مذاکرات مجلس شورای ملی ۴ اردیبهشت ۱۳۳۹ نشست ۴۰۰
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نوزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نوزدهم |
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۱۹
جلسه: ۴۰۰
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه چهارم اردیبهشت ماه ۱۳۲۹
فهرست مطالب:
۱ - تصویب صورت مجلس
۲ - سؤال آقای مهندس شیبانی راجع به آسفالت راه قم تا کاشان و جواب آقای وزیر راه
۳ - سؤال آقای خلعتبری راجع به نظارت وزات بهداری در آزمایشگاه‌ها و جواب آقای معاون وزارت بهداری
۴ - تقدیم دو فقره سؤال به وسیله آقایان صدرزاده و فخر طباطبایی
۵ - شور اول گزارش کمیسیون کشور راجع به اصلاح نظامنامه انتخابات مجلس سنا
۶ - طرح گزارش اصلاحی مجلس سنا راجع به ترتیب خدمت نظام وظیفه مشمولین از دیپلمه به بالا و تصویب آن
۷ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون فرهنگ راجع به پرداخت ششصد لیره سالیانه به دانشگاه کمبریج به یاد پرفسور ادوارد برون و ارسال به مجلس سنا
۸ - طرح وتصویب گزارش کمیسیون امور استخدام راجع به بیمه کارمندان کشوری و ارسال به مجلس سنا
۹ - طرح وتصویب گزارش کمیسیون دادگستری راجع به رسیدگی به جرایم عمومی افسران و کارمندان نیروی مسلح شاهنشاهی در دادگاه‌های عمومی و ارسال به مجلس سنا
۱۰ - شور اول گزارش کمیسیون امور اجتماعی و کار راجع به قبول توصیه‌نامه بین‌المللی شماره ۱۰۶ مربوط به تعطیل هفتگی
۱۱ - شور اول گزارش کمیسیون امور اجتماعی و کار راجع به الحاق به توصیه‌نامه بین‌المللی شماره ۱۰۳ مربوط به تعطیلات هفتگی
۱۲ - شور اول گزارش کمیسیون گمرکات و انحصارات راجع به تبدیل نام سازمان پلیس گمرک به سازمان نگهبانی و انتظامات گمرکات و انحصارات
۱۳ - شور اول گزارش کمیسیون دادگستری راجع به اصلاح بعضی از مواد آیین دادرسی مدنی
۱۴ - تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه
مجلس دو ساعت پیش از ظهر به ریاست آقای رضا حکمت تشکیل گردید.
۱ - تصویب صورت‌مجلس
رئیس - صورت غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد:)
غائبین با اجازه - آقایان: دکتر مشیر فاطمی - کاظم شیبانی - سنندجی - تربتی - عامری - برومند - مشار - دکتر شاهکار - ذوالفقاری - مهندس هدایت - محمودی - دکتر عدل - دکتر دادفر - گیو - فضائلی - بزرگ ابراهیمی - ابتهاج - شادمان - باقر بوشهری - صارمی - دکتر امین - دشتی - مهندس اردبیلی - دکتر ضیایی - اسفندیاری - دکتر سعید حکمت - اریه - قراگزلو - رامبد - دکتر اصلان افشار - اورنگ - کدیور - بوربور - طباطبایی قمی - امامی خویی.
غائبین بی اجازه - آقایان: دکتر طاهری - قرشی.
رئیس - نظری نسبت به صورت‌مجلس نیست؟ آقای صدرزاده.
صدرزاده - یک اصلاحات عبارتی در بیانات بنده هست اصلاح می‌کنم می‌دهم به تند نویسی.
رئیس - بدهید. دیگر نظری نسبت به صورت‌مجلس نیست (اظهاری نشد) صورت‌مجلس تصویب شد.
۲ - سؤال آقای مهندس شیبانی راجع به آسفالت راه قم تا کاشان و جواب آقای وزیر راه
رئیس - سؤالات مطرح است، آقای مهندس شیبانی.
مهندس شیبانی - سؤال بنده مربوط به راه قم و کاشان است که این راه در پنج سال پیش مسیرش را عوض کردند یک راه قدیمی داشت که از کوهپایه رد می‌شد و این راه چون راه قدیم بود آسفالته نبود ولی مزاحمتی هم برای مردم فراهم نمی‌کرد سازمان برنامه در چهار پنج سال قبل یک راه جدیدی احداث کرد که از جلگه رد می‌شد این راه البته پنج شش کیلومتر یا ده کیلومتر کوتاه‌تر از راه قدیمی بود ولی در این شش سال که این جاده ساخته شده به هیچ وجه قابل عبور نیست یعنی یک جاده‌ای را با سنگ و خاک ساخته‌اند و به هیچ وجه اتومبیل سواری از این جاده نمی‌تواند عبور کند و حتی پرتگاه هم شده و تیمسار سرتیپ صفاری که اخیراً تشریف آورده‌اند ملاحظه فرمودند این جاده قرار بود در دو سال قبل آسفالت بشود. پس از ساختن این راه بنده سؤال کردم که کی این راه را آسفالت می‌کنند جواب گفتند که یک سال بعد از خاتمه راه گفتم علت چیست گفتند باری این که این راه باید کوبیده شود سفت شود بعد آسفالت کنند ملاحظه فرمایید در یک مملکتی که وسایل حمل و نقل و اسباب یدکی و اتومبیل به چه گرانی برای مردم تمام می‌شود (اکبر - همه جا همین طور است) واقعاً در تمام شهرستان‌ها این مشکل هست، البته بنده سؤال کردم چون مردم کاشان بی‌اندازه ناراحتند هر روز می‌آیند اینجا سندیکای اتوبوس و کامیون‌ها شکایت می‌کنند (صفاری - عبور میسر نیست) بنده خوش‌وقتم که تیمسار صفاری این مطلب را می‌فرمایند حالا می‌خواستم ببینم که وزارت راه در این باره چه کرده بعد عرایضی دارم که به عرض می‌رسانم.
رئیس - آقای وزیر راه
وزیر راه (سرلشکر انصاری) ـ به طوری که جناب آقای مهندس شیبانی نماینده محترم فرمودند راه قم و کاشان از اعتبارات سازمان برنامه در پنج سال قبل ساخته شد ولی به علت تقلیل اعتبارات سازمان برنامه موفق نشدند که اعتبار لازم در این قسمت در اختیار وزارت راه برای آسفالت راه بگذارند تا این که در اسفند ماه گذشته طی نامه‌ای سازمان برنامه به وزارت راه اعلام کرد که درسال ۳۹ معادل ۴۵ میلیون ریال در اختیار وزارت راه خواهیم گذاشت بلافاصله مأمورینی که بین راه تهران و قم مشغول کار هستند به محل رفتند برآورد کارهای آسفالتی و کارهایی که لازم است انجام داده شده است که الآن حضورتان تقدیم می‌کنم. ملاحظه بفرمایید و الآن هم مشغول تکمیل وسایل هستند که از تیرماه امسال آسفالت راه تهران و قم شروع بشود (شیبانی - بنده بین قم و کاشان را عرض کردم) منظور همان است که یک مقدار وسایلی بین تهران و قم کار می‌کنند اینها انتقال پیدا می‌کنند به راه قم و کاشان و یک مقدار وسایلی که کسر داریم سفارش داده‌ایم و در تیرماه آسفالت این راه شروع می‌شود و با اعتباراتی که تعیین کرده‌اند تا اواسط ۴۱ این کار تمام می‌شود.
رئیس - آقای مهندس شیبانی
مهندس شیبانی - بنده از این وعده‌ای که جناب آقای وزیر راه فرمودند راجع به آسفالت راه قم و کاشان سپاسگزارم امیدوارم این برنامه اجرا بشود منتهی همان طوری که آقایان نمایندگان شهرستان‌ها مطلع هستند در کارهای اجتماعی و بعضی کارها است که افراد می‌توانند کمک کنند مانند فرهنگ و بهداشت چنانکه مردم شیراز کمک کردند مریض‌خانه‌های ملی و مدارس حرفه‌ای به وجود آوردند ولی راه یک مسئله‌ای است که صرفاً دولت باید اقدام کند و نمی‌شود توقع داشت که مردم یک شهرستان بیایند راه آسفالت کنند (اکبر - مخصوصاً راه درجه یک) ما انتظار داریم که با این عوارض سنگینی که روی نفت و بنزین و گازوئیل و عوارض صدی پنج آسفالت مردم می‌پردازند لااقل در هر شهرستان دولت یک چند کیلومتری آسفالت کند بنده نمی‌گویم دولت سالی هزار کیلومتر دو هزار کیلومتر راه آسفالت کند اگر دولت سالی سیصد، چهارصد کیلومتر راه آسفالت می‌کرد ما در این چهارساله لااقل ۱۲۰۰ و ۱۶۰۰ کیلومتر راه آسفالته داشتیم بنده متشکر می‌شوم اگر در این سه چهار سالی که دولت مشغول این کار بوده معلوم شود چه کرده آن را به اطلاع ما برساند چون اغلب مردم اطلاع ندارند که در این سه چهار سال ما چقدر راه در مملکت‌مان آسفالته کردیم اگر این رقم را آقای وزیر راه بدهند بنده بی‌اندازه متشکر می‌شوم.
وزیر راه - بنده با اجازه مقام ریاست برنامه کارهایی که انجام شده است تقدیم خواهم کرد که ملاحظه بفرمایید در این مدت چه کارهایی انجام شده است.
۳ - سؤال آقای خلعتبری راجع به نظارت وزارت بهداری در آزمایشگاه‌ها و جواب آقای معاون وزارت بهداری
رئیس - آقای خلعتبری
ارسلان خلعتبری ـ سؤال بنده مربوط به یک قضیه‌ای است که ربط دارد به صحت عمومی و البته بنده سؤال کننده هستم ولی چقدر خوب که از آقایان اطبا محترمی که در این مجلس تشریف دارند استدعا می‌کردم که این سؤال را آقایان می‌فرمودند. سؤال بنده این است که وزارت بهداری چه نظارتی در مورد آزمایشگاه‌ها دارد یک وقتی امراض را آقایان اطبا در تهران از روی علائم و تجربیاتی که داشتند و این قبیل چیزها تشخیص می‌دادند و خیلی از اطبا داشتیم مثل مرحوم لقمان‌الدوله ادهم که می‌گفتند با یک نگاه مرض را تشخیص می‌داد راجع به امراض بومی آقایان اطبا ما نهایت مهارت را داشتند و آن روز هم که این اختراعات علمی نشده بود خیلی از امراض را معالجه می‌کردند ولی حالا طریقه معالجه عوض شده آقایان اطبا و بیمارستان‌ها تشخیص را موکول می‌کنند به دستگاه‌های علمی و فنی آزمایشی و آزمایشگاه‌ها و آنها اگر به اطبا جواب صحیح ندهند آقایان اطبا در معالجه خیلی دچار اشکال می‌شوند و خیلی از آقایان ملاحظه فرموده‌اند که آقایان اطبا در موارد متعددی تشخیص نتوانسته‌اند بدهند. بنده اینجا نمی‌خواهم به عنوان دفاع از آنها صحبتی کرده باشم ولی این را دیدم که در سایر ممالک اروپا و آمریکا و ممالکی که سطح علم و دانش‌شان خیلی بالاتر از ما است اطبای آنها وسایل تشخیص در اختیار دارند آزمایشگاه‌های آنها خیلی مرتب و مجهز است و وقتی که آقایان اطبا امری را به آزمایشگاه ارجاع می‌کنند آن دستگاه‌های مجهز آزمایشگاه جواب‌هایی که می‌دهند و در مورد امراض اشخاص تعقیباتی که می‌کنند وقتی آن به دست طبیب می‌رسد تسهیل می‌کنند تشخیص را برای طبیب و به کار بردن دوایی که لازم است ولی با کمال تأسف آزمایشگاه‌هایی که ما داریم مکرر دیده شده است که این آزماشگاه‌ها جواب‌هایی که می‌دهند اغلب آن جواب‌ها صحیح نیست (صحیح است) جواب‌ها اغلب مختلف است یعنی اگر یک کسی که مبتلا به حصبه است آزمایشی را که به آزمایشگاه می‌هد یکی می‌گوید ندارد یکی تشخیص دیگر می‌هد و یکی هم می‌گوید دارد و بنابراین بنده گمان می‌کنم این طریقی که از لحاظ طب الآن هست که تشخیص را موکول به آزمایش کرده‌اند آزمایش خون، ادرار و وسایل دیگر اگر این وسایل درایران نباشد یا ناقص باشد وزارت بهداری هم نظارتی در آزمایشگاه‌ها نداشته باشد آن وقت دیگر تقصیر زیادی توجه آقایان اطبا نیست این جا بنده می‌خواستم ببینم که وزارت بهداری نسبت به آزمایشگاه‌هایی که وجود دارد چه قسم نظارتی دارد آیا نظارتی داریم بر آزمایشگاه‌ها یا نداریم و آن طریق قابل رضایت هست یا خیر.
