مذاکرات مجلس شورای ملی ۵ اردیبهشت ۱۳۱۰ نشست ۲۴

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هشتم

تصمیم‌های مجلس مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هشتم

قوانین بنیان ایران نوین

نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هشتم

مذاکرات مجلس شورای ملی ۵ اردیبهشت ۱۳۱۰ نشست ۲۴

مذاکرات مجلس شورای ملی ۵ اردیبهشت ۱۳۱۰ نشست ۲۴

جلسه ۲۴

مذاکرات مجلس

صورت مشروح مجلسس روز یکشنبه۵ اردیبهشت ماه ۱۳۱۰ (۷ ذی حجه ۱۳۴۹)

فهرست مذاکرات

۱) تصویب صورت مجلس

۲) طرح قانونی راجع به تعطیل عمومی روزهای جمعه

۳) تصویب یک فقره اعتبار نامه

۴) تصویب لایحه استخدام سه نفر متخصص

۵) تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر پست و تلگراف

۶) استرداد وتقدیم دوفقره لایحه از طرف آقای وزیر مالیه

۷) تصویب فوریت لایحه تخفیف باندرل تریاک

۸) شور و تصویب لایحه خالصجات انتقالی

۹) موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه

مجلس یک ساعت و سه ربع قبل از ظهر به ریاست آقای دادگر تشکیل گردید.

صورت مجلس سی و یکم فروردین ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند

تصویب صورت مجلس

رئیس ـ در صورت مجلس نظری نیست؟ آقای دبیا

دیبا ـ بنده قبل از دستور عرض دارم

رئیس ـ صورت مجلس تصویب شد. آقای دیبا

۲ ـ طرح قانونی راجع به تعطیل روزهای جمعه

دیبا ـ یک فقره طرح قانونی است راجع به تعطیل عمومی روزهای جمعه تقدیم مجلس شورای ملی می‌نمایم و تقاضا می‌کنم در مجلس قرائت شود که به کمیسیون فرستاده شود البته نظر دولت هم جلب خواهد شد

رئیس ـ میل دارید قرائت شود؟

طباطبائی دیبا ـ بلی

مقام محترم مجلس شورای ملی – نظر به اینکه برای جامعه عموماً و بالخصوص برای اشخاص زحمت کش هفته

عین مذاکرات مشروح بیست وچهارمین جلسه از دوره هشتم تقنینیه. (مطابق قانون ۸ آذر ماه ۱۳۰۵)

اسامی غائبین که ضمن صورت مجلس خوانده شده است: غائبین با اجازه – آقایان: آشتیانی - ارباب کیخسرو- دکتر سنگ – حیدری – همراز –

غائبین بی اجازه: آقایان -تیمور تاش – دبستانی – حاج محمد رضا بهبهانی – مرتضی قلی خان بیات – اعظم زنگنه – روحی – آقا رضا مهدوی – مسعود ثابتی – شریعت زاده – معتضدی

دیر آمدگان با اجازه ـ آقایان:عراقی – افخمی – یونس آقا وهاب زاده – دکتر سمیعی –

یک روز استراحت و تعطیل حتمی است و نظر به اینکه روز جمعه مناسب ترین روز برای مقصود فوق است و نظر به اینکه اجرای آن باید در تحت نظم و قانونی باشد مواد ذیل را بعنوان طرح قانونی پیشنهاد وتصویب آنرا خواستاریم

ماده اول ـ مجلس شورای ملی روزهای جمعه را در عرض سال تعطیل عمومی اعلام می‌نماید

ماده دوم ـ دکاکین و مغازه هائی که از حیث اجناس طرف احتیاج روزانه عمومی است با ترتیب نوبه و تشخیص بلدیه هر محل باز و از تعطیل معاف خواهد بود

ماده سوم – نصف مزد کارگران روز مزدی در موقع تعطیل روزهای جمعه از طرف صاحبان دکاکین و مغازه‌ها تأدیه خواهد شد

ماده چهارم – وزارت داخله نظامنامه اجرای این قانون را تنظیم وبعد از تصویب هیئت وزراءبه موقع اجرا حواهد گذاشت طباطبائی دیبا – سید مرتضی وثوق. طهرانی … (۱۵ نفر از آقایان)

کازرونی – باید تمام مزد را بدهند.

افسر ـ در کمیسیون باید اصلاح شود.

کازررونی – صحیح است باید اصلاح شود

(صدای زنگ)

رئیس ـ آقا رعایت انتظامات را بفرمایید.

۳ ـ تصویب یک فقره اعتبار نامه

رئیس ـ آقای اعتبار (احظار برای قرائت خبر)

خبر شعبه ۵

بر طبق مقررات جاریه انجمن انتخابات قشقائی در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۰۹ تشکیل و با انجام وظائف محوله می‌پردازد در تاریخ دوم فروردین ماه ۱۳۱۰ انجمن از جریان انتخابات فراغت حاصل نموده و به قرائت آراء مأخوده می‌پردازد در نتیجه آقای محمد ناصر خان قشقائی از ۱۱۰۸۲ورقه آراء مأخوذه باکثریت ۱۰۱۰۰ رأی به نمایندگی حوزه قشقائی انتخاب و چون هیچگونه شکایتی به انجمن ومجلس نرسیده شعبه پنجم به اتفاق نمایندگی ایشان را تصدیق و خبر آنرا تقدیم می‌نماید.

رئیس ـ موافقین با صحت انتخاب آقای محمد ناصرخان قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.

۴ ـ تصویب لایحه استخدام سه نفر متخصص

رئیس ـ خبر کمیسیون بودجه راجع به استخدام سه نفر متخصص برای راه آهن قرائت می‌شود:

خبر کمیسیون

لایحه نمره ۱۹۴ ر ۱۶۶۷ دولت راجع به استخدام سه نفر متخصص مکانیک راه آهن از آمریکا در کمیسیون بودجه مطرح گردیده با توضیحاتی که آقای کفیل وزارت طرق دادند با ماده واحده پیشنهادی موافقت شده اینک راپرت آنرا تقدیم می‌نماید.

ماده واحده – وزارت طرق مجاز است سه نفر متخصص امریکایی را برای خدمات ذیل در راه آهن جنوب به مدت دو سال استخدام نماید:

۱ ـ یک نفر متخصص لکوموتیف

۲ ـ یک نفر برای سوار کردن ماشین آلات و مدیریت ماشین خانه

۳ ـ یک نفر برای نگاهداری و مراقبت خطوط راه آهن حقوق هر یک از مستخدمین مزبور سالیانه سه هزار دلار است و برای آمدن هر یک از آنها به ایران هفتصد دلار خرج سفر پرداخته خواهد شد و وزارت مالیه مجاز است مبلغ مزبور را که جمعاً ۱۳۲۰۰ دلار می‌شود از محل اعتبار عایدات انحصار قند و شکر وچای بپردازد

سایر شرایط کنترات مستخدمین مزبور برطبق قانون ۲۳ عقرب ۱۳۰۱ تعیین خواهد شد.

رئیس ـ راپرت کمیسیون امور خارجه در این موضوع قرائت می‌شود

خبر کمیسیون

کمیسیون امور خارجه لایحه نمره ۱۹۴ ر ۱۶۶۷ دولت راجع به استخدام سه نفر متخصص آمریکایی برای خدمات راه آهن جنوب را مورد مطالعه قرار داده و با

استخدام سه نفر مهندس مزبور از نقطه نظر تابعیت وملیت موافقت نموده واینک خبر آنرا تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

رئیس ـ ماده واحده مطرح است آقای ملک زاده

ملک زاده ـ عرض کنم بنده دو موضوع بود که می‌خواستم بعرض برسانم یکی مستقیماً راجع به لایحه است و یکی هم تناسب غیر مستقیمی با این لایحه داشت که خواستم بعرض رسانده باشم. آن قسمتی که راجع به این لایحه است به عقیده بنده شاید می‌توانستند از بعضی از ممالک اروپا از قبیل بلژیک سویس متخصصین ارزانتر و مناسب تر کنترات کنند و تقاضا می‌کنم آقای کفیل وزارت طرق جهات و موجباتی که این نظریه را مورد توجه و دقت قرار داده‌اند بیان کنند (یک نفر از نمایندگان – احسنت) در موضوعی که می‌خواستم به عرض برسانم البته آقایان میدانند مسئله خط آهن یکی از مرام و آرزوهای طبقه منور الفکر مملکت بوده است حتی در اغلب از مرامهایی که احزاب نوشته‌اند یکی از برجسته ترین مواد انها همان تأسیس خط آهن بود به نظرم است که شاید در دروی همین اصل چندین کابینه روی کار آمد و از کار رفت در صورتی که آن وقت هم شاید وسائل زیادی نداشتیم از برای انجام این مقصود و کارها بیشتر از حرف شروع می‌شد و به حرف منتهی می‌شد ولی هر چیزی که طبعاً در دنیا اول وجودذهنی ذهنی و بعد وجود لفظی و بالاخره وجود خارجی وقتی می‌تواند پیدا کند که وجود لفظی پیدا کرده باشد و الا این موضوع که یکی از مهمترین مرام طبقه متجدد بوده صورت نمی‌گرفت و این یک چیزی است که بنده و همه تصدیق داریم که مملکت بیش از همه چیز فقیر است از حیث داشتن افراد مطلع و متخصص ما همه چیز داریم به عقیده من ولی آدم نداریم بنابر این محتاج می‌شویم که هر شعبه را که دست می‌گیریم و هر کاری که می‌خواهیم بکنیم باید یک متخصصینی را برای ان کار دعوت کنیم و با مواجب خیلی زیادی استخدام کنیم در این مدت هم واقعاً می‌توان گفت مملکت نتوانسته است در علوم جدید و امروزه یک مجتهدین و یک مطلعین تهیه کند البته اشخاصی هستندکه تحصیل کرده‌اند یک تحصیلات ناقص ولی تصدیق بفرمایید برای اینکه ان تحصیلات بااحتیاجات مملکت مطابفت داده شود باید یک فنی مجتهد بود تحصیلات ناقص ومعلومات ناقص گاهی هم در مملکت مضر واقع می‌شود این است که همه موافقیم که البته باید متخصصین را دعوت کنیم ولی در عین حال به عقیده بنده در صورتی که اشخاص در مماکت باشند که بتوانند مطابق اصول امروزه بعضی از شعب را اداره کنند حق این است که از افراد داخلی مملکت استفاده شود و آنها را برای کار دعوت کنیم. بنده اخیراً شنیدم که از برای راه آهن جنوب یک نفر طبیب خارجی استخدام شده است و البته آقایان تصدیق می‌فرمایند که یگانه شعب از معلومات و تحصیلات جدید یکه توانسته است نتیجه عملی در مملکت بدهد و یک اشخاصی که بتوانند از عهده وظائف خودشان مطابق اصول مقرره امروزه دنیا بر آیند و یک عده اطبایی که خیلی خوب تحصیل کرده‌اند الآن در مملکت ما هستند مخصوصاً در پایتخت مثل اطبای خوب اروپایی کار می‌کنند و عمل می‌کنند و زحمت می‌کشند و به عقیده من با داشتن یک اطبای تحصیل کرده که بتوانند وظائف مربوطه را انجام دهند حق و انصاف نیست که ما برویم از خارج یک اشخاصی را استخدام کنیم و طبیب از خارج بیاوریم این دوموضوعی بود که بنده می‌خواستم عرض کنم.

کفیل وزارت طرق (آقای کاظمی) اینجا آقا دو قسمت را متذکر شدند یکی راجع به اینکه چرا این چند نفر متخصص را از بلژیک و سویس استخدام نمی‌کنیم دیگر آنکه با داشتن اطباء داخلی اشاره کردند به اینکه یک نفر طبیب خارجی استخدام شده است نظر دولت سهولت و پیشرفت کار بوده و متخصص ومهندس کل راه اهن امریکایی است و با این اشخاص سابقه (یعنی سابقه کار) دارد و آنها را می‌شناسد و مذاکره با آنها به عمل آمده و بالاخره رئیس بالا دست آنها امریکایی است اما راجع

به طبیب هم نظر این نبوده است که اطباء داخلی نداریم بلکه این شخص به وضعیات آنجا آشنایی داشته و استخدام آن هم به طور روز مزدی است.

رئیس ـ بنده یک تذکری را لازم میدانم یک از وظائفی را که بنده باید مراقبت کنم این است که نطق آقایان را منطماً اداره تند نویسی ضبط نماید و اینطور که بعضی از آقایان ناطقین صحبت می‌کنند کار برای اداره تند نویسی مشکل می‌شود لهذا آقایانی که صحبت می‌کنند طرف خطابشان را بنده قرار بگذارند وبیاناتشان را هم قدری بلندتر بفرمایند. آقای رهنما.

رهنما ـ بنده راجع به این لایحه یک توضیحی از آقای کفیل می‌خواستم برای اینکه خیال می‌کنم که این لایحه برای اداره خطی است که فعلاً دایر شده است هم در جنوب و هم در شمال دولت برای اینکه این راه به جریان بیفتد یک اشخاصی استخدام خواهد کرد که مشغول کار سوار کردن ماشینها بشوند فقط همین است در شمال یک کسی می‌خواهد که راه آهن و لوکوموتیو را راه ببرد ویک کسی باشد که متخصص باشد که بتواند ماشین را سوار کند. در این قبیل مسائل همیشه باید متوجه بود که الآن موقع بهره برداری از راه آهن است یعنی الآن موقعی است که می‌خواهند به کار بیندازند و باید دقیق بود که مخارج زیاد نشود چه درجنوب چه در شمال مخصوصاً وقتی به جریان افتاد باید دقت کرد که مخارج زیاد نشود آنوقت مجبورنشوند در بودجه دولتی یک مبلغی را برای جبران ضررهائی که چه درخط جنوب داشته باشند وارد کنند از این نقطه نظر بنده یک سؤال دارم اولاً موضوع این متخصصین لوکوموتیو یعنی راننده لوکوموتیو که در اینجا منظور است همان کسی است که لوکوموتیو راه می‌برد و همچنین برای سوار کردن ماشین یک نفر را می‌خواهند لازم نبود که از آمریکا با یک مبلغی که خیلی گران است که وقتی می‌گویند دویست و پنجاه دلار برای آنها دویست و پنجاه قران یا به عبارت دیگر دویست و پنجاه پنج قران است استخدام کرد در صورتی که در سایر ممالک که یک لوکوموتیو یا ماشین را بخواهند سوار کنند اینقدر البته اطلاعات است ما نمی‌توانیم بگوییم آمریکا این اطلاع را دارد اما بلژیک ندارد سویس ندارد آنها هم راه آهن دارند آنها هم راه می‌برند آنها هم ماشینشان را راه می‌برند سوار می‌کنند. در امریکا زندگانی گران است یک نفر نوکر فرض بفرمایید با ماهی شصت دلار استخدام وقتی یک نفر راننده لوکوموتیو شما با بشود از آنجا بیاورید می‌گوید آقا از دویست و پنجاه تومان کمتر نمی‌گیرم این است که بنده خواستم تذکر دهم که از یک ملت دیگری که زندگانی او ارزانتر از آمریکاست استخدام کنند این یکی و ثانیاً در قسمت خرج سفر ۷۰۰ دلار چرا می‌دهند برای اینکه آمریکایی است اگر یک نفر از سویس یا بلژیک بیاورند که هفتصد دلار خرج سفر نمی‌دهند بنده خواستم این را تذکر بدهم که در این مواقعی که برداشت می‌شود از پول راه آهن یک قدری دقت بشود مثلاً در راه آهن شمال بنده الآن شنیده‌ام چندین نفر رتبه‌های چهار و پنج رفته‌اند برای اینکه آن خط را از بندر شاه تا علی آباد ببرند بیاورند دیگر این چیز‌ها را نمی‌خواهند رتبه هقت و هشت نمی‌خواهد یک نفر دفتر دار می‌خواهد و چند تا کند و کتور که راه آهن را ببرند حالا اگر اینجا بنا باشد مدیر کل و دفتر دار و رئیس و معاون و ماهی پنجاه و شصت هزار تومان خرج داشته باشد راه آهن اروپا این قدر خرج ندارد تا چه رسد به اینجا بنده این راخواستم آقای کفیل توضیح بدهند که از چه نقطه نظر است که از آمریکا آورده‌اند.

