مذاکرات مجلس شورای ملی ۳ فروردین ۱۲۸۶ نشست ۵۸
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نخست | تصمیمهای مجلس | قانون اساسی مشروطه و متمم آن |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نخست |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۳ فروردین ۱۲۸۶ نشست ۵۸
مذاکرات روز یکشنبه ۹ صفر ۱۳۲۵ دارالشورای ملی
خلاصه مذاکرات روز شنبه ۸ صفر را آقا میرزا طاهر قرائت کرد و راپورت انجمن مالیه مطرح و مذاکره شد.
رئیس- مطلب دیروز در خصوص تفاوت عمل ناقص ماند اگر باز محتاج بمذاکره است که گفتگو بشود.
آقا شیخ محمود – غرض از تشکیل این مجلس معلوم است
- حفظ شریعت و
- تقویت دولت و ملت است
زیرا که بدون تقویت دولت و ملت هیچ کاری پیشرفت ندارد پس هر حکمی که از این مجلس صادر و وضع میشود سه حق باید ملاحظه شود حق حفظ شریعت حق دولت حق ملت در باب دولت تفاوت عمل که مجلس میخواهد حکم کند جزء جمع بشود باین اسم موجب تنفر ملت خواهد شد ولی چون تفاوت عمل درجات دارد یک درجه مال حکام کل است یک درجه مال حکام جزء و یک درجه مال مباشرین جزء و کدخدایان لهذا بنظر بنده چنین میرسد که تغییر اسم داده و مجلس که بگوید آن تفاوت عملی که حکام جزء مباشرین و کدخداها میگرفتند امسال موقوف است و تعبیر این باشد تا مردم بگوید که از مجلس تحقیقی نسبت برعایا ملاحظه شده است.
آقا میرزا محمود خوانساری- مملکت ایران باین وضع خوب است جناب رئیس در مذاکراتی که میشود یک قراری بگذارند وآنگهی خودرا بخواهند چه ضرر دارد رعیت تومانی دو تومان یا دو هزار مثلا بدهد و حفظ ملیت خود را کند.
حاجی میرزا ابراهیم – میفرمایید پنج کرور کسر جمع درایم رعیت بدهد اول بایدملت بداند خرج چیست و برای ملت خرج میشودیا نه آنوقت ملت بدهد شما که نمیدانید بچه خرج میشود چه طور حکم میکنید آنوقت تمام ملت از مجلس برمیگردد و تمام قوت مجلس باملت است.
دکتر ولی الله خان – اینکه گفتید بایستی اول مخارج را معین نمود و از روی آن جمع شود صحیح است ولی در تمام مملکت رسم است که اول دخل را معین میکنند بعد خرج رااز روی دخل معین مینمایند پس از آنکه مملکت آباد شد و دست به صنایع گذاشت و صاحب ثروت گردید آن وقت خرج را معین میکنند بعد جمع را پس ما که در اول کار هستیم اول باید دخل را معین نماییم سپس خرج را.
حاجی میرزا ابراهیم آقا و بعضی گفتند بواسطه جاهل بودن ملت ما نمیتواتنیم به آنها بفهمانیم که جمع این است و اساس بهم میخورد.)
آقا میرزا ابوالحسن خان و جمعی اظهار داشتند مگر از خرج چه قدر میتوان کسر نمود در صورتیکه شش کرور کسر محل داریم از این بودجه که در دست است.
آقای وثوق الدوله جواب دادند اگر منتهی بشود بیک کرور میتوانیم کسر نمیایم باقی باید از این طرقیکه گفته شد بر جمع افزوده شود که خرج با دخل مقابل گردد.
آقا شیخ حسین شهیدی- از قرارمذکور پنج کرور کسر عمل است واین را میتوان بصیغه معین اصلاح نمود بشرط اینکه آنچه عرض میکنم اطراف آنرادرست ملاحظه نموده خراب ننمایند و طریقه اینکه از احدی صدا بلند نشود این است برکلیه مالیات که عبارت باشد از شانزده کرور هر تومانی یک هزار و پنج شاهی بیفزایند یکقران مال دولت و پنج شاهی حق مباشر تفاوت این میشود یک کرور و نیم. خواهید گفت جزو این گمرکات و سایر چیزهای دیگر است نمیشود افزود نیم کرور از این بابت برگشت میشود میمانند یک کرور یک کرور هم از بابت مبادله جنس که عین جنس گرفته شود تفاوت میکند یک کرور هم از بابت برگشت تیولات تفاوت میکند باین شرط که اشخاص امین باشند هر تیولی که تومانی یک تومان علاوه میگرفتند پنجهزار بگیرنداین میشود سه کرور دو کرور هم از مخارج کسر میشود این میشود پنج کرور.
آقا شیخ حسین – به بعضی ماها هنوز مشتبه است بعضیها گمان میکنند مجلس میخواهد حکم بکند مثلا رعیت پارسال یک قران میداد امسال یک شاهی بدهد ولی بعضی هم میگویند این چیزیکه همه ساله گرفته میشد و حکام برده پارک میساختند امسال بخزینه دولت عاید شود که خرج ملت نماید ولی باز مسئله مشتبه است خوب است فرصتی بدهند جناب وثوق الدوله درست مطلب را توضیح نماید.
رئیس- بعضی از وکلا شبهه دارند در اینخصوص خوب است آنشبهه را داخل این مجلس ننمایند همه آنها جمع بشوند در یک کمیسیونی علیحده و آنجا هر رأی و اظهاری دارند بگویند که دیگر محل شبهه نباشد بجهت آنکه عنوان هر مطلب تازه باعث شبهه اذهان بعضیها میشود.
(در این وقع نیز وکلای محترم را تشتت آراء حاصل گشت).
حاج میرزا ابراهیم آقا – و بعضی اظهار داشتند بهتر آنست که اول خرج معین شود.
آقا شیخ حسین و جمعی گفتند خرج و دخل هر دو به اختیار مجلس است پس هر چه خرج لازم باشد تصویب مینماییم واز جمع هر چه زیادی مانده به طرحهای مملکی میرسانیم آقای مشهدی باقر چنین بیان کردند آن کاری که باید الساعه بکنیم چه چیز است امساله باید مالیات از رعیت بگیریم یانگیریم اگر باید بگیریم که عجاله امساله مثل پارسال گرفته شود و برای کسر جمعیکه داریم از این راههاییکه گفته شد زیاده و کم نمایند.
آقا سید علینقی – وضع مملکت پریشان شده فعلا ما سه مظلوم داریم
- یکی ذات مقدس اعلیحضرت است که مظلوم وزرا است
- یکی هم ملت است که مظلوم وکلا است
- یکی هم مجلس است که مظلوم اعضای خودش است
بلی اگر قانون وضع شد که دائما بماند این همه گفتگوها لازم است ولی لابد به اقتضای وقت مملکت تغییر خواهد کرد و این مسئله تفاوت عمل فقط امساله است و محتاج باین همه مذاکرات و معطلی نیست واینکه آقا شیخ حسین گفتند اشتباه شده اشتباه هم نشده پس علی العجاله امساله بهمان ترتیب سابق مالیات را وزیر مالیه بگیرد و محتاج بتصویب مجلس نیست.
رئیس- اینجا یک اشتباه شده و آن اینست که عمل مالیه راجع بمجلس است پس آنچه گرفته میشود و آنچه خرج میشود باید بتصویب مجلس باشد در این صورت واگذار به وزیر مالیه بشود ممکن نیست حال حرف درسر این است آنهایی که چیز نمیدهند بدهند ولی میخواهیم ببینیم الساعه که روز سیم سال است میتوانیم کاری بکنیم که تمام فواید آن عاید دولت بشود آیا ممکن است یانه؟ مثلا بگویند در سر اینکوه فلانقدر طلا است ممکن است فورا بدست آورد لابد مدت میخواهد پس تمام این محلها که گفته شد در نظر است ولی وقت میخواهیم به آن طوری که مذاکره میشود همانطور که آقا مشهدیباقر گفتند امسال مالیات تعطیل شود بجهت آنکه نه خرج را میدانیم و نه جمع را.
وثوق الدوله – گمانم اینست درست اطراف مسئله جمع نگشته و معلوم بعضی از آقایان نشده
- اولا راپرت کمیسیون این بوده که اینطور تفاوت عمل گرفتن و غیره شرح ما را نخواهد رساند و آنچه که مخارج مملکت را برساند همان ممیزی علمی بواسطه نبودن اسباب و عشر بجهت منظم نبودن ادارات و برای کسر نمودن خرج بعضی از حقوقات را کسر نماییم شاید استحقاق داشته باشد و مستخدم دولت هم نباشد
- ثانیا گفتیم امروزه برای کسر شش کرور یک اصلاح حالی بشود یعنی چیزی بر جمع افزوده شود و چیزی از خرج کسر نماییم که توافق جمع و خرج بعمل آید عجالة در عمل جمع بعضی وجوهات از رعیت گرفته میشد و سلت جاری شده امساله اینها بطوری مضبوط گردد که بدیوان برسد منجمله همین تا فوت عمل بود و بعضی از آقایان هم باید بدانند که بعضی جاها هیچ تفاوت عمل ندارد مثل آذربایجان و قزوین و غیره و این تفاوت عمل مثل مالیات است و حکام کار در سابق از حکام جزء یک سند از بابت اصل مالیات میگرفتند و یکی از بابت فرع شاید رعیت آن خرج را هیچ نداند و همه را اصل بداند و کار هم به آن تا فوت عمل جزو که مباشرین و ضیاط میکردند نداریم فقط همان تفاوت عمل که حکام کل میگرفتند بطوریکه آقای رئیس التجار گفتند بعد از وضع مخارج از سیصد هزار تومان بیشتر نخواهد شد در اینصورت نباید این تفاوت عمل بر جمع افزوده شود و البته بعد هم از خرج کم و کسر خواهد شد.
حاج میرزا ابراهیم آقا – اگر خرج را پیش بیندازیم چقدر میتوانیم از آن کسر نماییم.
آقا میرزا ابوالحسن خان – اول باید جمع را معین نماییم ثانیا حکام میروند دستورالعملی میخواهند باید یک دستوری بدهیم که آنها مشغول کار باشند و ما هم اینجا مشغول کسر از خرج شویم.
احسن الدوله – جناب رئیس- لفظ تفاوت عمل اسباب وحشت شده خوبست بگویید چیزیکه سالهای سال حکام کل از روی کتابچه ولایتی میگرفتند بگیرند رفع اغتشاش هم میشود و خیلی هم رعیت متشکر میشوند که از چوب و فلک حکام جزء و مباشرین و غیره آسوده شدهاند.
رئیس- آنچه در این باب سئوال و جواب باید بشود شده اگر تصور مینمایید باید حرف زد بزنیم اگر نباید حرف زد رأی گرفته شود.
(گفتند خوب است بهر ترتیبی که رای گرفته میشود بنویسند لهذا صورت رای را از قرار ذیل نوشتند).
مقصود از خواستن رای این است که آیا مالیات هذه السنه در دستوالعملهایی که برای حکام نوشته میشود مطابق آنچه حکام کل در محل معامله میکنند نوشته شود یعنی فروعاتی که موافق معمول سنواتی از محل دریافت میکردند و مبلغی از آن را بدیوان و مبلغی را باشخاص متفرقه میدادند مبلغی هم جزو منافع حکومت بود در دستوالعمل جمع کنند که تمام آن بدیوان برسد و مواجب و مخارج حکام را هر چه مجلس تصویب کند در دستورالعمل بخرج بنویسند و تعدیات ضباط و عمال جزء بکلی موقوف باشد یا اینکه مثل سنوات سابق فروعات ولایتی باختیار حکام گذاشته شود و دیوان بمبلغی که پیشکشی از حکام میگرفت قناعت کند.
در این موقع ورقه رای منتشر شده و ۶۸ رأی گرفته شد که تفاوت عملیکه حکام کل در محل معامله میکردند در هذه السنه جمع دستورالعمل بشود).
سپس آقا ملاحسن وارث و جمعی از وکلا اظهار داشتند از قرار معلوم عبدالله خان همدانی را که پیشکار شجاع السلطنه بود با آن بی شرفیها و بی اعتدالیها و ظلمها که در شیراز کرد میخواهد بحکومت کردستان که سرحد است بفرستند آیا سزاوار است چنین شخصی که خیانت باطن و خساست طینت او بر همه معلوم است مأمور حکومت شود و حافظ حدود جمعی از مسلمانان باشد هیئت مجلس اگر خیرخواه دولت و ملت است باید خواستار شود که از این قبیل اشخاص بحکومت نرود بعد از فی الجمله مذاکره تمامی وکلا تصدیق کردند و قرار شد رقعه از طرف مجلس در این باب بوزارت داخله نوشته شود.