مذاکرات مجلس شورای ملی ۴ تیر ۱۳۱۲ نشست ۲۳
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نهم |
دوره نهم تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی ۴ تیر ۱۳۱۲ نشست ۲۳
صورت مشروح مجلس روز یکشنبه چهارم تیر ماه ۱۳۱۲ (غره ربیع الاول ۱۳۵۲)
فهرست مذاکرات:
- تصویب صورت مجلس
[۱-تصویب صورت مجلس ]
(مجلس یک ساعت و سه ربع قبل از ظهر بریاست آقای دادگر تشکیل گردید).
صورت مجلس روز بیست و هشتم خرداد ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند.
رئیس- در صورت مجلس نظری نیست
(نمایندگان: خیر)
صورت مجلس تصویب شد.
- تقدیم چند فقره لایحه از طرف آقای وزیر عدلیه
[۲-تقدیم چند فقره لایحه از طرف آقای وزیر عدلیه ]
رئیس- آقای وزیر عدلیه فرمایشی دارید؟
وزیر عدلیه (آقای داور)- یکی لایحه اختیارات کمیسیون عدلیه است که در جلسه پیش خوساتم تقدیم کنم مجال نشد و حالا تقدیم می‌کنم با قید دو فوریت برای اینکه آقایان سابقه دارند از این لایحه چه در دوره‌های گذشته وچه درفراکسیون در اطراف این لایحه صحبت کردیم بنابراین می‌شود که فوراً الان مطرح کنیم و لوایح دیگری است تقدیم می‌کنم که بکمیسیون فرستاده شود. و بعد هم البته خبرهایی که ازطرف کمیسیون عدلیه داده شده است تمنا می‌کنم که جزو دستور امروز گذاشته و مطرح شود.
- معرفی کفیل وزارت معارف واوقات
[۳-معرفی کفیل وزارت معارف واوقات ]
رئیس- آقای رئیس الوزراء فرمایشی دارید.
رئیس الوزراء (آقای حاج مهدیقلی خان هدایت)- آقای یحیی خان وزیر علوم سابق خیلی مزاجش کسل شده بود و تفقداً او را اعلیحضرت معاف کردند از زحمت خدمت که مشغول معالجه شودو آقای محسنی معین شدند بکفالت وزارت معارف که بحضور مجلس معرفی می‌شوند
(صحیح است)
- شور و تصویب لایحه اختیارات کمیسیون عدلیه
[۴-شور و تصویب لایحه اختیارات کمیسیون عدلیه ]
رئیس- لایحه اختیارات کمیسیون عدلیه قرائت می‌شود:
ساحت محترم مجلس شورای ملی: نظر باینکه مقتضی است قسمتی از لوایح پیشنهادی وزارت عدلیه قبل از اینکه در مجلس شورای ملی مطرح و تصویب گرددمطابق سوابق موجوده در کمیسیون قوانین عدلیه مطرح و بعد از تصویب کمیسیون بموقع اجراء و آزمایش گذاشته شود تا پس از رفع نواقص ثانیاً به مجس شورای ملی پیشنهاد گردد لذا ماده واحده ذیل به اختیارات کمیسیون فعلی قوانین عدلیه با قید دو فوریت پیشنهاد وتقاضای تصویب آن می‌شود.
ماده واحده – وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد کرده و می‌نماید پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید لوایح مزبوره درکمیسیون مطرح و پس از شور اول طبع و توزیع خواهد شد تا نمایندگان نظریات خودرادر موضوع لایحه در ظرف هشت روز از تاریخ توزیع به کمیسیون بدهند وشور دوم بعداز انقضاء هشت روز بعمل آید.
رئیس- فوریت مطرح است (مخالفی نیست) موافقین با فوریت قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
تصویب شد. فوریت ثانی مطرح است مخالفی نیست
(خیر)
آقایانیکه با فوریت ثانی موافقند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. ماده واحده مطرح است. آقای فهیمی.
فهیمی – چون اختیاریکه بکمیسیون عدلیه داده می‌شود برای اینست که لوایح را پس از شور و تصویب بوزارت عدلیه بفرستند که بطور آزمایش بموقع اجرا بگذارند و البته در ضمن آزمایش اصلاحاتیکه لازم است ملاحظه خواهند کرد و مجدداً هر طور که مقتضی باشد بمجلس تقدیم خواهند نمود اینست که بنده چند کلمه مختصراً لازم است عرض کنم تا هم خاطر محترم آقایان اعضاء کمیسیون عدلیه مسبوق و مستحضر باشد وهم اینکه میدانم آقای وزیر عدلیه مایل هستند که هر کس هر چه بنظرش می‌رسد عرض کند که درضمن آزمایش قوانین آن نظریات را رعایت نموده مورد توجه قرار دهند یکی از مسائلی که قدری کارهای عدلیه را مورد تنقید قرار می‌دهد بطوء جریان کارها است یعنی هر قضیه که رجوع می‌شود بمحاکم بقدری طول می‌کشد که شاید غالباً طرفین دعوی فراموش می‌کنند یا از بین می‌روند واین بطوء زیاد جریان خیلی وسیله بدست اشخاص می‌دهد که خیال کلاه برداری یا مال مردم خوردن را بنمایند و در طول این جریان اغلب قضیه از بین می‌رود وآنها هم بمقصود خودشان می‌رسند یکی از دلایل این بطوء که لازم است آقای وزیر عدلیه به آن توجه بفرمایند تقلیل محاکمات است محاکم عدلیه در مقامات بالا بقدری نیست که بتوانند امور را زود بگذرانند مثلاً در تمیز که منحصراً در طهران است یک شعبه برای امور جزائی وجنائی ایجاد شده است تمام امور جزائی و جنائی مملکت بالاخره در مرحله تمیزی باید باین یک شعبه برود که گاه می‌شود دو سال سه سال طول می‌کشد تا تکلیفش معلوم شودقانون تسریع محاکمات هم گذشته است که اگر یک مدتی گذشت خارج از نوبت رسیدگی کنند ولی همان موقع معین هم عده که می‌توانند این تقاضارا بکنند بقدری زیاد است که باز خود آنهم چند ماه وقت لازم دارد بنابراین آقای وزیر عدلیه لازم است برای محکمه تمیز که مخصوصاً منحصر است در طهران اقلاً یکی دو شعبه اضافه بفرمایند که کارها معوق نماند و زودتر بگذرد وهمینطور در شعب استیناف حالادر اینجا قدری افراط و تفریط می‌شود برای اینکه در شعب استیناف که کارها را زودتر می‌خواهند بگذرانند غالباً بدون مراجعه بسوابق و دوسیه یک رأیی می‌دهند و خیلی اتفاق می‌افتد که غلط درمی‌آید. در شعب تمیز بالعکس برای اینکه دقت کنند و تمام سوابق دوسیه را از نظر بگذرانند طول می‌کشد و افراط و تفریط هر دو این مقامات غالباً موجب این می‌شود که حقوق مردم تضییع میشودواگر یکی چند شعبه به آنها بیفزایند تصور می‌کنم قدری امور بهتر بگذرد و کار پیشتر می‌رود و اشخاصی هم که در این طول مدت استفاده می‌کنند دیگر موقع بدستشان نخواهد آمدو همینطور یک عیب دیگر هم آن مراحل و تشریفات مختلفی است که در قوانین اصول محاکمات است که آنها بیشتر اسباب بطوء جریان می‌شود مثلاً اول یکمدتی راجع بصلاحیت محکمه و چیزهای دیگر صحبت می‌شود بعد حکم صادر می‌شود ودر یک مرحله دچار محظور می‌شود بعد باید برگردد واین تشریفات زیاد همه وسیله می‌دهد بدست آن طرفی که می‌خواهد استفاده کند حالا البته بنده داخل جزئیات کار نمی‌شوم همینقدر بطور اختصار خاطر آقای وزیر عدلیه را مستحضر می‌کنم که این جریان محاکمه اسباب بطوء و طول محاکمه می‌شود و وسیله می‌دهد بدست طرف که هر قدر ممکنست کار را عقب بیندازد نتیجه این می‌شود که هر کس بخواهد مال مردم را بخورد واسباب زحمت درست کند وکلاه‌برداری نماید بتواند این است که استدعا می‌کنم آقای وزیر عدلیه و آقایان اعضاء کمیسیون عدلیه این موضوع را مخصوصاً مورد توجه قرار بدهند.
وزیر عدلیه – اولا بایستی عرض کنم همانطور که خود نماینده محترم فرمودند بنده نه تنها هیچوقت از تذکر راجع بکارهایی که مربوط بعدلیه است دلتنگ و مکدر نمی‌شوم بلکه بالعکس بدون تعارف خیلی خوشوقت می‌شوم برای اینکه ممکن است در ضمن تذکراتیکه داده می‌شود انسان بیک نکاتی بربخورد و بالاخره یک نقصی راکمتر بکندویک عیبی را رفع کند وبعد از این مقدمه گمان می‌کنم این عرایضی را که عرض می‌کنم باور بفرمایند و تصور نفرمایند که نظرم این است که خواسته باشم مدافعه از یک صحبتی کرده باشم وجوابی داده باشم برای این که جوابی داده باشم. آقای فهیمی درد را فرمودند بلی دردی هست اختصاصی هم بایران ندارد این را هم ادعا می‌کنم و اگر خود ایشان یا اشخاص دیگری اگر میل داشته باشند یک قدری صرف وقت بفرمایند با اسناد برایشان ثابت می‌کنم که بطوء بلای عمومی عدلیه‌ها است شما دو اصل است در دنیا که اینها را نمی‌شود با هم جمع و تلفیق کرد یکی اطمینان یکی سرعت. هر وقت در هر جا خواستند یک امری را خیلی بدقت رسیدگی کنند و بالاخره از نتیجه اطمینان کامل داشته باشند طبیعتاً یک مراحلی قائل خواهند شد و یک رسیدگیها و تشریفاتی را باید منظور بداند که همه اینها موجبات بطوء است آنوقتیکه در این مملکت یا درسایر نقاط دنیا قبل از اینکه تمدن فعلی بالاخره ریشه پیدا کندمیرفتند پیش یک شخصی که مانایب فتح الله اسمش را گذاشته بودیم آنجاها شاید یک اسم دیگری داشت واو یک رسیدگی اجمالی می‌کرد و یک پس گردنی باو می‌زد و می‌گفت بروید روی همدیگر را ببوسید واینها زود قضایا را رسیدگی و ختم می‌کردند الانهم ممکن است اگربخواهیم اصل سرعت را باین نحو قبول کنیم با کمال سهولت می‌شود یک چیزی را بشما عرض کنم ما خودشان یک قسمتی را داریم امین صلح ناحیه خیلی بسهولت کار می‌کند باور بفرمایید که یکی از اینها که اخیراً محکوم شد در تعقیب انتظامی قریب ده هزار حکم صادر کرده بود تصدیق بفرمایید این فوق العاده است اما بعد محکوم شد حالا چطور می‌کنند طرفین را فوراً احضار می‌کنند و همانجا حکم حضوری می‌دهند بدون ملاحظه دوسیه واینها فقط در دفترش یادداشت می‌کند تمام میشودو می‌رود و باین نحو قطع می‌کند مطابق قانون هم هست چاره هم نداریم امااگر بنا شد شما خواستید تمام دعاوی را باین صورت بیندازید آیا ممکن است یا اینکه یک مملکتی بگوید برای دعوای کوچک مختصری که بالاخره صحبت سر این است که ده تومان برود از جیب این بجیب او ما برای این یک مراحل استینافی و تمیزی درست کنیم این برای مملکت گران تمام می‌شود ولی بالاخره در تمام امور که نمی‌شود این حرف را زد همه جا آمده‌اند تسهیل کرده‌اند و خود بنده هم نمی‌خواهم ادعا کنم که بنده هم سعی می‌کنم که هر قدر ممکن است کاری بکنم که بطوء کمتر شودولی نه بطوری که می‌فرمایند وباین معنی که می‌گویند. این محال است برای اینکه هر قدر بخواهیم از این کاسته شود از اطمینان کاسته خواهد شد بالاخره شما می‌توانید یک کارهایی بکنید که بسرعت رسیدگی کنند ولی شاید نتیجه اش اغلب مطلوب نباشد. بنده یک مثالی دارم در نظامنامه ترفیعات وزارت عدلیه بنده نوشته بودم که از یک حدی در سال اگر قاضی کمتر حکم بردهد قابل ترفیع نیست ولی الان دارم از بین می‌برم برای اینکه روی این اصل قاضی نظرش این است که زودتر کار بکندواین غلط است
Page 4 missing
خوب یک نفر آدم هر قدر هم بخواهدصرف وقت کند یک مدتی طول خواهد کشید زیرا یک حد معینی می‌تواند کار کند و مسلم است که این کارها می‌آید و متراکم می‌شود بنده در طهران را گفتم شعب بدایت وقتی در محاکم برای تعیین وقت بیست روز بیست و پنجروز می‌نمایند ولی در ولایات گاهی نوبه می‌رسد به چهار ماه و پنجماه خوب از آنطرف هم ببینیم آیا این برای مملکت عملی است که درهر جا که تشکیلاتی دارد آن تشکیلات را بتواند خیلی بسط بدهد تنها ازنقطه نظر پول هم نیست اشتباه نفرمایند بنده تا این ساعت از برایم هنوز اتفاق نیفتاده است که پولی لازم شده باشد از برای عدلیه و ببینم برای مصرف صحیحی می‌توانم خرج کنم واز دولت خواسته باشم و نداده باشند بنده آقا باید اسباب کار را تهیه کنم وآماده کنم آنوقت پول را بگیرم وخرج کنم بایستی باندازه که دراین مملکت آدمی که قابل اطمینان باشد پیدا کرد و گذاشت وگفت قاضی باشد بحد عادی تا این اندازه آدم تهیه بکنیم آنوقت بنابراین باید صبر داشته باشیم اگر آقا تصور می‌کنید که نسبت به چند سال پیش تغییری نکرده است وضعیت آنوقت ممکن است بنده شما را وارد در جزئیات بکنم و وارد در تشکیلات بیشتری بشویم ولی چون میدانم که خودتان این عقیده را ندارید بنابراین باید مجال و مهلت بیشتری به مملکت داد تا این که آدم تهیه بکندووسایل تهیه بکند که بهمان تناسب بتواند پیش برود. بنده ترجیح می‌دهم که عدلیه در یک جایی نباشد و تشکیلاتی نداشته باشد تااینکه یک کاری درست درنیاید. شعب تمیز فرمودید مثلا در طهران شما در شعب حقوقی تمیز کارتان الان خیلی کم طول می‌کشد نوبه در بعضی از شعبه‌ها دو ماه و سه ماه است واین ازبرای شعب تمیز یک جور وقت نمی‌دهد ونمیرسد ولی بدبختانه در شعبه جزائی تمیز الان نوبت رسیده است بیک سال ونیم و بهمین مناسبت است که بنده آمدم و یک لایحه هم تهیه کردم یک لایحه بودجه و بوزارت مالیه هم رفته است که ازمازاد عایدات ثبت اسناد (از صدی بیست وپنج) یک شعبه تمیزی اضافه کنند بر جزئیات همینطور وقتی که شعب حقوقی در دو سال پیش نوبه اش زیاد شد بنده اقداماتی کردم عمل کرم و بوسیله قوانین این را دو تایش کردم. اما اینکه فرمودند بعضی از احکام از شعب استیناف بدون مطالعه صادر می‌شود خوب ممکن است این را بگویند ولی آن کسانیکه حکم را می‌دهند این عقیده را ندارند و خیلی هم مطالعه کرده‌اند
(صحیح است)
و برای این قبیل احکام اگر حد نقضش را بگیریم در تمیز نسبت بسایر نقاط عالم که چه میزان نقض می‌شود یک حد زیادی نیست
(صحیح است)
معهذا هیچکدام از این حرفها را حمل باین نفرمایند که بنده از کار خودم خیلی راضی هستم و تصور نفرمایند که بنده یک آدمی هستم ننر باصطلاح عامیانه که تا امروز صحبت این می‌شود که عدلیه نواقصی دارد بطوء جریان دارد فوراً در مقابل آقایان بنده با هزار صحبت وبیان نفی کنم فرمایش آقایان را و یک جوابی داده باشم که خیر اینطور نیست و هیچ نقصی ندارد. نه البته بطوء هم هست والبته باید بعضی را از راه قانون و بعضی را از راه زمان اصلاح کرد ولی اگر از آن طرف هم ما بخواهیم خیلی سرعت در کار بیاوریم آنوقت آن اصلی راکه بالاتر از هر اصلی است در کارهای عدلیه وآن عبارت از این است که حکم تا ممکن است همیشه نزدیک بحقیقت و واقع باشد و تا می‌توانند احراز حقیقت وواقع را بکنند واین حصول اطمینان عرض کردم با سرعت یک قدری غیرممکن بنظر می‌آید
(صحیح است – احسنت)
و بایدیک قدری با تأمل رسیدگی کرد با وجود این حال خیلی تشکر می‌کنم از نماینده محترم برای اینکه این توضیحات و تذکرات رادادند که اولاً بنده مجال پیدا کردم که این فکری را که در کله ایشان وشاید عده دیگری افتاده است و تذکر دادند توضیح بدهم اساساً آقا مملکت، مملکت کم حوصله است زیرا دراموری که مربوط بدیگری است خیلی کم حوصله است ولی در اموری که خودش باید بکند خیر
(صحیح است)
بالاخره باید همه مردم این را بدانند و یواش‌یواش عادت بکنند که آنوقتی که می‌رفتند پیش یک نایب فراشخانه یا یک نایب الحکومه یا حاکم او دستور می‌داد فوراً این را تمام کنید و عمل می‌کردند آن دوره گذشته است و حالا دوره قانون ودقت است
(صحیح است)
والبته این معایب هم یک کمی در کار پیدا خواهد شد وطول خواهد کشید وبعلاوه این را هم فراموش نفرمایید که در آن دوره‌ها هم کار تمام نمی‌شد برای این که نایب علی اکبر خان کار را تمام می‌کرد نایب علی اصغر خان که می‌آمد دومرتبه ازسر می‌گرفت
(خنده نمایندگان- صحیح است)
این وزیر عدلیه تمام می‌کرد یک وزیر عدلیه دیگری که می‌آمد دوباره از سر می‌گرفت ماالان در عدلیه احکامی داریم از زمان نظام‌الملک که الان دارند رویش دعوی میکنندوبعد از او چندنفر دیگر همینطور که تا بحالا کشیده شده این هم هست
(صحیح است – مذاکرات کافی است)
رئیس- آقایانیکه با ماده واحده بوضعی که قرائت شد موافقت دارند قیام فرمایند.
(اکثر برخاستند)
رئیس- تصویب شد. آقای وزیر عدلیه بکدام یک از این لوایح تان بیشتر اهمیت می‌دهید؟
وزیر عدلیه – سه لایحه بودوسه خبر هم داده شده هر کدام که آقا میلشان باشد فرق نمی‌کند برای بنده.
- شور اول لایحه مجازات کسانیکه چک بلامحل صادر می‌کنند
[۵-شور اول لایحه مجازات کسانیکه چک بلامحل صادر می‌کنند]
رئیس- خبر کمیسیون عدلیه راجع بکسانیکه چک بلامحل صادر می‌کنند مطرح است قرائت می‌شود:
خبر کمیسیون عدلیه بمجلس مقدس شورای ملی: کمیسیون قوانین عدلیه لایحه نمره ۸۶۵۲ دولت را راجع بمجازات اشخاصی که بدون داشتن محل چک صادر می‌کنند با حضور آقای وزیر عدلیه تحت شور و مداقه قرار داده بالاخره ماده واحده پیشنهادی را بشرح ذیل اصلاح واینک برای شور و مطالعه آقایان نمایندگان محترم تقدیم مجلس مقدس شورای ملی می‌نماید:
ماده واحده – ماده ذیل در تحت نمره ۲۳۸ مکرر بقانون مجازات عمومی افزوده می‌شود:
ماده ۲۳۸ مکرر –
الف- هر کس بدون داشتن محل اعم از وجه نقد یا اعتبار چک صادر نماید بجزای نقدی معادل عشر وجه چک محکوم میشودواگر محل کمتر از مبلغ چک باشد جزای نقدی به نسبت تفاوت بین محل موجود ومبلغ چک اخذ خواهد شد و در هر میزان جزای نقدی نباید کمتر از دویست ریال باشد.
ب- هر کس از روی سوء نیت بدون محل ویا بیشتر از محلی که دارد چک صادر کند و یا پس از صادر کردن چک تمام یا قسمت وجهی را که باعتبار آن چک صادر کرده بنحوی از انحاء از محل علیه پس بگیرد بحبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال و بتأدیه جزای نقدی که نباید از دو برابر وجه چک بیشتر و ربع آن کمتر باشد محکوم خواهد شد. جرایم مذکور در فوق بدون شکایت مدعی خصوصی قابل تعقیب نیست. استرداد شکایت در مورد الف این ماده در تمام مراحل مانع تعقیب ومجازات است. هر گاه صادر کننده چک در ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ اظهاریه رسمی یا از تاریخ ابلاغ اعتراض نامه وجه چک را نپردازد سوء نیت او محرز است.
رئیس- آقای کازرونیان.
کازرونیان – بنده در خارج هم دراین موضوع بآقای وزیر عدلیه مذاکره کردم جواب فرمودند که چکها غالباً در حکم نوت واسکناس می‌باشند در صورتیکه این مسئله یکی از خصوصیات بانکهاست که دارای خزانه و پول نقد هستند و تجارت ندارند و شغل آنها فقط صرفی است نه تاجری که خزانه ندارد و مال‌التجاره دارد واساس کار او فقط از روز اعتبار است البته تصدیق خواهند فرمود چنانچه یک وقت یکی از چکهای او نکول شد وگرفتار در جریان قانونی گردید اعتبار او بکلی ضایع واز دست خواهد رفت علاوه بر این اصلاً اینطور که بنده تصور می‌کنم هیچ این مسئله مورد احتیاج نیست آیا قبل از این چه مالی از مردم گرفتار تضییع این مسئله شده است که چکهایی که نکول شده باشد پولشان از بین رفته باشد؟ گذشته از این اصلاً در تجارت خانه و بانکها این طور معمول است که چکی که بانک از تاجی می‌گیرد آن را در حکم پول حساب نمیکندووقتی چک را گرفت فوری برات یا اسنادش را رد نمی‌کند وامانت می‌گذارد وقتی چک را برد پیش بانک شاهی یا بانک ملی پولش را گرفت آنوقت می‌آید براتش را مسترد می‌کند و پولش را بهش می‌دهد. پس در وضع این قانون جز اینکه هتک احترامات یک تجارتخانه شده اشد و یک تجارتخانه در انظار موهون شده باشد بنده فایده دیگری برش نمی‌بینم.
وزیر عدلیه – بطوری که بیان کردند در خارج جلسه هم نماینده محترم در این موضوع با بنده صحبت کردند و همانطوری که این جا اظهار کردند می‌فرمودند که خوب اگر من آمدم یا یک تاجری آمد ویک چکی داد و بردند و ندادند و پرداخته نشد خوب چه اهمیتی دارد این بیاید و پولش را بگیرد از تاجر بنده بهشان عرض کردم که آقا فقط اختلاف در طرز فکر شما و بنده است یک سلیقه وفکری است در شما ویک سلیقه وفکری است در بنده، بنده معتقدم که چک باید مثل اسکناس ودر حکم آن باشد ولی شما جنگ رامثل یک حواله میدانید که ببرند اگر طرف قبولی نوشت که معتبر است اگر ننوشت که بیاید و از صاحبش از صادرکننده اش بگیرد و این دو تا فکر البته با هم جمع نمی‌شود حواله یک مطلبی است جداگانه د رقانون مدتی هم تکلیفش معین شده است مردم هم تکلیفشان را میدانند که حواله را که بردند ممکن است طرف قبول کند ممکن است رد کند ولی چک آقا مثل اسکناس است
(صحیح است)
وقتی که بنده دادم طرف باید بداند که این پول است
(صحیح است)
الان هم مردم وقتی که چک می‌گیرند آن رامثل اسکناس میدانند
(صحیح است)
مابالاخره باید کاری بکنیم که مردم عادت کنند بجدی بودن. بنده یک عقیده دارم در این خصوص و هفت سال هم هست که در وزارت عدلیه هستم در تمام قوانین هم نگاه کنید تمام این مدت در این عقیده وفکر بوده‌ام که باید اهل این مملکت بدانند که کار جدی است ویک اموری است که ممنوع است ونباید مرتکب شد واگر مرتکب شدند آدم بد می‌بیند یک اموری است که اگر آدم بخواهد به آن برسد باید موافق یک تشریفاتی عمل کند سند باید چطور تنظیم شود وقتی سند رسمی بدهد در موقع پرداخت اگر نپرداخت و باو ابلاغ شد و نداد هر کس باشد در روز معین می‌روند اگرنداد حبس می‌کنند. میبرندش در توقیف گاه و توقیفش میکنندوصد هزار تومان مالش را ممکن است در حراج بده هزار تومان بفروشند. باید مردم بدانند که وقتی آدم یک حرفی را زد این حرف باید اعتباربدهد
(صحیح است)
بنده خیال می‌کنم آقا هم اگر یکقدری در دلائل بنده دقت بفرمایند موافق میشوندچرا؟ برای اینکه می‌فرماید تاجر باید محترم باشد بسیار خوب بنده هم مواق هستم ولی بنده می‌گویم تاجر و غیر تاجر بنده وشما هم باید احترام خودمان را خودمان نگاه داریم عمل من باید مرا محترم نگاه دارد نه اینکه قانون نگاه دارد آنوقت راهش را هم باز بگذارند که کار غلط بکند وکلاه یک کسی راهم بردارد و بعد از آن اگر حرفی زدند بگویند احترامش را نگاه دارید شما آخر ملاحظه اشخاص راهم بکنید ملاحظه مردم راهم بکنید. شما فقط مورد کسانی را در نظر می‌گیرید که بدون سوء نیت آمده‌اند و یک چکی داده‌اند بخیال اینکه طرف به آنها اعتبار می‌کند یا اعتبار پیشش دارند یا پول پیشش دارند واتفاقاً چک شان پرداخته نشده است واشتباه شده است در حساب شان. خوب این جا اگر چنانچه چکی را کسی برد و کسر داشت یا محل نداشت بیاورد پیش صاحبش که پولش را بگیرد و شما هم خودتان پرداختید و مدعی خصوصی نیامد بعدلیه شکایت بکند که ما کاری نداریم اما هیچ نمیدانید که این راه را اگرما باز بگذاریم چقدر کلاه‌برداری می‌شود؟
(صحیح است)
می‌فرمایند چقدر اشخاص کلاه برداشته‌اند؟ همیشه قانون را وقتی که مقنن می‌گذراند جنبه خوبش رادرنظر می‌گیرد الان اصول محاکماتی که باعث ناله آقای فهیمی و بنده هر دو شده بود چه است؟ کدام یک از موادش هست که وقتی مقنن آن را وضع کرده بود برای این نبوده که واقعاً برای حفظ اشخاص لازم بوده است؟ اما یک عده اشخاص از همان سوء استفاده می‌کنند. ایراد مرور زمان که بنده عرض کردم الان که لازم هست این ولی یک عده هم از این سوء استفاده می‌کنند حالا باید حتی‌الامکان وضعیت را هم نگاه کرد یک تاجری که معتبر است وقتی که بخواهد اعتبارش بیشتر باشد احتراماتش هم همیشه محفوظ باشد بعقیده بنده باید برود قبل از اینکه چک را ببانک بفرستد تحقیق کند ببیند آیا در آن جا پول دارد یا ندارد اعتبار دارد یا ندارد واگر این بی احتیاطی را کرد آنوقت بایستی پیه تعقیب راهم بتن خودش بمالد و لااقل اگر ملتفت شد که پرداخته نشده فوراً ببرد و دودستی به آن آدم بپردازد تا اینکه مدعی خصوصی مجبور نشود برود بعدلیه عارض بشود و شکایت بکندکه آقا چک دادند بمن ولی پولش را نمی‌دهند. خوب اگر این آدم خودش حفظ احترام و موقعیت خودش را نکرد گناه ماچیست؟ بنده خیال می‌کنم که اگر آقا خودشان هم توجه کنند این قضایایی که از چند ماه قبل باین طرف باعث شد که بنده این قانون را آوردم و شکایاتی که عده از اشخاص داشتند بپارکه‌ها از اینکه کسانی چک داده بودند بعد معلوم شد اعتبار ندارند و کلاه مردم را برداشته بودند اگر این وضعیت بود که بنده این قانون را نمی‌آوردم بنده متوجه این شدم که اشخاصی که بخیال این کار افتاده‌اند و کلاه برداری می‌کردند اشخاصی بودند که مثلاً پنج تومان یا ده تومان درست نظرم نیست برای اینکه اشتباه نکرده باشم گویا ده تومان گذاشته است در بانک ملی بعد یک دسته چک گرفته است و دویست سیصد تومان چک صادر کرده است خوب حالا شما می‌فرمایید با این آدم چه بکنیم آیا این کلاه برداری نکرده است؟ و ما بیاییم بگوییم احترام این باید حفظ شودو تعقیبش نکنیم؟
(عده از نمایندگان: خیر، خیر)
و وقتی هم که گرفتار شد نباید نتیجه اعمالش را ببیند و بگوید که خوب نداشته‌اند و نداده‌اند بیایید از خودم بگیرید این جور؟ اینکه البته نمی‌شود
(صحیح است)
باید بعضی اعمال بقدری نتیجه اش بد باشد که خود اشخاص دنبال آن نروند نه اینکه وقتی تعقیب شد وگیرافتاد و گرفتار شد بگوید خوب حالا خودم می‌دهم کاری نداشته باشید بنابراین اصل آنوقت هر دزدی درهر خانه که دزدی کرد وگرفتار شد وقتی دستش را گرفتند بگوید مال مردم را می‌دهم ولم کنید و ولش کنند این خوب نیست
(صحیح است)
و بنده با این ترتیب موافق نیستم و نمی‌شود
(صحیح است)
رئیس- آقای کاشف.
کاشف- دراینکه صدور چک بلامحل باید جرم شناخته شود و صادرکننده باید تعقیب شود هیچ حرفی نیست وبنده تصور می‌کنم که این اصل تا یک حدی بنفع تاجر است برای اینکه تاجر فقط که صادرکننده چک نیست ممکن است چک بگیرد از اشخاص و بیشتر بایستی تاجر اطمینان داشته باشد از صادرکننده چکی که این چک را باو داده کمااینکه امروز حالا تاجر را مثال نمی‌زنم یک وقتی که بفلان مغازه یا فلان دکان می‌روند فلان غیرتاجر یا فلان مسیو باعتبار شاپویش میاید چکی را می‌دهد و جنسی را می‌خرد اگر جریمه نباشد ممکن است مال مردم را ببرند ودست دارنده چک هم بجایی بند نشود پس این بسیار خوبست چون ممکن است چک بدون محل وبدون اعتبار داده باشند واین که عرض کردم تا اندازه بنفع تاجر است ولی مجرد صدور چک بعقیده بنده مستلزم جریمه نمی‌شود برای اینکه این قضیه چند شق پیدا می‌کند یکوقتی است که همینطوریکه در شق ب مرقوم فرموده‌اند صادرکننده چک اصلاً تاجر را باید گذاشت کنار ممکن است هر کس باشد یک نوکر باشد یا یک کاسب یا یک مسیو یا یک تاجر یا غیرتاجر باشد یک وقت هست که سوء نیت دارد یعنی چه؟ یعنی کلاه برداری کرده است و بوسیله یک چکی که محل نداشته یک کلاهی برداشته و کسی را گول زده و پولی یامالی را برده است و بالاخره دارنده چک بیچاره باید بدود عقب او. یک وقتی است که نه. اغلب اتفاق می‌افتد که صادرکننده چک در حساب پول یا اعتباری که در بانک دارد اشتباه کرده است پنج تومان ده تومان پانزده تومان اشتباه کرده است و معمولاًبانک هم وقتی که چک را رد می‌کند چیزی نمی‌نویسد که دارند چک یعنی محال له بتواند برود شکایت کند. خوب تکلیف تاجر صادرکننده چیست؟ صادرکننده که یک سندی در دست ندارد از بانک و یا محال له که هیچ دلیلی ندارد چه خواهد کرد؟ در محکمه یک چکی در دست اوست وهیچ دلیلی بر عدم محل یا اعتبار در دست ندارد و می‌رود وشکایت می‌کند ممکن است تاجر را بزحمت بیندازد علاوه بر این بنده تصور می‌کنم که غرض آقای وزیر عدلیه هم از چک، چک بانکی است برای اینکه چکهای دیگری هم هست مثل چک صندوق و آن هم اگر جزء این باشد درست نیست و آن البته جرم دیگری است و فرق می‌کند. یک موضوع دیگری هم هست الان یک معمولی هست در بازار معمول این است که طلبکار یاچک صندوق مطالبه می‌کند یا چک بانک مطالبه می‌کند بتاریخ مؤخر و فته طلب نمی‌گیرد. هستند که اغلب چک بانک میگرند ولو بتاریخ ده روز پنج روز دیگر و با این چک معاملاتی می‌کنند تا روز وعده واین اصل هم بعقیده بنده غلط است. خوب البته در آن موقعی که چک صادر می‌شود در آن موقع صادرکننده چک وجهی نداشته است و بعد خواهد رسانید این هم یک مورد است که اگر جلوگیری شود یک قسمت از معاملات را از جریان می‌اندازد واگر جلوگیری نشود که آنهم یک مقرراتی باید برایش وضع شود. و بهر حال در شق الف حداقل جریمه را دویست ریال قرار داده‌اند که کمتر از آن نباید باشد البته در مورد چکهای بزرگ دویست ریال کم است ولی در مورد یک چک پنج تومانی فرض بفرمایید یا ده تومانی که ممکن است اختلاف حسابی پیدا بشود یا تاجر یک محلی را رسانده است وهنوز بدفتر بانک وارد نشده است این دویست ریال بعقیده بنده زیاد است و بایستی درهر حال بیشتر از مبلغ چک نباشد این جریمه هر قدر آن مبلغ باشد زیادتر دیگر نباشد و بنده تصور می‌کنم روی همرفته همان قسمت الف را قبول بفرمایند فعلاً که جریمه نقدی باشد کافی است و اما در قسمت ب که تعیین سوء نیت ومحاکمه و حبس باشد بنده این قسمتش را قائل نیستم وهمان قسمت جریمه نقدی را بنده معتقدم که فعلاً کافی است.
وزیر عدلیه – آقای نماینده محترم مثل اغلب ماها شروع کردند باین که تصدیق کنند اصل مطلب را که ضرورت دارد و باید جرم شناخته شودو مایلند کسی را که چک بلامحل صادر می‌کند بگوییم مرتکب یک عمل ممنوعی شده است و مجرم است و بالاخره لازمه اش هم مجاز است بعد آمدند و اینقدر مثل همه آقایان اما و اگر و ولی پشتش آوردند که اصل موضوع را از بین بردند یعنی برگشتند باین که این آدم یک جریمه ملایم و کمی بدهد و برود نه آقا بنده اصلی را که جناب عالی خودتان عقیده دارید وتصدیق دارید بهش معتقد هستم و طوری معتقدم که تا آخر هم دنبالش را می‌گیرم و می‌روم ودر وسط راه هم ولش نمی‌کنم. اولاً اینکه می‌فرمایند اگر یک کسی آمد ویک اشتباه مختصری کرد و دویست تومان چک داده بود دو هزار تومان هزار تومان چک صادر کرده بود ده تومان کسر داشت این آدم باید بیاید و جریمه بشود؟ بنده اولاً عرض می‌کنم واین را که عرض می‌کنم بهیچکس برنخورد بهترین ترتیبات این است که انسان موقعی که بیک جایی چک می‌دهد باید حسابش را داشته باشد ببیند پول دارد یا ندارد اگر ندارد ندهد
(صحیح است)
حالا آمدیم و ما آدم بی بند و باری هستیم و حساب نگاه نمی‌داریم و نمی‌خواهیم نگاه داریم و یا نمی‌توانیم دقت کنیم آنوقت هم بنده باز عرض می‌کنم که اگر این کسی که رفته است ببانک و پول بهش نداده‌اند آمد پیش شما وگفت که آقا این پول چک را بمن ندادند و شما فوراً بهش دادید که دیگر این بعدلیه و پارکه مراجعه نمی‌کند ودر قانون هم نوشته است که جز بشکایت مدعی خصوصی قضیه قابل تعقیب نیست پس اگر شما چکی دادید کسر هم داشته وآمد گفت اینقدر کسر داشت وخود جنابعالی لطف کردید کسرش را این که دیگر نمی‌تواند شکایت کند حالا اگر آمدیم وکرد یعنی قبلاً بشما مراجعه نکرد و رفت شکایت کرد و به محض اینکه شکایت کرد شما پول را فرستادید وگفتید این اصلاً بمن مراجعه نکرده بود وحساب من هم آنقدر کسر داشته خوب این معلوم است که اشتباه کرده است او را البته نمی‌گویند سوء نیت داشته است حبس نمی‌شود اما می‌پرسیم که جزای نقدی هم از او نگیرند؟ خوب آدم وقتی خبطی می‌کند در زندگانی یک عواقبی هم دارد اگر شما بیش از آنچه استعداد دارید غذا بخورید ثقل می‌کنید طبیعت از برای هر چیزی که برخلاف ترتیب است یک ضامن اجرائی گذاشته است اگر بنا شد شما بی‌احتیاطی کردید واز لب بام خیلی سرازیر شدید ممکن است بیافتید خوب اگر بی احتیاطی کردید و چکی صادر کردید جریمه خواهید شد البته این در جایی است که سوء نیست داشته باشید آقا چرا یک چنین کسی را که خودتان در ضمن بیانتان فرمودید کلاه‌بردار است چرا یک همچو کلاه برداری را می‌گویید ما فقط در مجازاتش بجزای نقدی قناعت کنیم که بعد هم معلوم شود که پول ندارد آن وقت راحت برود پی کارش؟ خیر باید حبس بشود واین کار را نکند. در ضمن بیاناتشان فرمودند کسانی که می‌آیند و چک بتاریخ مؤخر صادر می‌کنند. البته این عمل خوبی نیست البته خود این چک بتاریخ بعد صارد کردن بد است لکن از نقطه نظر این قانون اگر یک کسی چکی رابتاریخ پنج روز بعد صادر کرد و پنج روز بعد هم پول را داد این قابل تعقیب نیست چرا برای اینکه این قانون می‌خواهد آن روزیکه چک قابل پرداخت است آنروز شما پول داشته باشید بر فرض هم که عمل اول عمل خوبی نبوده است ولی عجالتاً چون یک قانونی نیست که این را اصلاح کند اشکالی نخواهد بود راجع به جریمه هم فرمودید که اگر بنا باشد دویست ریال که ما گذاشتیم راجع بچک بزرگ باشد بد نیست اما راجع به چکهای کوچک خیلی زیاد است خلاصه من همچو می‌فهمم که اگر آدم دو هزار تومان چک بی محل داد بعد بیست تومان ازش جزای نقدی بگیرند عیبی ندارد بله مقصود این بود عرض کنم بلایحه که مراجعه بفرمایید خواهید دید اینها بعشر میزان وجه چک محکوم خواهند شد اگر دو هزار تومان چک بلامحل داد و سوء نیت هم در کار نبود واشتباه کرده بود دویست تومان جزای نقدی خواهد داشت آقا ما خواستیم این مجازات بی فلسفه نباشد گفتیم اگر کسی سی و پنج تومان چک داد وبی محل بود آنوقت حداقل مجازاتش بیست تومان باشد حالا می‌فرمایند مجازات را ملایم تر کنیم فعلاً بنده مخالفم وخواهش می‌کنم یکقدری در دلائل بنده دقت بفرمایند که شما هم با بنده همراه بشوید در قانون مجازات باید خیلی سخت باشد بعد وقتی که اخلاق عمومی عادت کرد بواسطه آن سختی که از آن عمل ممنوع الاجراء دید آنوقت یواش یواش می‌شود ملایمش کرد نه اینکه از اول بیاییم قانون را خیلی ملایم کنیم قانون جزا اگر در مرحله اول خیلی ملایم شد هیچکس ازش احتراز نمی‌کند، زمان هنوز نرسیده اقلاً ده سال بیست سال دیگر لازم است.
رئیس- آقای ملک مدنی.
ملک مدنی – بنده عرایضم در قسمت اول این لایحه است که آقای وزیر عدلیه توضیحاتی دادند بعقیده بنده اگر یک کسی یک چکی حواله کرد همانطور که خودتان فرمودید هزار تومان صادر کرد بعد معلوم شد هشتصد تومان محل دارد دویست تومان را نمی‌دانست کسر دارد واشتباه کرد اشتباه هم برای همه کس ممکن است پیش بیاید بنده خیال می‌کنم خیلی اتفاق بیفتد برای اشخاصی که طرف محاسبه هستند حتی با بانک هم محاسبه دارند یا با یک تجارتخانه دیگری هزار تومان چک صادر کرده است وقتی رفته است دیده است هشتصد تومان هشتصد و پنجاه تومان بیشتر محل ندارد اولاً یک همچو آدمی که اشتباه کرده است از نقطه نظر عدالت هم اگر بخواهیم تلقی کنیم اشتباه در همه جا ممکن است بشود این را فرض بفرمایید یک جریمه بدهد با اینکه سوء نیتی نداشته است برخلاف عدالت است ولی برای اشخاصی که سوء نیت دارند در مرحله دوم خود حضرتعالی جزائی قائل شده‌اید و بعقیده بنده جزای خوبی هم هست که اگرکسی بدون محل حواله بدهد باید مجازات شودو حبس هم باید بشود اما اگر یک کسی یک چکی داده است حقیقتاً متوجه نبوده است که این قدر محل ندارد ما باید این را در قانون پیش بینی کنیم واو را از مجازات نقدی هم یکقدری معاف کنیم برای اینکه اصل خود این جزای نقدی هم یک تأثیری دارد نه اینکه نظر بنده این باشد که اگر یک کسی هزار تومان حواله کرد هفتصد و پنجاه ونه تومان بود مثلاً پانزده تومان یا بیست تومان که یک حد معینی است بیست تومان شاید تأثیری نداشته باشد ولی اصولاً به عقیده بنده مجازات شدن یک اثر وصفی دارد بنده این عرایضی که می‌کنم برای این است که در قسمت اول نظری بفرمایند و پیش بینی کنیم که اگر کسی اشتباه کرد دو روز سه روز ممکن است برای او ضرب‌الاجل قرار بدهیم که در ظرف دو روز مراجعه کند اگر چنانچه طرف مراجعه کرد واو تأدیه نکرد آنوقت این جزاء را برایش قائل بشویم والا قبل از این که باو مراجعه کند فرض کنید بنده یک چکی حواله داده‌ام هزار تومان ولی هشتصد و پنجاه تومان محل داشتم و صد و پنجاه تومان اشتباه کردم و محل ندارم تا بخودم مراجعه کند ۱۵۰ تومان آنرا فوراً می‌گیرد ولی این شخص برای اینکه بخواهد یک آثار جزائی برای من قائل شود می‌رود شکایت میکنداین خوب نیست گرچه جزای نقدی اثری ندارد ولی اصولاً عمل بدی است چون من سوء نیتی ندارد واشتباه کرده‌ام و یک همچو حواله را داده‌ام و اگر بخود من مراجعه کند پولش را کسریش را فوراً می‌دهم این را در قانون خوب است پیش بینی کنیم که اگر چنانچه فرض کنید دو روز سه روز گذشت و تأدیه نشد یا مراجعه کرد و تأدیه نکردم آن وقت باید برایش جزاء قائل شد بنظر بنده حالا شاید هم درست نباشد و بنده اشتباه کرده باشم ولی آنچه دقت کردم این قسمت اخیر متوجه بند ب است و آن قسمت بند الف این است که اگر چک بلامحل کسی حواله داد باید مجازات شودبه بیست تومان و محکوم هم شود اگر غیر از این است آقای وزیر عدلیه توضیح بدهند و بنده هم قانع می‌شوم.
وزیر عدلیه – بنده درضمن توضیحاتی که قبلا دادم عرض کردم گویا توجه نفرمودند آقا اگر کسی واقعاً اشتباه کرده است و سوء نیتی نداشته است که معمولا آن کسی که چک را داشته می‌رود و پولش را از او می‌گیرد ولی اگر آمدیم قبلاً آن کسی که حواله باو داده شده است خواست یک بدنفسی کرده باشد رفت شکایت کرد به محض اینکه طرف احضار شد وکسر پول راداد دیگر مدعی خصوصی نمی‌تواند دنبال او برود و وقتی که او تعقیب نکرد دیگر دعوائی نیست و جزائی ندارد پس بنابراین این جا اگر سهولت زیاد درکار باشد این اشکالات پیش می‌آید اما اگر بنا باشد باین عنوان بخواهند راهی باز کنند که اشخاصی با سوء نیست هم از این راه بخواهند وارد شوندوسوء استفاده کنند بنده موافق نیستم ویقین دارم آقایان هم موافق نیستند ولی معهذا پیشنهاد بفرمایید در کمیسیون مذاکره شود ولی این باعث این نشود که وقت ما در کمیسیون تلف شود وبنده در سر اصل اینموضوع ایستادگی خواهم کرد
(نمایندگان: کافی است، کافی است)
(افسر: کافی نیست)
رئیس- چطور کافی نیست بفرمایید.
افسر- بنده مقصودم این است که اغلب این قبیل لوایح را ما در کمیسیون عدلیه می‌گذراندیم چون بعضی مطالب بود که اختلاف نظر وعقاید خیلی درش مدخلیت دارد این بود که خواهش کردیم که بمجلس بیاید و هنوز عرایض ما گفته نشده است وخیلی از آقایان کافی نمیدانند و بالاخره از فرمایشات آقایان معلوم می‌شود بین چک و حواله فرق نمی‌گذارند اگر باید فرق گذاشته شود باید اصطلاح خاصی شود بهر حال ما کافی نمیدانیم وعرض داریم
(بعضی از نمایندگان:رأی بگیرید)
رئیس- آقایانی که مذاکرات را کافی میدانند قیام فرمایند.
(عده قلیلی برخاستند.)
رئیس- معلوم می‌شود کافی نیست. آقای افسر.
افسر- اولا خود بنده فرق بین حواله و چک را درست نمیدانم و خیال می‌کردم که عیب است ولی معلوم شد آقایانی هم که سالها است تجارت دارند نمیدانند مذاکراتی که در کمیسیون بود وآقای وزیر عدلیه هم می‌فرمودند معلوم شد که بطور مسلم چک یک مطلب دیگری است و حواله مطلب دیگری این جور می‌فرمایند
(کازرونی: یکی است)
(وزیر عدلیه: خیر فرق دارد).
رئیس- بفرمایید آقا.
افسر- الان آقای کازرونی که سالهاست دارند تجارت می‌کند نمیدانند که فرق مابین چک وحواله چیست یعنی حواله و چک را مثل هم میدانند عرض می‌کنم اصطلاح این هنوز درست معلوم نیست یکی خیال می‌کند چک و حواله مثل هم هست خیلیها خیال می‌کنند که اگر جایی است چک است واگر خطی است چک نیست یا بقول آقای کاشف چک صندوق یا چک غیر صندوق فرق دارد بعقیده بنده از همه لازم تر بیان اصطلاح آن است و بنظر بنده لازم است معلوم شود چک کدام است و حواله کدام است الان خیلی از تجار معتبر هستند که چک ندارند و چه بسا از اشخاص متعارف هستند که یک دسته دوازده تایی چک در جیب شان دارند پس اول چیز که لازم است بیان اصطلاح آن است که معلوم شود مقصود از چک چیست تا رفع اشتباه بشود خیلی از ولایات هم هست که چاپخانه ندارد و عنوانشان عنوان چک نیست دویم لفظ اعتبار است که اینجا نوشته‌اند که باید اعتبار داشته باشد آن چه می‌پرسم در طهران می‌شنویم هر کدام از بانکها همین معنی اعتبار را یک جور دیگری معنی می‌کنند یعنی معنی می‌کند حساب جاری یکی میگوید اعتبار متحرک یکی میگوید حساب جاری یا اعتبار مخصوص یکی میگوید اعتبار تغییرناپذیر اینها هر کدام یک جور معنی می‌دهد خلاصه اینکه لفظ اعتبار را هم خوب است معنی کنیم و تکلیفش را معلوم کنیم که بعد باشکالاتی برنخوریم قسمت سوم این است که می‌گوییم محل نداشته باشد یا اعتبار ممکن است الان یک کسی متولی یا ناظر مال موقوف باشد و مال موقوفه را اعتبار بگذارد در بانک ملی این را نمی‌شود گفت که اعتبار ندارد منتهی شروطی دارد و قرار گذاشتیم که یک ترتیبی می‌بایست باشد که اگر پولهایی در بانک گذاشته می‌شود برای کارهای مخصوصی مثلاً دوهزار تومان می‌گذارم در بانک که اگر آقای طاهری فلان معامله را کرد این دو هزار تومان را بایشان بدهید و خلاصه یک شرایطی دارد واگر نخواهد که این اختلافات پیش بیاید باید در نظامنامه پیش بینی کنند والا بعقیده بنده باید در قانون پیش بینی شود که اختلافی پیدا نشود و سوء تعبیری هم نشود.
وزیر عدلیه – بنده متوجه نشدم که چطور در ذهن بعضی آقایان بین چک و حواله هیچ اختلافی نیست و تصور می‌کند که حواله و چک یکی است. قانون مدتی حواله را تعریف کرده است قانون تجارت هم چک را تعریف کرده است اینها را بایستی به آن قوانین رجوع کرد و معمول هم نیست که در هر قانونی وقتی یک کلمه در قوانین سابق تعریف شده است دومرتبه بیایند و تعرفیش کنند اگر آقایان میل دارند که فرق اینها را بدانند مراجعه کنند بقانون تجارت وقانون مدنی وموادش را هم عرض می‌کنم از ماده ۳۱۰ تا ماده ۳۱۷ آنوقت ملاحظه خواهید فرمود که چه چیز چک است و چه چیز حواله است
(افسر: بسیار خوب)
اما راجع باعتبار، اعتبار که اینجا نوشته‌ایم بطور اعم است بنده این را در این جا توضیح می‌دهم برای اینکه قانون بعد هم د رموقع عمل بهمین معنی تعبیر شود ممکن است یک کسی در پیش بانک اعتبار داشته باشد شخص بانکی یعنی بانک باو نوشته باشد که من از برای شما تا فلان وقت ده هزار تومان بیست هزار تومان اعتبار باز می‌کنم تا این میزان هر چکی که بدهی قبول می‌کنم و پرداخته خواهد شد و ممکن هم هست که اعتباربمعنی معمولی کلمه باشد یک اعتباری آنجا داشته باشد که وقتی نوشت ولو اینکه پولی هم ندارد آنجا ولو اینکه همچو نوشته هم بهش ننوشته‌اند که شما همچو اعتباری پیش ما دارید ولی اعتبار بهش بکنند و بدهند ولی ضمناً اینجا عرض می‌کنم که اگر رفتند ونداد این دلیل بر این نیست که اعتبار نداشته است حالا نگوید من گمان می‌کردم اعتبار دارم وبنابراین مشمول این قانون نمی‌شوم نه این دیگر قبول نیست و اینکه آنجا اعتبار داشته یکی از دو معنی است که آن را بپردازند مخصوصاً بمعنی دوم بجهت این که اگر بانکی بمن نوشته باشد که شما ده هزار تومان اعتبار پیش من دارید بنده چکی بدهم وبانک نپردازد مشمول این ماده نیستم برای اینکه بانک بمن این اعتبار را داده است که پرداخت وجه باشد در مقابل حواله من کاری کرده است ونداده است این گناه من نیست، اما گر بنده خودم را یک آدم معتبری بدانم و خیال کنم که خوب حواله بدهم فرض بیست تومان سی تومان هم زیادتر باشد بانک رد نخواهد کرد می‌دهد ولی رفتند آنجا و بانک نداد بنده نمی‌توانم بگویم آقا بیایید تحقیق کنید ببینید که من حقیقتاً آدم معتبری هستم اعتبار دارم مشمول این ماده و قابل مجازات نیستم نه این نمی‌شود دیگر و ما خواهیم گفت شما روی خیال خودتان عمل کرده‌اید.
بعضی از نمایندگان- کافی است.
رئیس- پیشنهاد آقای دکتر طاهری: بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده واحده قسمت الف حذف شود.
پیشنهاد آقای وکیلی: این بنده پیشنهاد می‌کنم که در آخر قسمت ب اضافه شود: صدور چک با تاریخ مؤخر ممنوع است.
رئیس- آقایانی که ورود در شور دوم لایحه را تجویز می‌فرمایند قیام فرمایند
(اغلب برخاستند.)
تصویب شد.
- شور اول لایحه تعیین تکلیف امور قضائی لرستان
[۵-شور اول لایحه تعیین تکلیف امور قضائی لرستان]
رئیس- خبر کمیسیون عدلیه راجع باداره کردن امور قضائی لرستان مطرح است:
لایحه نمره ۵۸۶ و ۸۴۵ دولت راجع بامور قضائی واداری لرستان در کمیسیون قوانین عدلیه مطرح با توضیحاتی که آقای وزیر عدلیه بیان نمودند بالاخره کمیسیون با ماده واحده ذیل موافقت و اینک راپورت آنرا برای شور در مجلس مقدس شورای ملی تقدیم می‌دارد:
ماده واحده- دولت مجاز است برای امور قضائی و اداری لرستان بجای قوانین عادی – باستثنای قوانین مجازاتی و قوانین ثبت در آن قسمتی که مربوط بترتیب ثبت املاک و رسمیت اسناد است نظامنامه‌هایی تدوین کرده و بموقع اجرا بگذارد. سه سال پس از تاریخ اجرای این قانون قوانین عادی بقوت خود برخواهد گشت. این قانون از پانزده تیرماه ۱۳۱۲ بموقع اجراء گذارده می‌شود.
رئیس- آقای روحی.
روحی- عرض کنم که آن لایحه را که دولت آورده بود بعقیده بنده خیلی جامع بود و این اصلاحی را که کمیسیون کرده وباین صورت بیرون آورده است خوب نیست و بکلی این قانون را خراب کرده است لایحه دولت در تحت سه ماده بوده و جاهایش را تمیز داده بود کمیسیون برداشته است آنچه که حرف حساب تویش بوده است حذف کرده است و یک چیز بی معنائی نوشته است که دولت مجاز است در ظرف سه سال نظامنامه‌هایی وضع کند بعقیده بنده این فکر بدون مطالعه بوده است اگر این لایحه دو شوری نبود بنده در اینجا عرایضم را عرض می‌کردم ولی حالا چون دو شوری است عقیده‌ام این است که در کمیسیون باز اصلاحاتی بشود و از این سوء تعبیر جلوگیری شود عرض دیگرم این است که اگر بخواهند این قانون قانونیت پیدا کند باید نظامنامه‌هایی که برای این قانون وضع می‌شود پس از تصویب هیئت دولت و کمیسیون عدلیه بموقع اجرا گذارده شود پس بهتر این است که همان سه ماده دولت را قبول کنیم و این یک ماده مبهم بی سر و ته را حذف کنیم وهر قدر هم آقایان بخواهند برای بنده استدلال کنند که ما خواسته‌ایم که یک اختیارات سربسته بدولت بدهیم بنده زیر بار نمی‌روم و باین ماده عقیده ندارم.
رئیس- آقای شریعت زاده موافقید؟
شریعت زاده – بلی.
رئیس- بفرمایید.
شریعت زاده – راجع باصل لایحه همکار محترم بنده مخالفتی نکردند ولی توضیحاتشان دائر بود باینکه در لایحه دولت مطالب مفید و مؤثری نوشته شده بود که اینجا حذف شده بهتر این بود که می‌فرمودند آن مطالب مؤثر چه بوده است تااینکه اعضاء کمیسون دلائل حذف آن را عرض کنند بنظر بنده چیز مؤثری حذف نشده است در لایحه یک اصولی معین شده بود برای تعیین هیئت‌هایی برای رسیدگی نظر باین که وضعیت آن جا یک وضعیتی بوده است که دولت در ضمن جریان عمل و آزمایش آنچه تشخیص داد و مصلحت دانست بر طبق آن نظامنامه‌هایی تهیه می‌کند باین جهت کمیسیونی هم اختیار داشت که بر طبق اختیارات خود مطابق تشخیص آن وضعیتی که موجب پیشنهاد آن لایحه بوده است آن مقررات را موکول کنند بنظامنامه حالا اگر نماینده محترم لازم میانید آن قسمتی را که مربوط است به تعیین حاکمه واصولی که راجع است برسیدگی استینافی آن را پیشنهاد بفرمایید اشکالی ندارد.
رئیس- آقای اعتبار.
اعتبار- کلیه سبک و سیره کمیسیونهای مجلس این بوده است که لوایحی را که دولت تقدیم می‌کرد همیشه کمیسیونها سعی می‌کردند که آن لوایح روشنتر و مفصلتر باشد و برای اینکه در موقع اجرا دچار اشکال نشود بحث می‌کردند و چانه می‌زدند که وقتی لایحه می‌آمد بمجلس مطلب کاملا روشن و واضح بود ولی اینجا دولت یک لایحه برای این کار در تحت سه ماده قائل شده است ویک وسایلی برای حفظ حقوق مردم فراهم کرده است کمیسیون آمده است و تمام آن قسمتها را حذف کرده است و گفته است که دولت یک نظامنامه‌هایی بگذراند که بعد آن نظامنامه‌ها را بموقع اجرا بگذارد و تمام آن مراحلی که دولت در نظر گرفته حذف کرده است باین جهت بنده معتقدم که لایحه تقدیمی بمراتب بهتر از خبر کمیسون است و همان لایحه رامطرح کنیم بهتر است وبعد اگر پیشنهاداتی هست می‌رود بکمیسیون ودر کمیسیون شور میشوداز این جهت بنده با این لایحه مخالفم و عقیده‌ام این است که همان لایحه دولت مطرح شود.
وزیر عدلیه – بنده تصور می‌کنم این یک توضیح و بحث زیادی لازم ندارد لایحه را که دولت پیشنهاد کرده بود بترتیبی بود که آقایان ملاحظه فرمودید در یک اصول کار را از حیث استیناف وتمیز که چطور تشکیل می‌شود و حداقلش چطور است واینها د رنظر گرتفه می‌شود و حداقلش چطور است واینها د رنظر گرفته بود بعد در کمیسیون آقایان آمدند و یک دلائلی اظهار کردند که این قسمتها ضرورت ندارد والبته ما هم از نظری که اول داشتیم برنگشتیم واین اشکالی هم که آقایان پیشنهاد کردند مضر نیست حالا اگر آقایان قائل هستید که آنطور باشد پیشنهاد بفرمایید می‌آید بکمیسیون ومورد بحث واقع میشودو همان صورت اولی را که دولت تقدیم کرده بودهمان را در نظر می‌گیرند.
رئیس- آقای هزار جریبی.
هزار جریبی – موافقم.
رئیس- آقای احتشام زاده
احتشام زاده – بنده هم موافقم.
رئیس- آقای روحی
روحی- عرض می‌کنم بنده با حضور آقای وزیر عدلیه عرایضم را تکرار می‌کنم دولت یک لایحه آورد که بعقیده ما خیلی ازاین خبر کمیسیون بهتر بود و می‌توانستیم روی آن لایحه عرایضمان را مفصلاً عرض کنیم منتها اگر در بعضی جاهایش هم اشکالی بود مثلاً می‌توانستیم با موافقت نظر خود آقای وزیر عدلیه این هیئت حاکمه راازشان خواهش کنیم که از قضات باشند وایشان هم قبول می‌کردند وخیلی لایحه خوبی می‌شد و بخوبی از عهده این منظور برمیآمد مدتش هم سه سال بود وعیبی نداشت یا می‌شد که علاوه کنند که نظامنامه را پس از اینکه خودشان تصویب کردند بیاورند در کمیسیون عدلیه هم تصویب کنندولی امروز این لایحه مخالف اصل مقصود است یک کاری است که نه سر دارد ونه ته یک چیز کش داری است دولت حق دارد یک نظامنامه‌هایی وضع کند بنده تعجب می‌کنم واز طرف اعضاء کمیسیون عدلیه هم آقای مخبر وسایرین توضیحاتی ندادند که چه علت داشته است که آن مواد به آن خوبی را بهم بزنند ویک ماده کش‌داری بجایش پیشنهاد کنند بنابراین بنده عقیده‌ام این است که این لایحه از دستور خارج شود و عین لایحه پیشنهادی آقای وزیر عدلیه مطرح شود وما روی آن اظهار نظر کنیم.
وزیر عدلیه – جز با سطر آخر بیانات آقا که می‌فرمایند از دستور خارج شود بنده با سایر بیاناتشان مخالفتی ندارم. عرض کنم ماده اولی که در لایحه دولت بود و بکمیسیون آمد و تمام لایحه قرارداد آن را حالا آقایان سایر قسمتهایش را هم لازم میدانند البته مختارند و می‌توانند آنچه را که لازم میدانند یا در همان حدودی که دولت پیشنهاد کرده است پیشنهاد بفرمایند در کمیسیون مطرح می‌شود در شور دوم ممکن است موافقت بکنند و بهمان ترتیبی که ابتدا دولت پیشنهاد کرده بود بمجلس بیاید ولی ماده اول بعقیده بنده امروز مطرح شود واشکال زیادی هم ندارد و کمیسیون هم اصراری ندارد که حتماً نظر خودش از پیش برود و باقی بماند کمیسیون تصور می‌کرد که این طرز بهتر است آقایان تصور می‌فرمایند که آن طرزی که دولت پیشنهاد کرده است بهتر است ممکن است همان را پیشنهاد بفرمایند مانعی هم ندارد که بعد در کمیسیون مجدداً صحبت کنیم و کمیسیون را هم موافق کنیم که همان لایحه دولت را قبول کنند و هیچ مانعی ندارد که آقایان پیشنهادی دارند بدهند برود بکمیسون و در آنجا مطالعه شود.
رئیس- پیشنهادها خوانده می‌شود.
پیشنهاد آقای اعتبار: بنده پیشنهاد می‌کنم لایحه تقدیمی دولت بجای خبر کمیسیون مطرح شود.
پیشنهاد آقای روحی: پیشنهاد می‌کنم بجای لایحه فعلی اصل لایحه پیشنهادی دولت مطرح شود.
رئیس- عرض کنم که خاطر آقایان مسبوق است که وقتی که لایحه را کمیسیون قبول کرد وداد بمجلس اصل او می‌شود آنوقت پیشنهادات بر او وارد می‌شود و بنده نمی‌توانم پیشنهادات را اینطور تعبیر کم که آن لایحه اولی را مطرح بکنیم این است که این پیشنهاد هم مثل سایر پیشنهادها می‌رود بکمیسیون عدلیه وهمانطور که آقای وزیر عدلیه فرمودند مورد مطالعه واقع می‌شود
(صحیح است)
آقایانی که با ورود در شور دوم این ماده واحده موافقت دارند قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد.
- شور اول لایحه تعیین تکلیف طلب صاحبان مهمانخانه‌ها از مشترکین
[۷-شور اول لایحه تعیین تکلیف طلب صاحبان مهمانخانه‌ها از مشترکین]
رئیس- خبر کمیسیون قوانین عدلیه راجع باشخاصی که در مهمانخانه‌ها محاسبه پیدا می‌کنند قرائت می‌شود:
خبر کمیسیون: لایحه نمره ۸۸۲۲ دولت در کمیسیون قوانین عدلیه با حضور آقای وزیر محترم عدلیه مورد شور و مداقه واقع پس از مذاکرات لازمه دراطراف مواد لایحه بالاخره با اساس آن موافقت حاصل وعلیهذا با جزئی اصلاحی که شده است راپرت شور اول آنرا تقدیم می‌دارد:
ماده اول – صاحبان مهمانخانه و پانسیون وجاهای مانند آن حق دارند مادام که واردین بدهی خود را از بابت قیمت غذا وکرایه منزل نپرداخته‌اند از خروج اشیاء واثاثیه متعلقه باشخاص مزبور جلوگیری کنند. در مورد این ماده مأمورین نظمیه حق توقیف اشیاء مذکور را بتقاضای صاحب مهمانخانه یا پانسیون خواهند داشت. هر گاه معلوم شود که اشخاص فوق بدون علت توقیف اسباب و یا اثاثیه وارد یا مسافر را تقاضا کرده ویا مانع خروج آنها شده‌اند بجبران خسرات مالی وارد یا مسافر و بعلاوه بجزای نقدی از ۵۰ تا ۱۰۰۰ ریال محکوم خواهند شد.
ماده دوم – هر کس در مهمانخانه یا رستوران و جاهای مانند آن وارد شده و پس از بیتوته یا صرف غذا باستناد نداشتن مالی از تأدیه کرایه منزل یا قیمت غذا خودداری نماید علاوه بر محکومیت حقوقی بمجلس تأدیبی از هشت روز تا پانزده روز محکوم خواهد شد.
رئیس- مذاکره در کلیات است. آقای طباطبائی دیبا.
طباطبائی دیبا – البته فکری را که دولت در اینموضوع کرده‌اند خیلی بموقع و بجا بوده است اشخاصی وارد مهمانخانه می‌شوند و موقعی که می‌خواهند برودند اسباب واثاثیه خودشان را می‌برند والبته قانوناً هم که صاحب مهمانخانه حق توقیف اثاثیه آنها را ندارد واین یک ارفاقی است بصاحبان مهمانخانه‌ها ولی در عین حال خوب بود که دولت مخصوصاً آقای وزیر عدلیه راجع باشخاصی هم که وارد مهمانخانها می‌شوند یک توجهی مبذول بفرمایند که صاحبان مهمانخانها هم در حق آنهاتعدی نکنند چنانچه غالب آقایان مسبوقند که صاحبان مهمانخانها هم نسبت بواردین خیلی تعدی می‌کنند یک مسافر که وارد مهمانخانه می‌شود وچند شب در آنجا می‌ماند البته یک ترتیب این است که در موقع ورود قیمت اجناس را می‌پرسد وبالاخره بیک مبلغی قطع می‌شود ولی روزی که می‌خواهد حرکت کند صاحب مهمانخانه و رستوران برایش یک صورتی می‌نویسد آنوقت دیده می‌شود که علاوه بر صورت یک مبلغی هم بعنوان سرویس از مسافر می‌گیرند و صورت را هم مطابق دلخواه خودشان می‌نویسند و حقیقةً این یک نوع تعدی است بمسافرین که ناچار هستند دریک مجلی وارد شوند منزل شخصی و علاقه هم که ندارند و مبجورند بروند بهمانخانه با اشخاصی که مجبورند برای تفریح وساحت و رفع بیکاری بروند و یکساعت بنشینند آنجا وقتیکه حساب می‌کنند چای را یکقران وبستنی را دو قران ازش می‌گیرند واین بیچاره مجبور است که بدهد واین عادلانه نیست بنده عقیده‌ام این است که اگر ممکن است یک تبصره هم در اینجا ذکر شود که بلدیه هر محل مکلف است که نسبت به قیمت اغذیه وسایر قسمتهای مهمانخانه‌ها یک ترتیب صحیح بدهند که نسبت بمسافرین و واردین هم تعدی نشود و یک تبصره هم بنده حاضر کرده‌ام که تقدیم می‌کنم که البته در کمیسیون مطرح می‌شود وآن این است که بلدیه‌های هرمحل مکلف هستند که نظامنامه‌هایی راجع به قیمت اغذیه مهمانخانه‌ها ورستورانها تنظیم نموده و بموقع اجرا بگذارند در صورتیکه در کمیسیون مطرح شودو آقای وزیر عدلیه هم موافقت بفرمایند تصور می‌کنم که از این تعدیات هم جلوگیری می‌شود.
وزیر عدلیه – خوب یکنظری است که اظهار می‌فرمایند البته قابل مطالعه است پیشنهادی هم که کرده‌اند البته در کمیسیون مطالعه می‌شود.
رئیس- آقای روحی.
روحی – بنده موافقم.
رئیس- آقای ملک مدنی
ملک مدنی – بنده می‌خواستم یک تذکر مختصری بدهم وآن این است که بنده عقیده‌ام این است که این قانون اعم است واختصاص بشهرها تنها ندارد چون در بین راهها هم خیلی رستورانهاو مهمانخانه‌ها است که مسافرین وارد می‌شوند در قانونهم ذکر شده است مهمانخانه‌ها و پانسیون و جاهای مانند آن آنوقت این مشمول این کافه‌ها و قهوه خانه‌های بین راه هم می‌شود یا نه؟ بنده خواستم تذکر بدهم که اگر موافقت می‌فرمایند اینقسمت را شامل نشود واختصاص بشهرها داشته باشد که موجب مزاحمت مسافرین نگردد.
وزیر عدلیه – در بادی نظر بنده نمی‌توانم موافقت کنم با آقا برای اینکه در راهها این خطر بیشتر است یک مسافری می‌آید ومیرود در یکی از مهمانخانه‌ها و چندوقت در آنجا می‌ماند و بعد پول صاحب مهمانخانه‌ها را نمی‌دهد و می‌خواهد راه بیفتد وبنده هم عقیده‌ام این است که اول باید آنها را در نظر گرفت بعد شهرها را والبته چنانچه در اینموضوع پیشنهادی دارید می‌دهید میاید بکمیسیون و درآنجا صحبت می‌کنیم.
رئیس- آقای ارباب.
ارباب کیخسرو- اینجا در یکقسمت ماده یک نوشته‌اند در صورتیکه محقق شود که بدون جهت مانع شده است از حرکت آن مسافر یا آن وارد جزای نقدی از پنچاه تاهزار ریال بدهد عبارت طوری است که بنده نمی‌فهمم یعنی این جریمه را بعلاوه جبران خسارت او باید بدهد اگر این است که مطلب درست مفهوم نیست لهذا پیشنهادی بنده تقدیم کرده‌ام که اصلاح شود چون بنده درست ملتفت نشدم.
وزیر عدلیه – بنده اول تصور می‌کردم که این اشتباه پیش نمی‌آید ولی حالا که یک کسی مثل آقای ارباب عبارت اینطور بنظرشان بیاید معلوم می‌شود که عبارت وافی بمقصود نیست بنابراین پیشنهادشان را در کمیسیون درنظر می‌گیریم واصلاح می‌کنیم.
رئیس- آقای مؤید احمدی.
مؤیداحمدی – بنده فقط یک تذکری دارم چون یک قضیه پریروز اتفاق افتاده است که لازم میدانم اینجا عرض کنم و آن عکس این قضیه است باید برای اوهم یک فکری کرد شخصی درخانه پانسیون شده وقتی که بیرون رفته می‌بیند صدو پنجاه تومان داشته نیست وقتی که رفته است مطالبه می‌کند صاحب منزل میگوید من اطلاع ندارم برای این قبیل مطالب هم باید یک فکری کرد.
وزیر عدلیه – معمولا دراین قبیل قضایا و پیش آمدها صاحبان مهمانخانه‌ها و پانسیون را نمی‌توان مسئول دانست مگر مواقعی که باو سپرده باشند فرض بفرمایید فردا یک کسی می‌رود در یک مهمانخانه می‌ماند پس‌فردا می‌آید میگوید در توی جعبه من دو هزار تومان قیمت داشته است بله باید اسباب واثاثیه او را در حدود چیزهای عادی هر چه باشد آن را حفظ کنندوالا اگر یک چیزهایی باشد مثل پول وسایر اینها باید بدستش سپرد والا غیر از این نمی‌شود.
رئیس- آقایانیکه با ورود در مواد موافقت دارند قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند).
رئیس- تصویب شد. ماده اول قرائت می‌شود.
ماده اول – صاحبان مهمانخانه و پانسیون وجاهای مانند آن حق دارند مادام که واردین بدهی خود را از بابت قیمت غذا وکرایه منزل نپرداخته‌اند از خروج اشیاء واثاثیه متعلقه باشخاص مزبور جلوگیری کنند. در مورد این ماده مأمورین نظمیه حق توقیف اشیاء مذکور را بتقاضای صاحب مهمانخانه یا پانسیون خواهند داشت. هر گاه معلوم شود که اشخاص فوق بدون علت توقیف اسباب و یا اثاثیه وارد یا مسافر را تقاضا کرده ویا مانع خروج آنها شده‌اند بجبران خسرات مالی وارد یا مسافر و بعلاوه بجزای نقدی از ۵۰ تا ۱۰۰۰ ریال محکوم خواهند شد.
رئیس- پیشنهاد آقای ارباب کیخسرو: (بشرح آتی خوانده شد.) بنده پیشنهاد می‌کنم قسمت آخر ماده اول از کلمه (بجبران) ببعد این قسم اصلاح شود: علاوه بر جبران خسارات مالی وارد یا مسافر بجزای نقدی از ۵۰ تا ۱۰۰۰ ریال محکوم خواهدشد.
رئیس- ماده دوم قرائت می‌شود:
ماده دوم – هر کس در مهمانخانه یا رستوران و جاهای مانند آن وارد شده و پس از بیتوته یا صرف غذا باستناد نداشتن مالی از تأدیه کرایه منزل یا قیمت غذا خودداری نماید علاوه بر محکومیت حقوقی بمجلس تأدیبی از هشت روز تا پانزده روز محکوم خواهد شد.
رئیس- نظری نیست؟ آقای دکتر طاهری.
دکتر طاهری – اینجا در ماده اول و دوم موضوع را صرف غذا و کرایه منزل قرار داده ممکن است آن شخص که وارد مهمانخانه می‌شود صرف غذا نکرده باشد قروض دیگری هم دارد آیا آنها هم مشول می‌شود؟ ممکن است چای خورده باشد یا چیزهای دیگری خورده باشد.
وزیر عدلیه – البته مقصود هر چیزی است که در آنجا مصرف کرده باشد ممکن است آقا پیشنهاد بفرمایید ما در کمیسیون در نظر خواهیم گرفت.
رئیس- ماده الحاقیه پیشنهادی آقای طباطبائی دیبا
(بشرح ذیل خوانده شد)
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی. پیشنهاد می‌نماید تبصره یا ماده الحاقیه – بلدیه‌های هر محل مکلف هستند باقتضاء محل و وقت نظامنامهایی راجع بتعیین قیمت اغذیه و مساکن در مهمانخانها ورستورانها و مانند آن تدوین و بموقع اجرا بگذارند.
رئیس- پیشنهادی هم که آقای مهدوی در ماده اول کرده‌اند می‌بایستی قرائت شده باشد ولی ضمیمه می‌کنیم و می‌رود بکمیسیون آقایانیکه با ورود در شور دوم موافقت دارند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد.
- موقع ودستور جلسه بعد – ختم جلسه
[۸-موقع ودستور جلسه بعد – ختم جلسه ]
رئیس- کارهای ما خاتمه یافت و ترصد داریم که کمیسیونها دائماً برای ما کارها را تدارک کنند بانتظار وصول کارهای دیگر کمیسیون عدلیه و شور دوم این سه لایحه جلسه را روز یکشنبه یازدهم تیر سه اعت قبل از ظهر تعیین می‌کنیم.
(مجلس مقارن ظهر ختم شد.)
رئیس مجلس شورای ملی- دادگر
قانون
اجازه اجرای لوایح قانونی پیشنهادی وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه
ماده واحده – وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد کرده و می‌نماید پس از تصویب کمیسیون فعلی قوانین عدلیه بموقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید. لوایح مزبوره درکمیسیون مطرح و پس از شور اول طبع و توزیع خواهد شد تا نمایندگان نظریات خودرادر موضوع لایحه در ظرف هشت روز از تاریخ توزیع به کمیسیون بدهند وشور دوم بعداز انقضاء هشت روز بعمل آید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است درجلسه چهارم تیرماه یکهزار و سیصد ودوازده شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر