مذاکرات مجلس شورای ملی ۴ شهریور ۱۳۰۹ نشست ۱۴۱
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفتم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفتم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۴ شهریور ۱۳۰۹ نشست ۱۴۱
[ ۱- تصویب صورت مجلس ]
صورت مجلس روز سی ام امرداد ماه را آقای موید احمدی ( منشی ) قرائت نمودند
رئیس – آقای فیروزآبادی
فیروزآبادی – قبل از دستور
رئیس – آقای زوار
زوار – قبل از دستور
رئیس – در صورت مجلس نظری نیست ؟ ( خیر ) صورت مجلس تصویب شد .
رئیس – آقای فیروزآبادی ( نمایندگان – دستور دستور ) خوب میفرمایند دستور .
فیروزآبادی – بسیار خوب
[ ۲- اجازه صدور مسکوک نقره برای مصارف قنسولگری چخانسور ]
رئیس – خبر کمیسیون قوانین مالیه راجع به خروج پول برای چخانسور :
کمیسیون قوانین مالیه بتاریخ ۲۶ مرداد تشکیل و لایحه نمره ۶۵۹۶ دولت را برای شور ثانی مطرح نموده و در نتیجه عین ماده واحده را برای تصویب تقدیم مجلس مقدس شورای ملی مینماید :
رئیس – ماده واحده قرائت میشود :
ماده واحده – برای پرداخت بودجه و اعتبارات مخارج قونسولگری ایران در چخانسور و فراه مجلس شورای ملی اجازه میدهد مادامی که وسائل صدور حواله وجه بمحل مزبور فراهم نیست برای قونسولگری مذکور سالیانه در حدود سی هزار قران پول مسکوک ایران از سیستان بچخانسور حمل شود .
رئیس – مخالفی نیست ؟ ( خیر ) آقای ملک هم موافقند ؟
ملک مدنی – بلی
رئیس – رای میگیریم به ماده واحده موافقین با ماده واحده قیام فرمایند ( اکثر قیام نمودند ) تصویب شد
[ ۳- اجازه معافیت لوازم ففع ملخ از عوارض ]
رئیس – خبر کمیسیون راجع به معافیت اثاثیه و لوازم دفع ملخ از عوارض قرائت میشود
کمیسیون قوانین مالیه بتاریخ ۲۶ مرداد تشکیل و لایحه نمره ۳۴۹۷ دولت برای شور ثانی مطرح و چون اعتراضی نرسیده بود عین ماده واحده برای تصویب تقدیم مجلس شورای ملی میشود :
ماده واحده – کلیه مواد شیمیائی و اثاثیه فنی که برای دفع ملخ باسم وزارت اقتصاد ملی از تاریخ ششم بهمن ماه ۱۳۰۸ ببعد وارد ایران شده و یا در آتیه وارد خواهد شد علاوه بر معافیت حقوق گمرکی از پرداخت هر گونه عوارض دیگری از قبیل عوارض راه و انبار داری و شانسلری و غیره نیز معاف میباشد .
رئیس – شور ثانی ماده واحده مطرح است . آقای ملک مدنی .
ملک مدنی – موافقم
رئیس – آقای فیروزآبادی
فیروزآبادی – بنده قبلا هم عرض کردم با اصل گمرکات و بعضی مالیاتها کلیه مخالفم چیزی که هست مخالفتی که در اینجا می کنم به همان ملاحظه ایست که عرض کردم دولت فرضا چیزی میگیرد از این جیبش توی آن جیبش ریختن است ضرری بدولت ابدا در این چیزها وارد نمیشود نه بدولت وارد میشود نه به ملت وارد میشود اساس ندارد که از این چیزهائی که بجهت دفع ملخ می آید گمرک بگیرند بگویند مال دولت است نگیرند مال دولت است نظری که در این قبیل امور دارم عرض کردم بعضی چیزها داریم که ممنوع است ورودش و مضر است در مملکت چون اینطور است که اگر بنا شد یک چیزی را گفتند گمرکش معاف است ممکن است چیزهای دیگری را هم بهمین اسم وارد کنند و مضر باشد باین ملاحظه است که بنده مخالفت میکنم در این نوع مالیاتها و در گمرک مخالفم بلکه عقیده ام این است که ما عایدات مملکت را از استخراج معادن ایجاد کارخانجات چند مقابل اینکه حالا داریم میتوانیم استفاده بکنیم بشرط اینکه دولت و ملت هر دو در این امور اقدام کنند والا از گمرک گرفتن و گرفتن این چیزها چندان اهمیتی نمیدهم
رئیس – آقای ملک مدنی
ملک مدنی – آقای فیروزآبادی در شود اول این لایحه . . .
رئیس – برای نویسنده ها دشوار است آقا بیائید اینجا
ملک مدنی ( پشت کرسی نطق ) – در شور اول این لایحه حضرتعالی این فرمایشات را فرمودید و تا یک اندازه اینها مربوط باین لایحه نبود . وحشت آقا از این است که مبادا یک اشیائی وارد بشود که آنها ممنوع است در صورتی که در همان موقع هم بنده عرض کردم که آن اشیا ممنوعه را خود دولت همانطوری که حضرتعالی هم نظر دارید بیشتر ساعی است و هیچوقت ممکن نیست وارد بشود و اینهم یک چیزی است که خودتان هم فرمودید که فرقی نمیکند و اینهم یک چیزی است که سابق دارد که لوازماتی که دولت احتیاج دارد و جنبه عمومی دارد همیشه از عایدات گمرکی معاف بوده و آن نگرانی حضرتعالی هم بهیچوجه بعقیده بنده مورد ندارد زیرا ما اطلاع داریم همانطوری که در شور اولش هم عرض کردم دولت خیلی دقیق است که اشیائی که ممنوع است وارد نشود و آن ها هم ممنوع است واین فرمایش حضرتعالی بعقیده بنده موردی ندارد و جای نگرانی هم برای حضرت عالی باقی نیست .
رئیس – آقای آقا سید یقعوب
آقا سید یعقوب – بنده در شور اول هم یک اظهاری کردم ناچارم در تعقیب آن عرایض سابقم یک رفع توهمی از آقای فیروزآبادی بکنم . وقتی که در گمرک ما عوارض گرفته میشود بعد از آنکه در مملکت تشکیلاتی شد ناچار است برای تشکیلات خودش یک عوارضی
وضع کند و شما می فرمائید اگر بگیرد یا نگیرد از این جیب خودش به آن جیبش است . نخیر این تقسیم شدن کار است طرز تشکیلات است باید این ترتیب باشد و این لایحه که آمده است از نقطه نظر این است که دولت کاملا متوجه است به دفع کردن آفات زراعات در اینجا اگر نظرتان باشد در دوره ششم تعقیب شد که این مسئله را باید تشویق کرد که مردم و ملت هم تشویق بشوند وقتیکه قانون در مجلس می آید که آزاد میکند وارد شدن سموم را برای دفع آفات زراعات تا ملت هم متوجه بشوند و قوای ملی جمع بشود هم دولت هم ملت که این آفت را از بین بردارند پس فلسفه کلی در این است آزاد کردنش که بنده عرض کردم . لاکن چیزی که بنده عرض میکنم اینجا نوشته است که بعد وارد می شود در اینجا یک قید قانونی بشود که مادام که احتیاج مقتضی است . آقای کازرونی در جواب بنده فرمودند که آیا فلانکس مطمئن است که این کی رفع می شود بنده عرض میکنم که نخیر بنده مطمئن نیستم که کی رفع می شود می گویم مادامیکه این هست یعنی قید رویش بگذارند که این آزاد است وارد کردنش مادامیکه احتیاج هست . آنوقت این " مادامیکه احتیاج هست " که باشد آنمسئله نظر دارم رفع می شود والا بنده اساسا عرض میکنم یک اشیائیکه ممنوع است اسلحه الان ممنوع است داخل کردن مواد مخدره ممنوع است داخل کردن سموم ممنوع است یک مورد خاص می آید اجازه میدهد وارد کردنش را . مثلا اسلحه برای قشونی بباید . این مقید میشود . مخدرات تا آن اندازه که اطبا اجازه بدهند . سموم از برای دفع کردن ملخ مادامی که احتراج هست آن چیزهائیکه ظاهرا ممنوع است بعد که قانون استثنا میکند فلسفه اش را بیان میکند ممنوع است ولی مادامیکه این فلسفه موجود است وارد می شود . بنده از جهت توضیح این اظهار را کردم حالا هم عقیده بنده این است که هر چیزی که قانونا ممنوع شد بعد که استثنا باو بر خورد فلسفه اش ذکر شود وقتیکه فلسفه اش ذکر شد باید آن اصل مستثنی منه بحال خودش باقی باشد این نظر بنده بود و جواب فرمایشات آقای کازرونی را هم خواستم بدهم .