کفیل وزارت طرق و شوارع ـ این لایحه که تقدیم شده است برای راه آهن جنوب است و راجع به شمال نیست فرمایشاتی که آقای رهنما فرمودند بنده بایستی توضیحاتی عرض کنم که مطلب ناگفته نمانده باشد

اولاً اینکه فرمودند در موقع بهره برداری محتاج به این متخصصین نیست چنانچه عرض کردم اینها برای جنوب است و هنوز در انجا بهره برداری شروع نشده بلکه در نتیجه وضعیت گذشته یک نواقصی در آنجا است و باید آن نواقص رفع شود و اینکه اینجا گفته شده است یک نفر متخصص لوکوموتیو این تنها برای راندن نیست برای اصلاحاتی است که در لوکوموتیوهای موجوده است و برای یاد دادن راندن به ایرانیهایی که آنجا هستند حالا عبارت دیگری اگر آقایان میل دارند بگذارند ولی مقصود راندن نیست قسمت دیگر که فرمودید راجع به اینکه چرا از آمریکا استخدام شده همان عرضی بودکه در جواب آقای ملک زاده عرض کردم برای این بود که مستخدمین بالاتر از آمریکا استخدام شده‌اند و آنها بیشتر مراقب هتسند کسانی که بتوانند با آنها کار کنند در دسترس آنها باشند مثلاً فرض بفرمایید کسی که برای اصلاح ماشینهای آنجا آمده محتاج به کمکی است و این کمک هر روز دیرتر به او داده می‌شود یک مقداری خسارت به ان راه آهن وارد می‌آیید و اگر بخواهند تفحص کنند از اروپا یا ازجاهای دیگر بیاورند این یک وقتی لازم دارد واین دفع وقت بر ضرر ما تمام می‌شود. اما راجع به هفتصد دلار خرج سفر مطابق حسابی که شده هفتصد دلار زیاد نیست غالب اینها از نیویورک نمی‌آیند از جاهای دورتر آمریکا که نزدیک اقیانووس کبیر است واین هفتصد دلار کمترین وجهی است که معین شده و راجع به راه آهن شمال هم اینرا خواستم عرض کنم که دوسه کار هست یک کار نیست یک قسمت بهره برداری است ویک قسمت نقشه برداری است برای هردو سه قسمت تشکیلات داده شده و آن چه که نظر آقا است که راجع به بهره برداری مخارج زیاد لازم نیست این صحیح است و این فقط برای بهره برداری نیست در قسمت بهره برداری فقط برای اقل مایحتاج و کمترین پرسنلی که آنجا هست معین شده و از این اعضاء تمام کارهایی که آنجا هست اداره می‌شود نه یک قسمت بهره برداری.

رئیس ـ آقای دشتی

دشتی ـ عرض کنم بنده عرایضی غیر ازآنچه آقای ملک زاده فرمودند ندارم یعنی باید تکرار کنم مطالبی را که ایشان فرمودند برای اینکه جوابی که آقای کفیل دادند به نظر بنده مقنع نیست عرض کنم که برای راه آهن جنوب یا متخصص لوکوموتیو می‌خواهند که لوکوموتیورا بسازند اینطور که حتماً نیست می‌خواهند لوکوموتیو راه ببرد طبعاً کسانی که لوکوموتیو راه می‌برند نسبتاً مکانیسین هستند یعنی از آلات و ادوات آن اطلاع دارند و الا لوکوموتیوکه نمی‌سازد یعنی اگر لوکوموتیو یک خرابی مهمی پیدا کند که نمی‌تواند بسازد بالطبیعه لوکوموتیو رانی است که باید لوکوموتیوها را راه ببرد و یک شفر ساده است و فقط برای راه آهن جنوب لوکوموتیو ران می‌خواهند ما می‌گوییم چرا از آمریکا می‌آورند ما می‌خواهیم دلیل این را بفهمیم که چرا از آنجا استخدام می‌شود تا به حال آقای کفیل به ما نگفتند که چرا از آنجا استخدام می‌شود و می‌گویند چون فوری بود و ضروری بود و لازم دانستیم به زودی عمل شود ما از آمریکا از ینگه دنیا می‌خواهیم در صورتی که لوکوموتیوف ران را به بنده مأموریت بدهند همین امروز تلگراف می‌کنم به آلمان در ظرف یک ماه می‌خواهیم به بلژیک تلگراف کنید تهیه می‌کنند لازم نیست یک نفر متخصص را چون فوری بود از آمریکا بخواهید این دلیل معکوس است اگر فوری بود می‌خواستند از بلژیک بخواهند ازآلمان بخواهند ملاحظه بفرمایید ما الآن دسترنج مردم را خرج می‌کنیم بنده عرض می‌کنم یک محصلی بخواهد از آمریکا بیاید هفتصد دلار می‌شود حالا بنده وارد این قسمت نمی‌شوم که شاید یک محصلی از آمریکا بخواهد برگردد چهار صد تومان برایش معین می‌کنند ولی برای یک نفر شوفر یک نفر مکانیسین لوکوموتیو هفتصد دلار معین می‌کنند به این کاری ندارم ولی بالاخره این طبیعی است که خرج سفر از بلژیک یا آلمان خیلی کمتر است به علاوه شما سالی سه هزار دلار به این آدم می‌دهید ماهی پانصد تومان دوساله شش هزار دلار می‌شود (کازرونی – سالی هفت هزار و

و پانصد تومان) بلی هفت هزارو پانصد تومان می‌گوییم شما اگر یک نفر را استخدام می‌کنید از یک جای دیگرکه نرخ پولشان اینقدر گران نیست استخدام کنید قطعاً نصف این مبلغ تمام می‌شود صرف اینکه یک نفر مهندس آمریکایی گفته حتماً لوکوموتیوران آمریکایی باشد بالاخره دولت باید استخدام کند لزومی ندارد امریکایی باشد چه دلیلی دارد برای اینکه مهندس آمریکایی گفته است باید امریکایی باشد ما حتماً باید قبول کنیم مهندس باید راه آهن درست کند ولی نباید که به دولت دستور بدهد مهندس راه آهن اگر آلمانی باشد آن مهندس آمریکایی استفا خواهد داد از کارش باسالی بیست هزار دلار؟ یکی دیگرچیزی که راجع به طبیب که آقای دکتر ملک زاده گفتند باز جواب مقنع ندادند بنده شنیدم که ماهی دو هزار دلار می‌دهند به یک طبیب ایرلندی این حرف نمی‌شود آقا این پول دو هزار دوهزار از جگر مردم کنده می‌شود برای اینکه راه درست شود برای مملکت آنوقت یکمرتبه سالی سالی دوهزار دلار بدهید به یک طبیب. آقا طبیب ایرانی استخدام کنید با ماهی چهارصد تومان نه پانصد تومان نه هزار تومان

بعضی از نمایندگان – آقا با چهار صد تومان حاضرند

دشتی ـ حد اکثر را می‌گویم طبیب‌های درجه اول ایران رئیس کل صحیه خودتان ما یک مملکت فقیری هستیم باید به منتها درجه صرفه کار کنیم دیگر یک عده از نمایندگان به بنده تذکر دادند که یک عده شاگرد فرستاده بودند برای تحصیل خط آهن و یکعده از اینها هستند که برای راندن لوکوموتیو خوب هستند اینها را آورده‌اند ولی به کارهای دیگرگماشته‌اند خوب چرا اینها را به کار نمی‌اندازند بالاخره برای راه آهن که ما باید منتهی درجه صرفه جویی را بکنیم بنده هیچ دلیل و منطقی نمی‌بینم و خیلی هم میل داشتم که مخبر کمیسیون امور خارجه به ما بگویند دلیل اینکه این مهندسین را از آمریکا می‌آورند چیست؟

کفیل وزارت طرق ـ اشتباه از اینجا ناشی شده است که می‌فرمایید لوکوموتیوران می‌خواهیم بیاوریم عرض کردم کسی است که باید تعمیر کند واصلاح کند وبالاخره باید متخصص اینکارها باشد وضع فعلی لوکوموتیوهای آنجا خوب نیست وباید کسانی باشند که اطلاعات زیاد داشته باشند وبتوانند اینها را اصلاح کنند البته اگر لوکوموتیوران بود این حرف مورد داشت فرمودند که چرا از دورترین نقاط امریکا می‌آورید مقصود بنده این نبود که انجا دورتر است وجای دیگر نزدیکتر مقصود بنده این بود که وجود این متخصصین به فوریت لازم است یک مهندس عالی رتبه ما با آنها کار کرده است کاملاً آنها را می‌شناسد که می‌توانند از عهده بربیایند واین نوع استخدام را مخصوصاً که برای کارهای مهندسی و فنی است به سهولت نمی‌توان کرد باید رفت وتفحص کرد و بالاخره دید که اوهم راضی است یا نه واگر ما اورا بپسندم او می‌آید یا نه اما عرض کنم راجع به شاگرد‌ها که فرمودید شاگردها فقط راندن را بلد هستند ولی چون این مسئله تعمیر لوکووموتیو هم هست و فقط راندن نیست وکار آنها نیست وبالاتر می‌باید باشد که انها را نیز تعلیم کند

رئیس ـ آقای کازرونی

کازرونی ـ بنده عقیده‌ام این است که به قدر لزوم مذاکره شده و مذاکره در این قسمت به عقیده بنده کافی است ممکن است در موقع رأی آقایانی که قانع نیستند رأی ندهند

رئیس ـ پیشنهادی از آقای اعتبار رسیده است فرائت می‌شود:

تبصره ذیل را به ماده واحده پیشنهاد می‌کنم

تبصره ـ تخصص متخصصین مزبور را اداره راه آهن دولتی امریکا باید تصدیق نماید

رئیس ـ آقای اعتبار

اعتبار ـ بااین مقدمات و این مذاکراتی که شد تأسف اینجا است بعد از اینکه این صحبتها می‌شود می آیند یک اشخاصی به عنو. ان متخصص بعد معلوم می‌شود دروغ بوده واقعاً متخصص نبوده سابقاً هم برای این کار و جلوگیری از این فکر همین فرمول را ما درکنترات

مستخدمینی که از مجلس میگذراندیم می‌گذاشتیم وخاطرم می‌آید حالا موردش را نظرم نیست ولی خاطرم می‌آید آقای وزیرمالیه خودشان این نظر را داشتند که ما استخدام می‌کنیم از هر دولتی آن دولت تصدیق نماید که واقعاً متخصص هست بنده نمی‌خواهم تردید کنم ولی اگر چانچه توهم برود که کارل یک مهندس عالی مقام یک نفری را که می‌فرمایید سابقه دارد با او او را برای اینکار می‌خواهد ممکن است آن تخصص را نداشته باشد برای آن منظوری که می‌خواهد آوردیم اینجا و بلا ثمر ماند به این جهت نظر بنده این بود حالا که ما با یک مخارج زیادی یک متخصص لوکوموتیو می‌خواهیم بیاوریم و حال آنکه از جاهای نزدیکتری می‌توانیم بیاوریم اقلاً این را دولت آمریکا اداره راه آهن دولتی تصدیق نماید که آقا این کاری که شما از این شخص می‌خواهید ازش ساخته است که وقتی می‌آید ازش استفاده شود.

وزیر مالیه – (آقای تقی زاده) بعد از امتحانات مختلف وطریقه‌های گوناگون که هر یک از آقایان یکطریقه ان را می‌پسندند. یکی این است که دولت متبوع تخصص او را تصدیق کند یکی دیگر عقیده اش این باشد که ملل مختلف باشد که همدیگر را بپایند یکی هم عقیده اش این طور باشد که از یک ملت واحد بیاوریم که با هم خوب کار کنند بالاخره که دولت که دستش در کار است و اینها را در عمل تجربه کرده بالاخره عقیده دولت واشخاصی که مباشر و متصدی این کارند اینطور است که اولاً از ملتهای مختلف برای یک کار آوردن یکی از خطاهای بزرگی است که هر کس هم که این عقیده را داشته باشد و فکرش این باشد که دو سه نفر را بیاورند مختلف که این کار را انجام بدهند به زودی پشیمان خواهد شد و به این منتهی خواهد شد که یک کار معین را دو سه نفری که با هم دیگر سازش خوب دارند (مقصودم از زبان لغتش نیست) مقصودم این است که با همدیگر خوب راه بروند اینها بهتر است. اما اینکه گفتند تخصص آنها را دولت را تصدیق کند اینها در صورتی است که آنها مأمور دولت باشند البته آقایان میدانند که در آمریکا راه اهن مال مردم است مال دولت نیست و دولت امریکا خودش را به اینکار مشغول نمی‌کند حتی خود کارل که متخصص ورئیس تمام این راه آهن است او را به توسط دولت آمریکا استخدام نکردیم ولی وقتی که آمده اینجا تجربه کرده‌اند خیلی خوب در آمده واعتماد پیدا کرده‌اند هم به علم او هم به لیاقت او هم دلسوزی و خوب کار کردنش این کار را به او سپرده‌اند این کاری را که به او سپرده‌اند تصدیق بفرمایند که کاری است که به اندازه چندین میلیون به اختیار اوست فقط حساب آنرا باید بدهد یعنی او واگر بخواهد یک میلیون تومان لوکوموتیو بخرد و رایل بخرد می‌تواند و به او اختیار داده شده است که همه این پولها را خرج کند یک تکه کار کوچکش که چند صد دلار است آنرا به مجلس می‌آورند نه از این جهت که پولش تصویب شود پولش رااجازه داده‌اند پول هم تصویب می‌شود ولی عمده یک شرطی است که از قوانین اساسی ما باقی مانده است ومستحسن هم دیده شده و همیشه نگهداری شده است برای اینکه مملکت ایران در گذشته بعضی از تجربه‌های پر زحمتی داشته است گفته‌اند که اگر متخصص خارجی می‌آید عمده برای ملیتش است که آقایان صلاح میدانند اورا بیاورند یا نه ولی برای کارهای دیگرش که هفتصد دلار بدهند یاپانصد دلار همه این چانه‌ها را که می‌زنیم شاید برای چند صد تومان خرج سفرش است ولی این شخص را ما اختیارات به او دادیم چندین میلیون دلار وتومان در زیر دست اوبدون هیچ قید و شرطی الا اینکه حسابش را بدهد به دست او داده‌ایم آن کارهای دیگر را بکند و کارهایی که تا به حال داشته قبل از این اختیارات مطلقه داشته یعنی خود وزارتخانه پیشنهاد میداده در ضمن دستور العمل و اختیاراتی که بهش دارد یکی هم این است که این مهندسین را خود او باید پیشنهاد کند وموافقت کند حالا ما یک مهندس آلمانی یک مهندس بلژیکی از اینجا

استخدام کنیم بفرستیم آنجا بگوییم که آن کاری را که ما هیچ نمیدانیم چه هست و درست نمیدانیم او رابگذارید سر آن کار این پیشرفت ندارد و اشخاص را مخصوصاً می‌شناسد مخصوصاً خاطر دارم که آقای کارل همیشه این عقیده را داشت که از امریکا نمی‌شود هر مهندسی را بر داشت آورد بلکه آن مهندسی که خارج از آمریکا کار نکرده به درد اینجا‌ها می‌خورد ومخصوصاً می‌گفت باید مهندسینی باشند که آدم آنها را خودش بشناسد ومخصوصاً در مشرق زمین وممالک دیگر دنیا کار کرده باشند واین نوع کارها را خوب بلد باشند این اشخاصی را که او به شخصه می‌شناسد استخدام می‌کند وتا حالا هم ما بر خلاف انتظارمان نسبت به کارهای اوچیزی پیش نیامده است بلکه هر چه پیش رفته است موافق مطلوب شده و دولت کمال رضایت را از او دارد وتا آنجایی که بنده اطلاع دارم وزارت طرق کمال رضایت را دارد واعمال و رفتارش را مطابق مقصود دیده است حالا همینقدر آقایان ملاحظه بفرمایندکه آن مخارجی که چندین میلیون دلار نه بلکه لیره خرج می‌شد این شخص محدود کرده است به جای بیست هزار دلار اسعار خارجی را حتی الامکان هر چه را که ممکن است در خود ایران عمل بیاورد صرفه جویی می‌کند حتی در این استخدامهایشان هم که دیده‌ایم حقوق زیاد نمی‌دهد با اینکه کسی که لوکوموتیو را تعمیر و اصلاح می‌کند باید یک مکانیسین خوب باشد راست است یک قدری خرج سفرش بیشتر بلژیک و آلمان می‌شود ولی این مسئله در مقابل چندین میلیون خرجی که می‌کند اهمیتی ندارد نکته مهم واقعاً این است که تشخیص داده شود امریکایی به استخدام ایران باشد شاید صلاح نباشد آن مطلب دیگری است صلاح نباشد یا عده اش زیاد نباشد آن مطلب دیگری است که ممکن بود در کمیسیون خارجه بحث شود ودیده می‌شود که کمیسیون خارجه هم ایرادی بهش ندیده‌اند و مانعی ندیده‌اند واین مهندس آمریکایی که هم در اختیار ما است خوب کار کرده است واگر یک نفر رفیق هم برای خودش بیاورد کارش منظم تر می‌شود از این جهت بوده است که از آمریکا خواستیم استخدام کنیم و دویست سی صد دلار هم مطلب مهمی که لایحه برای آن به مجلس تقدیم شده است نیست وامیدوارم که برای پیشرفت کار آن شخصی که دولت اورا استخدام کرده است وخوب هم کار کرده است دولت به او اعتماد کرده است اول آمده است کار کرده است باز اورا کنترات کرد وحقوقش را زیاد کرده است وبه اواختیارات داده است و او را نوکر خودش کرده است و فعلاً با نظر او موافقت می‌کنم با اینکه اتفاقات دنیا زیاد است ومحال نیست اگر بر خلاف انتظار چیزی پیدا شد آنوقت باید گفت که ما به شما آنقدر اعتماد نداریم وباید خودمان همه چیز را دقت کنیم و ببینیم صحیح است یا نه والا فعلاً در هر چیزی که پیشنهاد می‌کنند عقیده بنده این است که وزارت طرق هم باید آنطور بکند همینطور هم می‌کند ونهایت مساعدت را بکند که زودتر وسائل کارش فراهم شود وزودتر کارش تمام شود.

