مذاکرات مجلس شورای ملی ۴ امرداد ۱۲۹۴ نشست ۵۶

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سوم

تصمیم‌های مجلس مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری سوم

درگاه انقلاب مشروطه

نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سوم

مذاکرات مجلس شورای ملی ۴ امرداد ۱۲۹۴ نشست ۵۶

مذاکرات مجلس شورای ملی ۴ امرداد ۱۲۹۴ نشست ۵۶

جلسه ۵۶

صورت مشروح شب چهار شنبه پانزدهم شهر رمضان ۱۳۳۳

مجلس سه ساعت و ربع از شب گذشته در تحت ریاست آقای مؤتمن الملک تشکیل و صورت مجلس شب یکشنبه دوازدهم قرائت شد .

غائبین بدون اجازه ـ آقایان حاج شیخ اسمعیل سردار معتمد ـ حاج سید اسد الله ـ نجف قلی میرزا آقا سید فاضل ـ اعز از السلطنه ـ حاج میرزا اسد الله خان .

غائبین با اجازه : آقایان حاج امام جمعه نظام السطان ـ آقای شیخ یحیی ـ ملک الشعراء مریض ارباب کیخسرو .

رئیس ـ در صورت مجلس ایرادی هست یا نیست ؟

مدرس ـ هفته گذشته آقای حاج إمام جمعه تشریف آورد ند که مجلس منعقد نمی‌شد و فرمودند که مهیای مشرف شده به مشهد هستند و روز دو شنیه حرکت کردند و دیگر نمی دانم چطور نوشته‌اند .

رئیس ـ این مطلب راجع به صورت مجلس نیست .

مدرس ـ چرا غائب بدون اجازه فرمودند .

رئیس ـ اجازه را بنده باید بدهم .

مدرس ـ نمی دانم شاید اجازه داده شده باشد .

رئیس ـ به غیر از این دیگر مخالفی نیست ؟ ( مخالفتی نشد ) صورت مجلس تصویب شد .

دستور امشب اولاً قانون مستقلات ثانیاً بقیه قانون پستی، ثالثاً ؛ طرح آقای حاج عز الممالک رابعاً اعتبار نامه آقای قوام الدوله ولی چون از قانون پستی شش ماه بیشتر نمانده است اگر مخالفی نباشد آن را مقدم بداریم تا تمام شود بعد شروع کنیم به قانون مستقلات .

ماده ۵۲ قانون پستی قرائت می‌شود .

( به مضمون ذیل قرائت شد ) ؛

ماده ۵۲ ـ هر گاه کسی بر خلاف مسطورات ماده ۲ و ۴ و ۵ رفتار نماید از یک روز الی پنجاه روز حبس خواهد شد در صورت تکرار تقصیر مجازات ممکن است به یک صد روز بالغ شود .

حاجی شیخ محمد حسن گروسی ـ بنده تردید و اشکالی در لزوم اصل مجازات ندارم لیکن اشکال در جهاتی است که در غالب این مواد من جمله همین ماده بنظرم می‌آید و لابد بعرض آقایان برسانم یکی آنکه سنخ مجازات را اختصاص به حبس دادن با اینکه ضرب تازیانه هم یک نوعی از مجازات است خصوص در مواردی که تقصر خیلی عظیم و محتاج به امتداد حبس تا یک سالب باشد اگر چه ممکن است کفت که آن مقصر به واسطه شدت تقصیرش مستحق این گونه مجازات باشد ولیکن چون این مقصر که یک سال حبس می‌شود و اسباب زحمت کسانی است که زندگانی و معیشت آنها مربوط به بودن آن است از قبیل عیال و اطفال او و این مجازات مستلزم صدمه به سایرین است با آنکه ملاحظه می‌کنیم در خصوص ضرب به تازیانه این مطلب ساری و جاری نیست خوب بود لااقل در جاهائی که محتاج به امتداد حبس باشد تجدید می‌کردند و تبدیل به ضرب تازیانه می‌کند به اینکه سنخ مجازات را فقط منحصر به حبس نمایند این یک اشکال ، اشکال دیگر اینکه در اینجا نوشته شده ( هر گاه کسی بر خلاف مسطورات ماده ۲و ۴ و ۵ رفتار نماید از یک روز الی پنجاه رو حبس خواهد شد ) بنده عرض می‌کنم کسانی که بر خلاف مسطورات ماده ۲و ۴ و۵ رفتار به نمایند اگر تقصیرات آنها بر سبیل تساوی است یعنی یک درجه از تقصیرات که از ما بین مجازات آنها هم چنانکه در شور اول عرض کردم هیچ مناسبتی ندارد به این جهت عرض می‌کنم .

چنانچه سزاوار است این مجازات بشود و یک طرف آن را یک روز قرا می‌دهند منتها درجه اش باید به قوه خودش برسد و از یک روز الی پنجاه روز معین کردن مثل این است که مجازات را به مشتبهات مجازات دهند و اگذار کرده باشند که هر جور میل او باشد عمل کند و این طریق مجازات را بنده چندان مناسب نمی‌بینم و نمی‌توانیم بگوئیم مجازات قانونی است و اگر گفته شود که ماده ۲ و ۴ و ۵ اختلاف دار ند و مخالفت نسبت به بعضی از آنها اقوی و نسبت به بعضی اضعف است اگر این طریق است خوب بودن اشاره می‌کرد ند و آن تقصیری که اقوی است مجازات اقوی رأی آن می‌کردند و آنچه اضعف است مجازات اقوی برای آن می‌کرد ند و آنچه اضعف است مجازات اضعف را معین می‌نمودند نه آنکه موکول به اختیار مجازات دهنده نمایند که گاهی بر خلاف آنچه حق است رفتار کند و د موردی که تقصیر اضعف است مجازات اقوی را أعمال یا در مورد تقصیر اقوی مجازات اضعف را إعمال نماید و یک جهت دیگر از اشکال بنده این است که نوشته در صورت تکرار تقصیر مجازات ممکن است به یک صد روز بالغ شود نمی دانم این تجدید از چه نقطه نظر است در اینجا مطلب شقوقی پیدا می‌کند گاهی می‌شود تقصیر که سر زده متعقب به مجازات می‌شود و در مرتبه دوم از آن تقصیر از او سر می‌زند و مجازاتش را مضاعف می‌کند یا این است که آن تقصیر متعقب به مجازات نشده است اگر تقصیر تقصیر منعقب به مجازات نشود و ثانیاً آن تقصیر از او سر زده است چه بسا می‌شود که وقوع آن تقصیر در مرتبه دوم ناشی از عدم مجازات او بوده و اگر مجازاتش می‌کرد ند مرتبه دوم آن تقصیر را تکرار نمی‌کرد پس در صورتی که تقصیر متعقب به مجازات نشده باشد در صورت تکرار باید عین همان مجازات یک نوع جنبه بر رادعیت و عبرت است در تکرار مجازات هم آن جنبه رادعیت است پس در صورت تکرار تقصیر باید مجازات هم بدون این که مضاعف گردد تکرار شود بلی اگر این تکرار به مرتبه رسید که از تکرار مجازات هم دیدیم رادعی بم نرسید آن وقت لازم است مجازات مضاعف شود تا اینکه به محض تکرار تقصیر در مرتبه دوم مجازات مضاعف کرد و بلکه باید مراحل را طی کند تا به مظاعف شدن مجازات برسد .

عدل الملک ـ اعتراض اول ایشان این بود که چرا حبس را بر زدن تازیانه ترجیع داده‌اند گمان می‌کنم ترجیح حبس به ضرب تازیانه بداعت دارد و محتاج به اظهار نیست اما این که می‌فرمایند چرا مجازات را از یک روز تا پنجاه روز قرار داده‌اند د جلسه سابق عرض کردم قطع نظر از این که موارد به واسطه ماده ۲ و۴ و۵ فرق می‌کند همی طور ممکن است برای مرتکب یک اوضاع و احوالی پیش بیاید که در وضیعیت مجازات او فرق پیدا شود یک شخصی که یک عملی را مرتکب می‌شود ممکن است با یک مقدمات و مقارناتی بوده باشد که موجب اختلاف مجازات و جرم او بشود این مطلب را قضات برای تسویه امور بیشه در مد نظر دار ند و به این ملاحظه است که از یک روز الی ۵۰ روز معین شده بنده گمان می‌کنم از هر نمره که شروع می‌کردیم از یک روز تا ده روز یا از ده روز تا صد روز یا صد روز تا هزار روز ) باز قابل تنقید بود که چرا تا آن نمره شروع شده است لهذا به اعتبار آنکه موارد ارتکاب مرتکب ممکن است شدید و ضعیف باشد از یک تا پنجاه روز تشخیص داده شده به نظر قضات که در محاکم رسمیه تقصیرات تطبیق می‌کنند و مجازات می‌دهند احاطه شده‌اند عرض کردم به منظور که ارتکاب فرق می‌کند آن اوضاع و احوالی هم که به آن مقصر نسبت داده می‌شود موجب تأثیر در مجازات او خواهد شد و اینکه از برای تکرار ارتکاب دو قرض کرده‌اند یکی آنکه، اگر به مختصر جزا داده شده است دیگر چرا مشدد و مکرر می‌کنند عرض می‌کنم تکرار ارتکاب اسباب می‌شود که مجازات را شدید تر به کنند به جهت اینکه کسی که عادت به ارتکاب جرم کرد برای اینکه ترک عادت او به شود مجازات را باید تکرار کنند که ترک کننده و بلکه او نشود و هر قدر بیشتر از او جرم ظاهر شود جزای او شدید تر می‌شود .

حاج شیخ حبیب الله ـ تعاونوا علی البر و التقوی و لاتعاء توا علی المم و لعدوان این مجازاتی که معین شده است از دو قسم خارج نیست و این شخص را که مجازات می‌کنند یا به واسطه این است که ضرری به دولت زده است یا به واسطه این است که خیانت و نقص قانون أساسی را کرده است اگر مجازات از جهت این است که ضرر به دولت زده است مثلاً صد دینار پول چاپاری را که باید بدهد نداده کاغذ را به دست چاروادار داده و صد دینار به دولت ضرر زده است در این صورت چون معنی مشروطیت تساوی در حقوق است و تمام افراد مردم ذوی الحقوق هستند و هر کس چه ضرر به ملت و چه به دولت به قدر ضرری که زده باید او را مجازات کرد نه اینکه از برای یک تومان دوازده هزار تومان یا برای یک شاهی دوازده هزار شاهی مجازاتش کنند زیرا که لازم دولت مشروطه تساوی در حقوق است و اگر بگوئیم این مجازاتی که به این شخص داده می‌شود به لحاظ این است که این شخص خلاف قانون کرده است باز عرض می‌کنم ( مجازات کل شیئی به جسه ) در این صورت باید مجازاتش به قدر صد دیناری که مخالفت با قانون کرده بشود یک بار این است که ما شخصی را که مخالف با قانون و ناقص قوانین است مجازات می‌کنم و یک باز این است که پنجاه نفر را مجازات می‌کنیم و هر گاه کسی را برای صد دیناری که مخالفت با قانون کرده یک سال حبس کردیم پنجاه نفر حبس شده‌اند نه یک نفر مثالً شخصی از او طلب کار است و هر روز به حسب اقساط این پول را می داده است وقتی که این شخص را برد ند حبس کرد ند طلب مردم از میان می‌رود پس در واقع مجازات به آنها داده شده است دیگر این شخص آهل و عیال دارد و اولاد و أطفال و کسانی را دارد که باید مخارج آنها را بدهد و روزی یک تومان کاسبی می‌کند و خرج آنها می‌نماید بعد از آنکه او را برد ند یک سال حبس کرد ند آهل بیت و کسان او یک روز دو روز پنج روز اساثیه اش را می‌فروشند و خرج می‌کنند اما یک سال آیا فکر این فقیر رعیت را کرده یا این که باید بسوزد که مخارج که مخالفت با قانون کرده است اگر مجازات در همه جا یک طور است پس چرا قانونی که از برای تشکیلات مالیه جعل شده است در اینجا با اخطار کتبی قناعت شده در اینجا باید از برای جزئی خیانتی که در واقع خیانت نیست یک سال حبس شده حالا در صورتی هم که خیانت باشد چند جای آن عبت دارد یکی این است که ملاحظه بین افراد این اشخاص نشده که آیا این شخص علم است یا جاهل است در اینجا به هیج وجه فرقی بین اشخاص بین اشخاص نگذاشته‌اند و گفته‌اند هر کس که خلاف این قانون را کرده‌ایم از اینکه عالم به این قانونی که ما جعل کرده‌ایم باشد یا نباشد باید مجازات شود و حال آنکه مقتضای هیچ عقلی و قانونی تجویز نمی‌کند که جاهل را مجازات کند مثلا اگر ما فرض کنیم ( اگر چه از موضوع خارج است ) یک کسی شرب خمر نمود در حالتی که جاهل به این بود که خمر او را مجازاتش نمی‌کند چون این شخص نمی دانسته محذور بود ( الجاهل معذور ) در صورتی که بعد از هزار و سیصد سال که از زمان پیغبر گذشته هنوز ما قانون شرع را نمی دانیم چطور این رعایای دهاتی که در سر حدات هستند قدری عالم به این قوانین خواهند شد تا اینکه به واسطه مخالفت آن مجازات شوند این مطلب به نظر بنده صحیح نمی‌آید حالا آقایان آنچه به نظر شان می‌آید خواهند فرموده و باز عرض می‌کنم اگر بنای مجازات باشد بغیر از آن مجازات هم ممکن است که این شخص را به تازیانه و غیر این تعزیز کنند که به ترسد و من بعد این کار را نکند و ما التوفیق الد باله و علیه توکلته .

معاون وزارت عدلیه ـ در مذاکراتی که نمایندگان محترم فرمودند نسبت به قانون جزا فقط نکتة که باید جواب آن عرض شود همان مسئله تأثری است که اظهار فرمودند از برای کسی که حبس می‌شود و مدتی در آنجا می‌ماند در صورتی که اهل و عیال یا طلبکار‌های او دچار به یک زحمتی می‌شوند البته اگر یک مجازاتی را قائل می‌شوند باید بر آن مجازات یک اثری هم خواستار شوند زیرا اگر بنا شود در صدد مجازات برا یند و هیچ اثری از آن مجازات در وجود خودش یا عائله اش حتی نسبت به اشخاصی که با او طرف معامله هستند وارد نشود مجازات او نتیجه نخواهد داشت و اسباب تنبه نخواهد شد به واسطه اینکه مقصود از مجازات تنبه و تضیق و مانع شدنه از آن است که دیگران هم دچار این گونه خلاف قانونها نشوند پس در این صورت نمی‌شود ایراد کرد که چرا کسی را که که زن و بچه اش گناه نکرده ا ند ولی شاید به واسطه آن کسب خانواده اش در عذاب باشند و همین اسباب شود که نگذارند بعد از این خلاف قانون را مرتکب شود این خودش یک مسئله مهمی است و اما راجع به یک مسئله دیگری که فرمودند فرقی ما بین عالم و جاهل گذشته نشده است عرض می‌کنم اولاً، در هر مملکتی که می‌خواهند قانون وضع کنند باید یک نکته را در نظر به گیرند و آن این است که مقنن و واظع قوانین می‌تواند قائل به شود که کسی که جاهل به قانون است مستثنای از حکم باشد و این یک اصل أساسی است و در تمام ممالک متمدنه که قانون دار ند این اصل را در تمام قوانین می‌نویسد که هیچ کس نمی‌تواند به گوید که من جاهل به قانونم ولیکن از طرف این حداقل و اکثری را که قرار داده شد و خود آقا و بعضی آقایان دیگر تنقید می‌کنند برای همین مواقع و از برای علم و جاهل است زیرا نمی‌شود گفت کسی که جاهل به قانون است با کسی که عالم بنام شرائط قانونی است مساوی باشد باید این مسئله را قاضی محکمه در نظر به گیرد و اینکه از یک روز تا پنجاه روز نوشته شده برای همین است که اگر در یک موردی مخالفت کننده با قانون جاهل باشد مجازات او را یک روز حبس قرار دهند و اگر عالماً و عمداَ مخالفت با قانون کرد ه باشد پنجاه روز حبس شود و این تفاوت ۴۹ روزی که منظور شده است رفع این ایراد را می‌کند .

حاج شیخ محمد حسن ـ اینکه آقای معاون فرمودند لازمه مجازات تضیق است این فرمایش صحیح است و لازمه مجازات تضیق است ولی بر مقصر نه بر غیر مقصر اهل و عیال او تقصیر نکرده‌اند که در تضیق باشند و این فرمایش ایشان رفع اشکال را می‌کند و دیگر فرمودند به واسطه حداقل و اکثر فرقی ما بین عالم و جاهل گذاشته‌ایم یا اینکه خودشان می‌فرمایند فرق گذاشتن ما بین این دو بر خلاف اصل اساسی قوانین است با این وصف بر می‌گردند و توضیح می‌دهند که کسی که جاهل بود یک روز و کسی که عالم بود پنجاه روز حبس می‌شود بنده همین قدر عرض می‌کنم که اگر قائل به این مسئله هستند که فرق بین جاهل و عالم گذشته می‌شود ما حرفی نداریم ولیکن این مطلب صحیح نیست که ما بین عالم و جاهل در مجازات فرق گاشته شود، نهایت آن شخص جاهل مقصر است که به رفته است و نیاموخته است و از جهت نیاموختن با عالم تفاوت نمی‌کند زیرا که جاهل مقصری که در مقام و در فکر آموختن نباشد با عالم تفاوت نمی‌کند و هر دو یک صورت و یک حکم را دارد و بعد از آنکه یک صورت را پیدا کرد این اظهارات رفع اشکال را نمی‌کند که در صورتی که تقصیر هر دو یکی باشد یکی را یک روز یکی را پنجاه روز حبس کنند.

مدرس ـ چون در حقیقت قانون مجازات محل ابتلاء است باید این عرض را به کنم نظریات آقایان همه در مورد خودش صحیح است و لکن این مجازاتی که الان در کمیسیون عالیه مطرح نظر است البته ملاحظاتی در آنها شده و این قسم نوشته شده است بلی ضرب یکی از اقسام مجازات است محل هم دارد و جایز هم هست ولمن ما در اینجا یک نظر دیگر را ملحوظ داشته‌ایم و فلسفه را که از جای دیگر به دست آو ردیم ملاحظه می‌کنیم و آن این است که هر جائی که پای مال در منان بیاید حبس تجویز شده است و در اینجا این شخص که خیانت کرده است ضرر به اداره زده است و از ثبوت آنکه ضرر به اداره زده است به دو جهت مجازات بر آن مترتب می‌شود چون ضرر مالی یک دفعه کم و یک دفعه زیاد می‌شود و یک، یک مسئله عمده نظریاتی است که در این مجلس باید ملحوظ به شود و آن ملاحظه انتظام و سیاست مملکت است که بدون انتظام و سیاست مملکت اداره نمی‌شود بلکه دنیا اداره نمی‌شود و لابته به واسطه مقتضیاتی که پیش آمده است از برای آن چیزهائی که بر خلاف انتظام است مجازاتی معین خواهد شد آن هم از روی آنچه دستور العمل داده شده است ما داریم که اگر کسی مال کسی را خرد و نداد باید حبسش کرد ( لی الرا جد یحل عقوبته ) به این ملاحظه اینجا هم به واسطه آن ضرر مالی که به اداره زده است حبس تجویز شده است نه ضرب و اما در این مسئله که حبس زیاد است بنده هم تصدیق دارم که حبس زیاد است لهذا در آن پیشنهادی که بنده کرده بودم پنجاه روز منتهای آن بود و آقایان نظر شان بر صد روز بوده ولکن اصلاً مجازات باید حبس باشد که ضرب اینجا جای نیست و لابته جاهای دیگر هم مجازات منظور و معین می‌شود بعضی جاها باید ضرب باشد لا غیر بعضی جاها باید حبس باشد لا غیر بعضی جاها هر دو با هم باید باشد ولکن نظری که اینجا در حبس بوده به ملاحظه ضرر مالی است و اما از جهت زیادی آن گمان نمی‌کنم اگر آقایان پیشنهادی به کنند که این کم شود آقای مخبر و معاون قبول کنند و کم شود مزاحمتی نباشند .

رئیس ـ مذکرات کافی است ؟ ( بعضی گفتند کافی نیست ) رأی می‌گیریم که مذاکرات کافی است یا کافی نیست ـ آقایانی که مذاکره را کافی می دانند قیام نمایند .

( عده کثیری قیام نمودند ) .

رئیس ـ اکتریت است رأی می‌گیریم به ماده ۵۲ آقایانی که ماده ۵۲ را تصویب می‌کنند قیام نمایند .

( عده قلیلی قیام نمودند ) .

رئیس ـ تصویب نشد، ماده ۵۳ قرائت می‌شود .

( به مضمنون ریل قرائت شد ) ؛

ماده ۵۳ ـ هر گاه کسی تمبر باطله یا سایر اوراق قیمتی باطل شده را مجدداً استمال نماید از ش روز الی یک ماه حبس می‌شود .

رئیس ـ در این ماده مخالفتی نیست ؟

حاج شیخ محمد حسن گروسی ـ اشکال بنده در عدم تناسب شش روز الی یک ماه است اقلاً از شش روز الی ده روز خوب است معین کنند .

رئیس ـ پیشنهاد کنید .

حاج عز الممالک ـ اگر چه در ماده قبل این مذاکرات شد و توضیح هم داده شد ولی باز متأسفانه ماده رد شد بنده خیلی متأسفم از اینکه این اول قانون مجازاتی است که به مجلس آمده و ما عوض اینکه تأید کنیم رد می نمائیم ولی حالا راجع به فرما یشی که آقای حاج شیخ محمد حسن فرمودند عرض می‌کنم این مسئله در شب قبل هم توضیح شد که از برای تقصیر باید در جات پیش خواهد آمد یعنی در موقع تقصیر اشکالاتی پیدا می‌شود که محکمه می‌تواند تمبر به دهد و ما فعلاً نمی‌توانیم تمام آن اشکالات را پیش بینی کیم و مجازات‌های آنها را بنویسیم پس بایستی همین طور که تقصیر را به درجات تقسیم کرده‌اند باشد زیرا تقصیرات که واقع می‌شوند ممکن است تمبر را کمتر به فروشند یا زیاد تر به فروشند یا این که مقصر جاهل باشد یا مسبوق باشد و عمداً همچو کاری کرده باشد پس اینها را قبلاً نمی‌شود معین کرد باید حداقل و اکثری قائل شد و به نظر محکمه واگذار کرد اساساً هم همان است که عرض کردم اگر ما نسبت به این مواد رأی ندهیم خیلی جای تأسف است .

حاج شیخ اسد الله ـ بنده تصدیق دارم که خیلی جای تأسف است که قانون مجازات به مجلس می‌آید و چند ماده آن رد می‌شود ولی افسوس بنده از این جهت است که چرا باید این مواد طوری نوشته شود که وقتی به مجلس آمد آن مواد رد شود اما در باب مجازات گمان می‌کنم تمام مجلس موافق باشند که بدون مجازات مملکت اداره نخواهد شد ولی از روی ا نصاف اگر یک قدری در این مواد نظر به کنم می‌بینم یک موادی نیست که کسی به خواهد رأی به دهد در این ماده می‌نویسد ( هر گاه کسی به تواند باطله یا سایر اوراق قیمتی باطل شده را استعمال کند از یک روز الی یک ماه حبس می‌شود ) بنده در اصل مطلب نظر ندارم شاید هم موافق باشم که اگر کسی تمبر باطله استمال کرد خلاف قانون کرده و نقض قانون کرده و باید حبس هم به شود اما هر چه فکر می‌کنم نمی فهم چون تقصیر معین است که استعمال تمبر باطله است آن وفت مجازات او را از شش روز الی یک ماه تعین می‌کنند و به نظر قاضی واگذار می‌کنند این از روی چه نظر و فلسفه است بلی ممکن است استعمال تمبر باطله را به دو قسم تصور کرد یکی سهواً یا عمداً یا قاصر یا مقصر بهر حال یا عالماً یا عامداً یا قاصر یا مقصر بهر حال یا عاماً یا عمداً این تقصیر را می‌کند مجازاتش باید حد معینی داشته باشد و بگویند شش روز یا هشت روز یا هشت روز یا ده روز حبس می‌شود یا اگر از روی علم نبوده و سهواً این کار را کرده آن هم اگر از روی علم نبوده و سهواً این کار را کرده آن هم اگر مجازاتی داشته باشد باید یک مجازاتی داشته باشد باید یک مجازات اقلی برایش قرار به دهند در اینجا به طور کلی می‌نویسد که ( هر گاه کسی تمبر یا سایر اوراق قیمتی باطل شده را استعمال کند از ۶ روز الی یک ماه حبس خواهد شد ) بدون هیچ قید و به میل و اراده خود قاضی واگذار کرده‌اند در صورتی که ممکن است قاضی با یک کسی که خصوصیت دارد و تقصیرش بیشتر است شش روز او را حبس کند یا با یک کسی که خصوصیت ندارد و تقصیرش کمتر است او را یک ماه حبس کند این هیچ فلسفه ندارد باید این تقصیر معین باشد و حد مجازات هم معین باشد و الا اگر به این ترتیب باشد بنده که رأی نمی‌دهم و رأی ندادند بنده هم به این نظر است که عرض کردم و الا اگر حد مجازا تعین شود بنده اول کسی خواهم بود که رأی می‌دهم .

عدل الملک مخبر کمیسیون ـ خیلی محل تأسف است که اگر فرد فرد از أعضاء مجلس شورای ملی سؤال شود تصدیق می‌کند که از برای مملکت مجازات نهایت لزوم را دارد و کسی نیست که مخالف باشد و با این عدم اثر به مجازات و با اینکه مردم به ملکات بد عادت کرده‌اند تصدیق خواهند فرمود که مجازاتهای خیلی شدید لازم است بنده گمان می‌کنم در واقع کمیسیون رقت قلب مصرف کرده است و مجازات را این طور خفیف قرار داده است با این حال نمی دانم به چه ملاحظه آقایان آن قدر اشکال می‌کنند و می‌فرمایند در باب مجازات دقت نشده است و فلسفه او معلوم نیست در صورتی که فلسفه او همان طوری است که نوشته شده است و مکرر عرض کرده‌ام کمیسیون از هر جا که شروع می‌کرد و به جا که ختم می‌کرد باز یک تنقیدی پیدا می‌شود و یک اعتراضی می‌کرد در حالتی که خود ایشان اگر یک حداقل و اکثری معین می‌کرد ند باز ممکن بود یک کسی دیگر اعتراض کند که خوب بود یک طوری دیگر نوشته به شود باز عرض می‌کنم که بهترین قانون مجازات همین شش هفت ماده است که در واقع نمونه قانون مجازات است و جالب نظر تمام مردم است که مجلس انجام به دهد و بگذراند و حالا متأسفانه دیده می‌شود که این طور دچار حملات پی در پی می‌شود در صورتی که این مجازاتی که کمیسیون در نظر گرفته به عقیده بنده خفیف ترین مجازاتی است که در مجلس وضع می‌شود و این مجازات‌ها برای خلاف قانون است و در موقع تصدی یکی از این جرائم باید موافق آن درجه بندی یعنی از ۶ روز به بالا مقصر را مجازات کرد و این از نقطه نظر این است که بر خلاف نظام مملکت رفتار می‌کند و رأی ارتکاب خلاف قانون این مجازاتها خیلی خفیف است و گمان می‌کنم فلسفه را که آقایان در نظر گرفته‌اند راجع به مدت است در صورتی که بنده منتظر بودم اظهار به کنند چرا یک مدت کوچکی برای ارتکاب این خلاف قانونها معین شده است .

آقا شیخ ابراهیم زنجانی ـ اینجا در خصوص مجازات بعضی مذاکرات می‌شود که کأنه یک مبنا و اساس خوبی در دست نیست اولاً ، کسانی که از شرع خبر دارند می دانند که شرع تقصیرات را دو قسم معین کرده است گناهان کبیره و گناهان صغیره بعضی را حدود قرار داده که از فلان مقدار بیشتر نباشد مثلاً تازیانه را به نظر حاکم واگذار کرده لکن حدی قرار داده که از فلان مقدار بیشتر نباشد مثلاً حکم می‌کند از ده تازیانه تا صد تازیانه صد چون حد است حاکم تا ۹۹ مخبر است که به سب اقتضای وقت و بر حسب اقتضای حالات آن شخص حکم کند پس حدی معین است ولکن تعین اقل و اکثر به نظر حاکم است ما‌ها در قانون عرفی من نمی دانم نظر به چه بوده است قانون کلیتاً در تمام ممالک تقصیرات را به سه قسمت کرده است یکی را به اصطلاح عثمانی‌ها قباحت می گویند درجه دوم را جنحه و درجه سوم را جنایت ، قباحت را به اصطلاحی که آقای مشیرا لدوله اصطلاح کرده‌اند خلاف می گوئیم و مجازات خلاف یک درجه درد یعنی از یک روز تا بک ماه بیشتر نمی‌شود ولی حاکم در تعین حد آن مختار است همین که داخل جنحه شد از یک ماه است تا یک سال و اینکه جنایت شد از یک سال است تا چند سال آن هم بسته به نظر حاکم است اینجا مذاکره شده از یک روز تا پنجاه روز من ندانستم که این خلاف است یا داخل در جنحه است یا داخل در جنایت اما این دومی که از ۶ روز تا یک ماه باشد مناسبش بود دیگر روز تا ۵۰ روز خیلی بعید است باز شش روز تا یک ماه یک مناسبتی دارد پس این نظریات را باید بکلی دور کرد که چرا مختلف قرار داده‌اند باید مختلف باشد و خدی هم داشته باشد که نظر حاکم آن را معین کند یک اعتراض دیگری هم شد که کسان آن شخص گرسنه می‌مانند در آنجا هائی که مجازات قرار می‌دهند هر گاه کسان او مضطر باشند و دولت مادامی که او را حبس کرده معاش می‌دهد مجازات را می‌کنند و اگر عیب و تقصی درد علاج آن را هم می‌کنند در هر جائی هم که ضرب مناسب است ضرب را باید مناط قرار به دهند در آنجا حبس قرار اده شده است مناسب هم هست یک چیزی هم گفته شد که برای ضرر مالی حبس قرار داده شده است این طور نیست یک کسی دو ریال دزدی می‌کند دستش را ببرند مناط تقصیر است نه ضرر صد دینار و غیره چون مقر است و تقصیر کرده است باید مجازات شود و حبس شود شخصی هست که از برای این تقصیر باید شش روز حبس شود و شخص دیگری هست که باید یک ماه حبس شود این دومی باز اگر رأی داده شود مناسب تر است مقصود من این بود که این اشکالات از بین رفع شود این مجازات را هم لازم می دانم .

حاج شیخ اسد الله ـ اینجا گویا یک اشتباهی شده است فرمایش آقای آقا شیخ ابراهیم راجع به تقصیرات فرمود درست است مطابق نظریات شرعی که بعد از اینکه از میزان آن حدی که شارع مقدس قرار داده است خرج شد تعزیر است و بسته است به نظر حاکم شرع این را قبول داریم در قانون هست و خلاف و جنحه و جنایت را به سه مرتبه قرر داده و از برای مجازات هر مرتبه هم یک حداقل و اکثری معن شده است در قوانین موصوفه هم همین طور است این را هم قبول داریم ولیکن در ما نحن فیه باید دقت کرد و باید دید که با قوانین شرع یا قوانین موضوعه مجازات که حداقل و اکثر قرار داده‌اند چه مناسبت دارد در آنجا که حداقل واکثر قرار می‌دهند از برای یک مجازات و قصیر معین نیست مثالً از برای خلاف که حد اقل و اکثر در مجازات قرار می‌دهند برای این است که نوع خلاف مختلف است یک خلاف کوچک است و یک خلاف بزرگتر است هم چنین مرتبه به مرتبه بالا برود تا به رسد به یک حد اکثر و هم چنین جنحه و جنایت هم درجات دارد این است که در تعزیر است هم شارع مقدس به نظر حاکم شرع قرارداده است که به سنجد و به بیند این شخص که این که خلاف را کرده است چه نوع از خلاف را مرتکب شده است و به اندازه خلافی که از او صادر شده است او را مجازات به دهد اما در اینجا تقصیر یک تقصیر معین است و هیچ حداقل و اکثر لازم ندارد و باید یک مجازات معینی داشته باشد و حداقل و اکثر در آن تصور نمی‌شود یک تقصیر معین است و باید یک مجازات معین داشته باشد بنده عرض کردم که نسبت به سنخ مجازات عرضی ندارم نمی‌گویم مجازات زیاد است مجلس تصویب کند که از برای این شخص که خلاف قانون کرده است و اسباب بی نظمی فراهم کرده است پنجاه روز کم است او را ۶ ماه حبس کنند اما حد معین باید داشته باشد تقصیر معین است دیگر برای تقصیر معین نمی‌شود شش روز تا یک ماه حبس را دارد بلی در صورتی که یک تقصیراتی باشد که شدت و ضعف داشته باشد می‌شود مجازاتش را هم به تفاوت معین کرد اما از برای یک تقصیر معین بنده هر چه فکر می‌کنم نمی دانم چه فلسفه دارد که باید مجازات را مختلف قرار داد و حداقل واکثر برا یش قرار داد و یک کسب را که یک تمبر باطله استعمال کرده است شش ماه حبس کرد .

معاون وزارت عدلیه ـ بنده تصور نمی‌کنم این دو رو تسلسل که راجع به تعین مجازات حاصل شود باید ناشی از دو نظر مختلف باشد البته اگر از نقطه نظر قوانین اروپائی و خارجی صرف نگاه کند اساس تحقیق بکلی تغییر می‌کند همین طور اگر به خواهند از نقطه نظر عادتی و مملکتی و شرع نگاه کنند باز اساس تحقیق شعبه دیگر پیدا می‌کند و کمیسیون قوانین عدلیه در این قوانین و در قوانین هم که سابق وضع کرده و امروز مجری است نقطه نظرش این بود که احتیاجات امروزه مملکتی را با روابطی که با خارجه دارد با شرایط عادی مملکتی و احکام شرع و مطابق کند و قانون بنویسد البته این کار سهل وساده نیست که فوراً به یک نظر در چند ماده قان کشف شود و اغلب از آقایان که اینجا اعتراض می‌کنند آقایانی نیستند در کمیسیون بودند و می دیدند زحماتی را که آقای مدرس و سایر آقایانی که تشریف داشته‌اند برای گرفته این نتیجه کشیده‌اند این ایرادات را نمی‌گیرند مسلم است چون آن مقدمات را در نظر ندارند و مسبوق نیستند ممکن است تعجب کنند من جمله آقای حاج شیخ اسد الله فرمودند در هیچ جای دنیا معمول نیست از برای یک تقصیر حداقل و اکثر معین کنند بنده بکلی در این مطلب تردید می‌کنم و خیلی از این مسئله متأسفم به واسطه آنکه حداقل واکثر مخصوصاً از برای یک تقصیر معین شد ه است اگر تقصیر مختلف باشد حداقل و اکثر نمی‌خواهد حداقل واکثر برای رعابت مقتضیات خارجی است که با آن تقصیر همراه می‌شود و با حالت روحیه آن مقصر در موقعی که آن تقصیر را به کند توأم است مثلا یک کسی دزدی می‌کند دزدی است ولو اینکه هر قدر صدر دینار نان یک گدائی از در دکان نانوائی دزدی کرده باشد یا این که یک شخصی بیاید داخل خانه و یک تجارت خانه به شود و یک صندوق پول بر دارد آیا باید قاضی محکمه بین مجازات آن گدائی که از روی اضطراب و گرسنگی این کار را کرده است با آن شخص شقی که عادت به دزدی کرده است فرقی نگذارد برای این مسائل است که حداقل و اکثر قرار داده شد است حداقل و اکثر بیشتر در مورد تقصیر واحد است در تقصیرات مختلفه هیچ حداقل و اکثری لازم نیست حالا ممکن است است دفاعی که بنده در اینجا می‌کنم از نقطه نظری باشد که مخالف با نقطه نظر آقا باشد و شاید فرمایش آقا از یک نقطه نظری باشد که تطابق با نقطه نظر بنده نداشته باشد ولی گمان می‌کنم اگر رجوع به أعضائی که در کمیسیون بوده‌اند بکنید و زحماتی را که کشیده‌اند و مدتها صرف وقت کرده‌اند جمعی که بین نظریات مختلفه و نظریات خارجی و روابطی که با دول موجود است کرده‌اند ملاحظه بفرمائید رفع اشکال می‌شود مثلا این قانون پستی یک قانون بین المللی است یک قانونی است که باید با تمام طول اروپا مشترک باشد باید رعایت این مسئله را کرده مجازات آن را طوری قرارداده که از مجازات دیگران چندان دور نباشد باز عرض می‌کنم در کمیسیون رعایت تمام این مسائل شد و بنده هیچ ایراد فلسفی وارد نمی‌بینم فقط یک مسئلة حداقل و اکثر است که به عقیده بنده آنچه به نظر می‌رسد عرض کردم حالا اگر مطلب دیگری هست بنده نمی دانم .

رئیس ـ مذاکرات در ماده۵۳ کافی است یا نیست ؛ ( جمعی گفتند کافی است ) پیشنهادی از طرف آقای حاج شیخ محمد حسن شده است قرائت می‌شود رأی می‌گیریم .

( به مضمون ذیل قرائت شد ) ؛

این اقل پیشنهاد می‌کنم از ۶ روز الی ده روز در ماده ۵۳ معین شود .

رئیس ـ توضیحی دارید ؟

حاج شیخ محمد حسن ـ توضیح همان بیاناتی است که عرض کردم البته تصدیق می‌کند که آن کسی که محیط وعالم به حقایق است حق او است که هر حدی را بدون تخلف معین کند لکن بین نوع بشر چون عالم به حقایق امور هستند و هیچ احدی نمی‌تواند همچو ادعائی به کند که به حقایق تمام اشیاء احاطه داشته باشد لهذا اگر چنانچه حدی معین شود تقریبی است نه تحقیقی و تقصیر و جنایات هم اعتباری است اعتباری و تقریبی هم این قدر فاصله ندارد که یک روز یک مرتبه به یک ماه و پنجاه روز ببرد اقلاً خوب است از شش روز تا ده روز معین شود که یک طرف او که شش روز است از نمره خودش تجاوز نکند .

رئیس ـ رأی بگیریم در قابل توجه بودن این پیشنهاد آقایانی که این پیشنهاد را قابل توجه می دانند قیام نمانید .

( عده قلیلی قیام نمودند ) .

رئیس ـ قابل توجه نشد ـ رأی می‌گیریم در ماده ۵۳ آقایانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند .

( عده کثیری قیام نمودند ) .

رئیس ـ تصویب شد ـ ماده ۵۴ قرائت می‌شود .

( به مضمون ذیل قرائت شد ) .

فروش و استعمال هر قسم اوراقی که به تمبر سایر اوراق قیمتی پست شباهت داشته باشد اکیداً ممنوع است و هر کس بر خلاف این ماده رفتار نماید از ده روز الی یک سال حبس خواهد شد .

حاج شیخ محمد حسن ـ در شور اول اگر چه آقای حاج عز الممالک در این باب یک عنوانی فرمودند که از ده روز الی یک سال نظر به این است که گاه می‌شود مانع خطر ی این شخص اوراق باطله استعمال کرده باشد و یک شخصی مبلغ کمی به این جهت از ده روز الی یک سال به واسطه تفاوت ضرر زده به دولت معین شده است مع هذا بنده عرض می‌کنم این شخص که تقلبی کرده بنه فی الحقیقه به دولت ضرری زده بلکه چون تقلب کرده است یک انتفاع آتی را به واسطه این تقلب از دولت سلب کرده معذالک به همان نحوی که عرض کردم خوب است مراتب را معین کند .

حاج عز الممالک ـ بنده همانطور که توضیح دادم و خاطر آقایان بود باز هم تکرار می‌کنم که حداقل و اکثر در قانون لازم است اینجا می‌نویسد فروش و استعمال هر قسم اوراقی که به تمبر و سایر اوراق قیمتی پست شبیه باشد ممنوع است اولاً، ایشان باید با اجرای قانونی که وضع شود قائل باشند هر قانونی که نوضع می‌شود برای این است که حفظ حقوق عموم به شود فقط نقطه نظر ما دولت نیست به جهت اینکه دولت هم حفظ حقوق عمومی را می‌کند اگر ما یک مجازات سختی قائل نشویم خواهید دید که این قانون پست عاطل و باطل خواهد ماند و یک هرج مرجی پیش می‌آید که اگر این قانون را وضع نمی‌کردیم خیلی بهتر بود پس باید یک مجازاتهائی را قائل شد که اولاً، حفظ حقوق دولت را به کند بعد از اینکه ما مجازات را قائل شدیم البته الزم است فرق هم داشته باشد بری این که ممکن است یک شخص یا یک دسته از اشخاص اوراقی شبیه به اوراق پست طبع کند یا یک وسائلی فراهم آورند و مؤسس شوند و آنها را به فروش به رسانند دولت در موقعی که موفق می‌شود به کشف مسئله مهم که نمی‌تواند به این اشخاص یک مجازاتی بدهد به مثل مجازاتی که به یک آدمی که از روی عدم اطلاع این تمبر را استعمال کرده باشد یا اینکه فرضاً یک چیزی گرفته و یک قیمتی از این تمبرها را به مصرف رسانیده چون بین همین دو امر اختلاف کلی است البته باید مؤسسین این کار با سایرین که مصرف می‌کنیم فرق داشته باشد محقق است اگر داخل جزئیات شدیم غیر از اینها هم خیلی شقوق است بلی اگر فقط همین هم شق شود بنده هم قائل می‌شدم که برای شق اول یک مجازات سختی را برای درجه دوم یک مجازات کمتری معین کنند ولی چون ما بین اینها درجاتی است که اگر ما به خواهیم امروز آنها را معین کنیم شاید محکمه یک روزی به بیند آن تقصیری که واقع شد هبه هیچ کدام شباهت ندارد در این صورت لازم است مقنن یک حداقل و اکثر را قائل شود یعنی اساس مجازات و قائل شود و یعنی آن را به نظر قاضی محکمه واگذار نماید با این دلیل بنده با این ماده موافقم و هیچ اشکالی هم در آن نمی‌بینم .

حاج حبیب الله ـ عرض می‌کنم مجازات باید از برای مقصر باشد کسی که یک تمبر پستی فروخته یا استعمال کرده تقصیری نکرده است تقصیر را آن کسی کرده است که آن تمبر را طبع کرده است یک نفر آدم عوام که صد دینار می‌دهد و یک تمبر می‌خرد و به کاغذش می‌زند و اتفاقاً تقلبی در می‌آید این بیچاره تقصیری نکرده که تا یک سالی او ا حبس کنند تقصیر را کسی کرده که آن تمبر را طبع کرده باید در قانون چنین نوشته شود که اگر کسی تمبر پستی را طبع کرده مجازاتش کنند و اگر دولت بخواهد به او ضرر نخورد وقتی که یک شخصی تمبر تقلبی می‌آورد آن را حمل نکنند والا از روی جهالت سبب نمی‌شود که آن بیچاره را یک سال حبس کنند .

عدل الملک مخبر ـ این فرضی را که آقا می‌کنند مورد نظر آقایان واضعین نبوده و یک شخص که اتفاقاً از روز عدم علم یک ورقه به دستش می‌آید از برای او هیچ مجازاتی در نظر نداشته‌اند و متعقب به یک جزائی نمی‌کنند این راجع به یک مسئله دیگری است و برای موقع دیگری است که قبلاً که مذاکره شد .

سردار معظم ـ بنده با اصل این مطلب مخالفتی ندارم و موافقم ولی این عبارت این مقصود را نمی رساند فروش و استعمال هر قسم اوراقی که به تمبر یا سایر اوراق قیمتی پست شباهت داشته باشد ممکن است خیلی چیزها داشته باشد مقصود این است که هر کس تمبر یا اوراقی بسازد و در عوض اوراق قیمتی و تمبر بفروشد والا خلیلی چیزها بهم شباهت دار ند شباهت اسباب تقصیر نمی‌شود ممکن است در کارت‌ها بعضی شکلها باشد که به تمبر شباهت داشته باشد پس این شباهت آن مقصود را نمی رساند .

مدرس ـ در اینجا خیلی مطالب طرح شده است که اولا ، مسئله قلم است در حق جاهل هیچ مجازاتی جاری نیست و هر کس ثابت شد جاهل بوده و کاری کرده معاف است و اینکه فرمودند در این ماد بنده نظریاتی داشته‌ام آقایان بدا نند که در اصل تقصیر نظم همین بود که عرض کردم تفاوت مراتب حتمی است و باید حداقل و اکثر باشد گفتگو هم ندارد اما در مقدار صد روز و ۵۰ روز و غیره هر کس هر پیشنهادی دارد باید پیشنها کند ولا نسبت به نظریات من فرقی ندارد که صد روز باشد یا پنجاه روز و اما اینکه فرمودند هر کس تمبر بسازد آن یک خیانت بسیار بزرگی است و مجازات آن مثل مجازات شخصی است که سکه قلب زده باشد و خارج از این مواد است از این ماده مراد این است که تمبر اشتباهی را بداند اشتباهی است و استعمال کند سازنده اش کس دیگر است این شخص بدست آورده است و فرخته است یا استعمال کرده است این ماده به نظر من صحیح است حالا اگر مجازاتش زیاد است بسته به نظر آقایان است .

رئیس ـ مذاکرات کافی نیست ؟ (گفته شد کافی است ) پیشنهادی از طرف آقای حاج شیخ یوسف رسیده قرائت می‌شود .

( به مضمون ذیل قرائت شد ) ؛

بنده پیشنهاد می‌کنم که در ماده ۵۴ نوشته شود .

ساختن و فروش واستعمال اوراقی که به تمبر یا سایر اوراق قیمتی پست شباهت داشته باشد اکیداً ممنوع است .

رئیس ـ آقای حاج شیخ یوسف توضیحی دارید ؟

حاج شیخ یوسف ـ خیر .

رئیس ـ کمیسیون چه می‌گوید ؟

عدل الملک مخبر ـ ساختن آن به طوری که آقای مدرس فرمودند در مبحث مجازات عمومی است ربطی به اینجا ندارد .

رئیس ـ پس رأی می‌گیریم در قابل بوجه بود این پیشنهاد آقایانی که این اصلاح را قابل توجه می دانند قیام نمایند .

( عده قلیلی قیام نمودند ) .

رئیس ـ قابل توجه نشد ـ رأی می‌گیریم به ماده ۵۴ آقایانی که ماده ۵۴ را تصویب می‌فرمایند قیام نمایند .

( عده کثیری قیام نمودند ) .

ماده ۵۴ تصویب و ماده ۵۵ به مضمون ذیل قرائت شد ؛

ماده ۵۵ ـ اجرای مجازاتهای فوق موقوف به صدور حکم رسمی از محام عدلیه است .

رئیس ـ رأی می‌گیریم به ماده ۵۵ آقایانی که تصویب می‌کند قیام نمایند .

( اغلب قیام نمودند )

ماده ۵۶ به این مضمون قرائت شد ؛

ماده ۵۶ در تمام مواردی که ذکر شد رضایت مقصر وتصویب محکمه ممکن است هر یک روز حبس به یک تومان تبدیل شود .

حاج شیخ حبیب الله ـ در صورتی که به خواهند به تراض طرفین حبس را روزی یک تومان تبدیل کنند ممکن است به تازیانه رضا باشد و یا اینکه روزی به دو هزار مصالحه کند به جهت اینکه این اشخاص که مجازات می‌شوند ضعفای مردم هستند فرضاً کاسبی که روزی دو هزار عایدی دارد نمی‌شود از او روزی یک تومان گرفت یا آنکه او را حبس کرده حبس را هم که از اول گفتیم صحیح نیست آقایان قبول نکردند .

مخبر ـ مطالب این مواد قانون به یک نظر سطحی ملاحظه می‌شود کراراً عرض شده که وقتی به رضایت مقصود به تصویب محکمه واگذار می‌شود به جهت این است که بعضی مواقع محکمه باید خیلی تصیق کند حبس می‌کند و بعضی مواقع که باید تضیق را کمتر کند آن وقت حبس را تبدیل به پول می‌کند یا اینکه بسا می‌شود که او را متحول می داند و برای او خسارت مالی را کافی می داند آن وقت حبس را از برای او معین می‌کند و یکی هست که ارتکابش را چندین شدید نمی داند حبس او را مبدل به جزای نقدی می‌کند این یکی از مواردی است که جنابعالی در مقدمه تأیید می‌فرمودید وحبس را شدید می‌دانستید حالا هم که موافق دلخواه شما شده است .

حاج شیخ حبیب الله ـ این در شقش را بیان فرموند اما یک شق دیگرش را که این مردم فقیر است و هم ضعیف نفرمودند کیفر یک ماه دو ماه یا یک سال حبس صحیح نیست اما اگر بخواهند تبدیل به پول کنند با این قسم آدم چه می‌کند ؟ کسی که حبس قانون می‌کند باید ملاحضه تمام اطراف و اشخاص را به کنند نه ملاحظه یک فرد و دو فرد و اگر ملاحظه یک فرد و دو فرد باشد دیگر احتیاج به حمل قانون نخواهد بود .

رئیس ـ در ماده ۵۶ دیگر مخالفی نیست ؟ رأی می‌گیریم آقایانی که با ماده ۵۶ موافقند قیام نمایند .

( اغلب نمایندگان قیام نمودند ) .

رئیس ـ تصویب شد ـ ماده ۵۷ خوانده می‌شود .

( به مضمنون ذیل خوانده شد ) ؛

ماده ۵۷ ـ دعاوی که اداره پست خانه به موجب مواده فوق به مخالفت کنندگان خواهد داشت ممکن است قبل از مراجعه به محاکم عدلیه مرضیاً به مصالحه فیصله نماید .

سردار معظم ـ چنانکه در ضمن شور اول عرض کردم حالا هم تکرار می‌کنم بنده تصور می‌کنم این ماده بر خلاف مواد فوق باشد به جهت این که مراجعه به این چند ماده مجازات که امشب تصویب شد به نمی‌خواهیم دیده در هیچ کجا نظر اقتصادی اداره پست خانه در نظر نبود بلکه نقطه نظر تقصیرها و ارتکاب خلاف قانونهای مملکتی بوده است که در مقابل آن خلاف قانونها مجازاتهائی وضع شده است ماده ۵۲ حاکی از این مسئله است ماده ۵۴ هم همین طور اگر کسی تمبر باطله استعمال کند خلاف قانون کرده است و اثبات تقصیر و صدور حکم مجازاتش باید در محکمة دیگری که غیر از اداره پست خانه است بشود پس در این صورت به عقیده بنده اداره پست به موجب به مواد فوق نمی‌تواند قبل از محاکمه صلح کند این بک حقی است که مربوط به اداره پست نیست پس از آنکه یک کسی محکوم شد مرتکب یک خلافی شد وظیفة مدعی العموم خواهد بود که او را تعقیب کند پس از آنکه تعقیب کرد و مقصر شد مجازات می شو به همان مجازاتی که از رأی او تعین شده است و دیگر حق ندارد برای او مجازات معین کند پس زمینه اصلاح با پست خانه بکلی مخالف مواد فوق است .

مدرس ـ آن روز هم آقای سردار معظم این فرما یش را فرمودند آقای معاون هم یک جواب غیر مرضی دادند ولی آن وقتی که بنده جواب عر ض کردم به آقای معاون بودند که آقای سردار معظم عرض کردم تقصیرات ۳ قسم است یک مرتبه فقط تقصیر خصوصی است یک مرتبه فقط تقصیر عمومی یک مرتبه تقصیرعمومی است که منشائش تقصیر خصوصی است مثل این مواد است که اینجا ذکر شده چون کیس که این تقلبها را می‌کند ضرر به اداره می‌زند و این ضرر زدن به اداره جلو انتظام اداره را می‌گیرد پس یک تقصیر عمومی از روی تقصی خصوصی حادث می‌شود وقتی که تقصیرعمومی از روی یک تقصیر خصوصی باشد ( مثل اینکه یک کسی آمده یک مشتی به گوش من زد البته منشاء تقصیر عمومیش این است که مشت به گوش من زده است ) اگر من که کتک خوده‌ام قبل از ثبوت باید صلح کنم یا عفو کنم با مدعی العموم طرف را به محکم می‌کشد بله بعد از ثبوت همین است که می‌فرمایند بعد از ثبوت مدعی العموم می‌تواند تعقیب بکند اما قبل از ثبوت یک ادعی است که هنوز معلوم نیست واقعیت دارد یا که من که به واسطة این ادعای غیر ثابت مدعی هستم اگر ادعا نکردم مدعی العموم به خیال اینکه شاید واقعیت داشته باشد می‌تواند تعقیب کند ؟ خیر ـ لهذا در این مورد هم چون منشاء این تقصیر عمومی آن ضرری است که اداره پست ادعا می‌کند و هنوز ثابت ندشه است و قبل از ثبوت شاید واقیت نداشته باشد اگر صلح کرد و یا عفو کرد دیگر جای تعقیب مدعی العموم و تقصیر عمومی نیست قانونهای دیگری را هم بنده بصیرم در آنها هم همین فلسفه هست پیش از ثبوت اگر مدعی خصوص تعقیب نکرد دیگر مدعی العموم تعقیب نکند والا دو مورد یکی در مورد قتل و یکی در مورد سرقت که با شک هم مدعی العموم تعقیب می‌کند ولی در سایر جاها نمی‌تواند با شک تعقیب کند و باید با علم تعقیب کند و بعد از اینکه مدعی خصوصی اصلاح کرد دیگر جای گفتگوی مدعی العموم نیست .

معاون وزارت عدلیه ـ چون آقای مدرس فرموند که بنده در مذاکرات جلسه قبل یک جواب غیر مرضی داده‌ام بنده می‌خواهم جواب غیر مرضی را توضیح کنم که آقایان به دانند کمال موافقت را تا اظهارات ایشان داشته منتها تفاوت در بین فصاحت و بیان است البته بنده به قدر ایشان فصاحت بیان نباید داشته باشم البته بطور قطع و یقین هم ندارم ولی در اساس با اظهارات ایشان مخالفت نداشته‌ام از برای اینکه بنده در جواب آقای سردار معظم فقط از نقطه نظر جنبه عمومی است که متکی بر جنبه خصوصی است و آنکه فقط منشاء خصوصی است چیزی که عرض کردم در مقابل اظهار آقای سردار معظم بوده که اظهار تأثر می‌کند از اینکه اگر اداره پست خانه صلح کند حقوق دولت که حافظ قوانین موضوعه است از میان می‌رود بنده خواستم با ایشان بگویم که اگر اداره پست خانه صلح بکند حقوق دولت از نقطه نظر حفظ قوانین موضوعه از میان نمی‌رود این یک اختلافی هم با خود آقای مدرس پیدا می‌شود و آن اختلافی هم با خود آقای مدرس پیدا می‌شود و آن اختلاف این است که می‌فرمایند مدعی العموم نمی‌تواند تعقیب کند مگر بعد از اثباب بنده عرض می‌کنم چرا این طور نیست اولاً می‌خواهم بدانم مقصود از تعقیب چیست ؟ اگر مقصود از تعقیب اقامه دعوا در محکمه است البته مدعی العموم هیچ وقت نمی‌تواند اقامه ادعوا نسبت به یک تقصیری در یک محکمه بکند مگر این که از رأی خودش و برای مستنطق یک حالت یقین و قطع حاصل شده باشد اگر مقصود این معنی است بنده با ایشان همراهم و لیکن بنده قصدم از استعمال لفظ تعقیب این بنده لفظ تعقیب معنایش غیر از این است حتی در اصول محاکمات جزائی که نوشته شده لفظ تعقیب در این مورد استعمال می‌شود یک وقت می‌بینید به موجب یک راپورتی که می‌رسد یک آدمی مظنون وعق می‌شود که ارتکاب فلان خلاف قانون را کرده مثلا از کمیسری پلیس راپورتی رسیده یا اینکه خبر کمیسری محل موثقی است که از یک شخص غیر رسمی یک راپورتی می‌رسد وقتی که این راپورت به پارکه رسید فوراً پارکه مکلف است تعقیب کند که برود به ببیند این کار را کرده یا نه ( بنده لفظ تعقیب را به این معنی استعمال کردم و در اصول محاکمان جزائی هم به همین معنی استمال شده است ) چنانچه خاطر آقایان مسبوق است آن وقت رجوع به دائرة استظاق می‌کند و مستنطق حاصل می‌شود و مطلب را قابل تعقیب بداند آن وقت اقامه دعوا می‌کنند و دوسیه را بهم حکمه می‌فرستند و اگر چیزی معلوم نشد خودشان آن شخص را تبره می‌کنند بنده قصدم این بود و می‌خواستم این توضیح را بدهم که جواب غیر مرضی نبوده باشد .

حاج عز الممالک ـ اگر حتی محاکمه را به اداره پست داده بودیم این ماده را می‌نوشتیم چندان عیبی نداشت و کار مخالفی به نظر نمی‌آمد اما چون حق محاکمه با خودش نیست نمی‌تواند به طرف مقابل بگوید من با تو مصالحه می‌کنم که اگر او راضی شد کار تمام شود وقتی ما حق محاکمه را از اداره پست گرفتیم و به محاکمه رسمی عدلیه واگذار کردیم دیگر او حق تعین تقصیر و مجازات را ندارد و تا بتواند صلح کند فقط او باید پیشنهاد کند و محاکمه عدلیه در این باب رسیدگی کنند پس در صورتی که نحاکمه با عدلیه خواهد بود چطور می‌توانیم به اداره پست حق بدهیم که خودش قبلاً حق مصابحه داشته باشد اگر یک آدمی مقصر است و به نظر اداره پست مقصر می‌آید حتماً باید به محاکمه عدلیه پیشنهاد کند و از آنجا مجازات او را بخواهد فرضاً اگر در محکمه معین شد که تقصیر ندارد آن هم اهمیتی ندارد در نظر اداره پست خانه این شخص این شخص طرف سوء ظن واقع شده است و محاکمه آن شخص را لازم می دانند به محکمه می‌گوید اگر در واقع تقصیر دارد مجارات می‌شود و اگر تقصیر ندارد او را مبری می‌کنند اما چون اداره پست حق محاکمه ندارد یک حق نا مشروعی است که به او بگوئیم تو حق مصالحه داشته باشد در این صورت چون برای اداره پست خانه مسئولیتی نخواهد بود ممکن است همیشه اقامه دعوا بکند و مصالحه نماید به عقیده بنده این غلط است برای اینکه اگر در واقع این آدم مقصر است باید مجازات شود اگر مقصر نیست باید تبرئه شود و قبل از اینکه معلوم شود این شخص تقصر است یا نیست برای چه مصالحه کند خود آقای مدرس فرمودند که قبل از محاکمه معلوم نیست این آدم مقصر است یا نیست پس در این صورت با این آدم چرا باید مصالحه کنند در صورتی که معلوم نیست چرا باید مصالحه کنند در صورت با این آدم چرا باید مصاله کنند در صورتی که معلوم نیست مقصر است یا نیست هیچ لزومی ندارد با او مصالحه شده اداره پست تا یک درجه مطمئن از اظهار خودش نباشد با یک آدمی اقامه دعوا و محاکمه نمی‌کند و بعد از آنکه اقامه دعوا کرده با آن شخص مقصر است مجازات ا می‌شود یا مقصر نیست ذمه او حاصل می‌شود در این صورت بدون محاکمه یک همچو حقی را به یک اداره داده بر خلاف ترتیباتی است که ما متوقعیم این قانون اجرا به شود .

عدل الممالک ـ آقای حاج عز الممالک در اینجا اشتباهی کرده‌اند به جهت اینکه مصالحه ما بینی مدعی و مدعی علیه است نه بین محکه و مدعی علیه و اینکه می‌فرمایند قضیه وقتی به محاکم عدلیه واگذار شد آن وقت دیگر اداره پست نمی‌تواند طرف مصالحه این دعوا واقع شود باید نداند که محکمه خودش تأثیر در مصالح ندارد دو مصالحه بین الطرفین است فراموش نفرمائید که در این موقع هنوز آن شخص مقصر نیست متهم است او را مقصر نباید شناخت اداره پست با یک متهمی از جهت اقتصادی معامله اش را قبل از دعوا تسویه می‌کند هیچ اشکالی هم ندارد و گمان می‌کنم این ایراد وارد نباشد .

رئیس ـ مذکرات کافی است رأی می‌گیریم به ماده ۵۷ آقایانی که ماده ۷۵ را تصویب می‌کنند قیام نمایند .

( عده کثیری قیام نمودند ) .

رئیس ـ تصویب شد ـ بعضی از آقایان در ماده ۵۲ که رد شده بود چند فقره اصلاح پیشنهاد کرده‌اند ولی چون اصل موضوع از بین رفته بود این بود که آن اصلاحات قرائت نشد ولی حالا از طرف آقای معاون یعنی از طرف دولت ماده ۵۲ به این ترتیب پیشنهاد شده است قرائت می‌شود .

( به مضمون ذیل قرائت شد ) ؛

هر گاه کسی بر خلاف مسطورات ماده ۲ و ۴ و ۵ رفتار نماید از یک روز الی پنجاه روز حبس خواهد شد در صورت تکرار تقصیر مجازات ممکن است به یک صد روز بالغ شود .

رئیس ـ پیشنهاد آقای مؤید الاسلام هم همین طور است آقای سردار معظم پیشنهاد شما هم قرائت شود .

سردار معظم ـ خیر بنده پیشنهاد خودم را پس می‌گیرم .

مدرس ـ جهت رد شدن این ماده دو اشکال بود یک اشکال، اشکال صوری و یک اشکال دیگرش را هم بنده عرض کردم در یک فقره از مواد سابقه هم یک گیری پیدا شده آن این بود که ما مجازات را به جهت تقصیر نمی دانیم این که بنده رأی ندادم نکته اش این بود که در شور اول پیشنهادی کردم و در مجلس هم قابل توجه شد ولی در کمیسیون قبول نکردند لهذا عده جهت رأی ندادن بنده و جمعی از آقایان به جهت این یک فقره بود به عقیده بنده اگر آن یک فقره رفع نشود رأی در کلیات هم داده نشود گمان می‌کنم این ماده را خوب است بگذاردند برای جلسه دیگر که رفع آن جهت هم بشود و بک دفعه قانون تمام شود .

مخبر ـ بنده تصور می‌کنم این قانون پستی یک چیز غریبی شده است که مدتها وقت مجلس را اشغال کرده و تمدید مدتی پیدا کرده است به آقای مدرس یاد آوری می‌کنم کسی که رعایت قانون را نکرده باید مجازات شود و برای بک ماده قانون در صورتی که به جای خودش همه نوع ترمیم شده است دیگر نمی‌شود قانونی را که تصویب شده به أخیر انداخت به این جهت بنده تقاضا می‌کنم به مسائلی که راجع به قانون پستی است به فوریت خاتمه داده شده و از مجلس بگذرد ، زیرا این قانون در مجلس ضرب المثلی شده است .

رئیس ـ تقاضای ایشان را جع به دستور است باید رأی به گیریم ـ آقایانی که تصویب می‌کنند قانون پستی به ماند به جلسه دیگر قیام نمایند .

( عده قلیلی قیام نمودند ) .

رئیس ـ رد شد ماده ۵۲ مجدداً قرائت می‌شود و رأی می‌گیریم .

( مجدداً به مضمون فوق قرائت شد ) ؛

رئیس ـ آقایانی که این ماده را تصویب می‌کنند قیام فرمایند .

( عده کثیری قیام نمودند ) .

رئیس ـ تصویب شد مذاکره در کلیات قانون پستی است ـ مخالفی در کلیات این قانون هست ؟

مدرس ـ بلی در حقیقت این قانون چهار ماه است طول کشید و تا تمام شد و البته معلوم است این قانون خیلی لازم بود و لازم هم هست ولیکم اگر د خاطر آقایان باشد در به یک مسئله اش خیلی مذکرات شد و آن هم مسئله امتیاز بود و آنکه گفتم و اکتریت مجلس هم قبول کرده بود که امتیازی که دولت می‌گیرد امتیاز پست است و یک فقره در این قانون شود که کاغذ بردن را دولت می‌خواهد امتیاز بگیرد سابق هم عرض کردم حالا هم عرض می‌کنم که امتیاز کاغذ بردن را این مملکت ضرر و صدمه زیادی برای خلق دارد بلی صحیح است پست امتیازش به دولت است اگر کسی به خواهد در این مملکت کاغذی را به عنوان پستی ببرد صحیح نیست زیرا مقتضای صلاح و انتظام این است که پست امتیازش با دولت باشد لیکن یک فقره از یک ماده مفادش این بود که کسی کاغذ نمی‌تواند ببرد در این بنده پیشنهاد کردم که امتیاز راجع به پست باشد نه کاغذ بردن و در مجلس هم قابل توجه شد ولیکن در کمیسیون قبول نکردند و به واسطه همین فقره که ثالثاً باشد نمی‌توانیم رأی به تمام قانون بدهم به واسطة اینکه آن یک فقره اسباب زحمت برای اهل مملکت خواهد بود آو اسباب تولید اشکال فراهم خواهد شد لهذا باز آن عرض خودم را تجدید می‌کنم یاد در مستثنی عنه عنوان پست را اضافه کند و آقای مخبر یا معاون قبول کنند یا در مستثنی آن لفظ گماشته را بر دارید که آن کاغذهای شخص که برده می‌شود مورد مواخذه نباشد و عنوان امتیاز ، عنوان امتیاز پست باشد نه حرف کاغذ بردن و الا عرض می‌کنم اگر این قانون همین طور که نوشته شده است که از مجلس بگذرد خیلی اسباب زحمت در مملکت خواهد شد به واسطه این که هر کس از هر جائی که عبور می‌کند مأمورین و گماشتگان پست جیب و نعل و خورجین و اسبابش را می‌بیند که مبادا کاغذی همراه داشته باشد و این اسباب زحمت است و این زحمات فوق العاده را نمی‌توان متحمل شد و مخالفت من به این قانون در همین فقره است .

مبصر الملک ـ بنده نمی دانم از چه جهت آقا این اشکالات ا می‌فرمایند الان ۴۵ سال است که این ترتیب مجری است و به هیچ وجه من الوجوه این ترتیباتی را که آقا ایراد می‌فرمایند پیش نیمامده است کسی متعرض مردم نشده است و کسی جیب و بغل مردم را ند یده است و به اضافه آن چیزی را که راجع به شخصیات مردم است و یا راجع به آن شخص است که آن کاغذ را می‌برد در این قانون آنها را مستثنی کرده و نوشته است که آنها آزاد هستند و بهر نقطه که می‌خواهند بروند هیچ مانعی از برای آنها نیست به توسط گماشتگان خودشان هم اگر می‌خواهند به فرستند آزادند و به این واسطه بنده هیچ اشکالی در این قانون نمی‌بینم اگر بنا باشد ما در اینجا لفظ گماشتگان را برداریم فقط بنویسیم مراسلاتی که اشخاص مختلفه برای همدیگر می‌فرستند دیگر ( انحصار ) یعنی چه وقتی که اینجا مختار بکنیم که هر کس به خواهد از برای هر کس کاغذ ببرد و بیاورد و قانون انحصار بکلی خنثی می‌شود.

حاج شیخ اسد الله ـ اینکه می‌فرمایند چهل سال است این قانون در این مملکت مجری است تا کنون هیچ همچو چیزی نبود است که یک نفر مسافر را در وسط راه یا یک قافله را در بیابان بخوابانند که می‌خواهیم ببینیم در میان این قافله کاغذی پیدا می‌شود یا نمی‌شود صحیح است و انشاء الله هم نخواهد شد و این که می‌فرمایند اگر ما بنویسیم امتیاز حمل و نقل مکاتب به عنوان پستی بد هند این طور نیست فقط امتیازی که به دولت داده می‌شود امتیاز پست است اعم از مسافر یا مکاتب اما دیگر غیر از عنوان پستی به طور عادی هیچ کس آزاد نباشد که یک کاغذ را از این جا با یک شخص معمولی که به قم می‌رود به فرست بهترین شقوق این است که آقای مخبر و آقای معاون قبول به فرمایند که یک کلمه ( به طور پستی ) این جا زیاد شود که هم امتیاز پست داد شده است و هم باعث این می‌شود که دیگر این قانون که پس چند ماه زحمت نوشته شده و این همه مذاکرات در آو شده است رد نشود و اگر این کار را بکنند مجلس را یعنی بنده را خیلی ممنون می‌کنند و رفع زحمتی هم از ما‌ها خواهند کرد.

معاون وزارت پست و تلگراف ـ اگر چه تمام این مذاکرات در موقعی که با این مواد رأی داده می‌شد شده بود و جواب هم آنچه لازم بود عرض شد و رد شود ثانی هم اکتریت مجلس رأی داده و تصویب هم شده و گذشته است بنده گمان می‌کنم دیگر محتاج به بیان و توضیح نباشد ولی خاطر مبارک آقا را متوجه می‌کنم با اینکه فرمودند ( بطور پستی ) این خودش یک چیز خواهد بود که به هیچ وجه من الوجوه تشخیص آن ممکن نیست چنانچه در مجلس و در کمیسیون هم این مطلب گفته شد و توضیحاتش هم داده شد شاید این که می‌فرمایند بطور پستی یعنی یک دستگاه پستی که حرکت می‌کند و غلام پست همراه دارد آن وقت کاغذ جاتی که در آو هست پستی است و یک دستگاه معمولی که بعد از آو حرکت کرده پستی نیست خیر این طور نیست یک نفر مسافر هم که می‌رود وقتی که یک بسته کاغذ داشته باشد آن هم پستی است پس تفکیک این مطلب در قانون ممکن نیست تاما راجع به مطلب دیگری که فرموده تا کنون هیچ وقت دیده نشده است که از طرف اداره پست جلو مسافرین را در میان بیابان بگیرند تا رسد به اینکه وقتی این تصویب می‌شود این مطلب مجری شود باز هم عرض می‌کنم که دولت باید همیشه حافظ قوانین که به موقع اجرا گذاشته می‌شود و این قانون را که نسبت به احتیاجات مملکت وضع می‌کند برای این است که مردم در کمال رضایت باشند و قانون که کاملاً به موقع اجرا گذاشته شود چنانچه اگر یک قدر ی توجه بفرمایند به بودجه مملکت می‌بینند که اداره پست چطور فعلاً مراسلات را برای عموم مردم مرتب می‌کند و اداره پست در سالی چقدر خسارت می‌دهد اداره پست در هر سالی مبلغی خسارت را متحمل می‌شود برای این که عموم مردم راحت باشند و مراسلات آنها مرتب و منظم حرکت کند.

رئیس ـ مذاکرات در کلیات کافی است یا کافی نیست؟ ( گفته شد کافی است ) رأی می‌گیریم به کلیه قانون پستی که مشتمل ۸۵ ماده است و در چندین جلسه شور اول و دومش شده است آقایانی که کلیه این قانون پستی را تصویب می‌کنند قیام نمایند .

( عده کثیری قیام نمودند ) .

رئیس ـ تصویب شد ـ مذاکرات در کلیات قانون مستقلات است آقایان خوب است تشریف برند و اقلاً در کلیات که بیشتر از هفت هشت دقیقه نخواهد شد رأی به دهند موادش بماند برای جلسه دیگر در کلیات مخالفی هست ؟

حاج شیخ اسد الله ـ اگر چه اساساً تصور نمی‌کنم هیچ کس به گوید که من با تکثیر عایدات دولت مخالفم در موقع دیگر هم راجع به پروگرام وزراء بنده باز این عقیده را عرض کرده‌ام مسلماً هر چه عایدات دولت زیاد تر شود هم محتاج به تکثیر عایدات است و هر چه عایداتش زیاد تر باشد نمی‌تواند ملت و مملکت را ترقی بدهد ولیکن در ترتیب عایدات نظریات مختلف است بنده عقیده‌ام این است که در مالیه مملکتمان هست وضع و هیچ مالیاتی را نمی‌توانیم رأی بدهیم برای اینکه هر چه مالیات وضع کنیم یک بدبختی و صدماتی رأی ملت تولید می‌شود و دولت هم هیچ استفاده از وضع آن مالیات نمی‌کند و معلوم نیست چه می‌شود و به کجا می‌رود فقط یک اشخاص مخصوصی منفع می‌شوند در صورتی بنده می‌توانم در وضع مالیات و تکثیر عیدات از مستقلات یا غیر مستقلا رأی بدهم که ترتیب مالیه مملکت معلوم باشد و بودجه و جمع و خرج آن مرتب باشد و بدانیم این مالیاتی که وضع می‌شود و آنچه از مردم گرفته می‌شود به کجا می‌رود و به چه مصرف می‌رسد بعد از آنکه من ندانم آنچه به عنوان مختلف از مردم می‌گیرند از مالیات مستقیم و غیر مستقیم به چه مصرف می‌رسد و یکی می‌رود در صورتی که تمام ادارات مملکتی الان پنج شش ماه است حقوق شان عقب مانده و بلا تکلیف هستند و اداره ژاندارمری بی حقوق مانده و معلوم نیست مالیه مملکت ما به کجا می‌رود و به کدام چاله فرو برود در این صورت چطور می‌توانیم رأی بدهیم که تحمیل فوق العاده بر مردم بشود و یک مالیات دیگر به دهند حالا بر فرض اینکه از این مرتبه هم تنزل کردم و گفتم رأی می‌دهم و یک مالیاتی وضع می‌شود آخر یک وقتی مالیه مملکت اداره می‌شود بودجه مملکت هم مرتب می‌شود این هم یک راه عایدی است برای دولت بعد از آن که مالیه منظم باشد بودجه مرتب شد یک عیدی معینی را از برای دولت رأی دادیم در صورتی که این نظر را هم داشته باشیم مالیات‌های دیگر د نظر هست که از مالیات مستقلات برای مملکت بهتر و مناسب ترند مالیات دخانیات است و ممیزی است نسبت به املاک و مالیات مستقیم اگر هم بگوئید که وضع این قانون منافی با آن مالیات‌ها نیست هم مالیات دخانیات وضع می‌شود نو هم ممیزی می‌شود و هم رشته‌های دیگری از برای تکثیر عایدات فکر می‌کنیم و در مجلس رأی می‌دهم بنده عرض می‌کنم خیلی مشکل است ما موفق نشدیم در صورتی که یک خطوط متشتت را در نظر بگیریم که چندان رشته مختلف برای ما تولید کند آن وقت نتیجه این می‌شود که هیچ کدام به موقع اجراء گذاشته نمی‌شود و تمام به حالت هرج مرج می‌ماند عرض کردم باز اگر به خواهیم یک راهی رأی تکثیر عایات فرض کنیم بهتر این است از این مالیات مستغلات که می دانم مردم به صدا می‌آیند قطع نظر کیم و مالیات دخانیات را که غیر مستقیم و یک قدری پذیرفتنش برای مردم سهل تر است رأی بدهیم برای اینکه مستغلات یک چیزی است مثل خانه و دکاکین عمده خانه است که ما یحتاج مردم است و نمی‌توانند از آن صرف نظر کنند اما مالیات دخانیات این طور نیست مالیات دخانیات یک امر فوق العاده است اگر کسی نتوانست آن مالیات را بدهد ممکن است ترک کند خیلی بهتر هست مزاجش هم سالم تر است و اگر نتوانست شرکت کند توانست تحمیل مخارج آن را بکند مالیاتش را می‌دهد و تحمیل فوق العاده هم نیست مثل مالیات و تاندول که برای تریاک وضع شد که بنده عقیده‌ام این است یک مالیات خلیلی به موقع و به جائی که مجلس شورای ملی در دوره دوم تقنینه وضع کرد و همان مالیات تحدید تریاک بود حالا هم اگر همان نظیر که در تریاک بود د دخانیات ملحوظ شود خیلی بهتر است بنا بر این زیاد تر از این شرح نمی‌دهم و عقیده ینده این است که امروز از این مالیات مستغلات صرف نظر کنیم و در صورتی که ا نظر اولیه خود قطع نظر کنیم بهترین طرق برای تکثیر عیدات مالیات دخانیات است و مالیات ممیزات است و اگر این دو رشته را پیش بگیریم هم یک فوائدی از برای دولت تحصیل می‌شود و هم تحمیل فوق العاده بر کس نمی‌شود .

حاج عز الممالک ـ بنده تأسف می‌خورم که بدواً آقای حاج شیخ اسد الله می‌فرمایند در کلیات موافقم و بعد به عنوان ( ولی ) همه مخالفت می‌فرمایند راجع به اساس وضع مالیات بنده تعجب می‌کنم و در این موقع که با قرار خود ایشان ژاندارمری و سایر ادارات مدتی است پول نگرفته‌اند به این فلسفه می‌فرمایند نباید وضع مالیات بشود در صورتی که برای تشکیل ادارات جدید مخصوصاً بسط ژاندارمری بلکه چون مذاکره راجع به مستقلات است برای تأسیس نظمیه به طرز جدید همین طور که در تهران می‌بینم تمام مردم به واسطه نظمیه در تحت امان و آسوده هستند مخصوصاً باید نظمیه در آمان ایران تأسیس شود و عموم مردم از این امنیت بهره مند شوند . و ما باید سعی کنیم که این قانون زود تر از مجلس بگذرد و اینکه فرمودند بعضی‌ها شاید مخالفت کنند أبدا ما این کلمه را نمی‌توانیم بگوئیم به جهت اینکه بنده خوب در خاطر دارم که در بدو تشکیل مجلس مردمانی که حفظ استقلال مملکت خوداشان را طالب بودند یعنی اغلب تجار و اصناف حاضر بودند برای حفظ نظمیه و ژاندارمری عانه بد هند و اصرار داشتند که وضع مالیات بشود و برای اینکه عموم مردم از نعمت امنیت بهره مند شودند تخصیص به آنها داده شود در این صورت چطور می‌شود که در وضع چنین مالیاتی که از برای حفظ امنیت و آسایش خودم مردم وضع می‌شود و هیچ نقطة نظر دیگر ی در بین نیست فقط به نام اصلاحات نظمیه و نیز اگر ممکن می‌شود برای بسط ژاندارمری این مالیات را وضع می‌کنیم آن وقت به عناوین مختلفه که بودجه هنوز نیا مد است یا ادارات هنوز پول نگرفته‌اند یا مالیات دیگر در نظر است مخالفت کنیم بلی بنده هم می‌گویم مالیات دخانیات هست و بهد از این قانون به مجلس مس آید آن وقت خواهیم دید که باز آقا با آن قانون هم مخالفت نخواهند کرد عوض اینکه ما اصرار کنیم و سعی کنیم که یک مالیات دیگری بر قرار کنیم نباید با این قانون که مدتی است به مجلس شورای ملی پیشنهاد شده و با وقایعی که در کمیسیون شده و به مجلس آمده است هیچ سزاوار نیست مخالفت کنم و با این وصفی که ما می‌بینیم و با این احتیاجاتی که امروز به پول داریم و با این توقعاتی که مردم در مخصوص امنیت و آسایش خودشان از نظمیه در شهرها و از ژاندارمری در وضع یک هم چو قانونی که محل احتیاج مملکت است اشکال تراشی کنیم اما راجع به ممیزی هم عرض می‌کنم شروع به ممیزی به درد احتیاجات امروز ما نمی‌خورد و بنده هم تصدیق درم که بادی تعدیل و ممیز ی شود و البته در تحت یک لایحه قانونی از مجلس خواهد گدشت ولی شروع کردن به ممیزی رفع احتیاجات امروزه را نمی‌کنند پس به عقیده بنده اساساً از برای اوضاع حاضره وضع مالیات لازم است و اینکه فرمودند تفریط می‌شود بنده هم تصدیق می‌کنم ولی باید سعی کرد که تفریط نشود و نباید گذاشت مالیات مملکت صرف چیزهای غیر لازم شود ممکن است به عنوان اینکه هنوز بودجه از مجلس نگذاشته است ( در صورتی که ما حس می‌کنیم که امروز محتاج به هستیم و البته گرفتم هیچ پولی را نباید تصدیق کرد مگر اینکه از داخله مملکت پول تحصیل شود و این هم هیچ راهی نرد مگر وضع قانون تکثیر عایدات و البته ملت ایران هم راضی خواهد بود که خودش رفع احتیاجات امروزه مملکت را بنما ید که خدای نخواسته محتاج به پوول‌های دیگر نباشد ) پس چون این عقیده را دارم محتاج خواهم بود که وضع قانون بکنم و البته بودجه‌ها هم به مجلس شورای ملی خواهد آمد بودجه عدلیه گذشته بودجه معارف گذشته است و سایر بودجه‌ها هم البته هیئت دولتی خواهد بود و به مجلس پیشنهاد خواهد کرد و با تمام شدن این قانون ممکن است بودجه سه چهز وزارت خانه را گذرانده باشیم و این قانون بعد از تصویب شدن مدتی اجرایش طول خواهد کشید و بنده یقین دارم که یک وزیر مالیه کافی خوب می‌تواند بودجه‌های تمام وزارت خانه را در ظرف پانزده روز الی یک ماه به مجلس شورای ملی پیشنهاد کند پس به عنوان اینکه هنوز بودجه به مجلس نما نده با وضع این قانون نمی‌شود مخالفت کرد و خصوص که ما به پول محتاج هستیم و پول هم نباید تهیه شود مگر از داخله مملکت

رئیس ـ آقای مدرس مخالف هستید ؟

مدرس ـ بلی

رئیس ـ بفرمائید .

مدرس ـ بعضی عرایضی داشتم که آقای شیخ اسد الله اظهار داشتند ولیکن بنده عرض می‌کنم خاطر آقایان هست که امروز که پروگرام هیئت دولت را آورد بنده دو اصل را تصدیق کردم یکی این که مخارج مملکت باید حتماً از داخله مملکت تهیه شود و یکی اینکه باید جلو مخارج زائده گرفته شود البته اگر اهل مملکت دیدند پولی که می‌دهند به مصرف صحیح خرج می‌شود یقین است اگر تحصیلی بر آنها به کنیم رعیت خواهند داد .

در این محوطه ما خیلی صحبت می‌داریم ولی بر آقایان مخفی نیست تمام اطراف مملکت حرف شان بر این است که این پول‌ها که ما می‌دهیم درست مصرف نمی‌شود اگر به خواهید بگوئید بر ما مخفی است خیلی بی انصافی است با این تلگرافات و شکایات و تظلمات که متصل می‌رسد و مردم دائماً شکایت می‌کنند و از همین جهت ادارات این طور بی پول است الا مردم خیلی پول می‌دهند لهذا سابقاً عرض شد که اگر بودجه که به مجلس بیاید و معلوم شود که واقعاً مملکت محتاج است باید البته بر مردم تحمیل کرد که مخارج خودشان را به دهند و به وجوه غیر مرضی پول جمع نکنند البته باید خودشان پول به دهند ولکن امروزه که بر تمام ما‌ها معلوم است آن پولی را که مردم می‌دهند اغلبش به وجهی که باید صرف شده صرف نمی‌شود اگر یک مالیاتی وضع کنید که از قبیل مالیات مستقلات باشد به خصوص بعضی فقراتی که دارد (از قبیل خانه ) خیلی مسئله عجیب و غریبی خواهد شد اگر مجلس یک همچو مالیاتی را وضع کند گمان نمی‌کنم از برای دولت منفعتی داشته باشد یعنی باز یک مقدماتی ترتیب داده می‌شود که به زحمات از مردم وصول می‌شود معلوم نخواهد شد چگونه خرج می‌شود پس خوب است در این باب مجلس تأمل بفرمایند تا بودجه بیاید و از مجلس بگذرد و ببیند احتیاج شان به پول چقدر است آن وقت هر محلی را که مناسب دیدند ( چنانچه مناسب تر از این محل چند جای دیگر هم هست ) الان اگر به خواهند وضع مالیات را به کند مسلم است و الا قبل از آنکه مردم جمع و خرج مملکت را به فهمد و بدا نند که این پولهائی که می‌دهند به چه مصرف خرج می‌شود و گمان من این است وضع مالیات اسباب زحمت برای ما خواهد شد و فائده هم عاید نخواهد شد .

سردار معظم مخبر کمیسیون قوانین مالیه ـ بنده تصور می‌کنم وقتی که قانون مستقلات به مجلس می‌آید ممکن است بعضی از نمایندگان محترم نسبت به أساس این قانون مخالفت کنند و بگویند خوب است یا بد است و دو نفر اگر مخالف بودند متأسفا نه متعرض این مسئله نشد ند و فقط بیان و اظهاری که می‌کند این است که می فرمائید چون بودجه‌ها به مجلس نیامده است ما عقیده نداریم که هیچ نوع عایدی زیاد شود و هیچ نوع قانونی برای تزبید عایدات مملکت از مجلس شورای ملی بگذرد خیلی خیلی متأسفم که پس از مراجعه به جرائد و اظهارات وزراء مالیه مملکت و مراجعه به اظهارات مطلعین به مالیة مملکت این اظهارات می‌فرمایند نمایندگان محترم در نظر دار ند که بی پولی است که ادارات ما را به این حالت حاضره رسانده است بی پولی است که ژاندارمری تهدید می‌کند و کم مانده است منحل شود و بی پولی است که اداره نظمیه ما را تهدید می‌کند به عقیده بنده مجلس خیلی دیر شروع کرده است به داخل شدن آن خطی که امشب داخل شده مجلس بایستی این مسئله را یکی از اولین وظائف خودش قرار می‌داد و زود تر راههائی برای امر تهیه می‌کرد خیلی تعجب می‌کنم که یک نماینده بگوید من رأی نخواهم داد و با قانون مستقلات نتیجه آن ازدیاد عایدات مملکت است مخالف هستم اگر نمایندگان محترم در اوضاع حاضره مطالعه به فرمایند تصدیق خواهد فرمود که مالیات مستقلات و مالیات دخانیات بهتر است و مجلس شورای ملی مجبور خواهد شد که چند فقره مالیات دیگر هم برای رفع احتیاجات داخلی مملکت بر قرار کند که مملکت فقط از منافع داخلی خودش استفاده کند پس از این نقطة نظر بنده تصور می‌کنم با قانون مستقلات هیچ نمی‌شود مخالفت کرد پس ممکن است دو اصل مالیات یعنی در خود لایحه یک نظری داشت و به عقیده ایشان قانون دخانیات بهتر است این یک نظری است که می‌فرمایند ولی بنده از طرف کمیسیون قوانین مالیه که چندین ماه است مشغول مطالعه قانون دخانیات است استدعا می‌کنم یک لایحه قانونی به کمیسیون پیشنهاد بفرمایند و بعد که خودشان داخل در خط مطالعه قانون دخانیات شد ند ملاحظه خواهند فرمود که این اهمیتی را که در نظر ایشان دارد نخواهد داشت پس ممکن است یک ایرادی به اساس قانون مستقلات باشد بنده با آن نظر هیچ موافقت ندارم اما خواستند یک حسی در اینجا تولید به فرمایند و فرمودند ( علی الخصوص که مسئله خانه‌ها ) در اینجا داخل شده است خوب بود یک قدری دقیق تر می‌شدند و ملاحظه می فرموند که مخصوصاً در این قانون نوشته است خانه‌های مسکونی از دادن هر نوع مالیات معاف هستند پس این ایرادی را می‌فرمایند وارد نیست و بر فرض هم که همچو ایرادی در باب خانه باشد وقتی که به ماده خانه‌ها می‌رسیدیم ممکن بود مذاکره کنند بنده خیلی مایل بودم که آقای مدرس و آقای حاج شیخ اسد الله این نکته را به فرمایند که وقتی که یک کسی یک دهی دارد و از آن ده یک منافعی به او عاید می‌شود تصدیق می‌فرمایند که باید بر آن ده مالیات تعلق به گیرد وقتی که همان منافع را از یک دکان می‌برد باید برای آن قانون مالیات وضع نشود ؟ به عقیده من قانون مستقلات یکی از بهترین قوانینی است که ممکن است وضع شود و یکی از بهترین قوانینی است که در عالم وجود دارد پس از این نقطه نظر نمی‌شود هیچ ایرادی بر این قانون وارد کرد و گفت باید صبر کرد تا بودجه‌ها بیاید و به بینیم جمع و خرج ما توازن می‌کند یا نه و اگر موافقت نکرد قانون دخانیات را وضع کنم به این فلسفه می گویند باید از قانون مستقلات صرف نظر کرد بنده عرض می‌کنم که برای پر کردن خانه‌های خالی بودجه برای مخارج مملکت حتماً هم به وضع قانون مستقلات و هم به وضع قانون دخانیات و هر چه قانون دیگر مجبور هستیم و از مد نظر احتیاج اگر نگاه کنیم قانون مستقلات یکی از قوانینی است که اساسش بر روز انصاف گذاشته شود بنابراین به عقیده بنده این مخالفتی که فرمودند به هیچ وجه وارد نیست .

رئیس ـ مذاکرات در کلیات کافی است :

مدرس ـ اجازه بفرمائید ؟

رئیس ـ قبل از جنابعالی ۲۵ نفر اجازه خواسته‌اند ـ رأی می‌گیریم که مذاکرات کافی است یا کافی نیست ـ آقایانی که در کافی بودن مذاکرات موافقند قیام فرمایند .

( عده کثیری قیام نمودند ) .

رئیس ـ تصویب شد ـ رأی می‌گیریم داخل در مواد شویم یا نه ـ آقایانی که تصویب می‌فرمایند داخل در مواد شویم قیام فرمایند .

( اغلب نمایندگان قیام نمودند ) .

رئیس ـ تصویب شد ـ اگر مخالفی نیست جلسه بماند برای شب بیست و چهارم .

سردار معظم ـ شب ۲۴ خیلی دیر است شب ۱۸ مقرر شود .

رئیس ـ پیشنهاد می‌کنند جلسه آتیه شب هیجدهم منعقد شود ـ آقایانی که پیشنهاد آقای سردار معظم را تصویب می‌کنند قیام نمایند .

( غالباً قیام نمودند ) .

رئیس ـ تصویب شد ـ دستور شب هیجده قانون مستقلات و اعتبار نامه آقای قوام الدوله است .

مشار الدوله ـ در باب پیشنهاد آقای حاج عز الممالک در باب تمدید کمیسیون سه نفری چون وزارت مالیه ترتیب درستی ندارد خوب است قراری داده شود .

رئیس ـ بلی صحیح است جزء دستور امشب بود اگر مخالفی نباشد این مسئله را قبل از قانون مستقلات قرار می‌دهیم .

سلیمان میرزا ـ جلسه قبل بنده یاد آوری کردم حالا هم یاد آوری می‌کنم که یک عده اشخاص را بی خود معطل کردن گویا پسندیده نباشد اعتبار نامه دو نفر از نمایندگان در شعبات هست یکی را خبر داریم که مدتی است راپورتش در شعبه نوشتند و هنوز به مجلس نیامده است فاصله میان شعبه و مجلس نمی دانم چقدر است یکی دیگر هنوز در شعبه مطرح نشده چقدر است تکلیف اشخاص را باید زودتر معین کرد اگر اعتبار نامه آنها صحیح است و وکیل هستند که باید معلوم شود و اگر هم وکیل نیستند بروند مشغول کارهای خودشان بشوند چرا مجهول التکلیف باشند بنده تقاضا می‌کنم اعتبار نامه آقای زنجانی و صدر الاسلام که تا به حال بلا تکلیف مانده‌اند زودتر به مجلس بیاید در صورتی که راپورت آقای زنجانی در شعبه نوشته شده و حاضر است .

رئیس ـ بنده می‌خواستم این مطلب را امشب اظهار کنم که از ( ۱۷ ) شعبان تا به حال این اعتبار نامه د شعبه هستند و رسیدگی نشده است یکی را بهر طور بود رسیدگی کردند ولی راپورتش را ننوشته‌اند از شعبه پنجم خواهش دارم حالا که می‌خواهند تشریف ببرند چون بعضی مذاکرات در جلسه خصوصی داریم و وقت ندارند شعبه را منعقد کنند فردا شب که کاری نیست شعبه پنجم را منعقد کنند و شعبه ششم هم پس فردا شب و شعبه اول هم شب بعدش منعقد شود که برای جلسه ابتدا این اعتبار نامه‌ها حاضر باشد .

ناصر الاسلام ـ در جلسه قبل که بنده حاضر نبودم این مسئله با یک اهمیتی در مجلس تعقیب شده بود نمی دانم در این موضوع ( این مجهول التکلیفی ) چرا این قدر اهمیت پیدا کرده مخبر شعبه پنجم بنده هستم یکی دو جلسه کسالت داشته و نتوانستم حاضر شوم چنانچه در مجلس هم نبودم و امشب که آقای رئیس مذاکره کردند آن ۲صورت جلسه را خواستم و در موقعی که قانون پستی مطرح بود هیچ گوش ندادم و مشغول مراجعه صورت مجلس بودم و از طرف بنده هیچ قصوری نشده است و گمان می‌کنم فاصله ما بین شعبه و مجلی فاصله ممتدی نیست و تصور می‌کنم که هیچ نظر خارجی و خصوصی در این کار نبوده بنده ألان حاضرم راپورتش را بنو یسم و تقدیم مجلس کنم که در بعضی پیش آمد‌ها قصور و تقصیر به بنده متوجه بشود که تصور بکنند یم نظر در تعطیل او بوده است .

رئیس ـ گمان می‌کنم بیش از ز این لازم نباشد در این باب مذاکره شود همان طوری که عرض کردم فردا شب و پس فردا شب این سه شعبه منعقد خواهد شد شعبه پنجم فقط باید راپورتش را بنویسد فردا شب مخبر می‌نویسد ـ آن دو شعبه دیگر که امشب بعد می‌نشینند و رأی می‌دهند إنشاء الله این سه راپورت برای جلسه بعد حاضر می‌شود .

سلطان العلماء ـ اجزاه می‌خواهم .

رئیس ـ در چه باب؟

سلطان العلماء ـ در باب کابینه .

رئیس ـ این مسئله در اینجا مطرح نیست اگر مخالفی نباشد جلسه را ختم می‌کنم .

( پنج ساعت و چهل دقیقه از شب گذشته مجلس ختم شد ) .