رئیس – آقای کازرونی
کازرونی – در جواب آقای فیروزآبادی یک نکته اظهار نشد و یقین دارم اگر چنانچه بنده عرض کنم قانع میشوند . این آزادی تنها برای این نیست که خود شخص دولت متصدی آن امور باشد .چه بسا هست که مردم وارد میکنند دولت بنا ندارد تجارت بکند و سمومی که برای اینکار لازم است خود دولت وارد کرده باشد البته وظیفه مردم است که برای اینکار مجاز هم خواهند بود که واردکنند حالا که اینطور شد اگر ما این قانون ر وضع نکردیم هر کسی وارد کرد میگویند گمرکش را بپردازد آنوقت منی که وارد کردم گمرک بدهم پول گمرک که میرود در خزانه میرود توی کیسه من ؟! خیر این قانون مال این است که هر کس بتواند آزادانه وارد کرده از تادیه مالیات هم معاف باشند . اما جواب آقای آقا سید یعقوب عرض کردم چون اصلا آفت موقت به وقت معین نیست این معافیت یعنی این اجازه ورود هم ممکن نیست موقت بوقتی بشود اگر ما میتوانستیم آن طرفش را محدود کنیم اینطرفش را هم محدود میکردیم جنابعالی مثلا میفرمائید اگر ملخ نباشد مردم سمومی که برای دفع ملخ لازم است وارد میکنند برای اینکه با چای بخورند این یک چیزی است که فقط برای دفع ملخ است اگر ملخ باشد وارد میکنند اگر نباشد کارش چیست که وارد کنند ؟! البته این قید زاید است و قید را بیاورید یا نیاورید در ضمیرش مستتر است یعنی البته قند هم حتی در صورتی وارد میکنند که احتیاج ایجاب میکند در صورت عدم احتیاج هیچ چیزی را وارد نمیکنند از این جهت خیال میکنم لزومی ندارد .
جمعی از نمایندگان – مذاکرات کافی است
رئیس – رای میگیریم به ماده واحده با ورقه آقایان موافقین ورقه سفید خواهند داد
( اخذ آرا بعمل آمده شصت و هفت ورقه سفید تعداد شد )
رئیس – عده حاضرین ۷۵ باکثریت ۶۷ رای تصویب شد .
[ ۴- شور ثانی و تصویب لایحه الحاق ایران بقرداد تسهیل گمرکی ]
رئیس – خبر کمیسیون امور خارجه شور ثانی مربوط باجازه الحاق دولت ایران بقرارداد تسهیلات گمرکی منعقده در ژنو :
خبر کمیسیون
کمیسیون امور خارجه در جلسه ۲۵ امرداد ثانیا لایحه نمره ۹۵۰۰ دولت را راجع بالحاق دولت ایران بقرارداد بین المللی تسهیل مراسم گمرکی تحت مطالعه در آورده و چون اعتراضی نرسیده بود عین ماده واحده سابق را تصویب و پیشنهاد مینماید .
رئیس – خبر کمیسیون قوانین مالیه راجع باینموضوع قرائت میشود :
خبر کمیسیون :
کمیسیون قوانین مالیه تاریخ ۲۶ مرداد تشکیل و لایحه نمره ۹۵۰۰ دولت را برای شور ثانی مطرح نموده و در نتیجه عین خبر سابق را تایید و اینک برای تصویب تقدیم مجلس مقدس شورای ملی مینماید .
ماده واحده – مجلس شورای ملی بدولت اجازه میدهی الحاق قطعی ایران را بقرارداد بین المللی تسهیل مراسم گمرکی منعقده در ژنو مورخه ۳ نوامبر ۱۹۲۳ ( ۲۵ خرداد ماه ۱۳۰۲ ) که مشتمل بر ۳۰ ماده و یک پرتکل اختتامیه میباشد اطلاع دهد .
رئیس – آقای فیروزآبادی – فرمایشی داشتید ؟
فیروزآبادی – بنده توضیحی میخواستم معنی این تسهیلات گمرکی را بفرمایند چون بنده خودم نفهمیده ام و نتوانستم بفهمم خواستم بفهمم این تسهیلات گمرکی چیست والا با الغا گمرک و تمام این چیزها موافقم با تسهیلاتش هم موافقم اما چون نفهمیدم خواستم توضیح بدهند که ببینم یعنی چه . تسهیلات گمرکی یعنی چه که بین المللی است
وزیر امور خارجه ( آقای فروغی ) – مبنی بر همان اساسی که خود آقا هم موافق هستند حتی الامکان اگر ممکن بود ( بعقیده جماعت زیادی شاید اکثر مردمی که نظر دارند در امور اقتصادی ) که اصلا گمرکات بر طرف شود حالا که نظر به بعضی ملاحظات و بعضی جهات مجبوریم گمرک را داشته باشیم تمام ممالک دنیا آمده اند و این نظر را گرفته اند وگفته اند خوب حالا این قید را که باید نگهداشت پس حتی الامکان رفع نواقصش رابکنیم و تسهیلات در آداب رسوم و در عملیات و کارهائی نکنیم که اعضا و مامورین گمرکی در سرحدات باید معمول بدارند و طوری باشد که سریعتر و سهلتر مال التجاره از سرحدات عبود ومرور بکند و آمده اند یک چیزهای فنی را ملاحظه کرده اند و یک ترتیباتی که بی ضرر بوده است برای همه ممالک مقرر داشته اند و اکثر دول هم این ترتیبات را قبول دارند و ما هم که اینجا مراجعه کردیم به گمرک خودمان اداره گمرک گفته اند ما اکثر این تسهیلات را هم میکنیم در عمل حالا بر طبق قرارداد باشد چه ضرر دارد ملاحظه هم بفرمائید اداره گمرکات و اداره مالیه و اینجا هم کمیسیون مالیه و کمیسیون امور خارجه تصدیق کرده اند و یک
چیز بی ضرری است و فقط از برای تسهیل عملیات در رد کردن اجناس از سرحدات است .
رئیس – آقایانی که با مدلول ماده واحده موافقند قیام فرمایند ( اکثر قیام نمودند ) تصویب شد
[ ۵- بقیه شور ثانی لایحه بانک فلاحتی ]
رئیس – قانون راجع به تاسیس بانک فلاحتی شور دوم ماده پنجم قرائت میشود.
ماده پنجم – حق العمل قرض هائی که برای مقاصد فوق داده میشود از صدی چهار نباید تجاوز کند و منافع مزبور باید باصل سرمایه اختصاسی شعبه فلاحتی افزوده شود . بانک فقط بجاز خواهد بود مخارجی که برای اداره کردن شعبه فلاحتی ضرورت دارد برداشت کند – مبلغی که بعنوان ذخیره احتیاطی برای جبران ضررهای احتمالی باید تخصیص داد نیز جزو مخارج اداری محسوب خواهد شد .
تبصره – در صورتی که برای مخارج مذکوره در فوق صدی چهار کافی نباشد بانک مجاز است حق العمل را تا صدی شش بالا ببرد .
رئیس – آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب – اگر نظر محترم کفیل وزارت اقتصاد ملی باشد در شور اول راجع باین ماده یک عرایضی بنده عرض کردم یک تذکراتی هم آقای یاسائی دادند . عرایض بنده این بود که ما صحبت کردیم همینجوری که حق العمل را معین کردیم مخارج ادارش را هم معین کنیم اگر بتوانیم در خود قانون مخارج از برای این شعبه معین کنیم مثل اینکه راجع به حق العمل را معین کردیم که صدی هشت تا صدی دو یعنی منتهی شد به صدی دو که مخارج حق الثبت را صدی دو قرار دادیم اگر همینجوری که حق العمل را معین کردیم صدی چهار باشد مخارج اداری آنرا هم معین کنیم دست دولت تا اندازه باز است یعنی در فشار نیست وزیر مسئول و برای دولت راه باز است که این اندازه تحمیل نشود آنوقت معین است که صدی دو اجازه دارد مخارج اداری بکند و بیش از صدی دو نمیتواند تجاوز نماید . آقای وزیر فرمودند که معلوم است دولت ملاحظه قناعت درمخارج را خواهد کرد و از این مقدارها نخواهد گذشت ، صدی چهار . لکن بعد از اینکه این تبصره را زیاد کردیم بنده عقیده ام این است که این تبصره نباشد چرا برای اینکه ما صدی چهار را آمدیم برای حق العمل قرار دادیم بعد گفتیم مخارج اداری را از همین صدی چهار باید بدهد و باید کاری هم بکند که از این صدی چهار یک زیادتی بیاورد بر اصل سرمایه آنوقت یک تبصره هم بعد از این آوردیم این تبصره اسباب فشار بر خود وزیر مسئول در اینجا خواهد شد . وزیرمیگوید صدی چهار من بیشتر در اینجا حق ندارم تجاوز بکنم اگر تبصره نباشد . بعد میگویند خیر شما تبصره دارید بنده عقیده ام این است که این تبصره اسباب زحمت شما می شود و بنده عقیده دارم این تبصره را ما برداریم و بعد که وارد عمل شدیم اگر دیدیم مخارج اداری از صدی چهار تجاوز کرد آنوقت بیائید تبصره پیشنهاد کنید والا از حالا با اینکه در نظر دارید در اینجا کمال اقتصاد بشود این راه باز کردن و تبصره نوشتن این نظر را تامین نمیکند حالا از این جهت بنده پیشنهاد میکنم ( این عرایض بنده بود ) که این ماده پنج بدون تبصره باشد بهمان ملاحظه که شما دارید ومیتوانید که در مضیقه واقع نشوید و در هجوم مستخدمین که بعد ار این تحصیلات ما کل بر جامعه است و جزو حکومت می خواهند بشوند هم از این حیث راحجت هستید هم بعد اگر دیدید که خیرما از صدی چهار نمیتوانیم شعبه فلاحت را اداره کنیم صدی دو علاوه میکنیم این است عقیده بنده .
کفیل وزارت اقتصاد ملی ( آقای فروغی ) – عرض کنم اینجا این ملاحظات را کردیم و این احتیاط را لازم دانستیم و البته امیدواریم که محتاج نشویم ملاحظه فرمویدید دولت نظرش این بوده است که حتی الامکان در این قرضهائی که بارباب فلاحت داده میشود از طرف بانک ملی تحمیل بر مردم و استفراض کنندگان زیاد
وارد نشود و بهمین دلیل ما صدی چهار پیشنهاد کردیم در صورت که در این مملکت هیچ سابقه ندارد که صدی چهار قرض بدهند ( صحیح است ) ولیکن بعد آمدیم ملاحظه بفرمائید یک بانکی امروز پانصد هزار تومان دولت باو سرمایه داده پانصد هزار تومان امسال سرمایه دارد اگر تمام این مبلغ باستقراض برود منافع تمام امسال بیست هزار تومان می شود واین بیست هزار تومان یک مقدارش هم باید جزو مخارج ذخیره برود باقیش هم صرف مصارف اداری بشود حالا ملاحظه بفرمائید این بیست هزار تومان در سال ماهی هزار و پانصد تومان می شود ماهی هزار و پانصد تومان یک بانک که در طهران و در ولایات هم باید شعبه داشته باشد آیا خرج نداردآیا زیاد است اینجا بنظر آمد که واقعا اگر حسن جریان امور بانک مستلزم این شد که قدری بیشتر خرج کند و این صد هزار تومان کفایت نکند آنوقت چه باید کرد ؟ باز هم یک حقی معین کردیم که صدی شش بشود . اما اینکه می فرمایند البته راست است مجلس شورای ملی همیشه دائر است و همیشه هم از برای دولت راه باز است که بیاید و بگوید که ما دیدیم صدی چهار کم است و صدی شش باید باشد ولی تصدیق بفرمائید که هر روز آمدن و مزاحم مجلس شدن این هم چندان تعریف ندارد . بنده تمنی دارم از آقایان که اعتماد بفرمائید به بانک ملی و امنای دولت در این موضوع و این را تصویب بفرمایند که اگر ما دوباره محتاج شدیم اینجا مزاحم مجلس شورای ملی نشویم
جمعی از نمایندگان – کافی است مذاکرات
رئیس – کافی است ؟
( اظهار شد – بلی )
رئیس – رای میگیریم بماده پنجم موافقین قیام فرمایند
( اغلب قیام نمودند )
رئیس – تصویب شد . ماده ششم قرائت میشود :
ماده ششم – قرضهائی که برای مقاصد سابق الذکر اعطا میشود در مقابل وثیقه دادن املاکی خواهد بود که به ثبت رسیده باشد و بر طبق قرارداد هائیکه بین بانک و استقراض کنندگان منعقد و در ثبت اسناد ثبت میشود
رئیس – آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب – این جا بنده عقیده ام این است که آقای وزیر محترم امور خارجه قبول بفرمایند که همین جز ثانی باشد نه جز اول بواسطه اینکه در اینجا نوشته است که قرضهائی که برای مقاصد سابق الذکر اعطا می شود در مقابل وثیقه دادن املاکی خواهد بود که بثبت رسیده باشد اینجا همانقدر قید دوم که این قررداد باید بثبت اسناد برسد کفایت میکند اما اینکه حتما باید ملک به ثبت اسناد رسیده باشد آن را اینقدر مقید نباشید . همان معامله معتبر باشد و بعد هم آن معامله در ثبت اسناد بشود . چرا ؟ برای خاطر اینکه هنوز شعب ثبت اسناد عمومی نشده است در غالب جاهائی که مرکز فلاحتی ما و مرکز زراعتی ما است هنوز ثبت اسناد دائر نشده است . شما تصور نفرمائید در طهران ثبت اسناد هست در طهران که مرکز فلاحتی ما نیست مرکز فلاحتی ما مرکز زراعتی ما مازندران است ، خراسان است ، گیلان است ، در طرف جنوب است . غالب جاهای جنوب است که جاهای مرکز فلاحتی است . مرکز زراعتی است اینجاها است که هنوز دراینجاها ثبت اسناد دائر نشده است و شما میخواهید آنجائیکه فلاحتی است قوت به آن بدهید همان اندازه که اعتبار بدهد دولت باو و مامور شما در آن جا یا مامور بانک او را معتبر بداند بدهد و این کفایت میکند دیگر والا مقید کردن باینکه آن ملک به ثبت اسناد رسیده باشد گمان میکنم آن توجه دولت درغالب جاهائیکه نقطه نظرشان است نمی شود مثلا در طرف غرب در طرف کرمانشاه در طرف کردستان در طرف همان اینجاها است که فلاحت می شود در این جاها هنوز ثبت اسناد نیست بنابراین نمی توانند از این عطیه دولت و از این بانک فلاحتی استفاده کنند و نمی توانند از این منافعی که دولت در باره این قرض معین کرده است بهره ور بشوند . همین اعتباریکه دولت معین کرده است کافی است و دولت قوی و قادر است و میتواند
پول خودش را وصول کند .
کفیل وزارت اقتصاد ملی – بلی این مسئله محل توجه بود مذاکره هم شد گمان میکنم در شور اول هم مذاکره کردیم این جا . البته خیلی خوب بود اگر ما میتوانستیم این مسئله ثبت اسناد را قید قرار ندهیم بهمان دلائلی که فرمودند ولی هر چه فکر کردیم دیدیم که چاره نداریم جز اینکه اینکار را بکنیم زیرا متاسفانه معاملات در مملکت ما سوابقی دارد که بکلی سلب اطمینان میکند از اشخاص و کسانیکه می خواهند معامله کنند نسبت باملاک ( املاکی که ثبت نشده باشد ) نیست که بهیچوجه من الوجوه بتوان بآن اطمینان داشت که مال صاحبش باشد و اینکه می فرمائید معتبر باشد چطور و از کجا معلوم کنیم که این معامله معتبر باشد . بچه وسیله دولت یا بانک یا امنا بانک و اعضا آن بفهمند و از کجا معین کنند که بنده که آمده ام و این ملک را گرو گذاشته ام این ملک مال من است غیر از ثبت اسناد بچه وسیله میشود فهمید هیچ وسیله غیر از این نیست . راست است البته امروزه ثبت اسناد در تمام مملکت نیست ولیکن خواهد بود همیشه که نباید اینطور باشد . الان وزارت عدلیه جدا مشغول است و دارد تاسیس میکند . اداره ثبت اسناد را در ولایات ولیکن البته با کمال تاسف عرض میکنم تا یک مدتی آن نقاطیکه ثبت اسناد ندارند از این فایده محروم خواهند بود اما چه فایده از آنطرف هم ما نمی توانیم سرمایه بانک را در خطر بیندازیم و سرمایه بانک را حفظ کنیم و بخطر نیندازیم بهتر از این است که یک اشخاصی بیایند و هی متصل املاکی را که مال خودشان نیست در بانک گرو بگذارند و پول بگیرند بعد در سر موعدش بانک به بیند که یا صلح به بچه اش کرده یا صلح بپدرش کرده یا صلح بزنش کرده در هر صورت یک شخص ثالثی از این میان پیدا میشود و از آن طرف هم در ظرف یک مدت قلیلی سرمایه بانک از بین میرود پس بهتر این است که ما عجاله این را ترجیح بدهیم و این را بر خودمان مخمر کنیم که یکعده عجاله محروم بمانند از فوائد استقراض از بانک فلاحتی تا اینکه اصل بانک فلاحتی از بین برود . بعلاوه این را هم توجه خواهند فرمود که حتم نیست اشخاصی که در یک محلی ملک دارند و میخواهند استقراض کنند خودشان هم درآن محل ساکن باشندیعنی اشخاصی که میخواهند استقراض کنند همه ملکشان در یک جا باشد مثلا در آن جائی که ثبت اسناد ندارد . خیر . بسا هست که بنده در مازندران ساکن هستم و میخواهم استقراض کنم اما در یک محلی غیر مازندران مثلا در طهران یا نقاط دیگری که ثبت اسناد هست ملک دارم میتوانم آنرا وثیقه قرار بدهم املاک دیگری که دارم وبه ثبت رسیده است وثبقه قرض قرار میدهم ( صحیح است ) در هر صورت چاره غیر از این نداریم .میخواستیم این کار را نکنیم ولی دیدیم ممکن نیست .