رئیس ـ آقایانی که پیشنهاد آقای اعتبار را قابل توجه میدانند قیام فرمایند

(عده کمی قیام نمودند)

رئیس ـ قابل توجه نشد. دوپیشنهاد از آقای دشتی و آقای رهنما رسیده است که این لایحه امروز از دستور خارج شود ودر جلسه آتیه مطرح شود. آقای دشتی

دشتی ـ عرض کنم که بالاخره باید همه ما اعتراف کنیم یعنی بنده خودم اعتراف کنم و یک نفر از رفقا هم با بنده شریک شدند که این اظهاراتی که نماینده‌های دولت کردند به هیچوجه قانع کننده نبود پیشنهاد آقای اعتبار این بود که این شخص متخصص را که استخدام می‌کنند دولت آمریکا یا کمپانی آمریکایی تصدیق کند که او متخصص است آقای تقی زاده یک مبالغی از کارهای کارل و توجه آن بیان کردند وگفتند که در سال برای راه آهن چندین میلیون خرج می‌شود و یک دلیلی از برای اینکه پیشنهاد آقای اعتبار لزومی ندارد نفرمودند گفتند که کارل خیلی خوب آدمی است و ما بهش خیلی

اعتماد داریم و سالی چند میلیون زیردست او خرج می‌شود ولی این دلیل می‌شود که این شخص را که می‌خواهید استخدام کنید متخصص باشد؟ عرض کنم که آن صحبت اولی که ما کردیم این قسمت را هم درحقیقت آقای وزیر مالیه جواب عرایض بنده را در اول دادند که چون ما به این شخص اعتماد داریم. وسالی چند میلیون پول زیر دست او خرج می‌شود باید در سایر کارها ودر جزییات هم به او اعتماد داشته باشیم بنده عقیده ندارم که انسان در کارها ودر جزییات هم به او اعتماد داشته باشیم بنده عقیده ندارم که انسان در کارها جنبه افراط و تفریط داشته باشد همین مستر کارلی بود که در هیئت نظارت راه آهن بود و این کمپانی یولن که در جنوب این همه خراب کاری کرد واین همه کثافت کاری کرد و ابداً حرف نزد کارل چه کرد؟ منتهی وقتی که صحبت کردند گفتند که کارل به ما راپرت داد منتهی ما بهش اهمیت ندادیم باید وزارت خانه ودولت که راپرت او را اهمیت نداده مجازات بشود که چرا راپرت کارل ترتیب اثر نداده‌اند بالاخره عرض کنم که ما به هیچ وجه و به هیچ دلیل نفهمیدیم که چرا حتماً مستر کارل پایش را توی یک کفش کرده است که حتماً این مهندسین از آمریکا آورده شوند چون از جوابهایی که دادند ما را قانع نکرد بنده پیشنهاد کردم که فعلاً از دستور خارج شود و بعد صحبت کنیم یک نکته دیگر هم در صحبت آقای وزیر مالیه بود که لازم میدانم که عرض کنم این بودکه فرمودند چون رئیس راه آهن آمریکایی است از این جهت باید یک هیئت متحد الشکلی از مهندسین درست کنیم نظرم هست که چند ماه پیش آقای وزیرمالیه گفتند که این چه ضرر دارد که ما مهندسین را از ملتهای مختلفه استخدام کنیم که این ناظر اوباشد و آن ناظر این بالاخره زبان است و می‌شود همه جور چرخاند آنجا می‌گفتند که باید از ملل مختلفه باشند که برای یک دیگر ناظر باشند حالا می‌فرمایند که باید از یک ملت باشند و متحد الشکل باشند برای اینکه زبان همدیگر را بدانند برای اینکه مانتالیته شان یک جور باشد نه اینکه یکی آمریکایی باشد یکی آلمانی باشد و یکی بلژیکی.

دکتر طاهری ـ (مخبر کمیسیون بودجه) به عقیده بنده این لایحه که اینجا مطرح شد مذاکراتی که آقایان اینجا کردند در اطراف ملیت بود و کمیسیون خارجه هم ملیت آنها را تصدیق کرده است و آقای رهنما و آقای دشتی هردو عضو کمیسیون خارجه بوده‌اند و تصدیق کرده‌اند و حالا مطرح شده اگر چنانچه آقایان آن کنتراتهایی که برای مستخدمین آمریکایی بسته شده است در نظرداشته باشند ملاحظه خواهند فرمود که هم حقوقشان از این زیاد تر است و هم خرج سفرشان واین خرج سفری است که مکرر اینجا مذاکره شد که هفتصد دلار زیاد است وما هم خودمان در کمیسیون اشکال کردیم مذاکره شد و وقتی مراجعه شد دیدیم که در قوانین سابق و کنتراتهای گذشته هیچ کدامشان از هشتصد دلار کمتر خرح سفر نداشته‌اند و خرج سفر هشتصد دلار نهصد دلار داشته‌اند اگر پول ما تنزل کرده است مناط نیست و به خرج سفر مربوط نیست خرج او باید دلار باشد و با دلار هم اورا استخدام می‌کنیم اگر یک وقت دلار هشت قران یا دوازده قران باشد یا هفده قران مربوط به استخدام نیست اما در قسمت استخدام این مهندسین همه مسبوقیم که قسمت راه آهن شمال آن طوری که باید پیشرفت کرده است ودر قسمت جنوب نواقصی داشته است حالا که دولت از قسمت شمال فارغ شده است این طور تشخیص داده که باید در قسمت جنوب هم نواقصش را خودش رفع کند مذاکرات زیاد شد و مکرر پیشنهاد شد کمپانی‌های عالم پیشنهاد کردند برای انیکه بیایند نواقص آنرا رفع کنند هیچ کدام را دولت صرفه و صلاح خودش ندید و بالاخره خود دولت حالا تصمیم گرفته است که نواقص راه آهن را رفع کند و به کار بیندازد و بهترین اشخاصی که در خدمت خود دارد وامتحان داده است همین مستر کارل است این مستر کارل را با اختیاراتی وا داشته‌اند اینجا وچند روزپیش بود که پنج میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان (هنوز یک هفته نگذشته است) برای قسمتهای مختلفه راه آهن

که هیچ شباهت به هم نداشت ما اعتبار به وزارت طرق دادیم و آنچه که مربوط به راه آهن جنوب است وزارت طرق می‌دهد به کارل بدون اینکه یک دینارش را بیاید اینجا و کلمه به کلمه تصویب کند فقط یک اختیاراتی مطابق قانون سابقاً مجلس داده بود به وزارت طرق که تا آخر ۱۳۰۹ آنچه که می‌خواهد مستخدم خارجی کنترات کند اختیار داشته باشد و اجازه داشته باشد عده را هم کنترات کرده است حالا هم اگردر آنمدت تمام نشده یود و همین سه نفر را هم قبل از انقضاء سال ۱۳۰۹ استخدام کرده بود اصلاً به مجلس نمی‌آمد و ما برای اینکه میلیونها باید پول در اینجا خرج کنیم راست است که رعایت صرفه جویی را می‌بایستی بکنیم ولی از آنطرف هم هر چیزی که ارزان است یک معایبی دارد و هر چیزی که گران است یک فوائدی هم دارد تمامش را که نمی‌شود که ارزان تهیه کنند چیز ارزان یک معایبی هم دارد اگر آن کسی که رئیس راه آهن است صلاح بداند که این سه نفر متخصص باید استخدام بشود در هر صورت دوهزار تومان سه هزار تومان پولش بشود وما بگوییم باید برای این سه نفر هزار تومان صرفه جویی کنیم و اشخاصی را استخدام کنیم که ضرر آنها به نظرکسی که آنرا استخدام می‌کند بیشتر از نبودنش است و به عقیده بنده آقای دشتی نماینده محترم و آقای رهنما هم خوب است موافقت بفرمایند واز پیشنهادشان صرفنظر بکنند و به این لایحه هم رأی بدهند و راه آهن هم راه بیفتد.

رئیس ـ آقای رهنما هم میل دارند مستقلاً پیشنهاد خودشان صحبت بکنند مانعی ندارد

رهنما ـ اولاً در قسمت اخیر فرمایشات آقای مخبر عرض بکنم (اقبال – یک قدری بلندتر بفرمایید) آقای مخبر در خاتمه بیاناتشان فرمودندکه خوب است این پیشنهاد را پس بگیرند عجالتاً این دو هزار تومان هم زیادتر خرج شود. عرض کنم که بنده می‌خواهم این مسئله را حقیقت بفهمم که مقصود از بحث در یک لایحه چیست؟ اولاً بحث خوب است یا نه خواستم برگردیم به اول کار بسم الله الرحمن الرحیم الف و باء را شروع کنیم که بحث در یک لایحه که از روی احساسات باشد خوب است یا بد است باید برگردیم وبرویم بالاتر که نویسندگان در موضوع شور و مشورت چه گفته‌اند و این مسئله قابل انکار نیست و محتاج به بیان نیست که حقیقت بحث در یک لایحه و یک مسئله هر چه بشود مخصوصاً بحث از نقطه نظر هجوم و حمله نباشد و از نقطه نظر روشن کردن ودیدن تمام اطراف قضیه باشد این بسیار خوب است بعد از آن باید گوش بدهند به دلائل همدیگر یعنی آقا وقتی حرف می‌زنند و دلائلی که می آودند افکاری را که بنده دارم در نتیجه جوابهایی که داده می‌شود همینطور بر طرف بشود ولی نه اینکه شما وقتی که دلائل خودتان را آوردید بنده مثل یک میخی سرجای خودم بایستم و بگویم بنده از آنجا رد نمی‌شوم بچسبم به حرف خودم و شما هم هر چه بگویید نشنوم اگر غالباً بحث از نقطه نظر انتخاب فکر خوب باشد آنوقت باید دید فکر خوب کدام است و آنرا قبول کرد حالا آمدیم سر لایحه صحبت سر این است که آقا ما می‌خواهیم یک مهندس یک متخصص لوکوموتیو بیاوریم متخصص لوکوموتیو چیست؟ (استدعا می‌کنم توجه بفرمایید چون ممکن است بنده غالب حرفها را نگفته بگذارم) معلوم است متخصص لوکوموتیو یک کسی است که برود بنشیند پشت لوکوموتیو و آنرا راه ببرد و اگر یک پیچش خراب شد بتواند درست کند و اگر یک قسمت دیگرش هم خراب شد بتواند درست کند کار متخصص لوکوموتیو که از این بالاتر نیست این را می‌گویند متخصص لوکوموتیو اگرفلان پیچش شکست او یک اطلاعاتی داشته باشد که درست کند به غیر از اینکه نیست؟ متخصص دیگر مال ماشین سوار کردن است ماشین سوار کردن یعنی چه؟ یعنی اسبابهای قسمت قسمت شده ماشین را این شخص بتواند سوار کند و ماشین را درست کند بعد هم اگر خراب شد بتواند درست کند ولی حالا بنده نمی‌فهمم که مستر کارل اینجا می‌گوید که باید مطابق سلیقه من سوار کند علم که سلیقه

ندارد علم یک مبادی مسئله دارد و لوکوموتیو مرکب است از چند قسمت و چند پیچ دارد و معین است که چه جور سوار می‌شود و بنده مطمئنم که هرگز مستر کارل اینطور نمی‌تواند بگوید آخر این ربطی به مستر کارل ندارد این آدمی است که می‌آورند برای لوکوموتیو رانی این شخص برای این است که فلان ساعت بهش دستور بدهند که این ماشین از اینجا برود آنجا و فلان وقت برگردد آن دیگری هم باید ماشین را سوارکند این هیچ ربطی به اختیارات کارل به اقدامات کارل دارد؟ این هیچ ربطی ندارد منتهی صحبت سر دوچیز است یکی این که هرچه کارل گفتند مگر ما مجبوریم که قبول کنیم؟ و به علاوه همانطوری که آقای دشتی گفتند مگر لازم است که ما افراط و تفریط بکنیم یک مرتبه این طور بگوییم که اگر دو نفر متخصص ارزان بیاوریم کارها خوب نمی‌شود و فرمودند که اگر شمایک نفر سویسی را استخدام کنید بیاورید بهش بگویید که شما باید در این ساعت این لوکوموتیو را ببرید از اینجا به آنجا و اگر تعمیری هم پیدا کرد تعمیر کند این نمی‌شود؟ این چه دلیل دارد که شما بروید یک نفر آمریکایی را بیاورید؟ این مطالب را برای تذکر میگوئیم و نقطه نظر دیگری نداریم حالا آقایان با تمام این دلائل می‌فرمایند که لازم است این مهندسین را بیاورند ما گفتیم که از دستور خارج شود برای اینکه بیرون صحبت کنیم شاید ما اشتباه کرده باشیم با اینکه بالاخره ممکن است که شما (هفت قران در میان) اشتباه کرد باشید و قضیه بعد از مذاکره حل می‌شود این بود خلاصه نظریات بنده حالا باز به نظر مجلس واگذار می‌کنم هر جور می‌خواهند رأی بدهند

مخبر- استدلال همان طور که فرمودید ممکن است هر طوری تغییر کند این ادله که آقای رهنما فرمودند موجب این می‌شود که ما از امریکا هیچوقت متخصص استخدام نکنیم برای اینکه فرمودند پول آن زیاد می‌شود در صورتی که همین مستر کارل که دولت نهایت رضایت را از او دارد امریکائی است از تمام مستخدمین گرانتر است سالی شاید سی وچهارهزار تومان پول می‌گیرد ممکن است یک نفر را بیاورند که سالی پنج هزار تومان سالی ده هزار تومان پول بگیرد تمامش که نبایداین عقیده را داشت که یک چیزی که ارزانتر است بدست آوریم پس این استدلال که فرمودند واردنیست حتی همین لوکوموتیف ران که فرمودند همینطور است یعنی ممکن است تطبیق بشود ممکحن است نشود به عقیده بنده وقتی دولت تشخیص دادکه یک شخصی با هر ملاحظه که هست از یک جائی انتخاب شود بهتر است تا از یک جای دیگر انتخاب شود ما نباید صرفاً به اینکه از فلانجا اگر بیاوریم گرانتر است صرف نظر کنیم بنابراین حالا ما آن شخص را که رئیس این قسمت است انتخاب کردیم و به او اطمینان داریم ونظریه اورا قبول کردیم اگر اشخاصی را او اصلاح دانست و گفت این اشخاص باید باشند به صرفه و صلاحمان است که آن نظر را قبول کنیم وآن چیزیکه گرانتر است و نرویم عقب یک چیز ارزانتری که صلاح نباشد

رئیس- آقایانی که موافقند لایحه از دستور امروز خارج شود قیام فرمایند (عده قلیلی قیام نمودند)

رئیس- تصویب نشد. پیشنهادی از آقای فهیمی رسیده است قرائت می‌شود.

پیشنهاد می‌کنم که جمله جمعا سیزده هزار و دویست دلار می‌شود از آخر ماده حذف شود.

رئیس- آقای فهیمی.

فهیمی – در آخر ماده یک رقمی نوشته‌اند که با هیچ حسابی با متن ماده درست در نمی‌آید زیرا دو سال این مستخدمین استخدام می‌شوند هر کدام با سالی سه هزار دلار که دو سال جمعا می‌شود دوازده هزار دلار واگر خرج سفرشان را حساب کنیم ایاب و ذهاب می‌شود چهارده هزار و هشتصد دلار واگر یک ساله هم حساب کنیم می‌شود یازده هزار و کسری دلار اینجا حقوق یکساله را معین کرده‌اند و خرج سفر

ایاب و ذهاب را هم حساب کرده‌اند می‌نویسد وزارت مالیه مجاز است مبلغ مزبور را که جمعاً سیزده هزارو دویست دلار می‌شود بپردازد و این رقم با اصل ماده موافقت ندارد اگر این قسمت را حذف کنیم بهتر است و نوشته شود وزارت مالیه مجاز است مبلغ مذکور را از محل انحصار قند و شکر بپردازد بعد هم معین شده که برای فلان چقدر برای حقوق چقدر برای آمدن چقدر و ا ین جمله اسباب سوء تعبیر و اسباب زحمت خواهد شد و بنده پیشنهاد کردم حذف شود.

مخبر ـ همان طوری که پیشنهاد کردند چون در اصل موضوع تغییری حاصل نمی‌شود یعنی خود ماده حقوق و خرج سفر آنها را معین می‌کند کمیسیون هم قبول می‌کند.

رئیس ـ موافقین با ماد واحد ورقه سفید خواهند داد البته این جمله هم محذوف است.

(اخذ آراء شروع شد)

دشتی ـ آقای فر همند موقع رأی دادن حاضر نبودند رأی نباید بدهند.

رئیس ـ صحیح است. رعایت می‌کنیم رأی آقای فرهمند را حذف می‌کنیم.

(شمارة آراء نیز به عمل آمده شصت و هفت ورقه سفید تعداد شد)

رئیس ـ در موقع اعلان رأی عده حاضر ۹۳ به اکثریت ۶۷ رأی تصویب شد

۵ ـ تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر پست و تلگراف

رئیس ـ آقای وزیر پست و تلگراف یک کار کوچکی دادند. بفرمایید

وزیر پست و تلگراف (آقای میرزاقاسم خان صور)

لایحه‌ای است راجع به استخدام سه نفر متخصص بی سیم تقدیم می‌کنم.

۶ ـ استرداد و تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر مالیه

رئیس ـ آقای وزیر مالیه

وزیر مالیه ـ در یکی از جلسات سابق دو لایحه پیشنهاد کردم به مجلس یکی راجع به خالصجات انتقالی و یکی راجع به تخفیف باندرل تریاک در بعضی نقاط بعد در این لوایح در هر دو بعضی تظریاتی پیش آمد و مطالعاتی شد و یک قدری مقتضی بود که بسط داده شود و تکمیل شود لذا هر دو لایحه را بنده استردادمیکنم و با آن تغییری که داده شده است ثانیاً تقدیم می‌کنم اولاً لایحه تخفیف باندرل تریاک را به قید یک فوریت پیشنهاد می‌کنم که باز البته می‌رود به کمیسیون واگر نطرهای تازه‌ای باشد توضیح می‌شود و کامل می‌شود و می‌آید به مجلس ولی لایحه خالصه انتقالی را به قید دو فوریت می‌خواهم تمنا کنم برای اینک هر چه لازم بوده است در خارج مجلس آن اندازه که لازم بوده ا ست دقت و مطالعه و اصلاحات هم در کمیسیون هم در مجلس خصوصی آقایان وکلا به عمل آمده است لهذا تقاضا می‌کنم به قید دوفوریت تصویب کنند و ممکن است همین الآن اجازه بفرمایید که مطرح شود.

اسامی رأی دهندگان

آقایان: مؤید احمدی امیر تیمور – افسر – افشار – اورنگ – احتشام زاده – فتوحی – اسدی - محمد ناصر خان قشقایی – اقبال – امیر حسین خان بختیار- حکمت – دکتر لقمان – اسکندری – فاطمی – طباطبایی وکیلی- رضا قلی خان باستانی – خواجوی – تربیت – فرشی – مژدهی- بیات ماکو –صفاری – عدل - مجد ضیایی – شریفی – حسن علی میرزا دولتشاهی – مسعودی – یاسایی- اعتبار – لاریجانی – دادور – محمد علی میرزا دولتشاهی – ساکنیان – مقدم - میرزا صادق خان اکبر – دهستانی – حسین قلیخان نواب – دکتر شیخ - فتحعلی خان بختیار – ملک زاده آملی - همراز – وثوق - طالش خان - امیر دولتشاهی – دربانی – طهرانچی – دکتر طاهری – وهاب زاده علوی سبزواری – مفتی – جمشیدی – مولوی – موقر – فهیمی – دکتر ملک زاده – میرزا محمد حسین نواب – سید کاطم یزدی – امیر ابراهیمی – بهبهانی – حاج میرزا حسین خان فاطمی – میرزا فتح الله خان فزونی – ناصری – دکتر ضیایی

طباطبائی دیبا – میرزا یانس –

۷ - تصویب فوریت لایحه تخفیف باندرل تریاک

رئیس ـ بدواً لایحه باندرل تریاک را باید به فوریتش رأی بگیریم برود به کمیسیون قرائت می‌شود:

ساحت محترم مجلس شورای ملی.

اولاً تجربه سه ساله نشان داده است که سنگینی قیمت باندرل تریاک معینه در ماده قانون انحصار دولتی تریاک در

ولایات و ایالات دارای زراعت تریاک باعث زحمت اهالی و شیوع قاچاق واستفاده قاچاقچیان بوده. ایجاد مشکلات در اجرای قانون مزبوره نموده و ضمناً موجب نکس عایدات دولت بوده است بنا براین وزارت مالیه چنین مقتضی دیده که موقتاً در قیمت فعلی باندرل تریاک ایالات و ولایات حاصلخیز تریاک در موراد مقتضی تخفیفی بدهد و به همین نظر که اجرای این منظور موجب ازدیاد عایدات دولت خواهد بود مبلغ معتد بهی در بودجه مملکتی به پیش بینی عایدات انحصار اضافه گردیده است ثانیاً قانون ۱۳ آبان ۱۳۰۹ در خصوص سهم کاشفین قاچاق که به وزارت مالیه اجازه داد از قیمت اجناس انحصاری مورد قاچاق و جرائم آن صدی پنجاه به کاشفین و مخبرین پرداخته شد مفهوم قانون مزبور شامل تریاک هم شده با آنکه برای تریاک در این خصوص قبلاً هم قانون مخصوصی بوده و در موقعی هم که در قانون ۱۳ آبان برای تصویب پیشنهاد شد مقصود این بود که قانون مزبور شامل اجناسی که قانون مخصوصی ندارند بشود و مذاکرات در مجلس هم مشعر بر این مقصود بود و ازطرف دیگر حق مقرر برا ی کاشفین اجناس انحصاری و غیرانحصاری که قاچاق می‌شود فقط منحصراً به کاشف و مخبر داده می‌شود در صورتی که مخارج دیگری برای کشف قاچاق از قبیل اعزام مفتشین و مأمورین مخصوص و اقدامات ادارات برای بدست آوردن اجناس قاچاق پیش می‌آید که بواسطه نبودن محل خرج وزارت مالیه دچار اشکال ودر عین حال مخارج مزبور هم ضروری است لهذا تصویب ماده واحده ذیل را با قید یک فوریت تقاضا می‌نماید:

ماده واحده – بوزارت مالیه اجازه داده می‌شود در هر یک از ایا لات و ولایاتی که دارای زراعت تریاک هستند. و صلاح بداند موقتاً از قیمت باندرل معینه در ماده هفت قانون انحصار دولتی تریاک مصوبه ۲۶ تیر ۱۳۰۷ مبلغی که در هر مثقال از دو قران تجاوز ننماید تخفیف بدهند این تخفیف تأثیری در میزان جزای نقدی که تا کنون بر قاچاق تریاک و مشتقات آن تعلق می گرفته نخواهد داشت.

تبصره ۱ ـ حمل تریاک با باندرل از ولایتی که مورد تخفیف واقع شده به ولایتی که مورد تخفیف نبوده یا از حیث میزان تخفیف مختلف است ممنوع ودر صورت کشف در حکم قاچاق خواهد بود.

تبصره ۲ـ قانون ۱۳ آبان ۱۳۰۹ راجع به حق کاشفین اجناس انحصاری شامل قاچاق تریاک که قانون مخصوصی دارد نخواهد بود و وزارت مالیه مجاز است از سهمی که برای کاشفین و مخبرین اجناس انحصاری و غیر انحصاری که مطابق قانون معین ومقرر است تاصدی ده آنرا جهت مخارج کشف و بدست آوردن جنس قاچاق مطابق نظامنامه وزارتی بپردازد.

تبصره ۳ ـ این قانون پس از تهیه نظامنامه که به تصویب کمیسیون قوانین مالیه خواهد رسید به موقع اجرا گذاشته می‌شود.

رئیس ـ فوریت مطرح است (بعضی از نمایندگان – مخالفی نیست) موافقین با فوریت قیام فرمایند …

(عده‌ای قیام نمودند)

رئیس ـ عده برای رأی کافی نبود

(در این موقع چند نفر از آقایان نمایندگان وارد مجلس شدند)

رئیس ـ آقایانی که با فوریت لایحه موافق هستند قیام فرمایند (عده کثیری قیام نمودند) تصویب شد. لایحه ارجاع می‌شود به کمیسیون مالیه.

۸ ـ شور و تصویب لایحه خالصجات انتقالی

رئیس ـ لایحه خالصجات انتقالی قرائت می‌شود:

ساحت محترم مجلس شورای ملی.

چون غالب از متصرفین خالصجات انتقالی در پرداخت تفاوت قیمت مالیات خالصگی که بر طبق مقررات ماده سه از قانون خالصجات انتقالی مصوبه لیله ۲۰ اسفند ۱۳۰۶ بایستی در مدت سه سال (از ۱۳۰۷ الی آخر ۱۳۰۹) بپردازند به مسامحه و تعلل میگذرانند و نظر به اینکه در

مطابق مساعدتهای فوق العاده که در اربابی نمودن خالصجات مزبوره با متصرفین خالصجات انتقالی به عمل آمده مقتضی نیست مقررات قانون نسبت به متخلفین بدون شرط به موقع عمل و اجرا گذارده شود و برای اینکه متصرفین خالصجات انتقالی ملزم به پرداخت تمام اقساط تفاوت خالصگی شده و در صورت تخلف بتواند از مقررات قانون مزبور استفاده نماید علیهذا مواد ذیل با قید دو فوریت پیشنهاد و تقاضای تصویب آن می‌شود.

ماده اول ـ از صاحبان خالصجات انتقالی که تا تاریخ اجرای این قانون هیچیک از اقساط خرید منال دیوانی ملک متصرفی خود را مطابق اقساط معینه در قانون نپرداخته باشد از تاریخ تصویب قانون ۲۰ اسفند ماه ۱۳۰۶ منال خالصگی مطابق آنچه که سابقاً پرداخته می شده است مأخوذ می‌شود.

ماده دوم ـ در مورد خالصجات انتقالی که تا تاریخ اجرای این قانون تمام اقساط باز خرید منال ملک پرداخته نشده است نسبت به آن قسمتی از ملک که منال خالصگی آن باز خرید شده و قسط پرداخته معامله ملک اربابی و نسبت به آن قسمتی که قسط پرداخت نشده معامله خالصگی سابق خواهد شد.

ماده سوم – نسبت به خالصجات انتقالی که تا آخر ۱۳۱۰ عمل باز خرید به عمل نیامده و اقساط کلاً پرداخت نشود مزایای قانون ۲۰ اسفند ماه ۱۳۰۶ زائل شده و باز خرید انها فقط در صورتی ممکن است که تمام قیمت باز خرید یک مرتبه پرداخته شود.

ماده چهارم ـ وزارت مالیه مأمور اجرای این قانون است.

رئیس ـ فوریت مطرح است. آقای کازرونی مخالفید

کازرونی ـ بنده با فوریت موافقم.

رئیس ـ موافقین با فوریت اول قیام فرمایند.

(اغلب برخاستند)

رئیس ـ تصویب شد. فوریت ثانی مطرح است. آقای دشتی

دشتی ـ عرض کنم که بنده می‌خواستم استدعا کنم از آقای وزیر مالیه که موافقت بفرمایند که این لایحه هم یک فوریت داشته باشد برای اینکه لایحه مفصل است و بنده لایحه را نخواندم و همه آقایان هم مطالعه نکردند و اگر آقایان بخواهند مطالعه کنند مدتی وقت لازم دارد پس اگر برود به کمیسیون ومطالعه شود بهتر است برای اینکه وقت کم است و حالا نزدیک ظهر است و علی ای حال جلسه آینده خواهد آمد وتصویب می‌شوند اگر موافقت بفرمایند که برود به کمیسیون بهتر است ودر جلسه آینده مطرح می‌شود و تصویب می‌شود.

وزیر مالیه ـ اگر دلیلی نداشت این قسمت بنده عرضی نداشتم ولی اولاً امیدوارم آقایان لطف بفرمایند واین جلسه تمام شود ثانیاً مقصود از رفتن به کمیسیون اگر مقصود این است که ترتیب ظاهریش را به عمل بیاوریم عرض می‌کنم که این ترتیب در حقیقت به عمل آمده است وحقیقت مطلب این است که این عین همان لایحه‌ای است که به کمیسیون رفته و اعضاء کمیسیون شرح و بسط تمام در قسمتهایش کرده‌اند وبعد در مجمع‌های آقایان هم دقت لازمه به عمل آمده است ولی چون دراین کار عجله داشتیم که موقع نگذرد و عجله هم شده از این جهت بود تقاضای فوریت کردیم که این جلسه تصویب شود این لایحه عین همان خبر کمیسیون است.

رئیس ـ آقای وثوق –

وثوق ـ خیر بنده می‌خواستم عرض کنم که عین همان لایحه است فقط یک تبصره که آقای افشار دیشب پیشنهاد کردند در فراکسیون وقبول شد آن اضافه باید و تمام آقایان هم این لایحه را مطالعه کرده‌اند و در کمیسونهم نهایت دقت شده است.

رئیس ـ آقای فاطمی –

فاطمی – بنده خواستم تقاضا کنم از آقای وزیر مالیه برای اینکه رفع شبهه شود همان لایحه که در کمیسیون اصلاح شده همان مواد را مطرح کنند در اینجا و به همان رأی داده شود در هر صورت تفاوتی ندارد و بنده هم خیال می‌کنم که یک تفاوتی دارد برای اینکه بنده هم خیال می‌کنم آخر ان لایحه سه ماه مهلت داشت و در لایحه دولت افتاده است.

وزیر مالیه ـ بنده قبول دارم که عین همان خبر کمیسیون باشد چون امروز صبح این لایحه ماشین نویسی شده است اگر چیزی افتاده باشد دوباره اضافه می‌کنیم و تقدیم می‌کنیم بنده دادم از روی همین خبر ماشین نویسی کنند حالا شاید چیزی سقط شده باشد بنده خاهش می‌کنم که همان خبر کمیسیون را مطرح بفرمایید به عنوان لایحه دولت (صحیح است)

رئیس ـ اینجا یک قدر ی کار بر بنده دشوار می‌شود برای اینک لایحه سابق را که از او لایحه کمیسیون تولید شده بود استرداد کردند و یک لایحه جدیدی را دادند به عقیده بنده شق صحیحش این است که لایحه را طرح کنیم آقایان مراقبت کنند اگر چیزی منافی با لایحه کمیسیون دارد. اصلاح می‌کنند موافقین با فوریت ثانی قیام فرمایند

(اکثر قیام نمودند)

رئیس ـ تصویب شد. مذاکرات درکلیات است. آقای فهیمی.