رئیس - آقای معاون وزارت بهداری
معاون وزارت بهداری (دکتر اعتمادیان) - در مورد سؤلاتی که نماینده محترم جناب آقای خلعتبری فرمودند لازم است به عرض برسانم که امروز با پیشرفتی که در علم طب شده به هیچ وجه نمی‌شود برای تشخیص بیماری‌ها از کمک آزمایشگاه صرف نظر کرد البته در گذشته بیماری‌هایی تشخیص داده می‌شده است ولی به طور قطع بیماری‌هایی که امروز به کمک آزمایشگاه می‌شود تشخیص داد عده بیشتری دارند و به همین دلیل هم است که با پیشرفت طب و ایجاد آزمایشگاه‌ها و کمک آزمایشگاه مرگ و میر عمومی در تمام کشورها کمتر شده است و در کشور ما هم به طور قطع نسبت به چند سال قبل مرگ و میر عمومی کمتر شده است و اما نظارت وزارت بهداری در آزمایشگاه‌ها در حدود لایحه قانونی مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی است که به تصویب کمیسیون مشترک مجلسین رسیده است به موجب ماده یک این قانون وزارت بهداری ایجاد هر آزمایشگاهی را باید رسیدگی قبلی بکند به صلاحیت فنی و علمی تقاضا کننده رسیدگی بکند به وسایلی که در اختیار دارد رسیدگی بکند محل آزمایشگاه را که می‌خواهد افتتاح بکند بازرسی بکند و بعد پروانه‌ای برای افتتاح آن آزمایشگاه صادر بکند در همین چند سالهای که اشاره فرمودید به همین ترتیبی که به عرض رسید وزارت بهداری در حدود ۷۰ آزمایشگاه را در تهران و شهرستان‌ها که از حیث داشتن وسایل کار و صلاحیت مسـئول و مدیر آزمایشگاه کامل بوده‌اند اجازه داده است و پروانه صادر کرده است برای تشخیص صلاحیت هم علاوه بر این که طبق ماده شش همین قانون این اشخاص باید یا دکتر در پزشکی یا داروسازی یا دامپزشکی و یا علوم شیمی باشد. باید دارای گواهینامه‌های مخصوص دوره‌های تکمیلی آزمایشگاهی باشند چه از دانشکده پزشکی تهران صادر شده باشد و خواه از کشورهای خارجه و البته برای رسیدگی به این مدارک هم در وزارت بهداری یک کمیسیونی مرتباً تشکیل می‌شود هفته یک بار یا دو هفته یک بار بر حسب عده تقاضاهایی که می‌رسد و در آن کمیسیون ذی‌صلاحیت‌ترین اشخاصی که می‌توانند برای این کار اظهار نظر بکنند در امور آزمایشگاه‌ها و صاحب‌نظر هستند شرکت دارند و زیر نظر معاون وزارت بهداری به تقاضاهایی رسیده است که رسیدگی می‌کنند. اشخاصی که در این کمیسیون عضویت دارند رئیس یا معاون انستیتو پاستور، رئیس یا معاون بنگاه رازی یک استاد سرم‌شناسی، میکروب‌شناسی، انگل‌شناسی، آسیب‌شناسی و شیمی بیولوژی دانشکده پزشکی و یک نفر هم از مدیران آزمایشگاه‌های آزاد محل بنابراین یک کمیسیون ذی‌صلاحیتی به مدارک و سوابق این اشخاص رسیدگی می‌کند در صورتی که آنها مدارک علمی کافی داشته باشند به آنها اجازه افتتاح آزمایشگاه می‌دهند پس از این که آزمایشگاه دایر می‌شود البته وزارت بهداری همان حقی را که حق نظارت بر جمع مؤسسات درمانی و دارویی و آزمایشگاهی است دارد و در این آزمایشگاه‌ها هم اعمال می‌کنند و بازرسی‌هایی در این آزمایشگاه‌ها انجام می‌شود این حدود اختیاراتی است که تاکنون وزارت بهداری دارد و مجوز قانونی برای این کار کسب شده است ولی یک لایحه قانونی هم که جانشین این لایحه است که به تصویب کمیسیون مشترک رسیده است و کامل‌تر از آن است تقدیم مجلس محترم سنا شده است که شور اول آن لایحه هم گذشته است و حالا در کمیسیون بهداشتی مجلس سنا است و انشاالله امیدوارم با تصویب آن بشود نظارت بهداری در این مؤسسات به نفع مردم و به نفع سلامتی مردم بیشتر بشود و البته این لایحه پس از تصویب مجلس سنا به مجلس شورای ملی خواهد آمد و با ارشاد و راهنمایی آقایان اعضاء کمیسیون بهداری هر نظر اصلاحی هم که باشد اضافه خواهد شد و وزارت بهداری عمل خواهد کرد
رئیس - آقای خلعتبری
خلعتبری - اگر از این سؤالی که بنده امروز طرح کردم در حضور نمایندگان محترم یک نتیجه عملی گرفته شود به نظر بنده یک خدمتی است که به مردم شده است برای این که کمتر معالجه است که امروز به آزمایشگاه مراجعه نکنند بنده نمی‌دانم ولی شاید ۵۰ درصد ۴۰ درصد ۳۰ درصد از مراجعاتی که به آقایان اطبا می‌شود منتهی می‌شود به آزمایشات مختلف (دکتر آهی ـ بیشتر) جناب آقای دکتر آهی می‌فرمایند بیشتر پس بنابراین توجه بفرمایید که اگر در تهران در سال یک میلیون نفر مراجعه بکنند پانصد هزار نفرشان به آزمایشگاه باید بروند و سرنوشت مردم به دست جوابی است که این آزمایشگاه‌ها می‌دهند جواب آقای معاون وزارت بهداری بنده را از جهتی که سؤال کردم قانع نکرد برای این که بنده می‌خواستم ببینیم که در جریان کار چه نظارتی می‌شود برای این که قوانین و آیین‌نامه‌ها در جای خودش صحیح است ولی جریان کار را باید دید چیست و وقتی در نتیجه می‌بینیم که جریان کار این طور است که تقریباً بیشتر مراجعه‌کنندگان به آزمایشگاه‌ها و حتی خود آقایان اطبا از همه آزمایشگاه‌ها ناراضی هستند پس این دلالت دارد که جریان کار آزمایشگاه‌ها
آن طور که میل وزارت بهداری هست نیست والا اگر نظارت و کنترل صحیحی باشد آزمایش خون فرق نباید بکند میکروب مالاریا یا حصبه و فلان مرض را بنده گمان نمی‌کنم در ایران و پاریس شکل‌شان فرق کند هر دو یکی است بنده نمی‌دانم درست می‌گویم یا خیر شکل انگل و کرم یک جور است اشکال‌شان یک جور است، شکل که فرق ندارد که بگوییم میکروب مالاریای ایران شاخ دارد دول ما ایتالیا ندارد پس بنابراین نباید این قدر تفاوت بین آزمایشگاه‌ها و نتایجی که در ایران هست باشد بنده خیال می‌کنم کنترل صحیح در کار نبوده در صورتی که حتماً باید کنترل صحیح در کار باشد نبودن کنترل صحیح یکی دلیلش اسباب و آلات است اگر اسباب و آلات مدرنی که در اروپا و سایر ممالک هست در اینجا هم همان اسباب و آلات باشد و وزارت بهدرای هم کنترل بکند نتیجه عمل فرق نمی‌کند اما اگر یک وسیله یا یک دستگاه مال ۳۰ سال پیش باشد یا یک دستگاه مدرن بنده گمان می‌کنم دستگاه مدرن را اگر این اشخاص داشته باشند این دستگاه‌ها مدرن شاید بهتر باشد پس بنابراین در درجه اول اسباب و آلات و ادوات این آزمایشگاه‌ها باید کنترل شود البته بنده نمی‌گویم به همه‌شان این ایراد اول وارد است ممکن است خیلی‌های‌شان هم دستگاه صحیح داشته باشند بنابراین ایراد اول است که من تصور می‌کنم وزارت بهداری در این مورد یک کنترل دائم ندارد و قبل از تأسیس آزمایشگاه و اجازه دادن آن باید دقت بشود و ممکن است پس از یک سال و دو سال و ۵ سال شرایط آزمایشگاه مطابق ۵ سال قبل نباشد بنابراین کنترل دایمی باید وجود داشته باشد دوم مسئله کار زیاد قبول کردن است شما اگر کنترل داشته باشید یک آزمایشگاهی با دو نفر مستخدم و یک نفر دکتر روزی به صد نفر جواب می‌هد جناب آقای دکتر آهی به وجدانت قسم این جواب‌ها درست است (دکتر آهی ـ نخیر) می‌فرمایید نه آخر اگر یک آزمایشگاه بخواهد روزی به دویست نفر جواب بدهد معلوم است که درست نیست و شما ببینید آزمایشگاه روزی پنجاه شصت و حتی تا صد جواب می‌هد در ظرف ۲۴ ساعت جواب می‌هد این معلوم است که تحقیق نکرده است پس این از دلایل ناقص بودن آنها است ثانیاً اشخاص صلاحیتدار باید پشت دستگاه‌ها باشند بنده اخیراً که به انگلستان رفتم دیدم که در آزمایشگاه‌ها همان دکتر متخصص خودش خون گرفت خودش معاینه کرد و خودش جواب داد این خیلی اهمیت دارد اگر ده آزمایشگاه خوب داشته باشید با ده نفر متخصص بهتر از صد آزمایشگاهی است که اشخاصی را از سرخیابان از دوستان خود و آدم‌های بیکار بیاورند آنجا و روزی ده پانزده تومان به آنها می‌دهند می‌گویند جواب مردم را بده کسی که روزی ده پانزده تومان می‌گیرد که حقوق یک نفر کارگر است این صلاحیت ندارد بیاید پشت دستگاه آزمایشگاه جواب اطبا را بدهد این نقض با کمال تأسف وجود دارد یک عده از آزمایشگاه‌ها می‌روند اشخاصی خیلی عادی را می‌آورند (صدرزاده - قانونی در این خصوص گذشت) کنترل درست این است که وزارت بهداری چند نفر از اطبای مورد اعتماد خود را تعیین کند که هر هفته به آزمایشگاه‌ها مراجعه کنند ببینند چند نفر مراجعه کرده‌اند چه جواب‌هایی داده‌اند جواب‌های این اشخاص را ببرند پیش اطبا تحقیق بکنند ببینند با معالجاتی که شده چه نتیجه‌ای داده یا اول با خود مریض تماس بگیرند و تحقیق بکنند و یک کنترل صحیح بکنند از لحاظ اسباب و آلات و اشخاص واجد صلاحیت و میزان کار بازرسی بکنند که همین طور آزمایشگاه‌ها ورقه چاپ نکنند و به مردم بدهند آزمایشگاه با چاپخانه فرق دراد این است که بنده این اظهارات را از این جهت کردم که وزارت بهداری در آینده نسبت به آزمایشگاه‌ها یک توجهی بکند و این موضوع را باز هم دنبال خواهم کرد از آقای دکتر اعتمادیان تقاضا می‌کنم که ایشان با اشخاص مربوطه صحبت بفرمایند و یک طریق کنترلی معین بفرمایند در دفعه دیگر که بنده سؤال می‌کنم بفرمایند که چه نحو کنترل وجود دارد که وضع ما با سابق فرق کرده باشد (مهران - کنترل داروها را هم بفرمایید)
بنده در این مورد هم یک سؤالی کرده‌ام راجع به آمپول‌ها و سرم‌ها بنده امیدوارم که هفته دیگر آن را هم اینجا مطرح بکنم.
رئیس - آقای معاون وزارت بهداری بفرمایید.
معاون وزارت بهداری - در این باره همان طور که به عرض رساندم با قانونی که تقدیم مجلس محترم سنا شده است وزارت بهداری قدرت بیشتری خواهد داشت که در این راهی که جناب آقای خلعتبری ارایه طریق فرمودند قدم بردارد و در قانون فعلی حقی بیش از آنچه که عرض کردم برای وزارت بهداری منظور نشده است در صورتی که نقصی در بازدید مؤسسه مشاهده بکند مجاز باشد که مؤسسه را تعطیل بکند تعطیل به موجب قانون فعلی تنها در صورتی است که شخص مسئول فاقد صلاحیت باشد یعین آن شخص که پروانه گرفته است
برای ایجاد آزمایشگاه به دیگری واگذار کرده باشد یا به جای خودش یک غیر طبیب یا غیر واردی یا غیر صلاحیت در آنجا مشغول کار باشد التبه نظر به مسئول آزمایشگاه است نه اشخاصی که کارهای آزمایشگاه را به مسئولیت او و زیر نظر او انجام می‌هد در لایحه قانونی که تقدیم شده است در ماده ۳ این نظر تأمین شده است که «چنانچه در حین بازرسی هر یک از مؤسسات مصرح در ماده یک این قانون عیب و نقص فنی مشاهده شود مراتب در دفتر بازرسی ذکر می‌گردد و مسئول مربوط مکلف است در مدت مقرر از طرف هیئت بازرسی نسبت به رفع آنها اقدام نماید تخلف از این ماده مستلزم تعطیل مؤسسه از طرف وزارت بهداری و الغا پروانه متصدی آن خواهد گردید و افتتاح مجدد مؤسسه و تجدید پروانه منوط به رفع نواقص و تحصیل اجازه از وزارت بهداری است» البته بعد از تصویب این قانون وزارت بهداری می‌تواند بازرسی‌های مرتبی بکند در این آزمایشگاه‌ها البته وسایل را همان طوری که فرمودند
اگر مدرن نباشد و کهنه شده باشد اخطار بکند و اگر صاحب مؤسسه و صاحب آزمایشگاه در تعویض آنها اقدام نکرد آزماشگاه را تعطیل بکند ولی در وضع حاضر چنین اختیاری قانون به وزارت بهداری نداده است و در مورد اشخاصی که کارهای آزمایشگاهی انجام می‌دهند بیاناتی فرمودند که کاملاً صحیح است ممکن است در وضع حاضر اشخاصی باشند که کاملاً صلاحیت علمی و فنی نداشته باشند ولی از طرفی نباید نادیده گرفت که این کارها تازه است و ما در این مملکت افراد ذی‌صلاحیت نداشتیم، تربیت نشده‌اند ولی دستگاه‌هایی هست مثل دانشکده پزشکی تهران که مشغول تربیت آنها هستند و عده زیادی لابرانتین و کمک لابراتوار تهیه می‌کنند و همان طور که جناب آقای صدرزاده هم اشاره فرمودند در یک قانونی هم وزارت فرهنگ برای اعزام اشخاص برای این که کمک آزمایشگاه بشوند و بتوانند در آزمایشگاه‌ها کار بکند کسب مجوز قانونی کرده است و انشاالله در آتیه نزدیکی وضع آزمایشگاه‌ها بهتر از این خواهد شد. البته وزارت بهداری هم با همین وضع موجود مراقبت بیشتری خواهد کرد آزمایشگاه‌های که فاقد شرایط باشند و مسئول‌شان واجد صلاحیت قانونی و علمی نباشد تعطیل خواهد شد.
۴ - تقدیم دو فقره سؤال به وسیله آقایان صدرزاده و فخر طباطبایی
رئیس - آقای صدرزاده.
صدرزاده - سؤالی است از وزارت راجع به راه خوزستان فارس تقدیم راه می‌کنم.
رئیس - ابلاغ می‌شود. آقای فخر طباطبایی.
فخر طباطبایی ـ سؤالی است از وزارت فرهنگ تقدیم می‌کنم.
۵ - طرح گزارش شور اول کمیسیون کشور راجع به اصلاح نظامنامه انتخابات مجلس سنا
رئیس - گزارش کمیسیون کشور راجع به اصلاح نظامنامه انتخابات مجلس سنا مطرح است. قرائت می‌شود
(به شرح زیر قرائت شد)
گزارش از کمیسیون کشور به مجلس شورای ملی
کمیسیون کشور در جلسه دوشنبه ۲۹/ ۱/ ۳۹ لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به اصلاح نظامنامه انتخابات مجلس سنا را با حضور آقای معاون وزارت کشور مورد رسیدگی قرارداد عیناً تصویب نمود اینک گزارش آن را به شرح زیر به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده واحده - مواد ۱۶ - ۲۴ - ۲۵ از نظامنامه انتخابات مجلس سنا حذف و مواد ۴ و ۱۸ و ۱۹ و ۲۲ و ۲۳ و ۳۴ آن که ضمن ماده واحده مصوب اردیبهشت‌ماه ۱۳۲۸ به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است که به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۴ - انتخابات اعضاءی مجلس سنا در محل‌هایی که یک نفر نماینده انتخاب می‌شود به طور فردی و در نقاطی که بیش از یک نفر نماینده باید انتخاب نمایند جمعی خواهد بود.
ماده ۱۸ - بلافاصله بعد از شماره و استخراج آرا رئیس انجمن نظارت منتخبین آن حوزه را معین و به صدای بلند اعلام می‌دارد اوراق انتخاب تا موقع انحلال انجمن محفوظ مانده و در آن هنگام با حضور فرماندار جمعی از وجوه محل آنها را معدوم می‌کنند به استثنای اوراقی که باید ضمیمه صورت‌مجلس گردد.
ماده ۱۹ - انجمن‌های نظارت فرعی نیز به طریقی که برای انجمن‌های مرکزی مقرر است آرا خود را استخراج نموده بلافاصله رئیس انجمن نظارت منتخبین را تعیین و به صدای بلند اعلام می‌دارد. صورت مجلس انتخابات فرعی باید به امضا اعضاء انجمن نظارت رسیده و به انجمن مرکزی فرستاده شود تا در آنجا ملاحظه صورت مجلس‌های انتخابات کلیه نقاط مشترع آن حوزه منتخبین یا منتخب معین و اعلام گردند.
ماده ۲۲ - منشی انجمن نظارت مرکزی باید صورت‌مجلس انتخابات را در سه نسخه حاضر کرده به امضا فرماندار و اعضاء انجمن نظارت رسانیده یک نسخه به فرمانداری تسلیم نموده و نسخه دوم را به وسیله فرماندار به وزارت کشور و نسخه سوم را توسط وزارت کشور به دبیرخانه مجلس سنا بفرستد.
ماده ۲۳ - اسامی انتخاب‌شدگان بعد از اتمام انتخابات از طریق فرماندار حوزه انتخابیه مرکزی اعلام می‌شود.
ماده ۳۴ - هر گاه یک یا چند نفر از سناتورهای انتخابی زودتر از یک سال به آخر دوره عضویت باقیمانده فوت کنند یا استعفا دهند در این صورت به جای عضو متوفی یا مستعفی طبق مقررات این قانون تجدید
انتخاب به عمل خواهد آمد. هر گاه عضو متوفی یا مستعفی از سناتورهایی باشد که از طرف اعلیحضرت همایون شاهنشاهی معین شده است مراتب را فوراً وزارت کشور مستقیماً یا به درخواست رئیس مجلس سنا به عرض ملوکانه می‌رساند تا در صورتی که بیش از یک سال به عضویت دوره سناتور متوفی یا مستعفی باقیمانده باشد جانشین او معین گردد.
مخبر کمیسیون کشور - مهدی ارباب
رئیس - کلیات مطرح است مخالفی نیست (اظهاری نشد) رأی گرفته می‌شود به ورود در شور ماده واحده آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده واحده مطرح است. مخالفی نیست (گفته شد - خیر) دو پیشنهاد رسیده است که قرائت می‌شود
(به شرح زیر قرائت شد)
چون در ماده ۲۹ نظامنامه انتخابات مجلس سنا مقرر گردیده که پس از انقضا سه سال از شش سال که دوره قانونی مجلس سنا است نصف از سناتورهای انتخابی و انتصابی به حکم قرعه خارج و به جای آنها تجدید انتصاب یا انتخاب به عمل آید و تاریخ انقضای مدت نمایندگی سناتورهایی که بعداً انتخاب یا انتصاب می‌شوند تابع تاریخ تصویب اعتبارنامه آنها است و اعتبارنامه‌ها هم به تدریج به تصویب رسید به این جهت تاریخ خاتمه دوره نمایندگی آقایان سناتورها هم مختلف بوده و ایجاد بی‌ترتیبی‌هایی می‌شود. لذا پیشنهاد می‌نماید که ماده نامبرده به شرح زیر اصلاح گردد.
ماده ۲۹ - دوره تقنینه مجلس سنا شش سال است که از تاریخ رسمیت شروع می‌شود به استثنای دوره فعلی که مدت شش سال آن از ۲۷ اسفند ماه ۱۳۳۵ که تاریخ تجدید نصف از اعضاء آن به وسیله قرعه بوده است محسوب خواهد شد.
مهندس سلطانی ـ سعیدی
چون ماده ۳۹ قانون انتخابات مجلس سنا با اصل ۴۴ قانون اساسی مخالف است پیشنهاد حذف آن را می‌نماید.
مهندس سلطانی ـ سعیدی
رئیس ـ لایحه با پیشنهادهای واصله برای شور دوم به کمیسیون فرستاده می‌شود.
۶ - طرح گزارش اصلاحی مجلس سنا راجع به ترتیب خدمت نظام وظیفه مشمولین دیپلمه به بالا و تصویب آن
رئیس - لایحه مربوط به خدمت نظام وظیفه مشمولین دیپلمه به بالا که به سنا فرستاده شده بود اصلاحاتی شده نامه مجلس سنا و اصلاحاتی که شده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
لایحه قانونی راجع به قانون خدمت نظام وظیفه مشمولین فارغ‌التحصیل دیپلمه به بالا ارسالی طی مرقومه شماره ۳۳۱۷۱ مورخ ۲۶/ ۱۱/ ۱۳۳۸ در جلسه روز چهارشنبه ۳۱ فروردین ماه ۱۳۳۹ مجلس سنا مطرح و با اصلاحاتی به تصیوب رسید اینک یک نسخه از لایحه مصوبه فوق برای استحضار عالی و طرح مجدد در مجلس شورای ملی به ضمیمه اتخاذ می‌شود.
رئیس مجلس سنا
رئیس - در این لایحه اصلاحاتی در مجلس سنا شده اصلاحات قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل خوانده شد)
در تبصره ماده ۵ کلمه (امتحانات) بعد از (آزمایش‌ها) اضافه شده
در تبصره ماده ۸ اضافه شده:
«و چنانچه این قبیل اشخاص حقوق بگیر ادارات و مؤسسات دولتی و یا شرکت‌ها و یا بنگاه‌هایی که با سرمایه دولت اداره می‌شود باشند حقوق خود را از سازمان‌های مذکور دریافت خواهند داشت. این قبیل افسران و درجه‌داران از هر محلی حقوق دریافت دارند حق بیمه خود را به مأخذ حقوق درجه مربوطه مطابق مقررات قانون بیمه افراد کادر ثابت ارتش و ژاندارمری مصوب ۲۷/ ۸/ ۳۳۵ به صندوق بیمه ارتش پرداخته و مشمول مقررات قانون مزبور و آیین‌نامه مربوطه خواهند بود»
رئیس - با اصلاحاتی که در مجلس سنا شده مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) آقای معاون وزارت جنگ شما با این اصلح‌ها موافقید؟
معاون وزارت جنگ (سپهبد مرتضی زاهدی) ـ بلی موافقم.
رئیس - رأی می‌گیریم به این اصلاحات آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد. به دولت ابلاغ می‌شود.
۷ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون فرهنگ راجع به پرداخت ششصد لیره سالیانه به دانشگاه کمبریج جهت تدریس رشته فارسی به یاد مرحوم پرفسور ادوارد برون
رئیس - گزارش کمیسیون فرهنگ راجع به پرداخت سالی ششصد لیره به صندوق دانشگاه کمبریج مطرح است قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
گزارش از کمیسیون فرهنگ به مجلس شورای ملی
کمیسیون فرهنگ لایحه دولت راجع به اجازه پرداخت مبلغ ششصد لیره انگلیسی سالانه به دانشگاه کمبریج به پاس خدمات پرفسور ادوارد برون را با حضور آقای وزیر فرهنگ مطرح نموده ماده واحده پیشنهادی دولت را عیناً مورد تصویب قرار داد اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده واحده - به پاس خدماتی که پروفسور ادوارد برون به فرهنگ ایران نموده وزارت فرهنگ مجاز است از اول سال ۱۳۳۹ به بعد هر ساله مبلغ ششصد لیره انگلیسی به یادبود آن مرحوم در اختیار دانشگاه کمبریج انگلستان بگذارد تا یکی از علاقه‌مندان به ادبیات فارسی و فرهنگ ایران که در آن دانشگاه با هدایت و صلاحدید اساتید مربوط به طور مستمر به تحقیق و تتبع در موضوع فارسی و فرهنگ ایران مشغول گردد پرداخته شد شرایط اعطای کمک خرج مذکور به موجب مقررات دانشگاه کمبریج و با موافقت وزارت فرهنگ ایران معین خواهد شد. مخبر کمیسیون فرهنگ – صدرزاده
گزارش از کمیسیون بودجه به مجلس شورای ملی
کمیسیون بودجه با حضور آقای معاون وزارت فرهنگ لایحه دولت راجع به اجازه پرداخت مبلغ ششصد لیره انگلیسی سالانه به دانشگاه کمبریج به پاس خدمات پرفسور ادوارد برون را مورد رسیدگی قرار داده خبر کمیسیون فرهنگ را تأیید و تصویب نمود اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون بودجه ـ مشایخی
رئیس - کلیات لایحه مطرح است مخالفی نیست؟ (گفته شد - خیر) رأی می‌گیریم به ورود در شور ماده واحده آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده واحده مطرح است. مخالفی نیس (اظهاری نشد) چون این پراخت ششصد لیره از امور مالی است و باید با ورقه رأی گرفته شود این است که برای نظر مشورتی به سنا فرستاده می‌شود وقتی از سنا برگشت با ورقه به آن رأی خواهیم گرفت.
۸ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون امور استخدام راجع به بیمه کارمندان کشوری و خانواده آنها و ارسال به مجلس سنا
رئیس - گزارش کمیسیون استخدام مربوط به بیمه کارمندان کشوری مطرح است قرائت می‌شود
(به شرح زیر قرائت شد)
گزارش از کمیسیون امور استخدام به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور استخدام در جلسات متعدد با حضور آقای معاون وزارت دارایی لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به بیمه کارمندان کشوری و خانواده آنها را برای شور دوم مورد رسیدگی قرارداده با توجه به پیشنهادات واصله خبر شور اول را با اصلاحاتی تصویب نمود اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده واحده - دولت مکلف است برای مداوا و معالجه کارمندان کشوری قسمت مخصوصی به نام قسمت بیمه کارمندان دولت به وسیله شرکت بیمه ایران تأسیس و کلیه کارمندان و مستخدمین جزء کشوری که به نحوی از انحا از دستگاه‌های دولتی حقوق می‌گیرند و کارمندان اداری و مستخدمین جزء مجلس شورای ملی و سنا و شهرداری‌ها و کسانی که در کفالت آنها (طبق تبصره ۴ این قانون) هستند در مقابل بیماری‌ها و حوادث بیمه نماید.
این بیمه شامل حق‌العلاج و دارو و هزینه جراحی و بستری شدن در بیمارستان‌ها و آزمایش‌های مختلف و عکسبرداری و معالجه دهان و دندان و مراقبت پزشکی و مداوای زنان باردار و وضع‌حمل آنها و تهیه دست و پای مصنوعی و کلیه اقداماتی که برای بهبود بیمار لازم تشخیص شود خواهد بود.
تبصره ۱ - حساب قسمت بیمه کارمندان دولت به کلی از حساب شرکت بیمه سهامی بیمه ایران جدا خواهد بود.
و به هر حال کسر یا اضافه بودجه این قسمت متوجه سهامی بیمه ایران نخواهد شد.
تبصره ۲ - منظور از دستگاه‌های دولتی و وزارتخانه‌ها و ادارات کل و کلیه مؤسساتی است که لااقل ۵۰ /۰درصد از سرمایه آن متعلق به دولت باشد.
تبصره ۳ - از مستخدمین وزارت جنگ و ژاندارمری کل کشور فقط غیر نظامیان که مشمول قانون ۲۷ آبان ۱۳۳۵ بیمه افراد ارتش و ژاندارمری نیستند از مزایای این قانون استفاده خواهند کرد.
تبصره ۴ - کسانی که کلیه مخارج آنها به عهده مستخدم است به شرح زیر در کفالت او شناخته می‌شوند:
۱ - همسر
۲ - پسران تا سن ۲۰ سالگی تمام و اگر اشتغال به تحصیل داشته باشند تا پایان دوره تحصیلی و دختران تا زمانی که شوهر اختیار نکرده‌اند و همچنین فرزندانی که به علل مزاجی قادر به انجام کاری نباشند بدون رعایت سن
۳ - پدر و مادر
تبصره ۵ - در دو سال اول اجرای این قانون حق بیمه ۶ ۰/ ۰ حقوق و کمک قانونی و مزایای مستمری است که به مستخدم پرداخت می‌شود که ۱ سوم از مستخدم در موقع پرداخت کسر می‌گردد و ۲ سوم دیگر به عهده دستگاه متبوع مستخدم است آنچه مربوط به دستگاه‌هایی است که از بودجه کل کشور حقوق می‌گیرند یک قلم در بودجه کل کشور و نسبت به سایرین در بودجه دستگاه مربوط منظور و به شرکت بیمه پرداخت می‌گردد.
کسر وجه دیگری به عنوان بیمه بهداشت و امراض از حقوق و کمک مستخدم ممنوع است.
و از سال سوم نسبت به نرخ بیمه و همچنین سهم دولت و سهم کارمندان که باید بابت حق بیمه پرداخت شود تجدید نظر و در قانون بودجه سالهای مربوط اعتبار لازم منظور خواهد شد. هزینه سفر و فوق‌العاده مسافرت و کرایه اتومبیل و هزینه ایاب و ذهاب در شهر و فوق‌العاده و کسر صندوق و تضمین و کشیک و پول ناهار مشمول این کسر نمی‌شود.
تبصره ۶ - کارمندان بازنشسته می‌توانند در صورت تمایل بر طبق مقررات این قانون بیمه شده و از تمام مزایایی که برای کارمندان شاغل در نظر گرفته شده استفاده نمایند.
در دو سال اول اجرای این قانون حق بیمه ۶ درصد حقوق بازنشستگی کارمند بازنشسته می‌باشد که ۱ سوم آن از حقوق بازنشستگی کارمند بازنشسته کسر و ۲ سوم دیگر به عهده دستگاه متبوع کارمند بازنشسته خواهد بود و از سال سوم نسبت به نرخ بیمه و همچنین سهم دولت و سهم کارمند بازنشسته که باید بابت حق بیمه پرداخت شود تجدید نظر و در قانون بودجه سالهای مربوط اعتبار لازم منظور خواهد شد.
تبصره ۷ - دولت مکلف است در مراکز استان‌ها و در نقاطی که وسایل بیمه مستخدمین فراهم است از تاریخ تصویب این قانون و در سایر نقاط کشور متدرجاً در مدت پنج سال وظایفی را که به موجب این قانون عهده‌دار است انجام دهد.
مادام که وسایل معالجه کارمندان در هر یک از نقاط کشور فراهم نشده باشد شرکت بیمه طبق آیین‌نامه اجرایی این قانون ترتیب معالجه مشمولین را خواهد داد.
تبصره ۸ - در صورتی که شرکت بیمه ایران برای اجرای تعهدات ناشی از این قانون احتیاجی به وام داشته باشد بانک ملی ایران مکلف است به ضمانت وزارت دارایی و با سود ۰۲/۰ تا مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال به شرکت مزبور پرداخت و به اقساط ده ساله از محل درآمد بیمه معالجه مستخدمین مستهلک دارد.
تبصره ۹ - مؤسساتی که با سرمایه دولت کار می‌کنند و در حال حضار دارای سازمانی برای معالجه و مداوای کارمندان خود می‌باشند در صورتی که می‌توانند کلیه وظایف مندرجه در این قانون را انجام دهند مجازند تا ضمیمه شدن تدریجی به قسمت بیمه کارمندان دولت رأسا عمل نمایند والا باید طبق مقررات این قانون کارمندان خود را نزد شرکت سهامی بیمه ایران بیمه نمایند.
تبصره ۱۰ - آیین‌نامه اجرای این قانون توسط شرکت بیمه ایران تهیه و با موافقت وزارت دارایی و تصویب هیئت وزیران به موقع اجرا گذارده می‌شود.
تبصره ۱۱ - وزارت دارایی مأمور اجرای این قانون می‌باشد.
مخبر کمیسیون امور استخدام ـ دکتر دادفر
. . .
گزارش از کمیسیون امور اجتماعی و کار به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور اجتماعی و کار با حضور آقای معاون وزارت کار به لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به بیمه کارمندان کشوری و خانواده آنها برای شور دوم رسیدگی و پس از مذاکرات لازم خبر کمیسیون امور استخدام را تصویب نمود اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون امور اجتماعی کار ـ مهندس هدایت
رئیس ـ شور دوم است ماده واحده مطرح است مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) رأی گرفته می‌شود به ماده واحده آقایانی که موافقند قیام کنند (اغلب برخاستند) تصویب شد کلیات آخر مطرح است مخالفی نیست (گفته شد - خیر) رأی نهایی گرفته می‌شود به ماده واحده آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. چون اصلاحاتی شده به مجلس سنا فرستاده می‌شود.
۹ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون دادگستری راجع به رسیدگی به جرایم افسران و کارمندان نیروی مسلح شاهنشاهی در دادگاه‌های عمومی
رئیس - گزارش کمیسیون دادگستری مربوط به طرز رسیدگی به جرایم عمومی افسران مطرح است قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
گزارش از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری با حضور آقایان معاونین وزارت دادگستری و وزارت جنگ لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به طرز رسیدگی به جرایم عمومی افسران و افراد و کارمندان ارتش و ژاندارمری کل کشور را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داده با مختصر اصلاحی خبر شور اول را تأیید و تصویب نمود اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده واحده - رسیدگی به جرایم عمومی افسران و افراد و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی در دادگاه‌های عمومی به عمل می‌آید مگر این که بزه به سبب خدمت یا در حین خدمت و به سبب آن روی داده و یا به موجب قانون دادرسی و کیفر ارتش و سایر قوانین مخصوص رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه نظامی باشد.
تبصره ۱ - افسران و افراد و کارمندان ژاندارمری و شهربانی کل کشور از حیث صلاحیت محاکم در حکم افسران و افراد و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی هستند.
تبصره ۲ - کلیه پرونده‌هایی که در تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به حکم قطعی منتهی نگردیده است در مرجعی رسیدگی خواهد شد که طبق این قانون صلاحیت رسیدگی داشته باشد.
تبصره ۳ - از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون ماده واحده مصوب آبان‌ماه ۱۳۲۲ و سایر قوانینی که با مقررات این قانون مغایرت دارد ملغی است.
تبصره ۴ - وزارتخانه‌های جنگ و دادگستری مأمور اجرای این قانون می‌باشند.
مخبر کمیسیون دادگستری ـ عمیدی نوری
گزارش از کمیسیون کشور به مجلس شورای ملی
کمیسیون کشور لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به طرز رسیدگی به جرایم افسران و افراد و کارمندان ارتش و ژاندارمری کل کشور را با حضور آقایان معاونین وزارت کشور و وزارت جنگ برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داده یا خبر کمیسیون دادگستری موافقت نمود. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون کشور ـ مهدی ارباب
گزارش از کمیسیون نظام به مجلس شورای ملی
کمیسیون نظام با حضور آقای معاون وزارت جنگ لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به طرز رسیدگی به جرایم عمومی افسران و افراد و کارمندان ارتش و ژاندارمری را برای شور دوم مطرح و پس از مذاکرات لازم خبر کمیسیون دادگستری را تأیید و تصویب نمود اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
از طرف مخبر کمیسیون نظام ـ توماج
رئیس - ماده واحده مطرح است در برگ مخالف و موافق کسی نام‌نویسی نکرده مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) رأی گرفته می‌شود به ماده واحده آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. کلیات آخر مطرح است. کسی اجازه صحبت نخواسته. یک پیشنهادی رسیده است که درموقع رأی نهایی به آن رأی می‌گیریم چون پیشنهاد حذف است پیشنهاد قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
اینجانب پیشنهاد حذف تبصره ۱ از ماده واحده را می‌نماید، خلعتبری
رئیس - بنابراین اول به گزارش رأی گرفته می‌شود با حذف تبصره ۱ اگر آقایان رأی بدهند تبصره حذف می‌شود والا به ماده واحده با خود تبصره رأی گرفته می‌شود.
بعضی از نمایندگان - تبصره ۱ را قرائت کنند.
رئیس - تبصره ۱ که پیشنهاد حذف آن رسیده است قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
تبصره ۱ - افسران و افراد و کارمندان شهربانی و ژاندارمری کل کشور از حیث صلاحیت محاکم در حکم کارمندان نیروهای مسلم شاهنشاهی هستند.
خلعتبری - اجازه می‌فرمایید توضیحی عرض کنم.
رئیس - پیشنهاد حذف توضیحی ندارد فقط قرائت می‌شود رأی می‌گیریم به ماده واحده با حذف تبصره ۱ آقایانی که موافقند قیام کنند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد حالا رأی گرفته می‌شود به ماده واحده به همین ترتیبی که هست یعنی با باقی بودن در تبصره ۱ آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد چون اصلاحاتی شده به مجلس سنا فرستاده می‌شود.
۱۰ - شور اول گزارش کمیسیون امور اجتماعی و کار راجع به الحاق به توصیه‌نامه بین‌المللی ۱۰۶ مربوط به تعطیلات هفتگی
رئیس - شور اول الحاق دولت به مقاوله‌نامه بین‌المللی شماره ۱۰۶ مطرح است که قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
گزارش از کمیسیون امور اجتماعی و کار به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور اجتماعی و کار با حضور آقای معاون وزارت کار لایحه ارسالی از مجلس سنا
را عیناً مورد تصویب قرار داد اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده واحده - الحاق دولت شاهنشاهی ایران به مقاوله‌نامه بین‌المللی شماره ۱۰۶ راجع به تعطیل هفتگی در مؤسسات اداری و بازرگانی که مشتمل بر ۲۱ ماده و ضمیمه این قانون است تصویب می‌گردد.
تبصره ۱ - آیین‌نامه اجرایی این قانون با توجه به اصول مقرر در مقاوله‌نامه، مقاوله‌نامه از طرف وزارت کار و دادگستری تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
تبصره ۲ - اشخاصی که بر خلاف مقررات مقاوله‌نامه و آیین‌نامه‌های مذکور در تبصره یک رفتار نمایند برای هر بار تخلف به جریمه نقدی از یک هزار ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهند شد.
تبصره ۳ ـ وزارتین کار و دادگستری مأمور اجرای این قانون خواهند بود.
مخبر کمیسیون امور اجتماعی و کار ـ مهندس هدایت
گزارش از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به مقاوله‌نامه بین‌المللی شماره ۱۰۶ مربوط به تعطیل هفتگی در مؤسسات اداری و بازرگانی با حضور آقای معاون وزارت دادگستری مورد رسیدگی قرار داده خبر کمیسیون امور اجتماعی و کار را تأیید و تصویب نمود اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون دادگستری - عمیدی نوری
گزارش از کمیسیون امور خارجه به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور خارجه با حضور آقای معاون وزارت امور خارجه لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به مقاوله‌نامه بین‌المللی شماره ۱۰۶ مربوط به تعطیل هفتگی در مؤسسات اداری و بازرگانی را رسیدگی نموده ماده واحده مصوبه کمیسیون امور اجتماعی و کار را مورد تصویب قرار داد اینک گزارش آن به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون امور خارجه دکتر سعید حکمت
رئیس - کلیات مطرح است مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ورود در شور ماده واحده آقایانی که موافقند قیام کنند (اغلب برخاستند) تصویب شد ماده واحده مطرح است مخالفی نیست پیشنهادی هم نرسیده است بنابراین به کمیسیون فرستاده می‌شود برای شور دوم
۱۱ - شور اول گزارش کمیسیون امور اجتماعی و کار مربوط به قبول توصیه‌نامه بین‌المللی شماره ۱۰۳ راجع به تعطیل هفتگی
رئیس - گزارش مربوط به قبول توصیه‌نامه بین‌المللی شماره ۱۰۳ مطرح است که قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
گزارش از کمیسیون امور اجتماعی و کار به مجلس شورای ملی کمیسیون امور اجتماعی و کار با حضور آقای معاون وزارت کار لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به قبول اصول پیشنهادی توصیه‌نامه بین‌المللی شماره ۱۰۳ مربوط به تعطیل هفتگی در مؤسسات اداری و بازرگانی را مورد رسیدگی قرار داده ماده واحده مصوب مجلس سنا را عیناً تصویب نمود اینک گزارش آن را به مجلس شورا ی ملی تقدیم می‌دارد.
ماده واحده - اجرای اصول پیشنهادی توصیه‌نامه بین‌المللی شماره ۱۰۳ راجع به تعطیل هفتگی در مؤسسات اداری و بازرگانی که مشتمل بر هفت بند است تصویب می‌شود.
تبصره - وزارت کار آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون را با توجه به اصول پیشنهادی توصیه‌نامه مذکور و مقتضیات کشور تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران به موقع اجرا خواهد گذارد.
