مذاکرات مجلس شورای ملی ۵ آذر ۱۳۲۱ نشست ۱۱۳

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سیزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری سیزدهم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سیزدهم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۵ آذر ۱۳۲۱ نشست ۱۱۳

دوره سیزدهم قانونگذاری

مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره‏۱۳

جلسه: ۱۱۳

صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه ۵ آذرماه ۱۳۲۱

فهرست مطالب:

۱- تصویب صورت مجلس

۲- بقیه شور لایحه متمم بودجه و تصویب آن

۳- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

(مجلس سه ربع ساعت قبل از ظهر به ریاست آقای بیات نایب رئیس تشکیل گردید)

صورت مجلس روز سوم آذر ماه را آقای (طوسی) منشی خواندند.

(اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده است:

غایبین بی اجازه- آقایان: افخمی، تولیت، دکتر ضیاء، نوبخت، موقر، اورنگ، ریگی، ارگانی، گودرزنیا، مشیردوانی، ناصری، امیرابراهیمی، فاطمیف دبستانی، جهانشاهی، آصف، سلطانی، صادق وزیری، مقدم، پناهی، اردبیلی، کامل ماکو

دیرآمدگان بی اجازه- آقایان: رضوی، اکبر، نیک پور، امامی، نصرتیان، بوداغیان.

- تصویب صورت مجلس

۱- تصویب صورت مجلس

نایب‌رئیس‌ـ آقای دکتر تاجبخش در صورت مجلس نظری دارید؟

دکتر تاجبخش‌ـ خیر قبل از دستور عرض داشتم.

نایب‌رئیس‌ـپس در صورت مجلس نظری نیست؟(اظهاری نشد) صورت مجلس تصویب شد.

جمعی از نمایدگان‌ـ دستور دستور.

- بقیه شور لایحه متمم بودجه و تصویب آن

۲- بقیه شور لایحه متمم بودجه و تصویب آن

نایب رئیس‌ـ آقایان پیشنهاد دستور می‌فرمایند. آقای ملک مدنی راجع بدستور فرمایشی دارید؟

ملک مدنی‌ـ عرض کنم بطوریکه در جلسه قبل هم متذکر شدم راجع بدو ماده‌ای که به کمیسیون مراجع شده بود اینکه کمیسیون بودجه گزارش تهیه و بعرض مجلس رسانیده است می‌خواستم پیرو تقاضای جلسه پیش استدعا کنم آقایان موافقت کنند که امروز این لایحه متمم بودجه زودتر بگذرد و خبرهای کمیسیون بودجه مطرح شود و این کار را تمام شود (صحیح است)

نایب رئیس‌ـ ماده‌الحاقیه ایست که پیشنهاد شده.

ماده الحاقیه پیشنهادی آقای صفوی:

ماده الحاقیه زیر را به قانون متمم بودجه پیشنهاد می‌نمایم: ماده الحاقیه وزارت راه مکلف است معادل کارنامه عملجات از مطالبات مقاطعه کارها کسر و پس از رسیدگی طلب عمله و کارگرها را پرداخته و از مطالبات مقاطعه کارها کسر نماید

نایب رئیس‌ـ آقای صفوی.

صفوی‌ـ متأسفانه لایحه متمم بودجه خیلی طولانی شده و همانطور که وزارتخانه‌ها در موادی که مربوط بآنهاست و هنوز تصویب نشده خیلی دچار مضیقه هستند همینطور مجلس شورای ملی هم معطل شده است این‌جا بنده توضیح مختصری را عرض می‌کنم که بیشتر طول و عدم تصویب و تأخیر تصویب لایحة متمم بودجه بیشترش مربوط بدولت بوده است چون اول یک موادی را آوردند و دادند و آن مواد در کمیسیون بودجه مودر بحث و مطالعه واقع شد بعد یک مواد دیگری آوردند و دادند که هر کدام مربوط به یک قانون مخصوصی بود. این بود که در مجلس شورای ملی در اطراف اینها بحث زیادی شد و مطالعات مربوط بمجلس نبود این توضیح را خواستم عرض کنم. ضمناً راجع به تأمین تبصره پیشنهادی بنده وقتی که ماده دوازده قانون متمم بودجه در مجلس مطرح بود بنده راجع بمقاطعه کاران و مطالباتی که عملجات و کارگران از مقاطعه کاران داشند مطابق کارنامه‌هائی که بآنها می‌دهند عرایضی کردم. مقاطعه کاران در نقطه‌های دور دست یک عملجاتی را استخدام می‌کنند یک کارتهائی هم بانها باسم کارنامه می‌دهند و هفته بهفته آنها را امضاء می‌کنند و این‌ها سند عمله است که کار کرده است برای مقاطعه کار. آنوقت کارشان که تمام شد حسابشان را مقاطعه کار. آنوقت کارشان که تمام شد حسابشان را مقاطعه‌کاران با وزارت راه تصیه می‌کنند. ولی کارنامه‌ها همانطور در دست عمله‌ها باقی مانده و طلب‌شان را هم نگرفته‌اند چنانچه در بوشهر این طور شده است بمقدار زیادی مطالبات عملجات باقی مانده است. یک بقچه کارنامه فرستاده‌اند نزد بنده و خواهس کرده‌اند که از ورات راه بخواهم که این مطالبات را لز مقاطعه‌کارها گرفته و بآنها بدهند وزارت راه هم البته حسن نیتی دارد که مقاطعه کار حسابش را گرفته ورفته این بود که بنده پیشنهادی کردم کارنامه‌که در دست عملجات هست و بامضاء مقاطعه کاران رسیده است این مطالبات را وزارت راه از مقاطعه‌کاران کسر بگذارد و بآنها بدهد و بعداً بحساب آنها منظور نماید آقای مخبر کمیسیون و وزیر دارائی وقت هم قبول کردند بعد چون یک تبصره دیگری قابل توجه شد و رفت به کمیسیون آن تبصره پیشنهادی بنده متأسفانه معلوم نشد در کمیسیون چه شد این بود. که در این جا یک پیشنهادی به عنوان مادة الحاقیه تقدیم کردم و با آقای مخبر محترم کمیسیون بودجه هم صحبت کردم و با آقای مخبر محترم کمیسیون بودجه هم صحبت کردم حالا چون آقای معاون وزارت دارائی تشریف دارند خواهش می‌کنم ایشان راجع باین پیشنهاد دو مرتبه اظهار موافقت بفرمایند که رفع این اشکال از عمله مقاطعه‌کاران بشود.

مخبر کمیسیون بودجه (آقای اعتبار)ـ عرض کنم که این پیشنهاد را که فرمودند آقای صفوی در ماده دوازده بطور تبصره پیشنهاد شد. از طرف آقای کاظمی وزیر دارائی وقت و بنده هر دو قبول شد حالا در کمیسیون بودجه بنده مطلع نیستم که چه عملی رویش شده ولی در هر حال این یک مطلبی است صحیح و یک عمل هم هست که وزارت راه هم این کار را می‌کند. برای اینکه این کار بیشتر مرتب شده باشد بنده موافقت می‌کنم وقبول می‌کنم این رابصورت ماده الحاقیه برای اینکه تبصره دیگر موضوع ندارد چون ماده داوزده تصویب شده. بصورت الحاقیه باشد بنده قبول می‌کنم دولت هم سابقاً این را قبول کرده است باین جهت حرفی ندارم.

نایب رئیس‌ـ خود ایشان هم بعنوان ماده الحاقیه پیشنهاد کرده‌اند.

بعضی ازنمایندگان‌ـ دو مرتبه بخوانند (بشرح سابق خوانده شد)

یمین اسفندیاری‌ـ اجازه میفرمائید بنده یک توضیحی راجع باین موضوع بدهم؟

نایب رئیس‌ـ نمی‌شود آقا. رأی گرفته می‌شود باین ماده الحاقیه (ماده الحاقیه پیشنهاد آقای صفوی) آقایانی که موافقند اظهار موافقت بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. اجازه میفرمائید راپورت کمیسیون بودجه راجع بدو ماده قرائت بشود؟ (صحیح است)

گزارش کمیسیون بودجه:

ماده الحاقیه مربوط بمنافع کارخانجات و جریمه آن که طبق قانون قبل از صدی دوازده نباید تجاوز کند در کمیسیون بودجه مطرح چون این موضوع محتاج مطالعات بیشتری بود و لازم بود با شرکت دولت و گرفتن اطلاعات کافی در این باب تصمیم عادلانه گرفته شود و از طرفی هم مطالعه کافی وقت بیشتری را لازم دارد و با احتیاجی که با تمام قانون متمم بودجه و اجرای آن است کمیسیون بودجه اینطور معتقد شد که مجلس موافقت نماید قانو متمم بودجه تمام شود و این ماده را استثنائاً پس از مشورت با دولت و مطالعه کامل جداگانه خبر آنرا بدهد. و اما راجع بماده ۵۷ برطبق تقاضای دولت و آقای مخبر به کمیسیون ارجاع گشته کمیسیون بودجه با ماده پیشنهادی خود بدو تغییر موافق و با نظر اصلاحی دولت موافقت ندارد.

نایب رئیس‌ـ پیشنهاد اولیه را که موکول کردند ببعد که راپورتش داده شود.

نراقی‌ـ اجازه می‌فرمائید؟

نایب رئیس‌ـ مخالفتی داشتید؟

نراقی‌ـ مخالف با این گزارش هستم.

ملک مدنی‌ـ اجازه می‌فرمائید توضیحی بدهم.

نایب رئیس‌ـ نوبت آقای انوار است. آقای انوار

انوارـ نظر باینکه هم مجلس علاقمند است باین که متمم بودجه بگذرد و هم مودر احتیاج وزارتخانه‌ها است و بنظر بنده از مجلس قصوری مشاهده نشده است بنابراین این ماده در مجلس روز سه شنبه طرف توجه شد و رفت بکمیسیون جریان همیشه این است که ماده‌ای که در مجلس مطرح می‌شود و می‌رود بکمیسیون یا رد می‌کند یا قبول می‌کند و ثانیا بمجلس شورای ملی گزارش می‌دهد اما چون این ماده خیلی کثیرالبحث بود باین معنی که در اطاف این باید بحث کامل بشود نمایندگان کارخانجات هم باشند وزیر پیشه و هنر هم باشد حتی وزیر دادگستری را هم در نظر گرفتیم که باشد تا در واقع یک قانون تامّی نوشته بشود برای منافع کارخانها که نه تعدی بکند و نه مورد افراط و تفریط وابع شود از جهت تعدیل و از جهه تحقیق کردن به این موضوع نسبت بجنبة مجازاتیش وزارت دادگستری و وزارت دارائی نسبت بجنبة مجازاتیش وزارت دادگستری و وزارت دارائی نسبت بجنبه مالیش‌هایش و نسبت به پیشه و هنر و از جنبه صنعتیش در نظر گرفتیم دعوت شودند و مطالعه دقیق بشود این بود که کمیسیون بوده چنین مصلحت دانست و این طور رأی داد و تقدیم مجلس هم کرد. گزارشش را که اگر اکثریت مجلس شورای ملی رأی بدهد این ماده علیحده بحث شود و علیحده صحبت بشود این است که خواهش می‌کنم مجلس رأی بدهد قانون متمم بودجه را تمام بکنند و بدهند بدولت بعد اینموضوع مستقلاً مورد بحث قرار گیرد.

نایب رئیس‌ـ آقای ملک مدنی

ملک مدنی‌ـ عرض کنم برای اینکه آقایانی که این پیشنهاد را امضا کرده‌اند علاقه مند هستند خواستم یک توضیحی بدهم شاید آقایان قانع بشوند ومطمئن باشند که کمیسیون بودجه کاملاً موافق است در این موقع که این پیشنهاد مورد توجه مجلس شورای ملی واقع شده یک فرمولی پیدا کند که جلوگیری از اجحافات بشود و بطور قعط این عقیدة کمیسیون بودجه است نظر آقایان هم غیر از این نیست این گزارشی که کمیسیون بودجه بمجلس شورای ملی داد برای این بود که یک عمل خیلی با مطالعة شده باشد که در نتیجه هم نظر آقایان تأمین شود و بالاخره یک عمل مفیدی باشد و بطوریکه آقای هژیر وزیر پیشه و هنر فرمودند قابل اجرا باشد و بشود عمل کرد این موضوع در کمیسیون مورد بحث واقع شد مضافاً باینکه همه آقایان مسبوق هستند این قانون متمم بودجه طرف علاقه همه است یک عده مردم مبتلّی به‌شان است. امروز در روزنامه یک نفر متقاعد یک نفر باز تشسته مقالة نوشته بود که من ا ز اول سال تا حال حقوق بازنشستگی نگرفته‌ام یک عده عضو هستند که از اول سال تا حالا حقوق باز نشستگی نگرفته‌ام و اجازه پرداخت هم داده نشد و تأخیر تصویب لایحه نتیجه اش این می‌شود که بالاخره مردم بلاتکلیف باشند روی این نظر بود که کمیسیون بودجه این گزارش را داد و برای دوشنبه آتیه کمیسیون بودجه را خبر کردیم آقای وزیر پیشه و هنر هم تشریف می‌آورند سایرین هم زحمت می‌کشند و تشریف می‌آورند و آنجا یک چیز مفیدی پیشنهاد می‌کنم و خبرش را بمجلس شورای ملی هم می‌دهیم هیچ اشکالی هم ندارد بنابراین خواهش می‌کنم آقایان موافقت بفرمایند که قانون متمم بودجه امروز تمام شود آن هم گزارش تقدیم خواهد شد (صحیح است)

نایب رئیس ـ آقای روحی.

روحی ـ بنده مفصلی ندارم. آقایانی که امضاء کرده‌اند قصدی جز رفاه و آسایش عامه و اینکه تا این بر پایه تعدی این کارخانه که بایستی برای سهولت و آسایش مردم کار کنند پایشان را فراتر نگذارند ما هیچوقت بدی آنها را نمی‌خواهیم و همیشه توفیق آنها را می‌خواهیم که بخدمت ادامه بدهند و کار کنند و کشور را از این بد بختی در این موقع واقعاً برهانند ولی با سود صدی صد صدی دویست صدی سیصد این مقدور نیست برای مردم (صحیح است) با همین بد بختی و بیچارگی که مردم دارند یک کارگر ی جفت جوراب نمی‌تواند بخرد آنوقت بنام گرانی تعدی می‌کنند. بنده پیشنهاد کردم که کمیسیون بودجه کملف باشد در ظرف ده روز این خبر را به مجلس بدهند (صحیح است)

نایب رئیس ـ آقای طباطبائی

طباطبائی ـ بنده آقا در این باب نظرم با کمیسیون بودجه کاملا موافق است چون این موضوع احجاف و تعدی بعضی از کارخانجات نسبت باجناس مسله‌ای نیست که قابل تردید (یمین اسفند یاری ـ بلندتر بفرمائید ما هم بشنویم) عرض کردم موضوع گرانی بعضی از محصولات و تعدی بعضی از کارخانجات البته طوری است که نمی‌شود در آن باب انکار و تردید کرد (صحیح است) آقا توجه بفرمائید علت اینکه آن قانون صدی دوازده را دولت نتوانست اجرا کند برای این بو د که مطالعه نشده بود و اطرافش را ندیده بود در اصل مطلب هیچ اختلافی نیست ولی در طرز اجرا صحبت است آخر باید طوری کرد که یک کارخانه‌ای که الان در مملکت است در این موقع مهم مردم از آن استفاده بکنند ما یک قانونی بگذرانیم با عجله و بی مطالعه که تا از اینجا بیرون رفت اجرا نشود و یا طوری باشد که دست و بال مردم را به بندد و یک مشکل دیگری ایجاد بکند فایده ندارد آقا ملاحظه بفرمائید این قانون بعداً با نظر دولت و با مطالعه و دقت خود آقایان تنظیم شود و بیاید به مجلس شورای ملی و رأی داده شود و یک قانون صحیح و جامع الاطراف از مجلس شورای ملی بگذرانیم قابل اجرا باشد مفید باشد بهتر است (صحیح است)

جمعی از نمایندگان ـ کافی است کافی است

نایب رئیس ـ میفرمائید کافی است پس قسمت دوم که ماده ۵۷ است مطرح می‌شود. ماده ۵۷

ماده ۵۷ ـ حقوق وزیران مشاور و رئیس کل خواربار کشور و مأمورین جدید آن و سازمان منع احتکار و همچنین مصارف اداره حفاظب اموال اتباع خارجی و داد گاههای املاک واگذاری مادام که سمازمان و اعتبارات مربوطه بآنها بموجب قانون دیگری تصویب نشده است از اعتبار دولت قابل پرداخت می‌باشد.

مخبر ـ موضوع رئیس کل خواربار اول در ماده بود بعد البته خود دولت تقاضا کرده است که این جمله رئیس کل خواربار حذف شود زیرا که قانو نش در مجلس گذشته است و بودجه اش هم بمجلس شورای ملی تقدیم خواهد شد بنابراین رئیس کل خواربار و مأمورین جدید آن از ماده حذف می‌شود

نایب رئیس ـ پس اصلاح شده اش را بفرمائید.

مخبر ـ همان رئیس کل خواربار حذف می‌شود

نایب رئیس ـ همان فقط؟

مخبرـ بلی

نقابت ـ ماده اصلاح شده یک مرتبه قرائت بشود

مخبرـ اینطور می‌شود قربان حقوق وزیران مشاور و سازما منع احتکار و همچنین مصارف اداره حفاظت اموال اتباع خارجی و دادگاههای املاک واگذاری مادام که سازمان و اعتبارات مربوطه بآنها بموجب قانون دیگری تصویب نشده است از اعتبار دولت قابل پرداخت می‌باشد پس رئیس کل خواربار و مأمورین جدید آن حذف شد

نایب رئیس ـ آقای اوحدی فرمایشی دارید؟

اوحدی ـ بنده در آن قسمت که مسکوک ماند راجع بکارخانه‌ها داشتم که تمام شد،

نایب رئیس ـ آقای دکتر ملک زاده.

دکتر ملکزاده ـ عرضی ندارم.

نایب رئیس ـ آقای نراقی.

نراقی ـ بنده هم در آن قمست عرضی داشتم که اخذ رأی نشد و تکلیفش معلوم نشد.

نایب رئیس ـ مادة نداشت که رأی بگیریم گزارشی بود که قابل رأی نبود حالا آن پیشنهاد را ممکن است قرائت کنیم.

نقابت ـ کافی است آقا کافی است.

رییس- آقای ملک مدنی.

ملک مدنی ـ عرض کنم که این ماده در مجلس شورای مطرح بود مذاکراه شد راجع به بازرسی نخست وزیری که گزارشش در مجلس مطرح بود از طرف معاون وزارت دارائی پیشنهاد شد و مخبرهم موافقت کرد و آمد به کمیسیون بودجه و در کمیسیون بودجه مطرح شد. کمیسیون بودجه با این نظر موافقت نکرد برای اینکه از اول سال بازرسی کل کشور را کمیسیون حذف کرد و مؤسسه زائدی دانست دیگر گفتند که این بازرسی لازم نیست زیرا گفتند که نخست وزیر اجازه دارد که در هر موقعی که لزوم پیدا کند بازرسی کند و بازرس مخصوصی دیگر لازم ندارد و نخست وزیری هم در تمام قسمت وزارتخانه‌ها که بازرس دارند نظر دارد و می‌تواند بازرسی کند بنابراین لزوم ندارد که ما یک مؤسسه و اداره بنام بازرسی نخست وزیری (صحیح است) درست کنیم و با لاخره یک بودجه و یک پولی داده شود (صحیح است) بنده خواستم این نظر کمیسیون را بعرض آقایان برسانم (صحیح است)

نایب رئیس ـ آقای انوار.

انوارـ بنده خواستم توجه بدهم آقای اعتبار را که این ماده به حقوق رئیس کل خواربار چه مربوط است در صورتی که این وزارت خواربار مدتی است مشغول شده است و وزارتخانه شده و بودجه علیحده دارد دیگر در این ماده سازمان منع احتکار و خواربار و اینها موضوع ندارد این را خواستم توضیح بدهند که این‌ها را که نوشته‌اند از اعتبارات دولت از کجا تأمین می‌کنند؟

مخبرـ این قصیه باطلاع خود آقای اردلان بوده است در جلسه قبل صحبت شده احتیاج دیگر ندارد باین جهت رأی بگیریم.

نایب رئیس ـ آقای مؤید احمدی.

مؤید احمدی ـ خاطر محترم آقایان مستحضر است که سابقاً اعتبار دولت برای خرجش هر سه ماه چاپ می‌شد و بین آقایان نمایندگان منتشر می‌شد ولی الان مدتی است این قسمت از بین رفته است و حالا ماداریم رأی می‌دهیم که از اعتبار دولت این خرجش را میدانیم و نه دخلش را این است که بنده استدعا می‌کنم که هر سه ماه یکمر تبه لااقل وزارتخانه‌ها به صورت خرج و اعتبار دولت را به مجلس شورای ملی بدهند (صحیح است)

مخبرـ این نکته را که آقای مؤید احمدی فرمودند در کمیسیون بودجه هم مورد توجه شد در کمیسیون بودجه به وزارت مالیه هم تذکر داده شد که این عمل را بکند وزارت مالیه هم موافقت کرد که همان عمل که سابقاً هم معمول بوده است مجدداً تجدید بکند.

نایب رئیس ـ آقای طباطبائی.

طباطبائی ـ عرض کنم چون دو نفر از هیئت دولت اینجا هستند و بنده راجع باین دو نفر وزیر مشاور می‌خواستم صحبت کنم. در ادوار مشروطیت که مطالعه کردم و پرسیدم در ادوار مشروطیت که مطالعه کردم و پرسیدم در ادوار مشروطیت گویا خیلی کمتر سابقه دارد و گویا یک مرتبه شنیدم (فرخ ـ سه مرتبه) آنهم در فترت بوده و د رغیاب مجلس شورای ملی بوده است حالا دو نفر وزیر مشاور هست حقوق این دو نفر هم در این ماده ۵۷ تأمین شده است اجازه خواستم دولت در این باب توضیح بدهند که این دو نفر وزیر مشاور چطوری وزیری هستند؟ آیا مسؤلیت دارند یا ندارند؟ مسؤلیت مشترک دولت بین همه وزراء هست این دو نفر وزیر هم در آن مسولیت مشترک سهمی دارند یا ندارند؟ و بنده نفهمیدم طرز کار و طرز مسؤلیت و طرز رأثی که اینها دارند در هیئت وزیران چه تأثیری دارد اگر کار ندارند پس مسؤل نیستند ا گر مسؤل نباشد وزیر نیستند اگر وزیر نیستند پس حقوق نمی‌شود داد اگر دوباره بر می‌گردیم بآن موضوع که بنده عرض کردم و مسؤلیت دارند پس این را توضیح بدهند.

نایب رئیس ـ آقای دکتر ملک زاده،

دکتر ملک زاده ـ بنده خواستم عرض کنم مسئله وزیر مشاور هم مخالفتی با اصول مشروطیت ندارد و سابقه دارد و این خودش یکی از ارکان حکومت ملی و اصول مشروطیت است. این نکته را هم متذکر می‌دهم که مسلماً این وزراء هم در مقابل سیاست عمومی و پلتیک ژنرال مملکت مسئولیت دارند همان مسؤلیتی را که سایر وزراء‌در مقابل سیاست عمومی مملکت دارند اینها هم همان مسولیت را دارند فقط فرقش این است که آنها مسولیت برای کار خودشان دارند و اینها اداره ندارند.

وزیر پیشه وهنر و بازرگانی ـبنده فقط یک نکته را خواستم عرض کنم و آن این است که در موارد فوق العاده در ممالک مشروطه دنیا سابقه زیادی دارد که از رجال مجرب و سابقه دار مملکت استفاده می‌کنند در خود انگلستان خود آقایان شاید سابقه دارند که هیچ ضروتی ندارد که نخست وزیر مملکت رئیس شورای هیئت وزراء هم باشد. اتفاق افتاده است که رئیس الوزراء یکنفر است ولی آن کسی که وقتی جلسةهیئت وزراء تشکیل می‌شود ریاست می‌کند کسی دیگری است (مستشار همیشه همینطور است) باین جهت خاصر آقایان مسبوقست که مسولیت دولت دو قسمت دارد یکی سیاست مشترک عمومی است که البته هر کسی که در هئیت دولت باشد آن مسولیت مشترک را دارد. یکی هم مسولیتی است که هر وزیری در هر کاری که مربوط بخود او است دارد و البته این قسمت را وزرای مشاور ندارند چون کار معینی در قسمت مربوط بخودشان نخواهند داشت. امادر قسمت سیاست عمومی که ناچار مسائلی که در هئیت وزراء‌باید مطرح شود و آقایان هم هر گونه نظری داشته باشند در آنجا اطاع خواهند داد و اعمال خواهد شد تو آن مسولیت مشترک را خواهند داشت. از طرف دیگر بر فرض در ادوار پارلمانی سابقه نداشته باشد همان روز اولی که حکو مت بمجلس شورای ملی معرفی شد و بآقایان اطلاع دادند بهم رساندند از طرز تشکیل حکومت این معنی اش این است که قبول فرمودند و حقوقشان باید پرداخت شود باین جهت گذاشتیم در متمم بودجه

نایب رئیس ـ آقای ملک مدنی

ملک مدنی ـ بنده هم خواستم عرض کنم که اعتبارات دولت که مذاکره شد کمیسیون بودجه اقدام کرد و مراسله هم نوشت و اخیراً مخارج شش ماهه هم رسیده است به کمیسیون بودجه و فرستاده شده است برای طبع و توزیع و پس از انجام این عمل بعرض همه آقایان نمایند گان خواهد رسید

نایب رئیس ـ آقای اوحدی.

اوحدیـ بنده در اطراف این قسمت دو نظر داشتم یکی را آقای وزیر پیشه و هنر توضیح دادند راجع بوزرای مشاور که بنده دیگر تکرار نمی‌کنم. یکی دیگر هم راجع به تفتیش نخست وزیری است که اظهاراتی شد. بنده در قسمت حذف تفتیش که تحت نظر وزارت داد گستری بود موافق نبودم چون در آنجا بقد ر سر سوزن فائده نداشت که سهل است بلکه وجوداً هم مضر بود از برای تمام ادارات خصوصاً خود وزارت دادگستری از اینجهت حذف آن تفتیش کل کشوری را بنده موافق بودم از این طرف هم نظر دارم که تفتیش کل مملکتی بایستی یک وجود خارجی داشته باشد وزارتخانها اگر خودشان یک تفتیشاتی دارند یک تفتیشهای اختصاصی است و راجع بامور اداری خودشان است اما یک کسی اگر بخواهد از یک وزارتخانةیک ادارة شکایت بکند این حتماً بایستی یک مرجع مخصوصی داشته باشد برای خاطر اینکه اگر بنده از وزارت دادگستری شکایت بکنم ناچار می‌فرستند پهلوی مفتش خود وزارد دادگستری مفتش داددگستری مفتش دادگستری هم هیچوقت حاضر نمی‌شود که بگوید وزارت دادگستری خلافت کرده‌اند و این شکایت را می‌گوید وارد نیست همینطور سایر جاها و می‌گویند این شکایت نسبت باین اداره یا وزارتخانه وارد نیست پس بایستی..

سمیعی‌ـ این سوء اداره است آقا

اوحدی‌ـ پس بایستی مفقش یک جنبة بی طرفی داشته باشد تا اینکه بنواند رسیدگی کندببیند آیا این شکایت وارد هست یک حال بیطرفی را داشته باشد آن عنوانش فقط همان بازرسی نخست وزیری است پس خوبست آقایان موافقت بفرمائید که تفتیش نخست وزیری در ماده قید شود و بر قرار شود با شخصی هم که ما کار نداریم.

یکی از نمایندگان‌ـ در هیچ مملکتی اینطور نیست.

نایب رییس- آقای امیرتیمو

امیر تیمور- بنده موقعی اجازه خواستم که آقای تجدد راجع به مسولیت دو نفر آقایان وزیران مشاور صحبت می‌کردند البته وقتی آنها قبول کار کردند و د رهیئت وزیران وارد شدند به عنوان وزیر مشاور یا هر عنوان دیگر محرز است که آنها مسولیت دارند و در مسولیت هیئت دولت و وزراء‌شریک هستند. راجع به موضوع تفتیش نخست وزیری هم که آقای اوحدی فرمودند البته کمیسیون هم این نظر را صحیح میداند منتهی این قسمت تفتیش را حذف کرد حالا هم اگر دولت باز لازم بداند بازرسهای دیگری را باید لایحه تهیه و تقدیم مجلس بکند و مورد شور قرار بگیرد بودجه اش تعیین بشود محل مخارج آن تأمین بشود کمیسیون بودجه هم اظهار موافقت خواهد کرد.

عده از نمایندگان‌ـ کافی است مذاکرات

نایب رئیس‌ـ آقای بهبهانی

بهبهانی‌ـ عرضی ندارم.

نایب رئیس‌ـ رأی می‌گیریم بماده ۵۷ آقایان موافقین اظهار موافقت خواهند فرمود (اکثر برخاستند) تصویب شد مذاکره در کلیات است. آقای روحی فرمایشی داشتید بفرمائید.

روحی‌ـ عرض کنم موقعی که بنده این جا در مجلس توضیحاتی دادم آقای مخبر بیرون تشریف داشتند حالا هم استدعا می‌کنم از ایشان آن قسمت راجع بکار خانجات را هر چه زودتر گزارشش را تهیه کنند و بمجلس شورای ملی بدهند و من امروز در مجلس علنی اعلام می‌کنم که مسول این کار دیگر کمیسیون بودجه است و اگر بهمین پایه بماند و بکشور زیان برسد و هر کس هر چه دارد بهر قیمت بردارد بیاورد در بازار بفروشد این مسولیتش تا حالا با دولت بود از این ساعت متوجه مجلس شورای ملی است و کمیسیون بوجه هر چه زودتر باید خبر این موضوع را تهیه کند و به مجلس بدهد و معطل هم نکند و بنده را مجبور نکنند که هر روز و هر ساعت قبل از دستور این جا این موضوع ر صحبت بکنم و وقت آقایان را ضایع نکنم.

مخبرـ عرض کنم که مسولیت وکیل در مقابل وکیل صحیح نیست. (روحی ـ درمقابل مجلس) در مقابل مجلس هم سابقه ندارد (صحیح است) کمیسیون بودجه نظری ندارد و می‌خواهد حقیقته یک کارمفید و یک اقدام اساسی کرده باشند و می‌خواهد حقیقه یک کاری کرده باشد عملی (صحیح است) و با مطالعه کامل و کافی و البته این امر هم یک امر بازرگانی و تجارتی و فنی است ازآقای وزیر پیشه و هنر هم درخواست کردیم در این قسمت‌ها که نظایری دارد و خود دولت هم کارخانه‌هائی دارد نظریاتی بدهند که در واقع یک کار خوب و نافعی کرده باشیم (صحیح است)

نایب رئیس‌ـ آقای انوار

انوارـ چون آخر وقت است لایحه متمم بودجه هم تمام شده بنده خواستم یک تذکرمختصری بدهم در مجلس بعد از آنکه بودجه وزارتخانها گذشت بعداً هر یک از وزارتخانها گذشت بعداً هر یک از وزارتخانها هر کدام یک تبصره این‌جا آوردند راجع بصرفه‌جوئی کمیسیون بودجه هم از نظر ضیق معیشت نسبت بمستخدمین جزء و باملاحظه و مطالعة اطراف کار اجازه داد از صرفه‌جوئی بحال آنهائی که زیر دست هستند یک ارفاقی بشود و کمک بشود برخلاف آنچه که بنده اطلاع پیدا کرده‌ام وزارتخانها که دست‌شان باز شده است شروع کرده‌اند یک مخارجی را که هیچ احتیاجی بآن ندارند می‌کنند مثلاً وزارت پیشه و هنر جدیداً دو اداره تأسیس کرده است که در سابق هم این کارها می‌شده است بدون اینکه ادارة داشته باشند و آمده‌اند اداره تهیه کرده‌اند پی در پی وزارتخانه‌های دیگر هم این سابقه را خواهند گذاشت یک اداراتی را تأسیس خواهند کرد که از این صرفه‌جوئی‌هائی که باید بدرد بدبختی یک عده از فقراء بخورد برای تأسیس ادارات می‌رسد مثلاً یک اداره تأسیس شده است بنام اداره تهیه مواد اولیه و سایر احتیاجات در صورتیکه وزارت پیشه و هنر مدتها است تأسیس شده و مواد اولیه و سایر احتیاجات هم عملی می‌شد و تهیه می‌کردند و بمصرف میرساندند حالا که چندین کرور بودجه‌شان است آمده‌اند و این تأسیسات زاید را کرده‌اند یک ادارة به این نام باز کرده‌اند یا در شرف ایجاد است ادارة دیگری هم بنام تحویل و پخش مخصولات ست این ملت بیچاره باید خروار خروار پول بدهد برای تحویل و پخش محصولات در صورتیکه قبل از اینها هم تحویل می‌دادند محصولات را و قسمت هم می‌شد در جاهائی حالا آمده و یک اداره درست کرده‌اند یک تابلوئی هم درست می‌کنند با قلم درشت تحویل و پخش محصولات خوب این اداره لابد یک بودجه می‌خواهد یک مدیر کل می‌خواهد یک مدیر اداره می‌خواهد یک کارگزینی می‌خواهد افرادی هم استخدام می‌شوند آن نظر و حسن نیتی که ما نسبت بکابینه داشتیم و نسبت بوزارء داشتیم که نسبت بخرج قدری ملاحظه کند و ببیند مملکت بچه روزی گرفتار است حالا روزبروز برخلاف نظری که در کمیسیون بودجه گرفته شده است قدرمهائی برمیدارند باز می‌شنویم که مدیر کل درست می‌کنند باز می‌شویم که اتومبیل تقدیم می‌کنند ما گفتیم آقا ادارات را کم کنید این همه ادارات عریض و طویل را چه احتیاجی داریم باز دارند زیاد می‌کنند نمیدانم وزراء چه نظر حسنی دارند باینکه بعقیدة بنده مجلس می‌خواهد بودجه را تحت نظر بگیرد و دینار بدینارش را تحت نظر قرار بدهد اینها دست خودشان را باز کرده‌اند در سابق یک شخصی بود یک پادشاهی بود بطور حدت جلوی آنها را گفته بود ولی حالا اینها دست‌شان باز شده است و هر طوری که می‌خواهند میکنند این را بنده این جا بعرض مجلس رساندم که قضاوت باید بکنند اینها را تعقیب بکنند اینها را تعقیب بکنند که جلو خرج‌شان را بگیرند اینهمه اتومبیل برای چه؟ هر چه ما خواستیم اینها را محدود کنیم مگر محدود می‌شوند؟ دست قوی می‌خواهد.

وزیر بازرگانی و پیشه و هنر (آقای هژیر)ـ آقای انوار فرمایشی فرمودند که بنده نداستم. آنچه مربوط بوزرات پیشه و هنر بود یک مقدمه بود که مقصودشان این بود از آنجا بذی‌المقدمه برسند یعنی آن مطلبی را که متصل تکرار می‌شود راجع باتومبیل‌ها یا اینکه خیر چون چشمشان بمن افتاد خواستند راجع بوزارت پیشه و هنر یک بیانی یک مطلبی بفرمایند. عرض کنم که این موضوع دو اداره که فرمودند اصل موضوعش از اینجا برخاسته است که از بهمن ماه سال گذشته بر حسب تصویبنامة هیئت وزیران بنا بود که محصولات کارخانجات را وزارت پیشه و هنر بدهند باداره کل پخش که آنها توزیع کنند همین عمل هم شد در وزارت دارائی در باب بعضی اجناس بخصوص نخ شاهی و قماش و محصولاتی که بوزارت دارائی داده می‌شد شکایات زیادی شد گفتند که مقداری باقی مانده است در انبارها و داده نمی‌شود و بترتیب مرتبی بکسانی که بایستی بگیرند تحویل نشده وزارت دارائی هم بعد از مدتی مذاکرده بالاخره انجام این امر را از وزارت پیشه و هنر خواستند یعنی یک تحمیلی شد بهش و برای اینکه این کار عملی بشود ناچار بود که یک کسانی را جند نفری را بگذارند که این وظیفه که از طرف وزارت دارائی بگرده‌اش گذاشته شده است و تحمیل شده است انجام بدهد اما حالا می‌خواهید بفرمائید که ما برگردانیم وبوزارت خواربار و بآنجا محول شود بنده عرضی ندارم که آنجا عمل کنند اما اگر تصور میفرمائید که این اداره همینقدر که دائر شد باز اتومبیل و باز نمره و باز آن ترتیبی که می‌فرمایند تعمیم بدهند این که هنوز نشده است و قصاص قبل از جنایت را هم که آقایان تصدیق نمی‌فرمایند.

نراقی‌ـ پس سیصد نفر عضو در آنجا چه کاره‌اند؟

جمعی از نمایندگان‌ـ مذاکرات کافی است.

نایب رئیس‌ـ آقای مخبر فرهمند.

مخبرفرهمندـ عرض کنم که بنده از روز اول با این طرز تنظیم این لایحه متمم بودجه باین شکل مخالف بودم که هر گونه مطالبی را تحت عنوان متمم بودجه از هر جائی وارد کند و بنویسند توی این لایحه و اینطور اسباب معطلی را فراهم سازند با این حال برای سرعت گذراندن آنهم بنده موافق بودم که جلسات مجلس هر روز یا اگر هر روز نمی‌شود هفته سه روز باشد که این متمم بودجه از نقطه نظر آن موادی که لازم است و ضرورت دارد بگذرد چون بعضی از موادش هست که بنده مخالفم ولی با بعضی از موادش هم موافق هستم با این تفصیل بنده حالا من باب تذکر عرض می‌کنم که دولت این موضوع را در نظر بگیرند که هر مطلبی هر موضوعی یک قانون خاصی لازم دارد و باید بیک ترتیب منظمی بکمیسیون مخصوص بخودش برود و در اطرافش یک مذاکرات و مطالعاتی بشود بعد بیاید در مجلس شور بشود و اگر مجلس تصویب کرد اجرا بشود و الا هر نظری که بود از هر جائی یک ماده را بردارند در متمم بودجه بنویسند مجلس هم تأسی بکند و هر کس هر نظری دارد یک ماده پیشنهاد بکند این ترتیب صحیحی نیست بنده خودم از اشخاصی بودم که پریروز دیدم همه‌اش سنگ بسینه‌زده می‌شود که شهرداری طلبش را باید بگیرد ولی هیچکس هم منکر نیست که بگوید شهرداری هم طلب مردم را ندهد (صحیح است) بنده در جلسه قبل پیشنهاد کردم و قرائتهم شد اینجا ولی چون اکثریت نبود ماند و نمیدانم چطور شد که حالا خوانده نشد و تلکلیف آن معلوم نشد.

طباطبائی‌ـ آن پیشنهاد هم برای همین بود که مطالباتش را بگیرد و بدهی‌هایش را بمردم بپردازد.

مخبرفرهمندـ بالاخره آقا مال مردم و طلب مردم راهم باید داد (صحیح است) هیچکس نیست که بگوید مال مردم را نباید داد (صحیح است) ده سال است دوازده سال است، پانزده سال است این مردم عدةشان طلب دارند و بهشان نمی‌دهند و یک مخارجی هم می‌کنند. بعقیده بنده در اینکه اول باید پول مردم را بدهند بعد آن مخارج را بکنند حرفی نیست بعد اگر داشتند سایر خرج‌ها را بکنند موضوع دیگری که بود این بود که بنده خواستم تذکر بدهم پیشنهاداتی که در مجلس می‌شود باید بکمیسیون برود معمولاً پیشنهادات باید طبع و توزیع بشود و پیشنهاد دهنده راهم بکمیسیون بخواهند برود در اطراف پیشنهاد دهنده راهم بکمیسون بخواهند برود در اطراف پیشنهاد دهنده راهم بکمیسیون بخواهند برود در اطراف پیشنهادش توضیح بدهد بعد خبرش به مجلس بیاید این عمل هیچ نشده است بایستی کمیسیون بخواهند برود در اطراف پیشنهادش توضیح بدهد بعد خبرش به مجلس بیاید این عمل هیچ نشده است بایستی کمیسیون بودجه در نظر بگیرند که اگر چیزی می‌گذرد لااقل پیشنهاد دهنده را بخواهد و لااقل دلایلشرا گوش بکنند برای قبولاندن یا فکر یا نظرش را بگیرند یا قانعش کنند بعد خبرش را بدهند به مجلس شورای ملی در هر صورت بنده خواستم تذکری داده باشم که شهرداری بایستی طلب مردم را بدهد حالا اصراری هم ندارم که پیشنهاد بنده خوانده شود و درش رأی گرفته شود مسترد می‌دارم.

نایب‌رئیس‌ـگمان می‌کنم این پیشنهاد راه حل ندارد برای اینکه نسبت بدولت و وزارتخانها می‌شود این رأی را داد ولی نسبت بشهرداری هر کس از شهرداری طلب داشته باشد طلبش را می‌گیرد باین جهت بنده گمان نمی‌کنم قابل رأی باشد (صحیح است) آقای ملک مدنی

ملک‌مدنی‌ـ بنده خواستم یک توضیحی عرض کنم در جلسه گذشته بنده عرض کردم کمیسیون بودجه تصمیم گرفته است که هر وزارتخانه یک مدیر کل داشته باشد در جراید دو مدیر کل نوشته شده بود حالا یا بنده اشتباه گفته باشم یا روزنامجات اشتباه کرده‌اند (یکنفر از نمایندگان یا نظریاتی داشته‌اند) بله یا شاید نظریاتی داشته‌اند باین جهت بنده خواستم عرض کنم که کمیسیون بودجه تصمیم گرفته و این را بطور قطع تصویب کرده است که هر وزارتخانه یک مدیر کل بیشتر نداشته باشد و خواهش می‌کنم که وزراء این قسمت را رعایت بکنند که ما مجبور نشویم سؤال بکنیم از دولت (روحی‌ـ استیضاح) برای اینکه این یک مسئله اساسی است و نظر مجلس شورای ملی بوده است باید دولت این را بموقع اجرا بگذارد همینطور هم راجع به اتومبیل که قرار شده صورت داده شود این هم باید عمل بشود.

نایب رئیس‌ـ آقای طوسی

طوسی‌ـ بنده در اینموضوع هیچ میل نداشتم وارد صبحت شده باشم، در متمم بودجه، از دو نظر، یکی از نظر سرعت تصویب و یکی دیگر البته نظریات دیگری هم بود ولی دو نکته را لازم میدانم تذکراً بعرض مجلس شورای ملی برسانم. فرمایش آقای وزیر پیشه و هنر راجع بآقایان وزرای مشاور بود بنده هر قدر دقت کردم از آنچه ایشان فرمودند برای این کارهای آقایان وزرای مشاور (خودشان البته مردمان بزرگی هستند) جز اینکه بگوئیم برای هیئت وزراء هستند چیز دیگری نیست این یکی یکی دیگر اینکه بنده اصل شصت و دوم متمم قانون اساسی را تذکر می‌دهم به آقایان: اصل شصت و دوم می‌گوید: عدة وزراء را بر حسب اقتضا قانون معین خواهد کرد. بنده همچو قانونی ندیدم به مجلس شورای ملی بیاید و تصویب شده باشد که بتوانند یک یا دو نفر وزرای مشاور تعیین کنند.

رفیعی‌ـ آقا آن مسئله تمام شد دنبال کردن برای چه؟ آن تصویب شده مگر اینکه دوباره خواسته‌اند حرفی زده باشند.

نایب رئیس‌ـ آقای طباطبائی

طباطبائی‌ـ عرض کنم حالا که کلیات این لایحه مطرح است و فرصتی هست (یکنفر از نمایندگان‌ـ فرصت که نیست) بله آقا فرصت مختصری، چون عرضم مختصر است خواستم عرض کنم وقتی ما اینجا تأمین کردیم طلب مسلم شهرداری را دولت مکلف است از بابت خرجهائیکه شده است برگرداند آنها را تماماً بشهرداری چون این عمل امیدوارم بزودی خواهد شد من خواستم بدولت تذکر بدهم که این راه عمل شهرداری را از آن خیابان کاخ و حوالی قصور یک قدری سرش را برگردانند باین سمت شهر (صحیح است) تا بحال که هرچه پول گیرش می‌آمد می‌برد آنجاها زیر خاک می‌کرد حالا بعد از این امیدوارم یک خرده بیاید اینطرف شرق و جنوب شهر و این مجاری پر از زباله و کثافت و میکرب را که از تویش آب می‌رود بیاید توجه بکند ببیند و این پولها را باز به نحو دیگر به عناوین دیگر ببهانه‌های دیگر ببرد آنجا‌ها باز خرج کند و بار بعد از پنج سال دیگر به فهمیم با آن قصور ساخته شده است و این کثافت کاری‌های دیگر که می‌شد. این یکی دوم راجع به اتوموبیلهای دولتی بود در روزنامه دیدم که یک کسی نمره‌های اتوموبیلهای دولتی را (آقایان دیگر حالا می‌توانند تشخیص بدهند) که توی خیابان‌ها خانواده‌های آقایان را می‌برد این سمت و آن سمت و بازار و اینها منتشر می‌کرد. یک اتوموبیل را بنده دیدم در خیابان لاله‌زار که چندین خانم سوار بود و نمره‌اش ۸۳ بود حالا دیگر آقایان خودشان میدانند مال کجا بود اینها را خوبست یک ترتیبی برایش بدهند این اتوموبیل مال دولت است برای کارهای دولتی است (امیر تیمور برای ضرورت است) برای ضرورت است اینها را جمع کنید یکجا یک کاراژ برایش درست کنید هر وقت کاری دارند تلفن بکنند صدا بکنند برود مأموریتش را انجام بدهد برگردد آنجا نه اینکه یک اتوموبیل به من رئیس اداره یا مدیر کل بدهند و آن کارهائی که می‌کردم حالا هم بکنم. تا بحال تشخیص داده نمی‌شد که مال خود او است یا نه حالا اتوموبیل مارک دولتی رویش است در جلو و از عقب هم علاماتی دارد که این مال دولت است تویش کیست زن و بچه و خانوادة آن آن وزیر است که صبح می‌برد مدرسه ظهر می‌برد مدرسه عصر می‌برد شمیران پس فردا هم موقع اسکی بازی است که معمول شده است سر این اتوموبیلها از لشگرک در می‌آید این را خواهش می‌کنم که دو نفر از وزراء که اینجا هستند توضیح بدهند

وزیر پیشه و هنرـ بنده خواستم عرض کنم در باب اتومبیلها مدتها است که نظر مجلس شورای ملی متوجه این موضوع بوده است یک اقدامات قطعی هم شده است قریب باجراهم هست که جلو تمام آن اجحافاتی که تصور می‌فرمائید در این کار هست گرفته خواهد شد و همان نظر اصلی که فقط برای کار اداری استفاده شود اجرا خواهد شد (کافی است)

نایب‌رئیس‌ـآقای ثقه‌الاسلامی

ثقه‌الاسلامی‌ـ آقای طوسی راجع به وزرای مشاور صحبت کردند بنده اجازه خواستم توضیح بدهم این آقایان وزرای مشاور اشخاصی هستند که واقعاً از افتخارات این مملکت هستند. ایشان هم این دو نفر را باصواب دید و صلاح دید مجلس و درخواست داخل کابینه شده‌اند مخصوصاً می‌خواستم این جاسوء تفاهم نباشد دولت و ملت رهین منت آنها هستند که اینها داخل در کابینه هستند و وزیر مشاور هستند و دولت و ملت اطمینان بایشان دارد.

نایب‌رئیس‌ـآقای منشور

منشورـ بنده بر حسب اتفاق در مریضخانه دولتی رفتم گردش کرنم دیدم وضع آن مریضخانه بآن تمیزی و نظیفی که ما انتظار داشتیم نبود البته با آن بیانی که آقای وزیر بهداری سابقاً‌فرمودند ما هم خیال می‌کردیم که اقدامات خوبی شده باشد که اقلا مریضخانه‌ها هم بهتر شده باشد ولی بازدیدم همانطور هست و بوی تعفن و کثافت بطوری در آنجا هست که نمی‌شود وارد شد. این یک قسمت بود یک قسمت دیگر هم هست که ماه هروز می‌بینم و توجه نمی‌کنیم این نرخ سلمانی‌ها و مهمانخانه‌ها است که باید دارای یک تنظیماتی باشد. اگر آقایان توجه فرموده باشند نه شهرداری نه شهربانی باین قسمتها توجه نمی‌کنند. با اینکه اینجا تذکر داده شد توجهی نمی‌کنند و هم چنین وسایط نقلیه در این شهر بقدری کم شده است که هر کس باید یکساعت و یکساعت و نیم دو ساعت بایستد که سوار اتوبوس بشود در این قسمت نظر بنده بیک فکری رسد که خیلی مفید است ساعت ادارات را کمه از ساعت هشت قرارداده‌اند تا سه بعد از ظهر یک قسمت را باید ساعت هشت قرار بدهند و یک قسمت ساعت هشت و نیم یک قسمت نه و همینطور بعد از ظهر که مختلف باشد که بتوانند همه سوار اتوبوس بشوند و اتوبوس‌ها هم بهمه قسمتهای شهر برسند.

نایب‌رئیس‌ـرأی گرفته می‌شود بمتمم بودجه آقایانی که موافقند ورقه سفید خواهند داد

(اخذ رأی و شمارش آراء شده نتیجه بطریق زیر حاصل شد)

ورقه سفید ۷۰ ورقه امتناع ۵ ورقه کبود۱

نایب‌رئیس‌ـقانون متمم بودجه باکثریت هفتاد رأی تصویب شد.

وزیر پیشه و هنرـ خاطر آقایان مستحضر است اخیراً بقدری در نرخ‌های مختلفه اجناس مواد اولیه که برای کارخانجات لازم است و همچنین در کرایه باربری تفاوت زیادی حاصل شده است بطوریکه هیچ مناسب با آن پیش بینی‌هائی که در موقع تنظیم بودجه کشور می‌شد کرد نیست باین جهت بعضی از کارهای کارخانه‌ها و معادن دچار زحمت شده از طرف دیگر نه ممکن بود که یک اعتبار جدیدی بکارخانجات و معادن داده شود و نه ممکن بود که بعداً این کار را بکنیم منتهااین کار را کردیم که از بعضی از کارهای درجه دوم که در موقع پیش‌بینی بودجه کل کشور در نظر گرفته شده و جزو بودجه گذاشته شده بشود صرف نظر کرده و بتوانیم سایر کارهائی که در درجه اول اهمیت است بمصرف کارهای مهمتری که اعتبارش کمتر است مصرف کنیم این لایحه‌اش تنظیم شده بکمیسیون می‌رود.

نایب رئیس‌ـ به کمیسیون مربوطه مراجعه می‌شود. آقای معدل.

معدل‌ـ وزارت خواربار که تشکیل شده کمیسیونش در مجلس تشکیل نشده بنده پیشنهاد می‌کنم برای وزارت خواربار کمیسیونی تعیین شود.

نایب رئیس‌ـ البته در موقع انتخاب کمیسیونها انتخاب خواهد شد. اگر هم لازم باشد ممکن است قبلاً اقدام بشود ولی حالا راجع بشعبات است.

مؤید احمدی‌ـ اجازه میفرمائید باشد برای جلسه بعد چون عده هم کافی نیست.

- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

۳- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

نایب رئیس‌ـ اجازه میفرمائید جلسه را ختم کنیم

جلسه‌آتیه یکشنبه ساعت سه قبل از ظهر

(مجلس نیمساعت بعد از ظهر ختم شد)

نایب رئیس مجلس شورای ملی‌ـ بیات

قانون

متمم بودجه سال ۱۳۲۱ کشور

ماده اول‌ـ پنجاه میلیون ریال پشیز موضوع ماده سوم قانون نهم اسفندماه ۱۳۱۵ به پنجاه‌و چهار میلیون و نیم ریال مقرر می‌شود.

ماده دوم‌ـ وزارت کشاورزی مجاز است بدون رعایت تشریفات مزایده در فروش نهاغل و بذور مطابق‌بهائی که از لحاظ بسط امور کشاورزی تشخیص می‌دهد بکشاورزان و مالکین فروخته و همچنین در صورت لزوم بطور را یگان بآنها بدهد.

ماده سوم‌ـ وزارت کشاورزی مجاز است منحصراً برای هزینه بهره‌برداری کارخانجات چایسازی املاک واگذاری مبلغ یک میلیون و پانصد هزار (۱۵۰۰۰۰۰) ریال از بانک کشاورزی بعنوان وام دریافت و اصل و بهره آنرا تا آخر سال ۱۳۲۲ از درآمد کارخانه‌ها مسترد دارد.

ماده چهارم‌ـ دولت مجاز است هر یک از کارخانه‌ها و بنگاههای معدنی و صنعتی و بازرگانی و کشاورزی خود را که مقتضی بداند طبق اصول بازرگانی اداره و بهره برداری نمایدـ مقررات اداری و استخدامی و مالی که برای تأمین این مقصود لازم باشد بموجب آئین‌نامه‌هائی که با موافقت وزارت دارائی بتصویب هئیت وزیران خواهد رسید تعیین خواهد گردید.

هر یک از کارخانه‌های وزارت جنگ نیز که بمناسبت جنبه عمومی آن دولت مصلحت می‌بیند بهمین طریق اداره شده و در صورت لزوم دریافت تامبلغ ده میلیون ریال برای سرمایه بهره‌برداری این کارخانه‌ها از بانکهای دولتی مجاز است. ترازنامه سالیانه و حساب سود و زیان کارخانه‌های مذکور باید تا آخر شهریور ماه سال بعد تنظیم و برای تفریغ حساب بکمیسیون بودجه مجلس شورای ملی پیشنهاد شود.

ماده پنجم‌ـ وزارت دارائی مجاز است در سال ۱۳۲۱ و در اول هر سال موجودی حساب درآمد وهزینه مقدماتی ثبت اسناد واملاک را بدر آمد عمومی انتقال داده ودر جریان سال هر وقت درآمد حساب مذکور برای پرداخت هزینه‌هائی از آن محل کافی نباشد مبلغی متناسب با احتیاج از تنخواه‌گردان خزانه داری کل بآن حساب وام داده ودر موقع انتقال موجودی حساب سالیانه بدر آمد عمومی وام را از موجودی واریز و بقیه را بدرآمد عمومی منتقل نماید

ماده ششم‌ـ ماده ۸۹ قانون ثبت اسناد بطریق زیر اصلاح می‌شود.

ماده ۸۹) از درآمد حاصل از حق‌الثبت صاحبان دفتر یا رها بترتیب زیر سهم خواهند برد:

تا ششصد ریال در ماه نصف‌ـ از ششصد و یک ریال تا چهار هزار ریال نسبت بمازاد ششصد ریال یک پنجم از مچهار هزار و یکریال تا ده هزار ریال نسبت به مازاد از چهارهزار ریال یک دهم و ازده هزار و یکریال تا بیست هزار ریال نسبت بمازاد از ده هزار ریال یک بیستم.

ماده هفتم‌ـ وزارت دارائی مجاز است اراضی خالصه پشتکوه و لرستان را غیر از آنچه که بموجب قانون مصوب ۲۸ مهرماه۱۳۱۱ تا کنون بطوایف الوار واگذار شده یا خواهد شد طبق مقررات قانون فروش خالصجات و قرضه‌های فلاحتی و صنعتی مصوب ۱۷ دیماه ۱۳۱۲ بفروش رسانده وبهای آنرا بطوری که قانون مزبور مقرر داشته است دریافت و صرف نماید.

ماده هشتم‌ـ وزارت دارائی مجاز است حقوقی را که بموجب احکام قطعی برای دولت در املاک خالصه‌ای که منال آنها طبق قانون ۲۰ اسفند ۱۳۰۶ فروخته شده مسلم باشد ارزیابی نموده و بهمان بها بمالکینیکه املاک نامبرده را خریده‌اند یا قائم مقام آنها باقساط پنج ساله بفروشد.

ماده نهم‌ـ وزارت دارائی مجاز است کلیه حقوق دولت بر املاک خانکهدان و مزارع چرک‌ـ جلال‌آباد واقع در دهستان خضر فارس در مقابل مبلغ ۸۸۲۶۴۰/۵۰ ریال برعایای آن محل صلح نموده و نیز شش دانک مزرعه باغدانچه خالصه را بملغ ۸۵۰۰۰ ریال بآنها فروخته ربع مجموع دو فقره و جوه بالا را که برابر مبلغ ۲۴۱۹۱۰/۱۲۵ ریال است دریافت و بحساب مخصوص فروش خالصجات بخزانه داری کل بفرستند و بابت مبلغ ۷۲۵۷۳۰/۳۷۵ ریال بقیه هم سند ثبتی از رعایا بگیرید که با وثیقه گذاردن عین املاک مورد معامله و بهره سنواتی آن از تاریخ انجام معامله بهفت قسط که در حدود ۱۰۳۶۷۵ ریال می‌شود در مدت هفت سال بپردازند.

ماده دهم‌ـ وزارت دارائی مجاز است در مواردی که مقتضی بداند جرائم و زیان دیر کرد مالیتهای غیر مستقیم را که مؤدیان بجهاتی موفق نشده‌اند در سررسید مقرر مالیات خود را بپردازند بخشوده و از این اختیار نسبت به ۱۳۲۰ نیز می‌تواند استفاده نماید.

ماده یازدهم‌ـ از نظر پیشرفت امور کشاورزی و رفاهیت حال کشاورزان و رعایا مجلس شورای ملی بوزارت دارائی اجازه می‌دهد بموجب ماده ۷ قانون متمم بودجه ۱۳۲۰ کلیه بقایا تا آخر سال ۱۳۱۹ املاک و مستغلات و باغات خالصه دولتی و رودخانه‌ها و مراتع و جنگل و نخیلات واقعات در تمام کشور وهمچنین بذر و حق‌الارض و پیش پرداخت مربوط بخالصه‌های مزبور اعم از آنهائیکه از مجاری قانونی و دادگاه‌های مربوطه مورد تعقیب واقع و دادنامه قطعی رسمی راجع بآنها صادر شده و یا نشده باشد بترتیب زیر تصفیه نماید:

۱- بقایای رعایا و زارعین خالصه از اجاره بها و حق‌الارض و آب‌بها و بذر و مساعده و غیره در صورتیکه مجموع بدهی سنواتی آنان نقداً و جنساً از ده هزار ریال تجاو ننماید از دفاتر مربوطه حذف شود.

۲- بدهی رعایا زارعینی که میزان کل آن از ده هزار ریال تجاوز کند طبق ماده ۷ قانون متمم بودجه ۱۳۲۰ رسیدگی و واریخت گردد.

ماده دوازدهم‌ـدولت می‌تواند در مورد قراردادهای مقاطعه کاری ساختمانی و راه سازی که تا آخر شهریور ماه ۱۳۲۰ منعقد نموده است و بعلت فرس ماژول یا بدستور دولت یا بقاء مهلت مقرر درقرارداد تا آخر شهریور ۱۳۲۰ خاتمه پیدا نکرده تجدید نظر نماید در صورت اقتضا ارقامی را که با وضع کنونی متناسب باشد در فهرست بها منظور دارد حد اکثر بهای جدید بهر حال نباید از ده درصد بهای باقیمانده کار نسبت باصل قرار داد تجاوز نماید.

تبصره‌ـ مقاطعه کاران دست اول مکلفند تفاوتی را که بترتیب بالا بدست می‌آورند با مقاطعه کاران جزء منظور نموده و عمل کنند و دولت نظارت در اجرای این تکلیف خواهد نمود.

ماده سیزدهم‌ـ بمنظور تشویق آبیاری و توسعه کشاورزی در خوزستان از تاریخ اول فروردین ۱۳۲۱ کلیه مواد نفتی مورد مصرف موتورهای آبیاری خوزستان از مالیات مواد نامبرده بخشوده می‌باشد.

ماده چهاردهم‌ـ دولت مجاز است با پیشنهاد وزارت دارائی در آئین‌نامه‌های موضوع ماده ۱۳ قانون افزایش حقوق کارمندان دولت تجدید نظر نماید.

ماده پانزدهم‌ـ از اول ۱۳۲۱ اضافه وظیفه بازنشستگی موضوع ماده ۹ قانون ۶ آبان ماه ۱۳۲۰ از درآمد صندوق بازنشستگی پرداخت می‌شود.

ماده شانزدهم‌ـ اشخاصی که مطابق قانون مخصوص با حقوق بازنشستگی و یا وظیفه زائد از حد مقرر در قوانین استخدامی بازنشسته شده یا بعد از این بازنشسته شوند و مجدداً بخدمت رسمی برگردند خود و ورثه ایشان مطابق مقررات عمومی از حقوق بازنشستگی و وظیفه استفاده خواهند نمود و آنچه زائد از حد مقرر در قوانین استخدامی بایشان داده میشده است بحساب نخواهد آمد.

ماده هفدهم‌ـ وزارت دارائی مجاز است خدمت آقای ویلیام هنری رابرتس تبعه انگلیس را که بعنوان حسابدار متخصص دولت برای نظارت درآمد فرستاده‌ها و فروش محصولات نفتی شرکت نفت انگلیس و ایران بموجب قانون هفتم آذر ماه ۱۳۱۶ برای مدت سه سال از ۲۳ مرداد ۱۳۱۶ استخدام شده از تاریخ ۲۳ مرداد ۱۳۱۹ برای دت سه سال دیگر تمدید و حقوق نامبرده را از تاریخ تمدید تا آخر مدت سه سال بقرار ماهی یکصد لیره و ۹۶۶ ریال بپردازد.

ماده هیجدهم‌ـ مجموع حقوق و مزایای کارمندان و مستخدیمن هر یک از شهرداریها که درآمد آنها یک میلیون ریال و بیشتر باشد از صدی پانزده و چنانچه کمتر از آن باشد از صدی بیست درآمد سالیانه آنها تجاوز نخواهد کرد.

ماده نوزدهم‌ـ مبلغ حوق رؤسای ژاندارمری کل کشور و شهربانی کل و آمار و ثبت احوال و ثبت اسناد و املاک با تصویب هیئت وزیران معین می‌شود و حداکثر آن مبلغی است که در بودجه تفصیلی وزارتخانه‌های مربوطه پیش بینی و بتصویب کمیسیون بودجه رسیده باشد و در هر حال از شش هزار ریال تجاوز نخواهد کرد مگر آنکه حقوق درجه متصدی آنها از این مبلغ تجاوز نماید که در اینصورت حقوق درجه نظامی خود را دریافت می‌نمایند.

ماده بیستم‌ـ حقوق شهردار تهران معادل مبلغی است که بتصویب انجمن شهرداری تهران رسیده و از ماهی هفت هزار ریال تجاوز نخواهد کرد.

حقوق شهردار شهرستانها و قصبات در حدود مبلغی است که در بودجه هر محل پیش‌بینی و بتصویب انجمن شهرداری محل و وزارت کشور رسیده باشدـ در صورتیکه حقوق رتبه متصدی کمتر از مبلغ پیش‌بینی شده باشد ممکن است بطور کلی تا نصف حقوق رتبه و در نقاط بد آب و هوا معادل تمام آن حقوق در حدود اعتبار مصوب در بودجه بر قرارو پرداخت گردد در هر صورت میزان حوق جمعاً از پنجهزار ریال تجاوز نخواهد کرد.

ماده بیست‌و یکم‌ـ علاوه بر مبلغ یکهزار و بیست و چهار ریال و شصت و پنج دینار (۱۰۲۴/۶۵) ریال وظیفه بازنشستگی که طبق ماده ۴۷ قانون استخدام کشوری مصوب ۲۸ اسفند ماه ۱۳۱۰ به بازماندگان مرحوم فرزین وزیر سابق دربار تعلق می‌گیرد مبلغ دو هزار و نهصد و هفتاد و پنج دیار(۲۹۷۵/۳۵) ریال نیز از روز بعد از فوت آن مرحوم درباره بازماندگان مذکور بشرح ماده سوم قانون وظایف مورخ ۱۹ ربیع‌الاول ۱۳۲۶ برقرار و پرداخت آن از درآمد عمومی کشور بحساب ماده ۵۰ بودجه کشور تصویب می‌شود. اضافه مذکور نسبت ببازماندگان ذکور مادام که سن آنها از بیست و یکسال تجاوز نکرده و نسبت ببازماندگان اناث مادام که شهور اختیار نکرده قابل پرداخت است.

ماده بیست‌و دوم‌ـ از تاریخ فوت مرحوم سید علی مساوات کامند پیشین وزارت دارائی ماهی ششصد ریال (۶۰۰) به پنج نفر از فرزند و زن آن مرحوم پرداخته می‌شود. این وظیفه درمورد عیال و دخترها مادامی که شوهر اختیار نکرده‌اند و در مورد پسرها مادام که به بیست و یکسال تمام نرسیده‌اند قابل پرداخت است.

ماده بیست‌و سوم‌ـ از اول ۱۳۲۱ وظیفه ورثه مرحوم سید جمال‌الدین واعظ بماهی سیصد و شصت ریال تصویب و برقرار می‌شود.

ماده بیست‌و چهارم‌ـ بوزارت کشاورزی اجازه داده می‌شود حقوق و مزایای چهل و شش نفر کارمند جنگلبانی را که از اول سال ۱۳۲۱ بکار گماشته‌اند از محل اعتبار منظور در بودجه وزارت کشاورزی تأمین و پرداخت نماید.

ماده بیست‌و پنجم‌ـ وزارت دارائی مجاز است در ظرف سال ۱۳۲۱ بهای مخابرات و مرسولات وزارت جنگ و ژاندارمری و شهربانی کل را علاوه بر اعتبار بودجه پذیرفته و درآمد و هزینه آنرا در حساب بودجه کشور جمعاً و خرجاً منظور دارد.

ماده بیست‌و ششم‌ـ وزارت بهداری مجاز است از محل وجوه حاصل از فروش دارو که در حساب مخصوص بخزانه داری کل تحویل خوهد شد دارو خریداری نماید حساب ماهیانه خرید و فروش دارو تابع تشریفات مربوطه بمحاسبات دولت بوده و مجموع معامله باید جمعاً و خرجاً در لایحه تفریغ بودجه کشور منظور گردد.

ماده بیست‌و هفتم‌ـ وزارت دارائی مجاز است پرداخت تعهدات سال ۱۳۲۰ و سالهای قبل وزارت جنگ را در حدود باقی اعتبار سال مذکور آن وزارتخانه تا آخر ۱۳۲۱ ادامه داده و مبلغی را که بعد از دوره عمل ۱۳۲۰ پرداخته می‌شود بحساب بودجه ۱۳۲۱ بعنوان تعهدات سالهای گذشته آن وزارتخانه منظور دارد صورت تعهدات نامبرده را بطور تفصیل تا آخر سال ۱۳۲۱ بتصویب کمیسیون بودجه رسانیده و پس از تصویب پرداخت می‌شود.

ماده بیست‌و هشتم‌ـ وزارتدارائی مجاز است تعهداتی را که ژاندارمری قبل از پیشنهاد بودجه تفصیلی علاوه بر پرداخت و تعهدات اسفند می‌نماید در حدود اعتبار سال ۱۳۲۱ امنیه کل کشور به پردازد.

ماده بیست‌و نهم ـ وزارت دارائی مجاز است هزنیه مخابرات تلگرافی و مرسولات پستی سال ۱۳۲۰ اداره کل شهربانی و ادارات شهربانی شهرستانها را در حساب بودجه سال نامبرده جمعاً و خرجاً منظور نماید.

ماده سی‌ام‌ـ وزارت دارائی مجاز است تا استهلاک بدهی ةای تثبیت شده و تثبیت نشده دولت ببانگ ملی ایران در هر سال مبلغی که از یکصد میلیون ریال کمتر نبابد در بودجه کشور و بابت اصل و بهره بدهی ببانگ مذکور بپردازد.

ماده سی‌ویکم‌ـ وزارت بهداری مجاز است تمام یک قطعه باغ معروف به پوستی واقع در کنار جاده ورامین را به ملکیت آقای فیروز آبادی به رایگان واگذار نماید و آقای فیروزآبادی هم اراضی زیر را که مجموع آنها چهل و هفت هزارو سیصد و پنجاه و هفت متر و سی و پنج سانتیمتر مربع می‌باشد بنام بیمارستان فیروزآبادی وقف مؤبد خواهد نمود.

زمین بیمارستان فیروز آبادی

تمام زمین سمت غربی بیمارستان.

زمین محل موتور خانه برق.

ماده سی‌و دوم‌ـ وزارت بهداری مجاز است یک میلیون و پانصد هزار ریال برای ترمیم امور مالی بنگاههای خیریه بهداری و شیرو خورشید سرخ استانهای ۳و۴ از بانک ملی وام دریافت داشته و اصل و بهره آنرا از محل اعتباری که در بودجه‌های سال آینده خود منظور خواهد نمود باقساط رد نماید.

ماده سی‌و سوم‌ـ وزارت دارائی مجاز است اسناد هزینه مخارجی را که در حدود اعتبارات مصوب و طبق مقررات مربوط پرداخته شده ولی بخرج بردن اسناد آن بواسطه کافی نبودن اعتباری که بطور تخمین بابت تعهدات ببودجه آن سال انتقال داده می‌شود مقدور نگردیده است بحساب اعتبار مذکور بخرج بپذیرد.

ماده سی‌و چهارم‌ـ وزارت دارائی مجاز است درآمد حاصل از تصفیه سیم مخلوط با خاکهای حاصل از ضرب‌پول در سالهای سابق موجود در ضرابخانه را پس از وضع هزینه تصیفیه بحساب درآمد عمومی منظور و در بودجه سال مربوطه کشور جمع و خرج نماید این اجازه شامل عملیاتی که در سال ۱۳۲۰ برای انجام این منظور بطور آزمایش بعمل آمده نیز خواهد بود.

ماده سی‌و پنجم‌ـ وزارت بازرگنی مجاز است پروانه ورود معاف از گواهی صدور بمبلغ یکصد و نود و شش هزار

و پانصد دلار (۱۹۶۵۰۰) دلار برای چهل دستگاه کامیون و دویست و هشتاد (۲۸۰ حلقه) لاستیک و مقدار لوازم یدکی که در سال ۱۳۱۴ برای شرکت دولتی حمل و نقل خراسان وارد شده صادر نماید.

ماده سی‌و ششم‌ـ وزارت کشور مجاز است مبلغ سی‌و پنج میلیون و ششصد و شصت و یک هزار و هفتصد و نود و نه ریال و نود و پنج دینار (۳۵۶۶۱۷۹۹/۹۵) ریال که برای هزینه ساختمان مؤسسه برق و خرید کامیون و دوچرخه شهرداری تهران از بانک ملی بعنوان دریافت شده و با فرع آن از محل درآمد شهرداری تهران باقساط معین در قرار داد مسترد نماید.

ماده سی‌و هفتم‌ـ عملی که تاکنون از طرف وزارتخانها نسبت بترفیع کارمندان لیسانسیه و دکترا میشده و استحقاق بترفیع آنها پس از یکسال توفق در پایه‌های سه و چهار و دو سال در پایه پنج تشخیص می‌گردد تایید و از تاریخ استحقاق حق استفاده دارند و مادام که قانون مخصوص وضع نگردیده می‌توانند بهمین ترتیب نسبت بترفیع آنهارفتار نمایند.

ماده سی و هشتم- آموزشگاه عالی بهداشت مشهد و نظایر آن که بعدها در سایر شهرستانها از طرف وزارت فرهنگ تاسیس می‌شود. از شعب دانشکده پزشکی تهران محسوب و مشمول مقررات مربوط به دانشگاه تهران می‌گردد.

ماده‌سی‌نهم‌ـ بوزارت دارائی اجازه داده می‌شود که برای هزینه پلمب نمودن پوستهائی که د کشتار گاهها تحت نظر مأمورین دامپزشک بازرسی می‌شود از هر پوست پلمب شده ده دینار دریافت دارد.

ماده چهلم‌ـ وزارت دارائی مجاز است مبلغ بیست و هفت میلیون و دویست و سی‌هزار و پانصد و پنجاه ریال اعتبارات زیر را از محل اضافه درآمد بودجه کل کشور و از محل کل کشور و از محل حاصل از کسر پاره‌ای از اعتبارات مصوب بتشخیص وزارت دارائی و از محل صرفه جوئیهای بودجه کشور تأمین نماید:

۱- اضافه اعتبار وزارت کشاورزی

الف‌ـ هزینه اتصال آب کوه رنک بزاینده رود ۵۰۰۰۰۰۰

ب‌ـ هزینه ساختمانهای آبیاری ۴۸۰۰۰۰۰

جمع ۹۸۰۰۰۰۰

۲- اضافه اعتبار وزارت فرهنگ

الف‌ـ کسر اعتبار بودجه ۲۴۸۰۵۵۰

ب‌ـ کسر اعانه آموزشگاههای ملی ۱۳۰۰۰۰۰

ج‌ـ اضافه حقوق قانونی کارمندان فرهنگ شهرداریها ۱۴۲۰۰۰۰

دـ اعتبار کلاسهای اضافی ۲۵۰۰۰۰۰

هـ توسعه فرهنگ فارس و بنادر ۱۰۰۰۰۰۰

وـ حق‌التدریس استادهای هنرستان عالی هنرهای زیبا ۱۰۰۰۰۰

جمع ۸۸۰۰۵۵۰

۳- اضافه اعتبار وزارت بهداری برای شهرستانها خاصه فارس و

بنادر و کرمان بمصرف خواهد رسید ۲۰۰۰۰۰۰

۴- اضافه اعتبار دولت ۴۰۰۰۰۰۰

۵- اضافه اعتبار حقوق انتظار خدمت ۱۰۰۰۰۰۰

۶- اضافه اعتبار شهربانی کل برای پانصد پاسبان اضافی ۱۵۰۰۰۰۰

۷- اضافه اعتبار مجلس شورای ملی برای کمک بکارگران چاپخانه ۱۳۰۰۰۰

جمع کل ۲۷۲۳۰۵۵۰

تبصره‌۱ـ وزارت فرهنگ مکلف است دانشکده حقوق را تکمیل نماید بطوری که لیسانسیه‌های حقوق بتوانند به تحصیل دیپلم دکترا نائل شوند.

تبصره‌۲ـ وزارت دارائی مجاز است که اعتبارات وزارتخانه‌ها را در قسمت اضافات قانونی و افزایش مربوط به مستخدمین کثیرالاولاد و مستخدمین دولت را از صرفه‌جوئی بودجه کل کشور بپردازد.

ماده چهل‌و یکم‌ـ مبلغ چهارصد ریال شهریه درباره دو فرزند و عیال علی‌اکبر قاسمی کارگر آزمایشگاه ضرابخانه که پس از سی سال خدمت در نتیج انجام وظیفه فوت نموده است برقرار و پرداخت آن بحساب اعتبار شهریه و وظیفه تصویب می‌شود. شهریه مذکور در مورد ورثه ذکور تا رسیدن به بیست و یکسال تمام و در مورد اناث مادام که شوهر اختیار نکرده‌اند قابل پرداخت می‌باشد.

ماده چهل و دوم‌ـ وزارت بازگانی و پیشه و هنر وزارت راه می‌توانند اشخاصی را که بموجب حکم وزارتی استخدام شده‌اند و مشمول قانون استخدام کشوری نمی‌باشند با حقوق دریافتی آنها در اسفند ماه ۱۳۲۰ مطابق مقررات آئین‌نامه‌ای که بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید بموجب قرارداد استخدام نمایند.

ماده چهل‌و سوم‌ـ وارت بازرگانی و پیشه و هنر می‌تواند برای تدریس در هنر سرای عالی اشخاصی را که درجه علمی آنها در رشته‌های مربوط دکتری یا معادل آن بوده و سن آنها کمتر از ۲۵ سال نباشد با رتبه دانشیاری استخدام و حقوق آنها را از اعتبار حق‌التدریس بپردازندترفیع این قبیل کارمندان از لحاظ توقف در مراتب با رعایت مقررات قانون دانشگاه بر طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده چهل‌و چهارم‌ـ برای احداث خزانه‌های جنگل و خرید جنگل‌های مخروبه بمنظور احداث جنگل در آنها و پیوند درختهای میوة جنگلی و احداث جنگلهای مصنوعی بوزارت دارائی اجازه داده می‌شود از هر متر مکعب چوب صنعتی که از جنگل‌های شمال حمل می‌شود بیست ریال دریافت و بوزارت کشاورزی بپردازد که بمصارف مربوطه برسانند.

تبصره‌ـ دهاقین و کشاورزان محلی برای احتیاجات زراعتی و ساختمانهای شخصی از این قانون مستثنی و از پرداخت بیست ریال در هر متر مکعب معاف می‌باشند.

ماده چهل‌و پنجم‌ـ وزارت دارائی مجاز است باغ مهدیه واقع در شهر ری را با تمام منضمات و ملحقات و آب ملکی بقیمت حداقل که در اعلان مزایدة که منتشر شده بجمعیت خیریه شیرو خورشید سرخ ایران واگذار نماید و قیمت آنرا بچهار قسط متساوی سالیانه دریافت دارد.

ماده چهل‌و ششم‌ـ اشخاصی که در نتیجه اجرای ماده پنجخم قانون ۲۵ مهر ماه ۱۳۲۰ تبرئه شده و می‌شوند حق ادعا و مطالبه حقوق گذشته و خسارت از دولت را ندارند و فقط جرائمی که از آنها دریافت شده است باید مسترد شودـ برای تأمین محل پرداخت این جرائم در سال ۱۳۲۲ دولت اعتبار کافی در بودجه منظور خواهد نمود.

ماده چهل‌و هفتم‌ـ وزارت دارائی مجاز است صرفه‌جوئیهای ماهیانه و سالیانه مواد بودجه سال ۱۳۲۱ ژاندارمری کل کشور را بمصارفی که در سایر مواد بودجه آن اداره رئیس کل ژاندارمری صلاح بداند برساند.

ماده چهل‌و هشتم‌ـ عوائد اوقاف هر شهرستان که مصرف معین ندارد و باید در مطلق بریات صرف شود با نظارت

فرهنگ بمصرف تعلمیات و مدارس ملی و بهداری همان شهرستان خواهد رسید.

ماده چهل‌و نهم‌ـ انتقال افسران ارتش بخدمات کشوری فقط در دو مورد زیر مجاز خواهد بود:

۱- در مواردی که ژاندارمری کل و شهربانی کل کشور بودجه آنها محتاج باشد.

۲- در مواردی که افسران دارای اطلاعات علمی و فنی مخصوص بوده و انتقال آنها منحصراً برای استفاده از معلومات آنها لازم باشد.

ماده پنجاهم‌ـ وزارت دارائی مجاز است استثنائاً تعهدات علاوه بر اعتبار مواد مربوط بودجه وزارتخانها و ادارات تابعه آنها را طبق صورتهای تفصیلی تصویبی کمیسیون بوجه از محل اعتبارات که در بودجه سال ۱۳۲۱ آنها منظور شده است بپردازد.

ماده پنجاه‌ویکم‌ـ مواد زیر در سال ۱۳۲۱ بقوت خود باقیست:

مواد ۳۰/۲۹/۲۸/۲۳/۱۴/۱۱/۴/۳/۲/۱ قانون متمم بودجه ۱۳۲۰.

ماده ۲۷/۲۶/۲۴/۱۹/۱۸/۱۵ قانون متمم بودجه ۱۳۲۰.

ماده ۹/۷ قانون متمم بودجه ۱۳۱۸

ماده ۱ قانون متمم بودجه ۱۳۱۶

ماده ۲۴ قانون متمم بودجه ۱۳۱۴

ماده ۶ قانون متمم بودجه ۱۳۱۳

ماده ۴ قاون متمم بودجه ۱۳۱۲

ماده ۴ قانون مصوب ۸ آبان / ۱۳۲۰

تبصره‌۱ـ ماده هشتم قانون متمم بودجه سال ۱۳۲۰ راجع به پنبه در سال ۱۳۲۱ نیز بقوبت خود باقی و دولت مکلف است نرخ خرید پنبه ووش و جوزقه و فروش داخلی آنرا با فروش تخم پنبه با موافقت کمیسیون کشاورزی مجلس شورای ملی برای هر محل تعیین و اعلام نماید.

تبصره‌۲ـ احتیاجات محلی کشاورزان از پنبه و پنبه تخم و احتیاجات پنبه کرباس با فان و اصناف جزء از قبیل حلاج‌ـطناب باف‌ـ زیلوباف و غیره را باید در هر محل از خرید خود مستثنی و تأمین نماید.

ماده پنجاه و دوم‌ـ وزارت کشور مجاز است بازنشستگان مشمول ماده ۲۴ قانون تقسیمات کشور مورخ ۱۶ آبانماه ۱۳۱۶ و همچنین بازنشستگان مشمول ماده ۳ قانون اصلاح قانون استخدام کشوری مصوب ۱۱/۶/۲۹ را مطابق آخرین رتبه که در حین بازنشستگی داشته‌اند بخدمت بپذیرد.

در صورت موافقت کسور تقاعد مدت بازنشستگی آنها جزو خدمت آنها محسوب خواهدشد.

ماده پنجاه‌و سوم‌ـ علاوه بر مبلغ ۱۳۴۶/۷ ریال وظیفه بازنشستگی ورثه مرحوم عبدالرحیم خلخالی مبلغ ۶۵۳/۳ ریال و علاوه بر مبلغ ۷۵۲/۰۵ ریال وظیفه بازنشستگی ورثه مرحوم حسن فلسفی مبلغ ۷۴۷/۹۵ ریال بشرح ماده سوم قانون وظایف مورخ ۱۹ ربیع‌الاول ۱۳۲۶ درباره ورثه برقرار و پرداخت آن از درآمد عمومی کشور به حساب اعتبار موضوع ماده ۵۰ بودجه کشور تصویب می‌شود و اضافه مذکور نسبت ببازماندگان ذکور مادام که از بیست و یکسال تجاوز نکرده و نسبت ببازماندگان اناث مادام که شوهر اختیار نکرده‌اند قابل پرداخت است.

ماده پنجاه‌و پنجم‌ـ حقوق وزیران مشاور رئیس کل خواربار کشور و مأمورین جدید آن و سازمان منع

احتکار و همچنین مصارف اداره حفاظت اموال اتباع خارجی و دادگاههای املاک واگذاری مادام که سازمان و اعتبارات مربوط بآنها بموجب قانون دیگری تصویب نشده است از اعتبار دولت قابل پرداخت می‌باشد.

ماده پنجاه‌و پنجم‌ـ رجوع کارهای اضافی بیش از بیست و پنج درصد از مقدار کاری که در قراردادهای ساختمانی پیش‌بینی می‌شود ممنوع و وزارت دارائی مجاز است فقط بهای اضافه کارهائی که تا این تاریخ علاوه برمیزان مقرر در قرار دادها بمقاطه کارها رجوع شده است در حدود واحدهای بهای کارهای اصلی بپردازد.

ماده پنجاه‌و ششم‌ـ وزارت دارائی مجاز است کسر بودجه مجلس شورای ملی را تاحدود مبلغ چهارصد ریال از محل صرفه جوئی بودجه مجلس تأمین نماید.

مخبر کمیسیون بودجه‌ـ اعتبار

ماده پنجاه‌و هفتم‌ـ دولت مکلف است تا آخر اسفاند ماه ۱۳۲۱ قانون مخصوصی برای مهندسین تهیه و بمجلس شورای ملی تقدیم نماید.

ماده پنجاه‌وهشتم‌ـ دولت مکلف است مسئله مطالبات شهرداری را از شاه سابق تعیین نموده و آنها را وصول و بشهرداری تحویل کند.

ماده پنجاه و نهم‌ـ وزارت راه مکلف است معدل مبلغ کارخانه عملجات از مطالبات مقاطعه کارها کسر و پس از رسیدگی طلب علمه و کارگرها را پرداخته و از مطالبات مقاطعه کارها کسر نماید.

این قانون که مشتمل بر پنجاه و نه ماده است در جلسه پنجم آذرماه یکهزار و سیصد و بیست و یک بتصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی‌ـ حسن اسفندیاری