مذاکرات مجلس شورای ملی ۴ اسفند ۱۳۱۳ نشست ۱۲۵
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نهم |
دوره نهم تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی ۴ اسفند ۱۳۱۳ نشست ۱۲۵
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۹
جلسه: ۱۲۵
صورت مشروح مجلس روز شنبه ۴ اسفندماه ۱۳۱۳ (۱۹ ذیقعده ۱۳۵۳)
فهرست مذاکرات:
۱ـ تصویب صورت مجلس
۲ـ شور دوم عهدنامه مودت و اقامت و وجه‌الضمانه و ارفاق قضایی بین دولتین ایران و سوئیس
۳ـ شور لایحه تعیین تکلیف دعاوی موجوده بین اتباع ایران و اتباع خارجه
۴ـ شور اول قسمت دوم از قانون مدنی راجع به قرابت و نکاح و طلاق
۵ـ معرفی آقای میرزا علی‌اصغرخان حکمت به سمت وزارت معارف و اوقاف
۶ـ بقیه شور اول لایحه قانون مدنی از ماده ۱۰۴۱
۷ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه
(مجلس یک ساعت قبل از ظهر به ریاست آقای دادگر تشکیل گردید).
صورت مجلس شنبه بیست و هفتم بهمن‌ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند.
اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:
غایبین بی‌اجازه - آقایان: حاج غلامحسین ملک - اسدی - دکتر قزل ایاغ - وکیل - طهرانچی - یونس آقا وهاب‌زاده - مژدهی - شریعت‌زاده - کورس - معدل
دیرآمدگان - آقایان: احتشام‌زاده - مرتضی قلی خان بیات - افخمی - اعظم زنگنه - اسفندیاری - مرآت - مسعود ثابتی - نیک‌پور - نوبخت - ارکانی- منصف.
- تصویب صورت مجلس
۱- تصویب صورت مجلس
رئیس-در صورت مجلس نظری نیست؟
(اظهاری نشد)
صورت مجلس تصویب شد.
- شور دوم عهدنامه مودت و اقامت و وجه الضمانه و ارفاق قضائی بین دولتین ایران و سویس
۲- شور دوم عهدنامه مودت و اقامت و وجه الضمانه و ارفاق قضائی بین دولتین ایران و سویس
رئیس-خبر کمیسیو امور خارجه راجع بعهدنامه بین دولتین ایران و سویس قرائت می‌شود:
خبر کمیسیون
کمیسیون امور خارجه لایحه نمره ۳۴۰۳۷ دولت راجع به باجازه مبادله عهدنامه مودت و قرارداد اقامت و ارفاق قضائی بین دولت شاهنشاهی ایران و سویس را برای شور دوم مطرح نموده و چون اعتراضی در موقع شور اول نرسیده بود کمیسیون با خبر اولیه خود موافقت نموده اینک خبر آنرا تصویب مجلس مقدس تقدیم می‌نماید:
رئیس-عین ماده واحده قرائت می‌شود:
ماده واحده- مجلس شورای ملی عهدنامه مودت مشتمل بر پنج ماده و یک پرتکل اختتامیه و قرارداد اقامت مشتمل بر ده ماده و قرارداد وجه الضمانه قضائی و ارفاق قضائی مشتمل بر پنج ماده که در ۵ اردیبهشت ۱۳۱۳ مطابق ۲۵ آوریل ۱۹۳۴ بین دولت شاهنشاهی و دولت سویس در برن امضاء شده تصویب می‌نماید.
رئیس-عهدنامه مودت مشتمل بر پنج ماده مطرح است: مخالفی نرسیده است؟ آقایان موافقین قیام فرمایند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد. در ماده دوم اشکالی نیست؟
(گفتند – خیر)
کسانیکه موافقند برخیزند
(عده زیادی برخاستند)
تصویب شد.
در ماده سوم هم اعتراضی نرسیده است. آقایان موافقین برخیزند
(جمعی کثیر برخاستند)
تصویب شد. ماده چهارم مطرح است: اعتراضی نیست؟
(اظهاری نشد) آقایانیکه همراهند قیام کنند
(گروهی قیام کردند)
تصویب شد. ماده پنجم: در آنهم اشکالی نیست
(اورنگ- خیر)
موافقین برخیزند
(اکثر نمایندگان قیام نمودند)
تصویب شد. قرارداد اقامت مشتمل بر ده ماده مطرح است:
ماده اول: اشکالی نیست؟
(اشکالی نبود)
آقایان همراهان برخیزند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد. ماده دوم: در اینماده هم اعتراضی نیست. کسانیکه موافقند قیام فرمایند
(عده‌ای بلند شدند)
تصویب شد. ماده سوم مطرح است: اعتراضی ندارد؟
(اظهاری نشد)
آقایان موافقین برخیزند.
(جمعی برخاستند)
تصویب شد. ماده چهارم اعتراضی دارد؟
(اورنگ – خیر)
کسانیکه با این ماده همراهند قیام فرمایند
(گروهی قیام کردند)
تصویب شد. ماده پنجم: ایرادی ندارد؟ آقایان موافقین برخیزند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد. در ماده ششم هم اعتراضی نیست بنابراین آقایان موافقین قیام فرمایند.
(گروهی بلند شدند)
تصویب شد.
ماده هفتم هم ایرادی ندارد آقایان همراهان برخیزند
(جمع کثیری قیام نمودند)
تصویب شد. ماده هشتم ایرادی دارد؟
(گفتند – خیر)
پس کسانیکه موافقند برخیزند
(اغلب برخاستند)
تصویب شد. ماده نهم آیا اعتراضی دارد؟
(اظهار شد – خیر)
بنابراین همراهان برخیزند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد. در ماده دهم هم اشکالی نیست. آقایان موافقین برخیزند
(اکثر قیام کردند)
تصویب شد. قرارداد وجه الضمانه مطرح است: ماده اول اشکالی ندارد آقایان موافقین برخیزند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد. در ماده دوم هم ایرادی نیست؟
(گفتند – خیر)
آقایان همراهان قیام نمایند
(عده زیادی قیام کردند)
تصویب شد. ماده سوم ایرادی ندارد آقاین موافقین برخیزند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. در ماده چهارم اعتراضی نرسیده است آقایان موافقین قیام فرمایند
(گروهی برخاستند)
تصویب شد. ماده پنجم مطرح است: در آن هم اشکالی نیست. موافقین برخیزند
(عده زیادی برخاستند)
تصویب شد. ماده واحده را قرائت می‌کنیم و رأی می‌گیریم:
ماده واحده- مجلس شورای ملی عهدنامه مودت مشتمل بر پنج ماده و یک پرتکل اختتامیه و قرارداد اقامت مشتمل بر ده ماده و قرارداد وجه الضمانه قضائی و ارفاق قضائی مشتمل بر پنج ماده که در ۵ اردیبهشت ۱۳۱۳ مطابق ۲۵ آوریل ۱۹۳۴ بین دولت شاهنشاهی و دولت سویس در برن امضاء شده تصویب می‌نماید.
رئیس-آقایانیکه با ماده واحده که متذکر بر هر سه قرارداد است موافقند قیام فرمایند.
(جمعی کثیر برخاستند)
تصویب شد.
- شور لایحه تعیین تکلیف دعاوی موجوده بین اتباع ایران و اتباع خارجه
۳- شور لایحه تعیین تکلیف دعاوی موجوده بین اتباع ایران و اتباع خارجه
رئیس-خبر کمیسیون قوانین عدلیه راجع به تعیین تکلیف دعاوی که بین اتباع ایران و اتباع خارجه موجود است قرائت می‌شود:
خبر کمیسیون
چنانچه خاطر آقایان نمایندگان محترم مستحضر است در اوایل سنه ماضیه ۱۳۱۲ لایحه‌ای از طرف دولت بنمره ۸۸۱۴ راجع بتوضیح و تقسیر ماده اول (قانون تعیین تکلیف دعاوی موجوده بین اتباع ایران و اتباع خارجه) بمجلس شورای ملی پینشهاد و بکمیسیون عدلیه آنزمان ارجاع گردید لایحه مزبور در کمیسیونهای سابق مطرح و در تاریخ ۱۸ بهمن ماه ۱۳۱۲ از طرف کمیسیون مربوطه خبری بعنوان شور اول تحت نمره ۲۴ تهیه گردیده که راپورت مزبور هم برای جلب نظریه آقایان نمایندگان محترم طبع و توزیع شده است ولی از قرار معلوم بواسطه ضیق وقت و موانع دیگرفرصتی باری شور ثانی در آن کمیسیون باقی نمانده و در نیتجه لایحه مزبور بکمیسیون فعلی عدلیه ارجاع گردید. کمیسیون فعلی در چندین جلسه با جضور آقای وزیر عدلیه لایحه مزبور و خبر کمیسیون را تحت شور و مداقه قرار داده با موافقتی که در اصل لایحه حاصل بود توافق نظر حاصل شد که لایحه مذکور در مجلس شورای ملی مطرح و مورد تصویب واقع گردد لذا ماده واحده با اصلاحاتی بشرح ذیل تنظیم و باری شور اول موافقت گردیده و اینک راپرت آن را تقدیم می‌دارد که مورد شور و مطالعه آقایان نمایندگان محترم واقع شود.
ماده واحده- مقصود از ماده اول (قانون تعیین تکلیف دعاوی موجوده بین ایران و اتباع خارجه) مصوب ۲ خرداد ماه ۱۳۰۸ این است که دعاوی بین اتباع ایران و اتباع خارجه که تا بیستم اردی بهشت ۱۳۰۸ در وزارت امور خارجه یا کارگذاریها یا نزد حکام ایالات و لایات (در مواردیکه حکام مزبور حق رسیدگی باین قبیل دعاوی داشته‌اند) و یا در سایر مراجع عالیه دولتی وقت قطع و فصل گردیده و مطابق معمول وقت از دعاوی مختومه محسوب و اجرا گردیده قابل رسیدگی و حکم در محاکم نخواهد بود و اگر دعوائی از این قبیل در محاکم عدلیه مطرح شده باشد دعوی در هر مرحله که باشد محاکم مکلف به رد آن هستند.
رئیس-شور اول است. آقای دکتر طاهری فرمایشی داشتید؟
دکتر طاهری-بنده خواستم که آقای وزیر عدلیه یک توضیحی بدهند که مفاد آن ماده اول چطور بوده است که مستلزم این توضیح ثانوی شده است و چه اشکالی در آن ماده بوده است که این یکی باید اینطور آنرا تفسیر بکند؟
وزیر عدلیه-(آقای صدر)- آقایان محترم مسبوق هستند که در سابق دعاوی بین اتباع ایران با خارجه بیک شکل خاصی در محاکمات وزارت امور خارجه یا کارگذاریها قطع و فصل می‌شد
(صحیح است)
ولی در عین حال هم نمی‌توان گفت که محکمه وزارت امور خارجه مثل محکمه عدلیه استقلال داشته است
(صحیح است)
بیش از این هم البته آقایان میدانند که مقتضی نیست یک توضیحاتی بنده بدهم
(صحیح است)
در آن موقع بعضی از موارد اتفاق می‌افتاد که یک دعاوی پیش می‌آمد که یک پیچیدگیهائی پیدا می‌کرد و یک اشکالاتی پیش می‌آمد یا از جهات حق یا از سایر جهات دیگر می‌رفت همینطور بمراحل بالاتر و آنهم مثلا در دربار دولت رسیدگی می‌شد و وزراء می‌نشستند و قطع و فصل می‌کردند و بیک ترتیبی حل می‌شد. دولت در نظر دارد که آن دعاوی که در آن تاریخ مطابق معمول وقت
(قانون که نبوده است)
مطابق مقررات وقت
(هر چه بود)
یعنی مقرراتی که معمول وقت بوده است وقتی که دعاوی قطع و فصل شده بود که در آن تاریخ آن دعاوی را قطع و فصل شده می‌شمردند و دلوت و طرفین اتباع خارجه و داخله بر آن تسلیم بودند یعنی تسلیم بودند که آنرا قطع شده و ختم شده تصور می‌کردند و اجرا هم شده بود دیگر عود نکند تفاوتی که این قانون با آن قانون دارد این است که اگر یک امری در مراجع عالیه دولتی یعنی بالاتر و فصل شده و اجرا هم شده است دیگر آنها برنگردد و عود نکند قید اجرا هم اینجا علاوه شده است
(صحیح است)
رئیس-آقایانیکه بورود در شور دوم ماده واحده موافقت دارند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد
- شور اول قسمت دوم از قانون مدنی راجع بقرابت و نکاح و طلاق
۴- شور اول قسمت دوم از قانون مدنی راجع بقرابت و نکاح و طلاق
خبر از کمیسیون عدلیه راجغ به قسمت دوم قانون مدنی در خصوص قرائت و نکاح و طلاق:
خبر کمیسیون
لایحه نمره ۲۶۰۸۸ دولت بعنوان کتاب ششم و هفتم از جلد دوم قانون مدنی در کمیسیون قوانین عدلیه مورد شور و مطالعه واقع با توضیحاتی که آقای وزیر عدلیه بیان نمودند مواد پیشنهادی با جزئی اصلاحی برای شور اول تصویب و علی هذا راپرت آنرا برای شور مطالعه مجلس مقدس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
رئیس-تمام لایحه را بخوانیم؟ طبع و توزیع شده است گمان نمی‌کنم لزومی داشته باشد
(صحیح است)
مذاکره در کلیات است. اشکالی نیست؟
(اظهاری نشد)
آقایاینکه بورود در شور مواد موافقت دارند قیام فرمایند
(عده زیادی قیام کردند)
تصویب شد. ماده اول قرائت می‌شود:
کتاب ششم – در قرابت
ماده ۱۰۳۱- قرابت بر دو قسم است: قرابت نسبی و قرابت سببی
رئیس-اشکالی ندارد. ماده ۱۰۳۲:
ماده ۱۰۳۲- قرابت نسبی بترتیب طبقات ذیل است
طبقه اول- پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد.
طبقه دوم- اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها.
طبقه سوم- اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها در هر طبقه درجات قرب و بعد قرابت نسبی بعده نسلها در آن طبقه معین میگرد مثلاُ در طبقه اول قرابت پدر و مادربا اولاد در درجه اول از طبقه دوم و اولاد برادر و خواهر و جد پدر در درجه دوم از طبقه دوم خواهد بود و در طبقه سوم قرابت عمو و دائی و عمه و خاله در درجه اول از طبقه سوم و درجه اولاد آنها در درجه دوم از آن طبقه است.
رئیس-نظری نیست؟
(گفتند – خیر) ماده ۱۰۳۳:
ماده ۱۰۳۳- هرکس در هر خطر وبهر درجه که با یک نفر قرابت نسبی داشته باشد و در همان خط و بهمان درجه قرابت سببی با زوج یا زوجه او خواهد داشت بنابراین پدر و ومادرزن یک مرد اقربای درجه اول مرد و برادر و خواهر شوهر یک زن از اقربای سببی درجه دوم آن زن خواهد بود:
رئیس-اشکالی ندارد؟
(خیر)
ماده ۱۰۳۴
کتاب – هفتم- در نکاح و طلاق.
باب اول – در نکاح
فصل اول- در خواستگاری
ماده ۱۰۳۴- هر زنی را که خالی از موانع نکاح باشد می‌توان خواستگاری نمود.
رئیس-اشکالی ندارد. ماده ۱۰۳۵:
ماده ۱۰۳۵- وعده ازدواج اینجا علقه زوجیت نمی‌کند اگر چه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقررگردیده پرداخته شده باشد بنابراین هر یک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده می‌تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی‌تواند بهیچوجه او را مجبور بازدواج کرده و یا از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه خسارتی نماید.
رئیس-نظری نیست؟
(اظهاری نش)
ماده ۱۰۳۶:
ماده ۱۰۳۶- اگر یکی از نامزدها وصلت منظور را بدون علت موجهی بهم زند در حالی که طرف مقابل یا ابوین او یا اشخاص دیگر باعتماد وقوع ازدواج مغرور شده و مخارجی کرده باشند طرفی که وصلت را بهم زده است باید از عهده خسارات وارده برآید ولی خسارات مزبور فقط مربوط بمخارج متعارفه خواهد بود.
رئیس-نظری نیست. ماده ۱۰۳۷
ماده ۱۰۳۷- هر یک از نامزدها می‌تواند در صورت بهم خوردن وصلت منظور هدایائی را که بطرف دیگر داده است مطالبه کند. اگر عین هدایا موجود نباشد مستحق قیمت هدایائی خواهد بود که عادتاً نگاهداشته می‌شود مگر اینکه آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد.
رئیس-ایرادی نیست؟
(اظهاری نشد)
ماده ۱۰۳۸
ماده ۱۰۳۸- مفاد ماده قبل از حیث رجوع بقیمت در موردی که وصلت منظور در اثر فوت یکی از نامزدها بهم بخورد مجری نخواهد بود:
رئیس-نظری نیست؟
(گفته شد – خیر)
ماده ۱۰۳۹
ماده ۱۰۳۹- مدت مرور زمان دعاوی ناشی از بهم خوردن وصلت منظور دو سال است و از تاریخ بهم خوردن آن محسوب مشود.
رئیس-در ماده ۱۰۳۹ نظری نیست ماده ۱۰۴۰ قرائت می‌شود:
فصل دوم – قابلیت صحی برای ازدواج
ماده ۱۰۴۰- نکاح اناث قبل از رسیدن بسن ۱۵ سال تمام و نکاح ذکور قبل از رسیدن بسن ۱۸ سال تمام ممنوع است معذلک در مواردی که مصالحی اقتضا کنند با پیشنهاد مدعی العموم و تصویب محکمه ممکن است استثناء معافیت از شرط سن اعطا شود ولی در هر حال این معافیت نمی‌تواند باناثی داده شود که کمتر از ۱۳ سال تمام و بذکوری شامل گردد که کمتر از ۱۵ سال تمام دارند
رئیس-آقای افسر
افسر-البته معایب صغر سن از نظر بلوغ صحی دیده و شنیده شده بود و باین نظر بفکر قانون ازدواج افتادند ولی در این چندسال اخیر تجربیاتی که شد و مخصوصاً سنهای دختران را غالباً کم می‌گذارند یااشتباه کرده بودند یا بیک مصالح خیالی اینطور گفته و کرده بودند ونظر هائی هم عموم مردم برای امور دنیا وزیادی نسل بطور کلی دارند و بنظر بنده اگر سن دختر را چهارده قرار بدهیم بهتر از پانزده است.
وزیر عدلیه-قانون سابق راجع بقابلیت جسمانی از برای ازدواج همینقدر شرط شده بود استعداد جسمانی گرچه معناً صحیح است و حالا هم منظور همان است ولی حالا استعداد جسمانی حکمت است از برای بعضی دختران سابقاً خود عین این تعبیر مناط واقع شده بود ولی در عمل مشاهده شد که خیلی اسباب زحمت است تشخیص استعداد جسمانی معلوم نبود یکی بقابله‌ها راجع می‌شد آنها هم نظرشان مختلف بود رویهمرفته آنهم قابل اعتنا و اعتبار نبود و پر مورد اطمینان واقع نمی‌شد این تصدیقات و بعلاوه اگر در بعضی نقاط مثل مرکز می‌توان تشخیص داد یا در حوزه هائیکه دور نباشد از مراکز ولی در همه ولایات و قصبات و دهات اجرای آن خیلی مشکل و تشخیص پر زحمت بود و بهتر این بود که این را با یک حدی از سن تطبیق کنیم که در ین درجه از سن نوعا دارای این استعداد هستند و ملاحظه شده است و با اشخاص متخصص هم در این باب مذاکره شده است دختران نوعاً در سن پانزده تمام قابل ازدواج می‌شوند حالا اگر بطور نادر یک کسی در آن سن هم استعداد جسمانی نداشته باشد یا اینکه قبل از سن پانزده در سیزده و چهارده سالگی هم استعداد داشته باشد او یک مبحث خارجی است و قانون از برای عموم نوعیه است یکی هم برای پاره از مصالح اینجا یک معافیت از سن هم قید شده است بطور استثناء در بعضی از موارد که حالا لازم نیست مواردش را عرض کنم یکی از موارد مثلا در موضوع قانون منافیات عفت است که در آنجا اگر ازدواج بین آنها ممکن باشد از آن مجازاتهای شدیده معاف می‌شوند ضرری هم ندارد که یک مراعاتی بشود در قانون که ممکن شود ازدواج در بعضی از موارد و همچنین موارد دیگری هم دارد که می‌توان استثناء کرد این استثنا هم البته مطلق نیست با قید پیشنهاد مدعی العموم است و محکمه ولی در باب اینکه کمتر از پانزده سال قرار دهیم این جا باید عرض کنم سلیقه‌ها مختلف است آقای افسر سن چهارده را معتقدند ولی اشخاص دیگر اینطور نیستند و رشد جسمانی را در کمتر از پانزده سال بطور نوعی نمیدانند این است که ما هم رعایت کردیم عقیده اکثریت و عقیده عمومی را
موید احمدی-(مخبر کمیسیون) – خاطرم هست که بعد از پانزده سال هم می‌تواند تزویج شود باز تا بهجده نرسیده است باید با اجازه ولی و قیم باشد پس اینجا مقصود همان رشد جسمانی است و در واقع قابلیت جسمانی است عقد و نکاح در اشخاص واقع می‌شود غیر از عقد معاملات است در این قمست سن پانزده توضیحات داده شد و دیگر محتاج بتوضیح نیست اما در قسمت استثنائی فقط برای این است که راه قانونی باز باشد نه اینکه مورد عمل واقع شود و همیشه معمول به باشد در قوانین خارجه هم این هست این قسمت را هم باید بدانیم که نوعاً در بعضی از ممالک رشد جسمانی و طبیعی تفاوت دارد وهمه یکسان نیست در بلاد گرمسیر رشد زودتر حاصل می‌شود یعنی رشد جسمانی و نمو جسمانی در جاهای سردسیر دیرتر حاصل می‌شود آنجاهائی هم که سن رشد را بیست و بیست و یک قرار داده‌اند در مورد ازدواج استثناء دارند ولی استثنا با یک طرز مخصوصی است یا با اجازه رئیس جمهور است یا با اجازه دولت است یا با اجازه وزیر عدلیه است بیک ترتیبی و اینجا مناسب دانستیم با اجازه محکمه باشد با شرط پیشنهاد مدعی العموم در موارد مهمه موارد مهمه البته باید خیلی اهمیت داشته باشد یعنی یک مصالحی موجود باشد که جایز باشد از این یک قدری تخطی کردن و موارد استثنائی را نباید طوری شمرد که مضر بمصالح عمومی است و مصالح عمومی در همان سن معمولی رعایت شده که همان پانزده و هجده است.
رئیس-آقای افسر
افسر-البته هر یک از بیانات بجای خودش صحیح است ولی یک مصلحتی در آن قانون بود که آن مصلحت فعلاً از دست می‌رود و آن رشد صحی است که البته وقتی رشد صحی موضوع بحث بود امراضی از قبیل سفلیس و غیره مراعات می‌شد که اشخاصی که گرفتار اینگونه ازدواج‌ها می‌شوند بالاخره علاوه بر اینکه برای خود آنها خوب نیست بعقیده بعضی برای پنج پت هفت پشت ضرر دارد پس حالا که سن رشد معین شده و رشد صحی از میان رفت پس چه باید کرد در این موضوع اگر صبر کنیم و با موجبات فسخ که در مواد بعد می‌آید یعنی موضوع جذام که موجب فسخ می‌شود خود را قانع کنیم این چه فایده دارد خوب است لااقل سفلیس دارد ممنوع باشد نه اینکه موجب فسخ قرار بدهیم یکی هم تمام این مذاکرات راجع بازدواج است اگر همانطور که فرمودند فرضهای دیگری دارد یکی در اینجا ودیگری در فرنگستان است اصلاً ممکن است تا پنج شش سال همدیگر را ملاقات نکنند هیچ مانعی ندارد که وقتی مصلحت باشد در سیزده سال ازدواج کنند و منحصر بآن قانون منافی عفت منمیشود خیلی از فروض دارد که مصالح اقتضا می‌کند و مجرد لفظ عقد که ضرری تولید نمی‌کند اگر مطلق عقید باشد این است که جواب آقای کاشف را عرض کردم که منحصر بهمان قسمت نمی‌شود مصالحی چند دارد که اگر مدعی العموم موافقت کند بسیار خوب فکری شده است حالا از آن قسمت اول هم اگر می‌فرمایند اینجا جایش است پیشنهاد کنم اگر جای دیگر است بفرمایند.
وزیر عدلیه-در موجبات فسخ نظر آقای افسر تأمین شده است و امراض مسریه و غیره نوشته شده است.
رئیس-آقای عراقی
عراقی-عرضی ندارم
رئیس-آقای هزار جریبی
هزار جریبی-بنده هم عرضی ندارم.
عده از نمایندگان-مذاکرات کافی است
رئیس-مذاکرات در این ماده کافی است
(گفته شد – بلی)
آقای رئیس الوزراء فرمایشی دارند؟
- معرفی آقای میرزا علی اصغر خان حکمت بسمت وزارت معارف واوقاف
۵- معرفی آقای میرزا علی اصغر خان حکمت بسمت وزارت معارف واوقاف
رئیس الوزراء-(آقای فروغی)- خاطر آقایان محترم متذکر است که آقای میرزا علی اصغر خان حکمت تاکنون در وزارت معارف و اوقاف سمت کفالت داشتند ولیکن نظر باینکه خدمات ایشان در امور محوله در وزارت معارف مورد خرسندی خاطر مقدس ملوکانه واقع شد حسب الامر اقتضای این را پیدا کرد که ایشان سمت وزارت معارف را داشته باشند
(صحیح است)
بنابراین با کمال مسرت و افتخار حسب الامر همایونی آقای میرزا علی اصغر خان حکمت را بمجلس محترم شورای ملی بسمت وزارت معارف و اوقاف معرفی می‌کنم.
(جمعی از نمایندگان – مبارک است)
- بقیه شور اول لایحه قانون مدنی از ماده ۱۰۴۱
۶- بقیه شور اول لایحه قانون مدنی از ماده ۱۰۴۱
رئیس-ماده ۱۰۴۱ قرائت می‌شود:
ماده ۱۰۴۱- بعد از رسیدن بسن ۱۵ سال تمام نیز اناث نمی‌توانند مادام که به هیجده سال تمام نرسیده‌اند بدون اجازه ولی خود شوهر کنند.
رئیس-نظری نیست
(گفتند – خیر)
ماه ۱۰۴۲ قرائت می‌شود:
ماده ۱۰۴۲- نکاه دختری که هنوز شوهر نکرده اگر چه بیش از هیجده سال تمام داشته باشد متوقف باجازه پدر یا جد پدری اوست هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد باو شوهر کند و شرایط نکاه و مهری که بین آنها قرار داده شده بدفتر ازدواج مراجعه و بتوسط دفتر مزبور مراتب را بپدر یا جد پدری اطلاع می‌دهد و بعد از پانزده روز از تاریخ اطلاع دفتر مزبور می‌تواند نکاه را واقع سازد.
رئیس-اشکالی نیست ماده ۱۰۴۳:
ماده ۱۰۴۳- در مورد ماده قبل اجازه را باید شخص پدر یا جد پدری بدهد و اگر پدر یا جد پدری دختر بعلتی تحت قیومیت باشد اجازه قیم او لازم نخواهد بود.
رئیس-ماده ۱۰۴۴:
فصل سوم در موانع نکاح
ماده ۱۰۴۴- نکاح با ارقاب نسبی ذیل ممنوع است اگر چه قرابت حاصل از شبهه یا زنا باشد
۱- نکاح با پدر و اجداد و یا مادر و جدات هر قدر که بالا برود
۲- نکاح با اولاد هر قدر که پائین برود
۳- نکاح با برادر و خواهر و اولاد آنها تا هر قدر که پائین برود.
۴- نکاح با عمات و خالات خود و عمات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدات
رئیس-اشکالی نیست. ماده ۱۰۴۵
ماده ۱۰۴۵- قرابت رضاعی از حیث حرمت نکاح در حکم قرابت نسبی است مشروحا بر اینکه
اولا – شیر زن از حمل مشروع حاصل شده باشد
ثانیا- شیر مستقیما از پستان مکیده شده باشد
ثالثا- طفل لااقل یک شبانه روز و یا پانزده دفعه متوالی شیر کامل خورده باشد بدون اینکه در بین غذای دیگر یا شیر زن دیگر را بخورد
رابعا- شیر خوردن طفل قبل از تمام شدن دو سال از تولد او باشد
خامساً- مقدار شیری که طفل خورده است از یک زن و از یک شوهر باشد بنابراین اگر طفل در شبانه روز مقداری از شیر یک زن و مقداری از شیر زن دیگری بخورد موجب حرمت نمی‌شود اگر چه شوهر آن دوزن یکی باشد.
و همچنین اگر یک زن یک دختر و یک پسر رضاعی داشته باشد که هر یک را از شیر متعلق بشوهر دیگر شیر داده باشد آن پسر با آن دختر برادر و خواهر رضاعی نبوده و ازدواج بین آنها از این حیث ممنوع نمی‌باشد.
رئیس-نظری نیست. ماده ۱۰۴۶:
ماده ۱۰۴۶- نکاح بین اشخاص ذیل بواسطه مصاهره ممنوع دائمی است.
۱- بین مرد و مادر و جدات زن او از هر درجه که باشد اعم از نسبی و رضاعی.
۲- بین مرد و زنی که سابقاً زن پدر یا زن یکی از اجداد یا زن پسر یا زن یکی از احفاد او بوده است هر چند قرابت رضاعی باشد.
۳- بین مرد با اناث از اولاد زن او از هر درجه که باشد ولو رضاعی مشروط براینکه بین زن و شوهر زناشوئی واقع شده باشد.
رئیس-نظری نیست. ماده ۱۰۴۷:
ماده ۱۰۴۷- جمع بین دو خواهر ممنوع است اگر چه بعقد منقطع باشد.
رئیس-ماه ۱۰۴۸:
ماده ۱۰۴۸- هیچکس نمی‌تواند دختر برادر زن یا دختر خواهر زن خود را بگیرد مگر با اجازه زن خود
رئیس-ماده ۱۰۴۹:
ماده ۱۰۴۹- هرکس زن شوهر دار را با علم بوجود علقه زوجیت و حرمت نکاح و یا زنی را که در عده طلاق یا در عده وفت است با علم بعده و حرمت نکاح برای خود عقد کند عقد باطل و آن زن مطلقا بر آن شخص حرام موبد می‌شود.
رئیس-ماده ۱۰۵۰:
ماده ۱۰۵۰- حکم مذکور در ماده فوق در موردی نیز جاری است که عقد از روی جهل بتمام یا یکی از امور مذکور فوق بوده و نزدیکی هم واقع شده باشد
در صورت جهل و عدم وقوع نزدیکی عقد باطل ولی حرمت ابدی حاصل نمی‌شود
رئیس-ماده ۱۰۵۱:
ماده ۱۰۵۱- تفریقی که با لعان حاصل می‌شود موجب حرمت ابدی است.
رئیس-ماده ۱۰۵۲:
ماده ۱۰۵۲- عقد در حال احرام باطل است و با علم بحرمت موجب ابدی است.
رئیس-ماده ۱۰۵۳:
ماده ۱۰۵۳- زنای با زن شوهر دارد یا زنی که در عده رحعیه است موجب حرمت ابدی است.
رئیس-ماده ۱۰۵۴:
ماده ۱۰۵۴- نزدیکی بشبهه و زنا اگر سابق بر نکاح باشد از حیث مانعیت نکاح در حکم نزدیکی با نکاح صیحح است ولی مبطل نکاح سابق نیست.
رئیس-اشکالی نیست. ماده ۱۰۵۵:
ماده ۱۰۵۵- اگر کسی با پسری عمل شنیع کند نمی‌تواند مادر یا خواهر یا دختر او را تزویج کند.
رئیس-ماده ۱۰۵۶:
ماده ۱۰۵۶- زنی که سه مرتبه متوالی زوجیه یک نفر بوده و مطلقه شده بر آن مرد حرام می‌شود مگر این که بعقد دائم بزوجیت مرد دیگری در آمده و پس از وقوع نزدیکی با او بواسطه طلاق یا فسخ یا فوت فراق حاصل شده باشد.
رئیس-ماده ۱۰۵۷:
ماده ۱۰۵۷- زن هر شخصی که به نه طلاق که شش تای آن عدی است مطلقه شده باشد بر آن شخص حرام موید می‌شود.
رئیس-ماده ۱۰۵۸:
ماده ۱۰۵۸- نکاح مسلمه با غیر مسلم جائز نیست
رئیس- ماده ۱۰۵۹
ماده ۱۰۵۹- تزویج کتابیه جائز است
رئیس-ماده ۱۰۶۰:
ماده ۱۰۶۰- ازدواج زن ایرانی یا تبعه خارجی در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول باجازه مخصوص از طرف دولت است.
رئیس-نظری نیست؟
(خیر) ماده ۱۰۶۱:
ماده ۱۰۶۱- دولت می‌تواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مأمورین رسمی را با زنی که تبعه خارجه باشد موکول باجازه مخصوص نماید.
رئیس-آقای جمشیدی.
جمشیدی-بنده این نکته را قبلا عرض می‌کنم و عبارت از این است که اگر ما یک عرایضی در اینجا می‌کنیم مبنی بر مخالف نیست بلکه تذکر و مشورت است. والا در هر مسئله اگر دولت بگوید من مقتضی میدانم فلان مسئله بشود یا نشود ما صددرصد موافقیم. یک عرایضی بنده داشتم که در ماده ۱۰۵۹ می‌خواستم عرض کنم ولی برای حفظ نزاکت مقتضی ندیدم چیزی عرض شود. ولی در این ماده ۱۰۶۱ یک عرضی دارم و آن این است: مطابق احصائیه‌های نفوس دنیا مسلم شده که جنس زن بیشتر از جنس مرد است این هیچ محل شبهه نیست. حالا می‌گویند در تبت قضیه بعکس است این مربوط باین مناطق نبوده و ربطی باکثریت نفوس عالم ندارد. از طرفی هم یک چیزی هست و آن این است که جوان‌های ما که بخارجه می‌روند می بینیم که ایشان یک جس تمایلی بازدواج با خارجی‌ها پیدا می‌کنند در حالتیکه ما در مملکت خودمان زنها و دوشیزگان تربیت شده تحصیل کرده و با کمال داریم. علتی ندارد که این تمایل پیدا شود و نمیدانم چطور شده پیدا شده بنابراین قوتی که ما میائیم ازدواج زن ایرانی را با تبعه خارجی منوط باجازه دولت میدانیم ولی بالعکس در اینجا فقط مستخدمین را منوط باجازه دولت می‌کنیم. بنده می‌خواهم عرض کنم آقای وزیر عدلیه موافقت بفرمایند این ماده را هم مثل آن ماده بکنند یعنی همان جور که میگوئیم ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه موکول باجازه مخصوص از طرف دولت است. در این جا هم ازدواج ایرانی با زنهای خارجه اعم از اینکه اشخاص مستخدم دولت باشند یا نباشند آنهم با اجازه دولت باشد تا تعادل محفوظ بماند و الا این معامله بهم می‌خورد.
وزیر عدلیه-اولا در کلیاتی که نماینده محترم اظهار داشتند معلوم است که دولت هم شبهه ندارد مخصوصاً نظر ایشان همیشه شوروی بوده است در کارها غیر از این هم هیچ محملی ندارد و نخواهد داشت و خیلی ممنونم که یک حرفهای مفیدی زده شود و آن قسمتی که مقتضی است قبول می‌کنم و موافقت خواهیم کرد. د رماده ۱۰۵۹ یک اشاره کردند ولی بیان نکردند
(جمشیدی- از آن قسمت صرف نظر کردم)
بنده خودم که ملاحظه کردم یک نفرسی کردم براینکه این ماده حقاً جایش در اینجا نیست. این در کمیسیون اصلاح خواهد شد زیرا چیزهائی که جائز نیست باید در این فصل نوشته شود. اما مسئله اینکه ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه موکول باجازه دولت باشد. این را البته آقایان میدانند که همیشه مرد مسلط بر زن است وزن مکلف است باطاعت از مرد. زیرا محل اقامتش مسکنش اختیار امورش مداخله اموال خودش باز هم در از جاها باید مطیع شوهر باشد بنابراین چونی ک جنبه تسلطی از تبعه خارجه بریک نفر ایرانی حاصل می‌شود و در بعضی جاها ممکن است این مقضی نباشد لهذا با اجازه دولت خواهد بود اما در این قسمت که مردها تبعه ایران نتوانند با زنهای خارجه ازدواج کنند مگر با اجاه دولت این قدری مشکل است. یعنی مداخله زیادی است در زندگانی داخلی مردم. نسبت بمستخدمین برای اینکه اینها برای مقصود دیگری بخارجه می‌روند. اینها در مدت اقامتشان در خارجه هوس می‌کنند که یک زن خارجه بگیرند و بعد بیاورند اینجا و باکسانشان نمی‌سازد و اسباب زحمت می‌شود از این جهت مناسب نبود مگر با اجازه دولت. چون نسبت به مستخدمین دولت بیشتر قدرت جلوگیری دارد. زیرا مستخدمین دولت است. ولی نسبت بسایر افراد و کلیه مردم این قدری مشکل است ولی محصلین را ضمیمه قرار بدهیم من موافقم.
جمشیدی-بسیار خوب. پس محصلین را ضمیمه کنید
رئیس-ماده الحاقیه از طرف آقای ادهم رسیده قرائت می‌شود.
مقام منیع ریاست دامت شوکته العالی
این بنده پیشنهاد می‌کنم که در قانون ازدواج ماده ذیل تامین گردد.
طرفین ازدواج قبل از عقد باید تصدیق صحت مزاج از نقطه نظر امراض زهروی ارائه دهند
رئیس-پیشنهادات مطرح نمی‌شود. بکمیسیون می‌رود در شور ثانی تکلیفش معلوم می‌شود. آقایانیکه بورود در شور دوم این قانون موافقت دارند برخیزند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد.
- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
۷- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
رئیس-اگر اجازه میفرمائید جلسه را ختم کنیم. آقایان سابقه دارند موقع بودجه است و باید کمیسیون بودجه برای گذراندن بودجه مملکتی آماده باشد. با دولت که مذاکره شد بودجه انشاء برای هفته آینده یا مقارن آنوقت بمجلس خواهد آمد و این فاصله قدری مفصلتر فقط در این یک بار خواهد بود. بنابراین جلسه آینده شنبه یازدهم اسفند سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح وزارت عدلیه.
(مجلس مقارن ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی- دادگر
قانون
اجازه مبادله عهدنامه مودت و قرارداد اقامت و قرار وجه الضمانه قضائی منعقده
بین دولت ایران و سوئیس
ماده واحده- مجلس شورای ملی عهدنامه مودت مشتمل بر پنج ماده و یک پرتکل اختتامیه و قرارداد اقامت مشتمل بر ده ماده و قرار وجه الضمانه قضائی و ارفاق قضائی مشتمل بر پنج ماده که در ۵ اردی بهشت ۱۳۱۳ مطابق ۲۵ آوریل ۱۹۳۴ بین دولت شاهنشاهی و دولت سوئیس در برن امضاء شده تصویب می‌نماید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن عهدنامه‌های ضمیمه است در جلسه چهارم اسفند ماده یکهزار و سیصد و سیزده شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید
عهدنامه مودت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت سوئیس
اعلیحضرت شاهنشاه ایران ودولت سویس
نظر باینکه مایلند روابط ودادیه قدیمی را بین دولتین تحکیم نمایند تصمیم بانعقاد عهدنامه مودت نموده و برای اینمقصود اختیار داران خود را معین نمودند
اعلیحضرت شاهنشاه ایران
آقای میرزا ابوالحسنخان فروغی وزیر مختار دولت شاهنشاهی ایران در برن
دولت سوئیس آقای کیسپ موتا و زیر امور خارجه دولت سویس
مشارالیهما بعد از مبادله اختیار نامهای خود که در کمال صحت و اعتبار بود در مقررات ذیل موافقت حاصل نمودند:
ماده ۱- بین دولتین ایران و سویس و اتباع مملکت صلح ناپذیر و دوستی صمیمانه دائمی برقرار خواهد بود
ماده ۲- طرفین متعاهدین موافقت دارند که روابط سیاسی و قونسولی خود را بر طبق اصول و معمول حقوق عمومی بین المللی ادامه دهند و نیز موافقت حاصل است که نسبت به نمایندگان سیاسی و قونسو لی هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف بین المللی ادامه دهند و نیز موافقت حاصل که نسبت به نمایندگان سیاسی و قونسولی هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر مطابق اصول و معمول حقوق عمومی بین المللی رفتار شود. رفتار مزبور بشرط معامله متقابله نباید مادون رفتاری باشد که درباره نمایندگان سیاسی و قونسولی دولت کامله الوداد بعمل می‌آید
ماده ۳- طرفین متعاهدین موافقت دارند که روابط قونسولی و تجارتی و گمرکی بین مملکتین و نیز شرایط اقامت و توقف اتباع خود را در خاک یکدیگر بموجب یک قرارداد اقامت و یک قرارداد تجارتی و گمرکی و یک قرارداد قنسولی بر طبق اصول و معمول حقوق عمومی بین المللی و بر روی اساس تساوی کامل و معامله متقابله تنظیم نمایند.
ماده ۴- طرفین متعاهدین موافقت دارند کلیه اختلافاتی را که بین آنها در موضوع اجرا یا تفسیر مقررات کلیه عهود و قراردادهای منعقده یا عهود و قراردادهائیکه منعقد گردد و من جمله راجع بهمین عهدنامه بظهور برسد و بطریق دوستانه بوسایل سیاسی عادی در مدت متناسبی تسویه نگردد بحکمیت رجوع نمایند. این ترتیب در صورت لزوم برای تشخیص این مسئله که آید اختلاف مربوطه به تفسیر یا راجع باجرای عهود و قراردادهای مذکوره می‌باشد نیز اعمال خواهد گردید حکم محکمه حکمیت برای طرفین متعاهدین الزام آور است برای هر قضیه متنازع فیها محکمه حکمیت بنا به تقاضای یکی از طرفین متعاهدین و به ترتیب ذیل تشکیل خواهد یافت. هر یک از طرفین متعاهدین در ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم تقاضا نامه حکم خود را که ممکن است از اتباع مملکت خود یا از اتباع ممکلت ثالثی انتخاب گردد تعیین خواهد نمود. چنانچه در انقضاء مدت سه ماه مزبور دولت مدعی علیها حکم خود را تعیین ننماید رئیس دیوان دائمی داوری بین المللی بنا به تقاضای دولت مدعی از بین اتباع دولت مدعی علیها انتخاب حکم خواهد نمود و در ظرف دوماه بعد از آن طرفین در باب شرایط قرار نامه حکمیت که عبارت از ارجاع اختلاف به محکمه حکمیت و تعیین صلاحیت آن و اقامه مسائل مختلف فیها و تعیین طرز عمل محکمه برای نیل بحل اختلاف باشد توافق نظر حاصل خواهند نمود و چنانچه مدت دوماه مذکور مقتضی و طرفین در باب قرارنامه حکمیت موافقت حاصل نکردند تهیه آن بنا به تقاضای دولت مدعی بخود محکمه حکمیت رجوع خواهد گردید. چنانچه حکمین در ظرف مدت دوماه از تاریخی که این کار بعهده محکمه حکمیت رجوع شده موفق به تنظیم قرار نامه حکمیت نشوند و یا حکمین در مدت متناسبی که باید در نظامنامه طرز عمل حکمین معین شده باشد به تسویه اختلاف نائل نگردند طرفین متعاهدین یکنفر از اتباع دولت ثالثی را بعنوان حکم ثالث انتخاب خواهند نمود چنانچه طرفین در ظرف مدت دوماه از تاریخ تقاضای تعیین حکم ثالث راجع بانتخاب او موافقت حاصل ننمایند مشترکاً یا در صورتیکه در ظرف دوماه بعد از آن تقاضای مشترکی از طرف آنها بعمل نیاید هر یک از آنها که زودتر اقدام کند از رئیس دیوان داوری بین المللی تقاضا خواهد نمود حکم ثالث را از اتباع دولت ثالثی انتخاب نماید. با موافقت طرفین ممکن است صورتی از ممالک ثالثی که رئیس دیوان داوری بین المللی باید حکم ثالث را منحصراً از آنها انتخاب نماید بمشارالیه تسلیم گردد طرفین می‌توانند راجع به تعیین شخص حکم ثالث قبلا برای مدت معینی قراری بین خود بدهند. هرگاه تعیین یکنفر حکم ثالث لازم گردد و بین طرفین متعاهدین راجع برویه که باید بعد از تعیین حکم مزبور تعقیب شود قراری داده نشده باشد حکم ثالث با دو حکم اولی تشکیل محکمه حکمیت داده و محکمه که باین ترتیب تشکیل می‌شود طرز عمل خود را معلوم نموده و اختلاف را تسویه خواهد نمود کلیه تصمیمات محکمه حکمیت باکثریت آراء اتخاذ می‌شود. راجع باختلافات دیگر غیر از آنچه مربوط باجراء یا تفسیر عهود و یا قراردادها بوده و بطور رضایت بخشی از طریق عادی سیاسی تسویه نشود طرفین متعاهدین نظر به تعهداتیکه بسمت عضویت خود در جامعه ملل دارند موافقت می‌نمایند که جز بوسائل مسالمت آمیز متوسل نگردیده و در هر مورد بوسیله قرارداد مخصوصی طریقی را که مناسب میدانند اتخاذ نمایند. بعلاوه طرفین موافقت دارند که مقررات این ماده بهیچوجه مانع اجرای مندرجات پرتکل مربوطه بصلاحیت اجباری دیوان دائمی داوری بین المللی مورخ ۱۶ دسامبر ۱۹۲۰ که از طرف آنها امضاء گردیده است نمی‌باشد.
ماده ۵- پس از اینکه این عهدنامه بتصویب رسید مبادله نسخ مصوبه آن در اسرع اوقات ممکنه در برن بعمل خواهد آمد و بمحض مبادله نسخ مصوبه بموقع اجرا گذارده خواهدشد. بناء علیهذا اختیار داران مذکوره فوق این عهد نامه را امضاء و بمهر خود ممهور نمودند.
در برن در دو نسخه تحریر یافت. بتاریخ پنجم اردی بهشت ۱۳۱۳ مطابق ۲۵ آوریل ۱۹۳۴
محل امضاء – ابوالحسن فروغی محل امضاء- موتا
پرتکل اختتامیه
در موقع امضای عهدنامه مودت منعقده امروز بین دولتین ایران و سویس اختیار داران طرفین اظهار ذیل را که جزء لایتجزای این عهدنامه می‌باشد نمودند.
طرفین متعاهدین این حق را برای خود محفوظ می‌دارند که مقررات ماده ۴ عهدنامه مودت را بعد از انقضای مدت ده سال از تاریخ اجرای عهدنامه مزبوره مجدداً تحت رسیدگی قرار داده و حتی فسخ نمایند
در برن بتاریخ پنجم اردی بهشت ۱۳۱۳ مطابق ۲۵ آوریل ۱۹۳۴
محل امضاء ابوالحسن فروغی- محل امضاء موتا
قرارداد اقامت بین دولت شاهنشاهی ایران ودولت سویس
اعلیحضرت شاهنشاه ایران و دولت سویس
که مایلند شرایط اقامت اتباع سویس را در ایران واتباع ایران را در سویس بر طبق عهدنامه مودت منعقده امروزه تنظیم نمایند تصمیم بعقد قرارداد اقامت نموده و برای این مقصود اختیار داران خود را تعیین نمودد
اعلیحضرت شاهنشاه ایران
آقای ابوالحسن خان فروغی وزیر مختار دولت شاهنشاهی در برن
و
دولت سویس
آقای گیسپ موتا وزیر امور خارجه دولت سویس
مشارالیهما پس از مبادله اختیار نامهای خود که در کمال صحت و اعتبار بود در مقررات ذیل موافقت حاصل نمودند
ماده ۱- اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک متعاهد دیگر نسبت بشخص و اموالشان موافق اصول و معمول حقوق عمومی بین المللی پدیرفته شده و از این حیث با آنها مطابق اصول و معمول مزبور رفتار خواهد شد. مشارالیهم از حمایت دائم قوانین و مصادر امور مملکتی نسبت بخود و اموال و حقوق و منافعشان بهره مند خواهد شد و می‌توانند بخاک طرف متعاهد دیگر وارد و از آنجا خارج شده و در آن مسافرت و توقف و اقامت نمایند با این شرط و تا وقتی که موافق قوانین و نظامات جاریه در خاک مزبور عمل نمایند. اتباع مزبوره در تمام این مسائل از رفتاری که مادون رفتار معموله نسبت باتباع دولت کامله الوداد نباشد بهره مند خواهد شد. معذلک هیچیک از مراتب فوق مانع از آن نیست که هر یک از طرفین در هر موقع مقرراتی برای تنظیم و یا منع مهاجرت در خاک خود وضع نمایند مشروط براینکه آن مقررات در حکم تبعیضی نباشد که مخصوصاً متوجه کلیه اتباع طرف دیگر باشد. بدیهی است که مقررات ماده فوق بقواعد راجعه به تذکره و بمقررات عمومی که هر یک از طرفین متعاهدین راجع بشرایط پذیرفتن کارگران خارجه در خاک خود و اشتغال آنها بمشاغل وضع نموده‌اند لطمه وارد نمی‌آورد.
ماده ۲- مقررات این قرارداد بحق هیچیک از طرفین متعاهدین لطمه وارد نمی‌آورد که توقف اتباع طرف متعاهد دیگر را در موارد مخصوصه خواه در اثر تصمیم قضائی یا از لحاظ امنیت داخلی یا خارجی مملکت و یا بموجب مقررات مربوطه به نظمیه ممنوع بدارد اخراج به ترتیباتی صورت خواهد گرفت که مطابق شرایط حفظ الصحه و انسانیت باشد
ماده ۳- اتباع هر یک از طرفین متعاهدین حق دارند در خاک طرف متعاهد دیگر بشرط رعایت قوانین و نظامات مملکتی مثل اتباع داخله بهر قسم صنعت و تجارت پرداخته و بهر شغل و حرفه اشتغال ورزند جز آنچه مربوط به انحصارات دولتی یا انحصارات اعطائی از طرف دولت می‌باشد و یا طوافی و هر قسم تجارت دوره گردی و نیز حق مذکور فوق شامل مواردی نخواهد بود که بر طبق قوانین و نظامات مزبوره اشتغال یک حرفه منحصراً باتباع داخلی اختصاص داشته باشد
ماده ۴- شرکتهای تجارتی از هر قبیل من جمله شرکتهای صنعتی و مالی و بیمه و ارتباطات و حمل و نقل که بر طبق قوانین یکی از طرفین متعاهدین تاسیس و مقر شرکتی آنها در خاک مملکت مشارالیها بوده و در آنجا قانوناً بتابعیت آن مملکت شناخته شده باشند هویت حقوقی و اهلیت و حق تدافع فضائی برای آنها در خاک طرف متعاهد دیگر شناخته می‌شود و مبادرت آنها به عملیات تجارتی در مملکت متوقف فیها مطابق قوانین و مقرراتی خواهد بود که در مملکت مزبور مجری است راجع به شرایط پذیرفته شدن شرکتهای مزبوره و اجرای عملیات آنها و همچنین راجع بکلیه مسائل دیگر شرکتهای مزبوره می‌توانند بشرط متابعت از قوانین و مقررات مملکت متوقف فیها بکلیه عملیات تجارتی و صنعتی بپردازند که مطابق ماده ۳ این قرارداد برای اتباع مملکتی که شرکتهای مذکوره در آنجا تاسیس شده مجاز است با شرکتهای مزبوره از هر حیث باید همان رفتاری شود که با موسسات متشابه دولت کامله الوداد بعمل می‌آید ولی مسلم است مقررات این قرارداد به شرکتهای مزبوره حق نمی‌دهد مزایای مخصوصی را در حق خود دعوی نمایند که در ایران بشرکتهائی که ترتیب عملیاتشان بموجب امتیازنامه‌های مخصوصی معین شده اعطا گردیده است از طرف دیگر شرکتهای هر یک از طرفین متعاهدین که شرایط عملیاتشان در خاک طرف متعاهد دیگر بموجب امتیاز نامهای مخصوص معین شده است حق نخواهند داشت راجع بموادیکه در امتیاز نامه آنها پیش بینی شده است مزایائی که بموجب عهود و قراردادهای جاریه یا ناشیه از ترتیب معامله دولت کامله الوداد اعطاء می‌شود دعوی نمایند
ماده ۵- اتباع هر یک از دولتین و شرکتهای هر یک از طرفین متعاهدین که در ماده ۴ بآنها اشاره شده است در خاک طرف متعاهد دیگر راجع بهر قسم مالیات عوارض و همچنین کلیه تحمیلات دیگری که جنبه مالی داشته باشد نسبت بشخص و اموال و حقوق و منافعشان از همان رفتار و حمایتی که نسبت باتباع دولت کامله الوداد می‌شود بهره مند خواهند شد
ماده ۶- اتباع هر یک از طرفین متعاهدین حق دارند با متابعت از قوانین و نظامات جاریه در خاک طرف متعاهد دیگر هر قسم حقوق و امواذل منقوله تحصیل و تصرف و نقل و انتقال نموده و یا بمعرض فروش برسانند و از این حیث با آنها رفتار اتباع کامله الوداد میوشد راجع بحقوق و اموال غیر منقوله با اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر در هر حال معامله اتباع دولت کامله الوداد می‌شود و تا انعقاد قرارداد مخصوصی موافقت حاصل است که اتباع سویس در خاک ایران مجاز نیستند اموال غیر منقوله غیر از آنچه برای سکونت و شغل یا صنعت آنها لازم است تحصیل یا تصرف و یا تملیک نمایند
ماده ۷- در منازل و کلیه اموال غیر منقوله دیگر که اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر برطبق مقررات این قرارداد تحصیل یا تملیک یا اجاره نمایند. نمی‌توان داخل شده و یا به تفتیشات مبادرت نمود مگر بهمان ترتیبات و مراسمی که در قوانین جاریه برای اتباع داخله مقرر است و هم چنین دفاتر تجارتی یا صورت حساب و یا هر قبیل اسنادی را که در منازل یا در ادارات اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر باشد نمی‌توان مورد تفتیش یا توقیف قرار داد مگر در تحت شرایط و مراسمی که بموجب قوانین جاریه برای اتباع داخله مقرر است.
ماده ۸- اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر راجع بحمایت خود اموالشان در پیشگاه محاکم و مصادر امور از همان رفتاری که نسبت باتباع کامله الوداد می‌شود بهره مند خواهند شد مشاالیهم مخصوصاًبدون هیچگونه مانعی بمحاکم دسترس داشته و می‌توانند تحت همان شرایطی که برای اتباع دولت کامله الوداد مقرر است ترافع نمایند. تکلیف مسائل راجعه با رفاق قضائی نسبت باشخاص بی بضاعت و وجه الضمانه مخصوص خارجی‌ها بموجب قرار متقابل مخصوص منضم باین قرارداد معین می‌گردد در مسائل راجعه بحقوق شخصی خانوادگی و ارثی اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر تابع مقررات قوانین مملکت متبوعه خود می‌باشد و طرف متعاهد دیگر نمی‌تواند از اعمال قوانین مزبوره منحرف بشود جز بطریق استثناء و تا حدی که یک چنین رویه علی العموم نسبت بکلیه ممالک خارجه دیگر اعمال گردد طرفین متعاهدین موافقت دارند که حقوق شخصی و خانوادگی وارثی و بعباره اخری حقوق مربوطه باحوال شخصیه مشتمل بر مسائل ذیل باشد: ازدواج- ترتیب اموال بین زوجین – طلاق- افتراق- جهیز- ابوت- نسب- قبولی بفرزندی- اهلیت حقوقی- بلوغ- ولایت و قیومیت – حجر- حق وراثت بموجب وصیت نامه یا بدون وصیت نامه- تصفیه و تقسیم ماترک و یا اموال و بطور عموم کلیه مسائل مربوطه بحقوق خانوادگی و کلیه امور مربوطه باحوال شخصیه
ماده ۹- اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در موقع صلح و جنگ در خاک طرف متعاهد دیگر از هرگونه الزام کار کردم برای دولت متوقف فیها معاف می‌باشند مگر برای جلوگیری از بلایای طبیعی. مشارالیهم از هر نوع خدمت نظامی اجباری چه در قشون بری و قوای بحری و هواپیمائی وچه در گارد ملی و یا چریک و هم چنین از کلیه مالیات هائی که بجای خدمت شخصی وضع شده باشد معافیت دارند و اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر از کلیه قرضه‌های اجباری معاف می‌باشند و نمی‌توان نسبت باتباع دولت کامله الوداد معمول می‌گردد و بهمان اندازه غراماتی که باتباع دولت کامله الوداد تعلق می‌گیرد بآنها تحمیل نمود مقررات این ماده شامل شرکتهای مذکوره در ماده ۴ نیز خواهد بود
ماده ۱۰- پس از تصویب این قرار سنخ مصوبه آن در اسرع اوقات ممکنه دربرت مبادله خواهد شد این قرارداد یک ماده بعد از مبادله نسخ مصوبه بموقع اجرا گذارده شده و مدت پنجسال معتبر خواهد بود و چنانچه ششماه قبل از انقضای مدت مزبور فسخ نشود بطور ضمنی برای مدت غیر معینی تمدید خواهد یافت در آن صورت هر موقع بفسخ آن می‌توان مبادرت نمود بشرط آنکه ششماه قبل از وقت بطرف متعاهد دیگر اخطار شود بناء علیهذا نمایندگان طرفین متعاهدین این قرارداد را امضاء و به مهر خود ممهور نمودند در دو نسخه در برن نوشته شد بتاریخ ۵ اردی بهشت ۱۳۱۳ مطابق ۲۵ آوریل ۱۹۳۴
امضاء ابوالحسن فروغی امضاء موتا
قرار وجه الضمانه قضائی و ارفاق قضائی مجانی برای تکمیل قسمت ۲ ماده ۸ قرارداد اقامت که امروز بین دولتین ایران و سویس منعقد و امضاء شده است امضاء کنندگان ذیل که که از طرف دول متبوعه خود مجاز بودند در مواد ذیل موافقت حاصل نمودند:
ماده اول- هیچگونه حق الضمانه و ودیعه بهر اسم و رسمی که باشد نمی‌توان باتباع یکی از طرفین متعاهدین که محل سکونتشان در ایران و یا سوئیس می‌باشد اعم از اینکه در پیشگاه محاکم طرف متعاهد دیگر سمت مدعی یا شخص ثالث داشته باشند بعنوان اینکه مشارالیهم تبعه خارجه بوده و یا اقامتگاه و محل سکونتشان در مملکت نیست تحمیل نمود. همین قاعده در مورد وجهی که از مدعی و یا شخص ثالث بابت تضمین مخارج محاکمه ممکن است مطالبه شود اعمال می‌گردد
ماده دوم- احکام محکومیت بمصارف و مخارج محاکمه صادره در یکی از ممکلتین متعاهدین بر علیه مدعی یا شخص تضمین مخارج محاکماتی معاف گردیده‌اند از طرف مقامات صالحه مملکت دیگر مجاناً بموقع اجرا گذارده خواهد شد تقاضای اجرای حکم یا از مجرای سیاسی و یا مستقیماً بوسیله طرف ذی نفع بعمل خواهد آمد. همین قاعده به تصمیمات قضائی که بموجب آن میزان مصارف محاکمه بعداً تعیین می‌گردد شامل می‌شود
ماده سوم- برای اتخاذ رای در مورد تقاضای اجراء مقامات صالحه فقط مراتب ذیل را رسیدگی خواهند نمود.
۱- آیا بر طبق قوانین مملکتی که حکم محکومیت در آنجا صادر گردیده حکم مزبور اعتبار قضیه محکوم بها را حاصل نموده یا نه
۲- آیا آن قسمت حکم که متضمن رأی محکمه است مصحوب ترجمه بزبان مملکتی که از آن تقاضای اجرای حکم شده می‌باشد یا خیر و آیا صحت ترجمه از طرف نمایندگان سیاسی یا قونسولی مملکت تقاضا کننده یا از طرف مترجم قسم خورده یکی از مملکتین تصدیق شده است یا خیر. برای ایفاء بشرطی که در قسمت اول این ماده تحت نمره ۱ مقرر است اعلام صادر ازطرف مقامات مزبوره از طرف عالیترین مأموری که در رأس عدلیه حکمت تقاضا کننده می‌باشد تصدیق خواهد شد این تصدیق و همچنین اعلامیه مذکوره فوق باید بر طبق ترتیبی که در قسمت اول همین ماده تحت نمره ۲ قید شده ترجمه شود مقامیکه برای اظهار رأی درمورد تقاضای اجراء حکم صلاحیت دار می‌باشد. میزان مصارف ترجمه و مصارف تصدیق صحت آنرا که در نمره ۲ قسمت اول مذکور شده است معین خواهد نمود مشروط بر اینکه این تقاضا را توأم با تقاضای اجرای حکم بعمل آورده باشد – این مخارج بمنزله مخارج و مصارف محاکمه محسوب است
ماده چهارم- بدیهی است مواد یک تا ۳ این قرارداد شامل شرکتهای مذکوره در ماده چهار قرارداد اقامت بین ایران و سویس نیز خواهد بود
ماده چهارم- بدیهی است مواد یک تا ۳ این قرارداد شامل شرکتهای مذکوره در ماده چهار قرارداد اقامت بین ایران و سویس نیز خواهد بود
ماده پنجم- اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در مملکت متعاهد دیگر با رعایت نظامات مملکتی از ارفاق قضائی مجانی مثل اباع داخله بهره مند خواهند شد
در دو نسخه در برن نوشته شد بتاریخ پنجم اردی بهشت ۱۳۱۳ مطابق ۲۵ آوریل ۱۹۳۴
امضاء ابوالحسن فروغی امضاء موتا
اجازه مبادله عهدنامه مودت و پرتکل اختتامیه آن و قرارداد اقامت و قرار وجه الضمانه منعقده بین دولتین ایران و سوئیس بشرح فوق در جلسه ۴ اسفند ماه ۱۳۱۳ داده شده است
رئیس مجلس شورای ملی - دادگر