مذاکرات مجلس شورای ملی ۴ مرداد ۲۵۳۶ شاهنشاهی نشست ۱۱۴
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم | تصمیم‌های مجلس | قوانین برنامه‌های عمرانی کشور |
مذاکرات مجلس شورای ملی
صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی ۴ مرداد ۲۵۳۶ شاهنشاهی نشست ۱۱۴
فهرست مطالب:
صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی روز سه شنبه ۴ مرداد ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی
فهرست مطالب:
۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل.
۲- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون بازرگانی راجع به تأسیس شرکت سهامی واردات و توزیع فولاد و ارسال به مجلس سنا.
۳- طرح گزارش شور اول کمیسیون امور اقتصادی و دارائی راجع به اجازه اخذ دو درصد(۲%) بهای واردات سموم به منظور تأمین هزینه‌های طرحهای تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی.
۴- طرح گزارش شور اول کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری راجع به اصلاح قانون اصلاح مادة ده الحاقی به قانون تأسیس صندوق پس انداز ثابت افسران و همافران و درجه داران کادر ثابت ارتش شاهنشاهی مصوب ۱۳۵۵/۲/۲۲ (۲۵۳۵ شاهنشاهی)
۵- طرح و تصویب گزارش کمیسیون کشاورزی وعمران روستائی راجع به اجازه فروش و اجازه تأسیسات و تجهیزات کشاورزی و دامپروری وارسال به مجلس سنا.
۶- تقدیم سؤال به وسیله آقای ظفری از دولت.
۷- ختم جلسه
جلسه فوق العاده مجلس شورای ملی ساعت نه صبح به ریاست آقای عبدالله ریاضی تشکیل شد.
- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل
۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل.
رئیس - اسامی غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
آقایان: اخباری-دکتر ابوالهدی-آلتی جعفربای- اربابی- اسحقی نژاد- دکتر اعتمادی اعظمی- افتخار- جهانشاه افشار- امیر عشایری- اهری- بازکزهی- بسیج خلخالی- بنی احمد- دکتر بهادری- بهارلو- پردلی- پزشکی- پیر- پیرزاده- پیشوائی- دکتر تجدد- تربتی-تقی زاده- توتونچیان- جاف- کاظم جزایری- جعفر جوادی- جهانشاهی- دکترچهرزادی- حاتمی- حریری- خزیمه- خسروی دارانی- خورشید- دادفر- دانشمند- ذوالفقاری- رامبد- رئیسی اردکانی- دکتر رحمانی- رحیم زاده- رهبر- دکتر ستاری- دکتر سعید- سیدی- شریعت- شریفی- شهابی- شهرستانی- لطیف شیخ الاسلامی- رحیم شیخ الاسلامی- مهدی شیخ الاسلامی- دکتر شیروانی- صائب- صائبی- نوذر صادقی- صدر- صدیق زاده- عابدی- عالمی-ابوالحسن عاملی- عطائی- عدل- محمد حسین غضنفری- فرمان- فرهنگ- فلاح مقدم- قراگزلو- قربانی نسب- قریشی- کاشفی- کسرائی- کیوان- لیقوانی- ماحوزی- مافی- مانی- متولی- مجتهدی- محمد خانلو عشایری- مشیر- مظهری- معتضدی- معینی قراگزلو- دکتر منصور- منصوریان- موسوی- موسوی ماکوئی- دکترمهر- مهرزاد- میرزالو- میرلاشاری- دکتر نصیری- نوربخش دماوندی- مجتبی نوری- دکتر واحدی- وزیری- وشمگیر- هاشمی- هرزندی- یاسینی- یزدی.
بانوان: اما آقایان- ابتهاج سمیعی- افشار جعفری- زاهدی- جهانبانی- نجیمی.
- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون بازرگانی راجع به تأسیس شرکت سهامی واردات و توزیع فولاد و ارسال به مجلس سنا
۲- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون بازرگانی راجع به تأسیس شرکت سهامی واردات و توزیع فولاد و ارسال به مجلس سنا.
رئیس - وارد دستور می‌شویم گزارش شور دوم تأسیس شرکت سهامی واردات و توزیع فولاد مطرح است قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
گزارش شور دوم از کمیسیون بازرگانی به مجلس شورای ملی
کمیسیون بازرگانی در جلسه روز ۲۵۳۶/۴/۲۹ با حضور آقای زعیمی معاون وزارت بازرگانی لایحه شمارة ۴۵۷۸ مورخ ۲۵۳۶/۲/۳۱ دولت راجع به تأسیس شرکت سهامی واردات و توزیع فولاد را گزارش شور اول آن به شماره ۶۴۹ چاپ گردیده است برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه شور اول را عیناً تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را بشرح زیر بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
لایحه قانون تأسیس شرکت سهامی واردات و توزیع فولاد.
ماده واحده- به دولت اجازه داده می‌شود برای خرید و فروش آهن آلات شرکتی به نام شرکت سهامی واردات و توزیع فولاد تشکیل دهد.
شرکت وابسته به وزارت بازرگانی است و اساسنامه آن پس از تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین قابل اجرا خواهد بود. سرمایه شرکت مبلغ ده میلیارد ریال می‌باشد که از محل درآمد عمومی تأمین و پرداخت خواهد شد.
مخبر کمیسیون بازرگانی- جعفر قاسم زاده.
گزارش شور دوم از کمیسیون امور اقتصادی و دارائی به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور اقتصادی و دارائی در جلسه روز ۲۵۳۶/۴/۲۹ با حضور نمایندگان دولت لایحه راجع به تأسیس شرکت سهامی واردات و توزیع فولاد را مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون بازرگانی را تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون امور اقتصادی و دارائی- محمد علی ادیب مجلسی.
گزارش شور دوم از کمیسیون صنایع و معادن به مجلس شورای ملی
کمیسیون صنایع و معادن در جلسه روز ۲۵۳۶/۴/۲۹ با حضور نمایندگان دولت لایحه راجع به تأسیس شرکت سهامی واردات و توزیع فولاد را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون بازرگانی را تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون صنایع و معادن- نصرالله منتظری.
گزارش شور دوم از کمیسیون بودجه به مجلس شورای ملی
کمیسیون بودجه در جلسه روز ۳۶/۴/۳۰ ۲۵با حضور نمایندگان دولت لایحه راجع به تأسیس شرکت سهامی واردات و توزیع فولاد را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون بازرگانی را تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون بودجه- مجتبی عالمی.
رئیس - ماده واحده مطرح است نظری نیست؟(اظهاری نشد) در کلیات آخر لایحه نظری نیست؟(اظهاری نشد) آقای دکتر تسلیمی توضیحی دارید بفرمائید.
دکتر تسلیمی(وزیر بازرگانی) - بنده اظهار تشکر می‌کنم و خوشوقتم از اینکه لایحه‌ای که به مجلس شورای ملی تقدیم شده در شور اول و دوم مورد مداقه دقیق نمایندگان محترم قرار گرفت و با اصلاحاتی به تصویب رسید و اینک برای شور دوم در مجلس مطرح است. در مورد لایحه قبلاً خدمت نمایندگان محترم توضیحاتی بعرض مبارکتان رسید البته بعد هم اگر مطالبی عنوان فرمودید در خدمتتان هستم که در صورت لزوم توضیحاتی را که بعرض برسانم، در جلسه گذشته که این لایحه مطرح بود سخنور پر مایه مجلس جناب آقای رامبد با نقدی به عیار گرفته با تأمل چکشی بر سندان وزارت بازرگانی را کوبیدند (عباسمیرزائی- همه نمایندگان پر مایه هستند) و بنده بسیار متشکرم که ارشاد فرمودند و حتماً نظرات ایشان مورد توجه خواهد بود عرض کنم که دربارة سیمان از دولت سؤال شده است با اینکه هنوز سؤال در مجلس مطرح نشده است ولی برای اینکه ممکن است جلسات مجلس کوتاه باشد و سؤالی که یکی از نمایندگان فاضل مجلس، جناب آقای دکتر عاملی و همچنین جناب ظفری درباره سیمان فرموده‌اند پاسخش به تأخیر بیفتد اگر اجازه بفرمائید مختصری در این مورد توضیحاتی به عرضتان برسانم.
رئیس - آقای دکتر تسلیمی اجازه بفرمائید موقعی که سؤال مطرح شد توضیح بفرمائید.
دکتر تسلیمی - هر طور که ریاست محترم مجلس و نمایندگان بفرمایند بنده در اختیارشان هستم، پس اجازه بفرمائید که زودتر به مطالب رسیدگی بشود و با نظر نمایندگان محترم توجه بیشتری به این کار بشود متشکرم،(احسنت)
رئیس - در سطر دوم مادة واحده یک اشتباه چاپی شده و نوشته شده است، «به منظور تأمین بازار آهن» کلمه تأمین صحیح نیست کلمه تنظیم صحیح است جمله می‌شود«به منظور تنظیم بازار آهن» نسبت به ماده واحده و کلیات آخر آن رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه برای تصویب مجلس سنا فرستاده می‌شود.
- طرح گزارش شور اول کمیسیون امور اقتصادی و دارائی راجع به اجازه اخذ دو درصد(۲%) بهای واردات سموم به منظور تأمین هزینه‌های طرحهای تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی
۳- طرح گزارش شور اول کمیسیون امور اقتصادی و دارائی راجع به اجازه اخذ دو درصد(۲%) بهای واردات سموم به منظور تأمین هزینه‌های طرحهای تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی.
رئیس - گزارش شور اول اجازه اخذ دو درصد(۲%) بهای واردات سموم به منظور تأمین هزینه‌های طرحهای تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی مطرح است قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
گزارش شور اول از کمیسیون امور اقتصادی و دارائی به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور اقتصادی و دارائی در جلسه روز چهارشنبه ۲۵۳۶/۴/۲۹ با حضور آقای علی اصغر طباطبائی معاون وزارت امور اقتصادی و دارائی و آقای دکتر همایونفر معاون وزارت کشاورزی و عمران روستائی لایحه دولت راجع به اجازه اخذ دو درصد(۲%) بهای واردات سموم به منظور تأمین هزینه‌های طرحهای تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی را که به شماره ۷۰۳ چاپ گردیده است مورد رسیدگی قرار داد و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
لایحه قانون اجازه اخذ دو درصد(۲%) بهای واردات سموم به منظور تأمین هزینه‌های طرحهای تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی.
ماده واحده- به بانک مرکزی ایران اجازه داده می‌شود به منظور تأمین هزینه‌های آزمایشهای سموم دفع آفات و تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی معادل دو درصد(۲%) مبلغی که اشخاص حقیقی یا حقوقی برای وارد کردن سموم ساخته شده دفع آفات و بیماریهای گیاهی یا برای وارد کردن هرگونه مواد که برای ساختن یا ترکیب و اختلاط سموم دفع آفات و بیماریهای گیاهی و هورمون‌های نباتی افتتاح اعتبار یاثبت سفارش می‌نمایند از وارد کنندگان دریافت نماید.
وجوه مذکور در حساب جداگانه‌ای در خزانه داری کل نگهداری می‌شود و بر طبق بودجه‌ای که بنا به پیشنهاد سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی و تأیید سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیئت امناء سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی می‌رسد برای مصارف فوق مورد استفاده قرار گیرد.
- تبصره- سازمانهای دولتی و وابسته به دولت که مواد مذکور در این قانون را برای مصارف خود با رعایت مقررات حفظ نباتات و آئین نامه اجرائی آن رأساً وارد می‌کنند از شمول این ماده مستثنی هستند.
مخبر کمیسیون امور اقتصادی و دارائی- محمد علی ادیب مجلسی.
