مذاکرات مجلس شورای ملی ۳ مهر ۱۳۱۳ نشست ۱۰۲
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نهم |
دوره نهم تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی ۳ مهر ۱۳۱۳ نشست ۱۰۲
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۹
جلسه: ۱۰۲
صورت مشروح مجلس روز سه‌شنبه ۳ مهرماه ۱۳۱۳ (۱۵ جمادی‌الاخری ۱۳۵۳).
فهرست مذاکرات:
۱ ـ تصویب صورت مجلس
۲ ـ شور ثانی و تصویب لایحه اجازه استخدام محصلین کلاس قضایی در خدمت وزارت داخله
۳ ـ شور اول اصلاح ماده ۴۵ قانون انتخابات
۴ ـ تقدیم لایحه اصلاح ماده ۹ قانون توسعه معابر و تصویب فوریت آن
۵ ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه
(مجلس سه ربع ساعت قبل از ظهر به ریاست آقای دادگر تشکیل گردید).
صورت مجلس روز سه شنبه ۲۷ شهریورماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند.
اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:
غایبین بی‌اجازه - آقایان: افسر - نمازی - دکتر طاهری - اسدی - مؤید قوامی - بیات - کازرونیان - عراقی - اعظم زنگنه - امامی خوئی - امیر تیمور - اقبال - یونس آقا وهاب‌زاده - پناهی - منصف - کورس - معدل – پور سرتیپ
دیرآمدگان بی‌اجازه - آقایان: دکتر امیر اعلم - شیرازی - اسفندیاری - مسعود ثابتی - شریعت‌زاده - همراز
رئیس ـ در صورت‌مجلس نظری نیست
(گفته شد ـ خیر)
صورت مجلس تصویب شد.
- تصویب صورت مجلس
۱- تصویب صورت مجلس
رئیس-در صورت مجلس نظری نیست
(گفته شد خیر)
صورت مجلس تصویب شد.
- شور ثانی و تصویب لایحه اجازه استخدام محصلین کلاس قضائی در خدمت وزارت داخله
۲- شور ثانی و تصویب لایحه اجازه استخدام محصلین کلاس قضائی در خدمت وزارت داخله
رئیس-خبر کمیسیون داخله راجع باجازه استخدام محصلین کلاس قضائی در خدمت وزارت داخله
خبر کمیسیون
کمیسیون داخله پیشنهادات آقایان نمایندگان محترم را که در شور اول لایحه نمره ۱۳۸۱۷ دولت راجع باستخدام فارغ التحصیلهای کلاس قضائی تقدیم کرده بودند با حضور آقای وزیر داخله تحت شور قرار داده در نتیجه ماده واحده ذیل را تنظیم نموده اینک خبر آن برای تصویب مجلس مقدس تقدیم می‌شود.
ماده واحده- وزارت داخله مجاز است فارغ التحصیهای کلاس قضائی را با حداکثر حقوق رتبه دو استخدام کشوری برای نیابت حکومت نقاطی که محکمه صلحیه یا بدایت ندارد استخدام نماید و در صورتی که مطابق قانون فارغ التحصیلهای کلاس قضائی بعد از دو ستل خدمت رتبه قضائی آنان تثبیت گردید مادام که در وزارت داخله مشغول خدمت هستند ترفیع آنان مطابق قانون استخدام کشوری از رتبه اداری شروع می‌شود که حقوق دریافتی اول خدمت متناسب آن باشد و به تخلفات آنان از قوانین قضائی در وزارت عدلیه بترتیب قانون استخدام قضاه و در امور اداری در وزارت داخله رسیدگی خواهد شد.
تبصره- فارغ التحصیلهای کلاس قضائی که یک الی دو سال در وزارت عدلیه سابقه خدمت داشته باشند حق تقدم خواهند داشت.
رئیس-آقای طباطبائی دیبا.
طباطبائی دیبا-بنده در شور اول این لایحه هم عرض کردم حالا هم باز می‌خواهم همان عرایض خودم را تجدید کنم والبته آقایان عرایض بنده را در صورتیکه صحیح باشد در نظر خواهند گرفت در مملکت ما امروز راجع به محاکم قضائی آنچه حقیقهُ در نظر است برای نبودن بودجه کافی ما محاکم قضائی کافی نداریم غالباُ در بعضی جاها بلکه در غالب جاها صلحیه نیست این است که وزارت عدلیه سابق مجبور شد برای نایب الحکومه‌ها یک شئون قضائی را قائل شد مثلاُ در تصرف عدولانی یا اینکه در یک محاکمات دیگری نایب الحکومه‌ها قانوناُ حق دارند مداخله کنند و این حقیقه از روی ناچاری و نبودن بودجه کافی است ولی بنده عقیده‌ام این است که نبودن بودجه کافی حقیقه عذر نیست در صورتیکه ما در قوانین دیگرمان تصریح شده که هیچگاه سایر مأمورین دولت نمی‌توانند بامور حقوقی و امور قضائی مداخله کنند باید در تمام سرتاسر مملکت ما محاکم قضائی داشته باشیم و البته تا امروز این مسئله چندان عملی نشده است چنانکه عرض کردم محاکم قضائی در تمام مملکت نداریم این است که فعلاُ قضائی در تمام مملکت نداریم این است که فعلاُ دولت مجبور شده است که این لایحه را هم تقدیم مجلس کرده که اشخاصی که در کلاس قضائی تحصیل کرده‌اند آنها این شئون را داشته باشند که در این لایحه ذکر شده ولی بنده عقیده‌ام اینست حالا که اینطور است محصلین قضائی که رفته‌اند تحصیل کرده‌اند البته یک اشخاصی خواهند بود که لایقند و رفته‌اند تحصیل کرده‌اند و تصدیق هم گرفته‌اند یعنی تصدیق گرفته‌اند که اینها لیاقت مداخله در محاکم قضائی دارند در صورتیکه مطلب اینطور است اینها را باید امین صلح قرار داد در جاهائیکه صلحیه نیست یعنی وظایفی که امین صلح دارد همان وظایف را بعینه باید باین اشخاص داد هیچ فرق ندارد امروز غالباُ امناس صلح از اشخاصی هستند که سابقاُ از کلاس قضائی بیرون آمده‌اند و تصدیق گرفته‌اند و مشغول خدمت دولت هستند حالا که اینطور است پس باید به آنها همان شئون امنای صلح را داد والا این چیزی است ناقص و این لایحه یک وضعیت غریبی دارد که اینها هم تابع وزارت داخله هستند هم تابع وزارت علدیه بنده عقیده‌ام اینست که یکدفعه باید اینها را رتبه امین صلحی داد و تابع وزارت عدلیه هم باشند منتهی وزارت داخله می‌خواهد حکومت هم بآنها بدهد مختار است آنر بایک لایحه دیگر یا یک ترتیب دیگر بآنها حکومت هم می‌شود داد والا فقط این رتبه را بآنها دادن اسباب زحمت است و آن اشکالات سابق باقی خواهد بود باید درجاهائی که صلحیه نیست اینها امین صلح باشند و از عهده هم می‌توانند بر آیند بجهت اینکه رفته‌اند زحمت کشیده‌اند تحصیل کرده‌اند می‌توانند وظایف امنای صلح را انجام دهند. این عقیده بنده است.
رئیس-آقای موید احمدی
موید احمدی-فرمایشات آقای دیبا بعقیده بنده جمله اوبش همانطور که فرمودند مرجع تظلمات عمویم و رسمی عدلیه است و هیچ مقام دیگری حق قضاوت ندارد لکن خودشان تذکر دادند که بواسطه اینکه دولت چون عجالتا موفق نمی‌شود در همه جا تشکیلات قضائی را کما هو حقه انجام بدهد قانونی خاطرتان مسبوق است که گذشت و به نایب الحکومه‌ها هم حق دادیم که آنها حق داشته باشند البته تا یک اندازه در قسمت تصرف عداوتی و در قسمت رفع مزاحمت و تا یک مبلغ محدودی هم مدعی به حق دارند مامورین وزارت داخله محاکمه کنند چون حق داده شد و از طرفی اعتراض دومی که فرمودند باز در آن قانون هم این اعتراض وارد بود و آنها هم محاکمه شان اینطور بود که از جنبه استخدام در محاکمات اداری وزارت داخله محاکمه می‌شوند و از جنبه قضائی در محکمه انتظامی پس این لایحه هم عینا همانست منتهی بنظر بنده یک چیز بهتر دارد بعلت اینکه آنها سابقه تحصیلات قضائی نداشتند اینها دارند آن اشخاص که رفته‌اند و تحصیل کلاس قضائی کرده‌اند و آنها را بعنوان نایب الحکومه می‌فرستند منتهی در کارهای قضائی هم تا یک حدی مداخله می‌کنند یعنی همان حقی که سابقا قانون داده بود به نایب الحکومه‌ها اینجا در واقع قضیه یکقدری عکس می‌شود یعنی آنجا به نایب الحکومه‌ها حق داده شده بود که تا اندازه در امور قضائی مداخله کنند اینجا به یکنفر مأمور قضائی حق داده می‌شود که تا اندازه در امور حکومتی مداخله کنند و الا از حیث واقع فرق نمی‌کند و هیچ فرقی میان این لایحه و آن لایحه نیست و از این جهت بنده تصور می‌کنم موافقت بفرمائید همین طور بگذرد. /
رئیس-آقای اعتبار
اعتبار-یک فکری بود بنظر بنده که فکر خیلی خوبی بود که این جا یک روز هم اینجا صحبت شد نباید اینطور تعبیر کرد که ما مستخدمین خوب قضائی نداریم با بودجه کافی نداریم بلکه اینطور بنده خیال می‌کنم که صرف دولت در اینست که در محلهای کوچکی که هست احتیاج ندارد که تمام ادارات را شعب مخصوصی برایش بگذارند و از طرف دیگر آن مأمورینی که آنجا می‌روند کارهای زیادی ندارند بهتر انیست که کارها را جمع بکنید حتی الامکان و به یکنفر یا دو نفر مأمور دولت واگذار کند که آنها بتوانند امور مردم را در آنجاها از حیص حکومت و سجل احوال و بالاخره قسمتهائیکه لازم باشد اداره کنند و بنده نظرم اینست که این کارها خیلی خوب است و اینهم یک اصل اساسی است هم از نظر مردم و از نظر دولت و بعد قسمتی که خیلی مهم است و بایستی دقت بشود و انتخاب آن یک نفر است که آن یک نفررا با مطالعه و بالاخره از اشخاصی مجربی که عمل کرده باشند و کار دیده باشند از آنها انتخاب بشوند و این وظایف را بهشان بدهند بنده یک پیشنهادی هم درشور اول لایحه تقدیم کردم که این فکر خوب است لکن از مستخدمین و محصلین کلاس قضائی که اقلا دو سال عمل کرده باشند دو سال سابقه کار داشته باشند بعد بروند آنها هم حاکم باشند هم قاضی باشند این بنظر بنده بد نبود ولی این جا این رعایت نشده اینجا می‌نویسد تبصره فارغ التحصیهای کلاس قضائی که یکی دو سال در وزارت عدلیه سابقه خدمت داشته باشند حق تقدم خواهند داشت پس معلوم می‌شود که مستخدمینی هم که سابقه خدمت نداشته باشند قابل استخدامند برای این کار و این بنظر بنده صلاح نیست و نظر بنده اینست که این قسمت حق تقدم را برداشته و بنویسیم مستخدمینی که دوسال در وزارت عدلیه سابقه خدمت داشته باشند این نظر بنده هم منظور وزارت داخله را انجام می‌دهد و هم منظور ما را و این اشکالی ندارد همین محصلین کلاس قضائی که الان هستند و برای آنها هم کاری نیست ممکن است که آنها را ببرند برای عضویت علی البدل و برای قسمت‌های آزمایشی آنها را بگذارند زیر دست آنهائی که کار کرده‌اند و قضاوت دیگر و از مستخدمینی که دوسال است عمل کرده‌اند و سابقه دارند و بوضعیت مردم هم آشنا هستند اینها را برای نیابت حکومت و قضاوت انتخاب کنند این یک موضوع بود موضوع دیگری که بنظر بنده می‌رسد و شاید اینطور نباشد ولی از عبارت اینطور بر می‌آید و بنظر بنده می‌رسد که خوب نیست. این جا می‌نویسد برای نیابت حکومت نقاطی که محکمه صلحیه یا بدایت برسد بنظر بنده صلاح نیست و ما حتی الامکان بایستی به موضوع قضاوت اهمیت بدهیم و حقوق مردم را بیشتر از این محترم بشماریم و حتی الامکان دقت کنیم که تضییع حقوق اشخاص نشود بنده می‌خواستم از آقای مخبر تقاضا کنم که این قسمت بدایت را از این جا برداریم و در آخر ماه هم حق تقدم را برداریم و بطور کلی بنویسیم هرکس دو سال در آنجا خدمت کرده ما او را برای اینکار می‌گماریم و اشکالی هم ندارد ممکن است وزارت عدلی از همین محصلین کلاس قضائی که دارد اینها را جای آن د و سال خدمت کرده‌ها بگذارد و آنها را برای این کار معین کند. یک مطلب دیگر بود که می‌خواستم این را توضیح بفرمائید که در صورتی که مطابق قانون فارغ التحصیلهای کلاس قضائی بعد از دو سال خدمت رتبه قضائی آنان تثبت گردید. بنده نفهمیدم مقصود چیست ین دو سال را باید خدمت کند آنوقت باید فهمید که رتبه اش چیست دو سال باید خدمت بکند تا رتبه قضائیش معلوم شود این چیست؟ و بعد از دو سال خدمت ترفیعش مطابق قانون استخدام کشوری بعمل می‌آید یعنی اگر مطابق قانون استخدام کشوری رتبه دو یا سه شد مطابق قانون استخدام رتبه چهار می‌شود و مطابق قانون استخدام کشوری ترفیع پیدا می‌کند آنوقت تعقیب او اداری باشد آنوقت تعقیبش تخلفش در محکمه انتظامی چه مورد دارد و اگر مستخدم اداری شناخته شد یک مستخدمی را امروز با رتبه دو اداری می‌پذیرند و بعد هم بعد از دو سال تثبت شد رتبه دو شد رتبه سه شد آن وقت ترفیعش شروع می‌شود بترتیب اداری این شد مستخدم اداری یعنی آن رتبه قضائی را از دست داده و مستخدم اداری شده است ولی تعقیب این چه علت دارد که یک قسمت در محکمه انتظامی بعمل می‌آید یک قسمتش در محکمه وزارت داخله بعقیده بنده وقتی قاضی شناخته شد باید گفت قاضیس است و باید برود بمحکمه انتظامی دیگر دو صورت بنظر بنده مورد ندارد یعنی اساساُ بنده نظرم این است که وقتی شما باین شخص وظیفه قضاوت را می‌دهید باید تمام مزایای قضاوت را داشته باشد که قاضی شناخته شود ولی در عین حال هم قاضی باشد هم مستخدم اداری معنی ندارد
رئیس-آقای اورنگ
اورنگ-شاید مناسب تر بود که کسی از طرف دولت در مجلس بود که پیچیدگیهائی که در این لایحه من مشاهده می‌کنم و سایر آقایان یک توضیحاتی داده می‌شد و مطلب روشن تر می‌شد در اطراف این لایحه مذکراتی که بنده استماع کردم از طرف آقایان رفقا بعقیده بنده سه چهار مرحله پیدا کرده که دو سه مرحله اش مورد بحث شده مرحله اولش باعتقاد بنده خیلی قابل بحث نیست بجهت اینکه بموجب یک قانونی ما این مسئله را تصدیق کرده‌ایم که نایب الحکومه‌ها در محلهائی که صلحیه در آنجا موجود نیست می‌توانند در امور حقوقی تا یک مبلغ معینی وارسی کرده باشند آنهم با یک مسئولیت و شرایطی که در آنقانون ذکر شده این زیاد اشکال ندارد که امروز ما همان معنی را فرض کنیم برای یک افرادی که از کلاس قضائی بیرون آمده‌اند و فارغ التحصیلند می‌روند در یک محلهائی بعنوان امانت و ریاست صلحیه آنوقت در ضمن هم بآنها حق بدهیم که کارهائی که مربوط بحکومت است مثلاُ انجمن بلدیه را تحت نظر بگیرند کارهای حکومتی را همین امین صلح حق داشته باشد رسیدگی کند با این مقدمه من بیشتر شایسته می‌دیدم که این لایحه اینطور تنظیم می‌شد که امناء محل حق وارسی در امور حکومتی هم می‌داشتند اینطور اگر تنظیم می‌شد باعتقاد من مفیدتر بود از اینکه بنویسیم نایب الحکومه‌ها حق رسیدگی در امورصلحیه را دارند بجهت اینکه این افرادی که شما در این قانون معین می‌کنید میفرمائید این افراد باید فارغ التحصیل باشند از کلاس قضائی پس اینها صاجبمنصبان عدلیه شناخته می‌شوند قانون هعم در اینجا اینطور تشخیص داده این اشخاص هم بروند در یک محلهائی مشغول همین کار باشند یعنی امین صلح باشند یا در امور بدایت رسیدگی کنند این صحیح است یعنی مطابق قانون است یک چیزی هم بهش علاوه کنید که این افراد در این محلها حق رسیدگی بامور حکومتی هم دارند اینطور بشود یک قدری سلیستر می‌شود. تشکر می‌کنم که آقای وزیر داخله تشریف آوردند حالا بنده بطور مختصر عرضم را تکرار می‌کنم ومیل دارم که گوش بدهند. این لایحه یک قدری پیچیدگی دارد که درست ملتفت نمی‌شوم این بود که میل داشتم اینجا تشریح و توضیح بشود که با روشنی رأی داده شود نسبت به لایحه بیشتر بر حسب یک قانونی نواب حکومت حق داشتند مداخله کرده باشند در امور حقوقی تا یک میزانی با یک شرایطی رفع احتیاج با آن قانون معلوم شد نشد احتیاج ایجاب کرد آمدن این قانون را که شاگردهای کلاس قضائی بتوانند بیایند نیابت حکومت محلهائی را قبول کرده باشند بنده را اعتقاد این بود که همه کیفیات صاحب منصب قضائی در این لایحه برای این اشخاص محرز است بجهه اینکه اینها شاگرد کلاس قضائی هستند و فارغ التحصیلند و صاحبمنصب عدلیه‌اند بعقیده بنده اگر این لایحه اینطور تنظیم می‌شد عقیده‌ام این است که خیلی از اشکالات رفع می‌شد که این امنای صلح که می‌روند در محلها حق داشته باشند در امور حکومتی دخالت کرده باشند امین صلح است تا یک مدتی در محل این کار را هم که امور حکومتی باشد رسیدگی می‌کند این یکی. مطلب دوم در این قسمت لایحه می‌گوید اشخاصی که با دوسال امرارا وقت یا تمرین یا مست رتبه قضائیشان تثبیت شد یعنی این آدم رفت در وزارت عدلیه یا جاهای دیگر در امانت صلح دو سال خدمت کرد و رتبه قضائیش ثابت شد همچو آدمی که رتبه قضائیش ثابت می‌شود دو سال دیگر ترقی و ترفیعش بشکل اداری باشد این آدم که از کلاس قضائی خارج شده دو سال هم خدمت کرده امتحان درست داده رتبه او تثبیت شده است یک چنین آدمی مبدء ترفیش رتبه اداری باشد باید قاعده رتبه قضائی باشد بایدروی پایه و نردبان قضا بالا برود چنانچه اینجا برای صاحب منصبان خودشان قائل هستند آن آدم هم باید از آنجا شروع کرده و بیاید بالا این دو مطلب مطلب سوم که من نقیصه در عبارت می‌بینم اینست که می‌گوید این آدم را در دو جا بتخلفاتش رسیدگی می‌کنند در وزارت عدلیه در محکمه انتظامی تخلفات اداری را در وزارت داخله یک لفظ (واو) در اینجا کسر است
(وزیر داخله- بنده با واو موافقت می‌کنم)
خیلی هم موافقت دارید تشکر می‌کنم که نوشته شود تخلفات ایشان از قوانین قضائی در وزارت عدلیه بترتیب قانون استخدام قضاوت و در امور اداری در وزارت داخله رسیدگی خواهد شد این سه مسئله است از طرف من که استدعا می‌کنم اگر توضیحاتی هست بفرمایند.
وزیر داخله (آقای جم) – آقا درست توجه نفرمودید
(اورنگ- چهار مرتبه خواندم)
ممکن است آنطوری که باید توجه نفرموده باشید برای اینکه جاهائی که امین صلح داشته باشد البته آنجا این ترتیب اجرا نمی‌شود امین صلح دارد حاکم هم دارد. در قسمت اینکه فرمودید سابق قانونی بود برای اشخاصی که در امور حقوقی مداخله می‌کردند و معلوم شد کافی نیست این قانون که پیشنهاد شده برای محلهائی است که صلحیه ندارد و مردم هم احتیاجات حقوقی دارند بایستی یک کسی رفع احتیاجات آنها را بکند بر حسب مثال عرض می‌کنم ملاحظه بفرمائید در طبس که بایستی اهالی کاشان را بنزدیکترین محکمه رجوع کنند اگر به بیرجند بروند تقریباُ هشتاد فرسخ است یا بتربت حیدریه بیایند همینقدرها کمتر یا بیشتر فاصله دارد یا جاهای دیگر مثلاُ قراجه داغ در آذربایجان دارای هفده بلوک است یکنفر حاکم دارد او هم حق مداخله در امور حقوقی ندارد و مردم هم البته هرجا یک جامعه هست که یک مشاجراتی بینشان هست و یک کسی می‌خواهد که حل و فصل بکندو با مطالعه و مشاوره دقیقی که در این باب مخصوصا از حیث بودجه هم در مضیقه باشیم برای اینکه در یک جائی که نایب الحکومه باید داشته باشد بتوانیم یک اشخاصی را انتخاب کنیم که یک معلومات قضائی داشته باشند که بتوانند رفع حوائج مردم را بکنند و این قسمت سوم که فرمودید که (واو) اضافه شود بنده موافقت دارم که قضیه روشن شود و این قانون خیلی مفید خواهد بود برای مردم
(اورنگ- در آنخصوص موافقم حرفی ندارم)
هم مردم راحت خواهند بود هم ما و لازم هم نیست که فوراُ شاگرد کلاس قضائی را باینکار منصوب کرد البته در پستهای مهم در تحت نظارت حکام کار می‌کنند همینکه یک اندازه تجربیات پیدا کردند بمأموریت‌های جزء منصوب می‌شوند و امیدوار هستم که اینها یک عده مأمورین خوبی برای وزارت داخله تهیه کنند و در قسمت دیگر که ایراد فرمودید که چرا بتقصیرات اینها در عدلیه ووزارت داخله رسیدگی می‌شود این هم طبیعی است وقتی یک کسی سمت قضاوت دارد اگر تخلفاتی کرد مطابق قانون استخدام قضات با آنها باید معامله شود و اگر در کارهای اداری قصور کرد در محاکم اداری محاکمه می‌شود.
رئیس-آقای طهرانی
طهرانی-یک لایحه سابق از کمیسیون عدلیه گذشت ظاهراُ خاطرم می‌آید که مجلس هم آمد که نواب حکومت حق داشته باشند رسیدگی کنند باموراتی بعقیده بنده بهترین قانونی که با اوضاع و احوال مملکت موافق بود از کمیسیون گذشت برای اینکه این را بایستی اعتراف کنیم بر فرض اینکه بودجه کافی داشته باشیم و بر فرض اینکه اشخاص هم موجود داریم قضاتی هم موجود داریم اوضاع و احوال مملکت ما اجازه نمی‌دهد که در هر قضیه و در هر دهی در هر جائی که شاید صد نفر سکنه دارد و تا مرکز آن حوزه شاید پنجاه فرسخ شصت فرسخ فاصله اش است یک مأمورینی یک قضاتی بفرستیم با یک مخارج سنگینی که یک دعاوی کوچک غیر قابل اعتنائی آنجا حل شود گمان می‌کنم همه آقایان تصدیق کنند که با اوضاع و احوال مملکت ما یک همچو چیزی صلاحیت ندارد پس اجازه دادن بنواب حکومت برای رسیدگی بامور حقوقی تا اندازه صلاح هست و خوب است فقط بنده یک عرضی که اینجا داشتم این بود که اساساُ ولات و نواب حکومت و کسانی که انتخاب می‌شوند اینها یک اشخاصی هستند بعقیده بنده (حالا اگر اینطور نیست بنده اینطور تصور می‌کنم) که در آن محوطه که حکومت می‌کنند بر تمام دوائر و ادارات نظارت دارند یعنی سیاست کشوری در دست آنهاست وضعیت اداره مردم ترتیب مردم فرضاُ اگر حاکم صلح هم در آنجا بر خلاف قاعده رفتاری کرد آن نایب الحکومه باید اینقدرها لیاقت داشته باشد که هم او را متنبه کند که چرا این کار را کردی و هم بمرکز اطلاع بدهد و باو می‌گوید این عملی را که شما می‌خواهید بکنید این حکمی که می‌خواهید بدهید این صلاح نیست ممکن است موجب اغتشاش بشود فرض بفرمائید اگر امین مالیه یک کاری بکند که بسیاست ملک داری این حاکم یک صدمه وارد بکند حق این را داشته باشد که او را متنبه بکند شخصباید بعقیده بنده یک آدم پخته باشد حاکم نمانیده وزارت داخله است که وزارت داخله نماینده پادشاه مملکت است همانطوری که شاه در تمام مملکت نظارت دارد البته وزارت داخله از طرف شاه به جزئیات رسیدگی می‌کند حکام نواب حکومت هم همینطور در تمام ادارات و دوایر نظارت دارند که یک کاری بر خلاف سیاست مملکتی یعنی کشوری آن محوطه‌ای که اداره می‌کند پیش نیاید. بنابراین بنده در این لایحه نظری که دارم این است که اشخاصی که برای این کار انتخاب می‌شوند از اشخاص مجرب و کار کرده باشند چنانکه بنده بطوری که شنیده‌ام و اطلاع پیدا کرده‌ام خیلی از دول شرقی که رو بترقیات رفته‌اند همین کاررا کرده‌اند حتی اشخاصی را که در کار بوده‌اند و عمل کرده‌اند فرستاده‌اند برای اینکه تحصیلاتی بکنند بعد بیایند وارد کار شوند حالا اگر یک افراد کار کرده وزارت داخله دارد لازم هم نیست جواب بیست و پنج ساله باشد خیرسنش هم زیاد باشد در کلاس قضائی هم یک مدتی درس بخوانند زحمت بکشند از قوانین واوضاع و احوال اطلاعاتی پیدا بکنند آنها را انتخاب کنند برای حکومت این شایسته تر است اصلح است تا اینکه یک کسی از کلاس قضائی فقط بیرون آمده یک سمت باین بزرگی باو بدهید برای اینکه حاکم یا نایب الحکومه در یک جائی که هست (مخصوصاُدر مشرق زمین و ایران) همه نظر باو دارند همه مردم نظر به آن نایب الحکومه دارند این است که بایستی یک آدم مجرب و جا افتاده باشد که بتواند این کار را بکند بنده عقیده دارم یک کسی از کلاس قضائی بیرون آمده است نباید باو حکومت هر جائر را داد ولو اینکه یک قصبه کوچکی باشد باید یک مدتی کار بکند یا در وزارت داخله یا وزارت عدلیه یک تجربیاتی پیدا بکند و اخلاقش طرف اعتماد باشد امتحان اخلاقی هم داده باشد بعد اگر انتخاب بشود خوب است یک موضوع دیگر هم بود که آقای اعتبار تذکر دادند و متأسفانه آقای وزیر داخله هم یک جوابی فرمودند که بنده درست ملتفت نشدم که این این عبارت را بنده نمی‌فهمم در صورتیکه مطابق قانون فارغ التحصیلهای کلاس قضالئی بعد از دو سال خدمت رتبه قضائی آنها تثبیت گردیده این را بنده نفهمیدم این مقصود چیست این از کلاس قضائی که بیرون می‌آید دارای رتبه می‌شود یا نمی‌شود؟ یا شرط رتبه داشتنش این است که دوسال خدمت بکند بعد رتبه پیدا کند؟ این خدمت را در وزارت داخله باید بکند یا وزارت عدلیه؟ بنده از این عبارت چیزی نفهمیدم یکی راجع بعبارت بود یکی هم راجع به نواب حکومت که از اعضاء مجرب که یا در وزارت داخله یا وزارت عدلیه کار کرده باشند و بالاخره اگر اشخاصی که تجربیاتی داشته باشند انتخاب شوند بهتر است.
وزیر عدلیه – (آقای صدر)- قسمت دوم که آقای طهرانتی توضیح خواستند چون در قانون فارغ التحصیلهای کلاس قضائی این طور است که وقتی وارد خدمت می‌شوند حقوق می‌گیرند لکن دو سال که خدمت کردند بعد محکمه انتظامی رسیدگی می‌کند و طرز خدمت و صلاحیت آنها را در نظر می‌گیرد در صورتی که آنها را لایق دید و عملیات گذشته آنها دلیل لیاقت آنها بود تصدیق لیاقت آنها را می‌کند رتبه آنها تثبیت می‌شود اگر تصدیق نکرد از کار خلع می‌شوند این قید در آن قانون بوده است در اینجا هم ذکر شده است که مخالف با آن نباشد و اما در قسمت اول که فرمودند گویا تصور کردند فارغ التحصیلهای کلاس قضائی شاگرهای مدارسند که مطابق یک سن معینی مشغول خدمت بوده‌اند خیر کسانی هستند که در ادارات مشغول خدمت هستند سنشان هم گاهی کم است گاهی زیاد است بعضی‌هاشان هم سوابق خدمت زیاد دارند و آمده‌اند معلوماتی هم تحصیل کرده‌اند در قسمت قضائی تقریباُ اینها آدمهای پخته و متینی هستند زیرا که هم در عمل و کارهای اداری وارد بوده‌اند و هم تحصیلات قضائی کرده‌اند عمده اساس این است که امروز باید روی معلومات کار کرد یعنی دو چیز معلومات و ترتبیت معلومات همان است که در کلاسها تحصیل می‌شود ترتبیت هم البته اگر تربیت خارجی و اداری شان خوب باشد هم البته آنها گماشته می‌شوند و اشخاص نالایق نباید گماشته شوند این را دو وزارتخانه در نظر داند وزارت داخله از نقطه نظر حکومت ومردم داری وزارت عدلیه از نقطه نظر قضائی هر دو وزارتخانه این نظر را در تعیین اشخاص خواهند کرد و موجب نگرانی نخواهد بود
رئیس-پیشنهادی از آقای اعتبار رسیده است قرائت می‌شود.
پیشنهاد می‌کنم در سطر دوم ماده واحده جمله یا بدایت حذف شود.
رئیس-آقای اعتبار
اعتبار-بنده اشکالاتی داشتم متأسفانه آقای وزیر داخله و آقای وزیر عدلیه تشریف نداشتند که عرایضی را که کردم توجه بفرمایند آقای وزیر عدلیه استدعا می‌کنم موضوعی را که بنده می‌خواهم عرض کنم توجه بفرمائید بنده اساساُ همانطوری که عرض کردم کاملاُ موافق هستم که هر چقدر که ممکن است مامورین را کم بکنند و در یک نقاط کوچکی که چندین مامور از چندین وزارتخانه مکلفند آنجا باشند و کار ندارند یک مأمور می‌تواند آن کارها را انجام دهد مثل صلحی مثل احصائیه و اینها ولی از آنطرف هم بنظر بنده لاابالی شدن بامر قضاوت هم برای ما مضر است بنظر من موضوع قضاوت وموضوع حقوق مردم یک اصلی است که بایستی کاملا رعایت بشود. بنده قسمت صلحیه را موافق هستم با اینکه با اختیارات امین صلح مطابق قوانینی که داریم اختیارات مستنطق را دارد اختیارات مدعی العموم را هم دارد اشخاص را توقیف کند می‌تواند بالاخره یک مبلغ معلومی را اظهار عقیده بکند رأی بدهد حکم بدهد ولی قسمت بدایت را نبده موافق نیستم که اگر یک محلی بدایت احتیاج دارد و استعداد داشتن یک محکمه بدایتی را دارد ما بگوئیم که آنجا یک نایب الحکومه بگذاریم که آن نایب الحکومه از شاگردهای کلاس قضائی خواهد بود و او بتواند اختیارات قضائی حاکم بدایت را خوبست آقایان موافقت بفرمایند برداریم و فقط قسمت تا صلحیه کافی است برای اینکه اگر دیدیدم بعدها از این قسمت می‌شود برویم بدایت هم ممکن است ضمیمه کنیم زیرا محکمه بدایت نه فقط تنها حاکم است یک عده اعضاء دیگر دارد عضو علی البدل دارد کیفیات دیگری دارد که این کیفیات بالاخره با یک نایب الحکومه درست نمی‌شود. یک پیشنهاد دیگری هم بنده عرض کرده‌ام که حالاتوضیح می‌دهم آن هم بنظر بنده مفید است و آن راجع به محصلین کلاس قضالئی است بنده در شور اول پیشنهاد کردم این نایب الحکومه‌ها از محصلینی استخدام می‌شوند که اولاُ یکسال دو سال در وزارت عدلیه خدمت کرده باشند نظرم این بود که البته آقایان در مرکز یا در ولایات بعنوان عضو علی البدل و قسمت‌های دیگر آزمایش کرده باشند و باوضاع آشنا باشند حالا که دو وظیفه را باید انجام بدهند که هم حاکم باشند و هم امین صالح یک اشخاصی باشند که مجرب تر باشند و ما بایستی بیشتر رعایت کنیم که حقوق اشخاص تضییع نشود باین جهت بنده پیشنهاد کردم که اینها را از مستخدمین وزارت عدلیه که یکی دو سال سابقه خدمت در وزارت عدلیه داشته باشند استخدام کنند و اشکالی هم برای وزارت عدلیه ندارد زیرا می‌تواند ازمستخدمین فعلی و اعضاء علی البدل که از کلاس قضائی یا غیر کلاس قضائی بیرون آمده‌اند و از خدمت آنها راضی هستنداز این قبیل مأمورین بوزارت داخله بدهند و از محصلین کلاس قضائی که امروز بیرون می‌آیند برای عضویت خودش بپذیرد که اینها در ضمن عملی تجربه پیدا کنند بنده این دو نظر را داشتم. یکی کلمه بدایت را بردارند یکی هم ایحن حق تقدم را بردارند و فقط از مستخدمینی انتخاب کنند که یکسال دو سال سابقه خدمت در عدلیه داشته باشند.
وزیر عدلیه-قسمتهائی که آقا فرمودند عملا ملحوظ خواهد شد و همینطور هم اقدام بشود اولاُ اینجا نوشته شده در نقاطی که محکمه صلحیه یا بدایت ندارد مقصود این است که هیچکدام را ندارد یعنی اگر یکی از آنها را دارد نمی‌توان این اقدام را کرد و البته در ولایتی که اهمیت داشته باشد و باید بدایت تأسیس شود تأسیس خواهد شد چنانکه تا بحال شده است در بعضی جاها و در جاهائی هم که اقتضای زیادی داشته باشد تاسیس خواهد شد و آنجاهائی که اقتضا دارد که خصوص مامور عدلیه باشد صلحیه تاسیس می‌شود مثل طبس که آقای وزیر داخله مثل زدند اتفاقاُ گفته‌ایم همین چندروز صلحیه تأسیس شود اما آنجاهائیکه بودجه اکتفا نمی‌کند که یک جا نایب الحکومه باشد و یک جا امین صلح این جاها را خواستیم جمع کنیم و مقصود نقاط خیلی کوچک است. بنابراین اشکالی ندارد. این را که فرمودید دو سال خدمت کردند باشد بپذیرند و قید شود. این را در عمل باید رعایت کرد و در قانون همینقدر کافی است در تبصره هم گذاشته شده است اشخاصیکه یک الی دو سال در وزارت عدلیه سابقه خدمت دارند حق تقدم دارند. و بر عهده این دو وزارتخانه است که از هر جهت رعایت کفاف مصالح و احتیاجات مردم را بنمایند و رعایت هم خواهد شد.
رئیس-آقایانیکه پیشنهاد آقای اعتبار…
(اعتبار – بنده پس می‌گیرم)
پیشنهاد دیگرتان قرائت می‌شود:
پیشنهاد دیگر آقای اعتبار
پیشنهاد می‌کنم در تبصره جمله حق تقدم خواهند داشت حذف شود.
رئیس-آقای اعتبار.
اعتبار-بله بنده عرضی ندارم جزآنکه عرض کردم حالا اگر موافقت نمیفرمائید پس می‌گیرم.
اورنگ-اضافه لفظ (واو) راآقای وزیر داخله موافقت نمودند.
رئیس-آقای وزیر داخله اینطور است؟
(وزیر داخله- بلی)
آقایانیکه با ماده واحده با اصلاح مختصری که شد موافقند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد
- شور اول اصلاح ماده ۴۵ قانون انتخابات
۳- شور اول اصلاح ماده ۴۵ قانون انتخابات
رئیس-خبر کمیسیون داخله راجع باصلاح قانون انتخابات مطرح است:
کمیسیون داخله در جلسه ۱۷ شهریور ماه ۱۳۱۳ با حضور آقای وزیر داخله تشکیل و لایحه نمره ۵۰۸۶ دولت راجع باصلاح ماده ۴۵ قانون انتخابات را مورد بحث قرار داده و با توضیحاتیکه آقای وزیر داخله دادند با عین لایحه پیشنهاد دولت موافق حاصل شده اینک خبر آن را برای شور اول تقدیم می‌نماید.
رئیس-عین لایحه پیشنهادی دولت:
ماده اول- ماده ۴۵ قانون انتخابات و قسمت مربوطه به تعیین حوزه انتخابیه ایلات که در جدول منضم بقانون مزبور ذکر شده از تاریخ تصویب این قانون ملغی است.
ماده ۲- کسانیکه سابقاُ بحالت عشایری زندگانی می‌کردند از این ببعد مثل سایر افراد ملت در جزء سکنه محلی که آنجا اقامت دارند در انتخاب نماینده خود شرکت خواهند نمود- جدول حوزه‌های انتخابیه ضمیمه قانون انتخابات بطریقی که در صورت منضمه باین قانون ترتیب داده شده اصلاح می‌شود:
ماده ۳- وزارت داخله مامور اجرای اینقانون می‌باشد.
رئیس-مذاکره در کلیات است آقای موید احمدی.
موید احمدی-حقیقتاُ بنظر بنده این لایحه از لوایحی است که ما باید در اطراف او خیلی بروز احساسات کنیم مخصوصاُ ما اشخاصی که در ولایات زندگانی می‌کردیم و در اطرافمان عشایری بودند و می‌دیدیم که این عشایر در زمان قدیم با مردم چه قسم سلوک می‌کردند خدا گواه هست خود بنده خاطر دارم در ۱۳۲۷ قمری که در طهران یک انقلاباتی بود از حدود ایالت فارس قریب هزار و پانصد نفر سوار ایلاتی با چماق نقره و آبداری از سر حدات سیرجان و رفسنجان و زند و راور الی خط خراسان را غارت کردند این وضعیت شهرها بود. و خقیقتاُ اگر چه از سوم اسفند ۱۲۹۹ که روز طلوع کوکب سعادت ایران است تا بامروز بقدری قضایای مهمه در این مملکت پیش آمده که هر یک از آنها جزء آمال و آرزوهای ایرانیان بود و تصور انجامش را هم نمی‌کردیم و محال عادی بنظر می‌آمد بنده فعلاُ نمی‌خواهم که داخل در مو ضوعات بشوم وهر یک را اشاره کنم که چه قسمت کارهای اساسی دراین مملکت در ظرف این چند سال که مدتش هم کم بوده است شده است آنها را نمی‌خواهم عرض کنم عجالتاُ بنده یک موضوع را که بعقیده بنده یک موضوع اساسی بزرگی است برای مملکت می‌خواهم عرض کنم مملکتی که در اطرافش ایلات و عشایر زیاد با لباس و عقاید مختلف و همه مسلح و امنیت را بکلی از آن سلب کرده بودند بتوجهات خاصه اعلیحضرت همایونی تمام آن موضوعاتی که ما فکر نمی‌کردیم انجام شود انجام شده و این موضوع هم بحمدا متدرجاُ در ظرف اینچند سال به طرز خوبی انجام گرفته است و امروز بکلی مسئله عشایر و خان خانی و ایلات بکلی از مملکت رفته است. هرگاه به تاریخ ایران رجوع کنیم بتواریخ مختلف از وقتی که تاریخ بما نشان می‌دهد هیچیک از سلاطین بزرگ نامی ایران که اسمی از آنها در تاریخ ذکر شده و اصلاحاتی کرده‌اند موفق باین اصلاح اساسی نشده‌اند که ایلات ایران را خلع اسلحه بکنند بدوره خان خانی و ملوک الطوایفی ایران خاتمه بدهند بلی من می‌گویم قلم هم می‌نویسد تاریخ هم ضبط می‌کند که در دوره مشعشع پهلوی باین موضوع خاتمه داده شد و دیگر در ایران ایل موضوع ندارد. علاوه از امنیت و استقلال قیافه مملکت با این وضع اسف آور که یک عده مسلح خانه بدوش در اطراف مملکت در گردش و ییلاق و قشلاق باشند مناسب با مملکت شاهنشاهی ایران نبوده و بحمدا امروز این موضوع از میان رفته لکن بنده یک مو ضوعی داشتم که می‌خواستم تذکر بدهن چون به جدول مراجعه کردم در آن قسمتی که راجع بود به پنج ایل که پنج وکیل مستقل داشته آنرا بحمدا اصلاح کردند و باسامی محلها کردند که دیگر عشایر موضوع ندارد. ولی باز در جدول دو نقطه ایست که اسمی از ایلات هست این بود که بنده لازم دانستم تذکر بدهم و پیشنهاد کنم که آن دو موضوع هم از بین برداشته شود و آن در جدول انتخاب کرمان است که در موضوع سیرجان قاتنون می‌نویسد در جدول قانون انتخابات مصوب ۲۹ شوال ۱۳۲۹ قمری که می‌نویسد سیرجان و ایلات سته چون در آنجا شش ایل بود ایل قرائی قچاقچی و خراسانی و ایلات کوچک. کوجک. مقصود این است که در جدول ایلات سته را هم باید در نظر گرفت که برداشته شود بعد در قسمت اقطاع ایل افشار و ایل لک بعقیده بنده این دو اسم ایل افشار و لک هم در جدول اقطاع باید برداشته شود. حالا که بتوجهات اعلیحضرت این موضوع بکلی از میان رفته اسمی هم از آن نبرده و شاخ و برگی هم از او باقی نماند آنهائیکه وکیل مستقل داشته گفتیم که بیایند و در جزء باشند و آن ایلاتی که جزء حوزه انتخابی بودند باید اسمشان برداشته شود و در جدول انتخابات نباشند و در مراکز انتخابات شرکت کنند. این را خواستم تذکر بدهم.
وزیر داخله-بنده موافقم بااین اصلاحی که پیشنهاد کرده‌اند
رئیس-عجالتاُ شور اول است در کمیسیون باید شور ثانی اصلاح شود. آقای طباطبائی دیبا
(حاضر نبودند)
آقایانیکه بورود در مواد موافقت دارند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد مواد قرائت می‌شود:
(بشرح ذیل قرائت شد)
ماده ۱- ماده ۴۵ قانون انتخابات و قسمت مربوط به تعیین حوزه انتخابیه ایلات که در جدول منضم بقانون مزبور ذکر شده از تاریخ تصویب این قانون ملغی است.
ماده ۲- کسانیکه سابقاُ بحالت عشایری زندگانی می‌کردند از این ببعد مثل سایر افراد ملت در جزء سکنه محلی که آنجا اقامت دارند در انتخاب نماینده خود شرکت خواهند نمود- جدول حوزه‌های انتخابیه ضمیمه قانون انتخابات بطریقی که در صورت منضمه باین قانون ترتیب داده شده اصلاح می‌شود.
ماده ۳- وزارت داخله مأمور اجرای این قانون می‌باشد.
رئیس-ماده اول مطرح است. در ماده اول نظری نیست؟
(اظهار نشد)
در ماده دو هم نظری نیست
(خیر)
در ماده سوم هم نظری نیست؟
(خیر)
پیشنهادات را می‌خوانیم بعد رأی می‌گیریم بورود در شور دوم
پیشنهاد آقای موید احمدی
پیشنهاد می‌کنم در جدول انتخابات سیرجان لفظ ایلات سته و ایل افشار و لک حذف شود.
پیشنهاد آقای طباطبائی دیبا
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نمایم اصلاح جدول بترتیب ذیل باشد
۱- در ایالت آذربایجان حوزه واحده اردبیل و مشکین و خلخال مبدل بسه حوزه می‌شود.
اسامی نقاط جزء عده نمایندگان حوزه انتخابیه
اردبیل- نمین و لکج و آستارا ۱ نفر اردبیل
مشکین اجارودومغان پیله سوار ۱ نفر خیاو
خلخال – کاغذکنان- خواستدگان ۱ نفر هرآباد
و توابع آن الی آخر
پیشنهاد آقای دهستانی
د
مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی دامت شوکته
چون در ماده ۴۱ قانون انتخابات برای پذیرفتن شکایات یک هفته معین نموده و یک هفته دیگر هم برای رسیدگی به شکایات معلوم کرده و بطوری که در عمل مشاهده شده با اینکه شکایتی هم بانجمن نرسیده باش معهذا انجمن بواسطه انجان تشریفات قانونی یک هفته هم بی جهت معطل می‌گردد و نظر باینکه با نبودن شکایات دیگر موردی برای رسیدگی نیست و این معطلی یک هفته جز اتلاف وقت هیئت انجمن و خرج بی ربط نتیجه نخواهد داشت اینست پیشنهاد ذیل را تقدیم می‌کنم که بقسمت اخیر ماده ۴۱ و با ماده ۲ این قانون اضافه شود.
تبصره- هرگاه در ظرف یک هفته شکایاتی بانجمن نرسیده باشد و یک هفته رسیدگی بشکایات که در ماده ۴۱ معین شده موردی نداشته باشد هیئت انجمن می‌تواند منتظر انقضاء مدت یک هفته که برای رسیدگی بشکایات مقرر شده نگردیده و بانتخابات خاتمه دهد.
رئیس-آقایانیکه بورود در شور دوم این لایحه موافقت دارند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد.
- تقدیم لایحه اصلاح ماده ۹ قانون توسعه معابر و تصویب فوریت آن
۴- تقدیم لایحه اصلاح ماده ۹ قانون توسعه معابر و تصویب فوریت آن
رئیس-آقای وزیر داخله کاری داشتید؟
وزیر داخله-خاطر محترم آقایان مستحضر است که در سال گذشته لایحه از مجلس شورای ملی گذشت راجع بتوسعه معابر ماده ۹ آن مربوط است به محصور کردن اراضی و خرابه هائی که درشهرها هست. در اجراء برای بلدیه‌ها ووزارت داخله تولید یک اشکالی کرده این است که برای اصلاح آن یک پیشنهادی تهیه شده و استدعا می‌کنم بیک فوریت از مجلس بگذرد.
(بشرح آتی قرائت شد)
ساحت محترم مجلس شورای ملی
نظر باینکه در عمل اجرای ماده ۹ قانون توسعه معابر تولید اشکالاتی نموده و بلدیه‌ها را با یک سلسله دعاوی لاینحل مواجه می‌نماید. بنابراین مواد ذیل پیشنهاد و تصویب آنرا بقید یک فوریت تقاضا دارد.
ماده ۱- ماده ۹ قانون توسعه معابر بشرح ذیل اصلاح می‌شود. در مواردی که اراضی یا بناء خرابی در معابر حوزه بلدی موجود ولی محصور نباشد ومنافی با نظافت و زیبائی شهر باشد بعد از اخطار کتبی بلدیه به مالک یا متولی آن زمین با بناء مالک و متولی مکلف هستند که در ظرف ده روز بعد از اخطار کتبی بلدیه شروع بساختمان بناء یا دیوار نموده و در مدت متناسبی تمام نمایند. هرگاه مالک یا متولی حاضر برای ساختمان بناء یا دیوار نشود بلدیه بخرج مالک یا عواید موقوفه (اگر عوایدی داشته باشد) دیوار متناسبی با وضعیت محل ساخته و مخارج آنرا از مالک یا متولی مطالبه می‌نمایند و در صورت تعلل بلدیه مجاز است معادل مخارجی که نموده از عین ملک (غیر موقوفه) تصرف و یا بمعرض فروش برساند.
ماده ۲- در مواردی که اراضی مالک معین نداشته باشد بلدیه در ساختمان دیوار اقدام و معادل مصارفی که می‌نماید از عین ملک به تقویم عادله تصرف خواهد نمود.
رئیس-فوریت مطرح است. آقایانی که با یک فوریت این لایحه موافقند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد.
- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
۵- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
رئیس-اجازه میفرمائید جلسه را ختم کنیم
(صحیح است)
جلسه آینده سه شنبه دهم مهرماه سه ساعت قبل از ظهر. دستور شور ثانی لایحه انتخابات و شور همین لایحه.
(مجلس نیم ساعت بعد ازظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی- دادگر
قانون
راجع به استخدام فارغ التحصیلهای کلاس قضائی در وزارت داخله
ماده واحده- وزارت داخله مجاز است فارغ التحصیهای کلاس قضائی را با حداکثر حقوق رتبه دو استخدام کشوری برای نیابت حکومت نقاطی که محکمه صلحیه یا بدایت ندارد استخدام نماید ودر صورتی که مطابق قانون فارغ التحصیلهای کلاس قضائی بعد از دوسال خدمت رتبه قضائی آنان تثبیت گردیده مادام که در وزارت داخله مشغول خدمت هستند ترفیع آنان مطابق قانون استخدام کشوری از رتبه اداری شروع می‌شود که حقوق دریافتی اول خدمت متناسب آن باشد و به تخلفات آنان از قوانین قضائی در وزارت عدلیه بترتیب قانون استخدام قضاه و در امور اداری در وزارت داخله رسیدگی خواهد شد.
تبصره- فارغ التحصیلهای کلاس قضائی که یک الی دو سال در وزارت عدلیه سابقه خدمت داشته باشند حق تقدم خواهند داشت.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه سوم مهر ماه یکهزار و سیصد و سیزه شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی- دادگر