مخبر کمیسیون امور اجتماعی و کار ـ مهندس هدایت
گزارش از کمیسیون امور خارجه به مجلس شورای ملی
کمیسیون امر خارجه لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به قبول اصول پیشنهادی توصیه‌نامه بین‌المللی شماره ۱۰۳ راجع به تعطیل فرهنگی در مؤسسات اداری و بازرگانی را با حضور آقای معاون وزارت امور خارجه مطرح نموده و پس از مذاکرات لازم خبر کمیسیون امور اجتماعی و کار را مورد تصویب قرار داد اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون امور خارجه دکتر سعید حکمت
رئیس - کلیات مطرح است مخالفی نیست. رأی گرفته می‌شود به ورود در شور ماده واحده آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده واحده مطرح است مخالفی نیست (گفته شد - خیر) پیشنهادی هم نرسیده برای شور دوم به کمیسیون فرستاده می‌شود.
۱۲ - شور اول گزارش کمیسیون گمرکات و انحصارات راجع به تبدیل نام اداره پلیس گمرک به اداره نگهبانی و انتظامی وزارت گمرکات
رئیس - شور اول گزارش کمیسیون گمرکات مربوط به تبدیل نام اداره پلیس گمرک مطرح است. قرائت می‌شود
(به شرح زیر قرائت شد)
گزارش از کمیسیون گمرکات و انحصارات مجلس شورای ملی
کمیسیون گمرکات و انحصارات با حضور آقای معاون وزارت گمرکات و انحصارات لایحه شماره ۱۸۹۹۷ دولت راجع به اصلاح عنوان قانون سازمان پلیس گمرک به نگهبان را مورد رسیدگی قرار داده و پس از مذاکرات لازم ماده واحده را با اصلاحاتی تصویب نمود اینک گزارش آن را به شرح زیر به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده واحده ـ از تاریخ تصویب این قانون نام اداره پلیس گمرک مندرجه در قانون تأسیس پلیس گمرک ایران مصوب ۹ مرداد ماه ۱۳۳۶ به اداره نگهبانی و انتظامی وزارت گمرکات و انحصارات تبدیل می‌شود.
مخبر کمیسیون گمرکات و انحصارات، مهندس اردبیلی
رئیس - کلیات مطرح است مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) رأی گرفته می‌شود به ورود در شور ماده واحده آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده واحده مطرح است. مخالفی نیست برای شور دوم به کمیسیون فرستاده می‌شود.
۱۳ - شور اول گزاش کمیسیون دادگستری راجع به اصلاح بعضی از مواد آیین دادرسی مدنی
رئیس - شور اول گزارش کمیسیون مربوط به اصلاح بعضی از مواد آیین دادرسی مدنی مطرح است که قرائت می‌شود
(به شرح زیر قرائت شد)
گزارش از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی
کمیسیون قوانین دادگستری با حضور آقای وزیر دادگستری لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع و با اصلاح بعضی از مواد قانون آیین دادرسی مدنی را مورد رسیدگی قرار داده با اصلاحاتی تصویب نمود و اینک گزارش آن را به شرح زیر تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.
مواد زیر از قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۲۵/ ۶/ ۱۳۱۸ به شرح زیر اصلاح و یا نسخ می‌گردد.
ماده ۱۳ - امور راجع به دادگاه‌های بخش از قرار زیر است.
۱ - دعاوی راجع به اموال اعم از منقول و غیر منقول و دیون و منافع و زیان و خسارت ناشیه از ضمان قهری و جرم در صورتی که خواسته بیش از پنجاه هزار ریال نباشد.
۲ - مطالبه تخلیه بعد از اعیان مرهونه و مستأجره و امثال آن مگر در صورتی که مدعی علیه مدعی مالکیت شده و ادعای خود را به طور مستقیم یا غیر مستقیم به موجب سند مستند به انتقال از مدعی نماید که در این صورت دادگاه بخش وقتی صلاحیت خواهد داشت که بهای عین بیش از پنجاه هزار ریال نباشد.
۳ - کلیه دعاوی راجعه به حقوق ارتفاقی از قبیل حق‌العبور - حق‌المجری و حق‌حفر چاه قنات دو ملک دیگری و امثال آن تا هر زمانی که باشد و حقوق انتفاعی در صورتی که بهای آن زاید بر نصاب دادگاه بخش نباشد.
۴ - دعاوی راجعه به حقوق مالی از قبیل حق شفعه و حق نسخ و دعاوی بطلان معامله و بی اعتباری سند در صورتی که حق یا مورد معامله از پنجاه هزار ریال نباشد.
۵ - دعوی مزاحمت و ممانعت از حق و تصرف عدوانی در عین غیر منقول تا هر میزانی که باشد.
۶ - دعاوی راجع به اشیایی که بهای معین نداشته ولی دارای نوعی از اعتبار و متعلق اغراض و مقاصدی است مثل اعیان برگ‌ها و اسناد و امثال آن.
۷ - مطالبه وفای به شروط و عهود راجعه به معاملات و قراردادها اعم از این که در ضمن معامله و قرارداد تصریح شده و یا بنای متعاملین بر آن بوده و یا عادتاً و عرفاً معامله مبنی بر آن باشد مشروط بر این که مورد مطالبه قابل ارزیابی نباشد و الا نصاب دادگاه بخش معتبر خواهد بود.
۸ - درخواست افراز در صورتی که مالکیت محل نزاع نباشد و در صورتی که مالکیت محل نزاع باشد نصاب از حیث بها معتبر است.
۹ - درخواست تأمین و حفظ دلایل و امارات.
۱۰ - درخواست سازش بین طرفین در هر دعوایی و تا هر مقداری که خواسته باشند.
۱۱ - درخواست تصدیق انحصار وراثت
ماده ۱۵ - اگر در مقر دادگاه بخش دادگاه شهرستان نباشد دادگاه بخش به امور زیر رسیدگی خواهد نمود:
۱ - دعاوی که خواسته آن تا یک صد هزار ریال باشد.
۲ - نسبت به اختلافات راجعه به اسناد ثبت احوال.
ماده ۱۶ - دعاوی زیر به دادگاه‌های بخش راجع نیست اگر چه خواسته در حدود نصاب آن باشد.
۱ - دعاوی راجع به دولت.
۲ - دعاوی راجع به اصل امتیازاتی که از طرف دولت داده می‌شود.
۳ - دعاوی راجع به اصل امتیازاتی که از طرف دولت داده می‌شود.
۴ - دعاوی راجعه به علایم صنعتی و نام و علائم بازرگانی و حق‌التصنیف و حق اختراع و کلیه حقوق غیر مالی مثل تولیت و نسب و وصایت.
تبصره ۱ - هرگاه در ضمن اعتراض به تقاضای انحصار وراثت دعوی نسب بشود دادگاه بخش هر دو پرونده را به دادگاه شهرستان می‌فرستد و دادگاه مزبور به تقاضای انحصار وراثت و دعوی نسب رسیدگی کرده و حکم صادر خواهد نمود.
تبصره ۲ - در نقاطی که دادگاه بخش در خارج از مقر دادگاه شهرستان است دادگاه مزبور به امور راجع به قیمومت و همچنین به امور راجع به تعیین امین نیز رسیدگی می‌نماید.
ماده ۱۹ - در نقاطی که دادگاه بخش نیست دادگاه‌های شهرستان به دعاوی نیز رسیدگی می‌نمایند که داخل در صلاحیت دادگاه‌های بخش است در این صورت حکم دادگاه‌های نامبرده که خواسته آن بیش از دو هزار ریال نباشد قطعی و غیر قابل پژوهش است و مرجع پژوهش قرارها و احکامی که قابل پژوهش است نزدیک‌ترین دادگاه شهرستان خواهد بود مگر این که وزارت دادگستری دادگاه شهرستان دیگری را معین نماید.
ماده ۵۴ - اگر در موضوع یک دعوی بین دادگاه دادگستری و دادگاه غیر دادگستری یا اداره دولتی اختلاف در صلاحیت نفیاً یا اثباتاً ایجاد شد بدون این که احتیاج به طرح در مراحل دیگری داشته باشد حل آن در دیوان کشور مطابق مواد زیر به عمل می‌آید.
ماده ۶۲ - وکالت در دادگاه‌ها شامل اختیارات راجعه به امر دادرسی است جز آن چه را که موکل استثناء کرده لیکن در امور زیر اختیار وکیل باید در وکالتنامه تصریح شود:
۱ - وکالت راجع به پژوهش
۲ - وکالت راجع به فرجام
۳ - وکالت در مصالحه و تعیین وکیل سازش
۴ - وکالت در ادعای جعل نسب به سند طرف و استرداد سند
۵ - وکالت در تعیین جاعل
۶ - وکالت در ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور
۷ - وکالت در توکیل
۸ - وکالت در تعیین مصدق و کارشناس
۹ - وکالت در قرار (مقصود اقرار در ماهیت دعوی یا به امری که کاملاً قاطع دعوی باشد
۱۰ - وکالت در دعوی خسارت
۱۱ - وکالت در استرداد دعوی
۱۲ - وکالت از چاپ شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث
۱۳ - وکالت در دعوی متقابل و دفاع از دعوی نامبرده.
اشاره به شماره‌های مذکور در این ماده بدون ذکر موضوع تصریح محسوب نمی‌شود.
ماده ۶۹ - در مورد فوت یا استعفاء یا عزل و یا ممنوع شدن و یا تعلیق از وکالت و یا بازداشت وکیل در صورتی که توضیحی لازم نباشد دادرسی به تأخیر نمی‌افتد و در صورت احتیاج به توضیح دادگاه باید مراتب را در صورت‌مجلس قید و به موکل اطلاع دهد که او شخصاً یا توسط وکیل جدید در موعدی که از طرف دادگاه معین می‌شود برای توضیح حاضر شود. اگر وکیل بعد از ابلاغ حکم و قبل از انقضا مدت پژوهش یا فرجام فوت کند و یا ممنوع از وکالت شود ابتدا مدت اعتراض یا پژوهش یا فرجام از تاریخ ابلاغ به موکل محسوب خواهد شد.
همین حکم جاری است در موردی که وکیل به واسطه قوه قاهره (فرس‌ماژر) قادر به انجام وظیفه وکالت نباشد.
تبصره - در مواردی که دادرسی به وسیله وکیل جریان یافته و وکیل مزبور حق وکالت مرحله بالاتر را دارد کلیه احکام و قرارهای صادره باید به وکیل ابلاغ شود و ابلاغ به موکل بلا اثر است و مبداء مدت‌ها و مواعد از تاریخ ابلاغ به وکیل محسوب است.
ماده ۶۹ - مکرر وکلا مکلفند در موقع محاکمه حاضر شده یا لایحه به دادگاه بدهند و چنانچه عذر موجهی از قبیل فوت یکی از اقربا نسبی یا سببی تا درجه اول از طبقه دوم یا ابتلا به مرضی که مانع از حرکت و یا این که حرکت جهت او مضر تشخیص شود و همچنین در مواقعی که حوادث قهری از قبل سیل و زلزله و غیره مانع از حرکت آنها باشد داشته باشند باید عذر خود را کتباً با دلایل آن به دادگاه برای جلسه محاکمه بفرستند و دادگاه در صورتی به اطلاع وکیل ترتیب اثر می‌دهد که عذر او را موجه بداند والا جریان محاکمه را ادامه داده و چنانچه عذر وکیل را موجه تشخیص ندهد مراتب را به مراجع صلاحیتدار برای تعقیب انتظامی وکیل اطلاع خواهد داد در مواردی که دادگاه به علت عذر وکیل تجدید جلسه می‌کند وقت جلسه را نیز باید به موکل اطلاع دهد و دیگر جلسه به علت عدم حضور وکیل تجدید نخواهد شد.
هیچ یک از اصحاب دعوی نمی‌توانند بیش از دو وکیل داشته باشند و در صورت تعیین دو نفر که به هیچ یک از آنها منفرداً حق اقدام نداده باشد حضور یکی از آنان با وصول لایحه دفاعیه از طرف دیگری برای رسیدگی دادگاه کافی است و در صورتی که هر دو یا یکی از وکلا غایب و عذر موجهی اظهار کرده باشد دیگری نه حاضر شده باشد نه لایحه تقدیم داشته باشد به ترتییی که در فوق مقرر است عمل خواهد شد.
ماده ۷۲ - در دادخواست باید نکات زیر قید شود:
۱ - نام و نام‌خانوادگی و نام پدر و اقامتگاه و شغل مدعی و وکیل او در صورتی که دادخواست را وکیل داده باشد.
۲ - نام و نام‌خانوادگی و اقامتگاه و شغل مدعی علیه.
۳ - تعیین خواسته و بهای آن مگر آن که تعیین بها ممکن نبوده و یا خواسته مالی نباشد.
۴ - تعهدات یا جهات دیگری که به موجب آن مدعی خود را مستحق مطالبه می‌دانند به طوری که مقصود واضح روشن باشد.
۵ - آنچه را که مدعی از دادگاه درخواست دارد.
۶ - ذکر تمام ادله و وسایلی که مدعی برای اثبات ادعای خود دارد از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعین و غیره ـ ادله مثبته باید به ترتیب و واضح نوشته شود و اگر دلیل گواهی گواه است مدعی باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آن را به طور صریح معین کند.
تبصره - اقامتگاه باید با تمام خصوصیات از قبیل شهر و بخش و خیابان طوری نوشته شود که ابلاغ به سهولت ممکن باشد.
ماده ۷۴ - مدعی باید رونوشت یا عکس اسناد خود را پیوست دادخواست کند رونوشت یا عکس باید خوانا و مطابقت آن با اصل گواهی شده باشد مقصود از گواهی آن است که دفتر دادگاهی که دادخواست به آنجا داده می‌شود یا دفتر یکی از دادگاه‌های دیگر یا یکی از ادارات ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی و در جایی که هیچ یک از آنها نباشد بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی مطابقت آن را با اصل گواهی کرده باشد در صورتی که رونوشت یا عکس سند در خارجه تهیه شده باشد باید مطابقت آن با اصل در دفتر یکی از سفارتخانه‌ها یا کنسولگری‌های ایران گواهی شود.
هر گاه اسناد مفصل باشد مثل دفتر بازرگانی یا اساسنامه شرکت و امثال آن قسمت‌هایی که مدرک ادعا است خارج نویس شده پیوست دادخواست می‌گردد.
ماده ۷۲ - دعاوی متعددی را که منشأ و مبنای آن مختلف است نمی‌توان به موجب یک دادخواست اقامه نمود مگر آن که دعاوی نامبرده طوری مربوط باشد که دادگاه بتواند به تمام آنها در ضمن یک دادرسی رسیدگی کند اشخاصی که می‌خواهند در دادگاه بخش تا میزان دو هزار ریال اقامه دعوی نموده و از مقررات مربوط به دعاوی که خواسته آن دو هزار ریال یا کمتر است استفاده نمایند نمی‌توانند ادعای خود را که ناشی از یک مدرک است تجربه کرده و برای هر قسمت دادخواست جداگانه بدهند مگر این که در دادگاه مذکور از بقیه دعوی خود صرف‌نظر نمایند.
ماده ۸۳ - هرگاه در دادخواست شخص خواهان یا محل اقامت او معلوم نباشد ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر دادگاه و در غیبت مشارالیه جانشنی او صادر می‌کند دادخواست رد می‌شود.
رونوشت این قرار که باید حاوی علت رد باشد در دفتر دادگاه در مدت ده روز به دیوار الصاق می‌گردد خواهان می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ الصاق قرار به دیوار به دادگاهی که دادخواست به آنجا داده شده شکایت نماید در این صورت دادگاه رسیدگی نموده و رأی صادر قطعی خواهد بود.
ماده ۸۵ - در موارد ماده قبل مدیر دفتر دادگاه ظرف دو روز نقایص دادخواست را به طور تفصیل به خواهان کتباً اطلاع داده و از روز ابلاغ پنج روز با رعایت مدت مسافت به او مهلت می‌هد که نقایص را رفع کند و در صورتی که در موعد رفع ننمود دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر و در غیبت مشارالیه جانشین او صادر می‌کند رد می‌شود این قرار به خواهان ابلاغ می‌شود و مشارالیه می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دادگاهی که دادخواست به آنجا داده شده شکایت نماید رأی دادگاه قطعی است.
ماده ۸۷ - ارزیابی خواسته به ترتیب ذیل به عمل می‌آید:
۱ - اگر خواسته پول باشد بهای آن عبارت است از مبلغ معین در دادخواست.
۲ - در دعاوی چند نفر مدعی که هر یک، یک قمست از کل را مطالبه می‌نمایند بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع تمام قسمت‌هایی که مطالبه می‌شود.
۳ - در دعاوی راجع به منافع و حقوقی که باید به مواعد معینه استیفا و یا
پرداخته شود بهای خواسته حاصل جمع تمام اقساط و منافعی است که مدعی خود را ذی‌حق در مطالبه آن می‌داند در صورتی که حق نامبرده محدود به زمان معین نبوده و یا مادام‌العمر باشد بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع منافع ده ساله یا آنچه را که در ظرف ده سال باید استیفا کند.
۴ - در دعاوی راجعه به اموال غیر منقول بهای خواسته مبلغی است که مدعی در دادخواست معین کرده و مدعی علیه در اولین لایحه خود در دادرسی عادی و یا اولین جلسه در دادرسی اختصاری آن را تکذیب نکرده است در مواردی که تعیین بهای خواسته در ابتدای دعوی ممکن نیست بهای خواسته بیش از پنجاه هزار ریال محسوب است مگر این که اجمالاً کمتر بودن بها معلوم باشد.
ماده ۸۸ - در مواردی که مابین اصحاب دعوی در بهای خواسته اختلاف شود در صورتی که مؤثر در صلاحیت دادگاه باشد بدین ترتیب عمل می‌شود اگر تفاوت تا نصف کمتر بهایی که تعیین شده است باشد حد وسط بهایی که اصحاب دعوی معین نموده‌اند بهای خواسته محسوب می‌شود و اگر تفاوت زاید از نصف کمترین بها باشد دادگاه در صورت امکان با استفاده از مندرجات اسناد طرفین و قراین و امارات و سایر وسایلی که در اختیار دارد بهای تقریبی خواسته را معین می‌نماید هرگاه دادگاه نتواند بهای خواسته را تعیین کند و محتاج به جلب نظر کارشناس باشد به هزینه معترض به بهای خواسته بدون دخالت طرفین یک نفر کارشناس برای تشخیص بهای خواسته تعیین می‌نماید و به معترض اخطار می‌کند که در ظرف سه روز دستمزد کارشناس را بپردازد و چنانچه در مدت مقرر دستمزد را نپرداخت اعتراض او بی اثر خواهد بود.
