سال سابقه عضویت کمیسیون تشخیص را داشته و از طرف وزیر دارایی برای عضویت هیئت مزبور متناسب تشخیص شوند به انتخاب و حکم وزیر دارایی به این سمت منصوب می‌شوند.
تبصرهـ رئیس هیئت عالی انتظامی مالیاتی از بین
اعضا هیئت مزبور به حکم وزیر دارایی به این سمت منصوب می‌شود.
مادۀ ۹۶ـ شرایط و انتخاب و انتصاب دادستان انتظامی مالیاتی نیز به شرح مادۀ بالا صورت خواهد گرفت.
مادۀ ۹۷ـ مادام که برای عضویت هیئت عالی انتظامی و دادستان انتظامی واجدین شرایط که بر طبق مقررات این لایحه قانونی طی مدارج نموده باشند وجود ندارد اعضا هیئت عالی و دادستان انتظامی مالیاتی از بین کارمندان عالی‌مقام وزارت دارایی به تشخیص و انتخاب وزیر دارایی تعیین و به این سمت منصوب می‌شوند. و هر موقع که واجد شرایط پیدا شد از واجدین شرایط به جای منتخبین مزبور استفاده خواهد شد.
مادۀ ۹۸ـ اعضا هیئت عالی انتظامی قابل تغییر نخواهند بود مگر این که بنا به تقاضای خود تغییر شغل دهند.
دادستان انتظامی از طرف وزیر دارایی قابل تغییر است.
مادۀ ۹۹ـ وظایف و اختیارات هیئت عالی انتظامی مالیاتی به شرح زیر است:
الف ـ تصویب صلاحیت فنی و اخلاقی کمک‌ممیزین و ممیزین و سرممیزین و ممیزین کل و اعضا کمیسیون تشخیص (نمایندگان وزارت دارایی) و شورای عالی.
مالیاتی به منظور انتخاب آنها برای هر یک از مقامات مذکور.
ب ـ تصویب ترفیع رتبه و مقام هر یک از شاغلین مقامات فوق و اضافات آنها با توجه به سابقه خدمت و طرز کار و رفتار آنها و پیشنهاد به وزیر دارایی.
ج ـ رسیدگی به تخلفات اداری کلیه اشخاص مذکور بنا بر ارجاع وزیر دارایی یا درخواست دادستان انتظامی مالیاتی.
د ـ نفی صلاحیت اشخاص مذکور در ادامه خدمات مالیاتی به جهات اخلاقی و اعمال و رفتار منافی با حیثیت و شئون مأمورین مالیاتی و سوءشهرت و اهمال و مسامحه مکرر آنها در انجام وظایف خود.
مادۀ ۱۰۰ـ هیئت عالی انتظامی مالیاتی می‌تواند چنانچه چهار سال متوالی استحقاق ترفیع یا اضافات هر یک از شاغلین مذکور در این لایحه قانونی را به علت عدم رضایت و سایر جهات مقرر در این لایحه قانونی رد نمود صلاحیت خدمت آنها را نفی نمی‌نماید و به مجرد نفی صلاحیت کارمند از طرف وزارت دارایی تغییر داده می‌شود و وزارت دارایی می‌تواند در صورت داشتن محل خالی و احتیاج و عدم اشکال از لحاظ محکومیت اداری از وجود این کارمند در سایر قسمت‌ها استفاده نماید.
مادۀ ۱۰۱ـ چنانچه شکایاتی علیه ممیزین و سایر شاغلین مذکور در این لایحه قانونی مستقیماً به هیئت عالی انتظامی مالیاتی برسد هیئت شکواییه را به دادستان انتظامی مالیاتی برای رسیدگی احاله خواهد نمود و در این مورد دادستان مکلف است نظر خود را نفیاً یا اثباتاً به هیئت عالی مزبور برای اتخاذ تصمیم اعلام نماید.
مادۀ ۱۰۲ـ وظایف دادستان انتظامی مالیاتی به شرح ذیل است:
الف ـ رسیدگی و کشف تخلفات و تقصیرات اداری کلیه ممیزین مالیات و اعضا کمیسیون تشخیص و شورای عالی مالیاتی و تعقیب آنها.
ب ـ تحقیق در جهات اخلاقی و اعمال و رفتار منافی با حیثیت و شئون مأمورین مذکور و سوءشهرت آنها و همچنین اهمال و مسامحه مکرر آنها در انجام وظایف.
ج ـ اعلام نظر نسبت به ترفیع رتبه و مقام و اضافات اشخاص مذکور.
مادۀ ۱۰۳ـ جهات ذیل موجب شروع بازرسی و تعقیب خواهد بود:
الف ـ شکایت ذینفع.
ب ـ گزارش مراجع رسمی اعم از ادارات دارایی یا حوزه‌های مالیاتی یا سایر مراجع رسمی.
ج ـ ارجاع وزیر دارایی.
د ـ مشهودات و اطلاعات دادستان انتظامی مالیاتی به نامه‌هایی که از طرف شخص ثالث برسد ولو با امضا باشد ترتیب اثر داده نمی‌شود.
ه ـ ارجاع هئیت عالی انتظامی مالیاتی.
مادۀ ۱۰۴ـ دادستان انتظامی مالیاتی شکایت واصله را مورد بررسی مقدماتی قرار می‌دهد چنانچه شکایت را موجه و وارد ندانست آن را ضبط می‌نماید والا موضوع را مورد رسیدگی و تعقیب قرار می‌دهد لیکن در صورتی که اعلام‌کننده به شکایت خود باقی باشد می‌تواند مستقیماً به هیئت عالی انتظامی شکایت نماید.
تبصره ۱ـ در مورد ارجاعات وزیر دارایی دادستان انتظامی مالیاتی باید مانند جزء آخر مادۀ ۱۰۱ نظر خود را نفیاً یا اثباتاً برای اتخاذ تصمیم به هیئت عالی انتظامی اعلام نماید و یک نسخه از آن را به وزیر دارایی تقدیم نماید تا وزیر دارایی چنانچه به نظر خود باقی باشد یک نفر از کارمندان وزارت دارایی را برای توجیه مطلب به هیئت عالی انتظامی مالیاتی بفرستد.
تبصره ۲ـ دادستان انتظامی مالیاتی می‌تواند برای همکاری و کمک در اجرای وظایف خود از وجود ممیزین مالیاتی با حکم وزارت دارایی استفاده نماید.
مادۀ ۱۰۵ـ چنانچه نتیجه رسیدگی‌های معموله به نظر دادستان انتظامی حاکی از عدم وقوع تخلف باشد قرار منع تعقیب صادر می‌شود و درغیر این صورت دادستان ادعانامه علیه متهم تنظیم و به هیئت عالی انتظامی مالیاتی تسلیم می‌نماید.
مادۀ ۱۰۶ـ در موقع رسیدگی در هیئت عالی انتظامی مالیاتی دادستان انتظامی با یک نفر از ممیزین به نمایندگی دادستان در هیئت حاضر شده و اظهار عقیده می‌نماید.
مادۀ ۱۰۷ـ صاحبان دفاتر اسناد رسمی در مواردی که به موجب قوانین و مقررات مالیات بر درآمد تکالیفی بر عهده آنها باشد که به آن عمل ننمایند و یا برخلاف قوانین و مقررات مالیاتی اقدام نماید و یا در مواردی که حسب تصویب‌نامه شمارۀ ۱۸۴۸ ـ ۶/۲/۴۱ مؤدی تشخیص و مسئول پرداخت مالیات دولت هستند آن را نپردازند از طرف دادستان انتظامی مالیاتی تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
مادۀ ۱۰۸ـ محاکمه و مجازات سردفتر متخلف در مرجع صالحه مذکور در قانون دفتر اسناد رسمی به عمل خواهد آمد ولی دادستان انتظامی مالیاتی علاوه بر تسلیم ادعانامه می‌تواند یک نفر از ممیزین مالیاتی را برای اظهار عقیده در مرجع مزبور معرفی نماید.
مادۀ ۱۰۹ـ چنانچه نمایندۀ منتخب از طرف فرماندار (عضو کمیسیون تشخیص مالیات) کارمند دولت باشد از طرف دادستان انتظامی مالیاتی در نزد دادگاه اداری وزارتخانه مربوطه تحت تعقیب قرار می‌گیرد و اگر کارمند دولت نباشد طبق مقررات عمومی تعقیب می‌شود.
مادۀ ۱۱۰ـ دادستان انتظامی مالیاتی می‌تواند در اثر اهمیت یا تکرار تخلف منتسب به ممیزین مالیات یا اعضا کمیسیون تشخیص به نمایندگان وزارت دارایی یا تسامح و تعلل مکرر و یا مستثنیات دیگر نظر دهند که وزارت دارایی حوزۀ خدمت آنها را تغییر داده و یا موقتاً آنها را از شغل خود تا حدود رأی از هیئت عالی انتظامی مالیاتی معلق نماید و در صورت اول وزارت دارایی مطابق نظر دادستان انتظامی اقدام و در مورد دوم چنانچه وزیر دارایی مقتضی بداند موقتاً کارمند مزبور را معلق خواهد نمود در این فاصله حقوق رتبه استخدامی آنها در صورت اشتغال به کار اداری پرداخت می‌شود.
مادۀ ۱۱۱ـ هیئت انتظامی مالیاتی بر طبق مقررات این لایحه قانونی و قوانین مالیاتی و نظام‌نامه محاکمات اداری و سایر مقررات موضوعه رسیدگی و رأی مقتضی بر برائت یا محکومیت متهم صادر خواهد نمود رأی مزبور قطعی و لازم‌الاجرا است مگر درمورد مجازات از فقره چهار به بالا (مذکور در مادۀ ۲ نظام‌نامه محاکمات اداری) که قابل تجدید نظر است.
مادۀ ۱۱۲ـ مرجع تجدید نظر مرکب خواهد بود از پنج نفر که سه نفر آن از کارمندان عالی‌مقام و مطلع وزارت دارایی به انتخاب وزیر دارایی و دو نفر از اعضا هیئت عالی انتظامی مالیاتی به انتخاب هیئت مزبور و رأی مرجع تجدید نظر قطعی و لازم‌الاجرا است.
مادۀ ۱۱۳ـ تعقیب و اقامه دعوای جزایی متهمین جرایم مذکور در تبصرۀ (۳) ماده یک قانون مراجع به ایجاد تسهیلات برای مؤدیان مالیاتی درمورد پرداخت مالیات
مصوب اول اسفند ۱۳۳۸ و مادۀ ۱۹ قانون اصلاح مالیات بر درآمد مصوب سال۳۷ بر عهده دادستان انتظامی مالیاتی است که با رعایت مفاد مواد مذکور نزد مقامات صالحه قضایی تعقیب نماید.
مادۀ ۱۱۴ـ در مورد جرایم عمومی مؤدی موضوع ماده بالا بعد از تسلیم ادعانامه از طرف دادستان قضایی به محاکم صالحه دیگر دعوای جزایی مطروحه علیه مؤدی قابل استرداد نمی‌باشد و مؤدی باید از لحاظ جنبه عمومی تحت تعقیب قرار گیرد.
مادۀ ۱۱۵ـ کلیه ممیزین و اعضای کمیسیون تشخیص و شورای عالی مالیاتی چنانچه به تخلفات و تقصیرات مأمورین مذکور در این قانون برخورد کردند باید مراتب را به دادستان انتظامی مالیاتی اعلام نمایند.
مادۀ ۱۱۶ـ در کلیه موارد شمول مرور زمان نسبت به تعقیب و تخلفات انتظامی مالیاتی۳ سال از تاریخ وقوع تخلف خواهد بود.
مادۀ ۱۱۷ـ اعضاء هیئت عالی انتظامی و دادستان انتظامی مالیاتی مسئول نظریات خود بوده و در مقابل وزیر دارایی مسئولیت اداری خواهند داشت و در صورتی که به نظر وزیر دارایی تقصیر یا تخلفی متوجه آنها بشود طبق نظام‌نامه محاکمات اداری تحت تعقیب قرار گرفته و در دادگاه‌های اداری محاکمه خواهند شد.
فصل هشتم
مقررات عمومی و مختلفه
مادۀ ۱۱۸ـ وزارت دارایی مکلف است هر چه زودتر در تکمیل کادر مقرر در این لایحه قانونی و در درجه اول در شهر تهران اقدام نماید و هر موقع که کادر لازم به شرح مقررات مربوطه برای هر حوزه دارایی یا رشته‌ای از امور مالیاتی تکمیل گردید مقررات این لایحه قانونی را برای اول سال مالیاتی در آن حوزه یا رشته مالیاتی به موقع اجرا بگذارد و مراتب را نیز برای اطلاع عموم آگهی نماید.
مادۀ ۱۱۹ـ وزارت دارایی حدود هر حوزۀ مالیاتی را که حوزۀ مالیاتی یک ممیز کل خواهد بود دقیقاً تعیین و اعلام نموده و نقشه آن را ترسیم و چاپ و منتشر می‌نماید.
مادۀ ۱۲۰ـ وزارت دارایی مجاز است برای شغل کمک‌ممیزی بر طبق مقررات این لایحه قانونی به تعداد لازم استخدام نماید و مستخدمین مزبور مستخدم رسمی دولت محسوب و پایه شروع به خدمت و ترفیع پایه و حقوق سایر مزایا و به طورکلی از لحاظ مقررات استخدامی تابع قانون استخدام کشور و کلیه مقررات مربوط به آن خواهند بود.
مادۀ ۱۲۱ـ کمک ممیزین که از لحاظ احراز بالاتر (ممیزی ـ سرممیزی ـ ممیزی کل ـ عضو کمیسیون مشاغل تشخیص مالیات ـ شورای عالی مالیات ـ هیئت عالی انتظامی) به تدریج استحقاق ارتقا پیدا می‌کنند به طور کلی بر سایر شاغلین آن مشاغل که بر حسب مقررات این لایحه قانونی از بین سایر کارمندان موجود به شغل ممیزی و بالاتر منصوب شده‌اند حق تقدم خواهند داشت که در این‌گونه موارد با نظر و تصویب هیئت عالی انتظامی مالیاتی معاف و به وزارت دارایی برای ارجاع خدمات دیگر معرفی می‌شود و کارمند مورد نظر به جای او به شغل معینه منصوب می‌شود به نحوی که به تدریج در آینده کلیه شاغلین مشاغل مذکور در این لایحه قانونی کسانی باشند که بدواً از شغل کمک‌ممیزی شروع و طی مدارج نموده باشند.
مادۀ ۱۲۲ـ برقراری ترفیع پایه استخدامی یا ارتقا از شغلی به شغل بالاتر یا اضافات سالیانه منوط به احراز استحقاق شرایط زیر است:
۱- توقف در شغل به مدت‌های مقرر.
۲- اظهار رضایت از طرز کار و خدمت در مدت اشتغال.
۳- پیشنهاد حوزۀ مربوطه.
۴- پست بدون شاغل.
۵- تصویب کلیه این مراتب و همچنین صلاحیت فنی و اخلاقی کارمند از طرف هیئت عالی انتظامی مالیاتی با رعایت سایر مقررات مربوطه.
صدور احکام با وزارت دارایی است.
مادۀ ۱۲۳ـ هرگاه کارمندی در مدت سه سال نتواند به علت عدم رضایت استحقاق دریافت اضافات سالیانه مقرر را پیدا کند از ترفیع پایه استخدامی و همچنین ارتقا به مقام بالاتر محروم خواهد بود.
مادۀ ۱۲۴ـ ادامه خدمت اعضا شورای عالی مالیاتی با هیئت عالی انتظامی در شغل‌های مزبور تا سن ۶۵سالگی مجاز خواهد بود مشروط بر این که مدت عضویت آنها در مشاغل مزبور از ده سال متوالی تجاوز ننماید.
مادۀ ۱۲۵ـ وزارت دارایی می‌تواند اعضا شورای عالی یا هیئت عالی انتظامی مالیاتی را که به شصت سال سن یا سی سال سابقه خدمت رسیده‌اند بازنشسته نماید.
مادۀ ۱۲۶ـ در صورتی که بر اثر حذف یا تقلیل عدۀ سازمانی مأمورین مذکور در این قانون بیکار شوند تا اشتغال مجدد ازحقوق انتظار خدمت به مأخذ جمع حقوق دریافتی استفاده خواهند نمود.
مادۀ ۱۲۷ـ وزارت دارایی می‌تواند به منظور بالا بردن سطح معلومات و اطلاعات متصدیان مشاغل مذکور در این لایحه قانونی و سایر کارکنان مالیاتی در هر سال برای یک الی‌سه ماه عده‌ای را که مقتضی بداند جهت طی یک دوره تعلیمات علمی و عملی انتخاب و به آن عده که جهت شرکت در دوره مزبور از شهرستان‌ها دعوت می‌شوند فوق‌العاده روزانه برابر مقررات از محل اعتبار مربوطه پرداخت نماید.
مادۀ ۱۲۸ـ وزارت دارایی مأمور اجرای این لایحه قانونی می‌باشد و کلیه قوانین و مقررات مصوب که مغایر مفاد این لایحه قانونی باشد ملغی است و وزارت دارایی مکلف است پس از افتتاح مجلسین مجوز قانونی آن را تحصیل نماید.
رئیسـ البته پیشنهاد آقای دکتر مبین هم که در مورد کلیۀ گزارشات داده‌اند و تصویب شده است در مورد این گزارش هم ملحوظ خواهد بود این پیشنهاد قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نمایم گزارش کمیسیون به این طریق اصلاح بشود: ... نظر داد که مفاد تصویب نامۀ شمارۀ... جز در مورد مقرراتی که به موجب قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه ۴۵ باید مورد عمل قرار گیرد از تاریخ اجرای قانون مزبور لغو می‌شود.
دکتر مبین
رئیسـ نظر مخالفی نسبت به این گزارش با اصلاح آقای دکتر مبین نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به این گزارش با اصلاحی که شده خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. گزارش برای اطلاع مجلس سنا فرستاده می‌شود.
۴ـ اعلام وصول و قرائت لایحه قانونی واصله از مجلس سنا راجع به عهدنامه مودت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی تایلند
رئیسـ لایحه‌ای از مجلس سنا رسیده است برای اطلاع مجلس قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
گزارش کمیسیون شمارۀ ۱ (خارجه) مربوط به لایحه شمارۀ ۱۸/۴۶۰۹/۳۰۵۸۷ـ ۲۹/۱۱/۱۳۴۵ دولت راجع به عهدنامه مودت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی تایلند در جلسه روز دوشنبه چهارم اردیبهشت ماه ۱۳۴۶ مطرح و یک فوریت برای آن پیشنهاد گردید و بدواً فوریت و بعداً لایحه قانون مزبور به تصویب مجلس سنا رسید. اینک لایحه قانون مزبور برای تصویب آن مجلس محترم به پیوست ارسال می‌گردد.
رئیس مجلس سنا ـ مهندس شریف امامی
۵ـ طرح و تصویب یک فوریت لایحه قانونی عهدنامه مودت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی تایلند
رئیس ـ چون این لایحه در مجلس سنا با یک فوریت
تلقی شده اینجا هم با یک فوریت تلقی می‌شود فوریت لایحه مطرح است قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
لایحه قانون عهدنامه مودت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی تایلند
ماده واحده ـ عهدنامه مودت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی تایلند که شامل یک مقدمه و شش ماده می‌باشد و در تاریخ سیزدهم بهمن ماه یک‌هزار وسی‌صد وچهل و پنج در بانکوک به امضا نمایندگان مختار طرفین رسیده است تصویب و به دولت اجازه داده می‌شود اسناد تصویب آن را مبادله نماید.
لایحه قانون بالا مشتمل بر یک ماده و متن عهدنامۀ ضمیمه درجلسه روز دوشنبه چهارم اردیبهشت ماه ۱۳۴۶ شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رئیس مجلس سنا ـ مهندس شریف امامی
رئیس ـ نظری نسبت به فوریت این لایحه نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به فوریت لایحه خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه به کمیسیون‌های مربوط فرستاده می‌شود.
۶ـ تصویب صورت‌جلسه
رئیس ـ راجع به صورت‌جلسه دفعۀ قبل نظری نیست؟ (اظهاری نشد) صورت‌جلسه قبل تصویب می‌شود.
۷ـ طرح و تصویب یک فوریت و اصل گزارش کمیسیون دارایی راجع به واگذاری یک قطعه از اراضی جلالیه به سفارت کویت و ارسال به مجلس سنا
رئیس ـ گزارش شور اول از کمیسیون دارایی راجع به واگذاری یک قطعه از اراضی جلالیه به سفارت کویت مطرح است قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
گزارش شور اول از کمیسیون دارایی به مجلس شورای ملی
کمیسیون دارایی درجلسه ۲۹ فروردین ماه ۱۳۴۶ با حضور آقای قوام صدری معاون وزارت دارایی لایحه شمارۀ ۴/۳۵۰۲ ـ ۱۵/۱/۱۳۴۶ راجع به واگذاری اراضی جلالیه به سفارت کویت را که به شماره ۲۲۶۷ چاپ گردیده مورد رسیدگی قرار داد و عیناً تصویب نمود. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مادۀ واحدهـ به دولت اجازه داده می‌شود در مقابل یک قطعه زمین چهارهزار متری که دولت کویت برای ساختمان سفارت شاهنشاهی ایران واگذار می‌نماید یک قطعه از اراضی جلالیه به قیمتی که به وسیله کارشناس وزارت آبادانی و مسکن تعیین می‌شود به دولت کویت برای ساختمان سفارت واگذار نماید و در صورتی که بین زمین‌های مورد معاوضه تفاوت قیمتی ایجاد شود پرداخت یا دریافت نماید.
مخبر کمیسیون دارایی ـ عزت‌الله اوزار
رئیس ـ برای این لایحه عده‌ای از نمایندگان پیشنهاد فوریت کرده‌اند پیشنهاد قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نماید که لایحه شمارۀ ۲۲۸۹ موضوع واگذاری یک قطعه زمین از اراضی جلالیه به سفارت کویت با قید یک فوریت مطرح شود: ثامنی ـ فتح‌الله مافی ـ دکتر کیان ـ کسرایی - خواجه‌نوری ـ مهندس صائبی ـ صدری‌کیوان ـ زند ـ مهندس معینی ـ مهندس جلالی- مهندس پروشانی ـ شوکت‌ملک جهانبانی ـ دکتر یگانگی و چند امضا دیگر.
رئیس ـ فوریت لایحه مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به فوریت لایحه رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. کلیات لایحه مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ورود در شور مادۀ واحده رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ واحده مطرح است نظری نیست؟ آقای پروین بفرمایید.
پروین ـ بنده می‌خواستم عرض کنم که نسبت به اراضی جلالیه متر معین نشده در صورتی که در آنجا متر معین شده است که ۴۰۰۰ متر است و متر زمین‌های جلالیه معلوم نیست که چند متر است.
رئیس ـ آقای قوام صدری بفرمایید.
قوام صدری (معاون وزارت دارایی) ـ با اجازه مقام ریاست عرض کنم مطلب همین‌طور است که توجه فرمودید راجع به زمین جلالیه الآن روی نقشه‌های عمومی جلالیه با مقامات سفارت کویت مشغول مذاکره هستند که یک محل مناسبی را انتخاب بکنند که هم مورد پذیرش آنها باشد هم از نظر نقشه کلی آن منطقه مورد قبول ما باشد الآن مشغول این مطالعه هستند اما چیزی که مسلم شده است زمین دولت کویت است که دولت عجله دارد از لحاظ فصل و سایر مقتضیات زودتر ساختمان بکند همین که اجازه فرمودید این عمل انجام بگیرد آن زمین در اختیار ما قرار خواهد گرفت و کار را شروع می‌کنیم در هر صورت متراژ در اختیار ما قرار خواهد گرفت که ما شروع به کار بکنیم ولی مسلماً متراژ زمین جلالیه از میزان زمینی که در کویت واگذار می‌کنند زیادتر نیست (یک نفر از نمایندگان ـ این زمین در کجای کویت است؟) مسلماً در پایتخت کویت خواهد بود که محل سفارتخانه می‌شود.
رئیسـ نظر دیگری در ماده واحده نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
در مورد لایحه واگذاری اراضی جلالیه پیشنهاد می‌نماید در ماده واحده محل اراضی که دولت کویت واگذار می‌نماید ذکر گردد.
دکتر یزدان‌پناه
رئیسـ آقای دکتر یزدان‌پناه بفرمایید.
دکتر یزدان‌پناهـ چون در ماده واحده ذکر نشده است که زمینی را که دولت کویت می‌خواهد واگذار کند در کجا واقع شده است (قوام صدری ـ در پایتخت کویت) البته پیشنهاد به کمیسیون می‌رود و رسیدگی می‌شود.
رئیسـ فورریت این گزارش درمجلس تصویب شده بنابراین دیگر به کمیسیون نخواهد رفت.
دکتر یزدان‌پناهـ به هر حال بنده تصور می‌کنم بهتر این باشد که در ماده واحده ذکر شود که این زمین در کجا واقع است.
قوام صدریـ هیچ مانعی ندارد به طوری که پیشنهاد فرمودند در ماده واحده ذکر شود در پایتخت کشور کویت.
رئیسـ بنده خیال می‌کنم با توضیحی که آقای قوام صدری فرمودند که این اراضی در پایتخت کویت است رفع ابهام آقای دکتر یزدان‌پناه شده است. بنابراین پیشنهادتان را پس می‌گیرید؟
دکتر یزدان‌پناهـ بله پس گرفتم.
رئیسـ نظر دیگری در ماده واحده نیست؟ (اظهاری نشد) در کلیات آخر لایحه نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به این لایحه با ورقه اخذ رأی می‌شود.
(اسامی نمایندگان به ترتیب آتی وسیله منشی (آقای مهندس صائبی) اعلام و در محل نطق اخذ رأی به عمل آمد).
آقایان: دکتر کیان ـ دکتر کلالی ـ دکتر حکیم شوشتری ـ خواجه‌نوری ـ دکتر شفیع امین‌ارسنجانی ـ بوشهری ـ صفی‌پور ـ اوزار ـ روستاـ مهندس مالک ـ رضوی ـ روحانی ـ دکتر ضیایی ـ بانو دکتر دولتشاهی ـ بانو جهانبانی ـ بانو تربیت ـ امیراحمدی ـ حیدر صائبی دکتر زعفرانلو ـ باغمیشه ـ سیدعلی صائب ـ سیفی ـ دکتر یگانگی ـ دکتر قراگزلوـ پاینده ـ بانو نفیسی ـ حبیبی ـ مهندس عطایی ـ مهندس انصاری ـ سرلشگر نکوزاد ـ سرلشکر همایونی ـ دیهیم ـ دکتر مهدی‌زاده ـ مهندس پروشانی ـ بدرصالحیان ـ دکتر رضوانی‌ـ مهندس رافع ـ مهندس جلالی ـ کنگرلو ـ پروین ـ محدث‌زاده ـ دکتر مبین ـ مهندس معینی ـ کوروس ـ دکتر وحیدنیا ـ جهانشاهی ـ ذبیحی سلطان احمدی ـ دکتر اعتمادی ـ دکتر حاتم ـ مافی ـ زند ـ دکتر فربود ـ بالاخانلو ـ مهندس جلالی‌نوری ـ دکتر یزدان‌پناه ـ مهندس کیا ـ پزشکی
مجید موسوی ـ میرزاختایی ـ حکمت‌یزدی ـ علی مرادی ـ پژند ـ ابراهیمی ـ رهبر ـ محسنی‌مهر ـ متولی‌باشی ـ اقبالی ـ تهرانی ـ فهیمی ـ تبریزی ـ قاسم مرادی ـ شاخویی ـ دکتر غنی ـ بانو ابتهاج سمیعی ـ دکتر عدل‌طباطبایی ـ دکتر بقایی‌یزدی ـ کسرایی ـ مهندس زرآور ـ دکتر نجیمی ـ مهندس آصفی ـ مهندس آراسته ـ مهندس اسدی‌سمیع ـ مهندس اخوان ـ ادیب‌سمیعی ـ ثامنی ـ لفوطی ـ سرتیپ‌پور ـ امینی خراجی ـ حاذقی ـ پاکذات ـ کمالوند ـ سلیمانی‌کاشانی ـ مهندس ریاضی ـ صدری‌کیوان ـ مهندس صائبی ـ دکتر صاحب‌قلم ـ سعید وزیری ـ ملک‌زاده آملی ـ شکیبا ـ دکتر امامی‌خویی ـ فخرطباطبایی ـ امام مردوخ ـ دکتر رمضانی ـ میرهادی ـ هیراد البرزی ـ توسلی ـ میرافضل ـ دکتر سعید حکمت ـ دکتر مهندس بهبودی ـ دکتر حسینی ـ دکتر پورهاشمی ـ کیهان یغمایی ـ طالب‌زاده رودسری ـ بختیار بختیاری‌ها ـ نیری ـ احتشامی ـ کلانتر هرمزی ـ رامبد ـ غلام نیاکان ـ زهتاب‌فرد ـ دکتر سامی‌راد ـ دکتر جعفری ـ صادق احمدی ـ دکتر عدل ـ جهانگیری ـ اهری ـ اولیا ـ پرویزی ـ ایلخان ـ شیخ‌الاسلامی ـ دکتر الموتی ـ مهرزاد ـ مجد کبیری ـ آقایان ـ دکتر مؤثقی ـ مصطفوی ـ مهندس برومند ـ دکتر اسدی ـ مهندس والا ـ طهماسبی.
(آرا مأخوذه شماره شد و نتیجه به قرار زیر اعلام گردید).
آرا موافق ۱۲۲ رأی.
آرا سفید به علامت امتناع ۲۳ رأی.
رئیس ـ لایحه با ۱۲۲ رأی موافق و ۲۳ رأی ممتنع تصویب شد برای تصویب به مجلس سنا فرستاده می‌شود.
موافقین ـ آقایان: پرویزی ـ ایلخان ـ لفوطی ـ اولیا ـ موسوی ـ نصیری ـ کمالوند ـ مهندس جلالی ـ نوری ـ دکتر کیان ـ پژند ـ پزشکی ـ مهندس صائبی ـ مهندس مالک ـ دکتر کلالی ـ صفی‌پور ـ دکتر امامی ـ خویی ـ سرلشکر همایونی ـ سرلشکر نکوزاد ـ دکتر وحیدنیا ـ دکتر عدل‌طباطبایی ـ دکتر حاتم ـ میرافضل ـ مهندس آراسته ـ صدری‌کیوان ـ سعید وزیری ـ صادق احمدی ـ اهری ـ دکتر عدل ـ صائب ـ توسلی ـ بوشهری ـ دکتر یزدان‌پناه ـ دکتر شفیع‌امین ـ دکتر فربود ـ البرزی ـ ادیب‌سمیعی ـ مهندس اسدی‌سمیع ـ امینی خراجی ـ محدث‌زاده ـ مهندس زرآور ـ پاکذات ـ فهیمی ـ خواجه‌نوری ـ دکتر صاحب‌قلم ـ مهندس اخوان ـ مهندس آصفی ـ تبریزی ـ قاسم مرادی ـ حکمت یزدی شکیبا ـ سلیمانی کاشانی ـ دکتر اعتمادی ـ دکتر نجیمی ـ دکتر یگانگی ـ دکتر غنی ـ ثامنی ـ سرتیپ‌پور ـ مهندس کیا ـ مهندس ریاضی ـ دکتر رضوانی ـ کسرایی ـ علی مرادی ـ مهندس‌ارفع ـ امیراحمدی ـ بانو نفیسی ـ رضوی ـ باغمیشه ـ مافی ـ کنگرلو ـ بانو تربیت ـ پاینده ـ تهرانی ـ محسنی‌مهر ـ مهندس جلالی ـ مهندس عطایی ـ حبیبی ـ روستا ـ پروین ـ مهندس پروشانی ـ سیفی ـ ارسنجانی ـ حیدر صائبی ـ رهبر ـ بانو ابتهاج سمیعی ـ مهندس معینی ـ دکتر ضیایی ـ مهندس انصاری ـ ختایی ـ قلعه‌جوقی ـ بانو دکتر دولتشاهی ـ دکتر بقایی‌یزدی ـ دکتر زعفرانلو ـ بالاخانلوـ بدرصالحیان ـ اوزارـ دیهیم ـ دکتر حکیم شوشتری ـ روحانی ـ جهانشاهی ـ زند ـ غلام نیاکان ـ کوروس ـ ذبیحی سلطان‌احمدی ـ ملک‌زاده آملی ـ دکتر قراگوزلو ـ شاخویی ـ متولی‌باشی ـ حاذقی ـ بانو جهانبانی ـ ویلیام ابراهیمی ـ زهتاب‌فرد ـ شیخ‌الاسلامی ـ دکتر الموتی ـ مهرزاد ـ مجد ـ آقایان ـ کبیری ـ دکتر موثقی ـ مصطفوی ـ مهندس برومند ـ اقبالی ـ دکتر مهدی‌زاده.
ممتنعین ـ آقایان: احتشامی ـ دکتر اسدی ـ امام مردوخ ـ بختیار بختیاری‌ها ـ دکتر مهندس بهبودی ـ دکتر پورهاشمی ـ دکتر جعفری ـ جهانگیری ـ دکتر حسینی ـ دکتر حکمت ـ رامبد ـ دکتر رمضانی ـ دکتر سامی‌راد ـ طالب‌زاده رودسری ـ طهماسبی ـ فخرطباطبایی ـ کلانتر هرمزی ـ کیهان یغمایی ـ دکتر مبین ـ میرهادی ـ نیری ـ مهندس والاـ هیراد.
۸ ـ طرح گزارش شور اول کمیسیون کشاورزی راجع به ترتیب انحلال بنگاه خالصجات
رئیس ـ گزارش شور اول لایحه راجع به ترتیب
انحلال بنگاه خالصجات مطرح است قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
گزارش از کمیسیون کشاورزی به مجلس شورای ملی
کمیسیون کشاورزی در جلسه چهارشنبه ۳۰/۱/۴۶ با حضور آقایان معاونان وزارت کشاورزی و وزارت آبادانی و مسکن لایحه شمارۀ ۳۳۴۷۶ـ ۲۳/۱۲/۴۴ دولت راجع به ترتیب انحلال بنگاه خالصجات را که به شمارۀ ۱۷۹۰ چاپ گردیده مورد رسیدگی قرار داد و با تلفیق لایحه شمارۀ ۲۵۵۸ـ ۱/۴/۴۳ ارسالی از مجلس سنا راجع به واگذاری اراضی خالصه محدوده شهرهای آبادان، خرمشهر و اهواز به شهرداری محل (مربوط به تصویب‌نامه‌ها) چاپی شمارۀ ۹۶۷ لایحه مزبور را برای شور اول تصویب نمود.
اینک گزارش آن به شرح زیر تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.
قانون راجع به ترتیب انحلال بنگاه خالصجات
مادۀ ۱ـ از تاریخ تصویب این قانون بنگاه خالصجات منحل می‌گردد و نسبت به حقوق و دارایی و وظایف محوله طبق مقررات این قانون عمل خواهد شد.
تبصره ۱ـ آن عده از کارکنان بنگاه خالصجات که تا تاریخ تصویب این قانون با هر عنوان استخدامی در کادر سازمان اصلاحات ارضی کل کشور مشغول خدمت شده‌اند با محل حقوقی به سازمان مذکور و بقیه با بودجه پرسنلی به وزارت آبادانی و مسکن منتقل خواهند شد.
