مذاکرات مجلس شورای ملی ۴ خرداد ۱۳۱۲ نشست ۱۷

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نهم

تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نهم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی

نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نهم

مذاکرات مجلس شورای ملی ۴ خرداد ۱۳۱۲ نشست ۱۷

دوره نهم تقنینیه

مذاکرات مجلس شورای ملی ۴ خرداد ۱۳۱۲ نشست ۱۷

+صورت مشروح مجلس روز پنج شنبه چهارم خرداد ماه ۱۳۱۲ (۳۰ محرم ۱۳۵۲)

فهرست مذاکرات:

۱) تصویب صورت مجلس.

۲) بیانات آقای ارباب کیخسرو راجع بذخائر بانک ملی.

۳) شور بقیه لایحه متمم بودجه کل ۱۳۱۲

۴) موقع ودستور جلسه بعد – ختم جلسه.

(مجلس یک ساعت وسه ربع قبل از ظهر بریاست آقای دادگر تشکیل گردید).

صورت مجلس روز سه شنبه دوم خرداد ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند.

- تصویب صورت مجلس

[۱-تصویب صورت مجلس]

رئیس- در صورت مجلس نظری نیست؟

(اظهاری نشد)

صورت مجلس تصویب شد. چند نفر از آقایان ببنده فرمودند توضیحاتی که راجع ببانک ملی از طرف یکی از منتخبین مجلس شورای ملی داده شد وافی نبود یعنی خیلی مجمل و جزئی بود و حال آنکه کسی که از جائی مبعوث است مکلف است بطور کامل راپرت مطالعات خودش را بدهد واز مؤسسه که فرستاده شده است آن مؤسسه را از جریان امر آگاه کنند

(صحیح است)

آقای ارباب کیخسرو.

- بیانات آقای راباب کیخسرو راجع به ذخایر بانک ملی

[۲-بیانات آقای راباب کیخسرو راجع به ذخایر بانک ملی ]

ارباب کیخسرو- درموقعی که یکی از منتخبین مجلس شورای ملی برای عمل نظارت بانک ملی در قسمت اسکناس اینجا توضیحاتی بطور مختصر بعرض مجلس رسانده بودند نتیجه اظهاراتشان دو چیز بود یکی اینکه نسبت بقسمت اسکناس که محول هیئت نظارت بوده است از صحت جریان آن اطمینان کامل حاصل است و دوم راجع بوضعیت حفظ ذخیره اظهار کرده بودند که دارای دو کلید است که یک کلید آن همیشه نزد هیئت نظار است. بنده تصور می‌کنم که اگر بیش از این ایشان بتفصیل نپرداخته بودند از دو نقطه نظر بود یکی اینکه اگر چه بصورت فرمالیته یک اشخاصی باینگونه سمتها انتخاب می‌شوند ولی البته با یک توجه باینکه با نظر کلی امور مملکتی متوجه بجزئیات و کلیات هستند آن اطمینان برای آنها کافی است. قسمت دوم اینکه هیئت نظار ماه بماه راپرت خودشان راتقدیم هیئت دولت کرده‌اند ویک قسمتهایی هم چاپ شده بود که تصور می‌شد چون راپرت جامعی تقدیم کرده‌اند و چاپ هم شده است دیگر محتاج بتوضیح نیست ولی بعد از آنکه امر شد در اینجا توضیحات بیشتری داده شود و بنده فقط از این نقطه نظر و در حدود اطلاعاتی که دارم در قسمتی که مداخله نظارتی که داشته و یکی از اشخاصی بوده‌ام که از طرف مجلس شورای ملی مفتخر باین سمت بوده‌ام عرض می‌کنم واین هم مقدمةً عرض می‌شود خلاصه عرایضی که بنده عرض می‌کنم نسبت بآخرین راپرتی است که از طرف هیئت نظارت تا آخر فروردین ۱۳۱۲ تقدیم هیئت دولت شده است. اولا راجع بآن دو کلید که اینجا اظهار شده بود بنده لازم است مطلب را واضح تر عرض کنم بانک ذخیره‌های متعددی دارد که مربوط بعمل ما نیست و برای کارهای جاری خود بانک است ولی یک ذخیره مخصوص عمل اسکناس است یعنی اسکناسهایی که بر حسب امر دولت طبع می‌شود باین ذخیره وارد و محفوظ می‌ماند و همان قسم در صندوقهایی که سربسته از خارج وارد شده است اینها در ذخیره نگاهداشته می‌شود. وجوهی هم که برای اعتبار آن اسکناسها است در همان ذخیره می‌ماند و درب آن ذخیره با کلیدهای متعدد بسته می‌شود که یکی از آن کلیدها همیشه نزد رئیس هیئت نطار است و کلیدهای متفاوت دیگری دارد نزد اشخاص که از کارکنان خود بانک هستند می‌باشد بطوریکه خاطر آقایان مستحضر است در قانونی که راجع بمسکوک واسکناس در ۲۲ اسفند ماه ۱۳۱۰ از مجلس شورای ملی گذشت مجلس شورای ملی اجازه طبع سیصد و چهل میلیون ریال اسکناس ببانک ملی دارد که از این سیصد و چهل میلیون ریال دویست و چهل میلیون ریال طبع و وارد شده است واز این دویست وچهل میلیون ریال یکصد ونود وپنج میلیون ریال برای جریان امور بانکی تسلیم بانک شده است که از این مبلغ معادل سیصد ریال اسکناسهای باطله بود که قابل رواج نبود و مطابق تصویب و تصدیق هیئت نظار سوزانده شده است. از این یکصد ونود وپنج میلیون ریال اسکناسی که برای جریان کار تسلیم بانک شده است تا آخر فروردین ماه ۱۳۱۲ مبلغ یکصد و هفتاد و یک میلیون و نهصد و چهار هزار و هفتصد ریال در مرکز وولایات در جریان بوده است وبیست و سه میلیون ونهصد و پنجاه هزار ریال نزد خود بانک راکد است که در موقع ضرورت بجریان بیندازند. مطابق ماده ششم قانون مصوبه بایستی لااقل صدی شصت در مقابل اسکناسهایی که ببانک تسلیم می‌شود وجه نقد در ذخیره همیشه محفوظ داشته باشد اما بشرحی که عرض می‌کنم ملاحظه می‌فرمایید که متجاوز از صد در صد الان وجوه در ذخیره بانک راجع باین قسمت موجود است یعنی اعم از ریال نقره یا قرانهای قدیم نقره که جمع آوری شده است واسعار و مسکوک واسکناسهای خارجه همان قسمی که در قانون تصریح شده است معادل دویست و بیست ونه میلیون و سیصد ونود و سه هزار و هفتاد ویکریال در مقابل یکصد ونود و پنج میلیون ریال اسکناسهای صادره وجه نقد واسعار وغیره در ذخیره موجود است که از صد درصد هم متجاوز است

(صحیح است)

این وجوهی که عرض کردم غیر از وجوه اختصاصی است که مربوط بدولت است وبا طلاهایی است که مربوط بدولت می‌باشد که آنهم در همین ذخیره موجوداست ولی چون آن مربوط باسکناس وجزو وظایف نظار اسکناس نبوده است بنده در آن قسمت عرض نمی‌کنم پس آن عبارتی که در جلسه اسبق عرض شده بود که راجع باسکناس اطمینان کامل حاصل است بوجه اکمل صحیح بوده و هیچ جای نگرانی نیست

(صحیح است)

و با بودن آن مبلغ و مسکوک و غیره در مقابل اسکناسهای جاریه که بیش از آن مبلغ است دیگر فوق آن اطمینانی نمی‌شود

(صحیح است)

قسمت دیگری که از وظایف هیئت نظار بود که در آن موقع تصریح شده است راجع بمسکوک نیکل است. در ماده هفتم قانون اجازه ضرب سه میلیون ریال مسکوک نیکل ببانک داده و شرط شده است که از این مبلغ تجاور نکند از این مبلغ هفتصد و پنجاه هزار ریال تابحال ضرب شده است واز این مبلغ ششصدو پنجاه ودوهزار و پانصد ریال در مرکز وولایات در جریان است و نود وهفت هزار و پانصد ریال بعنوان امانت در نزد بانک ملی است که هنوز بجریان نیفتاده است. از مسکوک قدیم نیز یکصد و هفتاد و هشت هزار و چهارصد ریال در نزد بانک ملی است و همچنین در مقابل مسکوک نیکلی که بانک شاهنشاهی بعد ضرب و منتشر کرده بود که باید جمع آوری کند از این بابت هم دو میلیون و هشتصد و یازده هزار و نود وسه ریال پولی که تضمین آن باشد در نزد بانک ملی موجود است که متدرجاً آنها هم جمع‌آوری و وجوه آن مسترد می‌شود این بود خلاصه آن مأموریتی که درقسمت نظارت داشته‌ایم و بطوری که در جلسه پیش آن یکنفر منتخب دیگر آقای حاج امین عرض کرده بودند بنده هم افتخار دارم عرض کنم که با حصول اطمینان کامل بوضعیت بانک ملی بمأموریت ما خاتمه داده شده است.

رئیس- آقای فرشی.

فرشی- بنده از توضیحاتی که آقای ارباب در این قسمت دادند تشکر می‌کنم ولی در ضمن مجلس را هم متذکر می‌کنم باینکه مطابق قانونی که گذشته است در ماه اردیبهشت هر سال.

عده از نمایندگان- آقا نمی‌شنویم – بلندتر- بفرمایید پشت تریبون.

فرشی (پشت کرسی خطابه)- عرض کردم توضیحاتی که آقای ارباب کیخسرو در قسمت نظارت در ذخیره اسکناس دادند شایان تقدیر است ولی نظر بقانونی که پارسال از مجلس گذشته هیئت نظار پارلمانی باید در هر سال در ماه اردیبهشت انتخاب شوندو حالا الان ماه تمام شده و وارد خرداد شده‌ایم و بایستی آن دو نفر انتخاب شده باشند می‌خواستم این را بمجلس تذکر بدهم

(صحیح است)

که انتخاب بفرمایند.

رئیس- اینکه یک چند روزی انتخاب دو نفر ناظر بتأخیر افتاده است دلیل نداشته است الا اینکه کارهای خیلی مهمی اوقات مجلس را اشغال کرده بود بعلاوه هنوز هم مابین آقایان توافق حاصل نشده است

(صحیح است)

و خیلی زود هم انتخاب خواهند شد

(صحیح است)

ماده سی و چهارم متمم بودجه قرائت می‌شود:

- شور بقیه لایحه متمم قانون بودجه کل مملکتی

[۳-شور بقیه لایحه متمم قانون بودجه کل مملکتی ]

ماده ۳۴- وزارت مالیه مجاز است اولا حق التدریس ۱۳۱۱ معلمین مدارس ولایات را تا میزان ۰۰۰ر۱۱۰ ریال از محل اعتبار حقوق آنها که متضمن بودجه ۱۳۱۱ وزارتمعارف منظور و تعهد شده است تأدیه و احتساب نماید. ثانیاً – ۸۰۰ر۴ ریال اضافه اعانه شش ماهه دوم ۱۳۱۱ لیسه ایران و فرانسه و مدرسه ژاندارک را از اعتبار ۱۳۱۱ تکمیل و تأسیس مدارس که در بودجه ۱۳۱۱ وزارتمعارف منظور است تأدیه نماید.

وزیر مالیه – یک چیز مختصری مورد نظر بود که در آخر ماده ۲۳ جایش بود ولی غفلت شده اگر چه در این جا خیلی مناسبت زیادی ندارد ولی مطلبی است که ذکرش لازم است واگر در این جا هم اضافه شود ضرری ندارد. راجع بهمان چیزی است که این جا ذکر شده روشنائی مقابر واینها که پیشنهادی تقدیم کرده‌ایم اگر چه یک قدری بی مناسبت است ولی چون کار معارفی است اگر در این جا ضمیمه شود ضرری ندارد وخیلی ممنون می‌شوم.

عده از نمایندگان – بفرمایید. مانعی ندارد.

(پیشنهاد را تقدیم نمودند و بشرح ذیل قرائت شد.)

ونیز وزارت مالیه مجاز است صرف روشنائی کلیه مقابل واقعه در اعتاب مقدسه را که بموجب قانون بازخرید مستمریات مصوب ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۱۱ باقی و برقرار مانده است تحت نظارت مستقیم مأمورین دولت به مصرف لازمه برساند و نیز مجاز است اعتباری را که برای صرف روشنائی ومخارج مساجد و مدارس و قبور منظور است در صورت ضرورت بمصرف تعمیرات آن بقاع و اماکن برساند و نیز سیصد ریال مصرف ماهیانه مقبره مرحوم آقا سید محمد طباطبائی را بابت ۱۳۱۱ (در صورت بودن اعتبار) واز فروردین ۱۳۱۲ بپردازد. (صحیح است).

رئیس- آقای احتشام زاده.

احتشام زاده – عرضی ندارم.

رئیس- آقای ملک مدنی.

ملک مدنی – بنده هم عرضی ندارم.

رئیس – درورقه اجازه خواسته‌اید.

ملک مدنی – در مواد بعد است.

رئیس – آقای روحی.

روحی- عرضی ندارم.

رئیس- آقای طباطبائی دیبا.

طباطبائی دیبا- بنده می‌خواستم از آقای وزیر مالیه سؤال کنم که جهت اینکه تأخیری شده است نسبت باین حق‌التدریس معلمین ولایات ودر ۱۳۱۱ داده نشده است چه بوده است اشکالی داشته است یا جهت دیگری داشته است این را یک توضیحی بدهند.

مخبر کمیسیون بودجه (دکتر طاهری)- یک اختلافاتی مابین وزارت مالیه و وزارت معارف در تنظیم این حق‌التدریس بود تا منجر باین ماده شد که حالا تصویب شد یعنی در جلسه سابق واین ترتیب بواسطه عدم توافق نظر بوده که حالا توافق نظر باین ترتیب حاصل شد والبته با این ترتیب آن قسمت سابق راهر چه معوق مانده است می‌پردازند از امسال هم مطابق این ماده خواهند پرداخت.

رئیس- نظر آقای مخبر دراین اضافات چیست؟

مخبر – کمیسیون موافق است.

رئیس- آقایانی که با ماده سی و چهارم با اضافاتی که قرائت شد موافقت دارند قیام فرمایند.

(اکثر نمایندگان قیام نمودند.)

رئیس- تصویب شد. ماده سی و پنجم:

ماده ۳۵- مفاد موارد ۱ و۲و۸و۱۴و۱۶و۲۰و۲۱و۲۶ متمم قانون بودجه ۱۳۱۱ و مفاد مواد ۵و۶و۸و۹و۱۴و۱۵و۱۶و۲۰و۲۱ متمم قانون بودجه ۱۳۱۰ مملکتی که در سال ۱۳۱۲ نیز مجری خواهد بود.

رئیس- آقای مؤید احمدی.

مؤید احمدی- بنده فقط تذکری که در جلسات سابق دادم وآقای وزیر مالیه هم اظهار موافقت کردند اینجا چون در ماده ۱۶ قانون متمم بودجه ۱۳۱۰ و ۱۳۱۱ یک قسمتی راجع بعمران است و یک قسمتهای دیگرش در این بودجه نیامده است و همان مواد بودجه‌های سابق شده بنده باز تذکرم را راجع بصرف تعمیرات و بستن سد رود جیرفت عرض می‌کنم که در آنروز آقای وزیر مالیه فرمودند درست در نظر ندارم گویا فرمودند که اگر جزو خالصجات باشد ممکن است که ازمخارج انتفاعی خرج بشودواگر ملکی باشد اداره فلاحت باید ترتیبی بدهد این بود که بنده لازم دانستم امروز خدمتشان عرض کنم که اینجا هر دو قسمتش است یک قسمتش خالصه است مثل شاه آبادواینها که یک خالصه غیر انتقالی هستند یک قسمت هم البته مالک اربابی دارد لکن موضوع این است که رودخانه هری رود از وسط جیرفت می‌گذرد در حالتی که استفاده نه دولت ازآن می‌کند نه مردم واین مقداری هم که حالا هست این ده خالصه که دولت دارد یا دهاتی که مالکین دارند عبارت از این است که چاههایی رو برودخانه پیش می‌رود مثلا تایک فرسخی که یک قدری آب بزمین بنشیند آن هم در صورتیکه اگر آب رودخانه پائین برود دیگر قناتش آب ندارد واین رودخانه سد خیلی محکمی داشته است محل سدش هم هست نقطه که سد داشته است هست که آب را می‌بسته‌اند و در اوقات لازمه آب را می‌آوردند توی اراضی و زراعت می‌کردند معلوم نیست که این سد کی شکسته است بعلت اینکه تا سنه هفتصد هجری بوده است مطابق تواریخ صحیح که در دست هست واز آن وقت ببعد معلوم نیست در چه سنه آن سد شکسته شده است وبکلی آنجا لم یزرع مانده است واز آن طرف هم البته بعرض آقایان رسیده است اینجا یک اراضی خوبی دارد که پنبه درآنجا درخت می‌شود همچنین کرچک وسایر چیزها واراضی بسیار خاصلخیزی دارد. حقیقةً پنبه در آنجا درخت می‌شود این را دیده‌ام که می‌روند بالا پنبه اش را می‌چینند. همینطور کرچک و سایر چیزها واراضی بسیار خاصل‌خیزی دارد از حیث علوفه و همه چیز وهوای هم گرم است هم مرطوب بعکس گرمسیرات دیگر کرمان که خشک است آنجا مرطوب وخشک است و برای زراعت چای وچغندر قند و نیشکر خیلی مفید است از آنطرف سدش هم مثل سد اهواز نیست که میلیونها خرج داشته باشد یک مبلغ جزئی که البته باید قدرش را مهندس و معمار واینها معین کنند بنده اطلاعی ندارم لکن آنچه بنظر بنده می‌رسد خرجش شاید به دویست هزار تومان نرسد لکن در همان سال می‌توانم عرض کنم برای دولت بیش از این عایدات دارد این است که بنده تذکر می‌دهم که از آن ماده که دولت صرف آبادی و عمران می‌کند یا از مخارج انتفاعی خالصجات یا از اعتبارات اداره فلاحت هر جور صلاح میدانند این را در نظر بگیرند و این سد بسته شود که یک آبادی بزرگی می‌شود که هم مردم استفاده می‌کنند وهم دولت این نظر بنده بود.

(صحیح است).

وزیر مالیه – راجع باین مطلب سابقاً هم آقای مؤید احمدی تذکری دادند بنده هم عرض کردم بایشان که هر اصلاحی که دراین باب دارند بخود بنده شخصاً بفرمایند و بنده از هر محلی که ممکن است اقدام کنم اخیراً هم دیدم که اقدامی شده است در این باب یعنی آن اعانه که دولت داده بود باهالی کرمان یک مبلغی از آن که خرج نشده بود خودشان تقاضا کردند که خرج سد بشود و بر حسب تقاضای اهالی بهمین مصرف هم می‌رسد وآنچه هم کسری داشته باشد (خود بنده هم خیلی علاقمند در این کار هستم ویک کار مهمی است) که آنچه هم از بابت خالصه است ما کمک می‌کنیم واگر هم باز اقتضا کند در هیئت دولت مذاکره می‌شود بلکه اگر وسیله داشته باشد اداره فلاحت یا خود دولت از محل دیگری کمک بکند.

رئیس- آقایانیکه باماده سی و پنجم موافقت دارند قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند.)

رئیس- تصویب شد. ماده سی وشش مفصل است و خدمت آقایان هم هست گمان می‌کنم احتیاج بخواندن نداشته باشد. آقای احتشام زاده.

احتشام زاده – عرضی ندارم.

رئیس- آقای ملک مدنی.

ملک مدنی – راجع به این قسمت دوم که سه میلیون ریال بابت رد سرمایه مصرف شده شعبه فلاحتی بانک ملی نوشته شده بنده می‌خواستم ببینم که مقصود از رد سرمایه شعبه فلاحتی بانک ملی چیست؟ آیا مقصود این است که این وجه به بانک فلاحتی داده شود این را توضیح بدهند که قدری مطلب روشن شود که ببینیم مقصود چیست؟ یکی هم موضوع بانک فلاحتی بود که بنده می‌خواستم عرض کنم چون آقای رئیس کل فلاحت هم تشریف دارند خواستم استفاده کنم و عرض کنم که راجع به بانک فلاحتی آیا دولت در نظر دارد توسعه بدهد؟ زیرا این یک کمکی است به زارعین و فلاحین و خیلی هم محل احتیاج است واگر یک نگرانیهایی هم سابق در کار بود از نقطه نظر این بود که مردم املاکشان ثبت نشده بود حالا دیگر آن نگرانی هم رفع شده زیرا در اغلب نقاط اداره ثبت تشکیل شده واملاکشان ثبت شده است بنده تصور می‌کنم اگر هیئت دولت یک توسعه باین بانک فلاحتی بدهند و آن قانونی هم که هست یکقدری تغییر پیدا کند و یکقدری تسهیل بکنند برای پرداخت قرضه‌های زارعین و ملاکین خیلی بهتر می‌شود زیرا یک قسمت از فلاحین وملاکین که حالا موفق نمی‌شوند آن نواقص که در زراعتشان است مرتفع کنند برای این است که در دسترس آنها یک سرمایه و وجوهی نیست که بتوانند استقراض کنند و بوسیله او آن نواقص را که در اطرافشان است مرتفع کنند بنده می‌خواستم از موقع استفاده کنم و عرض کنم که اگر یک تسهیل کامل‌تری در این کار بشود و یک تصمیمی گرفته شود خیلی برای زراعت مملکت مفید است و شاید هم قرضه‌های زیادی احتیاج پیدا نکنند بعلاوه هر سالی در یک ناحیه می‌توانند این بانک فلاحتی را توسعه بدهند و بتدریج که شروع بیک آبادیهایی بشود و این خرابیهایی که در گذشته پیش آمده است مرمت شود و از حیث خرابی قنوات و قسمت آبیاری کمکی بشود. این بود عرض بنده.

وزیرمالیه – بنده تصور می‌کنم که در این ماده یک توضیحی باید عرض کنم که آقایان دیگر هم که شاید نظریاتی داشته باشند مطلب برایشان روشن شود. یک قرضه‌هایی دولت دارد که همینطور چندین سال است معوق مانده است ودر مقابل یک صرفه جوییهایی در بودجه سالیانه ۱۳۰۹ و ۱۳۰۸ بعمل آمده که در ۱۳۰۸ خیلی خیلی جزئی بوده و ۱۰ کمتر از۹ بوده ۱۱ که هنوز دوره عملش تمام نشده است از این صرفه‌جوییها یک وجوهی تشکیل می‌شود برای این وجوه ما یک احتیاجی اول داریم و آن وجه متحرک خزانه مملکتی است چنانچه آقایان در خاطر دارند سابقاً به عایدات جاری مملکتی مامخارج را تأدیه می‌کردیم عایدات جاری مملکتی هم منظما وصول نمی‌شود که در هر ماه بقدری که مخارج هست برسد ولی مخارج کاملا منظم است هر ماه یک دوازدهم مخارج ثابته ویک قسمت عمده مخارج غیر ثابته است که اغلب آنها در ماههای اول سال اتفاق می‌افتد مثل مخارج بنائی وغیر اینها. اینها مرتب در جای خودش هست اما عایدات معکوس این است زیرا که عایدات در ماههای اول سال خیلی ضعیف است و برای ثلث مخارج هم کافی نیست ودر ماههای اخیر کم کم بهتر می‌شود ویک قسمت دیگر هم اصلاً در سال بعد وصول می‌شود وخیلی طول دارد تا اقساط مالیاتی جمع بشود از این جهت دولت محتاج می‌شد بیک وجه متحرکی که این را در سال ۱۳۰۹ که بنده بوزارت مالیه آمدم از بانک یک اعتباری را باز کردیم ودر حدود دو میلیون وسیصد هزار تومان قرض کردیم و بتدریج وجوه خودمان را جمع آوری کردیم و پول بانک را رد کردیم ویک فرعی هم از این راه به بانک عاید می‌شد برای این منظور سی میلیون ریال بعنوان وجه متحرک برای مخارج عمومی مملکتی تخصیص داه شد که مخارج ممکلتی را ممنظماً آخر هر ماه بتوانیم بدهیم چه عایدات آن ماه بقدری حاصل شود که کافی برای مخارج باشد و چه کافی برای مخارج ما نباشد که در هر حال در حدود سه میلیون تومان یا سی میلیون ریال اعتبار لازم دارد. یکی این است که یک وجوهی را دولت باید بدهد آقایان مسبوقند یعنی قانونی خود مجلس وضع کرده است بعد موقع نشده است که اینها را تصفیه بکنند وقتی که بانک ملی تأسیس شده دولت هم یک سرمایه می‌بایستی ببانک می‌داد که دو میلیون تومان آنوقت و بیست میلیون ریال حالا بود در این دو میلیون تومان بنا شده است بموجب اساسنامه بانک صدی چهل آنرا نقداً دولت بدهد واین مبلغ در حدود هشتصد هزار تومان می‌شد که برای دولت تهیه نشد لهذا هشتصد هزار تومان از وجوه تقاعد دولت قرض کرد و بموجب قانونی داده است ببانک و همینطور بانک ملی ایران تا امروز می‌چرخد بدون اینکه دولت یکشاهی به او داده باشد و با همان پول تقاعد است که تا حال اداره شده وراجع به پول تقاعد هم بنده همیشه این تصمیم را داشته‌ام که دیر یا زود وجوه تقاعد که یک وجهی است که اگرچه می‌شود گفت وجوه دولتی است ولی در واقع خارج از دولت است وباید در صندوق معینی محفوظ باشد

(صحیح است)

و هیچ تصرفی درش نشود خصوصاً بموجب قانونی که چند ماه پیش گذشت و متقاعدین خیلی زیاد شدند بنابراین اگر مایه زیادی در کار نباشد خوف زیادی خواهد بود زیرا که این سرمایه مال زمان پیری و بدبختی یا وفات مستخدمین است برای ورثه شان بعد از آن دویست وهفتاد و پنجهزار تومان تقریباً باز از صندوق تقاعد اخذ شده بود و دولت قرض گرفته بودو بمؤسسه رهنی سرمایه داده بود بعد راجع به شعبه بانک فلاحتی تقاضا شد که در بانک ملی شعبه تأسیس کنند برای امور فلاحتی آنوقت خود بانک اگر یک کرور دو کرور از پولهای جاریش می‌خواست بدهد برای اینکار فایده نداشت دلیلش هم این است که در امور فلاحتی یک فرع خیلی مختصری شرط شده است که حد اعلای آن از صدی شش نباید تجاوز بکند بنابراین بانک ملی نیم توانست اینکار را بکند دلیل دومش این است که شرایط خیلی سنگینی آقایان گذاشته‌اند که باید چای‌کاری بکنند و ابریشم تربیت کنند و آن ملک به ثبت رسیده باشد بااین شرایط تقریباً قابل اجرا نیست بانک هم گفت که اگر پولی پیش من بگذارید من این کار را می‌کنم و از پولهای جاری خودم نمی‌توانم بکنم این بود که دولت باز از وجوه تقاعد پانصد هزار تومان پیش او امانت گذاشت که بانک از بابت آن صدی دو یا صدی سه بدهد و آنوقت از آنطرف صدی پنج یا صدی شش بگیرد بنابراین ما امسال مصمم شده‌ایم که هر قدر از سالهای گذشته زیادی مانده جمع آوری بکنیم و یک وجهی تهیه کنیم که از این وجه سه میلیون تومانش مخصوص وجه متحرک سال بسال باشد و برای همیشه ذخیره باشد آنوقت یک قسمت هم مربوط بکارخانه قند کهریزک است که سهام آن راهم دولت خریده است یعنی همان شعبه فلاحتی خریده بود بعد منتقل ببانک ملی شده است و یکصد وهفتاد و پنجهزار تومان بوده است که یک قدریش را فروخته وصد و سی و پنجهزار تومان باقی است ولی وقتیکه دولت بنا شد کارخانه را در دست بگیرد پول مال بانک است ودولت پول را ببانک مقروض است ولی سهام مال دولت شده است این را هم می‌خواهیم رد کنیم برای این کار اینطور فکر کردیم که اضافه عایدات یا صرفه جویی را که در اینجا گفته‌ایم موجودی عایدات برای اینکه صرفه جویی یک معنای اصطلاحی دیگری هم دارد یعنی از بودجه‌ها هر چه که تا آخر دوره عمل ۱۳۱۲ باقی میماندوآنچه که در بودجه‌های ما عایدات اسعاری در ۱۳۱۱ و ۱۳۱۲ باقی می‌ماند و آنچه که در بودجه‌ها عایدات اسعاری پیش بینی شده و وصول نشده مثل عابدات نفت که وصول نشده و حالا وصول می‌شود و بعد یک فقره دولت طلا خریده است که آنهم یک منفعتی برای دولت حاصل کرده است باین ترتیب که دولت ازوجوه دیگری که در خزانه بوده است برداشته است و طلا خریده است بعد این طلا را تصفیه می‌کند وشمش می‌کند همانطور که در فرنگستان هست و شمشهای طلا می‌شود و بعد خواستیم این را منتقل کنیم بذخیره مملکتی بدو جهت یکی در خیر ذخیره مملکتی و در نفع ذخیره مملکتی و یکی در نفع آن پولهاییکه از آنجا برداشته می‌شود اولا این پولها در اینجا از ذخیره برداشته می‌شود خواه تقاعد باشد یا مالیات راه باشد یا پول انحصار قند و چای باشد آنها را هم محتاج بودند که قرض کنند ونمیتوانستند که طلا را راکد بگذارند و بایستی این طلا در ذخیره مملکتی منتقل شود. یکی دیگر هم خود ذخیره مملکتی که لیره بود اسعار خارجی بود ممکن بود هی پائین برود یعنی پائین رفت و ضرر شد ولی برای اینکه از آن هم پائین تر نرود وضرر نرسد واز آن میزان فعلیش کسر نشود شش ماه هفت ماه قبل وقتی که طلا خریدیم دیگر از او پائین تر نمی‌رود این است که این طلاها را منتقل کردیم بذخیره مملکتی و از ذخیره مملکتی قریب یک میلیون و صد هزار لیره معادل آن گرفتیم یعنی یک میلیون وصد هزار لیره از لیره‌های مملکتی شد طلا طلای راکد و همین است که الان عرض کردم آن یک میلیون وصد هزار لیره را که خواستیم بعوض پول ریالی که از آنجا برداشت کرده بودیم بگذاریم اگر این یک میلیون و صد هزار لیره را می‌فروختیم خیلی بیشتر از آن پولی می‌شد که از آنجا برداشته بودیم این کار را کردیم وپول آن را دادیم بقیه اش هم ذخیره شد برای دولت بعد از آن اسکناس بانک شاهنشاهی البته خاتمه یافت وتمام شد و بانک شاهنشاهی تمام وجوه ذخیره اش را منتقل کرد بدولت و دولت هم آن را باختیار بانک ملی گذاشت ویک مهلتی داده شد که هر کسی اسکناس دارد بیاورد تا یک مدتی قریب یکسال خود بانک شاهنشاهی همه را قبول کرد و پول رد کرد نهایت یک قدری مانده بود آن را هم گذاشتندپیش دولت وخود دولت شروع کرد و توسط بانک ملی اعلان کرد که هر کس اسکناس دارد بیاورد و پولش را بگیرد در ولایات هم همینطور عمل شد و گذشت و بقیه هر چیز ماند تقریباً اینطور منظور می‌شود آنهایی که موقعیت فوت شده است یا اسکناس مردم تلف شده است آنهم قریب صدو هفتاد هزار تومان واینقدرها می‌شود بعد از آن در این دو ماه اول سال بتدریج دیدیم که تکه تکه اشخاص خیلی هست شاید بعضیها هم فقراء بوده‌اند آمدند و اسکناس قدیم داشتند این است که دراین باب هم دوباره ارفاق شده در جرائد ملاحظه فرمودید یک ششماه دیگری اضافه کردیم مدت را و بهمه جا هم اعلان کردیم انشاءالله تمام می‌شود اگرچه باین ترتیب معمول خودمان که هست آن روز آخر ششماه یک روز بآخر ششماه مانده صبر می‌کنیم آنوقت می‌آییم ومیگوییم باز کم است و تمدید می‌کنیم برای اینکه اگر بنا باشد اشخاصی باشند و اسکناس بیاورند این مدت را اینجا گذاشتیم واز آنطرف هم ما همیشه که نمی‌توانیم وکیل بانک شاهنشاهی باشیم واسکناس بانک شاهنشاهی را بگیریم در هر حال این مبلغ صد هزار تومان را هم گذاشتیم برای همین خیالی که داشتیم ووقتی که اینرا نوشتیم خیلی بیشتر از آن بود ولی چون بعد خیال داشتیم که بمردم یک ارفاق دیگر هم بکنیم صدتایش کردیم و تقریباً هفتادتایش باقی میماندو از این هفتاد تا شاید ده هزار تومانش اسکناس پیدا شود آن را هم اگر چیزی زیاد بیاید ذخیره می‌کنیم در هر حال از این چهار فقره عایدات یک ذخیره تشکیل می‌شود شاید چهار پنج میلیون تومان یا شش میلیون تومان که رقمش بعد معلوم می‌شود در اینجا چون بعد از ۱۳۱۲ است و از این وجوه اول هشتصد هزار تومان صندوق تقاعد را بابت سرمایه بانک ملی می‌دهیم در نظر بود که دویست هزار تومان شاید محتاج بشویم مال مؤسسه رهنی را بگیریم ولی اخیراً با بانک ملی قرار گذاشتیم خود بانک ملی آنرا بعهده گرفت ووجوه تقاعد را خودش رد کرد و بعد از آن سرمایه شعب فلاحت بانک ملی بود که پانصد هزار تومان پیش بانک ملی بود تمام این پانصدهزار تومان خرج نشده آنقدری که خرج می‌شد و شعبه فلاحتی بانک لازم داشت بانک ملی بهش می‌داد قریب دویست وهشتاد یا دویست و نود هزار تومان اینقدرها رفته وخرج شده ولی باید عرض کنم که بواسطه اشکالات زیاد اینکار عملی نشده است و شاید یکمقداری از ملاکین قرض گرفته‌اند باقیش هم اینها نشسته بوده‌اند اداره شان باز بوده است مخارج داشته‌اند یک قدری خرج شده وضرر شده و بالاخره حالا دولت مصمم شده است که آن کار را موقوف کند بانک ملی دیگر شعبه فلاحتی نخواهد داشت بلکه یک بانک فلاحتی خیلی خوبی تأسیس شده دیروز هم روز اول تأسیس آن بود اگرچه از سه چهار ماه باینطرف تأسیس شده است ولی منتظر ورود مدیر عامل آنجا بودند آنهم آمده است واز دیروز تأسیس شده است این بانک فلاحتی مستقلی می‌شود که همین دو روزه قانونش بمجلس خواهد آمد و مطابق آن قانون که بمجلس می‌آید قرار شده است از پولی که بانک ملی به بانک فلاحت رد کرده است حقوق بانک ملی را رد کنیم بانک ملی هم پول صندوق تقاعد را رد کند آنوقت شعبه فلاحتی هر چه قرض و طلب و دارائی دارد همه منتقل شود بدولت و مال دولت شود و دولت همه را می‌دهد به بانک فلاحتی جدید علاوه بر این یک بانک دیگری هم هست بانک ایران این هم مبلغی پول دارد شاید چهارصد پانصد هزار تومان مبلغی املاک دارد، مطالبات دارد آنهم تمام دارائیش منتقل می‌شود ببانک فلاحتی وبانک فلاحتی مستقل جدید وارث شعبه بانک فلاحتی قدیم و وارث بانک ایران می‌شود واین هردو از بین می‌رود و وقتی که بانک ایران هم طلبهایش را وصول کرد املاکش را فروخت و پول نقد کرد و پول نقد هم هر چه داشت و آن سیصدهزار تومان شعبه فلاحتی هم بآن ضمیمه شد این خودش سر و صورتی می‌گیرد. بعلاوه برای اینکه اینها خیلی قناعت و صرفه جویی در مخارج بکنند ودرکارشان اقدام بکند ما دو کار می‌کنیم یکی اینکه در آن قانونی که می‌آوریم آن قیود قدیم را برمیداریم و بانک فلاحتی بوضعیتی می‌شود که مطابق معمول ومطابق عدل واحتیاط بانکی و تجارتی خود عمل می‌کند یکی دیگر هم این است که اینها هیچ قرض نکنند و خرجشان کم باشد و از روز اول که اداره شان را باز کردند از سرمایه خرج نکنند بنده برای سال اولش که آسان باشد ۲۴ هزار تومان در بودجه مملکتی گذاشتم که ما خرجشان را بدهیم وکمک کنیم که از خودشان خرج نکنند علاوه بر این وقتی که اینها را گرفتند دولت درنظر دارد پول هم بهشان بدهد در بودجه مملکتی هم گذاشته شده است یکصدهزار تومان و هم وجوه دولتی را می‌شود پیشش امانت گذاشت مثل بانک ملی که دست و پایش باز باشد پس از آن وجوهی که در سه چهار سطر اول ماده ۳۶ از صرفه جوییها و خرید طلا و بانک شاهنشاهی حاصل می‌شود این چیزها رد می‌شود یعنی مال صندوق تقاعد برای بانک مال شعبه فلاحتی سیصد هزار تومان گذاردیم چون ما روزی که می‌دهیم باید فرعش رویش بیاید و بابت سهام دولت در کارخانه قند اینها را که دادیم از این آنچه زیاد بیاید سه میلیون تومان هم از رویش کنار می‌گذاریم که وجه متحرک دائمی خزانه دولت می‌شود بعد از آن هم هرچه زیاد مانده باشد آن را ما می‌خواهیم که تخصیص کنیم کلیةً یک ذخیره بشود برای امور اسعاری چون آقایان توجه دارند که امسال ستون پهلوی در بودجه نداریم یعنی نه عایدات اسعاری داریم نه مخارج اسعاری ولی مخارج اسعاری در جای خودش هست یعنی آخر هر ماه ما مبالغی برای محصلین دولتی در خارجه و برای سفارتخانه‌هامان در خارجه و برای یک قسمتی از حقوق مستخدمین خارجه در اینجا مخارج اسعاری لازم داریم و این اسعار پولش در بودجه مملکتی هست ولی پیدا کردن اسعارش مشکل است اگر از بازار بخواهیم بخریم به بازار شکست وارد می‌شود یعنی دولت هم یکی از مشتریهای اسعاری میشوددر بازار. سابقاً تصور می‌کردیم که عایدات اسعاری ما از حق الصدور تریاک و کمپانی نفت واینها کفایت اینرا میکندولی در سال گذشته دیده شده که از حق الصدور تریاک خیلی کم عایدات اسعاری شد واز کمپانی نفت هم در دو سال اخیر چیزی وصول نشده بود از آنطرف هم خود دولت باید اسعار بخرد یا از خود عایدات بودجه یک ذخیره تهیه کند که سر ماه بتواند باسعار بدهد علاوه بر تعهدات اسعاری بودجه مملکتی که وزارتخانه‌ها دارند وزارتخانه‌ها محتاج باضافه اسعار هم هستند مثلاً وزارت پست و تلگراف میخواهدسیم بخرد آن در بودجه‌اش سالهای سابق هم به پهلوی منظور شده بود مثلا وزارت امور خارجه می‌خواهد یک قفس وارد کند اداره صناعت محتاج ورود ماشین آلات است همیشه دولت در ذخیره خودش یک قدری اسعار لازم دارد که از برای اینکار مصرف خواهد شد و راجع به بانک فلاحتی هم آنچه لازم بود عرض کردم و عنقریب قانونش بمجلس می‌آید و آنچه لازم است مذاکره می‌شود واین یک ترتیبی است در واقع برای تصفیه وجوهی که برای اعتبار متحرک لازم داریم همچو نقشه کشیده شده است.

عده از نمایندگان – مذاکرات کافی است.

روحی – بنده عرض دارم.

رئیس- آقای روحی راجع بعدم کفایت مذاکرات بفرمایید.

روحی- بلی. عرض کنم بنده استعلامی راجع ببانک ملی داشتم خواستم از آقای وزیرمالیه سؤال بکنم اگر اجازه می‌فرمایید

(عده از نمایندگان: بفرمایید)

بنده خواستم آقای وزیر مالیه را متوجه کنم که قانونی در دوره ششم از مجلس شورای ملی وقت گذشته است و تاکنون خیلی دولتهای گذشته شاید وزرای مالیه قبیل در این کار غفلت کرده‌اند و بنده خواستم که آقای وزیر مالیه این غفلت را جبیره بفرمایند وآن این است که در قانون قید کرده‌اند که سالی پانصد هزار تومان بر اصل سرمایه بانک ملی در بودجه‌های ۱۳۰۷ به بعد بیفزاییم تا بیست میلیون سرمایه بانک ملی بالا برود ولی حالا همان هشتصد هزار تومان اولی باقی است منتهی در بانک ملی ودائع بسیاری از دولت هست که هیچوقت احتیاج ندارد که ما بگوییم در کارش نقصانی پیدا می‌شود ولی این بسرمایه اصلی مملکت برمیخورد دولت اگر پانصد هزار تومان همه ساله در بودجه منظور بدارد بیست میلیون ریال صرفه جویی کرده است ودر ضمن اعتبار بانک ملی هم خیلی بالاتر رفته است حالا علت اینکه در بودجه این را منظور نمی‌کنند و رعایت نمی‌کنند خواستم ببینم چه بوده است و نص قانون را هم اگر میل داشته باشید اینجا هست بخوانم این چون و چرا ندارد باید هر ساله دولتها سالی پانصد هزار تومان در بودجه‌هاشان منظور بدارند و بر سرمایه بانک ملی اضافه کنند و چون از اعتبارات مهم مملکتی است آنچه هم گذشته است در همین بودجه‌ها تجدید کنند و بنده عقیده‌ام این است که سرمایه بانک ملی را بهمان چندین میلیون که دولت در نظر داشت و قانون آورد بالا ببرد که بانک بیش از سرمایه ودایع دارد ولی سرمایه خودش را از دست داد واین را بدست آقای وزیر مالیه جبیره بفرمایند.

وزیر مالیه – این مطلب سئوال آقای روحی اگرچه یک استعلام مختصری بود ولی بنده لازم دانستم راجع باین یک چیزی عرض کنم اما اینکه در خود بودجه‌ها می‌گذاردند و ببانک می‌دادند یا نمی‌دادند دولت همیشه اعتبارش رادر بودجه می‌گذاشت که بتواند بدهد اگر لازم باشد تا بتدریج ودایع بانک ملی نضجی پیدا کند وکار بانک ملی وسعت پیدا کند وهر وقت احتیاج پیدا می‌شد میدادند سالهای اول احتیاج نبوده است وشاید بهتر هم بوده است که اول سرمایه زیاد داده نشود و خودش کار بکندو نضجی بگیرد بعد که راه افتاد آنوقت بدهند والبته احتیاجات آنها راداده‌اند وبعد از اینهم می‌دهند. اما اینکه فرمودند کار بانک ملی واشاره به آن فرمودند بنده لازم میدانم با کمال صداقت عرض کنم که در بانک ملی خللی بود و ما نخواستیم مستور کنیم در مجلس شورای ملی واضح عرض کردم که در بعضی اشخاص خللی هست و تدارک می‌شود و دولت مراقبت دارد حالا هم لازم است عرض کنم که دیگر نهایت انتظام و بیشتر از آنکه مقدور نیست در بانک ملی پیدا شده است و مراقبت کاملی از طرف دولت ومدیران ایرانی که اشخاص خیلی خیلی محترم وطرف اعتماد عموم مردم هستند می‌شود

(صحیح است)

از طرف هیئت نظار از طرف مفتش دولت از طرف خود دولت مستقیماً مراقبت می‌شود و بیلانش هم عنقریب منتشر می‌شود و ملاحظه خواهید فرمود که اگر در بیلان ۱۳۱۰ یک قدری نقض و ضعف داشتند در ۱۳۱۱ بمیزان معتدبه تلافی شده است و حالا هم آقایان می‌بینند و امیدواریم انشاءالله امسال هم تلافی شود که بلکه عواید اضافی عمده هم ببانک عاید شود.

جمعی از نمایندگان – مذاکرات کافیست.

رئیس – آقایانیکه با ماده ۳۶ موافقت دارند قیام فرمایند

(اغلب قیام نمودند)

تصویب شد ماده سی و هفت قرائت می‌شود:

ماده ۳۷- وزارت مالیه مجاز است مبلغ چهارصد و نودهزار لیره انگلیسی مساعده‌هایی را که در سالهای ۱۲۹۱ و ۱۲۹۲ و ۱۲۹۳ دولت ایران از دولت انگلیس دریافت کرده است از ذخیره مملکتی رد نماید.

رئیس- آقای طباطبائی دیبا.

طباطبائی دیبا- عرضی ندارم.

رئیس- آقای ملک مدنی

ملک مدنی- عرضی ندارم.

رئیس – آقای روحی

روحی – عرضی ندارم.

رئیس- آقای فرهمند.

فرهمند – عرض کنم این ماده بعقیده بنده یکی از مواد خوب این لایحه است که البته هر مدیونی وقتی دینش را ادا می‌کند باید خوشوقت باشد بعلاوه در ماده یک چیزی دارد که ما را تذکر می‌دهد بوضعیت مالی سابق که این تذکر هم برای ما در هر موردی مفید است ولی اینجا بنده خواستم فقط سؤالی از آقای وزیر مالیه بکنم وآن این است که این کلمه مساعده که اینجا نوشته شده است مساعده بمعنای معمولی است یا معنای دیگری هم دارد این را توضیحی بفرمایند که آیا معنای دیگری هم دارد یا همان معنای معمولی مساعده است این را تشریع بفرمایند خیلی خوبست.

وزیر مالیه – این مطلب هم شاید مختصر توضیحی لازم داشته باشد برای اینکه بخاطر بعضی آقایان هم خطور نکند زیرا در خارج هم یکی دو نفر از آقایان اینرا با بنده مذاکره فرمودند. اینکه فرمودید مساعده. آنوقت که اسمش را مساعده گذاشتند برای اینستکه دولت بدبختانه در ۱۲۹۱ و ۹۲ یعنی بلافاصله بعد از اخراج مستر شوستر امریکایی بواسطه آن التیماتومها و ایها دولت هم بمضیقه مالی خیلی سختی افتاد و مثل همیشه آنوقت متوسل بقرض شد قرض هم که نمی‌دادند وشرایط خیلی فوق العاده سختی داشتند در هر کدام این بود که همیشه صحبتش بود و خودش نبود آنوقت وقتی که خیلی دستشان تنگ می‌شد میگفتند از بابت آن قرضی که باید بما بدهید یک چیزی بدهید این بود که اسمش شد مساعده. اگر قرض بود استهلاکش هم منظور می‌شد و ما این مبلغ زیادی که الان دادیم نمی‌دادیم. این قرض چهارصد و نودهزار لیره است که در پنج یا شش فقره گرفته شده یک دفعه صد هزار لیره، یک دفعه پنجاه هزار لیره، یک دفعه بیست وپنج هزار لیره یا صدی هفت که خیلی زیاد است و تا امروز بیشتر از ۶۵۰ هزار لیره فرعش داده شده بدون اینکه از اصلش یک لیره داده شده باشد این را که بنده اینجا گذاشتم ودولت مصمم بود برای این است که نباید آدم یک قرض مختصری داشته باشد و اینقدر فرع بدهد که دوبرابر اصلش باشد و باز اصلش هم سرجایش باشد ما یک قرض دیگری هم داریم که در مجلس دوم تصویب شده و یک میلیون و دویست و پنجاه هزار لیره انگلیسی است آنهم صدی پنج است فرعش، اصل و فرعش یک جا استهلاک می‌شود و بطور مرتب هم پرداخت می‌شود وخیال هم نداریم پس بدهیم یکجا. آن خودش تدریجاً تمام می‌شود ومیرود. اما این یک چیزی بود که مثل یک زحمتی بود که گردن آدم باشد. همین الان در هر سال که بودجه را تصویب می‌فرمایند صد و سه هزار لیره دیون خارجی سی و چهار هزار و پانصد لیره‌اش از همین بابت است واین را که تصویب بفرمایید تخفیفی هم در بودجه دارد یک نکته کوچکی هم هست شاید بخاطرها خطور کند در خارج هم با بنده صحبت کردند می‌خواستم رفع اشتباه را بکنم اساساً دولت و مجلس و مملکت حق دارد که آنچه را مجلس تصویب نکرده اصلا آنرا باطل بداند و خودشرا هم می‌تواند مدیون نداند ولی اینها در یک زمانهایی شده است که شاید دولت وقت در مضیقه بوده است. دولتی بوده چرخ دولت هم بایستی میگشته بحق یا ناحق یا لازم داشته‌اند یادر آن زمان با آن اوضاع محتاج بوده است در هر حال مقصود بنده این است که امروز که مجلس تصویب می‌کند که ما این را پس بدهیم پس دادنش هیچ نوع خللی در اصل اساسیکه در مملکت محفوظ است وارد نمی‌آورد اگر یک کسی بر من ادعا می‌کند حق هم نیست و هر روز می‌آید درب خانه من یک دفعه هم ذه می‌شوم و می‌گویم اصلا من مصمم شدم یک صد تومانی بتو بدهم بروی پی کارت توجه فرمودید ولی آن اصل همیشه در مملکت باید محفوظ و مسلم باشد که هیچ چیز برخلاف ترتیب را مملکت خودشرا مجبور نمیداند بقبول آن ولی چون هر سال در بودجه ما می‌گذاشتیم حالا که گشایشی حاصل شده است بهتر است که اینرا بدهیم که یکباره تصفیه شود.

(صحیح است. احسنت).

رئیس- آقایانیکه با ماده ۳۷ موافقت دارند قیام فرمایند

(اغلب برخاستند)

تصویب شد. ماده ۳۸ قرائت می‌شود:

ماده ۳۸- مفاد مواد ۶-۱۸-۱۹-۲۲-۲۵-۲۶-۲۷-۲۸-۲۹-۳۱-۳۳-۳۶ از این قانون مادام که بوسیله قانون دیگر ملغی نشده است برای همیشه بقوت خود باقی و محدود بدوره عمل بودجه ۱۳۱۲ نخواهد بود.

رئیس- موافقین با ماده سی و هشت قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

تصویب شد. ماده الحاقیه پیشنهاد آقای اعتبار. ماده الحاقیه ذیل را بقانون متمم بودجه پیشنهاد می‌کنم:

ماده الحاقیه: مبلغی که در ردیف نمره ۶۴ در جزء سیزده بودجه کل مملکتی برای پرداخت مستمری مولیتر و هنسنس منظور و بتصویب رسیده قسمت مربوط بمولیتر قابل پرداخت نخواهد بود.

رئیس- آقای اعتبار.

اعتبار – عرض کنم در موقعی که بودجه کل تقدیم شده است در همین ردیفی که عرض کردم در ردیف نمره ۶۴ هفتاد و پنجهزار و یکصد و نود وچهار قران برای پرداخت مستمری مولیتر و هنسنس را مجلس تصویب کرد ونظر باینکه اساس کنترات واصل پرداخت حقوق مستمری مولیتر مورد اشکال بود و مجلس موافقت نداشت با پرداخت این پول باینجهة رد کرد از اینجهة بنده هم خواستم چون این مبلغ در بودجه کل تصویب شده این ماده هم در آخر متمم بودجه باشد که این مبلغ کم شود.

وزیر مالیه – مطلب صحیح است وهمینطور قرار شد حالا هم نخواهند داد تا وقتی که خاتمه پیدا کند مشغول رسیدگی هم شده‌اند هر وقت محاکمه شد رسیدگی شد معلوم شدکه واقعاً او مدیون است بدولت البته باید بدهد، دولت هم خیال ندارد که فعلا باو بدهد اگر هم خیلی اصرار داشته باشیم مانعی ندارد قبول می‌کنم.

اعتبار- چون تصویب شده خواستم اینجا هم باشد.

رئیس- آقای مخبر موافقت دارید.

مخبر- متقاعد نمی‌شوند با این توضیحی که آقای وزیر مالیه دادند بنده هم قبول می‌کنم.

رئیس- آقایانیکه با ماده الحاقیه که مورد تصویب دولت و کمیسیون است موافقت دارند قیام فرمایند

(اکثر قیام نمودند)

تصویب شد. ماده الحاقیه دیگری از طرف آقای افشار رسیده است.

ماده الحاقیه – صرفه جویی معارفی ایالت غربی آذربایجان در هزار و سیصد و یازده برای ساختمان محل میسیون جهة مدارس رضائیه تخصیص داده می‌شود.

رئیس- بفرمایید.

میرزا حسین خان افشار- محل میسیون سابق روس بموجب عهدنامه در مقابل خسارت وارده بایران واگذار شده است ولی از جنگ بین المللی باینطرف خراب شده است و این محل بهمان حال خرابی باقیست و در نظر خودی و بیگانه صحیح نیست این وضعیت. از طرف دیگر اوضاع مدرسه رضائیه از حیث مکان بمناسبت قتل عامها و خرابی آن شهر فوق العاده خراب است و مدارس کاملا در مضیقه هستند و تا بحال چندین مرتبه بنده اقدام کردم که شاید از بودجه معارف یا محل دیگری دولت بتواند یک اقدامی بکند واعتباری بدهند که آن محل میسیون سابق را تعمیر کنند وطوری شود که مدارس آنجا سرو صورتی بگیرد که در انظار اجنبی توهین آور برای ایرانی نباشد متأسفانه تا بحال موفق نشده‌ام حال برحسب تحقیقاتی که بنده کردم از بودجه معارفی ایالت غرب مبلغی صرفه جوئی شده است از این جهت بنده تقاضا کردم همین صرفه جویی راتخصیص بدهند برای تعمیر محل میسیون سابق جهة مدارس رضائیه که آنجا هم محلی داشته باشد که از این مضیقه خلاص شوند وامیدوارم که آقای وزیرمالیه هم با این پیشنهاد بنده موافقت بفرمایند.

وزیرمالیه – بنده موافق هستم.

مخبر- یکمرتبه دیگر عبارت آن خوانده شود.

رئیس- عبارت را یکدفعه دیگر می‌خوانند در عبارت هم دقت بفرمایند.

ماده الحاقیه – صرفه جویی معارفی ایالت غربی آذربایجان در ۱۳۱۱ برای ساختمان محل میسیون جهة مدارس رضائیه تخصیص داده می‌شود.

رئیس- نظر آقای مخبر هم موافقت دارد؟

مخبر- این محل میسیون رابنده بهشان عرض کردم که این کلمه را اصلاح بفرمایند بعد آقای افشار فرمودند که اسمش است اصلا آن محل باین اسم معروفست حالا بهتر این است که تصریح شود محل سابق میسیون چون می‌گویند باین اسم معروف است.

رئیس- با محل سابق میسیون آقای وزیر مالیه موافقند.

وزیر مالیه – بلی.

رئیس- آقایانیکه با ماده الحاقیه آقای افشار که دولت وکمیسیون قبول کردند موافقت دارند قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. مذاکره در کلیات ثانی است. مخالفی نیست. موافقین ورقه سفید خواهند داد. (اخذ و استخراج آراء بعمل آمده ۱۰۳ ورقه سفید تعداد شد.)

رئیس- عده حضار در موقع اعلام رأی یکصد و دوازده نفر باکثریت ۱۰۳ رأی تصویب شد.

- موقع ودستور جلسه بعد- ختم جلسه

[۴-موقع ودستور جلسه بعد- ختم جلسه .]

رئیس- کار دیگری در دستور نداریم اجازه می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم جلسه آینده یکشنبه هفتم خرداد ماه دستور شور دوم لایحه نفت.

(مجلس یکربع ساعت قبل از ظهر ختم شد.)

رئیس مجلس شورای ملی – دادگر

قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۲ مملکتی

ماده اول- کلیه اعتبارات مصوب برای ساختمانها که در بودجه ۱۳۱۲ منظور است و همچنین اعتبار مخارج انتفاعی مملکتی ۱۳۱۱ و ۱۳۱۲ تا آخر دوره عمل سالهای مذکور نیز قابل تعهد و فقط تا آخر دوره عمل مزبور قابل مصرف است.

ماده ۲- وزارت مالیه مکلف است آنچه را از عایدات و وجوهی که تا آخر سال ۱۳۱۰ وصول و بجمع عایدات مملکتی وارد شده است در صورتیکه تشخیص داده شود که اخذ آن برخلاف قانون بوده علاوه بر تعقیب مأمور مسئول از عایدات جاری رد نماید.

ماده سوم – وزارت مالیه مجاز است طلب مسلم و رسیدگی و تصدیق شده اشخاص را از دولت که در حدود اعتبارات مصوب سنه مربوطه باشد در مقابل بدهی همان اشخاص احتساب و در بودجه عایدات و مخارج ۱۳۱۲ جمع و خرج نماید و نیز مجاز است:

اولا- دیون قطعی و مسلم تاآخر ۱۳۰۵ دولت را که در حدود اعتبارات سنوات مربوطه یا بواسطه پیش آمدهای غیر اختیاری وغیر قابل احتراز علاوه بر بودجه ایجاد شده است و همچنین مستمریات وشهریه‌های معوقه بعد از ۱۳۰۵ را از محل ۶۰۰۰۰۰ ریال اعتبار تعهدات و دیون داخلی منظوره در بودجه مملکتی بپردازد.

ثانیاً- صدی شصت از اصل طلب اشخاصی را که صدی چهل از اصل طلب آنها در دو سال ۱۳۱۰ و ۱۳۱۱ و یا فقط در سال ۱۳۱۱ اجازه پرداخت داده شده و صدی چهل از اصل طلب اشخاصی را که در هر یک از سالهای ۱۳۱۰ و ۱۳۱۱ صدی سی از اصل طلب آنها بر طبق قوانین مزبوره اجازه پرداخت داده شده از اعتبار مذکوره در فوق تأدیه نماید.

ثالثاً- کلیه طلبهای مسلم وتصدیق شده را که بیش از پنجهزار ریال نباشد بپردازد.

رابعاً- از مطالبات اشخاصی که طلب مسلم آنها بیش از پنجهزار ریال بوده ومشغول مقررات فوق نبوده باشد بتشخیص خود وزارت مالیه قسمتی متساوی (یعنی صدی چند اصل طلب) تأدیه نماید و یا لدی‌الاقتضا مبلغ مخصوصی با تصویب هیئت وزراء بصاحبان طلب پرداخت نماید.

خامساً- مطالبات و دعاوی راکه حقانیت آنها رسیدگی و تصدیق شده ولی در میزان طلب موافقت حاصل نشده یا اعتبار کافی در هذه السنه برای پرداخت کلیه آن موجود نیست بطور مصالحه و بتوافق بین طلبکار و وزارت مالیه بمبلغی قطع واز اعتبار مذکور در فوق تأدیه نماید.

سادساً- مبلغ ده هزار ریال طلب حاج غلامعلی شاکریان را بابت ساختمان قلاع بساتین و ۱۴ هزار ریال طلب حاج ابراهیم واستاد جعفر رابابت ساختمان قلاع در دو برج که هر دو مربوط بسال ۱۳۰۷ است و همچنین طلب اشخاص دیگری که بابت سال ۱۳۰۷ در مقابل ساختمانهای قلاع لرستان از دولت طلب دارند و طلب آنها مورد تصدیق است از اعتباری که برای دیون و تعهدات معوقه در ضمن بودجه ۱۳۱۲ منظور شده است بپردازد.

ماده چهارم – حداقل مقرری رتبه یک مستخدمین کشوری ۳۲۰ ریال و حداقل رتبه یک قضائی ۵۰۰

+ریال می‌باشد ولی در ۱۳۱۲ به حقوق عموم مستخدمین دفتری دون رتبه ورتبه یک و دو و ردیف افراد نظمیه (باستثنای مستخدمین کنتراتی) بیست ریال در ماه اضافه می‌شود و این اضافه از اعتباری که ضمن بودجه‌های تفصیلی وزارتخانه‌ها وادارات تحت ماده مربوطه منظور شده تأدیه خواهد شد و هر گاه اصل حقوق مستخدم مزبور از اعتباری که یک قلم تصویب شده پرداخت گردد اضافه بیست ریال مستخدم مزبور نیز از همان اعتبار باید داده شود.

ماده پنجم - وزارت عدلیه مجاز است که مقررات ماده ۱۱ قانون استخدام قضات مصوب ۲۸ اسفند ماه ۱۳۰۶ را که در دو ماه آخر سال ۱۳۱۱ موقوف الاجرا مانده تا آخر تیر ماه ۱۳۱۲ بموقع اجرا گذارد.

ماده ششم – وزارت خانه‌ها وادارات دولتی در مواقعی که به بیطاران قشون یا امنیه علاوه بر خدمت قشونی خدمت بیطاری در دوایر یا مؤسسات کشوری رجوع کنند و هم چنین در صورتی که اداره صحیه بدواساز قشون احتیاج پیدا کندمیتوانند علاوه بر حقوقی که به بیطاران و دواسازان مذکور از بودجه وزارت جنگ داده می‌شود برای خدمت کشوری نیز حق الزحمه بدهند مشروط بر اینکه ارجاع خدمات کشوری به آنها با موافقت وزارت جنگ باشد چنانچه شغل کشوری دیگری بسایر صاحب منصبان لشکری رجوع شود در صورتی که صاحب منصب مزبور حقوق رتبه خود را از وزارتخانه متبوعه دریافت نماید از حقوق شغل کشوری که باو رجوع شده معادل مبغلی که از وزارتخانه متبوعه خود می‌گیرد کسر نخواهد شد.

ماده هفتم – وزارت مالیه مجاز است آنچه از عایات ریالی سنه ۱۳۱۱ اسعار خارجی خریده شده و بعلت کافی نبودن عایدات پهلوی ۱۳۱۱ بمصرف مخارج اسعاری سال مذکور رسیده است بخرج قطعی منظور دارد و نیز قیمت اسعاری را که از موجودی سال ۱۳۱۰ بعلت مذکور در فوق بمصرف مخارج اسعاری ۱۳۱۱ رسیده است از عایدات ریالی سال ۱۳۱۱ بموجودی سال ۱۳۱۰ رد نماید.

ماده هشتم - عایدات معدن شمشک تا استهلاک وجوهی که برای ساختمان راه شمشک از عایدات انحصار قندو چای داده شده جهت استهلاک وجوه مزبوره بحساب عایدات انحصار قند و چای برده خواهد شد.

ماده نهم – وزارت مالیه مجاز است: اولاً اضافه مخارج وزارت امور خارجه را مربوط بمخارجمسافرت مأمورین و قیمت تلگراف بابت سال ۱۳۱۱ که بعلت پیش‌آمدهای فوق‌العاده از میزان اعتبار بودجه ۱۳۱۱ آن وزارتخانه تجاوز کرده از صرفه جویی سایر اعتبارات بودجه مذکور تأدیه نماید- ثانیاً ۹۴۳۲۰ ریال برای ردیف افراد نظمیه بابت ماهی بیست ریال اضافه سال ۱۳۱۱ و همچنین ۱۲۷۴۸۵ ریال اضافه مخارج ملزوماتی سال ۱۳۰۹ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۱ تشکیلات نظمیه را از صرفه جوییهای سال ۱۳۱۱ اداره مزبوره به ادارات طلبکار بپردازد- ثالثا-ً ازمحل صرفه جوییهای بودجه ۱۳۱۲ مجلس شورای ملی اضافه مخارج ساختمانی مجلس شورای ملی را که در سال ۱۳۱۱ علاوه بر اعتبار مربوطه بعمل آمده است تأدیه نماید. رابعاً تا میزان هفتادهزار ریال بقیه بودجه ۱۳۱۱ حکومت بختیاری را که از اعتبار تصویبی بموجب ماده ۲۵ متمم قانون بودجه ۱۳۱۰ بحکم اضطرار تجاوز کرده است از محل صرفه جوییهای بودجه ۱۳۱۱ تأدیه و بخرج منظور دارد.

ماده دهم - الف- مبلغ ۰۰۰ر۳۵ لیره از محل ذخیره لیره مملکتی بوزارت مالیه اعتبار داده می‌شود تا مصارفی را که مربوط بموضوع تأمین حقوق ایران در نفط جنوب بعمل آمده است از قبیل اعزام هیئتی بژنو برای مدافعه حقوق مذکور و استشاره از متخصصین و کلیه مخارج دیگر از هر قبیل پرداخته و بخرج منظور دارد.

ب- وزارت مالیه مجاز است اثاثیه و سایر اشیائی را که برای احتیاجات مربوطه بکارهای نفط از محل

+اعتبار فوق خریده شده است پس از رفع احتیاج تحویل گرفته و بمصرف حوائجی که برای وزارتخانها و ادارات دولتی پیش می‌آید برساند.

ماده یازدهم- وزارتخانها وادارات دولتی (باستثنای وزارت جنگ و امنیه و دربار پهلوی و کابینه سلطنتی) مکلف هستند قیمت مخابرات تلگرافی خودشان رادر داخله مملکت از اعتباریکه درضمن بودجه منظور شده است تأدیه نمایند.

ماده دوازدهم - مبلغ ۳۰ر۸۸۴۶۷۰ ریال که پس از تصفیه نهایی حساب مالیات راه تا آخر سال ۱۳۱۰ از سهم معوق معارفی و خیریه باقی مانده است برای مصارف مقدماتی تأسیس یک موزه از حیث خرید زمین و ساختمان بنا وسایر متعلقات آن تخصیص داده می‌شود و همچنین مبلغ ۴۰ر۱۳۹۴۱۹ ریال بقیه سهم تا آخر سال ۱۳۱۰ صحیه از محل مالیات راه برای اقدامات مخصوص صحی برای مبارزه با امراض چشم در خوزستان اختصاص می‌یابد ونیز وزارت مالیه مجاز است مبلغ ۳۵ر۹۶۳۲۳۲ ریال بقیه وجهی را که بلدیه طهران در نتیجه رسیدگی نهایی بحساب مالیات راه تاآخر ۱۳۱۰ بحساب عایدات راه (سهم طرق) مقروض بوده است بخرج قعطی منظور نماید.

ماده سیزدهم - وزارت مالیه مجاز است آنچه را که از بابت صدی دو عایدات خالص کارخانه کبریت‌سازی آذربایجان بموجب ماده ۵ امتیاز نامه تا آخر اسفند ۱۳۱۱ وصول شده و آنچه تا آخر سال ۱۳۱۲ وصول نشود با اطلاع ونظارت وزارت معارف بمصرف خرید کتاب برای کتابخانه تبریز برساند.

ماده چهاردهم - وزارت مالیه مجاز است مبلغ ۱۲۱۸۵ ریال نقد وچهل خروار گندم و ۲۰ خروار جو وده خروار کاه که بمهاجرین سمرقندی در خراسان برای بذر وتقاوی و مصالح املاک و مخارج نگاهداری احشام بطور مساعده داده شده و بعلت عسرت مهاجرین مذکور استرداد آن میسر نگردیده بخرج قطعی منظور دارد.

ماده پانزدهم - قسمتهایی از رقم بودجه کل هر یک از وزارتخانها وادارات و یا اقلام دیگر بودجه که بموجب قید مخصوصی در متن بودجه در ستون توضیحات برای مصارف اسعاری منظور شده فقط برای مصارفی که منحصراً باسعار خارجی باید بعمل آید و تعهد آنهم باسعار خارجی شده تا حدود میزان پهلوی یا لیره که در همان ستون قید شده قابل استفاده است و بس و در صورت عدم کفایت برای تهیه میزان پهلوی یا لیره که درآنستون مندرج است تفاوت از اعتبار تفاوت تسعیر جبران خواهد شد.

ماده شانزدهم - وزارت مالیه مجاز است مبلغ ۱۶۵۰۰۰۰ ریال از عایدات صدی ۲۵ ثبت اسناد را برای تأمین یک قسمت از بودجه وزارت عدلیه و ثبت اسناد که از محل عایدات مذکور برقرار شده است بعایدات مملکتی انتقال دهد و اگر در ظرف سال جاری علاوه بر مبلغ مذکور باز هم از همین محل وجهی برای مصارف وزارت عدلیه تخصیص داده شد وزارت مالیه مجاز است وجه مزبور را نیز بهمین ترتیب بعایدات مملکتی انتقال دهد.

ماده هفدهم - آنچه از اعتبار ۱۳۱۱ عمران (فصل ۱۸ ماده ۱) در سال مذکور موقع خرج پیدا نکرده باعتبار سال ۱۳۱۲ عمران اضافه می‌شود و بودجه جزء اعتبار عمران واصلاح بودجه آن که در ظرف سال ممکن است لازم شود باید بتصویب هیئت وزراء برسد.

ماده هیجدهم - وزارتخانها مجازند در موقع لزوم با موافقت وزارت مالیه اثاثیه ووسایط نقلیه وماشین‌آلات مستعمل