مذاکرات مجلس شورای ملی ۵ آبان ۱۳۲۰ نشست ۱۲۹
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوازدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوازدهم |
دوره دوازدهم قانونگذاری
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ۱۲
جلسه: ۱۲۹
صورت مشروح مجلس روز دوشنبه ۵ آبان ماه ۱۳۲۷
فهرست مطالب:
۱ - تصویب صورت مجلس
۲ - تقدیم طرح قانونی راجع به اصلاح قانون استخدام از طرف آقای انوار
۳ - بقیه شور لایحه افزایش حقوق کارمندان دولت
۴ - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
مجلس نیم ساعت بعد از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید.
صورت مجلس روز شنبه سوم آبان ماه را آقاى (طوسى) منشى قرائت نمودند.
- تصویب صورت مجلس
۱ - تصویب صورت مجلس
رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ (گفته شد خیر) صورت مجلس تصویب شد. آقاى مؤید احمدى
مؤید احمدى- بنده قبل از دستور عرض دارم
رئیس- آقاى انوار
انوار- قبل از دستور
رئیس- آقاى روحى
روحى- بنده در دستور عرض دارم
رئیس- بفرمایید.
روحى- الان سه ربع ساعت از ظهر گذشته است و از این لایحه که در دستور است چهار ماده بیشتر نگذشته و دوازده ماده دیگرش باقى است. در این موقع گمان می‌کنم منتهى ما یکى دو ماده بیشتر نتوانیم بگذرانیم بنده تقاضا می‌کنم آقایان موافقت بفرمایید که فردا قبل از ظهر جلسه بشود که این دوازده ماده بگذرد و الا با این وقت کم این مواد نخواهد گذشت این قانون باز براى فردا خواهد ماند.
جمعى از نمایندگان- دستور. وارد دستور شویم
- تقدیم طرح قانونى راجع به اصلاح قانون استخدام از طرف آقاى انوار
۲ - تقدیم طرح قانونى راجع به اصلاح قانون استخدام از طرف آقاى انوار
رئیس- آقاى انوار
انوار- بنده عرض مفصلى ندارم در قانون استخدام در ۱۳۱۱ یک قانونى داشتیم که آن قانون حقوق خیلى از اشخاص را تضییع کرده است سى نفر از آقایان پیشنهادى کرده‌اند به عنوان طرح قانونى این را بنده خواستم تقدیم کنم که برود به کمیسیون مبتکرات.
بعضى از نمایندگان- دیگر دیگر وقت نیست.
آزادى- این جزء همین قانون است به عنوان ماده ماده الحاقیه پیشنهاد کنید.
انوار- کمیسیون به عنوان ماده الحاقیه قبول نکرد.
- بقیه شور لایحه افزایش حقوق کارمندان دولت
۳ - بقیه شور لایحه افزایش حقوق کارمندان دولت
رئیس- لایحه راجع به افزایش حقوق مطرح است در ماده پنجم آقاى وکیلى تبصره پیشنهاد نموده بودند و توضیحات خود را در جلسه گذشته دادند.
وکیلى- بنده مسترد می‌کنم.
رئیس- پیشنهاد چند نفر از آقایان:
تبصره زیر را به عنوان تبصره سوم به ماده پنجم پیشنهاد می‌کنم.
تبصره- ایام خدمت مستخدمین آستان قدس که فعلاً در ادارات و وزارتخانه‌ها مشغول خدمت هستند جزء پیشینه آنها محسوب می‌شود امیر تیمور اقبال دکتر ضیا و چند امضاء دیگر.
رئیس- آقاى امیر تیمور
امیر تیمور- موقعى که این تبصره تهیه می‌شد با مخبر محترم بودجه مشاوره شد این تبصره از نظر دو سه نفر از کارمندان آستانه است که الان در ادارات دولتى مشغول خدمت هستند چون در این ماده ۵ راجع به این قسمت از کارمندان و سوابق خدمت آنها هم از بین می‌رود عده زیادى از رفقاى ما این پیشنهاد را تهیه و تقدیم کرده‌اند که موافقت بفرمایید سابقه خدمت آنها هم محفوظ باشد تمنا می‌کنم آقاى آقاى وزیر دارایى هم موافقت بفرمایند و این قضیه مربوط به سه نفر بیشتر نیست آقاى مخبر کمیسیون هم خودشان سابقه دارند.