سابقه خدمت در بنگاه خالصجات جزو سابقه خدمتی دولت محسوب می‌شود.
تبصره ۲ـ بقیه بودجه بنگاه خالصجات پس از کسر آن قسمت از بودجه پرسنلی که به وزارت آبادانی و مسکن منتقل می‌گردد ضمیمه بودجه سازمان اصلاحات ارضی کل کشور خواهد شد.
مادۀ ۲ـ کلیه دهات و مزارع و اراضی مزروعی و مسلوب‌المنفعه و بایر و کویری و باتلاقی و عرصه اعیانی‌های خالصه واقع در خارج از محدوده شهرها با کلیه حقوق و دعاوی بنگاه خالصجات نسبت به آنها به سازمان اصلاحات ارضی کل کشور واگذار می‌شود.
ماده ۳ـ سازمان اصلاحات ارضی مکلف است در مورد دهات و مزارع طبق مقررات و قوانین اصلاحات ارضی عمل نموده و نسبت به عرصه اعیانی اشخاص که در قوانین اصلاحات ارضی حکم خاص برای آن نباشد طبق مقررات بند الف مادۀ ۷ این قانون اقدام کند.
تبصره ۱ـ دهات و اراضی مزروعی که در قبال بدهی مالیاتی و غیرمالیاتی به ملکیت قطعی دولت و یا مؤسسات دولتی درآمده و یا بعداً درآید از شمول تبصره ۷ قانون متمم بودجه سال ۱۳۳۷ و تبصره ۴۹ قانون بودجه سال ۱۳۴۱ خارج و طبق قانون اصلاحات ارضی به وسیله سازمان اصلاحات ارضی تقسیم و فروخته خواهد شد.
وجوه حاصل از فروش این املاک به حساب وزارتخانه و یا مؤسسه دولتی ذیربط منظور خواهد گردید.
تبصره ۲ـ سازمان اصلاحات ارضی مکلف است املاک خالصه متصرفی بنگاه خالصجات را اعم از این که تقاضای ثبت شده و به علت دعوی و اعتراض اشخاص تاکنون منتهی به صدور سند مالکیت نشده و یا اساساً تقاضای ثبت نشده باشد طبق مقررات ماده فوق تقسیم و بفروشد.
در صورتی که دعوی منجر به صدور حکم قطعی به نفع اشخاص بشود محکوم‌له منحصراً مستحق دریافت بهای دریافت شده از خریدار خواهد بود.
در صورت بروز اختلاف در تصرف موضوع در کمیسیون مادۀ ۹ این قانون مطرح و نظر کمیسیون مزبور در مورد تصرف قطعی می‌باشد و هرگاه از املاک و اراضی مذکور به مؤسسات دولتی و شهرداری و خیریه و بهداشتی و ورزشی مجاناً واگذار شده یا بشود محکوم له منحصراً بهای اراضی مزبور را به میزان قیمت روز واگذاری که از طرف محکمه ذیصلاحیت تعیین خواهد شد از مؤسسات متصرف دریافت خواهد کرد.
تبصره ۳ ـ نسبت به دهات و املاک مزروعی خالصه که در اختیار مؤسسات دولتی و وزارتخانه‌ها گذاشته شده است طبق مقررات آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب
کمیسیون خاص مشترک مجلسین عمل خواهد شد.
تبصره ۴ ـ رفع اشتباهات اسنادی که در اجرای قانون تقسیم و فروش خالصجات و اصلاحی آن تنظیم شده بر اساس قوانین و مقررات مربوطه با شورای اصلاحات ارضی خواهد بود.
تبصره ۵ ـ سازمان اصلاحات ارضی مکلف است کلیه املاک جافیها و محمدرشیدقادر خان‌زاده در استان کردستان را با تصویب هیئت دولت به زارعین ذیصلاح طبق مقررات اصلاحات ارضی واگذار نماید.
تبصره ۶ ـ املاکی که طبق بند ۱ تصویب‌نامه شمارۀ ۷۹۷۴ ـ ۲۵/۱۱/۱۳۱۳ دولت به عنوان خالصه به ضبط دولت درآمده است طبق مقررات اصلاحات ارضی به زارعین فروخته شده و بهای آن تا رفع اختلاف بین دولت و مدعیان مالکیت در صندوق ثبت تودیع خواهد گردید.
تبصره ۷ ـ در صورتی که زارعین خالصه حق ریشه خود را به اشخاص دیگری با سند رسمی منتقل کرده باشند سازمان اصلاحات ارضی موظف است پس از احراز زارع بودن انتقال‌دهنده قبل از انتقال مزبور زمین زراعتی را در صورتی که از حد نصاب مذکور در مادۀ ۴۵ آیین‌نامه اصلاحات ارضی تجاوز ننماید (در مورد اراضی اوین ـ شاه‌آباد و باقلازار حد نصاب مقرر در تبصرۀ ۴ مادۀ ۷ این قانون رعایت خواهد شد) به انتقال گیرنده به قیمت عادله روز و نقداً بفروشد و اگر انتقال‌گیرنده ظرف یک ماه از تاریخ اخطار سازمان اصلاحات ارضی حاضر به انجام معامله نشود زمین مورد بحث از طریق مزایده فروخته خواهد شد.
مادۀ ۴ ـ سازمان اصلاحات ارضی کل کشور مکلف است اراضی مزروعی خالصه را که اشخاص حقیقی یا حقوقی از طریق مزارعه یا قرارداد یا به هر نحوی از انحا تحت کشت و زرع درآورده‌اند طبق مقررات قانون اصلاحات ارضی و ملحقات آن ارزیابی و به ترتیب زیر به فروش رسانده و بهای آن را به اقساط ۱۵ ساله دریافت دارد.
الف‌ـ آن قسمت از اراضی فوق که به وسیله زارع کشت و زرع می‌شود طبق مقررات قانون اصلاحات ارضی به زارعین صاحب نسق.
ب ـ در مورد اراضی زیرکشت غیرمکانیزه دیمی با رعایت حد نصاب مقرر در مادۀ ۴ آیین‌نامه اصلاحات ارضی به صاحبان زراعت.
ج ـ در مورد اراضی تحت کشت آبی اعم از مکانیزه و غیرمکانیزه پس از اجرای بند الف این ماده با توجه به میزان آب تهیه‌شده و یا در نظر گرفتن آیش متداول محل به صاحبان آب.
د ـ در مورد اراضی تحت کشت مکانیزه دیم طبق جدولی که از طرف وزارت کشاورزی برای نقاط مختلف کشور تهیه می‌شود به صاحبان زراعت.
ه ـ اراضی مازاد که در اجرای این ماده به دست خواهد آمد مشمول مقررات مادۀ ۱۶ قانون اصلاحی اصلاحات ارضی و آیین‌نامه واگذاری اراضی بایر و موات خواهد بود.
تبصره ۱ـ آن قسمت از املاک و اراضی خالصه خوزستان که تا تاریخ تصویب قانون فروش خالصجات مورخ ۲۹/۹/۳۴ آباد شده باشد ملک‌آبادکنندگان شناخته می‌شود و این قبیل مالکین نیز مشمول مقررات اصلاحات ارضی خواهند بود.
تبصره ۲ـ ملاک ارزیابی مندرج در مادۀ ۴ این قانون برای اراضی خوزستان از بهای زمین دیم تجاوز نخواهد کرد.
تبصره ۳ـ در مناطقی که دولت به وسیله احداث سد و ساختمان شبکه‌های آبیاری و یا با اجرای طرح‌های استفاده از آب‌های نفوذی اراضی دولتی را عمران و قابل کشت و آبیاری نموده یا بنماید در درجه اول به کشاورزان محلی و در درجه دوم به کشاورزان غیرمحلی داوطلب که طبق مقررات اصلاحات ارضی صاحب زمین نشده‌اند به اقساط ۱۵ساله فروخته خواهد شد و در صورتی که کلیه اراضی در مدتی که وزارت کشاورزی تعیین و اعلام خواهد کرد به نحو فوق تقسیم نشد نسبت به باقی مانده دولت می‌تواند به اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی به مساحتی که هیئت دولت تعیین خواهد نمود به قیمت عادله ارزیابی و به اقساط بفروشد.
تبصره ۴ـ باقی مانده اراضی مزروعی خالصه کرج جهت اجرای طرح مددکاری روستایی به سازمان برنامه و
اصلاح بذر و نهال یا بررسی‌های نباتی و حیوانی و مرتع و جنگل و مؤسسات تابعه وزارت کشاورزی واگذار می‌گردد.
در صورتی که در قسمتی از این اراضی کشاورزانی باشند که ساکن محل بوده و مستقیماً به امر زراعت اشتغال داشته باشند با توجه به قانون اصلاحات ارضی و منضمات آن به هر یک حداکثر تا میزان دو هکتار زمین مزروعی ارزیابی و به اقساط ۱۵ ساله فروخته خواهد شد.
تبصره ۵ـ در اراضی خالصه‌ای که طبق اسناد رسمی به مزارعه واگذار شده است در صورتی که تا تاریخ تصویب این قانون از طرف مزارعه کار احداث اعیانی شده باشد اعیان مستحدثه متعلق به احداث‌کننده است و عرصه به صاحب اعیان فروخته خواهد شد.
مادۀ ۵ـ سازمان اصلاحات ارضی نسبت به املاک مسلوب‌المنفعه و اراضی بایر و کویری و باتلاقی طبق آیین‌نامه تبصره مادۀ ۳ قانون اصلاحات ارضی اقدام می‌نماید تا زمانی که مقررات آیین‌نامه مذکور در مناطق به موقع اجرا گذارده نشده است طبق مفاد تبصرۀ ۴۷ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ عمل خواهد شد.
تبصره ۱ـ سازمان اصلاحات ارضی مکلف است علاوه بر مواردی که در قانون واگذاری زمین به تحصیلکرده‌های کشاورزی پیش‌بینی شده از اراضی دولتی که وسیله دولت عمران و آباد شده و همچنین از دهات مسلوب‌المنفعه یا اراضی بایری که در دهات خالصه یا سایر قرایی که دراجرای قانون اصلاحات ارضی به دولت منتقل شده به میزانی که هیئت دولت تصویب نماید به تحصیلکرده‌های کشاورزی واگذار نماید. تحصیلکرده‌های کشاورزی از تسهیلات و وامی که در آیین‌نامه واگذاری اراضی بایر و موات مذکور است استفاده خواهند کرد.
تبصره ۲ـ سازمان اصلاحات ارضی می‌تواند از اراضی بایر و یا بدون زارع و یا ساختمان‌ها و ابنیه واقع در دهات خالصه و همچنین از اراضی موات یا بایر خارج از محدوده شهرها که در نتیجه اجرای قانون اصلاحات ارضی به تملک دولت درمی‌آید بنا به پیشنهاد سازمان مرکزی تعاون روستایی برای رفع نیازمندی‌ها و ایجاد تأسیسات شرکت‌ها و یا اتحادیه‌های تعاونی و یا سازمان مذکور مجاناً واگذار نماید.
مادۀ ۶ـ رقبات خالصه واقع در خارج از محدوده شهرها از قبیل باغات و مستغلات طبق مقررات آیین‌نامه معاملات دولتی از طریق مزایده و با رعایت حق تقدیم برای زارعین ساکن محل در شرایط متساوی فروخته خواهد شد و در مورد قنواتی که مورد استفاده زارعین است به بهای ارزیابی‌شده بنا به توصیه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به شرکت تعاونی مربوط یا اتحادیه تعاونی منطقه فروخته خواهد شد.
مادۀ ۷ـ اراضی غیرمزروعی و عرصه اعیان احداثی از طرف اشخاص در اراضی خالصه و باغات و مستغلات خالصه و منابع آب واقع در محدوده شهرها و یا متصل به شهرها تا شعاع معینی که برای هر شهر از طرف کمیسیون متشکل از نمایندگان وزارت کشاورزی ـ کشورـ آبادانی و مسکن تعیین خواهد شد با کلیه حقوق و دعاوی مربوط به وزارت آبادانی و مسکن واگذار می‌شود تا به ترتیب ذیل عمل نماید.
الف ـ اعیانی‌هایی که تا تاریخ تصویب این قانون احداث شده و عرصه آنها قطعاً واگذار نشده باشد عرصه ارزیابی و به اقساط ده ساله به صاحبان اعیانی فروخته شود، به کسانی که بهای مذکور را نقداً بپردازند سی درصد نسبت به کل مبلغ تخفیف داده می‌شود در مناطق مرزی و عشایری و نقاطی که دولت مصلحت بداند عرصه اعیانی‌ها تا پانصد مترمربع مجاناً واگذار می‌گردد در صورتی که صاحبان اعیانی پس از سه ماه از تاریخ ابلاغ ارزیابی حاضر به خرید عرصه نشوند در سال اول چهار درصد و از سال دوم به بعد سالیانه هشت درصد ارزیابی را به عنوان حق‌الارض باید بپردازند و در صورتی که تا یک ماه پس از انقضا هر سال تمام حق‌الارض پرداخت نشود از طرف وزارت آبادانی و مسکن به طریق مقرر در آیین‌نامه اجرایی وصول مالیات‌ها کلیه بدهی وصول خواهد شد.
ب ـ وزارت آبادانی و مسکن مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون اراضی مورد نیاز وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و سازمان مرکزی تعاون روستایی
ایران و اتحادیه‌های تعاونی و روستایی و سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران و طرح‌های خانه‌سازی و همچنین اجرای مقررات مندرج در مادۀ واحده مصوب ۲۰/۱۲/۴۳ مجلسین را از اراضی و املاک خالصه تأمین و مازاد را بلاعوض به شهرداری هر شهر منتقل نماید.
شهرداری‌ها مکلفند از اراضی مزبور برای برنامه‌های عمومی استفاده نمایند و وجوه حاصله از فروش مازاد اراضی به مصرف اجرای برنامه‌های عمرانی همان شهر خواهد رسید.
ج ـ وزارت آبادانی و مسکن مجاز است از اراضی و ابنیه و مستغلات خالصه با رعایت مقررات مادۀ واحده مصوب ۱۷/۳/۳۹ به کارگران و کارمندان بازنشسته دولت واگذار نماید.
تبصره ۱ـ صاحبان اعیانی که پس از ابلاغ ارزیابی مذکور در بند الف عرصه و اعیانی مربوط را خریداری نمایند از پرداخت بدهی خود بابت صدی هشت حق‌العرض و بهره متعلقه سنوات قبل معاف خواهند بود.
تبصره ۲ـ عرصه خانه‌های مسکونی زارعین دهات خالصه واقع در محدوده شهرها که بر اساس قانون تقسیم و فروش خالصجات صاحب زمین زراعتی شده‌اند برابر مقررات قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی به آنان واگذار خواهد شد.
تبصره ۳ ـ دولت مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون در مورد نحوه ارزیابی و فروش واگذاری عرصه و اعیانی‌ها با توجه به اوضاع و احوال هر منطقه و بالاخص مناطق مرزی و رعایت حال صاحبان اعیانی و آبادکنندگان اراضی با در نظر گرفتن تاریخ ایجاد اعیانی برای هر منطقه تصویب‌نامه لازم صادر و به موقع اجرا بگذارد. طرز استفاده از وجوه حاصله نیز در تصویب‌نامه‌های مربوط تعیین خواهد شد.
تبصره ۴ـ چنانچه در اراضی اوین به استثنای محدودۀ نمایشگاه‌های دائمی ایران و باقلازار و شاه‌آباد در واقع در حومه شهر تهران در تاریخ تصویب این قانون زارعینی منحصراً و مستقیماً به امر زراعت اشتغال داشته باشند حداکثر تا میزان ۵/۱ هکتار از اراضی مذکور توسط کمیسیون منتخب وزارت کشاورزی ارزیابی و به اقساط ۱۵ساله وسیله سازمان اصلاحات ارضی به آنان فروخته و نسبت به بقیه اراضی بر طبق مقررات این ماده رفتار خواهد شد.
مادۀ ۸ ـ کلیه معادن و آب‌های معدنی خالصه اعم از این که سند مالکیت آن به نام دولت صادر شده یا نشده باشد با کلیه مطالبات و دعاوی مربوطه به آن وزارت اقتصاد واگذار می‌شود تا وزارت مذکور نسبت به بهره‌برداری از آنها طبق مقررات مربوط اقدام نماید. معادنی که در اجرای قانون اصلاحات ارضی به ملکیت دولت درآمده باشد مشمول این ماده است.
مادۀ ۹ـ سازمان اصلاحات ارضی و وزارت آبادانی و مسکن و وزارت اقتصاد مکلفند کلیه پرونده‌های مربوط به حقوق و دعاوی و مطالبات بنگاه خالصجات و اشخاص را اعم از این که در هیئت‌های سه نفری مذکور در قانون مصوب دی ماه۱۳۳۹ یا سایر محاکم دادگستری و مراجع ثبت اسناد مطرح باشد در کمیسیون یا کمیسیون‌های سه نفری که در تهران و عنداللزوم در مراکز استان‌ها تشکیل می‌شود مطرح نمایند.
کمیسیون‌های مذکور از دو نفر قاضی عالی‌رتبه دادگستری بنا به معرفی وزارت دادگستری و یک نفر نماینده از طرف مؤسسات نامبرده بالا در موارد مربوط تشکیل می‌گردد.
نظر کمیسیون مذکور نسبت به تعقیب یا استرداد و یا صلح دعاوی و وصول مطالبات در صورتی که مدعی به آن تا یک میلیون ریال باشد لازم‌الاجرا می‌باشد و از مبلغ یک میلیون ریال به بالا پس از تصویب هیئت دولت لازم‌الاجرا خواهد بود.
