مذاکرات مجلس شورای ملی ۳ دی ۱۳۲۳ نشست ۸۴
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهاردهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهاردهم |
دوره چهاردهم قانونگذاری
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره ۱۴
جلسه: ۸۴
صورت مشروح مجلس روز یکشنبه ۳ دی ماه ۱۳۲۳
فهرست مطالب:
۱- مذاکره راجع به صورت مجلس و ورود در دستور
۲- تشکیل جلسه به ریاست آقای دکتر معظمی نائب رئیس
۳- مذاکره در دستور
۴- مذاکره در گزارش کمیسیون قوانین دارایی راجع به الغاء اختیارات رئیس کل دارایی
۵- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
مجلس نیم ساعت قبل از ظهر به ریاست آقای ملک مدنی (نائب رئیس) تشکیل گردید
صورت مجلس روز سه‌شنبه ۲۸ آذر ماه را آقای طوسی (منشی) قرائت نمودند. (اسامی غائین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:
غائین جلسه سه‌شنبه ۲۸ آذر ماه
غائین با اجازه- آقایان: خلیل دشتی- نراقی- امیر ابراهیمی- هاشمی- منصف- دکتر رادمنش- بهبهانی- تهرانی
غائین بی‌اجازه- آقایان: افخمی- ذوالقدر- گیو- نقابت- اخوان- کفایی- آصف- تولیت- تیموتاش- سلطانی- دکتر معاون- سید ضیاالدین- فداکار- ساسان- عباس مسعودی- معدل- رفیعی- ایرج اسکندری- مهندس پناهی- آوانسیان- پوررضا
دیرآمدگان بی‌اجازه- آقایان: تربتی- صمصام- عدل- دکتر کیان- مراد اریه
غائین جلسه پنجشنبه ۳۰ آذر ماه
غائین با اجازه- آقایان: نراقی- امیر ابراهیمی- مقدم- منصف- دهستانی- دکتر رادمنش
غائین بی‌اجازه- آقایان: خلیل دشتی- مظفرزاده- ذوالقدر- نقابت- اخوان- کفایی- آصف- صمصام- تولیت- تیمورتاش- فرود- بوشهری- سلطانی- دکتر معاون- سید ضیاء‌الدین- اکبر- ساسان- گنابادی- تهرانی- معدل- رفیعی- ایرج اسکندری- مهندس پناهی- دکتر کیان- آوانسیان- پوررضا
دیرآمدگان بی‌اجازه- آقایان: عماد تربتی- حشمتی- عدل- اریه- قشقایی)
۱- مذاکره راجع به صورت مجلس و ورود در دستور
نائب رئیس- آقای یمین اسفندیاری
یمین اسفندیاری- آقای طهرانی چند روز است مریض هستند و در مریضخانه عمل کرده‌اند و بیرون نمی‌آیند این است که استدعا می‌کنم ایشان را غائب با اجازه محسوب دارند و یکی هم می‌خواستم از مقام ریاست تقاضا کنم که سؤالی از آقای وزیر کشور شده است راجع به موضوع شاهی و مازندآراءن زودتر تشریف بیاورند جواب بدهند.
نائب رئیس- راجع به آقای تهرانی اصلاح می‌شود و در قسمت دوم هم به آقای وزیر کشور اطلاع داده می‌شودآقای فداکار
فداکار- بنده را در یکی از این جلسات غائب بی‌اجازه
نوشته‌اند در صورتی که بنده بوده‌ام و اشتباه شده است.
نائب رئیس- اصلاح می‌شود. آقای صدر قاضی
صدر قاضی- عرض کنم بنده آن روز راجع به فرهنگ مهاباد مطالبی عرض کردم مربوط به سال آینده نبود در امسال یک اعتباری برای تأسیس یک دآراءلتربیه برای اولاد عشایر مهاباد و یک دانش‌سرای شبانه روزی در بودجه گذاشته شده ولی به واسطه عدم تصویب بودجه وزارت فرهنگ با این که سه ما ه از سال تحصیلی می‌گذرد هنوز حواله پرداخت آن را به محل نداده‌اند خواستم عرض کنم که این بودجه را حواله بدهند که این دانش‌سرای مقدماتی و دآراءلتربیه را دایر بکنند و این که بنده پریروز عرض کردم منظورم این بود که آقای وزیر فرهنگ به این موضوع توجهی بفرمایند که زودتر اینها درست بشود ولی در صورت مجلس طور دیگری نوشته شده است نوشته شده است که راجع به بیان صدر قاضی جناب آقای نخست وزیر اظهار نمودند که سال دیگر اقدام می‌شود در صورتی که اشتباه است در بودجه منظور شده است فقط خواستم استدعا کنم که این را اصلاح بفرمایند.
نائب رئیس- اصلاح می‌شود در صورت جلسه دیگر نظری نیست؟ (گفته شد- خیر)
جمعی از نمایندگان- عده کافی برای رأی نیست
محمد طباطبایی- رأی به صورت جلسه باشد برای بعد.
نائب رئیس- صورت جلسه باید بدواً تصویب بشود بعد وارد مذاکره بشویم (امینی- بماند در جلسه بعد بخوانند و رأی بگیرند) برخلاف نظامنامه و سابقه است حالا بسته است به نظر مجلس. آقای مجد ضیایی
مجد ضیایی- در این ماده صد و سیم نظامنامه نوشته: صورت مجلس هر جلسه را یکی از منشیان در ابتدای مذاکرات جلسه بعد قرائت می‌کند و صورت مزبوره پس از قبول مجلس… اینجا متذکر می‌شود که باید رأی گرفته شود.
نائب رئیس- آقای طباطبایی
طباطبایی- به نظر من وقت مجلس را این طور ضایع نکنید تصویب صورت مجلس یک فرمالیته بیشتر نیست می‌خوانند اخذ رأی هم نمی‌شود همین طور گفته می‌شود که صورت جلسه تصویب شد این عمل شد یعنی صورت جلسه را خواندند اگر امروز اکثریت پیدا کردیم در پایان جلسه رأی می‌گیریم اگر اکثریت نشد مانعی ندارد در جلسه آینده این کار را می‌کنیم و به علاوه برای این که فاصله نشود چون این طور شده است ممکن است جلسه را به عنوان تنفس تلقی کنیم.
نائب رئیس- آقای هاشمی
هاشمی- تنفس معنی ندارد بنده اصراری ندارم که صورت مجلس حالا تصویب شود یا جلسه بعد ولی چیزی که کمال لزوم را دارد وجود اکثریت است در مجلس اگر اکثریتی نباشد عمل لغوی است آمدن به مجلس و هیچ کاری نکردن، مجلس که برای مذاکره تشکیل نمی‌شود.