اعتبار (مخبر کمیسیون بودجه)- این موضوع همان طور که فرمودند آقاى امیر تیمور با بنده هم صحبت کردند بنده هم با آقاى وزیر دارایى صحبت کردم این آقایان سه نفر از مستخدمین آستانه هستند که بعداً به وزارت کشور آمده‌اند و این سابقه از نظر این جدول تأثیر می‌کند و الا سابقه رسمى براى اینها نیست در ۱۳۱۷ وزارت کشور با اینها قرارداد بسته و مستخدمین فعلى وزارت کشور هستند البته سوابق آستانه‌شان را که ملحوظ کنند مشمول آن ۱۳۱۳ و ۱۳۱۴ خواهند شد. بنده با آقاى وزیر دارایى صحبت کردم ایشان فرمودند من موافقم و در آیین‌نامه این منظور را تأمین می‌کنیم به این جهت چون این طور فرمودند بنده معتقدم که آقای کلالی هم موافقت بفرمایند این را مسترد بدارند و همین طور که آقای وزیر دارایی این را مساعدت فرمودند و وعده فرمودند این موضوع را در آیین‌نامه‌ای که براى اجراى این قانون تنظیم خواهد شد تأمین خواهند فرمود.
امیر تیمور کلالى- با اطمینانى که آقاى مخبر کمیسیون از وزیر دارایى راجع به تأمین این منظور در آیین‌نامه دادند بنده پیشنهاد خودم را مسترد می‌دارم سایر آقایان امضاء کنندگان هم گمان مى‌کنم موافقت بفرمایند.
طوسى- بنده هم به نوبه خودم که امضاء کرده‌ام موافقم.
رئیس- پیشنهاد آقاى دهستانى
پیشنهاد می‌کنم ماده پنج به قرار زیر اصلاح می‌شود
ماده پنج افزایش حقوق کارمندان حکمى و قراردادى مطابق کارمندان رسمى خواهد بود. دهستانى.
دهستانى- اگر چه با تصمیمى که در کمیسیون گرفته شده گمان مى‌کنم خوب کار مى‌کنند و از طرفى هم عده‌ای از اینها به اروپا رفته‌اند و تحصیلات خودشان را تکمیل کرده‌اند البته اینها نظام وظیفه را طى کرده‌اند دو سال و بعد از ورود خدمت شده‌اند البته آن کسى که در سال ۱۳۰۵ و ۱۳۰۶ وارد خدمت شده است همان صد و پنجاه تومان حقوق مى‌گیرد و آن کسی هم که در ۱۳۱۵ وارد شده است همان صدو پنجاه تومان حقوق را می‌گیرد. بنده خواستم تمنا کنم در این موقع یا هر موقعى که مناسب باشد یک تفقدى هم نسبت به این کارمندان قراردادى بشود.
بعضى از نمایندگان- پیشنهادشان را پس می‌گیرند
مخبر- آقاى دهستانى توجه بفرمایند که دولت وعده کرده است که قانون استخدامى در اول سال براى همه مستخدمین که قراردادى‌ها هم جزء آنها هستند تهیه کنند و بنده خیال مى‌کنم که با تدارک آن قانون استخدام وضعیت قراردادى‌ها هم تأمین می‌شود بنابراین استدعا می‌کنم پیشنهادشان را استرداد بفرمایند.
دهستانى- مسترد می‌کنم
رئیس- پیشنهاد آقاى مؤید احمدى
بنده پیشنهاد مى‌کنم سابقه استخدام مستخدمین کنتترانى به حساب مدت خدمت پذیرفته شود.