مادۀ ۱۰ـ کلیه دعاوی و اعتراضات به ثبت مربوط به مالکیت اراضی غیرمزروعی مندرج در این قانون که تا تاریخ تصویب این قانون از طرف بنگاه خالصجات علیه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی در مراجع مختلف دادگستری یا هیئت‌های سه نفری قانون مصوب دی ماه ۱۳۳۹ یا ادارات ثبت مطرح شده باشد در صورتی که مساحت اراضی مورد
دعوی با هر شخصی و در شهر بیش از پانصد مترمربع نباشد ساقط است و چون دولت از نظر رعایت حال اشخاص از تعقیب دعوی صرف‌نظر می‌نماید لهذا متقابلاً کلیه خسارات و هزینه‌های دادرسی تا تاریخ سقوط دعوی قابل مطالبه و وصول نخواهد بود.
اشخاص ذینفع می‌توانند با مراجعه به مقامات ذیربط تقاضای صدور قرار سقوط دعوی یا ادامه تشریفات ثبتی را به نفع خود بنمایند.
محاکم و ادارات ثبت مکلفند پس از احراز مساحت نسبت به تقاضای متقاضی رأساً اقدام کنند.
تبصره ۱ـ هر گاه مساحت اراضی مورد دعوی بیش از پانصد مترمربع باشد و طرف دعوی بهای مازاد را طبق ارزیابی و تشخیص کمیسیون منتخب وزارت آبادانی و مسکن بپردازد دعوی بدون طرح در کمیسیون ماده هفتم قابل استرداد خواهد بود. در صورتی که ظرف مدت یک ماه از تاریخ پرداخت بهای مازاد اراضی دعوی استرداد نشود ذینفع می‌تواند از قسمت اخیر ماده فوق استفاده کند.
تبصره ۲ـ سازمان اصلاحات ارضی با اجازۀ هیئت دولت در هر مورد از حقوق و دعاوی بنگاه خالصجات نسبت به اراضی مزروعی و غیرمزروعی متصرفی زارعین در املاک خالصه حوزۀ سردشت مهاباد ـ ترگور ـ مرگور ـ دشت ـ دشت بیل و بهبهان و کهگیلویه صرف‌نظر خواهند نمود و نسبت به باقی مانده اراضی مکلف است طبق مادۀ ۲ رفتار نماید.
مادۀ ۱۱ـ بدهی زارعین خالصه بابت بهرۀ مالکانه و جریبانه و بذور و مساعده نقدی و جنسی و همچنین مال‌الاجاره زارعین از بابت نسق زراعی مربوط به قبل از فروردین ماه ۱۳۴۵ بخشوده می‌شود.
سایر بدهکاران خالصه که بدهی خود را از تاریخ تصویب این قانون ظرف سه سال با قسط مساوی شش ماهه بپردازند از پرداخت زیان دیرکرد و خسارت متعلقه معاف خواهند بود.
در مورد زارعین میاندوآب که اجاره‌دار املاکی غیر از نسق زراعی خود بوده‌اند طبق ماده واحده مصوب ۱/۹/۴۳ عمل خواهد شد.
تبصره ـ صاحبان سهام اراضی فروخته شده خالصجات سیستان که بدهی خود را از تاریخ تصویب این قانون ظرف دو سال در دو قسط مساوی پرداخت نمایند از پرداخت خسارات تأثیر تأدیه معاف خواهند شد.
مادۀ ۱۲ـ قبوض اقساطی و موجودی وجوه حاصل از فروش خالصجات که تا تاریخ تصویب این قانون به فروش رسیده و همچنین قبوض و وجوه حاصل از فروش خالصجات مذکور در مواد دوم و سوم و چهارم و پنجم و ششم این قانون به سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران تحویل می‌شود.
سازمان مذکور وجوه حاصل را به ترتیب زیر مصرف خواهد کرد.
الف ـ ۲۵% وجوه حاصل از فروش خالصجات تا تاریخ تصویب این قانون طبق تبصره ۴۵ قانون بودجه سال ۴۴ به حساب درآمد عمومی کل کشور منظور خواهد شد.
ب ـ ۱۵% مبلغ وصولی به حسابی که وسیله وزارت کشاورزی در بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستایی ایران افتتاح می‌گردد منظور خواهد گردید که غرامت‌های ناشی از محکومیت‌های راجع به املاک خالصه و دیون قطعی و قانونی خالصجات و همچنین محکومیت‌های ناشی از اجرای مادۀ ۵ لایحه قانونی رسیدگی به دعاوی اشخاص علیه دولت راجع به املاک مصوب ۲/۳/۳۴ کمیسیون‌های مشترک مجلسین و مطالبات صاحبان اراضی فرودگاه‌ها از این محل تأدیه می‌شود.
ج ـ ۲% مبلغ وصولی بابت کارمزد وصولی به سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران تعلق خواهد داشت.
د ـ بقیه به سرمایه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران اضافه می‌گردد.
مادۀ ۱۳ـ بهره‌برداری از کلیه املاک خالصه موضوع این قانون مادام که طبق مقررات فوق نسبت به آن تعیین تکلیف نشده باشد با رعایت صرفه و صلاح دولت به عهدۀ دستگاهی است که به موجب این قانون قائم‌مقام بنگاه خالصجات است. هزینه و درآمد مربوط در بودجه کل کشور منظور خواهد شد.
مادۀ ۱۴ـ کلیه پرونده‌های مطالبات سنواتی بنگاه خالص جات آنچه مربوط به املاک مزروعی و اراضی خارج از حدود شهرها موضوع مادۀ ۲ این قانون باشد با دعاوی و اختلافات مربوط آن به سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و سایر پرونده‌های مطالبات سنواتی که مربوط به مستغلات اراضی و عرصه اعیان شهری موضوع مادۀ ۷ این قانون باشد به وزارت آبادانی و مسکن و آنچه مربوط به مطالبات معادن موضوع مادۀ ۸ این قانون باشد به وزارت اقتصاد واگذار می‌گردد. تا طبق مقررات عمومی و این قانون نسبت به تعقیب دعاوی و وصول مطالبات اقدام نمایند.
تبصره ـ وجوه حاصل از مطالبات مذکور در ماده فوق آنچه مربوط به سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران است طبق بند (د) مادۀ ۱۲ به مصرف خواهد رسید و آنچه مربوط به وزارت آبادانی و مسکن و وزارت اقتصاد می‌باشد طبق قسمت اخیر تبصرۀ ۳ مادۀ ۷ عمل خواهد شد.
مادۀ ۱۵ ـ آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون در هر مورد از طرف وزارتخانه ذیربط تهیه و پس از تصویب هیئت دولت به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
مادۀ ۱۶ـ مقررات مربوط به قانون تأسیس بنگاه خالصجات و قانون فروش خالصجات و تصویب‌نامه‌های قانونی تکمیل و اصلاح قانون فروش خالصجات و واگذاری اراضی خالصه محدوده شهرهای آبادان و خرمشهر و اهواز به شهرداری محل و همچنین آیین‌نامه‌های مربوط که مغایر با این قانون باشد لغو می‌گردد.
مخبر کمیسیون کشاورزی ـ مهندس اسدی سمیع
گزارش شور اول از کمیسیون دارایی به مجلس شورای ملی
کمیسیون دارایی با حضور آقای دکتر ولیان معاون وزارت کشاورزی لایحه دولت راجع به انحلال بنگاه خالصجات را در کمیسیون کشاورزی با لایحه ارسالی در مجلس سنا راجع به واگذاری اراضی خالصه محدوده شهرهای آبادان، خرمشهر و اهواز به شهرداری کل تلفیق گردیده بود مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون کشاورزی را با مختصر اصلاح در مقدمه و بند (ب) مادۀ ۷ و تبصرۀ ۷ مادۀ ۳ تصویب کرد. اینک گزارش آن را با ذکر اصلاحاتی که در تبصرۀ ۷ مادۀ ۳ و مادۀ ۷ به عمل آمده به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
تبصره ۷ ماده ۳ـ در صورتی که زارعین خالصه حق ریشه خود را به اشخاص دیگری با سند رسمی منتقل کرده باشند سازمان اصلاحات ارضی موظف است پس از احراز زارع بودن انتقال‌دهنده قبل از انتقال مزبور زمین زراعتی را در صورتی که از حد نصاب مذکور در مادۀ ۴۵ آیین‌نامه اصلاحات ارضی تجاوز ننماید به انتقال‌گیرنده به قیمت عادله روز و نقداً بفروشد و اگر انتقال‌گیرنده ظرف یک ماه از تاریخ اخطار سازمان اصلاحات ارضی حاضر به انجام معامله نشود زمین مورد بحث از طریق مزایده فروخته خواهد شد.
مادۀ ۷ ـ اراضی غیرمزروعی و عرصه اعیان احداثی از طرف اشخاص در اراضی خالصه باغات و مستغلات خالصه و منابع آب واقعه در محدودۀ شهرها و یا متصل به شهرها تا شعاع معینی خارج از محدوده ده که برای هر شهر از طرف کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارت کشاورزی ـ کشور ـ آبادانی و مسکن تعیین خواهد شد با کلیه حقوق و دعاوی مربوط به وزارت آبادانی و مسکن واگذار می‌شود تا به ترتیب ذیل عمل نماید.
الف ـ .....
ب ـ وزارت آبادانی و مسکن مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون اراضی مورد نیاز وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و اتحادیه‌های تعاونی روستایی و سازمان بیمه‌های اجتماعی و طرح‌های خانه‌سازی و همچنین اجرای مقررات مندرج در ماده واحده مصوب۲۰/۱۲/۴۳ مجلسین را از اراضی و املاک خالصه تأمین و مازاد را بلاعوض به شهرداری هر شهر منتقل نماید.
شهرداری‌ها مکلفند از اراضی مزبور برای برنامه‌های عمومی استفاده نمایند و وجوه حاصله از فروش مازاد اراضی به مصرف اجرای برنامه‌های عمرانی همان شهر خواهد رسید.
مخبر کمیسیون دارایی ـ عزت‌الله اوزار
گزارش شور اول از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری با حضور نماینده دولت لایحه ترتیب انحلال بنگاه خالصجات و لایحه واگذاری اراضی محدوده شهرهای آبادان ـ خرمشهر و اهواز به شهرداری محل (از تصویب‌نامه‌ها) را که در کمیسیون کشاورزی با یکدیگر تلفیق شده بود بررسی و مواد مربوط را با مختصر اصلاح که بعداً مورد تأیید کمیسیون کشاورزی واقع گردیده تصویب کرد.
اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.
مخبر کمیسیون دادگستری - رضا مجد
گزارش شور اول از کمیسیون اقتصاد به مجلس شورای ملی
کمیسیون اقتصاد با حضور نماینده دولت لایحه ترتیب انحلال بنگاه خالصجات و لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به واگذاری اراضی خالصه محدود شهرهای آبادان و خرمشهر و اهواز به شهرداری محل (از تصویب‌نامه‌ها) را که با یکدیگر تلفیق شده بود رسیدگی و مواد مرجوعه را تصویب کرد.
اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.
رئیس کمیسیون اقتصاد ـ دکتر عدل طباطبایی
گزارش شور اول از کمیسیون بودجه به مجلس شورای ملی
کمیسیون بودجه با حضور آقای دکتر ولیان معاون وزارت کشاورزی لایحه ترتیب انحلال بنگاه خالصجات و لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به واگذاری اراضی خالصه محدوده شهرهای آبادان، خرمشهر و اهواز به شهرداری محل (از تصویب‌نامه‌ها) را که با یکدیگر تلفیق شده بود رسیدگی و مواد مرجوعه به آن کمیسیون را تصویب کرد.
اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.
مخبر کمیسیون بودجه ـ دکتر کیان
گزارش از کمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری با حضور نماینده دولت لایحه مربوط به ترتیب انحلال بنگاه خالصجات و لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به واگذاری اراضی خالصه محدودۀ شهرهای آبادان، خرمشهر و اهواز به شهرداری محل (از تصویب‌نامه‌ها) را که درکمیسیون کشاورزی با یکدیگر تلفیق شده بود رسیدگی و مصوبه آن کمیسیون را تصویب کرد.
اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.
مخبر کمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری ـ صائب
گزارش شور اول از کمیسیون آبادانی و مسکن به مجلس شورای ملی
کمیسیون آبادانی و مسکن با حضور آقای مهندس آموزگار معاون وزارت آبادانی و مسکن لایحه دولت راجع به ترتیب انحلال بنگاه خالصجات و لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به واگذاری اراضی خالصه محدودۀ شهرهای آبادان، خرمشهر و اهواز به شهرداری محل (از تصویب‌نامه‌ها) را که در کمیسیون کشاورزی با یکدیگر تلفیق گردیده بود بررسی و مواد مربوط را تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.
مخبر کمیسیون آبادانی و مسکن ـ مهندس عطایی
رئیس ـ کلیات این لایحه مطرح است آقای سرتیپ‌پور تشریف بیاورید.
سرتیپ‌پورـ لایحه مورد بحث تحت عنوان ترتیب انحلال بنگاه خالصجات به مجلس آمده است در تاریخ ۱۳۳۱ طبق تصویب‌نامه قانونی که بعد از سقوط دولت وقت مورد اجرا قرار گرفت و در سال۱۳۳۳ همان تصویب‌نامه به تصویب کمیسیون مشترک مجلسین رسید و به مرحله اجرا گذاشته شد کلیه اموال خالصجات و کلیه حقوق و
دعاوی آنها برگزار شد به وزارت کشاورزی بنابراین از آن تاریخ ۱۸ آبان ۱۳۳۳ تکالیفی که بر عهده بنگاه خالصجات مقرر بود به مناسبت انتزاع کلیه سرمایه آنها و انتقالش به وزارت کشاورزی منتقل به وزارت کشاورزی شده است در این صورت وجود بنگاه خالصجات در این ۱۴ سال نمی‌دانم روی چه مبنایی بوده آیا آن بنگاه خالصجات را دوباره وزارت کشاورزی در اختیار خودش گرفت و با همان وسیله و همان کیفیت نگاهداری کرد یا جزء ادارات تابعه خود شناخت و وظایف آنها را بر عهده اداره‌ای از ادارات خودش دانست که این خودش یک مسئله‌ای است که لازم است در این‌باره ما یک قدری روشن شویم چون از نظر بنده و به استنباط شخصی بنده ممکن است استنباط آقایان دیگر این طور نباشد، از آن تاریخی که املاک و اموال بنگاه خالصه برگزار شد به وزارت کشاورزی دیگر برای بنده این استنباط است که بنگاه خالصه‌ای وجود نداشته که امروز منحل بشود و معنی ندارد، اما درباره وظایفی که بعد از انتقال به وزارت کشاورزی در سال ۱۳۳۴ مجلس جهت حفظ یا انتقال یا فروش املاک و رقبات خالصه معین کرده بودند آن قانون به مرحله اجرا گذاشته شد و امروز می‌خواهیم راه تازه‌ای پیدا کنیم جهت نحوه نگهداری یا نحوه انتقال در این صورت طبعاً باید به تناسب زمان انقلاب پیش‌بینی کنیم آن نحوه انتقال را یا موضوع نگهداری را در آن روز اگر مطالب یا چیز خوبی در قانون بوده است باید خوبیش حفظ شود و اگر چیز بدی بوده است آن بد باید حذف شود به تناسب نقش انقلابی که دولت و مجلس ایران به تبعیت از نظرات شاهنشاه آریامهر بر عهده دارد متأسفانه در این لایحه جدید به نظرم این موضوع رعایت نشده است البته پیش از این که بنده در این قسمت اظهارنظر کنم لیدران فراکسیون‌های متشکله ذیصلاح می‌شوند که ببینند آیا لایحه‌ای که آمده است منطبق با موازین انقلابی، منطبق با شرایط انقلابی احزاب، منطبق با نیات مبارک شاهنشاه آریامهر در مورد نتیجه‌گیری از فعالیت‌های انقلابی هست یا نه ما که امروز اینجا نشسته‌ایم می‌خواهیم نظر بدهیم بالاخره باید بر مبنای یک اصلی نظر بدهیم ماده‌ها را پس و پیش کنیم آن اصل چیست اصل به وجود آوردن آن نوع آبادی‌ها و عمرانی‌ها است که شاهنشاه در نظر دارند یا آن نوع آبادی‌ها و عمرانی‌ها است که منافع شخصی بنده در آن مستتر است اعلیحضرت شاهنشاه آریامهر در روز جشن دهقان اعلام فرمودند که واحدهای کوچک زراعی الآن نمی‌توانند جوابگوی احتیاجات فلاحتی و اقتصادی مملکت باشند و می‌باید در راهی داخل بشویم که واحدهای بزرگ زراعی به وجود بیاوریم چه به وسیله تشکیل شرکت‌های سهامی بزرگ و چه به وسیله تشکیل شرکت‌های تعاونی بزرگ و چه به صورت دیگر تا بتوان حداکثر استفاده را از طریق فنی و علمی و اجتماعی از زمین به نفع مملکت عاید جامعه بکنیم خوب بعد از این تزی که ایشان مرحمت کردند و ما می‌بینیم مانند سایر تزهای ایشان مفید و مثبتی بر پیش‌بینی حوایج مملکت است و باید اجرا شود طبعاً لوایح ما در مورد اراضی و در مورد واحدهای عمرانی بزرگ باید متناسب با آن نیت باشد یعنی راه را همیشه باز نگاه داریم تا بشود روزی که نقشه شاهنشاه آریامهر پیاده می‌شود در مقابل دولت‌ها هیچ‌گونه رادع و مانعی نتوان به وجود آورد که تشکیل واحدهای بزرگ زراعی را متعسر سازد خوب برای باز کردن این راه آیا ما باید اراضی وسیعی را که در اختیار داریم قطعه‌قطعه و خرد کنیم یا لازم است نگاه داریم تا روزی که آن نقشه‌ها پیاده شود تا آن روز که آن نقشه پیاده شد ما حاجت پیدا نکنیم که دست دراز کنیم به طرف مالکین جدید و آن اراضی کوچک و قطعه‌قطعه شده یک سال دو سال ده سال پیش را به قیمت گران بخریم و با قیمت کلان در اختیار نقشه‌های بزرگ بگذاریم در این صورت عرض کردم بازهم بنده نگاه می‌کنم به احزاب متشکلی که فراکسیون‌هایشان در اینجا تشریف دارند موضوع یک لایحه را می‌شود از نظر یک مرتجع نگاه کرد و پیشنهاداتی به نفع ارتجاع داد می‌شود از نظر یک انقلابی نگاه کرد و پیشنهاداتی به نفع انقلاب داد می‌شود از نظر مرام حزبی نگاه کرد و پیشنهاداتی موافق مرام حزبی داد می‌شوداز نظر تز رهبر عالیقدر ایران که همه ما قبول
داریم و دنیا هم قبول دارد از نظر اندرزهای ایشان نگاه کرد و پیشنهاد داد به نظر بنده این بهتر است که نیت رهبر بزرگ و دوراندیش ما هدف باشد مسلم این است که ما در حدود بیست تا چهل میلیون هکتار زمین داریم این سی یا چهل میلیون هکتار زمین بایر که باید دایر بشود و همچنین اراضی مسلوب‌المنفعه که در نتیجه سدها و بندها قابل انتفاع شده است اینها باید طبق نظر شاهنشاه آریامهر تبدیل به زراعت‌های بزرگ بشود که تکافو بکند احتیاجات ایران را و با نظر بلندی که ایشان دارند حتی برای تأمین احتیاجات غذایی جهان کمکی باشد ما باید این زمین را در اختیار داشته باشیم که در اختیار ما هست اما دیده می‌شود که لایحه جنگل می‌آوریم اینجا اجازه فروش منابع ملی شده را می‌خواهند که به سازمان جنگل‌ها اجازه داده شود اراضی جنگل‌ها را قطعه‌قطعه کند لایحه چهار ماده‌ای اصلاحات ارضی را می‌آوریم اجازه می‌دهیم در اراضی بایری که در محدوده دهات است مالکینی که موافقت کرده‌اند با زارعینشان زمین را فروختند حق داشته باشند تا پنج سال آباد کنند اگر آباد نکردند مال دولت که دولت آباد خواهد کرد که این قسمت قبلاً هم پیش‌بینی شده بود اراضی ساحلی را هم اجازه دادیم که فروش بشود آن هم که قطعه‌قطعه می‌شود می‌ماند اراضی خالصه‌ای که دیروز محدود بود در قانون گذشته که فقط اراضی خالصه را می‌توانستند بفروشند در این لایحه اراضی مسلوب‌المنفعه قدیم و قابل کشت امروز را و همچنین بایر را آورده‌اند که از موضوع خالصه تجاوز کرده و این دیگر تنها لایحه مربوط به اراضی خالصه نیست اراضی بایر هم هست آن را هم که برای قطعه‌قطعه کردن ما داریم مجوز به دست دولت می‌دهیم، دولت مجوز نداشت و می‌توانست در مقابل فشار کسانی که میل دارند این زمین‌ها را بگیرند مقاومت کند و بگوید که مجوز ندارد وقتی که مجوز داشته باشند طبعاً فشار آنها زیاد می‌شود دولت هم ناچار می‌شود به آنها بدهد چون بعضاً ممکن است شرایطی داشته باشند که حرف آنها پیش برود و زمین را بگیرند نتیجه چه می‌شود مالکیت ملغی شده به نفع جامعه نیز به صورت دیگری احیا می‌شود و نقشه‌های بزرگ عمرانی با صدها مانع روبرو می‌شود وقتی ما خواستیم فی‌المثل تأسیساتی به وجود بیاوریم چون زمین‌ها تقسیم شده باید دوباره برویم از آنها بخریم چرا؟ برای این که ما هنوز به آن انصاف نرسیده‌ایم که حتی برای دانشگاه هم که شده است زمین مجانی بدهیم گو این‌که به مفت گرفته باشیم و پول می‌خواهیم چنان‌که درمورد دانشگاه بعضی شهرستان‌ها که قرار بود تشکیل شود همین کیفیت پیش آمد مضافاً در قانون قدیم پیش‌بینی توسعه شهرهای موجود و شهرهایی که در نتیجه انقلاب ششم بهمن به‌وجود خواهد آمد در بخش‌ها برای آنها امکان توسعه در نظر گرفته شده بوده است و گفته بودند تا ۱۸ کیلومتر حاشیه شهر را می‌شود به اختیار شهرداری‌ها داد برای مسائل شهری و تربیتی و صنعتی از قبیل دانشسرا و دانشکده مقر صنایع و از این قبیل چیزها و اینها در قانون قدیم بود و در اینجا مسکوت است در اینجا بعد از کلمه احتیاجات دولت که بنده نمی‌دانم که این احتیاجات کی تمام می‌شود چون لایحه جنگل بیاید بحث احتیاجات دولت است اراضی ساحلی می‌آید بحث احتیاجات دولت است و این احتیاجات دولت تمام ناشدنی است در لایحه گذشته قید شده بود کسانی که یک‌بار زمین گرفته‌اند و مؤسساتی که یک‌بار زمین گرفته‌اند دوباره نگیرند اینجا این را هم حذف کرده‌اند پس بنابراین می‌شود احتیاجات ییلاقی دولت و قشلاقی برای مؤسسات دولتی و احتیاجات پلاژها در قسمت‌های ساحلی و نتیجه این خواهد بود که زمین‌ها را تکه‌تکه می‌کنند اراضی را چه درمقابل این خواهش‌ها و چه در مقابل تقاضای خرید. آن وقت آن نقشه‌های بزرگ ما را متوقف خواهند کرد بنده فقط یک چیز را دیدم که اسباب خوشوقتی است و آن برگزار کردن زمین به مهندسین کشاورزی است ولی آیا بهتر نیست مهندسین کشاورزی را در قطعاتی که می‌خواهیم آباد شود واداریم در اصلاحات همان قطعه و قطعات مجاور به صورت واحد سهامی بزرگ زراعی عمل کنند و نتایجی از علم خود عاید بدارند یا بهتر می‌دانیم مالکشان بکنیم که به صورت اختصاصی عمل کنند و فردا نشود از آنها برای ایجاد شرکت‌های بزرگ زراعی گرفت که واقعاً حیف هم هست زیرا سرمایه و عمر مصرف کرده‌اند اینها یک نکاتی است که بنده اگر پیشنهاداتی بدهم ناظر به این نکات خواهد بود اگر چه دیه بر عاقله است که متحزبین مجلس از نظر علاقه‌ای که حتماً به اجرای نیات شاهنشاه آریامهر دارند می‌باید از حالا به فکر فردا باشند نباید کاری کرد که زمین در دست اشخاص متنفذ قرار بگیرد و فردا که خواستیم نقشه‌های اساسی را پیاده کنیم بگویند که این زمین‌ها در دست اشخاص مختلف قرار گرفته است از محلی و غیرمحلی و مهندس و غیرمهندس وارد و غیروارد باید این زمین‌ها را از آن مالکین خرید
و قیمت اینها بیش از چند صد میلیون تومان خواهد بود و نقشه‌های ماقبل از اجرا نباشد و چون اعتبار تکافو نخواهد کرد این بود نظرات بنده امیدوارم مورد توجه قرار بگیرد (احسنت).
رئیس ـ آقای صائب تشریف بیاورید.
صائب ـ من این لایحه را قبل از این که به کمیسیون اقتصاد بیاید و مواد مربوط به آن تصویب شود سایر مواد آن را دقت نکرده بودم ولی از آن جلسه به بعد کاملاً آن را بررسی کردم و دیدم که لایحه مزبور گرچه تحت عنوان ترتیب انحلال بنگاه خالصجات می‌باشد درست عکس فرمایشات جناب آقای سرتیپ‌پور با عرض معذرت دنیایی از مطلب با کار و حسن نیت است که با ظرافت خاصی به منظور یک کار اساسی و مقدس و مهم تدوین شده که در نتیجه به یک سلسله اشکالاتی که سالیان متمادی گریبانگیر مردم و دستگاه‌های دولتی بوده خاتمه می‌دهد ولی عجیب است که متن لایحه بجز چند مادۀ اول آن با نام لایحه مطابقت نمی‌کند و بهتر است که به دنبال این نام جمله و ترویج عمران کشور نیز افزوده شود زیرا در حقیقت می‌توان این لایحه را تکمیل انقلاب ارضی کشور دانست و اگر به دقت آن را مطالعه کنیم می‌بینیم که دولت با موشکافی و دقت خاص خط مصلحت عمومی را منطبق با شرایط انقلاب و حفظ حقوق کسانی که فعالیت عمرانی دارند تشخیص نموده و بدون آن که لطمه‌ای به حقوق دولت بخورد با روحی گشاده و مسالمت‌آمیز راه‌هایی یافته‌اند که هر کس در هر گوشه از این کشور گامی در راه عمران خاک وطن برداشته باشد به نسبت تلاش خود از ثمرات آن بهره‌مند گردد و تحت حمایت قانونی دستگاه قرار گیرد.
نمایندگان محترم به خوبی مستحضر هستند که به حمدالله کشور ما به علت وسعت خاک به هیچ‌وجه در مضیقه نیست و بر ماست که در دنباله انقلاب ارضی ایران صحاری و اراضی موجود را به واحدهای زارعی و عمرانی تبدیل کنیم برای این کار قانون کاملی لازم بود که قوای فعاله کشور را از کارهای غیرتولیدی به کارهای عمرانی و کشاورزی بکشاند و نیروهای خلاقه جوانان با همت ایران زمین را در خدمت عمران کشور به کار بگیرد خوشبختانه دولت هویدا و وزیر کشاورزی مجرب راه معقول این کار را به نیکویی پیدا کرده و در برابر مجلس نهاده است شما در این لایحه می‌بینید که دولت ضمن حمایت برنامه‌های عمومی از قبیل تدارک زمین‌ها برای سازمان‌های کشاورزی تعاون روستایی- بیمه‌های اجتماعی ـ شهرداری‌ها و دیگر مؤسسات عمومی یکباره از کلیه دعاوی خود بر علیه اشخاص صرف‌نظر کرده و از این رهگذر رقم قابل توجهی از دعاوی خود را در محاکم دادگستری و ثبت مسترد می‌دارد و در نتیجه تقلیل کار قضات موجب می‌شود که آنان برای رسیدگی به دادخواه‌های ضروری‌تر آماده باشند و از طرف دیگر چون متصرفان اراضی و صاحبان اعیانی نیز طبق بهای عادله قیمت زمین را می‌پردازند مبالغی نیز از این تلاش عمرانی به بودجه عمومی کمک می‌شود و چنانچه در قانون هم پیش‌بینی شده است این وجوه نیز به ترتیب مندرج در مادۀ ۱۲ معادل ۲۵% به حساب درآمد عمومی کشور و بقیه برای سرمایه مرکز تعاون روستایی و دیگر تأسیسات عمرانی کشور می‌رسد و می‌توان گفت با این اقدام کار عمرانی را تشویق کرده‌ایم از محل این تشویق برای مملکت تحصیل درآمد و برای خزانه و دستگاه عمومی نیز اسباب پیشرفت را فراهم ساخته‌ایم و در تعقیب انقلاب و تکمیل آن دولت سدهای جلوگیری از عمران را می‌شکند اراضی را به اختیار مردم می‌گذارند از دعاوی خود علیه اشخاص صرف‌نظر می‌کند و تحصیل درآمد می‌نماید و دیگر ازمجلس شورای ملی مانند گذشته نمی‌خواهد رقمی را به عنوان زیان خالصه به بودجه مملکت اضافه کند.
من چون از این لایحه استنباط کردم که دولت می‌خواهد کلیه اختلافات و دعاوی خود را در زمینه اراضی خالصه و موات با روح مسالمت و ارفاق پایان بخشد لذا در چند مورد نظرات اصلاحی خود را که در تکمیل لایحه به نظر مفید می‌رسد به عرض می‌رسانم که در صورت مصلحت بدون آن که اصراری در تصویب پیشنهاداتم داشته باشم مورد توجه دولت قرار گیرد در بند الف مادۀ ۷ که فروش عرصه به صاحبان اعیانی پیش‌بینی شده با تجربه‌ای که از
نحوه قیمت‌گذاری در اراضی خالصه به دست آمده و با وجودی که در چند نوبت دولت تسهیلاتی برای خریداران فراهم کرده مع‌الوصف دولت موفق به وصول بهای عرصه نگردیده و حتی تعداد زیادی از پرونده‌های مطالبات خالصه به وزارت دارایی ارسال گردیده که از طریق عملیات اجرایی طبق آیین‌نامه وصول مالیات‌ها وصول گردد. پیشنهاد بخشودگی جرایم در مادۀ ۱۱ و تقسیط سه ساله آن در این لایحه نیز مؤید این نظر است که دولت خود به اشکال کار برخورد کرده و درصدد اصلاح آن می‌باشد و چون بهترین طریقه ارزیابی در کار همان ارزیابی قانون اصلاحات ارضی شناخته شده بهتر است که سازمان‌های دولتی ذیربط هم در این امر برای به دست آوردن معیار صحیح و بهای عادلانه از همین رویه پیروی کنند لذا پیشنهاد می‌نمایم که در بند الف مادۀ ۷ سطر دوم بعد از کلمه نشده باشد اضافه شود ـ بر اساس قیمت نزدیک‌ترین قریه یا مزرعه طبق ارزیابی قانون اصلاحات ارضی با در نظر گرفتن شرایط زراعتی و سایر مقتضیات محلی درمزرعه یا قریه مورد عمل ارزیابی الی آخر.
اما مطلب دیگر. دعاوی مطروحه نسبت به مالکیت و تصرف اشخاص در مراجع دادگستری ممکن است به دو صورت حقوقی و جزایی در محاکم و دادسراها مطرح شده باشد و در صورتی که دو کلمه حقوقی و جزایی در ابتدای مادۀ ۱۰ برای اسقاط دعاوی قید نگردد اولاً احتمال آن می‌رود که دعاوی در مورد تصرف در نزد آقایان بازپرسان طبق قانون مجازات عمومی و آقایان دادستانان طبق قانون تصرف عدوانی ادامه یابد و از نظر جنبه عمومی آن استرداد شکایت از طرف سازمان‌های دولتی نیز موجب سقوط دعوی نگردد و نتیجه آن که با تسلطی که دولت برای احراز تصرفات خود در تبصرۀ ۲ مادۀ ۳ قائل گردیده این تصور می‌رود که کمیسیون مزبور به نحوی در مورد تصرفات اظهار نظر کند و دادسراها و آقایان بازپرسان به نحوی دیگر و در حقیقت با این تفسیر می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که طبق این قانون برای حل یک موضوع دو مرجع دارای صلاحیت می‌شوند که یکی مراجع کیفری و حقوقی دادگستری است و دیگری کمیسیون مادۀ ۹ می‌باشد و در صورتی که این دعاوی کلاً اسقاط نشود دست وزارتخانه‌های مربوط در توافق با اشخاص بسته خواهد بود و این مخالف روح قانونی است که بدین شکل و برای توافق تهیه و تنظیم گردیده و چون قصد دولت از طرح دعوی اعم از حقوقی یا کیفری حفظ منافع دولت است و هیچ‌گاه قصد ستیزه‌جویی و ایذا افراد را ندارد و در عین حال تشویقی برای کارهای عمرانی است و به موجب این لایحه همه متصرفان تا تاریخ تصویب این قانون متعهد و ملزم به پرداخت بهای زمین خواهند شد و شائبه هرگونه تضییع حقوق دولت نیز از بین می‌رود و لذا بهتر است که اولاً دو کلمه حقوقی و جزایی در مادۀ ۱۰ تصریح و کلمه ساقط است نیز در سطر چهارم بعد از کلمه شده باشد قرار گیرد تا دست وزارتخانه‌های ذیربط باز باشد و امکان مزاحمت افراد نیز طبق نظریه دولت فراهم نگردد.
دربارۀ استرداد دعاوی حقوقی در مواردی که این حق طبق قوانین جاریه برای بنگاه خالصه یا سازمان‌های جانشین آن موجود است اگر کلمه ساقط را حاکم نگردانیم بازهم سازمان‌ها مجبورند تعداد بیشتری وکیل دادگستری در هر مورد برای این کار مأمور گردانند و در نتیجه وسیله اشتغال بیشتر دستگاه‌ها و دادگاه‌های مربوط را فراهم ساخته و سرعت مورد نظر دولت را از بین ببرند زیرا با وجودی که تصرفات اشخاص تا سال۱۳۴۰ طبق قانون تکمیلی فروش خالصجات قانونی شناخته شده و مقرر شده است که عرصه اعیان‌ها به صاحبان اعیانی فروخته شود هنوز هم تعداد بی‌شماری پرونده در محاکم دادگستری و دادسراها موجود است که دستگاه‌های ذینفع فرصت مختومه کردن آنها را نیافته‌اند و قید این کلمه هم مشکلات گذشته را از بین می‌برد و هم تکلیف تصرفات بعد از سال۴۰ را روشن می‌کند این دعاوی که حتی مربوط به سال‌های قبل از۴۰ در دادسراها و محاکم مختلف در دست رسیدگی است عبارتند از دعاوی تصرف عدوانی، خلع ید، وصول اجور و هدم اعیانی و امثال آن که شکایات
آن قبل از قانون فروش خالصجات مطرح شده و هنوز خاتمه نیافته و در جریان است و چون نیت خیر دولت توافق در محیط مسالمت‌آمیز و اتخاذ رویه کدخدامنشی و پایان دادن به هرگونه اختلاف ارضی است با توجه به تجربه حاصله از نحوه اجرای قانون فروش خالصجات پیشنهاد می‌کنم که ماده ۷ اصلاح گردد (احسنت).
