مذاکرات مجلس شورای ملی ۴ شهریور ۱۳۲۷ نشست ۹۸
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پانزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پانزدهم |
روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران
شامل: متن قوانین - تصویب‌نامه‌ها - صورت مفصل مذاکرات مجلس شورای ملی - سوالات - اخبار رسمی - فرامین - انتصابات - آیین‌نامه‌ها - بخش‌نامه‌ها - آگهی‌های رسمی
شماره تلفن: ۵۴۴۸ - ۸۸۹۴ - ۸۸۹۵ - ۸۸۹۶
سال چهارم - شماره ۱۰۳۶
مدیر سید محمد هاشمی
۳شنبه ۱۶ شهریور ماه ۱۳۲۷
دوره پانزدهم قانونگذاری
شماره مسلسل ۱۶۱۲
مذاکرات مجلس شورای ملی
جلسه ۹۸
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه چهارم شهریور ماه ۱۳۲۷
مجلس ساعت ده و بیست دقیقه صبح بریاست آقا رضا حکمت تشکیل گردید.
فهرست مطالب:
- ۱- قرائت صورت مجلس
- ۲- طرح بودجه سال ۱۳۲۷ و [برنامه هفت ساله و سازمان برنامه]
- ۳- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه
- قرائت صورت مجلس
۱- قرائت صورت مجلس
صورت‌جلسه قبل را آقای صدرزاده (منشی) قرائت کردند.
یکساعت و سی و پنج دقیقه بظهر روز ۳شنبه دوم شهریور مجلس بریاست آقا امیر حسین ایلخان ظفر بختیار (نایب رئیس) تشکیل و صورت جلسه پیش قرائت شد.
اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده‌است:
غائبین با اجازه – آقایان: عسکر صاحب جمع – عزیز زنگنه – بهار – معین زاده – مسعود ثابتی – مامقانی – دکتر مجتهدی – دکتر ملکی – صاحبدیوانی – حاج امین لاهوتی – سلطانی – اورنگ – آقا خان بختیار – احمد اخوان – آصف – دکتر آشتیانی – جواد گنجه – امیر نصرت اسکندری – احمد فرامرزی. غائبین بی اجازه – آقایان : اردشیر شادلو – سلطان العلماء – حسن اکبر – دکتر مصباح زاده – صفا امامی – تولیت – کامل ماکوئی – عباس نراقی – محمد علی مسعودی – امیر تیمور – حسین وکیل – دکتر دفتری. دیر آمدگان با اجازه – آقایان : علی اقبال فرامرزی – شریعت زاده – یمین اسفندیاری – پالیزی – دکتر طبا – عباس اسکندری .
دیر آمدگان بی اجازه – آقایان : محمد حسین قشقائی – دکتر امینی – مشایخی – دکتر اعتبار – اسدی – کهبد – قهرمان – بیات – نیک پور .
آقای حاذقی راجع به تشکیل جلسات تذکری دادند که بودجه مملکتی و برنامه هفت ساله زودتر بتصویب برسد . آقای عباس اسکندری راجع بترقی هزینه زندگی در دوره دولت آقای هژیر و موضوع بلا اثر بودن قراردادهائی که بین دول نسبت بایران منعقد می‌شود توضیحی دادند. درینموقع گفته شد یکدوازدهم مطرح شود و آقای حاذقی مخالف بوده گفتند با پرداخت حقوق مستخدمین موافقند ولی تصویب یکدوازدهم موجب تأخیر تصویب بودجه کل کشور و زیان مملکت خواهد شد.
آقای ملک مدنی معتقد بودند بودجه مطرح شود و یکدوازدهم تصویب گردد رأی بطرح یکدوازدهم اخذ و تصویب گردید.
صورت مجلس نیز تصویب شد و طرح یکدوازدهم که از طرف چند تن از نمایندگان تقدیم شده بود قرائت و فوریت آن مطرح گردید آقای دکتر فلسفی گفتند بودجه مملکتی چون مورد علاقه نمایندگان نیست باینصورت تأخیر و منتهی بتصویب چند دوازدهم می‌شود زیرا عواید غیر عادلانه و مخارج غیر متناسب است . آقای رضوی گفتند استدلال آقایان مخالفین در ذهن نماینگان هست و از تأخیر تصویب بودجه هیچیک راضی نیستند و فوریت طرح تصویب شد و ماده واحده مطرح گردید . آقای ملک مدنی خطاب بآقای وزیر فرهنگ راجع بوضع نامناسب آموزگاران تذکری دادند و تقاضا نمودند موجبات تأمین حقوق و آسایش آنها را فراهم نمایند .
آقای دکتر شفق تقاضا کردند از دادن پیشنهاد خودداری شود تا یکدوازدهم بتصویب رسد و کفایت مذاکرات تصویب شد . آقای نورالدین امامی پیشنهاد نمودند کلیه تصویبنامه‌های صادره راجع بدانشگاه آذربایجان تا تصویب قانون از طرف مجلس شورای ملی بقوه خود باقی باشد و دولت قبول کرد .
آقای ابوالقاسم امینی پیشنهاد نمودند مفاد تبصره یک قانون اجازه پرداخت یکدوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت اردیبهشت ماه ۲۷ شامل اعتبار ترفیع و اضافات و کمک هزینه سال ۱۳۲۵ کارمندان مجلس شورای ملی نیز خواهد بود و دولت قبول کرد.
آقایان نمایندگان آذربایجان پیشنهاد نمودند اعتبار پیش بینی شده در بودجه 1327 وزارت فرهنگ در فقره 22 مربوط به دانشگاه تبریز ضمیمه یکدوازدهم شود و دولت قبول نمود.
آقای دهقان پیشنهاد نمودند تبصره 11 بودجه سال 27 مربوط به ترفیع و اضافات کارمندان ادارات و قضات و مجلس شورای ملی به نام یک تبصره الحاقی به یکدوازدهم ضمیمه شود و دولت قبول کرد.
آقایان فولادوند، نبودی، گنابادی و چند نفر دیگر پیشنهاد نمودند تبصره 5 و 10 ماده دوم قانون بودجه 27 دائر به بخشودگی بقایای سنواتی تا آخر سال 26 که در کمیسیون بودجه تصویب شده ضمیمه یکدوازدهم شود و دولت قبول کرد.
آقایان ساعد و یمین اسفندیار پیشنهاد نمودند 3 میلیون ریال بابت تفاوت تسعیر نرخ منات حقوق مستخدمین جزء و مصارف سفارت کبرای شاهنشاهی در مسکو و سرقنسولگری شاهنشاهی در بادکوبه که به تصویب کمیسیون بودجه رسیده در یکدوازدهم منظور شود و پس از توضیحات آقای یمین اسفندیاری دولت قبول کرد.
آقای تقی زاده گفتند با این پیشنهادها مناسب نیست که بودجه مملکتی تجزیه شود.
دو تبصره ذیل از طرف دولت پیشنهاد شد.
تبصره اول- به وزارت دارائی اجازه داده می‌شود از محل یکهزار و شصت و پنج میلیون و سیصد و ده هزار ریال اعتبار که در گزارش کمیسیون بودجه مجلس به عنوان مخارج عمران و تولیدی کشور منظور شده‌است بیست و پنج میلیون ریال برای پرداخت مخارجی که دولت برای مطالعات عمرانی کشور لازم می داند اعتبار بدهد. این اعتبار برای مخارج اداری و فنی و حقوقی مستخدمین و مأمورین اتباع داخله و خارجه و مصارف اداری قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره دوم- وزارت دارائی مجاز است 3 نفر متخصص عالیمقام از اتباع یک یا چند کشور از کشورهای فرانسه و بلژیک و هلند و سوئیس و سوئد برای مشاوره در مسائل حقوق و مالی و فنی مربوط به اجرای بند (هـ) از قانون مصوب 29 مهر 1326 برای مدتی که از 4 ماه تجاوز ننماید استخدام کند و حق الزحمه و خرج سفر و اقامت آنان در ایران منتها تا میزان دو میلیون ریال از محل اعتبار هزینه انتفاعی کشور بپردازد.
آقای نخست وزیر در این باره توضیحی دادند و آقای نبوی گفتند در طرحی که نمایندگان تقدیم کرده‌اند دولت نمی‌تواند پیشنهاد کند و آقای نایب رئیس بیان داشتند که بر خلاف آئین نامه مجلس نیست.
آقای اقبال نیز موافق بوده گفتند طبق برنامه عمل شود و هر سال اصلاحاتی بعمل آید.
آقای دکتر معظمی گفتند باستناد تبصره هشت ماده واحده بهمن 26 عواید شرکت نفت طبق قانون خاصی اختصاص داده شده که باید طبق تصویب مجلس عمل شود و تصویب تبصره‌های پیشنهادی موجب لغو قانونی است که به تصویب رسیده و تبصره دوم نیز خلاف اصل است مانعی ندارد که با متخصصین مورد احتیاج مذاکره کنند و شرایط استخدام آنها تقدیم مجلس شود.
آقای نخست وزیر ضمن توضیحات بیان داشتند بدیهی است که بر طبق تبصره هشت ماده واحده 13 بهمن 26 استفاده خواهد شد و به این ترتیب جای نگرانی نیست.
پیشنهاد و توضیحات آقای مهندس رضوی به تبصره اول اضافه گردید که در انتخاب مأمورین مطالعات باید رعایت تخصص کاملاً بعمل آید و نیز آقای ملک مدنی پیشنهاد نمودند که لایحه استخدام مشاورین قضائی وقتی از نظر تابعیت و حقوق و مدت تقدیم مجلس شورای ملی شود و دولت قبول کرد.
آقای تقی زاده پیشنهاد نمودند که اعتبار به نام مطالعات عمرانی به دولت داده شود و در این باره توضیحی دادند و دولت قبول کرد. نسبت به تبصره اول و دوم دولت با اصلاحی که شده بود اخذ رأی بعمل آمد و تصویب گردید.
آقای مهدی ارباب پیشنهاد نمودند پیشنهادات دیگر ضمن تصویب بودجه کل قرائت شود.
آقای باتمانقلیچ مخالف بوده و توضیحی در این باره دادند.
آقای صفوی پیشنهاد نمودند که به طرح یکدوازدهم و تبصره‌ها اخذ رأی و بقیه پیشنهادها بعد قرائت شود.
آقای سزاوار توضیحی دادند و پیشنهاد آقای صفوی تصویب شد و به ماده واحده و تبصره‌های یکدوازدهم با ورقه اخذ رأی بعمل آمد و از 85 نفر عده حاضر با 75 رأی موافق تصویب گردید.
آقای فرامرزی تقاضا نمودند طرح مربوط به قانون حکومت نظامی مطرح شود.
یک ساعت و یک ربع بعد از ظهر جلسه خاتمه یافت و به روز پنجشنبه محمول گردید و دستور بودجه و قانون حکومت نظامی مقرر شد.
رئیس- آقای مهندس رضوی نسبت به صورت مجلس نظری دارید؟
مهندس رضوی- بله، عرض کنم راجع به تبصره اول پیشنهادی دولت یعنی اجرای مقدمات برنامه بنده تذکری دادم و تقاضا کردم که در تعیین مأمورین مطالعه البته اعم از داخلی و خارجی رعایت تخصص بعمل آید. دولت هم این تذکر را قبول کردند. البته امیدوارم که عمل هم بشود. در جراید بنده دیدم که این جمله را در تبصره دوم علاوه کرده‌اند و مثل این است که بنده راجع به متخصصین نفت تذکری داده باشم درصورتی که نسبت به آن اشخاصی است که برای مدت چهار ماه می‌آیند بنده یقین دارم که دولت هم همین توجه را خواهد داشت. بنده این را برای امر عمرانی کشور پیشنهاد کرده بودم به همین منظور هم دولت قبول کرده بود. تقاضا می‌کنم این موضوع را هیئت رئیسه اصلاح بفرمایند، قبل از اینکه قانون موشح شود اصلاح بشود.
رئیس- مکرر بنده گفتم که مقیاس صورت مجلس است.
مهندس رضوی- اینطور به جراید دادند و این قانون است.
رئیس- البته با این تذکر اصلاح می‌شود. دیگر نسبت به صورت مجلس نظری نیست؟ (گفته شد خیر) چون عده برای تصویب صورت مجلس کافی نیست صورت مجلس بعداً تصویب می‌شود. آقای وزیر دادگستری فرمایشی دارید؟ بفرمائید.
وزیر دادگستری – یک ماه قبل لایحه‌ای راجع به محاکمه مرتکبین قاچاق تقدیم مجلس شد بعد تصادف کرد با تعطیل و بعد هم استیضاح و عقب افتاد. چون این موضوع حیاتی است و اگر عقب بیفتد زیان‌ها و ضررهای فوق العاده‌ای دارد خواستم تقاضا بکنم که خوانده شود و چون یک فوریت تقاضا شده چند دقیقه بیشتر وقت مجلس را نخواهد گرفت.
رئیس- پیشنهادی رسیده که قرائت می‌شود.
(بشرح زیر قرائت شد)
- جناب آقای رئیس مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌کنم که لایحه بودجه مملکتی امروز در درجه اول مطرح شود. سید حسن تقی زاده، دکتر شفق، منصف، عرب شیبانی، ملک پور، ارباب رستم گیو، قوامی (صحیح است)
رئیس- چون عده برای اخذ رأی کافی نیست و یک فوریت را بایستی رأی گرفت باشد برای وقتی که عده کافی شود. فعلاً بودجه را مطرح می‌کنیم.
مکی- بنده مخالفم
رئیس- پس اجازه بدهید آقای تقی زاده توضیح بدهند.
تقی زاده- بنده توضیحی ندارم خیال می‌کنم که بودجه مملکتی از هر امر دیگری مهمتر است (صحیح است) و باز اگر چیزی در میان بیاید و الآن هم اشاره فرمودید اگر عده کافی شود رأی گرفته می‌شود بنده با آن موافق نیستم (صحیح است) زیرا باز 29 شهریور می‌شود این کار بر هر چیزی مقدم است.
رئیس- آقای مکی
مکی – بنده با طرح بودجه مخالفتی ندارم ولی یک توضیحی که خواستم بدهم راجع به توقیف جراید بود که بنده از دولت آقای هژیر در این مورد سئوالی کرده‌ام از آقای وزیر دادگستری و آقای وزیر کشور و آقای وزیر فرهنگ راجع به توقیف جراید سئوال کرده‌ام که علت توقیف جراید با آن کیفیتی که عرض کردم چیست و چون این موضوع را بنده خیلی مهم می دانم این بود که خواستم آقایان زودتر تشریف بیاورند و جواب بدهند چون هر روز چند روزنامه بر عده روزنامه‌های توقیف شده می‌افزایند.
رئیس- راجع به سئوالاتی که آقایان نمایندگان از آقایان وزراء کرده‌اند من می‌خواستم تقاضا کنم که هر یک از آنها که جوابش حاضر است زودتر بفرمایند.
نخست وزیر- راجع به این موضوع به خصوص جوابش حاضر است حالا آقای دکتر اقبال می‌آیند اگر ممکن شد خواهند فرمود.
طرح بودجه سال ۱۳۲۷ کل کشور
۲ - طرح بودجه سال ۱۳۲۷ کل کشور
رئیس - بنابراین بودجه مملکتی مطرح است آقای اسلامی بیانات خودشان را کرده‌اند حالا نوبت آقای مکرم است که آقای دماوندی نوبت خودشان را به ایشان واگذار کرده‌اند بفرمایید آقای مکرم.