گزارش شور اول از کمیسیون کشاورزی و عمران روستائی به مجلس شورای ملی
کمیسیون کشاورزی و عمران روستائی در جلسه روز پنجشنبه ۲۵۳۶/۴/۳۰ با حضور آقای دکتر همایونفر معاون وزارت کشاورزی و عمران روستائی لایحه دولت راجع به اجازه اخذ دو درصد(۲%) بهای واردات سموم به منظور تأمین هزینه‌های طرحهای تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی را مورد رسیدگی قرار داد و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را در تأیید کمیسیون امور اقتصادی و دارائی بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون کشاورزی و عمران روستائی- ایرج عطارد.
رئیس - کلیات لایحه مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ورود در شور ماده واحده رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. در ماده واحده نظری نیست؟(اظهاری نشد) لایحه برای شور دوم به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.
- طرح گزارش شور اول کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری راجع به اصلاح قانون اصلاح ماده ده الحاقی به قانون تأسیس صندوق پس انداز ثابت افسران و همافران و درجه داران کادر ثابت ارتش شاهنشاهی مصوب ۲۲/۲/۱۳۵۵(۲۵۳۵ شاهنشاهی)
۴- طرح گزارش شور اول کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری راجع به اصلاح قانون اصلاح ماده ده الحاقی به قانون تأسیس صندوق پس انداز ثابت افسران و همافران و درجه داران کادر ثابت ارتش شاهنشاهی مصوب ۲۲/۲/۱۳۵۵(۲۵۳۵ شاهنشاهی).
رئیس - گزارش شور اول اصلاح قانون اصلاح مادة ده الحاقی به قانون تأسیس صندوق پس انداز ثابت افسران و همافران و درجه داران کادر ثابت ارتش شاهنشاهی مصوب ۲۲/۲/۱۳۵۵(۲۵۳۵ شاهنشاهی) مطرح است قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
گزارش شور اول از کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری در جلسه روز دوشنبه ۲۵۳۶/۴/۲۷ با حضور تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ لایحه شماره ۵۸۱۰ مورخ ۲۵۳۶/۳/۱۵ دولت تقدیمی به مجلس سنا راجع به اصلاح قانون اصلاح مادة ده الحاقی به قانون تأسیس صندوق پس انداز ثابت افسران و همافران و درجه داران کادر ثابت ارتش شاهنشاهی را که در جلسه روز پنجشنبه ۲۵۳۶/۴/۲۳ وصول آن اعلام و به شماره ۷۰۲ چاپ گردیده است مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه مجلس سنا را عیناً تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را بشرح زیربمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
لایحه قانون اصلاح قانون اصلاح مادة ده الحاقی به قانون تأسیس صندوق پس انداز ثابت افسران و همافران و درجه داران کادر ثابت ارتش شاهنشاهی مصوب ۱۳۵۵/۲/۲۲ (۲۵۳۵ شاهنشاهی).
ماده واحده- ماده ده الحاقی به قانون تأسیس صندوق پس انداز ثابت افسران و همافران و درجه داران کادر ثابت شاهنشاهی بشرح زیر اصلاح و مقررات آن از اول فروردین ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی قابل اجر می‌باشد و تبصره‌های آن حذف می‌شود.
ماده ۱۰- آنعده از کارمندان رسمی غیر نظامی و کارمندان فنی ارتش شاهنشاهی که مدت پانزده سال تمام در ارتش شاهنشاهی خدمت نموده یا تعهد انجام و یا تکمیل خدمت به مدت حداقل پانزده سال تمام بسپازند با پرداخت سهم مقرر بشرح زیر مشمول مقررات این قانون خواهند بود:
- الف- کارمندان رسمی
- طبقه ۱- ماهانه ۱۰۰۰ ریال
- طبقه ۲- ماهانه ۲۰۰۰ ریال
- طبقه ۳- ماهانه ۳۰۰۰ ریال
- ب- کارمندان فنی ماهانه ۱۰۰۰ ریال
مخبر کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری - کیومرث وشمگیر.
گزارش شور اول از کمیسیون امور اقتصادی و دارائی به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور اقتصادی و دارائی در جلسه روز چهارشنبه ۲۵۳۶/۴/۲۹ با حضور نمایندگان دولت لایحه مربوط به اصلاح قانون اصلاح مادة ده الحاقی به قانون تأسیس صندوق پس انداز ثابت افسران و همافران و درجه داران کادر ثابت ارتش شاهنشاهی را مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری را تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون امور اقتصادی و دارائی- محمد علی ادیب مجلسی.
گزارش شور اول از کمیسیون نظام به مجلس شورای ملی
کمیسیون نظام در جلسه روز پنجشنبه ۲۵۳۶/۴/۳۰ با حضور نمایندگان دولت لایحه مربوط به اصلاح قانون اصلاح مادة ده الحاقی به قانون تأسیس صندوق پس انداز ثابت افسران و همافران و درجه داران کادر ثابت ارتش شاهنشاهی را مورد رسیدگی قرار داد تصویب کرد.
اینک گزارش آن را در تأیید گزارش کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون نظام- عبدالحسین تژده.
رئیس - کلیات لایحه مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ورود در شور ماده واحده رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. در ماده واحده نظری نیست؟(اظهاری نشد) لایحه برای شور دوم به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.
- طرح و تصویب گزارش کمیسیون کشاورزی وعمران روستائی راجع به اجازه فروش و اجازه تأسیسات و تجهیزات کشاورزی و دامپروری وارسال به مجلس سنا
۵- طرح و تصویب گزارش کمیسیون کشاورزی وعمران روستائی راجع به اجازه فروش و اجازه تأسیسات و تجهیزات کشاورزی و دامپروری وارسال به مجلس سنا.
رئیس -گزارش شور دوم اجازه فروش و اجازه تأسیسات و تجهیزات کشاورزی و دامپروری مطرح است قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
گزارش از کمیسیون کشاورزی وعمران روستائی به مجلس شورای ملی
کمیسیون کشاورزی وعمران روستائی در جلسه روز ۲۵۳۶/۴/۲۵ با حضور آقای منصور روحانی وزیر کشاورزی و عمران روستائی و آقای دکتر همایونفر معاون وزارت کشاورزی و عمران روستائی و آقای هنرمندی معاون وزارت دادگستری لایحه شماره ۶۷۸۰۲ دولت راجع به اجازه فروش واجازه تأسیسات و تجهیزات کشاورزی و دامپروری را که با تذکر مقام ریاست و رأی مجلس برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع گردیده بود با توجه به پیشنهادهای رسیده مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه قبلی را با اصلاحاتی تصویب کرد.
اینک گزارش آن را بشرح زیر بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
لایحه قانون اجازه فروش واجازه تأسیسات و تجهیزات کشاورزی و دامپروری.
ماده واحده- به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی اجازه داده می‌شود تأسیسات و لوازم کارخانجات و تجهیزات و ماشین آلات، اعم از منقول و غیر منقول و سهام شرکتها و واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی و زمینهای دایر متعلق به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مورد استفاده تأسیسات و مؤسسات فوق را که فروش و یا اجاره دادن آنها به مصلحت باشد با تصویب شورای اقتصاد به متقاضیان بخش خصوصی بفروشد و یا اجاره دهد و یا با مشارکت بخش خصوصی مورد بهره برداری قرار دهد. ارزیابی مربوط به این دارائی‌ها طبق ضوابطی که به تصویب شورای اقتصاد رسید توسط کمیته‌ای متشکل از نمایندگان وزارت کشاورزی و منابع طبیعی، وزارت امور اقتصادی و دارائی، سازمان برنامه و بودجه انجام خواهد شد.
- تبصره ۱-وجوه حاصل از فروش یا اجاره اموال مذکور در حساب جداگانه خزانه داری کل در بانک مرکزی ایران نگهداری و با تصویب شورای اقتصاد به مصرف امور کشاورزی و افزایش سرمایه یا وام دولت به بانک کشاورزی ایران و بانک توسعه کشاورزی ایران خواهد رسید.
- تبصره ۲- وزارت کشاورزی می‌تواند معاملات مربوط به فروش یا اجاره اموال موضوع این قانون را با رعایت شرایط مندرج در این ماده با تصویب شورای اقتصاد به وسیله بانک توسعه کشاورزی ایران و یا بانک تعاون کشاورزی ایران انجام دهد.
- تبصره ۳- آن تعداد از واحدهای انتفاعی که طبق این قانون به اشخاص حقوقی و یا حقیقی فروخته می‌شود در صورتی که مشمول مقررات قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی بشوند در موعد مقرر قانون مذکور دربارة آنها اجرا خواهد شد.
- تبصره ۴-عرصه تأسیسات مذکور و نیز زمینهایی که مورد استفاده تأسیسات می‌باشد و بصورت قطعی واگذار می‌شود، منحصراً باید در جهت هدفهایی که تأسیسات بدان منظور به وجود آمده است مورد استفاده قرار گیرد. اراضی زراعتی شرکتهای کشت و صنعت مشمول این قانون به صورت اجاره سی ساله قابل تمدید واگذار خواهد شد.
لیست ضمیمه لایحه قانون اجازه فروش و اجازة تأسیسات و تجهیزات کشاورزی و دامپروری
۱- شرکت سهامی مجتمع گوشت فارس.
۲- شرکت سهامی کشت وصنعت و دامپروری مغان.
۳- شرکت سهامی مجتمع صنعتی گوشت لرستان.
۴- شرکت سهامی پرورش و تولید گوشت بوقلمون.
۵- شرکت سهامی مجتمع صنعتی تولید ابریشم.
۶- شرکت سهامی صنایع شیر ایران.
- ۶-۱- کارخانه شیر پاستوریزه تهران
- ۶-۲- کارخانه شیر پاستوریزه فارس
- ۶-۳- کارخانه شیر پاستوریزه تبریز
- ۶-۴- ۲۰% سهام شرکت سهامی شیر پاستوریزه کرمانشاه
۷- شرکت سهامی کشت و صنعت جیرفت
۸- شرکت سهامی کشت و صنعت شاوور(۵۰%سهام)
۹-شرکت سهامی کشت و صنعت نیشکر هفت تپه
۱۰- شرکت سهامی عطر گل
۱۱- پرواربندی و کشتارگاه خورین
۱۲- ۲۴ سردخانه در نقاط مختلف کشور به ظرفیت کلی ۵۵۰۰۰ تن.
۱۳- واحد بسته بندی گوشت ظفر.
۱۴- واحد بسته بندی گوشت (پروتئین شماره یک خیابان ملاصدرا.
۱۵- یک واحد بسته بندی گوشت در اصفهان.
۱۶- ۱۰ تا ۳۰ درصد سهام وزارت کشاورزی و منابع طبیعی (آب و برق سابق) در شرکت کشت و صنعت در اراضی زیر سد محمد رضا شاه پهلوی
۱۷- ۱۰% سهام شرکت تولید و بسته بندی گوشت زیاران.
۱۸- مرکز تولید مرغ حصارک
۱۹- مؤسسه جوجه کشی نارمک.
۲۰- هواپیماهای سمپاش و سایر تجهیزات و تأسیسات خدمات هوائی.
۲۱- واحدهای کوچک مرغداری نمایشی- انتفاعی در شهرستانها ۱۶ دستگاه به مساحت ۹۱۳۰ متر مربع.
۲۲- کارخانه پنبه پاک کنی گنبد.
۲۳- کارخانه پنبه پاک کنی علی آباد.
۲۴- کارخانه پنبه پاک کنی بهشهر.
۲۵- کارخانه پنبه پاک کنی نکا.
۲۶- کارخانه پنبه پاک کنی جویبار.
۲۷- کارخانه پنبه پاک کنی کیاکلا.
۲۸- کارخانه پنبه پاک کنی بابل.
۲۹- کارخانه پنبه پاک کنی بابلسر.
۳۰- شرکت مجتمع صنعتی چوب نکاء.
۳۱- شرکت کشاورزی و دامپروری الله آباد قزوین.
۳۲- شرکت قزوین تک.
۳۳- شرکت قزوین ماش.
۳۴- حدود ۲۰۰۰ هکتار باغات میوه سازمان عمران قزوین.
مخبر کمیسیون کشاورزی وعمران روستائی– ایرج عطارد.
گزارش از کمیسیون امور اقتصادی و دارائی به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور اقتصادی و دارائی در جلسه روز ۲۵۳۶/۴/۲۹ با حضور نمایندگان دولت لایحه مربوط به اجازه فروش واجازه تأسیسات و تجهیزات کشاورزی و دامپروری را مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون کشاورزی و عمران روستائی را عیناً تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون امور اقتصادی و دارائی- محمد علی ادیب مجلسی.
گزارش از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری در جلسه روز ۲۵۳۶/۵/۱ با حضور نمایندگان دولت لایحه مربوط به اجازه فروش و اجاره تأسیسات و تجهیزات کشاورزی را مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون کشاورزی و عمران روستائی را تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون دادگستری- عنایت الله قائمی.
رئیس - ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ آقای نواب صفا بفرمائید.
نواب صفا - همکاران گرامی ما در اینجا سوگند یاد کرده‌ایم که نسبت به شاهنشاهی مفخممان و ملت ایران کاری برخلاف مصلحت انجام ندهیم. ما در دوران رستاخیز با یک همدلی و هم جهتی و در تحت یک فرماندهی مشخص یکپارچه در جهت پیشرفت مملکت هستیم و تاجائی که همه مان میدانیم واقعاً در کنار دولت هستیم نه در روبروی دولت، ولی این دلیل نمی‌شود هر کاری که انجام می‌شود مجلس با آن موافقت کند کما اینکه بسیاری از کارها هم است که انجام می‌شود و مورد رضایت شاهنشاهی نیست. شاهنشاه هم به همین دلیل از ما خواسته‌اند با موشکافی و دفت و باریک بینی مسایلی که به نظرمان می‌رسد درمرکز مقننه گفته شود. ما باید توجه داشته باشیم که این ملت ایران است که می‌ماند ولی ما گذرا هستیم. بسیار کسانی در روی این صندلیها نشسته‌اند و بسیار کسانی هم که درآینده خواهند آمد ولی آنچه می‌ماند ملت ایران است و مصالح ملت ایران است (صحیح است) این لایحه‌ای که دولت به مجلس آورده و من نمیدانم با این همه گرفتاریهایی که وزارت کشاورزی دارد چه اصراری دارد که با شتاب و عجله چوب حراج این تأسیسات را بزند با همدیگر مغایر است (عباسمیرزائی- حراج نیست در شورای عالی اقتصاد بعرض می‌رسد بنابراین نفرمائید، حراج) جنابعالی که وکیل مدافع دولت نیستید اجازه بفرمائید بنده عرایضم را بکنم. بنده آزادم هر چه می‌خواهم بگویم شما هم حق اعتراض ندارید، وکیل از وکیل استیضاح نمی‌کند، محیط ترور افکارایجادنکنید بگذارید ملت حرفهایش را بزند ما همه برای ملت شناخته شده هستیم ما یک اصلی را قبول می‌کنیم و آن اصل اینست که میگوئیم اقتصاد دمکراتیک است و سوسیالیستی نیست بنابراین ما میگوئیم چون دولت نمی‌تواند سرمایه دار و تاجر خوبی باشد دولت نمی‌تواند کشاورز خوبی باشد و باصطلاح کارش پرت دارد و ضرر می‌دهد بنابراین بیائیم این تآسیسات را بملت بفروشیم. ما اول میگوئیم که یک اقتصاد دمکراتیک را قبول داریم و یک اقتصاد سوسیالیست را قبول نداریم ولی بعد میآئیم در اینجا میگوئیم «بوزارت کشاورزی و عمران روستائی اجازه داده می‌شود تأسیسات و لوازم و کارخانجات و تجهیزات و ماشین آلات، اعم از منقول وغیر منقول واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی و همچنین سهام شرکتهای مزبور و زمینهای دایر متعلق به وزارت کشاورزی و عمران روستائی مورد استفاده تأسیسات و مؤسسات فوق را که فروش و یا اجاره دادن آنها به مصلحت باشد…» حرف در همین جا است یعنی فردا می‌آیند میگویند نیشکر هفت تپه و دشت مغان به مصلحت است ولی جاهای دیگر به مصلحت نیست. یا ما باید بگوئیم که آقا، ما قادر نیستیم این تأسیسات را اداره کنیم و همه آنها را به مردم می‌فروشیم البته طبق یک ضابطه معین) یا استثنا نباید وجود داشته باشد. به مصلحت هست و نیست وجود ندارد (ظفری- به مصلحت خریدار است) بعد هم گفتند که با مشارکت بخش خصوصی می‌فروشند اگر دولت ضرر می‌دهد چرا با بخش خصوصی باید شریک بشود. چه چیز را با بخش خصوصی می‌شوید؟ ما گفتیم یک اصل را قبول داریم با اقتصاد دمکراتیک است یا سوسیالیست، اگر اقتصاد دمکراتیک را قبول داریم دیگر به مصلحت است یا به مصلحت نیست، معنی ندارد باید آنها را بدهید. بعد در تبصره ۴ آمده است که: عرصه تأسیسات مذکور و نیز زمینهایی که مورد استفاده تأسیسات می‌باشد منحصراً باید در جهت هدفهایی که تأسیسات بدان منظور به وجود آمده است، مورد استفاده قرار گیرد… من می‌گویم اگر باید «نباید» شد چه می‌کنید؟ اگر نکردند چه جواب می‌دهید؟ مسلماً اگر نکردند باید خلع ید شود و این مسائل باید تمامش در قانونذکر شود و مشخص گردد و چود در شور دوم نمی‌شود پیشنهاد داد و چون ملت ایران باید نسبت به این مسائل دقیق و موشکاف باشدو چون باید نظارت کامل بر اینگونه کارها داشته باشد بنده پیشنهاد می‌کنم و از حضور اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر استدعا می‌کنم در کمیته متشکل از نمایندگان وزارت کشاورزی و عمران روستائی و وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه که امر ارزیابی و یا تعیین اجازه مربوط به این دارائی‌ها طبق ضوابطی رسیدگی و انجام خواهد شد امر و مقرر بفرمایندکه نمایندگان هر دو مجلس هم در این کمیته حضور داشته باشند تا نظارت عالیه بر تمام کارها و امور باشد عرض دیگری ندارم متشکرم (احسنت).
رئیس - آقای دانشی جنابعالی هم در ماده واحده فرمایشی دارید؟ بفرمائید.
دانشی - جناب آقای رئیس، همکاران ارجمند آقای رئیس تعجب کردند که چطور من در ماده واحده می‌توانم صحبت کنم. خوب تعجب هم دارد چون همیشه کار من صحبت در کلیات بوده و در جزئیات نبوده است.
رئیس - نخیر، بیشتر از این جهت بود که آقای نواب صفا در شور اول تشریف نداشتند و وقتی که لایحه به کمیسیونها برگردانده شد در کمیسیونها شرکت نکردند ولی جنابعالی همیشه در تمام جلسات تشریف داشتید.
دانشی - خیلی متشکرم، وقتی که این لایحه به مجلس آمد یکی از کسانی که با تردید و خیلی صریح عرض کنم با سوءظن به این لایحه نگاه می‌کرد و حتی در جلساتی که در کریدورها معمولاً تشکیل می‌شود و در آنجا بحثها و تبادل نظرها به میان می‌آید شرکت می‌کردم حقیقتش این است که با تردید و سوءظن باین لایحه نگاه می‌کردیم ولی بعد فکر کردم دیدم، دولت همانطور که دوستان ما میگویند، نقش تجاری ندارد و نباید داشته باشد بلکه نقش دولت نقش ارشادی است یعنی دولت مبنائی، بنائی و مقدمه‌ای را فراهم می‌کند و بعد این مقدمه و این مبنا را باید بدهد بدست دیگران و کارهای نو و تازه‌ای را در همین زمینه باز مجدداً شروع کند. این لایحه تقریباً و بلکه تحققاًنقش و مبنایش بر این سیاست است یعنی دولت آمده سرمایه گذاریهایی کرده و تأسیسات و تشکیلات را بوجود آورده و در زمینه‌های کشاورزی و فرآورده‌های کشاورزی و ارشاد راهنمائی کرده است حالا یک فرصت و زمانی رسیده که باید این را بقول معروف از سر خودش باز کند و به دست دیگری بدهد و بعد در ادامه آن هم نظارت کامل داشته باشد (صحیح است) مثلاً تأسیساتی در کشت و صنعت به وجود آورده دیگر نمی‌تواند مدیر کلی را که مبالغ هنگفتی حقوق می‌گیرد موظف کند که در آن تأسیسات کار کند دیگر نمی‌تواند کارمندانی که حقوقهایی بالا و گزاف می‌گیرند دراین تأسیسات موظف کند و آنچه که درآمد آن است بلکه از بودجه عمومی هم بگیرد و بعنوان حقوق به این کارمندان ومدیر کلها بدهد بنابراین صلاح در این است که اینها را بفروشد و به بخش خصوصی واگذار کند منتها مسئله‌ای که در اینجا مهم است ادامه نظارت در کار آنها است (صحیح است) در این لایحه هم دقت شده و اشاره شده که تغییر از فلسفه بنیادی این تأسیسات باید ممنوع باشد یعنی زمینی که به فروش می‌رود نباید بعدها تفکیک شود و به صورت ساختمان درآید. زمین کشاورزی باید در جهت کار کشاورزی مورد استفاده قرار گیرد و بعد این پولهایی که فروش اینها به دست می‌آید همین پولها را باز مجدداً به مصرف امور کشاورزی برساند و تأسیسات مشابهی به وجود بیاورند و مجدداً واگذار کنیم و برویم به طرف کشاورزی و مجتمع و هم یک نوع هدایت کشاورزی باشد. این چیزی بود که من از این لایحه و آنچه که منظور است. و من هم فکر می‌کنم منظور همین است، درست اجرا شود و اگر درست در اجرایش دقت شود به نظر من لایحه بسیار خوبی است عرض دیگر ندارم (احسنت).
رئیس - بانو داودی بفرمائید.
ویدا داودی - جناب آقای رئیس همکاران ارجمند من تصور می‌کنم همکاران ارجمند ما در مجلس موافقت دارند که مسلماً دولت نمی‌تواند تاجر خوبی باشد و در واقع دولت کارهای بسیار مهمتری در مملکت دارد که باید به آنها برسد (یک نفر از نمایندگان- از کشاورزی مهمتر هیچ چیز نیست) البته اداره امور کشاورزی از مسائل بسیار مهم است اما اجازه بفرمائید من صحبتم را تمام کنم دولت باید در این قبیل کارها نظارت بکند و نقش ارشادی داشته باشد و همانطور که تأسیس این نوع شرکتها توسط دولت بوده من تصور می‌کنم مسئله‌ای که اینجا مطرح است این است که چون دولت در این بخشهای مختلف سرمایه گذاریهایی کرده باید یک سیستم حسابرسی و کنترل هم باشد و باید ترازنامه این شرکتها بررسی شود و در موقع فروش هر شرکت دقیقاً مقدار سرمایه گذاریهای دولت و حساب سود و زیان شرکت بررسی شود و هر موردی که قرار است این شرکتها به بخش خصوصی واگذار شود باید نسبت به فروش سهام این شرکتها دقت کافی مبذول شود و سیستم کنترل و حسابرسی حتماً از طرف دولت و مجلسین وجود داشته باشد و من شخصاً فکر می‌کنم این مسئله ایست که باید مورد توجه دولت قرار بگیرد و دولت باید نظارت مداوم و مستمر داشته باشد در حسن اجرای عملیات این شرکتها و در فروش سهام این شرکتها به بخش خصوصی و به هیچ وجه نباید مانع این بشود که این شرکتها نتوانند از انجام هدفهایی که باعث تأسیس آنها شده است، برنیایند و دولت نباید بخشی را که مدتها در آن سرمایه گذاری کرده رها کند باید نظارت دولت به طور مستمر و مداوم ادامه یابد.
رئیس - نظر دیگری درماده واحده نیست؟(اظهاری نشد) کلیات آخر لایحه مطرح است آقای پزشکپور بفرمائید.
پزشکپور - جناب آقای رئیس، همکاران گرامی این لایحه که در مجلس شورای ملی بحق مورد بحث و بررسیهای بسیار قرار گرفت و آخرین دقایقی را میگذراند که به رأی نهایی مجلس گذارده شود همانطور که ملاحظه میفرمائید من بخش نحستین صحبتم را در این باره است. سه مرحله را این لایحه گذرانده است مرحله اول لایحه‌ای بود که دولت تقدیم مجلس نموده و مرحله دوم لایحه‌ای بودکه بر اساس مذاکرات و پیشنهاداتی که در کمیسیونها داده شده تنظیم گردید و به مجلس گزارش شد و مرحله سوم مرحله‌ای بود که پس از طرح گزارش کمیسیونها به مجلس، تذکرات و پیشنهادات نمایندگان موجب ارجاع مجدد لایحه از طرف مجلس به کمیسیونها شد و تغییراتی پیدا کرد و حالا به کیفیتیاست که اکنون در پیشگاه مجلس شورای ملی مطرح است به نظر من توجه به این سه مرحله و متن لایحه یعنی لایحه تقدیمی دولت و لایحه‌ای که قبلاً در مجلس مطرح شد و لایحه‌ای که مجلس شورای ملی برحسب وظایف که بموجب قانون بعهده داردنهایت توجه و دقت را در این لایحه کرده است (صحیح است) و لایحه تغییرات عمده‌ای پیدا کرده که الیته من فتوکپی این سه لایحه را برای خبرنگاران محترم پارلمانی فرستادم که واقعاً این تغییرات در معرض دید همگان و قضاوت همگان قرار بگیرد تا مردم فکر نکنند به هر حال لایحه‌ای که به مجلس می‌آید مجلس شورای ملی نسبت به آن دقت و امعان نظر نمی‌کند در معرض قضاوت همگان قرار بگیرد که بدانند لایحه چه تغییراتی پیدا می‌کند و این نشانه این است که مجلس و دستگاه مقننه مانسبت به مسائل ناظر و دقیق و آگاه است و به همین کیفیت هم من امیدوارم هر کجا که نقل کوششها و بررسیهای مجلس می‌شود به همین کیفیت باشد یعنی با یک امانت داری کوششها و فعالیتهای نمایندگان مجلس مطرح باشد والا در مورد کلیات این لایحه در واقع آن اصل واگذاری تأسیسات که جناب وزیر فرمودند و واگذاری کار مردم به مردم است مخالفتی نیست. صحبت مجلس دربارة نحوة واگذاری کار مردم به مردم است در این جهت که واقعاً کار مردم به مردم واگذار شود علی ایحال با تغییراتی که در لایحه پیدا شد و پیشنهادات متعددی که همکاران گرامی تقدیم کرده بودند و مورد عنایت قرار گرفت چند مسئله مورد نظر و توجه قرار گرفت یکی رعایت این نکته است که بعقیده من یک اصل کلی است که امیدوارم این اصل در تمامی موارد دیگر هم رعایت شود و آن این است که واگذاریها به چه صورت فروش و چه به صورت اجاره باشد صرفاً به عنصر ایرانی باشد (صحیح است) این اصلی است که در واقع می‌توان گفت با کوشش در این لایحه پذیرفته شد و امیدوارم در آینده هم در موارد دیگر این اصل چه از طرف سازمانهای اجرایی و چه از طرف قوة مقننه مورد نظر و توجه قرار بگیرد اصل دیگری که در این لایحه پذیرفته شد به دنبال پیشنهادهای نمایندگان محترم مجلس شورای ملی این بود که زمینهای زراعی کشت و صنعتها مطلقاً بفروش نرسد بلکه به طور اجاره سی ساله واگذار شود و این اصل تا حدود زیادی آن مفهومی را که در اصول تحول اجتماعی ایران و بخصوص در انقلاب اراضی ایران است ملحوظ داشتیم، مطلب دیگر که البته در لایحه یک تغییری حاصل شد و بنابخواست و تمایل بحق مجلس شورای ملی بود و در مرحله سوم بود و تغییر اساسی حاصل شد این بود که در مواردی که وزارت کشاورزی بخواهد چنین نقل و انتقالاتی را بدهد باید با اجازه مجلس باشد و چون مجلس شورای ملی این نظر را داشت که بر اساس این قانون اساسی مجلس ایران است که باید چنین اجازه‌ای را بدهد تبصرة ۵ لایحه به کلی حذف شد اینها تغییراتی بود که در این لایحه به طور کلی به وجود آمد و در نتیجه این تغییرات با توجه به لایحه تقدیمی دولت و لایحه‌ای که امروز در مجلس شورای ملی مطرح است درخواهیم یافت که چه تغییرات بنیادی و اساسی و اصولی است بنابراین من استدعا دارم وسائل ارتباط جمعی تصویب این لایحه را احیاناً اگر مجلس رأی داد با توجه به این تغییرات بمعرض داوری همگان بگذارند تا مردم آگاه باشند تکه کوششهای مجلس منتج به چه نتایجی می‌شود اما نکته دیگری که می‌خواهیم اینجا عرض کنم اشاره به مطالبی است که هنگام طرح لایحه در شور اول عرض کردم و آن مسئله که به هر حال به نظر من می‌بایست مورد بررسی و امعان نظر قرار گیرد این است، لایحه‌ای را که دولت تقدیم کرد عبارت است از یک نتیجه گیری نسبت به برنامه‌هایی که در مورد شرکتهای کشت و صنعت اجرا شد برای اینکه این نکته را توضیح بیشتری بدهم نظر همکاران گرامی را بقانون تأسیس شرکتهای بهره برداری از اراضی زیر سدها جلب می‌کنم که در دو دورة پیش در تاریخ ۱۳۴۷/۲/۳۰ (۲۵۲۷ شاهنشاهی) از طرف وزارت آب و برق آن روز که جناب آقای وزیر کشاورزی و عمران روستایی امروز تصدی آن وزارتخانه را داشتند به مجلس تقدیم شد و اصولاً بررسی و مطالعه مذاکراتی که در آن هنگام در مجلس شورای ملی صورت گرفت هرگاه برای همکارانی که تشریف نداشتند فرصتی پیش بیاید آن مذاکرات را مطالعه بفرمایند خواهند دانست که آن روز هم پیش بینی‌هایی شد، مذاکراتی شد، نظراتی داده شد و متأسفانه باید عرض کنم با یک پافشاری غیر ضرور و غیر ضرور، اصطلاح دیگر را عرض نمی‌کنم ما در یک برنامه کلی، بسیاری از سرمایه‌های ملی و بیش از ۹ سال وقت مملکت و بسیاری از منابع آب و خاک مملکت را در مواردی به کار بستیم بدون آنکه بهره گیریهای لازم و متناسب از آنها شده باشد (صحیح است) مادة یک قانون فوق الذکر که به آن اشاره کردم که درواقع ماده‌ای است که اساس شرکتهای کشت و صنعت است به این کیفیت است که به وزارت آب و برق اجازه داده می‌شود به منظور حداکثر بهره برداری از منابع آب و زمین قابل آبیاری از سدها و اراضی زیرسدهابا رعایت برنامه توسعه کشاورزی و دامپروری عمران کشور به تشکیل شرکتهای کشت و صنعت با سرمایه دولت یا با سرمایه‌های خصوصی و خارجی یا با سرمایه شرکتهای مختلف دولتی با سرمایه‌های داخلی و خارجی اقدام نماید» و بعد در تبصره این ماده پیش بینی شده است «وسعت اراضی زیر سدها که در حوزة این قانون قرار می‌گیرد نباید از پنج هزار هکتار کمتر باشد ۹سال واندی از اجرای این قانون گذشته است در مورد اجرای این قانون اولا ملت ایران یک سرمایه گذاری عظیم ملی کرد این سرمایه گذاری عظیم ملی در مورد احداث سدها بود در مورد اجرای این قانون باتوجه به مقررات این قانون بسیاری از اراضی مزروعی از تصرف مالکان آن که زارعان صاحب نسق یا موسسات بخش خصوصی بودند خارج شده است وباصطلاح این قانون، از آنها خریداری شد ولی همانطور که کرارا عرض کردم این خریداریهاباقیمت عادلانه هم نبوده است (صحیح است) به استناد این قانون مبالغ هگفت و عظیمی از سرمایه ملی ودرآمد ملی مصروف شده است بطور قطع موقعی که آن لایحه تقدیم شد لایحه‌ای که بهرحال پیش بینی شده است که این اراضی واگذار بشود و از آن فرم وحالت خودش خارج شود می‌بایست این گزارش داده می‌شد که علی ایحال بکار بستن این سرمایه عظیم ملی، نتیجه بهره گیری از ازکار وآب و خاک، ننتیجه گذشت پیش از ۹ سال ایام مملکت چه بوده است و حاصل آن چیست؟ من بعنوان یک ناظر در موضع یک فرد ایرانی و نماینده مجلس شورای ملی باید عرض کنم این نتایج هرگز نتایج ثمر بخش. مناسب بااین سرمایه گذاری ملی وبااین ۹سال واندی که گذشته است نبوده است (صحیح است) واین مسله اساسی است بارها صبحت شد آمارهائی را مطرح می‌کنم من در موردنظر همکاران گرامی مجلس را به گزارش دفتر سازمان برنامه و بودجه خوزستان در مورد طرح عمران ششم استان خوزستان جلب می‌کنم این نه اظهارمن است نه اظهار آقای آصف نه آقای دانشی ونه نمایندگان دیگر، این گزارش دفتر برنامه و بودجه مملکت است. حال ببینند این گزارش درمورد این سرمایه گذاری عظیم ملی در مورد این تز، این اصل که مطرح کردند که زمینهای مزروعی نباید کمتر از ۵ هکتار باشد چیست. در این گزارش می‌گوید کشت و صنعتها مرغوبترین و کم مسئله ترین خاکهای استان را که در نوار شمال واقع شده است در اختیار دارد پس کم مسئله ترین و مرغوبترین خاکهای خوزستان رااین کشت وصنعتها در اختیار دارند نتیجه چه بوده است؟ در همین گزارش می‌گوید در کنار کشت و صنعتها دهقانانی دیده می‌شوند که با در اختیار داشتن کمتر از ۵ هکتار زمین به دلیل محدود بودن سد و تناسب آن با نیروی انسانی و خانوادگی بالاترین رکورد را در برداشت محصول دارند این گزارش دفتر برنامه و بودجه است دقیقا گزارش آنهاست ماباید ببینیم تاچه میزان مصلحت کلی و اجتماعی ما ایجاب می‌کند که این نیروهای عظیم فعاله را از خاک بکنیم پیوندشان را از زمین قطع کنیم و آنها را بدست یک مجتمع عظیم بسپاریم که حتی از نظر اقتصادی این بهره وری را ندارد این را تباید جواب بدهم اگر جوابی لازم باشد باید وزیر مشاور و سرپرست سازمان برنامه و بودجه پاسخ بدهند که در این مورد سوال دارم که تقدیم مقام ریاست می‌کنم. در همین گزارش اظهار نظر می‌شود که اگر واحدهای کوچک، اقتصادی نیستند واحدهای فعلی بزرگ نیز در شریط کنونی قابل اداره نمی‌باشد و بنظر من یکی از دلایل صحت این نظریه لایحه‌ای بود که دولت آورد این لایحه دلیل صحت نظر آنها است، جناب مهندس روحانی این قیمت در مخالفت با آن لایحه نیست طور دیگر در محافل نقل قول نشود این در مخالفت آن لایحه نیست اما این لایحه‌ای که شما آوردید دلیلش عدم مدیریت برای این مجتمع‌های بزرگ است. دلیل عدم بهره وری این مجتمعهاست بعد از اینکه آن کانونهای روستایی را به موجب آن مقررات زیر دنده‌های این قانون خرد کردید گزارش می‌گوید ۵ شرکت غیر دولتی کمتر از ۶۷۵۵۷ هکتار زمین که در اختیار داشتند تا پایان سال ۲۵۳۴ در حدود ۲۵۱۹۴ هکتار آنرا توانسته‌اند کشت کنند آن هم با روشهای کم تراکم این سرمایه عظیم ملی این زمینهایی که از روستائیان گرفته شده و در اختیار کشت و صنعتها گذاشته شد این هم گزارش دفتر برنامه و بودجه خوزستان که چیزی در حدود یک دوم را توانسته‌اند کشت کنند یا اندکی بیشتر. چه کسی پاسخگو است؟ دنبال چه ضایعاتی می‌گردید؟ دنبال چه لطماتی می‌گردید؟ در برابر این نوع نحوة کار، این نوع ضایع کردن نیروی ملی، ثروت ملی و در هم شکستن کانونهای روستایی ما در برابر این تاریخ و این ملت و این شاهنشاهی مسئول هستیم این گزارش را وقتی من خواندم عرق بر روی پیشانی من نشست که من جواب مردم خوزستان را چه بدهم بنابراین مسئله دوم این است که به هرحال در یک مقطع زمانی به این مسائل باید رسیدگی بشود همانطور که میدانید کیلو، کیلو مواد غذایی وارد می‌کنند آن وقت این اراضی مزروعی را که بهترین و کم مسئله ترین و مرغوب ترین اراضی است، می‌گیرند و گذشته از تمام مسائل چند سال عاطل و باطل میگذراند، بنابراین یک چنین بررسی باید صورت بگیرد، و به هر حال آنطور نباید دلبسته طرحها و اندیشه‌های خود باشیم که وقتی عدم موفقیت آن به موجب دلایل عینی و مشهود مسلم شد باز هم بگوئید چنین است و چنان بود. این صحیح نیست، این نمی‌تواند برای جامعه ما وملت ما آن محیط و آن آتمسفری را ایجاد کند که نیروی اجتماعی و اقتصادی ما، نیروهای معنوی و فرهنگی جامعه ما را به آن سمتی که ملت ما می‌خواهد سوق دهند با این طرز روحیه نخواهید توانست چنان رسالتی را ایفا کنید، این مسئله دوم بود، نکته دیگر این است که با توجه به اینکه در ماده اول قانون تأسیس شرکتها در اراضی زیر سدها ذکر شده است که باید اجرای برنامه‌ها و تأسیس این شرکتها به منظور هماهنگی در امور عمران و کشاورزی مملکت باشد مسئولین مربوط باید توضیح بدهند که تا چه حد نحوة اجرای این برنامه‌ها که بموجب این گزارش قسمت اعظم زمینهای کم مسئله و مرغوب مملکت بدون کشت مانده است تا چه حد در مسیر برنامه‌های ملی و مملکتی ما بوده است که اینها بدون کشت باقی بماند اینها را باید پاسخ بدهند بنابراین پرسشی است که من تقدیم مقام ریاست خواهم کرد تا وزراء مربوط را احضار بفرمایند برای اینکه در این موارد توضیح بدهند نکته سومی که من می‌خواستم در این مورد بگویم سرکار خانم داودی پیرامون این نکته مهم فرمودند دربارة ترازنامة مالی این شرکتها است در این مؤسسات چه به صورت اجاره، چه به صورت بیع قطع مورد انتقال قرار خواهد گرفت اینکه در مودر هر یک از اینها چه میزان سرمایه گذاری ملی شده است؟ و اینکه ارزش اینها چه میزان است؟ من فکر می‌کنم این را بعنوان یک سؤال تلقی بفرمائید که باید وزارت کشاورزی و عمران روستائی در مورد این ۳۴ تأسیساتی که موضوع این لایحه است به مجلس گزارش بدهد که ارزش هر یک به چه میزان است و به چه میزان سرمایه گذاری شده است بعد هم البته در مورد انتقالاتی که صورت می‌گیرد گزارش لازم را به مجلس شورای ملی بدهند تا مجلس بداند به چه مبلغ و با چه شرایط و به هر حال به چه کسانی واگذار شده است فکر می‌کنم این نکته ایست که مورد توجه نمایندگان محترم هست (صحیح است) وبعنوان یک مکمل لایحه باید از طرف دولت تلقی ما بشود عرض دیگری ندارم سؤالم را تقدیم مقام ریاست می‌کنم.
رئیس - نظر دیگری در کلیات آخر لایحه نیست؟(اظهاری نشد) آقای مهندس روحانی بفرمائید.
مهندس روحانی (وزیرکشاورزی)- با اجازة مقام ریاست بدون اینکه بلند و با احساسات خیلی زیاد، صحبت بکنم چون معتقدم که منطق و استدلال آنقدر جلوه دارد که احتیاج ندارد که انسان صدایش را بلند کند، بنابراین به شیوة خودم به آرامی صحبت می‌کنم (یکی از نمایندگان- مقدمه نامربوط است) جناب نواب صفا فرمودند که در این لایحه نوشته شده است که این مؤسسات در مواردی که مصلحت باشد به فروش می‌رسد یا اجاره داده می‌شود و در مورد مصلحت وعدم مصلحت مطالبی بیان فرمودند من ایشان را فرد واقع بین و بی غرضی می‌شناسم (یکی از نمایندگان- هیچ کس غرضی ندارد) بنده روی سخنم با آقای نواب صفا است و با دیگران غرضی ندارم. عرض کنم که اگر در یک مزایده‌ای یا استعلامی به این نتیجه رسیدیم که می‌خواهیم مال دولت را مجانی در اختیار عده‌ای قرار دهم یا دو سه نفر با هم ساختندد وبا یک قیمت پائین پیشنهادی دادند آیا آنوقت مصلحت است که به یک مبلغ ناچیزی ملزم باشیم که حتماً این دارائی را بفروشیم و یا این دارائی را اجاره بدهیم؟ بنده تصور می‌کنم با این توضیحی که عرض می‌کنم رفع سوءتفاهم از ایشان خواهد شد چون ضوابط اجاره یا شریاط عقد قرارداد فروش، طبق همین ماده است که ملاحظه فرمودید بر اساس ضوابطی است که به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید و توسط کمیته‌ای اینجا ذکر شده این ارزیابی‌ها اجباری انجام خواهد شد بنده نظرم این است که این مصلحت مملکت و دولت هست که طبق قانون به این صورت عمل بکند والا اگر کسی را ملزم بکنند که چون شما یک دفعه راجع به فروش این تأسیسات صحبت کرده‌اید و حتماً باید اینصورت عمل بکنید صحیح نیست این مطلب ما را از اشتباهات مبرا می‌کند. بنده از جناب دانشی تشکر می‌کنم وعرض می‌کنم که بطور قطع و یقین دولت کارش تولید نیست دولت باید موجباتی فراهم بیاورد که مردم بتوانند این قبیل امور را تصدی بکنند ولی برنامه‌های عمرانی و هدفهایی که در برنامه‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی از طرف نمایندگان محترم تعیین می‌شود قطعاً باید در موارد مقرر اجرا بشود و به این مناسبت است که مواردی که در بخش خصوصی استقبال لازم را ندارد و یا محیط مناسبی برای سرمایه گذاری وجود ندارد یا سم پاشی ای که در محیط اقتصادی شده است موجب شده که مردم سرمایه گذاری نکنند دولت مجبور است در اینمورد سرمایه گذاری کند و استقبال کند چون دولت ناگزیر باید سرمایه گذاری کند، به طور مثال عرض کنم دو سه سال پیش که ضایعات مطرح شد مسئله سردخانه‌ها مورد توجه دولت قرار گرفت در اوایل کار، مردم سردخانه نمی‌ساختند و سرمایه گذاری نمی‌کردند ولی در دو سال گذشته با تدابیری که از طرف دولت اتخاد شده تعدادی از سردخانه‌ها را دولت می‌سازد و تعدادی را هم مردم می‌سازند درمواردی که مردم و بخش خصوصی خواه به صورت تعاونی و خواه به صورت غیر تعاونی اقدام به یک عمل تولیدی می‌کنند ما باید راه را باز بگذاریم برای آنها، این است که برنامه‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی مملکت برمبنای آنچه که به تصویب مجلس رسیده است باید اجرا بشود و باید استقبال بکنند، هر جا که متوجه بشویم که بخش خصوصی آنطور که باید و شاید استقبال نمی‌کند دولت باید جای بخش خصوصی را پرکند، این همان معنی اقتصاد خاص رژیم شاهنشاهی ما است، این معنی آن مطلبی است که بارها اشاره شده، ما دنبال آن چیزی نیستیم دنبال سوسیالیسم هم نیستیم، دنبال آن چیزی هستیم که خواست ملت ایران است و برای ملت ایران است (احسنت)(یکی از نمایندگان- این احسنتها کاری نمی‌کند آندفعه هم شما از این احسنتها را فرمودید) البته لازم است که در اینجا از جناب آقای دانشی تشکر بکنم و راجع به کشت و صنعت جواب عرض کنم گو اینکه به این لایحه مربوط نیست. به هر حال بنده از تذکرات جناب آقای دانشی متشکرم و این ضوابط ذکر خواهد و به تصویب خواهد رسید. تمام اینمطالبی که مورد توجه جناب آقای دانشی و خانم داودی قرار گرفت و توضیح دادند قطعاً مورد توچه خواهد بود، بنده عرض می‌کنم که تنها این شرکتها نیستندکه باید هر سال مورد حسابرسی قرار بگیرند تمام شرکتهای مملکت باید مورد حسابرسی قرار بگیرند و حسابشان را وزارت امور اقتصادی و دارائی پس بدهد یا بصاحبان سهامشان پس بدهند و این شرکتها از جمله آنها هستند و جناب نواب صفا در مورد شرکتها صحبت فرمودند، یک نظر ما باید همین باشد که اگر نتوانستیم تعاونی‌ها را آماده کنیم ممکن است به صورتی باشد که این کار تولید ادامه پیدا کند و دولت به یک نحو عادلانه این کار تولیدی را ادامه بدهند درمواردی که مسائل مالی د رکار است بنده توجه سرکار خانم داودی را جلب می‌کنم که حتی درتعاونی‌ها که شاید لایحه اش در دست تصویب باشد دولت با نگهداشتن یک درصد از سهام یک شرکت، حق مدیریت خود را حفظ کند و این همان نظارت و سرپرستی است که سرکار تجویز فرمودید اما جناب آقای پزشکپور مطالبی فرمودند که در قسمت اول آن بنده توضیحی ندارم و این نشان دهنده این است که دولت با یک نرمش معقول و با یک منطق سالم با اکثریت نمایندگان محترم و با تذکراتی که از طرف نمایندگان داده می‌شود آماده همکاری است و تفاهم دارد و سه مرحله‌ای که عنوان فرمودید اینها راجع است به قانون اساسی حقی که بعهده نمایندگان محترم و حقی که بعهده دولت قرار داده، این لازمه گفت و شنود و مشارکت و بحثی است که باید بین نمایندگان ملت و سازمانهای اجرائی درگیر بشود و با یک دوراندیشی کافی و با یک بی نظری کامل مطالب مورد بررسی قرار بگیرد و بنده فکر می‌کنم تنها این یک دفعه نبوده است که لوایح دولت مورد توجه قرار گرفته مورد عنایت قرار گرفته، تمام لوایحی که در مجلس شورای ملی مطرح می‌شود مورد توجه است و همیشه نمایندگان دقت می‌فرمایند و نباید تصور بشد که گفتار ایشان فقط در لایحه فروش مؤسسات انتفاعی کشاورزی است که مورد گفت و شنود و بحث قرار گرفته زیرا من تصور می‌کنم که اینکار همیشه در شأن قوة مقننه است و این وظیفه و تکلیف همیشه و در همه موارد انجام شده است که تمام لوایح بدون استثنا مورد توجه قرار گرفته است منجمله این لایحه و بنده تأیید می‌کنم که با کمال حوصله هم نمایندگان محترم پیشنهاد دادند و هم ما بحث کردیم و بالاخره همدیگر را قانع کردیم که امروز این لایحه با این شرایط در معرض رأی نمایندگان محترم قرار گرفته است، اصل ایرانی بودن مؤسسات خریداری در این لایحه اظهر من الشمس بود ولی چون محیط سوءظن نباید به وجود بیاید بنده بلافاصله وقتی گفتند که شرکتها و اشخاص خریدار باید ملیت ایرانی داشته باشند و تابعیت ایرانی داشته باشند قبول کردم که صراحت داشته باشد در لایحه جائی نگفتیم که به خارجی‌ها می‌فروشیم فکر کردم ذکرش هیچ اشکالی ندارد و بسیار خوب است بنابراین مطلب جدیدی نبود ولی به هر حال روشن کننده بود برای کسانی که احتمالاً سوءظنی داشتند دربارة اصل اجاره دادن هم ما قبلاً فکر کرده بودیم که بعضی از این مؤسسات را بفروشیم و بعضیها را شریک بشویم و بعضیها را اجاره بدهیم و به طور قطع و یقین همان قانونی که جناب آقای پزشکپور آن را خواندند، قانون شرکتهای بهره برداری از اراضی زیر سدها و این قانون در جای خودش معتبر است و در هیچ جا نوشته نشده است قانونی که مغایر با آن باشد لغو می‌شود بنابراین اصل اجاره اراضی متعلق به دولت به جای خودش باقی است و در متن این لایحه هم قسمتی از این اراضی است که در زیر سدهاست، بنابراین اصل اجارة زمینهایی که زیر سدها قرار گرفته در لایحه قطعاً کمک می‌کند به این که سوءتفاهمی وجود نداشته باشد، به هر حال از اینکه ما در کمیسیونهای متعدد توانستیم تفاهیم پیدا کنیم و آنچه که نمایندگان محترم به آن توجه کرده بودند در لایحه به طور صریح گنجانیده بشود بسیار خوشوقتم، و این از مشخصات همیشگی مجلس است که لوایحی را که دولت به مجلس می‌آورد وقتی این لوایح را از مجلسین بیرون می‌برد خیلی روشنتر و رساتر و به صورت بهتری درمیآورند واصلا در خصوصیات قوه مقننه است که لوایح را تنقیح بکند به نظر بنده اینکار شده است و مورد کمال تشکر است اما جناب آقای پزشکپور به مطالبی اشاره فرمودند که مربوط به این لایحه نبوده و چون این روزها اصولاً پیشرفتهای مملکت، نارسائیها، عدم موفقیت و غیره مورد بحث قرار می‌گیرد فرمودند که یکی از این عدم موفقیتها واحدهای کشت و صنعت است از این عدم موفقیتها واحدهای کشت و صنعت است بنده ضرورت دارد که با اجازة جناب آقای رئیس، مطالبی را عرض کنم.
رئیس - چون ایشان در این مورد سؤال کرده‌اند مطالبتان را موقع طرح سؤال بفرمائید.
مهندس روحانی - معذالک چون به این مطلب اشاره فرمودند بنده استدعا می‌کنم اجازه بدهید توضیح عرض کنم که سوءتفاهمی نشود، که به اصطلاح مطالب بدون جواب نماند.
رئیس - بفرمائید.
مهندس روحانی - ۱۴ سال پیش به دنبال انقلاب یک گروهی از طرف شاهنشاه آریامهر مأمور شد که کارهای اجرائی مملکت را بعهده بگیرد، چون صحبت از عدم موفقیت است بنده عرض می‌کنم در هر کاری و هر برنامه‌ای شما نمی‌توانید همه چیز را به صورت خیلی ایده آل و دلخواه درآورید اگر شما ۵۱ درصد موفق باشید، موفق هستید ولی در موارد بسیار دولت توفیق زیادی داشته است نمی‌خواهم که سخن زیاد به درازا بکشد ولی آن روز که این گروه، بعد از انقلاب، کار مملکت را بفرمان شاهنشاه بعهده گرفت به موجب آماری که مورد تأیید ملت ایران قرار گرفته درآمد سرانه مردم ایران ۱۲ هزار ریال در سال بوده است این آن چیزی بود که در آمار انقلاب، ما با آن سر و کار داشتیم اگر در این ۱۴ سال، اگر دول مبعوث شاهنشاه آریامهرو مورد تأیید مجلسین، در این ۱۴ سال توفیق نداشته چطور موفق شد درآمد سرانه ۱۲ هزار ریال را به ۱۳ هزار ریال برساند، این آمار طبق گزارش بانک مرکزی در سال ۲۵۳۵ است یعنی در دورة ۱۴ سال زمامداری این گروه، این افراد و دسته‌ای که مورد بحث هستند توانستند درآمد سرانه را از ۱۳ هزار ریال به ۱۳۰ هزار ریال برساند البته این درآمد سرانه را با عنایت شاهنشاهی و با فرماندهی شاهنشاه توانستیم ۱۱ برابر بکنیم (صحیح است) (دکتر عاملی- در این مدت درآمد نفت چند برابر شد؟) درآمد نفت را ملت ایران زیاد کرده است و رهبری شاهنشاه آریامهر اینکار را کرده و دولت حاضر مباشرش بوده.
پزشکپور - جناب آقای رئیس بحث دربارة کشت و صنعت بود من اظهاری در مورد برنامه‌های دولت نکردم من اخطار نظامنامه‌ای دارم.
مهندس روحانی - درمورد کشاورزی در هیچ کشوری از دنیا بنده نمونه‌ای سراغ ندارم که یک برنامه مترقی در موردتقسیم زمین و اصلاحات اراضی شده باشد و بلافاصله دچار کمبود محصول نشده باشد، فقط یک استثنا در تمام جهان وجود دارد و آن در مملکت ما است با رهبری شاهنشاه آریامهر در شب انقلاب با الگویی که رهبر انقلاب تعیین کردند ما موفق شدیم که در بسیاری از رشته‌ها در سال ۲۵۳۵ رشد صنعتمان ۱۶ درصد بشود رشد کشاورزی با قیمتهای ثابت ۴/۶ درصد است رشد اقتصادی مملکت به طور کلی ۱۴ درصد درمورد مسکن که مطرح شد در سال گذشته وامهای تخصصی دولتی برای مردم صد هزار وام داده شد و صد هزار خانه ساخته شد وضع سرمایه گذاری و جمع سرمایه گذاری در امر مسکن در سال ۲۵۳۵، ۲۶۰ میلیارد ریال بود اینها ارقام موجود است ممکن است بعضیها بگویند که بعضی از این خانه‌های بزرگ است در مقابلش تدابیری ایحاد شده که از این به بعد خانه‌های کوچکتری بسازند که به درد طبقه متوسط درآمد بخورد یکی از الگوهایی که همیشه به آن اشاره شده الگوی کشت و صنعت در کشاورزی است، اعمال کردن یک الگوی جدیدی دلیل بر این نیست که نباید الگوی دیگری وجود داشته باشد اقلیم و سرزمین ما آنطور است که تغییر است مختلف در آن است با شرایط مختلف و راه حلهای مختلف و الگوهای مختلف وجود دارد به نظر من می‌آید در مناطقی که ما امکانات وسیعی در اختیار داریم باید از تکنولوژی استفاده کنیم در زراعتهای ۲ هکتار و ۳ هکتار قطعاً آن کارائی که مورد توجه ملت ایران است، آن مقدار غذا و مواد اولیه‌ای که برای ملت لازم است نمی‌شود تولید کرد قطعاً در دو هکتار و سه هکتار تراکتور نمی‌چرخد در دو هکتار و سه هکتار ماشینهای بزرگ کمباین حرکت نمی‌کند در دو هکتار و سه هکتار شبکه‌های آبیاری را با حداقل مصرف آب نمی‌شود پیاده کرد. زراعت سنتی ما همانطور که رهبر ما فرموده‌اند باید دگرگون شود تکنولوژی امروزی چه به صورت تعاونی چه شرکت سهامی زراعی و تعاونیهای تولید و چه به صورت واحدهای مکانیزه ۲۰۰و ۵۰۰ هکتاری و چه به صورت کشت و صنعتهای خصوصی یعنی صنعت درکنار کشت باشد تا از نظر اقتصادی موجه باشد و چه به صورت کشت و صنعتهای دولتی همه انواع والگوها باید جواب غذای ملت ایران را بدهد ما باید برای ملت ایران غذا تهیه کنیم نه شعار تحول دهیم در خوزستانی که ایشان فرمودند اولاً توجه داشته باشید که ایندستگاه اجرایی است که باید به نمایندگان محترم جواب بدهد و همینطور به خود مردم از طریق کانونهای حزبی و حزب رستاخیز ملت ایران جواب بدهد در خوزستان هنوز آن شبکه آبیاری در مساحتی که شما اشاره کردید تکمیل نشده و درمقدار مساحتی که شبکه آبیاری تکمیل شد و زراعت می‌شود امروز ۲۰۰ هزار تن چغندر تولید می‌شود جایی که یک کیلو چغندر نداشت. کشت و صنعت دولتی هفت تپه که اسمش در این لایحه آوریده شده یک میلیون تن نیشکر تولید می‌کند و این بزرگترین تولید در واحد سطح است. عیب وی جمله بگفتی هنرش نیز بگوی. البته احتمالاً برای بعضی الگوها ممکن است آفت وجود داشته باشد تغییر در هکتار و غیره این دلیل نمی‌شود که ما یک فلسفه‌ای را که امروز در تمام جهان مترقی دارند انجام می‌دهند فراموش کنیم متوسط اندازة مزارع آمریکا چیزی بالای ۲۰۰ هکتار ارس بازار مشترک تشکیل شده برای اینکه سطح اراضی را در کشورهای عضور بازار مشترک بالا ببرند و تعداد آدمهایی را که در کشاورزی هستند به کارهای دیگری مشغول کنند و این همان رهنمودی است که شاهنشاه ما و پیشوای ملت ایران به ما می‌فرمایند در همین مذاکرات و رهنمودها چند رور پیش فرمودند با دو هکتار و سه هکتار نمی‌شود زندگی کرد کشاورز ایرانی باید سی هکتار زمین داشته باشد تا بتواند کار کند و بعد درآمد تحصیل کند کسانی که دست در کشاورزی دارند میدانند که سی هکتار رقم بزرگی نیست و ما باید کشاورزی را بجائی برسانیم که زمینها با مقیاس اقتصادی زیر کشت برود با ۲ و۳ هکتار نمی‌شود کاری کرد این گزارشی را که شما خواندید ممکن است که یک شخصی در خوزستان داده باشد و اصلاً منتشر نشده است پیشنهادی است از طرف دستگاهی به سازمان برنامه و بودجه البته ما می‌خواهیم و رسیدگی می‌کنم اما گزارش مستند مقامات دولتی نیست مقام مسئول و رسمی کشاورزی مملکت آقای پزشکپور، من هستم من باید به شما جواب بدهم من باید بگویم که کنسرسیوم کشت و صنعت صحیح است یا غلط است شما نباید دلیل بیاورید و استناد بکنید به حرفهای یک کسی که عقاید شخصی خودش را در کتابچه‌ای که من هنوز ندیده‌ام و هنوز برنامه ششم تدوین نشده و بیرون نیامده شما به آن استناد می‌کنم مقالة زیاد می‌نویسید، اما راه حل اساسی تهیه غذای ملت ایران الگوی متعددی دارد مثلاً در منطقه تهران کشت سی و چهل هکتار و باغداری را نمی‌شود با سیستم کشت و صنعت به وجود آورد، یونجه و گوشت و شیر را باید به مقدار زیاد تولید کرد این است که بنده عرض می‌کنم آن مطلب را که جنابعالی راجع به کشت و صنعتها گفتید صحیح نیست و این یکی از الگوهای کشاورزی مملکت است و باید به آن عمل کنیم تا بتوانیم غذای مردم را تهیه کنیم اگر می‌خواهید نه کیلو، کیلو بلکه، تن تن خوراک و مواد غذایی از خارج وارد نشود بلکه علم و دانش را به روستها ببرید بنده خیلی متشکرم جناب آقای رئیس که اجازه فرمودید تا حقایق را در محضر نمایندگان محترم و مجلس عرض کنم.
رئیس - آقای پزشکپور بفرمائید.
پزشکپور - جناب آقای رئیس، من بموجب ماده ۷۴ آئین نامه اجازه خواستم صحبت کنم زیرا آقای وزیر کشاورزی و عمران روستایی ضمن توضیحاتی که دادند و مطالبی را که من در پیشگاه مجلس شورای ملی بیان داشتم به کیفیتی مورد توضیح و اشاره قرار دادند که به هیچ وجه مورد بحث و سخن من نبود همانطور که نمایندگان محترم عنایت دارند صرفاً آنچه که من اینجا صحبت کردم فعلاً در مورد قانون ایجاد شرکتها در اراضی زیر سدها و تشکیل شرکتهای کشت و صنعت بر اساس آن قانون و عدم موفقیت شرکتهایی بوده است که براساس آن قانون ایجاد شده است و لاغیر، بنابراین بجا است که به هر حال هر یک از ما که اینجا سخن میگوئیم به طور قطع باید مطالبمان پیرامون مطالب مطروحه باشد زیرا در غیر این صورت جز این نخواهد بود که در واقع بحث مجلس شورای ملی در روال خود صورت نگیرد جناب مهندس روحانی از این سبب ملت ایران زیان بسیار دید تنها جنابعالی نیستید که در اینجا تشریف آوردید و بجای اینکه یک پاسخ مشخص و معین در قبال عرایضی که من کردم بدهید به بیان یک سلسله مطالب دیگر پرداختید.
رئیس - آقای رامبد بفرمائید.
رامبد - منظور من از آمدن به پشت تریبون این است که استدعا دارم یا اقای وزیر کشاورزی، یا رئیس کمیسیون یا مخبر کمیسیون در روان کار مجلس فقط به ما توضیح بفرمایند مطالبی که در جلسات قبل صحبت شده و نسبت به نحوه فروش اموال ملت بحث شد که نمی‌تواند شورای اقتصاد در حضور مبارک شاهنشاه ایران در آن فرصت کوتاه نسبت به مفاد و مواد و تبصره‌ها که احتمالاً ۲۰۰ صفحه ممکن است بشود تصمیماتی بگیرد که تمام نیات مبارک شاهنشاه در حفظ منافع مملکت در این جمع شده باشد، همانطور که جناب آقای مهندس روحانی فرمودند این نارسائیها و این تنگناها بر اثر این پیشرفتها حاصل شده است ولی اینجا یک جمله افتاده است، آن هم این است که باید گفت بر اثر بی توجهی‌ها در انجام پیشرفتها تنگناها به وجود آمده و این ما هستیم که باید جلوی این بی توجهی‌ها را بگیریم پس کی مجلس را روشن می‌کند، رفتن این لایحه به کمیسیون و مجدداً برگشتن با همان معنا با عبارات متفاوت چه فلسفه‌ای و چه دلیلی و چه توضیحی داشته است.
رئیس - جناب آقای رامبد روی تقاضای شما لایحه به کمیسیون رفت و خود آقای پزشکپور هم تشریف بردند در کمیسیون و در جلسات متعدد بحث کردند لایحه اصلاح شد و برگشت اگر جنابعالی هم نظری داشتید به کمیسیون تشریف می‌بردید نظرتان را می‌گفتید بررسی می‌شد و در صورت لزوم اصلاح مگردید.
رامبد - همینطور است ما امروز جمع شده‌ایم که نظر کمیسیون را بررسی کنیم و گزارش لایحه‌ای که اینجا آمد آنچه که ما می‌دانستیم این بود که اموال مملکت در یک ارقامی که از حدود تمام مصوبات مجلس در دورة مشروطیت درباره لوایح امثال حقوقهای وظیفه و پرداختهای مختلفکه هر کدام لایحه علیحده داشته بیشتر است روشن بشود که چگونه مطلبی است که باید از دید مجلس مکتوم بماند چون چه ما بگوئیم و چه نگوئیم حقیقت همیشه حقیقت است وقتی که مطلبی باید از اموال ملت فروخته شود باید با مصوبات روشن و صحیح نمایندگان ملت فروخته شود که به توشیح مبارک شاهنشاه می‌رسد (صحیح است) آن روزی که جناب روحانی تصور فرمودند من روی بی ارادتی که می‌خواستید بدون تشریفات قانونی ژانراتورها را خراب یا تصرف کنید گفتم که عواقب وخیمی را در بردارد و شما الان عواقب آن را در خاموشی دو لوستر مجلس و در تمام شهر ببینید اقدام شما، امروز هم، با فروختن اموال مملکت بدون ضوابط روشن عواقب نامطلوبی برای سیاست ما و اجتماع ما خواهد داشت (صحیح است) رئیس کمیسیون کشاورزی یا وزیر کشاورزی یا مخبر کمیسیون کشاورزیی موظف هستند مجلس شورای ملی را روشن بکنند که علت سماجت و ایستادگی در باز نشدن شرایط چه بوده تا این موانع را برداریم و به لایحه رأی بدهیم (صحیح است- احسنت)
رئیس - آقای مهندس روحانی بفرمائید.
مهندس روحانی (وزیر کشاورزی و عمران روستائی)- اولاً این ۳۴ موردی که ما پیشنهاد کردیم برای واگذاری و قسمتی از آن مسلماً بصورت شرکت سهامی عام در خواهد آمد و یک قسمتی از آن واگذار خواهد شد و قسمتی از آن ممکن است به تعاونی‌ها یا به شرکتهای سهامی زراعی و افراد و اشخاص واگذار شود راجع به قیمت و ارزش آنها که جناب رامبد گفتند از آغاز مشروطیت تا امروز مجلس به چنین رقمی رأی نداده است (رامبد- به این صورت نگفتم) خوب اگر اشتباه گفتم پس می‌گیرم اصل سوم انقلاب فروش کارخانجات دولتی است که به صورت خیلی وسیعتر از این عمل شد گاهی بحث در مجلس داغ می‌شود و سخنهایی گفته می‌شود، همین مجلس به اصل سوم انقلاب و قانون فروش کارخانات رأی داد و این کارخانجات را فروختند بلی جناب رامبد همین کارخانجات قند را چون در زمان اعلیحضرت فقید، رضا شاه کبیر، مردم قادر به سرمایه گذاری در آن نبودند دولت سرمایه گذاری کرد و یک روزی هم آمد گفت می‌خواهم بفروشم در آنجا برای فروش آنها یک کارشناس با ضوابطی پائین تر از شورای اقتصاد گذاشته بودند ما که نمی‌خواهیم سرمایه مملکت را دور بریزیم شورای اقتصاد ضوابط فروش آن را تعیین می‌کند یا طبق اجاره نامه مصوب یا به موجب عقد قرارداد فروش، طبق قانون مدنی عمل خواهد کرد تنها اینجا می‌ماند قیمت و مبلغ که سه چهار کارشناس می‌روند و ضوابط آن را روشن می‌کنند در مورد زمین پیش بینی شده است که زمین را نمی‌شود فروخت اینها مطالبی است که در متن قانون است این ضوابطی را هم که در شورای اقتصاد مطرح می‌کنند روالی دارد قانون نظیر این چند قانون داریم مثلاً شرکت نفت اینجا هم به شورای اقتصاد یک اجازه کوچک داده‌ایم و آنها برطبق درآمد و ضوابط دیگر تعیین قیمت می‌کنند اینجا مدت سی سال برای اجاره ذکر شده اگر کمتر باشد کسی روی آن سرمایه گذاری نمی‌کند و بنده به نظرم نمی‌آید که چیز مهمی باشد ما یک اجازه خواسته‌ایم ۳۴ مورد را بفروشیم ضوابط را هم خودتان دادید اینهمه صرف وقت و حوصله شد و دقت زیادی در آن بکار رفت که کار غلطی انجام نگیرد بعلاوه مجلس هم همیشه بیدار است که جلو هر کار غلط و اشتباه را بگیرد البته دلیلی ندارد دولتی که خدمتگذار شاه و ملت است مرتکب کار اشتباه و یا غلطی بشود ضوابط دو سه جا ذکر شده یکی مسئله قیمت است عنایت بفرمائید که قوانین متعددی برای فروش اموال دولت هست قانون محاسبات عمومی هست که به مزایده میگذار با آگهی مزایده، من می‌گویم اگر به مزایده بگذاریم بقیمت کم می‌خرند همانطور که در مورد سیصد میلیون اعتبار زلزله زدگان استان هرمزگان، چهارمحال بختیاری و آذربایجان غربی را اجازه دادید دولت اجازه داشته باشد با تصویب شورای اقتصاد بنشینند و نوع وام دادن به مردم و بهره اش و کمک بلاعوض را روشن کند بهمان شورای اقتصاد اجازه داده شده است که رسیدگی کند کار کار ساده ایست البته هر چیزی را که خیلی رویش بحث بشود یک چیزی از آن درمیآید دولت نظرش این است که امروز بخش خصوصی می‌تواند این کار را بکند یکی از واحدهای موفق را عرض می‌کنم این فروشگاه در خیابان ملاصدرا، روزی سیصد هزار تومان فروش دارد دولت کارش گوشت فروشی نیست ولی آن روز بنده به قصابها گفتم جمع شوید دور هم تعاونیهایی درست کنید اینکار را نکردند امروز می‌خواهیم آن را واگذار بکنیم اینها همه کارهای موفق است امروز دولت باید خودش را کنار بکش اینها تمام کارهای رفاهی است. من جمله طرح کشت و صنعت نیشکر کشت و صنعت مغان، مغان امسال ۲۰۰ هزار تن گندم به این مملکت داد مغانی که مرتع بود و قبل از آن چیزی در آنجا تولید نمی‌شد. خیلی متشکرم، امیدوارم توضیحات من شما را قانع کرده باشد.
رئیس - نظر دیگری در کلیات لایحه نیست؟(اظهاری نشد) نسبت به این لایحه با ورقه رأی گرفته می‌شود.
(اسامی نمایندگان به ترتیب آتی وسیله منشی «آقای مهندس صائبی» خوانده شد و در محل نطق اخذ رأی بعمل آمد.)
آقایان اخلاق پور- بسیج خلخالی- سید محمد کاظم جزایری-آزموده- ادیب مجلسی- دکتر بقائی یزدی-جعفری- اربابی اناری- - بنکدار پور- جلالیان-آستانه‌ای- اردلان-الداغی- جندقی- خلیل زاده شیرازی-آشوریان-اسحقی کاهکش- الموتی- دکتر بهادری-آصف- اسحقی نژاد- امیر عشایری- بهار- عبدالهادی آقایان- محمد اسدی- اوحدی-تژده- جوکار- دانشمند- بانو اسدی- بهبهانی- -دانشی-ملک منصور اسفندیاری- ایلخانی- بهره مند- تقی زاده منظری- بانو داودی- آموزگار- اسکندری- بانو بابان- توتونچی افشار-چلاجور-درودی-بانو اباصلتی- اسکوئی-بیات- اشرفی- باقرزاده- پارسا- توکلی- دولتی- ابطحی فهلیانی- تولائی زاده- حجتی- منوچهر دهقان- دکتر برومند-پزشکپور- بانو برومند- پزشکی- جواد افتخاری- بزرگ زاده-پور بردباری- سید محمد جزایری- حیدری-راشدی- معززی- نصیری زاده- معینی چاغروند- نظمی-نواب صفا- وکیل گیلانی- ملکشاهی- میرعرب رضی- منتظری- میرلاشاری- محمد نوری- دکتر منصور- بانو وحیدی- پروفسور یغمائی – یگانه- رامبد-عباسمیرزائی- قدمی- صدری کیوان- دکتر رئیسی- شادمان ولوی- دکتر صدیق اسفندیاری- قرائی- سترک دره شوری- بانوعدیلی- دکتر رحمانی- دکتر ستوده-قراگزلو شجاعی- سرهنگ زاده- بانوضرابی- محمد حسین غضنفری- قربانی نسب- رحیمی لاریجانی- سعادت فرد- شهبازی-دکتر ضیائی- مانی- دکتر رشید یاسمی- سعادت قدس نیا-طباطبائی-دکترفرزان امیری- قوامی-رضوانی- دکتر طبیب- مجتبائی- رضوی نژاد- کریم بخش سعیدی- طرفی- دکتر فروزین- دکتر رفعت- طغیانی دولت آبادی- دکتر محققی-بانو سلیلی- ظفری- محمد صادق کاظمی- دکتر فیروزآبادی- دکتر محمدی کوشکی- ریاضی- صائبی- صفریپور- محمودیان- ریگی- سلیمی- منصور صادقی- بانو کمالی آزاد- سید کلال- قاسم زاده- کمیلی زاده- زرگرزاده- سیدی- صبوری یزدی- دکتر عاملی تهرانی- کهن- ساری اصلانی-سیفی اینانلو- قاضی.
(آراء گرفته شده شماره شد و نتیجه به قرار زیر اعلام گردید)
آراء موافق ۱۴۶ رأی.
رئیس - لایحه با ۱۴۶ رأی موافق، باتفاق آراء تصویب شد، به دولت ابلاغ می‌شود.
موافقین آقایان معززی- نصیری زاده- معینی چاغروند- نظمی-نواب صفا- وکیل گیلانی- ملکشاهی- میرعرب رضی- منتظری- میرلاشاری- محمد نوری- دکتر منصور- بانو وحیدی- پروفسور یغمائی – یگانه- رامبد-عباسمیرزائی- قدمی- صدری کیوان- دکتر رئیسی- شادمان ولوی- دکتر صدیق اسفندیاری- قرائی- سترک دره شوری- بانوعدیلی- دکتر رحمانی- دکتر ستوده-قراگزلو شجاعی- سرهنگ زاده- بانوضرابی- محمد حسین غضنفری- قربانی نسب- رحیمی لاریجانی- سعادت فرد- شهبازی-دکتر ضیائی- مانی- دکتر رشید یاسمی- سعادت قدس نیا-طباطبائی-دکترفرزان امیری- قوامی-رضوانی- دکتر طبیب- مجتبائی- رضوی نژاد- کریم بخش سعیدی- طرفی- دکتر فروزین- دکتر رفعت- طغیانی دولت آبادی- دکتر محققی-بانو سلیلی- ظفری- محمد صادق کاظمی- دکتر فیروزآبادی- دکتر محمدی کوشکی- ریاضی- صائبی- صفریپور- محمودیان- ریگی- سلیمی- منصور صادقی- بانوکمالی آزاد- سید کلال- قاسم زاده- کمیلی زاده- زرگرزاده- سیدی- صبوری یزدی- دکتر عاملی تهرانی- کهن- ساری اصلانی-سیفی اینانلو- قاضی-اخلاق پور- بسیج خلخالی- سید محمد کاظم جزایری-آزموده- ادیب مجلسی- دکتر بقائی یزدی-جعفری- اربابی اناری- - بنکدار پور- جلالیان-آستانه‌ای- اردلان-الداغی- جندقی- خلیل زاده شیرازی-آشوریان-اسحقی کاهکش- الموتی- دکتر بهادری-آصف- اسحقی نژاد- امیر عشایری- بهار- عبدالهادی آقایان- محمد اسدی- اوحدی-تژده- جوکار- دانشمند- بانو اسدی- بهبهانی- -دانشی-ملک منصور اسفندیاری- ایلخانی- بهره مند- تقی زاده منظری- بانو داودی- آموزگار- اسکندری- بانو بابان- توتونچی افشار-چلاجور-درودی-بانو اباصلتی- اسکوئی-بیات- اشرفی- باقرزاده- پارسا- توکلی- دولتی- ابطحی فهلیانی- تولائی زاده- حجتی- منوچهر دهقان- دکتر برومند-پزشکپور- بانو برومند- پزشکی- جواد افتخاری- بزرگ زاده-پور بردباری- سید محمد جزایری- حیدری-راشدی.
رئیس - آقای مهندس روحانی بفرمائید.
مهندس روحانی (وزیرکشاورزی و عمران روستائی) - با اجازه جناب آقای رئیس و با تشکر از خانمها و آقایان و نمایندگان محترم که با بررسی و غور در این لایحه آنچه را که دولت عنوان کرده بود به صورت بهتر و روشنتری درآوردند و تصویب فرمودند بنده تمام تذکرات و نظرات نمایندگان محترم را د راجرای این لایحه رعایت خواهم کرد.(احسنت)
- تقدیم سؤال به وسیله آقای ظفری از دولت
۶- تقدیم سؤال به وسیله آقای ظفری از دولت.
رئیس - آقای ظفری بفرمائید.
ظفری - سؤالی است از دولت تقدیم مقام ریاست می‌کنم.
رئیس - سؤال به دولت ابلاغ می‌شود.
- ختم جلسه
۷- ختم جلسه.
رئیس - چون مطلب دیگری در دستور نداریم با اجازه خانمها و آقایان این جلسه را ختم می‌کنیم تاریخ و دستور جلسه آینده بعداً به اطلاع همکاران محترم خواهد رسید.
(جلسه ساعت یازده و پنج دقیقه پایان یافت)
رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی.
- پرسش نمایندگان
۸- پرسش نمایندگان.
سؤال آقای محسن پزشکپوراز وزارت کشاورزی و عمران روستائی و وزیر مشاور و سرپرست سازمان برنامه و بودجه
ریاست محترم مجلس شورای ملی
از آنجا که با توجه به صریح ماده ۱ قانون تأسیس شرکتهای بهره برداری از اراضی زیر سدها مصوب ۱۳۴۷/۲/۳۰ شمسی(۲۵۲۲/۲/۳۰ شاهنشاهی) منظور از ایجاد شرکتهای صنعت «.. حداکثر بهره برداری از منابع آب و زمین قابل آبیاری مربوط به اراضی زیر سدها با رعایت برنامه توسعه کشاورزی – دامپروری و عمران کشور» می‌باشد.
از آنجا که بهترین و مرغوبترین اراضی قابل کشت مملکت (اراضی زیر سدها) و نیز غنیترین منابع آب مملکت (آب سدها) که در نتیجه بخش مهمی از سرمایه و ثروت ملی می‌باشد در اختیار شرکتهای مزبور قرار گرفته است.
از آنجا که حسب مقررات قانون ی اد شده در بالا اراضی مزروعی گروه عظیمی از روستائیان صاحب نسق مآلا به تصرف این شرکتها درآمده است.
از آنجا که اکنون بیش از نه سال از تاریخ اجرای قانون مزبور می‌گذرد، خواهشمند است مقرر دارید وزیر کشاورزی و عمران روستائی و نیز وزیر مشاور و سرپرست سازمان برنامه و بودجه در مجلس شورای ملی حضور یافته به پرسشهای آورده شده در زیر پاسخ گویند:
- ۱- به طور کلی چه مقدار از اراضی زیر سدها وچه مقدار از منابع آب سدها در اختیار شرکتهای کشت صنعت قرار گرفته است و نیز گزارش تفکیکی میزان تصرفات هر یک از شرکتها نسبت به منابع خاک و آب چه می‌باشد؟
- ۲- چه مساحتی از اراضی زیر سدها به شرکتهای کشت و صنعت واگذار گردیده است از منابع ملی شده می‌باشد و چه مساحتی از آن متعلق به روستائیان صاحب نسق یا مؤسسات بخش خصوصی بوده است و به طور کلی اینگونه اراضی به چه تعداد خانوارها تعلق داشته است؟
- ۳- نحوه اشتغال و استمرار زندگی خانوادگی گروه عظیمی از خانوارهای روستایی که اراضی آنان در محدوده شرکتهای کشت و صنعت قرار گرفته است چگونه می‌باشد؟
- ۴- با توجه به میزان واقعی ارزش خاک و آب و سرمایه گذاری ملی در ایجاد مؤسسات سدها و شبکه‌های آبیاری آن، میزان سرمایه گذاری ملی و در نتیجه ارزش هر یک از شرکتهای کشت و صنعت که به موجب مقررات قانون فوق الذکر تشکیل شده است چیست؟
- ۵- میزان سرمایه گذاری خارجی به چه صورت بهره برداری مستقیم و چه بگونه مشارکت در هر یک از شرکتهای مزبور در چه مدت و چگونه و منتج به چه نتایجی بوده و می‌باشد؟
- ۶- با توجه به سرمایه گذاری عظیم ملی در هر یک از شرکتهای کشت و صنعت میزان بازدهی عملکرد آنان با توجه به هدفهای مذکور در ماده ۱ قانون فوق الذکر چه می‌باشد؟
- ۷- نحوه تطبیق عملکرد شرکتهای مزبور با برنامه‌های توسعه کشاورزی و دامپروری و عمرانی کشور چگونه بوده است وآیا نتایج حاصله از نحوة تشکیل ترکیب و ادامه کار این شرکتها با اصول برنامه‌های عمومی مملکت دقیقاً هماهنگی داشته است؟
با احترام- محسن پزشکپور.
سؤال آقای پرویز ظفری از دولت
ریاست محترم مجلس شورای ملی
بدهی است که شناخت، احترام و رعایت قانون از استوارترین ستونهای بقای هر اجتماع است. در برخی موارد مشاهده می‌شود که توجه لازم به نکات بالا نشده است. از آنجا که مجلس شورای ملی نظارت بر اجرای صحیح قانون را برعهده دارد، متمنی است بدولت ابلاغ فرمائید برای پاسخ گفتن به سؤال زیر در مجلس شورای ملی حاضر شود.
- ۱- در مورد اجرای سند قانونی تجدید نظر شده برنامه پنجم عمرانی کشور مبنی بر اختصاص حداقل چهل درصد از اعتبارات عمرانی برنامه پنجم به طرحهای خاص ناحیه‌ای تاکنون که آخرین ماههای برنامه پنجم سپری می‌شود- چه اقدامی صورت گرفته است؟
- عدم اجرای این تکلیف قانونی از سوی دولت چگونه توجیه می‌شود؟
- ۲- با توجه به اینکه برنامه ریزیها و نحوه اجرای آنها یکی از انگیزه‌های اصلی اختلاف سطح زندگی میان شهرها و روستاها و جابجائی غیر منطقی نیروهای انسانی شده است.
- در زمینه برآوردن برخی از نخستین نیازهای مردم شهرها و روستاهای ایران در قانون بودجه سال ۲۵۳۶ کل کشور مبلغ ۲۳/۳۶۵۳ میلیارد ریال زیر عنوان اعتبارات طرحهای خاص ناحیه‌ای استانها در نظر گرفته شده است که از سوی انجمنهای استانها و شهرستانها برای اجرای طرحهای بسیار ضروری به تصویب رسیده است. چرا این اعتبار تاکنون در اختیار مقامات محلی گذاشته نشده و دولت به چه مناسبت در انجام این کار قصور کرده است.
- ۳- سیاستها و برنامه‌های دولت در زمینه عدم تمرکز چیست؟
با تقدیم احترام-پرویز ظفری.