مذاکرات مجلس شورای ملی ۴ خرداد ۱۳۴۶ نشست ۳۶۱
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم | تصمیم‌های مجلس | قوانین انقلاب شاه و مردم |
مذاکرات مجلس شورای ملی
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز شنبه ۴ خرداد ۱۳۴۶ نشست ۳۶۱
فهرست مطالب:
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۲۱
جلسه: ۳۶۱
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه (۴) خرداد ماه ۱۳۴۶
فهرست مطالب:
۱-قرائت اسامی غایبین جلسه قبل
۲-بیانات قبل از دستور آقایان: معتمدی- دکتر الموتی- پاکذات.
۳-تصویب صورت‌جلسه
۴-طرح و تصویب گزارش کمیسیون کشور دایر به منتفی بودن تصویبنامه مربوط به انحلال اداره کل امور شهرداریها و ارسال به مجلس سنا
۵-طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون اقتصاد راجع به لغو قسمت بند (ب) ماده یک قانون کمک به توسعه صدور بعضی از اقلام کالاهای صادراتی و ارسال به مجلس سنا
۶-مذاکره در گزارش شور اول کمیسیون کشاورزی راجع به حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع
۷-معرفی آقای جواد منصور به سمت وزیر اطلاعات به وسیله آقای نخست‌وزیر
۸-تقدیم یک فقره لایحه و استرداد لایحه شماره ۱۹۵۲/۵۱۰- ۲۱/۱۱/۴۲ راجع به سازمان وزارت کشور به وسیله آقای معاون وزارت کشور
۹-ادامه مذاکره در گزارش شور اول کمیسیون کشاورزی راجع به حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع
۱۰- اعلام وصول یک فقره لایحه قانونی از مجلس سنا
۱۱- بیانات بعد از دستور آقایان: دکتر مبین- دکتر اسفندیاری- موسوی ماکویی
۱۲- قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه
مذاکرت مجلس شورای ملی
صورت جلسه مذاکرات مجلس روز پنجشنبه (۴) خرداد ماه ۱۳۴۶
مجلس ساعت نت و پنجدقیقه صبح بریاست آقای مهندس عبدالله ریاضی تشکیل گردید
۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل
رئیس- اسامی غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
دکتر سامی‌راد- کیهان یغمائی- جاوید- مهرزاد-
ارسنجانی- طالب زاده- دکتر عدل طباطبائی- دکتر موثقی- رامبد.
غائبین بی اجازه آقایان:
دکتر مصباح زاده- کشفی.
غابین مریض- آقایان:
سیفی- حقشناس- دکتر مهدی زاده- تیمسار سرتیپ حکیمیان- بانو نفیسی.
۲- بیانات قبل از دستور آقایان: معتمدی- دکتر الموتی- پاکذات
رئیس- نطقهای قبل از دستور را شروع می‌کنیم آقای معتمدی بفرمائید.
معتمدی- طبق اطلاع موثق اخیراً که آقایان استانداران جدید و فرمانداران کل حضور شاهانه معرفی شده‌اند شاهنشاه آریامهر بهریک از آقایان بفراخور حوزه ماموریت خود اوامری صادر فرموده‌اند که حائز اهمیت بسیار است. از جمله به آقای استاندار جدید اصفهان سه موضوع را توصیه و تاکید فرموده‌اند که برای مردم اصفهان جنبه حیاتی دارد، یکی توسعه امر کشاورزی استان اصفهان دیگر توسعه امور صنعتی و سومی تشویق مردم اصفهان بسرمایه گذاری برای جلب و آسایش توریست، توسعه و انجام هر یک از این موارد متضمن سعادت و رفاه مردم استان اصفهان و حتی سایر نقاط کشور می‌باشد (صحیح است) که امیدوار است توفیق حاصل گردد (انشاالله) مطلب دیگر اینکه اخیراً ساختمان تصفیه خانه بزرگ و مدرن اگوی اصفهان پایان یافت و تحویل موقت گردید.
لازم میدانم ماموران مسول وزارت کشور ووزارت آبادانی و مسکن را متذکر سازد که تحویل موقت باید از تاریخی محسوب شود که دوره آزمایش عملی تصفیه خانه شروع بشود و حداقل یکسال کار کند، بنابراین تا زمانیکه دوره آزمایش عملی تصفیه خانه انجام نشده و اطمینان بصحت ساختمان و کار ماشین آلات حاصل نگردیده نبایدسپرده ووجه الضمان حسن انجام کار مقاطعه کار مسترد گردد.
مطلب دیگر اینکه لوله گذاری اگو که در اصفهان صورت گرفته مربوط است به یک پنجم شهر اصفهان و بنابراین چهار پنجم شهر لوله گذاری نشده است، از آقای استاندارد جدید و اولیای محترم امور می‌خواهیم که برای تکمیل اگوی شهر تاریخی اصفهان که بسیار ضرورت دارد اقدام لازم بفرمایند (صحیح است).
در خاتمه لازم به استحضار نمایندگان محترم مجلس شورای ملی برسانم که در مدت پنجسال که آقای مهندس پارسا استاندارد اصفهان بودند. تحت رهبری شاهنشاه آریامهر اقدامات تاریخی و مهمی در اصفهان صورت گرفته (صحیح است) که از آن جمله احداث سد شاه عباس کبیر. تاسیس کارخانه ذوب آهن انتقال دانشگاه صنعتی آریامهر به اصفهان و تعمیر ابنیه آثار تاریخی و ده‌ها کارهای عمرانی و فرهنگی دیگر می‌باشد که وضع استان اصفهان را دگرگون می‌سازد و بحد اعلای ترقی میرساند و مسلماً این تعالی و ترقی در زندگی مردم سایر نقاط مملکت نیز موثر خواهد بود. بنابراین بنده لازم میدانم با اجازه همکاران محترم از طرف نمایندگان محترم استان و مردم شریف و حقشناس استان اصفهان از زحمات و خدمات مفید و موثر آقای مهندس پارسا استاندار سابق اصفهان تشکر و تجلیل نمایم (احسنت) و توفیق آقای مهندس همایونفر استاندار جدید را در انجام کارهای مهمی که آغاز شده صمیمانه خواهانم (آفرین- احسنت).
رئیس- آقای دکتر الموتی تشریف بیاورید.
دکتر الموتی- با اجازه مقام محترم ریاست و همکاران ارجمند. دو سه مطلب هست که بنده امروز می‌خواهم بعرض ساخت مقدس مجلس شورای ملی برسانم. موضوع اول در مورد سفر شاهنشاه معظم ما و شهبانوی ایران بکش. ر چکسلواکی است بطوری که در خبرهای روزنامه و خبرگزاریها دیده می‌شود شاهنشاه ایران در راه اجرای سیاست مستقل ملی بهمه ممالک دنیا با داشتن هر رژیمی مسافرت می‌نمایند و در تحکیم دوستی ملت
ایران با همه ملل جهان گامهای سریع و محکم و بلندی داشته و برمیدارند (صحیح است) و این امر همیشه باعث افتخار و سربلندی ملت ایران بوده است و شاهنشاه در راه حفظ صلح از هیچگونه کوششی دریغ ندارند (صحیح است) بخصوص در شرایطیکه ما می‌بینیم در خیلی از نقاط دنیا مثل خاور میانه آتش افروزانی مثل عبدالناصر سعی می‌کنند که امنیت این منطقه را بهم بزنند ولی شاهنشاه ما در سفرهائیکه می‌نمایند و با سران ممالک صحبت می‌کنند بیش از هر چیز در راه حفظ صلح و امنیت جهان بحث و مذاکره و تلاش می‌فرمایند که خاور میانه و دنیا از صلح پایداری برخوردار باشد (صحیح است) بهمین مناسبت است که می‌بینیم که شاهنشاه پرچمدار صلح دنیا و بخصوص نگهبان صلح خاور میانه در همه جهان نامگذاتری شده‌اند (صحیح است) ما افتخار می‌کنیم که در اثر چنین سیاست مستقل ملی وضع ما بصورتی درآمده است که موجب تجلیل و احترام همه ملل دنیا هستیم و از آرامش و امنیت و ثبات بسیار بسیار با ارزشی برخورداریم و شاید جزو کشورهائی در دنیا باشیم که در چنین شرایطی از آشوب و تشنج و اختلاف و دوئیت از امنیت و آرامش کامل برخوردار هستیم و بسرعت مشغول جبران عقب‌ماندگیهای اعصار گذشته هستیم (صحیح است) بهمین مناسبت بعنوان یک ایرانی وظیفه خود دیدم که در این مکان مقدس از تجلیلی که ملت چکسلواکی و رهبران ملت از شاهنشاه معظم ایران و علیا حضرت شهبانو بعمل آوردند تشکر بکنم و عرض می‌کنم همانطوری که رهبر ملت ایران کراراً فرمودند ملت ایران بپیروی از نیات پادشاه خودش حامی صلح و طرفدار صلح است و در راه نیل بصلح از هرگونه کوشش و اقدامی دریغ ندارند (آفرین) ضمناً بیشک مردم ایران از تشنجاتیکه در منطقه خاورمیانه بوجود آمده است متأثر هستند (صحیح است) و امیدوار هستند با درایت و هوشیاری رهبرانی نظیر شاهنشاه ایران این تشنجات در خاورمیانه از بین برود و خدای نکرده این منطقه جهان تبدیل بیک و یتنامی نشود آرزو داریم صلح در همه جهان مستقر بشود و تبلیغات کسانی مثل عبدالناصر باعث نشود که این منطقه از جهان تبدیل بیک صحنه دومی از جنگ دنیا بشود این آرزوی همه ملتها است و آرزوی همه ملل صلحدوست جهان است و ما باید از اینجا بهمه رهبران خاورمیانه و ملل دنیا هشدار بدهیم که مواظب این منطقه باشند و بدانند که چه خطری و چه آشوب و بلوائی در این منطقه از دنیا وجود دارد و درایت و هوشمندی سران این ممالک موجب خواهد شد که خطر جنگ از خاور میانه دور بشود (صحیح است) مطلب دومی که می‌خواستم در اینجا عرض کنم مربوط بدهمین سال انجمن حمایت زندانیان است که دیروز در زندان قصر مراسمی برپا بود و با پیام علیاحضرت فرح پهلوی شهبانوی ایران این مراسم انجام شد همه ما میدانیم که در اثر تحولات فکری و نظرات انسان دوستی سعی می‌شود بهمه مردم حتی کسانیکه بعللی از راه راست منحرف شده‌اند و بمرحله تبه‌کاری کشیده شده‌اند ارفاقی بشود یعنی جامعه امروز مثل جامعه گذشته این افراد را محکوم بزوال و نابودی نمیداند بلکه اینها را یک بیمارانی میداند که قابل معالجه هستند و باید کوشش بشود و تلاش بشود که با کمک و حمایت افراد خیرخواه این طبقه از مردم نجات پیدا کنند. در ایران از سالهای قبل یعنی از سال ۱۳۲۲ با عطیه ملوکانه انجمن حمایت زندانیان بوجود آمد برای این بوجود آمد که اولاً برای خود زندانیان در داخل زندان کار و وسیله کار تهیه بشود در ثانی خانواده‌های آنها مورد حمایت قرار بگیرند شما فکر بفرمائید اگر هر فردی به عللی، علل روحی، علل اجتماعی و جهات مختلف مرتکب یک جرمی شد بدیهی است که پنجه عدالت باید گریبان او را بگیرد و او را مجازات بکند ولی فکر کنید که فرزندان و افراد خانواده چنین فردی چه گناهی کرده‌اند اینها باید مورد حمایت باشند و بهمین مناسبت انجمن حمایت زندانیان بوجود آمد که از این طبقه محروم اجتماع بخصوص خانواده‌های آنها بصورت منطقی حمایت بکند الان در همین مراسمی که دیروز برگذار شده بود و منهم حضور داشتم زندان قصر تبدیل بیک کارگاه شده بود (صحیح است) قالب‌بافی کفش دوزی و حتی مقدار زیادی از
لباسهائی که برای خیلی مأموران دستگاه دولت تیهه شده است درزندان قصردوخته میشودو تهیه می‌کنند طبق رقمی که بنده دیدم در سال گذشته رقم سیصد و پنجاه هزار تومان از محل همین کارها به زندانیها دستمزد داده شده یعنی یک زندانی وقتی می‌رود به زندان یک فکری هم برای خانواده اش شده است برای اینکه از نیروی کارش استفاده می‌شود این وضع در سایر ممالک هم سابقه دارد و سعی شان این است که همانطور که اسمش تبدیل به ندامتگاه شده واقعاً هم ندامتگاه باشد ویک فرد را وقتی میگیرندومیبرندآنجاتربیت می‌کنند و انسان سالمی تحویل اجتماع می‌دهند اگر مردمی باشند که قابل اصلاح نباشند بدیهی است که محکوم بنابودی هستند بنده می‌خواستم از اقداماتی که آقای دکتر صدروزیر محترم دادگستری و تیمسار مبصر رئیس شهربانی کل کشور و اعضاء انجمن حمایت زندانیان در راه دفاع از این طبقه محروم مملکت کرده‌اند تشکر بکنم و از همه هموطنان عزیز تقاضا بکنم در جلب حمایت وکمک به این طبقه محروم کوشش بکنند اینها بهرصورت و بهردلیل در شرایطی قرار گرفته‌اند که احتیاج به کمک انسانها دارند این آزادی که ما داریم فوق العاده با ارزش است اما آنها متاسفانه دچار وضعی شده‌اند که باید از طریق مردم مورد حمایت قرار بگیرد اما مطلبی که لازم است یادآوری کنم و از جناب آقای دکتر یگانه مخصوصاً تقاضا می‌کنم به این امر توجه بفرمایند وضع متهمین و محکومین مواد مخدر است در اثر قانونیکه در مملکت ما گذشت برای اینکه با این قبیل اعتیادات مبارزه شود و چون قانون هم مجازاتهای سختی در نظر گرفته زندانهای ما در تهران و شهرستانها پر است از متهمین و محکومین مواد مخدر که باید یک فکری برای اینکار بشود قسمت اعظم گرفتاری دادگستری ما، گرفتاری زندانهای ما از دست این محکومین است آنها که شاید مجرمین و قاچاقچیان اصلی باشند بوسائل و صور مختلف فرار می‌کنند و یک عده افراد بدبخت بیچاره که احیاناً ممکن است بعضی از آنها هم معتاد باشند گرفتار می‌شوند و به زندان می‌روند و در کریدوری که من دیروز دیدم پربود از این طبقات و عده زیادی از این زندانیان که در محیط کوچک و شرایط بدی زندگی می‌کردند و خود آقای وزیر دادگستری و رئیس شهربانی هم به این موضوع توجه داشتند ولی با تعداد روز افزون این طبقات که گرفتار پنجه عدالت می‌شوند و با عدم امکان وسائل روز بروز وضع این زندانیها بدتر خواهد کرد آقای دکتر یگانه ما احتیاج داریم که اولاً در این قانون تجدید نظر بشود به این صورت که باید برای معالجه معتادین فکر اساسی بشود یک نفر که معتاد است بهرصورت گرفتار شده اگر این را ببرید به زندان چه فائده دارد در زندان تهران وسائل معالجه یک حدودی فراهم است ولی در همه ایران این وسیله فراهم نیست باید اول این معتادین را معالجه کرد و خیلی از افراد بمن مراجعه کرده‌اند که وسائل فراهم کنم که بروند و معالجه کنند ولی متاسفانه وسائل معالجه کافی برای معتادین نیست شما یک کسی را که آلوده شده گرفتار شده این را باید معالجه کنید از اینکه او را می‌گیرند و حبس می‌کنید معالجه نمی‌شود این می‌رود و بهزار تقلب متوسل می‌شود و احیاناص ممکن است افراد دیگر را مبتلا بکند این را باید بگیرید و ببرید معالجه اش کنید و این متهمین کوچکی که یک گرم، دو گرم قاچاق می‌کنند اینها را هم باید مجازات کرد ولی نه به این صورت که اینها را بگیرند و زندانیها را پر بکنند و معالجه نشوند مملکت ما این افتخار را دارد که توانسته در امر مبارزه با کشت خشخاش و تریاک در دنیا مقام اول را پیدا کند و انصافاً باید گفت بسیار خوب مبارزه شده ولی تنها مبارزه با کشت کافی نیست قاچاق زیاد است باید فکری برای مبارزه با قاچاق بشود و فکری برای معتادین بشود و لایحه جدیدی براساس مطالعه جدید دنیا تنظیم بشود که ریشه اینکار در جامعه ما از بین بود در یک جامعه در حال تحول و رشدی مثل ایران که مامیبینیم که سرعت رشد مافوق العاده است و ترفیات ما شگرف است این قبیل کارها باید برنامهای داشته باشد و بنده می‌توانم بگویم عده زیادی از این معتادین بخصوص در دهات این
بدبختها در گذشته گرفتار بودند امروز در اثر نداشتن پول این کار را ول کرده‌اند ولی متاسفانه در شهرها هروئین و امثال این مواد مخدر عده زیادی را گرفتار کرده اینکار برنامه می‌خواهد و دولت باید برای اینکار برنامهای داشته باشد و بیک صورتی با اینکار مبارزه کند که جامعه ما را از این ننگ نجات بدهد (صحیح است) آقای کنگرلو اشاره کرده‌اند که به مناسبت تاجگذاری شاهنشاه آریامهرعده زیادی شامل عفو ملوکانه خواهند شد خوشبختانه همانطور است و همه ساله عده زیادی از طرف شاهنشاه مورد عفو قرار می‌گیرند و امسال در مراسم تاجگذاری شاهنشاه عده زیادی که استحقاق تخفیف دارند مورد عفو قرار خواهند گرفت و شاید این وسیله‌ای بشود که زندانهای ما از این انبوهی گرفتار که برای عده زیادی وسیله نیست نجات پیدا بکنند همانطور در شهرستانها بنده خودم از افرادی هستم که وقتی در شهری می‌خواهند زندان بسازند ناراحت مشوند که چرا زندان می‌سازند و مدرسه نمی‌سازند درمانگاه نمی‌سازند همیشه این را گفته و نوشته‌ایم که یک پولی که خرج می‌شود چرا خرج مدرسه نشود خرج درمانگاه نشود در اثر تجربه و مطالعه و دیدن افراد چون در انجمن حمایت زندانیان عضویت دارند می‌بینم این یک امر لازمی است بلاخره در هر اجتماعی که هر اندازه مترقی و پیشرو باشد خطا کار و مجرم درآن دیده می‌شود حالا در مملکت ما که کارهای کوچکی می‌شود حالا در مملکت ما که کارهای کوچکی می‌شود ولی در ممالک مترقی دنیا آن بساط عجیب و قریب را می‌بینم که حتی در روز روشن بانک را می‌زند ولی در مملکت مثل ایران که البته جرائمی اتفاق می‌افتد بلاخره این انسانی که گرفتار می‌شود باید محلی داشته باشد محلی باد که یک انسان باید در آن زندگی کند در بعضی شهرستانها بخصوص وضع زندانها بسیار بد است متهمین را می‌برند در محلهای نمناک و تاریک یک فرد سالم از این افراد را می‌برند آنجا بدلیلی که مورد اتهام قرار گرفته بعد از دوسه ماه روماتیسم گرفته یک فرد بیماری تحویل اجتماع می‌دهند به نظر بنده دولت باید یک فکری بکند بخصوص جناب آقای دکتر یگانه که توجه جنابعالی را جلب می‌کنم درباره این محکومین مواد مخدر فکری بکنید دادگستری باید فکری بکند زندانهای ما را خالی کنید فکری برای مبارزه با قاچاق کنید این همه تریاک از کجا می‌آید آقای مهندس اخوان یادداشتی مرقوم فرموده‌اند که (تصمیم منع کشت خشخاش باید توام با مبارزه معتادین باشد ولی در وضعیت فعلی قسمت دوم بکلی فراموش شده است) البته بکلی فراموش نشده در حدود امکانات مبارزه می‌شود ولی کافی نیست بایستی یک بودجه بیشتر و امکانات بهتری تهیه بشود معتاد را نمی‌شود به امان خدا توی خیابان ولش کرد شاید افرادی معتاد به خیلی از ماها مراجعه می‌کنند و علاقهمندند که معالجه بشوند ولی وقتیکه می‌فرستیم به وزارت بهداری و این دادگاهها می‌بینم وسیله معالجه کافی نیست (حبیبی- آقای دکتر اگر از قاچاق جلوگیری بشود اینها معالجه می‌شوند چهار برابر کشت تریاکی که میشده الان بصورت قاچاق از کشورهای خارج میاید) ملاحظه بفرمائید آقای دکتر حبیبی از چند راه باید اقدام بشود باید جلوی قاچاق گرفته بشود باید معتادین معالجه شوند باید در قانون قبلی تجدید نظری بشود نه هر کسی را بگیرند و ببرند توی زندانها و زندانها را پر کنند باید وسیله‌ای باشد که کسانی که نقش اصلی را دارند به دام گرفتار شوند والا این اندازه متهمان کوچک را گرفتن و بردن بزندان این درسا نیست آمار وحشتناک است این عده‌ای را که می‌گیرند معالجه نمی‌شوند زندانها پر می‌شود آخر زندانهای مملکت یک مقدار جا دارد در یک زندانی که می‌شود ۳۰۰ نفر را زندانی کرد ۲۰۰۰ نفر می‌فرستند این درست نیست پس باید متهمان اصلی را گرفت آنها که به اصطلاح اتهامشان کمتر است جرمشان کوچکتر است آنها را فکری برایشان بکنند آنهائیکه مرتکب اصلی هستند گرفتار پنجه عدالت کنید بهرصورت بنده خواستم ازاین فرصتی که بمناسبت دهمین سال تاسیس انجمن حمایت زندانیان پیش آمده از علیاحضرت فرح شهبانو ملکه نیکوکار ایران که با کمکهای مادی و معنوی از زندانیان حمایت فرمودند تشکر کنم و آرزو می‌کنم که با کمک مردم خیر خواه کمکی بشود که جامعه ما از تعداد
افردای که به این صورت گرفتار می‌شوند پاک شود و ما به آن مرحله‌ای برسیم که بتوانیم از این انسانهای محرومیکه مرتکب جرمی می‌شوند با یک اصول سالم سازی انسانهای سالم و زنده‌ای برای کشور خود بسازیم (احسنت).
رئیس- آقای پاکذات تشریف بیاورید.
پاکذات- با کسب اجازه از حضور ریاست محترم مجلس شورای ملی خواستم مطالبی درباره حوزه انتخابیه خود به عرض خانمها و آقایان نمایندگان محترم برسانم.
قبل از ورود به مطلب خاطر همکاران را یادآور می‌شوم که شهرستان بهشهر یک منطقه کارگری و کشاورزی است و البته استحضار دارند که بنده هم از میان قشر کارگری این شهرستان افتخار آنرا پیدا کرده‌ام که به نمایندگی مجلس شورای ملی نائل آیم و بدون تردید کسب چنین افتخاری ناشی از اجرای هدفهای مقدس انقلاب ششم بهمن است که رهبری خردمندانه آنرا شخص شخیص شاهنشاه آریامهر تصدی فرموده و می‌فرمایند. و هر روز که می‌گذرد اثرات اجتماعی اقدامات داهیانه این رهبر عالیقدر بیشتر جلوه می‌کند و جامعه ما را بسوی ترقی و تعالی سوق می‌دهند. بنده را باید همکاران محترم عفو بفرمایند چون قصد سخنرانی ادبی را که در کمال فروتنی عرض می‌کنم در اکان بنده هم نیست ندارم لذا آنچه را که به استحضار میرسانم همان است که در کمال سادگی احساس می‌کنم مخصوصاً این ایام که در آستانه سال نو می‌باشد افتخار دیگری در اثر ارائه طریق و تدبیرو خیر اندیشی شاهنشاه آریامهر نسیب ملت شده است که انهم تصمیم به اصلاح قانون اساسی است.
اما همانطور که بارها در این مکان مقدس هم توضیح داده شد با تصمیمی که در دست اجراست راه دیگری باز شده است که جامعه بانوان بتوانند به آزادی اجتماعی بیشتری در برابر مردان نائل شوند البته آرزوی همه مردم ایران است که طول امر شاهنشاه آریامهر مستدام باشد و سالیان دراز ملت ایران از وجود این شخصیت عالیقدر استفاده ببرد.
عرض کردم منطقه بهشهر کارگری است و هم کشاورزی در میان قشرهای مختلف اجتماع ما که همه برخوردار از عنایات شاهنشاه هستند این دو طبقه بیشتر خود را مرحون التاف همایونی میدانند زیرا با سهیم شدن کارگران درسود کارخانه‌ها و با قانون اصلاحات اراضی کارگر و کشاورز الحق زنجیره‌های بردگی خود را با دست پدر یا جدار ملت ایران شاهنشاه آریامهر گسستند (احسنت) جای کمال خوشوقتی است که تا آنجا که ببنده اطلاع می‌رسد و شخصاً هم در مواقع مختلف از نزدیک شاهد هستم همکاری صمیمانه‌ای که بین ادارات مختلف و موسسات شهر وجود دارد و جز این هم نبایستی باشد زیرا همانطوریکه شاهنشاه در کتاب ماموریت برای وطنم تشریح فرموده‌ام شخصاص ضمن کارهای روزانه اوامر موکد صادر می‌فرمایند که کار مردم هر چه بهتر فیصله یابد بنابراین ادارات حوزه انتخابیه اینجانب هم که از مامورین شاه دوست و وطن پرست ترکیب یافته همه کوشا هستند تا مبادا خدای نخواسته حقوق حقه مردم پای مال صحلنگاری یا ندانم کاری بشود و قالباً می‌کوشند که مانند سربازان گمنام اوامر شاهنشاه آریامهر که جز به خیرو صلاح ملت نیست بخوبی عمل شود.
بنده با خوی کارگری که دارم نمی‌توانم خود ستایی بکنم ولی آنچه که هست با درک عمیق منظور ذات مقدس شاهانه را هرگز فراموش نکرده‌ام که همان کارگر ساده هستم و بنابراین در تماسهای نزدیک با قاطبه طبقات حوزه انتخابیه خود بخوبی احساس کرده‌ام که مخصوصاً مسئولین عضو حذب پاسدار انقلاب در انجام وظائف خود از هیچ جانبازی مضایقه‌ای ندارند. بطوری که در این یکی دو سال اخیر قیافه شهر و گردشکار غالب ادارات عوض شده و اگر چه شهرستان بهشهر از زیبائی و قشنگی طبیعی برخوردار است معذالک با درختکاری داخل خیابان با ایجاد کارخانه برق جدید با تعویض سیستم شبکه تلفنی و تشکیل سندیکاهای کارگری و توسعه شرکتهای تعاونی کارگری و روستائی و تشکیل کلاسهای مبارزه با بی سوادی کارگران و تحرک و اثر بخشی بیشتر بیمه‌های کارگری و ایجاد حسن رابطه بیشتر با کارگر و کارفرما و از این قبیل
همانطور که عرض کردم فعالیت مامورین در جهت اجرای منویات شاهنشاه آریامهر افزای یافته است ووضع شهر عوض شده بنده می‌خواستم در اینجا نام کسانی را که در میان این مامورین وظیفه شناس بیشتر شاخص هستند ذکر کنم ولی فکر کردم ممکن است حمل بر طرفداری بشود لذا در این خصوص سکوت کردم ولی تصمیم دارم جداگانه مراتب را به استحضار و اطلاع آقایان وزراء مربوطه برسانم اگر چه این اقدامات و فعالیتها ما را قانع نمی‌کند و ما منتظر روزهای بهتر و فعالیتهای بیشتر می‌باشیم معذلک وظیفه خود می‌دانستم که در آستانه سال نو گزارش کلی درباره حوزه انتخابیه خود بعرض برسانم و آرزو کنم که خداوند هر چه بیشتر ملت ما را تحت رهبری شاهنشاه آریامهر موفق بدارد و دولت حزبی راهم که جز تامین نیات بلند رهبر عالیقدر ملت ایران هدف دیگری ندارد موید بدارد.
ضمناً بعرض نمایندگان محترم میرسانم جناب آقای صدری استاندار مازندران که سالها در این استان بودند و الان چون نیستند و از آنجا رفتند از این لحاظ بنده خواستم از ایشان بسهم خودم و دوستان قدردانی کنم واقعاً ایشان یک سرباز فداکاری بود که در آن استان خدمت می‌کرد و زحمت کشید بنده که یک فرد کارگر هستم تشخیص دادم که این آقای استاندار در این مدت که مشغول انجام وظیفه بود واقعاً با نیت پاکی که داشت نسبت بهمه اهالی استان دوم خوشرفتاری می‌کرد و کارهای مفیدی انجام دادند استاندار جدید جناب آقای شجاع ملایری که تشریف فرما می‌شوند به استان مازنداران بنده ایشان را می‌شناسم ایشان در شرکت واحد اتوبوسرانی تهران به کار کارگرها رسیدگی می‌کرد و سروکارش با کارگرها بود و از نزدیک چند مرتبه ایشان را دیده‌ام، بسیار مرد خوبی است و انشاء الله امیدوارم قدمشان برای استان دوم مفید باشد بنده دیگر عرضی ندارم از همکاران محترم معذرت می‌خواهم (احسنت).
۳- تصویب صورت جلسه
رئیس- نسبت بصورت جلسه دفعه گذشته نظری نیست؟ آقای مهندس ارفع.
مهندس ارفع- اصلاح مختصر چاپی است به تندنویسی می‌دهم.
رئیس- اصلاح می‌شود، نظر دیگری نیست؟ (اظهاری نشد) صورت جلسه قبل تصویب می‌شود.
۴- طرح و تصویب گزارش کمیسیون کشور دائر به منتفی بودن تصویبنامه مربوط بانحلال اداره کل امور شهرداریها وارسال بمجلس سنا.
رئیس- گزارش کمیسیون کشور راجع به منتفی بودن تصویبنامه راجع به انحلال اداره کل امور شهرداریها مطرح است قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
گزارش از کمیسیون کشور بمجلس شورای ملی
کمیسیون کشور در جلسه ۳۰ اردیبهشت ماه۱۳۴۶ با حضور اقای سراج حجاری معاون پارلمانی وزارت کشور لایحه ارسالی از مجلس سنا مربوط به تصویبنامه شماره ۴۱۳۳۴- ۴۲/۷/۱۳ راجع به انحلال اداره کل امور شهرداریها را که گزارش شور دوم آن بشماره ۱۵۸۶ چاپ گردیده و در جلیه علنی با رای مجلس مجدداً بکمیسیون ارجاع شده بود مورد رسیدگی قرارداد و اظهار نظر نمود که با تصویب (قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید بقانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴) تصویبنامه فوق موضوعاً منتفی است.
اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌نماید.
مخبر کمیسیون کشور- دکتر زعفرانلو
شماره ۴۱۳۳۴- ۱۳۴۲/۷/۱۳
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۴۲/۷/۱۳ با توجه بپیشنهاد شماره ۳۸۲۸/م- ۴۲/۷/۱۰ وزارت کشور تصویب
نمودند از تاریخ پانزدهم مهر سال جاری اداره کل امور شهرداریها منحل است ووظایف آن بین اداره امور مالی شهرداریها و اداره کل فنی و ادارات امور استانهای وزارت کشور تقسیم می‌شود.
موجودی اداره کل امور شهرداریها بابت صدی دو درآمد شهرداریها پرداخت گردیده و همچنین صدی دو مزبور که از تاریخ پانزدهم مهر ماه ببعد نیز پرداخت خواهد شد باداره امور مالی شهرداریها حواله و پرداخت می‌گردد تا طبق دستور وزیر کشور و یا قائم مقام او بمصارف معینه در قانون شهرداری برسد. وزارت کشور مکلف است پس از افتتاح مجلسین مجوز قانونی این تصویبنامه را تحصیل نماید.
رئیس- نظر دیگری در کلیات لایحه نیست؟ (اظهاری نشد) به گزارش کمیسیونها رای می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. گزارش برای اطلاع مجلس سنا فرستاده می‌شود.
۵- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون اقتصاد راجع به لغو قسمت بند (ب) ماده یک قانون کمک به توسعه صدور بعضی از اقلام کالاهای صادراتی و ارسال بمجلس سنا.
رئیس- گزارش کمیسیون راجع به لغو قسمت بند ب ماده یک قانون کمک بتوسعه صدور بعضی از اقلام کالاهای صادراتی مطرح است، قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
گزارش شور دوم از کمیسیون اقتصاد بمجلس شورای ملی
کمیسیون اقتصاد در جلسه یکشنبه ۴۶/۲/۳۱ با حضور آقای دکتر ضیائی معاون وزارت اقتصاد لایحه شماره ۳۷۳۹۱- ۴۵/۱۲/۱۴ دولت راجع به لغو قسمت بند ب ماده یک قانون کمک بتوسعه صدور بعضی از اقلام کالاهای صادراتی را که گزارش شور اول آن بشمار۲۲۷۹ چاپ گردیده برای شور دوم بررسی و با توجه به پیشنهاد مربوط اصلاح و تصویب کرد.
اینک گزارش آن طی ماده واحده تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.
ماده واحده- قسمت ب از ماده یک قانون کمک بتوسعه صدور بعضی از اقلام کالاها صادراتی مصوب خرداد ماه ۱۳۴۳ موضوع درصد جوائز صادارتی سهم وزارت اقتصاد از اول سال ۱۳۴۶ لغو می‌شود و خزانه داری کل فقط نود درصد یا هفتاد و پنج درصد مندرج در بند الف ماده فوق الذکر را بر حسب مورد دروجه وزارت اقتصاد پرداخت خواهد نمود.
مخبر کمیسیون اقتصاد- ریگی
گزارش شور دوم از کمیسیون دارائی به مجلس شورای ملی
کمیسیون دارائی با حضور آقایان قوام صدری و دکتر ضیائی معاونان وزرات دارائی و وزارت اقتصاد لایحه دولت راجع به لغو قسمت بند ب ماده یک قانون کمک بتوسعه صدور بعضی از اقلام کالاهای صادراتی را برای شور دوم رسیدگی و مصوبه کمیسیون اقتصاد را تایید ئ تصویب کرد. اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.
مخبر کمیسیون دارائی- عزت الله اوزار
رئیس- ماده واحده مطرح است، نظری نیست؟ (اظهاری نشد) درکلیات آخر لایحه نظری نیست؟(اظهاری نشد) بماده واحده و کلیات آخر آن رای می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه برای اظهار ملاحظات به مجلس سنا فرستاده می‌شود.
۶- مذاکره در گزارش شور اول کمیسیون کشاورزی راجع به حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع.
رئیس- گزارش کمیسیونها راجع به حفاظت و
بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مطرح است قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
گزارش از کمیسیون کشاورزی بمجلس شورای ملی
کمیسیون کشاورزی در جلسات عدیده با حضور نمایندگان دولت لایحه شماره ۴۶۰۰- ۱۳۴۴/۳/۱ راجع بحفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور را که بشماره۱۴۰۹ چاپ گردیده مورد رسیدگی قرارداد و اصلاحاتی در آن بعمل آورد و در جلسه چهار شنبه ۱۳۴۵/۱۱/۵ تصویب کرد.
اینک گزارش آن بشرح زیر تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.
قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع
فصل اول- تعاریف
ماده۱- تعریف اصلاحاتیکه در قوانین جنگل و مرتع بکار رفته بشرح زیر است:
۱- جنگل یا مرتع یا بیشه طبیعی عبارت از جنگل یا مرتع یا بیشه‌ای است که بوسیله اشخاص ایجاد شده باشد.
۲- بوته جنگلی- رستنیهای خود روی خشبی است که ساقه آنها بطور طبیعی کمی بالاتر از سطح خاک منشعب شده باشد و نوعاً در جنگلها یا اراضی جنگلی یا بیشه‌ها می‌روید.
۳- بوته کویری- کلیه نباتات خودروی چند ساله بجز درخت که در کویر و بیابان می‌روید بوته کویری نامیده می‌شود.
۴- کنده- آن قسمت از تنه درخت که پس از قطع یا شکسته شدن یا سوختن در زمین باقی بماند کنده نامیده می‌شود.
۵- نهال- درخت جوانی است که دارای ساقه مشخص بوده و قطرین آن کمتر از پنج سانتیمتر باشد.
۶- اراضی جنگلی:
الف- زمینهائیکه در آنها آثار و شواهد وجود جنگل از قبیل نهال یا پاجوش یا بوته یا کنده درختان جنگلی وجود داشته باشد مشروط بر آنکه در تاریخ ملی شدن جنگلها تحت کشت یا آیش نبوده و تعداد کنده در هکتار از بیست عدد و یا تعداد نهال یا بوته جنگلی در هر هکتار جداگانه یا مجموعاً از یکصد عدد و یا مجموع تعداد نهال و بوته و کنده در هر هکتار از یکصد عدد متجاوز باشد.
ب- زمینهائی که در آنها درختان خودروی جنگلی بطور پراکنده وجود داشته باشد و حجم درختان موجود در شمال از حوزه آستارا تا حوزه گلیداغی در هر هکتار کمتر از پنجاه متر مکعب و در سایر مناطق ایران کمتر از بیست متر مکعب باشد مشروط بر آنکه در تاریخ ملی شدن جنگلها تحت کشت یا آیش نبوده باشد.
تبصره- چنانچه در اراضی بند ب درختان شمشاد وجودداشته باشد و حجم آنها بیش از سی متر مکعب در هکتار باشد این قبیل اراضی مشمول اراضی جنگلی نبوده و جنگل شمشاد محسوب می‌گردد.
۷- مراتع اعم است از مشجر و غیر مشجر.
۸- مرتع غیر مشجر- زمینی است اعم از کوه و دامنه یا زمین مسطح که در فصل چرا دارای پوششی از نباتات علوفه‌ای خودرو بوده و با توجه بسابقه چرا عرفاً مرتع شناخته شود. اراضی که آیش زراعتند ولو آنکه پوشش نباتات علوفه‌ای خودرو باشد مشمول تعریف مرتع نیستند.
۹- مرتع مشجر- چنانچه مرتع غیر مشجری دارای درختان جنگلی خودرو باشد مرتع مشجر نامیده می‌شود مشروط بر آنکه حجم درختان موجود در هکتار در شمال از حوزه آستارا تا حوزه گیلداغی بیش از پنجاه متر مکعب و در سایر مناطق ایارن بیش ار بیست متر مکعب باشد.
تبصره- اراضی ماسه‌ای ساحلی دریا تا حدود سیصد متر بین حریم دریا و جاده ساحلی ولو آنکه واجد شرایط فوق باشند مشمول تعریف اراضی جنگلی و مرتع (مشجر و یا غیر مشجر) نخواهند بود.
۱۰- توده جنگلی- قطعات مجرائی از جنگل یا مرتع مشجری است که وسعت سطح آن کمتر از ده هکتار و حجم درختان جنگلی موجود بیش از سیصدمتر مکعب در هکتار باشد.
۱۱- باغ- در مناطق جنگلی باغ بمحلی اطلاق می‌شود که دارای شرایط زیر باشد.
الف- حدود آن بنحوی از انحاء مشخص و معین شده باشد.
ب- حجم درختان جنگلی خودروی آن از پنجاه متر مکعب در هکتار تجاوز نکند.
پ- حداقل در هر هکتار آن یکصد عدد درخت بار ده یا مجموعا دویست عدد درخت بارده و جوان دشت کاشت میوه‌ای و یا یکهزار بوته چای وجو داشته باشد.
ت- لااقل نه دهم سطح آن را از کنده و ریشه درختان جنگلی پاک شده باشد.
۱۲- طرح جنگلداری- طرح جنگلداری طرحی است که در آن مقدار و محل و موقع برداشت و نحوه بهره برداری و عملیات احیائی و عمرانی که در داخل جنگل یا جنگلهای مربوط باید بعمل آید درج شده و بتصویب سازمان جنگلبانی ایران رسیده باشد.
۱۳- مصارف روستائی- مصارف روستائی عبارت از مصارف چوبی و سوختی است که مورد نیاز فردی یا دسته جمعی ساکنین دهکده‌های مجاور جنگل و جنگل نشینان باشد از قبیل مصارف ساختمانی مسکونی، مساجد، درمانگاهها، مدارس، انبار، اصطبل، سدهای چوبی، پل، آبدنک، پادنک، تلمبار، پایه برای محصور کردن مزارع و باغات و محاوط و امثال آنها.
۱۴- دهکده مجاور جنگل دهکده ایست که اراضی آن لااقل از یکطرف بجنگل متصل باشد.
۱۵- گرده بینه یا گرد بینه- قسمتی از تنه درخت است که تقریباً استوانه‌ای شکل بوده و از آن انواع چوب یاروکش تهیه می‌شود.
۱۶- استر(Stere) مقدار هیزمی است که یک متر مکعب فضا را اشغال نماید و هر آستر معادل شش دهم متر مکعب محسوب می‌شود.
۱۷- درختان جنگلی ایران از نظر اجرای این قانون بشرح زیر دسته بندی می‌شود.
دسته اول- زربین- ارس- ششماد- سرخدار- گردو- آزاد.
دسته دوم- راش- بلوط- زبان گنجشک- ملچ- افرا- شیردار- الوکک- توسکا- نمدار.
دسته سوم- اوجا- سفیدپلت- کلهو- ممرزوسایرگونه‌ها.
۱۸- مناطق جنگلی- مناطقی است که در آنها جنگل یا بیشه یا اراضی جنگلی یا بوته زارهای جنگلی طبیعی بطور انبوه یا پراکنده وجود داشته باشد.
۱۹- شاخه قطور- شاخه ایست که قطر آن در محل انشعاب بیش از پنج سانتیمتر باشد.
۲۰- ضریب بهره مالکانه- میزان درصدی از بهای متوسط عمده فروشی سالیانه یک متر مکعب چوب الواری بابعاد مختلف در بازار تهران ضریب بهره مالکانه یک متر مکعب دخت از همان جنس است.
فصل دوم- حفاظت و بهره برداری
ماده۲- حفظ و احیاء و اصلاح و توسعه و بهره برداری از جنگلها و مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی متعلق بدولت بعهده سازمان جنگلبانی ایران است.
ماده۳- بهره برداری از منابع مذکور در ماده بالا توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی بمنظور استحصال چوب و هیزم و ذغال باید طبق طرحی بعمل آید که بتصویب سازمان جنگلبانی رسیده باشد و سازمان مزبور با رعایت مفاد طرحهای مصوبه پروانه بهره برداری صادر خواهد نمود.
ماده۴- سازمان جنگلبانی ایران مجاز است خارج از حوزه اجرای طرحهای جنگلداری اجازه قطع درخت و تهیه چوب و هیزم و ذغال را بدون طرح در موارد زیر بدهد.
۱- بهره برداری از درختان گردو
۲- استفاده از درختان افتاده و سیل آورده و کت زده و سوخته و مریض و آفت زده وتنه درختان بازداشتی بشرطیکه در تمام موارد سازمان جنگلبانی خود مستقیماً بهره برداری نماید.
۳- در مواردیکه تامین مصارف روستائی در طرحهای جنگلداری حوزه مربوطه پیش بینی نشده و یا بتشخیص سازمان جنگلبانی کافی نباشد در این صورت سازمان جنگلبانی می‌تواند به روستائیان دهکده‌های مجاور جنگل و جنگل نشینان بدون دریافت عوارض و بهره مالکانه منحصراً برای مصارف محلی بمیزان احتیاج اجازه بهره برداری بدهد.
۴- قطع درختانیکه برای احداث جاده‌ها یا تعرض آنها و یا تامین مسیر و حفاظت سبکه‌های مخابراتی یا ایجاد مجاری آبیاری و مخازن و سدها و تاسیسات نظامی و بهره برداری از معادن در مناطق جنگلی ضرورت داشته باشد.
۵- بهره برداری از بیشه‌های طبیعی و جنگلهای شمشاد و تودهای جنگلی در صورتیکه طبق نظر سازمان جنگلبانی ایران امکان اجرای طرح جنگلداری برای منابع فوق وجود نداشته باشد.
۶- در مواردیکه از طرف سازمان جنگلبانی اجازه تبدیل اراضی جنگلی و عملیات اصلاحی و احیائی و پیوند زنی و جنگل کاری و بررسیهای مختلف و احداث پارک و مراکز آموزشی در جنگلها و مراتع مشجر داده می‌شود.
ماده۵- آن قسمت از درختانمورد پروانه که قابل تبدیل بچوبهای صنعتی می‌باشد باید بصورت گرده بینه از برداشتگاه تعیین می‌نماید حمل شود.
تبدیل گرده بینه بچوب در برداشتگاه ممنوع است در صورت تخلف موارد مستحصله بسود سازمان جنگلبانی ضبط می‌گردد.
تبصره۱- سازمان جنگلبانی مجاز است در صورتیکه مجری طرح کلیه تعهدات طرح ر انجام داده باشد تا پنج سال از تاریخ شروع اجرای طرح همه ساله تا یک پنجم میزان برداشت سالیانه بوی اجازه تبدیل در برداشتگاه بدهد.
تبصره۲- چنانچه مجری طرح جنگلداری طبق برنامه راهسازی مصوبه اقدام باحداث جاده اصلی نموده ولی جاده از داخل یا کنار ناحیه تجدید نسل عبور نکرده باشد سازمان جنگلبانی می‌تواند حداکثر تا پنج سال از تاریخ اولین پروانه بهره برداری اجازه دهد که درختان مورد بهره برداری را به انواع چوب تبدیل و از جنگل خارج نمایند و در مواردیکه بعلل طبیعی از قبیل سیل یا طوفان یا زلزله جاده‌های مربوط بناحیه تجدید نسل طرحهای جنگلداری خراب و غیر قابل استفاده گردد و یا بعللی که خارج از اختیار مجری طرح است نامبرده قادر به انجام برنامه راهسازی نشود تا مدتیکه جاده بنا به تشخیص سازمان جنگلبانی مرمت و قابل استفاده نگردد و یا برنامه راهسازی انجام نشده سازمان جنگلبانی می‌تواند اجازه تبدیل گرده بینه‌ها را در قطعات تجدید نسل بدهد. بهرحال مدت ترمیم جاده‌های خراب شده نباید از یک سال تجاوز کند و همچنین تبدیل گرده بینه به انواع چوب در نقاطی از جنگل که بعمل فنی امکان خروج آن نباشد با تشخیص سازمان جنگلبانی بلامانع است.
ماده۶- قطع درختان جنگلی واقع در محوطه خانه‌های روستائی برای مصرف ساکنین آنها آزاد بوده و نیازی بکسب اجازه از سازمان جنگلبانی ندارد درختان جنگلی واقع در کنار جاده‌ها و خیابانها در مناطق روستائی باید بدواً بوسیله مامورین جنگلبانی نشانه گذاری شده سپس مبادرت بقطع گردد.
ماده۷- در پروانه بهره برداری مشخصات و نحوه و مدت بهره برداری ذکر می‌شود. تخلف از شرایط مندرج در پروانه بمنزله بهره برداری بدون پروانه بوده و مرتکب مجازات مقرر در این قانون خواهدرسید.
ماده۸- در پروانه بهره برداری که در هر سال بمجریان طرحها داده می‌شود باید در حدود حجم مندرج در طرح مصوب باشد مگر آنکه بعلل فنی میزان برداشت مندرج در طرح تغییر یابد.
تبصره- در صورتیکه بعللی میزان کل برداشت بیش از ده درصد تقلیل یابد سازمان جنگلبانی در صورت تقاضای مجری طرح مقدار کمبود را با تهیه طرح از جنگلهای مجاور تامین می‌نماید در این صورت ضریب بهره مالکانه طرح ضمیمه شده تا میزان کمبود معادل ضریب بهره مالکانه طرح اصلی در تاریخ واگذاری طرح تکمیلی خواهد بود. و نسبت بمازاد ضریب بهره مالکانه مساوی معدل ضریب بهره مالکانه دو ساله بسایر طرحهائی است که قبل از تاریخ واگذاری طرح مزبور بدیگران واگذار شده است.
ماده۹- درختانیکه اجازه بهره برداری آنها داده می‌شود قبل از صدور پروانه قطع و گرده بینه‌ها و همچنین چوبهای مستحصله از درختان مجاز قبل از حمل از پای کنده و نیز چوبهای بازداشتی باید با چکشهای ویژه علامت گذاری شود.
تبصره- درختان اندوخته بوسیله رنگ یا چکش یا سایر علائم مشخصه طبق نظر سازمان جنگلبانی ایران علامتگذاری خواهد شد قطع عناصر شاخه زاد در روش شاخه و دانه زاد و شاخه زاد نیازی بنشانه گذاری ندارد.
ماده۱۰- مجریان طرح موظفند طبق برنامه پیش بینی شده در طرحهای جنگلداری نسبت به احداث جاده و ساختمانها اقدام نمایند و در پایان مدت ده ساله اولیه اجرای طرح حق مطالبه هیچگونه وجهی بابت هزینه‌های احداث جاده و ساختمان نخواهند داشت ولی چنانچه در خاتمه مدت مزبور برای ادامه عملیات با سازمان جنگلبانی قرارداد منعقد ساختند می‌توانند برای مدت قرارداد از راهها و ساختمانها مجاناً استفاده کنند مشروط بر آنکه مرمت و نگاهداری آنها را بعهده بگیرند.
تبصره۱- چنانچه احداث جاده‌ها بنحویکه در طرح پیش بینی شده شروع نگردیده و یا در صورت شروع پیشرفت نکرده باشد طبق ماده۱۲ این قانون با آنها رفتار خواهد شد.
تبصره۲- چنانچه در طرح جنگلداری احداث جاده‌ای پیش بینی شده باشد که از ملک یا مزرعه و باغ و مستحدثات اشخاص عبور کند مجری طرح موظف است ظرف یک ماه پس از عقد قرارداد اجرای طرح موافقت رسمی مالک یا مالکین و متصرفین و ذوی الحقوق مزبور را کسب و بسازمان جنگلبانی ایران تسلیم دارد و پس از آن به احداث جاده اقدام نماید.
تبصره۳- در صورتیکه در ضرب الاجل فوق الذکر بین مجری طرح و مالک یا مالکین و متصرفین املاک مزبور نسبت ببهای اراضی مسیر جاده و مستحدثات آن توافق حاصل نگردید اختلاف حاصله در کمیسیون مرکب از فرماندار و رئیس دادگاه محل و سرجنگلدار محل مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت کمیسیون مزبور باید حداکثر ده روز پس از درخواست کتبی سازمان جنگلبانی تشکیل و حداکثر ظرف دو ماه نظر خود را درباره اختلاف مزبور اعلام دارد کمیسیون مزبور می‌تواند عنداللزوم از نظر کارشناس استفاده کند.
تبصره۴- در مواردی که مجری طرح بخواهد قبل از انقضای مدت ده ساله اولیه اجرای طرح جاده‌های احداثی مجری طرح دیگری را مورد استفاده قرار دهد باید قبلاً موافقت مجری طرح مزبور را تحصیل نماید. چنانچه توافقی حاصل نشد سرجنگلداری منطقه کمیسیون با حضور نمایندگان اداره راه و دادگاه و فرمانداری محل تشکیل می‌دهد و با توجه بهزینه‌های انجام شده و میزان هزینه استهلاک نشده و میزان محصولات طرفین حقالسهم هر یک را تعیین و اعلام می‌نماید. این رای برای طرفین لازم الاجرا و غیر قابل اعتراض است. درمورد تعیین هزینه نگهداری نیز بنحو فوق عمل می‌شود.
تبصره۵- سازمان جنگلبانی ایران می‌تواند از جاده‌های مستحدثه در داخل یا در خارج جنگل مجاناً استفاده نماید ولی چنانچه سازمان بمنظور اجرای طرح جنگلداری راساً از جاده‌ها استفاده کند باید طبق همین ماده عمل نماید.
تبصره۶- ایجاد جاده‌های نفوذی عمومی در
مناطق مرزی باید با موافقت وزارت جنگ انجام شود.
ماده۱۱- مجری طرح ملزم است مازاد مقطوعات را در مدتی که در پروانه قطع تصریح می‌شود از جنگل خارج کند.
ماده۱۲- در صورتیکه مجری طرح بعللی قادر به اجرای طرح نشده و یا اجرای طرح را متوقف ساخت سازمان جنگلبانی باید مراتب را با تعیین ضرب الاجلی متناسب با نوع کار به او اخطار کند. در صورتیکه در انقضای مدت مقرر مجری طرح موارد اخطار شده را انجام نداد سازمان جنگلبانی می‌تواند اجرای طرح را راساً عهده دار و یا از طریق مزایده بدیگری واگذار کند.
در این صورت ارزش جاده و ساختمانی که بمنظور اجرای طرح احداث گردیده (مشروط بر آنکه مدت ده ساله اولیه اجرای طرح منقضی نشده باشد) با رعایت مفاد تبصره ۴ ماده ۱۰ این قانون ارزیابی و باقساط متساوی در مدت باقیمانده از مدت استهلاک پرداخت می‌نماید.
تبصره- مدت استهلاک جاده و ساختمان ده سال و مبدا آن تاریخ شروع اجرای طرح می‌باشد.
ماده۱۳- سازمان جنگلبانی مجاز است اجرای طرحهای مشمول بند۱ تبصره ماده هفتم قانون ملی جنگلها را با شرایط زیر بمجریان قبلی آنها واگذار نماید.
پس از انقضای مدت پنج سال مقرر در تبصره ذیل ماده هفتم قانون ملی شده جنگلها مصوب بیست و هفت دیماه ۱۳۴۱ ضریب بهای فروش برای پنج سال اول معادل میانگین ضریب بهره مالکانه کلیه طرحهای جنگلداری است که در پنج سال اول (پس از ۲۷ دیماه ۱۳۴۱) بمزایده گذارده شده است و برای بقیه مدت قرارداد یک برابر و نیم ضریب بهره مالکانه پنج ساله اول خواهد بود طرحهای مربوط به تهیه ذغال در تعیین معدل ضریب بهای فروش منظور نخواهد شد.
تبصره۱- چنانچه مجری طرح حاضر نشود بر طبق بند ۲ فوق قرارداد منعقد کند سازمان جنگلبانی طرح مربوطه را بمزایده خواهد گذارد در آگهی مزایده مبلغی را که برنده مزایده بمجری قبلی طرح بابت ارزش ساختمانها و جاده اصلی که بر طبق مندرجات طرح احداث شده باید بپردازد ذکر خواهد کرد این مبلغ عبارت است از پنجاه درصد ارزش جاده‌ها و ساختمانها و برنده مزایده موظف است مبلغ مزبور را در مدت پنجسال از تاریخ اجرای طرح به اقساط متساوی سالیانه و با سود شش در صد بمجری قبلی بپردازد و در صورتیکه پس از طی تشریفات مزایده کسی برنده شناخته نشد سازمان جنگلبانی با توجه به امکانات مستقیماً اجرای طرح را بعهده می‌گیرد و مبلغ مذکور را بابت جاده اصلی و ساختمانها بنحو فوق پرداخت می‌نماید.
تبصره۲- ارزش جاده اصلی و ساختمانها با رعایت مفاد تبصره۴ ماده۱۰ این قانون تعیین می‌گردد.
ماده۱۴- مدت قراردادهائیکه سازمان جنگلبانی برای اجرای طرحهای جنگلداری با اشخاص حقیقی یا حقوقی منعقد می‌سازد حداکثر سی سال است و شروع آن از تاریخ عقد قرارداد خواهد بود نسبت بمجریان طرحهائیکه مشمول بند۱ تبصره ماده هفتم قانون ملی شدن جنگلها هستند تاریخ اجرای طرح تاریخ شروع بهره برداری خواهد بود.
فصل سوم- عوارض
ماده۱۵- سازمان جنگلبانی موظف است عوارض زیر را از متقاضیان بهره برداری از درختان جنگلی که در جنگلها یا مراتع مشجر یا بیشه‌های طبیعی یا اراضی جنگلی یا تودهای جنگلی یا باغات و اراضی زراعتی واقع در مناطق جنگلی بطور طبیعی روئیده‌اند برای هر متر مکعب درخت دریافت دارد.
۱- برای درختان رده۱ بند ۱۷ ماده۱ سیصد ریال
۲- برای درختان رده۲ بند۱۷ ماده۱ دویست ریال
۳- برای درختان رده۳ بند۱۷ ماده۱ یکصد و پنجاه ریال
۴- برای چوب هیزمی سی و پنج ریال
تبصره۱- ملاک محاسبه حجم از لحاظ وصول عوارض و بهره مالکانه حجم تنه و شاخه هائی است که قطر آنها از بیست سانتیمتر ببالا بوده و قابلیت تبدیل به انواع چوب داشته باشد. شاخه و تنه هائیکه قطر آنها از بیست سانتیمتر کمتر بوده و همچنین تنه و شاخه‌های کج و معوج و معیوب که قابل تبدیل بچوب صنعتی نباشد هیزمی محسوب می‌شود.
تبصره۲- در صورتیکه از تنه و شاخه‌های کمتر از بیست سانتیمتر قطر انواع چوب تهیه شود از هر متر مکعب چوب تهیه شده نصف عوارض مندرج دررده مربوطه دریافت خواهد شد.
تبصره۳- بهره برداری از درختانیکه به استناد طرح در جنگلهای مربوطه کاشته شده و یا می‌شود طبق مفاد این ماده و تبصره فوق مشمول پرداخت عوارض و بهره مالکانه خواهد بود.
تبصره۴- پروانه‌های صادره قبل از تاریخ ۴۲/۶/۲۷ از لحاظ وصول عوارض مشمول این ماده نبوده و عوارض آنها برابر قوانین قبلی وصول می‌شود.
ماده۱۶- عوارض و بهره مالکانه درختان مورد پروانه پس از قطع و تجدید حجم و کسر قسمتهای تو خالی و فاسد و کنده محاسبه خواهد شد.
تبصره۱- ملاک وصول عوارض و بهره مالکانه نسبت به عناصر شاخه و دانه زاد و روش شاخه زاد و همچنین درختان هیزمی و شمشاد حجم تعیین شده در صورت مجلس استحصال است.
تبصره۲- درختانی که در منابع متعلق بدولت وسیله سازمانهای دولتی بمنظور ایجاد یا تعریض جاده‌های عمومی یا نظامی و ایجاد شبکه‌های مخابراتی و برق یا مجاری آبیاری و یا احداث ساختمان و یا بمنظور بررسی یا آموزش یا حمایت جنگل قطع شود و همچنین مصارف روستائی از پرداخت عوارض فوق معاف است. سازمانهای وابسته بدولت موظفند درختان مقطوعه را در محل مناسبی جمع آوری و تحویل سازمان جنگلبانی دهند.
ماده۱۷- در مناطقی که بمنظور حفظ بقایای جنگل و یا بمنظور حفظ بوته‌ها و جلوگیری از حرکت شنهای روان و فرسایش خاک سازمان جنگلبانی تهیه ذغال را بکلی ممنوع اعلام نماید و یا امکان تهیه ذغال بقدر رفع نیاز موجود نباشد سازمان جنگلبانی مجاز است از ذغالهائیکه راساً از جنگلهای شمال تهیه می‌نماید ذغال مورد نیاز مناطق مزبور را تامین و بقیمت تمام شده به اضافه کرایه حمل (بدون احتساب بهره مالکانه و عوارض) توسط شهرداریها یا بخشداریها و یا راساً به اهالی محل بفروش برساند.
تبصره- چنانچه مجریان طرح حاضر شوند طبق نرخی که سازمان جنگلبانی تعیین می‌نماید برای این قبیل مناطق ذغال تهیه و تحویل بخشداریها یا شهرداریها نمایند سازمان مزبور مجاز است آنها را از پرداخت بهره مالکانه و عوارض مذکور در این قانون بمیزانی که ذغال تحویل نمایند معاف دارد.
فصل چهارم- سازمان و مقررات مالی
ماده۱۸- سازمان جنگلبانی ایران وابسته به وزارت کشاورزی است و دارای شخصیت حقوقی می‌باشد رئیس سازمان مزبور سمت معاونت وزارت کشاورزی و صدور فرمان همایونی منصوب می‌گردد و معاونان سازمان مزبور از مدیر کلهای وزارت کشاورزی انتخاب خواهند شد.
ماده۱۹- سازمان جنگلبانی دارای ذیحساب مستقلی است که از طرف وزارت دارائی و با موافقت رئیس سازمان جنگلبانی تعیین خواهد شد.
پرداخت کلیه هزینه‌ها در حدود بودجه مصوب با اجاره رئیس سازمان می‌باشد.
ماده۲۰- بمنظور حسن انجام امور فنی و تلفیق برنامه‌های مربوطه و تنظیم امور بررسیهای جنگل شورائی بنام شورای عالی جنگل در سازمان جنگلبانی
ایران تشکیل می‌شود این شورا مرکب خواهد بود از شش نفر از اعضاء عالیرتبه وزارت کشاورزی و تجربیات کافی در رشته جنگل باشند. اعضای شورا بنا به پیشنهاد رئیس سازمان جنگلبانی ایران و تصویب وزیر کشاورزی تعیین می‌گردند و از لحاظ مقام و حقوق و کلیه مزایا در ردیف معاون سازمان جنگلبانی خواهند بود.
ماده۲۱- وظائف شورایعالی جنگل عبارتست از:
الف- مطالعه و اظهار نظر درباره برنامه‌های عملیات سالیانه سازمان جنگلبانی.
ب- بررسی طرحهای آموزشی.
ج- مطالعه و تعیین آئین نامه مربوط بقوانین جنگل.
د- مطالعه و اظهار نظر بهره برداری علمی و فنی از جنگلها تهیه می‌شود.
ه- اظهار نظر درباره کلیه مسائلی که از طرف وزیر کشاورزی یا رئیس سازمان جنگلبانی ارجاع می‌شود.
ماده۲۲- برای حفظ و حراست جنگلها و مراتع در صورت لزوم سازمانی بنام گارد مسلح جنگل در سازمان جنگلبانی از افسران درجه داران و افراد ارتش تشکیل می‌شود.
تبصره- تخلفات و اتهامات افسران و درجه داران و افراد مذکور در این ماده آنچه صرفاً مربوط بموضوعات ووظایف نظامی است طبق قانون دادرسی ارتش در دادگاههای نظامی ارتش رسیدگی می‌شود و در سایر موارد تابع قوانین و مقررات عمومی می‌باشد.
ماده۲۳- وظائف و اختیارات رئیس سازمان جنگلبانی ایران بشرح زیر است:
۱- اداره امور سازمان جنگلبانی و مراتع ایران بر اساس قوانین و مقررات مربوطه.
۲- استخدام و عزل و نصب کارکنان طبق مقررات مربوطه و بر اساس تشکیلات و بودجه مصوب.
۳- نمایندگی دولت در مورد حقوق مالکیت مربوط بعرصه و اعیانی جنگلها و مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی که ملک دولت بوده یا قانوناً بتملک دولت در آمده است.
۴- نمایندگی دولت در مورد کلیه دعاوی مربوط بسازمان جنگلبانی و مراتع در مراجع اداری و قضائی و موسسات خصوصی اعم از داخلی و خارجی باحق انتخاب وکیل و اعطای حق وکالت در توکیل تایکدرجه.
تبصره- رئیس سازمان جنگلبانی ایران می‌تواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را بمسولیت خود بهر یک از معاونان یا روسای واحدهای تابعه تفویض نماید.
ماده۲۴- دارائی سازمان جنگلبانی ایران بشرح زیر است:
۱- کلیه ساختمانها و تاسیسات و هر گونه اموال و اثاثیه که در تاریخ تصویب این قانون متعلق بسازمان جنگلبانی یا از اعتبارات دیگری که در اختیار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت ایجاد یا خریداری و یا بهر نحو دیگر بملکیت سازمان جنگلبانی ایران در آید.
۲- سرمایه ایکه برای بهره برداری در اختیار سازمان جنگلبانی گذارده می‌شود.
ماده۲۵- درآمد سازمان جنگلبانی ایران عبارتست از:
۱- کلیه اعتبارات مستمر و غیر مستمر که از طرف دولت و سایر سازمانها بسازمان جنگلبانی پرداخت می‌شود.
۲- درآمد حاصله از بهره برداری منابع مندرج در ماده دوم این قانون و هر گونه عواید و درآمد دیگری که در اثر اجرای قوانین جنگل و مرتع وصول می‌شود.
۳- فواید حاصله از فروش نهال و بذر و غیره.
ماده۲۶- درآمد سازمان جنگلبانی بحساب مخصوصیدر خزانه داری کل نگهداری و طبق بودجه مصوب سازمان صرف هزینه‌های آن سازمان خواهد شد. کمک دولت بسازمان نیز یکجا ضمن بودجه کل کشور منظور می‌شود.
تبصره- بودجه سازمان جنگلبانی ایران بعنوان بودجه انتفاعی طبقه ب تهیه و اجرا می‌شود.
ماده۲۷- معاملات سازمان جنگلبانی ایران که جنبه فوریت دارد و یا ملحت ایجاب کند که با ترک مناقصه و مزایده انجام شود تا مبلغ پانصدهزار ریال بتصویب رئیس سازمان و تا مبلغ دو میلیون ریال بنا به پیشنهاد رئیس سازمان و تایید وزیر کشاورزی و تصویب هیئت وزیران مجاز است.
ماده۲۸- سازمان جنگلبانی مجاز است احتیاجات کارخانجات صنایع چوب کشور را که کلیه سهام آن متعلق بدولت باشد با انعقاد قرداد و بدون رعایت آئین نامه معاملات دولتی تامین نماید.
ماده۲۹- سازمان جنگلبانی مجاز است وجوهی که از جرائم و همچنین فروش مواد بازداشتی بدست آمده و میاید پس از کسر بیست در صد بدر آمد قطعی خود منظور و بیست در صد مزبور را بحساب سپرده ابداع نماید تا چنانچه بموجب احکام و یا قراردادهای قطعی صادره از مراجع قضائی سازمان ملزم به استرداد جرائم و پرداخت وجوه حاصله از مواد بازداشتی گردد از محل سپرده‌های مزبور بصاحب حق و یابابت حق الکشف بمامورین پرداخت نماید در صورتیکه مبلغ سپرده کافی برای پرداخت محکوم به نباشد سازمان مکلف است بقیه آنرا جزو دیون و تعهدات سال بعد منظور و پرداخت کند.
در صورتیکه سازمان جنگلبانی از بیست درصد سپرده مذکور تا آخر هر سال استفاده نکرد آنرا بدر آمد سال آینده منظور خواهد نمود.
تبصره۱- سازمان جنگلبانی در مورد وصول جرائم قاچاق محصولات جنگلی از مقررات اجرائی آئین نامه وصول جرائم قاچاق استفاده می‌نماید.
تبصره۲- سازمان جنگلبانی آئین نامه تقسیم جرائم نقدی ووجوه حاصل از فروش اجناس بازداشتی را تهیه و با تصویب هیئت وزیران بموقع اجرا خواهد گذارد.
ماده۳۰- در کلیه اقدامات ثبتی که نسبت بتملک منابع طبیعی طی شده بعمل میاید سازمان جنگلبانی از پرداخت مالیات و عوارض ثبتی و حق الثبت و هر گونه الصاق تمبر معاف است ولی حقوقیکه بسر دفتران اسناد رسمی تعلق می‌گیرد باید بوسیله سازمان جنگلبانی پرداخت گردد.
ماده۳۱- در صورتیکه مقطوعات غیر مجازی در محوطه ایستگاههای راه اهن دولتی ایران کشف و بازداشت شود طبق صورت مجلس بنماینده راه آهن دولتی ایران کشف و بازداشت شود طبق صورت مجلس بنماینده راه آهن محل تحویل خواهد گردید که تا تاریخ حمل آن از طرف مامورین سازمان جنگلبانی نسبت بنگهداری مقطوعات مزبور اقدام نماید به این قبیل کالاها حق الارض و انبارداری تعلق نخواهد گرفت. سازمان جنگلبانی موظف است ظرف دو ماه مقطوعات بازداشتی فوق را تحویل گرفته و خارج نماید در غیر اینصورت نسبت بمازاد از دو ماه باید حق الارض و انبارداری پرداخت کند.
فصل پنجم- تبدیل اراضی جنگلی جلگه‌ای شمال
ماده۳۲- سازمان جنگلبانی مجز است اراضی جنگلی جلگه‌ای شمال کشور را برای تبدیل بزراعت یا باغ یا مرتع یا نهالستان یا ایجاد جنگلهای مصنوعی یا علوفه کاری و دامپروری با شرایط زیر به اشخاص حقیقی یا حقوقی به اجاره واگذار کند و یا بفروشد.
ماده۳۳- وزارت کشاورزی مکلف است با توجه بسیاست اقتصاد کشاورزی کشور و امکان کشت انواع نباتات و توسعه دامداری بدواً برنامه‌های کلی که در هر یک از مناطق واگذاری می‌تواند بموقع اجرا گذارده شود تنظیم و آگهی نماید داوطلبان بهره برداری از اراضی جنگلی موظفند برنامهای تفصیلی خود را بر اساس برنامه‌های کلی وزارت کشاورزی تهیه و بتصویب آن وزارت برسانند.
تبصره- وزارت کشاورزی برای رسیدگی به اینگونه طرحها کمیسیونهای خاصی مرکب از کارشناسان صلاحیتدار طبق آئین نامه اجرائی این قانون باید تشکیل دهد.
ماده۳۴- میزان اراضی جنگلی که واگذار خواهد شد و همچنین ترتیب حق تقدم بشرح زیر است:
۱- صاحبان پروانه چرا در استانهای گیلان و مازندران از حوزه آستارا تا گلیداغی که برای تعلیف دامهای خود از مراتع استفاده می‌کنند مشروط برآنکه با اصلاح نژاد دام و رعایت اصول فنی دامداری کنند در اینمورد حداکثر زمین واگذاری ۲۰ هکتار خواهد بود و چنانچه بتاسیس شرکت مبادرت نمایند سازمان جنگلبانی مجاز است متناسب با سرمایه شرکت و طرحیکه از لحاظ اصلاح وضع دامداری تنظیم وبتصویب کمسیون مندرج درماده ۳۳رسیده است تا میزان حداکثریکصدهکتار اراضی جنگلی بارعایت سایر شرایط مقرر دراین قانون به آنها واگذارکند. این قبیل اشخاص وشرکتها مکلفند اراضی واگذاری رامنحصراًبه علوفه کاری وتهیه مرتع وتاسیسات دامپروری اختصاص دهند ودرصورتیکه دراراضی مزبور بکشت نباتات دیگری مبادرت ورزند سازمان جنگلبانی نسبت به استراد زمین اقدام و نامبردگان حق مطالبه وجهی بابت هزینه‌های انجام شده نخواهند داشت.
۲- کشاورزان جنگل نشین مشروط برآنکه اولاً اراضی مزروعی خود را در داخل جنگلها بسازمان جنگلبانی واگذار نمایند ثانیاًدر محل مورد اجاره سکونت کنند و شخصاًبه امر زراعت اشتغال ورزند. در این مورد میزان زمینی که به آنها واگذار می‌شود متناسب با اراضی مزروعی واگذاری آنها بسازمان جنگلبانی خواهد بود بعلاوه سازمان موظف است قبل از واگذاری اراضی مزبور نسبت به پاک کردن زمین از ریشه و کنده با استفاده از وجوه حاصله از فروش یا اجاره اراضی جنگل اقدام نماید و همچنین سازمان جنگلبانی موظف است اراضیکه بترتیب فوق تملک می‌نماید تبدیل بجنگل کند.
۳- اشخاص حقیقی یا حقوقی که با رعایت ماده۳۳این قانون طرح آنها بتصویب رسیده باشد در مورد اشخاص حقیقی تا ده هکتار و در مورد اشخاص حقوقی تا پنجاه هکتار.
ماده۳۵-کلیه اراضی مزبور در پنج سال اول بعنوان اجاره در اختیار مجری طرح گذارده خواهد شد و در صورتیکه مجری طرح کلیه فعالیتهای مندرج در طرح را در مدت مزبور یا قبل از انقضای آن طبق گواهی کمیسیون مندرج در تبصره ماده۳۳ انجام دهد سازمان جنگلبانی مکلف است بتقاضای مجری طرح اراضی مورد اجاره را بطور قطع بمستاُجر نامبرده بفروشد و در صورتیکه قبل از انقضای مدت پنجساله مذکور در فوق باشد مال الاجاره مدت باقیمانده را از بهای فروش کسر نماید.
تبصره-چنانچه در اثر فرس ماژور تمام یا قسمتی از تعهدات مجری طرح در مدت پنجسال انجام نپذیرد نسبت بتمام یا آنقسمت از تعهدات که انجام نگرفته ضرب الاجلی وسیله کمیسیون مذکور در تبصره ماده ۳۳ تعیین و برای مدت فوق اراضی بماُخذ مال الاجاره قبلی بمجری طرح اجاره داده می‌شود و در خاتمه مدت طبق مقررات این قانون با نامبرده رفتار می‌گردد.
ماده۳۶-بهای فروش هر هکتار از اراضی جنگلی جلگه‌ای شمال با توجه بموقعیت زمین و هزینه عمران آن وسیله کمیسیون مندرج در تبصره ماده۳۳ تعیین می‌گردد ولی در هر حال بهای هر هکتار زمین نباید از پنجهزار ریال کمتر و از پانزده هزار ریال بیشتر باشد و مال الاجاره هر هکتار آن سالیانه یک پانزدهم بهای آن خواهد بود.
تبصره۱-مجری طرح مکلف است مال الاجاره پنجساله را در موقع عقد قرار داد اجاره نقداً بسازمان جنگلبانی ایران بپردازد و در موقع تنظیم سند قطعی فروش کلیه بهای زمین نقداً و یا نصف بهای آن را نقداً و بقیه را به اقساط مساوی پنج ساله بپردازد. و در صورت اخیر تا پرداخت آخرین قسط زمین در رهن سازمان جنگلبانی ایران باقی خواهد ماند.
تبصره۲-چنانچه مجری طرح در مدت پنجسال مقرر فعالیتهای مندرج در طرح را انجام ندهد (به استثنای فرس ماژور) سازمان جنگلبانی مکلف است در پایان مدت مذکور نسبت به آن قسمت از اراضی جنگلی که عملیات عمرانی انجام نشده اجاره را فسخ نماید در اینصورت مستاُجر هیچگونه حقی نسبت بهزینه‌های انجام شده و مال الاجاره پرداختی نخواهد داشت.
نظر و تشخیص کمیسیونهای مربوطه مندرج در تبصره ماده ۳۳ در مورد عدم انجام تعهدات طرح لازم الاجرا بوده و قابل اعتراض نیست.
تبصره۳- در صورتیکه مجری طرح پس از انقضای مدت پنجسال و انجام طرح حاضر بخرید اراضی مورد اجاره نباشد می‌تواند حق خرید خود را بدیگری واگذار نماید در غیر اینصورت سازمان جنگلبانی موظف است طبق آئیننامه معاملات دولتی نسبت بفروش زمین و مستحدثات آن اقدام نماید بهای زمین معادل قیمت اولیه از مبلغ فروش برداشت و مازاد بابت مستحدثات بمجری طرح یا نماینده قانونی او پرداخت خواهد شد.
ماده۳۷- برای قطعات واگذاری وزارت کشاورزی حداقل مساحت یک واحد را تعیین و اعلام خواهد کرد.
هر گونه معامله نسبت به اراضی بقطعات کوچکتر از حداقل که وزارت کشاورزی تعیین نموده ممنوع است و این مقررات بایستی در سند واگذاری قید و شرط شود.
در صورتیکه مالک فوت نماید و یا انتقال قهری پیش آید که سهم هر یک از آنها از حداقلیکه تعیین شده کمتر باشد صاحبان آن بایستی در اداره ملک تا میزان حداقل توافق کنند و اگر نتوانند در اداره ملک توافق کنند باید سهم خود را بیکی دیگر از شرکاء و یا شخص خارجی که حاضر بتوافق باشد واگذار نمایند و اگر ظرف مدت سه ماه این توافق برای اداره آن از طرف صاحبان آن نشده باشد خود بخود بوزارت کشاورزی منتقل خواهد شد ووزارت کشاورزی موظف است ملک را بفروش رسانیده و قیمت حاصله از فروش آن را پس از وضع ۵% بصاحب یا صاحبان آن مسترد نماید در ظرف سه ماه مهلت فوق اداره ملک بعهده دار اداره کل کشاورزی محل خواهد بود.
ماده۳۸- بمنظور انجام برنامه‌های تحقیقاتی و آزمایشی یا نمایشی و تامین نیازمندیهای ارتش و تهیه‌پارکهای عمومی و همچنین حفظ و تکثیر نسل شکار سازمان جنگلبانی مجاز است جنگلها یا مراتع یا اراضی جنگلی و بیشه‌های طبیعی مورد نیاز موسسات دولتی یا وابسته بدولت و همچنین کانون شکار و بیوتات سلطنتی و شهرداریها را با انعقاد قرارداد لازم و با شرائطیکه صلاح بداند در اختیار آنها بگذارد.
این قبیل اراضی را موسسات مزبور نمی‌توانند بدیگری اجاره دهند و یا بنحوی از انحاء منتقل نمایند و تبدیل و بهره برداری آنها تابع قوانین و مقررات مربوط بجنگلها و مراتع است.
ماده۳۹- سازمان جنگلبانی مجاز است اراضی جنگلی مورد نیاز سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی و شیرو خورشید سرخ را جهت احداث در مانگاه و بیمارستان و امور آموزشی و پرورشگاه حداکثر بهر یک تا بیست هکتار (یکجایا در مناطق مختلف شمال) ببهای نازل بموسسات مزبور بفروشد.
ماده۴۰- سازمان جنگلبانی ایران موظف است بلافاصله پس از تصویب این قانون وسیله سازمان نقشه برداری کل کشور و یا راساً نسبت بنفشه برداری از اراضی جنگلی جلگه‌ای شمال اقدام و بترتیبیکه این قطعات نقشه برداری می‌شوند ضمن تعیین حدود و مشخصات و اجاره بها و بهای فروش مراتب را در دو روزنامه کثیرالانتشار کشور برای استحضار عموم آگهی نماید متقاضیان اجاره این قبیل اراضی باید حداکثر ظرف ششماه از تاریخ نشر آگهی تقاضای خود را بضمیمه طرحیکه برای بهره برداری دارند بسازمان جنگلبانی تسلیم نمایند.
در انقضای مدت مزبور سازمان جنگلبانی تقاضای واصله را بکمیسیون مندرج در تبصره ماده ۳۳ ارسال و کمیسیون مزبور موظف است حداکثر ظرف سه ماه بطرحهای واصله رسیدگی و نظریه خود را با رعایت حق تقدم مندرج در ماده ۳۴ بسازمان جنگلبانی اعلام دارد سازمان جنگلبانی پس از دریافت نظر کمیسیون مراتب را بمتقاضی انتخاب شده ابلاغ و در ضرب الاجلی که تعیین می‌نماید نامبرده را برای عقد قرارداد دعوت می‌کند در صورتیکه پیشنهاد دهنده در ضرب الاجل تعیین شده حاضر بعقد
قراداد نشد بلافاصله با متقاضیان دیگر که طرح آنها تصویب شده به ترتیب حق تقدمی که در این قانون پیشبینی شده قراداد منعقد می‌نماید.
ماده ۴۱- بمنظور تعیین اراضی جنگلی و نقشه برداری از آنها بانک کشاورزی ایران مجاز است بنا به تقاضای سازمان جنگلبانی تا مبلغ ۲۰ میلیون ریال با سود صدی چهار در اختیار سازمان مذبور بگذارد و سازمان جنگلبانی ظرف مدتی که از ۶ سال تجاوز نخواهد کرد درآمد حاصله وام دریافتی را مستهلک نماید.
ماده۴۲- سازمان جنگلبانی موظف است حداکثر ظرف ۵ سال از تاریخ تصویب این قانون از کلیه اراضی جنگلی جلگه‌ای شمال نقشه برداری و حدود آنها را مشخص سازد و اقتضای مدت مذبور بهیچ وجه تحت عنوان اراضی جنگلی حق اجاره یا فروش اراضی را نخواهد داشت.
فصل ششم- جرائم و مجازاتها
ماده۴۳- تهیه چوب و هیزم و ذغال و بریدنو ریشه کن کدن درختان و نهال‌ها در منابع ملی شده و مطعلق بدولت و همچنین در تودههای جنگلی بدون موافقت کتبی سازمان جنگلبانی ممنوع است این قبیل فرآورده‌ها به نفع سازمان جنگلبانی ضبط می‌شود و متخلف بپرداخت جریمه از یکصد تا یکهزار ریال نسبت به هر درخت یا هر متر مکعب هیزم یاذغال و به حبس تادیبی تا ششماه محکوم خواهد شد.
ماده۴۴- قطع و ریشه کن کردن بوته‌ها و خارها و درختچه‌های بیابانی و کویری و کوهستانی در مناطق کویری و بیابانی ممنوع است متخلف بحبس تکدیری تا ده روز یا پرداخت غرامت تا ۲۰۱ ریال محکوم و در صورت تکرار به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
تبصره- انجام عملیات مذکور در ماده بالا درصورتی که بمنظور زراعت یا درختکاری و ایجاد بادشکن یا مرتع (مشجر یا غیر مشجر) و همچنین بمنظور تامین حوائج دیگر اهالی باشد با اجازه سازمان جنگلبانی و طبق شرایطی که از طرف سازمان مذبور تعیین می‌شود مجاز است.
ماده۴۵- چرانیدن بز در جنگلها و مراتع و مناطقی که از طرف سازمان جنگلبانی تعیین و آگهی شده است ممنوع و متخلف بپرداخت قرامت از ده تا یکصد ریال برای هر راس بز محکوم می‌شود.
ماده۴۶- آتش زدن نباتات در مزارع و باغات داخل یا مجاور جنگل بدون اجازه و نظارت مامورین جنگلبانی ممنوع است چنانچه در نتیجه بی مبالاتی حریق در جنگل مرتکب به حبس ۲ ماه تا یکسال محکوم خواهد شد.
ماده۴۷- هر کس مبادرت به کت زدن یا روشن کردن آتش در تنه درخت جنگلی نماید به حبس تادیبی از سه ماه تا یکسال و برای هر درخت که کت یا پی زده و یا در آن آتش روشن کرده باشد بپرداخت جریمه نقدی از یکصد ریال تا یکهزار ریال محکوم خواهد شد.
ماده۴۸- هر کس در جنگل عمداً آتش سوزی نماید به حبس مجرب از سه تا ده سال محکوم خواهد شد در صورتی که مرتکب مامور جنگلبانی باشد به حداکثر مجازات مذکور محکوم می‌شود.
تبصره- در موقع آتش سوزی در جنگلها کلیه مامورین دولتی اعم از لشکری و کشوری و شهرداریها که در نزدیکی آن محل باشند در مقابل تقاضای مامورین جنگلبانی یا ژاندارمری یا بخش داری موظفند با کلیه وسائل ممکنه دولتی و شهرداری که در اختیار دارد در آتش نشانی کمک نمایند مامورین کشوری و شهرداری که در ایفای این وظیفه مسامحه و قصور نمایند بر حسب مورد طبق مقررات مواد ۸۵ و ۵۹ قانون استخدام کشوری مجازات می‌شوند. در مورد ماموین لشکری تعقیب و مجازات آنان طبق مقررات و قوانین نظامی خواهد بود.
ماده ۴۹- حمل چوب و هیزم و ذغال حاصله از درختان جنگلی در تمام نقاط کشور به استثنای داخله شهرها بدون تحصیل پروانه حمل از سازمان جنگلبانی ممنوع است و چنانچه مرتکب فاقد پروانه بهره برداری باشد طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق خواهد شد
در صورتی که دارای پروانه بهره برداری باشد فقط عین مال به سود سازمان جنگلبانی ضبط می‌شود.
حمل چوب و هیزم و ذغال از شهرها به دهات مجاور در حدود مصرف شخصی مجاز است حدود این اجازه در آئین نامه اجرائی این قانون تعیین خواهد شد.
تبصره۱- حمل مجدد چوب و ذغال و هیزم مجاز بین شهرهائی که سازمان جنگلبانی آگهی خواهد کرد احتیاج به صدور پروانه ندارد.
تبصره۲- چنانچه چوب یا هیزم یا ذغالی که برای مصارف روستائی جنگل نشینان یا دهکده‌های مجاور جنگل اختصاص داده شده بنقاط دیگر حمل شود قاچاق محسوب و طبق مقررات قانون کیفر مرتکبین قاچاق با مرتکب رفتار خواهد شد.
تبصره۳- راننده وسیله نقلیه که چوبهای بدون پروانه را عالماً حمل کرده باشد معاون جرم محسوب و علاوه از مجازات مقرر از دو ماه تایکسال ازحق رانندگی محروم می‌شود. ماموران سازمان جنگلبانی باید پروانه رانندگی را از مرتکب اخذ و زمیمه پرونده بدادگاه صلاحیتدار ارسال دارند.
ماده۵۰- استفاده از کوره ذغال موجود یا احداث کوره ذغال جدید در جنگل یا مجاور آن مستلزم داشتن پروانه از سازمان جنگلبانی می‌باشد و متخلف به یک ماه تا ۶ ماه حبس تعدیبی محکوم خواهد شد.
تبصره- سازمان جنگلبانی مجاز خواهد بود که کورههای ذغال بدون پروانه مذکور در این ماده را خراب نماید.
ماده۵۱- بمنظور احیاء جنگلهای سوخته و منابع ملی که بی رویه بهره برداری ومخروبه گردیده و همچنین تودههای جنگلی مذکور در تبصره ۲ ماده دوم قانون ملی شدن جنگلها سازمان جنگلبانی مکلف است با انتشار آگهی و نصب تابلو حدود آنها را تعیین و قرق اعلام کند و تا مدتی که سازمان جنگلبانی مقتضی بداند هرگونه دخل و تصرف ممنوع است.
متخلف از جهت قطع اشجار طبق مقررات این قانون تعقیب و برای چرای دام به پرداخت قرامت برای هر راس دام در روز از یازده تا یکصد ریال و خسارت وارده به منابع ملی قرق شده محکوم خواهد شد.
همچنین مباشر عمل مجرم محسوب است مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد.
ماده۵۲- هیچیک از کارکنان سازمان جنگلبانی اعم از فنی یا اداری حق ندارند مستقیماً یا با واسته در معاملات محصولات جنگل که جنبه تجارت داشته باشد شرکت نماید در صورت تخلف به حبس تادیبی از یکماه تا شش ماه محکوم می‌شود و همچنین برای همیشه از خدمت در کادر جنگلبانی محروم خواهد شد.
ماده۵۳- علامت ویژه چکشهای جنگلبانی علامت رسمی دولتی است و تقلید کننده جائل محسوب و طبق ماده ۹۹ قانون کیفر همگانی تعقیب خواهد شد.
تبصره۱- مامورین جنگلبانی که چکش به آنها سپرده شده مکلف به حفظ چکشهای ویژه سازمان جنگلبانی می‌باشند و چنانچه در اثر عدم مراقبت آنها چکش بدست شخص غیر صلاحیت دار افتد مامورین مذبور به تنزل مقام تا یک پایه محکوم خواهند شد و اگر از چکش استفاده سوئی شده باشد که مطابق این قانون عمل مذبور قاچاق محسوب باشد ماموری که چکش به او سپرده شده به مجازات معاونت در جرم قاچاق محکوم می‌گردد.
تبصره۲- اشخاصیکه از چکشهای ویژه سازمان جنگلبانی سوء استفاده نمایند مشمول ماده ۵۳ این قانون خواهند بود.
تبصره۳- در صورتی که ماموری که چکش به او سپرده شده شخصاً و یا با تبانی شخص دیگری از چکش سوء استفاده نماید به حداکثر مجازات مباشر اصلی جرم مذکور در ماده ۵۳ محکوم خواهد شد.
فصل هفتم- مقررات متخلفه
ماده۵۴- دادسراها و دادگاهها موظفند پرونده
هائی جزائی (اعم از خلافی و غیره) ارسال شده از طرف سازمان جنگلبانی وواحدهای تابعه را خارج از نوبت رسیدگی نمایند.
ماده۵۵- مامورین جنگلبانی که بموجب احکام سازمان جنگلبانی مامور کشف و تعقیب جرائم مذکور در این قانون می‌شوند در ردیف ضابطین دادگستری محسوب واز این حیث تحت تعلیمات دادستان محل انجام وظیفه خواهند نمود.
تبصره۱- در صورتیکه مامورین مذکور بر خلاف واقع بمنظور نفع شخصی و یا اعمال غرض گزارش خلاف واقع بدهند به کیفر جرمیکه موضوع گزارش بوده محکوم خواهند شد.
تبصره۲- ماورین کشف و تعقیب جرائم که از طرف سازمان جنگلبانی تعیین می‌شوند از حیث اجرای این قانون وقتی ضابط دادگستری محسوب می‌شوند که وظایف ضابطین دادگستری را در کلاس مخصوص تعلیم گرفته باشند.
تبصره۳- مامورین سازمان جنگلبانی که دارای کارت معرفی از طرف سازمان مزبور می‌باشند با تحصیل نمایندگی از طرف داستان مجازند کلیه کارخانجات صنایع چوب و همچنین انبارها را در هر موقع که لازم بدانند بازرسی و در صورت کشف چوب غیر مجاز نسبت به بازداشت آن اقدام و با تنظیم صورت مجلس مراتب را بدادسرای محل اطلاع دهند.
تبصره۴- در صورتیکه مامورین جنگلبانی خود مرتکب جرائم مذکور در این قانون گردند یا شرکت و معاونت در آن نمایند بحداکثر مجازات مقرر در این قانون محکوم می‌شوند و در صورتیکه مسامحه در اجرای مقررات قانون با آئین نامه‌های مربوط نمایند به مجازات از یکماه تا سه ماه حبس تادیبی محکوم خواهند شد.
ماده۵۶- هرگونه تجاوز به جنگلها و مراتع و بیشه‌ها و اراضی جنگلی ملی شده ممنوع است و بر حسب مورد مشمول مقررات قانون جلوگیری از تصرف عداوانی خواهد بود.
ماده۵۷- تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات ماده دوم قانون ملی شدن جنگلها و مراتع با رعایت تعاریفیکه در این قانون شده با مامورین سازمان جنگلبانی است و هرگاه نظر مامورین مورد اعتراض سازمان جنگلبانی و یا اشخاص واقع شود معترض باید اعتراض خود را ظرف سه ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی سازمان جنگلبانی به آن سازمان تسلیم نماید. اعتراض مزبور ظرف سه ماه در کمیسیونی مرکب از فرماندار، رئیس دادگستری، رئیس ثبت، رئیس کشاورزی و رئیس جنگلبانی محل یا نمایندگان آنها (نماینده رئیس دادگستری یکی از قضات خواهد بود) مطرح و ظرف سه ماه نسبت به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد و تصمیم اکثریت کمیسیون در هر حال قطعی است و در صورتیکه تصمیم اکثریت کمیسیون مبنی بر ملی بودن وخلع ید باشد ماُموران انتظامی مکلف به اجرای آن هستند.
ماده۵۸-کلیه ماشین آلات مخصوص حمل محمولات جنگلی در داخل جنگلها و همچنین کارخانجات صنایع چوب و قطعات یدکی آنها مشروط بر اینکه مشابه آنها در داخل کشور تهیه نشود بنا به تشخیص سازمان جنگلبانی از پرداخت عوارض گمرکی و سود بازرگانی معاف است.
ماده ۵۹- سازمان جنگلبانی مجاز است درمورد واگذاری طرحهای جنگلداری بموسسات دولتی یا وابسته بدولت که سرمایه آنها کلا متعلق بدولت باشد بدون رعایت مزایده ومقررات مندرج دراین قانون اقدام کند.
ماده۶۰-رئیس سازمانجنگلبانی یا نمایندگانی که از طرف نامبرده بموجب حکم کتبی تعیین می‌شود مجازند نسبت به جرائمی که طبق مفاد این قانون به استثنای موارد مذکور در تبصره‌های او۲ ماده ۴۵ که از درجه جنحه باشد با وصول جرائم و خسارات از تعقیب جزائی متهم فقط برای یک مرتبه صرف نظر کند و تعقیب مرتکب منوط به شکایت رئیس یا نمایندگان سازمان مزبور است.
تبصره- نسبت به جرائم از درجه جنحه قبل از تصویب
این قانون نیز سازمان جنگلبانی مجاز است از مقررات این ماده استفاده نماید.
ماده۶۱- سازمانهای دولتی و بنگاهها یا موسسات و کارخانه‌های وابسته بدولت مکلفند ظرف ششماه از تاریخ تصویب این قانون سوخت خود را به ذغال سنگ یا نفت و یا هر سوختی غیر از چوب و هیزم و ذغال چوب تبدیل نمایند و پس از انقضاء مدت مقرره بالا مصرف چوب و هیزم و ذغال چوب در دستگاههای نامبرده ممنوع می‌باشد و کارخانجات خصوصی موظفند حداکثر تا دو سال پس از تصویب این قانون نسبت به تبدیل سوخت خود بموادی غیر از چوب و هیزم و ذغال چوب اقدام نمایند. در صورت تخلف از مصرف هیزم و ذغال چوب در آن موسسات جلوگیری خواهد شد.
تبصره۱- موسساتیکه در داخل جنگل واقعند اعم از دولتی و خصوصی مشمول این ماده نخواهند بود.
تبصره۲- موسسات شیلات و پیمانکاران انحصار دخانیات ایران بنا بمعرفی موسسه مزبور که برای تهیه کنسرو یا دود دادن ماهی و خشک کردن توتون احتیاج بمصرف هیزم داشته باشند می‌توانند برای مصارف خود از محل پروانه‌های صادره استفاده نمایند.
ماده ۶۲= بسازمان جنگلبانی اجازه داده می‌شود دعاوی مربوط بجنگلبانی مراتع کشور را اعم از آنکه خواهان یا خوانده باشد در صورتیکه خواسته آن زائد بر پانصد هزار ریال نباشد در کمیسیون یا کمیسیونهائی مرکب از دو نفر قاضی دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکنفر نماینده سازمان جنگلبانی به انتخاب وزیر کشاورزی طرح نماید.
کمیسیون مزبور پس از رسیدگی باید نظر خود را مبنی بر تعقیب یا سازش یا استرداد دعوی بدهد و سازمان جنگلبانی مکلف است نظر کمیسیون را بموقع اجرا بگذارد و در مورد سازش کمیسیون راساً اقدام و نتیجه را بسازمان جنگلبانی جهت اجرا ابلاغ می‌نماید.
ماده۶۳- وزارت اقتصاد مکلف است در تنظیم سهمیه سالانه واردات و صادرات کشور قبلاً موافقت وزارت کشاورزی را در مورد صادرات وواردات هیزم و ذغال چوب و چوب و فرآورده‌های چوب و نوع و میزان سود بازرگانی کالاهای مذکور جلب نماید.
ماده۶۴- مفاد تبصره ۳ ماده دوم قانون ملی شدن جنگلها شامل اراضی جنگلی و بیشه‌های طبیعی نیز بوده و مساحت مخاوط ساختمانها و تاسیسات در منابع ملی شده که تا قبل از تصویب ملی شدن جنگلها احداث شده‌اند تا بیست برابر مساحت زیر بنا محسوب خواهد شد.
ماده۶۵- مساحت مراتع مذکور در بند ب ماده ۴ قانون ملی شدن جنگلها حداکثر تا دو برابر مساحت اراضی مزروعی و آیش خواهد بود.
تبصره- دامداران دهات و مزارع مربوط ومجاور موضوع ماده فوق در استفاده از مراتع مازاد با رعایت مقررات و قوانین حق تقدم خواهند داشت.
ماده۶۶- آئین نامه‌های مربوط باین قانون پس از تصویب هیئت وزیران بمورد اجرا گذارده خواهند شد.
ماده۶۷- قانون جنگلها و مراتع کشور مصوب تیر ماه سال ۱۳۳۸ و تبصره ۴۸ بودجه سال ۱۳۴۴ و تبصره ۴ قانون متمم بودجه سال ۱۳۳۷ از تاریخ تصویب این قانون ملغی است.
ماده۶۸- وزارت کشاورزی- دارائی- دادگستری- اقتصاد- کشور- جنگ مامور اجرای این قانون می‌باشند.
مخبر کمیسیون کشاورزی- مهندس اسدی سمیع
گزارش شور اول از کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری بمجلس شورای ملی
کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری در جلسه یکشنبه ۴۶/۲/۳۱ با حضور نماینده دولت لایحه حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور را رسیدگی و مواد مربوط را بهمان صورت که بتصویب کمیسیون کشاورزی رسیده بود تصویب کرد. اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.
مخبر کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری- صائب
گزارش شور اول از کمیسیون دارائی بمجلس شورای ملی
کمیسیون دارائی در جلسه مورخ ۴۶/۲/۲۷ با حضور نماینده دولت مواد مربوط به آن کمیسیون در لایحه حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور را رسیدگی و مصوبه کمیسیون کشاورزی را به جز ماده ۵۸ که رای به حذف آن تایید و تصویب کرد
اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.
مخبر کمیسیون دارائی- عزت الله اوزار
گزارش شور اول از کمیسیون راه بمجلس شورای ملی
کمیسیون راه در جلسه یکشنبه ۴۶/۲/۳۱ با حضور نماینده دولت لایحه حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور را رسیدگی و با مواد ارجاعی به آن کمیسیون که به تصویب کمیسیون کشاورزی رسیده بود موافقت و لایحه را تصویب کرد. اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.
مخبر کمیسیون راه- بالاخانلو
گزارش شور اول از کمیسیون راه بمجلس شورای ملی
کمیسیون نظام در جلسه مورخ ۴۶/۲/۳۱ با حضور نماینده دولت لایحه حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور را رسیدگی و مواد مربوط به آن کمیسیون را که به تصویب کمیسیون کشاورزی رسیده بود تایید وتصویب کرد. اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.
رئیس کمیسیون نظام- سرلشکر همایونی
گزارش شور اول از کمیسیون اقتصاد بمجلس شورای ملی
کمیسیون اقتصاد در جلسه یکشنبه ۴۶/۲/۳۱ با حضور آقای دکتر ضیائی معاون وزارت اقتصاد لایحه حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور را رسیدگی و مواد مربوط را تایید و تصویب نمود. اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.
مخبر کمیسیون اقتصاد- ریگی
گزارش شور اول از کمیسیون اقتصاد بمجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری در جلسه دو شنبه ۴۵/۱۲/۸ با حضور آقای پرتومعاون وزارت دادگستری لایحه دولت راجع به حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوبه کمیسیون کشاورزی را رسیدگی و با اصلاحاتی که مواد مربوط بعمل آورد تصویب کرد. اصلاحات مزبور بعداً مورد تایید کمیسیون کشاورزی واقع گردید. اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.
رئیس کمیسیون دادگستری- فخر طباطبائی
رئیس- کلیات لایحه مطرح است، آقای سرتیپ پور تشریف بیاورید
سرتیپ پور- لایحه حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و اراضی جنگلی یک بار در سال ۴۳ بمجلس آمد و همین تعاریف با جزئی تغییرات که حالا دیده می‌شود و همین وظایف که در این لایحه آمده است در آن لایحه هم بوده و کمیسیون مربوط هم رسیدگی کرده بود منتهی اشکالی در یکی دو ماده آخرش بود که کمیسیون و مجلس اینطور صلاح دانست برای اینکه دست دولت را باز بگذارد و لایحه را دچار یک کیفیت خاصی نکرده باشد آن لایحه را در ضمن بودجه سال ۴۴ طی تبصره ۴۸ صورت رسمی بدهد تا دولت بر اساس آن تصویب نامه قانونی قابل اجرا بتواند کار خودش را در مورد جنگل و اراضی جنگلی انجام داده باشد، خود در پاره‌ای از موادی که الان دیده می‌شود در این لایحه باز هم طی لوایح دیگری که آمده است مجموعه‌ای است از مواد تصویب شده گذشته و قوانین لاتغییر گذشته که الان در این لایحه دیده می‌شود و بعضی از موادی نظر مجلس باید در لوایح گذشته حذف می‌شد و حذف شده است خوب قوانین یکبار می‌آیند و رویش مذاکره می‌شود موادش بررسی می‌شود تصویب می‌شود وقتی تصویب شد دیگر تصویب شده است لازم نمی‌شود همان مواد را بار دیگر بیاورد و در مجلس
مورد مذاکره قرار بدهد مثلاً شما درباره ماده۲همین لایحه که حفظ و احیا و عمران و بهره برداری از جنگل را جزء وظایف سازمان جنگلبانی آورده‌اید این قانونی است که بتصویب ملی گذاشته شده و آوردنش در اینجا مثل این که دوباره و از نو مواد قانون ملی شدن جنگلها را اینجا بتصویب برسانید بنظر بنده این درست نیست و همچنین راجع به تعاریف که در اینجا آمده است در تصویبنامه قانونی دولت که از طرف مجلس به آن صحه گذاشته شده است و طی لایحه بودجه در تبصره۴۸اجازه اجرا داده شده است دوباره تعاریف را اینجا آوردن بنده نفهمیدم از نو مذاکره کردن چرا؟ بهر حال از اینکه این لایحه بالاخره به مجلس آمده است خوشوقتم چون بسیاری از بهانه‌ها را از میانه برمیدارد ما هر وقت می‌گفتیم قانون عمران را در این مملکت بمرحله اجرا بگذارید می‌گفتند خوب حالا قانون جنگل در اینجا است آخر قانون جنگل قانون جداگانه‌ای است و قانون عمران جداگانه. فقط یک مسئله برای بنده باعث توهم است و آن این است که ما ۲ داریم حفاظت، بهره برداری از اینها بعهده سازمان جنگلبانی است یعنی وظایفیکه برای احیاء و بهره برداری از این منابع ملی قائل شده‌اند در حدود صلاحیتی است که جنگلبان می‌تواند در آن اعمال نظر بکند، در حدود اطلاعات و اندیشه و فن او. در این لایحه، میگوئیم در عین حالیکه اینجا را منابع ملی شناخته و در حوزه و حدود جنگلبانی می‌شناسد مسائل عمرانی را طرح می‌کند و طرح عمران بعضی اراضی را بعهده جنگلبانی می‌گذارد بنده نفهمیدم اگر واقعاً در آنجا اراضی هست و قابل کشت وزرع، چرا طرحش را جنگلبان باید بررسی کند و این در صلاحیت اصلاحات ارضی است صلاحیت آن اداره این است که می‌تواند بفهمد چه زمینی با چه مقدار آبی در کدام نقطه برای چگونه زراعتی در کجای مملکت بدرد می‌خورد و این در حدود تخصص جنگلبانها و سازمان جنگلبانی نیست مگر اینکه ما جدا کنیم و این قسمت از اراضی را قبلاً جدا کنیم از جنگلبانی بگیریم و در اختیار و صلاحیت اداره مربوط بگذاریم و بعد بیائیم رویش بحث کنیم یعنی طرحش را بیاوریم.
مهندس صائبی- طرح با تصویب وزارت کشاورزی است.
سرتیپ پور- باید منتزع بشود.
مهندس صائبی- نوشته طرح به تصویب وزارت کشاورزی.
سرتیپ پور- البته طرح بتصویب وزارت کشاورزی می‌رسد مادام که در اختیار سازمان جنگلبانی باشد یعنی در حدود وظایفی باید عمل بشود که جنگل و جنگلبانی حکم می‌کند ولی وقتی که مسئله عمران پیش میاید در آن صورت سلب صلاحیت از سازمان جنگلبانی می‌کند در آن قسمت از اراضی و قابل تفکیک می‌شود اول باید آن را جدا کرد داد به وزارت کشاورزی تا آن بتواند درباره آن مطالعه کند وطرح حاضر کند مساله دیگری که اضافه شده است سابقاً در تصویب نامه قانونی شاید دولت ناظر به انقلاب و جهات انقلابی و نظریه انقلابی و شان نزول مواد انقلابی بوده‌اند و در این لایحه درست توجه نشده خوب ما یک مقدار اراضی را بنام اراضی جنگلی مرتع مه دارای مالکیتهای خصوصی بوده است این مالکیتهای خصوصی را ملغی کردیم حتی اسناد صادره را هم بی قوت کردیم و آن را آوردیم در زمره مشترکات عمومی اموال عمومی مملکت در حساب دولت الان اینجا دوباره می‌خواهیم مجوز تحصیل کنیم که این را بمردم بفروشیم در حالیکه حق این بود اگر هم بنا باشد که اینها را قابل تبدیل بشناسیم بنا باشد که در این قطعات اراضی عمران بکنیم باید از طریق اجاره عمل کنیم چرا برای اینکه بنده مخصوصاً توجه می‌دهم که ما قانون مدنی داریم در قانون مدنی حکم می‌کند هیچکس نمی‌تواند مشترکات عمومی را تملک نماید یا بترتیبی تصرف کند که دیگران از استفاده آن محروم گردند حتی استفاده اختصاصی از مشترکات عمومی بصورتیکه عملا افراد دیگر را از انتفاع محروم بدارد ممنوع است این ماده ۲۴ قانون مدنی است خوب با بدیون لایحه قانون ملی شدن جنگلها و در آمدن
این اراضی بصورت منابع ملی و با بودن ماده ۲۴ قانون مدنی که مشترکات عمومی را در تملک خصوصی نمی‌شناسد اصلاً مجلس نمی‌تواند وارد این بحث بشود که چنین اراضی را بمالکیت خصوصی بگذارد بخصوص وقتی که ما بخاطر بیاوریم که اعلیحضرت همایونی تاکید فرمودند و حتی حزب اکثریت هم در قطع نامه خودش تاکید کرده است که باید شرکتهای بزرگ تعاونی شرکتهای بزرگ سهامی زراعی به وجود بیاید و ما لازم داریم اراضی بلوکه شده‌ای را که در اختیار ما هست برای این منظور اگر بنا باشد امروز این را قطعه قطعه بکنیم و بدست اشخاص بدهیم فردا ما که می‌خواهیم برنامه صحیح اعیحضرت شاهنشاه آریامهر را بمرحله اجراء بگذاریم یا قطعنامه کنگره حزبی را به موقع اجراء بگذاریم دچار تعسر هستیم و نمی‌توانیم به مرحله اجراء بگذاریم آن نظریات عالی را پس بنابراین این قسمت هم مغایر با قانون مدنی و مغایر با قانون ملی شدن جنگلها است مغایر با نظرات اعلیحضرت همایون شاهنشاه آرامهر است و مغایر تصمیماتی است که کنگره در قطعنامه خودش قائل شده مسئله دیگر این است که ما همیشه برمیخوریم به قوانینی که برای بهبود شرایط حیاط یک ملت دوراهی را طی می‌کند راه تکدیری و راه تشویقی ما در قانون اصلاحات ارضی و قوانین دیگر عمرانی این مسئله تشویقی را در نظر داشته‌ایم و در قوانین گنجانده‌ایم و راه داده‌ایم بمالکین بزرگ و مالکین کوچک یا آنهائی که در حد نصاب هستند که اگر بنا باشد طبق این قانون اراضی خود را انتقال بدهند و املاک خودشان را در اختیار زارعین بگذارند آنها حق خواهند داشت به موجب ماده ۴۳ قانون اصلاحات ارضی از اراضی بایر خودشان برای ۵ سال استفاده کنند یا در همین قانون عمرانی که اخیراً آمده است در هشت یا شش ماده من نمی دانم که مالکینی که اراضی خودشان را تا ۵ سال آباد کنند اگر املاک خودشان را بخصوص فروخته باشند به زارعین یا برگزار کرده باشند بدولت که تشویق بشوند از این طریقی که مقداری از اراضی در اختیار آنها گذاشته شود الان در این قانون راه بسته شده در حقیقت تشویق از بین رفته که باید البته ملاحظه بشود یک مسئله دیگر ما در قانونی که یعنی در لایحه قوانینی که دولت بمجلس داده بود در این طرح عمرانی و طرح جنگل داری و طرح تبدیل در عهده دستگاههای وزارت کشاورزی گذاشته بودیم که با مزایده آگهی کند کسانی که توانسته‌اند آن طرحها را تعهد کنند فعلاً عمل معکوس است و صحیح نیست برای اینکه الان ملک در دست دولت است شخصی نیست در اختیار دولت است سیاست اقتصادی در دست دولت است این دولت است که میداند چه باید کاشته شود و یا ۱۰ سال آینده چه چیز مورد احتیاج ومورد نیاز است افراد که نمی دانند به همین دلیل طرح را در اختیار دولت گذاشته بودند البته تابع مزایده که برنده باید حق تمبر و خرج را پرداخت می‌کرد حالا اینجا طرح را گذاشته‌اند بعهده اشخاص اشخاصی که نمی دانند کجا چه زمین با چه مشخصاتی چه نوع فلاهتی بدرد می‌خورد مضافاً در طرحهایی که دولت می‌دهد و به مزایده می‌گذارد برای همه شانس هست در حالیکه این شانس اگر در اختیار و بعهده طراحان گذاشته بشود به جز یک فرد خاص شانس برای مردم نخواهد بود این است که من با توجه به این مسائل و با توجه باینکه دولت میل دارد همانطور که مکرر جناب آقای هویدا در نطقهای خودشان فرمودند در عمل هم ثابت کرده‌اند که عاشق فکرشان نیستند سعی می‌کنند اگر چیزهایی به نظر رسید و مفید تشخیص داده شد آن چیزهای مفید را بکار بندند بنده به اعتقاد چنین نکاتی این مسئله را عرض کردم بر اساس همین نکات پیش نهادهائی کرده‌ام که تقدیم می‌کنم چون جناب آقای هویدا قطعاً می‌خواهند باز هم یک بشارتی به ما بدهند و بنده می‌خواهم این بشارت را زودتر درک کرده باشم این است که بقیه سخنانم را می‌گذارم تا هنگام بحث در مواد عرض کنم.
رئیس- نظر دیگری در کلیات لایحه نیست؟ (اظهاری نشد) بورود در شور مواد رای می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
۷- معرفی آقای جواد منصور بسمت وزیر اطلاعات بوسیله اقای نخست وزیر
رئیس- آقای نخست وزیر بفرمائید.
نخست وزیر (امیر عباس هویدا)- با اجازه ریاست محترم مجلس شورای ملی می‌خواستم که آقای جواد منصور را به سمت وزیر اطلاعات به مجلس شورای ملی معرفی کنم (مبارک است)(مهندس صائبی- بسیار انتصاب شایسته ایست) اغلب خانمها و آقایان با آقای منصور آشنای نزدیک دارندچوآن مدتیکه بسمت وزیر مشاور در کابینه اینجانب خدمتگزار بودند کارشان مربوط به استانها بود و اغلب در مسافرت بودند بخصوص در موقع سرما به شمال می‌رفتند ودر موقع گرما به جنوب (صحیح است) از نزدیک به تمام امور مطلع بودند من اطمینان دارم بین وزارت اطلاعات و مجلس شورای ملی یک همکاری بسیار نزدیکی خواهد بود (مبارک است، مبارک است).
۸- تقدیم یک فقره لایحه و استرداد لایحه شماره ۱۹۵۲ر ۵۱۰- ۲۱و ۱۱و ۴۲ راجع بسازمان وزارت کشور بوسیله آقای معاون وزارت کشور.
رئیس- آقای سراج حجازی بفرمائید.
سراج حجازی (معاون وزارت کشور)- بطوری که خاطر نمایندگان محترم مسبوق است در آمار اخیری که بعمل آمد تعداد جمعیت بعضی از حوزه‌های انتخابیه اضافه شده است با اجازه، از اصل ۴ قانون اساسی ماده واحده و ضمائمی تهیه شده برای افزایش تعداد نمایندگان که تقدیم مقام ریاست می‌کنم (مبارک است).
رئیس- بکمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.
سراج حجازی- در ضمن عرض دیگری داشتم که در دولت سابق لایحه‌ای تقدیم مجلس شده بود راجع بسازمان وزارت کشور چون با تصویب قانون اخیر استخدام تشکیلات سازمانها و وزارتخانه‌ها در اختیار سازمان خاصی گذاشته شده و نیازی به این قانون نبود این قانون را با اجازه مقام ریاست پس می‌گیرم شماره قانون ۵۱۰/۱۹۵۲ -۲۱ر۱۱ر۴۲ بود که تقدیم مجلس شده بود.
۹- ادامه مذاکره در گزارش شور اول کمیسیون کشاورزی راجع به حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع.
رئیس- ماده اول مطرح است قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده۱- تعریف اصطلاحاتیکه در قوانین جنگل و مرتع بکار رفته بشرح زیر است:
۱- جنگل یا مراتع یا بیشه طبیعی عبارت از جنگل یا مرتع یا بیشه‌ای است که بوسیله اشخاص ایجاد نشده باشد.
۲- بوته جنگلی- رستنیهای خودروی خشبی است که ساقه آنها بطور طبیعی کمی بالاتر از سطح خاک منشعب شده باشد و نوعاً در جنگلها یا اراضی جنگلی یا بیشه‌ها می‌روید.
۳- بوته کویری- کلیه نباتات خودروی چند ساله بجز درخت که در کویر وبیابان می‌روید بوته کویری نامیده می‌شود.
۴- کنده- آن قسمت از تنه درخت که پس از قطع یا شکسته شدن یا سوختن در زمین باقی بماند کنده نامیده می‌شود.
۵- نهال- درخت جوانی است که دارای ساقه مشخصی بوده و قطرین آن کمتر از پنج سانتیمتر باشد.
۶- اراضی جنگلی:
الف- زمینهائیکه در آنها آثار و شواهد وجود جنگل از قبیل نهال یا پا جوش یل پونه یا کنده درختان جنگلی وجود داشته باشد مشروط بر آنکه درتاریخ ملی شدن جنگلها تحت کشت یاآیش نبوده وتعداد کنده درهکتار ازبیست عدد و یا تعداد نهال یا بوته جنگلی در هر هکتار جداگانه یا مجموعاً از یکصد عدد و یا مجموع تعداد نهال و بوته و کنده در هر هکتار از یکصد عدد متجاوز باشد.
ب- زمینهائیکه در آنها درختان خودروی جنگلی بطور پراکنده وجود داشته باشد و حجم درختان موجود در شمال از حوزه آستارا تا حوزه گلیداغی در هر هکتار کمتر
از پنجاه متر مکعب و درسایر مناطق ایران کمتر از بیست متر مکعب باشد مشروط بر آنکه در تاریخ ملی شدن جنگلها تحت کشت یا آیش نبوده باشد.
تبصره- چنانچه در اراضی بند ب درختان شمشاد وجود داشته باشد و حجم آنها بیش از سی متر مکعب در هکتار باشد این قبیل اراضی مشمول اراضی جنگلی نبوده و جنگل شمشاد محسوب می‌گردد.
۷- مراتع اعم است از مشجر و غیر مشجر.
۸- مرتع غیر مشجر- زمینی است اعم از کوه و دامنه یا زمین مسطح که در فصل چرا دارای پوشش از نباتات علوفه‌ای خودرو بوده و با توجه بسابقه چرا عرفاً مرتع شناخته شود. اراضی که آیش زراعتند ولو آنکه پوشش نباتات علوفه‌ای خودرو باشد مشمول تعریف مرتع نیستند.
۹- مرتع مشجر- چنانچه مرتع غیر مشجری دارای درختان جنگلی خودرو باشد مرتع مشجر نامیده می‌شود مشروط بر آنکه حجم درختان موجود در هکتار در شمال از حوزه آستارا تا حوزه گلیداغی بیش از پنجاه متر مکعب و در سایر مناطق ایران بیش از بیست متر مکعب باشد.
تبصره- اراضی ماسه‌ای ساحلی در یا تا حدود سیصد متر بین حریم دریا تا حدود سیصد متر بین حریم دریا و جاده ساحلی ولو آنکه واجد شرایط فوق باشند مشمول تعریف اراضی جنگلی و مرتع (مشجر و یا غیر مشجر) نخواهد بود.
۱۰- توده جنگلی- قطعات مجزائی از جنگل یا مرتع مشجری است که وسعت سطح آن کمتر از ده هکتار و حجم درختان جنگلی موجود بیش از سیصد متر مکعب در هکتار باشد.
۱۱- باغ- در مناطق جنگلی باغ بمحلی اطلاق می‌شود که دارای شرایط زیر باشد:
الف- حدود آن بنحوی از انحاء مشخص و معیین شده باشد.
ب- حجم درختان جنگلی خود روی آن از پنجاه متر مکعب در هکتار تجاوز نکند.
پ- حداقل در هر هکتار آن یکصد عدد درخت بارده یا مجموعاً دویست عدد درخت باردهو جوان دست کاشت میوه‌ای و یا یکهزار بوته چای وجود داشته باشد.
ت- لااقل نه دهم سطح آن از کنده و ریشه درختان جنگلی پاک شده باشد.
۱۲- طرح جنگلداری- طرح جنگلداری طرحی است که در آن مقدار و محل و موقع برداشت و نحوه بهره برداری و عملیات احیائی و عمرانی که در داخل جنگل یا جنگلهای مربوط باید بعمل آید درج شده و بتصویب سازمان جنگلبانی ایران رسیده باشد.
۱۳- مصارف روستائی- مصارف روستائی عبارت مصارف چوبی و سوختی است که مورد نیاز فردی یا دسته جمعی ساکنین دهکده‌های مجاور جنگل و جنگل نشینان باشد از قبیل مصارف ساختمانهای مسکونی، مساجد، درمانگاهها، مدارس، انبار، اصطبل، سدهای چوبی، پل، آبدنگ، پادنگ، تلمبار، پایه برای محصور کردن مزارع و باغات و محاوط و امثال آنها.
۱۴- دهکده مجاور جنگل دهکده ایست که اراضی ان لااقل از یکطرف بجنگل متصل باشد.
۱۵- گرده بینه یا گرد بینه- قسمتی از تنه درخت است که تقریباً استوانه‌ای شکل بوده و از آن انواع چوب یا روکش تهیه می‌شود.
۱۶- استر (Stere) مقدار هیزمی است که یک متر مکعب فضا را اشغال نماید و هر آستر معادل شش دهم متر مکعب محسوب می‌شود.
۱۷- درختان جنگلی ایران از نظر اجرای این قانون بشرح زیر دسته بندی می‌شود.
دسته اول- زربین- ارس- شمشاد- سرخدار- گردو- آزاد.
دسته دوم- راش- بلوط- زبان گنجشک- ملچ- افرا- شیردار- الوکک- توسکا- نمدار.
دسته سوم- اوجا- سفید پلت- کلهو- ممرزوسایر گونه‌ها.
۱۸- مناطق جنگلی- مناطقی است که در آنها جنگل
یا بیشه یا اراضی جنگل یا بوته زارهای جنگلی طبیعی بطور انبوه یا پراکنده وجود داشته باشد.
۱۹- شاخه قطور- شاخه ایست که قطر آن در محل انشعاب بیش از پنج سانتیمتر باشد.
۲۰- ضریب بهره مالکانه- میزان در صدی از بهای متوسط عهده فروشی سالیانه یک متر مکعب چوب الواری به ابعاد مختلف در بازار تهران ضریب بهره مالکانه یک متر مکعب درخت از همان جنس است.
رئیس- نظری در ماده اول نیست؟(اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
محترماً در مورد لایحه بهره برداری از جنگل پیشنهاد می‌شود,
۱- در قسمت اخیر بند ۴ پس از کلمه باقی بماند جمله زیر اضافه شود (و مجاور ریشه باشد)
۲- در بند الف تاریخ ملی شدن جنگلها و مراتع ۱۳۴۱/۱۰/۲۷ ذکر گردد.
۳- تبصره بند۹ بشرح زیر اصلاح شود.
تبصره- اراضی ماسه‌ای ساحلی دریا تا حدود سیصدمتر از حریم دریا و لوآنکه واجد شرایط فوق .... الی آخر.
مهندس صائبی
ریاست محترم مجلس شورای ملی
در مورد لایحه حفاظت جنگلها پیشنهاد می‌نماید در ماده اول بند ب سطر سوم به عوض ۵۰ متر مکعب همان میزان مندرج در آئین نامه اجرائی قانون ملی شدن جنگلها یعنی یکصد متر مکعب ذکر شود.
دکتر یزدان پناه
ریاست محترم مجلس شورای ملی
در مورد لایحه حفاظت جنگل پیشنهاد می‌نماید قسمت ۱۹ ماده یک به شرح زیر اصلاح شود:
۱۹- شاخه قطور- شاخه ایست که قطر آن در محل انشعاب بیش از پنج سانتیمتر باشد.
دکتر یزدان پناه
مقام محترم ریاست عظمای مجلس شورای ملی
با احترام پیشنهاد می‌نماید- در بند ۵ از ماده یک بعد از کلمات (کمتر از پنج سانتیمتر) نوشته شود (نباشد)
سرتیپ پور
مقام محترم ریاست عظمای مجلس شورای ملی
با احترام پیشنهاد می‌نماید با توجه به تعاریف منضمه بقانون ملی شدن جنگلها بند ب از ماده یک بطریق زیر اصلاح شود، بعد از (بطور پراکنده وجود داشته باشد) اضافه شود (که قطر درختانش در مقابل سینه بیش از ده سانتیمتر بوده باشد)
و پس از کلمه (حجم) در سطر دوم بند ب اضافه شود (مجموع آن).
و در تبصره بند ب بعد از کلمات (وجود داشته باشد) اضافه شود (که قطر درختانش در مقابل سینه از چهار سانتیمتر ببالا بوده و حجم مجموع آن)
سرتیپ پور
مقام محترم ریاست عظمای مجلس شورای ملی
با احترام پیشنهاد می‌کنم- پس از شرح مندرج در بند ت ۱۱ ماده یک تبصره زیر اضافه شود که در آئین امه منضم بقانون ملی شدن هم پیش بینی شده بود.
تبصره- در باغاتی که حداقل دو سوم درختان میوه‌ای آنها در تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگلها بار ده بوده‌اند حجم درختان جنگلی موجود مشمول حد نصاب مقرر در بند ۲ نخواهد بود.
سرتیپ پور
مقام محترم ریاست عظمای مجلس شورای ملی
با احترام پیشنهاد می‌کنم- در بند ۱۲ ماده یک بعد از کلمات (ایران رسیده باشد) اضافه شود (دراین آئین نامه هر جا ذکری از طرح شود منظور طرح
جنگلداری است) با توجه باینکه در لایحه آئین نامه منضم به قانون ملی شدن جنگلها توضیح مزبور وارد بوده و به تصویب قانونی رسیده است
سرتیپ پور
ریاست محترم مجلس شورای ملی
با احترام پیشنهاد می‌نماید بعد از بند ۱۵ از ماده یک، تعریف چوب تونلی، بشرحیکه در تصویب نامه منضم بلایحه قانون ملی شدن جنگلها مصوبه مجلس شوری تعریف شده بود اضافه شود
سرتیپ پور
ریاست محترم مجلس شورای ملی
با احترام پیشنهاد می‌کنم در بند ۱۷ از ماده یک (با توجه باینکه قانون ملی شدن جنگلها منحصر به مناطق شمالی نبوده است).
در رده بندی درختان نام انواع درخت‌ها و بوته‌های مناطق دیگر کشور اعم از بیابانی، کویری، کوهستانی، ذکر شود تا معاف از مقررات ملی شدن نشوند. سرتیپ پور
ریاست محترم مجلس شورای ملی
با احترام پیشنهاد می‌نماید – پس از پایان جمله مربوط به بند ۲۰ ماده یک اضافه شود.
(که می‌باید مبنای مزایده برای بهره مالکانه هر طرح جنگل داری مورد مزایده باشد).
سرتیپ پور
ریاست محترم مجلس شورای ملی
محترماً پیشنهاد می‌نماید در بند ۱۲ ماده قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها پس از کلمه (عملیات احیائی و عمرانی) جمله و (تاریخ شروع و خاتمه طرح) اضافه شود.
کسرائی
ریاست محترم مجلس شورای ملی
چون در لایحه تقدیمی دولت تحت عنوان (قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل و مراتع که طی فصل پنجم لایحه مذکور مجوز برای فروش منابع ملی (اراضی جنگلی) خواسته شده لذا پیشنهاد می‌نماید در صورتیکه چنین مجوزی را مجلس شورایملی تصویب نماید عنوان لایحه بصورت زیر اصلاح شود):
(قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و فروش منابع ملی)
با تقدیم احترام- معتمدی
رئیس- ماده دوم قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۲- حفظ و احیاء و اصلاح و توسعه و بهره برداری از جنگلها و مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی متعلق بدولت بعهده سازمان جنگلبانی ایران است.
رئیس- در ماده ۲ نظری نیست؟(اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
محترماً در مورد لایحه بهره برداری از جنگل پیشنهاد می‌شود:
ماده۲- بعلت اینکه در قانون ملی شدن جنگلها و مراتع پیش بینی شده است حذف گردد.
مهندس حسن صائبی
مقام محترم ریاست عظمای ملس شورای ملی
با احترام پیشنهاد می‌کند چون ماده ۲ بمنزله متمم قانون اساسی است و بتصویب شاه و ملت رسیده است تجدید مذاکره درباره آن زائده خواهد بود حذف شود و بجای آن بشرح زیر که در آئیننامه منضم بقانون ملی شدن جنگلها مندرج بوده است نوشته شود (سازمان جنگلبانی مکلف است اجرای طرحهای جنگلداری را که راساً عهده نخواهد کرد از طریق مزایده باشخاص واجد صلاحیت واگذار نماید حداقل سرمایه که برای اجرای طرح ضرورت دارد وسیله سازمان مزبور در آگهی مزایده قید خواهد شد)(برندگان مزایده متعهد پرداخت هزینه طرح در دوره عمل خواهند بود)
سرتیپ پور
رئیس- ماده سوم قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۳- بهره برداری از منابع مذکور در ماده بالا توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی بمنظور استحصال چوب و هیزم و ذغال باید طبق طرحی بعمل آید که بتصویب سازمان جنگلبانی رسیده باشد و سازمان مزبور با رعایت مفاد طرحهای مصوبه پروانه بهره برداری صادر خواهد نمود.
رئیس- در ماده سوم نظری نیست؟(اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی
در ماده ۳ از فصل دوم آخر سطر دوم پیشنهاد می‌نماید که بجای جمله (بعمل آید که) نوشته شود (که از طرف سازمان جنگلبانی تهیه شود) و بجای جمله (بتصویب سازمان جنگلبانی) نوشته شود (بتصویب وزارت کشاورزی)
با تقدیم احترام- معتمدی
رئیس- ماده چهارم قرائت می‌شود.
(بشرح زیر قرائت شد)
ماده۴- سازمان جنگلبانی ایران مجاز است خارج از حوزه اجرای طرحهای جنگلداری اجازه قطع درخت و تهیه چوب و هیزم و ذغال را بدون طرح در موارد زیر بدهد.
۱- بهره برداری از درختان گردو.
۲- استفاده از درختان افتاده و سیل آورده و کت زده و سوخته و مریض و آفت زده و تنه درختان بازداشتی بشرطیکه در تمام موارد سازمان جنگلبانی خود مستقیماً بهره برداری نماید.
۳- در مواردیکه تامین مصارف روستائی در طرحهای جنگلداری حوزه مربوطه پیش بینی نشده و یا بتشخیص سازمان جنگلبانی کافی نباشد در اینصورت سازمان جنگلبانی می‌تواند بروستائیان دهکده‌های مجاور جنگل و جنگل نشینان بدون دریافت عوارض و بهره مالکانه منحصراً برای مصارف محلی بمیزان احتیاج اجازه بهره برداری بدهد.
۴- قطع درختانیکه برای احداث جاده‌ها یا تعریض آنها و یا تامین مسیر و حفاظت شبکه‌های مخابراتی یا ایجاد مجاری آبیاری و مخازن و سدها و تاسیسات نظامی و بهره برداری از معادن در مناطق جنگلی ضرورت داشته باشد.
۵- بهره برداری از بیشه‌های طبیعی و جنگلهای شمشاد و تودههای جنگلی در صورتیکه طبق نظر سازمان جنگلبانی ایران امکان اجرای طرح جنگلداری برای منابع فوق وجود نداشته باشد.
۶- در مواردیکه از طرف سازمان جنگلبانی اجازه تبدیل ارضی جنگلی و عملیات اصلاحی و احیائی و پیوند زنی و جنگلکاری و بررسیهای مختلف و احداث پارک و مراکز آموزشی در جنگلها و مراتع مشجر داده می‌شود.
رئیس- در ماده چهارم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
محترماً در مورد لایحه بهره برداری از جنگل پیشنهاد می‌شود:
۱- در قسمت اخیر بند ۳ ماده ۴ جمله (مصارف محلی) به (مصارف روستائی) اصلاح شود.
۲- در سطر دوم بند ۴ پس از مخابراتی جمله (وبرق) اضافه شود.
مهندس حسن صائبی
مقام محترم ریاست عظمای مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌کنم در بند شش از ماده ۴ پس از (جنگلها و مراتع مشجر) اضافه شود (سازمانهای دولتی و شهرداریها و انجمنهای دهات) و پس از پایان مطلب تبصره زیر به بند شش مزبور اضافه شود (تبصره- کلیه عملیات اجرائی مربوط به بندهای ششگانه ماده چهار می‌باید با ذکر مورد مشخصات و عواید حاصله در دفاتر مخصوص ثبت و منعکس گردد).
سرتیپ پور
ریاست محترم مجلس شورای ملی
در مورد لایحه حفاظت جنگلها پیشنهاد می‌نماید قسمت پنجم ماده ۴ حذف و شرح زیر بجای آن گذاشته شود:
۵- تهیه تخته جعبه بمنظور بسته بندی و حمل
مرکبات و سایر محصولات کشاورزی از درختان کم ارزش سرپا و پوسیده و افتاده تا موقعیکه به تشخیص سازمان جنگلبانی طرحهای جنگلداری جوابگوی احتیاجات زارعین نباشد.
دکتر یزدان پناه
ریاست محترم مجلس شورای ملی
در مورد لایحه حفاظت جنکلها پیشنهاد می‌نماید تبصره زیر بماده ۴ اضافه شود:
تبصره- قطع درختان جنگلی واقع در محوطه خانه‌های روستایی برای مصرف ساکنین آنها و همچنین استفاده از درختان افتاده و سیل آورده و پوسیده برای تهیه هیزم آزاد بوده و نیازی به کسب اجازه از سازمان جنگلبانی ندارد.
دکتر یزدان پناه
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نماید سطر اول بند ۳ ماده ۴ بشرح زیر اصلاح شود:
(در مواردی که تهیه هیزم برای روستانشینان و همچنین تامین مصارف روستائی .... الی آخر) دو سطر ما قبل آخر بجای مصارف محلی نوشته شود (مصارف شخصی و محلی).
دکتر یزدان پناه
ریاست محترم مجلس شورای ملی
محترماً پیشنهاد می‌نماید در بند ۴ ماده ۴ قانون حفاظت جنگلها بعد از کلمه (شبکه‌های مخابراتی کلمه برق) اضافه شود.
با تقدیم احترام- کسرائی
رئیس- ماده پنجم قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده۵- آن قسمت از درختان مورد پروانه که قابل تبدیل به چوبهای صنعتی می‌باشد باید به صورت گرده بینه از برداشتگاه خارج و به ایستگاه جمع آوری چوب که سازمان جنگلبانی تعیین می‌نماید حمل شود.
تبدیل گرده بینه به چوب در برداشتگاه ممنوع است در صورت تخلف موارد مستحصله بسود سازمان جنگلبنی ضبط می‌گردد.
تبصره۱- سازمان جنگلبانی مجاز است در صورتی که مجری طرح کلیه تعهدات طرح را انجام داده باشد تا ۵ سال از تاریخ شروع اجرای طرح همه ساله تا یک پنجم میزان برداشت سالانه بوی اجازه تبدیل در برداشتگاه بدهد.
تبصره۲- چنانچه مجری طرح جنگلداری طبق برنامه راه سازی مصوبه اقدام به احداث جاده اصلی نموده ولی جاده از داخل یا کنار ناحیه تجدید نسل عبور نکرده باشد سازمان جنگلبانی می‌تواند حداکثر تا پنجسال از تاریخ اول پروانه بهره برداری اجازه دهد که درختان مورد بهره برداری را به انواع چوب تبدیل و از جنگل خارج نمایند و در مواردی که به علل طبیعی از قبیل سیل یا طوفان یا زلزله جاده‌های مربوط به ناحیه تجدید نسل طرحهای جنگل داری خراب و غیر قابل استفاده گردد و یا به عللی که خارج از اختیار مجری طرح است نامبرده قادر به انجام برنامه راه سازی نشود تا مدتی که جاده بنا به تشخیص سازمان جنگلبانی مرمت و قابل استفاده نگردد و یا برنامه راه سازی انجام نشده سازمان جنگلبانی می‌تواند اجازه تبدیل گرده بینه را در قطعات تجدید نسل بدهد بهرحال مدت ترمیم جاده‌های خراب شده نباید از یک سال تجاوز کند و همچنین تبدیل گرده بینه به انواع چوب در نقاطی از جنگل که به علل فنی امکان خروج آن نباشد با تشخیص سازمان جنگل بانی بلامانع است.
رئیس- در ماده ۵ نظری نیست؟(اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود
(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌شود در آخر تبصره ۲ ماده ۵ جمله زیر اضافه شود.
(وسازمان جنگلبانی راساً اقدام خواهد کرد و هزینه مربوط را از مجری طرح دریافت و مواد مستحصله را تحویل خواهد داد).
مهندس صائبی
رئیس- ماده ششم قرائت می‌شود
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده۶- قطع درختان جنگلی واقع در محوطه خانه‌های روستائی برای مصرف ساکنین آنها آزاد بوده و نیازی برای کسب اجازه از سازمان جنگلبانی ندارد درختان جنگلی واقع در کنار جاده‌ها و خیابانها در مناطق روستائی باید بدواً وسیله مامورین جنگلبانی نشانه گذاری شده سپس مبادرت به قطع گردد.
رئیس- درماده ششم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
محترماً پیشنهاد می‌نماید در مورد لایحه حفاظت و بهره برداری از جنگلها در ماده ۶ دو سطر آخر حذف شود.
کسرائی
رئیس- ماده ۷ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۷- در پروانه بهره برداری مشخصات و نحوه و مدت بهره برداری ذکر می‌شود. تخلف از شرایط مندرج در پروانه به منزله بهره برداری بدون پروانه بوده و مرتکب به مجازات مقرر در یان قانون خواهد رسید.
رئیس- درماده هفتم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) ماده ۸ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۸- پروانه بهره برداری که در هر سال بمجریان طرحها داده می‌شود باید در حدود حجم مندرج در طرح مصوب باشد مگر آنکه بعلل فنی میزان برداشت مندرج در طرح تغییر یابد.
تبصره- در صورتیکه بعللی میزان کل برداشت بیش از ده در صد تقلیل یابد سازمان جنگلبانی در صورت تقاضای مجری طرح مقدار کمبود را با تهیه طرح از جنگلهای مجاور تامین می‌نماید در این صورت ضریب بهره مالکانه طرح ضمیمه شده تا میزان کمبود معادل ضریب بهره مالکانه طرح اصلی در تاریخ واگذاری طرح تکمیلی خواهد بود و نسبت بمازاد ضریب بهره مالکانه مساوی معدل ضریب بهره مالکانه دو ساله بسایر طرحهائی است که قبل از تاریخ واگذاری طرح مزبور بدیگران واگذار شده است.
رئیس- درماده هشتم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) ماده نهم قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۹- درخنتانیکه اجازه بهره برداری آنها داده می‌شود قبل از صدور پروانه قطع و گرده بنیه‌ها و همچنین چوبهای مستحصله از درختان مجاز قبل از حمل از پای کنده و نیز چوبهای بازداشتی باید با چکشهای ویژه علامت گزاری شوند.
تبصره- درختان انداخته بوسیله رنگ یا چکش یا سایر علائم مشخصه طبق نظر سازمان جنگلبانی ایران علامت گزاری خواهند شد قطع عناصر شاخه زاد در روش شاخه ودانه زاد و شاخه زاد نیازی به نشانه گزاری ندارند.
رئیس- در ماده نهم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
محترماً در مورد لایحه بهره برداری از جنگل پیشنهاد می‌نماید که ماده ۹ بشرح زیر اصلاح شود.
ماده۹- درختانیکه اجازه بهر برداری آنها داده می‌شود قبل از صدور پروانه قطع و همچنین گرده بینه‌ها و چوبهای مستحصله از درختان مجاز قبل از حمل الی آخر....
مهندس صائبی
رئیس- ماده دهم قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۰ مجریان طرح موظفند طبق برنامه
پیش بینی شده در طرحهای جنگلداری نسبت به احداث جاده و ساختمانها اقدام نمایند و در پایان مدت ده ساله اولیه اجرای طرح حق مطالبه هیچگونه وجهی بابت هزینه‌های احداث جاده و ساختمان نخواهد داشت ولی چنانچه در خاتمه مدت مزبور برای ادامه عملیات با سازمان جنگلبانی قرار داد منعقد ساختند می‌توانند برای مدت قرار داد از راهها و ساختمانها مجاناً استفاده کنند مشروط بر آنکه مرمت و نگاهداری آنها را بعهده بگیرند.
تبصره۱- چنانچه احداث جاده‌ها بنحوی که در طرح پیش بینی شده شروع نگردیده و یا در صورت شروع پیشرفت نکرده باشد طبق ماده ۱۲ این قانون با آنها رفتار خواهد شد.
تبصره۲- چنانچه در طرح جنگلداری احداث جاده‌ای پیش بینی شده باشد که از ملک یا مزروعه و باغ و مستحدثات اشخاص عبور کند مجری طرح موظف است ظرف یک ماه پس از عقد قرارداد اجرای طرح موافقت رسمی مالک یا مالکین و متصرفین و ذوی الحقوق مزبور راکسب و بسازمان جنگلبانی ایران تسلیم دارد و پس از آن به احداث جاده اقدام نماید.
تبصره۳- در صورتیکه در ضرب الاجل فوق الذکر بین مجری طرح و مالک یا مالکین و متصرفین املاک مزبور نسبت ببهای اراضی مسیر جاده و مستحدثات آن توافق حاصل دادگاه محل و سرجنگلدار محل مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت کمیسیون مزبور باید حداکثر ده روز پس از درخواست کتبی سازمان جنگلبانی تشکیل و حداکثر ظرف دو ماه نظر خود را درباره اختلاف مزبور اعلام دارد کمیسیون مزبور می‌تواند عنداللزوم از نظر کارشناس استفاده کند.
تبصره ۴- در مواردی که مجری طرح بخواهد قبل از انقضای مدت ده ساله اولیه اجرای طرح جاده‌های احدائی مجری طرح درگری را مورد استفاده قرار دهد باید قبلاً موافقت مجری طرح مزبور را تحصیل نماید. چنانچه توافقی حاصل نشد سرجنگلداری منطقه کمیسیونی با حضور نمایندگان اداره راه و دادگاه و فرمانداری محل تشکیل می‌دهد و با توجه به هزینه‌های انجام شده و میزان هزینه استهلاک نشده و میزان محمولات طفین حقالسهم هر یک را تعیین و اعلام می‌نماید. این رای برای طرفین لازم‌الجرا و غیر قابل اعتراض است. در مورد تعیین هزینه نگهداری نیز بنحو فوق عمل می‌شود.
تبصره ۵- سازمان جنگلبانی ایران می‌تواند از جاده‌های مستحدئه در داخل یا خارج جنگل مجاناً استفاده نماید ولی چنانچه سازمان بمنظور اجرای طرح جنگلداری رأساً از جاده‌ها استفاده کند باید طبق همین ماده عمل نماید.
تبصره ۶- ایجاد جاده‌های نفوذی عمومی در مناطق مرزی باید با موافقت وزارت جنگ انجام شود.
رئیس- در ماده دهم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) ماده یازدهم قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۱- مجری طرح ملزم است مازاد مقطوعات را در مدتی که در پروانه قطع تصریح می‌شود از جنگل خارج کند.
رئیس- در ماه یازدهم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست مجلس شورای ملی
در مورد لایحه حفاظت جنگلها پیشنهاد می‌نماید شرح زیر بماده ۱۱ اضافه شود (و در صورت استنکاف مازاد مقطوعات بسود سازمان جنگلبانی ضبط می‌شود). دکتر یزدان پناه
رئیس- ماده دوازده قرائت می‌شود. (بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۲- در صورتیکه مجری طرح بعللی قادر به اجرای طرح نشده و یا اجرای طرح را متوقف ساخت سازمان جنکلبانی باید مراتب را با تعیین ضرب‌الاجلی متناسب با نوع کار به او اخطار کند. در صورتیکه در انقضای
مدت مقرر مجری طرح موارد اخطار شده را انجام نداد سازمان جنگلبانی می‌تواند اجرای طرح را رأساً عهده‌دار و یا از طریق مزایده بع دیگری واگذار کند.
در اینصورت ارزش جاده و ساختمانیکه بمنظور اجرای طرح احداث گردیده (مشروط بر آنکه مدت ده ساله اولیه اجرای طرح منقضی نشده باشد) با رعایت مفاد تبصره ۴ ماده ۱۰ این قانون ارزیابی و به اقساط متساوی در مدت باقیمانده از مدت استهلاک پرداخت می‌نماید.
تبصره- مدت استهلاک جاده و ساختمان ده سال و مبدأ آن تاریخ شروع اجرای طرح می‌باشد.
رئیس- در ماده ۱۲ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد) ریاست محترم مجلس شورای ملی
در مورد لایحه حفاظت جنگلها پیشنهاد می‌نماید پاراگراف دوم ماده ۱۲ بشرح زیر اصلاح شود.
(در اینصورت سازمان جنگلبانی ارزش جاده و ساختمانی را که ... الی آخر).
دکتر یزدان پناه
رئیس- ماده سیزده قرائت می‌شود. (بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۳- سازمان جنگلبانی مجاز است اجرای طرحهای مشمول بند ۱ تبصره ماده هفتم قانون ملی جنگلها را با شرایط زیر بمجریان قبلیآنها واگذار نماید. پس از انقضای مدت پنج سال مقرر در تبصره ذیل ماده هفتم قانون ملی شده جنگلها مصوب بیست و هفت دیماه ۱۳۴۱ ضریب بهای فروش برای پنجسال اول معادل میانگین ضریب بهره مالکانه کلیه طرحهای جنگلداری است که در پنجسال اول (پس از ۲۷ دیماه ۱۳۴۱) بمزایده گذارده شده است و برای بقیه مدت قرارداد یک برابر و نیم ضریب بهره مالکانه پنجساله اول خواهد بود طرحهای مربوط به تهیه ذغال در تعیین معادل ضریب بهای فروش منظور نخواهد شد.
تبصره ۱- چنانچه مجری طرح حاضر نشود بر طبق بند ۲ فوق قرارداد منعقد کند سازمان جنگلبانی طرح مربوطه را بمزایده خواهد گذارد در آگهی مزایده مبلغی را که برنده مزایده بمجری قبلی طرح بابت ارزش ساختمانها و جاده اصلی که بر طبق مندرجات طرح احداث شده باید بپردازد ذکر خواهد کرد این مبلغ عبارت است از پنجاه درصد ارزش جاده‌ها و ساختمانها و برنده مزایده موظف است مبلغ مزبور را در مدت پنجسال از تاریخ اجرای طرح به اقساط متساوی سالیانه با سود شش درصد بمجری قبلی بپردازد و در صورتیکه پس از طی تشریفات مزایده کسی برنده شناخته نشد سازمان جنگلبانی با توجه به امکانات مستقیماً اجرای طرح را بعهده می‌گیرد و مبلغ مذکور را بابت جاده اصلی و ساختمانها بنحو فوق پرداخت می‌نماید.
تبصره ۲- ارزش جاده اصلی و ساختمانها با رعایت مفاد تبصره ۴ ماده ۱۰ این قانون تعیین می‌گردد.
رئیس- در ماده سیزده نظری نیست؟ (اظهاری نشد) ماده ۱۴ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۴- مدت قراردادهائیکه سازمان جنگلبانی برای اجرای طرحهای جنگلداری با اشخاص حقیقی با حقوقی منعقد می‌سازد حداکثر سی سال است و شروع آن از تاریخ عقد قرارداد خواهد بود نسبت بمجریان طرحهائی که مشمول بند ۱ تبصره ماده هفتم قانون ملی شده جنگلها هستند از تاریخ اجرای طرح تاریخ شروع بهره‌برداری خواهد بود.
رئیس- در ماده ۱۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) ماده ۱۵ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر قرائت شد)
ماده ۱۵- سازمان جنگلبانی موظف است عوارض زیر را از مقتضیان بهره‌برداری از درختان جنگلی که در جنگلها یا مراتع مشجر یا بیشه‌های طبیعی یا اراضی
جنگلی یا تودههای جنگلی یا باغات و اراضی زراعتی واقع در مناطق جنگلی بطور طبیعی روئیده‌اند برای هر متر مکعب درخت دریافت دارد.
۱- برای درختان رده ۱ بند ۱۷ ماده ۱ سیصد ریال
۲- برای درختان رده ۲ بند ۱۷ ماده ۱ دویست و پنجاه ریال.
۳- برای درختان رده ۳ بند ۱۷ ماده ۱ یکصد و پنجاه ریال.
۴- برای چوب هیزمی سی و پنج ریال.
تبصره ۱- ملاک محاسبه حجم از لحاظ وصول عوارض و بهره مالکانه حجم تنه و شاخه‌هائی است که قطر آنها از بیست سانتیمتر ببالا بوده و قابلیت تبدیل به انوع چ. ب داشته باشد. شاخه و تنه‌هائیکه قطر آنها از بیست سانتیمتر کمتر بوده و همچنین تنه و شاخه‌های کج و معوج و معیوب که قابل تبدیل بچوب صنعتی نباشد هیزمی محسوب می‌شود.
تبصره ۲- در صورتیکه از تنه و شاخه‌های کمتر از بیست سانتیمتر قطر انواع چوب تهیه شود و از هر متر مکعب چوب تهیه شده نصف عوارض مندرج در رده مربوطه دریافت خواهد شد.
تبصره ۳- بهره‌برداری از درختانیکه به استناد طرح در جنگلهای مربوطه کاشته شده و یا می‌شود طبق مفاد این ماده و تبصره فوق مشمول پرداخت عوارض و بهره مالکانه خواهد بود.
تبصره ۴- پروانه‌های صادره قبل از تاریخ ۴۲/۶/۲۷ از لحاظ وصول عوارض مشمول این ماده نبوده و عوارض آنها برابر قوانین قبلی وصول می‌شود.
رئیس- در ماده ۱۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
محترماً در مورد لایحه بهره‌برداری از جنگل پیشنهاد می‌شود.
تبصره ۳- بماده ۱۵ اضافه شود:
تبصره ۳- صدور هیزم و ذغال چوب از کشور ممنوع است در صورت تخلف عین جنس بنفع سازمان جنگلبانی ضبط و یک برابر بهای آن جریمه از مرتکب وصول خواهد شد.
مهندس صائبی
ریاست معظم مجلس شورای ملی
احتراماً پیشنهاد می‌نماید بندهای ۱- ۲- ۳ و ۴ از ماده ۱۵ حذف و تبصره ۲ بشرح زیر بماده نامبرده اضافه گردد.
تبصره ۲- نرخ عوارض با توجه به نوع درخت و قطر کنده هر سه سال یکبار به پیشنهاد سازمان جنگلبانی و تصویب هیئت دولت تعیین می‌شود.
دکتر مهذب
(بشرح زیر قرائت شد)
ماده ۱۶- عوارض و بهره مالکانه درختان مورد پروانه پس از قطع و تجدید حجم و کسر قسمتهای توخالی و فاسد و کنده محاسبه خواهد شد.
تبصره ۱- ملاک وصول عوارض و بهره مالکانه نسبت به عناصر شاخه‌زاد در روش شاخه و دانه‌زاد و روش شاخه‌زاد و همچنین درختان هیزمی و شمشاد حجم تعیین شده در صورت مجلس استحصال است.
تبصره ۲- درختانی که در منابع متعلق بدولت وسیله سازمانهای دولتی بمنظور ایجاد یا تعریض جاده‌های عمومی یا نظامی و ایجاد شبکه‌های مخابراتی و برق یا مجاری آبیاری و یا احداث ساختمان و یا بمنظور بررسی با آموزش یا حمایت جنگل قطع شود و همچنین مصارف روستائی از پرداخت عوارض فوق معاف است. سازمانهای وابسته بدولت موظفند درختان مقطوعه را در محل مناسبی جمع‌آوری و تحویل سازمان جنگلبانی دهند.
رئیس- در ماده ۱۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) ماده ۱۷ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر قرائت شد)
ماده ۱۷ در مناطقیکه بمنظور حفظ بقایای جنگل
و یا بمنظور حفظ بوته‌ها و جلوگیری از حرکت شنهای روان و فرسایش خاک سازمان جنگلبانی تهیه ذغال را بکلی ممنوع اعلام نماید و یا امکان تهیه ذغال بقدر رفع نیاز موجود نباشد سازمان جنگلبانی مجاز است از ذغالهائیکه رأساً از جنگلهای شمال تهیه می‌نماید ذغال مورد نیاز مناطق مزبور را تأمین و بقیمت تمام شده به اضافه کرایه حمل (بدون احتساب بهره مالکانه و عوارض) توسط شهرداریها یا بخشداریها و یا رأساً به اهالی محل بفروش برساند.
تبصره- چنانچه مجریان طرح حاضر شوند طبق نرخی که سازمان جنگلبانی تعیین می‌نماید برای این قبیل مناطق ذغال تهیه و تحویل بخشداریها یا شهرداریها نمایند سازمان مزبور مجاز است آنها را از پرداخت بهره مالکانه و عوارض مذکور در این قانون بمیزانیکه ذغال تحویل نمایند معاف دارد.
رئیس- در ماده ۱۷ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) ماده ۱۸ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر قرائت شد)
ماده ۱۸- سازمان جنگلبانی ایران وابسته به وزارت کشاورزی دارای شخصیت حقوقی می‌باشد رئیس سازمان مزبور سمت معاونت وزارت کشاورزی را در امور جنگل و مرتع داشته و به انتخاب وزیر کشاورزی و صدور فرمان همایونی منصوب می‌گردد و معاونان سازمان مزبور از مدیر گلهای وزارت کشاورزی انتخاب خواهند شد.
رئیس- در ماده ۱۸ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.
(بشرح زیر قرائت شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
محترماً در مورد لایحه بهره‌برداری از جنگل پیشنهاد می‌نماید:
قسمت اخیر ماده ۱۸ بشرح زیر اصلاح شود.
معاونان سازمان مزبور سمت مدیر کل وزارت کشاورزی را دارا خواهند بود.
مهندس صائبی
ریاست معظم مجلس شورای ملی
احتراماً پیشنهاد می‌نماید قسمت اخیر ماده ۱۸ (معاونان سازمان از مدیر کلهای وزارت کشاورزی انتخاب خواهند شد) حذف شود.
دکتر مهذب
رئیس- ماده ۱۹ قرائت می‌شود. (بشرح زیر قرائت شد)
ماده ۱۹- سازمان جنگلبانی دارای ذیحساب مستقلی است که از طرف وزارت دارائی و با موافقت رئیس سازمان جنگلبانی تعیین خواهد شد.
پرداخت کلیه هزینه‌ها در حدود بودجه مصوب با اجازه رئیس سازمان می‌باشد.
رئیس- در ماده ۱۹ نظری نیست؟ (اظهاری نشد)
ماده ۲۰- قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۲۰- بمنظور حسن انجام امور فنی و تلفیق برنامه‌های مربوطه و تنظیم امور بررسیهای جنگل شورائی بنام شورای عالی جنگل در سازمان جنگلبانی ایران تشکیل می‌شود این شورا مرکب خواهد بود از شش نفر از اعضاء عالیرتبه وزارت کشاورزی که حداقل دارای درجه مهندسی در رشته جنگل یا کشاورزی و تجربیات کافی در رشته جنگل باشند. اعضای شورا بنا به پیشنهاد رئیس سازمان جنگلبانی ایران و تصویب وزیر کشاورزی تعیین می‌گردند و از لحاظ مقام و حقوق و کلیه مزایا در ردیف معاون سازمان جنگلبانی خواهند بود.
رئیس- در ماده ۲۰ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
(بشرح زیر قرائت شد)
مقام ریاست مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نماید اصلاحات زیر در ماده ۲۰ قانون حفاظت جنگل بعمل آید:
۱- در سطر اول پس از کلمه امور فنی (مالی) اضافه شود.
۲- در سطر پنجم بعد از عبارت در رشته جنگل (امور مالی) اضافه شود.
با تقدیم احترام- سید محمود توسلی
رئیس- ماده ۲۱ قرائت می‌شود
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۲۱- وظائف شورایعالی جنگل عبارتست از:
الف- مطالعه و اظهار نظر درباره برنامه‌های عملیات سالیانه سازمان جنگلبانی.
ب- بررسی طرحهای آموزشی.
ج- مطالعه و تعیین آئیننامه مربوط بقوانین جنگل.
د- مطالعه و اظهار نظر نسبت بطرحهای جنگلداری که بمنظور بهره‌برداری علمی و فنی از جنگلها تهیه می‌شود.
ه- اظهار نظر درباره کلیه مسائلی که از طرف وزیر کشاورزی یا رئیس سازمان جنگلبانی ارجاع می‌شود.
رئیس- در ماده ۲۱ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) ماده ۲۲ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۲۲- برای حفظ و حراست جنگلها و مراتع در صورت لزوم سازمانی بنام گارد مسلح جنگل در سازمان جنگلبانی از افسران و درجه‌داران و افراد ارتش می‌شود.
تبصره- تخلفات و اتهامات افسران و درجه‌داران و افراد مذکور در این ماده آنچه صرفاً مربوط بموضوعات و وظایف نظامی است طبق قانون دادرسی ارتش در دادگاههای نظامی ارتش رسیدگی می‌شود و در سایر موارد تابع قوانین و مقررات عمومی می‌باشد.
رئیس- در ماده ۲۲ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) ماده ۲۳ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۲۳- وظائف و اختیارات رئیس سازمان جنگلبانی ایران بشرح زیر است:
۱- اداره امور سازمان جنگلبانی و مراتع ایران بر اساس قوانین و مقررات مربوطه.
۲- استخدام و عزل و نصب کارکنان طبق مقررات مربوطه و بر اساس تشکیلات و بودجه مصوب.
۳- نمایندگی دولت در مورد حقوق مالکیت مربوط بعرصه و اعیانی جنگلها و مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی که ملک دولت بوده یا قانوناً بتملک دولت درآمده است.
۴- نمایندگی دولت در مورد کلیه دعاوی مربوط بسازمان جنگلبانی و مراتع در مراجع اداری و قضائی و موسسات خصوصی اعم از داخلی و خارجی با حق انتخاب وکیل و اعطای حق وکالت در توکیل تا یکدرجه.
تبصره- رئیس سازمان جنگلبانی ایران می‌تواند تمام قسمتی از اختیارات خود را بمسئولیت خود بهر یک از معاونان یا روسای واحدهای تابعه تفویض نماید.
رئیس- در ماده ۲۳ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست معظم مجلس شورای ملی
احتراماً پیشنهاد می‌نماید.
تبصره ماده ۲۳ حذف شود.
دکتر مهذب
احتراماً پیشنهاد می‌نماید در ماده ۲۳ (بند ۲) کلمه قوانین و (قبل از مقررات مربوط و بر اساس تشکیلات و بودجه مصوب) اضافه شود.
دکتر مهذب
رئیس- ماده ۲۴ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۲۴- دارائی سازمان جنگلبانی ایران بشرح زیر است:
۱- کلیه ساختمانها و تأسیسات و هرگونهد اموال و اثاثیه که در تاریخ تصویب این قانون متعلق بسازمان جنگلبانی ایران است و یا بعد از اعتبارات سازمان
جنگلبانی یا از اعتبارات دیگری که در اختیار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت ایجاد یا خریداری و یا بهرنحو دیگر بملکیت سازمان جنگلبانی ایران درآید.
۲- سرمایه‌ایکه برای بهره‌برداری در اختیار سازمان جنگلبانی گذارده می‌شود.
رئیس- در ماده ۲۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد)
ماده ۲۵ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۲۵- درآمد سازمان جنگلبانی ایران عبارتست از:
۱- کلیه اعتبارات مستمر و غیر مستمر که از طرف دولت و سایر سازمانها بسازمان جنگلبانی پرداخت می‌شود.
۲- درآمد حاصله از بهره‌برداری منابع مندرج در ماده دوم این قانون و هرگونه عواید و درآمد دیگری که در اثر اجرای قوانین جنگل و مرتع وصول می‌شود.
۳- فوایدحاصله از فروش نهال و بذر و غیره.
رئیس- رد ماده ۲۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) ماده ۲۶ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۲۶- درآمد سازمان جنگلبانی بحساب مخصوصی در خزانه‌داری کل نگهداری و طبق بودجه مصوب یازمان صرف هزینه‌های آن سازمان خواهد شد. کمک دولت بسازمان نیز یکجا ضمن بودجه کل کشور منظور می‌شود.
تبصره- بودجه سازمان جنگلبانی ایران بعنوان بودجه انتفاعی طبقه ب تهیه و اجرا می‌شود.
رئیس- در ماده ۲۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
در مورد لایحه حفاظت جنگلها پیشنهاد می‌نماید تبصره ماده ۲۶ حذف گردد.
دکتر یزدان پناه
رئیس- ماده ۲۷ قرائت می‌شود. (بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۲۷- معاملات سازمان جنگلبانی ایران که جنبه فوریت دارد و یا مصلحت ایجاب کند یا با ترک مناقصه و مزایده انجام شود تا مبلغ پانصد هزار ریال بتصویب رئیس سازمان و تا مبلغ دو میلیون ریال بنا بپیشنهاد رئیس سازمان و تأیید وزیر کشاورزی و تصویب هیئت وزیران مجاز است.
رئیس- در ماده ۲۷ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
در مورد لایحه حفاظت جنگلها پیشنهاد می‌نماید در سطر دوم ماده ۲۷ بعد از (انجام شود) بشرح زیر اصلاح گردد.
(چنانچه مبلغ هر معامله تا پانصد هزار ریال باشد با تصویب رئیس سازمان و در صورتیکه مبلغ هر معامله تا دو میلیون ریال باشد بنا بپیشنهاد ... الی آخر).
دکتر یزدان پناه
رئیس- ماده ۲۸ قرائت می‌شود. (بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۲۸- سازمان جنگلبانی مجاز است احتیاجات کارخانجات صنایع چوب کشور را که کلیه سهام آن متعلق بدولت باشد با انعقاد قرارداد و بدون رعایت آئیننامه دولتی تأمین نماید.
رئیس- در ماده ۲۸ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نمایم: تبصره زیر بماده ۲۸ لایحه حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع اضافه گردد.
تبصره- سازمان جنگلبانی مجاز است هیزم مصرفی صنایع فیبرسازی و نئون (نوتخته) و نظائر آن را بدون رعایت تشریفات مزایده تأمین و قیمت آن را برابر شرح میانگین فروش هیزم در شش ماهه اخیر تاریخ انجام معامله محاسبه نماید.
دکتر رهنوردی
رئیس- ماده ۲۹ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده۲۹- سازمان جنگلبانی مجاز است وجوهیکه از جرایم وهمچنین فروش مواد بازداشتی بدست آمده و می‌آید پس از کسر بیست درصد بدر آمد قطعی خود منظور و بیست درصد مزبور را به حساب سپرده ابداع نماید تا چنانچه به موجب احکام و یا قراردادهای قطعی صادره از مراجع قضائی سازمان ملزم به استرداد جرائم و پرداخت وجوه حاصله از مواد بازگشتی گردد از محل سپرده‌های مزبور به حساب حق و یا بابت حق الکشف به مآمورین پرداخت نماید در صورتیکه مبلغ سپرده کافی برای پرداخت محکوم به نباشد سازمان مکلف است بقیه آنرا جزودیون و تعهدات سال بعد منظور و پرداخت کند.
در صورتیکه سازمان جنگلبانی از بیست درصد سپرده مذکور تا آخر هر سال استفاده نکرد آنرا بدر آمد سال آینده منظور خواهد نمود.
تبصره ۱- سازمان جنگلبانی در مورد وصول جرائم قاچاق محصولات جنگلی از مقررات اجرائی آئین نامه وصول جرائم قاچاق استفاده می‌نماید.
تبصره۲- سازمان جنگلبانی آئین نامه تقسیم جرائم نقدی ووجوه حاصل از فروش اجناس بازداشتی را تهیه و با تصویب هیئت وزیران بموقع اجرا خواهد گذارد.
رئیس- در ماده ۲۹ نظری نیست؟(اظهاری نشد) ماده ۳۰ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده۳۰- در کلیه اقدامات ثبتی که نسبت بتملک منابع طبیعی طی شده بعمل میاید سازمان جنگلبانی از پرداخت مالیات و عوارض ثبتی و حق لاثبت و هر گونه الصاق تمب معاف است ولی حقوقیکه بسر دفتران اسناد رسمی تعلق می‌گیرد باید بوسیله سازمان جنگلبانی پرداخت گردد.
رئیس- در ماده ۳۰ نظری نیست؟(اظهاری نشد) ماده ۳۱ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۳۱- در صورتیکه مقطوعات غی مجازی در محوطه ایستگاههای راه آهن دولتی ایران کشف و باز داشت شود طیق صورت مجلس بنماینده راه آهن محل تحویل خواهد گردید که تا تاریخ حمل آن از طرف مامورین سازمان جنگلبانی نسبت بنگهداری مقطوعات مزبور اقدام نماید به این قبیل کالاها حق الارض و انبارداری تعلق نخواهد گرفت. سازمان جنگلبانی موظف است ظرف دو ماه مقطوعات بازداشتی فوق را تحویل گرفته و خارج نماید در غیر اینصورت نسبت بمازاد از دو ماه باید حق الارض و انبارداری پرداخت کند.
رئیس- در ماده ۳۱ نظری نیست؟(اظهاری نشد) ماده ۳۲ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده۳۲- سازمان جنگلبانی مجاز است اراضی جنگلی جلگه‌ای شمال کشور را برای تبدیل بزراعت یا باغ یا مرتع یا نهالستان یا ایجاد جنگلهای مصنوعی یا علوفه کاری و دامپروری با شرایط زیر به اشخاص حقیقی یا حقوقی به اجاره واگذار کند و یا بفروشد.
رئیس- در ماده ۳۱ نظری نیست؟(اظهاری نشد) ماده ۳۲ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
مقام محترم ریاست عظمای مجلس شورای ملی
با احترام پیشنهاد می‌کنم با توجه به آنکه طبق اصول قانون اساسی و قوانین مدنی مشترکات عمومی قابل تملک خصوصی نیست لذا پیشنهاد می‌شود در ماده ۳۲ کلمات (ویا بفروشد) حذف شود و در هر یک از مواد دیگر که موضوع فروش پیشنهاد شده باشد کان لم یکن تلقی شود و حفظ مالکیت دولت بر منابع ملی شده تاکید گردد.
سرتیپ پور
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی
چون فروش منابع ملی (اراضی جنگلی) بر خلاف
اصول و قانون مصوب ملی است لذا در ماده ۳۲ سط چهارم پیشنهاد می‌نماید جمله (ویا بفروشد) حذف شود و ضمناً در هر کجای لایحه که کلمه (فروش قسمتی از اراضی جنگلی) قید شده باشد حذف گردد.
با تقدیم احترام معتمدی
رئیس- ماده ۳۳ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۳۳- وزارت کشاورزی مکلف است با توجه بسیاست اقتصاد کشاورزی کشور و امکان کشت انواع نباتات و توسعه دامداری بدواً برنامه‌های کلی که در هر یک از مناطق واگذاری می‌تواند بموقع اجرا گذارده شود تنظیم و آگهی نماید داوطلبان بهره برداری از اراضی جنگلی موظفند برنامه‌های تفصیلی خود را بر اساس برنامه‌های کلی وزارت کشاورزی تهیه و بتصویب آن وزارت برسانند.
تبصره- وزارت کشاورزی برای رسیدگی به اینگونه طرحها کمیسیونهای خاصی مرکب از کارشناسان صلاحیتدار طبق آئین نامه اجرائی این قانون باید تشکیل دهد.
رئیس- در ماده ۳۳ نظری نیست؟(اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
مقام محترم ریاست عظمای مجلس شورای ملی
با احترام پیشنهاد می‌شود در ماده ۳۳ سطر سوم پس از کلمات (مناطق واگذاری) اضافه شود (قابل عمل و اجراست) وپس از کلمه (تنظیم) اضافه شود (بر اساس آن طرحهای عمرانی تهیه کرده با ذکر محل و مشخصات و نحوه عمل و حداقل برنامه گذاری برای طرح و اجرای آن را با ذکر مدت مشخص ضمن آگهی در مراکز استانهای مربوط وروزنامه‌های کثیر انتشارمرکز بمزایده بگذارد) و کلماتیکه پس از (تنظیم) در ماده ۳۳ آمده است حذف شود.
سرتیپ پور
رئیس- در ماده ۳۴ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده۳۴- میزان اراضی جنگلی که واگذار خواهد شد و همچنین ترتیب حق تقدیم بشرح زیر است:
۱- صاحبان پروانه چرا در استانهای گیلان و مازندران از حوزه آستارا تا گلیداغی که برای تعلیف دامهای خود از مراتع استفاده می‌کنند مشروط بر آنکه با اصلاح نژاد دام و رعایت اصول فنی دامداری کنند در اینمورد حداکثر زمین واگذاری ۲۰ هکتار خواهد بود و چنانچه بتاسیس شرکت مبادرت نمایند سازمان جنگلبانی مجاز است متناسب با سرمایه شرکت و طرحیکه از لحاظ اصلاح وضع دامداری تنظیم و بتصویب کمیسیون مندرج در ماده ۳۳ رسیده است تا میزان حداکثر یکصد هکتار اراضی جنگلی بارعایت سای شرایط مقرر در این قانون به آنها واگذار کند. این قبیل اشخاص و شرکتها مکلفند اراضی واگذاری را منحصراً به علوفه کاری و تهیه مرتع و تاسیسات دامپروری اختصاص دهنده و در صورتیکه در اراضی مزبور بکشت نباتات دیگری مبادرت ورزند سازمان جنگلبانی نسبت به استرداد زمین اقدام و نامبردگان حق مطالبه وجهی بابت هزینه‌های انجام شده نخواهد داشت.
۲- کشاورزان جنگل نشین مشروط بر آنکه اولا اراضی مزروعی خود را در داخل جنگلها بسازمان جنگلبانی واگذار نمایند ثانیاً در محل مورد اجاره سکونت کنند و شخصاً به امر زراعت اشتغال ورزند. در اینمورد میزان زمینی که به آنها واگذار می‌شود متناسب با اراضی مزروعی واگذاری آنها بسازمان جنگلبانی خواهد بود بعلاوه سازمان موظف است قبل از واگذاری اراضی مزبور نسبت بپاک کردن زمین از ریشه و کنده با استفاده از وجوه حاصله از فروش یا اجاره اراضی جنگل اقدام نماید و همچنین سازمان جنگلبانی موظف است اراضی که بترتیب فوق تملک می‌نماید تبدیل بجنگل کند.
۳- اشخاص حقیقی یا حقوقی که با رعایت ماده ۳۳ این قانون طرح آنها بتصویب رسیده باشد در مورد اشخاص حقوقی تا پنجاه هکتار.
رئیس- در ماده ۳۴ نظری نیست؟(اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
در مورد لایحه حفاظت جنگلها پیشنهاد می‌نماید ماده ۳۴ بشرح زیر اصلاح گردد:
ماده۳۴- میزان اراضی جنگلی که واگذار خواهد شد و همچنین ترتیب حق تقدم بشرح زیر می‌باشد:
۱- کسانیکه در تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگلها و مراتع (۲۷ دیماه ۱۳۴۱) مالک این اراضی بودند.
۲- مالکین سابق سایر منابع طبیعی ملی شده مذکور در قانون جنگلها و مراتع.
تبصره۱- حداکثر زمینیکه می‌توان به اشخاص مندرج در بند یک یا دو واگذار کرد از سی هکتار تجاوز نخواهد کرد.
تبصره۲- مدارکی که در اجرای این ماده می‌تواند مستند مالکیت قرار گیرد عبارتست از اسناد رسمی مالکیت یا آراء قطعی مراجع قضائی یا احکام قطعی هیتئتهای رسیدگی به املاک واگذاری یا گواهی ثبت محل مبنی بر طی مراحل ثبتی و بلامانع بودن صدور سند مالکیت بنام متقاضی.
۳- صاحبان پروانه در استانهای گیلان و مازندران که برای تعلیف دامهای خود از مراتع استفاده می‌کنند مشروط بر آنکه شرکتهائی تشکیل داده و با اصلاح نژاد دام و رعایت اصول فنی دامداری کنند. در این مورد سازمان جنگلبانی مجاز است متناسب با سرمایه شرکت و طرحیکه از لحاظ اصلاح وضع دامداری تنظیم نموده‌اند مرتع غیر مشجر یا اراضی جنگلی بمنظور اصلاح مراتع موجود با ایجاد مراتع مصنوعی و علوفه کاری با رعایت سایر شرایط مقرر در این قانون به آنها واگذار کند.
این قبیل شرکتها مکلفند اراضی واگذاری را منحصراً بعلوفه کاری و تهیه مرتع مصنوعی و یا تاسیسات دامپروری اختصاص دهند و در صورتیکه در اراضی مربوط بکشت نباتات دیگری مبادرت ورزند سازمان جنگلبانی نسبت به استرداد زمین اقدام و نامبردگان حق مطالبه وجهی بابت هزینه‌های انجام شده نخواهند داشت.
۴- بتحصیلکردههای کشاورزی در این مورد مساحت زمین واگذاری بهرشخص حداکثر سی هکتار.
۵- کشاورزان جنگل نشین مشروط براینکه اولاً اراضی مزروعی خود را در داخل جنگلها بسازمان جنگلبانی مجاناً واگذار نمایند و ثانیاً در مورد اجاره سکونت اختیار نموده و شخصاً به امور زراعت اشتغال ورزند.
در این مورد میزان زمینی که به آنها واگذار می‌شود متناسب با اراضی مزروعی واگذاری آنها بسازمان جنگلبانی خواهد بود بعلاوه سازمان موظف است قبل از واگذاری اراضی مزبور نسبت بپاک کردن زمین از ریشه وکنده اقدام نمایندو همچنین سازمان جنگلبانی موظف است اراضی که بترتیب فوق تملک می‌نماید تبدیل بجنگل نماید.
۶- کشاورزان و دامداران مجاور اراضی جنگلی مورد واگذاری در اینمورد حداکثر واگذاری زمین ده هکتار است.
۷- اشخاصیکه صلاحیت آنها مورد تایید وزارت کشاورزی باشد در مورد اشخاص حقیقی تا سی هکتار و در مورد اشخاص حقوقی متناسب با سرمایه شرکت و طرحی است که بتصویب وزارت کشاورزی برسد.
دکتر یزدان پناه- سرتیپ پور- دکتر سعید- مهندس اسدی سمیع
مقام محترم ریاست عظمای مجلس شورای ملی
بااحترام پیشنهاد می‌کنم در بند ۲ از ماده ۳۴ پس از کلمه (جنگل نشین) اضافه شود.
(و دهکده‌های مجاور جنگل) و پس از (واگذار می‌شود) و قبل از متناسب با اراضی مزروعی ذکر شود (صورت مبادله خواهد داشت).
سرتیپ پور
مقام محترم ریاست عظمای مجلس شورای ملی
با احترام پیشنهاد می‌کنم در بند ۳ ماده ۳۴ (پس از
رعایت ماده۳۳ این) کلمات (طرح آنها بتصویب رسیده باشد) حذف و بجای آن نوشته شود (برنده مزایده شناخته شده باشد).
سرتیپ پور
رئیس- ماده۳۵ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده۳۵- کلیه اراضی مزبور در پنج سال اول بعنوان اجاره در اختیار مجری طرح گذارده خواهد شد و در صورتیکه مجری طرح کلیه فعالیتهای مندرج در طرح را در مدت مزبور یا قبل از انقضای آن طبق گواهی کمیسیون مندرج در تبصره ماده ۳۳ انجام دهد سازمان جنگلبانی مکلف است بتقاضای مجری طرح اراضی مورد اجاره را بطور قطع بمستاجر نامبرده بفروشد و در صورتیکه قبل از انقضای مدت پنجساله مذکور در فوق باشد مال الاجاره مدت باقیمانده را از بهای فروش کسر نماید.
تبصره- چنانچه در اثر فرس ماژور تمام یا قسمتی از تعهدات مجری طرح در مدت پنجسال انجام نپذیرد نسبت بتمام یا آنقسمت از تعهدات که انجام نگرفته ضرب الاجلی وسیله کمیسیون مذکور در تبصره ماده ۳۳ تعیین و برای مدت فوق اراضی بماخذ مال الاجاره قبلی بمجری طرح اجاره داده می‌شود و در خاتمه مدت طبق مقررات این قانون با نامبرده رفتار می‌گردد.
رئیس- در ماده ۳۵ نظری نیست؟(اظهاری نشد) ماده ۳۶ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۳۶- بهای فروش هر هکتار از اراضی جنگلی جلگه‌ای شمال با توجه بموقعیت زمین و هزینه عمران آن وسیله کمیسیون مندرج در تبصره ماده ۳۳ تعیین می‌گردد ولی در هر حال بهای هر هکتار زمین نباید از پنجهزار ریال کمتر و از پانزده هزار ریال بیشتر باشد و مال الاجاره هر هکتار آن سالیانه یک پانزدهم بهای آن خواهد بود.
تبصره۱- مجری طرح مکلف است مال الاجاره مساله را در موقع عقد قرارداد اجاره نقداً بسازمان جنگلبانی ایران بپردازد و در موقع تنظیم سند قطعی فروش کلیه بهای زمین نقداً و یا نصف بهای آنرا نقداً و بقیه را به اقساط مساوی پنج ساله بپردازد. و در صورت اخیر تا پرداخت آخرین قسط زمین در رهن سازمان جنگلبانی ایران باقی خواهد ماند.
تبصره۲- چنانچه مجری طرح در مدت پنجسال مقرر فعالیتهای مندرج در طرح را انجام ندهد (به استثنای فرس ماژور) سازمان جنگلبانی مکلف است در پایان مدت مذکور نسبت به آن قسمت از اراضی جنگلی که عملیات عمرانی انجام نشده اجاره را فسخ نماید در اینصورت مستاجر هیچگونه حقی نسبت به هزینه‌های انجام شده و مال الاجاره پرداختی نخواهد داشت.
نظر و تشخیص کمیسیونهای مربوطه مندرج در تبصره ماده ۳۳ در مورد عدم انجام تعهدات طرح لازم الاجرا بوده و قابل اعتراض نیست.
تبصره۳- در صورتیکه مجری طرح پس از انقضای مدت پنجسال و انجام طرح حاضر بخرید اراضی مورد اجاره نباشد می‌تواند حق خرید خود را بدیگری واگذار نماید در غیر اینصورت سازمان جنگلبانی موظف است طبق آئیننامه معاملات دولتی نسبت بفروش زمین و مستحدثات آن اقدام نماید بهای زمین معادل قیمت اولیه از مبلغ فروش برداشت و مازاد بابت مستحدثات بمجری طرح یا نماینده قانونی او پرداخت خواهد شد.
رئیس- در ماده ۳۶ نظری نیست؟(اظهاری نشد) ماده ۳۷ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده۳۷- برای قطعات واگذاری وزارت کشاورزی حداقل مساحت یک واحد را تعیین و اعلام خواهد کرد.
هر گونه معامله نسبت به اراضی واگذار شده که منجر بتفکیک آن اراضی بقطعات کوچکتر از حداقل که وزارت کشاورزی تعیین نموده ممنوع است و این مقررات بایستی در سند واگذاری قید و شرط شود.
در صورتیکه مالک فوت نماید و یا انتقال قهر یپیش آید که سهم هر یک از آنها از حداقلیکه تعیین شده کمتر باشد صاحبان آن بایستی در اداره ملک تا میزان حداقل توافق کنند و اگر نتوانند در اداره ملک توافق کنند باید سهم خود را بیکی دیگر از شرکا و یا شخص خارجی که حاضر بتوافق باشد واگذار نماید و اگر ظرف مدت سه ماه این توافق حاصل شود آنچه از اراضی که از حد نصاب کمتر باشد و توافق برای اداره آن از طرف صاحبان آن نشده باشد خودبخود بوزارت کشاورزی منتقل خواهد شد و وزارت کشاورزی موظف است ملک را بفروش رسانیده و قیمت حاصله از فروش آن را پس از وضع ۵% بصاحب یا صاحبان آن مسترد نماید در ظرف سه ماه مهلت فوق اداره ملک بعهده اداره کل کشاورزی محل خواهد بود.
رئیس- در ماده ۳۷ نظری نیست؟(اظهاری نشد) ماده۳۸ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده۳۸- بمنظور انجام برنامه‌های تحقیقاتی و آزمایشی یا نمایشی و تامین نیازمندیهای ارتش و تهیه پارکهای عمومی و همچنین حفظ و تکثیر نسل شکار سازمان جنگلبانی مجاز است جنگلها یا مراتع یا اراضی جنگلی و بیشه‌های طبیعی مورد نیاز موسسات دولتی یا وابسته بدولت و همچنین کانون شکار و بیوتات سلطنتی و شهرداریها را با انعقاد قرارداد لازم و با شرایطئیکه صلاح بداند در اختیار آنها بگذارد.
این قبیل اراضی را بموسسات مزبور نمی‌توانند بدیگری اجاره دهند و یا بنحوی از انحاء منتقل نمایند و تبدیل و بهره برداری آنها تابع قوانین و مقررات مربوط بجنگلها و مراتع است.
رئیس- در ماده ۳۸ نظری نیست؟(اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
محترماً در مورد لایحه بهره برداری جنگل پیشنهاد می‌نماید:
چون قسمتی از ماده مفاد ۳۸ در مورد کانون شکار باقانونیکه اخیراص برای حفظ و حمایت شکار تصویب شده است مغایر می‌باشد لذا پیشنهاد می‌نماید که کمیسیون کشاورزی با توجه به قانون حمایت صید ماده مزبور را تنظیم نمایند.
مهندس صائبی
رئیس- ماده ۳۹ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده۳۹- سازمان جنگلبانی مجاز است اراضی جنگلی مورد نیاز سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی و شیرو خورشید سرخ را جهت احداث درمانگاه و بیمارستان و امور آموزشی و پرورشگاه حداکثر بهر یک تابیست هکتار (یکجا یا رد مناطق مختلف شمال) ببهای نازل بموسسات مزبور بفروشد.
رئیس- در ماده ۳۹ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
در ماده ۳۹ احتراماً پیشنهاد می‌نماید بعد از مجازات نوشته شود: (با تصویب هیئت دولت اراضی جنگلی مورد نیاز سازمانهای خیریه عمومی را .... الخ).
دکتر مهذب
ریاست معظم مجلس شورای ملی
احتراماً پیشنهاد می‌نماید در ماده ۳۹ بجای (ببهای نازل بفروشد) تبدیل شود (مجانی واگذار نماید).
دکتر مهذب
رئیس- ماده ۴۰ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۴۰- سازمان جنگلبانی ایران موظف است بلافاصله پس از تصویب این قانون وسیله سازمان نقشه برداری کل کشور و یا با عقد قرارداد یا موسسات نقشه برداری کل کشور و یا عقد قرارداد یا موسسات نقشه برداری خصوصی و یا راساً نسبت بنقشه برداری از اراضی جنگلی جلگه‌ای شمال اقدام و بترتیبیکه این قطعات نقشه برداری می‌شوند ضمن تعیین حدود و مشخصات و اجاره بها و بهای فروش مراتب را در روزنامه کثیر النتشار کشور برای استحضار عموم آگهی نماید متقاضیان اجاره این قبیل اراضی باید حداکثر ظرف ششماه از تاریخ نشر آگهی تقاضای خود را بضمیمه طرحیکه برای بهره برداری دارند بسازمان جنگلبانی تقاضای واصله را بکمیسیون مندرج در تبصره ماده۳۳ ارسال و کمیسیون مزبور موظف است حداکثر ظرف سه ماه بطرحهای واصله رسیدگی و نظریه خود را با رعایت حق تقدم مندرج در ماده ۳۴ بسازمان جنگلبانی اعلام دارد سازمان جنگلبانی اعلام دارد سازمان جنگلبانی پس از دریافت نظر کمیسیون مراتب را بمتقاضی انتخاب شده ابلاغ و در ضرب الاجلیکه تعیین می‌نماید نامبرده را برای عقد قرارداد دعوت می‌کند در صورتیکه پیشنهاد دهنده در ضرب الاجل تعیین شده حاضر بعقد قرارداد نشد بلافاصله با متقاضیان دیگر که طرح آنها تصویب شده بترتیب حق تقدمیکه در این قانون پیش بینی شده قرارداد منعقد می‌نماید.
رئیس- در ماده ۴۰ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) ماده۴۱ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده۴۱- بمنظور تعیین اراضی جنگلی و نقشه برداری از آنها بانک کشاورزی ایران مجاز است بنا بتقاضای سازمان جنگلبانی تا مبلغ بیست میلیون ریال با سود صدی چهار در اختیار سازمان مزبور بگذارد و سازمان جنگلبانی ظرف مدتیکه از شش سال تجاوز نخواهد کرد از درآمد حاصله وام دریافتی را مستهلک می‌نماید.
رئیس- در ماده۴۱ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
در مورد لایحه حفاظت جنگلها پیشنهاد می‌نماید در سطر آخر ماده۴۱ پس از کلمه (وام دریافتی) و بهره متعلقه اضافه شود.
دکتر یزدان پناه
رئیس- ماده ۴۲ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده۴۲- سازمان جنگلبانی موظف است حداکثر ظرف پنجسال از تاریخ تصویب این قانون از کلیه اراضی جنگلی جلگه‌ای شمال نقشه برداری و حدود آنها را مشخص سازد در انقضای مدت مزبور بهیچوجه تحت عنوان اراضی جنگلی حق اجاره یا فروش اراضی را نخواهد داشت.
رئیس- در ماده ۴۲ نظری نیست؟(اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورایملی
در مورد لایحه حفاظت جنگلها پیشنهاد می‌نماید در ماده ۴۲ عبارات سطر سوم ببعد از کلمه (مشخص سازد) حذف گردد.
دکتر یزدان پناه
ریاست معظم مجلس شورای ملی
احتراماً پیشنهاد می‌شود: در ماده ۴۲ بعد از جمله سازمان جنگلبانی موظف است اضافه شود (حدود اراضی جنگلی ملی شده هر منطقه را با ذکر مساحت مناطق و مشخصات تعیین و آگهی شود تا اراضی دیگر مجزا باشد)
باقر پژند
رئیس- ماده۴۳ قرائت می‌شود
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده۴۳- تهیه چوب و هیزم و ذغال و بریدن و
ریشه کن کردن درختان و نهال‌ها در منابع ملی شده و متعلق بدولت و همچنین در تودههای جنگلی بدون موافقت کتبی سازمان جنگلبانی ممنوع است این قبیل فرآورده‌ها بنفع سازمان جنگلبانی ضبط می‌شود و متخلف به پرداخت جریمه از یکصد تا یکهزار ریال نسبت بهر درخت یا هر متر مکعب هیزم یا ذغال و بحبس تادیبی تا شش ماه محکوم خواهد شد.
رئیس- در ماده۴۳ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
در مورد لایحه حفاظت جنگلها پیشنهاد می‌نماید در ماده ۴۳ پس از جمله (تودههای جنگلی) در سطر دوم عبارت (جز در مواردیکه در این قانون استثنا شده است) اضافه شود.
دکتر یزدان پناه
رئیس- ماده۴۴ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده۴۴- قطع و ریشه کن کردن بوته‌ها و خارها و درختچه‌های بیابانی و کویری و کوهستانی در مناطق کویری و بیابانی ممنوع است متخلف بحبس تکدیری تا ده روز یا پرداخت غرامت تا ۲۰۱ ریال محکوم ودر صورت تکرار بهر دو مجازات محکوم خواهد شد.
تبصره- انجام عملیات مذکور در ماده بالا در صورتیکه بمنظور زراعت یا درختکاری و ایجاد بادشکن یا مرتع (مشجر یا غیر مشجر) و همچنین بمنظور تامین حوائج دیگر اهالی باشد یا اجازه سازمان جنگلبانی و طبق شرائطی که از طرف سازمان مزبور تعیین می‌شود مجاز است.
رئیس- در ماده ۴۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) ماده ۴۵ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده۴۵- چرانیدن بز در جنگلها و مراتع و مناطقیکه از طرف سازمان جنگلبانی تعیین و آگهی شده است ممنوع و متخلف بپرداخت غرامت از ده تا یکصد ریال برای هر راس بز محکوم می‌شود.
رئیس- در ماده ۴۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) ماده ۴۶ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده۴۶- آتش زدن نباتات در مزارع و باغات داخل یا مجاور جنگل بدون اجازه و نظارت مامورین جنگلبانی ایجاد شود مرتکب بحبس تادیبی از دو ماه تا یکسال محکوم خواهد شد.
رئیس- در ماده ۴۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) ماده ۴۷ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده۴۷- هر کس مبادرت به کت زدن یا روشن کردن آتش در تنه درخت جنگلی نماید بحبس تادیبی از سه ماه تا یکسال و برای هر درخت که کت یا پی زده و یا در آن آتش روشن کرده باشد بپرداخت جریمه نقدی از یکصد ریال تا یکهزار ریال محکوم خواهد شد.
رئیس- در ماده ۴۷ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) ماده ۴۸ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده۴۸- هر کس در جنگل عمداً آتش سوزی ایجاد نماید بحبس مجرد از سه تا ده سال محکوم خواهد شد. در صورتیکه مرتکب مامور جنگلبانی باشد بحداکثر مجازات مذکور محکوم می‌شود.
تبصره- در موقع آتش سوزی در جنگلها کلیه مامورین دولتی اعم از لشکری و کشوری و شهرداریها که در نزدیکی آن محل باشند در مقابل تقاضای مامورین جنگلبانی یا ژاندارمری یا بخشداری موظفند با کلیه وسائل ممکنه دولتی و شهرداری که در اختیار دارند در آتش نشانی کمک نمایند مامورین کشوری و شهرداری که
در ایفای این وظیفه مسامحه و قصور نمایند بر حسب مورد طبق مقررات مواد۸۵و ۵۹ قانون استخدام کشوری مجازات می‌شوند. در مورد مامورین لشکری تعقیب و مجازات آنان طبق مقررات و قوانین نظامی خواهد بود.
رئیس- در ماده ۴۸ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) ماده ۴۹ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۴۹- حمل چوب و هیزم و ذغال حاصله از درختان جنگلی در تمام نقاط کشور به استثنای داخله شهرها بدون تحصیل پروانه حمل از سازمان جنگلبانی ممنوع است و چنانچه مرتکب فاقد پروانه بهره برداری باشد طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق تعقیب خواهد شد در صورتیکه دارای پروانه بهره برداری باشد فقط عین مال بسود سازمان ضبط می‌شود.
حمل چوب و هیزم و ذغال از شهرها بدهات مجاور در حدود مصرف شخصی مجاز است حدود این اجازه در آئین نامه اجرائی این قانون تعیین خواهد شد.
تبصره۱- حمل مجدد چوب و ذغال و هیزم مجاز بین شهرهائیکه سازمان جنگلبانی آگهی خواهد کرد احتیاج بصدور پروانه ندارد.
تبصره۲- چنانچه چوب یا هیزم یا ذغالیکه برای مصارف روستائی جنگل نشینان یا دهکده‌های مجاور جنگل اختصاص داده شده بنقاط دیگر حمل شود قاچاق محسوب و طبق مقررات قانون کیفر مرتکبین قاچاق با مرتکب رفتار خواهد شد.
تبصره۳- راننده وسیله نقلیه که چوبهای بدون پروانه را عالماً حمل کرده باشد معاون جرم محسوب و علاوه از مجازات مقرر از دو ماه تا یکسال از حق رانندگی محروم می‌شود. ماموران سازمان جنگلبانی باید پروانه رانندگی را از مرتکب اخذ و ضمیمه پرونده بدادگاه صلاحیتدار ارسال دارند.
رئیس- در ماده ۴۹ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
در مورد لایحه حفاظت جنگلها پیشنهاد می‌نماید تبصره ۲ ماده ۴۹ بشرح زیر اصلاح شود.
(حمل چوب یا هیزم یا ذغالی که برای مصارف روستائی جنگل نشینان یا دهکده‌های مجاور جنگل اختصاص داده شده احتیاج به پروانه ندارد ولی چنانچه این مواد بشهرها حمل گردد قاچاق محسوب و طبق مقررات... الی آخر).
دکتر یزدان پناه
رئیس- ماده ۵۰ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده۵۰- استفاده از کوره ذغال موجود یا احداث کوره ذغال جدید در جنگل یا مجاور آن مستلزم داشتن پروانه از سازمان جنگلبانی می‌باشد و متخلف به یکماه تا ششماه حبس تادیبی محکوم خواهد شد.
تبصره- سازمان جنگلبانی مجاز خواهد بود که کورههای ذغال بدون پروانه مذکور در این ماده را خراب نماید.
رئیس- در ماده ۵۰ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) ماده ۵۱ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده۵۱- بمنظور احیاء جنگلهای سوخته و منابع ملی که بیرویه بهره برداری و مخروبه گردیده و همچنین تودههای جنگلی مذکور در تبصره ۲ ماده دوم قانون ملی شدن جنگلها سازمان جنگلبانی مکلف است با انتشار آگهی و نصب تابلو حدود آنها را تعیین و قرق اعلام کند آگهی و نصب تابلو حدود آنها را تعیین و قرق اعلام کند و تا مدتیکه سازمان جنگلبانی مقتضی بداند هر گونه دخل و تصرف ممنوع است.
متخلف از جهت قطع اشجار طبق مقررات این قانون تعقیب و برای چرای دام بپرداخت غرامت برای هر راس دام در روز از یازده تا یکصد ریال و خسارت وارده بمنابع ملی قرق شده محکوم خواهد شد.
رئیس- در ماده ۵۱ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) ماده ۵۲ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده۵۲- هیچیک از کارکنان سازمان جنگلبانی اعم از فنی یا اداری حق ندارند مستقیماً یا با واسطه در معاملات محصولات جنگل که جنبه تجارت داشته باشد شرکت نمایند در صورت تخلف بحبس تادیبی از یکماه تا ششماه محکوم می‌شوند و همچنین برای همیشه از خدمت در کادر جنگلبانی محروم خواهند شد.
رئیس- در ماده ۵۲ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) ماده ۵۳ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده۵۳- علامت ویژه چکشهای جنگلبانی علامت رسمی دولتی است و تقلید کننده جاعل محسوب و طبق ماده ۹۹ قانون کیفر همگانی تعقیب خواهد شد.
تبصره۱- مامورین جنگلبانی که چکش به آنها سپرده شده مکلف به حفظ چکشهای ویژه سازمان جنگلبانی می‌باشند و چنانچه در اثر عدم مراقبت آنها چکش بدست شخص غیر صلاحیتدار افتد مامورین مزبور به تنزل مقام تا یک پایه محکوم خواهند شد و اگر از چکش استفاده سوئی شده ماموری که چکش به او سپرده شده به مجازات معاونت در جرم قاچاق محکوم می‌گردد.
تبصره۲- اشخاصی که از چکشهای ویژه سازمان جنگلبانی سوء استفاده نمایند مشمول ماده ۵۳ این قانون خواهند بود.
تبصره۳- در صورتیکه ماموری که چکش به او سپرده شده شخصاً و یا با تبانی شخص دیگری از چکش سوء استفاده نماید بحداکثر مجازات مباشر اصلی جرم مذکور در ماده ۵۳ محکوم خواهد شد.
رئیس- در ماده ۵۳ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) ماده ۵۴ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده۵۴- دادسرها و دادگاهها موظفند پرونده‌های جزائی (اعم از خلافی و غیره) ارسال شده از طرف سازمان جنگلبانی وواحدهای تابعه را خارج از نوبت رسیدگی نمایند.
رئیس- در ماده ۵۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) ماده ۵۵ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده۵۵- مامورین جنگلبانی که بموجب احکام سازمان جنگلبانی مامور کشف و تعقیب جرائم مذکور در این قانون می‌شوند در ردیف ضابطین دادگستری محسوب و از این حیث تحت تعلیمات دادستان محل انجام وظیفه خواهند نمود.
تبصره۱- در صورتیکه مامورین مذکور بر خلاف واقع بمنظور نفع شخصی و یا اعمال غرض گزارش خلاف واقع بدهند به کیفر جرمیکه موضوع گزارش بوده محکوم خواهند شد.
تبصره۲- مامورین کشف و تعقیب جرائم که از طرف سازمان جنگلبانی تعیین می‌شوند از حیث اجرای این قانون وقتی ضابط دادگستری محسوب می‌شوند که وظلیف ظابطین دادگستری را در کلاس مخصوص تعلیم گرفته باشند.
تبصره۳- مامورین سازمان جنگلبانی که دارای کارت معرفی از طرف سازمان مزبور می‌باشند با تحصیل نمایندگی از طرف دادستان مجازند کلیه کارخانجات صنایع چوب و همچنین انبارها در هر موقع که لازم بدانند بازرسی و در صورت کشف چوب غیر مجاز نیبت به بازداشت آن اقدام و با تنظیم صورت مجلس مراتب را بدادسرای محل اطلاع دهند.
تبصره۴-در صورتیکه ماُمورین جنگلبانی خود مرتکب جرائم مذکور در این قانون گردند یا شرکت و معاونت در آن نمایند بحداکثر مجازات مقرر در این قانون محکوم می‌شوند و در صورتیکه مسامحه در اجرای مقررات قانون یا آئین نامه‌های مربوطه نمایند به مجازات از یکماه تا سه ماه حبس تاُدیبی محکوم خواهند شد.
رئیس-در ماده۵۵نظری نیست؟(اظهاری نشد) ماده۵۶قرائت شد.
(بشرح زیرقرائت شد)
ماده۵۶-هرگونه تجاوز به جنگلها و مراتع و بیشه‌ها و اراضی جنگلی ملی شده ممنوع است و بر حسب مورد مشمول مقررات قانون جلوگیری از تصرف عدوانی خواهد بود.
رئیس-در ماده ۵۶نظری نیست؟(اظهاری نشد) ماده۵۷قرائت شد.
(بشرح زیرقرائت شد)
ماده۵۷-تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات ماده دوم قانون ملی شدن جنگلها و مراتع با رعایت تعاریفیکه در این قانون شده با ماُمورین سازمان جنگلبانی است و هرگاه نظر ماُمورین مورد اعتراض سازمان جنگلبانی و یا اشخاص واقع شود معترض باید اعتراض خود را ظرف سه ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی سازمان جنگلبانی به آن سازمان تسلیم نماید. اعتراض مزبور ظرف سه ماه در کمیسیونی مرکب از فرماندار، رئیس دادگستری، رئیس ثبت، رئیس کشاورزی و رئیس جنگلبانی محل یا نمایندگان آنها (نماینده رئیس دادگستری یکی از قضات خواهد بود) مطرح و ظرف سه ماه نسبت به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد و تصمیم اکثریت کمیسیون در هر حال قطعی است و در صورتیکه تصمیم اکثریت کمیسیون مبنی بر ملی بودن و خلع ید باشد ماُموران انتظامی مکلف به اجرای آن هستند.
رئیس-در ماده ۵۷نظری نیست؟(اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.
(بشرح زیرقرائت شد)
ریاست معظم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌شود که تبصره ذیل به ماده ۵۷اضافه شود:
تبصره-چنانچه در مورد تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات بند ب ماده۴قانون ملی شدن جنگلها از طرف اشخاص علیه سازمان جنگلبانی بتاریخ قبل از تصویب ماده واحده بودجه مورخ۱۳۴۴در محاکم دادگستری طرح دعوا شده باشد و در مرحله بدوی منجر بصدور حکم نیز گردیده باشد این قبیل دعاوی تا رسیدگی نهائی باید در محاکم دادگستری مورد رسیدگی قرار گیرد و مقررات ماده بالا مشمول این قبیل دعاوی نخواهد بود.
با احترام دکتر حسینی-مهندس معینی زند
ریاست معظم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌شود که ماده۵۷بشرح زیر اصلاح شود.
ماده۵۷-تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات مصرح در قانون ملی شدن جنگلها و مراتع با سازمان جنگلبانی است هرگاه نظر مزبور مورد اعتراض اشخاص واقع گردد محاکم استان صلاحیت رسیدگی به اعتراض را خواهند داشت حکم صادر از دادگاه استان برای طرفین قابل فرجام خواهند بود.
تبصره-دادگاه استان و دیوانعالی کشور مکلفند که این قبیل دعاوی را خارج از نوبت و فوراً مورد رسیدگی قرار دهند.
مهندس معینی زند
رئیس-ماده۵۸قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده۵۸-کلیه ماشین آلات مخصوص حمل محصولات جنگلی در داخل جنگلها و همچنین کارخانجات صنایع چوب و قطعات یدکی آنها مشروط بر اینکه مشابه آنها در داخل کشور تهیه نشودبنا بتشخیص سازمان جنگلبانی از پرداخت عوارض گمرکی و سود بازرگانی معاف است.
رئیس- در ماده ۵۸ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) ماده۵۹ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده۵۹- سازمان جنگلبانی مجاز است در مورد واگذاری طرحهای جنگلداری بموسسات دولتی یا وابسته بدولت که سرمایه آنها کلاً متعلق بدولت باشد بدون رعایت مزایده و مقررات مندرج در این قانون اقدام کند.
رئیس- در ماده ۵۹ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) ماده۶۰ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده۶۰- رئیس سازمان جنگلبانی یا نمایندگی که از طرف نامبرده بموجب حکم کتبی تعیین می‌شوند مجازند نسبت بجرائمیکه طبق مفاد این قانون به استثنای موارد مذکور در تبصره های۱و۲ماده۴۵که از درجه جنحه باشد باوصول جرائم وخسارات ازتعقیب جزائی متهم فقط برای یک مرتبه صرفنظرکند وتعقیب جزائی متهم فقط برای یک مرتبه صرفنظر کند وتعقیب مرتکب منوط بشکایت رئیس یانماینده سازمان مزبور است.
تبصره-نسبت بجرائم از درجه جنبه قبل از تصویب این قانون نیز سازمان جنگلبانی مجاز است از مقررات این ماده استفاده نماید.
رئیس- در ماده ۶۰ نظری نیست؟ آقای دکتر یزدان پناه بفرمائید.
دکتر یزدان پناه- در ماده ۶۰ اشاره شده است بتبصره‌های ۱و ۲و ماده ۴۵ در صورتیکه ماده ۴۵ تبصره یک و دو ندارد تصور می‌کنم اشتباه شده باشد.
رئیس- آقای مهندس اسدی سمیع هم گفتند که چند مورد اشتباه چاپ شده است، اصلاح می‌شود نظر دیگری در ماده ۶۰ نیست؟ (اظهاری نشد). ماده ۶۱ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده۶۱- سازمانهای دولتی و بنگاهها یا موسسات و کارخانه‌های وابسته بدولت مکلفند ظرف ششماه از تاریخ تصویب این قانون سوخت خود را به ذغال سنگ یا نفت و یا سوختنی غیر از چوب و هیزم و ذغال چوب تبدیل نمایند و پس از انقضاء مدت مقرره بالا مصرف چوب و هیزم و ذغال چوب در دستگاههای نامبرده ممنوع می‌باشد و کارخانجات خصوصی موظفند حداکثر تا دو سال پس از تصویب این قانون نسبت به تبدیل سوخت خود بمواردی غیر از چوب و هیزم و ذغال چوب اقدام نمایند. در صورت تخلف از مصرف هیزم و ذغال چوب در آن موسسات جلوگیری خواهد شد.
تبصره۱- موسساتیکه در داخل جنگل و اقعنداعم از دولتی و خصوصی مشمول این ماده نخواهند بود.
تبصره۲- موسسات شیلات و پیمانکاران انحصار دخانیات ایران بنا بمعرفی موسسه مزبور که برای تهیه کنسرو و یا دود دادن ماهی و خشک کردن توتون احتیاج بمصرف هیزم داشته باشند می‌توانند برای مصارف خود از محل پروانه‌های صادره استفاده نمایند.
رئیس- در ماده ۶۱ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) ماده۶۲ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده۶۲- بسازمان جنگلبانی اجازه داده می‌شود دعاوی مربوط بجنگلها و مراتع کشور را اعم از آنکه خواهان یا خوانده باشد در صورتیکه خواسته آن زائد برپانصد هزار ریال نباشد در کمیسیون یا کمیسیونهائی مرکب از دو نفر قاضی دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکنفر نماینده سازمان جنگلبانی به انتخاب وزیر کشاورزی طرح نماید.
کمیسیون مزبور از رسیدگی باید نظر خود را مبنی بر تعقیب یا سازش یا استرداد دعوی بدهد و سازمان جنگلبانی مکلف است نظر کمیسیون را بموقع اجرا بگذارد و در مورد سازش کمیسیون راساً اقدام و نتیجه را بسازمان جنگلبانی جهت اجرا ابلاغ می‌نماید.
رئیس- در ماده ۶۲ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نمایم ماده۵۷و ۵۸و ۵۹و ۶۲ حذف شوند.
دکتر مبین
ریاست محترم مجلس شورای ملی
با نهایت احترام پیشنهاد می‌نماید تبصره زیر ذیل ماده ۶۲ اضافه شود:
تبصره- کشاورزانی که تا تاریخ تقدیم این لایحه اراضی جنگلی مجاور عملکرد خود ایجاد اعیانی و زراعت نموده‌اند از تعقیب ادارات مسئول معاف هستند.
باقر پژند
رئیس- ماده۶۳ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده۶۳- وزارت اقتصاد مکلف است در تنظیم سهمیه سالانه واردات و صادرات کشور قبلاً موافقت وزارت کشاورزی را در مورد صادرات و واردات هیزم و ذغال چوب و چوب و فرآورده‌های چوب و نوع میزان سود بازرگانی کالاهای مذکور جلب نماید.
رئیس- در ماده ۶۳ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) ماده۶۴ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده۶۴- مفاد تبصره ۳ ماده دوم قانون ملی شدن جنگلها شامل اراضی جنگلی و بیشه‌های طبیعی نیز بوده و مساحت محاوط ساختمانها و تاسیسات در منابع ملی شده که تا قبل از تصویب ملی شدن جنگلها احداث شده‌اند تا بیست برابر مساحت زیر بنا محسوب خواهد شد.
رئیس- در ماده ۶۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) ماده۶۵ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده۶۵- مساحت مراتع مذکور در بند ب ماده ۴ قانون ملی شدن جنگلها حداکثر تا دو برابر مساحت اراضی مزروعی و آیش خواهد بود.
تبصره- دامداران دهات و مزارع مربوط و مجاور موضوع ماده فوق در استفاده از مراتع مازاد با رعایت مقررات و قوانین حق تقدم خواهند داشت.
رئیس- در ماده ۶۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌شود که تبصره ذیل ماده ۶۵ اضافه شود:
تبصره- چنانچه در مرتع غیر مشجری معادن طبقه دوم موجود باشد چنین مراتعی در صورتی مستثنای از قانون ملی شدن جنگلها و مراتع خواهد بود که اولاً سند مالکیت مرتع قبل از تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگلها و مراتع صادر شده باشد ثانیاً در سند مالکیت معدن طبقه دو تایید و مالکیت آن برای صاحب ملک تصدیق شده باشد ثانیاً در آن معدن بتاریخ قبل از تصویب قانون ملی شدن جنگلها پروانه بهره برداری برای معدن صادر شده و مورد بهره برداری قرار گرفته باشد.
با احترام مهندس معینی زند
مقام معظم مجلس شورای ملی
با احترام پیشنهاد می‌نماید: تبصره ذیل بماده ۶۵ اضافه شود.
تبصره۲- در مناطق کوهستانی مساحت مندرج در بند ب ماده ۴ قانون ملی شدن جنگلها حداقل معادل بیست برابر مساحت اراضی مزروعی و تاسیسات و محاوط و باغات و آیش آن در تاریخ تصویب این قانون خواهد بود
مهندس معینی زند
رئیس- ماده۶۶ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده۶۶- آئین نامه‌های مربوط باین قانون پس از
تصویب هیئت وزیران بمورد اجرا گذارده خواهد شد.
رئیس- در ماده ۶۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) ماده۶۷ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده۶۷- قانون جنگلبانی و مراتع کشور مصوب تیرماه سال ۱۳۳۸ و تبصره ۴۸ بودجه سال ۱۳۴۴ و تبصره۴ قانون متمم بودجه سال ۱۳۳۷ از تاریخ تصویب این قانون ملغی است.
رئیس- در ماده ۶۷ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
محترماً در لایحه حفاظت جنگلها پیشنهاد می‌شود: در ماده ۶۷ تبصره۴ جمله (قانون متمم بودجه سال ۱۳۳۷ حذف شود).
مهندس صائبی
رئیس- در ماده ۶۸ نظری نیست؟ (اظهاری نشد)
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده۶۸- وزارت کشاورزی- دارائی- دادگستری- اقتصاد- کشور- جنگ مامور اجرای این قانون می‌باشند.
رئیس- در ماده ۶۸ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) لایحه و پیشنهادها برای شور دوم به کمیسیونهای مربوط فرستاده می‌شود.
۱۰- اعلام وصول یک فقره لایحه قانونی از مجلس سنا
رئیس- لایحه ایست از مجلس سنا رسیده برای اطلاع مجلس قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
گزارش کمیسیون شماره۸ (آبادانی و مسکن) در خصوص لایحه شماره ۳۴۷۵/۴ - ۱۳۴۵/۹/۳۰ دولت راجع بنحوه استفاده از خانه‌های سازمانی که ضمن مرقومه شماره ۹۶۵/۵۱۲۴۹ ل ق- ۱۳۴۵/۱۲/۱۲ از آن مجلس محترم بمجلس سنا ارسال شده بود در جلسه روز دوشنبه اول خرداد ماه ۱۳۴۶ مطرح و بتصویب مجلس سنا رسید. اینک لایحه قانون مزبور که اصلاح شده به پیوست ارسال می‌شود.
رئیس مجلس سنا- مهندس شریف امامی
رئیس- اصلاحات مجلس سنا به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.
۱۱- بیانات بعد از دستور آقایان: دکتر مبین- دکتر اسفندیاری- موسوی ماکوئی
رئیس- آقای دکتر مبین بعنوان بعد از دستور صحبت می‌کنند بفرمائید.
دکتر مبین- بنده راجع به مطلبی که امروز عنوان شد از طرف معاون محترم وزارت کشور راجع به اضافه شدن تعداد نمایندگان می‌خواستم مطالبی را عرض کنم در اصل ۴ قانون اساسی عده نمایندگان مجلس شورای ملی را در تاریخ تصویب کنگره که ۲۶ اردیبهشت ۳۶ بوده که اصل ۴ را تصویب کرده برای پایتخت و شهرستانها ۲۰۰ نفر نماینده معین کرده و حکم کلی صادر شده که در آن تاریخ بدون توجه به اینکه جمعیت کشور چقدر است ۲۰۰ نفر نماینده در مجلس شورای ملی خواهیم داشت حالا در آن تاریخ موقع ایران دارای ۱۹ یا ۲۰ میلیون جمعیت بوده بنده الان نمی‌توانم عرض کنم که رقم صحیح چه بوده یا رقم معینش چه بوده ولی بهرحال طبق اصل ۴ قانون اساسی که در جلسه ۲۶ اردیبهشت ۳۶ به تصویب کنگره رسید در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۳۶ تعداد نمایندگان ۲۰۰ نفر معین شده بعد در همان اصل گفته شده است که در هر حوزه انتخابیه طبق آمار رسمی برای هر یکصد هزار نفر یکنفر اضافه بشود حالا دهسال گذشته است و آمار رسمی نشان داده که جمعیت کشور اضافه شده یعنی جمعیت کشور طبقآمار رسمی ۲۶۷۰۰۰۰۰ نفر صورت داده‌اند بنابراین حالا با توجه به
اینکه دولت در لایحه خودش ۲۱۹ نفر پیش بینی کرده ۱۹ نفر اضافه برای مجلس شورای ملی یا عده بیشتر این مطلب قابل بحث است که می‌بایست به چه صورت بشود کمیسیونهای مربوط مسلماً راجع به این مطلب دقت کافی خواهند کرد ولی چون مطلبی است که فوریت دارد احتمال دارد بعد از طرح در جلسه تقاضای یک فوریت برای آن بشود بنده خواستم حالا مطالبیکه بنظرم می‌رسد عرض کنم که در همان رسیدگی شور اول مورد توجه قرار بگیرد (دکتر اسفندیاری- در همان اصل نوشته شده در هر حوزه انتخابیه یکصد هزار نفر اضافه جمعیت پیدا کرده یکنفر اضافه شود) در قانونیکه راجع به جدول انتخابات گذشته ملاحظه بفرمائید در جدول جدید انتخابات مجلس شورای ملی که در تاریخ ۱۸ خرداد ۱۳۳۹ دستور اجرا صادر شده یعنی توشیح شده بوسیله اعلیحضرت همایون شاهنشاه در آنجا گفته است که ماده واحده جدول حوزه‌های انتخابیه منضم بماده دوم قانون انتخابات مصوب ۲۸ شوال ۱۳۲۹ قمری از تاریخ تصویب این قانون ملغی است و جدول ۲۰۰ نفری که منضم به این قانون است جانشین آن خواهد بود ملاحظه بفرمائید اینجا چه شده در ۲۶ اردیبهشت ۳۶ کنگره تصویب کرده و اصل ۴ قانون اساسی را تغییر داده و عده نمایندگان را از ۱۳۰ نفر به ۲۰۰ نفر افزایش داده ولی جدول انتخابات در سال ۱۳۳۹ تغییر کرده بنابراین وقتی که تعداد نمایندگان اضافه شد و رسید به ۲۰۰ نفر با توجه بجدول انتخابات سابق عمل شده است یعنی سه سال پس از تغییر اصل ۴ حوزه‌ها تغییر نکرده‌اند (حاذقی- قانون اساسی تغییر نمی‌کند) (یکنفر از نمایندگان- قانون اساسی تغییر نکرده تفسیر شده) عرض می‌کنم که اصل چهارم در سال ۳۶ تغییر کرده بموجب اختیاری که کنگره داشت بنابراین وقتی تعداد نمایندگان اضافه شد بمناسبت اضافه شدن نمایندگان حوزه‌ها تا سه سال تغییر نکرد و انتخاب ۲۰۰ نفر نمایندگان سه سال با حوزه‌های سابق عملی شد الان هم در حدود دو ماه قبل راجع به مجلس موسسان قانونی تصویب کردیم که دو ماه قبل یعنی در تاریخ ۱۳۴۵/۱۲/۲۷ بتصویب سنا رسیده است گفته است معادل تعداد اعضای مجلس شورای ملی از حوزه‌ها انتخاب خواهد شد ولی برای بقیه اعضاء یعنی تعداد ۶۰ نفر با توجه به میزان جمعیت جمعیت بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیئت وزیران از حوزه‌های انتخابیه مراکز استان یا فرمانداری کل برای موسسان انتخاب خواهند شد یعنی دویست نفری که بعنوان ۲۰۰ نفر معادل تعداد نمایندگان مجلس شورای ملی انتخاب می‌شوند از همان حوزه‌های موجود انتخاب می‌شوند ولی برای ۶۰ نفری که معادل جمعیت سناتورها انتخاب می‌شوند حوزه‌های جدیدی پیش بینی کرده یعنی گفته بابت آن ۶۰ نفری که معادل جمعیت سناتورها انتخاب می‌شوند حوزه‌های جدیدی پیش بینی کرده یعنی گفته بابت آن ۶۰ نفر بنابه پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیئت وزیران از حوزه‌های انتخابیه مراکز استان یا فرمانداری کل انتخاب می‌شوند پس ملاحظه بفرمائید حوزه‌ها را عوض نکرده‌اند و حوزه‌های فعلی را قبول کرده‌اند و برای اضافی بوزارت کشور و هیئت وزیران اختیار داده‌اند که تقسیم کتتد به حوزه‌ها و برای مجلس موسسان عضو انتخاب کنند بنده می‌خواستم عرض کنم که ما با توجه به این دو فرمول می‌توانیم اصل ۴ قانون اساسی را لااقل در مورد دوره ۲۲ با توجه بحوزه‌های موجود اجرا کنیم بنده برای این مطلب یک نظری داشتم که ماده واحده به اینصورت تنظیم شود.
ماده واحده- تعداد نمایندگان مجلس شورای ملی که با رعایت ۲۶۷۰۰۰۰۰ نفر جمعیت کشور طبق اصل چهارم قانون اساسی بقرار هر یکصد هزار نفر اضافه جمعیت کشور به دویست نفر عده فعلی نمایندگان اضافه جمعیت کشور به دویست نفر عده فعلی نمایندگان اضافه خواهد شد برای دوره بیست و دوم قانونگذاری بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیئت وزیران بحوزه‌های انتخابیه موجود تقسیم خواهند شد.
تبصره- دولت مکلف است ظرف دو سال از تاریخ تصویب این قانون لایحه مربوط بحوزه بندی و جدول انتخابات را بر اساس رعایت جمعیت و موقعیت جغرافیائی بخش‌ها تهیه و بای تصویب به مجلسین تقدیم نماید. یعنی بیست و شش میلیون و هفتصد هزار نفر جمعیت کشور که می‌بایست برای هر یکصد هزار نفر اضافی یکنفر نماینده
اضافه بشود این موضوع را با حوزه‌های موجود فعلی انجام می‌دهیم برای دوره بیست و دوم و برای دوره بعد چون در نظر است که حوزه‌ها تغییر پیدا کند با رعایت موقعیت جغرافیائی و جمعیت حوزه‌ها قانون جدیدی در جهت رعایت اصل چهارم قانون اساسی به مجلس بیاورند برای تصویب، چون در آخر اصل چهارم پیش بینی شده که حوزه بندی بموجب قانون علیحده خواهد بود و قانون علیحده برای تغییر حوزه بندی باید باشد نه برای اضافه شدن نمایندگان و اضافه شدن نمایندگان ربطی بحوزه بندی ندارد ما فقط باید قانونی بگذاریم راجع بحوزه بندی النهایه راجع به اینکه تعداد نمایندگان ۲۱۹ نفر باید باشند یا ۲۶۷ نفر این قابل بحث است که بچه نحو قابل اجرا شده یکی موقعیکه اصل چهارم در سال ۳۶ تصویب شد و تا سه سال بعد حوزه‌ها عوض نشده و اضافه شدن نمایندگان و انتخاب آنها با توجه بحوزه‌های موجود آنموقع عملی شده یعنی سه سال انتخابات ما داشتیم با توجه بحوزه‌های موجود و با توجه به اینکه تعداد نمایندگان نسبت بنمایندگان سابق اضافه شده بوده و یکدفعه دیگر که اجرا شده یا اجرا خواهد شد یعنی قانون شده است در مورد مجلس موسسان است یعنی معادل ۶۰ نفر که سناتورها هستند اجازه داده شده که حوزه هایموجود دست نخورده و با تصویب هیئت وزیران برای آن ۶۰ نفر حوزه هائی تعیین بشود بدون اینکه بحوزه‌های موجود نمایندگان مجلس شورای ملی دست بخورد و تغییری در آنها بشود بنابراین از نظر اینکه هنوز در شور اول نیستم بنده پیشنهادی بین الشورین که نمی‌توانستم در این جلسه بکنم ولی از نظر اینکه نماینده حق دارد در کمیسیون نظر خودش را بدهد بدون اینکه حق رای داشته باشد استفاده کردم و می‌خواستم از مقام محترم ریاست استدعا کنم که دستور فرمایند این پیشنهاد چاپ بشود و بکمیسیون ارسال بشود حالا آنجا مورد توجه قرار بگیرد یا نگیرد مربوط است بخود کمیسیون بنده تقاضائی در این مورد ندارم (احسنت).
رئیس- آقای دکتر اسفندیاری بفرمائید.
دکتر اسفندیاری- البته آنچه جناب آقای دکتر مبین فرمودند نظر خود ایشان در مورد تفسیر اصل چهار است که بچه صورتی عمل کنند که تعداد نمایندگان به نسبت جمعیت کشور که اضافه شده است دویست و شصت و خورده‌ای باشد یا دویست و نوزده نفری که دولت خواسته از مجلس طبق اصل چهار قسمت اولش که می‌گوید ازدیاد جمعیت کشور در هر حوزه انتخابیه مشخص کرده جناب دکتر مبین یعنی اگر در یک حوزه انتخابیه که الان هشتاد هزار نفر جمعیت دارد یعنی اگر بجای صد هزار نفر ۹۹ هزار نفر به این حوزه اضافه شود باز هم طبق این اصل حق ندارد یک نفر را اضافه کنند مگر اینکه شما یک تفسیر دیگری بیاورید برای این اصل که در متن نیست طبق این متن که اینجا آورده شده است با آن تفسیر که فرمودید دویست و شصت و خورده‌ای آورده شده تطبیق نمی‌کند (رضوی- بقسمت آخرش هم توجه بفرمائید روشن می‌شوید) بقسمت آخرش ربطی ندارد اگر هر قسمت را جداگانه مطالعه فرمائید آنوقت می‌بینیم دولت آنچه که آورده است درست است خواستم وقتی در کمیسیون مطرح می‌شود تذکر داده باشم که قسمت اول توجه بشود (رضوی-اینهم نظر جنابعالی است) مسلماًنظر خودم است و بنده نظر آقای دکتر مبین را حتی رد نکردم و نظر خودم را عرض کردم روی این اصل اصل چهار قانون اساسی این است که پس از هر ده سال در صورت ازدیاد جمعیت در هر حوزه انتخابیه خواف۹۹هزار نفر اضافه شده است حق اضافه کردن یک نماینده از نظر من ندارد حوزه بندی البته طبق یک قانون خاصی بوده و اینکار را هم که آقای دکتر مبین فرمودند سه سال عقب افتاده اشتباه دولتهای قبلی بوده و ربطی بحالا ندارد طبق اصل۴بطور کلی تنظیم بشود هم قسمت اول و هم قسمت دوم و مسلماً کمیسیون کشور بهر دو نظر توجه خواهد کرد، خیلی معذرت می‌خواهم.
رئیس-آقای موسوی ماکوئی بفرمائید.
موسوی ماکوئی-بنده خیلی معذرت می‌خواهم چون وقت گذشته طبق تلگرافاتی که رسیده و تلفنهائیکه شده و ماُموریتی که همکارانم نمایندگان آذربایجان غربی ببنده داده‌اند وظیفه خود میدانم از قاطعیت و زحمات جناب آقای مهندس ابراهیم همایونفر در مدت تصدیشان در آذربایجان غربی صمیمانه تشکر کنم (مهندس معینی زند-استاندار لایقی بوده است)(صحیح است) تشویق خادمین واقعی شاه و ملت ایران بعقیده من باید در همه جا بخصوص در خانه ملت مورد توجه قرار بگیرد (صحیح است) آقای همایونفر در مدتیکه در آذربایجان غربی بودند بحقیقت باید اعتراف کنیم روح تحرک و سازندگی را همانطور که خودشان داشتند در مردم هم ایجاد کردند وهمیشه در حرکت و جنبش بودند و در زمان تصدی ایشان قدمهای ارزنده‌ای در آذربایجان غربی برداشته شد ما با آنکه از تعویض ایشان متاُثریم خوشوقت هم هستیم برای اینکه استاندار استانی شده‌اند که از هر جهت مورد توجه دولت است و آن استان اصفهان است ومن بنمایندگان محترم اصفهان و اهالی محترم استان دهم تبریک عرض می‌کنم امیدوارم همانطور که جناب آقای همایونفر در آذربایجان غربی منشاءاثر بودند و اقدامات مثبتی انجام دادند و بواقعیت روح انقلاب را درک کرده بودند در استان اصفهان هم که من جمیع جهات استعداد دارد منشاءاثر باشند و جانشین ایشان هم آقای دکتر کیانپور باقاطعیتی که دارند یقین داریم که اقدامات ایشان را دنبال خواهند فرمود و آذربایجان غربی در زمان تصدی ایشان به پیشرفتهائی نائل خواهد گشت (احسنت)
۱۲-قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد-ختم جلسه.
رئیس-دستور جلسه آینده قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
دستور جلسه۳۶۲
روز یکشنبه ۱۳۴۶/۳/۷
۱-گزارش شور اول اساسنامه دانشسرایعالی (تربیت معلم و تحقیقات تربیتی). شماره چاپ۲۳۷۰
۲-گزارش شور اول لایحه استخدام هیئت آموزشی دانشگاهها. شماره چاپ۲۳۷۱
۳-گزارش شور دوم اصلاح بعضی از مواد قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی. شماره چاپ۲۳۷۲
۴-گزارش منتفی بودن لایحه امضای اوراق و اسناد۵۵میلیون مارک آلمان اعتبار دریافتی از دولت فدرال آلمان و ترتیب استرداد و تصفیه آن. شماره چاپ۲۳۷۳
۵-گزارش یک شوری لایحه انتشار اوراق گواهی سپرده بانک کشاورزی. شماره چاپ۲۳۷۷
رئیس-با اجازه خانمها و آقایان جلسه امروز را ختم می‌کنیم جلسه آینده ساعت۹صبح روز یکشنبه خواهد بود.
(در ساعت یکربع بعدازظهر جلسه ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی-مهندس عبدالله ریاضی