مکرم - به طوری که در جلسه دهم تیر ماه در مقدمه بیاناتم عرض کردم سال گذشته در موقع طرح قانون سه دوازدهم بودجه سه ماهه و آخر سال ۱۳۲۶ طرح قانونی تهیه و تقدیم مقام ریاست کرده و در نظر داشتم مطالبی را بعرض مجلس شورای ملی برسانم که در تنظیم بودجه سال جاری مسلماً مفید و بسیار مؤثر بود متأسفانه نوبت صحبت به بنده نرسید طرح مزبور مسکوت ماند و بودجه امسال بطور معمول تنظیم و تقدیم مجلس گردید حالا هم چون من بعنوان موافق دولت صحبت می‌کنم و یقین دارم این بودجه بحکم ضرورت و از لحاظ اعتماد اکثریت مجلس شورای ملی به دولت جناب آقای هژیر پس از مباحثاتی تصویب خواهد شد از بحث در اطراف جزئیات و خصوصیات بودجه خودداری می‌کنم ولی از این فرصت استفاده کرده خلاصه نظریات خودم را که ماحصل تجربیات یک عمر خدمت به کشور در قسمت‌های مختلفه و امور مالی و اقتصادی است و متضمن نکات و دقایق بسیار مهمی است و بیان آن اصولاً از لحاظ ترتیب و تدوین بودجه کشور ضرورت دارد بعرض مجلس میرسانم سپس مطالبی را من باب تذکر راجع به بعضی از اقلام بودجه بعرض خواهم رسانید و امیدوارم مورد توجه واقع شود. اولاً مطابق اصل بیستم قانون اساسی بایستی بودجه کشور در نیمه آخر هر سال از برای سال دیگر تمام شده و ۱۵ روز قبل از عید نوروز حاضر باشد متأسفانه این اصل تابحال رعایت نشده و اگر نسبت بتدوین بودجه بهمین ترتیب که تابحال معمول بوده پیش برویم نه تنها یک اصل مهم قانون اساسی که بستگی با حیات کشور دارد بلااثر خواهد ماند بلکه بجرئت می‌توانم عرض کنم که هیچوقت دارای بودجه رسیدگی شده و صحیحی نخواهیم بود.
البته یقین دارم آنچه بیشتر از سایر مسائل حیاتی کشور مورد توجه آقایان نمایندگان ملت بوده و هست مسئله تدوین بودجه صحیح و منظمی است که از طرفی مراعات صرفه جوئیهای لازمه و ازدیاد درآمدهای عادلانه و بالنتیجه حفظ موازنه عایدات و مخارج مملکت شده و از طرف دیگر رعایت تنظیم اقتصادیات عمومی و تثبیت ارزش پول که مؤثر در ترقی سطح زندگانی طبقه سوم و چهارم و تنزیل هزینه‌های طاقت فرسای مردم باشد بشود ملت ایران هم انتظار دارند ببینند مجلس شورای ملی با فرصتی که دارد برای این مسئله حیاتی چه اقدامی خواهد نمود. مطالبی را هم که بنده می‌خواهم بعرض نمایندگان محترم برسانم از همین نظر است که بتوانیم راهی پیدا کنیم و ترتیبی اتخاذ نمائیم که بالاخره دارای بودجه صحیح و منظمی بشویم. بطوریکه آقایان ملاحظه فرموده‌اند کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی هم به این نکته مهم توجه داشته و ضمن گزارش لایحه بودجه با کمال انصاف متذکر شده‌اند که بودجه‌ای که تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید دارای نواقص بسیاری است و از لحاظ فنی حاوی شرایط لازم برای یک بودجه خوب نیست نظر بنده هم بطوری که عرض کردم این است رویه و ترتیبی اتخاذ شود که لااقل سال آینده و سالهای بعد دارای بودجه خوب و صحیحی باشیم. بهرحال جای انکار نیست که اولین پایه کاخ عظمت یک کشور بودجه آن کشور محسوب می‌شود ماحصل کلیه قوانین ملی بودجه‌است در تدوین بودجه باید تمام نکات فنی رعایت شود. بودجه‌ای که وزارتخانه باید تفصیلاً ترسیم و حاوی سازمان آن وزارتخانه باشد. هزینه‌های مستمر و عادی یعنی فصولی از بودجه مملکتی که مربوط بوظایف جاریه تصدی دولت می‌باشد از بودجه غیر مستمر و فوق العاده که در حقیقت شامل پروژه‌های اصلاحی دولت است باید به دقت تفکیک گردد. خوشبختانه برای اولین دفعه در این بودجه مورد بحث رعایت این مسئله مهم تا اندازه شده ولی خیلی ناقص است و همچنین از درج اقلامی در بودجه عمومی کشور که موقة و بتبعیت از قوانین انحصارات ارزی و تجارتی در اختیار دولت قرار گرفته باید احتراز شود این نوع اقلام نیز حتماً ضمن بودجه علیحده باید بعرض مجلس شورای ملی برسد بتبعیت از اصول ممالک راقیه باید علاقه و رابطه بودجه از مقررات و قوانین استخدامی قطع گردد تا هر یک نقش خود را در جای خود و در خور صلاحیت و استحقاقی که دارند ایفا کنند مقصود این است بودجه که بمنزله مقیاس و ارزش کار و اشباء می‌باشد با مقررات استخدامی که در واقع بمنزله نگهبان حدود و حقوق اشخاص است مخلوط نگردد زیرا تعیین ارزش کار و ترضیه اشخاص بر وفق سنین و شرائط خدمت دو بحث جدا و متمایز می‌باشد.
بودجه مملکتی در واقع بمنزله برنامه عمل و خط مشی اساسی دولت در مدت یکسال می‌باشد پس هرگاه در ترسیم این خط مشی دقت کافی ملحوظ نگردد بی تردید همین بودجه دولت را به کجرویهائی وادار می‌کند که حق ایراد و اعتراض مجلس شورای ملی در آن باره ساقط خواهد بود چرا که خود مجلس این بودجه را تصویب نموده و نمی‌تواند بر خلاف تصویب خود دولت را مورد اعتراض قرار دهد در تدوین بودجه یا در مرحله تصویب آن بایستی تمام قوانین مالی که قبلاً وضع گردیده مد نظر گرفته شود آئینه تمام نمای قوانین و مقررات مالی یک کشور همانا بودجه آن کشور است که سالی یکبار از مجلس می‌گذرد. دست و پای مجریان بودجه در فصول و موادی که ناظر پروژه‌های اصلاحی و عمرانی است باید حتی الامکان باز و در فصولی که مربوط بحفظ دستگاه موجود و ادامه تصدی دولت می‌باشد بحد لازم بسته باشد. اگر بودجه عمومی بروفق مقدمات و شرائطی که در ممالک راقیه رعایت می‌شود با بنیه مالی و اقتصادی کشور درست تطبیق گردد بی شبهه این بودجه بخودی خود اسباب نظم و تعدیل اقتصادیات عمومی نیز خواهد بود زیرا بودجه جامع و کامل در تعدیل ثروت و تنظیم جریان پول و تسطیح ناهمواری‌های سطح زندگانی و تنزل هزینه و بالاخره تثبیت ارزش داخلی و خارجی پول نقش مهمی بازی می‌کند. بودجه کامل و دقیق قدرت خرید اهالی مملکت را تعدیل و فواصل عمیقی بین طبقات کشور باقی نمی‌گذارد. بودجه خوب ممکن است در یک سال مبانی عمران وسعادت کشور را تحت یک نقشه صحیح و متین طوری پی ریزی کند که در سالهای بعد گریزی جز تکمیل آن نماند. بالعکس بودجه جدید یا ناقص ممکن است کشور را در یک سال بانواع معایب و مفاسد مالی و اجتماعی و اخلاقی سوق دهد بطوری که آثار آن را نمی‌توان در چندین سال متوالی از بین برد. هرگاه در تدوین بودجه مملکتی یکبار دقت کافی ملحوظ شود و با صرف وقت لازم نکات و دقایق فنی مرعی گردد زحمت تجدید آن در سالهای بعد برای دولت و مجلس شورای ملی به درجه خیلی زیاد تقلیل می‌یابد و بخودی خود دولت و مجلس را بشاهراه صحیح سوق می‌دهد زیرا در این صورت دولت مجبور نخواهد بود همه ساله شالوده بودجه را از نر ریخته و مجلس را در دریای بیکران ارقام مستغرق سازد بلکه مانند همه ممالک متجدد بودجه سال قبل را عیناً بی کم و زیاد بضافه سیاهه‌ای از کسر و اضافات تقدیم مجلس خواهد نمود تا برای مجلس اجباری به رسیدگی تمام ریز بودجه نماند روی همین اصل است که می‌بینیم بودجه کشورهای بزرگ که از حیث مبلغ صدها برابر بودجه ما و حجماً کتاب بسیار قطوری را تشکیل می‌دهد همه ساله و بموقع قانونی خود از تصویب دو مجلس می‌گذرد ولی بودجه محقر ما همیشه دچار پیچ و خم همین یک مجلس است یا دولت لایحه بودجه را بوقت نمی‌دهد و یا می‌دهد و بعللی که ذکر شد از مجلس نمی‌گذرد. در نتیجه نه یکسال بلکه چندین سال متوالی ناچار بقاعده یک دوازدهم متوسل می‌شویم.