رئیس ـ نظر دیگری در کلیات لایحه نیست؟ (اظهاری نشد) به ورود در شور مواد رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد مادۀ اول قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
مادۀ ۱ـ از تاریخ تصویب این قانون بنگاه خالصجات منحل می‌گردد و نسبت به حقوق و دارایی و وظایف محوله طبق مقررات این قانون عمل خواهد شد.
تبصره ۱ـ آن عده از کارکنان بنگاه خالصجات که تاریخ تصویب این قانون با هر عنوان استخدامی در کادر سازمان اصلاحات ارضی کل کشور مشغول خدمت شده‌اند با محل حقوقی به سازمان مذکور و بقیه با بودجه پرسنلی به وزارت آبادانی و مسکن منتقل خواهند شد.
سابقه خدمت در بنگاه خالصجات جزو سابقه خدمتی دولت محسوب می‌شود.
تبصرۀ ۲ـ بقیه بودجه بنگاه خالصجات پس از کسر آن قسمت از بودجه پرسنلی که به وزارت آبادانی و مسکن منتقل می‌گردد ضمیمه بودجه سازمان اصلاحات ارضی کل کشور خواهد شد.
رئیس ـ در مادۀ اول نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی هم نرسیده مادۀ دوم قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
مادۀ ۲ـ کلیه دهات و مزارع و اراضی مزروعی و مسلوب‌المنعه و بایر و کویری و باتلاقی و عرصه اعیانی‌های خالصه واقع در خارج از محدوده شهرها با کلیه حقوق و دعاوی بنگاه خالصجات نسبت به آنها به سازمان اصلاحات ارضی کل کشور واگذار می‌شود.
رئیس ـ در مادۀ دوم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی هم نرسیده مادۀ سوم قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
مادۀ ۳ـ سازمان اصلاحات ارضی مکلف است در مورد دهات و مزارع طبق مقررات و قوانین اصلاحات ارضی عمل نموده و نسبت به عرصه اعیانی اشخاص که در قوانین اصلاحات ارضی حکم خاص برای آن نباشد طبق مقررات بند الف مادۀ ۷ این قانون اقدام کند.
تبصره ۱ـ دهات و اراضی مزروعی که در قبال بدهی مالیاتی و غیرمالیاتی به ملکیت قطعی دولت و یا مؤسسات دولتی درآمده و یا بعداً درآید از شمول تبصره ۷ قانون متمم بودجه سال ۱۳۳۷ و تبصره ۴۹ قانون بودجه سال ۱۳۴۱ خارج و طبق قانون اصلاحات ارضی به وسیله سازمان اصلاحات ارضی تقسیم و فروخته خواهد شد.
وجوه حاصل از فروش این املاک به حساب وزارتخانه و یا مؤسسه دولتی ذیربط منظور خواهد گردید.
تبصره ۲ـ سازمان اصلاحات ارضی مکلف است املاک خالصه متصرفی بنگاه خالصجات را اعم از این که تقاضای ثبت‌شده و به علت دعوی و اعتراض اشخاص تاکنون منتهی به صدور سند مالکیت نشده و یا اساساً تقاضای ثبت نشده باشد طبق مقررات ماده فوق تقسیم و بفروشد.
در صورتی که دعوی منجر به صدور حکم قطعی به نفع اشخاص بشود محکوم‌له منحصراً مستحق دریافت بهای دریافت‌شده از خریدار خواهد بود.
در صورت بروز اختلاف در تصرف موضوع درکمیسیون مادۀ ۹ این قانون مطرح و نظر کمیسیون مزبور در مورد تصرف قطعی می‌باشد و هرگاه از املاک و اراضی مذکور به مؤسسات دولتی و شهرداری و خیریه و بهداشتی و ورزشی مجاناً واگذار شده یا بشود محکوم‌له منحصراً بهای اراضی مزبور را به میزان قیمت روز واگذاری که از طرف محکمه ذیصلاحیت تعیین خواهد شد از مؤسسات متصرف دریافت خواهد کرد.
تبصرۀ ۳ـ نسبت به دهات و املاک مزروعی خالصه
که در اختیار مؤسسات دولتی و وزارتخانه‌ها گذاشته شده است طبق مقررات آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب کمیسیون خاص مشترک مجلسین عمل خواهد شد.
تبصرۀ ۴ـ رفع اشتباهات اسنادی که در اجرای قانون تقسیم و فروش خالصجات و اصلاحی آن تنظیم شده براساس قوانین و مقررات مربوطه با شورای اصلاحات ارضی خواهد بود.
تبصرۀ ۵ ـ سازمان اصلاحات ارضی مکلف است کلیه املاک جافیها و محمدرشیدقادر خان‌زاده در استان کردستان را با تصویب هیئت دولت به زارعین ذیصلاح طبق مقررات اصلاحات ارضی واگذار نماید.
تبصرۀ ۶ ـ املاکی که طبق بند ۱ تصویب‌نامه شمارۀ ۷۹۷۴ـ۲۵/۱۱/۱۳۱۳ دولت به عنوان خالصه به ضبط دولت درآمده است طبق مقررات اصلاحات ارضی به زارعین فروخته شده و بهای آن تا رفع اختلاف بین دولت و مدعیان مالکیت در صندوق ثبت تودیع خواهد گردید.
تبصرۀ ۷ـ در صورتی که زارعین خالصه حق ریشه خود را به اشخاص دیگری با سند رسمی منتقل کرده باشند سازمان اصلاحات ارضی موظف است پس از احراز زارع بودن انتقال‌دهنده قبل از انتقال مزبور زمین زراعتی را در صورتی که از حد نصاب مذکور در مادۀ ۴۵ آیین‌نامه اصلاحات ارضی تجاوز ننماید (در مورد اراضی اوین‌ـ شاه‌آباد و باقلازار حد نصاب مقرر در تبصرۀ ۴ مادۀ ۷ این قانون رعایت خواهد شد) به انتقال‌گیرنده به قیمت عادله روز و نقداً بفروشد و اگر انتقال‌گیرنده ظرف یک ماه از تاریخ اخطار سازمان اصلاحات ارضی حاضر به انجام معامله نشود زمین مورد بحث از طریق مزایده فروخته خواهد شد.
رئیس ـ تبصرۀ ۷ مادۀ ۳ پیشنهادی کمیسیون دارایی هم قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
تبصرۀ ۷ ماده ۳ـ در صورتی که زارعین خالصه حق ریشه خود را به اشخاص دیگری با سند رسمی منتقل کرده باشند سازمان اصلاحات ارضی موظف است پس از احراز زارع بودن انتقال‌دهنده قبل از انتقال مزبور زمین زراعتی را در صورتی که از حد نصاب مذکور در مادۀ ۴۵ آیین‌نامه اصلاحات ارضی تجاوز ننماید به انتقال‌گیرنده به قیمت عادله روز و نقداً بفروشد و اگر انتقال‌گیرنده ظرف یک ماه از تاریخ اخطار سازمان اصلاحات ارضی حاضر به انجام معامله نشود زمین مورد بحث از طریق مزایده فروخته خواهد شد.
رئیس ـ در مادۀ ۳ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
مقام محترم ریاست عظمای مجلس شورای ملی
با احترام پیشنهاد می‌کنم. در تبصره یک مادۀ ۳ پس از کلمات «۱۳۴۱ خارج» اضافه شود «در صورتی که برای اجرای طرح‌های بزرگ عمرانی و تعاون روستایی قابل استفاده تشخیص نشود» و پس از کلمات «اصلاحات ارضی» کلمه «تقسیم» حذف شود. سرتیپ‌پور
ریاست محترم مجلس شورای ملی
با نهایت ادب پیشنهاد می‌نماید تبصرۀ هفتم مادۀ ۳ قانون راجع به ترتیب انحلال خالصجات به شرح زیر اصلاح شود.
تبصرۀ ۷ ـ در صورتی که زارعین خالصه حق ریشه خود را به اشخاص دیگری با سند رسمی منتقل کرده باشند سازمان اصلاحات ارضی موظف است پس از احراز زارع بودن انتقال‌دهنده قبل از انتقال مزبور و اشتغال انتقال‌گیرنده در آن زمین به امر کشاورزی زمین زراعتی را در صورتی که از حد نصاب مذکور در تبصره چهار ماده چهارم این قانون تجاوز ننماید الی آخر. با تقدیم احترام ـ ارسنجانی
مقام محترم ریاست عظمای مجلس
با احترام پیشنهاد می‌کنم در تبصرۀ ۳ مادۀ ۳ پس
از کلمات «املاک مزروعی خالصه که تا تاریخ تقدیم این لایحه» اضافه شود.
سرتیپ‌پور
مقام محترم ریاست عظمای مجلس
با احترام پیشنهاد می‌کنم در تبصره یک مادۀ ۳ بعد از «حاصل از فروش املاک» اضافه شود «از طریق خزانه‌داری کشور». سرتیپ‌پور
مقام محترم ریاست عظمای مجلس شورای ملی
با احترام پیشنهاد می‌کنم در مادۀ ۳ پس از جمله «مکلف است در مورد دهات و مزارع» اضافه شود «خالصه» در سطر سوم هم پس از کلمات «قوانین اصلاحات ارضی» اضافه شود و «اراضی ساحلی» و در آخر سطر سوم مادۀ ۳ کلمات «بند الف مادۀ ۷» حذف شود. سرتیپ‌پور
ریاست معظم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نماید تبصرۀ ۷ به مادۀ ۳ اضافه شود.
نسبت به دعاوی بنگاه خالصه بر متصرفات یا موارد تقاضای ثبت اشخاص که در مراجع قضایی مطرح است سازمان اصلاحات ارضی مکلف است این قبیل دعاوی را با متصرفین و یا متقاضیان ثبت بر اساس توافق به طریق صلح و سازش خاتمه دهند و مال‌الصلح را به حساب مخصوص کشاورزی منظور دارند و در صورت عدم توافق و اصلاح دعاوی مطروحه را کمافی‌السابق در محاکم دادگستری تعقیب نمایند و مراجع قضایی مکلفند این قبیل دعاوی را منتهی در ظرف شش ماه رسیدگی نموده و حکم قضایی صادر نمایند. صائب
رئیس ـ مادۀ ۴ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
مادۀ ۴ـ سازمان اصلاحات ارضی کل کشور مکلف است اراضی مزروعی خالصه را که اشخاص حقیقی یا حقوقی از طریق مزارعه یا قرارداد یا به هر نحوی از انحا تحت کشت و زرع درآورده‌اند طبق مقررات قانون اصلاحات ارضی و ملحقات آن ارزیابی و به ترتیب زیر به فروش رسانده و بهای آن را به اقساط ۱۵ساله دریافت دارد:
الف‌ـ آن قسمت از اراضی فوق که به وسیله زارع کشت و زرع می‌شود طبق مقررات قانون اصلاحات ارضی به زارعین صاحب نسق.
ب‌ـ در مورد اراضی زیرکشت غیرمکانیزه دیمی با رعایت حد نصاب مقرر در مادۀ ۴۵ آیین‌نامه اصلاحات ارضی به صاحبان زراعت.
ج‌ـ در مورد اراضی تحت کشت آبی اعم از مکانیزه و غیرمکانیزه پس از اجرای بند الف این ماده با توجه به میزان آب تهیه‌شده و یا در نظر گرفتن آیش متداول محل به صاحبان آب.
د ـ در مورد اراضی تحت کشت مکانیزه دیم طبق جدولی که از طرف وزارت کشاورزی برای نقاط مختلف کشور تهیه می‌شود به صاحبان زراعت.
ه ـ اراضی مازاد که در اجرای این ماده به دست خواهد آمد مشمول مقررات مادۀ ۱۶ قانون اصلاحی اصلاحات ارضی و آیین‌نامه واگذاری اراضی بایر و موات خواهد بود.
تبصره ۱ـ آن قسمت از املاک و اراضی خالصه خوزستان که تا تاریخ تصویب قانون فروش خالصجات مورخ ۲۹/۹/۳۴ آباد شده باشد ملک‌آبادکنندگان شناخته می‌شود و این قبیل مالکین نیز مشمول مقررات اصلاحات ارضی خواهند بود.
تبصرۀ ۲ـ ملاک ارزیابی مندرج در مادۀ ۴ این قانون برای اراضی خوزستان از بهای زمین دیم تجاوز نخواهد کرد.
تبصرۀ ۳ـ در مناطقی که دولت به وسیله احداث سد و ساختمان شبکه‌های آبیاری و یا با اجرای طرح‌های استفاده از آب‌های نفوذی اراضی دولتی را عمران و قابل کشت و آبیاری نموده یا بنماید در درجه اول به کشاورزان محلی و در درجه دوم به کشاورزان غیرمحلی داوطلب که طبق مقررات اصلاحات ارضی صاحب زمین نشده‌اند به
اقساط ۱۵ساله فروخته خواهد شد و در صورتی که کلیه اراضی در مدتی که وزارت کشاورزی تعیین و اعلام خواهد کرد به نحو فوق تقسیم نشد نسبت به باقی مانده دولت می‌تواند به اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی به مساحتی که هیئت دولت تعیین خواهد نمود به قیمت عادله ارزیابی و به اقساط بفروشد.
تبصرۀ ۴ـ باقی مانده اراضی مزروعی خالصه کرج جهت اجرای طرح مددکاری روستایی به سازمان برنامه و اصلاح بذر و نهال یا بررسی‌های نباتی و حیوانی و مرتع و جنگل و مؤسسات تابعه وزارت کشاورزی واگذار می‌گردد.
در صورتی که در قسمتی از این اراضی کشاورزانی باشند که ساکن محل بوده و مستقیماً به امر زراعت اشتغال داشته باشند با توجه به قانون اصلاحات ارضی و منضمات آن به هر یک حداکثر تا میزان دو هکتار زمین مزروعی ارزیابی و به اقساط ۱۵ساله فروخته خواهد شد.
تبصرۀ ۵ـ در اراضی خالصه‌ای که طبق اسناد رسمی به مزارعه واگذار شده است در صورتی که تا تاریخ تصویب این قانون از طرف مزارعه کار احداث اعیانی شده باشد اعیان مستحدثه متعلق به احداث‌کننده است و عرصه به صاحب اعیان فروخته خواهد شد.
رئیس ـ در مادۀ ۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
ضمن تقدیم احترام پیشنهاد تبصره چهار مادۀ چهارم قانون راجع به ترتیب انحلال خالصجات به شرح زیر اصلاح شود:
تبصره ۴ـ در صورتی که در قسمتی از اراضی کرج دهقانان قدیمی و بومی باشند که هنوز ساکن محل بوده و به امر زراعت اشتغال داشته باشند مطابق قانون اصلاحات ارضی و منضمات آن به هر یک نفر تا میزان دو هکتار زمین مزروعی به اقساط پانزده ساله واگذار شود باقی مانده اراضی مزروعی خالصه کرج جهت اجرای طرح مددکاری روستایی به سازمان برنامه و اصلاح بذر و نهال و بررسی‌های نباتی و حیوانی و مرتع و جنگل و مؤسسات تابعه وزارت کشاورزی واگذار می‌گردد. با تقدیم احترام ـ ارسنجانی
رئیس ـ مادۀ ۵ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
مادۀ ۵ـ سازمان اصلاحات ارضی نسبت به املاک مسلوب‌المنفعه و اراضی بایر و کویری و باتلاقی طبق آیین‌نامه تبصره مادۀ ۳ قانون اصلاحات ارضی اقدام می‌نماید تا زمانی که مقررات آیین‌نامه مذکور در مناطق به موقع اجرا گذارده نشده است طبق مفاد تبصرۀ ۴۷ قانون بودجه سال ۱۳۴۴عمل خواهد شد.
تبصرۀ ۱ـ سازمان اصلاحات ارضی مکلف است علاوه بر مواردی که در قانون واگذاری زمین به تحصیلکرده‌های کشاورزی پیش‌بینی‌شده از اراضی دولتی که وسیله دولت عمران و آباد شده و همچنین از دهات مسلوب‌المنفعه یا اراضی بایری که در دهات خالصه یا سایر قرایی که در اجرای قانون اصلاحات ارضی به دولت منتقل شده به میزانی که هیئت دولت تصویب نماید به تحصیلکرده‌های کشاورزی واگذار نماید. تحصیلکرده‌های کشاورزی از تسهیلات و وامی که در آیین‌نامه واگذاری اراضی بایر و موات مذکور است استفاده خواهند کرد.
تبصرۀ۲ ـ سازمان اصلاحات ارضی می‌تواند از اراضی بایر و یا بدون زارع و یا ساختمان‌ها و ابنیه واقع در دهات خالصه و همچنین از اراضی موات یا بایر خارج از محدوده شهرها که در نتیجه اجرای قانون اصلاحات ارضی به تملک دولت درمی‌آید بنا به پیشنهاد سازمان مرکزی تعاونی روستایی برای رفع نیازمندی‌ها و ایجاد تأسیسات شرکت‌ها و یا اتحادیه‌های تعاونی و یا سازمان مذکور مجاناً واگذار نماید.
رئیس ـ در مادۀ ۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
در مورد لایحه انحلال بنگاه خالصجات پیشنهاد می‌نماید در سطر دوم مادۀ ۵ بعد از کلمه (باطلاقی) کلمه خالصه اضافه شود. دکتر یزدان‌پناه
مقام محترم ریاست عظمای مجلس
احتراماً پیشنهاد می‌کنم در مادۀ ۵ پس از کلمات «کویری و باطلاقی» اضافه شود که «فهرست آن با ذکر مشخصات پیوست این لایحه در موقع تصویب نهایی خواهد بود چنانچه جهت اجرای برنامه‌های بزرگ عمرانی و تعاون روستایی و شرکت‌های زراعی سهامی قابل استفاده نباشد» و پس از «اصلاحات ارضی اقدام می‌نماید» کلمات و جملات حذف شود. سرتیپ‌پور
مقام محترم ریاست عظمای مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌کنم در تبصرۀ ۱ مادۀ ۵ بعد از «تحصیلکرده‌های کشاورزی» اضافه شود «که منحصراً به شغل زراعت و کشاورزی مشغول باشند».
در سطر۵ همین تبصره پس از «تحصیلکرده‌های کشاورزی» اضافه شود «که داوطلب اقامت دایمی در محل بوده و قبلاً زمین زراعتی یا بایر و غیره از دولت و سازمان‌های دولتی نگرفته باشند». سرتیپ‌پور
مقام محترم ریاست عظمای مجلس شورای ملی
با احترام پیشنهاد می‌کنم در تبصرۀ ۲ مادۀ ۵ پس از کلمات «خارج از محدوده شهرها» اضافه شود تا شعاع «هیجده کیلومتر» و پس از کلمات «به‌تملک دولت» اضافه شود «آمده» و پس از «ایجاد تأسیسات» اضافه شود «دبستان‌ها و دبیرستان‌ها و دانشسراها و دانشکده‌ها و میدان‌های ورزش و تأسیسات». سرتیپ‌پور
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی
احتراماً پیشنهاد می‌نماید که سطر پنجم از تبصرۀ ۱ مادۀ ۵ لایحه (ترتیب انحلال خالصجات) به شرح زیر اصلاح شود:
... به میزانی که هیئت دولت تا حداکثر ۵ ماه از تصویب این قانون تعیین خواهد نمود الی آخر.
مهندس عباس اخوان
رئیس ـ مادۀ ۶ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
مادۀ ۶ـ رقبات خالصه واقع در خارج از محدوده شهرها از قبیل باغات و مستغلات طبق مقررات آیین‌نامه معاملات دولتی از طریق مزایده و با رعایت حق‌تقدم برای زارعین ساکن محل در شرایط متساوی فروخته خواهد شد و در مورد قنواتی که مورد استفاده زارعین است به بهای ارزیابی‌شده بنا به توصیه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به شرکت تعاونی مربوط یا اتحادیه تعاونی منطقه فروخته خواهد شد.
رئیس ـ در مادۀ ۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی هم نرسیده مادۀ ۷ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
مادۀ ۷ـ اراضی مزروعی و عرصه و اعیان احداثی از طرف اشخاص در اراضی خالصه و باغات و مستغلات خالصه و منابع آب واقع در محدوده شهرها و یا متصل به شهرها تا شعاع معینی که برای هر شهر از طرف کمیسیون متشکل از نمایندگان وزارت کشاورزی ـ کشورـ آبادانی و مسکن تعیین خواهد شد با کلیه حقوق و دعاوی مربوط به وزارت آبادانی و مسکن واگذار می‌شود تا به ترتیب ذیل عمل نماید:
الف ـ اعیانی‌هایی که تا تاریخ تصویب این قانون احداث شده و عرصه آنها قطعاً واگذار نشده باشد عرصه ارزیابی و به اقساط ده ساله به صاحبان اعیانی فروخته شود، به کسانی که بهای مذکور را نقداً بپردازند سی درصد نسبت به کل مبلغ تخفیف داده می‌شود در مناطق مرزی و عشایری و نقاطی که دولت مصلحت بداند عرصه اعیانی‌ها تا پانصد مترمربع مجاناً واگذار می‌گردد در صورتی که صاحبان اعیانی پس از سه ماه
از تاریخ ابلاغ ارزیابی حاضر به خرید عرصه نشوند در سال اول چهار درصد و از سال دوم به بعد سالیانه هشت درصد ارزیابی را به عنوان حق‌الارض باید بپردازند و در صورتی که تا یک ماه پس از انقضا هر سال تمام حق‌الارض پرداخت نشود از طرف وزارت آبادانی و مسکن به طریق مقرر در آیین‌نامه اجرایی وصول مالیات‌ها کلیه بدهی وصول خواهد شد.
ب- وزارت آبادانی و مسکن مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون اراضی مورد نیاز وزارتخانه و مؤسسات دولتی و سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و اتحادیه‌های تعاونی و روستایی و سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران و طرح‌های خانه‌سازی و همچنین اجرای مقررات مندرج در ماده واحده مصوب ۲۰/۱۲/۴۳ مجلسین را از اراضی و املاک خالصه تأمین و مازاد را بلاعوض به شهرداری هر شهر منتقل نماید.
شهرداری‌ها مکلفند از اراضی مزبور برای برنامه‌های عمومی استفاده نمایند و وجوه حاصله از فروش مازاد اراضی به مصرف اجرای برنامه‌های عمرانی همان شهر خواهد رسید.
ج- وزارت آبادانی و مسکن مجاز است از اراضی و ابنیه و مستغلات خالصه با رعایت مقررات ماده واحده مصوب ۱۷/۳/۳۹ به کارگران و کارمندان بازنشسته دولت واگذار نماید.
تبصره ۱- صاحبان اعیانی که پس از ابلاغ ارزیابی مذکور در بند الف عرصه و اعیانی مربوط را خریداری نمایند از پرداخت بدهی خود بابت صدی هشت حق‌الارض و بهره متعلقه سنوات قبل معاف خواهند بود.
تبصره ۲- عرصه خانه‌های مسکونی زارعین دهات خالصه واقع در محدوده شهرها که براساس قانون تقسیم و فروش خالصجات صاحب زمین زراعتی شده‌اند برابر مقررات قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی به آنان واگذار خواهد شد.
تبصره ۳- دولت مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون در مورد نحوه ارزیابی و فروش واگذاری عرصه و اعیانی‌ها با توجه به اوضاع و احوال هر منطقه و بالاخص مناطق مرزی و رعایت حال صاحبان اعیانی و آبادکنندگان اراضی با در نظر گرفتن تاریخ ایجاد اعیانی برای هر منطقه تصویب‌نامه لازم صادر و به موقع اجرا بگذارد. طرز استفاده از وجوه حاصله نیز در تصویب‌نامه‌های مربوط تعیین خواهد شد.
تبصره ۴- چنانچه در اراضی اوین به استثنای محدوده نمایشگاه‌های دایمی ایران و باقلازار و شاه‌آباد واقع در حومه شهر تهران در تاریخ تصویب این قانون زارعینی منحصراً و مستقیماً به امر زراعت اشتغال داشته باشند حداکثر تا میزان ۵/۱ هکتار از اراضی مذکور توسط کمیسیون منتخب وزارت کشاورزی ارزیابی و به اقساط ۱۵ ساله وسیله سازمان اصلاحات ارضی به آنان فروخته و نسبت به بقیه اراضی بر طبق مقررات این ماده رفتار خواهد شد.
رئیس- ماده ۷ پیشنهادی کمیسیون دارایی هم قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۷- اراضی غیرمزروعی و عرصه و اعیان احداثی از اطراف اشخاص در اراضی خالصه باغات و مستغلات خالصه و منابع آب واقع در محدوده شهرها و یا متصل به شهرها تا شعاع معینی خارج از محدوده ده که برای هر از طرف کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارت کشاورزی- کشور- آبادانی و مسکن تعیین خواهد شد با کلیه حقوق و دعاوی مربوط به وزارت آبادانی و مسکن واگذار می‌شود تا به ترتیب ذیل عمل نماید.
الف- ... .
ب- وزارت آبادانی و مسکن مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون اراضی مورد نیاز وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و اتحادیه‌های تعاونی روستایی و سازمان بیمه‌های اجتماعی و طرح‌های خانه‌سازی و همچنین اجرای مقررات مندرج در ماده واحده مصوب ۲۰/۱۲/۴۳ مجلسین را از اراضی و املاک خالصه تأمین و مازاد را بلاعوض به شهرداری هر شهر منتقل نماید.
شهرداری‌ها مکلفند از اراضی مزبور برای برنامه‌های عمومی استفاده نمایند و وجوه حاصله از فروش مازاد اراضی به مصرف اجرای برنامه‌های عمرانی همان شهر خواهد رسید.
رئیس- در ماده ۷ نظری نیست؟ آقای سرتیپ‌پور فرمایشی دارید بفرمایید.
سرتیپ‌پور- در یک لایحه دیگری که مسئله تأمین احتیاجات شهرداری‌ها پیش‌بینی شده بود و به مرحله عمل هم گذاشته شده بود ما دیدیم که آن مقدار مساحتی را که برای شهرداری‌های هر شهر قائل شده بودند چون موکول بود به بعد از تأمین احتیاجات سازمان‌های دولتی آن قدر سازمان‌های دولتی تقاضا فرستادند و تقاضای آنها قبول شد که در آن مساحت مشخص برای شهرداری‌ها هیچ چیز باقی نماند هیچ چیز که باقی نماند سهل است قرار هم که بوده آن مقدار زمینی را که می‌فروشند پولش را بدهند به شهرداری‌ها و آن را هم نداده‌اند بنده می‌خواهم از آقایان و همکاران محترم که مبتلی به‌شان هست و از جمله موارد مبتلی به‌شان مسئله شهرداری‌ها است خواهش بکنم که نحوه تنظیم پیشنهاد را به صورتی فراهم بیاورند که برای شهرداری چیزی باقی بماند مسئله قید شود بعد از تأمین نیازمندی‌های شهرداری که به سازمان‌های دولتی داده شود یا به طور کلی حق مجزایی در حریم شهرها برای مال شهرداری‌ها تثبیت کنیم که برای این شهر است راهی پیدا کنید که نظیر نحوه اجرای لوایح پیشین نباشد که حق شهرداری‌ها تا حد مشخصی محدود شده و این حدود و حقوق تضییع نشود در همین اولین سال‌ها شهرهایی می‌شناسیم که قابل توسعه نیست و حتی نمی‌توانند صد متر بر وسعت شهر بیفزایند دور تا دورش محاصره شده است و اراضی آن به سازمان‌های دولتی داده شده و احیاناً قسمتی از آن سازمان‌ها فقط زمین را گرفته‌اند و هیچ مورد استفاده قرار نداده‌اند و کاری نکرده‌اند بنایی متناسب با وسعت زمین نساخته‌اند که بر عمران آن شهر بر زیبایی آن شهر بر سیاحان و مسافران آن شهر افزوده شود گرفتند که گرفته باشند در اینجا در آنجا که مناسب است نمایندگان محترم توجه داشته باشند تا نقص غرض نشود.
رئیس- نظر دیگری در ماده ۷ نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مقام محترم ریاست عظمای مجلس
با احترام پیشنهاد می‌نمایم پس از «متصل به شهرها تا شعاع» به جای معینی اضافه شود «(هجده کیلومتر» در بند الف ماده ۷ سطر دوم بعد از کلمات «نشده باشد عرصه» اضافه شود «زیراعیانی» و در بند ب سطر دوم بعد از «قانون اراضی مورد نیاز» اضافه شود شهرداری‌ها فرهنگ و بهداشت آموزش و پرورش تربیت بدنی و پس از آن وزارتخانه‌ها». سرتیپ‌پور
مقام محترم ریاست عظمای مجلس
پیشنهاد می‌کنم در بند ج ماده ۷ پس از «ابنیه و مستغلات خالصه» اضافه شود «هر شهر را با حفظ مالکیت دولت» و پس از «بازنشسته است» اضافه شود «که ساکن دایمی همان شهر هستند». سرتیپ‌پور
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نمایند که در بند ج در ماده ۷ بعد از کلمه کارمندان خدمتگزاران جزء اضافه شود.
دکتر صاحب‌قلم
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نماید در بند الف ماده ۷ سطر دوم بعد از نشده باشد جمله زیر اضافه شود: بر اساس قیمت نزدیک‌ترین قریه یا مزرعه طبق ارزیابی قانون اصلاحات ارضی با در نظر گرفتن شرایط زراعتی و سایر مقتضیات محلی در مزرعه یا قریه مورد عمل ارزیابی الی آخر- صائب.
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی
به این وسیله پیشنهاد می‌شود در کلیه لایحه به جای وزارت آبادانی و مسکن سازمان مسکن قرار داده شود.
بند ب از ماده ۷ به شرح زیر اصلاح شود در سطر پنجم پس از کلمه (مازاد را) به جای عبارت بلاعوض به شهرداری‌های هر شهر منتقل نماید عبارت (به اجرای طرح‌های شهرسازی و ایجاد تأسیسات عمومی اختصاص دهد) قرار گیرد و سطور ۶- ۷- ۸ حذف شود بند ج ماده ۷ خذف شود.
بهمن عطایی
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی
محترماً پیشنهاد می‌نمایم: در ماده ۷ بند الف پس از کلمات سی درصد به کل مبلغ تخفیف داده می‌شود چنین نوشته شود: در مناطق مرزی و عشایری تا هزار و پانصد مترمربع و در نقاط دیگری که دولت مصلحت بداند از پانصد تا هزار و پانصد متر مجاناً واگذار می‌گردد در صورتی که ...
با تقدیم احترام- دکتر حاتم
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نماید بند الف ماده هفتم قانون راجع به ترتیب انحلال بنگاه خالصجات به شرح زیر اصلاح شود:
اعیانی‌هایی که تا تاریخ تصویب این قانون احداث شود و عرصه آنها قطعاً واگذار نشده باشد عرصه آن به قیمت روز تصرف به اقساط ده ساله به صاحبان اعیانی فروخته شود به کسانی که بهای مذکور را نقداً بپردازند سی درصد نسبت به کل مبلغ تخفیف داده می‌شود در مناطق مرزی و عشایری و نقاطی که دولت مصلحت بداند عرصه اعیانی‌ها تا پانصد مترمربع مجاناً واگذار می‌گردد و در صورتی که صاحبان اعیانی پس از سه ماه از تاریخ ابلاغ ارزیابی حاضر به خرید عرصه نشوند در سال اول دو درصد و از سال دوم به بعد چهار درصد ارزیابی را به عنوان حق‌الارض باید بپردازد و در صورتی که تا یک ماه پس از انقضای هر سال تمام حق‌الارض پرداخت نشود از طرف وزارت آبادانی و مسکن به طریق مقرر در آیین‌نامه اجرایی وصول مالیات‌ها کلیه بدهی وصول خواهد شد.
با تقدیم احترام- ارسنجانی
ریاست محترم مجلس شورای ملی
با نهایت احترام پیشنهاد می‌نماید در تبصره دوم ماده هفت قانون ترتیب انحلال خالصجات پس از کلمه مسکونی و (باغات) اضافه شود. با تقدیم احترام- ارسنجانی
رئیس- ماده ۸ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۸- کلیه معادن و آب‌های معدنی خالصه اعم از این که سند مالکیت آن به نام دولت صادر نشده باشد با کلیه مطالبات و دعاوی مربوطه به آن به وزارت اقتصاد واگذار می‌شود تا وزارت مذکور نسبت به بهره‌برداری از آنها طبق مقررات مربوط اقدام نماید. معادنی که در اجرای قانون اصلاحات ارضی به ملکیت دولت درآمده باشد مشمول این ماده است.
رئیس- در ماده ۸ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی هم نرسیده ماده ۹ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۹- سازمان اصلاحات ارضی و وزارت آبادانی و مسکن و وزارت اقتصاد مکلفند کلیه پرونده‌های مربوط به حقوق و دعاوی و مطالبات بنگاه خالصجات و اشخاص را اعم از این که در هیئت‌های سه نفری مذکور در قانون مصوب دی ماه ۱۳۳۹ یا سایر محاکم دادگستری و مراجع ثبت اسناد مطرح باشد در کمیسیون یا کمیسیون‌های سه نفری که در تهران و عنداللزوم در مراکز استان‌ها تشکیل می‌شود مطرح نمایند.
کمیسیون‌های مذکور ا دو نفر قاضی عالی‌رتبه دادگستری بنا به معرفی وزارت دادگستری و یک نفر نماینده از طرف مؤسسات نامبرده بالا در موارد مربوط تشکیل می‌گردد.
نظر کمیسیون مذکور نسبت به تعقیب یا استرداد و یا صلح دعاوی و وصول مطالبات در صورتی که مدعی به آن تا یک میلیون ریال باشد لازم‌الاجرا می‌باشد و از مبلغ یک میلیون ریال به بالا پس از تصویب هیئت دولت لازم‌الاجرا خواهد بود.
رئیس- در ماده ۹ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست معظم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نماید در ماده ۹ سطر هشتم به ترتیب زیر اصلاح شود:
نظر کمیسیون مذکور نسبت به دعاوی و وصول مطالبات در صورتی که مدعی به آنان تا یک میلیون ریال باشد برای طرفین لازم‌الاجرا می‌باشد و از مبلغ یک میلیون ریال به بالا پس از تصویب هیئت دولت لازم‌الاجرا خواهد بود. صائب
مقام معظم مجلس شورای ملی پ
یشنهاد می‌نماید در ماده ۹ سطر ششم موضوع کمیسیون به شرح زیر اصلاح شود.
کمیسیون‌های مذکور از دو نفر قاضی که یکی رئیس یکی از شعب دادگاه‌های استان و دیگری رئیس یکی از محاکم شهرستان باشد با یک نفر نماینده از طرف مؤسسات نامبرده در موارد مربوط در مرکز استان تشکیل می‌گردد. صائب
ریاست معظم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نماید در ماده ۹ سطر اول بعد از مکلفند اضافه شود ظرف مدت شش ماه. صائب
رئیس- ماده ۱۰ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۰- کلیه دعاوی و اعتراضات به ثبت مربوط به مالکیت اراضی غیرمزروعی مندرج در این قانون که تا تاریخ تصویب این قانون از طرف بنگاه خالصجات علیه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی در مراجع مختلف دادگستری یا هیئت‌های سه نفری قانون مصوب دی ماه ۱۳۳۹ یا ادارات ثبت مطرح شده باشد در صورتی که مساحت اراضی مورد دعوی با هر شخص و در هر شهر بیش از پانصد مترمربع نباشد ساقط است و چون دولت از نظر رعایت حال اشخاص از تعقیب دعوی صرف‌نظر می‌نماید لهذا متقابلاً کلیه خسارات و هزینه‌های دادرسی تا تاریخ سقوط دعوی قابل مطالبه و وصول نخواهد بود.