نائب رئیس- آقای دکتر عبده
دکتر عبده- عرض کنم به نظر بنده ما خیلی کار نمی‌کنیم و بایستی بیش از این کار بکنیم و بهانه هم برای تعطیل کار نباید فراهم کنیم مملکت کارهای مهمی در پیش دارد و باید در این مجلس انجام بشود و این که فرمودند که سابقه ندارد بنده عرض می‌کنم که سابقه نسبت به صورت مجلس نیست ولی نسبت به پیشنهادها هست و همین طور راجع به اعتبارنامه‌ها، راجع به پیشنهادها خوانده می‌شد مذاکره می‌شد بعد چون عده کافی نبود در جلسه بعد رأی گرفته می‌شد به نظر بنده هر سابقه و هر ابتکاری که کار را تعطیل نکند و موجب پیشرفت کار بشود این سابقه و این ابتکار را باید پیروی بکنیم و به نظر بنده برای پیشرفت کار باید الان به مذاکرات ادامه بدهیم و مانعی ندارد که صورت مجلس را بعد رأی بگیریم برای این که عده برای مذاکرات کافی است و دولت هم احتیاج دارد به این موضوعات و البته باید زودتر حل بشود.
نائب رئیس- آقای فاطمی
فاطمی- بنده با تصدیق فرمایش آقای دکتر که البته باید بیشتر کار بکنیم و اینها به جای خودش صحیح است دلیلش هم این است که بنده خودم آمده‌ام اینجا ولی یک
مطلبی را باید عرض کنم وقتی که می‌گویند عده برای مذاکرات کافی هست این در وقتی است که اول مجلس عده برای رأی کافی باشد یعنی رئیس بداند که وقتی می‌آید این ۸۵ نفر در مجلس حاضر هستند و هفت نفرشان رفته‌اند بیرون این مانعی ندارد ولی اگر این طور نباشد یعنی عده به قدر کافی در مجلس نمانده باشد هیچ موضوعی در مجلس نمی‌تواند مطرح بشود و این نص صریح نظامنامه است.
محمد طباطبایی- در نظامنامه هیچ همچو چیزی نیست آقا.
نائب رئیس- اشکالی که هست این است که الان اختلاف شده و ما نمی‌توانیم رأی بگیریم الان یک دسته می‌گویند برای رأی به صورت مجلس باید اکثریت باشد و عده‌ای مخالفند و باید به رأی مجلس موکول شود وقتی مجلس اکثریت ندارد رئیس مجلس نمی‌تواند رأی بگیرد. آقای دکتر اعتبار
دکتر اعتبار- بنده فکر می‌کنم که کارهای ضروری ما به اندازه‌ای زیاد است که اگر یک کمی از تشریفات بکاهیم بد نیست پس اشکالی ندارد اگر امروز صورت مجلس تصویب نشود چیزی که مورد بحث بود لایحه اختیارات دکتر میلسپو بود برای این لایحه موافق و مخالف به اندازه‌ای اسم نوشته شده است که اگر امروز بحث کنیم یک قدری وقت می‌توانیم پیدا کنیم برای این که در جلسه‌های دیگر رأی گرفته شود چون در یک جلسه حتماً این کار تمام نمی‌شود اجازه بفرمایید این قسمت‌های مقدماتی امروز تمام بشود و ما هم بی‌خود نیامده باشم اینجا و کار نکرده بیرون برویم.
نائب رئیس- آقای دکتر اعتبار یک نظری اظهار کردند که من اینجا نشسته‌ام و از طرف آقایان مجلس را اداره می‌کنم مطابق آئین‌نامه مجلس وظیفه‌ای است که باید طبق آن عمل بکنم خود رئیس مجلس شخصاً هر کس باشد نمی‌تواند از خودش انشا آئین‌نامه بکند مطابق آئین‌نامه باید عمل بکند الان ما بر خوردیم به این مشکل که یک عده از آقایان طرف‌دار این هستند که صورت جلسه بدون بودن اکثریت کامل در مجلس تصویب بشود و یک دسته برخلاف این هستند این تعیین تکلیفش باید در یک جلسه که مجلس اکثریت داشته باشد بشود بنده که نمی‌توانم برخلاف آئین‌نامه عمل بکنم اکثریت هم که نداریم تکلیف این را معلوم کند. پیشنهادی آقای دکتر مصدق فرمودند اجازه بفرمایید قرائت بشود دو سه نفر هم از آقایان اجازه خواسته‌اند:
پیشنهاد می‌کنم اسامی اشخاصی که دو جلسه است مجلس شورای ملی را از اجرای وظایف آن باز داشته‌اند قرائت بشود.
دکتر مصدق- اجازه بفرمایید توضیح بدهم.
نائب رئیس- بفرمایید
دکتر مصدق- همه می‌دانند که وضع امروز مملکت به یک صورتی در آمده است که یک روز نبایستی مجلس شورای ملی از انجام وظیفه غفلت کند (صحیح است) بنده به تمام عقیده با آن اشخاصی که بار خود را بسته‌اند و می‌خواهند اگر یک روزی یک وضعیاتی در این مملکت پیش بیاید از این مرکز نقل مکان بکنند مخالفم (صحیح است) من با نیک و بد این مردم موافقت با عزا و عروسی همه شرکت دارم، با مصیبت همه شرکت دارم، من در این شهر می‌مانم و با همه شرکت می‌کنم و هیچ وقت از اینجا به خارج نمی‌روم (نمایندگان- شما تنها نیستند همه هستیم) باشید همه باشید، هر کس هواخواه استقلال این مملکت است باید در این مرکز بماند و باید انجام وظیفه بکند و کار مملکت را به روزی نکشاند که یک همچو روزی پیش بیاید. بنده کاملاً مخالف هستم که آقایان با یک لایحه‌ای که مخالف هستند در مجلس حاضر نشوند و کار مملکت را به یک روزهای بدی بکشانند این است که استدعا می‌کنم اسامی آقایانی که در این جلسه و در جلسه پیش حاضر نشده‌اند و مجلس را از انجام وظیفه باز داشته‌اند قرائت بشود (صحیح است).
نائب رئیس- عده‌ای از آقایان اجازه خواسته‌اند که مذاکره بکنند.
محمد طباطبایی- بنده با این پیشنهاد مخالفم
دکتر عبده- اجازه بفرمایید بنده اصل هفتم قانون
اساسی راجع به تعداد حضار بخوانم.
نائب رئیس- اگر بنا هست صحبت بشود نوبت آقای دهستانی است
سیف‌پور- با این پیشنهاد آقای دکتر مصدق یک عده مخالف هستند.
محمد طباطبایی- بنده مخالفم باید صحبت کنم.
نائب رئیس- مطرح نیست آقا
امینی- اگر موافقند بخوانند اسامی را اگر نه بگذارید همه صحبت بکنند.
