مذاکرات مجلس شورای ملی ۴ اسفند ۱۳۱۹ نشست ۸۰

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوازدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری دوازدهم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوازدهم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۴ اسفند ۱۳۱۹ نشست ۸۰

دوره دوازدهم قانونگذاری

مجلس نیم ساعت پیش از ظهر بر پاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید

صورت مجلس روز یکشنبه ۲۷ بهمن ماه را آقای (طوسی) منشی خواندند

ـ تصویب صورتجلسه

۱ـ تصویب صورتجلسه

رئیس ـ در صورت مجلس نظری نیست ؟(اظهاری نشد) صورت مجلس تصویب شد .

ـ شوروتصویب لایحه استخدام آقای هانریش سدلر برای چاپخانه مجلس

۲ـ شوروتصویب لایحه استخدام آقای هانریش سدلر برای چاپخانه مجلس

رئیس ـ گزارش از کمیسیون محاسبات امور خارجه بمجلس شسورای ملی راجع باستخدام آقای هانریش سدلر آلمانی برای چاپخانه مجلس مطرح است .گزارش کمیسیون ها خوانده میشود .

گزارش از کمیسیون محاسبات بمجلس شورای ملی

کمیسیون محاسبات لایحه شماره ۷۰۴ کارپردازی مجلس شورای ملی راجع باستخدام آقای هانریش سدلر آلمانی را برای چاپخانه مجلس مورد شور قرار داده وبا توضیحاتی که از طرف آقایان کارپردازان داده شده اینک گزارش آن برای تصویب مجلس شورای ملی تقدیم میشود .

رئیس ـ گزارش کمیسیون امور خارجه خوانده میشود :

کمیسیون امور خارجه لایحه کارپردازی مجلس شورای ملی راجع باستخدام آقای هانریش سدلر آلمانی را برای چاپخانه مجلس ملی مطرح نموده واز نقطه نظر ملیت باستخدام مشارالیه موافقت حاصل شده اینک گزارش آن بعرض میرسد .

رئیس ـ مذاکره در کلیات است .مخالفتی نیست .رای گرفته میشود بورود در شور مواد موافقین برخیزند

(اکثر برخاستند)

رئیس ـ تصویب شد .ماده اول خوانده میشود :

قرارداد استخدام آقای هانریش سدلر تابع آلمان متخصص کارهای فوتورتو گراوور برای چاپخانه مجلس .

ماده ۱ـ کارپردازی مجلس شورای ملی مجاز است آقای هانریش سدلر تابع آلمان را از روز حرکت بمدت دوسال خورشیدی برای کارهای مربوطه بقسمت فوتورتو گراوور وهمچنین سایر امور چاپ که مشارالیه در آنها تخصص دارد استخدام نماید .

رئیس ـ آقای موید احمدی :

موید احمدی ـ بنده با این لایحه استخدام این شخص کاملا" موافقم لکن یک نکته أی بود که لازم دانستم فقط تذکر عرض کنم .مطابق تحقیقاتی که امروز آقای مخبر کمیسیون محاسبات کردم استخدام این شخص برای چاپخانه مجلس خیلی لازم است برای اینکه یک قسمت برای چاپهای رنگی البته کارخانه واسباب وهمه چیز لازم است یک متخصص هم که سابق بوده چند نفر ایرانی زیر دست اومقداری آموخته اند لیکن البته بطور بطور تکمیل نیست وآنطوریکه باید چاپخانه مجلس از این اساس وبساط استفاده کند تا بحال نتوانسته اند پس البته لازم بوده است که یک متخصص بیاید که تمام اقسام رنگ را بتواند ترکیب کند وترتیب بدهد ودر این کارخانه مشغول کار بشود که مطبعه ما از هر جهت تکمیل شود والبته بنده نمیخواهم بگویم که سابقینی که آمده اند کار یاد نداده اند برای اینکه در چاپخانه مجلس مستخدمینی که سابقا" بوده اند خوب کار کرده اند وباشخاصیکه زیر دست آنها بوده اند یا داده اند والان اینها دارند کار میکنند از این جهت بنده خواستم تذکر بدهم به آقایان که بهتر این است در کنتراتی که با این شخص می بندند یکی از موادش این باشد که لاقل چند نفر از ایرانیهائی که زیر دست او کار میکنند بآنها بیاموزند که وقتیکه کنتراتش تمام شد لااقل دیگر احتیاج نداشتم باشیم یکنفر دیگر را باز کنترات کنیم وبیاوریم خود ایرانیها از عهده بربیایند واین نقصیه برداشته شود واز مطبعه بدون اینکه محتاج بمخارجی باشیم .فقط عرض بنده تذکر این موضوع بود .

رئیس ـ آقای مخبر فرهمند .

مخبر فرهمند ـ همانطوریکه فرمودید یکی از شرایطی که منعقد میشود بین کارپردازی ومتخصص این است که یکعده کار را قبلا" هم کرده اند وگردشی که فعلا" چاپخانه دارد در نتیجه تعلیم وتربیتی است که اینها کارگرهای مطبعه را تربیت می کنند .

رئیس ـ موافقین با ماده اول برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد .ماده دوم :

ماده ۲ـ حقوق دوساله آقای هانریش سدلر مبلغ نوزده هزار ودویست مارک آلمانی خواهد بود که در آخر هر ماه خورشیدی هشتصد مارک نصف دیگر بمارک پایاپای (از محل ارزی بودجه مجلس شورای ملی ) پرداخته میشود .

رئیس ـ موافقین با ماده دوم برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد .ماده سوم .

ماده ۳ـ برای آمدن هزینه آقای هانریش سدلر مبلغ سه هزار وپانصد ریال وبرای بازگشتن نیز مبلغ سه هزار وپانصد ریال منظور وپرداخته خواهد شد .

اینک گزارش آن برای تصویب مجلس شورای ملی تقدیم میشود .

رئیس ـ موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد .ماده چهارم .

ماده ۴ـ آقای هانریش سدلر در سال حق یکماه مرخصی با استفاده از حقوق خواهد داشت .

رئیس ـ موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد .ماده پنجم .

ماده پنجم ـ کار پردازی مجلس شورای ملی مجاز است سایر شرایط را مطابق ماده دوم قانون استخدام مستخدمین خارجی مصوب ۲۳ عقرب ۱۳۰۱ تعیین وقرارداد آقای هانریش سدلر را امضاء ومبادله نماید .

رئیس ـ رای گرفته میشود به ماده پنجم آقایان موافقین (اغلب برخاستند )تصویب شد .مذاکرات در کلیات آخر است (مخالفتی نیست) رای گرفته میشود با ورقه آقایان موافقین ورقه سفید میدهند .

(اخذ وشماره آراء بعمل آمد ۱۰۳ ورقه سفید تعداد شد)

رئیس ـ عده حاضر ۱۱۰با ۱۰۳ رای تصویب شد .

ـ بقیه شور اول لایحه طرز اجرای احکام از ماده ۲۸۰تا ۳۱۶

۳ـ بقیه شور اول لایحه طرز اجرای احکام از ماده ۲۸۰تا ۳۱۶

رئیس ـ بقیه شور اول گزاذش کمیسیون قوانین دادگستری مطرح است .

فصل دوم ـ در فروش اموال غیر منقول

ماده ۲۸۰ـ ترتیب فروش اموال غیر منقول مثل اموال منقول است باستثنای مواردیکه تکلیف آنها در این فصل معین است .

رئیس ـ ماده ۲۸۱:

ماده ۲۸۱ـ در آگهی فروش باید نکات زیر تصریح شود .

۱ـ نام ونام خانوادگی صاحب ملک .

۲ـ محل وقوع ملک وتوصیف اجمالی آن .

۳ـ تعیین اینکه ملک در اجاره است یا نه واگر هست میزان مال الاجاره وآخر مدت اجاره .

۴ـ تعیین اینکه ملک ثبت شده است یا نه .

۵ـ تعیین اینکه مال الاجاره در صورتیکه ملک در اجاره است واگذار میشود یانه .

۶ـ تصریح به اینکه تمام ملک فروخته میشود یا قسمتی آن مشاعا" ومفروزا".

۷ـ حقوقیکه اشخاص نسبت به آن ملک از قبیل حق رهن وغیره دارند .

۸ـ بهائی که مزایده از آن شروع میشود .

۹ـ ساعت وروز ومحل مزایده .

رئیس ـ ماده ۲۸۲:

ماده ۲۸۲ـ آگهی علاوه بر درج در روزنامه باید در محل ملک ومحلی که فروش بعمل میآید نصب شود .

رئیس ـ ماده ۲۸۳:

ماده ۲۸۳ـ آگهی در ظرف بیست روز سه مرتبه باید در روزنامه درج شود چنانچه هر یک از طرفین با پرداخت هزینه انتشار آگهی در خواست نماید که در ظرف مدت مذکور بیش از سه نوبت آگهی انتشاریابد در خواست مزبور پذیرفته میشود .

رئیس ـ ماده ۲۸۴:

ماده ۲۸۴ـ اشخاصی که میخواهند تحصیل اطلاع کنند میتوانند ملک را معاینه کنند .

رئیس ـ ماده ۲۸۵:

ماده ۲۸۵ـ هرگاه ملک مشاع باشد سیاهه أی از تمام ملک را بخواهند در این صورت حاصل فروش مابین محکوم له وشرکاء به اندازه سهم آنان تقسیم میشود واگر منازعه مابین شرکاء ومحکوم علیه در سهم هر یک باشد بعد از رسیدگی دادگاه حاصل فروش تقسیم میشود .

رئیس ـ ماده ۲۸۶ :

ماده ۲۸۶ـ برای فروش هر مال غیر منقولی صورتمجلسی تعیین داده شده ودر آن ملک وبهائی که فروش از آن شروع گردیدهوبهای که فروخته شده ونام خریدار نوشته میشود .

رئیس ـ ماده ۲۸۷:

ماده ۲۸۷ـ پس از انجام مزایده مال غیر منقول اجرا پرونده عمل را فهرست ومنگنه نموده پیوست گزارش برای صدور سند انتقال بدادگاهیکه اجرا آن دادگاه اقدام بفروش کرده است میفرستند .

رئیس ـ ماد ۲۸۸:

ماده ۲۸۸ـ هر گاه بعد از فروش محکوم علیه حاضر نشود که بخریدار سند انتقال بدهد اعم از اینکه خریدار شخص محکوم له باشد یا شخص دیگر دادرس دادگاه یا نماینده او در دفتر اسناد رسمی سند انتقال بخریدار داده واین خریدار در صورتیکه ملک به ثبت رسیده باشد در دفتر املاک ثبت خواهد شد .

رئیس ـ ماده ۲۸۹:

ماده ۲۸۹ـ شکایت راجع به ترتیب سیاهه وارزیابی و بی ترتیبی مزایده وسایر اقدامات مامور اجرا به رئیس دادگاهی که مامور اجرا در آنجا ماموریت داده میشود ورئیس دادگاه پس از رسیدگی در صورتی که شکایت را وارد وموثر دانست اقدامی که بر خلاف ترتیب شده است ابطال ودستور مقتضی خواهد داد . ابطال سند انتقال در صورتی ممکن است که در دفتر املاک ثبت نشده باشد .

رئیس ـ ماده ۲۹۰:

باب پنجم ـ در اعتراض سوم کس

ماده ۲۹۰ـ هر گاه نسبت بمال منقول یا وجه نقد توقیف شده سوم کسی اظهار حقی نماید چنانچه ادعاء مزبور بمستند سند رسمی که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است باشد توقیف برداشته میشود واگر مستند بچنین سندی نباشد عملیات اجرائی تعقیب میگردد ومدعی حقی برای جلوگیری از عملیات اجرائی میتواند بدادگاه صلاحیت مراجعه نماید محکوم له نیز میتواند از مال مورد توقیف صرفنظر نموده ودر خواست توقیف سایر اموال محکوم علیه را بنماید .

رئیس ـ ماده ۲۹۱:

ماده ۲۹۱ـ هر گاه کسی نسبت بمال غیر منقولی که مورد توقیف است ادعاء حقی منافی یا فروش مال بنماید در صورتی که ملک مورد ادعا بنام مدعی در دفتر املاک ثبت شد یا ادعاء مدعی مستند بسند رسمی منتسب به مالک باشد اداره اجرا از مزایده فورا" جلوگیری کرده ومراتب را به دادگاه گزارش میدهد .

رئیس ـ ماده ۲۹۲:

ماده ۲۹۲ـ در مورد املاکی که در جریان ثبت بوده ونسبت بآنها مدت اعتراض هنوز باقی است یا مورد اعتراض مدعی واقع شده باشد مدعی حق وقتی میتواند از اجرا جلوگیری از مزایده را بخواهد که تصدیقی مشعر بتقدیم دادخواست در مدت قانونی باجرا ارائه دهد .

رئیس ـ آقای نقابت .

نقابت ـ در ماده ۲۹۲ قید شده است که اگر کسی اعتراض کرده باشد وقتی میتواند جلوگیری از مزایده را بخواهد که تصدیقی مشعر بتقدیم دادخواست در مدت قانونی هم باجرا بدهد این مدت قانونی نشده است که چه مدتی است گویا مقصود این است که اعتراض در مدت قانونی هم باجرا بدهد این مدت قانونی نشده است که چه مدتی است گویا مقصود این است که اعترا در مدت قانونی باشد این خیلی بعید بنده بنظر میرسد که مقصود این باشد ولی مدت قانونی ده روز است بیست روز است نشده این یک تذکری است که یادداشت بفرمائید برای دوم مطالعه شود .

مخبر ـ ماده ۲۹۹ راجع به موردی که فرمودید نیست (تقابت ماد ه ۲۹۲ عرض کردم) بلی ماده ۲۹۲ دارد تصدیقی مشعر به تقدیم دادخواست در مدت قانونی باجرا ارائه دهد ومقصود این است که مدت وموعد اعتراض بر ثبت کمیباشد که در جریان محاکمه است یا دادگاه است تصدیق باید بگیرند ودر ظرف همان مدت باید بدهند باجرا

رئیس ـ ماده ۲۹۳:

ماده ۲۹۳ـ نسبت به املاکی که در دفتر املاک ثبت نشده ودر جریان ثبت مورد اعتراض واقع نشده باشد ویا دادخواست ثبت نسبت بآن نشده باشد در صورتیکه دعوی مستند به سند رسمی از محکوم علیه باشد از مزایده جلوگیری میشود ودر غیر اینصورت مدعی به دادگاه صلاحیت دار برای جلوگیری از مزایده رجوع مینماید .

رئیس ـ ماده ۲۹۴:

ماده ۲۹۴ـ ادعاء سوم کس در دادگاه باید بظرفیت محکوم علیه ومحکوم له اقامه ورسیدگی نماید .لیکن دادگاه برای توقیف مزایده برگهای دعوئی را در جلسه اداری ملاحظه نموده وچنانچه دلائل را قوی یافت قبل از رسیدگی بماهیت دعوی مزایده را توقیف مینماید .

رئیس ـ ماده ۲۹۵:

ماده ۲۹۵ـ در صورتی که محکوم له ومحکوم علیه تصدیق کنند که مال توقیف شده متعلق به سوم کس است آن مال از توقیف خارج خواهد شد .

رئیس ـ ماده ۲۹۶:

باب ششم ـ تادیه طلب وتقسیم وجه بین بستانکاران

ماده ۲۹۶ـ وجوهی که در نتیجه فروش مال توقیف شده یا بطریق دیگر از محکوم علیه وصول میشود در مقابل محکوم به وهزینه های قانونی بمحکوم له داده خواهد شد واگر زائد باشد مبلغ زائد به محکوم علیه داده خواهد شد .

رئیس ـ ماده ۲۹۷:

ماده ۲۹۷ـ در مقابل وجهی که بمحکوم له داده میشود دونسخه رسید گرفته میشود یک نسخه از آن بمحکوم علیه داده میشودنسخه دیگر در پروندهای اجرائی بایگانی میگردد .

رئیس ـ ماده ۲۹۸ـ:

ماده ۲۹۸ـ در صورتکه که وجه وصول شده از محکوم علیه بمقدار محکوم به وهزینه های اجراء حکم نباشد بمقدار کافی از دارائی دیگر محکوم علیه توقیف میشود .

رئیس ـ ماده ۲۹۹:

ماده ۲۹۹ـ در موردی که محکوم له بیش از یکنفر باشد ودارائی دیگری برای محکوم علیه غیر از مال توقیف شده معلوم نشود از وجه وصول شده برابر هزینه بکسی که آنرا پرداخته است داده میشود وبقیه بین بستانکارانی که تا آن تاریخ اجرائیه صادر ودرخواست استیفاء طلب خود را از آن وجه نموده اند به نسبت طلبی که دارند تقسیم میشود .

رئیس ـ ماده ۳۰۰:

ماده ۳۰۰ـ هر یک از بستانکارانی که شکایتی از ترتیب تقسیم داشته باشند میتوانند در ظرف ده روز از تاریخ تقسیم شکایت خود را کتبا" دادگاهی که مامور اجرا در آنجا ماموریت دارد بدهد ودر این صورت دادگاه در جلسه اداری بششکایت رسیدگی کرده ورای میدهد .

رئیس ـ ماده ۳۰۱:

ماده ۳۰۱ـ بستانکارایکه تا خاتمه ترتیب صورت تقسیم درخواست اداء طلب خود را از وجه وصول شده ننماید حق شرکت در تقسیم ندارد لیکن بستانکار نامبرده وهمچنین بستانکارانی که بتمام حق خود نرسیده اند هر وقت مطلع بوجود مالی برای محکوم علیه بشوند میتوانند استیفاء طلب خود را از آنمال بخواهند .

رئیس ـ ماده ۳۰۲:

ماده ۳۰۲ـ اشخاصی که مستند حکم دادگاه راجع بطلب آنها فقط اقرار زبانی محکوم علیه بوده یا اقرار کتبی است که در دادگاه تقدیم تاریخ مستند به بستانکاران ثابت نشده ویا حکم مستند سایر بستانکاران ثابت نشده ویا حکم مستند به نکول از سوگند باشد نمی تواند از سایر اموال محکوم علیه طلب خود را استیفاء نمایند .

رئیس ـ ماده ۳۰۳:

ماده ۳۰۳ـ در صورتی که به بستانکاران زاید سهم او داده شود استرداد مقدار زاید محتاج بحکم نبوده واجرا استرداد مینماید .

رئیس ـ ماده ۳۰۴:

ماده ۳۰۴ـ خسارات تاخیر تادیه در صورتی که در حکم دادگاه تا تاریخ وصول مقرر باششد تا زمان تقسیم جزو طلب محکوم له محسوب خواهد شد .

رئیس ـ ماده ۳۰۵

باب هفتم ـ در حق تقدم

ماده ۳۰۵ـ حق تقدم ممکن است عام باشد یا خاص

رئیس ـ ماده ۳۰۶:

ماده ۳۰۶ـ حق تقدم عام آنست که شامل تمام اموال مدیون بشود وبستانکار در استیفاء طلب خود از تمام اموال مدیون بشود بستانکار در استیفاء طلب خود تمام اموال مدیون بر سایر بستانکاران مرحجان داشته باشد مانند نفقه زوجه (ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی)

رئیس ـ ماده ۳۰۷:

ماده ۳۰۷ـ حق تقدم خاص آنست که بستانکار در استیفاء طلب خود نسبت بمال معینی از اموال مدیون بر سایر بستانکاران مقدم است مانند حق مرتهن ومشتری خیاری نسبت برهن ومال مورد معامله

رئیس ـ ماده ۳۰۸:

ماده ۳۰۸ـ علاوه بر طلبهائی که در مقابل آن وثیقه است از قبیل رهن وبیع شرط بستانکارهای زیر هم حق تقدم خاص دارند .

۱ـ موجر از بابت مال الاجاره خانه وگاراژ ومغازه ومثال آن نسبت باشیاء واموالی که از مستاجر در محل مورد اجاره موجود است .

۲ـ موجر از بابت مال الاجاره اراضی مزوعی وباغات نسبت بمحصول آنها

رئیس ـ ماده ۳۰۹:

ماده ۳۰۹ ـ بستانکاران زیر بترتیب طبقات مذکور زیر حق تقدم عام دارند .

طبقه اول

الف ـ خدمه خانه نسبت بحقوق یکساله اخیر خدمت خود

ب ـ خدمتگزاران بنگاه ومغازه بده کار در مدت شش ماه اخیر خدمت .

ج ـ دستمزد کارگرانیکه روزانه یا هفتگی مزد میگیرند برای مدت سه ماه اخیر

طبقه دوم

طلب اشخاصیکه مال آنها بعنوان ولایت وقیومت تحت اداره بدهکار بوده نسبت بمیزانیکه طلب آنها از جهت ولایت یا قیومت حاصل شده است در صورتیکه ولایت وقیومت باقی ویا یکسال از تاریخ زوال سمت مزبور نگذشته باشد .

طبقه سوم

طب پزشک ودارو فروش ومطالباتی که بمصرف داروفروش ومطالباتی که بمصرف مداوای بده کار یا خانواده اش در ظرف سال اخیر حاصل شده است .

طبقه چهارم

الف ـ نفقه زن مطابق ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی .

ب ـ مهریه زن تا میزان ده هزار ریال در صورتیکه تاریخ ازدواج پنجسال قبل از محکومیت واقع شده باشد .

رئیس ـ ماده ۳۱۰:

ماده ۳۱۰ـ کسانیکه حق تقدم خاص دارند طلب خود را از مالکیه متعلق حق آنهاست مقدم بر تمام بستانکاران اعم از دارای حق تقدم عام یا عادی استیفا کرده واگر چه زاید از طلب آنها مانند بسایر بستانکاران داده میشود .

رئیس ـ ماده ۳۱۱:

ماده ۳۱۱ـ اگر بهای مال مورد حق تقدم خاص که برای پرداخت تمام طلب صاحب حق نباشد بستانکارانیکه به باقیمانده طلب خود در صورتیکه دارای حق تقدم با بستانکارانیکه دارای این حق تقدم عام نباشند صاحب طلب با بستانکاران عادی شریک میگردد .

رئیس ـ ماده ۳۱۲:

ماده ۳۱۲ـ کسانیکه حق تقدم عام دارند طلب خود را از تمام اموال بدهکار استیفا می کند واگر چیز زیادی بسایر بستانکاران داده میشود .

رئیس ـ ماده ۳۱۳:

ماده ۳۱۳ـ در صورتیکه بستانکار دارای حق بیش از یکنفر باشد آنها بر یکدیگر حق تقدم ندارد .

در مواردیکه که قانون حق تقدمی برای بعض آنها بر بعض دیگر مقرر داشته باشد .

رئیس ـ ماده ۳۱۴:

ماده ۳۱۴ـ در صورتیکه دارای بدهکار کافی برای پرداخت محکوم به بستانکاران نباشد توقیف تامینی یا اجرای سبب حق تقدم جهت کسی که مال برای طلب او توقیف شده است نخواهد بود .

رئیس ـ ماده ۳۱۵:

ماده ۳۱۵ـ اجرا وقتی حق تقدم را منظور می کند که ار حکم دادگاه فهمیده شود که بستانکار حق تقدم دارد ویا دادگاه دستوری در اینخصوص صادر کرده باشد .

رئیس ـ ماده ۳۱۶:

ماده ۳۱۶ـ اگر مالی که مورد حق تقدم خاص است زیاد بر طلب صاحب حق باشد بستانکاران دیگر میتوانند توقیف وفروش آنمال را برای استیفا طلب خود بخواهند وبعد از فروش طلب صاحب حق تقدم پرداخته شده وبقیه بسایر بستانکاران داده میشود .

ـ تصویب دو فقره مرخصی

۴ـ تصویب دو فقره مرخصی

رئیس ـ گزارش کمیسیون عرایض ومرخصی خوانده میشود :

آقای ارگانی درخواست بیست روز مرخصی از تاریخ دهم اسفند ۱۳۱۹ نموده اند ومورد موافقت کمیسیون عرایض ومرخصی شده اینک گزارش آن تقدیم می شود .

رئیس ـ موافقین با مرخصی آقای ارگانی برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شدگزارش دیگر :

آقای کازرونیان در خواست پانزده روز مرخصی از تاریخ ششم بهمن ماه ۱۳۱۹ وکمیسیون عرایض ومرخصی با در خواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن بعرض میرسد .

رئیس ـ موافقین با مرخصی آقای کازرونیان برخیزند (بیشتر برخاستند) تصویب شد .

۵ـ موقع ودستور جلسه بعد ـ ختم جلسه

رئیس ـتصویب میفرمائید جلسه را ختم کنیم(صحیح است)جلسه آتیه روز یکشنبه ۱۱ اسفند ماه سه ساعت پیش از ظهر دستور لوایح موجوده

(مجلس بیست دقیقه بعداظهر ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی ـ حسن اسفندیاری

قانون

اجازه استخدام آقای هانریش سدلر تابع آلمان برای چاپخانه مجلس .

ماده ۱ـ کارپردازی مجلس شورای ملی مجاز است آقای هانریش سدلر تابع آلمان را از روز حرکت بمدت دوسال خورشیدی برای کارهای مربوطه بقسمت فوتورتو گراوور وهمچنین سایر امور چاپ که مشارالیه در آنها تخصص دارد استخدام نماید .

ماده ۲ـ حقوق دوساله آقای هانریش سدلر مبلغ نوزده هزار ودویست مارک آلمانی خواهد بود که در آخر هر ماه خورشیدی هشتصد مارک نصف دیگر بمارک پایاپای (از محل ارزی بودجه مجلس شورای ملی ) پرداخته میشود .

ماده ۳ـ برای آمدن هزینه آقای هانریش سدلر مبلغ سه هزار وپانصد ریال وبرای بازگشتن نیز مبلغ سه هزار وپانصد ریال منظور وپرداخته خواهد شد .

ماده ۴ـ آقای هانریش سدلر در سال حق یکماه مرخصی با استفاده از حقوق خواهد داشت .

ماده پنجم ـ کار پردازی مجلس شورای ملی مجاز است سایر شرایط را مطابق ماده دوم قانون استخدام مستخدمین خارجی مصوب ۲۳ عقرب ۱۳۰۱ تعیین وقرارداد آقای هانریش سدلر را امضاء ومبادله نماید .

این قانون که مشتمل بر سه ماده است در جلسه بیست ودوم دیماه یکهزار وسیصدونوزده بتصویب مجلس شورای ملی رسید .

رئیس مجلس شورای ملی ـ حسن اسفندیاری