اشخاص ذینفع می‌توانند با مراجعه به مقامات ذیربط تقاضای صدور قرار سقوط دعوی یا ادامه تشریفات ثبتی را به نفع خود بنمایند.
محاکم و ادارات ثبت مکلفند پس از احزار مساحت نسبت به تقاضای متقاضی رأساً اقدام کنند.
تبصره ۱- هر گاه مساحت اراضی مورد دعوی بیش از پانصد مترمربع باشد و طرف دعوی بهای مازاد را طبق ارزیابی و تشخیص کمیسیون منتخب وزارت آبادانی و مسکن بپردازد دعوی بدون طرح در کمیسیون ماده هفتم قابل استرداد خواهد بود. در صورتی که ظرف مدت یک ماه از تاریخ پرداخت بهای مازاد اراضی دعوی استرداد نشود ذینفع می‌تواند از قسمت اخیر ماده فوق استفاده کند.
تبصره ۲- سازمان اصلاحات ارضی با اجازه هیئت دولت در هر مورد از حقوق و دعاوی بنگاه خالصجات نسبت به اراضی مزروعی و غیرمزروعی متصرفی زارعین در املاک خالصه حوزه سردشت مهاباد- ترگور- مرگور- دشت بیل و بهبهان و کهگیلویه صرف‌نظر خواهند نمود و نسبت به باقی‌مانده اراضی مکلف است طبق ماده ۲ رفتار نماید.
رئیس- در ماده ۱۰ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نماید که جمله با اجازه هیئت دولت از تبصره ۲ ماده ۱۰ حذف شود.
دکتر صاحب‌قلم
ریاست معظم مجلس شورای ملی
تمنا دارد مقرر فرمایید تبصره ذیل را به ماده ۱۰ قانون انحلال بنگاه خالصجات اضافه نمایند.
تبصره ۳- کلیه دعاوی و اعتراضات بنگاه خالصجات به ثبت اراضی و مستغلات خوزستان که در هیئت‌های سه نفری قانون مصوب دی ماه ۱۳۳۹ مطرح است ساقط می‌باشد.
محمداسماعیل انصاری
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نماید ماده ۱۰ به شرح زیر اصلاح شود.
ماده ۱۰- کلیه دعاوی حقوقی و جزایی و اعتراضات به ثبت، مالکیت و تصرف اراضی مندرج در این قانون که تا تاریخ تصویب این قانون از طرف وزارت کشاورزی و یا دستگاه‌های وابسته آن علیه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی در مراجع دادگستری یا هیئت‌های سه نفری قانون مصوب دی ماه ۱۳۳۹ یا ادارات ثبت مطرح شده باشد ساقط است و در صورتی که مساحت اراضی مورد دعوی با هر شخص و در هر شهر بیش از پانصد مترمربع نباشد دولت از نظر رعایت حال الی آخر. صائب
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌کنم در ماده ۱۰ سطر چهارم جمله «مطرح شده باشد» «مطرح باشد» شود یعنی کلمه شده حذف شود. پاینده
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌کنم در ماده ۱۰ سطر ۵ بعد از در هر شهر جمله هنگام اجرای قانون اضافه شود. پاینده
ریاست محترم مجلس شورای ملی
با احترام پیشنهاد می‌نماید در تبصره یک ماده ۱۰ پس از کلمات «بیش از پانصد مترمربع» اضافه شود «و کمتر از پنج‌هزار مترمربع باشد». سرتیپ‌پور
رئیس- ماده ۱۱ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۱۱- بدهی زارعین خالصه بابت بهره مالکانه و جریبانه و بذر و مساعده نقدی و جنسی و همچنین مال‌الاجاره زارعین از بابت نسق زارعی مربوط به قبل از فروردین ماه ۱۳۴۵ بخشوده می‌شود.
سایر بدهکاران خالصه که بدهی خود را از تاریخ تصویب این قانون ظرف سه سال با قسط مساوی ۶ ماهه بپردازند از پرداخت زیان دیرکرد و خسارت متعلقه معاف خواهند بود.
در مورد زارعین میاندوآب که اجاره‌دار املاکی غیر از نسق زارعی خود بوده‌اند طبق ماده واحده مصوب ۱/۹/۴۳ عمل خواهد شد.
تبصره- صاحبان سهام اراضی فروخته شده خالصجات سیستان که بدهی خود را از تاریخ تصویب این قانون ظرف دو سال در دو قسط مساوی پرداخت نمایند از پرداخت خسارات تأخیر تأدیه معاف خواهند شد.
رئیس- در ماده ۱۱ نظری نیست؟
تبریزی- پیشنهادی دارم که تقدیم می‌کنم توضیحی هم دارد اجازه بفرمایید عرض کنم.
رئیس- بفرماید.
تبریزی- دولت در ماده ۱۱ لایحه ترتیب انحلال خالصجات بدهی زارعین را اعم از جریبانه بذر و یا بهره مالکانه و مساعده می‌بخشد اما ضرر بهره مالکانه را نمی‌بخشد چرا برای این که متصدیان خالصه در میاندوآب این طور می‌خواستند خود بنده و پدرم و جدم در آنجا در خالصه بودیم درست می‌دانیم، بنده بدهکار نیستم بنده نماینده آن طبقه هستم و افتخار هم دارم اشخاص ناچار می‌رفتند اجاره می‌کردند خالصه هم قول می‌داد که از شما نخواهیم گرفت چرا برای این که نزد متصدیان مربوط خوشنام باشند آقایان زرگرزاده و مرادی می‌دانند اهل میاندوآب نیستند ولی میاندوآب را خوب می‌شناسند اهالی میاندوآب متمرد نیستند و زارعین ضعیف بودند الحمدالله
در زیر لوای انقلاب شاهنشاه آریامهر زارعین مستقل شده‌اند تیمسار برای آنها دو آیش از ۳۰ هکتار زمین مورد نسق فقط ۶ هکتار مانده است که تأمین معیشت بکنند قسط زمین را بدهند، یا این طلب بهره ضرر را بدهند (صحیح است) هیچ معلوم نیست اصلاً نصف اقساط زمین در عهده زارع باقی‌مانده چطور خواهد شد ولی خداوند ستارالعیوب است بنده نمی‌خواهم به شخصیت اشخاص لطمه‌ای بزنم و یکی یکی اسامی آنها را به عرض‌تان برسانم چون میاندوآبی هستم اهل لندن که نیستم استدعا می‌کنم قانونی تصویب بفرمایید که مجریان در اجرای آن عاجز نباشند که بعد ناچار بشوید لایحه بیاورید که اینها را می‌بخشیم ضمناً خانه و باغ اینها وثیقه است غیر از اینها چیزی ندارند فردا که اعیان از بین رفت چه می‌کنند تلاش بی‌جایی است هم زارعین را از خانه می‌رانید مضافاً به این که زارع رانده شد، می‌نماید عاطل و باطل و زارعین اجاره‌دار بی‌بضاعت هستند و عرصه اعیانی وثایق مال خود خالصه است تملک خانه و یا باغ زارعین مربوطه خالصه صاحب اعیانی خواهد شد و پس از از بین رفتن اعیانی همان عرصه خواهد ماند که الساعه خالصه مالک است غیر از استیصال زارعین و ایجاد تشنج خالصه نفعی نخواهد برد و ضمناً تصدیق می‌فرمایند بخشیدن ضرر بهره بر خود بهره مقدم است زیرا زارعین خالصه میاندوآب همه ساله بهره را داده و دفاتر بهره‌برداری خالصه میاندوآب مؤید عرایض بنده است لذا استدعا می‌کنم به آنها توجه بفرمایید که تبعیض نشود آنها هم اجاره‌دار حرفه‌ای نیستند بلکه اجاره‌دار اجباری هستند بنده پیشنهاد کردم که سطر آخر ماده ۱۱ حذف گردد همه یکسان باشند چون انقلاب شاه و مردم همه را دارد در یک ردیف می‌بیند (احسنت، احسنت .....).
رئیس- آقای تبریزی پیشنهادتان را مرحمت نفرمودید؟
تبریزی- بنده پیشنهاد کرده‌ام که سطر آخر ماده ۱۱ حذف شود و و تقدیم می‌کنم.
رئیس- پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مقام معظم ریاست محترم مجلس شورای ملی
در ماده ۱۱ قانون انحلال خالصجات راجع به بخشودگی بدهی زارعین خالصه کل کشور تا سال ۱۳۴۵ استدعا دارد موافقت فرمایید برای جلوگیری از تبعیض و محرومیت زارعین خالصه میاندوآب را مستثنی نفرموده و دو سطر آخر ماده مزبور حذف گردد. با تقدیم احترام- تبریزی
رئیس- ماده ۱۲ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۲- قبوض اقساطی و موجودی وجوه حاصل از فروش خالصجات که تا تاریخ تصویب این قانون به فروش رسیده و همچنین قبوض و وجوه حاصل از فروش خالصجات مذکور در موارد دوم و سوم و چهارم و پنجم و ششم این قانون به سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران تحویل می‌شود.
سازمان مذکور وجوه حاصل را به ترتیب زیر مصرف خواهد کرد.
الف- ۲۵% وجوه حاصل ازفروش خالصات تا تاریخ تصویب این قانون طبق تبصره ۴۵ قانون بودجه سال ۴۴ به حساب درآمد عمومی کل کشور منظور خواهد شد.
ب- ۱۵% مبلغ وصولی به حسابی که وزارت کشاورزی در بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستایی ایران افتتاح می‌گردد منظور خواهد گردید که غرامت‌های ناشی از محکومیت‌های راجع به املاک خالصه و دیون قطعی و قانونی خالصجات و همچنین محکومیت‌های ناشی از اجرای ماده ۵ لایحه قانونی رسیدگی به دعاوی اشخاص علیه دولت راجع به املاک مصوب ۲/۳/۳۴ کمیسیون‌های مشترک مجلسین و مطالبات صاحبان اراضی فرودگاه‌ها از این محل تأدیه می‌شود.
ج- ۲% مبلغ وصولی بابت کارمزد وصولی به سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران تعلق خواهد داشت.
د- به سرمایه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران اضافه می‌گردد.
رئیس- در ماده ۱۲ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
مقام محترم ریاست عظمای مجلس شورای ملی
با احترام پیشنهاد می‌نماید ماده ۱۲ به طریق زیر اصلاح می‌شود:
پس از «از فروش خالصجات» اضافه شود «که فروش آن مجوز قانونی داشته و تا تاریخ تقدیم این لایحه به فروش رسیده». سرتیپ‌پور
رئیس- ماده ۱۳ قرائت می‌شود
(به شرح زیر قرائت می‌شود)
ماده ۱۳- بهره‌برداری از کلیه املاک خالصه موضوع این قانون مادام که طبق مقررات فوق نسبت به آن تععین تکلیف نشده باشد با رعایت صرفه و صلاح دولت به عهده دستگاهی است که به موجب این قانون قائم‌مقام بنگاه خالصجات است هزینه و درآمد مربوط در بودجه کل کشور منظور خواهد شد.
رئیس- در ماده ۱۳ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی هم نرسیده ماده ۱۴ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۴- کلیه پروندهای مطالبات سنواتی بنگاه خالصجات آنچه مربوط به املاک مزروعی و اراضی خارج از حدود شهرها موضوع ماده ۲ این قانون باشد با دعاوی و اختلافات مربوط آن به سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و سایر پرونده‌های مطالبات سنواتی که مربوط به مستغلات اراضی و عرصه اعیان شهری موضوع ماده ۷ این قانون باشد به وزارت آبادانی و مسکن و آنچه مربوط به مطالبات معادن موضوع ماده ۸ این قانون باشد به وزارت اقتصاد واگذار می‌گردد تا طبق مقررات عمومی و این قانون نسبت به تعقیب دعاوی و وصول مطالبات اقدام نمایند.
تبصره- وجوه حاصل از مطالبات مذکور در ماده فوق آنچه مربوط به سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران است طبق بند (د) ماده ۱۲ به مصرف خواهد رسید و آنچه مربوط به وزارت آبادانی و مسکن و وزارت اقتصاد می‌باشد طبق قسمت اخیر تبصره ۳ ماده ۷ عمل خواهد شد.
رئیس- در ماده ۱۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی هم نرسیده ماده ۱۵ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۵- آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون در هر مورد از طرف وزارتخانه ذیربط تهیه و پس از تصویب هیئت دولت به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
رئیس- در ماده ۱۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی نرسیده ماده ۱۶ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۶- مقررات مربوط به قانون تأسیس بنگاه خالصجات و قانون فروش خالصجات و تصویب نامه‌های قانونی تکمیل و اصلاح قانون فروش خالصجات و واگذاری اراضی خالصه محدوده شهرهای آبادان و خرمشهر و اهواز به شهرداری محل و همچنین آیین‌نامه‌های مربوط که مغایر با این قانون باشد لغو می‌گردد.
رئیس- در ماده ۱۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) لایحه و پیشنهادها هم برای شور دوم به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.
۹- اخذ رأی جهت انتخاب ۳۰ نفر اعضای دیوان محاسبات
رئیس- برای انتخاب ۳۰ نفر اعضای دیوان محاسبات ابتدا ۳ نفر به قید قرعه انتخاب می‌شوند که با آقایان مهندس صائبی- صدری‌کیوان در اخذ و استخراج آرا نظارت بفرمایند.
(اقتراع به عمل آمد آقایان: میرزاختایی- محسن خواجه‌نوری- مسعود جهانگیری انتخاب شدند).
(اسامی نمایندگان به ترتیب آتی وسیله آقای مهندس صائبی (منشی) اعلام و در محل اخذ رأی به عمل آمد
آقایان: دکتر وحیدنیا- دکتر حاتم- دکتر زعفرانلو- دکتر شفیع‌امین- ادیب‌سمیعی- پروین- پاینده- مهندس انصاری- زند- ارسنجانی- رضوی- دکتر جعفری- بوشهری- اهری- مهندس اخوان- بانو ابتهاج سمیعی- پروشانی- دکتر عدل- بانو نفیسی- کنگرلو- محدث‌زاده- مهندس مالک- دکتر پورهاشمی- مهندس عطایی- دکتر کلالی- دکتر غنی- سرتیپ‌پور- بانو تربیت- روستا- قاسم مرادی- مافی- دکتر قراگوزلو- دکتر سعید حکمت- کیان یغمایی- مهندس کیا- صائب- سلیمانی‌کاشانی- دکتر سامی‌راد- بالاخانلو- دکتر حکیم‌شوشتری- پزشکی- دکتر رضوانی- مهندس والا- طالب‌زاده- دکتر نجیمی- روحانی- باغمیشه- دکتر ضیایی- دکتر عدل- دکتر یزدان‌پناه- موسوی- توسلی- نیری- دکتر صالحی- مهندس اسدی‌سمیع- بانو دکتر دولتشاهی- بانو جهانبانی- امیر احمدی- مهندس معینی- محسنی- دکتر رمضانی- سرلشکر همایونی- پرویزی- سیفی- میرهادی- دکتر یگانگی- مهرزاد- زهتاب‌فرد- دکتر حسینی- اوزار- مهندس ارفع- مصطفوی- سعید وزیری- یعغوب تهرانی- شیخ‌الاسلامی- البرزی- دکتر اعتمادی- سرلشکر نکوزاد- صادق احمدی- رهبر- دکتر مبین- دکتر فربود- دکتر الموتی- مجد- مهندس برومند- شاخویی- لفوطی- تبریزی- پاکذات- غلام نیاکان- ذبیحی- دکتر صاحب قلم- پورادبی- بخیار بختیاری‌ها- پژند- دکتر امامی خویی- کبیری- امام مردوخ- مافی- دکتر عدل طباطبایی- دکتر موثقی- ملک‌زاده عاملی- اولیا- جهانشاهی- حکمت‌یزدی- زرگرزاده- متولی‌باشی- فولادوند- کلانتر هرمزی- طهماسبی- امینی خراجی- فهیمی- علی‌مرادی- بهادری- نصیری- دکتر اسدی- کورس- موقر- رامبد- ایلخان- فخرطباطبایی- دیهیم- اقبالی- ادیب‌سمیعی- ثامنی- کسرایی- مهندس زرآور- مهندس آصفی- مهندس اسماعیل جلالی- احتشامی- مهندس ریاضی- خواجه‌نوری- دکتر حاتم- زنجانچی- جهانگیری- صفی‌پور- ابراهیمی- بدرصالحیان- دکتر کیان- حبیبی- میرزاختایی- میرافضل- صدری‌کیوان- دکتر مهذب- دکتر مهدی‌زاده- مهندس صائبی.
مهره‌های تفتیشیه و آرا مأخوذه شماره شد نتیجه به قرار زیر اعلام گردید:
مهره تفتیشیه ۱۴۴- اوراق رأی ۱۴۴ رأی.
رئیس- چون استخراج آرا یقیناً طول می‌کشد اگر خانم‌ها و آقایان اجازه می‌دهند هیئت نظار این کار را در خارج انجام دهند و نتیجه استخراج را بعداً به اطلاع مجلس برسانند (صحیح است).
۱۰- تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه
رئیس- با اجازه خانم‌ها و آقایان جلسه امروز را ختم می‌کنیم جلسه آینده ساعت ۹ صبح روز یکشنبه هفته آینده خواهد بود دستور جلسه بعداً اعلام می‌شود.
(پنجاه دقیقه قبل از ظهر جلسه ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی- مهندس عبدالله ریاضی