نائب رئیس- آقای طباطبایی
محمد طباطبایی- عرض کنم این پیشنهاد هم مثل همه پیشنهادات است صورت جلسه که خوانده می‌شود هر کس که غایب است خوانده می‌شود با این صحبت‌ها هم که می‌خواهید وقت مجلس را تمام کنید که وارد مطالب نشویم اگر آقای ملک مدنی خودشان مخالف نیستند در این که مجلس وارد صحبت بشود یک قدری اشکال کم‌تر بکنند و از آقای عمادالسلطنه هم تمنا می‌کنم مخالفت نکنند (فاطمی- با چه؟) با این که صورت مجلس لازم نیست رأی بگیرند (فاطمی- قانونی نیست آقا) قانونی است آقا صورت جلسه را عرض کردم یک دفعه خوانده می‌شود یک مرتبه رئیس اعلام خواهد کرد که تصویب شد در آخر جلسه هم ممکن است و سابقه هم دارد چند مرتبه هم در مجلس اکثریت نبود اعلام رأی در آخر جلسه شد و به این بهانه و این دست آویز نمی‌شود کار این مملکت را همین طور معطل کرد و یک عده را اینجا واقعاً وقت‌شان را تلف کرد دیروز آمدیم نگذاشتید جلسه تشکیل شود امروز آمدیم نگذاشتید تشکیل شود (فاطمی- با کی هستید؟) با سرکار نیستم با آن کسانی هستم که نمی‌گذارند مجلس وارد کار شود امروز هم با آقای رئیس خارج از جلسه عرض کردم موافقت کردند و این موضوع در هیئت رئیسه هم مذاکره شد و این نظر را تصویب کردند که عده برای مذاکره موقعی کافی است که اکثریت باشد و حالا هم مجلس عده‌اش کافی است. آقایان اجازه بفرمایید که وارد مذاکره بشویم و این مطالبی که مربوط به دکتر میلسپو است در یک جلسه که خاتمه پیدا نمی‌کند، عده زیادی موافق و مخالف اسم نوشته‌اند (قریب سی چهل نفر) این مذاکرات چند جلسه طول خواهد کشید و اگر آقایان موافقت کنند که از امروز شروع کنیم به حرف زدن چه عیب دارد و آقای دکتر مصدق هم پیشنهادشان قابل طرح نیست برای این که نمی‌شود رأی گرفت و مخالفی هم ندارد و اسامی آقایانی هم که غایب هستند در صورت مجلس خوانده می‌شود اجازه بفرمایید که وارد مذاکره بشویم.
دکتر عبده- بنده اخطار نظامنامه‌ای دارم
نائب رئیس- بفرمایید
دکتر عبده- عرض می‌کنم مطابق اصل صدم آئین‌نامه داخلی مجلس راجع به مذاکرات و عده کافی برای گرفتن رأی موافق اصل هفتم قانون اساسی است، اصل هفتم هم که خوشبختانه فارسی است بنده می‌خوانم.
(در این موقع اصل هفتم قانون اساسی را به شرح زیر قرائت نمودند)
در موقع شروع به مذاکره باید اقلاً دو ثلث از اعضای مجلس حاضر باشند و هنگام تحصیل رأی سه ربع از اعضا باید حاضر بوده و اکثریت آراء وقتی حاصل می‌شود که بیش از نصف حضار مجلس رأی بدهند. لذا مطابق اصل هفتم قانون اساسی برای مذاکره دو ثلث از اعضای مجلس حاضر باشند کافی است و این هم فارسی است و غیر از این هم چیز دیگری نمی‌توان فهمید و بنده این را نمی‌دانم که آقای فاطمی چطور استنباط کرده‌اند و برای مذاکره چه ماده‌ای در نظر دارند که کافی باشد بنده این را نمی‌دانم (همهمه نمایندگان) (زنگ رئیس)
نائب رئیس- این ماده تفسیر شده است، سابقه تفسیرش هم در مجلس شورای ملی است بردارید بیاورید اینجا که برای آقای دکتر بخوانند، این قضیه در سابق مورد بحث واقع شده و دلیلش هم این است که عرض می‌کنم و چون آقای طباطبایی بیانی کردند بنده ناچارم جواب بدهم،
خودتان اگر از انصاف خارج نشوید هر وقت که بنده اینجا آمده‌ام از جنبه بی‌طرفی خارج نشدم و هیچ وقت نظر شخصی ندارم و این عمل را برخلاف وجدان خودم می‌دانم علت این که می‌فرمایید اشخاص حاضر نشده‌اند و آقای دکتر مصدق هم که در این موضوع پیشنهاد کرده‌اند لازم است این را عرض کنم که این حق را برای وکلای مجلس قائل شده‌اند و در این اوقات هم چند دفعه واقع شده آقا این یک حقی است که اشخاص ازش استفاده کرده‌اند و توی مجلس نیامده‌اند می‌فرمایید من که اینجا مجلس را اداره می‌کنم برخلاف آئین‌نامه عمل کنم و یا این حق را از آنها سلب کنم؟ این چه کاری است این یک امر اساسی بوده است ده دفعه هم اتفاق افتاده یک حقی است برای اقلیت و برای هر کس که فکری می‌کند در مجلس ۱۴ هم شده است این کار و به موقع اجرا گذارده شده چرا یک امر واضحی را اشکال می‌فرمایید در آئین‌نامه که معنی ندارد حالا تفسیر اصل هفتم خوانده می‌شود که آقای دکتر بدانند مناط حضار در مرکز است نه در مجلس (در این موقع تفسیر اصل هفتم قانون اساسی به شرح زیر قرائت گردید)
تفسیر اصل هفتم قانون اساسی مصوبه جلسه شنبه هفتم جمادی‌الاول مطابق ۱۶ ثور ۱۳۲۹.
ماده اول- مراد از دو ثلث اعضای مجلس و سه ربع که در اصل هفتم قانون اساسی مسطور است دو ثلث و سه ربع اعضا حاضره در مرکز است در صورتی که عده حاضرین در مرکز به اندازه‌ای باشد که قانوناً مجلس بتواند تشکیل شود.
ماده دوم- مراد از عبارت آخر ماده هفتم قانون اساسی اکثریت آراء وقتی حاصل می‌شود که بیش از نصف حضار مجلس رأی بدهند این است که رد یا قبول مطلب مطرح شده وقتی حاصل می‌شود که بیش از نصف حضار به رد یا به قبول آن مطلب رأی بدهند.
دکتر عبده- اجازه می‌فرمایید؟
شریعت‌زاده- اجازه می‌فرمایید؟
دشتی- اجازه می‌فرمایید؟
نائب رئیس- آقای دشتی بفرمایید
شریعت‌زاده- بنده مقدم هستم. (دشتی- بفرمایید آقا)
نائب رئیس- آقای شریعت‌زاده بفرمایید
شریعت‌زاده- به نظر بنده ما بایستی از اصولی که داریم پیروی کنیم بر طبق صریح قانون اساسی و صریح نظامنامه یک عده معینی که کافی بود برای مذاکره مذاکره جایز است. (صحیح است) بنابراین به تصور آقایان که صورت جلسه را نمی‌توان تصویب کرد این هم مانعی نیست چون برای تصویب صورت جلسه عده معینی لازم است و آقایان هم حاضر نیستند اگر تصویب آن به تأخیر بیفتد مذاکره مجاز است مانعی ندارد این تشریفات هم بعد به عمل بیاید.
یکی از نمایندگان- هیچ جای نظامنامه نوشته نشده
دشتی- اجازه می‌فرمایید؟
نائب رئیس- بفرمایید
دشتی- بنده هم خیال می‌کنم که ما بی‌خود اشکال تراشی می‌کنیم این مطالبی را که آقای شریعت‌زاده اظهار کردند کاملاً صحیح است (اردلان- بسیار صحیح است) … و این هم مکرر اتفاق افتاده است که مجلس از اکثریت افتاده و رأی گرفتن به یک ماده را هم موکول به بعد کرده‌اند موکول به یک جلسه دیگر کرده‌اند و مذاکره در ماده بعدی شده است برای این که وقت تلف نشود در ماده بعد مذاکره کرده‌اند و بعد رأی گرفته‌اند این نکته‌ای را که فاطمی بیان فرمودند که حتماً عده برای رأی باید باشد که اکثریت بشود این تفسیر نیست در این مجلس در این سالن جلسه باید عده برای مذاکره کافی باشد وقتی هم که کافی شد ما می‌توانیم وارد مذاکره بشویم و آن قسمتی که آقای طباطبایی اظهار کردند به نظر من کاملاً منطقی است زیرا که این لایحه که راجع به لغو اختیارات دکتر میلسپو است عده موافق و مخالف اجازه گرفته‌اند و دو سه جلسه طول خواهد کشید برای این که سی نفر اجازه گرفته‌اند و همه هم صحبت مفصل خواهند کرد به نظر من بهتر است که آقایان موافقت بفرمایند که این موضوع مطرح شود و آن نظر اصلی را که ما داریم اصلاح شود و برای مذاکره
گزارش کمیسیون فرصت داشته باشیم که آن را اصلاح کنیم و به عرض مجلس برسانیم پس بنابراین آقایان موافقت بفرمایند مذاکرات در این باب از همین الان شروع شود تا وقت داشته داشته باشیم برای مذاکره و شاید در جلسه‌های بعدی ما بتوانیم آن نظر اصلی را اظهار بکنیم (صحیح است)
جمعی از نمایندگان- مخالفی نیست آقا
دهستانی- اجازه می‌فرمایید؟
نائب رئیس- بفرمایید
دهستانی- عرض کنم امروز می‌بینیم عملی واقع شده است که ممکن است در آتیه این امر سابقه و اسباب زحمت برای کارهای پارلمانی فراهم کند و موضوع در این است که اکثریت نیست و می‌خواهید صورت مجلس را تصویب بکند.
سید محمد طباطبایی- صورت مجلس را نمی‌خواهیم تصویب کنیم.
دهستانی-… اگر ما این رویه را رسمی بکنیم ممکن است ۵ نفر بنشینند و تصویب یک صورت جلسه را بکنند و همان طور که آقای دشتی فرمودند مشغول مذاکره بشویم نهایت این جلسه هم مثل سایر جلسات تنفس داده شود نه این که تصویب صورت مجلس شده باشد.
یمین اسفندیاری- خلاصه باید جلسه تعطیل شود.
نائب رئیس- خوب نظر مجلس چیست هیچ مخالفی ندارد عمل کنیم؟
دکتر اعتبار- اجازه می‌فرمایید؟
نائب رئیس- بفرمایید.
دکتر اعتبار- بنده تصور می‌کنم که در له و علیه موضوع به قدر کافی صحبت شده است حالا جناب آقای رئیس هم بایستی تصمیم بگیرند اگر واقعاً نظر حضرتعالی این است که نباید صورت مجلس تصویب شود و ما برویم بیرون ما هم می‌رویم بیرون و اگر خیر همان طوری که اکثریت اظهار می‌کردند اشکالی نیست و می‌شود مذاکراتی کرد پس باید وقت را تلف نکنیم و وارد دستور بشویم،
نائب رئیس- پیشنهاد آقای هاشمی قرائت می‌شود:
بنده پیشنهاد می‌کنم وارد دستور بشویم.
نائب رئیس- اجازه بفرمایید پنج دقیقه تنفس بدهیم؟
جمعی از نمایندگان– خیر تنفس نمی‌شود داد (همهمه نمایندگان) (زنگ رئیس)
نائب رئیس- بنده اظهار نظر خودم را کردم و از آئین‌نامه مجلس و سابقه هم این طور استنباط می‌کنم و خواهش می‌کنم آقای دکتر معظمی تشریف بیاورند اینجا مجلس را اداره کنند چون بنده اظهار عقیده می‌کنم و آقایان مخالفت می‌کنند با نظر بنده (همهمه نمایندگان)
جمعی از نمایندگان- آقای دکتر معظمی بفرمایید مجلس را اداره کنید
شهاب فردوسی- آقای دکتر معظمی پس برای کی شما را انتخاب کرده‌اند.
۲- تشکیل جلسه به ریاست آقای دکتر معظمی نائب رئیس
(در این موقع آقای ملک مدنی از پشت میز ریاست برخاسته و بر جای خود در ردیف آقایان نمایندگان نشستند)
جمعی از نمایندگان- آقای دکتر معظمی بفرمایید (در این موقع آقای دکتر معظمی نائب رئیس صندلی ریاست را اشغال نمودند)
۳- مذاکره در دستور
هاشمی- بنده پیشنهاد ورود در دستور را می‌کنم
نائب رئیس- دستور امروز گزارش کمیسیون بودجه است راجع به ۱۲/۲ و در مرحله دوم گزارش کمیسیون قوانین دارایی است راجع به الغای قانون مصوب ۱۳ اردیبهشت آقای رفیع.
رفیع- در دستور امروز لایحه بودجه بوده است ولی چون برای لایحه بودجه ناچاریم رأی بگیریم و عده برای گرفتن رأی کافی نیست لذا به عقیده بنده گزارش کمیسیون قوانین دارایی را مطرح بفرمایید تا مذاکره کنیم (صحیح است) (همهمه نمایندگان) (زنگ رئیس)
نائب رئیس- آقایان اجازه بفرمایید صحبت کنند وضعیت را خود آقایان طوری کرده‌اند که کار رئیس را مشکل
کرده‌اند بنده باید کاری کنم که هم کار در مجلس انجام شده باشد و هم یک سابقه بدی هم گذاشته نشود ولی در عین حال انجام وظیفه باشد، اگر آقایان اجازه بفرمایند لایحه‌ای که از کمیسیون قوانین دارایی رسیده است و مانعی ندارد مطرح شود (صحیح است)
سیف‌پور- بنده مخالفم
نائب رئیس- بفرمایید
سیف‌پور- عرض می‌کنم دستور را قبلاً قرائت فرمودید موضوع بودجه است و بنده با گزارش کمیسیون قوانین دارایی مخالف هستم و عرض می‌کنم باید بودجه مطرح شود.
مهندس فریور- اجازه می‌فرمایید؟
نائب رئیس- بفرمایید
مهندس فریور- عرض می‌کنم که لایحه بودجه دفعه پیش مطرح شد و به پیشنهاد آقای دشتی سه ماده‌اش جدا شد به صورت طرح جداگانه تصویب شد و رفت پی کارش و بقیه‌اش رفت به کمیسیون و ماند و از دستور خارج شد و اگر می‌خواهید بهانه‌گیری کنید بلند شویم برویم اگر می‌خواهیم بهانه بگیریم اشکالی ندارد ممکن است چند نفر اجازه نطق قبل از دستور بخواهند که آن وقت نشود رأی گرفت و الا آن لایحه‌ای که دو سه ماده‌اش جدا شد و تصویب شد مطرح شدن بقیه آن موردی ندارد اگر می‌خواهیم کار کنیم الان گزارش کمیسیون دارایی را مطرح کنید و صحبت کنید.
مجد ضیایی- بنده اخطار نظامنه‌ای دارم راجع به ماده ۱۱۵ که می‌گوید می‌شود دستور جلسه را عوض کرد
نائب رئیس- بفرمایید
مجد ضیایی- آخر ماده ۱۱۵ می‌گوید: مجلس در هر موقعی که لازم بداند می‌تواند دستور خود را تغییر بدهد.
۴- مذاکره در گزارش کمیسیون قوانین دارایی راجع به الغا اختیارات اقتصادی رئیس کل دارایی
نائب رئیس- اگر آقایان موافقت می‌فرمایند گزارش کمیسیون قوانین دارایی مطرح شود (صحیح است)
گزارش کمیسیون قرائت می‌شود:
گزارش از کمیسیون قوانین دارایی به مجلس شورای ملی لایحه شماره ۱۶۲۵۷ دولت در خصوص لغو اختیارات اقتصادی دکتر میلسپو رئیس کل دارایی مصوب ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۲۲ در جلسات عدیده کمیسیون دارایی با حضور آقای نخست وزیر مطرح و مورد شور و مداقه قرار گرفت. در بحث مفصلی که به میان آمد عقیده اکثریت اعضا کمیسیون بر آن بود که چون:
بقا اختیارات مورد بحث برای آقای رئیس کل دارایی که در مقابل مجلس شورای ملی مسئولیت ندارند با اصل مسئولیت وزیران در مقابل هیئت مقننه که یکی از اصول مهمه قوانین اساسی است مطابقت ندارد و از این اختیارات پیشرفتی که در امور اقتصادی مورد نظر بود حاصل نشده است و ناخورسندی عمومی از بی‌تربیتی در امر جیره‌بندی و توزیع کالاهای مورد احتیاج باعث نگرانی است، و در تثبیت قیمت‌ها و تنزل هزینه زندگی توفیق کافی حاصل نشده است، و تساهل در امر واردات سهیمه ایران که از طرف کمیته خاورمیانه تعیین شده باعث زیان دولت و عسرت زندگی ملت شده است، و نداشتن نقشه‌های اقتصادی و کشاورزی کارخانه‌جات ایران را دچار ورشکستگی و امور کشاورزی را مختل ساخته است و غیره.
و نظر به این که قسمت اعظم اشکالات موجوده ناشی از تراکم کارهای متنوع و متعددی است که حسن اداره کلیه آنها اصولاً از توانایی یک فرد خارج است و ادامه این وضع ممکن است اختلال بیشتری در امور مالی کشور (که آقای دکتر میلیسپو برای اداره آن استخدام شده‌اند) ایجاد نماید، ماده واحده زیر به اکثریت ۱۵ نفر از ۱۶ نفر عده حاضر در کمیسیون تصویب و اینک گزارش آن برای تصویب به مجلس شورای ملی تقدیم می‌شود.
ماده واحده- قانون اختیارات دکتر میلیسپو رئیس کل دارایی مصوب ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۲۲ از تاریخ تصویب این قانون سلب و اختیارات مذکور در آن قانون به آقای مرتضی بیات نخست وزیر فعلی واگذار می‌شود که
آنها را با همکاری هیئتی مرکب از چهار تن اشخاص صالح و بصیر که با موافقت هیئت وزیران انتخاب خواهد نمود اعمال کند.
آقای مرتضی بیات مجاز است کلیه ادآراءت و بنگاه‌های اقتصادی را که طبق اختیارات قانونی ۱۳ اردیبهشت ۱۳۲۲ تأسیس گردیده یا قبلاً وجود داشته و همچنین ادآراءتی را که در موقع اجرای آن قانون از سایر وزارتخانه‌ها به وزارت دارایی منتقل شده و کلیه انحصارها و مؤسساتی را که با سرمایه دولت اداره می‌شود با اثاثیه و کارمندان و اعتبآراءتی که برای آنها منظور شده تحت نظر و اداره خود قرار دهد و از تشکیلات فوق آنچه را صلاح بداند به صورت مستقل نگاه داری یا به وزارتخانه‌های دیگر منتقل و یا منحل کند وقسمتی را به دستگاه‌هایی که به صورت بازرگانی اداره می‌شود واگذار نماید و برای آنها شخصیت مالی و حقوقی قائل گردد و نیز اجازه دارد آئین‌نامه‌هایی را که تاکنون از طرف دکتر میلیسپو صادر گردیده کلاً یا بعضاً ابقا یا حرج و تعدیل و یا الغا نماید.
مدت این اختیارات ۶ ماه و در ظرف ۳ ماه باید سازمان ادارات و مؤسساتی که به موقع آزمایش گذاشته برای تصویب کمیسیون قوانین دارایی مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید.
تبصره- دولت مکلف است پس از تصویب این قانون بلادرنگ به وسیله دیوان محاسبات وسایل رسیدگی به کلیه حساب‌های دستگاه اقتصادی را فراهم و نتیجه اقدامات را در ظرف ۳ ماه به عرض مجلس شورای ملی برساند.
نائب رئیس- آقای اردلان
اردلان- بنده با این لایحه‌ای که از طرف کمیسیون قوانین دارایی به مجلس شورای ملی تقدیم شده است مخالف هستم و به نام مخالف اجازه می‌خواهم که مطالبی را به عرض آقایان نمایندگان محترم برسانم. البته من از اشخاصی بودم که به هیئت دولت حاضر رأی اعتماد دادم و هنوز هم در اعتماد خودم باقی هستم و مناسب این است که نسبت به لایحه که دولت به مجلس تقدیم می‌کند اظهار مخالفتی نکنم لیکن برای بنده مسلم است که مجلس شورای ملی محل شور و مشورت است بنابراین ممکن است نماینده‌ای یک نظریاتی داشته باشد که ضرورت بداند آن را به عرض برساند این است که بنده نظریات خودم را به عرض آقای نخست وزیر و آقایان نمایندگان محترم می‌رسانم البته اگر یک مطالب صحیحی بود که قبول خواهند کرد و اگر هم وضعیت اقتضا نکند آن را هم به بنده خواهند فرمود و ممکن است من نظرم را تعدیل بکنم. بنده صبح که می‌آمدم به مجلس شورای ملی در آن چهار راه پهلوی ایستادم که یک روزنامه بخرم یک شخصی که هیچ او را نمی‌شناختم به من گفت چرا معطل هستی برو به مجلس شورای ملی و تکلیف این کار را معلوم کن این شخص این حرف را با کمال خشونت به من گفت و البته من متأثر شدم که یک نفری که من هیچ او را نمی‌شناختم کی بود و او مرا شناخت با کمال تشدد این حرف را به من زد (هاشمی- کاش همه مردم این طور بودند) من گفتم که الان می‌روم و انشاءالله مذاکره می‌کنم و تکلیف این کار را معلوم می‌کنم بلکه به مقصود برسم. اما قسمت مخالفت بنده اولاً به آقایان نمایندگان محترم عرض می‌کنم که این موضوع بسیار مهم است اجازه بدهند یک قدری درش بحث شود و قضیه شکافته شود و حلاجی شود بنده عرایض خودم را به سه قسمت تقسیم می‌کنم اما قسمت اول. چون این گزارشی که کمیسیون دارایی به مجلس تقدیم کرده است قانون اختیارات ۲۱ آبان ۱۳۲۱ را باقی گذاشته بنابراین بنده می‌خواهم در قسمت اول عرایض خودم ببینم آیا ما احتیاج داریم به این که مستشاری داشته باشیم یا نداشته باشیم. قسمت دوم عرایض بنده راجع است به این که این قانون ۲۱ آبان ۱۳۲۱ یک تماس شدیدی با قانون ۱۳ اردیبهشت ۱۳۲۲ دارد و ممکن نیست یکی را لغو کرد و دیگری را باقی گذاشت در قسمت سوم عرایض خودم راه حلی که به نظرم می‌رسد و برای دولت قابل قبول است آن را عرض می‌کنم که اصلاح کنند. بنده در موقعی که لایحه استخدام یکی از مستخدمین خارجی در مجلس شورای ملی مطرح بود برای بنده فرصت مناسبی پیدا شد که عرض کنم و حالا هم تکرار
می‌کنم که در حال حاضر ممکلت ما به هیچ وجه من‌الوجوه احتیاجی به یک کارمند خارجی ندارد و ما توانایی این را داریم که با ایرانیان دانشمند و ایرانیان درست و ایرانیان وطن پرست و ایرانیان با سابقه‌ای که در این مملکت موجود داریم مملکت خودمان را اداره کنیم و به هیچ وجه احتیاج نداریم که در این قسمت دستی به طرف بیگانه دراز کنیم بنده حاضرم در مقابل هئیت دولت در مقابل هر کارمند خارجی که الان در مملکت خودمان در استخدام داریم ده نفر ایرانی که از حیث معلومات با آنها برابری کنند و البته چون ایرانی هستند علاقه‌مندی‌شان هم به این مملکت بیشتر خواهد بود معرفی کنم به این جهت علت ندارد که ما یک عده کارمند خارجی را در مملکت خودمان نگاه داریم و خودمان را کوچک کنیم بنده در سی سال قبل که در مدرسه درس می‌خواندم استاد من یک مطلبی راجع به ایران به بنده گفت که متجاوز از سی سال است این مطلب در گوش من صدا می‌کند در یک مدرسه درس می‌خواندیم و چند نفر شاگرد در آنجا بودند یکی از آنها بسیار ساعی و جدی و درس خوان بود که همیشه شاگرد اول بود و در کارنامه‌اش این عبارت نوشته شده بود که این شاگرد سرمشق برای سایر شاگردان است یک روزی استاد تاریخ و جغرافی در مدرسه گفت (که آن حرف هنوز در ذهن من هست) که در این مدرسه من چند نفر نمونه از ایرانی‌ها می‌بینم که با این جدیت و علاقه‌مندی کار می‌کنند نمی‌دانم چطور است که مملکت شما این طور است. و آرزو داشتم که آن استاد از جریان امروز مجلس ما مستحضر می‌شد که یکی از شاگردان او از آقایان هیئت محترم دولت و از آقایان نمایندگان محترم تقاضا می‌کند که این شاگردان ایرانی که در خارجه این طور درس خوانده‌اند و وقت و کار خودشان را برای خدمت این مملکت وقف کرده‌اند چرا از آنها استفاده نمی‌شود آن وقت می‌روند یک اشخاصی را می‌آورند که معلومات آنها به هیچ وجه با این ایرانی‌ها برابری نمی‌کند و سرکار می‌گذارند و اینها را دست به سینه در مقابل آنها می‌گذارند. به نظر بنده این یک مطلبی است که قابل توجه و قابل مباحثه است و باید دقت کرد که چرا ما خودمان را این جور کوچک نشان می‌دهیم و کسی نیست که در مقابل علم و سواد و دانش سر تعظیم فرود بیاورد و اگر این مستشآراءنی که از خارج آورده‌اند دانشمند بودند من اولین کسی بودم که به آنها سرتعظیم فرود می‌آوردم ولی اینها دانشمند نیستند آقا بروید به سابقه کار و معلومات آنها مراجعه کنید آن وقت خواهید فهمید که آنها هیچ وقت لیاقت آن را ندارند که به ما ریاست کنند (امیر تیمور- آفرین) بنده از جناب آقای رئیس‌الوزرا استدعا می‌کنم اشخاصی که در وزارت دارایی ما به نام مستشار هستند سوابق و معلومات و تحصیلات آنها را بخواهید و به مجلس بیاورید آن وقت خواهید دید که به هیچ وجه سواد کافی هم ندارند (دکتر اعتبار- چرا آشپزی می‌دانند) چند سال قبل یک شرکت بیمه‌ای در طهران بود به نام شرکت فولر همین آقای ویویان در آن شرکت تحصیل‌دار بود والله این جور اشخاص شایسته نیست که به اسم مستشار در مملکت ما باشند حالا آن کسی که تحصیل‌دار بوده یا فرضاً آشپز بوده ممکن است معلومات او برای ما مجهول باشد ولی در مملکت امریکا آنها را می‌شناسند و می‌دانند آنها چه کاره بوده‌اند آن وقت ببینید یک کسی که دآراءی این معلومات و سابقه است حالا آمده است در مملکت ما مستشار شده است ملاحظه بفرمایید در امریکا نسبت به مملکت ما چه فکر می‌کنند خواهند گفت که فلان آدم که تحصیل‌دار بوده یا واکسی بوده یا فرضاً آشپز بوده رفته است در یک مملکتی مستشار شده است (صحیح است) آن وقت آنها به یک چشم دیگری به ما نگاه می‌کنند (امیر تیمور- صحیح است- آفرین) اما قسمت دوم عرض بنده راجع به این است که قانون ۲۱ آبان ۱۳۲۱ تماس مستقیمی با قانون ۱۳ اردیبهشت ۱۳۲۲ دارد بنابراین این که کمیسیون محترم دارایی گزارش داده است که ما بیاییم قانون ۱۳ ادریبهشت را لغو کنیم ولی قانون ۲۱ آبان را نگاه داریم به نظر بنده یک کار عبث و بی‌حاصلی است که به هیچ وجه برای این مملکت نتیجه ندارد و بعد از یک مدتی ما باید دوباره این مسأله را در مجلس شورای ملی مطرح کنیم و خودمان را توی زحمت
بیندازیم (تهرانچی- آن را هم لغو می‌کنیم) پس آقایان موافقت بفرمایند در این خصوص بحث و صحبت شود. بنده یک مثلی خدمت آقایان عرض می‌کنم که مطلب خوب روشن شود شما یک مدیر بانکی را تصور بفرمایید که یک تاجری بیاید و به او بگوید که صد هزار تومان پول به من بده و سه ماه دیگر که وعده برات است پول را به شما می‌دهم هر مدیر بانک یا آدم معمولی می‌تواند بفهمد و تشخیص بدهد که حالا آیا به این تاجر قرض دادن صلاح است یا صلاح نیست این یک کار آسانی است که با وضع فعلی او تطبیق کند و بفهمد که باید به این شخص پول قرض داد یا نداد ولی به نظر بنده اگر یک مدیر کلی این طور نگاه کند طولی نخواهد کشید که ورشکست می‌شود مدیر بانک آن شخصی است که در نظر بگیرد آن روزی که وعده آن برات می‌رسد وضعیت آن تاجر در آن روز چه خواهد بود و حالا ما یک جوری و باری به هر جهت قانون ۱۳ اردیبهشت را لغو می‌کنیم ولی قانون ۲۱ آبان را نگاه می‌داریم ولی بعد از پنج شش ماه دیگر همین وضعیت امروز و همین چیزها برای ما تجدید می‌شود و ما اگر مدیر هستیم باید از حالا وضعیت آن روز را در نظر بگیریم و باید برای آن روز از حالا فکر کنیم و حالا اجازه بفرمایید بنده یکی دو ماده از قانون ۲۱ آبان ۱۳۲۱ را که نوشته‌ام برای آقایان بخوانم اولاً قانون ۲۱ آبان ۱۳۲۱ شانزده ماده دارد ماده‌ای که بسیار مهم است و به نظر بنده قابل توجه است ماده هشتم آن است اجازه بفرمایید این ماده را بخوانم که ببینیم که با لغو قانون ۱۳ اردیبهشت وقتی یک چنین ماده‌ای هست آیا می‌توانیم کار را اداره کنیم یا خیر ماده ۸ می‌گوید: رئیس کل دارایی تحت نظارت کلی (نمی‌گوید تحت امر وزیر دارایی) وزیر دارایی تصدی مستقیم نسبت به کلیه اداره امور دارایی خواهد داشت مشآراءلیه با تصویب وزیر دارایی اختیار تام برای تهیه بودجه خواهد داشت و در صورتی که احتیاجی به تجدید سازمان باشد با تصویب وزیر دارایی در وزارت دارایی و سایر دوایر دولتی که بستگی مستقیم با وصول محاسبات و صرف وجوه عمومی دارند تجدید سازمان خواهد نمود و حق دارد پس از استشاره با وزیر دارایی و طبق قوانین استخدامی هر کارمند وزارت دارایی یا هر کارمندی را که به اداره مالیه وابسته باشد و یا بنگاه‌هایی که با سرمایه دولت اداره می‌شوند و کارمندان دوایر دیگری را که به اوصول محاسبات و صرف وجوه عمومی بستگی مستقیم دارند به خدمت منصوب کند، ترفیع رتبه و تنزل دهد منتقل یا از خدمت معاف کند الی آخر ماده بنابراین شما این تشکیلاتی را که می‌خواهید بدهید و این چهار نفری را که کمیسیون دارایی پیشنهاد کرده است و هر اداره‌ای را که می‌خواهند تشکیل بدهند که با آن اداره کار کنند تماس مستقیم با صرف وجوه عمومی و اختیارات استخدامی دکتر میلسپو دارد شما که از خارج نمی‌توانید یک اشخاص جدیدی را استخدام کنید که تماس با مالیه نداشته باشد از همین رؤسای مالیه هستند و همین اشخاص هستند که در صرف وجوه عمومی بستگی دارند بنابراین شما یک کسی را که نتوانسته است یک کاری را انجام بدهد از خدمت برمی‌دارید در صورتی که او با همین اختیارات باقی می‌ماند و فردا ممکن است هزار جور کارشکنی بکند و بالاخره این حق قانونی برای او هست که یک ایرادی بگیرد، همین ایراد کافی است که چرخ کار را عقب بیندازد بنابراین کار بی‌حاصلی است حالا باید آقایان ملاحظه کنند اگر شما علاقه‌مند هستید او را نگاه دارید با آن قانون ولی اگر این طور که بنده تشخیص می‌دهم لازم نیست این قانون را هم آناً لغو کنید و الا این قانون با آن قانون تماس پیدا می‌کند و کار پیشرفت نمی‌کند و به علاوه یک چیزهایی است که آدم نمی‌تواند از نظر دور کند، شما ملاحظه بفرمایید، یک نفر کارمند خارجی را آورده‌اید، یک همچو قوانینی را به دستش داده‌اید یک احترام فوق‌العاده‌ای برای او قائل هستید البته وقتی قانون ۱۳ اردیبهشت را لغو کنید او که خودش را یک نفر خیرخواه این مملکت می‌داند برمی‌دارد یک کاغذی به مجلس شورای ملی می‌نویسد یک کاغذی هم به آقای وزیر دارایی می‌نویسد که لغو قانون ۱۳ اردیبهشت به ضرر مملکت و برخلاف مصلحت مملکت است و به نظر بنده
بسیار بی‌جا است که اگر کسی علاقه‌مند به مملکت باشد و علاقه‌مند به کار خودش باشد یک همچو کاغذی که هنوز به مجلس شورای ملی نیامده و مسبوق نیستیم این کاغذ چیست، روزنامه‌ها چطور می‌نویسند که نامه آقای رئیس مالیه به مجلس شورای ملی و نامه آقای رئیس دارایی به وزیر دارایی و آن را چاپ کنند آقا وزیر دارایی که وصول این نامه را به مجلس نگفت رئیس مجلس شورای ملی هم که نگفت، به نمایندگان که یک چنین نامه‌ای رسیده است و با این ترتیب این نامه چطور رفت در روزنامه‌ها حالا این عیب در کجا است؟ این عیب در اشخاص است؟ خیر! به نظر بنده این عیب در اشخاص نیست این اشخاص اگر برگردند به ممالک خارجه می‌بینید آقایان بسیار سلیم‌النفس، آراءم، مطیع قوانین و بچه آدم، حرف‌شنو بسیار خوبی هستند (خنده نمایندگان) آیا آب و هوای ایران است که این کار را می‌کند؟ خیر این طور نیست، ما خودمان که در ایران هستیم چرا این کار را نمی‌کنیم و این طور نیستیم پس علت چیست؟ علت این قوانین است که اینها را این طور می‌کند (صحیح است) نباید این قوانین را این طور دست اشخاص داد، این قانون است که این کارها را می‌کند ما نباید این قوانین را با این اختیارات دست این اشخاص بدهیم که حالا برای لغو آن این طور فکر و خیال بکنیم و برای یک اکثریتی از صبح تا حالا می‌بینید چقدر جان کندیم که این اکثریت پیدا شود، بنابراین عرض می‌کنم که عیب در شخص نیست عیب در قانون است، این را لغو بکنیم مجلس این قانون و آن قانون را لغو می‌کند حالا این جا است که بنده عیب کار را گفتم راه حلش را هم عرض می‌کنم ممکن است که آقایان قبول کنند یا نکنند و آقای نخست وزیر هم ممکن است قبول بکند، من نظر خودم را عرض می‌کنم، نظر بنده به طور خلاصه این است اجازه می‌فرمایید بنویسید قانون ۱۳ اردیبهشت ۱۳۲۲ و همچنین قانون ۲۱ آبان ۱۳۲۱ لغو می‌شوند وظایف و تکالیف مقرره در قوانین فوق به عهده وزارت دارایی خواهد بود، این نظر بنده است (خنده نمایندگان) اجازه می‌فرمایید توضیح عرض کنم: شما یک قانون اساسی دارید که باید آن را محترم بشمارید، اطاعت بکنید، قانون اساسی وزیر را مسئول مجلس شورای ملی قرار داده قابل این است که هر دفعه از او سؤال کنیم استیضاح بکنیم به محاکمه دعوتش بکنیم وزرای دیگر هم به موجب همان قانون اساسی مسئولیت مشترکه دارند، اگر وزیر دارایی شما وزارت دارایی را خوب اداره نکرد وزیر دیگر مسئولیت مشترکه دارد و باید خوب اداره کند، بنابراین این حرف درست نیست که ما بگوییم وزارت دارایی کارش مشکل می‌شود، اگر این طور باشد پس باید وزارت دارایی انگلستان اصلاً وجود خارجی نداشته باشد، زیرا در هر روز ۱۵ میلیون لیره خرج دارد و آن مجلس تشکیلاتش به قدری منظم است که کار وزیرش چندان مشکل نیست وزیر دارایی در عین این که روزی ۱۵ میلیون خرج را اداره می‌کند روز یکشنبه هم به تفریح می‌رود، شما چهار نفر را می‌خواهید انتخاب بکنید یک اختیاراتی را بدهید دست آنها این جریان کار درست نیست بنده فردا نه می‌توانم سؤال کنم، نه استیضاح کنم باز دست و پای ما توی پوست گردو است، بهترین راه این است که ما این را از مجرای طبیعی خودش وارد شویم یک قسمتش را وزارت دارایی تشخیص می‌دهد که با وزارت کشاورزی است، اولاً شاید تشخیص داد که انحصار پنبه همان طور که بنده تشخیص می‌دهم مفید نیست لغو کند، اگر هم تشخیص داد که لغو این کار خوب نیست بهتر این است که آن اداره را واگذار کند به وزارت کشاورزی یا به وزارت دارایی انتقال بدهد، آنجا برای خودش کار را سبک می‌کند، مسئولیتی که در مقابل مجلس شورای ملی و دولت دارد از بین نمی‌رود، هر موقعی که بخواهیم بازخواست کنیم می‌توانیم، ولی این فکر که اگر ما عذر این اقایان را بخواهیم ممکن است یک اشکالاتی پیش بیاید به نظر بنده این حرف به هیچ وجه مورد ندارد و این را اجازه می‌خواهم برای آقایان عرض کنم، در این روزهای اخیر در رادیو یک اخباری شنیدم و در روزنامه‌های خارجه هم یک چیزهایی خواندم و آن این است که در اخبار خارجه در روزنامه‌ها نوشته شده بود که دولت انگلستان و دولت
آمریکا تصمیم دارند تجارت خارجی خودشان را بعد از جنگ چند برابر پیش از تجارت قبل از جنگ بکنند بنابراین اگر یک دولتی تصمیم بگیرد که تجارت خارجی خودش را زیاد کند مثل آمریکا آیا این بازار فروش لازم ندارد؟ اصلاً تمام جنگ برای همین است آن وقت کدام بازار تجارت است بهتر از مملکت ما که بیایند یک بازار تجارتی را از دست بدهند برای این که ما چند نفر کارمند را که لازم نداریم بگوییم لازم نداریم؟ اقا این حرف معقول نیست هر کسی این حرف را به شما زده باور نکنید به علاوه یک اصل اقتصادی مسلمی است که امروزه هر کسی هر بازار تجارتی را می‌خواهد در دست خود نگاه دارد بنیه اقتصادی آن بازار را تقویت می‌کند یعنی اگر می‌خواهد بازار تجارتی خود را زیاد کند مجبور است یک کاری کند که بنیه اقتصادی و مالی خریدار هم زیاد شود یعنی مملکت ما اگر جمعیتش ۱۵ میلیون است یک کاری بکند یک کمک‌هایی بکند از حیث صحیه، بهداشت، دوا، غذا، تا جمعیتش برسد به پنجاه میلیون و تمکن مالی اگر برای هر نفری (۵۰۰) تومان است بشود(۵۰۰۰) تومان که بتواند از او خرید کند و به نظر بنده یک چنین سیاست وسیعی که در نظر دول هست چطور ممکن است برای یک کار کوچکی که مربوط به استخدام چند نفر است ما نتوانیم وضعیت آنها را اصلاح کنیم یک اشکالات سیاسی که نیست به نظر بنده این لایحه، با این طرز صلاح نیست و استدعا می‌کنم از آقای وزیر دارایی که به عرایض من توجه فرمایند چون ایشان پیشنهادی که به مجلس شورای ملی داده بودند تقریباً همین نظریه‌ای بود که کمیسیون دارایی به مجلس داده بود و به نظر بنده اولاً از لحاظ این که ما مستخدم خارجی لازم نداریم ثانیاً از این لحاظ که قانون ۲۱ آبان ۱۳۲۱ با قانون ۱۳ اردیبهشت اصطکاک پیدا خواهد کرد و سوم هم راه حلی که بنده پیشنهاد کردم این است که بنده تقاضا می‌کنم (در این موقع یادداشتی از طرف یکی از اقایان نمایندگان به ایشان رسید) اتفاقاً این یادداشت‌ها هم خیلی به موقع رسید برای این که عرایض بنده تمام شده بود و توجه بفرمایید بنده با این که ایمان دارم به عرایضی که کرده‌ام مع هذا چون من به دولت آقای بیات رأی اعتماد داده‌ام پیشنهاد خودم را نمی‌دهم به نظر من که این پیشنهاد را خود آقای نخست وزیر به مجلس تقدیم کنند و این نظری که بنده عرض کردم قبول بفرمایند.
نائب رئیس- آقای مخبر کمیسیون
مخبر (امینی)- بنده قبلاً می‌خواستم از آقای رئیس تقاضا کنم که بعد از عرایض مختصر بنده جلسه را ختم فرمایند و به همین عرایض بنده اکتفا کنند.
جمعی از نمایندگان- عده هم کافی نیست.
۵ - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
نائب رئیس- پس باید جلسه را ختم کنیم جلسه آتیه روز یکشنبه (دستور بقیه شور در همین لایحه) (در این موقع سه ربع بعد از ظهر مجلس ختم شد)
نائب رئیس مجلس شورای ملی- دکتر معظمی