مذاکرات مجلس شورای ملی ۴ تیر ۱۳۳۶ نشست ۱۰۳
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نوزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نوزدهم |
روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران
شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیونها - صورت مشروح مذاکرات مجلس - اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی
شماره
شنبه ماه ۱۳۳۵
سال دوازدهم
شماره مسلسل
دوره نوزدهم مجلس شورای ملی
مذاکرات مجلس شورای ملی
جلسه
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز ۴ تیر ۱۳۳۶ نشست ۱۰۳
فهرست مطالب:
+شماره مسلسل ۱۰۳ دوره نوزدهم مجلس شورای ملی
مذاکرات مجلس شورای ملی
جلسه ۱۰۳
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه شنبه چهارم تیر ماه ۱۳۳۶
فهرست مطالب:
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملّی، دوره۱۹
جلسه: ۱۰۳
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه چهارم تیر ماه ۱۳۳۶
فهرست مطالب:
۱- تصویب صورت مجلس
۲- بیانات قبل از دستور آقایان: فولادوند- بهبهانی
۳- بقیه مذاکره در گزارش شور اوّل راه راجع به احداث و نگهداری راهها از ماده سوم
۴- شور اوّل گزارش کمیسیون دارایی راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملّی ایران
۵- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای وزیر جنگ
۶- طرح و تصویب یک فوریت لایحه تقلیل مدّت خدمت سربازان نیروی دریایی
۷- طرح گزارش شور دوم کمیسیون آیین‌نامه راجع به تشکیل کمیسیون تحقیق جهت ارجاع سؤالات
۸- تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه
مجلس دو ساعت و ۳۵ دقیقه پیش از ظهر به ریاست آقای رضا حکمت تشکیل گردید.
۱ـ تصویب صورت مجلس رئیس ـ صورت اسامی غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود (بشرح زیر قرائت شد) غائبین با اجازه ـ آقایان: دکتر اهی. دکتر نفیسی. رامبد ـ قرشی ـ دولتشاهی ـ دکتر دادفر ـ دکتر عدل ـ کاظم شیبانی ـ عرب شیبانی ـ فضائلی ـ مرتضی حکمت ـ صدر زاده ـ دهقان ـ جلیلی ـ سالار بهزادی ـ سراج حجازی ـ دکتر سعید حکمت ـ دکتر امین ـ سنندجی ـ اخوان ـ اکبر ـ جلیلوند ـ اقبال ـ عامری ـ بوربور ـ خلعتبری ـ اورنگ ـ دکتر فریدون افشار ـ دکتر هدایتی ـ کیکاوسی ـ سعیدی ـ صارمی. غائبین بی اجازه ـ آقایان: قراگزلو. دکتر طاهری. دکتر عمید. کشکولی. حشمتی. بزرگ ابراهیمی. دیرآمدگان و زود رفتگان با اجازه ـ آقایان. فرود. دکتر اصلان افشار. کدیور. دکتر جهانشاهی. خرازی. بزرگ نیا. خزیمه علم. ارباب. قنات آبادی. امامی خوئی. صادق بوشهری. دولت آبادی. علامه وحیدی. مسعودی. امیر بختیار. تیور تاش. دیر آمدگان و زود رفتگان بی اجازه ـ آقایان: مهندس فیروز. مهندس شیبانی. اعظم زنگنه. مهندس بهبودی. مهندس ظفر. رئیس ـ نظری نسبت بصورت مجلس نیست؟ آقای امید سالار. امید سالار ـ چند فقره تصحیح چاپی هست که می‌دهم به تند نویسی برای اصلاح. رئیس ـ بدهید، در صورت مجلس دیگر نظری نیست؟ (اظهار نشد) صورت مجلس تصویب شد.
۲ ـ بیانات قبل از دستور آقایان: فولادوند. بهبهانی رئیس ـ نطق قبل از دستور شروع می‌شود. آقای فولادوند. فولادوند ـ بنده امروز یک عرایضی خدمت آقایان نمایندگان محترم داشتم ولی قبلا بر خودم فرض دانستم اینک که اعلیحضرت همایون شاهنشاهی در سفر تشریف دارشتند و پس از مدتها زحمت سلطنت برای استراحت باین مسافرت تشریف برده‌اند وظیفه خود میدانم و قطع دادم که نظر عموم نمایندگان محترم و عموم ملت است که باعلیحضرت دعای خیر بکنند و امیدوار باشیم که انشاءالله با استراحت تام و تمام پس از مدت زحمتی که کشیده‌اند مجددا بسلامتی تشریف فرما بوطن عزیز بشوند (انشاءالله) که همه بانهایت بی صبری منتظر مراجعت ایشان هستیم یک نکته‌ای که بنده امروز نتوانستم درباره اش ساکت بمانم اینست که آقایان نمایندگان محترم در اخبار خواندید که یکی از شریف ترین افسران این مملکت که با خود بنده بسیار بسیار دوست بود و از نزدیک بنده بسجایای عالی و صفات حسنه ممتازه ایشان وارد بودم و حتی در حدود بیست سال قبل فرمانده خود بنده بود مرحوم تیمسار احمد شریف در نیک شهر شربت شهادت نوشید و همچنین یک افسر جوان و دو نفر دیگر افراد ارتش شهید شدند و خانوده هایشان داغدار گردیدند و البته معمولا در اینطور مواقع بیشتر از این که یک مقاله‌ای، یک خبری در روزنامه‌ای بنویسند چیزی گفته نمی‌شود و بعدا هم مثل اینکه، تو گفتی که بهرام هرگز نبود، همیشه اینطور بوده است و زیاد دیده‌ایم ولی در اینمورد نه تنها وظیفه رفاقت شخص بنده و دوستی بنده با این مرد و این که دل بنده برای سایرین می‌سوزد و سوگوار است ولی وظیفه ملی ایجاب می‌کند در اینطور مواقع بطرز عادی و مبتذل و معمولی این حوادث را بسکوت برگذار نکنیم یعنی از آنها تجلیل کنیم که واقعا شایسته تجلیل هستند، شایسته سوگواری هستند. آقایان ملاحظه میفرمائید هشت ماه، نه ماه، ده ماه، یک سال است، یک نفر سرباز انگلیسی باسم کراب رفته است زیر آب مأموریتی انجام بدهد از او خبری نیست می‌نویسند رفته زیر آب، برگشته، برنگشته هر روز توی روزنامه‌ها می‌خوانیم آقاهست آقانیست، آقا زیر آب است، آقا را دزدیده‌اند آقا می‌گویند زنده است، آقا می‌گویند مرده است فلان و از این چیزها، ملل دیگر اینطور مراقب افراد خودشان هستند و اینهم تنها در روزنامه داخلی شان نیست در آن واحد در روزنامه‌های ممالک دیگر بصورت خبر بین المللی انعکاس پیدا می‌کند و ول هم نمی‌کنند و می‌گویند فرد برای ما محترم است، زحمت کشیده، تجربه آموخته است. فنی شده. گذشته از این حرفها سرپرست خانواده است که باید آنها را تربیت بکند اولادش را باربیاورد که آنها هم یک مردمان وطن پرستی
+بشوند وخدمت بکنند بالاخره کشور را آب وخاک تشکیل نمی‌دهد آن افراد وخصوصیات یک کشور است که می‌گویند ما ایرانی هستیم، ما امریکائی هستیم ما هندی هستیم ما نروژی هستیم این افراد عزیز هستند شوخیها جدیها درزمان جنگ می‌گفتند راجع بصرفه جوئی چرچیل در جان سرباز انگلیسی ولی هر چه می‌گفتند او کار خودش را می‌کرد وواقعا جدا صرفه جوئی می‌کرد درمصرف جان افراد کشورش، امثال اینها زیاد هستند که در اینجا بسکوت برگذار می‌شود وبنده واقعا قلبم داغدار است برای این که این افسر فرمانده خود بنده در هنگ سوار پهلوی بود، ببنده خیلی علاقه داشت می‌گفت چون خیلی بتو علاقه دارم این است که ترا بجای هر کار دیگر که آجودان بشوی یا توی دفتر بنشینی ویا تعلیمات بدهی یا فلان کار ترا مأمور کاه می‌کنم هنگ سوار قائم است باسبان واسبان هم به آذوقه شان ومن از تو می‌خواهم بروی این کار را بکنی این روحیه اش بود درزمان سرگردی همیشه بقول اروپائی‌ها افاسه بی تظاهر زندگی می‌کرد وزندگیش را انجام می‌داد ودر ژاندارمری خدمات بسیار کرده است در تشکیلات دادن بژاندارمری ولی اسمش را نمی‌شنوید واقعا خدارحمتش کند حالا هم خواستند در مقابل یک سانحه‌ای که برای یک عده امریکائی که رفته بودند وتلف شده بودند در بلوچستان اینها بیایند کشور را روسفید کنند این قتله را پیدا کنند وباز قرعه فال بنام سرتیپ احمد شریف زده شد افسری که واقعا اسمش بامسمی بود وایشان رفت با طیاره علیه السلام دویست متر رفت بالا وآمد پائین آقا بگردید این علت‌ها را پیدا کنید از یکی ازدوستان مجلسی می‌شنیدم که می‌گفت یک طیاره توی کویر افتاده است (یکی ازنمایندگان ـ سه روز قبل) درمجلات خارجی می‌خوانیم که امروزه مسافرت هوائی مقدار تلفاتش بمراتب کمتر از مسافرت زمینی شده است وقتیکه شما می آئید روی آمار تلفات می بینیند که در مسافرت هوائی خیلی تلفات کمتر داده می‌شود تا مسافرت هوائی خیلی تلفات کمتر داده می‌شود تا مسافرت زمینی وازطریق اتومبیل یا ترن یا کشتی وغیره آنوقت چرا اینجا نمی‌شود؟ یک خانم بیوه این افسر وسه تا فرزند کوچک این افسر را کی تربیت بکند؟
بعدا اعلیحضرت همایونی نوازش می‌فرمایند روز جشن جاوید این طفلک‌ها با لباس سیاه می‌روند آنجا یک نوازشی می‌فرمایند ومدال هم مرحمت می‌فرمایند بعدا یک سیصد متر زمین در قلعه مرغی مرحمت می‌فرمایند، بعد: توگفتی که او خود زمادر نزاد، اولادش چه بکنند خوب اینها بی سرپرست وبلاتکلیف می‌مانند امثال اینها زیاد هستند یک نکته‌ای که بنده عرض کردم که نه تنها بایستی از اینها تجلیل بشود بلکه دولت باید بنحو احسن نگهداری بکند از ورثه اینها وآن افسرهای دیگر جناب اقای ذوالفقاری بنده می‌خواهم عرض کنم بطور کلی بایستی فکری کرد برای این مسائل واینکه نشستیم وگفتیم وبرخاستیم خوب این قافله تا بحشر لنگ است قبل از این حوادث ما خوابیم وفقط بهمدیگر بدبین هستیم ومیگوئیم که مثلا ژاندارمری وظیفه اش را انجام نمی‌دهد واین را به آسانی می گوئیم ولی غافل هستیم که ژاندارم عضو این مملکت است ژاندارم مثل افسر پلیس است مثل مأمور عدلیه است مثل مأمور وزارت کشور است مثل مأمور وزارت امور خارجه است با یک فرق که او سواد ندارد وبرای ارتزاق می‌آید اسم نویسی می‌کند ژاندارم می‌شود بعد ماهی صدتومان، صدوده تومان، صدوپنجاه تومان بهش می‌دهند ویک اسلحه دستش می‌دهند درحالی که مجهز نیست وقتی خطر می‌آید می آید مجهز نیست وکشته میوشد وقتی هم خطر هست فحش نصفت را نصب العین قرار بدهد والا دشمنی متقابل برای خودمان تراشیدن این همان کاریست که وضع کشور اینجور نگه داشته است وقتی من نگاه می‌کنم می بینم بزرگ ترین دشمن ما دشمنی‌های متقابل است آقای دکتر مصدق آمدند اینجا سه سال یک کاری کردند که دو تا برادر جلو هم با یکدیگر وحدت نداشته باشند خوب آقا وحدت است که یک ملتی را باصطلاح قایم می‌کند یک ملتی را قوام می‌بخشد یک ملتی را در مقابل مصائب خارجی ومطامع خارجی نگه می‌دارد اینجا این وحدت‌ها نیست باید یک فکر اساسی کرد بنده خودم شاهدم در موارد بسیار که ژاندارم‌ها با همان تنگدستی در مواقع سخت مثل افراد سایر ادارات وظیفه اش را انجام می‌دهد واحقاق حق می‌کند ولی هیچ جائی نه گفته می‌شود ونه نوشته می‌شود ونه تشویق می‌شود مثل صادق کرده اینقدر بوق وکرنا می‌زنند مردیکه جانی است ودزد است قابل است می‌کشد چه می‌کند بروید ببینید دزدهای اروپائی وامریکائی در ممالکشان چه می‌کنند؟ بطور کلی می‌خواهم بگویم که در مملکت یک اصول اساسی را باید رعایت کرد اصولا این چیزی است که خود اعلیحضرت همایونی هم فرموده‌اند که باید زیادی را کار برایش پیدا کرد خادم را سیر کرد وتشویق کرد خائن را بموقع تنبیه کرد وبجا گفته، توکه عاشق کشی ام می‌نگری، زچه از خود کشی ام بی خبری یک دفعه هم جناب آقای حاج سید شمس الدین پیدا نمی‌شوند که بگویند فلان ژاندارم درفلان جا این کار خوب را کرده در صورتیکه البته او وظیفه اش بوده ولی تشویق خوب است، آقا یک اصولی است که باید در مملکت مراعات شود برای اینکه ما بقائمان باین چیزها بستگی دارد اقلا عیبش را که می گوئیم هنرش را نیز بگوئیم وبنده واقعا قلبم برای این افسر وهمه همراهانش داغدار است وقطع دارم آقایان این مسأله را باصطلاح با اتفاق نظر نگاه می‌کنند از دولت هم خواهش می‌کنم که نهایت تجلیل را درمورد این افسر بکند ویک کومکی مادی به بیره این مرحوم وبچه‌های این افسر شریف وهمچنین سایر شهدای سانحه بفرمایند ومخصوصا تحقیق بفرمایند که این واقعا طبیعی بوده است این سقوط هواپیما؟
علت معلوم بشود اینها وقتی یک کار خوبی می‌کنند کسی حرفی نمی‌زند ولی از این طرف هم ملاحظه می فرمائید این بازی را در می‌آورند.(شمس قنات آبادی ـ بفرمائید اصلا بس است این دادشاع را اذیت نکنید) بقول حضرت عالی بهر صورت بنده استدعایم از دولت این است جناب آقای ذوالفقاری که این را سرسری نگیرید ویک عبرتی برای آینده باشد وهمچنین تشویق بکنید از این افسرها وژاندارم‌ها که چندین ماه است بدنبال این دادشاه یا هر زهر مار هستند وبالاخره هم بکشته شدن ومرگشان منتهی می‌شود اقلا یک قدردانی از ژاندارمی که این همه زحمت می‌کشد وخدمت وفداکاری می‌کند وشهید می‌دهد بکنید (صحیح است احسنت) رئیس ـ آقای بهبهانی.
بهبهانی ـ البته گفتنی‌ها خیلی زیاد است ومخصوصا راجع ببدبختی مردم که همه آقایان قطع دارم بامن هم آواز و همصدا هستند وروزبروز این بدبختی‌ها برای مردم زیادتر می‌شود امیدوارم که مجال بیشتری پیدا بشود که بتوانیم برای این موضوعات صحبت بکنیم فقط امروز بنده عرض مختصری راجع باین لانه فساد بنام شهرنو که در جنوب غربی تهران واقع شده دارم واطراف آنجا هر روز شکایت وناله دارند از وجود این ورطه واین جائی که بنام شهر نو نامیده شده است وهر روز آقایان ملاحظه میفرمائید که یک قتلی یک کشتاری درآنجا واقع می‌شود همین دیشب بنده در روزنامه خواندم که شب گذشته دونفر درآنجا با چاقو بیک دیگر حمله کرده‌اند ویک نفر کشته شده است تمام مفاسد، قمار، دزدی، قاچاق اینها منبع ومنشأش آن جاست (صحیح است) وهر روز هم مردم شکایت می‌کنند ناله می‌کنند فریاد می‌زنند هیچکس حرفش بجائی نمی‌رسد ودولت هم وعده می‌دهد که کاری بکند ولی انجام نمی‌دهد امروز بنده رفتم در کمیسیون عرایض خدمت آقای ابتهاج آنجا پرونده قطوری دارد ومردم شکایت کرده‌اند ودولت هم مکرردعده داده که اینجا را خراب بکند واز بین ببرد واین لانه‌های فساد را از بین ببرد ولی هر ورز از روز قبل بدتر می‌شود حالا یک کاغذی عریضه‌ای که هزاران نفر مردم آنجا نوشته‌اند واز آقای نخست وزیر تقاضا کرده‌اند تکلیف اینجا را معلوم کنند وناموس این مردم همیشه با یک مشت مردم خراب ومفسد در رفت وآمد وتوأم شده است این کاغذ و این نامه را خدمت جناب آقای ذوالفقاری تقدیم می‌کنم وازایشان می‌خواهم که این مطلب را با جناب آقای نخست وزیر در میان بگذارند وصحبت بکنند واز جوابش هم بنده را وهم مجلس شورایملی را مستحضر بفرمایند اگر این را نمی‌شود از بین برد دلیلش را بگوئید واگر می‌شود از بین برد معطل چه هستید؟ چرا برای یک مشت، پانصد نفر جائی را که انواع واقسام کارهای بد در آنجا می‌شود ومنشأ تمام مفاسد است چرا دولت خرابش نمی‌کند وجلویش را نمی‌گیرد؟
رئیس ـ وارد دستور می‌شویم آقای دکتر امیر نیرومند دکتر امیر نیرومند ـ یک عریضه‌ای است که تقدیم می‌کنم ۳ـ بقیه مذاکره در گزارش شور اول کمیسیون راه راجع باحداث ونگهداری راهها از ماده سوم رئیس ـ ماده سوم لایحه وزارت راه مطرح است، قرائت می‌شود (بشرح زیر خوانده شد) ماده ۳ـ دولت مکلف است برای تربیت عملی مهندسین ایرانی بطوری آخرین اطلاعات ومعلومات جدید راهسازی را فرا گیرند در تمام خطوط وقطعات ساختمانی که قبلا با نظارت مهندسین مشاور خارجی از محل اعتبارات هفت ساله دوم ساخته می‌شود در هر قطعه وهمچنین در ادارات مرکزی مهندسین مشاور خارجی ولابراتوارها تعداد کافی مهندسین استخدام وبکار گمارد بطوریکه پس از خاتمه قرارداد فعلی مهندسین خارجی وزارت راه مجهز شود که رأسا عملیات راهسازی این برنامه را انجام دهد تبصره ـ وزارت راه وسازمان برنامه اعتبارات لازم جهت استخدام این قبیل مهندسین را از محل اعتبارات راهسازی تأمین خواهند نمود. رئیس ـ کسی اجازه نخواسته پیشنهاد این ماده قرائت می‌شود (بشرح زیر خوانده شد) مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نمایم تبصره ذیل بماده ۳ علاوه شود. تبصره ـ استخدام مهندسین مشاور خارجی موکول باجازه وتصویب مجلسین خواهد بود.
اردلان
+رئیس ـ ماده چهارم قرائت می‌شود (بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۴ـ وزارت راه مجاز است اراضی و اعیانی لازم برای رفع احتیاجات فنی خود را بمنظور ایجاد و توسعه و اصلاح و تکمیل بهره برداری و حفاظت فرودگاهها ـ خطوط آهن ـ ایستگاه‌ها ـ بنارد ـ راههای شوسه و ساختمان‌های وابسته به آنها را نشانه گذاری و با رعایت مقررات این قانون تصرف نماید. الف ـ پس از تصویب نقشه و نشانه گذاری روی زمین ومقارن باتصرف اراضی نزارت راه با مطالعات کافی و تحقیق ازمطلعین محلی و کار
شناسان وفرماندار و یا بخشداروعنداللزوم جلب نظر یکی ازکارشناسان رسمی محلی دادگستری بهای عادله سه ماه قتل از نشانه گذاری اراضی راتعیین نموده بمالک پس ازمراجعه ابلاغ می‌نماید و در صورت موافقت مالک بابهای تعیین شده قیمت آنرا با رعایت ماده ۶ این قانون وسند انتقال اراضی رابه نام وزارت راه تحصیل می‌کند ب ـ درصورت عدم توافق مالک با بهای تعیین شده ازطرف وزارت راه مالک مکلف است درظرف یکهفته ازتاریخ ابلاغ مذکوردر قسمت الف یکی از کارشناسان رسمی محلی دادگستری را انتخاب و به وزارت راه کتبا معرفی نماید. دراینصورت وزارت راه بنوبه خود بایددرظرف یک هفته یکی ازکارشناسان رسمی دادگستری راانتخاب وکارشناسان طرفین رادعوت نمایدکه درظرف یکماه تهای سه ماه قبل ازنشانه گذاری اراضی راتعیین کند نظر اتفاقی کارشناسان برای مالک ووزارت راه قطعی و غیرقابل اعتراض است و درصورت عدم حصول توافق بین کارشناسان به تقاضای یکی از طرفین که باید منتهاتا یکهفته پس از انقضای یک ماه مذکوردراین بند بعمل آیدرئیس دادگستری محل کارشناس ثالثی راازبین کارشناسان رسمی محلی انتخاب وبطرفین اعلام می‌نماید، هیآت کارشناسی بایدمنتهادرظرف یک ماه ازتاریخ ابلاغ بکارشناس ثالث نظر خود رابدهدنظر اتفاقی یا اکثریت کارشناسان برای طرفین قطعی و غیرقابل اعتراض خواهدبود.
تبصره ـ درصورتی که مالک ببهای تعیین شده وزارت راه تسلیم نشد درظرف یک هفته کارشناس خود راانتخاب ننمایدهمچنین درصورتی که کارشناس انتخابی مالک درظرف یک ماه نظر ندهد ودرصورتی که پس ازحصول توافق بین کارشناسان طرفین هیچ یک بدادگستری برای انتخاب کارشناس مشترک درظرف یک هفته مقرر در این بندمراجعه ننمایدنظرکارشناس وزارت راه قطعی ودرصورتی که کارشناس مالک جز درمورد قوه قهریه (فورس ماژور) حاضر نشده یا ازاظهارنظر درمدتی که باید باتفاق کارشناس مشترک اقدام کند خودداری نماید نظر اتفاقی کارشناس مشترک اقدام کند خودداری نماید نظر اتفاقی کارشناس مشترک وکارشناس وزارت راه قاطع ومالک حق هیچگونه اعتراضی را در آن نخواهدداشت رئیس ـ کسی اجازه نخواسته وپیشنهادی هم ندارد ماده پنجم قرائت می‌شود (بشرح زیر خوانده شد) ماده ۵ـ بهای اراضی موات واراضی متعلق بدولت پرداخته نمی شودلیکن اگر اشخاصی اعم اززارع وغیر زارع در اراضی دولت مالک اعیانی و اشجار ومحصول زراعتی باریشه باشندبهای آن بشرح اینقانون پرداخت خواهدشد
تبصره ـ هرگاه ملک موردتصرف وقف یاثلث یاحبس یانذرباشد ومتولی مخصوص نداشته باشد بهای آن باداره اوقاف محل تسلیم می شودکه طبق ماده ۹۰قانون مدنی اقدام نماید
رئیس ـ ماده ششم قرائت می‌شود (بشرح زیرخوانده شد) ماده ۶ ـ وزارت راه باید بهای مورد معامله راضمن تنظیم سند انتقال دردفتر اسنادرسمی نقدا بفروشندگان پرداخت نمایدوهرگاه بهای موردمعامله زائدبرسیصدهزارریال باشد وبعللی پرداخت بهای آن نقدا میسرنگرددوزارت راه می‌تواندقرارتأدیه آنراباقساط ماهیانه که ازیک سال تجاوز ننماید باماکین بدهندرئیسـ آقای دکتررضائی مخالفید؟ بفرمائید. دکتررضائیـ بنده می‌خواهم ازاین فرصت استفاده بکنم و فقط تذکری بدولت بدهم اشخاص زیادی هستندکه برای وزارت راه وراه آهن از اراضی این اشخاص رسیدگی نشده است ویاحداقل اگر رسیدگی شده است تصفیه وفیصله باین امورداده نشده است من می‌خواهم ازوزارت راه تقاضاکنم باین امرتوجه کافی بکنند که مردم نارضایتیشان ازبین برودومرتباشکایت ازدولت نداشته باشند (صحیح است) رئیسـ پیش نهادی هم دراین ماده رسیده است که قرائت می‌شود (بشرح زیرخوانده شد) پیشنهادمینمایدجمله (باموافقت مالک) بعدازعبارت (وزارت راه می‌تواند) اضافه شود امیدسالار رئیسـ ماده هفتم قرائت می‌شود (بشرح زیرخوانده شد) ماده ۷ـ حریم راههادرراه آهن وفرودگاهها که برای حفاظت ونگاهداری وتوسعه وبهره برداری لازم است باتوجه بمقتضیات فنی تعیین وبارعایت مقررات این قانون بتصرف وتملک وزارت راه مستقر خواهدشدو بهرحال درراههاکمتراز۱۷متر از محورخط آهن ازدوطرف درفرودگاههاکمترازمیزان مقرردرمقررات بین المللی نخواهدبود. رئیسـ ماده هشتم قرائت می‌شود (بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۸ـ درمورداملاکی که تاتاریخ اجرای این قانون بتصرف وزارت راه درآمده ومالکین برای مطالبه بهای آن بمراجع قضائی یاوزارت راه وادارات تابعه آن مراجعه نموده وبهای آن پرداخت نگردیده یانسبت به بها بین طرفین توافق نشده بطریق زیر اقدام خواهدشد.
الف ـ مالکین اراضی واعیان بایستی درظرف یکسال ازتاریخ اجرای این قانون کتبا باارسال رونوشت گواهی شده مدارک مثبته مالکیت بوزارت راه مراجعه نموده وضمنایکی ازکارشناسان رسنی محلی دادگستری رابعنوان کارشناس اختصاصی خودمعرفی نمایند درصورتیکه مالکیت بلامعارض باشدوزارت راه درظرف ۱۵روزپس ازوصول نامه مالک یکی ازکارشناسان رسمی محلی دادگستری رابنوبه خود معرفی خواهدکرد کارشناسان طرفین باید درظرف یک ماه ازتاریخ انتخاب ایشان ازطرف وزارت راه بهای عادله اراضی واعیانی رادرسه ماه قبل ازتصرف تعیین وبطرفین کتبا اطلاع دهندنظراتفاقی کارشناسان طرفین قاطع وغیرقابل اعتراض است ب ـ درصورت عدم حصول توافق بین کارشناسان یاعدم وصول نظریه کارشناسان درمدت مقرر مالک باید منتها درظرف یک هفته ازانقضای یک ماه مقرر دربندالف بدادگستری محل ملک مراجعه وتقاضای انتخاب کارشناس مشترک رابنماید. ازتاریخ ابلاغ انتخاب بکارشناس مشترک هیأت کارشناسی باید درظرف یکماه بهای عادله سه ماه قبل ازتصرف اراضی واعیانی راتعیین وبطرفین کتبا اطلاع دهند. نظراکثریت کارشناسان قطعی وغیرقابل اعتراض است ج ـ درصورت عدم مراجعه مالک درظرف یکهفته بدادگستری محل ودرصورت استنکاف کارشناس وزارت راه ودرصورتیکه کارشناس اختصاصی مالک جزدرموردقوه قهریه (فورس ماژور) ازشرکت یاازدادن نظریه درموردبندب خودداری تماید نظر اتفاقی کارشناس مشترک وزارت راه قاطع و غیر قابل اعتراض خواهد بود
د ـ وزارت راه مکلف است بهای تعیین شده بشرح این قانون و یا توافق شده قبل از این قانون را باضافه صدی پنج سود سالیانه از تاریخ تصرف منتها در ظرف دو سال باقساط متساوی بمالک پرداخت و سند رسمی تملک را تنظیم نماید رئیس ـ کسی اجازه نخواسته پیشنهادی رسیده که قرائت می‌شود (بشرح زیر خوانده شد) ریاست محترم مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نمایم در بند ‹‹ د ›› ماده هفت بجای جمله ‹‹ صدی پنج سود سالیانه ›› نوشته شود مطابق میزان سود قانونی ـ علامة وحیدی رئیس ـ ماده نهم قرائت می‌شود (بشرح زیر خوانده شد) ماده ۹ـ در هر موردی که در این قانون نام کارشناس رسمی ذکر شده در صورتی که کارشناس رسمی در محل نباشد از وجود کارشناسان محلی استفاده خواهد شد. رئیس ـ ماده دهم قرائت می‌شود (بشرح زیر خوانده شد) ماده ۱۰ـ وزارت راه مکلف است اراضی و اعیانی خود را که بموجب این قانون و قوانین سابق تصرف نموده به ثبت برساند و تملک نماید رئیس ـ ماده یازدهم قرائت می‌شود (بشرح زیر خوانده شد) ماده ۱۱ـ وزارت راه مأمور اجرای این قانون در کلیه مؤسسات تابعه خود بوده و آن قسمت از قوانین قبلی که مغایر مواد این قانون باشد در قسمت هائی که مغایرت دارد ملغی است رئیس ـ ماده دوازدهم قرائت می‌شود. (بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۲ـ وزارت راه با توجه باهمیت راهها از حیث عبور و مرور در درجه اول شاهراهها و در درجه دوم راههای استانی را روسازی اسفالتی خواهد نمود قنات آبادی ـ البته بعد از ظهور حضرت والا غیر از اینکه راهها را خراب کنند هیچ کاری نمی‌کنند مشار ـ واقعا هیچ کاری نمی‌کنند باندازه یکشاهی کار نمی‌کنند رئیس ـ پیشنهادات این ماده قرائت می‌شود (بشرح زیر خوانده شد) مقام محترم ریاست مجلس شورایملی ـ پیشنهاد می‌کنم ماده زیر بلایحه احداث و نگهداری خطوط ارتباطی کشور اضافه شود.
ماده ـ وزارت راه مکلف است در ظرف دهسال از تاریخ تصویب این قانون بتدریج قسمتی از راههای کشور را که از
+میان شهرها میگذردتغییرداده ازمحیط شهرهای مزبوربگذراند مهندس جفرودی ریاست محترم مجلس شورایملی پیشنهادمینمایم دربندالف ۱۲ خطوط زیر ازشاه راههاحذف شودـ۳ـ۶ـ۷قسمت اخیر۸ـ۱۷و۱۸ ابتهاج ریاست محترم مجلس شورایملی پیشنهاد می‌نمایم جدول مسافات مندرجه دربندالف ماده ۱۲درمقابل مسافات به کیلومترکلمه درحدود اضافه شود ابتهاج پیشنهادمینمایم ـ درراههای استان آذربایجان، ردیف ۳۶بعدازچهاراویماق قیدشودقوری چای هشترودـ خراسانلوـ میانه مهندس اردبیلی رئیسـ ضمیمه لایحه مربوط بطرح راه سازی دهساله قرائت می‌شود (بشرح زیرخوانده شد) طرح برنامه راهسازی دهساله راههای مندرج دراین فهرست بدوقسمت می‌شوند:الف ـ شاهراهها که مناطق مهم کشوررابیکدیگروبمرزهامتصل خواهدکرد. ب ـ راههای استانی که نقاط مهم استانهارابیکدیگروبشاهراهها وبمرزها (دراستان‌های مرزی) متصل خواهدنمود.
الف ـ شاهراهها ۱ـ راه کرمانشاه ـ سنندج ـ دیوان دره ـ سقزـ میاندوآب ـ تبریزباضافه راه میاندوآب ـ رضائیه ـ مرزترکیه ۸۰۰کیلومتر ۲ـ راه زنجان ـ بیجارـ حدود غیب صدور (راه تبریز به کرمانشاه)۲۰۰کیلومتر۳ـ راه آستاراـ هشت پرـ پهلوی ـ رشت ـ منجیل ـ آب ترش ـ قزوین ـ همدان ـ ملایرـ بروجردـ چالانچولان ـ خرم آبادـ اتدیمشک ـ اهوازـ خرمشهرـ باضافه راه مستقیم آب ترش ـ ابهرـ نهاوند ـ قزوین ۱۳۳۰ کیلومتر۴ـ راه کرج چالوس ۱۵۶کیلومتر۵ـ راه بابل به آمل وراه محمودآبادـ آمل ـ آبعلی ـ رودهن ـ تهران ـ ساوه ـ اصفهان ـ شیراز ازطریق آباده ـ تخت جمشیدـ فیروزآبادـ بوشهر۱۴۵۰کیلومتر۶ـ راه شاهی ـ فیروزکوه ـ رودهن ۲۰۰کیلومتر ۷ـ راه گرگان ـ دامغان۱۲۰کیلومتر ۸ـ راه تهران ـ قم ـ کاشان ـ نائین ـ یزدـ کرمان ـ بندرعباس باضافه راه مستقیم رفسنجان ـ سیرجان ۱۷۷۰ کیلومتر ۹ـ راه مشهدـ تربت حیدری ـ قائن ـ بیرجندـ زاهدان ـ میرجاوه ـ خواش ـایرانشهرـ چاه بهار۱۶۷۰کیلومتر۱۰ـ راه تبریز. میانه. هرو. ماسوله. رشت. لاهیجان. رامسر. شهسوار. چالوس. نوشهر. اهلمده. بابلسر. بابل. شاهی. ساری. بهشهر. گرگان. مینودشت. چمن بید. سملقان. بجنورد. شیروان. فاروج. قوچان. دشت رادگان. چناران. مشهد۱۵۲۰کیلومتر۱۱ـ راه تهران کرج. قزوین. باضاقه راه جنوبی تهران. کرج ۱۶۵ کیلومتر۱۲ـ راه تهران. علیشاه عوض. اشتهار. بوئین. نهاوند. قزوین. ابهر. زنجان. میانه. تبریز(۱۵کیلومتراول این راه ضمن شماره ۱۱ واز ابهربه نهاوندقزوین ضمن شماره ۳و ازمیانه تاتبریزضمن شماره ۱۰منظورشده)۳۸۵کیلومتر۱۳ـ راه تهران. ری. ورامین. ایوان کی. خوار. سمنان. دامغان. شاهرود. عباس آباد. سبزوار. نیشابور. مشهد (ازمشهدتادوراهی تربت حیدری ضمن شماره ۹منظورشده)۸۵۰کیلومتر ۱۴ـ راه تهران. ساوه. نوبران. روآن. همدان. کرمانشاه. شاه آبادغرب. مرزخسروی .(ازتهران تاساوه ضمن شماره ۵وازروآن تاهمدان ضمن شماره۳منظورشده)۵۳۰کیلومتر۱۵ـ راه قم. اراک. توره. زالیان. بروجرد ۲۴۰ کیلومتر ۱۶ـ راه شاه آباد غرب. هلیلان. ملاوی. خرم آباد. چالانچولان. دورود. ارنا. الیگودرز. دامنه. اصفهان. نائین (راه ملاوی بخرم آباد بچالانچولان ضمن شماره ۳ منظور شده ۹ ۶۵۰ کیلومتر ۱۷ـ راه اهواز. خلف آباد. بندر شاهپور. و راه خلف آباد. بهبهان. فهلیان. شیراز. خفر. فسا. اصطهبانات. تبریز. خیرآباد. سیرجان. کرمان. بم. زاهدان. باضافه راه بم از طریق چاه ملک بخواش (از سیرجان بکرمان ضمن شماره ۸ منظور شده) ۱۷۳۰ کیلومتر ۱۸ـ راه اصفهان ـ اهواز ۵۵۰ کیلومتر جمع طول تمام شاهراهها ۱۴۴۱۶ کیلومتر رئیس ـ این جول طبع و توزیع شده و خدمت آقایان هست گمان می‌کنم خواندن بقیه لازم نباشد (صحیح است) چون شور اول است به کمیسیون می‌فرستیم و بعد در شور دوم در مجلس قرائت خواهد شد حالا پیشنهادات قرائت می‌شود (بشرح زیر خوانده شد) ریاست معظم مجلس شورایملی پیشنهاد می‌کنم در بند ۱ شاهراهها عبارت ذیل علاوه شود ‹‹ باضافه راه بناب ـ مراغه ›› دکتر دادفر مقام محترم ریاست مجلس شورایملی ـ پیشنهاد می‌نماید اسفالت راه اصفهان سده که مورد نیازمندی دویست هزار نفر جمعیت است در برنامه اسفالت قرار گیرد حسام الدین دولت آبادی رئیس ـ لایحه با پیشنهادها برای شور دوم بکمیسیون فرستاده می‌شود ۴ـ شور اول گزارش کمیسیون دارائی راجع بواگذاری معاملات ارزی ببانک ملی ایران رئیس ـ گزارش کمیسیون دارائی راجع بواگذاری معاملات ارزی به بانک ملی قرائت می‌شود (بشرح زیر خوانده شد) گزارش از کمیسیون دارائی بمجلس شورای ملی.
کمیسیون دارائی در جلسات متعدد با حضور آقای وزیر دارائی لایحه شماره ۳۳۸۸۹ دولت راجع بواگذاری معاملات ارزی ببانک ملی ایران را مورد رسیدگی قرار داده و با اصلاحات کلی که در آن بعمل آورد بشرح زیر تصویب و اینک گزارش آنرا تقدیم می‌دارد:
ماده ۱ـ از تاریخ تصویب این قانون هر نوع خرید و فروش و واگذاری ارز اعم از اسکناس و چک و حواله و غیره مشمول مقررات این قانون خواهد بود. ماده ۲ـ حفظ موازنه ارزی کشور و نظارت در اجرای این قانون و آئین نامه‌های مربوطه ببانک ملی ایران واگذار می‌شود و بدین منظور بانکهای مجاز مکلفند کلیه دستورهای ارزی که بانک ملی صادر می‌کند رعایت و اجرا نموده اطلاعات و آماری را که بانک ملی ایران بخواهد تهیه و در اختیار آن بانک بگذارند. ماده ۳ـ کلیه معاملات ارزی طبق دستوراتی که بانک ملی ایران باتکاء این قانون صادر می‌کند باید منحصرا توسط بانک هائی انجام شود که بموجب مقررات قانون بانکداری برای انجام معاملات ارزی مجاز شناخته شده یا خواهند شد.
ماده ۴ـ بانک ملی ایران برای واردات مجاز کشور و حوایج غیر بازرگانی با رعایت مقدورات ارزی اجازه انتقال ارز خواهد داد. ماده ۵ـ صادرکنندگان مکلفند در موقع صدور کالا تعهد ارزی بر اساس ارزیابی گمرک ببانک ملی ایران سپرده و ارز حاصل از صادرات خود را بایران انتقال داده و با رعایت تبصره یک این ماده ببانکهای مجاز بفروشند. بانک ملی ایران بخرید ارزهای مذکور و همچنین ارزهای قبل از صادرات مکلف و بانکهای مجاز مختارند. تبصره ۱ـ بانک ملی ایران می‌تواند بطور کلی از خرید بعضی از ارزها خودداری کند و در اینصورت بانکهای مجاز نیز حق خرید این نوع ارزها را نخواهند داشت نحوه مصرف این نوع ارزها طبق آئین نامه مخصوصی تعیین خواهد شد.
تبصره ۲ـ تشریفات صدور کالا و سپردن تعهد ارزی و طرز ابطال آن در آئین نامه اجرائی این قانون تعیین خواهد شد. تبصره ۳ـ صادرات و واردات کالاهای مجاز بر اساس قراردادهای تهاتری عمومی و یا خصوصی و همچنین صادرات کالاهائی که طبق قوانین خاص انجام می‌گیرد تابع قوانین و مقررات مربوطه خواهد بود. ماده ۶ـ بانکهای مجاز مختارند ارز غیر صادراتی که اشخاص بایران می‌آورند و به بانکهای مجاز عرضه می‌نمایند خریداری کنند و دارندگان ارز غیر صادراتی می‌توانند ارز غیر صادراتی خود را در حساب ارزی بنام خود نزد بانکهای مجاز نگاهدارند. نقل و انتقال این قبیل ارزها در داخل کشور مجاز است ولی در هر صورت انتقال موجودیهای ارزی بخارج کشور منوط به جلب موافقت بانک ملی ایران خواهد بود. ماده ۷ـ متخلفین از مواد ۳و ۵و ۶ این قانون اعم از مباشر و شریک و معاون متضامنا علاوه بر پرداخت مبلغ مورد تعهد بجزای نقدی تا معادل ۵۰% مبلغ موضوع عمل یا معامله ممنوع محکوم می‌شوند. این امر مانع این نخواهد بود که اگر عمل یا معامله مشمول قوانین شدیدتر باشد علاوه بر جزای نقدی فوق متخلف بمجازات در آن قوانین نیز محکوم گردد. دادرسی در محکمه جنحه محل وقوع جرم بعمل خواهد آمد. تعقیب کیفری منوط بشکایت بانک ملی ایران بوده و بانک ملی ایران مجاز است تا صدور حکم قطعی شکایت را مسترد دارد. ماده ۸ـ واریز پیمانهای ارزی که قبل از اجرای این قانون سپرده شده است و همچنین تعقیب یا حل و فصل کلیه دعاوی دیگری که کمیسیون ارز بر اشخاص (اعم از حقوقی یا طبیعی) داشته و هنوز خاتمه نیافته بعهده هیئت تصفیه خواهد بود که وزارت دارائی انتخاب می‌کند. هیئت تصفیه مکلف است که وظایف خود را از تاریخ تصویب این قانون منتها تا مدت یک سال و نیم دیگر خاتمه دهد. متعهدین از اول سال ۱۳۳۱ تا تاریخ
+اجرای این قانون می‌توانند تا ششماه بعد از تاریخ اجرای اینقانون و در صورتیکه سررسید تعهد بعد از تاریخ اجرای اینقانون باشد تا ششماه بعد از سررسید تعهد خود با پرداخت ۵ ریال بابت هر دلار تعهدات خود را باطل نمایند و رد صورت عدم تصفیه تعهد با فروش ارز یا با پرداخت تفاوت دلار در سررسید شش ماه مزبور مشمول مجازات‌های مذکور در این قانون خواهند بود. نسبت بسایر اختلافات ارزی که حل و فصل آنها بهیئت تصفیه مذکور در این ماده واگذار شده است هیئت مذبور می‌تواند بطریق صلح و مصالحه آن اختلافات را خاتمه دهد و بعنوان مدعی خصوصی دعاوی مطروحه در محاکم جزا را نیز مسترد دارد ـ مقررات مندرجه در تبصره ۱۴ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۳۴ بقوت خود باقیست. و هیئت تصفیه وظیفه کمیسیون ارز را نسبت بآن مقررات انجام می‌دهد.
ماده ۹ـ چهل درصد از تفاوت خرید و فروش ارز به نسبت هر دلار ۵۰ دینار بعنوان کارمزد ببانکهای مجاز معامله کننده و ۱۰ درصد بعنوان هزینه اداری بانک ملی ایران برای انجام وظایف مربوطه باین قانون و ۵۰ درصد بقیه بعلاوه سایر درآمدهای حاصله بحساب درآمد کل کشور منظور می‌گردد. کمیسیون مذکور و همچنین حقوق و مخارج هیئت تصفیه موضوع ماده ۸ تا آخر سال جاری از اعتبار کمیسیون از ردیف ۴۵ بودجه سال ۳۶ کل کشور قابل پرداخت خواهد بود. ماده ۱۰ـ آئین نامه اجرای این قانون بوسیله بانک ملی ایران تهیه و با موافقت وزارت دارائی بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید. ماده ۱۱ـ این قانون جانشین کلیه قوانین و مقررات ارزی است که تا کنون به تصویب رسیده است. مخبر ـ کمیسیون دارائی ـ مشایخی رئیس ـ گزارش کمیسیون بازرگانی دادگستری هم قرائت می‌شود: (بشرح آتی خوانده شد) گزارش از کمیسیون بازرگانی بمجلس شورای ملی.
کمیسیون بازرگانی در جلسه ۱۱ دیماه ۳۵ با حضور نماینده دولت لایحه مربوط بواگذاری معاملات ارزی ببانک ملی ایران را مورد شور قرار داد و نظر کمیسیون دارائی را عینا تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد. مخبر کمیسیون بازرگانی ـ محمد رضا خرازی گزارش از کمیسیون دادکستری به مجلس شورای ملی. کمیسیون دادگستری در جلسه شنبه ۱۸ خرداد ماه ۳۶ با حضور آقای معاون وزارت دارائی و آقای مدیر کل بانک ملی ایران لایحه دولت راجع بواگذاری معاملات ارزی ببانک ملی ایران را از نظر جزائی رسیدگی و ماده ۷ آنرا با اصلاحاتی تصویب و اینک گزارش آنرا در در تأیید خبر کمیسیون دارائی تقدیم می‌دارد. مخبر کمیسیون دادگستری ـ عمیدی نوری
رئیس ـ این لایحه دو شوری است حالا شور اول است کلیات مطرح است آقای دکتر پیرنیا. دکتر پیرنیا ـ بنده در مخالفت این لایحه عرایضی دارم که بعرض مجلس شورای ملی میرسانم. غالب آقایان در دعوتی که تیمسار سرلشگر وثوق وزیر محترم جنگ فرموده بودند و فیلمی که وضع زندگی و فقر و بدبختی‌های قسمت هائی از مملکت را نشان می‌داد ملاحظه فرموده‌اند، این وضعیت مربوط بیک مملکتی است که درآمد ارزی آن در سال جاری بپانصد میلیون دلار برآورد می‌شود که اگر تقسیم بر ۲۰ میلیون نفر جمعیت مملکت بکنند بهر نفری در حدود ۲۵ دلار درآمد ارزی می‌رسد (مهندس فروهر ـ ۱۹ میلیون نفر) به ۱۹ میلیون بیشتر هم می‌رسد، مربوط بیک مملکتی است که استعدادهای فراوان و لایتناهی دارد، مربوط ببک مملکتی است که افرادش یک استعداد کم نظیر و یک سوابق تاریخی دارند که این استعداد را عملا ثابت کرده است این وضع که از یک طرف وجود ثروت طبیعی و از یک طرف استعداد افراد است این دو امر کافی است برای اینکه افراد یک مملکت در بهترین وضع از لحاظ رفاه و از لحاظ زندگی اقتصادی زندگی کنند پس چرا اینجور نمی‌شود؟ و چرا این وضع وجود دارد؟ یک علت اساسیش این است که بنده الان حضور آقایان عرض می‌کنم علت اساسیش این است که این پانصد میلیون دلار درآمد ارزی سال جاری ایران و سالهای بعد ایران و سالهای قبل ایران بجای این که در این مملکت مصرف بشود و بمصرف کارهای تولیدی و عمرانی برسد بیشتر فرار می‌کند فرار سرمایه بزرگترین آفتی است که این مملکت بآن دچار شده است (صحیح است) موضوع فرار کردن سرمایه‌ها و ذخیره شدن سرمایه‌ها در بانکهای خارجی و بکار افتادن در تأسیسات صنعتی و تولیدی خارج از ایران این موضوعی است که بزرگترین علت و وسیله فقر و بدبختی مردم این مملکت را فراهم می‌سازد (صحیح است) و بزرگترین وظیفه دولتی که بخواهد با این وضع مبارزه بکند و دلسوز بحال مردم باشد این است که بتمام وسائل متشبث بشود و جلوی فرار سرمایه را بگیرد اگر سرمایه فرار نکند در این صورت سرمایه فراوان می‌شود کارهای تولیدی رونق پیدا می‌کند نرخ بهره که امروز ۲۴ و ۳۶ در حد است و اینقدر گران است و جلوی فعالیت‌های تولیدی را می‌گیرد تنزل می‌کند بنابراین وضع زندگی تغییر می‌کند. بهترین قدم در راه توسعه وضع اقتصادی و در راه پیشرفت صنعتی مملکت همین جلوگیری از فرار سرمایه‌ها است و نظر متخصصین اقتصادی که طبق آمار ملاحظه کرده‌اند و مطالعه کرده‌اند این فرار سرمایه از ایران یک چیز غیر قابل تصور و باور نکردنی است شما بروید در شهرها و خارج شهرها ملاحظه کنید می‌بینید که با این درآمد ارزی مملکت یک پیشرفت و یک ترقی و تحولی که متناسب با این وضع باشد بچشم نمی‌خورد و علت این هم همین فرار سرمایه است اگر دولت یک تصمیماتی بگیرد که نتیجه اش آزادی معاملات ارز و تسهیلاتی در کار ارز باشد این بضرر مملکت است برای اینکه فرار سرمایه را تسهیل می‌کند (صحیح است) برعکس اگر کمیسیون ارزی وجود داشته باشد که ارز را کنترل شدید بکند و بجای اینکه کمیسیون ارز منحل شود تقویت بشود و با کنترل ارز جلوی فرار سرمایه را بگیرد آنوقت است که امیدی می‌توان داشت ببهبود وضع این مملکت و به همین جهت است که بنده از دولت تمنا دارم که این لایحه را تجدید نظر درش بفرماید و یک لایحه‌ای تقدیم کند که اساسش بر تقویت کمیسیون ارز و جلوگیری از فرار سرمایه از ایران باشد (صحیح است) و فقط در سایه چنین تصمیمی است که این موضوع عملی می‌شود و نظریات و میل آقایان در توسعه و پیشرفت اقتصادی مملکت تحقق می‌پذیرد البته این لایحه دولت همامنگ است با سایر تصمیماتی که دولت از لحاظ اقتصادی اتخاذ کرده است که دو تصمیم بزرگ دیگرش یکی آزاد کردن و تشویق کردن واردات به کشور است که آقایان ملاحظه فرموده‌اند و راجع بآن صحبت و اعتراضی مفصل فرموده‌اند که روزبروز بازارهای ما بیشتر مملو می‌شود از اجناس خارجی و از واردات غیر ضروری و تجملی
(دکتر جهانشاهی ـ و بدتر خواهد شد) و دولت مدعی است که تولید تشویق می‌شود و ما صحبت می‌کنیم از اینکه باید تولید تشویق بشود ولی آیا برنامه تشویق تولید این است که ما سرمایه لازم برای تولید را گران در اختیار کسانیکه احتیاج دارند قرار می‌دهیم یعنی بجای اینکه نرخ دلار را که بنده اینجا عرض کردم بهمان میزانی که مناسب با احتیاجات مملکت باشد تقلیل بدهیم و بتوانیم این پانصد میلیون دلار را بجای اینکه بمصرف کالاهای تجملی برسانیم بمصرف کارهای تولیدی برسانیم. این پانصد میلیون دلار را دستگاههای مملکت می‌تواند برای کارهای تولیدی مملکت بمصرف برساند مردم را مجبور نکنید که این دلارها و این درآمدهارا بمصرف کالاهای تجملی برسانندودوم قدمی که برای تشویق تولیدبرمیداریم اینست که حداکثرآزادی رابدهیم بمحصولات خارجی که بیاید ودرمقابل تولیدکنندگان داخلی رقابت کندوقانع بشوندکه اینها می‌توانندتولیدخودشان راعملی کنند برای این جهات است که بنده بااین لایحه مخالف هستم
رئیس ـ آقای دکترامیرحکمت مخالف هستید؟(دکترامیرحکمت ـ بلی) چون موافق صحبت نمیکندبایدرأی بگیریم بوروددرمواد. مشایخیـ اجازه بفرمائیدبنده توضیحاتی دراین ماده عرض می‌کنم. رئیسـ تأمل بفرمائیدآقای وزیردارائی توضیح بدهند. وزیردارائی (ناصر)ـ قبل ازاینکه جواب آقای دکترپیرنیارابدهم منظورارتنظیم این لایحه رابعرض آقایان میرسانم که بنده تصدی این کاررادارم وچه قبلا که درجراید می‌دیدم نظرآقایان محترم همیشه این است که احتیاجات مردم شهرستانهارا سعی کنیم طوری تسهیل کنیم که برای کارهای کوچک مجبور بمراجعه بمرکزنباشند (صحیح است) پیشنهاداین لایحه که تأمین یکی ازهمین منظورهای آقایان نمایندگان محترم است که گرفتاریهای مردم رابرای معاملات ارزی درتهران سلب می‌کند وهمین طوردرشهرستانها، بطوری که خاطرآقایان مستحضر است الان هر شخصی در کشور بخصوص در شهرستانها اگرصد دلارمیخواهد بخرد (مهندس اردبیلی یک دلار می‌خواهد بخرد) باید بیایدبتهران ومدتی معطل بشودتاکارش انجام بشود درصورتیکه اگراین عمل واگذارببانک ملی بشود باتوجه باین که بانک ملی ۲۲۰شعبه درتمام مملکت دارد دستور اتش رابشهرستانها می دهدومنظورمردم در محل انجام می شودودعاگومی شوند (نمایندگان بسیارخوبست)(امید سالارـ بشرط این که درمرکز نباشد) وباعث اتلاف وقت هم نمیشودامااینکه جناب دکتر آقای پیرنیافرمودندکه اگراین عمل رابکنیم کنترل ارزازبین می‌رود وفرار سرمایه از مملکت می‌شود، اگر توجه فرموده باشیددراین لایحه هیچ جاگفته نشده که کنترل ارز از بین برودعمل کنترل رادربانک ملی انجام می‌دهند ودرتمام دنیاچون مقدورات ارزی دردست بانک است نظارت درامر ارزبابانک ملی است و آن بانک ملی نظارت خواهد کرد و بوسیله او کنترل ارزی بوجود می‌آید بنابراین عمل کنترل هم محفوظ خواهد بود و اینکه راجع بفرار سرمایه فرمودند، عرض کنم مثل این است که یک
+قسمتی از جوابش را خود آقای دکتر پیرنیا دادند، فرمودند که نرخ ارز را تنزل بدهید تا رقابت اد میان مردم پیدا بشود اگر خدای نکرده توهم این بود که با نرخ فعلی سرمایه فرار می‌کند اگر نرخ تنزل داده بشود وسائل فرار آسانتر است اگر الان که نرخ دلار هفت تومان و نیم است یک کسی خیال فرار سرمایه داشته باشد اگر صدهزار تومان داشته باشد صد هزار تومان را بخواهد تبدیل بدلار بکند اگر این نرخ چهار تومان بشود اگر آنوقت می‌توانست ۲۰ هزار دلار را صادر کند حالا ۳۵ هزار دلار را صادر می‌کند (یکنفر از نمایندگان ـ آنوقت که سه تومان و دو هزار بود خیلی‌ها رفتند) پس فرار سرمایه را با این عمل تسهیل می‌کند بنابراین، این لایحه علاوه بر این که یک تسهیلاتی برای مردم فراهم می‌کند و آن هم این است یک نظارتی که چندین سال است می‌کنند و اسمش را کنترل ارزی گذاشته‌اند نسبت بارزهای غیر صادراتی که در دست مردم است بطور قاچاق در بازار آزاد معامله می‌کنند حتما آقایان شنیده‌اید ما هم که در دستگاههای دیگر هستیم شنیده‌ایم اگر کسی ارزی بخواهد همان دستگاههای کنترل ارز، بخریدار ارز می‌گویند برو در بازار آزاد ارز گیر بیاورد در صورتی که این عمل خودش قاچاق است برای این که ما یک نظارت غیر عملی نداشته باشیم در این لایحه پیش بینی کردیم که هر کس خواست ارز غیر صادراتی خودش را بایران بیاورد مثل حساب‌های جاری ریالی، حساب‌های ارزی در ایران داشته باشند (نمایندگان ـ بسیار نظر خوبی است) و بتواند نقل و انتقال بدهد منتهی اگر بخواهد خارج کند با اجازه اداره کنترل ارز باشد این توضیحات روی کلیات بود که عرض کردم وقتی که وارد مواد شدیم عرض خواهم کرد رئیس ـ آقای مهندس اردبیلی فرمایشی دارید بفرمائید مهندس اردبیلی ـ سؤالی است از دولت تقدیم می‌کنم
رئیس ـ رأی گرفته می‌شود بورددرمواد آقایانی که موافقندقیام بفرمایند (اکثرقیام نمودند) تصویب شدماده اول قرائت می‌شود (بشرح ذیل قرائت شد) ماده۱ـ ازتاریخ تصویب این قانون هرنوع خریدوفروش وواگذاری اعم ازاسکناس وچک وحواله وغیره مشمول مقررات این قانون خواهدبود.
رئیس ـ کسی اجازه نخواسته است یک پیشنهادی رسیده است قرائت می‌شود (بشرح زیر قرائت شد) پیشنهاد مینمایدتبصره ذیل بماده یک این لایحه اضافه شود: بانک ملی ایران موظف است برای اجرای این قانون ترتیب انتقال کارمندان کمیسیون ارز رابه ترتیبی فراهم آوردکه پس ازانحلال قطعی کمیسیون ازکلیه کارمندان ببانک ملی ایران منتقل شده باشند. بهبهانی رئیسـ ماده دوم قرائت می‌شود (بشرح زیرقرائت شد) ماده ۲ـ حفظ موازنه ارزی کشور و نظارت در اجرای این قانون و آئین نامه‌های مربوطه به بانک ملی ایران واگذار می‌شود و بدین منظور بانکهای مجاز مکلفند کلیه دستورهای ارزی که بانک ملی ایران صادر می‌کند رعایت و اجرا نموده اطلاعات و آماری را که بانک ملی ایران بخواهد تهیه و در اختیار آن بانک بگذارند رئیس ـ چون کسی اجازه نخواسته و پیشنهادی هم نرسیده ماده سوم قرائت می‌شود. (بشرح زیر قرائت شد)
ماده ۳ـ کلیه معاملات ارزی طبق دستوراتی که بانک ملی ایران باتکاء این قانون صادر می‌کند باید منحصرا توسط بانکهائی انجام شود که بموجب مقررات قانون بانکداری برای انجام معاملات ارزی مجاز شناخته شده یا خواهند شد. رئیس ـ چون کسی اجازه نخواسته و پیشنهادی هم نرسیده بنابراین ماده چهارم قرائت می‌شود (بشرح زیر قرائت شد) ماده ۴ـ بانک ملی ایران برای واردات مجاز کشور و حوائج غیر بازرگانی با رعایت مقدورات ارزی اجازه انتقال ارز خواهد داد. رئیس ـ چون کسی اجازه نخواسته و پیشنهادی هم نرسیده بنابراین ماده پنجم قرائت می‌شود (بشرح زیل قرائت شد) ماده ۵ـ صادر کنندگان مکلفند در موقع صدور کالا تعهد ارزی بر اساس ارزیابی گمرک ببانک ملی ایران سپرده و ارز حاصل از صادرات خود را بایران انتقال داده و با رعایت تبصره یک این ماده ببانکهای مجز بفروشند بانک ملی ایران بخرید ارزهای مذکور و همچنین ارزهای قبل از صادرات مکلف و بانکهای مجاز مختارند تبصره ۱ـ بانک ملی ایران می‌تواند بطور کلی از خرید بعضی از ارزها خودداری کند و در این صورت بانکهای مجاز نیز حق خرید این نوع ارزها را نخواهند داشت نحوه مصرف این نوع ارزها طبق آئین نامه مخصوصی تعیین خواهد شد تبصره ۶ـ تشریفات صدور کالا و سپردن تعهد ارزی و طرز ابطال آن در آئین نامه اجرائی این قانون تعیین خواهد شد. تبصره ۳ـ صاردات و واردات کالاهای مجاز بر اساس قراردادهای تهاتری عمومی و یا خصوصی و همچنین صادرات کالاهائی که طبق قوانین خاص انجام می‌گیرد تابع قوانین و مقررات مربوطه خواهد بود. رئیس ـ آقای دکتر مشیر فاطمی بفرمائید
دکتر مشیر فاطمی ـ بنده قربان راجع باصل این ماده عرضی ندارم ولی این تبصره یک را خود آقای ناصر بهتر میدانند که اسباب زحمت فوق العاده زیاد صادر کنندگان ایرانی را همیشه فراهم کرده است مواقعی بود که اشخاصی فرض کنید بهمین پاکستان جنس صادر می‌کردند و بعد روپیه پاکستان را بانک ملی ایران نمی‌خرید اینجا هم که آمدند این کار را تسهیل بکنند نوشته‌اند که بانک ملی ایران بتواند بطور کلی از خرید بعضی از ارزها خودداری کند و در این صورت بانکهای مجاز نیز حق خرید این نوع ارزها را نخواهند داشت خوب اگر یک تاجر ایرانی آمد برای یک نوع خرید کالای ایران که در ممالک گروه دلار، لیره استرلینگ یا فرانک سویس یک جائی که ارزش را بانگ ملی ایران میل ندارد بخرد آمد جنسی صادر کرد و جنس هم نخواست بخرد خواستم جناب آقای ناصر توضیح بدهند تکلیف این تاجری که بیکی از این کشورها جنس برده است فروخته و بانک ملی ایران ارزش را نمی‌خرد چیست؟ آیا می‌تواند بجای فروش ارز در مقابل از آن جا یک جنسی وارد کند؟ یا اگر در آن جا جنسی باب بازار ایران نداشت تکلیف این شخص که فرض کنید یکوقت جنس صادر می‌کند چه خواهد بود؟
رئیس ـ آقای وزیر دارائی بفرمائید وزیر دارائی ـ این که جناب آقای دکتر مشیر فاطمی فرمودند چیز تازه‌ای نیست که در این قانون باشد سالهاست که مجری ایت و ابداعی نیست، در این قانون بانک ملی ایران با دولت یا کمیسیون ارز هر کس هست الان کارش را دارد می‌کند از خرید بعضی ارزها خودداری می‌کند و حالا در این قانون بیشتر از این نمی‌شود چیزی نوشت این ارزها ارزهائی است که توسط صندوق بانک بین المللی پول رسما موجودیتشان شناخته نشده است و با اینکه در بازار آزاد معامله می‌شود نرخ ثابتی ندارد مثل ین ژاپون و فرانسه و لیر ایتالیا، اینها پولهائی نیست که یک نرخ ثابت بین المللی داشته باشد مثل لیره و فرانک سوئیس و غیره روی این اصل بانک ملی ودستگاههای کنترل ارزسالها است آن ارزهائی راکه میدانندمی‌توانندبفروشندهمانهارامی خرنداگریک شخصی یک کالائی رابسوریه یالبنان صادرکنددستگاه کنترل ارزمملکت یابانک ملی ایران ارزاوراخریدارنیست وباواجازه می‌دهد یا ازهمان محل کالاهائی بایران بیاوردکه تعهدش باطل بشودیااین رااجازه میدهندکه انتقال بدهد بیک مملکت دیگر که ازآنجاجنس واردبشود. این امرمقرراتی داردکه تاکنون اجراشده وازاین پس هم اجراخواهدشدوتغییرنخواهدکرد پس اگریک کسی یک جنسی رابکویت فرستاده ایدازیک مملکت دیگرجنس بیاوردبطوری که ملاحظه فرموده‌اید از باب نخریدن ارزهیچیک ازصادرکنندگان مملکت بزحمت نیفتاده اندودرآتیه هم بزحمت نخواهندافتادرئیسـ ماده ششم قرائت می‌شود (بشرح زیرقرائت شد) ماده۶ـ بانکهای مجازمختارندارزغیرصادراتی که اشخاص بایران میآورتدوببانک‌های مجازعرضه مینمایندخریداری کنندودارندگان ارزغیر صادراتی می‌توانندارزغیرصادراتی خودرادرحساب ارزی بنام خود نزدبانکهای مجازنگاهدارند. نقل وانتقال این قبیل ارزهادرداخل کشورمجازاست ولی درهرصورت انتقال موجودیهای ارزی بخارج کشورمنوط بجلب موافقت بانک ملی ایران خواهدبود. رئیسـ پیشنهادی درماده ششم رسیده است که قرائت می‌شود (بشرح زیرقرائت شد) پیشنهادمینمایددرماده ۶درنقل وانتقال این قبیل ارزهادر داخل کشورمجازاست ولی درهرصورت انتقال موجودیهای ارزی بخارج کشورمنوط بجلب موافقت بانک ملی ایران خواهدبود، از این ماده حذف شود. فلیکس آقایان رئیسـ ماده هفتم مطرح است، قرائت می‌شود (بشرح ذیل قرائت شد)
ماده۷ـ متخلفین ازمواد۳و۵و ۶این قانون اعم ازمباشروشریک ومعاون متضامناعلاوه برپرداخت مبلغ مورد تعهدبجزای نقدی تامعادل صدی پنجاه مبلغ موضوع عمل یامعامله ممنوع محکوم می‌شوند. این امرمانع ازاین نخواهدبودکه اگرعمل یامعامله مشمول قوانین شدیدترباشدعلاوه برجزای نقدی فوق متخلف به مجازات درآن قوانین نیز محکوم گردد. دادرسی درمحکمه جنحه محل وقوع جرم بعمل خواهدآمدؤتعقیب کیفری منوط بشکایت بانک ملی ایران بوده وبانک ملی ایران مجازاست تاصدورحکم قطعی شکایت رامستردددارد. رئیسـ دراین ماده کسی اجازه نخواسته وپیشنهادی هم نرسیده است ماده هشتم قرائت می‌شود (بشرح ذیل قرائت شد) ماده۸ـ واریزپیمان‌های ارزی که قبل ازاجرای این قانون سپرده شده است وهمچنین تعقیب یاحل وفصل کلیه دعاوی
+دیگری که کمیسیون ارزبراشخاص (اعم ازحقوقی یاطبیعی) داشته وهنوزخاتمه نیافته بعهده هیئت تصفیه خواهدبودکه وزارت دارائی انتخاب می‌کند. هیئت تصفیه مکلف است که وظایف خودراازتاریخ تصویب این قانون منتهاتامدت یکسال ونیم دیگرخاتمه دهد. متعهدین ازاول سال۱۳۳۱ تا تاریخ اجرای این قانون و در صورتی که سررسید تعهد بعد از تاریخ اجرای این قانون باشد تا ششماه بعد از سررسید تعهد خود با پرداخت ۵ ریال بابت هر دلار تعهدات خود را باطل نمایند و در صورت عدم تصفیه تعهد با فروش ارز یا با پرداخت تفاوت دلار در در سررسید ششماه مزبور مشمول مجازات‌های مذکور در این قانون خواهند بود. نسبت بسایر اختلافات ارزی که حل و فصل آنها به هیئت تصفیه مذکور در این ماده واگذار شده است هیئت مزبور می‌تواند بطریق صلح و مصالحه آن اختلافات را خاتمه دهد و بعنوان مدعی خصوصی دعاوی مطروحه در محاکم جزا را نیز مسترد دارد. مقررات مندرجه در تبصره ۱۴ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۳۴ بقوت خود باقیست. و هیئت تصفیه وظیفه کمیسیون ارز را نسبت به آن مقررات انجام می‌دهد.
رئیس ـ در ماده هشتم کسی اجازه نخواسته، پیشنهادهائی که رسیده قرائت می‌شود. (بشرح زیل قرائت شد) ریاست معظم مجلس شورایملی بنده چون در ماده ۹ پیشنهادی مربوط بماده ۸ دارم که اعضای کمیسیون ارز عینا به بانک ملی ایران برای ادامه همین خدمت منتقل بشوند بنابراین پیشنهاد می‌کنم که ماده ۸ راجع به هیأت تصفیه اساسا حذف شود و کار کمیسیون ارز در بانک ملی کماکان ادامه یابد. دکتر امیر حکمت رئیس ـ پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود (بشرح ذیل قرائت شد) پیشنهاد می‌نمایم در ماده هشت ۵ ریال حذف و در عوض دو ریال قید شود. فلیکس آقایان دکتر امیر حکمت ـ بنده توضیحی راجع بپیشنهاد خود داشتم رئیس ـ چون شور اول است پیشنهادها بی توضیح بکمیسیون می‌رود بعد در شور دوم پیشنهاد کننده حق توضیح دارد، آقای ارباب بیانی دارید بفرمائید
ارباب ـ بنده چون امروز مریض بودم و دیر حضور پیدا کردم نسبت بطرح این لایحه سابقه نداشتم والا دلایلی که داشتم می‌آوردم و بعرض آقایان میرسانیدم خوشبختانه جناب آقای وزیر دارائی که سالها در بانک ملی ایران عمر خود را صرف کرده‌اند و سابقه بتمام جریانات دارند در مجلس حضور دارند و خاطر ایشان را متذکر می‌کنم که در ۱۳۲۲ یعنی بین ۱۳۲۲ و ۱۳۲۴ مردم برای تعهدات ارزی که به بانک‌ها داشتند خواستند اسعارشان را بفروشند و کمیسیون ارز یا وجود نداشت و یا اگر وجود داشت اجازه نداد که اسعار مردم را بخرند و این تعهدات باین صورت فعلی باقیماند یکروز دولت قانون و مقررات ارز دارد و خودش عمل نمی‌کند و یکروز دیگر همین خودداری دولت یک گناهی می‌شود برای مردم بدبخت، برای چه؟ برای انجام تعهدات ارزی، برای واریز حساب دلاری که پنج ریال مردم بدهند، از کجا بدهند؟ کجای این حرف عادلانه است؟ دو هزارش هم عادلانه نیست یکریال هو عادلانه نیست. بنده که این عرض را می‌کنم تعهد ارزی ندارم، یکریال هم تعهد ارز انجام نشده ندارم و امروز هم وارد امور تجارت نیستم (صارمی بحمدالله) ولی بالاخره ایرانی هستم، گرفتاری مردم را آشنا هستم و این مظالمی که واقعا گاهی این دستگاهها مرتکب می‌شوند مردم انتظار دارند که مجلس جلوی این مظالم را بگیرد، برای چه دلاری پنج ریال تفاوت بدهند؟ اگر می‌خواهید ظلم را روا بدارید و تعدی بکنید دلاری پنج شاهی بگیرید حداکثر دلاری ۱۰ شاهی بگیرید بیش از این ظلم فوق العاده تجاوز بحقوق مردم است (یکنفر از نمایندگان ـ نرخ عوض شده است) وزیر دارائی ـ اجازه میفرمائید؟ رئیس ـ بفرمائید وزیر دارائی (ناصر) ـ عرض کنم اگر جناب آقای ارباب در کمیسیونهای متعدد مربوط باین لایحه تشریف می‌داشتند وارد می‌شدند.
در این کمیسیونها بحثهای مفصلی شد، حالا بنده توضیح عرض می‌کنم اولا در این لایحه مردم را مجبور نکرده‌اند که هر کس باید اختلاف پنج ریال را برای هر دلار بدهد بطور کلی گفته‌اند هر کس صادراتی می‌کند و ارزیابی که نسبت بکالایش در گمرک با رضایت خودش شده جنسش را صادر کرده و می‌فروشد آن ارز را باید بیاورد بدولت بفروشد حالا اگر نخواست بفروشد دلاری پنجریال تفاوتش را بدهد حالا جناب عالی می فرمائید چرا پنجریال گفتیم و دهشاهی یا پنجشاهی یا دو ریال نگفته‌ایم این خیلی روشن است بنده یک مثال می‌زنم یقینا امیدوارم قبول میفرمائید فرض بفرمائید یک شخصی هزار دلار یک تعهدی دارد، صادراتی کرده و هزار دلار تعهدش را باید بیاید بفروشد ـ در بازار آزاد نرخ دلار ۸۱ ریال و در بانک ۷۱ دلار است ایشان فکر می‌کند اگر بیایم هزار دلار را به بانک بفروشم دانه‌ای پنجریال ضرر می‌کنم این را می‌روم در بازار آزاد می‌فروشم و پنجشاهی می‌دهم به بانک ملی، انصافا می‌پرسم که باید پنج شاهی را گرفت یا آن تفاوتش را؟ نتیجه اش این می‌شود که اگر دولت نسبت بنرخ بارز آزاد، نرخ پائین تری را مطالبه کند هیچ کس نمی‌آید تعهد ارزیش را بدولت بفروشد این رقمی که ما تعیین کرده‌ایم تقریبا یک کمی پائین تر از نرخ بازار آزاد است (صحیح است) رئیس ـ ماده ۹ قرائت می‌شود (بشرح ریر قرائت شد) ماده ۹ـ چهل درصد از تفاوت خرید و فروش ارز بنسبت هر دلار پنجاه دینار بعنوان کارمزد به بانکهای مجاز معامله کننده و ده درصد به عنوان هزینه اداری بانک ملی ایران برای انجام وظایف مربوطه باین قانون و پنجاه درصد بقیه به علاوه سایر درآمدهای حاصله بحساب درآمد کل کشور منظور می‌گردد، کمیسیون ارز از تاریخ ابلاغ این قانون منحل و حقوق کارمندان فعلی کمیسیون مذکور و همچنین حقوق و مخارج هیأت تصفیه موضوع ماده ۸ تا آخر سال جاری از اعتبار کمیسیون از ردیف ۴۵ بودجه سال ۱۳۳۵ کل کشور قابل پرداخت خواهد بود. رئیس ـ آقای دکتر امیر حکمت دکتر امیر حکمت ـ بنده می‌خواستم راجع بماده ۹ عرضی کرده باشم.
در ماده ۸ یک پیشنهادی دادم راجع بهیئت تصفیه اینجا در ماده ۹ هم همینطور پیش بینی شده که کمیسیون ارز از تاریخ ابلاغ این قانون منحل خواهد شد. بنده در این پیشنهاد نظرم این است که کمیسیون ارز با سوابقی که دارد و اطلاعاتی که دارد به بانک ملی منتقل شود و در حقیقت زیر نظر بانک ملی کار خودش را ادامه بدهد تا دیگر احتیاجی بهیئت تصفیه نداشته باشیم با سوابق ممتدی که از هیئتهای تصفیه در این مملکت داریم هر وقت بنا بود یک کاری یکطوری سنبل شود بهیئت تصفیه واگذار می‌کردند و بعد شنیده می‌شود و یک انتشاراتی هست که تعهدات زیادی هست و این قانون این تعهدات را ممکن است سلب بکند و بنده بهیأت تصفیه عقیده ندارم آنهائی که هستند کار خودشان را ادامه بدهند ـ همین الان که دارم این عرایض را می‌کنم یادم آمد یک بانک صنعتی بوده است خاطر آقایان هست در چند سال قبل این بانک منحل شد و یک هیأت تصفیه‌ای بوجود آمد و تمام اموال بانک صنعتی از بین رفت و بعد مجددا بانک صنعتی را ایجاد کردند بنابراین بنده خیال می‌کنم این ماده راجع بانحلال کمیسیون ارز باینصورت صحیح نیست، کمیسیون ارز بالاخره همانطوریکه جناب آقای وزیر دارائی فرمودند که بانک در تمام شهرستانها برای تمام مردم اینکار را خواهد کرد بنده خیال می‌کنم کمیسیون ارز هم بتواند ببانکهای ولایات اجازه بدهیم که کار ارزی را برای مردم همانجا انجام بدهند و اینکار لزومی نداشت بهر صورت بنده با این ماده مخالفم و عقیده دارم که باید کمیسیون ارز منتقل بشود ببانک ملی و کار خودش را انجام بدهد و احتیاجی بهیأت تصفیه نخواهد بود. اینها حقوقشان را که می‌گیرند و بانک ملی هم یک مخارج دیگری نخواهد خواست اینکار چه ضرورتی دارد؟
این چه کاری است باینجهت بنده مخالفم
رئیس ـ آقای وزیر دارائی وزیر دارائی (ناصر) ـ فرمایشات نماینده محترم در مورد قسمت آخر ماده ۹ بود برای انحلال کمیسیون ارز فرمودند که کمیسیون ارز کارش را بکند و می‌تواند دستور بدهد ببانک ملی و بانک ملی آن دستور را اجرا بکند. همین عمل حالا هم اجرا می‌شود یعنی وقتی که یک شخصی یک تقاضای پروانه‌ای کرد می‌آورد در کمیسیون ارز، کمیسیون ارز تشریفاتش را انجام می‌دهد و ببانک ملی دستور می‌دهد و بانک ملی آنعمل لازم را انجام می‌دهد، منظور اینجا حذف یک واسطه بود و بنده در عمل می دانم که اسباب رضایت و آسایش مردم فراهم می‌شود این که فرمودند که منحل شدنش چون یک سوابقی دارند و تخصصی دارند، از این نقطه نظر این را نوشتیم این قسمت سابقه فنی ندارد کمیسیون ارز سابقه آرشیو و بایگانی دارد یعنی تعهدات مردم در دستش است و در سررسیدها مطالبه می‌کنند و قسمت‌های فنی در بانک ملی است اینکه فرمودید که دوتا هیئت درست خواهد شد یکی هیئت مدیره در بانک ملی و دیگری هیئت تصفیه در کمیسیون ارز ـ اینجوری نیست بانک ملی همان قسمت اداره خارجه است در یک دائره کوچکی این عملیات را انجام می‌دهد اما اینکه گفتیم چرا بصورت تصفیه باشد خیلی مطالعه شد در کمیسیونها و باین نتیجه رسیدیم اگر این وضع فعلی را با مطالعات مشکوک و معوق با همان دستگاه ببانک ملی منتقل کنیم بمطالبات دولت لطمه وارد می‌شود، این بود که گفتیم بصورت تصفیه در مدت شش ماه یا یک سال مطالبات معوق را تصفیه کنند و برگردند بکارهای خودشان در وزارتخانه مربوط شان البته ده دوازده نفر از کمیسیون ارز که تخصص در کار داشته باشند بانک ملی دعوت می‌کند و آنها می‌آورد به بانک ملی
رئیس ـ یک پیشنهادی رسیده است که قرائت می‌شود (بشرح زیر قرائت شد) پیشنهاد می‌نمایم تبصره زیر بماده ۹ اضافه شود تبصره ـ در صورتی که بانک برای اجرای این قانون احتیاج بمستخدمین جدید داشته باشد بایستی از کارمندان زائد کمیسیون ارز استفاده کند. مهندس هدایت
+مشایخی ـ یک اصلاحی در این ماده هست اجازه میفرمائید توضیح داده شود رئیس ـ بفرمائید مشایخی ـ این لایحه قانونی در اوایل سال ۳۵ مطرح بود و تصور می‌شد تا آخر سال ۳۵ جریانات پارلمانیش خاتمه پیدا خواهد کرد باینجهت است که در قسمت آخر ماده ۹ تذکری داده شده است که حقوق کارمندان فعلی کمیسیون ارز تا آخر سال جاری از اعتبار کمیسیون ارز ردیف ۴۵ بودجه ۳۵ قابل پرداخت خواهد بود ولی چون در سال ۳۵ خاتمه پیدا نکرده و الان در سال ۳۶ مطرح شده است بنابر این ماده را تقاضا می‌کنم باین ترتیب اصلاح شود که حقوق کارمندان از بودجه سال ۳۶ تا آخر سال ۳۶ قابل پرداخت خواهد بود. رئیس ـ بلی در کمیسیون در نظر بگیرید. ماده ۱۰ قرائت می‌شود (بشرح زیر قرائت شد) ماده ۱۰ـ آئین نامه اجرای این قانون به وسیله بانک ملی ایران تهیه و با موافقت وزارت دارائی بتصویب هیأت وزیران خواهد رسید. رئیس ـ نظری نیست ماده ۱۱ قرائت می‌شود (بشرح زیر قرائت شد) ماده ۱۱ـ این قانون جانشین کلیه قوانین و مقررات ارزی است که تا کنون بتصویب رسیده است.
رئیس ـ برای شور دوم بکمیسیون فرستاده می‌شود (ارباب ـ بنده پیشنهادی داده بودم) مانعی ندارد بکمیسیون فرستاده می‌شود.
۷ـ طرح و تصویب فوریت لایحه راجع بتقلیل مدت خدمت سربازان نیروی دریائی رئیس ـ آقای وزیر جنگ وزیر جنگ (سر لشکر وثوق) ـ در نتیجه بررسی هائی که بعمل آمده خدمت وظیفه برای کارمندهای نیروی دریائی، برای ملوانها که طبق قانون ۲۹ خرداد ۱۳۱۷ بیست و هشت ماه پیش بینی شده بود بیست و چهار ماه کافی بنظر رسید که باین ترتیب هم کمی خدمت کمتر می‌شود و هم اینکه اشخاص فنی مضایقه‌ای نداشته باشند که بیایند خودشان را معرفی کنند به نیروی دریائی و حال آنکه این مدت ۲۸ ماه است و افراد فنی سعی می‌کنند در نیروی غیر دریائی و زمینی خدمت کنند اینستکه این لایحه تهیه شده و تقدیم مجلس می‌کنم که خدمت افراد نیروی دریائی از ۲۸ ماه به ۲۴ ماه تقلیل پیدا کند و اشخاصی که الان مشغول خدمت زیر پرچم هستند برای اینکه از این قانون استفاده کنند اگر زود تصویب شود بنفع آنها هم هست و اگر دیر تصویب شود شامل آنها نمی‌شود و بیک عده‌ای ظلم می‌شود اینستکه این لایحه را با قید یک فوریت تقدیم می‌کنم
(عده‌ای از نمایندگان ـ بسیار خوبست) رئیس ـ لایحه قرائت می‌شود. (بشرح زیر قرائت شد) مجلس شورای ملی محترما باستحضار میرساند: در تبصره ماده ۴ قانون خدمت نظام وظیفه عمومی مدت خدمت زیر پرچم افراد ملوان ۲۸ ماه تعیین شده است ملی غالبا افراد وظیفه‌ای که برای خدمت ملوانی و واحدهای شناور تعیین می‌شوند با توجه باینکه باید ۲۸ ماه خدمت نمایند سابقه فنی بودن خود را مکتوم داشته و یا در حین خدمت هم سعی می‌نمایند که از واحدهای شناور خارج کردند چون این موضوع مشکلاتی را برای نیروی دریائی شاهنشاهی فراهم نموده و از طرفی نیازی باضافه خدمت آنان نیست اینک ماده واحده زیر تهیه و تقاضای تصویب آن را با قید یک فوریت می‌نماید. ماده واحده ـ مدت خدمت زیر پرچم افراد نیروی دریائی شاهنشاهی که بموجب تبصره ماده ۴ قانون خدمت نظام وظیفه عمومی مصوب ۲۹ خرداد ۱۳۱۷ بیست و هشت ماه مقرر گردیده است به بیست و چهار ماه تقلیل داده می‌شود. نخست وزیر وزیر جنگ رئیس ـ فوریت آن مطرح است. کسی اجازه نخواسته. رأی گرفته می‌شود بفوریت آقایانی که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
بکمیسیون فرستاده می‌شود و گزارش آن بشکل یک شوری مطرح خواهد شد. ۷ـ طرح گزارش شور دوم کمیسیون آئین نامه راجع بتشکیل کمیسیون تحقیق جهت ارجاع سؤالات
رئیس ـ گزارشی است از کمیسیون اصلاح آئین نامه قرائت می‌شود (بشرح زیر قرائت شد) گزارش از کمیسیون اصلاح آئین نامه بمجلس شورای ملی کمیسیون اصلاح آئین نامه داخلی مجلس شورای ملی در تاریخ ۲۸/ ۳/ ۳۶ طرح قانونی راجع بسؤال آقایان نمایندگان از وزراء را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داده با توجه باصلاحاتی که پیشنهاد شده بود ماده واحده گزارش شور اول با اصلاحاتی تصویب و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورایملی می‌نماید
ماده واحده ـ در صورتیکه سؤال کننده از پاسخ وزیر یا معاون او قانع نگردید می‌تواند تقاضا نماید رسیدگی بموضوع سؤال بکمیسیون مخصوص رسیدگی بسؤالات منتخب از شعب نسبت بهر شعبه سه نفر که در هر سال مقارن انتخاب هیئت رئیسه برای مدت یکسال انتخاب خواهد شد ارجاع گردد و در صورت تصویب مجلس موضوع سؤال بکمیسیون ارجاع خواهد گردید کمیسیون مزبور (که برای اولین بار استثنائا پس از تصویب این ماده انتخاب خواهد گردید) مکلف است از تاریخ ارجاع آن ظرف یکماه برای روشن شدن مطلب بهر طریق که صلاح بداند اعم از خواستن سوابق امر و یا اخذ توضیح کتبی و شفاهی از شخص وزیر و هر گونه تحقیقات دیگری که لازم بداند بموضوع رسیدگی نموده در صورتیکه مسامحه در اجرا یا تخلف یا نقض قانون مشاهده نمود گزارش خود را تنظیم و بمجلس تقدیم دارد (چنانکه مدت یکماه برای رسیدگی کافی نبود کمیسیون می‌تواند با اجازه مقام ریاست مجلس فقط برای یکماه دیگر مدت رسیدگی را تمدید نماید) گزارش مزبور در مجلس مطرح و پس از اظهارات سؤال کننده و وزیر یا معاون او و بیانات یک مخالف و یک موافق که هر کدام از نیم ساعت تجاوز نخواهد نمود نسبت بگزارش کمیسیون اخذ رأی بعمل آمده و چنانچه مجلس با تصویب گزارش مزبور عدم رضایت خود را از وزیر ابراز نمود طبق اصل ۶۷ متمم قانون اساسی رفتار خواهد شد. تبصره ۱ـ گزارش کمیسیون که ظرف مدت مذکور در ماده واحده باید قطعا بمجلس تقدیم شود از تاریخ طبع و توزیع آن ظرف مدت ۱۵ روز در مجلس مورد شور قرار خواهد گرفت و چنانچه در این مدت مطرح نگردید بتقاضای سؤال کننده باید جزء دستور قرار گرفته و مطرح شود تبصره ۲ـ عضویت در کمیسیون مخصوص رسیدگی بسؤالات منافی با محدودیت مذکور در ماده ۲۳ آئین نامه نخواهد بود مخبر کمیسیون اصلاح آئین نامه ـ عمیدی نوری
رئیس ـ ماده واحده مطرح است کسی اجازه صحبت نخواسته (عده‌ای از نمایندگان ـ همه موافقند) پس رأی گرفته می‌شود بماده واحده اصلاح آئین نامه و دو تبصره آن آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ۸ ـ تعیین موقع جلسه بعد ـ ختم جلسه
رئیس ـ با اجازه آقایان جلسه را ختم می‌کنیم.
جلسه آینده روز پنجشنبه
(مجلس یکساعت و پنج دقیقه قبل از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی ـ رضا حکمت