فهیمی ـ خاطر آقایان مستحضر است که لایحه باز خرید منال خالصجات انتقالی را بنده مبتکر بودم و پیشنهاد کردم و یک تغییراتی در آن لایحه داده شد در مجلس حالا خوشوقتانه بعد از سه سال دولت برمیگردد به همان چیزی که بنده پیشنهاد کردم و آنوقت قبول و موافقت نکردند زیرا پیشنهاد بنده این بود که اقساط منال دیوانی باز خرید را معین کنند و به سه قسط بگیرند هر قسطی را که گرفتند به نسبت همان قسط یک ثلث از منال خالصگی کسر شود. و اگر تمام را یک مرتبه دادند البته یک مرتبه کسر می‌شود اگر به تدریج دادند به تدریج کسر می‌شود این وسیله می‌شد که صاحبان خالجات انتقالی عجله کنند در خریدن تفاوت منالشان و زودتر به صورت اربابی در بیاورند وتاوفتی هم که نخریده بودند مالیات خالصگی می‌دادند ولی در مجلس گفتند خیر از اول ۱۳۰۷ باید مالیات اربابی بدهند و تفاوت را بخرند این بود که عملی نشد حالا دولت می‌خواهد برگردد به ان صورت ولی در اینجا هم بنده یک عیب دیگری می‌بینم و آن این است که تکلیف وزارت مالیه نسبت به مردم معلوم است ولی تکلیف مردم نسبت به وزارت مالیه معلوم نیست بنده خواستم اطلاعاتی تقاضاهایی که پارسال از بعضی نقاط به بنده رسیده است عرض کنم تذکر می‌دادند که محصول ملک را توقیف کرده اندو می‌گویند به موجب قانون محصول ملک و ثقیه باز خرید اقساط است ما می‌گوییم خوب اقساطی رامعین کنید تا ما بپردازیم می‌گویند دستور از وزارت مالیه نرسیده است دستور ممیزی کردن و تعیین قسط به آنها نرسیده است و لیکن محصول را توقیف می‌کنند برای پرداخت اقساط البته اگر کسی وزرات مالیه ملکش را ممیزی کرد و قسط آنرا معین کرد و مبلغی را که ان شخص باید بپردازد نپرداخت البته باید جریمه شود جریمه‌ای بهتر از این نیست که بگوییم همان منال خالصگی را بدهد اما یک مالکی اگر بگوید حاضرم و بگوید ملک مرا ممیزی بکنید قسطم را معلوم کنید می‌خواهم یک مرتبه بدهم اگر بگویند حالا نمی‌شود و نمی‌توانیم باید باشد و در این لایحه این مسئله هیچ معلوم نیست که وزارت مالیه الزام دارد این کار را بکند یا خیر و نمی‌کند مثل این است که بنده صد تومان از یک کسی قرض کنم و شرط کنم که تا هر وقت که او در مقام مطالبه بر نیامده من ماهی ده تومان بدهم البته طرف هیچوقت درمقام مطالبه بر نخواهد امد و ترجیح خواهد داد که همه ماهه ده تومان از من بگیرد تا این که صد تومان یک دفعه بگیرد پس باید برای وزارت مالیه یک تکلیفی معلوم شود وزارت مالیه البته هیچ وقت میل ندارد که ممیزی بکند و مالیات خالصگی را به صورت اربابی در بیاورند و بگویند.

منال ما کم شده است. عایدات ما کسر شده است اما تکلیف طرف چه چیز است تا آخر ۱۳۱۰، ۱۳۱۱ ممیزی نمی‌کنند و می‌گویند معلوم نشده پس تو منال خالصگی بده تا هر وقت من معین کنم شاید وزارت مالیه یک ترتیب داده باشد که زودتر معین کند البته در مرکزمراقبت می‌کنند تا تأکید هم می‌کنند ولی درولایات نمی‌کنند و یک اختلافاتی پیش می‌آید که اسباب زحمت مردم می‌شود الآن شاید خود آقای وزیرمالیه بهتر بدانند که چندین مورد را بنده نشان داده‌ام که یک جا محصول ملک راتوقیف کرده‌اند وقسط را براشته‌اند و یکجا درمرکز پرداخته‌اند و هر چه صاحب ملک دوندگی می‌کند و می‌گوید آقا دو جا از من گرفته‌اید یکی را حساب کنید ومیگویند موقوف به رسیدگی است رسید دارد هم از مرکز هم ازمالیه محل ولی می‌گویند تا ما تحقیق نکنیم جواب نمی‌دهیم مدتها می‌دوند برای این کار و به جایی نرسیده است در همین نزدیکیهای تهران یکی از مالکین قسطش را در مرکز پرداخته است و رسید خزانه هم در دست دارد اداره عایدات هم تصدیق کرده است ولی درمحل هم محصولش را توقیف کرده‌اند هرچه می‌گوید که بنویسید من قسطم راپرداخته‌ام چرا محصول را توقیف کرده‌اند هنوز خودشانرا راضی نکرده‌اند که این رسید خزانه را تصدیق کنند حالا تصدیق بفرمایید که این مزاحمتها برای مالیه آنقدرها خوب نیست که یک جا پول را می‌گیرند و یک جا محصول را توقیف می‌کنند و هر چه به رئیس مالیه اظهار می‌کنند که آقا روی این دوسیه رسید پول را بنویسید می‌گوید من چطور بنویسم حالا صبر کنید باشد. وقتی پول ر اگرفته‌اند از گفتن حرف چه احترازی دارند و چرا خود داری می‌کنند حال این وضعیات یک عیبهای دیگری هم دارد که البته خودتان بهتر مستحضرید بنده می‌خواهم عرض کنم وقتی که یک اشخاصی اقساطشان را نپرداخته‌اند و تعلل می‌کنند از آنها باید جریمه بگیرند ولی از این طرف هم یک تکلیفی معین بکنید که اگر وزارت مالیه هم این کار را نکرد و مأمورین رفتند و گفتند که حالا ما مأمور نداریم و ممیز نداریم در صورتی که من حاضرم تمام قسطم رابپردازم برای این هم تکلیفی تعیین کنید آنوقت من باید الی الابد مالیات خالصگی بپردازم برای این که وزارت مالیه نخواسته است یا نتوانسته است به ترتیب قسط باز خرید را معین کند این در قانون نیست در سایر قسمتهایش این قانون البته خیلی خوب است و تأکیدی می‌شود که قانون را خوب به موقع اجرا گذارند حقیقتاً عنوان خالصجات انتقالی را بردارند تا مالیات ارضی تمام به صورت واحد در آید. اما اگر وزارت مالیه تکلیف مالکین را معلوم نکرد چه باید بشود هرقدر بیاید تقاضا کند واصرار کند بیایید مالیات ملک را معین کنید تا بپردازم هی وزارت مالیه می‌گوید صبر کن و مالیات خالصگی بده این نمی‌شود پس اگر این قسمت را یک چاره‌ای برایش بکنید و اصلاح بفرمایید دیگر نقص در این قانون نیست وبنده یقین دارم که تا آخر ۱۳۱۰ تمام خالصجات انتقالی به صورت اربابی در می‌آید.

وزیر مالیه ـ یک مطلب خارج از این موضوع فرمودند که باید اول جواب آنرا عرض کنم فرمودند در بعضی از جاها می‌روند مالیات را از مردم می‌گیرند و دو دفعه از انها مطالبه می‌شد جریانش بطوء دارد. این را بنده رد نمی‌کنم زیرا در جریان امر ممکن است بطوء باشد و در جریانات ممکن است اتفاقات و این طور قضایا پیش بیاید البته باید سعی کرد که جریان سریعتر شود ولی خود آقایان میدانند که آقای فهیمی ملاحظه فرموده اندکه ما در بودجه مملکتی بر خلاف بعضی از ترتیبات قدیم مخصوصاً قانونی گذراندیم برای استرداد وجوه مأخوذه معوقه یعنی وجوهی که مأخوذ شده ولی قانونی نشده است. و بنده کمتر روزی است که دو تاسه تا از این درخواستها امضا نکنم که پولی گرفته‌اند من غیر قانون وبرای رد وجوهی که اخذ شده و اشتباه شده. و اگر از این موارد به اطلاعتان برسد بنده را مستحضر بفرمایید وبنده سعی تأکید می‌کنم که جریان را سریع کنم دوباره می‌دهیم و مطمئن باشید که تند یا کند ممکن نیست پولی من غیر قانون گرفته شود و مسترد نشود. منتهی اگر می‌فرمایید کند است البته در مواقعی که مطلع می‌شویم پیش بینی می‌کنیم که تندتر باشد.

اما در باب ایرادی که در اصل لایحه فرمودید بنده

عرض کردم خیلی معتقد به این لایحه هستم و مخصوصاً آقایان نظرها و ملاحظاتی که داشتند از هر طرف کرده‌اند وتکمیل شده و گمان نمی‌کنم هیچ نقص جزئی هم باقی مانده و اگر درست ملاحظه می‌فرمودید این شبهه وایراد هم مرتفع می‌شد برای اینکه حالا که دولت به موجب قانون اخیری که متمم آنرا هم به مجلس آورده تمام مملکت را بدون استثناء ممیزی می‌کند و مطابق اخباری که داریم مراقبت زیادی دراین کار می‌شود به قدری عمومی است الآن این اظهارنامه دادن که امیدواریم به استثنای موارد نادری که نمی‌شود گفت هیچیک استثناء هم در مملکت نباشد اکثریت عظیم مملکت ممیزی شود. بلکه قریب به اتفاقش ممیزی می‌شود و این خود به خود ممیزی آخری ونهایی است که از روی دقت می‌شد و قطعی کافی است که می‌شود واین هم مناط می‌شود برای هر کس که ملکش ممیزی شده دوباره دولت برای املاکی که ممیزی نشده اظهار نامه واینها بر ترتیب سابق نخواهد فرستاد و لازم نخواهد بود اگر درگذشته کسی ملکش ممیزی شده بود واقساط باز خریدش را نداده بود و مأمور دولت رفته بود و محصول را توقیف کرده بود اینرا به موجب قوائد وقوانین درست کرده زیرا آن اسناد بازخرید دین او بوده و قانون هم معین می‌کند که باید به سه قسط بدهد دولت هم تکلیفش را معین کرده پس اگر تأخیر انداخت و مأمور مالیه توقیف کرد کار بی قاعده نکرده درصورتی که در اکثر موارد هم این کار نشده ارفاق شده اگر نداده‌اند باز ارفاق شده ودلیل قاطع هم این است که الآن نصف خالصجات انتقالی وجه باز خریدش تأدیه نشده است در صد پنجاه این طور است ومنظور دولت این است که البته سختگیری در این کار نشود ولی اگرمجری شده بود و مأمور مالیه می‌رفت محصول را توقیف کرد کار به قاعده کرده است در این صورت این هم از آن مواردی است که اگربه اطلاعتان رسید بفرمایید تا بنده بگویم بیقاعده است و محصولی که توقیف شده باید برگردد و از توقیف خارج شود. اما در این مورد بنده در کمیسیون هم خدمت آقایان عرض کردم اینجا هم عرض می‌کنم در قانون ۱۳۰۶ معین شده بود که تا دو سال دولت باید ممیزی را بکند یعنی تا انتهای دو سال دولت حق دارد این معنی اش این نبوده که ماه اول ممیزی کند یا ماه پنجم. در ظرف بیست وسه ماه هم می‌تواند ممیزی کند و اعتراض به او وارد نیست. هر چه ممیزی کرده کرده و هر چه را که نکرده البته قصوری وارد است که دولت چرا ممیزی نکرده است. دوسال از ان تاریخ می‌گذرد. یعنی از تاریخ آن دو سال دو سال هم می‌گذرد که دولت تأخیر کرده و باید به تناسب این یک ارفاقی می‌شد. و یک دو سال دیگر به این قسم املاک مهلت داده شده. اینکه می‌فرمایید جریمه داده‌اند حتی اگر ملاحظه فرموده باشید در قانون خالصجات انتقالی با وجود اینکه از آن اول اربابی شده مطابق قانون فقط دینی داشته به دولت که این را در صورت ممیزی شدن به سه قسط بدهند و در صورتی که نداده‌اند تأخیر هم انداخته‌اند هیچ جریمه منظور نشده بود تا امروز اگر الآن هم این قانون را نیاورده بودیم تا پنج سال دیگر هم همینطور بود اما آقایان البته در منافع مملکت بیشتر مراقب دارید و نظر دارید آیا صلاح است که وزارت مالیه علاوه بر همه اینکارهایی که دارد یک دفتر مخصوصی هم داشته باشد برای اینکه مراقب باشد این چیزی که فروخته است کی دو تومانش را می‌گیرد کی یک تومانش را می‌دهد. این کارها باید تصفیه شود و تمام شود بنده مکرر عرض کردم اغلب آقایان ملاحظه فرموده‌اند وتصدیق دارند که تمام آن ملاحظاتی که لازم بوده دولت در ا ین قانون کرده و اگر چیزی هم فروگذار شده بود خود آقایان فرمودند و بنده هم قبول کردم و گمان می‌کنم یک لایحه کاملی است که به منفعت خود آنهایی است که خالصه انتقالی دارند و برای نفع آنها است که هر چه زودتر این را بدهند و ملکشان را بی غل و غش و خالص در دستشان بماند و خیر وزارت مالیه هم است که هم پولش وصول شود وهم کارش تصفیه شود که این یکی هم جزو گذشته شود.

جمعی از نمایندگان – صحیح است. مذاکرات کافی است.

رئیس ـ آقای کازرونی

کازرونی ـ عرض می‌کنم بنده اعتراف می‌کنم قانونی که از روی عدل و انصاف تدوین شده همین قانون است البته ما هم با کمال میل تصویب می‌کنیم لاکن استدعا می‌کنم آقای وزیر محترم توجهی بفرمایند. البته باز خرید مابه التفاوت در صورتی ممکن است که ملک ممیزی شده باشد. …

رئیس ـ آقا در کفایت مذاکرت بفرمایید

کازرونی ـ خیلی خوب آخرش می‌رسد (خنده نمایندگان) عرض می‌کنم چون اینجا فرمودند وزیر محترم که ممیزی بالطبیعه می‌شود بسیار خوب لاکن اگر اتفاقاً یک جایی قصور از طرف مأمورین دولت باشد تکلیف شخص مالک چیست از این جهت بنده مخالف بودم با کفایت مذاکرات که در این باب مذاکرات بیشتری شود و توضیحات بیشتری بدهند که معلوم باشد و بنده هم قانع شوم

رئیس ـ آقایانی که مذاکرات را کافی میدانند قیام فرمایند

(اکثر قیام نمودند)

رئیس ـ تصویب شد. رأی گرفته می‌شود به ورود در شور مواد آقایانی که موافقند قیام فرمایند

(اکثر برخاستند)

رئیس ـ تصویب شد. آقای وثوق

سید مرتضی خان وثوق ـ بنده یک پیشنهادی کردم که به جای لایحه دولت راپورت کمیسیون مطرح شود.

رئیس‌ـ نمیدانم نظر آقایان چیست قرائت می‌کنیم

(به شرح ذیل قرائت شد)

مقام عالی ریاست مجلس مقدس دامت عظمته

بنده عین راپورت کمیسیون قوانین مالیه را به جای لایحه دولت پیشنهاد می‌کنم

اعتبار – نمی‌شود

سید مرتضی خان وثوق ـ عرض کنم مطابق توضیحی که اینجا داده شده راپورت مطابق همان است که در کمیسیون قوانین مالیه به تصویب رسیده است نهایت با یک تبصره پیشنهادی آقای افشار اگر بنا باشد ماده به ماده لایحه دولت را قرائت بفرمایند راپورت طول می‌کشد وقت گذشته به جلسه بعد می‌افتد چون آقای وزیر مالیه اصرار دارند که در این جلسه بگذرد (یعنی برای پیشرفت کار) این بود که بنده پیشنهاد کردم عین راپورت کمیسیون به جای لایحه دولت مطرح شود وبالاخره باید به همین رأی بدهیم ویک دفعه هم این مواد قرئت شود و معطل نشویم

کلالی ـ چه فرق می‌کند؟

رئیس ـ آقای اعتبار شما نظر مخالف دارید

اعتبار ـ به نظر بنده اشکال دارد

رئیس ـ چه اشکالی درد؟

وزیر مالیه ـ اگر اشکال ندارد بنده موافقم

رئیس ـ شما چرا گمان می‌کنید اشکال دارد؟

اعتبار ـ بنده تصور می‌کنم توجه به آن خبر دادن اساساً مورد ندارد (راپورت کمیسیون قوانین مالیه) مطابق سوابق لایحه را که پس می‌گیرید آن لایحه و ضمائمش و تمام آثارش یک دفعه می‌رود پی کار خودش چیزی نیست که پیشنهاد شود همان لایحه دولت مطرح شود منتهی هرجا که تفاوت دارد همان را پیشنهاد کنند اصلاح شود.

رئیس ـ بنظر بنده عیبی ندارد دلیلش هم این است وقتی که دولت یک لایحه را قبول می‌کند به جای لایحه خودش فوراً آن لایحه منقلب می‌شود به لایحه دولت (صحیح است) ماده اول از خبر که لایحه دولت شده است قرائت می‌شود:

ماده ۱ ـ از صاحبان خالصجات انتقالی که تا تاریخ اجرای این قانون هیچ یک از اقساط باز خرید منال دیوانی ملک متصرفی خود را مطابق اقساط معینه در قانون نپرداخنه باشند از تاریخ تصویب قانون ۲۰ اسفند ۱۳۰۶ منال خالصگی مطابق آنچه که در ماده سه قانون مقرر شده مأخوذ می‌شود.

رئیس ـ آقای مؤید احمدی.

فهیمی ـ اجازه می‌فرمایید اخطار دارم رأی به ورود در شور مواد حذف شد

جمعی از نمایندگان – گرفته شد شاید تشریف نداشتید

مؤید احمدی ـ بنده یک تذکر و موضوعی به نظرم آمد که لازم دانستم اینجا بعرض می رسانم و ببینم وزارت

مالیه در این مورد چه نظری گرفته‌اند و توضیح بدهند عرض می‌کنم خالصجات و مخصوصاً خالصجات انتقالی چند موضوع دارد در وزارت مالیه که در قانون هم بعضی از آنها پیش بینی شده است خالصجات املاکی است که دولت مالک آن است حالا به چه عناوین به آن ترتیباتی که در وزارت مالیه هست در کتابهای رقبات دولتی اساس آنها ثبت شده این لغت خالصجات انتقالی یک لغتی است که تازه ا حداث شده در دفاتر سابق مالیه به این اسم چیزی نیست و این املاک بر چند قسم است یک قسم املاکی است که دولت قبل از هزار و سیصد قمری به اشخاص انتقال داده فروخته است یا بخشیده است آنها خیلی کم است نادر است یک قسم املاکی استکه از هزار و سیصد قمری به این طرف دولت روی یک قائده که در نظر گرفته این املاک را انتقال دادند به اشخاص با جزو جمیع معینی که در هر سال باید این مقدار جنس و این مقدار پول بدهند بعد از آن ۱۳۲۴ که رژیم تغییرکرد یک رأیی مجلس داد که عین آن جنس خالصه که در قوانین اسم برده شده مالکین بپردازند علتش هم این بود که قبل از ۱۳۲۴ اشخاصی که بهشان منتقل شده بود فرامینی صادر کرده بودند و جنس راتسعیر کرده‌اند به قیمت نازلی مجلس رأی داد که عین جنس باشد واین در بعضی جاها عملی نشده و بین وزارت مالیه ومتصرفین املاک دعوی در گرفت که هزار جود اقدام در وزارت مالیه راجع به آنها شد و حقیقتاً قانونی که مجلس گذراند یک قانونی بود که این اختلافات را رفع کرد و قانون خوبی بود هم از نقطه نظر ارفاق به مالکین و آبادی املاک خالصه و آبادی مملکت حقیقتاً این املاک ر به آبادی گذاشت و بعد از این انشاءالله امیداریم که بهتر شود لاکن یکی دو موضوع را در نظر داشتم تذکر بدهم چن اینجا پیش بینی نشده آن این است که در قانون خالصجات انتقالی که: خالصه انتقالی املاک است که هزار و سیصد قمری به این طرف به اشخاص انتقال داده شده و یا اگر چنانچه پیش از هزار و سیصد هم هست طرفین یعنی دلت و متصرف و معتقدند به اینکه خالصه هست اینهم مشمول این قانون است آنهایی که معتقد نیستند یک املاکی در رقبه اسمش هست و قبل از هزار و سیصد در دست اشخاص بوده و متصرف بوده‌اند و امروز هم قائل به خالصگی نیستند چه کردیم تبصره دو آمده و راه حلی پیدا کرده که حکمیت باشد اگر اختلاف شد به حکمیت حل می‌شود دعوی ندارد یک قسم املاکی است که آنرا بنده می‌گویم حالا آن هم به حکمیت می‌رود لاکن بنده نظرم این است آنهایی که تا به حال تحت حکمیت نیامده یعنی دولت می‌گوید این خالصه است ودولت می‌گوید خالصه نیست و هنوز ترتیب حکمیت هم داده نشده تکلیف آنها چیست (فاطمی – معین کرده) این یکی. موضوع دوم املاکی است که مخصوصاً در قسمت استر آباد آقای هزار جریبی دیشب کاغذهایی ارائه دادند و در قسنت مازندران که در کتاب رقبات دولتی هم هست شصت سال هشتاد سال است که به تصرف اشخاص است لاکن وزارت مالیه آنهار راخالصه میداند گاهی هم یک مکاتبه به آنهایی که هروقت هم دستش برسد می‌گوید چون درکتاب رقبه است می‌گوید من ملک را تصرف می‌کنم لاکن ممیزی تا این ساعت نشده تکلیف اینها چیست اینها ملک آنها است و دولت حقی ندارد یا مشمول این قانون می‌شود یا اصلاً آنرا خالصه نمیداند که بخرد و اسمش در کتاب رقبه وزارت مالیه است و در اینجا رفع این اختلاف نشده واین دعوی باز در وزارت مالیه هست با اینکه نظر آقای وزیر مالیه این است که این دعاوی را کوتاه کنند و غرض از این قانون این است که اختلافات بین متصرقین املاک و دولت است مرتفع شود لاکن این اسباب زحمت برای متصرفین املاک است که الآن مالیه آنها را خالصه میدانند و مالکین آنرا ملک خودشان میدانند ممیزی هم نشده است تکلیفشان هم معلوم نیست خوب است یک تکلیفی برای آنها معلوم شود که فردا یک اختلاف پیدا نشود این بود نظر بنده.

وزیر مالیه ـ بنده اول عرض کردم به نظر بنده تمام ملاحظاتی که لازم و ممکن بوده در این قانون شده حالا یک مطالبی هم هست که در جای خود صحیح است و باید یک وقتی حل شود این قانون اساسی خالصجات انتقالی را که تغییر نمی‌دهد تمام اشکالات به جای خودش است الا اینکه آنوقت گفته بودند به قسط بخرید حالا می‌گویند اگر در آخر سال نخریدند باز هم می‌توانید بخرید (صحیح است) آمدیم سر ممیزی آنکه ممیزی شده بود باید بخرد به همان قیمت. آنکه نشده بود در تصرف دولت می‌رود آنکه اختلاف داشت به حکمیت می‌رود که در حکمیت قطع می‌شود حالا یک ملکی هست که دعوی دارد یعنی ملکیت آن موضوع ادعا است مدعی است با دولت و اعتراض دارد یا دولت بر او اعتراض دارد اگر دست او است و دولت دعوی دارد باز به موجب قانون و مقررات قانون خالصه انتقالی باید حل شود هر وقت حل شود می‌رود میخرد دوباره. اگر دست دولت است و او اعتراض دارد باید اعتراض کند همه اش به موجب قانون خالصجات انتقالی می‌شود ما این قانون را برای تغییر اساسی آن کار نیاورده‌ایم فقط برای این است که باز خرید معوق نماند فقط راجع به مسئلة باز خرید است البته به آن کار خللی وارد نمی‌آورد اشکال اگر داشته باشد حل می‌شود و اشکال تازه هم تولید نمی‌کند و آن باید به موجب قانون دیگری حل شود

جمعی از نمایندگان – صحیح است مذاکرت کافی است.

رئیس ـ رأی می‌گیریم به ماده اول. آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند

(اکثر برخاستند)

رئیس ـ تصویب شد. ماده دوم قرائت می‌شود

ماده ۲ ـ در مورد خالصجات انتقالی که تا تاریخ اجرای این قانون تمام اقساط باز خرید منال ملک پرداخت نشده است نسبت به آن قسمتی از ملک که منال خالصگی آن باز خرید و قسط پرداخت شده مالیات ملک اربابی و نسبت به آن قسمتی که قسط پرداخت نشده منال خالصه انتقالی مطابق ماده ۳ قانون ۲۰ اسفند ماه ۱۳۰۶ مأخوذ خواهد شد

رئیس ـ آقای فهیمی

فهیمی ـ عرضی ندارم

رئیس ـ آقای افشار

میرزا حسین خان افشار ـ به نظر بنده یعنی این طور به نظر می‌رسد که بین این قانون وماده ۳ یک تناقضی هست یعنی به موجب ماده ۳ صاحبان خالصجات انتقالی می‌توانند تا آخر ۱۳۱۰ منال خالصگی خود را پرداخته و ملک خودشانرا اربابی کنند در صورتی که از ماده یک و دو این قانون چنان به نظر می‌رسد که اگر تا آخر تیر ماده منال باز خرید کاملاً پرداخت آن قسمتی از ملک که منال آن باز خرید نشده بر می‌گردد به حال خالصگی. در صورتی که به نظر بنده اصل منظور مجلس این بوده است که در این قبیل املاک مالیات خالصگی بگیرد تا اینکه تا آخر سال منال باز خرید را پرداخت کنند ولی چون قدری روشن نیست و به نظر متناقض می‌آید به نظر من بهتر این است تا وزیر مالیه توضیحات بدهند تا در عمل دچار اشکالات نشود.

وزر مالیه ـ این هیچ جور تناقض ندارد این که می‌فرمایند بر می‌گردد به خالصگی هیچوقت بر نمی‌گردد به خالصگی هر وقت توانست می‌آورد می‌دهد این مطلب ماده اولی راجع به گذشته است. ماده سوم راجع به آینده است در آینده می‌گوییم اگر تا آخر سال نداد باید یک جا بدهد ولی اگر در گذشته کسی نداده به او البته معامله منال می‌شود تا بیاورد بدهد هر وقت داد تمام می‌شود.

رئیس ـ موافقین با ماده دوم قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس ـ تصویب شد. ماده سوم

ماده ۳ ـ نسبت به خالصجات انتقالی که تا آخر سال ۱۳۱۰ معامله باز خرید بعمل نیامده واقساط کلاً پرداخته نشود مزایای قانون ۲۰ اسفند ماه ۱۳۰۶ از حیث پرداخت به اقساط زایل شده و باز خرید آنها فقط در صورتی ممکن است که

تمام قیمت باز خرید یک مرتبه پرداخته شود مگر در مورد خالصجات انتقالی که تا اول دی ماه ۱۳۰۹ از طرف دولت در ممیزی آنها اقدام نشده است و یا املاکی که خالصه انتقالی بودن آنها بین دولت و افراد متنازع فیه بوده و مدارک اعتراض بر خالصگی تا آخر سال ۱۳۰۹ به وزارت مالیه داده شده و منتظر رسیدگی است صاحبان املاک مزبوره در مورد ثانی پس از قطع دعوی و صدور حکم بر خالصگی می‌توانند تا اخر سال ۱۳۱۱ قیمت باز خرید را در قسط متساوی سالیانه بپردازند ولی معذالک مقررات ماده اول و دوم این قانون درباره آنها مجری خواهد شد.

رئیس ـ آقای ملک

ملک مدنی ـ عرض کنم بنده اینجا دو نظر داشتم که می‌خواستم تذکر بدهم که در این ماده ۳ اصلاح شود یکی اینکه در آن قسمتی که اگر مابین دولت و صاحب ملکی اختلاف شد قید شده تا آخر ۱۳۰۹ مدارک خودش را تسلیم و تحویل کرده (در صورتی که تحویل کرده باشد) آمدیم یک اختلافی هست بین مالک و وزارت مالیه که مدارک خودش را تا آخر ۳۰۹ تسلیم نکرده این ذکری است که اینجا شده به نظر بنده یا باید حذف کرد یا اینکه اختیاری داد که تا آخر ۱۳۱۱ هم مدت قائل شویم که مدارکش را حق داشته باشد تحویل دهد. شاید نقاطی باشد که مالک اعتراض مالیه را تصدیق ندارد و محقق هم شده که مدارک تحویل کند خواستم ببینم در این خصوص نظرشان چیست. قدری ابهام دارد. آمدیم در قسمت مدارکی که اختلاف مابین صاحبان آنها و وزارت مالیه هست تا آخر ۱۳۱۱ می‌توانند اقساطشان را بپردازند در صورتیکه اختلافشان را رفع کرده باشند محاکمات وزارت مالیه اصولاً بطوع دارد حالا نه اینکه محاکمات وزارت مالیه اینطور است بلکه با همه تسریعی که در عدلیه ما شده باز یک بطوئی در محاکم هست (کلالی – به حکمیت می‌رود) اجازه می‌فرمایید اگر آمدیم فرض کنید اختلافی هست بین وزارت مالیه و صاحب یک ملک. این اختلاف تا آخر هزار و سیصد و یازده رفع نشد اواخر ۱۳۱۱ رفع شد آنوقت از این مدتی که ارفاق کرده‌اند او نمی‌تواند استفاده کند اقساط باز خرید را. این شخص که ملکش مورد اختلاف واقع شده فرض کنیم یک ماه به آخر سال هزار و سیصد و یازده مانده اختلافش مرتفع شد این یک جا باید بدهد و درباره این ارفاق نشده. اغلب نقاطی که مورد اختلاف شده و در وزارت مالیه هست اینها هر کدامشان تایک سال دیگر اختلافشان حل نمی‌شود. وزارت مالیه باید با دقت رسیدگی کند و رسیدگی با دقت هم مستلزم یک وقت وسیعی است. عقیده بنده این است که باید قائل شویم آنجاهایی که اختلاف هست پس از رفع اختلاف پس از دو سال بپردازد یعنی از مدتی که اختلاف رفع شد دو سال حساب شود که در واقع آنها هم از آن ارفاق استفاده کرده باشند. از روزی که اختلاف رفع شد در ظرف دو سال به دو قسط حق داشته باشند تأدیه و استفاده کند حکومت هم دست وزارت مالیه است برای اینکه ما وقتی ضرب الاجل را تا آخر هزار و سیصد و یازده قائل شدیم ممکن است محاکمات مالیه یک نظرهای خصوصی در کار قائل شوند و همینطور امروز فردا کنند و یک ماه به آخر سال ۱۳۱۱ مانده رفع اختلاف کنند بعد او باید یک جا بپردازد و آن کسی که مشمول این قسمت می‌شود نمی‌تواند از ارفاق استفاده کند. این مقصود بنده بود یک جمله دیگری هم می‌خواستم به آقای وزیر مالیه عرض کنم آن یک تذکری بود برای اینکه در موقع دیگر تصدیع نداده باشم حالا عرض می‌کنم. اشخاصی که اقساطشان را تماماً یک جا پرداخته‌اند آنها را باید در نظر بگیرید که یک سندی بهشان بدهید خیال می‌کنم اغلب آقایان هم با این نظر موافق باشند زیرا اغلب اقساطشان را هم به قسط مساوی تا آخر ۳۰۹ پرداخته‌اند رسید به آنها نداده‌اند هر چه به مالیه‌ها مراجعه می‌کنند را هم به سه قسط مساوی تا آخر ۳۰۹ پرداخته‌اند رسید به آنها نداده‌اند هر چه به مالیه‌ها مراجعه می‌کنند مالیه‌ها هم بی تقصیرند زیرا دستوری از وزارت خانه برای آنها نرسیده است. این کار را باید حضرتعالی یک ورقة چاپ شده در نظر بگیرید که هر کس مالیات خالصگی اش را پرداخته یک چیزی به او بدهند که در واقع سندی برای او باشد که اقساطش را پرداخته.

وزیر مالیه ـ این مطلب آخری که فرمودند مانعی ندارد

ولی حالا یک موردی هم مورد اختلاف شد ممکن هم هست بطور عمومی بگوییم یک نوشته بدهند و او اهمیت ندارد اما در اول خدمت آقایان عرض کردم در مسئله این که هر کسی که تا آخر سال نداده باشد یک ماه از اول سال گذشته داد یا بعد از آن کسی حکمیت دارد دعوی دارد بعد‌ها داد خوب اگر ما تمام این استثناها را بگذاریم که خیلی مفصل می‌شود اول قانون که به مجلس آورده شده مبنی بر این بوده است که هر کس که تا به حال نداده است چه ممیزی شده است چه نشده است بعد از این باید یک جا بدهند آقایان فرمودند و تشویق و ترغیب کردند اگر ممیزی از طرف دولت نشده و قصور از دولت بوده چطور؟ گفتیم خیلی خوب این هم یک سال ارفاق شود فرمودند اگر اختلافی بوده و رجوع به حکمیت و اینها شده خوب همه وقت هر کس می‌تواند مدعی شود خود آقایان فرمودند که اگر در آخر سال نداده باشد بایستی یکمرته پرداخته شود ولی حالا چونکه مطلب زیاد است حاشیه مطلب زیاد می‌شود یعنی اگر گفته می‌شد که آنهایی که نداده‌اند بواسطه اختلاف خالصه می‌شود و بعد از آن دیگر حق باز خرید ندارد این البته یک مطلب سنگینی بود شقوقش باید نوشته شود ولی مطلب اینجاست که آنکسانی که قسطشان داده شده یک قسط پرداخته‌اند یا اینکه نپرداخته‌اند تمام اینها بهش ارفاق شود اجازه داده شود بیایند بپردازند تا موقع اجرای این قانون بعد از موقع اجرای این قانون هم باید تا آخر سال اقساط داده باشد بعد از اخر سال باز هم یک جا باید پرداخته شود دو مورد هم باز استثناء شده است که آنجا باز به اقساط می‌پردازند تا آخر سال آینده ولی اگر اینها را لایتناهی قرار دهیم خوب یک مورد دیگر را پیش بینی نکرده‌ایم خوب بعد از این ممکن است اختلاف پیش بیاید او آمد ادعا کرد او را هم باید پیش بینی کنیم عرض کردم آن حکم عمومی خالصجات انتقالی که نقض نشده است اگر دوباره بنا باشد بیایند و نپردازند برای ما زحمت است این است که گفتیم یک جا بپردازند و این را اگر این جور بگذاریم دفاتر ما همیشه باز می‌ماند و این منظوری که در خاطر هست حاصل نمی‌شود.

رئیس ـ آقای یاسایی

یاسایی ـ بنده همانطور که نظر خود آقای وزیر مالیه هست در خارج هم فرمودند که باید حتی المقدور (بنده تنها در قسمت وزارت مالیه عقیده ندارم که در کلیه موارد عقیده دارم) که باید سعی کرد و اهتمام کرد که آن موارد اختلاف و مساس دولت ومردم کمتر شود از بین برود و هر چه کمتر بشود بهتر است گلاویزی مأمورین دولت با مردم به نظر بنده هیچ به مصلحت دولت نیست و باید از این تاریخ به بعد دولت سعی کند که هر قدر که ممکن است موارد اختلاف و مناظره و مشاجره را کم کند حالا که عجله دارد وزارت مالیه در اینکه این منافشه و اختلافات مربوط به خالصجات انتقالی به کلی از بین برود در ظرف یک مدت محدودی و بنده هم کاملاً موافقم و آقایان هم اغلب اظهار موافقت می‌کنند این بود که این لایحه متمم قانون سابق یک طوری تنظیم می‌شد که دیگر ثانیاً چند روز دیگر محتاج به لایحه دیگری نشویم یکی از چیزهایی که بنده خواستم تذکر بدهم واتفاقاً آقای ملک مدنی فرمودند مسئله دادن سند است به ان کسانی که پول می‌دهند بنده عقیده‌ام این است که باید یک سند مخصوصی وزارت مالیه چاپ کند به امضای شخصی وزیر مالیه بدهند به اشخاصی که پول داده‌اند یا به صورت مفاصا یا چیز‌های دیگر یک ورقه را بر دارند و به یک ترتیب معینی بدهند در دست مالکین مثل قباله که مردم در نقل و انتقالات می‌دهند به همدیگر منتهی این قسمت راجع به خالصجات انتقالی را برای اطمینان خاطر مردم و برای اینکه فردا در ولایات ثبت اسناد دچار اشکالات نشود بالاخره برای راحتی مردم آن اسناد وزارت مالیه بهترین سند است که از جنبه خالصگی انتقال بیرون آمده است و راحت هستند موضوع دیگری که می‌خواستم عرض کنم که برای کلیه اصلاحات اول که مرور زمان نبود از اول مشروطه که نبود بعد هم یکدوره بنده خوب خاطرم هست دورة پنجم بود آمدند و راجع به مرور زمان یک حرفهایی زدند دولت قانون آورد نشد تا اینکه آقای وزیر عدلیه موفق شدند (بعقیده بنده از خدماتشان این است که موفق شدند) قانون مرور زمان را از مجلس گذراندند قانون مرور زمان هم دو

قسمت داشت یک قسمت مربوط به اموال غیر منقول بود اولاً گذشت و بعد در این اواخر یک لایحه هم راجع به دعاوی منقوله آوردند اما در قسمت اختلافات دولت با مردم و بر عکس در قسمت خالصجات انتقالی وقتی که قانونش گذشت خاطرم است گفته شد همان طوری که در قانون خالصجات انتقالی گفته شده همانطور باشد در آنجا یک مدتهایی معین شده است ولی بنده خیال می‌کنم اگر در اینجا آقای وزیر مالیه موافقت می‌کردند و یکماده اضافه می‌شد که مردم و دولت هر دو را محدود می‌کردند که تا مدت معینی هرکدام اختلاف دارند راجع به املاک خالصه انتقالی بیاوردند روی کاغذ و دوسیه بالاخره هر وقت تمام شد بشود ولی دعوی را اقامه بکنند که بعد از مثلاً یک سال (بعقده بنده یک سال کافی است) بعد از یک سال هیچ دعوایی از مردم نسبت به وزارت مالیه و همینطور از وزارت مالیه نسبت به املاک مردم پذیرفته نشود گمان می‌کنم که هم به منفعت مردم است و هم به نفع وزارت مالیه ولی اینطوری که هست بالاخره مبحث اختلاف مالیه راجع به خالصجات انتقالی به این زودیها تمام نمی‌شود چرا برای اینکه مدرکشان رقبه است رقبه را هر روز که بخواهند مراجعه می‌کنند یک مرتبه یک مواردی را استخراج می‌کنند و می‌دهند به مالیه ولایات بعد از این هم هر وقتی خواستند باز استخراج می‌کنند و تازه اقامه دعوی می‌کنند بر علیه یک کسیکه این ملک خالصه است خالصه انتقالی است و سابقه دارد. بنده عقده‌ام این است که اگر وزارت مالیه موفق شود در ظرف شش ماه یک سال آنچه که حرف دارد هر چه که وزارت مالیه حرف دارد نسبت به املاک در ظرف شش ماه یک سال بگوید و تمام شود گفتگوها وهمینطور مردم هم مکلف باشند هر گونه مدارک دارند به تدریج تا یک سال بدهند و ا ین دعاوی و اختلافات یک جوری به طریق حکمیت یا جور دیگر حل می‌شود ولی اینکه این قسمت مسکوک عنه بماند هم به میل مردم و هم به میل وزارت مالیه و همیشه این اختلافات باشد و یک قسمت زیادی از اوقات محاکمات مالیه یا بطور حکمیت تلف شود و صرف این کار بشود بعقیده بنده نه مصلحت دولت است نه مصلحت مالکین (صحیح است)

وزیر مالیه ـ بیاناتی که آقای یاسایی فرمودند موضوع معین و مشخص و بالخصوصی است که در واقع می‌خواهند قانون را تکمیل بفرمایند یعنی یک مطلب دیگر یک اشکال دیگر هم که مربوط به خالصه انتقالی است آن هم حلل شود ولی این مسئله چون محتاج به مطالعه است و بنده یقین ندارم که به خیر عامه باشد شاید به خیرشان باشد و شاید هم نباشد ولی در هر حال باید عرض کنم اختلافاتی که نسبت به خالصه انتقالی پیدا می‌شود یا هیچ نست یا خیلی محدود است اولاً مسئله این که ملک خالصه است این لایتناهی است اگر به ثبت نرسید همیشه مثل این است که یک دربی باز است برای ادعا مالیه می‌گوید مال دولت است او می‌گوید مال دولت نیست ملک من است خالصه انتقالی نیست اما برای خالصه انتقالی بودن اینهمه ولوله که همه دانستند که می‌شود خالصه انتقالی را به قیمت تا اندازه‌ای معتدل به خودشان واگذار کنند هیچ نبایید اظهار بکنند و دولت هم اظهار نکند در صورتی که دولت در تمام ولایات اینها را اظهار کرد و ابلاغ کرد به مالکین و اینها عرض نمی‌کنم که این هیچ نمی‌شود ولی نادر است و اگر چیز نادری هم باشد عجالتاً ضرر زیادی متوجه نمی‌شود که این در باز بماند تا یک سال دو سال باز خرید کنند ولی بعدها اگر لازم شد که باید برای دعاوی غیر منقول دولت وافراد هم یک مرور زمانی قائل شد آن هم ممکن است در ضمن قوانین عدلیه بیاید به مجلس و اصلاً از طرف دیگر آقایان متوجهند که این مسئله ثبت اسناد اعتراضات خوابیده را بلند می‌کند و مجبور می‌شوند یک طرفی بکنند لهذا عجالتاً خواهش می‌کنم از این مسئله باز خرید ما را راحت بفرمایید.

جمعی از نمایندگان – کافی است

رئیس ـ پیشنهاد‌ها قرائت می‌شود..

پیشنهاد آقای فهیمی

بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده ۳ به جای پس از قطع دعوی الی آخر نوشته شود از تاریخ قطع دعوی و صدور حمک بر خالصگی می‌توانند قیمت باز خرید را در دو قسط متساوی

سالیانه بپردازند الی آخر

رئیس ـ آقای فهیمی

فهیمی ـ اینجا مطلب همان است که آقایان هم توضیح دادند که این دعوی ممکن است مدتی طول بکشد اینجا قید می‌کند تا آخر ۳۱۱ به دو قسط متساوی سالیانه این غالباً مورد پیدا نمی‌کند یعنی ممکن است یک سال یک سال و نیم دعوی طول بکشد و آنوقت مورد پیدا نمی‌کند برای اینکه وزارت مالیه هم شرکت کند در تعقیب امر و مالکین هم مکلف باشند به انجام این عمل باز خرید بنده این پیشنهاد را کردم اصل مقصود این است که جمله تا آخر ۳۱۱ برداشته شود و قید شود که پس از ختم دعوی در ظرف دوسال به دو قسط متساوی سالیانه هر وقت که تمام شد آنوقت پس از ختم را از تاریخ قرار دهند آنوقت اینطور خواهد شد که پس از ختم دعوی و صدور حکم بر خالصگی می‌تواند در دو قسط متساوی سالیانه بپردازند هر وقت که دعوی تمام شد و حکم خالصگی صادر شد از این تاریخ تا دو سال به دو قسط متساوی می‌توانند بپردازند البته مانعی هم نخواهد بود که زودتر بپردازند ولی ارفاقی را که وزارت مالیه در این ماده در نظر گرفته‌اند آنوقت موضوع پیدا می‌کنند.

وزیر مالیه ـ تمنا دارم باز این ماده را یک مرتبه دیگر مطالعه دقیقی بفرمایید و تصدیق بفرمایید که مطابق همان چیزی که عرض کردم این بهتر است همان طور که آقای یاسایی فرمودند می‌خواهیم یک کاری بکنیم که زودتر این دعاوی واعتراضات از میان برود و تمام شود ولی این سبب می‌شود که هر کسی هم که دعوایش را نیاورد یک ارفاقی بهش بشود اولاً همه اش که دعوی نیست اگر قانون خالصه انتقالی را در نظر بگیرید حکمیت هم منظور کردیم برایش همه اش که محاکمات عدلیه و محاکمات مالیه که نیست که وقت معین کنند اگر طرف حاضر نشد حق رسیدگی غیابی داشته باشد حکمیت است پس در این صورت هر چه مدت و ضرب الاجل را محدود کنیم برای آن نظر و مقصودی که داریم بهتر می‌شود و سبب می‌شود که هر کس بتواند به اقساط بپردازد و مجبور باشد یک سال بپردازد و الا اگر این را سالهای سال و بطور دائم بگذرانید هر وقت که شد دوباره اطلاع بدهیم انسان ا گر بخواهد خودش را راحت کند می‌گوید این پولم این هم سندم این کار یک ساعت است اما یک کتابی درست بکنیم که چند تومانش را حالا داد چند تومانش را سال آینده داد آیا قسط اولش را داده است ما می‌خواهیم زحمت را موقوف کنیم لهذا موافقت بفرمایید که اگر تأخیر کرد تا آخر دو سال این جریان داشته باشد که یک جا بدهد به استثنای آن دو مورد که آنها حق دارند تا آخر سال بدهند

رئیس ـ آقایانی که پیشنهاد آقای فهیمی را قابل توجه میدانند قیام فرمایند

(عده قلیلی قیام نمودند)

رئیس ـ تصویب نشد. پیشنهاد آقای کازرونی قرائت می‌شود:

بعضی از نمایندگان – استرداد کردند

پیشنهاد آقای کازرونی

بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده ۳ بعد از جمله نسبت به خالصجات انتقالی اضافه شود - که ممیزی شده باشد.

کازرونی ـ توضیح زیادی ندارد شاید در اصل این لایحه هم که جدیداً تبدیل شد ذکر شده باشد لاکن البته منافات ندارد مسلم است خود آقای وزیر هم اعتراف می‌کنند که در صورتی این حق برشان تعلق می‌گیرد که ممیزی شده باشد نهایت اطمینان می‌دهم که به زودی ممیزی‌ها انجام خواهد گرفت بنده همان صفتی را که البته باید داشته باشد اضافه بهش کردیم منافاتی هم ندارد

وزیر مالیه ـ اینجا هم دارد که در صورتی که ممیزی نشود مطابق قانون سابق رفتار خواهد شد (صحیح است)

رئیس ـ نظر آقای وزیر مالیه چه بود؟

کازرونی ـ استرداد می‌کنم

رئیس – آقای شریعت زاده پیشنهادی داده‌اند:

پیشنهاد آقای شریعت زاده

پیشنهاد می‌کنم در ماده(۳) به جای (مدارک اعتراض بر خالصگی) نوشته شود (اعتراض بر خالصگی)

شریعت زاده ـ این اشکال به نظربنده خیلی قابل توجه است برای اینکه قانون خالصجات انتقالی یک اصولی برای رفع اختلاف بین دولت و مردم که منکر خالصگی هستند معین کرده است و آن اصول باید به محض ثبوت اختلاف بین دولت و معترض مجری و رسیدگی شود ولی اینجا قید شده است که وقتی از این استثناء مستفیض خواهند شد که مدارک اعتراض را تقدیم کرده باشند در صورتی که همچو شرطی نسیت باید اعتراض کرده باشد وقتی اعتراضی کرد باید مطابق آن اصول رفتار شده باشد ما نمی‌توانیم بگوییم اگر مدارک اعتراض را هم نداده باشد و لو اینکه اعتراضی هم داده باشد از این حق بایستی محروم باشد به این جهت بنده تصریح کردم که اگراعتراضی هم کرده باشد می‌تواند

وزیر مالیه ـ مقصود همان بود که فرمودند عمل اعتراض مقصود نیست اعتراض نامه اش را اگر به دولت تقدیم کرده باشد البته مطابق آن ترتیباتی که داریم آن اعتراض نامه اش را داده باشد حالا اگر به محکمه نمی‌رود البته لازم نیست که آن مدارک را آورده باشد سواد مصدقش را تقدیم کرده باشد وقتی که محکمه حکمیت تشکیل می‌شود البته آنجا مدارکش را می‌دهد ولی مقصود این است که علی الاصول داده باشد اگر اصلاح بفرمایید (اعتراض نامه او بر خالصگی) به وزارت مالیه داده باشد آن وقت بنده هم می‌توانم قبول کنم

شریعت زاده ـ استدعا می‌کنم تبدیل شود به اعتراض نامه

وزیر مالیه ـ عوض مدارک اعتراض نوشته شود اعتراض نامه خالصگی

رئیس ـ اعتراض نامه عبارت سلیسی نیست

وزیر مالیه ـ بنده نظرم این بود که اعتراض یعنی عمل اعتراض است اگر هم گفته باشد که من اعتراض دارم ممکن است شامل شود ولی مقصود این است که یک کاغذی داده باشم که من اعتراض دارم (اعتراض کتبی) نوشته شود

افسر ـ ممکن است تلگراف بکند

رئیس ـ پیشنهادی ازآقای دکتر طاهری رسیده است:

پیشنهاد آقای دکتر طاهری

مقام منیع ریاست دامت عظمه

پیشنهاد می‌شود در ماده ۳ سطر دوم کلمه (نیامده) تبدیل شود به (نیاید)

دکتر طاهری ـ بنده یقین دارم که در طبع اشتباه شده است چون این عبارتی که نوشته شده است صحیح نیست برای نسبت به خالصجات انتقالی که تا اخر سال ۱۳۱۰ معامله باز خرید بعمل نیامده (۳۱۰ سال آینده است آخر ۳۱۰)و اقساط کلاً پرداخته نشود این عبارت صحیح نیست باید به جای نیامده بنویسند (نیاید) معامله باز خرید بعمل نیاید و اقساط کلاً پرداخته نشود

بعضی از نمایندگان – اولی بهتر است

وزیر مالیه ـ اینجا آقای دکتر طاهری فارسیش را اینطور می‌پسندد بنده حرفی ندارم ولی به نظر بنده فارسیش هم همین است چون می‌گویند اگر کسی فلان جا رفته یا فلان آدم ندیده باشد اگر رفته باشد و ندیده باشد. اما اگر عقیده شان این است که این بهتر است عرضی ندارم. قبول دارم

رئیس ـ یک بار دیگر ماده را با اصلاحات می‌خوانیم و رأی می‌گیریم:

ماده سوم – نسبت به خالصجات انتقالی که تاآخر ۱۳۱۰ معامله باز خرید بعمل نیایدو اقساط کلاً پرداخته نشود مزایای قانون ۲۰ اسفند ۱۳۰۶ از حیث پرداخت به اقساط زائل شده و باز خرید آنها فقط در صورتی ممکن ا ست که تمام قیمت باز خرید یک مرتبه پرداخته شود مگر در مورد خالصجات انتقالی که تا اول دی یماه ۱۳۰۹ از طرف دولت در ممیزی آنها اقدام نشده است و یا املاکی که خالصه انتقالی بودن انها بین دولت و افراد متنازع فیه بوده و اعتراض کتبی بر خالصگی تا آخر سال ۱۳۰۹ به وزارت مالیه داده شده و منتظر رسیدگی است صاحبان املاک مزبوره در مورد اول بعد از تعیین مالیات اربابی آنها مطابق قانون ۱۳

آبان ۱۳۰۹ و درمورد ثانی پس از قطع دعوی و صدور حکم بر خالصگی می‌توانند تا آخر سال ۱۳۱۱ قیمت باز خرید را به دو قسط متساوی سالیانه بپردازند ولی معذالک مقررات ماده اول و دوم این قانون درباره آنها مجری خواهد شد

رئیس ـ موافقین با ماده سوم قیام فرمایند.

(اغلب برخاستند)

رئیس ـ تصویب شد. ماده چهارم

ماده ۴ – این قانون از اول تیر ماه ۱۳۱۰ مجری و وزارت مالیه مأمور اجرای آن خواهد بود

رئیس ـ موافقین با ماده چهارم قیام فرمایند

(اغلب نمایندگان قیام نمودند)

رئیس ـ تصویب شد. ماده الحاقیه از طرف آقای افشار رسیده است

پیشنهاد آقای افشار

مقام منیع ریاست مجلس شورای ملی دامت شوکته

نظر به قتل و غارت و صدماتی که سالیان متوالی وارد سلماس و رضاییه شده وبه طوری که دولت آن دو ولایت را پنج سال از ادای مالیات معاف داشته است ماده الحاقیه ذیل راپیشنهاد می‌نماید:

ماده الحاقیه – قیمت باز خرید خالصگی خالصجات انتقالی ولایت رضاییه و سلماس در ظرف دو سال ۱۳۱۰ و ۱۳۱۱ به دو قسط متساوی مأخوذ ومقررات ماده(۱)و (۲) این قانون را انقضاء مدت دو سال شامل خالصجات انتقالی این دو ولایت خواهد بود.

افشار ـ البته خاطر نمایندگان محترم و عموم اهالی مستحضر است که رضاییه و سلماس سالیان متوالی دچار مصیبت و انواع مخارج فوق العاده که نظیر آن در تاریخ ایران دیده نشده است بوده و تنها این اواخر در اثر توجهات اعلیحضرت همایونی دو ولایت زیبای ایران از دست اشرار مستخلص شد تمام املاک خانواده‌های آن باخاک یک سان شده بود اهالی این دو ولایت عشر تقلیل یافته بود بطوری که باقیماندگان اهالی و بقیه السیف اهالی محتاج به نان شب خود بودند دولت مجبور به اعطاء اعانه و قرضه شده و پنج سال این دو ولایت را از مالیات معاف کردند در ۱۳۰۷ سلماس و رضاییه را ممیزی کردند از آن تاریخ تا حال یعنی تا اواخر ۱۳۰۹ مالیات املاک اربابی از این دو ولایت گرفته می‌شد و مالکین و زارعین خالصجات انتقالی این دو ولایت تصور می‌کردند که املاک آنها را دولت مشمول تبصره ۲ ماده ۳ قانون خالصجات انتقالی می‌دادند و آنها را اربابی قرار داده است ولی یک مرتبه در اواخر ۱۳۰۹ مالیه محل بنای مطالبه اسناد خالصگی گذارده و با یک فشار فوق العاده اهالی این دو ولایت را تحت تعقیب قرار داده‌اند با عدم توانایی و فلاکت زارعین و مالکین آنجا و مخصوصاً در اثر مصائبی که بوسیله زلزله وارد این دو ولایت شده و اغلب دهات سلماس و رضاییه را با خاک یک سان کرده است اجرای مقررات مواد قانون جدید به هیچ وجه در این دو ولایت عملی نخواهد شد و اگر بخواهند این قانون را به طوری که به تصویب رسیده است در آنجا اجرا کنند به کلی املاک مخروبه این دو ولایت از بین خواهد رفت از این نقطه نظر است که بنده این ماده الحاقیه را پیشنهاد کردم و امیدوارم آقایان قبول بفرمایند.

(صحیح است)

وزیر مالیه ـ بنده اگرچه اول به استثناء قائل نبودم ولی بعد از مطالعه در این موضوع چون به خصوص برای اهالی نقاط آسیب دیده بود و مخصوصاً دولت پنج سال از مالیات معافشان کرده است و بنده هم موافقت کردم و حالا هم اظهار موافقت می‌کنم با ا ین ماده الحاقیه

رئیس ـ آقای افسر فرمایشی دارید؟

افسر ـ بنده موافق بودم اجازه خواستم که اگر مخالفی احتیاطاً پیدا شد عرض کنم

رئیس ـ رأی می‌گیریم به ماده الحاقیه به نحوی که قرائت شد آقایان موافقین قیام فرمایند

(اغلب قیام نمودند)

رئیس ـ تصویب شد. ماده الحاقیه دیگری از آقای شریعت زاده رسید است

پیشنهاد آقای شریعت زاده

ماده الحاقیه – مقررات قانون مرور زمان نسبت به اموال غیر منقول و همچنین مقررات قوانین عمومی راجع به سندیت تصرف متصرفین در مورد املاکی که دولت مدعی خالصگی آنست مجری خواهد بود

شریعت زاده ـ بنده بدون مداقه در تأثیر این ماده الحاقیه این پیشنهاد را کردم فقط از نقطه نظر اعتقادی که به فکر مندرجه در آن دارم زیرا که من معتقدم در دعاوی سیستم قضایی در هر محکمه می‌خواهد باشد باید طوری باشد که جامعه تصور نکند بین حکومت و خودش تفاوتی است (صحیح است) بدین مناسبت بنده یکی از وظائف مهمه مجلس و دولت میدانم که راجع به این مطلب بخصوص ولواینکه این پیشنهاد بنده تصویب نشود دقت کافی کنند که از این حیث هیچ نوع اختلافی در مملکت وجود نداشته باشد یکی دیکر راجع به تأثیر قوانین عمومی در خصوص سندیت تصرف متصرفین است این هم یک مطلبی است که اصولاً باید عمومیت داشته باشد هیچوقت هیچ قوه حق ندارد بگوید در تمام مملکت در تمام محاکم قضایی یک اصل وجود داشته باشد ولی در مورد طرفیت دولت با یک فردی این اصل مورد استناد واقع نشود به این جهت است که بنده توجه دولت را جلب می‌کنم اگرموافقت می‌کنند همین حالا تصویب شود خیلی خوب است ولی اگر به نظر نمایندگان محترم موقعش نباشد آنهم مطلبی است

وزیر مالیه ـ بنده از ا ین که راجع به یک مطلب مهمی نکته مهمی جلب نظر مجلس ودولت را فرمودند خیلی ممنونم و تصدیق هم می‌کنم که مطلب و موضوع لایق دقت و توجه و مطالعه است و باید قانونی آورد و درست کرد ولی اجازه بفرمایید تمنی کنم که نظر به ا ین که هر مطلب دیگری حتی این لایحه که بنده به قید دو فوریت آوردم هم آقایان در کمیسیون مطالعه کامل کردند هم ما در وزارت مالیه مطالعه کردیم وهم در یک مجمعی از آقایان مداقه کردیم و گفتیم و تمام اطرافش را سنجیدیم این مطلب باریکی که محتاج به مطالعه است وبنده حاضر الذهن نیستم که بتوانم بگویم دولت قبول می‌کند و بسا هست که مصالحی را متضمن هست و بسا هست که مفاسدی را ممکن است متضمن باشد و حالا الآن جزء ماده الحاقیه لایحه دو فوری بفرماید مسئله خالصجات و دعاوی مردم بر دولت از قدیم خیلی پیچاپیچ و مشکل و در هم بوده ولی به مرور زمان مجلس بواسطه قوانینی که وضع کرده است یک قدری محدودتر و صافتر کرده‌اند و باز محتاج به این است که خیلی روشن باشد ومسلم باشد و مدارک مسلم باشد و ترتیب محاکمه و تازه یک قانون محاکماتی بین افراد و دولت مجلس تصویب فرموده‌اند و نظامنامه اش گذشته البته محاکمات مالیه که تشکیل می‌شود همه جور دقت در آنجا خواهد شد و مطابق معمول قضایی و حقوقی و مدارک صحیحه رفتار می‌کند و آن اندازه که ممکن است البته دقت می‌شود ولی تصدیق می‌فرمایید که این مسئله باریک است از این حیث هم ار طرف مردم هم از طرف دولت در بعضی جاها ممکن است گرفتار شود ملک مسلمی را ممکن بود یکی بگوید رقبه است و تیول است و این زحمتها ولی تصدیق بفرمایید در بعضی جاها آن چیزی که ما خالصه میدانیم و از قدیم هم خالصه بوده مردمی پیدا شده‌اند که به وسائلی تیول داشته‌اند الآن ما مبتلا به همان است آن را هم سند تصرف کرده است که از قدیم دست ما بوده است و این اختلافات روز به روز کمتر و محدود تر شده است ولی اگر اجازه بفرمایید ممکن است بنده حاضرم که یک یادداشتی بفرمایید یا یک طرحی یا یک لایحه بنشینیم مذاکره کنیم در کمیسیون و اینها و تکمیلش کنیم ولی متأسفانه می‌ترسم که به طور فوریت نتوانیم این را قبول کنیم وبسا زحمت تولید شود که خود آقا هم راضی نشود از این جهت می‌خواهم خواهش بکنم که استرداد بفرمایید ولی از طرفی جلب نظر دولت و باید این کارها به مجرای صحیح بیفتد

منظورشان بود و از طرفی هم مسئله البته قابل توجه است

شریعت زاده ـ اجازه می‌فرمایید؟ نظر به این که از توضیحات آقای وزیر مالیه ثابت می‌شود که دولت متوجه اهمیت این موضوع است و وعده داده‌اند که با این فکر موافقت کنند بنده هم تقاضا می‌کنم که عملاً موافقت

کنند که ماده واحده یا یک طرحی پیشنهاد شود ولی البته این حق را حفظ می‌کنیم که اگر نشود به عنوان یک ماده واحده یا یک طرح دیگری که مقتضی باشد این فکر اعمال خواهد شد فعلاً استرداد می‌کنم

رئیس ـ مذاکره در کلیات است (گفتند مخالفی نیست) موافقین با مجموع قانون به وضعی که گذشت قیام فرمایند (اغلب نمایندگان برخاستند) تصویب شد.

۹ ـ اقتراع برای شرفیابی حضور همایونی

رئیس ـ روز چهار شنبه عید اضحی است و بایستی برای شرفیابی حضور ملوکانه هیئتی استقراع شود این است که استقراع می‌شود:

(اقتراع بعمل آمده آقایان مفصله الاسامی معین گردیدند) آقای ملک آرایی – آقای معتصم سنگ – آقای فهیمی – آقای حکمت – آقای بیات ماکو – آقای میرزا محمدتقی طباطبایی – آقای مژدهی – آقای دهستانی – آقای اقبال – آقای دکتر ملک زاده – آقای میرزا محمد حسین نواب – آقای کازرونی –

۱۰ ـ موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه

رئیس ـ اگر موافقت می‌فرمایید جلسه آینده پنجشنبه نهم اردیبهشت سه ساعت قبل از ظهر در مرحله اولی دستور شور اول لایحه اقامت اتباع خارجی در ایران و بعد باقی لوایح موجوده

(مجلس یک ساعت بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر

قانون

اجازه استخدام سه نفر متخصص آمریکایی برای خدمت در راه آهن جنوب

ماده واحده – وزارت طرق مجاز است سه نفر متخصص آمریکایی را برای خدمات ذیل در راه آهن جنوب به مدت دو سال استخدام نماید

۱ ـ یک نفر متخصص لوکوموتیو

۲ ـ یک نفر برای سوار کردن ماشین آلات و مدیریت ماشین خانه

۳ ـ یک نفر برای نگهداری و مراقبت خطوط راه آهن

حقوق هر یک از مستخدمین مزبور سالیانه سه هزار دلار است و برای آمدن هر یک از آنها به ایران هفتصد دلار و همچنین برای مراجعت هر یک ار آنها هفتصد دلار خرج سفر پرداخته خواهد شد و وزارت مالیه مجاز است مبلغ مزبور را از محل اعتبار عایدات انحصار قند و شکر و چای بپردازد سایر شرایط کنترات مستخدمین مزبور بر طبق قانون ۲۳ عقرب ۱۳۰۱ تعیین خواهد شد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه پنجم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصدو ده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید

رئیس مجلس شورای ملی – دادگر

قانون

متمم قانون مالیات خالصجات انتقالی

ماده ۱ – از صاحبان خالصجات انتقالی که تا تاریخ اجرای این قانون هیچ یک از اقساط باز خرید منال دیوانی ملک متصرفی خود را مطابق اقساط معینه در قانون نپرداخته باشند از تاریخ تصویب قانون ۲۰ اسفند ماه ۱۳۰۶ منال خالصگی مطابق آنچه که در ماده ۳ قانون مزبور مقرر شده مأخوذ می‌شود

ماده ۲ – در مورد خالصجات انتقالی که تا تاریخ اجرای این قانون تمام اقساط باز خرید منال ملک پرداخته نشده است نسبت به آن قسمتی از ملک که منال خالصگی آن باز خرید و قسط پرداخته شده مالیات ملک اربابی و نسبت به آن قسمتی که قسط پرداخته نشده منال خالصه انتقالی مطابق ماده ۳ قانون ۲۰ اسفند ماه ۱۳۰۶ مأخوذ خواهد شد

ماده ۳ ـ نسبت به خالصجات انتقالی که تا آخر سال ۱۳۱۰ معامله باز خرید بعمل نیاید و اقساط کلاً پرداخت نشود مزایای قانون ۲۰ اسفند ماه ۱۳۰۶ از حیث پرداخت به اقساط زایل شده و باز خرید آنها فقط در صورتی ممکن است که تمام قیمت بازخرید یک مرتبه پرداخته شود مگر در مورد خالصجات انتقالی که تا اول دی ماه ۱۳۰۹ از طرف دولت در ممیزی انها اقدام نشده است و یا املاکی که خالصه انتقالی بودن آنها بین دولت و افراد متنازع فیه بوده و اعتراض کتبی بر خالصگی تا آخر سال ۱۳۰۹ به وزارت مالیه داده شده و منتظر رسیدگی است صاحبان املاک مزبوره در مورد اول بعد از تعیین مالیات اربابی آنها مطابق قانون ۱۳ آبان ۱۳۰۹ و در مورد ثانی پس از قطع دعوی و صدور حکم بر خالصگی می‌تواند تا آخر سال

۱۳۱۱ قیمت باز خرید را در دو قسط متساوی سالیانه بپردازند ولی معذالک مقررات ماده اول و دوم این قانون در باره آنها مجری خواهد بود.

ماده ۴ – قیمت باز خرید خالصگی خالصجات انتقالی ولایت رضاییه و سلماس در ظرف دو سال ۱۳۱۰ و ۱۳۱۱ به دو قسط متساوی مأخوذ و مقررات ماده (۱) و (۲) این قانون از انقضاء مدت دو سال شامل خالصجات انتقالی این دو ولایت خواهد بود.

ماده ۵ ـ این قانون از اول تیر ماه ۱۳۱۰ مجری و وزارت مالیه مأمور اجرای آن خواهد بو د این قانون که مشتمل بر پنج ماده است در جلسه پنجم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و ده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید

رئیس مجلس شورای ملی – دادگر