مذاکرات مجلس شورای ملی ۳ شهریور ۱۳۰۴ نشست ۱۹۱
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پنجم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پنجم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۳ شهریور ۱۳۰۴
نشست ۱۹۱
صورت مشروح مجلس یوم سه شنبه سوم شهریور هزار و سیصد و چهار
مجلس دو ساعت و تیم قبل از ظهر بریاست آقای حسینخان پیرنیا تشکیل گردید. صورت مجلس یکشنبه اول شهریور را آقای دکتر احتشام قرائت نبودند
رئیس ـ صورت مجلس مخالفی داور بانه؟
بعضی از نمایندگان ـ خیر
رئیس – آقای سلیمان میرزا
سلیمان میرزاـ بنده اجازه می‌خواهم مذاکرات دیروزم را خاتمه دهم
رئیس ـ آقای تدین (اجازه)
تدین ـ بنده مخالف نیستم با این که شاهزاده سلیمان میرزا اظهار عقیده خودشان را بکنند ولی مخالفم با اینکه باین وضع و باین ترتیب ایشان بیان عقیده خودشان را بنمایند برای اینکه همه ما باید عقیده باشیم بحفظ نظامات و تنظیمات داخلی مجلس شورای ملی. نظامنامه داخلی یک مواد خاصی را در نظر گرفته و تصریحاتی نموده است از آن جمله این است: هر گاه یک نماینده یاعده از نمایندگان اعتراضاتی داشته باشند یا توضیحاتی از وزراء بخواهند مطابق ترتیبی که در نظام نامه داخلی معین شده باشد باید یا سؤال و یا استیضاح کنند و بنده هیچ مانعی نمی‌بینم که اگر واقعاً شاهزاده سلیمان میرزا اعتراضاتی دارند بیگی از این دو صورت در آورند نه اینکه قبل از دستور باین ترتیب صحبت کنند آنهم بر طبق اطلاعاتی که بنده دارم و خودشان هم اظهار فرمودند مقصود ایشان بیان یک سلسله تاریخچه است و همه آقایان تصدیق می‌فرمایند این تاریخچه است و همه آقایان تصدیق می‌فرمایند این تاریخچه مکرر گفته شده در دوره چهارم تقریباً دو سه جلسه وقت مجلس اشغال شد به بیان همین تاریخچه در دور پنجم هم مختصری بعلاوه تصور نمی‌کنم در طهران کسی باشد که ذی علاقه بفهم این تاریخچه را ندانسته باشد بنابراین تاریخ گفتن فایده ندارد یا اینکه خود آقایان تصدیق می‌فرمایند که چقدر امروز کار در مجلس تهیه شده است با اینهمه کارهای مملکتی که در واقع اگر این چند ماهه که بآخر عمر مجلس باقیمانده است برای آن کارها و اشغال شود باز هم کافی نیست. سزاور نیست قبل از ورود بدستور ما دستور را تعویق انداخته و چند ساعت بلکه چند جلسه همانطور که در خارج اظهار می‌کردند وقت مجلس را صرف کنیم بشنیدن یک مضمون عالی مکرر شنیده‌ایم بنابراین از نقطه نظر احترامات مجلس و اینکه وقت مجلس تضییع نشود و مجلس بتواند موفق بانجام کارهای که دارد بشود تکلیفی برای آنها معین کند مخالفم با اینکه شاهزاده سلیمان قبل از ورود بدستور بخواهند تاریخ بگویند ولی بنده که اظهار عقیده می‌کنم و تصور می‌کنم تمام آقایان نمایندگان هم در این خصوص با بنده هم عقیده باشند که ایشان هر اعتراضی دارند بترتیبی کخ در نظامنا مه معین شده است و صورت شدیدش استیضاج است بنویسند و بمقام محترم ریاست تقدیم نمایند آنوقت موافق و مخالف صحبت کنید. و هر طور هم مجلس رأی قاطع خواهد بود.
رئیس ـ آقای سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان میرزا ـ مجلس دوره پنجم است فعلا….
رئیس ـ راجع باصل موضوع نیست
سلیمان میرزا ـ بنده هم مطابق نظامنامه عرض می‌کنم در این مملکت این دورتمام این مدت خیلی از آقایان وکلا قبل از دستور و بعد از دستور مذاکرات زیادی کرده‌اند و هیچ ماده هم در نظامنامه نیست که بفرمایش آقای تدین تاریخچه گفته نشود. در صورتیکه در قانون اساسی هست که وکلا حق دارند در هر امری از امور مملکت آزاد نه مذاکره کنند و این تاریخی را که می‌فرمایند بنده می‌خواهم عرض کنم یک تاریخ اقتصادی نیست در صورتیکه فرضاً تاریخ اقتصادی هم باشد البته برای مملکت مفید است و یکی از وظایف اولیه مالیه است این تاریخی که بنده می‌خواهم عرض کنم تاریخی که بنده می‌خواهم عرض کنم تاریخی است که در سیاست این مملکت در سر نوشت این مملکت در زندگانی اتیه این مملکت. در خدمت و خلاف برای این مملکت موثر است. واین که می‌فرمایند مکرر تاریخ شنیده شده است. بلی بنده در دوره چهارم یک قسمت از این تاریخچه را گفته‌ام ولی آیا حکومت کرمان در دور چهارم یاد آوری شده ؟آیا قرار داد سن ژرمن یاد آوری شده بود ؟درهرحال اگر اجازه منی فرمائید عرضی نمی‌کنم ولی بنده یکنفر وکیل هستم باید باندازه شوکت علی و محمد علی در بمبئی آزادی نطق داشته باشم که حرف بزنم اگر آقایان اینقدر هم برای یکنفر وکیل آزادی نطق قائل نیستند عرض نمی‌کنم. در هر صورت بنده مطابق حقی که برای یکنفر وکیل باقی است بطوری که در نظامنامه و قانون اساسی هم مطرح است که نماینده در هر امری حق مذاکره دارد و مطابق سابق که در مجلس بوده است که راجع بهر چیز جزئی مدتی قبل از دستور و پس از ختم دستور صحبت شده است این مطالب را که یکی از همان مطالب است باید عرض کنم. ولی حالا که گوشها برای شنیدن حاضر نیست بنده هم عرضی ندارم اینکه فرمودندبطور سؤال یا استیضاح اظهار کنم این را هم میدانم. در پایان مذاکراتم می‌خواستم بگویم این تاریخی که مکرر گفته شده است و همان طور که آقای تدین فرمودند برای اینکه وقت تلف نشود ولاینقطع این تاریخ تکرار نشود باند باین قبیل تواریخ با محاکمه خاتمه داد. حالا یا برله یا بر علیه والا همینقدر شنیدن و با خون سردی تلقی کردن نتیجه نخواهد داشت. البته از دو حالا خارج نیست در این امر سیاسی یکی از متداعین محکوم خواهند شد اگر طرف در محکمه تبرئه شد دیگر هیچوقت مذاکره نخواهد شد و هر وقت که یکی از وکلا خواست در این خصوص مذاکراه کند خواهند گفت که خاتمه یافته است ولی اگر خاتمه پیدا نکند این مطلب همیشه تکرار خواهد شد. چنانچه این مسئله بکرات دیده شده است تا یکی بخواهد بگوید فرار داد فوراً در مقابلش می‌گویند مهاجرت. یک نفر از مهاجرین بنده و یکی آقای مدرس و دیگر و دیگری اگر مهاجرت خلاف است باید با محاکمه این را تمام کرد. راجع بخورم عرض می‌کنم.
مدرس ـ خبر بنده هم حاضرم
سلیمان میرزا ـ در هر صورت اگر خلاف یا صواب است باید تکلیفش معلوم شود تا مقابل چیز دیگری واقع نشود. تا یکی می‌خواهد بگوید معارف فوراً می‌گویند عوامفریبی بس است. تا بخواهد بگوید رعیت رنج بر می‌گویند بس است حرف تحویل مده ـ پس بالاخره چه باید بگویند یک لفظی در مقابل او پیدا می‌شود. عوام قریبی. دماگرژی. خودستائی قرار داد. مهاجرت. بالاخره یک روزی باید باین صحبتها خاتمه داد که هر لحظه از هر طرف مقابل هم واقع نشود والا همانطور که فرمودند این مذاکراتی که بنده می‌خواهم بکنم یک قیسمت در دوره اول و یک قسمت در قسمت هم در دوره پنجم گفته شده است. حالا بنده می‌خواستم تقاضا کنم که باین مذاکرات بیک ترتیبی خاتمه داده شود و ترتیب منطقی هم محاکمه است حالا که میفر مائید صحبتم را نکنم نتیجه صحبتم را عرض می‌کنم که مجلس یک رائی بدهد که یک کمیسیونی برای رسیدگی نموده بر له یا بر علیه هر چه هست همین و اعلام کنند تا اینکه این قبیل مذاکرات تکرار نشود و تا یکی حرف می‌زند فوراً نگویند دما گوژی است عوامفریبی است چه است. چه است
رئیس. رآی گرفته می‌شود ….
بعضی از نمایندگان ـ باینکه در آن مقوله که می‌خواهد صحبت کنند می‌توانند صحبت کنند یا خیر.
مدرس ـ خودشان تقاضای کمسیون کردند.
رئیس تقاضای کمیسیون رآی گرفته شود ؟آقای سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان میرزا ـ هر تقاضائی البته یک مقدماتی لازم دارد بنده هنوز مقدمات صحبتم را عرض نکرده‌ام چگونه می‌توانم بتیجه را عرض کنم این تقاضائی که بنده می‌خواهم بکنم باید مدارک و اسناد خودم را هم بعرض آقایان برسانم و بگویم با این اسناد و دلائل و مدارک این محاکمه را تقاضا دارم. والا آقای ناصر نداماتی هم چندی قبل راجع بمسئله سن ژرمن تقاضای همین محاکمه را کردند در هر حال اگر اجازه می‌فرمایند بنده عرایضم را عرض کنم والبته آخرش منجر بهمین تقاضائی که کردم می‌شود و اگر هم اجازه نمی‌دهید بنده نمی‌پسندم که یک سابقه غریبی در مجلس گذاشته شود بنده باندازه سهم خودم راضی نیستم که آزادی نطق محدود شود مطابق قانون اساسی و نظامنامه و کلا آزادی مطلق در اظهار عقیده خودشان دارند چه قبلا از دستور و چه پس از ختم دستور و و اگر این سابقه گذاشته شود که یک وکیلی که می‌خواهد قبل از دستور حرف بزند رأی بگیرند آزادی از اقلیت مجلس هر کس کخ می‌خواهد باشد گرفته می‌شود
:ز ـ را در هر دوره هر اقلیتی که بخواهد حرف بزند اکثریت رأی نمی‌دهد و جلوگیری می‌کند. بنابراین اگر آقایان میل دارند بنده حرف بزنم بدون رأی هم حرف نخواهم زد
رئیس ـ پس وارد دستور می‌شویم.قانون انتخابات مطرح است
مخبر اجازه مفرمائید یک عرضی دارم قبل از اینکه وارد دستور بشویم باید عرض کنم که عین آن پیشنهادی که بنده در هیئت محترم رئیسه تقدیم کرد قبل از تعطیل آن ورقه موجود بود ولی اینجا چون با یک عجله تجدید نظر کی شد وعین آن ورقه هم دیروز موجود نمود اشتباهاً بجای مادة که راجع بانتخاب انجمنهای فرعی هیئت نظار است ماده نیست وشش یاد داشت شده و ماده ده که جزء آن نه. ماده؛ داز قلم افتاده استدعا می‌کنم از مقام محترم ریاست که از مجلس بخواهند یعنی اجازه داشته باشیم که ماده ده بجای ماده بیست وشش مطرح شود زیرا ماده بیست وشش جزءآن مواد پیشنهادی نبوده و بر عکس آن ماده جزء بود ولی بواسطه نبودن آن ورقه مادة از قلم افتاده و ماده بیست و شش صورت داده شد حالا استدعا دارم ماده ده مطرح شود
رئیس ماده قرائت می‌شود (بشرح آتی خوانده شد)
ماده ـ۱۰ انجمن نظارت مرکزی پس از تعیین میئت عامه خود بلاتأخیر مطابق جدول منظم بقانون اقدام بتشکیل انجمنهای فرعی که متصدی و مسئول صحت انتخابات محل خود خواهند بود می‌نماید، این نحو که بواسطه حکومت مرکزی بحکام جزء دستور می‌دهد که مطابق ماده هشتم اینقانون انجمنهای فرعی را انتخاب نمایند. در نقاطی که حضور اهالی در انجمنهای مرکزی یا فرعی برای شرکت در انتخابات متعسر است انجمنهای مرکزی یا فرعی با موافقت حکومت محل نه نفر از متعمدین اهل محل را برای تشکیل شعبه انجمن مرکزی یا فرعی معین می‌کند
رئیس ـ این ماده مخالفی ندارد؟
آقای میرزا یداله خان ـ در اینجا نوشته می‌شود مطابق جدول منظم؛ این قانون در اینجا دیده نمی‌شود خوب است توضیح بدهند
مخبر ـ مراد از قانون که در اینجا ذکر شده است قانون انتخاباتی است که جدول‌ها ضمیمه آن است منتهی ما اینجا نه ماده از آن قانون انتخابات را لغو و نه ماده الغا شده اضافه کردیم و مراد از جدول منضم بقانون همان جدول سابق است.
رئیس ـ رأی گرفته می‌شود بماده ده که قرائت شد آقایان موافقین با ماده قیام فرمایند.
(اغلب بر خاستند)
رئیس ـ تصویب شد
ماده ۲۸ ـانتخاب کنندگان پس از گرفتن تعرفه بلافاصله بدون اینکه از انجمن خارج شوند ورقه رأی خود را در جعبه رأی انداخته تعرفه خود را بمنشی انجمن می‌دهند که باطل نموده بصاحب آن مسترد دارد.
رئیس – مخالفی ندارد؟
بعضی از نمایندگان ـ خبر
رئیس ـرأی می‌گیریم. آقایانی که با این ماده موافقند قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شده ماده پنجاه ویک (بترتیب ذیل خوانده شد)
ماده ۵۱(بجای ماده ۵۰قانون سابق) مدت دوره تقنینیه دو سال شمسی است و ابتدای آن روزی است که نمایندگی سه ربع از نمایندگان حاضر در طهران تصدیق شده باشد.
رئیس ـ آقا سید یعقوب (اجازه)
آقای سید یعقوب این ماده در واقع توضیح داده است ماده ۵قانون اساسی را زیرا ماده ۵ قانون اساسی می‌نویسد: منتخبین از برای مدت دو سال تمام انتخاب می‌شوند و ابتدای این مدت از روزی است که منتخبین ولایات تماماً در طهران حاضر خواهند شد. پس در واقع این ماده سر جای آن ماده می‌نشیند. حالا اگر این ماده ناسخ آن ماده است چطور می‌تواند ماده قانون اساسی را نسخ کند مگر اینکه ما بگوئیم توضیح است و این یک توضیحی است که به آن نمی‌چسبد زیرا مبین باید از جنس مبین باشد و این یک بیانی است که ربط بآن ندارد بنده ناچارم این را تحت مسئله علمی در آورم که آقایان جواب بنده را بدهند اولا بنده این را میدانم که بالاخره اکثریت باین مسئله رأی خواهند داد ولواینکه هزار برهان قاطع هم بنده بعقیده خودم عرض کنم و مثل آفتاب هم روشن باشد.بنده یک مسئله علمی سؤال می‌کنم همه آقایان در موقع انقلابات بودند در دوره اول که مجلس افتتاح شد و از میان رفت و بعد از آن انقلابات انجمنهای ایالتی و ولایتی حق دادند بانجمن ایالتی آذربایجان برای اینکه تجدید نظری در مواد قانون اساسی که راجع بانتخابات است بنماید و این حق که بامراجعه بآراء عمومی بانجمن ایالتی آذربایجان داده شده بود انجمن ایالتی آذربایجان این حق خودش را داد بمجلس دوم پس مجلس دوم بامراجعه به آراء عمومی دارای این حق شد و در واقع مثل مجلس موسسات شد یعنی حق وضع چهار پنج ماده قانون انتخابات در قانون اساسی داراشد. معنیش این است که موادی را که در این موضوع وضع می‌کند مواد قانون اساسی است و موادی نیست که در هر دوره بواسطه اکثریت می‌توان آن را تغییر داد در واقع این حق مجلس مؤسسان است بمجلس دوم داده شد آن هم نه در تمام مواد در این چند ماده که راجع بقانون انتخاباتست تغییراتی بدهند پس این موادی را که مجلس دوم وضع کرده است و بجای آن چند ماده سابق گذشته است. بنده آنها رامنزله قانون اساسی می دانم. یعنی موادی میدانم که غیر قابل تغییر است.یکی از رفقای فاضل ما یک روز اظهار می‌داشتند که هیچ مفتاحی برای ورود ما در تغییر قانون اساسی پیدا نشده است مگر انقلابی که پیش آمده یک چنین حقی بمجلس دوم داده شده ما نمی‌توانیم در قانون اساسی دخالت کنیم مگر وقتی که چنین حقی را دارا شویم. قانون اساسی سدی است که از طرف ملت بدست ما داده شده است ولی این را باید محکم بداریم تا بعد بخلف خود بدهیم و بقدر امکان در این مواد باید پافشاری کنیم. حالا که این مسئله ثابت شد پس من مواد قانون انتخابات که در دوره دوم مجلس گذشته مواد قانون اساسی میدانم و مواد قانون اساسی که شد قابل تغییر نیست ولی قابل شرح هست. اما یک شرحی که به متن نچسبد نه یک شرح سیاه و سفید بسفید بچسبانند سیا را بسفید در قانون انتخابات نوشنه شده است ۳ماه بآخر دوره مانده انتخابات باید اعلان شود و این اینجا می‌گوید ۵ ماه یا ۶ ماه بآخر دوره مانده انتخابات باید اعلان شود و این صحیح نیست زیرا بنظر بنده مجلس ثانی در این مواد جانشین مجلس موسسات بوده و از این جهت این مواد در شمار مواد قانون اساسی و غیر قابل بغییر است و نباید آنها را تغییر داد و بلطائف گذراند و بفرمایش آقای ملک نباید نسبت بآنها سهل انگاری کرد از این جهت بنده با تغییر این مواد که جزو قانون اساسی میدانم مخالفم زیرا قانون اساسی بدست ما داده و ما نمی‌توانیم در او مداخله کنیم. این بود عرایض بنده در این مقصود حالا اگر جوابی دارند بفرمایند والا مربوط برأی و نظر اکثریت است.
مخبر ـ در این خصوص اگر خاطر نماینده محترم باشد در دوره چهارم هم مذاکره زیاد بعمل آمد و همین اشکالاتی که حالا آقا اظهار فرمودند در آنموقع از طرف بعضی از نمایندگان مفصلتر و مشروحتر شد و جواب هم داده شد و بالاخره مجلس چهارم در رد این اشکالات یک رأیی هم داد. قضیه همان است که یک قسمتش را هم خود ناطق محترم اشاره کردند. پس از اینکه دولت خواست مجلس ثانی را تشکیل دهد یعنی در موقعی که مجلس دوم در شرف افتتاح بود چون دیدند که مجلس اول که بطور طبقاتی و اضافی بود غیر عملی است و اگر می‌خواستند بمواد آن تکیه کنند شاید انتخابات دوره دوم اصلا صورت نمی‌گرفت و از آنجا که آنرا هم نمی‌شد تغییر داد لذا همانطور که اظهار کردند یک رفراندومی بعمل آمد و یک کمیسیونی در طهران از صلحاء و نمایندگان دوره اول و اشخاصی که در قضایای ملی ذیعلاقه بودند تشکیل و معین شد و بانجمن‌های ایالتی و ولایتی ایران تلگرافات کرده اشکالاتی که دو طرز اجرای انتخابات بنظر می‌رسید و همینطور بغییراتیکه نسبت بچند اصل از قانون اساسی در نظر داشتند اطلاع دادند وبر طبق افکار عمومی بآنها مراجعه کردند وتقاضا کردند در این باب یک مساعدت قکری از طرف ایالات و ولایات بشود. و از ولایات بانجمن ایالتی آذربایجان تلگراف کردند و عموماً بر طبق مبل ملت بانجمن مزبور حق دادند که این کار را بکند. خود بنده در آنوقت خراسان بودم و انجمن ایالتی مردم را خواست و نطقهای بلیغی ایراد شد صحبتها شد.بالاخره چنانچه عرض کردم همچو قرار شد که حل این قضیه باختیار انجمن آذربایجان واگذار گردد که با شرکت انجمن متشکله د رمرکز تصمیمی اتخاذ کند و قانون انتخابات دوره اول را بطور طبقاتی بود اصلاح کنند و در عوض قانون انتخابات دو درجة که مجلس دوم هم با آن انتخاب شد وضع شده و در نتیجه چهار پنج اصل از قانون اساسی لغو و بجای آن مسائل دیگری داخل نظامنامه انتخابات شد و در حقیقت این چهار پنج اصل از قانون اساسی در بتیجه رفراندوم و مراجعه بافکار عمومی لغو و بجای آن یک قانون عادی که با همان نظامنامه در ورقة عادی باشد گذاشته شده است. و مجلس دوم هم نظر باینکه آن انتخابات را چیز عادی می‌دانست از اینجهت در او دخالت کرد و آن قانون انتخابات در مجلس دوم نسخ شد. که فعلا ما در اصلاح آن داخلیم وضع شد که قانون و همین اصول انتخاب شدند.و ما نظر باینکه قانون انتخابات را حالا یک قانون عادی میدانیم و چنانچه عرض شد نظر بسابقه‌ای که در دوره دوم گذاشته شده آن اصول سابق را منقوض میدانیم لذا حق داریم که در قانون انتخابات دخالت کرده و باصلاح آن مبادرت کنیم و هیچ اشکالی هم در این امر برای ما تصور نیست. در مجلس چهارم هم یک رأیی در این موضوع داده شد ولی چون عملی نداشتند تعقیب نکردند. اگر بنا می‌شد ما قانون انتخابات را قانون اساسی بدانیم و قانون عادی ندانیم پس انتخابات ادوار سوم و چهارم و پنجم تقنینیه را ملغی بدانیم و باید اذعان کنیم که یک مجلس لغوی بوده است و بنده و آقا سیدیعقوب باید پی کار خودمان برویم.
رئیس آقای اخگر .(اجازه)
اخگر ـ بنده موافقم، پس از یک مخالفت عرض خواهم کرد
. رئیس ـآقای محمد هاشم میرزا .(اجازه)
شاهزاده محمد هاشم میرزا ـبنده هم موافقم پس از یک مخالف.
رئیس ـ آقای آقا شیخ فرج الله (اجازه)
آقای فرج االله شیخ ـ عبارت اصل پنجم از قانون اساسی اینست که می‌خوانم :«منتخبین از برای دو سال تمام انتخاب می‌شوند و ابتدای این مدت از روزی است که منتخبین ولایات تماماً در طهران حاضر خواهند شد پس از انقضاء مدت دو سال باید نمایندگان مجدداً انتخاب شوند و مردم مختارند هر یک از منتخبین سابق که بخواهند الی آخر» عقیده آقایان اینست که این اصل از قانون اساسی در دورة دوم مراجعه بآراء عمومی شده و آراء عمومی بانجمن آذربایجان حق داده‌اند در آن نظر کند و انجمن آذربایجان هم بکمیسیون مجلس حق داد که در آن تجدید نظر کند. فرضاً هم که این مسئله صحیح باشد و آقایان معتقد باشند که این اصل لغو شده و اصل دیگری که عبارت از اینست که سه ماه بآخر هر دوره تقنینیه مانده از طرف دولت باید اعلان شروع بانتخابات داده شود قائم مقام اصل منسوخ شده است باز در اینجا هم همانطور که در تغییر اصل بدوی رجوع بآراء عمومی کردند تا توانستند آن را لغو کنند نسبت باصلی هم که قائم مقام اصل منسوخ شده باید همین کار را بکنند یعنی در این مورد هم باید مراجعه بآراء عمومی بکنن تا بشود اصل ناسخ را بجای اصل منسوخ گذارد. همینطور هم بدون مراجعه بافکار عمومی کسی حق نداشت آن اصل رابر دارد همینطور هم بدون مراجعه بآراء عموم کسی نمی‌تواند نسبت باصل ناسخ مدت را سه ماه یا چهار ماه قرار دهد و از این جهت بنده مخالفم.
رئیس ـآقای اخگر (اجازه)
اخگر ـ خوب بود آقای آقا شیخ فرج الله توجه می‌فرمودند باینکه فقط اختیار داده شده بمجلس دوم برای لغو موادیکه در قانون اساسی راجع بانتخابات بوده است ولی بآنها امر داده شد که بجای آن مواد دیگری بقانون اساسی اضافه کنند تا حالا در تغییر آنها مجبور بمراجعه بآراء عمومی شدند. دلیل این عرض بنده اینست موادی که مراجع بانتخابات نوشته شده نه نظامنامه عادی انتخابات نوشته شده نه د رجزو قانون اساسی که نتوان حالا او را تغییر داد. اگر بنا می‌شد موادی که بجای مواد منسوخ قانون اساسی وضع شده است جزو قانون اساسی بود مجلس دوم حکم می‌کرد که این مواد ملحق بقانون اساسی بشود نه اینکه جزء نظامنامه عادی انتخابات د رآید پس معلوم می‌شود موادیرا دوره دوم مجلس تنظیم کرده است جزء مواد عادی فرض کرده در شمار قوانین عادی نوشته و جزو قانون اساسی نیست و از این جهت هر مجلسی حق دارد که آن مواد را اصلاح کند و در اصلاح آنهم کاملا آزاد است
جمعی از نمایندگان ـ مذاکرات کافی است.
رئیس ـ آقای شریعت زاده (اجازه)
شریعت زاده ـ چون قسمت عمده از توضیح آقای ملک این بود که بعد از رفراندم و تغییر قانون اساسی آن اصول میدل بیک قانون عادی شده و از این لحاظ آن مواد را تغییر داده‌اند بنده این اظهار را صحیح نمیدانم برای اشخاصی که مأمور تدوین قانون انتخابات بودند نسبت بقسمتی از اصول قانون اساسی آزاد بودند که تغییر بدهند پس عملیات آنها در حکم اعمال هیئت مؤسسان است و بنابراین نمی‌توان آن را تغییر داد دیگری لازم میدانم توجه آقایان را بماده چهل و نه قانون انتخابات جلب کنم. ماده ۴۹ در حکم قانون اساسی است و می‌نویسد :«بعد از حضور نصف بعلاوه یک از نمایندگان مجلس تشکیل خواهد شدو بعد در ماده پنجاه همان قانون که مثل یک اصل قانون اساسی است می‌نویسد مدت دوره تقنینیه دو سال است از روز افتتاح که عبارت از روزی است که نصف بعلاوه یک از و کلا در مرکز حاضر باشند ولی در اینجا نوشته پس از این که سه ربع از اعتبارنامه‌ها تصویب شد آنوقت مجلس اسمی است و این ترتیب مخالف آن اصول قانون اساسی است. بنابراین بنده هیچ مجوزی نمی‌بینم مجلس بدون یک دلائل واضح تری که حقاً مستلزم تغییر قانون اساسی باشد داخل در این اقدام شود. علاوه براین در اصل پنجاهم که د رموقع تدوین قانون انتخابات تغییری حاصل نکرده مصرح است که دوره مجلس دو سال است بنابراین هیچ علتی ندارد که ما بگوئیم بعد از تصویب سه ربع از اعتبار نامه‌های آقایان نمایندگان: آنوقت مجلس بشکیل خواهد شد از نقطه نظر اهمیت قضیه و علاقه که بقانون اساسی باید داشت بنده از نمایندگان محترم تقاضا می‌کنم که دقت بیشتری در این مسئله بفرمایند
رئیس ـ شاهزاده محمد هاشم میرزا (اجازه)
شاهزاده محمد هاشم میرزا ـ اگر چه بنده گمان می‌کردم بعد از مذاکرات آقای آقاسیدیعقوب و جوابی که آقای ملک و آقای اخگر دادند مطلب خاتمه یافته است ولی نظر باینکه مطلب مهم است ضرری ندارد توضیح بیشتری داده شود تا برای آقا سید یعقوب هم سوء تفاهمی حاصل نشود ایشان می‌فرمایند اگر حرف حسابی هم زده شود رد خواهد شد. خیر اینطور نیست اگر یک دلائل اساسی دارید اظهار بفرمائید البته قبول می‌کنم این فرمایشاتی که می‌فرمودید تمام صحیح بود فقط مادر یک جا اختلاف داریم و آن این است که باید فهمید این چهار ماده قانون اساسی است یا قانون عادی است؟ مابقی مقدمات را ماهمه قبول داریم و آنها اختلافی نیست بنده در انتخابات دوره دوم که یازده ماه طول کشیده بود مکرر این مطلب هم مذاکره شده است و د رصورت مجلس‌ها هم شاید مذاکرات درج باشد. مذاکرات در این زمینه بود که آیا این مواد جزو قانون عادی است بهمان دلیلی که آقای اخگر الان متذکر شدند ما آن مواد را جز قانون اساسی نیست. چنانچه اگر عمل دوره‌های مجلس ملاحظه شود این قضیه بخوبی معلوم خواهد شد مثلا در قانون برود تجارتی که در دوره دوم چند ماده نسخ کردیم و چند ماده بجای دیگری نوشتیم آن چند ماده را ضمیمه بهمان قانون کردیم و به همان قانون تنظیم کردیم همین طور در قانون اوقاف که نوشتیم تولیت با شخص سلطان عصر است اصلاح هر یک از قوانین و مواد را بخود قانون منظم کردیم و ضمیمه آن نبودیم غرض این است هر ماده از قانون که اصلاح می‌شد مسائل متفرقه را ضمیمه خود قانون می‌کردیم و در این جا هم اگر این مواد جزء قانون اساسی بود می‌بایستی جزءقانون اساسی در آید نه جزء قانون عادی مثلا در قانون انتخابات عده نمایندگان را صد بیست نفر معین کرده‌اند پس از رفراندوم ما صد وسی شش نفر نوشتیم پس معلوم می‌شود این قانون عادی است اما راجع به دو سال و سه سال همانطور که فرمودند در مجلس چهارم هم این موضوع مطرح و مذاکرات زیاد در آن شد بالاخره معلوم شد که این قسمت هم جزو قانون عادی است منتهی یک اشکالی آقای سلیمان میرزا کردند که در این قسمت هم یک جزء یش عادی و یک جزو قانون اساسی است نباید تغییر داده بشود و این هم همان قسمتی است که دیروز حل شد و اینکه آقای شریعت زاده می‌فرمایند این اصلاح که شده مخالفت دارد با آن دو ماده از قانون اساسی باید عرض کنم که مخالفتی ندارد برای اینکه مجلس دو حال دارد یک وقت این است که کی مجلس تشکیل می‌شود یک وقت این است که کی مجلس صلاحیت قانون گذاری را دارد و می‌تواند در امور ممکت دخالت کند در قسمت اول یعنی در قسمت افتتاح مجلس در آنجا نوشته وقتی که نصف بعلاوه یک یا شصت ونه ۶۹ نفر از وکلا حاضر بودند مجلس تشکیل خواهد شد.حالا اعم از اینکه اعتبار نامه این وکلاء صحیح باشد یا نباشد رد شود یا قبول شود همین قدر که شصت و نه نفر مدعی وکالت شدند آنروز مجلس تشکیل خواهد شد و حق دارد افتتاح خود را اعلان کرده بوظائفی که در قانون اساسی برایش مقرر است اقدام و عمل نماید ولی باید دانست که او صلاحیت قانون گذاری را ندارد. پس کی صلاحیت قانون گذاری را خواهد داشت؟ آنروزیکه مطابق قانون اساسی سه ربع اعتبار نامه نمایندگان از مجلس گذشته باشد آنروز حق قانون گذاری را دارد و دولت می‌تواند اگر قوانینی دارد به مجلس بیاورد و تحت شور بگذارد یا خودش را معرفی کند آن وقت نمایندگان می‌توانند عرایضی که در قانون گذاری و غیره دارند بنمایند پس دوره حقیقی تقنینیه در حقیقت عبارت از روزی است که مجلس صلاحیت وضع قانون را داشته باشد نه آنروزی که شصت و نه نفر که هنوز معلوم نیست وکیل هستند یا نه ؟اعتبارنامه شان قبول می‌شود یا رد؟ صلاحیت قانون گذاری را خواهند داشت یا نه ؟در مجلس جمع شوند و مجلسی را اقتتاح کنند روز افتتاح جزو دوره تقنینیه محسوب نیست بلکه چنانچه عرض شد ابتدای دوره تقنینیه از وقتی است که مجلس می‌تواند قانون وضع کند و آنهم همان موقعی است که سه ربع از اعتبارنامه نمایندگان تصویب شده باشد و این پیش بینی هم خیلی خوبست و بایست هم همین طور باشد زیرا ممکن است یک ماه در ماه یک اشخاصی بمجلس بیایند ولی بالاخره صلاحیت قانونگذاری را پیدا نکنند و وکیل هم نباشد مقدمات قانون گذاری را فراهم بیاورد و اعتبار نامه‌ها را اصویب کند از این جهت منافاتی ندارد بهر حال دوره تقنینیه دو سال است و ابتدای آن از روزی است که مجلس صلاحیت قانون گذاری پیدا کند نه روزی که مجلس افتتاح شود نظر بدلائل فوق اینموتد جزو قانون معارفیست نه قانون اساسی برای اینکه اگر جزو قانون اساسی بود اولا می‌بایستی خود قانون اساسی نوشته باشد و ثانیا این همه مذاکرات در دوره چهارم در اطراف آن نمی‌شد و قانون اساسی هم بهمان ترتیب مرتبی که فرمودند که تا مراجعه بآراء عمومی ملت نشود هیچ مجلس عادی حق ندارد که یک جز از آن را تغییر بدهد و آنهم در صورتی است که تغییر آن را صلاح مملکت بدانند و آزادی عقاید و آزاری آراء هم موجود باشد در هر صورت گمان می‌کنم این ماده اشکالی نداشته باشد.
بعضی از نمایندگان ـ مذاکرات کافی است
رئیس ـ رأی می‌گیریم بماده ۵۱ آقایانی که این ماده را تصویب می‌کنند قیام نمایند
(اغلب نمایندگان قیام نمودند)
رئیس تصویب شد ماده ۵۲ بشرح اتی قرائت گردید ماده ۵۲(بجای ماده۵۱قانون سابق) مخارج مسافرت نمایندگان را از محل انتخاب طهران ذهاباً و ایابا از قرار فرسخی یک تومن دولت اداع می‌کند مخارج لازمه متعلقه بانتخابات را بر طبق حواله وزارت داخله فورا دولت می‌پردازد.
رئیس – آقای اخگر (اجازه)
اخگر – بنده موافقم بعد از یک مخالف
رئیس – آقای روحی (اجازه)
روحی – بنده متاسفانه با این ماده مخالفم و مخالفت بنده هم بیشتر از روی عابدات مملکت است و طرز مخابراتی است که ما بطور کلی می‌کنیم له رسم و ترتیب در هر کجای دنیا این است که هر نوع مخارجی که بیش آمد می‌کند آن مخارج را تطبیق می‌دهند با عایدات آن مملکت جز در مملکت ما که مخارج ما مثل سایر مخارج ممالک دنیا است ولی عایداتمان خیلی کم است و یک طبقه مخصوص مالیات می‌دهند که آنها طبقه رعایای یچاره هستند و بس والا یک طبقه اعضاء ادراتند یک طبقه وزراء هستند و کلا که اینها حقوق می‌گیرند و از این پول هائیکه از رعایا گرفته می‌شود یک قرانش هم صرف سعادت جامعه نمی‌شود بنده اصولا در مخارج مخصوصاً بالنسبه با آقایان نمایندگان عقیده دارم که از خودشان شروع کنند و این پولهای زیادی که امروز بعنوان حقوق بیک عده داده می‌شود از آنها بکاهند اگر آقایان نمایندگان ابتدا از خودشان کسر کنند چنانچه بنده در کمیسیون محاسبات هم عرض کردم که مثلا آقایان وکلاء صد تومان حقوق می‌گیرند به وزراء هم می‌توانند بگویند که باید چهارصد تومان حقوق بگیرند می‌توانند به مدیر کل بگویند تو هم دویست و پنجاه تومان بگیر و نباید بیشتر بگیری اما اگر بخواهند وکلاء مثلاً خرج مسافرت خودشان را هم زیاد کنند دیگر نمی‌توانند این حرفها را بزنند و جمع و خرج مملکت را حذف کنند در هر صورت بنده با همان ینجقران سابق موافقم و مخصوصاً از آقایان تقاضا می‌کنم که موافقت بفرمایند و از این خرج سفر بکاهند تا بتوانند اقلاً از نخارج بیهوده سایر ادوات و از این قانونن استخدامی که مالیات را می‌بلعد و شاید تا چند سال دیگرجامعه مملکت را ور شکست کند بکاهند و کسر کنند بنا بر این بنده تقاضا می‌کنم بهمان ینجقران قناعت شود و این یک نان حلالی است که از طرف ملت تقدیم ایشان می‌شود
رئیس – آقای حائری زاده (اجازه)
حائری زاده بنده خیلی این نظریه نماینده محترم را تقدیس می‌کنم و متشکرم که در تمام قضایا این نظر صرفه جوئی را تعقیب بفرمائید ولی از نظر نباید دوز کرد که بهمان فلسفه که حقوق وکلاء مضاعف شده بهمان فلسفه هم برای مخارج مسافرت وکلای آتیه اضافه پیش بینی کرده‌اند و با اینکه مضاعف پیش بینی کرده‌اند نصف مخارج را که وزارت مالیه می‌دهد به یک نفر مدیر اداره (با رتبه و مقاماتی را که مادارا هستیم) نمی‌شود و نباید ما هم حقوق و رتبه یک نفر وکیل را از یک نفر رئیس اداره کمتر بدانیم هر چند معلوم نیست وکلای بعد از امثال ما باشند ولی ما این قانون را برای وکلاء بعد می‌نویسیم و باید اخلاقاً رعایت این مسئله را بکنیم که لا اقل نصف آن چیزی را که وزارت مالیه برای مخارج مسافرت یک نفر رئیس ادارهاش معین کرد ما درباره نمایندگان منظور کنیم.
رئیس- شاهزاده محمد هاشم میزا (اجازه)
محمد هاشم میرزا – بنده موافقم جمعی از نمایندگان مذاکرات کافی است. (پیشنهاد آقای زعیم بشرح آتی خوانده شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم مخارج مسافرت آمدن به مرکز فقط منظور شود و آن هم فرسنگی دو تومان باشد
رئیس – آقای زعیم (اجازه)
زعیم- این قانون که ذکر شده مخارج ایاب و ذهاب ممکن است اغلب نمایندگانی که از ولایات می‌آیند به مرکز میل به مراجعت نداشته باشند و به اضافه مکرر شده است که آقایان نمایندگانی که از ولایت می‌آیند به مرکز در بین مدت وکالتشان برای امور شخصی خودشان بمحل انتخاب خودشان مسافرت می‌کنند و این خرج مسافرت کلیه در همه جا داده شود یعنی خرج این کلیه در همه جا داده شود یعنی خرج این ایاب و ذهاب را هم مطالبه می‌کنند در صورتیکه این خرج مسافرت برای حضور آنها در مرکز و عمل است. بنده تصور می‌کنم نمایندگانیکه حرکت می‌کنند از محل خودشان خرج سفر را ذی حقند برای اینکه بمرکز بیایند و فرسخی یک تومان هم برای مخارج حرکتشان بمرکز کم است و در سایر ادارات هم میزان فرسخی صد یک حقوق است، بنابراین پیش نهاد کردم دو تومان باشد.
مخبر ـ بلی بنظر بنده فرمایشات آقای زعیم نتیجه اش بازعین اینماده می‌شود ولی آنطوریکه فرمودند که آقایان بمرکز و می‌مانند اشتباه است اغلب آقایان تشریف می‌آورند پس از اینکه دوره وکالتشان طی شد می‌دوند سر زندگانی خودشان و قاعده خرج راه ایاب ذهاب است بحکم اینکه در طهران می‌مانند ما نمی‌توانیم خرج سفر برگشتن آنها را حذف کنیم بلی اگر کسی نخواست بر گردد و در طهران بماند البته خرج بر گشتن باو داده نخواهد شد و این پول بنفع دولت در خزانه دولت ضبط می‌شود
رئیس ـ رأی می‌گیریم پیشنهاد ایشان را قابل توجه میدانند قیام فرمایند
(کسی قیام نکرد)
رئیس ـقابل توجه نشد. پیشنهاد آقای مدرس. (اینطور قرائت گردید)
پشنهاد می‌نمایم ماده پنجاه ودو بطریق ذیل نوشته شود: مخارج مسافرت نمایندگان بعد از انتخاب شدن از محل الی آخر
مدرس ـ توضیح بنده این است که بعضی از آقایان هستند که در مرکزاند و از ولایات انتخاب می‌شوند واین توضیح برای است که آنها خیال نکنند مخارج مسافرت آنها (باینکه د رطهران هستند واز محل خودشان پس از انتخاب شدن نکرده‌اند) داده می‌شود و بگویندآنروزیکه ما آمده‌ایم بمرکز یک خرجی کرده‌ایم حالا مخارج مسافرت را باید بگیریم بنده این پیشنهاد را برای این کردم که اگر در محل هست و انتخاب شد و خواست بمرکز بیاید اینخرج سفر به او داده شود و هم چنین مخارج برگشتن را اگر خواست برود باو داده شود والا این خرج ایاب ذهاب به او داده نخواهد شد
مخبر ـ این فرمایش آقای مدرس خیلی صحیح است ولی بنده از یک نقطه نظر موافق نیستم که ضمیمه اینماده شود زیرا این طریقه را می‌فرمایند در عمل مجری هست ولی چون حضرت آقای مدرس ساکن طهران هستند و غالباً از طهران وکیل شده‌اند شاید درست مطلع نباشد که وزارت مالیه خرج سفر را به چه نحو می‌پردازد. وزارت مالیه باشخاصی که در طهران هستند و از ولایات انتخاب می‌شوند خرج سفر نمی‌دهد و چون اینمسئله د رعمل همینطور بتذکر نباشد که در اینماده گنجانده شود بعلاوه بعقیده بنده این عبارت یک و همین هم خواهد بود برای آقایان نمایندگان و بنده موافق نیستم که این عبارت در اینماده گنجانده شود
مدرس ـ چون می‌فرمایند واضح است بنده استرداد می‌کنم رئیس ـ پیشنهاد دیگر (پیشنهاد آقای رضوی بشرح ذیل خوانده شد) بنده پیشنهاد می‌کنم فرسخی یک تومان داده شود.
حاج میرزا عبدالوهاب ـ بنده عرض می‌کنم انشاء الله د مملکت ما خط آهن کشیده می‌شود و قیمت کرایه خیلی ارزان می‌شود ولی بنده مقصودم این است که فعلا با اتومبیل هم که مسافرت می‌کنیم فرسخی دو ریال بیشتر کرایه نمی‌گیرند بنده که اطلاع دارم از همدان تا طهران شصت تومان می‌گیرند تقریباً هر آدمی پانصد تومان می‌شود و شصت فرسخ هم بیشتر نیست بنابراین بنابراین چهار برابر قیمت کرایه یک نفر چرا داده شود و همینطور است از طهران بهمدان و بنده مخالفم با اینکه ماهی هر روز خرج را زیاد کنیم و هر روز هم مالیات وضع کنیم.
(صدای زنگ رئیس ـ دعوت به سکوت)
رئیس ـ پیشنهاد جنابعالی با عین ماده چه تفاوتی دارند؟
رضوی ـ بنده ذهاباً و ایاتا را عرض می‌کنم که یک تومان باشد یعنی فرسخی پیجقران.
رئیس ـ این عبارت مطلب جناب عالی را نمرساند رأی می‌گریم پیشنهاد آقای رضوی آقایانیکه ایشان موافقند قیام فرمایند.
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس ـ قابل توجه نشد رأی می‌گیریم بماده پنجاه و دو آقایانی که اینماده را تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(اغلب نمایندگان قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد ماده پنجاه و چهار که بجای ماده پنجاه و سه قانون سابق است قرائت می‌شود (بترتیب ذیل قرائت گردید)
ماده ۵۴(بجای ماده ۵۳ قانون سابق) وزارت داخله مکلف است که شش ماه به آخر هر دوره تفینینه مانده به تهیه مقدمات و وسایل انتخابات دوره بعد (از قبیل و ارسال ارزاق لازمه و انتخاب اعضای انجمنهای نظارت مرکزی و فرعی و شعب و صدور حوالجات برای مخارج انتخابات و خرج سفر نمایندگان و غیرها) شروع نماید بنحوی که چهار ماه بآخر آن دوره مانده حکم راجع بانتخابات عمومی دوره بعد را در کلیه حوزه‌های انتخابیه (اصلیه و فرعیه) مملکت اعلام و اجرا نماید
تبصره ـ در تمام حوزه‌های انتخاییه باید انتخابات در زمان واحد شروع شود.
رئیس ـ شاهزاده محمد هاشم میرزا (اجازه)
محمد هاشم میرزا ـ بنده هم با شش ماه مخالفم و آن را زیاد می دانم و هم در تبصره والا اصل ماده و مطالبی که در آن مندرج است خیلی خوب و بنده هم با آنها موافقم و برای سرعت جریان انتخابات بسیار خوب پیش بینی شده است و اما راجع به شش ماه در همان دوره دوم که این قانون انتخابات فعلی نوشته‌اند در همان دوره هم مذاکره شش ماه بود ولی کمیسیون یک نظری پیدا کرد که آن بعقیده بنده نباید خیلی دور باشد. چون یکی از مطالب مهمی که خیلی باید منظور نظر باشد این است که باید ادوار مجلس تمام مکررات نباشد چون افکار مردم تندتر می‌شود. کندتر می‌شود. نظریاتی پیدا می‌کنند در مصالح مملکت و وکلای خودشان را تجربه می‌کنند. یکی را می‌پسندند و یکی را نمی‌پسندند یامایل می‌شوند که صاحبان افکار جوانتر بهتری را وکیل کنند و بفرستند به مجلس. د رهر صورت باید حتی الامکان یک کاری نکرد که کلیه اختیار مردم کم شود. بعقیده بنده شش ماه بآخر دوره اگر بنا شود که اعلان انتخابات داده شود (بنده عقیده خودم را عرض می‌کنم راجع به کسی دیگر نیست) ممکن است یک اعمال نفوذهائی در انتخابات برای وکالت خودم بکنم و اگر مدت کمتر باشد شاید نتوانم آن اعمال نفوذها را بکنم به این جهت و برای اینکه یک قسمت‌های تازه‌ای هم پیدا شود که تعدیل کند افکار سابق را با آینده چه از نقطه نظر کندی و چه از نقطه نظر تندی مقصود اختلاف نظری است که مردم پیدا می‌کنند و نسبت بمصالح مملکت و نظرهای سیاسی که طوری نشود که بتوان یک اعمال نفوذهائی کرد. در انتخابات بنده شش ماه را زائد و همان سه ماه را کافی می دانم. با این حال هر چه دلتان می‌خواهد بکنند ولی این چهار ماه را هم بنده زائده می دانم. راجع به قیمت تبصره هم که نوشته است در یک موقع در تمام مملکت باید انتخابات شروع شود. بنده این را هم غیر عملی می دانم. زیرا وسائل انتخابات در ایران مثل سایر نقاط دنیا فراهم نیست که در یک روز انتخابات شروع شود. برای اینکه در یک نقطه مشغول جنگند در یک نقطه موجباتش فراهم نیست و در یک روز عملی نیست که بتوان در تمام مملکت شروع به انتخابات نمود. در قسمت اولیه که می‌نویسد: چهار ماه به آخر دوره مانده حکم اعلان انتخابات داده شود کافیست. ولی این تبصره که تأکید می‌کند خوب نیست. حالا بنده بعد از یک روز مثلا انتخاب شدم آیا باید رد بشوم؟ اگر مقصود قوة مجریه است که اعمال نفوذ می‌کند قیمت همیشه ممکنست این حرف را زد. بعلاوه این تبصره باین صراحت اسباب اشکال می‌شود. چون که می‌نویسد: درزمان واحد انتخابات باید شروع شود چهار روز پنج روز که مؤثر در انتخاباتست دیرتر برسد. حالا با این ترتیب آیا آن نماینده که سه روز بعد انتخاب شده است رد بشود ؟بنظر بنده اگر بهمان قسمت اول قناعت شود بهتر است و بالاخره بنده این تبصره را زائد و غیر عملی میدانم و با آن مخالفم دیگر بسته بنظر آقایانست.
مخبر ـ خلاصة فرمایشات ناطق محترم این بود که اگر شش ماه یا چهار ماه بآخر دوره مانده انتخابات شروع شود ممکن است بعضی از وکلا اعمال نفوذ بکنند. خلا صة مذاکرات ایشان این بود. در قسمت اول اگر آن موجباتی که کمیسیون تجدید نظر در قانون انتخابات برای اتخاذ این تصمیم در نظر گرفته حضرت والا در نظر می‌گرفتند این اشکال را شاید نمی‌فرمودند یا اینکه ترتیبات و گزارشات شش ساله یا چهار سالة دوره‌های فترت را از خودشان در مرتبه دفیله می‌دادند این فرمایشات را نمی فرموند. ما مبتلی هستیم به یک امراض و یک دردهای بزرگتری و البته در موقع علاج آن دردهای بزرگتر اگر یک اندک اشکالی هم ببینیم باید از آن صرف نظرکنیم برای جلوگیری از فترت و برای اینکه لااقل یک سال بیشتر طول نکشد و اصل صریح قانون اساسی که می‌گوید اصول مشروطیت تعطیل بردار نیست و باطل نشود. ما این فکر را کردیم و بالاخره سه ماهی که باید به آخر دورة مانده انتخابات شروع شود مطابق قانون سابق ما این سه ماه را به چهار ماه تبدیل کردیم و این هم برای اینست که در سابق وقتی که وکلا اعتراض می‌کردند که چرا انتخابات به تأخیر افتاده عذر می‌آوردند که سه ماه به آخر دوره مانده مشغول شدیم. ولی تهیه ارسال آنها زحمت داشته است و موجب تعویق انتخابات گردیده برای اینکه این حرف را نزنند ما شش مه به آخر دوره را معین کردیم که وزارت داخله در این مدت اوراق را چاپ کند و به ولایات بفرستد و دستور العمل بدهد که چها رماه به آخر دوره مانده انتخابات را شروع کنند و دیگر دولت عذری نداشته باشد در مقابل مجلس که بگوید اوراق تعرفه نرسیده یا عذر دیگری بیاورد و به این وسیله منجر شود که بالاخره هر چه دلشان می‌خواهد در انتخابات اعمال نفوذ و اعمال اغراض کنند. بعقیده بنده بهترین و نافعترین موادی که در انتخابات اصلاح شده است همین ماده است که حقوق ملت را در مقابل مداخلات نامشروع دولت حفظ می‌کند حقوق مردم را در مقابل مداخلات نا مشروع و نفوذ احکام فقط این یک ماده است که حفظ می‌کند و بالاخره این یک ماه است به شما امیدواری می‌دهد که احتمال دارد مجلس ششم و هفتم تشکیل شود در اینصورت باید موافقت بفرمائید که این ماده تصویب شود و اگر وقت می‌داشتم بنده عقیده‌ام این بود که شش ماه به آخر دوره مانده انتخابات باید شروع شود. ولی چون وقتمان کافی نیست و استدعا دارم که آقایان موافقت بفرمایند اما در خصوص این تبصره بنده اساس این تبصره را هم فوق العاده مفید می دانم زیرا یکی از علل ایجاد دوره‌های فترت قضیه یک ساخت و یک نواخت نبودن انتخاباتست در تمام ایران و مکرر ما دیده‌ایم که انتخابات را دولتها در طهران شروع می‌نمودند دوطلبان وکالت هم می‌آمدند در طهران وقتی که از اینجا مأیوس می‌شدند باز به یک نقطه دیگر می‌رفتند و بالنتیجه تمام نقاط ایران معرفی هجوم سیل آسای داوطلبان طهران و اجحافات واقع می‌شد و مردمان ایالات و ولایات کاملا در تحت فشار واجحافات اهالی پایتخت بودند و چاره که برای جلوگیری ازین سیل به نظر ما رسید این بود. ولی حالا می‌فرمایند در عمل اسباب اشکال می‌شود یا اساساً عملی نیست خوبست یکی از آقایان پیشنهاد کنند که اضافه شود در صورت عدم مانع که نظر حضرت والا هم تأمین شود
(بعضی از نمایندگان ـ مذاکرات ـ کافیست)
بعضی دیگر ـ کافی نیست
رئیس ـ رأی می‌گیریم آقایانی که مذاکرات را کافی می دانند قیام فرمایند.
(اغلب نمایندگان قیام نمودند)
رئیس ـ اکثریتست. پیشنهاد آقای مدرس. (بشرح ذیل قرائت شد)
مدرس ـ پیشنهاد می‌کنم بجای شش ماه پنج ماه نوشته شود
رئیس ـ توضیحش معلومست زیرا شش ماه مقدور نیست و باید یک مدنی باشد که مقدور باشد و پنج ماه مقدور است و عملی تر هم خواهد بود
مخبر ـ بنده هم موافقم با پیش نهاد آقا.
کازونی ـ بنده مخالفم
رئیس ـ بفرمائید
کازونی ـ ما کم کم می‌خواهیم کار را تملیق بامر محال بکنیم یعنی می‌خواهیم در ظرف چهار ماه بالاخره دوره باقی مانده در تمام نقاط مملکت شروع بانتخابات می نمائیم و آنوقت تهیه وسائل انتخابات را هم از پنجاه قبل از اختتام دور بنمائیم در صورتیکه در قسمت بندر عباس و بندر بوشهر ما تقربیا چهل و پنجاه روز وقت لازم دارد تا وسائل آنجا برسد پنج ماه بآخر دوره باقی مانده مشغول تهیه وسائل انتخابات بشوند این تعلق بامر محالیت اگر مقدور باشد ما باید قید کنیم که هفت ماه به آخر دوره نیست شروع بانتخابات بکنند و حالا چون وقت نیست باین اندازه راضی شده‌ایم که شش ماه قبل از اختتام دوره شروع بتهیه وسائل انتخابات بشود و در چهارم به آخر دوره شروع بانتخابات بشود بکنند.
مخبر این محظوری را که آقای کازرونی می‌فرمایند صحیح ولی نظر بضبیق وقت و بالاخره نظر بدینکه ما الان یک قانون می‌نویسیم که مقدمه این قانون فراهم نیست باین واسطه بنده قبول کردم. الان شش ماه کمتر باخر دوره باقی مانده وقتی که ما این رای را دادیم چطور می‌شود؟ الان شش ماه هم بآخر دوره باقی نمانده است معذلک بسته برأی آقایان
رئیس ـ رای می‌گیریم بقابل توجه بوده
مخبر ـ بنده قبول کردم
رئیس ـ پس دیگر رأی نمی‌گیریم
کازرونی ـ عملی نیست تعلیق بامر محال است پیشنهاد دیگر آقای مدرس پیشنهاد می‌نمایم تبصره بترتیب ذیل نوشته شود
تبصره ـ بانبوده مانعی در تمام حوزه‌های انتخابیه الخ
مدرس ـ اگر یک پیش بینی عقلی هم بشود شما مخالفت می کیند شما می گوئید د رتمام نقاط مملکت یک مرتبه باید شروع شود. فرضاً اگر جا نشد آن و قت می گوئید تمام انتخابات صحیح نیست؟ پس بهتر اینست که نوشته شود در صورت نبودن مانع و مانع هم چیزی نیست که مخفی باشد لابد گرفتاریهای محلیست یا بعضی جاها برف زیاد مانع بوده است و اگر مانع نبود آنوقت بگوئید همه جا باید مثل هم باشد حالا می‌خواهید قبول کنید می‌خواهید قبول نکنید
مخبر ـ بنده با این اصلاح هم موافق هستم
کازرونی ـ بنده مخالفم
رئیس ـ از طرف کمیسیون قبول شد.
کازرونی ـ بلی بنده هم عضو کمیسیون هستم. بنده می دانم مقصود مقدس آقای مدرس خیلی صحیحست اما در جای خودش ولی در این قانون اگر ما لفظ در صورت نبودن مانع را بنویسیم آن وقت هر موقع سوال کنیم جواب می‌دهند مانع بود می گوئید خیر برویم محاکمه کنیم همینکه قائل بکلمه مانع شدیم در واقع قائل بتأخیر انتخابات و فترت شده‌ایم و هیچ دلیلی هم در مقابل کلمه مانعی که جناب عالی به آن معنی می فرمائید همیشه اوقات در کلیه امور محرز و مسلم است البته هر گاه این عذر موجهی برای یک کسی بود دیگر از او مواخذه نمی‌شود یعنی وقتی که بنده محکوم براه رفتن شدم در صورتی که پایم شکسته باشد این عذر موجه از من پذیرفته است دیگر محتاج بگفتن نیست آن وقتیکه بنده متقبل می‌شوم بااینکه راه بروم دیگر شرط نمی‌کنم در صورتیکه پایم نشکسته باشد و ضرر این قسمت محسوس است اگر بخواهید این قید را در اینجا بنمائید دیگر آوردن این ماده به مجلس اثر و فایده ندارد والا هر نقطه که اداره کرد انتخاب می‌کنند والا حکومت هزار گونه موانع می‌تراشد و هر وقت هم مواخذه کنید کی گوید مانع بود فرس ماژور بود و راه با امن بود و همینطور از این قبیل موانع خواهد گفت در این صورت آن وقت شما چکار می‌توانید بکنید در مقابل دولت مبتوع مفخم و معظم خودتان چه اظهاری می نمائید؟ در هر صورت بکلی مخالف با آن منظور است از یک طرف می گوئید چهار ماه بآخر دوره شروع بانتخابات نمائید از طرف دیگر می گئید پنج ماه بآخر دوره تهیه وسائل انتخابات را بنمائید می‌شود در یک ماه قبل از اعلان شروع بانتخابات اوراق تعرفه را طبع کرد و بولایات و ایالات فرستاد؟ تا بولایات برسد و در ولایات مقدماتش تهیه شود مدتی وقت لازم دارد و در تمام نقاط مملکت ما هم که آئروپلن نیست و وسائل تقلیه ما هنوز قاطر و شتر است و در مدت چهل و پنجاه روز بآخر در ره هم اوراق چاپی به تمام نقاط نمی‌رسد آن وقت می گوئید در ظرف یک ماه وسائل انتخابات را تهیه کنند و بتمام ایالات و ولایات برسانند نمی دانم چطور می‌شود اینها را باهم جمع کرد
رئیس ـ پیشنهاد شده است تنفس داده شود. مخالفی ندارد؟
جمعی از نمایندگان ـ خیر (در اینموقع جلسه برای تنفس تعطیل و پس از سه ربع ساعت مجددا تشکیل گردید
رئیس ـ آقای مخبر اظهاراتی دارید؟
مخبر ـ خیر ـ اگر پیشنهاداتی رسیده است قرائت شود
رئیس – باید تکلیف پیشنهادات معین شود شما پیشنهاد را قبول کردید
مخبر ـ بنده پیشنهاد آقای مدرس را قبول کردم
حائری زاده – بنده پیشنهاد دیگری دادم
مخبر ـ بنده پیشنهاد آقای مدرس راقبول نکردم. نظر باینکه عده هم با آن پیشنهاد اظهار موافقت کردند و در ماقع این پیشنهاد بجای ماده شد حالا اگر پیشنهاد دیگری بنویسید البته مقدم خواهد بود.
رئیس ـ پیشنهادی از طرف آقای حائری زاده رسیده است قرائت می‌شود. (اینطور خوانده شد)
پیشنهاد آقای حائری زاده: ماده ۵۴ را بجای ماده ۵۳ سابق بشرح زیر پیشنهاد می‌کنم: وزارت داخله مکلف است که پنج ماه بآخر هر دوره تقینینه مانده مقدمات و وسائل انتخابات دوره بعد (از قبیل طبع و ارسال اوراق لازمه و انتخاب اعضاء انجمنهای نظارت مرکزی و فرعی و شعب و صدور حوالجات برای مخارج انتخابات و خرج سفر نمایندگان و غیره) شروع نماید بنحوی که سه ماه به آخر آن دوره مانده حکم راجع بانتخابات عمومی دورة بعد را در کلیه حوزه‌های انتخابیه (اصلیه و فرعیه) مملکت اعلام و اجرا نماید
تبصره ـ آقای حائری زاده (اجازه)
حائری زاده ـ در موقع تنفس با آقایانی که اخلاف نظری داشتند مذاکره شد و تقریباً خود آقای مدرس هم که آن پیشنهاد را کرده بودند این نظر را پسندیدند اگر چه ما معتقد بودیم که شش ماه بآخر دوره مانده شروع بمقدمات شود چهار ماه بآخر دوره مانده هم شروع بانتخابات بشود چون از شش ماه چند ماه کم شده تا موقعی که دولت بخواهد انتخابات را به جریان بیندازد دو ماه بآخر دوره باقی مانده معین شد که دولت تهیه مقدمات بکند و سه ماه بآخر دوره مانده است انجمنهای نظارت اعلان انتخابات را منتشر نماید و آن فرمایشی را هم که آقایان داشتند راجع باینکه در آن واحد نمی‌شود در تمام مملکت انتخابات را بجریان انداخت و ممکن است یک مواقع عادی نه موانع فوق العاه از قبیل سرما و مه مسدود و شدن راه عبور و مرور و این نوع موانع پیش بیاید درین قسمت هم ماکره شده توافق نظر حاصل شد اینکه اگر موانع کوچکی باشد البته در مدت یکماه قابل رفع است و اگر موانع خیلی بزرگتری پیش آید و موانع فوق الطبیعه باشد البته آنها هم یک چیزهاتی نیست که ما در قانون پیش بینی کنیم از این جهت بود که بنده این پیشنهاد را نمودم
رئیس ـ اقای مدرس هم مخالفند؟
مدرس ـ خیر گمان می‌کنم پیشنهاد ما باین پیشنهاد اصلاح شود و ممکن است آن را بر داریم و بجایش این پیشنهاد را بگذاریم
مخبر ـ بنده هم موافقم با این پیشنهاد مدرس ـ خوب با هر سه که موافق شدید این تناقض دارد پیشنهاد آقای سلطانی هم همین است پیشنهاد آقای شریعت زاده (بمضمون ذیل خوانده شد) تبصره ـ بعد از تهیه مقدمات مذکوره دولت مکلف است امر بشروع انتخابات در تمام مملکت صادر کند از تاریخ ابلاغ امر مزبور در ظرف بیست روز باند در تمام حوزه‌های اناخابیه بانتتخابات شروع شود
شریعت زاده ـ بنده با یک ماه موافقم پیشنهاد آقای میرزا رضا خان حکمت بنده پیشنهاد می‌کنم وسائل انتخابات را دولت قبلا تهیه و سه ماه بآخر دوره مانده در تمام نقاط شروع بانتخابات شود
حکمت ـ بنده هم با آن پیشنهاد موافقم
پیشنهاد آقاب بیات بنده اصلاح ماده ۵۴ را بطریق ذیل پیشنهاد می‌نمایم
ماده ۵۴ ـ وزرات داخله مکلف است که از شش ماه بآخر هر دوره تقینیه مانده تهیه مقدمات و وسائل انتخابات دورةبعد (از قبیل طبع و ارسال اوراق لازمه و انتخاب اعضای طبع و ارسال اوراق لازمه و انتخاب اعضای انجمنها نظارت مرکزی و فرعی و شعب و صدور حوالجات برای مخارج انتخابات و خرج سفر بنمایندگان و غیده) شروع نماید بنحویکه روز اول سه ماه بآخر آن دوره اعلان انتخابات از طرف نظار در هر ولایت و ایالت منتشر شود
رئیس ـ بفرمائید
مرتضی قیلخان بیات ـ بنده یک اصلاحی پیشنهاد کرده‌ام که راجع بقسمت اجراء است در خود ماده که از طرف کمیسیون تهیه شده نوشته‌اند چهار ماه بآخر دوره مانده حکم راجع بانتخابات عمومی دوره بعد را در کلیه حوزه‌های انتخابیه (اصلیه و فرعیه) مملکت اعلام و اجراء نماید.ولی بنده برای اینکه در این امر تسریعی شده باشد و تکلیف روشن تر بشود پیشنهاد کرده‌ام که سه ماه به آخر دوره مانده اعلان انتخابات از طرف انجمن نظار منتشر شود بجهت منتشر اینکه اینجا که نوشته شده: حکم راجع بانتخابات عمومی دوره بعد باید داده شود ممکن است حکم که می‌دهند بعد از صدور حکم باز هم سه ماه یا چهار ماه دیگر این مسئله بموقع اجراء و عمل گذشته نشود بجهت اینکه حکم یک چیزیست که از طرف دولت صادر می‌شود که انتخابات را شروع کنند. ولی عملش دیگر معلوم نیست و در آنجا هم ابتدای عمل را معین نکرده و بنده در این پیشنهاد ابتدای عمل را معین کرده‌ام یعنی سه ماه انجمن نظارت اعلان انتخابات را منتشر نماید و البته در این صورت دیگر این اشکالی که یک مدتی حکم بلااجراء بماند رفع خواهد شد این استکه بنده پیشنهاد کرده‌ام شش ماه نوشته شود برای اینکه از شش ماه قبل شروع به تهیه مقدمات شود و سه ماه به آخر دوره مانده اعلان انتخابات منتشر شود و البته آنوقت ده پانزده روز برای انتشار اعلان طول می‌کشد و بیست وپنجروز هم مدت دادن تعرفه و گرفتن رأی خواهد بود و بقیه هم برای استخراج آراء فرستادن آنها خواهد بود ولی اگر حکم باشد همانطوریکه عرض کردم آن نظریکه آقایان دارند و مقصودشان تسریع انتخاباتست محفوظ نخواهد ماند زیرا حکمش می‌شود ولی بموقع عمل نخواهد آمد لیکن حالا که آقایان پنجماه به آخر دوره مانده را پیشنهاد کرده‌اند بنده هم با آن موافقت می‌کنم.
رئیس – آقای کازرونی (اجازه)
کازرونی ـ بنده هم با پیشنهاد موافقم
رئیس ـ آقای فاطمی (اجازه)
فاطمی ـ بنده یک سؤالی دارم این شروطیکه چه در این پیشنهاد و چه در آن قانون نوشته شده که بایستی در ظرف فلان مدت شروع بانتخابات بشود بنده می‌خواهم ببینم اگر فرضاً در اول سه ماهیکه در قانون نوشته شده در یک ولایتی شروع بانتخابات نشد آیا این امر لطمه بانتخابات آن محل وارد می‌کند یا خیر ؟. این مسئله باید توضیح داده شود که بعد دچار اشکال نشویم. زیرا بنده خاطرم هست که در دوره چهارم یکی از نمایندگان را برای اینکه اعتبارنامه اش را از مجلس رد کردند حالا می‌خواهم ببینم آیا از اول سه ماه شروع نشد و از پانزده روز بعد شروع شد انتخابات فاسد خواهد شد یا اینکه بقوت خودش باقی است. خوبست این مسئله داده شود که مطلب باشد
مخبر ـ عرض می‌کنم در این قسمتی که فرمودند سابق هم مبتلا بودیم و چیز تازه نیست در قانون انتخابات سابق نوشته بودند که سه ماه به آخر دوره تقنینیه مانده بایستی انتخابات دورة بعد شروع شود ولیکن ما در عمل می دیدیم که بعضی از دولتها این اصل را مراعات می‌کردند ولی با یک مسامحه و تعللهائی و بعضیها هم هیچ مراعات نمی‌کردند. ولی این قانون را که ما می‌خواهیم وضع کنیم طوری ترتیب داده‌ایم ک اگر دولتها نخواهند مطابق جریان طبیعی رفتار کنند هم دولتها مقصر هستند و هم این که حقوق مردم از بین نمی‌رود چنانچه سابق بر این بعد از یکسال که از دوره تقنینیه گذشته بود تازه دولت انتخابات یک نقطه دیگری را شروع می‌کرد و البته اگر حالا هم اینطور شود از این دولت می‌شود سؤال و استیضاح کرد ولی در عین حال هم حق مردم ضایع نمی‌شود.
رئیس ـ رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای بیات آقایانی که موافقند قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
رئیس ـ قابل توجه شده باین پیشنهادیکه خوانده شد رأی گرفته شد
(بعضی از نمایندگان اظهار داشتند به ۵ ماه رأی گرفته شد. بعضی دیگر گفتند به شش ماه)
رئیس ـ بچیزیکه ایشان می‌گویند که رأی نمی‌گیریم به آن چیزیکه نوشته بودند رأی گرفتیم. پیشنهاد آقایان بیات و حائری زاده بنده ماده (۵۵)(۵۶) را پرت کمیسیون تجدید نظر در قانون انتخابات را بعنوان دو ماده الحاقیه پیشنهاد می نمائیم (ماده۵۵بشرح ذیل خوانده شد )ماده ۵۵ـ هر گاه در حین جریان انتخابات یک یا چند نفر از اعضاء انجمن نظارت از حضور در انجمن تعلیل یا استنکاف نمایند ارامی که اکثریت باقی است جریانات انتخابات تعقیب و بعضو مستنکف اخطار می‌شود. چنانچه تا دو جلسه در استنکاف خود باقی باشد حکومت بجای عضو مستنکف از اعضاء علی البدل یکنفر را برای عضویت انجمن بحکم قرعه دعوت می‌نماید
رئیس ـ پیشنهاد شده است جلسه ختم شود.
بعضی از نمایندگان – صحیح است
رئیس ـ مجلس شورای ملی ـحسین پیرنیا منشی طاهری
منشی ـ دکتر احتشام طباطبائی