بطوریکه البته آقایان نمایندگان محترم توجه دارند دولتها از لحاظ آزادی عمل برای آنکه موارد مسئولیت جدیدی برای خود ایجاد نکنند باطناً متمایل به یک دوازدهم هستند زیرا از یکطرف دست آنها در مصارفی که سال گذشته روی خصوصیات آن سال بتصویب رسیده و در سال جاری عین همان مصارف مورد خرج ندارد ولی اعتبار آن به تبعیت از یک دوازدهم تجدید می‌شود حتی الامکان باز و می‌توانند با این اعتبارات اشخاصی را راضی و هزینه‌های تفننی بعمل آورند و از طرف دیگر اطمیناندارند هر وقت جهت کارهای مهم و ضروری در تنگنای اعتبار قرار گیرند مجلس از تصویب اضافه اعتبار دریغ نخواهد نمود (صحیح است) مثلاً بطوری که آقایان نمایندگان ملاحظه فرموده‌اند در صفحه ۵و۶ بودجه سال گذشته ۳۲۶ هزینه هائی که ضمن بودجه سال ۱۳۲۵ منظور بوده در سال ۱۳۲۶ مورد پرداخت پیدا نکرده‌است – بنابراین یک دوازدهم بودجه طبعاً با جریان واقعی پرداخت مطابقت نداشته‌است بعلاوه در موقع طرح و تصویب یک دوازدهم بطوری که دیده‌ایم وقت کافی برای رسیدگی و مطالعه نیست و بعناوین مختلف از قبیل تأخیر پرداخت حقوق مستخدمین دولت و غیره یک دوازدهم بدون مطالعه تصویب می‌شود. کما اینکه بودجه سال گذشته کشور و پنج ماهه امسال بهمین ترتیب و قاعده یعنی بی ترتیب و بی قاعده از تصویب مجلس گذشته‌است حالا هم که دولت فعلی بودجه کل کشور را که مدتها است تقدیم مجلس شده می‌خواهد بتصویب برساند که فراغت و فرصتی برای تنظیم بودجه سال آینده داشته باشد خود و مجلس شورای ملی را هم از تقاضا و تصویب یک دوازدهم و دو دوازدهم خلاص کند وظیفه مجلس است که با علاقمندی و دقت کامل اقدام فرموده لایحه بودجه را مقدم بر سایر لوایح قانونی بتصویب برسانند و دست دولت را بازبگذارند تا در انجام وظایف خطیری که بر عهده دارد توفیق حاصل نماید اگر بودجه تصویب نشود نباید انتظار داشت که دولت بتواند قدمهائی در راه اصلاحات عمومی خاصه اجرای برنامه‌های عمرانی کشور بردارد.
بالجمله هر قدر درباره اهمیت بودجه و تأثیر آن در وضع مالی و اقتصادی و اجتماعی کشور ضمن این مقدمه بیان شود نسبت به آنچه اهل فن گفته با کتاب‌های قطوری درباره آن نوشته‌اند خلاصه‌ای که شاید به نسبت یکهزارم کوچک شده‌است بیش نخواهد بود بنابراین و برای اینکه آقایان نمایندگان محترم از اطاله کلام خسته و کسل نشوند و وقت مجلس را بنده زیاد نگرفته باشم از ذکر خصوصیات صرف نظر کرده به اصل منظور می‌پردازم چون برای کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی که سالی یک بار انتخاب آن تجدید می‌شود مشکل بلکه ممتنع است که بودجه هر سال را با رعایت تمام قوانین و مقررات مالی و بر وفق اصول و دقایقی که در سایر کشورهای راقیه معمول می‌باشد رسیدگی و تدوین نماید یعنی نه وقت کمیسیون بودجه هرگز اجازه چنین رسیدگی‌ها و طرح ریزی‌ها را می‌دهد و نه می توان متوقع بود که تمام اعضاء کمیسیون بودجه از کلیه قواعد و فنون بودجه که در حقیقت عصاره و چکیده تمام فنون مالی و حتی شامل قسمت‌هایی از رموز اقتصادی می‌باشد مطلع باشند بعلاوه مراد از رسیدگی بودجه این است که لزوم یا عدم لزوم یک یا چند قلم از پیکره‌های بودجه بین کمیسیون بودجه با وزیر یا معاون یک وزارتخانه مورد مباحثه و چانه زدن قرار گیرد بلکه قبل از رسیدن به این مرحله و مقدم بر آن توجه به اساس بودجه و تطبیق آن با یک سلسله نکات و دقایقی است که لازمه یک بودجه کامل و بی نقص می‌باشد وقتی این شرایط و مقدمات جمع بود در دست آخر اجتحاج روی لزوم یا عدم لزوم فلان رقم از هزینه یا درآمد مورد پیدا می‌کند. به عبارت ساده تر ابتدا باید پی و استخوانبدی وضع عمومی بنا را از نظر گذرانید بعد به لزوم یا عدم لزوم فلان در یا پنجره پرداخت.
اگر روزی نظر دولت و مجلس به جلب کارشناسانی برای شعب مختلف دارائی یا اقتصاد تعلق گیرد بی تردید ضرورت وجود یک یا چند نفر کارشناس بودجه بر سایر شعب مقدم خواهد بود. بین صاحب منصبان وزارت دارائی تا آنجاکه بنده اطلاع دارم کسی که در رشته بودجه تخصص و مهارت فنی داشته باشد وجود ندارد و کسانی که در این رشته معلوماتی دارند فقط آنهایی هستند که مطالعات علمی و مقدماتی خود را ضمن همکاری با دستجات مختلف مستشاران خارجی تکمیل نموده و اکنون بصیرتی پیدا کرده‌اند حالا برای اینکه به تقلید از ممالک مترقی طرز تدوین و رسیدگی و تصویب بودجه تا حدی با اصول و قواعد سایر ممالک وفق دهد و بتدریج شالوده یک بودجه کامل و بی نقیصه ریخته شود کمال ضرورت را دارد هیئتی به نام هیئت کارشناس بودجه از صاحب منصبان بصیر و مطلع وزارت دارائی در اختیار کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی قرار گیرد که در عین حال رابط بین کمیسیون بودجه دولت باشد. چنین هیئتی به تبعیت از ساعات کار دولت تمام روز را مشغول کار بوده و چون تابع اراده فلان وزیر یا مدیر نخواهند بود خواهد توانست به استظهار حمایت کمیسیون بودجه با کار مدام و مسئولیت تام از مراحل مقدماتی تهیه بودجه تا مرحله تصویب آن از مجلس با فردا فرد وزارتخانه‌ها و ادارات مخصوصاً وزارت دارائی همکاری نموده شالوده یک بودجه کامل را پی ریزی کند (صحیح است) و مستمراً کمیسیون بودجه را از جریان بودجه و خصوصیات آن آگاه سازد و بعلاوه در خلال اجرای بودجه و ضمن عمل و ممارست اقلام غیر لازم و احیاناً مضر را با پشتیبانی کمیسیون بودجه از میان ببرد (صحیح است) و بالاخره به این ترتیب فرصت له کمیسیون بودجه بدهد که موشکافی و غور در بودجه را با فرصت بیشتر به مطالب مهم و اساسی یعنی به سیاست عمومی بودجه تخصیص دهد.
همانطور که عرض شد بعد از تحکیم مبانی بودجه چون رسیدگی به کم یا زیاد بودجه‌ها در هر سال وقت زیادی از کمیسیون بودجه نخواهد گرفت تصور می‌کنم کار این هیئت کارشناس بعد از سه یا چهار سال که در مأموریت خود توفیق یافتند خاتمه یابد و از آن پس کمیسیون بودجه وظیفه خود را مستقلاً و بدون برخورد به مشکلات خواهد توانست انجام دهد. بنابراین یقین دارم آقایان نماینگان محترم تصدیق خواهند فرمود مادام که مجلس شورای ملی به این مشکل مهم حیاتی فائق نیامده وجود چنین هیئتی کمال ضرورت را دارد و بنا بر مقدماتی که عرض شد استدعا می‌نمایم ریاست طرح قانونی تشکیل هیئت کارشناس بودجه را که سال گذشته به امضای ۷۴ نفر از آقایان نمایندگان به قید فوریت تقدیم کرده‌ام در دستور مجلس قرار بدهند که مورد مطالعه و مباحثه واقع شود و با تصویب آن انشاءالله یادگار قابل ستایشی از مجلس پانزدهم باقی بماند. این بود خلاصه نظریات بنده از لحاظ ترتیب تدوین بودجه کشور. اما مطلبی را که راجع به بعضی اقلام بودجه مورد بحث می‌خواهم به عرض مجلس برسانم چند قسمت است: ۱- مطلب مهمی که در حفظ موازنه بودجه حائز کمال اهمیت است و تصور می‌کنم در کمیسیون بودجه مورد توجه کامل قرار نگرفته‌است موضوع منابع درآمد بوده کشور است. هر وقت در اطراف بودجه کشور صحبت می‌شود غالباً به ارقام خرج متوجه می‌شوند و فکر می‌کنند کدام یک از اقلام هزینه بودجه را می‌توانند حذف نمایند یا تقلیل دهند که صرفه جویی شده باشد و حال اینکه معنی صرفه جویی این نیست که بدون مطالعه کامل و تشخیص ضرورت یا عدم لزوم اقلام خرجی از بودجه کسر شود بلکه غرض از صرفه جویی این است که موازنه بودجه از حیث درآمد و هزینه حفظ شود و درآمدهای مملکت به مصارف لازمه برسد مثلاً سال گذشته به ماده واحده قانون سه دوازدهم بودجه تبصره‌ای علاوه شد که از پرداخت هزینه‌های تجمّلی از قبیل اتومبیل‌های غیر لازم و هزینه توقف اشخاصی که بدون ضرورت به خارج رفته‌اند خودداری و کمیسیون بودجه سیاهه جزء بودجه سال ۲۶ را رسیدگی کرده و آنچه را زائد بداند حذف نماید ولی بنده اطلاع ندارم که نتیجه رسیدگی‌ها و اقدامات کمیسیون بودجه به کجا منتهی شد و چه صرفه جویی‌هایی در اجرای تبصره‌های قانون مزبور بعمل آورده‌اند. خیلی متشکر خواهم شد که از طرف کمیسیون بودجه در این خصوص توضیحاتی در اینجا داده شود که خاطر آقایان نمایندگان از جریان کار و میزان صرفه جویی‌ها و نتیجه اقدامات کمیسیون بودجه مستحضر شود. به هرحال بطوریکه عرض کردم برای موازنه بودجه به عقیده بنده باید ابتدا به منابع عایدات کشور توجه کامل بشود و با تأمین درآمدهای عادلانه بودجه‌ای متناسب با احتیاجات کشور تدوین گردد و اگر توجه بیشتری به منابع درآمدهای کشور بشود مسلماً نگرانی کسر بودجه مرتفع خواهد شد. در اینجا بطور مثلا برای اثبات صحبت نظر خودم درآمد یکسال گذشته گمرک را که یکی از منابع عایدات کشور است باستحضار آقایان نمایندگان محترم می رسانم. درآمد پیش بینی شده سال ۱۳۲۶ گمرک در بودجه کشور در حدود ۱۴۵ میلیون تومان بوده ولی وصولی یکساله ۱۳۲۶ متجاوز از ۲۰۲ میلیون تومان یعنی قریب ۵۸ میلیون تومان اضافه درآمد کل گمرکات بود که یکی قسمت مهم از هزینه کشور و کسر بودجه را تأمین نموده‌است. به سایر منابع درآمدهای کشور هم اگر توجه بیشتری مبذول دارند مسلماً موازنه بودجه از راه ازدیاد درآمدها حفظ خواهد شد نه تنها از طریق حذف مخارج.
در اینجا لازم می دانم از حُسن خدمت و فعالیت مدیر کل گمرک و خدمات آقایان رؤسای ادارات گمرک کشور قدردانی شود (فولادوند- کی بود آقا مدیر کل گمرک؟) پارسال مدیر کل گمرک بنظرم آقای نیک پی بوده‌اند (کشاورز صدر- خیلی هم مرد خوبی است) مخصوصاً از وزارت دارائی تقاضا می‌کنم که از آنها تقدیر و تشویق بنمایند. تذکر این نکته اساسی راه هم لازم می دانم که مقصود از ازدیاد درآمدهای شکور افزایش مالیاتی غیر مستقیم نیست که موجب بالا رفتن هزینه زندگانی طاقت فرسای مردم می‌شود بلکه نظرم این است همینطور که دولت جناب آقای هژیر اخیراً اقدام فرموده و برای کنترل قیمت شکر و سیگار تصویب نامه صادر کرده‌اند و قدمی در راه پائین آوردن هزینه زندگانی عمومی برداشته‌اند باز هم قیمت کالاهای انحصاری دولت و نرخ بعضی مالیات‌های غیر مستقیم را پایین تر بیاورند که اسباب رفاهیت طبقه سوم و چهارم بشود. دویم موضوع مالیات املاک مزروعی است که در این بودجه هیجده میلیون تومان پیش بینی شده‌است و حال آنکه جزو جمع‌های سابق مالیات املاک مزروعی در حدود دویست و بیست هزار خروار غله و شش میلیون تومان نقدی بوده‌است آنهم در موقعی که قیمت گندم خرواری یکصد ریال بوده و حالا اگر قیمت گندم را خرواری یکهزار ریال حساب کنیم تنها قیمت جنس مالیات مزروعی در حدود بیست و دو میلیون تومان و با مالیات نقدی جزو جمع سابق بیست و هشت میلیون تومانی می‌شود. به هر حال این یکی از منابع درآمد ثابت و مهم کشور است که بایستی در کمیسیون بودجه مورد بررسی و توجه بیشتری قرار می‌گرفت. حالا هم که لایحه قانون مالیات‌های مستقیم و گزارش کمیسیون دارائی تقدیم مجلس شده‌است باید توجه خاصی به مسئله مالیات املاک مزروعی بشود و قانون طوری تصویب گردد که مالیات املاک بطور عادلانه دریافت و موجبات رفاه و تشویق صاحبان املاک به عمران و آبادی املاک فراهم شود. فعلاً در این خصوص توضیح و تسدیع بیشتری نمی‌دهم نظریات و پیشنهادات خودم را در موقع طرح لایحه قانون مالیات‌های مستقیم عرض خواهم کرد ولی تذکر این مطالب را در این مورد لازم می دانم که طرز جمع آوری مازاد غله امسال با اجرای قانون مصوبه خرداد ماه ۱۳۲۱ که قانون زمان جنگ بوده باعث مزاحمت صاحبان املاک و مستأجرین شده و از بعضی نقاط شکایاتی می‌رسد. اقتضا دارد وزارت دارائی نسبت به طرز اجرای این قانون و ترتیب جمع آوری مازاد غله رویه عادلانه و ملایم تری اتخاذ نمایند که رفع زحمت از مردم بشود (صحیح است) همانطور که عرض کردم مالیات املاک مزروعی باید روی استعداد و درآمد املاک بطور عادلانه وصول شود از طرفی مالکین املاک را هم نباید آنقدر تحت فشار قرار داد که از عمران و آبادی املاک و نگاهداری رعایا و زارعین عاجز بمانند باید دقت شود که مازاد حقیقی غله املاک جمع آوری و خریداری شود.
سوم – موضوع مالیات بر درآمد است که در این بودجه شصت میلیون تومان پیش بینی شده‌است و حال آنکه اگر این مالیات از روی عدالت با تشکیلات منظمی تحت نظر مأمورین با اطلاع و صحیح العمل وزارت دارائی که تعداد آنها خوشبختانه زیاد است وصول شود بنده یقین دارم لااقل دو برابر این مبلغ پیش بینی شده عاید خواهد شد چون این مسئله هم با تصویب لایحه قانون مالیات‌های مستقیم صورت دیگری پیدا خواهد کرد بحث در این موضوع را هم موکول به موقع طرح لایحه مزبور می‌نمایم.
چهارم- موضوع مالیات نفت و بنزین است که در این بودجه ۳۲ میلیون تومان پیش بینی شده‌است در این مورد به عقیده بنده باید با مطالعه دقیق تجدید نظر و تخفیف قابلی در مالیات و عوارض مواد نفتی منظور شود زیرا یکی از عوامل مؤثر ترقی هزینه زندگانی عمومی کرایه حمل و نقل مال التجاره و خواربار و غیره‌است که بستگی کامل و ارتباط مستقیم با ترقی و تنزل نرخ‌ها دارد بعلاوه معنی ندارد کشوری که خود دارای منابع سرشار و مواد نفتی است نفت و بنزین را در داخله کشور با این نرخ گران به مصرف برساند (صحیح است) اگر چه برای تقلیل مالیات مواد نفتی از طرف دولت سابق ماده واحده‌ای به مجلس پیشنهاد شده‌است لیکن بنظر بنده تخفیفی که در ماده واحده مزبور پیشنهاد کرده‌اند کافی نیست و تأثیری در نرخ کرایه محصولات و تنزل هزینه زندگی نخواهد داشت. ضمن شرح مفصلی که صاحبان بنگاه‌های حمل و نقل خراسان در این خصوص به مجلس شورای ملی و دولت شکایت کرده به بنده هم نوشتند و تقاضای مساعدت و اقدام نموده‌اند نسبت به قیمت بنزین و میزان کرایه محمولات در داخله مقایسه‌ای گرفته و حساب کرده‌اند که بسیار قابل توجه می‌باشد و زیان فاحش آنها را به خوبی ثابت می‌کند. اقتضا دارد دولت جناب آقای هژیر تخفیف قابلی در نرخ مالیات و عوارض مواد نفتی منظور بفرمایند و لایحه آن را به مجلس بیاورند در عوض اینگونه تخفیفات غیر مستقیم باید در قسمت مالیات‌های مستقیم طوری مراقبت و عمل شود که مالیات‌های قانونی از مؤدیان حقیقی وصول و هزینه‌های کشور از این راه تأمین گردد.
پنجم- در ردیف ۵۹ بودجه درآمد وزارت کشاورزی از بابت فروش ادوات کشاورزی و بذر چغندر و درآمد مزارع امتحانیه ۴ میلیون و چهارصد هزار ریال پیش بینی شده ولی از آنچه وزارت کشاورزی بابت حق صدور چوب‌های صنعتی به خارجه از قرار متر مکعب چهارصد ریال گرفته‌اند و لایحه آنهم تقدیم مجلس شورای ملی شده اسمی برده نشده بطوریکه بنده اطلاع پیدا کرده‌ام برای سال ۱۳۲۷ در حدود ۲۴ هزار متر مکعب سهمیه صادراتی معین شده که حق صدور این مقدار در حدود ۸ میلیون ریال می‌شود که از این بابت چیزی در بودجه منظور نشده‌است. بطوریکه خاطر آقایان نمایندگان مستحضر است جناب آقای احمد حسین عدل وزیر اسبق کشاورزی که دارای اطلاعات جامعی در فنون کشاورزی می‌باشند سال گذشته در این جا راجع به جنگل‌های ایران و طرز بهره برداری مطالب سودمندی بیان کرد. ضمناً اظهار داشتند مساحت جنگل‌های ایران بالغ بر بیست میلیون هکتار و تنها در شمال سه میلیون و ششصد هزار هکتار جنگل قابل استفاده وجود دارد که رشد سالیانه آنها در حدود دو میلیون متر مکعب است و با رعایت نکات فنی می توان به همین میزان استحصال نمود.
رئیس- آقای مکرم تأمل بفرمائید تا اکثریت حاصل شود (پس از چند لحظه مجدداً اکثریت حاصل شد)
رئیس- بفرمائید آقای مکرم
مکرم- از جناب آقای بوشهری وزیر محترم کشاورزی هم انتظار می‌رود که در این خصوص مطالعاتی فرموده و با تشریک مساعی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای ملی ترتیبی که مقرون به صرفه و صلاح کشور باشد اتخاذ بفرمایند که از این راه کمک مؤثری به صادرات و بودجه کشور بشود
در ردیف ۲۸ و ۲۹ بودجه
بابت درآمدهای نفت جنوب ۶۰ درصد در متن بودجه کل کشور جزو درآمدها منظور و از جمع کل درآمدهای عمومی و موضع بودجه مربوط به عمران و تولیدی کشورها انتقال داده شده‌است ولی چهل درصد بقیه عایدات نفت جنوب طبق تبصره ۸ از ماده واحده قانون مصوب اول بهمن ماه ۲۶ برای کارهای تولیدی عام المنفعه اختصاص داده شده‌است که اصلاً در حساب درآمدهای عمومی کشور منظور نشده و مستقیماً در بوده عمران و تولیدی منظور گردیده‌است. بنظر بنده این عمل صحیح نیست زیرا اولاً بودجه کل کشور باید نمودار مالی کل درآمد و هزینه کشور باشد. تمامیت اقلام و ارقامی که برای مصارف تولیدی و عمران کشور تخصیص یافته باید از جمع کل درآمدها کسر و به بودجه مربوط انتقال داده شود و همین در همین عمل نسبت به شصت درصد درآمد نفت جنوب و مبلغی از حق الامتیاز و حق الشرکه دولت در شیلات و درآمد تأسیسات آبیاری و درآمد حاصله از عوارض بنزین و کمک از جمع درآمد کشور به بودجه عمران شده و از مجموع درآمدها که در ردیف ۲۶-۲۸ – ۲۹ – ۶۱- ۶۴ بودجه منظور است موضوع و به بودجه تولید عمران انتقال یافته‌است. بنابراین چهل درصد درآمد نفت جنوب هم در محل درآمدهای نفت با همین عنوان باید منظور گردد و مثل اقلامی که عرض شد از جمع کل درآمدها کسر شود از عبارت تبصره ۸ هم که مطرح است چهل درصد درآمد مزبور در حساب جداگانه‌ای باید نگاهداری و به مصارف معینه برسد (صحیح است) این استنباط نمی‌شود که اصلاً این مبلغ نباید در بودجه مملکت منظور گردد علاوه بر این همانطور که کمیسیون بودجه توجه پیدا کرده و ضمن گزارش کمیسیون متذکر شده‌اند منظور داشتن چهل درصد درآمد نفت جنوب در بودجه عمرانی سال ۲۷ برای مصارفی که پیش بینی شده‌است با روح تبصره قانون مزبور مطابقت و موافقت نمی‌نماید زیرا عبارت قانون این است که وجوه حاصله از این منبع صرفاً برای کارهای تولیدی و عام المنفعه اختصاص داده خواهد شد. استفاده از این محل بر طبق برنامه معین و اجازه مخصوص مجلس شورای ملی خواهد بود در مصرف وجوه نامبرده حتی الامکان اولویت و حق تقدم برای استان‌ها و شهرستان‌ها خواهد بود بطوریکه آقایان نمایندگان محترم ملاحظه می‌فرمایند اولاً مطابق تبصره قانون مزبور برای مصرف این مبلغ چهل درصد برنامه معین و اجازه مخصوص مجلس شورای ملی لازم است و نمی توان این رقم درآمد را با سایر اقلامی که از جمع درآمدهای کشور به منظور عمران و تولید کسر شده‌است مخلوط نمود. ثانیاً با تنظیم برنامه مخصوص باید استفاده کارهای تولیدی و عام المنفعه استان‌ها و شهرستان‌ها صریحاً معلوم شود. بدیهی است این برنامه که حائز کمال اهمیت است برای مدت ده سال باید تنظیم شود و ضمن تصویب بودجه به تصویب مجلس برسد و از امسال مورد عمل و استفاده قرار گیرد مطابق این قانون امسال چهل درصد از منافع نفت جنوب، سال آتیه هفتاد درصد و سالهای بعد تا هشت سال کلیه عواید نفت جنوب باید به مصرف برنامه مورد بحث برسد و این از مسائل بسیار مهم و قابل دقت است و نباید به این صورت و ضمن این بودجه ناقص عمرانی منظور گردد.
۶- در ردیف ۶۲ بودجه رقم بزرگی در حدود ۴۲ میلیون تومان بابت سود ویژه معاملات اقتصادی و بازرگانی دولت و درآمد بانک صنعتی قلمداد شده که نه فقط ارقام درآمدها و هزینه با ریخت پاش‌های آن در این بودجه مجهول است بلکه تصور می‌کنم در کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی نیز تحت بررسی قرار نگرفته‌است. به عقیده بنده همان طوریکه در مقدمه بیاناتم عرض کردم اقلامی که به تبعیت از قوانین و مقررات انحصارات دولتی موقتاً در اختیار دولت قرار گرفته و به صورت معاملات بازرگانی در آمده‌است نباید در بودجه عمومی کشور درج گردد لیکن این نوع اقلام حتماً باید ضمن بودجه علیحده‌ای به عرض شورای ملی برسد حالا اگر دولت و کمیسیون بودجه هم همین نظریه را در مورد معاملات بازرگانی و درآمد بانک صنعتی اتخاذ کرده‌اند بایستی این رقم ۴۴ میلیون سود ویژه ر ا ضمن بودجه علیحده به کمیسیون بودجه صورت می‌دادند تا در این موقع که لایحه بوده کل کشور در مجلس مطرح و مورد مطالعه و مباحثه قرار می‌گیرد نمایندگان ملت از چگونگی معاملات منابع درآمد کشور اطلاع حاصل کرده و بنوبه خود اظهارنظر بفرمایند با تصدیق به اینکه هیئت عامله بانک صنعتی مردمانی شریف و خدمتگزار طرف اعتماد می‌باشند این رویه بر خلاف اصل رسیدگی و تصویب بودجه‌است.
در قسمت دیگر هم از معاملات انحصاری و بازرگانی دولت اصلاً در بودجه کل کشور منظور نشده‌است یکی عمل اداره غله و نان است که ادارات وسیعی در تمام کشور دارد و اخیراً اختیارات قانونی هم به این دستگاه داده شده‌است. دیگری معاملات بنگاه راه آهن است که حائز کمال اهمیت می‌باشد نمی دانم کمیسیون بودجه به این دو قسمت مهم توجه نفرموده‌اند یا نظر خاصی داشته و این طور مصلح دانسته‌اند که بودجه درآمد و هزینه این دو قسمت را ضمیمه بودجه کل کشور نکرده‌اند. از آقای مخبر محترم کمیسیون بودجه تقاضا می‌کنم توضیحات جامعی برای اطلاع مجلس بدهند و اگر فعلاً برای دولت مقدور نیست صورت عایدات و مخارج معاملات بازرگانی و بانک صنعتی و بنگاه راه آهن و اداره غله و نان را تنظیم و تقدیم نمایند ممکن است ماده‌ای در بودجه اضافه شود که در ظرف مدت محدودی صورت درآمدها و انواع آن و صورت هزینه و انوان آن را تهیه و ایفاد دارند تا معلوم شود چه درآمدهائی وصول و مخارج آن بمصرف کدام قسمت‌ها می‌رسد و کمیسیون بودجه رسیدگی کرده و گزارش آنرا بمجلس شورای ملی برساند.
- هشتم – در ردیف ۴۲ بودجه برای مخارج اداره منع کشت تریاک ۰۰۰ر۴۶۶ر۱۳۲ ریال هزینه پیش بینی شده این اداره که دیگر خرید قابل ذکری ندارد و بایستی دستگاهش را برچیده ضمیمه ادارات نظارت یا بازرسی بشود و هرگاه تریاک کشت نشود برای فروش موجودی تریاک انبار اصفهان این تشکیلات وسیع لازم نیست آیا کمیسیون بودجه مجلس باین نکته عطف توجه فرموده‌اند یا خیر ضمناً یادآوری می‌کنم که شایسته‌است مجلس شورای ملی هرچه زودتر تکلیف لایحه منع کشت تریاک را که مدتی است بکمیسیون مربوطه فرستاده شده‌است تعیین بفرمایند که زارعین و خورده مالکین بلاتکلیف نمانند و جریان کشت تریاک مثل سال گذشته تجدید نشود یعنی بعضی صاحبان املاک که قدرت نفوذی برای خود قائل بودند کاشتند و استفاده کردند ولی رعایا و خرده مالکین از حق خود محروم ماندند و خسارت کشیدند.
- نهم – برای اداره املاک واگذاری در حدود ۱۸ میلیون تومان درآمد و هشت میلیون تومان مخارج قلمداد شده مخارج در حدود ۴۵ درصد درآمد است و خیلی زیاد بنظر می‌آید مگر آنکه مخارج انتفاعی باشد که درآمد سالهای بعد را زیاد نماید که در این خصوص محتاج بتوضیحات است بعلاوه اینجانب در نظر دارد لایحه‌ای برای تقسیم املاک واگذاری و خالصجات دولتی بین کارمندان داوطلب و زائد وزارت خانه‌ها و همچنین کارمندانی که بعهد بازنشستگی رسیده‌اند تقدیم مجلس شورای ملی نمایم تا در نتیجه عده‌ای از کارمندان دولت بعمل زراعت و فلاحت پرداخته برای کشور تولید ثروت نمایند و هم تحمیل بر بودجه دولت و صندوق تقاعد نشود و تشکیلات اداره عریض و طویل املاک واگذاری از بودجه کل کشور حذف شود.
- دهم – موقع آن رسیده‌است که تکلیف کمک حقوق مستخدمینی که در بودجه بمبلغ ۱۳۵ میلیون تومان قلمداد شده هرچه زودتر تعیین و قانون تقاعد در ضمن قانون استخدام مورد تجدید نظر واقع گردد تا یکعده مستخدمین قدیمی که دیگر توانائی کار کردن ندارند متقاعد شده هم از بودجه کل کشور کسر گردد و هم جا و محل برای جوانان تحصیل کرده باز شود زیرا این فقط کمک حقوق و تفاوت آن که اشخاص را وادار می‌کند بهر وسیله ممکن است تشبث نموده یکی از پست‌های دولتی را بمنظور دریافت حقوق و کمک هزینه اشغال نمایند من یقین دارم که اگر این قانون از مجلس بگذرد عده زیادی از کارمندان ۲۵ ساله و ۳۰ ساله دولت هم از کار کناره گیری خواهند نمود و از این راه مبلغ متنابهی از بودجه دولت صرفه جوئی می‌شود. ضمناً دولت برای تثبیت وضعیت کارمندان بایستی هرچه زودتر قانون نوین استخدام کشوری و لوایح سازمان قانونی وزارتخانه‌ها را بمجلس شورای ملی تقدیم نماید تا پس از تصویب اساس و پایه تنظیم بودجه کل کشور قرار گیرد در غیر اینصورت برای ایجاد کار ایجاد ادارات دولتی غیر لازم خواهد شد این بود نظر اجمالی بنده راجع بچند قلم از درآمد و هزینه بودجه کشور.
اکنون از موقع استفاده کرده راجع ببعضی امور مهمه خراسان و حوزه انتخابیه خودم مطالبی را بعرض مجلس شورای ملی میرسانم امیدوارم مورد توجه دولت جناب آقای هژیر واقع شود و تصمیمات مقتضی و مؤثر اتخاذ بفرمایند. بطوریکه آقایان نمایندگان خراسان استحضار دارند خراسان و خراسانی در تمام شئون زندگانی سیاسی و اجتماعی و اقتصادی عقب مانده و از آنچه نصیب سایر استان‌های کشور شده‌است خراسان محروم بوده و بهره‌ای نداشته‌است گفتنی‌ها و نیازمندیهای خراسان بقدری زیاد است که اگر تمام آنها را بنده بخواهم بعرض مجلس شورای ملی برسانم ولو بطور اجمال مسلماً چند جلسه وقت مجلس را خواهد گرفت اینست که باختصار می‌کوشم و چند فقره از نیازمندیها و رؤس مطالبی را که مورد کمال علاقه خراسانیها است باستحضار مجلس میرسانم (صحیح است) سایر آقایان نمایندگان خراسان هم البته بنوبه خود مسائل دیگری از احتیاجات و محرومیت‌های خراسان را بعرض مجلس و اطلاع دولت خواهند رسانید امید که مورد توجه قرار گیرد آنچه در شهر مشهد در درجه اول اهمیت دارد مسئله ارزاق و آب شهر و تعیین نرخ خوار بار یعنی پائین آوردن قیمت مایحتاج معیشت اهالی است که مدتها است موجبات نگرانی و زحمت مردم خصوصاً طبقه سوم و چهارم مشهد را فراهم کرده‌است (صحیح است) خوشبختانه بر اثر جدیت و فعالیت جناب آقای گلشائیان استاندار خراسان که از رجال کاردان و لایق کشور می‌باشند وضعیت ارزاق نسبة اصلاح شده ولی مسئله آب شهر مشهد که حائز کمال اهمیت است با تمام سعی و کوششی که از طرف مردمان خیر و روشن فکر خصوصاً جمعیت نیکوکاران مشهد می‌شود هنوز بجائی نرسیده و لاینحل مانده‌است برای اطلاع آقایان نمایندگان محترم خراسان متأسفانه عرض می‌کنم که به بعضی محلات شهر مشهد قریب شش ماه‌است حتی یکمرتبه آب نرسیده‌است با اینحال معلوم است که وضعیت بهداشت اهالی این محلات چه خواهد بود امیدوارم بهمت جناب آقای گلشائیان استاندارمحترم و توجه مخصوص و مساعدت جناب آقای بدر نایب التولیه آستان قدس نسبت باین مسئله مهم حیاتی شهر مشهد و سایر مطالبی که اکنون بعرض مجلس میرساند هرچه زودتر اقدام و موجبات آسایش اهالی و زائرین مشهد مقدس فراهم شود اول شهر مشهد سابقاً دارای ۲۲ رشته قنات دایر بوده که شهر را مشروب مینموده و مازاد آب بمصرف زراعت اطراف شهر میرسیده‌است در سنوات اخیر قنوات مزبور یکی بعد از دیگری بایر و مسدود و شهر مشهد دچار کم آبی و مضیقه شده بود اعلیحضرت شاه فقید در یکی از سفرهائی که بمشهد مشرف شده بودند بمرحوم اسدی نایب التولیه آستان قدس امر فرموده بودند که از املاک آستانه آب کافی بشهر بیاورند مرحوم اسدی در اجرای امر شاهانه اقدام کرده نهری بطول ۵۰ کیلومتر از قریه گناباد بشهر مشهد کشیدند که دویست زوج آب تقریباً معادل ۵۰ سنگ طهران بشهر جاری کردند و یادگار قابل ستایش بر سایر یادگارهای گرانبهای شاه فقید علاوه شد.
متأسفانه چند سال است آستان قدس و شرکت فلاحتی خراسان بمنظور بهره برداری بیشتری از آب نهر مزبور را بمصرف زراعت اطراف شهر میرسانند و اصل منظور را که تأمین آب شهر بوده‌است فراموش کرده و مردم شهر را از جهت بی آبی دچار مضیقه عجیبی کرده‌اند اعلیحضرت همایون شاهنشاهی در مسافرت اخیری که ایام عید نوروز بخراسان فرمودند و به تقبیل آستان قدس حضرت ثامن الائمه اروحنافداء که مشرف شدند باین مسئله مهم حیاتی یعنی بی آبی شهر متوجه شده و اوامر شاهانه بآقایان نایب التولیه و استاندار صادر فرمودند که با تشکیل شرکتی اقدام بلوله کشی شهر مشهد بنمایند در اجرای امر ملوکانه جناب آقای بدر نایب التولیه آستان قدس مقدمات تشکیل شرکت را فراهم نموده و طرح قانونی از طریق دربار شاهنشاهی بوزارت کشور فرستاده‌اند که بمجلس شورای ملی تقدیم شود و امتیاز لوله کشی شهر مشهد بصورت قانونی باین شرکت واگذار گردد ضمناً از کمپانی الکساندر کیپ مهندسینی بمشهد خواسته‌اند که نقشه لوله کشی شهر را تهیه کرده و قرارداد ببندند از وزارت کشور تقاضا می‌کنم که با توجه باوامر اعلیحضرت همایون شاهنشاهی و با در نظر گرفتن کمال اهمیت اینموضوع حیاتی هر چه زودتر لایحه امتیاز لوله کشی مشهد را بمجلس تقدیم نمایند. البته این اقدام اساسی درخور ستایش بسیار و قابل سپاسگزاری است لیکن بدرد امروز مردم مشهد نمی‌خورد باید عاجلاً فکری کرد که اهالی شهر از مصیبت بی آبی خلاص شوند تنها راه این کار همان است که عرض کردم یعنی باید آب شهر گناباد که بر حسب امر اعلیحضرت شاه فقید اختصاص بشهر داشته حالا هم بشهر بیاورند تا وقتی که مسئله لوله کشی شهر عملی شود. برای انجام منظور پیشنهاد جامع الاطراف مفیدی از طرف چند نفر از آقایان خیر خواه و با صلاحیت مشهد بآستان قدس داده شده‌است که نهر گناباد را اجاره کرده آب شهر را بنحو مطلوب تأمین نمایند اهالی مشهد از جناب آقای بدر نایب التولیه آستان قدس و جناب آقای گلشائیان استاندار محترم انتظار دارند که این مسئله مهم و در عین حال ساده را که باحیات دویست هزار نفر جمعیت شهر بستگی دارد بفوریت انجام بفرمایند (در اینموقع مجلس از اکثریت افتاد)
رئیس – فعلاً یکربع تنفس داده می‌شود (جلسه در ساعت یازده و بیست و پنج دقیقه بعنوان تنفس تعطیل گردید مجدداً یکربع بعد از ظهر مجلس بریاست آقای رضا حکمت تشکیل گردید
- موقع و دستور جلسه آینده ختم جلسه
۳- موقع و دستور جلسه آینده ختم جلسه
رئیس – چون عده برای مذاکره کافی نیست جلسه را ختم می‌کنیم ، جلسه آینده روز یک شنبه ساعت هشت و نیم
دستور – بودجه کل کشور و بهمان ترتیب سابق ، ساعت نه زنگ زده می‌شود و تا ساعت نه و بیست دقیقه اگر آقایان نیامدند جلسه را ختم می‌کنیم. (هفده دقیقه بعد از ظهر جلسه ختم شد)