کارشناس باید در مدتی که دادگاه معین می‌کند بهای خواسته را تعیین و به دادگاه اعلام دارد. بهای تعیین شده از طرف دادگاه یا کارشناس به طرفین ابلاغ می‌شود و چنانچه زائد بر میزان معین در دادخواست باشد به دستور مدیر دفتر هزینه دادرسی مابه‌التفاوت از خواهان وصول خواهد شد در صورتی که در نتیجه تعیین بهای خواسته دادگاه صلاحیت برای رسیدگی نداشته باشد پرونده را به دادگاه صالح می‌فرستد تصمیم دادگاه در تعیین بهای خواسته قطعی است.
ماده ۹۰ - ابلاغ دادخواست و پیوست‌ها باید به توسط مأمور ابلاغ به عمل آید و مأمور نامبرده مکلف است آن را در ظرف دو روز به شخص مدعی علیه ابلاغ نموده در نسخه ثانی رسید اخذ کند در صورت امتناع مدعی علیه از گفتن برگ‌ها امتناع او را به گواهی یک نفر پاسبان یا ژاندارم یا دو نفر گواه از اهل محل در برگ ابلاغ‌نامه قید و به دفتر دادگاه عودت دهد.
ماده ۹۲ - اگر اشخاص مذکور در دو ماده قبل نتوانند به واسطه بی‌سوادی یا به جهت دیگری رسید بدهند مأمور ابلاغ دادخواست و پیوست‌های آن را با حضور یک نفر پاسبان یا ژاندارم و یا دو نفر گواه از اهل محل به آنها تسلیم کرده مراتب را در برگ ابلاغ‌نامه قید و به امضای گواه می‌رساند.
ماده ۹۴ - در صورتی که هیچ یک از اشخاص مذکور در دو ماده ۹۰ و ۹۱ در محل نباشد مأمور ابلاغ این امر را به گواهی یک نفر پاسبان یا ژاندارم یا دو نفر گواه از اهل محل رسانیده و برگ‌ها را به دفتر دادگاه عودت می‌دهند و نیز اعلامیه‌ای مشتمل بر قیود ۱ و ۲ و ۴ مذکور در ماده فوق و این که در وقت حضور مأمور کسی در محل نبوده است تنظیم نموده و به در اقامتگاه مدعی علیه می‌چسباند و به علاوه آگهی در روزنامه رسمی یا یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار که وزارت دادگستری برای آگهی‌های رسمی در مرکز و شهرستان‌ها معین می‌کند یک نوبت منتشر می‌شود و در آگهی مفاد دادخواست و این که اعلامیه‌ای به در اقامتگاه مدعی علیه چسبانیده شده درج می‌گردد و اگر از تاریخ نشر آگهی تا یک ماه مدعی علیه برای رؤیت دادخواست به دفتر دادگاه مراجعه نکند دادخواست ابلاغ شده محسوب است عدم مراجعه مدعی علیه به دفتر باید به گواهی مدیر دفتر برسد مدعی می‌تواند درخواست نماید که قبل از آگهی دادخواست و پیوست‌های آن مجدداً به محل مدعی علیه فرستاده می‌شود.
ماده ۱۰۴ - در صورتی که شرکا ملک یا قنات یا مجاری میاه و حقابه رودخانه‌ها و سایر حقوق راجع به اموال غیر منقول بیش از پانزده نفر باشند و طرف دعوی واقع شوند به درخواست مدعی دادخواست به دو نفر از شرکا که سهام زیادی دارند ابلاغ می‌شود و به علاوه مفاد دادخواست و پیوست‌های آن در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار که وزارت دادگستری تعیین می‌نماید سه دفعه متوالی آگهی خواهد شد و در آگهی مزبور باید ذکر شود که اگر بعد ازآن ابلاغی به وسیله آگهی لازم شود فقط یک دفعه آگهی در روزنامه خواهد شد.
ماده ۱۰۵ - اگر مدعی‌علیه در حوزه دادگاه دیگری اقامت دارد دادخواست به توسط دفتر آن دادگاه به وسیله مأمور ابلاغ می‌شود و در جایی که دادگاه نیست توسط اداره شهربانی یا ژندارمری یا بخشدار یا دهدار محل یا با پست سفارشی دو قبضه و در جایی که هیچ یک از این وسایل نباشد به وسیله آگهی به ترتیبی که در ماده ۱۰۴ مقرر است در روزنامه ابلاغ می‌شود و هرگاه مدعی علیه در خارج ایران باشد به وسیله وزارت امور خارجه ابلاغ خواهد شد و در صورتی که در توقیفگاه یا در زندان باشد دادخواست و مدارک در محل نامبرده به او ابلاغ می‌شود.
تبصره ـ در مواردی که خوانده در خارج از کشور است ابلاغ دادخواست طبق قوانین کشور متوقف‌فیه به وسیله مأمورین ذی‌صلاحیت آن کشور به عمل خواهد آمد انجام مراتب مذکور باید به گواهی مأمورین کنسولی دولت شاهنشاهی در محل برسد.
دادگاه‌های ایران تقاضای ابلاغ اوراق قضایی صادر از دادگاه‌های کشورهای خارجه را به شرط معامله متقابله خواهند پذیرفت در این صورت ابلاغ اوراق طبق قوانین ایران به عمل خواهد آمد ولی هرگاه دادگاه کشور خارجه ترتیب خاصی برای ابلاغ معین کرده باشد دادگاه‌های ایران می‌توانند به شرط معامله متقابله و در صورتی که آن ترتیبات مخالف با مقررات مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد طبق آن عمل نمایند.
هرگاه ابلاغ دادخواست به وسیله کشور متوقف‌فیه ممکن نباشد دادخواست به ترتیب مقرر درماده ۱۰۰ آگهی خواهد شد. به علاوه دادگاه می‌تواند مقرر دارد دادخواست به وسیله پست سفارشی نیز ابلاغ شود.
ماده ۱۱۰ - هیچ یک از اصحاب دعوی و وکلای دادگستری نمی‌توانند مسافرت‌های موقتی خود را تغییر محل اقامت حساب کرده ابلاغ برگ‌های دعوای مربوط به خود را در محل نامبرده درخواست کنند و اعلام مربوط به تغییر محل اقامت وقتی پذیرفته می‌شود که محل اقامت مطابق ماده ۱۰۰۴ قانون مدنی حقیقتاً تغییر یافته باشد و چنانچه بر دادگاه معلوم شود که اعلام تغییر محل اقامت بر خلاف واقع بوده اوراقی که به همان محل اقامت اولیه ارسال گردیده و رعایت مفاد ماده ۱۰۸ آیین دادرسی مدنی نسبت به آنها به عمل آمده ابلاغ شده محسوب است.
ماده ۱۱۱ - مدعی‌علیه باید ظرف ده روز پس از رسیدن دادخواست به ادعای مدعی پاسخ داده و رونوشت گواهی شده کلیه اسناد و دلایل خود را پیوست نماید و در ضمن پاسخ کتبی دعوی جعل سند و معاینه و درخواست تحقیق محلی و استعلام از کارشناس و هر نوع ایراد و دفاعی را که نسبت به دعوی مدعی مؤثر می‌داند اظهار کند و رعایت مفاد قسمت ۶ از ماده ۷۲ و مواد ۷۴ تا ۷۸ آیین دادرسی را در پاسخ خود بنماید پاسخ مدعی‌علیه و پیوست‌های آن باید در دو نسخه و در صورت تعدد مدعی به عده مدعیان به علاوه یک نسخه باشد اگر پاسخ مدعی‌علیه یا پیوست‌های آن یک نسخه باشد دفتر دادگاه رونوشت آن را به عده مدعیان تهیه نموده و هزینه آن را دو برابر از مدعی علیه به وسیله مأمور اجرا وصول می‌نماید.
ماده ۱۱۵ - مدیر دفتر باید ظرف دو روز پاسخ مدعی را برای ابلاغ به مدعی علیه بفرستد و مشارالیه پاسخ خود را برای مدعی ده روز به دفتر دادگاه برساند پاسخ آخر را مدیر دفتر در ظرف دو روز برای مدعی فرستاده و مطابق ماده ۱۲۸ عمل می‌کند. قواعد احضار مانند قواعد ابلاغ است.
ماده ۱۱۹ - موعد پاسخ مدعی علیه در صورتی که اقامتگاه معین نداشته باشد یا دعوی راجع به اهالی محل به عده غیر محصور راجع به شرکا ملک یا قنات یا مجاری میاه و حقاً به رودخانه و سایر حقوق راجعه به اموال غیر منقول بیش از پانزده نفر بوده و آگهی شده باشد از روز طبع آخرین آگهی در مطبوعات سه ماه است و پس از مدت مذکور اگر ابلاغی به وسیله آگهی لازم شود مهلت آن ده روز است و ابتدا این مهلت تاریخ طبع آگهی در روزنامه است.
ماده ۱۲۲ - ترتیب جریان کار در دفتر دادگاه و تعیین اوقات جلسه دادرسی و تنظیم برگ‌های دعوت و رونوشت آن و هزینه تهیه رونوشت‌های مزبور (قسمت اخیر ماده ۱۱۱) تابع مقررات آیین‌نامه وزارت دادگستری خواهد بود.
ماده ۱۲۳ - چنانچه در مبادله لوایح مدعی دادخواست خود را استرداد کند مدیر دفتر مکلف است فوراً پرونده به دادگاه بفرستد و دادگاه پس از اطمینان به تقاضای مدعی دادخواست را ابطال می‌کند.
ماده ۱۲۵ - در صورتی که احتیاج به تعیین جلسه باشد جلسه دادرسی برای اولین روزی که دادگاه مطابق دفتر اوقات وقت رسیدگی دارد معین می‌شود ولی وقت باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوی و روز جلسه کمتر از سه روز نباشد.
ماده ۱۲۷ - دادگاه می‌تواند جلسه دادرسی را با رضایت متداعبین به تأخیر اندازد.
ماده ۱۲۸ - مدیر دفتر پس از مبادله لوایح باید پرونده را ظرف ۲۴ ساعت به نظر حاکم دادگاه برساند و حاکم دادگاه پرونده را ملاحظه نموده در صورتی که محتاج به توضیحاتی از اصحاب دعوی نباشد رأی آن را فوراً صادر می‌کند و اگر محتاج به توضیح باشد مواردی که توضیح آن لازم است به طور روشن در ورقه صورت‌مجلس قید کرده دستور تعیین جلسه را می‌هد.
موارد محتاج به توضیح که از طرف حاکم دادگاه معین شده است ضمن اخطاری که برای حضور طرفین فرستاده می‌شود قید می‌گردد «در این مورد هرگاه کسی ضمن لایحه توضیحات خود را به دادگاه بدهد ولی به نظر دادگاه آن توضیحات کافی نباشد وقت دادرسی تجدید و ضرورت حضور وکیل ضمن اخطاریه به او اعلام می‌شود» و در جلسه فقط اظهارات طرفین در زمینه توضیحاتی که حاکم باید نسبت به هر یک از پرونده‌هایی که از دفتر می‌رسد به ترتیب وصول پرونده برای اجرا این ماده تعیین تکلیف نماید.
هرگاه وکیل فوت یا ممنوع یا معلق از وکالت یا توقیف شود در صورتی که دادگاه محتاج به توضیحی از وکیل نباشد رأی خود را صادر می‌کند همین حکم نسبت به فوت یا توقیف هر یک از اصحاب دعوی که وکیل نداشته باشند نیز جاری است.
ماده ۱۳۴ - دادگاه مکلف است در پایان جلسه صریحاً اعلام نماید که محاکمه را به منظور صدور حکم ختم می‌نماید و چنانچه به جهات موجه مذکور در این قانون تجدید جلسه دیگری لازم باشد علت ذیل همان صورت جلسه باید قید گردد و پس از اعلام ختم محاکمه اقدام دیگری به جز صدور رأی ممنوع است.
در صورتی که دعوی قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور حکم باشد دادگاه می‌تواند نسبت به همان قسمت دادرسی را ختم کرده و نسبت به قسمت دیگر رسیدگی را ادامه دهد.
ماده ۱۳۷ - دادگاه می‌تواند نسبت به اشخاصی که موجب اختلال نظم جلسه می‌شوند تا چهل و هشت ساعت حکم حبس بدهد و این حکم باید فوراً اجرا شود. در مورد این ماده اگر مرتکب از اصحاب دعوی و یا وکلای آنها باشد مدت حبس تا پنج روز خواهد بود و در هر موقعی که رفتار تماشاچی‌ها مخل نظم جلسه باشد رئیس دادگاه می‌تواند امر به اخراج تمام یا بعضی از آنها را بدهد.
ماده ۱۴۱ - در موارد ابلاغ به محض این که جلسه رسیدگی معین گردید مدیر دفتر باید وقت جلسه را به دادستان اطلاع دهد و دادستان مکلف است قبل از جلسه پرونده امر را مطالعه نماید.
در محاکمات عادی در صورتی که مورد از موارد ابلاغ بوده و محتاج به تعیین جلسه نباشد دادگاه به وسیله دفتر دادسرا به دادستان اطلاع می‌هد که ظرف سه روز به پرونده مراجعه و عقیده خود را کتباً اظهار کند.
عدم حضور یا خودداری دادستان از اظهار نظر در موعد مقرر و یا در جلسه موجب تعویق رسیدگی و یا رأی نخواهد شد.
ماده ۱۴۶ - مدعی باید اصول اسنادی که رونوشت آن را ضمیمه دادخواست کرده در جلسه دادرسی حاضر نماید. مدعی‌علیه نیز باید اصول و رونوشت اسنادی را که می‌خواهد به آن استناد نماید در جلسه دادرسی حاضر کند رونوشت اسناد مدعی‌علیه باید به عده مدعیان به علاوه یک نسخه باشد و یک نسخه از رونوشت‌های مزبور در پرونده بایگانی و نسخه دیگر به طرف تسلیم می‌شود.
در مورد این ماده هرگاه یکی از طرفین نخواهد یا نتواند در دادگاه حاضر شود چنانچه مدعی است باید اصول اسناد خود را و اگر مدعی‌علیه است اصول و رونوشت اسناد را به وکیل یا نماینده خود برای ارائه در دادگاه و ملاحظه طرف بفرستد والا در صورتی که آن سند مورد تردید یا انکار طرف واقع شود و سند عادی باشد از اعداد دلایل طرفی که از حضور و فرستادن سند به دادگاه خودداری کرده خارج خواهد گردید در صورتی که مدعی‌علیه به واسطه کمی مدت یا دلایل دیگر نتوانسته باشد اسناد خود را حاضر کند حق دارد تأخیر جلسه را بخواهد و هرگاه دادگاه خواهش خود را مقرون به صحت دانست جلسه دیگر معین می‌کند و دیگر تجدید جلسه جایز نیست هرچند به تراضی متداعیین.
ماده ۱۴۷ - مدعی نیز می‌تواند تجدید جلسه را بخواهد در صورتی که مدعی‌علیه اقامه دلایلی کند که دفاع از آن برای مدعی مقدور نباشد مگر با ارایه اسناد جدید در این صورت برای حاضر کردن اسناد جدید جلسه دیگری تعیین می‌شود و تجدید جلسه دیگر جایز نخواهد بود.
ماده ۱۴۸ - نسبت به دعاوی که خواسته آن دو هزار ریال یا کمتر است طرفین می‌توانند عین اسناد خود را به دادگاه تقدیم نماید.
ماده ۱۵۲ - پس از اعلام ختم دادرسی هرگاه دادگاه بتواند در همان جلسه رأی می‌هد والا روز و ساعتی را برای اعلام رأی معین کرده و در صورت جلسه دادرسی قید و به اصحاب دعوی اعلام می‌نماید در صورت تأخیر نباید عین روز اعلام ختم دادرسی و روز اعلام رأی بیش از یک هفته فاصله شود در مورد مواد ۱۱۱ تا ۱۱۵ در جایی که دادگاه مطابق ماده ۱۲۸ تعیین جلسه نمی‌نماید باید ظرف یک هفته از تاریخ وصول پرونده رأی خود را بدهد.
ماده ۱۶۳ - هرگاه وکیل در دادرسی وکالت برای دادرسی در مرحله بالاتر نداشته باشد و یا مجاز برای وکالت در مرحله بالاتر نباشد و وکالت در تعیین وکیل مجاز هم نداشته و یا وکیل استعفا کرده یا فوت شده باشد حکم یا قرار باید به موکل ابلاغ شود و مدیر دفتر دادگاه رونوشتی از حکم با قرار برای ابلاغ به موکل می‌فرستد و ضمناً جهت ابلاغ موکل را به او اطلاع می‌هد همین حکم جاری است در مواردی که وکیل توقیف یا ممنوع‌الوکاله یا معلق از شغل وکالت گردد و یا به واسطه قوه قاهره (فرس ماژور) قادر به انجام وظیفه وکالت نباشد در موارد فوق حکم با قرار با قید جهت آن به موکل ابلاغ می‌شود و تاریخ ابلاغ مبدأ مهلت قانونی محسوب است.
ماده ۱۶۴ - حکم دادگاه در محاکمات عادی در تمام موارد حضوری محسوب است مگر در موردی که مدعی علیه هیچ جواب کتبی نداده باشد و در محاکمات اختصاری حکم دادگاه حضوری است مگر آن که مدعی علیه در هیچ یک از جلسات حاضر نشده و کتباً هم دفاع نکرده باشد.
ماده ۱۶۵ - عدم حضور هر یک از طرفین در جلسه دادرسی مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست در موردی که دادگاه محتاج به توضیحی از مدعی باشد و مدعی در جلسه‌ای که برای توضیح معین شده حاضر نشود با اخذ توضیح از مدعی‌علیه هم دادگاه نتواند رأی بدهد دادخواست مدعی ابطال می‌شود هر چند که از دادگاه درخواست عدم تعقیب را به طور موقت کرده باشد و همچنین در صورتی که هیچ یک از طرفین حاضر نشود دادگاه نتواند رأی بدهد نیز دادخواست مدعی ابطال می‌شود.
ماده ۱۶۶ - چنانچه مدعی در مبادله لوایح پاسخ ندهد مدیر دفتر پرونده را ظرف ۲۴ ساعت به دادگاه ارسال می‌دارد و دادگاه پس از ملاحظه پرونده در صورتی که احتیاجی به توضیح از مدعی نداشته باشد رأی می‌هد والا موارد توضیح را در صورت مجلس قید و به طرفین اخطار می‌نماید و در جلسه چنانچه دادگاه با استماع توضیح طرفین یا یک طرف بتواند رأی می‌هد و اگر به علت غیبت یک طرف نتواند رأی بدهد و غایب مدعی باشد دادخواست او را ابطال می‌کند این حکم در صورت حضور مدعی و غیبت مدعی‌علیه و عدم تقاضای رأی نیز جاری است در کلیه مواردی که دادخواست ابطال می‌شود دادگاه به تقاضای مدعی‌علیه حکم خسارات وارده بر او را می‌هد.
ماده ۱۷۵ - مدت مذکور در ماده قبل از تاریخ ابلاغ واقعی حکم غیابی با رونوشت آن به محکوم‌علیه غایب با وکیل او با رعایت مسافت قانونی بین مقر دادگاه و اقامتگاه آنها حساب می‌شود و هرگاه ابلاغ مشخص محکوم‌علیه میسر نباشد و به طریق دیگر قانونی ابلاغ به عمل آید باز هم ابلاغ محسوب و حکم غیابی پس از گذشتن مهلت‌های قانونی و قطعی شدن به موقع اجرا گذاشته خواهد شد و محکوم‌علیه غایب در صورتی که مدعی عدم ابلاغ باشد می‌تواند دادخواست اعتراض به دادگاه صادرکننده حکم غیابی بدهد و دادگاه بدواً در این باب رسیدگی نموده قرار رد یا قبول دادخواست را می‌هد و دادن دادخواست اعتراض مانع اجرا حکم غیابی که قطعی محسوب شده نخواهد بود مگر آن که از دادگاه قرار قبول دادخواست صادر شود.
ماده ۱۷۷ - هرگاه کسی که حق اعتراض به حکم غیابی دارد در اثنا مدت اعتراض ورشکست، محجور یا فوت شود مدت اعتراض از تاریخ ابلاغ حکم غیابی به مدیر تصفیه در مورد ورشکسته و از تاریخ ابلاغ به قیّم در مورد محجور و از تاریخ ابلاغ به وارث یا قائم‌مقام او در مورد فوت محکوم علیه شروع می‌شود.
ماده ۱۷۸ - اگر سمت یکی از طرفین دعوی نمایندگی از قبیل ولایت یا قیمومیت و یا وصایت بوده و این سمت قبل از انقضا مدت اعتراض از او زایل گردد مهلت اعتراض از تاریخ ابلاغ حکم به کسی که به این سمت قائم‌مقام او می‌شود شروع خواهد شد و اگر زوال این سمت به واسطه رفع حجر باشد مدت اعتراض از تاریخ ابلاغ حکم به کسی که از او رفع حجر شده است شروع می‌گردد.
ماده ۱۸۲ - در موارد مذکور فوق مدیر دفتر دادگاه ظرف ده روز به دادخواست دهنده نواقص را کتباً اطلاع داده و از روز ابلاغ پنج روز با رعایت مسافت قانونی به او مهلت می‌هد که نواقص را رفع کند در صورتی که آن را رفع ننموده دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر و در غیبت مشارالیه جانشین او صادر می‌کند رد می‌شود این قرار به معترض ابلاغ می‌شود و مشارالیه می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دادگاهی که دادخواست به آنجا داده شده شکایت نماید رأی دادگاه قطعی است هرگاه نقص دادخواست از جهت موجود نبودن وکالتنامه باشد در صورتی که وکالتنامه در مدت مقرر برای رفع نقص به دفتر دادگاه برسد دادخواست قبول خواهد شد اگر چه وکالتنامه بعد از تقاضای مدت اعتراض تنظیم شده باشد.
ماده ۱۸۴ - در محاکمات دعاوی و اختصاری مدیر دفتر ظرف ده روز یک نسخه از دادخواست و پیوست‌های آن را برای مقابل می‌فرستد و در ظرف دو روز از تاریخ ابلاغ باید پاسخ بدهد در صورتی که معترض متعدد باشد طرف باید به تعداد هر یک به علاوه یک نسخه پاسخ بدهد. دادگاه پس از ملاحظه پاسخ اعتراض در صورتی که محتاج به خواستن توضیحی نباشد رأی می‌هد والا تعیین جلسه نموده و یک نسخه از پاسخ معترض‌علیه را با پیوست‌های آن برای ابلاغ به معترض می‌فرستد و همچنین موارد توضیح را هم به طرفی که باید توضیح دهد ابلاغ می‌نماید و در جلسه مقرر اعم از این که طرفین یا یکی از آنها حاضر نشود دردادگاه رأی مقتضی صادر می‌نماید ودر هر حال حکم دادگاه نسبت به طرفین حضوری است
هرگاه معترض‌علیه ظرف ده روز مقرر فوق پاسخ ندهد دادگاه پرونده را ملاحظه نموده در صورتی که محتاج به توضیحی نباشد رأی می‌دهد والا به ترتیب فوق عمل می‌کند و حکمی که صادر می‌شود حضوری محسوب است.
ماده ۱۸۸ - کسی غیر از معترض به حکم از رأی دادگاه استفاده نخواهد کرد مگر این که رأی دادگاه از حیث موضوع قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت رأی دادگاه نسبت به اشخاصی هم که حکم غیابی شامل آنها بوده و اعتراض نکرده‌اند سرایت خواهد نمود.
ماده ۱۹۱ - اجرای موقت احکام فقط به درخواست یکی از اصحاب دعوی می‌شود و آن هم مخصوص است به مواد زیر:
۱ ـ وقتی که حکم به موجب اسناد رسمی صادر شده و یا به موجب اسناد عادی که طرف اعتبار آن اسناد را اعتراف کرده.
۲ - وقتی که موعد اجاره منقضی شده و به موجب حکم دادگاه مستأجر محکوم به رد یا تسلیم یا تخلیه عین مستأجره شده است.
۳ - در موقعی که دادگاه حکم کرده است که عین خواسته از تصرف عدوانی خارج شده و به متصرف اول تسلیم شود.
۴ - وقتی که در منازعات راجعه با جیر نمودن و اجیر شدن حکم دادگاه در باب مرخصی اجیر صادر شده است.
۵ - در کلیه احکامی که در دعاوی بازرگانی صادر می‌شود.
۶ - در کلیه مواردی که اوضاع و احوال مدلل کند که به واسطه تأخیر اجرای حکم یا قرار دادگاه خسارت کلی برای محکوم‌له حاصل خواهد شد و یا این که تأخیر باعث عدم اجرای حکم یا قرار در آتیه خواهد بود.
تبصره - در مورد شق ۶ این ماده دادگاه بدون ابلاغ به طرف نسبت به تقاضای اجرا موقت تصمیم لازم اتخاذ می‌کند.
ماده ۲۰۱ - ایراد در دادرسی‌های عادی باید در اولین لایحه‌ای که در پاسخ طرف داده می‌شود به عمل آید و دادرسی‌های اختصاری در اولین جلسه دادرسی مگر این که به سبب ایراد بعد حادث شود.
ایراد مرور زمان را مدعی‌علیه فقط می‌تواند در محاکمات عادی در اولین لایحه که در جواب دعوی می‌دهد و در محاکمات اختصاری در اولین جلسه و در مورد حکم غیابی ضمن اعتراض به اولین لایحه که در جواب اعتراض داده می‌شود بنماید و هم چنین است در مورد شکایت پژوهش از حکم غیابی.
ماده ۲۰۳ - دادگاه در صورت قبول ایراد مدعی‌علیه راجع به عدم صلاحیت قرار عدم صلاحیت می‌هد و در مورد شق ۳ از ماده ۱۹۷ هر گاه دعوی در دادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد از رسیدگی به دعوی امتناع کرده و پرونده امر را به دادگاهی که دعوی در آن مطرح است می‌فرستد و در سایر موارد مذکور در ماده ۱۹۷ دادگاه قرار رد دعوی را می‌هد.
ماده ۲۰۴ - در محاکمات عادی پس از مبادله لوایح و ارسال پرونده به دادگاه و رد محاکمات اختصاری در اولین جلسه دادگاه مکلف است قبل از ورود در ماهیت دعوی نسبت به ایرادات رسیدگی کرده و رأی مقتضی صادر کند ودر صورت رد ایراد در ماهیت دعوی رسیدگی می‌نماید.
ماده ۲۰۸ - دادرسان دادگستری در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع نمایند و اصحاب دعوی می‌توانند آنها را رد کنند.
۱ - وقتی که دادرس یا زوجه او نفع شخصی در ادعایی که اقامه شده است داشته باشد.
۲ - وقتی که دادرس یا زوجه او با یکی از اصحاب دعوی قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم دارند.
۳ - وقتی که دادرس قیم یکی از اصحاب دعوی یا کفیل امور اوست و یا یکی از اصحاب دعوی مباشر امور دادرس است.
۴ - وقتی که دادرس یا زوجه او وارث یکی از اصحاب دعوی هستند.
۵ - وقتی که دادرس با یکی از اصحاب دعوی یا اشخاصی که با آنها قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم دارند دادرسی جنایی یا جنحه‌ای داشته‌اند و هنوز پنج سال در صورت جنایی و دو سال در صورت جنحه‌ای از زمان صدور حکم قطعی نگذشته است.
۶ - در صورتی که ما بین دادرس و یکی از اصحاب دعوی یا زوجه او دادرسی مدنی در دادگاه دیگری قبلاً وجود داشته و یا فعلاً هم مطرح باشد و یا زوجه او بر یکی از طرفین اقامه دعوی مدنی نماید.
۷ - وقتی که دادرس سابقاً در موضوع دعوی اقامه شده به عنوان دادرس یا داوری یا کارشناسی یا گواهی یا باز پرسی یا دادیاری اظهار عقیده کرده یا کتباً توصیه کرده باشد.
ماده ۲۰۹ - رد دادرس از طرف اصحاب دعوی باید منتهی تا جلسه اول رسیدگی به عمل آید مگر آن که جهت رد دادرس جز در مورد قسمت اول شق ۶ ماده ۲۰۸ در حین دادرسی حادث شود.
ماده ۲۱۱ - اظهار رد ممکن است کتبی باشد یا شفاهی.
در صورتی که اظهار رد کتبی باشد مدیر دفتر مکلف است فوراً آن را به نظر دادرس برساند و اظهار شفاهی در صورت جلسه دادگاه قید و به امضا اظهار کننده می‌رسد.
ماده ۲۱۲ - دادرس پس از اطلاع از ایراد مکلف است ظرف دو روز قرار صادر کند و هرگاه دادرس رد را قبول نکرد باید به رسیدگی ادامه دهد و ایراد کننده می‌تواند ضمن پژوهش از حکم نسبت به این موضوع اعتراض و تقاضای رسیدگی کند.
ماده ۲۱۴ - هرگاه دادرس رد را قبول کرد یا خود او امتناع از رسیدگی نمود به شعبه دیگر همان دادگاه ارجاع و اگر شعبه دیگری نباشد به کارمند علی‌البدل و اگر نباشد به نزدیک‌ترین دادگاه رجوع می‌شود در مورد این ماده اگر شعب دادگاه متعدد باشد پرونده برای اجراء مقررات فوق نزد رئیس اول دادگاه فرستاده می‌شود والاّ خود دادرس به ترتیب مقرر اقدام می‌نماید.
ماده ۲۱۵ - هرگاه دادرسی که رد خود را قبول نکرده از کارمندان دادگاه استان باشد همان شعبه دادگاه استان باید از کارمندان سایر شعب یا کارمندان علی‌البدل دادگاه استان تکمیل و در غیاب دادرس که درخواست رد او شده است قرار مقتضی را بدهد.
(در این موقع آقای رئیس مقام ریاست را ترک و آقای دکتر عمید نایب رئیس ریاست جلسه را عهده دار شدند).
ماده ۲۱۷ - هرگاه چند نفر از کارمندان دادگاه استان رد شوند و رد را قبول ننمایند و عده باقی مانده آن دادگاه و کارمندان علی‌البدل برای رسیدگی کافی نباشد امر راجع به دیوان کشور می‌شود دیوان کشور در صورتی که درخواست رد او را رد دید کار را به د ادگاه دیگری که در همان درجه باشد محول می‌کند.
ماده ۲۲۵ - مدعی می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوی در مواد زیر از دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید ودادگاه مکلّف به قبول آن است:
۱ - دعوی مستند به سند رسمی باشد.
۲ - خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.
۳ - مدعی خساراتی را که ممکن است بر طرف مقابل وارد آید نقداً به صندوق دادگاه بپردازد. تعیین میزان خسارت به نظر دادگاهی است که درخواست تأمین را پذیرفته است و در صورتی که قرار تأمین اجرا شده و مدعی در اصول دعوی به موجب حکم قطعی به بی‌حقی شد وجه تودیع شده بابت خسارت تأمین به محکوم‌له پرداخته می‌شود.
۴ - در سایر موارد که به موجب قانون مخصوص دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین باشد.
ماده ۲۳۴ - در صورتی که درخواست تأمین شده باشد مدیر دفتر مکلف است پرونده را فوراً به نظر دادگاه برساند و دادگاه بدون اخطار به طرف فوراً به دلایل درخواست کننده رسیدگی نموده قرار رد یا قبول درخواست را صادر می‌نماید.
ماده ۲۳۵ - قرار تأمین به طرف ابلاغ و مشارالیه حق دارد ظرف ده روز به قرار نامبرده اعتراض نماید و دادگاه در محاکمات عادی پس از مبادله لوایح و در محاکمات اختصاری در اولین جلسه به اعتراض رسیدگی نموده و نسبت به آن تعیین تکلیف می‌نماید.
ماده ۲۳۶ - قرار تأمین باید به مدعی‌علیه فوراً ابلاغ و پس از آن اجرا شود جز در مواردی که ابلاغ فوراً ممکن نباشد و تأخیر اجرا باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد که در این صورت قرار تعیین اجرا و پس از آن ابلاغ می‌شود.
ماده ۲۷۱ - هریک از طرفین دعوی می‌تواند به ورود شخص ثالث در دعوی ایراد کند در این صورت دادگاه باید قبل از رسیدگی به دعوی تکلیف ایراد مذکور را معین نماید چنانچه قرار رد دعوی شخص ثالث صادر شود این قرار قطعی خواهد بود هرگاه بر دادگاه ثابت شود که دعوی ثالث به منظور تبانی و یا تأخیر رسیدگی است می‌تواند دعوی ثالث را از دعوی اصلی تفکیک نموده به هر یک علی‌حده رسیدگی کند چنانچه بر دادگاه محرز شود که دعوی ثالث با تبانی با یکی از طرفین دعوی برای اطاله رسیدگی اقامه شده در صورت محکومیت ثالث به بی‌حقی دادگاه مکلف است علاوه بر خسارات قانونی او را بدواً برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محکوم نماید.
ماده ۲۷۲ - رد یا ابطال دادخواست و یا رد دعوی شخص ثالث مانع از ورود او در مرحله پژوهشی نیست.
ماده ۲۷۵ - دادخواست جلب شخص ثالث در دادرسی‌های عادی از مدعی و مدعی‌علیه تا موعد آخرین لایحه که می‌دهند پذیرفته می‌شود.
ماده ۲۷۷ - محکوم‌علیه غیابی در صورتی که بخواهد درخواست جلب ثالث نماید باید دادخواست جلب ثالث را با دادخواست اعتراض تواماً به دفتر دادگاه بدهد و نیز معترض‌علیه حق دارد تا موعدی که به موجب قانون می‌تواند جواب بدهد دادخواست جلب ثالث تقدیم نماید.
ماده ۲۸۰ - در محاکمات اختصاری در صورتی که از موقع تقدیم دادخواست تا جلسه دادرسی که معین شده مدت برای فرستادن دادخواست و رونوشت مدارک برای اطراف دعوی کافی نباشد مدیر دفتر با اجازه دادگاه دادرسی را تغییر داده و به اطراف دعوی ابلاغ می‌نماید.
ماده ۲۸۱ - شخص ثالثی که جلب می‌شود مدعی‌علیه محسوب و تمام مقررات راجعه به مدعی‌علیه در باره او جاری است هرگاه
بر دادگاه محرز شود که جلب ثالث به منظور تبانی و یا تأخیر رسیدگی است می‌تواند دادخواست جلب ثالث را از دادخواست اصلی تفکیک نموده به هر یک علی‌حده رسیدگی کند چنانچه بر دادگاه محرز شود که دعوی جلب شخص ثالث با تبانی مجلوب برای اطاله رسیدگی اقامه شده در صورت محکومیت جالب به بی‌حقی دادگاه مکلف است علاوه بر خسارات قانونی او را بدو برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محکوم نماید.
ماده ۲۸۲ - هرگاه شخص ثالث در موعد مقرر پاسخ نداد و یا در روز جلسه حاضر نشد طرفی که خواستار جلب شده می‌تواند در حین جریان دادرسی اصلی یا پس از ختم آن با همان دادخواست که داده است رسیدگی به دعوی را مستقلاً بخواهد.
ماده ۲۹۱ - در مورد ماده فوق اگر دادرسی به مرحله صدور حکم رسیده باشد دادگاه حکم خواهد داد.
ماده ۲۹۷ - در مورد بند ۲ از ماده ۲۱۰ در صورت فوت یا حجر یا ممنوعیت وکیل دادگاه به موکل اطلاع می‌هد تا بر حسب مورد شخصاً برای دادرسی حاضر شود و یا وکیل دیگر به محکمه معرفی کند و در صورت فوت یکی از اصحاب دعوی دادگاه به طرف دیگر اخطار می‌نماید که جانشین متوفی را تعیین نماید و پس از تعیین جانشین برگ‌های لزم به ورثه وصی ولی یا قیم در صورتی که وراث محجور باشد ابلاغ می‌شود و در صورت حجر یکی از اصحاب دعوی برگ‌های لازم به نماینده قانونی او ابلاغ می‌گردد و در مورد بند ۳ ماده ۲۹۰ برگ‌های لازم به کسی که به جای شخص سابق که سمت او زایل شده معین گردیده است ابلاغ می‌شود.
ماده ۳۰۴ - هرگاه سند یا اطلاعات دیگری که راجع به مورد نراع است در ادارات دولتی یا شهرداری یا مؤسساتی که با سرمایه دولت تأسیس و اداره می‌شود به استثنا بانک‌ها وجود داشته باشد و دادگاه آن را مؤثر در تشخیص حق بداند به درخواست اصحاب دعوی نامه‌ای به اداره مربوطه نوشته ارسال رونوشت سند یا اطلاع لازم را با ذکر موعد درخواست می‌کند اداره مربوطه مکلف است فوراً درخواست دادگاه را انجام دهد مگر این که ابراز سند منافی مصالح سیاسی کشور و یا انتظامات عمومی باشد که در این صورت اداره مزبور باید پاسخ منفی را با توضیح به دادگاه فرستاده و رونوشت آن را برای دادستان شهرستان آن حوزه ارسال دارد دادستان پس از رسیدگی به وزیر دادگستری گزارش می‌هد چنانچه وزیر دادگستری با عدم ابزار اسناد موافقت نمود آن سند ابراز نخواهد شد والا باید سند ارایه شود و کسی که مسؤلیت عدم ابراز سند با وجود لزرم ابراز آن متوجه او است از خدمت منفصل خواهد شد هرگاه تهیه رونوشت اسناد در ادارات مستلزم هزینه‌ای باشد به عهده هر یک از اصحاب دعوی است که به درخواست او دادگاه سند را از ادارات خواسته است.
تبصره - قسمت اخیر ماده ۳۰۳ در موارد این ماده نیز رعایت خواهد شد.
ماده ۳۱۱ - هرگاه کسی که باید اصل سند را ارائه بدهد در روز معین به ترتیب فوق سند را حاضر نکرد سند مزبور از اعداد دلایل او خارج می‌شود و پس از تکمیل مبادله لوایح در صورتی که تقاضا کننده ارائه اصل سند مدعی باشد دادگاه رأی مقتضی صادر می‌کند و چنانچه مدعی‌علیه باشد دادگاه در صورتی که بتواند رأی می‌هد والا دادخواست مدعی را ابطال می‌کند.
ماده ۳۴۶ - نسبت به دعاوی که خواسته آن دو هزار ریال یا کمتر است طرفین دعوی می‌توانند عین اسناد خود را به دادگاه بدهند.
ماده ۳۷۹ - ادعا جعلیت اسناد را فقط در مرحله نخستین می‌توان نمود مگر این که سند در مرحله پژوهشی ابراز شده باشد و یا در مرحله نخستین مدعی جعل اصل سند را ندیده باشد.
تبصره - در صورتی که در نتیجه انکار یا تردید قرار صحت سندی صادر گردد دیگر در همان مرحله ادعای جعل نسبت به آن سند پذیرفته نمی‌شود.
ماده ۳۸۰ - دعوی جعل نسبت به سندی اگر ضمن مبادله لوایح باشد مدیر دفتر مکلف است پرونده را به نظر دادگاه برساند و هرگاه مفاد سند را مؤثر در دعوی بداند دستور می‌هد که به طرف مقابل ابلاغ شود و طرف مقابل در موعد مقرر قانونی باید صراحتاً پاسخ بدهد که سند را مسترد می‌دارد یا با استفاده از آن باقی است و در محاکمات اختصاری در صورتی که دادگاه مفاد سند را مؤثر در دعوا بداند به دلایل جعلیت رسیدگی خواهد کرد استرداد سند دلیل بر جعلیت آن نیست.
ماده ۳۸۲ - مدیر دفتر دلایل جعل را به طرف ابلاغ و پس از مبادله لوایح دادگاه موافق ماده ۱۲۷ اقدام می‌نماید.
ماده ۳۸۳ - صاحب سند اصل سندی را که موضوع ادعا جعلیت است باید همان وقتی که استفاده از سند را اطلاع می‌هد به دفتر دادگاه بسپارد والا دادگاه سند مذکور را از عداد دلایل طرف خارج می‌نماید پس از رسید سند به دفتر دادگاه مدیر دفتر آن را به نظر رئیس دادگاه رسانیده و دادگاه آن را فوراً مهر و موم می‌نماید.
تبصره ـ در موردی که وکیل اعلام استفاده از سند می‌نماید دسترسی به اصل سند هم ندارد حق استمهال در دادگاه در صورتی که درخواست را موجه دانست برای یکبار مهلت متناسبی به او بدهد.
ماده ۳۸۴ - هرگاه مدعی جعل در موعد مقرر دلایل دعوی جعل را ندهد دعوی جعل بی اثر می‌شود و اگر طرف نسبت به دلایل جعل پاسخ ندهد به دعوی جعل رسیدگی می‌گردد.
ماده ۳۸۷ - دادگاه در ضمن حکم راجع به ماهیت دعوی باید تکلیف سند را که نسبت به آن دعوی جعل شده معین نماید اگر آن را مجعول ندانسته باشد دستور می‌دهد که سند به صاحب آن رد و در صورتی که آن را مجعول بداند تکلیف این که باید تمام سند از بین برده شود و یا قسمت مجعول در روی سند ابطال گردد و یا کلماتی محو و یا تغییر داده شود تعیین نماید اجرای رأی دادگاه راجع به تکلیف سند منوط به قطعی شدن حکم دادگاه در ماهیت دعوی و گذشتن مدت فرجام یا ابرام حکم است و به توسط دادگاهی که آخرین حکم قطعی را صادر کرده با حضور دادستان به عمل می‌آید هرگاه وجود اسناد و نوشتجات راجع به دعوی جعل در دفتر دادگاه لزومی نداشته باشد دادگاه دستور اعاده آن اسناد و نوشتجات را به صاحبان آنها از اصحاب دعوی و مطلعین می‌هد.
ماده ۳۸۹ - هیچ یک از کارمندان دفتر حق ندارند از اسناد و نوشتجاتی که نسبت به آنها دعوی جعل شده مادام که تعیین تکلیف ضمن حکم قطعی نسبت به آنها نشده است رونوشت به اشخاص بدهند مگر به اجازه دادگاه که در این صورت نیز باید در حاشیه رونوشت تصریح شود که نسبت به سند دعوی جعل شده است.
متخلف از سه ماه تا یک سال از شغل دولتی منفصل خواهد شد.
ماده ۳۹۲ - دادگاه پس از ارجاع امر به دادستان رسیدگی آن قسمت از دعوی را که مربوط به جعلیت است توقیف نموده منتظر ختم جعل جزایی می‌شود و رسیدگی به کار را تا اندازه‌ای که مربوط به سند متنازع‌فیه و ادعا به جعلیت نیست دنبال کرده و به اتمام می‌رساند.
ماده ۳۹۹ - اگر برگ‌ها و نوشتجاتی که باید اساس تطبق واقع شود در یکی از ادارات یا شهرداری‌ها و یا مؤسساتی که با سرمایه دولت تأسیس شده است باشد به استثنا بانک‌ها باید برگ‌های مذکور را به محل تطبیق بیاورند اداره یا مؤسسه مزبور به قید مسئولیت مکلف است که امر دادگاه را در این باب مجری دارند مگر این که ابراز برگ‌ها و نوشتجات منافی مصالح سیاسی کشور یا انتظامات عمومی باشد که در این صورت اداره یا مؤسسه مزبور باید پاسخ منفی را با توضیح به دادگاه فرستاده و رونوشت آن را برای دادستان شهرستان آن حوزه ارسال دارد و در این صورت دادستان پس از رسیدگی به وزیر دادگستری گزارش می‌هد چنانچه وزارت دادگستری با عدم ابراز سند موافقت نمود آن سند ابراز نخواهد شد والا باید سند ابراز شود و کسی که مسئولیت عدم ابراز برگ‌ها و نوشتجات با وجود لزوم آوردن آنها متوجه اوست از خدمت منفصل خواهد شد.
ماده ۴۰۵ - در موارد انکار دادگاه در ضمن قرار صحت سند انکار کننده را به تأدیه جریمه‌ای که کمتر از سه هزار ریال و بیش از پنج هزار ریال نباشد محکوم می‌نماید و در مورد ادعای جعل اعم از این که جاعل معین شده یا نشده باشد هرگاه مدعی جعل نتوانست مجعولیت سند را ثابت نماید به تأدیه جریمه‌ای که کمتر از پنج هزار ریال و بیش از ده هزار ریال نباشد محکوم می‌شود جریمه پس از قطعی شدن و گذشتن مدت فرجام یا ابرام حکمی که در اصل دعوی صادر و مستند به سند مورد انکار یا دعوای جعل است به توسط دادگاهی که حکم به تادیه جریمه داده وصول خواهد شد.
ماده ۴۴۵ - کارشناس یا کارشناسان را باید طرفین به تراضی معین کنند و اگر تراضی نشد از بین کسانی که طرفین معرفی می‌نمایند به قید قرعه انتخاب می‌شود و در صورتی که معرفی نکردند دادگاه از بین کارشناسان رسمی یا سایر کسانی که در موضوع اطلاعات فنی دارند به قید قرعه معین می‌نماید در صورتی که کارشناس متعدد باشد عده منتخبین باید طاق باشد.
ماده ۴۴۹ - بعد از تعیین کارشناس دادگاه وقت و محل رسیدگی را معین و به کارشناس و طرفین اطلاع می‌دهد کارشناس باید در وقت مقرر نظر خود را اظهار دارد مگر آن که موضوع از اموری باشد که اظهار عقیده کارشناس در آن وقت میسر نباشد در این صورت به تقاضای کارشناس دادگاه مهلت متناسب دیگری تعیین و به کارشناس و طرفین اعلام می‌دارد که در آن مدت عقیده خود را اظهار کند و به هر حال اظهار نظر کارشناس باید صریح و موجه باشد هرگاه کارشناس ظرف مدت معینه یا مهلت ثانوی عقیده خود را به دادگاه نرساند کارشناس دیگری تعیین می‌شود و هر یک از اصحاب دعوی که از تخلف کارشناس متضرر شده باشد می‌تواند از کارشناس مطالبه خسارات نماید کارشناس متخلف مستحق حق‌الزحمه نیست.
ماده ۴۵۶ - پس از انقضای مدتی که دادگاه برای اظهار نظر کارشناس معین می‌کند طرفین مکلفند ظرف یک هفته در دفتر دادگاه حاضر و با ملاحظه رأی کارشناس هر اظهاری دارند کتباً بنمایند.
تبصره - در صورتی که کارشناسان
در مقر دادگاه نباشند پس از وصول اظهار عقیده آنان به دفتر دادگاه دفتر به طرفین دعوی اخطار می‌کند که برای ملاحظه نظر کارشناسان به دفتر دادگاه مراجعه و هر اظهاری دارند ظرف یک هفته بنمایند.
ماده ۴۵۸ - حق‌الزحمه کارشناس را قبل از مباشرت او به تحقیقات در صورتی که اصحاب دعوی معین نکرده باشند دادگاه معین می‌نماید و مقدار حق‌الزحمه با رعایت کمیت و کیفیت و وقت و ارزش زحمتی که کارشناس متحمل می‌شود معین خواهد شد و دادگاه با در نظر گرفتن اوضاع و احوال کار می‌تواند حق‌الزحمه را کمتر از میزان مقرر در آیین‌نامه تعیین نماید کارشناس باید نظر خود را در مهلتی که دادگاه معین نموده بدهد و در صورتی که بدون عذر موجه در موعد مقرر ندهد علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۲۳ قانون کارشناسی مصوب ۱۳۱۷ به شش ماه محرومیت از کارشناسی محکوم می‌شود.
ماده ۴۷۶ - احکام مفصله زیر قابل پژوهش نیست.
۱ - احکام صادره در دعاوی که خواسته آن پنج هزار ریال یا کمتر باشد.
۲ - احکامی که دادگاه‌های شهرستان در رسیدگی پژوهشی می‌دهند.
۳ - احکامی که بر طبق رأی یک یا چند نفر کارشناس صادر شده است که اصحاب دعوی کتباً در تعیین آنان تراضی کرده و رأی آنها را قاطع دانسته‌اند.
۴ - احکام صادره در دعاوی که اصحاب دعوی کتباً تراضی کرده‌اند که به دعوی آنان فقط در درجه نخستین و بدون پژوهش رسیدگی شود.
۵ - احکام مستند به اقرار قاطع دعوی در دادگاه.
۶ - احکام مستند به سوگند.
در مورد فقره ۳ و ۴ صورت جلسه که به امضای طرفین رسیده باشد سند کتبی محسوب است.
ماده ۴۷۸ - قرارهای زیر به تنهایی قابل پژوهش است.
۱ - قرار عدم صلاحیت اعم از ذاتی و نسبی.
۲ - قرار رد دادخواست در صورتی که ابتدا از دادگاه صادر شده باشد و قرار ابطال دادخواست در مورد اعتراض بر ثبت.
۳ - قرار سقوط دعوی.
۴ - قرار عدم اهلیت یکی از اصحاب دعوی.
۵ - قرار رد دعوی یا عدم استماع آن.
۶ - قرار رد درخواست ابطال حکم داور.
۷ - قرار اتیان سوگند در موردی که دادرس به واسطه تردید در بقا حق سوگند را لازم بداند. (ماده ۱۳۳۳ قانون مدنی)
ماده ۴۸۳ - هرگاه در محل اقامت پژوهش‌خواه مقیم ایران دادگاه شهرستان یا بخش نباشد بر مدت مقرر در قسمت اول ماده فوق برای هر ۶۰ کیلومتر مسافت از محل اقامت پژوهش‌خواه تا از نزدیک‌ترین دادگاه یک روز علاوه می‌شود.
ماده ۴۷۴ - ابتدا مهلت پژوهشی به طریق زیر معین می‌شود:
۱ - نسبت به احکام حضوری از تاریخ ابلاغ و نسبت به احکام غیابی از تاریخ انقضا مدت اعتراض.
۲ - نسبت به قرارها از تاریخ ابلاغ.
ماده ۴۸۸ - در صورتی که دادخواست پژوهشی بعد از انقضا مهلت داده شده باشد مدیر دفتر دادگاهی که مرجع رسیدگی پژوهشی است قرار رد آن را صادر می‌نماید و این قرار ظرف ده روز قابل شکایت در همان دادگاه است قراری که از دادگاه صادر می‌شود قابل فرجام نخواهد بود.
ماده ۴۸۹ - رسیدگی پژوهشی به تقدیم دادخواست را می‌توان مستقیماً به دادگاه مرجع رسیدگی پژوهشی یا دادگاهی که حکم یا قرار داده است تقدیم کرد و یا به دادگاه استان یا به دادگاه شهرستان و یا دادگاه بخش محل اقامت پژوهش‌خواه و یا به نزدیک‌ترین دادگاه محل اقامت او.
ماده ۴۹۶ - هر دادخواست پژوهشی که نکات مذکور در بند ۲ و ۳ و ۴ و ۶ ماده ۴۶۱ و ماده ۴۹۲ و ۴۹۴ در آن رعایت نشده و یا تمام هزینه دادرسی پژوهشی آن تأدیه نشده باشد به جریان نیفتاده و مدیر دفتر دادگاهی که دادخواست به آنجا داده شده ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست نواقص را به طور تفصیل به دادخواست دهنده کتباً اطلاع داده و از روز ابلاغ پنج روز با رعایت مدت مسافت به او مهلت می‌هد که نواقص را رفع کند و اگر محتاج به تجدید دادخواست باشد آن را تجدید نماید و هرگاه در ظرف این مدت دادخواست تکمیل یا تجدید نشد به موجب قرار دفتر دادگاهی که مرجع شکایت پژوهشی است رد خواهد شد این قرار به پژوهش‌خواه ابلاغ می‌شود و مشارالیه می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قرار به همان دادگاه شکایت نماید رأی دادگاه قابل فرجام نمی‌باشد.
ماده ۴۹۷ - اگر دادخواست مستقیماً به دادگاه مرجع شکایت پژوهشی داده شود مدیر دادگاه از تاریخ وصول دادخواست در صورتی که دادخواست ناقص باشد از تاریخ رفع نواقص یک نسخه از آن را با پیوست‌ها برای ابلاغ به پژوهش‌خوانده به مأمور ابلاغ می‌هد پژوهش‌خوانده باید در ظرف ده روز پس از وصول دادخواست اظهارت خود را در دو نسخه نوشته به ضمیمه رونوشت مصدق کلیه اسناد و دلایل خود به دفتر دادگاه تسلیم نماید مدیر دفتر یک نسخه از پاسخ پژوهش‌خوانده را با پیوست‌های آن برای پژوهش‌خواه می‌فرستد که در ظرف پنج روز پاسخ بدهد و پس از وصول پاسخ یا انقضا مدت هر یک از این پاسخ‌ها مدیر دفتر پرونده را به دادگاه می‌فرستد دادگاه در صورتی که محتاج به توضیحی از طرفین نباشد فوراً رأی می‌هد و این رأی حضوری محسوب است و چنانچه محتاج به توضیح باشد موارد توضیح را در صورت مجلس تعیین و طرفین را برای رسیدگی و دادن توضیح احضار می‌کند و در جلسه فقط با اخذ توضیح از کسی که باید توضیح دهد محاکمه را ختم و رأی صادر می‌نماید عدم حضور طرفین موجب تأخیر محاکمه نبوده و دادگاه مکلف است حکم قضیه را صادر نماید و این حکم حضوری محسوب خواهد شد.
ماده ۴۹۹ - در غیر مورد ماده قبل هرگاه دادخواست پژوهشی به دفتر دادگاه صادر کننده حکم یا دادگاه محل اقامت پژوهش‌خواه یا دادگاه نزدیک‌تر به محل اقامت او داده شده باشد مدیر دفتر آن دادگاه موافق ماده ۴۹۷ اقدام نموده و پس از اتمام مبادله لوایح و یا عدم وصول پاسخ از ناحیه یکی از طرفین در مهلت مقرر با اولین پست پرونده را به دادگاه مرجع شکایت پژوهشی فرستاده مدیر دفتر دادگاه مرجع پژوهشی پرونده کار را به دادگاه می‌فرستد دادگاه پس از وصول پرونده مانند حکم مذکور در ماده ۴۹۷ عمل می‌کند.
ماده ۵۰۱ - پژوهش از حکم مانع اجرای حکم است مگر این که قرار اجرا موقت حکم صادر شده باشد.
تبصره - دادخواست اعسار در هریک از مراحل دعوی رسیدگی به دعوای اصلی نیست.
ماده ۵۰۳ - هرگاه یکی از اصحاب دعوی از حکم نخستین درخواست پژوهش نموده باشد طرف دیگر فقط می‌تواند از همان حکم نسبت به محکومیت خود یا جهتی که از آن ناراضی است ضمن پاسخ به دادخواست پژوهشی درخواست پژوهش تبعی نماید.
ماده ۵۰۷ - هیچ یک از شرایط مذکور در ماده ۴۸۱ تا ماده ۴۹۶ در تبعی جاری نیست.
ماده ۵۱۷ - در مواردی که دادگاه تعیین جلسه می‌نماید پس از اعلام ختم دادرسی هرگاه بتواند فوراً رأی می‌هد والا منتهی ظرف یک هفته رأی قضیه را صادر و به طرفین ابلاغ می‌کند.
ماده ۵۱۹ - احکامی که در رسیدگی پژوهشی صادر می‌شود قطعی است.
ماده ۵۲۱ - احکام زیر قابل رسیدگی فرجامی است.
۱ - احکام دادگاه‌های استان.
۲ - احکامی که دادگاه‌های شهرستان در رسیدگی پژوهشی می‌دهند.
۳ - احکام قابل پژوهش که از دادگاه‌های شهرستان حضوراً یا غیاباً صادر و واسطه انقضا مدت اعتراض و پژوهش قطعی شده‌اند.
ماده ۵۲۲ - احکام و قرارهای صادره در دعاوی که خواسته آن تا بیست هزار ریال باشد و همچنین احکام و قرارهایی که در ضمن رسیدگی به این دعاوی یا بعد از صدور نسبت به متفرعات دعوی مانند خسارت و اعسار و غیره صادر می‌شود.
۲ - حکم مستند با قرار قاطع دعوی در دادگاه.
۳ - حکم مستند به سوگند.
۴ - حکم مستند به رأی یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتباً در انتخاب آنان تراضی کرده و رأی آنها را قاطع دعوی قرارداده باشند.
۵ - در صورتی که طرفین کتباً حق شکایت فرجامی خود را ساقط کرده باشند.
ماده ۵۲۴ - قرار زیر به تنهایی قابل فرجام است:
۱ - قرار عدم صلاحیت اعم از ذاتی و نسبی.
۲ - قرار دادخواست در صورتی که بدواً از دادگاه صادر شده باشد و قرار ابطال دادخواست در مورد اعتراض بر ثبت.
۳ - قرار عدم اهلیت یکی از اصحاب دعوی.
۴ - قرار رد دعوی یا عدم استماع آن.
۵ - قرار رد درخواست ابطال حکم داور.
۶ - قرار اتیان سوگند در موردی که دادرس به واسطه تردید در بقا حق سوگند را لازم بداند.(ماده ۱۳۳۳ قانون مدنی).
ماده ۵۲۵ - قرارهای مذکور در ماده فوق در صورتی قابل رسیدگی فرجامی است که در مرحله پژوهش صادر شده باشد خواه مستقلاً و خواه در پیرو قراری که در مرحله نخستین صادر شده است
ماده ۵۲۷ - ابتدا مدت فرجام به شرح زیر است:
الف - برای احکام و قرارهای دادگاه‌های استان از روز ابلاغ.
ب - برای احکام و قرارهای دادگاه‌های شهرستان.
۱ - در صورتی که حکم یا قرار از دادگاه شهرستان پس از رسیدگی پژوهشی صادر شده باشد از روز ابلاغ.
۲ - اگر حکم حضوری یا غیابی قابل پژوهش بوده و درخواست پژوهش نشده
باشد از روز انقضا مدت پژوهش.
ماده ۳۰ - فرجام‌خواهی به تقدیم دادخواست می‌شود این دادخواست را می‌توان مستقیماً به دیوان کشور یا دادگاهی که حکم یا قرار را داده است تقدیم کرد و یا به دادگاه استان و یا دادگاه شهرستان و دادگاه بخش محل اقامت فرجام‌خواه و یا به نزدیک‌ترین دادگاه محل اقامت او.
مدیر دفتر دادگاه که دادخواست فرجامی به آنجا داده می‌شود باید بلافاصله دادخواست را در دفتر ثبت و رسیدی مشتمل بر نام فرجام‌خواه و طرف او تاریخ تسلیم از روز و ماه و سال و ذکر شماره ثبت به تقدیم کننده دادخواست بدهد و در روی کلیه برگ‌های دادخواست تاریخ تسلیم را قید کند این تاریخ ابتدای هر دعوای فرجامی محسوب است.
ماده ۵۳۱ - در دادخواست باید تاریخ روز و ماه و سال و نام‌خانوادگی و مشخصات و محل اقامت اصحاب دعوی و حکم یا قراری که نسبت به آن درخواست رسیدگی فرجامی می‌شود و دادگاه صادر کننده حکم یا قرار و تاریخ ابلاغ آن صریحاً قید شود.
ماده ۵۳۳ - دادخواست و برگ‌های پیوست آن باید در دو نسخه و در صورت متعدد بودن طرف به عده آنها به علاوه یک نسخه باشد به استثنای وکالتنامه که فقط به نسخه اول ضمیمه شود.
ماده ۵۳۴ - دادخواستی که موافق دو ماده فوق نبوده و یا مشخصات و محل اقامت اصحاب دعوی در آن صریحاً قید نشده و یا هزینه دادرسی آن داده نشده باشد به جریان نیفتاده و مدیر دفتر دادگاه که دادخواست به آنجا داده شده ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست نواقص آن را به طور تفصیل به دادخواست دهنده کتباً اطلاع داده و از روز ابلاغ پنج روز با رعایت مدت مسافت به او مهلت می‌دهد که نواقص را رفع کند و اگر محتاج به تجدید باشد تجدید نماید در صورتی که دادخواست در این مدت تکمیل و یا تجدید نشود به موجب قرار دادگاهی که دادخواست فرجامی به آن داده شده رد می‌شود و در صورتی که دادخواست به دفتر دیوان کشور داده شده باشد مدیر دفتر دیوان نامبرده آن را رد می‌نماید.
ماده ۵۳۷ - در صورتی که دادخواست در خارج از مدت داده شده باشد به موجب قرار دادگاهی که دادخواست فرجامی به آن داده شده رد می‌شود و در صورتی که دادخواست به دفتر دیوان کشور داده شده باشد مدیر دفتر دیوان نامبرده آن را رد می‌نماید چنانچه مدیر دفتر یا دادگاه تخلف کرده و دادخواست را رد نکرده باشد خود شعبه دیوان کشور آن را رد می‌نماید.
ماده ۵۴۴ - فرجام خوانده می‌تواند فقط در ضمن پاسخی که به دادخواست فرجامی می‌هد از حکمی که مورد شکایت فرجامی است نسبت به جهتی که آن را به ضرر خود و مخالفت قانون می‌داند تبعاً درخواست رسیدگی فرجامی نماید در این صورت لایحه فرجام تبعی به طرف ابلاغ می‌شود که در ظرف ده روز با رعایت مسافت پاسخ بدهد هرچند مدت مقرر برای درخواست فرجام نسبت به او منقضی شده باشد.
ماده ۵۴۷ - هیچ یک از شرایط مذکور درماده ۵۳۱ و ۵۳۲ در فرجام تبعی جاری نیست.
ماده ۵۵۰ - رئیس هر شعبه موضوع دادخواست فرجامی را به نوبت به یکی از مستشاران برای تهیه گزارش ارجاع می‌نماید و مستشار نامبرده منتهی ظرف یک هفته باید گزارش خود را بدهد و در صورتی که مدت مزبور برای تهیه گزارش به واسطه کیفیت کار کافی نباشد باید با ذکر جهت از رئیس شعبه تقاضای تمدید کند.
ماده ۵۵۱ - گزارش عضو ممیز باید جامع یعنی حاوی جریان ماهیت دعوی و بررسی کامل در اطراف اعتراضات فرجام‌خواه و جهات قانونی مورد رسیدگی فرجامی با استدلال باشد عضو ممیز مکلف است ضمن مراجعه به پرونده برای تهیه گزراش چنانچه از هر یک از قضات یا دادستان‌ها یا دادیاران یا بازپرس‌ها که در آن پرونده مداخله داشته‌اند تخلف از مواد قانون و یا اعمال غرض و یا بی‌اطلاعی از مبانی قضایی مشاهده نمود آن را مشروحاً و با استدلال در گزارش خود تذکر دهد و همچنین نماینده و دادستان دیوان کشور در آن شعبه نیز مکلف است چنانچه تخلفاتی به شرح فوق در پرونده مشاهده نمود که عضو ممیز آن را در گزارش خود قید نکرده بود آن را به مشارالیه تذکر دهد و در هر دو صورت هرگاه بین عضو ممیز و نماینده دادستان موافقت در تعقیب حاصل شد و نوشتی از گزارش مزبور راساً به دادگاه عالی انتظامی فرستاده می‌شود که طبق مقررات مورد رسیدگی قرار گیرد.
تخلفات از این ماده مستلزم تعقیب انتظامی و مجازات قصور در انجام وظیفه است.
ماده ۵۵۲ - پس از این که گزارش عضو ممیز حاضر شد دادستان یا نماینده او باید کتباً و مستدلاً نسبت به گزارش عضو مزبور و اصل دعوی نظر بدهد گزارش عضو ممیز و اظهار نظر دادستان یا نماینده او در جلسه رسیدگی با حضور دادستان یا نماینده او قرائت و پس از قرار قبول درخواست شروع به رسیدگی فرجامی در اصل دعوی می‌شود.
ماده ۵۵۸ - مقصود از رسیدگی فرجامی تشخیص این امر است که حکم یا قرار مورد درخواست فرجامی موافق قانون صادر شده یا نه در صورت اول حکم با قرار ابرام والا با ذکر تمام جهات قانونی مؤثر در نقض حکم یا قرار فرجام خواسته نقض می‌شود اگر موضوع مورد نقض مجدداً در دیوان کشور مطرح شود فقط اقدامات دادگاه مرجوع‌الیه بعد از نقض مورد رسیدگی و نظر دیوان کشور واقع خواهد شد.
ماده ۵۶۹ - سهو و اشتباه مذکور در ماده ۱۸۹ موجب نقض قرار و یا حکم نخواهد شد ولی ذی‌نفع می‌تواند در صورتی که حکم یا قرار قبلاً تصحیح نشده باشد از دادگاهی که حکم یا قرار داده است تصحیح آن را بخواهد و اگر ایراد مربوط به متفرعات حکم و یا قسمتی از مورد حکم باشد همان قسمت نقض و بقیه ابرام می‌گردد هرگاه سهو یا اشتباه مذکور در قرار یا حکم فرجامی باشد تصحیح آن با دیوان کشور خواهد بود.
ماده ۵۷۱ - دیوان کشور پس از نقض حکم یا قرار رسیدگی در ماهیت دعوی را به دادگاهی که مطابق مواد زیر معین می‌نمود ارجاع می‌نماید.
بعد از نقض فرجامی دادگاهی که رسیدگی به او محول شده با توجه به رأی دیوان کشور و مندرجات پرونده اگر اقدام دیگری یا توضیحی از طرفین دعوی لازم نداند بدون تعیین جلسه رسیدگی کرده حکم می‌هد و اگر اقدام دیگری را لازم دانست تعیین تکلیف می‌نماید و چنانچه محتاج به توضیحی باشد با تعیین موارد توضیح و اخطار آن به طرفین دعوی تعیین جلسه می‌نماید.
ماده ۵۷۵ - در احکام دیوان کشور نام ومشخصات و محل اقامت طرفین و حکم یا قراری که از آن فرجام خواسته شده و خلاصه اعتراضات و دلایلی که فرجام‌خواه برای نقض حکم یا قرار اظهار کرده قید و اسبابی که موجب نقض یا ابرام حکم یا قرار می‌شود به طور روشن و کامل ذکر می‌گردد.
ماده ۵۹۱ - در صورت وجود یکی از جهات اعاده دادرسی نسبت به احکام زیر ممکن است درخواست اعادی دادرسی نمود.
۱ - حکم پژوهشی.
۲ - حکم حضوری مرحله نخستین که به طور قطعی صادر شده است.
۳ - حکم غیابی مرحله نخستین که مدت اعتراض آن مقتضی شده و غیر قابل پژوهش باشد.
ماده ۵۹۴ - اگر اعاده دادرسی به جهت متغایر بودن در حکم باشد ابتدا مهلت از تاریخ آخرین ابلاغ هر یک از دو حکم است.
تبصره - در مورد ماده ۵۹۴ ابتدای مهلت از روزی شروع می‌شود که حکم مغایر به اصیل در دعوی ابلاغ شود.
ماده ۶۰۷ - به این ماده تبصره زیر اضافه می‌شود:
تبصره - نسبت به حکمی که در نتیجه اعاده دادرسی صادر می‌شود فقط یک مرتبه آن هم در صورتی که مورد تقاضای ثانوی منطبق با فقره ۵ یا ۶ ماده ۵۹۲ این قانون باشد اعاده دادرسی مجدد پذیرفته خواهد شد و حکمی که صادر می‌شود دیگر قابل اعاده دادرسی نسبت مفاد فوق نیست به احکامی که قبلاً صادر شده نیست مجری است ولو آن که درخواست اعاده دادرسی به عنوان این که فقط برای یک مرتبه مسموع است پذیرفته نشده باشد.
ماده ۶۱۵ - هرگاه اقامتگاه اصحاب دعوی در خراج از مقر دادگاه باشد بر مواعد قانونی نسبت به کسانی که اقامتگاه آنها در داخله کشور است از قرار هر شصت کیلومتر یک روز علاوه می‌شود.
کسر از شصت کیلومتر در صورتی که کمتر از سی کیلومتر باشد به حساب نمی‌آید و اگر سی کیلومتر یا زیادتر باشد یک روز برای آن منظور می‌شود و اگر اقامتگاه اصحاب دعوی در خارجه باشد موعد دو ماه در خارجه باشد موعد دو ماه برای کشورهای دور مثل آمریکا خاور دور و اقیانوسیه سه ماه است.
ماده ۶۱۸ - دادن مهلت در مواعدی که از طرف دادگاه تعیین می‌شود فقط یک دفعه جایز است مگر در صورتی که درخواست‌کننده مهلت ثابت نماید که عدم انجام کاری که دادگاه خواسته است به واسطه حدوث مانعی بوده که رفع آن موانع درحیطه اقتدار درخواست کننده نبوده است.
تبصره - موضوع مواعد شامل تجدید جلسات نیست.
ماده ۶۴۵ مکرر - کلیه کارمندان قضایی دادگستری در دعاوی مطروحه در دادگستری نمی‌توانند داوری نمایند هر چند به تراضی طرفین دعوی باشد.
ماده ۶۴۷ - قانون تسریع محاکمات مصوب سوم و دوازدهم تیرماه ۱۳۰۹ به این شرح اصلاح می‌شود.
در موقع مشاوره و رأی در هر یک از شعب دیوان کشور سه نفر شرکت خواهند نمود که یکی از آنها عضو و ممیز در صورتی که حاضر باشد خواهد بود.
ماده ۷۸۹ - قوانین زیر منسوخ است:
۱ - اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۹ ذیقعده ۱۳۲۹ (به استثنا باب ششم).
۲ - قانون تأسیس صلح نواحی و اصلاح بعضی از مواد اصول محاکمات مصوب سنبله ۱۳۰۱
۳ - قانون تقسیم محاکم ابتدایی به درجات مختلفه و تشکیل صلحیه‌های با صلاحیت نامحدود مصوب سوم جولای ۱۳۰۲
۴ - دو قانون راجع به تصرفات در اصول محاکمات حقوق مصوب ۲۳ جولای ۱۳۰۲
۵ - اصول محاکمات اصلاح شده به موجب ماده واحده.
۶ - قانون مرور زمان اموال غیر منقول (ماده ۳ و ۴ و ۵ و قانون ثبت عمومی املاک مصوب ۲۱ بهمن ۱۳۰۶).
۷ - ماده ۶۶ - ۷۲ - ۷۳ - ۷۴ - ۷۵ - ۷۷ اصول تشکیلات عدلیه مصوب ۲۷ ماه ۱۳۰۷
۸ - قانون راجع به قرار حکمیت بین متعاملین و طرز استماع شهادت شهود مصوب تیرماه ۱۳۰۷
۹ - قانون مرور زمان اموال مصوب تیرماه ۱۳۰۸
۱۰ - قانون اجازه اخذ تأمین خسارات و مخارج محاکمه از اتباع خارجه مصوب شهریور و مهر ۱۳۰۸
۱۱ - قانون تأمین مدعابه مصوب اسفند ماه ۱۳۰۸
۱۲ - فصل اول قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳
۱۳ - مواد ۱ تا ۱۷ و ماد ۱۸ تا ۴۵ و مواد ۶۳ تا ۷۲ از قانون تسریع محاکمات
۱۴ - اصلاح ماده ۴ قانون مرور زمان مصوب بهمن ماه ۱۳۱۲
۱۵ - قانون حکمیت مصوب ۱۳۰۶ و ۱۳۰۸ و بیستم بهمن ماه ۱۳۱۳
۱۶ - هر یک از مقررات دیگری که مخالف با این قانون باشد در آن قسمتی که مخالف است
۱۷ - مواد ۵۸ - ۱۱۶ - ۱۲۴ - ۱۳۲ - ۱۳۸ - شق ۵ ماده ۱۳۹ - ۱۴۰ - ۱۴۲ - ۱۴۹ - ۱۵۰ - ۱۶۷ - ۱۶۸ - ۱۶۹ - ۱۷۰ - ۱۷۲ - ۱۸۵ - ۱۸۷ - ۲۰۵ - ۲۰۶ - ۲۱۳ - ۲۲۴ - ۲۳۲ - ۲۳۳ - شق ۱ ماده ۲۹۰ - ۲۹۴ - ۲۹۶ - ۳۴۸ - ۳۴۹ - ۳۸۵ - ۳۸۸ - ۴۰۴ - ۵۰۰ - ۵۰۶ - ۵۱۱ تبصره ماده ۵۲۲ از قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۲۵ شهریور ۱۳۱۸ و ماده ۲۷ از قانون وکالت مصوب ۲۵ بهمن ۱۳۱۵ و مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۲۹ دی ماه ۱۳۱۹
مخبر کمیسیون دادگستری - عمیدی نوری
نایب رئیس ـ جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده روز یکشنبه ۱۱ اردیبهشت دستور هم بقیه شور اول این لایحه
(مجلس یک ربع ساعت پیش از ظهر ختم شد).
رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت