مذاکرات مجلس شورای ملی ۴ آذر ۱۳۳۳ نشست ۶۸

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هجدهم

تصمیم‌های مجلس مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هجدهم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

مذاکرات مجلس شورای ملی ۴ آذر ۱۳۳۳ نشست ۶۸

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس - اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی

شماره ۲۸۵۷

۴شنبه ۱۰ آذر ماه ۱۳۳۳

سال دهم

شماره مسلسل ۶۸

دوره هجدهم مجلس شورای ملی

مذاکرات مجلس شورای ملی

جلسه ۶۸

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه چهارم آذر ۱۳۳۳ نشست ۶۸

فهرست مطالب:

مذاکرات مجلس شورای ملی جلسه ۶۸ صورت مشروع مذاکرات مجلس روز پنج شنبه چهارم اذر ماه ۱۳۳۳ فهرست مطالب: ۱-تصویب صورت مجلس ۲-تقدیم چهار فقره سوال بوسیله آقایان خرازی –شوشتری –مهندس شاهرخ شاهی ۳-سوال آقای فرود راجع بدیوان محاسبات و جواب آقای وزیر دارائی ۴- سوال آقای رضا افشار راجع بانتصاب آقای مهندس غلامعلی فریور بنمایندگی بازرگانی المان و جواب آقای وزیر اقتصاد ملی ۵- سوال آقای رضا افشار راجع بقانون انحصار دخانیات و جواب آقای وزیر دارائی ۶- تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای وزیر کشاورزی ۷-مذاکره و تصویب طرح راجع ببازگشت بازنشتگان زمان آقای دکتر مصدق ۸-طرح و تصویب فوریت لایحه اعتبار دفع افات نباتی ۹-قرائت گزارش کمیسیون عرایض بوسیله آقای دکتر شاهکار مخبر کمیسیون ۱۰-قرائت گزارش واصله از مجلس سناراجع بترمیم حقوق معلمین و ارجاع به کمسیون فرهنگ ۱۱-بقیه مذاکره در طرح پیشنهادی راجع بتمدید مدت اعتبارات ساختمانی و تصویب ان ۱۲-تعیین موقع و دستور جلسه بعد –ختم جلسه.

مجلس دو ساعت و ۳۵ دقیقه پیش از ظهر برپاست آقای رضا حکمت تشکیل گردید

- تصویب صورت‌مجلس

۱-تصویب صورتمجلس

رئیس- صورت غائبین جلسه پیش قرائت می‌شود(بشرح زیر قرائت شد)

غائبین بااجازه –آقایان:سید امامی –پورسرتیب-حشمتی-اسفندیاری-دولت ابادی-دکترپیرنیا-دکترنیرومند-صارمی-مکرم-دکترعدل-برومند-عبدالحمیدبختیار-صادق بوشهری-خاکباز-امامیخوئی-میراشرافی-.

غائبین بی اجازه-آقایان: شفیعی- نراقی.

دیرامدگان و زودرفتگان با اجازه-آقایان:کریمی۲۰دقیقه-سالار بهزادی یکساعت و۳۰ دقیقه –امیرتیمور کلالی یکساعت و۳۰ دقیقه-اعظم زنگنه دوساعت و۳۰ دقیقه-قنات ابادی دوساعت و۳۰ دقیقه.

دیرآمدگان و زودرفتگان بی اجازه –آقایان: قرشی۱۰ دقیقه-بیات ماکو ده دقیقه. صدقی ۱۰ دقیقه. سلطانی ۱۰ دقیقه. دکتر حمزوی ۱۰دقیقه. دکترشاهکار ۱۵ دقیقه. مشایخی ۱۵ دقیقه. تفضلی ۱۵ دقیقه. شادمان ۴۵دقیقه. پیراسته یکساعت و۳۰ دقیقه. غائبین در رای-آقایان: شادمان یک رای. تجددیک رای. مهندس ظفر یک رای. اریه رای. مشایخی یک رای. سنندجی یک رای. کی نژاد یک رای. معین زاده یک رای.

رئیس- نسبت بصورت مجلس اعتراضی هست؟آقای شوشتری.

شوشتری –اگر خاطر مبارک ریاست محترم مستحضر باشد بنده در جلسه گذشته بسبب کسالت امدم اجازه گرفتم.

رئیس- صحیح است، گفتم اشخاصی که خارج از جلسه حاضر بودند انها غائب شمرده شوند وانها که اجازه نوشته نشود اصلاح می‌شود. آقای شاهرخشاهی نسبت بصورت مجلس اعتراض دارید؟

مهندس شاهرخ شاهی – بنده در دفعه دوم که به ننطقم در مجلس ادامه دادم سک قسمتی در صورت جلسه نوشته شده که ینده خواستم اینجا بعرض آقایان برسانم که بنده خواستم بعرض آقایان برسانم که بنده مقصودم این نبود که شخصا بدرستکاری و پشت کار آقای ابتهاج عقیده منم بلکه گفتم در افواه اینطور شایع است و البته بنده نمی‌توانم اینطور اظهار عقیده کنم و هر وقت موقع اظهار عقیده شد می‌گویم (عبدالرحمن فرامرزی –دزد که نیست) یک گله هم از دوستان و همکاران عزیز دارم که در جلسه پیش چه دذ جلسه علنی چه در راهرو یک توهینهائی ببنده کردند که بنده حالا صرفنظر می‌کنم (قنات ابادی –احسنت)ولی می‌خواهم خدمت آقایان عرض کنم که اگر من در یک کاری عقیده شخصی خودم هست بهیچوجه از میدان خارج نمی‌شوم و عقیده شخصی خودم را می‌گویم (قنات آبادی –اینجا مجلس است میدان که نیست.)

رئیس- اصلاح می‌شود. آقای خرازی.

خرازی –بنده راجع بصورت جلسه عرض ندارم ولی سوالی دارم که بعد تقدیم می‌کنم

رئیس- آقای دکتر جزایری

دکتر جزایری –اینجا در صورت جلسه یک اشتباه مطیعه‌ای است بنده عرض کردم امتحانات پنجم متوسطه و اینجا نوشته شده‌است انتخابات ۵ متوسطه

رئیس- اصلاح می‌شود. آقای صدرزاده.

صدرزاده – یک اصلاح عبارتی است که اصلاح می‌کنم و تقدیم می‌کنم

رئیس - بسیار خوب دیگر نظری نسبت به صورت مجلس نیست؟آقای فرامرزی

عبدالرحمن فرامرزی –دیدم و در ضمن صحبتی که من کرده بودم نوشته‌اند که من گفته‌ام از ئقتی که دکتر خوشبین رفته فرنگ، وضع انجا خوب شده، من این را نگفتم من مقصودم این بود که در اروپا بعضی محصلینی که منحرف میشدندبا انها بدرفتاری هم میشده، از وقتی دکتر خوشبین رفته پاریس چون محصلین را راضی نگه می‌دارد وضع انجا بهتر شده‌است (صحیح است)

عبدالصاحب صفائی –دکتر خوشبین مرد خوبی است

رئیس – در صورت مجلس جلسه پیش نظر دیگری نیست؟ (گفته شد – خیر) صورت مجلس جلسه قبل تصویب شد

- تقدیم چهار فقره سوال بوسیله آقایان خرازی - شوشتری – مهندس شاهرخشاهی

۲- تقدیم چهار فقره سوال بوسیله آقایان خرازی - شوشتری – مهندس شاهرخشاهی

رئیس – آقای خرازی

خرازی – بند سوالی از دولت کرده‌ام راجع بعلت عدم اجرای قانون ۱۹ بهمن ۱۳۳۱ مربوط بجلوگیری از استعمال مشروبات الکلی که تقدیم می‌کنم

رئیس – برای دولت فرستاده می‌شود آقای شوشتری

شوشتری – بنده دو سوال کرده‌ام که از نظر کمک باصطلاحات کشور ودولت واطاعت از نبات مبارک شاهنشاه که همه گونه اصطلاحات می‌فرماید، این دو سوال را تقدیم می‌کنم واستدها دارم از دولت که هر چه زوتر حاضر وشد وجواب بدهند یکی راجع بحکمیتهاست که بعد لز شهریور تا به حال شده‌است یکی راجع به سرپرستی اروپا و سرپرستیهای محصلین. این دو سوال را دولت باید زودتر حاضر شود وجواب بدهد وآقایان مخبرین جراید هم اگر می‌خواهند نسخه‌اش را از انجا بگیرند

رئیس – آقای شاهرخ‌شاهی

مهندس شاهرخ‌شاهی –بنده یک سوالی کرده‌ام راجع بسازمان برنامه از رئیس دولت که بیایند وجواب بدهند.

- سوال آقای فرود راجع به دیوان محاسبات و جواب وزیر دارائی

۳- سوال آقای فرود راجع به دیوان محاسبات و جواب وزیر دارائی

رئیس – سوالات شروع می‌شود. آقای فرود بفرمائید یک تذکری هم بدهم که مدت جواب سوال ۱۰ دقیقه‌است برای اصل سوال وجواب تکمیلی

فرود – عرض کنم که سوال بنده مطلقا صورت مخالف با جناب آقای دکتر امینی ندارد (احسنت) وحتی جنبه انتقادی همندارد (قنات ابادی –به به) (پیراسته – جنبه چی ندارد آقا؟) هیچ انتقای هم نیست (عبدالصاحب صفائی – قلقلکشان هم نمی‌شود)

رئیس –آقای صفائی باز شروع کردند بگزارید حرفشان را بزنند

فرود – بنده به جناب آقای دکتر امینی کمال احترام را می‌گزارم ومعتقدم که ایشان در موقع مذاکرات مربوط به حل قضیه نفت با اندازهای لیاقت و شایستگی واستعداد از خودشان بروز دادند (صحیح-است) که باید مورد تشویق نمایندهگان قرار گیرند(صحیح است) اما جناب آقای دکتر مهمتر از قضیه نفت نحوه استفاده ایست که بایستی از این عایدات نفت بعقیده بنده وبه عقیده عموم آقایان نمایندگان بشود (شوشتری – وهمه کشور)بعقیده بنده باز مهمتر از نحوه استفاده کنترلی است که بایستی در مخارج بشود. سوال بنده در واقع مربوط می‌شود بهمین موضوع کنترلی دیوان محاسبات، بطوریکه خود جنابعالی توجه دارید و اغلب نمایندگان محترم هم مستحضر هستند، تاریخ بودجه، طبیت بودجه، سیر تکاملی که بودجه در اغلب ممالک دنیا کرده و این سیر تکاملی متاسفانه یا خوشبختانه توام با انقلاب یا تحولات بسیار بسیار زیاد بوده بودجه را به چهار قسمت مختلف تقسیم کرده‌اند. یک قسمت از بودجه عبارت است از تهیه بودجه این البته مربوط می‌شود به دولت. یک اصول تشریفاتی دارد که چون موضوع سوال بنده نیست بنده در این باب توضیحی عرض نمی‌کنم یک قسمت از بودجه مربوط به مجلس است و بنده در این قسمت تا انجائی که وقت اجازه دهد، چون جناب آقای رئیس فرمودند که بنده یک ربع بیشتر وقت ندارم مختصر توضیحی عرض می‌کنم یک قسمت از بودجه مربوط است به اجرای بودجه که این هم مربوط می‌شود به دولت. ملی مهمتر از تمام اینها نظارت در امر اجرای بوجه‌است که ان هم مربوط می‌شود به مجلس شورای ملی که بنده سوالم فقط فقط مربوط به این سوال بخصوص نظارت در امر اجرای بوجه ترتیبات و تشریفاتی دارد. در اغلب ممالک ابتدا این امر ترتیبات بخصوصی داشته‌است ولی بالاخره دنیا قبول کرده‌است که این کار بوسیله یک دستگاهی به نام دیوان محاسبات که در واقع سمت نمایندگی و معاونت از طرف مجلی شورای ملی دارد رسیدگی و کنترل شود. دیوان محاسبات علاوه بر اینکه نظارت می‌کند در امر اجرا بودجه تهیه زمینه‌ای هم برای مجلس شورای ملی می‌کند که در موقع رای دادن به بودجه روشن باشد و این تهیه زمینه به چند طریق صورت می‌گیرد، از راه تهیه لایحه تفریح بودجه که منضم خواهد بود بنظریات و ملاحظات دیوان محاسبات، یعنی دیوان محاسبات گزارش می‌کند به مجلس شورای ملی که البته منضم خواهد بود به لایحه تفریح بودجه که این بودجه ایا صحیح اجرا خواهد شده و از فصول و موارد بوجه انحرافاتی شده‌است؟. ایا تخمینهایی که دولت در موقع تهیه بودجه زده این تخمینها صحیح بوده‌است. یعنی امروز که یک بوجه‌ای در مقابل آقایان نمایندگان قرار می‌گیرد این بودجه به دو قسمت تقسیم شود.

یک قسمت مربوط است به برآورد مخارج و یک قسمت مربوط است به به تخمین عایدات، یعنی من که می‌خواهم باین بودجه رای بدهم می‌بینم دولت یک رقمی از نقطه نظر عایدات در اینجا پیش بینی کرده در مقابلش هم یک خرج‌هایی براوده کرده، ایا واقعا این تخمین صحیح است یا نه من نگاه می‌کنم به لایحه تفریح و تخمینی که دولت در سابق کرده، دیوان محاسبات، را روشن می‌کند که ایا این تخمین دولت از نظر عایدات صحیح است یا خیر اینکه من چندین مرتبه عرض کردم مقایسه از این نقطه نظر بود یعنی که باید در بودجه ما حالا که لایحه تفریح بودجه نداریم یک ستونی می‌بود که عایداتی که دولت در سابق تخمین زده بود چه بوده؟ و عایداتی که دولت حالا در این بوجه منظور کرده چیست؟و البته یک روز آقای دکتر فرمودند در هیج جای دنیا چنین ستونی مقایسه‌ای نیست منهم قبول دارم اما موقعی که لایحه تفریح بودجه ما نداشته باشیم مسلما باید که یک میزانی د ردست داشته باشیم و میزان همین مطلب است به عقیده من و به عقیده اغلب آقایان و اکثر آقایان همه آقایان مادامی که نظارت در اجرای بوجه نباشد به عقیده بنده اصلا تصویب بودجه از طرف پارلمان معنی ندارد چرا؟برای اینکه چه فرقی است بین عدم نظارت و یا عدم تصویب بودجه، شما یک بودجه‌ای را تصویب می‌کنید می روید و نمیدانید که این بودجه صحیح اجرا می‌شود یا خیر؟اگر هیچ هم تصویب نکنید همین حال را دارد البته آقای دکتر بنده هم تصدیق دارم قانون دیوان محاسبات جلوی خیلی از اختیارات را می‌گیرد ولی البته از حضرت عالی استدعا می‌کنم شما که مصمم هستید بمملکت خودتان خدمت بکنید و بعقیده بنده برای خودتان یک اتیه بسیار بسیار درخشانی تدارک دیده‌اید این فداکاری را باید بکنید یعنی خودتان را تحت کنترل قرار بدهید جناب عالی همیشه وزیر دارائی نخواهی بود و این فداکاری را اگر جنابعالی بفرمائید بعقیده من نام نیکی از خوتان از دولتی که فعلا با ان دولت همکاری می‌کنید باقی خواهد گذاشت، این موضوع سوال بنده بود راجع به دیوان عالی محاسبات، البته چون بنده متذکر هستم که خود حضرتعالی متوجه اهمییت مطلب هستید بیش از این توضیح عرض نمی‌کنم و بعد از فرمایشات حضرت عالی باز هم اگر عرایضی باشد عرض می‌کنم ولی یک تقا ضا دارم که نمایندگان محترم توجه کنند، این عرایض بنده صرفا مربوط است بمجلس شورای ملی و آقایان نمایندگان یعنی اصل ۱۰۲ قانون اساسی وجود دیوان مجاسبات را مسلم مقرر داشته که بایستی باشد و کنتورل امو مالی و نگهدار یحساب اموال دولتی را قانون اساسی بعهده دیوان محاسبات محول کرده‌است ولی با نهایت تاسف باید عرض کنم که در اواخر ۳۱۸ برای از اول ۱۳۱۹ برخلاف قانون اساسی این کنترل و این حق و این اختیارات از دیوان محاسبات گرفته شده بنابراین حق این است و بایستی حتما و مطلقا اجرای اصل ۱۰۲ قانون اساسی در این مورد بشود (صحیح است)و بنده امیدوارم از طرف مجلس شورای ملیو شخص آقای دکتر امینی به این موضوع توجه شود (صحیح است)

رئیس –آقای وزیر دارائی

وزیر دارائی(دکتر امینی) –بنده بدوا خواستم ازجناب آقای فرود نسبت به اظهار حسن ظن و لطفی نسبت به بنده کردند تشکر کنم ضمنا تشکر ثانوی بنده برای این است که ایشان من باب تذکر موضوع نظارت دیوان محاسبات را یاد اوری کردند که بعقیده بنده مطلب بسیار بسیار مهمی است و از انجائی که شاید اغلب در اثر مرور زمان فراموش می‌شوند بنده خواستم که اصل ۱۰۲ متمم قانون اساسی را بخوانم و بعد یک توضیحاتی بدهم خدمتشان: اصل ۱۰۲ متمم قانون اساسی –دیوان محاسبات مامور به معاینه و تفکیک محاسبات اداره مالیه و تفریغ حساب کلیه محاسبات خزانه‌است و مخصوصا مواظب است که هیچ یک از فقرات مخارج معینه در بودجه از میزان مقرره تجاوز ننموده تغییر و تبدیل نپذیرد و هر وجهی در محل خود به مصرف برسد و همچنین معاینه و تفکیک محاسبات مختلف کلیه ادارت دولتی را نموده اوراق سند خروج محاسبات را جمع اوری خواهد کرد و صورت کلیه محاسبات مملکتی را باید بانضمام ملاضحات خود تسلیم مجلس شورای ملی نماید این اصل ۱۰۲ وظیفه دیوان محاسبات را تعیین کرده و یک قانون هم در همان دوره دوم مجلس گذشت راجع بدیوان محاسبات که بعد در دوره فترت متروک شد. در زمان مرحوم داور در ۲۴ دیماه ۱۳۱۲ اولین قانون دیوان محاسبات یعنی همین قانون فعلی بتصویب رسید و بعد یک مطلبی که متاسفانه در مملکت هست یعنی بین نظارت و اشکال تراشی خط مبحث می‌کنند و انی را با توام کرده‌اند در صورتیکه بعقیده ینده همانطوری که ایشان تذکر فرمودند کنترل و نظارتی در خرج نشود زاید بر میزان خرج شود، بودجه نداشتن و بودجه داشتن علی التسویه‌است و به نظر بنده اصلاح امور مالی مملکت که اساس اصلاح امور کلی است اگر چه زودتر به عمل نیاید تمام زحمات مجلس و دلت هدر خواهد رفت بخصوص که در این چند سال اخیر افراط و تفریط شده و تمام مبانی اصول مالی از بین رفته و اگر این وضع را ما جمع و جور نکنیم و یک وضع مطمئنی در امور مالی قائل نشویم به هیچ وجه من الوجوه موفقیتی در اصلاح امور سازمانی حاصل نخواهد شد وهمین طور که جناب آقای فرود تذکر فرمودند دیوان محاسبات یک وظیفه‌ای دارد بر طبق قانون اساسی و یک وظیفه‌ای از نقطه نظر عمل که اگر این وظیفه هم انجام نشود همینطور که فرمودند حساب و کتابی در کار نیست در همان ۱۳۲۸ البته بنده نمی‌خواهم بگویم که مامورین وزارت دارائی اشکالتراشی نمی‌کنند شاید بعضی اوقات اشکال می‌کنند و حب وبغض به خرج می‌دهند ول یان قدری که در خارج گفته می‌شود و از دست مانورین دارائی بخصوص روئسای حسابداری‌ها شکایت می‌شود انطور نیست و انها برای اینکه وظیفه خودشان را انجام می‌دهند مجبورند دقت کنند و مراقبت منند و شاید اگر این اشکالتراشی را کنار بگذاریم لازمه نظارت همین است که یکعده ناراضی باشند در سال ۱۳۱۸ یکعده همین جریان را به عرض علیحضرت فقید رساندند که با این اشکالاتی که دیوان محاسبات ایجاد می‌کند کار مملکت پیشرفت نمی‌کند در نتیجه در مجلس اختیارات دیوان محاسبات را لغو کردند جناب آقای فرود درسوالشان مرقوم فرموده‌اند که وظیفه دیوان محاسبات امروز چیست؟ بنده گزارش آقای رئیس دیوان محاسبات را که بدولت سابق داده نمی‌خوانم ایشان عقیده شان اینست که دیوان محاسبات با وضع امروزی یک دستگاه زائدی است وکل بر بودجه مملکت است وهیچ ظیفه‌ای همندارد، وظایف دیوان محاسبات در وزارت دارائی در دو قسمت انجام می‌شود، یکی اداره تطبیق اسناد است و یکی اداره تمرکز حسابها که اداره تمرکز حسابها، حسابها را جمع اوری می‌کند می‌فرستد به دیوان محاسبات که دیوان محاسبات این حسابها را رسیدگی کند ببیند عیب و نقصی در این محاسبات هست یا نیست و بنده خیال می‌کنم رسیدگی به حساب بعد از انجام عمل نتیجه مثبتی ندارد باید در جریان حساب دقت و مراقبت کرد که دولت خلاصه پیش از ان میزانی که اعتبار بودجه اش هست و مصوب هست خرج نکند بخصوص دیوان محاسبات و رئیس حسابداری مسئول هر کسی که بخواهد باشد اعم از وزیر یا مسئول دیگر که بفهمد اضافه خرج کرده این را باید باز خواست کند و مورد تعقیب قرار دهد که دیگر تجاوز از حق مقررات نشود بنده خواستم که فرمایشات جناب آقای فرود را تایید کنم و همینطور که تذکر فرمودند در نظر داریم که همان ماده واحده‌ای که سابق تهیه شده‌است و در مجلس هم یک شورش هم تمام شده همان را تقاضا کنیم که بجریان بیفتد ولی برای اینکه یک مطالعه بیشتری بشود و قانونی که در ۱۳۱۲ گذشته شاید با امروز تطبیق نکند بنده دستور دادم که تجدید نظری در ابتکار بکنند اگر همان ماده واحده وافی به مقصود هست و همان قانون ۱۳۱۲ اشکالی در کار ایجاد نمی‌کند که همان ماده واحده را استدعا کنم که تصویب فرمایند و اختیارات دیوان محاسبات اعاده شود اگر خر ج و تعدلی لازم دارد ان خرج و تعدل را بکنند که هر چه زودتر تقدیم مجلس شود و امیدوارم که هر چه زودتر بتصویب آقایان برسد در خاتمه عرایضم عرض می‌کنم که بسیار سعی شده‌است که دیوان محاسبات وظیفه خودش را انجام بدهد که بودجه‌ای که تصویب می‌شود در حدود مقررات خودش اجرا شود در عمل نظارت شود دقت شود و همانطور که می فرمائید تجاوز از اعتبارات نشود و دولت هم چون واقعا مایل است که وضع مالی مملکت یک نظم و ترتیبی برقرار شود خودش این نظر را استقبال خواهد کرد.

رئیس- آقای فرود.

فرود- بنده چون عرایضم را جناب آقای دکتر امینی مورد تایید قرار دادند از ایشان تشکر می‌کنم وامیدوارم همانطوری که وعده فرمودند بزودی این قانون دیوان محاسبات را تقدیم بکنند (صحیح است).

- سوال آقای رضا افشار راجع به انتخاب آقای مهندس غلامعلی فریور بنمایندگی بازرگانی در آلمان و جواب آقای وزیر اقتصاد ملی

۴- سوال آقای رضا افشار راجع به انتخاب آقای مهندس غلامعلی فریور بنمایندگی بازرگانی در آلمان و جواب آقای وزیر اقتصاد ملی.

رئیس- آقای رضا افشار از وزارت اقتصاد ملی سوال کرده‌اند بفرمائید.

رضا افشار – بنده در اول تیر ۱۳۳۳ راجع بیک موضوعی یک سوالی کرده‌ام وامروز وزیر مسئول برای دادن جواب حاضر شده‌است اینستکه سوال خودم را عرض می‌کنم متاسفانه فطرت قضایاوسوانح را اعم از اینکه مربوط بگذشته دور یا نزدیک بوده باشد خیلی زود فراموش می‌کنیم و به مجرد اینکه سوانح از بین رفت یا چندی روزی از ان گذشت عوامل این سوانح در این مملکت بازیگر می‌شوند و یک کارهایی می‌کنند که شاید مورد تقدیر و تمجید عده‌ای از متنفذین یا اشخاصی که یک تمایل غریزی برای این سوانح دارند واقع می‌شود اگر ما بخواهیم که بعلل و جهات قضایا دوره ۱۷ پی ببریم باید سوانح دوره ۱۴ را در نظر بگیریم اگر بخواهیم رشته حقایق را برسی کنیم ببینیم سوانح دوره ۱۷ در چه تاریخی ریشه پیدا کرده‌است و از چه منبعی سر چشمه گرفته‌است باید جلسات و صورت جلسات دوره ۱۴ را درنظر بگیریم و ببینیم چه عواملی در دیکتاتئری زیر پتورا در دوره ۱۷ تهیه دیده‌است (پیراسته –صحیح است –احسنت)اگر ائین نامه بمن اجازه می‌داد صورت جلسه دوره چهارده را اینجا می‌خواندم آقایان متوجه می‌شوند که بازیگر و علمدار عملیات و اقدامات دوره چهارده چه اشخاص و چه عواملی بوده ویکی از ان عوامل موثر دکتر غلامعلی فریور بود (یکی از نمایندگان مهندس)مهندس غلامعلی فریور بود که در راس ۹ نفر توده‌ای در این مجلس قرار داشت و هم مورد اتکاء آقای دکتر مصدق و هم پرچمدار اصول بلشویزم در این کشور بود متاسفانه دولت نه دولت دولت قبلی این عنصری که باشتراک بیش از حق مالکیت اعتقاد و عقیده دارد اینرا بعنوان نماینده تجاری اینکشور مامور المان کرده که این خط لیزون بین بلشویکهای موجود در این کشور که عده شان خیلی قلیل است بلشویکهای پشت پرده اهنین قرار بگیرد من نمی‌توانم وقتی ماتوده‌های ضعیف و یا متمایل از روی را تعقیب می‌کنم و تنبیه می‌کنم چرا یک عنصر بی وطن و بی علاقه و بیک عامل موثر بلشوزم کار رجوع می‌کنم اگر قصد ما از بین بردن این عوامل اخلالگر و این مردمان بی ناموس عاری از حیثیت ملی است علت اینکه اینها را در صحنه سیاست وارد می‌کنیم چیست؟ مگر اینکه ما یک غرض و هدفی داشته باشیم از تقطه نظر مال وان مال بعقیده من فوق العاده بعید است و ما وقتی نمی‌خواهیم افرادی که دارای مسلک اشتراکی هستند در این مملکت رسوخ و نفوذ پیدا کنند آقایان نمایندگان مجلس شورای ملی عموما با این نظر، باین نظر اینکه به این عواملی اخلالگر عاری از حیثیت ملی کار ارجاع شود از نقطه نظر حفظ شرافت ملی مخالفند و بنده هم همچنین. پس سوالی که از آقای وزیر اقتصاد ملی در اول سال کردم راجع با این ادم است و این شخص را احضار کردند امد تهران مجددا به او ماموریت دادند برگشت به محل و حتی یکی از آقایان با کمال تعجب بمن می‌گفت که فلانی این ادم در دوره ۱۴ از طرف انگلیسیها ماموریت اخلال در امور توده‌ای‌ها را داشته و این ادم خیال می‌کرد که اگر یک فرد جاسوس انگلیسی بوده باشد در نظر ما محبوب است واین تاکید می‌کند که این ادم فطرتا جاسوس است خواه برای انگلیس، خواه برای روس، از بین نقطه نظر من عقیده دارم که بدوره خدمت این ادم نه فقط باید خاتمه داده شود بلکه این ادم را مثل اخوانش، اخواتش، سایرین که امروز در محبسهای این مملکت گرفتار برای جوابگوئی هستند عوض اعزام به المان انجا ستون بدهند (دکتر شاهکار –جناب آقای افشار خلاف عرض کرده‌اند خدمتتان)بنده اطلاع کامل دارم در مقابل نص اجتهاد نمی‌شود.

رئیس - آقای وزیر اقتصاد ملی.

وزیر اقتصاد ملی (دکتر شادمان). جناب آقای افشار که از رجال مجرب مملکت ما هستند و بنده یقین دارم که از نظر مصالح کلی مملکت این سوال را فرمودند بنده عین سوال را در اینجا قرائت می‌کنم که معیین شود اصول این کلیات چیست وزارت اقتصاد ملی:به چه علت آقای مهندس غلامعلی فریور را که همکاری او با عوامل اخلالگر معلوم و روشن است و صورت مجلس‌های دوره چهارده قانونگذاری گواهست بنام نماینده تجاری ایران بالمان فرستاده و در هر ماه مبلغ معتنابهی از جیب و حاصل دسترنج مردم محروم ایران بنامبرده می‌پردازد. این اصل سوال است و بنده به اشان قول می‌دهم که منتهای دقت در این کار بشود و به مجرد عدول از راهی که مکلف است بپیماید او را از کار برکنار کنیم ولی بمناسبت همین سوال بسیار مهم بنده عرض می‌کنم که نه دولت، نه مجلس شورای ملی و نه سنا ونه هیچ دستگاه این مملکت یا فرد وطن پرستی معتقد نیست که باید انتقام کشید (صحیح است) مملکت ما برای اینکه باقی بماند باید خائن را مجازات کند به تناسب خیانت مجازات کند و گمراه را به راه راست هدایت کند (صحیح است)برای جوانهای تحصیل کرده مملکت روزن امید بگذارد (صحیح است)(صدرزاده –انتقام نباید کشید)و به همین مناسبت است که بنده خیال می‌کنم و جناب آقای افشار توجه خواهند فرمود با یک تصرف خیلی جزئی یک شعری که مناسب است با این موضوع در اینجا بگویم این از اشعار قدیم و بسیار عبرت امیز مملکت ما است و با این تصرف عرض می‌کنم که:افشار را مهر و کین بایدی دودریاش در استین بایدی یکی اژدها پیچ گرداب ان دگر چشمه زندگی اب ان

چند نفر از نمایندگان –احسنت، احسنت

وزیر اقتصاد ملی – مال بنده نیست (احسنت)شعر بسیار خوبی است و مال بنده نیست بنده خیال می‌کنم که مبنای کار مملکت ما اعم از اقتصاد و سیاست داخلی و خارجی باید این باشد که روزن امید را به کسی نبندیم (یکی از نمایندگان –افرین)و این دلیل عظمت و بقای مملکت ما و مجلس ما و دولت ما است (صحیح است)که اشخاصی که به دلایل مبرهن انحراف انها ثابت نیست انها را از حق محروم بکنیم علی الخصوص که در این امر مطالب بسیار دقیق هست کسانی که تا پانزده شانزده ماه پیش کارهای اینم مملکت را به نام استقلال این مملکت اداره می‌کردند و ثابت شد که علاقه‌ای چندان به استقلال مملکت نداشتند سعی می‌کردند که تمام اشخاصی که به انها می‌توانند کمک بکنند در محو این مملکت انها را در تهران جمه بیاورند و بعضی از هم دستان و رفقای بالنسبه خوش نام خود را حتی به عنوان یک کارهائی تبعید کردند سفارش دادند پس در این امور باید منتهای دقت و تدبیر عمل کرد بنده این سوال را که خواندم به این مناسبت بود که آقای مهندس فریور را نفرستادم بعد وقتی این دولت سرکار امد آقای مهندس فریور در این شغل بود و به عندان عضو وزارت اقتصاد ملی در انجا عمل می‌کند ولی دستگاه دولت که معتمد آقایان است از جمیع کارهای ایرانی‌ها در ایران و در خارج از ایران با خبر است و دستگاهها ئی هم که در انجا است چیزی دلیل بر عدول او نگفته‌اند (صحیح است)و آقایان تجار در انجا همه از کارهای او تمجید کرده‌اند و گفته‌اند که او بکارهای ما رسیدگی می‌کند وبنده خیال نمی‌کنم که اگر جز این بود تجار محترم ما که وطنپرست هستند ومیدانند که چه کسانی مخالف مصالح کلی وغیر کلی انها عمل می‌کنند از او اظهار رضا نمی‌کردند (صحیح است)در هر حال بنده تصور می‌کنم که بحمدالله باستظهار آقایان مملکت ایران ودولت قویتر از انست که یک کسی بتواند بر خلاف اصل کلی وبقای مملکت ما عملی بکند ولی قول می‌دهم بمجرداینکه ثابت شود این شخص کاری بر خلاف مصلحت مملکت می‌کند او را از کار برکنار خواهم کرد (احسنت). رئیس –آقای افشار بفرمائید. افشار –اگر مجلس شورای ملی مجلس مشاعره ومباحثه بود بنده کاملا نظر جناب آقای وزیر اقتصاد ملی را تائید مکردم (احسنت) متاسفانه اینجا مجلس مشاعره نیست وما دارالتادیب نداریم که اگر یک عنصر فاسد وکثیف وپلید باین مملکت خیانت کرد وخیانتش محرز بود تازه بگوئیم یک مدتی تامل کنید تا تحقیق بیشتری در اطراف او بشود یک ادمی که در دوره هفدهم کاندید حزب توده بود ومقدار ارائی که او در این شهر اورده حاکی از ملوث بودن او وانتساب او بیک حزبی است که شما انرا غیر قانونی ومنحرف میدانید وامروز آقا میل دارید رضایت چند نفر تجار را ملاک استخدام و ادامه خدمت او قرار بدهید رضایت چند نفر تاجر شما نباید ملاک استخدام وادامه خدمت یک عنصری قرار بدهید که ضرر وجود او برای این جامعه مسلم و محرز بوده‌است شما اگر بصورت جلسات دوره چهاردهم رجوع بفرمائید وبیانات این مرد را ببینید تصدیق خواهید کرد که نگهداری این ادم، تقویت این ادم، سعی در تثبیت این ادم غیر ممکن است این ادم منصرف نمی‌شود این برخلاف بعضی از افراد توده که از روی نفهمی، ندانی متمایل بیک صحنه چپی شده‌اند این از روی ایمان وعقیده معتقد باصول بلشویزم است شما نمی‌توانید با بلشویکها همکاری کنید واگر چنانچه قدرت بدست ایشان وامثال ایشان افتاده بود امروزنه جنابعالی اینجا سالم بودید نه بنده انها ما را محاکمه نمی‌کردند ما را سریع می‌بردند مسلخ و تسلیم دژخیم می‌کردند استدعا می‌کنم با حرف و با جمله سعی در حفظ کسی نکنید که وجودش برای جامعه مضر است (صحیح است، احسنت).

- سوال آقای افشار راجع به قانون انحصار دخانیات وجواب آقای وزیر دارائی

۵- سوال آقای افشار راجع به قانون انحصار دخانیات وجواب آقای وزیر دارائی.

رئیس –آقای رضا افشار از وزارت دارائی سوالی کرده‌اید راجع به قانون انحصار دخانیات بفرمائید.

رضا افشار –عرض کنم یک قانون انحصار دخانیاتی از تصویب مجلس شورای گذشته‌است وطبق این قانون دولت مشتری منحصر بفرد خرید توتونی است که در این مملکت تولید می‌شود عمل قانون مزبور یک معایبی دارد استدعا می‌کنم آقایان درست توجه بفرمایند که بنده ان معایب را بآقایان عرض کنم در رضائیه در حدود ۹هزار هکتار توتونکاری می‌شود دولت، مامورین مالیه در تحویل گرفتن این توتون اهمال می‌کنند هر کس البته بتواند دهن مامورین دخانیات را شیرین تر کند شاید جنس او را زودتر تحویل بگیرند (شوشتری-کارشناس بفرمائید گرگان هم مبتلاست):عرض کنم علاوه بر این دولت انبار ندارد ان رعیتی که ان توتون را تولید کرده باید بمصرف برساند تامین نیازمندیهای خودش را بکند این را میگویند آقا شما نگهدارید ما موقعش بشما اخطار می‌کنیم اطلاع می‌دهیم که تحویل بدهید علاوه بر این توتونی که مردم تولید می‌کنند حد اکثر بیست وهفت ریال هر کیلوئی دولت خریداری می‌کند دولت از یک کیلو توتون ۴۵تومان سیگار می‌فروشد (صحیح است (وثانیادرجه بندی کرده درجه یک ودو وسه وچهار در خود این درجه بندیها هم برای اینکه جنس تولیدی رعیت یک ارزشی داشته باشد اگر چنانچه بمامور دخانیات چیزی داده نشد درجه توتون عوض می‌شود اگر چیزی داده نشد غیر ممکن است محال است بان شخص قسط قیمت توتون را بپردازند اقساط توتون مردم داده نمی‌شود ودر نتیجه این توتونی که شاید بیش از یکصدوپنجاه میلیون تومان برای دولت عایدات دارد در اثر این سوء تشکیلات دخانیات از بین می‌رود من بآقایان اطمینان می‌دهم که هیچگونه غرض و نظری بدخانیات ندارم علاقه‌ام باین است که میزان تولید افراد این مملکت بیشتر شود تا سطح زندگانیشان بالا بیاید وبا این عملی که مامورین دخانیه می‌کنند این توتونی که در سال گذشته در رضائیه وقطعات دیگر اذربایجان، گرگان تولید شد که این روبتقلیل خواهد گذاشت اگر هدف این است که منابع عایدات ما را خشک بکنید این یک چیزی است ولی اگر هدف این استکه بمردم ارفاق بکند از طرف دیگر تقویت کنید محجصول مملکت وبنیه زارعرا بارزش جنس جنس اهمیت قائل شوید مناسب ندارد یک کیلو توتونیرا که دولت چهل پنج تومان می‌فروشد ازمردم بیست وهفت تومان بخرند شما اگر میزان قیمت را قدری بالا ببرید هم مردم تشویق دز تولید می‌شود وهم دولت انتقاعش زیادتر خواهد شد وجهت اینکه این امده‌اند روی قضیه قانون اختیارات دکتر مصدق مالیات بر درامد سه را از خود توتون می‌خواهد وقتیکه این ادم دکتردمصدق در زمان اختیار خودش قانون اختیارش را نتوانست بموقع اجرا بگزارد مامگر مامور دکتر مصدق هستیم مگر مامورین وزارت دارائی و اداره دخانیات عهد و پیمانی برای اجرای قوانین دکتر مصدق دارند، قوانین دکتر مصدق روی میل و هوسهای شخصی این مملکت، در مجلس باجبار تحت اکراه، تحت فشارهای خارج از میل مجلس به تصویب رسیده مجلس مجلس نظر خوبی نسبت به ان قوانین مطلقا ندارد و دولت فعلی هم گمان نمی‌کنم نظری به تامین مقاصد سوء دولت و دکتر مصدق داشته باشد و این نظر نیست که ما بیائم تولید کننده را بکلی از بین ببریم. یک وجه اشتراکی بین تولید کننده ایرانی و عوامل خارجی ایجاد بکنیم این را استدعا می‌کنم آقای وزیر دارائی جواب بدهند.

رئیس- آقای وزیر دارائی بفرمائید.

وزیر دارائی –گمان می‌کنم جناب آقای افشار چون متاسف شدند مثل اینکه متن سوال را قرائت نفرمودند و حالا بنده ان را قرائت می‌کنم و بعد توضیح عرض می‌کنم و تمام توضیحشان در اطراف جزئیات بود در صورتی که ایشان یک سوال خیلی کلی فرمودند. سوال ایشان این است:» وجود قانون انحصار دخانیات ملازم میزان تهدید کشت ان نمی‌باشد و تشخیص طبقه. بندی محصول مزبور منحصرا از طرف خریدار منافی انصاف است و موضوع تعیین قیمت نیز از طرف خریدار منحصر بفرد برخلاف اصول تشویق کشت و زرع توتون و تقویت منابع تولید است بعلاوه رویه مزبور موجب فعل و انفعلاتی شده و می‌شود که تفصیل ان در موقع طرح سوال بعرض رسید «بنابراین سوالی که جناب آقای افشار فرمودند یک سوال کلی است که قانون دخانیات در اثر اینکه خریدار منحصر بفرد هست معایبی دارد یکی اینکه چون خریدار منحصر است بنابراین تجدید کشت می‌شود در صورتیکه این ملازمه بانحصار ندارد بنده توجه ایشان را چون مرد اقتصادی هست جلب می‌کنم که فرض بفرمائید که انحصار نبود و ازاد بود تا میزان محصول روی عرضه و تقاضا ومصرف بود و این خوش یک تحدید طبیعی است حالا که دولت و موسسه انحصار دخانیات جایگزین یک خریدار فردی شده طبیعتا باید حساب بکند و ببیند میزان مصرفی داخلی، میزانی که ممکن است صادر شود و نوع جنس و ترتیبی که برای این کار است در نظر بگیرد و بگوید آقا من در سال فلان، فلان مقدار می‌خرم و باین کیفیت می‌خرم و بعد هم در فلان عراضی که مساعد باشد ومحصول ان بان کیفیت باشد و مرغوب باشد می‌خرم و بنابراین بنده عرض می‌کنم که این استدلال را حقیقتا متوجه نشدم که اگر احظار شده ملازمه باتحدید دارد تصور بفرمائید که دولت اگر بنا باشد که یک جنسی که در همه جای دنیا انحصار است این را اجازه بدهد هر کس هرچه بخواهد بکاردهر کجا که بخواهد بکارد و بهر کیفیتی که بخواهد برداشت کند این را باید یک پولی بدهد که یک عده زارع از ان متمتع بشوند والاعمل عمل بازرگانی نیست بعد هم فرمودند که تشخیص درجه بندی محصول از طرف خریدار این موجب نکث محصول خواهد شد در صورتی که سابق وقتی خود تجار می‌خریدند شاید بعضی اشخاص اینجا باشند که ان قسمت یادشان بیاید بنده یادم نمی اید قطعا عمل انها این بود که سعی می‌کردند هر چه قدر ممکن است محصول ارزانتر باشد سلف خری می‌کردند و انواع و اقسام تحمیلات را هم بزارعین می‌کردند و انها هم البته مرجع و پناهی نداشتند و چاره‌ای نداشتند که بفروشند و تابع و تسلیم نظر خریداران بودند و بهترین دلیل این است که در اثر عمل دولت که بنده نمی‌خواهم دفاع کرده باشم میزان کشت زیادتر شده این است که در سال ۱۳۱۳ که سال اول انحصار بوده محصول توتون کشور ۲۶۵۲ تن بوده در صورتی که سال گذشته محصول شانزده هزار تن بوده پس بنابراین هر قدر هم دولت بد عمل کرده باشد خود این ازدیاد محصول دلیل براین است که زارعین ناراضی نیستند هر کالائی بالاخره درجه بندی دارد شما نمی‌توانید کالای درجه یک درجه دو، درجه سه و درجه چهار را به یک قیمت بخرید واگر شما طبقه بندی نکنید این به نظر من برخلاف تشویق و تولید محصول خوب است (شوشتری صحیح است) و مسلما جنس نا مرغوب خواهد شد ان کار شناسائی که می‌روند برای تشخیص بطرزی که از طراف دخانیات معیین شده‌است البته ممکن است یک اغمال نظری بشود و بنده منکرش نیستم ولی یک کمیسیون هست که ممکن است زارعین و فروشندگان از تشخیص ارزیاب به ان کمیسیون شکایت بکنند حالا ان کمیسیون هم مثل کمیسیون تشخیص مالیات بر درامده باشد بنده نمیدانم بنابراین عمل صحیحی است منتهی ان اشخاصی که مجری دستور هستند اعم از ارزیاب و کمیسیون باید سعی کرد که از اشخاص خوب انتخاب شود که بزارعین اجحافی نشود پس این اجحاف در طرز عمل نیست یک قسمت هم آقای افشار مرقوم فرمودند که تعیین قیمت از طرف خریدار منحصر بفرد اینهم برخلاف عدالت است (صحیح است) بنظر بنده اگر قرار بود که همینطور رقابت عادی بشود تازه معلوم نبود که قیمت از این بالاتر می‌رفت (عمیدی نوری چرا آقا، بیست و هفت ریال با چهل و پنج تومان خیلی فرق دارد)وقتی آقایان در نظر بگیرند که این توتونی که ما می‌خریم و الان یک مقدار زیادی در انبار ما هست و یکمقدار توتون ما را که مانده‌است بان میزانیکه آقا میفرمائید مصرف نمی‌شود بهترین دلیل در سال گذشته بدون توجه بمیزان مصرف و تصور اینکه چقدر می‌شود صادر کرد امدند اجازه دادند تا مقادیر زیادی کاشتند امسال علت اینکه ما نتوانستیم اقساط را بپردازیم دلیل بر این بود که توانائی پرداخت ما محدود بود. وقتی شما زارع راتشویق کردید برای کار باید اینها را در نظر بگیرید اگر چنانچه اراضی مناسب برای این کار نباشد و جنس مرغوب بدست نیامد در داخله مصرف می‌شود و نه در خارج و حالا نمی‌خواهیم وارد جزئیات بشوم نمایندگان محترم اذربایجان و راضائیه که اینجا تشریف دارند می‌دادند که توتونی هست به اسم سامسون که این توتون از نظر معطر بودن مصرف زیادی ندارد (افشار-صادقی اسم ان توتون باسمه‌است)باسمه، بخشیدن توتون باسمه را که ما می‌خریم این از نظر معطر بودن مصرف زیادی ندارد معذالک به اینکه از آقایان تقاضا کردیم یک قدری میزان تولیدش را پائین بیاورد و چون مقدور نبود امسال هم خریدیم بنا براین ان وقتی که باید بشود این دقت نمی‌شود و یک قسمت از این مشکلات که پیش می اید در اثر اینکه مطالعه دقیق نمی‌شود والا اگر این محدود باشد باحتیاج که ما بتوانیم در دراخله مصرف بکنیم یا صادر بکنیم این اشکالات پیش نمی اید بهر حال امسال به اطلاع آقایان رسید در قیمت تجدید نظر کردیم و قیمت را بالا بردیم هم نسبت به توتون و هم نسبت به تنباکو (یکی از نمایندگان –چقدر؟) شیفرش یادم نیست.

