مذاکرات مجلس شورای ملی ۴ تیر ۱۳۴۶ نشست ۳۷۲
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم | تصمیم‌های مجلس | قوانین انقلاب شاه و مردم |
مذاکرات مجلس شورای ملی
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز شنبه ۴ تیر ۱۳۴۶ نشست ۳۷۲
فهرست مطالب:
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره۲۱
جلسه: ۳۷۲
صورت مشروح مذاکرات روز یکشنبه (۴) تیرماه ۱۳۴۶
فهرست مطالب:
۱- ادامه مذاکره و تصویب گزارش کمیسیون دارایی راجع به اجازه مبادله قرارداد الحاقی دوم به قرارداد فروش نفت و گاز مصوب هفتم آبان ماه ۱۳۳۳ و ارسال به مجلس سنا
۲- طرح گزارش شور اول کمیسیون کشور راجع به واگذاری اختیار وصول جرایم رانندگی ژاندارمری و افسران ژاندارمری در راهها
۳- طرح و تصویب فوریت طرح پیشنهادی نمایندگان راجع به تهیه آمار صحیح مبتلایان به بیماری سرطان
۴- اعلام وصول و تصویب فوریت لایحه قانونی واصله از مجلس سنا راجع به تعلیق مجازات زندانیان
۵ - تقدیم آیین‌نامه مربوط به معاملات شهرداریها به وسیله آقای وزیر کشور
۶- اعلام وصول گزارش مربوط به منتفی بودن لایحه واگذاری بیست هزار متر از اراضی خالصه اوین به باشگاه خلبانی هواپیمایی کشور
۷- استرداد لایحه مربوط به واگذاری بیست هزار متر از اراضی خالصه اوین به باشگاه خلبانی هواپیمایی کشوری به وسیله آقای دکتر یگانه وزیر مشاور
۸- اعلام وصول دو فقره لایحه قانونی از مجلس سنا
۹- اخذ رأی نهایی و تصویب لایحه قانونی واصله از مجلس سنا راجع به لغو قسمت بند (ب) ماده یک قانون کمک به توسعه صدور بعضی از اقلام کالاهای صادراتی و ابلاغ به دولت
۱۰- اخذ رأی نهایی و تصویب لایحه قانونی واصله از مجلس سنا راجع به استخدام دکتر گوستاو بری کارشناس دامپزشکی و ابلاغ به دولت
۱۱- تصویب صورت‌جلسه پنجشنبه اول تیرماه
۱۲- اعلام وصول یک فقره لایحه قانونی از مجلس سنا
۱۳- اعلام وصول گزارش ماهانه کمیسیون عرایض برای چاپ در صورت‌جلسه
۱۴- قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد - ختم جلسه
مذاکرات مجلس شورای ملّی
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه (۴) تیر ماه ۱۳۴۶
مجلس ساعت یازده و بیست و پنجدقیقه صبح بریاست آقای دکتر شفیع امین (نایب رئیس) تشکیل گردید
نایب رئیس-وارد دستور می‌شویم دنباله لایحه مربوط به اجازه مبادله قرارداد الحاقی دوم به قرارداد فروش نفت و گاز مطرح است آقای خواجه نوری بفرمائید.
خواجه نوری-همینطور که در ابتدای جلسه هنگام صحبت راجع به فوریت این لایحه حضور مجلس شورای ملی عرض کردم و همینطور که آقای دکتر الموتی هم توضیح دادند این قرارداد برای این منظور منعقد شده است که مقداری از اراضیکه در اختیار کنسرسیوم بوده است مجدداً در اختیار دولت ایران قرار بگیرد که بهر شکلیکه شرکت ملی نفت و دولت صلاح میداند از منابع نفتی احتمالی این اراضی استفاده بکند بنابراین تذکراتیکه دوست عزیز ما جناب آقای دکتر مبین دادند موجب شد که ما تعمق بیشتری بکنیم و چند دقیقه‌ای در این باره مطالعه بکنیم متن انگلیسی و فارسی قانون الحاقی مطابقه شد و تأیید کرد که توضیحاتیکه قبلا داده شده بود و توضیحات و تأییدی که خود جناب آقای دکتر اقبال مدیر عامل شرکت ملی نفت بمن داده بودند در این مطابقه تأیید شد بنابراین بهیچوجه تردیدی هم نبوده است موقعیکه لایحه در کمیسیون دارائی مطرح شد خود اینجانب مطلبی را بیان کردم به این عبارت که ضمیمة این سه ماده از قرارداد ضمیمه‌ای است که مشخصات جغرافیائی اراضیکه در اختیار کنسرسیوم باقی می‌ماند مشخص و معین است و چون ما در مجلس شورای ملی دفتر فنی و وسائل فنی نداریم که این مشخصات را با دقت بررسی کنیم برای اطمینان خاطر مجلس شورای ملی و قوه مقننه و همچنین اطمینان خاطر ملت ایران پیشنهاد گردید که تبصره‌ای بمادة واحده افزوده شود در کمیسیون دارائی چون همان توضیحاتیکه بما داده شده بود در کمیسیون خارجه هم داده شده بود کمیسیون خارجه نوشتن این تبصره را ذیل مادة واحده زائد دانست ولیکن در نتیجة مذاکره و تبادل نظر به این نتیجه رسیدیم که از هر جهت بهتر است که این تبصره باقی بماند و اکنون بنده این تبصره را بعرض مجلس شورایملی میرسانم.
تبصره-با تصویب این قرارداد الحاقی در وضع حدود، مساحت و مشخصات ناحیه عملیات «موضوع قرارداد فروش نفت و گاز مورخ هفتم آبانماه ۱۳۳۳ جز تقلیل سه قسمت مشخص و تغییرات ناشیه از این تقلیل هیچگونه تغییر دیگری حاصل نمی‌شود» البته از لحاظ فنی اشخاصیکه متخصص بودند این امر را توضیح واضحات می‌دانستند ولی همانطور که عرض کردم ماندن این تبصره در ماده واحده برای اطمینان خاطر قوه مقننه و اذهان عمومی ضرورت داشت بنده شخصاً از مجلس استدعا می‌کنم که همان گزارش کمیسیون دارائی را با این تبصره مورد توجه قرار بدهند و انشاءالله که موافقت خواهید فرمود و به این ترتیب رأی خواهید داد عرض دیگری ندارم، متشکرم (احسنت).
نایب رئیس-پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
(بشرح زیر قرائت شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نمایم قسمت آخر ضمیمه قرارداد الحاقی دوم قبل از تبصرة ۱ بشرح زیر اصلاح شود:
علاوه بر این جزائر خارک و خارکو و شعیب و هندورابی کیش و قشم و هنگام و هرمز و ناحیه‌ای که در داخل خطی سه میل فاصله در دریا از پست ترین و هر یک از این جزائر واقع است نیز جزو ناحیه عملیات خواهد بود.
دکتر مبین
نایب رئیس-آقای دکتر مبین بفرمائید.
دکتر مبین-بنده در ابتدای صحبتم هم امروز عرض کردم اگر مصوبه کمیسیون دارائی که آن تبصره‌ای که همکار محترم جناب آقای خواجه نوری قرائت کردند تصویب بشود رفع سوء تفاهم می‌شود و بنده پیشنهادی نخواهم داشت، حالا می‌خواستم تکرار کنم اگر مجلس محترم گزارش کمیسیون دارائی را با حفظ تبصره تصویب
بکنند مسلم خواهد شد که جز تقلیل ناحیه عملیات نظر دیگری نیست و بنده پیشنهادم را باحترام نظر مجلس شورایملی پس خواهم گرفت و رأی موافق هم باین لایحه خواهم داد فقط خواستم خواهش کنم و تأیید کنم که همکاران محترم بفرمایند و به گزارش کمیسیون دارائی رأی بدهند.
نایب رئیس-آقای دکتر مبین پیشنهادتان را پس گرفتید؟
دکتر مبین-عرض کردم مشروط باینکه مجلس به گزارش کمیسیون دارائی رأی بدهد.
نایب رئیس-آقای خواجه نوری بفرمائید.
خواجه نوری-از توجه جناب آقای دکتر مبین متشکرم، مطلب دیگری که ضرورت داشت روشن شود اینست که جزیره‌ای بنام جزیره شعیب بود که اکنون بموجب قانون جدید لاوان اسم برده شده و اینهم لازم بود که بصراحت گفته شود که مقصود از جزیره لاوان همان جزیره شعیب است، بنده از فرصت استفاده می‌کنم و عضویت جناب آقای نصیری را در فراکسیون پارلمانی حزب ایران نوین مژده می‌دهم (مبارک است) ایشان از هر جهت در این دوره با ما همکاری داشتند (صحیح است) و نهایت خوشحالی خود را از عضویت ایشان ابراز می‌کنیم (صحیح است-مبارک است).
نایب رئیس-آقای دکتر یگانه بفرمائید.
دکتر یگانه (وزیر مشاور)-بنده می‌خواستم به استحضار ساحت مقدس مجلس شورای ملی برسانم همانطور که جناب آقای خواجه نوری فرمودند منظور از این لایحه استرداد اراضی وسیعی بود که در قرارداد کنسرسیوم وجود داشت و استردادش بمنظور این بود که شرکت ملی نفت بتواند بهر طریقیکه مصلحت مملکت اقتضا می‌کند از آن بهره برداری بکند و با این تبصره که پیشنهاد فرمودند بمنظور روشن شدن بیشتر موضوع از طرف دولت هم نهایت استقبال بعمل می‌آید و این اقدام بسیار بزرگی بود که تحت توجهات شاهنشاه انجام پذیرفت برای اینکه ما در آینده از این قسمتهای وسیع بتوانیم با قراردادهای بهتری استفاده کنیم (احسنت).
نایب رئیس-آقای دکتر مبین پیشنهادتان را پس گرفتید؟
دکتر مبین-بله پس گرفتم.
نایب رئیس-کلیات آخر لایحه مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) آقایان توجه بفرمائید که در کمیسیون خارجه نسبت بتبصره، پیشنهاد حذف شده است ولی کمیسیون دارائی که کمیسیون مادر است بمادة واحده تبصره را اضافه کرده است، حالا اعلام رأی می‌کنیم بماده واحده بدون تبصره، خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد، به تبصره‌ای که در کمیسیون دارائی پیشنهاد شده و تصویب شده و در کمیسیون خارجه حذف شده است یعنی بتبصره پیشنهادی کمیسیون دارائی رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند با تبصره خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. حالا بتمام این مادة واحده با تبصره یعنی گزارش کمیسیون دارائی وقراردادی که ضمیمه است رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه برای تصویب بمجلس سنا ارسال می‌شود.
۲-طرح گزارش شور اول کمیسیون کشور راجع بواگذاری اختیار وصول جرائم رانندگی ژاندارمری و افسران ژاندارمری در راهها.
نایب رئیس-گزارش شور اول لایحه راجع بواگذاری اختیار وصول جرائم رانندگی بژاندارمری و افسران ژاندارمری در راهها مطرح است قرائت می‌شود.
(بشرح زیر قرائت شد)
گزارش شور اول از کمیسیون کشور بمجلس شورای ملی
کمیسیون کشور در جلسه ۲۷ فروردین ماه ۱۳۴۶
با حضور آقای سراج حجازی معاون پارلمانی وزارت کشور لایحه شمارة ۲۴۰- ۱۳۴۶/۱/۲۲ دولت راجع بواگذاری اختیار وصول جرائم رانندگی به ژاندارمری و افسران ژاندارمری در راهها را که بشمارة ۲۲۶۴ چاپ گردیده مورد رسیدگی قرارداد و با اصلاحاتی بشرح زیر تصویب نمود. اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مادة واحده-کلیه اختیارات و وظایفیکه بموجب قانون اعطاء اختیار به افسران شهربانی کل برای وصول جرائم رانندگی مصوب خردادماه ۱۳۳۹ و آئین نامه آن بشهربانی و افسران شهربانی کل کشور واگذار گردیده است. با توجه به تبصره‌های ذیل در خارج از حوزة استحفاظی شهربانی بژاندارمری واگذار می‌شود و افسران ژاندارمری کل کشور که به این منظور تعلیمات لازمه را فراگرفته و تعیین شده‌اند و دارای علائم مخصوص باشند محول می‌گردد.
تبصرة۱-در صورتیکه متخلف بعلت همراه نداشتن وجه قادر بتأدیه جریمه نباشد و یا بعلت دیگری دریافت جریمه در حین تخلف و در محل مشاهده مقدور نباشد افسر مأمور اخطاریه‌ای بمتخلف تسلیم یا بوسیله نقلیه الصاق می‌نماید. در اینصورت متخلف باید ظرف یکماه از تاریخ اخطاریه جریمه مقرر را بیکی از شعب یا باجه‌های بانکملی بحسابیکه ژاندارمری کل کشور برای این منظور افتتاح خواهد نمود پرداخت کند.
عوائد حاصل از این طریق و همچنین جرائمیکه افسران ژاندارمری طبق مقررات این قانون شخصاً وصول می‌نمایند بحساب مخصوص در وزارت دارائی تمرکز داده می‌شود و در اختیار فرمانده ژاندارمری کل کشور خواهد بود که طبق مقررات مالی بمصرف امور فنی و راهنمائی مربوط بحسن انتظام امور رانندگی از قبیل تهیه وسائط نقلیه وسائل مخابراتی و لوازم اداری برساند و کادر استخدامی پلیس راه را در حدود قوانین استخدامی تکمیل نماید.
تبصرة۲-شخصی که بنظر افسر ژاندارمری معترض باشد باید ظرف یکماه بعد از انقضاء مهلت مقرر در تبصرة یک پس از صدور اخطار با ارائه نسخه‌ای از اخطاریه بدادگاه خلاف شهری، که شماره وسیله نقلیه از آنجا صادر شده مراجعه نماید و در صورت عدم مراجعه بدادگاه یا وارد نبودن اعتراض و ثبوت تخلف یا عدم پرداخت جریمه در موعد مقرر مذکور در تبصره یک دادگاه او را بتأدیه جریمه از دویست و پنجاه تا یک هزار ریال محکوم می‌نماید.
تبصرة۳-مراجع رسیدگی به تخلف رانندگانی که سرنشین وسائط نقلیه با شماره خارجی یا موقت عبور هستند دادگاه خلاف تهران است.
تبصرة۴-در مورد تخلفات سرعت زائد از حد مقرر و سبقت و تجاوز به چپ افسران مأمور مکلفند علاوه بر اخذ جریمه مشخصات گواهی نامه رانندگانی را که بعلت تخلفات مذکور جریمه شده‌اند جهت انعکاس در پرونده آنها به اداره راهنمائی صادر کننده گواهینامه کتباً اعلام نمایند و در صورت اعتراض راننده باید ظرف یکماه بدادگاه خلاف مربوطه با ارائه نسخه از اخطاریه مراجعه نماید و اگر تخلف او در دادگاه ثابت شود بپرداخت مبلغ دویست و پنجاه تا یک هزار ریال جریمه محکوم می‌شود و دادگاه در اینمورد نیز موظف به انجام تکلیف مذکور در فوق خواهد بود.
تبصرة۵-بقیه تکالیفی که بموجب قانون و آئین نامه مذکور بعهده رانندگان وسائط نقلیه موتوری در شهرها گذارده شده در خارج از شهرها نیز لازم الاجرا است.
تبصرة۶-این قانون پس از تصویب در راههائیکه از طرف ژاندارمری کل کشور در روزنامه‌های کثیر الانتشار اعلام می‌گردد پس از ده روز قابل اجرا می‌باشد.
تبصرة۷-وزارتخانه‌های کشور، دادگستری و دارائی مأمور اجرای این قانون می‌باشند.
مخبر کمیسیون کشور-دکتر زعفرانلو
گزارش شور اول از کمیسیون دارائی بمجلس شورای ملی
کمیسیون دارائی در جلسه ۲۹ خرداد ماه ۱۳۴۶ با حضور آقای سراج حجازی معاون پارلمانی وزارت کشور لایحه دولت مربوط بواگذاری اختیار وصول جرائم رانندگی بژاندارمری و افسران ژاندارمری در راهها را مورد رسیدگی قرارداد و گزارش کمیسیون کشور را در اینمورد عیناً تأیید و تصویب نمود.
اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون دارائی-عزت الله اوزار
گزارش شور اول از کمیسیون دادگستری بمجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری در جلسه ۲۰ خردادماه ۱۳۴۶ با حضور آقای سراج حجازی معاون پارلمانی وزارت کشور لایحه مربوط بواگذاری اختیار وصول جرائم رانندگی بژاندارمری و افسران ژاندارمری در راهها را که بشمارة ۲۲۶۴ چاپ گردیده مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون کشور را در این مورد عیناً تأیید و تصویب نمود.
اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون دادگستری-مجد
نایب رئیس-کلیات لایحه مطرح است آقای دکتر مبین بفرمائید.
دکتر مبین-بنده عرضی ندارم پیشنهاداتی است که تقدیم خواهم کرد.
نایب رئیس-آقای دکتر رهنوردی بفرمائید.
دکتر رهنوردی-با اجازه نمایندگان محترم، بنده ضمن تأیید این لایحه و مفید بودن آن برای سروسامان دادن بوضع رانندگی در خارج از تهران می‌خواستم بعرضتان برسانم در این ماده واحده وضع پلیس راه روشن نشده است یعنی اگر بناست وظایفی در خارج از حوزه استحفاظی شهربانی کل کشور بژاندارمری واگذار شود وضع پلیس راه روشن نشده چون همانطور که خانمها و آقایان اطلاع دارند در اکثر شاهراهها پلیسهائی بوجود آمده بنام پلیس راه، اینها مراکزی دارند وسایل ارتباطی دارند وسایل نقلیه دارند، وضع اینها در اینجا روشن نشده که اینها بوضع خودشان باقی می‌مانند یا ادغام می‌شوند یا آنها هم واگذار می‌شوند بژاندارمری کلس کشور در این مورد بنده از نماینده محترم دولت توضیح می‌خواهم که معلوم شود وضع پلیس راه بچه صورت در خواهد آمد، موضوع دیگری که خواستم بعرض برسانم، تبصرة ۳ است در تبصرة ۳ می‌نویسد مراجع رسیدگی بتخلف رانندگان ماشینهائیکه با شمارة خارجی یا موقت عبور هستند دادگاه خلاف تهران است بنده با این تبصره مخالف هستم برای اینکه فرقی نمی‌کند آن کسانیکه ماشین با نمره موقت عبور دارند آنها هم تخلف می‌کنند و هیچ فرقی نمی‌کند با تخلفی که یک راننده دیگری بکند یا اگر بر خلاف مقررات رانندگی در شاهراهها سبقت بگیرد باز هم فرقی نمی‌کند، اینست که بنده پیشنهاد می‌کنم این تبصره حذف شود بدلیل اینکه تبعیض می‌شود یعنی اگر افرادی که بعقیده من با اینکه بارها تذکر داده شده که حق ندارند با شماره موقت عبور کنند ولی با اعمال نفوذی که می‌کنند، یا اینرا برای خودشان یک نوع تشخص میدانند که با نمره موقت ماشینشان را سوار بشوند اگر خارج از تهران بروند به اینها پاداش خواهند داد که باید در دادگاه خلاف تهران محاکمه بشوند در صورتیکه بنده پیشنهاد می‌کنم که تخلفات اینگونه افراد نیز در همان محل تخلف رسیدگی شود و در همان محل ایست داده بشوند و در همانجا جریمه نقدی بشوند و مانند دیگران با آنها رفتار شود و تصور می‌کنم اگر این تبصره را حذف کنیم تبعیض از بین خواهد رفت و در ثانی آنها که در تهران با شماره موقت سوار می‌شوند نتوانند به خارج از تهران مثلا بشمال برای تفریح و استراحت بروند و بدانند در آنجا هم جلوی آنها گرفته خواهد شد و وسیله‌ای خواهد شد که تشویق و ترغیب شوند که بروند و شماره‌های
خودشان را عوض کنند و مثل سایر افراد شماره‌های رسمی بگیرند، عرض دیگری ندارم متشکرم.
نایب رئیس-پیشنهادتان را لطف بفرمائید در شور دوم رسیدگی می‌شود، نظر دیگری در کلیات نیست؟ (اظهاری نشد) به ورود در شور ماده واحده رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند.
دکتر رهنوردی-بنده از نماینده دولت در مورد پلیس راه توضیح خواسته بودم.
نایب رئیس-چون اعلام رأی شده اجازه بفرمائید پس از رأی ضمن شور در ماده واحده توضیح خواهند داد، از خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده واحده مطرح است آقای دکتر یگانه بفرمائید.
دکتر یگانه (وزیر مشاور)-خواستم باستحضار جناب آقای دکتر رهنوردی برسانم که مجریان این قانون همان پلیس راه خواهند بود که طبق قانونی که چند ماه پیش به تصویب رسید موجودیت قانونی پیدا کرد و بهرحال این قانون را پلیس راه اجرا خواهد کرد، اینکه استدعای فوریت این کار را داشته‌ام برای این است که پلیس راه تشکیل شده، افسران هم همه استخدام شده‌اند الان هم مشغول انجام وظیفه هستند النهایه اگر بخواهند نمره‌ای بردارند و یا جریمه بگیرند باید گزارش بدهند و رانندگان را بدادگاه خلاف ببرند که جداً باعث معطل شدن راننده است این است که چند دفعه هم به بنده گفتند فوریت ولی بنده بخودم اجازه ندادم که تقاضای فوریت کنم برای اینکه پلیس راه الان تشکیل شده افسرانش هم همه استخدام شده‌اند منتظر تصویب این قانون هستند (سیفی-یکعده از کارمندان وزارت راه با اینها همکاری می‌کنند و سابقاً حقوق این افراد را وزارت راه می‌داد تکلیف آنها چه می‌شود؟) استدعا می‌کنم اجازه بفرمائید در جلسه بعد عرض کنم چون الان کاملا جزئیات را نمیدانم.
نایب رئیس-آقای فلیکس آقایان بفرمائید.
آقایان-بنظر بنده این لایحه یک عیب اساسی که دارد از نظر حقوقی و اساسی این است که دادگاه قانونی را دادگاه حمل شماره گزاری ماشین گذاشته در صورتیکه به پیروی از اصول حقوقی بایستی دادگاه محل وقوع تخلف یا حادثه باشد دادگاه قانونی همان است تذکرات جناب آقای دکتر رهنوردی هم صحیح است چنانچه این اصلاح پیش بیاید چون ماشینی که شماره اش خارجی هم باشد ترانزیت باشد بالاخره تخلفی است که شده و دادگاه صالحش همان محل وقوع تخلف و تصادف باید باشد فرض بفرمائید از تبریز می‌رود به بازرگان یک تصادف یا تخلف شد این نباید اعتراض را بیاید در تهران بکند از آنجا برگردد بیاید تهران، تهران چگونه تحقیق بکند در محل باید تحقیق بشود این عملیست در همه جای دنیا دادگاههای محل دادگاه نزدیک ترین نقطه‌ای هست که آن تخلف یا تصادف انجام شده اگر این نظر و پیشنهاد ملحوظ شود با اصلش بنده موافق هستم.
نایب رئیس-آقای دکتر مهذب بفرمائید.
دکتر مهذب-هر چند که‌ای لایحه در مرحله اول خیلی لایحه کوچکتر بنظر می‌رسد ولی از نظر ماهوی بنظر بنده خیلی مهم است ملاحظه بفرمائید هر روز، هر ماه، هر هفته چقدر وقایع ناگوار رانندگی در جاده‌های مملکت اتفاق می‌افتد صفحات کیهان و اطلاعات و سایر روزنامه‌های عمده مملکتی شاهد اتفاقات ناگواری است که هر دفعه ممکن است اتفاق بیفتد می‌بینیم که در روزنامه‌ها می‌نویسند اتوبوسی با سی مسافر بدره سقوط کرد و سی نفر تلف شد این واقعاً سبب تأثر و تأسف است علتش هم این بود که یک مقداری توجه دستگاههای انتظامی نسبت به موضوع راهنمائی و رانندگی بخصوص در جاده‌ها کم بود با تصویب این لایحه بنده شخصاً امیدوار هستم که ژاندارمری کل کشور توجه بیشتری نسبت به راهنمائی و رانندگی در خارج از شهرها مبذول بکند و از وضع اسفناک فعلی تا حدی نجات پیدا بکنیم اغلب ما وقتی در جاده‌ها می‌رویم می بینیم که یک کامیونی در کنار جاده
ایستاده چراغ عقب هم ندارد سواری بیچاره‌ای که دارد می‌رود اگر هوا یک کمی هم بارانی باشد مسلماً با آن تصادف می‌کند و چند نفر کشته می‌شود یکی از مشکلات عمده رانندگی مسئله کامیونهائی است که در کنار جاده‌ها متوقف می‌شوند و سبب خسارات مالی و جانی زیادی می‌شوند بنابراین بنده واقعاً امیدوارم هستم بعد از تصویب این لایحه ژاندارمری کل کشور اقدامات اساسی نسبت به وضع عبور و مرور در جاده‌های مملکت بعمل بیاورد و نگذارد اگر اتوبوسی دارای نقص مکانیکی است اصولا در محوطه استحفاظی ژاندارمری بحرکت دربیاید (معتمدی-مسلماً از این پس وضع رانندگی در راهها بهتر خواهد شد زیرا در گذشته نه ژاندارمری و نه شهربانی هیچیک در طول کلیه راهها نظارت نداشتند) بنده هم از این جهت است که امیدوارم که واقعاً از این فجایع عجیب و غریب که در جاده‌ها اتفاق می‌افتد جلوگیری بشود از همین لحاظ است که بنده مثل اکثر همکاران محترم به این لایحه رأی موافق می‌دهم همانطوری که جناب آقای آقایان فرمودند تبصرة ۲ یکی از تبصره‌های مشکل این لایحه است بطوریکه ملاحظه میفرمائید در این تبصره نوشته اگر کسی تخلف کرد باید برود به دادگاه محل صدور گواهینامه خود. بنده راننده شماره ماشین را از اهواز گرفته‌ام حالا در خراسان دارم رانندگی می‌کنم تخلفی کرده‌ام بنده طبق این لایحه محکومم اگر خواستم حرفی بزنم بروم زاهدان در آن دادگاه جریمه را بدهم این که صحیح نیست این که شما میگوئید اگر کسی تخلف کرد در همان جا جریمه را بدهد و برود در صورتیکه در این لایحه منظور از مادة ۲ این نیست بلکه منظور این است که اگر کسی اعتراض صحیحی داشت یک مرجعی بدرد دل او گوش بدهد بنظر شخص بنده البته دلیل دارد که نوشته دادگاهی که در آن شهر واقع است شهری که گواهینامه و شماره صادر شده ولی در عین حال این مشکلی بر مشکلات اضافه می‌کند و بقول معروف قوزی بالای قوز است بنده پیشنهادی دارم پیرو فرمایشات جناب آقای آقایان به نزدیکترین دادگاهی که به محل وقوع خلاف نزدیک است اگر این مشکل است خود راننده اختیار داشته باشد بدادگاهی که شماره صادر شده برود ولی اگر بنده خواستم بیک دادگاهی بروم جناب آقای دکتر یگانه دادگاهها صلاحیت مملکتی دارند بنابراین باید بتواند برود در نزدیکترین دادگاه و حرفش را بزند و اگر دادگاه پذیرفت تبرئه بشود بنابراین پیشنهادی تقدیم کرده‌ام که امیدوارم مورد توجه قرار بگیرد در خاتمه امیدوار هستم که با تصویب این لایحه ژاندارمری کل کشور قادر بشود وضع رانندگی و راهنمائی در خارج از شهرها را از این وضع اسفناک نجات بدهد متشکرم.
نایب رئیس-نظر دیگری در ماده واحده نیست؟ (اظهری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
در ماده واحده جرائم رانندگان پیشنهاد می‌نمایم: در سطر پنجم قبل از افسران اضافه شود وظائف مربوط به و در همان سطر بجای به نوشته شود برای تبصره ۱ اصلاح شود.
تبصرة۱-در موارد تخلف افسر مأمور اخطاریه‌ای به متخلف تسلیم یا بوسیله نقلیه الصاق می‌نماید در اینصورت متخلف باید ظرف یک ماه از تاریخ دریافت یا الصاق اخطاریه جریمة مقرر را بیکی از شعب یا باجه‌های بانک ملی بحسابیکه ژاندارمری کل کشور برای این منظور افتتاح خواهد نمود پرداخت کند. عواید حاصل از این طریق به حساب مخصوصی در وزارت دارائی تمرکز داده می‌شود و در اختیار ژاندارمری کل کشور خواهد بود که طبق مقررات مالی بمصرف امور فنی راهنمائی و حسن انتظام آن برساند و کادر استخدامی پلیس راه را در حدود قوانین استخدامی تکمیل نماید. و در تبصرة ۲ عبارت پس از صدور اخطار از سطر دوم حذف شود و در تبصرة ۳ عبارت موقت عبور تبدیل شود به شماره موقت و در تبصرة ۴ سطر سوم بعد از عبارت
جریمه شده‌اند اضافه شود بدون حق ضبط آن و بعد از اعلام نمایند مابقی تبصره حذف شود و تبصرة ۵ حذف گردد و در تبصرة ۷ بجای وزارتخانه‌ها نوشته شود دولت.
دکتر مبین
ریاست محترم مجلس شورای ملی
احتراماً پیشنهاد می‌نماید در تبصرة ۲ بعد از بدادگاه خلاف شهری که شمارة وسیله نقلیه از آنجا صادر شده: اضافه شود «و یا به نزدیکترین دادگاه به محل وقوع خلاف»
دکتر مهذب
ریاست معظم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نماید در تبصرة ۲ در عوض دادگاه محل صدور شمارة دادگاه محل وقوع تخلف قید گردد.
فلیکس آقایان
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نمایم. تبصرة ۳ از ماده واحده مربوط به واگذاری اختیار وصول جرائم رانندگی به ژاندارمری و افسران ژاندارمری در راهها را حذف نمایند.
دکتر رهنوردی
احتراماً پیشنهاد حذف تبصرة ۳ می‌شود.
دکتر مهذب
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌کنم در تبصرة ۲ اصلاح زیر بعمل آید.
تبصرة۲....... که شمارة وسیله نقلیه از آنجا صادر شده یا نزدیکترین دادگاه محل اقامت متخلف مراجعه نماید و در صورت عدم مراجعه بدادگاه یا وارد ......... الی آخر
دکتر اسفندیاری
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نمایم در تبصرة ۲ در سطر سوم پس از کلمه اخطاریه «بنزدیکترین دادگاه خلاف مراجعه نماید» گنجانده شود.
دکتر رهنوردی
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی
تبصره ذیل بمادة واحده اضافه شود:
برانندگانیکه در اثر تصادف منجر بفوت گواهینامه آنان را مأمورین گرفته تا تعیین تکلیف قطعی آن بهیچ عنوان اجازه رانندگی به او داده نشود چنانچه تبرئه شد اجازه رانندگی دارد و در غیر اینصورت برای دفعه اول تا دو سال و دفعه دوم تا پنجسال و در دفعه سوم مطلقاً اجازه رانندگی به داده نشود.
ارسنجانی
نایب رئیس-لایحه و پیشنهادها برای شور دوم بکمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.
۳-طرح و تصویب فوریت طرح پیشنهادی نمایندگان راجع بتهیه آمار صحیح مبتلایان به بیماری سرطان
نایب رئیس-طرحی به امضاء عده‌ای از آقایان نمایندگان رسیده قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
بمنظور تهیه آمار صحیح از مبتلایان ببیماری سرطان و استفاده از این آمار در درمان بموقع و پیش گیری از بیماری سرطان و جلوگیری از تلفات روز افزون آن امضاء کنندگان زیر مادة واحده را بشرح ذیل پیشنهاد و تقاضای تصویب آن را بقید یک فوریت مینمائیم.
ماده واحده-کلیة شاغلین رشته‌های پزشکی که به امر تداوی بیماران می‌پردازند موظفند بمجرد مشاهده بیمار مبتلا بسرطان مراتب را کتباً و مشروحاً بطور محرمانه بمقامات بهداشتی محل اطلاع دهند.
خواجه نوری-مهندس معینی-دکتر موثقی-دکتر کیان-دکتر رهنوردی-دکتر اعتمادی-دکتر صاحب قلم-دکتر امین-دکتر صالحی-دکتر سعید حکمت-دکتر امامی-سعید وزیری-دکتر غنی-دکتر مبین-دکتر قراگزلو-مهندس حسن صائبی.
نایب رئیس-فوریت طرح مطرح است آقای دکتر رهنوردی مخالفید؟ بفرمائید.
دکتر رهنوردی-بنده خودم از امضاءکنندگان طرح هستم می‌خواستم توضیح بدهم.
نمایندگان-کسی مخالف نیست.
دکتر رهنوردی-اگر اجازه بفرمائید بنده یک توضیح مختصری بدهم و اگر لزوم ندارد وقت آقایان را نگیرم در هر صورت بسته بنظر آقایان است.
نمایندگان-همه موافقیم.
نایب رئیس-بفوریت این طرح رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. طرح بکمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.
۴-اعلام وصول و تصویب فوریت لایحه قانونی واصله از مجلس سنا راجع به تعلیق مجازات زندانیان
نایب رئیس-لایحه‌ای از مجلس سنا رسیده فوریت دارد قرائت می‌شود.
(بشرح زیر قرائت شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
گزارش کمیسیون شمارة ۳ (دادگستری و استخدام) در خصوص لایحه شمارة ۴۸۹۰- ۱۳۴۶/۳/۲۲ دولت راجع به تعلیق اجرای مجازات در جلسه روز چهارشنبه ۳۱ خردادماه ۱۳۴۶ مطرح گردید و یک فوریت برای آن پیشنهاد شد بدواً فوریت و بعداً لایحه بتصویب مجلس سنا رسید.
اینک لایحه قانون مزبور به پیوست ارسال می‌شود.
رئیس مجلس سنا-مهندس شریف امامی
قانون تعلیق اجرای مجازات
مادة۱-در کلیه محکومیتهای بحبس تأدیبی و یا جزای نقدی و یا بهر دو مجازات که ناشی از ارتکاب جنحه یا جنایتی باشد که مجازات آن قانوناً از حبس مجرد شدیدتر نباشد دادگاه می‌تواند با احراز شرایط ذیل اجرای حکم مجازات را برای مدت دو تا پنج سال در ضمن حکم محکومیت معلق نمایند:
الف-محکوم علیه سابقه محکومیت کیفری نداشته باشد و در صورتیکه سابقه محکومیت کیفری داشته است بجهتی از جهات قانونی محکومیت و آثار آن زائل گردیده باشد.
ب-دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است تعلیق مجازات را مناسب بداند.
ج-محکوم علیه تعهد نماید زندگی شرافتمندانه‌ای را در پیش گرفته و از دستورهای دادگاه کاملا تبعیت کند.
د-در مورد محکومیت به غرامت هرگاه بر دادگاه محرز شود که محکوم علیه قادر بپرداخت تمام یا قسمتی از غرامت نمی‌باشد.
قرارداد تعلیق اجرای مجازات ضمن حکم محکومیت صادر خواهد شد.
در محکومیتهای بحبس و جزای نقدی دادگاه می‌تواند در صورت اقتضا و با رعایت مقررات این قانون فقط مجازات حبس را درباره محکوم علیه تعلیق نماید.
مادة۲-مجرمی که اجرای حکم مجازات او معلق شده اگر بازداشت باشد بدستور دادگاه فوراً آزاد می‌گردد.
مادة۳-دادگاه جهات و موجبات تعلیق و دستورهائیکه باید محکوم علیه در مدت تعلیق از آن تبعیت نماید در حکم خود تصریح و مدت تعلیق را نیز برحسب نوع جرم و جهات شخصی مجرم و با توجه بمدتهای مذکور در ماده یک تعیین می‌نماید.
مادة۴-دادگاه با توجه به اوضاع و احوال محکوم علیه و محتویات پرونده می‌تواند اجرای دستور یا دستورهای ذیل را در مدت تعلیق از محکوم علیه بخواهد.
۱-مراجعه به بیمارستان یا درمانگاه برای درمان بیماری یا اعتیاد خود.
۲-خودداری از اشتغال بکار یا حرفه معین.
۳-اشتغال بتحصیل در یک مؤسسه فرهنگی.
۴-خودداری از قمار و صرف مشروبات الکلی یا معاشرت با اشخاصیکه دادگاه معاشرت با آنها را برای محکوم علیه مضر تشخیص دهد.
۵-خودداری از رفت و آمد بمحلهای معین.
۶-معرفی خود در مدتهای معین به مأمور یا مقامی که دادستان شهرستان تعیین خواهد کرد.
مادة۵-اجرای احکام جزائی زیر قابل تعلیق نیست:
۱-احکام حبس بیش از یکسال.
۲-مجازات متخلفین از قوانین داروئی و غذائی و آرایشی و بهداشتی.
۳-مجازات کسانیکه بوارد کردن و یا ساختن مواد مخدره اقدام و یا بنحوی از انحاء برای مرتکبین اعمال مذکور تسهیل وسایل می‌نمایند.
۴-مجازات کسانیکه بجرم اختلاس یا ارتشاء یا جعل و یا استفاده از سند مجهول محکوم می‌شوند.
مادة۶-تعلیق اجرای مجازات شامل مجازاتهای تبعی و تکمیلی نیز خواهد بود.
مادة۷-تعلیق اجرای مجازات تأثیری در حقوق مدعیان خصوصی از حیث ضرر و زیان نخواهد داشت و حکم پرداخت خسارت در وجه مدعی خصوصی اجراء خواهد شد.
مادة۸-هرگاه محکوم علیه از تاریخ صدور حکم معلق اجرای مجازات در مدتیکه از طرف دادگاه مقرر شده مرتکب جنایت یا جنحه جدیدی که دارای آثار کیفری است نشود محکومیت تعلیقی بی اثر محسوب و از سجل کیفری او محو می‌شود.
برای کلیه محکومین بمجازاتهای معلق باید بلافاصله پس از قطعیت حکم از طرف دادسرای مربوط برگ سجل کیفری تنظیم و بمراجع صلاحیتدار ارسال شود و در هر مورد که در مدت تعلیق تغییری داده شود یا حکم تعلیق مجازات الغاء گردد باید مراتب فوراً برای ثبت در سجل کیفری محکوم علیه بمراجع صلاحیتدار مربوط اعلام شود.
مادة۹-اگر کسی که اجرای حکم مجازات او معلق و قطعی شده از تاریخ صدور حکم تعلیق در مدتی که از طرف دادگاه مقرر شده مرتکب جنحه یا جنایت جدیدی شود بمحض قطعی شدن حکم اخیر و مشروط باینکه محکومیت جنحه جدید محکومیت مؤثر باشد تعلیق اجرای مجازات سابق ملغی خواهد شد و باید دادگاهی که حکم تعلیق را صادر کرده الغاء آنرا اعلام دارد تا حکم معلق نیز دربارة محکوم علیه اجرا گردد.
مادة۱۰-حکم مورد تعلیق اجرای مجازات در مدت قانونی قابل پژوهش و فرجام است.
مادة۱۱-هرگاه بعد از صدور حکم معلوم شود که محکوم علیه دارای سابقه محکومیت مؤثر کیفری بوده و دادگاه بدون توجه بآن اجرای مجازات را معلق کرده است دادستان باستناد سابقه محکومیت تقاضای لغو آنرا از دادگاه خواهد کرد و دادگاه پس از ملاحظه دلائل و احراز وجود سابقه حکم معلق را الغاء خواهد نمود.
مادة۱۲-اگر مجرمی که اجرای مجازات او معلق شده در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستور یا دستورهای دادگاه تبعیت ننماید بر حسب درخواست دادستان و پس از ثبوت امر در دادگاه برای بار اول بمدت تعلیق مجازات او یک تا دو سال افزوده می‌شود و برای بار دوم حکم تعلیق لغو و مجازات معلق بموقع اجراء گذاشته می‌شود و تصمیم دادگاه در اینمورد قطعی است.
مادة۱۳-دادگاه هنگام صدور حکم تعلیق آثار عدم تبعیت از دستورهای دادگاه را صریحاً بمحکوم علیه اعلام و باو تفهیم خواهد نمود که اگر در مدت تعلیق
مرتکب جنایت یا جنحه‌ای با محکومیت مؤثر شود علاوه بر مجازات جرم اخیر مجازات معلق نیز درباره او اجرا خواهد شد.
مادة۱۴-مرور زمان احکام کیفری در مدت تعلیق جاری نمی‌شود.
مادة۱۵-مقررات مربوط به تعلیق مجازات درباره کسانیکه مرتکب چند جنحه مهم و یا جنایت شده و با رعایت تعدد جرم محکوم می‌شوند قابل اجراء نیست و اگر احکام قطعی متعددی از دادگاههای جزائی درباره یکنفر صادر شده باشد که در بین آنها محکومیت معلق نیز وجود داشته باشد دادستان مجری حکم موظف است فسخ حکم معلق را از دادگاه صادر کننده بخواهد و طبق قانون آئین دادرسی کیفر مجازات اشد را اجرا نماید.
مادة۱۶-وزارت دادگستری مکلف است ظرف پنجسال از تاریخ تصویب این قانون وسائل اعمال نظارت بر مجرمینیکه مجازات آنها معلق شده و یا در مدت تعلیق از طرف دادگاه دستورهائی درباره آنان صادر می‌گردد فراهم کند.
مادة۱۷-کلیه مقررات و قوانین سابق راجع به تعلیق مجازات از تاریخ این قانون منسوخ است.
لایحه قانون بالا مشتمل بر هفده ماده در جلسه روز چهارشنبه سی و یکم خردادماه یکهزار و سیصد و چهل و شش شمسی بتصویب سنا رسید.
رئیس مجلس سنا-مهندس شریف امامی
نایب رئیس-فوریت این لایحه مطرح است آقای دکتر مهذب بعنوان مخالف صحبت می‌کنند بفرمائید.
دکتر مهذب-یکی از لوایح بسیار عمده‌ای که دولت به مجلس تقدیم کرده موضوع تعلیق مجازاتها است بنده با فوریت این لایحه از این جهت مخالفت می‌کنم که موضوع رسیدگی به افرادی که جرمی مرتکب می‌شوند بسیار بزرگتر از این است که در این لایحه یا لایحه کوچکی مثل این گنجانده بشود در تمام دنیا فلسفه زندان یا از بین رفته و یا دارد از بین می‌رود در دنیای امروز صحبت از زندان دیگر نیست بلکه صحبت از سازمانهای اصلاحی است که بزندانی بصورت یک بیمار نگاه می‌کنند اگر یک کسی مرتکب جرم شد این را می‌برند در سازمانی و برنامه هائی معین و مدون برای او درست می‌کنند و امیدوار هستند روزی که از زندان بیرون می‌آیند بهتر از روزی باشد که وارد زندان شده و تمام این فلسفه‌های تعلیق مجازات یا آزادیهای مشروط و نظایر آن ناشی از این فکر انقلابی جدید دنیای امروز است که نمی‌شود یک کسی اگر یک جرمی مرتکب شد ببرند در زندان دو ماه سه ماه ۵ ماه یکسال که گذشت آزاد بشود بنابراین در این مورد تحقیقات بسیار دقیق شده کتابهای مفصل نوشته شده و اصولاً یک رشته درسی در دانشگاههای امروز دنیا تشکیل شده و برای این کار باید یک فکر اساسی کرد یک سازمان مجهزی درست کنند که این سازمان مجهز ممکن است اسمش سازمان اصلاحی باشد یا اسم دیگری داشته باشد ولی بحث در این است که این سازمان قادر باشد و نگاه کند اینهائی که معلق می‌شوند چه وضعی در اجتماع پیدا می‌کنند اینها ممکن است آزادی عمل نداشته باشند.
نایب رئیس-آقای دکتر مهذب فوریت لایحه مطرح است.
دکتر مهذب-عرض بنده راجع به فوریت است جناب آقای رئیس عرض می‌کنم، که روی این لایحه باید تحقیق زیادی بشود باید مورد مشاوره و شور دقیق قرار بگیرد باید یک عده متخصص روی این لایحه اظهارنظر کنند اهمیت این لایحه را بنده قبول دارم ولی از لحاظ اهمیت موضوع و لزوم بررسی و تحقیق آن باید خیلی کارها بشود و با بررسی و تحقیق نسبت بوضع سازمانها این امر انجام بشود زیرا انجام این کار خیلی مقدمات لازم دارد خیلی بودجه لازم دارد که بنده فکر می‌کنم با یک فوریت کار تمام نشود از این جهت است که بنده با فوریت مخالفت می‌کنم بخاطر این که حالا که دولت این فکر خوب را آورده حسابی پرورشش بدهد و یک لایحه جامع و امروزی و دنیا پسند درست بکند والا یک چیز به این خوبی هنوز
بزرگ نشده خشک می‌شود این نتیجه‌ای که دولت می‌خواهد بگیرد گرفته نمی‌شود بنابراین اگر واقعاً بحث این است که امروز ما برسیم تا آنجائیکه دنیا می‌رسد باید بحث زیاد بشود و در این لایحه دقت بشود انشاءالله بصورت لایحه جامعتری دربیاید از این جهت است که بنده با فوریت مخالفت می‌کنم، امیدوارم که با دقت بیشتری توجه بشود ولی چون مجلس محترم سنا بیک فوریت این لایحه رأی داده اگر واقعاً آئین نامه به این صورت است که اگر سنا رأی داد مجلس هم رأی بدهد بنده هم موافقت می‌کنم عرض دیگری ندارم.
نایب رئیس-آقای خواجه نوری بفرمائید.
خواجه نوری-جناب آقای دکتر مهذب مطالب مشروحی راجع بفلسفه مجازات و عقاید جدیدی که در این رشته علمای حقوق دارند و کتابهای مفصلی که نوشته شده مطالبی فرمودند که مسلماً بسیار مفید است که هم مجلس هم دولت به این مطالب توجه داشته البته یک اقداماتی هست که در اجتماعات مدرن و متمدن امروز اجرا می‌شود که هنوز متأسفانه در مملکت ما و در دستگاه قضائی و اجتماعی ما ملحوظ نظر نیست یکی همان قسمت اقدامات تأمینی است که ضرورت دارد که ما در تربیت اطفال بخصوص اطفال بی پناه و بی خانواده اقداماتی بکنیم مؤسساتی بوجود بیاوریم که علی الاصول که کودکان بی گناه بطرف ارتکاب جرم و گمراهی راه پیدا نکنند و اگر خدای نکرده افرادی مرتکب جرم می‌شوند دستگاهی باشد و این را تحت تعلیم و تربیت قرار بدهد نه تنها این را از لحاظ جلوگیری از ضرر و زیان رساندن به اجتماع از اجتماع دور کنند در آن که افراد مفیدی بشوند و افرادی باشند که مجدداً بتوانند وارد اجتماع بشوند و به اجتماع خدمت بکنند البته این یک بحث مفصل است مسلماً قوه مقننه باید توجه داشته باشد و دولت هم باید توجه داشته باشد این تذکری که جناب آقای دکتر مهذب فرمودند نهایت تشکر را داریم البته اصلاح وضع زندانها همانطور که آقایان اطلاع دارند و چند روز پیش هم جناب آقای دکتر الموتی گزارشی در این خصوص به مجلس دادند و مشاهدات خودشان را از زندان تهران بعرض مجلس رساندند افکاری است که در این مملکت رو به نضج گرفتن و توسعه پیدا کردن است ولی خوشبختانه خودمان مشاهده می‌کنیم که هر روز با دقت بیشتری سعی می‌شود که زندانها بهتر اداره بشود و سعی بشود که افرادی که مجرم شناخته شده‌اند در طی دوره زندان بیک شغل جدیدی علاقمند بشوند و یک توانائی فنی پیدا کنند که وقتی وارد اجتماع می‌شوند برای امرار معاش ناچار نباشند دست بدزدی و کارهای خلاف دیگر بزنند ولیکن این مطلب تعلیق مجازات همانطور که جناب آقای دکتر مهذب فرمودند یک جزئی است از آن دکترین‌ها و عقاید حقوقی و اجتماعی که امروز در دنیای متمدن هویدا شده و البته این موضوع را که الان خود دولت لایحه اش را تقدیم داشته و بتصویب مجلس سنا هم رسانده تأیید می‌کنم و خانمها و آقایان محترم هم اجازه بدهند که با همان فوریت در مجلس مورد بحث قرار بگیرد و تصویب بشود باین شرط و قید که دولت هم توجه مخصوصی نسبت باین موضوع از لحاظ اقدامات تأمینی و تعلیم و تربیت بزهکاران معطوف بدارند بنده خیال می‌کنم، با توضیحاتی که حضور جناب آقای دکتر مهذب دادم ایشان هم مخالفت خودشان را پس می‌گیرند البته هم دولت و هم مجلس مسلماً قول می‌دهند که نسبت به این امر توجه مخصوص و بیشتری داشته باشند.
دکتر مهذب-امرتان اجراست.
نایب رئیس-بفوریت این لایحه رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.
تقدیم آئین نامه مربوط به معاملات شهرداریها بوسیله آقای وزیر کشور
نایب رئیس-آقای وزیر کشور بفرمائید.
وزیر کشور (مهندس انصاری)-بطوریکه خاطر مبارک نمایندگان مستحضر است در قانون اصلاح قانون شهرداریها
پیش بینی شده است که آئین نامه معاملات شهرداریها به تصویب کمیسیونهای مشترک مجلسین برسد با اجازه جناب آقای رئیس آئین نامه‌ای که تهیه شده است تقدیم می‌کنم و استدعا می‌کنم به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.
نایب رئیس-بکمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.
۶-اعلام وصول گزارش مربوط بمنتفی بودن لایحه واگذاری بیست هزار متر از اراضی خالصة اوین بباشگاه خلبانی هواپیمائی کشور
نایب رئیس-لایحه‌ای از مجلس سنا رسیده برای اطلاع مجلس قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
گزارش کمیسیون شمارة ۶ (کشاورزی) در خصوص منتفی بودن موضوع لایحه شمارة ۴۸۶۸- ۴۵/۱۰/۴ دولت راجع بواگذاری بیست هزار متر مربع از اراضی خالصه اوین بباشگاه خلبانی هواپیمائی کشوری که ضمن نامه شمارة ۹۸۹/۵۲۴۷۱ ل ق-۱۶-۱۲-۱۳۴۵ از آن مجلس محترم ارسال شده بود در جلسه روز دوشنبه ۲۹ خردادماه ۱۳۴۶ مطرح و بتصویب مجلس سنا رسید. اینک گزارش مزبور بپیوست ارسال می‌شود.
رئیس مجلس سنا-مهندس شریف امامی
۷-استرداد لایحه مربوط بواگذاری بیست هزار متر از اراضی خالصه اوین بباشگاه خلبانی هواپیمائی کشوری بوسیله آقای دکتر یگانه وزیر مشاور
نایب رئیس-آقای دکتر یگانه بفرمائید.
دکتر یگانه (وزیر مشاور)-چون دولت از واگذاری اراضی بباشگاه خلبانی منصرف شده و همینطور باشگاه هم منصرف شده و در مجلس محترم سنا هم لایحه منتفی بود بنده با اجازه مجلس محترم لایحه را استرداد می‌کنم.
۸-اعلام وصوص دو فقره لایحه قانونی از مجلس سنا
نایب رئیس-لوایح دیگری از مجلس سنا رسیده برای اطلاع مجلس قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
گزارش کمیسیون شمارة ۳ (دادگستری) در خصوص لایحه شمارة ۳۷۲۶۶- ۱۳۴۵/۱۱/۱۷ دولت راجع به اصلاح مواد ۹۳ تا ۹۶ و اصلاح بند ۹ از مادة ۹۸ قانون مجازات عمومی که ضمن مرقومه شمارة ۱۱۲۷/۵۶۷۴۵ ل ق- ۱۳۴۶/۳/۲۰ از آن مجلس محترم اعاده شده بود در جلسه روز چهارشنبه ۳۱ خردادماه ۱۳۴۶ مطرح و بتصویب مجلس سنا رسید. اینک لایحه قانون مزبور که مادة ۹۶ آن ابقاء و اصلاح شده است بپیوست ارسال می‌شود.
رئیس مجلس سنا-مهندس شریف امامی
نایب رئیس-برای رسیدگی به اصلاحات مجلس سنا بکمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
گزارش کمیسیون شمارة ۷ (آموزش و پرورش) در خصوص لایحه شمارة ۵۱۹۱۶- ۱۳۴۵/۱۲/۹ دولت راجع بتشکیل و اختیارات هیأت امناء دانشگاه تهران که ضمن مرقومه شمارة ۱۰۳۴/۵۴۲۰۷ ل ق- ۱۳۴۶/۲/۲۱ از آن مجلس محترم بمجلس سنا ارسال شده بود در جلسه روز چهارشنبه ۳۱ خردادماه ۱۳۴۶ مطرح و بتصویب مجلس سنا رسید. اینک لایحه قانون مزبور که اصلاح شده بپیوست ارسال می‌شود.
رئیس مجلس سنا-مهندس شریف امامی
نایب رئیس-برای رسیدگی به اصلاحات مجلس سنا به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.
۹-اخذ رأی نهائی و تصویب لایحة قانونی واصله از مجلس سنا راجع به لغو قسمت بند (ب) مادة یک قانون کمک به توسعه صدور بعضی از اقلام کالاهای صادراتی و ابلاغ بدولت
نایب رئیس-لایحه مربوط به لغو قسمت بند (ب)
مادة یک قانون کمک به توسعه صدور بعضی از اقلام کالاهای صادراتی که در جلسه قبل وصول آنرا از مجلس سنا اعلام داشتیم قرائت می‌شود.
(بشرح زیر قرائت شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
گزارش کمیسیون شمارة ۵ در خصوص لایحه شمارة ۳۷۳۹۱- ۴۵/۱۲/۱۴ دولت راجع به لغو قمت بند (ب) مادة یک قانون کمک به توسعه صدور بعضی از اقلام کالاهای صادراتی که ضمن مراسله شمارة ۱۰۳۹/۵۴۴۱۱ ل ق- ۱۳۴۶/۳/۷ از آن مجلس محترم به مجلس سنا ارسال شده بود در جلسه روز دوشنبه ۲۹ خرداد ماه ۱۳۴۶ مطرح و بتصویب مجلس سنا رسید. اینک لایحه قانون مزبور که عیناً بتصویب رسیده برای اخذ رأی نهائی به پیوست ارسال می‌شود.
رئیس مجلس سنا- مهندس شریف امامی
ماده واحده-قسمت ب از مادة یک قانون کمک به توسعه صدور بعضی از اقلام کالاهای صادراتی مصوب خردادماه ۱۳۴۳ موضوع درصد جوائز صادراتی سهم وزارت اقتصاد از اول سال ۱۳۴۶ لغو می‌شود و خزانه داری کل فقط نود درصد یا هفتاد و پنج درصد مندرج در بند الف ماده فوق الذکر را بر حسب مورد در وجه وزارت اقتصاد پرداخت خواهد نمود.
لایحه قانون بالا مشتمل بر یک ماده در جلسه روز دوشنبه بیست و نهم خردادماه یکهزار و سیصد و چهل و شش شمسی بتصویب مجلس سنا رسید.
رئیس مجلس سنا-مهندس شریف امامی
نایب رئیس-نسبت به این لایحه با ورقه اخذ رأی می‌شود.
(اسامی آقایان نمایندگان به ترتیب آتی وسیله منشی (آقای مهندس صائبی) اعلام و در محل نطق اخذ رأی بعمل آمد).
آقایان:مجید موسوی-مهندس کمانگر-دکتر زعفرانلو-مجد-مهندس ارفع-مهندس اخوان-دکتر یزدان پناه-دکتر رهنوردی-خواجه نوری-دکتر عدل-ضابطی-بوشهری-محدث زاده-دکتر مهذب-میرهادی-قراچورلو-رامبد-روستا-دکر سعید حکمت-روحانی-مهندس صدقیانی-اوزار-شیخ الاسلامی-پزشکی-صادق احمدی-فهیمی-ارسنجانی-پژند-دکتر امامی خوئی-مهندس جلالی-بانو تربیت-بانو ابتهاج سمیعی-طالب زاده-امیر احمدی-دکتر اسفندیاری-موقر-شفیعی-پور کرمانی-نوربخش-اولیاء-دکتر قراگزلو-دکتر جعفری-تهرانی-مهندس معینی زند-کسرائی-دکتر فربود-مهندس آراسته-مهندس پروشانی-دکتر کیان-حقشناس-دکتر رمضانی-امام مردوخ-دکتر مهدیزاده-صفی پور-مهندس برومند-مافی-زند-دکتر موثقی-توسلی-دکتر حسینی-مصطفوی نائینی-موسوی ماکوئی-باغمیشه-ایلخان-دکتر حکیم شوشتری-پرویزی-جاوید-مهندس جلالی نوری-ثامنی-مهندس زنجانچی-پروین-کهزاد البرزی-شاخوئی-لفوطی-پاکذات-دکتر حاتم-دکتر صاحب قلم-زهتاب فرد-هیراد-ذبیحی-دکتر کلالی-تبریزی-ظفر-زرگرزاده-ساگینیان-دکتر حکمت یزدی-مبارکی-مهندس مالک-دکتر سعید-طهماسبی-حاذقی-دکتر اسدی-ملک زاده آملی-بدر صالحیان-جهانشاهی-دکتر نجیمی-میرزا ختائی-مهندس معینی-صائب-دکتر رضوانی-اقبالی-دکتر اعتمادی-دکتر عدل طباطبائی-دکتر الموتی-کلانتر هرمزی-سیفی-ابراهیمی-متولی باشی-دکتر پورهاشمی-مهندس مجتهدی-حبیبی-مهندس زرآور-مهندس آصفی-ادیب سمیعی-فولادوند-فخر طباطبائی-مهندس والا-دکتر مهندس بهبودی-کورس-آموزگار-مهندس عطائی-نصیری-دکتر غنی-پورادبی-قاسم مرادی-دکتر سامی راد-امینی خراجی-رجائی-جهانگیری-دکتر صالحی-شکیبا-مهندس پرویز بهبودی-کیهان یغمائی-دکتر مبین-
مهندس کیا-دکتر شفیع امین-مهندس صائبی-مهندس ریاحی-کنگرلو-دکتر وحیدنیا-معتمدی.
(آراء مأخوذه شماره شد و نتیجه بقرار زیر اعلام گردید).
آراء موافق ۱۱۴ رأی.
آراء سفید (علامت امتناع) ۲۹ رأی.
نایب رئیس-لایحه با ۱۱۴ رأی موافق و ۲۹ رأی ممتنع تصویب شد بدولت ابلاغ می‌شود.
موافقین-آقایان: حبیبی-قلعه جوقی-فولادوند-دکتر حاتم-مهندس مجتهدی-ثامنی-دکتر حکیم شوشتری-شیخ الاسلامی-دکتر کیان-اقبالی-دکتر الموتی-مهندس زنجانچی-دکتر رهنوردی-مهندس کمانگر-دکتر امامی خوئی-قاسم مرادی-لفوطی-زرگرزاده-مهندس اخوان-فهیمی-خواجه نوری-بانو ابتهاج سمیعی-ملکزاده آملی-شفیعی پور کرمانی-نوربخش-حقشناس-منهدس برومند-ویلیام ابراهیمی-مهندس کیا-مهندس صائبی-مصطفوی نائینی-پرویز بهبودی-سلیمانی-مهندس جلالی نوری-کسرائی-دکتر عدل طباطبائی-بهادری-مهندس عطائی-ادیب سمیعی-امینی خراجی-اولیاء-موسوی ماکوئی-مبارکی-مافی-دکتر کلالی-دکتر وحیدنیا-دکتر مهذب-مهندس ارفع-مهندس صدقیانی-دکتر یزدان پناه-پزشکی-دکتر عدل-دکتر نجیمی-دکتر شفیع امین-دکتر مهدیزاده-دکتر رضوانی-دکتر سعید-باغمیشه-مهندس آراسته-مهندس مالک-ذبیحی سلطان احمدی-دکتر قراگزلو-صائب-بدر صالحیان-دکتر اعتمادی-دکتر موثقی-جهانشاهی-صادق احمدی-صفی پور-حاذقی-دکتر غنی-حکمت یزدی-مهندس زرآور-متولی باشی-نصیری-زند-سیفی-کلانتر هرمزی-کنگرلو-دکتر زعفرانلو-روستا-ضابطی طرقی-ارسنجانی-محدث زاده-اوزار-پور ادبی-قراچورلو-روحانی-امیر احمدی-بوشهری-مهندس ریاحی-موسوی-مجد-دکتر صالحی-کورس-مهندس آصفی-شکیبا-بانو تربیت-مهندس جلالی-پژند-یعقوب تهرانی-دکتر فربود-تبریزی-توسلی-پروین-شاخوئی-مهندس معینی زند-دکتر صاحبقلم-مهندس معینی-مهندس پروشانی-البرزی-پاکذات.
ممتنعین-آقایان: آموزگار-دکتر اسدی-دکتر اسفندیاری-امام مردوخ-ایلخان-دکتر مهندس بهبودی-پرویزی-دکتر پور هاشمی-جاوید-دکتر جعفری-جهانگیری-دکتر حسینی-دکتر سعید حکمت-رامبد-رجائی-دکتر رمضانی-زهتاب فرد-ساگینیان-دکتر سامی راد-طالب زاده-طهماسبی-ظفر-فخر طباطبائی-کیهان یغمائی-دکتر مبین-معتمدی-موقر-میرهادی-مهندس والا-هیراد.
۱۰-اخذ رأی نهائی وتصویب لایحه قانونی واصله از مجلس سنا راجع به استخدام دکتر گوستاوبری کارشناس دامپزشکی و ابلاغ بدولت.
نایب رئیس-لایحه دیگری از مجلس سنا رسیده که در جلسه قبل وصول آنرا اعلام داشتیم قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
گزارش کمیسیون شمارة ۶ (کشاورزی) در خصوص لایحه شمارة ۲۷۲۸۶-۲۲-۱-۱۳۴۶ دولت راجع به تمدید مدت قرارداد استخدامی آقای دکتر گوستاوبوری و افزایش حقوق نامبرده از اول سال ۱۳۴۶ که ضمن مرقومه شمارة ۱۱۵۵/۵۵۱۴۳ ل ق- ۱۳۴۶/۳/۳ به مجلس سنا ارسال شده است در جلسه روز دوشنبه ۲۹ خردادماه ۱۳۴۶ مطرح و پیشنهاد شد یک شوری تلقی گردد و بدواً پیشنهاد مزبور و بعداً لایحه بتصویب مجلس سنا رسید. اینک لایحه قانونی نامبرده به پیوست اعاده می‌گردد.
رئیس مجلس سنا-مهندس شریف امامی
مادة واحده-وزارت کشاورزی مجاز است قرارداد استخدام آقای دکتر گوستاوبوری کارشناس دامپزشکی بیمارستان دارای خدمت در مؤسسه رازی از تاریخ ۱۳۴۵/۷/۱ که انقضاء قرارداد می‌باشد تا آخر سال ۱۳۴۸ تمدید نموده وحقوق نامبرده را از تاریخ ۱۳۴۵/۷/۱ لغایت
اسفند ماه ۱۳۴۵ کماکان بمیزان ماهانه ۲۰۰۰۰ ریال و از اول سال ۱۳۴۶ بمیزان ماهانه ۲۵۰۰۰ ریال از محل اعتبارات مربوطه در بودجه مورد عمل مؤسسه رازی تأمین و پرداخت نماید.
لایحه قانون بالا مشتمل بر یک ماده در جلسه روز دوشنبه بیست و نهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و چهل و شش شمسی بتصویب مجلس سنا رسید.
رئیس مجلس سنا-مهندس شریف امامی
نایب رئیس-نسبت به این لایحه با ورقه اخذ رأی می‌شود.
(اسامی آقایان نمایندگان بترتیب آتی وسیله منشی (آقای مهندس صائبی) اعلام و در محل نطق اخذ رأی بعمل آمد).
آقایان: موسوی-کنگرلو-دکتر زعفرانلو-مهندس ریاحی-مجد-خواجه نوری-دکتر کیان-دکتر عدل-مهندس جلالی نوری-دکتر حکیم شوشتری-میرهادی-مهندس پروشانی-رامبد-موسوی ماکوئی-معتمدی-محدث زاده-دکتر مهدیزاده-مهندس زنجانچی-روستا-مهندس صدقیانی-صفی پور-دکتر اعتمادی-پزشکی-طهماسبی-اوزار-دکتر مهذب-مهندس مالک-مهندس آراسته-ارسنجانی-دکتر حسینی-دکتر رمضانی-روحانی-بانو ابتهاج سمیعی-بانو تربیت-قراچورلو-امیر احمدی-بوشهری-حقشناس-صائب-پاکذات-سیفی-دکتر حاتم-قاسم مرادی-دکتر مهندس بهبودی-دکتر اسفندیاری-ظفر-دکتر پورهاشمی-ابراهیمی-دکتر قراگزلو-ایلخان-صادق احمدی-فخر طباطبائی-ساگینیان-دکتر وحیدنیا-دکتر رهنوردی-شاخوئی-دکتر صاحب قلم-مهندس کمانگر-دکتر کلالی-باغمیشه-تهرانی-موسوی ماکوئی-تبریزی-ذبیحی-نوربخش-زرگرزاده-شفیعی پور کرمانی-مبارکی-کهزاد البرزی-هیراد-شیخ الاسلامی-دکتر جعفری-بدر صالحیان-امام مردوخ-طالب زاده-حاذقی-ملکزادة آملی-حبیبی-اولیاء-میرزا ختائی-امینی خراجی-متولی باشی-مافی-دکتر فربود-کلانتر هرمزی-مهندس مجتهدی-پژند-مهندس آصفی-دکتر رضوانی-ثامنی-مهندس پرویز بهبودی-مهندس اخوان-دکتر یزدان پناه-مهندس برومند-کسرائی-مهندس زرآور-دکتر نجیمی-فهیمی-پرویزی-دکتر الموتی-مهندس عطائی-ادیب سمیعی-مهندس جلالی-پروین-اقبالی-لفوطی-کورس-دکتر غنی-آموزگار-نصیری-دکتر صالحی-پور ادبی-متولی باشی-دکتر سامی راد-زهتاب فرد-جاوید-دکتر موثقی-حکمت یزدی-ضابطی-جهانگیری-رجائی-زند-مهندس ارفع-مهندس زرآور-مهندس معینی-دکتر سعید-دکتر امامی خوئی-شکیبا-کیهان یغمائی-دکتر امین-مهندس کیا-مهندس صائبی-توسلی-دکتر بقائی یزدی-مصطفوی نائینی-حیدر صائبی-فولادوند-مهندس ریاحی-دکتر اسدی-دکتر مبین-مهندس والا-بهادری-دکتر عدل طباطبائی-مهندس معینی زند.
(آراء مأخوذه شماره شد و نتیجه بقرار ذیل اعلام گردید).
آراء موافق ۱۱۴.
آراء سفید به علامت امتناع ۲۷ رأی.
نایب رئیس-لایحه با ۱۱۴ رأی موافق و ۲۷ رأی ممتنع تصویب شد، بدولت ابلاغ می‌شود.
موافقین-آقایان: مبارکی-نوربخش-کورس-ملکزاده آملی-مهندس برومند-حبیبی-اقبالی-شیخ الاسلامی-مهندس مجتهدی-بدر صالحیان-دکتر موثقی-زرگرزاده-کنگرلو-امینی خراجی-توسلی-ذبیحی سلطان احمدی-مهندس ارفع-دکتر قراگزلو-مصطفوی نائینی-دکتر شفیع امین-مهندس کیا-مهندس آراسته-شکیبا-صائبی-فولادوند-مهندس ریاحی-دکتر کیان-مهندس صائبی-دکتر حکیم شوشتری-دکتر الموتی-صادق احمدی-صفی پور-مهندس جلالی نوری-ثامنی-دکتر مهدیزاده-مهندس مالک-دکتر بقائی یزدی-دکتر عدل طباطبائی-مهندس معینی زند-مهندس اخوان-
دکتر سعید-دکتر عدل-بوشهری-مهندس صدقیانی-دکتر فربود-پژند-اولیاء-پزشکی-قاسم مرادی-یعقوب تهرانی-روحانی-دکتر اعتمادی-ضابطی طرقی-دکتر صالحی-حکمت یزدی-فهیمی-حاذقی-متولیباشی-دکتر یزدان پناه-مافی-محدث زاده-دکتر رضوانی-لفوطی-زند-باغمیشه-کسرائی-کلانتر هرمزی-دکتر نجیمی-مهندس معینی-مهندس کمانگر-دکتر رهنوردی-ویلیام ابراهیمی-مهندس عطائی-دکتر حاتم-دکتر مهذب-دکتر غنی-البرزی-موسوی ماکوئی-ادیب سمیعی-دکتر وحیدنیا-دکتر کلالی-پاکذات-صائب-سلیمانی-مجد-اوزار-سیفی-شفیعی پور کرمانی-ارسنجانی-قراچورلو-دکتر صاحبقلم-بانو ابتهاج سمیعی-شاخوئی-امیر احمدی-دکتر امامی خوئی-تبریزی-بانو تربیت-جهانشاهی-حقشناس-روستا-پورادبی-مهندس جلالی-مهندس آصفی-دکتر زعفرانلو-مهندس زنجانچی-مهندس پرویز بهبودی-بهادری-موسوی-نصیری-خواجه نوری-مهندس پروشانی-پروین-ختائی قلعه جوقی-
ممتنعین-آقایان: آموزگار-دکتر اسدی-دکتر اسفندیاری-امام مردوخ-ایلخان-دکتر مهندس بهبودی-پرویزی-دکتر پور هاشمی-جاوید-دکتر جعفری-جهانگیری-دکتر حسینی-رامبد-رجائی-دکتر رمضانی-زرگرزاده-زهتاب فرد-ساگینیان-دکتر سامی راد-طالب زاده-طهماسبی-ظفر-فخر طباطبائی-کیهان یغمائی-دکتر مبین-معتمدی-میر هادی-مهندس والا-هیراد.
۱۱-تصویب صورت جلسه پنجشنبه اول تیرماه
نایب رئیس-نسبت بصورت جلسه پنجشنبه اول تیرماه نظری نیست؟ آقای اقبالی بفرمائید.
اقبالی-اصلاحاتی است تقدیم می‌کنم.
نایب رئیس-اصلاح می‌شود. نظر دیگری نسبت بصورت جلسه نیست؟ (اظهاری نشد) صورت جلسه قبل تصویب می‌شود.
۱۲-اعلام وصول یک فقره لایحه قانونی از مجلس سنا
نایب رئیس-لایحه دیگری است از مجلس سنا رسیده برای اطلاع مجلس قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
در اجرای تبصرة ۲ از مادة واحده قانون انتقال اداره کل غله بوزارت کشاورزی اساسنامه سازمان غله کشور که در جلسه روز شنبه اول بهمن ماه ۱۳۴۵ وصول آن اعلام و در جلسه روز شنبه بیستم خردادماه ۱۳۴۶ کمیسیون شمارة ۴ (دارائی) و جلسه روز چهارشنبه ۳۱ خردادماه ۱۳۴۶ کمیسیون شمارة ۳ (دادگستری) مجلس سنا بتصویب رسیده است برای رسیدگی و تصویب کمیسیونهای دارائی و امور استخدام و سازمانهای اداری مجلس شورای ملی بپیوست ارسال می‌شود
رئیس مجلس سنا-مهندس شریف امامی
نایب رئیس-بکمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.
۱۳-اعلام وصول گزارش ماهانه کمیسیون عرایض برای چاپ در صورت جلسه
نایب رئیس-گزارش ماهانه کمیسیون عرایض رسیده با اجازه خانمها و آقایان نمایندگان محترم در صورت جلسه امروز چاپ می‌شود.
۱۴-قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد-ختم جلسه
نایب رئیس-دستور جلسه آینده قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
دستور جلسه ۳۷۳
روز سه شنبه ۱۳۴۶/۴/۶
۱-گزارش شور اول لایحة تأسیس سازمان گسترش
و نوسازی صنایع ایران. شمارة چاپ ۲۴۲۷.
۲-گزارش شور اول لایحه تأسیس شورای عالی فرهنگ و هنر. شمارة چاپ ۲۴۸۴.
۳-گزارش کمیسیونهای مربوط راجع بلایحه معافیت گمرکی سیمان. شمارة چاپ ۲۴۸۲.
۴-لایحه دولت راجع بتأمین هزینه انتخابات مجلسین شمارة چاپ ۲۴۸۵.
۵-گزارش شور دوم اصلاح تبصرة ۴۷ قانون اصلاحی بودجه سال ۱۳۴۳ کل کشور. شمارة چاپ ۲۴۸۶.
۶-گزارش کمیسیونهای مربوط راجع بتشکیل سازمان تلویزیون ملی ایران. شمارة چاپ ۲۴۸۷.
۷-گزارش شور اول راجع بتعهد محسوب شدن سفارشات وزارت جنگ بسازمان صنایع نظامی. شمارة چاپ ۲۴۸۸.
نایب رئیس-با اجازه خانمها و آقایان جلسه امروز را ختم می‌کنیم جلسه آینده ساعت ۹ صبح روز سه شنبه ششم تیرماه خواهد بود.
(در ساعت پنجاه و پنجدقیقه بعد از ظهر جلسه ختم شد).
نایب رئیس مجلس شورای ملی-دکتر شفیع امین
یازدهمین گزارش از کمیسیون عرایض بمجلس شورای ملی
مقام محترم ریاست معظم مجلس شورای ملی
محترماً باستحضار میرساند از تاریخ تقدیم دهمین گزارش تا این تاریخ تعداد ۸۴۰۰ فقره شکایت بکمیسیون عرایض رسیده است که پس از بررسی مقدماتی بمراجع مربوطه مراجعه شد و در برخی موارد از نظر اهمیت بیشتر موضوع در جلسه کمیسیون عرایض با حضور طرفین دعوی رسیدگیهای لازم بعمل آمده و حل و فصل شده است، اینک موارد مختلف شکایات بطور اختصار بعرض می‌رسد.
۱-اعلام جرم آقای دکتر مبین نماینده محترم علیه وزارت کشاورزی راجع بفروش اراضی مستحدثه ساحلی که با وزارت کشاورزی مکاتبات لازم بعمل آمده و صورت قطعات مختلفه اراضی که بوزارتخانه‌ها یا اشخاص واگذار شده خواسته شده است و گزارش امر نیز در تاریخ ۴۵/۹/۹ بعرض مقام عالی رسیده.
۲-موضوع خرابی دکاکین میدان تجریش که در جلسه کمیسیون عرایض با حضور نماینده شهرداری تهران وعده ئی از شاکیان مورد رسیدگی واقع و برای رفع نگرانی آنها توصیه لازم بعمل آمد و رفع شکایت شد.
۳-خرابی خیابان بوذر جمهری و بازارچه آقا شیخ هادی اتصال آن بخیابان امیریه که عده‌ای از کسبه و اهالی شکایات متواتری به آنمقام محترم تسلیم نموده بودند در این مورد هنگام رسیدگی با حضور نماینده شهرداری توصیه شد تا با طریق کدخدا منشی و مرضی الطرفین رفع شکایت نمایند.
۴-موضوع استرداد سپرده بهره برداران جنگلی است که با حضور نماینده وزارت کشاورزی رسیدگی بعمل آمد و مقرر گردید سازمان مزبور برای رد سپرده‌های صاحبان حق اقدام قانونی بعمل آورند تا شکایت رفع شود.
۵-اظهار انزجار ایرانیان مقیم قطر از ضرب سکه و رواج واحد پولی مستقل در بحرین که در کمیسیون عرایض مطرح و با اظهار تأسف آقایان اعضای کمیسیون عرایض برای جلب توجه و اقدام لازم بوزارت امور خارجه محول گردید.
۶-شکایت سیل زدگان راوقان سمنان از خسارات وارده که بشیرو خورشید مراجعه و جواب آنسازمان مبنی بر شروع اقدامات کمکی بآنان ابلاغ گردید.
۷-طوماری به امضای زیادی از اهالی اصفهان مشعر بر اظهار رضایت از خدمات جناب آقای معتمدی نماینده محترم واصل شد که در جلسه کمیسیون عرایض قرائت گردید.
۸-شکایت چایکاران شهرستان رودسر از سازمان چای در مورد امتناع از خرید برگ سبز چایکاران که توصیه لازم بسازمان مزبور نموده و جواب سازمان چای حاکی از صدور دستور خرید برگ سبز چایکاران باطلاع اعضای محترم کمیسیون عرایض رسید و سپس بشاکیان ابلاغ شد که بتوجه مسئولین امر امیدوار باشند.
۹-شکایت کارخانه حریر گازر از مطالبه مالیات کارخانه که با حضور معاون و نماینده وزارت دارائی و اقتصاد و شاکی در جلسات متعدد رسیدگی بعمل آمد و چون نسبت به حقانیت مدیر کارخانه اظهار نظر صریح نشده بود شاکی برای دادخواهی در مراجع صالحه هدایت شد.
۱۰-اظهار تشکر اهالی رضائیه از خدمات جناب آقای دکتر صاحبقلم نماینده محترم است.
۱۱-اظهار تشکر اهالی ابهر از خدمات جناب آقای سعید وزیری نماینده محترم است.
۱۲-اظهار تشکر اهالی قوچان از خدمات جناب آقای غلامرضا بهادری نماینده محترم است.
۱۳-اظهار تشکر اهالی مازندران از خدمات جناب آقای امامعلی حبیبی نماینده محترم است.
۱۴-اعتراض هیئت مدیره صنف بنگاهداران و کمیسیونرهای تهران و حومه بلایحه جدید قانون مالیات بر اراضی بایر که برای رسیدگی به کمیسیون دارائی ارسال گردید.
۱۵-نامه (غلامعلی رئیس پور) یکی از زندانیان مواد مخدره راجع بافزایش میزان مصرف هروئین (از یک کیلو به بیست کیلو در روز) و اینکه قاچاقچیان در مرز فرش و پول نقد در قبال تحویل مواد مخدره می‌گیرند این نامه با نظر مشورتی اعضای کمیسیون عرایض بوزارت دادگستری ارجاع شد که دستور رسیدگی داده و به چاره جوئی اساسی مبادرت کنند.
۱۶-اظهار تشکر اهالی نهاوند از خدمات جناب آقای صفی پور نمایندة محترم است.
۱۷-شکایات متوالی سهامداران صندوق جوانان از عدم اجرای مقررات درباره آنها و درخواست بازخرید سهام در این مورد با سرپرست جوانان مکاتبات لازم بعمل آمد و نظر جناب آقای نخست وزیر باظهارات حقه شاکیان جلب شد.
۱۸-دعاوی عده ئی از متصرفین قسمتی از اراضی علیای بهار (مفت آباد) و شکایت از عدم توجه هیئت سه نفری که در این باره عده ئی از متصرفین اراضی مزبور که مدعیند در موقع نشر آگهی در تهران نبوده‌اند با اداره ثبت و وزارت دادگستری مکاتبات لازم بعمل آمد تا موجبات رفع شکایت را فراهم آورند.
۱۹-شکایات متوالی صنف خباز آبادان از عدم اجرای مقررات بیمه کارگران که برای تأمین نظریه و رفع شکایت کارگران بوزارت کار و امور اجتماعی ارجاع و جواب مثبت واصله بدادخواهان ابلاغ شد.
۲۰-شکایت صاحبان کارخانه‌های سنگ کوبی در خیابان آیزنهاور شمالی و جنوبی از مزاحمت شهرداری ناحیه ۱ که برای تخلیه آنجا وسیله مأمورین ژاندارمری و شهرداری تحت فشار قرار گرفته‌اند درباره این شکایت جلسه کمیسیون عرایض با حضور شهردار ناحیه ۱ و نماینده شهرداری تهران و چند نفر از صاحبان کارخانه‌ها تشکیل و درخواست متظلمین دائر به مهلت دادن به آنها مورد تأیید واقع و اقدامات مقتضی در جریان است تا نتیجه مطلوبه حاصل شود.
۲۱-شکایت مهندسین و کارمندان شرکت سهامی کارخانجات بنحوه وصول مالیات حقوق. در این باره با حضور معاون و نماینده وزارت دارائی رسیدگیهای لازم بعمل آمد و رفع تبعیض توصیه شد.
۲۲-شکایت بعضی از مجریان طرح جنگلداری از عدم رعایت حق آنان از طرف سازمان است که پس از رسیدگیهای لازم در جلسات کمیسیون عرایض بسازمان جنگلبانی لزوم رعایت حقوق سرمایه گذاران خصوصی تذکر داده شد.
۲۳-شکایت حسن بالائی و مستأجرین شیلات است که با توجه بسوابق طولانی شکایت اخیراً بوزارت دارائی در پیرو تذکرات قبل یادآوری لازم شد تا ترتیبی برای قطع دنباله شکایات بدهند.
در خاتمه توجه مخصوص مجلس محترم را بمندرجات این گزارش و نکاتیکه در گزارشات قبلی معروض گردیده و بعضاً هنوز مورد توجه قرار نگرفته است جلب می‌نماید که توصیه‌های لازم برای از بین بردن علل شکایت و اجرای قوانینیکه موجب حل اختلاف بین شاکیان و دولت باشد مخصوصاً در زمینه تشکیل شورای عالی دولتی فراهم آید.
با احترامات فائقه-رئیس کمیسیون عرایض مجلس شورای ملی
سرتیپ پور