رئیس- آقاى مؤید احمدى
مؤید احمدى- این موضوع مذاکره هم شد لکن عرض بنده این بود که آقاى وزیر دارایى یک توضیحى بفرمایند که این نظر تأمین شود. یک عده مستخدمین دولتى هستند مخصوصاً از اعضا تلگرافخانه که به واسطه کمى حقوق با این که پنج سال، ده سال سابقه خدمت داشتند مستخدم کنتراتی شدند با حقوق بیشتری حلا مطابق این جدول اگر سابقه خدمت آنها را در نظر نگیرند. حقوق‌شان خیلى کم خواهد بود. عرض بنده این بود که سابقه خدمت آنها در نظر گرفته شود.
وزیر دارایى- بنده موافقم که در خارج در ضمن آیین‌نامه در نظر گرفته شود.
رئیس- آقاى هاشمى فرمایشى دارید؟
هاشمى- بنده تذکرى داشتم که خواستم خدمت آقاى وزیر دارایى عرض کنم.
بعضى از نمایندگان- پیشنهادى نداده‌اید.
هاشمى- بنده تذکرى داشتم که خواستم خدمت آقاى وزیر دارایى عرض کنم.
بعضى از نمایندگان- پیشنهادى نداده‌اید.
هاشمى- خیر پیشنهاد نداده‌ام حالا پیشنهاد می‌کنم
عده‌ای از نمایندگان- رأى گرفته شد.
رئیس- موافقین با ماده پنجم برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۶:
ماده ششم- نسبت به کارمندان روز مزدى هیئت وزیران با عطف به نوع کار و محل اقامت و داشتن عیال و اولاد آیین‌نامه جهت افزایش حقوق آنها تدوین خواهد نمود.
رئیس- موافقین با ماده ششم برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده هفتم
ماده هفتم- به کارمندانى که حقوق آنها از دو هزار ریال کمتر است و بیش از سه اولاد دارند براى هر فرزندى که سن او به هیجده سال تمام نرسیده مدد معاش معادل پنج درصد حقوق پرداخته خواهد شد.
رئیس- آقاى ملک مدنى
ملک مدنى- بنده تذکرى در ماده شش مى‌خواستم عرض کنم این است که کارمندان روز مزدى اکثراً یک مردمان فقیرى هستند به عقیده بنده وزارت دارایى در آن آیین‌نامه که مى‌خواهند در نظر بگیرند آینده آنها را هم تأمین کنند از نقطه‌نظر قانون تقاعد و یک وجهى از حقوق آنها گرفته شود و یک فکرى بشود که آتیه آنها و اولادشان تأمین شود. اینها یک مردمان زحمت‌کشی هستند که چندان وضعیت زندگی‌شان خوب نیست مقتضی است در موقع تنظیم آیین‌نامه عطف توجه بفرمایند که راجع به آتیه آنها رعایت حالشان بشود.
رئیس- آقاى اورنگ
اورنگ- عرض کنم اینجا ماده هفتم مى‌گوید: به کارمندانى که حقوق آنها از دو هزار ریال کمتر است و بیشتر از سه اولاد دارند براى هر فرزندى که سن او به هجده سال تمام نریده مدد معاشى معادل پنج درصد حقوق پرداخته خواهد شد. همه این ماده به نظر بنده البته خیلى خوب است لکن مسأله بیش از سه اولاد داشتن و این که اولادها اگر به سن هیجده برسند این پنج درصد داده مى‌شود اگر منظور رعایت حال کسانى است که اولاد متعدد دارند اگر هیجده سال تمام تحصیلات این اولاد تمام می‌شد و خدمت نظام وظیفه‌اش تمام می‌شد و اولاد وارد کار و عمل می‌شد ما می‌گفتیم کمک بر همچو پدری می‌کنیم به جهت این که اولادهای‌شان داخل عمل می‌شوند در صورتی که خاطر همه آقایان مسبوق است که اولادی که در سن هفت سالگی شروع به تحصیل کرده باشد و هیچ رفوزه هم نشده باشد شش سال کامل باید شش کلاس ابتدایی را طی کند متوسطه هم شش کلاس این دوازده سال سه سال هم برود دنبال لیسانس این پانزده سال اول هم هفت ساله بوده این بیست و دو سال دو سال هم نظام وظیفه این بیست و چهار سال این در صورتی است که یک آدمی، یک پسری بدون رفوزه شدن تحصیلات خود را طی کرده باشد تازه در بیست و چهارسالگی وارد خدمت می‌شود اگر قضیه کمک کردن باشد با یک پدری که بیش از سه اولاد دارد و برای این که او بتواند تحصیل اولادش را تمام کرده باشد سن هیجده را در نظر بگیرید این سن کافی نیست و اگر قصد دیگری است که عرضی ندارم و الا خرج‌شان از هیجده به بالا است خرج مدرسه برج مدرسه پارچه پیراهنی و همین طور چیزها
وزیر دارایی – البته آقایان نمایندگان تصدیق می‌فرمایند که این لایحه افزایش حقوق فعلاً یک کمک مؤثری است برای مستخدمین دولتی و بودجه ما هم توانایی که بیش از این حقوق را منظور کند ندارد البته باید در یک مواقع دیگری یک فکرهایی کرد ولی امروز مقتضی نیست برای این که ما خواستیم این یک ماده اینجا یک شکلی گنجانده شود که برای بعدها که ما استطاعتی پیدا کردیم آن فکر را عملی کنیم ولی امروز بنده تصور می‌کنم که موافقت بفرمایند بیش از این تحمیلی بر خزانه دولت وارد نشود.
رئیس – آقای انوار فرمایشی دارند
انوار – خیر
رئیس – موافقین با ماده هفتم برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده هشتم
ماده هشتم – حقوق منتظرین خدمت به همان تناسبی که حقوق رتبه آنها به موجب این قانون افزایش یافته ترقی داده خواهد شد.
رئیس – پیشنهاد آقای ناصری
پیشنهاد می‌کنم ماده ۸ به ترتیب زیر اصلاح شود:
حقوق کلیه منتظرین خدمت به همان تناسبی که حقوق رتبه آنها به موجب این قانون افزایش یافته ترقی داده خواهد شد.
رئیس – آقای ناصری
ناصری – بنده توجه آقای وزیر دارایی را در این موقع که حقوق کارمندان دولت افزوده می‌شود جلب می‌کنم البته در این موقع که مبلغ گزافی از این بابت به دولت تحمیل می‌شود نباید اضافه خرج پیشنهاد کرد معذلک یک تذکری فقط می‌خواستم عرض کنم در قانون فعلی استخدام کشوری ماده ای است که تعداد منتظرین خدمت را به صدی پنج محدود کرده این ماده در طی عمل با مشکلاتی برخورده یا به جهاتی دیگر رعایت نشده یعنی تعداد منتظرین خدمت از پنج در صد تجاوز کرده است وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی برای این که عمل‌شان با قانون تطبیق کرده باشد یک تفسیری از این ماده نموده‌اند و آن تفسیر عبارت از این است که مقصود آن قانون این بوده است که به پنج درصد از منتظرین خدمت حقوق داده شود و به بقیه داده نشود اولاً منظور قانون به هیچ وجه این نبوده است (صحیح است) ما وقتی که رأی دادیم چنین چیزی نبوده است و فقط منظور این بوده که تعداد منتظرین خدمت زیاد نشود و اشخاص تازه را از خارج نیاورند. حالا در این موقع که به مستخدمین اضافه حقوق داده می‌شود بنده خارج از انصاف می‌بینم که یک عده‌ای که مقصر نیستند و فقط تقصیرشان این بوده است که از پنج درصد تجاوز کرده و با رعایت این که در اغلب وزارتخانه‌ها تناسب منتظرین خدمت نسبت به اشخاص ذی شغل از حدود دو یا سه یا چهار درصد تجاوز نمی‌کند بنده نظرم این است که در ماده بنویسند که به کلیه منتظرین خدمت این اضافه داده می‌شود و اشخاصی که منتظر خدمت هستند و فعلاً موجبات اقتضا کرده است اشخاص دیگری بر حقوق‌شان اضافه می‌شود و تمام موجبات هم فراهم است برای این که دولت این لایحه را پیشنهاد کرده ما هم همه موافق هستیم صحیح و شایسته نیست یک عده مستخدمینی که آنها هم سابقه خدمت دارند و بدون تقصیر هم منتظر خدمت شده‌اند از این اضافه و از این قانون در این موقع بهره‌مند نشوند و بی‌نصیب بمانند (صحیح است) و حال آن که عده‌شان هم محدود است.
وزیر دارایی – بنده تصدیق می‌کنم که اگر کسی منتظر خدمت شد البته باید به او حقوق منتظر خدمت داده شود ولی این موضوع پنج درصد که در قانون استخدام گنجانده شده بود برای این بود که اشکالات مالی در پیش بود و بیشتر از آن هم نمی‌شد پرداخته شود و خود آقای ناصری هم مسبوق هستند و در آن موقع در مالیه بودند و حالا نظر دولت این است که کاری بکند که منتظرین خدمت اساساً عده‌شان از پنج درصد تجاوز ننماید و تقسیم کار بشود و به همه کار داده شود یعنی اگر احتیاج به استخدام جدید شد اول منتظرین خدمت را مقدم بشمارد و به آنها کار داده شود به قسمی که به تدریج رفع این اشکال هم بشود (صحیح است) ولی اگر فعلاً ما بخواهیم به ترتیبی که پیشنهاد کرده‌اند رفتار کنیم که اگر کسی منتظر خدمت شد حقوق انتظار خدمت دریافت بکند آن وقت ممکن است یک معایب دیگری پیش بیاید و آن این است که یک عده اشخاص سعی می‌کنند منتظر خدمت بشوند و بعد هم به آسایش به کارهای دیگر بپردازند پس این ترتیب پنج درصد بنده تصور می‌کنم که بد نباشد منتها دولت در نظر دارد و جناب آقای نخست وزیر هم در نظر دارند که یک ترتیبی داده شود که کسانی که منتظر خدمت هستند سعی شود و دستور مؤکدی به اداره مربوطه‌اش بدهند که این اشخاصی را به کار بگمارند به قسمی که از پنج درصد عده آنها هیچ وقت تجاوز نکند و به همین ترتیب هم استدعا می‌کنم موافقت بفرمایند که این ماده با این شکل تصویب شود. (صحیح است).
ناصری – بنده با این توضیحات موافقم و پیشنهاد خودم را مسترد می‌دارم
رئیس – آقای افشار
افشار – عرایض را آقای ناصری قبلاً فرمودند و دیگر عرضی ندارم و با توضیحاتی که آقای وزیر دارایی فرمودند امیدوارم رفع نگرانی بشود.
رئیس – پیشنهاد آقای دکتر جوانی خوانده می‌شود:
این بنده پیشنهاد می‌نمایم که تبصره زیر به ماده ۸ اضافه شود:
تبصره – حقوق منتظرین خدمت باید در تمام مدت انتظار خدمت داده شود اگرچه عده آنها در هر وزارتخانه از میزان مقرر در ماده ۲۹ قانون استخدام کشوری تجاوز نماید.
رئیس – آقای دکتر جوان
دکتر جوان – اگرچه در این قسمت پیشنهاد بنده اتفاقاً با آقای ناصری موافق در آمده بود و آقای وزیر دارایی هم توضیحات کافی فرمودند ولی بنده راجع به منتظرین خدمت موضوع را به حدی مهم می‌دانم که تا اندازه ای لازم می‌دانم باید بیشتر دقت بشود از این ماده بنده این طور متأسف می‌شوم که دولت خودش توجهی مخصوص به حال منتظرین خدمت دارد و حقیقتاً اگر درست هم توجه بشود مستخدمین منتظر خدمت دولت بدبخت‌ترین مستخدمین و طبقات این کشور هستند برای این که آنها وقتی که منتظر خدمت می‌شوند تمام توجه‌شان این است که وزارتخانه یک توجهی به حال آنها بکند ولی آن ماده را که آقای ناصری تذکر دادند عملاً طوری شده است که در وزارتخانه‌ها روی تفسیر همان ماده (تفسیری که خودشان کرده‌اند) به عده زیادی از منتظرین خدمت اصلاً حقوق نمی‌پردازند. این که آقای وزیر دارایی فرمودند دستور داده می‌شود که بیش از صدی پنج منتظر خدمت نکنند بنده عرض می‌کنم فرضاً هم دستور بدهند و وزرا هم دقت داشته باشند که تجاوز نکند باز هم نمی‌شود و عملاً هم تجاوز خواهد کرد برای این که در این ماده که در قانون استخدام کشوری اجازه داده شده است به وزارتخانه‌ها و وزرا که اشخاصی را منتظر خدمت بکنند دو علت ذکر کرده یعنی به دو علت وزرا اقدام می‌کنند یکی این که واقعاً روی مقتضیات اداری است و حقیقتاً وقتی وزیر مسئول یک وزارتخانه است یک وزیری وقتی آمد سر کار یک مستخدمی را مانع کار خودش تشخیص می‌دهد یا یک مستخدم را برخلاف نظر خودش تشخیص می‌دهد او را منتظر خدمت می‌کند این است که در قانون استخدام هم مقتضیات اداری را تذکر داده است از این قبیل که عرض کردم یک شق دیگری هم دارد و آن این است که در نتیجه از بین رفتن یک مقام‌هایی و تعطیل شدن یک مشاغلی و بی‌موضوع شدن یک تشکیلاتی عده منتظر خدمت می‌شوند یک وزارتخانه فرض بفرمایید منتظرین خدمتش رسیده است به صدی پنج ولی دفعه یک مالیاتی در وزارت دارایی از بین می‌رود یا یک تشکیلاتی زاید به نظر می‌رسد یا یک صندلی‌هایی از بین می‌رود اینها را به هم می‌زنند در حقیقت آن وقت یک عده منتظر خدمت می‌شوند و بیش از صدی پنج می‌شود و تاکنون هم که بیست سال از تاریخ اجرای قانون استخدام گذشته است عملاً همین طور بوده است و تصدیق می‌فرمایید که به این دلایل عده زیادی (بیش از صدی پنج) منتظر خدمت به وجود آمده است حال نه این که وزارتخانه‌ها توجه نداشته‌اند. خیر همه‌شان متوجه بوده‌اند که از صدی پنج تجاوز ننماید ولی عملاً و از روی اجبار یا روی مقتضیات اداری یا روی تعطیل شدن این شعبات طبعاً عده زیاد شده است و چون عده زیاد شده است ادارات و وزارتخانه‌ها و وزارت دارایی این طور تعبیر و تفسیر کرده‌اند که ماده ۲۹ مقصودش این است که فقط ما بودجه را که می‌توانیم تخصیص بدهیم به حقوق منتظرین خدمت فقط به میزان صدی پنج حقوق مستخدمین آن وزارتخانه است و در نتیجه ملاحظه می‌فرمایید که در هر وزارتخانه لیست حقوق انتظار خدمت که هست عده‌شان جدا است با آن عده که نامشان در خارج از آن لیست است و به اینها حقوق هم نمی‌دهند از آن گذشته در بعضی از وزارتخانه‌ها بعضی از آقایان وزرا یک نظریات تازه گرفته‌اند مثلاً بنده سابقه دارم اشخاصی که منتظر خدمت شده‌اند و حساب کرده‌اند یک مستخدمی‌که یک سال است منتظر خدمت شده و به او حقوق انتظار خدمت هم داده‌اند و محل اعاشه آنها هم اکتفا شده است به حقوق انتظار خدمتی که می‌گیرند یک وزیر تازه که آمده است روی کار این شخص را که یک سال است حقوق انتظار خدمت گرفته آن وزیر تازه که آمده است روی اسم را زده است و اسم او را از آن لیست حقوق انتظار خدمت بگیرها خارج کرده است وقتی که منتظر خدمت بیچاره ایراد کرده که من یک سال است دارم حقوق می‌گیرم چرا اسم مرا زدید و چرا تبعیض می‌کنید و عده دیگر را به جای من می‌گمارند و خانواده من با این حقوق قلیل که قطع کرده‌اید بی‌اعاشه می‌ماند اینها در اینجا متمسک می‌شوند به همین اختیار ماده ۲۹ که به موجب این ماده اختیار دارد وزارتخانه این کار را بکند و حال آن که اشتباه می‌کنند. این است که وضعیت این منتظرین خدمت که حقوق انتظار خدمت نمی‌گیرند علاوه بر این که حقوق سابق‌شان را نمی‌گیرند از این اضافه هم که اینجا قید شده است استفاده نمی‌کنند تصادفاً این اشخاصی که اسم‌شان در آن لیست نیست از آن اشخاصی هستند که یا اهل تثبیت و توسل نیستند یا اشخاص ضعیفی هستند که بالاخره وضعیت‌شان به گوش وزیر نرسیده یا طرفداری در ادارات ندارند و رئیس اداره هم با آنها موافقت ندارند این است که خیلی از اینها حقیقتاً بدبخت و بیچاره شده‌اند از این جهت آنهایی هم که پیشنهاد کردند و بنده که پیشنهاد کردم در تعقیب همان نظریه آقای ناصری و همان پیشنهاد ایشان است که فقط قید شود که عجالتاً هر مقداری که منتظر خدمت دارند به همه آنها حقوق انتظار خدمت بدهند ولو آن که از آن عده که در ماده ۲۹ قانون استخدام کشوری قید شده است تجاوز کند.
مخبر – عرض کنم این موضوع منتظرین خدمت را که آقای دکتر جوان و آقای ناصری توضیح دادند اساساً عقیده جمعی بر این است که ماده ۲۹ را سوء تعبیر کرده‌اند در وزارتخانه‌ها (صحیح است) یعنی ماده ۲۹ می‌گوید هیچ وزارتخانه بیش از صدی پنج منتظر خدمت نباید داشته باشد یعنی بیش از این میزان نباید منتظر خدمت بکنند (صحیح است) نه این که منتظر خدمت بکنند یک عده را و بیشتر از این میزان صدی پنج را حقوق انتظار خدمت بدهند مثلاً صدی هفت که شد صدی پنج را بدهند و صدی دوی دیگرش را ندهند این هیچ دلیل و فلسفه ندارد (دکتر جوان – پس تفسیر بفرمایید این را) الان هم که اینجا این موضوع بحث شد جناب آقای نخست وزیر هم کاملاً با این نظر موافقت دارند که این ماده این منظور را دارد که وزارتخانه‌ها بیش از صدی پنج منتظر خدمت نکنند و البته این نیست که اگر از صدی پنج گذشت به صدی پنج بدهند و به مابقی ندهند. این هیچ دلیل و منطق ندارد ولی البته آن قسمتی را که آقای وزیر دارایی اینجا الان توضیح فرمودند این نکته را خود جناب آقای نخست وزیر هم فرمودند که به وزارتخانه‌ها هم دستور اکید بفرمایند که منتظرین خدمت را تقلیل بدهند یعنی بهشان کار بدهند تا برسد به این میزانی که در ماده ۲۹ نوشته شده تا ماده ۲۹ صحیحاً اجرا شده باشد از این جهت بنده خیال می‌کنم با این تصمیمی‌که آقای نخست وزیر و هیئت دولت دارند دیگر نگرانی باقی نماند اگر چنانچه غیر از این بشود باید ماده ۲۹ را تفسیر کرد به طوری که دیگر وزارت مالیه طرز عملش را در این مورد برگرداند.
رئیس – آقای دکتر ملک زاده
دکتر ملک زاده – عرضی ندارم
طباطبایی – بنده پیشنهاد ختم جلسه کرده‌ام.
رئیس – آقای دکتر جوان به این پیشنهاد شما رأی بگیرم یا مسترد می‌دارید؟
دکتر جوان – رأی بگیرید آقا
رئیس – رأی می‌گیریم به قابل توجه بودن پیشنهاد آقای دکتر جوان آقایانی که موافقند برخیزند. (عده کمی‌قیام کردند) قابل توجه نشد. موافقین با ماده هشتم برخیزند. (اکثراً قیام کردند) تصویب شد.
– موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه
۳ – موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه
رئیس – پیشنهاد ختم جلسه رسیده است (صحیح است)
اگر تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است)
جلسه آتیه روز سه‌شنبه ششم آبان ماه سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده
ضمناً از آقایان خواهش می‌کنم که زودتر تشریف بیاورند که جلسه به تأخیر نیفتد.
(مجلس یک ساعت و ربع بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری