مذاکرات مجلس شورای ملی ۴ شهریور (سنبله) ۱۳۰۱ نشست ۱۳۱
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم | تصمیم‌های مجلس | تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم |
مجلس شورای ملی دوره چهارم تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی ۴ شهریور (سنبله) ۱۳۰۱ نشست ۱۳۱
جلسه ۱۳۱
صورت مشروح مجلس یوم یکشنبه سوم محرم هزار و سیصد و چهل و یک مطابق چهارم سنبله هزار و سیصد و یک
(مجلس تقریباً ۳ ساعت قبل از ظهر به ریاست آقای مؤتمن‌الملک تشکیل گردید)
(صورت مجلس یوم پنجشنبه اول سنبله را آقای امیر ناصر قرائت نمودند)
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب - در جلسه قبل آقای وزیر مالیه در جواب بنده اظهار کردند که به حساب اجازه دوره فترت هم رسیدگی می‌شود و در صورت مجلس از آن ذکری نشده است.
رئیس- رسیدگی اضافه می‌شود.
آقای محمد هاشم میرزا
محمد هاشم میرزا- در صورت جلسه قبل آقای وقارالملک را غائب بی‌اجازه نوشته‌اند و چون ایشان قبول حکومت کرده‌اند گمان می‌کنم ذکر اسم ایشان بیمورد باشد بعلاوه آنروز بنده عرض کردم بعضی اعتبارنامه‌ها هم در شعب باقی مانده و در صورت مجلس ذکر نشده
رئیس- بنا بود توضیح بدهید تا جواب داده شود.
آقای نظام‌الدوله (اجازه)
نظام‌الدوله- راجع به اختلاف نظر و مخالفت بنده با آن جا که عرض کردم اشخاص صالح محروم می‌مانند در صورت مجلس اشاره نشده است. لازم بود بطور اختصار شرح داده شود.
رئیس- بطور اختصار شرح داده می‌شود.
آقای حاج میرزا عبدالوهاب (اجازه)
حاج میرزا عبدالوهاب- در جلسه گذشته بنده عرض کرده بودم که رعایا بابت مواشی یک حقی به ارباب می‌دهد که ارباب هم مطابق قانون عشر عایدات نقدی و جنسی را باید به دولت بدهد و فراموش شده است در صورت مجلس این مطلب یادداشت شود که دولت نباید از رعایا دو مرتبه مالیات بگیرد.
رئیس- دیگر اصلاحی نیست؟
(اظهاری نشد)
رئیس- صورت مجلس تصویب شد البته صورت جلسه روز سه شنبه را هم که وقت نشد به تصویب برسانیم آقایان تصویب می‌فرمایند.
(جمعی از نمایندگان- صحیح است)
رئیس- لایحه قانونی ممیزی عمومی مطرح است، ماده اول.
آقای مدرس (اجازه)
مدرس- عرایض خود را عرض کرده‌ام و پیشنهادهایی هم در این باب تقدیم داشتم.
رئیس- آقای رفعت‌الدوله (اجازه)
رفعت‌الدوله- بنده موافقم
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- بنده هم پیشنهادی راجع به همین موضوع تقدیم کرده‌ام.
رئیس- کدام پیشنهاد؟
آقا سید یعقوب- پیشنهادی را که آقای مدرس داده‌اند چون نظریات بنده هم موافق با آن است آنرا امضاء کرده‌ام و تقدیم شده است.
رئیس- آقای قمی
(یک نفر از نمایندگان- تشریف ندارند)
رئیس- آقای سلطان‌العلماء (اجازه)
سلطان‌العلماء- قبل از شروع به مقصود عرض می‌کنم چون بنده در جلسات سابق مریض بوده‌ام و تشرف حاصل نکرده‌ام، حالا از مقام محترم ریاست سئوال کردم که در شور در ماده اول هم ممکن است راجع به کلیات صحبت کرد؟ آقای رئیس فرمودند ممکن است. این است که عرض می‌کنم در زمانی که در خدمت آقایان در کمیسیون قوانین مالیه بودم آقایان اعضاء کمیسیون گمان اهتمام را در این موضوع یعنی تعدیل ممیزی داشته و قریب شصت جلسه برای این مطلب تکمیل شد ولی بنده بواسطه کسالت مزاج استعفا دادم ولی باید به عرض برسانم که انسان جائزالخطا است. بنده نسبت خطائی به کسی نمی‌دهم ولی از سابق هم همین طور معمول بوده غالباً بین حکمای بزرگ هم اختلاف نظر بوده است. مثلاً شاگردان معلم اول هم که از حکمای بزرگ دنیا بوده‌اند بیشتر اختلاف نظر داشته‌اند. بعضی می گفته‌اند اگر یک اناع آب را در دو اناع بریزند دو آب می‌شود دیگری گفته است آب همان آب است وصف اتصال از بین رفته. بناءعلی هذا امورت نظریه جائزالخطاست و باز هر امر عادی قابل مذاکره هست که نظریات اشخاص در آن امر اظهار شود. بعد از این مقدمه داخل در اظهار عرایض خود می‌شوم. در این قانون چند فقره اشکال بنظر می‌آید که حالا به عرض آقایان محترم می‌رسانم شاید آقایان قبول بفرمایند و قانع شوند یا اینکه توضیح بفرمایند و بنده را قانع کنند (یک نفر از نمایندگان- بلندتر بفرمائید) سلطان‌العلماء- حنجره و صوت من همین ا ست و با ا ین حال کسالتی که دارم بیش از قوه بلند حرف زدن ندارم. در این لایحه سه موضوع مطرح شده است که مایه و ملاک صحبت است اول مسئله مراتع است از آقایان نمایندگان محترم عموماً و اعضاء کمیسیون خصوصاً آقای مخبر سئوال می‌کنم در خصوص مراتع اربابی چه در نظر دارند؟ چون این مراتع بر سه قسم متصور است. یک قسم مراتعی است که عایدی دارد یعنی آنها را اجاره می‌دهند و مردم از اطراف احشام و اغنام خود را آورده به نحو سرشماری یا نحو دیگر پول می‌دهند و احشام خود را می‌چرانند این یک قسم. قسم دیگر هم مراتعی است که بواسطه زراعت آن آنها را اجاره می‌دهند و یک قسم هم مراتعی است که ما آنرا صحرا می‌گوئیم که در آن املاکی واقع شده است و محل سکنای یک جمعیتی است که در آن زراعت می‌کنند و هر چه این قبیل صحراها مرتعش بیشتر باشد آن ملک آبادتر است و این قبیل مراتع اختصاص دارد به همان جمعیتی که در آن سکنی دارند که اغنام و احشام خود را در آن می‌چرانند و دیگر اجازه نمی‌دهند و عمومیت ندارد این قبیل مراتع است که حالا محل اختلاف است بلی اگر مراتع عمومی‌باشد و مالک آن اجازه بدهد یعنی همسایگان از اطراف بیایند و در آنجا احشام و اغنام خود را بچرانند باید به دولت چیزی بدهند ولی در صورتیکه اینطور نباشد و اختصاص به همان ساکنین آنجا داشته باشد در این صورت چون برای مالک فایده خارجی ندارد یعنی اجاره نمی‌دهد به عقیده بنده نباید چیزی به دولت بدهد بلی اگر همسایگان احشام و اغنام خود را به آن جا می‌آورند و می‌چرانند و فوایدی به مالک می‌رسد لازم بود به دولت هم مالیات بدهد ولی در صورتیکه چنین چیزی نیست و عایدی ندارد چرا باید چیزی بدهد؟ چنانچه آقای اقبال‌السلطان هم در جلسه قبل بیان کردند ما باید رعایا را تشویق و ترغیب کنیم نه اینکه یک مشت رعیت که چهار رأس گاو پنج شش رأس گوسفند و چند رأس عوامل کاری برای وسائل ارتزاق سالیانه خود دارد و در این قبیل مراتع چرا می‌کنند از آنها چیزی بگیریم. اگر به نظر انصاف به اطراف مملکت نگاه کنیم خواهیم دید که در ظرف سال این رعایای بدبخت با این همه زحمت و مرارتی که می‌کشند پس از وضع موته هیچ چیز عاید آنها نمی‌شود حتی به اندازه اجرت عملگی هم عایدی ندارد و حقیقتاً دور از انصاف است که ما بخواهیم چیزی بر آنها تحمیل کنیم این بدبخت‌ها که در آن منازل کثیف و دهات دوردست که از هر چیز محروم هستند زندگی می‌کنند ما نباید درباره آنها فرع زائد بر اصل قائل باشیم زیرا اگر عایدی داشت مالک آنجا می‌برد در صورتی که مالک چیزی نمی‌برد خوب است دولت هم صرفنظر نماید. این یک قسمت عرض بنده. قسمت دیگر عرضم راجع به این است که اینجا چندین بار تکرار شد که چرا باید بعضی کارگرها و بازوها مالیات بدهند و دهقانان مالیات ندهند بنده در قیاس و مقیس در هر دو حرف دارم این مالیات‌هائی که امروز وضع می‌شود مالیات‌هائی نیست که حقیقتاً از امروز تازه بخواهند بر رعایا تحمیل کنند از سابق هم همین مالیات‌ها را می‌گرفته‌اند. حالا از روی عدل هست یا نیست عجالتاً به آن کاری ندارم عجالتاً از طرف دهاقین عرض می‌کنم از این بازوهائی که امروز دولت در شهرها مالیات می‌گیرد اگر من می‌خواستم وضع قانون کنم بازوهای ظریف تر از بازوی دهقانان سراغ داشتم که اگر آنها یعنی دهاقین در سال دویست تومان عایدی دارند این‌ها در ماه پانصد تومان عایدی دارند و می‌گفتم به طریق اولی این‌ها باید مالیات بدهند. به هر جهت بنده نظر نداشتم بازو مالیات بدهد ولی چون این مسئله از قدیم مرسوم بوده است عرضی ندارم و همین قدر عرض می‌کنم این اشخاص کاسب که باید مالیات بدهند غروب آفتاب که دکان خود را بستند هر گونه وسائل راحتی برای آنها فراهم است به هر چه میل کند اگر پول داشته باشد برایش فراهم است از آن طرف از وجود آن مستحفظ. آبپاش، خاک برداری، حمام این‌ها که دولت بواسطه راحت و حفظ‌الصحه آنها در همه جا مخصوصاً در پایتخت معین کرده است استفاده می‌کند ولی بدبخت دهقان از صبح تا غروب آفتاب بیل می‌زند، آبیاری می‌کند، شخم می‌زند، عملگی می‌کند و خود و عائله اش در مقابل آفتاب سوخته و چندان چیزی هم عایدشان نمی‌شود. شب هم که می‌خوابند آسودگی ندارند، جا و منزل صحیحی ندارند، گوسفند و گاو خود را هم باید خودشان محافظت کنند و کشیک آنها را بکشند. شام می‌کنند در حالی که دارای چقدر پولند و صبح می‌کنند در حالی که هیچ ندارند. همین بدبخت‌هایی که چندی قبل آقای حاج شیخ اسدالله برای آنها در مجلس گریه کردند به این جهت است که آنها را از مالیات معاف کرده‌اند بعد از ذکر این مقدمات عرض می‌کنم راست است آقای مدرس هم به عرض مجلس رساندند که شاید مصلحت مملکت به اینکه قوانین مملکتی را با قوانین شرع مطالعه کنیم وفا نکند.
مدرس- بنده عرض کردم فلسفه اش را باید تطبیق کنیم.
سلطان‌العلماء- بلی بنده هم تأیید می‌کنم فرمایش آقا را و عرض می‌کنم مقنن اصلی که شریعت در دست او به قول شاهزاده سلیمان میرزا بنده هم عرض می‌کنم علی علیه‌السلام می‌فرمایند تبشعیرالمشاعر و انه لامشعر که یعنی تمام شعورها با خدا است. در صورتیکه نسبت شعور دادن به خدا صحیح نیست معذلک باید دید دستور او که مقننین از طرف او و به دستور او قانون وضع می‌کند چه نحو است؟ اگر از روی عایدی مالیات وضع می‌شود باید دید دهقان بدبخت پس از وضع مونه و مخارج کار و گاو و بذر و سایر مخارج و غیره و غیره چیزی برای او باقی می‌ماند؟ اگر چیزی بماند به حد نصاب می‌رسد که ما بگوئیم سهمی هم به دولت بدهد یا نه؟ البته تصدیق می‌فرمائید برای او چیزی باقی نمی‌ماند و چنانچه آقای اقبال‌السلطان هم شرح دادند این عرایضم راجع به دهقان بود حالا می‌رویم در موضوع مالک باید دید آیا آقایان تمام عوائد را از شتوی و صیفی حتی کاه و غیره در نظر گرفته‌اند یا خیر؟ مثلاً یک دهی در هشت فرسخی شهر واقع است و سالی که زراعت آنجا خوب بشود مالک مقدار زیادی کاه دارد و بقدری که لازم دارد کاه برای خودش نگاهداری می‌کند و از بقیه صرف نظر می‌نماید چون کاه در دهات قیمت ندارد آنوقت ممکن است آقای ممیز من باب اینکه اگر در نزدیکی شهر بود و زمستان بود خرواری پنج تومان قیمت داشت فلان مبلغ مالیات برای او معین می‌کند اگر این طور باشد عرض می‌کنم مالکین طبقه اول که در این ادوار فترت از بین رفته‌اند و املاک هم به دست طبقه دوم افتاده است باید سعی کنیم لااقل این طبقه بواسطه این تحمیلات از بین نروند خوب است آقایان درست دقت فرمایند حالا که از حبوبات مالیات می‌گیرند دیگر از کاه نگیرند و همانطور که به نحو کلی اشاره فرموده‌اند به نحو توضیح هم اشیائی که باید معاف باشند از قبیل مالیات کاه و یونجه، انگور و امثال این‌ها را تصریح بفرمایند بنده از شهری که نماینده آنجا و مسقط‌الرأس و مایه افتخار من است اطلاع دارم و عرض می‌کنم اهالی بدبخت آنجا پس از دادها و فریادها که در موضوع مالیات قپان زدند و دولت گوش نداد مأیوس شدند اهالی ملایر و بروجرد یک عده از مالکین سیلاخور علیا (آقایانی که به بروجرد تشریف برده‌اند می‌دانند سیلاخور دو قسمت است سیلاخور علیا و سیلاخور سفلی) فریادها زدند و تلگرافات مخابره کردند که دیگر بکلی ما از بین رفتیم و نمی‌توانیم دیگر زندگانی کنیم و فایده حاصل نشده. این مثل را من باب مثال عرض می‌کنم خداوند مثال به عنکبوت می‌زند (حالا در اینجا مورد اعتراض واقع نشوم که آقایان بفرمایند اینجا جای مثل زدن نیست) بعلاوه به مثل مطالب واضع تر می‌شود یکی از ملاکین به من اخطار کرد که فلان کس دیگر زندگی بر ما مالکین جزء خیلی سخت شده و نمی‌توانیم زندگی کنیم گفتیم چرا؟ گفت چهار بار انگور به بروجرد بردم بیست و چهار قران فروش رفت در صورتی که الاغ‌های مرا الوار به غارت برده بودند هشت قران کرایه حیوان دادم و شانزده قران مالیات انگور دادم چهار قران هم از بابت قپانداری من گرفتند حالا چهار قران دیگر هم به جهت نواقعی باید از کیسه بدهم لهذا خوب است مجلس شورای ملی عطف توجهی به این مسائل بفرمایند و مالکین جزء و رعایای بدبخت را رعایت فرمایند که بکلی از بین نروند بنده عرض می‌کنم معین دو چیز را باید در نظر بگیرد یکی برای دادن یکی اجرا کردن. برای دادن آسان است و عمل کردن مشکل است ولی پول دادن از هر دو این‌ها مشکل تر است باید قدری رعایت فقرا و ضعفا را کرد بنده برای فقرا داد نمی‌کنم ولی عرض می‌کنم هر کس الاغ دارد از او نواقل بگیرند بگیرند. هر کس ندارد بگیرند بلی مالیات باید از روی عایدات باشد چنانچه مولای خودم به عرض مجلس رساندند اما آمدیم در موضوع طوافین آقایان فرموده‌اند از کلیه طوافین و آب دنگ‌ها اعم از اهالی و غیره چه در دهات و چه در شهرها باشد باید صد پنج گرفته شود بنده عرض می‌کنم در کمیسیون قوانین مالیه موقعی که بنده تشرف اصل می‌کردم آقای وزیر مالیه هم تشریف می‌آوردند و زحمات زیادی کشیدند بالاخره برای آب و زمین خالصه برای هر کدام نیم عشر حق دولت را معین کرده‌اند و پس از مداقه زیاد معلوم شد صد چهل مخارج طاحونه است و پس از وضع صد چهل تصدیق کردند نیم عشر به جهت حق‌المناء و نیم عشر به جهت حق‌الارض یا یک عشر به جهت هر دو بگیرند حالا مجدداً صد پنج گرفتن از طاحونه قبل از استخراج مصارف در صورتی که خود آقایان صد چهل مصارف طاحونه را هم تصدیق کردند چیز غریبی است. اما مسئله احشام و اغنام البته هر کس فایده می‌برد بایستی به جهت مصارف دولت هم یک چیزی بدهد. چندی قبل در مجلس آقایان کشتن بره و میبش و بز و سایر حیوانات را در صغر سن اعتراض و جلوگیری فرمودند و مقصود از این اعتراض آقایان این بود که وسیله ارتزاق عمومی بطور اکمل فراهم شود بنده عرض می‌کنم آقایان اعضاء کمیسیون قوانین مالیه خیلی زحمت کشیده‌اند و البته دولت بیش از این‌ها در نظر داشته و آقایان که فرموده‌اند و این مسئله را انجام داده‌اند. ولی باز هم تذکراً عرض می‌کنم دیانت اسلام می‌فرمایند حیوانات چهارگانه شتر، گاو، گوسفند و بز ساعه‌ها یعنی آن‌هائی که در دوازده ماه در صحرا می‌چرند آنها زکوت بدهند و سایر حیوانات یعنی آن‌هائی که علف دستی می‌خورند آنها زکوت ندهند و حالا نمی‌خواهم مطابقه کنم فلسفه قانون را با دیانت اسلامی ولی عرض می‌کنم نظر به اینکه از حیوانات معلوفه که دستی به آنها علف می‌دهند چندان فایده عاید صاحبش می‌شود به این جهت مقننین باید در نظر بگیرند همان حیوانات معلوفه اگر حقیقتاً در نقاطی هستند که ممکن است عیادی بر آنها تصور کرد برای آنها هم مالیات قرار دهند مثلاً گاوهایی که بیرون دروازه تهران یا نزدیک به سایر شهرها هستند که شیر و سایر لوازم او به شره می‌آید و فروخته می‌شود البته بر آنها می‌شود چیزی تحمیل نمود اما حیواناتی که در دوازده فرسخی واقعند و عایدی ندارند بر آنها نمی‌شود چیزی تحمیل کرد بهترین شاهد من همان دوغ عرب است که در اینجا هم چندان قیمتی ندارد در حالیکه کره آنها راهم نمی‌گیرند ولی اینجا از شیر با چرخ کره می‌گیرند بنابراین دور از انصاف است چیزی بر آنها تحمیل کرد خوب است آقایان درست دقت بفرمایند و به نظر انصاف بنگرند هر گوسفندی در سال ۴ بار آذوقه لازم دارد که می‌شود ۴ تومان ۱ تومان هم دانه می‌خورد تا بچه‌های خود را در زمستان از طویله بیرون بیاورد و این ۵ تومان آیا در سال گوسفند ۵ تومان فایده دارد که بخواهند آزاد ۱ قران مالیات بگیرند البته تصدیق خواهید فرمود که به اندازه مخارجش هم عایدی ندارد و همینطور است گاو که عرض می‌کنم امیدوارم آقایان نظر به عواطفی که دارند یک اندازه همراهی بفرمایند و یک راهی اتخاذ فرمایند که به قول عوام نه سیخ بسوزد نه کباب اما در موضوع املاک که مرقوم فرموده‌اند آن‌هائی که از آب قنات مشروب می‌شوند دو عشر آن‌هائی که از قنات و رودخانه مشروب می‌شوند یک عشر از عایدات مالک برای مخارج کسر می‌شود و از بقیه عایدات آن مالیات مقرره دریافت می‌شود خیلی تشکر می‌کنم از اعضاء کمیسیون قوانین مالیه که خیلی دقت کرده و باریک بینی شده و این نکات را ذکر فرموده‌اند ولی در عین حال عرض می‌کنم قنوات و میزان خرج املاک به یک روش نیست بعضی قنوات طول و مسافتشان زیادتر است و بعضی کمتر مثلاً در یزد قنات هست ده فرسخ مسافت دارد و در ولایات قنات هم هست که نیم فرسخ هم طول ندارد در بعضی املاک رعیت سکنی دارد و مخارجش با خودش است و مالک خرج سنگینی ندارد ولی در بعضی از نقاط بعکس مالک مخارج زیادی دارد و باید علاوه بر مخارج قنات و زراعت به تمام مخارج ساکنین آنجا را حتی نان و پنیر و انگور رعیت را هم بدهد پس تمام املاک را در یک زمیمنه قرار دادن شاید از نقطه نظر قانونگذاری قدری دور باشد و بنده عرض می‌کنم وقتی که دولت می‌خواهد از هر چیز ملک حتی از صیفی و شتوی و غیره استفاده کند باید تمام مخارج را هم منظور دارد مخارج منحصر به خرج قنوات تنها نیست مخارج دیگری هم دارد فرضاً معتقد شویم که خرج قنات ده در عوائد مالک است دولت باید در نظر بگیرد مالکی که سرمایه خود و سرمایه عمر خود را صرف این آبادی کرده است عایدی او بعد از مخارجی که نموده است از قبیل مزد عمله و بنا و پول چوب و مخارج مباشر و غیره و سایر مصارفی که آقایان خودشان بهتر می‌دانند چقدر می‌شود به این واسطه لازم است دولت این ترتیبات را رعایت بنماید. آمدیم بر سر تبصره در این‌جاها آقایان فرمودند که از املاک دیم زار نباید مصارف کسر شود بنده عرض می‌کنم مگر مخارج ملک منحصر به آب تنها است؟ خیر، املاک آبی را اگر پائیز آب ببرد و خراب شد ممکن است فایده آن را در بهار ببرد و آن خسارت جبران شود؟ اما املاک دیمی اگر یک سال یا چهار سال باران نیامد خسارت وارد می‌آید بعلاوه مصارفی دارد باید با گاو و چرخ محصولات او را کوبید واِلا ملائکه و اجنه نمی‌آیند خرمن را بکوبند لابد رعیت می‌خواهد گاو می‌خواهد، چرخ می‌خواهد، و مالک باید خرج رعیت و سایر مخارج را بدهد. پس از املاک دیمی مصارف را منها نکردن دور از انصاف است این است نظریات بنده که به عرض مجلس شورای ملی رساندم و اگر هم باز عرضی داشته باشم در ضمن شور مواد به عرض می‌رسانم.
رئیس- در این ماده سه جلسه مذاکره شده است حالا آقایان مذاکرات را در این ماده کافی می‌دانند یا خیر؟
رئیس- آقای معتمدالتجار مخالفند؟
معتمدالتجار- بنده مخالفم و عرایضم را عرض کردم.
رئیس- آقای حاج میرزا عبدالوهاب (اجازه)
حاج میرزا عبدالوهاب - عرضی ندارم.
رئیس- آقای سهام‌السلطان (اجازه)
سهام‌السلطان- عرضی ندارم
رئیس- آقای شیخ الاسلام اصفهانی (اجازه)
شیخ‌الاسلام- بنده مخالف بودم و عرایض خود را عرض کردم.
رئیس- آقای محمد هاشم میرزا؟
محمد هاشم میرزا- بنده عرایض خود را عرض کرده‌ام چون هیچ کس جواب بنده را نداده است حالا اگر مجدداً عرض کنم تکرار خواهد شد خوب است جواب بنده را بدهند تا اگر لازم باشد باز عرض کنم، عرض خواهم کرد.
رئیس- آقای کازرانی مخالفند؟
آقا میرزاعلی کازرانی- خیر عرضی دارم.
رئیس- بفرمائید
آقا میرزاعلی کازرانی- آنچه در این قانون استنباط می‌شود این است که در اینجا اراضی را سه قسمت نموده‌اند یکی املاک اربابی یکی هم خالصه و دیگری خالصه انتقالی لیکن یک املاکی هم هست که دارای هیچ یک از ا ین صفات نیست یعنی نه مملوک اشخاص است نه خالصه و حتی نه خالصه انتقالی و اکثر نقاط فارس همین طور است کوه‌های سبز و خرم و جنگل‌های طبیعی در آنجا است که مالک معینی ندارد و البته مالک آن دولت است ولی آن املاک جز خالصه دولت نیست و بعضی اشخاص هستند که هر ساله آنجاها زراعت می‌کنند یا هر کس زودتر رفت آنجا کشت و زرع می‌کند و به ضابط محل مالیات می‌دهد بعضی سنوات هم کشت و زرع نمی‌کنند مالیات هم نمی‌دهند پس در صورتی که خالصه دولتی و خالصه انتقالی را مأخذ قرار می‌دهند و قانونی وضع می‌نمایند باید استثنائی نباشد که تولید اختلاف نماید و باید این قسمت اراضی هم ضمیمه باشد.
رئیس- معنی مخالفت همین است؟
کازرانی- پس بنده هم جزء مخالفین هستم؟
رئیس- آقای ارباب کیخسرو (اجازه)
ارباب کیخسرو - مخالفم
رئیس- آقای آقا سید یعقوب؟
آقا سید یعقوب- بنده موافقم
رئیس- بفرمائید
آقا سید یعقوب- با این ماده موافق هستم و یک پیشنهادی هم بنده و آقای مدرس تقدیم کرده‌ایم تمام فرمایشات مفصل آقای سلطان‌العلماء که راجع به مراتع فرمودند یک کلمه جواب دارد و آن این است که اگر مرتعی عایدات داشته باشد از آن مالیات می‌گیرند اگر عایدات نداشته باشد مالیات نمی‌گیرند و صدق کردن موضوع عایدی هم موقتی است که از آن انتفاع حاصل نمایند و اگر فایده ندهد عایدی ندارد اما اینکه فرمودند دولت مالیات بازو هم می‌گیرد بنده عرض می‌کنم بعد از آن که دولت ممیزی نمود تمام این تعدیات به اسم و رسمی که باشد موقوف می‌شود امروز بنده دیدم در روزنامه بعضی چیزها نوشته‌اند و گفته‌اند که کمیسیون مالیات به نتیجه سربازی را استثناء کرده است در صورتی که اگر ماده هفده را ملاحظه بفرمایند می‌بینند تمام این مالیات‌ها از قبیل سربازی و پاداری و خانواری همه موقوف می‌شود و فقط در تحت یک عنوان مالیات می‌گیرند و اما اینکه فرمودند از اغنام و احشام نباید چیزی گرفته شود بنده عرض می‌کنم ما می‌خواهیم مملکت را اداره کنیم و پول لازم است حضرت حجت هم ظهور ننموده است که معاملات با صلوات بگذرد پس باید از عواید مملکتی گرفت و صرف ادارات قشونی و نظمیه و غیره نمود ما که نمی‌توانیم مملکت را با صلوات اداره کنیم باید مطابق این قانون مالیات از مردم اخذ شود و مملکت انتظام پیدا کند اما این که فرمودند چرا فرق نگذاشتند بین سائمه و معلوفه و مسئله زکوت را فرمودند این مسئله ربطی به مالیات ندارد و زکوت عبادت است و در عبادت باید قصد نیت شود و اگر قصد نیت نشود عبادت باطل می‌شود و هر کدام آنها یک شرایطی دارد مقایسه کردن آنها با این قانون هیچ ربطی ندارد بنده عقیده‌ام این است که بهترین قانون مالیات وضع مالیات بر سرمایه است که عبارت از پول و اغنام و احشام باشد ما می‌گوئیم سرشماری باید برداشته شود برای اینکه عایدی ندارد اما از سرمایه دار باید مالیات گرفت چرا؟ برای اینکه فایده دارد راجع به تبصره هم یک اشکالی فرمودند در صورتی که هنوز به تبصره نرسیده‌ایم بنده در جواب ایشان عرض می‌کنم البته مخارج هر ملکی بیشتر باشد مالیات دولت کمتر می‌شود و هر جا مخارج کمتر باشد منافع دولت باید بیشتر باشد و این هم مطابق عدل و انصاف است اما راجع به طواحین آب دنک صدی پنج گمان نمی‌کنم زیاد باشد این بود جواب فرمایشات آقای سلطان‌العلماء. فرمایشات آقا میرزا علی راجع به خالصه انتقالی آنرا هم همانطور که آقای وزیر فرمودند در دوره استبداد دولت یک پولی از مردم می گرفته است و یک قسمت ملکی را به آنها واگذار می‌کردند و صاحبان خالصه انتقالی هم دارای عواید زیادی هستند پس ناچاریم که فعلاً داخل در این موضوع نشویم و آنرا استثناء کنم ولی خالصه غیر انتقالی ملک دولت است و ما نمی‌توانیم آن را غیر املاک دولتی حساب کنیم.
کازرونی- من همچین حرفی نزدم.
محمد هاشم میرزا- همچه حرفی نزدند؟
آقا سید یعقوب- عجب آقای محمد هاشم میرزا وکیل آقا میرزاعلی هم هستند به هر حال آنها ملک دولت است و دولت نسبت به آنها هم ترتیبی خواهد داد.
رئیس- آقای میرزا عبدالوهاب (اجازه) حاج میرزا عبدالوهاب- این که آقای سید یعقوب فرمودند قید سائمه و معلوفه مربوط به ا ین جا نیست این صحیح است اما خوب مخارج مالک را که در مملکت ملاحظه کردند اینجا هم ملاحظه نمایند که گوسفند معلوفه خرج دارد و باید یونجه تر خرواری بیست و پنج قران یا یونجه خشک خرواری ۱۰ تومان بخورد اما سائمه آن خرج را ندارد. به این جهت است که بنده و سایرین تفرق بین سائمه و معلوفه عیده داریم واِلا اگر ما بدون هیچ ملاحظاتی هم روز مالیاتی وضع کنیم بعد از دو سال این رعیتی هم که هست باید برود بادکوبه عملگی کند عقیده بنده این است که اگر قید سائمه نشود خوب نیست و اسباب بی چیز شدن رعیت است.
رئیس- آقای نظام‌الدوله (اجازه)
نظام‌الدوله- بنده موافقم ولی در جمله‌ای که آقای سید یعقوب راجع به خالصه فرمودند نظریاتی داشتم و می‌خواستم عرض کنم.
رئیس- آقای گروسی (اجازه)
حاج شیخ محمد حسن گروسی - ادارات و امور مملکتی بایستی از ثروت و دارائی اهالی مملکت اداره شود و باید یک میزانی قرار داد که آنها یک مرتبه از کار نیفتد که بالمره ادارات ما از کار بیفتد زیرا بعد از اینکه رعیت بی پا شد دیگر نمی‌شود گفت ادارات ما بر زمین می‌ماند مالیات بدهید ادارات ما از فروعات داشتن عایدی است و وقتی عایدی داشته باشیم ادارات مان تشکیل می‌یابد. در اینجا دو سه چیز است که خارج از طاقت مردم است و نمی‌بایست به این درجه به آنها تحمیل نمود. اول مسئله اغنام و احشام است اگر تصریح نشود که راجع به اغنام و احشام ایلات است در آن حرفی نیست و باید آنها هم متحمل مخارج مملکتی بشوند واِلا بطور عموم خوب نیست زیرا ارباب و رعیت هر کدام ده دوازده گوسفند به جهت تعیش و مایحتاج زندگی خودشان نگاه می‌دارند و مخارجی هم در مدت سال به آنها می‌دهند و نظری به عایدی آنها ندارد بلکه برای این است که اهل و عیال خودشان راحت باشند پس از آنها مالیات گرفتن بی مورد است در باب گاو هم ممکن است به یک رعیتی دو رأس گاو برای اعاشه خود نگاه داشته باشد این قابل این نیست که مالیاتی بر آن تحمیل شود. بعلاوه او حقوقی هم به ارباب می‌دهد برای اینکه بتواند سکنی کند دیگر لازم نیست دولت از او چیزی بگیرد به این جهت است که احشام و اغنام را باید مقید کرد به احشام و اغنام ایلات. بنابراین احشام قراء باید از این قانون مستثنی باشند و همچنین شتر کلاتی یا ماده هم باید مستثنی باشد و پیشنهادی هم کرده‌ام که مالیات اغنام و احشام را به ایلات اختصاص بدهند. اما راجع به املاک و مراتع و جنگل‌های اربابی اگر مقصود مواقعی است که در دست رعایا است ارباب البته یک حقوقی از رعایا می‌گیرد دیگر از رعیت علیحده چیز گرفتن چه معنی دارد؟ و اگر مقصود مراتعی است که مایحتاج رعیت نیست در آن عرضی ندارم. اما قطعات زمینی که در دست رعیت است آن مراتع هم داخل در محصول ملک است و بالاستقلال خودش یک محصولی ندارد او را علیحده کردن و از او علیحده مالیات گرفتن صحیح نیست. ولی اگر مراتعی است که در یک جای وسیع و مسطحی واقع شده که ابداً مایحتاج سکنه و قراء نباشد و علیحده به اجاره می‌رود در آن عرضی ندارم پس این قسمت را باید قید کرد و مطلق مراتع نگفت و باید گفت این قسمت از مراتع هم جزو ملک است علیحده از او مالیات گرفتن معنی ندارد بعلاوه نظر به این که بر کلیه محصول املاک اربابی مالیات وضع شده است عشر زیاد است و اشخاصی که ارباب بوده‌اند یا رعیت داشته‌اند می‌دانند عشر زیادی است و خوب است نیم عشر گرفته شود.
رئیس- کسی موافق نیست؟
رفعت‌الدوله- چرا بنده موافقم
عمادالسلطنه اصفهانی- بنده هم موافقم
رئیس- اسم شما را آوردم فرمودید عرضی ندارم قلم زدم.
عمادالسلطنه- بنده همچو عرض نکردم.
رئیس - بفرمائید
عمادالسلطنه- اولاً در جواب آقای کازرانی که فرمودند در فارس کوه‌ها و املاکی است که نه اربابی است و نه خالصه انتقالی و نه خالصه، بنده عرض می‌کنم همچو چیزی در ایران وجود ندارد و همان کوه‌های دیمی که هست آنها هم مالک دارد و تاکنون هیچ وقت بی مالک نبوده است و البته وقتی شروع به ممیزی شود آنها هم ممیزی خواهند شد. و اما فرمایشات شاهزاده محمد هاشم میرزا راجع به ممیزی مرتارد که فرمودند اغلب نقاط ممیزی شده است این طور نیست بلکه اغلب نقاط ممیزی نشده است. بلی دو سه نقطه است که در آنجاها ممیزی سالانه می‌شود از قبیل رشت و مازندران و غیره واِلا هیچ نقطه در ایران نیست که کمتر از پنجاه سال یا شصت سال باشد که ممیزی شده باشد و خیلی از املاک است که در آن وقت آباد بوده و یک مالیاتی برایش وضع نموده‌اند ولی حالا خراب است ولی پهلوی آن ملک یک ملکی است که در آن زمان‌ها عایدی نداشته است و مطابق جمع سابق چیزی نمی‌داده است ولی حالا آباد شده است و مأمورین وزارت مالیه هم همچو دستوری نداشته‌اند که بتوانند ممیزی خصوصی بکنند و همچنین خیلی مزارع و قنوات جدید است که احداث شده و خیلی رودخانه است که تازه احداث شده است و هیچ مالیات آنها وضع نشده است و اینکه نگرانی داشتند باعث کسر بودجه می‌شود بنده عرض می‌کنم مالیات کسر نمی‌شود بالفرض هم که کسر شد آیا باید ممیزی نکرد؟ یک کسی است که ملکش چهارصد تومان عایدی دارد و هزار تومان مالیات باید بدهد و یک کسی ده هزار تومان عایدی دارد و هیچ مالیات نمی‌دهد و اگر ایرادی دارید اسامی شان را هم ممکن است عرض کنم و اینکه راجع به شتر بارکش فرمودند مخارجی دارد که شتر کلانی ندارد و از قبیل نواقل بلدی مخارج حق‌المرتع مخارج روغن هائی که در زمستان برای آنها بکار برده می‌شود اگر بر آنها هم مالیات وضع نماید صاحب شتر کسر هم می‌آورد شاید آقایان نمایندگان کرمان مسبوق باشند در کرمان چون پنجاه سال قبل ممیزی شده تا سه چهار سال قبل این طور معمول بود و کسی که امروز هیچ گوسفند نداشت آزاد مالیات می‌گرفتند و کسی ده هزار گوسفند داشت آزاد هیچ نمی‌گرفتند.
(نمایندگان کرمان- حالا هم هست)
عمادالسلطنه- یک چیز دیگری که آقایان اعتراض دارند و برای خود من هم محل اشکال است این است که در بعضی نقاط گوسفندها را می‌برند در مراتع موقعی که می‌خواهند برگردانند از آنها یک پولی به عنوان گله داری می‌گیرند مثلاً گوسفند کرمانشاه می‌رود به ایل گوران و وقتی بر می‌گردد صدی سی تومان یا صدی بیست و پنج تومان از آنها پول می‌گیرند به عنوان حق‌المرتع نیست؟ به عنوان گله داری و مالیات است حالا اگر بخواهند بعد از این هم آن صدی بیست و پنج تومان را بدهند و هم این مالیات را این خیلی اسباب خسارت برای آنها می‌شود و خوب است در اینجا تصریح شود که لااقل مالیات‌ها پس از این معاف باشد.
رئیس- آقای نصیردیوان (اجازه)
محمد هاشم میرزا- اجازه می‌فرمائید؟
رئیس- نوبت به جنابعالی رسید گفتید حرفی ندارم.
محمد هاشم میرزا- نوبت رسید گفتم مخالفم و بعد از یک موافق عرایضم را عرض می‌کنم.
نصیردیوان- یکی از عرایض بنده را آقای عمادالسلطنه فرمودند ولی یک قسمت دیگر عرض بنده راجع به ایلات و عشایر است که دولت سابقاً یک مرتعی به آنها واگذار نموده است و آنها گوسفندهای خودشان را در آنجا می‌چرانند و یک مالیاتی هم به دولت می‌دهند ولی اهالی دهات چون نمی‌توانند به گرمسیر بروند ناچارند گوسفندهای خودشان را به آن ایلات می‌دهند و صدی سی تومان به عنوان گله داری به آنها می‌دهند و اگر بنا باشد هم آن مالیات را بدهند و این مالیات را که در این قانون نوشته شده است این خیلی اسباب خسارت آنها است و اگر آقایان وزیر مالیه یا مخبر راه حلی برای این کار پیدا کنند بنده قانع می‌شوم.
رئیس- چون مخبر حالشان خوب نیست آقای اقبال‌السلطان را برای خودشان بدل قرار داده‌اند.
اقبال‌السلطان – مخالفت‌هایی که در جلسه گذشته و در این جلسه راجع به ماده اول شد به شرحی است که عرض می‌کنم. شاهزاده محمد هاشم میرزا در جلسه گذشته اعتراض داشتند که مالیات را باید از عایدات گرفت و چرا رعیت را معاف کرده‌اند؟ البته تصدیق می‌فرمائید که امروز رعایا آن قدر عایدی ندارند که ما بتوانیم از عایدات آنها مالیاتی بگیریم ما مالیات را بر سرمایه وضع کردیم و گفتیم هر کس عایدی دارد یک چیزی به دولت بدهد ولی رعایا فعلاً عایدات قابلی ندارند و البته اگر یک وقتی هم آنها توانستند از زراعتی که می‌کنند اضافه بر خرج خود یک عایدی داشته باشند ممکن است آنوقت از آنها هم مالیات گرفت لیکن امروز با این حال فلک زده که رعایا دارند کمیسیون صلاح ندانست بر آنها هم چیزی تحمیل نماید این بود که کمیسیون مالیات را فقط بر عایدی مالک وضع کرد یکی دیگر از اعتراضات حضرت والا راجع به شتر بود آنروز هم عرض کردم حالا هم عرض می‌کنم که شتر بارکش دارای مخارجی است که ا گر مالیات هم بر آن تحمیل شود دور از انصاف است نمی‌خواهم عرض کنم که در حین عبور از این شهر به شهر دیگر از شتر باری چه پول هائی گرفته می‌شود اگر انشاءالله آنها متروک شد و عایدات جمال عاید خودش گردید البته بر آنها هم مالیات تحمیل خواهد شد یک مذاکرات دیگری راجع به مراتع شد مالیاتی که از مراتع گرفته می‌شود عبارت است از ده یک حقوقی که عاید مالک مرتع می‌شود مثلاً اگر مالک یک مرتعی در سال صد تومان عایدی دارد از او ده تومان می‌گیرند پس این حقوق ده یک عایداتی است که به مالک مرتع می‌رسد و آن مالیاتی که بر میش و بز تحمیل می‌شود از عایداتی است که میش و بز به صاحبان خود می رسانند و البته باید گوسفند داران یک حقی به مالک مراتع بدهند برای اینکه در آن جاها می‌چرد و یک مالیاتی هم به دولت بدهند برای اینکه دولت آن میش و بز را محافظت می‌کند و علت این که در کمیسیون حقوقی را برای میش و بز معین کردیم و فرقی بین میش و بزی که در صحرا می‌چرند و آن‌هایی که به آنها علوفه می‌دهند نگذاشتیم برای این است که آن میش و بزهائی که به مراتع فرستاده می‌شود به صاحبان آن مراتع حق‌المرتعی می‌دهند و آن میش و بزهائی که در ده می‌مانند و به آنها علوفه می‌دهند مخارج آنها را وقتی ما سنجیدیم دیدیم آنها که به ییلاق و قشلاق می‌فرستند و کاه و یونجه صرف نمی‌کنند با آن‌هائی که در ده نگاهداری می‌کنند مخارجشان مساوی است از این جهت کمیسیون این مالیات را برای آنها بطور تساوی وضع کرد و برای هر گوسفند سالیانه یک قران مالیات قرار داد و این هم یک مبلغ زیادی نیست برای اینکه هر میش یا بز در سال چهار پنج تومان برای صاحبش عایدی دارد... بعضی از نمایندگان - این طور نیست دو تومان هم ندارد.
اقبال‌لسلطان- فرض کنید دو تومان عایدی بدهد حالا بنده نمی‌خواهم با شما مباحثه کنم که عایداتشان چقدر است اگر در خارج مجلس باشد آنوقت بنده برای شما ثابت می‌کنم که هر میش و بزی سالی چقدر عایدی دارد با این حال اگر در سال یک قران به دولت مالیات بدهد هیچ خسارتی بر صاحب آن وارد نمی‌آید آقای سلطان‌العلماء یک رشته فرمایشات مفصلی فرمودند و گاهی بر مالیات انگور که در شهر گرفته می‌شود اشکال نمودند و گاهی بر مالیات طواحین راجع به مالیات انگور عجالتاً این قانون که وضع شده است برای عایدات دهات است و برای مالیات‌های بلدی که در شهر گرفته می‌شود نیست بعد از آنکه این قانون تصویب شد و داخل در وضع مالیات‌های بلدی شدیم و آقای وزیر مالیه لایحه‌اش را به مجلس آوردند آنوقت معین می‌شود که از انگور چیزی باید گرفته شود یا نشود؟ بعلاوه مالیاتی که از انگور می‌گیرند جزء عواید بلدی است و مربوط به مالیات نیست. راجع به طواحین هم خوب است آقا یک پیشنهادی بفرمایند و بنده هم با عقیده ایشان موافقت دارم و انشاءالله در شور اول و دوم شاید یک رأیی اتخاذ شود و گمان می‌کنم دیگر اعتراضی نشده است که بنده جواب عرض کنیم.
رئیس- آقای ارباب کیخسرو (اجازه)
ارباب کیخسرو- اشکالات بنده در این ماده سه فقره است. یکی راجع به مراتع بود که بعضی از اعضاء کمیسیون هم تصدیق می‌کنند و امیدوارم وقتی این قانون به کمیسیون برگشت آقایان یک تجدید نظری در آن بفرمایند که اجرا سهل باشد و اسباب زحمت هم نشود برای این که مکرر دیده‌ایم قوانینی که در اینجا وضع شده خواه برای مالیات مستقیم یا غیر مستقیم در ادارات مالیه در سر تفسیر آن به چه مشکلاتی برخوردند. قانون را باید طوری نوشت که هم اسباب تسهیل اجرا باشد و هم اسباب تسهیل کار مردم باشد و طوری باشد که مردم با کمال میل از عوائد خودشان چیزی به دولت بدهند. قسمت دوم راجع به احشام و اغنام بود که آن را در ماده نهم عرض خواهم کرد و فعلاً در آن جا عرضی ندارم. ولی قسمتی را می‌خواهم عرض بکنم در فقره سوم از ماده اول بود در آن جائی که نوشته‌اند از کاروانسراهائی که مال‌الاجاره آنها در سال بیش از سی تومان است از مازاد سی تومان اینکه نوشته‌اند و از مازاد سی تومان ممکن است یک کاروانسراهائی باشد سی و پنج یا چهل تومان در سال اجاره برود به موچب این ماده از مازاد سی تومان مالیات می‌گیرند در صورتیکه به همان کاروانسرا ممکن است در سال ۵۰ تومان خرج داشته باشد. در این صورت این کاروانسرا عایدی ندارد. در صورتیکه کاروانسرائی عایدی ندارد چه چیز باید به دولت بدهد این است که بنده تقاضا کرده‌ام در این مسئله کمیسیون تجدید نظر کرده و یک تخفیفی بدهند بطور کلی مأخذ را سی تومان قرار بدهند و از مازاد پس از وضع مخارج یعنی از عایدی خالص مالیات بگیرند.
وزیر مالیه - در این دو سه جلسه که این لایحه مطرح بود بنده متوجه بودم نظریات آقایان را بطور کلی در زمینه این مالیات بدانم ولی یک موضوعی را هنوز می‌بینم واضح نشده و قدری اشتباه در کار است. یعنی مالیاتی را که مجلس برای مملکت وضع می‌کند تفاوت دارد با مالیات‌هائی که در زمان قدیم تأسیس می‌شده که تقریباً کلمه خراج بر آنها بهتر اطلاق می‌شده مالیات قدیم در حقیقت در حکم یک خراجی بود یعنی یک تحمیلاتی از روی دلخواه به رعایا می‌شد اعم از آنکه رعایا قدرت و استطاعت پرداخت آن مالیات را داشته باشند یا نه. در واقع همان حکم خراج را داشت و مسئله تحمیل غالب بر مغلوب بود. ولی آقایانی که در مملکت مشروطه و حکومت ملی وضع می‌شود غیر از آن است و این مالیات عبارت از سهمی است که افراد مملکت برای شرکت در مخارج و مؤسسات مملکت خودشان متحمل می‌شوند یعنی بالاخره مردم باید بدانند که مخارج این مملکت خودشان باید بدهند نه اینکه یک اشخاصی از خارج بیایند و مخارج آنها را متحمل شوند. چنانچه من مخارج خانه ا م را خودم باید متحمل شوم نه اینکه منتظر باشم از خارج کسی خرج خانه مرا بدهد و خانه من را اداره نماید تفاوتی که در بین هست این است که پس از آنکه عوارضی را خود ملت یا نمایندگان آنها قبول کردند دیگر اطلاق خراج بر او نمی‌شود و مخارجی که خودشان قبول کردند و باید بدهند. امروز که مجلس یک قانونی برای مالیات وضع می‌کنند باید بدانند که از طرف ملت مأمور است برای مخارج مملکت یک محل هائی در داخله مملکت پیدا کنند و اول باید این نکته را در نظر بگیرد و بر روی همین نظر قانون برای مالیات وضع کنند حالا باید ببینیم مالیات را بر چه باید وضع کنیم. در قدیم می‌گفتند مالیات را از سرمایه باید گرفت ولی بعد به مرور دیدند این فلسفه غلط است که رفته رفته منجر به محو کردن سرمایه می‌شود و سرمایه بکلی از مملکت خارج می‌شود آنوقت معتقد شدند به اینکه هر کسی هر قدر از مؤسسات مملکت استفاده می‌کند نسبت به مخارج هم به همان میزان باید کمک کند که در نتیجه از یک طرف دولت مطمئن باشد که وجوه لازمه برای مخارج لازمه به اسهل و اسرع طرق عاید می‌شود و کار ادارات لنگ نمی‌ماند و از طرفی دیگر مالیات دهنده هم می‌داند آنچه را از و می‌گیرند برای مصارف و مخارج حتمی و ضروری مملکت است و مأخوذی از او از بین نخواهد رفت و وصول این مالیات را هم باید بر روی یک ترتیب صحیح و زیمهه اساسی قرار داد و به یک اقساط معین گرفت که تحمیلی هم بر مالیات دهنده وارد نیاید و نیز باید به میزانی باشد که اسباب نکث محصولات و عواید مملکتی فراهم نیاید. اگر از رعیت ملکی بیشتر از آنچه ملکش عایدی و محصول دارد مالیات بگیرند البته رفته رفته آن رعیت از پا در آمده و محصولش بکلی از بین خواهد رفت و صاحب ملک طبعاً قادر نخواهد بود چیزی بکار رود آبادی آن ملک رو به نقصان خواهد گذاشت از آن طرف هم باید وصول مالیات طوری باشد که از آن‌هائی که از جیب دهنده بیرون می‌آید تا وقتی که به خزانه دولت می‌رسد فاصله کمی‌باشد یعنی در ایادی مختلفه نگردد که اسباب زحمت بشود. این‌ها یک شرایطی است که ملت وقتی توسط نمایندگان خودش برای مملکت مالیات وضع می‌کند باید منظور شود. در سایر ممالک تفاوتی بین رعیت و ارباب نمی‌گذارند و کلیتاً مخارج ملک را از بذر ده، مخارج قنات و غیره و حتی مخارج عمله که باید کار کند موضوع می‌کنند و از مابقی هر چه هست به میزان معینی مالیات می‌گیرند. در ایران از قدیم یک اصولی برقرار بود که بنابراین بعد از اینکه ترقی زیادی بکنند تازه به این اصول خواهند رسید به این معنی که رعیت یعنی آن کسی که کار می‌کند بطور مستقیم نخواهد بود و معمولاً یک خمس از محصول ملک را برای او معین کرده‌اند و از آن قسمت هیچ مالیاتی هم گرفته نمی‌شود در صورتیکه هیچ مخارجی هم ندارد و مخارج به عهده ارباب است و او منافع خودش را می‌برد و فقط کار می‌کند این یک موضوع اساسی است که کار را هم سهل می‌کند و مجبور نخواهیم بود ببینیم مزد عمله چه خولهد بود! بذر و بعضی مصارف دیگ هم در املاک معین است. به عبارت آخری مالیات تحمیل می‌شود بر منافع خالص که به یک نفر مالک می‌رسد در اینجا عجالتاً بنده اشاره به مالیات ارضی می‌کنم و راجع به کلیه منافع فعلاً عرض ندارم. بنابر فرمایش آقای گروسی که می‌گویند از کلیه عایدات عشر زیاد است ملاحظه فرمائید حداکثر صد چهار است که از ده و نیم کمتر می‌شود و از این صد چهار هم یک عشوری برای مخارج دیگر کسر می‌شود.
شیخ‌الاسلامی- مخارج دیگر را توضیح بدهید چیست؟
وزیر مالیه- مخارج رودخانه و مخارج دیگر در چندین جلسه که در هیئت وزراء و وزارت مالیه در این موضوع یعنی برای تعیین مخارج کمیسیون تشکیل شد غالباً دیده شده که ملاکین صورتی تهیه می‌کردند که اگر دولت می‌خواست آن صورت را مأخذ قرار داده و در نظر بگیرد تنها نباید مالیات از آنها نگیرد بلکه باید یک چیزی هم دستی به آنها بدهد پس بالاخره باید دید مخارج مملکت را کی باید بدهد؟ باید یک راه دیگری پیدا کرد که مخارج مملکت را از آن راه اداره کرد و یا باید به مردم گفت شما در مخارج مملکت شرکت کنید و هر کس هر قسم عایدات دارد بعد از وضع مخارج و قرار احتمالی معادل یک عشر آنرا مالیات بدهد و باید آنها را وادار کرد که در مخارج مملکت به سهم خودشان شرکت کنند. می‌فرمائید مالیات مراتع و موارد مخصوصی ایلات باید باشد اگر یک مالکی دارای دو هزار گوسفند یا صد رأس گاو یا چیزهای دیگری باشد چه دلیل دارد که نباید مالیات بدهد؟ چون اسمش ایل نیست نباید مالیات بدهد؟ بلی ایلات اغنام و احشام زیاد دارند اما باید فلاکت‌های دیگر آنها را هم در نظر داشت اگر بنا باشد از مالکی که دارای چندین پارچه ملک و چند هزار گاو و گوسفند است مالیات نگیریم بنده عرض می‌کنم از آن این هم که در کوه‌ها و صحراها زندگی می‌کنند بطریق اولی نباید چیزی گرفت وقتی ملاحظه میش و بز و گاو ایلات را بکنیم یقیناً میش و گاو و اربابی جای زمستان علیحده دارد جای تابستانی علیحده دارد و از آنها عایدی می‌برد به طریق اولی از او نباید ملاحظه بشود. اگر در حد نصاب آقایان فرمایشاتی دارند که مثلاً پنج رأس کم است باید ده رأس یا شش رأس باشد آن موضوع خارجی است پیشنهاد کنند و البته مراعات آنها خواهد شد. ملاحظه فرموده‌اند در ابتدای متن لایحه آوردند بنده با مالیات سرشماری که وضع شده بود جداً مخالف بودم و بالاخره هم از بین رفت و آقایان اعضاء کمیسیون در این لایحه نهایت دقت را نموده و از روی انصاف آن مالیات‌ها را حذف کردند و این که در باب مراتع اشاره فرمودند مالکین مراتع مالیات نمی‌گیرند مراتع را به ارباب‌ها اجاره می‌دهند همان اجاره عایدی اوست و یک عشر از آن عایدی را مالک باید بدهد و مثل عایدات مستغلات و غیره تمام یک طور ملحوظ می‌شود و از گوسفند و بز و غیره از بابت حق‌المرتع چیزی گرفته نمی‌شود ولی چون برای صاحبان آنها فایده دارد لذا نسبت به عایدات تحمیلی بر آنها می‌شود و بالاخره خاطر آقایان مسبوق است این لایحه و این موادی که در این قانون نوشته شده و نتیجه هفت هشت ماه صرف وقت و بدست آوردن انواع اطلاعات تهیه شده و از تمام مملکت کمیسیون اطلاعات کامل و کافی به دست آورده و اختلافاتی را که بین ارباب و رعیت ممکن بود حاصل شود همه را بطور عموم در نظر گرفته و با در نظر گرفتن همه ملاحظات این مواد وضع شده و اگر تصویب شود و رفع شکایت مردم خواهد شد واِلا اگر به همین حال امروز باقی باشد مردم راحت نخواهند بود زیرا چنانچه عرض کردم مالیات امروزه حکم خراج را خواهد داد و بعلاوه یک تحمیلات فوق‌العاده نسبت به یک عده است و انصاف هم نیست از کسی که مبالغ زیادی خرج کرده و ملکی را آباد کرده در همان سال اول از او مالیات گرفت بلکه تا ده سال باید به او تخفیف داد تا اسباب تشویق آن مالک بشود و بعلاوه از یک دهی که محصول ندارد و صاحبش منتفع نمی‌شود چگونه می‌شود از او چیزی گرفت زیرا هر قدر وزارت مالیه بگوید جزء جمیع نوشته شده و باید مالیات بدهند اصلاً چیزی وجود ندارد که او مالیات بدهد مقصود این است که اگر این لایحه بگذرد عجالتاً تکلیف وزارت مالیه و مردم بطور کلی معلوم خواهد شد و در طرز اجرای آن هم باید نظامنامه‌هائی مرتب کند و از هر چیزهائی که اطلاق عایدی به آنها می‌شود چیزی بگیرند که تحمیل هم بر مالک نشود این بود عرایض بنده باز مجدداً تکرار می‌کنم که آقایان باید در نظر بگیرند مالیاتی که مجلس شورای ملی وضع می‌کند غیر از مالیاتی است که سابق از روی دلخواه وضع می‌شده و مالیاتی را که مجلس وضع می‌کند با ملاحظه تمام اطراف کار برای مخارج مملکت می‌کند.
رئیس- مذاکرات را آقایان کافی می‌دانند.
(جمعی گفتند کافی است)
رئیس- ماده دوم قرائت می‌شود (به مضمون فوق قرائت شد)
- ماده دوم- عایدات متوسط مالک ثلث عایدات تخمینی بدون آفت سه ساله عالی متوسط ردانی است در ظرف ده سال اخیر بعد از وضع بذر (در صورتی که بر عهده مالک باشد) و بعد از وضع عشور و مستثنیات (ماده ۳)
رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله - عرضی ندارم
رئیس- آقای حاج میرزا عبدالوهاب (اجازه)
حاج میرزا عبدالوهاب - عرض می‌کنم که بنده مقصود از ماده دوم را ندانستم چیست؟ اگر واقعاً ممیز علمی می‌رود و استعداد ملک و عرض و طول او را می‌بیند دیگر عایدات سال اول و دوم و این ترتیبات لازم ندارد می‌خواستم آقای مخبر توضیح بدهند که مقصود چیست؟ اگر مقصود ممیزی علمی است که بفهمم و اگر غیر علمی است آنرا هم بدانم.
وزیر مالیه- عرض می‌شود ممیزی برای مالیات یک سال نیست که هر سال بروند ممیزی کنند و مالیات بگیرند باید حد وسط عایدی چند سال را در نظر بگیرند و همان را مثلاً برای مدت ده سال معمول دارند و آنوقت پس از ده سال تجدید ممیزی نمایند هم این است که ممکن است ملکی امسال خراب بشود و صاحب او مجبور شود مبالغ گزافی در آن ملک خرج کند، او را آباد کند آن وقت مقتضی نیست همان سال بعد تحمیلی بر او بشود این است که این قبیل املاک تا ده سال در پرداخت مالیات معاف می‌شوند که اسباب تشویق مردم برای آباد کردن ملک فراهم آید بعد از ده سال که دو مرتبه ممیزی شد از او مالیاتی خواهند گرفت بعلاوه ممکن است در موقع ممیزی عایدات یک ملکی کم باشد ولی سال بعد زیادتر باشد و سال بعد باز زیادتر یا کمتر باشد این است که حد وسطی برای عایدی قرار داده‌اند و حد وسط را هم برای یک سال نمی‌شود معین کرد زیرا ممکن است یک ملکی را امسال که بروند ممیزی بکنند عایداتش خیلی خوب باشد ولی سال بعد خیلی کم باشد اما در ظرف سه سال می‌شود یک حد اعلی و یک حد وسطی و یک حد نازل را پیدا کرد و آنوقت مالیات را از روی آن حد وسط قرار داد اگر این طور باشد در عرض ده سال مالک می‌تواند از عهده ادای مالیات بر آید برای اینکه اگر یک سال کمتر از آن حد وسط باشد بعضی سال‌ها هم زیادتر خواهد شد و اگر زیادتر هم باشد باز باید همان حد وسط را بدهد که در نتیجه نه تحمیل زیادی به مالک شده باشد و نه به دولت ضرری وارد آید.
رئیس- چند دقیقه تعطیل می‌شود. در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و پس از نیم ساعت تشکیل گردید.
رئیس- آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- بنده ما ماده موافقم
رئیس- آقای کازرانی (اجازه)
آقا میرزا علی کازرانی- گرفتن مالیات از حد وسط عایدی سه ساله عالی و متوسط ودانی در طرف ده سال تصور می‌کنم در بعضی اوقات طوری پیش بیاید که این ترتیب عادلانه نباشد برای اینکه ممکن است در بعضی نقاط اکثر سنواتش محصول خوب شود و در بعضی نقاط دیگر بالعکس و شاید آن سالی که می‌خواهند به این ترتیب مالیات بگیرند سالی باشد که زارع یا مالک هیچ عایدی نداشته باشد یعنی محصول آن به مقدار اینکه مالیات بپردازد نباشد و بالعکس در بعضی نقاط خیلی زیاد باشد آیا ممکن نیست که دولت در نظر بگیرد و هر ساله یک نظری با ملاک بکند و آنچه عایدی آن سال باشد مالیات بگیرد؟ بنده تصور می‌کنم اگر این ترتیب بشود هم عادلانه تر بوده و هم مخطوری بر خلاف حالا پیش نمی‌آید و چون گمان می‌کنم در اکثر سنوات اتفاق می‌افتد که در بعضی املاک مشکلاتی هم برای دولت و هم برای مردم پیش می‌آید یعنی ممکن است بطوری که عرض کردم عایدی نباشد که مردم مالیات بدهند زیرا این ده سال ممکن است بیشتر از دو سال حاصل خوب عمل نشود در این صورت این ترتیبی را که بنده عرض کردم عادلانه تر است.
رئیس- در ماده دوم مذاکرات کافی است؟
(جمعی گفتند کافی است) رئیس- دو فقره پیشنهاد رسیده است قرائت می‌شود.
(به مضمون ذیل قرائت شد)
- پیشنهاد می‌کنم ماده ۲ به ترتیب ذیل نوشته شود.
- عایدات متوسط مالک در اراضی مزروعی و کاروانسرا و طواحین آبی و بخاری و آب دنگ‌ها ثلث عایدات تحمیل بدون آفت و حادثه سه ساله عالی و متوسط ودانی است در ظرف شش سال اخیر بعد از وضع بذر در ملک مزروعی (در صورتیکه مالک داده باشد). مدرس
- بنده پیشنهاد می‌کنم که قسمت سوم از ماده اولی حذف شود. ع. کازردانی
رئیس- بالفعل آقای رئیس‌الوزراء تقاضا کرده‌اند کنترات بلژیکی‌ها مطرح شود در این باب مخالفی هست یا نه؟
(مخالفتی نشد)
نصرت الدوله مخبر کمیسیون بودجه- اجازه می‌فرمایند قبل از اینکه مذاکره شروع شود خاطر آقایان را مسبوق کنم که از طرف آقای رئیس الوزراء صورت بلژیکی‌ها خواسته شده و در این راپُرت این سه نفری را که فعلاً اسم می‌برم مستثنی نموده‌اند و آن سه نفر موسومند به (بالمره شوفه) که حقوق او هفده هزار فرانک است و (ریلمنس) که حقوق او ۲۰ و ۲۱ و ۲۲ هزار فرانک است و (هلسوین) که ۲۷ هزار فرانک حقوق ثابت برای او معین شده بود این است که بنده هم به نام کمیسیون تقاضا دارم در این لایحه این سه نفر مستثنی شوند و به بقیه رأی داده شود.
رئیس- آقای شیخ الاسلام (اجازه)
شیخ‌الاسلام اصفهانی- عرایض بنده عجالتاً منحصر است به شش فقره سئوال که عرض می‌کنم و منتظرم آقای مخبر به آقایان اعضاء و هیئت دولت اگر صلاح می‌دانند جواب بنده را بدهند. سئوال اول این است که مطابق صورتی که به دست بنده آمده این آقایان بلژیکی هر کدام مدت زیادی از موقع کنترات آنها گذشته است حالا می‌خواهم سئوال کنم که با این تفصیل علت این تعجیل چیست و چرا دو یا سه ماه صبر نمی‌کنند که آن آقا تشریف بیاورند (مقصودشان دکتر میلیسپو آمریکائی است) و بطوریکه صلاح می‌دانند این آقایان را استخدام کنند مثلاً مطابق این صورت (ماله شوفه) دو سال و هشت ماه از موقع کنتراتش گذشته (هروماند) دو سال و چهار ماه از و بیست و یک روز از وقت کنتراتش گذشته (گیرد) دوسال و سه ماه و پنج سال (کیوم) دو سال و دو ماه و بیست و هشت روز (دکرگر) یک سال و هشت ماه و بیست و یک روز (ولکرو) یک سال و چهار ماه و بیست و دو روز (ولکروا) هشت ماه و سیزده روز (واندئل) چهار ماه و بیست و دو روز (پاکه) دو ماه (ویلمنش) یک سال و سه ماه و پنج روز (کرونیر) پنج ماه و سیزده روز فقط هلسوین و مورو و کرتهو یک مدت کمی به مدت کنتراتشان باقی است. سئوال دوم این است از قراری که شنیده‌ام این آقایان کارهاشان یک سطحی دارد و یک عمقی. یعنی در صورت کنتراتشان یک مبلغی می‌نویسند ولی در واقع یک وجوهاتی که شاید ده نفر باشد از خزانه دولت استفاده می‌کنند سئوال بنده این است آیا این پولی که به آنها داده می‌شود منحصر به این پولی است که در کنتراتشان نوشته شده یا باز مبالغ دیگری به عناوین دیگر می‌برند؟ وجوهات دیگری که به آنها داده شده و الآن می‌خوانم
۱- جیره ماهیانه که حداقل آن بیست و پنج تومان است و حداکثر آن پنجاه تومان و برای مدیر کل ۷۵ تومان است.
۲- کرایه منزل در جاهائی که عمارت دولتی نیست از بابت کرایه منزل که به خرج دولت منظور می‌شود حداکثر آن به ماهی ۶۵ تومان بالغ است.
۳- از بابت مواجب چند نفر نوکر و مستخدم جزء و باغبان و غیره
۴- استفاده از اثاثیه دولتی مبلغی به خرج دولت گذارده از بابت مخارج تعمیر آنها
۵- انعام سالیانه از صندوق جرائم که برای رئیس ۱۵۰۰ تومان سالیانه و دیگران به تفاوت از ۲۵۰ تومان الی ۳۰۰ تومان
۶- به عنوان حق‌الزحمه برای امور تفتیش تذکره به تفاوت از ماهی ۲۵ تومان الی ۴۵ تومان
۷- از بابت مخارج اتومبیل در نقاط مهمه از قبیل بوشهر، کرمانشاهان، تهران که تقریباً بالغ بر ۱۵۰ تومان در ماه می‌شود.
۸- از بابت مخارج پذیرائی مسافرین در انزلی ۷۵ تومان و در بوشهر ۱۰۰ تومان
۹- برداشت دو ماه حقوق علاوه بر حقوق مدت کنترات که سه سال خدمت می‌کنند و سه سال و دو ماه مواجب بر می‌دارند
۱۰- در جنوب خدمت می‌کنند و در سال یک ثلث از مواجبی که از برای آنها در کنترات نوشته شده است اضافه می‌گیرند.
این سئوال دوم بنده بود که آقایانی که نمی‌دانم استخدام می‌شوند یا نه منم بعد هم این وجوهات را خواهند برد یا حقوقی که می‌برند فقط منحصر به همین است که در کنترات آنها نوشته شده؟
سئوال سوم بنده این است:
که در کنترات آن مسبوق سابق در ماده شش نوشته شده است:
دولت ایران قبول می‌کند مطابق نظریات رئیس کل مالیه دائر به تعبین و ترقی و تنزل و انفصال و عزل مستخدمین وزارت مالی و تمام شعب تابعه آن و همچنین مستخدمین ادارات دیگر دولتی که مستقیماً با جمع و محاسبه و پرداخت وجوه عمومی مربوط است رفتار کنند. ماده ششم هم همین است: دولت ایران بدون تصویب کتبی وزارت مالیه و رئیس کل مالیه مطلقاً تعهد مالی نخواهد کرد و همچنین دولت تعهد می‌کند که هیچ مخارج دولتی یا انتقال وجوه عمومی نخواهد شد مگر به امضای وزیر مالیه و تصدیق رئیس کل مالیه یک ماده هفدهم آقای رئیس کمیسیون بودجه پیشنهاد کردند که در اینجا بنده نوشته‌ام و روح آن ماده این است که تا وقتی رئیس مالیه تشریف نیاورده اختیار اجرای این سه ماده که مواد ششم و هشتم و دوازدهم باشد با دولت است می‌خواهم سئوال کنم که اگر آن آقای دکتر آمدند و اینجا بعضی مطالب صدق شد و در صندوق جرائم که چیزهای عجیبی شنیده می‌شود کشف شد و ایشان گفتند من صلاح نمی‌دانم این‌ها مستخدم دولت ایران باشند دولت ایران چه خواهد گفت. سئوال چهارم بنده این است که آقای وزیر مالیه در آن جلسه که کنترات حضرات مطرح بود فرمودند هم در این جلو هم در اروپا رسم است که هر سال یک چیزی به موجب این‌ها افزوده شود و فرمودند در ایران سالی هزار فرانک به مواجب این‌ها افزوده می‌شود بنده چند نفر از این آقایان را می‌بینم و صورت شهریه که سال قبل به آنها داده شده با مقداری که در این لایحه نوشته شده تفاوتش در سال بیش از هزار فرانک است. حالا می‌خوانم نورمال در سال گذشته مطابق کنترات به موجب صورت دولت ۱۲ هزار فرانک گرفته امسال یکمرتبه ۱۴ هزار فرانک شده.
دکرگر- سال گذشته ۲۱ هزار فرانک می‌گرفت امسال یک مرتبه ۲۴ هزار فرانک شده.
ولکرا- پارسال ۲۴ هزار فرانک گرفته امسال یکمرتبه بیست و هفت هزار فرانک شده.
هلسوپن- پارسال ۲۴ هزار فرانک می گرفته امسال به ۲۷ هزار فرانک بالغ شده.
عرضم این است آن فرمایشی را که آقای وزیر مالیه فرمودند و تصریح کردند که در ایران و در سایر ممالک سالی هزار فرانک به موجب قانون بر حقوق آنها اضافه می‌شود پس چه شده که این چهار نفر بر خلاف سابق بیش از هزار فرانک بر حقوق و مقرری آنها افزوده شده است؟ سئوال پنجم بنده این است اگر چه آقای حاج شیخ اسدالله فرمودند جمله که فلانی گفت خارج از موضوع بود و حال آنکه بر خلاف فرمایش ایشان عین موضوع است مطابق صورتی که دادند چهل و هشت نفر مستخدم خارجی در گمرک هستند یک بیست و دو نفر با کنترات و یک بیست و شش نفر بی کنترات سئوال بنده این است که آیا کلمه مستخدمین خارجی گمرکات ایران منحصر خواهد شد به همین آقایانی که در این لایحه نوشته شده یا سایرین هم بجای خود باقی هستند و عنقریب کنترات‌های آنها هم به مجلس خواهد آمد. سئوال ششم بنده این است که از قراری که می‌گویند استخدام بلژیکی برای ادارات ایران از افکار و نظریات صائبه مرحوم امین‌الدوله است که در سنه ۱۳۱۴ ناصرالملک را به بلژیک فرستاده‌اند و مشارالیه در آنجا با مشورت با وزیر مالیه بلژیک و در نظر گرفتن انواع ملاحظات دقت‌های لازمه سه نفر را استخدام کرده که یکی مسیو نوز و دو نفر دیگر باشند و آنها هم مدت دو سال مشغول مطالعات بوده‌اند و بعد مطابق دستور خود آنها باز با مشاوره وزیر مالیه بلژیک یازده نفر دیگر را انتخاب و استخدام کردند و این اندازه متانت و صحتی هم که امروز در گمرکات ایران است در نتایج اعمال آنها است تا سنه ۱۳۲۴ که روزگار و اوضاع یک قسم دیگری شد و چند نفر از آنها که وظیفه شناس و صاحب دیانت اداری بودند اظهار کردند که ما با این قسم نمی‌توانیم کار کنیم و می‌رویم آنوقت کار افتاد به دست مرنارد و ایشان مطابق سلیقه و میل شخصی خودشان هر چه می‌خواستند می‌کردند و بلژیکی هائی را که به نظر او انتخاب و استخدام کردند دقت نظر کاملی در صحت انتخاب آنها نمی‌شد و بالاخره یک وقت عده بلژیکی‌ها در ایران متجاوز از یکصد نفر شد که بعضی از آنها در موقع جنگ رفتند؟ خلاصه این است آن دقت نظری که باید در انتخاب این آقایان که فعلاً هستند بشود نشده و اغلب شان رشته اطلاعات گمرک و اداری را در دست ندارند یعنی با نظر دولت بلژیک و وزیر مالیه آن دولت استخدام نشده‌اند.
وزیر مالیه- بنده متأسفم که اطلاعات آقای شیخ الاسلام خیلی ناقص است.
شیخ‌الاسلام - بنده هم همین تأسف را دارم.
وزیر مالیه- یک چیزی را که درست نمی‌دانند یک بسط و اهمیتی می‌دهند ولی در هر صورت امیدوارم انشاءالله در این دوره مطالعات ایشان زیادتر بشود؟ در هر حال راجع به خارجی که فرمودند در هر جائی که دولت برای اداره خودش محل مناسب دولتی نداشته باشد مجبور است یک جائی را اجاره کند زیرا آن شخص بلژیکی دیگر نمی‌آید از حقوق خودش منزل برای دولت اجاره کند ولی گاهی اتفاق می‌افتد جای او در واقع همان اداره‌ای است که در آنجا کار می‌کند. مثلاً به این ترتیب که در یک اتاق زندگانی می‌کند و در اتاق دیگر کار اداری خود را می‌کند حالا دولت نمی‌تواند به او بگوید سه تومان و نیم از اجاره را برای اتاق خودت موضوع کن و چهار تومان و نیم دیگر را من می‌دهم در ا ین قبیل جاها در یک اتاق خودش زندگی می‌کند در اتاق دیگر اجزاء اداره اش هستند ولی وقتی می‌روند خارج منزل می‌کنند دیگر دولت اجاره خانه آنها را نمی‌دهد البته وقتی هم در اداره که مال دولت است منزل کند مخارج تعمیر آن را دولت باید بدهد یک قسمت از اثاثیه هم از همین قبیل است و متعلق به اداره دولت است و تعمیرات اثاثیه را هم دولت می‌دهد ولی اثاثیه خانه آنها با دولت نیست. و اینکه راجع به اتومبیل و خرج سفر فرمودند.
شیخ‌الاسلام- خرج سفر عرض نکردم اتوموبیل توی شهر را عرض کردم.
وزیر مالیه- توی شهر هم خرج اتومبیل را دولت نمی‌دهد مگر برای یک نفر انباردار آنهم معلوم است کسی باید از این طرف شهر به آن طرف شهر برود البته کرایه درشکه خود را حساب می‌کند. یک نفر که در ضرابخانه بود چون بنا بود به شهر بیاید و برود درشکه برای او تهیه کرده بودند نه اینکه یک درشکه اجاره کنند. برای اداره یک درشکه خریداری شده هر وقت در آنجا هر کس رئیس بود، چه اروپائی چه ایرانی از آن درشکه استفاده می کرده گمان می‌کنم جنابعالی هم باشید نخواهید گفت کرایه درشکه مرا که برای کار اداری بوده است پای مواجب حساب کنید.
شیخ‌الاسلام- درشکه رئیس الوزراء مملکت از خودش است.
وزیر مالیه- راجع به فورمان اشتباه فرمودند. مواجب سال آخرش سیزده هزار فرانک بوده است و حالا از ۴۰۰۰ فرانک شروع شده به ۱۵۰۰۰ و ۶۰۰۰ فرانک بالا می‌رود و اینکه در کنترات سابق ۱۲۰۰۰ فرانک بوده علت این است همانطور که در صورت ملاحظه فرمودید این شخص دو سال کنتراتش تجدید نشده ولی سایر شرایط خدمت را داشته مثل این است که خدمت کرده و باید اضافه حقوقش منظور شود. زیرا شش سال مدت خدمت داشته از هشت هزار فرانک به چهارده هزار فرانک می‌رسد. سه نفر دیگر هست که دولت نسبت به آنها رعایت سالیانه نکرده است یک نفر آنها که نباشد حالا معوق بماند و دو نفر دیگر که یکی دکرگر و یکی ولگر باشد چنانچه در جلسه قبل عرض کردم چون سابقه خدمت داشته‌اند و از آن پانزده نفر دیگر سابقه شان بیشتر است و پانزده سال است در ایران کار می‌کنند در این مدت هم هر کجا کار کرده‌اند طرف توجه واقع شده و بعلاوه سن آنها به درجه‌ای رسیده است که سه سال دیگر اگر کنترات آنها تجدید شود بعد از مراجعت به بلژیک باید جزء متقاعدین باشند و دیگر در خدمت دولت نمی‌توانند باشند. بنابراین دو نفر مستخدمی که در جوانی عمر خود را در خدمت دولت ایران گذرانده‌اند و مورد تنقید و عیب جوئی هم واقع نشده‌اند چون سوء عملیات دیگر آنرا مورد تنفر قرار می‌دهیم ناچار باید آنها را هم طرف تحسین قرار دهیم به این جهات برای این‌ها یک حقوق ثابتی تعیین شده و در کمیسیون هم مذاکره شد که چون موسیو دکرگر اگر بخواهیم مطابق کنترات اضافه بدهیم باید در سال اول بیست و سه هزار فرانک و سال دوم بیست و چهار هزار فرانک و سال سوم بیست و پنج هزار فرانک به او داده شود به جهاتی که عرض شد این حقوقی که در این لایحه معین شده فقط سه هزار فرانک به او اضافه داده شده. همین طور موسیو دنکراد وقتی این حقوق را با حقوقی که می‌بایستی به او داده شود مقایسه کنیم می‌بینیم سه هزار فرانک در سه سال اخیر به او اضافه می‌شود این برای رعایت سن و مدت خدمت آنها است و رعایت صحت عملی است که در این مدت به خرج داده‌اند و اینکه فرمودند بلژیکی‌ها چهل نفر است.
شیخ‌الاسلام- عرض کردم (۲۶) نفر
وزیر مالیه- صد نفر هم فرمودید ولی اینطور نیست بلژیکی‌هائی که برای اداره گمرک معین شده‌اند آنچه را که کمیسیون بودجه معین کرده عده آنها را به هفده نفر رسانده‌اند. دولت بیست و چهار نفر پیشنهاد کرده بود ولی پنج نفر آنها را موضوع کردند و چنانچه در کمیسیون بودجه و خارجه مذاکره شده این‌ها برای نقاطی است که حتماً باید مستخدم خارجی باشند پانزده نفر آن‌هائی هستند که پیشنهاد شده و دو نفر دیگر مولیتر و یک نفر دیگر که هنوز کنترات آنها منقضی نشده. حالا اگر یک افراد دیگری از اتباع خارجه آمده در یک نقاطی داخل خدمت شده‌اند و کار می‌کنند آنها دیگر کنتراتی ندارند چنانچه ممکن است یک ایرانی هم برود در خارجه و در ادارات آنجا مشغول کار بشود. ولی مربوط به کنترات نیست و قرارداد ندارد و اینکه فرمودند دسته اول بلژیکی‌ها چطور بوده‌اند و آنها رفتند و درباره (نوز) هم بعضی مذاکرات فرمودند این طور نیست. اطلاعات جناب عالی خیلی کم است زیرا رفتن موسیو نوز و چند نفر دیگر تنها به واسطه مذاکراتی بود که در مجلس اول شد و مجلس اینطور صلاح دانست بروند و یک نفر دیگر که مرنارد بود بجای موسیو نوز به جهت گمرک معین شود و چون این مسئله دولتی بود دولت ایران هم با دولت بلژیک داخل مذاکره شد که کی باید رئیس هیئت مستشارها بشود و مأمورین زیردست کی باید باشند؟ الآن هم معمول است هر کدام از مستخدمین که باید استخدام شوند از وزارت مالیه به وزارت خارجه نوشته می‌شود وزارت خارجه هم به سفارت ایران در بروکسل می‌نویسد و آنها با وزارت مالیه بلژیک صحبت می‌کنند و آن‌هائی را که به دولت ایران می‌فرستند تماماً در اداره مالیه بلژیک کار کرده هستند و مستخدم رسمی دولت بلژیک هستند و دولت بلژیک آنها را معرفی کرده است برای این است که دولت بلژیک به این مسئله یک اهمیتی می‌دهند که بداند کدام خوب و کدام بد کار کرده‌اند خود بنده در وزارت مالیه بروکسل بودم که مذاکره از مستخدم بلژیکی شد. بنده برای حفظ نزاکت گفتم خیلی خوب کار می‌کنند آنوقت رئیس کابینه وزارت مالیه بلژیک چهار دوسیه به من نشان داده و گفت این‌ها دوسیه‌های مستخدمین بلژیکی است که در ایران بد کار کرده‌اند و ما آنها را خارج کردیم در صورتیکه آنها را از مستخدمین رئیسه هم بودند که آنجا کار می‌کردند. پس در صورتیکه دولت بلژیک اینقدر علاقه مند است ما هم باید آن‌هائی را که خوب کار می‌کنند قدر شناخته و آن‌هائی که بد کار می‌کنند تنقید کنیم گویا دیگر غیر از این چیزی نفرمودند.
شیخ‌الاسلام- چرا اضافه حقوق مسافرت و خیلی از سئوالات را جواب نفرمودند.
وزیر مالیه- بلی یک قسمت هم راجع به ثلث حقوق که در جنوب داده می‌شود فرمودند این‌ها مطابق با شرایطی است که در کنترات ذکر شده البته کسی که در اروپا زندگی کرده وقتی بنا بشود برود در بوشهر یا در دزداب وسط یک بیابانی چادر بزند و زندگی کند باید یک تفاوتی منظور داشت که به این وسیله تشویق شود و برود آنجا کار کند. همین طوری برای آن‌هائی که در بندرجز و غیره زندگی می‌کنند در پنج ماه از سال که آب و هوا بد است معادل یک ربع حقوقی منظور می‌شود این‌ها جزو کنترات است و علاوه چیزی به آنها داده نخواهد شد مگر این که یک الزام هائی باشد مثلاً یک مسافرتی پیش بیاید و دولت به آنها بگوید امروز حتماً باید به فلان نقطه بروید در این صورت البته لازم است دولت وسائل مسافرت آنها را فراهم کند و اگر بنا باشد به عجله بروند ناچار باید اتومبیل هم برایش بگیرد یا اینکه لازم باشد ده نفر سوار هم همراه برود نباید گفت بالاخره کرایه اتومبیل و خرج ده نفر سوار را او بدهد این حقوقی که به آنها داده می‌شود از برای سرویس و کار عادی خودشان است که در کنترات معین شده ولی اگر اضافه کاری پیدا شد دولت باید خودش وسایل آنها را فراهم سازد مثلاً مأمورین گمرک مأمورین گمرک مأمور گمرک کند دیگر نمی‌شود به آنها گفت هر کاری در سرحد هست تو بکن یا اگر یک دسته قشون به سرحد هست تو بکن یا اگر یک دسته قشون به سرحد آمد چون تو در سرحد هستی باید جلوگیری کنی این کار او نیست ولی گاهی می‌شود که دولت برای آنها خودش برای این که مأمورین مخصوص برای تذکره به سرحد نفرستد آین کار را به آنها رجوع می‌کند که اشخاصی که از سرحد عبور و مرور می‌کنند تذکره آنها را رسیدگی و تفتیش کند و در عوض یک حقوق زیادی که باید به یک عده مأمورین این کار داده شود یک مدد معاش جزئی داده می‌شود که آنها این کار را انجام دهند و بالاخره هم کار زودتر انجام داده می‌شود و هم خرج کمتر می‌شود تا اینکه ادارات مخصوصی جهت این کار تهیه شود.
نصرت‌الدوله مخبر کمیسیون بودجه- چون آقای شیخ‌الاسلام خیلی اصرار دارند که تمام جواب سئوالات ایشان داده شود و یک اثری هم به او مترتب می‌کند و تغییر هم می‌کند لازم است یک مطلبی را که آقای وزیر مالیه فراموش کردند جواب بدهند.
شیخ‌الاسلام- یک مطلب نبود و چندین مطلب را فراموش کردند.
مخبر- می‌خواهم آنرا جواب گفته باشم که از این فراموشی یک استفاده هائی نکند و آن قسمتی بود که راجع به کنترات موسیو میلیسپو رئیس کل مالیه فرمودند خاطر آقای شیخ‌الاسلام مسبوق است که از برای کنترات استخدام دکتر میلیسپو قانون مفصلی با مطالعه زیاد در کمیسیون مخصوصی تهیه شده و دولت هم در آن مطالعه کرده بود و خود میلیسپو هم از ترتیب و مواد آن اطلاع داشت و به مجلس آمد و تصویب شد و در آن موقع تمام پیش بینی‌های لازمه از برای اینکه او بتواند وظایف خودش را انجام دهد شده است چون آقای شیخ‌الاسلام لازم دانستند این مسئله را مجدداً امروز متذکر شوند حتی به اشاره هم قناعت نکردند مواد را مجدداً خواندند خود آن مواد مذاکرات سابق جواب ایشان را کاملاً می‌دهد ولی در همین ضمن لازم است از برای اطلاع آقایان دیگر هم بنده عرض کنم آقای شیخ الاسلام که جزو یکی از مخالفین دکتر میلیسپو بودند و مخالفت می‌کردند شاید بی میل نباشند به جهت آمدن او یک اشکال تراشی هائی شود ولی ما که علاقه‌مندیم دکتر میلیسپو بیاید و مشغول کار بشود باید سعی کنیم و به یک ترتیبی کارهای خود را اداره کنیم و برای او بیش از آنچه در کارهای داخلی تحقیقات لازم است و ناچار در مضار مملکتی و اداری و دچار تحقیق و اشکال خواهد شد دیگر از خارج یک چیزهای دیگر برای او تهیه نکنیم تمام ما دیدیم و کاملاً مطمئن هستیم که کنترات او کاملاً تمام کارهای او تأمین کرد و بالاخره مستخدمین خارجی و بلژیکی هم مستخدمین وزارت مالیه ایران هستند و هیچ اشکالی نخواهد داشت.
رئیس- مذاکرات کافی است؟
(بعضی گفتند کافی است)
رأی می‌گیریم آقایانی که مذاکرات را کافی می‌دانند قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- معلوم می‌شود مذاکرات کافی است راپُرت کمیسیون قرائت می‌شود و رأی می‌گیریم.
به شرح ذیل قرائت شد.
- ماده واحده- وزارت مالیه مجاز است کنترات دوازده نفر مستخدمین بلژیکی اداره گمرکات مفصله‌الاسامی ذیل را برای مدت سه سال از تاریخ تصویب این ماده و در ازاء مبالغ حقوق مشروحه در مقال اسامی آنها تجدید نماید.
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده واحده برای دوازده نفر مستخدمین بلژیکی. آقایانی که تصویب می‌کنند ورقه سفید واِلا کبود خواهند داد.
ارباب کیخسرو- اجازه می‌فرمائید بنده یک توضیحی دارم.
رئیس- بفرمائید.
ارباب کیخسرو- در اینجا که می‌نویسد مجلس شورا اجازه می‌دهد در مدت سه سال کنترات این اشخاص را تجدید کنند چون مدتی است از انقضاء کنترات‌های سابق آنها گذشته بنابراین لازم است در اینجا ذکر شود از چه تاریخ کنترات می‌شوند.
وزیر مالیه و مخبر کمیسیون- از تاریخ تصویب
رئیس- عبارت از تاریخ تصویب اضافه می‌شود.
در این موقع اخذ آراء بعمل آمده آقایان امیر ناصر و منتصرالملک تعداد آراء نموده و نتیجه به قرار ذیل حاصل گردید.
عده حضار (۸۲) ورقه سفید علامت قبول (۷۰) ورقه کبود (۳) امتناع (۹)
رئیس- رأی دهندگان (۸۲) نفر به اکثریت هفتاد رأی تصویب شد.
وزیر پست و تلگراف- دو نفر تقاضای اعتبارات یکی راجع به امداد سیم گناباد به تون و دیگری برای تعمیر تلگراف خانه رشت که از طرف وزارت پست و تلگراف تقدیم مجلس شورای ملی می‌شود.
رئیس- مراجع می‌شود به کمیسیون بودجه.
وزیر عدلیه- دو فقره اعتبار یکی تقاضای اعتبار جزئی است برای پیشخدمت‌هایی که مقامشان در عدلیه منحل شده است مادامی که کار برایشان پیدا نشده و یک فقره راجع به رئیس عدلیه ساوجبلاغ که گرفتار غارت اکراد شده و بکلی دارائی او را برده‌اند و دیگری راجع به میرزا حسن‌خان مستخدم عدلیه که متقاعد شده تقدیم مجلس می‌شود.
وزیر فوائد عامه- پیشنهاد امتیاز ساختن راه مازندران است از طرف راه هراز تقدیم مجلس می‌شود.
رئیس- مراجع می‌شود به کمیسیون فواید عامه راجع به قانون شهریه‌ها چون وزیر مالیه یک مجملاتی در آن ملاحظه کرده بودند و توضیحاتی از مجلس خواسته بودند ارسال شده بود به کمیسیون و کمیسیون راپُرتی داده است اگر صلاح می دانید امروز قرائت و رأی گرفته شود واِلا بماند برای جلسه بعد.
محمد هاشم میرزا- بنظر بنده مختصر است و مفصل نیست خوب است قرائت شود و تکلیف مردم زودتر معلوم شدو.
شیخ‌الاسلام- کسی صورتش را به ما نداده است.
رئیس- مراسله وزارت مالیه طبع و توزیع شده نزد آقایان هست راپُرت هم قرائت می‌شود. اگر صلاح دیدید در این جلسه مطرح می‌شود واِلا می‌ماند برای بعد فعلاً قرائت می‌شود.
(به مضمون ذیل قرائت می‌شود)
- چون وزارت مالیه راجع به قانون شهریه مورخه ۱۷ برج اسد ۱۳۰۱ در ضمن لایحه۵۱۳۲۰ مورخه ۲۸ برج اسد ۱۳۰۱ توضیحاتی خواسته بود لهذا کمیسیون بودجه پس از مطالعه و امعان نظر به مندرجات لایحه وزارت مالیه برای رفع اشکالی که از ابهام بعضی از مواد قانون شهریه پیش آمده بود اصلاح مواد (۲) و (۳) و (۴) قانون مزبور به ترتیب ذیل تصمیم و پیشنهاد می‌نماید که مجلس شورای ملی آنرا تصویب و مواد جدید را به جای مواد سابق مقرر فرمایند.
- ماده ۲- کلیه شهریه‌ها مطابق دفتر مرتبه کا از طرف دولت در تاریخ دوم قوس ۱۳۰۰ به مجلس شورای ملی فرستاده شده و مشتمل بر ششصد و سی و نه قلم «دفتر اول ششصد وی سی و یک قلم ضمیمه هشت قلم» و بالغ بر چهل و دو هزار و دویست و پنجاه و پنج تومان و سه هزار و پانصد دینار است اعم از اینکه مستمری بوده و به صورت شهریه در آمده یا اینکه از اصل مالیات برقرار شده است باستثنای اقلامی که مشمول ماده (۲) قانون مورخه ۱۷ جوزا متوفیات و اقلامی که از کمیسیون بودجه مطابق صورت ضمیمه این قانون قطع شده تا مبلغ ۵۰ تومان کسر پرداخت شود.
- ماده ۳- شهریه که از پنجاه تومان تجاوز بنماید ۵۰ تومان اول مشمول ماده (۲) و از مازاد آن تومانی چهار قران کسر می‌شود.
- ماده ۴- میزان تأدیه شهریه پس از کسر تومانی ۴ قران از پانصد تومان نباید تجاوز بنماید.
رئیس- آقای حاج میرزا عبدالوهاب (اجازه)
حاج میرزا عبدالوهاب- آن روز ماده چهارم را بنده این طور ملتفت شدم و رأی هم داده شد که از پانصد تومان به بالا چهار قران کسر و سیصد و بیست تومان آن داده شود.
رئیس- مسئله این نیست موضوع این است که باید امروز مطرح شود یا نه؟
آقای حاج اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله- بنده مخالفم که امروز مطرح شود و تصور می‌کنم که باید در مواد مذاکره بشود و آقایان بصیرتر بشوند و نظریاتشان در این موضوع کامل بشود لهذا بنده استدعا می‌کنم به جلسه بعد محول شود که کاملاً در آن مداقه شده مورد این راپُرت با راپُرت قبل تطبیق شود و مراجعه به کتابچه شده و ملاحظه اقلامی که ضمیمه شده بود آنوقت مطرح شود و شاید خود بنده نظریاتی داشته باشم که بتوانم عرض کنم این است که امروز موقع مذاکره نیست.
(جمعی از نمایندگان- صحیح نیست)
رئیس- معلوم می‌شود اکثریت با تعویق است آقای رئیس‌التجار سئوالی از آقای وزیر مالیه داشتند؟
رئیس‌التجار- در کابینه سابق آقای رئیس‌الوزراء تلگرافی از طرف تجار دزداب رسید که ما پول گمرک خودمان که می‌خواهیم برای ورود و خروج مال‌التجاره از گمرک دزداب بدهیم مجبوریم به بانک مشهد بدهیم و بعد از آن به ما برات بدهند که در گمرک سرحد رد کنیم و مال مان را از گمرک خارج کنیم. بنده آنرا دادم خدمت آقای رئیس الوزراء و ایشان دستخطی فرمودند به رئیس گمرک بنده آنرا جوف پاکت خود گذارده برای رئیس گمرک فرستادم و خودم رفتم او را دیدیم او با بانک مذاکره کرد و رئیس بانک گفته بوده بود به موجب یک قراردادی ما قرض به دولت داریم لازم است این پول در سرحد به ما داده شود ما قسط آنرا بر می‌داریم و بقیه را می‌پردازیم رئیس گمرک خیلی مذاکره کردو گفت ما مجبور نیستیم تمام وجه در سرحد به شما بپردازیم معادل قسط خودتان باید در سر حد به شما بدهند بقیه را که باید به ما رد کند هر کجا که می‌خواهیم به شما می‌دهیم مثلاً در دزداب ماهی ۵۰ هزار تومان عمل دارد به موجب آن قرار داد ۱۵ هزار تومان باید بدهیم سی و پنج هزار تومان دیگر را ما مجبور نیستیم در آنجا به شما بدهیم آنوقت بانک چه می‌گیرد چون حمل و نقل پول از مشهد به دزداب مشکل بود تومانی ده شاهی تا ۱ قران از تجار صرف می‌گرفت و برات می‌گیرد که در دزداب به آنها حساب کند و یک ضرر دیگری هم که برای دولت داشت این بود که این پول‌ها که در دزداب جمع می‌شد چون حمل او به مشهد مشکل بود و از آن طرف به خارج سر حد آسان به خارج می‌رفت بالاخره رئیس گمرک موفق شد به اینکه بانک شاهی قبول کرد که هر کس هر قدر مال التجاره دارد در مشهد پول بدهد و در دزداب از بابت گمرک حساب کند همین طور این مسئله جاری بود تا اینکه چند روز قبل باز یک تلگراف مفصلی رسیده است که باز بانک همان معامله سابق را می‌کند و می‌گوید باید پول را در دزداب بدهند. بنده آن تلگرافات را به آقای وزیر مالیه دادم و خودم هم با مولیتر بطور خصوصی صحبت کرده‌ام او گفت چون اخیراً بانک معاملاتی با دولت کرده است و پولی به دولت داده است حالا می‌گوید من تمام پول را در دزداب می‌خواهم حالا این یک مسئله مفصلی است که بنده چند دفعه هم حضوراً مذاکره کردم و تقریباً سالی ۲۰۰ هزار تومان تجار تفاوت صرف برات می‌دهند در صورتی که اغلب جاها صرف معکوس دارد مثلاً در جنوب تجار می‌خواهند پول بفرستند مجبور هستند تومانی ۴ عباسی صرف بدهند در صورتیکه در حساب دولت خود بنده دیده‌ام از ۴ شاهی تا ده شاهی پای دولت صرف حساب می‌کند این بود که خواستم از آقای وزیر مالیه سئوال کنم که در این موضوع چه کرده‌اند؟ یکی مسئله پول است که از مشهد باید بار کنند ماهی ۵۰ هزار تومان ببرند دزداب و تجار حاضر هستند این پول را که ما باید عوض قرض مان بدهیم بدهند چه عوض قرض مان باشد چه عوض گمرک در مشهد بدهند و برات بگیرند آنوقت مال‌التجاره خود را از سرحد خارج کنند چون این مطلب یک اشکال و یک زحمتی برای تجار فراهم کرد و جز پول موجودی را در سر حد تهیه کردن هیچ فایده ندارد آیا اقدامی در این باب کرده‌اند یا خیر؟ و دیگر اینکه این مختصر مسکوکی هم که در مملکت ما هست از بین می‌رود خوب است اگر اقدامی فرموده‌اند بفرمایند.
وزیر مالیه- همین طور که اظهار کردند چندی است بانک به مناسبت وجهی که به دولت داده و باید از عایدات گمرک دزداب و سیستان بردارند شعبه‌هایی که در آنجاها تأسیس کرده‌اند این اشکال را فراهم کرده است وزارت مالیه م در تعقیب مذاکرات تجار و فرمایش آقای رئیس‌التجار مشغول کار است که حتی‌الامکان هر چه زودتر اسباب سهولت کار تجار را فراهم کند که بتوانند وجوهشان را در مشهد تحویل بانک بدهند و برات گرفته در عوض وجه گمرک به دزداب بفرستند و مال‌التجاره خود را خارج نمایند و امیدواریم بزودی موفقیت حاصل شود.
رئیس- آقای معتمدالتجار هم یک سئوالی داشتند؟
معتمدالتجار- در چندی قبل یک مبلغی برای مصارف لازمه از تجار مراغه به توسط اداره مالیه ۳ ماهه استقراض کرده‌اند و اسناد رسمی هم به آنها داده‌اند و قرار بود ۳ ماهه از محل فروش غله دولتی بپردازند ۳ ماه هم گذشت و غله دولتی هم فروخته نشد چیزی به آنها داده نشد حالا شکایت دارند وجه آنها کی پرداخت خواهد شد؟ آیا وزارت مالیه در این خصوص اقدامی فرموده‌اند یا خیر؟
وزیر مالیه- پارسال تقریباً هشتاد هزار تومان تجار آذربایجانی برای تهیه آذوقه تهران قرضی داده‌اند که از محل فروش غله پرداخته شود ولی چنانچه فرمودند غله فروخته شده و پول آنها را نپرداخته‌اند امسال به اداره مالیه آنجا دستور داده شده که یا از عایدات بپردازند و یا از بابت مالیات آنها حساب کنند که علاوه بر اینکه قرض آنها داده شده باشد اظهار متشکر هم از آنه شده باشد.
رئیس- آقای تدین
تدین- گرچه مقداری از ظهر گذشته و آقایان خسته‌اند بنده هم حالم خوش نیست ولی یک سئوال در دهم سرطان از وزارت خارجه داشتم و تقدیم مقام محترم ریاست کرده‌ام چون امروز تشریف دارند اگر چنانچه برای جواب حاضرند عرض کنم.
رئیس‌الوزراء- سئوال راجع به چیست؟
تدین- راجع به خط این انگلیس‌ها است که بدون اجازه دولت ایران در سه چهار سال قبل در خاک ایران کشیده‌اند اجازه می‌فرمائید عرض کنم؟
رئیس‌الوزراء- بفرمائید.
تدین- مطابق اطلاعاتی که دارم در موقع جنگ بین المللی گویا در سنه ۱۳۳۶ بوده است انگلیس‌ها خط آهن بلوچستان را به سرحد ایران امتداد داده‌اند بدون اینکه اطلاع به دولت ایران بدهند و بدون استجازه از دولت ایران این خط را به داخله ایران امتداد داده‌اند. آنچه در آن سئوال عرض کرده بودم این بود که از میرجاوه که تعیین آنرا نقطه سرحدی تصور کرده‌اند تا دزداب مابین این دو نقطه پانزده فرسخ فاصله است و خط آهن بلوچستان انگلیس در این فاصله امتداد یافته ولی پس از تحقیقاتی که از آقای مصباح دیوان نماینده سیستان کردم چون خود ایشان رفته‌اند آنجا و تحصیلاتی کرده‌اند معلوم می‌شود که نقطه سرحدی ایران میرجاوه نیست و مقداری آن طرفِ میرجاوه است اگر چه محل اختلاف است آنچه مطلعین اهالی سیستان اظهار می‌دارند نقطه سرحدی ایران یک محلی است معروف به کندی که از آن جا تا میرجاوه بیست و هشت فرسخ خط راه آهن آمده و به دزداب منتهی شده ولی آنچه انگلیس‌ها خودشان قبول دارند یک استاسیونی است که در سه فرسخ آن طرف میرجاوه اتفاق افتاده بنابراین در هیجده فرسخ انگلیس‌ها خط این بلوچستان را در خاک ایران امتداد داده‌اند و منتهی کرده‌اند به نقطه‌ای که الآن معروف به دزداب است این قضیه متعلق به سابق است و از قراری که مجدداً اطلاع حاصل کرده‌ام دولت وقتی مطلع شده در صدد برآمده و این موضوع را تعقیب کرده‌اند که به یک جائی برسانند و چون از اقدامات دولت در این موضوع اطلاعی ندارم سئوال می‌کنم که در این موضوع چه اقدام کرده و راجع به ا ین ۱۸ فرسخ یا قریب ۴۰ فرسخ خط آهن انگلیس‌ها که بدون اجازه دولت در مملکت ایران امتداد یافته است چه تصمیمی اتخاذ کرده‌اند؟
رئیس‌الوزراء- در موضوع این که در چه مقدار از اراضی ایران خط آهن امتداد یافته است یک تحقیقاتی می‌شود و بعد جواب داده می‌شود و در کلیه این مطلب هم با سفارت انگلیس مشغول مذاکره هستم پیشنهاد دولت این بود با اینکه استفاده از این راه کرده‌اند پس از استفاده به دولت ایران واگذار کند و یا خط آهن را برچیند. نتیجه مذاکره هر چه شد به عرض مجلس خواهد رسید.
تدین- از قراری که بنده اطلاع پیدا کرده‌ام نمی‌دانم هیئت دولت اطلاع دارد یا نه گویا انگلیس‌ها اظهار کرده‌اند ما حاضر هستیم این قسمت خط را به تجار ایرانی یا دیگران بفروشیم نمی‌دانم صحیح است یا خیر
رئیس- آقای ارباب کیخسرو (اجازه)
ارباب کیخسرو- اگر چه این سئوال بنده پس از فتوحات قشون ایران بود که بنده در تهران نبودم ولی در روزنامه خواندم که یک جلسه از جلسات مجلس شورای ملی به قدردانی خدمات از قشون ایران گذشته به همین جهت بنده هم شرکت خود را در اظهار تبریک بوسیله تلگراف نمودم. موضوع سئوال بنده اسلحه جاتی است که از چندی قبل میان اکراد و الوار منتشر شده و این همه خونریزی بوسیله آن می‌شود بدیهی است این اسلحه که وارد مملکت می‌شود از هوا نمی‌بارد و از جای مخصوصی می‌آید می‌خواهم بدانم که هیئت دولت در این خصوص تحقیقاتی کرده‌اند که این اسلحه از کجا می‌آید و از هر جا وارد می‌شود آیا دولت نظریه‌ای اتخاذ کرده است که نظایر آن بعدها بعمل نیاید یا خیر؟
رئیس‌الوزراء- در جلسه بعد جواب عرض می‌کنم.
رئیس- آقای تدین (اجازه)
تدین- در یکی از جلسات گذشته خاطر آقایان مستحضر است که راجع به قرارداد کل تلگرافی مابین دولت ایران و دولت انگلستان از وزیر پست و تلگراف سئوالی شد که در ضمن ایشان قول دادند که آن قراردادهائی که به تصویب مجلس نرسیده در اسرع اوقات تقدیم مجلس کنند و عقیده مجلس نفیاً یا اثباتاً معلوم شود لهذا سئوال می‌کنم علت اینکه تابحال تقدیم نکرده‌اند چیست؟
وزیر پست و تلگراف- هر چه زودتر تقدیم می‌شود.
تدین- روزش را معین بفرمائید.
رئیس- جلسه آتیه روز یکشنبه هفدهم شهر جاری دستور اولاً لایحه قانون ممیزی ثانیاً لایحه تقاضای اعتبار برای اعزام یک هیئتی به سواحل بحر خزر
رفعت‌الدوله- نسبت به کمیسیون‌ها تا یکشنبه هفدهم تکلیف چیست؟
رئیس- از حالا تا هشتم باید کار و از هشتم الی دوازدهم تعطیل دارند.
رفعت‌الدوله- از هشتم تعطیل کم است.
رئیس- هشتم تا دوازدهم چند روز می‌شود کافی است.
شیخ‌الاسلام- چند روز معمول بود روضه خوانی شود امسال چه خواهد شد؟
رئیس- بنا هست سه روز روضه خوانی بشود.
(مجلس یک ساعت بعد از ظهر ختم شد)
مؤتمن‌الملک