رئیس – آقای موید احمدی
موید احمدی – عرض کنم که بنده در شور اول هم این عرض را کردم حالا هم باز از فرمایشات آقای وزیر قانع نشدم بعلت اینکه توجه بفرمائید بعرضم . ما در ماده چهارم این قانون استقراض از بانک را مخصوصا برای چند موضوع در نظر گرفتیم . یکی قنواتی که در اثر حوادثی بائر شده پول بقرض او بدهند یکی هم کسی که بخواهد قنات جدیدی احداث کند . ثانیا برای اشخاصیکه یک محصولاتی که جزو صادرات مملکت است آن محصولات را زیاد کنند باز بانک بقرض آنها میدهد . تصدیق میفرمائید که کرمان یکی از ایالات بزرگ ایران است تمام زراعتش در محوطه شهر وبلوکات عمده اش با قنوات است ورود خانه فقط در گرمسیراست مثل جیرفت و بلوچستان و آنجاها ولی باقی جاها اغلب با قنوات است .حوادث آنجاها زیاد است وقنوات خراب میشود و مبلغ زیادی خرج آنها لازم میشود و ثانی
بر این محصولاتی که در نظر گرفتیم که جزو صادرات هستند کرمان تقریبا همه آنها را دارد : پنبه ، نیل ، حنا ، رناس ، ابریشم ، پسته ، بادام و تنباکو همه از محصولات کرمان است که جزو صادرات است آنوقت متاسفانه اداره ثبت اسناد که در همه جای ایران تشکیل شده است در ایالت کرمان تشکیل نشده است . در سال گذشته در بودجه ثبت اسناد بودجه ثبت اسناد کرمان گذشت اما اداره ثبت اسناد تشکیل نشد در امسال هم که هنوز تقریبا صد و چهل هزار تومان از بودجه ثبت اسناد باقی است هنوز تشکیلات ثبت اسناد داده نشده است مطابق این بودجه . در کرمان هم تشکیل داده نشده است پس با این دو مقدمه که عرض کردم راجع بقنوات و راجع بصادرات کرمان از همه جا مستحق تر است با اینکه مردمش هم تصدیق می فرمائید که فقیر ترین تمام مردم ایرانند و آنوقت با این لایحه تمام آنها بکلی محروم می مانند پس نه قنوات شان آباد شده است و نه بصادرات توانسته ایم خدمت کنیم . اما اینکه می فرمائید که راه حلی پیدا نکردیم برای اینکه چه بکنیم . عرض کنم بنده در نظر دارم در شود اول هم عرض کردم منحصر نکنید به املاک ثبت شده لکن اگ چنانچه اینطور بنویسیم هر جا اداره ثبت هست باید البته ملک ثبت شده باشد معامله هم به ثبت برسید اما در جاهائی که نیست اگر مالکیت شخص بین مالک و رئیس بانک محرز شد و رئیس بانک اشکالی نکرد و فهمید این ملک مال بنده است و قبول کرد چه اشکال دارد این را عرض کردم منتهی آقای مخبر در آن جلسه یک جواب غیر صحیحی به بنده دادند یعنی بنده عرض کردم اگر کسی جواهر آورد و گرو گذارد چرا پول برایش ندهند . ایشان جواب دادند که بانک صرافی و استقراضی نیست و حال آنکه قصد بنده این جور نبود . ملک بنده را سیل خراب کرده جواهری می گذارم و از آن بانک پول میگیرم . پول میگیرم برای آبادی همین ملک نه برای کار دیگر . این است که بنده پیشنهادی کرده ام که بعد از جمله اینکه نوشته شده است که : قرضهائیکه برای مقاصد سابق الذکر اعطا میشود در مقابل وثیقه دادن املاکی خواهد بود که به ثبت رسیده باشد یا املاکی که مالکیت مدیون در نزد اولیای بانک مسلم و محرز باشد ویا اشیا قیمتی وثیقه در بانک بگذارد در این صورت چه اشکالی دارد . رفع این احتیاجات مردم هم میشود و این اشکالات هم از بین میرود
کفیل وزارت اقتصاد ملی – متاسفانه آقا توجه نفرمودند بعرایض من . اشکالش اینست : رئیس بانک چطور احراز بکند که این ملک واقعا مال این شخص است که می آید گرو بگذارد . ملک تا دیشب مال من بود همه مردم هم عقیده داشتند مال من است و واقعا هم مال من بود دیشب یک قباله درست کردم باسم پسرم و امروز می آیم و میروم در بانک و این واقعه که دیشب واقع شده توی خانه خودم و یک ملائی را آورده ام آنجا و این قباله را سجل کرده است رئیس بانک که غیب نمیداند که دیشب چه معامله شده . اشکال در اینجا است . عیب کار در خود ما است ما مردمانی هستیم که اینطور سوابق را در عملیات خودمان گذاشتیم آنوقت مجبور میشویم که این قسم احتیاط ها را بکنیم عرض کردم اینطور هم آقا نگران نباشند امروز ثبت اسناد را کرمان ندارد فردا خواهد داشت عجله نکنید فرض بفرمائید که این بانک فلاحتی امروز تاسیس نمیشد شش ماه دیگر تاسیس میشد چه میشد ؟ اگر اینطور میشد و اگر این لایحه را ما امروز نمیآوردیم و در مجلس آینده می آوردیم چه میشد ؟ حالا هم همانطور بشود . بعلاوه بمحض اینکه این بانک فلاحتی تاسیس شد مطمئن باشد که تلگرافات از کرمان خروار خروار میریزد بطهران که امان و دخیل ثبت اسناد در کرمان نیست و ما از فوائد بانک فلاحتی محروم هستیم و از دولت تمنی داریم که ثبت اسناد را در اینجا دائر بکند بالاخره خود این یک وسیله میشود که ثبت اسناد در آنجا دائر شود .
رئیس – آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب – بنده عرضی ندارم
رئیس – آقای ملک
ملک مدنی – بنده عرضی ندارم
عده از نمایندگان – مذاکرات کافی است
رئیس – پیشنهاد آقای اورنگ :
مقام منیع ریاست عالیه دامت عظمه .
پیشنهاد میکنم که کلمه ملک ثبت شده اعم از ملک مزروعی یا خانه یا مستقل یا جواهر بماده پنجم اضافه شود .
کفیل وزارت اقتصاد ملی – دو قسمت . . .
رئیس – اجازه میفرمائید توضیح بدهند ؟
کفیل وزارت اقتصاد ملی – بلی ، بلی ، بفرمائید
اورنگ – بنده با توضیحات آقای وزیر محترم اقتصاد ملی در یک قسمتش کاملا همراهم و آن این است که بصرف اینکه من مالک یک ملکی میباشم بانک نمیتواند اطمینان حاصل کرده باشد که این ملک ملک من است و من میتوانم استقراضی کرده باشم . بجهت اینکه معایبی را که اشاره فرمودند برای غالب املاک و غالب مستغلات و خانه های ما موجود است از مدتی باینطرف و ما هم تقریبا عادت کرده ایم بشوخی و اسمش را هم دبه می گذاریم و بشوخی یک دبه در می آوریم برای هر خریداری بهر صورت حالا این عادت در ما هست و اداره ثبت اسناد حالا آمده است و این عادت را می خواهد مرتفع کرده باشد هر قدر بما نصیحت کردند که این عادت خوب عادتی نیست ما شوخی فرض کردیم و ثبت اسناد آمده است برای اینک این شوخی را رفع کرده باشد بهر صورت در این قسمت کاملا وزیر محترم اقتصاد ملی صحیح فرمودند راست است نمیشود اطمینان کرد اما حالا یک وجه جمعی هم ممکن است فرض کنیم که هم آن نظر دولت تامین بشود و هم مردم یک قدری دست و بال شان باز باشد برای خاطر استفاده کردن شان غرض یک حمایتی است بآبادی زمین این اصل اصلی است . این غرض را اصرافش را اطراف نظرها را باید جمع کرد که باصل مقصود نزدیکتر باشیم و آن این است که در غالب امکنه ممکن است فرضا خانه بنده ثبت شده اما من آدمی هستم در گروس مالک دارم و ملک گروس من بواسطه تشکیل نشدن ثبت اسناد در گروس ثبت نشده اما خانه ام در شهر گروس یا در شهر طهران ثبت شده غالب املاک مردم در دهات واقع است .صاحبان آنها الان در طهرانند دارای خانه هستند خانه و مستغلات شان در این جا ثبت شده اما ملک شان در طهران نیست در کرمان در دهات کرمان در رفسنجان یا در جای دیگر مملکت ایران واقع است و آن جاها هنوز ثبت اسناد نرفته یا اگر رفته هنوز آن املاک ثبت نشده است . حالا این آدم ملکش در نتیجه یکی از این محن هائی که آقای موید احمدی فرمودند خراب شده ویران شده می آید در بانک فلاحتی چون این ماده اسمی نبرده است از نوع ملک همینقدر بطور اعم ذکر شده است ملک . من غرضم این است که در این بانک بتواند خانه ثبت شده در طهران را بگذارد گرو و از این وجه از این راه استقراض کند بشرط اینکه بان مطمئن بشود با همان مقدماتی که ثابت کند این وجه را برای آبادی آن ملک میخواهد صرف کند یا این که مستغل دارد و از مستغل خودش میخواهد وثیقه بگذارد یا هر دو را ندارد فرض کنیم خانه ثبت شده ندارد ملکش هم ثبت شده نیست و از این هر دو محروم است می آید بانک را متقاعد می کند جواهر میگذارد بطوری که بانک متقاعد شود که وجهی را که در مقابل این جواهر استقراض میکند صرف آبادی آن ملکی میشود که قناتش بواسطه سیلی از بین رفته است در صورتیکه بانک مطمئن بشود باز جواب میدهد که چون ماده قانون این است که باید ملک مزروعی وثیقه بگذاری و ملک مزروعی که نداری و نمیگذاری جواهرات را هم بوثیقه قبول نمیکنیم این جور نمی شود جواهر ، خانه ثبت شده و مستغل ثبت شده می شود وثیقه قرار داده شود برای گرفتن پول که صرف آبادی املاک بشود این طور وجه حل بنظر بنده رسیده است و روی این نظر هم این پیشنهاد را عرض کرده ام و من اعتقادم این است
که آقای وزیر محترم اقتصاد ملی موافقت بفرمایند که با این پیشنهاد موافقت شود و این عمل یک صورت خوشتری و خوبتری به خودش گرفته باشد .
کفیل وزارت اقتصاد ملی – در قسمت عمده این پیشنهاد بنده موافق هستم زیرا که منظور هم همین بوده است از لفظ ملک هم منظور این بوده است و لفظ ملک را به آن معنی که ما در نظر گرفتیم به آن معنی متعارف نیست حالا اگر لازم میدانید اراضی و مستقلات را هم توضیح بدهد بنده مخالفتی ندارم . اما نسبت بجواهرات بنده نمیتوانم قبول کنم چون بانک آنوقت باید توسعه پیدا کند و این میزانی که ما مخرج برای او معین میکنیم و اینطور صرفه جوئی که آقایان نمایندگان در آن منظور دارند و این رعایتی را که میخواهیم از مردم بکنیم که حق العمل را از صدی چهار بیشتر و صدی شش نگیریم اینها سبب می شود که ما نمیتوانیم جواهرات را قبول کنیم برای این که آنوقت یک دستگاهی مخصوصی می خواهد و لازم دارد که این کار را انجام بدهد این لفظ جواهر را از پیشنهاد حذف بفرمائید باقی آنرا بنده موافقم و گمان میکنم اگر اموال غیر منقوله مرقوم بفرمائید شامل همه اینها می شود یا هر عبارت که بشود جای این گذاشت بنده
موافقم .
اورنگ – بنده با حذف لفظ جواهر از آخر پیشنهاد موافقت میکنم .
آقا سید یعقوب – غیر منقول بهتر است .
کفیل اقتصاد ملی – بله عبارت اینطور رسا است نوشته شود اموال غیر منقوله
یاسائی – اجازه میفرمائید ؟
رئیس – بفرمائید
یاسائی- بنده عرض میکنم اینکه آقایان میفرمایند در اطراف کلمه املاک گمان میکنم آنقدر لزوم ندارد در قانون مدنی ما هم هست مقصود از املاک اراضی است اراضی مزروعی و مستغلات است و هر نوع ملکی است که لغت ملک بر آن اطلاق شود و این یک کلمه عربی است و الان فارسی شده است که همه خوب میفهمند و اینقدر توضیحات لازم ندارد و بنده خیال میکنم اگر باطلاق بگذارید بهتر است .
رئیس – مخبر نیست که بنده معتقد کمیسیون را از او سئوال کنم و شق جامع بنظر من اینطور می آید که اگر آقای وزیر امور خارجه قبول کنند که معنای ملک بمعنی مستغل هم هست مقصود حاصل است و باین تکلیف هم دیگر نمی افتیم .
کفیل وزارت اقتصاد ملی – این را بنده عرض کردم که منظور همین است همانطور که آقا توضیح دادند قانونا وقتی که ملک گفته میشود اعم از هر ملک غیر منقول است
اورنگ – آقا استرداد میکنم .
رئیس – منظور آقای کیا هم تامین شد منظور همین بود
کیانوری – آن قسمتی را که آقای وزیر فرمودند که اموال منقول و غیر منقول باشد بهتر است .
آقا سید یعقوب – اینطور نیست . فقط گفتند اموال غیر منقوله
رئیس – آقا مباحثه با هم نفرمائید . آقای موید احمدی هم همین نظر را داشتند تامین شد . رای میگیریم بماده ششم موافقین قیام فرمایند .
( اکثر قیام نمودند )
رئیس – تصویب شد . ماده هفتم قرائت میشود :
ماده ۷ – مبلغ قرض از پنجاه درصد قیمتی که خبره های بانک برای ملک معین می نمایند نباید تجاوز نماید .
رئیس – آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب – آقای وزیر محترم را توجه میدهم بیک مقصودی و در مقام عمل باو ملاحظه بفرمائید در موقع اجرای این قانون حسن ظن نمیشود داشته باشیم اجرای قانون همیشه مشوب است به سو ظن باین معنی که یک قانونی یک لایحه را دولت با یک حسن نیت پیشنهاد به مجلس میکند و مجلس هم با یک حسن عقیده که دارد رای میدهد بعد میرود بدست دولت و دولت میدهد بدست مامورین خودش و در مقام عمل همه میدانیم که
چه اشکالاتی درش ایجاد میشود بقدری آن ثبات و مامورین اجرا برای آن اشکال تراشی میکنند که حقیقه آن کسی که میخواهد متوسل بقانون بشود باید برود و شاهد بیاورد که خرم نداشت . در اینجا حقیقه دولت از تشکیل بانک فلاحتی نظرش یک نظر ارفاق و تقویت کردن روح فلاحت و زراعت در مملکت است و همینطور که حق العمل را کم کرده است و هکذا تمام این موادی که اینجا هست تمام این مواد حقیقه این روح ارفاق را متوجه بوده است اما اینجا که میرسد یک مرتبه جلویش را میگیرد چطور ؟ میگوید این ملکی که میخواهید وثیقه بگذاردی اگر صد تومان قیمت داشته باشد پنجاه تومان میدهیم و قیمتش را ه باید خبره بانک بکند آن نظر ارفاقی که منظور است در این ماده محدود میشود بواسطه اینکه اولا باید ملک صد تومان قیمت داشته باشد و پنجاه تومان قرض داده میشود کی هم قیمت میکند ؟ خبره بانک پس شما یک اختیاری هم نسبت بقرض گیرنده بدهید شما بکلی مضیق و مقید نکنید من قبول دارم بنده کاملا نظر وزارت اقتصاد ملی را تصدیق دارم که خیلی و کاملا در این جا باید احتیاط کاری بکند که پول بانک از بین نرود ولی باندازه که آن کسی هم که میخواهد استفاده کند اینقدر زنجیر و قید برای او ایجاد نشود شما میفرمائید باید خبره بانک تصدیق و تقویم کند بنده عرض میکنم در صورتیکه همه اختیارات در دست او باشد ما حقیقه آنقدر باو اطمینان نداریم که همه اش باحسن ظن معتقد باشیم که این خبره همه اش واقعیات را بیان میکند پس در این جا عقیده بنده این است که این جور بکنیم که اگر اختلاف واقع شد خبره بانک اگر قیمت کرد صد تومان قرض گیرنده که خودش خبره و مصدق دارد دویست تومان قیمت کرد در صورت اختلاف یک حقی به آن قرض گیرنده بدهند که وقتی که خبره یک قیمتی را معین میکند بتواند به آن قیمت کردن خبره بانک عتراض کند چرا ؟ برای این که این جا معین کردید که از صد تومان پنجاه تومان میدهد و در این موارد غالبا آن نظر استفاده از بین میرود . این است که بنده این ماده را برخلاف فلسفه و فایده که از ایجاد بانک در نظر است میدانم و آن منظور از بین خواهد رفت
کفیل وزرات اقتصاد ملی – بنده بطریق اختصار جواب میدهم بدبختانه در بعضی مواقع ما ناچاریم باینکه بعضی امور را باختیار بعضی اشخاص بگذاریم و چاره نداریم چه بکنیم ؟ بملاحظه این که شاید یکوقتی یک خبره پیدا شود که خیلی سخت گیر باشد در قیمت حالا ملاحظه احتیاط را نکنیم نمیشود باید از حالا ملاحظه کرد و احتیاط کرد آنرا نمیشود از دست داد کارها را هم باید مردم بکنند بشر باید بکند بشر هم نواقصی دارد همه مان اینطور هستیم همه ما از جهت افراط یا از جهت تفریط یک نواقصی در کارمان هست و از جای دیگر هم غیر از بشر نمیتوانیم باوریم فرشته و ملائکه که نمیتوانیم بیاوریم همانطوریکه همه مان کار میکنیم آنها هم کار می کنند .
بعضی از نمایندگان – مذاکرات کافی است
رئیس – پیشنهاد آقای کیا قرائت میشود .
پیشنهاد آقای کیا
بنده ماده هفت را بطریق ذیل پیشنهاد مینمایم : مبلغ قرض دو ثلث قیمتی که خبره های بانک الی آخر
رئیس – آقای کیا .
کیا نوری – همانطوری که آقای وزیر محترم فرمودند اختیارات قیمت به بانک داده شده و برای مالک هم اختیاراتی گذاشته نشده است بانک هم از بابت احتیاط قیمت را خبره خودش میکند و یک ملکی را که زیاده از قیمتش قیمت نمیکند اما برخلاف این سایر بانک ها هر قیمتی که میشود دو ثلث پول میدهند اینجا نصف کرده اند بنده میخواستم تقاضا کنم که هر قیمتی که میشود با اینکه با احتیاط قیمت میکنند چه ضرر دارد که دو ثلث پول داده شود باین جهت خواستم تقاضا کنم که این عبارت پنجاه درصد تغییر داده شود و دو ثلث از قیمتی را که خبره بانک معین میکند نوشته شود .
کفیل وزارت اقتصاد ملی – بنده تمنی میکنم که این پیشنهاد را نفرمایند برای خاطر اینکه فکر هر دو طرف را باید کرد همانطوری که من نمیتوانم اطمینان بکنم که یک خبره نباشد که سخت گیر باشد و ملک صدتومانی را پنجاه تومان قیمت کند شاید یک خبره بشد که ملک را درست قیمت کند آنوقت اینجا اگر هفتاد و پنج درصد یعنی دو ثلث اگر معین کنیم زیاد است و باید احتیاط را از دست نداد و عرض کردم که بانک را از نظر تجارتی باید ملاحظه کرد و فقط و فقط یک موسسه تجارتی نیست و نباید بگوئیم که دولت یک سرمایه داده است باین موسسه واین یک موسسه دولتی است و دولت هم قوت دارد و بیش از دولت باید مردم را رعایت کرد این ملاحظه را بفرمائید که یک بانک تجارتی است و سرمایه باو میدهیم که بانک تاسیس کند و تجارت کند آنوقت باید چه ملاحظاتی را کرد و چه احتیاطی را کرد همانطور باید ملاحظه کرد خود بانک ، مدیر بانک که این لایحه را در تحت نظر او ما تنظیم کردیم صدیی پنجاه را هم او زیاد میدانست او که نظری ندارد نظریات صرافی و بانکی و تجارتی دارد باین ملاحظه او میگفت صدی پنجاه زیاد است و منظورش صدی چهل بود و ما صدی پنچاه کردیم و تصور میکنم از این بالاتر دیگر نشود قبول کرد.
عراقی – استرداد کنید .
کیانوری استرداد میکنم
رئیس – رای میگیریم به ماده هفتم موافقین قیام فرمایند .
( عده برخاستند )
رئیس – تصویب شد . ماده هشتم قرائت میشود :
ماده هشتم – نسبت به قرضهائی که مدت آنها بیش از سه سال باشد علاوه بر منافع سالیانه ممکن است مبلغی بعنوان اقساط استهلاک منظور شود ولی مدیونین در هر موقع میتوانند دین خود را قبل از انقضا مدت جزا کلا بپردازند در اینصورت آنچه از اصل که قبلا تادیه میشود برای مدت باقیمانده از تادیه منافع معینه در قرارداد معاف خواهد بود .
رئیس – موقعی که ما به ماده هفت رای گرفتیم معلوم شد که عده بحد نصاب نبوده است باید دو باره به ماده هفت رای بگیریم موافقین با ماده هفتم قیام فرمایند .
( اکثر قیام نمودند )
رئیس – تصویب شد . ماده هشتم مطرح است . آقای فیروزآبادی .
فیروزآبادی – در این ماده نوشته است نسبت به قرضهائی که مدت آنها بیش از سه سال باشد مدیونین میتوانند دین خود را جزا کلا بپردازند . بنده عقیده ام این است که مطلق قرض ها باشد اگر یکساله هم باشد و مدیونین بخواهند دین خودشان را بپردازند دولت مکلف است که قبول کند بجهت این که این عمل بر نفع دولت است در وقع وقتی صاحب پول رفع احتیاجش را کرد و قناتش جاری شد و استفاده از پول کرد بخواهد پول را بدهد مانعی ندارد همان سال اول هم بتواند پول را بدهد و دولت هم باید قبول کند .
کفیل وزارت اقتصاد ملی – مقصود هم همین است اگر عبارت وافی نیست ممکن است عبارتی پیشنهاد بفرمائید که برساند والا مقصود همین است که پرداخت وجه جزا یا کلا در هر موقع باختیار مدیون است این منظور است . ( یکنفر از نمایندگان – این عبارت وافی نیست ) گمان میکنم لفظ ( ولی ) را اگر بردارید درست میشود . که نسبت به قرضهائی که مدت آن بیش از سه سال باشد علاوه بر منافع سالیانه ممکن است مبلغی مدیونین میتوانند دین خود را قبل از انقضا مدت جزا یا کلا بپردازد .
فیروزآبادی - اگر ولی نباشد شامل بعد میشود .
رئیس – در موقع پیشنهادتان صحبت کنید . آقای فهیمی
فهیمی – گمان میکنم چیزی حذف شده است در طبع
چون پیشنهاد را بنده دادم . این جا نوشته است مدیونین در موقع میتوانند این جا ( هر ) افتاده است . باید اینطور باشد که مدیونین در هر موقع میتوانند دین خود را جزا یا کلا بپردازند باید این کلمه را اضافه کرد در طبع افتاده است بنده به آقای مخبر هم تذکر دادم .
رئیس – خود آقا پیشنهاد کنید کلمه ( هر ) را بگذارند . رای میگیریم به ماده هشتم . . .
یاسائی – اجازه میفرمائید ؟
رئیس – بفرمائید
یاسائی – عرض کنم عبارت را نفهمیدم نوشته است در هر موقع مدیونین میتوانند قبل از انقضا مدت جزا کلا بپردازند مقصود چیست ؟ جزا یا کلا – جزا و کلا بالاخره این عبارت معنی ندارد بنده خواستم تصریح شود که چه چیز حذف شده است .
میرزا یانس ( بجای مخبر کمیسیون اقتصاد ملی ) – در این عبارت اول باید ( ولی ) را زد و سر سطر شورع کرد بعد از مدیونین هم ( هر ) اضافه کرد که بشود ( که مدیونین در هر موقع میتوانند دین خود را قبل از انقضا مدت جزا یا کلا ( یاسائی – یا پس باید اضافه شود ) آنوقت عبارت درست میشود .
رئیس – شما را آقای میرزا یانس اخیرا بجای مخبر کمیسیون انتخاب کرده اند ؟
میرزا یانس – بلی موقتا تا آقای مخبر تشریف ندارند .
رئیس – رای میگیریم به ماده هشتم با اضافه کلمه ( هر ) قبل از موقع و ( یا ) بین کلمه جزا و کلا و حذف ( ولی ) موافقین قیام فرمایند .
( عده زیادی قیام نمودند )
رئیس – تصویب شد . ماده نهم قرائت میشود :
ماده نهم – مدت قرض از ده سال نباید تجاوز کند ولی رئیس بانک میتواند با اجازه شورای اداری مدت بیشتری معین نماید و این فقط در صورتی است که برای حصول مقصودی که از استقراض بر طبق ماده چهار در نظر گرفته شده بیش از ده سال مدت لازم باشد
رئیس – مخالفی نیست . رای میگیریم بماده نهم موافقین قیام فرمایند .
( اکثر برخاستند )
رئیس – تصویب شد . ماده دهم قرائت میشود :
ماده ۱۰ – در تمام قراردادهائی که بانک بر طبق این قانون منعقد مینماید باید مسائل ذیل تصریح شود
۱ – منظور از استقراض که باید با مقررات ماده چهار تطبیق نماید .
۲ – مبلغ و مدت قرض
۳ – مبلغی که استقراض کننده باید هر سال بابت منافع و قسط استهلاک بپردازد .
تبصره – سواد مصدق ورقه مالکیت به ضمیمه یک نسخه از قرارداد باید در بانک ضبط شود .
رئیس – آقای یاسائی
یاسائی – عرض میشود بنده در کمیسیون اقتصاد ملی که بودم این مطلب را عرض کردم که با ربح صدی چهار مخالفم برای اینکه در یک مملکتی که هیچ جا باینطور پول قرض نمیدهند ما اجازه بدهیم ببانک که باین ترتیب پول بمردم قرض بدهند بنده مخالف هستم برای اینکه در سایر جاها فرع خیلی بیش از اینها است آنوقت در یک محل محدودی با یک سرمایه خیلی محدود اینطور قرض دادن که باصدی چهار معامله بکنند خیلی بی تناسب است اولا باید معاملات این بانک هم در حدود معاملاتی باشد که خود بانک ملی میکند ولی خوب دولت موافق نکرد و آقایان عقیده داشتند که این ترتیب باشد ولی چیزی را که بنده میخواستم حالا عرض کنم اینست که فرضا در حدود ماده چهار مستقرض تعهداتی کرد و مقرراتی بین بانک فلاحتی و آن کسی که تقاضای قرض میکند مقرر شد و امضا شد برای کارهای فلاحتی همه اینها نوشته شد بعد آن قرض کننده عمل نکرد سانکسیونش چه چیز است آمده اید فقط پول خزانه پول عمومی را به یک اشخاصی داده اید با ربح صدی چهار اگر به آن قرارداد عمل
نکردند چه میشود ؟ این قانون سانکسیون ندارد و بانک فلاحتی فقط پول را پس میگیرد بنده ملتفت نشدم . اگر سانکسیونش در یک ماده دیگری هست بنده نخوانده ام بفرمایند والا در این ماده که راجع بمقررات بین بانک و قرض کننده است همچو چیزی ندارد و نتیجه این میشود که یک اشخاصی برای توسعه فلاحت یک قرض هائی میکنند با صدی چهار و بعد میروند یک کارهای دیگری میکنند و اگر هم صد دوازده باشد همه همین معاملات را می کنند .
کفیل وزارت اقتصاد ملی – توجه بفرمایند در ماده بعد ( ماده یازدهم ) در آنجا یک ملاحظاتی در این باب شده و گمان میکنم کافی باشد ( صحیح است )
رئیس – پیشنهادی از آقای آقا سید یعقوب رسیده قرائت میشود :
پیشنهاد میکنم از ماده ۱۰ در جز سوم کلمه و قسط استهلاک حذف شود
رئیس – آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب – توجه بفرمائید . چون تهافت پیدا میشود بین این جز و ماده ۸ . ماده هشت این بود که اگر استهلاک شد میتواند استهلاک بدهد یعنی شخصی که قرض کننده است میتواند بطور استهلاک یک جیزی بدهد . در این ماده ده نوشته که ملزم است بدهد و بنده با اینکه این مسئله اختیاری است و در اینجا الزامی میکند معتقدم که مقتضی نیست و عقیده ندارم که الزامی بکنند چون خود ماده مستلزم امور الزامی نبود و در این ماده ده سه جزئش الزامی شده و آن چیزی که در آن ماده قبل الزامی نبود حالا در این جا الزامی شده این است پیشنهاد کرده ام جمله قسط استهلاک حذف شود باقی چیزها خوب است .
کفیل وزارت اقتصاد ملی – ملاحظه بفرمائید . در ماده نوشته : مبلغی که از استقراض کننده باید هر سال بابت منافع و قسط استهلاک بپردازد . اگر در قرارداد قسط استهلاک هست که باید بدهد و اگر هم که نیست . دیگر بنده تصور نمیکنم از اینماده الزمامی مستفاد شود
رئیس – آقایانی که پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب را . . .
آقا سید یعقوب – استرداد میکنم
رئیس – رای میگیریم بماده ده آقایانیکه موافقند قیام فرمایند .
( اکثر قیام نمودند )
رئیس – تصویب شد . ماده یازده قرائت میشود :
ماده ۱۱ – در قرارداد استقراض که بین بانک و استقراض کننده منعقد میشود تعهدات ذیل از طرف استقراض کننده باید تصریح شود
الف – هر گاه در موعد معین مبلغی که باید بعنوان منافع سالیانه یا قسط استهلاک تادیه نماید نپردازد بانک حق دارد بمدیون اخطار نماید که اگر در ظرف یکماه منافع یا قسط مقرر پرداخته نشد دین موجل و حال شده و کلیه وجه استقراض و منافع فورا قابل استرداد میشود و در این صورت چنانچه در ظرف شش ماه از تاریخ وصول اخطارنامه سفارشی بانک مدیون کلیه دین خود را نپرداخت بانک از طرف مالک وکالت دارد ملک یا قسمتی از آنرا که موضوع وثیقه است بطور مزایده بفروش رسانده مطابق مقررات قانونی طلب خود را استیفا نماید .
ب – اگر در انقضا موعد سرمایه استقراضی یا قسمتی از آن یا هر نوع بدهی خود را که ناشی از استقراضی است تادیه نکند چنانچه در ظرف یکماه از تاریخ دریافت اخطارنامه سفارشی بانک دین خود از ملک مورد وثیقه بطور مزایده بفروش برساند .
ج – تمام مخارج ناشی از تاخیر در پرداخت دین و یا از فروش املاک بعهده استقراض کننده خواهد بود . بابت مخارج مذکوره و بابت اصل سرمایه و یا هر دینی که در نتیجه استقراض بعهده استقراض کنند باشد بانک در استیفای طلب خود بر سایر طلبکاران که
وثیقه مخصوصی ندارد ( باستثنای دولت نسبت به دریافت عوارض و مالیاتها ) حق تقدم خواهد داشت .
د – هر گاه قیمت ملک موضوع وثیقه در طی مدت استقراضی سی درصد تنزل نماید بانک حق خواهد داشت وثیقه دیگر از سایر املاک استقراض کننده تقاضا کند و هر گاه استقراض کننده مالک املاک دیگری نباشد بانک حق خواهد داشت هر نوع وثیقه دیگری بخواهد و در صورت امتناع استقراض کننده و یا عدم دسترسی بوثیقه دیگر بانک می تواند مبلغی از وجه استقراضی را که در مقابل آن وثیقه موجود نیست مطالبه نماید و بیش از سه ماه برای پرداخت مهلت ندارد . تقویم خبره های بانک سندیت داشته و غیر قابل اعتراض است .
هـ - هر گاه وجه استقراضی برای کاری که منظور از استقراضی اعلام شده مصرف نشده باشد قرارداد استقارضی طبعا ملغی میشود و بانک بوسیله مراسله سفارشی تادیه کل مبلغ بدهی را از مدیون مطالبه نموده و در صورتیکه مشارالیه در ظرف شش ماه دین خود را ادا ننماید بانک بفروش ملکی که بعنوان وثیقه در دست دارد اقدام خواهد نمود در مورد این فقره حق العمل از ابتدای استقراض تا روز وصول طلب بانک از قرار صدی دوازده محسوب خواهد شد .
رئیس – آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب – این جا یک ماده مفصلی است هر چه بنده مطالعه میکنم می بینم دست دولت هم بیش از این نمیتواند بسته باشد . چاره هم ندارد از آنطرف می خواهد شعبه بانک فلاحتی تاسیس کند از طرفی هم حالات ما چنانچه آقای اورنگ اظهار کردند مسئله دیه و فلان در آوردن مردم است و دولت چه کار کند چاره ندارد . این ترتیبات نیست تمام این مقدمات را بنده قبول دارم الا دو جایش را که می خواهم بعرض آقای وزیر برسانم . یکی در همین ماده جز پنج است که آقای یاسائی فرمودند که مجازاتی برای قرض کننده معین نکرده اند مکر دار والا مجازات خیلی زیاد است این جا نوشته اید و اگر استقراض کننده پول را بمصارف آن چیزی که معین شده بود نرساند فلان . مگر شعبه بانک فلاحتی باید قضاوت بکند ؟ او نمی تواند این کار بکند . فرضا راپورت دادند که این آدم پول را خرج این کار نکرده خود آن شخص گفته کرده باید شعبه بانک فلاحتی قضاوت کند ؟ این نمیشود آقا . . .
دکتر عظیما – حکمیت میکند .
آقا سید یعقوب – این مسئله مسئله قضاوت است باید در آنجا یک محکمه تشکیل شود او بگوید . مدعی نباید بگوید نماینده مدعی العموم شعبه فلاحتی می گوید و خودش محکمه قضاوت تشکیل میدهد ؟! این یک جیزی است که در مقام قضاوت نمیدانم شما چه جور این را می توانید حل کنید بفرمائید که برای توضیح خیلی خوب است . مسئله دیگر که در شور اول عرض کردم این است که شما شخص قاضی هستید . و در اینجا آمده اید نوشته اید که تقویم خبره بانک سندیت و قطعیت دارد و غیر قابل اعتراض است بنده عقیده ندارم این جور بنویسید . اگر آمد و اختلافی پیدا شد و خبره بانک یک چیزی گفت خوب است قابل اعتراض باشد چرا این را قابل اعتراض ندانیم خبره بانک آمد و تقویم کرد بفلان اندازه من که مالکم اعتراض میکنم میگویم بی انصافی شده نسبت باین قیمتی که شده شما اعتراضش بیک ترتیبی به پذیررید در آن شورای اداری بانک که دارید مسئله مسئله قضاوتی است . این است که نسبت باین مسئله اگر توجه بفرمائید بهتر است . مطابق ماده که بر میگردد به حکمیت اگر آمد اعتراض کرد بر تقویم مقوم آنوقت رجوع بحکمیت بدهید یک حکم بانک معین کند و یکی هم استقراض کننده و اختلاف را به حکمیت خاتمه بدهید و غیر قابل اعتراض قرار دادن از عدالت قدری دور است .
کفیل وزارت اقتصاد ملی – در قسمت اول تصور میکنم ماده دوازده منظور آقا را تامین کرده باشد بجهت اینکه اگر بگوئیم بانک قرض را بدهد و دیگر دنبال
این کار نباشد آن شخص استقراض کننده پول بگیرد و برود هر کاری میخواهد بکند ولو اینکه تعهدات خودش را ادا نکند بانک هیج حرفی نداشته باشد این را گمان نمیکنم شما هم در نظر داشته باشید و مقصودتان این باشد اما اگر ما آمدیم و بانک را ذیحق کردیم در اینکه یک نظری داشته باشد مثلا شخصی قرضی کرد از بانک برای اینکه محصول ابریشم را توسعه بدهد این شخص اینکار را گذارد و رفت یک کار دیگری نکرده ، گردش میکند چاره این چه چیز است ؟ این برای بانک همینطور باید باشد ؟ چاره این است که اگر بانک ملتفت شد و باو اطلاع رسید ( صحیح یا غلط ) که این طور واقع شده باید یک کاری بکند اخطار میکند بطرف مقابل که آقا شما تخلف کردید و باید پول ما را پس بدهید جرمیه هم بدهید .البته او که فورا پول را پس نمیدهد مگر اینکه یک آدمی باشد خیلی منصف و خیلی عاقل و واقعا متوجه باشد و بداند که این جا یک خطائی شده و فائره ندارد و باید تحمل کرد والا درصد نود و نه طرف زیر بار نمیرود و خواهد گفت خیر تخلف نکرده ام . به بانک حق قضاوت نداده ایم حق مدعی شدن باو داده ایم .
حالا بانک چه کند ؟ آنوقت البته چیزیکه در همان ماده دوازده گذاشته شده است که هر گاه در حکمیت با بانک محکوم شد باید خسارت بدهد در باره اش اجرا میشود البته بانک ملاحظه میکند و بی جهت بیک راپورت بی ماخذ نمیآید گریبان مردم را بگیرد و بگوید شما تخلف کردی . زیرا میداند طرف مقابل محاکمه خواهد شد . اگر محکوم شد خسارت باید بدهد . خلاصه تحقیقات خودش را کامل میکند آنوقت بطرف مقابل اخطار میکند که تو بوظایف خودت عمل نکردی . در این صورت گمان میکنم در این باب اعتراضی وارد نباشد و غیر از این هم چاره نداشتنیم . اما در خصوص اینکه میفرمائید چرا خبره بانک حق غیر قابل اعتراضی داشته باشد این هم تصور میکنم چاره ندارد .این را بنده عرض کرده ام توجه داشته باشید عرض کردم نظر نکنید به بانک مثل یک اداره از ادارات دولتی که با مردم طرف است و یا مردم نسبت باو یک حقی دارند . تفاوت است بین ادارات دولتی که امور عامه مردم را تمشیت می دهد و موسسات تجارتی . تجارت یک امری است که بسته بتراضی بین متعاملین است . میخواهم بنده بشما قرض میدهم نمی خواهم نمیدهم . شما می خواهید از من قرض میکنید نمیخواهید نمیکنید . این بسته بتراضی طرفین است نه شما بر من حقی دارید و نه من بر شما حقی دارم . مگر اینکه با هم تبانی کنیم توافق کنیم و تولید حق بکنیم در ادارات دولتی این طوز نیست مردم یک حقی دارند و آنهاباید رعایت کنند این جا شما آقایان اکثر اوقات بنده میبینم در فرمایشاتیکه می کنید غفلت میکنید و تطبیق می کنید بانک را با ادارات دولتی بیک اداره دولتی باید گفت چرا نظر آن طرف شرط نباشد . اگر آن یک عملی میکند با مردم یا زیر دستان خودش . یا کسانی که در قلمرو و ماموریت او هستند یک رفتاری میکند او نباید فعال مایشا باشد . مردم حق دارند حرف بزنند. شکایت کنند . محاکمه کنند . چه کنند . ولی در موسساتی که کارش معامله و تجارت است این قسم نیست . بسته به رضایت طرفین است . حالا اگر بنده ( شخس من ) پولدار باشم و حاضر باشم بمردم قرض یدهم و میگویم من بمردم قرض میدهم و ملک گرو میگیرم . این جور ملک هم گرو میگیرم . بهوای نفس خودم رفتار میکنم . حق دارم این هم همانطور است موسسه بانک هم همینطور است . نه مثل آن اداره که مسئول مردم است و باید مطابق خواهش نظریات مردم کار کند . تفاوت فاحشی در بین هست .
رئیس – آقای یاسائی
یاسائی – موافقم .
رئیس – آقای ملک
ملک – موافقم .
جمعی از نمایندگان – کافی است .
رئیس – پیشنهاد آقای فهیمی قرائت میشود .
بنده پینشهاد میکنم در ماده یازده قسمت "د" بطریق ذیل نوشته شود .
د – هر گاه در طی مدت استقراض قیمت ملک موضوع وثیقه بیست درصد از ضعف مبلغ استقراض تنزل نماید بانک حق خواهد داشت اضافه مبلغ قرضی را نقدا مطالبه و دریافت کند و یا آنکه وثیقه دیگری الی آخر
رئیس – آقای فهیمی
فهیمی – این موضوع چیزی بود که بنده در شور اول هم عرض کردم در ماده ۷ قید شده است که میزان استقراض از نصف قیمت ملک موضوع وثیقه تجاوز نکند پس حد اعلی را دولت معین کرده ولی لازم نیست که همه استقراض کنندگان حکما این مبلغ را قرض کنند ممکن است کمتر از این قرض کرده باشند آنوقت بموجب این ماده همینقدر که صد سی از قیمت ملک تقویم شده تنزل کرد ولو اینکه باقی مانده از ضعف مبلغ استقراض هم بیشتر باشد باید یک وثیقه دیگر بدهد و این بر خلاف منظور است در صورتیکه مقصود دولت از این ماده این بوده است که ولو اینکه از آن ضعف هم صدی سی تنزل بکند باز بانک وثیقه نخواهد خواست از اینکه تجاوز کرد وثیقه جدیدی بخواهد . بنده نظرم این بود که ما تفاوت را روی مبلغ استقراضی قرار دهیم باین معنی که اگر قیمت ملک از ضعف مبلغ استقراضی تنزل کرد آنوقت وثیقه دیگر بدهند مثلا کسی ملکی دارد ده هزار تومان میارزد در مقابل سه هزار تومان قرض کرده است قیمت ملک صدی سی که تنزل کند میشود هفت هزار تومان هفت هزار تومان هنوز از ضعف سه هزار تومان بیشتر است وهیچ جهتی ندارد که یک وثیقه دیگری بخواهد . ولی مطابق این ماده باید بانک وثیقه جدیدی بخواهد . بنده نظرم این است که اگر قیمت ملک از ضعف مبلغ استقراض تنزل کند آنهم نه این طور که بمحض اینکه صد تومان تنزل کرد یک وثیقه دیگر بدهد تا میزان صد بیست اگر تنزل کرد از ضعف مبلغ استقراض آنوقت بانک حق دارد وثیقه دیگری بخواهد مثلا سه هزار تومان یک کسی قرض کرده است در مقابل ملک ده هزار تومانی اگر قیمت ملک از چهار هزار و ششصد تومان که یک صد بیست کمتر از ضعف مبلغ استقراضی است تنزل کرد آنوقت یک وثیقه دیگری بخواهد والا تا وقتی که ضعف مبلغ استقراض با یک مبلغ بیشتری تامین میشود وثیقه کافی است . و تقاضای وثیقه جدید بر خلاف مدلول ماده ۷ است که ذکر شده . این موضوع وقتی که در کمیسیون مطرح بود بنده فرصت نکردم شرفیاب شوم که خدمت آقایان عرض کنم بعد به آقای وزیر و مخبر مذاکره کردم خود آقای وزیر هم تصدیق فرمودند که نظر بنده مورد دارد و اظهار موافقت کردند .حالا پیشنهاد کردم .
فروغی کفیل وزارت اقتصاد – یک مرتبه دیگر بخوانند
( بشرح فوق دو باره خوانده شد )
کفیل وزارت اقتصاد ملی – بنده اعتراضی ندارم . اگر آقای مخبر قبول بفرمایند بنده هم موافقت دارم
رئیس – عقیده مخبر چیست ؟
میرزا یانس – حالا که دولت قبول فرمودند بنده هم قبول میکنم .
رئیس – رای میگیریم بماده دوازده با پیشنهاد آقای فهیمی که دولت و مخبر تواما قبول فرمودند موافقین قیام فرمایند . ( اکثر قیام نمودند ) تصویب شد .
[ ۶- موقع جلسه بعد – ختم جلسه ]
رئیس – پیشنهاد ختم جلسه شده است . لازم است خاطر آقایان را متوجه کنم که وزارت اقتصاد یک قسمت کارهای بالنسبه زیادی دارند و در مقام این هستند که آماده کنند یک مقدارش آماده است و سرعت مجلس را می خواهند
و قطع دارم که میل آقایان بانجام این منظور مساوی با بنده یا بیشتر از بنده است ( صحیح است ) بنابراین اگر موافقت بفرمائید جلسه را یکشنبه ( یکقدری جلوتر ) بیندازیم ( صحیح است ) اگر حوائج وزارت اقتصاد بیشتر بودجلسات را هر قدر که مناسب بود قرار میدهیم .
طلوع – چه وقت ؟
رئیس – یکشنبه نهم شهریور سه ساعت قبل از ظهر برای اینکه چهار ساعت قبل از ظهر میسر نیست
( مجلس یک ربع از ظهر گذشته ختم شد )
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر
قانون
اجازه حمل سی هزار قران مسکوک ایران سالیانه به چخانسور
ماده واحده ـ برای پرداخت بودجه و اعتبارات مخارج قنسولگری ایران در چخانسور و فراه مجلس شورای ملی اجازه میدهد مادامی که وسائل صدور حواله وجه به محل مزبور فراهم نیست برای قنسولگری مذکور سالیانه در حدود سی هزار قران پول مسکوک ایران از سیستان به چخانسور حمل شود
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه چهارم شهریورماه یکهزار و سیصد و نه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر
قانون
معافیت مواد شیمیائی و اثاثیه فنی دفع ملخ از حقوق گمرکی و عوارض دیگر
ماده واحده ـ کلیه مواد شیمیائی و اثاثیه فنی که برای دفع ملخ به اسم وزارت اقتصاد ملی از تاریخ ششم بهمن‌ماه ۱۳۰۸ به بعد وارد ایران شده و یا در آتیه وارد خواهد شد علاوه بر معافیت حقوق گمرکی از پرداخت هرگونه عوارض دیگری از قبیل عوارض راه و انبارداری و شانسلری و غیره نیز معاف میباشد
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه چهارم شهریورماه ۱۳۰۹ شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر
قانون
اجازه الحاق دولت ایران به قرارداد بین‌المللی تسهیل مراسم گمرکی
ماده واحده ـ مجلس شورای ملی به دولت اجازه میدهد الحاق قطعی ایران را به قرارداد بین‌المللی تسهیل مراسم گمرکی منعقده در ژنو مورخه ۳ نوامب ۱۹۲۳ (۲۸ خرداد ۱۳۰۲) که مشتمل بر سی و یک ماده و یک پرتکل اختتامیه میباشد اطلاع دهد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه چهارم شهریورماه یکهزار و سیصد و نه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر