مذاکرات مجلس شورای ملی ۴ خرداد ۱۳۳۴ نشست ۱۲۴

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هجدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هجدهم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی
مذاکرات مجلس شورای ملی ۴ خرداد ۱۳۳۴ نشست ۱۲۴

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس - اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی

شماره

شنبه ماه ۱۳۳۴

سال یازدهم

شماره مسلسل

دوره هجدهم مجلس شورای ملی

مذاکرات مجلس شورای ملی

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ‏۱۸

جلسه: ۱۲۴

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه ۴ خرداد ماه ۱۳۳۴

فهرست مطالب:

۱- طرح صورت‌مجلس جلسات ۳۱ اردیبهشت و ۲ خرداد

۲- تقدیم یک فقره سؤال به وسیله آقای داراب

۳- بیانات آقای وزیرکشور راجع به شرحی که در رادیو نقل از جراید گفته شده

۴- اعلام تصویب صورت‌مجلس جلسات ۳۱ اردیبهشت و ۲ خرداد

۵- بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون قوانین دارایی راجع به مالیات بر ارث از ماده ۲ تا ماده ۷

۶- تقدیم سه فقره لایحه به وسیله آقای وزیر جنگ

۷- بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون قوانین دارایی راجع به مالیات بر ارث از ماده ۸ تا ماده ۱۲

۸- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس دو ساعت و یک ربع قبل از ظهر به ریاست آقای اردلان (نائب رئیس) تشکیل گردید.

۱- طرح صورت‌مجلس جلسات ۳۱ اردیبهشت و ۲ خرداد.

نائب رئیس- اسامی غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

غائبین با اجازه: آقایان نقابت دکتر افشار- دکتر عمید- سهرابیان- امید سالار- دهقان- قوامی- صدرزاده- حائری‌زاده- سرمد- عمید نوری- مسعودی- قنات- آبادی- مرتضی حکمت- بزرگ ابراهیمی- دکتر بینا- خرازی- دکتر سعید حکمت- دکتر جزایری- اورنگ- تیمورتاش- باقر بوشهری- فرود- کی‌نژاد- مهندس ظفر- احمد فرامرزی- هدی محمودی- پیراسته- عبدالرحمن فرامرزی- گیو

غائبین بی‌اجازه آقایان: خزینه علم- امیر احتشامی- عرب شیبانی- استخر- یار افشار حشمتی- صامری- شیبانی‏

دیرآمدگان و زودرفتگان با اجازه آقایان: اسفندیاری- مهندس جفرودی- دکتر پیر نیا- دکتر حمزوی- خاکباز- صادق بوشهری- عبدالحمید بختیار دکتر مشیر فاطمی- دکتر شاهکار- سلطانی- صدقی- موسوی- کی کاووسی- شوشتری- دولت‌شاهی‏

دیرآمدگان بدون اجازه آقای مهندس شاهرخشاهی‏

نائب رئیس- توجه بفرمایید آقایان صورت‌جلسه یکشنبه قبل به واسطه تعطیل طبع نشده و حالا صورت‌جلسه روز یک شنبه و سه شنبه هر دو توزیع شده اگر آقایان نظری دارید بفرمایید و موقعی که اکثریت حاصل شد تصویب آنها اعلام می‌شود و ضمناً خواستم آقایان توجه کنند که در هر رأی غیبت بفرمایند طبق آئین‌نامه جریمه تعلق می‌گیرد و تا حالا ارفاغ شده ولی برای این که کارها تعطیل نمایند و لوایح در دستور باقی نماند این است که من بعد که آقایان در غیبت در رأی هم جریمه خواهند شد خواهشمند است آقایان توجه به این مطلب بفرمایند (بعضی از نمایندگان- بسیار خوب) آقای برومند نظری دارید بفرمایید.

برومند- بنده یک اصلاحات عبارتی دارم که اصلاح خواهم کرد و می‌دهم به تندنویس‏

نائب رئیس- بسیار خوب آقای درخشش بفرمایید

درخشش- بنده در ابتدای صحبتم در جلسه قبل راجع به ترمیم حقوق فرهنگیان چند جمله‌ای غیر از آنچه نوشته شده عرض کردم که در صورت‌جلسه نوشته نشده بنده عرض کردم که از تمام شهرستآنها و تهران چندین هزار نفر معلم به آقایان نمایندگان تلگراف کرده‌اند و تقاضا نموده‌اند که ترمیم حقوق آنان داده شود و اگر احیاناً بی‌اعتنایی نسبت به افکار عمومی فرهنگیان بشود صورت خوشی نخواهد داشت این جمله را عرض کردم.

نائب رئیس- راجع به آنچه که فرمودید یادداشت بفرمایید اصلاح بشود

درخشش- اطاعت می‌شود

نائب رئیس- آقای داراب فرمایشی دارید؟

داراب- سؤالی دارم تقدیم می‌کنم‏

نائب رئیس- تأمل بفرمایید وقتی وارد دستور شدیم سؤالی دارید بدهید در صورت‌مجلس روز یکشنبه و سه‌شنبه دیگر نظری نیست؟ آقای کریمی بفرمایید

کریمی- در عرایض جلسه گذشته بنده یک اشتباهات چاپی هست که اصلاح می‌کنم ضمناً یک تلگرافی هست از کرمانشاه که اهالی تلگراف کرده‌اند در آنجا تگرگ آمده است و یک مقدار زیادی از محصول مردم از بین رفته است استدعا کرده‌اند از مقام ریاست که به دولت دستور بدهند با به اهالی آنجا از لحاظ بذر و از لحاظ مالیات مساعدتی بشود و این تلگراف را هم تقدیم می‌کنم‏

نائب رئیس- بسیار خوب امروز دستور سؤالات است ولی به آقایان سؤال‌کننده آقای دکتر جزایری آقای شوشتری آقای دکتر بینا اطلاع داده شده است برای طرح سؤالات حاظر باشند تشریف ندارند بنابراین وارد دستور می‌شویم‏

۲- تقدیم یک فقره سؤال به وسیله آقای داراب‏

نائب رئیس- آقای داراب بفرمایید

داراب- بنده راجع به هزینه زندگی سؤال کرده‌ام چون این موضوع مورد توجه مردم است خواهشمند است به دولت ابلاغ بفرمایید که برای جواب حاضر شوند

نائب رئیس- بسیار خوب لطف بفرمایید آقای وزیر کشور فرمایشی دارید بفرمایید

۳- بیانات آقای وزیر کشور راجع به شرحی که در رادیو نقل از جراید گفته شده.

وزیر کشور (اسدالله علم) - عرض کنم در جلسات گذشته یک مطلبی در رادیو نقل از یکی از رونامه‌ها گفته شده بود که باعث گله آقایان نمایندگان واقع شده و از طرف مجلس شورای ملی شرحی به دولت نوشته شده بود بنده آمدم این‌جا عرض کنم که دولتی که تا این حد مورد اعتماد مجلس یعنی اکثریت قریب به اتفاق آقایان است (صحیح است) اگر اتفاقی بیفتد در قسمت رادیوی در هر دستگاه دیگر دولتی متعلق به خود آقایان است بنابراین این مطلبی نبود که باعث گله مجلس باشد و می‌خواستم عرض کنم دولت هم حتماً توجه خواهد کرد که بعد از این این قیبل اشتباهات نشود و آقایان هم خیلی این مطلب را مهم تصور نفرمایند.

عبدالصاحب صفایی- از جناب عالی هم همین طور انتظار می‌رفت.

نائب رئیس- آقای مشایخی فرمایش دارید بفرمایئد.

مشایخی- آقای رئیس اجازه بفرمایید راجع به همین موضوع یک دقیقه عرض کنم.

۴- اعلام تصویب صورت‌مجلس جلسات ۳۱ اردیبهشت و ۲ خرداد.

نائب رئیس- دستور قانون مالیات بر ارث است که تا ماده دوم آن در جلسه قبل تصویب شده و حالا ماده سوم قرائت می‌شود.

(به شرح ذیل قرائت شد)

ماده سوم- مکلفین پرداخت این مالیات وارث متوفی و کسانی که متصدی امور ورثه می‌باشند خواهند ببود و وراث از نظر قانون مالیات بر ارث به سه طبقه تقسیم می‌شود

۱- وراث طبقه اول ۲- وراث طبقه دوم ۳- وراث طبقه سوم و بالاتر.

نائب رئیس- چون کسی به عنوان مخالف اجازه نخواسته بنابراین رأی می‌گیریم به ماده سوم آقایانی که با ماده سوم موافقند قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده چهارم مطرح است

(به شرح ذیل قرائت شد.)

ماده چهارم- وراث طبقه اول عبارتند از پدر- مادر- فرزندان- نواده و زن و شوهر

وراث طبقه دوم عبارتند از اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها وارث طبقه سوم عبارتند از عمو- عمه- دایی- خاله اولاد آنها و بالاتر.

رئیس- چون در ماده چهارم هم کسی اجازه نخواسته اعلام رأی می‌شود آقایانی که با ماده چهارم موافقند قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده پنجم قرائت می‌شود.

(به شرح ذیل قرائت شد)

ماده پنچم- اشخاصی که خود را وارث متوفی یا متصدی امور ورثه می‌دانند مکلفند ظرف سه ماه از تاریخ اطلاع از فوت مورث خود اظهارنامه‌ای که حاوی صورت کلیه دارایی متوفی و مطالبات و بدهی‌های او باشد با مدارک لازم برای اثبات آنها به اداره دارایی صلاحیت‌دار تسلیم و ضمناً بهای واقعی یا نزدیک به واقع ماترک را در آن بنویسند.

تبصره- بهای اثاثیه خانه مسکونی متوفی اعم از خانه و ملکی یا اجاره‌ای باشد مقطوعاً از قرار صدی ده قیمت خانه محسوب می‌شود.

نائب رئیس- آقای مشایخی بفرمایید.

مشایخی- وقتی یک لایحه‌ای در مجلس مطرح می‌شود البته آقایان نمایندگان در اطراف مواد آن لایحه نظریات مختلف ابراز می‌دارند جناب آقای علم استدعا می‌کنم به عرایض بنده توجه بفرمایید عرض کردم وقتی لایحه‌ای در مجلس مطرح می‌شود آقایان نمایندگان نظریات موافق و مخالف دارند مشورت می‌شود و در نتیجه مشورت رأی مجلس شورای ملی قاطع خواهد بود بنابراین اگر در یکی از مواد لایحه قانونی نماینده‌ای به عنوان مخالف صحبت کند این دلیل بر مخالفت با دولت نیست علیهذا اگر بنده به عنوان مخالف ماده ۴ صحبت می‌کنم به هیچ‌وجه من‌الوجوه نمی‌شود گفت نماینده‌ای که آمده است راجع به ماده‌ای مخالف صحبت می‌کند اصولاً با دولت مخالف است.

نائب رئیس- آقای مشایخی ماده پنجم مطرح است فرمایش شما مربوط به این ماده نیست.

مشایخی- بلکه موافق و مخالف از روی ورقه رأی مشخص می‌شود بنده نسبت به این دولت رأی موافق داده‌ام نسبت به لوایح او هم رأی موافق داده‌ام اما بعضی از روزنامه‌ها که خودشان منتصب به این دولت می‌دانند راجع به من یک حرف‌های بی‌جایی زده‌اند و من را جزء مخالفین دولت نام می‌برند (زنگ رئیس)

نائب رئیس- آقای مشایخی راجع به ماده ۵ اگر نظری دارید بفرمایید این موضوع به اینجا مربوط نیست‏

مشایخی- خواهش می‌کنم آقایان روزنامه‌نویس‌ها ارقام را صحیح مرقوم بفرمایند اما راجع به ماده پنچم و تبصره آن می‌خواستم توضیح بدهم که در این تبصره قید شده است ده درصد از ارزش خانه مسکومنی متوفی بابت قیمت اثاثیه منزل محسوب می‌شود در شور اول هم مذاکره شد آقای کریمی جناب عالی هم یک توضیحاتی دادید ولی حالا بنده می‌خواهم عرض کنم اگر یک متوفی دارایی اثاثیه نفیس باشد در این قانون اثاثیه منقول نفیس منفرداً ارزیابی نمی‌شود فرض بفرمایید متوفی گلدانی داشته باشد و آن گلدان هم خیلی قیمت داشته باشد این قانون اجازه نداده است که اثاثیه نفیسه متوفی را ارزیابی بکنند و مشمول مالیات بر ارث قرار بدهند چرا؟ برای این که نخواستند در موضوع مالیات بر ارث کلفت و زحمتی برای وارث ایجاد شده باشد مصلحت هم همین است بنابراین این که در شور اول مذاکره شد و آقایان عقیده داشتند که بهتر این است اثاثیه نفیسه متوفی را تقدیم کنند بنده عرض می‌کنم که این موضوع در این قانون پیش‌بینی نشده اما راجع به ده درصد از اثاثیه متوفی من این موضوع را خیلی کوچک می‌دانم که اگر یک شخص فوت کرده باشد فرض بفرمایید خانه‌ای را داشته باشد که بیست هزار تومان قیمت آن باشد یا دو هزار تومان هم برای اثاثیه متوفی در نظر بگیریم و ان را مشمول مالیات قرار بدهیم چرا؟ برای این که به هر حال اثاثیه خانه متوفی حتی در مورد دعاوی اشخاص هم جزء مستثنیات دین محسوب شده و هیچ‌وقت اثاثیه متوفی را محاکم دادگستری حکم فروش و حراج و تارج نمی‌دهند (مرآت اسفندیاری- ممکن است مریض باشد و اثاثیه‌اش را قبلاً فروخته باشد) مطلب هم آن قدر مهم نیست بهتر این است که از نظر ارفاغ و از نظر این که نرخ‌های مالیاتی در این قانون نسبت به قانون سال ۳۱۶ بالا رفته و ترقی کرده اثاثیه خانه متوفی به طور کلی از مشمول مالیات بر ارث بخشوده باشد این نظر را خواستم حضور آقایان عرض کنم‏.

نائب رئیس- آقای کفیل وزارت دارایی بفرمایید

کفیل وزارت دارایی (فروزان)- در جلسه قبل تا ماده دوم این قانون گذشت ولی توضیحی آقای داراب دادند که بنده تحقیق کرده‌ام دیدم اشتباهی شده و آن موضوع جهیزیه است و ذکر نشده در قانون ولی دیگر موضوع ندارد چون موضوع ماده دوم گذشته است اما این موضوعی که آقای مشایخی فرمودند از لحاظ این که قانون فرق نمی‌کند هر قانونی خاصه مالیات بایستی عدالت درش منظور باشد و بالاخره هستند کسانی که هستند خانه شخصی ندارند مستغل شخصی ندارند و مستأجرند ولی دارای اثاثیه لوکس سرشار و حتی جواهرات قیمتی هم هستند هیچ دلیل ندارد ما این‌ها را از مالیات معاف کنیم در قانون سابق تا پانزده درصد بود و برای این که اداره دارایی برای تقویم این‌ها و ارزیابی تک تک این‌ها در زحمت نیستند یکه بگویید آیا کدامش را مخفی کرده‌اید کدام را کجا بردید چون کراراً دیده شده که فلان قالی در خانه شخص متوفی قبلاً دیده شده است و حالا نیست برای این که این حرف‌ها پیش نیاید آمدند گفتند صدی پانزده قیمت خانه قیمت اثاثیه باشد و حالا بنده نمی‌دانم در این اصلاح صدی پانزده را به چه منظوری صدی ده کرده‌اند و حالا جناب آقای مشایخی می‌فرمایند صدی ده را هم از بین ببریم و بنده می‌گویم حذف این صدی ده بی‌عدالتی است بالاخره کسانی هستند که اثاثیه خوب دارند اثاثیه قیمتی دارند مخصوصاً ممکن است جواهرات زیادی داشته باشند پول نقد داشته باشند فرق نمی‌کند دارایی متوفی اعم از منقول است و یا غیرمنقول صحبت از اثاثیه نیست به عقیده بنده وقتی ما آمدیم گفتیم اثاثیه یعنی اموال منقول تبعیض که نمی‌شود وقتی بفرمایید یک کسی در بانک ملی پول نقد داشته باشد مشمول بشود اما یک کسی که یک انگشتر برلیان داشته باشد و قیمت آن هم صد هزار تومان باشد بالاخره آن هم جزء اثاثیه است (مشایخی- مطابق قانون مشمول نیست) مشمول است بالاخره جزء اثاثیه است فرق نمی‌کند و برای این که اداره دارایی وارد نشود در جزئیات و ارزیابی و مناقشه باور نگفتیم که به طور مقطوع باشد مضافاً این که در قانون گذشته بود چیز تازه‌ای نیست بدعتی نیست که در قانون گذاشته باشند در قانون گذشته بوده و ۱۵ درصد هم بوده و بنده هم حالا استدعا می‌کنم همان ۱۵ درصد را تصویب بفرمایید (یک نفر از نمایندگان- خیلی مرحمت فرمودید) (دکتر عدل- همان ده درصد کافی است و چون نرخ مالیات اضافه شده است) حالا این ۱۵ درصد را ده درصد کردند به این تصور که قیمت مستغلات یعنی قیمت خانه نسبت به سال ۳۱۶ ترقی کرده است و حال آن‌که هیچ فرقی بین اثاثیه و خانه نیست قیمت اثاثیه هم ترقی کرده مثلاً در ۳۱۶ اگر فرش متری ۳۰ تومان بود همان فرش حالا متری ۳۰۰ تومان است بر این پا به پای هر ترقی کرده و جلو آمده است بنده باز هم می‌خواستم در این قسمت ۱۰ دصد و ۱۵ درصد عرض کنم که تأثیر زیادی ندارد ولی در قانون با رعایت عدالت بشود آن موقعی که گفته شد پانزده درصد حسابی در کار بوده دقت‌هایی شده است و بلاخره هم همان عوامل در همان شرایط باقی است و حکم می‌کند این است که بنده می‌خواستم استدعا کنم در مرحله اول جناب آقای مشایخی پیشنهادشان را پس بگیرند

نائب رئیس- پیشنهادی ایشان ندادند در اصل تبصره نظریاتی داشتند

کفیل وزارت دارایی- بسیار

خوب ولی اگر آقایان موفقت بفرمایند که همان ۱۵ درصد گذشته باشد و همان را عمل کنیم به عقیده بنده به عدالت نزدیکتر است.

میراشرفی- ده درصد است‏

نائب رئیس- آقای مرات اسفندیاری مخالفید؟

مذات اسفندیاری- بنده مخالفم.

مشایخی- بنده پس گرفتم مخالفتم را

نائب رئیس- آقای کریمی موافقد بفرماید.

کریمی- اگر خاطر محترم آقاین باشد وقتی این لایحه در شور اول مطرح بود جناب آقای مشایخی راجع به مالیات بر اثاث البیت این‌جا اعتراض و مخالفت کرده‌اند و بنده یک جواب‌های کافی و شافی به ایشان عرض کردم آقایان هم موافقت فرمودند بنده در شور اول تصویب شد و رفت به کمیسیون بنده دیگر انتظار نداشتم بعد از آن‌که با رفقای خودشان در مجلس نظر مشورتی گرفتند و اکثریت هم موافقت کرد باز هم به نام مخالف صحبت کنند (مشایخی- من که مخالفت خود را پس گرفتم) و حالا هم خواستم از جناب آقای کفیل وزارت دارایی که به فقرا عوام دبه کرده است و می‌خواهند صدی ده را تبدیل به صدی پانزده بکنند استدعا کنم که نظر خودشان را نسبت به صدی ۱۵ پس بگیرند و موافقت کنند که همان صدی ده باشد و صدی ده تصویب بشود و این‌که آقای مشایخی خانه ۲۰ هزار تومانی را مثال زد بنده خواستم از ایشان بپرسم یک کسی که خانه ۵۰۰۰ تومانی دارد لابد یک اثاث البیتی هم به همان نسبت دارد باید از این اثاث البیت هم مالیات بدهد (مهندس جفرودی- مالیات بر ارث البیت حرام است) حرام است به چه حکمی؟ شما شاید اخیراً پیرو بغضی شده‌اید عرض کنم یک مطلب دیگر از اظهاراتی که آقای مشایخی فرمودند و توجه آقایان را نسبت به آن جلب کردند سنجش و نسبت بود فرمودند خانه‌ای که ۲۰ هزار تومان ارزش دارد ۲ هزار تومان مالیان اثاث البیت او خواهد بود در صورتی که از ۲ هزار تومان از صدی ده آن را که ۲۰۰ تومان است می‌گیرند از این جهت همین طور که آقایان قبلاً موافقت فرمودند ده درصد از بابت اثاث البیت زیاد نیست و مورد موافقت آقایان هم هست و همان ده درصد باشد نه ۱۵ درصد که آقای فروزان فرمودند.

نائب رئیس- آقای مرآت اسفندیاری بفرمایید.

مرآت اسفندیاری- بنده مخالفتم رأی این تبصره از این نظر بود که در تبصره ذکر شده بهای اثاثیه خانه مسکونی متوفی صدی ده قیمت خانه محسوب می‌شود به عقیده من اخذ این مالیات خیلی سهل نیست البته ممکن است متوفایی قبل از فوتش این قدر فقیر شده باشد که در ایام مریضی تمام اثاثیه خانه‌اش را فروخته باشد و یا آنها را گرو گذاشته باشد و یا یک خانه گرانقیمتی داشته باشد با اثاثیه ناچیزی این را اگر تعدیل بفرمایید یا ده درصد حذف بشود این که دو قسمت دیگر علاوه شود که کاملاً مشخص شود این که به طور مطلق نوشته شده اثاثیه به طور کلی صدی ده قیمت خانه تعیین می‌شود این کار سهلی نیست و اشکالات دریافت آن هم زیاد است.

نائب رئیس- آقای دکتر سید امامی بفرمایید.

دکتر سید امامی- بنده عرضی ندارم.

نائب رئیس- بنابراین کسی دیگر اجازه نخواسته است اعلام رأی می‌شود آقایانی که با ماده پنجم موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ششم قرائت می‌شود. به شرح ذیل قرائت شد

ماده ششم- اداره دارایی اظهارنامه را از نظر تعیین صحت اقلام دارایی و مطالبات و بدهی‌ها و یا ارزش اموال مورد رسیدگی قرار داده هر گاه تمام یا قسمتی از آن را صحیح ندانند نظر خود را با ذکر دلیل در ظرف سه ماه کتباً به مدعی ابلاغ و اخطار می‌نمایند و اگر واخواهی دارد ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ واخواهی خود را با ذکر عدله مسقیماً یا به وسیله پست سفارشی و یا تلگراف به اداره دارایی تسلیم نماید در صورتی که واخواهی در ظرف مدت مقرر نرسید نظر دارایی قطعی شده و بر طبق آن مالیات قانونی وصول خواهد شد مگر آن‌که معلوم شد اشتباه در محاصبه شده است.

نائب رئیس- آقای کفیل وزارت دارایی بفرمایید. می‌خواهید ماده را عوض کنید

کفیل وزارت دارایی- یک کلمه این‌جا در ماده ششم نوشته است که نظر خود را با ذکر دلایل در ظرف سه ماه این سه ماه تولید زحمت می‌کند در قانون سابق هم مدت نداشت و این قسمت هم به نفع مدعی نخواهد بود عرض کنم از مفهوم مخالف این جمله حتی استنباط می‌شود که هر گاه دارایی نظر خود را در ظرف سه ماه به مدعی ابلاغ نکرد اظهارنامه تسلیمی‌مدعی معتبر شناخته شده و باید مالیات بر طبق اظهار خود مدعی واریز بشود و حال آن‌که غالباً قضیه برعکس است و اتفاق نمی‌افتد که حتی دارایی متوفی در خارج از محل سکنای او است و باید برای ارز آنها در حین فوت مورث تحقیقات کافی به عمل بیاید و این کار در ظرف سه ماه مقرر کافی نخواهد بود و قید این سه ماه باعث می‌شود که اداره دارایی محض جلوگیری از تفریط حق دولت قبل از تحقیقات جامع از ارزش اموال متوفی ارقام واهی در نظر گرفته و مطالبه کند وانگهی اگر منظور این است که در تصفیه مالات تسریعی به عمل آید البته دارایی برای وصول طلب دولت بیش تاز مدعی اسرار دارد چون زیان دیر کرد هم به موجب تبصره ماده ۲۵ از تاریخ قطعاً مالیات محسوب می‌گردد نگرانی مؤدی از مطالبه زیان دیر کرد بیشتر تأمین شده است بنابراین اقتضی دارد مدت سه ماه ضرب‌العجل که برای ابلاغ پیش آگهی در نظر گرفته‌اند حذف شود و مانند قانون سابق بدون مدت در نظر بگیرند و تصویب بفرمایند

نائب رئیس- آقای ارباب بفرمایید

مهدی ارباب- دو جلسه است که در اطراف این لایحه مالیات بر ارث مذاکره می‌شود چون بنده اخیراً از محلی آمده‌ام که هر چه در آنجا متوفی بوده است هر چه دیدم مرده بوده است و اگر یک حرکتی داشته است یک حرکتی بوده است که در حال مردن بوده است و آن مردم بندرعباس و میناب و مردم بدبخت آن نقاط است که استدعا می‌کنم جناب آقای کفیل وزارت دارایی یک شخصی را بفرستند برای مشاهد ماترک متوفی ناحیه جنوب بندرعباس که مطالعه بکند یک فکری بکنند برای آنها ماترک آنجا فقر است و بدبختی و بی‌نامی‌است و برهنگی است‏

نائب رئیس- خواهش می‌کنم در اطراف ماده صحبت کنید

ارباب- این‌ها که عرض کردم در اصل ماده و مربوط به ماده بود اما در فرع ماده شش این ماده شش طوری تنظیم شده که تماس مأمورین در امور مردم خیلی زیاد است اگر در ظرف سه ماه چنان نشد یا وارث صورتی را که می‌دهد قسمتی از این صورت قبول نشد دو مرتبه چنین و چنان می‌شود این‌ها همش کش‌دار است و در عمل وراث متوفی گرفتار ماده شش و مأمورین دارایی خواهد شد و این را استدعا می‌کنم آقای کفیل وزارت دارایی طوری تنظیم نمایند که انحلاح کنند که مردم با مأمورین زیاد در تماس نباشند

نائب رئیس- آقای ارباب فرمایش شما تمام شد

ارباب- بقیه‌اش را هم عرض نمی‌کنم‏

نائب رئیس- آقای دکتر سید امامی موافقید؟

دکتر سید امامی- بنده یک ایرادی دارم‏

نائب رئیس- پس تأمل بفرمایید یک نفر موافق صحبت کند آقای عبدالصاحب صفایی بفرمایید

صفایی- با این که بنده تصمیم داشتم در موضوع لایحه مالیات بر ارث صحبت نکنم (یک نفر از نمایندگان- چرا) زیرا مطمئنم بعد از مردم هیچ‌گونه مابه‌الختلاف مابین ورثه بنده و اداره دارایی پیدا نخواهد شد چون هیچ اختلافی پیدا نخواهد شد طبعاً بنده هیچ نظری نخواهم داشت در طرز مالیات بر ارث ولی بیانات جناب آقای فروزان بنده را مجبور کرد که با متن ماده ششم موافقت کنم و به جناب آقای کفیل وزارت دارایی عرض کنم که آقا به همان تناسبی که باید بکوشید مالیات را وصل بفرمایید به همان اندازه هم باید توجه داشته باشید ارتباط مأمورین با مودیان مهما امکن کمتر بشود (صحیح است) و یک پرونده مادام‌العمر برای سوءاستفاده باز نباشد آخر این حرف شد که یک کسی بمیرد پرونده مالیاتی ورثه او مادام‌العمر باز باشد که هر وقت مأمور وصول شنید در فلان نقطه عالم یک چیزی داشته بتواند اظهارنامه بدهد این صحیح نیست پرونده باید بسته بشود منتهی می‌فرمایید مدت سه ماه کم است این یک حرفی است پنج ماهش کنید ولی این صحیح نیست که ما دست متصدیان وصول را این قدر باز بگذاریم که هر وقت اراده‌شان و میل‌شان کشید بتوانند نسبت به مؤدیان اظهارنامه بدهند اعتراض بکنند (صحیح است) این را باید بفرمایید تجدیدنظر کنند (صحیح است) فرمودند به این که ممکن است مأمورین وصول در ظرف سه ماه واقف بر مقدار دارایی نشوند اولاً در دنیای امروز با وسایل ارتباطی که هست مخصوصاً در ولایات کمتر ممکن است که یک کس معروفی که واقعاً مالیات بر ارث باید ورثه‌اش بدهند بمیرد و مردم ندانند چه دارد و کجا دارد قطعاً مالیات بر ارث را فقرا نخواهند داد کسانی خواهند داد که متعین و مشخصند غیرممکن است در یک محل کوچکی ندانند اموال متوفی چه مقدار است فرض بفرمایید در یکی از شهرهای مازنداران یا در بندرعباس جناب آقای ارباب (ارباب- بندرعباس بندرعباس فقر است) ممکن نیست کسی در بندرعباس بمیرد و اهالی نداند که این چی دارد و کجا دارد قطعاً جناب آقای فروزان جناب عالی که یکی از مأمورین صحیح‌العمل در امور مالی هستید (صحیح است) باید توجه داشته باشید اگر فرضاً در اثر مدت ممکن است که یک پرونده به آن استدلال یک مبلغی کمتر مالیاتش وصول شود ولی با باز گذاشتن پرونده برای مدت علت غیرالنهایه شما همیشه بیست میلیون مردم را در زحمت می‌گذارید ولی آن فرضتان که یک کسی بمیرد و در ظرف سه ماه مقدار دارایی او قابل تشخیص نباشد این صحیح نیست بنابراین برای راه وصول مالیات و برای این که واقعاً پروندهای مالیاتی ختم بشود و برای

این که مؤدیان کمتر تماس با مأمورین داشته باشند و همچنین برای این که مأمورین وصول امکان سوءاستفاده بر ایشان کمتر باشد آقا موافقت بفرمایید با متن ماده ۶ که دو مرتبه در کمیسیون‌های متعدد مطرح شده و بحث شده و تشخیص داده شده و صلاح در این دانستند که مدت اظهارنامه محدود باشد دانسته‌اند که مدت اظهارنامه نا محدود باشد نه الی غیرالنهایه (صحیح است) و موارد استثنایی که امکان نداشته باشد مأخذ قانون و حکم نمی‌تواند باشد (صحیح است) و از آقای استدعا می‌کنم که موافقت بفرمایید مدت محدوده باشد فرضاً مدت سه ماه را کم نگذارید برای این که فرضاً نمی‌توانید در یک مور تشخیص صحیح بدهید این یک مورد مأخذ کلی نمی‌تواند واقع بشود و این اسباب زحمت است از جنابعالی استدعا می‌کنم که موافقت بفرمایید به هیمن طرز باشد (صحیح است)

نائب رئیس- آقای کفیل وزارت دارایی.

کفیل وزارت دارایی (فروزان)- این‌جا آقا مقصودم تذکری بود قانون سابق به سال ۱۳۱۶ گذشته مدت نگذاشته بود در این‌جا هم که این مدت را قائل شده‌اند بنده عرض می‌کنم که به نفع مؤثری نیست اصرار نمی‌کنم ولی از این نظر که ممکن است یک طرف حقوق دولت افراط بشود و یک طرف هم ممکن است بلاعکس تعدی بشود و دلیلش هم این است که اگر آنچه را که مؤدی گفت دارایی روی آن مقدار اعتراض کرد کافی است مرور زمان قطع نمی‌کند این ممکن است در ظرف ۳۰ سال دیگر برخلاف آنچه جناب آقای صفایی خیال می‌کردند تا سه ماه مطلب تمام می‌شود تمام نشود می‌گویید در ظرف سه ماه اگر دارایی اعتراضی ندارد مسلماً اعتراض می‌دهد التفات فرمودید و دارایی می‌تواند روی آن سه ماه که مهلت دارد شیب قبل از پایان سه ماه اعتراضی بدهد و با همان پرونده می‌ماند (صفایی- ولی در حدود اعتراض می‌ماند) و ممکن است سال‌ها بماند اما عکسش را هم تصور بفرمایید که وقتی مجال کافی نبود ممکن است که دارایی برای این که مشمول انقضای مدت نشود یک ارقام واهی را بردارد به مؤدی ابلاغ کند و بعد از سال‌ها در کمیسیون کشمکش بشود چون در هر صورت کمیسیون بدوی دارد کمیسیون تجدیدنظر دارد و تا این مراحل طی نشود مالیات قطعی نمی‌شود این است که بنده عرض می‌کنم آن قانون سال ۱۳۱۶ با مطالعات عمیق تهیه شده ببود و در عمل هم دیدیم که این خوب است حالا اگر آقایان بخواهند مدت بگذارند بنده اصراری ندارم‏

نائب رئیس- آقای دکتر سید امامی بفرمایید.

دکتر سید امامی- عرض کنم آقایان همه می‌دانند طرز اصول مالیات فوق‌العاده غلط است مأموران دارایی و سایر مأموران دولت هر چه دلشان می‌خواهد اجهاف می‌کنند و با گذشت‌های بی‌مورد همانطوری که جناب آقای صفایی فرمودند ما باید یک کاری بکنبم که تماس مأمورین دولت با مردم کم بشود بنده فکر می‌کنم اگر در این لایحه بتوانیم بگنجانیم که اظهارنامه‌ای که از طرف مردم داده می‌شود تا اندازه‌ای با حقیقت تطبیق بکند و اجهاف هم به آنها نشود بنده فکر کردم بهتر است اموالی که اظهارنامه می‌دهند به قیمتی که در آنجا تعیین شده اگر توافق بین دولت و مؤدی مالیات نشد به همان قیمت که معیین شده دولت بتواند خریداری کند (یکی از نمایندگان- کار مشکلی است) این خیلی خوب است ملاحظه کنید یک منزلی است یک دهی است یک مؤدی یک قیمتی معین کرده فرض بفرمایید ده هزار تومان اگر توافق کردند روی ده هزار تومان مالیات آن را می‌دهد و تمام می‌شود اگر نه دولت می‌تواند به همان قیمت ملک را بخرد این یک راهی است که بهتر مالیات وصول می‌شود یک مأمور دولت که همه ما می‌دانیم یک عده‌ای از آنها هستند که ساخت و پاخت می‌کنند پاک نیستند درست نیستند و از یک طرفی اجهاف می‌کنند مخصوصاً چند نفر را گیر می‌آورند و زور می‌گویند وانمود کنند صحیح‌العمل هستند بنده برای جلوگیری از این قسمت عقیده دارم جناب آقای کفیل وزارت دارایی فکری بلکنند و طوری بکنند که این اظهارنامه‌ای که داده می‌شود از طرف مالیات بده قیمتی که معیین می‌شود اگر توافق نشد بین مالیات بده و وزارت دارایی دولت بتواند آن ملک یا اموال منقول و غیرمنقول را به همان قیمتی که در اظهارنامه خریداری کند خودش تمام کند این بهترین راه است و با اظهارنامه تطبیق می‌کند و تماس مأمورین را هم با مردم کمتر می‌کند (پنج نفر از نمایندگان- پیشنهاد بدهید)

نائب رئیس- در شور دوم پیشنهاد نمی‌شود داد کفایت مذاکرات پیشنهاد شده است قرائت می‌شود

(به شرح زیر خوانده شد)

پیشنهاد می‌نمایم در ماده ۶ کافی باشد جلیلی.

نائب رئیس- آقای جلیلی بفرمایید.

جلیلی- این قانون مالیات بر ارث دو دفعه در کمیسیون مورد رسیدگی و مطالعه قرار گرفته و پیشنهاد کافی برای این لایحه داده شده آنچه که از پیشنهادات کافی برای این لایحه داده شده آنچه از پیشنهادات وارد بود به نظر وزیر دارایی وقت و مأمورین وصول و درآمد با مطالعه کامل در کمیسیون تصویب شد و آمد به مجلس در قسمتی هم که جناب آقای فروزان اظهار فرمودند جناب آقای صفایی با دلیل و منطق جواب دادند (صحیح است؟) ما باید همیشه کمک کنیم به مردم و دولت در نظر داشته باشد که وضعیت آسایش مردم بیشتر فراهم بشود مأمورین دولت کمتر مزاحم حال مردم باشند یک جمله‌ای که جناب آقای فروزان فرمودند بنده تعجب می‌کنم فرمودند که ممکن است شب آخری که سه ماه منقضی می‌شود مأمور اعتراض بدهد چرا اصولاً این کار را می‌کنید؟ چرا این کار را یاد می‌دهید بهشان که سه ماه بنشینند و کاری نکنند شب آخر اعتراض کند این مدت سه ماه خیلی است (صحیح است) اصلاً چرا شما این را این‌جا می‌گویید و این به مصلحت نیست و استدعا می‌کنم آقایان رأی بدهند که زودتر کار این لایحه تمام بشود

نائب رئیس- رأی می‌گیریم به کفایت مذاکرات آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد رأی می‌گیریم به اصل ماده شش آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده هفتم قرائت می‌شود.

(به شرح ذیل قرائت شد)

ماده ۷- چنانچه مؤدی به تشخیص دارایی تسلیم نشود و در ظرف مدت مقرر واخواهی ندهد و پس از تقدیم واخوهی نیز توافق بین مودی و دارایی حاصل نگردد واخواهی به کمیسیون تشخیص بدون مالیات بر درآمد ارجاع خواهد شد کمیسیون پس از تحقیقات و رسیدگی رأی صادر خواهد نمود رأی کمیسیوت تشخیص بدوی پس از ابلاغ به طرفین قطعی و لازم‌الاجرا است مگر در مواردی که مابه‌الختلاف بین مالیات مشخصه از طرف کمیسیون و مبلغی که مورد تصدیق مودی است یا مطالبه دارایی است بیش از بیست درصد باشد که در این صورت طرفین می‌تواند در ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ‏ رأی کمیسیون بدون واخوهی خود را به کمیسیون تشخیص تجدیدنظر تسیلم نماید هر گاه مراجعه به کمیسیون تشخیص تجدیدنظر از طرف مودی به عمل آید مشارالیه باید قبلاً وجه مابه الختلاف را در صندوق دارایی بسپارد یا ضمان معتبر یا تضمین بانکی یا وسیقه از عین ماترک بدهد رأی میسیون تجدیدنظر قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود مگر آن‌که معلوم شود اشتباه در محاصبه شده است‏

تبصره- در مواردی غیر از اختلاف در ارزیابی بین مودی و دارایی طرفین می‌توانند واخواهی خود را به دادگاه استن حوزه اموالی متوفی تسلیم نمایند دادگاه استان به طور اختصاری (خارج از نوبت و مقدم بر سایر دعاوی فوری) با حضور نماینده وزارت دارایی رسیدگی و حکم آن قطعی خواهد بود

نائب رئیس- آقای مشایخی مخالفید

مشایخی- بله‏

نائب رئیس- بفرمایید

مشایخی- یکی از اصولی که در وضع قوانین مالیاتی در علم مالیه مورد توجه واقع شده است و در اطراف آن کتاب‌ها نوشته شده است و حتی جناب آقای اردلان که در پشت میز ریاست جلوس فرموده‌اند یک کتابی در موضوع مالیات مرقوم فرموده‌اند و ارشاد کرده‌اند این است که باید مالیات قابل وصول باشد سهل‌الوصول باشد و مشکلات برای آن کمتر باشد مؤدی رغبت به پرداخت داشته باشد زود هم حل و فصل شود اگر بنا شود که رعایت این نکات در قوانین مالیاتی نشود و مؤدی مالیاتی همیشه در خوف و رجاء باشد و دولت حق داشته باشد در هر موقع و زمان برای وصول مالیاتی تجدید ادعا بکند این به هیچ‌وجه برای دولتی که منظورش از گرفتن مالیات به دست آوردن پول برای هزینه مملکت است نتیجه ندارد موضوع ماده قبل هم سه ماه مدت مقرر پیش‌بینی شده بود که در ظرف سه ماه دولت می‌تواند اعتراض بدهد حالا آمدیم دولت اعتراض داد و وقتی دولت اعتراض داد باید یک روزی تکلیف مودی معلوم بشود که دین قطعی او چیست و مطابق دین واقعی خودش به نسبت سهم‌الارثی که تحصیل کرده است مشمول مالیات بشود و مالیاتی را پرداخت کند به این جهت است که در این ماده‌ای که الان مطرح است این‌طور پیش‌بینی شده که اگر مالیات مشخصه مورد اعتراض مودی شد آن مرجع رسیدگی کند و رأی مرجع قاطع باشد و آن مرجع قطع و فصل بکند والا ممکن است رأیی که از کمیسیون تشخیص صادر می‌شود اشتباه یا به هر جهت صحیح نباشد یعنی یا کمیسیون تشخیص مالیات را زیاد تشخیص بدهد یا مالیات را کم تشخیص بدهد البته اگر کم تشخیص داد باید به دولت اجازه داده شود تقاضای تجدیدنظر کند و اگر زیاد تشخیص داد مؤدی حق تجدیدنظر داشته باشد اشکال از این به بعد پیدا می‌شود در این ماده پیش‌بینی شده است که در صورتی که مورد اختلاف بیش از صدی بیست باشد مؤدی می‌تواند به کمیسیون تجدیدنظر برود اما باید معادل مابه‌الختلاف وثیقه و یا تضمین به دولت بسپارد آقایان متمول‌ترین افراد که فوت می‌کنند یکی دو سال لازم است تا وراث او بتواند خودشان را جمع و جور کنند و وضع و زندگی‌شان را مرتب بکنند که بلاخره بتوانند جریان عادی زمان مورث را ادامه بدهند (صحیح است) انحصار وراث باید

بگیرید جواب بدهکار و طلبکار را بدهد ده دارد ولی پول نقد ندارد و بنده سؤال می‌کنم این وراث چه راهی دارند؟ چگونه ممکن است اگر مورد ادعای دولت نیست به بیست درصد مورد اختلاف یک مبلغ قابل توجهی بود بیاید پول تهیه کند؟ و برود در صندوق دارایی ودیه بگذارد برای این که محکمه تجدیدنظر رسیدگی کند و رأی صادر کند این عملی نیست به هیچ‌وجه دولت به پول نمی‌رسد و مؤدی هم به هیچ‌وجه من‌الوجوه قادر به تهیه پول نخواهد بود بنابراین من معتقد هستم همان طوری که راجع به محکمه بدوی احتیاج به سپردن ودیه نداشت در این‌جا هم هیچ لزومی ندارد که ما بیاییم در این ماده مودی را ملزم بکنیم معادل مورد اختلاف بیاید و دیه بگذارد اگر دولت به رأی محکمه بدوی معترض بود و ما به اختلاف بیش از بیست درصد بود هر یک از طرفین بتوانند به محکمه تجدیدنظر مراجعت کنند رأی محکمه تجدیدنظر قاطع است یک مطلب دیگر که در این ماده به نظر من سهل‌انگاری شده جناب آقای فروزان باید توجه بفرمایند این است که عرض می‌کنم توجه بفرمایید چون در شور دوم پیشنهاد نمی‌شود داد از طرفی ممکن است مطالب صحیحی این‌جا عنوان شود باید وزیر مربوطه به آن توجه کند در این‌جا بدان گفته شده است که رأی محکمه تجدیدنظر قطعی است مگر این‌ها اشتباه در محاسبه شده باشد اگر محکمه تجدیدنظر مکحمه رأی دارد که فرضاً به مأخذ ۵۰ هزار تومان حسن ولد حسین باید مالیات بپردازند و مالیاتش هم طبق نرخ‌های مقرر در قانون می‌شود ده هزار تومان اگر در رأی نوشته‌اند دوازده هزار تومان این صحیح ولی یک مورد دیگر هم ممکن است پیش بیاید و آن این است که وزارت دارایی در تاریخ تشخیص ملک حسین‌آبادی را ملک متوفی تشخیص داده باشد ولی بعداً یک مدارکی به دست می‌آید یا وراث در محکمه محکوم شوند که حسین‌آباد را مالک نیستند این اشتباه در اشتباه در محاسبه نیست اشتباه در موضوع است بنابراین اگر معلوم شد وراث مالک چنین ملکی نیستند رأی محکمه تجدیدنظر هم صادر شده است و ملک را جزو اموال متوفی تشخیص داده است باید این موضوع هم مثل اشتباه در محاسبه قابل برگشت باشد از ما مالیات گرفته می‌شود نه از فرض و تصور و توهم فرض کنید یک کسی فوت کرده آمده‌اند گفته‌اند در بانک ملی پانصد هزار تومان موجودی دارد بر آن اساس هم اخطار شده و بعد به محکمه تجدیدنظر هم رفته و محکومیت نهایی پیدا کرده طبق رأی محکمه به مأخذ پانصد هزار تومان از بابت مالیات متوفی اظهارنامه برای او صادر می‌شود در صورتی که متوفی اظهارنامه برای او صادر می‌شود آیا باید روی ۵۰۰ هزار تومان مالیات بدهد؟ طبعاً خیر این همان طوری که اشتباه در محاسبه قابل برگشت خواهد بود اشتباه در این‌گونه موارد هم باید قابل برگشت باشد بنابراین از جناب آقای فروزان خواهش می‌کنم به این موضوع توجه بفرمایند که چنانچه دو سال پس از صدور رأی معلوم شد که ملک متعلق به مورث یا متعلق به وراث امروزی نیست در این‌جا هم قابل برگشت باشد (یکی از نمایندگان- پیشنهاد دهید) پیشنهاد در شور دوم نمی‌شود داد.

نائب رئیس- آقای ارسلان خلعتبری آیا مخالفید یا موافقید؟

خلعتبری- بنده موافقم.

نائب رئیس- بفرمایید.

ارسلان خلعتبری- عرض کنم اشکال این ماده را یک چیز برطرف می‌کند و آن این است که باید به جناب آقای کفیل وزارت دارایی تذکر داد اگر می‌خواهید مردم به دستگاه دولت خوب مالیات بدهند شما بالید در درجه اول در دستگاه مالیاتی دولت ایجاد امانت و صداقت بکنید یعنی کسی که از مردم مالیات مطالبه می‌کنند باید بداند که اگر به جای هزار ریال ده هزار ریال مطالبه کرد جناب عالی او را مؤاخذه خواهید کرد و محاکمه و منفصل می‌کنید این خدمت به دولت نیست که سلب اعتماد بکند و هزار ریال را بیاید ده هزار ریال مطالبه بکنند بنابراین می‌خواستم این مطلب را توجه کنید و اگر شما این رویه‌ای که تاکنون بوده است برطرف نکنید این قانون هم خوب اجرا نخواهد شد در مرتبه اول باید از مؤدی آنچه را مطالبه کنید که مؤدی واقعاً بدهکار است و ودیه‌ای که تاکنون مرسوم بوده آن را کنار بگذارید تاکنون ده برابر و صد برابر مطالبه می‌کردید و تشویق می‌کردند مردم را که به مأمورین دولت رشوه و پول بدهند برای این‌که از دادن پول زائد خلاص شوند این را بنده از روی اطلاع عرض می‌کنم و پرونده‌هایی دارم که ارائه می‌دهم خدمت شما دو سال و سه سال یک پرونده‌ای در ماکم بوده است و بعد معلوم شده که یک مقدار زیادی ارز روز اول مطالبه شده هزار تومان صد هزار تومان مطالبه کرده‌اند در مرتبه دوم در کمیسیون‌های تشخیص هم همین ودیه است کمیسیون تشخیص باید بداند مأمور دولت نوکر دولت اگر هست امین مردم هم هست اگر کمیسیون تشخیص زیادتر از آنچه که مردم مدیون هستند مطالبه کرد آن هم غلط است آقای کفیل وزارت دارایی از جناب عالی می‌خواهم که واقعاً یک ترتیبی در دستگاه مالیات و ولایات بدهید که یک نفر مؤدی واقعی نتواند فرار کند یک کمیسیون تشخیص هم بیدار نشود که افتخار کند که من آنچنان کسی هستم که مردم را محبوب می‌کنم نخیر مالیات را صحیح بگیرید و امین مردم هم باشد که به مردم تجاوز نشود و اگر این را جنابعالی توفیق پیدا کردید به عقیده بنده این قانون خوب اجرا می‌شود قسمت دوم که راجع به تضمین این‌جا تذکر دادم بنده معتقدم که این راهی دارد وزارت دارایی خود ملک از خود دارایی می‌تواند تضمین مطالبه بکند بنابراین وقتی از خانه متوفی یا از خانه املاکش تضمین مطالبه کرده‌اند مجبور نیستند که بروند قرض کنند بنابراین در طریق اجرا باید حسن‌نیت و حسن تشخیص باشد این مطلبی بود که می‌خواستم خدمت آقایان عرض کنم‏

مشایخی- آقای کفیل وزارت دارایی نظرشان را نفرمودند راجع به موضوعی اخیری که بنده عرض کردم‏

نائب رئیس- ایشان مختارند که هر وقت که بخواهند صحبت کنند نمی‌شود مجبورشان کرد که حتماً جواب بدهند آقای دولت‌آبادی‏

دولت‌آبادی- یکی از موضوعاتی که مملکت ما با آن مواجه است موضوع وصول مالیات‌ها است که باید واقعاً و جدا باید گفت که مردم از پرداخت مالیات فرار می‌کنند و جا دارد که علتش هم صحبت شود قوانین که گذشته است اکثرا به حدی پیچیده است که محتاج به تعبیر و تفسیر است تعبیر و تفسیرش هم به دست مأمورینی است که احیاناً ناصالح هستند و ایجاد زحمت برای مردم می‌کنند بنابراین راه احتراز از این عمل این است که حدالامکان باید قوانین ساده و غیرقابل تفسیر باشد تا مردم بتوانند مالیات را ولو زیادتر به طور مقطوع و روشن بدهند و جای آن غلط برای مأمورین و کمیسیون‌ها باقی نباشد این اصل مطلب بنده است و بنده از آقای کفیل وزارت دارایی که مرد خوبی هستند انتظار دارم که در این قانون و در قانون مالیات بر درآمد که انشاءالله می‌آوریم سعی کنید تماس مردم را با کمیسیون‌های متعدد حتی‌الامکان کم کنید (صحیح است) اما دو موضوعی که راجع به این ماده می‌خواستم عرض کنم یکی همین موضوع ودیعه بود و این اخذ ودیعه راه عملیش همان بود که آقای خلعتبری بیان کردند ممکن است سعی کرد روی خود ماترک از مؤدی تعهد گرفت به این که مؤدی تا حساب مالیاتی او به وزارت دارایی تصفیه نشده روی ماترک معامله‌ای نکند این مطلب را آقای کفیل وزارت دارایی هم موافقت کنند که حل بشود موضوع دوم که در تبصره بعدی هست این است که ارجاع اختلافات را جز در مورد ارزیابی بنا به میل طرفین به دادگاه استان محول کردند بنابراین چه مانعی دارد که در کلیه موارد اختلاف وقتی موافقت حاصل نشد تمام آن موارد را بفرستند به دادگاه استان و یک ترتیبی بشود که تماس مردم را با کمیسیون و مأمورین دولت کم بکنیم و این عرض بنده است که در هر حال صد در صد موافقم یعنی باید گریبان مردم مصرف کننده را از مالیات‌های سنگین نجات داد و هر کس بیشتر سود کرد باید مالیات بیشتر بدهد

نائب رئیس- آقای عبدالصاحب صفایی موافقید؟

صفایی- مخالفم‏

نائب رئیس- آقای نقابت موافقید بفرمایید

نقابت- عرض کنم که سپردن ضامن یا وثیقه برای شکایات از رأی کمیسیون بدوی یک عملی است که به موجب قانون ۱۳۱ و ۱۳۱۷ موجود بوده است که سپردن وثیقه یا ضامن برای رفتن به کمیسیون تجدیدنظر سابقه ممتد دارد یک عادتی شده است آنچه را که در مملکت عادت می‌شود از نظر قانون به عقیده بنده ولو قابل تعویض هم باشد خیلی دیر باید عوض کرد زیرا هم مبدی و هم مأمورین عادت می‌کنند که رویه‌ای را اجرا کنند از طرف دیگر ثابت شده است که چنانچه اشخاص وثیقه نسپارند در نتیجه تأخیرهایی که پیش می‌آید اصل مال را منتقل می‌کنند و ملک را می‌فروشند و پس فردا دستگاه دولت مواجه می‌شود با یک مرد و دولت حق خودش را نمی‌تواند بگیرد به این جهت سپردن ضامن و وثیقه برای عرض شکایات به مقامات بالاتر کمال ضرورت را دارد ولی مطلبی را که خواستم سؤال کنم تا در مقام تنقید روشن باشد و جناب آقای فروزان جواب بدهنداین است که در این تبصره قید شده است مؤدی و دارایی طرفین می‌تواند واخواهی خود را به دادگاه استان مراجعه کند کدام واخواهی از رأی بدوی را گفتیم در تجدیدنظر واخواهی کنیم رأی تجدیدنظر را هم گفتیم قطعی و لازم‌الاجرا است حلا در استان در استان برود دادگاه استان تمیز است از رأی تجدیدنظر اجازه داده می‌شود از رأی تجدیدنظر هم باز به دادگاه استان برویم؟ این مرحله سوم رسیدگی است یا نه؟ این مطلب در این قانون مجمل است به این جهت باید نظر دولت روشن باشد که مقصود از مراجعه به دادگاه استان چیست‏

نائب رئیس- آقای کفیل وزارت دارایی‏

صفایی- بنده می‌خواستم صحبت کنم ایشان بعد صحبت کنند (نائب رئیس- ایشان همیشه می‌توانند صحبت کنند) (صفایی- اخلاقاً باید بعد صحبت کنند)

کفیل وزارت دارایی- محکمه‌ای که در این قانون پیش‌بینی شده مثل تمام قوانین مالیاتی که تا به حال در مجلس شورای ملی تصویب شده است همین کمیسیون‌های تشخیص هستند کمیسیون بدوی و کمیسیون تجدیدنظر محکمه قانونی مالیات‌ها هستند و آنچه که بنده تحقیق کردم در وزارت دارایی ظاهراً این تبصره در کمیسیون اضافه شده در هر صورت همان طور که جناب آقا مشایخی تذکر داده‌اند که بالاخره باید مربوط به عین مال باشد بعد از این که حکمی از یک محکمه صادر شد البته باید منوط به آن مورد باشد نه

موارد دیگر یعنی مالی را که مشمول مالیات بر ارث شناخته شده است و رأی قطعی هم صادر شد ولی بعد محکمه‌ای آمد آن مال را از دست وارث یا ورثه گرفت که مالیات آن را قبلاً پرداخته است البته بی‌انصافی است که یک پولی را دولت به ناحق گرفته است آن را ضبط بکنید آن را بهش پس بدهم این تصویب به همان منظور پیش‌بینی شده است و خود تبصره‌ای هم هست اما موضوع ارزیابی را این‌جا گفتیم غیر از ارزیابی عینی ارزیابی را در حدود صلاحیت کمیسیون‌ها تشخیص داده‌اند اگر آن را هم بگوییم در قسمت ارزیابی بتوانند به محاکم عمومی مراجعه بکنند دیگر چیزی نمی‌ماند که در صلاحیت کمیسیون‌های تشخیص باقی بماند این است که بنده تور می‌کنم که این تبصره برای اقناع جناب آقای مشایخی کافی است و مفید هم هست یعنی دولت هم لازم می‌داند برای این که حقی از بین نرود اما اگر دامنه آن را بخواهیم توسعه بدهیم یعنی ارزیابی را هم حق مراجعه به محکمه عمومی داشته باشند تصور می‌کنیم که آن دیگر روح قانونی را به هم می‌زند و از حوصله این قانون خارج است.

نائب رئیس- آقای عبدالصمد صفایی.

صفایی- بحث در شور دوم با توجه به این که پیشنهاد ممکن نیست از طرف نمایندگان تقدیم بشود کار بسیار مشکل کرده و به بن‌بست رسیده است و الان بنده نمی‌دانم اگر واقعاً یک نقص مشهودی در این لایحه پیدا شد چه شکل ما می‌توانیم این ماده را پس و پیش کنیم و تصور می‌کنیم بهترین راه این است که جناب آقای وزیر دارایی که انشاءالله همین سمت را پیدا خواهند کرد و بزودی کلمه کفالت به وزارت تبدیل خواهد شد اگر در ماده‌ای نقصی یا اشتباهی مشهود شد خودشان قبول کنند و الان در این ماده به نظر بنده همین طور هم هست.

نائب رئیس- اعتراض به این آئین نفرمایید اعتراض یه خود ماده بفرمایید آئین‌نامه هم دلیل دارد چون در شور اول آقایان نظریاتی دارند پیشنهادهایی می‌فرمایند و با حضور در کمیسیون که توضیحات خودشان را می‌دهند و اگر آن پیشنهادها در آن کمیسیون مورد قبول واقع نشد و مراعات نشد حق دارند در شور دوم هم آن را پیشنهاد بدهند ولی حالا اگر بخواهیم پیشنهاد تازه‌ای بدهید آئین‌نامه مخالفت کرده است.

صفایی- بنده اعتراض به آئین‌نامه نکرده‌ام عرض کردم که آئین‌نامه کار را مشکل کرده است به نظر بنده در این ماده دو سه اشکال قطعی است اولاً در این تبصره که نوشته است در مواردی غیر از اختلاف در ارزیابی بین مودی و دارایی طرفین می‌توانند واخواهی خود را به دادگاه تقدیم کنند منظور این است که از روز اول همانطور که در ماده هفت می‌نویسید چنانچه مؤدی به تشخیص دارایی تسلیم نشود و در ظرف مدت مقرر واخواهی ندهد و پس از تقدیم واخواهی نیز موافقتی بین مؤدی و دارایی حال نگردد واخواهی به کمیسیون تشخیص بدوی مالیات بر درآمد ارجاع خواهد شد پس کلمه واخواهی که در تبصره است اشاره به روز اول است یعنی بعد از این که تشخیص ابلاغ شد ممکن است یکی از طرفین برود عرض حال را به عنوان واخواهی به دادگاه استان بدهد یعنی از ابتدا نه این که در مرحله تجدیدنظر منظور ماده این است و غیر از این بخواهیم تفسیر کنیم برخلاف نظر مقنن است نظر مقنن در این تبصره این است که مؤدی و دارایی را مختار کرده است در صورتی که واخواهی بخواهند به کمیسیون بدوی مراجعه کنند یا به دادگاه استان منظور این است که با این توضیح بنده قطعاً آقایان اگر رأی دادند به این منظور رأی می‌دهند و اگر مطلب چیزی دیگری است و جناب آقای فروزان عرایض بنده را قبول ندارند توضیح بدهند تا مطلب مشخص بشود پس قانونگذار در این‌جا خواسته است مودی را مختار کند بین این که به دادگاه استان عرض حال بدهد یا به کمیسیون دارایی این که مطلب و اگر جناب آقای کفیل وزرات دارایی به جزء از این نظری دارند توضیح خواهند فرمود در موضوع ودیه به جناب آقای نقابت این نمی‌شود که ما به مؤدی حق تجدیدنظر بدهیم ولی طوری این حق را بدهیم که برای او امکان عمل در بین نباشد این مثل این است که شما حق تجدیدنظر نداده‌اید همان بیانی که جناب آقای مشایخی فرمودند اغلب وراث بعد از فوت مورث امکان پرداخت ندارند دسترسی به اموال ندارند اموال توقیف است مثلاً صغیری در بین است مدعی‌العموم از نقل و انتقال تمام اموال جلوگیری می‌کند کمتر پیدا می‌شود که کسی فوت کند و صغیری نداشته باشد و مدعی‌العموم مداخله نکند بنابراین بعد از فوت مورث برای یک مدتی یعنی برای عرض حال وراث دادند تا برای صغیر داشتند وضعیت طوری می‌شود که برای ورثه امکانت تهیه پول نقد یا ودیه گذاشتند ملک نیست بنابراین وقتی که شما تقاضای تجدیدنظر را متوقف کردید به پرداخت یا ودیعه ضامن معتبر معانی‌اش این است که حق تجدیدنظر راه از وراث گرفته باشید زیر او قادر نخواد بود و بهترین راه صحیح که باز در این‌جا ممکن است و در نظر گرفت از عین مال یک چیزی در اختیارش باشد عدم امکان نقل و انتقال ماترک است یعنی ممکن است در همین ماده یا در آخر تبصره‌اش بعد از حذف این قسمت اضافه کنید که وراث قبل از تصفیه حساب مالیاتی‌شان حق نقل و انتقال نداشته باشند از نظر وزارت دارایی را تأمین می‌کند که اموال نفله نشده باشد و هم امکان تجدیدنظر به ورثه داده وقتی شما دو تا فرض پنج تا فرض پیدا کردید که ورثه نتوانند ورثه ودیعه بگذارند یا ضامن بدهند به همان علل حصر وراث یا بدون صغیر حق افراد را نباید طوری کرد که از بین برود و بر ایشان امکان تجدیدنظر نباشد البته جناب آقای فروزان هم حق دارند که بگویند که مابه‌الاختلاف هم معتبر باشد که بعد از رأی کمیسیون تجد نظر ما بتوانیم بگوییم عرض می‌کنیم اولاً اصل قضیه را هر طور گرفتید مابه‌الاختلافش را هم می‌گیرید شاید اصل مورد را ننوشته‌اید وسیقه بدهند ولی نسبت به بیست درصد اگر اختلاف ضامن می‌خواهید برای کلیه مالیات تا بعد از حکم محکمه بدون ضمان نداشته ولی بیست درصد شما ضامن می‌خواهید شما هر طور اصل قضیه را وصول کردید بیست درصد را هم وصول می‌کنید پس این قید هیج نتیجه عملی جز محرومیت عده‌ای از حق تجدیدنظر نخواهد داشت و برای همان پیش‌بینی فرضی اگر لازم بدانید عدم انتقال به نظر بنده کافی است پس بنابراین بنده نظر آقایان را به دو موضوع جلب می‌کنم یکی این که مقصود تبصره این است که از اول کار بعد از واخواهی امکان مراجعه به دادگاه استان هست نه در مرحله تجدیدنظر یعنی موعدی مجاز است به کمیسیون بدوی تشخیص مالیات بر ارث برود یا به دادگاه استان دوم این که آن قسمت را موافقت بفرمایید به حذفش و اگر موافقت نمودید آن قسمت را حذف کنند اضافه شود امکان نقل و انتقال نداشته باشد

داراب- مراجعه به دادگاه استان یعنی مالیات ندادن‏

نائب رئیس- آقای کفیل وزارت دارایی‏

کفیل وزارت دارایی- این‌جا در ابتدای ماده ۷ (چون دیدم جناب آقای صفایی همین را خواندند) یک اشتباهی در طبعش شده و آن این است که نوشته شده در ظرف مدت مقرر واخواهی ندهد این در طبع اشتباه شده است و این واخواهی بدهد است، ندهد غلط است (صفایی- بسیار خوب این صحیح است) پس این ایراد جناب عالی را رفع می‌کند چون جمله بعدیش این را اثباط می‌کند و می‌گوید در صورت تقدیم واخواهی اگر موافقت بین مؤدی و دارایی حاضر نگردد واخواهی به کمیسیون تشخیص می‌رود پس باید واخواهی داده باشد اما در قسمت ودیعه اگر بنا باشد یک چنین ودیعه که می‌فرمایید در قسمت اول هم باشد در قسمت اول اصلاً موضوع ودیعه منتفی است برای این که یک کسی که خودش را مدیون می‌داند و اظهارنامه می‌فرستد لازمه‌اش این است که همراه دادن اظهارنامه مالیات را بدهد این‌جا دیگر چه چیزی از او بخواهند پول نقد در حساب می‌گذارد (صفایی- مابه‌الاختلاف را بفرمایید) قصد بنده این است که وقتی اظهارنامه می‌دهد مالیات را به همراهش می‌دهد و اگر به آن مبلغ وزارت دارایی اعتراض داشت پس ناچار مابه‌الاختلاف صدق می‌کند ولی در مورد اول مابه‌الاختلاف صدق نمی‌کند در قسمت دوم اگر بنا باشد که یک چیزی دریغ نکند یا لااقل کسی را ضامن ندهد یا ملکی را وثیقه ندهد یا ودیعه پول بانکی ندهد همه این شقوق پیش‌بینی شده نمی‌رود دنبال کار و به کمیسیون تجدیدنظر و یا وقتی می‌رود که همه مال را تلف کرده مالیات دولت که نباید از بین برود (داراب- تبصره ماده ۱۳ مالیات شما را تضمین کرده البته بنده حق می‌دهم به همه آقایان چون به دستگاه مالیاتی بدبین هستند و همیشه با یک سوء‌ظنی نگاه می‌کنند اما خوب قانون را برای روز که نمی‌گذارنیم قانون برای همیشه است و امیدوار هستم که با همت و لطف آقایان اگر هم در دستگاه ادارای نقصی هست رفع بشود و دستگاه مالیات‌ها هم اگر یک غباری درش هست آن هم رفع بشود و تصفیه بشود اما چیزی که بنده می‌خواهم در این‌جا عرض کنم این ودیعه‌ای است که گفته است و همه‌اش آقایان تکیه روی ودیعه می‌کنند در صورتی که همه‌اش ودیعه نیست تضمین هم هست تضمین بانکی هم گذاشته این ضامن هم گذاشته‌ایم همه این‌ها را گذاشتیه‌ایم و آن موردی که می‌فرمایید مال صغیر باشد خوب مدعی‌العموم بالاخره باد نظارت داشته باشد همان خود ماترک را می‌شود وثیقه گذاشت ولو این که در دست مدعی‌العموم باشد مگر مدعی‌العموم در مال تصرفاتی می‌کند عیناً در اختیارش می‌ماند تا تکلف ورثه معلوم بشود بنابراین ما این‌جا زیر هستیم که این ودیعه یا ضامن را در آن چیزی که مابه‌الاختلاف است داشته باشیم برای این که حقوق دولت در دست. وراث از بین نرود اما قسمت این که می‌فرمایید ما حق بدهیم در هر مرحله به دادگاه استان مراجعه کنند عرض می‌کنم این روح قانون را عوض می‌کند آقایان چه در این قانون و چه در قانون مالیات‌های دیگر محکمه رسیدگی با اختلافات مالیاتی آقایان کمیسیون‌ها تشخیص قائل شده‌اند کمیسیون تشخیص بدوی و کمیسیون تشخیص تجدیدنظر اگر چنانچه بگویم در هر یک از این مراحل برود دادگاه استان دیگر موضوعی نمی‌ماند برای کمیسیون تشخیص (داراب- چاه ویل است آنجا) این روح قانون عوض شده التفات فرمودید اما اینکه گذاشته‌اید غیر از مواررد اختلاف در ارزیابی این وقت برای تعمین همان نظری است که جناب آقای مشایخی فرموده‌اند عرض کردم یک مؤدی مالیاتش گرفته شده و تشخیص هم قطعی شده و کمیسیون تجدیدنظر هم گذشته و بعد می‌بینیم که محکمه آمده همان مالی که مالیاتش را گرفته‌ایم از دست ورثه خارج کرد و می‌دهد به دست دیگری و

طبعاً اگر این برود به دادگاه استان قطعی است که دادگاه استان ما را محکوم خواهد کرد و خواهد گفت مالیات از کسی گرفته‌اید که آن ترکه متعلق به او نبوده است ما مجبور می‌شویم پس می‌دهیم مالیات را به بنده تصور نمی‌کنم که در سراسر این ماده ابهامی یا چیزی خلاف مصلحت باشد.

نائب رئیس- پیشنهادی برای کفایت مذاکرات رسیده که قرائت می‌شود

(به شرح ذیل قرائت شد.)

پیشنهاد می‌کنم مذاکرات کافی باشد. بوربور

بوربور- عرض کنم این لایحه در کمیسیون نهایت دقت در آن شد و وزیر دارایی وقت توضیحات کافی به اعضای کمیسیون دادند و تمام جهات مطلب از هر حیثیت مراقبت شد که هم مالیات دولت در موقع وصول بشود و هم مزاحمتی برای مؤدیان مالیاتی فراهم نشده باشد و در مجلس هم مذاکرات به اندازه کافی در اطراف مسالمه شده موضوعاتی که مورد ایراد آقایان بود این طور که بنده یادداشت کردم ۴ فقره بود یکی موضوعی که آقیا صفایی فرمودند.

نائب رئیس- خواهش می‌کنم در اصل موضوع صحبت نفرمایید فقط در کفایت مذاکرات بفرمایید.

بوربور- آخر باید دلایل کفایت مذاکرات را گفت عرض کنم فرمودند که در شور دوم پیشنهاد نمی‌شود اگر قرار بود که در شور دوم هم پیشنهاد داده شود این مراحل الی غیرالنهایه ادامه داده می‌شود ما گرفتار پیشنهاد در شور اول هستیم بایستی ممنون باشیم که واقعاً در شور دوم پیشنهاداتی داده نمی‌شود اما راجع به ودیعه هم آقای کفیل وزارت دارایی توضیحات کافی داده‌اند اگر چنانچه ودیعه در مرحله دوم یعنی نسبت به مابه‌الاختلاف داذده نشود حقوق دولت ممکن است تضییع شود و اگر موافقت با این امر نشود و اصل مالیات منتفی می‌شود و راجع به ایراد جناب آقای مشایخی راجع به این که اگر چنانچه مال موقعی مستحق‌الغیر درآید تکلیف مالیاتی آن چه می‌شود این را که جناب آقای کفیل وزارت دارایی توضیح دادند بنابراین بنده تصور می‌کنم مذاکره کافی است (داراب- کافی نیست) و آقایان رأی می‌دهند که این لایحه‌ای که دولت علاقه‌مند است تصویب شود و بیش از این معطل نمایند (صحیح است)

نائب رئیس- آقای داراب‏

داراب- چندین دلیل وجود دارد که نمی‌توانم بگویم مذاکرات کافی است یکی این که در شور دوم نمی‌شود پیشنهاد داد اگرچنانچه خدای نکرده در طبع و توضیع یک کلمه افتاده باشد کاری نمی‌شود کرد یا این که اگر کمیسیون نظری داده شد و آن نظر در کمیسیون مورد توجه واقع نشده باشد و یک نظری است که اگر پیشنهاد شود اکثریت با آن موافق است آن هم در شور دوم نمی‌شود به آن کاری کرد خوب بود اجازه داده می‌شد مضافاً به این که ما سرو کار با قانون داریم یا با ثروت مردم...

نائب رئیس- خواهش می‌کنم مخالفت با کفابت مذاکره را صحبت کنید در اصل موضع صحبت نفرمایید.

داراب- عرض کنم ما با ثروت مردم سر و کار داریم پس اجازه بفرمایند که بحث بیشتر شود و بیشتر حلاجی بشود گذشته از این تناقضی این‌جا وجود دارد بین ماده ۱۳ و ماده‌ای که فعلاً صحبت می‌کنیم (یکی از نمایندگان- خودتان در کمیسیون بودجه بودید).

نائب رئیس- آقایانی که با کفایت مذاکرات موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) با اکثریت هم رأی کفایت مذاکرات تصویب شد حالا رأی به خود ماده می‌گیریم آقایانی که با خود ماده ۷ و تبصره آن موافقتند قیام بفرمایند، اکثر برخاستند تصویب شد جناب آقای وزیر جنگ‏

۶- تقدیم سه فقره لایحه به وسیله آقای وزیر جنگ (سپهبد هدایت)

بنده با کسب اجازه از حضور مجلس شورای ملی سه لایحه تقدیم می‌کنم لایحه اول را به برقراری حکومت نظامی در فیروزآباد فارس از ساعت شش صبح روز دو شنبه دوم خرداد ما لایحه دوم لایحه‌ای است که مورد توجه نمایندگان محترم بوده و مکرر امر فرموده‌اند که باید تقدیم شود عبارت است از افزایش مستمری وراث شهدای ارتش (احسنت) لایحه سوم در حین خدمت به افسران یک صدماتی وارد می‌آید مصدوم می‌شوند مجروح می‌شوند و بنده در این لایحه استدعا کرده‌ام که به آنها آخرین حقوقی که دریافت می‌کنند به عنوان حقوق بازنشستگی پرداخته شود (عده‌ای از نمایندگان- بسیار خوب است)

نائب رئیس- به کمیسیون‌های مربوطه ارجاع می‌شود و نظر به این که چند فقره لایحه قانون حکومت نظامی تقدیم شده است و باید در جلسه فوق‌العاده رسیدگی شود در اول جلسه آینده که تعیین خواهد شد اول دستور مذاکره در لوایح پیشنهادی دولت راجع به حکومت‌های نظامی است بعد به کارهای دیگر می‌پردازد.

مهدی ارباب- یک طرحی است مدتی تقدیم شده راجع به امور ساختمانی که داده شود به بانک ساختمانی آن را هم مطرح بفرمایید

۷- بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون قوانی دارایی راجع به مالات بر ارث از ماده ۸ تا ماده ۱۲

نائب رئیس- ماده هشتم قرائت می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده هشتم- هرگاه ورثه و کسانی که متصدی امور ورثه هستند در ظرف مدت مقرر در ماده ۵ از تسلیم اظهارنامه خودداری نمایند مالیات آنها رأساً از طرف دارایی بر طبق تحقیقاتی که به عمل خواهد آمد تشخیص و به مؤدی ابلاغ و بر طبق ماده ۸ رفتار می‌شود.

نائب رئیس- کسی در مورد ماده اجازه نخواسته است آقایانی که با ماده ۸ موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند تصویب شد) ماده ۹ قرائت می‌شود به شرح زیر قرائت شد

ماده ۹- مالیات نسبت به سهم‌الارث از ورثه گرفته می‌شود و نرخ آن به شرح ذیل است‏

۱- طبقه اول اگر سهم‌الارث هر یک از وراث صد هزار ریال یا کمتر باشد از پرداخت مالیات معافند و در صورتی که از این مبلغ تجاوز نماید به ترتیب زیر مالیات محسوب می‌شود.

از صد هزار و یک ریال تا دویست هزار ریال نسبت به مازاد صدی دو

از دویست هزار و یک ریال تا سیصد هزار ریال نسبت به مالیات صدی سه‏

از سیصد هزار و یک ریال تا چهارصد هزار ریال نسبت به مازاد صدی چهار از چهارصد هزار ریال تا پانصد هزار ریال نسبت به مازاد صدی پنج‏

از پانصد هزار و یک ریال تا ششصد هزار ریال به مازاد صدی ۶

از ششصد هزار ریال تا یک میلیون ریال نسبت به مالیات صدی ۷

از یک میلیون و یک ریال تا دو میلیون ریال نسبت به مازاد صدی ۸

از دو میلیون یک ریال تا سه میلیون ریال نسبت به مازاد صدی ۹

از سه میلیون و یک ریال تا پنج میلیون ریال نسبت به مازاد صدی ۱۰

از پنج میلیون یک ریال تا ده میلیون ریال نسبت به مازاد صدی ۱۵

از ده میلیون و یک ریال به بالا صدی بیست و پنج‏

۲- طبقه دوم‏

اگر سهم‌الارث هر یک از وراث طبقه دوم ۵۰ هزار ریال یا کمتر باشد از پرداخت مالیات معافند در صورتی که از این مبلغ تجاوز نمایند تا یکصد هزار ریال نسبت به مازاد ۵۰ هزار ریال صدی سه و از یکصد هزار و یک ریال به بالا نسبت به مازاد دو برابر نرخ‌های طبقه اول محسوب می‌گردد

۳- طبقه سوم‏

نرخ مالیات سهم‌الارث طبقه سوم تا صد هزار ریال بدون حداقل بخشودگی صدی چهار نسبت به مازاد از صد هزار و یک ریال سه برابر نرخ‌های طبقه اول محسوب خواهد شد.

نائب رئیس- آقای بهادری‏

بهادری- به طوری که آقایان محترم استحضار دارند در شور اول این لایحه بنده مخالف این قانون بودم و تذکراتی به اقای وزیر دارایی وقت دادم و چند پیشنهاد هم داده بودم که متأسفانه در کمیسیون دارایی بنده را اظهار نفرموده بودند که توضحیاتی نسبت به نسبت به پیشنهادهای خودم تقدیم بدارم و عرض کنم در شور دوم هم که نمی‌شود پیشنهاد داده اصولاً باید مالیاتی که وضع می‌شود زمان و مکان و اوضاع را در نظر گرفت ما نباید قوانین ۵۰ سال قبل را با یک جرح و تعدیل و اصلاحی بیاوریم به مجلس بلکه باید یک قوانینی بیاوریم که مورد قبول افکار عمومی باشد و این قانونی که آورده‌اند به نظر بنده به هیچ‌وجه مناسب با وضعیت امروز نیست اولاً باید طوری دستگاه وزارت دارایی با مردم رفتار کند که مردم راغب به پرداخت مالیات باشند متأسفانه تا به حال این‌طور نبوده و دستگاه طوری بوده که وقتی مالیات از مردم می‌گیرند این است که یک جریمه‌ای است یک زوری است که باید حتماً از مردم گرفته شود باید دستگاه طوری بشود که واقعاً مردم مالیات‌شان را روز معیین ببرند به بانک ملی بدون دعوی و کشمکش و امیدوارم جناب آقای کفیل وزارت دارایی که مردم وارد و مطلعی هستند این قسمت یک ترتیبی اتخاذ بفرمایند و یک توجهی بفرمایند که مردم گرفتار کمیسیون بازی‌ها و تجدیدنظرها نشوند اما در باب بنده عرضی که داشتم در این چند روز عده زیادی به بنده مراجعه کردند که این لایحه‌ای که امروز آوردند در ده و پانزده سال قبل یک لایحه مالیات بر ارثی آورده‌اند و تصویب شد در آن لایحه بخشودگی را هشت هزار تومان قرار داده بودند و الان می‌بنیم در این لایحه در طبقه اول ۱۰ هزار تومان و در طبقه دوم تا ۵ هزار تومان بخشوده است و این به هیچ‌وجه عادلانه نیست ۵ هزار تومان آن وقت را باید امروز ۵۰ هزار تومان حساب کرد به طوری نرخ‌ها بالا رفته که باید تعدیلی بشود که مردم بتوانند مالیات بدهند به هر جهت اصلاحات از این‌جا شروع می‌شود چون در این قسمت‌ها من عقیده دارم که جناب آقای فروزان باید یک ترتیبی بدهند که اسباب زخمت مردم بشوند و ضمناً در خاطر عرایضم خواستم از موقع استفاده کنم که ما از امروز یک ماه بیشتر برای جمع‌آوری محصول وقت نداریم جنابعالی هم سال گذشته رفتید به آذربایجان و گرفتار کمبود غله آذربایجان شدید و خودتان ناظر اوضاع بودید، برای کمبود غله یک ترتیباتی بدهید که دیگر محتاج آ جریانات نشویم که این ارز مملکت را بدهیم و از خارج گندم بیاوریم (دکتر شاهکار- آقای بهادری شما می‌توانید پیشنهاد بدهید) چون در شور اول مخالفت کردند و پیشنهاد دادید همان پیشنهاد را حالا هم می‌توانید بدهید عقیده من این است که باید تا ۲۵ هزار تومان معاف باشد (صحیح است).

نائب رئیس- آقای کفیل وزارت دارایی بفرمایید.

کفیل وزارت دارایی- این‌جا در قسمت وراث طبقه اول ما صد هزار ریال را معاف از مالیات کرده‌ایم یعنی آنچه سابقاً ۲۵ هزار ریال بوده آن را صد هزار ریال کرده‌ایم یعنی ۴ برابر و آن ۵ هزار ریال که فرموده‌اید مقصود طبقه دوم است خوب البته تصدیق می‌فرمایید استحقاق در طبقه دوم و سوم به قدر درجه اول نیست چون بالاخره برای طبقه اول وسیله ارتزاق است و برای این‌ها وجوه بازیافتی است بنابراین اگر منظورتان این است بنابراین که این یک صد هزار ریال را بالا ببریم تصور می‌کنیم بالاخره به هر مأخذی برویم شاید بگویند آن هم کم است ولی یکصد هزار ماه که چهار برابر قانون سابق است قانون سابق هم نه قانونی که تا امروز دارد در دست ما عمل می‌شود از امروز به فردا چهار برابر تصور می‌کنیم کافی باشد.

نائب رئیس- پیشنهاد کفایت مذاکرات رسیده پیشنهاد می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

در ماده ۹ پیشنهاد می‌نماییم مذاکرات کافی باشد رضایی‏

نائب رئیس- آقای رضایی (عبدالصاحب صفایی- لایحه دو سه تا اشتباه دارد با یک موافق و مخالف لایحه به این مهمی را نمی‌شود تصویب کرد)

رضایی- لایحه‌ای که الان مورد بحث است شور دوم است در شور اول بحث شده و آقایان هم پیشنهادهایی اگر داشتند و نظریاتی داشتند داده‌اند و اگر وضع طوری بود که ما به موجب آئین‌نامه حق داشتیم نظریات اصلاحی به نظر می‌رسید می‌توانستیم به صورت پیشنهاد بدهیم و بعد روی پیشنهاد بحث کنیم حرفی بود ولی چون این نمی‌شود این را حق نداریم که بگوییم این‌جا علفش کج است و یا واوش راست است اصلاً موضوعی را که آقایان قبول دارند و در این ماده که مربوط به اشل است فرض بفرمایید نوشته است تا صد هزار تومان دو درصد نگیرند ما که نمی‌توانیم بگوییم سه درصد در اصل این که مالیات از کسی که ارث می‌برد باید گرفته شود و حتماً این باید یک سهمی بدهد به دولت کسی حرفی ندارد و این جا هم نمی‌توانیم این دو درصد را بکنیم سه درصد بحث کردن و گفتن این که دو درصد کم است بشود سه درصد وقت مجلس را می‌گیرد (داراب- پس بی‌خود شور می‌کنیم) آئین‌نامه می‌گوید نمی‌شود پیشنهاد داد در اصل لایحه هم که آقایان موافقند و هیچ کدام حرفی ندارند که این مالیات باید گرفته شود و متأسفانه قوانین دارایی آن طور که آقای دکتر شاهکار می‌فرمایند نظرشان این بوده که کم است و اما نظر جنابعالی این نیست که اصلاً هم چین چیزی نگیرد راهی هم ندارد که بتوانیم بگوییم زیادترش بکنند آئین‌نامه را جلوش را گرفته بنابراین آمدند این‌جا و هی حرف‌ها را تکرار کردند به نظر بنده جزو این که وقت مجلس را تلف بکنیم هیچ فایده‌ای ندارد.

نائب رئیس- اجازه بدهید چون این‌ها خیلی صحبت راجع به آئین‌نامه می‌شود و تصور می‌رود که آزادی پیشنهادها گرفته شده ماده ۱۳۰ آئین‌نامه قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده ۱۳۰ -در شور ثانی گزارش لوایح به و طرح‌های قانونی در مجلس قرائت و نسبت به هر یک ارز مواد آن جداگانی مذاکره و اخذ رأی خواهد شد در شور ثانی پیشنهاد تازه‌ای نمی‌شود داد ولی پیشنهادهایی که در شور اول به این دو شد به عمل آمده و رأی مورد توجه و تصویب کمیسیون واقع نشده ممکن است از طرف پیشنهاد دهنده تجدید شود (چه در مواردی که پیشنهاد دهند دعوت کمیسیون را برای حضور در آنچه اجابت ننموده و حضور به هم نرسانیده باشند در این صورت پیشنهاد دهنده با یکی از پیشنهاد دهندگان (در مورد پیشنهاد جمعی) به طور اختصار یکی منتهی مدت پنج دقیقه توضیح تواند داد و علاوه بر مخبر و یکی از اعضا کمیسیون مربوطه و وزیر یا معاون او یکی از نمایندگان دیگر حق مخالفت و جواب دارد و اعم از این که مخبر یا دولت آن پیشنهاد را قبول کرده یا نکرده باشد نسبت به آن اخذ رأی به عمل می‌آید و در صورت تصویب زمینه لایحه یا طرح می‌شود.

نائب رئیس- آقای صفایی مخالف پیشنهاد کفایت مذاکره هستید بفرمایید

عبدالصاحب صفایی- اگر بنا بود در شور دوم هیچ‌گونه یحث نشود یا اگر بحث بشود مقید خواهد بود طبیعی است که شور دوم معنایی نمی‌داشت این طور نیست که جناب آقای رضایی فرض کردند علاوه بر ماده‌ای که ذکر شد پیشنهاد دهندگان قبلی می‌توانند تجدید کنند اصلاً اگر اشتباهی شد و یا فرض شد که صحیح نیست با موافقت وزیر مسئول در شور دوم لایحه هم می‌تواند در آن لایحه تغییراتی داد و برای این شور دوم گذاشته شده که فرض اشتباه است ممکن است والا اگر آقایان در چنین لایحه مالیاتی به این مهمی موافقیت نکنند و حتی یک نفر بحث نکند به عنوان این‌که نتیجه نخواهد شد خود وزارت دارایی را هم ممکن است دچار زحمت بکند چنانچه در ماده ۶ که گذشت وزارت دارایی را دچار زحمت خواهد کرد زیرا طبق این ماده...

نائب رئیس- در اصل لایحه صحبت نفرماید فقط درباره کفایت مذاکره بفرمایید

صفایی- و آقایان مجال ندادند که مذاکرات درست بشود و یا خود آقای فروزان مطالعه بکنند اولاً در این‌جا یک ابهامی در آن قسمت از ده میلیون به بالاست که به عقیده من با این ابهام وزارت دارایی دچار اشکال می‌شود ما ایجا داریم از مبلغ ده میلیون ریال به بالا صدی ۲۵ ولی از ۵ میلیون به بلا صدی پانزده نسبت به مازاد این ابهام دارد معلوم نیست از ده ملیون به بالا نسبت به مازاد صدی ۲۵ گرفته می‌شود یا مطلقاً

نائب رئیس- در گزارش کمیسیون مطلق است‏

صفایی- این مطلب به نظر من قابل توجه است. زیرا عبارت که نوشته است از ده میلیون به بالا صدی ۲۵ یعنی از قران اولش صدی ۲۵ گرفته می‌شود نه نسبت به مازاد بنده خواستم ببینم که آیا واقعاً نسبت به مازاداست یا این که فرق می‌کند (جلیلی- فرق نمی‌کند) اگر مالیات به ده میلیون برسد مقصود صدی ۲۵ از ریال باشد مالیات طبق سوم صدی ۸۰ خواهد شد نمی‌دانم این را آقایان توجه فرموده‌اند؟ یعنی آن کسانی که مالیات دهنده هستند باید بهتر از من توجه داشته باشند از اول هر چه تعیین می‌کند نسبت به مازاد است ولی در ده میلیون ریال که رذسیده از ریال اولش شده صدی ۲۵ (دکتر مشیر فاطمی- آن اشتباه است راجع به مازاد است)

نائب رئیس- راجع به اصل موضوع صحبت نکنید علت عدم کفایت مذاکرات را بفرمایید.

صفایی- علت عدم کفایت مذاکرات برای نقص این ماده است بنده که عرض می‌کنم این مذاکرات کافی نیست برای همین ابهاماتی است که در این لایحه هست الان آقایان حساب می‌کنند نسبت به مازاد در صورتی که جناب آقای فروزان می‌فرمایند نسبت به کل است پس تفاوتش صدی ۸۰ است (رضایی- کسی که یک میلیون تومان می‌خواهد ارث ببرد ۲۵ هزار تومان هم مالیات بدهند بنده مخالفتی با صدی ۲۵ ندارم ولی منظورم این است که آقایان توجه بفرمایند در طبقه دوم وقتی مالیات را دو برابر و در طبقه سوم سه برابر کردید حدنصاب نرخ‌های آن طبقه را طوری در نظر بگیرد که اشکالی تولید نکند.

نائب رئیس- آقایانی که با کفایت مذارکرات در ماده ۹ موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد حالا اصل ماده را رأی می‌گیریم عده‌ای از نمایندگان- مجدداً قرائت شود. به شرح سابق مجدداً قرائت شد.

نائب رئیس- رأی گرفته می‌شود به ماده نهم که مربوط به اشل مالیات است آقایانی موافقت دارند قیام فرمایند.

چند نفر از نمایندگان- ۲۵ درصد نسبت به اصل نیست نسبت به مازاد است آقای رئیس این را توضیح بفرمایند

نائب رئیس- با توضیح این که نسبت به مازاد است رأی گرفته می‌شود آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. یک نفر از آقایان هم پیشنهاد کرده‌اند که این ماده از دستور خارج شود. این ماده که گذشت و تصویب شد ماده ۱۰ قرائت می‌شود

(به شرح ذیل خوانده شد)

ماده دهم- اداره دارایی صلاحیت دارد برای وصول مالیات بر ارث دارایی‌های هستند که اقامتگاه قانونی متوفی در حوزه آنها واقع شده باشد و اگر متوفی در ایران مقیم نباشد اداره دارایی صلاحیت‌دار دارایی است که قسمت اعظم دارایی غیرمنقول متوفی در حوزه آن واقع شده و اگر متوفی در ایران مقیم نبوده و اموال غیرمنقول نداشته باشد مالیات آنها در دارایی اقامتگاه قانونی وارث درذ صورتی که وارث در نقاط مختلفه اقامت داشته باشند در تهران وصول خواهد شد

نائب رئیس- آقای دکتر شاهکار شما اجازه خواسته‌اید؟ (دکتر شاهکار- نه آقا کسی در این ماده اجازه نخواسته است) اعلام رأی می‌شود آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستد تصویب شد) ماده ۱۱ قرائت می‌شود.

(به قرار ذیل قرائت شد)

ماده یازدهم- هر کس در ایران اقامتگاه قانونی دارد از طریق ارث مالی به او برسد اعم از آن که مال در داخله یا خارجه باشد و هر کس از ماترکی در ایران ارث ببرد اعم از آن‌که ساکن ایران یا ساکن خارجه باشد مطابق این قانون مشمول مالیات خواهد بود

تبصره- مالیات و عوارضی که بر طبق اسناد و مدارک مثبته به ادارات صلاحیت دار محل اقامت متوفی یا محل وقع مال غیرمنقول در کشورهای خارجه پرداخت شده از میزان ترکه مضوع می‌شود

نائب رئیس- در این ماده هم کسی اجازه نخواسته آقایانی که با ماده ۱۱ موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۱۲ قرائت می‌شود. به شرح زیر قرائت شد

ماده دوازدهم- کلیه مأمورین دولتی و شهرداری که امور مربوط با اموات را عهده‌دار هستند موظفند در ظرف یک هفته پس از اطلاع از فوت هویت کامل متوفی را به دارایی محل وقوع فوت اطلاع دهند

نائب رئیس- آقای صفایی (عبدالصاحب صفایی- عرضی ندارم) اعلام رأی می‌شود این ماده را که رأی دادید جلسه را ختم می‌کنیم آقایانی که با ماده ۱۲ موفقید قیام فرمایید (اکثر برخاستند) تصویب شد

۸- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

نائب رئیس- جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده روز یکشنبه ساعت ۹ دستور هم بقیه این لایحه‏

(مجلس ده دقیقه پیش از ظهر ختم شد)

نائب رئیس مجلس شورای ملی- اردلان‏