علی ای حال یک قسمت ایرادی که آقای افشار داردند مر بوط به سوء عملی است که رضائیه شده هیئت بازرسی فرستاده شده‌است و مشغول هستیم البته توتون نا مرغوب را به جای مرغوب خریده‌اند یک قسمت دیگر ایراد وارد راجع به تاخیر در پرداخت قست توتون نکارهاست و بااینکه بنده خودم بستگی به گیلان دارم و نسبت به گیلانیها و نمایدگان گیلان ارادت دارم و نسبت با وجود این باید عرض کنم در گیلان و اذر بایجان برای پرداخت قیمت توتون گرفتاریم و این را هم تصدیق بفرمائید که انحصار دخانیات اگر به طرض بازرگانی عمل می‌شد بایستی اول اول در امد خوش را انحصار می‌داد بیکاریهای خودش هم مازاد در اتمدش را می‌داد بدولت (صحیح است)متاسفانه صدی صد درامد دخانیات را ما می‌گیریم پرداخت حقوق و سایر مصارفش را می‌کنیم و اگر چیزی باقی ماند به زارعین می‌دهم و امیدوارم که اگر گشایشی در کار دولت پیدا شد از سال دیگر اقساط را به نوبت بپرداریم و اگر ایرادی مربوط به کارمندان و مامورین باشد امیدوارم که تجدید نظر بشود ولی ان قسمت اصل ایراد جناب آقای افشار راجع بانحصار وارد نیست. (احسنت)

رئیس - آقای افشار بفرمائید.

رضا افشار – من متاسفم که جناب آقای وزیر مالیه یک قدری معذرت می‌خواهم ماجرا جوئی فرمودند من با قانون انحصار که مجلس تصویب کرده‌است مخالفت نکردم من نگفتند انحصار را از بین ببرید من گفتم مشتری منحصر به فرد همیشه حنس تولید شده را ارزان بخرد اگر شما قصد تشویق زارع را دارید اگر میل دارید این رقم صادراتی رو بتکثیر گذارد باید قیمت را طوری تعیین کنید که تشویق برای تولید بشود وقتی که شما خوتان فقط بازرس داشتید مقوم داشتید خودتان تقویم فرمودید خوتان قیمت دادهاید بالطبیعه شما رعایت مصلحت و صرفه زارع را نخواهید کرد اسلم شقوق این است که این قیمت انحصار محفوظ بماند قیمت انحصار محفظ بماند کسی مخالف نیست ولی درو تعیین قیمت باید لااقل انجمن بلدی و زارع یک نماینده داشته باشد که تشخیص بدهد که این قیمتی را که شما می‌گذارید این قیمت صحیح است. یا نا بجاست (صحیح است) بعلاوه فلان جنس توتونی که مطلوب میل شما نیست یا مورد مصرف ندارد بذرش را شما می‌دهید بذرش را ندهید وثانیا در قسمت تعیین میزان کشت شما خودتان خیلی خوب می دانید که توتون در خارجه خریدار دارد منتهی شما نیامدید در اینجا انبارهائی تهیه بکنید که این توتون فرمانته بشود شما توتون خام را از مردم با کمال عجله به قیمتهائی که دلتان می‌خواهد می‌خرید و ان وقت انبار هم ندارید و این مردم هم در دست شما مستاصل و پریشانند بعلاوه اجازه‌ای که به افراد می‌دهند بان ادم نیازمند بی پول که در دستگاه دخانیات نفوذ ندارد اجازه نمی‌دهید اجازه کشت را به کسی می‌دهید که دو تا مرغ و کره رامی تواند بعنوان ناز شست بطرف بدهد و تحصل اجازه بکند این رویه‌است که بنده در این مسافرت اخیر در رضائیه دیدم.

رئیس- وارد دستور می‌شویم یعنی وارد دستور هستیم سوالات تمام شد دو لایحه یعنی یک طرف و یک لایحه از مجلس سنا برگشته طرح مربوط به ببازنشتگان است مجلس سنا دو تبصره و ماده واحد را قبول کرده و دو تبصره اضافه کرده ولی در لایحه فرهنگیان تعغیرات نسبتا زیادی داده شده من تصور می‌کنم (صدر زاده –فرهنگیان مقدم باشد)تصور می‌کنم مال فرهنگیان یک راهی هم دارد (عمیدی نوری-آقای رئیس لایحه ساختمان چه شد اعتبار ساختمانی جزء دستور بوده و نیمه کاره مانده) من گفتم همیشه کارهائی که سنا بر می‌گردد مقدم است و باید ان را تمام کرد (صدرزاده-مال فرهنگیان را بفرمائید)مال بازنشتگان اشکالی ندارد و گمان می‌کنم ان را قرائت کنند بهتر باشد

- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای وزیر کشاورزی

۶- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای وزیر کشاورزی

رئیس- آقای وزیر کشاورزی فرمایشی دارید؟

وزیر کشاورزی- یک لایحه ایست راجع باضافه عاتبارات وزارت کشاورزی مخصوصا در امر دفع آفات نباتی و تکمیل سازمان دامپزشکی و چون باید از حالا وسایل این کار را فراهم بکنیم که در بهار شروع به عملیات شود بقید یک فوریت تقدیم می‌کنم و استدعا می کنم آقایان تصویب بفرمایند،

رئیس- امروز فوریتش مطرح خواهد شد

- مذاکره و تصویب طرح راجع به بازگشت بازنشتگان زمان آقای دکتر مصدق

۷- مذاکره و تصویب طرح راجع به بازگشت بازنشتگان زمان آقای دکتر مصدق

رئیس- طرح راجع ببازنشستگان مطرح است. نامه و طرح مجلس سنا قرائت می‌شود (بشرح زیر قرائت شد)ریاست محترم مجلس شورای ملی عطف بمراسله شماره ۱۷-۵۲۹۱ –۷ر۱۳۳۳ راجع به طرف مربوط به دعوت کارمندان از کار برکنار شده در دولت سابق اشعار می‌دارد:پس از طی مقدمات طرح مذبور در جلسه دوشنبه ۱۷ ابانماه ۱۲۳۳ مورد شور و مدابقه قرار گرفت و دو تبصره به ان اضافه شد و بتصویب رسید. اینکه طرح نامبرده به ضمیمه ایفاد و اعاده می‌گردد، رئیس مجلس سنا ابراهیم حکیمی طرح مر بوط به دعوت کارکنان از کار برکنار شده در دولت سابق بکار ماده واحده- کلیه کارمندان دولت اعم از اداری و لشکری که در دوره نخست وزیری آقای دکتر مصدق بعندان تصفیه یا باز نشستگی (ولو بدرخواست خودشان)از کار برکنار شده یا تبدیل رتبه یافته‌اند بوضع استخدامی قبلی خود بازگشت داده می‌شود دولت مکلف است ظرف دوماه از تاریخ تصویب این قانون اشخاص نامبرده را در صورت در صورت تقا ضا بکار دعوت نماید مدلول این ماده مانع از ان نخواهد بود که چنانچه از مشمولین این قانون تخلفات و سوء رفتاری باشد طبق مقررات انتظامی مورد تعقیب و مجازات قرار گیرند.

رئیس- این تبصره علاوه شده آقایان توجه بفرمائید.

تبصره۱- وزیر دادگستری بطور کلی حق دارد برای تشخیص صلاحیت قضاوت هر یک از قضاوتی که لازم بداند از دادگاه عالی انتظامی تقاضای رسیدگی به صلاحیت انان نمود دادگاه انتظامی مکلف است در اسرع اوقات در باب صلاحیت قضاوت و رتبه‌ای که مناسب بداند (اعم از اداری یا قضائی)نظر خود را اعلام دارند.

تبصره۲-بازنشستگانی که سنین خدمت و عمر انان با مقررات قانون بازنشستگی مطابقت داشته مشمول این قانون نمی‌باشد.

تبصره ۳-افسرانی که بدون تقاضای شخصی و یا قبل از احراز شرائط بازنشستگی از اغاز سال ۱۳۲۷ بازنشسته شده‌اند نیز مشمول این قانون بوده ووزارت جنگ می‌تواند درصورت احتیاج ظرف مدت دو ماه مقرر انها را بخدمت احضار نماید.

رئیس – تبصره چهارم هم در سنا اضافه شده‌است. تبصره ۴-کسانیکه صرفا بعلت تخلف ناشی از طرز تعقیب متهمین بداشتن مرام اشتراکی یا مخالفت با مقام سلطنت مشروطه در زمان حکومت سابق محکومیت انتظامی پیدا کرده‌اند وهیچگونه سابقه محکومیت دیگری نداشته باشند بوضعیت استخدامی قبلی وحیثیت قضائی خود بر می‌گردند. طرح بالا که مشتمل بر ماده واحده وچهار تبصره می‌باشد در جلسه دوشنبه هفدهم ابانماه یکهزار و سیصد و سی و سه بتصویب مجلس سنا رسیده‌است. رئیس مجلس سنا – ابراهیم حکیمی.

شوشتری –آقا تبصره چهارم را دو مرتبه بخوانید.

رئیس – تبصره چهارم قرائت می‌شود (تبصره چهارم مجددا بشرح سابق قرائت شد)این طرح طبع شده وبین آقایان توزیع شده وخود آقایان دارند دیگر سوالی ندارد. آقای عمیدی نوری بفرمائید.

سرمد - بنده مقدم بودم.

رئیس – تشخیص ان با منشی است شما یک پیشنهاد دادید موقعش مطرح می‌شود.

عمیدی نوری –بنده انچه مطالعه کردم در تبصره اولی که در این لایحه مطرح شد ومجلس سنا این تبصره را اضافه کرد معتقد هستم که نمایندگان محترم هم یک توجه بیشتری بیک اصل کلی بفرمایند وبا ان نظر اگر اصلاح شود، بمقصود می‌رسیم. اصولا این اصل در تمام دنیا مورد قبول واحترام است که قضات بایدمستقل باشند وما اگر معتقد باشیم که قوه قضائیه استقلال قضائی نداشته باشد بنده خیال می‌کنم بر اینکه هیچ جامعه‌ای ما راانطوریکه باید محترم نمیشمارد در انگلستان معروف است که میگویند انگلستان به سه چیز زنده‌است اول بعدالت دوم بر جال سوم بتجارت. اصل عدالت در انگلستان واحترامی که برای قاضی و استقلال هست او را حفظ کرده. ما نباید معتقد بشویم بر اینکه عدلیه ما وقضات ما دستخوش نقل وانتقال وتغییر وتبدیل در هر موقعی که قوه مجریه می‌خواهد بشوند اگر ما معتقد باین اصل بشویم اولا بر خلاف قانون اساسی رفتار کرده‌ایم چون در قانون اساسی قوه قضائیه مستقل است و قاضی هم استقلال دارد ثانیا احترام قوه قضائیه ما در دنیا از بین می‌رود و شاید این نمایشات ضد استقلال که قضائی داده شد ممکنت متنی بر یک سیاستها ئی هم در دوره گذشته بود (عبدالصاحب صفائی –مسلما مبتنی بر غرض بود)بنابراین ما فعلا مواجه با دو اصل هستیم یکی اصل استقلال قوه قضائیه که باید به ان احترام بگذاریم ویکی سوء استفاده‌ای که در حکومت گذشته از موضوع استقلال قضائی شد یعنی حکومت گذشته امدن بعنوان استقلال قضائی یک تصفیه‌ای به نفع خودش کرد یعنی امد یک افرادی که معتقد بود که می‌تواند تحت تاثیر بگیرد باقی گذاشت و گفت که عدلیه ما مستقل است پس ما الان بین دو موضوع هستیم یکی اصل استقلال و یکی سوء استفاده‌ای که از این استقلال شد (صحیح است)ونمایندگان محترم هم کرارا متوجه این مطلب بوده و می‌فرمایند که هنوز هم در قوه قضائیه ما یک افراد مخالف رژیم و یک عده‌ای که ممکن است زیاد خوب نباشند وجود دارند و بنابراین توجیهی که از طرف مجلس شد در مجلس سنا این فکر پیش امد که وزیر عدلیه بتواند نسبت به قضاوت تقاضا بکند که در محکمه انتظامی مجددا به صلاحیت انها رسیدگی بشود (شوشتری خیلی خوب است)عرض بنده را توجه بفرمائید خیلی خوبست ما هم طرفدار این عقیده هستیم اما با یک اصلاح با یک تبصره‌ای که در مجلس سنا در این ضمیمه کرده بطور مطلق، برای ابد به وزیر عدلیه بدهیم که هر انی که او دلش خواست پرونده قاضی را بمحکمه انتظامی بفرستند و محکمه انتظامی هم قاضی را از رتبه ۱۰ ببرد به رتبه یک و یا رتبه قضائیش را به رتبه اداری تبدیل کند بنظر بنده قوه قضائیه از قوه اداری هم سست تر شده در حالی که ما در وزارتخانه‌های دیگر باقی مامورین اداری را می گوئیم باید محاکمه شون و با دلایل موجه انفصال و کسر ثلث حقوق و سایر مجازاتها را اجرا می‌کنیم بنده می‌خواهم این عرض را بکنم و توجه آقایان را جلب بکنم که با این اصلاح ما بمظور واقعی نمی‌رسیم و به عقیده بنده این تبصره باید این طور اصلاح شود که وزیر عدلیه برای مدت ۳ماه برای یک مدت محدودی هر طوری که آقایان در نظر دارند قضاتی را که ننظرش می‌رسد که باید به صلاحیت انها رسیدگی بشود بفرستد به محکمه انتظامی به صلاحیت انها رسیدگی بشود بعد از اینکه در مدت سه ماه یا شش ماه این نظر مجلس در تصفیه دستگاه دادگستری انجام شد و اصل تصفیه قضائی که اصل قابل احترامی در دستگاه قضائی هست تا قوه قضائیه خودمان را از استقلال برخوردار کنیم و جامعه و دنیا هم به ما احترام بگذارد و این فکر پیش نیاید که قوه قضائیه ما دستخوش قوه مجریه‌است و یک ماده این در قوانین ما هست که وزیر عدلیه علی الطلاق والی الابد حق دارد صلابت یک قاضی را تغییر بدهد یا تنزل بدهد بنابراین پس این شرطی که عرض کردم که این تبصره با محدود بودن مدت باشد بنده پیشنهاد کردم ششماه بنظر بنده ششماه یک مدت خوبی است برای این اصلاح و اگر با این کیفیت اصلاح بشود بنظر بنده هم اصل استقلال قضائی محفوظ مانده‌است وهم نظری که ما در اصلاح دادگستری داریم. این عرض بنده بود.

رئیس- آقای صدرزاده موافقید؟

مشایخی –با انچه مجلس سنا فرستاده‌است موافقم.

رئیس- بفرمائید

مشایخی – بنده مطلبی را که از نظر کلی می‌خواهم به استحضار آقایان این است که قوه مقننه مملکت ما ناشی می‌شود از مجلس شورای ملی ومجلس سنا واگر لایحه‌ای یا طرحی بتصویب شورای ملی رسید و به مجلس سنا رفت یا بلعکس اگر لایحه‌ای در مجلس سنا تصویب شد و به مجلس شورای ملی امد منظور و فلسفه‌ای که دو مجلس در بعضی از ممالک قائل شده‌اند این است که مشورت مطالعه در اطراف قانون بیشتری شده باشد واگر اشتباهی در وضع قانون شده‌است دو مجلس او را اصلاح بکند بنابراین نظریاتی که مجلس برای لوایح مصوب مجلس شورای ملی می‌دهد باید حقیقتا مورد توجه واقع شود که به مصلحت کشور و به منفعت جامعه‌است یا خیر من معتقدم که این دو تبصره که در قانون اعاده بازنشستگان از طرف مجلس سنا تصویب شده‌است کاملا ضروری و مفید است و به هیچ وجه من الوجوه تبصره اول با استقلال قضاوت منافات ندارد (سرمد ولی معنی هم ندارد)چرا، ملاحظه بکنید آقایان مجلس شورای ملی قانون وضع کرده برای اعاده بازنشستگان، بازنشستگان تقسیم می‌شوند به مستخدمین اداری و مستخدمین قضائی و صاحبنصبان لشکری و برای هر کدام از انها قوانین خاصی برای طرز ترقی و سایر شرایط استخدامی در قوانین مخصوص پیش بینی شده‌است موضوع قضاوت یکی از مسائلی است که که صلاحیت قاضی در صدر تمام مسائل بایستی مورد توجه واقع شود در قوانین استخدام قضاوت این موضوع اصولا پیش بینی شده که محکمه‌ای بنام محکمه انتظامی محق است بصلاحیت قضاوت رسیدگی بصلاحیت دلیل این نخواهد بود که استقلال قضاوت متزلزل بشود واین تبصره‌ای هم که اضافه شده‌است چیزی مافوق این موضوع اضافه نشده ونه گفته اندصرف تشخیص دادگستری سبب می‌شود که از یک قاضی صلب صلاحیت قضائی بشود و در اینجا پیش بینی شده که وزیر دادگستری می‌تواند البته این کلمه می‌تواند درش مستتر است بر اساس مدارک و مستنداتی که بر علیه یک قاضی پیدا می‌کند مطلب را به محکمه عالی انتظامی اعلام کند که نسبت به وضعیت ان قاضی دو مرتبه رسیدگی بعمل بیاید. بنابراین با توجه به اینکه ما می دانیم دستگاه دادگستری، قضاوت و شخصیت، ای مهم و برجسته و مورد اعتماد دارد باید تصدیق بکنم که اصولا تصفیه در وزارت دادگستری زروری و لازم است وهمانطوری که قضاوت خوب داریم قضاوت بد هم هست وضمن اینکه لایحه پیش بینی شده که وزیر دادگستری می‌تواند تقاضای رسیدگی بصلاحیت یک قاضی بکند ولی این مطلب منافاتی با استقلال قضاوت ندارد ومن معتقدم که لایحه اعاده بازنشستگان با این تبصره از طرف سنا بیک وضع بهتری تکمیل شده‌است (صحیح است) مطلب دیگری که بنده می‌خواستم بعرض آقایان برسانم اینست که یک لایحه راجع به سلب اختیارات دکتر مصدق در مجلس تصویب شده بود ورفت به سنا و برگشت ما سنا را قبول نکردیم و اعاده دادهایم انها هم نظر ما را تصویب کردند اصولا این رویه که انچه در سنا تصویب می‌شود و می اید بمجلس بایستی حکم فرما باشد صحیح نیست (سرمد-اینکه ماخوذ نیست)مضافا بااینکه با مطلبی که بعرض رساندم و توضیحاتی که داده شد جناب آقای عمیدی نوری معتقد بودند که تصویب این تبصره با استقلال قضاوت منافات دارد من معتقدم به هیچ وجه من الوجوه خدشه یا لطمه‌ای به استقلال قضاوت نمی رساند قاضی مرد شریفی است تا وقتی که در حدود قانون منصفانه و بیغرض قضاوت بکند (صحیح است)اما اگر قاضی در کشور باشد که روی نظریات شخصی و خداوی ناکرده روی منافع خصوصی بخواهد قضاوت بکند باید دستگاهی باشد که تند رویهای او را جلوگیری بکند. ان دستگاه محاکمه عالی انتظامی است و وزیر دادگستری هم حق دارد از نظر اینکه در صدر ان وزارتخانه نشسته‌است اگر یک گزارشاتی به او رسید که یک قاضی از وضعیت خودش سوء استفاده می‌کند و قضاوت را وسیله استفاده قرارداده بایستی او حق داشته باشد از محاکمه انتظامی تجدید نظر و رسیدگی بوضعیت و صلاحیت او را بخواهد وبنا براین بنده می‌خواهم از آقایان خواهش بکنم چون در دفعه گذشته بالخص مجلس شورای ملی لایحه سلب اختیارات دکتر مصدق را بوضعی که مجلس سنا تصویب کرده بود تصویب نکرد و مجلس سنا نظر مجلس را قبول کرد ما هم در این مورد نظر مجلس سنا را کا ملا صحیح است قبول می‌کنیم.

رئیس- پیشنهاد کفایت مذاکرات از آقای محمد علی مسعودی رسیده‌است که قرائت می‌شود (بشرح زیر قرائت شد)ریاست معظم مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌کنم مذاکرات کافی است

رئیس- آقای مسعودی بفرمائید.

مسعودی-عرض کنم این لایحه را آقایان در ابتدا افتتاح مجلس پس از انکه مجلس رسمیت پیدا کرد و طرحی تهیه کردند و تقدیم مقام ریاست کردند برای تصویب وحدود ششماه‌است که این طرح بین مجلس شورای ملی وسنا می‌رود و برمی گردد واگر این مرتبه هم تغییری داده بشود یا کسر بشود یا علاوه بشود دو مرتبه باید برود سنا (صحیح است)و به نظر بنده هم این دو تبصره‌ای که علاوه شد هیچ اصلا زیان و ضرری به کار مستخدمین صحیح العمل نخواهد داشت بنا براین تمنی می‌کنم که اگر مقصود آقایان تصویب است که رای بدهند بکفایت مذاکرات و تمامش بکنند واگر نیست ونمی خواهند این لایحه تصویب بشود، خوب رای بدهند از دستور خارج بشود و بماند برای بعد.

رئیس- آقای نقابت

نقابت - عرض کنم علت مخالفت بنده با کفایت مذاکرات این است که ما هیچ وقت مجال پیدا نمی‌کنیم راجع بدستگاههای قضائی و قوه قضائیه وارد یک بحثی بشویم و مطالب مبتلا و معایب وجود مشهود وانچه را که باید داشته باشیم مورد مذاکره قرار بدهیم (کریمی –قبل از دستور بفرمائید) مگر برای پیش آمدهائی از قبل موارد، مذاکره قبل از دستور هم عرض کنم که مثل لباس قبل از عید یا بعد از عید است بعنوان عقیده شخصی یک نماینده‌ای مطلبی می‌گوید گاه‌است که منافع اشخاص تضاد می‌کند با او مخالفت می‌کنند گاه‌است که مطبوع واقع می‌شود ولی موثر نیست در متن یک ماده‌ای که کار اصلی یک مجلس است. باید مسائل مورد بحث قرار بگیرد و ممکن است موادی هم تصویب بشود در این مورد راجع قوه قضائیه و شئون قضائی و اطلاح دستگاه قضائی یکی از امور حیاتی مملکت است که اگر قوه قضائیه اصلاح شود بعقیده بنده تمام شئون و تمام امور مملکت اصلاح می‌شود و در نتیجه ضعف قوه قضائیه‌است که هر بدهکاری به بستانکاری می‌گوید برو بعدلیه (صحیح است) یعنی برو بچاه ویل ودیگر بیرون میا (صحیح است)و بازدر این نتیجه‌است که فساد دستگاه مامورین وحالت اختلاس وارتشاء درتمام شئون رخنه می‌کند ویک رشوه هائی که قدیم یک رقم خیلی کوچکی داشت حالا سطح خودش را به میلیونها ترقی داده اینها را بایستی به قوه قضائیه جلوگیری بکند و در اینجا یک حقی برای وزیر دادگستری در نشیر گرفته شده که بوسیله یک دستگاه تصفیه شب به محکمه انتظامی که ان هم دارای یک شئنی است در قوه قضائیه و قاضی دادگاه انتظامی باید ده سال در دیوان کشور قضاوت کرده باشد و عالیترین رتبه قضائی را داشته باشد و بسیار دستگاه مجلل و مورد اعتمادی است و این مسئله باید مورد بحث واقع شود والان چون بنده اجازه ندارم در این مسئله وارد بحث شوم و راجع بکفایت است آقایان، اینقدر قضیه ارزش دارد که موافقت بفرمائید که موافق و مخالف لااقل چهار نفر از طرفین این قضیه را بحث کنند یکقدری روشن بشود سپس درش رای بدهند (صحیح است)

رئیس- رای گرفته می‌شود بکفایت مذاکرات آقایانی که موافقند قیام کنند(اکثرا برخاستند)تصویب شد. دو پیشنهاد رسیده یکی از طرف آقای عمید نوری است و یکی از آقای سرمد. پیشنهاد آقای عمید نوری قرائت می‌شود (بشرح زیر قرائت شد)

• پیشنهاد می‌کنم تبصره ۱ باین طرز اصلاح شود وزیر دادگستری تا ششماه حق دارد …

رئیس –آقای عمید نوری.

عمیدنوری- اینجا در توضیح پیشنهادم می‌خواهم یک سوء تفاهمی را رفع کنم. جناب آقای مشایخی از توضیحات طوری منعکس کردند مثل اینکه دستگاه قضائی هیچ قوه‌ای ندارد که اگر قاضی تخلف کرد یا عمل بدی کرد یا ینظرشان قاضی ناصالحی بود تعقیب بشود (صدرزاده –قوانین دارد تشریفات دارد)بلی قربان، آقای مشایخی نظر به اینکه مدتهاست که از ثبت اسناد بوزارت دارائی تشریف برده‌اند و از کار عدلیه معذرت می‌خواهم مثل ما که همیشه کارمان در عدلیه‌است بان اندازه وارد نیستیند(مشایخی –انقدر‌ها هم بی اطلاع نیستم)تصور فرمودندکه دستگاه قضائی هیچ قابل رسیدگی و تعقیب نیست و قاضی همین طور مطلق العنان است نه قربان قانون داریم، اجازه بفرمائید، قانون تعقیب قضاوت هست دستگاهی انتظامی هست. هیئت دادرسی دارد و آقای عاصم دادستان دادگاه انتظامی انجا نشسته و قرص هم قضاوت را تعقیب می‌کند و هر کس هم تخلف بکند می‌فرستند محاکمه انتظامی و به صلاحیت او رسیدگی پس دستگاه قضائی ما الا لابد و برای همیشه دارای محکمه انتظامی و رسیدگی است اما اینجا ما امده‌ایم بشخص وزیر عدلیه اختیار دادیم و این یک اختیار استثنائی است یک اختیار برخلاف اصل است یعنی قوه مجریه را راسا دخالت داده‌ایم در قوه قضائیه ولی احتیاج داریم به این کار استثنائی ولی بمدت محدود که خلاف اصل نشود باین جهت بوده که بنده پیشنهاد کردم که این اختیار استثنائی و خلاف اصلی که ما داده‌ایم باید محدود بمدت باشد ششماه بنظرتان می اید، ششماه، یکسال، سه ماه بهر حال محدود باشد والا دستگاه انتظامی هست تعقیب هم می‌کند، قضاوت هم تحت قوانین هستند مسولین دارند، مواخذه می‌شود بنده تمنی می‌کنم مجلس شورای ملی یک عمل خلاف اصل نکند و باینجهت تمنی می‌کنم با این اصلاح ششماه موافقت بفرمایند.

رئیس - آقای سرمد شما هم مخالفید با این پیشنهاد (سرمد-بلی)بفرمائید.

سرمد - بنده استدعا دارم از آقایانی که از لحاظ حفظ استقلال و هم از آقایانی که اعتقاد شدید بتصفیه دادگستری دارند درست بعرض بنده توجه کنند. بنده خودم معتقدم که دادگستری باید تصفیه شود ولی این تبصره رسا نیست واین مقصود را تامین نمی‌کند. استقلال قضائی که آقایان صحبت می‌کنند و چند مرتبه هم تصویب شد و الغا شده و تفسیرشده مطابق انچه که قانون اساسی گفته‌است حاجت باین حرفها هم نداشت. استقلال قضاوت مربوط به شخص قاضی است که ان قابل انفصال نیست، استقلال قضاوت مربوط به صندلی قضاوت نیست قانون اساسی می‌گوید کسی نمی‌تواند ماموریت قضائی قاضی را منفصل کند یعنی سمت قضائی او را بگیرد واداری بدهد اگر این ترتیب عمل شود که طرفدار هم دارد هیچ حاجت باین دستگاه و باین حرفها نیست اما متاسفانه امده‌اند و یک اصل استقلال صندلی قضاوت هم درست کرده‌اند که این باید البته توضیح بشود. اما در این تبصره آقای پیشنهادکننده که شاید بانظر آقای وزیر دادگستری هم بوده‌است راهی برای تجدید نظر در حیثیت وصلاحیت جهت دادگاه انتظامی باز نکرده اینجا فقط دو در ابز کرده بحکم انتظامی که یک درش دادسرا انتظامی قضات بود وحالا یک در هم می‌شود اطاق وزیر، فرض کنید از دو در دوسیه اوردند جلوی رئیس محکمه گذاشتند محکمه یک تکلیفی طبق اصول دارد هر دوی این پرونده‌ها را می‌گیرد و می‌گوید دلیل چیست وتخلف کدام است؟ ما فقط باین تبصره بوزیر دادگستری اختیار داده‌ایم که مثل داستانهای محکمه انتظامی پرونده را ببرد به محکمه اما بدادگاه انتظامی قضاوت می‌گوید گفتید صلاحیت قاضی را بنده برسم؟بنده در سال ۱۳۰۸ بصلاحیت فلان قاضی رسیدگی کردم وتصویب کردم رتبه قضائیش را هم دانه دانه تصویب کردم ترفیع دادم باینجا رسانده‌ام الان بر طبق چه اصل و چه مجوزی من دو مرتبه تجدید نظر در صلاحیت او بکنم. این قانون مطلق است آقایان می دانید که از نظر اصولی مطلق حمل بر مقید می‌شود مجمل حم بر مفصل می‌شود ما قوانین دیگری هم داریم اگر بگویم اطلاق این منصرف باصول مصرحه و مقیده‌است طبق این اصول دادگاه انتظامی یکنفر از قضاتی را که وزیر دادگستری می‌برد به دادگاه نمی‌تواند به جهتی از جهات نامعلوم سلب صلاحیت بکند مگر جای این تبصره یک تبصره‌ای بگذاریم که ما بوزیر عدلیه حق نمی‌دهیم بلکه بدادگاه انتظامی حق می‌دهیم که قطع نظر از جهات مقرره در قوانین یک یا جهات تخلف پیش بینی شده در قوانین، از لحاظ صلاحیت اخلاقی و علمی و سیاسی با یک سنجش مستقل بر مبنای ان اجازه تازه قضاوت کافی کند ولو اینکه در سابق به صلاحیت ان قاضی علما واخلآقا رای داده باشد و چون این قسمت حشو است و بعقیده من شان قوه مقننه این نیست که یک حرف بی اثری را بزند که فردا از اولین پرونده دادگاه انتظامی بیاید و بگوید که این ارزش ندارد باین سبب که اگر یک روزی شما خواستید واقعا دادگستری را اصلاح کنید و تجدید تشکیلات کنید بدست اشخاص فاسد یک حکم محکمه انتظامی هم داده‌اند که این شخص مبرائی است که ما نتوانستیم حتی با در دست داشتن این تبصره‌ای که بمنظور تصفیه دادگستری تصویب شده‌است در باره خلافی پیدا منیم بعقیده من اصلاح ۶ ماده هم چیزی بر قوت بی قوت این تبصره نمی‌افزاید واگر انشاء الله خواستیم دادگستری را اصلاح کنیم دادگستری کنونی ما از زمان داور بیشتر احتیاج به اصلاح و تجدید نظر دارد دادگستری باید از همه حیث اصلاح بشود این ترتیب یک ترتیب مماشات با موجود است یک ترتیب مصالحه با فسادی است. بنده که اینجا خدمت آقایان هستم عقیده برعایت اصول دارم آقایان رعایت اصول را بفرمائید و بنده که کوچکترین فرد آقایانم ۲۷ سال است وکیل پایه ۱ دادگستری هستم غیر از ایام کار اموزی بتمام رموز فساد وصلاح دادگستری و قوانین دادگستری اشنا هستم وبه قوانینی هم که کجایش بدرد می‌خورد و کجایش بدرد نمی‌خورد شاید به شهادت همکاران محترم یک برخورد بیشتری داشته باشم.

رئیس- قایان توجه داشته باشید پیشنهادی که آقای عمیدی نوری داده‌اند قرائت می‌شود

صدرزاده-خوب آقایان توجه داشته باشید یکجا مخالفت با اختیارات می‌کنند یکجا دیگرش اختیار می‌دهند(بشرح زیر قرائت شد)پیشنهاد می‌کنم تبصره یک باین طرز اصلاح شود:وزیر دادگستری تا ۶ ماه حق دارد عمیدی نوری

رئیس- تبصره مجلس سنا البته مدت ندارد ایشان پیشنهاد کردند که وزیر دادگستری تا ششماه می‌تواند این پرونده‌ها را رسیدگی کند.(سرمد-بنده پیشنهاد حذف کردم) پیشنهاد حذف مستقلا عنوانی ندارد حذف یعنی تجزیه در موقع رای بتجربه باید رای گرفت

عمیدی نوری - به یک سال اصلاح کردیم. سرمد-قربان اگر اصلاح شد تصویب شد حذفش یعنی چه؟

رئیس- با اصلاح هم می‌تواند در تجزیه رای ندهند آقای عمیدی نوری شما اصلاح می‌کنید بیکسال؟

عمیدی نوری-چون آقایان رفقا معتقد بیکسال

رئیس- بنابراین رای گرفته می‌شود بپیشنهاد آقای عمیدی نوری باین که وزیر دادگستری تا یکسال می‌تواند رسیدگی کند آقایان موافقین قیام فرمایند(عده کمی برخاستند)تصویب نشد، پیشنهاد حذف هم در موقعی که می‌خواهیم رای بگیریم تکلیفش معیین می‌شود، دیگر پیشنهادی نیست وبرای تبصره ۴ هم کسی اظهار نکرد بناباین رای می‌گیریم بماده واحده وسه تبصره موفقند قیام بفرمایند(اکثرا برخاستندتصویب شد. حالا رای می‌گیریم به تبصره اول سنا که الان مورد بحث بود برای اینکه آقایان توجه داشته باشند قرائت می‌شود.(بشرح زیر قرائت شد)

• تبصره –وزیر دادگستری به طور کلی حق دارد برای تشخیص صلاحیت قضاوت هر یک از قضات که لازم بداند از دادگاه عالی تقاضای انتظامی رسیدگی بصلاحیت نموده دادگاه انتظامی مکلف است در اسرع اوقات در باب صلاحیت ورتبه‌ای که مناسب بداند (اعم از اداری و قضائی)نظر خود را اعلام دارند.

شوشتری –بسیار خوب

رئیس- آقایانی که بااین تبصره موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند)تصویب شد. بنابراین یک رای می‌گیریم بمجموع این طرح آقایانی که موافقند مجموع ماده واحده و۴ تبصره قیام بفرمایند(اکثر برخاستند)تصویب شد بدولت ابلاغ می‌شود

- طرح و تصویب فوریت لایحه اعتبار دفع آفات نباتی

۸- طرح و تصویب فوریت لایحه اعتبار دفع آفات نباتی

رئیس- فوریت لایحه تقدیمی آقای وزیر کشاورزی مربوط بدفع افات مطرح است چون لایحه مالی است فقط رای بفوریت داده می‌شود و اگر فوریت تصویب شد طبع و توزیع می‌شود و جلسه بعد مطرح خواهد شد قرائت می‌شود (بشرح ذیل قرائت شد)

• مجلس شورای ملی –نظر بتوجه مخصوص که برای پیشرفت امور کشاورزی باید مبذول شود مخصوصا توسعه امور دفع افات نباتی و حیوانی که رابطه مستقیم باازدیاد محصول وبالابردن سطح زندگی کشاورزان دارد لایحه اضافه اطلاعات وزارت کشاورزی بپیوست بقید یک فوریت تقدیم و تقاضا تصویب ان را دارد. نخست وزیر –وزیر دارائی –وزیر کشاورزی
• ماده واحده-وزارت دارائی مجاز است معادل مبلغ یکصد میلیون ریال از محل مبلغ ۵۶۱۲۹۰۰۰ ۱ریال اضافه اعتبار وزارت کشاورزی موضوع که ردیف ع ۱۵ صورت شماره ۴ ضمیمه لایحه بودجه کل کشور در حدود و از محل درامدهای عمومی دلت بتدریج که مورد مصرف پیدا می‌کند در اختیار وزارت کشاورزی بگذارد.
• تبصره- وزارت کشاورزی مجاز است مبلغ هشتاد میلیون ریال از اعتبار مذبور را برای مبارزه و تهیه مواد اولیه و دارو جهت دفع افات نیاتی و حیوانی و تکمیل سایر کار و سازمان دامپزشکی تخصیص وبا رعایت کامل مقررات مربوطه بمصرف رسانده و ضمنا داروهای لازمیکه برای دفع افات نباتی و حیوانی از این محل خریداری می‌شود به قیمت تمام شده بمردم فروخته و وجوه حاصله از فروش را مجددا برای خرید دارو مورد استفاده قرار دهد. تبصره-در مواقعی که وزارت کشاورزی مبارزه دسته جمعی باافات را اعم از نباتی و حیوانی لازم بداند مالکین مکلفند به عمل مبارزه بپردازند و هر گاه کلیه وسایل مبارزه در محل مهیا بود مالکین موظفند با نظارت مامورین فنی وزارت کشاورزی عمل مبارزه را انجام دهند در صورتی که مالکین وظیفه مبارزه را در مهلتی که طبق مقررات فنی به انها داده می‌شود انجام ندهد وزارت کشاورزی مکلف است از محل اعتبارات مربوطه عملیات مبارزه را انجام داده و کلیه هزینه را بعلاوه صدی ۱۵ بابت خسارت طبق ماده ۶ لایحه قانونی مبارزه با افات و امراض نباتی که بمجلسین تقدیم شده وصول نماید. نخست وزیر –وزیر دارائی –وزیر کشاورزی

رئیس- آقای دکتر شاهکار بفرمائید دکتر شاهکار-نه قربان بنده عرضی ندارم.

رئیس- آقای پیراسته مخالفید بفرمائید.

پیراسته –علت مخالفت بنده با لایحه جناب آقای عدل انهم راجع بامورکشاورزی از نظر فوریتش این است که متاسفانه این لوایح مالی که باید دقت کافی درش بشود وما به بینیم که بچه رای می‌دهیم در موقع خودش نمیاید و بعد با فوریت می اورند و مجلس نمی‌تواند ان غورو برسی را که لازم است در این قبیل لوایح بکند بنظر بنده باید دولت نظریات خودش را قبلا پیش بینی بکند و در موقع خودش بیاورد کمیسیونها تشکیل بشوند و لوایح دولت در کمیسیونها حلاجی بشود واز انجا بیاید بمجلس ولوایح مالی راجع بهر قسمتی که می‌خواهد باشد باید در کمیسیون بودجه رسیدگی شود الان مسلم شده که باید یک مبارزاتی بشود یعنی دفع افات وکاری که وزارت کشاورزی می‌کند این قسمت را شما باید یک ماه پیش می‌دادید وبکمیسیون کشاورزی می‌رفت و آقایان اهل فن مطالعه ودقت می‌کردند و بنده که اهل فن نیستم باستناد گزارش آقایانی که اهل فن هستند بلایحه ایشان راحت رای بدهیم ولی باین کیفیت بنده استثنا ئا نسبت باین لایحه بفوریتش رای می‌دهیم بشرط اینکه آقای وزیر کشاورزی تشریف بیاورند اینجا واز طرف دولت تعهد بکند که در تمام لوایح مالی یک فرصت بیشتری بدهند که آقایان نمایندگان هم با دقت و مطالعه و وقت کافی بتوانند ان برسی که لازم است در اطراف لایحه بکنند ورای بدهیم والبته توجه بفرمائید یک مرتبه که اینجا قرائت می‌شود غالبا گوش نمی‌دهیم بفرض اینکه گوش بدهیم با یکدفعه خواندن نمی‌شود ان دقت وبرسی که لازمه وظیفه قانون گذاری است بکنیم و ان وقت اگر بخواهیم رای ندهیم که نمی‌شود (مهندس –اردبیلی از ان لوایح مفید است)یک لایحه مفید می‌افتد توی دست انداز اگر هم که رای بدهیم شما را بخدا این را قبول دارید که ما فرصت ووقت کافی نداریم خواهش می‌کنم از آقای وزیر کشاورزی و از سایر آقایان وزراء که لوایح خودشان را در موقع مقتضی بمجلس بیاورند و به کمیسیونها فرصت کافی بدهند بنده عرض نمی‌کنم که این لوایح خدای نکرده بدتنظیم می‌شود ولی مسلما وقتی که یک غور و برسی شد و ۱۸ نفر اعضای کمیسیون که برای ان کمیسیون. انتخاب شده‌اند اگر چیزی بنظر انها برسد ان نظر را در لایحه بگنجانند که مجلس قانون جامع تری بتصویب برساند بهتر بنظر شما عملی خواهد شد و بنده با لوایح مالی مخصوصا مخالف هستم باین شکل تقدیم شود و از آقای وزیر کشاورزی خواهش می‌کنم که تشریف بیاورند و قول بدهند که دیگر این گونه لوایح مالی را بقید فوریت بمجلس نیاورند برای اینکه قبلا کمیسیون‌ها ملاحظه بفرمایند کمیسیون‌ها هم از خود ما تشکیل شده بجای اینکه در جلسه بنشینیم می‌رویم در یک اطاق دیگر دقت کافی می‌کنم می اوریم بمجلس این عرض بنده‌است دیگر عرضی نداریم.

صفائی –بنده از طرف ایشان قول می‌دهم که دیگر نیاورم.

رئیس- آقای صفائی توجه کنید. آقای وزیر کشاورزی بفرمائید.

وزیر کشاورزی(عدل)-این اعتبار در بودجه سال ۳۳ یک سال پیش نوشته شده حالا اگر بودجه تصویب نشده و کارهای ما معوق مانده تقصیر متوجه شخص بنده نیست جریان کارها شاید از نظر نبودن پول متوقف شد که این کار عقب افتاده‌است تا این موقع که دست به دامن وزارت دارائی شدیم که مردم تقاضا دارند اسرار دارند کارهاشان مانده کمک کند یک لایحه‌ای بیاوریم این بود که بنده این لایحه را اوردم و به این شکل امده‌است خوب بنده حاضرم هر طور که نظر آقایان باشد عمل کنم و اول بنده حضور آقایان امدم و بنده حاضرم هر توضیحی که لازم می دانید بدهم و نظر بنده از فوریت این بود که ما فقط دو ماه وقت کار داریم مارهایمان را مرتب کنیم باید دوا بخریم سم پاش بخریم تا کارمان را مرتب کنیم (پیراسته –بنده می دانم این را یکماه پیش می‌خواستید تقاضا کنید) ما یکسال پیش تقاضا کردیم حالا هم اگر آقایا ن رای ندهید بفوریت بسته بنظ آقایان است.

پیراسته-استثنائا این یک بار را می‌دهم.

رئیس- آقای دکتر شاهکار موافقید.

دکتر شاهکار –بنده نوبتم را به آقای صدرزاده می‌دهم.

رئیس- آقای دکتر مشیر فاطمی موافقید؟

دکتر مشیر فاطمی –بنده با فوریت موافق نیستم.

رئیس- آقای شوشتری موافقید بفرمائید.

پیراسته –آقای رئیس با توضیحی که آقای وزیر کشاورزی دادند و قول دادند که دیگر این گونه لوایح را با فوریت نیاورند بنده مخالفتم را پس می‌گیرم

رئیس- مثل اینکه شما متوجه ائین نامه نیستید لایحه یک فوریتی است فوریت ان مطرح شد و شما مخالفت کردید چه پس بگیرید و چه پس نگیرید باید رای گرفته شود این پیشنهاد که نیست که با پس گرفتن ان رای گرفته نشود مگر اینکه خودشان پس بگیرند.

شوشتری –بسم الله الرحمن الرحیم ما بعضی از امور را هم اگر خوب دقت نمی‌کنیم یا بگوشتان نمی‌رسد صدای منشی و یا توجه نمی‌کنیم از نظر مفهوم کلی لایحه استدراک و استنباط و استنزاج می‌کنیم که دولت چه نظزی دارد و برای چه منظوری این لایحه را تقدیم مجلس داشته منظورش چه بوده؟من موافقتم برای یک اصل است استدعا دارم جناب آقای اردلان توجه بفرمائید چون بعضی از امور هر قدر ما علاقه باصلاحات داشته باشیم آقای قریشی اجازه بفرمائید این لایحه بر نفع شما است وقتی موفق باصلاحات می‌شویم که هر امری به موقع خودش اجرا بشود وقت که گذشت موقع ساختمان که گذشت اعتبار ساختمان دیگر دور ریختنی است در قسمتهائی از مملکت سال گذشته ملخ تخم ریزی کرده الان باید وزارت کشاورزی الزاما اقدام بکند جلوگیری کند پوره‌ها را از بین ببرد (صدرزاده –نواحی فارس را فرا گرفته)میدانم من تایید می‌کنم فرمایش آقارا الان اگر ما بفوریت این لایحه رای ندهیم، نظر خوب باین لایحه نشان ندهیم هجوم ملخ باافات دیگر بجنوب یا بشمال یا رشت یا خراسان تکلیفش چیست پس آقایان استدعا دارم بفوریت این لایحه رای بدهید و تذکر جناب آقای پیراسته هم صحیح است که وزراء باید از نظر جلب نظر نمایندگان و توجه بحوزه نمایندگی هر وکیلی زودتر انچه را که منظور اساسی است و احتیاج دارند بمجلس تقدیم کنند تا با فرصت کافی رسیدگی. با همکاری بتوانیم باری از دوش زارع و محصول مملکت برداریم بناء علی هذه آقایان یاید بفوریت این لایحه رای بدهید و حسن استقبال کنید (صحیح است) رئیس –آقایان باید بدانند که اگر درموقع رای غائب بشوند مشمول جریمه می‌شوند دائم باید رای گرفت دائم باید زنگ زد و بجلسه نمی ایند امروز چندین بار این کار شده و آقایانی که غائب باشند جریمه می‌شوند رای گرفته می‌شود بفوریت این لایحه آقایان موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد برای چاپ فرستاده می‌شود که جلسه بعد مطرح شود

- قرائت گزارش کمیسیون عرایض بوسیله آقای دکتر شاهکار مخبر کمیسیون

۹- قرائت گزارش کمیسیون عرایض بوسیله آقای دکتر شاهکار مخبر کمیسیون

رئیس- آقای دکتر شاهکار بفرمائید گزارشی دارند از کمیسیون عرایض که قرائت می‌کنند.

دکتر شاهکار –آقایان گزارشی هست از کمیسیون عرایض مجلس شورای ملی گه بعرض آقایان نمایندگان می‌رسد گزارشی را که بعرض آقایان محترم می رسانم بر طبق ائین نامه چون باید قرائت بشود قرائت می‌کنم.

رئیس- ماده ۳۳ ائین نامه قرائت می‌شود آقایان متوجه باشید سایر کمیسیون‌ها هم مکلف اند گزارش بدهند ماده ۳۳ قرائت بشود.(بشرح ذیل قرائت شد)

• ماده ۳۳- هر کمیسیون باید ماه به ماه گزارشی ا زعملیات خود به مجلس شورای ملی تقدیم دارد و این گزارش پس از قرائت در مجلس بدون مذاکره در روزنامه رسمی چاپ خواهدشد. گزارش ذیل بوسیله آقای دکتر شاهکار مخبر کمیسیون عرایض قرائت شد.

مجلس شورای ملی –

در اثر شکایات متعددی که به کمیسیون عرایض در موضوعات مختلف رسیده بود کمیسیون در تاریخ ۲۵-۸-۳۳ آقایان معاون وزارت کشور و شهردار تهران را احضار ودر تاریخ ۲۷-۸-۳۳ کلیه آقایان وزراء را دعوت نمود تا شکایت مردم را مطرح و تذکرات لازم را بانها بدهد – اینک گزارش مذاکرات و نتیجه متخذه را بعرض مجلس مقدس شورای ملی میرساند.

۱- باآقایان معاون وزارت کشور و شهردار تهران موضوع زغال چوب مورد مذاکره قرار گرفت:آقایان نمایندگان محترم به خوبی مستحضرند که وضع ذغال یسیا بد وتولید نگرانی‌هایی برای مردم پایتخت نموده که با ضرورتی که در زندگی روزمره اکثریا مردم دارد متاسفانه بسیار کمیاب شد و قیمت ان بی اندازه بالا رفته‌است (صحیح است)در اواخر تابستان امسال نرخ ذغال در تهران ترقی نموده که دلیل عمده ان مربوط به افزایش مخارج تولید زغال در مناطق مربوطه بود چون این بالا رفتن قیمت در اواخر تابستان تولید نگرانی می‌کرد بمنظور جلوگیری از ترقی بیشتری شهرداری اقداماتی نمود تا فروش ذغال را در اختیار خود گرفته و مطابق نرخ معیینی به مصرف کننده برسد بهمین جهت حمل ذغال تا مدتی متوقف شد و بین شهرداری و صاحبان ذغال اختلافی به وجود امد و در نتیجه کمیابی قیمت ان تا میزانی خرواری ۱۲۰۰ تا ۱۴۰۰ ریال ترقی نمود شهرداری تهران اقداماتی برای بهبود کرد ولی مجاهدت او به نتیجه مطلوب نرسیده بلکه وضعیت ذغال بدتر از سابق شد-برای تامین ارزانی و فراوانی ذغال طبق توضیحات آقای شهردار تهرام موانعی وجود داشت و هنوز هم وجود دارد و اگر چه توضیحات شهردار تهران تا اندازه‌ای قانع کننده بنظر می‌رسد لکن این توضیحات رفع مشکل مردم را نکرده بلکه برای بار دیگر ثابت کرد هر وقت در امر ارزاق و هوائج عمومی مداخلاتی از طرف شهرداری با اعمال قوه شده نه تنها نتیجه مفیدی حاصل نگردید بلکه وضع بدتر از سابق شده و بالنتیجه مایحتاج مردم هم گران و هم نایاب گردیده مثل اینکه در مورد ذغال شهرداری تهران وسائل لازم را در دست ندارد و چنانچه وسائل حمل موجود گردد اعتمادی بعه عمل مجریان دستورات نخواهد بود وهمان طور که دیده می‌شود فعلا اکثر خانوادهای تهران از تهیه ذغال مورد نیاز خود عاجز بوده و فقط با وسائل مخفی می‌توانند مقدار کمی ان هم به مبلغ گزاف بدست اورند و چنانچه این وضع ادامه یابد در دو سه ماه سخت زمستانی که در پیش است فرصت خوبی به دست استفاده جویان خواهد افتاد و امروز که مردم با این اشکالات مواجه‌اند فردا در اثر مسدود شدن راهها تامین ذغال مورد احتیاج شهر غیر ممکن خواهد شد. نظر شهرداری تهران در کمیسیون عرایض بر این بود که دراین گونه مسائل از طریق مسالمت امیز بهتر می توان از اصناف تهیه کننده اجناس نتیجه گرفت و با وسائل و شرائط موجود شهرداری تهران نمی‌تواند اطمینانی از تامین ذغال پایتخت حاصل کند(قنات ابادی –تمام اقدامات شهداری باعث گرانی است) بنظر کمیسیون عرایض اساسا بهتر بود که شهرداری در این امر دخالت نمی‌کرد تا به این نتیجه نا مطلوب نمی‌رسید و حال که دخالت کرده باموانع واشکالاتی نتیجه بهتری پیش بینی نمی‌شود وشاید مصلحت اقتضا کند که شهداری در امر خرید و فروش ذغال دخالت ننماید و در هر حال چنانچه شهداری رویه فعلی خود را ادامه دهد باید وزیر مسئول متعهد گردد که این امر کوچک را که در عین حال برای مردم تهران حیایت است به صورت مطلوبی در اورد.

۲-در جلسه کمیسیون عرایض روز پنجشنبه ۲۷-۸-۳۳ که با حضور اعضاء کمیسیون و آقایان وزراء دارائی. جنگ. اقتصاد ملی. کشاورزی. پست و تلگراف. راه. بهداری و معاونین وزارت کشور. فرهنگ دادگستری. خارجه تشکیل گردید از طرف کمیسیون شرح مبسوطی دائر بلزوم رفع شکایت مردم و تامین بهبودی انان داده شده و با توجه به شکایتی که راجع وضع اتوبوس رانی –کمبود ذغال. شرارت و سرقت مخصوصا در ولایات (صحیح است) عدم توجه بتظلمات (صحیح است) وضع ژاندارمری –مسئله دادگستری و حذف محاکم ولایات. عدم اجرای دستورات وزارت کشور (صحیح است)عدم توجه استانداران و فرمانداران بخواسته‌های مردم و سوءسیاست اقتصادی و دخالتهای بیمورد در کارهای مردم (صحیح است)و حیف و میل شهرداریهای ولایات بعلت تمرکز تمام امور در مرکز –بکمیسیون عرایض رسیده بود مذاکرات بعمل امد در غبال تذکرات رئیسو اعضای کمیسیون عرایض پاسخهایی از طرف آقایان وزراء کشاورزی پست و تلگراف بهداری اقتصاد ملی و معاون وزارت کشور داده شده رئوس مطالب آقایان وزراء با اعتراف صریح بلزوم و اصتلاحات رفع شکایات مردم حسن استقبال از راهنمایهای مجلس شورای ملی و همکاری صمیمانه بین نمایندگان محترم ملت و قوه مجریه بمنظور رفع حوائج و نیازمندیهای مردم و بهبود اوضاع بود ضمنا آقای وزیر پست و تلگراف اصلاح وضع تلفنی را موکول یتصویب اضافه نرح مکالمات که در ایران از تمام نقاط ارزانتر است دانستند(صحیح است)آقای وزیر بهداری همکاری بیشتری را از طرف کمیسیون بهداری مجلس باوزارت بهداری تقاضا داشتند (پیراسته صحیح است)و آقایان وزراء اقتصاد ملی و کشاورزی نیز توضیحاتیبرای اطلاع کمیسیون عرایض بیان داشتند در طول مدت مذاکرات که قریب دو ساعت و نیم بطول کشید تذکرات بعنوان راهنمائی بمنظور رفع شکایت مردم بآقایان وزراء داده شد:

الف-ترک رویه فلی و اداری و از بین بردن سیستم کاغذ بازی در ادارات و اعطای اختیارات کافی بمعاونین وزارت خانه‌ها و مدیر کلها وادار کردن انان باتخاذ تصمیم و قبول مسئولیتی که بطور خلاصه کار و عمل مثبت جایگزین کاغذ بازی و مقررات خشک اداری گردد.

ب-لزوم تشکیل شورای اداری شهرستان در هر شهر و در هر هفته و دعوت از عده‌ای از معتمدین محل بمنظور همکاری برای رفع مشکلات وتامین احتیاجات مردم هر شهرستان.

ج- لزوم تعیین هر یک از اشخاص بصیر و با تجربه که هم عرض وزراء باشند یا اعزام و انان به ولایت در هر استان با تماس با استانداان مراقبت کامل در رفع شکایات مردم نموده و بصلاحیت مامورین دولت و چگونگی اعمال انهن رسیدگی دقیق به عمل اوردند بدون رعایت تشریفات بیمورد اداری باحتیاجات عموم رسیدگی کرده و تصمیم اتخاذ نمایند (پناهی –اغلب استانداران تکان نمی‌خورند)

د-توجه دادن استاندارها که باید دائما سرکشی به حوضه ماموریت خود نموده و با مردم در تماس باشند و بعرایض مردم مخصوصا در مسائل مربوط به امنیت و سرقت و تعدیات اشخاص به یکدیگر رسیدگی جدی نمایند

ه –لزوم توسعه اختیارات استاندارها در امور مربوط به بهداری –شهرداری –فرهنگ تا احتیاجی به مراجعه بمرکز نداشته باشند و کارها در مراکز انباشته نشود و استاندارها باید اختیار داشته باشند که رفع نیازمندی‌های محلی را نموده وهر روز متوسل بکاغذ نویسی نشوند.

و-تشکیل دادگاهای سیار انتظامی قضاوت در استانها که بشکایت مردم از دادرسان و مامورین دادگستری بدون تاخیر در محل رسیدگی بعمل اید.

ز-توجه عامل و دقیق بشرکتهای دولتی و موسسات که با سرمایه و وجوه عمومی اداره می‌شود.

ح- لزوم اصلاح عاجل دستگاه وصول مالیات و عوارض دولتی و جلوگیری از تبعضات و جانبداری تا از این وضع غیر منصفانه واسف ناک فعلی خارج شود (صحیح است)در خاتمه بآقاین وزراء تذکر داده شد که کمیسیون عرایض مجلس شورای ملی امیدوار است که تا یکماه دیگر تفاوت محسوس وبهبودی کافی در رویه اداری دیده شده و جلوگیری از نگرانیهای مردم بعمل اید تا کمسیون عرایض ناگزیر نشود گزارش دیگری از اوضاع عمومی کشور بعرض مجلس مقدس شورای ملی برساند.

عزیز اعظم زنگنه – نتیجه؟

دکتر شاهکار – نتیجه را دوباره عرض می‌کنم.

- قرائت گزارش واصله از مجلس سنا به ترمیم حقوق معلمین و ارجاع به کمیسیون فرهنگ

۱۱- قرائت گزارش واصله از مجلس سنا به ترمیم حقوق معلمین و ارجاع به کمیسیون فرهنگ

رئیس –لایحه ترمیم حقوق فرهنگیان که مجلس سنا برگشته‌است قرائت می‌شود.(بشرح زیر قرائت شد)

• ریاست محترم مجلس شورایملی عطف بمراسله شماره ۷۴۳-۵ ر۷-ر۳۳ راجع بلایحه شماره ۶۱۹۷۷- ۳۲/۱۱/۲۰ دولت مربوط به ترمیم حقوق فرهنگیان اشعار می‌دارد: فوریت لایحه مزبور در جلسه روز دوشنبه هفدهم ابانماه ۱۳۳۳ تصویب گردید و جلسات متعدد مطرح و مورد شور و مدافه قرار گرفت و اصلاحاتی در ان بعمل امد و در جلسه روز چهارشنبه ۲۶ ابانماه ۳۳ شور ان خاتمه یافت و بتصویب رسید. اینک لایحه مزبور که مشتمل بر دو ماده و بیست و چهار تبصره‌است به ضمیمه ایفاد می‌گردد. نایب رئیس مجلس سنا –دکتر مهدی ملک زاده

رئیس- البته آقایان میدانند قبل از اینکه بمجلس سنا فرستاده شود طبع و توزیع شده و حالا که برگشته باز هم طبع و توزیع شده‌است با لایحه قبلی مقایسه بفرمائید چون خیلی تغیرات داده شده‌است. لایحه ترمیم حقوق فرهنگیان ماده۱-از تارخ اول فروردین ۱۳۳۳ میزان تفاوت حقوق پایه‌های کمک اموز کاری و اموزگاری و دبیری بشح زیر تعیین می‌گردد.

الف-کمک اموزگاری و اموزگاری. حقوق پایه یک طبق ماده دوازده قانون تعلیمات اجباری می‌باشد و در موقع ارتفاع از پایه بپایه بالاتر تا پایه پنج یک سوم واز پایه شش تا پایه هشت یک پنجم و از پایه نه ببالا یک ششم حقوق پایه مادن علاوه خواهد شد.

ب –دبیری. حقوق پایه یک دبیری طبق ماده ۱۲ قانون تعلیمات اجباری می‌باشد و در موقع ارتفاء از پایه‌ای بپایه بالاتر تا پایه ۴ یک چهارم و از پایه پنج تا پایه هشت یک پنجم و پایه نه یک ششم و پایه ده یک هشتم حقوق پایه مادون علاوه خواهد شد.

رئیس- این تبصره هائی که اختلاف دارد قرائت می‌شود تا آقایان اگرنظری دارید بدهید اصلش را بخوانید با انچه که از مجلس سنا امده‌است مقایسه کنید.

• تبصره ۱-دارندگان پایه‌های کمک اموزگاری و اموزگاری واداری که طبق ائین نامه مخصوص که بتصویب شورای عالی فرهنگ برسد بسمت مدیری یا نظامت مدارس منصوب شوند و همچنین روءسای فرهنگ در شهرستانها مشمول تبصره ۲ ماده ۱۲ قانون تعلیمات اجباری بوده واز فوق العاده فنی استفاده خواهند نمود.

رئیس – اختلافش را بخوانید جلیلی –روسای ادارت حذف شده‌است.

• تبصره ۲-کلیه لیسانسیه‌ها و مهندسین وکسانی که ارزش تحصیلات انها عالی شناخته شده‌است (اضافه شده)(شوشتری –کی عالی شناخته؟)(دکتر جزایری –خیلی تفاوت دارد عالی و لیسانس خیلی فرق دارد) که پایه اموزگاری یا اداری دارند وهم چنین کسانی که قبلا پایه دبیری داشته به پایه اداری تبدبل نموده‌اند در صورتی که در تاریخ تصویب این قانون در خدمت وزارت فرهنگ یا دانشکده‌ها یا هنر سرایعالی باشند وسه سال سابقه تدریس عملی یا نظری داشته و یا دارا شوند می‌توانند رتبه خود را برتبه دبیری با رعایت اخرین حقوق ثابت خود تبدیل نموده و به تدریس مشغول شوند حقوق رتبه‌های دبیری مندرج در ماده ۱۲ قانون تعلیمات اجباری ملاک این تبدیل خواهد بود و مدت توفق در اخرین پایه انان جزء توقف در پایه دبیری که موجب این قانون تشخیص می‌شود محسوب می‌گردد لیسانسه‌ها و مهندسین که از تاریخ تصویب این قانون بخدمت وزارت فرهنگ گمارده می‌شوند در صورتی می‌توانند پس از سه سال تدیس رتیه خود را به رتبه دبیری تبدیل کنند که لااقل سه سال در شهرستانها انجام وظیفه نمایند و در غیر این صورت پس از پنج سال تدریس می‌توانند رتبه خود را برتبه ربیری تبدیل کنند.
• تبصره ۳- از تاریخ تصویب این قانون دبیرانی می‌توانند بخدمت اداری اموزشی وزارت فرهنگ پذیرفته شوند و از مزایای این قانون استفاده کنند که لااقل ده سال در مدارس طبق ائین نامه خدماتی فنی تدریس و با بشغل ریاست و نظامت اشتغال داشته باشند کسانیکه فعلا در وزارت فرهنگ متصدی مشاغل فنی هستند وده سال سابقه تدیس یا ریاست یا نظامت ندارند در صورتی می‌توانند از مزایای این قانون استفاده کنند که در خارج از وقت اداری حداقل هفته‌ای شش ساعت بدون اخذ حقوق یا فوق العاده از این بابت تدیس نمایند تا به نصاب ده سال برسند در صورت عدم این قانون استفاده نمایند.

رئیس- تبصره ۴ به کلی عوض شده‌است این ماده واحده ۲۴ تبصره دارد و این دو ماده الحاقیه هم دارد و در اغلب تبصره‌ها هم بکای عوض شده اگر آقایان موافق هستند بفرستیم بکمیسیون فرهنگ (صحیح است) و در انجا این موارد اختلاف را رسیدگی واصلاح کنند و بیاورند بمجلس اگر باین ترتیبی که الان هست مطرح شود هم وقت زیادی رامی گیرد و هم نمی‌توانیم به نتیجه برسیم (صحیح است) اگر موافقت بفرمائید فرستاده شود بکمیسیون فرهنگ بشرطی که کمیسیون در یک جلسه یا دو جلسه گزارش بدهد (صدرزاده –در همین جلسه دوشنبه کمیسیون فرهنگ رسیدگی خواهد کرد). شوشتری-جناب آقای رئیس بفرمائید امر بفرمائید دو مرتبه ان مواد مورد اختلاف را طبع کنند.

رئیس –اگر اینطور باشد که اصل موضوع از بین می‌رود قرار شد بکمیسیون فرستاده شود بعد گزارش که رسید موارد اختلاف معلوم می‌شود.

شوشتری –پس چه جور بفهمیم که چی تغییر کرده.

رئیس – من خودم این موضوع را توجه کردم نمی‌شود بنابراین گزارش را می‌فرستیم بکمیسیون فرهنگ و از آقایان اعضای کمیسیون فرهنگ تقاضا دارم که بفوریت این لایحه را رسیدگی بکنند و گزارش ان را بمجلس بدهند. ۱۱- بقیه مذاکرات در طرح پیشنهادی راجع به تمدید مدت اعتبار ساختمانی و تصویب ان

رئیس- حالا همه چیز که دستور بود طرح می‌شود، یعنی طرح اعتبارات ساختمانی است پیشنهادی که مطرح بود مجددا قرائت می‌شود.(بشرح زیر قرائت شد)

• تبصره –ما از دو وجهی که به عنوان هزینه مقدماتی دریافت شد و می‌شود منحصرا باید بصرف ساختمان ادارات شهرستانها برسد. رضائی

رئیس- این پیشنهاد مذاکراتش بعمل امده فقط باید رای گرفت مشایخی- آقای معاون وزیر دارائی بفرمائید. معاون وزیر دارائی (انواری). این تبصره که پیشنهاد شده در قانون بودجه سال ۲۸ تصویب شده (نمایندگان –بلندتر بفرمائید)عرض کردم منظور این پیشنهاد در قانون بودجه ۲۷ هست و اداره کل ثبت اسناد واملاک مکلف است موجودی و ماذادی درامد هزینه مقدماتی موضوع ماده قانون بودجه متمم سال ۱۳۲۱ را همه سال بمصرف ساختمانهای ادارات و دوایر ثبت شهرستانها برسد و همچنین باعتبار ان مبلغی بمیزان در امد سال قبل از بانک ملی ایران وام بگیرد واز محل درامد هزینه مقدماتی ثبت مستهلک و واریز کند، این تبصره هست حالا با وجود این تبصره اگر پیشنهادهم باید باشد میل آقایان است.

مشایخی –آقای رئیس این تبصره که ایشان خواندند جامعتر است

رئیس- اتفآقا خود آقای رضائی که این پیشنهاد را دادند تشریف ندارند اگر چه توضیحی هم ندارد.

مشایخی-منظور ما تامین شده‌است.

بعضی از نمایندگان – یک مرتبه دیگر قرائت کنید (آقای انواری تبصره ۲۴ را یک مرتبه دیگر بشرح بالا قرائت نمودند)

رئیس- بعقیده من این کافی است و همینطور عمل می‌شود و این پیشنهاد دیگر لزومی ندارد پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود (بشرح ذیل قرائت شد)

• پیشنهاد می‌کنم در ماده واحده مر بوط به مصرف اعتبارات ساختمانی فرهنگی و بهداشتی و کشاورزی سال ۱۳۳۳ تبدیل به سال ۱۳۳۴بشود، سلطانمراد بختیار. (صحیح است)

رئیس- این مطلبی است صحیح چون حلا که اخر سال است و وقت بنائی نیست توضیح بدهد.

سلطانمراد بختیار – منظور از پیشنهاد بنده این است که الان فقط ۴ ماه باخر سال بیشتر باقی نمانده‌است اگر بخواهند این را بتصویب مجلس شورای ملی و مجلس سنا برسانند مدتی وقت لازم دارد و سه ماه زمستانی باقی می‌ماند از این جهت آقایان موافق بفر مائید بجای اخر سال ۱۳۳۳ سال ۱۳۳۴ باشد.(صحیح است، احسنت)

رئیس- آقایان باز تضریف ندارند بنده باز یکمرتبه دیگر تایید می‌کنم عرض خودم را هر کس که در واقع رای غائب بشود بلا استثنا جریمه خواهد شد به آقایان می‌گویم که بجلسه بیایند ولی حاضر نمی‌شوند یک دفعه دیگر خواستم این توضیح را بدهم.

شوشتری –بنده با این پیشنهاد مخالفم.

رئیس- اگر مخالفید بفرمائید توضیح بدهید.

شوشتری –عرض کنم آقایان مملکت ایران مناطقش دارای اب و هوای مختلف است. بعضی جاها د رتابستان نمی‌شود ساختمان کرد بعضی جاها در زمستان نمی‌شود و با ارادتی که به آقا دارم و تجربه‌ای که داریم امتحانی که داده‌ایم این امور وقتی که از موعد خودش گذشت و اعتبارش را اگر بخواهیم بموقع دیگری و سال بعد بدهیم بصورت عجیبی در می اید یک قسمت از شهرستانها شروع کرده‌اند دارند ساختمان می‌کنند بامید اینکه اعتبار هست ولی الان که ما اینجا نظر می‌دهیم راکد می‌کنند کارها را (بعضی از نمایندگان –چرا راکد می‌کنند)بنده می‌فهمم چرا آقا نمی‌گذارید عرضم را تکمیل کنم الان در حوضه انتخابیه بنده مواجه با یک اوضاع عجیبی عستم مرحوم رضا شاه کبیر رضوان الله علیه ساختمانهائی کرده مهمان خانه ساخته‌است شهرداری ساخته‌است بانک است و فرمانداری است ساختمانهای ابرومندی که انجا بوده در اثر دو زلزله‌ای که به انجا هجوم کرده‌است شکست خورده الان که آقای انواری اینجا تشریف دارند عرض می‌کنم یک با میلیون تومان می‌شود عمل بزرگی را انجام داد و ان عملی را که ان مرد بزرگ کرده نگهداری کرد.

رئیس –این پیشنهاد که مخالف نظر شما نیست اصل طرح این بود که تا اخر سال ۱۳۳۳ این اعتبارات مدت داشته باشد حالا تا خر سال ۱۳۳۴ شده.

شوشتری –بنظر من این است ان بناهائی که دردست ساختمان هست در دست تعمیر هست انهائی که قراردادش بسته شده‌است نباید دیگر فاسلهای پیداکند (نمایندگان – فاصله پیدا نمی‌کند)

رئیس –گفته نشدکه ساختمانها متوقف بماند گفته شده‌است تا اخر سال بعد اعتبار داشته باشد. رای می‌گیریم به این پیشنهاد آقایانیکه موافقند قیام بفرمایند (اکثرا برخاستند) تصویب شد از امروز تا اخر سال ۱۳۳۴ مخارج می‌شود.

شوشتری –بنده همین توضیح لازم داشتم

مهندس اردبیلی –از تاریخ تصویب مقرر بفرمائید.

رئیس- دو پیشنهاد رسیده‌است که مشابه به این پیشنهاد است که تا اخر سال اینده باشد دیگر پیشنهادی نیست. آقایانی که موافقند با این طرح و اصلاحات و ملحقات ان قیان بفرمایند (اکثرا برخاستند) تصویب شد

- تعیین موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه

۱۲- تعیین موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه.

رئیس- اجازه بدهید جلسه بعد روز یکشنبه خواهد بود دستور هم انتخاب هیئت نظارت سازمان برنامه خواهد بود (مجلس ده دقیقه پیش از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی – رضا حکمت